أصل هذا التحقيق رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة - جـ ٣

(1)

لم أقف على هذا الجزء، وذكره المؤلف في موضع لاحق أيضًا (ح 675).

(2)

بفتح الجيم المعجمة وتشديد اللام -كما في الأصل- هنا، وعند الحديث (675)، وهي نسبة إلى الجَلَّاب، وهو اسم لمن يجلب الرقيق من بلد إلى بلد ويبيعه، وينتسب إليه غير واحد، كما في الأنساب للسمعاني (2/ 137)، و"توضيح المشتبه"(2/ 559)، ولم يتبين لي المراد به منهم. والله أعلم.

(3)

سنده ضعيف كما قال المؤلف، أخرجه الخطيب في "الجامع"(1/ 349)، والديلمي (2/ 19/ ب - 20/ أ) بإسناد مسلسل بالعباسيين إلى أم الحسن بنت سليمان بن علي، عن خالها عبد الله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن أبيه الحسن بن علي رضي الله عنهما مرفوعًا، ولفظ الديلمي:"بالداخل دهشة فتلقوه بالمرحبة".

وإسناده ضعيف، فيه عدد ممن يجهل حالهم: فيه جعفر أبو القاسم، وأخواه محمد ومحمد -مشايخ شيخ الخطيب-: لم أقف على بيان حالهم في الحديث، وذكرهم ابن حزم في "جمهرة أنساب العرب"(1/ 34 - العلمية)، بأنهم محدثون، دون جرح أو تعديل فيهم، إلا أنهم في طبقة واحدة، ويقوي بعضهم بعضًا.

وشيخهم وهو جدهم العباس بن عبد الواحد، وعمة أبيه أم الحسن ابنة سليمان؛ لم أقف لهما على ترجمة، فهم مجهولو الحال في الرواية، ومثل هذا من تتابع تفرد المجهولين بالرواية مما يوهي الخبر، ولذا ضعف إسناده المؤلف، وتبعه عليه العجلوني في "كشف الخفاء"(1399) وغيرُه.

وترحيب القادم مطلقًا فثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد قيس:"مرحبًا بالقوم -أو قال: بالوفد-"(خ: 53) وقوله صلى الله عليه وسلم: "مرحبًا بأم هانئ"(خ: 5806).

(1)

الرحى: بالمقصورة، وتجمع على أَرْحٍ، وأَرْحاء، وأَرْحِية، ورُحِيِّ، وتصغر على رُحيَّة؛ وهي أداة الطحن. قال ابن فارس: ورحى الحرب؛ حومتها، ورحى القوم؛ سيدهم؛ لأن مدارهم عليه.

انظر: "معجم مقاييس اللغة"(باب الراء، رحى، ص 425)، "المصباح المنير"(ص 186).

(2)

ليس بحديث، كما في "الجد الحثيث"(ح 155).

(3)

هذا المثل من الأضداد؛ يستعمل في انحطاط الشيء بعد القوة، بمعنى انقلب عليه الحال. ويستعمل في اشتداد الأمر وقوته، واستتباب أمره، واستمراره، ومنه "دارت رحى الحرب"؛ أي: اشتدت وحميت.

وانظر: "فقه اللغة" للثعالبي (2/ 664)، "لسان العرب"(3/ 1614)، "عون المعبود"(11/ 328).

(4)

هو: الكاهلي ويقال المحاربي الكوفي. عدَّه العجلي (1/ 245)، رقم (149) في أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، ووثقه، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 77)، وأشار البخاري في "التاريخ الكبير"(2/ 118) إلى احتمال الانقطاع بينه وبين ابنِ مسعود رضي الله عنه، فقال:"لم يذكر سماعًا عن ابن مسعود"، وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 10):"فيه جهالة، لا يعرف إلا بحديث "تدور رحى الإسلام .. "، تفرد عنه ربعي بن حراش".

وأما الحافظ ابن حجر فقال في "تهذيب التهذيب"(1/ 374)، رقم (787):"أخرج ابن حبان والحاكم حديثه في صحيحيهما"، ثم تعقب الذهبي قائلًا:"قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه"، وقال في "التقريب" (650):"ثقة، من الثالثة". فكأنه يذهب إلى اتصال إسناده، وثبوت حديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه، معتبرًا بتوثيق العجلي وابن حبان له، وهما معروفان بتوثيقهما للمجاهيل، والظاهر أن رأي الذهبي فيه أقرب. والله أعلم.

(5)

صحيح: أخرجه أبو داود (ح 4254)، وكذلك الطيالسي (1/ 301)، رقم (383)، =

= وأحمد (6/ 276 - 277)، رقم (3730 - 3731)، وأبو يعلى (9/ 186)، رقم (5281)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4/ 291 - 293)، رقم (1609، 1611، 1613)، والدارقطني في "العلل"(5/ 43)، رقم (689)، والحاكم (3/ 114)، والبيهقي في "الدلائل"(7/ 225)، رقم (686)، وغيرهم من طرق عن منصور، عن ربعي بن حِراش، عن البراء به.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الألباني في "الصحيحة" (2/ 704):"هو كما قالا، رجاله ثقات رجال الشيخين غير البراء بن ناجية، وهو ثقة". وكأنه اعتمد فيه حكم الحافظ ابن حجر في البراء بن ناجية. والبراء بن ناجية وإن كان لا يعرف في غير هذا الحديث، ولم يوثقه غير العجلي وابن حبان، فهو من طبقة كبار التابعين، وقد توبع عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه من ثلاث طرق أخرى:

1 -

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده مرفوعًا به، دون قوله:"قُلْتُ: أَمِمَّا بَقِيَ أَوْ مِمَّا مَضَى؟ قَالَ: "مِمَّا مَضَى". أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (1/ 290)، رقم (280)، وأحمد (6/ 238)، رقم (3707)، (7/ 339 - 340)، رقم (4315)، وأبو يعلى (8/ 425)، رقم (5009)، (9/ 201)، رقم (5298)، والبزار (5/ 405)، رقم (1761)، والطحاوي في "المشكل" (4/ 291 - 292)، رقم (1610)، وابن حبان (ح 6664)، وغيرهم؛ من طرق عنه به.

قال الألباني في الصحيحة (2/ 705): "هذا سند صحيح أيضًا على شرط الشيخين، على ما في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه من الاختلاف، والراجح عندي أنه سمع منه".

والأقرب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يستصغر في أبيه، وكان عند وفاة أبيه ابن ست سنين أو نحوها، فلم يسمع منه إلا اليسير، حديثين أو ثلاثة أحاديث -أحدها موقوف- ووصيتَه له عند وفاته رضي الله عنه، وليس هذا الحديث فيما سمع، ولم يخرج له الشيخان من رواية ابنه القاسم ولا من روايته عن أبيه شيئًا، فليس الإسناد على شرط الصحة فضلًا عن شرط الشيخين، وهو حسن صالح للاعتبار. والله أعلم.

وانظر لترجمته: "تاريخ دمشق"(35/ 62 - 71)، رقم (3860)، "تهذيب الكمال"(17/ 239 - 241)، رقم (3877)، "تهذيب التهذيب"(6/ 216)، "تعريف أهل التقديس" لابن حجر (ص 40)، رقم (79).

2 -

شريك عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه به. أخرجه البزار (5/ 323)، رقم (1942)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4/ 293)، رقم (1612)، والطبراني في "الكبير"(10/ 158)، رقم (10311)، وغيرهم.

وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي: صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء =

= بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة (177 هـ) أو (178 هـ)، خت م 4. "التقريب" (2787).

وشيخه مجالد بن سعيد البجلي الهمداني الكوفي: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، كما في "التقريب"(6487).

وقد أدركه ابن مهدي ويحيى القطان وأبو أسامة حماد بن أسامة وطبقتهم بعد اختلاطه في الكبر، فوَهَى حديثهم عنه، وتكلم القطان في هذه السلسلة من حديثه، فقال:"لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلَّها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل"، وفي لفظ:"لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه"، قيل لابن معين: ولِمَ يرفع حديثه؟ قال: "لضعفه"؛ يعني: أنه ليس موضع تهمة، وإنما كان ذلك منه لضعفه وسوء حفظه.

وشريك بن عبد الله النخعي يعد من الكبار الآخذين عنه قبل اختلاطه، وحديثهم عنه في موضع الاعتبار، وقد وسمه شعبة وغيره بأنه كان رفاعًا في القديم أيضًا، وهو في هذا الحديث وإن كان تفرد به عن الشعبي عن مسروق، فقد توبع عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه من غير وجه. والله أعلم.

وانظر لما تقدم في مجالد: "التاريخ الكبير" للبخاري (8/ 9)، و"الجرح والتعديل"(8/ 361 - 362)، رقم (1653).

3 -

ورواه الطبراني في "الكبير"(9/ 236)، رقم (9159) من طريق أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه به موقوفًا.

قال الطبراني: "هكذا رواه أبو الأحوص موقوفًا، ورفعه مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله، والبراء بن ناجية".

وهو في حكم المرفوع، لا يقال مثله من قبل الرأي، وليس ابن مسعود رضي الله عنه ممن يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وعرف بالتحرز في رفع الأحاديث -وهي عنده مرفوعة- مخافة الوهم والزلل. والله أعلم.

(1)

انظر: "معالم السنن" للخطابي (4/ 292)، رقم (4253)، و"غريب الحديث" له أيضًا (1/ 550)، "شرح السُّنَّة" للبغوي (15/ 18)، "كشف مشكل الصحيحين" لابن الجوزي (1/ 290).

(2)

في "الجد الحثيث"(69): "ليس بحديث، وإنما هو شعر، وتمامه: ..... وأَرْضِهِم ما دُمتَ في أَرضِهم". =

= وقد نسب شعرًا بنحوه لغير واحد، كما في "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار (5/ 63)، رقم (1193)، و"فيض القدير"(1/ 312).

(1)

أخرجه ابن حبان (9/ 485)، رقم (4178)، وابن السني في "اليوم والليلة"(608)، والطبراني في "الأوسط"(8/ 231) و"الكبير"(7/ 244)، رقم (6992) من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي، والحاكم (4/ 174) من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما: عن عوف بن مالك أبي الأحوص الجشمي الكوفي، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا، وهو جزء من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم يرويها عنه صلى الله عليه وسلم.

وبنحوه رواه البزار (10/ 386)، رقم (4517 - 4518) من طريقي جعفر بن سليمان ومحبوب بن الحسن؛ عن عوف، عن أبي رجاء به، وقال:"هذا الحديث قد رواه عن عوف جماعة؛ عن أبي رجاء، وقال بعضهم عن رجل، وهو شعبة، ورواه شعبة والثوري، عن عوف عن رجل عن سمرة".

وكأنه يميل إلى تعليل الرواية المتقدمة برواية شعبة والثوري، وما ذكره عن شعبة والثوري لم أقف عليه من حديثهما، ولكن أخرجه عبد الرزاق (4/ 197)، رقم (1927)، وابن أبي شيبة (10/ 212)، رقم (19615) وأحمد (33/ 283)، رقم (20093)، والحارث بن أبي أسامة ["إتحاف الخيرة" (4/ 67)، و"بغية الباحث" (ح 496)] والروياني (2/ 475)، رقم (831)، وابن أبي الدنيا في "العيال"(2/ 657)، رقم (470) و"مداراة الناس"(165) من طريق غندر، وهوذة بن خليفة، وابن أبي عدي، وابن المبارك؛ أربعتهم: عن عوف، حدثني رجل -وقال بعضهم: شيخ- قال: سمعت سمرة بن جندب يقول على منبر البصرة: .. فذكره مرفوعًا.

وعند أحمد (ح 20093، 20094)، والبزار (10/ 381 - 383)، رقم (4513) وغيرهما عن غندر وابن أبي عدي وآخرين، عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه حديث آخر في رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم طويل، رواه أحمد إثر حديث الترجمة مباشرة. والإسناد الأول رجاله كلهم ثقات -رجال الشيخين إلا عوف بن مالك فمن رجال مسلم وحده، وهو ثقة- ولكنه ربما يعل بمخالفة جعفر بن سليمان الضبعي وأبي عاصم النبيل والحسن بن محبوب لمن هو أوثق منهم وأكثر وأقدم، ويمكن أن يحمل حديثهما على بيان الإبهام الوارد في الإسناد الثاني، دون أن يعتبر أحدهما علة للآخر، والأول أقرب كما أشار إليه البزار. والله أعلم.

فالحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكنَّ له أصلًا في الصحيحين (خ: 4889، م: 1468) مِنْ طرقٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وله شواهد من حديث أم المؤمنين عائشة ونعيم بن قعنب رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة. فالحديثُ يتقوَّى بمجموع هذه الشواهدِ، ويكون حسنًا لغيره، والله أعلم.

(1)

هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة، كما في "التقريب"(2978)، ولا يثبت له عن ابن عباس رضي الله عنه سماع ولا رؤية، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم رقم (152)، و"الإرشاد" للخليلي (1/ 389).

(2)

أخرجه الديلمي ["زهر الفردوس" (2/ 147)] من طريق إسماعيل الشامي، عن جويبر، عن الضحاك.

وهذه سلسلة واهية عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في "الإرشاد" للخليلي (1/ 389 - 391).

جُوَيْبِر بن سعيد البلخي: تالف، ويسند عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما المقلوبات والمناكير، والأسانيد إليه مجهولة في الغالب كما ذكر الخليلي. وانظر:"الجرح والتعديل"(2/ 540)، رقم (2246)، "الكامل"(2/ 121 - 122)، رقم (329)، "الميزان"(1/ 427)، "تهذيب التهذيب"(7/ 87 - 88)، "التقريب"(978).

وإسماعيل بن مسلم أبي زياد يلقب بِـ "فافاه"؛ كذبه أبو زرعة وابن حبان والدارقطني والبرقاني والجوزقاني وغيرهم.

انظر: "سؤالات البردعي"(2/ 373)، "الضعفاء" للدارقطني (85)، "الإرشاد" للخليلي (1/ 389 - 391)، "الميزان"(1/ 230 - 231)، رقم (881، 882، 884)، "تهذيب التهذيب"(3/ 96 - 97)، رقم (446).

ومن أجلهما حكم المناوي في "الفيض"(3/ 536)، والألباني في "الضعيفة"(8/ 99 - 100)، رقم (3608) بوضعه، وحمَّلاه إسماعيل بن أبي زياد الشامي، لما نسب إلى الكذب والوضع.

وصح في معنى الجزء الثاني منه عن أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفًا، وأما الروايات المرفوعة عن أبي أمامة وأبي الدرداء وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم فلا يثبت منها شيء، والله أعلم.

(3)

هو: أبو أحمد العسكري، وكتابه الأمثال هذا لم يوقف عليه بعد، ونقله عنه أبو هلال العسكري في "جمهرة الأمثال"(1/ 453)، رقم (793)، فقال:"المثل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أبو أحمد، والصحيح أنه لأكثم بن صيفي وتمثل النبي صلى الله عليه وسلم به، وسيأتي"، فكرره =

= بإسناده عن ابن صيفي (1/ 493 - 494)، رقم (882) في "رضا الناس غاية لا تدرك"، ولم يسنده مرفوعًا. وذكره أبو الشيخ في "الأمثال" رقم (373/ 2)، رقم (253) فيما أرسل به أكثم بن صيفي إلى النعمان بن خميصة البارقي من الأمثال، بإسناده عن عقبة بن سنان [ويقال: سيار، شامي نزل البصرة، ثقة، من السادسة، كما في "التقريب" (4638)] قولَه: فهو معضل عن ابن صيفي أيضًا. والله أعلم.

(1)

لم أقف على كتابه الذي أسنده فيه، وأما "الترغيب والترهيب" فهو غير مسند.

(2)

هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، من السابعة، مات سنة (152 هـ). "التقريب"(3030).

وانظر: "الجرح والتعديل"(4/ 478)، رقم (2097)، "المجروحين"(1/ 382 - 383)، "الكامل"(4/ 107)، رقم (954).

(3)

أخرجه ابن جميع في المعجم رقم (131)، والبيهقي في "الشعب"(6/ 116)، رقم (7657)، وتمام "الروض البسام"(1281) وغيرهم، وهو منكر، لحال طلحة الحضرمي المذكور.

(4)

هو كتاب "المستجاد من فعلات الأجواد" للدارقطني، والحديث المذكور فيه برقم (21) من استدراكات المحقق على النسخة المخطوطة من تخريجات العراقي في "المغني" بلا إسناد.

(5)

ذكر العراقي في "المغني"(ح 3292) أنه من حديث حجاج بن أرطاة عن عمرو به، وحجاج ضعيف، يعتبر به فيما صرح بسماعه ولم ينكر، وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، وحديثه عن عمرو بن شعيب مدلس كله إلا أربعة أحاديث، والباقي أخذها عن محمد بن عبيد الله العرزمي -وهو متروك- عن عمرو، كما قال ابن المبارك وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهما، وعليه قال الذهبي في "السير" (5/ 179 - 180):"إذا انفرد حجاج وأمثاله عن عمرو ضَعُف نُخَاعُه، ولم يُحْتج به".

وانظر لترجمته: "الكامل"(2/ 223 - 228)، رقم (406)، "الإرشاد" للخليلي (1/ 195)، "تاريخ بغداد"(8/ 225 - 331)، رقم (4341)، "تهذيب الكمال"(5/ 420 - 428)، رقم (1112)، "جامع التحصيل"(ص 105، 160)، الرقم (8، 123)، "التقريب"(1119).

(1)

هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، أحد أصحاب المذاهب الأربعة، يعتبر من حديثه بما توبع عليه من الثقات، ويتثبت في أفراده من سندٍ أو متنٍ، والله أعلم. وانظر:"التاريخ الكبير"(8/ 81)، رقم (2253)، "تاريخ بغداد"(13/ 325 - 426)، رقم (7297)، "تهذيب الكمال"(29/ 417 - 445)، رقم (6439)، "الميزان"(4/ 265)، رقم (9092).

(2)

أخرجه أحمد (5/ 357)، رقم (23077)، والروياني (ح 6)، وأبو يعلى -كما في "إتحاف الخيرة"(1/ 195)، رقم (256) -، والطحاوي في "المشكل"(4/ 100)، رقم (1335)، وابن عدي (7/ 12)، والدارقطني في "المؤتلف"(3/ 178) وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة"(150 - 151)؛ من طريقي إسحاق الأزرق ومصعب بن المقدام عن أبي حنيفة به، إلا أن الإمام أحمد أبهم اسمه.

وهو حسن بشواهده، وأعله أبو زرعة الرازي -كما في "سؤالات البرذعي"(2/ 720) - وابن عدي، وغيرهما بتفرد الإمام أبي حنيفة به، ولم يتابع عليه عن علقمة. وأما متابعة الثوري له عند ابن عدي (3/ 298) وتمام (2/ 222)، رقم (1583) وأبي نعيم في "مسند أبي حنيفة"(199) فمداره على سليمان بن أيوب الشاذكوني، وهو متهم بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد، كما في "الجرح والتعديل"(4/ 114)، رقم (498)، و"الكامل"(4/ 283 - 286) وغيرهما.

(3)

أخرجه البزار (ح 7521) عن بشر بن معاذ، عن السكن بن إسماعيل، عن زياد النميري، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان".

وزياد النميري: هو زياد بن عبد الله النميري؛ ضعيف، من الخامسة. "التقريب"(2087).

وبه أعله ابن القطان في "بيان الوهم"(4/ 634)، رقم (2191)، والمنذري في "الترغيب"(1/ 69 - 70)، رقم (195)، والعراقي في "المغني"(1/ 196 - 197)، رقم (3311)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 33)، رقم (4759).

وقد ورد ما يدل على أن تعيين زياد بالنميري فيه وهم، وإنما هو زياد بن ميمون البصري أحد المتهمين.

فالحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج"(ح 27) و"اصطناع المعروف"(ح 79)، وأبو يعلى (7/ 275)، رقم (4296) -[وعنه في "المقصد العلي"(3/ 35)، =

= رقم (1041)]-، كلاهما عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا السكن بن إسماعيل الأصم، عن زياد، ولم ينسباه.

وهو في "إتحاف الخيرة"(5/ 524)، رقم (5174/ 2) و"المطالب العالية"(5/ 709)، رقم (981) عن أبي يعلى به، ونسباه في الإسناد:"زياد بن ميمون"، وعمدتهما "مسند أبي يعلى الكبير".

وهكذا روى الخرائطي في "المكارم"(1/ 345)، رقم (95) الطرف الأخير منه؛ عن مطين الحافظ، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا السكن بن أبي السكن البرجمي، عن زياد بن ميمون، عن أنس رضي الله عنه.

والسكن بن أبي السكن البرجمي: هو السكن بن إسماعيل الأصم.

وهكذا نسب عند الإسماعيلي في "معجمه"(1/ 466)، رقم (118/ 125) من رواية ميمون بن زيد، وابنِ شاهين في "الترغيب"(508) من رواية سلام بن سليمان، وابنِ عبد البر في "الجامع"(1/ 76)، رقم (60) من رواية خالد بن يزيد الصباري، ثلاثتهم قالوا: عن زياد بن ميمون، عن أنس رضي الله عنه به.

ولم يذكر ابن عبد البر الطرف الثاني منه في إغاثة الملهوف، وهو مشتهر من طرق عن زياد بن ميمون.

قال ابن حجر: "زياد بن ميمونٍ متروك"، وقال البوصيري:"هذا هو زياد بن أبي حسان، ويقال له: زياد أبو عمار البصري، ويقال: زياد بن أبي عمار، يدلسونه لئلا يعرف في الحال"، وزياد بن ميمون هذا كذبه يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي وبشر بن عمر الزهراني وابن معين وغيرهم، وحكوا اعترافه بالوضع، وراجع ترجمته في "الكامل"(/ 185)، رقم (686)، و"الميزان"(2/ 94 - 95)، رقم (2967).

ولِمَا تقدم أشار الألباني في "الصحيحة"(1660)، ونص في "الضعيفة"(6807) على توهيم البزار في نسبته لزياد -راويه عن أنس رضي الله عنه- بـ "النميري"، واستدل أيضًا بأن سكن بن إسماعيل الأصم لم يذكروا في شيوخه سوى أبي عمار زياد بْن ميمون صاحب الفاكهة، دون النميري، ولا ذكروا السكن البرجمي في الرواة عن النميري، واستشهد كذلك أن الهيثمي بعد نقله في "كشف الأستار" لرواية البزار قال:"قال البزار قبل هذا: "إن زيادًا لم يرو عن أنس إلا الحديث الذي قبل هذا، وقد روى عنه هذا أيضًا"، والحديث السابق عليه هو عن زياد بن أبي حسان عن أنس رضي الله عنه، وهو زياد بن ميمون كما عرفت". والله أعلم.

هذا ولموضع الشاهد من الحديث -دون الطرف الأخير منه- طريقان آخران عن أنس رضي الله عنه.

1 -

أخرجه الترمذي (2670)، وأبو يعلى (7/ 307)، رقم (4346)، والبزار =

= (14/ 65)، رقم (7520)، والضياء في "المختارة"(2193) وغيرهم من طريق أحمد بن بشير المخزومي، عن شبيب بن بشر البجلي الكوفي، عن أنس رضي الله عنه. وقال الترمذي:"غريب من هذا الوجه، من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم"، يشير إلى ما قاله الدارقطني في "الغرائب" -كما في "أطرافه" لابن القيسراني (2/ 116)، رقم (909) - من تفرد أحمد بن بشير عن شبيب به. وقال الألباني:"حسن صحيح"، وفي الصحيحة (4/ 220)، رقم (1660):"إسناده حسن، رجاله موثقون"، وحسن إسناده في "الضعيفة"(ح 6807) وغيره أيضًا.

وشبيب بن بشر؛ قال البخاري: منكر الحديث -كما في "ترتيب العلل الكبير للترمذي"(2/ 448) - وهو عند غيره فوق هذا بكثير، فوثقه ابن معين، ولينه أبو حاتم الرازي، وقال ابن حبان في "الثقات""يخطئ كثيرًا"، وعليه قال الحافظ في "التقريب":"صدوق يخطئ، من الخامسة"، فحديثه حسن إن شاء الله تعالى.

وانظر: "تاريخ ابن معين" - رواية الدوري (4/ 85)، رقم (3265)، "الجرح والتعديل"(4/ 357)، رقم (1564)، "الثقات"(4/ 359)، "تهذيب الكمال"(12/ 359)، رقم (2689)، "التقريب"(2738).

2 -

وأخرجه أبو الفضل الزهري في "حديثه"(384) من طريق هارون المستملي، حدثنا زياد بن سهل الحارثي -وكان ثقة- بمصر، حدثتني أم سلمة الأنصارية؛ أخت معبد بن خالد -وكانت صالحة- عن أنس رضي الله عنه. وفي "تاريخ بغداد"(14/ 25)، رقم (7357)، ترجمة هارون بن سفيان بن بشير المستملي: بالإسناد نفسه: "حدثتني أم سلمة الأنصارية؛ وكانت أخت أم معبد بن خالد".

وأم سلمة الأنصارية أخت معبد -أو أم معبد- لم أقف على ترجمتها، إلا أن الراوي عنها -وقد وثقه هارون الديك الحافظ مستملي يزيد بن هارون- أثنى عليها بقوله:"وكانت صالحة". فهي مستورة، وصالحة للاعتبار -إن شاء الله تعالى-، وتقدم عن أنس رضي الله عنه بإسناد حسن فيقويه. والله أعلم.

(1)

أخرجه مسلم (ح 1893)، وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري الأنصاري رضي الله عنه.

(2)

رواه ابن عبد البر في "الجامع"(1/ 79)، رقم (61) -وقبله ابن أبي خيثمة في "العلم" =

= (15) - من طريق أبي بكر بن أبي مريم الغساني عن الأشياخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "العالم والمتعلم شريكان، والمعلم والمستمع شريكان، والدال على الخير وفاعله شريكان".

وأبو بكر بن أبي مريم الغساني؛ هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل اسمه بكير، وقيل عبد السلام، ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، من السابعة. "التقريب"(7974).

وقد ضعفه ابن معين وإسحاق وأحمد والرازيان والجوزجاني وابن حبان وابن عدي وآخرون، بل حكم أبو زرعة الرازي بأنه منكر الحديث، وقال الدارقطني -في رواية البرقاني عنه-:"متروك"، وقال ابن حبان:"كثرت المناكير في حديثه فاستحق الترك"، وقال غير واحد:"ليس بشيء"، وقال عيسى بن يونس السبيعي:"كان يجمع في روايته بين الشيوخ؛ يعني: يتلقن ذلك"، والله أعلم.

وانظر: "العلل" لأحمد (1/ 560)، رقم (1337)، (2/ 39)، رقم (1484)، (2/ 99)، رقم (4370)، "الجرح والتعديل"(2/ 404 - 405)، رقم (1590)، "أحوال الرجال"(315)، "المجروحين"(3/ 146)، "تهذيب الكمال"(33/ 108 - 110)، رقم (7241)، "تهذيب التهذيب"(12/ 26 - 27)، رقم (8303).

والأشياخ الذين روى عنهم أبو بكر بن أبي مريم مبهمون في عداد المجاهيل، وهو مخلط في الشيوخ. والله أعلم.

فهذا الإسناد ضعيف جدًّا. وقد رُوِيَ عنه رضي الله عنه موقوفًا مِنْ غير وجهٍ، وهو المحفوظ، ومنها:

1 -

ما رواه أحمد في "الزهد"(199) عن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "العالم والمتعلم في الأجر سواء، ولا خير فيما سواهما".

وهذا إسناد حسن لذاته إن شاء الله، رجاله ثقات سوى أبي الزاهرية حُدَير بن كُرَيب الحضرمي الدمشقي، فصدوق، كما في "التقريب"(1153)، ومعاوية بن صالح بن حُدَير الحضرمي الحمصي؛ صدوق له أوهام، كما في "التقريب"(6762)، وهما من رجال مسلم في الصحيح.

2 -

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 213) من طريق حجاج بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال:"تعلموا قبل أن يرفع العلم، إن رفع العلم ذهاب العلماء، إن العالم والمتعلم في الأجر سواء، وإنما الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير فيما بين ذلك".

وهذا -والله أعلم- إسناد حسن أيضًا، رجاله كلهم ثقات، سوى حجاج بن دينار =

= الواسطي فصدوق -كما في "التقريب"(1125)، وشيخ أبي نعيم علي بن أحمد بن محمد البغدادي أبي الحسن المعروف بابن المقابري، فقال تلميذه أبو الفتح بن مسرور:"كان يذكر ببعض اللين"، وقال الخطيب:"روى عنه تمام وغيره أحاديث مستقيمة"، فهو حسن الحديث أيضًا، إن شاء الله تعالى. انظر:"تاريخ بغداد"- ت بشار (13/ 221)، رقم (6090)، "تاريخ دمشق"(41/ 229 - 230)، رقم (4782). وله عدة طرق أخرى لا تخلو عن بعض الكلام والانقطاع فيها، فالطرفُ الأول من الأثر الذي أورده المؤلف قد ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه قولَه من غير وجه، والجملة الثانية منه في معنى الأولى منها، وللجملة الأخيرة منه شواهد مرفوعة صحيحة كما تقدم آنفًا.

ولحديث الترجمة شواهد عن سهل بن سعد الساعدي، وعائشة أم المؤمنين، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يصح منها شيء، إلا أن حديثي سهل بن سعد وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم صالحان للاعتبار، وفيما تقدم غنية عنها. والله أعلم.

(1)

أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلاميذه (المجموعة الثامنة، ص 108 - أضواء السلف).

قال ابن الديبع في "تمييز الطيب"(608): "لم أقف عليه مرفوعًا، وما أشبهه بالموضوع".

(2)

لم أجده في "الفردوس"، وحرف الدال المهملة ساقط من "مسند الفردوس" المخطوط.

وروي بمعناه من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا في الصحيحين وغيرهما.

(3)

الحديث (181): "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم".

(4)

في (أ، ز، م، عز): "وداروا النساء .. "، وجاء في نسخ (ق، زك، ز 2)، وفي الموضع المشار إليه من حرف الهمزة في جميع النسخ:"الناس" كما أثبت، وهو الصواب.

(1)

ذكر المؤلف في الموضع المشار إليه أنه أخرجه الغسولي في "جزئه" عن جابر رضي الله عنه بلفظ: "جالسوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر أديانهم، وأنزلوا الناس على قدر منازلهم، وداروا الناس بعقولكم". وهذا أسنده ابن الديلمي ["زهر الفردوس" (1/ 309)] من طريق الحسين بن حميد أبي علي العكي، حدثنا زهر بن عباد، حدثنا أزهر بن عبد الله، عن فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن جابر رضي الله عنه، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: "أنا أشرف الناس حسبًا ولا فخر .. " -الحديث- وفيه: "يا أيها الناس! جالسوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر آبائهم -وفي الفردوس: أديانهم- وأنزلوا الناس على قدر مروءاتهم -وفي الفردوس: على قدر عقولهم-، وداروا الناس يغفر لكم".

وذكر المؤلف رحمه الله (ح 1300) طرفًا آخر له بلفظ: "لا تعد من لا يعودك"، فقال:"أبو الطيب الغسولي؛ من جهة إبراهيم النخعي عن جابر، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس أنا أكرم الناس حسبًا" الحديث، وفيه: "ومن عاد مرضانا عدنا مرضاه"، وسنده ضعيف"، وهو طرف لحديثنا هذا.

دراسة الإسناد:

1 -

إبراهيم النخعي: ليست له رواية عن أحد من الصحابة، وإن كان أدرك منهم جماعة، كما في "تهذيب الكمال"(2/ 233 - 240)، رقم (265)، و"جامع التحصيل" رقم (13)، وطبقات المدلسين رقم (35).

2 -

وأزهر بن عبد الله: "لم أقف له على ترجمة، ويحتمل أن يكون هو أبا شعيب أزهر بن عبد الله بن سالم الجيزى مولى الحسن بن ثوبان الهمداني المتوفى سنة عشرين ومائتين".

وانظر: "الإكمال" لابن ماكولا (3/ 48)، و"الأنساب" للسمعاني (2/ 144).

كما يحتمل أزهر بن عبد الله الخراساني الذي يروي عن ابن عجلان، وعنه عبد الرحمن بن مغراء الكوفي؛ ذكره العقيلي في "الضعفاء"(1/ 135)، رقم (166) فقال:"حديثه غير محفوظ من حديث ابن عجلان"، فكلاهما من طبقة شيوخ زهير بن عباد الرؤاسي.

3 -

وزهر بن عباد: لعله تصحَّف عن "زهير بن عباد" -وهو الرؤاسي الكوفي نزيل دمشق ثم مصر، ابن عم وكيع بن الجراح-؛ ثقة، توفي بمصر في شوال سنة 238، وقيل: 236 هـ، فهو المذكور في شيوخ العكي. وانظر:"الجرح"(3/ 591)، "تاريخ دمشق"(19/ 108 - 110)، رقم (2287)، "الإكمال" لابن ماكولا (1/ 201)، "تهذيب الكمال"(13/ 43).

4 -

والحسين بن حميد هو ابن موسى بن المبارك بن بجير أبو علي العكي: قَالَ =

= ابن يونس: "ليس بالقوي، توفي في رجب سنة تسعٍ وتسعين -يعني: ومائتين- عن اثنتين وتسعين سنة"، وقال الدارقطني:"ليِّن"، وقال ابن ماكولا:"لم يكن بالضابط للحديث"، وقال الذهبي وابن حجر:"فيه لين يحتمل".

انظر: "المؤتلف" للدارقطني (1/ 160)، "سؤالات السهمي"(272)، "المتفق والمفترق" للخطيب (2/ 804)، رقم (422 - 3)، "الإكمال" لابن ماكولا (1/ 201)، "تاريخ الإسلام" للذهبي (22/ 137)، "الميزان"(1/ 533)، رقم (1996)، "ذيل ديوان الضعفاء"(110)، "اللسان"(3/ 160)، رقم (2503).

فعلل الحديث هي ثلاثة: إرسال النخعي، ولين حسين العكي، وجهالة أزهر بن عبد الله، ولذا حكم المؤلف بضعف سنده، وهو ضعيف جدًّا. والله أعلم.

** والغسولي: هو أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عفان الغسولي الجَرْجَرائي -بالراء الساكنة بين الجيمين المفتوحتين، آخرها ياء مثناة من تحت، نسبة إلى جرجرايا؛ قريةٍ من أعمال بغداد، بينها وبين واسط، شرقي دجلة، وهي مدينة النهروان السفلى، منها ابن سيرين، والمترجم له وآخرون-، وله ترجمة عند ابن النجار وغيره، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل.

انظر: "ذيل تاريخ بغداد" لابن النجار (2/ 142)، رقم (435)، "آثار البلاد" للقزويني (جرجرايا، ص 351)، "الروض المعطار" للحميري (1/ 157)، "اللباب" لابن الأثير الجزري (1/ 270).

وهذا الجزء ذكره له ابن الحطاب الرازي في "مشيخته"(1/ 137، الشيخ الخامس: ابن الطفال الرازي)، وابن حجر في "المجمع المؤسس"(2/ 330، رقم 1410، جزء الغسولي)، وحاجي خليفة في "كشف الظنون"(1/ 588 - دون بيان لصاحبه)، والسيوطي، وابن عَراق وآخرون.

(1)

في (ز): "النساء".

(2)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما هو طرف لحديث جابر المذكور آنفًا، ولفظه لدى المؤلف -فيما تقدم- والديلمي:"وجالسوا الناس على قدر أحسابهم"، وهو ضعيف جدًّا.

(3)

أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان"(ص 182، رقم 356 - ترجمة سهل بن عبد الرحمن الجرجاني)، والديلمي ["زهر الفردوس" (2/ 154)] من طريقين عن =

= الهيثم بن أيوب الطالقاني الرازي، عن سهل بن عبد الرحمن الجرجاني -لقيه بالبادية بسوق فَيْدٍ-، حدثنا محمد بن المطرف به.

وفَيْد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة، وهي في ديار طيء، شرقي جبل سلمى من جبلي طيء، على مسيرة يومين منها، كان يودع الحاج ما يثقل من أزوادهم عند أهلها حتى يرجعوا، وهم مغوثة للحاج.

انظر: "المسالك والممالك" للإصطخري (ص 24)، "صورة الأرض" لابن حوقل (ص 33)، "معجم ما استعجم من أسماء البلاد" للبكري (3/ 1032 - 1035)، "معجم البلدان" للحموي (6/ 450 - 451).

وفي كلتا الطريقين إلى "سهلٍ" من يجهل حاله، على أن الراوي عن ذاك ثقة أو إمام، فيتقوى بعضهما ببعض.

وأما سهل بن عبد الرحمن الجرجاني: فمجهول الحال، وسيأتي الكلام عليه لاحقًا، إن شاء الله. والله أعلم.

ورواه الخطيب (9/ 107، رقم 4707 - ترجمة سعيد بن سهل بن جمعة الرازي) من طريق يوسف بن إسحاق بن الحجاج الطاحونى الرازي السري، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الرحمن حدثني محمد بن مطرف الهمداني [كذا! وإنما هو ليثي مدني سكن الشام، يكنى أبا غسان] عن محمد بن المنكدر به.

قلت: لم يتكلم الزيلعي على الإسناد بشيء، وقال الألباني في "الصحيحة"(3/ 445)، رقم (1461):"سهل بن عبد الرحمن الجرجاني: هو عندي السندي بن عبدويه، الثقة"، وبنحوه ذكر عند الحديث (1453)، وأورد ترجمته عن ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(2/ 201)، رقم (1386) أنه:"سندي بن عبدويه الرازي، واسمه سهلِ بن عبد الرحمن -ويقال: سهل بن عبدويه- وكنيته أبو الهيثم الكلبي، وكان قاضيًا على همذان وقزوين، .. قال أبو الوليد الطيالسي: "لم أر بالري أعلم بالحديث من رجلين؛ من قاضيكم يحيى بن الضريس، ومن الزائد الأصبع السندي بن عبدويه، سئل أبي عنه، فقال:"شيخ"".

ز

(8/ 304)، رقم (13582).

قلت: وزاد ابن حبان: "يغرب"، وقال السمعاني في "الأنساب" (3/ 321 - السندي):"كان من علماء أهل الحديث، وكان قاضي همدان وقزوين، وهو أول من جمعتا له"، وذكر نسبته بـ "الذهلي" [لعله: الدهكي]، وقال الصفدي في "الوافي" (5/ 162):"توفي بعد المائتين".

وأما تمييز الراوي فلم يتبين لي جليًا، إذ لم أر أحدًا نسب السندي إلى جرجان، =

= بل هو رازي، يشتهر بالدهكي -بفتح الدال والهاء آخرها الكاف-، نسبة إلى دهك، وهي إحدى قرى الري، كما في "الأنساب" للسمعاني (2/ 516)، و"تهذيب الأنساب" لابن الأثير (1/ 519).

ولم أر أحدًا اعتبر جرجان من توابع الري، وهذا قد يضعف الاطمئنان إلى ذلك الظن من الشيخ الألباني رحمه الله، والذي يظهر من صنيع الحافظ السهمي أنه آخر غير السندي بن عبدويه.

ولم أجد في شيوخ السندي محمد بن مطرف، ولا في تلاميذه الهيثم بن أيوب الرازي، وإن كان مَنْ ذُكِر من شيوخه وتلاميذه -وذُكِر أنهم جماعة- من طبقتي محمد بن مطرف والهيثم، إلا أن مما يشكل في الأمر أن السهمي لم يذكر له شيخًا إلا محمد بن مطرف أبي غسان، والسندي بغيره أشهر، والعادة في التراجم أن يذكر المشاهير. والله أعلم.

وقال الألباني في "الصحيحة"(3/ 445) بالنسبة للطريق الثاني: "لا أدري! تصحف اسم "سهل" بـ "إسماعيل" على بعض النساخ، أم الرواية هكذا عند الخطيب؟ ولم أجد في الرواة من هذه الطبقة من يدعى إسماعيل بن عبد الرحمن، فالظاهر أنه تصحف على بعض الناسخين، أو أخطأ فيه بعض رواة السند إليه. والله أعلم".

وقد وجدت من هذه الطبقة أكثرَ مِنْ راوٍ يسمى (إسماعيل بن عبد الرحمن)، يروون المناكير عن الأئمة الثقات كمسعر ومالك، إلا أنه لا يخلو طريق منها عن مجهول فأكثر قبلهم، مما يمنع من الجزم في الحمل عليهم، ولم يتبين لي أيضًا هل هو واحد أو من المتفق والمفترق. وعلى كل ففي تصحيح الحديث بل وتحسينه نظر بين. والله أعلم.

(1)

أخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(2/ 213)، وأبو الحسين البوشنجي في "المنظوم والمنثور"(178/ 1)، وفيه الحسين بن علوان الكوفي، كذبه جماعة من الأئمة، ونسبوه إلى الوضع، وتقدم (ح 87).

(2)

هو: مسور بن الصلت بن ثابت بن وردان أبو الحسن، المديني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزيل الكوفة: أجمعوا على ضعفه، إلا ما روى ابن حبان في "المجروحين" عن صالح بن محمد جزرة عن ابن معين أنه قال:"شيخ صدوق"، بينما روى العقيلي من رواية الدوري عن ابن معين تضعيفه له. =

= وحكم البخاري والنسائي بأنه متروك، وحكى ابن حبان وأبو نعيم الأصفهاني تكذيبه عن أحمد.

وقال ابن حبان: "من أهل المدينة، سكن الكوفة، .. كان غاليًا في التشيع، يشتم السلف، وكان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به، كان أحمد بن حنبل يكذبه، وأما يحيى فحسن القول فيه".

وانظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 411)، و"الضعفاء" له (362) وللنسائي (572)، والعقيلي (4/ 244)، "الجرح والتعديل"(8/ 298)، "المجروحين"(3/ 32)، "الكامل"(6/ 431)، "تاريخ بغداد"(13/ 245)، رقم (7206).

وحديثه هذا: أخرجه أبو يعلى (4/ 36)، رقم (2040) -وعنه ابن حبان في "المجروحين"(3/ 32) - وابن جرير في "تهذيب الآثار"(788 - الجزء المفقود، ت: علي رضا)، وابن عدي (6/ 431)، رقم (1909)، والقضاعي (95)، والبيهقي (10/ 242) وفي "شعب الإيمان"(5/ 147)، رقم (3220)، (13/ 223)، رقم (10229) و"الآداب"(128) من طرق عن المسور به، في حديث أوله:"كل معروف صدقة، .. ".

وحكم العقيلي وابن حبان وابن عدي والبيهقي وغيرهم بأنه غير محفوظ -كسائر حديث مسور- وزاد العقيلي: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه".

(1)

هو: عبد الحميد بن الحسن أبو عمر -أو أبو أمية- الهلالي الكوفي، نزيل الري: صدوق يخطئ. "التقريب"(3758).

وعبد الحميد الهلالي هذا: قال الإمام أحمد: "لا أعرفه"، ووثقه ابن معين في رواية الدارمي والكوسج، وقال في رواية الدقاق عنه:"ليس بشيء"، وقال أبو حاتم الرازي:"شيخ"، وضعفه ابن المديني وأبو زرعة الرازي والساجي -وزاد: يحدث بمناكير- وابن عدي والدارقطني، وقال العقيلي:"لا يتابع على حديثه عن ابن المنكدر"، وقال ابن حبان:"يخطئ، لا يحتج به إذا انفرد"، فهو لين وإلى الضعف أقرب.

وقول الإمام أحمد: "لا أعرفه"؛ يعني: أنه لم يسبر حديثه، وقد سبره غيره فضعفه. والله أعلم.

انظر: "العلل" لأحمد - رواية عبد الله (2/ 95)، رقم (1676)، "سؤالات الدارمي"(577)، "سؤالات ابن طهمان الدقاق"(94)، "الجرح والتعديل"(6/ 11)، رقم (47)، "الضعفاء" للعقيلي (3/ 45)، رقم (1003)، "المجروحين"(2/ 142)، رقم (744)، "الكامل"(5/ 322)، رقم (1471)، "الميزان"(2/ 539)"تهذيب التهذيب"(6/ 113 - 114).

وحديث عبد الحميد الهلالي هذا: رواه عبد بن حميد (1083)، وابن أبي الدنيا في =

= "اصطناع المعروف"(9)، وابن عدي (5/ 322)، والدارقطني (3/ 428)، رقم (2895)، والحاكم (2/ 50)، والقضاعي (1/ 89)، رقم (94)، والبيهقي (10/ 242)، وفي "الآداب"(127)، والبغوي في "شرح السُّنَّة"(1646)، وغيرهم من طرق عنه به.

قال ابن عدي: "لا أعلم روى هذا الحديث عن ابن المنكدر غير عبد الحميد بن الحسن، ومسور بن الصلت".

فهما ضعيفان، ولم يتابعا من معتمد، وأفراد الضعفاء والمتروكين عن مثل محمد بن المنكدر في شهرته وكثرة أصحابه الثقات لا يعتد بها، فهو غير محفوظ كما قال ابن عدي رحمه الله. والله أعلم.

(1)

جاء في بعض طرق الحديث: "قلنا لجابر"، وفي أخرى:"قال محمد: قلت لجابر"، وفي غير ما رواية:"فقلت -أو: قلت- لابن المنكدر -أو: لمحمد بن المنكدر-".

(2)

وأخرجه تمام (4/ 54، رقم 1279 - الروض البسام) عن أبي الميمون بن راشد، عن عبد الله بن الحسين المصيصي، عن موسى بن وردان، عن سعد بن الصلت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه.

وعبد الله بن الحسين بن جابر العقيلي -مولى عقيل بن أبي طالب- البغدادي ثم المصيصي، البزار:

قال ابن حبان في "المجروحين"(2/ 46): "يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".

ووثقه الحاكم في "المستدرك"(2/ 50)، وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (21/ 203):"لعله هو عبد الله بن جابر بن عبد الله البزار أبو محمد المصيصي الذي ذكره أبو أحمد الحاكم في "الكنى"، وحكم بأنه منكر الحديث". بتصرف. وانظر: "تاريخ دمشق"(27/ 402 - 404)، رقم (3255)، "الميزان"(2/ 408)، رقم (4269)، "السير" للذهبي (13/ 307 - 308)، "لسان الميزان"(4/ 456 - 457)، رقم (4199).

وموسى بن وردان: لم أقف له على ذكرٍ في كتب الرجال، فلعله من بنيات المصيصي. والله أعلم.

وسعد بن الصلت: هو ابن برد بن أسلم، البجلي -مولى جرير بن عبد الله- أبو الصلت الكوفي، نزيل شيراز قاضيًا. أثنى عليه الثوري وأجلَّه، وذكره ابن حبان في "الثقات"(6/ 378)، وقال:"ربما أغرب"، ووصفه الذهبي بالمحدث الفقيه الإمام، وقال:"صالح الحديث، وما علمت لأحد فيه جرحًا"، وقال في موضع: "كان حافظًا، .. =

= ما رأيت لأحد فيه جرحًا، فمحله الصدق". وليس بمجهول كما زعم مؤلف "الروض البسام". والله أعلم.

انظر: "تاريخ الإسلام" للذهبي (13/ 183 - 184)، و"السير"(9/ 317 - 318)، و"العبر" سنة (196 هـ).

والحديث معروف بالمسور بن الصلت المدني -وهو متروك، كما تقدم-، فلعل المصيصي هذا سرقه منه، وألصقه بموسى بن وردان -لا يعرف- وسعد بن الصلت البجلي. والله أعلم.

(1)

كذا ضبطه في المخطوطين، وفي المطبوعة:"توقاه" بزيادة الألف.

(2)

والحديث متفق عليه: أخرجه البخاري (6032، وكذا: 6054، 6131) ومسلم (73/ 2591)، ولفظه عندهما:"إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه -أو: تركه- الناس اتقاء فحشه"، وقد روي عنها رضي الله عنها من وجوه. وأما لفظة "من توقه الناس": فلم أجدها عند أحد من المخرجين، غير أنه عند القضاعي (2/ 171) من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الرحمن بن دينار، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن شر الناس عند الله يوم القيامة من فَرَقَه الناسُ اتِّقاءَ فُحشه"، فلعله تصحف لدى المؤلف من قوله:"فرقه". والله أعلم.

(3)

انظر الحديث (421).

(4)

انظر الحديث (379).

(5)

أي: ناتئةٌ كحبة العنب الطافية فوق الماء، وقيل: البارزة من بين صواحبها، وهذا أصوب. والله أعلم.

انظر: "تهذيب اللغة"(14/ 24)، "غريب الحديث" للخطابي (1/ 667)، "النهاية" لابن الأثير (3/ 108).

(1)

رواية أيوب عند البخاري (ح 7125)، ورواية موسى بن عقبة عنده (ح 3439)، وعند مسلم (ح 273)، رقم (169)، وحديث أيوب مع البقية عنده (100/ 169).

(2)

صحيح مسلم (104/ 2934 - الفتن، ذكر الدجال وصفته).

(3)

بفتح الظاء والفاء: جليدة تنبت عند المآقي، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه حتى يكَلّ.

"العين"(8/ 158)، "تهذيب اللغة"(14/ 268 - 269)، "النهاية" لابن الأثير (3/ 130).

(4)

صحيح مسلم (105، 106)، (2934، .. )

(5)

المصدر السابق (103/ 169).

(6)

"صحيح البخاري"(ح 7131، 7408) وهو عند مسلم أيضًا (101/ 2933) بزيادة: "مكتوب بين عينيه: ك ف ر"، وقد ذكرا في حديث ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أيضًا.

(7)

في (أ، ز، م): "أحور، وهو أحد"، بالحاء المهملة في الموضعين، والمثبت من (زك، ق، عز)، وفي "المسند":"الدجال أعور، وهو أشد الكذابين". والله أعلم.

(8)

أخرجه أحمد (22/ 430)، رقم (14569) بإسناد صحيح على شرط مسلم. والله أعلم.

(9)

أخرجه الطيالسي (ح 546) وأحمد (35/ 82 - 83)، رقم (21145 - 21147)، والطحاوي في "المشكل"(13/ 183 - 184)، رقم (5187 - 5188)، وابن حبان =

= (15/ 206)، رقم (6795)، والضياء في "المختارة"(3/ 405 - 408)، رقم (1202 - 1206) وغيرهم من طرق عن شعبة، عن حبيب بن الزبير، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الله بن خباب، عن أبي بن كعب رضي الله عنه به مرفوعًا.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7/ 337)، وصحح إسناده البوصيري في "إتحاف الخيرة"(2/ 518)، رقم (2020)، وصححه ابن حبان والضياء وغيرهما.

ورواه خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل عن شعبة به، ولم يذكر عبد الله بن خباب في الإسناد، كما قال عبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند"(ح 21148)، فهي رواية شاذة. والله أعلم.

(1)

لم أقف عليه عند أبي يعلى بهذا اللفظ، ولا لدى غيره بهذا الاقتران.

واختلفت الروايات الواردة في الدجال في تعيين الأعور منهما، ففي بعضها "اليمنى"، وفي بعضها "اليسرى"، وفي بعضها الأخرى:"إحدى عينيه" دون التعيين.

وأما حديث عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي يعلى (2/ 332 - 333) -ومن طريقه لدى ابن عساكر في "تاريخه"(2/ 222)، رقم (465) - فلفظه:"إنه لم يكن نبي إلا قد أنذر الدجال قومه، وإني أنذركموه؛ إنه أعور ذو حدقة جاحظة ولا يخفى؛ كأنها نخاعة في جنب جدار، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري .. ".

وأخرجه أيضًا عبد بن حميد (1/ 282)، رقم (897) وحنبل بن إسحاق في "الفتن" (17) ثلاثتهم: من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة، وأخرجه الحاكم (4/ 537 - 539)، من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن فراس، كلاهما (حجاج وفراس) عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث طويل، ولفظ الحاكم: "ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال،

…

ألا إن عينه اليمنى ممسوحة الحدقة جاحظة، فلا تخفى؛ كأنها نخاعة في جنب حائط، ألا وإن عينه اليسرى كأنها كوكب دري .. " ونحوه لابن منيع.

ورواه مختصرًا -وفيه هذه الجملة- ابن أبي شيبة (15/ 131)، رقم (38620) -واللفظ له- وأحمد (18/ 275 - 276)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(938) من طريق مجالد، عن أبي الْوَدَّاكِ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أنا أختم ألفَ نبي، أو أكثر، .. إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، لا حَدَقَةَ له، جاحظةٌ [ولأحمد والخطيب: وعينه اليمنى عوراء جاحظةٌ، ولا تخفى؛ كأنها نخامة في حائط مجصَّصٍ] والأخرى كأنها كوكب دري .. "، وعند =

= الأخيرين بعض الزيادات.

وأعل البوصيري في "الإتحاف"(8/ 136 - 137) الوجه الأول بأن "مدار طرقه على عطية العوفي، وهو ضعيف"، والوجه الثاني بأن "فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف"، وزاد الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7/ 337) تعليل الوجه الأول من رواية أبي يعلى والبزار؛ بأن "فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس"، وتقدم أنه تابعه عليه فراسُ بن يحيى الهمداني، وهو صدوق يهم، فلم يبق إلا الكلام على عطية العوفي، وهو ضعيف كما في "تهذيب الكمال"(20/ 145 - 149)، رقم (3956)، وأما تدليسه الكلبي بأبي سعيد، حتى يتوهم أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فمما تفرد به الكلبي، وهو متهم. والله أعلم.

وأما طريق مجالد فأضعف، حيث إن مجالدًا ضعيف مدلس، ويدلس الضعفاء والمتروكين، وقد اشتمل متن روايته على مناكير، وزيادات لا يتابع عليها. والله أعلم.

(1)

أي: أبيض. ويقع على المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد. "النهاية"(5/ 129).

(2)

لم أجده بهذا اللفظ عند أحد منهم، وحديث سماك رواه الطبراني في "الكبير"(11/ 273)، رقم (11711 - 11713)، ولفظه في الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: "أعورُ جَعْدٌ هِجانٌ أزهرُ؛ كأَنَّ رأسه أصْلَةٌ، .. ، إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور"، وفي الأخريين:"الدجال جعد هجان أقمر؛ كأن رأسه غصن شجرة، مطموس عينه اليسرى، والأخرى كأنها عنبة طافية .. "، وللطيالسي (4/ 399)، رقم (2800):"أَزْهَرُ، هِجَانٌ، أَعْوَرُ .. "، ونحوه لأحمد (4/ 49)، رقم (2148)، وابن حبان (15/ 207)، رقم (6796) وحنبل في "الفتن"(2)، وابن قتيبة في "غريب الحديث"(1/ 307)، رقم (31)، من مقدم ومؤخر، وزائد في لفظه وناقص.

ولابن أبي شيبة (15/ 132)، رقم (38625):"إن الدجال أعورُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ؛ كأن رأسه غَصْنَةُ شجرة .. "، ونحوه للحربي في الغريب (2/ 497 - هجن).

وهؤلاء رووه من طريق شعبة والثوري وزائدة وغيرهم عنه به، وذكر أحمد في حديثه أن شعبة قال:"فحدثت به قتادة، فحدثني بنحو من هذا"، وأخرجه أحمد (3546)، والنسائي في "الكبرى"(11219 و 11420) وغيرهما من طريق ثابت بن يزيد أبي يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة.

فالحديث صحيح؛ طريق قتادة على شرط البخاري، وأخرياه من الحسن لذاته، وله متابعات. والله أعلم.

(1)

منها: "الروع والأوجال في نبأ المسيح الدجال" للذهبي، و"مسألة السر في الأعور الدجال" لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، و"التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح" للشوكاني. انظر:"كشف الظنون"(1/ 933)، (2/ 1662)، "هدية العارفين"(1/ 520)، (2/ 154، 365).

(2)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولا وجدت ترجمة لعمرو بن أبي عمرو في "تاريخ دمشق" إلا واحدًا في (46/ 303)، رقم (5381) قال فيه:"عمرو بن أبي عمرو الحبراني؛ أظنه حمصيًا، حدث عن هشام بن خالد، روى عنه محمد بن يوسف الهروي حكاية تأتي في ترجمة مكحول إن شاء الله"، فأسندها في (60/ 214).

وإنما أورد البيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 497) -واللفظ له-، وابن عساكر (43/ 533)، وكذلك ابن عدي (1/ 191)، رقم (31) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 934) - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه مرفوعًا:"أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ". قال البيهقي: "منكر"، وقال ابن عدي:"باطل".

ومداره على أحمد بن عيسى بن يزيد الْخَشَّابِ، وهو متهم، والحديث تقدم تخريجه برقم (146)، وهو مما حكم ملا علي القاري بوضعه في كتابيه؛ "المصنوع"(34)، و"الموضوعات الكبرى"(217).

(3)

أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه (ح 3241، و 5198، 6449، 6546)، وهو عند مسلم (ح 94، رقم 2737، الرقاق، أكثر أهل الجنة الفقراء .. )، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

لم أجده، وجاء على هامش الأصل ما يمكن أن يقرأ (هو في أوائل ألفيته لابن كثير)، ولعله يعني أن السبب المذكور لكثرة ورودهن النار في حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت يزيد وغيرهم رضي الله عنهم هو كفران العشير، وليس الكفر بالله، وهو من الكبائر التي لا يخلد أصحابها في النار، بل ويخرجون بعد ما يعاقبون على سيئاتهم، فحينئذ تكثر النساء على الرجال، كما في "طرح التثريب" للعراقي =

= (8/ 269 - 270) - و"التيسير" للمناوي (1/ 632).

وهذا يستقيم لولا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الآتي بعده. والله أعلم.

قال القاضي عياض: "ظاهره أن النساء أكثر أهل الجنة، وفي الحديث الآخر: "أنهن أكثر أهل النار"، فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم، وهذا كله في الآدميات، وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد الكثير"، وأقره عليه النووي في شرحه على صحيح مسلم (17/ 172)، رقم (2834).

(1)

لعله استدراك من المؤلف على مسلك الجمع وتراجع، حيث لا يخلو من التكلف مع هذه اللفظة، فإنه نص في أن النساء أقل من الرجال في الجنة، وإن كان يمكن تعميم التأويل عليه أيضًا. والله أعلم.

(2)

صحيح مسلم (95/ 2738، الرقاق، أكثر أهل الجنة الفقراء .. ).

(3)

قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(الأذان، 1/ 211): ليس في شيء من طرقه ذكر "الدرجة الرفيعة"، وذكره ملا علي القاري في كتابيه؛ "المصنوع"(ح 132)، و"الأسرار المرفوعة"(ص 198)، (ح 202) من الموضوعات، معتمدًا على قول المؤلف أعلاه بعدم وقوفه عليه في شيء من الكتب.

وورد ذكره في "عمل اليوم والليلة" لابن السني (ح 95)، وهو مدرج من بعض النساخ ولا شك؛ حيث إنه يرويه من طريق النسائي عن عمرو بن منصور عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به، وهو دون هذه الزيادة بالإسناد نفسه عند النسائي في "المجتبى" و"الكبرى" و"عمل اليوم والليلة"(46)، وبدونها رواه جميع الرواة عن ابن عياش كما سيأتي، ويؤيده كلام الحفاظ المذكورين وغيرهم ممن تكلموا عليه، وإنه لمستبعد للغاية أن يخفى على هؤلاء الأئمة كلهم أجمع. والله أعلم.

(4)

أخرجه البخاري (614، 4719)، وأحمد (23/ 120)، رقم (14817) -وعنه أبو داود (529) - والترمذي (211)، والنسائي (680) وفي "الكبرى"(ح 9791)، وابن ماجه (722)، وابن خزيمة (1/ 220)، رقم (420) -وعنه ابن حبان (4/ 586)، رقم (1689) - والسراج في "المسند"(1/ 50)، وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 36)، والطبراني في "مسند الشاميين"(2972)، و"الأوسط"(5/ 54)، رقم (4654)، =

= و"الصغير"(670)، و"الدعاء"(430) وغيرهم؛ من عشرة أوجه فأكثر [منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة الدمشقي] عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه.

قال الترمذي: "صحيح حسن، غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر". وقال الطبراني في "الأوسط": "تفرد به علي بن عياش، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد".

(1)

أخرجه البيهقي (1/ 410)، رقم (2009)، وفي "الصغرى"(1/ 101)، رقم (270) من طريق محمد بن عوف الطائي عن علي بن عياش به، وقال فيه:"اللَّهُمَّ إني أسألك بحق هذه الدعوة .. إنك لا تخلف الميعاد .. "، فقال: رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عياش.

فهذه زيادة شاذة من محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي، وهو ثقة حافظ -كما في "التقريب"(6202) -، ومن العُمَدِ في حديث أهل الشام، إلا أنه لا يعتبر بمخالفته لأحمد والبخاري وأبي زرعة الدمشقي وابن وارة ومن معهم من الأئمة الثقات، فلا تكون مخالفته لهم إلا شذوذًا، ولذا حكم الألباني في "صحيح أبي داود"(540)، و"الضعيفة"(5181) بأنها زيادة شاذة. والله أعلم.

(2)

لم يذكره ابن رجب وابن حجر والعيني والكرماني من شراح الصحيح. والله أعلم.

(3)

هذه الزيادة شاذة كذلك، ورد عند البيهقي بالإسناد المتقدم، وتقدم الكلام عليه.

وورد كذلك عند الطبراني في معجميه -"الأوسط" و"الصغير" -، وأما الطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 146)، رقم (815) وغيرُه ممن أخرجوا الحديث من طريق أبي زرعة الدمشقي شيخ الطبراني فيه، فلم يذكروها.

ولعله دخل على الحافظ الطبراني حديث في حديث، وإلا فهو رواه في كتبه الأخرى كلفظ الجماعة، والحديث فرد لا يحتمل تعدد الألفاظ، وإنما تختلف الألفاظ عند تعدد الطرق. والله أعلم.

(4)

لم أقف عليه، فيما عثر عليه من كتاب "الجامع"، وهو ناقص من أوله إلى أوائل الحج.

(1)

أخرجه أحمد (22/ 461)، رقم (14619)، وابن السني في "اليوم والليلة"(96)، والطبراني في "الأوسط"(1/ 69)، رقم (194)، وأبو يعلى في "المسند الكبير" -كما في "إتحاف الخيرة"(1/ 490)، رقم (916) - من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ:"من قال حين ينادي المنادي: "اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؛ صلِّ على محمد، وارضَ عنه رضىً لا تَسخَط بعده" استجاب الله له دعوته".

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن جابر رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد".

وبابن لهيعة أعله المنذري في "الترغيب"(1/ 116)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 49)، والبوصيري وغيرهم.

(2)

وردت ضمن الدعاء في حديثي أبي الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعًا، وفي الموقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومراسيل الحسن والحكم بن عتبة وغيرهما، وسيأتي الكلام عليها في التعليق التالي، إن شاء الله.

وأصح شاهد في الباب ما أخرجه مسلم (11/ 384)، وأبو عوانة (2/ 7)، رقم (842)، وأبو داود (523)، والنسائي في "الكبرى"(1654)، وابن خزيمة (418)، وابن حبان (1690)، وغيرهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة".

وهذا شاهد صحيح، يشتمل على عامة ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه من المعنى، من استحقاق الشفاعة على سؤال الوسيلة، وفي معناهما أحاديث أخرى، فلا وجه لاستنكار إخراجه على البخاري. والله أعلم.

