أصل هذا التحقيق رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة - جـ ٢

(1)

مسلم (الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها) رقم (1015)، والترمذي (تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة) رقم (2989)، والدارمي (الرقاق، باب في أكل الطيب)(2/ 389) رقم (2717)، وأحمد (14/ 89) رقم (8348).

(2)

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(المناسك، باب ما أقل الحاج)(5/ 19) رقم (8839)، وابن الجعد في "مسنده"(296) رقم (2009)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده"(1/ 241) رقم (199)، وأبو نعيم في "المستخرج"(الزكاة، باب)(3/ 91) رقم (2272)، والبيهقي في "الكبرى"(صلاة الاستسقاء، باب الخروج من المظالم)(3/ 346).

(3)

الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع، من الرابعة، مات سنة ست عشرة. ع. "التقريب"(388).

(4)

سلمان الأشجعي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المائة. ع. "التقريب"(246).

(5)

"الجامع"(الأدب، باب ما جاء في النظافة) رقم (2799) من طريق خالد بن إلياس -ويقال: ابن إياس- عن مهاجر بن مسمار به، وقال عقبة:"هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضَعَّفُ".

(6)

أبو يعلى في "مسنده"(2/ 122) رقم (791)، والدورقي في "مسند سعد"(71) رقم (31)، والبزار في "مسنده"(3/ 320) رقم (1114)، والبُرْجُلاني في "الكرم والجود"(35) رقم (12)؛ كلهم من طرق عن خالد بن إلياس عن مهاجرٍ به.

وإسناده ضعيفٌ جدًّا لحال خالد بن إلياس:

قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أحمد:"متروك الحديث""الجرح والتعديل"(3/ 321)، وقال البخاري:"منكر الحديث""التاريخ الصغير"(2/ 179).

* وأخرجه أبو يعلى والدورقيُّ والبزارُ (في المواضع السابقة نفسها) عن سعيد بن =

= المسيب من قوله، وفي إسناده خالدٌ المذكورُ أيضًا.

* وأخرجه الدولابيُّ في "الكنى"(2/ 684) رقم (1203) من حديث أبي الطيبِ هارون بن محمد عن بُكيرِ بنِ مسمارٍ عن عامر بن سعد عن سعدٍ.

وفي إسناده أبو الطيب هارون بن محمد: قال ابن معين: "كان كذابًا". "الكامل"(7/ 128).

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (7).

(2)

"البحر الزخار"(4/ 308) رقم (1490)، و"المعجم الكبير"(10/ 107) رقم (10040).

(3)

الخزَّاز الكوفي، روى عن كامل أبي العلاء وعيسى بن طهمان وغيرهما، وعنه: موسى بن عبد الرحمن المسروقي وغيره.

ضعَّفه أبو حاتمٍ، وذكرَه العقيليُّ في "الضعفاء" وقال:"عن كامل أبي العلاءِ، لا يتابَعُ على حديثِه ولَا يُعرَفُ إلا به"، وقال البزار:"ليس به بأس"، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات".

"البحر الزخار"(4/ 309)، "الضعفاء الكبير"(3/ 117)، "الجرح والتعديل"(5/ 408)، "الثقات"(8/ 429)، "الميزان"(3/ 20)، و"اللسان"(5/ 353).

(4)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (132).

(5)

في النسخِ الأربع (امرأةً)، وهو خطأ، والتصويب من المصادر.

(6)

وأخرجه الدولابي في "الكنى"(3/ 965) رقم (1689)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 232)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 83)، وابن الأعرابي في "معجمه - ط دار =

= ابن الجوزي" (2/ 425) رقم (829)، ومن طريقه القضاعي في "الشهاب" (2/ 169) رقم (1117)؛ كلهم من طريق عبيد بن الصباح به.

وفي إسناده عبيد بن الصبَّاح الكوفي، وقد اختُلِفَ فيه كما تقدم في ترجمته، والظاهر أن جانب تعديله يترجَّحُ لأن جرحَه لم يفسَّر، إلا أنَّ هذا الحديثَ خاصَّةً مما أُنكِرَ عليه، وقد عدَّه في مناكيره الذهبي في "الميزان"(3/ 20).

وكذا استنكر هذا الحديثَ عددٌ من الأئمةِ، منهم:

أبو حاتم؛ فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ"، وقال مرّةً أخرى:"هذا حدِيثٌ موضوعٌ بهذا الإسناد". "العلل"(742).

وكذا ابنُ حبان وابنُ عدي، كما تقدم في تخريجه.

* وأورد الدارقطنيُّ له طريقًا أخرى معلَّقةً في "العلل"(5/ 160) فقال: "يرويه كاملُ بنُ العلاءِ عن الحكمِ عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبدِ اللهِ، حدَّث به عُبيدُ بنُ الصبَّاحِ عنه، واختُلِفَ عنه: فرواه أبو يعلى الأُبُلِّيُّ عن موسى المسروقيِّ عن عُبيدِ بنِ الصَبَّاح، فقال: "عن شعبةَ عن الحكمِ عن أبي وائلٍ عن عبدِ اللهِ"، ووهِمَ فيه في موضعينِ: في قولهِ: "عن شعبة"، وفي قولِه: "عن أبي وائلٍ"".

(1)

كما تقدم في ترجمته.

(2)

قال ابن تيميَّة: "موضوعٌ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بالحديثِ". "الرَّد على البَكريِّ"(2/ 576)، ونحوُه في "منهاجِ السُّنَّةِ"(8/ 8) وغيرِها، وتبعَه على ذلك الزركشيُّ في "التذكرة"(189).

(3)

في "ز" و"م": (رواية)، وهو خطأ.

(4)

"الزهد"(320).

(1)

ابن سعيدٍ الطُّوسيُّ، نزيلُ بغدادَ، ثقةٌ، من العاشرةِ، مات سنةَ ثلاثٍ وخمسينَ. خ د س. "التقريب"(405).

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (236).

(3)

نقل ذلك عنه أبو داود، كما في "سؤالات الآجري"(2/ 45).

(4)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (236).

(5)

في إسنادِه سيَّارُ بنُ حاتمٍ العنزيُّ، وقد تقدمت ترجمته، ويتحرَّر منها أنه في مرتبة الصدوق الذي له مناكير، ومثلُه إذا تفرَّدَ بإسنادٍ فإن تفرُّدَه لا يُحتَمَلُ، لا سيَّما وأنَّ هذا المتنَ لم يَصِحَّ بوجهٍ من الوجوهِ، وأنكرَه جمعٌ من الأئمةِ كما سيأتي. والله أعلم.

* وله شاهدٌ عن أبي أمامةَ رضي الله عنه باللفظِ نفسِه، لكن بزيادةٍ في آخرِه:"وبك الثوابُ، وعليك العقابُ":

أخرجه العقيلي في "الضعفاء"(3/ 175)، والطبراني في "الكبير"(8/ 339) رقم (3086)، و"الأوسط"(7/ 190) رقم (7241)؛ من طريق سعيدِ بن الفضلِ القرشي عن عمرَ بن أبي صالح العتكيِّ عن أبي غالب عن أبي أمامةَ به.

قال العقيليُّ: "عمرُ بنُ أبي صالحٍ العتكيُّ عن أبي غالبٍ: حديثُه منكرٌ، وعمرُ هذا وسعيدُ بنُ الفضلِ الراوي عنهُ مجهولانِ جميعًا بالنقلِ، ولا يتابَعُ على حديثِه، ولا يثبتُ في هذا المتنِ شيءٌ".

وقال ابن الجوزيِّ في "الموضوعاتِ"(1/ 175): "هذا حديثٌ لا يصحُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وسعيدٌ وعمرُ وأبو غالبٍ مجهولون منكَرو الحديثِ، ولا يتابَعُ أحدٌ منهم على حديثِهِ".

وقال الذهبي في "الميزان"(3/ 206): "عمرُ بنُ أبي صالحٍ عن أبي غالبٍ: لا يُعرَفُ، ثم إنَّ الراويَ عنه مشهورٌ بالمنكراتِ، والخبرُ باطلٌ في العقلِ وفضلِه".

فهذا الحديث لا يصحُّ، بل هو منكرٌ كما ترى.

* وله شاهدٌ آخرُ عن أبي هريرةَ بنحوِه: أخرجه ابنُ أبي الدنيا في كتاب "العقلِ وفضله"(31)، وابنُ عديِّ في "الكاملِ"(2/ 390)، والبيهقيُّ في "الشعب"(6/ 349) رقم (4313)؛ كلهم من طرقٍ عن حفصِ بنِ عمرَ -قاضي حَلَب- عن الفضلِ بنِ =

= عيسى الرَّقاشيِّ عن أبي عثمانَ النهديِّ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه به.

وفي سنده الفضل بن عيسى: سئل عنه ابنُ عيينةَ فقال: "لا شيء"، وقال ابن معين:"رجل سوء"، وقال أبو زرعة وأبو حاتم:"منكر الحديث". "الجرح والتعديل"(7/ 64).

وحفصُ بنُ عمرَ قال فيه أبو زرعة: "منكر الحديث""الجرح"(3/ 180)، وقال ابن حبان:"شيخٌ يروي عن هشام بنِ حسانَ والثقاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به""المجروحين"(1/ 316).

* ولبعضه أيضًا شاهدٌ آخرُ عن أبي هريرةَ: أخرجه ابنُ عديٍّ في "كامله"(6/ 269) بلفظ: "ثم خلقَ العقلَ، فقال الجبارُ: ما خلقتُ خلقًا أعجبَ إليَّ منك، وعزَّتي لأُكُمِلَنَّك فيمَن أحببتُ، ولأُنقِصَنَّك ممن أبغضتُ".

وقال عقِبَه: "وهذا بهذا الإسنادِ باطلٌ منكرٌ"، وقال الذهبي:"صدقَ ابنُ عديِّ في أن الحديثَ باطلٌ""الميزان"(4/ 61).

ولهذا الحديثُ شواهدُ أخرى لا يصحُّ منها شيءٌ البتَّةَ كما نصَّ عليه غيرُ واحدٍ من النقَّادِ، وسيأتي ذكرُ ذلك قريبًا.

(1)

داودُ بنُ المحبَّرِ -بمهملةٍ وموحَّدةٍ مشددةٍ مفتوحةٍ- بنُ قَحْذَم - فتح القافِ، وسكونِ المهملةِ، وفتح المعجمةِ-، الثقفيُّ البَكراويُّ، أبو سليمانَ البصريُّ نزيلُ بغداد، متروكٌ، وأكثرُ كتابِ "العقل" الذي صنَّفه موضوعاتٌ، من التاسعةِ، مات سنةَ ستٍّ ومائتين. "التقريب"(200).

(2)

قال ابنُ عديٍّ: "وعندَ داودَ كتابٌ قد صنَّفه في فضائلِ العقلِ وفيه أحاديثُ مسنَدةٌ، وكلُّ تلك الأخبارِ أو عامتُها غيرُ محفوظاتٍ". "الكامل"(3/ 101).

وقال الدارقطنيُّ: "كتابُ "العقلِ" وضعَه أربعةٌ: أولُهم مَيسَرةُ بنُ عبدِ ربِّه، ثم سرقه منه داودُ بنُ المحبَّرِ فركَّبَه بأسانيدَ غيرِ أسانيدِ مَيسرةَ، وسرقَهُ عبدُ العزيزِ بنُ أبي رجاءَ فركَّبه بأسانيدَ أُخَرَ، ثم سرقَه سليمانُ بنُ عيسى السِّجزيُّ فأتى بأسانيدَ أخرَ".

رواه عنه الخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 360) بإسنادٍ صحيحٍ.

(3)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (8).

(4)

أخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(6/ 348).

وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ لحال صالح المري.

(1)

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(7/ 318) من طريق سهلِ بنِ المرزُبانِ بنِ محمدٍ أبي الفضلِ التميِميِّ عن الحميديِّ عن ابنِ عيينةَ عن منصورٍ عن الزهريِّ عن عروةَ عن عائشةَ به مرفوعًا.

وسهلُ بنُ المرزبانَ لم أظفر له بترجمة، لكنْ قال أبو نعيمٍ عقبَ هذا الحديثِ:"لا أعلمُ له راويًا عن الحميديِّ إلا سهلًا، وأُراه واهمًا فيه".

والحديث سئل عنه الإمامُ أحمدُ فقال: "هذا موضوعٌ، ليس له أصلٌ". "المنتخب من العلل"(87).

وحكم عليه ابن تيميَّةَ أيضًا بالوضع. "الرد على البكري"(2/ 575).

وقال الحافظُ في "الفتحِ"(6/ 289): "ليس له طريقٌ ثبتَ".

(2)

كذَّبَه أحمدُ وصالح بنُ محمدٍ البغداديُّ، وقال ابنُ حبانَ:"كان يضعُ الحديثَ على الثقاتِ، ويروي عن المجاهيلِ المقلوباتِ".

انظر: "المجروحين"(1/ 356)، و"تاريخ بغداد"(8/ 361).

(3)

هذا الحديث مرويٌّ عن جماعةٍ من الصحابةِ رضي الله عنهم، هم: عبادةُ بنُ الصامتِ وابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ وأبو هريرةَ رضي الله عنهم جميعًا.

أكتفي في هذا المقامِ بتخريجِ أشهرِها، وهو حديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ رضي الله عنه.

هذا الحديثُ رواه عن عبادةَ أبو حفصةَ حُبَيشُ بنُ شريحٍ:

أخرج حديثَه أبو داودَ في "السنن"(السُّنَّة، باب في القدر) رقم (4700)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الكبرى"(10/ 204)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1/ 58) رقم (59)؛ من حديث إبراهيمَ ابنِ أبي عبلةَ عن أبي حفصةَ به.

وأبو حفصةَ ذكره ابنُ حبانَ في "ثقات" التابعين (4/ 190)، وقال الحافظ في "التقريب" (152):"تابعيٌّ مقبولٌ".

* وقد تابعَ أبا حفصةَ في روايته عن عبادةَ: ابنُه الوليدُ بنُ عبادةَ، وهو ثقةٌ من رجال الشيخين.

وله عن الوليدِ طرق، أمثَلُها:

ما أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في "المصنف"(19/ 568) رقم (37072)، وأحمدُ في "مسنده"(37/ 378) رقم (22705)، والبزارُ في "مسنده"(7/ 137) رقم (2687)؛ من طريق معاويةَ بنِ صالحٍ الحضرميِّ عن أيوبَ بنِ زيادٍ الحمصيِّ عن عبادةَ بنِ الوليدِ بن عبادة عن أبيه به.

وإسناده ضعيف؛ أيوبُ بنُ زيادٍ ذكرَهُ ابن حبانَ في "الثقات"(6/ 58).

وأما عبادة بن الوليد فثقةٌ من رجال الشيخين. =

= وله طريق آخر: أخرجه أحمدُ في "مسنده"(37/ 381) رقم (22707)، من حديث يزيد بن أبي حبيب عن الوليد به.

وسندُه ضعيفٌ؛ فيه ابنُ لَهيعةَ.

وهذه الطرقُ وإن كان لا يصحُّ منها شيءٌ منفردًا، فإنَّ مجموعَها ينتهضُ للاحتجاجِ، فترتقي بمجموعها إلى الحسنِ. والله أعلم.

والحديثُ حسَّنه الترمذيُّ في "جامعه" رقم (3319)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (2017).

(1)

لم أقف على كلام الحافظ هذا.

(2)

لم أقف عليه في أي من كتب أبي الشيخ المطبوعة، وقد عزاه له كذلك في "كنز العمال" رقم (7052).

(3)

لم أقف عليه من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه، لكن أخرجه بهذا اللفظ الحارثُ بنُ أبي أسامةَ في "مسنده"، كما في "بغية الباحث"(2/ 803) رقم (817)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الشعب"(6/ 352) رقم (4317)، وهو أيضًا عند ابن أبي الدنيا في "العقل"(28) رقم (11)؛ من طريقِ بقيَّةَ بنِ الوليدِ عن خُلَيدِ بنِ دَعلَج عن معاويةَ بنِ قرةَ مرفوعًا مرسلًا.

وفيه عللٌ ثلاثٌ:

الأولى: إرسالُه.

والثانية: عنعنةُ بقيَّةَ بن الوليد، وهو مشهورٌ بالتسويةِ كما هو معلومٌ.

والثالثة: ضعفُ خُلَيدِ بنِ دعلج؛ فقد ضعَّفه أحمد "العلل ومعرفة الرجال"(3/ 56)، وقال ابن معين:"ليس بشيء""تاريخ الدوري"(4/ 432)، وقال الساجيُّ:"مجمعٌ على تضعيفِه""تهذيب التهذيب"(3/ 137).

* وله شاهدٌ عند الحارثِ، كما في "بغية الباحث" (2/ 805) رقم (822) من حديث أبي قِلابةَ مرفوعًا:"يحاسَبُ الناسُ يومَ القيامةِ على قدرِ عقولِهم".

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا؛ فيه داودُ بنُ المحبَّرِ، وقد سبقَ الكلامُ فيه قريبًا.

* وله شاهدٌ آخرُ: أخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(6/ 350) رقم (4315) من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا بلفظ: "إنَّ الرجلَ ليكونُ من أهلِ الجهادِ ومن أهلِ الصلاةِ والصيامِ وممن يأمرُ بالمعروفِ وينهى عن المنكرِ، وما يُجزى يومَ القيامةِ أجرَه إلا على قدرِ عقلَه".

وفي إسنادِه منصورُ بنُ صُقَير -ويقال: ابن سُقَير-: قال أبو حاتم: "ليس بقويٍّ

…

=

= وفي حديثِه اضطرابٌ" "الجرح" (8/ 172)، وقال ابن حبان: "يروي عن موسى بن أعين وعبيد الله بن عمرو المقلوباتِ، لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ" "المجروحين" (2/ 380).

وهذا الحديثُ إنما يرويه منصورُ عن موسى بنِ أعينَ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمروٍ.

وقد سُئل ابنُ معينٍ عن هذا الحديثِ فقال: "هذا حديثٌ باطلٌ""تاريخ بغداد"(13/ 80).

وفي هذا المعنى أحاديثُ أخرُ لا يصحُّ منها شيءٌ البتَّةَ.

وبالجملة فالأحاديثُ المرويةُ في العقلِ وفضلِه قد نصَّ غيرُ واحدٍ من النقادِ على أنه لا يثبُتُ منها شيءٌ:

قال العقيليُّ: "ولا يثبتُ في هذا المتنِ شيءٌ". "الضعفاء"(3/ 175).

وقال ابنُ حبانَ: "ليس عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خبرٌ صحيحٌ في العقلِ". "تنزيه الشريعة المرفوعة"(1/ 203).

وقال ابنُ القيِّمِ: "أحاديثُ العقلِ كلُّها كذبٌ". "المنار المنيف"(66).

(1)

"الأشربة"(27) رقم (130)، و"المعجم الكبير"(9/ 403) رقم (9716)؛ كلاهما من طريقِ سفيانَ عن منصور، و"المصنَّف"(12/ 203) رقم (24204) من طريق جريرٍ عن منصورٍ.

(2)

وأخرجه عبدُ الرزاقِ في "المصنف"(الأشربة، باب التداوي بالخمر)(9/ 250) رقم (17097) من طريقِ الثوريِّ عن منصور.

(3)

لم أقف على هذه الطريقِ في المطبوع من "مسند أحمد" ولا حتى في "إطرافِ المسندِ المعتلي"، وكذلك لم أقف على طريقِ مسدَّد لا في "المطالبِ" ولا في "إتحاف الخيرة المهرة"، لكنْ ذكر الحافظُ طريقَيهما معلَّقَينِ في "تغليق التعليق"(5/ 30).

(4)

السَّكَر -بفتحِ السينِ والكافِ-: الخمرُ المُعتَصَرُ من العنَبِ. "النهاية"(2/ 641).

(5)

إسنادُه صحيحٌ على شرط الشيخين.

(6)

"المستدرك"(الطب)(4/ 242) رقم (7509) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به.=

= وإسناده صحيح، ولا يخشى هنا من تدليس الأعمش؛ لأن روايته عن أبي وائلٍ وهو ممن أكثرَ عنهُ، فروايتُه -والحالةُ هذه- محمولةٌ على الاتصال كما ذكر الذهبي في "الميزان"(2/ 224).

(1)

"المعجم الكبير"(9/ 403) رقم (9714)، و"شرح معاني الآثار"(1/ 108) رقم (652).

وفي إسناده ضعف؛ عاصم بن أبي النجود صاحب أوهام، لكنه يعتضد بطرق الحديث الأخرى.

(2)

ابن بَهدَلة، وهو ابنُ أبي النجُودِ -بنونٍ وجيمٍ-، الأسديُّ مولاهُمُ الكوفيُّ، أبو بكرٍ المقرِئُ، صدوقٌ له أوهامٌ حجَّةٌ في القراءةِ، وحديثُه في الصحيحينِ مقرونٌ، من السادسةِ، مات سنةَ ثمانٍ وعشرينَ. ع. "التقريب"(285).

(3)

أخرجه مسدَّد بنحوِه في "مسنده"، كما فيِ "المطالب العالية"(11/ 200) رقم (2499)، من طريقِ يحيى بنِ سعيدٍ عن سفيانَ بنِ عيينةَ عن الأعمشِ به.

ورجاله ثقاتٌ، إلا ما يُخشى من تدليسِ الأعمشِ.

* وله طريقٌ أخرى عندَ عبد الرزاقِ في "مصنفه"(الأشربة، باب التداوي بالخمر)(9/ 251) رقم (17102) من طريق الثوريِّ عن حمادِ بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ النخعيِّ قال: قال ابنُ مسعودٍ

…

، وذكره.

وحمادٌ فيه كلامٌ إلَّا أنَّ روايةَ الثوريِّ عنه مقاربةٌ:

قال أحمد: "روايةُ القدماءِ عنه تُقارِب؛ الثوريُّ وشعبةُ وهشامٌ". "الجرح والتعديل"(3/ 147).

وهو كذلك مدلسٌ وقد عنعنَ، إلا أنَّ الحافظَ ذكره في "التعريفِ"(109) في المرتبةِ الثانيةِ؛ وهي مرتبةُ مَن احتملَ الأئمةُ تدليسَهُ.

وفيه انقطاعٌ أيضًا؛ النخعيُّ لم يسمع من ابنِ مسعودٍ، إلَّا أنَّ من عادةِ النخعيِّ أنه لا يرسِلُ عن ابنِ مسعودٍ إلا ما حدَّثه به عنهُ غيرُ واحدٍ من أصحابِه؛ حيث قال:"إذا قلتُ: قال عبدُ اللهِ، فهو عن غيرِ واحدٍ عن عبدِ اللهِ". "تهذيب التهذيب"(1/ 155).

ولذا قَبِلَ بعضُ الأئمةِ مراسيلَه عن ابنِ مسعودٍ؛ قال العلائيُّ: "قال أحمدُ بنُ حنبل: مُرسَلاتُ إبراهيمَ النخعيِّ لا بأسَ بها، وخصَّ البيهقيُّ ذلك بما أرسلَهُ عن ابنِ مسعودٍ دونَ غيرِه". "جامع التحصيل"(88). =

= وعلى أيِّ حالٍ فإنَّ هذا الإسنادَ -إنْ لم يصحَّ منفردًا- فإنه يعتضِدُ بما سلفَ من طرقِ الحديثِ.

* وللحديثِ طريقٌ ثالثٌ عندَ أحمدَ في "الأشربة"(28) رقم (133) من حديث محمد بن فُضَيل عن العلاءِ بن المسيِّب عن أبيه عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه به.

ورجالُه رجالُ الشيخينِ، إلا أَن المسيِّبَ بنَ رافعٍ لم يسمعْ منِ ابنِ مسعودٍ:

قال أبو حاتم: "المسيبُ بنُ رافعٍ عن ابن مسعودٍ مرسَلٌ". "المراسيل"(207).

وعلى كلِّ فطرُقُ الحديثِ ليسَ فيها ما هو شديدُ الضَّعفِ، فترقى بمجموعِها إلى الحسنِ.

(1)

لم أقف عليه في المطبوع من "غريبِ الحديثِ"، لكنْ أسندَهُ من طريقِه الحافظُ في "تغليقِ التعليق" (5/ 31) فقال:"قال إبراهيمُ الحربي في "غريبِ الحديثِ": حدثنا معاويةُ بنُ عمروٍ: حدثنا زائدةُ عن أبي حَصينٍ عن يحيى عن مسروقٍ".

معاويةُ بنُ عمروٍ: هو ابنُ المهلَّبِ الأزديُّ، وزائدةُ: هو ابنُ قدامةَ الثقفيُّ، وأبو حَصينٍ -بفتح المهملةِ-: عثمانُ بنُ عاصَمٍ الأسديُّ، ويحيى: هو ابنُ وثَّابٍ -بتشديد المثلَّثةِ- الأسديُّ.

وكلُّهم ثقاتٌ مخرَّجٌ لهم في الصحيحينِ؛ فهذا إسنادٌ صحيحٌ. والله أعلم.

(2)

في "ز": (وطرفه صحيح)، وهو خطأ.

(3)

"الصحيح"(الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل).

(4)

"مسند أبي يعلى"(12/ 402) رقم (6966)، و"صحيح ابن حبان"، كما في "الإحسان"(الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها)(4/ 233) رقم (1391)؛ من طريق أبي خيثمةَ زُهيرِ بنِ حربٍ.

و"السنن الكبرى"(الضحايا، باب النهي عن التداوي بالمسكر)(10/ 5) من طريق أبي معمر القطيعيِّ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ.

كلاهما عن جريرِ بنِ عبدِ الحميدِ عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ -سليمانَ بنِ أبي سليمانَ- عن حسانَ بنِ مخارقٍ به.

(5)

الكوفي، أبو العَوَّامِ. روى عن أمِّ سلمةَ وأبي عبدِ اللهِ الجدَليِّ، وروى عنه أبو إسحاقَ =

= الشيبانيُّ وجابرُ بنُ يزيدَ بنِ رفاعةَ. ذكره ابن حبان في "الثقات".

"التاريخ الكبير"(3/ 33)، "الجرح والتعديل"(3/ 235)، و"الثقات"(4/ 163).

(1)

وأخرجه إسحاق في "مسنده"(4/ 139) رقم (1912)، والطبراني في "الكبير"(23/ 326) رقم (749)؛ من طريق جريرٍ عن أبي إسحاقَ الشيباني عن حسان بن مخارق به.

ورجالُه ثقاتٌ معروفونَ ما خلا حسانَ بنَ مخارقٍ؛ ذكره ابنُ حبانِ في "الثقات"(4/ 163).

وتوثيقُ ابنِ حبانَ في مثل هذه الحالة مما يقعُ له فيه التساهلُ؛ لأنه ذكرَ الراويَ ذكرًا مجرَّدًا، وليس هو ممن خَبرَه وعاصرَه، وليس للراوي حديثٌ كثيرٌ، ففي مثل هذه الحالة لا يؤمنُ وقوع الخللِ في توثيقِه، كما حقَّقه المعلِّميُّ رحمه الله في "التنكيل"(1/ 437 - 438).

ولذا ضعَّفه الألبانيُّ في "ضعيف الجامع" رقم (1637).

* لكنْ يشهدُ له ما أخرجه مسلمٌ في "صحيحه"(الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر) رقم (1984) من حديثِ طارقِ بنِ سُوَيدٍ الجعفي رضي الله عنه أنه سألَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ فنهاهُ، أو كرِهَ أن يصنَعَها، فقال: إنما أصنُعها للدَّواءِ، فقال صلى الله عليه وسلم:"إنه ليس بدواءٍ، ولكنه داءٌ".

(2)

كما في "الأجوبة الحديثية القسم الثاني"(90).

ونقل كلامَ الحافظِ أيضًا السيوطيُّ في "ذيل اللآلئ"(2/ 801).

(3)

"المعجم الصغير"(2/ 21) رقم (708) من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر بن كدام عن عطية العوفي عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه به.

(4)

وأخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 304)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الواهيات" =

= (2/ 588) رقم (966)، وهو أيضًا عند أبي نعيم في "تاريخِ أصبهانَ"(2/ 101)؛ من طريقِ إسماعيل بنِ يحيى عن مسعرِ بن كدامٍ عن عطيةَ العوفي عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه به.

وهو بهذا السند موضوع:

إسماعيلُ بنُ يحيى: هو ابنُ عبيدِ اللهِ التيميِّ؛ قال ابنُ حبانَ: "كان ممن يروي الموضوعاتِ عن الثقاتِ وما لا أصلَ له عن الأثباتِ، لا تحلُّ الروايةُ عنه والاحتجاجُ به بحالٍ""المجروحين"(1/ 133)، وقال الدارقطنيُّ:"متروكٌ كذابٌ""الضعفاء والمتروكين"(80).

وقال ابنُ عديٍّ عقبَ هذا الحديثِ: "باطلٌ بهذا الإسنادِ".

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (2).

(2)

ذكر السخاويُّ طرفًا من إسنادِ العسكريِّ لهذا الحديثِ في "المقاصد" ضمن تخريج الحديث رقم (227)، من طريق يوسفَ بنِ السَّفْرِ عن عبدةَ بنِ أبي لُبابةَ عن شقيقٍ -هو ابنُ سلمةَ- عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

وإسناده ضعيفٌ جدًّا:

يوسفُ بنُ السَّفْرِ: قال البخاريُّ: "منكر الحديث""التاريخ الصغير"(2/ 204)، وقال أبو زرعة:"ذاهب الحديث""الجرح"(9/ 223).

وهو عندَ أبي نعيمٍ في "الحلية"(6/ 116) إلى قوله: "وقسم المعيشةَ والعملَ"، من طريقِ يوسفَ أيضًا.

* وروي هذا الشطرُ من الحديثِ من وجهٍ آخرَ بنحوِه:

أخرجه الإسماعيليُّ في "معجم شيوخه"(2/ 622) من طريقِ سعيدِ بنِ محمدٍ الورَّاقِ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه به.

وفي سنده سعيدُ بنُ محمدٍ الورَّاقُ: قال ابنُ معينٍ: "ليس حديثُه بشيءٍ""تاريخ الدوري"(3/ 263)، وقال أبو حاتمٍ:"ليس بقويٍّ""الجرح"(4/ 59).

* وطرفُه الأولُ "ليس أحدٌ بِأَكَسَبَ مِن أحدٍ" روي من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: أخرجه العقيليُّ في "الضعفاء"(3/ 228)، وابن حبانَ في "الثقات"(8/ 462)، وأبو نعيمٍ في "الحلية"(7/ 208)؛ كلهم من طريق عليِّ بنِ حُمَيدٍ السَّلوليِّ عن شعبةَ عن أبي إسحاقَ عن أبي الأحوصِ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا.

وعلي بنُ حُمَيدٍ: قال أبو زرعةَ: "لا أعرفُه""الجرح"(6/ 183)، وذكره ابنُ حبانَ =

= في "الثقات"(8/ 462) وقال: "يُغرِبُ".

وقد خالفَه عمرو بنُ مرزوقٍ؛ فرواه عن شعبةَ موقوفًا على ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أخرج حديثه العقيليُّ وقال:"وهو أولى". "الضعفاء"(3/ 228).

