‌ ‌الكتاب: المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة - جـ ١

‌

‌الكتاب:

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

‌

‌المؤلف:

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ)

‌

‌أصل التحقيق:

رسائل ماجستير، كلية الحديث الشريف، بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

جـ 1: عبد المعطي بن عبد الرزاق البكور

جـ 2: حسام الدين بن أمين حمدان

جـ 3: إحسان الله بن عبد الوهاب مبارز البدخشي

جـ 4: عبد المولى عبد السلام سالم الهاشمي

جـ 5: سفيان بن فؤاد باسويدان

‌

‌الناشر:

مكتبة الميمنة المدنية (المدينة النبوية)، دار الميمنة للنشر والتوزيع (سورية - دمشق)

‌

‌الطبعة:

الأولى، 1439 هـ - 2017 م

أصل هذا التحقيق

رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

بتقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

أشرف عليها: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الصمد بن بكر آل عابد

وناقشها

فضيلة الأستاذ الدكتور: عبد الله بن محمد حسن دمفو

وفضيلة الدكتور: عبد الباري بن حمّاد الأنصاري

‌

‌مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا وسيِّئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].

أما بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ.

وبعدُ، فإنَّ الله عز وجل أرسلَ محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناسِ كافَّةً، وأنزل عليه الكتابِ تبيانًا لكلِّ شيءٍ؛ فقال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، فكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هو المبينَ عن اللهِ عز وجل أمرَه، وعن كتابِه معانيَ ما خوطبَ به الناسُ وما أرادَ الله عز وجل به، وما شرع من معاني دينِه وأحكامِه، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقال سبحانه:{وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64].

فكان السبيلُ إلى معرفةِ معاني كتابِ اللهِ عز وجل ومعالمِ دينِه: الآثارَ الصحيحةَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابِه الذين شهدوا التنزيلَ وعرفوا التأويلَ، رضي الله تعالى عنهم أجمعينَ.

ولأجلِ هذا حرص أهلُ العلمِ على تمييزِ صحيحِ الأخبارِ من سقيمِها، وتخليصِها مما دخلَ فيها وليس منها، لا سيَّما وقد راجت على ألسنةِ كثيرٍ من الناسِ أخبارٌ واهيةٌ ومكذوبةٌ، نُسِبَت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابِه رضي الله عنهم.

فقيَّض الله عز وجل لهذا الشأن أهلًا يذبُّون عن دينه وشرعه، وقام أهل الحديث يذودون عن حياض سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فوضعوا المصنفاتِ لنفي الدخيلِ عن السُّنَّةِ، مما اشتَهَرَ من الأخبارِ على الأَلسِنَةِ.

ومن أجمعِ ما صُنِّفَ في هذا البابِ كتابُ الحافظِ السَّخَاويِّ رحمه الله، الموسومُ بـ "المقاصد الحسنةِ في بيانِ كثيرٍ من الأحاديثِ المشتهِرةِ على الألسِنةِ".

ولأهميَّةِ هذا الكتابِ ومكانةِ مصنِّفِه العلميَّةِ فقد قمنا بتحقيقه في مجموعةٍ من رسائل العالمية (الماجستير)، بقسم علوم الحديث، في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية.

وقد أُجيزت جميع هذه الرسائل -بحمد الله وتوفيقه- بتقدير (ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى)، والحمد لله أولًا وآخرًا.

ثم الشكرُ موصولٌ للقائمين على هذه الجامعة المباركة، التي ما برحت تبثُّ العلم في شتى بقاع الأرض، فبارك الله في أعمالهم وأعمارهم، وسدَّد على طريق الخير والحق خطاهم.

ونتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل إلى كلِّ من أسدى إلينا يدًا في عملنا هذا، وأعاننا بقليلٍ أو كثيرٍ، ونخصُّ بالذكر أصحاب الفضيلة المشايخ المشرفين على هذه الرسائل:

الشيخ: د. عبد الصمد بن بكر آل عابد.

والشيخ: أ. د. عبد الرحيم بن أحمد القشقري.

والشيخ: د. إبراهيم بن محمد نور بن سيف.

فجزاهم الله عنا خيرًا، وأجزل لهم الثواب، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وختم لهم بالخير والتوفيق.

واللهَ نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا، وينفع به الإسلام والمسلمين.

سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * *

‌

‌تمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمشهور وبيان أقسامه.

المبحث الثاني: المصنفات في الأحاديث المشتهرة.

‌

‌المبحث الأول: التعريف بالمشهور وبيان أقسامه

‌

‌تعريف المشهور لغة:

(المشهور) اسم مفعول من شَهَر الشَّيءَ، يَشهَرَه، إذا أظهره

(1)

، وشهرتُ الحديث إذا أفشيته، فاشتَهَر

(2)

. فالشُّهرةُ: ظهور الشيء ووُضوحه

(3)

.

وسمي الحديث بذلك لوضوحه

(4)

.

‌

‌تعريف المشهور اصطلاحًا:

وأما الحديثُ المشهورُ في لسانِ المحدثينَ فإنه يُطلَقُ على معنَيَينِ:

الأول: وهو أشهرُ ذَينِكَ المعنَيينِ وأكثرُهما إطلاقًا وأوسعهما استعمالًا: وهو "ما شاع بين الناس واشتهر على الألسنة".

قال البرهانُ الجَعبَريُّ (732 هـ): "المشهورُ: الشائعُ عندَ الناسِ أو المحدِّثينَ أو الفقهاءِ أو الأصوليينَ"

(5)

.

وقال الحافظ: "المشهور يطلَقُ

…

على ما اشتَهَرَ على الألسِنَةِ"

(1)

.

وقال السخاويُّ: "كذلك المشهور أيضًا يقعُ على ما اشتَهَرَ على الألسنةِ، فيشملُ ما لَهُ إسنادٌ واحدٌ فصاعدًا، بل ما لا يوجدُ له إسناد أصلًا"

(2)

.

وقال السيوطي نحوًا كلامه في "التدريب"

(3)

.

وقال في "الألفية"

(4)

:

ويطلَقُ المشهورُ لِلَّذي اشتَهَرْ

…

في الناسِ مِن غيرِ شروطٍ تُعتَبَرْ

وفي كلام المتقدمين ما يشعر باستعمالهم لفظ "المشهور" بهذا المعنى:

قال الحاكم في "نوع: معرفة المشهور من الحديث" بعد أن ذكر أحاديثَ مشهورةً: "فهذه الأنواعُ التي ذكرنا من المشهورةِ التي يعرفُها أهل العلمِ، وقلَّ ما يخفى ذلك عليهِم، وهو المشهورُ الذي يستوي في معرفته الخاصُّ والعامُّ"

(5)

.

ويُشعرُ بذلك أيضًا ما ذكره ابنُ الصَّلاحِ في "معرفة المشهور من الحديث"؛ حيث قال: "وكما بلغَنا عن أحمدَ بنِ حنبلٍ رضي الله عنه أنه قال: "أربعةُ أحاديثَ تدورُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأسواقِ ليس لها أصلٌ: "من بشَّرني بخروجِ آذارَ بشرتُه بالجنةِ"

(6)

، و"من آذى ذِمِّيًا فأنا خصمُه يومَ القيامةِ"

(7)

، و"يومُ نحرِكم يومُ صومِكم"

(8)

، و"للسائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ"

(9)

.

ويغلب على هذا النوع من المشهور لقبُ (المشتهِر)، وعليه عامة من صنَّف في هذا الباب من أهل العلم.

والمعنى الثاني: وهو المعنى الخاص عند المحدثين؛ ولهم في ذلك تعريفان مشهوران؛

أحدهما: ما ذكره ابن الصلاح عن ابن منده حيث قال: "الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة وأشباههم من الأئمة ممن يُجمع حديثُهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبًا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديثٍ يسمى عزيزًا. فإذا روى الجماعة عنهم حديثًا سمي مشهورًا"

(1)

.

ومفهوم هذا، أن ما رواه أكثر من ثلاثة مطلقًا يسمى مشهورًا أيضًا، وهذا التعريف لا يفرق بين المشهور والمتواتر، ولذا صرح بأن من المشهور:"المتواترَ الذي يذكره أهل الفقه وأصوله"

(2)

.

ثم إنه لا يشترط عند ابن الصلاح ومن وافقه أن يكون العدد المذكور في جميع طبقات السند، بل يكتفى بطبقة واحدة، بحيث لا يمتنع أن يكون في غيرها من طباقه غريبًا، بأن ينفرد به راوٍ آخر عن شيخه. ودليل ذلك أنه مثَّل للمشهور بحديث:"إنما الأعمال بالنيات"، فقال إنه "غريب مشهور"، وذلك بوجهَين واعتبارَين

(3)

.

وقد مشى بعض المتقدمين -كأبي نعيم الأصبهاني- على هذا، فإنه قال في حديث سفيان عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن ابن الحَنَفِية، عن عليٍّ رفعه:"مفتاح الصلاة الطهور": إنه "مشهور لا نعرفه إلا من حديث ابن عقيل". فقال الحافظ ابن حجر: "إن مراده أنه مشهور من حديث ابن عقيل"، قال السخاوي:"فهذه الشُّهرة النِّسبية نظير الغرابة النِّسبية في قوله -فيما ينفرد به الراوي عن شيخه-: غريب"

(4)

.

والتعريف الثاني: -وهو المختار- ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: "ما له طرقٌ محصورةٌ بأكثر من اثنين"

(5)

. فقوله (محصورة) يخرج به المتواتر، فإنه

بلا حصر عددٍ معيَّن على الصحيح

(1)

. وقوله (بأكثر من اثنين) يخرج به العزيز والغريب.

وبعبارة أخرى، المشهور هو: ما رواه ثلاثة فصاعدًا، ما لم يجمع شروط التواتر

(2)

.

قال الحافظ ابن حجر: "وهو المستفيضُ على رأي جماعةٍ من أئمة الفقهاء، سُمِّى بذلك لانتشاره، من: فاضَ الماءُ يَفيضُ فَيضًا.

ومنهم من غايَرَ بين المستفيضِ والمشهور؛ بأنَّ المستفيضَ يكونُ في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهورَ أعمُّ من ذلك، ومنهم من غايَرَ على كيفيةٍ أخرى .. "

(3)

.

قال الحافظ السخاوي: "يعنى: بأنَّ المستفيضَ ما تلقَّته الأمةُ بالقبول، دونَ اعتبارِ عددٍ، ولذا قال أبو بكر الصَّيْرَفيُّ والقفَّال: إنه هو والمتواتر بمعنى واحدٍ"

(4)

.

‌

‌أقسام الحديث المشتهِر (النوع الأول من المشهور):

سلك أهل الحديث مسالكَ شتى في تقسيم الأحاديث المشتهرة، والسبب في ذلك اختلافُ الحيثية الموجبة للتقسيم.

‌

‌أ - فمن حيث الصحة وعدمها:

ينقسم إلى: مشهورٍ صحيحٍ، وغيرِه

(5)

.

فالصحيح؛ يعني: المحتجَّ به، الشامل للحسن

(6)

. وغيره؛ يعني: غير المحتج به، الشامل لجميع أنواع الضعيف.

فمثال المشهور الصحيح: حديث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا

…

" الحديث.

وحديث: "من أتى الجمعة فليغتسل"

(1)

. وكلاهما في الصحيحين.

ومثال المشهور الحسن: حديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، فقد قال المزي: إن له طرقًا يرتقي بها إلى رتبة الحسن

(2)

. وكذا حديث "من باع دارًا ولم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيه"، قال السخاوي: حديث حسن، ورد عن جماعة من الصحابة

(3)

.

ومثال المشهور الضعيف: حديث "من حفظ على أمتي أربعين حديثا بعث يوم القيامة فقيهًا"، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة وليس له إسناد ثابت، كما قال البيهقي والنووي والحافظ

(4)

.

‌

‌ب - ومن حيث الجماعة أو الطائفة التي يشتهر فيها:

ينقسم إلى أقسام:

1 -

مشهور عند أهل الحديث خاصة، كحديث أنس:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وذَكوان". أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس. وقد رواه عن أنس جماعةٌ غير أبي مجلز، منهم: أنس بن سيرين وعاصم وقتادة. وعن أبي مجلز جماعة، وعن سليمان جماعة، بحيث اشتهر بين أهل الحديث خاصة، وقد يستغربه غيرُهم؛ لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس، كونها بلا واسطة

(5)

.

2 -

مشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام، كحديث:"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

(1)

.

3 -

مشهور عند الفقهاء، كحديث:"أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وحديث: "من سئل عن علم فكتمه

…

" الحديث، وحديث: "لا غيبة لفاسق"، وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" وغيرها

(2)

.

4 -

مشهور عند الأصوليين، كحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" صححه ابن حبان، والحاكم بلفظ:"إن الله وضع"

(3)

، وحديث:"أمرت أن أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر"

(4)

.

5 -

مشهور عند النحاة، كحديث:"نِعم العبدُ صهيبٌ، لو لم يخف الله لم يعصه"

(5)

.

وحديث: "الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير

…

"

(6)

، وحديث:"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار"

(7)

.

6 -

مشهور عند أهل السير والمغازي، كحديث رضاعه صلى الله عليه وسلم في بني. سعد وقصة شقِّ صدره صلى الله عليه وسلم

(8)

.

7 -

مشهور عند العامة، كحديث:"من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وهو في صحيح مسلم، وحديث:"اختلاف أمتي رحمة"، وحديث:"الخير عادة"

(1)

، وغيرها كثير.

* * *

‌

‌المبحث الثاني: المصنفات فيه

جرت العادة في مبدأ التصنيف في كل فن من الفنون أن يكون مختلطًا مع غيره من أبواب العلم، غير متميز عنها، ثم ينضج التصنيف فيه تبعًا لتمايز العلوم من جهة، وتزايد الحاجة إليه من جهة أخرى؛ فيصبح له مصنفاته المفردة، الخاصة به دون غيره.

ولذا قسمنا الكلام في هذا المبحث إلى قسمين:

‌

‌الأول: المصنفات التي تحوي كثيرًا من الأحاديث المشتهرة ولا تختص بها:

1 -

فأولها ما جاء عن ابن قتيبةَ رحمه الله (276 هـ) في "تأويل مختلف الحديث"

(1)

؛ حيث قال: "وقالوا في أحاديثَ موجودةٍ على ألسنةِ الناسِ: ليس لها أصلٌ، ومنها

…

".

2 -

ثم جاء علاءُ الدينِ ابنُ العطَّارِ؛ فعقد ضمن "فتاوى النووي"

(2)

بابًا جمع فيه أقوال النووي في أحاديثَ شائعةٍ.

3 -

ومنها ما جاء في "خاتمة سفر السعادة" للفيروز آبادي (ت 817 هـ) فقد ذكر فيها مجموعة من الأحاديث المشتهرة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

وغيرها مما لا يختص بجمع الأحاديث المشتهرة على المعنى الذي تقدَّم.

‌

‌الثاني: المصنفات التي تختص بجمع الأحاديث المشتهرة على الألسنة:

وفيما يأتي ذكر تلكم المصنفات، وسنرجئ الكلام عن المصنفات المتعلقة بالمقاصد إلى مبحث "عناية العلماء بالكتاب".

1 -

"أحاديث القصاص" وهي رسالة منسوبة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله (ت 728 هـ).

وسميت أيضًا "أكاذيب القُصَّاص"، أو "أحاديث يرويها القصَّاص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم" أو "رسالة في الأحاديث المتداولة بين الناس يذكرها القصَّاص"

(1)

. والسبب في اختلاف التسميات أن الرسالة ليست من جمع المؤلف، بل جمعها بعض تلامذته من أجوبته على أحاديث سئل عنها

(2)

.

والرسالة لا تراعي ترتيبًا معينًا، بل أقرب ما تكون إلى فتاوى حديثية، وأسلوبها مرسَل من غير تكلُّف ولا تنميق

(3)

.

وهذه الرسالة -مع صغر حجمها- ذات قيمة كبيرة من الناحية التاريخية؛ لأنها من أول الرسائل التي ألِّفت في الأحاديث المشتهرة الشائعة بين الناس بسبب القصاص وبتأثيرهم غالبًا. ومعظمها باطل مكذوب، وفيها ما لا يصل إلى هذه الدرجة، بل فيها حديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريبًا

…

".

والرسالة كانت أصلًا اعتمده الزركشي والسخاوي والسيوطي وغيرهم ممن ألف في الأحاديث المشتهرة، فأوردوا جل أحاديثها في مصنفاتهم، ونقلوا عبارات شيخ الإسلام فيها معزوة إليه تارة، وغير معزوة تارة أخرى

(1)

.

وقد طُبِعت أولًا ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام (18/ 375 - 385).

ثم طبعت ثانيًا بتحقيق د. محمد لطفي الصباغ في المكتب الإسلامي، الأولى عام 1392 هـ، والثانية سنة 1405 هـ.

وطبعت ثالثًا بتحقيق أحمد عبد الله باجور، بالدار المصرية اللبنانية عام 1413 هـ، والطبعتان الأخيرتان بعنوان (أحاديث القصاص).

وعدد الأحاديث المسؤول عنها حسب ترقيم الصباغ (79) حديثا، وبترقيم باجور (77) حديثًا.

2 -

"اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة" أو "التذكرة بالأحاديث المشتهرة"، للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت 794 هـ).

سماه مؤلفه بالاسم الأول كما في آخر مقدمته للكتاب، ولكنه اشتهر بالاسم الثاني. بدأ المؤلف كتابه بمقدمة نفيسة، بين فيها أهمية التأليف في هذا الباب، فقال:(أما بعد، فإن من النصيحة الواجبة في الدين: التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألِفه الطبع، وليس له أصل في الشرع. وقد صنف الإمام تاج الدين الفزاري كتابا في تفقيه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لها، أجاد فيها الانتقاد، وصان الشريعة أن يدخل فيها ما يخل بالاعتقاد، شكر الله صنعه، وأثاب جمعه. وقد رأيت ما هو أهم من ذلك: وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوامّ وكثير من الفقهاء الذين لا معرفة لهم بالحديث).

ففيه إشارة إلى ريادته في التأليف في الأحاديث المشتهرة، فقد توسع في تخريج أحاديثها، وأورد أسانيدها، وأقوال علماء الجرح والتعديل في بعض رواتها، وكلامهم عليها، فهو بهذا قد فتح الباب أمام طالب العلم الذي يريد التوسع في التحقيق والبحث

(1)

، وهذا لم يكن في رسالة شيخ الإسلام السابقة.

وقد تكلم الدكتور الصباغ على ملحوظات تتعلق بالكتاب، فبين منهج المؤلف فيه، ومزايا كتابه، مع بعض ما يؤخذ عليه، ومن أراد المزيد فليرجع إليه

(2)

.

والرسالة مطبوعة عدة طبعات.

* وهناك كتاب "اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة" الذي نسبه غير واحدٍ للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله (ت 852 هـ).

ذكره عبد الوهاب عبد اللطيف في مقدمته على المقاصد، وذكره أيضًا الدكتور بدر العماش حفظه الله في كتابه حين بين مصادر السخاوي في "المقاصد"، فقال: (اعتمد السخاوي في مادة كتابه على مصادر كثيرة، وفي مقدمة هذه المصادر المصنفات في الحديث المشهور

…

) ثم ذكر في مقدمة تلك المصادر: اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لشيخه ابن حجر، والتذكرة، وأحاديث القصاص

(3)

.

وفي هذا الكلام نظر مِنْ وجوه:

أولًا: عمدتهم في ذلك كلام العجلوني في مقدمته

(4)

، وقد نقل قبل هذا

الكلام ثمانيةَ عشرَ سطرًا من مقدمة الكتاب المنسوب إلى الحافظ (انظر: ص 7 - 8)، وهي بحروفها موجودة في مقدمة الزركشي للتذكرة! فالكتاب كتاب الزركشي الذي سماه مؤلفه بهذا الاسم.

ثانيًا: لم ينسب أحدٌ هذا الكتاب إلى الحافظ ابن حجر قبل العجلوني، وهو متأخر عن الحافظ بثلاثة قرون تقريبًا. ولو كان السخاوي قد اعتمد عليه في المقاصد فلا بد أن يشير إليه ولو في موضعٍ واحدٍ في كتابه، لكنه لم يفعل، وإنما قال:(قال شيخنا) أو (قال شيخنا في بعض أجوبته) أو نحو ذلك. وقد وجدنا بعضها في "أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته"، في المجموعتين الأولى والثانية، اللَّتَين حققهما الشيخ الدكتور عبد الرحيم القشقري.