(3)

ورد في حديث أنس رضي الله عنه، وفي الموقوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومراسيل الحسن والحكم بن عتيبة وغيرهما. =

= أما حديث أنس رضي الله عنه: فأخرجه الطبراني في "الدعاء"(431)، والخلعي في "الفوائد"(404) من طريقين عن إسرائيل، وأخرجه أبو الشيخ في "فوائد الأصبهانيين" -كما في شرح ابن ماجه لمغلطاي (1/ 1156) - من طريق الثوري، كلاهما: عَنْ أَبي إِسحاق عن بُرَيْدِ بنِ أَبِي مَرْيَمَ عن أنس رضي الله عنه. ورجاله ثقات.

والموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه ابن السني في "اليوم والليلة"(105) من طريق غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قرة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان يقول -إذا سمع المؤذن يقيم-:"اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامة، وهذه الصلاة القائمة، صل على محمد، وآته سؤله يوم القيامة".

وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي -بالنون- الدمشقي الزاهد: صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة، من السابعة، مات سنة (165 هـ)، وهو ابن تسعين سنة، بخ 4. "التقريب" (3820).

وانظر لترجمته: "الضعفاء" للعقيلي (2/ 326)، "الكامل" لابن عدي (4/ 281 - 282)، "تهذيب الكمال"(17/ 12 - 18)، رقم (3775)، "السير" للذهبي (7/ 314).

وغسان بن الربيع الأزدي الموصلي: ذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 2)، وروى له في "الصحيح"، وروى عنه الأئمة؛ أحمد والدوري وإبراهيم الحربي وأبو يعلى، وقال الخطيب:"كان نبيلًا فاضلًا ورعًا"، ونقله ابن حجر عن ابن حبان أيضًا. وضعفه الدارقطني في غير رواية، وفي رواية أخرى:"صالح"، وقال الذهبي:"كان شيخًا نبيلًا صالحًا ورِعًا -وفي موضع: كبير القدر- وليس بحجة في الحديث"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 153)، رقم (16996):"الغالب عليه الضعف، وقد وثق"، ولم يضعفه أحد قبل الدارقطني، كما قال ابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 367). وانظر:"السنن" للدارقطني (2/ 120)، رقم (1248)، "تاريخ بغداد"(12/ 328)، رقم (6770)، "تاريخ الإسلام" للذهبي (16/ 314 - 315)، "العبر"(1/ 312)، "اللسان"(6/ 304 - 305)، رقم (5990).

فهذا إسناد مقارب، ومداره على عطاء بن قرة -صدوق- عن عبد الله بن ضمرة -وثقه العجلي-. [انظر لهما على التوالي:"التقريب"(4597، 3396)].

قال فيه صدقة السمين عن ابن أبي كريمة عن عطاء بن قرة: "عن أبي الدرداء رضي الله عنه"، وقال غسان بن الربيع عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن قرة:"عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله".

فهذا موقوف حسنٌ على أبي هريرةَ رضي الله عنه، والله أعلم. =

= وأما مراسيل الحسن والحكم وغيرهما: فهي عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق الصنعاني في "مصنفيهما"، بأسانيد صحيحة إلى من أرسلها، وسياقاتها متقاربة بل متماثلة مما توهم رجوعها إلى الحسن جملةً. والله أعلم.

(1)

"القول البديع"(270 - 279، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان).

(2)

الشفاء للقاضي عياض (2/ 76، فضيلة الصلاة على النبي والتسليم)، دون الإدراج المذكور.

(3)

الشفاء (1/ 216، الباب الثالث، فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود)، ثم بوب تلوه:(1/ 224، فصل في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة). والأمر كما قال المؤلف.

(4)

في (ز): "فصلًا".

(5)

أخرجه أبو يعلى (1/ 344)، رقم (439)، وابن عدي (6/ 172)، رقم (1656)، والقضاعي (1/ 116)، رقم (143) مِن طريق الحسن بن حماد الضبي الكوفي، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا:"الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين، ونور السماوات والأرض".

وأخرج الحاكم (1/ 492) من طريق الحسن بن حماد الضبي، ثنا محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني، ثنا جعفر بن محمد به مثله. ثم قال:"هذا حديث صحيح، فإن محمد بن الحسن هذا هو التل، وهو صدوق في الكوفيين"، ولم يتعقبه الذهبي هنا، ولكنه في ترجمة ابن التل هذا من "الميزان"(3/ 513)، رقم (7372) عد هذا الحديث من مناكيره، فأورده مع تصحيح الحاكم له، ثم قال:"فيه انقطاع"، وهذا الانقطاع هو بين محمد بن علي وجده الحسين رضي الله عنه.

والحديث إسناده ساقط بالمرة، فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني: كذبه =

= يحيى بن معين وأبو داود، واتهمه أحمد، وقال النسائي وغيره:"متروك الحديث"، ومشاه ابن عدي، فقال:"هو مع ضعفه يكتب حديثه"، ولم يوافق عليه.

انظر: "العلل" لأحمد (3/ 299)، رقم (5328)، "الضعفاء" للعقيلي (4/ 48 - 49)، رقم (1600)، "الجرح والتعديل"(7/ 225)، رقم (1248)، "المجروحين"(2/ 276 - 277)، "الكامل"(6/ 172)، رقم (1656)، "تهذيب الكمال"(25/ 76 - 79)، رقم (5153)، "الميزان"(3/ 514).

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 221)، رقم (17198)، والبوصيري في "إتحاف الخيرة"(6/ 440)، رقم (6163).

وأما الحاكم فخالف الجماعة، ومحمد بن الحسن المعروف بالتل؛ لم يذكر من شيوخ الحسن بن حماد الضبي ولا في تلاميذ جعفر الصادق، ولا ذكر جعفر من شيوخه، وليس هو من همدان، وإنما هو أسدي -من بني أسد-، وأما ابن أبي يزيد، فموصوف بجميع ما ذكر، وهو معشاري من همدان.

والظاهر أنه تصحف "ابن أبي يزيد" على الحاكم -أو بعض من فوقه في الإسناد- إلى "ابن الزبير"، فذهب وهمه إلى أنه التل، فأودعه كتابه، وصرح بما صرح. والله أعلم [وانظر:"الضعيفة"(ح 179)].

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي يعلى (3/ 346)، رقم (1812)، وفيه محمد بن أبي حميد المدني متروك، والراوي عنه سلام بن سليم المدائني متروك كذلك، وقد اتهم، وستأتي ترجمته (ح 669).

(1)

أخرجه في "طبقات الأصبهانيين"(4/ 294) -واللفظ له-، وفي "فوائد الأصبهانيين"(27)، وابن عدي (3/ 43)، والأصبهاني في "الترغيب"(1/ 374)، رقم (429) وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:"بر الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص من الرزق، والدعاء يرد البلاء، ولله في خلقه قضاءان: فقضاء نافذ وقضاء ينتظر -في الكامل: محدث-، وللأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة". وهو حديث منكر باطل، مداره على عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي -بفتح الواو وتشديد القاف- المالكي؛ من ذرية سعد بن أبي وقاص مالك الزهري رضي الله عنه: وهو متروك، كذبوه ونسبوه إلى الوضع، واختلف عليه في إسناده على وجوه، ويظهر أنه من ترهاته، والله أعلم. وانظر له:"المجروحين"(2/ 98)، "الأنساب" للسمعاني (5/ 178، 611)، "تاريخ دمشق"(43/ 91)، "التقريب"(4493).

والحديث موضوع كما في "الضعيفة"(1429). والله أعلم.

(1)

"زهر الفردوس"(2/ 4)، وفي (2/ 174) مختصرًا، وهو ساقط الإسناد كما تقدم آنفًا.

(2)

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(2/ 798)، رقم (29) من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ادعوا، فإن الدعاء يرد القضاء".

وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات غير عبد الله بن رجاء الغُدَاني، فصدوق يهم قليلًا، كما في "التقريب"(3312)، وقال أبو زرعة:"حسن الحديث عن إسرائيل". "الجرح والتعديل"(5/ 55)، رقم (255).

وعلقه الديلمي [كما في "زهر الفردوس" (3/ 278)] عن أبي الشيخ -وعزاه المناوي في "فيض القدير"(8/ 211) إلى "الثواب" له-، بروايته من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي موسى، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا:"يا أنس! أكثر من الدعاء، فإن الدعاء يرد القضاء المبرم".

وهذا إسناد حسن أيضًا، ومتابعة قوية لعبد الله بن رجاء الغداني، ويزيد بن أبي موسى مصحَّف من "بريد بن أبي مريم" المذكور عند الطبراني. والله أعلم.

وأما زيادة "المبرم" في متنه: فيحتمل أن يؤخذ من زيادة الثقة، على أن إسناد أبي الشيخ أصح وأقوى. والله أعلم.

وللحديثِ أريع طرق أخرى واهية تراجع في "الضعيفة" للألباني (ح 2876، 5477).

(3)

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(30) و"المعجم الكبير"(6/ 251)، رقم (6128)، وكذلك الترمذي (2139)، والبزار (6/ 502)، رقم (2540)، والطحاوي في المشكل (5/ 492)، رقم (2605) وغيرهم من طريق يحيى بن الضريس، ثنا أبو مودود، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان رضي الله عنه مرفوعًا.

قال الترمذي: "حسن غريب من حديث يحيى بن الضُّرَيْس، وأبو مودود اثنان: أحدهما يقال له فِضَّة، وهو الذي روى هذا الحديث، اسمه فضَّة، بصري. والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان، أحدهما بصري والآخر مدني، وكانا في عصر واحد".

وأبو مودود فضة بصري نزل الري، وضعفه أبو حاتم، وقال: المدني أحب إلي منه، كما في "الجرح"(5/ 384)، (7/ 93)، رقم (531)، ولذا قال الذهبي في "الميزان" =

= (3/ 361): "ضعفه أبو حاتم يسيرًا"، وفي "التقريب" (5425):"فيه لين". فهو صالح للاعتبار، وحديثه قابل للتحسين. إن شاء الله.

(1)

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(31) من طريق فضيل بن محمد الملطي، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ثوبان رضي الله عنه به.

ورجاله ثقات مشاهير، غير فضيل بن محمد بن فضيل أبي يحيى الملطي: ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(1/ 77)، رقم (427) فقال:"إمام مسجد ملطية .. كتب إلي بجزئين من حديثه"، وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام"(6/ 792)، رقم (387):"وقد روى عنه من الكبار أبو عروبة الحافظ"، وأورد الحافظ حديثًا له في "التغليق"(4/ 482) من جهة الطبراني، عن الملطي، عن أبي نعيم، فقال:"هذا إسناد صحيح متصل، ورجاله ثقات". فهذا إسناد لا بأس به، إلا أن الملطي خولف فيه عن كلٍّ من أبي نعيم والثوري، إذ رواه ابن أبي شيبة (ح 29262)، والطحاوي في "المشكل"(2606) عن فهد، والطبراني في "الكبير"(2/ 100)، رقم (1442) عن أبي زرعة الدمشقي، وابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح"(1/ 317) عن أبيه عن ابن وارة -مذاكرة منهما به، وكأنه عندهما عن شيخ واحد- وفي "العلل"(2113) عن أبي زرعة الرازي؛ جميعهم عن أبي نعيم، ورواه وكيع في "الزهد"(400)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (29262)، وهناد في "الزهد"(1004)، وأحمد (21821، 21871)، وابن ماجه (89، 4020)، وابن حبان (872)، ورواه أحمد أيضًا (21848) عن عبد الرزاق، وأبو يعلى في "معجمه"(277) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، والروياني (ح 626) من طريق أبي أحمد الزبيري، والحاكم (1/ 493) من طريق قبيصة بن عقبة وأبي حذيفة، والبيهقي في "الشعب"(7/ 258)، رقم (10233) من طريق قاسم بن يزيد، وفي "القضاء والقدر"(ح 188) من طريق معاوية بن هشام، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(2/ 10/ علي بن الصباح ابن ريذوس) من طريق عصام بن يزيد بن عجلان، وكذا روى ابن المبارك في "الزهد"(86) طرفًا منه، ومن جهته النسائي في "الكبرى" - (الرقائق/ كما في "التحفة": 2125) - وابن أبي الدنيا في "العقوبات"(64)، والقضاعي (932)، كلهم (الأحد عشر شخصًا): عن الثوري، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد -أخي سالم بن أبي الجعد- عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا.

وعبد الله بن أبي الجعد الأشجعي: لم يرد فيه توثيق إلا ذكر ابن حبان له مرتين في "الثقات"(5/ 20، 5/ 54)، مما ينبئ عن تمشيته له على قاعدته العامة في توثيق =

= المجاهيل، وعليه قال الذهبي في "الميزان"(2/ 400)، رقم (4245):"فيه جهالة، وإن كان قد وثق"، وقال الألباني في "الصحيحة" (154):"مجهول"، وقال الحافظ في "التقريب" (3250):"مقبول"؛ أي: حيث يتابع، وإلا فلين كما قرره في مقدمته. فهذا إسناد لين، وعبد الله بن أبي الجعد لم يتابع على روايته، وأما ما رواه الروياني (626)، والمقدسي في "الدعاء"(12) وذكره ابن أبي حاتم في "العلل"(619، 1988، 2113 - مفرقًا)، من طريق عمر بن شبيب، ثنا عبد الله بن عيسى، عن حفص -تصحف عند المقدسي إلى: جعفر- وعبيد الله ابني أخي سالم بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعًا، وزاد فيه:"إن في التوراة لمكتوب: يا ابن آدم! اتق ربك، وبر والدك، وصل رحمك، أمدد لك في عمرك، وأيسر لك يسرك، وأصرف عنك عسرك".

فهذا قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة: "هذا خطأ، رواه الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان، وهو الصواب. ليس لسالم بن أبي الجعد ههنا معنى".

وعمر بن شبيب: هو الْمُسْلي الكوفي، قال الحافظ في "التقريب" (4919):"ضعيف، من صغار الثامنة"، بل وشدد فيه ابن معين فقال:

"1 - ليس بشيء، 2 - ليس بثقة، 3 - رأيته، ولم يكن محمودًا".

ولينه أبو زرعة الرازي في موضع، وقال في مواضع أخر "واهي الحديث"، و"ليس بثقة".

انظر: "تهذيب الكمال"(21/ 390 - 394)، رقم (4256)، وإكماله لمغلطاي (10/ 74)، رقم (4000).

فمخالفة مثله للثوري تعتبر نكارة شديدة، بل ومطلق تفرده بأصل يعد منكرًا. والله أعلم.

(1)

هو: الأشعري الشامي -مولى أسماء بنت يزيد بن السكن-، قال الحافظ:"صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، بخ م". "التقريب"(2830).

وهو ضعيف، ولكنه ليس بمتروك، ولم يدرك كبار الصحابة، وقال البزار: لم يسمع من معاذ بن جبل.

وانظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 370 - 371).

(2)

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(32)، و"المعجم الكبير"(15/ 15)، رقم (16627)، (20/ 103)، رقم (201)، وكذا أخرجه أحمد، وابنه في زوائد "المسند"(36/ 370)، =

= رقم (22044) -ومن طريقهما المقدسي في "الدعاء"(3) - وأبو يعلى في "المسند الكبير" -["إتحاف الخيرة" (6/ 439)، رقم (6160/ 2)]، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر، عن معاذ رضي الله عنه.

وهذا الإسناد فيه علل؛ شهر يضعف في الرواية، ولم يدرك معاذًا رضي الله عنه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة، وشيخه مكي، وبهما أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 219)، رقم (1791).

(1)

كذا جاء في الأصول الخطية، وللطبراني في "الدعاء" و"الأوسط" -ومن طريقه لأبي الطاهر السلفي في "كتاب الدعاء"-، ولأبي العباس العُصْمي في "جزئه"(6) عن أبي بَكْر محمد بن عبد الله بن يوسف النيسابوريّ، كلاهما (الطبراني والنيسابوري) عن أبي مسلم الكشي إبراهيم بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن زكريا بن منظور عن عطاف الشامي به.

وجاء من طريق إسماعيل الترجماني وعباد بن موسى الختلي، ومن رواية أحمد بن منصور وأحمد بن سليمان الرهاوي عن الحجبي، بل وعند الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن أبي مسلم الكشي -شيخ الطبراني فيه- عن الحجبي، ثلاثتهم (الحجبي، وإسماعيل، وعباد) عن زكريا: (عطاف بن خالد)، وزاد البعض نسبة (المخزومي) أو (القرشي).

أما عطاف الشامي -بالشين المعجمة-: فترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 33)، رقم (176)، وقال:"روى عن هشام بن عروة، روى عنه زكريا بن منظور، سمعت أبي يقول: هو مجهول".

ولعله أيضًا لا يعرف في غير هذه الرواية، فاعتبره أبو حاتم الرازي آخرَ مجهولًا، وقد سوَّى أبو العباس العُصْمي بينه وبين عطاف بن خالد المخزومي، حيث عقب الرواية بقوله:"غريب من حديث هشام، لا نعلم رواه عنه غير عطاف بن خالد، ولا عنه غير زكريا بن منظور"، وهكذا حسبهما واحدًا من نسبه من الرواة "عطاف بن خالد"، وهو الراجح، وإليه ذهب البيهقي فأعل الحديث بقوله:"وعطاف بن خالد غير قوي"، وبه قال ابن الملقن كما سيأتي. والله أعلم.

وعطَّاف -بتشديد الطاء- بن خالد المخزومي: هو عطاف بن خالد بن عبد الله القرشي أبو صفوان المدني المخزومي من أنفسهم، كما نسب في "الجمهرة" لابن حزم (1/ 149)، و"تالي تلخيص المتشابه"(1/ 105)، رقم (36).

وثقه الأئمة؛ أحمد وابن المديني وابن معين وأبو زرعة الرازي وأبو داود والنسائي والذهبي وغيرهم، ونقله ابن المديني عن عامة أصحاب الحديث، وضعفه النسائي -في موضع- وأبو أحمد الحاكم وابن حبان والدارقطني وابن حزم والبيهقي، وذهب =

= إليه ابن مهدي -لعله بأخرة- فلم يحمد أمره، وكره مالك الكتابة عنه -لعدم تضلعه في العلم كأهله المعتنين به أمثال عبيد الله بن عمر وأشباهه، وإنما له مائة حديث فقط، وهي صحاح كما قال أحمد وغيره- وقال أبو حاتم:"صالح، ليس بذاك، محمد بن إسحاق وعطاف هما باب رحمة"، وضعفهما في "العلل" لابنه (1300)، وقال ابن عدي:"لم أر بحديثه بأسًا إذا حدث عنه ثقة"، وعليه قال ابن حجر في "التقريب" (4612):"صدوق يهم، من السابعة، مات قبل مالك".

والقول فيه ما قال أحمد وابن عدي، وكما قالا؛ ليس في حديثه ما يستنكر من رواية الثقات عنه، إذا كان الإسناد فوقه أيضًا ثقات، إلا ما يخطئ فيه الثقة من الناس، وتوجيه مالك غير مؤثر في باب الرواية، إذا كان الراوي صدوقًا، إلا عند الاختلاف بين الرواة، وهو عمدة أبي أحمد الحاكم في حكمه، وتضعيف النسائي وأبي حاتم نسبي لا ينزل به عن درجة الصدوق، وما تعلق به ابن حبان وأبو أحمد الحاكم والدارقطني والبيهقي من الروايات في توهينه فالعلة فيها ممن دونه في الإسناد، كما قال ابن عدي، وربما كانت العلة ممن فوقه في الإسناد؛ كالحديث الذي تعلق به أبو أحمد الحاكم في فضل مقبرة عسقلان، فشيخه وشيخ شيخه كلاهما مجهولان، ولا يعرفان إلا في هذا الإسناد، فالعلة منهما دون عطاف، وما تعلق به ابن حبان فالعلة فيه من الراوي عن عطاف، وإن كان ثقة، فإنه تلقنه بأخرة، كما بينه ابن عدي، وعكس ذلك ابن حبان فوهن عطافًا، وأدخلهم في "الثقات"، وخلافه كان أقرب وأولى بالصواب. والله أعلم.

وانظر لترجمته: "سؤالات ابن أبي شيبة"(175)، "الجرح والتعديل"(7/ 32 - 33)، رقم (175)، "المجروحين"(2/ 193)، "الكامل"(5/ 378 - 379)، رقم (1543)، "تهذيب الكمال"(20/ 138 - 142)، رقم (3953)، "السير" للذهبي (8/ 273)، رقم (66)، "الميزان"(3/ 69)، رقم (5636)، "تهذيب التهذيب"(7/ 197 - 199)، رقم (410).

(1)

أخرجه الطبراني في "الدعاء"(33) و"الأوسط"(2548)، والبزار (2165)، وابن عدي (3/ 212)، والحاكم (1/ 492)، رقم (1813)، وصحح إسناده، والبيهقي في "القضاء والقدر"(246)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 453، رقم 4567 - زكريا بن منظور)، والقضاعي (859، 860، 861) من ثلاثة أوجه؛ عن زكريا بن منظور الأنصاري، عن عطاف بن خالد عن هشام بن عروة به.

قال الطبراني في الأوسط: "لم يروه عن هشام إلا عطاف، ولا عن عطاف إلا زكريا، تفرد به الحجبي". =

= أما تفرد عطاف وزكريا فمسلم، وأما الحجبي فقد توبع عليه من عباد الختلي وإسماعيل الترجماني كما تقدم.

ورواه عبد الغني المقدسي في "الدعاء"(ح 5) من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا [وهو ابن منظور] عن فليح بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن عائشة به مرفوعًا.

قال ابن الملقن في "البدر المنير"(9/ 173): "زكريا ضعفوه؛ .. وعطاف بن خالد فيه خلاف"، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (4/ 311):"فيه زكريا بن منظور، وهو متروك"، وفي "التقريب" (2026):"ضعيف".

وزكريا بن منظور هذا: هو زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك القرضي المدني.

قال البخاري في "الكبير" و"الأوسط": "منكر الحديث"، زاد في "الأوسط":"سمعت الحميدي يتكلم فيه"، وقال أبو زرعة الرازي -في رواية البردعي عنه-:"واهي الحديث، منكر الحديث"، وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي، ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه"، وقال الدولابي:"ليس بثقة"، وقال ابن حبان:"منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه"، وقال الدارقطني:"متروك الحديث"، وقال السمعاني:"منكر الحديث جدًّا .. متروك الحديث"، وقال ابن طاهر المقدسي:("غير ثقة"، "منكر الحديث، ليس بشيء")، وهكذا وهاه العقيلي وغيره، وأورده يعقوب بن سفيان الفسوي في باب (من يرغب عن الرواية عنهم، وكنت أسمع أصحابنا يضعفونهم)، وضعفه أحمد والفلاس والنسائي والساجي وأبو أحمد الحاكم وأبو أحمد العسكري وغيرهم، واعتبره ابن عدي في مرتبة من يكتب حديثه ويعتبر به من الضعفاء، واختلف رأي ابن معين فيه بين التقوية والتضعيف والتوهية، والراجح جرحه له لموافقته أحكام بقية الأئمة، وكذلك قواه أحمد بن صالح المصري، وهو متساهل في التوثيق.

فهو إذا أُنْكر شيء من حديثه أو أغرب بشيء كان متروكًا منكر الحديث، وإن توبع من صدوق مقارب اعتبر به في الجملة، والحديث عده ابن عدي وابن طاهر وغيرهما من مناكيره. والله أعلم.

انظر: "التاريخ الكبير"(1/ 199)، رقم (614)، "الأوسط"(4/ 803)، رقم (1263)، "المعرفة والتاريخ"(3/ 43)، "الجرح"(3/ 597)، رقم (2701)، "الكنى" للدولابي (3/ 1185)، "المجروحين"(1/ 314)، "الكامل"(3/ 211 - 212)، "تاريخ بغداد"(8/ 452 - 454)، "تاريخ دمشق"(19/ 61 - 69)، "ذخيرة الحفاظ"(3/ 1718)، (4/ 1852، 1859، 2214)، (5/ 2724، 2743، 2754)، "بغية الطلب"(8/ 3816 - 3826).

فالحديث من رواية عائشة رضي الله عنها من هذا الوجه منكر جدًّا. والله أعلم.

وأخرج ابن شاهين في الترغيب (149) من طريق أبي بكر بن أبي داود عن سهيل بن =

= الديلمي عن الحارث بن أبي الزبير النوفلي عن عباية بن عمر المخزومي -أو قال: عبادة- عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها به.

وسهيل وعباية لم أقف لهما على ترجمة، والحارث بن أبي الزبير النوفلي المدني ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وذكر روايته عن عباية، وقال:"حدثنا عنه الحسن بن عرفة وأبو زرعة، سألت أبي عنه فقال: هو شيخ بقي حتى أدركه أبو زرعة وأصحابنا وكتبوا عنه"، وأبو زرعة من المتشددين في الرواية عن الشيوخ، فمن روى عنه لا يسقط عن الاعتبار إلا رجلًا معلوم الحال.

ونقل الذهبي وابن قطلوبغا عن الأزدي أنه قال: "ذهب حديثه"، وأورد له حديثًا، وانتقدوه بأن العهدة فيها على شيخه، إذ هو متهم واه. فمثله صالح للاعتبار، إلا أن من دونه ومن فوقه لم يعرفا بعد. والله أعلم.

وانظر لترجمته: "الجرح والتعديل"(3/ 75)، رقم (346)، "ميزان الاعتدال"(1/ 433)، رقم (1616)، "الثقات" لابن قطلوبغا (3/ 242)، رقم (2489)، "لسان الميزان"(2/ 513)، رقم (2029).

(1)

أخرجه الترمذي (ح 3548)، والحاكم (1/ 492) -وصحح إسناده- والبيهقي في "القضاء والقدر"(247)، والكلاباذي في "بحر الفوائد"(ح 20)، والشجري في "الأمالي"(1/ 203) من طرق؛ عن يزيد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي القرشي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا في حديث.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، وهو المكي المليكي، وهو ضعيف في الحديث قد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه".

والمليكي واه، منكر الحديث، كما تقدم آنفًا عند تخريج حديث معاذ رضي الله عنه أول الحديث، وقد اضطرب في متنه وإسناده على أوجه، كما أشار إليه الترمذي بقوله: وقد روى إسرائيل هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما سُئِل اللهُ شيئًا أحب إليه من العافية"، فأسنده بالرقم (3549) عنه. وهكذا أشار البيهقي إلى اضطرابه في الإسناد، مع ضعفه في الرواية.

فالحديث بهذا الإسناد -من رواية ابن عمر رضي الله عنه- منكر جدًّا، لتفرد راو منكر الحديث به واضطرابه فيه، وحسنه الألباني في أحكامه على "السنن" بشواهده. والله أعلم.

(1)

تقدم مع الكلام عليه قريبًا.

(2)

تقدم قريبًا، عند الكلام على رواية الطبراني من طريق أبي الأشعث الصنعاني.

(3)

انظر: (ح 239).

(4)

"المسند"(ح 21500) كلاهما: عن الحكم بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، كما تقدم.

(5)

لم أقف على تعيينه، ويحتمل أن يكون هو: محمد بن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البكري، كما وردت تسميته في رواية القضاعي بـ "محمد بن عبد الله"، وهذا ترجم له الذهبي في "الميزان"(3/ 605)، رقم (7793)، فقال:"أتى عن مالك بخبر منكر جدًّا"، ونقل عن الخطيب أنه قال:"لا يتابع هذا الشيخ على روايته المذكورة".

(6)

لم أقف على أمره، فإن كان هو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم -كما سبق-، فترجم له وكيع خلف بن حيان القاضي في "أخبار القضاة"(1/ 225 - 226)، وأنه ولي قضاء المدينة للحسن بن زيد بن الحسن بن علي، في رمضان سنة (150 هـ)، وهو إذ ذاك دون الثلاثين من عمره، فيكون الإسناد منقطعًا بينه وبين جده القاسم بن محمد بن أبي بكر ت: سنة (106 هـ). والله أعلم.

وإن عني به عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: فثقة جليل، .. مات سنة (126 هـ)، وقيل: بعدها، كما في "التقريب"(3981)، فمنقطع بينه وبين حفيده محمد بن عبد الله المذكور. والله أعلم.

(7)

لم أقف عليه، وهو عند القضاعي (860) من طريق محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن =

= القاسم، عنها رضي الله عنها إلى قوله:"دعوا" دون ما بعده. ومحمد بن عبد الله ضعيف.

وعلقه الديلمي ["زهر الفردوس" (2/ 145)] عن أبي الشيخ؛ من طريق فضيل الصيرفي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه قوله. وليث يضعف في الحديث.

(1)

أخرجه الديلمي ["زهر الفردوس" (1/ 316)] من طريق محمد بن يوسف الرقي، عن أبي بكر النقاش، عن أبي غالب علي بن أحمد بن النضر الأزدي، عن جده معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر به مرفوعًا.

وليث ضعيف الحديث، وأبو غالب ضعفه الدارقطني، وقال أحمد بن كامل:"لا أعلمه ذم في الحديث"، كما في "تاريخ بغداد"(11/ 314 - 315)، رقم (6120)، و"ميزان الاعتدال"(3/ 111)، رقم (5768).

والنقاش -وهو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ثم البغدادي المفسر- كذبوه ونسب إلى الوضع، كما في "ديوان الضعفاء"(3667)، و"ميزان الاعتدال"(3/ 520)، رقم (7404).

ومحمد بن يوسف الرقي الحافظ الجوال متهم بالوضع كذلك، كما في "تاريخ بغداد"(4/ 179)، رقم (1858)، و"تاريخ دمشق"(56/ 337 - 339)، و"ميزان الاعتدال"(4/ 72)، رقم (8345).

(2)

كذا هو في الأصل و (ز) و (عز)، وساقط من (م) ونسخ أخرى، ولا فرق بين اللفظين، إلا أن لفظه في بعض طرقه:"أن لا يستجيب"، وفي بعضها الآخر:"أن لا يشفع" -كما سيأتي- فلعله أراد أحد اللفظين وأخطأ الكاتب. والله أعلم.

(3)

كتابا النقاش والدارقطني في عداد المفقود، إلا أنه قد حفظ إسناداهما، فرواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 202)، و"الفصل للوصل"(2/ 744، 745)، رقم (90) من طريق الدارقطني وأبي إسحاق الطبري، وزاد في "الفَصْل": جعفر بن محمد الخلدي -ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 173) من الوجهين الأولَين- وكذا أخرج ابن عساكر (52/ 322، 323)، حديث الدارقطني فقط، ومن طريق الرقي وأبي الفتح الرملي عنه - عن أبي بكر النقاش به.

ولفظ الأخيرين: "لا يقبل"، ولفظ الدارقطني والطبري والخلدي:"لا يستجيب".

ورواه الخطيب في "تاريخه"(2/ 203 - 204)، وفي "الفصل للوصل"(2/ 745) - =

= ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 174)، وابن عساكر (52/ 323) من حديث أبي علي الكوكبي، عن أبي غالب به، ولفظه:"أن لا يُشَفِّعَ .. ".

قال الدارقطني: "أنكرته على النقاش، وقلت: .. معاوية ثقة، وزائدة من الأثبات الأئمة، وهذا حديث كذب موضوع مركب، فرجع عنه، وقال: "هو في كتابي عن أبي غالب -وأراني كتابه- ولم أسمعه منه"، وكأنه رآه على ظهر كتاب مركبًا على أبي غالب واستغربه، فنقله عنه، وظنه من حديث أبي غالب فكتبه، ولما وقفناه عليه رجع" مختصرًا.

وقال ابن الجوزي -بعدما رواه من حديث الكعبي-: "فقد تخلص من هذه التهمة النقاش وإن كان متهمًا، فقد رواه الكعبي عن أبي غالب، ولا نعلم فيه إلا الثقة، والعيب الآنَ يلزم أبا غالب، قال الدارقطني: "كان أبو غالب ضعيفًا"". وقال الخطيب: "باطل بهذا الإسناد، ولا يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه"، ولم يتعقبهما السيوطي في "اللآلي المصنوعة"(3/ 472).

(1)

روي من حديث أنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر رضي الله عنهم.

أما حديثُ أنسٍ رضي الله عنه فله طرقٌ، وهي شديدةُ الضَّعفِ.

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فله عنه طريقان:

الطريق الأول: رواه أحمد (16/ 413)، رقم (10708) وعبد بن حميد (1421)، والترمذي (3448) -عن بندار- والبيهقي في "الشعب"(6/ 48)، رقم (7462) -من طريق الباغندي، أربعتهم (أحمد، وعبد، وبندار، والباغندي) عن أبي عاصم، عن حجاج الصواف.

وأخرجه الطبراني في "الدعاء"(1324) من طريق بقية وهقل بن زياد، وابن عساكر (29/ 177) من طريق مسلمة بن عُلَيٍّ، ثلاثتهم عن الأوزاعي.

ورواه ابن أبي شيبة (29830) -وعنه ابن ماجه (3862) - عن عبد الله بن بكر السهمي.

وأخرجه الطيالسي (2639) وأحمد (7510، 8581، 9606، 10196، 10771)، والبخاري في "الأدب المفرد"(ح 32، 481)، وأبو داود (ح 1536)، والترمذي (1905)، وابن حبان (2699)، والطوسي في "المستخرج"(ح 1509/ 8)، والخرائطي في "المساوئ"(599)، والطبراني في "الدعاء"(1314، 1323، 1325، 1326)، وحسين المروزي في "البر والصلة"(46، 55)، والكلاباذي في "بحر الفوائد"(1/ 43) وغيرهم من طريق هشام الدستوائي وخمسة آخرين.

ثمانيتهم: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر -المدني- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن -وفي لفظ: لا ترد-: =

= دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده"، وفي لفظ للبخاري: "دعوة الوالدين على ولدهما"، وقال الطيالسي وابن ماجه: "لولده" وقال أبو داود والخرائطي: "دعوة الوالد"، ولفظة "على ولده" هو الأكثر، ولا تناقض. والله أعلم.

الحكم على الحديث: حسن لغيره، رجاله ثقات، إلا أبا جعفر المدني، فإنه اختلف في تعيينه، والإسناد ضعيف بجميع احتمالاته.

قال الترمذي: "حديث حسن، وأبو جعفر هذا؛ يقال له أبو جعفر المؤذن، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير غيرَ حديثٍ ولا نعرف اسمه"، وإليه ذهب المزي وابن حجر وغيرهم.

قال ابن حجر في "التقريب"(8017): "أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني؛ مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم".

الطريق الثاني: وأخرجه العقيلي (1/ 72) من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن إبراهيم بن يزيد بن قديد.

والطبراني في "الكبير"(19/ 97)، رقم (17) و"الأوسط" (24) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة -قال الدارقطني: لا بأس به- عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج -ثقة-؛ كلاهما (أبو المغيرة، وابن قديد) عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا.

وإسناد العقيلي فيه: إبراهيم بن يزيد بن قديد؛ قال عنه العقيلي: "في حديثه وهم وغلط"، وأنكر أحمد وابن معين والقواريري ادعاءه لسماع كتب مالك، وقال أحمد -فيما رواه الخطيب في "تاريخه" (9/ 125 - 126) -:"والناس ينكرون عليه ذاك، هو ها هنا ببغداد لم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟! "، وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 23)، وقال:"يعتبر حديثه من غير رواية سعد بن عبد الحميد عنه"، وهذا الحديث من رواية سعد عنه، فيكون أنزل من أن يعتبر به عند ابن حبان أيضًا.

وأما طريق الطبراني، فقال:"لم يروه عن يحيى عن أبي سلمة إلا الأوزاعي، تفرد به أبو المغيرة، ورواية الناس: "عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر". فأعله بالمخالفة، إلا أنه لا يرد على الأوزاعي -وإن كان في بعض حديثه عن يحيى اضطراب- لما مضى من رواية بقية وهقل بن زياد وآخر عنه كما رواه الجماعة، فالظاهر أن الوهم ممن بعده، والأقرب أنه من شيخ الطبراني. والله أعلم.

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه:

فأخرجه عبد الرزاق (10/ 409 - 410)، رقم (19522) -ومن طريقه أحمد (ح 17436)، وابن خزيمة (4/ 113)، رقم (2478)، والروياني (1/ 160)، رقم (187)، والطبراني في "الكبير"(17/ 340)، رقم (939)، والخطيب في "تاريخ =

= بغداد" (12/ 380)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (10/ 381) - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة به، في حديث أوله: "غيرتان إحداهما يحبها الله

…

"، وفيه: وقال: "ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم،

…

".

قال المنذري في "الترغيب"(3/ 130): "إسناده صحيح"، وفي (4/ 44):"إسناده جيد"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 151):"رجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن يزيد الأزرق؛ وهو ثقة"، وقال الألباني في "صحيح الترغيب" (2227):"حسن لغيره".

وإسناد هذا الحديث مع غرابته اختلف فيه اختلافًا شديدًا، وذلك كما يلي:

رواه يحيى بن أبي كثير، ومعاوية بن سلام بن أبي سلام، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.

أما حديث عبد الرحمن بن يزيد: فأخرجه سعيد بن منصور (ح 2450) -وعنه أبو داود (ح 2515) - وابن أبي شيبة (ح 26850 - 26851)، وأحمد (ح 17359، 17373، 17374)، والروياني (247)، والنسائي (ح 3146، 3578)، وفي "الكبرى"(4339، 4404)، وأبو عوانة (ح 6034، 7496 - 7497)، وابن الجارود (ح 1062)، والحاكم (2/ 95)، والبيهقي (10/ 13، 10/ 218).

وخبر معاوية بن سلام بن أبي سلام: أخرجه الروياني (ح 247).

كلاهما (ابن جابر، ومعاوية): عن أبي سلام ممطور، عن خالد بن زيد -وقيل: ابن يزيد- الجهني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه به، في حديثٍ فيه قصة بينهما فيها سبب ذكره رضي الله عنه للحديث، ويشتمل على بعض أطراف الحديث دون الجملة موضع الشاهد.

ووقع في "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (ح 297): "حدثنا الربيع -وهو المرادي- ثنا بشر بن بكر التنيسي، ثنا أبو رجاء، حدثني أبو سلام به نحوه".

و"أبو رجاء" في هذا الإسناد ما أظنه إلا خطأ وتصحيفًا، وإنما هو (ثنا ابن جابر حدثني أبو سلام)؛ هكذا رواه أبو عوانة (ح 7495) عن عيسى بن أحمد البلخي عن بشر بن بكر به.

وابن جابر هو المذكور في شيوخ بشر وتلاميذ ممطور، بل لم أجد أبا رجاء من هذه الطبقة، ولا ذكره أحد من الأئمة ممن قرروا الخلاف في هذا الحديث، ولو كان لَتَطَرَّق إليه بعضهم. والله أعلم.

وأما يحيى بن أبي كثير: فاختلف عليه:

فقال معمر، عنه: عن زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة رضي الله عنه مطولًا في حديث كما تقدم، وقد رواه عبد الرزاق في "المصنف"(11/ 461)، رقم (21010) =

= -ومن طريقه أحمد في "المسند"(17375)، والطبراني في "الرمي"(ح 1، 2)، والبيهقي في "الشعب"(4/ 44)، رقم (4301) - عن معمر في "جامعه"، عن يحيى به، مقتصرًا على نفس الأطراف التي رواها ابن جابر ومعاوية مع القصة نفسها.

ورواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، واختلف فيه عليه أيضًا؛ رواه عنه أبو إسحق الفزاري -كما للطبراني في "الكبير"(17/ 341)، رقم (941)، و"الرمي" له (ح 3) -، وابنُ أبي عدي -كما في "النرد" للآجري (ح 4) - ومروان بن معاوية الفزاري -كما في "شرح المشكل" للطحاوي (ح 296)، و"النرد" للآجري (ح 2)، و"تاريخ دمشق"(28/ 313) -، ووهب بن جرير -كما للدارمي (ح 2405)، وفي "النرد" للآجري (ح 4) -، والطيالسيُّ (ح 1099) -ومن طريقه الروياني (ح 184)، والبيهقي (10/ 13) -، وأبو الوليد الطيالسي -كما في "شرح المشكل"(1/ 270)، رقم (295) -، ويزيد بن هارون -كما لابن أبي شيبة (ح 19898، 26850)، وأحمد (ح 17376)، والترمذي (ح 1637)، وابن ماجه (ح 2811) -وإسماعيلُ بن علية- كما لأحمد (ح 17433)، وابن عساكر (28/ 314) -وعبد الوهاب الخفاف- كما للبيهقي (10/ 218) -وعبدُ الأعلى- كما للروياني (ح 1841) -؛ كلهم رووه عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

فقال أبو إسحاق الفزاري وابن علية -في رواية زياد بن أيوب عنه عند ابن عساكر-: "عن يحيى، قال: حَدَّثَ أبو سلام عن عبد الله بن زيد"، وكذا قال عبد الأعلى وأبو داود الطيالسي في رواية الروياني في "المسند"(1841) من طريق بندار عنهما، إلا أن فيه:"حدثني عبد الله بن زيد".

وقال ابن أبي عدي -كما عند الطبراني في "الكبير"(17/ 341، 940) -: "عن يحيى بن أبي كثير، قال: حُدِّثْت أن أبا سلام قال: حدثني عبد الله بن زيد".

وفي حديث مروان الفزاري عند الآجري في "النرد": "عن يحيى قال: حديث أبي سلام"، ولعله:"حدثت عن أبي سلام". وفي روايته عند ابن عساكر (28/ 313): "حدثني أبو سلام"، وما أظنه إلا تصحيفًا من بعض الرواة أو النساخ، وذلك للروايات السابقة ولما سيأتي.

وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(955) عن أبيه وجهًا آخر، فقال:"رواه مروان الفزاري عن الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: ثنا أبو سلمة، عن عبد الله الأزرق، عن عقبة بن عامر به"، وذكر الحديث، ثم قال:"إنما هو: يحيى، عن أبي سلام، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر"، ولعل الوهم والتصحيف ممن دون الفزاري، والا فقد مضى رواية الفزاري للحديث من وجهين عنه بالإسناد =

= الذي استصوبه أبو حاتم. والله أعلم.

ولهذه الروايات عن الدستوائي؛ قال ابن معين -فيما نقله العجلي في "معرفة الثقات"(1787) -: "ممطور أبو سلام الأسود شامي تابعي ثقة، لم يسمع منه يحيى بن أبي كثير"، وكذا قال أحمد، فيما نقله الفسوي في "المعرفة"(3/ 10)، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"(3/ 341)، رقم (1260)، وابن عساكر (60/ 272)، وقال الدوري (4/ 307)، رقم (3984) عن ابن معين:"يحيى بن أبي كثير يقول: حدث أبو سلام، ولم يلقه ولم يسمع منه شيئًا"، وقال أيضًا (3983):" .. ولم يسمع من زيد بن سلام، إنما أخذ كتابه من أخيه معاوية ولم يسمعه، فدلسه عنه".

وقال القطان -كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة"(3/ 342)، رقم (1270) -:"قرأ عليَّ هشامٌ كتابَ يَحْيَى بن أبي كثير مرتين أو ثلاثة، فكان يقول: "حدثنا يحيى بن أبي كثير"، ولا يقول: "يحيى قال: حدثنا فلان"، الذي فوق يحيى، يقول: عن أبي سَلَمَة، وعن فلان".

فهذه تبين وهن الطرق التي جاء فيها: "حدثني أو حدثنا أبو سلام"، والغالب أنها تصحيف كما تقدم. والله أعلم.

وتحقيق القول: أن رواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أقرب من رواية معمر، فهشام أوثق الناس في يحيى كما قال أحمد -فيما رواه أبو زرعة الدمشقي عنه في "تاريخه"(1142) - وقد تابعه على ذكر أبي سلام في هذه الرواية -دون حفيده زيد بن سلام- ابنُ جابر ومعاويةُ بن سلام.

ثم إن رواية معاوية وابن جابر أقرب؛ حيث إن معاوية حفيد أبي سلام وهما قد سمعا منه مباشرة، وأما يحيى فقد أخذ كتاب زيد بن سلام عن أخيه معاوية مراسلة دون السماع، ولا شك أن الكتاب والمكاتبة دون السماع على كل حال، ومعاوية -الوسيط في الكتاب- قد خالفه هنا.

وأما خالد بن زيد -أو: ابن يزيد- الجهني، أو: عبد الله بن زيد -أو: ابن يزيد- الأزرق -على الخلاف في تسميته-: فمجهول؛ لم يرو عنه إلا أبو سلام ممطور، وقد اختلف عليه في اسمه فضلًا عن الجهل بمرتبته، ولذا قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" - الأم (2/ 304 - 305):"إسناده ضعيف؛ لجهالة خالد بن زيد، والاضطراب الكثير في ضبط اسمه، وبه أعله الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (2/ 252) .. ومثل هذا الاضطراب في ضبط اسم الراوي؛ يدل على جهالته، وعدم شهرته بالرواية، وإليه أشار الحافظ بقوله في "التقريب" (3334، 1634): "مقبول"، وإلا؛ لعرفوا اسمه على الضبط؛ فتصحيح إسناده لا يخلو من تساهل". ملخصًا.

وأما تصحيح المنذري لإسناده، وتوثيق الهيثمي للأزرق فراجعٌ إلى ذكر ابن حبان له =

= في "الثقات"(1/ 148) على عادته في توثيق المجاهيل، ولم يوثقه أحد غيره، وفيما حققه الألباني كفاية. والله أعلم.

(1)

أخرجه مسلم (كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل/ 309)، وأبو داود (1534)، وابن حبان (5742)، والطحاوي في "شرح المشكل"(3539).

(2)

أخرجه مسلم (2732، 2733) عن صفوان بن عبد الله بن صفوان -زوج الدرداء-، عن أم الدرداء وأبي الدرداء معًا، بلفظ:"دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل".

(3)

"العلل"(6/ 226)، رقم (1092) بلفظ:"دعوة العبد لأخيه بظهر الغيب لا تُرَد، وما تَحابَّ اثنان إلا كان أحبَّهما إلى الله أشدُّهما حبًّا لصاحبه، وما دعا مسلم لأخيه إلا قال الملك: ولك بمثل"، هذا لفظ السؤال.

وخرجه ثانيًا عن أم الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دعوة العبد لأخيه عن ظهر الغيب لا ترد، وتقول الملائكة: ولك مثل ذلك".

وأم الدرداء هذه هي الصغرى، وروايتها عن زوجها أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث مروي عنها على الوجهين، وموقوفًا عليها وعلى أبي الدرداء رضي الله عنه.

(4)

في (أ)، (ز):"إجابةً إجابةُ" مكررًا، والتصويب من (م) والنسخ المساعدة، وسنن أبي داود.

(5)

ضعيف الإسناد: رواه أبو داود (ح 1537) -واللفظ له- والترمذي (ح 1980) وعبد بن حميد (327، 331)، والبخاري في "الأدب المفرد"(623)، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عنه رضي الله عنه.

قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأفريقي يضعف في الحديث". =

= وقال ابن حجر في "التقريب"(3861): "ضعيف من قبل حفظه، وكان رجلًا صالحًا".

وإلى جانب ضعفه وسوء حفظه وُصف بالتدليس، بل وأشده؛ حيث قال ابن حبان:"كان يدلس عن محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب"، والمصلوب وضاع شهير. وانظر:"الجرح والتعديل"(5/ 234)، رقم (1111)، "المجروحين"(2/ 50 - 51)، "الكامل"(4/ 279 - 281)، رقم (1108)، "تعليقات الدارقطني" رقم (188)، "الإرشاد" للخليلي (1/ 422)، "تاريخ بغداد"(10/ 212 - 216)، رقم (5354)، "تاريخ دمشق"(34/ 344 - 363)، رقم (3807)، "تهذيب الكمال"(17/ 102 - 110)، رقم (3817)، "طبقات المدلسين" لابن حجر (143).

فالحديث إسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بشواهده، إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

(1)

"الصحيح"(87/ 2732) من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، بلفظ:"من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل". وفي (86/ 2732): "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل"، فنقل المؤلف هو بالمعنى. والله أعلم.

(2)

انظر: (ح 18).

(3)

تقدم كذلك برقم (18).

(1)

أخرجه الطيالسي (1178) -ومن طريقه البزار (1/ 233)، رقم (1336) وغيره- وأحمد (ح 1723، 1727) وأبو يعلى (12/ 132)، رقم (6762)، والدارمي (2/ 319)، رقم (2532)، والترمذي (2518 - مختصرًا)، والنسائي في "المجتبى"(5711) و"الكبرى"(ح 5220) - وابن حبان (2/ 498، رقم 722 - مطولًا)، والحاكم (2/ 16 - وقال الذهبي: صحيح - و 4/ 111، وقال الذهبي: سنده قوي - مطولًا)، وكذا ابن خزيمة (2/ 60)، وابن أبي عاصم في "الآحاد"(1/ 303، رقم 416 - بطوله)، والبيهقي في "الكبرى"(5/ 335) و"الشعب"(5/ 52، ح 5747) من طرق عن شعبة به.

وهو بطوله كذلك عند الطبراني في "الكبير"(3/ 75)، رقم (2708)، والحاكم (2170) من حديث الحسن بن عبيد الله النخعي -ثقة- عن بريد به. والحديث صحيح بإسناديه، وله متابعات وشواهد عديدة أيضًا.

(2)

كذا في "الأصول" بإضافة (التخريج) إلى ياء المتكلم، و (الأربعين) إلى (النووي) محذوفة النون، لشبهها بنون جمع المذكر السالم، وهو منصوب على المفعولية.

(3)

ذكره المؤلف في "الضوء اللامع"(8/ 16) باسم "تخريج أربعي النووي"، والشوكاني في "البدر الطالع"(2/ 177) باسم "تخريج أربعين النووي"، وقالا:"مجلد لطيف"، وسماه المؤلف في "إرشاد الغاوي"(79/ أ) - "فتح المعين بتخريج تصنيف النووي الأربعين"، وهو مخطوط.

(4)

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، وهو باطل، والمحفوظ وقفه على بعض السلف.

رواه أبو الشيخ في "الأمثال"(40) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان"(1/ 308)، و"الحلية"(6/ 352)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(2/ 220)، رقم (662)، والخليلي في "الإرشاد"(1/ 254)، رقم (80) من طريق عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني، ثنا عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

قال الدارقطني في "العلل"(13/ 100)، رقم (2981):"حدث به عبد الله بن محمد بن أبي رومان الإسكندراني، عن ابن وهب .. ، وإنما يروى من قول ابن عمر، وغيره يرويه عن مالك من قول مالك".

وقال الخليلي في "الإرشاد"(1/ 254): "الصحيح فيه عن ابن عمر قوله، وأسنده =

= ابن أبي رومان".

وابن أبي رومان: قال الذهبي في "الميزان"(2/ 422)، رقم (4317):"ضعفه غير واحد، روى خبرًا كذبًا"، وقال في "المغني" (3172):"وله حديث باطل"، وأعاده في "الميزان"(2/ 458)، رقم (4436) باسم عبد الله بن عبد الملك الإسكندراني، فقال:"ضعفه ابن يونس، وقد أتى بخبر باطل"، فذكره، فقال ابن حجر في "اللسان" (4612):"هو ابن أبي رومان"، وزاد:"وهَّاه الدارقطني"، وقال ابن ماكولا في "الإكمال" (3/ 339):"ضعيف روى مناكير، قاله ابن يونس"، فالحديث واهٍ بهذا الإسناد.

ورواه الخطيب (2/ 387)، رقم (509) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل"(2/ 816)، والرافعي في "تاريخ قزوين"(1/ 310) - من طريق محمد بن عبد بن عامر السمرقندي، عن قتيبة، عن مالك به.

قال الخطيب: "روى محمد بن عبد عن الأئمة الثقات أحاديث منكرة باطلة .. ، وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك، وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان الإسكندراني عن ابن وهب عن مالك، تفرد واشتهر به ابن أبي رومان، وكان ضعيفًا، والصواب عن مالك من قوله، قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبي رومان فرواه كما ذكرنا"، ثم نقل عن الدارقطني أنه قال:"محمد بن عبد يكذب ويضع".

ولم أقف على الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما أو مالك، وهو عند ابن أبي شيبة وغيره عن شريح القاضي موقوفًا عليه. والله أعلم.

(1)

هو: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ميسرة -وقيل: عبد الله- الخراساني الدمشقي: ضعيف، وهاه الفلاس وعلي بن الجنيد، فقالا:"متروك"، وفي لفظ للفلاس:"منكر الحديث"، وقال النسائي:"ليس بثقة"، وقال الدارقطني:"ضعيف الحديث جدًّا"، وقال أبو نعيم الأصبهاني:"روى عن أبيه أحاديث منكرة"، ووهاه الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(1/ 345)، وقال في "الكاشف" (3725):"ضعفوه".

وانظر: "الجرح والتعديل"(6/ 162)، "الكامل"(5/ 170)، "الضعفاء" لأبي نعيم (155)، ولابن الجوزي (2276)، "تهذيب الكمال"(19/ 441 - 445)، رقم (3846)، "التقريب"(4502).

(2)

هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني الزاهد: وثقه الجمهور في درجة من يحتج به، =

= وذكره البخاري وأبو زرعة الرازي والعقيلي في "الضعفاء"، وقال البخاري فيما رواه الترمذي عنه في "العلل":"يستحق أن يترك؛ لأن عامة أحاديثه مقلوبة"، وتعقبه الترمذي بأنه ثقة. وقال ابن حبان:"لا يجوز الاحتجاج بروايته، لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية ابنه"، وقال شعبة:"كان نسيًّا"، وعليه قال ابن حجر:"صدوق، يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس". انظر: "المجروحين"(2/ 100، 130 - 131)، "تهذيب الكمال"(20/ 106 - 117)، رقم (3941)، "الميزان"(3/ 73 - 75)، "التقريب"(4600).

(1)

هي: "الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب" لأبي القاسم علي بن إبراهيم بن العبّاس الشريف الحسيني الدّمشقيّ -خطيبها وشيخها- (424 - 508 هـ)، لُقب "نسيب الدّولة" من العبيديين، فقيل له:"النّسيب" تخفيفًا. قال ابن عساكر: "كان مكثرًا ثقة، وله أصول بخطوط الوراقين، وكان متسننًا، بسبب مؤدبه أبي عمران الصقلي وكثرة سماعه للحديث"، وقال الذهبي: "الشيخ الإمام المحدث،

…

كان صدرًا نبيلًا مرضيًا ثقة محدثًا مهيبًا سنيًا، ممدوحًا بكل لسان،

…

، وعلى أكثر تصانيف الخطيب خطه وسماعه". وهذه الفوائد خرجها له الخطيب البغدادي في عشرين جزءًا، واتصل إسنادها برواية الحافظ أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي -مؤلف تاريخ دمشق- ولم يعثر منها إلا على الأجزاء (13، 14، 18) من محفوظات مكتبة الأسد بدمشق، تحت الرقم (3777)، وعنها صورة في مكتبتي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم (980، 984، 985)، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة رقم (650)، ولم تسلم من بعض التآكل. انظر: "تاريخ دمشق" (41/ 244 - 247)، رقم (4799)، "تاريخ الإسلام" (11/ 115 - 116)، رقم (236)، "سير أعلام النبلاء" (19/ 358 - 360)، مقدمة تحقيق "المهروانيات" للدكتور سعود الجربوعي (ص 174).

(2)

لم أقف على الحديث من طريق أبي القاسم علي بن إبراهيم النسيب. وأخرجه الطبراني في "الكبير"(11/ 366)، رقم (12035) و"الأوسط"(2/ 372)، رقم (2263) و"مسند الشاميين"(2408)، وابن عدي (5/ 171)، والقضاعي (250)، وكذا الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 159)، وابن المقرئ في "معجمه"(408) وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 209)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(5/ 171) وأبو القاسم المهرواني في "المهروانيات"(2/ 946)، رقم (136)، وابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 235 - 236)، وابن عساكر (3/ 150، 27/ 7، 56/ 104) من طرق عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان.

وأخرجه البزار (ح 790 - كشف الأستار)، وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(ح 678) =

= -ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"(5/ 67)، رقم (2440)، وابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 236)، وابن عساكر (40/ 165، 166) - من طريق ثقتين عن مروان بن محمد الأسدي الطاطري، كلاهما (ابن ذكوان، والطاطري) عن عراك بن خالد بن يزيد بن صبيح المري.

ورواه ابن عدي (6/ 192)، رقم (1669) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 236) - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي، كلاهما (عراك، ومحمد القرشي) عن عثمان بن عطاء به.

(1)

قال الخطيب في تخريجه على "المهروانيات": "غريب من حديث عكرمة عن ابن عباس، ومن حديث عطاء الخراساني عن عكرمة، تفرد به ابنه عثمان بن عطاء، ولم نكتبه إِلا من رواية عراك بن خالد المري عن عثمان"، ونحوه قال أبو نعيم في:"الحلية"(5/ 209).

وقال الطبراني في "الأوسط": "لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الله بن ذكوان الدمشقي"، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان هذا صدوق، متقدم في القراءة، كما في "التقريب"(3203)، فالعلة ممن فوقه في الإسناد.

وقول الطبراني هذا تنقضه المتابعة السالفة لابن ذكوان من مروان بن محمد الطاطري، نعم؛ هو مسلم فيمن فوقهما، ومحمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي ضعيف يسرق الحديث، وقد سرق هذا الحديث من ابن ذكوان، فأسنده عن شيخ شيخه عثمان بن عطاء، كما قال ابن عدي (6/ 192). والله أعلم.

وأما ما فوق الملتقى ففيه ثلاث علل:

1 -

عراك بن خالد: قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، ليس بالقوي ["الجرح والتعديل" (7/ 38)، رقم (205)]، وذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 525)، وقال:"ربما أغرب وخالف"، وقال دحيم والدارقطني:"لا بأس به"، وقال الذهبي في "المغني" (4087):"صدوق"، وقال في "الميزان" (3/ 63/ 5597):"معروف، حسن الحديث"، وقال ابن حجر في "اللسان"(9/ 370)، رقم (1861):"ليس بالقوي"، وفي "التقريب" (4548):"لين، من السابعة"، ومع لين فيه فحكم الذهبي عليه أقرب. والله أعلم.

وانظر: "سؤالات البرقاني"(411)، "تهذيب الكمال"(19/ 544 - 545)، رقم (3892).

2 -

عثمان بن عطاء: واهٍ، كما تقدم، وهو آفة الرواية مرسلًا ومسندًا.

3 -

عطاء بن أبي مسلم ميسرة الخراساني: صدوق، ولكنه كثير الأوهام، كما تقدم.

فالحديث باطل، وحكم عليه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 235 - 237)، =

= وابن حجر، والشوكاني في "الفوائد المجموعة"(829)، والألباني في "الضعيفة"(185) وغيرهم بالوضع، وقال ابن الجوزي:"سمعت شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي يحلف بالله عز وجل أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيئًا قط".

(1)

رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 235) -من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد"(7/ 291)، رقم (3794) -، وكذا أخرجه ابن عدي (2/ 278)، رقم (442) وغيرهم؛ من طرق عن محمد بن معمر البحراني، عن حميد بن حماد بن أبي الخواري، عن مسعر بن كدام، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه.

قال ابن عدي: "حميد يحدث عن الثقات بالمناكير"، وقال ابن الجوزي -وأقره السيوطي في "اللآلي المصنوعة" (2/ 364) -:"لا يصح"، وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(1/ 344)، رقم (935):"سنده مظلم عن مسعر".

(2)

"الإرشاد في معرفة علماء الحديث"(1/ 318)، رقم (53).

(3)

بل واهٍ باطل، وحكم عليه غير واحد من الأئمة بالوضع -كما تقدم-، وآفته هو عثمان بن عطاء.

(4)

ذكره ابن حجر في "المعجم المفهرس"(ص 64)، رقم (125)، وابن الفاسي السوسي في "صلة الخلف"(ص 307)، والكتاني في "الرسالة المستطرفة"(ص 47)، وسماه حاجي خليفة في "كشف الظنون" (2/ 1438):"كتاب العزاء والصبر".

وعزاه السيوطي في "الدرر المنتثرة"(ح 302 - عورة سترت) إلى ابن أبي الدنيا في "كتاب العرائس"، والظاهر أنه تصحيف، ولم أقف على ذكر كتاب باسم "العرائس" لابن أبي الدنيا.

(5)

ولم أقف على كتاب ابن أبي الدنيا، ولا على الأثر في مصدر آخر، وظاهر ما أظهر من إسناده منقطع بين قتادة بن دعامة وبين ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم.

(1)

نسبة إلى "باخرز" ناحية من نواحى نيسابور، فهو من أهلها، وهو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي الكاتب، مؤلف "دمية القصر وعصرة أهل العصر" ذيلًا على "يتيمة الدهر" للثعالبي، وله ديوان شعر في مجلد كبير، مخطوط في المستنصرية ببغداد الرقم (1304)، كان من أفراد عصره في الأدب والبلاغة وحسن النظم والنثر، وقتل بباخزر، في ذي القعدة سنة (467 هـ).

وانظر: "ذيل ابن النجار"(3/ 192 - 195 الترجمة: 756)، "الأنساب" للسمعاني (2/ 21)، "معجم البلدان"(1/ 316)، "معجم الأدباء"(13/ 33 - 48)، "وفيات الأعيان"(1/ 360)، و"السير"(18/ 363)، "تاريخ الإسلام" للذهبي (31/ 238).

والبيت أسنده عنه ابن النجار في ذيله (3/ 194)، وذكره السيوطي في "الازدهار"(1/ 9).

(2)

هو: لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن حسين، كما في "ديوان المعاني" لأبي هلال العسكري (1/ 255)، و"زهر الآداب" للحصري (1/ 197)، بلفظ مقارب، وذكره أبو بكر بن داود الأصبهاني في "الزهرة"(1/ 165) قريبًا منه منسوبًا لبعض الطاهريين، وكذا أورده البيهقي في "المحاسن والمساوئ"(1/ 240).

قال العسكري: "وهو رأي الزنادقة"، والإسلام قد عارض أمر استحقار البنات، واعتبر وأد البنات من أشنع أمور الجاهلية، وعدَّ تربية البنات أعظم أجرًا من تربية أمثالهن في الأبناء، والكل وجيبة الولي والراعي.

(3)

قاله الحافظ الزركشي في "التذكرة"(1/ 86/ 32)، ولفظه:"لم أجده، بعد الكشف التام عنه".

وانظر: "الفوائد المجموعة" للشوكاني (183).

(1)

"الفردوس بمأثور الخطاب"(4/ 259)، رقم (6764).

(2)

لم أقف عليه من رواية ابن السمعاني، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(145) عن الهيثم بن خالد ابن يزيد، وأبو الحسن الطيوري في "الطيوريات"(16/ 33)، رقم (1262) من طريق أبي الحَسَن علي بن محمد بن سعيد الموصلي، عن الحسن بن عليل، عن محمد بن محمد بن مرزوق، كلاهما (الهيثم وابن مرزوق): عن أم علي بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيها [وفي "الطيوريات": سمعت عمِّي إسماعيل بن علي - وهو غير صواب]، عن أبيه عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله به قوله.

وأبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الموصلي: كذّبه ابن المظفر وأبو نعيم، وقال ابن فرات:"مخلط غير محمود"، مات سنة (359 هـ). انظر:"تاريخ بغداد"(12/ 82)، "لسان الميزان"(4/ 255).

والهيثم بن خالد بن يزيد هو أبو الحسن البصري ثم البغدادي - فيما يظهر من سائر روايات ابن أبي الدنيا: وهو صدوق صاحب غرائب، وهذا من أغرب الغرائب.

والأثرُ مع أنه مقطوع غير مستقيم الإسناد.

(3)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(12/ 123)، رقم (12657) و"الأوسط"(8/ 151)، رقم (820) و"الصغير"(1078)، وكذا ابن أبي الدنيا في "العيال"(144)، وابن عدي (3/ 15) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 237)، وابن عساكر (51/ 167) - من طرق عن خالد بن يزيد بن أبي أسد القسري البجلي، عن أبي روق عطية بن الحارث الهمداني، عن الضحاك بن مزاحم، عنه رضي الله عنه مرفوعًا.

قال الطبراني: "لا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه إلا بهذا الإسناد، تفرد به خالد بن يزيد"، وقال ابن الجوزي:"موضوع، والمتهم به خالد بن يزيد، قال ابن عدي: أحاديثه كلها لا يتابع عليها، لا متنًا ولا إسنادًا".

وتعقبه السيوطي بقوله: "له شاهد .. "، فذكر حديث علي رضي الله عنه الآتي، والقول قول ابن الجوزي.

وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(1/ 345)، رقم (936):"فيه خالد بن يزيد هالك، والخبر باطل".

وخالد بن يزيد بن أسد القسري: هو خالد بن يزيد بن أمير العراق خالد بن عبد الله بن أسد البجلي القسري، وراجع لترجمته:"الجرح والتعديل"(3/ 359)، رقم (1624)، =

= "الضعفاء" للعقيلي (2/ 15)، رقم (425)، "الميزان"(1/ 647)، رقم (2479)، "السير"(9/ 410 - 411)، رقم (133)، "اللسان"(3/ 348)، رقم (2913).

(1)

هكذا ضبط في الأصل و (م): "بكسر الجيم وتخفيف العين المهملة المفتوحة"، وفي (ز) بالتشديد، والأول أصح، وبه ضبطه السمعاني (2/ 65)، وقال:"اشتهر بها أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سَلْم الجعابي التميمي البغدادي الحافظ قاضي الموصل". وانظر أيضًا: "اللباب" لابن الأثير (1/ 282).

وأبو بكر الجعابي أحد الحفاظ، ومن الأئمة في معرفة الحديث، لكنه رافضي جلد، متهم في دينه، وقد اتهمه الدارقطني في الحديث أيضًا، وذكر أنه خلط في حديثه بأخرة، وحدث عن الخليل صاحب العروض بعشرين حديثًا ليس لها أصل، وقال البرقاني:"هو صاحب غرائب، ومذهبه في التشيع معروف، وما سمعنا في حديثه إلا خيرًا"، وقال الذهبي في "المغني" (871):"محقق، لكنه رقيق الدين، تالف".

انظر: "تاريخ بغداد"(3/ 26 - 31)، "الأنساب" للسمعاني (3/ 263 - 264)، "سير الأعلام"(16/ 88 - 92)"تذكرة الحفاظ"(3/ 93 - 94)، "الميزان"(3/ 670 - 671)، رقم (8006)، "اللسان"(7/ 408 - 411)، رقم (7254).

(2)

في (أ، ز، م، عز، زك، ق، الإسكندرية): "الطالبين" - بياء واحدة، والتصويب من (هـ)، وبه ذكره السمعاني في "التحبير"(1/ 192) فيما أجازه به شيخه أبو علي الحداد عن أبي نعيم الأصبهاني عن مؤلفه الجعابي، وقال:"فيه أسماء من روى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه"، وكذلك المزي في "تهذيب الكمال"(21/ 505)، ومغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال"(4/ 77)، رقم (1283)، (9/ 366)، رقم (3842)، وبه ورد في تخريج هذا الحديث عند العراقي في "المغني"(1/ 490)، رقم (1872).

وجاء اسمه في "هدية العارفين"(2/ 46)، و"إيضاح المكنون"(3/ 38، 41)، (4/ 84)، وغيرها، و"معجم المؤلفين" (11/ 92) وغيرها:"أخبار آل أبي طالب"، وله كتب أخرى في الباب.

(3)

انظر: "الفردوس"(3/ 327)، رقم (4978) وأورده السيوطي في "اللآلي المصنوعة"(2/ 438) عن "مسنده" من طريق علي بن أحمد بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى بن مسلم، حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن أحمد الحسني، حدثنا الحسين بن محمد الأشقر، عن أبيه محمد بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن الحسن بن علي، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا به.

ومن بين ابن عبدان ومحمدٍ والد عبد الله بن محمد لم يتبين لي أمرهم، وقال الألباني في "الضعيفة" (1397): "منكر، إسناده مظلم، من دون الأشقر لم أعرفهم، =

= وعبد الله بن محمد: الظاهر أنه عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو محمد العلوي، قال الحافظ:"مقبول"؛ يعني: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث؛ ومن فوقهم من أهل البيت معروفون بالصدق، ومترجمون في "تهذيب الكمال"، فالعلة ممن دونهم".

وكذا حكم عليه بالضعف الشديد المؤلف (ههنا)، والفتني في "تذكرة الموضوعات"(218)، وضعفه أيضًا العراقي في "المغني"(1573) وغيرهم، وهو بين النكارة.

(1)

هو كتاب: "ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد"، هكذا سماه في "الضوء اللامع"(8/ 18)، رقم (771)، وذكره في 13 موضعًا آخر منه، وأثنى عليه جدًّا في (12/ 109)، وله مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية. مطبوع.

(2)

هو: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيْك.

(3)

الظاهر من تراجم الرواة عنه أنه محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، المدني، وهو صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة (145 هـ) على الصحيح، ع. "التقريب"(6188).

والذي يبدو من الروايات عن ابن أبي لبيبة أنه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، المعروف بالديباج (ت 145 هـ)، وينسب إلى جده، فيقال: محمد بن عمرو بن عثمان، كما في رواية عند الدارقطني في "العلل"(4/ 394)، وهو صدوق، من السابعة، كما في "التقريب"(6039).

(4)

جاء في هامش نسخة (هـ) -من تعليق الناسخ-: "اسمه "محمد بن عبد الرحمن"، وثقه ابن حبان، وقال ابن معين: ليس بشيء ["خلاصة" (348)]، وقال الدارقطني: ضعيف ["ميزان" (3/ 618)] ".

وهذه الترجمة بحاجة للتحرير، وقديمًا حدث فيها التخليط.

فمحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ويقال: ابن أبي لبيبة -يقال: لبيبة أمه، وأبو لبيبة أبوه؛ واسمه وردان-: ذكره ابن حبان في "الثقات" مرتين (5/ 362)، (7/ 369)، =

= والدارقطني في "الضعفاء"(454)، وقال ابن سعد:"أدرك ابن عمر وروى عنه، قد رآه محمد بن عمر [يعني: الواقدي] ولم يرو عنه شيئًا، وكان قليل الحديث". وهذا يروي عنه القدماء؛ جعفر الصادق، وابن جريج، وطبقتهم .. ويروي وكيع وابن أبي فديك وأمثالهم عنه بواسطة أسامة الليثي وغيره، وهذا هو الذي يرسل عن علي وسعد وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم، وربما أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأبوه عبد الرحمن بن أبي لبيبة تابعي ثقة -كما قال العجلي في "الثقات"(2/ 85)، رقم (1071) -، وجده أبو لبيبة وردان من الصحابة، كما في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم (6/ 3004)، و"تاريخ دمشق"(58/ 100).

وابنه: يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة المدني؛ روى عنه وكيع وحاتم بن إسماعيل وابن أبي فديك والواقدي وطبقتهم، وترجم له البخاري بهذا الاسم، وقال البارودي:"هو يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة"، وذلك أنه كثيرًا ما ينسب في الروايات إلى جده عبد الرحمن بن أبي لبيبة، فظن أن أباه هو عبد الرحمن، ومحمد جده، وما ترجم به البخاري أقرب إلى الصواب، كما هو بيِّنٌ من جمع طرق رواياته. ويحيى هذا: أيضًا ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 609)، وخولف في ذلك، فقال ابن معين:"ابن أبي لبيبة الذي روى عنه وكيع؛ ليس بشيء"، وقال في موضع آخر:"ليس حديثه بشَيْءٍ"، وذكره الفسوي فيمن يرغب عن الرواية عنهم، وقال:"روى عنه وكيع وابن أبي فديك، وهو ضعيف"، وقال ابن عدي:"هو قليل الرواية، روى عنه وكيع أيضًا القليل"، ووهاه الذهبي، بل كذبه في آخر موضع ترجم له في "الميزان"، وقال ابن حجر:"ضعيف، كثير الإرسال"، وخلط ابن أبي حاتم بين الترجمتين، فأدرج قول ابن معين في الترجمتين معًا، وزاد عن أبيه في يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة هذا، أنه قال فيه:"ليس بقوي"، وتبعًا لابن أبي حاتم تعددت تراجمه عند الذهبي في "الميزان"، وكذا خلط ابن الجوزي والمزي والحافظ ابن حجر وغيرهم بين الترجمتين، ومن قبلهم الحاكم في "المستدرك"(2/ 546) حيث عين شيخ وكيع بـ "محمد بن عبد الرحمن"، وإنما هو ابنه يحيى كما تم تحريره، وقد نبه على بعض ذلك الذهبي في موضع من "الميزان"، فأوضحه الحافظ في "اللسان" أكثر، دون تحرير واضح للترجمة.

ويحيى بن محمد بن عبد الرحمن هذا لم أقف له على رواية عن أحد من الصحابة، إلا ما ورد من روايته عن جده أبي لبيبة، والظاهر أن فيه وهمًا، وأنه من روايته عن أبيه عن جده، كما وردت به من طرق أخرى عن وكيع وغيره عنه. والله تعالى أعلم. انظر:"الطبقات" لابن سعد (9/ 348 - 349)، ولخليفة بن خياط (ص 263)، "تاريخ الدوري"(3/ 65)، رقم (251، و 845، 899)، "التاريخ الكبير" للبخاري (1/ 151)، =

= رقم (452)، (8/ 265)، رقم (2942)، (8/ 304)، رقم (3098)، و"الأوسط"(3/ 250)، رقم (400)، "المعرفة والتاريخ"(3/ 41، 53)، المراسيل لابن أبي حاتم (ص 72)، رقم (336)، "الجرح والتعديل"(7/ 319)، رقم (1728)، (9/ 166)، رقم (678)، "الضعفاء" لابن شاهين (577، 590)، وابن الجوزي (3071، 3732، 3749)، "تهذيب الكمال"(25/ 620 - 622)، رقم (5405)، "المغني" للذهبي (5731، 7007، 7048)، "الميزان"(3/ 618)، رقم (7829)، (4/ 393، 403، 407، 595)، رقم (9571، 9611، 9620، 10833)، "تاريخ الإسلام"(10/ 513)، "الإصابة" لابن حجر (6/ 560)، رقم (5214)، (6/ 579)، رقم (5245)، (9/ 375)، رقم (7574)، (12/ 573)، رقم (10563)، "اللسان"(8/ 458، 472، 473)، (9/ 218)، رقم (8490)، "تهذيب التهذيب"(9/ 268)، "التقريب"(6080)، "توضيح المشتبه"(7/ 288 - 289).

(1)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(6/ 316)، رقم (6507) من طريق أحمد بن مالك بن أنس، عن محمد بن الوليد بن عمرو بن الزبير، عن ابن عيينة به.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 77): "فيه أحمد بن محمد بن مالك بن أنس؛ وهو ضعيف"، ونقل المناوي في "فيض القدير"(3/ 543) تضعيف الذهبي له أيضًا.

وهو أحمد بن محمد بن الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي -نسب إلى جده-: ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان:"منكر الحديث، يأتي بالأشياء المقلوبة التي لا يجوز الاحتجاج بها"، ثم ذكر له حديثًا من طريق يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، فقال:"ما حدث الزهري بشيء من هذا قط، ولا يونس، إنما هو حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه فقط، ولم يروه عن ثابت إلا همام وجعفر بن سليمان الضبعي"، واتهمه ابن طاهر المقدسي في "أطراف المجروحين"(ح 453) بذلك الحديث، فقال:"هو الذي صنع هذا الحديث، ما حدث به الزهري ولا يونس، إنما رواه ثابت عن أنس رضي الله عنه، ورواه عنه همام وجعفر بن سليمان، وألفاظه في الصحيح غير هذه الألفاظ"، وعليه قال الذهبي:"ضعفوه". وانظر: "الضعفاء" للدارقطني (40)، ولابن الجوزي (256)، "المغني" للذهبي (444)، "الميزان"(1/ 150)، رقم (585)، "اللسان"(1/ 583، رقم 779، 1/ 672، 1/ 645، رقم 801)، "التحفة اللطيفة"(1/ 143)، رقم (296).

وروي موقوفًا على وهب بن منبه والمزني أيضًا.

(1)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2/ 374)، رقم (2269)، و "الصغير"(7)، و"الكبير"(20/ 278)، رقم (659) و"مسند الشاميين"(2/ 343)، رقم (1461) -ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 102) وغيره- عن أحمد بن محمد بن الحارث بن عبد الرحمن بن عرق، ثنا أبي، ثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، عن المقدام بن معدي كرب به مرفوعًا.

وأحمد بن عرق وأبوه لم أجد لهما ترجمة، وبقية؛ يدلس عن الضعفاء والمجهولين، بل والكذابين، ويسوي، كما في "طبقات المدلسين"(103، 117)، وأبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف، واختلط بأخرة، فتركه الدارقطني وغيره، وكان يجمع في روايته بين الشيوخ؛ يتلقن ذلك، كما تقدم (ح 477)، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 77).

هذا؛ وفيه عدة علل، وأشدها تدليس بقية، وقد دلس هنا من يتهم بالكذب، فعند الطبراني في "الكبير"(20/ 279)، رقم (660)[مخطوط 10/ 109/]) عقب الطريق المذكور عن إبراهيم بن أحمد الوكيعي -ثقة- عن بكر بن محمد القرشي، حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيدي [وتصحف في المطبوع إلى: بقية عن عبد الجبار الزبيدي]، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، قال: رأيت المقدام .. ، -فذكر القصة التي عند أحمد-، ولفظ المرفوع فيه:"إذا كان في آخر الزمان لا بد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه".

وبكر بن محمد القرشي: قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 328): "لم أعرفه"، وقال الألباني في "الضعيفة" (2207):"لم أجد من ترجمه"، وروى الطبراني عن ثلاثة عنه.

وسعيد بن عبد الجبار أبي سعيد الزُّبَيْدي الحمصي: رمي بالوضع، كما تقدم (ح 319)، وبقية وبكر بن محمد كلاهما من الرواة عن سعيد بن عبد الجبار هذا، فالحديث منكر باطل؛ والإسناد الأخير فيه بيان للراوي الواهي الذي دلسه بقية هناك. والله أعلم.

(2)

أخرجه أحمد (28/ 433)، رقم (2464)، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"(84) عن أبي اليمان، عن أبي بكر ابن أبي مريم، قال: كانت لمقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له: سبحان الله! أتبيعُ اللبن وتقبض الثمن؟! فقال: نعم؛ لا بأس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: .. فذكره.

وهكذا أسنده في "إطراف المسند المعتلي"(7419)، وجاء في "غاية المقصد" (1/ 2464): عن أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن عبيد عن المقدام به -كما عند الطبراني-، ولعله من أوهامه؛ حيث إن الحافظ ابن حجر بعد ما ذكره، قال: =

= "قد رواه الطبراني من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عبيد، قال: رأيت المقدام رضي الله عنه .. فذكر نحوه"، وهذا يبين دقته الأكثر في النقل.

فهو عن أبي اليمان عن ابن أبي مريم مرسل معضلًا، ووصله سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وهو متهم كما تقدم، على أن ابن أبي مريم ضعيف وقد خلط بأخرة كما مر آنفًا.

ورواه نعيم بن حماد في "الفتن"(718) عن عبد القدوس -هو الوحاظي؛ متروك متهم- عن أبي بكر، عمن حدثه عن المقدام رضي الله عنه نحوه. وراوي كتاب الفتن عن نعيم بن حماد متهم.

(1)

لم أقف على قائله. والله أعلم.

(2)

"فردوس الأخبار"(4/ 238)، رقم (6715)، وهو في "الزهر"(4/ 87) معلقًا عن الدارقطني، وأسنده عنه ابن الجوزي في "العلل"(2/ 885)، رقم (1480) بروايته له من طريق إبراهيم بن فرقد بن الجعد، عن القاسم بن بهرام أبي همدان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه به مرفوعًا، وعندهما:"ربيع المنافق".

قال في "أطراف الغرائب"(2/ 371)، رقم (1642):"تفرد به القاسم بن بهرام عن عطاء"، والقاسم هذا كذبه ابن عدي (7/ 294)، ووهاه غيره، وبه أعل الحديث ابن الجوزي، والألباني في "الضعيفة"(6891).

وانظر: "المجروحين"(2/ 214)، "الضعفاء" للدارقطني (619)، سؤالات السلمي (273، 277، 278).

(3)

أخرجه مسلم (99/ 2742)، والنسائي في "الكبرى"(9269)، وأحمد (11169)، والطحاوي في "شرح المشكل"(4326)، والبيهقي في "الشعب"(5412، 5413)، والقضاعي (1142).

وهو طرف من خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم يرويها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وعنه أبو نضرة وعطاء بن يسار.

(1)

روايته هذه عند أبي القاسم البغوي في "الجعديات"(1565)، ولمسلم (1738)، وأحمد (11646، ومواضع أخرى) أطراف أخرى له، دون موضع الشاهد.

(2)

لم أقف على موضع الشاهد منه، وأخرج ابن خزيمة في "التوحيد"(2/ 679، 681/ 426 - 428، 2/ 686، رقم 433، 2/ 758، رقم 487) أطرافًا أخرى له مقطعًا، من ثلاث طرق عن سليمان به. والله أعلم.

(3)

هو: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي، ضعيف، وتقدمت ترجمته (ح 87).

(4)

أخرجه الترمذي (2191) -وحسنه- وابن ماجه (4000)، والطيالسي (2270)، وعبد الرزاق (20720)، والحميدي (752) وعبد بن حميد (864) وأحمد (ح 1143، 11052)، والحاكم (4/ 505) وغيرهم من طرق عنه به في حديث، وقال الحاكم:"تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة، والشيخان لم يحتجا بعلي بن زيد"، وقال الألباني في حكمه على رواية الترمذي:"ضعيف، لكن بعض فقراته صحيحة"، وستأتي أطراف له عند الحديث (517).

(5)

أخرجه أحمد (11426، 11646)، وابن خزيمة (1699)، وابن حبان (5591)، وأبو يعلى (1293). وعند مسلم (16/ 1738) طرف آخر له، دون موضع الشاهد.

(6)

هكذا في الأصول مضبوطًا بالشكل، وهو زيادٌ بَضْعة، ويقال:"زياد بن ثوبان"، وبَضْعة لقبه، وهو مديني، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه نافع وابنه عمر، سكت عنه البخاري في "التاريخ الكبير"(1169)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 526)، رقم (2376)، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(7)

رواه ابن حبان في "الثقات"(4/ 252) من طريق أبي بكر بن أبي أويس، عن عبيد الله به مثله.

ورواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير"(1/ 465)، رقم (1783) من طريق يزيد بن =

= زُرَيْعٍ، عَنْ عمر بن محمد، عن نافع، قال: قال زياد بضعة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: "إن الدنيا حلوة خَضِرَة فمن أخذها بحَقّها بارك الله له، ورُبَّ متخوضٍ في مَال اللهِ ورسولِه لَهُ النَّارُ يَوْم الْقِيَامَة، لا يعجبنَّكَ فاجر في نعمةٍ فإن له عِنْدَ الله قاتلًا لا يموت؛ كلما خبت زدناهم سعيرًا".

والطرف الأخير منه عند البخاري في "التاريخ"(1169) عن يزيد بن زريع به مرفوعًا، وعند ابن حبان -فرق بين طرفيه، والإسناد واحد- والبيهقي في "الشعب"(4541) من طريق ابن أبي أويس المذكور أعلاه.

فرفعه هو المحفوظ والأكثر رواية، ورجاله رجال الصحيح سوى بَضْعة، وقد وثق من ابن حبان، فهو حسنٌ إن شاء الله تعالى، وله شواهد مرفوعة بأسانيد صحيحة، كما سيذكرها المؤلف رحمه الله. والله أعلم.

(1)

حرف الدال من "مسند الفردوس" ساقط من النسخة، وليس الحديث من شرط الحافظ ابن حجر في "زهر الفردوس". والله أعلم.

(2)

هي خولة بنت قيس بن فهد بن قيس بن ثعلبة الأنصارية رضي الله عنها، زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. انظر:"الإصابة في تمييز الصحابة"(13/ 350)، رقم (11259)، "التقريب"(8576).

والحديث بتمامه؛ عند عبد الرزاق (6912)، وابن أبي شيبة (34382)، وإسحاق بن راهويه (ح 2422)، وأحمد (27054، 27055، 27124) وعبد بن حميد (1588)، والترمذي (2374)، والطحاوي في "شرح المشكل"(ح 4890 - 4891)، وابن أبي عاصم في "الآحاد"(3259 - 3262)، والطبراني في "الكبير"(24/ 577 - 587) وأبي نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3304 - 3305)، والبيهقي في "الشعب"(ح 11232)، وغيرهم من طرق عن أبي الوليد عبيدٍ سنوطا، عنها رضي الله عنها به.

قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الألباني، وعند البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 204)، (5/ 450)، وأبي نعيم وغيرهما متابعات لعبيد سنوطا.

(3)

أخرجه البخاري (ح 3118) من طريق النعمان بن أبي عياش، عن خولة الأنصارية رضي الله عنها.

(4)

أخرجه البخاري (ح 1472)، ومسلم (96/ 1035).

(1)

أخرجه أبو يعلى -كما في "المطالب العالية"(3279) - والطبراني في "الكبير"(24/ 24)، رقم (58)، والرامهرمزي في "الأمثال"(19)، وابن أبي عاصم في "الزهد"(156)، كلهم: من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة رضي الله عنها.

وفيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 431)، رقم (17811)، وأفراده عن عمرو بن شعيب واهية، وأما المتن فصحيح بشواهده. والله أعلم.

(2)

بلفظ: "الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفْسُه ليس له يوم القيامة إلا النار"، قال المنذري في "الترغيب"(4/ 77)، رقم (4867)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 429)، رقم (17805):"رجاله ثقات"، وصححه الألباني لغيره. "صحيح الترغيب"(3/ 138)، رقم (3219).

(3)

روي نحوه من حديث معاوية، وعمرة بنت الحارث المصطلقية، وأم المؤمنين عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، بأسانيد صحيحة وحسنة، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بإسناد فيه راو مبهم، وعن أنس وأم سلمة رضي الله عنهما بسند ضعيف جدًّا.

(4)

انظر: "أمثال الحديث"(1/ 51 - 53)، ونقل فيه شرحًا عن "العين"[2/ 67 - 68/ رتع].

(5)

كذا في الأصول الخطية، مضبوطًا بالشكل في عامتها، وبه ذكره المنذري في "الترغيب"(4/ 86)، رقم (4912)، والعراقي في "المغني"(1/ 875)، رقم (3201)، والهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 515)، رقم (18077).

وفي المصادر المسندة "دويد" -بالدال المهملة، مصغرًا-، وكذا ذكره الدارقطني وابن ماكولا، بعد ذكرهما لِـ "ذُوَيد" بالمعجمة. وذُوَيد -بالذال المعجمة المضمومة، مصغرًا-؛ والمذكور بروايته عن عروة بن الزبير هو: دويد -ويقال: ذويد- بن نافع الفلسطيني الشامي، أبو عيسى، نزيل مصر؛ وثقه الذهلي والعجلي -فيما حكاه الحافظ في "التهذيب"، عن ابن خلفون عنهما-، وقال أبو حاتم الرازي:"شيخ"، وقال ابن حبان:"مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة"، وقال أبو حاتم في سمي له:"دويد البصري: روى عنه الثوري، وليس هذا بدويد بن نافع، هو شيخ لين"، ويعني =

= هذا أن دويد بن نافع ليس بلين.

وقال الذهبي: "مستقيم الحديث"، وقال ابن حجر:"مقبول، وكان يرسل، من السادسة"، وحكم الذهبي أولى، وأوفق لكلام من تقدم من الأئمة، ولم أقف على كلام فيه.

وانظر: "التاريخ الكبير"(3/ 251)، رقم (865، 866)، "الثقات" للعجلي - تضمينات الحافظ (1/ 149، رقم 403 - ط: الباز)، "الجرح والتعديل"(3/ 438)، رقم (1992، 1993)، "العلل" للرازي (1359، 1975، 2425)، "الثقات"(6/ 292)، "الكامل"(4/ 102 - 103)، رقم (952)، "المؤتلف" للدارقطني (2/ 1008)، "الإكمال" لابن ماكولا (3/ 386 - 387)، "تهذيب الكمال"(8/ 498 - 500)، رقم (1805)، "الكاشف"(1480)، "ذيل الميزان"(358)، "تهذيب التهذيب"(3/ 214، رقم 405، 3/ 224، رقم 428)، "التقريب"(1832).

فهذا ثقة، إلا أن راوي هذا الحديث ليس بهذا الشامي الذي يروي عن عروة بن الزبير بلا واسطة، وإنما هو آخر يروي عن عروة بواسطة فأكثر، ذكره الدارقطني في "المؤتلف"(السابق)، وابن ماكولا في "الإكمال"(السابق) -وعنهما ابن ناصر الدين الدمشقي في "توضيح المشتبه"(4/ 56)، وغيره- بهذه الرواية بهذا الإسناد، وهو: داود بن سليمان أبو سليمان النصيبي العابد، كما سماه الحافظ في "نزهة الألباب"(1077)، وقرره الألباني في "الضعيفة"(ح 6694) وغيرُه، وقد وردت بمجموعه الروايات، وإن كان الدارقطني وابن ماكولا قالا:"لم ينسب"، وفرق ابن ماكولا وحده بينه وبين "دويد بن سليمان"، فقد جاء مسمى ومكنى في الأسانيد، فلا داعي للتفريق، وظنه الحسيني خراسانيًا بناءًا على رواية حسين المروزي عنه، فترجم له في "الإكمال" باسم:"دويد الخراساني"، وإنما هو نصيبي من الزهاد.

وسمي في رواية الخطيب في "تالي التلخيص"(2/ 470 - 71)، رقم (300) داود بن سليم أبو سليم النصيبي.

والظاهر أنه الذي سماه زهير بن عباد الرؤاسي في بعض رواياته "داود بن هلال أبا سليمان النصيبي"، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 427)، رقم (1942) به، دون ذكر جرح أو تعديل، وبه ترجم له أبو نعيم في "الحلية"(4/ 324) وعده من العباد المنقطعين إلى الجبال والتلال، وخرج له الضياء في "المختارة"(7/ 164)، رقم (2595) حديثًا، ووقع في "التفسير" لابن أبي حاتم (2/ 639)، رقم (3443):"ثنا محمد بن موسى بن سالم القاشاني المقرئ، ثنا زهير بن عباد، ثنا أبو سليمان النصيبي؛ يعني: داود". والله أعلم.

والخلاصة أنه جهله الخطيب، فقال: "هو في عداد المجهولين، لا أحفظ عنه غير =

= حديث واحد"، وكذا قال بجهالته الحسيني في "الإكمال" (232)، والألباني في "الضعيفة"، ويعنون: جهالة حاله في الرواية، وإلا فقد روى عنه جمع من الثقات وغيرهم. فتفرد مثله عن مثل السبيعي بمثل هذه الرواية المنكرة غاية في النكارة، وينزل به إلى درجة الضعيف جدًّا، في مساق أصحاب المناكير من العباد، ولعله من أجل هذا حكم الإمام أحمد على حديثه هذا -كما في "منتخب علل الخلال" (ح 6) - بالنكارة، ونكارة متنه بينة، وإلى نكارة رواياته هذه أشار الدارقطني إثر ذكره لروايتنا هذه في "المؤتلف" بقوله: "وله أحاديث من مثل هذا في الزهد"، فهو ليس بمجهول فحسب، بل ومنكر الحديث، وإن كان عَلَمًا في الزهد، ورأسًا في البكائين.

(1)

هو: السبيعي، كما في رواية ابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" -إن كان محفوظًا- ودويد الراوي عنه؛ هو عراقي من عباد نصيبن، يروي عن إبراهيم النخعي (ت 95 هـ) -كما في "أمالي ابن بشران"(1/ 86)، رقم (171) من رواية تلميذه الحسين بن محمد المروذي هذا عنه-، وهشام بن حسان القُرْدوسي (ت: سنة 148 هـ)، ومالك بن مغول (ت: سنة 159 هـ)، وأمثالهم معَنْعِنًا، ولا يبين السماع في شيء مما وقفت من رواياته، وروايته عن إبراهيم النخعي وطبقته ظاهرة الإرسال، ويحتمل السماع من أبي إسحاق السبيعي. والله أعلم.

(2)

في الأصول الخطية، وكذا عند الهيثمي في "غاية المقصد" (2/ 3096):"عروة"، والتصويب من المصادر المسندة، وبه ذكره الدارقطني في "المؤتلف"(3/ 163)، وابن ماكولا في "الإكمال"(3/ 387)، وابن حجر في "إطراف المسند"(9/ 41)، رقم (11497)، و"إتحاف المهرة"(16/ 1080)، رقم (21662).

ولعل الهيثمي والمؤلف توهما ذلك عن مجيء الحديث في "المسند" وسط روايات عروة عن عائشة .. على أنه قد يحتمل التصحيف في بعض نسخ "المسند" أيضًا. وزرعة هذا مجهول، لم يتميز من هو؟ كما سيأتي قريبًا، إن شاء الله. والله أعلم.

(3)

أخرجه أحمد (40/ 480)، رقم (24419)، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا"(ح 182)، و"الزهد"(240) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(7/ 375)، رقم (10638) - عن محمد بن العباس بن محمد، والخطيب في "تالي التلخيص"(2/ 471)، رقم (300/ 283) من طريق علي بن العباس الأطروش، ثلاثتهم (أحمد، ومحمد بن العباس، والأطروش) عن الحسين بن محمد المروزي؛ ثنا دويد [وقال ابن أبي الدنيا: أبو سليمان النصيبي، وقال الأطروش: أبو سليم داود بن سليم النصيبي]، ثم اتفقوا: عن أبي إسحاق [زاد ابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا": السبيعي]، عن زرعة، عن عائشة رضي الله عنها به مرفوعًا.

وهذا جوَّد إسناده المنذري في "الترغيب"(4/ 86)، رقم (4912)، والعراقي في =

= "المغني"(1/ 875)، رقم (3201)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 515)، رقم (18077):"رجال أحمد رجال الصحيح، غير ذويد، وهو ثقة"، واقتبسه عنهم الزبيدي في تعليقه على نسخة (عز).

وفي هذا الكلام منهم نظر، فإنه حديث منكر، وذويد مجهول الحال في الرواية كما تقدم.

وقال الخلال عن الإمام أحمد: "هذا حديث منكر"، وكذا قال الألباني في "الضعيفة""منكر، .. " وهذا إسناد ضعيف؛ وزرعة هذا: لم أعرفه، ومن المحتمل أن يكون "زرعة؛ أبا عمرو السيباني الفلسطيني"؛ فإنه من هذه الطبقة، روى عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم لم يذكروا فيهم عائشة رضي الله عنها، ولا ذكروا أبا إسحاق السبيعي في الرواة عنه، فالله أعلم. وأبو إسحاق تقدم في رواية ابن أبي الدنيا -ومن طريقه عند البيهقي- أنه السبيعي، والإسناد إليه غريب منكر. وهو واهي الإسناد، منكر المتن، وما تقدم عن الأئمة ينقُضُ ما سيذكره المؤلف تِلْوًا من ثقة رجاله، تبعًا للهيثمي في "مجمع الزوائد" وغيرِه. والله أعلم.

(1)

رواه مسلم (ح 2956).

(2)

أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 350)، والبيهقي في "الشعب"(9797)، و"الآداب"(727)، ورواه عن العلاء جمع سواهما.

(3)

وأخرجه البزار (ح 6108)، والقضاعي (ح 145)، وكذا ابن أبي عاصم في "الزهد"(143)، والطبراني في "الأوسط"(9/ 65)، رقم (9136)، من طريقي عبد الرحمن بن المغيرة وإسماعيل بن أبي أويس، كلاهما: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به.

قال الطبراني: "لم يروه عن موسى بن عقبة إلا ابن أبي الزناد، ولا عن ابن أبي الزناد إلا عبد الرحمن بن المغيرة، تفرد به إبراهيم بن المنذر"، وقد رواه البزار من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد.

وقال البزار: "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عمر رضي الله عنه إلا من رواية عبد الله بن =

= دينار وزيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، فأما حديث عبد الله بن دينار فلا نعلم رواه عنه إلا موسى بن عقبة، وأما حديث زيد بن أسلم فرواه كثير بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما .. ".

وأما رواية موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ففيها عبد الرحمن بن أبي الزناد: قال ابن حبان في "المجروحين"(1/ 477): "كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات فهو صادق في الروايات يحتج به". وفي "التقريب"(3861): "صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد".

وهنا تفرد بهذه الرواية من هذا الوجه، لكنه من رواية أهل المدينة عنه -وإن كان تفرد مثله محل نظر- فالحديث من هذا الوجه صالح إن شاء الله تعالى، لا سيما وله شواهد مرفوعة صحيحة. والله أعلم.

(1)

لم أقف على رواية الطبراني، وقد رواه عنه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 353).

وفي إسناده عبد الوهاب بن نافع العامري المطوعي: وهو واه، متهم. انظر:"الضعفاء" للعقيلي (3/ 73)، رقم (1038)، "المغني"(3900)، "لسان الميزان"(4/ 5423)، "الكشف الحثيث"(471).

(2)

ساقط من الأصل و (ز)، والتصويب من (م) -و (ز 2) و (عز) و (ق) المساعدة-، وهكذا هو في الأصول المسندة. والله أعلم.

(3)

أخرجه أحمد (11/ 442)، رقم (6855)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 177) -من طريق ابن المبارك في "الزهد"(598) -، والطبراني في "الأوسط"(3/ 157)، رقم (2782)، والحاكم (4/ 315)، وكذا عبد بن حميد (346)، وابن أبي عاصم في =

= "الزهد"(144) من طرق عنه به.

ولابن أبي شيبة (35867) عن غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عبيد، عن يحيى بن قمطة، عنه رضي الله عنه.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 432)، رقم (6887) من طريق القاسم بن زاهر -ووثقه- عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، عن شعبة، قال:"ثنا يعلى بن عطاء"، وهذا برواية يحيى بن قمطة أشهر، وكتاب غندر في أصحاب شعبة أوثق، ولعل الفراهيدي أو بعض من دونه مشى على المشهور جادة. والله أعلم.

ويحيى بن قمطة: قال ابن حبان: "من متقني أهل مكة على قلة روايته، .. وكان متيقظًا". "المشاهير"(633).

(1)

روي أيضًا من حديث معاوية بن حيدة وسلمان الفارسي وأنس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وكلها واهية لا يعتبر بها، عدا حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه، فإنه صالح للاعتبار، إن كان محفوظًا، وفيما تقدم من الروايات الصحيحة غنية عن الاشتغال بالواهيات. والله أعلم.

(2)

هو: الضبي يلقب بسعدوية، وشيخه مبارك بن فضالة البصري، والحسن هو البصري.

(3)

أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(122 - 123) عن المبارك بن فضالة عن الحسن به، وأخرج أحمد في "الزهد"(278) طرفًا من أوله. وهو مرسل، كما هو بين.

(4)

أخرجه مسلم (1467) -وأحمد (6564)، وأبو عوانة (3442، 3443)، والطبراني في "الكبير"(20/ 131)، رقم (1509) - من طريق شرحبيل بن شريك المعافري، ورواه النسائي (3232)، وابن ماجه (1855)، وعبد بن حميد (327) وغيرهم - من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي؛ كلاهما: عن أبي عبد الرحمن الحبلي به.

قال الطبراني: "لم يروه عن الحُبُلِّي إلا شرحبيل بن شريك وعبد الرحمن بن زياد الإفريقي".

(1)

كذا في "الأصول"، وفي المصادر المسندة، وكتب التراجم:(شرحبيل)، وهو شرحبيل بن شريك المعافري أبو محمد المصري -ويقال: شرحبيل بن عمرو بن شريك-: صدوق، من السادسة، وسماه أبو داود:(شرحبيل بن يزيد). انظر: "تهذيب الكمال"(2700)، "التقريب"(2767).

(2)

هو: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السابعة، وكان رجلًا صالحًا. "التقريب"(3861)، وتقدم قريبًا أنه كان يدلس الضعفاء والمتروكين والمتهمين. والله أعلم.

(3)

انظر: "الإحياء" مع "المغني"(4/ 19) دار المعرفة.

وسبق المؤلف في هذا العراقي في "المغني"(ح 3609) مقيدًا بالمرفوع، وحكم الصغاني في "الموضوعات"(106) -وغيرُه- بوضعه، وقال القاري في "الأسرار المرفوعة"(ص 199)، (ح 205):"معناه صحيح، يقتبس من قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} [الشُّورى: 20] ".

(4)

"فردوس الأخبار"(ح 3102)، وهو عند أبي نعيم في "الحلية"(12/ 47) عن يحيى بن معاذ قوله، في خبر طويل.

(5)

هو: طارق بن أشيم -بالمعجمة، وزن أحمر- ابن مسعود الأشجعي -والد أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق- صحابي، له أحاديث، قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه، بخ م ت س ق. "التقريب"(2996).

(6)

أخرجه العقيلي (3/ 89)، رقم (1060) -ومن جهته ابن الجوزي في "العلل"(2/ 312 - 313)، رقم (1332) -، والحاكم (4/ 312 - 313)، والرامهرمزي في =

= "الأمثال"(24، 108)، والديلمي ["زهر الفردوس" (4/ 99)]، من طريق أحمد بن يحيى الحلواني وجعفر بن عثمان الطيالسي، كلاهما عن يحيى بن أيوب المقابري، عن عبد الجبار بن وهب، عن سعد بن طارق بن أشيم، عن أبيه رضي الله عنه به مرفوعًا، في حديث.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله:"بل منكر، وعبد الجبار لا يعرف"، وكذا سئل ابن معين عن عبد الجبار بن وهب الكوفي؛ يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، فقال:"ما أعرفهما"، فيحتمل أن يكون هذا، ويحتمل غيره، وهذا الأخير أقرب. والله أعلم.

وبعبد الجبار هذا أعله العقيلي -وتبعه ابن الجوزي-، فقال:"مجهول، وحديثه غير محفوظ، ويروى عن علي رضي الله عنه قولَه"، وقال الذهبي:"لا يُدرَى من هو"، وعليه ضعف إسناده العراقي في "المغني"(ح 3609).

وانظر لترجمته: "تاريخ ابن معين" -رواية الدارمي (646)، "الجرح والتعديل"(6/ 33)، رقم (176)، "المغني" للذهبي (3469)، "الميزان"(2/ 535)، رقم (4749)، "اللسان"(5/ 61)، رقم (4553).

(1)

سيأتي بالرقم (724).

(2)

لم أقف على رواية أبي نعيم هذه، والظاهر أنها في جزئه الخاص بأحاديث الديك، ولم أقف على أمره.

(3)

هو: عمرو بن جميع أبو المنذر -أو أبو عثمان- الكوفي العبدي، قاضي حلوان: متروك غير ثقة، وكذبه ابن معين وغيره، وقال ابن عدي:"كان يتهم بالوضع"، وقال النقاش:"أحاديثه موضوعة".

وانظر: "الجرح"(6/ 224)، رقم (1245)، "الضعفاء" للعقيلي (3/ 264)، رقم (1270)، "المجروحين"(2/ 77 - 78)، "الكامل"(5/ 111 - 112)، رقم (1279)، "الميزان"(6351)، و"اللسان"(6309).

(4)

هو: أبان بن أبي عياش البصري؛ متروك، كما تقدم (27).

(5)

أخرجهما الحارث -كما في "بغية الباحث"(877)، و"المطالب العالية"(10/ 573)، =

= رقم (2337)، و"إتحاف الخيرة"(6/ 61)، رقم (5339، 5340) - عن عبد الرحيم بن واقد، عن عمرو بن جميع، عن كُلٍّ من يحيى بن سعيد وأبان بن أبي عياش بإسناديهما به.

قال البوصيري في "الإتحاف"(ح 5341): "مدارهما على عبد الرحيم بن واقد، وهو ضعيف".

هذا وفي الإسناد أضعف منه؛ وهو شيخه عمرو بن جميع الحلواني أحد الكذابين -كما تقدم-، وأبان بن أبي عياش وهو متروك يروي عن أنس رضي الله عنه الموضوعات، وعليه حكم الألباني في "الضعيفة"(3618) بوضعه، وأعله بالرواة الثلاثة، وزاد:"ورواه ابن واقد بإسناد آخر موضوع أيضًا .. "، ففي كلام البوصيري تساهل. والله أعلم.

(1)

هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي بزة -واسم أبي بزة يسار-، مؤذن المسجد الحرام، ومقرئ أهل مكة؛ أحد الأثبات في القراءة. وأما في الحديث: فضعفه أبو حاتم الرازي وتركه؛ لروايته المناكير بأسانيد صحيحة، وحكم على غير حديث له بالنكارة والوضع والبطلان، وقال العقيلي:"منكر الحديث، يوصل الأحاديث"؛ يعني: أنها تكون معضلة أو منقطعة، فيزيد في أسانيدها من يتصل الإسناد به، ولا يرجع بعد البيان، كما مثل به.

وتبعه عليه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 6)، وابن عبد الهادي في "التنقيح"(3/ 498)، والسيوطي في "اللآلي المصنوعة"(2/ 193)، وبه أعلوا الحديث، وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(1/ 247)، رقم (645):"هذا الحديث مما نقم على البزي، وقال ابن الجوزي: هو موضوع".

وانظر: "الجرح والتعديل"(2/ 71)، رقم (129)، "العلل" لابن أبي حاتم (856، 1083، 1721، 1883، 2432)، "الضعفاء" للعقيلي (1/ 127)، "المؤتلف" للدارقطني (1/ 282)، "الميزان"(1/ 144 - 145)، رقم (564)، "اللسان"(1/ 631)، رقم (777).

(2)

هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، نزيل مكة، لقبه جَرْدَقة: صدوق ربما أخطأ، من التاسعة، مات سنة (197 هـ). خ صد س ق "التقريب"(3918).

(3)

بفتح الصاد المهملة: هو السعدي البصري؛ صدوق، سيء الحفظ، من السابعة. "التقريب"(1895).

(1)

أخرجه العقيلي (1/ 127)، رقم (155) وأبو الشيخ في "العظمة"(5/ 1757)، رقم (1253).

وأنكره العقيلي وغيره على ابن أبي بزة، وحكم عليه ابن الجوزي وغيره بالوضع، كما تقدم.

(2)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(677)، و"مسند الشاميين"(10) من طريق محمد بن محصن العكاشي، عن إبراهيم به. ومحمد بن محصن العكاشي؛ كذاب، وأعله به الهيثمي في "مجمع الزوائد"(5/ 117)، فكان أولى بالمؤلف أن يذكر الإسناد من عنده، فيعله به.

(3)

هو: عبد الله بن صالح أبو صالح المصري، كاتب الليث؛ ما كان مِنْ حديثه مِنْ روايةِ الأئمة النقاد كأحمد وابن معين ونحوهم صحيح، وما كان من رواية من أخذ عنه بأخرة ففيه المناكير والأباطيل، وفيه سوى ذلك، وقد تقدمت ترجمته في الحديث (23).

وبين أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم سبب المناكير والأباطيل في حديثه مع صدقه واستقامته في نفسه، أنه كانت فيه غفلة، وبلي بجار سوء وضاع بينه وبين أبي صالح عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرحه في داره في وسط كتبه، فيجده عبد الله فيحدث به، متوهما أنه خطه وسماعه، قالوا: فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره.

وقد كشف أبو زرعة الرازي عن سببين آخرين لمناكير أبي صالح الكاتب يرجعان إلى شخص آخر كان يدخل الموضوعات عليه وعلى أشباهه ممن يرى فيهم جانبا من الغفلة في صدقهم وصلاحهم، فقال:"كان عثمان بن صالح المعافري -ومثله أبو صالح الكاتب- يكتب الحديث مع خالد بن إسحاق بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا، فبلوا به، وقد بلي به أبو صالح أيضًا في حديث زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، ليس له أصل، وإنما هو عن خالد بن إسحاق بن نجيح". "سؤالات البردعي"(2/ 418). وقال مجيبا لسائل آخر حول حديث زهرة بن معبد هذا: (هذا حديث باطل، كان خالد بن نجيح البصري وضعه ودلسه في كتاب الليث، وكان خالد بن نجيح هذا يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا، ويُدلَّسُ لهم، وله غير هذا). أورده ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(29/ 186) في غيرهما. =

= فأبدى أبو زرعة أنهم بلوا به على شاكلتين؛

1 -

بإدخاله المناكير والأباطيل في كتب الشيوخ، وما لم يسمعوا، فيروج عليهم، ثم على من يسمع عنهم معه.

2 -

إملائه على من يحضر الكتابة وسماع الحديث معه عند الشيوخ ما لم يحدثوا به، وما لا أصل له ألبتة، ولذكائه المفرط كان عمدة السامعين، ولم يتنبه لفعلته إلا جهابذة النقاد. وربما بلي بشيء من ذلك بعض الثقات، كالليث بن سعد، وكقتيبة بن سعيد البغلاني في حديث أدخله عليه خالد بن القاسم أبو الهيثم المدائني في إملاء الليث بن سعد، فلما استغربه النقاد كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة سألوه: مع من كتب عن الليث ذلك الحديث، قال: مع خالد المدائني، فعرفوا أنه أتي منه.

انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 355)، "المجروحين"(2/ 40 - 41)، "معرفة علوم الحديث" للحاكم (ص: 120)، "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 163).

(1)

رِشْدِين بن سعد؛ ضعفه جمهور الأئمة، كما تقدَّمَ في الحديث (47).

(2)

لم أقف على "مسند الحسن بن سفيان" ولا على "جزء أحاديث الديك" لأبي نعيم.

ورواه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 461) -ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 3) - عن الحسن بن سفيان الفسوي، عن عبد العزيز بن سلام.

وكذا أخرجه أبو الشيخ في "العظمة"(1254) -وعلقه عنه الديلمي- كما في ["زهر الفردوس" (4/ 147)]- من طريق علي بن داود القنطري، كلاهما (عبد العزيز، والقنطري) عن عبد الله بن صالح كاتب الليث به.

وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، ورشدين بن سعد، وفي حديثهما تخليط ومناكير وموضوعات كثيرة مما أدخلت عليهما -كما تقدم-، وروى ابن عدي وغيره بهذا الإسناد حديثًا موضوعًا آخر أيضًا في شأن الديك، وعليه حكم ابن الجوزي بأنه موضوع، ووافقه السيوطي في "اللآلي"(2/ 193).

وقال الذهبي في "الميزان"(2/ 444): "لكن رشدين أضعف من أبي صالح، فالعهدة عليه".

إلا أن الأئمة إنما حملوه عبد الله بن صالح لتفرده به عن رشدين، وكلاهما ليسا بشيء في مثل هذا الحديث. والله أعلم.

(3)

لم أقف له على ترجمة، إلا أن يكون أبا سليمان داود بن طلحة بن قابوس، =

= فذكره ابن ماكولا في "الإكمال"(7/ 92)، والسمعاني في "الأنساب"(3/ 148)، دون جرح أو تعديل، فهو مستور. والله أعلم.

(1)

لم أقف له على ترجمة، وذكر السهمي في "تاريخ جرجان"(521، 544) من هذه الطبقة رجلين بهذا الإسم لم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا، وهما:

1 -

أبو الحسن علي بن الخليل بن أحمد المعروف بالشاعر القطان، جرجاني خال أبي أحمد بن عدي.

2 -

علي بن الخليل بن خالد أبو الحسن النيسابوري.

(2)

هو: موسى بن إبراهيم بن يحيى أبو عمران المروزي، نزيل بغداد: كذبه ابن معين وإبراهيم الحربي ومحمد بن الربيع الجيزي. وقال العقيلي: "منكر الحديث، لا يتابع على حديثه"، وقال الدارقطني:"متروك".

وموسى بن إبراهيم هذا؛ هو الخراساني الراوي عن مالك، وهو أحمد بن إبراهيم بن موسى الموصلي، الذي يروى عنه مهنا بن يحيى الرملي صاحب الإمام أحمد، فيهم في اسمه ونسبته، ويضطرب فيه إلى أقوال، وتبعا لروايته ترجم له بهذا الاسم كل من ابن حبان في "المجروحين"(1/ 141)، وابن عدي في "الكامل"(1/ 179/ 19)، والذهبي في "الميزان"(1/ 80/ 283)، وابن حجر في "اللسان"(1/ 398/ 375)، فقال ابن حبان:(يروى عن مالك ما لم يحدث به قط، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاحتجاج به)، وقال ابن عدي:(منكر الحديث، وليس بمعروف، وروى عن مالك وعن غيره بمناكير)، وقال ابن طاهر في "معرفة التذكرة" (504):(كذاب).

وانظر لموسى بن إبراهيم: "تاريخ بغداد"(13/ 38)، رقم (6995)، "تاريخ الإسلام" للذهبي (16/ 417)، "الميزان"(4/ 199 - 200)، رقم (8844 - 8845)، "اللسان"(8/ 187 - 189)، رقم (7976 - 7978).

(3)

أخرجه الواحدي في "التفسير الوسيط"(3/ 371 - النمل: 16).

والحديث موضوع، وإسناده تالف، كما تبين من التراجم.

وذكره السمعاني في "التفسير"(4/ 83 - النمل: وعلمناه منطق الطير) معلقًا عن نافع، فقال:"خبر غريب".

(4)

هو: محمد بن مهاجر بن أبي مسلم دينار الشامي الأنصاري، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، كما صرح به الطبراني في روايته، وهو الذي تقتضيه الطبقة، =

= حيث الراوي عنه هو محمد بن حمير بن أنيس السليحي -بفتح أوله ومهملتين- القضاعي الحمصي - صدوق، من التاسعة، مات سنة (200 هـ)، خ مد س ق، كما في "التقريب"(5837) و"الجرح"(7/ 239 - 240)، رقم (1315).

ومحمد بن مهاجر الشامي -أخو عمرو بن المهاجر-: ثقة، من السابعة. "التقريب"(6331).

وانظر أيضًا: "الجرح"(8/ 91)، رقم (390)، "تهذيب الكمال"(26/ 516 - 518)، رقم (5636)، "الكاشف"(5172).

(1)

هنا سقط في الإسناد عند المؤلف رحمه الله، وإنما يرويه محمد بن مهاجر عن رجل -سيأتي بيانه عند التخريج- عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه.

(2)

هو: عَمْرو بن أخطب بن رفاعة أبو زيد الأَنْصارِيّ الخزرجي الأعرج: صحابي جليل، نزل البصرة، مشهور بكنيته، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان، وقد بلغ مائة سنة ونيفًا. م 4.

انظر: "تهذيب الكمال"(21/ 542)، رقم (4326)، "السير" للذهبي (3/ 473 - 474)، "التقريب"(4988).

(3)

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(2/ 326)، رقم (1428)، والبرقي -كما في "الموضوعات" لابن الجوزي (3/ 4)، و"اللآلي" للسيوطي (2/ 193) - من طريقين عن محمد بن أبي السري العسقلاني، عن محمد بن حمير، عن محمد بن مهاجر -نسبه الطبراني: ابن دينار-، عن عبد الملك بن عبد الله -في "الموضوعات" و"اللآلئ": عبد الله بن عبد العزيز القرشي-، عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: .. فذكره، وليس لديهم لفظة:"أخي".

قال ابن الجوزي -وتبعه الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(1/ 142)، رقم (645)، والسيوطي في "اللآلئ"-:(محمد كذاب، وشيخه ليس بشيء).

وفي هذا القول نظر من وجهين:

1 -

محمد بن مهاجر راوي هذا الحديث هو الشامي الثقة، دون الطالقاني الكذاب، كما تقدم آنفًا.

2 -

وشيخه عبد الله بن عبد العزيز القرشي: ظنه ابن الجوزي عبدَ الله بن عبد العزيز بن أبي ثابت الليثي -ويقال له: الزهري-، ونقل توهين ابن معين وابن حبان له -وانظر لترجمته:"الميزان"(2/ 455 - 457)، رقم (4425، 4428، 4429) - وفي هذا شيء من النظر؛ فإنه يروي عن الزهري وطبقته من صغار التابعين، وهذا روايته عن الصحابي أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه، فإن كان هو فمنكر الحديث متروك، وبينه وبين =

= الصحابي انقطاع، وإن كان غيره -والإسناد متصل- فلا يخلو من كونه متروكًا.

وأما عبد الملك بن عبد الله -كما سماه الطبراني- فلم يتبين لي من هو في طبقة التابعين، وكذا قال الألباني في "الضعيفة"(3618). والله أعلم.

(1)

هو: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، من السابعة، كما تقدم.

(2)

أخرجه الحارث - كما في "بغية الباحث"(878)، و"المطالب العالية"(2338) عن عبد الرحيم بن واقد، عن وهب، عن طلحة به.

قال الألباني في "الضعيفة"(3618): "موضوع؛ طلحة متروك، ووهب، الظاهر أنه ابن وهب بن كثير أبي البختري المدني، وضاع". وفيه كذلك عبد الرحيم بن واقد، وهو ضعيف كما تقدم.

(3)

انظر: "التلخيص" للخطيب، و"الإكمال" لابن ماكولا، وغيرهما مما تقدم.

(4)

رواه ابن قانع في "معجم الصحابة"(1/ 59، رقم 55 - مكتبة الغرباء) ومن طريقه الخطيب في "تلخيص المتشابه"(ص 464، ترجمة: 774 - من جهة الدارقطني وآخر عنه) وأبو موسى المديني في "الصحابة"، وعنه ابن الأثير في "أسد الغابة"(1/ 173)، رقم (36) من طريق هارون بن نجيد عن جابر بن مالك عن أثوب به.

وعلقه ابن ماكولا في "الإكمال"(1/ 117)، والسيوطي في "اللآلي"(2/ 194) وغيرهما.

وحكم الدارقطني والخطيب والأمير ابن ماكولا وأبو موسى المديني والذهبي وابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم بأنه حديث منكر، لا يصح، ولا يثبت إسناده.

وانظر أيضًا: "توضيح المشتبه"(1/ 90)، و"تبصير المنتبه"(1/ 29)، و"الإصابة"(1/ 65 - 66)، رقم (37).

(5)

في (ز): "ابن"، وهو تصحيف.

(6)

في نسخ "المقاصد": "الخياط"، وما أثبت أصح، فقد قال السمعاني في "الأنساب" (2/ 273):"الحناط: بفتح الحاء المهملة، والنون، وفي آخرها طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة"، وقال البخاري في "الكبير" (6/ 81):"الحناط، صاحب الطعام، وهو عبد ربه بن نافع المدائني الكوفي"، ومثله ضبطه الحافظ في "التقريب"(3790)، و"طبقات المدلسين"(18)؛ والخزرجي في "الخلاصة"(ص 223). والله أعلم.

(7)

هو: طلحة بن زيد القرشي الرقي: متروك الحديث، كما تقدَّمَ في الحديث (155).

(1)

هو: الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي -بالنون- أو الهمداني، الحمصي: ضعيف الحفظ، من الخامسة، وكان عابدًا. "التقريب"(290). وهذا تفرد ابن عيينة بتوثيقه، وضعفه الجمهور، وتركه يحيى القطان، ووهاه ابن المديني وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، فحكموا بأنه منكر الحديث. والله أعلم.

وانظر: "الجرح"(2/ 327 - 328)، رقم (1252)، "المجروحين"(1/ 175 - 176)، "الكامل"(1/ 414 - 415)، رقم (228)، "الضعفاء" للدارقطني (122)، "تهذيب الكمال"(2/ 289 - 294)، رقم (287).

(2)

أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 4 - 5)، وأعله بالانقطاع، وبـ "طلحة بن زيد الرقي".

(3)

قال ابن حجر: "ضعيف، من الثامنة، يقال، تغير حفظه بأخرة، مات سنة 178 هـ، ت ق".

ووهاه القطان ووكيع وابن معين والفلاس وأبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون والجوزجاني والنسائي والدارقطني وأبو نعيم والحاكم وغيرهم من الأئمة، وهو مجمع على ضعفه كما قال الذهبي في "الميزان"، وكان أصحاب الحديث -وفيهم ابن المديني- يأبون حديثه والرواية عنه، حتى قال ابن معين:"لا أكتب من حديثه شيئًا بعدما تبينت حاله". وانظر: "الضعفاء" للنسائي (330)، وللعقيلي (2/ 239 - 240)، رقم (792)، والدارقطني (311)، وأبي نعيم (105)، "الجرح والتعديل"(5/ 22 - 23)، رقم (102)، "المجروحين"(2/ 14 - 16)، "الكامل"(4/ 176 - 179)، رقم (997)، "تهذيب الكمال"(14/ 379 - 384)، رقم (3206)، "الميزان"(2/ 401 - 403)، رقم (4247)، "تهذيب التهذيب"(5/ 152 - 153)، رقم (298)، "التقريب"(3255).

(4)

سهيل بن أبي صالح ذكوان المدني: صدوق، تغير حفظه بأخرة، كما تقدم في الحديث (41).

(5)

ذكره ابن حبان في "المجروحين"(2/ 15) -وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 4)، والسيوطي في "اللآلئ"(2/ 193) - عن عبد الله بن جعفر معلقًا، وأعلوه به.

(1)

تقدم في تراجمهم أنه لسوء الحفظ أو الغفلة الشديدة فيهم كثرت الموضوعات والمناكير في أحاديثهم، وليس من شرط الموضوع أن يتعمد صاحبه الوضع والكذب، بل يكفيه أن يكون موضوعًا باطلًا في ذاته.

(2)

تقدم أنه بلي بأخرة بجار وضاع كان يدخل في كتبه الموضوعات بخط يشبه خطه، ولا ينتبه له.

(3)

لم أقف عليه في "القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد" للحافظ ابن حجر، ولم أقف على مصنف آخر له على "الموضوعات" لابن الجوزي. والله أعلم.

(4)

ذكر ابن القيم في "المنار المنيف" - تحت الفصل: (3 - ومنها: سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، ص 43 - 44) ثلاثة من أحاديث فضل الديك، ثم قال:"وبالجملة؛ فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثًا واحدا: "إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكًا"".

(5)

ذكره الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس"(ص 83)، رقم (223) بعنوان "جزء فيه فضل الديك" لأبي نعيم، وذكره السيوطي في مستهل كتابه "الوديك في فضل الديك" -مطبوع- وعليه بنى كتابه.

(6)

أخرجه مسلم (ح 55)، وأبو عوانة (104 - 107)، وابن حبان (4574 - 4575).

(7)

في الباب عن جرير بن عبد الله البجلي، وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه، وأبي هريرة، وابن عمر، وثوبان، وابن عباس رضي الله عنهم، ولا يصح منها إلا حديث جرير رضي الله عنه، وباقي الروايات كلها معلة ضعيفة. فرواية حكيم بن أبي يزيد عن أبيه تفرد به عطاء بن السائب عن حكيم، واختلف الثقات عليه في إسناده، والاضطراب من عطاء، =

= وشيخه لا يعرف في غير هذا الإسناد، مع اضطرابه في اسمه ونسبه.

وحديث ثوبان ضعيف الإسناد أيضًا، وأحاديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس تعلها جميعًا رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم الكناني عن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه، وروايته فيمن تابعه عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه، غلط فيهما الرواة فجعلوه عن صحابة آخرين، والمحفوظ رواية تميم الداري رضي الله عنه وحده، كما قال البخاري في "التاريخ الأوسط"(3/ 358 - 365)، رقم (555 - 563) بعد ما ساقها بطرقها وأسانيدها. والله أعلم.

وانظر: "العلل" لابن أبي حاتم (2019، 2020)، "العلل" للدارقطني (10/ 115 - 118)، سنة (1905)، "تغليق التعليق" لابن حجر (2/ 58)، تعليقات محققي "مسند أحمد" على الأحاديث (3281، 7954، 16940 - 16947).

وأما حديث جرير رضي الله عنه: فأخرجه البخاري (ح 57) ومسلم (ح 56) عن جرير رضي الله عنه، بلفظ:"بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَام الصَّلَاةِ وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"، وفي لفظٍ:"أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أبَايعك على الإسلام، فشرط عَلي: "والنصح لكل مسلم"، فبايعته".

(1)

في "الجد الحثيث"(171، 202): "ليس بحديث"، وزاد في الموضع الأول:"بل مثل، وهو على حذف الخبر، تقديره: الدين مكروه أو محذور"، وكذا هو على حذف الخبر في بقية طرفيه. والله أعلم.

(2)

الطرف الأول والثاني منه لا إشكال فيهما، ولكن الطرف الثالث منه فليس على إطلاقه، حيث إن مثل هذا السؤال لا يدخل في المسألة الممنوعة شرعًا، وإن كان داخلًا في عموم السؤال. والله أعلم.

(3)

ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"(3/ 198)، رقم (671) -وقال: يعد في الكوفيين- وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 383)، رقم (1753)، والدارقطني في "المؤتلف"(2/ 880)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 210)، ولم يذكروا له راويًا سوى نسير بن ذعلوق مولى الثوريين، وروى عنه مبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري أيضًا -كما في ترجمة أبي المحبر في "أسد الغابة" وغيره من كتب الصحابة- فهو في عداد المستورين. والله أعلم.

(1)

ذكره المطيَّن والطبراني في الصحابة، وتبعهما أبو نعيم الأصبهاني وأبو موسى المديني وابن الأثير وغيرهما، واختلف في ضبطه، بناء على ما وجد بخط الثلاثة الأول، حيث وجد بخط أبي نعيم بالجيم، وبخط مطين والطبراني بالحاء المهملة. وقال ابن حجر ["تبصير المنتبه" (4/ 1253)]:"واختلف في أبي المجبّر له صحبة؟ وهل هو بجيم، أو بحاء مهملة؟ "، فذكر الخلاف المذكور دون أن يصرح بالترجيح. والله أعلم.

وانظر: "أسد الغابة"(6/ 270)، "الإصابة"(12/ 586، رقم 10593، ق 1)، "توضيح المشتبه"(8/ 46 - 47).

(2)

فصل "من كان .. " ساقط من مخطوط الديلمي، وحرف الميم هو في القسم المفقود من "زهره". والله أعلم.

وأخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 275) من طريق البيهقي عن الحاكم -ولعله في "تاريخه"- ثم من طريق محمد بن كثير، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده ابنة فقد فُدِح، ومن كانت عنده اثنتان فلا حج عليه، ومن كانت عنده ثلاث فلا صدقة عليه ولا قِرَى ضيفٍ، ومن كن عنده أربعًا فيا عباد الله أعينوه أعينوه، أقرضوه أقرضوه".

وتصحف فيه، وفي "اللآلي" للسيوطي (2/ 148) كلمة "فدح" إلى "قدح".

وهذا الحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، ووافقه عليه الذهبي في "تلخيص الموضوعات"(599)، والسيوطي في "اللآلي"(2/ 148) وغيرهما، وأعلوه بمحمد بن كثير، وهو السلمي البصري القصاب، وليس له من الحديث إلا اليسير من المناكير، فهو ذاهب جدًّا. وقال ابن الجوزي:"موضوع، قال البخاري: محمد بن كثير منكر الحديث، وقال ابن المديني: ذاهب الحديث، وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج بما انفرد". وانظر لترجمته: "الضعفاء" للبخاري (338)، والعقيلي (4/ 130)، رقم (1689)، والدارقطني (474)"الجرح والتعديل"(8/ 70)، رقم (310)، "المجروحين"(2/ 287)، "الكامل"(6/ 253)، "الميزان"(4/ 17)، رقم (8097)، "التقريب"(6254).

(3)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(22/ 385)، رقم (959) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6/ 3028، رقم 7019 - من طريق مطين في "الصحابة"، وغيره) -ومن طريقهم ابن الأثير في "أسد الغابة"(6/ 270)، رقم (6226) - من ثلاث طرق عن =

= يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن مبارك بن سعيد -أخي سفيان الثوري-، عن خليد الثوري، عن أبي المجبر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين أو جدتين فهو معي في الجنة كهاتين -وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه السبابة والتي إلى جنبها-، فإن كن ثلاثًا فهو مفرح، وإن كن أربعًا أو خمسًا فيا عباد الله أدركوه، أقرضوه أقرضوه، ضاربوه ضاربوه".

وفيه ثلاث علل:

1 -

أبو المجبر: مختلف في صحبته، وليس له ذكر عند المتقدمين، فيحتمل أن يكون مصحفًا من اسم آخر. والله أعلم.

2 -

خليد الثوري: مستور، لم يوثقه إلا ابن حبان ذكرًا في "الثقات"، وهو معروف بقاعدته في تعديل المجاهيل.

3 -

يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني: أحد الحفاظ، لكنه متهم بسرقة الحديث والوضع، من صغار التاسعة.

انظر: "الضعفاء" للبخاري (398)، وللعقيلي (4/ 412 - 415)، "الجرح والتعديل"(9/ 168 - 170)، رقم (695)، "الكامل"(7/ 237 - 239)، رقم (2138)، "تهذيب الكمال"(31/ 419 - 434)، رقم (6868)، "المغني"(7006)، "الميزان"(4/ 392 - 393)، رقم (9567)، "السير"(10/ 536 - 537)، "التقريب"(7591). وبِـ "يحيى الحماني" أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 289)، رقم (13496).

قال المعلمي في تحقيقه لـ "لفوائد المجموعة"(ص 129)، (ح 373 - 46):"يحيى الحماني فيه نظر، ولا تثبت لأبي المجبر صحبة، ولا يعرف إلا بهذه الرواية، وروايةٍ أخرى عن مبارك عن خليد عنه".

(1)

قال ابن الأثير في "النهاية"(ص 345، باب الفاء مع الدال - فدح) عن الهروي: "المفدوح: الذي فدحه الدين؛ أي: أثقله، وقد فدَحه يفدَحه فَدْحًا فهو فادح"، وقال المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (373):"والمعروف في اللغة: فدحه الدين، وأفرحه؛ أي: أثقله، من الثلاثي بالدال، ومن الرباعي بالراء".

(2)

لم أقف عليه مسندًا، وللطبراني في "الأوسط"(7/ 289)، رقم (7518)، وابن عدي (1/ 199)، رقم (45) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا:"من كن له ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين فتحت له ثمانية أبواب من الجنة، ويا عباد الله أعينوه، ويا عباد الله أعطوه، أقرضوه، ضاربوه". وفيه عمر بن حبيب البصري القاضي، كذبه ابن معين وغيره، واتهمه ابن حبان، وهو متروك مجمع على ضعفه، وانظر:"التاريخ الكبير"(6/ 148)، "الجرح والتعديل"(6/ 105)، رقم (553)، "المجروحين"(2/ 89)، =

= وبه حكم الألباني في "الضعيفة"(6862) بأنه منكر جدًّا، وعمر هذا آفته.

وله شاهد آخر بلفظ مختصر: أخرجه ابن أبي الدنيا في "العيال"(94) من طريق بقية بن الوليد: عن أبي سنان عن أبي محمد العمي رفعه، قال: سئل عن الرجل له ابنة؟ قال: "مثقل"، قيل: الرجل له ابنتان؟ قال: "كالدابة الدالجة"، قيل: فالرجل له ثلاث بنات؟ قال: "يا عباد الله! أغيثوا أخاكم".

قال الألباني في "الضعيفة"(6862): "هذا إسناد مرسل مظلم؛ لم أعرف منه غير بقية، وهو مدلس كثير الرواية عن المجهولين، والظاهر أن أبا سنان هذا منهم، دلس اسمه تعميةً له! ".

وبقية معروف بتدليس الضعفاء والمتروكين والكذابين، ولا سيما إذا كنى شيخه، كما تقدَّمَ.

(1)

هكذا في "النسخ الخطية" مضبوطة بالشكل، ومثله عند ابن حجر في "إتحاف المهرة"(8/ 177)، رقم (9160)، وفي المصادر المسندة عامة:"فلم يَئِدْها"، وهكذا هو في "إطراف المسند المعتلي"(3/ 305)، رقم (3980) و"الجامع الصغير" (12580) وغيرهما. ومعناه: لم يدفنها حية. "معالم السنن"(4/ 151)، (ح 1400).

(2)

أخرجه أبو داود (ح 5146)، -من طريق أبي بكر بن أبي شيبة (8/ 363)، رقم (25944) وأخيه عثمان-، وأحمد (3/ 426)، رقم (1957)، وأحمد بن منيع -كما في "المطالب العالية"(11/ 377)، رقم (2554)، واللفظ له-، والبيهقي في "شعب الإيمان"(11/ 153)، رقم (8326) من طريق ابن الأعرابي، عن سعدان بن نصر؛ خمستهم (ابنا أبي شيبة، وأحمد، وابن منيع، وسعدان) عن أبي معاوية الضرير.

وأخرجه الحاكم (4/ 177) -وصحح إسناده- من طريق جعفر بن عون، كلاهما (أبو معاوية، وجعفر) عن ابن حدير -سماه ابن أبي شيبة والحاكم: زيادًا- عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ أحمد:"من ولدت له ابنة" ولفظ ابن أبي شيبة وأبي داود: "من كانت له أنثى" ولفظ البقية كما للمؤلف.

قال ابن حجر في "إتحاف المهرة"(8/ 177)، رقم (9160):"ابن حدير الأشجعي عن ابن عباس: .. لم يسمه أحمد وأبو داود، وليس هو زياد بن حدير، ذاك آخر"، كذا قال ابن حجر، وعليه مشى المنذري في "الترغيب"(3/ 46)، رقم (3024) -وقال: هو غير مشهور- والذهبي في "الميزان"(4/ 591)، رقم (10767) =

= و"المغني"(7842) و"الكاشف"(6909) -وحكم بأنه لا يعرف- والحافظ ابن حجر نفسه في "تهذيب التهذيب"(12/ 259)، رقم (8810)، و"التقريب"(8462) -وحكم بأنه مستور- ولم يذكروا لما ذهبوا إليه دليلًا، وذكر المزي في "تهذيب الكمال"(9/ 450 - 451، زياد بن حدير) هذه الرواية، فقال:"فلا أدري هو هذا -يعني: زياد بن حدير- أو غيره". وفي "الجرح والتعديل"(3/ 521)، رقم (2351) و"تصحيفات المحدثين" للعسكري (2/ 661):"رباب -بفتح الراء، فيما ضبطه العسكري- بن حدير، روى عن ابن عباس روى عنه تميم بن حدير"، ورباب ذكره البخاري في "التاريخ"(3/ 343)، رقم (1160) -وعنه ابن حبان في "الثقات"(4/ 244)، والدارقطني في "المؤتلف" (1/ 640) -وقال:"سمع ابن عباس"، ولم ينسبوه، ولم ينسب في رواية تميم بن حدير عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في شأن جابر بن زيد أبي الشعثاء عند الدولابي في "الكنى"(3/ 1040)، رقم (1828) وغيره. فإن كان هذا فهو ممن سمع ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وسكت عنه بقية الأئمة، فهو مستور، مع أنه لم يتبين لي وجه إنكار الحفاظ الثلاثة -المنذري والذهبي وابن حجر- لتسميته بـ "زياد بن حدير" في روايتي ابن أبي شيبة والحاكم. والله أعلم.

وعلى الحكم بجهالته أعل الحديث المنذري في "الترغيب"(3024)، والألباني في أحكامه على "السنن".

(1)

أخرجه البخاري (1418، 5995)، ومسلم (2629) بلفظ:"من ابتلي من هذه البنات بشيء .. "، واللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو لأحمد (40/ 61)، رقم (24055)، والقصة التي أشار إليها، هي ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته، فقال:

…

الحديث.

(2)

سقط من النسخ المعتمدة وجل النسخ المساعدة، واستدرك من نسختي (زك، ق) المساعدتين، وما جاء في سائر النسخ يفيد أن القصة التي في أوله هي في حديث ثوبان رضي الله عنه الآتي، وليس كذلك.

(1)

أخرجه أبو داود (1643)، والنسائي (2590) وفي "الكبرى"(2382)، وابن ماجه (1837) -من طريق وكيع في "الزهد"(140) - وعن وكيع رواه أحمد (37/ 67 - 68)، رقم (22385)، ومن طرق أخرى أيضًا (22366، 22374، 22405، 22423، 22424)، وأخرجه كذلك الطيالسي (1087)، وعبد الرزاق (11/ 91)، رقم (20009)، والبغوي في "الجعديات"(2774)، والطبراني في "المعجم الكبير"(2/ 119)، رقم (1418)، والحاكم (1/ 571) -وصححه على شرط مسلم- والبيهقي في "الشعب"(3520) و"السنن"(4/ 197) من طريقي أبي العالية الرياحي وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان رضي الله عنه به نحوه. واللفظ الذي ساقه المؤلف ليس لأبي داود، ولا للنسائي، ولفظاهما مختصر جدًّا، وأقرب الألفاظ إليه لفظ ابن الجعد -ففيه ذكر علاقة السوط- ثم لفظ وكيع وغيره، فكان الأولى أن يعزو المصنف الحديث إلى من خرجه بذلك اللفظ دون أبي داود والنسائي، ويذكرهما تبعًا، والله أعلم.

(1)

تقدم بالرقم (488).

(2)

لم أقف عليه بهذا اللفظ عند أحدهما ولا طرفًا، وقد تبع المؤلفَ عليه العجلونيُّ في "كشف الخفاء"(1334)، ومحمد الحوت في "أسنى المطالب"(686)، فنسباه أيضًا إلى مسلم، ولا يصح.

وهو طرف لحديث موضوع أخرجه ابن حبان في "المجروحين"(2/ 225 - 226) والطبراني في "الكبير"(8/ 152)، رقم (7659) وغيرهما؛ عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

ومداره على كثير بن مروان الفلسطيني: كذبه ابن معين، ووهاه غيره، وبه أعل الحديث ابن حبان، وتبعه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 388 - 389)، رقم (704)، (7/ 513 - 514)، رقم (12099)، وحكم الألباني في "ضعيف الترغيب"(ح 114) بوضعه. والله أعلم.

(3)

روي في النهي عن المراء والجدال عن جمع من الصحابة؛ أنسٍ، وأبي أمامة، وثوبان، وعمر، وابن مسعود رضي الله عنهم، وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم عند الهامش التالي. إن شاء الله تعالى.

(4)

أخرجه أبو داود (4605) وأحمد (13/ 369، رقم 7989، 13/ 241، رقم 7848)، (16/ 318، رقم 10539)، والنسائي في "الكبرى"(8039)، وأبو يعلى (10/ 410)، رقم (6016) وابن حبان (74، 1464) وآخرون؛ من طرقٍ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي لفظ لأحمد (12/ 476)، رقم (7508):"جدالٌ في القرآن كفر". وإسناده على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، والذهبي في "العلو" =

= (1/ 13)، والألباني في "الصحيحة"(3447)، بينما اقتصر على تحسين إسناده في أحكامه على "السنن". والله أعلم.

وله شواهد عن عبد الله بن عمرو، وأبيه، وزيد بن ثابت، وأبي جهيم رضي الله عنهم، وأصحها حديث أبي جهيم رضي الله عنه عند أحمد (29/ 85)، رقم (17542) وغيره: أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"القرآن يقرأ على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر". وإسناده على شرط الشيخين، والله أعلم.

ولبيان مراده وشرحه راجع: "شرح مشكل الآثار"(6/ 340)، و"شعب الإيمان" للبيهقي (3/ 527)، و"شرح السُّنَّة" للبغوي (1/ 261 - 262).

(1)

يعني: طهارتها. غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 546)، رقم (546).

(2)

انظر: "الهداية" للمرغيناني (1/ 35)، و"مجمع الأنهر"(1/ 89) وغيرهما، وجاء في "المبسوط" للسرخسي (1/ 376، التيمم) وغيره، بلفظ:"أيما أرض جفت فقد ذكت"، وهو في "المحيط البرهاني"(1/ 172) باللفظين.

(3)

وكذا قال الزركشي في "التذكرة"(ص 57)، (ح 14)، وابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 59)، رقم (31 - العلمية)، و"الدراية"(ح 83)، والغزي في "الجد الحثيث"(175) وغيرهم.

وقال الزيلعي في "نصب الراية"(1/ 211 - باب الأنجاس): "غريب"، وهذا رسمه فيما لا أصل له، كما قال الألباني في "الضعيفة"(573، 918، 1012، 6533)، و"الإرواء"(632، 1264). وقال ابن الهمام في "شرح فتح القدير"(1/ 199 - 200): (ذكر في "الهداية" و"المبسوط" مرفوعًا، والله أعلم به). ملخصًا.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (ح 6293) وابن قتيبة في "غريب الحديث"(2/ 543)، رقم (546) من طريق محمد بن المهاجر عن أبي جعفر، قال:"ذكاة الأرض يبسها". ومحمد بن المهاجر: هو الأنصاري الكوفي، كما ذكر الخطيب في "المتفق والمفترق"(3/ 253)، رقم (1269) وعلق حديثه هذا، وذا سكت عنه البخاري في "التاريخ"(1/ 229)، رقم (720)، وقال ابن حبان في "الثقات" (7/ 413):"شيخ"، فهو مجهول. والله أعلم.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (631) من طريق إسماعيل الأزرق، عن ابن الحنفية.

وإسماعيل الأزرق: هو: إسماعيل بن سلمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي، ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني، وتبعهما الذهبي وابن حجر، ووهاه ابن معين وأبو زرعة الرازي والفسوي وغيرهم، وقال ابن نمير والنسائي:"متروك الحديث"، وهذا هو الأولى فيه، فإنه صاحب حديث الطير عن أنس رضي الله عنه، وتضعيف من ضعفه يحمل على الضعف المطلق، وهو كمال الضعف. والله أعلم. انظر:"المعرفة والتاريخ"(3/ 145)، "الضعفاء" للنسائي (37)، وللعقيلي (1/ 82)، رقم (92)، "الجرح والتعديل"(2/ 176)، رقم (590)"الكامل"(1/ 278)، رقم (117)، "التهذيب"(3/ 105 - 106)، رقم (450)، "الكاشف"(380)، "التقريب"(450).

(2)

أثر أبي قلابة: رواه ابن أبي شيبة (630) والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 170 - أجناس المدلسين) من طريق الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة، ولفظ الحاكم:"ذكاة الأرض يبسها".

وهذا إسناد صحيح، والحارث بن عمير ثقة عند جماهير الأئمة، واستشهد به البخاري، ولم يُصِب الأزدي وابن حبان والحاكم فمن تبعهم في تجريحه، وإنما الحمل فيما أنكروا من حديثه على راويها عنه، وهو محمد بن زنبور المكي، كما فصَّل المعلمي في "التنكيل"(1/ 220 - 224)، رقم (68)، وعليه فقول ابن حجر في "التقريب" (1041):"وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر" مخالف للراجح المعتبر، والله أعلم. وانظر له:"الجرح والتعديل"(3/ 83 - 84)، رقم (383)، "المجروحين"(1/ 223 - 224)، "التهذيب"(5/ 269 - 270)، رقم (1036)، "مغاني الأخيار"(346).

(3)

كذا في الأصول بالإفراد؛ أي: كل واحد منهما، وكان الأولى أن يأتي به المصنف على صيغة التثنية، كما فعل ابن حجر في "الدراية"، وغيرُه.

(4)

لم أقف عليه فيما طبع من أجزائه.

(5)

رواه في "المصنف"(3/ 158)، رقم (5143) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة.

(6)

متفق عليه: أخرجه البخاري (ح 6025)، ومسلم (ح 284 - 285)، وللبخاري (ح 220، 6128) عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا.

(1)

روي الحفر فيه من حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما.

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فأخرجه الدارقطني (1/ 239)، رقم (477) من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد: حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر، فصب عليه دلو من ماء.

قال البيهقي في "السنن"(2/ 429): "ليس بصحيح، وقد تكلمنا عليه في الخلافيات"، وقال في "المعرفة"(3/ 396)، رقم (1371):"سمعان بن مالك مجهول، يروي عنه أبو بكر بن عياش، واختلف عليه، فقيل: المعلى بن سمعان، وقيل: سمعان بن مالك، وقال أبو زرعة الرازي: هذا حديث ليس بقوي". وكذا أعله الدارقطني بجهالة سمعان، وتكلم على الاختلاف في تسميته في "العلل"(5/ 80 - 81)، رقم (727)، وذكر فيه عن أبي بكر بن عياش أربعة أوجه:"سمعان بن مالك، سمعان المالكي، معلى بن سمعان الأسدي، معلى المالكي"، من رواية غير واحد عن أبي بكر لكل وجه، فقال:"ويقال: الصواب المعلى بن سمعان. والله أعلم".

قال: "وقال أبو هشام الرفاعي في لفظه: فأمر بمكانه فاحتفر، وليست بمحفوظ عن أبي بكر بن عياش".

وهذه علة أخرى، وهي مخالفة أبي هشام الرفاعي لسائر أصحاب أبي بكر بن عياش بهذه الزيادة.

وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي كثير الغرائب والمناكير عن الثقات، وهو مجمع على ضعفه عند المتقدمين من معاصريه كما قال البخاري، ونسبه محمد بن عبد الله بن نمير وعثمان بن أبي شيبة وعبيد العجل إلى سرقة الحديث، وخالف ابن معين فقال:"ما أرى به بأسًا"، وقال العجلي:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:"يخطئ ويخالف"، ووثقه الدارقطني على شرط الصحيح في رواية البرقاني عنه، وروى السلمي عنه أنه قال:"تكلموا فيه، وإنما تكلم فيه أهل بلدته"، ولعله حمل ذلك على المشاحنة بين أفراد أهل البلد فوثقه، بينما تكلم فيه جمع من غيرهم أيضًا كأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي والبخاري وابن عدي وغيرهم، وإنما تفرد أهل بلده بنسبته إلى سرقة الحديث، ووافقهم عبيد العجل، ويقاربه قول النسائي:"غير ثقة"، والله أعلم. وانظر له:"تسمية الشيوخ" للنسائي (192)، "الجرح والتعديل"(8/ 129)، رقم (15460)، "الثقات"(9/ 109)، "الكامل"(6/ 274)، رقم (1758)، "سؤالات السلمي"(409)، "تاريخ بغداد"(3/ 376)، "تهذيب الكمال"(27/ 24 - 30)، رقم (5703)، "المغني"(6089)، "الميزان"(4/ 68 - 69)، رقم (8326)، "التقريب"(6402). =

= وفيه كذلك: أبو بكر بن عياش؛ وهو ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، كما في "التقريب"(7985)، وكان قد تغير بأخرة، كما في "جزء رفع اليدين" للبخاري - مع "جلاء العينين"(ح 102)، و"المعرفة" للبيهقي (2/ 429)، رقم (840)، ووهم من نسب إلى البخاري الحكم باختلاطه.

وهذا الحديث مما لم يضبطه أبو بكر بن عياش، إذ تفرد بالرواية عن ذاك الشيخ -سمعان بن مالك-، واختلف عليه في اسمه على أربعة أوجه، كما تقدم، ولكن زيادة الحفر في المتن من أوهام الراوي عنه، وليس بمحفوظ عن أبي بكر بن عياش، كما تقدم عن الدارقطني. والله أعلم.

وأما حديث أنس رضي الله عنه: فرواه الدارقطني -كما في "نصب الراية"(1/ 212) و"التلخيص الحبير"- قرطبة (1/ 184) وغيرهما -من طريق عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ:"احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء". وأعله الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، حيث إن ابن عيينة يروي هذا الحديث عن يحيى عن أنس دون ذكر الحفر، وأما حديث "احفروا مكانه .. " فهو عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس مرسلًا، فغلط فيه عبد الجبار. والله أعلم. وانظر:"العلل المتناهية" لابن الجوزي (1/ 333)، رقم (545)، "تنقيح التحقيق" للذهبي (1/ 26/ مسألة: 15).

(1)

لم أقف على مسند أنس رضي الله عنه، ومرسل طاووس عند الدارقطني في "السنن" ولا في "العلل". والله أعلم.

فأما المسندان فتقدم تخريجهما، وأما المرسلان فهما روايتا عبد الله بن معقل، وطاووس بن كيسان.

أما مرسل عبد الله بن معقل بن مقرن: فأخرجه أبو داود (381)، ومن طريقه الدارقطني (479) والبيهقي (2/ 428) وفي "المعرفة"(1371) بإسناد صحيح إلى عبد الله بن معقل، قال: صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم .. الحديث، وفيه: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".

قال أبو داود: "هو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم"، ووافقه الدارقطني والبيهقي.

وأما مرسل طاووس: فأخرجه عبد الرزاق (1/ 425)، رقم (1659، 1662) من طريقين عن طاووس، قال: بال أعرابي في المسجد، فهمَّ به القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"احفروا مكانه، واطرحوا عليه دلوًا من ماء". الحديث. وإسناده صحيح إلى طاووس، وعلته بما قبلَه الإرسالُ، ومخالفة الروايات المسندة الصحيحة. والله أعلم.

(1)

اقتبسه في "كشف الخفاء"(1/ 478)، رقم (1342)، وفي "أسنى المطالب" (690):"هو من كلام وهب".

(2)

أخرجه أبو داود في "الزهد"(283) -ومن جهته الخطابي في "العزلة"(ص 68) -، والدوري في "تاريخه"(3/ 506)، رقم (2469) -وعنه ابن الأعرابي في "معجمه"(1722) - والخرائطي في "مساوي الأخلاق"(1/ 324)، رقم (305)، والبيهقي في "الزهد الكبير"(1/ 233)، رقم (230) من طرق عن الثوري به.

ورجاله ثقات، إلا أنه معنعن فيما بين الثوري إلى أبي هريرة رضي الله عنه، والثوري وابن جريج مدلسان.

(3)

رواه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 328) عن الطبراني عن علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، قال: قال ابن عباس.

وهذا غير محفوظ، لما تقدم أنه رواه جمع من الثقات عن الثوري به؛ عن ابن أبي مليكة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والله أعلم.

(4)

رواه الدينوري في "المجالسة"(1/ 106)، رقم (616) من طريق عوف، عن الحسن، في أواخر خطبة له.

ورواه ابن سعد في "الطبقات"(7/ 172)، رقم (8989) من طريق عقبة بن خالد العبدي، قال: سمعت الحسن يقول: ذهب الناس والنسناس، نسمع صوتًا، ولا نرى أنيسًا.

وشيخ الدينوري أَبو العبَّاسِ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ الله بنِ مَاهَانَ الهُجَيْمِيُّ الحُلْوَانيُّ الدينوري؛ لم أقف له على ترجمة. =

= وعقبة بن خالد العبدي هو المعروف بالشني، البصري: وثقه ابن حبان، والحاكم، والذهبي. وانظر: الثقات (7/ 247)، "معرفة علوم الحديث"(ص 248)، "المستدرك مع أحكام الذهبي"(1/ 192)، رقم (372).

(1)

انظر: "الغريبين" للهروي (6/ 1831)، و"غريب الحديث" لابن الجوزي (2/ 405)، و"الفائق" للزمخشري (3/ 427)، و"النهاية" لابن الأثير (5/ 42، نسنس). وعند الهروي تفصيل يسير.

(2)

رواه الدينوري في "المجالسة"(1/ 302)، رقم (760) عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن ابن إسحاق قوله نحوه. وفي إسناده عن ابن إسحاق انقطاع بين. والله أعلم.

(3)

لم أقف عليه مسندًا.

(4)

هذا الكلام نقله ابن الأثير عن الهروي، وهو عند الزمخشري بطوله، وعند ابن الجوزي مختصرًا.

(5)

لم أقف عليه في "الزهد" لأحمد، وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(1/ 325)، رقم (306) وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 203) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير به. وإسناده ثقات. والله أعلم.

(1)

في "الزهرة": (في عديد)، وفي "تاريخ بغداد":"من عديد"، وفي "الزهد" للبيهقي:"من عجيج".

(2)

في (ز):

بلوت حتى تمنيت أني

…

منهم قد أفلت رأسًا برأس

وهو عند المخرجين بلفظ مقارب. والله أعلم.

(3)

أخرجه البيهقي في "الزهد الكبير"(1/ 237)، رقم (234) والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 351 - 352) من طريقين عن الكديمي به. والكديمي غير ثقة، كما تقدمت ترجمته.

ورواه أبو بكر بن داود الظاهري في "الزهرة"(الباب الخامس والثمانون، 1/ 219؟ - يراجع)، والسرقسطي في "الدلائل"(3/ 1166)، رقم (646) من طريقين عن أبي البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر عن محمد بن جعفر الأحمر، عن أبي نعيم، ونسب البيت الأول في كلام عائشة رضي الله عنها إلى لبيد الشاعر.

وأثر عائشة رضي الله عنها لوحده؛ مروي عند ابن المبارك في "الزهد"(183) وعبد الرزاق (11/ 246)، رقم (20448) وابن أبي شيبة (26563) والبخاري في "الأوسط"(1/ 445، 447)، رقم (182، 183) وأبي داود في "الزهد"(316) وغيرهم من طريقي عروة والشعبي عن عائشة رضي الله عنها.

وإسناده صحيح، والبيت للبيد في "ديوانه"(ص 12 - 13)، من البحر التام. والله أعلم.

(1)

عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان، وأبوه مصعب نكرتان، لم يأت بهما إلا تالف -وهو يعقوب بن محمد الزهري- عن متروك -وهو عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت- ونبه الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(3/ 371)، رقم (2373) على جهالته وجهالة أبيه، وفرق بينه وبين عبد الله بن مصعب بن خالد بن زيد بن خالد الجهني، الذي روى عن أبيه عن جده هذه الخطبة بطولها مثله.

وذكر العراقي في "ذيل الميزان"(690) أن بعضهم اعتبرهما واحدًا، وإليه يومئ عمل الذهبي في "المغني"(3373) و"الميزان"(2/ 506)، رقم (4610)، حيث لم يترجم فيهما إلا بـ "عبد الله بن مصعب بن خالد الجهني".

وقد روى أطرافا من هذا الحديث سعيد بن محمد الجرمي عن عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد، وهذا يفيد ترجيح رأي من وحَّد بينهما. والله أعلم.

وقد يكون هذا التغيير في النسب في هذا الإسناد من عمل ابن أبي ثابت أو الراوي عنه. والله أعلم.

(2)

أخرجه البيهقي في "الدلائل"(5/ 242 - 243) والقضاعي (38، 1337) والديلمي ["زهر الفردوس" (1/ 216)]-من طريق أبي أحمد العسكري- وابن عساكر (51/ 240) وغيرهم من طريق يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، عن عبد العزيز بن =

= عمران: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور بن جميل بن سنان -عند الديلمي: حميد بن سنان- أخبرني أبي، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني: فذكر خطبة طويلة زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بها يوم تبوك.

قال ابن كثير: "حديث غريب، وفيه نكارة، وفي إسناده ضعف، والله أعلم بالصواب". "البداية والنهاية"(5/ 18).

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فيه غير واحد من الضعفاء والمتروكين:

1، 2 - عبد الله بن مصعب وأبوه مجهولان، كما تقدم.

3 -

يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري: وهاه أبو زرعة الرازي والساجي، وضمه أبو زرعة إلى الواقدي وابنِ زَبَالة وعمر بن أبي بكر المؤملي في الضعف والوهاء -والثلاثة من المتهمين بالوضع والسرقة وتركيب الأسانيد- وقال أبو حاتم:"هو على يدَيْ عدلٍ، أدركته ولم أكتب عنه"، وقال ابن معين في رواية أحمد بن سنان عنه:"ما حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لم يُعْرَف من شيوخه فدعوه"، وعليه فهو لا يعده واهيًا في هذه الرواية، إلا أن صالح بن محمد جزرة روى عنه قوله:"أحاديثه تشبه أحاديث الواقدي"، قال جزرة:"يعني: تركوا حديثه"، وبه قال جزرة نفسه، وقال أحمد:"ليس بشيء، ليس يَسْوَى شيئًا"، وقال الساجي:"منكر الحديث"، وقال العقيلي:"في حديثه وهم كثير، ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه".

ووثقه حجاج ابن الشاعر الحافظ، والحاكم، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأكثر هذه الأقوال تدل على كونه واهي الحديث متروكًا، وضمه جمع منهم إلى المتهمين بالوضع، وهي تعارض ما جاء من توثيق حجاج ابن الشاعر وابن حبان والحاكم له، وتُقدَّم عليه.

وانظر: "الجرح والتعديل"(9/ 214 - 215)، "تاريخ ابن أبي خيثمة"(4/ 369/ 3434)، "الضعفاء" للعقيلي (4/ 445)، رقم (2073)، "الثقات" لابن حبان (9/ 284)، رقم (16459)، "سؤالات السجزي"(109)، "تاريخ بغداد"(14/ 269)، رقم (7563)، "تهذيب الكمال"(32/ 367 - 372)، رقم (7105،)"الميزان"(4/ 454)، رقم (9826)، "تاريخ الإسلام"(15، 453 - 454)، "تهذيب التهذيب"(4/ 447 - الرسالة).

وقد ظهر لي في قول الذهبي في "الكاشف"(6405): "قواه أبو حاتم"، وقول الحافظ في "اللسان"(9/ 455)، رقم (3154) والخزرجي في "خلاصة التذهيب" (ص 437):"وثقه أبو حاتم" أنهم أخذوه من قول أبي حاتم "هو على يدَيْ عدل"، وهذا الذي فهموه يخالف مراد أبي حاتم الرازي من هذا اللفظ، فإنه لديه من ألفاظ الجرح الشديد بمعنى الهالك الميؤوس منه، كما حققه ابن حجر نفسه فيما نقله =

= السخاوي عنه في "فتح المغيث"، وزاده السخاوي تأكيدًا وبيانًا، وذكر الحافظ أنه كان يعتبره من ألفاظ التعديل تبعًا لشيخه العراقي، حتى تثبت فيه، وتأكد لديه أنه كناية عن الهالك. وانظر:"فتح المغيث"(مراتب التجريح، 2/ 129)، "ضوابط الجرح والتعديل"(ص 154)، "إصلاح المنطق"(ص 315)، "أدب الكاتب"(ص 52 - 53)، "المحكم"(2/ 15)، "الزاهر"(2/ 39)، رقم (555)، "مجمع الأمثال" للميداني (2/ 8)، رقم (2400).

4 -

عبد العزيز بن عمران، وهو ابن أبي ثابت: متروك بالاتفاق. انظر: "الضعفاء" للبخاري (223)، والنسائي (393)، والعقيلي (3/ 13 - 14)، رقم (969)، "الجرح والتعديل"(5/ 390 - 391)، رقم (1817)، "المجروحين"(2/ 139)، "الكامل"(5/ 285)، رقم (1423)، "تهذيب الكمال"(18/ 178 - 181)، رقم (3465)، "التقريب"(4114).

(1)

هو: عمرو بن ثابت بن أبي المقدام هرمز الكوفي: متروك الحديث كما تقدَّم في الحديث (144).

(2)

هو: ثابت بن هرمز الكوفي، أبو المقدام الحداد، مولى بكر بن وائل -ويقال: مولى بنى عجل بن لجيم-: صدوق يهم. "التقريب"(832)، وقد وثقه الأئمة؛ أحمد وابن المديني وابن معين والبخاري ويعقوب الفسوي والنسائي وغيرهم، وتابعهم الذهبي، وتفرد الدارقطني بتضعيفه، والوهن في منكر حديثه من ابنه دونه، وكأن الحافظ ابن حجر جمع، أو انحاز إلى قول أبي حاتم:"صالح". والله أعلم.

انظر: "الجرح والتعديل"(2/ 459)، رقم (1854)، "تهذيب الكمال"(4/ 380 - 381)، رقم (833)، الكاشف (700)، "تهذيب التهذيب"(2/ 15 - 16)، رقم (25).

(3)

لم يميز في الرواية.

(4)

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "الأمثال"(ح 252) من طريق عبيد بن إسحاق، عن عمرو، به.

وعمرو بن ثابت بن هرمز أبو المقدام: متروك، كما تقدم.

وعبيد بن إسحاق: هو ابن مبارك، أبو عبد الرحمن الكوفي العطار -ويقال له: عبيد المطلقات-: كذبه ابن معين -في رواية ابن الجنيد عنه-، وإسحاقُ بن منصور =

= الكوسج وآخر، وقال ابن معين، ومسلم، والنسائي والأزدي -وتبعهم الذهبي وابن حجر-:"متروك الحديث"، وقال البخاري:"عنده مناكير"، وفي موضع آخر:"منكر الحديث"، وكذا قال أبو زرعة الرازي والبيهقي وغيرهما، وقال الدوري وابن الجارود:"أحاديثه باطلة"، وزاد الدوري:"وهو باطل"، وقال ابن عدي:"عامة ما يرويه إما منكر الإسناد أو منكر المتن"، وضعفه أبو زرعة الرازقي والدارقطني وغيرهما.

وأما أبو حاتم الرازي، فقال:"ما رأينا إلا خيرًا، وما كان بذاك الثبت، في حديثه بعض الإنكار"، وحكم فيما رواه ابنه عنه في "العلل" على أحاديث له بالنكارة الشديدة، وبعضها مما لا أصل له، وكأنه اعتبرها منه توهمًا.

انظر: "سؤالات ابن الجنيد"(803)، "التاريخ الكبير"(5/ 441)، رقم (1437)، و"الأوسط"(4/ 964)، رقم (1539)، و"الضعفاء" للبخاري (228)، ولأبي زرعة الرازي (195) -مع "سؤالات البردعي"(2/ 635) - وللنسائي (402)، والعقيلي (3/ 115)، رقم (1091) وابن شاهين (483)، والدارقطني (394)، "الكنى" لمسلم (2107)، "الجرح والتعديل"(5/ 401 - 402)، رقم (1859)، "العلل" للرازي (398، 663، 1080، 1252، 1362، 1568، 1610، 2422)، "الثقات"(8/ 431)، "المجروحين"(2/ 176)، "الكامل"(5/ 347 - 348)، رقم (1505)، "تاريخ بغداد"(2/ 259 - 260 - ترجمة محمد بن حميد الرازي)، "الميزان"(3/ 18)، رقم (5411)، "المغني"(3955)، "الإصابة" لابن حجر (3/ 261)، (13/ 202)، "اللسان"(5/ 349 - 350)، رقم (5048).

(1)

أخرجه القضاعي (55)، وهو عند القاسم بن موسى الأشيب في "جزئه" -جوامع (ح 48) - والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" -كما في "اللسان"(5/ 16)، رقم (4465) - وأبي ذر الهروي في "الفوائد"(5)، والأصبهاني في "الترغيب"(2/ 106 - 109)، رقم (1253) وابن عساكر في "معجم شيوخه"(1/ 342 - 343)، رقم (702) والرافعي في "تاريخ قزوين"(3/ 185) من طريق الزبير بن بكار وغيره، عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن عبد الله بن مصعب به، في خطبة طويلة أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم أيام تبوك.

وهي نفسها التي تقدمت عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه بالإسناد الواهي المتقدم، وأطرافها مفرقة بإسناديه في كتب الأئمة؛ منها:"اعتلال القلوب" للخرائطي =

= (ح 198)، و"الكامل" لابن عدي (1/ 41)، و"السنن" للدارقطني (5/ 444)، رقم (4611)، و"مسند الشهاب" للقضاعي (ح 202، 336، 1233)، وبإسناديه، ولا يصح واحد منهما، وفي هذا الحديث ثلاثة علل:

وهي: نكارة المتن، وجهالة راوييه؛ عبد الله بن مصعب وأبيه، مع تفردهما به.

قال ابن القطان: "مصعب وابنه غير معروفين، وعبد الله بن نافع الصائغ الفقيه؛ مختلف فيه".

وقال الذهبي: "عبد الله بن مصعب: رفع عن أبيه عن جده خطبة منكرة، وفيهم جهالة"، وأقره العراقي وابن حجر وغيرهما، ونقل الألباني عن خط بعض المحدثين كأنه ابن المحب الطبري بهامش "مسند القضاعي":"ضعيف منكر". انظر: "بيان الوهم والإيهام"(4/ 605)، رقم (2149)، و"الميزان"(2/ 506)، رقم (4610) و"المغني"(3373)، و"ذيل الميزان" للعراقي (690)، و"لسان الميزان"(5/ 16)، رقم (4465)، و"الضعيفة" للألباني (2059، 2464، 5641).

وقال الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(767/ 119): "في إسناده ضعيفان، وقال ابن الجوزي: لا يثبت، وقال الصغاني: موضوع، وقال العراقي وابن حجر: إنه صحيح، فينظر".

وتصحيح العراقي وابن حجر إنما هو لجملة: "السعيد من وعظ بغيره" التي وردت في أحاديث أخرى صحيحة أو حسنة، وأما هذا الحديث فوافقا فيه الذهبي على تضعيفه واستنكاره، كما تقدم. والله أعلم.

(1)

البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد: متروك، وكذبه بعضهم، وتقدم (ح 373).

(2)

في (أ، ز): "عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة"، والتصويب من (م، عز، ق، زك، ز 2، هـ)، وهو الصواب الموافق للمصدر، إلا أن فيه:"عامر بن ربيعة". والله أعلم.

(3)

نقله عنه الديلمي (2/ 199/ ب)، و"زهر الفردوس"(2/ 240)، وهو من طريق محمد بن موسى بن حماد، عن سليمان بن أبي شيخ، عن أبيه، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عامر بن ربيعة، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.

ورواه أبو القاسم الحنائي في "فوائده"(2/ 1020)، رقم (197 - 205) من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة، فقال: عن أبيه عابس بن ربيعة قال: كان عبد الله يخطبنا هذه الخطبة في كل عشية خميس لا يدعها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها،

…

الحديث. =

= وهذا الإسناد الأخير صحيح إلى الحسن بن عمارة، والحسن متروك وكذبه بعضهم، كما تقدم آنفًا.

وأما إسناد ابن لال، ففيه أبو شيخ منصور بن سليمان الواسطي لم أجد له ترجمة، إلا ذكر مولده ووفاته في ترجمة ابنه سليمان في "تاريخ بغداد"(9/ 50)، رقم (4630)، ومحمد بن موسى بن حماد هو البربري يعرف بقِمَطْر: قال الدارقطني: ليس بالقوي، كما في "سؤالات الحاكم"(221)، "الميزان"(4/ 51)، رقم (8235)، "المغني"(6016).

ثم قال الديلمي: (

…

ورواية ابن مسعود ذكر في باب الألف في فصل: إن أحسن الحديث)، وهو من القسم المفقود لمسنده، ولم يورده الحافظ في "زهر الفردوس".

(1)

في (ز): "ابن عباس"، وهو خطأ، وابن عابس هو عبد الرحمن المذكور آنفًا.

(2)

"شعب الإيمان"(2/ 201)، رقم (728) من طريق ابن نمير، عن الثوري.

(3)

"شعب الإيمان"(2/ 201 - 202)، رقم (729) من طريق بشر بن السري، عن الثوري. وسيأتي تمام التخريج لرواية ابن عابس في حرف الشين (ح 595).

(4)

هو: الجهني الدمشقي: مجهول، من السادسة، مات بعد سنة (130 هـ). "التقريب"(4469).

وإذا روى بقية عن المجهولين فليس حديثه بشيء، كما في "الجرح والتعديل"(2/ 434 - 436)، رقم (1728)، و"الكامل"(2/ 72 - 80)، رقم (302)، على أنه يدلس تدليس التسوية، والإسناد معنعن فوق شيخه أيضًا.

(5)

كذا في الأصول الخطية، وفي "شعب الإيمان":(الأسدي)، وهو الصواب، وهو مجهول أيضًا، كما قال أبو حاتم.

انظر: "الجرح"(9/ 413)، رقم (2011)، "المغني"(7634)، "الميزان"(4/ 554)، رقم (10440)، "اللسان"(9/ 130)، رقم (8984).

(6)

"شعب الإيمان"(2/ 202)، رقم (730)، مسبوقًا بالحكم عليه بالضعف، إثر الرواية الموقوفة.

(1)

لم أقف لها على ترجمة، وقد توبعت -كما سيأتي في التخريج-، فالآفة من أمها. والله أعلم.

(2)

هي حكامة ابنة عثمان بن دينار البصرية: قال العقيلي في "الضعفاء"(3/ 200)، رقم (1199):"تروي عن أبيها أحاديث بواطيل ليس لها أصل، .. وأحاديثها تشبه حديث القصاص، ليس لها أصول"، وقال ابن حبان في "الثقات" (7/ 194):"لا شيء". وانظر: "اللسان"(3/ 241)، رقم (2681).

(3)

هو: عثمان بن دينار البصري -أخو مالك بن دينار البصري الزاهد-: قال العقيلي: "تروي عنه حكامة ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل"، وقال الذهبي:"هو لا شيء، والخبر كذب"، وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 194)، ولم يذكر له راويًا إلا ابنته حكامة، ووهاها كما تقدم، وكأنه رأى أن العلة في تلك الموضوعات من ابنته دونه، وأيًّا كان فلا يخرج عن حد الجهالة حتى يدرج في الثقات. وانظر:"الضعفاء" للعقيلي (3/ 200)، ولابن الجوزي (2262)، "المغني "(4018)، "الميزان"(3/ 33)، رقم (5502)، "اللسان"(5/ 387 - 388)، رقم (5112).

(4)

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الورع"(11)، وأبو نعيم في "الحلية"(2/ 386)، والقضاعي (1/ 59/ 41) من طريق سعيدة بنت حكامة، وقوام السُّنَّة في "الترغيب والترهيب"(3/ 266)، رقم (2494) من طريق إبراهيم بن محمد بن إسحاق البصري، وابنُ عساكر (5/ 395)، رقم (170) من طريق محمد بن محمد بن الحسين، ثلاثتهم (سعيدة، وإبراهيم، ومحمد) عن حكامة بنت عثمان بن دينار به.

وقال أبو نعيم: "رواه أبو يعلى المنقري، عن حكامة، عن أبيها، عن مالك، عن ثابت، عن أنس".

وإسناده واه ساقط، كما تقدم في التراجم، وعليه ضعفه الألباني في "ضعيفته"(1583). والله أعلم.

(5)

علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري؛ ضعيفٌ، كما تقدمَ في الحديث (87).

(1)

لم أقف على ترجمته، ولا على الرواية من طريقه، و"الأمثال" للعسكري لم يوقف عليه. والله أعلم.

(2)

هو: عبيد -ويقال: عبيد الله- بن عمرو القيسي السعدي ثم الحنفي.

وروايته هذه أخرجها ابن أبي الدنيا في "المداراة"(31) و"الإخوان"(140) والبزار (14/ 263)، رقم (7851)، والطبراني في "الأوسط"(6/ 156)، رقم (6070) وابن عدي (5/ 348) وابن شاهين في "الترغيب"(1/ 290)، رقم (260) وأبو الشيخ في "الأمثال"(129) والقضاعي (200) من طرق عن عبيدٍ، به.

قال البزار: (ورواه هشيم عن علي بن زيد عَن سَعِيد بن الْمُسَيَّب مرسلًا، وعبيد بن عَمْرو ليس بالحافظ، ولَا سيما إذا خالف الثقات)، وقال ابن عدي:"هذا منكر المتن"، وأعلَّه بـ "عبيدِ بن عمرو"، وتبعهما الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 39 - 40، رقم 12634، 8/ 61، رقم 12718).

وعبيد بن عمرو هذا ذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 137)، وضعفه البزار وابن عدي والدارقطني، وقال الأزدي: ضعيف جدًّا. وانظر: "الثقات" لابن قطلوبغا (7/ 52)، رقم (7529)، "لسان الميزان"(5/ 357/ 5065).

(3)

هو: الثوري، وروايته هذه عند البيهقي في "الشعب"(11/ 347)، رقم (8637) عن أبي زكريا بن أبي إسحاق، عن أبي محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن سعيد بن عبد الله ابن أبي عبد الرحمن الفراء، عن يوسف بن محمد العصفري، قال: نا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال البيهقي:"في هذا الإسناد ضعف".

وفي إسناده عدة علل:

1 -

علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، رفاع للأخبار، لسوء حفظه، واختلط بأخرة، كما تقدم.

2 -

أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني: لينه الدارقطني، كما في "سؤالات السهمي"(349)، و"تاريخ بغداد"(9/ 414)، و"السير" للذهبي (15/ 543)، رقم (321).

3 -

سعيد بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن الفراء: لم أقف له على ترجمة، وكذا قال محقق "شعب الإيمان". والله أعلم.

ورابعة العلل: تفردٌ بمثل هذا الإسناد عن مثل الثوري في كثرة أصحابه وجلالتهم لا يخلو عن النكارة.

(1)

هو: أشعث بن براز السعديّ أبو عبد الله الهجيميّ البصري: مجمع على ضعفه، واه، كما قال الذهبي، فقد ضعفه ابن معين والفلاس جدًّا، وحكم البخاري وابن حبان والدارقطني بأنه منكر الحديث عن الثقات، في قلتها، -كما قال الدارقطني- وقال النسائي:"متروك الحديث"، وقال ابن عدي:"حديثه ليس بالكثير، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بين على رواياته". انظر: "التاريخ الأوسط"(4/ 645)، رقم (992) و"الكبير"(1/ 428)، رقم (1379)، "الضعفاء" للعقيلي (1/ 32 - 33)، رقم (14) والدارقطني (112)، "الجرح والتعديل"(2/ 269 - 270)، رقم (974)، "المجروحين"(1/ 173)، "الكامل"(1/ 374 - 375)، رقم (199)، "المؤتلف" للدارقطني (1/ 20)، "تاريخ الإسلام"(10/ 81 - 82)، "الميزان"(1/ 262 - 263)، "المغني"(754).

(2)

أخرجه البيهقي في "الشعب"(11/ 346)، رقم (8636) و"السنن"(10/ 109) من طريق زيد بن الحباب، والخرائطي في "المكارم"(2/ 413)، رقم (844) و"الاعتلال"(1/ 244) وابن عدي (1/ 375، و 7/ 135) وابن قدامة في "المتحابين"(133) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، كلاهما عن أشعث به.

(3)

يعني مرسلًا، ومن رواية أشعث بن براز عن ابن جدعان، حيث قال في موضع آخر من "الشعب" (11/ 24):"هذا الحديث يعرف بأشعث بن براز عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلسه هشيم".

وكذا رجح إرساله الدارقطني في "العلل"(7/ 305)، رقم (1372) وغيرُه.

(4)

هو: أبو عبد الله أحمد بن عبيد الله -وقال أبو حاتم: عبد الله- بن سهيل بن صخر الغُدَاني -بضم المعجمة والتخفيف- البصري: صدوق، من العاشرة، مات سنة (124 هـ)، وقيل: بعدها. خ د.

انظر: "الجرح والتعديل"(2/ 58/ 86)، "التهذيب"(1/ 400 - 401)، رقم (77)، "الكاشف"(62)، "التقريب"(76).

ولم أقف على كتاب "الأمثال" للعسكري، ولا على الحديث من طريق الغداني؛ هذا.

(1)

هو: هُشيم بن بَشِير بن القاسم السلمي أبو معاوية الواسطي: ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من "طبقات المدلسين"(111)، ووصف بالتدليس عن الضعفاء.

وهو في هذا الحديث دلس ثقة ومتروكًا، أما الثقة فهو عمرو بن عاصم الكلابي، وأما المتروك فشيخه أشعث بن براز الكوفي، على ما بينه ابن عدي عن عيسى بن أبي حرب، قال:"حدثت عمرو بن عاصم عن يحيى بن أبي بكير عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب؛ يعني: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس"، فقال عمرو: أنا حدثت به هشيمًا عن أشعث بن براز حتى يسمعه، فخرج ولم يسمعه، فدلسه"، وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن عاصم، ولذا قال الإمام أحمد -كما في "العلل" له (2/ 283)، رقم (2266)، وشعب الإيمان للبيهقي (11/ 24) -:"لم يسمعه هشيم من علي بن زيد".

بينما روى الخطيب في "تاريخ بغداد"(14/ 124)، رقم (7457) عن علي بن المديني، قال:"هذا الحديث رواه شيخ ضعيف يقال له أبو أيوب التمار، وكان عندي ضعيفًا، ولم يسمعه هشيم عن علي بن زيد".

وأبو أيوب التمار هو: يحيى بن ميمون بن عطاء البغدادي: متروك، وكذبه الفلاس وغيره، كما في "تاريخ بغداد".

وعلى كلِّ فمن أيهما كان وأخذه الآخر، فإنه لا يعدو كونه متروكًا، ولا يثبت مسندًا ولا مرسلًا. والله أعلم.

(2)

لم أقف عليه في كتب التراجم، وفي هذه الطبقة يحيى بن مخلد المقسمي البغدادي؛ ثقة، من الحادية عشرة. وانظر:"التهذيب"(31/ 532)، رقم (6918)، "التقريب"(7643)، فلعله تصحف من هذا الاسم. والله أعلم.

(3)

لم أقف عليه عن هشيم من الوجهين الذين ذكرهما المؤلف رحمه الله، وقد رواه ابن أبي شيبة (25937)، وأحمد في "العلل"(2/ 283)، رقم (2266) -ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(11/ 24)، رقم (8089) - وابن أبي الدنيا في "اصطناع المعروف"(18) و"قضاء الحوائج"(17) و"العقل"(28) -ومن طريقه قوام السُّنَّة في "الترغيب"(3/ 224 - 225)، رقم (2397) -، وابن عدي (1/ 375)، (7/ 135) من =

= طرق عن هشيم به.

ولفظهم: "رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس"، وزاد ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا -في رواية-:"ولن يهلك رجل بعد مشورة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة".

وهو حديث منكر المتن، ساقط الإسناد، كما تقدم بيانه.

(1)

حرام بن عثمان السلمي الأنصاري؛ متروك الحديث، كما تقدم في الحديث (227).

(2)

لم أقف عليه، وهو تالف الإسناد. والله أعلم.

(3)

"مسند الشهاب"(773) من طريق محمد بن حفص الطالقاني، عن صالح بن محمد الترمذي، عن سليمان به. وهو إسناد مسلسل بالتلفاء: سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد المشهورين بالوضع، كما تقدم.

وصالح بن محمد بن نصر الترمذي: دجال من الدجاجلة -كما قال ابن حبان- وهو جامع البلايا؛ جهمي مرجئ داعية خبيث، معادٍ للسُّنَّة وأهلها، بياع للخمر، مبيح لشربه، وضاع للأحاديث. أعاذنا الله.

انظر: "الثقات"(8/ 317، ترجمة: صالح بن عبد الله الترمذي)، "المجروحين"(1/ 370 - 371)، "تاريخ الإسلام"(17/ 199 - 200)، "الميزان"(2/ 300 - 301)، رقم (3825)، "اللسان"(4/ 296 - 297)، رقم (3882).

ومحمد بن حفص بن عبد الرحمن أبو عبد الله الطالقاني المرابطي نزيل مصر: ضعفه الدارقطني.

انظر: "سؤالات السهمي"(96)، "الميزان"(3/ 526)، رقم (7436)، "اللسان"(7/ 102)، رقم (6716).

(1)

أخرجه ابن حبان (2/ 216)، رقم (471)، وابن أبي الدنيا في "المداراة"(3) -ومن طريقه قوام السُّنَّة في "الترغيب"(3/ 224)، رقم (2396) -، وابن السني في "اليوم والليلة"(324) -عن أبي عروبة الحراني، وهو في "جزئه"(22) -، وابن عدي (7/ 157)، وأبو الشيخ في "الطبقات"(3/ 608 - 609)، رقم (518)، و"الأمثال"(130)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 246)، والقضاعي (91)، والبيهقي في "الشعب"(11/ 22 - 23)، رقم (8087)، وابن عساكر (14/ 310، 58)، رقم (201) من طرق عن المسيب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن الثوري عن ابن المنكدر.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1/ 146)، رقم (463)، وابن عدي (7/ 155) من طريقين عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه. وهو ضعيف بجميع طرقه، وحكم ابن عدي وغيره بنكارة متنه.

أما الطريق الأول: ففيه علتان:

1 -

يوسف بن أسباط بن نصر الشيباني أبو محمد الزاهد الواسطي نزيل الشام: صدوق في نفسه، من العلماء العباد الصالحين، زهد فدفن كتبه، ثم روى من حفظه على التوهم، فكان يقلب عليه، ويضطرب في حديثه، فحدث عن الثقات بما لا أصل له، وبأشياء غلط عليهم فيها، ولم يؤت من الصدق، كما قاله العقيلي وابن عدي، ونقل البخاري عن صدقة بن الفضل المروزي، والمروذي عن أحمد نحوه، ونحوه قول أبي حاتم الرازي، وحكم على أحاديث له بالبطلان.

وعلى صدقه يحمل توثيق أحمد له في رواية أبي داود -بينما ذكر روايته لما لا أصل له، واضطرابه في حفظه في رواية أبي بكر المروذي عنه- وهكذا عليه يحمل توثيق العجلي، وتوثيق ابن معين في رواية الدارمي -بينما أطلق عليه لفظ الصدوق في رواية الدوري عنه-.

فهو لا يحتج بما ينفرد به، ويكتب حديثه للاعتبار في المتابعات والشواهد لصدقه. والله أعلم.

وهذا الحديث أنكره أبو حاتم الرازي وابن عدي وغيرهما على يوسف بن أسباط هذا، وقال أبو حاتم:"هذا حديث باطل لا أصل له، ويوسف بن أسباط دفن كتبه".

وقال الخليلي في "الإرشاد"(1/ 311 - 312)، رقم (50 - 51):"غريب تفرد به يوسف، وهو زاهد إلا أنه لم يُرْضَ حفظه، وقيل: اشتبه عليه، وإنما هو: سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل معروف صدقة""؛ يعني: أنه دخل عليه حديث في حديث.

وذهب أبو زرعة الدمشقي إلى تحميل الغلط فيه المسيب بن واضح، دون يوسف كما سيأتي. إن شاء الله =

= وانظر: "تاريخ الدوري"(3/ 410)، رقم (1999)، "تاريخ الدارمي"(874)، "سؤالات أبي داود"(330)، "علل أحمد" - رواية المروذي (247 - إثر الكلام على هشام بن عمار)، "التاريخ الكبير"(8/ 385)، رقم (3414)، "التاريخ الأوسط"(4/ 827)، رقم (1300)، "الثقات" للعجلي (2/ 374)، رقم (2055)، ولابن حبان (7/ 638)، "الجرح والتعديل"(8/ 219)، رقم (910)، "علل ابن أبي حاتم"(720، 1840، 1841، 2359)، "الضعفاء" للعقيلي (4/ 454)، رقم (2084)، "الكامل"(7/ 157 - 158)، رقم (2066)، "المتفق والمفترق" للخطيب (3/ 385 - 386)، رقم (1536)، "المغني"(7227)، "الميزان"(4/ 462)، رقم (9856)، "اللسان"(8/ 548)، رقم (8679).

2 -

المسيب بن واضح بن سرحان الحمصي، التَّلْمَنَّسي: توقف فيه صالح جزرة، وقال:"لا يدري أيُّ طرفيه -يعني: صوابه وغلطه- أطول، لا يدري أيش يقول" -يعني: نفسه-، وضعفه النسائي في "تسمية شيوخه"، والدارقطني، وقال أبو حاتم الرازي:"صدوق، كان يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل"، وذكر ابن عدي جملة أحاديث مما أخطأ فيها، ثم قال:"له حديث كثير عن شيوخه، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته، لا يتعمده بل كان يُشَبَّه عليه، وهو لا بأس به"، وروى ابن عدي عن أبي عروبة الحراني، قال:"كان المسيب بن واضح لا يحدث إلا بشيء يعرفه ويقف عليه، وكان أبو عبد الرحمن النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه؛ أي: يتكلمون فيه"، هكذا نقل أبو عروبة عن النسائي، بينما قال النسائي في "تسمية شيوخه" (174):"هو عندي ضعيف"، وتجنبه في "السنن"، وقال الحافظ أبو نصر هبة الله بن عبد الجبار بن فاخر السجزي:"شيخ جليل ثقة من تبع الأتباع، .. وكان يخطئ". فهو صدوق سيء الحفظ، يكثر غلطه، فلا يحتج بما يتفرد به من أصل، وسيما فيما يأتي به عن مثل الثوري، وقد ذهب أبو زرعة الدمشقي في "الفوائد المعللة"(1/ 152 - 153)، رقم (105 - 106)، إلى حمل الغلط عليه في هذا الحديث، فقال:"ليس هذا المحفوظ، وهو معضل غليظ، حدثنا محمد بن خازم الرملي -ثقة حافظ معروف ببلده- ثنا يوسف بن أسباط، عن رجل، عن محمد بن المنكدر يرفعه، قال: "مداراة الناس صدقة"، قال أبو زرعة: القلب إلى هذا أسكن". فكأنه يرى أن المسيب غلط فيه، وأن المحفوظ في إسناده عن يوسف بن أسباط:"عن رجل عن ابن المنكدر مرسلًا"، وفي هذا الإسناد علتان: جهالة إبهام، والإرسال، والله أعلم.

وانظر لترجمته: "الجرح والتعديل"(8/ 294)، "الكامل"(6/ 387 - 389)، رقم (1874)، "تاريخ دمشق"(58/ 200 - 204)، رقم (7441)، "تاريخ الإسلام"(18/ 496)، "السير"(11/ 403 - 405)، "المغني"(6252)، "الميزان" (4/ 116 =

= - 117)، رقم (8548)، "اللسان"(8/ 69 - 71)، رقم (7753).

وأما الطريق الثاني: ففيه يوسف بن محمد بن المنكدر: ضعفه أبو داود والدارقطني، وتبعهما الذهبي وابن حجر، وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي، يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة الرازي:"صالح"، وقال النسائي والأزدي:"متروك الحديث"، وقال النسائي أيضًا:"ليس بثقة"، وعنه:"ليس بشيء في الحديث"، وقال العقيلي:"لا يتابع على حديثه"، وذكر ابن عدي أن له عن أبيه قرابة عشرة أو أحد عشر حديثًا فقط، وأنكر منها عددًا، ثم قال:"أرجو أنه لا بأس به"، وقال ابن حبان:"يروي عن أبيه ما ليس من حديثه، من المناكير التي لا يشك عوام أصحاب الحديث أنها مقلوبة، وكان شيخًا صالحًا ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل من الحفظ والإتقان، فكان يأتي بالشيء على التوهم، فبطل الاحتجاج به على الأحوال كلها".

ويبدو أن قول ابن حبان هذا هو أقرب الأقوال فيه، نظرًا لنكارة عامة أحاديثه في قلتها، إذ لا تقل مرتبة من ينكر عليه ستة أحاديث أو سبعة من عشرة يرويها -والباقي لم تسق- عن الواهي. والله أعلم.

وانظر: "الجرح والتعديل"(9/ 229)، رقم (960)، "المجروحين"(3/ 135 - 136)، "الضعفاء" للنسائي (618) والعقيلي (4/ 456)، رقم (2086)، والدارقطني (599)، وابن الجوزي (3857)، "الكامل"(7/ 155 - 156)، رقم (2065)، "تهذيب الكمال"(32/ 456 - 458)، رقم (7153)، "تاريخ الإسلام"(11/ 407)، "الميزان"(4/ 472 - 473)، رقم (9884)، "الكاشف"(6448)، "التقريب"(7881).

(1)

في (ز، ز 2، ق، عز): "عشيرته"، وفي (زك):"عشرته" والأصل محتمل للوجهين.

(2)

وضبط في (أ) هكذا "يُشْنِها" شكلًا، وشانه يشينه؛ أي: عابه، والشين العيب، خلاف الزين.

وفي (ز): "يشبها" بالباء التحتانية الموحدة، بدل النون؛ أي: يخلطها. "المصباح المنير"(ص 268، 271).

(3)

"الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان"(2/ 216 - 217)، رقم (471). =

= وتصحيحه له تساهل، وتقدم أن الحديث غير محفوظ، والمحفوظ عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه هو حديث:"كل معروف صدقة"، والحديث المنكر لا ينجبر بتعدد مثيلاته، بل هو منكر أبدًا على كل حال، كما قال الإمام أحمد في رواية المروذي عنه في "العلل"(287). والله أعلم.

(1)

"شعب الإيمان"(10/ 42)، رقم (7137) عن الحاكم، قال: قرأت بخط أبي عمر المستملي، سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت النضر بن شميل: .. فذكره. وفيه انقطاع نسبي بين الحاكم والمستملي. والله أعلم.

(2)

موضوع، تقدم بعض طرقه عند الحديث (495).

وأخرجه ابن عساكر (61/ 200) من طريق الهيثم بن حماد الأموي عن موسى بن محمد بن زيد القرشي من أهل البلقاء -هو أبو طاهر المقدسي- عن الوليد بن محمد الموقري عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس".

والموقري متروك، روى عن الزهري وغيره المناكير والموضوعات، كما في "تهذيب الكمال"(31/ 76 - 81)، رقم (6734).

والراوي عنه هو أبو طاهر المقدسي موسى بن محمد بن عطاء بن أيوب، ويقال: ابن محمد بن زيد أبو طاهر الأنصاري القرشي البلقاوي: من المعروفين بالوضع والسرقة، كما في "الكامل"(6/ 347)، رقم (1829)، و"تاريخ دمشق"(61/ 199 - 203)، رقم (7750)، و"اللسان"(8/ 216 - 218)، رقم (8030).

(3)

أخرجه ابن عدي (3/ 249) -ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(2/ 731)، رقم (1216) - وأبو عبد الرحمن السلمي في "الفتوة"(ص 11) وفيه أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، أجمعوا على أنه يضع الحديث، كما قال ابن عدي وغيره.