‌ ‌كتاب الأحكام 7179 - أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبي ببغداد، حدثنا - المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة - جـ ٨

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، مسلم - وهو ابن كيسان الضبي المُلائي الأعور - متفق على ضعفه.

ورقاء: هو ابن عمر اليَشكُري.

وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" 12/ 87، وأبو بكر الشافعي في "لغيلانيات"(457) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن ورقاء بن عمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه وكيع أيضًا 1/ 87 من طريق عبيد بن خُنيس، عن صباح المزني، عن مسلم بن كيسان، عن مجاهد، عن بريدة بن الحُصيب به. فجعله من مسند بريدة، وعبيد بن خُنيس قال الدارقطني: متروك.

قلنا: ويغني عن هذا الحديث حديثُ علي رضي الله عنه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسنُّ مني لأقضي بينهم! قال:"اذهب فإنَّ الله تعالى سيثبّت لسانك ويهدي قلبك". أخرجه أحمد في "مسنده" 2 / (666) وغيره بسند صحيح.

وانظر ما سلف برقم (4709).

(2)

المثبت من (ز)، وفي (م) و (ب): الأنباري بالراء، وأما (ص) فيمكن أن تقرأ بالوجهين، وما أثبتناه من (ز) هو الصواب، فقد نصَّ عليه ابن ماكولا في "الإكمال" 1/ 140 - 141، وكذلك وقع في ترجمة شيخه الفرج بن فضالة من "تهذيب الكمال" 23/ 157، ووقع في مطبوع "تاريخ بغداد" - بتحقيق بشار معروف - 14/ 157: الأنباري، بالراء.

(1)

إسناده ضعيف ومتنه منكر، الفرج بن فضالة ضعيف وبه أعلَّه الذهبي في "تلخيصه"، وقد اضطرب فيه الفرج كما سيأتي بيانه. ومحمد بن عبد الأعلى وأبوه لا يعرفان، ووقع في "سنن الدارقطني": محمد بن عبد الأعلى بن عدي، وليس في الرواة من اسمه عبد الأعلى بن عدي غير البهراني قاضي حمص، ترجمه البخاري في "الكبير" 6/ 72، وابن أبي حاتم 6/ 25، وابن حبان 5/ 129، ولم يذكروا له رواية سوى عن ثوبان، ولم يذكروا في الرواة عنه ابنًا له يُسمى محمدًا.

وأخرجه الدارقطني (4457) من طريق يزيد بن هارون عن فرج بن فضالة، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 5/ 57، وأحمد 29 / (17824)، وعبد بن حميد (292) من طرق عن فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه عمرو. فجعله من مسند عمرو بن العاص. بلفظ:"عشر حسنات".

وأخرجه أحمد (17825)، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 228، والدارقطني (4459) من طرق عن فرج بن فضالة، عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة بن عامر.

وأخرجه أحمد 11 / (6755)، وابن عبد الحَكَم ص 228 من طريق عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أُكسوم، عن القاسم بن البَرَحي، عن عبد الله بن عمرو. وسنده ضعيف لضعف ابن لهيعة، والقاسم لم يوثقه سوى ابن حبان، وضعَّفه ابن عبد الهادي في "المحرر"(1176).

وأخرجه الدارقطني (4460) من طريق ابن لهيعة، عن أبي مصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة. وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق، وهذا يخالف ما رواه الشيخان عن أبي هريرة كما سيأتي.

والحديث الصحيح الثابت هو حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن مولاه عمرو، الذي أخرجه البخاري (7352) ومسلم (1716) وغيرهما بلفظ:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

ومثله حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عند البخاري بإثر (7352)، ومسلم بإثر (1716).

(1)

كذا وقع في نسخنا الخطية بإثبات الواو في قوله: "ومصدق" عطفًا على مقسط، وحذف الواو منها أوجهُ كما في مصادر التخريج. وعند بعض من أخرجه:"متصدق" بفك الإدغام.

(2)

إسناده صحيح. أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر، وهمام: هو ابن يحيى العَوذي، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.

وأخرجه ابن حبان (653) عن أبي خليفة، عن حفص بن عمر الحوضي، بهذا الإسناد مطولًا.

وأخرجه أحمد 30/ (18340) عن عفّان بن مسلم، عن همام، عن قتادة، عن العلاء بن زياد ويزيد أخي مطرف وعقبة بن عبد الغافر، عن مطرف، به مطولًا.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد 29/ (17484) و (17485)(17490)، ومسلم (2865)(63) و (64)، والنسائي (8016)، وابن حبان (7453) من طرق عن قتادة، عن مطرف، به. ولم يذكروا الواسطة بين قتادة ومطرف، ووقع في رواية شعبة عند مسلم تصريح قتادة بالسماع من مطرف، وهو من أوهام شعبة، يُبيِّن هذا الوهمَ روايةُ همام عند أحمد (18340). واستدراك الحاكم لهذا الحديث مع تخريج مسلم له ذهول.

وأخرجه أحمد 30 / (18339)، والنسائي (8017)، وابن حبان (654) من طريق الحسن، عن مطرف، به.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من نسخنا الخطية، واستدركناه من "مصنف ابن أبي شيبة" 13/ 127 ومن مصادر التخريج الأخرى.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 11/ (6485)، والنسائي (5886) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (6897) عن عبد الرزاق عن معمر، به.

وخالف معمرًا شعيبُ بن أبي حمزة، فرواه عن الزهري به موقوفًا على عبد الله بن عمرو.

وهذه الطريق أخرجها أبو اليمان في "نسخته عن شعيب" برقم (27)، وأشار إليها النسائي بإثر الحديث (5886).

وأخرجه أحمد (6492)، ومسلم (1827)، والنسائي (5885)، وابن حبان (4484) و (4485) من طريق عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ:"المقسِطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكِلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا".

(2)

بل أخرجه مسلم وحده كما سبق دون البخاري.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عتبان.

(4)

المثبت من مصدري التخريج الآتيين، وهو الذي مشى عليه الحافظ المزي في ترجمته من "التهذيب"، حيث ذكر من الرواة عنه غسان بن مالك، وتبعه الحافظان الذهبي وابن حجر، وعنبسة هذا متروك الحديث، ووقع في نسخنا الخطية: عُيينة بن عبد الرحمن، وهو في طبقة عنبسة، وهو صدوق.

(5)

كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "الضعفاء الكبير": مروان بن عبد الله بن صفوان بن حذيفة، وقال العقيلي: مجهول بنقل الحديث هو وأبوه، وحديثه غير محفوظ ولا يعرف إلّا به.

(6)

إسناده ضعيف لما سبق، وقال الذهبي في "تلخيصه": منكر.=

= وأخرجه العقيلي في "الضعفاء والكبير"(1736) عن محمد بن أيوب، عن غسان بن مالك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو منصور بن الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "الغرائب الملتقطة" لابن حجر (2002) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عنبسة بن عبد الرحمن، به.

ومعنى هذا الخبر ورد في قوله تعالى في سورة الصافات: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الجَحِيمِ} ، وأزواجهم: أي: أشباههم وأعوانهم.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، الحسن بن حماد الكوفي لم نتبينه ونُسب عند الباغندي: الكريزي، وعبد الله بن محمد العدوي متَّهم كما قال الذهبي في "تلخيصه"، ولذا قال: سنده مظلم. وعبادة بن عبد الله بن عبادة لم نقف له على ترجمة، ووقع في إسناد الحديث عند العقيلي في "الضعفاء": عبادة بن عبادة بن عبد الله.

وأخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(87)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(840) من طريق يونس بن موسى، عن الحسن بن حماد بهذا الإسناد.

(2)

اقتصر الحاكم على أول الحديث ليستشهد به لأحكام الباب، ولم يسقه بتمامه، وبقية الحديث كما ورد في مصدري التخريج:"ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، وهذه التكملة قد صحَّتْ من حديث ابن عمر عند مسلم (224) وغيره، لذا قال العقيلي: آخر الحديث يعرف بغير هذا الإسناد، وأوله غير محفوظ.

(1)

إسناده قوي من أجل مخرمة بن بكير.

وأخرجه أحمد 15 / (9573) من طريق سعيد المقبري وعجلان، عن أبي هريرة. ولفظه:"ما من أمير عشرة إلّا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا، لا يفكُّه إلا العدلُ، أو يُوبِقه الجَوْر". وانظر تتمة تخريجه وطرقه هناك.

(2)

انظر كلامه بإثر الحديث (722).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود - فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع - عفّان: هو ابن مسلم الصَّفّار، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه أحمد 36 (21794) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (21784) و (21800) و (21819)، والبخاري (3267) و (7098)، ومسلم (2989) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.=

= وأخرجه أحمد بإثر الرواية (21819) من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، به.

(1)

هذه اللفظة من النسخة المحمودية كما في طبعة الميمان، ومن الرواية السالفة برقم (102).

(2)

إسناده ضعيف، وقد سلف بيانه برقم (102)

(3)

حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبيَّن في تعليقنا على "سنن أبي داود" برقم (3573). وإسناد الحاكم هنا ضعيف من أجل عبد الله بن بكير وحكيم بن جبير، لكنهما قد توبعا.

وأخرجه أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والنسائي (5891) من طريق أبي هاشم الرماني، عن عبد الله بن بريدة، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سعيد.

(2)

حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد حسن من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وهو متابع أبو غسان: هو مالك بن إسماعيل النَّهدي.

وأخرجه الترمذي (1322) من طريق الحسن بن بشر، عن شريك، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

(3)

وقع في النسخ الخطية: عامر الدهني، وهو تحريف، والمثبت من "إتحاف المهرة"(16885).

(4)

المثبت من مصادر التخريج، ولم يرد في نسخنا الخطية ولا في "إتحاف المهرة".

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد مُحتمل للتحسين، إسماعيل بن إبراهيم روى عنه اثنان وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 339، وابن حبان في "الثقات" 6/ 29، وقد تفرّد بالرواية عن ابنة معقل، ومعقل هو ابن يسار المُزني كما وقع منسوبًا في مصادر التخريج، وليس هو ابن سنان الأشجعي كما قال المصنف، وسمَّى الطبراني ابنة معقل هندًا في الرواية 20/ (517).=

= وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 339، وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (519) من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما (البخاري وإسحاق) عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 33 / (20290) و (20296) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن إبراهيم، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (20291)، والبخاري (7150) و (7151)، ومسلم (142)(227) و (229) و (1829)(21) من طريق الحسن البصري، عن معقل بن يسار بلفظ:"ما من عبدٍ استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلّا لم يجد رائحة الجنة".

وأخرجه مسلم (142) و (1829)(22) من طريق أبي المَليح: أنَّ عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار، فذكره بنحو سابقه.

وأخرجه أحمد (20289)، ومسلم (1829)(22) من طريق أبي الأسود، عن معقل بن يسار، به. ولفظه:"أيُّما راع استُرعيَ رعية، فغشَّها، فهو في النار".

(1)

حديث حسن، يزيد بن شريك وقع منسوبًا عند أحمد في الرواية (10927) عامريًا، وجاء عنده أيضًا في الرواية:(8901): عن رجل من بني غاضرة، وبنو غاضرة هم من بني عامر، ويزيد هذا لم نقف له على ترجمة، وفي طبقته يزيد بن شريك بن طارق التَّيمي والد إبراهيم التيمي، وهو ثقة معروف. هذا، وللحديث طريق آخر، يتقوَّى به، وهو الآتي عقبَ هذا الحديث عند المصنِّف.

وأخرجه أحمد 16 / (10737) عن عبد الصمد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 14 / (8901) من طريق أبي بكر بن عياش، و 16/ (10927) من طريق شيبان =

= ابن عبد الرحمن النحوي، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عماد.

(2)

إسناده حسن، عباد بن أبي علي روى عنه جمع، وهو من رجال "التهذيب" وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 143. هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وأبو حازم: هو مولى أبي رهم الغفاري، كما جاء منسوبًا عند ابن حبان.

وأخرجه أحمد 14 / (8627) و 16 / (10759) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (4483) من طريق هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي رهم، عن أبي هريرة بنحوه.

(3)

إسناده صحيح. أبو يحيى بن أبي مسرة: اسمه عبد الله بن أحمد.

وأخرجه أحمد 35 / (21563)، ومسلم (1826)، وأبو داود (2868)، والنسائي (6461)، وابن حبان (5564) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي (7195) و (7196).

(1)

حديث محتمل للتحسين عبد الرحمن بن محمد بن منصور وإن كان متكلمًا فيه متابع.

وهذا الحديث قد اختلف في إسناده كثيرًا، فصلنا القول فيه في تحقيقنا لـ "مسند أحمد" 12/ (7145).

وأخرجه النسائي (5893)، ووكيع في "أخبار القضاة" 1/ 9 عن البيهقي 10/ 96 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 14 / (8777)، وابن ماجه (2308)، وأبو داود (3572)، والنسائي (5895) من طريق عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، به. وقرنوا بسعيد المقبري الأعرجَ إلّا ابن ماجه.

وأخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1325) من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، والنسائي (5892) من طريق داود بن خالد، كلاهما عن سعيد المقبري، به. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أحمد 12 / (7145)، والنسائي (5894) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن محمد بن عثمان الأخنسي، عن سعيد المقبري، به. وسقط الأخنسي من رواية "المسند" وانقلب اسمه في رواية النسائي إلى: محمد بن عثمان ونبَّه هو على ذلك.

(2)

حديث صحيح، وهذا الإسناد لم يُذكر الواسطة فيه بين الحارث بن يزيد وأبي ذر، =

= وذكرت عند مسلم وغيره.

وأخرجه منقطعًا كما عند المصنف الطيالسي (485)، وابن سعد 4/ 217، وابن أبي شيبة 12/ 265، وأبو القاسم بن بشران في "الأمالي"(1503) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1825)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(57)، والبيهقي 10/ 95 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الرحمن بن حُجيرة، عن أبي ذر، فذكره. وهذا إسناد حسن متصل إن سمعه ابن حجيرة من أبي ذر.

فقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"(7) عن عمر بن طارق المصري، وأحمد 35/ (21513) عن حسن بن موسى الأشيب، كلاهما عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد قال: سمعت ابن حجيرة يقول: أخبرني من سمع أبا ذر فذكره. لكن ابن لهيعة سيئ الحفظ، وهذه الرواية ليست من طريق أحد أصحابه القدماء الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه، فلا نستطيع إعلال طريق مسلم بها.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (7148)، ولفظه:"إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة"، وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" 15 / (9791). وانظر ما بعده.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف صدقة بن موسى.

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "مسند أبي حنيفة" ص 259 من طريقه عن الهيثم بن حبيب عن الحسن البصري عن أبي ذر فذكره. وسنده منقطع، فالحسن لم يسمع من أبي ذر.

(1)

إسناده ضعيف عبد الأعلى - وهو ابن عامر الثعلبي - وبلال بن أبي موسى - وهو بلال بن مرداس - ضعيفان. ونسب بلال في بعض المصادر التي خرّجت هذا الحديث: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى إلّا أنَّ أبا عوانة اليشكري خالف إسرائيل، فسماه بلال بن مرداس، كما زاد بين بلال وأنس: خيثمة بن أبي خيثمة البصري، ورواية أبي عوانة أصح وأرجح كما قال الترمذي، فتكون على هذا رواية إسرائيل منقطعة، وخيثمة هذا ضعيف.

أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى العنبري، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه أبو داود (3578) عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 19 / (12184)، وابن ماجه (2309)، والترمذي (1327) من طريق وكيع، وأحمد 21 / (13302) عن أسود بن عامر، كلاهما عن إسرائيل، به.

وأخرجه الترمذي (1324) من طريق أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن بلال بن مرداس، عن خيثمة البصري، عن أنس. فزاد بين بلال وأنسٍ خيثمة، قال الترمذي عقبه: حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.

وانظر شواهده والكلام عليه في "مسند أحمد".

(2)

هكذا في نسخنا الخطية، والذي في "المسند" ومصادر التخريج: تشبَّث الناس بالتي تليها، وهو الوجه.

(3)

إسناده جيد. وقول المصنِّف: عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله، وهمٌ سيأتي التنبيه عليه. =

= وهو في "مسند الإمام أحمد" 36/ (22160).

وأخرجه ابن حبان (6715) من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد.

وانظر حديث حذيفة الآتي برقم (8654).

(1)

هذا وهم من المصنِّف رحمه الله تعالى، وتبعه عليه الذهبي في "تلخيصه" فقال: عبد العزيز ضعيف. وسبب هذا الوهم تحرُّف كلمة "بن" في عبد العزيز بن إسماعيل إلى "عن"، فصار عبد العزيز رجلين، والصواب أنه عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله، كما جاء على الصواب في "المسند" وعند كل من أخرجه من طريق الإمام أحمد، أو أخرجه من طريق شيخه الوليد بن مسلم، وهو مترجم كذلك في "تاريخ البخاري" 6/ 21، و"الجرح والتعديل" 5/ 377، و "الثقات" 7/ 110، و "تعجيل المنفعة" 1/ 820 وغيرها، وعبد العزيز بن إسماعيل هذا قال فيه أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وسليمان بن حبيب: هو المحاربي الداراني.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، حسين بن قيس الرحبي المعروف بحنش متروك.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(1462)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 352، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه"(1162)، من طريق وهب بن بقية والعقيلي في "الضعفاء"(329) من طريق عفّان بن مسلم، كلاهما عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.

وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" 1/ 68، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 53/ 256 من طريق إسماعيل بن عياش، عن حسين بن قيس، به ورواية ابن عساكر مطولة.

لكن قد جاء من طريقين آخرين عن عكرمة يشد أحدهما الآخر، فيحتمل بهما التحسين، فقد أخرج نحوه البيهقي 10/ 118 من طريق عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، =

= عن عكرمة، به. بلفظ:"من استعمل عاملًا من المسلمين وهو يعلم أنَّ فيهم أولى بذلك منه، وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين". وابن لهيعة في حفظه سوء.

كما أخرجه الخطيب في "تاريخه" 6/ 592 من طريق إبراهيم بن زياد القرشي، عن خصيف بن عبد الرحمن، عن عكرمة به مطولًا. وسنده ضعيف، إبراهيم بن زياد وخصيف ضعيفان.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11/ (11216) ومن طريقه الشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية"(2586) من طريق حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي، عن عمرو بن بن دينار، عن ابن عباس، به ضمن حديث مطول. وحمزة متروك متهم، فلا يفرح به.

وانظر ما بعده.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: حنش.

(2)

المثبت من "مسند أحمد"، وفي نسخنا الخطية: محاماة!

(3)

إسناده ضعيف لضعف بكر بن خنيس، وبه أعلَّه الذهبي في "تلخيصه".

وأخرجه أحمد 1/ (21) من طريق بقية بن الوليد، عن شيخ قرشي، عن رجاء بن حيوة، بهذا الإسناد، مطولًا. وهذا إسناد ضعيف أيضًا لإبهام الشيخ القرشي، وبقية ليس بذاك القوي.

(4)

كذا وقع في نسخنا الخطية، وهو تحريف فيما نرى، وقد تكرر عند المصنف في عدة مواضع، =

= ونسب فيها: الجزار، وانظر التعليق على سند الحديث (2219).

(1)

حسن لغيره، شريك - هو ابن عبد الله النخعي - وحنش - وهو ابن المعتمر - وإن كانا فيهما ضعف متابعان.

وأخرجه أبو داود (3582) عن عمرو بن عون، والنسائي (8366) من طريق أحمد بن سليمان كلاهما عن شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد وفيه زيادة، وهذه الزيادة سلفت مفردة عند المصنف برقم (4709)، وانظر ما سلف أيضًا برقم (7179).

وأخرجه أحمد 2 / (690) من طريق زائدة، عن سماك، به.

وأخرجه بنحوه مطولًا ابن حبان (5065) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي، به.

وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" 1/ 87 من طريق أبي جحيفة السوائي، عن علي، به. وفيه الزيادة المذكورة.

(2)

إسناده حسن من أجل أبي العوام عمران بن داور القطّان أبو قلابة: هو عبد الملك بن محمد الرقاشي، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان أبي سليمان بن فيروز الكوفي.

وأخرجه الترمذي (1330)، وابن حبان (5062) من طريق عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلّا من حديث عمران القطان.=

= وأخرجه ابن ماجه (2312) من طريق محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين بن عمران، عن أبي إسحاق الشيباني، به. فزاد محمدُ بن بلال بين عمران والشيباني حسينًا، ومحمد هذا قالوا في ترجمته: يغرب عن عمران، وطريق عمرو بن عاصم أصح.

وانظر في أحاديث الباب "سنن ابن ماجه".

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: داود.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: محمد، وقد تكرر عند المصنف في غير موضع على الصواب وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" 5/ 558، و "تاريخ الإسلام" 6/ 491.

(3)

حديث صحيح إن كان القاسم بن مخيمرة سمع من أبي مريم صحابيِّ الحديث، فقد قال ابن معين: لم نسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو مريم: هو الأزدي كما جاء منسوبًا في بعض مصادر التخريج، وقد اختلف فيه قول أهل العلم: هل هو عمرو بن مرة، أم هما اثنان، وممَّن جعلهما اثنين المصنف، فأورد لهذا الحديث شاهدًا وهو الحديث التالي، وانظر القول في ذلك في "مسند أحمد" 24/ (15651).

وأحمد بن الفرج وبقية بن الوليد - وإن كانا فيهما ضعف - متابعان.

وأخرجه أبو داود (2948)، والترمذي (1333) من طريق يحيى بن حمزة، عن يزيد بن بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (15651) من طريق أبي الشمّاخ الأزدي، عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. وانظر ما بعده.

(1)

زيادة من "تلخيص الذهبي" ليست في نسخنا الخطية.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة أبي حسن - وهو الجزري - فقد قال ابن المديني: مجهول ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا. قلنا: وإنما صحَّحه الحاكم لكونه توهم أنَّ أبا حسن الجزري هذا هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الذي سبق أن وثَّقه في الرواية السالفة برقم (621)، وانظر التعليق عليه هناك. أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى العَنبَري.

وأخرجه أحمد 29 / (18033)، والترمذي (1332) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(3)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: حكيم، وقد تكررت رواية المصنِّف عنه كثيرًا.

(4)

إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت. أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة.

وأخرجه أحمد 26/ (16104)، وأبو داود (3588) من طريق عبد الله بن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير، بإسقاط ثابت.

وانظر تتمة الكلام عليه في "مسند أحمد".

(1)

رجاله ثقات القاسم: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وأبوه عبد الرحمن قد اختلف في سماعه من أبيه عبد الله بن مسعود.

كما اختلف فيه على الأعمش كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 242 عن يحيى بن أبي زائدة، والدارمي (173) من طريق جرير بن عبد الحميد، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1599) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.

وأخرج نحوه مختصرًا عبد الرزاق (15295)، والطبراني 9 / (8921)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(538) من طريق عبد الرحمن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود. ليس فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 544، والنسائي في "المجتبى"(5397) من طريق أبي معاوية، وابن أبي شيبة 7/ 241 عن يحيى بن أبي زائدة، والدارمي (172) من طريق أبي عوانة، والطبراني في "الكبير" 9/ (8920)، والبيهقي 10/ 115 من طريق سفيان الثَّوري، وابن عبد البر (1597) من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود وقال النسائي عقبه: هذا الحديث جيد جيد.

ووقع في رواية الطبراني والبيهقي: وربما قال: عن حريث بن ظهير، يعني بدل عبد الرحمن بن يزيد النخعي، قلنا: وهذه الطريق أخرجها الدارمي (167)، والنسائي (5398) من طريق سفيان الثوري، والدارمي (171)، والبيهقي 10/ 115 من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حرث بن ظهير، عن ابن مسعود. وحريث بن ظهير تفرَّد بالرواية عنه عمارة، ووصفه بالجهالة الذهبي وابن حجر.