وروي هذا الطرفُ من وجهٍ آخرَ أيضًا:

أخرجه أبو الفضلِ الزهريِّ "حديثه"(1/ 193) رقم (152) مرفوعًا.

وفي إسنادِه صفوانُ بنُ هبيرةَ: قال أبو حاتم: "شيخ""الجرح والتعديل"(4/ 425)، وقال العقيليُّ:"لا يتابَعُ على حديثِه""الضعفاء"(2/ 212)، وقال الحافظُ:"ليِّنُ الحديثِ".

وعليه، فإنَّ هذا الحديثِ لا يثبتُ بوجهٍ.

وقال الألباني في "الضعيفة"(9/ 134): "ضعيفٌ جدًّا".

(1)

"فوائده"، وذكره من طريقه أيضًا الحافظ في "اللسان"(2/ 148).

(2)

عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بن أحمدَ بنِ محمدِ بنِ فَضالةَ، أبو عليٍّ النيسابوريُّ الحافظُ. نزيلُ الرَّيِّ ومحدِّثُها. كتبَ الكثيرَ وطوَّفَ وجمعَ، وحدَّث عن: أبي أحمدَ الغِطريفيِّ وأبي بكرِ بنِ المقرئِ وطبقتِهما. روى عنه: أبو مسعودٍ البجليُّ وأبو بكرٍ الخطيبُ وغيرُهما. كان حيًّا سنةَ ثلاثينَ وأربعمائةٍ. "تاريخ الإسلام"(29/ 308).

(3)

اسمه: محمدُ بنُ عليِّ بن زِيْرَك المقرئ، ولم أظفر له بترجمة.

و"زِيْرَك: بكسرِ الزاي، وسكونِ الياءِ المعجمةِ من تحتِها باثنتَينِ، وفتح الراءِ، وآخرُه كافٌ". "تكملة الإكمال"(3/ 58).

(4)

الأنماطي، كما في مخطوط "الفوائد"، ولم أقف على راوٍ بهذا الاسم والنسبة.

(5)

لم أقف على راوٍ بهذا الاسم تمامًا، لكنْ في "الميزان" (1/ 119):"أحمدُ بنُ عصمةَ النيسابوريُّ عن إسحاقَ بنِ راهُويَه: متهمٌ هالكٌ".

(6)

وقعت تسمية هذا الرجل في مخطوط "الفوائد" وفي "لسان الميزان"(2/ 148): "عبد الجبار بن عبد الرحمن السختياني"، ولم أقف له على ترجمةٍ.

(7)

قال الذهبي: "إسماعيلُ بنُ عليٍّ أبو دِعامَةَ، عن أبي العتاهيةِ: لا يُعرَفُ". "الميزان"(1/ 239).

(1)

هي سامَرَّاء: مدينةٌ كانت بين بغدادَ وتكريتَ على شرقيِّ دجلةَ. "معجم البلدان"(3/ 173).

(2)

الشاعر المشهور، واسمه: إسماعيلُ بنُ قاسمِ العَنَزيُّ، لقِّبَ بـ "أبي العتاهيةِ" لاضطرابٍ فيه.

انظر: "سير أعلام النبلاء"(10/ 195).

قال في "الميزان"(1/ 245): "وما علمتُ أحدًا يحتجُّ بأبي العتاهيةِ".

(3)

قال في "الميزان"(1/ 239): "والخبر موضوع". وانظر: "اللسان"(2/ 148).

وأسنده ابن الجوزيِّ في "العلل المتناهية"(2/ 588) من طريقٍ آخرَ عن أبي العتاهيةِ وقال: "هذا الحديثُ لا يصحُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وفيه مجاهيل".

(4)

لم أقف على أحدٍ عزا هذه الأبيات لأبي العتاهية، وهي ليست في "ديوانه" المطبوع.

لكن ذكر ابن حبان في "روضة العقلاء"(156) البيتين الأولين منها، وعزاهما للعتبي.

(5)

في "ز": (مهابيل)، وفي مخطوط "الفوائد":(مناذيل).

(6)

كذا في النسخ، وفي مخطوط "الفوائد":(فسيلُ).

(7)

لم أقف عليه في شيءٍ من المطبوعِ من كتبِ ابنِ أبي الدنيا، لكنْ أخرجه البزارُ في "مسنده"(2/ 112) رقم (4099)، وَابنُ حبانَ في "صحيحه"، كما في "الإحسان"(8/ 31) رقم (3238)، وأبو نعيمٍ في "الحلية"(6/ 86)، والبيهقيُّ في "الشعب"(2/ 411) رقم (1147)؛ من حديث أبي الدرداءِ به مرفوعًا.

وأخرجه ابنُ الأعرابيِّ في "معجمه"(1/ 291) رقم (231)، ومن طريقه القضاعيُّ في "الشهاب"(1/ 168) رقم (241) بالإسنادِ نفسِه، لكنْ بلفظِ:"الرزقُ أشدُّ طلبًا للعبدِ من أجلِه لهُ". =

= ورواه البيهقيُّ في "الشعب" أيضًا (2/ 412) رقم (1148) من طريقٍ أخرى عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه موقوفًا بمعناهُ، وقال:"وهذا أصحُّ".

وكذا صوَّب الموقوفَ الدارقطنيُّ. "العلل"(6/ 224).

* وأخرج نحوَه الطبرانيُّ في "الكبير"(3/ 86) رقم (2737)، من حديث عبد اللهِ بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"إنَّ أحدَكم ليطلُبُه رزقُه كما يطلبُه أجلُه".

وفي إسنادِه عبدُ الرحمن بنُ عثمانَ الحاطبيُّ: ضعفه أبو حاتم. "الجرح والتعديل"(5/ 264).

وأبوه عثمانُ بنُ إبراهيمَ: قال ابنُ أبي حاتمِ: "سألتُ أبي عنه فقال: روى عنه ابنهُ عبدُ الرحمنِ أحاديثَ منكرةً، قلتُ: فما حَالُه؟، قال: يُكتَبُ حديثُه، وهو شيخٌ""الجرح"(6/ 144).

* وذكر المصنفُ في هذا الكتاب (حديث رقم: 227) أنَّ العسكريَّ أخرجه من حديثِ جهمِ بنِ مَسعدة الفزاريِّ عن أبيه عن ابنِ أبي ذئبٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا بنحوِ لفظِ الطبرانيِّ.

وفي سنده جهم بن مسعدة الفزاري: قال الذهبيُّ: "جهمُ بنُ مسعدة الفزاري: عن أبيه عن ابنِ أبي ذئبٍ بخبرَينِ منكرَين". "الميزان"(1/ 426).

* وله شاهدٌ عندَ الطبرانيِّ في "الأوسط"(4/ 363) رقم (4444)، و"الصغير" (1/ 365) رقم (611)؛ من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"لو فرَّ أحدُكم من رزقِه أدرَكه كما يدرِكُه الموتُ".

وفيه عليُّ بنُ يزيدَ الصُّدائيُّ: قال أحمد: "ما كان به بأسٌ""بحر الدم"(113)، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات"(8/ 462)، لكنْ قال أبو حاتم:"ليس بقويٍّ، منكرُ الحديثِ عن الثقاتِ""الجرح"(6/ 209)، وقال ابنُ عديٍّ:"أحاديثُه لا تشبِهُ أحاديثَ الثقاتِ؛ إما أن يأتيَ بإسنادٍ لا يتابَعُ عليه، أو بمتنٍ عن الثقاتِ منكرٍ، أو يرويَ عن مجهولٍ""الكامل"(5/ 212)، ومثلُ هذا الجرحٍ المفَسَّرِ مقدَّمٌ على التعديلِ.

وفيه عطيَّةُ العوفيُّ، وهو ضعيفٌ أيضًا، وروايتُه عن أبي سعيدٍ فيها كلامٌ مشهورٌ؛ إذْ كان يروي عن الكلبيِّ ويكنيه أبا سعيدٍ. انظر:"تهذيب التهذيب"(7/ 200).

وهذا الحديث قوَّاهُ السخاويُّ بمجموع طرقِه في "المقاصد" رقم (227)، والألبانيُّ في "الصحيحة"(2/ 645).

(1)

المَرازِبةُ من الفُرْسِ: مُعَرَّبٌ، الواحِدُ مَرْزُبانٌ -بضم الزاي-: وهو الفارِسُ الشُّجاعُ المقدَّمُ على القَوْمِ دون المَلِكِ. =

= وقال ابن بَرِّي: حُكِيَ عن الأَصمعيِّ أَنه يُقالُ للرئيسِ مِنَ العجمِ "مَرْزُبان".

"لسان العرب"(1/ 416) بتصرُّفٍ يسيرٍ.

(1)

ذكر هذه القصةَ أبو إسحاقَ الحُصْريُّ في "زهر الآداب"(1/ 199).

(2)

انظر: الحديث رقم (552).

(3)

"سنن ابن ماجه"(المقدمة، باب في القدر) رقم (90) و (الفتن، باب العقوبات) رقم (4022)، و"مسند أحمد"(37/ 68، 95، 111) رقم (22386، 22413، 22438)، وأبو يعلى في "معجمه"(231) رقم (282)، والطبراني في "الكبير"(2/ 100) رقم (1442)؛ كلهمِ من طرقٍ عن سفيانَ الثوريِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عيسى عن عبدِ الله بنِ أبي الجعدِ عن ثوبانَ رضي الله عنه به مرفوعًا.

وأما النسائيُّ فلم أقف على هذا الحديثِ في "سننه الصُّغرى" ولا "الكبرى"، لكنْ عزاه المزيُّ في "التحفة"(2/ 133) له في "الكبرى" من الطريقِ نفسِه.

وكذا لم يُعزَ الحديثُ لابنِ مَنيعٍ في "المطالب" ولا في "إتحاف الخيرة المهرة"، بل لم أقف عليه أصلًا فيهما. والله أعلم.

(4)

أي: عن ثوبانَ مولى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يسبق له ذكرٌ في السياق!

* والحديث أخرجه أيضًا ابنُ المباركِ في "الزهد"(29) رقم (86)، وهنادٌ في "الزهد"(711) رقم (407)، وابنُ حبانَ، كما في الإحسان (3/ 153) رقم (872)، والحاكم في "مستدركه"(1/ 670) رقم (1814)، والبيهقيُّ في "الشعب"(12/ 464) رقم (9752).

وإسناده ضعيفٌ؛ لحالِ عبدِ الله بنِ أبي الجعدِ: فقد ذكره ابنُ حبانَ في "الثقات"(5/ 20) ذكرًا مجرَّدًا، وجهَّلَه ابنُ القطانِ "بيان الوهم والإيهام"(4/ 396).

وتوثيق ابنُ حبانَ -كما هنا- مما يقعُ له فيه التساهلُ؛ لأنه ذكرَ الراويَ ذكرًا مجرَّدًا، وليس هو ممن خبرَهُ وعاصَرَه، والراوي مُقِلٌّ ليس له حديثٌ كثيرٌ، ففي مثل هذه الحالة لا يُؤمنُ وقوع الخللِ في توثيقِه، كما حقَّقه المعلميُّ رحمه الله في "التنكيل"(1/ 437 - 438).

ولذا لم يعتبْر الذهبيُّ هذا التوثيقَ؛ فقال في "الميزان"(2/ 400): "وعبدُ اللهِ هذا -وإنْ كان قد وُثِّقَ- ففيه جهالةٌ"، وكذا فعل الحافظُ في "التقريب" (298)؛ فقال:"مقبول". =

= * وأخرجه الرُّويانيُّ في "مسنده"(1/ 408) رقم (626) من طريقِ سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن ثوبانَ رضي الله عنه.

لكنْ سأل ابنُ أبي حاتمٍ أباه وأبا زرعةَ عنه فقالا: "هذا خطأٌ، رواه سفيانُ الثوريُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عيسى عن عبدِ اللهِ بنِ أبي الجعدِ عن ثوبانَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيحُ". "العلل"(1348).

* وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(30) رقم (31) من طريق فضيل بن محمد الملطي عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث -هو الذَّماري- عن أبي الأشعث الصنعاني -شَراحيل بن آدَه- عن ثوبان رضي الله عنه به.

ورجال إسناده ثقات ما خلا شيخَ الطبرانيِّ فضيلَ بنَ محمدٍ الملطيَّ؛ فقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 76)، ولم أقف على كلامٍ فيه جرحًا أو تعديلًا.

وقد خالف الثقات من أصحاب أبي نعيم (كأبي زرعة الدمشقي وغيره)، والثقات من أصحاب الثوري (كوكيع وعبد الرزاق) في سياق إسناده.

وعليه فإنه بهذا السياق غير محفوظ لمخالفته ما رواه الثقات من أصحاب أبي نعيم وأصحاب الثوري. والله أعلم.

* وله طريقٌ أخرى عندَ ابنِ عديٍّ في "كامله"(2/ 16) من روايةِ أبي عليٍّ الدَّارِسيِّ عن طلحةَ بنِ زيدٍ عن ثورٍ عن راشدِ بنِ سعدٍ عن ثوبانَ رضي الله عنه.

والدَّارسيُّ بشرُ بنُ عبيدٍ: قال ابنُ عديٍّ: "منكرُ الحديثِ عن الأئمةِ""الكامل"(2/ 15)، وكذَّبه الأزديُّ "الميزان"(1/ 320).

(1)

لم أقف عليه في المطبوع من "المختارة"، فلعله في الجزء المفقود منها. والله أعلم.

(2)

ما ذكره السخاويُّ من الإسنادِ رجالُه ثقاتٌ، إلَّا ما يُخشى من تدليسِ ابنِ أبي نَجيحٍ؛ فقد ذكره الحافظُ في "التعريف"(136) في المرتبةِ الثالثةِ من المدلِّسينَ.

(3)

انظر: الحديث رقم (495)، وهو طريقُ أبي الأشعثَ الصنعانيِّ عن ثوبانَ، وقد مرَّ في تخريج الحديث.

(1)

"الفردوس بمأثور الخطاب"(1/ 194) رقم (734)، وهو في الجزء الناقص من "مسنده"، ولم يذكره الحافظ في "الزهر".

(2)

"الفردوس بمأثور الخطاب"(1/ 383) رقم (1542)، وهو في الجزء الناقص من "مسنده"، ولم يذكره الحافظ في "الزهر".

(3)

"الحلية"(9/ 251) من طريق سليمانَ بنِ أرقمَ عن الزهريِّ عن ابن المسيِّب به.

وإسناده ضعيفٌ جدًا:

فيه سليمان بن أرقم قال أحمد: "ليس بشيء""الجرح"(4/ 100)، وقال البخاري:"تركوه""التاريخ الصغير"(2/ 180)، وقال أبو حاتم:"متروك الحديث""الجرح"(4/ 101).

(4)

وهي النوم عند الصباح. انظر: "شعب الإيمان"(6/ 401).

(5)

وأخرجه عبدُ الله بنُ أحمدَ في "زوائده على المسند"(1/ 547، 549) رقم (530، 533)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 327)، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(6/ 401) رقم (4402)، والقضاعي في "الشهاب"(1/ 73) رقم (65)؛ كلُّهم من طرقٍ عن إسماعيلَ بنِ عياشٍ عن إسحاقَ بن أبي فروةَ عن محمد بن يوسف عن عمروِ بن عثمانَ بن عفانَ عن أبيه رضي الله عنه به.

* وروي من وجهٍ آخرَ عندَ ابن عديٍّ (1/ 327) من طريقِ إسماعيلَ بنِ عياشٍ عن رجلٍ عن إسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي طلحةَ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه.

قال ابنُ عديٍّ: "وهذا الرجلُ الذي لم يُسَمِّهِ في هذا الإسنادِ هو ابنُ أبي فروةَ، وقد خلطَ ابنُ أبي فروةَ في هذا الإسنادِ، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ إلا بهِ".

إذًا، فمدارُ هذا الحديثِ على ابنِ أبي فروةَ، وحالُه معروفٌ: كذَّبه ابنُ معينٍ، وقال أحمد:"لا تحلُّ الروايةُ عندي عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروةَ"، وقال أبو زرعة وأبو حاتم:"متروك". "الجرح والتعديل"(2/ 227).

والحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 68).

(6)

انظر: الحديث رقم (624).

(1)

"طبقات المحدثين بأصبهان"(4/ 295) من طريقِ عثمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ الوقَّاصيِّ عن سهيلِ بنِ أبي صالحِ عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

وأخرجه الخرائطيُّ في "مساوئ الاخلاق"(63) رقم (117)، وابن عدي في "الكامل"(3/ 43) من حديثِ عثمانَ الوقاصيِّ أيضًا.

وعثمانُ الوقَّاصيُّ: قال البخاريُّ: "تركوه""التاريخ الكبير"(6/ 238)، وقال الجوزجانيُّ:"ساقط""أحوال الرجال"(141)، وكذبه أبو حاتم "الجرح والتعديل"(6/ 157).

(3)

محمدُ بنُ عبدِ الباقي بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ البغداديُّ البزَّازُ، أبو بكر بنُ أبي طاهرٍ، المعروفُ بـ "قاضي المارِستان"، من ذرِّيةِ كعبِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه. تفقَّهَ على القاضي أبي يعلى الفرَّاءِ، وسمع أبا الطَّيب الطبريَّ وجَماعةً، حدَّث عنه ابنُ السَّمعانيُّ وخلقٌ كثيرٌ. قال ابنُ شافعٍ:"وهو شيخُ أهلِ العلمِ، وأسنَدُ مَن على وجهِ الأرضِ"، وذكره الذهبيُّ في "المعينِ" وقال:"مُسنِدُ العصرِ". توفي سنةَ خمسٍ وثلاثينَ وخمسمائةٍ.

"التقييد"(1/ 72)، "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 433)، و"المعين في طبقات المحدثين"(46).

(4)

"المشيخة الكبرى"(3/ 1142) رقم (548)، و"زهر الفردوس"؛ كلاهما من طريق عثمان الوقاصيِّ أيضًا، وقد علمتَ حالَه.

(5)

"زهر الفردوس" من طريق الحاكمِ في "تاريخِ نيسابورَ" بسندِه إلى أنسٍ رضي الله عنه.

وفي إسنادِه أحمدُ بنُ عبد الله بن خالد الجُوَيباريُّ: قال ابنُ حبانَ: "دجَّالٌ من الدَّجاجِلَةِ، كذابٌ""المجروحين"(1/ 154)، وكذَّبه الدَّارقطنيُّ "الضعفاء"(68)، وقال الذهبيُّ:"ممن يُضرَبُ المثلُ بكَذِبِه""الميزان"(1/ 107).

والحديث ذكره ابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات"(3/ 86).

(6)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (239).

(1)

أخرجه ابنُ الأعرابيِّ في "معجمه"(2/ 58) رقم (707)، وابنُ الجوزيِّ في "ذم الهوى"(150)، من طريقِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ عن بشرِ بنِ الحارثِ عن ابنِ المباركِ عن وُهَيبٍ به.

ورجالُه ثقاتٌ ما خلا محمدَ بنَ عبدِ اللهِ؛ فقد نُسبَ عندَ ابنِ الأعرابيِّ مخزوميًّا، ووقع عندَ ابنِ الجوزيِّ "المخَرِّمي"، ولعله الصوابُ؛ فلم أقفْ في الرواةِ عن "بشرٍ" على رجلٍ اسمُه كذلك إلا ما ذكره المزيُّ في ترجمةِ "بشر""تهذيب الكمال"(4/ 101)، حيثُ ذكر في الرواةِ عنه رجلًا اسمُه:"محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أيوبَ المخَرِّمي"، فالظاهرُ أنه هو، ولم أظفر له بترجمة.

ثم وقفتُ في "تاريخِ بغداد"(5/ 434) على ترجمةٍ لرجلٍ يُدعى: "محمد بن عبد الله، أبو عبد الله، تلميذ بشرِ بنِ الحارثِ"، قال الخطيبُ:"وليس بمعروفٍ عندَنا". والله أعلم.

* وله طريقٌ أخرى عندَ أبي نعيم في "الحلية"(8/ 144) من حديثِ عبد الله بنِ محمدٍ عن أحمدَ بنِ الحسينِ عن أحمدَ بنِ إبراهيمَ عن أبي إسحاقَ الطالْقاني عن ابنِ المباركِ عن وهيب به.

وعبدُ الله بنُ محمدٍ: هو أبو الشيخِ بنُ حيَّان الأصبهانيُّ: إمامٌ حافظٌ.

وأحمدُ بنُ الحسينِ: هو ابنُ نصرٍ الحذَّاءُ: وثقه الدارقطنيُّ. "سؤالات السهمي"(144).

وأحمدُ بنُ إبراهيمَ: هو الدورقيُّ: ثقةٌ حافظٌ. "التقريب"(77).

وأبو إسحاقَ الطالْقانيُّ: إبراهيمُ بنُ إسحاقَ بنِ عيسى البُناني مولاهُم؛ وثقه ابنُ معينٍ وأبو حاتم "الجرح والتعديل"(2/ 119)، وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ:"ثقة ثبت""تاريخ بغداد"(6/ 24)، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات" (8/ 68) وقال:"يخطئ ويخالفُ".

لكنَّ التعديلَ يقدَّمُ على مثلِ هذا الجرح؛ فمن عادةِ ابنِ حبانَ أن يُطلِقَ مثلَ هذه العبارةِ فيمن خطؤُه يسيرٌ لا يضرُّ حديثَه، عَلى ما عُرِفَ من تعنُّتِه في بابِ الجرحِ.

وعليه فأبو إسحاقَ ثقةٌ، وإسنادُ هذا الأثرِ صحيحٌ. والله أعلم.

(2)

قال ابنُ الدَّيبَعِ: "يعني: مرفوعًا، وإلا فهو كلامُ بعضِ السلفِ".

"تمييز الطيب من الخبيث"(156).

(3)

قال القاري: "ومعناه في القرآن أيضًا: قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11]، وقال عز وجل:{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)} [النحل: 112]. =

= هذا، والمحدِّثُ لا يسألُ إلا عن اللفظِ، وإلا فقلَّما يوجَدُ حديثٌ ذكروا أنه لا أصلَ له أو موضوعٌ إلا ويوجَدُ له معنىً في الكتابِ والسُّنَّةِ". "المصنوع" (172).

(1)

لم يتبين لي من هو.

(2)

"شعب الإيمان"(6/ 308) رقم (4238) بإسنادٍ صحيحٍ عنه.

وأسند ابنُ عساكرَ في "التاريخ"(54/ 70) عن عمرَ بنِ عبد العزيزِ أنه كان يتمثَّلُ كثيرًا بأبياتٍ منها هذا البيتُ.

ونسبَها المقَّرِيُّ في "نفح الطيب"(2/ 696) إلى أبي عبدِ اللهِ الراعي شمسِ الدينِ محمدِ بنِ إسماعيلَ الأندلسيِّ الغَرناطيِّ.

(3)

أخرجه ابن ماجه (الأطعمة، باب النهي عن إلقاء الطعام) رقم (3353)، وابنُ أبي الدنيا في "الشكر"(6) رقم (2)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الشعب"(6/ 306) رقم (4236)، وهو أيضًا عند الطبراني في "الأوسط"(8/ 38) رقم (7889)؛ كلهم من طريق الوليدِ بنِ محمدٍ المُوقَري عن الزهريِّ عن عروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها به.

وفي إسنادِه الوليدُ بنُ محمدٍ الموقَريُّ: قال ابنُ معينٍ وابنُ المدينيِّ وأحمدُ: "ليس بشيء"، وقال الحافظ:"متروك".

"سؤالات ابن الجنيد"(385)، "سؤالات عثمان بن أبي شيبة"(123)، "بحر الدم"(169)، و"التقريب"(583).

* وروي من وجهٍ آخرَ عن عائشةَ رضي الله عنها؛ من طريق هشامِ بن عروةَ عن أبيه عنها، ورواه عن هشام عدة:

فأخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(6/ 307) رقم (4237)، من طريق محمدُ بنُ جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحسينِ عنه به.

ومحمدُ بنُ جعفرٍ قال فيه البخاريُّ: "كان إسحاقُ أخوه أوثقَ منه". "التاريخ الكبير"(1/ 57).

قلت: وإسحاقُ صدوقٌ. انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب"(1/ 200).

وذكره الذهبيُّ في "المغني"(2/ 563) وقال: "تُكُلِّم فيه ولم يترك".

وفيه أيضًا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ مخلدِ بنِ شيبانَ المطوعيُّ: ترجم له السمعانيُّ في "الأنساب"(5/ 228)، والذهبيُّ في "تاريخ الإسلام"(22/ 129)، ولم يذكرا فيه جرحًا =

= ولا تعديلًا.

وعلى أيِّ حالٍ فهذا الطريقُ أمثلُ طرقِ الحديثِ. والله أعلم.

وروي عن هشام من طرق أخرى ضعيفة، لا يصحُّ منها شيءٌ. والله أعلم.

(1)

أخرج حديثه أبو يعلى في "مسنده"(6/ 131) رقم (3405)، وابن عديٍّ في "الكاملِ" (5/ 163)؛ من طريقِ عثمانَ بنِ مطرٍ الشيبانيِّ عن ثابتٍ عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعًا:"أحسِنوا جِوارَ نِعَم اللهِ، لا تُنَفِّروها، فقلَّما زالت عن قومٍ فعادت إليهم".

وإسناده ضعيفٌ جدًّا:

عثمانُ بنُ مطرٍ: قال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ""التاريخ الكبير"(6/ 253)، وقال أبو حاتم:"ضعيفُ الحديثِ، منكرُ الحديثِ""الجرح"(6/ 170)، وقال ابنُ عديٍّ:"وأحاديثُه عن ثابتٍ خاصَّةً مناكيرُ، وسائرُ أحاديثِه فيها مشاهيرُ وفيها مناكيرُ""الكامل"(5/ 164).

(2)

روي نحوُه من قول أبي الدرداءِ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما:

أما قولُ أبي الدَّرداءِ: فأخرجه ابنُ المباركِ في "الزهد"(51) رقم (184) من طريق أبي سلمةَ الحمصيِّ سليمانَ بنِ سُلَيمٍ عنه.

وهو منقطعٌ؛ أبو سلمةَ لم يدرِكْ أبا الدرداءِ.

وأما قولُ ابنِ مسعودٍ: فذكره ابنُ أبي حاتم في "العلل"(1638) وقال: "قال أبي: هذا حديثٌ موضوعٌ".

(3)

انظر: الحديث رقم (155).

(4)

أجاب السخاويُّ عن سؤالٍ حولَ حديثِ الترجمةِ: "إن الله لا يعذب بقطع الرزق" في "الأجوبة المرضية"(2/ 449)، وأجاب عن سؤالٍ حولَ "الحديثِ الوارِد في إكرامِ الخبزِ" في "الأجوبة" نفسها (2/ 489).

أما الجمعُ الذي أشار إليه فلم أقفْ عليه في تلك "الأجوبة"، ولا في "الأجوبةِ الدمياطيَّة".

(5)

"المجالسة وجواهر العلم"(4/ 150) رقم (1321) من طريقِ أبي العباسِ الآجُرِّي عن بشرِ بنِ الحارثِ عن الفضيلِ به.

وأبو العباس الآجرِّيُّ لم أعرِفه.

(6)

تقدمت ترجمته في تخريج الحديث رقم (20).

(1)

"الفردوس بمأثور الخطاب"(1/ 166) رقم (617).

(2)

أخرجه ابنُ عديٍّ في "كامله"(3/ 129) من طريقِ الربيعِ بنِ بدرٍ عن أيوبَ عن أبي قِلابةَ عن أنسٍ رضي الله عنه به.

وإسناده ضعيفٌ جدًّا:

فيه الربيعُ بنُ بدرٍ: قال ابنُ معينٍ: "ليس بشيء""ابن الجنيد"(374)، وقال أحمد:"لا يسوى حديثه شيئًا""بحر الدم"(53)، وقال أبو حاتم:"لا يُشتَغَلُ به ولا بروايتِه، فإنه ضعيفُ الحديثِ ذاهبُ الحديثِ""الجرح والتعديل"(3/ 455).

(3)

يعني: في الحديثِ القدسيِّ.

والحديثُ متفقٌ عليهِ من حديثِ ابن عمرَ رضي الله عنهما: أخرجه البخاريُّ (المظالم، باب قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}) رقم (2441)، ومسلم (التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) رقم (2768).

(4)

"الفردوس"(5/ 2289) رقم (8034)، وهو في الجزء الناقص من "مسنده"، ولم أقف عليه في "زهر الفردوس".

لكنْ أخرجه العقيليُّ في "الضعفاء"(1/ 114)، وابن حبانَ في "المجروحين"(1/ 185)، وأبو بكر الشافعيُّ في "الغيلانيات"(1/ 374) رقم (396)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 357)؛ من طريقِ سُوَيدِ بنِ عبد العزيز عن نوحِ بنِ ذكوانَ عن أخيهِ أيوبَ عن الحسنِ عن أنسٍ رضي الله عنه به.

وفي إسنادِه أيوبُ بنُ ذكوانَ: قال البخاري: "منكر الحديث""التاريخ الكبير"(1/ 414)، وقال ابنُ حبانَ:"منكرُ الحديثِ، يروي عن الحسنِ وغيرِه المناكيرَ""المجروحين"(1/ 186). =

= وأخوه نوحٌ: قال أبو حاتم: "ليس بشيءٍ، مجهولٌ""الجرح والتعديل"(8/ 485)، وقال ابنُ حبانَ:"منكرُ الحديثِ جدًّا""المجروحين"(2/ 389)، وقال أبو نعيمٍ:"روى عن الحسنِ المعضِلاتِ، وله صحيفةٌ عن الحسنِ عن أنسٍ لا شيءَ""الضعفاء"(152).

وفيه أيضًا سويدُ بنُ عبد العزيزِ: قال ابن معينٍ: "ليس بشيء""الدوري"(4/ 458)، وقال أحمدُ:"متروك""العلل"(2/ 476)، وقال البخاري:"في حديثه نظرٌ لا يُحتَمَلُ""الضعفاء الصغير"(72).

والحديث أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(1/ 177).

(1)

"السنن"(الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة) رقم (4291).

(2)

الخُزاعيُّ مولاهمُ المصريُّ، أبو يحيى بنُ مِقلاصٍ، ثقةٌ ثبتٌ، من السابعةِ، مات سنةَ إحدى وستينَ وقيلَ غيرُ ذلك، وكان مولدُه سنةَ مائةٍ. ع. "التقريب"(233).

(3)

المصريُّ، صدوق، من السادسةِ، مات بعدَ العشرينَ. عخ م. "التقريب"(265).

(4)

الفارسيُّ المصريُّ، مولى بني هاشمٍ، ويقالُ: حليفُ الأنصارِ، ثقةٌ، وكان قاضيَ إفريقيَّةَ، من كبارِ الثالثةِ. ر م 4. "التقريب" (659).

(5)

ستأتي ترجمته قريبًا.

(6)

لم أقف على هذا الوجهِ مسندًا في شيءٍ من كتبِ السُّنَّةِ. والله أعلم.