ثالثًا: لم يذكر السخاوي في ترجمة شيخه -لما تكلم عن مصنفاته- أن له كتابًا في الأحاديث المشتهرة، لا بهذا الاسم ولا بغيره

(1)

، مع أنه لم يشاركه أحدٌ في كثرة ما قرأ من تصانيف الحافظ ومروياته عليه -كما صرح به في الضوء اللامع (2/ 40) - فَيبْعُد مع هذا أنه لم يعرفه.

ولعل سبب الوهم وجود حاشية للحافظ ابن حجر على النسخة الخطية لكتاب الزركشي -كما ذكره محققه مصطفى عبد القادر عطا-، فظُنَّ أنه من تصنيف الحافظ.

3 -

"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ). وهو الكتاب الذي قمنا بتحقيقه، وسيأتي الكلام عليه في الفصل الثاني من القسم الأول إن شاء الله.

4 -

"التخريج الصغير والتحبير الكبير"، للإمام يوسف بن حسن بن عبد الهادي المقدسي المعروف بابن المبرد (ت 909 هـ).

جمع فيه الأحاديث المشتهرة بين الناس مما ليس في صحيحي البخاري ومسلم، وكذا الأحاديث الغرائب التي لم تقع في كثير من الكتب المشهورة المتداولة، إلا أنه ترك بيان حال كثير من أحاديثها، فلم يبين صحتها من ضعفها.

ومع ذلك فقد حوى تصنيفُه جملةً وافرةً من النفائس والمهمات التي التقطها من المسانيد والمصنفات والمعاجم والأمالي والمشيخات والأجزاء وكتب التاريخ والطبقات والفوائد، ولم يزل كثير منها مفقودًا أو لم ير النور بعد.

وقد طبع الكتاب (عام 2011 م) بتحقيق نور الدين طالب في مجلد واحد، عن دار النوادر. ويبلغ عدد أحاديثه (1253) حديثًا

(1)

.

5 -

"الدُّرَر المُنتَثِرة في الأحاديث المشتهرة"، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ).

قال في مقدمته (ص 37): (وبعد، فإن من المهم بيان حال الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة العامة ومن ضاهاهم من الفقهاء الذين لا علم لهم بالحديث، وبيان ما له أصل من ذلك من غيره. وقد ألف الشيخ بدر الدين الزركشي في ذلك كتابا لطيفًا، غير أنه محتاج إلى تنقيح وزيادة، وتنكيت وإفادة، فلخصته هنا مع زيادة الجم الغفير، ونبهت على ما فيه اعتراض من كلامه وتنفير، وميزتُ ما زدته بقولي (قلت) في أوله، وبـ (انتهى) في آخره. ورتبته على حروف المعجم ليكون أسهل في الكشف، وسميته:"الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة"

…

).

وترتيبه على الحروف مراعيا الحرف الأول فقط.

وبعد حرف الياء عقد فصلًا بعنوان: (فصل في أشياء لم تدخل في الحروف) وذكر (34) حديثا.

ثم ختمه بخاتمة وكأنها مختصرة من خاتمة المقاصد، لتشابه محتواهما إلى حدٍّ كبير.

وهو مطبوع عدة طبعات.

6 -

"الغمَّاز على اللمَّاز"، لنور الدين علي بن عبد الله السمهودي المدني (ت 911)

(1)

. والكتاب تجريد للموضوع والضعيف وما لا أصل له من أحاديث الدرر للسيوطي، كما ذكر ذلك في مقدمته.

وهي رسالة مختصرة جدًّا، اكتفى فيها بذكر الأحاديث والحكم عليها من غير تخريج. وهو مطبوع أيضا.

7 -

"التخريجات المختصرة للأحاديث المشتهرة"، تأليف: علي بن ناصر بن محمد الحجازي (ت بعد 915 هـ). مخطوط

(2)

.

8 -

"الدرة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة"، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي (ت 931 هـ)، وهو تلميذ السخاوي، وكتابه تلخيص للمقاصد

(3)

ولم نقف عليه.

9 -

"الشذرة في الأحاديث المشتهرة"، لمحمد بن طولون الصالحي (ت 953 هـ)، اختصر فيه التذكرة والمقاصد والدرر

(4)

. وهو مطبوع.

10 -

"البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير"، لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الشافعي (ت 973 هـ). انتخبها من جوامع السيوطي (الكبير والصغير وزوائده) مع المقاصد الحسنة

(1)

، وهو مطبوع.

11 -

"رسالة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، تأليف: المُلَّا علي القاري (ت 1014 هـ). مخطوط

(2)

، ولم نطلع عليه.

12 -

"مختصر الأحاديث المشتهرة على الألسنة وبيان الصحيح والحسن والضعيف والموضوع على الطريق الحسنة"، للقاري أيضًا. مخطوط

(3)

ويحتمل أنه نفس الذي قبله، والله أعلم.

13 -

"أجوبة الشنواني على الدرر المنتثرة" للسيوطي، تأليف: أبي بكر بن إسماعيل بن عمر الشنواني (ت 1019 هـ). مخطوط

(4)

.

14 -

"التذكرة المشهورة على الألسنة"، لمحمود بن صلاح الدين بن عيسى القباني المقدسي، تلميذ الرملي (ت 1043 هـ)

(5)

. لم نقف عليه.

15 -

"البدور المنورة في معرفة رتب الأحاديث المشتهرة"، لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي (ت 1069 هـ). مخطوط

(6)

.

16 -

"الأحاديث المشتهرة"، تأليف: إبراهيم بن سليمان بن محمد

الجينيني (ت 1108 هـ). مخطوط

(1)

.

17 -

"زيادات إتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن"، للجينيني أيضًا. مخطوط

(2)

. ويحتمل أنه الذي قبله.

18 -

"الجوهرة النضرة في الأحاديث المشتهرة"، تأليف: إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي (ت 1121 هـ). مخطوط

(3)

ولم نطلع عليه.

19 -

"النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة"، للشيخ محمد بن أحمد بن جار الله الصعدي اليمني المعروف بالمشحم الكبير (ت 1181 هـ)

(4)

، جمع فيه درر السيوطي ومختصر الزرقاني وتمييز ابن الديبع وزاد عليهما كثيرًا. وهو مطبوع

(5)

.

20 -

"أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"، للشيخ محمد بن درويش الحُوت البيروتي (ت 1276 هـ)

(6)

، بترتيب ابنه عبد الرحمن، الذي قال في مقدمته: (إنني كثيرًا ما سئِلتُ من بعض المترددين عليَّ، الذين لهم حسن نظر إليَّ، عن فقرات اشتهرت بين الأنام، وتناقلها ألسنة الخاص والعام، هل هي من حديث سيد المرسلين، أم من كلام غيره من العالمين؟ فكنت أجيب عنها بما ذكره علماء هذا الفن، الذين بينوا أحاديثه صلى الله عليه وسلم

وميزوا ضعيفها من الحسن، وكان والدي الشيخ محمد رحمه الله ممن عُنِي بهذا العلم الشريف، وألف به عدة تآليف، منها كتابه الذي جرد من مختصر الإمام العالم الشيخ عبد الرحمن اليمني رحمه الله

(1)

وزاد في آخره ذيلًا، ذكر فيه عدة أحاديث ليست في الأصل، ولكنه لم يرتبها على حروف المعجم، وكذلك ذكر في هامش النسخة التي بخطه أحاديث ليست في الذيل المذكور، وتكلم على بعض مآثر وفوائد ومطالب تتعلق بهذا الفن، فخدمة للعلم وتعميمًا للنفع تبادرت بطبع الكتاب المذكور، ورتبت جميع الأحاديث على حروف الهجاء تسهيلًا لتحصيلها، وألحقت تلك الفوائد والمآثر بآخر الكتاب تتميمًا للفائدة، وسميته:"أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"

…

)

(2)

. وهو مطبوع.

21 -

"تحذير المسلمين من كثير من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين"، لمحمد البشير ظافر الأزهري (ت 1325 هـ)، وهي رسالة في الموضوعات المشهورات، قال مؤلفها بعد الكلام على انتشار الموضوعات في زمنه (فلذلك عزمت على جمع الأحاديث الموضوعة المشتهرة على الألسنة في رسالة، أذكر فيها الأحاديث مرتبة على حروف المعجم، وسميتها: تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين

…

)

(3)

، وقد طبعت سنة 1321 هـ بمطبعة جريدة الراوي اليومية بمصر في (100 ص)، ولها مقدمة نافعة عن الأحاديث الموضوعة وما يتعلق بها.

22 -

"الكواكب المنتثرة في الأحاديث المشتهرة"، لمحمد بن إدريس القادري المغربي (ت 1350 هـ)، ذكره ابن سُودة في سل النصال

(4)

، ولم نقف عليه.

23 -

"رفع الجهالة والالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"، لمحمد بن محمد بن حامد الجرجاوي المراغي (ت بعد 1355 هـ)، وهو مخطوط كما أشار إليه الزركلي

(1)

.

24 -

"المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح"، لعبد المتعال محمد الجبري (ت 1415 هـ).

قال في مقدمته: (

…

فهذه الرسالة في الحديث المشهور مما هو ضعيف أو موضوع، أقدمها تحذيرًا من رواية الموضوع وما لا أصل له، مما يجري على ألسنة الوعاظ الذين لا دراية لهم بالسُّنَّة

…

). وبين في المقدمة بعض المصطلحات الحديثية المستخدمة في الكتاب. والكتاب مرتب على الأبواب العلمية -سماها فصولًا-، فيه خمسة فصول (الإيمان - العلم والاجتهاد - السياسة والملك - اجتماعيات - العبادات)، وتحت كل فصل عناوين الموضوع. وكانت طريقته فيه مختصرة في التخريج والكلام على الأحاديث، وقد بدأ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل عنوان، ثم أتبعه بالبديل الصحيح، وهذه هي ميزة الكتاب. وهو مطبوع.

25 -

"أحاديث مردودة مشتهرة على ألسنة الناس"، للدكتور سعيد بن صالح الرقيب الغامدي.

وهي رسالة لطيفة ألفها مؤلفها لما رأى من كثرة الأحاديث التي اشتهرت عند الناس ولا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بنوا عليها أحكامًا وعبادات ومفاهيم وأفكارًا. لم يتوسع المؤلف في التخريج وبيان العلل رغبة الاختصار، وقد يحيل إلى الكتب والمراجع التي استقى منها الحكم على الحديث. رتبه على الحروف وعدد أحاديثه (312) حديثًا. وهو مطبوع.

26 -

"أحاديث مقبولة مشتهرة على ألسنة الناس"، للمؤلف نفسه، وقد أشار إليه في مقدمة الكتاب السابق

(2)

.

وتتميمًا للفائدة: هناك كتاب قد يدخل في هذا الباب ولم نقف عليه، ولا على من تعرض له، وهو:

27 -

"كشف الباس في كلمات يقولها كثير من الناس"، للعلامة محمد مكي بن عزوز التونسي (ت 1333 هـ)

(1)

. لم نقف عليه.

* * *

القسم الأول:‌

‌ دراسة عن الحافظ السخاوي وكتابه "المقاصد الحسنة"

وفيه فصلان:

الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ السخاوي.

الفصل الثاني: كتاب "المقاصد الحسنة".

‌

‌الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ السَّخَاوي

(1)

ويشتملُ على سبعةِ مباحثَ:

* المبحثُ الأولُ: اسمُهُ ونَسَبُه، ومَولِدُه ووفاتُه.

* المبحثُ الثاني: نشأتُه العلميَّةُ ورحلاتُه.

* المبحثُ الثالثُ: شيوخه.

* المبحثُ الرابعُ: تلاميذُه.

* المبحثُ الخامسُ: عقيدته ومذهبه الفِقهيُّ.

* المبحثُ السادسُ: مَنزلَته العِلمِيَّةُ وثناءُ العلماءِ عليه.

* المبحثُ السابعُ: مؤلَّفاته.

‌

‌المبحثُ الأولُ: اسمُهُ ونَسَبُه، ومَولِدُه ووفاتُه

‌

‌اسمُه ونسبُه:

هو الحافظُ شمسُ الدِّينِ محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ عثمانَ بن محمد السَّخَاوِيُّ القاهِريُّ. ويُكنى بـ "أبي الخير" و"أبي عبدِ الله".

والسَّخاويُّ نسبةٌ إلى"سَخَا": مدينة بأسفل مصر، وهي قصبة الكُورة الغربية

(1)

.

‌

‌مَولِدُه:

أرَّخ الحافظ السخاوي مولده في شهر ربيع الأولِ من سنة إحدى وثلاثينَ وثمانمائةٍ بحارة بهاء الدين علو الدرب المجاور لمدرسة البلقيني

(2)

.

‌

‌وفاتُه:

توفي بالمدينة النبوية

(3)

عصرَ يومِ الأحدِ سادسَ عشرَ

(4)

شعبانَ سنة اثنتين وتسعمائةٍ، وعمرُهُ إحدى وسبعونَ سنةً، وصُلِّي عليه بعدَ صلاةِ الصبحِ يوم الاثنينِ بالروضة الشريفة، ودُفِنَ بالبقيعِ بجوارِ الإمامِ مالكٍ.

‌

‌المبحثُ الثاني: نشأتُه العلميَّةُ ورِحلاتُه

نشأ السخاويُّ في بيت علمٍ وفضلٍ، فأدخله أبوهُ المكتَبَ صغيرًا عند المؤدِّب الشرف عيسى بن أحمد المَقسي (865 هـ) فأقام عنده يسيرًا جدًا، ثم نقله لزوج أخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري (878 هـ)، فقرأ عنده القرآنَ وصلى بالناسِ التراويحَ في رمضان بزاوية لأبي أمه الشيخ شمس الدين العدوي المالكي، ثم توجَّه به أبوه إلى الفقيه الشمس محمد بن أحمد الحريري (849 هـ)، فجوَّد عليه القرآن، وانتفع به في آداب التجويد وغيرها وعلق عنه فوائد ونوادر، وقرأ القرآن وجوَّده على غير واحدٍ من مشايخه، وحفظَ بعضَ "عمدةِ الأحكامِ"، ثم انتقل للعلامة الشهابِ بنِ أسدٍ فأكملَ عندَه حفظَها مع حفظِ "التنبيه"، و"المنهاج"، و"ألفية ابن مالك"، و"النُّخبة"، وقرأ عليه شيئًا من القراءاتِ.

ثم حفظَ "ألفية العراقي"، و"شرح النخبة"، وغالبَ "الشاطبية"، و"مقدمة الساوي" في العَروضِ، وسمع الكثيرَ من الجمعِ للسبعِ وللعشرِ على الزَّينِ رضوانَ العُقْبيِّ، ولازمَ البرهانَ ابنَ خضرٍ وقرأ عليه غالب "شرح الألفية" لابن عقيل، وسمع الكثيرَ من "توضيحِها" لابن هشام، وأخذ العربية أيضًا عن الشهابِ الأبدي المغربيِّ والجمالِ بنِ هشامٍ الحنبليِّ.

وأخذ الكثيرَ من الفقهِ عن العَلَم صالحٍ البُلقينيِّ وغيره، وأخذَ طرفًا من الفرائضِ والحسابِ والميقاتِ، وقرأ الأصولَ على الكمالِ ابنِ إمامِ الكامِلِيَّةِ، وحضر كثيرًا من دروسِ التقى الشُّمُنِّيِّ في الأصلينِ والمعاني والبيانِ والتفسيرِ، وقرأ عليه "شرحَه" نظمَ والدهِ للنخبةِ.

وسمع مع والده ليلًا الكثيرَ من الحديثِ على إمامِ عصرِه ووحيدِ دهرِه

أبي الفضلِ الشهابِ بنِ حجرٍ العسقلانيِّ، فكانَ أولُ سماعِهِ عليهِ في سنة ثمانٍ وثلاثينَ وثمانمائة -وعمره إذ ذاكَ سبعُ سنينَ-، ولازمَ مجلسَه حتى حملَ عنه علمًا جمًّا بحيث كان من أكثرِ الآخذينَ عنه، وأعانه على ذلك قربُ منزِله منهُ، فكان لا يفوتُه مما يُقرأُ عليه إلا النادرُ، وعلمَ الحافظُ شدَّةَ حرصِه على ذلك، فكان يرسلُ خلفَه أحيانًا بعضَ خدمه لمنزِله يأمرهُ بالمجيءِ للقراءةِ.

وقرأ عليه الاصطلاحَ بتمامِه، وسمع عليه جُلَّ كتبِه وأكثرَ تصانيفِه في الرجالِ وغيرِها، وأذن له في الإقراءِ والإفادةِ والتصنيفِ، وصلى به إمامًا التراويح في بعض ليالي رمضان، ولم ينفكَّ عن ملازمتِه ولا عدلَ عنه بملازمةِ غيرِه ولا ارتحلَ إلى الأماكن النائية، بل ولا حجَّ إلا بعدَ وفاتِه.

وبعد وفاةِ شيخه الحافظِ رحمه الله سافرَ لدمياطَ -وكان إذ ذاك ابنَ إحدى وعشرين سنة- فسمعَ بها، ثم توجَّه في البحرِ للحجِّ فلقي بالطورِ والينبوعِ وجُدَّةَ غيرَ واحدٍ أخذ عنهُم، ووصل لمكةَ أوائلَ شعبانَ فأقام بها إلى أن حجَّ، وقرأ بها على جمعٍ من أهل العلم؛ كأبي الفتحِ المراغيِّ، والبرهانِ الزَّمزَميِّ، والتقيِّ بن فهدٍ وغيرهم.

وقرأ في رجوعِه بالمدينةِ النبوِيَّةِ على البدرِ بنِ فرحونَ وغيرِهِ من أهلِ العلمِ.

ثم رجعَ للقاهرةِ، ثم توجَّه لمنوفٍ العُليا، ثم إلى فيشا الصُّغرى، ثم ارتحل إلى الثغرِ السَّكَندَريِّ ودَسوق والمحلَّةِ وسَمَنُّود وغيرها من الديار المصرية.

ثم ارتحلَ إلى حلب، وسمع في توجهه إليها بسرياقوسَ والخانقاه وبلبيس وغزةَ والمجدَلِ والرملةِ وبيتِ المقدسِ والخليلِ ونابُلُسَ ودِمَشقَ وصالحيَّتِها والزبداني وبعلَبَكَّ وحمصَ وحماةَ وحلب وجبرين ثم بالمعَرَّة وطرابُلُسَ وغيرها من ديار الشام. وقال رحمه الله في ترجمته لنفسه: وكلما انتهى حفظه لكتابٍ عرضه على شيوخ عصره.

وقد زادَ عددُ الأماكنِ التي ارتحلَ إليها من البلاد والقرى على الثمانينَ.

وكانت هذه رحلاته زمنَ الطَّلَبِ، وارتحل بعدها أربع مراتٍ حجَّ فيها وجاور بمكة، كان آخرها سنة ستٍّ وتسعين

(1)

، رجع بعدها إلى المدينة ولم يزل بها إلى أن توفي.

* * *

‌

‌المبحثُ الثالثُ: شيوخه

تقدَّم ذكرُ جماعةٍ من شيوخه الذين أخذ عنهم في المبحث السابق، وقد ذكر السخاويُّ أنَّ عددَ من أخذ عنه من الشيوخِ بمصرَ وحدَها أكثرُ من أربعمائةِ شيخٍ

(1)

، وعددَ من أخذَ عنه عامةً يزيد على ألفٍ ومائتي نفسٍ

(2)

.

ويرجع سببُ كثرةِ شيوخِهِ إلى بدئه بطلب العلم في سنٍّ مبكرةٍ بعناية والدِه المباركة، وإلى حرصه الشديد على التحصيل والسماع، ثم إلى ارتحاله وتطوافه في البلاد طالبًا لقاء أهل العلم ومشافهتهم به.

وقد ذكر أنه أفرد كتابًا في تراجم من أخذ عنهم على حروف المعجم سماه "بغية الراوي بمن أخذ عنه السخاوي"

(3)

، وأفرد أيضًا رحلاته الثلاث: السكندرية والحلبية والمكية مع تراجم كلٍّ منها، وصنفَ أيضًا "الثَّبَتَ المصريَّ"

(4)

.