(1)

حديث مُعَلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، كما أن أبا بردة لم يسمعه من أبيه أبي موسى كما بيَّناه في تعليقنا على "مسند أحمد".

وأخرجه أحمد 32 / (19603)، وأبو داود (3613) و (3614)، وابن ماجه (2330)، والنسائي (5955) من طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (5954) من طريق محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، بنحو رواية همام التالية عند المصنف. قال النسائي عقبه: خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلّا أنه كثير الخطأ. قلنا: محمد بن كتير متابع، لما بيناه في تعليقنا على "المسند". وانظر ما بعده.

(2)

حديث مُعَلٌّ كما سبق.

وأخرجه أبو داود (3615) من طريق حجاج بن منهال، عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: حكيم.

(2)

سقط من نسخنا الخطية، واستدرك من مصادر التخريج.

(3)

إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي، ومولى أم سلمة: هو عبد الله بن رافع، جاء مسمّى في مصادر التخريج، وليس هو عُبيدَ الله بن أبي رافع كما ذهب إليه المصنِّف بناءً على ما أورده في الرواية التالية.

أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وعبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة، وعبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه بنحوه أبو داود (3584) عن الربيع بن نافع، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 44 / (26717) عن وكيع، وأبو داود (3585) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن أسامة بن زيد، به.

(4)

إسناده ضعيف، الفضيل بن سليمان - وهو النميري - ليِّن، وقد خالف جميعَ من رواه عن =

= أسامة بن زيد، حيث سمَّى مولى أم سلمة عُبيدَ الله بن أبي رافع، والصوابُ رواية الجمهور عن أسامة بن زيد أنَّ اسمه عَبد الله بن رافع، كما تقدَّم في تخريج الحديث السابق.

(1)

ضعيف لاضطراب عطاء بن السائب في متنه وسنده، وتفرّده به، وقد عدَّ الإمام الذهبي هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" 3/ 72 من مناكيره.

أبو يحيى: اسمه زياد المكي الأعرج مولى قيس بن مخرمة.

وأخرجه أحمد 4 / (2280)، وأبو داود (3275) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. ولفظه: أنَّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدَّعِي البينةَ، فلم تكن له بيّنة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلّا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنك قد فعلتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصك قول: لا إله إلّا الله".

وأخرجه أحمد (2695) و (2956) من طريق شريك النخعي، عن عطاء، به. بلفظ: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلّا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب، إنَّ له عنده حقّه، فأمره أن يعطيه حقه، وكفارة يمينه، وكفارة يمينه معرفته أن لا إله إلّا الله، أو شهادته.

وأخرجه النسائي (5963) من طريق سفيان الثوري، عن عطاء. به. وفيه: فقال للآخر: "احلِفْ" فحلف: اللهِ الذي لا إله إلّا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ادفع حقَّه وستكفِّرُ عنك لا إله إلّا الله ما صنعتَ".

وأخرجه أبو داود (3620) مختصرًا، والنسائي (5964) تامًّا من طريق أبي الأحوص سلّام بن سليم، عن عطاء، به. وفيه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: "أقم بينتك"، فقال: يا رسول الله، ليس لي بينة، فقال للآخر:"احِلفْ بالله الذي لا إله إلّا هو ما له عليك - أو عندك - شيء"، فحلف. وهذا اللفظ لا إشكال فيه.=

= وأخرجه أحمد (26/ 16101)، والنسائي (5962) من طريق شعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبيدة، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن رجلًا حلف بالله الذي لا إله إلّا هو كاذبًا، فغفر له". قال شعبة: من قِبَل التوحيد. فجعله من حديث ابن الزبير!

وانظر حديث ابن عمر في "مسند أحمد" 9/ (5361).

(1)

هكذا هو في نسخنا الخطية، وهو وهم، فإنَّ محمد بن مسلم هذا هو ابن تَدرُس أبو الزبير المكي، وليس في اسم آبائه: السائب. وجاء على الصواب في مصادر التخريج. وعبد الله هذا الذي روى عنه: هو ابن عمرو بن العاص.

(2)

إسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن مسلم - وهو أبو الزبير المكي - لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما قال ابن معين وأبو حاتم وابن عدي، وقد أدخل أبو شهاب الحناط بينهما عمرَو بن شعيب كما سيأتي، وعمرو أيضًا لم يسمع من جدِّ أبيه عبد الله بن عمرو. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي، وسفيان: هو الثَّوري.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(634) من طريق أبي حذيفة وحده، عن سفيان الثَّوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 11 / (6776) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 95، وفي "الشعب"(7140) من طريق عبيد الله بن موسى، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث"(7611)، والعقيلي في "الضعفاء"(1827) من طريق قبيصة بن عقبة، ثلاثتهم عن سفيان الثَّوري، به.

وأخرجه أحمد (6521) عن ابن نمير، و (6784) عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلاهما عن الحسن بن عمرو، به.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 123، والبيهقي في "الكبرى" 6/ 95 وفي "الشعب"(7141) من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط، عن الحسن بن عمرو. عن أبي الزبير، عن عمرو =

= ابن شعيب، عن جدِّ أبيه عبد الله بن عمرو. وعمرو لم يسمع من أبي جدِّه.

وأخرجه البزار (2374) من طريق عبيد الله بن عبد الله الربعي، والعقيلي (1826)، والطبراني في "الكبير"(14314) من طريق النَّضر بن إسماعيل، كلاهما عن الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمرو. قلنا: عبيد الله الربعي لم نعرفه، والنَّضر ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7825)، وابن عدي في 3/ 439 من طريق سنان بن هارون، عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير، عن جابر، به. فجعله سنان من مسند جابر على الجادة، وسنان هذا ضعيف فكيف وقد خالف!

(1)

جاء اسمه مقلوبًا في النسخ الخطية إلى: علي بن محمد، والتصويب من الأسانيد الأخرى عند المصنف.

(2)

كذا في نسخنا الخطية، والجادة أن تكون منصوبة نعت منصوب للمفعول الثاني "شركاء".

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد سلف بيانه برقم (2865).

(1)

كذا في نسخنا الخطية، والجادة: يظن بها، كما في بعض مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح دون قوله: "فإنه ليس لك بأخٍ" وهذا إسناد ضعيف، يوسف مولى الزبير: هو ابن الزبير القرشي الأسدي مولاهم، وقد روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول، وقد انفرد بهذه اللفظة، ولا يحتمل تفرده، وقد ضعفها بعضُ أهل العلم، كما بيَّناه في "مسند أحمد". جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.

وقد أخرجه النسائي (5649) عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 26/ (16127)، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثَّوري، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن الزبير، به. ليس فيه يوسف مولى ابن الزبير. وانظر تتمة الكلام عليه هناك.

(1)

إسناده صحيح. أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وعبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، وعبد الله: هو ابن المبارك، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.

وأخرجه أبو داود (2277)، والنسائي (5660) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 12/ (7352)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد به مختصرًا. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 15 / (9771) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة، به.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، فضيل بن سليمان - وهو النميري - ليِّن الحديث، وإسحاق بن يحيى - وهو ابن الوليد بن عبادة - مجهول الحال، ثم روايته عن جدِّ أبيه عبادة مرسلة.

وهو في زوائد عبد الله على "مسند أحمد" 37 / (22778) ضمن حديث طويل.

وأخرجه ابن ماجه (2488) عن عبد ربه بن خالد، عن فضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بها، فذُرعت فوجدت سبعة أذرع - وفي رواية: خمسة أذرع - فقضى بذلك. قال عبد العزيز الدراوردي راويه: فأمر بجريدة من جريدها، فذرعت. أخرجه أبو داود (3640) وغيره، وسنده قوي.

ويشهد له أيضًا حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2489)، وسنده ضعيف.

(1)

رجاله ثقات، وقد اختلف على الزهري فيه، فرواه بعضهم عنه عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ورواه بعضهم عن الزهري عن سعيد موقوفًا عليه. يحيى بن يحيى: هو ابن بكير النيسابوري، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه مسدد كما في "المطالب العالية"(1464) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرسلًا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 374، وابن زنجويه في "الأموال"(1078)، وأبو داود في "المراسيل"(402)، والبيهقي 6/ 155 من طرق عن سفيان الثَّوري، عن إسماعيل بن أمية، به مرسلًا.

وأخرجه مسدد أيضًا كما في "المطالب"(1464) من طريق زياد بن سعد، وتابعه صدقة بن عبد الله بن كثير كما في "علل" الدارقطني (1693)، كلاهما عن الزهري، به مرسلًا.

وأخرجه موقوفًا على سعيد بن المسيب: يحيى بن آدم في "الخراج"(327) - ومن طريقه البيهقي 6/ 155 - من طريق يونس بن يزيد، وابن أبي شيبة 6/ 374 من طريق معمر، وأبو عبيد في "الأموال"(729)، وابن زنجويه (1079) من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.

وانظر ما بعده.

قوله: "البادي" وفي بعض مصادر التخريج البديء، وفي بعضها الآخر: البديّة، قال ابن الأثير في "النهاية" البَديء: بوزن البديع، البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعاديّة قديمة.

وقال ابن زنجويه في "الأموال" 2/ 653: البدية ما يُبتدأ حفرها في الإسلام، والعاديّة ما كان قديمًا.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، عمر بن قيس - وهو أبو حفص المكي المعروف بسندل - متروك الحديث، وجاء موصولًا مرفوعًا من طريق غيره، كما سيأتي في التخريج، ولا يصح منها شيء.=

= وأخرجه الدارقطني في "السنن"(4519) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا. والحسن بن أبي جعفر ضعيف أو منكر الحديث.

وقد سلفت من طريق معمر الصحيحة في الحديث السابق.

وأخرجه الدارقطني (4519) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وفي إسناده محمد بن يوسف المقرئ، وهو متهم بالوضع.

قال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.

وقال البيهقي في "سننه" 6/ 155: روي من حديث معمر وإبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا موصولًا، وهو ضعيف.

ورواه سفيان بن حسين - كما في علل الدارقطني (1693) - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ضمرة مرفوعًا. وسفيان بن حسين ضعيف في حديث الزهري، وقال الدارقطني: المرسل أشبه.

وفي الباب عن ابن عباس موقوفًا، ولفظه: حريم البئر خمسون ذراعًا، وحريم العين مئتا ذراع.

أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(335)، والبيهقي 6/ 257، وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، متروك الحديث.

وقد صحَّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند أحمد 16 / (10411) وغيره: "حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب

…

".

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الفرات التميمي متهم بالكذب.

وأخرجه ابن ماجه (2373) عن سويد بن سعيد، عن محمد بن الفرات، بهذا الإسناد.

(2)

تحرَّف في (ص) إلى: سليمان.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية: إلى تسليم الحاجة، والتصويب من مصادر التخريج.

(2)

إسناده حسن من أجل سوار - وهو أبو حمزة الكوفي - وليس بأبي الحكم، فقد نقل الحافظُ المزيُّ في "التهذيب" عن أحمد وأبي داود ويحيى والدارقطني وغيرهم أنهم قالوا: قد أخطأ من قال: هو سيار أبو الحكم - وسيار أبو حمزة هذا روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "ثقاته" 6/ 421.

وأخرجه أحمد 6 / (3870) و 7 / (3982) من طريقين عن بشير بن سلمان، بهذا الإسناد.

وسيأتي عند المصنف برقم (8583) من طريق أبي نعيم.

وسيأتي شيء منه برقم (8584) و (8811) من طريق خارجة بن الصلت عن ابن مسعود موقوفًا.

وأخرجه أحمد 6/ (3664) من طريق الأسود بن يزيد، و (3848) من طريق الأسود بن هلال، كلاهما عن ابن مسعود مرفوعًا بقصة التسليم.

(3)

في نسخنا الخطية: جرّب، والمثبت من "تلخيص الذهبي".

(4)

رجاله ثقات، لكن ابن سِيرِين - وهو محمد - لم يسمع من عائشة، وقد اختلف في إسناده على أيوب السختياني، كما بيناه في "مسند أحمد" 42 / (25183)، حيث رواه من طريقه عن ابن أبي ملكية أو غيره، عن عائشة.=

= وذهب البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 49، وأبو حاتم كما في "العلل"(2198) و (2336)، والدارقطني في "علله"(370) إلى أنه لا يصح من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة، وأنَّ الصواب فيه هو من رواية أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة، ورواية إبراهيم عن عائشة منقطعة، وحينئذ فما وقع في "المسند" من تصحيح إسناد ابن أبي مليكة تساهل يُستدرك من هنا.

وهو في "جامع" عبد الله بن وهب (533 - أبو الخير).

ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل"(2336)، وابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 256، وفي "الاستذكار" 27/ 355 - 356.

(1)

ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا الخطية، وأثبتناه على الصواب من مصادر التخريج.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا مسلسل بالضعفاء، ووهَّاه الذهبي في "تلخيصه". عمرو بن مالك - وهو الراسبي - البصري، ضعيف منكر الحديث، وكان يسرق الحديث، وشيخه ابن مسمول ضعيف أيضًا، أوردوا هذا الحديث في ترجمته من مناكيره، وشيخه عبيد الله بن سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى ابن مسمول، وروي عن أبي حاتم تليينه، وقال الأزدي: منكر الحديث. وأما ابن المديني فلم يعرفه.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 207، والبيهقي 10/ 156 من طريقين عن عمرو بن مالك الراسبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير"(1562) من طريق زيد بن المبارك الصنعاني، وابن عدي 6/ 207 من طريق سليمان الشاذكوني، كلاهما عن محمد بن سليمان بن مسمول، به.

(1)

حديث صحيح، محمد بن سعد العوفي، قال الدارقطني: لا بأس به، وقال الخطيب البغدادي: ليِّن، وقوَّى إسناده الذهبي في "تلخيصه". قلنا: ومحمد العوفي هذا قد توبع فيما سلف عند المصنف برقم (2199).

(2)

إسناده صحيح، وسلف من طريق عبد الله بن بكر السهمي برقم (2201)، وانظر (33).

(3)

أقحم في النسخ الخطية بين الحسين وعبيد الله لفظ "بن".

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو الحسين عبيد الله بن محمد البلخي لم نقف له على ترجمة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات. أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل: هو ابن يوسف السلمي، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وعطاء: هو ابن يسار.

وأخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367) من طريق عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد، بهذا الإسناد. وقرن ابن وهب في رواية أبي داود بنافع بن يزيد يحيى بنَ أيوب.

وقال الذهبي في "التلخيص": هو حديث منكر على نظافة إسناده! قلنا: ولم نقف على أحد غيره =

= من أهل العلم استنكره. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(20241): تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء. قلنا: وهو ثقة من رجال الشيخين.

وقال ابن رسلان كما في "عون المعبود" 10/ 9: حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.

(1)

إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحسن شيخ المصنف ليِّن، ومسلم بن خالد - وهو المخزومي مولاهم المعروف بالزنجي - ضعيف.

وأخرجه البيهقي 10/ 201 من طريق عبيد الله بن موسى، ومن طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن مسلم بن خالد الزنجي بهذا الإسناد. ولفظه الأول عنده: لا تجوز شهادة ذي الخُلَّة ولا ذي الجِنَّة، ولا ذي الحِنَة المحقود. ولفظ الثاني: لا تجوز شهادة ذي الحِنَة والظِّنة، وقال: الظنة أحفظ من الخلة.

ثم نقل تفسيره عن أحد الرواة، فقال: الجِنَّة الجنون، والحِنَة الذي يكون بينكم وبينه عداوة.

وقال ابن الأثير في "النهاية" الحِنَة: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة.

وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(397)، والبيهقي 10/ 201 من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم بن مسلم، عن عبد الرحمن الأعرج مرسلًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة ذي الظنة والإحنة والجنة".

وأشار البيهقي إلى أنه أصح شيء في هذا الباب وإن كان مرسلًا، قلنا: والحكم بن مسلم روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه عبد الرزاق (15366) من طريق ابن أبي ذئب عن الحكم، به. لكن جعل عبد الرحمن هو ابن فروخ، وليس عبد الرحمن الأعرج!

وأخرج عبد الرزاق (15365) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريره مرفوعًا:"لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين".

وإبراهيم الأسلمي متروك، ووصله منكر، والصواب أنه مرسل كما في "مراسيل أبي داود"(396).=

= وانظر أحاديث الباب عند حديث عبد الله بن عمرو في "مسند أحمد" 11/ (6698).

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عبد الله.

(2)

خبر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن مهران، وقد توبع.

فقد أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(6705) عن محمد بن عبد الوهاب العبدي النيسابوري، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وانظر ما سلف برقم (3168).

(3)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى الحسين.

(4)

خبر صحيح، وهذا إسناد قد اختلف فيه على عطاء بن أبي مسلم - وهو الخراساني - فقد رواه ابن الأعرابي في "معجمه"(640)، والطبراني في "الكبير"(13435)، وفي "الأوسط"(6491)، وفي "الشاميين"(2460)، وأبو نعيم في "الحلية"(10/ 219) من طريق عمار بن رزيق، عن فطر بن خليفة، عن القاسم بن أبي بزّة، عن عطاء الخراساني، عن حُمران عن ابن عمر به مطولًا.

وحمران - وهو مولى العبلات - روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وتحرّف عند بعض من أخرجه إلى: عمران.

وأخرجه محمد بن فضيل في "الدعاء"(93)، وعنه أبو يعلى في "معجم شيوخه"(84) عن فطر بن خليفة، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء الخراساني، عن ابن عمر به، مطولًا. ليس فيه حمران. والمثنى ضعيف.=

= وأخرجه أحمد 9 / (5544) من طريق أيوب بن سليمان الصنعاني - وهو مجهول - عن عطاء الخراساني، عن ابن عمر مطولًا.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 388، والخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 84 من طريق حفص بن عمر الحبطي، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عمر، به مطولًا. وحفص بن عمر قال ابن معين: ليس بشيء، ولم يكن بثقة ولا مأمون، وأسقط الواسطة بين عطاء الخراساني وابن عمر.

وأخرجه معمر في "جامعه"(20905) عن عطاء الخراساني، عن أبيه عمر موفق عمر موقوفًا. ولم يذكر الواسطة أيضًا.

ورواه مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:

أخرجه أبو داود (3598)، وابن ماجه (2320)، وابن الأعرابي في "المعجم"(292)، والطبراني في "الأوسط"(2921)، وابن عدي 3/ 413، وأبو القاسم بن بشران في "الأمالي"(544) و (1033)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 82، وفي "الشعب"(6310)، والخطيب 4/ 619 من طرق عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وسنده حسن في المتابعات والشواهد من أجل مطر.

وهناك خلافات أخرى استوعب ذكرها الإمام الدارقطني في "العلل"(2992). وسلف الحديث بنحوه (2253) من طريق يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعًا، بسند صحيح.

(1)

إسناده ضعيف، حنش - واسمه حسين بن قيس الرحبي - ضعَّفوه. عارم: اسمه محمد بن الفضل السدوسي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11539) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (597) و (639) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، والسرّاج في "حديثه"(2610)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 15/ 315 و 53/ 256 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن حنش به مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم =.

= وأخرجه مرفوعًا أيضًا ابن حبان في "المجروحين" 1/ 328، والطبراني في "الأوسط"(2944)، و "الصغير"(224)، وفي "الشاميين"(63)، وأبو نعيم في "الحلية" 5/ 248، وابن عساكر 43/ 132 من طريق سعيد بن رحمة، عن محمد بن حميد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة، بنحوه. وفيه عند بعضهم زيادة.

قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلّا محمد، ولا عن محمد إلّا سعيد. قلنا: سعيد بن رحمة قال فيه ابن حبان: يروي عن محمد بن حمير ما لم يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات.

وأخرجه ضمن حديث مطول الخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 592، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1272) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن أيوب، عن محمد بن بكار، عن إبراهيم بن زياد، عن خصيف بن عبد الرحمن، عن عكرمة به مرفوعًا.

وإبراهيم بن عبد الله قال الدارقطني: ليس بثقة، وإبراهيم بن زياد قال الخطيب: في حديثه نكرة، وغمزه العقيلي، وقال ابن معين: لا أعرفه، وخصيف مختلف فيه، وليس بذاك القوي.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير"(11216) من طريق أبي محمد حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعًا. وفيه زيادة، وحمزة هذا متهم بالوضع فلا يفرح به.

(1)

مكان "ليس" في (ز) بياض، وسقطت من (ص) و (م)، والمثبت من "تلخيص الذهبي" ومصادر التخريج.

(2)

صحيح موقوفًا، وقد تفرَّد برفعه جعفر بن محمد المدائني، وهو ليس بذاك المشهور، ولا يحتمل تفرده، وقد ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 59 فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وقد خالفه في رفع هذا الحديث جمع من الثقات، فجعلوه من قول عائشة، لذلك قال البيهقي: رفعه بعض الضعفاء، والصحيح موقوف.=

= وأما ما نقله الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة"(6115) من جرح الجورقاني في "الأباطيل" له، فهو وهم منه، فإنَّ ذاك المجروح هو جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشمي، وأما جعفر الذي روى هذا الحديث فهو ثقفي كما ذكر الخطيب البغدادي.

وأخرجه أبو بكر قاضي المارستان في "مشيخته"(422) من طريق عثمان بن أحمد الدقاق، عن محمد بن غالب بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(4165) عن علي بن سعيد، عن جعفر بن محمد المدائني، به.

وقال: لم يرفع هذا الحديث عن سفيان الثَّوري إلّا عباد بن العوام تفرَّد به جعفر بن محمد المدائني.

وأخرجه عبد الرزاق (13861)، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1938) من طريق عبد الله بن المبارك، والبيهقي 10/ 58 من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم (عبد الرزاق وابن المبارك وأبو نعيم) عن سفيان الثوري به موقوفًا على عائشة.

وأخرجه عبد الرزاق (13860) عن معمر، وابن أبي شيبة 2/ 216 و 3/ 455 عن وكيع، وابن أبي داود في "مسند عائشة"(53)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 5/ 1435 من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن عروة، به موقوفًا على عائشة.

وانظر ما سلف عن عائشة رضي الله عنها برقم (2891).

(1)

إسناده صحيح. أبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي وسهيل: هو ابن أبي صالح السمان.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(607)، والبيهقي 10/ 58 من طريقين عن أبي حذيفة، بهذا الإسناد.

وقد سلف من طريق سفيان الثوري برقم (2889).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عمر بن أبي سلمة: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وقد سلف من طريق أبي عوانة برقم (2890).

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية "بن" إلى: عن، وسلف مكررًا على الصواب برقم (7056).

(3)

إسناده قوي من أجل عبد الوهاب بن عطاء: وهو الخفاف. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وسلف مطولًا برقم (7153).

(4)

إسناده ضعيف، محمد بن مسروق - وهو الكندي الكوفي - مجهول الحال، قال ابن القطان: لا يعرف. وبه أعلَّه الذهبي في "تلخيصه"، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 104، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "ثقاته". ونقل الذهبي في ترجمة إسحاق بن الفرات =

= من "ميزان الاعتدال": أنَّ عبد الحق الإشبيلي ضعَّف هذا الحديث بإسحاق بن الفرات، ثم ذكر الذهبي أن بعضهم تكلم فيه. وضعَّف الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" إسناده.

وأخرجه البيهقي 10/ 184 عن أبي عبد الله الحاكم بهذا الإسناد. وقال: تفرَّد به سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي.