(7)

"المعجم الأوسط"(6/ 323) رقم (6527) من طريقٍ ابنِ وهبٍ به.

(8)

"المستدرك""الفتن والملاحم"(4/ 567) رقم (8592).

* وأخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 114)، ومن طريقِه البيهقيُّ في "المعرفةِ" =

= (1/ 208) رقم (100)، وهو أيضًا عند الخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 61)، ومن طريقِه ابنُ عساكرَ في "تاريخ دمشق"(51/ 338)؛ كلهم من حديث ابنِ وهبٍ به.

ورجالُ إسنادِه رجالُ مسلمٍ، وصحَّحه المناويُّ في "التيسير"(1/ 539)، ونقلَ عن الزَّينِ العراقيِّ تصحيحَه في "فيض القدير"(2/ 358).

واحتجَّ به ابنُ تيميَّةَ وجزمَ بنسبَتِه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في عدة موضعٍ، كما في:"مجموع الفتاوى"(28/ 619)، وكذا ابنُ القيِّم كما في "أحكام أهل الذمة"(3/ 1198) وغيرُهما. وصحَّحه الألباني في "الصحيحة"(2/ 155).

(1)

"الطبقات الكبرى"(7/ 516).

لكنْ وثَّقه ابنُ معينٍ وأحمدُ والنسائيُّ والعجليُّ، وقال أبو حاتم:"لا بأسَ به"، وذكرَه ابنُ حبانَ في "الثقاتِ"، وأخرج له الشيخانِ.

ولذا لم يُعتبرْ كلامُ ابن سعدٍ فيه؛ فلم يذكرْه ابنُ عديٍّ في "الكاملِ" ولا الذهبيُّ في "الميزانِ"، وقال الحافظُ في "التقريب":"ثقةٌ فاضلٌ لم يصب ابنُ سعدٍ في تضعيفِه".

انظر: "العلل ومعرفة الرجال"(2/ 481)، "معرفة الثقات"(2/ 79)، "الجرح والتعديل"(5/ 244)، "الثقات"(7/ 86)، و"تهذيب التهذيب"(6/ 175).

(2)

قال أبو الحسنِ المباركفوريُّ: "الظاهرُ أنه قولُ أبي علقمةَ الراوي عن أبي هريرةَ؛ يقولُ: "في علمي أنَّ أبا هريرةَ رفعَ الحديثَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم"؛ أي: رواه مرفوعًا لا موقوفًا من قولِه.

وهو -وإنْ لم يجزمْ برفعِه-، لكنَّ مثلَ هذا لا يُقالُ مِن قِبَلِ الرأيِ، ولا مَسرَحَ فيه للاجتهادِ، إنما هو من شأنِ النبوَّةِ، فتعيَّنُ كونُه مرفوعًا". "مرقاة المفاتيح" (1/ 340).

(3)

لم أقف عليه في "المدخل"، لكنْ ذكره معلَّقًا في "المعرفة"(1/ 208)، وأسنده الخطيبُ في "التاريخ"(2/ 62).

(1)

ابنُ عَلُّويَه، أبو عبدِ اللهِ الجُرجانيُّ الرزَّازُ، الشافعيُّ الفقيهُ. تفقَّهَ على المزنيِّ بمصرَ، وحدَّث عن هشام بنِ عمارٍ ويونسَ بنِ عبدِ الأعلى وجماعةٍ، وروى عنه أبو أحمدَ بنُ عديٍّ وأبو حامدِ بَنِ الشَّرقيِّ وآخرونَ. توفي سنةَ تسعينَ ومائتينِ.

"تاريخ جُرجان"(404)، و"تاريخ دمشق"(54/ 377).

(2)

أخرج قوله ابن عدي في "الكامل"(1/ 114)، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة"(1/ 208).

(3)

"المستدرك"(4/ 568) رقم (8593)، ومن طريقه البيهقيُّ في "المعرفة"(1/ 209)، وفيهما ذكرُ ابنِ سُرَيجٍ، وزاد في "المستدركِ" أبا الطيبِ الصُّعلُوكيَّ.

أما الباقونَ: فقد ذكَر ابنُ الصَّلاحِ أبا حامدٍ الإسفرايينيَّ. "طبقات الفقهاء الشافعية"(1/ 373).

وذكر الذهبيُّ الإسفرايينيَّ والغزاليَّ والحافظَ عبدَ الغنيِّ وابنَ دقيقِ العيدِ كما في "السير"(14/ 203)، وتابعَهُ السبكيُّ في "الطبقات"(1/ 202)، إلا أنه جعلَ في السادسةِ الفخرَ الرازيَّ.

(4)

أحمدُ بنُ عمرَ بنِ سُرَيجٍ البغداديُّ، إمامُ أصحاب الشافعيِّ في وقتِه. تفقَّهَ على أبي القاسم الأنماطيِّ، وسمع عباسَ بنِ محمدَ الدوريَّ وأبا داودَ السجستانيَّ وطبقتَهما، وحدَّث عنه: أبو القاسمِ الطبرانيُّ وأبو أحمدَ الغِطريفيُّ وجماعةٌ. قال الشيرازيُّ: "وكان يُفَضَّلُ على جميعِ أصحابِ الشافعيِّ، حتى على المزنيِّ"، وقال الذهبيُّ:"كان صاحبَ سنَّةٍ واتباعٍ". توفي سنةَ (306).

"تاريخ بغداد"(4/ 287)، "طبقات الفقهاء"(1/ 108)، "تذكرة الحفاظ"(3/ 23)، و"طبقات الشافعية الكبرى"(3/ 21).

(5)

بضمِّ الصادِ وسكونِ العينِ -المهملتَينِ-، وضمِّ اللامِ، وفي آخرها الكافُ بعدَ الواوِ. "الأنساب"(3/ 539).

وهو: سهلُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ العِجليُّ الحنفيُّ -نَسَبًا- النيسابوريُّ، شيخُ الشافعيَّةِ بخراسانَ. تفقَّه على والِدِه، وسمعَ أبا العباسِ الأصمَّ وأقرانَه، حدَّث عنه الحاكمُ -وهو أكبرُ منه- والبيهقيُّ وغيرُهما. قال الحاكمُ:"الفقيهُ الأديبُ، مفتي نيسابورَ وابنُ مفتيها، وأكتَبُ مَن رأيناه من علمائِها وأنظَرُهم". توفي بنيسابورَ سنةَ أربعٍ وأربعِمائةٍ.

"سير أعلام النبلاء"(17/ 207)، و"طبقات الشافعية الكبرى"(4/ 393).

(6)

بكسرِ الألفِ، وسكونِ السِّينِ المهملةِ، وفتحِ الفاءِ والرَّاءِ، وكسرِ الياءِ المنقوطةِ باثنتينِ =

= مِن تحتِها؛ نسبةً إلى إسفرايِينَ، وهي بُلَيدَةٌ بنواحي نيسابورَ. "الأنساب"(1/ 143).

وهو: أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، شيخُ الشافعيَّةِ بالعراقِ. درس فقهَ الشافعيِّ على أبي الحسنِ بنِ المرزُبانِ، وحدَّث عن الدارقطنيِّ والإسماعيليِّ وغيرِهما، وروى عنه الماوَرديُّ والمحامليُّ وعدَّةٌ. قال الخطيبُ:"وكان ثقةً، وقد رأيتُه غيرَ مرَّةٍ وحضرتُ تدريسَه، وكان الناسُ يقولونَ: لو رآهُ الشافعيُّ لفرحَ به". توفي ببغدادَ سنةَ ستٍّ وأربعمائةٍ.

"تاريخ بغداد"(4/ 368)، "طبقات الفقهاء الشافعية"(1/ 373)، و"السير"(17/ 193).

(1)

"النهاية في الفتن والملاحم"(1/ 33).

(2)

"أخبار أصبهان"(1/ 109)، و"مسند الفردوس"، كما في "الزهر"؛ من طريق أحمد بن سعيد بن جريرٍ عن عيسى بن خالدٍ البلخيِّ عن ورقاءَ به.

(3)

وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في "الطبقات"(2/ 305) من طريق أحمد بن سعيد بن جرير. وأخرجه الإسماعيليُّ في "معجمه"(2/ 594)، ومن طريقه السهميُّ في "تاريخ جرجان"(142)، وهو أيضًا عند البيهقيِّ في "الشعب"(8/ 263) رقم (5791، 5792)؛ من طريق حاتمِ بنِ يونسَ الجرجانيِّ عن إسماعيلَ بن سعيد الجرجاني.

كلاهما (أحمد بن سعيد وإسماعيل بن سعيد) عن عيسى بنِ خالدٍ البلخيِّ عن ورقاءَ به.

وفي إسنادِه عيسى بنُ خالدٍ البلخيُّ: لم أقف له على ترجمةٍ، إلَّا أن يكونَ الخراسانيَّ؛ فإنه من الطبقةِ نفسِها، وقد وثَّقه الفلاسُ كما في "التاريخ الكبير"(6/ 406). =

= وسائرُ رجالِ إسنادِه ما بين ثقةٍ وصدوق:

ورقاءُ: هو ابنُ عمرَ اليشكريُّ، وثقه أحمدُ "بحر الدم"(167)، وقال أبو حاتم:"شعبةُ يثني عليه، وكان صالحَ الحديثِ""الجرح"(9/ 51)، وذكرَه ابنُ حبانَ في "الثقات"(7/ 565)، وأخرج له الشيخانِ.

وأحمدُ بنُ سعيدِ بنِ جريرٍ: هو الأصبهانيُّ، أبو جعفرٍ السُّنبُلانيُّ: وثَّقه أبو نعيمٍ "أخبار أصبهان"(1/ 108)، والسمعانيُّ "الأنساب"(3/ 313).

وإسماعيلُ بنُ سعيد هو الشالَنْجيُّ الكسائيُّ: أثنى عليه الإمامُ أحمدُ، وقال الحسن بن عليٍّ الآملي:"كان أوثقَ من كتبتُ عنهُ""الجرح"(2/ 174)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 97)، وقال الذهبيُّ:"كان صدوقًا""تاريخ الإسلام"(16/ 90).

وحاتمُ بنُ يونسَ هو ابنُ أبي الليثِ الجوهريُّ الجرجاني: وكان من الحفاظ، وصفه بذلك الباغندي وأبو الشيخ وأبو نعيم والسهمي وابن عساكر وغيرهم. "طبقات المحدثين بأصبهان"(3/ 145)، "تاريخ جرجان"(203)، "أخبار أصبهان"(1/ 350)، و"تاريخ دمشق"(11/ 381).

ولا يخشى ههنا من تدليس الأعمش؛ فإن روايتَه عن أبي صالحِ وهو ممن أكثرَ عنه، فروايتُه -والحالة هذه- محمولةٌ على الاتصالِ، كما ذكرَ الذهبيُّ في "الميزان"(2/ 224).

* وللحديثِ طريقٌ آخرُ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه:

أخرجه إسحاقُ في "مسنده"(1/ 374) رقم (389)، ومن طريقه الطبرانيُّ في "الشاميين"(3/ 306) رقم (2344)؛ من طريق كلثومِ بنِ أبي سِدرةَ عن عطاءَ الخراسانيِّ عن أبي هريرةَ به.

وفي سنده كُلثومُ بن أبي سدرة: قال أبو حاتم: "لا يصحُّ حديثُه""الجرح"(7/ 164)، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات" (9/ 28) وقال:"يُعتَبَرُ حديثُه إذا روى عن غيرِ عطاءَ الخراسانيِّ"، وقال ابنُ عديٍّ:"يحدِّثُ عن عطاءَ الخراسانيِّ بمراسيلَ وغيرِه بما لا يتابَعُ عليه""الكامل"(6/ 72).

وعطاءُ بنُ أبي مسلمٍ الخراسانيُّ فيه كلامٌ أيضًا، ولم يسمعْ من أبي هريرةَ رضي الله عنه.

انظر: "جامع التحصيل"(238)، و"تهذيب التهذيب"(7/ 190).

* وله عن أبي هريرةَ رضي الله عنه طريقٌ ثالثٌ:

ذكره الزيلعيُّ في "تخريج الكشاف"(1/ 164) من طريقِ البزارِ في "مسنَدِه" عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ عن محمدِ بنِ كثيرٍ الملائيِّ عن ليثِ بنِ أبي سُلَيمٍ عن مجاهدٍ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه به.

ولم أقف عليه في المطبوع من "مسند البزار". =

= وفي إسنادِه محمدُ بنُ كثيرٍ الملائي: قال أحمدُ: "أحاديثُه عن ليثٍ كلُّها مقلوبةٌ"، وقال ابنُ المدينيِّ:"محمدُ بنُ كثيرٍ كتبنا عنه عن ليثٍ عجائبَ، وخططتُ على حديثِهِ"، وضعَّفه جدًّا. "تاريخ بغداد"(3/ 193)، وقال البخاريُّ:"منكر الحديث""التاريخ الكبير"(1/ 217).

وليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ اختلط جدًّا ولم يتميَّزْ حديثُه فتُرِكَ، وقد تقدم.

وعليه فإن إسنادَه ضعيفٌ جدًّا. والله أعلم.

(1)

كما في "زهر الفردوس".

(2)

الثقفيُّ، يُعرَفُ بـ "أبي محمدٍ المفسِّرِ". روى عن ابنِ جريجٍ، وعنه عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ الثقفيُّ. قال ابنُ حبانَ: "شيخٌ دجَّالٌ يضَعُ الحديثَ

…

، وضعَ على ابنِ جريجٍ عن عطاءَ عن ابنِ عباسٍ كتابًا في التفسيرِ"، وقال ابنُ عديِّ: "منكر الحديث"، وقال الذهبيُّ: "هالك".

"المجروحين"(2/ 250)، "الكامل"(6/ 349)، و"المغني في الضعفاء"(2/ 684).

(3)

إسنادُه ضِعيفٌ جدًّا لحالِ موسى بنِ عبدِ الرحمنِ الصنعانيِّ، ولا يبعد أن يكون موضوعًا.

(4)

أخرج حديثه الديلمي، كما في "كنز العمال" رقم (16735)، ولفظه:"من سأل وعندَه ما يكفيهِ جاء يومَ القيامةِ وليس على وجهِه مزعَةُ لحمٍ".

(5)

أخرج حديثه البخاري (الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا) رقم (1474)، ومسلم (الزكاة، باب كراهة المسألة للناس) رقم (1040)، بلفظ:"ما يَزالُ الرَّجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ".

(6)

لم أقف عليه.

(7)

أخرجه البزار، كما في "كشف الأستار"(1/ 434)، وابن الأعرابي في "معجمه"(2/ 139) رقم (728)، ومن طريقه الخطابيُّ في "غريب الحديث"(1/ 142)، وهو أيضًا عند الطبرانيِّ في "الكبير"(20/ 333) رقم (790)، وأبي نعيم في "الحلية"(2/ 21) و"المعرفة"(5/ 2535) رقم (6134)؛ كلهم من طرق عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى عن عبدِ الكريمِ بنِ أبي المخارِقِ عن سعيدِ بنِ يزيدَ عن مسعودِ بنِ عمروٍ رضي الله عنه به. =

= وفي إسناده ابنُ أبي ليلى، وفيه كلامٌ مشهورٌ لسوءِ حفظِه، وهو كما قال في "التقريب":"صدوقٌ سيِّء الحفظِ جدًّا". وانظر: "تهذيب التهذيب"(9/ 268).

وفيه أيضًا عبدُ الكريم بنِ أبي المخارِقِ: قال أحمدُ وأبو حاتمٍ: "ضعيف""العلل ومعرفة الرجال"(1/ 412)، و"الجرح والتعديل"(6/ 60)، وقال أبو زرعة:"ليِّن". وضعَّفه بعضُهم جدًّا.

والحديث ضعفه العراقيُّ، وأشار المنذريُّ ثم الهيثميُّ إلى إعلالِه بابنِ أبي ليلى.

انظر: "الترغيب والترهيب"(1/ 323)، "المغني"(2/ 1096)، و"مجمع الزوائد"(3/ 259).

لكنْ يغني عنه ما في معناه في الصحيحين وغيرهما من حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما مرفوعًا: "ما يَزالُ الرّجلُ يسألُ الناسَ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لحمٍ"، وقد تقدم قريبًا.

* تنبيه: سقط من إسنادِ "معجم ابن الأعرابي"(عبد الكريم) بين ابن أبي ليلى وسعيد بن يزيد، وهو عند أبي نعيم في "المعرفة" من الوجه نفسه على الصواب. والله أعلم.

(1)

"المسند"(7/ 349) رقم (4386) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري عن بشر بن السري.

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (178).

(3)

ابن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوّامِ الأَسَدي، ليِّنُ الحديثِ وكان عابدًا، من السابعةِ، مات سنةَ سبعٍ وخمسينَ وله ثلاثٌ وسبعونَ. د س ق. "التقريب"(533).

(4)

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1/ 275) رقم (897)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 361)، والبيهقي في "الشعب"(7/ 232، 233) رقم (4929، 4931)؛ كلهم من طرقٍ عن بشرِ بنِ السريِّ عن مصعبِ بنِ ثابتٍ به.

وأخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(7/ 233) رقم (4930) من طريقِ مصعب بنِ عبدِ اللهِ الزُّبيري عن مالكٍ عن هشامِ بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشةَ، ثم قال:"وأَظنُّه غلطًا"، وأسنَدَه من طريقِ بشرِ بنِ السَّرِيِّ السالفِ وقال:"هذا أصحُّ، وليس لمالكٍ فيه أصلٌ".

وهو كما قالَ؛ فقد رواه الثقاتُ من أصحابِ مصعب بن عبد الله عنه من طريق بشرِ بنِ السَّريِّ عن مصعبِ بنِ ثابتٍ به. =

= وإسناده ضعيفٌ لحال مصعبِ بنِ ثابتٍ: ضعَّفه ابنُ معينٍ وأحمدُ "تاريخ الدارمي"(208)، و"العلل ومعرفة الرجال"(2/ 488)، وقال أبو زرعة:"ليس بقوي""الجرح"(8/ 304)، وقال الذهبي:"ليّنٌ لغَلَطه""الكاشف"(2/ 267).

والحديث ضعَّفَ إسنادَه البوصيريُّ في "الإتحاف"(3/ 382)، وأعلَّه بمصعبِ بنِ ثابتٍ.

* وله شاهدٌ من حديث سيرينِ أختِ مارِيةَ القبطيَّةِ رضي الله عنها بنحوِه، وفيه قصَّةٌ:

أخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(24/ 306) رقم (776)، ومن طريقه أبو نعيمٍ في "معرفة الصحابة"(6/ 3367) رقم (7700)؛ من طريق محمدِ بنِ الحسنِ بنِ زَبالةَ عن محمدِ بن طلحةَ التيميِّ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ عبد الله بنِ حارثةَ بنِ النعمانِ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ حسانَ بنِ ثابتٍ عن أمِّه سيرينَ.

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا، ولا يبعد الحكم بوضعه:

فيه محمد بن الحسن بن زَبالةَ: كذبه ابن معين "الدوري"(3/ 227)، وتركه الدارقطني "سؤالات البرقاني"(58)، وقال الحافظ:"كذّبوه""التقريب"(474).

* وروي من وجهٍ آخرَ: أخرجه ابن سعدٍ في "الطبقات"(1/ 143).

وفيه الواقديُّ، وهو متروكٌ. انظر:"تهذيب التهذيب"(6/ 323)، و"التقريب"(498).

(1)

في "ز": (المفضل)، وهو خطأ.

(2)

السِّيناني -بمهملةٍ مكسورةٍ ونونينِ-، أبو عبدِ الله المروزيُّ، ثقةٌ ثبتٌ وربّما أغربَ، من كبارِ التاسعةِ، مات سنة اثنتينِ وتسعينَ في ربيعٍ الأولِ. ع. "التقريب"(447).

(3)

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(170) منَ طريق محمود بن آدم عن الفضل به. وإسناده ضعيفٌ لحالِ مصعبِ بنِ ثابتٍ كما تقدم.

(4)

"معجم الصحابة" للبغوي (5/ 158) رقم (2037)، و"معجم الصحابة" لابن قانع (2/ 384) رقم (933)، و"المعجم الكبير" للطبراني (19/ 199) رقم (488)، لكن بلفظ:"أن يحسن" بدل "أن يتقن".

(5)

الغَنَويُّ الكوفيُّ، أبو سفيانَ. روى عن الثوريِّ وأبيه، وروى عنه أبو حاتمٍ وغيرُه.

ذكره العجليُّ في "الثقاتِ"، وقال ابنُ عديٍّ:"أرجو أنه لا بأسَ به".

وضعَّفه الجمهورُ: قال البخاريُّ: "ليس بالقويِّ عندهم، فيه نظرٌ"، وذكره أبو زرعةَ والنسائيُّ في "الضعفاءِ"، وقال أبو حاتمٍ:"شيخٌ، يُكتَبُ حديثُه ولا يحتجُّ به"، وذكره =

= العقيليُّ في "الضعفاءِ" وقال: "لا يتابَعُ على حديثِه"، وقال ابنُ حبانَ:"كان ممن يخطئُ كثيرًا ويأتي بالأشياءِ التي لا تشبِهُ حديثَ الثقاتِ عن الأثباتِ، فعُدِلَ به عن مسلَكِ العُدولِ عند الاحتجاجِ".

"الضعفاء الصغير"(116)، "معرفة الثقات"(2/ 219)، "الضعفاء" لأبي زرعة (2/ 651)، "الضعفاء" للنسائي (228)، "الضعفاء الكبير"(3/ 486)، "الجرح والتعديل"(7/ 141)، "المجروحين"(2/ 223)، و"الكامل"(6/ 53).

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (245).

(2)

ابن شهابِ بنِ المجنونِ الجَرْميُّ الكوفيُّ، صدوقٌ رُمِيَ بالإرجاءِ، من الخامسةِ، مات سنةَ بضعِ وثلاثينَ. خت م 4. "التقريب" (286).

(3)

كُلَيبُ بنُ شهابٍ، والدُ عاصمٍ، صدوقٌ، من الثانيةِ ووهم مَن ذكرَهُ في الصحابةِ. ي 4. "التقريب" (462).

(4)

وأخرجه البيهقيُّ في "الشعب"(7/ 234) رقم (4932)، وأبو نعيمٍ في "معرفة الصحابة"(5/ 2397) رقم (5867)؛ من طريق قطبةَ بنِ العلاءِ به.

وإسناده ضعيفٌ لحالِ قطبةَ بنِ العلاءِ؛ فهو ضعيفٌ على الراجحِ كما سلفَ قريبًا.

وهو مرسَلٌ كذلك؛ كُلَيبُ بنُ شهابٍ الجرميُّ تابعيٌّ على الصحيحِ كما سيأتي.

وانظر: "فيض القدير"(2/ 364).

(5)

أخرجه أحمد في "مسنده"(37/ 185) رقم (22509)، وأبو نعيم في "المعرفة"(6/ 3088) رقم (7133)، والبيهقيُّ في "الكبرى"(الجنائز، باب ما يستحب من اتساع القبر)(3/ 414)؛ من طرقٍ عن زائدةَ بنِ قدامةَ عن عاصمٍ عن أبيه عن رجلٍ من الأنصارِ، لكنْ بدونِ ذكرِ المتنِ المشارِ إليه في هذا الحديثِ.

وقد تابع زائدةَ في روايتِه على هذا الوجهِ غيرُ واحدٍ:

1 -

سفيانُ بنُ عيينةَ: عند عبدِ الرزاقِ في "مصنفه"(الجنائز، باب حسن عمل القبر)(3/ 508) رقم (6500).

2 -

عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ الأَوْديُّ: عندَ أبي داودَ (البيوع، باب في اجتناب الشبهات) رقم (3332)، والدارقطنيُّ في "السنن"(الأشربة، باب الصيد والذبائح والأطعمة)(4/ 285) رقم (54)، والبيهقي في "الكبرى" (البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله =

= من الربا) (5/ 335).

3 -

محمد بن فضيلٍ: عند أحمدَ في "مسنده"(38/ 451) رقم (23456).

وقد صحَّحَ هذه الأسانيدَ الزيلعيُّ في "نصب الراية"(4/ 168)، وابنُ الملقِّنِ في "البدر المنير"(5/ 296)، والحافظ في "التلخيص"(2/ 296).

وقد ذكرَ الحافظُ هذا الوجهَ وأعلَّ به الآخرَ في "الإصابة"(5/ 668)، وكلامُ السَّخاويِّ في ترجيحِ هذه الروايةِ هو بنصِّهِ في "الإصابة".

(1)

"الجرح والتعديل"(7/ 167)، و"التاريخ الكبير"(7/ 229).

(2)

كالعجلي في "معرفة الثقات"(2/ 228).

(3)

"الطبقات الكبرى"(6/ 123).

وأما ابنُ حبانَ فذكرَهُ أوَّلًا في الصحابةِ "الثقات"(3/ 356) وقال: "يقال: إنَّ له صحبةٌ"، ثم أعادَ ذكرَهُ في ثقات التابعين "الثقات"(5/ 337).

(4)

"الاستيعاب"(3/ 1329).

(5)

كابنِ قانعٍ في "معجم الصحابة"(2/ 384)، وأبي نعيمٍ في "المعرفة"(3/ 2396)، وابن الأثير في "أسد الغابة"(1/ 509).

(6)

في حاشية الأصل و"ز": (أي: قصيرًا)، وفي حاشية "م":(الأدْلَمُ القصيرُ).

وقال في "اللسان"(12/ 204): "الأَدْلَمُ: الشديدُ السَّوادِ من الرِّجالِ والأُسْدِ والحميرِ والجبالِ والصَّخرِ في مُلُوسَةٍ".

(7)

عزاه للأحنفِ بنِ قيسٍ أبو عُبَيدٍ البكريُّ في "فصلِ المقالِ"(158).

وذكرَه الزمخشريُّ في "المستقصى"(1/ 123) دون عزو.

(8)

قال أبو عبيد البكريُّ: "والعربُ تكني بالزُّرْقةِ عن اللؤْمِ، يقول: وما عليك أن تكونَ لئِيمًا، ولكنَّه إذا تولَّى عقدًا أحكَمَهُ". "فصل المقال"(158).

(1)

عزاه العراقيُّ في "المغني"(2/ 983) لأبي الشيخ في "الثواب"، وضعَّف سندَه.

وأخرجه ابنُ أبي الدنيا في "التوبة"(137) رقم (184)، وابن عديٍّ في "الكامل"(4/ 118)؛ من حديث أبي عاتكةَ عن أنسٍ رضي الله عنه به.

وأبو عاتكة: طَريفُ بنُ سلمانَ: قال البخاري: "منكر الحديث""التاريخ الكبير"(4/ 358)، وقال أبو حاتم:"ذاهبُ الحديثِ، ضعيفُ الحديث""الجرح"(4/ 494)، وقال النسائي:"ليس بثقة""الضعفاء والمتروكين"(198).

وقد روي أيضًا من وجوهٍ أخرى ضعيفةٍ جدًّا لا يثبت منها شيء. والله أعلم.

(2)

أخرجه الديلميُّ كما في "زهر الفردوس" من طريق أبي نعيمٍ، وهو في "الحلية"(5/ 360) من حديثِ محمدِ بنِ الفضلِ بنِ عطيَّةَ عن سالمٍ الأفطسِ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما به.

ومحمدُ بنُ الفضلِ بنِ عطيَّةَ متروكٌ، بل كذَّبه بعضُهُم، وقد تقدمت ترجمته في الحديث رقم (32).

وعليه فالحديثُ ضعيفٌ جدًّا، ولا يبعُدُ أن يكون موضوعًا. والله أعلم.

وقد حكم عليه بالوضعِ الألبانيُّ في "الضعيفة"(1/ 215).

(3)

"المعجم الأوسط"(6/ 94) رقم (5904).

(4)

وأخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(2/ 307)، وأبو نعيمٍ في "أخبار أصبهان"(1/ 463)، والقضاعيُّ في "الشهاب"(2/ 233) رقم (1255)، والبيهقيُّ في "الشعب"(10/ 255) رقم (7419)؛ كلُّهم من طرقٍ عن الحسنِ بنِ أبي جعفرٍ به.

والحسنُ بنُ أبي جعفرٍ ضعَّفه ابنُ المدينيِّ وأحمدُ "سؤالات ابن أبي شيبة"(62)، و"بحر الدم"(40)، وقال الفلاس:"منكر الحديث"، وقال أبو حاتم:"ليس بقويٍّ في الحديثِ، كان شيخًا صالحًا، في بعضِ حديثِه إنكارٌ""الجرح والتعديل"(3/ 29).

وقد ذكر ابنُ عديٍّ هذا الحديثَ فيما أنكِرَ عليه.

* وقد روي هذا المتن أيضًا من حديث واثلة بن الأسقع وعمر وابن عباسٍ رضي الله عنهم، =

= وجميعها واهيةٌ لا يصح منها شيءٌ. والله أعلم.

انظر: "العلل المتناهية"(2/ 710)، و"السلسلة الضعيفة"(8/ 65).

(1)

"فوائد تمام"(2/ 116) رقم (1300)، و"الشهاب"(1/ 336) رقم (576).

(2)

أبو عُشَّانة -بضمِّ المهملةِ وتشديدِ المعجمةِ-، حَيُّ -بفتح أولِه وتشديدِ التحتانيَّةِ- بنُ يُؤمِنَ- بضمِّ التحتانيةِ وسكونِ الواوِ وكسرِ الميم -المصرَيُّ، ثقةٌ مشهورٌ بكنيتِه، من الثالثةِ، مات سنةَ ثمانيَ عشرةَ. بخ د س ق. "التقريب"(185) بتصرُّف.

(3)

أي: ميلٌ إلى الهوى. "النهاية"(2/ 748).

(4)

وأخرجه أحمد في "مسنده"(2/ 600) رقم (17371)، والطبراني في "الكبير"(17/ 309) رقم (853)؛ من طريق قتيبة بن سعيد.

والحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، كما في "بغية الباحث"(2/ 986) رقم (1099)، وابن الأعرابي في "معجمه"(2/ 177) رقم (886)؛ من طريق سعيد بن شرحبيل.

وابنُ أبي عاصم في "السُّنَّة"(1/ 250) رقم (571)، وابنُ عديٍّ في "كامله"(4/ 147)؛ من طريق هشام بن عمار.

وأبو يعلى في "مسنده"(3/ 288) رقم (1749)، وابنُ عديٍّ في "كامله"(4/ 147)؛ من طريق كاملِ بنِ طلحةَ.

كلُّهم عن عبدِ الله بنِ لَهِيعةَ به.

وأخرجه الرُّويانيُّ في "مسنده" من طريق ابنِ وهبٍ عن ابن لهيعةَ؛ فمرَّةً قال: "عن أبي عُشَّانة عن عقبةَ"(1/ 175 رقم 227)، ومرَّةً قال:"عن مِشْرَحِ بن هاعانَ عن عقبة"(1/ 174 رقم 222).