ولكثرة عدد شيوخِ السخاوي، فإننا سنقتصر على ذكرِ أبرزِهم -بحسب وفياتهم-:

1 -

محمد بن أحمدَ بنِ عمرَ، الشمسُ النحريريُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ المؤدِّبُ الضَّريرُ، المعروف بالسعوديِّ (849 هـ)

(5)

.

2 -

عزُّ الدين أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم بن علي المصريُّ الحنفيُّ المعروف بابنِ الفرات (851 هـ)

(6)

.

3 -

أبو الفضل شهابُ الدينِ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، المعروف بالحافظ ابن حجر (852 هـ).

4 -

علمُ الدين أبو البقاءِ صالحُ بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني المعروف بابن البُلقينيِّ (868 هـ)

(1)

.

5 -

شرفُ الدين أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد الحدادي المناوي الشافعي، المعروف بالمُناوي (871 هـ)

(2)

.

6 -

أحمدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ حسنٍ التقيُّ أبو العباسِ التميميُّ الداريُّ القاهريُّ، المعروف بالشُّمُنِّيِّ

(3)

(872 هـ).

7 -

زين الدين وشرف الدين أبو العدل قاسم بن قُطْلُوبُغا بن عبد الله الجَمَّالي الحنفي (879 هـ)

(4)

.

* * *

‌

‌المبحثُ الرابعُ: تلاميذُه

كان السخاويُّ رحمه الله إمامًا من أئمة عصره بلا مدافعة، أقرَّ له بذلك الموافقُ والمخالفُ، وشهِدَ بفضله وعِلمه القاصي والداني، لا سيما في علم الحديث وفنونه، فهو المقدَّمُ فيه من أصحابِ الحافظِ ابنِ حجر، كما شَهِدَ له بذلك الحافظُ نفسه

(1)

، فلهذا كثُرَ الآخذون عنه من طلبة العلم، وقصدوه من كل حَدبٍ وصَوب.

ولكثرة الآخذين عنه فإننا سنقتصرُ على ذكرِ أشهر من أخذَ عنهُ ولازمَهُ:

1 -

ابن أبي حرفوش أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس الأبشيهي (بعد 850 هـ)

(2)

.

2 -

أبو الغيث محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ النبهانيُّ الخانكيُّ قاضيها الشافعيُّ (891 هـ)

(3)

.

3 -

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن رجب الشهاب الطوخي ثم القاهري الشافعي، يُعرف بـ"ابن رجب"(893 هـ)

(4)

.

4 -

أبو فارس عبدُ العزيزِ بن عمرَ بنِ محمدِ بن محمدٍ الهاشميُّ المكيُّ الشافعيُّ، المعروف بـ "ابنِ فهدٍ المكي"(921 هـ)

(5)

.

5 -

أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي بكرٍ القُسطلانيُّ

(1)

المصريُّ الشافعيُّ (923 هـ).

6 -

أبو محمد عبدُ الرحمنِ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الشيبانيُّ الزَّبِيديُّ الشافعيُّ، المعروف بـ"ابنِ الدَّيبَع"

(2)

(944 هـ).

* * *

‌

‌المبحثُ الخامسُ: عقيدته ومذهبه الفِقهيُّ

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: عقيدته.

المطلب الثاني: مذهبه الفقهي.

* * *

المطلب الأول: عقيدتُه

(1)

نشأ الحافظُ السخاويُّ -كما يظهر من تراجم شيوخه وأهل عصره ومِصره- في بيئةٍ سادَت فيها عقيدةُ الأشاعرة، وقُرِّرَت هذه العقيدة على أنها عقيدةُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، فالتَبَسَ الحقُّ بالباطل، واعتُقِدَ في صفاتِ الله -جل وعلا- غيرُ المذهبِ الحقِّ.

وقد عُلِمَ أنَّ طريقةَ سلفِ الأمةِ وأئمَّتِها إثباتُ ما أثبَتَه اللهُ لنفسه وما أثبته له رسولُه صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تكييفٍ ولا تمثيل، ومن غيرِ تحريفٍ ولا تعطيل

(2)

. كما أنَّ الطرقَ الصوفيَّةَ قد ذاعَ صيتُها وانتَشَرَت في البلدِ الذي نشأ فيه السَّخاوي، وقلَّما ينجو أحدٌ من الانتسابِ إلى تلك الطرقِ، فضلًا عن أنْ يسلمَ من التأثُّرِ بها.

فكان لهذه البيئة أثرٌ على عقيدة السخاويِّ رحمه الله ظهرت معالِمُ هذا الأثر في جوانب من اعتقادِه، نُشير -فيما يأتي- إلى شيءٍ منها بإيجازٍ:

‌

‌ففي الأسماء والصفات:

نشأ السخاوي وتربَّى على عقيدةِ الأشاعرةِ: فكان يعتقدُ أنَّ ظواهرَ نصوصِ الصفاتِ الخبرية تقتضي التشبيهَ والتجسيمَ وإثباتَ الجوارحِ والأعضاءِ -تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا-، ويرى أنه لا بدَّ من تأويلِها وصرفِها عن ظواهرِها، وأنَّ الواجبَ تجاه أحاديثِ الصفاتِ أنْ لا تُروى إلا لأهلها خوفَ الافتتان والضلال

(1)

.

وذكر في ترجمة أحمد بن ناصر الباعوني الشافعي عدة أبيات من قصيدةٍ له في الاعتقاد -ولم يتعقَّبه-، ومَفَاد هذه الأبيات: إثبات الصفات السبع -وهي صفات المعاني- التي يُثبتها الأشاعرة -ولا يُثبتون غيرها-، وذكر في هذه الأبيات أنَّ كلام الله قديمٌ قائمٌ بذاته

(2)

.

كما أنَّه على عقيدتِهم في مسألةِ رؤيةِ اللهِ عز وجل يومَ القيامةِ، فيقول بأنَّ اللهَ تعالى يُرى لا في جِهَةٍ

(3)

.

وقد أوَّل صفة الرحمة لله تعالى، بإرادة الخير بعبيده

(4)

.

ويقول بنفي الجهة عن الله تعالى

(5)

، وهي من الألفاظ المجملة التي لم يتعرَّض لها السلف الصالح إثباتًا أو نفيًا، وقد جَرَت عادةُ من ينفي الجهة عن الله أن ينفيها فِرَارًا من إثبات العلو لله تعالى.

‌

‌وفي توحيد الألوهية:

ففيما يتعلق بالتوسل والتبرك:

يرى السَّخَاويُّ جوازَ التوسُّلِ بالأنبياءِ والصالحينَ

(1)

.

ويرى أيضًا جوازَ التبرُّكِ بالصالحينَ وآثارِهم

(2)

، بل وبقبورهم؛ فقال في ترجمة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه من "التحفة اللطيفة":"وجُعِلَ على قبره قُبة، فهو يُزار ويُتبرك به وبمحلِّه"

(3)

.

‌

‌وفي التصوُّف:

تأثَّر السَّخاويُّ أوَّل أمره بالصوفية وكان معهم، ولبس الخِرْقَة من عددٍ من مشايخه، وألْبَسَها لغيره، وقال:"نعم قد دخلتُ في إجازةِ خلقٍ من المُعتَبَرين هي إلى الخصوص أقرب، وهي الاستجازة لأبناء صوفية الخانقاه البِيْبَرْسَيَّة، وكنتُ إذ ذاك منهم"

(4)

.

ويُفهم من قوله: وكنتُ إذ ذاك منهم: أنه رَجَعَ عن التصوَّفِ، أو أنه لم يدخلْ في التصوُّفِ الغالي، ويدلُّ على ذلك أنه ألَّفَ كتابَ "القول المُنْبي في ترجمةِ ابنِ عربي"، و"الكفاية في طريق الهداية" في الردِّ على الاتحادية، وأيضًا فقد انتَقَدَ كثيرًا من المُتَرجمين في "الضوء اللامع" بسبب سلوكهم هذا المسلك وانتحالهم هذا المذهب.

‌

‌وفي جانب البدع:

يرى السَّخاوي أنَّ البدعةَ لها الأحكامُ الخمسةُ

(5)

؛ وعليه فإنَّ في

الدِّينِ بدعةً حسنةً: فحسَّن بدعةَ جهرِ المؤذِّنِ بالصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عقبَ الأذانِ

(1)

.

وحسَّن أيضًا بدعةَ إقامةِ المولدِ، مع إقرارِه أنها لم تُنقَلْ عن أحدٍ من السلفِ

(2)

!

‌

‌المطلب الثاني: مذهبُه الفِقهيِّ

هو شافعيُّ المذهبِ كما صرَّح بذلك في ترجمته لنفسه في "الضوء اللامع"

(3)

، وكذا كلُّ من ترجم له من بعده.

ويدلُّ على ذلك أيضًا ذكرُه للشافعيِّ بلفظ: "إمامنا"

(4)

.

ويظهر ذلك أيضًا في نشأته العلمية والكتب التي درسها

(5)

.

* * *

‌

‌المبحثُ السادسُ: مَنزِلَته العِلمِيَّةُ وثناءُ العلماءِ عليه

حَظِيَ السخاويُّ رحمه الله بمنزلةٍ علميةٍ رفيعةٍ بين أهل العلم من لدن عصره إلى يومنا هذا، أقرَّ له بذلك الموافقُ والمخالفُ، وكَثُرَت كلماتُ أهل العلم -من شيوخه وأقرانه وتلاميذه وغيرهم- في الثناء عليه، والشهادة له بالفضل والعلم والتقدُّم والإمامة فيه، لا سِيما علمِ الحديثِ.

ومما يدلُّ على ذلك:

1 -

أنه قد أذِنَ له عددٌ من شيوخه بالإفتاء والتدريس والإملاء في وقتٍ مبكرٍ، بل كان كثيرٌ منهم يُرسلُ له بالفتاوى أو يسألهُ مشافهةً، بل ربما أخذ بعضهم عنه

(1)

.

2 -

إذنُ الحافظ ابن حجر له بالإقراء والإفادة والتصنيف، وقد تقدَّم أنَّ الحافظَ ابن حجر توفي وللسخاوي إحدى وعشرون سنةً، فدلَّ ذلك على نبوغه وهو صغير.

3 -

ثناء العلماء -المعاصرين له ومن جاء بعدهم- عليه، فمن ذلك:

قال الحافظُ ابنُ حجر: "الشيخ المبارك الفاضل المحدث البارع النبيه المُفنّن الأوحد المُكثر المُفيد المُحصِّل المجيد في الطلب الجميل"

(2)

، وقال أيضًا: "إنه أنبه طلبتي الآن

(3)

، وليس في جماعتي مثله"

(4)

. وقام الحافظ بتقريظِ غير واحدٍ من تصانيفِ السخاوي.

وشهدَ الزينُ بنُ قُطلُوبُغا أنَّ الحافظَ شافهه بأنَّ السخاويَّ أنبهُ طلبته،

وقال: "حتى كان ينوِّهُ بذكرِه، ويعرِّفُ بعَلِيِّ فخرِه ويرجِّحُه على سائرِ جماعتِه المنسوبينَ إلى الحديثِ وصناعتِه كما سمعتُه منه وأثبتُّه بخطي قبلُ عنه"

(1)

.

ونقل البدرُ بنُ القطانِ عن الحافظ أنه سُئِلَ: من أمثلُ الجماعةِ الملازمينَ لكم في هذه الصناعة؟ فأشار إلى السخاويِّ وقال: "إنه مع صغرِ سنِّهِ وقُربِ أخذِهِ فاقَ مَن تقدَّمَ عليه بجِدِّه واجتهادِه وتحرِّيه وانتقاده، بحيثُ رجوتُ له وانشرحَ لذلك الصَّدرُ أن يكونَ هو القائمَ بأعباءِ هذا الأمرِ"

(2)

.

وقال فيه التقيُّ بن فهد المكي: "زينُ الحفاظِ، وعمدةُ الأئمةِ الأيقاظِ، شمسُ الدنيا والدينِ، ممن اعتنى بخدمةِ حديثِ سيِّدِ المرسلينَ، اشتَهَرَ بذلك في العالمَينَ على طريقةِ أهلِ الدينِ والتقوى، فبلغ فيه الغايةَ القُصوى"

(3)

.

وقال قاسم بن قُطْلُوبُغا: "وهو الذي لم يزل قائمًا من السُّنَّةِ بأعبائِها، ناصِبًا نفسَه لنشرِها وأدائِها، محقِّقًا لفنونِها ومضمونِ عيونِها، مع قلةِ المعينِ والناصرِ، والمجاري له في هذا العلمِ والمذاكرِ، لا يفتُرُ عن ذلكَ طرفةَ عينٍ، ولا يشغلُ نفسَه بغِيبَةٍ ولا مَينٍ"

(4)

.

وقال البرهان الباعوني: "الشيخُ الإمامُ، الحائزُ لأنواعِ الفضلِ على التمامِ، الحافظُ لحديثِ النبيِّ -عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام-، أَمتع الله بحياته وأعادَ على المسلمين من بركاته، هو الآنَ من الأفرادِ في علمِ الحديثِ الذي اشتهَرَ فيه فضلُه، وليس بعدَ شيخِ الإسلامِ ابنِ حجرٍ فيه مثلُه .. "

(5)

.

* * *

‌

‌المبحثُ السابعُ: مؤلَّفاته

يُعدُّ السَّخاوي رحمه الله مكثرًا من التصنيف؛ فقد تجاوزت مصنفاته المئتين، ولعلَّ السبب في ذلك يعود إلى بدايته المبكرة في التصنيف؛ فقد شرع فيه قبل سنة ثمانمائة وخمسين

(1)

، وهو آنذاك لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، وعاش بعد ذلك ما يُقارب اثنتين وخمسين سنة، إضافةً إلى تقلُّده التدريس في مدارس القاهرة، مما أعانه على التأليف، إلى غير ذلك من الأسباب

(2)

.

وهو مع كثرة مصنَّفاته موصوف بالضبط والإتقان، شهد له بذلك شيوخه، وقرَّظ له جماعةٌ منهم جملةً منها

(3)

، منهم الحافظ ابن حجر، كما تقدم عنه في المبحث السابق.

وقد صنف السخاويُّ في فنونٍ شتى، ولكثرة مؤلفاته فإننا سنقتصر على ذكر الأشهر منها

(4)

، فمن ذلك:

1 -

"الأجوبة المرضية عما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية". مطبوع.

2 -

"الأحاديث البلدانيات". مطبوع.

3 -

"ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد". مطبوع.

4 -

"استجلابُ ارتقاءِ الغُرَفِ بحبِّ أقرباءِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وذوي الشرف". مطبوع.

5 -

"الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ التاريخ". مطبوع.

6 -

"بذل المجهود في ختم سنن أبي داود". مطبوع.

7 -

"بغية الراغب المتمني في ختم سنن النسائي رواية ابن السني"، مطبوع.

وألَّف السخاويُّ أختامًا لبقية الكتب الستة، طُبعَ منها "ختم صحيح البخاري"، و"ختم صحيح مسلم"، وخَتمًا لـ "دلائل النبوة" للبيهقي (مخطوط)، ولـ "الشفا" لعياض (مخطوط)، و"السيرة" لابن هشام (مخطوط)، وغيرها.

8 -

"التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة". مطبوع.

9 -

"تخريج أحاديث العادلين لأبي نعيم". مطبوع.

10 -

"تخريج الأربعين النووية".

11 -

"تكملة شرح الترمذي للعراقي".

12 -

"التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر". مطبوع.

13 -

"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر". مطبوع.

14 -

"رفع القلقِ والأرقِ بجمعِ المبتدعينَ من الفِرَق".

15 -

"السِّرُّ المكتومُ في الفَرْقِ بين المالينِ المحمودِ والمذموم". مطبوع.

16 -

"السَّيرُ القويُّ في الطبِّ النبويِّ".

17 -

"شرح التقريب للنووي". مطبوع.

18 -

"شرح شمائل الترمذي".

19 -

"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"، وهو من أجلِّ الكتب في بابه. مطبوع.

20 -

عمدة المحتج في حكم الشطرنج. مطبوع.

21 -

"الغاية في شرح الهداية في علم الرواية لابن الجزري". مطبوع.

22 -

"فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، وهو من أوسع وأدق الكتب المؤلَّفة في مصطلح الحديث. مطبوع.

23 -

"القناعة مما تحسنُ الإحاطةُ به من أشراطِ الساعة". مطبوع.

24 -

"القول البارُّ في تكملة تخريج الأذكار". مخطوط.

25 -

"القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع". مطبوع.

26 -

"القول التام في فضل الرمي بالسهام". مخطوط.

27 -

"القول المرتقي في ترجمة البيهقي".

28 -

"القول المُنبي في ترجمة ابن عربي". مطبوع.

30 -

"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة". وهو كتابنا.

31 -

"المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي". مطبوع.

32 -

"وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للذهبي". مطبوع.

* * *

‌

‌الفصل الثاني: دراسةٌ عن كتابِ المقاصِدِ الحَسَنَةِ

وفيه ثمانيةُ مباحثَ:

المبحثُ الأولُ: تحقيقُ اسمِ الكتابِ، وتوثيقُ نسبَتِه إلى المؤلِّف.

المبحثُ الثاني: سببُ تألِيف الكتاب.

المبحث الثالث: موضوعُ الكتابِ.

المبحث الرابع: منهجُ الحافظ السخاوي في كتابه، وطريقةُ ترتيبه.

المبحث الخامس: مصادرُ الحافظِ السَّخَاوِيِّ في كتابهِ.

المبحث السادس: منزلَةُ الكتابِ العلميَّةُ، وعنايةُ العلماءِ به.

المبحث السابع: طبعات الكتاب.

المبحث الثامن: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، ونماذج منها.

‌

‌المبحثُ الأولُ: تحقيقُ اسمِ الكتابِ، وتوثيقُ نسبَتِه إلى المؤلِّف

وفيه مطلبان:

‌

‌المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب.

المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف.

المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب

ذكر المصنفُ رحمه الله في مقدمة الكتاب

(1)

أنه سماهُ: "المقاصدَ الحسنةَ في بيانِ كثيرِ من الأحاديثِ المشتهِرةِ على الألسِنةِ"، وكذا ذكرَ اسمه في "الضَّوء اللامع"

(2)

.

وذكره بهذا الاسم أيضًا عددٌ ممن نقل عنه أو أفاد منه؛ كالقاري

(3)

، والعجلوني

(4)

، وعددٌ من المترجِمين والمفهرسين: كعبد القادر العيدروس

(5)

، والكتاني

(6)

.

وكذا هو على طُرَّةِ جميع النسخ الخطية، إلا أنه قد جاء على طُرَّةِ النسخةِ الأصلِ باسم:"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث (المذكورة) المشتهرة على الألسنة"، ويظهر جليًّا أنَّ كلمةَ "المذكورة" ليست من العنوان، وما يُظنُّ أنه تاء تأنيثٍ إنما هو إحدى العلاماتِ الزُّخرُفيةِ التي أطَّرَ بها الناسخُ عنوانَ الكتابِ، فيكونُ صوابُ الكلمةِ (المَذكور) وتكونُ راجعةً

إلى اسمِ المؤلف، فكأنَّ الناسخَ أرادَ أنْ يكتبَ: الحافظ المذكور البارع، فضاقَ عليه المكان فألحقَ كلمةَ "المذكور" فوق كلمة "الحافظ"، هذا مع ما في هذه الكلمة من المخالفة لما ثبَتَ من تسميته من قِبَلِ المصنف نفسه كما تقدم، والله أعلم.

وذكره المؤلف بالاسم المختصر "المقاصد الحسنة" في مواضع متفرقة من كتبه.

‌

‌المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف

إنَّ صحةَ نسبةِ هذا الكتاب إلى الحافظِ السخاوي أمرٌ لا شكَّ فيه ولا ريب، ولكن من باب زيادة التأكيد والإيضاح، فإننا سنذكر -فيما يأتي- بعضَ الأدلة على ذلك:

1 -

الاستفاضة والشهرة التي تبلغ حدَّ التواتر في نسبة هذا الكتاب للسخاوي بين أهل العلم من زمن السخاوي إلى يومنا هذا.

2 -

وجود اسم الكتاب منسوبًا للسخاوي على طرَّة جميع النسخ الخطية.

3 -

أنَّ السخاوي قد نسبَ هذا الكتاب لنفسه في عددٍ من مصنفاته المشهورة؛ كـ "الضوء اللامع"، و"التحفة اللطيفة"

(1)

، و"وجيز الكلام"

(2)

، وغيرها.

4 -

نسَبَه للسخاوي جماعة من أهل العلم؛ ممن نقل عن الكتاب واستفاد منه، أو ترجم لمؤلفه أو فَهْرَسَ كُتُبَه، ومنهم: ابنُ عِرَاق في "تنزيه الشريعة"

(3)

، وابن العماد في "شذرات الذهب"، والنجمُ الغَزِّيُّ في "الكواكب السائرة"

(4)

، والكتاني في "نظم المتناثر"، وغيرُهم.

‌

‌المبحثُ الثاني: سببُ تألِيف الكتاب

بيَّن المؤلفُ سببَ تصنيفِه لهذا الكتاب في مقدمته، فذكر أمرين: أولهما: أنَّ بعضَ الأئمةِ قد طلبَ منه أنْ يُصنِّفَ كتابًا يبيِّنُ فيه ما اشتهَرَ على ألسِنة الناس من الأحاديث مع عزوه والحكمِ عليه؛ فقال: "وبعدُ: فهذا كتابٌ رَغِبَ إليَّ فيه بعضُ الأئمةِ الأنجابِ، أُبيِّنُ فيه بالعَزْوِ والحُكمِ المعتَبَرِ ما على الألسنَةِ اشتَهَرَ، مما يُظنُّ إجمالًا أنه مِنَ الخَبَرِ، ولا يهتدي لمعرفَتِهِ إلا جَهابِذةُ الأثر".

وثانيهما: القيام بالواجب تجاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نفي الكذب عنه وتبيين الصحيح من السقيم، مع ما وقع من الناس من تساهلٍ وتسارعٍ في رواية الأخبار ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم علمهم بما يقولون، ولا تثبتهم فيما ينقلون؛ فقال:"وكان أعظمُ باعثٍ لي على هذا الجمعِ، وأهمُّ حاثٍّ لعَزْمي فيما تَقِرُّ به العينُ ويلتَذُّ به السمعُ: كثرةَ التسارُعِ لنقلِ ما لا يُعلمُ في ديوانٍ، مما لا يسلمُ عن كذِبٍ وبُهْتانٍ، ونِسْبتهُم إيَّاهُ إلى الرسولِ، مع عدمِ خِبرتِهم بالمنقولِ، جازمينَ بإيرادِهِ، عازِمينَ على إعادتِه وترْدادِه، غافِلين عن تحرِيمِه، إلا بعدَ ثبوتِهِ وتفهيمِه، من حافظٍ متقِنٍ في تثبيته"

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث الثالث: موضوعُ الكتابِ

موضوع هذا الكتاب: جمعُ الأحاديث المشتهرة على ألسنةِ الناسِ -من غير شرطِ الاستيعاب لها- سواء كانت من المرفوع أو غيره، مع عزوها إلى قائلها، وبيان حكمها من ثبوتٍ أو عدمه، وقد أبان المؤلف في مقدمة كتابه عن موضوعه؛ حيث قال:

"فهذا كتابٌ رَغِبَ إليَّ فيه بعضُ الأئمةِ الأنجابِ، أُبيِّن فيه بالعَزْوِ والحُكم المعتبرِ ما على الألسنة اشتَهَرَ، مما يُظنُّ إجمالًا أنه من الخبرِ، ولا يهتدي لمعرفته إلا جَهابِذة الأثرِ، وقد لا يكون فيه شيءٌ مرفوعٌ، وإنما هو في الموقوفِ أو المقطوعِ، وربما لم أقفْ له على أصلٍ أصلًا، فلا أبُتُّ بفَصلٍ فيه قولًا، غير مُلتزمٍ في ذلك الاستيفاءَ".

وبيَّن أنه قصد بكلمة "الأحاديث" وكلمة "الشهرة": معناهما اللغويَّ لا الاصطلاحيَّ؛ فأراد بـ "الأحاديث" ما تحدَّث به الناس، وبـ "الشهرة" كلَّ ما اشتهر على ألسنتهم بقطع النظر عن بلدانهم أو طبقاتهم؛ فقال مبينًا ذلك:

"ولاحَظتُ في تسميتِها أحاديثَ المعنى اللغويَّ، كما أني لم أقصدْ في الشهرةِ الاقتصارَ على الاصطلاحِ القويِّ -وهي: ما يُروَى عن أكثرَ مِنَ اثنينِ، في بعضِ طِباقِه أو جميعِها بدون مَيْنٍ- بل القصدُ الذي عزمتُ على إيضاحِه وأنْ أتقِنَه. ما كانَ مشهورًا على الألسنةِ، من العالِم المُتقِن في سَبْرِه أو غيرِه، في بلدٍ خاصٍّ وقومٍ مُعيَّنينَ، أو في جُلِّ البلدانِ وبين أكثرِ الموحِّدينَ"

(1)

.

* * *

‌

‌المبحث الرابع: منهجُ الحافظ السخاوي في كتابه، وطريقةُ ترتيبه

وسيكون الكلام في ذلك من خلال مطلبين:

‌

‌المطلب الأول: ترتيب الكتاب.

المطلب الثاني: منهج المصنف في الكتاب.

* * *

المطلب الأول: ترتيب الكتاب

1 -

بدأ المصنف هذا الكتابَ بمقدمةٍ موجزةٍ استهلَّها بالبسملةِ والحمدِ لله تعالى، والصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ذكَرَ سببَ تصنيفِه للكتابِ، ومنهجَه فيه، وأنه لم يشترط الاستيعابَ، وذكر من سبقه إلى التصنيف في الأحاديث المشتهرة، وأنه استفادَ منهم، ثم ذكر طريقةَ ترتيبِه للكتاب، وإلى مقصودِه بـ "الأحاديثِ المشتهِرةِ" التي سيذكرها فيه، وذكر الباعثَ الأكبرَ على تصنيفِه، وأشار إلى خطر نسبةِ الحديثِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم دون تثبُّتٍ، وإلى التشديد في الكذبِ عليه صلى الله عليه وسلم، وختم المقدمة بذكرِ تسميتِه للكتابِ.

2 -

جمعَ المصنفُ في ترتيبِه أحاديثَ الكتابِ بينَ منهجَينِ من مناهجِ الترتيبِ، وهما: الترتيب على حروف المعجم، والترتيب على الأبواب العلمية.

فبدأ المصنف بترتيب أحاديث الكتاب على أوائلِ الكلماتِ منها على حروفِ المعجم؛ فبدأ بحرفِ الهمزة، ثم الباءِ، فالتاءِ، وهكذا إلى الياءِ.

قال المصنف في مقدمة الكتاب -عند الكلام على ترتيب الكتاب-: "مُرتِّبًا له على حروفِ المعجَمِ في أوَّلِ الكلماتِ، وإنْ كان ترتيبُه على الأبواب للعارفِ من آكَدِ المهِمَّات، ولذا جمعتُ بينَ الطريقتَينِ، ورفعتُ عني اللَّومِ ممن يختارُ إحدى الجِهَتَينِ، فبوَّبتُ للأحاديثِ بعدَ انتِهائِها، وأرشدْتُ لمظانِّها بابتِدائِها".

3 -

ثم يذكر الأحاديث الداخلة تحت الحرف الواحد؛ بحيثُ يراعي في الترتيبِ الحرفَ الأولَ من الكلمة، فالثاني، وهكذا، مُتوخَيًا في ذلك الدقة، ولم يعتبر في هذا الترتيب "أل" التعريفِ في الترتيبِ، بل ينظرُ في الترتيبِ إلى الحرفِ التالي لها.

4 -

لمَّا فرغَ المصنف من ذكرِ الأحاديثِ مرتبةً على أطرافها باعتبارِ حروفِ المعجَم، أوردها في آخرِ الكتاب مرتبةً على الأبوابِ العلميةِ

(1)

، وابتدأ ترتيبَه هذا بفِهرِسٍ للكتبِ التي أَورَدها من حيثُ الجملةُ؛ ابتدأها بـ "كتابِ الإيمانِ"، وختمها بـ "كتاب البعثِ والنشورِ"، ثم شرع في ذكرِ الأحاديثِ تحتَ ما يناسِبُها من هذه الكتبِ، لكنْ دونَ ترتيبٍ معيَّنٍ لأحاديثِ الكتابِ الواحدِ.

‌

‌المطلب الثاني: منهج المصنف في الكتاب

‌

‌أولًا: منهج المؤلف في الترجمة للأحاديث:

1 -

يصدّرُ لكلِّ حديثٍ في كتابه بكلمة "حديث" دائمًا.

2 -

ثم يترجم للحديث بذكر طرفه -غالبًا- سواء اقتصر على جملةٍ منه

(2)

، أو ذكره كاملًا في الترجمة

(3)

، وربما ترجم للحديث بذكر عنوانٍ

عامٍّ

(1)

أو مسألةٍ من المسائل الواردة فيه

(2)

.

‌

‌ثانيًا: منهجه في تخريج الأحاديث وعزوها لمصادرها:

1 -

يُصدِّر المؤلفُ كلامَه على الحديث -غالبًا- بذكر من أخرج الحديث، فيقول: فلان وفلان و .. كلهم من طريق فلان، فيسوق طرفًا من الإسناد إلى منتهاه، ثم يذكر المتنَ المرادَ الاستدلال به للترجمة التي ترجم بها. وهذه الطريقة هي الغالبة عليه في التخريج

(3)

.

2 -

أحيانًا يُفصِّل في سياق الطرق، ويُبيِّنها إلى نقطة الالتقاء في الإسناد؛ فيقول -مثلًا-: تمام في فوائده من حديث شيبان بن فروخ حدثنا نافع بن هرمز، والديلمي من حديث النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد؛ كلاهما عن أنس رضي الله عنه

(4)

.

3 -

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإنه يكتفي -في الغالب- بذكر صاحب الصحيح والراوي الأعلى، ولا يسوق سنده

(5)

. وقد يزيد في تخريجه أحيانًا

(6)

.

4 -

أحيانًا يُحيل -في أثناء التخريج- على كتابٍ آخر له

(7)

، وأحيانًا يحيل على كتابٍ آخر لغيره من أهل العلم

(8)

. وأحيانًا لا يُخرِّج الحديث، بل يُحيل علىَ موضعٍ آخر في الكتاب قبله أو بعده؛ فيه تخريجُ حديثِ

الترجمة، ويقتصر على ذلك

(1)

.

5 -

وأحيانًا لا يخرج الحديث، بل يكتفي بالحكم عليه، فيقول:"كلامٌ"؛ يعني: أنه من كلامِ الناسِ، وليس له أصلٌ في الأحاديث النبوية. أو "كلام ساقط"، أو "كلام صحيح"، أو "ينظر معناه"

(2)

ونحوها. أو يكتفي بنقل حكم من سبقه عليه دون تخريج

(3)

.

6 -

وأحيانًا يبيِّض للحديث ولا يتكلم عليه البتة

(4)

.

7 -

يعتنى كثيرًا ببيان اختلافِ ألفاظِ النصوص

(5)

، ويعتني بالزيادات عليها أيضًا

(6)

. ويعتني أيضًا بذكر اختلاف الألفاظ في نسخ المصادر التي يعزو إليها

(7)

.

8 -

إذا كان للحديث قصة أو سبب ورود فإنه يذكره أحيانًا

(8)

.

9 -

إذا لم يقف على حديث الترجمة فإنه يذكر ما يكونُ بمعناه أو في موضوعه وبابه من الأحاديث

(9)

.

10 -

يُنبِّه على الأوهام في التخريج التي وقع فيها بعض أهل العلم

(10)

.

‌

‌ثالثًا: منهجه في تقوية النص وذكر الشواهد:

يسوق المصنف طرفَ الحديث إلى منتهى الإسناد، ثم يحكم عليه في الغالب، ثم يذكر ما يُقوِّي الحديث من متابعات وشواهد على النحو الآتي:

1 -

يعتني بذكر الشواهد بالمعنى، ويستطرد في ذلك

(1)

.

2 -

يذكر شواهد المعنى العام للحديث (أحاديث الباب)، ويسوقها

(2)

.

3 -

ربما يحيل -في ذكر الشواهد- إلى موضعٍ آخر في كتابٍ آخر له

(3)

.

4 -

وربما أشار إليها إشارة، فيقول: وفي الباب عن فلان وفلان

(4)

، أو يشير إليها إجمالًا؛ فيقول: وفي الباب عن جماعة آخرين

(5)

.

5 -

يعتني كثيرًا بالاستدلال والاستشهاد بآثار السلف وأهل العلم بعدهم

(6)

.

6 -

يستدل أحيانًا للمعاني ويستشهد لها بالآيات القرآنية الكريمة

(7)

.

7 -

يستشهد للمعاني كثيرًا بالأشعار، فينسبها أحيانًا

(8)

، ويترك نسبتها أحيانًا أخرى

(9)

.

8 -

ربما استأنس لتقوية المعاني بذكر بعض الحكايات

(10)

.

9 -

وقد لا يستدل للحديث أصلًا، بل يكتفي بالحكم عليه

(11)

.

‌

‌رابعًا: منهجه في الحكم على الأحاديث، وبيان العلل:

بيَّن المصنفُ أنَّ شرطه في هذا الكتاب -كما أشار في مقدمته- أنْ يحكمَ على الأحاديث، ولذا فإنه -كما هو الحال في كتب التخريج- يعتني

بالحكم على ما يورده من الأحاديث عنايةً كبيرةً ويهتمُّ ببيانِ عللِ الأحاديث والأسانيد، وسنُجملُ الكلام في هذا المبحث في مسألتين:

‌

‌1 - حكمه على الأحاديث:

يحكم السخاوي -غالبًا- على الأحاديث عقبَ سياق طرقها، سواء كان حكمه عليها من عنده

(1)

، أو كان منقولًا عن غيره، ونادرًا ما يترك الحديث خِلوًا بلا حكم عليه

(2)

. ويمكن تقسيم أحكامه على الأحاديث إلى قسمين:

القسم الأول: ما كان الحكم فيه على الأحاديث من عنده هو؛

ومن الألفاظ التي يستخدمها المؤلف في الحكم على الأحاديث:

- الألفاظ التي تُفيدُ ثبوتَ الحديثِ: كـ "صحيح"

(3)

، أو "حسن"

(4)

، أو "إسناده جيدٌ"

(5)

، أو "رجاله ثقات"

(6)

، أو يُقوِّي الحديث بمجموع الطرق

(7)

.

- الألفاظ التي تُفيدُ ضعفَ الحديث: كـ "سنده ضعيف"

(8)

، أو "سنده ضعيفٌ جدًا"

(9)

، أو "سنده واهٍ"

(10)

، أو "منكر"

(11)

، أو "منكر جدًا"

(12)

، أو "أحسبه غير صحيح"

(13)

، وأحيانًا يحكم بضعف السند وصحة المعنى

(14)

.

- الألفاظ التي تفيدُ وجودَ علةٍ ظاهرةٍ في الإسناد: كـ "منقطع"

(1)

، أو "مرسل"

(2)

.

- الألفاظ التي تُفيد بطلان الحديث: كأن يقول: "موضوع"

(3)

، أو"لا أصل له"

(4)

، أو "باطل"

(5)

، أو يجمع بينهما فيقول:"باطل لا أصل له"

(6)

، أو "ليس هو بصحيح على الإطلاق"

(7)

.

- الألفاظ التي تُفيد أنَّه لم يقف على الحديث: كأن يقول: "لا أعرفه"

(8)

، أو "لم أقف عليه"

(9)

، أو "لا أعلمه"

(10)

.

- الألفاظ التي تدل على عدم الجزم في حكمه: كـ "إن ثبت" أو "فيما أظن"، أو نحو ذلك

(11)

.

القسم الثاني: ما كان فيه الحكم على الحديث منقولًا عن غيره من أهل العلم؛

فينقل عن أحمد بن حنبل

(12)

، والبخاري

(13)

، وأبي حاتم

(14)

، والترمذي

(15)

، وابن خزيمة

(16)

، والعقيلي

(17)

، وابن حبان

(18)

،

والدارقطني

(1)

، والحاكم

(2)

، والبيهقي

(3)

، وابن الجوزي

(4)

، وابن الصلاح

(5)

، والنووي

(6)

، وابن تيمية

(7)

، وابن كثير

(8)

، والعراقي

(9)

، وابن حجر

(10)

.

والمؤلف عندما ينقل هذه الأحكام عن غيره ربما يذكر الحكم على الحديثِ ثم يتعقبه ولا يوافقه

(11)

، وربما اكتفى بنقلِ الحكم عن غيره مُقرًا له

(12)

.

‌

‌2 - كلامه في العلل:

يعتني المصنف بشكلٍ ظاهرٍ ببيانِ عللِ الأسانيدِ، ومن أمثلهَ كلامِه في العلل ما يأتي:

أ - العناية بتحريرِ اختلافِ الرواةِ في سياق الأسانيدِ؛ من اختلافٍ في الرفعِ والوقفِ، أو الوصلِ والإرسالِ ونحوِ ذلك، وكثيرًا ما يرجِّحُ في هذا الخلافِ مستدِلًا على ذلك مِن عندِه، أو آثِرًا ذلك عن غيرِه من أهلِ الصناعةِ والنقدِ

(13)

.

ب - الإشارة إلى تفرد الرواة في الأسانيد

(14)

.

ج - الكشف عن أوهام الرواة وبيان أخطائهم

(15)

.

د - بيان مواضع الانقطاع في الأسانيد والتنبيه عليها

(1)

.

‌

‌خامسًا: منهجه في الجرح والتعديل والكلام في الرواة:

لما شَرَطَ المصنف على نفسه بيان درجة الأحاديث وتمييز صحيحِها من سقيمِها، كان لزامًا عليه أن يقوم بالكشف عن أحوال الرواة الذين عليهم مَدار الأسانيد، وبيان مراتبهم من حيث الجرح والتعديل، وقد وفَّى المصنف رحمه الله بذلك في الجملة، مما يدلُّ على سَعَةِ اطلاعه على أحوالِ الرواة ومراتبهم، ومن صور ذلك:

1 -

أنه يتكلم في أحوال الرواة جرحًا وتعديلًا باجتهاده في كثير من الأحيان: فـ "يوثِّق"

(2)

، أو يقول:"صدوق"

(3)

، أو "مجهول"

(4)

، أو "ضعيف"

(5)

، أو "ضعيفٌ جدًّا"

(6)

، أو "متروك"

(7)

، أو "تالف"

(8)

، أو "متهم بالكذب" ونحوه

(9)

، أو "كذاب"

(10)

.

2 -

وأحيانًا ينقل أحكامَ أئمةِ الجرح والتعديل في الرواة وبيان أحوالهم؛ فينقل عن الأئمة: ابن معين

(11)

، والبخاري

(12)

، وأبي زرعة

(13)

،

وأبي حاتم

(1)

، والترمذي

(2)

، وابن حبان

(3)

، والدارقطني

(4)

، والحاكم

(5)

، وابن حجر

(6)

.

3 -

وأحيانًا ينقل بعض الأقوال المتعارضة ويرجِّحُ بينها

(7)

.

4 -

ويستعمل عباراتٍ وألفاظًا موجزةً ومختصرةً في التعريف بالرواة

(8)

.

‌

‌سادسًا: منهجه في بيان معاني الأحاديث وفِقهِها:

أشار السخاوي رحمه الله في مقدمة الكتاب إلى أنه قد يتكلم في معاني الأحاديث ويبينها، فقال:"وربَّما أنشَطُ لشيءٍ مِنَ المعنى، وأضبطُ ما يزول به اللبس بالحسنى"

(9)

.

وبيان ذلك فيما يأتي:

‌

‌شرح المعاني وتفسير الغريب:

1 -

يُفسِّرُ الغريبَ

(10)

، ويضبط الكلمات الغريبة بالحروف

(11)

.

2 -

أحيانًا يتكلم في شرح معاني الأحاديث وتوضيحها بكلامٍ من عندِهِ

(12)

.

3 -

والغالبُ فيما يذكره من معاني الأحاديث أنْ يكونَ نقلًا عن غيره من أهل العلم

(1)

.

4 -

وقد ينقل المعاني المختلفة فيُرجِّح بينها أو يستدرك عليها أو يشير إلى اختياره فيها

(2)

.

‌

‌فقه الحديث وما يحتويه من المسائل:

اعتنى السَّخاويُّ رحمه الله بالكلام على فقه الحديث وما يتضمنه من المسائل العلمية، وبيان هذا فيما يأتي:

1 -

يتكلم المصنف في المسألة الفقهية التي تضمنها الحديث، ناقلًا عن أهل العلم الشافعية، وناقدًا لأقوالهم ومستدركًا عليها، بما يُظهر سعة اطلاعه على كتب المذهب الشافعي

(3)

.

2 -

وقد يتكلم في فقه الأحاديث ويُوضِّح المراد منها عمومًا من غير تقيُّد بقول مذهبٍ معيَّن

(4)

.

3 -

يُشير المصنف إلى تبويبات المصنفين وتراجمهم على الأحاديث واستنباطاتهم منها

(5)

.

‌

‌سابعًا: منهجه في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وبيان المشكل من الحديث:

يعتني المصنفُ بإيراد ما يعارِضُ بظاهرِه ظاهرَ حديث الترجمة.

- فيجمع بين الحديثين المُتوهَّم تعارضهما، ويدرأ التعارض عنهما

(6)

.

- وأحيانًا لا يجمع بينهما، لكن يحيل إلى كتاب آخر له، فيه الجمع بينهما

(1)

.

- وأحيانًا يتركه، فلا يتعرَّض للجمع، يشير بذلك إلى عدم ثبوت معنى حديث الترجمة

(2)

.

- ويتكلم بما يُوضِّح المعنى ويرفع الإشكال عن الحديث

(3)

.

* * *

‌

‌المبحث الخامس: مصادرُ الحافظِ السَّخَاوِيِّ في كتابهِ

يمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها المصنف في هذا الكتاب إلى الأقسام الآتية:

‌

‌القسم الأول: كتب الأحاديث المشتهرة:

أشار المصنف رحمه الله في المقدمة إلى أنه استفاد ممن تقدمه في التصنيف في هذا الباب كالزركشي

(1)

، وابن تيمية

(2)

.

‌

‌القسم الثاني: كتب متون السُّنَّة المسندة:

وهي على أنواع:

‌

‌1 - المصنفات المبوَّبةُ:

كـ "صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، وسنن الأئمة الأربعة (أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)، و"السنن الكبرى" للنسائي، و"موطأ مالك"، و"سنن الدارمي"، و"مصنَّف عبد الرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، و"سنن سعيد بن منصور"، و"صحيح ابن خزيمة"، و"صحيح ابن حبان"، و"صحيح ابن السكن"، و"شرح معاني الآثار"، و"مشكل الآثار" للطحاوي، و"السُّنَّة" لأبي الشيخ، و"مستخرج أبي نعيم"، و"مستدرك الحاكم"، و"مسند الشهاب" للقضاعي، و"السنن الكبرى"، و"معرفة السنن"، و"شعب الإيمان"، وغيرها من كتب البيهقي، و"شرح السُّنَّة" للبغوي.

‌

‌2 - المسانيد والمعاجم ونحوها:

كـ "مسند الطيالسي"، وأحمد، وإسحاق، وعبد بن حميد، وابن منيع، وابن أبي عمر العدني، والحسن بن سفيان، والبزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، و"تهذيب الآثار" للطبري، و"مسند الفردوس" للديلمي، وغيرها.

‌

‌3 - الكتب المفردة في أبواب مخصوصة:

كـ "الزهد": لابن المبارك، وأحمد، والبيهقي.

و"الأدب المفرد" للبخاري، و"عمل اليوم والليلة" لابن السني.

ومصنفات ابن أبي الدنيا: كـ "الصمت"، و"التوكل"، و"العيال"، وغيرهما.

و"الأسخياء" للدارقطني، وكتاب "الرياضة" و"السواك" كلاهما لأبي نعيم، و"القضاة والشهود" للنقاش، و"الإيصال" لابن حزم.

‌

‌4 - كتب الفوائد والأمالي والأجزاء:

كـ "فوائد" تمام، والمُخلصيَّات، و"فوائد الخِلعي (الخِلَعيَّات) "، و"المُزكِّيات" للمُزكِّي، و"الكَنْجَرُوذِيَّات" للكَنْجَرُوذِيِّ، وفوائد أبي عمرو بن السماك، وغيرها.

و"الأمالي": للمحاملي، وابن بشران، والعراقي.

و"الأجزاء": كـ "جزء ابن لالٍ"، و"الأفراد" للدارقطني، وجزء "ابن عرفة"، وغيرها.

‌

‌5 - كتب أمثال الحديث:

كـ "أمثال الحديث" لأبي أحمد العسكري؛ وقد أكثر السخاوي من النقل عنه، وهذا الكتاب في عداد المفقود، وأيضًا كتاب "أمثال الحديث" للقاضي الرامهرمزي.

‌

‌الثالث: كتب السِّيَر والتاريخ والتراجم:

وهي على أقسام:

‌

‌1 - كتب السِّيَر والمغازي ودلائل النبوة:

كـ "مغازي موسى بن عقبة"، و"السيرة النبوية" لابن إسحاق، و"دلائل النبوة" لأبي نعيم والبيهقي، و"الشفا" لعياض، و"السيرة" للمُلائي -بضم الميم وتخفيف اللام والمد-، و"شرف المصطفى" لأبي سعد.

‌

‌2 - كتب معرفة الصحابة:

كـ "معجم الصحابة" للبغوي، و"معرفة الصحابة" لابن منده، ولابن شاهين، وللعقيلي، ولابن السكن، و"معجم الصحابة" لابن قانع، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم، و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر، و"الرياض النضرة في مناقب العشرة" للمحب الطبري، و"أسد الغابة" لابن الأثير، وحاشيته لمغلطاي، و"الإصابة" لابن حجر.

‌

‌3 - كتب الجرح والتعديل:

كـ "التاريخ الكبير" للبخاري، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"الثقات" و"المجروحين" لابن حبان، و"الكامل" لابن عدي، و"تهذيب الكمال" للمزي، و"ميزان الاعتدال" للذهبي.

‌

‌4 - كتب الطبقات:

كـ "الطبقات الكبرى" لابن سعد، و"طبقات المحدثين بأصبهان" لأبي الشيخ، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم.

‌

‌5 - كتب تواريخ البلدان:

كـ "أخبار أصبهان" لأبي نعيم، و"تاريخ نيسابور" لأبي عبد الله الحاكم، و"تاريخ بغداد" للخطيب، و"تاريخ دمشق" لابن عساكر، و"تاريخ واسط" لبحشل.

‌

‌6 - كتب معرفة الأسماء وتمييزها:

كـ "الكنى" للدولابي، ولأبي أحمد الحاكم، و"الكنى" للنسائي، و"تلخيص المتشابه"، و"غنية الملتمس"، و"المؤتلف" كلها للخطيب.

‌

‌7 - كتب التراجم المفردة:

كـ "آداب الشافعي ومناقبه" لابن أبي حاتم، و"مناقب الشافعي" و"مناقب أحمد" كلاهما للبيهقي.

‌

‌الرابع: كتب التخريج:

كـ "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي، و"البدر المنير"

(1)

لابن الملقن، و"المغني عن حمل الأسفار" للعراقي، و"التلخيص الحبير" لابن حجر.

‌

‌الخامس: كتب العلل والموضوعات:

كـ "العلل الكبير": للترمذي، و"العلل" لابن أبي حاتم، وللدارقطني، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان، و"العلل المتناهية"، و"الموضوعات" لابن الجوزي، و"موضوعات الصغاني".

‌

‌السادس: كتب الغريب والشروح:

‌

‌1 - كتب الغريب:

كـ "غريب الحديث": لأبي عبيد، والحربي، والخطابي، و"الغريبين" للهروي، و"ذيل الغريبين" لأبي موسى المديني، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري، و"الدلائل في غريب الحديث" لثابت السرقسطي، و"النهاية" لابن الأثير.

‌

‌2 - كتب شروح الحديث:

كـ "معالم السنن" للخطابي، و"التمهيد" لابن عبد البر، و"شرح النووي على صحيح مسلم"، و"شرح جامع الترمذي" لابن العربي، وللعراقي، و"فتح الباري" لابن حجر.

‌

‌السابع: كتب علوم الحديث:

كـ "معرفة علوم الحديث" للحاكم، و"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" و"جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر، و"مقدمة ابن الصلاح"، و"الاقتراح" لابن دقيق العيد.

‌

‌الثامن: كتب التفسير:

كتفسير الطبري، والثعلبي، والقرطبي، والزمخشري، وابن كثير.

‌

‌التاسع: كتب الفقه:

وهي جميعها في الفقه الشافعي: كـ "الأم" للشافعي، و"محاسن الشريعة" للقفَّال، و"نهاية المطلب" لإمام الحرمين، و"الوسيط" للغزالي، و"مُشكل الوسيط" لابن الصلاح، و"الشرح الكبير" للرافعي، و"المجموع " للنووي.

‌

‌العاشر: كتب السخاوي نفسه:

اعتمد المصنف في كتابه هذا على كتبه الأخرى؛ سواء في التوسع في الكلام على الأحاديث واستيعاب طرقها، أو في الجمع بين الأحاديث المتعارضة والجواب عن بعض الإشكالات، ومن هذه الكتب التي اعتمد عليها وعزى إليها: الفتاوى المسمى بـ "الأجوبة المرضية عما سئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية"، و"استجلابُ ارتقاءِ الغُرَفِ بحبِّ أقرباءِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وذوي الشرف"، و"التماس السعد في الوفاء بالوعد"، و"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر"، و"القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع"، و"تخريج الأربعين النووية"، و"عمدة المحتج في حكم الشطرنج"، و"ارتياح الأكباد في أرباح فقد الأولاد"، وغيرها.

وقد اعتَمَدَ السخاويُّ كثيرًا على كتبِ شيخِه الحافظِ ابنِ حجر، يذكر المصدر أحيانًا، ويُغفله أحيانًا أخرى. والله أَعلم.

* * *

‌

‌المبحث السادس: منزِلَةُ الكتابِ العِلميَّةُ، وعنايةُ العلماءِ به

تبوَّأ كتابُ "المقاصد الحسنة" مكانةً رفيعة عند أهل العلم؛ فهو أجمعُ مصنَّفٍ في الأحاديثِ المشتهرةِ، وعليه عوَّلَ كلُّ من جاء بعدَهُ.

وقد فاقَ جميعَ المصنفاتِ في الأحاديثِ المشتهرةِ بالأسلوبِ المتينِ في تخريجِ الأحاديثِ وسياقِ الأسانيدِ وبيانِ العللِ، والعنايةِ باختلافِ الألفاظِ، حتى كأنه كتابٌ من كتبِ التخريجِ، كـ "البدرِ المنيرِ" و"التلخيصِ الحبيرِ" وغيرها، بالإضافة إلى ما تنوع مادته العلمية؛ حديثيَّةً وغير حديثية، فحُقَّ له أن يكون أشهرَ هذه المصنفاتِ على الإطلاقِ، وأجلَّها بالاتفاق.

ولا يبعدُ أنْ يُقال: لو لم يُصنِّفِ الحافظُ السخاويُّ غيرَ كتابِ "المقاصد" لكفى به قاضيًا بإمامته وسَعَةِ اطلاعه.

وهنا نسوق طرفًا من ثناء أهل العلم عليه، وإشادتهم به:

قال تلميذه ابن الدَّيبَع: " .. فإني وقفتُ على كتاب "المقاصد الحسنة" .. كتابًا حسنًا اشتمل على جُملٍ من النفائس والمهمات، والعوائد والتتمات"

(1)

.

وقال عبد القادر العيدروس في ترجمته: "وهو كتابٌ جليلٌ لم يسبَق إلى مثلِهِ، مفيدٌ في بابِه جدًّا"

(2)

.

وقال العجلوني: "وإنَّ مِن أعظمِ ما صُنِّفَ في هذا الغَرضِ، وأجمعِ ما مُيِّزَ فيه السالمُ من العلةِ والمرضِ: الكتابَ المسمى بـ "المقاصدِ الحسنةِ في بيانِ كثيرٍ من الأحاديثِ المشتهرةِ على الألسنةِ""

(3)

.

وقال ابن العماد الحنبلي: "وهو أجمعُ وأتقنُ من كتابِ السيوطيِّ المسمى بـ "الجواهرِ المنتثرةِ فى الأحاديثِ المشتهرةِ"، وفى كلٍّ منهما ما ليس في الآخر"

(1)

.

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في مقدمة السلسلة الضعيفة "وألَف المتأخرون منهم كتبًا خاصة للكشف عن الأحاديث، وبيان حالها، أشهرها وأوسعها كتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة" للحافظ السخاوي"

(2)

.

وأما جانب عناية أهل العلم به، فيمكن إجماله فيما يأتي:

‌

‌أولًا: اهتمامهم بسماع الكتاب ونسخه وقراءته

كتب الله عز وجل القبولَ لهذا الكتاب في حياة مصنفه رحمه الله؛ فاعتنى به أهل العلم -من حين تصنيفه- نسخًا وسماعًا وقراءةً على مؤلفه، فمِمَّن نسخه أو سمعَه أو قرأه:

1 -

عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني، المعروف بـ "ابن الدَّيبَع"؛ صاحب "تمييز الطيب من الخبيث". سمع الكتاب على المصنف رحمه الله في مكة المكرمة، حيث قال: وقد أخبرني بالكتاب المذكور شيخنا .. فيما شافهني به بالمسجد الحرام

(3)

..

2 -

أحمد بن محمد بن عثمان، المعروف بـ "التبريني". قرأ على المصنف جُلَّ الكتاب

(4)

.

3 -

علي بن محمد الكازروني الشافعي. كتب بخطه غير نسخة من الكتاب، وقرأه على المصنف، وأجازه به

(5)

.

4 -

عمر بن عبد العزيز بن عبد السلام السراج الأنصاريُّ الزرنديُّ المدنيُّ الشافعيُّ. سمع الكتاب على المصنف وأجازه به

(6)

.

5 -

محمد بن رجب الزبيري القاهري الشافعي. نسخ الكتاب وسمعه على المصنف

(1)

.

6 -

عبد الرحمن بن عبد الله المكي الشافعي، المعروف بـ "ابن جمال الثناء". قرأ الكثير من الكتاب على المصنف

(2)

.

7 -

علي بن ياسين بن محمد الداراني الحنفي. سمع جميع المقاصد على المصنف

(3)

.

8 -

محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطيب العامري الحرضي اليماني الشافعي. سمع بعض الكتاب على المصنف

(4)

.

9 -

محمد بن عبد القادر بن عبد الرحمن، بدر الدين السخاوي، ابن أخي المصنف. قرأه على المصنف

(5)

.

‌

‌ثانيًا: عنايتُهم به اختصارًا وتلخيصًا وانتقاءً:

اختصر الكتابَ ولخَّصه جمعٌ مِنْ أهلِ العلمِ في مصنفاتٍ عديدةٍ، وقد تقدَّمَ التعريفُ ببعضها في التمهيد، في مبحثِ المصنفاتِ في الأحاديثِ المشتهرةِ، فما سبقَ الكلامُ عنه هناك فسنُشيرُ إليه هنا إشارةً فقط، ونعرِّفُ بما لم يسبق التعريفُ به، فمِنْ هذه المصنفات:

1 -

"التخريجات المختصرة للأحاديث المشتهرة"، لِعَلي بن ناصر بن محمد المكي الشافعي، المعروف بـ "ابن ناصر الحجازي"(كان حيًّا سنة 915 هـ). اختصر فيه "المقاصد" مقتصرًا على ذكر الحديث وذكر من أخرجه ومرتبته من الصحة والضعف

(6)

.

2 -

"مختصر المقاصد الحسنة"، لِجمال الدين محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي، الشهير بـ "بَحْرَق"(ت 930 هـ)، ذكره عبد القادر العيدروس باسم

"تجريد المقاصد عن الأسانيد والشواهد"

(1)

.

3 -

"الدُّرَّة اللامعة في بيان كثير من الأحاديث الشائعة"، لتلميذ المصنف: شهابِ الدينِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ السلامِ المَنوفيِّ (ت 931 هـ).

4 -

"تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث"، لتلميذ المصنف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني؛ المعروف بـ "ابن الدَّيبع"(ت 944 هـ). وهو أشهر مختصراته، وقد بيَّنَ المؤلفُ عملَه في الكتاب ومنهجه فيه، فقال في مقدمته: (

…

فجرَّدتُ في هذا المختصرِ فوائده، وقيدت فيه أوابده، وبذلت في ذلك جهد المقل، وتجنبت من التطويل ما يُضجِر ويُمِل، وتبعته في جميع ما ذكره من التصحيح والتمريض، وتركت ما وراء ذلك من الكلام الطويل العريض

…

وجعلته على الحروف تبعًا لأصله

…

ولي في هذا المختصر زيادات يسيرة ميزتها عن كلام شيخنا المقدم، بقولي في أولها (قلت) وفي آخرها (والله تعالى أعلم)

(2)

. وربما زاد أحاديث دون تمييز

(3)

. وهو مطبوع.

5 -

"تلخيص المقاصد الحسنة"، لِمحمد بن أحمد بن عبد العزيز، الشهير بـ "ابن النجَّار" الفتوحي الحنبلي (ت 972 هـ)، ذكره حاجي خليفة

(4)

.

6 -

"تحرير المقاصد الحسنة في تخريج الأحاديث الدائرة على الألسنة"، لأحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم ابن الوزير اليمني (985 هـ). مخطوط

(5)

.

7 -

"مختصر المقاصد الحسنة"، لمحمدِ بنِ عبد الباقي الزُّرقاني

(ت 1122 هـ)، ونعني به المختصر الكبير

(1)

، وقد وجدنا في بعض فهارس المخطوطات ما يُشير إلى وجوده بهذا الاسم

(2)

، لكنَّا لا نجزمُ أنه هو، إذِ الكتاب بهذا الاسم يُطلق على المختصر الصغير. وهو:

8 -

"تلخيص المقاصد الحسنة"، لمُحمدِ بنِ عبدِ الباقي بنِ يوسفَ الزُّرقاني (1122 هـ).

ويسمى أيضًا بـ "اختصار مختصر المقاصد الحسنة"، وبـ "حُسنِ لآلئ الدُّرَرِ بإيجاز المختصر"

(3)

. ذكر الزرقانيُّ في مقدمته أنه قد اختصرَ كتاب "المقاصد للسخاوي"، فجاء حسنًا لطيفًا، مفيدًا منيفًا، ثم بدا له اختصار ذلك المختصر بحيث يذكر لفظ الحديث فقط، ويقول عقبه:(صحيح) أو (حسن) أو (ضعيف) أو نحو ذلك ليكون أسهل للمستعجل. وذكر بأنه أبدل لفظ (حديث) الواقع فيه بما صورته (ح) بالمداد الأحمر. وحيث قال (باطل) أو (لا أصل له) أو (لا أعرفه) أو نحو ذلك، فإنَّ ذلك حكاية لفظ السخاوي. وحيث قال (حسن لغيره) فذلك حكاية لمعناه، ولم يميِّز ما زاده على المقاصد بعلامةٍ. ورتَّبه على حروف المعجم كترتيب الأصل

(4)

.

والكتاب مطبوع باسم (مختصر المقاصد الحسنة) في مجلد لطيف بتحقيق الصباغ عن المكتب الإسلامي عام 1981 م، ثم أعيد طبعه أكثر من مرة. ومجموع أحاديثه (1241) حديث.

9 -

"مختصر المقاصد الحسنة"

(5)

، لِعليِّ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الدائمِ السفطيِّ

(6)

.

10 -

"تجريد المقاصد الحسنة"

(1)

، لأحمد بن عبد الله بن الهادىِ اليمني.

11 -

وانتقاه أحمد بن محمد صَحصاح الأبشيهي الفيومي، كما أشار إليه المصنف في الضوء حيث قال:"وانتقى كلًا من "المقاصد الحسنة" و"ارتياح الأكباد"، وعندَه أنه اختصرَهُما"

(2)

.

*‌

‌ تنبيه:

ذكر إسماعيل باشا

(3)

أن لِمحمد بن محمد الدلجي مختصرًا للمقاصد الحسنة اسمه "مقاصد المقاصد"، والصواب أنه مختصر لكتاب "المقاصد في علم الكلام" للتفتازاني

(4)

.

‌

‌ثالثًا: عنايةُ أهلِ العلمِ بالكتابِ تضمينًا له في مصنفاتهم:

ومما يدلُّ على مَزيدِ اعتناءِ أهلِ العلمِ بالكتابِ، وعلى منزلته العلميةِ الكبيرةِ في بابه: كثرةُ المؤلفاتِ التي أفادت من المقاصد، واعتمدت عليه، فمنها:

1 -

"الوسائلُ السَّنِيَّة من المقاصدِ السَّخاويَّة والجامِع والزوائدِ الأَسيُوطِيَّة"، لِعليِّ بنِ محمدِ بنِ محمدٍ المنوفيِّ (ت 939 هـ)، وهو مخطوط

(5)

. انتخبه من "المقاصد"، و"الجامع الصغير" و"زيادته" للسيوطي، ورتبه على ترتيب "الجامع الصغير". ذكره حاجي خليفة

(6)

، والكتاني

(7)

.

2 -

"الشَّذْرَة في الأحاديث المشتهرة"، لِمحمد بن علي بن أحمد بن طولون الدمشقي (ت 953 هـ). اختصر فيه "المقاصد"، وكتابي السيوطي والزركشي، ورتَّبه على الحروف

(8)

. وباستقراء عمله في الكتاب فإنه يبدأ بكلام

السخاوي فيختصره ثم يزيد عليه، وأحيانًا يقتصر على ما في "المقاصد" ولا يزيد عليه.

ذكر فيه (1169) حديثًا. وهو مطبوع

(1)

.

3 -

"البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير"، لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني (973 هـ)، انتخب أحاديثه من كتب السيوطي الثلاثة:"الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" و"زوائد الصغير"، وأضاف إليها جميع ما في "المقاصد الحسنة"

(2)

. ويبلغ عدد أحاديثه نحوًا من ألفين وثلاثمائة، مرتَّبةً على حروف المعجم. وهو مطبوع.

4 -

"كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس"، منظومة فيها نحو عشرة آلاف بيت، للشيخ غرس الدين محمد بن أحمد الخليلي القادري الشافعي (ت 1057 هـ). جمعها من "اللآلئ المنثورة" للزركشي، و"المقاصد الحسنة" للسخاوي، و"الدرر المنتثرة" للسيوطي، و"تمييز الطيب من الخبيث" لابن الديبع.

5 -

"تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس"

(3)

، فهذا تجريد المؤلف مع شرحه لأحاديث المنظومة المأخوذة من أربعة كتب، هي: اللآلئ للزركشي والمقاصد للسخاوي والدرر للسيوطي والتمييز لابن الديبع.

وقد اقتصر على ذكر الحديث ومرتبته دون مخرجه ورافعه وقائله إن لم يكن حديثًا نبويًا، اعتمادًا على أصله. وإذا زاد حديثًا على ما في الكتب الأربعة المذكورة ميَّزه بقوله:(قلت) في أوله، و (والله أعلم) في آخره. وربما ضبط بعض الأسماء والكلمات.

وقد ذكرَ الأحاديث مُرتَّبة على حروفِ المعجم كما في أصله.

والكتاب لا يزال مخطوطًا

(1)

.

6 -

"إتقانُ ما يحسُنُ من بيانِ الأخبارِ الدائرةِ على الألسُنِ"، لِنجم الدين محمد بن محمد بن محمد الغَزِّيِّ العامريِّ القرشيِّ الدمشقيِّ (ت 1061 هـ). جمع فيه بين كتاب الزركشي والسيوطي والسخاوي مع زيادات لا غنى عنها لطالب الباب

…

مع جودة الاختصار وحسن التأليف وبيان الصحيح والحسن والضعيف، وما كان من الأحاديث مرسلًا أو موقوفًا صرَّح بإرساله أو وقفه، وما كان متصلًا مرفوعًا اكتفى بذكر صحابيه ولم يعرِّج على وصفه. وقد استخدم الرموز لأصحاب الأصول مبالغةً في الاختصار، فرمز للبخاري بـ (خ)، ولمسلم (م)، ولهما (ق)، ولأبي داود (د)

…

وهكذا. وجميعها (25) رمزًا

(2)

. وللكتاب طبعتان: الأولى في دار الفاروق الحديثة بمصر عام 1415 هـ بتحقيق خليل محمد العربي؛ والثانية في دار الكتب العلمية بتحقيق يحيى مراد عام 1425 هـ في مجلد.

* واختصره أحدُ أحفاده، وهو أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن نجم الدين، في كتاب سماه "الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث". وهو مطبوعٌ أيضًا.

7 -

"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"، لإسماعيل بن محمد العَجْلُونيّ الجَرَّاحيِّ (ت 1162 هـ). ذكر في مقدمته أنه جمعَ ولخَّص ما وقف عليه من المصنفات في هذا الباب ليكون مرجعا له ولمن يرغب في تحصيل المهمات. وقد اعتمد على اللآلئ المنسوبة لا بن حجر

(3)

، والمقاصد، والتمييز، والدرر، والإتقان للغزي، والأسرار

للقاري، والموضوعات للصغاني وزيادات كثيرة من عنده، مع التصريح بالعزو إليها وإلى غيرها من المصادر. ونقل أحكام العلماء على الحديث صحة وضعفًا.

رتَّبه على حروف المعجم مراعيًا الحرف الأول فقط، وقد يختل الترتيب أحيانًا. والكتاب يعدُّ من أجمع المصنَّاتِ في هذا الباب، وقد بلغ عددُ أحاديثه أكثرُ مِنْ ثلاثةِ آلافِ حديثٍ.

وأشار أنه حيث يقول: "في الأصل" أو "في المقاصد"؛ فإنه يعني به كتاب السخاوي.

ويظهر مما ذكره في المقدمة أن عمدَتَه في الكتاب تلخيصُ "المقاصد"؛ بحيث إنه جعله أصلَ كتابه، بل إنه قال:"ورتَّبتُه على حروف المعجم كأصله".

ويظهر ذلك أيضًا باستقراء عمله في الكتاب؛ فهو يبدأ دائمًا بتلخيص كلام السخاوي، ثم يزيد عليه من المصادر الأخرى التي أشار إليها.

انظر مثلًا الأحاديث

(1)

: 2384، 2389، 2390، 2394، 2397، وغيرها.

وكثيرًا ما يقتصر على ما ذكره السخاوي ولا يزيد عليه شيئًا.

انظر مثلًا

(2)

: 2385، 2391، 2392، 2433، 2435، وغيرها.

وله طبعاتٌ كثيرةٌ، منها طبعة قديمة عام 1351 هـ عن مكتبة القدس في مجلدين، وطبعة بتعليق أحمد القلاش عن مؤسسة الرسالة عام 1399 - 1405 هـ في مجلدين. وطبعة المطبعة العالمية بدمشق سنة 1421 هـ بتحقيق يوسف الحاج أحمد في مجلدين أيضا. وهي أفضلُ الطبعاتِ، والله أعلم.

رابعًا: عناية أهل العلم بالكتاب نقلًا منه ورجوعًا إليه:

لقد احتفى العلماءُ بكتاب "المقاصد الحسنة" وأولوه عنايةً فائقةً، وتمثَّلَ ذلك في مظاهرَ كثيرةٍ، ومِنْ هذه المظاهرِ ما كانَ نقلًا منه، أو عَزوًا ورجوعًا إليه، وهذا بابعٌ واسعٌ، ولكنَّا سنقتَصرُ على ذكرِ أشهرِ هذه المصنفاتِ التي اعتنت به وكثُرَ نقلُها منه:

1 -

"تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة"، لِعليِّ بن محمد بن عَرَّاقي الكِنانيِّ (ت 963 هـ). فقد نقل عن المقاصد في أكثر من ثلاثين موضعًا

(1)

.

2 -

"تذكرة الموضوعات"، لِمحمد بن طاهر الصِّدِّيقيِّ الهنديِّ الفَتَّنيِّ (ت 986 هـ). نقل عنه أكثر من مائة مرةٍ، بحيث لا تكاد تخلو صفحة من صفحاتها من النقل عن المقاصد، وصرح في مقدمته أن "المقاصد" من مصادر كتابه.

3 -

"الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة"، لعليِّ بن محمد بن سلطان، المشهور بـ "المُلّا علي القاري"(ت 1014 هـ). فقد نقل عنه ما يربو على مائةٍ وخمسين نقلًا.

4 -

"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع"، للقاري أيضًا، وقد نقل عن السخاوي في كتابه هذا أكثر من خمسين مرةً.

5 -

"الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة"، لِمحمد بن عليٍّ الشَّوكانيِّ (ت 1250 هـ). نقل عن الكتاب في أكثر من ستينَ موضعًا

(2)

. وقد صرح في مقدمته أنه جمع الكتاب من مصنفات عدة، منها المقاصد.

6 -

"أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب"، لِمحمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي (ت 1277 هـ) بترتيب ابنه عبد الرحمن. وقد

نقل عنه في أكثر من ثلاثين موضعًا فيما صرَّحَ فيه بالنقل عنه

(1)

، وما لم يصرح به أكثر.

7 -

"سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة"، للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420 هـ)، فقد نقل عن المقاصد في أكثر من مائة موضع

(2)

.

* * *

‌

‌المبحث السابع: طبعات الكتاب

طبع الكتاب عدة طبعات لا تخلو من كثيرٍ من السقط والتصحيف والتحريف، وهي:

1 -

الطبعة الهندية سنة 1304 هـ، وهذه الطبعة عزيزة الوجود، بل هي في عِدادِ المفقود فيما نعلم، وهذه الطبعة هي الطبعة التي اعتمدها الغماري في تحقيقه، وأخطاؤها هي أخطاء طبعة الغماري نفسها.

2 -

طبعة بتحقيق عبد الله محمد الصديق الغماري سنة 1375 هـ بالقاهرة، اعتمد فيها الطبعة الهندية أصلًا، وأكمل النقصَ الواقعَ فيها مِنْ نسخةٍ خطيةٍ كانت للمرتضى الزبيدي، وهذه الطبعة أمثل الطبعات الموجودة للكتاب. ثم قامت دار الكتب العلمية بتصويره سنة 1399 هـ، ثم أعادت الدارُ صفَّ الكتاب سنة 1407 هـ.

3 -

طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق محمد عثمان الخشت، ذكر في مقدمة تحقيقه أنه اعتمد على ثلاثِ نسخِ خطيةٍ في دار الكتب المصرية، وأنه خلَّصَ النصَّ المطبوعَ مِنْ شوائبِ التصحيفِ والتحريفِ والأخطاءِ اللغوية، ولكنْ تبيَّن بعد المقارنةِ بين هذه الطبعةِ وطبعةِ الغماري أنه لم يُصحِّح شيئًا مِنَ التصحيفات والتحريفات، بل تابع الغماري على الأخطاء نفسها.

فالطبعة الهندية هي الأصل الذي اعتمده الغماري، وطبعة دار الكتب العلمية إنما هي إعادةُ صفٍّ لطبعةِ الغماري، وطبعةُ دارِ الكتابِ العربي تابعَ محققُها الغماريَّ على أخطائه التي وقع فيها ..

ومع أنَّ طبعةَ الغماريَّ هي أمثلُ تلك الطبعات، إلا أنها لا تخلو مِنْ عددٍ مِنَ المؤاخذات المؤثِّرةِ في صُلبِ العملِ العلميِّ، ومنها:

1 -

أنَّ المحققَ لم يعتمد أصلًا خطيًّا في إخراج الكتاب، بل اعتمد الطبعةَ الهنديةَ أصلًا، وأكملَ بعضَ النقصِ مِن نسخةِ المرتضى الزبيدي المشار إليها سابقًا.

2 -

أنَّ هذه الطبعة مليئةٌ بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء والسَّقطِ في كثيرٍ مِنَ المواضع.

3 -

أنها خاليةٌ مِنْ أيِّ خدمةٍ للنصوصِ؛ فليس فيها تخريج للأحاديث والآثار، ولا عزو لكلام أهل العلم الوارد في النص إلى مظانه، ولا ضبط للمُشكِل من الكلمات والأسماء، ولا شرح للغريب، إلى غير ذلك من جوانب خدمة النصوص.

4 -

أنَّ قراءةَ الكتاب بهذه الطبعةِ فيه عُسرٌ؛ فليس فيه فصلٌ للنصوص عن بعضها، ولا استعمالٌ لعلامات الترقيم المناسبة، بل تجد كثيرًا من النصوص متداخلة بحيث يصعب فهمها كذلك.

هذا وقد قمنا بمقابلةِ نماذجَ متفرقةٍ مِن طبعتَي الغماري والكتاب العربي مع أكثر من (60) لوحة من نسخة "تشستربيتي" البالغ عدد لوحاتها (241) لوحة، ووقفنا على أخطاءٍ كثيرةٍ مِنْ سقطٍ وتصحيفٍ وتحريفٍ، وهذه نماذجُ من السَّقطِ، وما تركناه أكثر:

الحديث

…

طبعة الغماري، وطبعة دار الكتاب العربي

…

المخطوط (تشستربيتي)

…

اللوحة

2

…

عن أبيه عن جده، ومن حديث شعبة

…

عن أبيه عن جده، و [هما عند ابن عديٍّ في كامله] من حديث شعبة .... 2/ أ.

2

…

عند غير أهله (سقط بعده أربعة أسطر ونصف)

…

عند غير أهله [

…

]

…

2/ أ.

3

…

لا لعامة المؤمنين.

…

لا لعامة المؤمنين [حديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى

…

"]

…

2/ ب.

302

…

رأسه بدل شعره. (سقط خمسة أسطر)

…

بدل شعره [وللدارقطني في الأفراد .. طرق القرآن]

318

…

سقط حديثان بعد الحديث رقم (318)، وهما بقدر لوحة ونصف من المخطوط

…

حديث: "تحسين المرأة

…

" وحديث: "تحية البيت الطواف .. "

…

73/ أ، 73/ ب.

324

…

عن أبي هريرة رفعه بهذا، وفي الباب (سقط بمقدار سطرين)

…

رفعه بهذا [ولحديث أبي هريرة طرق

…

أنزل له شفاء] وفي الباب

…

74/ ب.

324

…

وقد أنزل له شفاء، وعن ابن مسعود (سقط ثلاثة أسطر)

…

وقد أنزل له شفاء [أخرجه أصحاب السنن .. ] وعن ابن مسعود

…

75/ أ.

1299

…

مرفوعًا به (سقط بعده تسعة أسطر إلى نهاية الحديث)

…

مرفوعا به [وفي تفسير غافر من الكشاف

…

]

…

216/ أ، 216/ ب.

وهذه نماذج من التصحيفات، وما تركناه أكثرُ:

الحديث

…

طبعة الغماري، وطبعة دارالكتاب العربي

…

المخطوط (تشستربيتي)

…

اللوحة

3

…

نافع بن هرمز

…

نافع أبو هرمز (وهو كذلك في فوائد تمام)

…

2/ ب

38

…

قلا وقلى وهو بالضم والفتح معًا

…

قلا وقلى وهو بالكسر والفتح معًا

…

13/ ب.

40

…

قولهم للمقبل: يا واجد، وللمسافر يا سالم

…

قولهم للمضلِّ: يا واجد، وللمسافر يا باسالم

…

14/أ.

40

…

قول العامة: مضت بأقوالها

…

قول العامة: مصر بأقوالها

…

14/ أ.

921

…

وقال الفلاس: إنه منكر

…

وقال القلانسي: إنه منكر

…

161/ ب.

928

…

نزع لي منها دلوًا

…

انزع لي منها دلوًا

…

162/ ب.

1009

…

مقيمة إن صافا وإن صرما

…

وتستقيم إذا صافا وإن صرما

…

171/ ب.

1043

…

رجاء الإسراع فينطبق ظهره

…

رجاء الإسراع فينقطع ظهره

…

178/ ب

‌

‌المبحث الثامن: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، ونماذج منها

ذاع صيتُ "المقاصد الحسنة" في الآفاق، فصارت له نسخٌ كثيرةٌ، وقد وقفنا على جُملةٍ منها، واخترنا منها أربعَ نسخٍ؛ هي أضبطها وأتمها فيما ظهر لنا، وهي:

‌

‌النسخة الأولى: نسخة مكتبة "تشستربيتي":

وعنها صورة في جامعة الإمام، محفوظة برقم (4/ 3942)، وتقع في (241) ورقة، ومسطرتها (25) سطرًا، متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (15) كلمة، مكتوبة بخطٍ مشرقيٍّ واضح، وعلى ظهرها عنوان الكتاب:"المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، واسم المؤلف، وأسماء الذين تملكوا النسخة.

وفي آخرها: "وافَقَ الفراغُ من كتابته في يوم الجمعة المبارك، ثامن عشري شهر ذي الحجة الحرام، ختام عام ثمانٍ وتسعمائة

…

، كمَّلَ كتابته العبد الفقير إلى رحمة ربه العاطي كمال الدين محمد بن الشيخ عبد الحق السُّنباطي الشافعي".

وهذا الناسخُ لم نظفر له بترجمة، لكنَّ والده الشيخ عبد الحق السُّنباطي له ترجمة في "الضوء اللامع"

(1)

، يظهر فيها أنه تلميذ السخاوي.

وهذه النسخة كما يظهر قريبة جدًّا من عصر المصنف رحمه الله، وهي نسخةٌ تامةٌ ومضبوطةٌ، وعليها علاماتُ المقابلة، وفيها زيادةُ عدة أحاديث ليست في النسخ الأخرى، وعليها حواشٍ في شرحِ بعضِ الغريب والتعريف ببعض الرواة، وغير ذلك.

وقد صوَّرناها من مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله.

ولكون هذه النسخة أضبط النسخ، ولتقدُّمها زمنًا فقد اعتمدناها أصلًا في التحقيق.

‌

‌النسخة الثانية: نسخة المكتبة الأزهرية:

محفوظة برقم (762، 7567)، وفي مكتبة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله نسخة مصورة عنها.

وتقع في (328) ورقة، ومسطرتها (21) سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (10) كلمات، مكتوبة بخطوطٍ مشرقيةٍ شتى، وعلى ظهرها عنوان الكتاب:"المقاصد الحسنة في بيان كثيرٍ من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، واسم المؤلف، واسم مالك النسخة.

وقد كتبها عدة نُسَّاخ، في آخرها اسمُ أحدِهم، وهو عبد الله بن علاء الدين الشهيربـ "قطب الدين"، نزيل مكة المشرفة، ولم نظفر له بترجمة أيضًا، وليس فيها ذكر لتاريخ النَّسْخ.

وهي نسخةٌ كاملةٌ واضحةُ الخطِّ وجيدةُ الضبطِ، وعليها بعض الحواشي في شرح الغريب والتعريف ببعض الرواة، وغير ذلك.

ونرمُزُ لها بالحرف "ز".

‌

‌النسخة الثالثة: نسخة مكتبة الحرم المكي:

محفوظة برقم (1241)، وتقع في (403) ورقات، ومسطرتها (19) سطرًا، متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (9) كلمات، مكتوبة بخطٍ مشرقيٍّ واضح، وعلى ظهرها عنوان الكتاب: "المقاصد الحسنة في بيان كثير

من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، واسم المؤلف، وليس فيها ذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ.

وهي نسخة كاملة وواضحة الخط وجيدة الضبط، وعليها حواشٍ أكثر من سابقتيها.

ونرمُزُ لها بالحرف "م".

‌

‌الرابعة: نسخة دار الكتب القومية:

محفوظة برقم (1505)، وتقع في (354) ورقات، ومسطرها (19) سطرًا، متوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (12) كلمة، مكتوبة بخط مشرقي واضح، على ظهرها عنوان الكتاب "المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة"، واسم مؤلفه، وفي آخرها السماعات والإجازات واسم الناسخ وهو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم الداودي، وقد قرأها على العز ابن فهد الهاشمي المكي في مجالس متعددة، وكان آخرها يوم الأربعاء منسلخ شهر رجب سنة أربع وتسعمائة (904 هـ).

وتتميَّزُ هذه النسخةُ بقربِ عهدها مِنَ المؤلفِ، وقد قُرِئَت على تلميذِ المؤلفِ (ابن فهد) وبهامشها تعليقاتٌ لابنِ الدَّيبع وغيره بخطٍّ مختلفٍ، مع ذكر اسم المعلِّق، ولكثرةِ السَّقَطِ والتحريفِ فيها لم نعتَمِدها أصلًا، واعتمدناها كنسخةٍ مساعدةٍ.

ونرمزُ لها بالحرف "د".

* * *

‌

‌نماذج مصورة من النسخ المعتمدة في التحقيق

صورة لوحة العنوان من نسخة "تشستربيتي"(الأصل)

صورة لوحة أخرى من نسخة "تشيستربيتي"(الأصل)

صورة اللوحة الأخيرة من نسخة "تشيستربيتي"(الأصل)

صورة لوحة العنوان من النسخة الأزهرية (ز)

صورة من النسخة الأزهرية (ز)

صورة لوحة أخرى من النسخة الأزهرية (ز)

صورة لوحة العنوان من النسخة المكية (م)

صورة لوحة أخرى من النسخة المكية (م)

صورة اللوحة الأخيرة من النسخة المكية (م)

صورة للوحة الأولى من نسخة (د)

صورة من آخر الكتاب من نسخة (د)

صورة من سماعات الكتاب من نسخة (د)

‌

‌مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(1)

قال شيخُنا الإمامُ العالمُ العلامةُ المُسنِدُ، إمامُ الحفَّاظِ والمُسنِدِين، شمسُ الدينِ محمدُ بنُ المَرحومِ وجيهِ الدِّينِ عبدِ الرحمن السَّخاويُّ المِصريُّ، أبقاه الله تعالى ونَفَعَ بعُلُومِهِ:

الحمدُ لله مُميِّزِ الخبيثِ مِنَ الطيِّب، ومُحْرِزِ

(2)

الحديثِ بنُقَّادِهِ مِنَ الخطأِ والكذِب.

والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ خلقِهِ محمدٍ، وعلى آله وأزواجِهِ ومَنْ له صَحِب.

صلاةً وسلامًا نَرجو بهما الاستقامةَ للنفسِ والأهلِ والعَقِب.

وبعد: فهذا كتابٌ رَغِبَ إليَّ فيه بعضُ الأئمةِ الأنجاب، أُبيِّنُ فيه بالعَزْوِ والحُكمِ المُعتَبَر، ما على الألسنةِ اشتَهَر، مما يُظنُّ إجمالًا أَنه مِنَ الخَبَر، ولا يَهتَدِي لمَعرِفَتِهِ إلا جَهابِذَةُ الأثَر، وقد لا يكون فيه شيءٌ مرفوع، وإنما هو في المَوقوف أو المَقطوع، وربما لم أقفْ له على أصلٍ أصلا، فلا أبُتُّ بفَصْلٍ فيه قولا، غيرَ مُلْتَزمٍ في ذلك الاستيفاء، ولا مُقْدِمٍ على تنقيصٍ لمُتقدِّمٍ أو جَفَاء، وإنْ لم يَسْلَمْ كلامُهُ مِنْ خَلَل، ولا تكلَّمَ بما يتَّضحُ به زَوَال العِلَل، تأدُّبًا مع

الأئمةِ؛ كالزركشيِّ وابنِ تيمية، فالفضلُ للسابق، والعدلُ هو المُوافق.

مُرتِّبًا له على حروفِ المعجمِ في أوَّل الكلمات، وإنْ كان ترتيبُه على الأبوابِ للعارفِ من آكَد المهمَّات، ولذا جمعتُ بين الطريقَتَين، ورفعتُ عني اللَّومَ ممنْ يختارُ إحدى الجِهَتَين، فبوَّبتُ للأحاديثِ بعد انتهائها، وأرشدْتُ لمَظانِّها بابتدائها، ولاحَظتُ في تسمِيَتِها (أحاديث): المعنى اللغوي، كما أني لم أقصدْ في الشُّهرةِ الاقتصارَ على الاصطلاح القويّ -وهي: ما يُروى عن أكثرَ مِن اثنين، في بعض طِباقه أو جميعِها بدونِ مَيْن

(1)

- بل القَصْدُ الذي عَزَمْتُ على إيضاحِهِ وأنْ أُتقِنَه: ما كان مشهورًا على الألسنة، مِنَ العالم المُتقِنِ في سَبْره أو غيرِه، في بلدٍ خاصٍّ وقومٍ مُعيَّنين، أو في جُلِّ البلدان وبين

(2)

أكثر المُوحِّدين

(3)

.

وذلك يَشمَلُ ما كان كذلك، وما انفَرَدَ به راويه بحيثُ ضاقَتْ عمَّا عَدَاه المَسالك

(4)

.

وما لا يوجدُ له عند أحدٍ سندٌ مُعتَمَد، بل عن منْ عُرِفَ بالتضعيفِ والتَّلفيقِ والتَّحريفِ، وما لم يَجِئْ -كما أشرتُ إليه- إلا عن الصحابة، فمَنْ بعدهم مِنْ ذَوِي الرَّجاحَةِ

(5)

والإصابة، وما لم يَفُهْ به

(6)

أحدٌ مِنَ المُعتَمَدِين، بالظنِّ الغالبِ لا اليَقين.

وربما أنشَطُ لشَيءٍ مِنَ المعنى، وأضبِطُ ما يَزولُ به اللَّبْسُ بالحسنى.

وكان أعظمُ باعثٍ لي على هذا الجمع، وأهمُّ حاثٍّ لعَزْمي فيما تَقَرُّ به العَينُ ويلتَذُّ

(7)

به السَّمْع: كثرةَ التَّسارعِ لنَقلِ ما لا يُعلم في ديوان، مما لا

يسلمُ عن كذِبٍ وبُهْتان، ونِسْبَتُهُم إيَّاه إلى الرسول، مع عَدَمِ خِبرَتهم بالمَنقول، جازِمِينَ بإيرادِهَ، عازِمين على إعادَتِه وتَرْدادِه

(1)

، غافِلينَ عن تَحريمِه، إلا بعد ثبوتِه وتَفهيمِه، مِنْ حافظٍ مُتقنٍ في تَثْبيتِه.

بحيثُ كان ابنُ عمِّ المصطفى عليُّ بنُ أبي طالب، لا يَقبلُ الحديثَ إلا ممن حَلَفَ له

(2)

، مِنْ قريبٍ أو مُناسب؛ لأنَّ الكذبَ عليه صلى الله عليه وسلم، ليس كالكذبِ

على غيرِه مِنَ الخلقِ والأمم، حتى اتَّفقَ أهلُ البَصيرةِ والبصائر، أنه مِنْ أكبرِ الكبائر، وصرَّح غيرُ واحدٍ مِنْ علماءِ الدِّينِ وأئمَّتِه، بعَدَمِ قَبُولِ تَوبَتِه، بل بالَغَ الشَّيخُ أبو محمدٍ الجُوَينيُّ

(1)

فكَفَّرَه

(2)

، وحذَّرَ فِتنَتَه وضَرَرَه.

(إلى غيرِه مِنَ الأسباب؛ التي يَطولُ في شأنها الانتخاب، وسَمَّيتُه)

(3)

:

المَقَاصِدُ الحسنةُ في بيانِ كثيرٍ مِنَ الأحاديثِ المُشتَهِرَةِ على الألسِنةِ.

واللهَ أسألُ أنْ يَسْلُكَ بنا طريقَ الحقِّ والاعتدال، وأنْ لا يَتْرُكَ الأحمقَ المَايقَ

(4)

يَتَمَادَى في الضَّلال

(5)

، فيما لا

(6)

يُحقِّقُه مع الفُحولِ الأبطال، وأنْ يَجعَلَ هذا التأليفَ خالصًا لوجهِهِ الكريم، مُوجبًا لرضاه العَمِيم، إنه قريبٌ مُجيب.

‌

‌حرف الهمزة

(1)

‌

‌1 - حديث: "آخرُ الطبِّ الكيُّ".

كلامٌ

(2)

، معناه: أنه بعدَ انقطاعِ طُرُقِ

(3)

الشِّفَاءِ يُعالَجُ به، ولذا كان أحدُ ما

(4)

حُمِلَ عليه النهيُ عن الكَيِّ وجودَ طريقٍ مَرْجُوٍّ للشفاءِ سِوَاه

(5)

.

‌

‌2 - حديث: "آفةُ الكذبِ النسيان".

القُضاعيُّ في "مسند الشِّهابِ"

(6)

،

والدَّيلميُّ

(1)

مِنْ حديثِ جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جدِّه.

وهما

(2)

مع ابن عديٍّ في كامله

(3)

من حديث شعبة، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن الحارث الأعور

(4)

؛ كلاهما

(5)

عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه مرفوعًا في حديثٍ بلفظ: "آفةُ الحديثِ: الكذبُ، وآفةُ العلمِ: النِّسيانُ".

وسَنَدُهُ ضعيفٌ

(6)

، إلا أنه صحيحُ المعنى.

وللدَّارميِّ في مسنده

(7)

، والعسكريِّ

(8)

في "الأمثال" مِنْ حديثِ وكيعٍ،

عن الأعمشِ رفعه مُعضلًا أو مرسلًا: "آفةُ العِلمِ: النِّسيانُ، وإضاعَتُه: أنْ يُحدَّثَ به غيرُ أهلِه".

وهو عند ابنِ عديٍّ في كامله

(1)

عن الأعمشِ قولُه.

وللبيهقيِّ في "المدخل"

(2)

مِنْ حديثِ (أبي العُمَيسِ المَسعوديِّ)

(3)

، عن القاسم -هو ابنُ عبدِ الرحمن بنِ عبدِ الله بنِ مسعود

(4)

-، عن جدِّه -وبينهما

انقطاع- موقوفًا

(1)

: "آفةُ الحديثِ: النِّسيانُ".

وله في "الشعب"

(2)

وغيرها

(3)

، وكذا للخِلَعي في "فوائده"

(4)

عن رُؤبةَ بنِ العجاج

(5)

قال: قال لي النَّسَّابُ البَكريُّ

(6)

: "للعلم آفة ونَكَدٌ وهُجنةٌ؛ فآفَتُه نسيانُه، ونَكَدُه الكذبُ فيه

(7)

، وهُجنَتُه نشرُه عند غيرِ أهلِهِ".

وهو عند ابنِ عديٍّ في مقدمة كامله

(8)

.

بل عنده

(9)

أيضًا مِنْ طريقِ القاسِم بنِ محمدٍ قال: "أعاننا الله على الكذَّابين بالنِّسيان".

ومِنْ جهةِ عبدِ الله بنِ المختار

(10)

قال: "آفةُ العلمِ الكذبُ، وآفتُه

النِّسيان، وإضاعَتُه أنْ يُحدَّثَ به مَنْ ليس هو له بأهل"

(1)

.

ومِنْ طريقِ قيسِ

(2)

بنِ الرَّبيع

(3)

قال: كان يُقال: "نَكَدُ الحديثِ الكذبُ، وآفتُه النِّسيانُ، وإضاعَتُه أنْ يَضَعَه عند غيرِ أهلِهِ"

(4)

.

ومِنْ جهةِ الأفريقي

(5)

قال: "سمعتُ أنَّ لكلِّ شيءٍ

(6)

آفة، وأنَّ آفةَ العلمِ النِّسيانُ"

(7)

.

‌

‌3 - حديث: "آلُ محمدٍ كلُّ تَقيٍّ".

تمام في فوائده

(8)

مِنْ حديثِ شَيْبَانَ بنِ فَرَّوخ، حدَّثنا نافعٌ أبو هُرْمُز

(9)

،

والدَّيلميُّ

(1)

مِنْ حديثِ النَّضرِ بنِ محمدٍ الشَّيبانيِّ، عن يحيى بنِ سعيد؛ كلاهما

(2)

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ آلُ محمدٍ؟ قال: "كلُّ تقيٍّ مِنْ أمةِ

(3)

محمدٍ".

ولفظُ الدَّيلميِّ: فقال: "آل محمد كلُّ تقي"، ثم قرأ:{إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ} [الأنفال: 34].

وفي الأولِ

(4)

مِنْ حديثِ ابنِ الشِّخِّيرِ؛ مِنْ حديثِ شريكٍ

(5)

، عن

أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ، عن الحارثِ الأعورِ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، مَنْ آلُ محمدٍ؟ قال:"كلُّ تقيٍّ"

(1)

.

وأسانيدُها ضعيفةٌ

(2)

.

ولكنَّ شواهِدَه كثيرةٌ؛ منها في الصحيحين

(3)

: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ آلَ أبي فلانٍ ليسوا لي بأولياء، إنما وليِّيَ الله وصالحُ المؤمنين".

كما بيَّنتها في "ارتقاء الغُرَف"

(4)

.

وقد حَمَلَ الحَلِيميُّ

(5)

حديثَ الترجمةِ على كلِّ تقيٍّ مِنْ قرابته

(6)

.

ومِنَ الأدلةِ التي استدلَّ بها البيهقيُّ على أنَّ اسمَ الآلِ للقَرَابةِ خاصةً، لا لعامَّةِ المؤمنين: حديثُ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضَحَّى أُتِيَ بكَبشَين، فذَبَحَ أحدَهما عن أمتِه؛ مِمَّنْ شَهِدَ بالتوحيد، وشَهِدَ له بالبَلَاغ، وذَبَحَ الآخرَ عن محمدٍ وآلِ محمدٍ"

(7)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌4 - حديث: "آيةُ المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أخْلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان".

متفقٌ عليه

(1)

(مِنْ حديثِ)

(2)

مالكِ بنِ أبي عامرٍ جدِّ مالكِ بنِ أنسٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بهذا.

‌

‌5 - حديث: "آيةٌ من كتابِ الله خيرٌ مِنْ محمدٍ وآله"

(3)

.

لم أقفْ عليه

(4)

،

وكذا -فيما قال

(1)

- شيخي مِنْ قبلي.

ولكنْ قد رأيتُه بخطِّ بعضِ طلَبَتِهِ مِنْ أصحابنا في هامشِ "تسديد

(2)

القوس"، مُجرَّدًا عن العزو والصحابيِّ، وذلك لا أَعتَمِدُه مِنْ

(3)

مثلِهِ، وزاد فيه:"لأنَّ القرآنَ كلامُ الله غيرُ مَخلوقٍ".

نعم في فضائلِ القرآن مِنْ "جامع الترمذي"

(4)

مِنْ حديثِ الحميديِّ قال: قال لنا سفيان بن عيينةَ -في تفسيرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ: "ما خَلَقَ الله سبحانه مِنْ ساءٍ ولا أرضٍ أعظمَ مِنْ آيةَ الكرسيِّ"-: "آيةُ الكرسيِّ كلامُ الله، وكلامُ الله أعظَمُ

(5)

خَلْقِ الله مِنَ السماءِ والأرضِ". وفي نسخةٍ: "أعظَمُ مما في السماواتِ والأرضِ".

قلت

(6)

: وكأنه أشارَ إلى ما أورَدَه الطبرانيُّ

(7)

مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه موقوفًا: "كلُّ آيةٍ مِنْ كتابِ الله

(8)

خيرٌ مما في السماءِ والأرضِ".

ووقفتُ على أثرٍ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه مِنْ قولِهِ: أنه كان يُقرِئ الرجلَ الآية، ثم يقول:"لهي خيرٌ مما طَلَعتْ عليه الشمسُ وما على الأرض مِنْ شيءٍ"، حتى يقولَ ذلك في القرآن كله.

وفي لفظٍ أنه كان إذا علَّمَ الآيةَ قال: "خُذْها فلَهِيَ خيرٌ من الدنيا وما فيها".

أخرجهما ابنُ الضريس في "فضائل القرآن"

(1)

.

وأولهما عند الطبراني في "معجمه الكبير"

(2)

، وأبىِ عُبيد في "فضائل القرآن"

(3)

بلفظ: كان يُقرئ القرآن فيمرُّ بالآية فيقول للرجل: "خُذْها فوَالله لَهِيَ خيرٌ مما على الأرض مِنْ شيءٍ".

وأورده بعضهم مُوهِمًا رفعه بلفظ: "آيةٌ مِنْ كتابِ الله خيرٌ مِنَ الدنيا وما فيها"

(4)

.

ولأبي عُبَيدٍ

(1)

أيضًا مِنْ حديثِ فَرْوةَ بن نَوفَل الأشجعي، عن خبَّاب بن الأرَتْ رضي الله عنه أنه قال:"واعلم أنك لستَ تتقرَّبُ إليه بشيءٍ هو أحبُّ إليه مِنْ كلامه".

وفي الأول من ثاني "حديث المُخلِّص"

(2)

مِنْ مُرسلِ محمدِ بن عليٍّ، بل هو في "مسند الفِردوس"

(3)

عن عليٍّ رفعه: "القرآنُ أفضلُ مِنْ كلِّ شيءٍ دونَ الله".

قال

(4)

: وفي الباب عن أنس.

وكأنه يُشيرُ إلى ما أخرجه من حديثه رضي الله عنه في حديثٍ أوله "يُدْفعُ"

(5)

بلفظ: "لقراءةُ آيةٍ من كتابِ الله أفضلُ مما تحت العرش"

(1)

.

ولأبي الشيخ

(2)

، والدَّيلميِّ في مسنده

(3)

معًا مِنْ حديثِ صُهَيبٍ رضي الله عنه مرفوعًا: "لقراءةُ آيةٍ مِنْ كتابِ الله أفضلُ مِنْ كلِّ شيءٍ دون العرش".

وفي المعنى: ما رواه عبد الملك بن حبيبٍ، مِنْ روايةِ سعيدِ بن سُليم

(4)

رفعه مرسلًا -مما هو عند الغزالي في "الإحيَاء"

(5)

-: "ما مِنْ شفيعٍ أعظمُ عند الله منزلةً من القرآن؛ لا نبي ولا ملك ولا غيره".

‌

‌6 - حديث: "أبخل الناس" في: "إنَّ أبخل"

(6)

.

‌

‌7 - حديث: "ابدأ بنفسك".

مسلمٌ في الزكاة مِنْ صحيحه

(7)

، مِنْ حديثِ الليثِ، عن أبي الزُّبَير،

عن جابر رضي الله عنه قال: أعْتَقَ رجلٌ مِنْ بني عُذْرةَ

(1)

عبدًا له عن دُبُرٍ، فبَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"ألَكَ مالٌ غيرُه؟ " فقال: لا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشتَريه

(2)

مني؟ "، فاشتَرَاه نُعَيمُ بن عبدِ الله العَدَوي بثماني مائة درهم، فجاءَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فدَفَعَها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتَصَدَّق عليها؛ فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلأهلك، فإنْ فَضَلَ عن أهلك شيءٌ فلذي قَرَابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ عن ذي قَرَابَتِكَ شيءٌ فهكذا وهكذا" يقول: فبَينَ يديك، وعن يمينك، وعن شمالك.

وكذا أخرجه النسائي

(3)

، وآخرون

(4)

.

وفي الباب عن جابر بن سَمُرة عند الطبراني في "الكبير"

(5)

مِنْ حديثِ حاتم بن إسماعيلَ وابنِ أبي ذئبٍ؛ كلاهما عن المُهاجرِ بن مسمار

(6)

، عن عامر بن سعدٍ، عنه رضي الله عنه رفعه:"إذَا أنعمَ الله على عبدٍ بنعمةٍ فليبدأ بنفسه وأهل بيته".

ولفظُ ابنِ أبي ذئبٍ: "إذا أعطى الله أحدَكم خيرًا، فليبدأ بنفسه وأهلِهِ"

(1)

.

وهو كذلك لكن بلفظ: "وأهل بيته" عند مسلم في أول الإمارةِ مِنْ صحيحِهِ

(2)

مِنْ حديثِ حاتمِ بن إسماعيلَ فقط.

وفي الحروف مِنَ "السُّنن" لأبي داود

(3)

مِنْ حديثِ حمزةَ الزَّيَّات

(4)

، عن أبي إسحاقَ السَّبِيعي، عن سعيدِ بن جُبَير، عن ابنِ عباس، عن أُبَيِّ بن كعبٍ رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، وقال:"رحمةُ الله علينا وعلى موسى" الحديث.

بل هو في "صحيح مسلم"

(5)

مِنْ حديثِ رَقَبَةَ بن مَصْقلة، عن

أبي إسحاقَ، في قصةِ موسى مع الخضر، قال: وكان -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- إذا ذكر أحدًا مِن الأنبياء بدأ بنفسه: "رحمةُ الله علينا وعلى أخي كذا

(1)

، رحمةُ الله علينا".

وفي "السُّنن" لسعيد بن منصور

(2)

مِنْ حديثِ عروةَ بن الزبير: أنَّ عمرَ بن الخطاب كان إذا تشهَّدَ قال: "بسم الله خير الأسماء" وذكر التَّشهُّدَ، وفيه: "السلامُ علينا وعلى عبادِ الله الصالحين

(3)

، إنَّ أحَدَكم يُصلي فيُسلِّم ولا يُسلِّم على نفسه، فابدؤوا بأنفسِكم، فإنَّ ذلك قد جمعَ لكم الملائكةَ والصالحين".

ولأبي داود الطيالسي

(4)

، عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "يا عبدَ الله، ابدأ بنفسك فاغزُها وجاهِدْهَا" الحديث.

‌

‌8 - حديث: "الأبدال"

(5)

.

له طرقٌ عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا بألفاظٍ مختلفةٍ كلُّها ضعيفةٌ.

منها: للخلال في "كرامات الأولياء"

(1)

بلفظ: "الأبدال أربعون رجلًا وأربعون امرأةً، كلما ماتَ رجلٌ أبدلَ الله رجلًا مكانه

(2)

، وإذا ماتَت امرأةٌ أبدلَ الله مكانَها امرأةً".

ومنها: للطبراني في "الأوسط"

(3)

بلفظ: "لنْ تخلُوَ الأرضُ مِنْ أربعين رجلًا مثل خليلِ الرحمن عليهم السلام، فبهم يُسقَون وبهم يُنصَرون، ما ماتَ منهم أحدٌ إلا أبدلَ الله مكانَه آخر".

ومنها: لابنِ عدي في كامله

(4)

بلفظ: "البُدَلاء أربعون؛ اثنان وعشرون

بالشام، وثمانية عشر بالعراق، كلما مات منهم واحدٌ أبدل الله مكانه آخر، فإذا جاء الأمر قُبِضوا كلهم، فعند ذلك تقوم الساعة".

وكذا يُروى -كما عند أحمد في "المسند"

(1)

، والخَلَّال

(2)

، وغيرهما

(3)

- عن عبادةَ ابنِ الصَّامتِ رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يزالُ في هذه الأمة ثلاثونَ، مثل إبراهيم خليل الرحمن، كلما مات واحدٌ، أبدَلَ الله عز وجل مكانَه رجلًا".

وفي لفظٍ للطبراني في "الكبير"

(4)

: "بهم تَقومُ الأرضُ، وبهم يُمطَرون وبهم يُنصَرون".

ولأبي نعيم في "الحلية"

(5)

عن ابنِ عُمرَ رفعه: "خِيارُ أمتي في كلِّ قرنٍ

خمسائة، والأبدالُ أربعون، فلا الخمسائة يَنقصونَ، ولا الأربعون، كلما مات رجلٌ أبدَلَ الله مكانه آخر" قالوا: يا رسولَ الله، دُلَّنا على أعمالهم، قال:"يَعفُون عن مَن ظَلَمَهم، ويُحسِنُونَ إلى مَنْ أساءَ إليهم، ويَتَواصَلُون فيما آتاهم الله عز وجل".

وفي لفظٍ للخَلَّال

(1)

: "لا يزالُ أربعون رجلًا يَحفَظُ الله بهم الأرضَ، كلما مات رجلٌ أبدلَ الله مكانَه آخر، وهم في الأرض كلِّها".

وفي "الحلية"

(2)

أيضًا عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه رفعه: "لا يزالُ أربعون رجلًا

مِنْ أمتي، قلوبهم على قلبِ إبراهيمَ، يَدْفَعُ الله بهم عن أهلِ الأرض، يُقالُ لهم الأبدالُ، إنهم لم يُدركوها بصلاةٍ ولا بصومٍ ولا بصدقةٍ" قالوا: فبمَ أدركوها يا رسولَ الله؟ قال: "بالسَّخاءِ والنَّصيحةِ للمسلمين".

والجملةُ الأخيرةُ تُروى -كما للدارقطنيِّ في "الأجواد"

(1)

وغيره؛ كأبي بكرِ بن لالٍ

(2)

في "مكارم الأخلاق"

(3)

- عن أنسٍ رضي الله عنه رفعه بلفظ: "إنَّ بُدَلاءَ

أمَّتي لم يَدْخلوا الجنةَ بصلاةٍ ولا صيامٍ، ولكن دخلوها بسخاءِ الأنفسِ وسَلَامةِ الصُّدورِ والنُّصحِ للمسلمين".

وللخرائطيِّ في "المكارم"

(1)

مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ به نحوه.

وبعضُها أشدُّ في الضَّعفِ مِنْ بعضٍ

(2)

.

وآخرها جاء عن فُضَيلِ بن عِياضٍ رحمه الله، مِنْ قولِهِ

(3)

بلفظ: "لم يُدركْ عندنا مَنْ أدْرَكَ بكثرةِ صيامٍ ولا صلاةٍ، وإنما أدْرَكَ عندنا بسخاءِ الأنفس وسَلَامةِ الصُّدُور والنُّصح للأمة".

وأحسنُ مما تقدَّمَ؛ ما لأحمدَ

(1)

مِنْ حديثِ شُرَيحٍ -يعني ابن عبيد- قال: ذُكِر أهلُ الشام عند عليٍّ رضي الله عنه -وهو بالعراق-، فقالوا: إلْعَنهم يا أميرَ المؤمنين، قال: لا، إني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"البُدَلاءُ يكونون بالشَّام، وهم أربعون رجلًا، كلما مات رجلٌ أبدلَ الله مكانه رجلًا، يُسقى بهم الغيث، ويُنتَصرُ بهم على الأعداء، ويُصرَفُ عن أهلِ الشام بهم العذاب".

ورجالُه مِنْ رواةِ الصحيح، إلا شُرَيحًا وهو ثقةٌ، وقد سمعَ مِمَّن هو أقدمُ مِنْ عليٍّ

(2)

، ومع ذلك فقال الضياء المقدسي: إنَّ روايةَ صفوانَ

ابنِ عبد الله، عن عليٍّ رضي الله عنه مِنْ غير رفعِ:"لا تسبُّوا أهلَ الشام جمًّا غفيرًا، فإنَّ بها الأبدال"، قالها ثلاثًا - أولى

(1)

.

أخرجها عبد الرزاق

(2)

، ومِنْ طريقِهِ البيهقيُّ في "الدلائل"

(3)

، ورواها غيرهما

(4)

.

بل أخرجها الحاكم في مستدركه

(5)

كما صحَّحه مِنْ قولِ عليٍّ نحوه.

ورأى بعضُهُم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: أين بُدَلَاءُ أمَّتِكَ؟ فأومأ بيدِهِ نحو الشام، قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أما بالعِراقِ أحدٌ منهم؟ قال: بلى! وسمَّى جماعة.

ومما يَتقوَّى به هذا الحديث، ويَدُلُّ لانتشاره بين الأئمة: قولُ إمامِنا الشافعيِّ رحمه الله في بعضهم: "كُنَّا نعدُّهُ مِنَ الأبدال"

(1)

.

وقولُ البخاريِّ في غيرِه: "كانوا لا يَشُكُّونَ أنه مِنَ الأبدال"

(2)

.

وكذا وَصَفَ غيرُهما مِنَ النُّقَّادِ والحُفَّاظِ والأئمةِ غَيرَ واحدٍ بأنهم مِنَ الأبدالِ

(3)

.

ويُروى في حديثٍ مرفوعٍ: "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فهو مِنَ الأبدال: الرِّضا بالقَضَاء، والصَّبرُ عن المَحارمِ، والغَضَبُ لله"

(4)

.

وعن بعضهم قال: "أكلُهُم فاقةٌ، وكلامُهُم ضَرورةٌ"

(1)

.

وعن مَعروفٍ الكَرْخِيِّ قال: "مَنْ قال: اللهمَّ أرحم أمةَ محمدٍ في كلِّ يومٍ، كَتَبَه الله مِنَ الأبدالِ"

(2)

.

وهو في "الحلية"

(3)

بلفظ: "مَنْ قالَ في كلِّ يومٍ عشرَ مراتٍ: اللهمَّ أصلِحْ أمةَ محمدٍ، اللهمَّ فرِّج عن أمةِ محمدٍ، اللهم أرحم أمةَ محمدٍ، كُتِبَ مِنَ الأبدال".

وعن غيرِه قال: "علامةُ الأبدال: أنْ لا يُولَدَ لهم"

(4)

.

بل يُروى في مرفوعٍ مُعضلٍ: "علامةُ أبدالِ أمتي أنهم لا يَلْعَنون شيئًا أبدًا"

(5)

.

وقال يزيد بن هارون: "الأبدالُ هم أهلُ العِلمِ"

(1)

.

وقال الإمام أحمد: "إنْ لم يكونوا أصحابَ الحديثِ، فمَنْ هم؟! "

(2)

.

وقال بلال الخوَّاص

(3)

-فيما رُوِّيناه في "مناقب الشافعي"

(4)

، ورسالة القُشَيري

(5)

-: "كنتُ في تِيه بني إسرائيل، فإذا رجلٌ يُماشيني، فتعجَّبتُ به وأُلهِمتُ أنه الخضر، فقلتُ له: بحقِّ الحقِّ مَنْ أنتَ؟ قال: أنا أخوكَ الخضر، فقلتُ له: أريدُ أنْ أسألك. قال: سَلْ. قلتُ: ما تقول في الشافعيِّ؟ قال: هو مِنَ الأوتاد. قلتُ: فما تقولُ في أحمدَ؟ قال: رجلٌ صِدِّيقٌ. قلتُ: فما تقولُ في بِشرِ بن الحارثِ؟ قال: رجلٌ لم يُخلق بعده مثله. قلتُ: فبأيِّ وسيلةٍ رأيتُكَ؟ قال: ببِرِّك أمّكَ"

(6)

.

وروينا في "تاريخ بغداد"

(1)

للخطيب، عن الكتَّاني

(2)

قال: "النقباءُ ثلاثمائة، والنجباءُ سبعون، والبدلاءُ أربعون، والأخيارُ سبعة، والعُمَدُ أربعة، والغَوثُ واحدٌ، فمسكنُ النُّقَباءِ المغرب، ومَسكنُ النُّجَباء مصر، ومَسكنُ الأبدالِ الشام، والأخيارُ سيَّاحون في الأرض، والعُمَدُ في زوايا الأرض، ومَسكنُ الغَوثِ مكة؛ فإذا عَرَضَت الحاجةُ مِنْ أمرِ العامةِ ابتهَلَ فيها النُّقَباءُ، ثم النُّجباءُ، ثم الأبدالُ، ثم الأخيارُ، ثم العُمَدُ، فإنْ أُجِيبوا وإلا ابتهَلَ الغَوثُ، فلا تتمُّ مسألته حتى تُجابَ دعوتُه".

وفي "الإحياء"

(3)

: يُقال: "إنه ما تغرُبُ الشمسُ مِنْ يومٍ، إلا ويَطوفُ بهذا البيت رجلٌ مِنَ الأبدال، ولا يطلُعُ الفجرُ مِنْ ليلةٍ إلا ويطوفُ به واحدٌ مِنَ الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض"، وذكر أثَرًا.

إلى غير ذلك من الآثار الموقوفة وغيرها، وكذا من المرفوع مما أفردته

واضحًا بيِّنًا معلَّلا في جزءٍ سمَّيته: "نَظْم الَّلآل في الكلام على الأبدال"

(1)

.

ولأحمد

(2)

مِنْ حديثِ عبد الله بن مُلَيْل

(3)

عن عليٍّ رفعه: "ليس مِنْ نبيٍّ كان قبلي، إلا وقد أعطي سبع نُقَباء وُزَراء نُجَباء، إني أعطيتُ أربعة عشر وزيرًا نقيبًا نجيبًا؛ سبعة من قريش، وسبعة من المهاجرين" رضي الله عنهم أجمعين-.

‌

‌9 - حديث: "أبْردُوا بالطعام؛ فإنَّ الطعامَ الحارَّ غَيرُ ذي بركة".

الطبرانيُّ في "الأوسط"

(4)

مِنْ حديثِ هشامِ بن عمار

(5)

، حدثنا عبدُ الله بن يزيدَ البَكريُّ، عن ابنِ أبي ذئبٍ، عن سعيدِ المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بهذا، وقال: لم يروه عن ابنِ أبي ذئبٍ إلا البَكريُّ، تفرَّدَ به هشام.

وعنده في "الأوسط" و"الصغير"

(6)

معًا مِنْ حديثِ هشامٍ، عن البَكريِّ المَذكورَين قال: حدثنا يعقوبُ بن محمدِ بن طَحْلاءٍ

(7)

المدنيُّ، حدثنا

بلالُ بن أبي هريرة

(1)

، عن أبيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بصَحْفةٍ تَفُورُ، فَرَفَعَ يدَه منها فقال:"إنَّ الله عز وجل لم يُطعِمْنا نارًا".

وفي لفظٍ: "فأشْرَعَ يدَه فيها ثم رَفَعَ يدَه"

(2)

.

وقال: لم يروه عن بلالٍ إلا يعقوب، ولا عنه إلا عبدُ الله، تفرَّدَ به هشامٌ. وبلالٌ قليلُ الروايةِ عن أبيه. انتهى.

والبَكريُّ ضعَّفَه أبو حاتم

(3)

.

لكن عند البيهقيِّ

(4)

بسندٍ صحيحٍ عن أبي هريرة قال: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم يومًا

بطعامٍ سُخْنٍ فقال: "ما دخَلَ بَطني طعامٌ سُخنٌ منذُ كذا وكذا قبلَ اليوم".

وهو عند ابنِ ماجه

(1)

مِنْ حديثِ عليِّ بن مُسْهرِ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عنه بلفظ:"أُتيَ يومًا بطعامٍ سُخْنٍ فأكَلَ منه فلما فَرَغَ قال: الحمدُ لله ما دخلَ .. " وذكره.

بل للدَّيلميِّ

(2)

مِنْ حديثِ عبدِ الصمد بن سليمان

(3)

، عن قَزَعَةَ ابن سُوَيدٍ

(4)

، عن عبدِ الله بن دينار، عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما رفعه:"أبْرِدُوا الطعامَ فإنَّ الحارَّ لا بركة فيه".

ولأبي نعيمٍ في "الحلية"

(1)

مِنْ حديثِ يوسفَ بن أسْباطٍ

(2)

، عن صفوانَ بن سُليم، عن أنسٍ رضي الله عنه قال:"كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَكْرَه الكَيَّ والطَّعامَ الحارَّ، ويقول: "عليكم بالبارد فإنه ذو بركةٍ، ألا وإنَّ الحارَ لا بركةَ له" قال: وكانت له مُكْحَلةٌ يَكتَحِلُ بها عند النوم ثلاثًا ثلاثًا".

ولأحمدَ

(3)

،

وأبي نُعَيمٍ

(1)

أيضًا مِنْ حديثِ ابنِ لهيعةَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بن الزُّبير: أنَّ أسماءَ رضي الله عنها كانت إذا ثَرَدَتْ

(2)

غَطَّتْه بشَيءٍ حتى يَذهبَ فَوْرُه، ثم تقوله: إني سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هو أعظمُ للبركة".

وهو عند كلٍّ مِنْ أحمدَ أيضًا، والطبرانيّ مِنْ غيرِ هذا الوجه

(3)

.

وللطبرانيِّ في "الكبير"

(1)

-بسندٍ فيه مَنْ لم يُسمَّ- عن جُوَيريةَ رضي الله عنها: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يَكرَه الطعامَ حتَّى يَذهبَ فَوْرُه ودُخانُه

(2)

".

وله

(3)

، وكذا للبيهقيِّ في "الشعب"

(4)

، وابنِ منده في "معرفة الصحابة"

(5)

مِنْ حديثِ معاذِ بن رَفاعةَ بن رافع

(6)

، عن خَولةَ ابنةِ قيسٍ رضي الله عنها:

أنها جَعَلت للنبي صلى الله عليه وسلم حَريرة

(1)

وقدَّمتها إليه، فوضَعَ يدَه فيها فوجَدَ حرَّها فقبضها وقال:"يا خَولة لا نصبِرُ على حرٍّ ولا بردٍ" الحديث.

وفي لفظٍ لأحمد

(2)

بسندٍ جيّد: فأحْرَقَت أصابِعَه فقال: "حَسِّ"

(3)

.

‌

‌10 - حديث: "أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق".

أبو داود في سننه

(4)

عن أحمد بن يونس، عن مُعَرِّف بن واصل، عن مُحارِب بن دِثَار رفعه بلفظ: "ما أحلَّ الله شيئًا أبغَضَ إليه

(5)

من الطلاق"، وهذا مرسل.

وهو وإنْ أخرجه الحاكم في مستدركه

(6)

مِنْ جهةِ محمدِ بن عثمانَ

ابن أبي شيبةَ، عن أحمدَ بن يونسَ هذا، فوَصَلَه بإثباتِ ابنِ عمرَ فيه، ولفظه:"ما أحلَّ اللهُ شيئًا أبغَضَ إليه مِن الطلاق"، فقد رواه ابنُ المبارك في "البرِّ والصلة"

(1)

له، وكذا أبو نعيم الفضلُ بن دُكَين

(2)

، كلاهما عن مُعرِّفٍ، كالأول.

ولذا قال الدارقطني في "علله"

(3)

: المُرسلُ فيه أشبه.

وكذلك صحَّحَ البيهقيُّ إرسالَه، وقال: إنَّ المُتصلَ ليس بمَحفوظٍ

(4)

.

ورجَّحَ أبو حاتم الرازي أيضًا المُرسلَ

(5)

.

وقال الخطابي: إنه المَشهور

(6)

.

وصنيعُ أبي داود مُشعِرٌ به، فإنه قدَّم الروايةَ المُرسلةَ

(7)

، خلافًا لما اقتضاه قولُ الزركشي

(8)

.

ثم رواه أبو داود متصلًا عن كثيرِ بن عُبَيدٍ، عن محمدِ بن خالدٍ الوَهْبيِّ

(1)

، عن مُعرِّفٍ بلفظ الترجمة.

وكذا رواه عن كثيرٍ: ابنُ أبي داود، وابنُ أبي عاصمٍ، والحسين بن إسحاق، كما أخرجه الطبراني

(2)

عنه.

لكن رواه ابن ماجه في سننه

(3)

عن كثير، فجعلَ بدلَ مُعرِّفٍ: عبيدَ الله بن الوليد الوَصَّافي

(4)

.

وكذا هو عند تمام في فوائده

(1)

مِنْ حديثِ سليمانَ بن عبدِ الرحمن

(2)

، ومحمدِ بن مسروق

(3)

؛ كلاهما عن الوَصَّافي -وهو ضعيفٌ-، ومِنْ جهتِهِ أوردَه ابنُ الجوزيِّ في "العلل المتناهية"

(4)

.

وله شاهدٌ عند الدارقطنيِّ في "سننه"

(5)

مِنْ حديثِ إسماعيلَ بن عيَّاش

(6)

،

عن حُميدِ بن مالك اللَّخْميِّ

(1)

، عن مَكحولٍ، عن معاذٍ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"يا معاذ، ما خَلَقَ الله شيئًا أحبَّ إليه مِنَ العِتاقِ، ولا خَلَقَ الله شيئًا على وجهِ الأرضِ أبغضَ إليه مِنَ الطلاق؛ فإذا قال الرجل لمَملوكه: أنتَ حرٌّ إنْ شاءَ الله، فهو حرٌّ لا استثناءَ له، وإذا قال لامرأتِهِ: أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ الله، فله استثناؤُه، ولا طلاقَ عليه".

وهو عند الدَّيلميِّ في "مسنده"

(2)

مِنْ جهةِ محمدِ بن الربيع، عن أبيه، عن حُميدٍ، ولفظه:"إنَّ الله يُبغضُ الطلاقَ ويحبُّ العِتاقَ".

ولكنه ضعيفٌ بالانقطاع؛ فمكحولٌ لم يسمعْ مِنْ معاذٍ، بل وحُميدٌ: مجهول

(3)

.

وقد قيل: عنه، عن مكحولٍ، عن مالكِ بن يَخَامِر، عن معاذٍ

(4)

.

وقيل: عنه عن مَكحولٍ، عن خالدِ بن مَعدان

(5)

، عن معاذٍ

(6)

.