وأخرجه الدارقطني (4490)، وتمام في "الفوائد"(459) و (460)، والبيهقي 10/ 184 وفي "المعرفة"(20086)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 55/ 245 من طرق عن سليمان بن عبد الرحمن، به. وقال البيهقي في "المعرفة": غريب وفي إسناده من يُجهل.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وقد فصلنا القول فيه فيما سلف برقم (2340) و (2344).

(2)

تحرَّف هنا في نسخنا الخطية إلى: عون.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف كثير بن عبد الله المزني، فالأكثرون على تضعيفه، وحسن الرأي فيه البخاري وتلميذه الترمذي، وأبوه عبد الله بن عمرو تفرَّد بالرواية عنه ولده كثير، ولم يؤثر توثيقه عنه غير ابن حبان.

وأخرجه ابن ماجه (2353) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد مختصرًا بشطره الأول.=

= وأخرجه الترمذي (1352) تامًّا من طريق أبي عامر العقدي، عن كثير بن عبد الله، به. وقال: حسن صحيح.

وانظر ما قبله.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وقد سلف مكررًا برقم (2379).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل يحيى بن أبي طالب وعبد الوهاب بن عطاء - وهو الخفاف - وقد توبعا.

وأخرجه أحمد 21/ (13276)، وأبو داود (3501)، وابن حبان (5049) و (5050) من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2354)، والترمذي (1250)، والنسائي (6033) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

وفي الباب عن ابن عمر سلف عند المصنف برقم (2232).

قوله: "في عقدته ضعف" أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. قاله ابن الأثير في "النهاية".

وقوله: "ها ولا خلابة" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: ها وها معناه التقابض، وأصحاب الحديث يقولون: ها وها، مقصورَيْن والصواب مدُّهما ونصب الألف منهما. وقوله: هاء، =

= إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه، وعوَّضوه المدّ بدلًا من الكاف.

ومعنى "لا خِلابة" قال ابن الأثير: أي: لا خِداع.

(1)

وقع في نسخنا الخطية: عبد الرحمن بن أبي البيلماني، وهو خطأ.

(2)

تحرّفت في نسخنا الخطية إلى: العراقي، وكذا في الموضعين التاليين لها.

(3)

تحرَّفت "فبعه" في نسخنا الخطية إلى: معه، والتصويب من مصادر التخريج.

(4)

إسناده ضعيف وقد سلف الكلام عليه عند الحديث (2361).

(1)

إسناده حسن. وقد سلف مطولًا برقم (437).

(2)

أقحم في نسخنا الخطية بين عراك بن مالك وأبي هريرة عن أبيه.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن خثيم متروك كما قال الذهبي في "تلخيصه"، وقال العقيلي: لا يُتابع إبراهيم عليه. وقد روي عن عراك مرسلًا، وهو الصواب.

وأخرجه البزار (8144) و (8145)، و أبو يعلى كما في "المطالب العالية"(1881)، والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(52)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 243، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 114، والبيهقي 6/ 77 من طرق عن إبراهيم بن خثيم، بهذا الإسناد. وفي لفظ عند البزار والعقيلي: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة، وعند ابن عدي ومن طريقه البيهقي: أخذ من متهم كفيلًا تثبيتًا واحتياطًا، وعند أبي نعيم: حبس حبسًا يسيرًا حتى استبرأ.

وأخرجه عبد الرزاق (18892) عن ابن جريج، والعقيلي (57) من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن عراك بن مالك، فذكره مطولًا مرسلًا، وسنده صحيح إلى عراك. وأعل العقيلي حديثَ إبراهيم بن خثيم الموصول بهذه الرواية المرسلة.

(4)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى ميمونة، هو خطأ.

(5)

رجاله ثقات غير محمد بن عبد الله بن ميمون، فقد تفرَّد بالرواية عنه وبر بن أبي دليلة، =

= وأثنى عليه خيرًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير وَبْر. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه أحمد 32 / (19463) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 29 / (17946)، وابن ماجه (2427)، والنسائي (6243)، وابن حبان (5089) من طريق وكيع، وأبو داود (3628)، والنسائي (6242) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن وبر بن أبي دليلة، به.

وفسَّره وكيع عند أحمد فقال: عِرضُه: شكايتُه، وعقوبتُه: حَبْسُه. وبنحوه فسَّره ابن المبارك.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد جيد من أجل الحارث بن عبد الرحمن: وهو القرشي العامري، خال ابن أبي ذئب. واسم ابن أبي ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جدِّه كثيرًا.

وأخرجه أبو داود (3580) عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 11 / (6532) و (6778) و (6779) و (6984)، وابن ماجه (2313)، والترمدي (1117)، وابن حبان (5077) من طرق عن ابن أبي دئب، به - وقال الترمذي: حسن صحيح.

وانظر الحديثين بعده.

(1)

صحيح لغيره، وهذا الإسناد تفرَّد به عمر بن أبي سلمة في جعله من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف لا يحتمل تفرده، فكيف إذا خالف، فقد خالفه من هو أوثق منه، وهو الحارث بن عبد الرحمن - كما في الحديث السابق - فجعله عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ونقل الترمذيُّ عن الإمام الدارمي: أنَّ حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء في هذا الباب وأصحُّ.

يحيى بن محمد: هو ابن يحيى الذهلي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه أحمد 15 / (9023)، والترمذي (1336)، وابن حبان (50761) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

أقحم في نسخة (ز) لفظة "أبي" قبل زكريا، وجاء على الصواب في باقي النسخ.

(3)

وقع في نسخنا الخطية بدل "عن ثوبان": عن أبي هريرة، وهو خطأ.

(4)

صحيح لغيره، دون قوله:"والرائش"، وهذا إسناد ضعيف ليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف، كما أنه قد اضطرب في رواية هذا الحديث، وسقط شيخه في رواية الحاكم هنا، وهو أبو خطاب غير منسوب، ولم يرو عنه غير ليث وهو مجهول، وأبو زرعة - وهو يحيى بن أبي عمرو السيباني فيما يغلب على ظننا - روايته عن ثوبان مرسلة، بينهما أبو إدريس الخولاني كما فصلناه في "مسند أحمد".

فقد أخرجه أحمد 37 / (22399) من طريق أبي بكر بن عياش، عن ليث، عن أبي خطاب، عن أبي زرعة، بهذا الإسناد.

وانظر الحديثين قبله.

(1)

إسناده ضعيف، أبو بكر بن أبي دارم - وإن كان متكلمًا فيه - متابع، وسعدان بن الوليد قال الحاكم: قليل الحديث، ولم يوثقه، ولم نقف له على ترجمة. عطاء: هو ابن أبي رباح.

وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط"(6933) عن محمد بن الحسين بن البستنبان، عن الحسن بن بشر بهذا الإسناد.

وأخرج قصة ولاية العشرة الطبراني في "الكبير"(12689) و "الأوسط"(286) و (9367) من طريق يحيى بن سليمان الجعفي، عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن طريف بن ميمون، عن ابن عباس، بنحوه. وقال: لم يروه عن الأعمش إلّا المحاربي، تفرَّد به يحيى الجعفي.

قلنا: طريف بن ميمون لم نعرفه، وليس له في معاجم الطبراني غير هذا الحديث.

ولقصة ولايه العشرة شواهد انظرها في "مسند أحمد" تحت حديث أبي هريرة برقم (9571).

(2)

كذا في نسخنا الخطية بالدال وعند الخرائطي وابن عساكر بالراء أو الزاي، وهو صاحب شرطة بلال بن أبي بردة كما وقع عند الخرائطي.

(1)

إسناده ضعيف، سهل بن عطية الأعرابي قال ابن حبان في "المجروحين" عنه: شيخ من

أهل البصرة قليل الحديث منكر الرواية، وليس بالمحل الذي يقبل ما انفرد به لغلبة المناكير على روايته، وساق له هذا الحديث، وتناقض فذكره في "الثقات" 8/ 289 ساكتًا عليه.

كما سقط من رواية محمد الأنصاري كما سيأتي في التخريج: أبو الوليد مولى قريش، بين سهل وبلال، وهو مجهول.

وأخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب"(514)، و"مساوئ الأخلاق"(225)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 10/ 508 عن محمد بن يونس الكديمي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 102، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(6248) عن محمد بن المثنى، والحربي في "غريب الحديث" 2/ 603 عن نصر بن علي، كلاهما عن مرحوم بن عبد العزيز، عن سهل بن عطية الأعرابي، عن أبي الوليد مولى لقريش، عن بلال بن أبي بردة به. بلفظ:"لا يبغي على الناس إلّا ولد بغيّ، أو فيه عرق منه". فزاد بين سهل بن عطية وبلال أبا الوليد مولى قريش.

وأخرجه ابن عساكر 10/ 508 من طريق سعد بن عبد الحميد، عن الحسن بن خالد البصري، عن محمد بن ثابت، قال: جاء رجل إلى بلال بن أبي بردة، فذكره. والحسن بن خالد لم نعرفه، وشيخه محمد بن ثابت يغلب على ظننا أنه ابن أسلم البُناني، وهو ضعيف متفق على ضعفه.

وأخرجه أبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه"(219) من طريق إبراهيم بن يوسف المقدسي، عن عمرو بن بكر، عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن بلال، به. بلفظ:"لا يبغي على الناس إلّا من يركب مع البغايا، ومن لم يبالِ ما قال وقيل فيه، فهو لبغيّةٍ أو يشترك فيه شيطان"، وإبراهيم بن يوسف: هو ابن محمد بن يوسف منسوب لجده، قال الساجي: يحدث بالمناكير والكذب، وقال الأزدي: ساقط. بينما قال أبو حاتم: صدوق وعمرو بن بكر متروك، وشيخه عكرمة متفق على ضعفه.

قوله: "لغير رشدة" بفتح الراء وكسرها: لغير نكاح صحيح.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، غسان بن مالك قال أبو حاتم: ليس بقوي بيِّنٌ في حديثه الإنكار، وعنبسة بن عبد الرحمن متهم، وشيخه علاق تفرد بالرواية عنه عنبسة، وقال الأزدي: ذاهب الحديث، وقال الذهبي في "الكاشف": واهٍ، وقال ابن حجر: مجهول.

ويقال: إنه عبد الملك بن علاق، كما أشار إلى ذلك الحافظ المزِّي في "التهذيب"، وجهله الترمذي، وقال الأزدي: متروك الحديث.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 348 من طريق إبراهيم بن الوليد، عن غسان بن مالك، بهذا الإسناد.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق عن الزهري، وقد توبع.

وأخرجه مطولًا أحمد 1 / (222)، ومسلم (1479)(34)، والترمذي (3318)، والنسائي (9112)، وابن حبان (4268) من طريق معمر، والبخاري (2468) من طريق عقيل، والبخاري (5191)، والنسائي (2453) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي (2453) من طريق صالح بن كيسان، وابن حبان (4187) من طريق يونس بن يزيد، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا كذلك البخاري (4913)، ومسلم (1479)(31 - 33) من طريق عبيد بن حنين، عن ابن عباس، به.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا مسلم (1479)(30)، وابن ماجه (4153)، وابن حبان (4188) من طريق سماك الحنفي أبي زميل، عن ابن عباس، به.

قوله: "خصفة" بالتحريك: حصير منسوج من الخوص.

"إهاب عطين" جِلد متغير الريح.

القَرَظ، بالتحريك: ورق السَّلَم يستعمل في الدباغة.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عبد الله، مكبرًا.

(2)

إسناده ضعيف، أبو بشر غير منسوب، لا يعرف، تفرد بالرواية عنه هلال الوزان، وقال الترمذي في "العلل الكبير": سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: لا أعرف أبا بشر هذا، وضعف الحديث.

ونقل ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1052) عن أحمد قال: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث، لا أعرف هلال بن مقلاص ولا أبا بشر.

عبيد الله بن موسى: هو ابن أبي المختار، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وهلال الوزان: هو ابن أبي حميد مقلاص، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

وأخرجه الترمذي في "جامعه"(2690) من طريق قبيصة بن عقبة، وفيه (2691)، وفي "العلل الكبير"(619) من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

(3)

إسناده صحيح.=

= وأخرجه بنحوه أحمد 43 / (25852)، والبخاري (4912) و (5267) و (6691)، ومسلم (1474)(20)، وأبو داود (3714)، والنسائي (4718) و (5584) و (8856) و (11544)، وابن حبان (4183) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد 40/ (24316)، والبخاري (5268) و (6972)، ومسلم (1474)(21)، وأبو داود (3715) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

قوله: "عُكّة" بضم العين: وعاء من جلد.

(1)

في نسخنا الخطية ثابت عن حميد، وهو خطأ، وجاء على الصواب في "شمائل" الترمذي وغيره.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(197) من طريق عمرو بن عاصم، عن حماد بن سلمة، عن حميد وثابت، عن أنس.

وأخرجه أحمد 21 / (13581)، ومسلم (2008) من طريق عفّان بن مسلم، وابن حبان (5394) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت وحده، به. واستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

(3)

المثبت من نسخنا الخطية، وفي زوائد "مسند الحارث" الذي روى المصنف الحديث من طريقين: عُمِّرنا، وكذلك في مصادر التخريج الأخرى. ومعنى "غبرنا": بَقِينا.

(1)

إسناده صحيح. وهو في "مسند الحارث بن أبي أسامة" كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" للهيثمي (1114)

وأخرجه أحمد 26 / (16244) عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

(2)

حديث صحيح، وهذ إسناد جيد من أجل صفوان بن عيسى وشيخه ابن عجلان.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(970)، وأبو عوانة في الرقاق من "صحيحه" كما في "إتحاف المهرة"(22661) من طريق صفوان بن عيسى بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 249، عن أبي خالد الأحمر، وهناد في "الزهد"(729) عن حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن محمد بن عجلان، به.

وخالفهم بكر بن صدقة فيما رواه عنه الحسن بن داود المنكدري عند الطبراني في "الأوسط"(6496)، وأبي الشيخ في "أخلاق النبي"(861)، فرواه عن محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن عائشة. لكن ذكر الطبراني عقبه أنه تفرَّد به المنكدري ورواه غيره عن بكر بن صدقة عن ابن عجلان عن القعقاع عن القاسم عن عائشة. والمنكدري فيه لين.

ووهَم الدارقطنيُّ في "العدل"(3581) رواية من رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وصوّب روايته من طريق القاسم عن عائشة.

وسيأتي برقم (7257) من طريق عروة عن عائشة.

(1)

إسناده صحيح. مسعر: هو ابن كدام، وهلال الوزان: هو ابن أبي حميد.

وأخرجه البخاري (6455) عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (2970)(25) من طريق وكيع، عن مسعر، به بلفظ: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز برٍّ إلَّا وأحدهما تمر.

واستدراك الحاكم له ذهول.

(2)

إسناده صحيح، وسماع عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى - من سعيد الجريري قبل اختلاطه.

وأخرجه أحمد 14/ (8301) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد الجريري بهذا الإسناد مطولًا.

وأخرجه أحمد (8633)، والبخاري (5411) و (5441) من طريق حماد بن زيد، عن عباس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة بنحوه.

وهذه الطريق رواها شعبة عن عباس الجريري فخالف في متنه، انظرها مع تخريجها في "مسند أحمد" 13/ (7965).

وأخرجه البخاري (5441 م)، وابن حبان (4498) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان، =

= بنحوه. لكن جعل التمرات خمسًا.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد - وهو الزرقي المدني - وقد توبع. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم.

وأخرجه الحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (969) عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (1472)، وابن سعد في "الطبقات" 1/ 350، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(891) من طرق عن محمد بن أبي حميد.

وأخرجه حماد بن إسحاق في كتاب "تركة النبي" 1/ 61 عن يحيى بن عبد الحميد، عن المنكدر بن محمد، عن أبيه، به.

وأخرجه بنحوه مطولًا ومختصرًا أحمد 40/ (24232) و 41/ (24768) و 43 / (26077)، والبخاري (6458)، ومسلم (2972)(26)، وابن ماجه (4144)، والترمذي (2471)، وابن حبان (729) و (6361) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة.

وأخرجه بنحوه البخاري (2567) و (6459)، ومسلم (2972)(28) من طريق يزيد بن رومان، عن عروه، به.

وأخرجه بنحوه أحمد 42/ (25491)، وابن ماجه (4145) من طريق أبي سلمة، عن عائشة.

وانظر ما سلف برقم (7254).

(1)

هكذا جاء مرفوعًا في هذه الرواية، ومثلها رواية ابن عدي، وجاء منصوبًا على الجادة في رواية أبي نعيم.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، طلحة بن زيد - وهو القرشي الرقي - متروك، واتهمه البعض، واختُلف على الخصيب بن ناصح فيه.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 111، وأبو نعيم في "الطب النبوي"(761) و (841) من طريق محمد بن حجاج الحضرمي، عن الخصيب بن ناصح، بهذا الإسناد. وقال ابن عدي عقبه: لا أعرفه رواه عن هشام بن عروة غير طلحة بن زيد.

وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال"(131)، وابن عدي 7/ 274، وابن جميع الصيداوي في "معجم الشيوخ" ص 309 - 310 من طريق سليمان بن شعيب، عن الخصيب بن ناصح، عن يزيد بن عطاء، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وقال ابن عدي: ليس بمحفوظ ولا أعلم يرويه عن ابن أبي خالد غير يزيد بن عطاء. قلنا: وقع في مطبوع "معجم الشيوخ" يزيد بن يزيد، بدل يزيد بن عطاء، وهو خطأ، ويزيد بن عطاء هذا فيه لين، ولعلَّ ابن عدي قصد بكلامه هذا أنه لم يروه من هذا الطريق بذكر أبي هريرة غير يزيد بن عطاء، وإلّا فقد رواه جمعٌ عن إسماعيل بن أبي خالد.

فقد أخرجه مسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(3619/ 2)، وابن أبي شيبة 8/ 322، وأحمد 25/ (15893)، وأبو نعيم في "الطب"(760) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، قال: دخلت على رجلٍ وهو يتمجع لبنًا بتمر، فقال: ادنُ، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمَّاهما الأطيبين.

ووقع في رواية أبي نعيم وحده تصريحُ الرجل بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد أمثل أسانيده

مع أنَّ أبا خالد والد إسماعيل تفرد بالرواية عنه ولده إسماعيل، واختلف في اسمه على عدة أقوال، ولم يوثقه غير ابن حبان.

(3)

قوله: "حدثنا أبو النَّضر الفقيه" سقط من (ز).

(1)

ضعيف من أجل تفرد قيس بن الربيع به، وقد سلف الكلام عليه برقم (6691).

(2)

وقع في نسخنا الخطية: عبد الله بن أبي سلمة، وهو خطأ.

(3)

إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الله بن سلمة كما سلف بيانه برقم (548).

وهو في "مسند أحمد" 2 / (840).

(4)

في نسخنا الخطية: وكسر، والمثبت من مصادر التخريج.

(5)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كيسان، وقد أخطأ في تسمية المأتي إليه، فجعله أبا أيوب، =

= والصواب أنه أبو الهيثم بن التيِّهان كما سيأتي عند المصنف من حديث أبي هريرة برقم (7355).

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الأذكار" فيما نقله ابن علان 5/ 231 - 232 المشهور في هذا قصةُ أبي الهيثم بن التيِّهان، وسبقه إلى ذلك البيهقي في "الشعب" 6/ 330، وحتى إنَّ المصنف أورد حديث ابن عباس هذا في مناقب أبي الهيثم بن التيهان برقم (5334)، وقال ابن حبان عنه في "صحيحه": خبر غريبٌ.

أبو الموجِّه: هو محمد بن عمرو الفزاري، وعبدان: هو عبد الله بن عثمان بن جَبَلة.

وأخرجه مطولًا ابن حبان (5216)، والطبراني في "الأوسط"(2247)، وفي "الصغير"(185) من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى السيناني، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن كيسان إلّا الفضل بن موسى! قلنا: سيأتي عند المصنف مطولًا من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن عبد الله بن كيسان برقم (7357).

(1)

في نسخنا الخطية: فصنعت بيده ثريدة يقلل.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي (6730)، وابن حبان (5299) من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا أحمد 29/ (17678) عن أبي المغيرة، عن صفوان به.

وأخرجه النسائي (6731) من طريق بقية بن الوليد، عن صفوان، عن الأزهر بن عبد الله، عن عبد الله بن بسر، به. فزاد بقية بين صفوان وعبد الله بن بسرٍ: الأزهر، وهذا مخالف لرواية الجماعة.

وأخرجه بنحوه أحمد (17683)، ومسلم (2042)، وأبو داود (3729)، والترمذي (3576)، =

= والنسائي (10051) و (10052)، وابن حبان (5297) و (5298) من طرق عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر به.

وأخرجه أحمد (17696)، والنسائي (10050) من طريق شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر، عن أبيه بسر. فصار من مسند بسر، وذكر بسر فيه غير محفوظ، فقد رواه الجماعة عن شعبة عن ابن خمير لم يذكروا بسرًا، وهو المحفوظ.

وأخرجه مختصرًا أحمد (17673)، والنسائي (10053) من طريق هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بسر، به.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو قرَّة الكندي سماه أبو سعيد الأشج وابن معين وتبعه الدولابي: سلمة بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر، وجزم به المزِّي في "تهذيب الكمال" في ترجمة ابنه عمرو بن أبي قرة، والذهبي في "تاريخ الإسلام" 2/ 900، وذكر في الرواة عنه جماعة. وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" ولم يسمه، وكذلك فعل أبو أحمد الحاكم فذكره في "الكنى"، فيمن لا يعرف اسمه، وتبعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل"، فجعل أبا قرة الراوي عن سلمان غير سلمة بن معاوية المذكور.

وأخرجه مطولًا أحمد 39/ (23712) عن أبي كامل مظفر بن مدرك، وابن حبان (7124) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (1114) من طريق ابن عباس عن سلمان.

(2)

تحرَّف في (ز) إلى: علي بن الحسين الهمداني.

(3)

تحرَّف في (ز) إلى: عُبيد الله، مصغرًا.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم: وهي الليثية على ما رجحناه في "مسند أحمد" 42 / (25106). عفّان: هو ابن مسلم.

وأخرجه أحمد 42 / (25733) و 43 / (26089) و (26292)، وأبو داود (3767)، والترمذي (1858)، والنسائي (10040) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وفيه عند بعضهم قصة.

وأخرجه أحمد 42/ (25106)، وابن ماجه (3264)، وابن حبان (5214) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، عن بديل، عن عبد الله بن عبيد، عن عائشة. لم يذكر فيه أم كلثوم، والصواب رواية الجماعة.

وانظر شواهده في "مسند أحمد"(25106).

(2)

في نسخنا الخطية: به.

(3)

إسناده صحيح. سفيان: هو الثَّوري، وأبو حذيفة: هو سلمة بن صهيب، وقال: صهيبة الأرحبي.

وأخرجه أحمد 38/ (23373)، ومسلم (2017) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (23249)، ومسلم (2017)، وأبو داود (3766) من طريق أبي معاوية، والنسائي (6721) و (10031) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، به. واستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

(1)

في نسخنا الخطية: أبو المثنى، وهو خطأ.

(2)

في نسخنا الخطية: فكان يُسمى في أول طعامك، وسقط منها لفظ "فسألته"، والتصويب من "تلخيص الذهبي".

(3)

إسناده ضعيف لجهالة المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، فقد تفرَّد بالرواية عنه جابر بن صبح، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقد جهّله ابن المديني والذهبي.

وأخرجه أحمد 31/ (18963)، والنسائي (6725) و (10041) من طريقين عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (3768) من طريق عيسى بن يونس، عن جابر بن صبح، به.

وانظر حديث عائشة السالف برقم (7264).

