المُصَنَّفُ للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى - المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية - جـ ١

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير أو المسح الضوئي أو التسجيل أو التخزين بما يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، ولا يُسمح باقتباس أيّ جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لُغَة، كما لا يُسمح بتعديل المادة الموجودة في الكتاب أو أيّ جزء منه دون الحصول على إذن خطّي مُسْبَق من النَّاشِر.

الطَّبْعَة الثَّانِيَةُ

1437 هـ / 2016 م

All right reserved.No part of this publication may be reproduced

distributed، or transmitted

in any form or by any means، including

copying، photocopying or other electronic،mechanical methods،it

also includes scanning، recording، storing by a mean or another that

could be retrived. it is also not allowed to quote or translate any

part of this book into any language، and it is not allowed to amend

the existing material of this book or any parts of it without the prior

written permission of the publisher.

الناشر

دار التأصيل

مركز البحوث وتقنية المعلومات

34 ش أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية

تلفون: 22741017 - 22870935 - 00202 - المحمول: 01223138910 - 002

لبنان - بيروت - ساقية الجنزير - شارع برلين - بناية الزهور

هاتف: 9611807488 فاكس: 9611807477 ص ب: 513614 الرمز البريدي: 11052020

www.taaseel.com - mail 2 [email protected] - [email protected]

ديوان الحديث النبوي

(22)

المُصَنَّفُ

للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همَّام الصّنعاني

الطبعة الثانية

طبعة مزيدة موثقة أعيد تحقيقها على سبع نسخ خطية

تحوي (161) رواية جديدة

المُجَلَّد الأوَّل

تَحْقِيق ودِرَاسَة

مَرْكَز البُحُوث وَتَقْنِيَةِ المَعْلُومَات

دَار التأصيل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن هو إلا وحي يوحى

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌تمهيد

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد؛

فمن أجل نهضة علمية معاصرة للسنة النبوية وعلومها، ومنذ ثلاثين عامًا تم إنشاء دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات في القاهرة، التابعة لدار التأصيل في الرياض؛ بهدف ضبط وتحقيق وإخراج ونشر التراث الإسلامي، باستخدام وسائل البحث العلمي المعاصر، التي تتمثل في الحاسب الآلي وبرامجه وأدواته، وقواعد المعلومات والمنتجات المرتبطة به، وهو ما أطلقت عليه دار التأصيل:(المعلوماتية التراثية).

واتخذت دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات - بوصفها أعرقَ بيت خبرة يعمل في مجال السنة النبوية وعلومها - مبدأ "الإتقان من أجل جودة تليق بالسنة النبوية" شعارًا ودثارًا، وآمنت بأن العناية بكتب التراث - وأخصها كتب السنة النبوية - واجب كفائي على القادر من المسلمين؛ لأن السنة النبوية هي الحكمة الموحى بها، المبينة للقرآن الذي أنزل هداية ورحمة للعالمين، والشارحة لأحكامه، والمتممة لتشريعاته بإجماع المسلمين.

وتتويجًا لجهود دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات أصبحت - ولله الحمد - الشركة الرائدة الوحيدة التي حصلت على شهادة الجودة العالمية الآيزو [2008: 9001 ISO] في مجال البحث العلمي المتعلّق بتطوير ضبط وتحقيق التراث الإسلامي، وقامت بتطبيق وتفعيل المتطلبات اللازمة للنهوض بالتراث الإسلامي في كل إجراءات العمل التي تقوم بها، وتتم الراجعات الدورية على أعمالها من قبل الجهة المانحة لشهادة الآيزو [ISO] بشكل منتظم؛ حرصا منا على الاستمرار في تفعيل أنظمة الجودة؛ لانعكاسها على جودة المشروعات.

وقد عملت دار التأصيل - من خلال فريق عمل تراوح بين السبعين والمائة من العلماء والباحثين في الحديث واللغة والفقه، والمتخصصين في الإدارة وتحليل النظم وقواعد البيانات وتطوير برامج الحاسب الآلي - لتحقيق النهضة العاصرة المرجُوَّة للسنة النبوية وعلومها، وفي سبيل ذلك قامت بها دار التأصيل بتبني مجموعة من المحاور العلمية والعملية لترسيخ وتطوير الفاهيم المتعلقة بالسنة النبوية والمعارف التراثية، وترتبط هذه المحاور ارتباطًا جذريًّا بعصر المعدومات، حيث قامت دار التأصيل بإعداد برامج حاسوبية تتميز بدقتها وإبداعها، ومزجها بين علوم الحديث والتطبيق العملي، من خلال أصول السنة النبوية الموثقة على مخطوطاتها، وتفعيل التكامل بينهما، وقد نالت هذه البرامج - وللَّه الحمد - على إعجاب وثناء العلماء الذين اطلعوا عليها.

‌

‌ومن أهم هذه المحاور التي قامت عليها أعمال دار التأصيل: العناية بأصول كتب السنة النبوية:

حيث قامت دار التأصيل - بعون اللَّه وفضده - بتحقيق وإخراج وطبع أهم مراجع أصول السنة النبوية على أوثق مخطوطاتها ورواياتها المعتمدة، وتم إصدارها في سلسلة تشمل المصادر الأساسية للحديث النبوي، تحت مُسمَّى "ديوان الحديث النبوي"، الذي يشمل أهم أصول السنة النبوية التي أُلِّفت في عصر التدوين، مستوعبة صحيح وحسن السنة النبوية المسندة، وقد تم إخراجها بجودة تليق بكتب السنة النبوية، وفق منهج علمي ارتضاه العلماء والمتخصصون، وقد تضمن الديوان:

1 -

"الجامع الصحيح" للإمام البخارى رحمه الله: الذي طُبع في عشرة مجلدات بجودة تليق بالسنة النبوية، وطبعته الثانية الزيدة في ثمانية مجلدات، وقد تمت مراجعة هذه الطبعة وتصحيحها على اليونينية (الطبعة السلطانية)، وإضافة ما زادته نسخة الحافظ البقاعي الخطية من فروق بين الروايات، مع شرح رموز الحافظ اليونيني لأصحاب الروايات والنسخ وتحويلها لمدلولاتها؛ تيسيرًا على القراء وطلبة العلم، كما تم تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

2 -

"المسند الصحيح" للإمام مسلم في الحجاج رحمه الله المشهور بـ "صحيح مسلم": الذي طبع في ثمانية مجلدات، محققًا - لأول مرة في العصر الحديث - على خمس نسخ خطية، تعدُّ من أقدم النسخ وأوثقها، مع تعيين رواة أسانيد أحاديثه، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

3 -

"السنن" للإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: الذي طبع في ثمانية مجلدات، محققًا على (18) نسخة خطية، منها سبع نسخ كاملة هي أوثق أصوله، اعتمدت رواية اللؤلئي في الأصل، وابن داسه وغيرها من الروايات في الحاشية، مع تعيين رواة أسانيد الأحاديث، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

4 -

"الجامع الكبير" للإمام الترمذي رحمه الله المشهور بـ "سنن الترمذي": الذي طبعت طبعته الأولى في خمسة مجلدات، وحُقق على نسختين خطيتين تامتين من رواية المحبوب، عن الإمام الترمذي، مع الاستئناس بست نسخ أخرى مساعدة، مع تعيين رواة أسانيد الأحاديث، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى. وفي سبيل الوصول لدرجات أعلى من الإتقان لخدمة السنة النبوية، قامت دار التأصيل بإعادة تحقيق الكتاب مرة أخرى وإصدار الطبعة الثانية التي أصبحت - بفضل اللَّه - أدق وأوثق من الطبعة الأولى؛ نظرًا للوقوف على نسخ خطية موثقة زيادة على ما اعتمد عليه في الطبعة الأولى، بحيث أصبح الكتاب موثَّقًا على عشرين نسخة خطية، منها اثنتا عشرة نسخة من رواية المحبوبي، والثمان الباقية تم الاستئناس بها في مواضع الخلاف.

5 -

"السنن الصغري"(المجتبى) للإمام النسائي رحمه الله: الذي طبع في تسعة مجلدات، وضبط وحقق على ثمانية نسخ خطية، ومطبوعة حجرية قديمة للاستئناس بها، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

6 -

"السنن الكبرى" للإمام النسائي رحمه الله. الذي طبع في عشرين مجلدًا، وحُقِّق على إحدى عشرة نسخة خطية، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

7 -

"السنن" للإمام ابن ماجه رحمه الله: الذي طبع في أربعة مجلدات، وحقق على نسختين خطيتين، إحداهما لم يُعتمد عليها من قبل، مع الاستعانة ببعض النسخ الأخرى، وقد تم تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى، وجاري العمل على إصدار الطبعة الثانية التي ستكون - بإذن اللَّه - أدق وأوثق من الطبعة الأولى؛ نظرًا للوقوف على نسخ خطية موثقة زيادة على ما اعتمد عليه في الطبعة الأولى.

8 -

"موطأ الإمام مالك" برواية أبي مصعب الزهري: التي تعد من أوثق الروايات للموطأ؛ لكونها آخر ما روي عن الإمام مالك رحمه الله، وقد طبع الكتاب في ثلاثة مجلدات، وقد تم ضبطه وتحقيقه على نسختين خطيتين كاملتين، ونسخة ثالثة مكونة من قطعتين، ومقارنة رواية أبي مصب الزهري برواية يحيى بن يحيى الليثي على مستوى الأحاديث، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

9 -

"المسند" للإمام الدرامى رحمه الله: الذي طبع في ثلاثة مجلدات، مضبوطًا ومحققًا على ثلاث نسخ خطية كاملة، هي غاية في الجودة والتوثيق، مع الاستعانة في ضبط النص وتوثيقه بست نسخ خطية أخرى، وقد تم تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

10 -

"صحيح الإمام ابن خذيمة" رحمه الله: الذي طبع في أربعة مجلدات، مضبوطًا ومحققًا على نسخته الخطية الفريدة، مع تفعيل النسخ الوسيطة في ضبط النص، وتعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

11 -

"الإحسان في تقريب صحيح الإمام ابن حِبَّان" رحمه الله بترتيب ابن بلبان: الذي طبع في تسعة مجلدات، مضبوطًا ومحققًا على نسخة خطية، إضافة إلى أصله "التقاسيم والأنواع"، مقارنًا مع "موارد الظمآن بزوائد ابن حبان" للحافظ الهيثمي وطبعاته المشهورة، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

12 -

"المستدرك على الصحيحين" للإمام الحاكم رحمه الله: الذي طبع في تسعة مجلدات، محققًا على نسخة خطية (نسخة رواق المغاربة بالجامع الأزهر)، إضافةً إلى النسخة الوزيرية، ونسخة دار الكتب المصرية بوصفها نسخًا مساعدة، وتميَّزت هذه الطبعة - عدا ضبط النص - بدراسة علمية تعقبت فيها أحكام الإمام الحاكم، مع تبيان وجه الصواب والخطأ في أحكامه، وتعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

13 -

"المنتقى" للإمام ابن الجارود رحمه الله: الذي طبع في مجلد واحد، وتم ضبطه وتحقيقه على نسخته الخطية الفريدة، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى، وقد طبع منه حتى الآن أربع طبعات.

14 -

"مسند إسحاق بن راهويه" رحمه الله: الذي طبع في أربعة مجلدات، وقد تم ضبطه وتحقيقه على نسخته الخطية الوحيدة، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

ونظرًا لفقدان أكثر من نصف المخطوط، فإن دار التأصيل زادت عليه عملًا مبتكرًا يقارب نصف الحجم الأصلي للكتاب، وذلك في صورة ملحقين:

الملحق الأول: اشتمل على نص يعتبر مكمِّلًا للنقص الواقع في الأصل الخطي المعتمد عليه في طبعة دار التأصيل، وهو عبارة عن نسخة خطية لجزء منتخب من "مسند إسحاق بن راهويه"، غير أننا لم نلحقه بالنص المحقق لاختلاف الرواية فيه عن الإمام إسحاق بن راهويه، فالنص المحقق من رواية عبد الله بن شيرويه، أما هذا الجزء "المنتخب" فمن رواية محمد بن شادل الهاشمي، وكلاهما من رواة "المسند" عن الإمام إسحاق بن راهويه، فلم نرغب في الخلط بين الروايتين، كما هو الحال في المنهج التبع في دار التأصيل؛ ولأنه - أيضًا - منتخب من "المسند"، وليس هو أصل "المسند" الكامل.

الملحق الثاني: اشتمل على نوعين من الأحاديث:

النوع الأول: الأحاديث التي نسبها أهل العلم إلى "مسند الإمام إسحاق بن راهويه"، وهذا النوع أحاديثه مقطوع بنسبتها إلى "المسند".

النوع الثاني: الأحاديث التي تروى من طريق عبد اللَّه بن شيرويه - راوي السند - عن إسحاق بن راهويه، وهذا النوع أحاديثه غير مقطوع بنسبتها إلى "السند".

• قمنا بجمع وترتيب روايات هذين النوعين على المسانيد ترتيبًا ألفبائيًّا، مع الروايات داخل المسند الواحد حسب الراوي عن الصحابي، فجمعنا ما تفرق من حديث كل تابعي في مكان واحد، مقدِّمين في ذلك الأكثر رواية عن الصحابي في جمعنا هذا، ثم ذكرنا الأحاديث المعلقة التي سيقت دون إسناد في آخر مسند الصحابي الذي رُوي الحديث عنه.

ونأمل أن يكون هذا العمل إضافة علمية مهمَّة لـ "مسند إسحاق بن راهويه"، وأن يقف الباحثون من خلاله على بعض الروايات المفقودة من هذا المسند، ودعاؤنا للَّه أن ييسر العثور على المفقود من هذا المسند المهم.

15 -

"المسند" للإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله: وقد تم ضبطه وتحقيقه على نسختين خطيتين، والاستعانة والاستئناس بنسخ أخرى، مع تعيين رواة أسانيد الأحاديث، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى.

16 -

"المصنف" للإمام عبد الرازق رحمه الله: الذي نحن بصدد التقديم لطبعته الثانية، والتي أصبحت - بفضل اللَّه - أدق وأوثق من الطبعة الأولى؛ حيث أُعيد تحقيق الكتاب من جديد؛ نظرًا للوقوف على نسخ خطية موثقة زيادة على ما اعتمد عليه في الطبعة الأولى.

والعمل جارٍ على استكمال بقية المراجع التي تُعدُّ من الأصول الهمة للسنة النبوية ومنها:

• "المسند" للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الذي تقوم دار التأصيل بضبطه وتحقيقه على أصول خطية موثَّقة، بعضها لم يحقَّق من قبل، وقد تم تبويبه موضوعيًّا من خلال الفهارس، مع تعيين رواة أسانيد أحاديث الكتاب، وتذييل الكتاب بفهارس علمية متخصصة، إضافة إلى العديد من الميزات العلمية الأخرى التي تليق بمسند إمام أهل السنة والجماعة.

• "مختصر مسند الإمام أحمد بن حنبل": وتتلخص فكرة العمل في المختصر على اختصار المتون المتماثلة والمتشابهة، وتجميعها في موضع واحد مع ترتيب أسانيدها، وترتيب المتن المختصر وَفق الترتيب الموضوعي للأبواب الفقهية، وقد تم - وللَّه الحمد - الفراغ منه، وأُجِّل إصداره حتى الانتهاء من تحقيق أصله "المسند".

وبعد؛ فقد حظيت - ولله الحمد - طبعات وأعمال دار التأصيل بالقبول، ونالت ثناء العلماء والمتخصصين؛ لما بُذِل في ضبطها وتحقيقها وإخراجها من جهد دقيق،

ورغم ما بذل في بعضها من جهد فقد اعتبرت الدار أن ما قامت به ليس إلا خطوة نحو ما يجب القيام به من ضبط وتحقيق للمراجع التي لم تقم نحوها بما يجب من الضبط والتوثيق، وذلك انطلاقًا من منهج الدار في التحسين المستمر للوصول إلى أعلى جودة ممكنة تليق بالسنة النبوية؛ لذا فقد عكف الباحثون في مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل على استدراك واستكمال ما نَدَّ في طبعات الدار السابقة من المراجع التي لم تبلغها الدار الشأو الأعلى في الضبط والتحقيق، ومن ذلك "المصنف" للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ فقد قامت دار التأصيل بإعادة العمل في ضبطه وتحقيقه على مزيد من النسخ الخطية الموثقة.

ومن أهم ما تميزت به طبعة دار التأصيل الثانية من "مصنف الإمام عبد الرزاق" عن الطبعة الأولى:

1 -

اعتمدنا في الطبعة الأولى لضبط الكتاب وتحقيقه على ثلاث نسخ خطية: نسخة مراد ملا، والنسخة المنسوبة لابن النقيب وما تابعها، وهي مكونة من قطعتين: قطعة في دار الكتب المصرية، ورمزنا لها بالرمز (ك)، وقطعة في مكتبة فيض اللَّه، ورمزنا لها بالرمز (ف)، والثالثة نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزنا لها بالرمز (ظ).

ثم مَنَّ اللَّه علينا بفضله بأربع نسخ خطية جديدة لم نعتمد عليها في الطبعة الأولى، وهي:

- نسخة دار النفائس والخطوطات ببريدة، ورمزنا لها بـ (ر).

- نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف، ورمزنا لها بـ (ن).

- نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف، ورمزنا لها بالرمز (م).

- نسخة المكتبة السعيدية، ورمزنا لها بالرمز (س).

وبهذا يصبح عدد النسخ الخطية التي اعتمدنا عليها في الطبعة الثانية لـ "المصنف" سبع نسخ خطية.

وقد قمنا بمطابقة النسخ الأربع الجديدة مطابقة تامة، ومن خلال عملنا في تفعيل هذه النسخ الحنطية الأربع في الطبعة الثانية للكتاب، اتضح لنا التحسن الكبير الذي طرأ على ضبط الطبعة الثانية بسبب تأثير هذه النسخ الجديدة بالإضافة إلى ما قمنا به من تعيين أسانيد الأحاديث الموقوفة ومن الرجوع للمصادر الوسيطة.

2 -

انفردت طبعة دار التأصيل الثانية لمصنف الإمام عبد الرزاق باستدراك عدد من الروايات بلغت (161) رواية زيادة على طبعات الكتاب السابقة.

3 -

انفردت طبعة دار التأصيل باستدراك (30) رواية يغلب على الظن أنها من الجزء المفقود في بداية الكتاب (كتاب الطهارة)، وذلك من خلال النسخة الخطية الموجودة في المكتبة الظاهرية لـ "مصنف ابن أبي شيبة"، وقد أشار إك ذلك فضيلة الدكتور سعد الشثري في مقدمة تحقيقه لـ "مصنف ابن أبي شيبة"؛ حيث زاد الناسخ على حواشيها فوائد منها عدة أحاديث وآثار يغلب على الظن أنها من "المصنف" للإمام عبد الرزاق في كتاب الطهارة، وقد أثبتنا هذه الأحاديث في حاشية آخر كتاب الطهارة.

4 -

انفردت طبعة دار التأصيل الثانية لصنف الإمام عبد الرزاق باستدراك (10) عشر تراجم لأبواب فقهية عن طبعات الكتاب السابقة.

5 -

أتممنا ما قد فاتنا من مصورة نسخة الأصل (مراد ملا) مما قد اعتمدنا فيه على مطبوعة الشيخ الأعظمي في الطبعة الأولى، وهما عبارة عن لوحتين إحداهما في الجزء الأول والثانية في الجزء الثالث من مصورة النسخة الخطية، فأتممنا السقط الواقع في الجزء الأول من نسخة دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة المرموز لها (ر)، وعثرنا على اللوحة الواقعة في الجزء الثالث فأتممنا بها مصورتنا؛ وقمنا بمقابلتها في هذه الطبعة الثانية.

6 -

فعَّلنا دور المصادر الوسيطة التي روت أحاديث الكتاب من طريق رواة المصنف عن الإمام عبد الرزاق، أو من طريق الإمام عبد الرزاق مباشرة في ضبط الكتاب؛ باعتبار أن ذلك من المرجحات القوية عند حدوث خلل أو خطأ في النسخ الخطية.

7 -

تم حصر الملاحظات التي وقفنا عليها في الطبعة الأولى ومراجعتها وتحريرها وتفعيل الصواب منها بالرجوع إلى النسخ الخطية سالفة الذكر والمصادر المساعدة، وقد بلغ عدد الواضع المعدلة والزائدة على مستوى الكتاب في هذه الطبعة (7403) مواضع، ويظهر هذا عند المقارنة بين الطبعتين الأولى والثانية.

8 -

تم تمييز زيادات روايات رواة "المصنَّف" عن غير الإمام عبد الرزاق في هذه الطبعة - والتي بلغت (15) حديثًا وأثرًا - عن سائر روايات "المصنَّف" وذلك بوضع رقم خاص بها، ووضع الحرف (ز) أمامها.

9 -

أتممنا العمل في تعيين رواة أسانيد "المصنف" كاملة؛ لأننا اقتصرنا في الطبعة الأولى على تعيين رواة المرفوعات فقط، وإتمام التعيين كان له أثر كبير في ضبط النص وتقويمه، لا سيما بعض أسماء الرواة التي كانت مصحفة أسماؤهم في النسخ الخطية، ولم نستطع تصويبها إلا من خلال التعيين؛ مما أثرى ضبط النص بشكل ملحوظ، وقد انعكس هذا التعيين للرواة الجدد على فهرس الرواة، فأصبح أكثر دقة واستيعابًا.

10 -

تم تحديث شرح غريب الكلمات والجمل والعبارات الذي تم إثباته في الطبعة الأولى، وذلك من خلال مراجعة الغريب بعد التحديثات والإضافات التي تمت على قاعدة بيانات الغريب دار التأصيل، حيث كانت كلمات الغريب التي تم شرحها في الطبعة الأولى (2375) كلمة، فزادت في الطبعة الثانية إلى (5576) كلمة، أي بفارق (3201) كلمة في هذه الطبعة.

11 -

تم إدخال العديد من التحسينات في أكثر من موضع في المقدمة العلمية، لا سيما في المبحث الخاص بشيوخ الإمام عبد الرزاق، ومبحث لماذا تعيد دار التأصيل ضبط وتحقيق "المصنَّف" مرة أخرى، وما يتعلق بوصف النسخ الخطية الجديدة التي تم الرجوع إليها والإحصائيات العامة.

12 -

تم وضع بيان مرسوم بالمخطوطات التي اعتمدنا عليها في ضبط وتحقيق الكتاب، وذلك بمقارنة بعضها ببعض وما تغطيه كل نسخة من "المصنف"؛ تسهيلًا على طلبة العلم للوقوف على تصور عام عن هذه النسخ.

13 -

تم إخراج الطبعة الثانية ملونة؛ لما فيه من حسن الإخراج، والتيسير على القارئ أثناء المطالعة.

14 -

تم تحديث العزو إلى طبعات دار التأصيل، والتي صدرت الطبعة الأولى للمصنف قبل خروجها.

15 -

تم إعداد فهرس لأقوال الإمام عبد الرزاق.

ومن خلال ما تقدم يتبين مقدار ما بذلته دار التأصيل من جهد في إعادة ضبط وتحقيق "المصنَّف" مرة أخرى وإخراجه في هذه الطبعة الثانية على أكمل صورة ممكنة، والكمال لله وحده، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من قصور فمنا ونستغفر اللَّه، ونرجو ممن يقف على ملاحظة تزويدنا بها؛ نصحًا لسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنتداركها في طبعة قادمة، علمًا بأن أهم التصويبات والإضافات والتحسينات التي طرأت على هذه الطبعة ستكون متاحة بعون اللَّه بعد فترة على موقع دار التأصيل؛ ليضيفها مَن حصل على الطبعة الأولى إلى نسخته، ونسأل الله أن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقتها، واللَّه الموفق واليسر والمعين فله الحمد والشكر.

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل، أشكر اللَّه العلي القدير سبحانه على ما مَنَّ به من هداية وتوفيق وعون.

ثم أتوجَّه بالشكر لمنسوبي دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات - لما بذلوه من جهد في إعادة ضبط وتحقيق وإخراج هذه الطبعة، فقد كان لمشاركتهم كفريق واحد أثرٌ كبير في إنجاز هذا العمل المبارك، فجزى اللَّه كل من أسهم وأعان على إنجاز أعمال دار التأصيل ومشروعاتها خير الجزاء.

أدعو الله تعالى أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعمال دار التأصيل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا على استكمال المسيرة التي بدأناها؛ حتى نُنهي مراحل خدمة السُّنَّة النبوية التي خططنا لها.

وباللَّه التوفيق، وعليه التوكل، ومنه الإعانة وله الحمد والشكر.

وصلى اللَّه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقَدِّمَة العِلميَّة

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمَّد وآله وصحبه ومن اقتفى أثره واتَّبع هديه، وبعد:

فمنذ ثلاثين عامًا تم إنشاء دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات بهدف ضبط التراث الإسلامي وتحقيقه وإخراجه ونشره، وذلك باستخدام الوسائل المعاصرة للبحث العلمي، والتي تتمثل في الحاسب الآلي وبرامجه وأدواته، وقواعد المعلومات والمنتجات المرتبطة به، وهو ما أطلقت عليه دار التأصيل (المعلوماتية التراثية).

وقد ترسخ لدينا في دار التأصيل - منذ وقت مبكر - أنَّ خدمة التراث الإسلامي تبدأ بخدمة أصوله المتمثلة في الأصول الجامعة المهمة من كتب السُّنَّة النبويَّة المسندة، والمصنفات المتعلقة بها، وذلك بالعمل على ضبطها وإخراجها بصورة علمية متميزة تحقق آمال العلماء وتطلعاتهم.

وقد عمِلَتْ دار التأصيل على تحقيق هذا الهدف من خلال عمل جماعي؛ قام به فريق عمل تراوح عدده بين السبعين والمائة من العلماء والباحثين في الحديث واللغة والفقه ومساعديهم، بالإضافة إلى المتخصصين في علوم الإدارة وتحليل النظم وقواعد البيانات وتطوير برامج الحاسب الآلي.

وقد قامت دار التأصيل على إنجاز ضبط وتحقيق وإخراج خمسة عشر مرجعًا من أهم مراجع أصول السنة النبوية المسندة مقابلة على أصول خطية، ولا يزال العمل جاريًا لاستكمال ضبط وتحقيق وإخراج غيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية، سواء منها ما كان تحقيقا وضبطًا "مسند الإمام أحمد بن حنبل" الذي يجري العمل فيه، وما كان إعادة لضبط وتحقيق وإخراج لطبعة ثانية "سنن الترمذي" الذي أعيد ضبطه وتحقيقه

وإخراجه ونشره على عشرين نسخة خطية منها ست نسخ استئناسًا، وكـ "مصنف الإمام عبد الرزاق" الذي أُعيد ضبطه وتحقيقه وإخراجه ونشره على سبع نسخ خطية، وهذا بخلاف ما كان تصنيفًا وجمعًا واختصارًا "اختصار مسند الإمام أحمد وترتيبه"، و"الجمع بين المصنفين: مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة".

هذا بالإضافة إلى العمل على ضبط وتحقيق سلسلة أصول كتب الرواة التي جاء في طليعتها كتاب "الضعفاء الكبير" للإمام العقيلي، والذي قامت دار التأصيل على ضبطه وتحقيقه وإخراجه ونشره على أصول خطية موثقة.

ويعد كتاب "المصنف" للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني من أهم وأقدم أصول السُّنَّ والآثار المعتبرة عند العلماء، ويُعدُّ نموذجًا جليًّا لما مَنَّ به اللَّه عز وجل على أهل العلم، في مجال كتابة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، فقاموا على حفظ وفقه هذه السنن والآثار حتى أورثوها مَنْ جاء بعدهم، فتحَمَّلها بعضهم عن بعض إلى أن وصلت إلينا نقية صافية، وللَّه الحمد.

ومن جملة عناية علماء السلف الصالح بذلك الشأن أنهم صنفوا فيه تصانيف عدة، وجاءت تصانيفهم على طرائق مختلفة:

فمنها: كتب التزم فيها أهلها الصحة.

ومنها: كتب تعرف بالسنن، وهي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية، ويندر فيها أقوال الصحابة وفتاوى التابعين.

ومنها: كتب مرتبة على الأبواب الفقهية مشتملة على السنن وما تعلق بها، وقد يُسمى بعضها: مصنفًا، أو جامعًا.

ومن هذا النوع الأخير: "مصنف الإمام عبد الرزاق" الذي جمع فيه الأحاديث على طريقة المحدثين بالأسانيد، إضافة إلى الآثار التي تَنْقل فهم الصحابة والتابعين للقرآن والسنة وفتاويهم مرتبة ترتيبًا فقهيًّا على الكتب والأبواب.

والمتأمل في الجهود التي بُذلت من قَبْلُ في إخراج "المصنَّف" يجد أنها غير كافية لضبط نصه وتقريب مادَّته وتيسير فوائده، فبالرغم من مكانة الكتاب ومصنِّفِه؛ إلا أنه لم يحظ بالعناية اللازمة لإخراجه في طبعة يُلتزم فيها بقواعد الضبط والتحقيق المعتبرة عند أهل العلم، وسيأتي الكلام على هذا بشيء من التّفصيل عند ذِكرنا لطبعات الكتاب السابقة، ولماذا تطبع دار التأصيل هذا الكتاب ثم تعيد تحقيقه وضبطه.

ومن هنا قررت دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات - القيام على خدمة هذا الأصل المبارك، من خلال إعادة توثيقه وضبطه على سبع نسخ خطية وتحقيقه وإخراجه ونشره في طبعة ثانية بما يليق بمكانته ومكانة مؤلِّفه، وفيما يلي مقدِّمة علمية لهذا السِّفْر العظيم:

‌

‌الباب الأول التعريف بالإمام عبد الرزاق

‌

‌اسمه وكنيته ونسبه:

هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم اليماني الصنعاني، كنيته: أبو بكر

(1)

.

مولى حمير

(2)

، وقال ابن معين:"هو مولى لمولى قوم من العرب"

(3)

. وسئل عبد الرزاق عن نسبه فقال: "كان جدنا نافع وأخت له مملوكَيْن لعبد اللَّه بن عباس، فاشتراهما ابن مغيث فاتخذ الجارية لنفسه وأعتق جدنا نافعًا، فنحن مواليه ولاء عتاقة"

(4)

.

وغلبت عليه نسبة الصنعاني وهي نسبة إلى مدينة صنعاء، وهي من أشهر مدن اليمن، وزادوا النون في النسبة إليها على غير القياس

(5)

.

وينقل ابن عساكر عن الإمام أحمد أنه قال: "عبد الرزاق يماني من الأبناء"

(6)

، قال الفراء:"الأبناء قوم آباؤهم من الفرس، وأمهاتهم من اليمن، سُمُّوا بالأبناء، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم"

(7)

.

‌

‌مولده ونشأته:

ولد الإمام عبد الرزاق سنة ست وعشرين ومائة (126 هـ)، كما أخبر هو عن نفسه

(1)

.

ونشأ في كنف أسرة يغلب على أهلها العلم والزهد:

فوالده: همام بن نافع الحميري الصنعاني ممن عاصر صغار التابعين، وسمع من وهب بن منبه، وعكرمة مولى ابن عباس

(2)

، قال ابن حبان عنه:"مِن خيار أهل اليمن وعُبَّادهم، حج ستين حجة، وكان ظاهر العبادة"

(3)

.

وعمه: هو وهب بن نافع، روى عن عكرمة

(4)

.

وأخوه: هو عبد الوهاب بن همام، من أهل الحديث

(5)

.

‌

‌طلبه للعلم ورحلاته العلمية:

طلب الإمام عبد الرزاق العلم وهو ابن عشرين سنة، كما ذكر الذهبي رحمه الله

(6)

، ولم نقف على هذا الخبر عند غيره، فلعله تاريخ تقريبي، وإنما اعتمد الحافظ الذهبي على قول الإمام عبد الرزاق:"جالست معمر بن راشد سبع سنين"

(6)

، وأن معمرًا توفي سنة (154 هـ) وليس ذلك بمقطوع به؛ فقد ورد ما يدل على أن طلبه للعلم كان قبل ذلك:

فعن هشام بن يوسف - وهو أحد أقران الإمام عبد الرزاق

(7)

: "كان لعبد الرزاق حين قدم ابن جريج اليمن ثماني عشرة سنة"

(8)

، وقد سبق أن الإمام عبد الرزاق ولد سنة ست وعشرين ومائة، فهذا يعني أنه سمع من ابن جريج سنة 144 هـ.

ونقل ابن أبي حاتم عن الإمام عبد الرزاق قوله: "جالسنا معمرًا تمام سبع سنين أو ثمان"

(1)

؛ وعبارة الفسوي: "قال عبد الرزاق: جالست معمرًا ما بين الثمان إلى التسع"

(2)

، وذكر غيره أنه جالسه تسع سنين

(3)

.

فإذا عرفنا أن وفاة معمر وقع فيها خلاف؛ فأقل ما قيل فيها: سنة 150 هـ، وأقصى ما قيل فيها: سنة 154 هـ، وإذا اعتبرنا الخلاف في المدة التي مكثها الإمام عبد الرزاق مع معمر، ثم لاحظنا الخلاف في سنة وفاة معمر - فيمكننا أن نقول: إن عُمْرَ الإمام عبد الرزاق كان بين (15) سنة و (21) سنة حين سمع من معمر.

‌

‌وأما عن رحلاته:

فقد قال ابن عساكر: "قدم الشام تاجرًا وسمع بها"

(4)

، وقال الذهبي:"وقدم الشام بتجارة فحج"

(5)

، وذكر الذهبي في موضع آخر أنه ارتحل إلى الحجاز والشام والعراق، وسافر في تجارة

(6)

.

هذا، وقد قال مغلطاي في "الإكمال":"وفي "تاريخ المنتجيلي": لم يكن له سفرة قط"

(7)

.

‌

‌شيوخ الإمام عبد الرزاق:

أورد المزي

(8)

من روى عنهم الإمام عبد الرزاق فبلغوا بضعة وستين رجلًا.

‌

‌فممن روى عنهم وسكن اليمن أو دخلها:

1 -

معمر بن راشد أبو عروة الأزدي، قال المزي:"سكن اليمن"

(1)

، وقد سبق أن الإمام عبد الرزاق جالسه ما بين سبع أو تسع سنوات

(2)

.

وقال عبد الرزاق: "كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث"

(3)

، وهو ثبت فيه

(4)

.

2 -

أبوه همام بن نافع، قال ابن حبان:"من خيار أهل اليمن وعبادهم"

(5)

.

3 -

عمه: وهب بن نافع.

4 -

جعفر بن سليمان الضبعي، وعند ابن شاهين:"قيل لعبد الرزاق: ممن أخذت التشيع؟ فقال: مِن جعفر بن سليمان"

(6)

، وقال الذهبي عنه:"وقد حج وذهب إلى صنعاء اليمن، فأكثر عنه عبد الرزاق، وحمل عنه رأيه وتشيع به"

(7)

.

5 -

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ فقد قدم اليمن

(8)

.

6 -

سفيان الثوري؛ فعند ابن سعد أنه: "كان يأتي اليمن فيتجر"

(9)

.

7 -

سفيان بن عيينة؛ فعند ابن سعد أيضًا: "قال سفيان: وذهبت إلى اليمن سنة خمسين ومائة، وسنة اثنتين وخمسين ومائة، ومعمر حي، وذهب الثوري قبلي بعام"

(1)

.

ويُعدُّ هؤلاء أهم شيوخ الإمام عبد الرزاق الذين أخذ عنهم في اليمن.

‌

‌وممن أخذ عنهم الإمام عبد الرزاق من الأئمة سوى من سبق ذكره:

1 -

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت

(2)

.

2 -

عبيد الله بن عمر العمري.

3 -

الإمام مالك، حيث ذكر الرشيد العطار الإمام عبد الرزاق في الرواة عن مالك

(3)

.

4 -

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.

5 -

عبد اللَّه بن المبارك.

6 -

الفضيل بن عياض.

وقد روى عن هؤلاء جميعا في "المصنف".

وروى عن كثير غيرهم ممن أوردهم المزي على ترتيب حروف المعجم

(4)

.

وممن لم نذكره فيما سبق:

1 -

إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني.

2 -

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي.

3 -

إبراهيم بن ميمون الصنعاني.

4 -

إبراهيم بن يزيد الخوزي.

5 -

أحمد بن حنبل

(1)

.

6 -

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي.

7 -

إسماعيل بن عبد الله البصري.

8 -

إسماعيل بن عياش الحمصي.

9 -

أمية بن شبل الصنعاني.

10 -

أيمن بن نابل المكي.

11 -

بشر بن رافع الحارثي اليمامي.

12 -

ثوربن يزيد الحمصي.

13 -

الحجاج بن أرطاة.

14 -

الحسن بن عمارة.

15 -

الحسين بن مهران.

16 -

داود بن قيس المدني الفراء.

17 -

داود بن قيس الصنعاني.

18 -

رباح بن زيد.

19 -

زكريا بن إسحاق المكي.

20 -

زمعة بن صالح الجندي اليماني، سكن مكة

(2)

.

21 -

سعيد بن بشير.

22 -

سعيد بن السائب بن يسار؛ وهو ابن أبي حفص الثقفي الطائفي

(1)

.

23 -

سعيد بن عبد العزيز.

24 -

سعيد بن مسلم بن قماذين.

25 -

عباد بن راشد البصري.

26 -

عبد الله بن بحير بن ريسان.

27 -

عبد الله بن زياد بن سمعان.

28 -

عبد الله بن سعيد بن أبي هند.

29 -

عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي، أبو يعلى الثقفي

(2)

.

30 -

عبد الله بن عمر العمري.

31 -

عبد الله بن عمرو بن علقمة الكناني.

32 -

عبد الله بن عمرو بن مسلم الجندي.

33 -

عبد الله بن محرر العامري الجزري الحراني

(3)

.

34 -

عبد الرحمن بن بوذويه.

35 -

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

36 -

عبد الصمد بن معقل بن منبه.

37 -

عبد العزيز بن أبي رواد.

38 -

عبد الملك بن أبي سليمان.

39 -

عقيل بن معقل بن منبه.

40 -

عكرمة بن عمار.

41 -

عمر بن حبيب المكي.

42 -

عمر بن حوشب الصنعاني.

43 -

عمر بن راشد اليمامي.

44 -

عمر بن زيد الصنعاني.

45 -

قيس بن الربيع.

46 -

المثنى بن الصباح.

47 -

محمد بن ثور الصنعاني، أبو عبد الله العابد

(1)

.

48 -

محمد بن راشد المكحولي.

49 -

محمد بن عبيد الله العرزمي.

50 -

محمد بن مسلم الطائفي.

51 -

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدي المدني، جد مصعب بن عبد الله الزبيري

(2)

.

52 -

معتمر بن سليمان.

53 -

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، أبو الحسن البلخي

(3)

.

54 -

أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني.

55 -

النعمان بن أبي شيبة عبيد الصنعاني الجندي

(4)

.

56 -

هشام بن حسان.

57 -

هشيم بن بشير.

58 -

وهيب بن الورد بن أبي الورد القرشي أبو عثمان؛ ويقال: أبو أمية المكي مولى بني مخزوم، اسمه عبد الوهاب

(1)

.

59 -

يحيى بن العلاء الرازي.

60 -

يعقوب بن عطاء بن أبي رباح.

61 -

يونس بن سليم الصنعاني.

62 -

أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة.

63 -

أبو بكر بن عياش.

‌

‌شيوخ الإمام عبد الرزاق الذين روي عنهم في "المصنَّف":

بتتبع دار التأصيل مركز البحوث وتقنية المعلومات لشيوخ الإمام عبد الرزاق الذين روى عنهم في كتابه "المصنَّف" تبين أن عددهم (176) شيخًا

(2)

.

وفيما يلي بيان بذكر الشيوخ الذين روى عنهم الإمام عبد الرزاق في "المصنَّف" خمسين حديثًا أو أكثر، وعدد مروياته عن كل شيخ:

1 -

معمر بن راشد، أبو عروة الأزدي مولاهم الحداني البصري مولى عبد السلام بن عبد القدوس. روى عنه (8415) رواية.

2 -

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد القرشي الأموي مولاهم المكي. روى عنه (5106) رواية.

3 -

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حمزة بن حبيب، أبو عبد الله الثوري الكوفي. روى عنه (4671) رواية.

4 -

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الهلالي الكوفي. روى عنه (1082) رواية.

5 -

إبراهيم بن محمد بن سمعان، أبو إسحاق الأسلمي مولاهم المدني، أبو ذئب بن أبي يحيى. روى عنه (292) رواية.

6 -

إسرائيل بن يونس بن عمرو بن عبد الله، أبو يوسف الهمداني السبيعي الكوفي. روى عنه (257) رواية.

7 -

معتمر بن سليمان بن طرخان، أبو محمد التيمي البصري. روى عنه (245) رواية.

8 -

عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي المدني العمري الصغير. روى عنه (242) رواية.

9 -

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو، أبو عبد الله القرشي الأصبحي الحميري التيمي المدني. روى عنه (237) رواية.

10 -

هشام بن حسان أبو عبد الله القردوسي البصري. روى عنه (230) رواية.

11 -

هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السلمي الواسطي البغدادي. روى عنه (107) رواية.

12 -

محمد بن راشد، أبو عبد الله الشامي الدمشقي الخزاعي البصري، المعروف بالمكحولي. روى عنه (93) رواية.

13 -

جعفر بن سليمان، أبو سليمان الضبعي الحرشي البصري. روى عنه (90) رواية.

14 -

الحسن بن عمارة بن المضرب، أبو محمد البجلي مولاهم الكوفي الفقيه. روى عنه (84) رواية.

15 -

محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي المكي. روى عنه (78) رواية.

16 -

النعمان بن ثابت بن زوطى، أبو حنيفة التيمي الكوفي الفقيه. روى عنه (72) رواية.

17 -

يحيى بن العلاء، أبو سلمة البجلي المدني الرازي. روى عنه (67) رواية.

18 -

عبد الله بن كثير البصري الصنعاني. روى عنه (64) رواية.

19 -

عثمان بن مطر، أبو الفضل الشيباني الرهاوي البصري المطري البغدادي المقرئ. روى عنه (65) رواية.

20 -

عبد الله بن محرر، أبو سعيد العامري القاضي الجزري الحراني الرقي مولى بني هلال. روى عنه (59) رواية.

21 -

أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة بن أبي رهم القرشي العامري السبري المدني، ابن أبي سبرة. روى عنه (54) رواية.

22 -

إسماعيل بن عبد الله بن الحارث الأزدي البصري. روى عنه (53) رواية.

وهناك (154) مائة وأربعة وخمسون شيخًا روى عنهم ما دون (50) حديثا.

‌

‌تلاميذ الإمام عبد الرزاق:

أورد المزي

(1)

من روى عن الإمام عبد الرزاق، وهم من شيوخه أو أقرانه:

1 -

أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو من أقرانه.

2 -

سفيان بن عيينة، وهو من شيوخه.

3 -

معتمر بن سليمان، وهو من شيوخه.

4 -

وكيع بن الجراح، وهو من أقرانه.

ورواية مثل هؤلاء - مع فضلهم وسنهم ومكانتهم في العلم - عن الإمام عبد الرزاق منبئ عن جلالته في نفوسهم ومنزلته عندهم.

‌

‌وممن روى عنه غير هؤلاء ممن أوردهم المزي على ترتيب حروف المعجم:

1 -

إبراهيم بن عباد الدبري، والد إسحاق بن إبراهيم الدبري.

2 -

إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي الصنعاني

(1)

.

3 -

ابن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن همام.

4 -

إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني.

5 -

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي.

6 -

إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند القرشي السامي، أبو إسحاق البصري

(2)

.

7 -

إبراهيم بن مخلد الطالقاني

(3)

.

8 -

إبراهيم بن موسى الرازي.

9 -

أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري.

10 -

أحمد بن سعيد الرياطي.

11 -

أحمد بن سفيان، أبو سفيان النسائي، ويقال: المروزي

(4)

.

12 -

أحمد بن صالح المصري.

13 -

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطاة

(5)

.

14 -

أحمد بن عبد الله المكتب.

15 -

أحمد بن علي الجرجاني.

16 -

أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي.

17 -

أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي.

18 -

أحمد بن محمد بن حنبل.

19 -

أحمد بن محمد بن شبويه الخزاعي.

20 -

أبو سهل أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي.

21 -

أحمد بن منصور الرمادي.

22 -

أحمد بن يوسف السلمي.

23 -

إسحاق بن إبراهيم بن راهويه.

24 -

إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري.

25 -

إسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي.

26 -

إسحاق بن إبراهيم الطبري.

27 -

إسحاق بن أبي إسرائيل.

28 -

إسحاق بن الضيف؛ ويقال: إسحاق بن إبراهيم بن الضيف الباهلي، أبو يعقوب العسكري البصري

(1)

.

29 -

إسحاق بن منصور الكوسج.

30 -

بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي، أبو عبد الرحمن النيسابوري

(2)

.

31 -

بشر بن السري.

32 -

أبو بشر بكر بن خلف.

33 -

حاتم بن سياه المروزي.

34 -

حجاج بن يوسف الشاعر.

35 -

الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي المنكدري، أبو محمد المدني

(3)

.

36 -

الحسن بن أبي الربيع الجرجاني.

37 -

الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني.

38 -

الحسن بن علي الخلال.

39 -

الحسن بن يحيى بن الجعد بن نشيط العبدي، أبو علي بن أبي الربيع الجرجاني

(1)

.

40 -

الحسن بن يحيى بن كثير العنبري المصيصي

(2)

.

41 -

الحسين بن محمد البلخي الجريري.

42 -

الحسين بن مهدي الأبلي.

43 -

حفص بن عمر المهرقاني.

44 -

خشيش بن أصرم النسائي.

45 -

خلف بن سالم المخرمي.

46 -

أبو خيثمة زهير بن حرب.

47 -

زهير بن محمد بن قمير المروزي.

48 -

سعيد بن ذؤيب المروزي.

49 -

سلمة بن شبيب النيسابوري.

50 -

سليمان بن داود الشاذكوني.

51 -

سليمان بن معبد السنجي.

52 -

سهل بن عثمان بن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري

(3)

.

53 -

شجاع بن الوليد، أبو الليث البخاري

(4)

.

54 -

عباس بن عبد العظيم العنبري.

55 -

عباس بن يزيد بن أبي حبيب البحراني، أبو الفضل البصري لقبه: عباسويه ويعرف بالعبدي

(1)

.

56 -

عبد الله بن محمد الجعفي المسندي.

57 -

عبد الله بن محمد؛ ويقال: عبد الله بن عمر اليمامى، أبو محمد المعروف بابن الرومي

(2)

.

58 -

عبد الرحمن بن بشر بن الحكم.

59 -

عبد السلام بن صالح بن سليمان بن أيوب بن ميسرة القرشي، أبو الصلت الهروي

(3)

.

60 -

عبد بن حميد.

61 -

عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي.

62 -

علي بن بحر بن بري.

63 -

علي بن المديني.

64 -

عمار بن نصر السعدي، أبو ياسر الخراساني المروزي

(4)

.

65 -

عمرو بن محمد الناقد.

66 -

غياث بن جعفر الشامي الرحبي

(5)

.

67 -

الفضل بن مقاتل الأزدي، أبو مقاتل البلخي

(6)

.

68 -

فياض بن زهير النسائي.

69 -

محمد بن أبان البلخي.

70 -

محمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني.

71 -

محمد بن إسحاق السجزي.

72 -

محمد بن إسماعيل الرازي الضراري.

73 -

محمد بن الحسن بن زبالة، وهو محمد بن الحسن بن أبي الحسن القرشي المخزومي المدني

(1)

.

74 -

محمد بن حماد الطهراني.

75 -

محمد بن حماد الأبيوردي، أبو عبد الله الزاهد

(2)

.

76 -

محمد بن أبي خالد القزويني

(3)

.

77 -

محمد بن داود بن سفيان.

78 -

محمد بن رافع النيسابوري.

79 -

محمد بن أبي السري العسقلاني.

80 -

محمد بن سماعة الرملي.

81 -

محمد بن سهل بن عسكر التميمي.

82 -

محمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني.

83 -

محمد بن عبد الأعلى الصنعاني.

84 -

أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه الغزال.

85 -

محمد بن علي النجار.

86 -

محمد بن مسعود ابن العجمي.

87 -

محمد بن مهران الجمال الرازي.

88 -

محمد بن يحيى بن أبي سمينة؛ واسمه مهران البغدادي، أبو جعفر التمار

(1)

.

89 -

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.

90 -

محمد بن يحيى الذهلي.

91 -

أبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي.

92 -

محمود بن غيلان المروزي.

93 -

مخلد بن خالد الشعيري.

94 -

مؤمل بن إهاب.

95 -

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك الخزاعي، أبو عبد الله الروزي

(2)

.

96 -

نوح بن حبيب القومسي.

97 -

هارون بن إسحاق الهمداني.

98 -

يحيى بن جعفر البيكندي.

99 -

يحيى بن معين.

100 -

يحيى بن موسى، ختٌّ البلخي.

101 -

يزيد بن محمد بن فضيل الجزري الرسعني

(3)

.

102 -

يعقوب بن حميد بن كاسب المدني

(4)

.

103 -

أبو حصين بن يحيى بن سليمان الرازي

(5)

.

‌

‌عقيدة الإمام عبد الرزاق ومذهبه الفقهى:

‌

‌عقيدة الإمام عبد الرزاق:

إن المتأمل في كلام أهل العلم فيما يتعلق بعقيدة الإمام عبد الرزاق يمكنه أن يخلص إلى أنه متبع لمنهج السلف؛ إلا ما كان من مسألة تأثره بالتشيع للإمام علي رضي الله عنه، وهي مسألة ظاهرة في حديث أهل العلم والنقاد عن عقيدة الإمام عبد الرزاق، لكن آثرنا أن ندلل على منهجه العقدي في غير هذه المسألة أولًا، ثم نتبع ذلك بالحديث عنها.

‌

‌موقف الإمام عبد الرزاق من مسائل الأسماء والصفات:

يظهر ذلك من خلال آثاره كـ "المصنف" و"التفسير"، وما نقل عنه من اعتنائه بنقل أقوال السلف وآثارهم، وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الإمام عبد الرزاق في جملة التفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأن فيها من أقوال السلف في أفعال الله تعالى الاختيارية الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى

(1)

.

‌

‌قول الإمام عبد الرزاق في مسألة الإيمان وموقفه من الإرجاء والمرجئة:

أخرج الهروي عن حفص بن عمر المهرقاني قال: سألت عبد الرزاق قلت: يا أبا بكر، إن عندنا قومًا مختلفين في الإيمان، فأخبرني علامَ أنت؟ وعلامَ أدركت العلماء؟ فقال: الإيمان عندنا قول وعمل ويقين وإصابة السنة، فمن عمل وأيقن وقال ولم يصب السنة فهو منقوص، ومن قال ولم يعمل فهو منقوص، ومن قال وعمل ولم يوقن فهو منقوص، على هذا أدركت العلماء

(2)

.

وفي "السنة" لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق قال: كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.

قال عبد الرزاق: وأنا أقول ذلك: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن خالفتهم فقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين

(1)

.

وثمة قصة يتبين منها مجانبة الإمام عبد الرزاق للمذاهب المنحرفة الموجودة في وقته - ومنها الإرجاء - فقد أخرج ابن عساكر عن يحيى بن جعفر البيكندي أنه قال: "كنت مرجئًا فخرجت إلى الحج، فدخلت الكوفة فسألت وكيع بن الجراح عن الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل؛ فلم أستحل أن أكتب عنه، ثم دخلت مكة فسألت سفيان بن عيينة عن الإيمان فقال: الإيمان قول وعمل؛ فلم أستحل أن أكتب عنه، ثم دخلت اليمن وجلست في مجلس عبد الرزاق فلم أسأله عنه، فأخبر بمذهبي، فلما جلس أصحابي فقال لي: يا خراساني، والله لو علمت أنك على هذا المذهب ما حدثتك، اخرج عني. قال: فقلت في نفسي: صدق عبد الرزاق، لقيت وكيع بن الجراح فقال: الإيمان قول وعمل، ولقيت سفيان بن عيينة فقال: الإيمان قول وعمل، فرجعت عن مذهبي وكتبت عنهما بعد رجوعي من اليمن"

(2)

.

قال الذهبي: "وقال سلمة بن شبيب: كنت عند عبد الرزاق، فجاءنا موت عبد المجيد بن أبي رواد في سنة ست ومائتين. وقال عبد الرزاق: الحمد للَّه الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد"

(3)

. وقد كان عبد المجيد داعية إلى الإرجاء، كما قال أبو داود

(4)

.

‌

‌موقف الإمام عبد الرزاق من الخوارج:

لم نقف على كلام صريح له في ذلك، لكنه ضَمَّن "المصنف" بابًا كبيرًا في ذكر الخوارج، وهو:"باب قتال الحروراء"، ثم جاء عنده:"باب ما جاء في قتل الحروراء"، وأورد فيهما عدة أحاديث في ذمهم.

‌

‌قول الإمام عبد الرزاق في مسألة القدر:

قال الفسوي: "حدثنا أبو بكر بن عبد الملك

(1)

قال: قال عبد الرزاق: "وكان مكحول يقوله، وابن أبي ذئب، وبكار اليمامي - يعني: القدر -"

(2)

. وهذه العبارة من عبد الرزاق تومئ إلى أن بدعة القدرية كانت عنده أمرًا يعيب هؤلاء المذكورين.

‌

‌موقف الإمام عبد الرزاق من المعتزلة وأهل الجدل:

وعن أحمد بن منصور الرمادي قال: "أخبرنا عبد الرزاق قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: إني أرى المعتزلة عندكم كثيرًا، قال: قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم، قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك، قلت: لا، قال: لمَ؟ قلت: لأن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب"

(3)

.

‌

‌وصف الإمام عبد الرزاق بالتشيع والرفض:

قبل أن نتطرق لعرض ما حكي عن الإمام عبد الرزاق في هذا الشأن، ارتأينا أن نقدم بين يدي ذلك كلمة للإمام الذهبي، تبين معنى مصطلحي التشيع والرفض في لسان علماء الحديث وعرفهم؛ حتى لا يذهب الفكر ببعض الناس بعيدا، فيحسب أن معناه في زمنهم مثل معناه في زمننا هذا الذي انحرفت فيه بعض فرق الشيعة انحرافا عقديا كبيرا ليس من دين الإسلام في شيء.

قال الذهبي: "ولكن من سكت عن ترحم مثل الشهيد أمير المؤمنين عثمان، فإن فيه شيئا من تشيع، فمن نطق فيه ببغض وتنقص فهو شيعي جلد يؤدب، وإن ترقى إلى الشيخين بذم فهو رافضي خبيث، وكذا من تعرض للإمام علي بذم، فهو ناصبي يعزر،

فإن كفره، فهو خارجي مارق، بل سبيلنا أن نستغفر للكل، ونحبهم، ونكف عما شجر بينهم"

(1)

.

وقال في ترجمة أبي عروبة: "كل من أحب الشيخين فليس بغالٍ، بل من تعرض لهما بشيء من تنقص فإنه رافضي غال، فإن سب، فهو من شرار الرافضة، فإن كفر فقد باء بالكفر، واستحق الخزي"

(2)

.

ونقول: إن الناظر في الأقوال المتعلقة بهذا الشأن في حق الإمام عبد الرزاق يتضح له مدى تباينها في تحديد موقفه: فمن هذه الأقوال والروايات ما يدفع عنه وصفه بالتشيع فضلًا عن الرفض، أو يؤكد رجوعه عن هذا المسلك بعد اتصافه به، ويدخل في هذا النوع من الأقوال ما ينقله بعض تلاميذه كالإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن الأزهر وغيرهما، فمن هذه الآثار ما ينقل عنه عدم تصريحه بتفضيله لعلِي علَى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة في أن أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر.

فعن عبد الله ابن الإمام أحمد قال: "حدثني سلمة بن شبيب، قال: سمعت عبد الرزاق يقول: واللَّه ما انشرح صدري قطُّ أن أُفضل عليًّا على أبي بكر وعمر، ورحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله عليًّا، ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن، وإن أوثق عملي حُبّي إياهم"

(3)

.

وعن أبي الأزهر قال: "سمعت عبد الرزاق يقول: أُفضِّل الشيخين بتفضيل علِيٍّ إياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي إزراء أن أحب عليًّا ثم أخالف قوله"

(4)

.

وقال الفسوي: "حدثني محمد بن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن عثمان وعلي أيهما أفضل؟ فقال: الدم الدم، عثمان أفضلهما. قال: وكان يقول: أبو بكر وعمر، ويسكت. وقال ابن أبي السري: فقلت لعبد الرزاق: ما رأيك أنت؟ فأبى أن يخبرني. وقال: كان سفيان الثوري يقول: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يسكت"، ثم قال:"وقال عبد الرزاق: وكان مالك بن أنس يقول: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يسكت. قال: وكان هشام بن حسان يقول: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يسكت"

(1)

.

وعن أبي بكر بن زنجويه قال: سمعت عبد الرزاق يقول: "الرافضي كافر"

(2)

. وهذا الأثر الذي ينقله عنه أحد تلامذته يدفع عنه تهمة الرفض والغلو في التشيع.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: "سألت أبي قلت له: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئًا، ولكن كان رجلا تعجبه أخبار الناس أو الأخبار"

(3)

.

ونقل ابن عساكر طرفًا من الروايات التي فيها نسبة الإمام عبد الرزاق إلى التشيع، ثم قال:"وقد روي عنه أنه رجع عن ذلك"، ثم أخرج عن أبي مسلم البغدادي قال:"عبيد الله بن موسى من المتروكين؛ تركه أبو عبد الله أحمد بن حنبل لتشيعه، وقد عوتب أحمد بن حنبل على روايته عن عبد الرزاق، فذكر أنه رجع عن ذلك"

(4)

.

ومن هذه الأقوال والروايات ما يَذكُر تشيعه دون وسمه بالغلو فيه، مع التأكيد على صدقه وتثبته فيما يرويه، فمنها ما يُنقل عن ابن معين - وهو من تلاميذه - وكذلك عن بعض النقاد كابن عدي، والذهبي، وابن رجب وغيرهم ممن يأتي ذكره.

فعن ابن معين أنه قال: "سمعت من عبد الرزاق كلامًا يومًا فاستدللت به على ما ذُكِر عنه من المذهب

(1)

، فقلت: إن أُستاذِيك الذين أخذت عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة: معمر، وما لك بن أنس، وابن جريج، وسفيان، والأوزاعي، فعَمَّن أخذتَ هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا جعفر بن سليمان الضبعي، فرأيته فاضلًا حسن الهدي، فأخذت هذا عنه"

(2)

.

وقال العقيلي: "حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، قال: سألت محمد بن أبي بكر المقدمي عن حديث لجعفر بن سليمان، فقلت: روى عنه عبد الرزاق؟ فقال: فقدت عبد الرزاق، ما أفسد جعفر غيره"

(3)

. قال الذهبي: "يعني: في التشيع. قلت أنا: بل ما أفسد عبدَ الرزاق سوى جعفر بن سليمان"

(4)

.

وعن مخلد الشعيري أنه قال: "كنت عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية، فقال: لا تقذروا مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان"

(5)

.

وعن أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب قال: سمعت يحيى بن معين يقول - وبلغه أن أحمد بن حنبل يتكلم في عبيد الله بن موسى بسبب التشيع - قال يحيى: "واللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لقد سمعت من عبد الرزاق في هذا المعنى أكثر مما يقول عبيد الله بن موسى، ولكن خاف أحمد بن حنبل أن تذهب رحلته إلى عبد الرزاق، أو كما قال"

(6)

.

فهذه الآثار تدل على تشيع عبد الرزاق، ويأتي على منوالها بعض العبارات النقولة عن بعض النقاد، فدونكها على الترتيب:

قال العجلي: "عبد الرزاق بن همام يماني ثقة، يكنى أبا بكر، وكان يتشيع"

(1)

.

وقال ابن حبان: "وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر، وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه، على تشيع فيه"

(2)

.

وقال أبو داود: "كان عبد الرزاق يُعرِّض بمعاوية، أخذ التشيع من جعفر"

(3)

.

وقال البزار: "ثقة يتشيع"

(4)

.

وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه، ولم يَرَوْا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث؛ ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذا، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير"

(5)

.

وذكر الخطيب البغدادي أنه كان يذهب إلى التشيع

(6)

.

وقال الذهبي: "الثقة الشيعي"

(7)

.

وقال ابن رجب: "وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت، فلعل تلك الأحاديث مما لُقِّنَها بعدما عمي - كما قاله الإمام أحمد، واللَّه أعلم - وبعضها مما رواه عنه الضعفاء ولا يصح عنه"

(8)

.

وقال الداودي: "وثَّقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل يحب عليًّا رضي الله عنه ويبغض من قاتله"

(1)

.

ومن هذه الأقوال والروايات ما قد يلحقه بزمرة الغلاة في التشيع، فمنها:

ما أخرجه العقيلي قال: "سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق وأكثر عنه، ثم حرق كتبه، ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك فقال: كنا عند عبد الرزاق فحدثنا بحديث عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان

…

الحديث الطويل، فلما قرأ قول عمر لعلي والعباس:"فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيها". قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك يقول: "تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها"، لا يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن المبارك: فقُمت، فلم أعد إليه، ولا أروي عنه حديثا أبدًا"

(2)

.

قال الذهبي بعد إيراده الخبر السابق: "في هذه الحكاية إرسال، واللَّه أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق رضي الله عنه فيها، فإنه تكلم بلسان قسمة التركات"

(3)

.

وقال الذهبي أيضًا: "هذه عظيمة، وما فهم قول أمير المؤمنين عمر، فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك، فإن عمر إنما كان في مقام تبيين العمومة والبنوة، وإلا فعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع، بل الصواب أن نقول عنك: انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل - عفا الله عنه - كيف يقول عن عمر هذا، ولا يقول: قال أمير المؤمنين الفاروق؟ وبكل حال، فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق؛ فإنه مأمون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق"

(4)

.

وحسبنا أن هذه الحكاية لم تثبت عنه - كما في كلام الذهبي - بل غاية ما هنالك أن يكون عند الإمام عبد الرزاق تشيع يسير، ما كان يجسر أن يحدث به كل أحد.

وأنت - أيها القارئ الكريم - إذا نظرت في هذه الهفوة - إن صحت عنه - ثم وزنتها بحسنات الإمام عبد الرزاق ومكانته في رواية الحديث النبوي والآثار، طاشت كفتها وانمحى أثرها؛ فإن "الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث". ولله در شيخ المنصفين الذهبي إذ يقول:"ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له، قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين"

(1)

.

‌

‌مذهب الإمام عبد الرزاق الفقهى:

بدأت المذاهب الفقهية تتكون منذ العقود الأولى من القرن الثاني الهجري، واستمرت في التطور والتمايز حتى اكتملت أواخر القرن الثالث الهجري، أما المحدثون قبل تميز المذاهب الفقهية، فقد كان ذوو الفقه منهم يذهبون مذهب الحجازيين أو الكوفيين.

ولما تعرض الجعدي لحال الفقه والفقهاء في اليمن، ذكر الإمام عبد الرزاق في الطبقة الثانية من تابعي التابعين وفقهاء اليمن

(2)

، ثم ذكر طبقة أخرى في المائة الثالثة، وقال في أواخر حديثه عن هذه الطبقة:"كان الغالب في اليمن مذهب مالك وأبي حنيفة"

(3)

، ثم ذكر بعض الفتن التي لحقت اليمن في آخر المائة الثالثة وأكثر المائة الرابعة، ومنها دعوة يحيى بن الحسين بن القاسم الناس إلى التشيع، ومما قاله:"وكان أهل اليمن صنفين: إما مفتون بهم، وإما خائف متمسك بنوع من الشريعة؛ إما حنفي - وهو الغالب - وإما مالكي"

(4)

؛ فوضح من كلامه أن كلا المذهبين قد دخل اليمن، وإن كان مذهب الحنفية أكثر انتشارًا في اليمن في هذه الحقبة.

ومثل هذا العرض التاريخي المختصر لظهور بعض المذاهب الفقهية في اليمن يظهر أن الإمام عبد الرزاق قد عاش حياته إبان نشأة المذاهب الفقهية وتكونها وتوفي قبل اكتمال هذه المرحلة، ومع ذلك فقد تنازعه أصحاب المذاهب الفقهية، فذكره الملا علي القاري في أصحاب أبي حنيفة فقال:"ومن أهل اليمن: معمر بن راشد، وعبد الرزاق بن همام إمام أهل صنعاء أكثر الرواية عن الإمام"

(1)

. وقد سبق ذكر الإمام أبي حنيفة في شيوخ الإمام عبد الرزاق، بينما ذكره القاضي عياض في جملة أصحاب مالك وضمن مشاهير الرواة عنه

(2)

، وقد سبق ذكر الإمام مالك في شيوخ الإمام عبد الرزاق أيضا. أما ابن أبي يعلى فعد عبد الرزاق في الطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد ومن روى عنه حديثًا أو مسألة أو حكاية

(3)

.

والحق أن الاتجاه الفقهي لعبد الرزاق كان أوسع من أن يحصر في مذهب فقهي لأحد الذاهب الفقهية المعروفة، إذ لم يكن متقيدًا باتجاه فقهي لشيخ معين من شيوخه؛ دل على ذلك دراسة عينة من كتابه "المصنف" قام بها بعض الباحثين؛ تتبع فيها بعض المواضع التي صرح فيها الإمام عبد الرزاق باختياره واختيار غيره في المسألة

(4)

، وخلاصة البحث في هذه العينة أن مذهب الإمام عبد الرزاق هو مذهب أكثر الصحابة والتابعين، وأن له شخصيته الفقهية المتميزة، وله آراؤه وتوضيحاته الخاصة، وأنها ليست بالضرورة مذهب أحد شيوخه

(5)

.

‌

‌مكانة الإمام عبد الرزاق العلمية وأقوال العلماء فيه:

احتل الإمام عبد الرزاق بين علماء عصره مكانة فريدة ومنزلة رفيعة جعلت الإمام يحيى بن معين - وقد سئل إن كان قد ترك حديثه - يقول: "لو ارتد عبد الرزاق عن

الإسلام ما تركنا حديثه"

(1)

. وقد كان رحمه الله محط رحال طلبة العلم ومقصدهم من المشرق والمغرب، يظهر هذا جليًّا في قول السمعاني عنه:"قيل: ما رُحِل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رُحِل إليه"

(2)

، وقال الذهبي:"احتج به كل أرباب الصحاح"

(3)

.

ولا شك أن مثل هذه المكانة الفريدة قَلَّ من حظي بها من المحدثين. وفيما يلي جملة من أقوال شيوخه وأقرانه وغيرهم قد سيقت في معرض الثناء عليه، وقد راعينا في إيرادها ترتيبها حسب وفيات قائليها، ثم أتبعناها ببعض الانتقادات التي وُجِّهت إليه.

قال محمد بن أبي السري العسقلاني، عن عبد الوهاب بن همام أخي عبد الرزاق:"كنت عند معمر وكان خاليًا، فقال: يختلف إلينا في طلب العلم من أهل اليمن أربعة: رباح بن زيد، ومحمد بن ثور، وهشام بن يوسف، وعبد الرزاق بن همام، فأما رباح فخليق أن تغلب عليه العبادة فينتفع بنفسه ولا ينتفع به الناس، وأما هشام فخليق أن يغلب عليه السلطان، وأما ابن ثور فكثير النسيان قليل الحفظ، وأما ابن همام فإن عاش فخليق أن تضرب إليه أكباد الإبل". قال محمد بن أبي السري: "فواللَّه لقد أتعبها"

(4)

.

وقال علي بن الديني: قال لي هشام بن يوسف - وهو أحد أقران عبد الرزاق

(5)

-: "كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا"

(6)

.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني سفيان بن وكيع قال: سمعت أبي وذكر عبد الرزاق فقال: "يشبه رجال أهل العراق"

(1)

.

وعن يحيى بن معين أنه قال: "عبد الرزاق ثقة لا بأس به"

(2)

.

وقال يحيى بن معين أيضًا: "كان عبد الرزاق في حديث معمر أثبت من هشام بن يوسف، وكان هشام بن يوسف أثبت من عبد الرزاق في حديث ابن جريج، وكان أقرأ لكتب ابن جريج من عبد الرزاق، وكان أعلم بحديث سفيان من عبد الرزاق"

(3)

.

وقال علي بن الديني: "ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى وعبد الرحمن ووكيع وابن عيينة وأبو داود وعبد الرزاق". قال علي: "من شدة شهوتهم له"

(4)

.

وعن أحمد بن صالح المصري: "قلت لأحمد بن حنبل: رأيتَ أحدًا أحسن حديثًا منه؟ - يعني عبد الرزاق - قال: لا"

(5)

.

وقال الإمام أحمد أيضًا: "كتب عبد الرزاق هي العلم"

(6)

.

وقال أيضًا: "إذا اختلف أصحاب معمر فالحديث لعبد الرزاق"

(7)

.

وقال كذلك: "حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إليَّ من حديث هؤلاء البصريين، كان - يعني: معمرًا - يتعاهد كتبه وينظر فيها - يعني: باليمن - وكان يحدثهم حفظًا بالبصرة"

(8)

.

وقال أبو زرعة: "قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديث معمر؟ قال: نعم. قيل له: فمن أثبت في ابن جريج: عبد الرزاق أو محمد بن بكر البرساني؟ قال: عبد الرزاق"

(1)

.

وقال الإمام أحمد: "عبد الرزاق أوسع علمًا من هشام بن يوسف، وهشام أنصف منه"

(2)

.

وقال البخاري في ترجمة الإمام عبد الرزاق: "ما حدث من كتابه فهو أصح"

(3)

.

وذكر أبو عبد الله الذهلي أصحاب معمر من أهل صنعاء فقال: "كان محمد بن ثور له صلاح وفضل ولم يكن يحفظ، وكان هشام بن يوسف صحيح الكتاب عن معمر ولم يكن يحفظ، وكان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث وكان يحفظ"

(4)

.

وقال الآجري: "سئل أبو داود عن عبد الرزاق والفريابي، فقال: الفريابي أحب إلينا منه، وعبد الرزاق ثقة"

(5)

.

وقال أبو زرعة: "ربما انتفع المحدث القاصي الدار، كان عبد الرزاق قاصي الدار، فعمَّر داره وحسَّن حديثه"

(6)

.

وقال أبو زرعة الدمشقي: "عبد الرزاق أحد من قد ثبت حديثه"

(7)

.

وقال البزار: "ثقة يتشيع"

(8)

.

وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق بن همام أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روايته لهذه الأحاديث، ولما رواه في مثالب غيرهم مما لم أذكره في كتابي هذا، وأما في باب الصدق فأرجو أنه لا بأس به، إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين مناكير"

(1)

.

وقال أبو الحسن الدارقطني: "ثقة يخطئ على معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب"

(2)

.

وقال أبو سعد السمعاني: "قيل: ما رُحِل إلى أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما رُحِل إليه"

(3)

.

ووصفه الذهبي بشيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومَن احتج به كل أرباب الصحاح، وإن كان له أوهام مغمورة

(4)

.

وقال عنه اليافعي: "الحافظ العلامة المرتَحَل إليه من الآفاق الشيخ الإمام"

(5)

.

وقال ابن القيم رحمه الله: "وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم والاستغناء عنه، كقول من قال: نحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت، وأنتم تأخذونه من حي يموت. وقول الآخر - وقد قيل له -: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ وقول الآخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. وقول الآخر: لنا علم الخِرَق، ولكُم

علم الورق. ونحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلًا يعذر بجهله، أو شاطحًا معترفًا بشطحه، وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله، ولولا "أخبرنا" و"حدثنا" لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الإسلام"

(1)

.

وقد ذكره ابن القيم في المفتين باليمن مع مطرف بن مازن قاضي صنعاء وهشام بن يوسف ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل

(2)

.

وقال ابن حجر العسقلاني: "ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع"

(3)

.

وقال أيضًا: "الحافظ المشهور متفق على تخريج حديثه، وقد نسبه بعضهم إلى التدليس"

(4)

.

وقال الداودي: "وثَّقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، وله ما ينفرد به، ونقموا عليه التشيع، وما كان يغلو فيه، بل يحب عليًّا رضي الله عنه ويبغض من قاتله"

(5)

.

‌

‌ومن الأقوال التي سيقت في معرض النقد ما يلي:

قال وكيع لعبد الرزاق - وهو أحد أقرانه

(6)

-: "أنت رجل عندك حديث وحفظك ليس بذاك، فإذا سئلت عن حديث فلا تقل: ليس هو عندي، ولكن قل: لا أحفظه"

(7)

.

وعند العقيلي عن عبد الله بن محمد المسندي قال: "ودعت ابن عيينة قلت: أريد عبد الرزاق؟ قال: أخاف أن تكون

(1)

من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا"

(2)

.

وعن زيد بن المبارك قال: "كان عبد الرزاق كذابًا، يسرق الحديث"

(3)

.

وعن يحيى بن معين: "قال لي أبو جعفر السويدي: جاءوا إلى عبد الرزاق بأحاديث كتبوها ليس هي من حديثه، فقالوا: اقرأها علينا، فقال: لا أعرفها، فقالوا: اقرأها علينا لا تقل فيها حدثنا، فقرأها عليهم"

(4)

.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: "سمعت يحيى يقول: ما كتبتُ عن عبد الرزاق حديثًا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثًا قط إلا من كتابه"

(5)

.

وقال عبد الله أيضًا: "قال لي يحيى: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثًا واحدًا إلا من كتابه كله"

(6)

.

وقال ابن أبي مريم: "سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرزاق ثقة لا بأس به. قال يحيى في حديث عبد الرزاق: "إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا" قال: هو حديث منكر ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق، قيل له: إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله، عن عبد الله بن عمر، ثم حدث بها عن عبيد الله بن عمر، فقال يحيى: لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله، ولكنها كانت منكرة"

(7)

.

وقال يحيى بن معين أيضًا: "كان ابن المبارك يحدث عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "المرض كفارة والبرء تنقص". قال يحبى: فقلت لعبد الرزاق: تحفظ هذا؟ فقال: لا والله ما سمعت هذا من معمر قط، قال يحيى: ثم جاءوا به عن عبد الرزاق بعد"

(1)

.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "عمي في آخر عمره، وكان يُلَقَّن فيتلقن، فسَمَاعُ مَن سمع منه بعد المائتين لا شيء"

(2)

.

وقال أبو زرعة: "وأخبرني أحمد بن حنبل قال: أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع"

(3)

.

وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح"

(4)

.

وعن أبي عبد الله محمد بن عثمان الثقفي يقول: "لما قدم العباس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق، وكان رحل إليه للحديث أتيناه لنسلم عليه، فقال لنا ونحن جماعة عنده في البيت: ألست قد تجشمت الخروج إلى عبد الرزاق ورحلت إليه وأقمت عنده حتى سمعت منه ما أردت؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن عبد الرزاق كذاب، ومحمد بن عمر الواقدي أصدق منه"

(5)

.

وقال الإمام البخاري: "عبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به"

(6)

.

وعن إسحاق بن عبد الله السلمي قال: "حجاج بن محمد نائمٌ أوثق من عبد الرزاق يقظانَ"

(1)

.

وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه ولا يحتج به"

(2)

.

وقال النسائي: "عبد الرزاق بن همام فيه نظر لمن كتب عنه بِأَخَرَة"

(3)

.

وقال ابن حبان: "وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه"

(4)

.

وقال الدارقطني: "عبد الرزاق يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب"

(5)

.

وقال الحافظ ابن حجر: "متفق على تخريج حديثه، وقد نسبه بعضهم إلى التدليس"

(6)

.

ويلاحظ أن هذه الأقوال التي تعرضت لنقد الإمام عبد الرزاق قد دارت على عدة أشياء: الوهم، وضعف الحفظ، والتلقين، والتدليس، واتهامه بالكذب، وسرقة الحديث، وكل هذا يمكن الإجابة عنه:

فأما الوهم وضعف الحفظ: فيجاب عنه بما ورد من إثبات حفظه في قول المثنين عليه سابقًا، كما يمكن أن يجاب عنه بقول البخاري:"ما حدث من كتابه فهو أصح"

(7)

.

وأما التلقين: فيجاب عنه بالتفصيل الذي قاله الإمام أحمد، وهو أن من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع

(8)

، فسماع من سمع منه بعد المائتين لا شيء

(9)

،

بخلاف من سمع منه قبل ذلك، إذ قال الإمام أحمد أيضا:"أتينا عبد الرزاق قبل المائتين وهو صحيح البصر"

(1)

.

وأما التدليس: فيذكر فيه تتمة كلام ابن حجر نفسه، فقد قال:"وقد نسبه بعضهم إلى التدليس، وقد جاء عن عبد الرزاق التبري من التدليس، قال: "حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فتعلقت بالكعبة فقلت: يا رب ما لي؟! أكذب أنا؟! أمدلس أنا؟! أبقية بن الوليد أنا؟! فرجعت إلى البيت فجاءوني". ويحتمل أن يكون نفي الإكثار من التدليس بقرينة ذِكرِهِ بقِيَّةَ"

(2)

. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية وهي:"من احتمل الأئمةُ تدليسَه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى"

(2)

.

وأما اتهامه بالكذب: فقد قال الذهبي - في الرد على العباس بن عبد العظيم في اتهام عبد الرزاق به -: "بل والله ما برَّ عباس في يمينه، ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومن احتج به كلُّ أرباب الصحاح - وإن كان له أوهام مغمورة وغيره أبرع في الحديث منه - فيرميه بالكذب، ويُقدِّم عليه الواقديَّ الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين"

(3)

.

وذكر ابن حجر أن رميه بالكذب مردود على قائله

(4)

.

‌

‌وخلاصة الأمر:

أن الإمام عبد الرزاق بن همام أحد الحفاظ الأثبات، أجمع الأئمة على توثيقه ما عدا العباس بن عبد العظيم وغيره، الذين لا يعتد بقولهم فيه، لخرقهم إجماع النقاد على توثيقه، حيث أجمع عليه أرباب الصحاح وغيرهم من كبار المحدثين، وإنما انتُقِد عليه

بعضُ أحاديث استنكرت عليه، ومن حدث عنه قبل المائتين فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعدما كف بصره واختلط فحديثه فيه نظر.

‌

‌الوظائف التي تقلدها الإمام عبد الرزاق:

لم نقف على تولي الإمام عبد الرزاق لمنصب من المناصب، لا القضاء ولا غيره، لكن ذكر مغلطاي عن إسحاق الدبري أن عبد الرزاق بعث إليه والي صنعاء ليحمله إلى المأمون؛ لتولي القضاء، فأبى رحمه الله

(1)

.

‌

‌مؤلفات الإمام عبد الرزاق وآثاره:

يعد الإمام عبد الرزاق من أوائل السابقين في أمر التصنيف

(2)

، وقد عُرِفَ بمصنفاته؛ قال ابن حبان:"وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر"

(3)

، وقال الذهبي:"عبد الرزاق بن همام العلامة الحافظ أبو بكر الصنعاني صاحب المصنفات"

(4)

، وقال أيضًا:"عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني صاحب التصانيف"

(5)

، وقال اليافعي:"الحافظ العلامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الإمام عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري صاحب المصنفات"

(6)

، وقال الحافظ ابن حجر:"حافظ مصنف"

(7)

.

وفيما يلي جملة ما وقفنا عليه مما ذُكر أنه من مصنفات الإمام عبد الرزاق:

‌

‌1 - المصنَّف:

سيأتي الكلام عليه مفصلًا.

‌

‌2 - الجامع:

من الأمور التي لوحظت في حديث العلماء عن آثار الإمام عبد الرزاق - هو وجود كتاب له باسم "الجامع"، غير أن هذا الاسم "الجامع" ارتبط باثنين من آثار عبد الرزاق:

الأول: هو كتابه المصنف الكبير الذي جمع فيه الكثير من روايته عن معمر، وسيأتي الكلام عليه، فعُدَّ "الجامع" و"المصنف" كتابًا واحدًا، إلا أن بعض المتأخرين صرح بوجود كتابين لعبد الرزاق يحمل أحدهما اسم "المصنف" ويحمل الآخر اسم "الجامع"، فيقول الكتاني في حديثه عن الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية:"ومصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين، وهو أصغر من مصنف ابن أبي شيبة، رتبه أيضًا على الكتب والأبواب"

(1)

، ثم قال:"وجامع عبد الرزاق سوى المصنف، وهو كتاب شهير وجامع كبير، خرج أكثر أحاديثه الشيخان والأربعة"

(2)

، ولا ندري إلامَ استند في تلك التفرقة؟

أما الثاني: فهو الجامع الموجود في آخر المصنف، والذي تتنارع نسبته بين معمر بن راشد وعبد الرزاق، ونال جانبًا من اهتمام الباحثين في هذا الشأن، وسيأتي الحديث عنه.

‌

‌3 - التفسير:

وهو من أهم الآثار التي تنسب لعبد الرزاق ولا التباس في نسبته له، ذكره ابن خير الإشبيلي

(3)

، وابن حجر

(4)

، وحاجي خليفة

(5)

، والروداني

(6)

، والكتاني

(7)

، وقد تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في جملة من التفاسير

(8)

، وقد طُبع

(9)

.

‌

‌4 - الأمالي، أو الأمالي في آثار الصحابة:

هذا الكتاب عزاه إلى الإمام عبد الرزاق الحافظ ابن حجر

(1)

، وذكر روايته لجزأين منه وهما الثاني والرابع، وعزاه إليه الروداني

(2)

أيضًا، وعزا إليه السيوطي

(3)

، وقد طُبع بعضه بالقاهرة

(4)

.

‌

‌5 - المغازي:

ذكره ابن النديم في "الفهرست"

(5)

، وأبو سعد السمعاني

(6)

، وابن خير

(7)

، وابن ناصر الدين الدمشقي

(8)

، وقد ذكر السخاويُّ الإمامَ عبدَ الرزاق فيمن جمع المغازي كموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي

(9)

، وعَدَّ عمر رضا كحالة كتاب "المغازي" في جملة كتب عبد الرزاق

(10)

، وعند ابن خير

(11)

ما يفيد أنه من جملة "المصنف".

‌

‌6 - كتاب الصلاة:

قال ابن ناصر الدين الدمشقي: "حدث أبو عبد الله محمد بن الحسين الأصبهاني هذا بكتاب المغازي لعبد الرزاق بن همام، وبكتاب الصلاة له أيضًا عن النقوي هذا - واسمه محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم - بسماعه لهما من الدبري عن عبد الرزاق، روى عنه كتاب المغازي أبو الفضل جعفر بن يحيى الحكاك التميمي

المكي، وروى عنه بعض كتاب الصلاة أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر الأنباري الخطيب"

(1)

.

وقد كُتب على غلاف الجزء الموجود من نسخة المكتبة الظاهرية لـ"المصنَّف" بخط يُشبه خط ناسخها: "الأول من كتاب الصلاة لعبد الرزاق بن همام رواية إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري عنه. رواه عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله النقوي - محمدُ بن الحسين بن يوسف الأصبهاني ثم الصنعاني"

(2)

. وما هو - في الحقيقة - إلا جزء من كتاب الطهارة من "المصنف" لعبد الرزاق.

‌

‌7 - تاريخ الإمام عبد الرزاق:

قال الجعدي في حديثه عن الإمام عبد الرزاق: "وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل تاريخه"

(3)

.

‌

‌8 - السنن في الفقه:

ذكره ابن النديم في "الفهرست"

(4)

، وإسماعيل البغدادي

(5)

، وقال الصفدي:"وصنف عبد الرزاق التفسير والسنن وغير ذلك"

(6)

.

ولعل المقصود به المصنَّف؛ لتشابه الموضوعات.

‌

‌9 - اختلاف الناس في الفقه:

ذكره الخشني في "طبقات علماء إفريقية" في سياق حديثه عن محمد بن أبي منظور، وهو ممن له سماع من الدبري

(7)

.

‌

‌10 - المسند:

قال القزويني: "ثابت بن محمد بن علي بن ثابت الثابتي سبط الحافظ أبي القاسم على بن ثابت البغدادي، سمع مسند عبد الرزاق من أبي عبد الله القطان"

(1)

، وقال ابن كثير في حديثه عن الإمام عبد الرزاق:"صاحب المصنف والمسند"

(2)

.

وعبارة القزويني وإن كانت تحتمل أن المراد بالمسند "المصنف"، لكن عبارة ابن كثير فيها التفريق بينهما.

هذا، وقد نَسب إسماعيل البغدادي

(3)

وكحالة

(4)

له كتابًا بعنوان: "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح". ولعله وهمٌ؛ ففي "كشف الظنون": "تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح

…

لم أقف على مؤلفها"

(5)

، وفي فهرس معهد المخطوطات العربية:"تزكية الأرواح عن موانع الإفلاح، تأليف عبد الرزاق الكاشي كمال الدين"

(6)

.

ومما يؤكد ذلك أن هذا العنوان لا يشبه طريقة المتقدمين من العلماء في تسمية الكتب.

‌

‌وفاة الإمام عبد الرزاق:

أخرج الخطيب عن سلمة بن شبيب - وهو من تلاميذ عبد الرزاق - قال: "مات عبد الرزاق سنة إحدى عشرة ومائتين"

(7)

، وقال أبو يعقوب الفسوي: "سنة إحدى

عشرة ومائتين مات فيها عبد الرزاق بن همام أبو بكر"

(1)

، وكذا قال ابن سعد، فقد ذكر أنه مات باليمن في النصف من شوال سنة إحدى عشرة ومائتين

(2)

، وكذا وقع عند ابن خلكان

(3)

.

وشذَّ عن هذا التاريخ ابن سمرة الجعدي، فقد ذكر أن وفاته كانت في سنة اثنتي عشرة ومائتين

(4)

.

‌

‌البَابُ الثَّاني التعريف بـ"المصنف" للإمام عبد الرزاق

‌

‌الفَصْلُ الأَوَّل توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

‌

‌توثيق اسم الكتاب:

لقد وقع اختلاف بين أهل العلم في تسمية كتاب الإمام عبد الرزاق رحمه الله هذا، فتحصَّل لنا مما قيل فيه عدة أسماء، وفي هذا المبحث سنعرض ما وقع لنا من ذلك:

‌

‌1 - " المصنف":

سماه بذلك من أصحاب كتب الفهارس والمشيخات ونحوها:

ابن خير الإشبيلي

(1)

، والعلائي

(2)

، وابن حجر

(3)

، وحاجي خليفة

(4)

، والروداني

(5)

، والكتاني

(6)

.

ومن أصحاب الكتب التي نقلت أو روت عن الكتاب وسمَّته بهذا الاسم:

ابن بطال

(7)

، والبيهقي

(8)

، وابن عبد البر

(9)

، وابن القطان

(10)

، والنووي

(11)

،

وابن التركماني

(1)

، والزيلعي

(2)

، ومغلطاي

(3)

، والزركشي

(4)

، وابن رجب

(5)

، وابن الملقن

(6)

، والعراقي

(7)

، وابن حجر

(8)

، والبدر العيني

(9)

، والسيوطي

(10)

، والقسطلاني

(11)

، والملا علي القاري

(12)

، والمناوي

(13)

، وغيرهم.

ومن أصحاب الكتب الفقهية التي نقلت عنه وسمته بهذا الاسم:

ابن الطلاع

(14)

، والنووي

(15)

، وابن الهمام

(16)

، وزكريا الأنصاري

(17)

، والحطاب الرعيني

(18)

، وابن حجر الهيتمي

(19)

.

ومن أصحاب كتب التراجم التي سمته بهذا الاسم:

السمعاني

(1)

، وابن عساكر

(2)

، وابن بشكوال

(3)

، وأبو جعفر الضبي

(4)

وياقوت الحموي

(5)

، وابن الأبار

(6)

، والذهبي

(7)

، والصفدي

(8)

، وابن كثير

(9)

وابن حجر

(10)

، وأبو ذر سبط ابن العجمي

(11)

، والسخاوي

(12)

، والزركلي

(13)

وغيرهم.

‌

‌2 - " الجامع الكبير":

سماه بذلك: الذهبي

(14)

، وإسماعيل البغدادي

(15)

، والزركلي

(16)

.

‌

‌3 - " الجامع":

سماه بذلك: ابن شاكر الكتبي

(17)

، والصفدي

(18)

، والمناوي

(19)

، وحاجى خليفة

(20)

، وولي الله شاه الدهلوي

(21)

، وصديق حسن خان

(22)

.

‌

‌4 - " السنن في الفقه":

ذكر ابن النديم في "الفهرست"

(1)

وإسماعيل البغدادي

(2)

في جملة مصنفات عبد الرزاق "السنن في الفقه"، وقال القزويني:"وكتاب "سنن عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، رواية أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني عنه"

(3)

، وقال الصفدي:"وصنف عبد الرزاق "التفسير" و"السنن" وغير ذلك"

(4)

. ولعل المقصود به "المصنَّف"؛ لتشابه الموضوعات.

‌

‌5 - " المسند":

قال القزويني: "ثابت بن محمد بن علي بن ثابت الثابتي سبط الحافظ أبي القاسم علي بن ثابت البغدادي، سمع "مسند عبد الرزاق" من أبي عبد الله القطان"

(5)

. فيحتمل أن المراد بـ"المسند""المصنف".

وبعد عرض ما وقع في تسمية كتاب الإمام عبد الرزاق، يتبين أن الأكثرين على تسميته بـ"المصنف".

‌

‌توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام عبد الرزاق:

إن كتاب "المصنف" ثابت النسبة إلى الإمام عبد الرزاق رحمه الله ثبوتًا لا شكَّ فيه البتة، فهو أحد دواوين الإسلام، وقد تتابع العلماء على العزو إليه، والاستفادة منه، فضلًا عن سماعات وإجازات الكتاب لدى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين.

وبإطلالة سريعة على ما سبق في الحديث عن اسم الكتاب، وعلى ما سيأتي في عناية العلماء به، يتضح ثبوت نسبته إلى الإمام عبد الرزاق رحمه الله ثبوتًا يقينيًّا.

‌

‌الفَصْلُ الثَّاني الباعث على تصنيف "المصنف"، وموضوعه، والزمن الذي استغرقه الإمام عبد الرزاق في تصنيفه، وآراء العلماء فيه

‌

‌الباعث على تصنيف "المصنف":

تختلف البواعث الداعية لتصنيف كتاب ما من مؤلف لآخر، فقد يكون الباعث رغبة حاكم، أو طلبًا من شيخ لأحد تلاميذه، أو طلبًا من تلاميذ لشيخهم، أو مبادرة فردية لسد فراغ علمي، لكن في تلك المرحلة المبكرة لتدوين السنة - والتي عاصرها الإمام عبد الرزاق - فإنَّ السبب الرئيس للتدوين هو حفظ الأحاديث والآثار؛ خشية اندراس العلم وذهابه، أو كما يقول حاجي خليفة عن مُصنِّفي هذه الفترة - ومنهم الإمام عبد الرزاق:"كان مطمح نظرهم في التدوين ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانيهما، ثم دونوا فيما هو كالوسيلة إليهما"

(1)

.

وقد عُدَّت هذه الفترة الممتدة من أواخر القرن الثاني وحتى منتصف الثالث أزهى عصور السنة النبوية، فقد كانت الرواية في أَوج ازدهارها، وكذلك بدأ فيها ظهور التفريق بين التدوين - الذي هو مجرد الجمع - وبين التصنيف - الذي هو الترتيب والتبويب والتمييز - في المصنفات في هذا القرن

(2)

.

‌

‌موضوع كتاب "المصنف":

يعد الكتاب من المصنفات، وهي جنس من الكتب مرتب على كتب يشتمل كل كتاب منها على عدة أبواب فقهية، وعادة ما تشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة

والمقطوعة؛ أي أن فيه الأحاديث النبوية، وأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين، وفتاوى أتباع التابعين أحيانًا

(1)

.

وقد بدأ الإمام عبد الرزاق "المصنَّف" بكتاب الطهارة، ثم كتاب الحيض، ثم كتاب الصلاة

…

وهكذا حتى ختم بكتاب "الجامع"، وهو كتاب يأتي في خاتمة هذه النوعية من الكتب، يجمع أشتاتًا من المسائل والأبواب لا تنتظم تحت باب بعينه.

وقد عدَّ الخطيب البغدادي "المصنَّف" في جملة الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد

(2)

، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتب المصنفة الجامعة للمسند والآثار

(3)

، وذكره أيضًا في جملة الكتب التي يذكر فيها أقوال الصحابة إما بإسناد وإما بغير إسناد

(4)

، ويقول السيوطي:"ومن مظانِّ الموقوف والمقطوع "مصنف ابن أبي شيبة" وعبد الرزاق"

(5)

.

وتختلف المصنفات عن السنن بأن السنن تُعنى بالمرفوع، فالسنن في اصطلاحهم: الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة والصلاة والزكاة إلى آخرها، وليس فيها من الموقوف إلا شيء يسير غالبًا، وقد يُطلق على المصنفات أنها جوامع كبيرة، وهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية المشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلُّق بها

(6)

.

‌

‌الزمن الذي استغرقه الإمام عبد الرزاق في تصنيف "المصنف":

لم نقف على أثر يحدِّد زمن تأليف الكتاب أو ظهوره أو المدة التي استغرقها مصنِّفه في جمعه، والذي يغلب على الظن أن ذلك كان بعد أن عاد لليمن بعد رحلة قصيرة، وأن

ذلك كان بعد استيعاب مرويات شيوخه معمر، وابن جريج، والثوري، وابن عيينة، وهم عماد المصنِّف؛ ولهذا يقول بعض الباحثين:"أما تاريخ تصنيفه، فالراجح أنه صنفه في الفترة الواقعة بين استقراره في بلده بعيدًا عن الرحلات ورحلة العلماء إليه لينقلوا عنه العلم؛ لأن "المصنَّف" هو أبرز علمه، وقد ارتحل إليه العلماء قبل اختلاطه - أي قبل 200 هـ"

(1)

.

‌

‌آراء العلماء في "المصنف":

قال ابن حزم في سياق كلامه عن طبقات كتب الحديث: "أولى الكتب الصحيحان، ثم "صحيح ابن السكن"، و"المنتقى" لابن الجارود، و"المنتقى" لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود، وكتاب النسائي، و"مصنف قاسم بن أصبغ"، و"مصنف الطحاوي"، ومسانيد أحمد، والبزار، وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان، وابن راهويه، والطيالسي، والحسن بن سفيان، والمسندي، وابن سنجر، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن المديني، وابن أبي غرزة، وما جرى مجراها التي أُفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفًا. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجلّ، مثل "مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"مصنف بقي بن مخلد"، وكتاب محمد بن نصر المروزي، وكتاب ابن المنذر، ثم "مصنف حماد بن سلمة"، و"مصنف سعيد بن منصور"، و"مصنف وكيع"، و"مصنف الفريابي"، و"موطأ مالك"، و"موطأ ابن أبي ذئب"، و"موطأ ابن وهب"، ومسائل ابن حنبل، وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورًا كحديث شعبة، وسفيان، والليث، والأوزاعي، والحميدي، وابن مهدي، ومسدد، وما جرى مجراها، فهذه طبقة "موطأ مالك" بعضها أجمع للصحيح منه، وبعضها مثله، وبعضها دونه"

(2)

.

وقد حظي الإمام عبد الرزاق بتقدير خاص عند الحافظ الذهبي، فكان مما قال عنه:"وصنف "الجامع الكبير"، وهو خزانة علم"

(1)

.

وقال ابن النحاس في مقدمة كتابه: "وألَّفْتُ هذا الكتاب من الأصول المشهورة، وانتقيته من هذه الدواوين المذكورة، وهي: كتاب "الجهاد" للإمام عبد الله بن المبارك، وهو أول مؤلَّف أُلِّف في هذا الشأن فيما أعلم، و"مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، وكتاب "السنن" للإمام سعيد بن منصور الخراساني

…

"

(2)

إلخ.

وقد ذكر ولي الله الدهلوي كتاب "المصنَّف" للإمام عبد الرزاق في الطبقة الثالثة من طبقات كتب الحديث وهي: "مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يَتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرَ تداول، ولم يَفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثيرَ فحص"

(3)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الثَّالِثُ شرط الإمام عبد الرزاق، ومنهجه في "المصنف"

نتناول في هذا الفصل مبحثين مهمين:

‌

‌المبحث الأول: شرط الإمام عبد الرزاق

(1)

لم نقف على من ذكر شرطًا للإمام عبد الرزاق في كتابه من القدامى خاصة، لكن قد يُستَشفّ من خلال حديثهم على بيان درجة الكتب المصنفة ورتبتها - ومن بينها "المصنف" - ما يُقرِّب من مفهوم الشرط عنده، ومن ذلك:

ما ذكره الخطيب البغدادي أن طبقة "المصنف" تأتي بعد "صحيحي البخاري ومسلم"، ثم كتب السنن و"صحيح ابن خزيمة"، ثم المسانيد الكبار، ثم الكتب المصنفة في الأحكام الجامعة للمسانيد وغير المسانيد، وقد عدَّه منها

(2)

.

وقد قال ابن الصلاح: "كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، و"سنن أبي داود"، و"سنن النسائي"، و"جامع الترمذي"، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما لِورَد فيها مطلقًا؛ كـ "مسند أبي داود الطيالسي"، و"مسند عبيد الله بن موسى"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"مسند إسحاق بن راهويه"، و"مسند عبد بن حميد"، و"مسند الدارمي"، و"مسند أبي يعلى الموصلي"، و"مسند الحسن بن سفيان"، و"مسند البزار أبي بكر"، وأشباهها، فهذه عادتهم فيها أن

يخرِّجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثًا محتجًّا به؛ فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلّت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم"

(1)

.

قال ابن حجر: "ولم أر للمصنِّف - أي ابن الصلاح - سلفًا في أن جميع ما صنف على الأبواب يحتج به مطلقًا، ولو كان اقتصر على الكتب الخمسة لكان أقرب من حيث الأغلب، لكنه قال مع ذلك: "وما جرى مجراها"، فيدخل في عبارته غيرُها من الكتب المصنفة على الأبواب؛ كـ "سنن ابن ماجه" بل و"مصنف ابن أبي شيبة" وعبد الرزاق وغيرهم، فعليه في إطلاق ذلك من التعقب ما أوردناه"

(2)

.

وقال أيضًا: "إن ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوّب عليها ما بوّب به، فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه، والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به، وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة، سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا. وهذا هو ظاهر من أصل الوضع بلا شك، لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف أصل موضوعه فانحط أو ارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة؛ إما لذهول عن ضعفها وإما لقلة معرفة بالنقد"

(3)

.

وقال السخاوي: "وبالجملة، فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن، لا سيما ابن ماجه، و"مصنف ابن أبي شيبة"، وعبد الرزاق مما الأمر فيها أشد، أو بحديث من المسانيد - واحدٌ؛ إذ جميع ذلك لم يشترط من جمعه الصحة ولا الحسن خاصة"

(4)

.

وقال ولي الله الدهلوي في سياق كلامه عن طبقات كتب الحديث: "والطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما، جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يَتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرَ تداول، ولم يَفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثيرَ فحص، ومنه ما لم يخدمه لغويٌّ لشرح غريب، ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدِّث ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله، ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها؛ كـ "مسند أبي يعلى"، و"مصنف عبد الرزاق"، و"مصنف أبي بكر بن أبي شيبة"، و"مسند عبد بن حميد"، والطيالسي، وكتب البيهقي، والطحاوي، والطبراني، وكان قصدهم جمع ما وجدوه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل"

(1)

.

وعلى هذا، فإن الإمام عبد الرزاق ممن لم يلتزم في كتابه الصحة أو الحسن، بل ذكر فيه كل ما يمكن أن يكون مطابقا لحكم المسألة التي بوّب عليها، سواء كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.

* * *

‌

‌المبحث الثاني: منهح الإمام عبد الرزاق في "المصنف"

قد تكلم عن منهجه بعض الباحثين من خلال رصد واستقراء "المصنف" ورواته في مختلف الطبقات، وخلص إلى الآتي:

أن الصحيح هو الغالب في الكتاب من حيث الشرط، فهو يختار أغلب رواته من الطبقة الأولى

(1)

.

ومن حيث إيراده للأخبار فإنه يعطف بين شيوخه إذا كان الإسناد واحدا اختصارًا، ويذكر المتابعات عقب الرواية الأصلية، وقد يوردها منفصلة

(2)

.

وأما عن عنايته رحمه الله بالحكم الفقهي ومنهجه في ذلك فإنه يورد ترجمة الباب - وتراجمه معظمها ظاهرة - ثم يورد الأخبار متضمنة المرفوع والموقوف والمقطوع، وربما عقّب على ذلك بذكر قوله في المسألة

(3)

.

وقد زاد محقق كتاب "التفسير" للإمام عبد الرزاق عند استقرائه أيضًا لشيوخ الإمام عبد الرزاق أن غالب رواته ممن له رواية في الكتب الستة، وأن أغلبهم قد توفوا في النصف الأول من عمره، أي أنه بدأ تلقي العلم مبكرًا؛ وأن هذا هو السبب في علو إسناده

(4)

.

وللإمام ابن القيم كلام يفيد في تلمّس بعض منهج الإمام عبد الرزاق في إيراد الأحاديث ضمن تراجم أبوابه، يقول رحمه الله:"أما طاوس فقال عبد الرزاق: "أخبرنا معمر، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان لا يرى الحلف بالطلاق شيئًا". وقد رد بعض المتعصبين لتقليدهم ومذاهبهم هذا النقل بأن عبد الرزاق

ذكره في باب يمين المكره، فحمله على الحلف بالطلاق مكرهًا، وهذا فاسد، فإن الحجة ليست في الترجمة، وإنما الاعتبار بما يُروى في أثناء الترجمة، ولا سيما المتقدمين كابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، ووكيع، وغيرهم، فإنهم يذكرون في أثناء الترجمة آثارًا لا تطابق الترجمة، وإن كان لها بها نوع تعلُّق، وهذا في كتبهم - لمن تأمله - أكثر وأشهر من أن يخفى، وهو في "صحيح البخاري" وغيره، وفي كتب الفقهاء وسائر المصنفين. ثم لو فهم عبد الرزاق هذا، وأنه في يمين المكره، لم تكن الحجة في فهمه، بل الأخذ بروايته، وأي فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟ بل كل مكره حلف بأي يمين كانت، فيمينه ليست بشيء"

(1)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الرَّابِعُ حجم "المصنَّف" وصحة نسبته للإمام عبد الرزاق

نتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث:

‌

‌المبحث الأول: حجم "المصنَّف" ومدى اكتماله

لم نقف على من تعرَّض لبيان حجم الكتاب، لكن يقول الكتاني:"و"مصنف أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني" المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين، وهو أصغر من "مصنف ابن أبي شيبة"، رتبه أيضًا على الكتب والأبواب"

(1)

.

أما عن مدى اكتمال الكتاب، فإن المدقِّق في كتاب "المصنَّف" المطالع لطبعاته وما اعتُمد فيها من نسخ خطية تيسرت لمحققيها - بما في ذلك طبعة دَارُ التَّأصِيلِ وما اعتمدنا عليه من نسخ خطية - يتضح له أن الكتاب فيه نقص في أوله ووسطه:

أما بالنسبة لأوله، فعند استقراء أبواب الطهارة ومقارنة نسقها بما في كتب الآثار؛ يظهر أن هناك بعض الأبواب والآثار التي تكمل الكتاب إلا أنها غير موجودة في مخطوطات كتاب الإمام عبد الرزاق، فإن الكتاب مبدوء بـ"باب غسل الذراعين" من "كتاب الطهارة"، مما يؤكد أن هناك سقطًا أول الكتاب

(2)

.

فثمة روايات يعزوها العلماء لعبد الرزاق ليست في القدر الموجود من "المصنف"، منها ما يناسب أن يكون في أوائله.

كما "أنه أمكن الوقوف على بعض الساقط فعلًا من "مصنف عبد الرزاق" من كتاب الطهارة وغيره، وذلك على هامش نسخة مخطوطة موثقة من "مصنف ابن أبي شيبة""

(1)

، قال الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري:"ونظرًا لأنني أعمل على تحقيق "مصنف الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة"، فقد وقفت على نسخة خطية لـ "مصنف ابن أبي شيبة" موثقة بالأسانيد والسماعات، وهي موجودة في المكتبة الأسدية بدمشق، وكان مما خُدِمت به هذه النسخة أن سجَّل بعض أئمة الحديث زوائد "مصنف عبد الرزاق" على "مصنف ابن أبي شيبة" في هوامش النسخة

…

ومن أمثلة ذلك: حديث عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن واصل بن السائب، عن أبي سورة، عن أبي أيوب الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "حبذا المتخللون"، قيل: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: "المتخللون: أما تخليل الطعام فمِن الطعام، وأما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق""

(2)

.

وهذا الحديث يقع في الجزء الساقط من "المصنف"، وقد أخرجه الطبراني

(3)

، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، به، وعزاه السيوطي

(4)

لعبد الرزاق أيضًا.

وأما بالنسبة إلى السقط الواقع أثناء وسط كتابه فقد ذكرَت كتب الفهارس والمشيخات وغيرها

(5)

أن الحذاقي روى كتاب "المناسك الكبير" دون الدبري، ولم يقع في طبعات الكتاب السابقة الوقوف على كتاب "المناسك الكبير" ضمن "المصنف"،

حتى وفَّق الله الشيخ حسين عكاشة فوقف على مصورة لمخطوط بُتر أوله وفهرس هكذا: "كتاب في علم الحديث - مخطوط بقلم مغرب نحروم الأول" ولم يذكر مؤلفه، اكتشف حين تصفحه أنه جزء من "المصنف" للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ فإن أحاديثه تبدأ بقول الراوي:"أخبرنا عبد الرزاق"، فقيد بعض عناوين أبوابه وبعض أحاديثه، ولما بحث عن هذه الأبواب والأحاديث في النسخة المطبوعة من "المصنف" بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي وجد كثيرًا منها ولم يعثر على بعضها، فتحقق أن في هذه النسخة الخطية زيادات على ما في المطبوع، وأن ما بين أيدينا من "المصنف" قد سقط منه أبواب بأسرها بله ما دون ذلك من الأحاديث، فمن ذلك قسم كبير من كتاب الحج، فيه أكثر من خمسمائة حديث وأثر سقطت من "المصنف" المطبوع، تبين له أنها من كتاب الحج من "مصنف الإمام عبد الرزاق" برواية الحذاقي عنه، وحققه فيما بعد وطبعه مستقلًّا

(1)

.

كما أن كتاب البيوع غير مكتمل أيضًا، فعند الزيلعي:"وكذلك رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في أواخر البيوع: أخبرنا محمد بن مسلم، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر المحدثة خمسة وعشرين ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسين ذراعًا. قال ابن المسيب: وأرى أنا حريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع. انتهى"

(2)

.

وليس هذا الحديث في القدر الموجود من "المصنف"؛ ويؤكد هذا أن آخر الجزء الرابع من نسخة مراد ملا - التي اعتمدنا عليها في تحقيق أكبر قدر من الكتاب - فيها سقط من الأصل تدل عليه التعقيبة أسفل الصفحة وعدم تمام الخبر على اللوحة التي تليها، كما أن أول الخامس من نسخة مراد ملا فيه سقط أيضًا؛ فإن الخبر المذكور أول الجزء الخامس ليس له علاقة بآخر باب في الجزء الرابع، وقد كتب في حاشيته

بخط مغاير يبدو خطًّا حديثًا: "وفيه نقص من أوله"، ثم كتب بنفس الخط:"الجزء الخامس من "مصنف عبد الرزاق" وبه يتم الكتاب، والنقص من أوله لم يُعْلَم". وكذلك لم يُذكر اسم "عبد الرزاق" أول الإسناد كما هي عادة الناسخ، ومن عادته أيضًا أن يبدأ الجزء بترجمة باب جديد، ولم يقع ذلك أول هذا الجزء.

وهذا السقط بين نهاية الجزء الرابع من نسخة مراد ملا وأول الجزء الخامس منها وقع أثناء كتاب البيوع بين: الخبر رقم (16213)، والخبر رقم (16214) مما يدل بوضوح على أن كتاب البيوع ليس كاملًا.

قال ابن خير: "وأما كتاب البيوع وكتاب أهل الكتابين فرواهما ابن مفرج، عن أبي الحسن علي بن أحمد بن علي المطرز الأصبهاني قال: نا أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن هشام الطوسي، عن محمد بن علي النجار، عن عبد الرزاق.

قال ابن مفرج: وهذان الكتابان لم يروهما الدبري عن عبد الرزاق ولا كتاب "المناسك الكبير"، وكتاب "أهل الكتابين" من رواية النجار أكمل من رواية الكشوري"

(1)

.

وقد نبه على وجود سقط في طبعة "المصنف" الشيخ الألباني رحمه الله، فقال أثناء كلامه على بعض الأحاديث:"وأورده ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (17/ 224) من رواية عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس، عن عبد الرحمن بن عطاء، أنه سمع ابني جابر، يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال:

…

فذكره مختصرًا. قلتُ: كذا وقع في "التمهيد" هنا: "ابني جابر يحدثان عن أبيهما". وقد أشار إلى الحديث في مكان آخر منه (17/ 226)، فوقع فيه:"ابن جابر عن جابر". وهذا مطابق لرواية الطحاوي، ولم أره في "مصنف عبد الرزاق" المطبوع لنقابله به، وفيه سقط كبير في كتاب "المناسك" منه و"الطهارة" وغيرهما"

(2)

.

وذكر الشيخ الألباني رحمه الله خبرًا في "السلسلة الضعيفة" نصُّهُ: "نعم؛ حجي عن أبيك، إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"، وعلق الشيخ عليه بقوله:"منكر. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 245): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، أنا عبد الرزاق، أنا سفيان الثوري، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحج عن أبي؟ فقال:

…

فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن المتن منكر، أو على الأقل شاذ؛ لمخالفته كل الطرق المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في السؤال المذكور، ومع أنه وقع الخلاف فيها: أكان السائل رجلًا أم امرأة - والثاني هو الراجح الموافق لما في "الصحيحين"، وهو مخرج في "الإرواء"(992)، و"جلباب المرأة المسلمة"؛ أقول: ومع ذلك - فليس في شيء منها هذه الزيادة: "إن لم تزده خيرًا لم تزده شرًّا"؛ فدل ذلك على نكارتها أو شذوذها. فإن قيل: فمِمّن العلة؟ قلت: قد بيَّنها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم "التمهيد"؛ فقال (9/ 129) بعد أن ذكره من طريق عبد الرزاق: "أما هذا الحديث، فقد حملوا فيه على عبد الرزاق؛ لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد؛ إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب مَن أخرجه مِن كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيرُهُ، وقد خطَّئوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر، لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع". ثم روى بإسناده

(1)

عن عبيد بن محمد الكشوري أنه قال: "لم يروه أحد غير عبد الرزاق عن الثوري، ولم يروه عن الثوري لا كوفي ولا بصري ولا أحد". والحديث لم أره في "مصنف عبد الرزاق" المطبوع، وفيه سقط كبير في بعض كتبه مثل المناسك والطهارة"

(2)

.

وزاد الشيخ الألباني رحمه الله الأمر تفصيلًا فقال: " (فائدة): أبو بكر الذي شك في إسناد الحديث هو عبد الرزاق نفسه صاحب "المصنف"، وغالبه من رواية أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وذلك أني رأيت بعض كتبه من رواية غير الدبري عنه، فمثلًا كتاب "أهل الكتاب" هو من رواية محمد بن علي النجار عنه، وهو في المجلد السادس (1 - 132)، وكذلك كتاب "البيوع والشهادات" من رواية النجار عنه في المجلد الثامن (1 - 368)، كما وجدت فيه كتاب "أهل الكتابين" من رواية محمد بن يوسف الحذاقي عنه، وهو في المجلد العاشر (311 - 378)، وقد يكون هناك كتب أخرى ليست من رواية الدبري، ولقد كان من المفروض أن يوضح ذلك وغيره محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في مقدمته التي وعد بنشرها، ولما يفعل، فقد نشر الكتاب بتمامه، ولم نجد لها أثرًا في شيء من مجلداته، ولعله يفعل، ثم توفي رحمه الله فلعله فعل"

(1)

.

هذا، وقد مَنَّ الله علينا بإتمام بعض النقص الموجود في الطبعات السابقة لكتاب "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وذلك من خلال أمرين:

الأول: قمنا بتصوير النسخة الخطية الموجودة بدار الكتب المصرية التي نشرها الشيخ حسين عكاشة، واعتمدنا عليها فيما يتعلق بكتاب "المناسك الكبير" وقمنا بضبط هذا الموضع وتحقيقه ثم أدرجناه في موضعه من طبعتنا الأولى للكتاب، وهذا الجزء يمثِّل أول كتاب "المناسك الكبير"؛ فقد ورد في آخره:"نجز الثاني بحمد الله وحسن عونه. يتلوه إن شاء الله في الثالث: "باب الرجل يتمتع أول ما يحج""؛ مما يدل على وجود بقية لكتاب "المناسك"، نسأل الله أن ييسر العثور عليها وعلى بقية الكتاب.

الثاني: الوقوف على نسخ خطية جديدة ذكرناها بشيء من التفصيل في موضعها، والتي أضفنا منها ما يقرب من (161) رواية ليست في الطبعات السابقة للكتاب.

ومن الجدير بالذكر - بناء على ما سبق في كلام الدكتور سعد بن ناصر الشثري في وقوع بعض الأحاديث والآثار من "مصنف الإمام عبد الرزاق" على حاشية نسخة الكتبة الظاهرية لمصنف ابن أبي شيبة - فقد حصلنا على هذه النسخة الموجودة بالمكتبة المذكورة

(1)

، وقد كتبت سنة 735 هـ، وتشتمل على قطعة من أول الكتاب في (128) ورقة، وهي نسخة مختصرة لـ"مصنف ابن أبي شيبة" زاد الناسخ على حواشيها فوائد، منها عدة أحاديث وآثار يغلب على الظن أنها من "المصنف" لعبد الرزاق من كتاب الطهارة، خاصة أن أوله مفقود فيما وقفنا عليه من نسخ خطية، ومن القرائن التي تؤكد أنها من "المصنف" للإمام عبد الرزاق:

1 -

أنه وقع في حاشية اللوحة: " (ق): زمعة بن صالح، عن عيسى بن داود - قال ابن الأعرابي: وفي كتاب غيري ابن يزداد، وهو الصواب - عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات"".

وابن الأعرابي هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، وهو أحد رواة "المصنف" عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن الإمام عبد الرزاق

(2)

.

2 -

أنه وقع في اللوحة: " (ق): مسح الأصلع. ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف يمسح الأصلع برأسه كله

(3)

ما فيه شعر وما هو أصلع [

…

]

(4)

أن ينقيه".

وهذه الترجمة بعينها بالأثر الذي تحتها من الموجود من "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وكون ناسخ هذه النسخة من "مصنف ابن أبي شيبة" يذكر ترجمة الباب في هذا الموضع يدل دلالة راجحة على أنه ينقل من "المصنف" للإمام عبد الرزاق.

3 -

أنه وقع فوق عدد من هذه الأحاديث والآثار الرمز (ق) ولعله اختصار لكلمة: عبد الرزاق.

وقد تتبعنا الأحاديث والآثار في حاشية هذه النسخة والتي يُظن أنها من "المصنف" للإمام عبد الرزاق مما ليس في الطبعات السابقة ومنها طبعتنا الأولى، وقمنا بذكرها في الحاشية آخر كتاب الطهارة على النحو التالي:

- أثبتنا لفظ الحديث أو الأثر كما وقع في حاشية النسخة.

- قمنا بتوثيق هذه الأحاديث والآثار واستدراك ما ليس بواضح في حاشية النسخة من خلال المصادر التي تنقل عن "المصنَّف"، أو تروي عن عبد الرزاق.

* * *

‌

‌المبحث الثاني: الجزء المزعوم أنه مفقود من "المصنف"

من أهم القضايا التي أثيرت حول "مصنف عبد الرزاق" زعم بعضهم العثور على جزء مفقود من كتاب "المصنف" للإمام عبد الرزاق، وإصداره لكتاب كتب عليه:"الجزء المفقود من الجزء الأول من "المصنف" للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني"، بتحقيق عيسى بن عبد الله بن محمد بن مانع الحميري، وتقديم محمود سعيد ممدوح، الطبعة الأولى: بيروت - 1425 هـ/ 2005 م، يقع متن النص المنسوب إلى "المصنف" لعبد الرزاق مع التعليق عليه من (ص 51) إلى (ص 94)، أي:(44 صفحة)، والطبعة الثانية: باكستان - 1425 هـ/ 2005 م مع زيادة تقدمة لمحمد عبد الحكيم شرف القادري، وترجمة للكتاب ومقدماته إلى اللغة الأُردِية، لكن مقدمة محمود سعيد ممدوح مؤرخة في 22 ربيع الآخر سنة 1426 هـ.

وذكر الحميري أنه تحصل على هذه النسخة من بلاد الهند على يد من سماه بالدكتور السيد محمد أمين بركاتي قادري

(1)

، وقال الحميري في وصفه لهذه المخطوطة:"المخطوطة نسخها الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني كما هو مبين في آخر الجزء، وقد انتهى من نسخه يوم الإثنين التاسع من شهرر مضان الميمون سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ببغداد. فك الله أسرها. ويقع الجزء في مائة وثلاث وثمانين ورقة بخط معتاد منقوط يرجع إلى القرن العاشر الهجري كما ثبت لدينا"

(2)

، ثم قال:"وليس على النسخة التي بين يدينا أية سماعات"

(3)

، وأشار الحميري أن ما سقط من المطبوع عشرة أبواب، وأنه قابل الجزء المخطوط بالمطبوع، فتبين له أن النسخة المخطوطة أضبط من النسخة المطبوعة

(4)

.

وذكر محمود سعيد ممدوح

(1)

أن الحميري تحصل على هذا الجزء، وأنه رأى المخطوط في مكتبته.

وقد آثرنا أن ننقل عن عيسى الحميري ومحمود سعيد مباشرة دون واسطة، وكما يقول الشيخ التكلة: "الحاصل أن المعلومات المذكورة في مقدمته والتي تهمنا عن المخطوط هي ما يلي:

1 -

أن المخطوط وُجد في الهند على يد أحد مشايخ القادرية (البريلوية) المعاصرين.

2 -

وأن الحميري تملك هذه النسخة، وأن محمود سعيد ممدوح رآها في خزانته.

3 -

وأنه كُتب عليها أنها نُسخت ببغداد سنة 933 هـ على يد إسحاق بن عبد الرحمن السليماني.

4 -

وأن الناسخ متقن، بدليل زعم الحميري أن نسخته أدق من المطبوعة.

5 -

وأن الحميري قارن بين خطها وخطوط القرن العاشر ودقق وحقق فوجدها مطابقة لها.

6 -

وأنه لا سماعات ولا إسناد على النسخة.

7 -

وأن في المخطوط زيادة عشرة أبواب عن المطبوع في أوله، وهي: باب في تخليق نور محمد صلى الله عليه وسلم، وتسعة أبواب في الوضوء. هذا ما أفاده الحميري عن نسخته"

(2)

.

قال الشيخ التكلة: "وبتأمل الكتاب يتبيّن جليًّا أنه كتاب مكذوب مفترى؛ أُلصق زورًا وبهتانًا بالحافظ عبد الرزاق رحمه الله، وإنما افتُعل ونُشر لما في متونه من آراء منحرفة وأباطيل مدسوسة، مثل إثبات أولية النور المحمدي، وجملة خرافات أخرى. أما الأسانيد فقد رُكِّبت كيفما اتفق؛ لتبدو كأنها من رواية عبد الرزاق فعلًا، ولكن الممارس

لكتب الحديث يعلم بطلانها وتركيبها بمجرد النظر، فكيف إذا قرن معها المتون المنكرة ذات المخالفات الشرعية والتراكيب الأعجمية؟ ودرس النسخة المزعومة للكتاب؟

وإزاء ذلك فقد وجب كشف هذا الكذب الصراح الذي فيه تشويه صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدسّ في دينه ما ليس منه، والله المستعان.

مع العلم بأن جميع من عرفتُه علم بالكتاب جزم بوضعه، مثل الشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ سعد الحميّد، والشيخ عبد الله التويجري، والشيخ عبد الله السعد، والشيخ عبد القدوس محمد نذير، والشيخ عبد الرحمن الفريوائي، والشيخ خالد الدريس، والشيخ عمر الحفيان، والشيخ بندر الشويقي، والشيخ صالح العصيمي، والشيخ أحمد عاشور، والشيخ سعد السعدان، وغيرهم"

(1)

.

وقد صدَّر الشيخ التكلة رده على هذا الجزء المزعوم بذكر بيانات لجماعة من العلماء والمحدثين تتعلق بذلك

(2)

، ومما لم يرد ذكره في عبارته السابقة: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل رحمه الله، والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ محمد الأمين بوخبزة، والشيخ مقتدى بن حسن الأزهري، والشيخ مساعد البشير الحسيني، وبيان مركز الإمام الألباني شاملًا المشايخ: سليم بن عيد الهلالي، ومحمد موسى آل نصر، وعلي حسن الحلبي، ومشهور حسن آل سلمان، وبيان من أساتذة الحديث بجامعة الملك سعود شاملًا الدكاترة المشايخ: خالد بن منصور الدريس، ومحمد بن تركي التركي، وإبراهيم بن حماد الريس، وعلي بن عبد الله الصياح، وتيسير بن سعد أبو حميد.

وبيانات من: الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والدكتور عبد المحسن التخفيفي، والشيخ صالح بن عبد الله الدرويش، والشيخ بدر العمراني المغربي، وآخرين.

واشتمل الرد على رسالتين للشيخ التكلة: الأولى بعنوان: "دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة وكشف تواطؤ عيسى الحميري ومحمود سعيد ممدوح على وضع الحديث. تفنيد القطعة المكذوبة التي أخرجاها ونسباها لـ"مصنف عبد الرزاق""، والثانية بعنوان:"الإزهاق لأباطيل الإغلاق"، ثم رسالة للشيخ عائض بن سعد الدوسري بعنوان:"الحقيقة المحمدية أم الفلسفة الأفلاطونية" وقد نشرته دار المحدث سنة 1428 هـ.

ولعل من الأسباب التي وراء اهتمام بعض أهل الأهواء بالبحث عن أي جزء مفقود "للمصنف":

1 -

أن بعض أهل الأهواء كان يهمهم من خروج كتاب "المصنف" وطباعته شيء آخر! ألا وهو البحث عن حديث مكذوب عُزي خطأ "لمصنف عبد الرزاق"، ألا وهو حديث:"أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" بطوله

(1)

.

فقد نسب الحديث لعبد الرزاق: القسطلاني

(2)

، وتبعه على هذا الزرقاني

(3)

، والعجلوني

(4)

، واللكنوي

(5)

.

هذا، وقد قال السيوطي عن هذا الخبر:"ليس له إسناد يعتمد عليه"

(6)

، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث: "إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم

…

" ثم قال: "وفي الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم، وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى، وليس لذلك أساس من الصحة"

(7)

.

ويحسن هنا إيراد تعليق الشيخ التكلة حيث قال: "لم يصرح القسطلاني أن عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، ولا نص أنه في "المصنف" أو غيره من كتبه؛ ولهذا لا أستبعد أن يكون النقل - على فرض صحته - عن عبد الرزاق الكاشاني وهو صاحب تصانيف من غلاة الصوفية، وهو ممن يعتقد الحقيقة المحمدية المبنية على هذا الحديث، وهو متقدم على القسطلاني، فلعل من جاء بعده ظنه عبد الرزاق المشهور عند المحدثين لا عند الصوفية"

(1)

.

وقد أخرج الإمام عبد الرزاق عدة أخبار في كتبه تتناول أول ما خلق الله تعالى، ولم يذكر معها شيئًا عن أولية النور المحمدي، فمن هذه الأخبار:

"عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله تعالى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هود: 7] قال: هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء والأرض"

(2)

.

"عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: إن أول ما خلق الله من شيء خلق القلم، فقال: اكتب، فقال: أي رب، وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما هو كائن في ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، ثم طُوِي الكتابُ ورُفع القلمُ، فارتفع بخار الماء ففتق السموات، ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها فاضطربت النون فمادت الأرض، فخلق الجبال فوتدها فإنها لتفخر على الأرض، ثم قرأ ابن عباس: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} إلى {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} [القلم: 1، 2] "

(3)

.

وقد كتب بعض العاصرين بحثًا في بطلان حديث النور هذا

(1)

، تحسن مراجعته لمزيد من الإيضاح.

2 -

أن بعض أهل الأهواء الذين يبحثون عن الحديث السابق ذكره: "ظنّوا - لجهلهم بالسُّنّة وكتبها - أنه يُمكن أن يكون الحديث في "المصنّف" فعلًا! وبالتأكيد لم يجدوه فيه. ولما لاحظوا وجود السقط اليسير في أول "المصنف" المطبوع تعلقوا بالأماني، وأن يكون حديثهم في القدر الساقط من المصنف! وكأن حديثهم سيكون في أبواب الطهارة وإزالة الحدث، وبحثوا عنه في شتى خزائن المخطوطات العالمية دون جدوى. فمن هنا ارتأى بعض من هانت عليه نفسه من أهل الأهواء أن يستغل وجود النقص ويكمله بما يناسب هواه! وكان من ذلك: الحديث المكذوب المذكور آنفا، فدسّه وغيره من الأباطيل في الكتاب على أن ذلك من القدر الساقط منه! "

(2)

.

هذا كله؛ وبمطالعة ما كتبه الشيخ التكلة مع بيانات العلماء يقف القارئ على جملة من الأمور تؤكد عدم صحة هذا الجزء المنسوب للإمام عبد الرزاق، ونورد هاهنا بعض ما ذكره الشيخ التكلة من هذه الطعون، فمما قال

(2)

:

"أولًا: إن تفرد نسخة الكتاب ما بين قادرية الهند والحميري كافٍ للتشكيك بمصداقية الكتاب؛ لأن طائفة القادرية هناك (وهي البريلوية) من غلاة الطرقية الذين يعتقدون ويدعون لأولية النور المحمدي، وهم من أجهل الناس بالحديث وأشدهم عداوة لأهله.

ثانيًا: إن المخطوط مزور، وليس من كتابات القرن العاشر - وإن كُتب عليه ذلك وجاهد الحميري لتثبيته - فمن الواضح للعارف أن كاتبه خطاط معاصر هندي، وخطه من جنس خطوط الطبعات الحجرية في القرن الماضي في الهند، وطريقة كتابة الحروف تؤكد ذلك، مثل الياء آخر الكلمة (مثل كلمة الزهري)، وكلمة (الطاؤس)، و (الملئكة)، هذا في الصفحة الأولى التي أوردها الحميري (ص 18). وفي الصفحة الأخيرة التي أوردها الحميري (ص 22) تلاحظ كتابة الهاء آخر الكلمة (مثل: مثله، الآية، عليه)، والحاء المقطوعة آخر (نجيح)، والغين المقطوعة آخر (الفراغ)، وهذه هي الطريقة الشائعة في الكتابة عند الهنود.

هذا ما كنتُ سطّرتُه في كتابتي الأولى، أما الآن فقد تبين أن المخطوط حديث النسخ، أفاد الشيخ الكمداني أنه رآه بورق حديث وخط طري! وأنه لما طولب واضعه الهندي بأصل نسخته أفاد أنه استنسخها من مكتبة بالاتحاد السوفيتي، وأنها احترقت! فبطل أمر المخطوط أصلًا، وبان كذب ما جاء فيها أنها نُسخت سنة 933 هـ في بغداد!!

ثالثًا: أما إتقان الناسخ فادعاء غير صحيح، ولا يصدَّق الحميري في زعمه ونقله بشكل عام؛ وفي هذا خصوصًا، وأمامنا من نسخته - التي زعمها متقنة - صفحتان مصورتان فقط، وأربعون حديثًا هي عدد أحاديث المطبوع، وبغض النظر عن مسألة الكذب نجد في الحديث الأول أنه أخطأ في اسم الصحابي الشهير السائب بن يزيد رضي الله عنه، فكتبه: ابن زيد، وفي الحديث الثاني قال ابن جريج (من أتباع التابعين): أخبرني البراء الصحابي! فأين الإتقان وهذه البداية؟

رابعًا: ومما يدل على عدم الثقة في النسخة أنه لا سند لها ولا سماعات عليها، بخلاف المفترض لكتاب كهذا، مع أن الناسخ لما كتب الكتاب كتبه على الطريقة التي ينبغي فيها وجود سند؛ لأنه يقول عند كل حديث: عبد الرزاق، عن فلان وفلان، ولو كان نسخًا مجردًا للكتاب لما احتاج أن يذكر عبد الرزاق في كل إسناد.

كما أن في النسخة تسمية الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني، وأنه كتبه في بغداد سنة (933 هـ) من هجرة سيد المرسلين وأكمل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم في بغداد المحروسة.

فأقول: لم تجر العادة بالنص على التاريخ الهجري إلا في آخر أيام الخلافة العثمانية، لما بدأ ينتشر تاريخ النصارى، وإلا فقد كان المعتاد أن يكتب التاريخ مجردًا عن الإضافة للهجرة، ولهذا الموضوع كلام طويل نبّه عليه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، ومن بعده المشايخ: عبد الرحمن الباني، ومحمود شاكر المؤرخ، وبكر أبو زيد حفظهم الله

(1)

، وغيرهم.

وكذلك فإن من الغريب أن يُكتب "المصنف" ببغداد - في ذلك الزمان - وقد اندثر فيها علم الحديث وندر من يطلبه، بل قد مضى ثلاثة قرون على ذهاب غالب مكتباتها على يد التتار.

خامسًا: بدأ الكتاب في هذه النسخة الموضوعة هكذا: باب في تخليق نور محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف الحميري قبله (كتاب الإيمان) من عنده، ثم بدأ كتاب الطهارة، فهل واقع "مصنف عبد الرزاق" كذلك في التبويبات؟

إن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن الباب الأول مفترى جملة وتفصيلًا، فالظاهر أن "المصنَّف"(الحقيقي) يبتدئ بكتاب الطهارة، فقد نص في "كشف الظنون" أن الكتاب مرتب على أبواب كتب الفقه، وهي تبدأ بالطهارة، ولما نقل ابن خير الإشبيلي في "فهرسته"(ص 129) عن الحافظ أبي علي الغساني تسمية أبواب "المصنف" في رواية ابن الأعرابي عن الدبري للكتاب بدأ بكتاب الطهارة، وسرد أبواب الكتاب، وليس فيها كتاب الإيمان

(2)

ولا ما يمكن أن يدخل تحته باب تخليق نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد أحدًا عزا هذين - الباب أو الكتاب - لعبد الرزاق على مدى الزمن.

سادسًا: أمر أضيفه أخيرًا: أنه أمكن الوقوف على بعض الساقط فعلًا من "مصنف عبد الرزاق" من كتاب الطهارة وغيره، وذلك على هامش نسخة مخطوطة موثقة من "مصنف ابن أبي شيبة" فإذا ليس فيها شيء من خزعبلات الحميري، وإذا ما في "مصنف الحميري" يغاير ما ثبت أنه من الساقط من "المصنف" مع أنه على شرطه! فهذا دليل قوي على افتراء جزء الحميري ووضعه. أفاد بذلك معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري وفقه الله

(1)

.

سابعًا: صدّر الحميري الكتاب بقوله: "إسنادي إلى "مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني"". وساق سنده بالإجازة، وتصرفه هذا فيه إيهام من لا يعرف الشأن بأن الكتاب الذي بين أيدينا متصل السند، وفيه تغرير بثبوته، وليس كذلك! ولا سيما أن الكتاب موجه في الغالب إلى أمثال الحميري من عوام مشايخ الطرق الذين لا شأن لهم ولا بصر في الحديث. ومع ذلك فقد وقع الحميري في عدد من الأخطاء والملاحظات في سنده".

ثم ذكر الشيخ التكلة هذه الأخطاء الواقعة في سياق الحميري لإسناده، ثم عقد مبحثًا في "الكلام على وضع متون وأسانيد النسخة".

وبالجملة فبحث الشيخ التكلة جدير بالاطلاع لما تضمنه من نفائس علمية وفوائد نقدية!!

* * *

‌

‌المبحث الثالث: نسبة "كتاب الجامع"

(1)

للمصنِّف

انقسمت الآراء حول "الجامع" ونسبته للإمام عبد الرزاق ومدى كونه من كتابه "المصنف":

فيرى البعض أن "كتاب الجامع" الموجود في آخر "المصنف" هو "جامع معمر" وما الإمام عبد الرزاق إلا راوٍ لهذا الكتاب؛ وعليه فإلحاقه به متأخر وليس من صنيع مصنِّفه، وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد من الباحثين

(2)

، وذلك لعدة أسباب:

1 -

ثبوت نسبة مؤلَّف يحمل اسم "الجامع" لمعمر.

ولا يخفى أن نسبة كتاب باسم "الجامع" لمعمر لا يلزم منه أن يكون هو بعينه الذي في آخر "المصنف".

2 -

أن معظم أحاديث "الجامع" يرويها عبد الرزاق عن معمر حيث بلغت روايات "الجامع"(1614) رواية جميعها لمعمر ما عدا (57) رواية. ويرى بعض الباحثين أن الروايات التي ليست عن معمر إنما هي مقحمة فيه إقحامًا، ويرجح أن الذي أقحمها هو إسحاق بن إبراهيم راوي "كتاب الجامع" عن عبد الرزاق

(3)

.

لكن يمكن أن يقال: إن وجود هذه الروايات عن غير معمر لا يلزم منه أنها من إدراج الدبري، بل يمكن أن يكون "الجامع" من تصنيف عبد الرزاق نفسه، وهذه الروايات من رواياته هو.

3 -

الاعتماد على ما عند ابن خير الإشبيلي: "وحدثني أيضًا بـ "الجامع" المضاف إلى "مصنف عبد الرزاق" وهو "جامع معمر""

(1)

.

وهذه العبارة ربما كانت قرينة قوية على أن "الجامع" هو "جامع معمر".

وعلى جانب آخر يرى الشيخ حبيب الرحمن أن "الجامع" لعبد الرزاق لا لغيره اعتمادًا على كبار مشيخة من علماء الهند، ومنهم المحدث عبد العزيز الدهلوي، ويعجب ممن ينسب "الجامع" لمعمر، ورجح ذلك لعدة أسباب منها

(2)

:

1 -

تسمية "الجامع" في بعض نسخ الكتاب بأنه "جامع عبد الرزاق"، وهذه التسمية واقعة من أئمة كالإمام نصر بن أبي الفرج (ت 619 هـ)، وكتب ذلك بخطه، وتقي الدين بن الأنماطي (ت 619 هـ)، وأبي الحاسن القرشي محدث بغداد، والحافظ عمر بن الحاجب (ت 630 هـ) بخطه، والحافظ عبد الغني المقدسي (ت 600 هـ) بخطه في سماعه للنسخة.

وزيادة على ذلك أنه قد ذكره منسوبًا لعبد الرزاق من هو أقدم من هؤلاء وهو ابن عبد البر القرطبي (ت 463 هـ)

(3)

.

2 -

أن في نسخة العلامة تقي الدين القلقشندي مكتوبًا على ظاهر ورقتها الأولى بخط يرى الشيخ أنه خط القلقشندي: "الجزء الأول من "كتاب الجامع" تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني" والنسخة مسموعة على الحافظ ابن حجر.

3 -

أن الحافظ ابن حجر يروي في "فهرسته" الجامعيْن برواية مختلفة لكل منهما دون إشارة إلى كونهما كتابًا واحدًا أو أنه لا خلاف بينهما، فقال عن "جامع عبد الرزاق":

"آخره

(1)

حديث النهي عن قتل الحيات"

(2)

. وقال عن "الجامع لمعمر": "يترجم أيضًا "بالمسند المستخرج من جامع معمر""

(2)

.

هذا، وقد اختلفت النقول عن الإمام عبد الرزاق في هذا الأمر، فيروى عن الإمام عبد الرزاق ما ينفي عن معمر الكتابة، فقد قال:"ما رأينا لمعمر كتابًا إلا هذه الطوال فإنه كان يخرجها في صك"

(3)

، بينما نجد الإمام عبد الرزاق نفسه يقول:"قرأت في كتاب معمر"

(4)

.

* * *

‌

‌الفَصْلُ الخَامِس رواة "المصنف" عن الإمام عبد الرزاق وما رواه كل واحد من الكتب في "المصنَّف"

لقد تحصل لنا من خلال النسخ الخطية التي اعتمدنا عليها خمسة رواة "للمصنف" عن الإمام عبد الرزاق هم:

‌

‌1 - أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري.

2 -

محمد بن علي النجار.

3 -

محمد بن يوسف الحذاقي.

4 -

محمد بن عمر السمسار.

5 -

أبو إسحاق إبراهيم بن عباد الدبري.

‌

‌تراجم رواة "المصنف":

1 -

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري

(1)

:

هو إسحاق بن إبراهيم بن عَبَّاد أبو يعقوب الدَّبَري اليماني الصنعاني، والدَّبَري:

بفتح الدال المهملة والباء المنقوطة بنقطة من تحت والراء المهملة بعدها، هذه النسبة إلى الدبر وهي قرية من قرى صنعاء اليمن.

ومولده على ما ذكر الخليلي سنة خمس وتسعين ومائة.

وقد روى والده إبراهيم بن عباد الدبري عن عبد الرزاق

(1)

.

قال ابن عدي في شأن إسحاق: "استُصْغِر في عبد الرزاق؛ أحضره أبوه عنده وهو صغير جدًّا، فكان يقول: "قرأنا على عبد الرزاق" أي: قرأ غيره وحضر صغيرًا"، وقال ابن نقطة:"سَمَّعه أبوه من عبد الرزاق الكثير وهو صغير"، فسمع تصانيف عبد الرزاق منه في سنة عشر ومائتين، أفاده الذهبي، وقال إبراهيم الحربي:"مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين"

(2)

.

قال الذهبي: "وسماعه صحيح"، وقد عُرِفَ بأنه صاحب عبد الرزاق، وراوي كتبه.

وقد قال الحاكم في "سؤالاته للدارقطني": "وسألته عن إسحاق الدبري فقال: صدوق، ما رأيت فيه خلافًا، إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن، قلت: ويدخل في الصحيح؛ قال: إي والله".

ووصفه الذهبي بالشيخ العالم المسند الصدوق، ورمز له في "ميزان الاعتدال" بالرمز "صح".

وقال ابن حجر: "وقال مسلمة في "الصلة": "كان لا بأس به"".

وعند ابن خير: "كان العقيلي يصحح روايته عن عبد الرزاق، وأدخله في كتاب "صحيح الحديث" الذي ألف"

(3)

.

لكن قال ابن عدي في روايته عن عبد الرزاق: "وحدث عنه بحديث منكر"، وعبارة الذهبي نقلًا عن ابن عدي:"وحدث عنه بأحاديث منكرة"، وكذا وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية لكتاب ابن عدي.

وقد قال الذهبي مدافعًا عن الدبري: "ما كان الرجل صاحب حديث، وإنما أسمعه أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكنْ روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة؛ فوقع التردد فيها: هل هي منه فانفرد بها أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق؟ وقد احتج بالدبري أبو عوانة في "صحيحه" وغيره، وأكثر عنه الطبراني". ثم ذكر الذهبي مقولة الدارقطني السابقة.

وقال الذهبي - معلقًا على كلام ابن عدي: "قلت: ساق له حديثا واحدًا من طريق ابن أنعم الإفريقي يُحتمل مثله، فأين الأحاديث الذي ادَّعي أنها له مناكير؟! والدَّبَري صدوق محتج به في الصحيح، سمع كتبًا فأدَّاها كما سمعها".

وقال الذهبي أيضًا: "ولعل النكارة من شيخه؛ فإنه أضر بأخرة، فالله أعلم".

وقال ابن الصلاح في حديثه عن معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات: "عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، فكان يُلَقَّن فيتلقَّن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة

…

قلت: قد وجدتُ فيما رُوِي عن الطبراني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتُها جدًّا، فأحلتُ أمرها على ذلك؛ فإن سماع الدبري منه متأخر جدًّا"

(1)

.

وذكر ابن حجر كلام ابن الصلاح وزاد: "والمناكير التي تقع في حديث الدبري إنما سببها أنه سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، فما يوجد من حديث الدبري عن عبد الرزاق في مصنفات عبد الرزاق فلا يلحق الدبري منه تبعة إلا إن صحف أو حرف،

وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف فهي التي فيها المناكير؛ وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط، والله أعلم".

وذكر ابن عساكر أن الإمام عبد الرزاق قد روى عنه جماعة آخرهم: إسحاق بن إبراهيم الدبري الصنعاني

(1)

.

وعند ابن خير عن أبي عثمان سعيد بن عثمان الأعناقي قال: "رحل ابن السكري محمد بن عبد الله إلى صنعاء اليمن، فامتحن أصحاب عبد الرزاق من بقي منهم، فألفى أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أفضلهم، فسأله عن "مصنف عبد الرزاق" كيف رواه؟ فقال: كان أبي إبراهيم بن عباد القارئ للديوان على عبد الرزاق، وحضرت السماع حتى انقضى، وكان إذا مضى حديث يستحسن أصحاب الحديث إسناده قالوا له: يا أبا بكر حدثنا، فكان يقرأه لنا، وكان أبي يعلّم على ذلك الحديث، فقال له السكري: اقرأه يا أبا يعقوب، فقرأه عليهم، فلم يرد عليه السكري شيئًا من تصحيف ولا غيره، إنما أسمع حتى فرغ بقراءته، فقال له السكري: يا أبا يعقوب، لا تقرأ هذا المصنف لأحد إلا كما قرأته لنا، ولا تقبل تلقين أحد في لفظة منه؛ فكان أبو يعقوب لا يقبل تلقين أحد، فما كان مقيدًا قرأه كما كان، وما لم يكن مقيدًا قرأه كما بقي، وقال له ابن السكري: إذا استفتحت الكتاب فقل: قرأنا على عبد الرزاق، وإذا جاء الحديث الذي حدثكم به وقرأه فقل: أنا عبد الرزاق"

(2)

.

وأما عن تلاميذ الدبري فقد قال ابن نقطة: "سمع منه الحفاظ"، وقال الذهبي:"وخلق كثير من المغاربة والرحَّالة"، وممن روى عنه:

محمد بن إسماعيل الفارسي، وأبو بكر بن المنذر الفقيه، وأبو عبد الله محمد بن بشر الهروي، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ الإسفراييني في "صحيحه"، وأبو بكر محمد بن زكريا العذافري السرخسي، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،

وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي، ومحمد بن عبد الله النقوي، ومحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة الحمال، وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي.

وذكر الذهبي أن الدَّبَري عُمِّر دهرًا؛ فأكثر عنه الطبراني

(1)

.

قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": "وعاش الدبري إلى سنة سبع وثمانين ومائتين"، هكذا جزم به فيه، وجزم في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" أنه مات بصنعاء في سنة خمس وثمانين ومائتين وله تسعون سنة، قال ابن حجر:"وهو الأشهر"، وقد نقله ابن زبر الربعي عن الهروي. ونقل ابن حجر عن ابن بهزاد أنه أرخ وفاته سنة أربع وثمانين، وهو الذي قاله ابن نقطة. وذكره ابن زبر في وفيات سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وعند ابن خير

(2)

أنه توفي في المحرم سنة 286 هـ.

‌

‌ما رواه إسحاق الدبري من الكتب في "المصنف":

كتاب الطهارة: وقع أثناء هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [1/ 9 أ] وفي اللوحة [1/ 25 أ]، وفي اللوحة [1/ 35 أ]، وفي نسخة المكتبة الظاهرية [ظ/ 20 / ب]،

(3)

، وفي نسخة دار النفائس والمخطوطات ببريدة في الصفحة [ر / 7]، وفي الصفحة [ر / 48]، وفي الصفحة [ر / 74].

كتاب الحيض: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [1/ 48 أ]، وفي نسخة دار النفائس والمخطوطات ببريدة الصفحة [ر / 109]. ووقع أثناء هذا الكتاب في نسخة دار الكتب المصرية اللوحة [ك / 81 / أ]، وفي نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف اللوحة [م / 22 / ب].

الأول من كتاب الصلاة: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [1/ 56 / أ]، وفي نسخة دار النفائس والمخطوطات ببريدة الصفحة [ر / 132]. ووقع أثناء هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [1/ 72 أ]، وفي اللوحة [1/ 88 أ]، وفي نسخة دار الكتب المصرية اللوحة [ك / 1/ ب]، وفي اللوحة [ك / 108/ أ]، وفي نسخة دار النفائس والمخطوطات ببريدة الصفحة [ر / 175]، وفي الصفحة [ر / 219].

كتاب الجمعة: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 27 أ]، وفي نسخة دار الكتب المصرية اللوحة [ك/ 124/ أ]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن / 29/ أ]، وفي نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف اللوحة [م / 1 /ب].

كتاب العيدين: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 45 أ]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 53/ أ].

كتاب فضائل القرآن: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 54 ب]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 67 / ب].

كتاب الجنائز: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 61 ب]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 78 / أ].

كتاب الزكاة: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 93 أ]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 124 / أ].

كتاب الصيام: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 115 ب]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 155 / ب]، وفي نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف اللوحة [م / 46/ ب]. ووقع أثناء هذا الكتاب في نسخة دار الكتب المصرية اللوحة [ك / 138/ ب].

كتاب العقيقة: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) ونسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيهما كان في كتاب الصيام وهو من روايته.

كتاب الاعتكاف: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) ونسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيهما كان في كتاب الصيام وهو من روايته.

كتاب المناسك: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [2/ 146 أ، ب]، وفي نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف اللوحة [ن/ 187/ ب].

كتاب الجهاد: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [3/ 45 أ].

كتاب المغازي: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيه كان في كتاب الجهاد وهو من روايته.

كتاب النكاح: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [3/ 119 ب]، ووقع أثناء هذا الكتاب في اللوحة [3/ 133 أ].

كتاب الطلاق: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [3/ 147 أ]، ووقع أثناء هذا الكتاب في اللوحة [4/ 52 ب]، وفي اللوحة [4/ 57 ب، 58 أ].

كتاب المكاتب

(1)

: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 51 أ].

كتاب الولاء: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [51/ 27 ب].

كتاب الأيمان والنذور: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 25/ ب]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد في الهند الصفحة [س/204].

كتاب الفرائض: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 52 ب]، وفي نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 46/ أ]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ 222].

كتاب الوصايا: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيه كان في كتاب الفرائض وهو من روايته.

كتاب المواهب: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيه كان في كتاب الفرائض وهو من روايته.

كتاب الصدقة: يغلب على الظن أنه في الأصل (مراد ملا) من رواية الدبري لأن آخر إسناد وقفنا عليه فيه كان في كتاب الفرائض وهو من روايته.

كتاب المدبر: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 77 ب].

كتاب الأشربة والظروف: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 88 ب]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ 251].

كتاب العقول: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 101 أ]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ 120].

كتاب اللقطة: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [5/ 173 أ].

كتاب الجامع: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 91/ ب]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد في الهند الصفحة [س/ 265].

ووقع أثناء هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 112/ أ]، واللوحة [ف/ 118/ أ]، واللوحة [ف/ 149/ ب]، واللوحة [ف/ 157/ ب] ، واللوحة [ف/ 181/ ب]، واللوحة [ف/ 194/ ب].

‌

‌2 - محمد بن علي النجار

(1)

:

هو محمد بن علي بن سفيان أبو عبد الله الصنعاني النجار اليماني

(2)

.

سمع أبا بكر عبد الرزاق بن همام الحميري، وروى عن: عبد الوهاب بن همام أخي عبد الرزاق

(3)

، ومحمد بن محرز البغدادي، وأحمد بن ياسين البغدادي

(4)

، وأبي يزيد عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن أبي يزيد كيسان الصنعاني

(5)

.

وروى عنه: محمد بن حمدون الأعمشي، وأبو عوانة، فقد روى عنه في "مسنده" عن عبد الرزاق

(6)

، وروى عنه ابن المنذر عن عبد الرزاق

(7)

، وروى عنه الفاكهي

(8)

، وأبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين البلخي

(9)

.

توفي في رمضان سنة أربع وسبعين ومائتين. ورخه ابن عقدة، وقال:"بلغني أنه مات وله مائة سنة وشهران أو ثلاثة".

‌

‌ما رواه النجار من الكتب في "المصنف":

كتاب أهل الكتاب: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [3/ 97 أ].

كتاب البيوع: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [4/ 126 ب]، وفي أثناء هذا الكتاب في اللوحة [41/ 157 أ].

‌

‌3 - محمد بن يوسف الحُذاقي

(1)

:

هو محمد بن يوسف الحُذاقي الصنعاني من أهل صنعاء اليمن، والحُذاقي بحاء مهملة مضمومة وذال معجمة وبعد الألف قاف.

ووقع عند الذهبي: "الحذافي" بالفاء، وأكده ابن ناصر الدين الدمشقي شارحًا له فقال:"بضم أوله وفتح الذال العجمة وبعد الألف فاء مكسورة على ما قيَّده المصنف". ثم علق ابن ناصر الدين على كلام الذهبي قائلًا: "كذا وجدته بخط المصنف بالفاء في حذافة والنسبتين قبلها، وهذا تصحيف إنما هذه الترجمة بالقاف لا أعلم في ذلك خلافًا إلا ما قاله أبو العلاء الفرضي وتبعه المصنف فذكراه بالفاء؛ فَوَهِما".

حدث عن عبد الرزاق بن همام، وروى عن: عبد الملك بن الصباح

(1)

، ومحمد بن عبد الرحيم بن شروس

(2)

، وعبد الملك الذماري

(3)

، ويعلى بن عبيد

(4)

.

روى عنه: عبيد بن محمد الكشوري الصنعاني

(5)

، وأبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن الجبَّاب

(6)

، وإبراهيم بن الحجاج الصنعاني

(7)

.

ولم نقف على تعديل له أو تجريح فيه، غير أن ابن عبد البر أخرج حديثًا من طريق إبراهيم بن عباد قال: قرأت على عبد الرزاق: عن معمر، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعًا، ثم قال ابن عبد البر:"ورواه محمد بن يوسف الحذاقي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إبراهيم، عن كريب مرسلًا، وإبراهيم بن عباد أثبت"

(8)

.

ولم نقف على من صرَّح بسنة وفاته.

‌

‌ما رواه الحذاقي من الكتب في "المصنف":

كتاب المناسك: وقع في نسخة دار الكتب المصرية اللوحة [ك/ 155/ ب] أول: باب وجوب الحج والعمرة. وهو أول ما يتعلق بكتاب "المناسك الكبير".

كتاب أهل الكتابين: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 59/ أ]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة أس/ 233]. وفي أثناء هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 72/ ب].

كتاب الشهادات: وقع في بداية هذا الكتاب في نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ 115].

‌

‌4 - محمد بن عمر السمسار

(1)

:

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن أبي مسلم

(2)

السمسار الصنعاني.

حدث عن: عبد المجيد بن أبي رواد، ومحمد بن مصعب الصنعاني

(3)

، وروى عن سفيان بن عيينة

(4)

، وعبد الملك الذماري

(5)

، وإبراهيم بن عبد الله التاجر المحاملي

(6)

، وعبد الملك بن الصباح

(7)

، وروى عن مطهر وهو راوٍ يروي عن هشام القردوسي

(8)

، ويحتمل أنه يروي عن عبد الوهاب بن همام بن نافع اليماني أخي عبد الرزاق؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم فيمن يروي عنه:"بحر بن عمر السمسار"

(9)

، كذا وقع في المطبوعة، وقال محققه معلقًا:"من (قط)، وكلمة "بحر" فيها مشتبه يمكن تقرأ "محمد" أو "حجر"، فالله أعلم" اهـ. ولعل الأقرب أنه محمد بن عمر السمسار، فلم نقف على راوٍ في هذه الطبقة باسم بحر بن عمر السمسار، ولا حجر بن عمر السمسار.

روى عنه: عبيد الكشوري وكنّاه، وهو عبيد - ويقال: عبيد الله - بن محمد بن إبراهيم أبو محمد الكشوري الأزدي الصنعاني

(1)

، وروى عنه: الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني المعروف بقوام السنة

(2)

، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مصعب الصنعاني

(3)

.

هذا، وقد قال ابن القطان:"ومحمد بن عمر بن أبي مسلم مجهول الحال، وكذلك عبيد بن محمد"

(4)

، ولم يتعقبه ابن حجر فقال:"محمد بن عمر بن أبي مسلم الصنعاني عن محمد بن مصعب الصنعاني، وعنه عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، الثلاثة مجهولون، قاله ابن القطان"

(5)

، ومع ذلك فمحمد بن عمر السمسار وتلميذه عبيد الكشوري من رجال أبي عوانة في "مسنده"

(6)

، وقال الذهبي متعقبًا ابن القطان:"قلت: عبيد هو الكشوري معروف، والصنعاني فلا أعرفه"

(7)

، وقال الذهبي أيضًا في موضع آخر:"الكشوري المحدث العالم المصنف"

(8)

، وقد وقع في "فوائد ابن أخي ميمي الدقاق" أن محمد بن مصعب الصنعاني ثقة، حضر العرض على مالك، وكان من أصحاب رباح بن زيد

(9)

، لكن الذي وقفنا عليه من الرواة عن مالك: محمد بن

مصعب القرقساني

(1)

، وقد فرَّق الحافظ ابن حجر رحمه الله بينه وبين محمد بن مصعب الصنعاني

(2)

.

ولم نقف على من صرَّح بسنة وفاة محمد بن عمر السمسار.

‌

‌ما رواه السمسار من الكتب في "المصنف":

كتاب أهل الكتابين: وقع أثناء هذا الكتاب في نسخة مكتبة فيض الله اللوحة [ف/ 65/ ب]، واللوحة [ف/ 67/ ب]، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد في الهند الصفحة [س/ 242].

‌

‌5 - أبو إسحاق إبراهيم بن عباد الدبري

(3)

:

هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عَبَّاد بن عبد الرحمن بن شَمْعون الدَّبَرِي الصنعاني.

والدَّبَري: بفتح الدال المهملة والباء المنقوطة بنقطة من تحت والراء المهملة بعدها، هذه النسبة إلى الدبر وهي قرية من قرى صنعاء اليمن

(4)

.

حدث عن: عبد الرزاق بن همام.

وكان إبراهيم بن عَبَّاد قارئ "المصنف" على الإمام عبد الرزاق، وهو الذي أحضر ابنه إسحاق مجلس سماع "المصنف"، فعند ابن خير عن أبي عثمان سعيد بن عثمان الأعناقي قال: "رحل ابن السكري محمد بن عبد الله إلى صنعاء اليمن، فامتحن أصحاب عبد الرزاق من بقي منهم، فألفى أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد

الدبري أفضلهم، فسأله عن "مصنف عبد الرزاق" كيف رواه؟ فقال: كان أبي إبراهيم بن عباد القارئ للديوان على عبد الرزاق، وحضرت السماع حتى انقضى، وكان إذا مضى حديث يستحسن أصحاب الحديث إسناده قالوا له: يا أبا بكر حدثنا، فكان يقرأه لنا، وكان أبي يعلّم على ذلك الحديث"

(1)

.

وقد وقفنا على مواضع صريحة في قراءة إبراهيم بن عباد الدبري على الإمام عبد الرزاق، فبعد الخبر رقم (16527) من "المصنف":"أخبر نا الكشوري، قال: حدثني ابن عباد، قال: قرأت على عبد الرزاق: عن هشيم، قال: أخبرنا أبو حرة أن رجلا سأل الحسن فقيل مثله".

وقال ابن عبد البر: "وأما حديث معمر فحدثناه خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عباد، قال: قرأت على عبد الرزاق: عن معمر

…

"

(2)

.

ويبدو أن إبراهيم بن عباد كان خبيرًا بشيخه الإمام عبد الرزاق، فقد قال الحافظ ابن حجر:"قال إبراهيم بن عباد الدبري: كان عبد الرزاق يحفظ نحوًا من سبع عشرة ألف حديث"

(3)

.

وأما عن توثيقه، فقد قال ابن عبد البر في تتمة كلامه السابق: "وأما حديث معمر فحدثناه خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن عباد، قال: قرأت علي

عبد الرزاق: عن معمر، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقالوا: من أنتم؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "نحن عباد الله المسلمون" قال: فسألوا عنهم، فقيل لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فعلقوه يسألونه، فأخرجت امرأة صبيا فقالت: أي رسول الله، ألهذا حج؟ قال:"نعم، ولك أجر". ورواه محمد بن يوسف الحذاقي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إبراهيم، عن كريب مرسلًا. وابراهيم بن عباد أثبت"

(1)

.

حدث عنه: أبو خزيمة عبد الوهاب بن يحيى الصنعاني شيخ لأبي بكر بن المقرئ، وكان أحد ثقات المسلمين

(2)

، وعبيد بن محمد الكشوري الصنعاني

(3)

.

ولا تعرف لابنه رواية عنه.

وفي بعض الأخبار ما يفيد أن صيته قد اشتهر في البلدان، فقد قال الرازي: "حدثني رجل من أهل صنعاء من ولد الدبري قال: بلغني أن الحادي كان يحدو في طريق العراق وغيرها يقول:

لا بد مِن صَنْعا وإن طال السَّفَرْ

…

لِطِيبِها والشّيخِ فيها مِن دَبَرْ

يعنون إبراهيم بن عباد الدبري، كان من بلد دَبَر علي بعض يوم من صنعاء"

(4)

.

لكن يبدو أن المراد بذلك ابنه إسحاق، فقد ذكر الجندي

(5)

والخزرجي

(6)

هذا الرجز في شأن إسحاق بن إبراهيم الدبري.

ولم نقف علي تصريح بسنة وفاة إبراهيم بن عباد الدبري، لكن ذكر الذهبي في ترجمة ابنه إسحاق، أنه سمع تصانيف عبد الرزاق منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به

(1)

، فدل ذلك علي أن إبراهيم بن عباد الدبري كان حيًّا سنة عشر ومائتين.

‌

‌ما رواه إبراهيم الدبري من الكتب في "المصنف":

كتاب الشهادات: وقع أثناء هذا الكتاب في نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد في الهند الصفحة [س/ 120].

‌

‌زيادات بعض الرواة عن غير عبد الرزاق:

لاحظنا أثناء عملنا في ضبط وتحقيق "المصنف" أن بعض النسخ الخطية قد احتوت على زيادات من بعض رواة الكتاب كالحُذاقي وغيره، وقع ذلك في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها في كلتا القطعتين (ك)، (ف)، وفي نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد بالهند (س)، وقد وردت هذه الزيادات علي نوعين:

1 -

أن تكون الرواية مستقلة دون ذكر الإمام عبد الرزاق.

2 -

أن تكون الرواية عن الإمام عبد الرزاق مقرونًا بغيره من شيوخ صاحب الرواية.

وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة علي هذه الزيادات بنوعيها:

‌

‌الأول - أن تكون الرواية مستقلة دون ذكر الإمام عبد الرزاق:

1 -

الخبر رقم (1 ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ 112]: أخبرنا عبد الملك بن الصباح، قال: قال سفيان في رجل وامرأتين شهدوا علي رجل سرق ثوبًا ثمنه عشرون درهما، قال: نجيز شهادتهم في المال ولا نقطعه.

2 -

الخبر رقم (2 ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ 112]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن الحكم بن عتيبة قال: تجوز شهادة امرأتين في الولادة.

3 -

الخبر رقم (3 ز) في النسخة السعيدية الصفحة [س/ 112]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن هشام، عن الحسن وأشعث قالا: تجوز شهادة الواحدة في الاستهلال.

4 -

الخبر رقم (13 ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: كان المسلمون يطيبون لورثة المرتد ميراثه.

5 -

الخبر رقم (14 ز) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239]: أخبرنا عبد الملك الذماري، عن الثوري، قال: بلغنا أن عليًّا ورَّث ورثة مستورد العجلي ماله.

6 -

الخبر رقم (15 ز) في النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ف/ 66/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 240]: أخبرنا عبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم

…

مثله.

‌

‌الثاني - أن تكون الرواية عن الإمام عبد الرزاق مقرونًا بغيره من شيوخ صاحب الرواية:

1 -

الخبر رقم (9621) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ 156/ ب]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح الحنفي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد والعمرة تطوع".

2 -

الخبر رقم (9665) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة [ك/ 159/ أ]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج، أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه؛ سأل الرجعة عند الموت"، فقلنا: يا أبا عباس، إنما كنا نرى هذا للكافر، قال: وأنا أقرأ

عليكم به قرآنا، ثم قرأ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} حتى بلغ: {وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنالقون: 9، 10].

3 -

الخبر رقم (16362) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن بيان، عن إبراهيم في ثلاثة شهدوا وامرأتين، قال: لا، إلا الأربعة أو يجلدون.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).

4 -

الخبر رقم (16363) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا رجل علي شهادة رجل، ولا يكفل رجل في حد.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح وعبد الملك الذماري" من (س).

5 -

الخبر رقم (16369) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليك لا يأخذ بشهادة امرأة في الرضاع.

وقوله: "وعبد الملك بن الصباح" من (س).

6 -

الخبر رقم (16382) في النسخة السعيدية الصفحة [س / 112، 113]: أخبرنا عبد الرازق وعبد الملك الذماري، قال: أخبرنا الثوري، عن جابر عن عبد الله بن نجيٍّ، أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال.

7 -

الخبر رقم (20350) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ 64/ ب]، [ف/ 65/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 239]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك الذماري، عن الثوري، عن موسى بن أبي كثير، قال: سألت ابن المسيب عن المرتد، كم تعتد امرأته؟ قال: ثلاثة قروء، قلت: إنه قُتل؟

قال: فأربعة أشهر وعشرا، قلت: أيوصل ميراثه؟ قال: ما يوصل ميراثه، قلت: ويرثه بنوه؟ قال: نرثهم ولا يرثونا.

8 -

الخبر رقم (20429) في النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الصفحة] ف/ 70/ أ] وفي النسخة السعيدية الصفحة [س/ 244]: أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن عوف بن مالك الأشجعي، أن يهوديا أو نصرانيا نخس بامرأة مسلمة ثم حثى عليها التراب يريدها علي نفسها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وَفّوا لكم بعهدكم، فإذا لم يَفُوا فلا عهد لهم، فصلبه عمر.

وقد وردت رواية كل راوٍ ممن سبق ذكره من رواة "المصنف" من طرق

(1)

، وتفصيل ذلك كالآتي:

‌

‌ما يتعلق بكتاب "المصنف":

‌

‌أولًا - رواية أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري:

تحصل لنا من الرواة عنه أربعة، هم:

‌

‌1 - أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي.

وقع ذلك في مواضع متعددة من نسخة الأصل (مراد ملا)، ومواضع من نسخة دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة (ر)، ومواضع من نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف (ن)، ومواضع من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف (م).

وفي موضع من النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الجزء الموجود بدار الكتب المصرية (ك).

‌

‌2 - أبو القاسم

(1)

عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى البوسي القاضي بصنعاء.

وقع ذلك في موضع من نسخة الأصل (مراد ملا).

‌

‌3 - أحمد بن خالد.

وقع ذلك في موضع من نسخة الأصل (مراد ملا)، وموضع من نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف (م).

وفي مواضع متعددة من النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها في كلتا القطعتين: (ك)، (ف)، ومواضع متعددة من نسخة المكتبة السعيدية بحيدرآباد بالهند (س).

‌

‌4 - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله النقوي:

وعنه: أبو عبد الله محمد بن الحسين بن يوسف الأصبهاني ثم الصنعاني.

وقع ذلك أول النسخة الظاهرية (ظ).

‌

‌ثانيًا - رواية محمد بن علي النجار:

عنه: محمد بن الحسين بن إبراهيم بن هشام الطوسي.

وعنه: أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني.

وقع ذلك في مواضع متعددة من نسخة الأصل (مراد ملا)

(2)

.

‌

‌ثالثًا - رواية محمد بن يوسف الحُذاقي:

عنه: أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري.

وعنه: أبو عمر أحمد بن خالد.

وقع في مواضع متعددة من النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها في كلتا القطعتين: (ك)، (ف)، ومواضع متعددة من نسخة المكتبة السعيدية العامة بحيدر آباد بالهند (س).

‌

‌رابعًا - رواية محمد بن عمر السمسار:

عنه: الكشوري.

وقع ذلك في مواضع من النسخة المنسوبة لابن النقيب وما يتبعها الجزء الموجود بمكتبة فيض الله (ف) أثناء كتاب أهل الكتابين، وموضع من نسخة المكتبة السعيدية العامة بحيدر آباد بالهند (س) أثناء كتاب أهل الكتابين أيضًا لكن في موضع آخر.

‌

‌خامسًا - أبو إسحاق إبراهيم بن عباد الدبري:

عنه: الكشوري.

وقع ذلك في موضع من نسخة المكتبة السعيدية العامة بحيدرآباد بالهند (س) أثناء كتاب الشهادات.

‌

‌ما يتعلق بـ "كتاب الجامع":

طريق "كتاب الجامع" للإمام عبد الرزاق هو:

‌

‌أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري

(1)

:

عنه: أبو عمر أحمد بن خالد.

وقع ذلك في مواضع متعددة من النسخة المنسوية لابن النقيب وما يتبعها من الجزء الموجود بمكتبة فيض الله (ف)، وموضع أول "كتاب الجامع" من نسخة المكتبة السعيدية العامة بحيدرآباد بالهند (س).

‌

‌وفيما يلي ذكر ما جاء في كتب الفهارس وغيرها من كلام عن رواة "المصنف":

قال ابن عدي: "حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، حدثني محمد بن سهل بن عسكر أبو بكر البخاري، ثنا عبد الرزاق بن همام، سألت مالك بن أنس عن المواقيت فقال: وقّت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، قال: قلت: عمن يا أبا عبد الله؟ قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

سمعت ابن صاعد يقول: قرأ علينا ابن عسكر كتاب المناسك عن عبد الرزاق وليس فيه هذا الحديث، وذكره ابن صاعد - مرسلا - عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق، وهذا الحديث يعرف بابن راهويه عن عبد الرزاق. حدثناه الحسين الصوفي، عن ابن عسكر، عن عبد الرزاق، وحكى ابن صاعد أن هذا الحديث ليس عند ابن عسكر، عن عبد الرزاق، وكان الصوفي لا بأس به، ولكن قال لي عبدان الأهوازي: إن البغداديين يلقنون المشايخ، ويرفعون أحاديث موقوفة، ويصلون أحاديث مراسيل، وقال لي: إنهم كانوا يلقنون عبد الوهاب بن الضحاك فمنعتهم، وذاكرت أنا عبدان عن البغداديين بأحاديث لا يرويها غيرهم عن الشيوخ، فلا آمن أن يكون هذا الحديث الذي حدثناه الصوفي عن ابن عسكر من تلك الأحاديث؛ لأن ابن صاعد قد نفى أن يكون هذا الحديث عند ابن عسكر"

(1)

.

وقد أفادنا ما سبق أن ابن عسكر له رواية لكتاب المناسك عن عبد الرزاق، لكنها عبارة محتملة، فهل يروي المناسك موافقًا لرواية الدبري، أم موافقًا لرواية الحذاقي؟ علمًا بأن هذا الخبر مذكور في جزء دار الكتب المصرية وهو من رواية الحذاقي، ينظر:"المصنف" لعبد الرزاق الخبر رقم (9869).

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: "وأما حديث معمر وابن جريج، عن ابن شهاب في ذلك، فحدثني خلف بن سعيد، قراءة مني عليه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد، قال: حدثنا

إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة، فقال له عروة بن الزبير: حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري، أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلاة مرة - يعني العصر - فقال له أبو مسعود: أما والله يا مغيرة، لقد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الناس معه، ثم نزل فصى، فصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه، حتى عدّ خمس صلوات، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة، أو إن جبريل هو يبين وقت الصلاة؟! فقال له عروة: كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود، قال: فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير، فقال عروة بن الزبير: مسّى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو على الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له: ما هذا يا مغيرة؟! أما واللَّه لقد علمت لقد نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الناس معه، ثم نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه حتى عد خمس صلوات، فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة، أو إن جبريل هو أقام وقت الصلاة؟! فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.

وبهذا الإسناد عندنا "مصنف عبد الرزاق"، ولنا - والحمد لله - فيه إسنادان غير هذا مذكوران في موضعهما"

(1)

.

وقال أبو سعد السمعاني في مسموعات الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهاني المقرئ: "وكتاب "جامع عبد الرزاق"، و"مغازي" - قيل: لم يكن عند أبي نعيم من هذا الكتاب الجزء الثالث عشر والسادس والعشرون - له سمعه من أبي نعيم، عن الطبراني، عن الدبري عنه"

(2)

.

وقال ابن خير: ""مصنف عبد الرزاق بن همام رحمه الله": حدثني به الشيخ القاضي أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي رحمه الله مناولة منه لي، في الأصل العتيق، أصل الراوية أبي محمد الباجي، قال: حدثني به أبي، وعماي أبو عمر أحمد وأبو عبد الله محمد وابن عمي أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد الباجي، قالوا كلهم: حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي، عن جده الراوية أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي الباجي، قال: نا به أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد، قراءة منه علينا، عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، إلا البيوع وأسماء غيرها حدثنا بها عن الكشوري عبيد بن محمد، عن محمد بن يوسف الحذاقي، عن عبد الرزاق.

وحدثني به أيضًا: الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله إجازة، قال: حدثني به أبي رحمه الله سماعًا عليه، قال: أجازه لي أبو عثمان سعيد بن رشيق الزاهد، وأبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، وأبو عبد الله محمد بن سعيد بن نبات، قالوا: نا محمد بن يحيى بن عبد العزيز، المعروف بابن الخرَّاز

(1)

، سماعا عليه، قال: نا أحمد بن خالد، عن أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، إلا ما سقط عن الدبري، وذلك كتاب المناسك الكبير، وهو ثلاثة أجزاء، وكتاب البيوع، وهو أربعة أجزاء، وكتاب أهل الكتابين بما اتصل به من قضايا الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أحمد بن خالد روى ذلك عن أبي محمد عبيد بن محمد الكشوري، عن محمد بن يوسف الحذاقي، عن عبد الرزاق، كذا قال أحمد بن خالد: عبيد بن محمد، ونا أبو عمر بن الحذاء، عن أبيه، عن ابن مفرج، قال: عبد الله بن محمد الكشوري، وربما كان الذي قاله أحمد تصغيرًا لاسمه غلب عليه ذلك، ويكون أصل التسمية عبد الله، وحذاقة بطن في إياد، وهو حذاقة بن زهر بن إياد.

قال أبو محمد بن عتاب: وحدثني به أيضًا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عابد في الإجازة، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضي، عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي، قال: نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق.

وحدثني به أيضًا: الشيخ أبو عمر بن الحذاء، قال: حدثني به أبي رحمه الله، قال: نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج، قال: نا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، حاشا كتاب الوصايا منه، وهو خمسة أجزاء، فرواها ابن مفرج عن أبي محمد عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى بن إبراهيم بن عبد الله البوسي، قاضي صنعاء، عن الدبري، عن عبد الرزاق.

وأما كتاب البيوع وكتاب أهل الكتابين فرواهما ابن مفرج، عن أبي الحسن علي بن أحمد بن علي المطرز الأصبهاني، قال: نا أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن هشام الطوسي، عن محمد بن علي النجار، عن عبد الرزاق.

قال ابن مفرج: وهذان الكتابان لم يروهما الدبري عن عبد الرزاق، ولا كتاب المناسك الكبير، وكتاب أهل الكتابين من رواية النجار أكمل من رواية الكشوري.

قال أبو عمر بن الحذاء: وحدثني به أيضًا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، قال: نا أبو عمر أحمد بن سعيد بن حزم، قال: نا أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد، عن أبي يعقوب الدبري، عن عبد الرزاق، إلا ما سقط عن الدبري مما تقدم ذكره؛ فإن أحمد بن خالد رواه عن عبيد بن محمد الكشوري، عن محمد بن يوسف الحذاقي، عن عبد الرزاق، حسب ما تقدم.

وحدثني به أيضًا: الشيخان أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز وأبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر رحمه الله إجازة، قالا: نا به أبو علي حسين بن محمد بن أحمد

الغساني، قال: قرأته كله علي أبي عمر بن الحذاء، وحدثني به عن أبيه وعن عبد الوارث بن سفيان بالإسنادين المتقدمين.

قال أبو علي: وحدثني به أيضًا أبو العاصي حكم بن محمد، قال: نا أبو بكر عباس بن أصبغ، قال: نا أبو علي الحسن بن سعد بن إدريس، قال: نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق.

وحدثني بكتاب المغازي وهو من جملة "المصنف" حكم بن محمد أيضًا، عن أبي عبد الله محمد بن عمر بن سعدون قراءة عليه في شهر رمضان سنة 385 هـ، قال: نا أبو سعيد بن الأعرابي، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عنه"

(1)

.

وقال ابن خير أيضًا: "قال أبو علي رحمه الله: تسمية ما روى ابن الأعرابي منه: الطهارة، والصلاة، والزكاة، ومنه: العقيقة، والأشربة، والرخصة في الضرورة، وحرمة المدينة، والمناسك الأصغر، والجهاد، والنكاح، والطلاق، والعقول، والمغازي، وكتاب الجمعة، وفيه: الاعتكاف، والجوار، وطيب المرأة وزينتها وخروجها، والجنائز، والصيام، واللقطة، وخضاب النساء، وطيب الرجال، وما يكره أن يصنع في المصاحف، وكتاب الحيض، وفضائل القرآن، وسجود القرآن، هذا كله من كتاب الجمعة والعيدين، هذا ما روى ابن الأعرابي عن الدبري، ولم يقع لنا كتاب المناسك الكبير إلا من رواية أحمد بن خالد، عن الكشوري عبيد بن محمد، عن الحذاقي، عن عبد الرزاق.

وسمع أحمد بن خالد من الدبري سنة 284 هـ، وسمع الحسن بن سعد منه سنة خمس وثمانين، وهو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، من قرية بصنعاء يقال لها دبرة، وكان يُستصغَر في عبد الرزاق، وكان العقيلي يصحح روايته عن عبد الرزاق، وأدخله في كتاب "صحيح الحديث" الذي ألف، توفي في المحرم سنة 286 هـ.

وقرأت بخط الحكم أمير المؤمنين: نا أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن المشاط، نا أبو عثمان سعيد بن عثمان الأعناقي، قال: رحل ابن السكري محمد بن عبد الله إلي صنعاء اليمن، فامتحن أصحاب عبد الرزاق من بقي منهم، فألفي أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري أفضلهم، فسأله عن "مصنف عبد الرزاق" كيف رواه؟ فقال: كان أبي إبراهيم بن عباد القارئ للديوان علي عبد الرزاق، وحضرت السماع حتى انقضي، وكان إذا مضى حديث يستحسن أصحاب الحديث إسناده قالوا له: يا أبا بكر حدثنا، فكان يقرأه لنا، وكان أبي يعلّم علي ذلك الحديث، فقال له السكري: اقرأه يا أبا يعقوب، فقرأه عليهم فلم يرد عليه السكري شيئا من تصحيف ولا غيره، إنما أسمع حتى فرغ بقراءته، فقال له السكري: يا أبا يعقوب، لا تقرأ هذا المصنف لأحد إلا كما قرأته لنا، ولا تقبل تلقين أحد في لفظة منه، فكان أبو يعقوب لا يقبل تلقين أحد، فما كان مقيَّدا قرأه كما كان، وما لم يكن مقيَّدًا قرأه كما بقي، وقال له ابن السكري: إذا استفتحت الكتاب فقل: قرأنا علي عبد الرزاق، وإذا جاء الحديث الذي حدثكم به وقرأه فقل: أنا عبد الرزاق"

(1)

.

وقال الضبي في ترجمة أحمد بن خالد بن يزيد يعرف بابن الجباب: "وقال أبو عمر ابن عبد البر: إنه سمع من عبيد بن محمد الكشوري شيئًا فاته من "مصنف عبد الرزاق" فاستدركه منه عن الحذاقي، عن عبد الرزاق، وحدث بالأندلس دهرًا"

(2)

.

وذكر القزويني في ترجمة علي بن عمر بن محمد بن يزيد القزويني أبي القاسم الصيدناني المزكي، أنه سمع بصنعاء إسحاق بن إبراهيم الدبري. قال:"سمع منه "مسند إسحاق بن إبراهيم الدبري"، إلا أوراقًا من أواخر المناسك، إلى آخر "المسند"، فإنه سمعها من عبيد بن محمد الكشوري، عن محمد بن يوسف، عن عبد الرزاق"

(3)

.

وقال ابن حجر رحمه الله: ""مصنف عبد الرزاق": أنبأنا به أبو حيان محمد بن حيان ابن العلامة أثير الدين أبي حيان الغرناطي شفاهًا، عن جده، عن أبي سهل بن خلف، أنبأنا أبو محمد عبد الله وأبو سليمان داود، أنبأنا سليمان بن حفظ الله، قالا: أنبأنا أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال وأبو محمد بن عبيد الله الحجري، قالا: أنبأنا عبد الرحمن البطروجي، أنبأنا محمد بن فرج مولى ابن الطلاع، أنبأنا محمد بن عبد الله بن سعيد، أنبأنا محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج، أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، به.

وبه إلى ابن بشكوال قال: وأنبأنا به أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب، أنبأنا أبي، حدثنا يونس بن مغيث، أنبأنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز، أنبأنا [أحمد بن]

(1)

خالد بن يزيد، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، به.

وأنبأنا به عاليًا بدرجتين: أبو علي الفاضلي إجازة، عن يونس بن إبراهيم، عن أبي الحسن بن المقير، عن أبي الفضل بن ناصر، عن أبي القاسم بن أبي عبد الله بن منده، أنبأنا أبو الفضل محمد بن عمر الكوكبي وأبو بكر محمد بن محمد بن الحسن الفقيه وأبو عثمان سهل بن محمد بن الحسن سماعًا عليهم ملفقًا، قالوا: أنبأنا أبو القاسم الطبراني، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، به، ووقع لي منه كتب مفرقة سأذكرها في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى"

(2)

.

وقال الروداني: ""مصنف عبد الرزاق": به إلى ابن المقير، عن محمد بن ناصر، عن عبد الوهاب بن منده، عن محمد بن عمر الكوكبي، عن أبي القاسم الطبراني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عنه"

(1)

.

ويتضح من تتبع هذه المواطن أنها لم تذكر من رواة "المصنف" راويًا آخر عن الإمام عبد الرزاق، خلاف ما وقع في النسخ الخطية التي اعتمدنا عليها، لكنها أفادتنا طرقًا أخرى، وهي:

رواية أبي القاسم الطبراني، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، وقع ذلك عند أبي سعد السمعاني

(2)

، وابن حجر

(3)

، والروداني

(4)

.

ورواية أبي علي الحسن بن سعد بن إدريس، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، وقع ذلك عند ابن خير

(5)

.

وأما ما وقع في كتب الفهارس مما يخص رواة "الجامع":

قال أبو سعد السمعاني في حديثه عن أبي العباس أحمد بن الحسن بن أحمد الخوزي الأصبهاني المعروف بابن نجوكة: "ومن جملة مسموعاته كتاب "الجامع" لأبي عروة معمر بن راشد البصري، بروايته عن أبي نعيم الحافظ، عن أبي القاسم الطبراني، عن أبي يعقوب الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر"

(6)

.

وقال أبو سعد السمعاني أيضًا في حديثه عن عمه أبي محمد الحسن بن منصور بن محمد التميمي السمعاني: "كتبت عنه وقرأت عليه الكثير، فمن جملة ما سمعت منه:

وكتاب "الجامع" لمعمر بن راشد البصري، نزيل اليمن، بروايته عن أبي سعيد الطاهري، عن أبي سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، عن أبي بكر محمد بن زكريا العذافري، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد"

(1)

.

وقال ابن خير رحمه الله: "

…

وحدثني أيضًا بـ "الجامع" المضاف إلى "مصنف عبد الرزاق" وهو "جامع معمر": حكم بن محمد بن حكم، قال: نا أبو عبد الله محمد بن عمر بن سعدون من أهل قرطبة، قال: نا أبو محمد عبد الرحمن بن أسد بن المنذر الكازروني الفارسي بمكة، قال: نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق رحمه الله. قال أبو علي: وقرأت أكثره علي أبي عبد الله محمد بن عتاب، وحدثني به عن شيوخه المتقدمي الذكر، وإسناده المتقدم أيضًا"

(2)

.

وقال ابن حجر رحمه الله: ""كتاب الجامع" لمعمر بن راشد: ويترجم أيضًا بـ "المسند المستخرج من جامع معمر" أخبرني بالجزء الأول منه عبد الله بن عمر بن علي الأزهري فيما قرأت عليه، عن أبي الحسن علي بن العز عمر المقدسي وزينب بنت الكمال - بسماع الأول من أبي العباس أحمد بن أبي الخير، وبإجازة زينب من يوسف بن خليل - قالا: أنبأنا مسعود الجمال. قال يوسف: سماعًا، والآخر: إجازة.

ح وأخبرنا بالجزء الثاني - وهو آخره - محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر الدهان إجازة من بعلبك، أنبأنا قطب الدين موسى ابن الفقيه أبي عبد الله اليونيني سماعًا عليه، عن يوسف بن خليل، أنبأنا مسعود سماعًا، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، به"

(3)

.

وقال الروداني: ""كتاب الجامع" لمعمر بن راشد، ويقال له أيضا: "المسند المستخرج من جامع معمر" به إلى أبي الحجاج بن خليل، عن مسعود بن أبي منصور الحمال، عن الحسن بن أحمد الحداد، عن أبي نعيم الأصبهاني، عن أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، عن إبراهيم بن إسحاق الدبري

(1)

، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عنه"

(2)

.

وقد وقع عند ابن حجر والروداني ذكر كتاب "الجامع " للإمام عبد الرزاق:

قال ابن حجر: "الجامع لعبد الرزاق": أخبرنا بالجزء الأول منه أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان المكي شفاهًا، عن الإمام أبي أحمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الطبري، أنبأنا أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة، قال: قرئ على شهدة وأنا أسمع، أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة، أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي، أنبأنا عبد الرزاق، به. وآخره حديث النهي عن قتل الحيات"

(3)

.

وقال الروداني: ""كتاب الجامع" لأبي محمد عبد الرزاق بن همام الصنعاني، به إلى الحافظ عن أحمد بن الحسن الزيني، عن علي بن يوسف بن المصري، عن علي بن هبة الله بن سلامة، عن شهدة ابنة أحمد الكاتبة، عن الحسين بن أحمد بن طلحة، عن علي بن محمد بن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن أحمد بن منصور الرمادي، عنه"

(4)

.

* ومجمل القول أن رواية الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر وردت من طرق أخرى، وهي:

طريق أبي القاسم الطبراني، عن الدبري كما عند أبي سعد السمعاني

(1)

، وابن حجر

(2)

، والروداني

(3)

.

وطريق أبي بكر محمد بن زكريا العذافري، عن الدبري، كما عند أبي سعد السمعاني أيضًا

(4)

.

وطريق أبي محمد عبد الرحمن بن أسد بن المنذر الكازروني الفارسي، عن الدبري، كما عند ابن خير

(5)

.

كما يحتمل أن أحمد بن منصور الرمادي روى عن الإمام عبد الرزاق "جامع معمر"، وهذا اعتمادًا علي ما يمكن فهمه مما عند ابن حجر

(6)

، والروداني

(7)

.

* * *

‌

‌رسم توضيحي لرواية "المصنف" للإمام عبد الرزاق من خلال النسخ الخطية

‌

‌رسم توضيحي لإسناد "الجامع" للإمام عبد الرزاق

• "الجامع" لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (211 هـ)

• إسحاق بن إبراهيم الدَبَري (285 هـ)

• أبو عمر أحمد بن خالد بن يزيد الجياني (322 هـ)

• في مواضع متعددة من نسخة ابن النقيب وما يتبعها قطعة (ف)، وموضع أول الجامع من نسخة المكتبة السعيدية (س)

‌

‌الفصل السادس العناية بالمصنف

لا شك أن الاهتمام بكتاب معين وصرف وجوه العناية به يعد أحد مظاهر قيمة هذا الكتاب ومكانته العلمية، وصور الاهتمام عامة تتمثل في عدة أمور، منها: اتساع نطاق روايته، والاعتناء بشرحه، واختصاره أو تهذيبه، أو استخراج زوائده علي كتب أخرى، وشرح غريبه، واستخراج آثاره، والترجمة لرواته إن كان كتابًا مسندًا.

وقد ينال كتاب ما شهرة في وقت ثم تخبو شهرته، وربما ينشط أهل العلم له بعد أزمنة بعيدة عن زمن تأليفه، وربما كان هذا هو الحال مع "المصنَّف"؛ فإنك لا تجد حفاوة به كالحفاوة التي نالتها مصنفات أخرى تلته أو سبقته، لدرجة أن الدهلوي جعله في الطبقة الثالثة من حيث الترتيب بين كتب السنة فقال:"الطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت - قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، والمعروف والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمقلوب؛ لم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثيرَ تداول، ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كبيرَ فحص، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب، ولا فقيه بتطبيقه علي مذاهب السلف، ولا محدث ببيان مشكله، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله. ولا أريد المتأخرين المتعمقين، وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كـ: "مسند أبي يعلي" و"مصنف عبد الرزاق"

…

"

(1)

إلخ.

وربما يرجع ذلك لعدة أسباب، بعضها يتعلق بالإمام عبد الرزاق، وبعضها بـ "المصنَّف":

1 -

فالإمام عبد الرزاق على الرغم من شهرته الواسعة إلا أنه لم يسلم من النقد الذي نال منه في أخريات عمره، وربما جعل هذا البعضَ يحجم عن الرواية عنه، وهو ما يظهر في هذه القصة التي ساقها ابن عدي حيث قال:"وسمعت ابن حماد يقول: سمعت أبا صالح محمد بن إسماعيل الضراري يقول: بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أن أصحابنا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق أو كرهوه؛ فدخلنا من ذلك غم شديد، وقلنا: قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا، وآخر ذلك سقط حديثه! فلم أزل في غم من ذلك إلى وقت الحج، فخرجت من صنعاء إلى مكة، فوافيت بها يحيى بن معين، فقلت له: يا أبا زكريا، ما نزل من شيء بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما هو؟ قلت: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه، فقال: يا أبا صالح، لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه"

(1)

.

ولا شك أن هذه القصة تعكس قدر الإمام عبد الرزاق ومكانته في الرواية عند أكابر النقاد ممن لهم شأن في الحكم على الرجال؛ إلا أنها تظهر أيضًا التأثير السلبي لانتشار النقد الذي يلحق براوٍ ما، ولعل هذا يعكس جانبًا من ضعف الاهتمام بمصنف عبد الرزاق وعدم إنزاله منزلته اللائقة به بين آثار تلك الطبقة من كتب السنة.

2 -

ومما قد يُعدّ معوقًا لانتشار "المصنَّف" أو الإقبال عليه، هو ما ذُكر عن ميل الإمام عبد الرزاق إلى التشيع، وقد تعرضنا لهذا الجانب عند الكلام علي عقيدته.

3 -

ولعل من الأسباب انصراف العلماء إلى الصحيحين وكتب السنن؛ إذ أولوها من

العناية والنظر ما لم يحصل بعضه لغيرها من المؤلفات، سواء في ذلك "مصنف" عبد الرزاق أو غيره من الكتب.

ومع هذا فقد وقفنا علي أسماء عدة كتب لها تعلق بـ "المصنَّف" تفيد في بيان عناية العلماء به قديمًا، وهي:

1 -

"كتاب إصلاح الحروف التي كان إسحاق بن إبراهيم الدبري يصحفها في مصنف عبد الرزاق. تأليف الشيخ الفقيه: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج القاضي رحمه الله، ذكره ابن خير

(1)

، وابن حجر

(2)

، والروداني

(3)

.

2 -

"كتاب الصلاة المستخرج من مصنف عبد الرزاق للأحاديث المسندة خاصة".

ذكره ابن حجر وقال: "أخبرنا به أبو العباس أحمد بن أبي بكر الحنبلي مكاتبة، وقرأت بعضه على فاطمة بنت المنجَّى وأجازت لي سائره بإجازتها من التقي سليمان بن حمزة إن لم يكن سماعا لأبي العباس، أنبأنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، به. وهو في ستة أجزاء"

(4)

.

3 -

ذكر الذهبي في ترجمة الحسن بن أحمد بن الحسن أبي علي الأصبهاني الحداد المقرئ أنه سمع "السنن المخرجة من كتب عبد الرزاق" سمعه من أبي نعيم، قال: أخبرنا الطبراني

(5)

.