وابنُ لَهيعةَ -كما هو معلومٌ- فيه كلامٌ كثيرٌ واختلافٌ كبيرٌ، لكنَّ أعدلَ الأقوالِ فيه -في نظري- أنه ضعيفٌ في أولِه وآخرِه، وإنْ كانت روايةُ القدماءِ عنه أحسنَ حالًا من غيرِها، وهو مع ذلك ليسَ ساقطًا عن الاعتبارِ. والله أعلم.

وهذا قولُ جماعةٍ من النقَّادِ المتقدمنَ؛ كابنِ سعدٍ والفلَّاسِ وأبى زرعةَ.

انظر: "الطبقات الكبرى"(7/ 516)، و"الجرحِ والتعديل"(5/ 147).

وقد أشار إلى تضعيفِ هذا الحديثِ بابنِ لهيعةَ العراقيُّ في "المغني"(2/ 1004)، وضعَّفه أيضًا الحافظُ -كما سيأتي-، والبوصيريُّ في "الإتحاف"(7/ 451).

وذكر ابنُ عديٍّ هذا الحديثَ فيما أنكِرَ على ابنِ لَهِيعةَ وقال: "وهذا الحديثُ لا أعلمُ يرويه غيرُ ابنُ لهيعةَ".

نعم، لم يروِه مرفوعًا عن عقبةَ غيرُ ابنِ لهيعةَ -فيما وقفتُ عليه-، لكنه روي موقوفًا =

= من وجهٍ آخرَ عن أبي عُشَّانةَ عن عقبةَ؛ أخرجه ابنُ المباركِ في "الزهد"(118) رقم (349) من طريقِ رِشدينَ بنِ سعدٍ عن عمروِ بنِ الحارثِ عن أبي عُشَّانة عن عقبةً رضي الله عنه موقوفًا.

وهذا أيضًا لا يثبُتُ؛ فيه رِشدينُ بنُ سعدٍ: ضعَّفه ابنُ معينٍ وأحمدُ والفلاسُ وأبو رزعةَ وأبو حاتمٍ. انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 513).

وقد صوَّبَ أبو حاتمٍ الوقفَ في هذا الحديثِ. "العلل"(ص: 1269).

* وروي هذا المتنُ أيضًا من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه:

أخرجه أبو نعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 30)، وفيه أحمد بن محمد بن سليمان المالكي البصري، وأحمد بن محمد بن إبراهيم الخزاعيُّ السرّاجُ الأصبهاني، وعبد الله بن محمد بن مزيد الأصبهاني: لم أظفر لأيٍّ منهم بترجمةٍ. والله أعلم.

(1)

لم أقف عليه في المطبوع من الفتاوى الحديثية.

(2)

محمدُ بنُ هارونَ بنِ عبدِ الله بنِ حُمَيدٍ البغداديُّ، المعروفُ بـ "البعراني". سمع خالدَ بنَ يوسفَ السمتيَّ ونصرَ بن عليٍّ الجهضميَّ وعدَّةً، وحدث عنه أبو الحسنِ الدارقطنيُّ وأبو حفصِ بنُ شاهينَ وآخرونَ. وثَّقه الدارقطنيُّ والقوَّاسُ. توفي سنة (321).

"تاريخ بغداد"(3/ 358)، و"سير أعلام النبلاء"(15/ 25).

(3)

أخرجه عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في "زوائده على الزهد"(464) من طريقِ أبي معمرٍ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ الهذلي عن عيسى بنِ يونس عن الأعمشِ عن إبراهيمَ به.

وإسنادُه صحيحٌ؛ رجالُه رجالُ الشيخينِ، ولا يُخشى ههنا من تدليسِ الأعمشِ؛ فإنَّ روايتَه عن النخعيِّ وهو ممن أكثَرَ عنه، فروايتُه -والحالةُ هذه- محمولةٌ على الاتصالِ كما ذكر الذهبيُّ في "الميزان"(2/ 224).

وأخرجه الخطابي في "غريب الحديث"(3/ 124) من طريقِ سفيانَ عن رجلٍ عن إبراهيمَ، والظاهرُ أن هذا الرجلَ هو الأعمشُ.

ثم قال: "وإنما كان يعجبُهم ذلك منه -وإن كان تركُ الصِّبا أسلمَ له- لأنه إذا تابَ وارْعَوَى كان أشدَّ لاجتهادِه في الطاعةِ، وأكثرَ لندَمِه على ما فرَّط منه، وأبعدَ له من أن يُعجَبَ بعملِه أو يتَّكِلَ عليه".

وقال أيضًا (3/ 125): "وفي قولِ إبراهيمَ وجهٌ آخرُ: وهو إنما حَمِدَها له لئلَّا يُؤتى من ناحيَةِ الغفلةِ، فيقعَ في الشرِّ وهو لا يعلمُ".

(1)

"مسند الشاميين"(2/ 351) رقم (1480)، وعزاه الهيثمي له في "المجمع"(10/ 557)، وليس في المطبوعِ من معاجِمه الثلاثِ، وأخرجه القضاعيُّ في "الشهاب"(2/ 149) رقم (1075).

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (245).

(3)

وأخرجه ابنُ أبي الدنيا في "الهم والحزن"(1/ 28) رقم (2)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(2/ 39)، والحاكمُ في "المستدرك"(4/ 351) رقم (7884)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الشعب"(2/ 271) رقم (865)، وأبو نعيمٍ في "الحلية"(6/ 90)؛ كلُّهم من طرقٍ عن أبي بكرِ بنِ أبي مريمَ عن ضمرةَ بنِ حبيبٍ عن أبي الدَّرداءِ رضي الله عنه.

وإسنادُه ضعيفٌ:

فيه أبو بكرِ بنِ أبي مريمَ: قال أحمدُ وأبو حاتمٍ والنسائيُّ: "ضعيف""العلل ومعرفة الرجال"(2/ 39)، "الجرح والتعديل"(2/ 405)، "الضعفاء والمتروكين"(255)، وقال ابنُ عديٍّ:"وهو ممن لا يحتَجُّ بحديثِه، ولكن يُكتَبُ حديثُه""الكامل"(2/ 40)، وضعَّفه بعضُهم جدًّا.

وفيه أيضًا انقطاعٌ بين ضمرةَ بنِ حبيبٍ وأبي الدَّرداءِ:

قال الذهبيُّ في "التلخيصِ" معقِّبًا على تصحيحِ الحاكم: "قلتُ: مع ضعفِ أبي بكرٍ منقطعٌ".

* ورُويَ من وجهٍ آخرَ عن ضمرةَ:

أخرجه البزارُ في "مسنده"(2/ 118) رقم (4150)، والبيهقيُّ في "الشعب"(2/ 271) رقم (866)؛ من طريقِ عبدِ الله بنِ صالحٍ كاتبِ الليثِ عن معاويةَ بنِ صالحٍ عن ضمرةَ عن أبي الدَّرداءِ به.

وإسنادُه ضعيفٌ أيضًا:

عبدُ الله بنُ صالحٍ ضعيفٌ، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (23).

هذا بالإضافةِ إلى الانقطاعِ بين ضمرةَ وأبي الدرداءِ.

* وروي متنه أيضًا من حديثِ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه:

أخرجه الدَّيلميُّ كما في "الزهر" من طريق إسماعيلَ الشاميِّ عن ثورِ بنِ يزيدَ عن خالدِ بنِ معدانَ عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه به.

وفيه إسماعيلُ بنُ أبي زيادٍ الشاميُّ، وهو إسماعيلُ بنُ مسلمٍ السكونيُّ: قال الدارقطني: "متروكٌ، يضع الحديث""سؤالات البرقاني"(13). =

= والحديث حكم عليه الألبانيُّ بالوضعِ. "السلسلة الضعيفة"(7/ 117).

(1)

"الدعاء"(28) رقم (20)، و"الشهاب"(2/ 145) رقم (1069).

(2)

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء"(4/ 452)، والسِّلَفي في "معجم السفر"(1/ 414).

وبقيَّةُ بن الوليدِ كثيرُ التدليسِ عن الضعفاءِ وقد عنعنَ، ولذا سُئِلَ أبو حاتمٍ عن هذا الحديث فقال:"هذا حديثٌ منكرٌ، نرى أنَّ بقيَّةَ دلَّسَه عن ضعيفٍ عن الأوزاعيِّ".

"العلل"(ص: 1408 - المسألة: 2087).

وهو كما قال؛ فقد أخرجه العقيليُّ في "الضعفاء"(4/ 452)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(7/ 164)، والفسويُّ في "المعرفة والتاريخ"(2/ 249)، ومن طريقه البيهقيُّ في "الشعب" (2/ 364) رقم (1073)؛ من طرقٍ عن بقيَّة: حدَّثنا يوسفُ بنُ السَّفْرِ عن الأوزاعيِّ عن الزهريِّ عن عروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها به.

ورواه البيهقيُّ في "الشعب"(2/ 364) من طريق بقيَّةَ قال: حدثنا الأوزاعيُّ به، ثم قال:"هكذا قال: "حدَّثنا الأوزاعي"، وهو خطأٌ"، ثم أسنده من طريق بقيةَ عن يوسفَ بن السفرِ عن الأوزاعيِّ.

قال ابنُ عديٍّ: "وهذا كان بقيةُ يرويه أحيانًا عن الأوزاعيِّ نفسِه فيسقِطُ يوسفَ لضعفِه، وربما قال: "حدثنا يوسفُ بنُ السَّفْرِ عن الأوزاعيِّ"، وربما كنَّاه فيقول: "عن أبي الفيضِ عن الأوزاعيِّ"، وكلُّ ذلك يضعِّفُه؛ لأنَّ هذا الحديثَ يرويه يوسفُ عن الأوزاعيِّ".

ويوسفُ بنُ السَّفْر: قال البخاري: "منكر الحديث""الضعفاء الصغير"(142)، وقال أبو زرعة:"ذاهب الحديث""الجرح"(9/ 223)، وقال الدارقطني:"متروك""سؤالات السلمي"(33).

وذكر ابنُ عديٍّ هذا الحديثَ في مناكيرِه وقال: "وهذه الأحاديثُ التي رواها يوسفُ عن الأوزاعيِّ بواطيلُ كلُّها".

وقال الحافظُ في "التلخيص"(2/ 226): "تفرَّد به يوسفُ بنُ السفرِ عن الأوزاعيِّ، وهو متروكٌ، وكان بقيَّةُ ربما دلَّسهُ".

وأخرج العقيلي في "الضعفاء"(4/ 452)، والبيهقي في "الشعب" (2/ 364) رقم (1072)؛ من طريقِ عيسى بن يونسَ عن الأوزاعيِّ قال:"كان يُقالُ: أفضلُ الدعاءِ الإلحاحُ على الله عز وجل والتضرُّعُ إليه"، وإسنادُه صحيحٌ.

قال العقيلي: "حديثُ عيسى بن يونس أولى"، وقال البيهقيُّ:"هكذا رواه من قولِ الأوزاعيِّ، وهو الصحيحُ". والله أعلم.

(1)

عزاه السيوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة"(2/ 373) للطبرانيِّ في "الكبير" بهذا اللفظِ، وكذا في "كنز العمال"(14/ 642) رقم (39766).

لكنَّ الذي في المطبوع من "الكبير"(11/ 122) رقم (11242) بلفظ: "يدعو الناسَ يومَ القيامةِ بأسمائِهم" لا "بأمَّهاتِهم"، وإسنادُه وسائرُ متنِه سواءٌ، وكذا أورده الهيثميُّ في "مجمع الزوائد" (10/ 651) بلفظ:"بأسمائِهم"، وعليه فليس فيه شاهدٌ لحديثِ الترجمةِ. والله أعلم.

(2)

ابن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ سالمٍ البخاريُّ مولىِ بني هاشمٍ. مصنفُ كتابِ "المبتَدأ"، وهو كتابٌ مشهورٌ ينقلُ منه ابنُ جريرٍ فمَن دونه، حدَّث فيه ببلايا وموضوعاتٍ.

حدّث عن محمدِ بنِ إسحاقَ وابنِ جريجِ، وروى عنه سلمةُ بنُ شَبيبٍ وياسينُ بنُ النضرِ وعدَّةٌ.

كذَّبه ابنُ المدينيِّ والدارقطني، وقال الأزديُّ:"متروكُ الحديثِ، ساقطٌ، رُمِيَ بالكذبِ"، وقال الذهبيُّ:"مجمَعٌ على تركِه، وقد اتُّهِمَ بالكذبِ".

"الكامل"(1/ 337)، "الضعفاء" للدارقطني (84)، "تاريخ بغداد"(6/ 326)، "تاريخ دمشق"(8/ 187)، "سير أعلام النبلاء"(9/ 479)، "المغني في الضعفاء"(1/ 117)، و"الميزان"(1/ 184).

(3)

أي: ضمنَ حديثٍ هو أطولُ من هذا، وله تتمَّةٌ فيها ذكرُ الصراطِ.

والحديث فيه إسحاقُ بنُ بشرٍ أبو حذيفةَ: متروكٌ اتفاقًا، ورُمِيَ بالكذبِ.

(4)

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 343)، ومن طريقِه ابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات"(3/ 248)؛ من طريقِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الطبريِّ عن مروانَ الفزاريِّ عن حُميدٍ الطويلِ عن أنسٍ رضي الله عنه به.

وفيه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الطبريُّ: قال ابنُ عديٍّ والدرقطنيُّ: "منكرُ الحديثِ".

انظر: "الكامل"(1/ 343)، و"الضعفاء والمتروكين"(86).

قال ابنُ عديٍّ: "وهذا الحديثُ أيضًا منكرُ المتنِ بهذا الإسنادِ"، وقال ابنُ الجوزيِّ:"هذا حديثٌ لا يصحُّ، والمتَّهَمُ به إسحاقُ".

(5)

ذكره الديلمي في "الفردوس"(1/ 152) رقم (551) بلفظ الترجمة، وهو في الجزء =

= الناقص من "مسنده"، ولم أقف عليه في "زهر الفردوس".

(1)

"الموضوعات"(3/ 248).

وذكره ابنُ القيِّمِ في "المنار المنيف"(139) وقال: "هو باطلٌ، والأحاديثُ الصحيحةُ بخلافِه".

وضعَّفها جميعَها الألبانيُّ في "الضعيفة"(1/ 621 - 623) و (11/ 820).

(2)

"السنن"(الأدب، باب في تغيير الأسماء) رقم (4948)؛ من طريق داودَ بنِ عمروٍ الأوديِّ عن عبدِ الله بنِ أبي زكريا عن أبي الدَّرداءِ رضي الله عنه به

(3)

وأخرجه ابن الجعد في "مسنده"(360) رقم (2492)، وأحمد (36/ 23) رقم (21693)، وعبدُ بنُ حميدٍ في "المنتخب"(101) رقم (213)، والدارميُّ في "سننه"(الاستئذان، باب في حسن الأسماء)(2/ 380) رقم (2694)، وابن حبان في "صحيحه"، كما في "الإحسان"(الحظر والإباحة، باب الأسماء والكنى)(13/ 135) رقم (5818)، والبيهقي في "الكبرى"(الضحايا، باب ما يستحب أن يسمى به)(9/ 306)؛ كلُّهم من طرقٍ عن داودَ بنِ عمروٍ الأوديِّ عن عبدِ الله بنِ أبي زكريا عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه به.

وإسنادُه ضعيفٌ؛ فيه انقطاعٌ بين عبدِ الله بنِ أبي زكريَّا وأبي الدرداءِ رضي الله عنه.

قال أبو داودَ عقِبَ إخراجِه للحديثِ: "ابنُ أبي زكريا لم يدركْ أبا الدرداءِ"، وقال البيهقيُّ:"هذا مرسَلٌ"، وقال الحافظُ في "الفتح" (10/ 577):"رجالُه ثقاتٌ، إلَّا أنَّ في سندِه انقطاعًا بينَ عبدِ الله بنِ أبي زكريا -راويه عن أبي الدرداءِ- وأبي الدرداءِ؛ فإنه لم يدركْه".

(4)

"الصحيح"(الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم) رقم (6177، 6178)، وهو عند "مسلم" أيضًا (الجهاد والسير، باب تحريم الغدر) رقم (1735).

واللفظُ الذي ذكره المصنفُ هو لفظُ مسلمٍ، لا البخاريِّ. والله أعلم.

(5)

سيأتي برقم (354)، وهو حديث ضعيف.

(1)

"شعب الإيمان"(7/ 495) رقم (5280) من طريق يحيى بن معين، وهو في "تاريخه - رواية الدوري"(4/ 222) رقم (4069)؛ من حديث عبدِ الصمدِ عن شعبةَ عن محمدِ بن أبي النَّوَارِ عن محمدِ بنِ ذكوانَ به.

(2)

في الرواةِ غيرُ واحدٍ اسمُه (محمد بن ذكوان)، والراوي في هذا الإسنادِ هو شيخُ محمدِ بنِ أبي النَّوَار، وآخرُ شيوخ ابنِ أبي النَّوَارِ وفاةً -فيما وقفتُ عليه- بُرَيدُ بنُ أبي مريمَ. [انظر:"التاريخ الكبير"(1/ 252)؛ توفي سنة (144)]، وليس أحدٌ منهم من طبقتِه، لكنْ منهم ثلاثةٌ مقاربون لهذه الطبقةِ، وهم: محمد بن ذكوانَ البصريُّ، والثاني: هو ابنُ أبي صالح السَّمَّانِ، والثالثُ: كوفيٌّ يُعرَفُ بـ "بيَّاعِ الأكسيةِ"، والأولانِ ضعيفانِ، أما الثالثُ فثقةٌ. انظر:"تهذيب التهذيب"(9/ 137 - 139).

والأرجحُ -والله أعلم- أنه الأولُ؛ لأنَّ ابنَ أبي النوَارِ بصريٌّ، وعامَّةُ رواياتِه عن البصريينَ. انظر:"التاريخ الكبير"(1/ 251).

(3)

هو: كعب بن ماتع الحميري، المعروف بـ "كعب الأحبار"، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (248).

(4)

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(7/ 166) من طريق حفصِ بنِ عمرَ النجارِ عن شعبةَ بالإسنادِ نفسِه، لكن بلفظِ:"إنَّ الله ليبغضُ الرجلَ السمينَ".

وإسنادُه ضعيفٌ؛ فيه راوٍ مبهمٌ.

* وللجملةِ الأولى منه طريقٌ آخرُ عن كعبٍ عند الطبريِّ في "تهذيب الآثار - مسند ابن عباس"(1/ 304) رقم (515)، وأبي نعيمٍ في "الحلية" (5/ 364)؛ من حديثِ ابنِ وهبٍ عن عبدِ الله بن عياشٍ عن يزيدَ بنِ قوذر عن كعبٍ بلفظ:"يبغضُ كلَّ حبرٍ سمينٍ".

ويزيدُ بنُ قوذر ترجم له البخاريُّ في "التاريخ الكبير"(8/ 353)، وابن أبي حاتمِ في "الجرح والتعديل"(9/ 284) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات"(7/ 626)، وتوثيقُ ابنِ حبانَ في مثلِ هذه الحالةِ مما لا يؤمَنُ فيه الخللُ. والله أعلم. =

= وعبدُ الله بنُ عياشٍ هو القِتبانيُّ، وهو في عدادِ الضعفاءِ أيضًا؛ قال أبو حاتم:"ليس بالمتينِ، صدوقٌ، يكتَبُ حديثُه""الجرح"(5/ 126)، وضعفه أبو داود والنسائي "تهذيب الكمال"(15/ 411)، وذكره ابنُ حبانَ في "الثقات"(7/ 51).

والحاصلُ: أنَّ كلًّا من الطريقين ضعيفٌ، لكنهما يصلحان بمجموعهما لتقويةِ هذا الأثرِ عن كعبٍ من قولِه. والله أَعلم.

(1)

وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ: أخرجه ابن معين في "تاريخه - الدوري"(4/ 223) رقم (4070)، ومن طريقِه الدينوريُّ في "المجالسة"(4/ 24) رقم (1174)، والبيهقيُّ في "الشعب"(7/ 495)، بإسنادٍ صحيحٍ عنه.

(2)

ابن حاتمٍ العَنَزي. تقدمت ترجمته.

(3)

ابن سليمانَ الضُّبَعي. تقدمت ترجمته.

(4)

في "ز": (يبغضُ الحبرَ السمينَ).

(5)

"حلية الأولياء"(2/ 362) من طريقِ عبدِ الله بن أبي زيادٍ القَطَواني عن سيارٍ به.

وإسناده ضعيفٌ لحالِ سيار بن حاتم.

(6)

"إحياء علوم الدين"(3/ 79).

(7)

ساقطة من "ز".

(8)

"الكشاف"(2/ 42)، "معالم التنزيل"(3/ 166)، و"الجامع لأحكام القرآن"(7/ 37).

(9)

عزاه السيوطيُّ في "الدرِّ المنثورِ"(3/ 314) لابنِ المنذرِ، وهو عندَ ابنِ أبي حاتمٍ في "تفسيره"(4/ 1342)، وأبي الليثِ السمرقنديِّ في "بحر العلوم"(1/ 485)، والثعلبيِّ في "الكشفِ والبيان"(4/ 168)، وابنِ الجوزي في "زاد المسير"(3/ 82).

(1)

"أسباب النزول"(147).

(2)

"جامع البيان"(11/ 521) رقم (13535) من طريق محمدِ بن حميدٍ الرازي عن يعقوبَ القُمِّيِّ عن جعفرِ بنِ أبي المغيرةِ به.

(3)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (248).

(4)

وهو عندَ ابن أبي حاتمٍ في "التفسير"(4/ 1342) من طريقِ الذهليِّ عن أبي الربيع الزهراني عن يعقوبَ القمي عن جعفرٍ به.

وإسناده ضعيفٌ مع إرسالِهِ:

جعفرُ بن أبي المغيرةِ في روايتِه عن سعيدِ بنِ جبيرٍ كلامٌ؛ قال ابنُ منده: "ليس هو بالقويِّ في سعيدِ بن جبيرٍ". "الميزان"(1/ 417).

(5)

"الجامع لأحكام القرآن"(7/ 37).

(6)

لم أقف على شخصٍ بهذا الاسمِ واللقب إلا ما ذكره ابنُ ماكولا في "الإكمال"(7/ 230): "أبو مُنقِذٍ بشرُ بن مُنقذ: هو الأعَور الشَّنِّي

…

شاعرٌ خبيثٌ كان مع عليٍّ رضي الله عنه يومَ الجملِ".

وترجم له أيضًا ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(10/ 311).

(7)

"الطب النبوي"(1/ 243) رقم (127) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مهدي: حدثنا الحسين بن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا إسحاق بن وهب: حدثني مسعود بن موسى: حدثنا بشر الأعور به.

وفيه بشرٌ الأعورُ: تقدمت ترجمتُه، ولم أقف على كلامٍ فيه جرحًا أو تعديلًا.

ومسعود بن موسى: لم أقف على راوٍ بهذا الاسم إلا ما ذكره العقيليُّ في "الضعفاء" =

= (1/ 93) في ترجمة (إسماعيل بن مسلم اليشكري)؛ فقال في "إسماعيل": "لا يُعرف بنقلِ الحديثِ، وحديثُه منكرٌ غيرُ محفوظٍ"، ثم قال:"مسعودٌ أيضًا نحوٌ منه".

ومحمد بن أحمد بن مهدي هو الإسكافي: نقل عنه الخطيبُ في "التاريخ"(1/ 99)، ولم أقف له على ترجمةٍ.

* وأخرجه أيضًا ابنُ أبي الدنيا في "الجوع"(72) رقم (81)؛ من طريق المعلَّى الجعفيِّ عن ابن أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ عن عمرَ رضي الله عنه به.

وهو بهذا الإسنادِ موضوعٌ:

المعلَّى بنُ هلالٍ الجعفيُّ كذَّبه القطَّانُ وابنُ معينٍ وأحمدُ وأبو زرعة.

انظر: "الجرح والتعديل"(8/ 331).

(1)

"إحياء علوم الدين"(3/ 79).

وذكره أيضًا أبو طالب المكي في "قوت القلوب"(2/ 282).

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (248).

(3)

"بستان العارفين"(337)، مطبوعٌ بذيل "تنبيه الغافلين" للمصنفِ نفسِه.

(4)

"المسند"(25/ 203، 204) و (31/ 320) رقم (15868، 15869، 18984)، و"المستدرك"(الأطعمة)(4/ 135) رقم (7141) و (الرقاق)(4/ 352) رقم (7890) وصحَّحه، و"الشعب"(7/ 458) رقم (5278) و (7/ 459) رقم (5279)؛ كلُّهم من طرقٍ عن شعبةَ عن أبي إسرائيلَ عن جعدةَ رضي الله عنه به.

(5)

جَعْدةُ بنُ خالدِ بنِ الصِّمَّةِ -بكسرِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ- الجُشَمِيُّ -بضمِّ الجيمِ وفتحِ المعجمةِ-، صحابيٌّ له حديثٌ واحدٌ. س. "التقريب"(139).

(6)

وأخرجه الطيالسيُّ في "مسنده"(2/ 562) رقم (1331)، ومن طريقه أبو نعيمٍ في "المعرفة"(2/ 617) رقم (1672)، وهو أيضًا عند ابنِ معينٍ في "تاريخه - الدوري"(3/ 46) رقم (188)، وابنِ أبي شيبة في "مسنده"(2/ 269) رقم (762)، والبخاريِّ في "التاريخ الكبير"(2/ 238) رقم (2413)، والطبرانيِّ في "الكبير"(2/ 284) =

= رقم (2184، 2185)؛ كلُّهم من طرقٍ عن شعبةَ عن أبي إسرائيلَ عن جَعدةَ رضي الله عنه به.

ورجالُه ثقاتٌ ما خلا أبا إسرائيلَ؛ ذكره ابنُ حبانَ في "الثقات"(6/ 438)، وقال الحافظُ في "التقريب" (618):"مقبول".

لكنَّ الذي يظهرُ لي -والله أعلم- أنَّ حديثَ أبي إسرائيلَ هذا يُمشَّى؛ لأمورٍ:

أولُها: أنَّ الراويَ عنه هو شعبةُ بنُ الحجاجُ، وشعبةُ -كما هو معلومٌ- لا يروي إلا عن ثقةٍ عنده غالبًا، ففي روايتِه عن أبي إسرائيلِ توثيقٍ ضمنيٌّ له.

ثانيها: أنَّ توثيقَ ابنِ حِبَّانَ في هذه الحالةِ -وإنْ كان مما قد يقعُ له فيه الخللُ- فإنه يُستأنَسُ به، لا سيَّما وأنَّ أبا إسرائيلَ معدودٌ في التابعين، وقد قرَّر أهلُ العلم أنَّ المجهولَ من كبارِ التابعينَ أو أوساطِهم إذا سَلِمَ خبرُه من مخالفةِ الأصولِ وركَاكةِ الألفاظِ احتُمِلَ حديثُه وتُلُقِّيَ بحسنِ الظَّنِّ، وإنْ كان الراوي المنفردُ عنه من كبارِ الأثباتِ فهو أقوى لحالِه، ويحتجُّ بمثلِه جماعة كالنسائيِّ وابنِ حِبَّانَ. انظر:"ديوان الضعفاء"(374)، و"الموقظة"(79).

وأبو إسرائيلَ كذلك؛ فهو من طبقةِ أوساطِ التابعينِ (من الثالثة كما في "التقريب")، وخبرُه تلقاه عددٌ من أهلِ العلمِ بالقبولِ كما سيأتي، والرَّاوي عنه هو الإمامُ شعبةُ بنُ الحجَّاجِ.

ثالثُها: أنَّ عددًا من أهلِ العلمِ رأى ثبوتَ هذا الحديثَ الذي تفرَّدَ بروايتِه أبو إسرائيلَ.

وبيانُ ذلك: أنَّ جعدةَ الجشميَّ رضي الله عنه لم يروِ عنه إلا أبو إسرائيل، وقد حكمَ جمعٌ من أهلِ العلمِ بصحبةِ جعدةَ الجشميِّ بناءً على روايتِه لهذا الحديثِ، وفي ذلك حكمٌ منهم بثبوتِ هذا الحديثِ، وتوثيقٌ ضمنيٌّ لرواتِه.

منهم: ابنُ معينٍ كما في "تاريخ الدوري"(3/ 46)، وأبو حاتمٍ كما في "الجرح والتعديل"(2/ 526)، والمزيُّ في "تهذيب الكمال"(4/ 562).

ورابعُها: أنَّ عددًا من أهلِ العلم صرَّحَ بثبوتِ هذا الحديثِ.

قال العراقيُّ: "إسناده جيدٌ""المغني"(2/ 755)، وكذا قال البوصيريُّ "الإتحاف"(4/ 295)، والسخاويُّ -كما هنا-.

وصحَّحَ إسنادَه الحافظُ في "التهذيب"(2/ 70)، لكنَّه بطرفٍ آخر، والحديثُ واحدٌ.

(1)

ذكره ضمن مصنفاته في "الضوء اللامع"(8/ 19).

(2)

"مناقب الشافعي"(2/ 120).

(1)

وأورده كذلك أبو نعيم في "الحلية"(9/ 146).

(2)

في "ز": (وضَعُفَ).

(3)

ساقطة من "د".

(4)

"التذكرة في الأحاديث المشتهرة"(134).

(5)

لم أقف عليه في المطبوعِ من "السننِ"، لكنْ أخرجه من طريقِه الطبرانيُّ في "الكبيرِ"(9/ 106) رقم (8538)، وأبو نعيمٍ في "الحلية"(1/ 130)؛ من طريقِ أبي عوانةَ عن =

= الأعمشِ عن يحيى بنِ وثَّابٍ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه به.

وأخرجه الطبرانيُّ في "الكبير"(9/ 106) رقم (8539) من طريقه أيضًا؛ من حديثِ أبي معاويةَ عن الأعمشِ عن المسيِّب بنِ رافعِ عمَّن أخبره عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه.

وطريقُه الأولُ رجالُه ثقاتٌ، إلا أنه منقَطعٌ؛ يحيى بن وثَّابٍ لم يسمعْ من ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

انظر: "تهذيب الكمال"(32/ 27)، و"جامع التحصيل"(299).

والأعمشُ مدلِّسٌ وقد عنعنَ.

وطريقُه الثاني ضعيفٌ كذلك؛ المسيِّبُ لم يسمِّ من حدَّثه عن ابنِ مسعودٍ، والأعمشُ قد عنعنَ.

(1)

وأخرجه ابنُ المباركِ في "الزهد"(256) رقم (741) من طريق الثوريِّ عن الأعمشِ عن أصحابِه عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه.

وفيه ضعفٌ؛ لجهالةِ الراوي عن ابنِ مسعودٍ.

* وأخرجه الدِّينوري في "المجالسة"(4/ 152) رقم (1326) من طريق إسحاقَ بنِ إسماعيلَ الطَّالقانيِّ عن جريرِ بن عِبد الحميدِ عن رَقَبَةَ بن مَصْقَلَةَ عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ عن ابنِ مسعودٍ.

وسنده ضعيفٌ:

حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ لم يسمعْ من ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ قال ابنُ المديني: "حبيبُ بن أبي ثابتٍ لقي ابنَ عباسٍ وسمعَ من عائشةَ، ولم يسمع من غيرِهما من الصحابةِ". "جامع التحصيل"(158).