(1)

حديث منكر، يخالف ما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من إمساكه وأصحابه عن الطعام بعدما علم أنَّ الشاة مسمومة كما سيأتي. كما أنه ورد أن بشر بن البراء بن معرور قد مات بسبب تلك الأكلة، كما سلف عند المصنف برقم (5032) و (5033)، وما ورد في "الصحيح" من تأثيرها في لهواته صلى الله عليه وسلم، وما سلف عند المصنف (4441) و (5032) من أنها سبب انقطاع أبهره صلى الله عليه وسلم.

وقد خولف أبو عتاب سهل بن حماد في إسناده ومتنه أيضًا.

وأخرجه البزار (2424 - كشف الأستار)، وأبو نعيم في "دلائل النبوة"(147) من طريق هلال بن بشر، وقرن به البزار سليمان بن سيف الحراني، كلاهما عن سهل بن حماد، بهذا الإسناد.

قال البزار عقبه: لا نعلم يروى عن أبي سعيد إلّا من هذا الوجه.

قلنا: وخالف سهلَ بن حماد عثمانُ بن جبلة، فرواه عن عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن جابر به، فجعله من مسند جابر، ولم يذكر فيها جملة:"اذكروا اسم الله وكلوا" فأكلنا فلم يضر أحدًا منا شيئًا. أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 260 من طريق محمد بن رزام المروزي، عن خلف بن عبد العزيز، عن أبيه عبد العزيز بن عثمان بن جبلة، عن أبيه عثمان، به. وهذا إسناد حسن، ومحمد بن رزام المروزي كنيته أبو أحمد، ترجمه ابن ماكولا في "الإكمال" 4/ 46 ووصفه بالفقيه الأديب، وذكر أنه انتخب عليه أبو بكر بن علي الحافظ، كما أنه من شيوخ ابن عدي، وهو غير محمد بن رزام البصري الأبلي المتهم المترجم في "الميزان".

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (5033) وتعليقنا عليه.

سميطًا، أي: مشوية.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: عاصم عن ابن المسيب بن رافع.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي أيوب الإفريقي - وهو عبد الله بن علي الأزرق - ولاضطراب عاصم - وهو ابن أبي النجود - في إسناده كما قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 146. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا.

وأخرجه أبو داود (32) عن محمد بن آدم، وابن حبان (5227) من طريق عبد الله بن عامر بن زرارة، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد. وقُرن في رواية أبي داود بالمسيب بن رافع معبد بن خالد.

وأخرجه أحمد 44/ (26461) عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة. فأسقط الواسطة بين المسيب وحفصة.

وأخرجه أحمد (26464) عن عفّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن سواء الخزاعي، عن حفصة مطولًا. وسواء الخزاعي مجهول الحال.

وأخرجه أحمد (26465) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبان بن يزيد العطار، عن عاصم عن معبد بن خالد، عن سواء الخزاعي، عن حفصة.

وانظر أوجه الاختلاف الأخرى فيه على عاصم بن أبي النجود في "مسند أحمد" عند الحديث (26460) فهو قطعة منه.

ويشهد له حديث عائشة عند أحمد 43 / (26283)، وأبي داود (34) وغيرهما.

(2)

إسناده صحيح. حميد: هو الطويل، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.

وأخرجه أحمد 23/ (14926)، والنسائي (6720) من طريق عفّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وسيأتي برقم (7770)، وفيه قصة.

(1)

صورتها في (ز) و (ص): يحتجبن، والمثبت من (ص) و (ب).

(2)

إسناده ضعيف، حمزة بن عبد الله بن سلام: هو حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، وجاء على الصواب في مصادر التخريج، والمقصود بجدِّه هنا هو عبد الله بن سلام الإسرائيلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صريحًا في رواية الطبراني في "معجمه الكبير"، وحمزة هذا في عداد مجهولي الحال، فقد تفرَّد بالرواية عنه ولده محمد، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. الوليد بن مسلم: هو الدمشقي، وعبيد بن شريك: هو ابن عبد الواحد بن شريك.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(14953) عن المطلب بن شعيب الأزدي، عن محمد بن عبد العزيز الرملي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"(988)، والطبراني في "الأوسط"(7688)، وفي "الصغير"(833)، والبيهقي في "الشعب"(5533) من طريق محمد بن المتوكل، عن الوليد بن مسلم، به. وقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام إلّا بهذا الإسناد، تفرد به الوليد بن مسلم. ووقع في رواية أبي بكر الشافعي والبيهقي: عن جده أو غيره.

وأخرجه تمام في "الفوائد"(1623)، وفي "جزء إسلام زيد بن حارثة"(3) من طريق محمد بن المتوكل، عن الوليد، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن سلام. والصواب رواية الجماعة.

قوله: "الغرارتان" واحدها غِرارة، بكسر الغين: وعاء يكون فيه الكعك والقديد وغيره.

"محتجز بعقال ناقته" ربطه على وسطه.

البُرمة: القِدر.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: قال.

(2)

ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من المطبوع، وبنحوه في مصادر التخريج.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن سليم.

وأخرجه أبو داود (142)، وابن حبان (1054) من طرق عن يحيى بن سليم، بهذا الإسناد.

وانظر من سنف برقم (532) و (1950).

الخَزيرة: لحم يقطَع صغارًا ويُصبّ عليه ماء كثير، فإذا نضج وضع عليه الدقيق.

والبَهْمة: ولد الضأن. وتَيعَرَ: أي: تصيح.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي هلال محمد بن سليم: وهو الراسبي.

وأخرجه أحمد 22 / (14581) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن محمد بن سليم، بهذا الإسناد.

ويشهد له ما سيورده المصنف برقم (7276) من طريق عمرو بن دينار عن جابر، وفيه قصة، وذكر فيه بدل الفخّارة الخَزيرة، وذكرنا معناها في الحديث السابق.

وانظر ما بعده.

(2)

في النسخ: فرفع رأسه وقام، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، ومصدري التخريج.

(1)

إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه بتمامه أحمد 23/ (15281) عن عفّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده ضعيف، الرجل الفهمي - محمد بن عبد الرحمن - كما في رواية الحاكم و"مسند أحمد"، وسُمِّي في رواية ابن ماجه: محمد بن عبد الله، لم يوثقه أحدٌ، فهو في عِداد المجهولين.

وأخرجه أحمد 3/ (1744)، وابن ماجه (3308)، والنسائي (6623) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (1759) عن وكيع، عن مسعر، به.

وأخرجه أحمد (1756) عن هاشم بن القاسم، عن عبد الرحمن المسعودي، عن شيخ حجازي، قال: شهدتُ عبدَ الله بن الزبير وعبدَ الله بن جعفر بالمزدلفة

…

فقال عبد الله بن جعفر: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أطيب اللحم لحم الظهر". والمسعودي كان قد اختلط، وشيخه الحجازي مبهم لا نعرفه ولا نعرف حاله.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7761/ 5)، وأبو نعيم في "الطب النبوي"(873) من طريق أصرم بن حوسب، عن إسحاق بن واصل، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن عبد الله بن جعفر، به.

قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" عند الحديث (6560) عن هذا الإسناد: أظنه موضوعًا، ففيه إسحاق بن واصل متروك، وأصرم بن حوشب متهم بالكذب. =

= وأخرجه أحمد (1749) عن نصر بن باب، عن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن عبد الله بن جعفر، به. ونصر بن باب متهم.

وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط"(9480)، وفي سنده شيخ الطبراني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الواسطي متهم، وفيه أيضًا يحيى الحماني وشيخه عبد الرحمن بن أسلم وهما ضعيفان.

(1)

المثبت من نسخنا الخطية، وترجمه كذلك بالسين البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 342، والمشهور أنَّه مصقلة بالصاد.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة الرجل الفهمي كما بيناه في الحديث السابق، ويحيى بن عبد الحميد.

وهو الحماني، وإن كان ضعيفًا - متابع.

الحسين بن مصعب النخعي: هو الحسين بن علي بن مصعب النخعي نُسب إلى جدّة.

وأخرجه البزار (2262) عن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد الحميد، عن رقبة بن مصقلة، بهذا الإسناد.

(3)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: الشيباني.

(4)

ما بين المعقوفين أثبتناه من مصادر التخريج.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه النسائي (8223) عن محمد بن عثمان، وابن حبان (7020) من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، كلاهما عن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن أبيه حبيب، عن عمرو بن دينار، عن جابر. ورواية النسائي مختصرة بقصة الدعاء للأنصار.

وانظر ما سلف برقم (7272).

الخَزيرة: هي لحم يقطع صغارًا، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج وضع عليه الدقيق.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم: وهو الواسطي.

وأخرجه أحمد 21 / (13430) عن علي بن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد 19/ (12182)، والبخاري (2572) و (5489)، ومسلم (1953)، وأبو داود (3791)، وابن ماجه (3243)، والترمذي (1789)، والنسائي (4805) من طريق هشام بن زيد بن أنس، عن جده أنس بن مالك.

قوله: "انتفجت" الاستنفاج: الإثارة، يقال: أنفجها الصائد: إذا أثارها من مَجْثمها.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الله بن عبيد الله - وهو ابن أبي رافع - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له مسلم هذا الحديث استشهادًا، وقد توبع. أبو غطفان: هو ابن طريف المرّي المدني، وأبو رافع: هو القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مسلم (357) عن أحمد بن عيسى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهول منه.

وأخرجه بنحوه أحمد 39/ (23855) و (23868) من طريق محمد بن عجلان، عن عباد بن عبيد الله، به. وعباد لقب لعبد الله بن عبيد الله.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 3/ 106 - 107، والطبراني (979) من طريق عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن عمرو بن أبان بن عثمان بن عفّان، عن أبي غطفان، به. وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد.

وأخرجه ابن حبان (1149) من طريق شرحبيل بن سعد، عن أبي رافع، به. وشرحبيل ضعيف.

وقد استقصينا باقي طرقه عن أبي رافع في الموضع المذكور من "مسند أحمد".

وانظر الرواية التالية.

وأما عدم وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد أكله ممّا مسته النار، فله شواهد كثيرة منها حديث ضُباعة بنت الزبير سلف عند المصنف برقم (7095)، واستقصينا شواهده عند حديثها في "مسند أحمد" 45/ (27091).

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: بريدة.

(1)

حديث صحيح كسابقه، وقد خولف فيه خالد بن يزيد - وهو المصري - عن سعيد بن أبي هلال، خالفه عمرو بن الحارث في الرواية السابقة، فجعله من روايته عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، وعمرو بن الحارث أحفظ الرجلين. وعبيد الله بن أبي رافع هذا إنما هو ابن علي بن أبي رافع، نسب إلى جده.

وأخرجه النسائي (6627) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، عن شعيب بن الليث وحده، بهذا الإسناد. وقال فيه: سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي رافع، لم يسمه، فجعله المزي في "التهذيب" عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع المذكور في الرواية السابقة!

وأخرجه الروياني في "مسنده"(713) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، به.

وجاء عنده مسمى عبيد الله بن أبي رافع كرواية المصنف.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: صفوان بن أبي أمية.

(3)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن معاوية - وهو الزُّرقي - ولانقطاعه، فعثمان بن أبي سليمان لم يسمع من صفوان بن أمية. وله طريقان آخران ضعيفان، كذلك، ولكن بمجموعها يحسن الحديث إن شاء الله كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 16/ 430.

وأخرجه أحمد 24/ (15309) و 45/ (27634) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 24/ (15300) و 45/ (27634)، والترمذي (1835) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عبد الله بن الحارث، عن صفوان بن أمية. بلفظ:"انهسوا اللحم نهسًا، فإنه أهنأ وأمرأ". وابن أبي المخارق ضعيف الحديث. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(7331) من طريق يوسف بن حماد المعني، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن الفضل بن العباس، عن صفوان بن أمية به. ولفظه كسابقه، وعثمان بن عبد الرحمن وشيخه محمد بن الفضل ضعيفان.

وله شاهد من حديث عائشة عند أبي داود (3778)، وإسناده ضعيف.

ويشهد له من فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري (3340)، ومسلم (194) من حديث أبي هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرُفعت إليه ذراع - وكانت تعجبه - فنهس منها نهسة.

ومن حديث ضُباعة بنت الزبير، سلف عند المصنف برقم (7095).

(1)

إسناده ضعيف لضعف عمرو - وهو ابن عبد الله بن الأسوار اليماني - ونعيم بن حماد متابع.

وأخرجه أحمد 4/ (2618)، وأبو داود (2826)، وابن حبان (5888) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن حبان في روايته ابنَ عباس، ونقل عن عكرمة تفسيره للشريطة: أنهم كانوا يقطعون منها الشيء اليسير، ثم يدعونها حتى تموت ولا يقطعون الوَدَجَ.

(2)

حديث صحيح، سماك - وهو ابن حرب - وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب، متابع. =

= وصورته هنا صورة الموقوف، وستأتي الإشارة إلى الروايات التي فيها التصريح بالرفع. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.

وأخرجه أبو داود (2818) عن محمد بن كثير، وابن ماجه (3173) من طريق وكيع، كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد.

وسيتكرر عند المصنف برقم (7755) من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11614) من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، به. وفيه التصريح بالرفع، وسنده حسن في المتابعات.

وأخرجه أبو داود (2819)، والترمذي (3069)، والطبري في "تفسيره" 8/ 18، وابن أبي حاتم في "التفسير" 4/ 1380، والضياء في "المختارة" 10/ (270) من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وفيه التصريح بالرفع، وسنده حسن في المتابعات.

وأخرجه الطبري 8/ 17 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

وفيه التصريح بالرفع.

وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (7764) من طريق عنترة بن عبد الرحمن الكوفي عن ابن عباس، وسنده حسن.

(1)

القائل هو جرير بن حازم.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن انفرد جرير بن حازم بجعله من حديث أبي سعيد الخدري، وقد خالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا، كما سيأتي بيانه.

وأخرجه النسائي (4476)، وابن الجارود في "المنتقى"(896)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 128 من طريق محمد بن معمر، عن حبان بن هلال، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2456)، والبيهقي 9/ 281 من طريق سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم، به.

وأخرجه أحمد 39/ (23647) من طريق سفيان الثَّوري، وأبو داود (2823) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة كان يرعى لقحة

…

فأخذها الموت، فوجًا لبَّتها بوتد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 489، وأخرجه عبد الرزاق (8626)، وابن أبي شيبة 4/ 254 عن سفيان بن عيينة، كلاهما (مالك وابن عيينة) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أنَّ رجلًا من بني حارثة كان يرعى لحقة. فذكره بصورة المرسل.

وانظر ما بعده، وما سيأتي عند المصنف برقم (7772) و (7792)، وانظر حديث ابن عمر في "مسند أحمد" 8/ (4597)، وما ذكرنا من شواهد له هناك.

(1)

القائل هو أبو بكر بن إسحاق.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حاضر بن مهاجر الباهلي، فقد تفرَّد بالرواية عنه شعبة، وقال أبو حاتم: مجهول.

وهو في "مسند أحمد" 35/ (21597)، ومن طريق أخرجه ابن حبان (5885).

وأخرجه ابن ماجه (3176)، والنسائي (4474) و (4481) من طريق محمد بن جعفر، به.

ويشهد له حديث كعب بن مالك عند البخاري (2304): أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْع، فأبصرت =

= جارية لنا بشاة من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، فأمره بأكلها.

وحديث محمد بن صفوان الآتي برقم (7772)، وحديث عدي بن حاتم الآتي برقم (7792).

وانظر ما قبله.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، الحسن بن بشر بن سلم روى عن زهير - وهو ابن معاوية الجعفي - أشياء مناكير كما قال الإمام أحمد. وقد ذكر ابن حبان في "المجروحين" 1/ 251: أن الحسن بن بشر إنما سمع هذا الخبر عن حماد بن شعيب عن أبي الزبير، ثم وهم فرواه عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير. وقد أشار المصنف بإثر الحديث الآتي برقم (7287) أنَّ الحديث إنما يعرف عن ابن أبي ليلى وحماد بن شعيب.

وأخرجه البيهقي 9/ 334 من طريق تمتام محمد بن غالب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2653)، وابن المقرئ في "المعجم"(997) وابن عدي في "الكامل" 2/ 320، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 82، والبيهقي 9/ 334 من طرق عن الحسن بن بشر بن سلم، به.

وأخرجه أبو يعلى الموصلي (1808) - وعنه ابن حبان في "المجروحين" 1/ 289، وابن عدي في "الكامل" 2/ 242 - 243 - وابن عدي 2/ 242، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 92 من طريقين عن حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، به. وزاد في رواية أبي يعلى:"إذا أشعر". وحماد بن شعيب متفق على ضعفه.

وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم"(201)، والدارقطني (4234) من طريق صباح بن يحيى المزني، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، به. بلفظ:"كلِ الجنينَ في بطن أمه - أو الناقة.". ومحمد بن أبي ليلى سيئ الحفظ. =

= وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/ 408، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 92، وأبو يعلي الخليلي في "الإرشاد"(113) من طريق محمد بن إبراهيم بن زياد الرازي الطيالسي، عن إسحاق بن عمرو الرازي، عن معاوية بن هشام، عن سفيان الثَّوري، عن أبي الزبير، به. وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن الثَّوري، وعنه إسحاق. وأشار الخليلي إلى أنَّ محمد بن إبراهيم الطيالسي هو المتفرد به عنهم. قلنا: وهو متهم كما قال الدارقطني، فلا يفرح به. ووقع في "كامل" ابن عدي تحريف في الإسناد.

وانظر ما بعده.

وفي الباب عن عدة من الصحابة، سيورد المصنف بعضهم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبيد الله بن أبي زياد القداح. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه.

وأخرجه الدارمي (2022)، وأبو داود (2828)، والطبراني في "الأوسط"(8099) من طرق عن إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. محمد بن إسحاق: هو ابن خُزَيمة، ومحمد بن يحيى: هو الذهلي، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه.

وأخرجه أبو داود (2828) عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد.

(3)

سلف تخريج الحديث من هذين الطريقين عند الحديث (7285).

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، عبد الله بن سعيد بن كيسان المقبري متروك، وبه أعله الذهبي في "تلخيصه".

وأخرجه الدارقطني في "سننه"(4739) من طريق عمر بن قيس المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة. وهذا إسناد لا يفرح به، عمر بن قيس المكي المعروف بسندل متروك.

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: ينصاف.

(3)

إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وقد اختلف على نافع في رفعه ووقفه، كما اختلف على الرواة عنه أيضًا في رفعه ووقفه، وقد فصَّل هذه الأقوال أحسن تفصيل الإمامُ الدارقطنيُّ في "العلل"(2976). كما اختلف في لفظه كما سيأتي في التخريج.

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2/ 275، والطبراني في "الأوسط"(7856) من طريقين عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن إسحاق إلّا محمد بن الحسن، تفرَّد به وهب بن بقية. وأما ابن حبان فانفرد بتضعيف محمد بن الحسن المزني وأعلَّ الحديث به، وصوَّب وقفه.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8234)، وفي "الصغير"(20)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 230 من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. دون قوله: أشعر، ولكنه يذبح .. إلح، وقال الطبراني. لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلّا أبو أسامة، تفرَّد به عبد الله بن نصر. وقال ابن عدي: وهذا يعرف بعبد الله بن نصر، وجعله من منكراته. =

= قلنا: قد جاء من غير هذا الوجه عن عبيد الله بن عمر:

فأخرجه ابن المقرئ في "معجمه"(842)، والدارقطني في "سننه"(4731)، وتمام في "فوائده"(623) و (625)، والبيهقي 9/ 335 من طريقين عن مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله بن عمر، به. بلفظ:"ذكاته وذكاة أمّه، أشعَر أو لم يُشعِر" إلّا رواية ابن المقرئ فهي مختصرة. ومبارك بن مجاهد ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9453)، وفي "الصغير"(1067)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين في أصبهان"(229)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 247 من طريقين عن محمد بن مسلم الطائفي، عن أيوب بن موسى، عن نافع، به. مختصرًا بلفظ:"ذكاة الجنين ذكاة أمه"، وهذا أيضًا سند حسن في المتابعات والشواهد.

وأخرجه مالك 2/ 490، ومن طريق البيهقي 9/ 335، وعبد الرزاق (8642) من طريق أيوب السختياني، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(1/ 4682)، وابن المقرئ في "المعجم"(1286) من طريق الليث بن سعد، والبيهقي 9/ 335 من طريق عبد الله بن عمر العمري، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر قوله. وصحَّح البيهقي وقفه، ومن قبله الدارقطني في "العلل"(2976).

وانظر ما قبله وما بعده.

(1)

حديث أبي سعيد - وهو الخدري - فصَّلنا القول فيه في "مسند أحمد" وقد رواه أحمد من أبي سعيد الخدري - من طريقين عنه، طريق عطية العوفي التي ذكرها الحاكم، وهي برقم (11414)، وطريق أبي الوداك جبر بن نوف، وهي بالأرقام (11260) و (11343) و (11495).

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن - ضعيف =

= لسوء حفظه، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، وأخوه هو عيسى، فإنه معروف بالرواية عنه. وعبد الله بن العلاء بن شيبة لم نتبيَّن حاله، وفي هذه الطبقة عبد الله بن العلاء بن خالد البصري، روى عن شعبة أيضًا، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 128 وقال عن أبيه: إنه صالح.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(4010) عن الحسين بن إسحاق التستري، عن يوسف بن موسى القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه المحاملي (430 - رواية ابن يحيى) من طريق وهب بن يحيى بن حفص الحراني، عن جده، عن شعبة، به. ووهب متهم بالكذب.

وأخرجه عبد الرزاق (8649) عن ابن المبارك، عن ابن أبي ليلى أو الحكم - شك ابن المبارك - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا. ليس فيه أخو محمد بن أبي ليلى.

(1)

لفظة "أبي" سقطت من نسخنا الخطية، وحديث أبي الوداك عن أبي سعيد سلفت الإشارة إليه قريبًا.

(2)

قوله: "تفرَّد به علان" قال الإمام ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 393: كذا قال، ولا أعرف هذا في طرقه. قلنا: وانظر طريق أبي الوداك عند أحمد (11260) و (11343) و (11495).

(3)

انقلب اسمه في النسخ الخطية إلى: علي بن محمد.

(4)

إسناده صحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. =

= وأخرجه أبو داود (3800) من طريق الفضل بن دُكين، بهذا الإسناد.

وسلف عند المصنف (3275) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار.

(1)

حديث محتمل للتحسين لغيره، وهذا إسناد ضعيف، مكحول - وهو الشامي - لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، واختلف على داود بن أبي هند في رفعه ووقفه كما قال الدارقطني في "العلل"(1170). وقد حسّنه النوويُّ في "الأذكار" و"الأربعين" و"رياض الصالحين".

القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.

وأخرجه البيهقي 10/ 12 - 13 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ (589) و (677)، وفي "مسند الشاميين"(3492)، وابن المقرئ في "المعجم"(471)، والدارقطني في "السنن"(4396)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" 1/ 407، وابن منده في "مجالس من أماليه"(9)، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 17، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2012)، وابن عساكر في "معجمه"(1232) من طرق عن داود بن أبي هند، به. ووقع في رواية ابن عساكر: أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا حديث غريب، ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة.

وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" 7/ 85 من طريق أبي معاوية الضرير، وأبو عثمان البَحيري النيسابوري في "التاسع من فوائده"(36) من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي 10/ 12 من طريق حفص بن غياث، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة، به موقوفًا. وقال الدارقطني: والأشبه بالصواب مرفوعًا، وهو أشهر.

وأخرجه ابن منده في "مجالس من أماليه" بإثر رقم (9) من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن إبراهيم، عن مكحول، به مرفوعًا.

وانظر حديث أبي الدَّرداء السالف برقم (3459).