4 -

"عوالي عبد الرزاق في ستة أجزاء جمع الضياء المقدسي"، ذكره ابن حجر

(1)

، والروداني

(2)

، والكتاني

(3)

.

5 -

عزا إليه السيوطي في "جمع الجوامع أو الجامع الكبير"، وذكر في المقدمة أن من موارده مصنف الإمام عبد الرزاق، ورمز له بالرمز (عب)

(4)

، وكذلك فعل في "الجامع الصغير"، ففي مقدمة الكتاب:"وسميته: "الجامع الصغير من حديث البشير النذير"؛ لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته "جمع الجوامع"، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها، وهذه رموزه"

(5)

، وذكر فيها:" (عب) لعبد الرزاق في "الجامع""

(6)

.

أما الاهتمام به حديثًا فقد نال "المصنَّف" ومصنِّفه مساحة واسعة من الاهتمام على مستوى الدراسات الأكاديمية والأبحاث، فمن هذا:

1 -

"عبد الرزاق وجهوده في علم الحديث رواية ودراية". رسالة للحصول علي درجة الدكتوراه مقدمة من الأستاذ الدكتور/ إسماعيل الدفتار.

2 -

"منهج الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في كتابه "المصنف"". رسالة للحصول علي درجة الماجستير مقدمة من الباحثة أسماء إبراهيم عجين.

3 -

"عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنفه" بقلم الأستاذ: أحمد بن عبد الرحمن الصويان.

4 -

عمل على استخراج زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة في رسالة علمية لنيل شهادة الدكتوراه - يوسف بن محمد صديق، وبلغ عدد الزوائد أربعة عشر ألف حديث زائد.

5 -

"مراسيل مصنف عبد الرزاق الصنعاني في كتاب الطهارة والحيض والصلاة" دراسة نقدية - إعداد الباحثة: فايلة ياما، بحث لنيل درجة الدكتوراه في قسم الدراسات: القرآن والسنة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا - نوفمبر 2009 م.

6 -

"مراسيل مصنف عبد الرزاق في كتاب المناسك وكتاب الجهاد" جمع ودراسة تخريجية - إعداد: نوح علي، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، فبراير 2011 م.

* * *

‌

‌البَابُ الثَّالث وصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها دَار التَّأصِيلِ في ضبط وتحقيق "المصنف"

اعتمدنا في ضبط وتحقيق الكتاب (الطبعة الثانية) علي سبع نسخ خطية:

1 -

نسخة مراد ملا، وأشرنا إليها بـ (الأصل).

2 -

النسخة المنسوبة لابن النقيب وما تابعها، والذي أثبتناه منها زائد عما في نسخة مراد ملا، وهي مكونة من قطعتين:

قطعة بدار الكتب المصرية، ورمزنا لها بالرمز (ك).

وقطعة بمكتبة فيض الله، ورمزنا لها بالرمز (ف).

3 -

نسخة المكتبة الظاهرية، ورمزنا لها بالرمز (ظ).

4 -

نسخة دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة، ورمزنا لها بالرمز (ر).

5 -

نسخة مكتبة الشيخ محمد نصيف، ورمزنا لها بالرمز (ن).

6 -

نسخة مكتبة الحرم المكي الشريف، ورمزنا لها بالرمز (م).

7 -

نسخة المكتبة السعيدية العامة لحيدرآباد في الهند، ورمزنا لها بالرمز (س).

‌

‌النسخة الأولى: نسخة مراد ملا، وأشرنا إليها بـ (الأصل)

‌

‌مصدر النسخة:

هذه النسخة موجودة بمكتبة محمد مراد (مراد ملا) بإستانبول، الجزء الأول برقم (596)، والجزء الثاني برقم (597)، والجزء الثالث برقم (598)، والجزء الرابع برقم (599)، والجزء الخامس برقم (600)، وهذه الأرقام تبعًا لما وقع علي مصورة الأجزاء

الخمسة للنسخة، لكن ذكر فؤاد سزكين أن الرقم الحالي للأجزاء الخمسة من (602):(606)

(1)

.

ومصورتها موجودة بدار الكتب القطرية

(2)

، ومصورة الأجزاء الثالث والرابع والخامس موجودة بمعهد المخطوطات العربية

(3)

.

‌

‌عنوان النسخة: مصنف عبد الرزاق:

فقد وقع آخر الجزء الأول [1/ 183 أ]: "

…

تم الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق

…

"، ووقع آخر الجزء الثاني [2/ 150 ب]: "

…

تم الجزء الثاني من مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني

…

"، ووقع علي غلاف الجزء الثالث: "الجزء الثالث من مصنف عبد الرزاق تجزئة خمسة".

‌

‌إسناد النسخة:

لم يَرِدْ - أول هذه الأجزاء الخمسة من النسخة - إسنادٌ كامل لها، لكننا وقفنا داخل هذه الأجزاء علي أطراف من أسانيد عدة، وقد جاء ذلك علي عدة أنواع:

الأول:

ما وقع في [1/ 9 أ] بلفظ: "أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق"، وفي [1/ 25 ب]:"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بمكة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق"، وفي [1/ 48 أ]:

"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق"، وفي [2/ 44 أ]:"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، عن عبد الرزاق"، وفي [2/ 54 ب]:"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق"، وفي [2/ 115 ب]:"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق بن همام"، وفي [5/ 88 ب]:"أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي، قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال: أخبر نا عبد الرزاق". وينظر: [1/ 35 أ]، و [1/ 56 أ]، و [1/ 72 أ]، و [1/ 88 أ]، و [2/ 27 أ]، و [2/ 61 ب]، و [2/ 93 أ]، و [2/ 146 أ، ب]، و [3/ 45 أ] ، و [3/ 116 ب]، و [3/ 130 أ]، و [3/ 143 أ]، و [4/ 52 ب] ، و [4/ 57 ب]، و [4/ 58 أ]، و [5/ 27 ب]، و [5/ 77 ب]، و [5/ 101 أ]، و [5/ 173 أ].

الثاني:

ما وقع في [5/ 15 أ] بلفظ: "حدثنا أبو القاسم

(1)

عبد الأعلى بن محمد بن الحسن بن عبد الأعلى البوسي القاضي بصنعاء، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: قرأنا علي عبد الرزاق بن همام".

الثالث:

ما وقع في [5/ 52 ب] بلفظ: "حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا أبو يعقوب، قال: قرأنا على عبد الرزاق".

الرابع:

ما وقع في [3/ 97 أ] بلفظ: "حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن هشام الطوسي، قال: قرأت علي محمد بن علي النجار، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام"، وفي [4/ 126 ب]:"حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد الأصبهاني بمكة، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم الطوسي، قال: قرأت علي محمد بن علي النجار كتاب البيوع إلي آخره"، وفي [4/ 157 أ]:"حدثنا علي بن الأصبهاني بمكة، قال: حدثنا محمد بن الحسين الطوسي، قال: قرأت علي محمد بن علي النجار، قلت: أخبركم عبد الرزاق بن همام".

‌

‌وصف النسخة:

هذه النسخة تمثل أغلب الكتاب، فهي أوعب النسخ التي وقفنا عليها، وقد تخللها مع ذلك بعض السقط:

فالجزء الأول قد كتب علي غلاف المصورة بخط حديث: "ناقص الورقة 97"، وبمطالعة المصورة تبيَّن وجود سقط لوجهين بعد [1/ 96 أ]، كما أن الجزء الأول به سقط من أوله يتضح ذلك من مطالعته، وقد استدركنا السقط الواقع بعد [1/ 96 أ] من دار النفائس والمخطوطات بمدينة بريدة، المرموز لها بالرمز (ر).

وفي آخر الجزء الرابع [4/ 179 أ] سقط من الأصل يدل عليه كتابة الناسخ للتعقيبة آخر الصفحة مع عدم تمام الخبر بعد ذلك، وقد استدركنا بقية الخبر من المصادر الوسيطة التي روت الخبر من طريق عبد الرزاق.

وفي أول الخامس سقط أيضًا؛ فأول الإسناد في بداية الجزء [1/ 5 أ] دون ذكر "عبد الرزاق" كما هي عادة الناسخ، ومن عادته أيضًا أن يبدأ الجزء بترجمة باب جديد، كما أن الخبر المذكور أول هذا الجزء ليس له علاقة بآخر باب في الجزء الرابع، وقد كتب في حاشية أول هذا الجزء [5/ 1 أ] بخط مغاير كأنه خطٌّ حديثٌ:"وفيه نقص من أوله"، ثم كتب بنفس الخط: "الجزء الخامس من مصنف عبد الرزاق وبه يتم الكتاب،

والنقص من أوله لم يُعْلَم"، وفي فهرس معهد المخطوطات العربية في الحديث عن الجزء الخامس: "وبأوله نقص"

(1)

.

وقد قسمت النسخة إلى خمسة أجزاء.

ويبدأ الجزء الأول [1/ 1 أ] بقوله: "باب غسل الذراعين. عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن غمست يدي في كظامة غمسًا؟ قال: حسبك، والرجل كذلك ولكن أنقها".

وينتهي الجزء الأول [1/ 182 ب]، و [1/ 183 أ] بنهاية:"باب الصيام في السفر" بقوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر". تم الجزء الأول من مصنف عبد الرزاق، يتلوه إن شاء الله تعالى في الباب الثاني: باب متى يفطر حتى يخرج مسافرًا. إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم".

يبدأ الجزء الثاني [2/ 1 أ] بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب متى يفطر حين يخرج مسافرًا؟ أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن جابر، عن الشعبي قال: إذا خرج الرجل مسافرًا في شهر رمضان وقد أصبح صائمًا أفطر إن شاء حين يخرج".

وينتهي الجزء الثاني [2/ 150 ب] بنهاية باب الوبر والظبي بقوله: "عبد الرزاق عن هشيم، عن منصور - أو غيره - عن ابن سيرين: أن محرمين استبقا إلى عقبة البطين، فأصاب أحدهما ظبيًا فقتله، فأتى عمر بن الخطاب فقال: اذبح شاة عفراء. تم الجزء الثاني من مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، والحمد لله علي حسن عونه، والصلاة علي سيد المرسلين وإمام المتقين محمد خاتم النبيين صلاة دائمة إلى يوم الدين،

ورضي الله عن صحابته أجمعين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. يتلوه في الثالث إن شاء الله تعالى: باب الهر والجراد".

يبدأ الجزء الثالث [3/ 1 أ] بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلواته علي محمد. باب الهر والجراد. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أن ميمونة أو أم الفضل - شك أبو بكر - أغلقت باب منزلها علي هرة بمكة وولدين لها، وخرجت إلى منى وعرفة، فوجدتهن قد متن، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تعتق عن كل واحدة منهن رقبة".

وينتهي الجزء الثالث [3/ 159 ب] بنهاية باب المطلق ثلاثا بقوله: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: جاء ابن عباس رجل، فقال: طلقت امرأتي ألفًا. فقال ابن عباس: ثلاثًا

(1)

(فقال: طلقت امرأتي ألفًا. فقال ابن عباس: ثلاثًا)

(2)

تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله هزوًا. تم الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. يتلوه في الرابع إن شاء الله تعالى: باب الرجل يطلق ثلاثًا مفترقة. وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه".

يبدأ الجزء الرابع [4/ 1 أ] بقوله: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. باب الرجل يطلق ثلاثًا مفترقة. عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن وقتادة، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، قال: إنما أردت أن أفهمها، قالا: يدين".

وينتهي الجزء الرابع [4/ 179 أ] أثناء باب من مات وعليه دين بقوله: "أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، قال: حدثنا أبي

(3)

، عن سمعان بن مشنج، عن سمرة بن

جندب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: "أهاهنا

…

(1)

". وفي آخر هذا الجزء نقص.

يبدأ الجزء الخامس [5/ 1 أ] بقوله: "أخبرنا ابن عيينة، عن موسى بن أبي عيسي - أو غيره - قال: نزع عمر بن الخطاب ميزابًا كان للعباس في المسجد، فقال العباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده، فقال عمر: فلا يكونن لك سلمًا إليه إلا ظهري، قال: فانحنى له عمر، فركب العباس علي ظهره، فأثبته. باب: الرجل يخرج الخشبة من حقه هل يضمن إذا أصابت إنسانًا؟ ". وبأول هذا الجزء نقص.

وينتهي الجزء الخامس [5/ 176 أ] ب، بقوله: باب السوط والسقاء وأشباهه يجده المسافر. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء سئل عن السوط والسقاء والنعلين وأشباه ذلك يجده المسافر، فيقول: استمتع به. أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن ابن طاوس، أن أباه كان لا يرى بأسًا بالنعلين والإداوة والسوط يستمتع بها إذا وجده. عبد الرزاق، عن معمر، عن ضمام، عن جابر بن زيد: أنه كان لا يرى بالسوط والشيء بأسًا، كأنه يقول: الشيء إذا وجده المسافر أن يستمتع به. عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستمتع المسافر بالسوط والعصا والشيء إذا وجده. آخر اللقطة. باب الفرض

(2)

. عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: جاء بي أبي يوم أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بي يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، ففرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فأمر ألَّا يفرض إلا لابن خمس عشرة. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أريع عشرة سنة

يوم أحد، فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز

(1)

، فكتب إلى عماله ألَّا يفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة، فكان ابن عمر

(2)

لا يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم إلا مائة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي، فقال لأمه: أرضعيه، فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم، وإني قد فطمته، فقال عمر: إن كدت لأن أقتله، أرضعيه؛ فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد. كمل جميع [

…

]

(3)

، والحمد لله كثيرًا، والصلاة والسلام علي من أُرسل بشيرًا ونذيرًا وعلي آله وصحبه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا، وكان الفراغ من نسخه بكرة نهار يوم الخميس مستهل شهر شعبان المكرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة".

بلغ الجزء الأول (183) لوحة ويقع أصل الكتاب في (183) لوحة وعدد الصفحات (365).

وبلغ الجزء الثاني (151) لوحة ويقع أصل الكتاب في (155) لوحة وعدد الصفحات (350).

وبلغ الجزء الثالث (161) لوحة ويقع أصل الكتاب في (159) لوحة وعدد الصفحات (318).

وبلغ الجزء الرابع (180) لوحة ويقع أصل الكتاب في (179) لوحة وعدد الصفحات (357).

وبلغ الجزء الخامس (176) لوحة ويقع أصل الكتاب في (176) لوحة وعدد الصفحات (352).

وعليه فقد بلغ عدد لوحات هذه النسخة (851) لوحة، ويقع أصل الكتاب في (847) لوحة، واللوحة مكونة من صفحتين، وبلغ ترقيم صفحاتها (1694) صفحة، مقاس الصفحة 20 × 27.5 سم تقريبًا، ومسطرتها (27) سطرًا في الغالب، وعدد كلمات الأسطر يتراوح ما بين (12) و (21) كلمة للسطر.

لم نقف على اسم ناسخ نسخة الأصل (مراد ملا).

وأما تاريخ النسخ فقد وقع آخر الجزء الخامس [5/ 176 ب]: "كمل جميع [

…

]

(1)

، والحمد لله كثيرًا، والصلاة والسلام علي من أُرسل بشيرًا ونذيرًا وعلى آله وصحبه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا، وكان الفراغ من نسخه بكرة نهار يوم الخميس مستهل شهر شعبان المكرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة"

(2)

.

ولم نقف على مكان نسخ هذه النسخة.

كتبت هذه النسخة بخط نسخ منقوط في أغلبه، مضبوط بالشكل في بعض حروفه ينظر:[1/ 1 ب]، و [1/ 20 أ]، و [1/ 67 ب]، و [1/ 92 أ]، و [1/ 150 ب]، و [1/ 166 ب]، و [2/ 1 ب]، و [2/ 37 أ]، و [2/ 53 أ]، و [2/ 86 ب]، و [2/ 101 أ]، و [2/ 126 أ]، و [3/ 3 ب]، و [3/ 19 أ]، و [3/ 53 أ]، و [3/ 70 أ]، و [3/ 100 ب]، و [3/ 132 ب]، و [4/ 1 ب]، و [4/ 25 أ]، و [4/ 63 أ]، و [4/ 88 أ]، و [4/ 99 ب]، و [4/ 110 ب]، و [5/ 4 أ]، و [5/ 20 ب]، و [5/ 40 أ]، و [5/ 62 أ]، و [5/ 82 أ]، وقد لوحظ أن الضبط بالشكل قل جدًّا في الجزأين الرابع والخامس مقارنة بباقي الأجزاء.

وميزت عناوين الكتب والأبواب بخط كبير عريض بلون كأنه مغاير، ينظر:[1/ 4 أ]، و [1/ 32 ب]، و [1/ 61 ب]، و [1/ 80 أ]، و [1/ 123 أ]، و [1/ 144 ب]، و [2/ 1 أ]، و [2/ 27 أ]، و [2/ 54 ب]، و [2/ 61 ب]،

و [2/ 112 ب]، و [2/ 141 أ]، و [3/ 5 أ]، و [3/ 32 ب]، و [3/ 50 أ]، و [3/ 61 ب]، و [3/ 116 ب]، و [3/ 143 أ]، و [4/ 13 ب]، و [4/ 50 ب]، و [4/ 71 أ]، و [4/ 105 أ]، و [4/ 126 ب]، و [4/ 156 أ]، و [5/ 15 أ]، و [5/ 40 ب]، و [5/ 74 ب]، و [5/ 97 ب]، و [5/ 112 أ]، و [5/ 144 ب].

وقد التزم الناسخ استعمال التعقيبة في الجزأين الرابع والخامس بشكل مطَّرد في كل لوحة تقريبًا؛ واتضح بذلك عدم وجود سقط أثناء الموجود منهما، بينما استعملها كل عشر لوحات في الجزأين الأول والثاني؛ وإذا كان الكراس يقدر بعشر ورقات

(1)

، فهذا يعني أنه التزم بالتعقيبة عند نهاية كل كراس، أما الجزء الثالث فقد استعملها كل عشر لوحات في الأكثر، وأحيانًا يستعملها كل خمس لوحات.

وأما عن حالة المخطوط من جهة التصوير، فإن مصورة الأجزاء: الأول والثالث والرابع جيدة في الغالب، وندر في الجزء الثاني عدم وضوح بعض الكلمات كما في [2/ 149 ب]، و [2/ 150 أ] بينما مصورة الجزء الخامس رديئة التصوير، ينظر:[5/ 4 أ]، و [5/ 9 ب]، و [5/ 34 أ]، ومن [5/ 88 ب] حتى [5/ 95 أ]، ومن [5/ 98 ب] حتى [5/ 111 أ].

ونظرًا لأن الأبواب كتبت أحيانًا بلون آخر فلم يظهر بعضها جيدًا في المصورة، ينظر:[1/ 148 ب]، و [1/ 162 ب]، و [1/ 169 ب]، و [1/ 170 ب]، و [1/ 178 ب]، و [1/ 185 أ]، و [4/ 98 أ]، و [4/ 139 أ]، و [4/ 141 أ]، و [4/ 154 أ]، و [4/ 155 أ]. وقد بدا هذا واضحًا في الجزء الخامس، ينظر:[5/ 4 أ]، و [5/ 5 ب]، و [5/ 45 أ]، و [5/ 62 ب]، و [5/ 80 أ]، و [5/ 97 ب]، و [5/ 102 ب]، و [5/ 104 أ]، و [5/ 129 ب]. علمًا بأننا لم نقف علي ذلك في الأجزاء: الثاني والثالث.

هذا، وفي النسخة آثار للرطوبة، ينظر:[1/ 1 ب]، و [1/ 25 ب]، و [1/ 29 ب]، و [1/ 53 ب]، و [2/ 5 أ]، و [2/ 22 أ]، و [2/ 65 أ]، و [2/ 123 أ]، و [2/ 124 أ]، و [5/ 21 ب]، و [5/ 22 ب]، و [5/ 131 ب]، ومن [5/ 173 أ] حتى [5/ 175 ب]. ولم نقف علي أثر الرطوبة بوضوح في الأجزاء: الثالث والرابع.

ووقع بالنسخة بعض الطمس، ينظر:[1/ 7 ب]، و [1/ 13 أ]، و [1/ 106 ب]، و [1/ 119 ب]، و [1/ 133 ب]، و [2/ 36 أ، ب]، و [2/ 55 أ]، و [2/ 87 أ]، و [2/ 90 أ]، و [2/ 118 ب]، و [2/ 119 ب]، و [3/ 9 أ]، و [3/ 47 ب]، و [3/ 54 ب]، و [3/ 55 أ]، و [3/ 94 ب]، و [3/ 103 أ]، و [4/ 12 ب]، و [4/ 15 ب]، و [4/ 82 ب]، و [4/ 145 ب]، و [4/ 161 أ]، و [5/ 20 أ، ب]، و [5/ 69 أ]، و [5/ 136 ب]، و [5/ 161 ب]، و [5/ 163 أ]، و [5/ 164 ب].

كما أن بالنسخة بعض البياضات وإن كانت قليلة، ينظر علي سبيل المثال:[1/ 11 ب]، و [1/ 12 أ]، و [2/ 53 أ].

ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه النسخة قد اعتراها كثير من السقط والتصحيف والتحريف، وقد عالجنا ضبط هذه الأخطاء أثناء عملنا من خلال النسخ الخطية الأخرى أو المصادر الوسيطة، لا سيما التي تنقل عن الإمام عبد الرزاق.

‌

‌توثيقات النسخة:

هذه النسخة جيدة فيها بعض آثار الإتقان، فمن ذلك أن الناسخ يستعمل الدائرة المنقوطة بعد نهاية الخبر أو الفقرة، وهذا مما يدل على المقابلة. ينظر علي سبيل المثال:[1/ 2 أ]، و [1/ 24 ب]، و [1/ 57 أ]، و [1/ 80 ب]، و [1/ 110 ب]، و [1/ 122 ب]، و [2/ 5 أ]، و [2/ 14 أ]، و [2/ 54 ب]، و [2/ 78 أ]، و [2/ 107 ب]، و [2/ 136 ب]، و [3/ 1 أ]، و [3/ 40 ب]، و [3/ 65 أ]، و [3/ 78 أ]، و [3/ 108 أ]، و [3/ 120 ب].

وقد قلَّ استعمال هذه الدائرة المنقوطة في الجزء الثالث، وظهر أواخره استعمال النقاط الثلاث المجتمعة (

…

) دون دائرة بعد نهاية الخبر أو الفقرة، كما في [3/ 138 ب]، و [3/ 141 أ]، و [3/ 149 ب]، وقد اعتُبرت هذه العلامة من دلائل المقابلة أيضًا

(1)

.

وأما الجزء الرابع فقد قلَّت فيه هذه العلامات نسبيًّا عما قبلها، ولم يستقر الناسخ على علامة واحدة عند رسمه لهذه العلامات: فتارة يستعمل الدائرة المنقوطة فقط، ينظر:[4/ 6 ب]، و [4/ 29 أ]، و [4/ 38 أ]، و [4/ 99 أ]، وتارة يستعمل الثلاث نقاط المجتمعة (

…

) فقط، ينظر:[4/ 4 أ]، و [4/ 12 أ، ب]، و [4/ 45 أ]، و [4/ 61 أ]، و [4/ 104 ب]، و [4/ 119 ب]، وتارة يستعمل الدائرة التي يخرج من وسطها خط لأسفل، ينظر:[4/ 5 ب]، و [4/ 25 أ، ب]، و [4/ 60 أ]، و [4/ 79 ب]، و [4/ 156 أ]، و [4/ 119 أ]، وتارة يقرن بين الثلاث نقاط المجتمعة (

…

) وبين الدائرة التي يخرج من وسطها خط لأسفل، ينظر:[4/ 5 ب]، و [4/ 19 ب]، [4/ 67 ب]، و [4/ 99 أ]، وتارة أخرى يقرن بين الدائرة المنقوطة وبين الدائرة التي يخرج من وسطها خط لأسفل، ينظر:[4/ 1 أ].

وبالنسبة للجزء الخامس فتارة يستعمل الثلاث نقاط المجتمعة (

…

) فقط، ينظر:[5/ 4 أ]، و [5/ 16 أ]، و [5/ 64 أ]، و [5/ 67 ب]، و [5/ 114 ب]، و [5/ 162 أ]، وتارة يستعمل الدائرة التي يخرج من وسطها خط لأسفل، وهو الأغلب في هذا الجزء، ينظر:[5/ 8 ب] ، و [5/ 29 أ]، و [5/ 66 ب]، و [5/ 83 أ]، و [5/ 112 أ]، و [5/ 148 ب]، وتارة يقرن بين الثلاث نقاط المجتمعة) (

…

) والدائرة التي يخرج من وسطها خط لأسفل، ينظر:[5/ 30 أ]، و [5/ 36 أ، ب]، و [5/ 119 ب].

هذا، ولم يتبع الناسخ طريقة مطَّردة في هذين الجزأين - الرابع والخامس - أثناء استعمال كل من هذه العلامات؛ فربما وقعت العلامة نهاية الباب، وربما وقعت بعد نهاية الخبر أو الفقرة، وقد قال السخاوي رحمه الله: "فائدة: قد مضى في الباب قبله حكاية استحباب نقط الدارة الفاصلة بين الحديثين عند الانتهاء من مقابلة كل حديث؛ لئلا يكون بَعْدُ في شكٍّ. ومنهم من يجعل عقب كل باب أو كراس ما يُعلم منه العرض

…

"

(1)

، فلعل صنيع هذا الناسخ خلط من كلا الأمرين.

ومن دلائل جودة النسخة الإلحاقات المصححة الملحقة في الحواشي المكملة للصُّلب، لكنها قليلة، ينظر:[4/ 38 ب]، و [4/ 101 ب]، ولم نقف علي ذلك في الأجزاء الأخرى، لكن وقع بها إلحاقات غير مصححة ملحقة بالحواشي مكملة للصلب، ينظر:[1/ 12 أ]، و [1/ 56 ب]، و [1/ 59 ب]، و [1/ 72 ب]، و [1/ 92 أ]، و [1/ 135 أ]، و [1/ 165 ب]، و [2/ 14 ب]، و [2/ 119 ب]، و [4/ 67 ب]، و [4/ 73 ب]، و [4/ 135 ب]، ولم نقف علي ذلك في الجزأين: الثالث والخامس.

هذا، وقد لاحظنا وجود الرمز "كـ" في حواشي الجزء الأول، ينظر حواشي:[1/ 9 أ، ب]، و [1/ 13 ب]، و [1/ 16 أ]، و [1/ 38 ب]، و [1/ 43 أ]، بينما لم نقف علي ذلك في حواشي باقي الأجزاء.

ونادزا ما يكتب في الحاشية كلمة "ينظر" كما في [1/ 159 أ]، وقد يصوب في الحاشية بعض العبارات الواردة في الأصل كما في [3/ 12 أ].

وقد خلت حواشي النسخة بأجزائها من إشارة إلى فروق نسخ.

ولم نقف علي ذكر سماعات في حواشي النسخة بأجزائها.

وقد ندر في الحواشي وجود هوامش ذات فوائد وفرائد لغوية، ينظر:[4/ 121 أ]، ويوجد في حواشي الجزء الرابع بعض الهوامش ذات الفوائد الحديثية، ففي حاشية