وإسحاقُ الطالقانيُّ في سماعِه من جريرٍ كلامٌ. انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 198).

وهذه الطرقُ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ليس فيها ما هو شديدُ الضعفِ، فترقى بمجموعها إلى الحسنِ، لا سيَّما وأنَّ لهذا الأثر طرقًا أخرى بلفظٍ آخرَ قريبٍ من هذا اللفظِ كما سيأتي قريبًا.

(2)

"الزهد" لأحمد (199)، و"الزهد الكبير" للبيهقي (471) رقم (786)، و"المصنف"(الزهد/ كلام ابن مسعود رضي الله عنه)(19/ 172) رقم (35704)؛ كلُّهم من طريق الأعمشِ عن المسيِّب به.

(3)

الأَسَديُّ الكَاهِليُّ، أبو العلاءِ الكوفيُّ الأعمى، ثقةٌ، من الرابعةِ، مات سنةَ خمسٍ ومائةٍ. ع. "التقريب"(532).

(1)

وأخرجه أيضًا وكيعٌ في "الزهد"(652) رقم (369)، وهنّاد في "الزهد"(357) رقم (676)؛ من طريق الأعمشِ عن المسيبِ به.

وإسنادُه ضعيفٌ:

المسيِّبُ لم يسمعُ من ابنِ مسعودٍ. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (207).

والأعمشُ مدلَّسٌ وقد عنعنَ.

إلا أنه يعتَضِدُ بما سلفَ من طرقِ هذا الأثرِ. والله أعلم.

(2)

"الكشاف"(4/ 777).

قال الزيلعيُّ في "تخريج الكشاف"(2/ 353): "لم أجدْه إلا من قولِ ابنِ مسعودٍ"، وقال مرَّةً (4/ 236):"غريب".

(3)

كلُّ فارغٍ سَبَهْلَلٌ، وجاء الرجلُ يمشي سَبَهْلَلًا: إِذا جاءَ وذهبَ في غيرِ شيءٍ.

"لسان العرب"(11/ 324).

(4)

وأورده قبلَه أبو الفضلِ الميدانيُّ في "مجمعِ الأمثالِ"(1/ 172).

(5)

"شعب الإيمان"(3/ 321) رقم (1769) من طريق المنذرِ بن عبدِ الله الحِزاميِّ عن هشامِ بن عروةَ عن أبيه به.

وسندُه ضعيفٌ؛ المنذرُ بنُ عبد الله الحزامي ذكره ابنُ حبانَ في "الثقاتِ"(9/ 176)، وقال الحافظُ في "التقريب" (546):"مقبول".

(6)

وأخرجه أبو داود في "الزهد"(356) رقم (441) من طريق أحمدَ بن يونسَ عن زهيرِ بنِ معاويةَ عن هشام بنِ عروةَ من قولِه.

وإسنادُه صحيحٌ؛ رجالُه رَجالُ الشيخينِ.

وأخرجه ابنُ عديٍّ في "كامله"(5/ 83) من طريق عامرِ بنِ صالحٍ المدني عن هشام بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها.

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا:

عامرُ بنُ صالح ضعيفٌ جدًّا على الأرجح؛ قال ابن معين: "لم يكن حديثه بشيءٍ""الدوري"(3/ 239)، وقال أبو زرعة:"ينكِرُ كثيرًا""البرذعى"(2/ 426)، وقال النسائي:"ليس بثقة""الضعفاء والمتروكين"(217).

وأورد ابنُ عديٍّ هذا الحديث في مناكيرِه وقال: "وعامَّةُ حديِثه مسروقاتٌ من الثقاتِ، =

= وإفراداتٌ مما ينفردُ به". "الكامل" (5/ 84).

(1)

"المعجم الكبير"(12/ 308) رقم (13200)، و"الأوسط"(8/ 380) رقم (8934)، و"الكامل"(1/ 378).

(2)

تركه الفلاس والدارقطنيُّ.

وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال الجوزجاني:"واهي الحديث"، وقال أبو حاتم:"ضعيف الحديث، منكر الحديث، سيء الحفظ، يروي المناكير عن الثقات"، وضعفه أبو زرعة والنسائي.

انظر: "أحوال الرجال"(93)، "تاريخ الدوري"(4/ 80)، "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (155)، "الجرح والتعديل"(2/ 272)، "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني رقم (113)، و"تهذيب التهذيب"(1/ 307).

(3)

ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن عدي، وغيرهم. انظر:"تهذيب التهذيب"(5/ 42).

(4)

وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(1/ 361) رقم (525)، والبيهقي في "الشعب"(2/ 88) رقم (1237)، والقضاعي في "الشهاب"(2/ 149) رقم (1073، 1074)؛ كلهم من طريق أبي الربيع السمان عن عاصمٍ به.

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا؛ أبو الربيع متروكٌ، وعاصمٌ ضعيفٌ.

وله طريق آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه القضاعي في "الشهاب"(2/ 148) رقم (1072)؛ من طريق عبيدِ بن إسحاقَ عن قيسِ بن الربيعِ عن ليثِ بن أبي سليمٍ عن مجاهدٍ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما به.

وإسناده ضعيف جدًا:

عبيدُ بن إسحاقَ قال فيه ابن معين: "لا شيء""الجرح"(5/ 401)، وقال البخاري وأبو زرعة:"منكر الحديث""التاريخ الصغير"(2/ 305)، و"سؤالات البرذعي"(2/ 635)، وقال النسائي:"متروك الحديث""الضعفاء والمتروكين"(212).

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ". "العلل"(1288).

ورُوِي أيضًا من حديث عمرَ بن الخطابِ وابنِ عباسٍ وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، ولا يصح منها شيء. والله أعلم.

(5)

"السنن"(الزهد، باب فضل الفقراء) رقم (4121).

(1)

وأخرجه وكيعٌ في "الزهد"(363) رقم (134)، وابنُ أبي الدنيا في "العيال"(1/ 242) رقم (96)، والعقيليُّ في "الضعفاء"(2/ 474)، والطبرانيُّ في "الكبير"(18/ 242) رقم (607، 608)، والبيهقيُّ في "الشعب"(13/ 107) رقم (10028)؛ كلُّهم من طريق موسى بنِ عبيدةَ عن القاسمِ بن مهرانَ عن عمرانَ بنِ حصينٍ رضي الله عنهما به.

وإسناده ضعيف:

فيه موسى بن عبيدةَ: ضعفه ابنُ معينٍ "الدارمي"(199)، وقال أبو زرعة:"ليس بقويِّ الحديثِ""الجرح"(8/ 152)، وقال ابنُ عديٍّ:"والضعفُ على رواياتِه بيِّنٌ""الكامل"(6/ 337)، وضعَّفه بعضُهم جدًّا.

وفيه أيضًا القاسم بن مهران: ذكره العقيليُّ في "الضعفاء"(2/ 474) وقال: "عن عمرانَ بنِ حصينٍ، ولا يثبُتُ سماعُه منه"، وقال الحافظ في "التقريب" (452):"مجهول".

والحديثُ ضعفه العراقيُّ في "المغني"(1/ 379) رقم (1425)، والبوصيريُّ في "مصباح الزجاجة"(4/ 216)، والألبانيُّ في "الضعيفة"(1/ 128) رقم (51).

* ورُوي من وجهٍ آخر عن عمرانَ رضي الله عنه:

أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 186) رقم (441)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 164)، وتمّام في "فوائده"(2/ 116) رقم (1299)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 282)؛ كلهم من حديث محمدِ بنِ الفضلِ بنِ عطيةَ عن زيدٍ العمِّيِّ عن محمدِ بنِ سيرينَ عن عمرانَ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"إنَّ اللهَ يحبُّ المؤمنَ إذا كان فقيرًا متعففًا".

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًا:

محمدُ بنُ الفضلِ بنِ عطيةَ متروكٌ، بل رماه بعض الأئمةِ بالكذب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (32).

(2)

كما في "زهر الفردوس" من طريق محمد بن سهل بن الحسن العطار عن عبد الله بن محمد البلوي عن إبراهيم بن عبد الله بن العلاء عن أبيه عن زيد بن علي به.

(3)

هو بهذا الإسنادِ موضوع:

محمدُ بنُ سهلٍ العطارُ: قال الدارقطني: "كان ممن يضعُ الحديث". "تاريخ بغداد"(5/ 314) =

= وإبراهيمُ بنُ عبد الله بنِ العلاءِ: قال فيه النسائي: "ليس بثقة". "الميزان"(1/ 39).

(1)

أما الموقوفاتُ الذي ذكرها المصنفُ في البدايةِ: فمنها ما يصحُّ إسنادُه، ومنها ما يصحُّ بمجموعِ طرقِه كما سبقَ.

وأما الأحاديثُ الثلاثةُ المرفوعةُ فلا يصحُّ منها شيءٌ، ولا تتقوى بمجموعِها لشدَّةِ ضعفِ أسانيدِها كما تبيَّنَ. والله أعلم.

(2)

في النسخ (ابن وهب)، وهو خطأ، فالقائل هو وهب بن منَبِّه، والتصويب من المصدر. والله أعلم.

(3)

"حلية الأولياء"(4/ 30) من طريق إسماعيلَ بنِ عبد اِلكريم بنِ معقِلٍ عن عبد الصمدِ بن معقِل أنه سمع وهبَ بن منبِّهٍ يقول، وذكره.

(4)

وأخرجه أبو خيثمة في "العلم"(30) رقم (127)، ومن طريقه ابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(63/ 391)؛ من طريق إسماعيلَ بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقِلٍ عن وهب بن منبهٍ به.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ:

إسماعيل بنُ عبد الكريم: قال ابن معين: "لم يكن به بأس""ابن الجنيد"(447)، وقال النسائي:"ليس به بأس""تهذيب الكمال"(3/ 140).

وعَمُّه عبدُ الصمد بن معقل: وثقه ابنُ معين "الجرح"(6/ 50)، وأحمد "بحر الدم"(100).

(5)

انظر: الحديث رقم (1258).

(6)

انظر: الحديث رقم (1309).

(7)

أمينُ الدِّينِ عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوهَّاب بنِ زَينِ الأُمَناءِ بنِ عَسَاكِرَ الدِّمشقيُّ، نزيلُ مكةَ. أخذ عن جدِّه والموفقِ بنِ قدَامةَ وطائفةٍ. قال الذهبيُّ:"قرأ على الشيوخ وكتبَ وخرَّجَ، وله شِعرٌ رائقٌ وقَدَمٌ في التقوى راسِخٌ، روى الكثير". له تآليفُ حسنةٌ، منها:"فضائلُ أمِّ المؤمنينَ خديجةَ رضي الله عنها"، و"جزءٌ في فضلِ شهرِ رمضانَ". توفي بالمدينةَ سنةَ (686). =

= "المعين في طبقات المحدثين"(71)، "المعجم المختص بالمحدثين"(146)، و"ذيل التقييد"(2/ 122).

(1)

تقدم برقم (10).

(2)

انظر: الحديث رقم (1287).

ولهذا الحديثِ ألفاظٌ بمعنى حديثِ الترجمةِ: عن أبي موسى الأشعريِّ، وأبي هريرةَ، وأبي أُمامةَ، وعبادةَ بن الصامتِ رضي الله عنهم:

* أما حديثا أبي موسى وأبي هريرة: فقد ذكرهما المصنف في تخريج الحديث رقم (1287)، فانظر الكلام عليهما هناك.

* أما حديثُ أبي أمامةَ رضي الله عنه: فأخرجه أبو يعلى، كما في "المطالب العالية"(8/ 455) رقم (1715)، من حديث بشرِ بنِ نُمَيرٍ عن القاسمِ بنِ عبد الرحمنِ عن أبي أمامةَ رضي الله عنه به.

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا:

فيه بشرُ بنُ نميرٍ القشيريُّ: قال ابن معين: "ليس بثقة""الجرح"(2/ 368)، وقال أحمد:"ترك الناس حديثَه""العلل ومعرفة الرجال"(2/ 471)، وقال البخاري:"منكر الحديث""الضعفاء الصغير"(33)، وقال أبو حاتم:"متروك""الجرح"(2/ 368).

وأما حديث عبادةَ رضي الله عنه: فقد عزاه الهيثميُّ في "المجمع"(4/ 617) رقم (7762) للطبراني، ولم أقف عليه عندَه، وقال:"وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وبقيةُ إسنادِه حسنٌ".

"إنَّ الله لا يُحبُّ الذَّوَّافينَ ولا الذَّوَّاقاتِ":

قال الخطابيُّ: "هذا في النكاحِ؛ كره أن يكونَ الرجلُ كثيرَ النكاحِ سريعَ الطلاقِ بمنزلةِ الذائقِ للطعامِ غيرِ الآكلِ منه". "غريب الحديث"(1/ 455).

(1)

"السنن الكبرى" للنسائي (فضائل القرآن، أهل القرآن)(7/ 263) رقم (7977)، و"سنن ابن ماجه"(المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه) رقم (215).

(2)

"مسند أحمد"(19/ 296، 305) و (21/ 175) رقم (12279، 12292، 13542).

وأما الدارميُّ ففي "السنن"(2/ 252) رقم (3326)، من حديثِ مسلمِ بنِ إبراهيمَ عن الحسنِ بنِ أبي جعفرٍ عن بُديلٍ به، وليس من طريقِ عبدِ الرحمن بنِ بديلٍ عن أبيه كما ذكرَ المصنفُ.

(3)

ستأتي ترجمته عند تخريج الحديث.

(4)

بُدَيلٌ -مُصَغَّر- العُقَيليٌّ -بضمِّ العينِ- بنُ مَيسَرةَ البصريُّ، ثقةٌ، من الخامسةِ، مات سنةَ خمسٍ وعشرينَ أو ثلاثينَ. م 4. "التقريب" (120).

(5)

وأخرجه الطيالسيُّ في "مسنده"(3/ 589) رقم (2238)، ومن طريقِه أبو نعيمٍ في "الحلية"(3/ 63)، والبيهقيُّ في "الشعبِ"(4/ 226) رقم (2434)، وهو أيضًا عند أبي عبيد في "فضائل القرآن"(88)، ومحمدِ بنِ نصرٍ المروزيِّ في "قيام الليل"، كما في "مختصره"(171)، والبزارِ في "مسنده"(13/ 520) رقم (7369)، وابنِ الضُّرَيسِ في "فضائل القرآن"(50) رقم (75)، والآجرِّيِّ في "أخلاقِ حملةِ القرآنِ"(45، 48) رقم (7، 8)، والحاكم في "المستدركِ"(فضائل القرآن، أخبار في فضائل القرآن جملة)(1/ 743) رقم (2046)؛ كلُّهم من طرقٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ بُدَيلِ بنِ مَيسَرةَ به.

وإسنادُه حسنٌ:

رواته ثقاتٌ ما خلا عبدَ الرحمنِ بنَ بُدَيلٍ، فإنه صدوقٌ؛ قال الطيالسيُّ:"كان ثقةً صدوقًا""المسند"(3/ 132)، وقال ابنُ معين وأبو داودَ والنسائيُّ:"ليس به بأس""الجرح والتعديل"(5/ 217)، سؤالات الآجري رقم (790)، و"تهذيب الكمال"(16/ 544)، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"(8/ 371).

وضعَّفه ابنُ معينٍ في روايةٍ، وليّنه الأزديُّ. انظر:"تهذيب التهذيب"(6/ 130).

ومثلُ هذا الجرحَ المجملِ لا يقدَّم على التعديلِ، لا سيَّما إن صدرَ من متشدِّدٍ وقد عارض تعديلَ الجَمهورِ. والله أعلم.

وقد حسَّنَ إسنادَه العراقيُّ في "المغني"(1/ 222) رقم (865)، وصحَّحه البوصيريُّ في "مصباح الزجاجة"(1/ 29) رقم (77).

* ورويَ من وجهٍ آخرَ عن بُدَيلِ بنِ ميسرةَ كما تقدم عند الدارميِّ؛ من طريقِ الحسنِ بنِ أبي جعفرٍ عنه.

وإسنادُه ضعيفٌ لحال الحسن بن أبي جعفر، وقد تقدمت ترجمته.

(1)

أما التصحيحُ فلم يصرِّحْ به الحاكمُ، إلا إن أراد المصنفُ أنَّ إخراجَ الحاكمِ له في "المستدرك" تصحيحٌ منه للحديثِ.

وأما الوجهانِ الآخرانِ عن أنسٍ رضي الله عنه فلم أقفْ إلا على واحدٍ منهما: وهو ما رُويَ من طريقِ مالكٍ عن الزهريِّ عنه.

ذكره ابنُ عديٍّ في "الكامل"(6/ 290) معلَّقًا، ووصله الخطيبُ في "تاريخ بغداد"(2/ 311)، وفي "موضحِ أوهام الجمعِ والتفريقِ"(2/ 429)؛ من طريق محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غزوانَ عن مالكٍ به.

وهو بهذا الإسنادِ -كما قال ابنُ عديٍّ- باطلٌ؛ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ غزوانَ اتَّهمه ابنُ عديٍّ بالوضعِ "الكامل"(6/ 290)، وكذَّبه الدارقطنيُّ "تاريخ بغداد"(2/ 311).

ورواه محمدُ بنُ عبد الرحمن بن غزوان عن إبراهيمَ بنِ سعدٍ عن الزهريِّ أيضًا، ذكره ابنُ عديِّ معلَّقًا في الموضعِ السابقِ.

وروي من وجهٍ آخر عن مالكٍ:

أخرجه أبو نعيمٍ في "الحلية"(9/ 396) من طريق الحسنِ بنِ أحمدَ بنِ المباركِ عن أحمدَ بنِ صبيح بن رسلانَ عن ذي النونِ بنِ إبراهيمَ المصريِّ عن مالكٍ به.

وإسنادُه كسابِقِه؛ فيه الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ المباركِ: قال الدارقطني: "ضعيفٌ جدًّا، كان يُتَّهَمُ بوضعِ الحديثِ". "اللسان"(3/ 24).

وروي من وجهٍ ثالثٍ عن مالكٍ أيضًا؛ من طريقِ محمدِ بنِ بَزيعٍ عنه، ذكره الذهبيُّ في "الميزان"(3/ 489).

ومحمدُ بنُ بزيعِ: قال الخطيبُ: "مجهول". "الميزان"(3/ 489).

والحديثُ -كمَا قال الذهبيُّ- باطلٌ.

وعليه فإنه لا يصحُّ أيٌّ من هذه الوجوهِ عن مالكٍ البتَّةَ. والله أعلم.

(2)

يوسُفُ بنُ الحسنِ بن محمدِ الأنصاريِّ، عِزُّ الدينِ، أبو المظَفَّرِ الزَّرَنْدِيُّ. سمعَ ببغدادَ من عبدِ الصَّمدِ بنِ أَبي الجيشِ وأبي وَضَّاحٍ، ثمّ رحلَ إلى الشَّام ومِصرَ وغيرِهما، وطلبَ وحصَّلَ، وجمعَ وخرَّجَ، وحجَّ أربعين حَجَّةً. وكان عَدلًا فَاضلًا، يُحكَى عنه كَرَاماتٌ. مات وهو قاصِدٌ إلى الحجازِ مع الرَّكبِ العِراقي سنة (712). وله ذُرِّيةٌ في المدينةِ الشريفةِ. =

= "الدرر الكامنة"(6/ 223) بتصرف يسير.

وانظر: "نصيحة المشاور وتعزية المجاور"(104).

و"الزَّرَنْدِيُّ: بفتحِ الزَّاي والرَّاءِ، وسكونِ النونِ، وفي آخرِها الدّالُ المهمَلة؛ هذه النسبةُ إلى (زَرَنْد): وهيَ بُليدَةٌ بنَواحِي أَصبَهَانَ". "الأنساب"(3/ 149).

(1)

وهم بيتٌ من الأنصارِ، ذكر لهم الأنصاريُّ ترجمةً حافلةً في كتابِه "تحفة المحبينَ والأصحابِ في معرفةِ ما للمدنيِّينَ من الأنساب"(7 - 34)، وترجم لجماعةٍ منهم أيضًا السخَاويُّ في "التحفة اللطيفةِ في تاريخِ المدَينةِ الشريفةِ".

(2)

ذكر هذه القصةَ أيضًا الأنصاريُّ في "تحفة المحبين"(14) نقلًا عن السخاويِّ، لكن بسياقٍ آخرَ غيرِ الذي هنا، ولم أقفْ عليه في شيءٍ من كتبِ السخاويِّ الأخرى.

(3)

عبدُ الله بنُ محمدٍ بنِ أبي القاسم اليَعمَري، أبو محمّدٍ، التونُسيُّ الأصلِ، المدنيُّ المولدِ والمنشَأ. سمع الحديثَ والِده وعلى عزِّ الدينِ يوسفَ الزَّرَنديِّ وعدةٍ، وسمع منه أبو الفضلِ العراقيُّ والزَّين المراغيُّ وغيرُهما. وكان عليه مدارُ أمورِ الناسِ بالمدينةِ النّبويّةِ، وناب في القضاءِ نحوَ أربعٍ وعشرين سنةً، وأمَّ في المحرابِ النبويِّ في بعضِ الصلواتِ. له تآليفُ عديدةٌ؛ منها:"كَشفُ المغَطَّا في شرحِ مختصرِ الموَطَّا"، و"شرحُ قواعدِ الإعراب" لابن هشام، و"نصيحةُ المُشَاوِرِ" في تاريخِ المدينةِ. توفي سنةَ تسعِ وستين وسبعمائةٍ.

"الديباج المذهب"(1/ 454)، "الدرر الكامنة"(3/ 84)، و"التحفة اللطيفة"(2/ 85).

(4)

محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بن المرتضَى، الجمالُ، أبو عبدِ الله الكِنانيُّ المصريُّ ثم المدني. سمع أبا اليُمنِ بنَ عساكرَ وأبا عبدِ الله محمدَ بنَ النّعمانِ وغيرَهما. كان رئيسَ المؤذنينَ بالمدينةِ، وَرِثَ الأذانَ مِن آبائِه، وكان من أدْيَنِ الناسِ وألينِهم عَرِيكةً وأحسَنِهم مخالطةً. توفي سنةَ تسعٍ وعشرين وسبعمائةٍ.

"نصيحة المشاور وتعزية المجاور"(154)، و"التحفة اللطيفة"(2/ 407).

(5)

في الأصل: (حُكِي)، والتصويب من النسخ الأخرى.

(1)

"نصيحة المشاوِر وتعزية المجاوِر"(134).

(2)

محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ خلفٍ الأنصاريُ السَّعديُّ الشافعيُّ، أبو عبدِ الله المدنيُّ. سمع من أبي اليُمنِ بنِ عساكرَ وشرفِ الدين الدِّميَاطي وغيرهما. وكان إمامًا له مشاركةٌ وتبحُّرٌ في فنونٍ من العِلم، وكان أحدَ الرُّؤَساءِ المؤذِّنينَ بالمسجدِ النبويِّ. ألّفَ للمدينةِ تاريخًا سمّاه:"التّعريفُ بما أَنْسَتِ الهجرةُ مِن مَعالِم دارِ الهجرةِ". توفي بالمدينةِ سنةَ (741).

"نصيحة المشاور"(149)، "الدرر الكامنة"(5/ 42)، و"التحفة اللطيفة"(2/ 413).

(3)

ما ذكره المصنفُ رحمه الله هنا من الاستشهادِ بالحكاياتِ والمناماتِ لمعنى هذا الحديثِ مخالفٌ للمنهجِّ الحقِّ في الاستدلالِ؛ إذ إنَّ مضمارِ الاستدلالِ الحقِّ محصورٌ في الكتابِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ والإجماعِ المحقَّقِ، أما الحكاياتُ والمناماتُ وما سواها فلا معوَّلَ عليها في إثباتِ حكمٍ أو نفيِهَ. والله المستعان.

قال الشيخُ سليمانُ بنُ سَحمانَ رحمه الله: "والحكاياتُ والمناماتُ لا يثبتُ بها حكمٌ شرعيٌّ، ولا يسوغُ مثل هذا إلا في دينِ النصارى؛ فإنَّ دينَهم مبنيٌّ على الحكاياتِ والمناماتِ والأوضاعِ المخترعاتِ، وأما دينُ الإسلامِ فهو محفوظٌ بالإسنادِ، فلا يثبتُ حكمٌ شرعيٌّ إلا بكتَابِ الله عز وجل وبما صحَّ الخبرُ به عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم". "الصواعق المرسلة الشهابية"(106).

وقال الشيخُ ابنُ بازٍ رحمه الله: "الأدلةُ الشرعيةُ محصورةٌ في كلامِ اللهِ سبحانه وكلام رسولِه صلى الله عليه وسلم وإجماعِ أَهلِ العلم المحقَّقِ، أما الآراءُ والمناماتُ والحكاياتُ والأقيسةُ فليس لها مجالٌ في هذا البَابِ ولا يُعتَمَدُ على شيءٍ منها

…

". "مجموع فتاواه" (2/ 395).

وانظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام"(19/ 5).

(1)

في الأصل و"ز": (والمحاملي)، والتصويب من "م" و"د".

(2)

"زهر الفردوس" من طريق المحامليِّ عن فضلِ بنِ سهلٍ عن يونسَ بن محمدٍ به.

(3)

ابن مُسلم البغداديُّ، أبو محمدٍ المُؤَدِّبُ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغارِ التاسعةِ، مات سنةَ سبعٍ ومائتين. ع. "التقريب"(614).

(4)

أبو الخطَّابِ الأنصاريُّ مولاهُم البصريُّ، صدوقٌ رُميَ بالقَدَر، من السابعةِ، مات في حدودِ الستيَن. م ت فق. "التقريب"(155).

(5)

ابن مالكٍ الأنصاريِّ، أبو مالكٍ البصريُ، ثقةٌ، من الثالثة، مات سنةَ بضعٍ ومائةٍ. ع. "التقريب"(561).

(6)

وأخرجه -كما ذكر المصنفُ- الحاكمُ في "المستدرك"(الجنائز)(1/ 529) رقم (1382)، وبيبَى الهرثميةُ في "جزئها"(79) رقم (109).

وأخرجه كذلك ابنُ عديِّ في "الكامل"(2/ 418)، والبيهقيُّ في "الشعب"(11/ 482) رقم (8876)، والضياءُ في "المختارة"(7/ 250، 251) رقم (2697، 2698) من طريقي المحامليِّ وبيبى؛ كلُّهم من حديث يونسَ بنِ محمدٍ المؤدِّبِ بالإسنادِ نفسِه.

والحديث أصله في الصحيحين بسياق آخر، وليس فيه ذكر الزيادة التي ترجم بها المصنف رحمه الله: فقد أخرجه البخاري (الجنائز، باب ثناء الناس على الميت) رقم (1367)، ومسلم (الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى) رقم (949)؛ كلاهما من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازةٍ فأثنَوا عليها خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ"، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًّا، فقال:"وَجَبَتْ"، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟، قال:"هذا أثنيتُم عليه خيرًا فوجبَت له الجنةُ، وهذا أثنيتُم عليه شرًّا فوجبت له النارُ، أنتم شهداءُ الله في الأرضِ". واللفظ للبخاري.

فهذا فيه مخالفة صريحة واضحة للحديث الذي أورده المصنف؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل السؤال نفسه، فاختلف الجواب في هذا الحديث عما في رواية الصحيحين،=

= فلا ريب -والحالة هذه- أن الصواب ما في الصحيحين، وأن الزيادة المذكورة في هذا الحديث وهم من راويها.

والحمل في هذا الوهم -والله أعلم- على حرب بن ميمون، فإنه وإن كان صدوقًا في نفسه، إلا أن في حديثه أوهامًا وأغلاطًا:

قال ابن حبان: "يخطئُ كثيرًا حتى فحُش الخطأُ في حديثه"(1/ 318)، وقال ابن عدي:"وحرب بن ميمون هذا ليس له كثيرُ حديثٍ، ويشبِهُ أن يكونَ من العبادِ المجتهدينَ من أهلِ البصرةِ، والصالحين [كذا] في حديثِهم بعضُ ما فيه، إلا أنه ليس بمتروكِ الحديثِ"(2/ 418).

(1)

أمُّ الفَضل بِيْبَى بنتُ عبدِ الصَّمدِ بنِ عليِّ بنِ محمدٍ الهَرْثَمِيَّةُ الهَرَوِيَّةُ. روت عن عبد الرحمَنِ بنِ أبي شُريحٍ هذا الجزءَ العالي الذي اشتهرَ بها. حدَّثَ عنها محمدُ بن طاهرٍ وأبو الوَقتِ عبدُ الأوَّلِ السِّجزيُّ وخلقٌ. ذكرها الذهبيُّ في "المعين" ضمن الطبقةِ السابعةَ عشرةَ. توفيت سنةَ (477).

"سير أعلام النبلاء"(18/ 403)، و"المعين في طبقات المحدثين"(38).

و"بِيْبِى كـ "ضِيْزَى" بِنْتُ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الهرْثَميَّةُ، صاحبَةُ الجزءِ المَشهورِ". "تاج العروس"(2/ 54).

(2)

تقدم العزو له عند تخريج الحديث.

(3)

في حاشية الأصل و"م": (القَلَتُ: الهَلاكُ).

قال ابنُ قتيبةَ: "والقَلَتُ: الهَلاكُ". "غريب الحديث"(2/ 564). وانظر: "لسان العرب"(2/ 72).

(4)

انظر: الحديث رقم (905).

(5)

"شعب الإيمان"(12/ 337) رقم (9483) من طريقِ ابنِ عدي، وهو في "الكامل" =

= (4/ 115) من حديثِ عبدِ الله بن محمد بن عبد العزيزِ عن أبي ياسرٍ عمَّارِ بنِ نصرٍ عن بقيَّةَ به.

وإسنادُه إلى (بقيَّةَ) حسنٌ:

عبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز: هو البغويُّ.

وأبو ياسرِ عمَّارُ بنُ نصرٍ حديثه لا ينزل عن الحسن؛ فقد وثقه ابنُ معينٍ "تاريخ بغداد"(12/ 255)، وقال أبو حاتم:"صدوق""الجرح"(6/ 394)، وقال صالحُ جزرة:"لا بأس به""تاريخ بغداد"(12/ 255).

أما ما ورد عن ابنِ معينٍ وموسى بنِ هارونَ في تضعيفِ عمارٍ أبي ياسرٍ؛ فليس في هذا الراوي، إنما هو في أبي ياسرٍ عمارِ بنِ هارونَ المستملي، وهو ضعيفٌ. انظر:"تاريخ بغداد"(12/ 255).

وستأتي تتمة تخريج الحديث قريبًا.

(1)

الطَّرَابُلسِيُّ، أبو مُطِيعِ، أصلهُ من دِمشقَ أو حِمص، صَدوقٌ له أوهامٌ، من السابعة. س ق. "التقريب"(539) بتصرفٍ.

(2)

في النسخ الأربع (القيسي)، وهو خطأ، والتصويب من المصادر.

قال أبو أحمد الحاكم: "أبو بكرٍ القُتَبِيُّ رجلٌ مجهولٌ، لا يُدرَى مَن هُو". "الكنى"(2/ 264).

ونحوُه في "المقتنى"(1/ 129).

و"القُتَبِيُّ: بِضَمِّ القافِ، وفَتح التاءِ المنقُوطَةِ مِن فَوقِها باثنَتَين، وكسرِ الباءِ المنقوطةِ بواحدةٍ. هذه النِّسبةُ إلى الجَدِّ، وإلى بَطنٍ مِن باهِلَةَ". "الأنساب"(4/ 451).

وانظر: "توضيح المشتبه"(7/ 180).

(3)

"الترغيب في فضائل الأعمال"(266) رقم (272) من طريقِ البغويِّ عن عمارِ بنِ نصرٍ عن بقيَّةَ به.

و"البحر الزخار"(15/ 327) رقم (8878)، لكنْ ليس من هذا الطريقِ، إنما من طريقِ (طارقٍ وعبادٍ عن أبي الزناد)، وسيأتي قريبًا، ولم أقفْ على طريقِ بقيةَ فيه.

وكذا لم يذكرْه الهيثميُّ في "كشفِ الأستارِ" ولا البوصيريُّ في "الإتحافِ"، إنما ذكرا طريقَ (طارقٍ وعبادٍ) فقط. والله أعلم.

(4)

"الشهاب"(2/ 111) رقم (992) من حديثِ هبةِ الله بنِ إبراهيمَ الخولاني عن عليِّ بن =

= بُندارٍ عن الحسنِ بن أحمد بن فيل عن يحيى بن عثمان الحمصيِّ عن بقية به.

ورجالُ إسنادِه إلى (بقيَّةَ) ثقاتٌ إلا هبةَ الله بن إبراهيم الخولاني، فإني لم أظفر له بترجمة.

(1)

وأخرجه بنحوِه من هذا الوجه أيضًا: ابنُ أبي الدنيا في "الصبر"(83) رقم (111)، من طريقِ محمدِ بن الحسين عن الحسينِ بنِ الحسنِ.

والحكيمُ الترمذيُّ في "نوادر الأصول"(1/ 318) رقم (442) من طريق عمرَ بنِ أبي عمرَ عن محمدِ بنِ وهبٍ.

وابنُ عدي في "الكامل"(6/ 401) من طريق محمدِ بنِ عبيدةَ المصِّيصيِّ عن هشامِ بنِ عمارٍ، و (2/ 37) من طريق صالحِ بن أبي الجنِّ عن اليُسَير بن موسى.

أربعتُهم عن بقيَّةَ به.

إسنادُه الأولُ: فيه محمدُ بنُ الحسينِ، وهو ابن عبيدٍ البُرجُلاني: قال أبو حاتم: "ذُكِرَ لي أن رجلًا سأل أحمدَ بنَ حنبلٍ عن شيءٍ من حديثِ الزُّهدِ فقال: عليكَ بِمُحمّد بنِ الحسينِ البُرجُلاني""الجرح"(7/ 299)، وسئل عنه إبراهيمُ الحربي فقال:"ما علمتُ إلا خيرًا""تاريخ بغداد"(2/ 223)، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"(9/ 88)، وقال الذهبي:"أرجو أنْ يكون لا بأسَ به""الميزان"(3/ 522).

والحسينُ بنُ الحسنِ لم يتبيَّنْ لي من هو.

وإسنادُه الثاني: فيه عمرُ بن أبي عمرُ، وهو العبديُّ البلخيُّ [انظر:"المتفق والمفترق"(3/ 1612)]، ولم أقف على كلامٍ فيه جرحًا أو تعديلًا.

وأما محمدُ بنُ وهبٍ، فهو ابنُ عطية الدمشقي: قال أبو حاتم: "صالح الحديث""الجرح"(8/ 114)، ووثقه الدارقطني "سؤالات الحاكم"(272).

وإسناده الثالث: فيه محمد بن عبيدةَ -وقيل: ابن عبدةَ- المصيصي: ترجم له السهمي في "تاريخ جرجان"(402)، وابن عساكر في "التاريخ"(54/ 165)، ولم أقف على كلام في حاله جرحًا ولا تعديلًا.

وأما إسنادُه الرابع: ففيه اليسيرُ بن موسى: له ذِكرٌ في "الإكمال"(1/ 203)، و"توضيح المشتبه"(1/ 543)، ولم أقف على كلامٍ فيه جرحًا أو تعديلًا.

وصالح بن أبي الجنِّ: هو ابنُ الأصبغِ بنُ أبي الجنّ المنبجي، له ترجمة في "تكملة الإكمال"(2/ 80)، ولم أقف على كلامٍ فيه جرحًا أو تعديلًا.

والحاصل: أن هذه الأسانيدَ الأربعةَ مع إسنادَ القضاعيِّ تقوى بمجموعِها لإثباتِ هذا الوجهِ؛ وهو: روايةُ بقيةَ عن معاويةَ عن أبي الزنادِ. والله أعلم.

إذا تقرَّرَ هذا فقد جاء الحديث عن بقية على الوجهين جميعًا:

الأول: عنه عن معاوية بن يحيى عن أبي بكر القتبي عن أبي الزناد. =

= والثاني: عنه عن معاوية بن يحيى عن أبي الزناد.

والظاهر أن هذا من فعل بقية؛ مرَّةً روى الحديثَ على وجهِه عن معاويةَ عن أبي بكرٍ القتبيِّ عن أبي الزنادِ، ومرّةً أخرى سوَّى الإسنادَ؛ فرواه عن معاويةَ عن أبي الزنادِ، وأسقطَ القتبيَّ.

ومن عادة بقيةَ أيضًا أن يكنيَ الضعفاءَ والمجهولين كي لا يُتَفَطَّنَ لهم، قال أحمد:"إذا حدَّث (يعني: بقية) عن قومِ ليسوا بمعروفينَ فلا"؛ يعني: لا تقبلوه، وقال ابنُ معينِ:"إذا كنَّى ولم يسمِّ اسَمَ الرجلِ فليس يساوي شيئًا". "الجرح والتعديل"(2/ 435).

وأبو بكرٍ القُتَبيُّ مجهولٌ، ولعلَّه أحدُ الضعفاءِ فكناه بقيةُ لئلا يُعرَفَ.

وقد سئل أبو حاتمٍ عن هذا الحديثِ فقال: "هذا حديثٌ منكَرٌ، يُحتَمَلُ أن يكونَ بين معاويةَ وأبي الزنادِ عبادُ بن كثيرٍ". "العلل"(ص: 1285/ المسألة: 1870).

وقال أبو زرعة: "الصحيحُ ما رواه الدَّرَاوَردِيُّ عن عبادِ بن كثيرٍ عن أبي الزنادِ، فبينَ معاويةَ بن يحيى وأبي الزنادِ عبادُ بن كثير". "العلل"(ص: 1296/ المسألة: 1892). قلتُ: ظهر أنَّ الذي بين معاويةَ وأبي الزنادِ هو أبو بكرٍ القتبيُّ، ولعلَّه هو نفسه عبادُ بنُ كثيرٍ فكناه بقيةُ لئلا يعرف. فالله أعلم.

أما رواية الدَّراورديِّ عن عبادٍ عن أبي الزنادِ التي أشار إليها أبو زرعةَ فسيأتي الكلامُ عليها في موضِعها.

وقد استنكرَ هذا الحديثَ بهذا السندِ عددٌ من الأئمةِ، منهم:

أبو أحمدَ الحاكمُ؛ فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ لا يحتَمِلُه أبو الزنادِ، وأبو بكرٍ القتبيُّ رجل مجهولٌ لا يُدرَى مَن هو". "الكنى"(2/ 264).

وكذا استنكره ابن عدي في "الكامل"(4/ 115)، والذهبي في "المقتنى"(1/ 129).

(1)

"الشعب"(12/ 337) رقم (9481) من طريقِ أبي محمَّدٍ الفاكهيِّ، وهو في "فوائده"(288) رقم (111) من حديثِ عبدِ الله بنِ أحمد بن أبي مسرَّةَ عن يحيى بن محمد الجاري عن الدَّراورديِّ.

وإسنادُه إلى الدَّرَاوَرديِّ حسنٌ:

عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ أبي مسرَّةَ: قال ابنُ أبي حاتم: "محلَّه الصدقُ". "الجرح"(5/ 6).

ويحيى بنُ محمدٍ الجاري (في "الشعب": الحارثي، وهو خطأ): وثقه العجليُّ "معرفة الثقات"(2/ 357)، وقال ابنُ عديٍّ:"ليس بحديثِه بأسٌ""الكامل"(7/ 226)، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" (9/ 259) وقال:"يُغرِبُ"، وقال الدارقطني:"لا بأس به""العلل"(13/ 87). =

= وقال البخاريُّ: "يتكلمون فيه""الكامل"(7/ 226)، وذكره العقيليُّ في "الضعفاء"(4/ 428)، وأعاده ابن حبان في "المجروحين" (2/ 483) وقال:"كان ممن ينفردُ بأشياءَ لا يتابَعُ عليها على قلَّةِ روايتِه كأنه كان يَهِمُ كثيرًا، فمن هنا وقع المناكيرُ في روايتِه، يجبُ التَّنكُّبُ عمَّا انفرد من الرواياتِ، وإن احتجَّ به محتجٌّ فيما وافق الثقاتِ لم أرَ بذلك بأسًا".

والحاصل: أنَّ هذا الرجلَ في مرتبةِ الصَّدوقِ الذي يُغرِبُ، فيتقى من حديثِه ما هو مظِنَّةُ الغرابةِ، وليس هذا الحديثُ منها؛ فقد توبع في روايتِه عن الدراورديِّ كما سيأتي قريبًا.

(1)

محمدُ بنُ عُبيدِ الله بنِ محمدِ بنِ الفتحٍ، أبو بكرٍ الصَّيرَفِيُّ. سمعَ عبدَ الله بنَ إسحاقَ المدَائِنِيَّ، ومحمدَ بنَ محمدٍ البَاغنْدِيَّ وجماعةً. روى عنه القاضي أبو العلاءِ الواسِطيُّ، وأبو القاسِم الأزهَرِيُّ وعدة. قال الخطيب:"كان صدوقًا". توفي سنةَ (378).

"المؤتلف والمختلف"(3/ 1425)، و"تاريخ بغداد"(2/ 333).

(2)

واسمه "الفوائدُ المنتقاةُ الغرائبُ الحسانُ عن الشيوخِ العوالي".

وهو من مسموعاتِ الحافظِ ابنِ حجرٍ كما في "المعجم المفهرس"(306)، وذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون"(2/ 1294).

ومنه نسخةٌ مخطوطةٌ في "تشستربتي" برقم (3413) -كما في "فهرسها"(2/ 72) - في أربعٍ وعشرينَ ورقةً، وعنها أخرى مصورةٌ في "مكتبة مركز الملك فيصل" برقم (2610/ 1 / ف).

(3)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (21).

(4)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (103).

(5)

روى عن أبي الزنادِ، وروى عنه الواقديُّ والدراورديُّ.

ذكره العقيليُّ في "الضعفاء"، وابنُ حبان في "الثقات"، وقال الذهبي:"تُكُلِّمَ فيه".

"التاريخ الكبير"(4/ 355)، "الضعفاء الكبير"(2/ 227)، "الثقات"(8/ 327)، "الكامل"(4/ 115)، و"ميزان الاعتدال"(2/ 333).

(6)

وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: البزارُ في "مسنده"(15/ 327) رقم (8878) من طريقِ محمدِ بنِ مسكين عن يحيى بنِ حسانَ. =

= وابنُ عدي في "الكامل"(4/ 115) من طريقِ محمدِ بن علي بن الوليد السلميِّ عن أبي مصعبٍ.

وابن بشرانَ في "أماليه"(2/ 257) رقم (1459) من طريق الفاكهيِّ عن ابنِ أبي مسرَّةَ عن يحيى بنِ محمدٍ الجاري.

ثلاثتُهم عن الدَّراورديِّ به.

وإسناده الأول صحيحٌ إلى الدراوردي:

محمدُ بنُ مسكين: هو ابن نُمَيلةَ اليماميُّ، ويحيى بنُ حسان: هو التِّنِّيسيُّ، وكلاهما ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ.

وإسناده الثالث حسن، وقد تقدم الكلام عليه قريبًا.

وقد جاء هذا الحديثُ من طريقينِ آخرين عن (الدراورديِّ عن طارقٍ عن أبي الزنادِ):

الأول: أخرجه البخاريُّ في "التاريخ الكبير"(4/ 355) من طريقِ ابنِ المديني عن معلَّى بنِ منصورٍ عن الدراورديِّ به.

وإسنادُه إلى الدراورديّ صحيحٌ؛ معلَّى بنُ منصورٍ ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ.

والثاني: أخرجه ابنُ عدي في "الكاملِ"(4/ 115) من طريقِ يعقوبَ بنِ كاسبٍ عن الدراورديِّ به.

وفي إسناده ضعفٌ:

يعقوبُ بنُ حميدِ بن كاسبٍ فيه خلافٌ بين النقادِ، والأرجحُ -والله أعلم- أنه ضعيفٌ، لكنَّ ضعفَه محتَمَلٌ، فطريقُه هذا قابلٌ للاعتضادِ بما سلف من الطرقِ الثابتةِ عن الدراورديِّ.

وروي الحديث عن (عباد بن كثير عن أبي الزناد) من طريقين آخرين غيرِ طريقِ الدراورديّ، لكنهما ضعيفان جدًّا.

(1)

أخرج هذا الوجه العقيليُّ في "الضعفاء"(2/ 227) من طريقِ عبدِ الله بنِ أحمدَ عن يحيى بن محمد.

وابن عدي في "الكامل"(4/ 115) من طريق بُهلولِ بنِ إسحاقَ عن إبراهيمَ بن حمزةَ.

كلاهما عن الدَّراورديِّ عن عبادٍ عن طارقٍ به.

والطريقان إلى الدّراورديِّ ثابتان:

الأولُ: إسنادُه حسنٌ:

عبدُ الله بن أحمدَ: هو ابنُ محمدِ بنِ حنبلَ.

ويحيى بن محمدٍ هو الجاري: تقدم الكلام فيه، وقد توبع.

والثاني: لا ينزل إسنادُه عن الحسنِ أيضًا:

بهلولُ بن إسحاقَ وثقه الدارقطنيُّ. "سؤالات السهمي"(180). =

= وإبراهيمُ بن حمزةَ هو الزبيريُّ: قال أبو حاتم: "صدوق""الجرح والتعديل"(2/ 95)، وقال النسائي:"لا بأس به"(مشيخة النسائي/ 61).

* والحاصل: من هذه الطرق أنَّ عبدَ العزيزِ بن محمدٍ الدراورديَّ قد اختلفَ الرواةُ عليه:

فمرَّة قالوا: (عن الدَّراورديِّ عن طارقٍ وعبادٍ عن أبي الزنادِ)، وهي رواية يحيى التنيسيِّ ويحيى بن محمدٍ الجاري.

ومرَّةً قالوا: (عن الدراوردي عن طارقٍ عن عبادٍ عن أبي الزنادِ)، وهي رواية إبراهيمَ بنِ حمزةَ الزبيريِّ ويحيى الجاري أيضًا.

والوجه الأول عن الدَّراورديِّ أقوى؛ يحيى التنيسيُّ فوق إبراهيمَ بنِ حمزةَ بدرجاتٍ، لا سيِّما وقد تابعه في روايتِه عن (الدَّراورديِّ عن طارقٍ -فقط- عن أبي الزنادِ) ثقةٌ آخرُ، وهو معلَّى بنُ منصورٍ، وهو من رجالِ الصحيحينِ.

لكنَّ الأظهرَ عندي -والله أعلم- أنَّ هذا الاضطرابَ من الدَّراورديِّ نفسِه؛ فهو وإنْ كان ثقةً في نفسِه إلا أنه سيِّء الحفظِ كما ذكر أبو زرعة "الجرح والتعديل"(5/ 396)، ولذا فقد يحدِّثُ على سبيلِ التوهُّم فيقعُ في حديثِه الوهمُ والغلطُ كما ذكرَ ابنُ سعدٍ "الطبقات"(5/ 424)، وابنُ حبانَ "الثقات"(7/ 116)، والساجيُّ كما في "تهذيب التهذيب"(6/ 316)، وذكر الإمامُ أحمدُ أنه كان يحدِّثُ من كتب غيرِه فيخطئُ كما في "الجرح والتعديل"(5/ 396).

ويؤيِّدُ ذلك أنَّ يحيى بنَ محمد الجاري رواه عن الدَّراورديِّ على الوجهين جميعًا، فيظهر أنَّ الدراورديَّ كان يضطربُ في روايتِه؛ فمرةً يقول:(عن طارقٍ وعبادٍ عن أبي الزنادِ)، ومرةً:(عن طارقٍ عن عبادٍ عن أبي الزنادِ). والله أعلم.

فالأشبه -والله أعلم- أنَّ الحملَ في هذا الحديث على الدراوردي، وهو أولى من توهيم الثقة وسلوك مسلك الترجيح بين الروايات. والله أعلم.

* هذا، وقد روي هذا الحديثُ من وجهينِ آخرينِ عن أبي الزنادِ لم يذكرهما المصنفُ رحمه الله:

الأول: أخرجه ابنُ عدي في "الكامل"(2/ 37) من طريقِ صالحِ بنِ أبي الجنِّ عن اليُسيرِ بن موسى عن بقيَّة عن معاويةَ بنِ يحيى وأبي بكرِ بن أبي مريم عن أبي الزنادِ به.

وهو بهذا السياقِ منكرٌ:

صالحُ بنُ أبي الجنِّ واليسيرُ بنُ موسى لم أقف لهما على ترجمةٍ، وقد تقدَّما.

وقد خالفَ هذا السِّياقُ الوجوهَ الثابتةَ عن بقيَّةَ في روايته عن معاويةَ بنِ يحيى فقط، دون ذكرِ ابنِ أبي مريمَ في إسنادِه.

ولذا قال ابن عدي عقبه: "وأبو بكرِ بنُ أبي مريمَ في هذا الإسنادِ غيرُ محفوظٍ، =

= ولم يُذكر لنا في هذا الإسنادِ عن بقيةَ فقال: عن معاويةَ بنِ يحيى وأبي بكرِ بن أبي مريمَ عن أبي الزنادِ".

والوجه الثاني: ذكره ابن عديٍّ معلَّقًا في "الكامل"(6/ 238) عن محمدِ بنِ عبد الله -ويقال: ابن حسنٍ- عن أبي الزنادِ به، وذكر عن البخاريِّ أنه قال:"لا يتابَعُ عليه، لم يَسمعْ".

(1)

ابن علقمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِيِّ المدنيِّ، صدوقٌ، من السابعة. بخ. "التقريب"(414).

(2)

في الأصل و"ز": (عن محمدٍ عن ابنِ عمرو)، والتصويب من "م" و"د".

ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (132).

(3)

"شعب الإيمان"(12/ 337) رقم (9484).

وأسنده من هذا الوجهِ ابنُ عديٍّ في "الكامل"(5/ 46) من طريق محمدِ بنِ عليِ بنِ الوليدِ السُّلَميِّ عن أبي مصعبٍ عن عمرَ بنِ طلحةَ به.

ولا يثبُتُ عن عمرَ بن طلحةَ أصلًا:

فيه محمدُ بنُ عليِّ بنِ الوليدِ السلميُّ: قال الإسماعيليُّ: "منكر الحديث""المعجم"(112)، وقال الذهبيُّ:"روى أبو بكرِ البيهقيُّ حديثَ الضَّبِّ من طريقِه بإسنادٍ نظيفٍ، ثم قال البيهقيُّ: الحملُ فيه على السُّلَميِّ هذا. قلتُ: صدقَ واللّهِ البيهقيُّ؛ فإنه خبرٌ باطلٌ""الميزان"(3/ 651).

وخلاصة القولِ: أنَّ هذا الحديثِ ليس من طرقِه ما يصحُّ البتَّةَ، ولا تتقوَّى بمجموعِها لشدِّةِ ضعفِها. والله أعلم.

* وقد روي نحوُ هذا المتنِ أيضًا من حديث أنسٍ رضي الله عنه: أخرجه أبو جعفر بن البختري، كما في "مجموع مصنفاته"(138) رقم (58).

وإسناده ضعيفٌ جدًّا؛ فيه داودُ بنُ المحبَّر: قال ابن المديني: "ذهبَ حديثُه"، وقال البخاري وأبو حاتم:"منكرُ الحديثِ". "التاريخ الكبير"(3/ 244)، و"الجرح"(3/ 424).

(4)

"شعب الإيمان"(12/ 337) رقم (9482)، بإسنادٍ صحيحٍ.

(5)

أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ ميمونِ بنِ العباسِ بنِ الحارثِ التَّغْلِبيُّ -بفتح المثناةِ، وسكون المعجمةِ، وكسرِ اللامِ-، يُكنى أبا الحسنِ بنَ أبي الحَوَارِيِّ -بفتح المهملةِ والواوِ الخفيفةِ، وكسرِ الراءَ-، ثقةٌ زاهدٌ، من العاشرةِ، مات سنةَ ستٍّ وأربعينَ. د ق. "التقريب"(81).

(1)

في النسخ الأربع (عمر)، وهو خطأ، والتصويب من المصادر.

وهو: أبو الفقيرِ الخراسانيُّ الزاهدُ، نزيلُ دمشقَ. روى عن أبي سليمانَ الدارانيِّ، وحجَّاجِ بنِ محمدٍ وغيرِهما، وروى عنه: أحمدُ بنُ أبي الحواري وإبراهيمُ بنُ أيوبَ الحورانيُّ.

انظر: "تاريخ دمشق"(36/ 332).

(2)

"المعجم الأوسط"(1/ 38) رقم (102)، و"الحلية"(6/ 335) عن الطبرانيِّ، من حديث محمّدِ بن سلَّامٍ المصري عن يحيى بن عبد الله بن بكيرٍ عن مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةَ عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

(3)

"تلخيص المتشابه في الرسم"(124)، من طريق محمد بن سلَّام عن يحيى بن عبد الله بن بكير بالإسناد نفسه.

وأخرجه أيضًا الدارقطني في "الغرائب"، كما في "اللسان"(7/ 167)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(54/ 200)؛ من طريقِ محمدِ بن سلَّامٍ عن يحيى بن بكير به.

وهو موضوع، والحملُ فيه على محمدِ بن سلَّامٍ كما قال الدارقطنيُّ. انظر:"اللسان"(7/ 167).

وقال الخطيب: "روى عن يحيى بن بكيرٍ حديثًا منكرًا"، وساق الحديثَ.

"تلخيص المتشابه"(124).

وقال الذهبي: "حدَّث عن يحيى بن بكير عن مالكٍ بخبرٍ موضوعٍ""الميزان"(3/ 568)، قال الحافظ في "اللسان" (7/ 166):"والخبر المذكورُ عن أبي هريرةَ رفعَه"، وساق الحديثَ.

(4)

لم أقف على هذا الوجهِ مسندًا في شيءٍ من دواوينِ السُّنَّةِ، لكن ذكره الرافعيُّ في "الشرح الكبير"(12/ 157) بهذا اللفظِ، ولما خرَّجه ابنُ الملقِّنِ في "البدر المنير"(9/ 404) لم يخرَّجْه بهذا اللفظِ، وإنما باللفظِ السابقِ. والله أعلم.

(1)

"الفردوس"(1/ 219) رقم (840)، وأسنده ولدُه، كما في "الزهر"، من طريقِ أبي نعيمٍ، وهو في "أخبار أصبهان"(2/ 262)، من طريق محمدِ بنِ عبدِ الله أبي بكرِ المفتوليِّ عن حاجِبِ بنِ أركينَ عن سيارِ بنِ نصرٍ عن محمدِ بنِ عبدِ الله المروزيِّ عن الفضلِ بنِ موسى عن محمدِ بنِ عمروِ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ رضي الله عنه به، قال أبو سلمةَ: فقلتُ لأبي هريرةَ: الهمومُ في المعيشةِ؟، قال: نعم.

ومحمدُ بنُ عبدِ الله المفتولي: ترجم له أبو نعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 262) ترجمةً مختصرةً، وكذا السمعانيُّ في "الأنساب"(5/ 356)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وسيار بن نصر أبو الحكمِ البغدادي: ترجم له الخطيب في "التاريخ"(9/ 273)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ومحمدُ بنُ عبد الله المروزيُّ لم يتبين لي من هو، وغالبُ الظنِّ أنَّه قد تحرَّفَ من (محمدِ بنِ عبدِ العزيز)؛ فالمذكورُ في شيوخ سيَّارِ بن نصرٍ وتلاميذِ الفضلِ بنِ موسى هو (محمدُ بنُ عبد العزيزِ بن أبي رِزْمةَ المرَوزي)، ولم يُذكَرْ في شيوخِ سيَّارٍ ولا في تلاميذِ الفضلِ رجلٌ اسمُه محمد بن عبد الله المروزي.

ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة أخرج له البخاريُّ، ووثقه النسائيُّ، كما في "تهذيب الكمال"(10/ 26).

(2)

عبدُ الرحمنِ بنُ أحمدَ بنِ عَطيَّةَ العَنْسِيِّ الدَّارَانِيِّ، الإمامُ الكبيرُ، زاهِدُ العَصرِ. كان واسطيًّا سكنَ دِمشقَ. روى عن الثوري وعلي بن الحسن بن أبي الرَّبيعٍ، حدَّث عنه أحمد بن أبي الحَوَاري وعبد العزيز بن عمير وجماعةٍ. ذكره ابنُ حبان في "الثقات" وقال:"من أفاضلِ أهلِ زمانِه وعُبَّادِهم، وخيارِ أهل الشام وزهَّادِهم". مات سنةَ خمسٍ ومائتينِ.

انظر: "الجرح والتعديل"(5/ 214)، "الثقات"(8/ 376)، "حلية الأولياء"(9/ 254)، "تاريخ بغداد"(10/ 248)، "تاريخ دمشق"(34/ 122)، و"الرّوضة الرَّيَّا"(81).

والدَّارانِيُّ نسبةً إلى (دَارِيَّا)، وهي قريةٌ كبيرةٌ حسنةٌ من قرى غُوطَةِ دِمشقَ.

انظر: "الأنساب"(2/ 436).

(3)

ذكره الرافعيُّ في "التدوين في أخبار قزوين"(2/ 261) من طريقِ عبيدِ الله بنِ محمدِ عن =

= أبي بكرِ بنِ مِقسَمٍ عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن أحمدَ بنِ أبي الحواريِّ عن أبي سليمانَ الدارانيِّ.

وإسنادُه صحيحٌ؛ رواتُه ثقاتٌ:

عبيد الله بن محمد: هو ابنُ أحمدَ أبو القاسم السقطيُّ: وثقه الذهبيُّ. "السير"(17/ 236).

وأبو بكرِ بنُ مقسمٍ: هو محمدُ بنُ الحسنِ بنِ يعقوبَ العطارُ المقرئ: وثقه الخطيبُ. "تاريخ بغداد"(2/ 206).

وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن أبي حسان الأنماطي: وثقه الدارقطني. "سؤالات السهمي"(171).

وأحمد بن أبي الحواري: هو ابنُ عبد الله بن ميمونٍ، وهو ثقةٌ، وقد تقدمت ترجمته.

(1)

"الصحيح"(الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه) رقم (6145).

(2)

ابن وَهبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ زُهْرةَ الزُّهريِّ، ولد على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومات أبوه في ذلك الزمَان فعُدَّ لذلك في الصحابة، وقال العجلي: من كبار التابعين. خ د ق. "التقريب"(336).

(3)

"الجامع"(الاستئذان والآداب، باب ما جاء أن من الشعر حكمة) رقم (2844).

(4)

زِرُّ -بكسرِ أوله، وتشديدِ الراءِ- بنُ حُبَيشٍ -بمُهمَلةٍ وموحَّدَةٍ ومُعجَمةٍ، مُصغَّر- ابنُ حُباشَةَ -بضمِّ المهملة، بعدها موحَّدةٌ ثم معجمةٌ- الأَسَديُّ الكوفيُّ، أبو مَريمَ، ثقةٌ جليلٌ مُخَضْرَمٌ، مات سنةَ إحدى أو اثنتينِ أو ثلاثٍ وثمانين، وهو ابنُ مائةٍ وسبعٍ وعشرينَ. ع. "التقريب"(215).

(5)

"السنن"(الأدب، باب ما جاء في الشعر) رقم (5011)، و"الجامع"(الأدب، باب ما جاء أن من الشعر حكمة) رقم (2845)؛ كلاهما من طريق أبي عوانة عن سِمَاكٍ به.

(6)

وأخرجه من حديثِ سماكٍ عن عكرمةَ جماعةٌ، منهم:

1 -

من طريق أبي عوانةَ عنه: الطيالسيُّ (4/ 394) رقم (2792)، وأحمد (4/ 486) =

= رقم (2761)، والبخاريُّ في "الأدب المفرد"(301) رقم (872)، وأبو يعلى (4/ 220) رقم (2332)، وابنُ حبانَ في "صحيحه"، كما في "الإحسان"(13/ 96) رقم (5780).

2 -

من طريقِ شعبةَ عنه: ابن البختري، كما في مجموع مصنفاته (156) رقم (98)، والطبراني في "الكبير"(11/ 287) رقم (11760).

3 -

من طريق زائدةَ بنِ قدامةَ عنه: ابنُ أبي شيبة في "المصنف"(13/ 279) رقم (26530)، وأحمد في "المسند"(4/ 245) رقم (2424)، وابنُ ماجه في "السنن"(الأدب، باب الشعر) رقم (3756)، والطبراني في "الكبير"(11/ 288) رقم (11763).

وكما هو معلومٌ فإن الأئمةَ قد تكلَّموا في روايةِ سماكٍ عن عكرمةَ، وقالوا بأن روايتَه عن عكرمةَ خاصَّةً مضطربةٌ. انظر:"تهذيب التهذيب"(4/ 204).

لكن قد روى عنه هذا الحديثَ شعبةُ، وذكرَ بعضُ الأئمةِ أنَّ روايةَ شعبةَ عن سماكٍ مستقيمةٌ وإن كانت عن عكرمةَ:

قال يعقوبُ بن شيبة: "وروايتُه عن عكرمةَ خاصَّةً مضطربةٌ، وهو في غيرِ عكرمةَ صالحٌ، وليس من المتثبِّتينَ، ومن سمع منه قديمًا مثلُ شعبةَ وسفيانَ فحديثُهم عنه صحيحٌ مستقيمٌ". انظر: "تهذيب الكمال"(12/ 120).

وقال الدارقطنيُّ: "سِماكُ بنُ حربٍ: إذا حدَّث عنه شعبةُ والثوريُّ وأبو الأحوص فأحاديثُهم عنه سليمةٌ، وما كان عن شَريكِ بن عبد الله وحفصِ بن جُميعٍ ونظرائِهم ففي بعضِها نَكارَةٌ". "سؤالات السلمي"(189).

ثم إنَّ جماعةً من الثقاتِ رووا هذا الحديثَ عن سماكٍ على وجهٍ واحدٍ، ولم يروِ أحدٌ غيرُهم عن سماكٍ الحديثَ على غيرِ هذا الوجهِ، وأحاديثُ سماكٍ عن عكرمةَ التي وقع فيها الاضطرابُ لا بدَّ أن يكونَ فيها اختلافٌ ما في الإسنادِ أو المتنِ.

فالظاهرُ أنَّ هذا الحديثَ مما قد ضبطه سماكٌ، وأنه مما يُنتقى من حديثِه عن عكرمةَ. والله أعلم.

والحديث صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

(1)

"المعجم الكبير"(11/ 288) رقم (11763)، من طريق موسى بن هارون عن ابن راهويه عن أبي أسامة عن زائدة به.

(1)

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(13/ 284) رقم (26537)، ومن طريقه عبدُ بنُ حميدٍ (209) رقم (614)، وهو عند الطبري في "تهذيب الآثار - مسند عمر"(2/ 659) رقم (974)، وأبي الشيخ في "الأمثال"(46) رقم (11)؛ كلُّهم من طريق أبي أسامة عن زائدة به.

وإسنادُه ضعيفٌ لرواية سماكٍ عن عكرمةَ، وقد تقدَّم ما فيها.

* وروي من وجهٍ آخرَ عن زائدةٍ: أخرجه ابنُ عساكرٍ في "التاريخ"(4/ 17) من طريقَ أحمدَ بن بكرٍ البالسيِّ عن خلفِ بنِ تميمٍ عن زائدةَ عن منصورٍ عن عكرمةَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما به.

وسندُه منكرٌ، والحملُ فيه على أحمدَ بنِ بكرٍ البالسيِّ؛ قال ابنُ عدي:"روى أحاديثَ مناكيرَ عن الثقات""الكامل"(1/ 188)، وقال الدارقطنيُّ:"غيرُه أثبتُ منه""اللسان"(1/ 411).

وقد خالفَ في سياقِ الإسنادِ أبا أسامةَ؛ فقد رواه عن زائدةَ عن سماكٍ، ورواه البالسيُّ عن خلفِ بن تميمِ عن زائدةَ عن منصورٍ.

* وقد روي نحوُه من وجَهٍ آخرَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما:

أخرجه البخاريُّ في "الأدب المفرد"(277) رقم (793)، وابن عدي في "الكامل" (6/ 109)؛ من طريق سفيان الثوريِّ عن ليثِ بنِ أبي سُلَيمٍ عن طاوسَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال:"إنها كلمةُ نَبِيٍّ: ويأتِيكَ بالأَخبارِ مَن لم تُزَوِّدِ".

وسندُه ضعيفٌ؛ ليث بن أبي سليم اختلط جدًّا ولم يتميز حديثُه فترك، وقد تقدم مرارًا.

* وللحديثِ شاهدٌ من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها، وهو عنها من طرقٍ أربعةٍ:

الأول: عند لُوَين في "جزء من حديثه"(70) رقم (56)، ومن طريقه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 192)، وهو أيضًا عند أبي يعلى في "مسنده" (8/ 358) رقم (4945)؛ من طريق الوليدِ بن أبي ثور عن سماكٍ عن عكرمةَ قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: هل كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتمثَّلُ بشيءٍ من الشعرِ؟، قالت: كان يقول: "ويأتِيكَ بالأَخبارِ مَن لم تُزَوِّدِ".

وإسنادُه ضعيفٌ:

الوليدُ بنُ أبي ثورٍ ضعفه أحمدُ والنسائي، كما في "الكامل"(7/ 76)، وقال أبو زرعة:"في حديثِه وهىً"، وقال أبو حاتم:"شيخ، يُكتب حديثُه ولا يحتجُّ به". "الجرح"(3/ 9). إلا أنه قد توبعَ على روايتِه هذه: تابعه ابنُ جريجٍ كما عند البيهقيِّ في "الكبرى"(الشهادات، باب شهادة الشعراء)(10/ 239) من طريقِ الحسنِ بن علي بن عفان عن أبي أسامة عن ابن جريج: حدثنا سماكُ بنُ حربٍ عن عكرمةَ قال: سُئِلت عائشةُ رضي الله عنها

…

الحديثَ. =

= والحسنُ بنُ عليِّ بنِ عفانَ العامريُّ: قال ابن أبي حاتم: "صدوق""الجرح"(3/ 22)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 181)، ووثقه الدارقطني "سؤالات الحاكم"(108).

وقد سبق أنَّ زائدةَ بنَ قدامةَ رواه عن سماكٍ عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ، فالظاهرُ أنَّ الحديثَ واحدٌ وأن هذا الاضطرابَ من سماكٍ في روايتِه عن عكرمةَ. والله أعلم.

وعلى كلِّ حالٍ فالطريقُ ضعيفٌ لروايةِ سماكٍ عن عكرمةَ.

الطريق الثاني: أخرجه أحمدُ في "مسنده"(40/ 24) رقم (24023)، والنسائي في "الكبرى" (9/ 366) رقم (10767)؛ من طريق هُشَيمٍ قال: أنبأنا مُغيرةُ عن الشعبيِّ عن عائشة قالت: كان رسولُ صلى الله عليه وسلم إذا استَرَاثَ الخبَرَ تمثَّل فيه ببيتِ طَرَفَةَ: ويأتيكَ بالأخبارِ مَن لم تُزَوِّدِ.

ورجالُه ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، إلا أنه منقطعٌ؛ الشعبيُّ لم يسمعْ من عائشةَ. "المراسيل"(159).

والمغيرةُ -هو ابنُ مِقسَمٍ الضبيُّ- مدلسٌ وقد عنعنَ. "تعريف أهل التقديس"(155).

الطريق الثالث: أخرجَه إسحاقُ بن راهويه في "مسنده"(13/ 898) رقم (1582)، وأحمد (41/ 516) رقم (25071)، والبخاريُّ في "الأدب المفرد"(200) رقم (867)، والترمذيُّ في "الجامع"(الأدب، باب ما جاء في إنشاد الشعر) رقم (2848)، والنسائيُّ في "الكبرى"(9/ 367) رقم (10769)؛ كلهم من طرقٍ عن شريكٍ عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشةَ به.

وإسنادُه ضعيفٌ؛ شَريكٌ النخعيُّ سيء الحفظِ. انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 293).

وأما المقدامُ وأبوه: فكلاهما ثقةٌ من رجالِ مسلمٍ.

ولشريك متابَعَةٌ: أخرجها الطبريُّ في "تهذيب الآثار - مسند عمر"(2/ 658) رقم (973)؛ من طريق سفيان بن وكيع عن أبي أسامة عن مِسعَر عن المقدامِ بن شريحٍ به.

وإسنادُه ضعيفٌ أيضًا:

فيه سفيان بن وكيع: قال البخاري: "يتكلمون فيه لأشياءَ لقَّنُوه""التاريخ الصغير"(2/ 355)، وليَّنه أبو حاتم والدارقطنيُّ. انظر:"الجرح"(4/ 232)، و"سؤالات السلمي"(180).

وآفته أنه ابتليَ بورَّاقِ سوءٍ أدخلَ عليه ما ليس من حديثه، فقيل له في ذلك فلم يرجعْ.

انظر: "الجرح والتعديل"(4/ 231)، و"المجروحين"(1/ 456).

قال ابن حبان: "وهو من الضَّربِ الذي ذكرتُه مِرارًا أنْ لو خَرَّ من السماء فتَخطَفُه =

= الطيرُ أحبُّ إليه من أن يكذبَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أفسدوه". "المجروحين" (1/ 456).

والطريق الرابع: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(الأدب/ الرخصة في الشعر)(13/ 306) رقم (26584)، والنسائي في "الكبرى"(عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا استراث الخبر)(9/ 366) رقم (10786)؛ من طريق محمد بن الحسنِ التَّلِّ عن أبي عوانةَ عن إبراهيمَ بنِ مهاجرٍ عن عامرٍ عن عائشةَ.

وإسناده ضعيفٌ أيضًا:

محمدُ بنُ الحسنِ التلِّ: هو ابن الزبيرِ الأسديُّ الكوفيُّ، ضعفه عثمان بن أبي شيبة "تاريخ أسماء الثقات"(210)، وقال أبو داود:"صالح، يكتب حديثه""تهذيب الكمال"(25/ 69)، وقال أبو حاتم:"شيخ""الجرح"(7/ 226)، وقال الحافظ:"صدوق فيه لين""التقريب"(474).

وإبراهيم بن مهاجر: هو البجلي الكوفي، وحالُه قريبٌ من سابقِه: قال يحيى القطان: "لم يكن بالقوي"، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي

…

، محلُّه عندنا محلُّ الصدقِ

…

، يكتب حديثُه ولا يحتجُّ بحديثِه" "الجرح" (2/ 133).

وعامرٌ: هو ابنُ مصعبٍ، ويقال في اسمه: مصعبُ بنُ عامرٍ: ذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 192)، وقال الدارقطني:"ليس بالقوي""سؤالات الحاكم"(256).

وفي إسنادِه انقطاعٌ بين عامرِ بنِ مصعبٍ وعائشةَ رضي الله عنها. انظر: "الكاشف"(1/ 526).

والحاصلُ: أنَّ طرقَ هذا الحديثِ لا يثبت منها شيءٌ منفردًا، لكن طرقَه الثلاثةَ الأخيرةَ ليس فيها ما هو شديدُ الضعفِ، فترقى بمجموعها إلى الحسنِ. والله أعلم.

والحديث صححه الترمذيُّ، والحافظ في "التلخيص"(3/ 275)، والألباني في "الصحيحة"(5/ 89).

* قوله: "ويأتيك بالأخبارِ مَن لم تُزَوِّدِ" عَجُزُ بيتٍ مشهورٍ لطَرَفَةَ بنِ العبدِ البَكريِّ من مُعَلَّقتِه "ديوان طرفة"(38)، وصدرُه:"ستُبدِي لكَ الأيَّامُ ما كُنتَ جَاهلًا"، وقد ورد مصرَّحًا بنسبتِه له في بعضِ طرقِ حديثِ عائشةَ كما سبق.

(1)

إيراد المصنفِ لهذه اللفظة (نَعَم) في هذا السياقِ يوهمُ أنها من الحديثِ، والواقعُ أنها من كلامِ بعضِ رواتِه؛ وهو أبو أسامة، وبسياقِ الحديثِ كاملًا بمتنِه وإسنادِه يتَّضحُ موقِعُها:

قال الطبراني: حدثنا موسى بن هارون: حدثنا إسحاقُ بن راهَويَه قال: قلتُ لأبي أسامة: أحدَّثكُم زائدةُ عن سماكِ بن حرب عن عكرمةَ عن ابن عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ من الشِّعر حُكمًا، وإنّ من البيانِ سِحرًا"، وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتمثَّلُ من الأشعارِ: ويأتيكَ بالَأخبارِ مَن لم تُزَوِّدِ؟، قال: نَعَمْ.

(1)

أي: الطبراني في "الكبير"(12/ 200) رقم (12888)، من طريق محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي قال: وجدتُ في كتاب أبي: حدثنا سلّام أبو المنذر عن مطرٍ الورَّاقِ عن أبي يزيدَ المدينيِّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، وساق الحديث.

(2)

ستأتي ترجمته قريبًا في أثناء تخريج الحديث.

(3)

نزيل البصرة، مقبول، من الرابعة. خ س. "التقريب"(685).

(4)

وأخرجه من هذا الوجه أيضًا ابن عدي في "الكامل"(3/ 306) من طريق إسحاق بن عبد الله الكوفي البزاز عن محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي به.

واختلفَ على سلَّامٍ أبي المنذر في إسنادِه: فأخرجه تمام في "فوائده"(2/ 188) رقم (1492) من طريق خيثمة بن سليمان عن صالح جزرة عن محمد بن عمر عن سلام أبي المنذر عن مطرٍ الوراق عن عبد الله بن بُريدةَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما به.

والطريق الأولُ: (طريق الطبراني وابن عدي): إسنادُه إلى سلَّام ضعيفٌ؛ فيه انقطاعٌ بين محمد بن عثمانَ وأبيه، فتحمُّلُه عنه وِجادةٌ، ومن المقرَّرِ عند أهل العلمِ أن الوِجادةَ ليست من طرقِ التحمُّلِ المعتبرةِ.

وكلُّ من ترجم لمحمدِ بنِ عثمان لم يذكر أنَّ له روايةً عن أبيه، ولم أقف على روايةٍ له عن أبيه غير هذا الحديثِ، وهو مما يزيد هذه الوجادةَ وهنًا. والله أعلم.

ومحمدُ بنُ عثمانَ ليس في مرتبةِ الثقاتِ المتقنينِ؛ فليس فيه إلا قولُ أبي حاتم: "شيخ"، وقول ابنه:"صدوق""الجرح"(8/ 25).

وقد خولفَ في سياقِ سند الحديثِ، ومخالفُه ثقةٌ، فالطريقُ الثاني صحيحُ السند إلى سلَّامٍ:

خيثمةُ بنُ سليمانَ: ثقةٌ حافظٌ. انظر: "تاريخ دمشق"(17/ 68).

ومحمد بن عمر هو القصبي: وثقه ابن معين. "الدوري"(4/ 328).

إذًا، فذكرُ أبي يزيدَ المدينيِّ في السندِ خطأ، والصوابُ أنه (عن عبد الله بن بريدةَ عن ابنِ عباسٍ).

وفي إسناد هذا الحديث ضعفٌ:

فيه سلَّامٌ أبو المنذرِ: وهو ابن سليمان القاري، قال أبو حاتم:"صدوق صالح الحديث""الجرح"(4/ 259)، وقال أبو داود:"ليس به بأس""سؤالات الآجري" رقم (1242)، وقال الساجي:"صدوق يهم، ليس بمتقنٍ في الحديث""تهذيب التهذيب"(4/ 250)، وذكره العقيلي في "الضعفاء"(2/ 160)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 416) وقال:"يخطئ".

واختلفت فيه أقوال ابن معين: فروى عنه ابن أبي خيثمةَ أنه قال فيه: "لا شيء" =

= "الجرح"(4/ 259)، وفي "تهذيب الكمال" (12/ 289) من طريق ابن أبي خيثمةَ أيضًا عنه أنه قال:"لا بأس به"، وروى عنه ابن طهمان أنه قال:"ليس بذاك"(117).

ولعلَّ قوله الأخيرَ هذا هو الأقربُ لقولِ الجمهور. والله أعلم.

وحاصلُ الخلاف فيه أنه في مرتبةِ الصدوقِ الذي يخطئُ ويهمُ، فلا يُحتَجُّ بما ينفردُ به.

وفيه أيضًا مطرُ بن طهمان الوراقُ، وحاله كحال سابقهِ؛ قال أحمد:"كان يحيى بن سعيد يشبِّهُ مطرَ الوراقَ بابن أبي ليلى (يعني: في سوء الحفظ) ""العلل ومعرفة الرجال"(1/ 409)، وقال ابن معين:"صالح""الجرح"(8/ 288)، وقال ابن المديني:"كان صالحًا وسطًا ولم يكن بالقوي""سؤالات ابن أبي شيبة"(48)، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث""الجرح"(8/ 288)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 435) وقال:"ربما أخطأ".

وعلى كلٍّ فإنَّ هذا الطريقِ وإنْ كان لا ينهضُ للاحتجاجِ بمفرده فإنه يعتضِدُ بما سلف من طرقِ الحديثِ فيرقى إلى الحسنِ. والله أعلم.

(1)

"السنن"(الأدب، باب ما جاء في الشعر) رقم (5012) من طريقِ سعيد بن محمد الجرمي عن أبي تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن ثابت أبي جعفر النحوي عن صخر به.

(2)

ورد تفسير ذلك عن صعصعةَ بنِ صُوحانَ عقب الحديث، فقال:"وأما قوله: "إن من القول عِيالًا": فعَرضُك كلامَك وحديثَك على مَن ليس من شأنِه ولا يريدُه".

(3)

وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: ابنُ أبي الدنيا في "الغيبة والنميمة"(11) رقم (29)، والدولابيُّ في "الكنى"(1/ 417) رقم (746)؛ كلاهما من طريق سعيد بن محمد الجرميِّ بالإسناد نفسه.

وإسناده ضعيفٌ:

فيه عبد الله بن ثابت المروزي أبو جعفر النحويُّ: قال الذهبي: "شيخٌ في عصرِ ابن المبارك، لا يُعرف، تفرد عنه أبو تميلة""الميزان"(2/ 399)، وقال الحافظ:"مجهول""التقريب"(297).

وصخر بن عبد الله بن بريدة: وثقه العجليُّ "معرفة الثقات"(1/ 466)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 473)، وقال الحافظ:"مقبول""التقريب"(275).

* وتابعه على رواية الحديثِ عن عبد الله بن بريدةَ حسامُ بن مِصَكٍّ: أخرج حديثَه ابنُ أبي شيبةَ في "المصنف"(الأدب، الرخصة في الشعر)(13/ 280) رقم (26531)، =

= والبزار في "مسنده"(10/ 339) رقم (4470)؛ كلهم من طرق عن يحيى بن أبي بكير عن حسام بن مصك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا: "إن من الشعر حكمًا".

وإسناده ضعيفٌ جدًّا، فيه حسام بن مِصَكٍّ، قال ابن معين:"ليس بشيء""الدارمي"(89)، وقال أحمد:"مطروح الحديث" وقال أبو زرعة: "واهي الحديث، منكر الحديث""الجرح"(3/ 317).

(1)

في الباب عن جماعةٍ من الصحابةِ، وهم: عائشة، وعمار، وعلي، وأبو بكرة، وأبو هريرة، وعمرو بن عوف المزني، والزبير، وعمر، وابن عمر، وأنس، وسلمة بن الأكوع، وحسان بن ثابت، والبراء، وأبو موسى، وذابل بن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنهم أجمعين:

* أما حديثُ عائشةَ رضي الله عنها فمرويٌّ عنها من طرقٍ، أمثلها طريقان:

الأول: أخرجه مؤمل بن إهاب في "جزئه"(59) رقم (9)، وأبو يعلى في "معجمه"(294) رقم (261)، والطحاوي في "معاني الآثار"(4/ 296) رقم (6991)؛ من طرق عن عروة عن عائشة به مرفوعًا.

وجاء من وجهٍ آخرَ عن عروةَ مرسلًا:

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(13/ 279) رقم (26529)، ومؤمل في "جزئه"(59) رقم (10)؛ من طرق عن عروة به مرسلًا، دون ذكر عائشة رضي الله عنها.

ورجَّح الدارقطنيُّ المرسَلَ. "العلل"(4/ 238) و (14/ 144).

الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط"(3/ 61) رقم (2481) عن أبي مسلم الكِشِّي عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن الأعمش عن رجلٍ عن أبي سلمة عن عائشة به.

وفي إسناده ضعفٌ لإبهامِ الراوي عن أبي سلمةَ، وسائر رجاله ثقاتٌ؛ أبو مسلم الكشِّيُّ ثقةٌ ثبتٌ، ويحيى بن حماد من رجالِ الشيخين.

وهذان الطريقانِ يقوي أحدُهما الآخرَ فيرتقي الحديثُ بهما إلى الحسنِ. والله أعلم.

* وأما حديث عمارِ بن ياسرٍ رضي الله عنهما:

فأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 318) معلَّقًا عن عبدِ الرحمن بن عبد الملك بن سعيدِ بن حَيَّانَ بنِ أبجر الهمداني عن أبيه عن أبي وائلٍ عن عمارٍ رضي الله عنه به.

وما أُبرز من رجال سنده كلهم ثقات:

عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد وأبوه: كلاهما ثقةٌ من رجالِ مسلمٍ.

وأبو وائل شقيقُ بن سلمة الأسديُّ: ثقة مشهور مخضرم من رجال الشيخين.

لكن يبقى النظرُ فيما طواه البخاريُّ من إسنادِ الحديثِ.

* أما سائر الأحاديثِ في الباب فلا يصحُّ منها شيءٌ، وعامَّتها ضعيفٌ جدًّا، وفيها ما هو موضوعٌ.

(1)

وفي "النهاية"(1/ 419): "إنَّ من الشعرِ لحُكمًا: أي؛ إنَّ من الشعرِ كلامًا نافعًا يمنع من الجهلِ والسَّفَهِ وينهى عنهما. قيل: أراد بها المواعظَ والأمثالَ التي ينتفعُ بها الناسُ".

(2)

انظر: "تهذيب اللغة"(4/ 112)، و"مقاييس اللغة"(2/ 91).

(3)

وهي التي تضمُّ خَطْمَها من حديدٍ أو قدٍّ. "الاشتقاق"(76).

وانظر: "العين"(3/ 67)، و"المحكم"(3/ 51).

(4)

هي قطعةٌ من بيتٍ مشهورٍ لجرير بنِ عطيَّةَ (ديوانه/47)، وعزاه له الأزهريُّ في "تهذيب اللغة"(4/ 112)، والجرهويُّ في "الصِّحاحِ"(5/ 1902) وغيرُهما.

(5)

"السنن"(السُّنَة، باب من كان مفتاحًا للخير) رقم (237)، و"مسند الطيالسي"(3/ 556) رقم (2195).

(6)

ستأتي ترجمته قريبًا في تخريج الحديث.

(7)

في "ز": (عبد الله)، وهو خطأ.

(8)

ابن مالك، ويقال فيه: عبيدُ الله بنُ حفصٍ، ولا يصِحُّ، وهو صَدوقٌ، من الثالثة. خ م ت س ق. التقريب (172).

(9)

وأخرجه من هذا الوجه: الحسين المروزيُّ في "زوائده على الزهد لابن المبارك"(344) رقم (968)، وابنُ أبي عاصم في "السُّنَّة"(1/ 213) رقم (306)، وابنُ الأعرابيِّ في "معجمه"(1/ 256) رقم (182)، وابن عدي في "الكامل"(6/ 196)، والبيهقي في "الشعب"(2/ 187) رقم (687)؛ كلهم من طرق عن ابن أبي حميدٍ به.

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (259).

(2)

أخرجه من هذا الوجه ابنُ أبي عاصم في "السُّنَّة"(1/ 212) رقم (304) من طريق إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ عنِ ابن أبي حُمَيد عن موسى بن وردان عن حفصٍ به.

وإسناده إلى ابن أبي حميدٍ ضعيفٌ:

إسماعيل بن عياش الحمصيُّ صدوقٌ في روايتِه عن أهل بلدِه مخلِّطٌ في غيرهم.

انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 280).

وروايته ههنا عن ابن أبي حميدٍ، وهو مدني.

وقد خالف الثقاتِ (الطيالسي، وابن وهب، وابن أبي عدي) في روايته عن ابن أبي حميدٍ؛ فزاد موسى بن وردان بينه وبين حفصِ بن عبيد الله، والجماعةُ يروونه دون ذكر موسى.

وعليه فإن هذا الوجه منكرٌ لمخالفتِه لروايةِ الثقاتِ.

(3)

قال أحمد: "أحاديثه أحاديث مناكير""العلل ومعرفة الرجال"(2/ 405)، وقال البخاري وأبو حاتم والساجي:"منكر الحديث""التاريخ الكبير"(1/ 70)، "الجرح والتعديل"(7/ 234)، "تهذيب التهذيب"(9/ 116)، وقال ابن حبان:"كان كثير الخطأ فاحش الوهم، يروي المناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها، لا يوز الاحتجاج بخبره""المجروحين"(1/ 309).

وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء""الدوري"(3/ 180)، وقال النسائي:"ليس بثقة""الضعفاء والمتروكين"(167).

وعليه فإن هذا الإسناد ضعيف جدًا لحالِ ابنِ أبي حميدٍ.

* وروي من وجهينِ آخرينِ عن أنسٍ رضي الله عنه:

الأول: أخرجه الحكيمُ الترمذيُّ في "نوادر الأصول"(1/ 379) رقم (549) من طريق إسحاقَ بنِ محمدٍ الفرويِّ عن سلمةَ بن وردانَ عن أنس رضي الله عنه به.

وإسناده ضعيفٌ جدًّا:

فيه سلمةُ بنُ وردانَ: قال ابن معين: "ليس بشيء""الدوري"(3/ 161)، وقال أحمد:"منكر الحديث""العلل ومعرفة الرجال"(2/ 24)، وقال أبو حاتم:"ليس بقوي""الجرح"(4/ 175)، وقال الدارقطني:"يُترَك""البرقاني"(35).

والثاني: عند ابن شاهينَ في "جزء من حديثه"(17) رقم (7)، والبيهقي في "الشعب" (2/ 178) رقم (686)؛ من طريق سعيد بن سليمان الواسطي عن النضر بن إسماعيل (وفي "الشعب": ابن شميل) عن حميد المزني عن أنسٍ به.

وإسناده ضعيفٌ: =

= حميد المزني: قال أبو زرعة: "لا أعرفه""الجرح والتعديل"(3/ 231)، وقد تصحَّفَ فيه إلى "المرِّي"، ومما يدلُّ عليه أن الحافظ نقلَ قوله هذا في "اللسان"(3/ 304) في ترجمة حميد المزني، وقال الذهبي:"مجهول""الميزان"(1/ 618).

(1)

"السنن"(السُّنَّة، باب من كان مفتاحًا للخير) رقم (238) من طريقِ هارون بن سعيد الأيليِّ عن عبدِ الله بن وهبٍ عن عبد الرحمنِ بن زيدِ بن أسلمَ عن أبي حازمٍ عن سهل بن سعد به.

(2)

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 200)، وابن أبي الدنيا في "مداراة الناس"(109) رقم (136)، وابن أبي عاصم في "السُّنَّة"(1/ 211) رقم (303)، وأبو يعلى في "المسند"(13/ 521) رقم (7526)، والروياني (2/ 210) رقم (1049)، والطبراني في "الكبير"(6/ 150) رقم (5812) و (6/ 189) رقم (5956)، وابن عدي في "الكامل"(4/ 273)؛ كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه به.

وإسناده ضعيفٌ جدًّا لحال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:

قال ابن سعد: "كان كثير الحديث ضعيفًا جدًّا"، وقال ابن معين:"ليس حديثه بشيء""الدوري"(3/ 157)، وضعفه ابن المديني جدًّا "التاريخ الكبير" (5/ 284) وقال أبو حاتم:"كان في نفسه صالحًا وفي الحديث واهيًا""الجرح"(5/ 233).

والحاصل: أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا بوجه.

* وقد روي بنحوه موقوفًا على اثنين من الصحابة:

الأول: أخرجه الحسين المروزي في "زوائده على الزهد"(1/ 332) رقم (949)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(47/ 149)، من طريق مكحول أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول:"من الناس مفاتيحُ للخير ومغاليقُ للشر ولهم بذلك أجرٌ، ومن الناس مفاتيحُ للشر ومغاليقُ للخير وعليهم بذلك إِصرٌ".

وسنده ضعيف؛ فيه انقطاع بين مكحول وأبي الدرداءِ رضي الله عنه. انظر: "المراسيل"(211).

والثاني: عندَ ابنِ الجعد في "مسنده"(209) رقم (1378)، وعبد الله بن أحمد كما في "العلل"(2/ 434) رقم (2912)، وأبي نعيم في "الحلية" (2/ 318)؛ من طرق عن حمادِ بنِ زيدٍ عن أبيه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "إنَّ للخير مفاتيحَ، وإن ثابتًا البُنانيَّ من مفاتيحِ الخيرِ".

وفي إسناده ضعف: =

= زيد بن درهم والد حمادٍ: ذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 247)، وقال الحافظ:"مقبول""التقريب"(223).

(1)

ونقله قبله الزركشي في "التذكرة"(210).

(2)

قال العجلوني معقبًا: "وأقول: لعلَّ المرادَ ببيتِه قبرُه". "كشف الخفاء"(1/ 255).

(3)

"السنن"(الجهاد، باب في النور يرى عند قبر الشهيد) رقم (2523) قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي: حدثنا سلمة -يعني: ابنَ الفضل- عن محمد بن إسحاق: حدثتي يزيد بن رُومان عن عُروة عن عائشةَ، فذكره.

وفي إسناده ضعف؛ سلمةُ بنُ الفضلِ الأبرشُ مختلفٌ فيه، وهو إلى الضعفِ أقربُ: قال ابن معين: "ليس به بأس"(ابن الجنيد/133)، وقال ابن سعد:"كان ثقةً صدوقًا"(7/ 381)، ووثقه أبو داود "التهذيب"(4/ 136)، وقال ابن عدي:"أحاديثه مقاربة محتملة"(3/ 341).

ووهَّنه ابن المديني "التاريخ الكبير"(4/ 84)، وقال البخاري:"عنده مناكير، وفيه نظر"(الضعفاء الصغير/ 71)، وقال أبو حاتم:"يكتب حديثه ولا يحتج به""الجرح"(4/ 169)، وضعفه النسائي "الضعفاء"(184)، وقال أبو أحمد الحاكم:"ليس بالقوي عندهم""التهذيب"(4/ 136).

(4)

"الفردوس"(1/ 199) رقم (754)، وهو في الجزء الناقص من "مسنده".

(5)

أخرجه الكلاباذي في "بحر الفوائد"(1/ 297)، من طريق حسان بن غالب عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته". =

= وإسناده ضعيفٌ جدًّا:

حسان بن غالب، قال فيه ابن حبان:"يقلب الأخبار على الثقات، ويروي عن الأثبات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به بحال، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار""المجروحين"(1/ 335)، وقال الدارقطنى:"ضعيف متروك"، وقال الأزدي:"منكر الحديث""اللسان"(2/ 18).

وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث منكر". "العلل"(836).

(1)

"سنن أبي داود"(الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان) رقم (3207) من طريق القعنبي، و"سنن ابن ماجه"(الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت) رقم (1616) من طريق هشام بن عمار؛ كلاهما عن الدراوردي عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به.

(2)

هذا الحديث مرويٌّ عن عائشة رضي الله عنها من طرقٍ كثيرةٍ، ومدارُ غالبٍ أسانيدِه علىِ عمرةَ بنتِ عبد الرحمن، وقد جاء عنها مرفوعًا وموقوفًا:

فجاء عن عمرة مرفوعًا من طرق ستة:

الأول: طريقُ سعدِ بن سعيدٍ الأنصاريِّ -أخو يحيى-، وعليه تدور غالبُ رواياتِ الرفعِ، وقد جاء عنه من عشرةِ طرق، أذكر أمثلَها باختصار:

1 -

طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي: عند أبي داود وابن ماجه، كما تقدم.

2 -

طريق ابن جريج: عند عبد الرزاق في "المصنف"(3/ 444) رقم (6256)، وأحمد في "مسنده"(42/ 431) رقم (25645). والدارقطني في "السنن"(كتاب الحدود والديات وغيره)(3/ 188) رقم (312). وقد صرَّح ابن جريجٍ بالسماع عند أحمدَ والدارقطنيِّ.

3 -

طريق داود بن قيس الفرَّاء: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(الجنائز، باب كسر عظم الميت)(3/ 444) رقم (6256)، ومن طريقه أحمد في "المسند"(42/ 218) رقم (25356).

وداود بن قيس الفراء ثقةٌ فاضلٌ من رجالِ مسلمٍ. انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 171).

4 -

طريق عبد الله بن المبارك: أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(2/ 438) رقم (1006)، وهناد بن السري في "الزهد"(2/ 561) رقم (1169).

5 -

طريق عبد الله بن نمير: أخرجها أحمد في "المسند"(40/ 354) رقم (24308).

6 -

طريق شجاع بن الوليد: أخرجها أحمد في "مسنده"(43/ 312) رقم (26275). وشجاع بن الوليد من رجال الشيخين.

7 -

طريق أبي أسامة حماد بن أسامة: عند ابن أبي عاصم في "الديات"(111) رقم (157). =

= 8 - طريق سفيان الثوري: أخرجها الطحاوي في "مشكل الآثار"(309) رقم (1275)، والدارقطني في "العلل"(14/ 411).

فتثبت بهذه الطرق روايةُ الرفعِ عن سعدِ بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وقد صحَّح روايةَ الرفعِ عنه الإمام الدارقطني في "العلل"(14/ 410).

وسعد بن سعيد بن قيس الأنصاري: وثقه ابنُ سعد (الطبقات "القسم المتمم" /339)، وابن معين "ابن محرز"(1/ 96)، والعجلي "معرفة الثقات"(1/ 389)، وابن عمارٍ "تاريخ أسماء الثقات"(96)، واحتجَّ به مسلم.

وفي "الجرح"(4/ 84): "حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي. قال أبو محمد: يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع"، وقال ابن عدي:"ولسعد بن سعيدٍ أحاديثُ صالحةٌ تقرب من الاستقامةِ، ولا أرى بأسًا بمقدارِ ما يرويه""الكامل"(3/ 352).

وضعفه أحمد "العلل ومعرفة الرجال"(1/ 513)، وقال الترمذي:"تكلموا فيه من قِبَلِ حفظه""تهذيب التهذيب"(3/ 409)، وقال النسائي:"ليس بالقوي""الضعفاء"(131).

فالأظهر في حاله -والله أعلم- أنه ثقةٌ، لكن يُتقى مما يرويه ما فيه مظِنَّةٌ للخطأ بسبب حفظِه؛ كأنْ ينفردَ بروايةٍ يخالفُ غيرَه فيها من الثقاتِ، أو يظهر من سياق الأسانيدِ اختلافٌ عليه فيُخشى أن يكون الاضطرابُ منه بسببِ حفظِه ونحوَ ذلك.

وليست روايته هنا من هذا؛ فقد روى عنه جماعةٌ من الثقات الحديثَ على وجهٍ واحدٍ، ومع ذلك تابعه غيرُه على الرفعِ كما سيأتي.

الطريق الثاني عن عمرة: طريق أبي الرِّجالِ محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، وهو ثقةٌ متفقٌ على توثيقه من رجال الشيخين، وعنه من طريقين:

1 -

طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمنِ -ابن أبي الرجالِ-: أخرجها أحمد في "المسند"(41/ 258) رقم (24739).

وعبد الرحمن بن أبي الرجال: وثقه ابن معين "الدوري"(3/ 165)، وأحمد "العلل"(2/ 476)، والدارقطني "البرقاني"(44)، وقال أبو زرعة:"يرفع أشياء لا يرفعها غيره""البرذعي"(2/ 422)، وقال ابن عدي: "قد وثقة الناس، ولولا أن في مقدار ما ذكرتُ من الأخبار بعض النُكرة لما ذكرتُ

…

، وأرجو أنه لا بأس به" "الكامل" (4/ 285). فمثلُه يُتَوقَّفُ في قبول ما انفرد به، لكنه ليس ساقطًا عن الاعتبار، وقد توبع.

2 -

طريق سفيان الثوري: وحديثه عند الدارقطني في "العلل"(14/ 411)، من طريق محمد ابن سهل بن عسكر عن عبد الرزاق عنه.

ومحمد بن سهل بن عسكر: أخرج له مسلم، ووثقه النسائي "تاريخ بغداد"(5/ 313)، =

= ومسلمة بن قاسم "تهذيب التهذيب"(9/ 184)، وذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 127).

فهذا الطريق أيضًا صحيح عن عمرة.

الطريق الثالث عن عمرة: طريقُ سعيدِ بن عبد الرحمنِ الجحشيُّ: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(الجنائز، باب كسر عظم الميت)(3/ 444) رقم (6258)، من طريق معمرٍ عنه.

وسعيد بن عبد الرحمن: قال النسائي: "ليس به بأس""تهذيب الكمال"(10/ 525)، وقال الحافظ:"صدوق""التقريب"(238).

فهذا طريقٌ ثالثٌ ثابتٌ عن عمرة يرفع الحديث.

الطريق الرابع: طريق محمد بن عمارة: أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3/ 308) رقم (1273)، وتمام في "الفوائد"(2/ 251) رقم (1659)، من طريق بكار بن قتيبة عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عمارة به.

ومحمد بن عمارة: هو ابن عمرو بن حزم الأنصاري، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"صالح الحديث، ليس بذاك القوي""الجرح"(8/ 45). فمثله لا ينزل حديثه عن الحسن.

وصفوان بن عيسى ثقةٌ من رجال مسلم. انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 377).

وأما بكار بن قتيبة: فذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 152)، وترجم له ابن عساكر في "التاريخ"(10/ 368)، والذهبي في "السير"(12/ 599)، ولم ينقلا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وعليه فإن هذا الوجه لا يثبت لحال بكار بن قتيبة، لكنه صالح في باب المتابعات. والله أعلم.

وهناك طريقان آخران عن عمرة لا يصلحان للاعتبار.

والحاصل: أنه لا يثبت الرفعُ عن عمرةَ إلا من الطرقِ الثلاثةِ الأولى، والرابع منها يصلح للاعتبار.

* أما رواية الوقف عن عمرة فجاءت عنها من طريقين:

الأول: طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري:

أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 480)، وإسحاق في "مسنده"(2/ 596) رقم (1171)، وأحمد في "مسنده"(41/ 218) رقم (24686)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 150)؛ كلهم من طرق عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قالت لي عمرة: أعطفي قطعةً من أرضك أُدفَنْ فيها، فإني سمعتُ عائشة تقول:"كسرُ عظمِ الميتِ مثلُ كسرِ عظمِ الحيِّ". =

= وإسناده صحيح على شرط الشيخين، محمد بن عبد الرحمن: هو ابن سعدِ بنِ زرارةَ، كما في "التاريخ الكبير"، وهو ثقة من رجال الشيخين.

الطريق الثاني: طريق أبي بكرِ بنِ محمد بن عمرو بن حزمٍ:

أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(8/ 480)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين وعمرو بن الهيثم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن أبي بكر بن محمدٍ به.

ورجاله ثقات إلا المسعودي؛ فإنه صدوق، لكنه اختلط قبل موته.

انظر: "تهذيب التهذيب"(6/ 190)، و"الكواكب النيرات"(282).

إلا أن أبا نعيمٍ وعمرو بن الهيثم قد سمعا منه قبل اختلاطه:

قال الإمام أحمد: "سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديمًا، وأبو نعيم أيضًا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد""العلل ومعرفة الرجال"(1/ 325)، ونقل العراقي في "التقييد والإيضاح" (454) قول الإمام أحمد ثم قال:"وعلى هذا فتقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد"، وذكر جماعة، منهم عمرو بن الهيثم.

وعليه فإن هذا الإسنادَ حسنٌ، وتثبت به رواية الوقف من وجه آخر عن عمرةَ. والله أعلم.

* وقد صحح الدارقطني في "العلل"(14/ 410) وقفَه أيضًا عن يحيى بن سعيد عن عمرة.

وذكر البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 150) أنَّ القاسم بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير روياه في عائشة موقوفًا.

وللحديث طرقٌ ووجوهٌ أخرى أشار إليها البخاري في "التاريخِ الكبير"(1/ 150)، والدارقطني في "العلل"(14/ 408 - 410)، لم أقف عليها مسندةً.

والحاصلُ: أنَّ الروايةَ المرفوعةَ ثابتةٌ من ثلاثةِ طرقٍ عن عمرةَ، والموقوفةَ ثابتةٌ من طريقين عنها، وأشار الدارقطنيُّ إلى طريقٍ ثالثٍ، وذكر البخاريُّ طريقين آخرين موقوفين عن عائشةَ.

والترجيحُ بين الرفع والوقف في مثل هذه الحالةِ أمرٌ عسرٌ، لكني أميلُ إلى ما ألمحَ إليه البخاريُّ في "التاريخ الكبير" (1/ 150) من ترجيح الوقفِ؛ حيث قال:"وغيرُ مرفوعِ أكثرُ"، ومع هذا فإني أتوقف في الجزم بذلك.

وقد صحَّح الحديثَ مرفوعًا جمعٌ من الأئمة، منهم: ابن حبان رقم (3167)، والنووي في "المجموع"(5/ 300)، والحافظ في "البلوغ" رقم (576)، والألباني في "الإرواء"(3/ 213) رقم (763)، وحسنه ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 713). =

= * وللحديث شاهد عند ابن ماجه (الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت) رقم (1617) من طريق عبد الله بن زياد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم".

وإسناده ضعيف، قال البوصيري:"هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد؛ مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين، فإنه في طبقته". "مصباح الزجاجة"(2/ 55).

(1)

في الأصل و"ز" و"د": (خار) بالمعجمة، وهو تصحيفٌ ظاهرٌ، والتصويب من "م"، وهي كذلك في بعض المصادر.

قال في "اللسان"(4/ 217): "الحَوْرُ: الرجوعُ عن الشيء وإلى الشيءِ

…

، وكلُّ شيء تغيَّرَ من حالٍ إِلى حالٍ فقد حارَ يَحُورُ حَوْرًا

…

، وأَصل الحَوْرِ الرجوعُ إلى النقصِ".

(2)

"المستدرك"(تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين/ ذكر نوح النبي)(2/ 596) رقم (4008)، من طريق وكيع عن ابن أبي لَبيبة -وهو محمد بن عبد الرحمن- عن جده عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(3)

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(62/ 278)، من طريق وكيع عن ابن أبي لَبيبة عن جده، دون ذكر ابن مسعود.

وإسناده ضعيفٌ:

فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء""الجرح"(7/ 319)، وضعفه الدارقطني "تهذيب التهذيب"(9/ 268).

(4)

"تفسير ابن أبي حاتم"(10/ 3218) رقم (18210).

وعزاه له الحافظ في "الفتح"(13/ 107)، وضعف إسنادَه.

وأما الحاكم فلم يخرجه من حديثِ أبي هريرةَ، وإنما من قول ابن المسيِّبِ في (الفتن والملاحم)(4/ 509) رقم (8429)، من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول:"وَلَدُ نوحٍ عليه الصلاة والسلام ثلاثةٌ: سامٌ وحامٌ ويافِثُ؛ فوَلَدُ سامٍ العربُ وفارسُ والرُّومُ، وفي كلٍّ هؤلاءِ خيرٌ، ووَلَدُ حامٍ السُّودانُ والبربرُ والقبطُ، ووَلَدُ يافثَ التركُ والصقالبةُ ويأجوجُ ومأجوجُ". =

= وهو مقطوعٌ؛ من كلام ابن المسيب رحمه الله.

(1)

الصَّقالبة: جيلٌ حُمرُ الألوانِ، صُهْبُ الشعورِ، يتاخِمون بلادَ الخَزَر في أعالي جبال الرُّومِ.

انظر: "معجم البلدان"(3/ 416).

وفي "المعجم الوسيط"(1/ 519): "الصقالبة: جيلٌ من الناسِ كانت مساكنُهم إلى الشَّمالِ من بلادِ البلغارِ، وانتشروا الآن في كثيرٍ من شرقيِّ أوروبَّةَ، وهم المسَمَّون الآن بالسَّلافِ".

والصقالبة: نسبةً إلى صَقلب بنِ لنطي بن يافث، ويقال: صقلب بن يافث.

انظر: "الأنساب"(3/ 549).

(2)

وأخرجه البزار في "مسنده"(14/ 245) رقم (7820)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 458)، وابن عدي في "الكامل"(7/ 271)، والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه"(1/ 113) رقم (43)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(62/ 277، 278)؛ كلهم من طرق عن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قال البزار: "لا نعلمُ أسنَدَه عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرةَ إلا يزيدُ بن سنان، ولا عن يزيدَ إلا ابنُه".

وهو بهذا الإسنادِ منكرٌ:

يزيد بن سنانٍ أبو فروةَ الرهاويُّ، قال ابن معين:"ليس بثقة""الدوري"(4/ 411)، وتركه النسائي والدارقطني "الضعفاء والمتروكين"(252)، و"سؤالات البرقاني"(72)، وقال الحاكم:"غيره أوثق منه""سؤالات السجزي"(197).

وقد خولف في سياقِ إسنادِه:

فرواه معاويةُ بنُ صالح الحضرمي: كما عند ابن وهب في "الجامع"(1/ 64) رقم (25)، وابن سعد في "الطبقات"(1/ 42)، والحاكم (كما سبق).

وإسماعيلُ بنُ عياش: كما عند الطبري في "تاريخه"(1/ 129)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(62/ 278).

كلاهما (معاوية وإسماعيل) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب من قوله.

ومعاوية بن صالح حسن الحديث. تقدمت ترجمته في الحديث رقم (312).

قال ابنُ كثيرٍ: "المحفوظُ عن سعيدٍ قوله". "البداية والنهاية"(1/ 131). =

= * وروي هذا الحديثُ بنحوِه من وجهٍ آخر عن سعيد بن المسيبِ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: أخرجه ابن عدي في "الكامل"(3/ 250)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(62/ 277)، من طريق محمد بن سلمة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وَلَدُ نوحٍ سامٌ وحامٌ ويافثُ؛ فأما سامٌ فأبو العربِ وفارسَ والروم وأهلِ مصرَ وأهلِ الشامِ، وأما يافثُ فأبو الخَزَرِ ويأجوجَ ومأجوجَ، وَأما حامٌ فأبو هذهَ الجِلدةِ السَّوداءِ".

وإسنادُه ضعيفٌ جدًّا:

فيه سليمان بن أرقم، قال ابن معين:"ليس يسوى فلسًا""الدوري"(3/ 527)، وقال أحمد:"لا يسوى حديثه شيئًا""العلل ومعرفة الرجال"(293)، وقال البخاري:"تركوه""التاريخ الكبير"(4/ 2)، وقال أبو زرعة:"ذاهب الحديث".

* ولطرفِه الأولِ (وُلِدَ لنوحٍ سَامٌ وحامٌ ويافِث) شاهدٌ من حديث سمرة بن جندبٍ:

أخرجه أحمد في "مسنده"(33/ 303) رقم (20114)، والطبري في "التاريخ"(1/ 129)، من طريق روح بن عبادة.

والطبراني في "الكبير"(18/ 145) رقم (309) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادةَ عن الحسن عن سمرةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وَلدُ نوحٍ ثلاثةٌ: سامٌ وحامٌ ويافثُ".

وإسناده صحيح:

سماع الحسنِ من سمرةَ رضي الله عنه فيه خلافٌ مشهورٌ، والراجحُ في نظري -والله أعلم- ثبوتُ سماعِه من سمرةَ مطلقًا، وعلى ذلك إماما هذا العلمِ؛ ابنُ المدينيِّ والبخاريِّ، مع ما عرف من تحرِّيهما وتوقِّيهما في باب إثبات السماعِ، وكذا أبو داود والحاكم والذهبي وغيرهم.

انظر: "التاريخ الكبير"(2/ 290)، "ترتيب علل الترمذي الكبير"(386)، "سنن أبي داود" رقم (975)، "المستدرك"(1/ 335)، و"سير أعلام النبلاء"(3/ 184).

وعند يحيى القطانِ وغيرِه أنَّ روايتَه عن سمرةَ كتابٌ، وهذا لا يقتضي الانقطاعَ. انظر:"الطبقات الكبرى"(7/ 157)، و"جامع التحصيل"(165).

وقد ثبت سماعُ الحسنِ من سمرةَ لغيرِ حديثِ العقيقةِ المشهورِ؛ ففي "مسند أحمد"(33/ 316) رقم (20136) حديثٌ آخرُ صحيحٌ صرَّحَ فيه الحسنُ بالسماعِ من سمرةَ رضي الله عنه. والله أعلم.

وانظر: "التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة"(1/ 242 - 255).

ولا يخشى هنا من تدليس قتادةَ؛ لأنَّ روايتَه عن الحسنِ وهو ممن أكثر عنه، فروايته والحالة هذه محمولة على الاتصال، وكذا الحال في رواية سعيدِ بن أبي عروبة عن قتادةَ. =

= انظر: "الميزان"(2/ 224)، و"ضوابط الجرح والتعديل"(123).

ولا يضرُّ اختلاطُ سعيد بن أبي عروبةَ؛ لأنَّ سماعَ عبد الأعلى وروحِ بنِ عبادةَ منه كان قبل اختلاطه. انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 398)، و"تهذيب التهذيب"(6/ 88).

* ولبعضِه أيضًا شاهدٌ من حديثِ سمرة رضي الله عنه:

أخرجه ابن سعد في "الطبقات"(1/ 42)، وأحمد في "مسنده"(33/ 292) رقم (2009)، من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف.

وأحمد في "المسند"(33/ 303) رقم (20114)، والطبري في "التاريخ"(1/ 209)، من طريق روح بن عبادة.

والترمذي في "الجامع"(تفسير القرآن، باب ومن سورة الصافات) رقم (3231)، والبزار في "مسنده"(10/ 408) رقم (4550)، من طريق يزيد بن زريع.

كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم".

وإسناده صحيح، والكلام فيه كسابقِه. والله أعلم.

(1)

"صحيح مسلم"(المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين) رقم (26)، من طرق عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين به.

(2)

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(الأدب، باب فيمن يؤخذ منه العلم)(13/ 559) رقم (27168)، وأحمد في "العلل"(3/ 67) رقم (4199)، والدارمي في "السنن"(المقدمة، باب في الحديث عن الثقات)(1/ 124) رقم (419)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 150)؛ كلهم من طرق عن ابن سيرين به.

* وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفًا على بعض أصحابه رضي الله عنهم، ولا يصح من ذلك شيء:

قال أبو نعيم: "والصحيح وقوفه على محمد بن سيرين". "الإلماع"(60).

وقال أبو إسماعيل الهروي: "هذه كلها عجائب مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، وهو عن التابعين أثبت". "ذم الكلام"(5/ 58).

وضعفها ابن طاهر المقدسي وقال: "وقد يروى هذا من كلام علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، والصحيح قول ابن سيرين، وإنما سرقوه وجعلوا له طرقًا إلى هؤلاء الصحابة".

"ذخيرة الحفاظ"(2/ 982 - 984).

وضعف بعضها ابن الجوزي أيضًا في "العلل المتناهية"(1/ 130 - 132).

(1)

نقله الزركشي في "التذكرة"(197).

(2)

"لسان الميزان"(6/ 526).

(3)

"تاريخ دمشق"(13/ 131).

(4)

كما في "زهر الفردوس".

(5)

مَكيُّ بن بُندار بن مَكىِّ بنِ عاصم، أبو عبد الله الزنجاني، حدث عن: أسامة بن علي بن سعيد الرازي، ومحمد بن زنجويه القزويني. روى عنه أبو الحسن الدارقطني. اتهمه الدارقطني بوضع الحديث، وقال الحاكم:"ثقة مأمون".

انظر: "سؤالات السلمي"(355)، "سؤالات السجزي"(229)، "تاريخ بغداد"(13/ 120)، و"ميزان الاعتدال"(4/ 179).

(6)

سمع بدمشق هشام بن عمار. وروى عنه مكي بن بندار، وسعيد بن محمد بن نصر.

قال أبو النجيب الأرموي: "مجهول"، واتهمه ابن الجوزي بوضع هذا الحديث، وقال الذهبي:"الحسن بن علي بن عبد الواحد: عن هشام بن عمار بخبر باطل، رواه عنه مكي بن بندار".

انظر: "تاريخ دمشق"(13/ 131)، "الموضوعات"(3/ 63)، و"الميزان"(1/ 509).

(7)

رواه من طريقه الديلمي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(13/ 131).

(8)

قال أبو النجيب الأرموي: "وهذا حديث موضوع، وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح". "تاريخ دمشق"(13/ 131).

وقال الذهبي: "باطل". "الميزان"(1/ 509).

(1)

سؤالات السلمي (355).

(2)

المُعافَى بن زكريا بن يحيى، القاضي المعروف بـ "ابن طَرَارَا" الجَرِيرِي؛ نسبة إلى مذهب محمد بن جرير الطبري. حدث عن أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود، وحدث عنه أبو القاسم الأزهري والقاضي أبو الطيب الطبري. وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب. وثقه البرقاني. توفي سنة تسعين وثلاثمائة.

"تاريخ بغداد"(13/ 230)، "وفيات الأعيان"(5/ 221)، و"سير أعلام النبلاء"(16/ 544).

(3)

"الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي"(4/ 154).

(4)

قال الذهبي: "محمد بن عنبسة بن حماد: عن أبيه بحديث "خلق الورد من عرقي"، وهذا كذب بَيِّن". "ميزان الاعتدال"(3/ 676).

(5)

لا يعرف حاله. انظر: "لسان الميزان"(7/ 424).

(6)

تقدمت ترجمته، وهو صدوق.

(7)

قال الذهبي: "وهذا كذب بين". "ميزان الاعتدال"(3/ 676).

وقال السيوطي: "موضوع، فيه مجاهيل لا يعرفون". "اللآلئ المصنوعة"(2/ 234).

(8)

في حاشيتي الأصل و"م": (اللَصَف -بالتحريك- ينبت في أصول الكَبَر -بالتحريك- كأنه خِيار)، وهو كذلك في "لسان العرب"(9/ 315).

"والكَبَرُ نباتٌ له شوك". "لسان العرب"(5/ 125).

(9)

وروي أيضًا من حديث علي وجابر وابن عمر رضي الله عنهم: =

= * أما حديث علي رضي الله عنه: فأخرجه ابن عدي في "الكامل"(2/ 342)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 61)؛ من طريق الحسن بن علي العدوي عن محمد بن صدقة العنبري ومحمد بن تميم وإبراهيم بن موسى قالوا: حدثنا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب به.

قال ابن عدي: "موضوع على أهل البيت، ومحمد بن صدقة وإبراهيم بن سليمان ومحمد بن تميم لا يعرفون".

وقال ابن الجوزي: "والمتهم به العدوي لأنه معروف بوضع الحديث". "الموضوعات"(3/ 63).

وله طريق آخر: ذكره السيوطي في "اللآلئ"(2/ 234) من حديث سهل بن صقير عن موسى بن عبد ربه عن علي رضي الله عنه به.

وفيه سهل بن صقير: منكر الحديث، واتهمه الخطيب بالوضع. انظر:"التقريب"(258).

* وأما حديث جابر: فرواه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة البتلهي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن ابن المنكدر عن جابر به مرفوعًا. كما في "اللآلئ"(2/ 234).

قال ابن الجوزي: "وأحمد المتهم به؛ قال الدارقطني: متروك"(2/ 62).

* وأما حديث ابن عمر فذكره الحافظ في "اللسان"(6/ 526)، وحكم عليه بالوضع.

وبالجملة فإنه لا يصح في هذا الباب شيء:

قال محمد بن ناصر: "لا أصل لهذا الحديث"، وقال ابن الجوزي:"هذه الأحاديث كلها محال".

انظر: "الموضوعات"(3/ 62، 63).

(1)

قال ابن الجوزي: "حديث عائشة ما رواه هشامٌ قط". "الموضوعات"(3/ 63).

(2)

لم أقف عليه.

(3)

"المسند"(45/ 491) رقم (27499)، من حديث وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري به. =

= ورجاله رجال الشيخين، إلا أن الزهري لم يدرك أبا الدرداء.

(1)

في النسخ الأربع: (إليه)، والتصويب من المصدر، وهو الصواب لغةً.

(2)

فالزهري ولد سنة خمسين أو بعدها، كما في "تهذيب الكمال"(26/ 440)، وتوفي أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين. انظر:"تهذيب الكمال"(22/ 475).

(3)

أخرجه ابن أبي عاصم في "السُّنَة"(1/ 153) رقم (198)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 298)؛ من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

وإسناده ضعيف؛ بقية مدلس وقد عنعن، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين.

(4)

"المعجم الكبير"(9/ 199) رقم (8884، 8885)، من طريق أبي نعيم عن الأعمش عن مالك بن الحارث، ومن طريق زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ كلاهما عن عبد الله بن ربيعة به.

وفي إسناده ضعف؛ الأعمش مدلس وقد عنعن.

(5)

عبد الله بن رُبَيِّعَةَ -بالتشديد- بن فَرقَدٍ السُّلَمِيُّ، ذُكِرَ في الصّحابةِ ونفاها أبو حاتمٍ، ووثقه ابن حبان. بخ د س. "التقريب"(302).

(6)

وأخرجه هناد في "الزهد"(2/ 599) رقم (1271)، والبخاري في "الأدب المفرد"(107) رقم (283) بالأسانيد السابقة إلى الأعمش. وقد تقدم الكلام عليها.

(1)

محمدُ بنُ عليِّ بنِ ميمون، أبو الغنائِمِ النَّرْسِيُّ الكوفي، الحافظُ المقرئ، لُقِّبَ بـ "أُبَيّ" لجودةِ قراءته. سمع القاضي أبا الطيب الطبري وأبا يعلى بن الفراء. روى عنه: الفقيه أبو الفتح المقدسي وأبو طاهر السِّلَفي وجماعة. قال أبو الفضل بن ناصر: "كان أُبيُّ شيخًا ثقةً مأمونًا فَهِمًا للحديثِ". توفي سنة عشرٍ وخمسمائة.

"تاريخ دمشق"(54/ 395)، "التقييد"(1/ 91)، و"سير أعلام النبلاء"(19/ 274).

والنَّرْسِيُّ -بفتحِ النونِ وسكونِ الرّاءِ-: نسبة إلى النّرْس، وهو نهر من أنهار الكوفة. "الأنساب"(5/ 479).

(2)

"الأفراد"(2/ رقم 46)، من طريق سعيد بن عيسى الكُرَيزي عن أبي عمر الضرير عن حماد بن زيد ويزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.

وقال: "غريب من حديث يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، تفرد به أبو عمر الضرير حفص بن عمر بهذا الإسناد، ولم نكتبه إلا من هذا الوجه".

وإسناده ضعيف؛ سعيد بن عيسى الكُريزي ضعفه الدارقطني. انظر: "العلل"(13/ 89).

(3)

أخرجه الطبراني في "الكبير"(9/ 217) رقم (8953)، و"الأوسط"(2/ 156) رقم (1560)، والدارقطني في "السنن"(الرضاع)(4/ 182) رقم (36)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى"(الوقف، باب وقف المشاع)(6/ 162)؛ من طريق عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به موقوفًا.

وفي إسناده ضعف: =

= عيسى بن المسيب البجلي: ليَّنه أحمد "المروذي"(65)، وضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي "الدوري"(3/ 342)، "الميزان"(3/ 323)، "الضعفاء والمتروكين"(216).

وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مختلفٌ في سماعه من أبيه. انظر: "تهذيب التهذيب"(6/ 195).

* وهو عند ابن الجعد في "مسنده"(286) رقم (1925)، والطبراني في "الكبير" (9/ 217) رقم (8952)؛ من طريق القاسم قال: قال عبد الله، وذكره.

وفيه انقطاع بين القاسم وابن مسعود.

* وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه"(1/ 221) رقم (136)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1/ 352) رقم (601)؛ من طريق حفص بن عمر الأُبُلِّي عن مِسعَر عن المنبعِثِ الأثرمِ عن كُردوس عن ابن مسعود مرفوعًا.

وهو بهذا الإسناد موضوع:

حفص بن عمر الأُبُلِّي كذّبه أبو حاتم "الجرح"(3/ 183)، وقال العقيلي:"يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والأئمة بالبواطيل""الضعفاء"(1/ 275).

(1)

سيأتي برقم (376).

(2)

هذا الحديث مداره على مُرَّةَ بنِ شَرَاحيلَ الهمداني (وهو ثقة من رجال الستة) عن ابن مسعود، ويرويه عن مُرَّة اثنان:

الأول: الصَّبَّاح بن محمد البجلي: أخرج حديثه أحمد في "مسنده"(6/ 189) رقم (3672)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(4/ 313)، والشاشي في "مسنده"(2/ 300) رقم (877)، والحاكم في "المستدرك"(البر والصلة)(4/ 182) رقم (7301)، والبيهقي في "الشعب"(7/ 366) رقم (5136)؛ كلهم من طرق عن أبان بن إسحاق عن الصّبّاح بن محمد عن مرّة عن ابن مسعود رضي الله عنه به مرفوعًا.

وإسناده ضعيف؛ فيه الصّبّاح بن محمد: قال العقيلي: "في حديثه وَهمٌ، ويرفع الموقوف"(2/ 213)، وقال الدارقطني:"ليس بقوي"(العلل 5/ 270)، وقال الذهبي:"فيه لين""الكاشف"(1/ 205).

الثاني: زُبَيد بن الحارث اليامي (وهو ثقة ثبت من رجال الستة)، وقد اختلف عليه في رفع الحديث ووقفه:

فجاء عنه موقوفًا على ابن مسعود من طريقين:

1 -

طريق زهير بن معاوية: أخرجه أبي داود في "الزهد"(149) رقم (157)، بإسناد صحيح.

2 -

طريق مالك بن مِغْوَل: أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 165)، وفي إسناده =

= يحيى بن مطرف، لم أقف على كلام فيه جرحًا أو تعديلًا.

وروي عنه مرفوعًا من طريقين أيضًا:

1 -

طريق حمزة بن حبيب الزّيات: أخرجه الحاكم في "المستدرك"(الإيمان)(1/ 88) رقم (95).

وفيه إبراهيم بن محمد بن حمويه، ومهران بن هارون الرازي، لم أقف على كلام فيهما جرحًا أو تعديلًا.

2 -

طريق المسعودي: أخرجه الرافعي في "التدوين في أخبار قزوين"(2/ 274).

وفيه عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري؛ وهو متهم. انظر: "الميزان"(2/ 494).

ورواه عن زُبيدٍ -أيضًا- الثوريُّ، ومحمد بن طلحة اليامى، وعبد الرحمن بن زُبَيد (ابنه)، واختلف عليهم في رفع الحديث ووقفه:

أما الثوري فروي عنه مرفوعًا من طريق:

أ - عيسى بن يونس: أخرج حديثه الإسماعيلي في "معجمه"(727)، والحاكم في "المستدرك"(الإيمان)(1/ 88) رقم (94)؛ من طريق أحمد بن جناب المصيصي عن عيسى بن يونس عن الثوري به.

وإسناده حسن؛ أحمد بن جناب المصيصي صدوق. انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 19).

ب - سفيان بن عقبة: أخرج حديثه الحاكم في "المستدرك"(الإيمان)(1/ 88) رقم (95).