(1)

حديث محتمل للتحسين لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل سيف بن هارون البرجمي، وقال الترمذي: رواه سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأنَّ الموقوف أصحُّ. ونقل في "العلل" (513) عن البخاري أنه قال عن المرفوع: ما أُراه محفوظًا. وقال أحمد وابن معين: هو منكر، فيما نقله عنهما ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 151 - 152.

وأما أبو حاتم فقال - كما في "العلل" لابنه (1503) -: هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ليس فيه سلمان، وهو الصحيح.

سليمان التيمي: هو ابن طَرْخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن ملّ النَّهدي.

وأخرجه ابن ماجه (3367)، والترمذي في "جامعه"(1726)، وفي "العلل"(513)، والعقيلي في "الضعفاء" 2/ 211، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 346، والطبراني في "الكبير"(6124)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 430، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 212، والبيهقي 10/ 12 من طرق عن سيف بن هارون، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه.

وقال العقيلي: لا يحفظ عنه إلّا بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 10/ 12 من طريق الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان - أُراه رفعه - قال، فذكره. وسنده صحيح لكن شك في رفعه.

وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(2086) من طريق معاوية بن صالح، عمن حدّثه عن سلمان.

وأخرجه البيهقي 9/ 320 من طريق يونس بن خباب، عن أبي عبيد الله، عن سلمان، به مرفوعًا.

كذا وقع هنا أبو عبيد الله، وكذلك ترجمه البخاري في "الكنى" ص 53، وجعله مولي ابن عباس، وتبعه ابن حبان في "الثقات" 5/ 570، وأما ابن أبي حاتم فجعله في الكنى من "الجرح والتعديل" 9/ 404 أبا عبيدة وذكر له هذا الحديث، ونقل عن أبيه أنه رجل مجهول. وترجمه مرة أخرى ص 405 فسماه أبا عبيد. ويونس بن خباب الراوي عنه فيه ضعف أيضًا. =

= وأخرجه الطبراني في "الكبير"(6159) من طريق مسلم البَطين، عن أبي عبد الله الجدلي، عن سلمان مرفوعًا. وأبو عبد الله الجدلي لا يعرف له سماع من سلمان.

وأخرجه العقيلي 2/ 211 من طريق حماد بن عبد الرحمن المالكي، عن الحسن البصري مرسلًا.

وقال: هذا أولى، مع أنَّ حمادًا المالكي متهم بالكذب.

وانظر الحديثين السابقين.

الفَرَأ، بالتحريك: حمار الوحش، وجمعه فِراء، واعتبر بعضُ الشراح الفِراء جمع الفَرْو الذي يلبس، ويشهد له صنيع الترمذي، فقد ذكره في باب لُبس الفِراء من "جامعه".

(1)

صحيح موقوفًا، رجاله ثقات، لكن أخطأ عباد بن العوام في رفعه، فقد خالفه ثقتان: حماد بن سلمة - وهو أثبت الناس في حُميد - ووهيبُ بن خالد، فجعلاه موقوفًا على عمر.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 338، والترمذي في "الشمائل"(185)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(5524)، والضياء في "المختارة" 6/ (2019) من طريق سعيد بن سليمان، بهذا الإسناد.

ووقع في إسناد البيهقي خطأ يصحح من هنا.

وأخرجه أحمد 21/ (13300)، ومن طريقه الضياء (2020) عن أبي جعفر محمد بن جعفر، عن عباد بن العوام، به. وقال عباد: يعني ثفل المرق.

وأخرجه ابن سعد 3/ 296، والبلاذري في "الأنساب" 10/ 399، والبيهقي (5525) من طريق عفّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة ووهيب بن خالد، عن حميد، عن أنس، قال: كان أحبَّ الطعام إلى عمر الثفلُ، وكان أحبَّ الشراب إليه النبيذ. رواية البلاذري عن حماد وحده، قال البيهقي: وهذا أصحُّ من الذي قبله (يعني رواية عباد المرفوعة).

(2)

أبو محمد: هو عبد الله بن محمد بن علي العدل، وشيخه أبو بكر محمد بن إسحاق: هو الإمام ابن خُزيمة، فقد جاءت روايته عنه غير مرة في "المستدرك".

(3)

هذا أحد الأقوال في تفسير الثفل، وجاء تفسيره من راويه عباد بن العوام في رواية أحمد =

= بأنه ثفل المرق، وهذا أدق، ففي "القاموس": الثفل بالضم: ما استقرَّ تحت الشيء من كُدرة.

والثريد: من ثَرَدَ الخبزَ، فتَّه ثم بلَّه بمرق.

(1)

إسناده ضعيف، فقد سقط من إسناد الحاكم بين عمر بن سعيد وعكرمة رجلٌ من أهل البصرة مبهم، لذلك ضعَّفه أبو داود في "سننه"، والحضرمي محمد بن شجاع لم نتبينه، وهو متابع.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 338 عن سعيد بن سليمان، وأبو داود (3783)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(5513)، وفي "الآداب"(417) عن محمد بن حسان السمتي، كلاهما عن المبارك بن سعيد، عن عمر بن سعيد، عن رجل من أهل البصرة، عن عكرمة به.

(2)

أخرجه البخاري (3770) ومسلم (2446) من حديث أنس، والبخاري (3411) ومسلم (2431) من حديث أبي موسى.

وسلف عن المصنف برقم (6626) من حديث قرة بن إياس المزني.

(3)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. =

= وأخرجه أحمد 4/ (2139) و (2730)، وأبو داود (3772)، وابن ماجه (3277)، والترمذي (1805)، والنسائي (6729)، وابن حبان (5245) من طرق عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.

(1)

المثبت من "تلخيص الذهبي"، وهو الوجه، وفي النسخ الخطية: من.

(2)

إسناده ضعيف، خالد بن يزيد - وهو ابن عبد الرحمن - بن أبي مالك أكثر أهل العلم على تضعيفه، وقد روي هذا الحديث من غير ما وجه عن واثلة في كلٍّ منها فقال، وفي متونها اختلاف. لكن الأمر بالأكل من جوانب القصعة صحيح، كما في الحديث السابق. =

= وأخرج نحوه مختصرًا أحمد 25 / (16006) من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن واثلة.

وأخرجه ابن ماجه (3276) من طريق عبد الرحمن بن أبي قسيمة، عن واثلة. مختصرًا بقصة الأكل من الجانب.

(1)

إسناده صحيح، وقد روي بالشك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عن أخيه عبد الله بن كعب، ولا يضر هذا الشك، فكلاهما تابعي ثقة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعبد الرحمن: هو ابن سعد المخزومي المدني.

وأخرجه أحمد 25/ (15764) و 45 / (27167)، ومسلم (2032)، وأبو داود (3848)، وابن حبان (5251) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.

وأخرجه أحمد 45/ (27169)، ومسلم (2032)(132) من طريق عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، أنَّ عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه، فذكره.

وأخرجه أحمد 25/ (15767)، ومسلم (2032)(131)، والنسائي (6719) من طريق سفيان الثّوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، به.

وانظر ما بعده، وحديث جابر الآتي برقم (7304).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قد وهم فيه حماد بن سلمة، وسلك فيه طريق الجادة، فجعله عن هشام بن عروة عن أبيه، والمحفوظ رواية الجمهور الذين رووه عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك، كما تقدم في الحديث السابق.

(1)

في نسخنا الخطية: السقيم، والمثبت من رواية المصنف المكررة برقم (7642)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(2)

إسناده فيه لِينٌ، أم محمد بن السائب انفرد بالرواية عنها ابنها محمد، وقد صَحَّ الحديث من وجه آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بغير هذا اللفظ كما سيأتي.

وأخرجه أحمد 40/ (24035)، وابن ماجه (3445)، والترمذي (2039)، والنسائي (7529) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وسيتكرر عند المصنف برقم (7642).

ويغني عنه ما أخرجه أحمد 41/ (24512)، والبخاري (5417) و (5689)، ومسلم (2216)، والترمذي بإثر (2039) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة مرفوعًا:"إنّ التلبينة تُجِمُّ فؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن".

يرتو: يقوي ويشدُّ.

يسرو: يكشف عنه الحزن ويزيله.

التلبينة: حَسَاءٌ يُعمل من دقيق ونحوه، وربما وضع فيه العسل، سُميت بذلك لبياضها ورقتها.

(3)

تحرّف في نسخنا الخطية إلى: جعفر.

(1)

المثبت من (ز)، وفي (ص) و (م): مثل.

(2)

إسناده صحيح. محمد بن إسحاق: هو ابن خُزَيمة، وأحمد بن حفص: هو ابن عبد الله بن راشد.

وأخرجه تامًّا ومختصرًا البخاري (2835) و (4100)، والنسائي (8260) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. والزيادة في آخره عند البخاري في الموضع الثاني، فاستدراك الحاكم له ذهول منه.

وأخرجه أحمد 21/ (13646) و (14068)، ومسلم (1805)(130)، والنسائي (6602)، وابن حبان (7259) من طريق ثابت البُناني، عن أنس به مختصرًا، إلّا رواية أحمد.

وقصة حفر الخندق والتغني بهذا الشعر رويت عن أنس من عدة طرق، انظرها وتخريجها في "مسند أحمد" عند الحديث (12722).

قوله: "مشجوش" يقال: جَشَّ البُرَّ وأَجَشَّه: إِذا طحنَه طحنًا جليلًا، فهو جَشِيشٌ ومَجشوشٌ.

والإهالة: كلُّ ما يُؤتدم به من الأدهان، وسَنِخة: زَنِخَة، وزنًا ومعنًى.

(3)

حديث حسن، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل قرة بن عبد الرحمن، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله.

وأخرجه ابن حبان (5207) من طريق أبي الطاهر أحمد بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد 44/ (26959) من طريق قتيبة بن سعيد وعبد الله بن المبارك، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به. ورواية ابن المبارك عن ابن لهيعة صالحة عن أهل العلم.

وأخرجه أحمد 44/ (26958) عن حسن الأشيب، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أسماء، به. ليس فيه عروة بين الزهري وأسماء. واستظهر محققه - اعتمادًا على "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر - وجودَ عروة في الإسناد، فأثبته فيه، والصواب حذفه كما في أصول "المسند" الخطية، وكما في "غاية المقصد" للهيثمي، بل إنَّ الهيثمي نصَّص على ذلك، فقال في "مجمع الزوائد" 5/ 19: رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع.

وجاء في الباب عدة أحاديث كلها ضعيفة، منها حديث جويرية عند الطبراني 24/ (172)، وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه (4150)، وآخر من حديثه عند الطبراني في "الأوسط"(6209) و (7012)، وحديث صهيب عند البيهقي في "الشعب"(5516)، وحديث خولة عنده أيضًا (5517)، وحديث جابر الذي أورده المصنف بعد حديثنا هذا.

وصحَّ عن أبي هريرة موقوفًا: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخارُه. أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 280.

وأخرج أحمد 28/ (17426) بسند حسن عن عقبة بن عامر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره شرب الحَميم. والحميم: الماء الحار.

فَوْره: أي: سخونته وحرُّه.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، محمد بن عبيد الله - وهو ابن أبي سليمان - العرزمي متروك، وولده عبد الرحمن ضعيف. ولم نقف عليه من هذا الطريق عند غير المصنف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(6209) من طريق عبد الله بن يزيد البكري، عن ابن أبي ذئب، =

= عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به مرفوعًا. وعبد الله بن يزيد البكري قال فيه أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث.

وأخرج مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية"(2398)، وكذا الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "المقاصد الحسنة" ص 11 من طريق عبد الصمد بن سليمان، كلاهما (مسدد وعبد الصمد) عن قزعة بن سويد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رفعه:"أبردوا الطعام، فإنَّ الحارَّ لا بركة فيه". ووقع في مطبوع "المطالب" بدل ابن عمر: أبي يحيى! قلنا: وقزعة بن سويد ضعيف.

وأخرج أبو نعيم في "الحلية" 8/ 252 من طريق محمد بن المسيب، وأبو سعيد النقاش في "فوائد العراقيين"(7)، وابن بشكوال في "الآثار المروية في الأطعمة"(156) من طريق أبي يحيى زكريا بن يحيى بن درست، كلاهما عن عبد الله بن خبيق، عن يوسف بن أسباط، عن محمد بن عبيد الله العرزمي وسفيان الثَّوري، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكي، ويكره الطعام الحار، ويقول: "عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، وإنَّ الحار لا بركة فيه

…

". وليس في إسناد أبي نعيم سفيان الثَّوري، ونخشى أن لا يكون محفوظًا، ويكون العرزمي - وهو متروك - قد تفرَّد به. وقال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث صفوان، لم نكتبه إلّا من حديث يوسف.

قلنا: يوسف بن أسباط وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال البخاري: لا يجيء بحديثه كما ينبغي.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي قلابة، واسمه عبد الملك بن محمد الرَّقاشي،

وقد توبع، أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

وأخرجه ابن حبان (5253) من طريق عمرو بن علي، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد - بأطول من رواية الحاكم. =

= وأخرجه النسائي (6736) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.

وأخرجه تامًّا ومقطَّعًا أحمد 22 / (14221) و (14629) و (15237)، ومسلم (2033)(133) و (134)، وابن ماجه (3270)، والنسائي (6746) من طرق عن أبي الزبير، به.

وأخرجه كذلك أحمد (14390)، ومسلم (2033)(135) من طريق أبي سفيان، ومسلم أيضًا من طريق أبي صالح، كلاهما عن جابر. واستدراك الحاكم له ذهول منه.

وانظر حديث كعب بن مالك السالف برقم (7298).

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: الماوردي.

(2)

موضوع، كما قال الذهبي في "تلخيصه"، يعقوب بن الوليد - وهو ابن عبد الله الأزدي المدني - كذاب يضع الحديث. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن.

وأخرجه الترمذي (1859)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2837) عن أحمد بن منيع، عن يعقوب بن الوليد المدني، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه، وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: طريق أبي صالح عن أبي هريرة ستأتي الإشارة إليها.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 148 من طريق الحسن بن عرفة، عن يعقوب بن الوليد المدني، به. وأشار إلى تفرد يعقوب بهذه الأحاديث عن ابن أبي ذئب، وكلها غير محفوظة.

وسيتكرر برقم (7383) من طريق آخر عن أحمد بن منيع.

وقد صحَّ شطره الثاني: "من بات وفي يده ريح" وسيأتي عند المصنف برقم (7380 - 7382) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة.

حسَّاس: أي: شديد الحسِّ والإدراك، ولحَّاس: أي: كثير اللحس لما يصل إليه، واللحس: الأخذ باللسان. =

= قوله: "وفي يده ريح" كذا جاءت هذه الرواية مبهمة، وجاءت في مصادر التخريج مفسرة: ريحُ غَمَرٍ، وهي بالتحريك، ومعناه: الدسم والزهومة من اللحم وغيره.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم - وهو ابن كيسان - الكوفي الأعور. سفيان: هو ابن عيينة.

وقد سلف بأطول مما هنا برقم (3776).

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي متروك. قال أبو حاتم كما في "العلل" 5/ 616 - 617 بعد ذكر هذا الحديث وغيره: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وموسى ضعيف الحديث جدًّا. وقال ابنه في "الجرح والتعديل" 8/ 159: سألت أبي عن موسى بن محمد التيمي، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وأحاديث عقبة بن خالد التي رواها عنه فهي من جناية موسى، ليس لعقبة فيها جُرم. وقال الذهبي في "تلخيصه": أحسبه موضوعًا، وإسناده مظلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة"(1/ 3572)، وكذا الدارمي (2125) عن محمد بن سعيد، والبزار (7568) عن عبد الله بن سعيد الكندي، والطبراني في "الأوسط"(3202) من طريق نعيم بن حماد، أربعتهم (ابن أبي شيبة ومحمد وعبد الله ونعيم) عن عقبة بن خالد السكوني، بهذا الإسناد. وعندهم جميعًا:"أروَح لأقدامكم". وقال الطبراني: لا يروى =

= هذا الحديث عن أنس إلّا بهذا الإسناد، تفرَّد به عقبة. كذا قال.

وأخرجه البزار (7567)، وأبو يعلى في "مسنده"(4188)، وفي "معجمه"(302) عن معاذ بن شعبة، عن داود بن الزِّبرقان، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم التيمي، به. وداود متروك، فلا يفرح بهذه المتابعة.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 230 من طريق محمد بن حميد الرازي، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الهيثم، عن أنس. وإسناده ضعيف، ابن حميد الرازي ضعيف، والهيثم - وهو ابن حبيب الصيرفي - لم يسمع من أنس.

وسلف برقم (5589).

(1)

في (ص) و (م): مستلحبًا. والمسلحِبُّ: المنبطح على بطنه.

(2)

صحيح لغيره دون قصة النهي عن الأكل منبطحًا على بطنه، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عمر بن عبد الرحمن - وهو ابن أسيد القرشي العدوي - فقد روى عنه ثلاثة من الثقات ولم يؤثر توثيقه ولا جرحه عن أحد، وله ترجمة في "التاريخ الكبير" و"الجرح والتعديل"، فهو مجهول الحال، ووهّاه الذهبيُّ في "تلخيصه"!

وأخرج البزار (858)، وأبز القاسم البغوي في "الجعديات"(1940) من طريق الحارث الأعور، والطبراني في "الأوسط"(3638)، و"الصغير"(482) من طريق حُجية بن عدي، كلاهما عن عليّ قصةَ النهي عن الصلاة عند الشروق والغروب.

ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري (584)، ومسلم (1511)، واللفظ للبخاري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لِبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع =

= الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفَرْجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.

وسيأتي من حديث ابن عمر عند المصنف برقم (7348) النهيُ عن الأكل منبطحًا على البطن، وإسناده ضعيف.

قوله: "نهاني أن ألبس الصماء" هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، وقيل إنها: صماء، لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرقٌ ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعفه على منكبه، فتنكشف عورته. قاله ابن الأثير في "النهاية".

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سعيد.

(2)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم في الجملة، لكن لم يتبين لنا سماع الحسن - وهو البصري - من سعد مولى أبي بكر، ولا سيما وقد انفرد بالرواية عنه. أبو عامر الخزاز: هو صالح بن رستم.

وأخرجه أحمد 3/ (1716)، وابن ماجه (3332)، والترمذي في "العلل الكبير"(559)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(682)، وأبو يعلى في "مسنده"(1574)، والطبراني في "الكبير"(5498)، وفي "الأوسط"(8543) من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي في "العلل"(560): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى أبو عامر الخزاز هذا الحديث عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وروى ابن عون عن الحسن عن جندب، وليس هو بجندب البجلي، ولم يقض أحدٌ في هذا أيهما أصح.

قلنا: ولم نقف على رواية ابن عون.

ويشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (2455)، ومسلم (2045): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه. =

= والإقران المنهي عنه: هو ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل مع جماعة.

(1)

كذا في النسخ الخطية، وفي رواية ابن حبان: فكُبَّت.

(2)

إسناده ضعيف، عطاء بن السائب مختلط، ورواية جرير - وهو ابن عبد الحميد - عنه بعد اختلاطه، كما اختُلف على عطاء في إسناده، وفي رفعه ووقفه كما سيأتي.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(157)، ومن طريقه ابن حبان (5233)، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 339 من طريق أبي أيوب المقرئ، كلاهما (ابن راهويه والمقرئ) عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 306، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 286 من طريق محمد بن فُضيل، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "(641) من طريق عبد السلام بن حرب، والبيهقي في "الشعب"(5485) من طريق عمرو بن أبي قيس، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، عن حُجر بن أبي العنبس، عن أبي هريرة مرفوعًا، إلّا رواية ابن أبي شيبة فموقوفة. وحجر هذا ترجمه أبو نعيم في "تاريخه" وأورد هذا الحديث في ترجمته، وهو كذلك مترجم في "طبقات" أبي الشيخ 1/ 422 لكنه لم يورد الحديث ضمن ترجمته. ووقع عند ابن أبي شيبة مكانه: عن أبي جحش، وفي بعض النسخ: جحيش، وكذلك وقع عند البيهقي، وقال: كذا وجدته في كتابي: عن أبي جحيش، ووقع عند أبي الشيخ: أبي جبير، ومن طريق أبي الشيخ رواه البغوي في "شرح السنة"(2892)، وفي "الأنوار في شمائل النبي المختار"(986)، وفيه: ابن جبير!

وانظر ما قبله.

(1)

تحرف في (ص) و (م) إلى: إسمعيل.

(2)

رجاله ثقات معروفون غير عمرو بن سليم، وقد سلف الكلام عليه برقم (6630).

(3)

إسناده ضعيف جدًّا، العباس بن الفضل - وهو ابن عباس بن يعقوب - الأزرق متفق على ضعفه، واتهمه ابن معين.

ولم نقف عليه عند غير المصنف.

(4)

إسناده ضعيف جدًّا، يوسف بن عطية - وهو ابن باب الصَّفار - متروك. =

= وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5594) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7907)، وابن عدي في "الكامل" 8/ 153، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"(681)، وتمام في "فوائده"(1307)، وأبو نعيم في "الطب النبوي"(833)، والبيهقي في "الشعب"(5593) من طريق محمد بن عمرو بن العباس، عن يوسف بن عطية، به. قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلّا مطر، تفرد به يوسف بن عطية، وقال ابن عدي عن يوسف هذا: عامة حديثه مما لا يتابع عليه، وقال البيهقي: يوسف بن عطية ضعيف.

وقد صحَّ الحديث عن أنس بغير هذه السياقة:

فأخرج أحمد 19/ (12449)، والترمذي في "الشمائل"(200)، والنسائي (6692)، وابن حبان (5248) من طريق وهب بن جرير، عن جرير بن حازم، عن حميد الطويل، عن أنس قال: رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والخِرْبِز. وهو البطيخ.

وأخرج ابن عدي في "الكامل" 4/ 335 - 336 من طريق عباد بن كثير الثقفي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان أحبَّ الفاكهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرطب والبطيخ

…

وكان يأكل الخربز بالتمر. وعباد متروك.

(1)

منكر كما قال النسائي، وقال ابن حبان: لا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"، وآفته أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس، فهو ضعيف، وعدُّوا هذا الحديث من منكراته.

وأخرجه ابن ماجه (3330)، والنسائي (6690)، وأبو يعلى (4399)، والعقيلي في "الضعفاء"(2001)، وابن حبان في "المجروحين" 3/ 120، وابن عدي في "الكامل" 7/ 243، والمصنف في "معرفة علوم الحديث" ص 100، والبيهقي في "الشعب"(5597)، وفي "الآداب"(433)، =

= والخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 320، وابن الجوزي في "الموضوعات"(1393) و (1394) من طرق عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس، بهذا الإسناد. وقال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يعرف إلّا بيحيى هذا، ومثله قال ابن عدي.

(1)

إسناده صحيح، ويحيى بن جابر - وهو ابن حسان الطائي - قد صرّح بسماعه من المقدام بن معدي كرب فيما سيأتي عند المصنف في الرواية (8144)، ومع ذلك فقد تكلم أبو حاتم الرازي في سماعه منه، فقال: يحيى عن المقدام مرسل، وتابعه عليه المزيُّ وغيره من المتأخرين، بينما لم يلتفت لذلك الخطيب البغدادي فقال في "تلخيص المتشابه في الرسم" ص 556: سمع النواس بن سمعان والمقدام بن معدي كرب. وصحّح حديثه هذا الترمذي وابن حبان، وحسّنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 16/ 392، وسماع يحيى من المقدام محتمل جدًّا، فهو بلديُّه، وبين وفاتيهما نحو 39 سنة، والله تعالى أعلم. ومع هذا فقد توبع عليه عن المقدام.

وأخرجه النسائي (6739)، وابن حبان (674) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 28/ (17186)، والترمذي (2380)، والنسائي (6738) من طريق أبي سلمة سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر، به. وقرن الترمذي بأبي سلمة حبيب بن صالح، وقال: حديث حسن صحيح. وسيأتي من هذا الطريق عند المصنف برقم (8144).

وأخرجه النسائي (6737) من طريق سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام.

وأخرجه ابن حبان (5236) من طريق سليمان بن سليم، به. لكن زاد بين صالح بن يحيى وجده المقدام يحيى بنَ المقدام.

وأخرجه ابن ماجه (3349) من طريق محمد بن حرب، عن أمه، عن أمها، أنها سمعت المقدام به.

قوله: "أُكُلات" جمع أُكْلة، بضم أوله، أي: اللُّقمة.

(1)

إسناده تالف، فهد - واسمه زيد بن عبد عوف - متروك، واتهمه ابن المديني، وفضل بن أبي الفضل الأزدي لم أعرفه، وعمر بن موسى إن كان هو الوَجيهي، فهو متروك متهم، وهو ظاهر صنيع المنذري في "الترغيب والترهيب" والذهبي في "تلخيصه"، وإن كان علي بن موسى - كما وقع في رواية الطبراني ونصَّ على تفرده - فلم نعرفه.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22 / (351)، وفي "الأوسط"(3746) عن علي بن عبد العزيز، عن فهد بن عوف، بهذا الإسناد. لكن وقع عنده بدل عمر بن موسى: علي بن موسى، وقال: لم يروه عن علي بن الأقمر إلّا علي بن موسى، تفرد به فهد بن عوف.

وأخرجه المصنف فيما سيأتي برقم (8062)، وتمام في "فوائده"(643) من طريق أبي ربيعة فهد بن عوف، عن عمر بن الفضل، عن رَقَبة بن مصقلة، عن علي بن الأقمر، به. فاختلف إسناده وفيه فهد بن عوف المذكور.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 256، والبيهقي في "الشعب" (5255) من طريق محمد بن خالد - ويقال: خليد - الحنفي، عن عبد الواحد بن زياد، عن مسعر، عن علي بن الأقمر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه. فزاد بين علي بن الأقمر وأبي جحيفة عونَ بن أبي جحيفة، ومحمدٌ الحنفي متفق على ضعفه.

وأخرجه البزار (4236) من طريق عمر بن موسى، وابن أبي الدنيا في "كتاب الجوع"(19)، والطبراني في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 716، والطبراني في "الأوسط"(8929)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 74، والبيهقي في "الشعب"(5256) من طريق الوليد بن عمرو بن ساج، كلاهما عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه أبي جحيفة. وعمر بن موسى تقدم الكلام عليه، والوليد بن عمرو ضعيف.

وأخرجه البخاري في الكنى من "تاريخه"(269)، والبزار (4237)، والطبراني في "الكبير" 22/ (327) من طرق عن عبد السلام بن حرب، عن أبي رجاء محرز بن عبد الله الجزري، عن =

= أبي جحيفة. وأبو رجاء هذا لم يسمه البخاري ولم ينسبه، وسُمي في رواية أبي غسان النهدي، فأخرجه البيهقي (5254) من طريق أبي غسان مالك النهدي، عن عبد السلام، عن أبي رجاء - وسماه محرزًا - عمَّن حدَّثه عن أبي جحيفة به، وتبيّن بهذه الرواية أنَّ محرزًا - وهو ابن عبد الله الجزري - لم يسمعه من أبي جحيفة، فهو منقطع. وهو في كتاب "الجوع"(4) لكن في إسناده سقط.

وفي الباب عن سلمان الفارسي، سلف برقم (6690)، وسنده ضعيف جدًّا.

وعن ابن عمر عند ابن ماجه (3350)، والترمذي (2478)، وسنده ضعيف جدًّا. وانظر الكلام عليه وعلى شواهده في "سنن ابن ماجه" بتحقيقنا.

(1)

في النسخ الخطية: مسغبًا، والمثبت من هامش "تلخيص المستدرك" للذهبي، وفي بعض مصادر التخريج: رجلًا سمينًا. والمُسمِن كمُحسِن: الرجل السمين.

(2)

إسناده فيه لِين، أبو إسرائيل - وهو شعيب الجشمي - لم يرو عنه غير شعبة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وتساهل الحافظُ ابن حجر فصحَّح هذا الإسناد في ترجمة جعدة بن خالد الجشمي من "التهذيب"، ولعله بناء منه على أنَّ شعبة لا يروي إلا عن ثقة عنده.

وأخرجه أحمد 25/ (15868) و (15869) و 31/ (18984) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي عند المصنف برقم (8088) من طريق شبابة بن سوار عن شعبة.

(3)

حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق كان يضطرب =

= فيه، فمرةً يصله ومرةً يرسله كما سيأتي.

وأخرجه ابن ماجه (3319)، والترمذي (1851)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4449) و (4450) من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه معمر في "جامعه" برواية عبد الرزاق (19568)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي (1851 م) عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال الترمذي: كان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث، فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. ومثله قال أبو حاتم كما في "العلل"(1520).

وأخرجه الطحاوي (4448)، والطبراني في "الأوسط"(9196) من طريق أبي قرة موسى بن طارق، عن زمعة بن صالح، عن زياد بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر. وزمعة وإن كان فيه ضعف يصلح في المتابعات والشواهد.

وسلف الحديث عند المصنف من حديث أبي أسيد برقم (3546)، ومن حديث أبي هريرة برقم (3547).

والإذن بالتداوي بالزيت جاء ضمن حديث زيد بن أرقم، وسيورده المصنف برقم (7631).

(1)

في (ز) و (م): فيه لبن من عسل، والمثبت من (ص) ومصادر التخريج.

(2)

إسناده ضعيف، محمد بن عبد الكبير لم يرو عنه سوى ابنه عبد القدوس، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وعمه عبد السلام بن شعيب كذلك لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وهذا الحديث قد استنكره البخاري فيما نقله عنه الضياء في "المختارة"، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": منكر. وضعّف إسناده بالجهالة الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" 16/ 479. =

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7404) عن محمد بن أبان، عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإسناد. وقال: لم يروه عن شعيب بن الحبحاب إلّا ابنه عبد السلام، تفرد به عبد القدوس عن أبيه. كذا قال، لكن أخرجه القاسم بن موسى الأشيب في "جزئه"(26)، وكذا الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 6 / (2213) من طريق إبراهيم بن السندي، كلاهما (القاسم وإبراهيم) عن عبد القدوس بن محمد، عن عمه صالح بن عبد الكبير، عن عمِّه عبد السلام بن شعيب به. فجعلا مكان محمد بن عبد الكبير أخاه صالحًا، وصالح هذا مجهول الحال.

القَعْب: هو القَدَح الكبير.

والأُدْمان: مثنّى أُدْم، والأُدْم والإدام: ما يؤكل مع الخبز.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: يحيى.

(2)

إسناده صحيح. أبو هانئ الخولاني: هو حميد بن هانئ. وسلف برقم (98).

(3)

وقع في نسخنا الخطية و"إتحاف المهرة"(23215): القاسم، وأثبتناه على الصواب من الرواية السالفة برقم (1154)، ومن الرواية الآتية برقم (7334)، ومن تاريخ الإسلام 8/ 95 للذهبي، وسمّاه: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن صالح السمرقندي، فيكون منسوبًا في روايات المصنف إلى جد أبيه، ووقع في "لسان الميزان" 1/ 585: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم!

(1)

إسناده ضعيف، بشر بن المبارك الراسبي روى عنه ثلاثة ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وكريمة بنت همّام روى عنها ثلاثة، ولم يؤثر توثيقها عن أحمد.

قلت: نقل العقيلي في "الضعفاء" عقب حديث رواه من حديث ابن أم حرام رفعه (956): "أكرموا الخبز، فإنَّ الله أكرمه، وأخرجه لكم من بركات السماء والأرض"، عن ابن معين قال: أول هذا الحديث حق، وآخره باطل.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(5482) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن محمد، بهذا الإسناد. ولم يسق لفظه.

وأخرجه البيهقي (5481)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 55/ 106، والرافعي في "تاريخ قزوين" 4/ 9 من طريق محمد بن قبيصة، عن بشر بن المبارك، به.

وقد رُوِيَت أحاديث في إكرام الخبز عن جماعة من الصحابة لا يصح منها شيء، وبعضها أشد ضعفًا من بعض، وقد تتبعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(2884) و (2885)، والشيخ جاسم الدوسري في "الروض البسام"(973 - 975).

(2)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: المروزي.

(3)

حديث حسن بمجموع طرقه، وهذا إسناد ليّن من أجل سليمان بن قرم، وقد توبع.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(9153) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. =

= وأخرجه أحمد 39/ (23733) من طريق قيس بن الربيع، عن عثمان بن شابور، عن شقيق أو نحوه: أنَّ سلمان دخل عليه رجل، فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا - أو لولا أنا نُهينا - أن يتكلّف أحدنا لصاحبه، لتكلّفنا لك. قيس فيه ضعف وشيخه عثمان مجهول.

وانظر ما بعده.

(1)

حسن بمجموع طرقه، وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود العبدي روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو مجهول الحال، وقد توبع. والحسين بن الرماس ترجمه الخطيب في "تاريخه" 8/ 578 ونقل عن أحمد أنه قال: ما أرى به بأسًا.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(9155) من أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 386، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(298)، والطبراني في "الكبير"(6187)، والبيهقي في "الشعب"(9156)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 578 من طريق الحسين بن محمد المروذي به.

وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 56، والبيهقي (9154)، والخطيب 11/ 463 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن حسين بن الرّماس، به. وقرن بعبد الرحمن بن مسعودٍ سليمانَ بنَ رباح وزكريا بنَ إسحاق.

وانظر ما قبله.

(2)

في نسخنا الخطية: والطاعة، والمثبت من مصادر التخريج.

(1)

كذا في نسخنا الخطية، وفي "مسند" أحمد و"سنن" الترمذي: نقر.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، عبيد الله بن زحر ضعيف، وعلي بن يزيد - وهو الأَلهاني - واهي الحديث. القاسم: هو ابن عبد الرحمن الشامي.

وأخرجه الترمذي (2347) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 36/ (22167) من طريق أبي المهلب مطَّرح بن يزيد، و (22197) من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن عبيد الله بن زحر، به. وليس في الطريق الثانية ذكر لعلي بن يزيد الألهاني.

وأخرجه ابن ماجه (4117) من طريق صدقة بن عبد الله السمين، عن إبراهيم بن مرة، عن أيوب بن سليمان، عن أبي أمامة. وهذا إسناد ضعيف أيضًا، صدقة ضعيف، وأيوب بن سليمان مجهول.

وانظر تتمة تخريجه وشواهده في "مسند أحمد" 36/ (22167).

(3)

إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن يزيد الحُبلي.

وأخرجه أحمد 11/ (6572)، ومسلم (1054)، والترمذي (2348) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. واستدراك الحاكم له ذهول منه.

وأخرجه أحمد (6609) من طريق ابن لهيعة، عن شرحبيل بن شريك، به.

وأخرجه ابن ماجه (4138) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، به.

وأخرجه ابن حبان (670) من طريق عبد الرحمن بن سلمة الجمحي، عن عبد الله بن عمرو.

(1)

حديث حسن بطرقه، وحسنه الترمذي، وقال: العمل عليه عند أهل العلم، وقال البخاري عنه: محفوظ. وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم العدوي كما بينّاه في "مسند أحمد"، وعلي بن جعفر - وهو ابن نجيح السعدي مولاهم، وإن كان ضعيفا - قد توبع.

وأخرجه أحمد 36/ (21903)، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن عبد الله فيه كلام، لكنه حسن في المتابعات والشواهد. وطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذه ستأتي عند المصنف برقم (7789).

وانظر الحديثين بعده.

يجملون: أي: يُذيبون، والوَدَك: الدُّهن.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من النسخ الخطية، وكلام المصنف يقتضي وجوده، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة"(5497) و"تلخيص الذهبي"، وكذلك عند من أخرج الحديث.

(3)

حديث حسن بطرقه كسابقه، وهذا الإسناد فيه إشكال من جهة وصله في رواية سليمان بن بلال، فالمحفوظ عنه أنه أرسله كما سيأتي، ورواية غير المصنف من طريق يحيى بن حسان عنه مرسلة. وأما مِسوَر بن الصلت - وروايته هي المتصلة - فضعيف. =

= فأخرجه البزار (1220 - كشف الأستار) عن محمد بن مسكين، والطحاوي في "شرح المشكل"(1573) عن سليمان بن شعيب، كلاهما عن يحيى بن حسان، عن المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد موصولًا. قال البزار عقبه: هكذا رواه المسور، وخالفه سليمان بن بلال فلم يصله. وكذلك أشار الطحاوي أنَّ الذي وصله هو المسور، وهو ضعيف.

ثم أخرجاه بالسند المذكور من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا. وقال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلّا المسور، وليس هو بالحافظ.

ورواه عبد الرحمن بنُ مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم مرسلًا، فيما ذكره المصنف عقبَ هذه الرواية.

وتابع سليمانَ بنَ بلال على إرساله معمرٌ، فأخرجه عبد الرزاق (8611) عنه عن زيد بن أسلم مرسلًا. ورجح الدارقطني في "العلل"(1152) و (2273) و (3037) المرسل على الموصول.

وأخرجه المصنف فيما سيأتي برقم (7790) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 57، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 251 من طريق خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد. وخارجة بن مصعب - وهو السرخسي - متروك.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: موسى.

(2)

حديث حسن بطرقه، وهذا الإسناد فيه هشام بن سعد، وهو ليس بذاك القوي، وقد خالف غيرَه. كما في الحديثين السابقين - في روايته عن زيد بن أسلم بجعله من حديث ابن عمر.

وأخرجه ابن ماجه (2316)، والبزار كما في "نصب الراية" 4/ 317، والدارقطني (4793) من طريق معن بن عيسى، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلّا من هذا الوجه. =

= كذا قال، مع أنَّ الطبراني في "الأوسط"(7932)، وابن عدي في "الكامل" 5/ 230 و 231 أخرجاه من طريق عاصم بن عمر العمري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وعاصم بن عمر ضعيف، قال أبو حاتم - كما في "العلل" (1526) -: هذا حديث منكر.

(1)

إسناده تالف، حماد بن السائب - وهو محمد بن السائب الكلبي - متروك، قال الدارقطني كما في "موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب 2/ 358: الذي روى عنه أبو أسامة هو محمد بن السائب الكلبي إلّا أنَّ أبا أسامة كان يُسميه حمادًا. أبو أسامة: هو حماد بن أُسامة القرشي مولاهم.

وأخرجه الخطيب في "الموضح 2/ 357 - 358 من طريق محمد بن العلاء، عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.

ويغني عنه حديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (508).

والمَسْك، بفتح فسكون: هو الجِلد.

(2)

لم يرد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من المطبوع ومصدر التخريج.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد العزيز بن الربيع. =

= وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل"(3750) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (4112).

(1)

كذا في النسخ: فلت، بالفاء مبنيٌّ للمفعول، والمعنى: مات فجأةً، ويمكن أن تكون: قَلِتَ، بالقاف كسَمِعَ، والقَلَت: الهلاك.

(2)

منكر، سماك بن حرب اختلف فيه كلام أهل العلم، لكنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلقَّن فيتلقن كما قال النسائي، وقد انفرد بهذا الحديث، كما أن الرواة اختلفوا عليه، فجعل الأكثرون أنَّ الدابة التي ماتت هي ناقة، وجعلها أبو عوانة عنه بغلًا! ومع ذلك فقد نقل الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"(1336) أن أحمد سُئل عن معناه، فقال: صحيح، ولا أعرف معناه.

وأخرجه أحمد 34/ (20824) عن عفّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الله بن أحمد (20918)، والطبراني في "الكبير"(1977)، والبيهقي 9/ 356 من طرق عن أبي عوانة، به. ووقع في رواية البيهقي: مات بغل أو قال: ناقة. وقال عبد الله بن أحمد: الصواب ناقة.

وأخرجه أحمد (20815) من طريق شريك النخعي، و (20993) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن سماك، به.

(1)

في (ص) و (م): تحتفوا، والمثبت من (ز)، وكلا الوجهين قد ورد، قال أبو عبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور، وهو أصل البَردي الأبيض الرطب، وقد يؤكل، يعني: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ويروى: ما لم تحتفُّوا، بالتشديد من: احتففتُ الشيء: إذا أخذتَه كلَّه. وذُكر له وجوه أخرى، انظر "النهاية"(حفف) لابن الأثير.

(2)

حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد قد اختلف فيه على الأوزاعي - وهو عبد الرحمن بن عمرو - فروى عنه منقطعًا بين حسان بن عطية وبين أبي واقد الليث كما في هذه الرواية، وروي عنه متصلًا بذكر الواسطة بينهما، واختلف في هذه الواسطة، فقيل: هو مسلم بن مِشكَم، وقيل: مسلم بن يزيد، وقيل: مرثد أبو مرثد، وجاء مرة عن رجل سُمّي له على الإبهام، وروي عنه عن حسان مرسلًا. وذكرنا تخريجها في "مسند أحمد".

فقد أخرجه أحمد 36/ (21898) عن محمد بن القاسم، و (21901) عن الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وانظر تتمة تخريجه هناك.

وفاتنا هناك أن نذكر الطريق التي سمي بها الواسطة: مسلم بن يزيد، فنذكرها هاهنا:

فأخرجه ابن حذلم في "جزء من حديث الأوزاعي"(33) من طريق عبد الله بن كثير الطويل القارئ، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد.

وانظر الأحاديث غيرها.

قوله: "تغتبقوا" من الغَبوق، بفتح الغين: الشُّرب بالعَشيّ، وخصَّ بعضهم به اللبن المشروب في ذلك الوقت. انظر "لسان العرب"(عبق).

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، خارجة - وهو ابن مصعب الخراساني - متروك، ولم يتنبَّه لذلك الذهبيُّ في "تلخيصه".

وأخرجه البيهقي 9/ 357 من طريق داود بن الحسين، عن يحيى بن يحيى، بهذا الإسناد. وفيه يقول ثور: عن راشد بن سعد وأعطاني كتابًا عن سمرة.

وأخرج الطبراني في "الكبير"(7028) و (7046) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عند أبيه، عن جده سمرة، ضمن حديث طويل، وفيه:"إذا روَّيت أهلك غبوقًا من اللبن فاجتنب ما حُرِّم عليك من الطعام"، وفي سنده غير واحد ضعيف ومجهول.

وأخرج الطبري في "تفسيره" 6/ 87 من طريق ابن إسحاق، حدثني عمر بن عبد الله بن عروة، عن جدِّه عروة بن الزبير، عمَّن حدَّثه: أنَّ رجلًا من الأعراب أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثًا ثم سأله الأعرابي: ما غنايَ الذي أدعُه إذا وجدته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أروَيتَ أهلك غَبوقًا من الليل، فاجتنِبْ ما حرَّم اللهُ عليك من طعام". وسنده ضعيف.

وانظر ما بعده.

(2)

صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبا المثنى - وهو معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري - قد خالفه من هم أكثر وأوثق، فرووه موقوفًا كما سيأتي. ابن عون: هو عبد الله المزني.

وأخرجه مرفوعًا تمام في "فوائده"(128) من طريق إسماعيل ابن عليّة، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 94 من طريق رجل مبهم، كلاهما عن ابن عون، بهذا الإسناد. وكلا الإسنادين ضعيف.

وأخرجه موقوفًا أبو إسحاق الفزاري في "السير"(357)، وكذا أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 61 - ومن طريقه البيهقي 9/ 356 - عن معاذ بن معاذ العنبري، والطبري في "تفسيره" 6/ 87 من طريق إسماعيل ابن علية، ثلاثتهم (أبو إسحاق ومعاذ وابن علية) عن عبد الله بن عون، به. =

= وأخرج الطبري 6/ 87 من طريقين عن هشيم، عن الخصيب بن زيد التميمي، عن الحسن: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إلى متى يحلُّ لي الحرام؟ فقال: "إلى أن يَروَى أهلك من اللبن أو تجيء مِيرتُهم". ورجاله ثقات لكنه مرسل، وفيه التصريح بسماع هشيم من الخصيب، وسماع الخصيب من الحسن البصري.

قوله: "الضارورة" قال ابن الأثير في "النهاية": هو لغة في الضَّرورة.

والغَبوق: الشرب بالعشيّ، والصَّبوح: الشرب بالغَدَاة.

(1)

وقع في نسخنا الخطية: أم عبد الله بن أخت شداد، وهو خطأ.

(2)

ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من المطبوع ومصادر التخريج.

(3)

إسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن أبي مريم، وبه أعله الذهبي في "التلخيص"، فقال: ابن أبي مريم واهٍ.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب الورع"(116)، وعبد الله بن أحمد في زوائد "الزهد"(2357) - ومن طريقه الطبراني في "مسند الشاميين"(1488)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 105 - عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإسناد.

ووقع في مطبوع الزهد زيادة "حدثني أبي" فصار الحديث من رواية أحمد، وهو خطأ، وقال أبو نعيم عقبه: هذه الأحاديث غرائب من حديث ضمرة، تفرَّد بها أبو بكر بن أبي مريم عنه.

وأخرجه ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "التاريخ الكبير"(3264) و (3611) عن محمد =

= ابن جعفر الوركاني، عن المعافى بن عمران، به مختصرًا.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(3348)، والطبراني في "الكبير" 25/ (428)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(7981) من طريق الوليد بن مسلم، والطبراني في "الشاميين"(1488) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن أبي بكر بن أبي مريم، به.

ومع قول أبي نعيم المتقدم في "الحلية" بأنه تفرد به ابن أبي مريم، قال في "معرفة الصحابة" عقبه: ورواه عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة نحوه! ولم نقف على هذا الطريق حتى نعرف صحته ولفظ متنه، ومع ذلك فيه عبد الله بن صالح - وهو كاتب الليث - وهو سيئ الحفظ.

ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم (1015) وغيره مرفوعًا: "أيها الناس إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلّا طيبًا، وأنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}

…

" الحديث.

قولها: "مَرثيَةً لك" أي: توجُّعًا وإشفاقًا، مِن رَثَى له: إذا رقَّ وتوجَّع، وهي من أبنية المصادر، نحو المغفرة والمعذرة. قاله صاحب "النهاية"(رثي).

(1)

إسناده ضعيف، مسلم بن خالد - وهو الزنجي - ضعيف. سُمَي: هو القرشي المخزومي مولاهم.

وأخرجه أحمد 15/ (9184) عن حسين بن محمد، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

(2)

سقطت من النسخ الخطية، وبشر بن موسى هذا هو راوية الحميدي: وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي.

(1)

رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، فرواه المصنف كما هنا مرفوعًا، ورواه غيره عن سفيان موقوفًا، والموقوف أصوب كما قال الدارقطني في "العلل"(2076).

ورواه عبد الرزاق (17023)، وابن أبي شيبة 8/ 290 كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة موقوفًا، وزادوا:"فإن رابَكَ (يعني شرابه): فاشجَحْه بالماء".

وأخرجه عبد الرزاق (1724) عن أبي معشر نجيح السندي، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا أيضًا. وأبو معشر ضعيف.

(2)

ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا الخطية، وأثبتناه من "إتحاف المهرة"(13494) وبيَّض ابن حجر في الإسناد بين أبي زرعة وسعيد بن بشير، إشارة منه إلى وجود راوٍ بينهما، فإنَّ أبا زرعة الدمشقي لا يروي عن سعيد بن بشير إلّا بواسطة.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن بشير. الحسن: هو البصري.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"(1347)، والطبراني في "الأوسط"(4035)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 597 من طريق على بن معبد بن نوح، عن زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقى، عن سعيد بن بشير، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة، وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلّا سعيد بن بشير، ولا عن سعيد إلّا زيد بن يحيى، تفرَّد به علي بن معبد!

ويشهد له حديث جابر الذي يليه.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل ابن خثيم: وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم.

وسلف عند المصنف برقم (268) من طريق عبد الرزاق.

(2)

إسناده ضعيف جدًّا، عبد الواحد بن زيد - وهو البصري الزاهد - متروك، وذكروا هذا الحديث في منكراته، وأسلم الكوفي مجهول. وسقط من إسناد الحاكم بين مرة الطيب وأبي بكرٍ زيدُ بن أرقم، ويظهر أنه خطأ من النساخ قديم، وهذا مخالف لكل من أخرج الحديث.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 298، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 61، والبيهقي في "الشعب"(5376) من طريقين عن قرة بن حبيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد بن حميد في "مسنده"(3)، والمروزي في "مسند أبي بكر"(53)، والبزار (43)، =

= وأبو يعلى (84)، والدينوري في "المجالسة"(1391)، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 155، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 31، والبيهقي في "الشعب"(5375) من طرق عن عبد الواحد بن زيد، به.

وذكر فيه بعضهم قصة لأبي بكر.

وانفرد أبو يعلى فرواه (83) عن أبي عبيدة الحداد، عن عبد الواحد بن زيد، عن فرقد السبخي، عن مرة، به. فجعل فرقدًا السبخي مكان أسلم الكوفي، مع أنه رواه غير واحد من طريق أبي عبيدة الحداد كالمروزي وابن حبان والبيهقي فجعلوه كرواية الجمهور.

(1)

تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: حفصة.

(2)

كذا وقع في نسخ "المستدرك" الحاضرة بين أيدينا موقوفًا من قول عمر، وكذا في النسخ التي اعتمدها ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 356، والحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 12/ 158، ويغلب على ظننا أنه خطأ قديم، وأنَّ الصواب فيه أن يكون مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده كلام المصنف نفسه عقب حديث جابر السابق، وكذلك جاء مرفوعًا في مصادر التخريج كما سيأتي.

(3)

إسناده ضعيف جدًّا من أجل يزيد بن عبد الملك: وهو الهاشمي النوفلي. يزيد بن خصيفة: هو ابن عبد الله بن خصيفة.

وأخرجه مرفوعا الطبراني في "الكبير"(87) - وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(218) - من طريق محمد بن الفضل السقطي، وابن عدي في "الكامل" 7/ 261 - 262 من طريق علي بن حرب، كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله، بهذا الإسناد ضمن حديث.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس ولم نقف له على تصريح بسماعه من سليمان بن موسى: وهو الأشدق. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

وأخرجه أحمد 29/ (18011) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (4881) من طريق بقية بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقّاص بن ربيعة، به. وبقيّة فيه ضعف، وهو مدلس وقد عنعنه.

وله شاهد من مرسل الحسن البصري عند ابن المبارك في "الزهد"(707)، ومعمر في "جامعه"(21000)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(272)، وهو مرسل صحيح.

وشاهد آخر من حديث أنس عند هناد في "الزهد"(1217)، وإسناده ضعيف.

(2)

إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان.

وأخرجه ابن حبان (5565) من طريق عيسى بن حماد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

وسلف عند المصنف برقم (212).

(3)

سقطت من النسخ الخطية.

(1)

إسناده حسن.

وأخرجه أحمد 41/ (25010) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد.

(2)

تصحف في نسخنا الخطية إلى: حسام.

(3)

إسناده حسن، سالم بن غَيلان الجمهور على أنه لا بأس به، وقال الدارقطني: متروك!

والوليد بن قيس روى عنه جمع، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأخرجه أحمد 17/ (11337) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن الوليد بن قيس، أنه سمع أبا سعيد - أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد - فذكره. وهذا الشك من سالم لا يضر، لأنَّ أبا الهيثم - وهو سليمان بن عمرو المصري. ثقة.

وأخرجه أبو داود (4832)، والترمذي (2395)، وابن حبان (554) و (555) من طريق ابن المبارك، وابن حبان (560) من طريق ابن وهب، كلاهما عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. وفيه عندهم - غير ابن حبان - الشك المذكور. وقال الترمذي: حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود (3754) من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، بهذا الإسناد.

وقال عقبه: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر فيه ابن عباس. وانظر تتمة تخريجه هناك.

(2)

إسناده ضعيف، جعفر بن برقان - وهو الجزري - ضعف الأئمة روايته عن الزهري، وقالوا: يضطرب فيها، وقد ضعَّف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم منهم أبو داود فقال عقبه: لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر. وضعفه كذلك أبو حاتم كما في "العلل"(3/ 1474) كما بينّا ذلك في "سنن أبي داود".

وأخرجه أبو داود (3774) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه (3370) عن محمد بن بشار، كلاهما عن كثير بن هشام، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على شطره الثاني.

وأخرجه أبو داود (3775) من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر، أنه بلغه عن الزهري، فذكره.

وسلفت قصة النهي عن الأكل منبطحًا عند المصنف من حديث علي برقم (7308).

ولقصة النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر شاهدان من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (125) وغيره، ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد 23/ (14651)، والترمذي (2801)، والنسائي (6708).

(1)

إسناده تالف، رجاء بن أبي عطاء المصري، قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 30: يروي عن المصريين الأشياء الموضوعة، لا يحل الاحتجاج به بحال؛ وساق له هذا الحديث، ثم قال: وهذا شيء ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم نفسه في "المدخل إلى الصحيح"(60): رجاء بن أبي عطاء شيخ للمصريين صاحب الموضوعات. قال ابن حجر في "اللسان" 3/ 466: فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه (يعني تصحيح سنده هنا وتضعيفه في "المدخل")!

وأخرجه ابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر" ص 426 - 427، ويعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 527، والدولابي في "الكنى"(637)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(324)، والطبراني في "الكبير"(14719)، وفي "الأوسط"(6518)، وفي "مكارم الأخلاق"(159)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"(373)، والبيهقي في "الشعب"(3096) و (3097)، وقوام السنة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"(399) و (2085)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 18/ 92 - 93 من طرق عن إدريس بن يحيى الخولاني، بهذا الإسناد. وقال الطبراني في "الأوسط": لا يروي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلّا بهذا الإسناد، تفرد به إدريس بن يحيى. قلنا: كذا قال، وقد قرن ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" بإدريس عبد الملك بنَ مسلمة.

(2)

سقط من نسخنا الخطية، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة"(20759).

(3)

إسناده ضعيف جدًّا، عبيد الله بن أبي حميد متروك، وفي سماع أبي المليح - وهو ابن أسامة =

= الهذلي - من أبي هريرة نظر. ومتن الحديث قد وقع فيه هنا اختصار مخلّ، وجاء على الجادّة بتمامه في رواية الحنّائي كما سيأتي. والعلاء بن عمرو الحنفي قال صالح جزرة: لا بأس به، وقال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي وأبو زرعة، ونقل عن أبيه قوله: ما رأينا إلّا خيرًا، واتهمه ابن حبان وأبو الفتح الأزدي، ونقل أبو العرب عن النسائي تضعيفه، وقد توبع.

وأخرجه الحنائي في "فوائده"(193) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن عبيد الله بن أبي حميد، بهذا الإسناد. ولفظه: "رأيت ربي في منامي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، قال: هل تدري فيمن يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا يا ربِّ، فوضع يده بين كتفي، فوجدت بردَها بين ثدييَّ، فعلمت ما الذي سألني عنه، فقلت: نعم يا ربِّ، يختصمون في الدرجات والكفارات، قال: فقال: وما الدرجات والكفارات؟ قال: قلت: الكفارات إسباغ الوضوء في السَّبَرات، والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والدرجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام

…

".

وقال عقبه: حديث غريب من حديث عبيد الله بن أبي حميد البصري، ثم ذكر الخلاف في اسمه، ثم قال: ولم يسمع أبو المليح من أبي هريرة، وإنما سمع من أبي صالح، لا نعرفه من هذا الطريق إلّا من حديث المؤمل بن إسماعيل عن عبيد الله، وعبيد الله بن أبي حميد منكر الحديث، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث عبد الرحمن (كذا) بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، وعبد الرحمن هذا لا تُعرف له صحبة.

قلنا: حديث عبد الرحمن بن عائش أخرجه أحمد في "مسنده" 27/ (16621) من طريقه عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر تعليقنا عليه هناك.

وانظر ما بعده.

(1)

إسناده صحيح. أبو ميمونة: هو الفارسي المدني، ومنهم من فرّق بين الفارسي والأبّار، =

= واختلفوا في اسمه على أقوال، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 13/ (7932) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وذكر في أوله زيادة. وسيأتي من هذا الطريق مع الزيادة برقم (7465).

وأخرجه تامًّا ومختصرًا أحمد (8295) و (8296)، وابن حبان (508) و (2559) من طرق عن همام بن يحيى، به.

وانظر ما سلف برقم (4329).

(1)

تحرَّفت في النسخ إلى: ألا.

(2)

إسناده ضعيف لضعف رواية أبي السمح - وهو دراج بن سمعان - عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو العُتواري.

وأحرجه الترمذي (1681) عن عمر بن حفص الشيباني، وابن حبان (903) و (4236) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مختصرة بشطره الثاني، وقال: حسن غريب.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل فضيل بن مرزوق، وقد توبع.

وأخرجه تامًّا ومختصرًا البخاري (3798) و (4889)، ومسلم (2054)، والترمذي (3304)، والنسائي (11518)، وابن حبان (5286) من طريق فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: حسن صحيح. واستدراك الحاكم له ذهول منه.

وأخرجه ابن حبان (7264) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: مضاء.

(3)

في النسخ الخطية: فأكثر، والمثبت من "تلخيص الذهبي"، وهو الموافق لمصادر التخريج.

(4)

إسناده ضعيف، قال البخاري كما في "علل الترمذي": محمد بن فضاء ضعيف، وأبوه فضاء مجهول، والحديث الذي روى عن علقمة بن عبد الله المزني لا يعرف عن علقمة إلّا من هذا الطريق.

وأخرجه الترمذي في "جامعه"(1832)، وفي "العلل الكبير"(568) عن محمد بن عمر المقدمي، عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال في "الجامع": غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء، ومحمد بن فضاء هو المعبِّر، قد تكلم فيه سليمان بن حرب. =

= ويُغني عنه ما أخرجه مسلم (2625) وغيره من حديث أبي ذر الغفاري قال: إنَّ خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: "إذا طبخت مرقا فأكثِر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف".

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: زيد.

(2)

في النسخ: فانطلق.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي (2369) عن البخاري، عن آدم بن أبي إياس، بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب صحيح.

وأخرجه النسائي (6583) و (11633) عن أبي حمزة السكري، عن عبد الملك بن عمير، به.

والرواية الثانية عنده مختصرة بقصة السؤال عن النعيم.

وأخرج قصة البطانة أحمد 12/ (7239) و 13/ (7887)، والنسائي (7776) و (8703)، وابن حبان (6191) من طريق الزهري، وأحمد 13/ (7887) من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به.

وأخرج قصة "المستشار مؤتمن"، ابن ماجه (3745)، وأبو داود (5128)، والترمذي (2822) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرج نحوه مسلم (2038)، وابن ماجه (3180) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة. ورواية ابن ماجه مختصرة بقصة النهي عن ذبح الحَلوب.

قوله: "يَزعُبها" أي: يتدافع بها ويحملها لثقلها.

(1)

إسناده ضعيف. وسلف مكررًا برقم (5334).

(2)

في النسخ الخطية: بحينه، والمثبت من مصادر التخريج.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن كيسان، وقد أخطأ في تسمية المأتي إليه، فجعله أبا أيوب، والصواب أنه أبو الهيثم بن التيِّهان، كما سلف بيانه عند الحديث (7261)، وهناك ذكرنا من أخرجه.

وقول المصنف: وذكر حديث الوليدة باسم أبي أيوب، يقصد بها الجارية التي أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في رواية الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عند ابن حبان (5216) وغيره، وقد سبقت روايته مختصرة عند المصنف برقم (7261).

قوله: "من حاقّ الجوع" أي: صادقه وشدّته، ويروى بالتخفيف من حاقَ به يحيقُ حَيقًا وحاقًا: إذا أحدقَ به، فهو مصدر أقامه مقام الاسم، وهو مع التشديد: اسم فاعل من: حقَّ يحقُّ، انظر "النهاية"(حقق).

(1)

إسناده ضعيف لضعف بكار بن محمد بن عبد الله وعبد الله بن عمر العمري. أبو مسلم: هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجّي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 19/ (569) عن محمد بن زكريا الغلّابي، عن بكار بن محمد السِّيريني، بهذا الإسناد. والغلابي متهم بوضع الحديث.

(2)

إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجُشمي، وأبو الزعراء: هو عمرو بن عمرو - ويقال: ابن عامر - بن مالك الجشمي، وسفيان: هو ابن عينية، وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى العدني.

وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" 15/ 408، والبيهقي في "المدخل"(378)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1874) و (1876) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد في رواية الطحاوي: الذي يمنح دينَه غيره، فيما ينتفع به ذلك الغير في دنياه، ويبقى إثمه عليه. والذي يظهر أنَّ هذا من كلام الطحاوي نفسه.

وأخرجه البزار (2071)، والطبراني (8766)، وأبو الشيخ في "ذكر الأقران"(56) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، به. وفي الطريق إليه عمرو بن عبد الغفار الفقيمي وهو متروك.

والمُحقِب: هو الذي يقلّد الناس دينه لكل أحد بلا حجة ولا برهان ولا رويَّة، واشتقاقه من الإرداف على الحَقيبة. قاله ابن الأثير في "النهاية"(حقب).

(1)

خبر صحيح، إبراهيم - وهو ابن مسلم العبدي، وإن كان ضعيفًا - متابع في الرواية السابقة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(8767) من طريق عمرو بن حكّام، عن شعبة، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 14/ (8948) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

قوله: "بقدر قِراه" بكسر القاف: هو ما يصنع للضيف من طعام وشراب. وانظر في حكمه "فتح الباري" لابن حجر عند الحديثين (2461) و (6137).

(3)

إسناده ضعيف لجهالة سعيد بن المهاجر. أبو الجودي: هو الحارث بن عمير.

وأخرجه أحمد 28/ (17178) و (17197) و (17198)، وأبو داود (3751) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

(1)

حديث صحيح، الجُريري - وهو سعيد بن إياس - وإن كان يزيد بن هارون سمع منه بعد اختلاطه، قد تابعه حماد بن سلمة وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، ثم هو متابع.

وأخرجه أحمد 17/ (11159)، وابن ماجه (2300)، وابن حبان (5281) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 17/ (11045) من طريق حماد بن سلمة، و 18/ (11812) عن علي بن عاصم، كلاهما عن سعيد الجريري، به.

وأخرجه أحمد 18/ (11419) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن عاصم، عن أبي سعيد، بنحوه. وشريك يعتبر به في المتابعات والشواهد.

وانظر أحاديث الباب في "مسند أحمد" 17/ (11045).

(2)

سقطت الواو من النسخ الخطية، وأثبتناها من مصادر التخريج، فأبو بكر بن زيد هو شيخ عبد الرحمن بن إسحاق، وليس شيخ إسحاق بن عبد الله.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: يزيد، وجاء على الصواب في "تلخيص الذهبي".

(4)

تحرف في النسخ الخطية إلى: قوتي، وجاء على الصواب في "تلخيص الذهبي".

(1)

حديث حسن، عمُّ إسحاق والد عبد الرحمن لم نقف له على ترجمة، وتابعه أبو بكر بن زيد - وهو ابن المهاجر - متابعة قاصرة فهو شيخ عبد الرحمن بن إسحاق، وقد روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وقد روي من وجه آخر عن عمير كما سيأتي.

وأخرجه أحمد 36/ (21942) عن رِبعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 39 (24009/ 84) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن عمير بنحوه مختصرًا.

(2)

في "تلخيص الذهبي": ففركته، وهو الموافق لمصادر التخريج والعَرْك: الدَّلك.

(3)

إسناده صحيح أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية.

وأخرجه أحمد 29 / (17521)، وأبو داود (2621)، وابن ماجه (2298) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(5409) من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، به.

(1)

قوله: "وفيما يأكل الطير أجر" سقط من (ز).

(2)

إسناده ضعيف، عاصم بن سويد قال أبو حاتم: شيخ محله، الصدق، روي حديثين منكرين، وقال ابن معين: لا أعرفه قال ابن عدي: لم يعرفه لأنه قليل الرواية جدًّا، لعله لم يُرَو عنه غير خمسة أحاديث. وشيخه محمد بن موسى إن كان هو الرؤاسي، فقد قال عنه أبو حاتم: مجهول، وإن كان غيره فلم نقف على أحد وثقه غير ابن حبان في "ثقاته" 7/ 397، وأشار إلى إسنادنا هذا، وأبوه كذلك لم يوثقه غير ابن حبان 5/ 405.

وأخرجه ابن خزيمة (1872)، وعنه ابن حبان (2484) عن علي بن حجر السعدي، بهذا الإسناد.

وقال ابن خزيمة عنه: إن صحَّ الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث من جابر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(2379)، والبيهقي في "الشعب"(3224) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، عن عاصم بن سويد به. وقال الطبراني: لا يروى عن جابر إلَّا بهذا الإسناد، تفرَّد به الحَجَبي! وقد علمتَ أنه متابَع في إسناد الحاكم.

(1)

هذا ذهول من الحاكم، فإنهما لم يخرجا حديث ابن عمر هذا، وإنما أخرجه الترمذي (1287) وابن ماجه (2301)، وفي سنده يحيى بن سليم الطائفي متكلم فيه، لكن جاء من حديث عبد الله بن عمرو ما يشهد لمعناه بسند حسن عند أحمد في "مسنده" 11/ (6683).

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: يزيد.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: النهدي، وجاء على الصواب في "تلخيص الذهبي" ومصادر التخريج.

(4)

إسناده ضعيف، محمد بن سليمان بن مسمول ضعيف والقاسم بن مخول البهزي مجهول تفرَّد بالرواية عنه ابن مسمول، ومع ذلك أودعه ابن حبان "ثقاته" 5/ 306.

وأخرجه مجموعًا إلى الحديث الآتي برقم (7463): أبو يعلى (1568)، وابن حبان (5882)، والطبراني في "الكبير"(20/ (763)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6318) من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول بهذا الإسناد.

(5)

رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ في نسبة سعد هذا، فجعله البعض سعد بن أبي وقاص كالبزار وعبد بن حميد في "مسنديهما"، وعليه تكون رواية زياد بن جبير هذه عنه مرسلة فيما قاله أبو زرعة =

= وأبو حاتم الرازيان، بينما رجَّح الدارقطني في "العلل"(4/ 645) أنه رجل من الأنصار بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وتبعه ابن حجر على ذلك في "الإصابة" 3/ 94 وقال: وأفرده البغوي وابن منده؛ يعني عن ترجمة ابن أبي وقاص لهذا قال أبو حاتم - كما في "العلل"(2426) -: حديث مضطرب.

وذهب ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 5/ 577 - 578 إلى أنَّ الحديث موصول وصحيح وليس بمرسل محتجًّا بأنَّ المرسل هو عن سعد الأنصاري صاحب السِّعاية وليس عن سعد بن أبي وقاص، لأنَّ عبد السلام بن حرب وسفيان الثَّوري روياه بإسناد المصنف فقالا فيه: عن زياد بن جبير عن سعد.

أبو غسان: هو مالك بن إسماعيل النهدي.

وأخرجه أبو داود (1686) عن محمد بن سوار، عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.

والرَّطُب، قال ابن الأثير في "النهاية": أراد ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خصَّ الرَّطْب لأنَّ خَطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا ترك ولم يؤكل هلك، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزوجات فليس لأحدهما أن يفعل شيئًا إلَّا بإذن صاحبه.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: حبيب.

(2)

لا بأس برجاله على اختلاف كما سبق بيانه.

وأخرجه البزار (1241)، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" 1/ 321 - 322 من طريق محمد بن محبب، بهذا الإسناد.

(1)

إسناده ضعيف لضعف سويد بن عبد العزيز، وبه أعلَّه الذهبي في "تلخيصه" فقال: سويد متروك! وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(5309)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال"(376)، وابن الفاخر السمرقندي في موجبات الجنة" (229)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 54/ 360 من طرق عن سويد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حسن. همام: هو ابن يحيى العوذي.

وأخرجه أحمد 11/ (6695)، وابن ماجه (3605)، والنسائي (2351) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى، بهذ الإسناد.

(3)

إسناده صحيح ابن وهب: هو عبد الله. =

= وأخرجه ابن حبان (2092) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (38/ (23525) و (23537)، ومسلم (2003)(170)، والنسائي (6596)، من طريق سماك، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب بنحوه.

وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد (23517)، ومسلم (2053)(171) من طريق أفلح مولى أبي أيوب، وأحمد (23507)، والنسائي (5996) و (6595) من طريق جبير بن نفير، وأحمد (23504) من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي، و (23526) من طريق أبي سَوْرة، و (23570) من طريق أبي، رُهم، خمستهم عن أبي أيوب.

(1)

كذا وقع عند الحاكم ملك الهند، وعند غيره ممن أخرج الحديث: ملك الروم.

(2)

إسناده ضعيف لضعف عمرو بن حكام، وقد أنكر علي هذا الحديثَ غيرُ واحد من أهل العلم، منهم أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل"(906)، فقد انفرد ابن حكام بروايته عن شعبة من بين أصحابه، وجعله من حديث أبي سعيد الخدري، والأشبه بالصواب أنه من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس بن مالك كما قالوا، وفي الحالتين فإنَّ مدار الحديث على ابن جدعان وهو ضعيف لا يُعتمَد عليه. أبو المتوكل: هو علي بن داود الناجيّ.

وأخرجه الطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 212، والعقيلي في "الضعفاء"(1233)، وابن الأعرابي في "معجمه"(300)، والطبراني في "الأوسط"(2416) وابن عدي في "الكامل" 5/ 137، والإسماعيلي في "معجمه" 2/ 545، وأبو نعيم في "الطب النبوي"(162) من طرق عن عمرو بن حكام، بهذا الإسناد. وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلَّا عمرو.

وأخرجه العقيلي (1234) عن محمد بن إسماعيل الصايغ عن أحمد بن عمير الوادي، عن النَّضر بن محمد الجرشي، عن شعبة به. قال الصايغ هذا حديث عمرو بن حكام، وكان عند أحمد بن عمر عن عمرو بن حكام وعن النَّضر بن محمد، فانهدمت داره وتقطعت الكتب، فاختلط =

= عليه حديثُ عمرو بن حكام في حديث النَّضر، ولا يعرف إلَّا بعمرو هذا، لأنهما جميعًا يحدثان عن شعبة، فحدَّث بهذا عن النَّضر بن محمد.

وأما حديث ابن جدعان عن أنس فأخرجه ابن عدي 5/ 137 من طريق سفيان بن حسين عنه به. وقال عقبه وأنا أظن أنَّ هذا الاختلاف من علي بن زيد، ثم قال بعدُ: لأنَّ علي بن زيد يحتمل أن يخلِّط، ويبرأ عمرو بن حكام من العُهدة، ويبقى عليه أنه لم يروه عن شعبة غيره!

(1)

ذهل المصنف فقد سبق له أن صحَّح حديثًا لابن جدعان برقم (4085).

(2)

ما بين المعقوفين من الطبعة الهندية وليس في النسخ.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. عامر: هو ابن جَشِيب.

وأخرجه أحمد 36/ (22256) عن عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (6869)، وابن حبان (5217) من طريق ابن وَهْب، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22301)، والنسائي (6868) و (10042) من طريق السري بن ينعم، عن عامر بن جشيب به.

وأخرجه ابن حبان (5218) من طريق عثمان بن أبي شَيْبة عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح، عن بَحير بن سعد، عن خالد بن معدان به فجعل الواسطة بين معاوية وخالد بحير بن سعد مكان عامر بن جشيب، وهذه رواية شاذّة، وزعم ابن حبان أن كلا الطريقين محفوظ. =

= ووقع خطأ في تخريج الحديث في "صحيح ابن حبان"، حيث عُزي إلى أحمد والحاكم من هذا الطريق، فيستدرك.

(1)

إسناده صحيح يحيى هو ابن سعيد القطان، وثور: هو ابن يزيد الكلاعي.

وأخرجه أبو داود (3849) عن مسدد بن مسرهد بهذا الإسناد.

وسلف من طريق يحيى القطان برقم (1956)، وهناك ذكرنا تتمة تخريجه.

وانظر ما قبله.

قوله: "مُودَّع" بفتح الدال الثقيلة، أي: غير متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده.

قوله: "ربُّنا" بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو ربنا، أو على أنَّه مبتدأ خبره متقدم، ويجوز النصب على المدح، أو على النداء، ويجوز الجر بدلًا من الضمير في "عنه"، أو من الاسم قوله:"الحمد لله". انظر "فتح الباري" شرح حديث (5459).

(2)

إسناده صحيح إسرائيل: هو ابن يونس بن عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو إسحاق جده، وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي.

ورواية المصنف مختصرة، وجاء بتمامه عند البيهقي في "الشعب"(3086) من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل، به، بلفظ: قال عائشة: كانت لنا شاةٌ أرادت أن تموتَ، فذبحناها فقسمناها، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:"يا عائشةُ، ما فعلت شاتُكم؟ "قالت: أرادت أن تموتَ فذبحناها، فقسمناها ولم يبقَ عندنا منها إلَّا كتفُ الشاة، قال:"كلُّها لكم إلّا الكتف". =

= وأخرجه أحمد 40 / (24240)، والترمذي (2470) من طريق سفيان الثَّوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به مختصرًا. وصحَّحه الترمذي.

(1)

إسناده حسن من أجل معن بن محمد: وهو الغفاري.

وأخرجه الترمذي (2486) من طريق محمد بن معن عن أبيه معن بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 13/ (7806)، وابن حبان (315) من طريق معمر عن رجل من بني غفار، عن سعيد المقبري، به. لكن سقط الرجل الغفاري من سند ابن حبان قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 16/ 500: وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما أظن لاشتهار الحديث من طريقه.

وسلف برقم (1551) من طريق مَعْن بن محمَّد عن حنظلة بن عليّ الأسلمي عن أبي هريرة.

وانظر ما بعده.

(2)

تحرَّف في (ز) إلى: عُبيد الله.

(3)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى درة.

(4)

حديث حسن، وهذا الإسناد اختلف فيه على محمد بن عبد الله بن أبي حرّة، فرواه عنه =

= سليمان بن بلال كما في رواية المصنِّف فجعله من حديث أبي هريرة، ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عنه عن محمد بن أبي حرة عن حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنّة، وسئل أبو زرعة عنهما - كما في "العلل" (1513) - فقال: حديث الدراوردي أشبه.

وأخرجه أحمد (13 / (7889) عن عبيد الله بن أبي قرة عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.

وأما طريق الدراوردي التي جعلها من حديث سنان بن سنّة، فأخرجها أحمد وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 31 (19014)، وابن ماجه (1765) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي بالإسناد المذكور، وانظر تتمة تخريجه هناك.

وانظر الحديث السابق.

(1)

حديث منكر، وهذا إسناد ضعيف، مفضل بن فضالة ضعيف، وقد خالف من هو أوثق منه كما سيأتي. وقال ابن عدي في "الكامل": لم أر في حديثه أنكر من هذا الحديث الذي أمليته.

وأخرجه أبو داود (3925)، وابن ماجه (3542)، والترمذي (1817)، وابن حبان (6120) من طرق عن يونس بن محمد المؤدب، بهذا الإسناد.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/ 83، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"(321)، والعقيلي في "الضعفاء" 4/ 62 كما في حاشيته، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 200 من طريق شعبة، والطبري في مسند علي من "تهذيب الآثار" ص 29 من طريق سفيان بن حبيب، كلاهما عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن بريدة قال: كان سلمان يعمل بيديه ثم يشتري طعامًا، ثم يبعث إلى المجذومين فيأكلون معه. قال العقيلي: هذا أصل الحديث، وهذه الروايةُ أولى.

وقال الترمذي عقب الحديث (1817): وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة: أن عمر أخذ بيد مجذوم

…

وحديث شعبة أشبه عندي وأصحُّ.

وقد صحَّ ما يخالف هذا الحديث، فقد أخرج أحمد 32 (19468)، ومسلم (2231) - واللفظ له من طريق عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجلٌ مجذوم، فأرسل إليه =

= النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا قد بايَعْناك فارجع".

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: أبو حفص.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم.

وأخرجه الترمذي (1860) عن محمد بن إسحاق الصغاني بهذا الإسناد. وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث الأعمش إلَّا من هذا الوجه!

قلنا: سيأتي عند المصنف (7382) من طريق سهيل عن الأعمش.

وأخرجه أحمد (14 (8531)، والنسائي (6879) من طريق سعيد بن المسيب، والنسائي (6878) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. وانظر تعليقنا على هذه الطرق في مسند أحمد".

وانظر الأحاديث بعده.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن سهيلًا - وهو ابن أبي صالح - أدخل بينه وبين أبيه الأعمشَ كما سيأتي عند المصنف في الرواية التالية، وقد ذكره الدارقطني في "العلل"(1972)، ولم يقض فيه بشيء.

وأخرجه أحمد 13/ (7569) و 16 / (10940)، وأبو داود (3852)، وابن ماجه (3297) وابن حبان (5521) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: حبيب.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن أبا همام محمد بن محبب - وإن كان ثقة.

قد خالفه جمع من الرواة كما في الرواية السابقة، فرووه عن سهيل عن أبيه أبي صالح، ليس بينهما الأعمش، ولم يقض فيه الدارقطني بشيء كما سبق.

وأخرجه البزار (9227)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (7) من طريق أحمد بن محمد بن المعلى، عن أبي همام بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(221) و (273) عن محمد بن صالح الأنطاكي، وتمام في "فوائده"(238)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 144، والبيهقي في "الشعب"(5431/أ) من طريق محمد بن غالب كلاهما عن أبي همام، عن سفيان الثَّوري، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثَّوري، تفرَّد به عنه أبو همام.

وأخرجه ابن الاعرابي (233) عن محمد بن صالح، عن سفيان بن عيينة، عن سهيل به.

(3)

موضوع كما قال الذهبي في "تلخيصه": يعقوب بن الوليد المدني كذاب يضع الحديث. وسلف برقم (7305).

(1)

إسناده ضعيف لجهالة حصين الحميري وشيخه أبي سعد الخير هكذا سمَّاه بعض الرواة، وهو وهمٌ كما قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" في ترجمة أبي سعيد الحُبراني، وصوَّب أنه أبو سعيد الحبراني، وأنَّ أبا سعد - أو سعيد - الخير له صحبة أبو قِلابةَ: هو عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وثور بن يزيد: هو الشامي الحمصي.

وأخرجه أحمد 14 / (8838)، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337) و (338) من طريقين عن ثور بن يزيد بهذا الإسناد مطولًا.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلّا أنه قد اختلف فيه على معمر في وصله وإرساله، فوصله سفيان بن عيينة، كما هنا، وأرسله عبدُ الرزاق وعبد الله بن المبارك، وتابع معمرًا على إرساله يونسُ بن يزيد الأيلي، وصوَّب إرساله غيرُ واحد من الأئمة.

وأخرجه أحمد 40 / (24100)، والترمذي (1895)، والنسائي (6815) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وهو عند معمر في "جامعه"(19583) برواية عبد الرزاق عنه، وأخرجه الترمذي (1896) من طريق ابن المبارك، كلاهما (عبد الرزاق وابن المبارك) عن معمر، عن الزُّهْري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. قال الترمذي عقبه الصحيح ما روي عن الزُّهْري عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. ومتابعة يونس الأَيلي المذكورة أخرجها الترمذي (1896) من طريقه عن الزُّهْري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 5/ (3129)، وفي سنده رجل مبهم.

(2)

لعله يريد الموصول، وإلا فقد رواه عبد الرزاق بن همام اليماني عنه فأرسله، كما بينّاه في التخريج.

(1)

إسناده ضعيف جدًّا، عبد الله محمد بن يحيى بن عروة متروك، وبه أعلّه الذهبي في "تلخيصه" فقال عنه: هالك.

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب "أخلاق النبي"(724) من طريق هارون بن إسحاق، عن إبراهيم بن المنذر بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 4/ 184 من طريق أحمد بن عبد المؤمن، عن عبد الله بن محمد بن يحيى به.

(2)

إسناده ضعيف، هشيم - وهو ابن بشير - مدلس وقد عنعن، وعبد الحميد بن صيفي - ويقال: ابن زياد بن صيفي - روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، وكذلك صيفي بن صهيب روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونقل العقيلي في ترجمة عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب من "الضعفاء" عن البخاري قال: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض.

وأخرجه الرافعي في "أخبار قزوين" 2/ 407 من طريق قيس الأشجعي، عن عبد الحميد بن صيفي بهذا الإسناد. وفي إسناده من لم نعرفه.

(3)

إسناده جيد. =

= وأخرجه الترمذي (3358) عن عبد بن حميد، عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد. وقال: حديث غريب وأخرجه ابن حبان (7364) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء به.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7355).

(1)

إسناده حسن، وقد جوَّد إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 17/ 299. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

وأخرجه أحمد 41/ (24693) و (24770)، وأبو داود (3735)، وابن حبان (5332) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.

قال قتيبة بن سعيد - عند أبي داود: هي عينٌ (يعني السقيا) بينها وبين المدينة يومان.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عصام - وهو البصري - وهو غير خالد بن عُبيد العتكي الضعيف، وأبو عصام متابع كما أشار المصنف عقبَه. أبو معمر: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحاج البصري.

وأخرجه أحمد 20 / (13207) و 21 / (13635)، ومسلم (2028)(123)، والترمذي (1884)، والنسائي (6861) من طرق عن عبد الوارث بن سعيد بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 19/ (12186) و 20 / (12923)، ومسلم (2028)(123)، وأبو داود (3727)، والنسائي (6860) من طريق هشام الدستوائي، وابن حبان (5330) من طريق =

= شعبة، كلاهما عن أبي عصام، به.

(1)

كذا قال وهو ذهول، فهو عند مسلم كما بيناه في التخريج من الطريق نفسه، وفيه الزيادة المذكورة.

(2)

البخاري برقم (5631)، ومسلم برقم (2028).

(3)

إسناده صحيح. خالد هو ابن مهران الحذاء.

وأخرجه البخاري (5629) عن مسدد بن مسرهد بهذا الإسناد. واقتصر على شطره الثاني.

وأخرجه تامًّا ومقطعًا ابن ماجه (3421) و (3428) عن بكر بن خلف، وابن حبان (5316) من طريق الفضيل بن الحسين كلاهما عن يزيد بن زريع به.

وأخرجه أحمد 3 / (1907)، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (3288) من طريق شريك بن عبد الله النخعي كلاهما عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عكرمة به.

ولفظ حديث سفيان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو يُنفخ فيه.

ولفظ حديث شريك: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفَّس في الإناء.

والنهي عن الشرب من فِي السقاء سلف برقم (1645).

قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتنفس في الإناء ظاهره يخالف حديث أنس الذي قبله، قال ابن الأثير في "النهاية" 5/ 94: أحدهما أن يشرب وهو يتنفس في الإناء من غير أن يُبِينَه عن فيه، وهو مكروه، والآخر أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس يفصل فيها فاه عن الإناء. وانظر "فتح الباري" 17/ 335.

(4)

البخاري برقم (153)، ومسلم برقم (267).

(1)

إسناده ليّن من أجل عم الحارث بن عبد الرحمن - وهو ابن عبد الله بن سعد، ويقال: المغيرة أبي ذباب - الدوسي، وسمّاه ابن حبان في "ثقاته" 5/ 34 و "صحيحه" بإثر الحديث (3479): عبد الله بن المغيرة بن أبي ذباب، وتبعه المزي في قسم المبهمات من "تهذيبه" 35/ 69، ولا يعرف في الرواة عنه غير ابن أخيه الحارث. وجعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" عبد الله بن عبد الرحمن الحارث، فوهم.

وأخرجه ابن ماجه (3427) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن الحارث بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. ولفظه: إذا شرب أحدُكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فليُنحِّ الإناءَ ثم ليعُدْ إن كان يريدُ".

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: القطان.

(3)

شاذٌّ سندًا ومتنًا، رجاله ثقات لكن خالف أبان - وهو ابن يزيد - العطار جمهور من روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير كما سيأتي.

وأخرجه أبو داود (31) عن مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قَتَادة بهذا الإسناد ليس فيه إسحاق بن عبد الله، ولفظه عنده:"وإذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدًا"، وهذا مخالف لرواية الحاكم، ومخالف أيضًا لرواية الجمهور عن يحيى بن أبي كثير.

والحديث محفوظ من طرق كثيرة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا بصيغة النهي عن التنفس في الإناء، انظر البخاري (153) ومسلمًا (267)، وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" 32 / (19419).

(1)

أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع صريحًا في موطأ مالك" 2/ 925، وبعض مصادر التخريج.

(2)

إسناده قوي.

وأخرجه أحمد 17 / (11203) و (11279) و 18 / (11541) و (11654) و (11760)، والترمذي، (1887)، وابن حبان (5327) من طرق عن مالك بن أنس، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 18/ (11760)، وأبو داود (3722)، وابن حبان (5315) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثُلمة القَدَح، وأن ينفخ في الشراب. وسنده حسن في المتابعات والشواهد.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي نهيك: وهو عثمان بن نهيك الأزدي، ومثله إبراهيم بن هلال، لكنه قد توبع وقد سلفت ترجمته برقم (420). =

= وأخرجه أحمد 37/ (22883)، وكذا ابن حبان (7172) من طريق أحمد بن منصور، كلاهما (ابن حنبل وابن منصور) عن علي بن الحسن بن شقيق بهذا الإسناد وعندهما ابن ثلاث وتسعين سنة.

وأخرجه أحمد (22881)، وابن حبان (7172) من طريقين عن حسين بن واقد به وعند ابن حبان وحده: ابن ثلاث وتسعين.

وأخرج أحمد (22885)، وابن حبان (7170) من طريق أنس بن سِيرِين، عن أبي زيد بن أخطب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جمَّلك الله". قال أنس: وكان رجلًا جميلًا حسنَ الشَّمَط.

وأخرج أحمد 34/ (20733)، والترمذي (3629)، وابن حبان (7171) من طريق عَلباء بن أحمد، عن أبي زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ادنُ مني" قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته، ثم قال:"اللهم جمِّله، وأَدِم جماله". قال: فلقد بلغ بضعًا ومئة سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلَّا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه، ولم ينقبض وجهه حتى مات. وسنده صحيح.

(1)

إسناده ضعيف لضعف علي بن عاصم - وهو الواسطي - وقد تفرَّد بذكر الكرع، وبه وهَّاه الذهبي في "تلخيصه".

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 193، والطبراني في "الكبير"(12502) من طريق أحمد بن سنان، عن علي بن عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبراني في "الكبير"(12253)، وفي "الأوسط"(1790) من طريق عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا.

وأصل الحديث في شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا صحيح، فقد أخرج البخاري (1637) ومسلم (2027) من طريق عامر الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم وهو في "مسند أحمد" 4 / (2183)، وفيه تتمة تخريجه.

قوله: "كرع" أي: تناول الماء بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف على حماد بن سلمة في وصله وإرساله، فقد رواه عنه حجاج بن المنهال فجعله عن عروة مرسلًا، ورواه مرسلًا أيضًا جمع من الثقات عن هشام عن أبيه كما سيأتي.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 276 من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا.

وأخرجه معمر في "جامعه"(19598)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(5620)، وأخرجه مسدد كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (3713) عن عبد الله بن داود الخريبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 285 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ثلاثتهم (معمر والخريبي وابن أبي الزناد) عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه مرسلًا. ووقع التصريح في رواية معمر أن قوله: "ذلك يُنتنه من كلام هشام بن عروة.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى الغفاري.

(3)

إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، لكن النهي عن اختناث الأسقية صحيح كما سيأتي.

أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي.

وأخرجه ابن ماجه (3419) عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

وسلف النهي عن الشرب من في السقاء من حديث ابن عباس عند المصنف برقم (7391).

وصحَّ النهيُ عن اختناث الأسقية من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (5625)، ومسلم =

= (2023)، وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" 17/ (11026).

وانظر ما بعده.

قوله: "اختناث الأسقية" فسّرها في حديث أبي سعيد عند البخاري بقوله: يعني أن تُكَسر أفواهها فيُشرَب منها.

(1)

إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السَّختياني.

وأخرجه البخاري (5628) عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (12 (7153) عن إسماعيل ابن علية به.

وأخرجه البخاري (5627) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجه (3420) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب به وليس عند البخاري ولا ابن ماجه قصة الحيّة.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 17/ 331: وهم الحاكم فاخرج الحديث في "المستدرك" بزيادته، والزيادة المذكورة (يعني قصة الحية) ليست على شرط الصحيح، لأنَّ راويَها لم يُسمَّ، وليست موصولة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وقد صرَّح وهب - وهو ابن منبه - بسماعه من جابر، ومع ذلك قال ابن معين: وهب لم يلقَ جابرًا، إنما هو كتاب، وقال في موضع آخر: هو صحيفة ليست بشيء.

وأخرجه ابن حبان (1274) من طريق الحسن بن الصباح، عن إسماعيل بن عبد الكريم، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد 22/ (14434)، والبخاري (3280) و (3304) و (5623) و (5624) و (6296)، ومسلم (2012)(97)، وأبو داود (3731)، والنسائي (10513) و (10514)، وابن حبان (1272) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر.

وأخرجه بنحوه أيضًا البخاري (3304)، ومسلم (2012)(97)، والنسائي (10514) من طريق عمرو بن دينار عن جابر.

وأخرجه بنحوه أحمد 22/ (14228) و 23/ (15015) و (15145) و (15256)، مسلم (2012)(96)، وابن ماجه (360) و (3410)، والترمذي، (1812)، وابن حبان (1271) و (1275) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وسيأتي نحوه عند المصنف برقم (7955) من طريق عطاء بن يَسَار عن جابر. وهناك يأتي تخريجه.

وأخرج أحمد 23/ (14974)، والبخاري (5605)، ومسلم (2011)، وأبو داود (3734) من طريق أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا خمَّرته؛ ولو أن تَعرُض عليه عودًا". ولم يُقرن أبو صالح بأبي سفيان في بعض الروايات، وأفرد أحدُهما.

وأخرج أحمد 23 / (14829)، ومسلم (2014) من طريق القعقاع بن حكيم، عن جابر رفعه:"غطّوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإنَّ في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء لم يغطِّ، ولا سقاء لم يُوكَ، إلَّا وقع فيه من ذلك الوباء".

قوله: "أوكئوا الأسقية" أي شدُّوا رؤوسها بالوكاء، لئلا يدخلها حيوانٌ، أو يسقط فيها شيء.

قاله ابن الأثير.

(1)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سعد.

(2)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: الحريثي.

(3)

كذا جاء في النسخ الخطية، وجاء عند من أخرج الحديث: ثلاثة آنية، وهو الوجه.

(4)

إسناده ضعيف لضعف الحريش بن الخرّيت ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله.

وأخرجه ابن ماجه (361) و (3412) عن عصمة بن الفضل ويحيى بن حكيم، عن حرمي بن عمارة، بهذا الإسناد.

(5)

تحرَّف في النسخ الخطية إلى: يزيد.

(6)

في (م): يلبسه.

(7)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل خالد بن عبد الله بن حسين، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 204.

وأخرجه ابن ماجه (3374)، والنسائي (6840) عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة بذكر شرب الخمر.

وأخرجه مختصرًا بقصة الحرير أحمد 4/ (8355) من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة.

والحسن لم يسمع من أبي هريرة. =

= وقصة شرب الخمر ستأتي عند المصنف من حديث ابن عمر برقم (7416).

وقصة لبس الحرير ستأتي عند المصنف من حديث أبي سعيد الخدري برقم (7592).

وقصة الشرب في آنية الذهب والفضة لها شاهد من حديث البراء بن عازب عند مسلم (2066)(2)، وأصله في البخاري (1239).

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، جون بن قتادة روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعبد الرحمن بن محمد الحارثي ليس بذاك القوي، وهو متابع. الحسن: هو البصري.

وأخرجه النسائي (4555) عن عبيد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 25/ (15908) و (15909) و 33 / (20071) من طرق عن هشام الدستوائي به.

وأخرجه أحمد 25/ (15908) و 33/ (20061) و (20068)، وأبو داود (4125)، وابن حبان (4522) من طريق همام بن يحيى، وأحمد (20062) من طريق شعبة، و (20067) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم عن قتادة به.

ويشهد لقوله: "ذكاتها دباغها" حديث ابن عباس عند البخاري (1492) ومسلم (363)، وروي عن ابن عباس عن ميمونة عند مسلم برقم (364). وانظر "مسند أحمد" 44/ (26795).

وحديث عائشة عند أحمد 40 / (24447)، وانظر تتمة تخريجه فيه.

(1)

صحيح بهذا اللفظ موقوفًا، ورجاله ثقات إلَّا أنَّ الأعمش قد خولف في رفعه، خالفه جمع الحفاظ فوقفوه على جابر شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي.

وأخرجه النسائي (5036) عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (16969)، والنسائي (6762) من طريق سفيان الثَّوري، وابن أبي شيبة 8/ 181 من طريق عبد الرحيم بن سليمان، وأحمد في "الأشربة"(147)، والنسائي (5035) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن محارب بن دثار، عن جابر موقوفًا. بلفظ: البُسر والتمر خمر، ولفظ رواية أحمد التمر والزبيب - أو التمر والبسر - خمر؛ بالشك.

وأخرجه أحمد في "المسند" 22/ (14134)، والبخاري (5601)، ومسلم (1986)، وأبو داود (3707)، وابن ماجه بإثر (3395)، والترمذي (1876)، والنسائي (5044 - 5046) و (6769) و (6775)، وابن حبان (5379) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يُخلَط بينهما، وعن التمر والبسر أن يُخلَط بينهما. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 23/ (15177)، ومسلم (1986)(19)، وابن ماجه (3395)، والنسائي (5052) و (1776) من طريق أبي الزبير، عن جابر.

وأخرجه النسائي (5050) من طريق عمرو بن دينار، عن جابر.

وانظر حديث أبي سعيد الخدري الآتي برقم (8328).

(1)

حديث قوي، محمد بن الفرج وهو ابن محمود البغدادي الأزرق - صدوق حسن الحديث، وقد توبع.

وأخرجه النسائي (11086) عن محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن المنهال، عن ربيعة بن كلثوم، بهذا الإسناد.

وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (7411).

(2)

إسناده صحيح، ورواية سفيان - وهو الثَّوري - عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. ووافق سفيانَ على وصله أبو جعفر الرازي، وخالفهما آخرون فرووه عن عطاء مرسلًا كما سيأتي في الرواية (7408). أبو عبد الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي.