أصل هذا التحقيق رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة الإسلامية - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة - جـ ٤

(1)

هو جزء من حديث وسيأتي قريبًا برقم (798).

(2)

مسند الديلمي (مخطوط/ نسخة لاله لي/ ل 26/ ب) أخرجه من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كاد الحليم أن يكون نبيًا".

وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه"(5/ 310) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(3/ 732) من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحليم رشيد في الدنيا، رشيد في الآخرة، كاد الحليم أن يكون نبيًّا".

وفي الإسناد علتان:

الأولى: الربيع بن صَبيح -بفتح المهملة- ضعفه شعبة، وابن سعد، وأحمد، وقال أبو زرعة: شيخ صالح صدوق.

وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، ولا بروايته.

وقال ابن حبان: لم يكن الحديث من صناعته؛ فكان يهم فيما يروي كثيرًا حتى وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا.

وانتهى الحافظ إلى أنه: صدوق سيء الحفظ.

انظر: "الطبقات"(7/ 277)، "الجرح والتعديل"(3/ 465)، "ميزان الاعتدال"(2/ 41)، "بحر الدم"(1/ 53)، "التقريب"(ص 320).

العلة الثانية: يزيد بن أبان الرقاشي بتخفيف القاف، البصري، قد تكلم الأئمة فيه وضعفوه جدًّا؛ قال فيه شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. وضعفه =

= ابن سعد، وابن معين، وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وضعفه أيضًا الدارقطني. وقال ابن حجر: ضعيف زاهد.

وقال أيضًا: سيء الحفظ جدًّا؛ كثير المناكيرِ، كان لا يضبط الإسناد فيلزِق بأنس رضي الله عنه كلّ شيء يسمعه من غيره.

انظر: "الطبقات"(7/ 345)، "ميزان الاعتدال"(4/ 418)، "التقريب"(ص 1071)، "المطالب العالية"(18/ 542).

فالذي يظهر أنه: ضعيف جدًّا.

فالإسناد -والحالة هذه- ضعيف جدًّا؛ لسوء حفظ الربيع وشدة ضعف يزيد بن أبان الرقاشي.

قال ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(3/ 732): هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد الرقاشي متروك.

وقال الألباني في سلسلته الضعيفة عن الحديث: ضعيف. ح رقم (4079).

(1)

في "مسنده" كما في "المطالب العالية"(12/ 33)، (ح 2736)، و"إتحاف الخيرة المهرة"(6/ 77)، (ح 5382).

(2)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (90).

(3)

هكذا رواه أحمد بن منيع على الشك، ورواه بعضهم مرفوعًا بلا شك، ومنهم من رواه عن الحسن مرسلًا، وإليك بيان الروايات:

فرواه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"(12/ 33)، (ح 2736) عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن أو أنس هكذا على الشك مرفوعًا.

لكن رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا.

أخرجها من طريقه ابن عدي في "الكامل"(7/ 236).

وتابعه أبو معاوية محمد بن خازم عند أبي الشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص 99)، (ح 66). كلاهما من غير شك وفيه:"كادت الفاقة أن تكون كفرًا" بدل: "كاد الفقر .... ".

ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه إصلاح المال (ص 350)، (ح 437)، والعقيلي (4/ 206) كلاهما من طريق حجاج بن فرافصة.

ورواه ابن عدي في "الكامل"(7/ 237)، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص 105)، (ح 74) من طريق الأعمش. =

= ورواه الدولابي في "الكنى والأسماء"(3/ 1877)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 254) كلاهما من طريق الحسين أبي المنذر البصري ثلاثتهم عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا بلفظ: كاد الحسد أن يغلب القدر، وكادت الفاقة -وعند بعضهم- "الفقر" أن تكون كفرًا.

ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(5/ 23)، (ح 6595) وهنّاد بن السّري في كتاب "الزهد" (2/ 641). كلاهما قالا: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلًا.

إلا انه قال: "وكادت الفاقة" بدل "كاد الفقر".

والحديث لا يصح فيه يزيد بن أبان،؛ وهو كما مر ضعيف متروك وقد اضطرب في إسناده.

قال عنه ابن حجر: سيء الحفظ جدًّا؛ كثير المناكيرِ؛ كان لا يضبط الإسناد، فيلزِق بأنس رضي الله عنه كلّ شيء يسمعه من غيره. "المطالب العالية"(18/ 542).

وقد تابعه سليمان التيمي عن أنس كما سيأتي وهي ضعيفة.

(1)

(3/ 53) في ترجمة يزيد بن أبان الرقاشي.

(2)

لم أقف على "مصنفه""السنن"، وكتابه: ذكره الذهبي في السير، وهو مفقود حسب علمي، لكن رواه من طريقه أبو نعيم في "الحلية"(3/ 53).

وقد ترجم لأبي مسلم؛ الخطيب في "تاريخه"(6/ 120)، والسمعاني في "الأنساب"(5/ 36)، والذهبي في "السير"(13/ 423)، وابن نقطة في التقييد (214).

واسمه: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن كش، البصري الكجّي الكشي، من أهل البصرة، وكان من ثقات المحدثين وكبارهم، عُمِّر حتى حدّث بالكثير. توفي سنة (292 هـ).

وثقه الدارقطني وغيره.

والكشّي ويقال الكجّي: بفتح الكاف وتشديد الشين المعجمة والجيم.

(3)

لم أقف على الكتاب، وهو في عداد المفقود، ومؤلفه هو: أبو علي، سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزاز، وأصله بغدادي ولد 294 هـ، كان ابن حزم يثني على "صحيحه" المنتقى، وفيه غرائب. توفي في المحرم سنة (353 هـ).

انظر: "سير أعلام النبلاء"(16/ 117)، و"تذكرة الحفاظ"(3/ 937)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (3/ 12).

(4)

(9/ 12)، (ح 6188).

(1)

(7/ 237).

(2)

في (م): "الحسن" وهو خطأ.

(3)

كما عند ابن أبي شيبة (5/ 230)، وأبو الشيخ في التنبيه (ص 98)، ح رقم (65)، وابن عدي في كامله (7/ 237)، والبيهقي في "الشعب"(9/ 12)، (ح 6188).

(4)

وقد تقدم الكلام عليه وبيان ضعفه.

(5)

المعجم "الأوسط"(4/ 225).

(6)

عمرو بن عثمان بن سَيّار الكِلابي مولاهم، الرقي، ضعيف وكان قد عمي، من كبار العاشرة مات سنة سبع عشرة أو تسع عشرة ق. "التقريب"(ص 741).

(7)

هو: السبيعي تقدم التعريف به عند حديث رقم (659).

(8)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (502).

(9)

كذا بالأصل و (م) وفي (ز): "ضعيف".

(10)

وهي متابعة ليزيد الرقاشي من قبل سليمان التيمي، لكن الإسناد إلى المتابع لا يصح؛ فيه عمرو بن عثمان الكِلَابي.

قال عنه النسائي والأزدي: متروك الحديث.

وقال أبو حاتم: كان شيخًا أعمى بالرقة يحدث الناس من حفظه بأحاديث منكرة، لا يصيبونه في كتبه، أدركته ولم أسمع منه.

وسئل عنه أبو زرعة: فكلّح وجهه وأساء الثناء عليه.

انظر: "سؤالات البرذعي"(2/ 759)، "الجرح والتعديل"(6/ 249)، "تهذيب الكمال"(22/ 147).

(11)

(3/ 337).

(12)

"السنن الكبرى"، كتاب الاستعاذة، الاستعاذة من الكفر (7/ 221)، (ح 7867) من طريق درّاج أبي السّمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

(13)

"صحيح ابن حبان"(3/ 302)، (ح 1026) من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم =

= عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ آفته رواية أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو وهي ضعيفة؛ فإن درّاجًا هذا صدوق إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم كما هو الحال في هذا السند؛ قال أبو داود: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم. وحكى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قوله: أحاديث درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. "الجرح والتعديل"(3/ 441)، "تهذيب الكمال"(8/ 477)، "التقريب"(ص 310).

لكن يشهد للاستعاذة من الكفر والفقر مقرونين ما أخرجه أحمد في "مسنده"(34/ 17)، (ح 20381)، والبزار في "مسنده"(9/ 126)، (ح 3675)، والنسائي في "الكبرى"(7/ 215)، (ح 7849)، وابن حبان في "صحيحه"(3/ 303)، (ح 1028)، وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 376)، (ح 747)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 35) كلهم من طرق عن عثمان الشَّحّام عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:"اللَّهُّم إني أعوذ بك مش الكفر والفقر وعذاب القبر".

وسنده صحيح رجاله ثقات.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بعثمان الشحام. ولم يتعقبه الذهبي.

وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم. انظر: الإرواء (3/ 356).

فهذا الحديث يشهد للاستعاذة من الكفر والفقر مقترنين، أما قوله:"ويعتدلان" فلا يشهد له هذا الحديث.

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (65).

(2)

لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحًا؛ وقد سبق أنه ضعيف، ومرادهم منها أن الحديث المذكور هو أرجح ما ورد في الباب وإن كان ضعيفًا.

قال النووي: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفًا. (الأذكار، باب أذكار صلاة التسبيح ص 309).

(3)

في الأصل: "في" والتصويب من (م) و (ز).

(4)

نقل المناوي في "فيض القدير"(4/ 542) عن السخاوي قوله: طرقه كلها ضعيفة. اهـ. وقد بحثت عن هذه العبارة فلم أجدها، ولعل المناوي قصد قوله:"وما قبله من المرفوع ضعيف الإسناد" فحكاها بالمعنى.

(1)

سقطت من (م).

(2)

في (ز): "ورد في الحديث". وفي (م): "ولكن كذا يرويه أصحاب الحديث".

(3)

ذهب ابن مالك إلى جواز اقتران "كاد" و"أن"، وأن جوازه خفي على أكثر النحاة. انظر: شواهد التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح (ص 98).

(4)

في ضبطها وجهان، ولكل ضبط معنى:

الأول: بفتح التاء وضم الزاي.

والثاني: بفتح التاء والزاي.

وقد أفاض بعض اللغويين والنحويين في الكلام على هذه الجملة من حيث إعرابها وضبطها، وأثر ذلك من حيث المعنى؛ حتى ألف ابن هشام النحوي رسالة في الكلام عليها فانظرها في الأشباه والنظائر (4/ 10)، وانظر: كلامه ونقله عن أهل اللغة في مغني اللبيب (3/ 80). لكن رسالته أوسع.

تنبيه: وقع بياض بالنسختين الأصل و (د) و (ز) بعد كلمة: "تزل" وكتب الناسخان في موضع البياض (كذا).

وأما في (م) فالكلام متصل مما يدل على عدم السقط، ولم ينبه الناسخ على سقط أو بياض، وهو الصواب.

(5)

"الحلية"(5/ 305) قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة: ثنا محمد بن إسحاق: ثنا حسن بن أبي الربيع: ثنا سعيد بن عامر عن عون بن معمر قال: كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد .. كأنك بآخر من كتب عليه الموت وقيل قد مات فأجابه عمر: أما بعد .. فكأنك بالدنيا

…

فذكره بلفظ الترجمة بلا زيادة.

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(7/ 273): ثنا أبو محمد بن حيان: ثنا إسحاق بن أحمد: ثنا أبو زرعة: ثنا حامد بن يحيى البلخي قال: سمعت سفيان بن عيينة فذكره من قوله.

(6)

صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب الجاسوس، التجسس التبحث (4/ 59)، (ح 3007). =

= صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر .. (4/ 1941)، (ح 2494).

(1)

حُنين تصغير حِنٍّ، وهو واد من أودية مكة، يقع شرقَها بقرابة ثلاثين كيلًا، يُسمى اليوم وادي الشّرائع، والأصل أن عينًا كانت فيه وقرية نسب الوادي إليها. انظر:"معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية"(ص 107).

(2)

سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في: من نام عن صلاة أو نسيها (1/ 433)، (ح 441).

ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(4/ 494)، (ح 2664)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 1038) كلهم من طريق حريز بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخبر رضي الله عنه وفيه قصة.

ولفظ أبي داود: "لم يلث منه التراب" وليس "يبل"، وهما: بمعنى.

وأما لفظ: "يبلّ" فهو لفظ أبي نعيم في المعرفة.

ورجال إسناده موثقون غير يزيد بن صالح، ويقال: ابن صليح الرحبي، فهو مختلف فيه، والظاهر أنه صدوق.

وثقه أبو داود وابن حبان.

وأما الدارقطني فجرحه بقوله: لا يعتبر به.

وقال ابن العماد: صدوق مشهور.

وقال ابن حجر: مقبول.

انظر: "الثقات"(5/ 541)، "تهذيب الكمال"(32/ 162)، "تهذيب التهذيب"(4/ 417)، "التقريب"(ص 1076)، "شذرات الذهب"(3/ 136).

قلت: وتضعيف الدارقطني وابن حجر معارض بتوثيق من وثقه من الأئمة، فهو من الجرح غير المفسر، فلا يكون مقبولًا حتى يفسّر.

فالحديث حسن أو صحيح.

(3)

ذو مخبر ويقال: ذو مخمر، بكسر أولهما وسكون المعجمة وفتح الموحدة والميم، ابن أخي النجاشي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ثم نزل الشام، وله أحاديث عند أحمد وأبي داود وابن ماجه. "الإصابة"(3/ 431).

(1)

صحيح البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد، وقوله:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} الآية (4/ 101)، (ح 3173).

وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة (3/ 1293)، (ح 1669).

(2)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (429).

(3)

بُشَيْر -مصغر- بن يسار الحارثي مولى الأنصار، مدني ثقة فقيه، من الثالثة. ع. "التقريب"(ص 174).

وانظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة (1/ 536).

(4)

سهل بن أبي حَثْمة بن ساعدة بن عامر الأوسي الأنصاري، اختُلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله، وقيل: عبيد الله، وقيل عامر. معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته. انظر:"الاستيعاب"(2/ 661)، "الإصابة"(4/ 493).

(5)

عبد الله بن سهل الأنصاري الحارثي، أخو عبد الرحمن وابن أخي حويصة ومحيصة، وهو المقتول بخيبر الذي ورد في قضيته القسامة. "الاستيعاب"(3/ 924).

(6)

مُحَيِّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الحارثي، يكنى أبا سعد، يعد في أهل المدينة. وهو أخو حويصة وعلى يده أسلم حويصة، وكان حويصة أكبر من محيصة سنًّا. "الاستيعاب"(4/ 1463).

ومحيصة بضم الميم وفتح المهملة وتشديد التحتانية، وقد تسكن. "التقريب"(ص 925).

(7)

هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. "معجم البلدان"(2/ 410).

(8)

قال ابن الجوزي في "غريبه"(1/ 521): يتشحط في دمه؛ أي: يضطرب فيه.

وقال ابن منظور؛ أي: يتخبط فيه ويضطرب ويتمرّغ. "لسان العرب"(7/ 45).

(9)

عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، أخو عبد الله المقتول بخيبر، يقال إنه شهد بدرًا، وكان له فهم وعلم. "الاستيعاب"(2/ 836).

(10)

حُويِّصَة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري، شهد أحدًا والخندق وسائر =

= المشاهد. وكان أسنَّ من محيصة. "الإصابة"(2/ 655).

(1)

مسلم في "صحيحه"، كتاب الحدود والقسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (3/ 1294)، (ح 1669).

(2)

بِشْر بن عمر بن الحكم الزهراني بفتح الزاي، الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة مات سنة سبع وقيل تسع ومائتين ع. "التقريب"(ص 170).

(3)

أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري المدني، ويقال اسمه: عبد الله، ثقة، من الرابعة. خ م د س ق. "التقريب"(ص 1198).

(4)

ذكره السخاوي في حرف اللام عند حديث رقم (935).

(5)

وهذا الحديث مما اختلف في وقفه ورفعه والصواب وقفه؛ وبيان ذلك:

أن مدار هذا الحديث على عوف بن أبي جميلة الأعرابي واختلف عليه:

فرواه عبد الله بن حمران القرشي عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط.

رواها أبو داود في "سننه"(ص 877)، (ح 4843) ومن طريقه البيهقي في "الشعب"(4/ 224)، (ح 2431).

هكذا رواه عبد الله بن حُمْران القرشي مرفوعًا.

وخالفه عبد الله بن المبارك ومعاذ بن معاذ والنضر بن شميل ثلاثتهم رووه عن عوف =

= فوقفوه عن أبي موسى الأشعري من قوله.

ورواية ابن المبارك عنده في "الزهد"(ص 131) ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد (130)، (ح 357).

ورواية معاذ عند ابن أبي شيبة في "المصنف"(ح 22353).

ورواية النضر عند ابن زنجويه في "الأموال"(1/ 88)، (ح 52).

فرواية هؤلاء الثقات أصح وأولى؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ؛ كيف وفيهم مثل ابن المبارك.

ومن جهة أخرى؛ فإن المتفرد برفعه يخطئ؛ ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: يخطئ.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ قليلًا.

انظر: "الثقات"(8/ 332)، "التقريب"(ص 501).

فالصواب في روايته عن عوف هو الوقف على أبي موسى.

ورجال الموقوف ثقات عدا الراوي عن أبي موسى، وهو أبو كنانة القرشي؛ فإنه مجهول الحال.

روى عنه أبو إياس وزياد بن مخراق. قال عنه الذهبى: ليس بمعروف. وقال ابن حجر: مجهول.

انظر: "الميزان"(4/ 565)، "التقريب"(ص 1197).

فالأثر ضعيف موقوفًا عن أبي موسى أيضًا.

(1)

أورده المصنف في حرف الميم بترجمة مستقلة، وسيأتي تخريجه برقم (946).

(2)

قيس بن عاصم بن سنان التميمي المنقري، بكسر الميم وفتح القاف. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع مع وفد بني تميم، كان رضي الله عنه عاقلًا حليمًا مشهوراً بالحلم. انظر:"الاستيعاب"(3/ 1294)، "الطبقات"(7/ 36).

(3)

ليست في النسخ وألحقتها من المصادر.

(4)

أَزْرَى به وازْدَراه إذا احتقره، وزَرَى عليه فِعْلَه زِراية: عابَهُ. "المغرب في ترتيب المعرب"(1/ 365).

(5)

هذا جزء من وصيته التي أوصى بها بنيه عند موته، وقد أخرجها بتمامها -على اختلاف يسير في بعض ألفاظها- ابنُ سعد في "الطبقات"(7/ 37)، والإمام أحمد في =

= "مسنده"(34/ 217)، (ح 20612)، البخاري في "الأدب المفرد"(1/ 132)، (ح 361)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ 349)، (ح 1163)، والبيهقي في "الشعب"(7/ 464)، (ح 11008) من طرق عن شعبة عن قتادة، قال سمعت مطرّفًا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته فذكره.

قلت: إسناده متصل ورجال الإسناد كلهم ثقات.

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (230).

(2)

طلحة بن مُصرِّف بن عمرو اليامي -بالتحتانية- الكوفي ثقة قارئ فاضل ع. "التقريب"(ص 464).

(3)

ابن الجعد في "مسنده"(1/ 975)، برقم (2814). ورواه أيضًا أبو نعيم في "حلية الأولياء"(5/ 17) كلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث به

…

وأخرجه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(1/ 170)، من طريق أبي سعيد الأشج: نا عبد الله بن إدريس: نا مالك بن مغول قال: كنت أمشي مع طلحة بن المصرّف

…

فذكره.

(4)

البخاري في "الأدب المفرد"(1/ 132)، ح رقم (360) قال: ثنا مسدد ثنا: يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: ثني نافع عن ابن عمر به.

والحديث أخرجه في "صحيحه" بالإسناد نفسه، كتاب الأدب - باب إكرام الكبير

…

(8/ 34)، (ح 6144).

(5)

هكذا بالنسخ كلها، وفي المصدر زيادة "قد" صحيح البخاري، كتاب المغازي، (5/ 149)، (ح 4294). =

(1)

البخاري في "صحيحه"، كتاب التفسير، باب إذا جاء نصر الله (6/ 179)، (ح 4970).

(2)

"في النار" سقطت من (م).

(3)

في "صحيحه"، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر (4/ 2023)، (ح 2620)، عن الأغر عن أبي سعيد الخدريِ وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذّبتُه".

وليس فيه ذكر "العظمة" وهي بدل "العز" في الروايات التي ستأتي.

(4)

"صحيح ابن حبان"(12/ 486)، ح رقم (5671) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه جل وعلا: "الكبرياء ردائي

…

" بنفس لفظ الترجمة وفيه "قذفته" بدل "ألقيته".

ورجال الإسناد ثقات عدا عطاء بن السائب فهو أيضًا ثقة إلا أنه تغير بآخرة، وقد ردّ الأئمة أحاديث من روى عنه بعد الاختلاط، وحماد بن سلمة اختلف فيه هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد، والجمهور على أنه روى عنه قبل الاختلاط، وممن قَبِلَه: ابن معين، وأبو داود، والطحاوي، وحمزة الكتّاني، وابن عدي. "الكواكب النيرات"(325).

ومهما يكن من أمر؛ فقد تابع حمادَ بنَ سلمة سفيانُ الثوري كما في مسند أحمد ح رقم (8696). قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب به. وسماع سفيان الثوري من عطاء قديم صحيح بالاتفاق، كما نص عليه الأئمة. انظر:"الكواكب النيرات"(323/ 324).

فالحديث صحيح.

(5)

في "سننه"، كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر (ص 732)، (ح 4090).

من طريقين عن حماد وأبي الأحوص كلاهما عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره بنحوه. وقد مر الحكم على رواية حماد عن عطاء وأنها صحيحة، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط.

(6)

في سننه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع (ص 694)، (ح 4174). =

= من طريق أبي الأحوص عن الأغر بن مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه.

وفي إسناده علة؛ وهي رواية أبي الأحوص عن عطاء، وهو ممن لم يتميز حديثه عنه، ولكن الحديث صحيح بمتابعة الثوري وحماد بن سلمة له، كما مر عند أبي داود وأحمد في "مسنده".

وقد روي عن عطاء بإسناد آخر كما عند ابن ماجه أيضًا (ص 694)، (ح 4175)، من طريق عبد الرحمن المحاربي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله سبحانه

…

" فذكره بلفظ الترجمة.

وعند ابن حبان أيضًا في "صحيحه"(12/ 486)، (ح 5672) من طريق ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعًا بلفظ مقارب.

قلت: وهذا الإسناد لا يصح بل هو منكر، لما يأتي:

رواية عبد الرحمن المحاربي عن عطاء مما لم تتميز قبل الاختلاط أو بعد، ثم هو مخالف فيه لجماعة من الأثبات الذين رووا عن عطاء قبل الاختلاط كسفيان وغيره كما سبق بيانه.

وقد تابعه ابن فضيل كما عند ابن حبان وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط، نص على ذلك أبو حاتم، بقوله: بلغني أن رواية ابن فضيل عن عطاء فيها غلط واضطراب. "الكواكب النيرات"(331).

ثم إن هذا الإسناد مخالف لجميع من روى عن عطاء سواء منهم من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد، فالحكم لهم.

قال الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة"(2/ 69) أن هذا الإسناد من تخاليط عطاء، والله أعلم.

وعلى قول الألباني أن العلة من عطاء لا ممن روى عنه لأجل اختلاطه وهو الصواب.

(1)

كذا الأصل و (م)، و (د) وليس هو في (ز).

(2)

لكن لفظ مسلم أن أبا هريرة وأبا سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته". وليس فيه نسبته لله تبارك وتعالى صراحة.

(3)

قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في "إزاره ورداؤه" يعود إلى الله تعالى للعلم به، وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه. =

= انظر شرحه على مسلم (16/ 173).

(1)

(1/ 61)، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد: ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي: ثنا سهل بن بكار: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: "الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ.

قلت: رجال إسناده ثقات عدا أحمد بن سليمان شيخ الحاكم، فإنه صدوق.

"ميزان الاعتدال"(1/ 101).

(2)

"الشهاب"(2/ 330)، (ح 1463) قال: أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حمدون ببالس: ثني عمي إبراهيم: ثنا محمد بن قدامة عن جرير عن عطاء بن السائب به.

قلت: وفي إسناده محمد الكاتب شيخ القضاعي وهو ضعيف جدًّا؛ قال عنه أبو الحسين العطار: ما رأيت في أصول أبي مسلم الكاتب عن البغوي شيئًا صحيحًا غير جزء واحد، وما عداه كان مفسودًا. "ميزان الاعتدال"(3/ 461).

لكن أخرجه القضاعي من طريق آخر بإسناد جيد (2/ 331)، (ح 1465) عن سفيان عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ مقارب.

(3)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (269).

(4)

السائب بن مالك أو ابن يزيد الكوفي، والد عطاء، ثقة، من الثانية بخ 4. "التقريب" (ص 364).

(5)

من الأحاديث القدسية وقد أورده المناوي في: "الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية"(ص 66).

(6)

"نوادر الأصول"(1/ 31)، (ح 18) قال: حدثنا إبراهيم بن هارون البلخي: ثنا زكريا بن حازم الشيباني عن قتادة عن أنس مرفوعًا به.

وزكريا هذا لم أقف له على ترجمة.

ولم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ إلا عند الحكيم الترمذي. =

= وعزاه له السيوطي في "جمع الجوامع"(13/ 306)، (ح 28183) وقد أفاد في مقدمته للكتاب أن ما عزاه للحكيم الترمذي فهو ضعيف؛ فيستغنى بالعزو إليه عن بيان ضعفه. انظر: مقدمته لـ "جمع الجوامع"(1/ 44).

(1)

ما بين القوسين سقط من (م).

(2)

في المطبوع زيادة (في) بعد كلمة "نازعني".

(3)

في "مسند الشهاب"(1/ 98)، (ح 111)، ومقتصرًا على:"كثرة الضحك تميت القلب".

(4)

برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي، نزيل البصرة مولى قريش، صدوق رمي بالقدر، من الخامسة، بخ 4. "التقريب" (165).

(5)

مكحول الشامي أبو عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. ر م 4. "التقريب" (ص 969).

(6)

ورواه من هذا الطريق البخاري في "الأدب المفرد"(ص 98)، (ح 252) مقتصرًا على الجملة الأخيرة منه (وأقلّ الضحك

…

)، وابن ماجه في "سننه"، كتاب الزهد، باب الورع والتقى (ص 699)، (ح 4217)، والطبراني في "مسند الشاميين"(1/ 215)، (ح 385)، وأبو نعيم في "الحلية"(10/ 365) و"تاريخ أصبهان"(1/ 273)، والبيهقي في "الشعب"(7/ 499)، (ح 536) كلهم من طرق عن أبي رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: وفي الإسناد عنعنة أبي رجاء واسمه: محرز بن عبد الله الجزري، وهو ثقة إلا أنه مدلس، قال فيه أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال ابن حبان: كان يدلس عن مكحول، يعتبر بحديثه ما بين السماع فيه عن مكحول وغيره. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يدلس. وقد عدّه الحافظ ابن حجر من المدلسين في كتابه طبقات المدلسين من المرتبة الثالثة (1/ 54)، وكذلك سبط ابن العجمي في كتابه "التبيين"(1/ 47) وعمدتهما في ذلك كلام ابن حبان.

انظر: "الجرح والتعديل"(8/ 345)، "الثقات"(7/ 405)، "تهذيب الكمال"(27/ 278)، "التقريب"(ص 923).

(7)

جعفر بن سليمان، الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، أبو سليمان =

= البصري، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين بخ م 4. "التقريب" (ص 199).

(1)

أبو طارق السعدي البصري، مجهول، من السابعة ت "التقريب"(ص 1165).

(2)

ورواه أيضًا الإمام أحمد في "مسنده"(13/ 458)، (ح 8095)، والترمذي في "جامعه"(ح 2305)، وأبو يعلى في "مسنده"(11/ 113)، (ح 6240)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(1/ 452)، (ح 258)، والطبراني في "الأوسط"(7/ 125)، (ح 7054)، وتمّام في "فوائده"(1/ 30)، (ح 50).

وأبو نعيم في "الحلية"(6/ 295)، والبيهقي في "شعبه"(13/ 459)، (ح 10616) كلهم من طريق جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: وفي الإسناد علتان:

الأولى: أبو طارق السعدي وهو مجهول كما قال الذهبي في "الميزان"(4/ 540)، وابن حجر في "التقريب"(ص 1165).

الثانية: الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة، فإن في سماعه من أبي هريرة خلافًا، والراجح عدمه، وقد نفى سماعه من أبي هريرة بعض خاصة تلاميذه كأيوب السختياني ويونس بن عبيد وغيرهما، بالإضافة إلى تدليسه. وللتوسع يُنظر كتاب: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة لمبارك الهاجري (ص 363).

وممن أعلَّ الحديثَ بالانقطاع: الترمذيُ في "جامعه"(ص 521)، (ح 2305) عقب روايته الحديث حيث قال: هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.

(3)

في "سننه"، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء (ص 696)، (ح 4193).

وأخرجه أيضًا البخاري في "الأدب المفرد"، (98)، (ح 253) كلاهما من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة به مرفوعًا.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ رجال إسناده هم رجال البخاري عدا عبد الحميد بن جعفر =

= ففيه كلام يسير، وقد أخرج له البخاري في الصحيح مقرونًا بغيره، وقد تُكلم في عبد الحميد هذا لرأيه بالقدر؛ قال يحيى بن معين: ليس بحديثه بأس، هو صالح. وقال علي بن المديني: كان يقول بالقدر، وكان عندنا ثقة. وقال عنه أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وقال ابن شاهين: من خيار أهل المدينة وكان يهم في الأحايين. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق رمي بالقدر ربما وهم.

فالذي يظهر أن حديثه هذا حسن، لا سيما ويشهد له حديث أبي هريرة السابق ففيه هذه الجملة فبها يزداد قوة.

انظر: "العلل" للإمام أحمد (3/ 153)، "الجرح والتعديل"(6/ 10)، "سؤالات ابن أبي شيبة"(1/ 99)، "الثقات"(7/ 122)، "مشاهير علماء الأمصار"(ص 210)، "التقريب"(ص 564).

(1)

"زهر الفردوس"(أ/ 142/ حرف العين المهملة)، من طريق إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة به.

وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ وإبراهيم السكسكي هذا آفته؛ قال عنه ابن حبان: يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة التي لا تعرف من حديث أبيه، وأبوه أيضًا لا شيء في الحديث فلست أدري أهو الجاني على أبيه أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الموضوعات. "المجروحين"(1/ 109).

وسئل عنه الدارقطني فقال: متروك. "لسان الميزان"(1/ 87).

ومما يزيد الحديث ضعفًا كلامُ الأئمة في أبيه "عمرو بن بكر السكسكي" فقد كذبه ابن حبان كما في "الثقات"(7/ 438) وقال في "المجروحين"(2/ 48): يروي عن ابن جريج وابن أبي عبلة الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به.

وقال أبو نعيم الأصفهاني: يروي عن ابن جريج وابن أبي عبلة مناكير لا شيء. "الضعفاء"(1/ 142).

قلت: وهذا الإسناد من روايته عن ابن أبي عبلة.

(2)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (508).

(3)

الوليد بن عبد الرحمن الجرشي بضم الجيم وبالشين المعجمة، الحمصي الزجاج، ثقة، من الرابعة عخ م 4. "التقريب" (ص 1039).

(1)

في (م): "تكثر" على خلاف الأصل و (ز) و (د) وهي كذا بالمصدر.

(2)

في "المعجم الكبير"(2/ 157)، (ح 1651) من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني: حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به في حديث طويل مشتمل على وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، ومنها:"لا تكثر الضحك؛ فإنه يميت القلب ويُذهب نور الوجه".

وفيه أيضًا: "عليك بالصمت إلا من خير فإنه مردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك

…

".

(3)

لم أقف على كتابه، وابن لّال إمام فقيه محدث تقدم التعريف به عند حديث رقم (8).

وروى الحديث أيضًا ابن حبان في "صحيحه"(2/ 76)، (ح 361)، والطبراني في "مكارم الأخلاق"(ص 34)، (ح 1) وعنه أبو نعيم في "الحلية"(1/ 166)، والشجري في "أماليه"(1/ 203)، وابن عساكر في "تاريخه"(23/ 276) من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني به.

وإسناده واه؛ لأن مداره على إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال عنه أبو زرعة: كذّاب. "العلل المتناهية في العلل الواهية"(2/ 29).

وكذبه أبو حاتم أيضًا، وترك التحديث عنه، وقد روى عنه قصة بيّن فيها كَذِبَه، وقال: أظنه لم يطلب العلم.

وقال ابن الجنيد: صَدَقَ أبو حاتم؛ ينبغي أن لا يُحَدَّث عنه.

وتعجب الذهبي من إخراج ابن حبان هذا الحديث في "صحيحه" من طريق إبراهيم الغساني فتعقبه بقوله: أحد المتروكين الذين مشّاهم ابن حبان فلم يصب!

انظر: "الجرح والتعديل"(2/ 142)، "ميزان الاعتدال"(1/ 72)، (4/ 378).

وللحديث طريق آخر عن أبي ذر، رواه البيهقي في "الشعب"(7/ 21)، (ح 4592)، والجريري في "الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي"(3/ 475)، وابن عساكر في "تاريخه" (23/ 278) كلهم من طريق يحيى بن سعيد السعدي عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر به بنحوه مختصرًا وفيه:"إياك وكثرة الضحك؛ فإنه يميت القلب، ويذهب بنور الوجه".

ويحيى بن سعيد السعدي هذا، قال عنه ابن حبان: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. =

= وقد رواه له في "المجروحين" في ترجمته ثم قال: ليس هذا من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير، وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. "المجروحين"(2/ 482).

وللحديث أيضًا طريق آخر، رواه الخلعي في "فوائده"(ص 292)، (ح 748) من طريق عمرو بن بكر السكسكي عن محمد بن قاسم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر به. وعمرو السكسكي متروك في الحديث، بل كذّبه ابن حبان كما في:"الثقات"(7/ 438)، "والمجروحين"(2/ 48).

وله طريق آخر عن أبي ذر، أخرجه ابن عساكر في:"تاريخه"(60/ 137) بإسناده عن زيد بن وهب عن أبي ذر به. وفيه اختلاف في بعض ألفاظه عن ما سبق من الروايات وفيه: "وإياك وكثرة الضحك؛ فإنه يقسّي القلب ويذهب بنور الوجه".

وليس فيه الأمر بـ (الصمت). وهو أخصر، وأقل وصايا وألفاظًا مما سبق من الروايات.

وإسناده واهٍ كسابقه لا تقوم به حجة أيضًا؛ فيه حسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي المقرئ.

قال عنه الخطيب البغدادي: كذّاب في الحديث والقراءات جميعًا.

واتهمه بالكذب ابن عساكر.

وقال ابن العماد: ضعيف؛ اتُّهِم في لُقِيّ بعض الشيوخ.

انظر: "تبيين كذب المفتري"(1/ 416)، "ميزان الاعتدال"(1/ 513)، "شذرات الذهب"(5/ 199).

والخلاصة أن مجموع تلك الروايات لا تنهض بمجموعها إلى تقوية الحديث، لكن ما سبق من رواية أبي هريرة ففيها الغنية والكفاية في النهي عن كثرة الضحك وأنه يميت القلب، فهو حديث حسن كما سبق بيانه والله أعلم.

(1)

قوله: "زاد" قد يوهم أن هذه اللفظة من الحديث زيدت من الراوي في روايته للحديث السابق، وليس الأمر كذلك؛ فقد وقفت عليها مستقلة كما سأبينه إن شاء الله عز وجل.

(2)

سقطت من (ز).

(3)

روى ابن منده في "أماليه""مخطوط جوامع الكلم" بإسناده عن يعقوب بن إسحاق القرقساني قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن أبي وائل قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول: ما أتاني جبريل عليه السلام قط إلا وما بين عينيه مصرورٌ، فذكرت ذلك له، فقال: والذي بعثني وبعثك بالحق =

= وجعلني أمينًا بينك وبين خلقه، ما ضحكت منذ خلقت النار.

وإسناده موضوع والبلاء فيه من يعقوب القرقساني؛ ضعفه الدارقطني.

وقال أبو الحسين المنادي: كتبنا عنه، ثم ظهر لنا من انبساطه في تصريح الكذب ما أوجب التحذير عنه؛ وذلك بعد معاينة وترقب متواتر، فرمينا كل ما كتبنا عنه، نحن وعِدّة من أهل الحديث.

انظر: "سؤالات الحاكم" للدارقطني (ص 160)، "لسان الميزان"(8/ 525).

وفي الباب أيضًا عن علي بن أبي طالب رواه ابن عدي في: "الكامل"(5/ 131) من طريق عمرو بن شمّر عن أبيه عن يزيد بن مرّة وسويد بن غفلة وعن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم-إذا تبسّم يرد يده على فيه ويقول: سمعت جبريل عليه السلام يقول: ما ضحكت منذ خلقت جهنم. فما رأيت نواجذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك بعد ذلك، حتى قبضه الله عز وجل.

قال ابن عدي في عمرو بن شمر: عامة ما يرويه غير محفوظ.

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات.

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 344)، "المجروحين"(2/ 75)، "الكامل"(5/ 129)، "الميزان"(3/ 269).

فالحديث موضوع بهذا الإسناد.

والحديث بطريقيه لا يتقوى لشدة ضعفهما.

لكن لهما شواهد منها ما رواه الجرجاني في: "تاريخه"(ص 380) قال: حدثنا هشام بن عمار وعبد الوهاب بن الضحاك قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نزل جبريل عليه السلام وهو قاطب عينيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقال جبريل: ما تبسمت الملائكة منذ خلق جهنم -أو قال- النار.

وسنده ضعيف من أجل ابن عياش الشامي فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده الشام، ضعيف مخلط عن غيرهم كروايته عن المدنيين وهذه منها؛ فإن عبد الله بن دينار من المدينة.

انظر: كلام الأئمة عنه في: "الكامل" لابن عدي (1/ 291)، و"تاريخ بغداد"(6/ 221)، "تهذيب الكمال"(3/ 163).

والحديث يُروى مرسلًا؛ رواه ابن أبي الدنيا في: "صفة النار"(ص 134)، (ح 215) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن أبي سنان عن بعض المشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل فذكره بمعناه. =

= قلت: رجاله ثقات لكن فيه انقطاعًا، وأبو سنان هو ضرار بن مرة الكوفي يروي عن مئل سعيد بن جبير وأبي صالح السمنان وغيرهم من التابعين نقل ابن عبد البر الإجماع على توثيقه وتثبته (ت 123). "التهذيب"(2/ 228).

ويروى مرسلًا من وجه آخر أخرجه أحمد في الزهد كما في: "المطالب العالية"(13/ 544)، (ح 3251) قال: حدثنا عفّان: ثنا أبان العطّار: ثنا أبو عمران الجَوْنِيّ: أَنّهُ بلغه أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: مَا يُبكيكَ؟، فقال عليه الصلاة والسلام:"وَاللهِ مَا جَفّتْ لِي عينٌ، مُنْذُ خلق الله تعالى النَّارَ، مخافة أَن أَعْصِيَه فيقذفني فيها".

وهذا المرسل رجاله ثقات كلهم.

وهو عند ابن أبي الدنيا في صفة النار (ص 135)، (ح 216) من طريق آخر عن أبي عمران بسند صحيح مرسلًا.

وروى أحمد أيضًا في: "الزهد"(ص 26)، (ح 145) قال: حدثنا إبراهيم بن جبلة، قال: حدثنا رباح قال حُدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: "لم تأتني إلا وأنت صارٌ بين عينيك، قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار".

قلت: رجال الإسناد ثقات لكنه معضل؛ ورباح هو ابن زيد القرشي.

روى عن معمر وعمر بن حبيب المكي ومن في طبقتهم، وعدّه الحافظ في:"التقريب"(ص 317) من أصحاب الطبقة التاسعة، وهي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كأمثال الشافعي ويزيد بن هارون.

وعلى هذا فلا أقل أن يكون السقط أقل من ثلاثة والله أعلم.

وروى ابن أبي الدنيا في: "الرقة والبكاء"(ص 269)، (ح 409)، قال ثني محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن مخلد بن

…

زيد (كذا بالمطبوع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لا تأتيني إلا وأنت صارّ بين عينيك!، قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار.

قلت: وهذا إسناد معضل وفيه ضعف؛ وإبراهيم هو ابن مخلد الطالقاني، عدّه الحافظ في:"التقريب"(ص 115) من أصحاب الطبقة العاشرة وهي كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل، وقد روى إبراهيم عن ابن المبارك وعبد الرزاق ومن كان في طبقتهم، فعلى هذا فلا يكون السقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ثلاثة رجال والله أعلم.

وتلميذه لم أعرفه.

فبمجموع هذه الطرق على اختلاف مخارجها قد تدل على أن للحديث أصلًا.

(1)

كذا الأصل و (م) وكذا هو في مصادر التخريج. وفي (د) و (ز): "هادم" بالدال المهملة.

وهما وجهان صحيحان من حيث المعنى؛ فبالذال المعجمة هو: القاطع، وأما بالدال المهملة فهو: النقض والهدم.

انظر: "تحفة الأحوذي"(7/ 10).

(2)

أورده المؤلف بترجمة مستقلة في حرف الهمزة برقم (149).

(3)

في الأصل و (ز): "قال" والتصويب من (م).

(4)

في حرف الميم برقم (1180).

(5)

انظر تخريجه في حرف الميم برقم (1180).

(6)

وقع في الأصل "تعلية" والتصويب من (د) و (ز) و (م) وهو الموافق للمصادر.

وهو: الحنفي، ترجم له أبو نعيم في "الحلية" وذكر له هذا الأثر (6/ 245).

(7)

بفتح القاف وتشديد الصاد هو الغسّال من يقوم بغسل الثياب وبيعها. انظر: "تاج العروس"(9/ 113)، و"المغرب في ترتيب المعرب"(2/ 180).

(8)

رواه أبو نعيم في: "الحلية"(6/ 246)، والبيهقي في "الشعب"(2/ 248)، برقم (804) بسنديهما عنه.

(9)

في الأصل: "فترى" والتصويب من (ز) و (م) و (د).

(10)

أبو نعيم في: "الحلية"(3/ 71)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 248)، برقم (805).

(1)

"شعب الإيمان"(2/ 249)، برقم (806) وفيه "يا ابن الأخ" بدل "يا ابن أخي".

(2)

"شعب الإيمان"(2/ 249)، برقم (807).

(3)

في كتابه "شعب الإيمان" كما بينت.

(4)

قال الحوت: كلام جار. "أسنى المطالب"(ص 177)؛ أي: يجري ويتردد كثيرًا على ألسنة الناس.

وليس هو بحديث؛ فقد أورده المالكي في النخبة البهية في: "الأحاديث المكذوبة"(ص 75) وقال: حديث باطل.

(5)

لم أقف عليه.

(6)

"الكامل"(1/ 29 ط. الفكر).

(7)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (429).

(8)

البجلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، مخضرم، ويقال: له رؤية، جاز المائة وتغير ع. "التقريب"(ص 803).

(9)

في الأصل و (د) و (ز): "الإيمان" والتصويب من (م). وهو الموافق للمصدر.

(10)

"العلل"(1/ 258)، والسخاوي نقله بالمعنى.

(1)

يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية، الخزاعي الكوفي، أصله من أصبهان، صدوق له أفراد، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وثمانين. خ م مد ت س ق. "التقريب"(ص 1060).

(2)

جعفر بن زياد الأحمر الكوفي، صدوق يتشيع، من السابعة، مات سنة سبع وستين ل ت س. "التقريب"(ص 199).

(3)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (144).

(4)

حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة مات سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين ع. "التقريب"(267).

وروايته لم أقف عليها بلفظ الترجمة، وإنما هي بلفظ مغاير كما عند ابن أبي شيبة في:"المصنف"(7/ 504).

(5)

يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين وقد قارب التسعين. ع. "التقريب"(4801).

وروايته أيضًا لم أقف عليها، وقد أفاد الدارقطني بإعلالها وضعَّفَها بقوله:"ولا يثبت عنهما".

(6)

إلى هنا انتهى كلام الدارقطني.

(7)

في "المسند"(1/ 197)، (ح 16) لكن ليس من رواية وكيع، وإنما من طريق زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد موقوفًا.

وإسناده صحيح.

(8)

من "مصنفه"(13/ 150)، (ح 26116). وإسناده أيضًا صحيح.

(9)

رواية الإمام أحمد كما في "المسند"(1/ 197)، (ح 16) ليست من رواية وكيع، وإنما هي من رواية زهير بن معاوية عن إسماعيل به موقوفًا.

لكن روى أحمد في "مسنده"(7/ 172)، (ح 4108) عن وكيع من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا:"إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور".

(10)

في "الزهد"(ص 52).

فيخلص من هذا أن الحديث اختلف فيه على إسماعيل بن أبي خالد وقفًا ورفعًا: =

= فرواه يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية وجعفر الأحمر كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر مرفوعًا.

ورواية يحيى عند ابن عدي كما في مطلع التخريج ومن طريقه البيهقي في: "الشعب"(6/ 452)، (ح 4466).

ورواية جعفر الأحمر أخرجها البيهقي في: "الشعب"(6/ 452)، (ح 4467).

وخالفهما جماعة حفاظ كزهير بن معاوية عند أحمد في المسند.

ووكيع عند ابن أبي شيبة في المصنف.

وعبد الله بن المبارك في الزهد.

وهؤلاء الثلاثة سبقت الإحالة إليهم قريبًا.

وتابعهم أيضًا مروان بن معاوية الفزاري والمرزبان بن مسعود الكندي كلاهما عند ابن أبي عمر في: الإيمان (ص 123)، وسفيان الثوري عند ابن أبي الدنيا في: الصمت (ص 237)، (ح 475)، ويحيى القطان عند الدارقطني في:"العلل"(1/ 258)، وجعفر بن عون عند النسائي في: الكبرى (10/ 196)، (ح 20615).

وعلي بن عاصم ويعلى بن عبيد كلاهما عند البيهقي في: "الشعب"(6/ 453)، (ح 4468).

فهؤلاء العشرة رووه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر موقوفًا.

فلا شك أن رواية الجمع أرجح وأصح وأولى بالصواب، كيف وفيهم مثل ابن المبارك ووكيع والثوري.

فالصواب والمحفوظ وقفه، وأما رفعه فشاذّ.

قال ابن عدي في: "الكامل"(1/ 29): "لا أعلمه رفعه عن إسماعيل بن أبي خالد، غير ابن أبي غَنِيَّة، وجعفر الأحمر".

تنبيه: وقع في مطبوعة "الكامل"(ابن أبي عتبة) والصواب ما أثبته؛ وهو الموافق لما في المصادر التي خرّجت الحديث كعلل الدارقطني وشعب الإيمان.

وأما قول ابن عدي: لا أعلمه رفعه إلا ....

فيستدرك عليه بما عند الدارقطني أن يزيد بن هارون وحماد بن أسامة ممن رفعاه عن إسماعيل أيضًا، ولا يثبت عنهما. كما في:"العلل"(1/ 258).

ثم رجح الدارقطني وقفه بقوله: ووقفه بعضهم، وهو أصح. "العلل"(1/ 258).

وقال البيهقي: الصحيح موقوف. (10/ 196).

ورجح الموقوف ابن حجر كما سيأتي.

قال المناوي في: "فيض القدير"(3/ 133) ورواه ابن عدي من عدة طرق ثم عوّل على وقفه. =

= قلت: فهذا اتفاق منهم على ترجيح الموقوف واطراح الرواية المرفوعة.

إلا أني وقفت أيضًا على رواية يعلى بن عبيد عند الديلمي كما في "زهر الفردوس" للديلمي انتخاب الحافظ (ل 344/ ب) يرويها عن إسماعيل بن أبي خالد مرفوعًا.

وهي مما يضاف إلى من رواه عن إسماعيل مرفوعًا.

ورجال السند ثقات، لكن قال الحافظ عقب الحديث: المحفوظ عن أبي بكر موقوفًا.

وهذه الرواية أوردها الألباني في الضعيفة ثم قال: "

…

وبالجملة، فلم يطمئن القلب لصحة الحديث مرفوعًا

…

فلا جرم اتفق الحفاظ على ترجيح الموقوف".

ومما يدل على ترجيح الوقف متابعة جماعة لإسماعيل بن أبي خالد وهم:

بيان بن بشر عند ابن أبي عمر العدني في الإيمان (ص 123)، (ح 55)، وابن أبي الدنيا في الصمت (ص 237)، (ح 475)، ومجالد بن سعيد عند ابن وهب في "جامعه"(2/ 639)، (ح 544).

وأبو إسحاق السبيعي عند عبد الله بن أحمد في كتابه السُّنَّة (1/ 364)، وغيرهم كما في "الكامل"(1/ 29).

وقد روي الحديث مرفوعًا عن علي رضي الله عنه ولا يصح؛ رواه ابن الشجري في "أماليه"(1/ 18) وفي سنده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه ابن معين.

وقال عنه العقيلي: منكر الحديث؛ لا يتابع على حديثه.

وقال ابن عدي: شيخ مجهول؛ حدث بالمناكير عن قوم ثقات أو من لا بأس بهم.

وقال الدارقطني: متروك.

انظر: "ضعفاء العقيلي"(4/ 166)، "الكامل"(6/ 348)، "ميزان الاعتدال"(4/ 199)، "الكشف الحثيث"(ص 262).

(1)

باب ما جاء في الصدق والكذب (2/ 589)، (ح 2832) وعنه ابن وهب كما في:"جامعه"(2/ 618)، (ح 521) ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي الدنيا في:"مكارم الأخلاق"(54)، (ح 493)، والبيهقي في "الشعب"(6/ 456)، (ح 4472).

وسنده ضعيف من أجل الانقطاع؛ فإن صفوان بن سليم تابعي وقد أرسله.

قال ابن عبد البر: لا أحفظ هذا الحديث مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل.

الاستذكار (8/ 575)، والتمهيد (16/ 253).

ثم قال: معناه

…

والكذاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار، وليست هذه صفة المؤمن.

وروى ابن وهب في: "جامعه"(2/ 618)، (ح 521) بنحوه لكنه أطول، وفيه: =

= هل يكون المؤمن كذابًا؟ قال لا.

رواه عن ابن سمعان عن ابن شهاب وأبي الحويرث ومحمد بن أبي بكر أنهم بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره

…

وابن سمعان هذا هو عبد الله بن زياد المخزومي، أبو عبد الرحمن المدني، متروك الحديث؛ قاله أحمد والنسائي والدارقطني. كذبه ابن معين والجوزجاني وأبو داود. وقال ابن حجر: متروك، اتهمه بالكذب أبو داود وغيره. "تهذيب الكمال"(14/ 526)، "تهذيب التهذيب"(2/ 337)، "التقريب"(ص 507).

فالحديث مع إرساله، واه جدًّا.

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (585).

(2)

هكذا على الشك؛ لأن صفوان من أوساط التابعين، ممن روى عن الصحابة وكبار التابعين، فيحتمل أن يكون الساقط واحدًا فهو المرسل، ويحتمل أن يكون الساقط اثنين على التوالي فهو المعضل.

(3)

لم أقف عليه في التمهيد، لكن رواه بنحوه عن صفوان بن سليم مرسلًا، وقد مضى.

وقد رواه الخرائطي في: "مساوئ الأخلاق"(ص 69)، (ح 132) من طريق يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره

…

وفيه زيادة في ألفاظه.

ويعلى بن الأشدق هذا هو أبو الهيثم العقيلي الجزري، ضعيف جدًّا؛ قال البخاري: لا يكتب حديثه.

وقال عنه أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بشيء.

وزاد أبو زرعة: لا يُصدَّق.

وقال ابن حبان: كان شيخًا كبيرًا لقي عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له فدفعوا له شبيهًا بمائتي حديث نسخة عن عبد الله بن جراد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطوه إياها فجعل يحدث بها وهو لا يدري.

وقال ابن عدي: يروي عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مناكير

…

انظر: "التاريخ الأوسط"(2/ 165)، "الجرح والتعديل"(5/ 21)، "المجروحين"(3/ 141)، "الكامل"(7/ 287)، "الميزان"(4/ 456).

فالحديث واه بمرة.

(4)

عبد الله بن جراد بن المنتفق بن عامر بن عقيل العامري العقيلي. =

= انظر: "الاستيعاب"(3/ 880)، و"الإصابة"(6/ 65).

(1)

(ص 237)، (ح 474).

وأخرجه أيضًا ابن جرير في: "تهذيب الآثار"(4/ 135)، (ح 224 مسند علي)، وابن أبي الدنيا في ذم الكذب (ص 18)، (ح 9)، و"مكارم الأخلاق"(ص 51)، (ح 140)، ومن طريقه الخطيب في "المتفق والمفترق"(1/ 352)، و"تاريخ بغداد"(6/ 272) كلهم من طريق يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد به مرفوعًا.

ويعلى بن الأشدق ضعيف جدًّا وقد سبق قبل قليل.

(2)

"الصمت"(ص 497)، (ح 477) ورواه أيضًا في ذم الكذب له (ص 23)، برقم (24).

قال: حدثنا أحمد بن جميل: أنبأنا عبد الله بن المبارك: أنبأنا الأوزاعي: حدثني حسان بن عطية: أن عمر فذكره

…

ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإن حسان بن عطية لم يدرك عمر.

بل بعضهم نفى سماعه من جميع الصحابة إلا ما كان من روايته عن أبي أمامة الباهلي، فالأكثر على سماعه منه.

انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 66)، "تهذيب الكمال"(6/ 34).

(3)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (308).

(4)

مسند البزار المسمى بالبحر الزخار (3/ 340)، (ح 1139) ومسند أبي يعلى (2/ 67)، (ح 711)، والضياء المقدسي في المختارة (3/ 258)، (ح 1062)، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1/ 344)، (ح 589) كلهم من طريق داود بن رشيد عن علي بن هشام عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص مرفوعًا.

وهذا الحديث قد اختلف في وقفه ورفعه؛ لذا قال البزار في "مسنده" بعد روايته الحديث:

وهذا الحديث يُروى عن سعد من غير وجه موقوفًا، ولا نعلم أحدًا أسنده إلّا عليّ بن =

= هاشم عن الأعمش عن أبي إسحاق بهذا الإسناد.

فكأنه يرى إعلاله بتفرده برفعه ومخالفته للذين أوقفوه، فتعقبه البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" (1/ 140) بقوله:

قلت: وثقه -أي: علي بن هاشم- أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وغيرهم.

وأورد الحديث الحافظ ابن حجر في "الفتح"(10/ 624) وعزاه للبزار وقال: سنده قوي، وذكر الدارقطني أن الأشبه أنه موقوف.

فأما من رواه موقوفًا من قول سعد: شعبة عند ابن المبارك في "الزهد"(ص 285).

ورواه ابن أبي شيبة (13/ 150)، (ح 26117) عن يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري.

ورواه ابن أبي الدنيا عنهما مقرونين في ذم الكذب (ص 24)، (ح 25).

فكلاهما شعبة وسفيان عن سلمة بن كُهَيل عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد موقوفًا عليه.

والوقف أصح.

سُئل أبو زرعة عن رواية الرفع فقال: هذا يُروى عن سعد موقوفًا. العلل لابن أبي حاتم (6/ 261).

فهذا ترجيح منه للوقف على الرفع.

وقد رجح رواية الوقف هذه من طريقيها الدارقطني في "العلل"(4/ 330) فقال: الموقوف أشبه بالصواب.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 197) بعد روايته للموقوف: "هذا موقوف وهو الصحيح، وقد روي مرفوعًا".

بل صرح بضعف المرفوع في "الشعب"(6/ 454) فقال: ورفعه ضعيف.

والذي يظهر والله أعلم أن الموقوف هو الأصح والأرجح لرواية الإمامين الحافظين له موقوفًا كشعبة وسفيان، وترجيح الأئمة للوقف.

وإسناد الموقوف صحيح رجاله رجال الشيخين.

(1)

الْخَلَّة -بفتح الخاء- هي: الخصلة، يُقَال: فلَان كريم الخلال ولئيم الخلال، وهي الخِصَال. انظر:"تهذيب اللغة"(6/ 302)، و"المصباح المنير"(ص 180 ط. العلمية).

(2)

في الأصل و (ز): "الجنابة" وهو تصحيف عجيب، والتصويب من (د) و (م).

(3)

رواه البيهقي في "الشعب"(6/ 455)، (ح 4471)، والقضاعي في "مسنده"(1/ 344)، (ح 590) كلاهما من طريق عبيد الله الوصافي عن محارب بن دينار عن ابن عمر به مرفوعًا ولفظهما: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة والكذب. =

= وأورده الهيثمي في "المجمع"(1/ 273) وعزاه للطبراني في "الكبير" ولم أجده فيه. وقال عقب الحديث: فيه عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف.

والظاهر أنه ضعيف جدًّا؛ قال عنه ابن معين ليس بشي. وقال النسائي: متروك. وقال أبو نعيم الأصفهاني: ضعيف يحدث عن محارب بن دثار بالمناكير لا شيء.

وأورد له ابن عدي عدة أحاديث منها هذا ثم قال: وهذه الأحاديث للوصافي عن محارب عن ابن عمر هو الذي يرويها ولا يتابع عليها.

انظر: "تاريخ ابن معين" للدوري برقم (554)"الضعفاء" للنسائي (ص 66)، "الكامل"(4/ 323)، "الضعفاء" للأصفهاني (ص 103).

(1)

هو موقوف على ابن مسعود من قوله كما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه "الصمت"(ص 243)، (ح 491) و"ذم الكذب"(ص 24)، (ح 26)، والطبراني في "الكبير"(9/ 207)، (ح 8909) كلاهما من طريق سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه: قال: كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب.

وسنده صحيح رجاله ثقات.

وقد عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 274) للطبراني في "الكبير" وقال: رجاله ثقات.

(2)

رواه أحمد في "مسنده"(36/ 504)، (ح 22170)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 236)، (ح 25608) قالا: حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب.

وإسناده ضعيف من أجل الانقطاع الواقع بين الأعمش والصحابي أبي أمامة.

وبهذا أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 273).

بل بين الدارقطني أن الأعمش اختلف عليه في هذا الحديث فمرة عن أبي أمامة، ومرة عن سعد بن أبي وقاص.

والصواب ما كان من روايته عن سعد. انظر: "العلل"(13/ 276).

وقد سبق أن حديث سعد اختلف في وقفه ورفعه والصواب وقفه كما سبق قبل قليل.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 30) بلفظ مقارب وفيه زيادات في ألفاظه، لكن من طريق طلحة القرشي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا وفيه: لا يطبع المؤمن على الكذب، ولا يكون المؤمن كذابًا.

وليس فيه ذكر "الخيانة".

قال ابن عدي عقبه: وطلحة القرشي

…

هو طلحة بن زيد، أبو مسكين الرقي: ضعيف. =

= وفسر الضعف في موضع آخر بقوله: أحاديثه مناكير.

وهو كما قال؛ فقد نقل عن البخاري قوله: منكر الحديث. وعن النسائي قوله: متروك الحديث.

وقال ابن حجر: متروك الحديث، قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع الحديث.

انظر: "التاريخ الكبير"(4/ 351)"الضعفاء" للنسائي (ص 143)، "الكامل"(4/ 108)، "تاريخ دمشق"(25/ 24)، "التقريب"(ص 463).

فالحديث منكر بهذا الوجه.

(1)

كأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم:

حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في "مسنده"(14/ 251)، (ح 8593) حدّثنا حسن بن موسى حدّثنا ابن لهيعة حدّثنا أبو الأسود عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصِّدق والكذب جميعًا، ولا تجتمع الخيانة والأمانةُ جَمِيعًا.

وقد توبع الحسن بن موسى متابعة تامة من قبل أحد العبادلة، وهو عبد الله بن وهب كما في "جامعه"(2/ 633)، (ح 537) وبقية رجال الإسناد ثقات.

ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من غيرها كما قال ابن حجر فهو حسن إن شاء الله.

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فقد أخرجها ابن بشران في "أماليه"(1/ 385)، (ح 887) وعنه البيهقي في "الشعب"(7/ 208)، (ح 4886) من طريق سعيد بن زربي عن ثابت البناني مرفوعًا ولفظه: المؤمن يطبع على كل خلق إلا الكذب والخيانة.

قال البيهقي عقبه: سعيد بن زربي من الضعفاء.

وضعفه شديد؛ فقد قال عنه ابن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث؛ منكر الحديث؛ عنده عجائب من المناكير. وقال النسائي فيه: ليس بثقة. وقال ابن حجر: منكر الحديث.

وانظر: "التاريخ الكبير"(3/ 473)، "الجرح والتعديل"(4/ 23)، "تهذيب التهذيب"(2/ 17)، "التقريب"(ص 377).

وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية"(12/ 390)، (ح 2919)، والطبراني في "مسند الشاميين"(3/ 215)، (ح 2115)، وأبو نعيم في "الحلية"(5/ 176)، وتمام في "فوائده"(2/ 234)، (ح 1606) كلهم من طرق عن سليمان بن أبي داود عن رجاء بن حيوة عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: =

= "لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يترك الكذب في المزاح، وحتى يترك المراء وهو مُحِقّ".

والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ آفته سليمان بن أبي داود الحرّاني قال عنه البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا.

انظر: التاريخ الكبير (4/ 11)، "الجرح والتعديل"(4/ 120)، "المجروحين"(1/ 335)، "الميزان"(2/ 206).

(1)

في (م): "سعيد" وهو خطأ ظاهر.

(2)

في: "شعب الإيمان"(6/ 454) وقد مر نقل كلامه وحكمه.

(3)

في: "العلل"(4/ 330) وقد مر نقل كلامه وحكمه.

(4)

اختار المؤلف قول الجمهور من أهل الحديث في قول الصحابي الذي لا مجال للاجتهاد فيه من أمور المغيبات، وما كان أيضًا متعلقا بالثواب والعقاب، فهذا له حكم الرفع شريطة أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وأن ما قاله لا مجال للاجتهاد فيه.

ولمزيد التوسع في هذه المسالة والنظر في أقوال أهل العلم ينظر فتح المغيث للمؤلف نفسه (1/ 147 وما بعدها) وكذلك كتاب شيخه النزهة "شرح النخبة"(ص 32).

(5)

في "مسنده"(1/ 58)، (ح 39).

(6)

في (م): "نزوان" وهو خطأ.

(7)

محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل، السدي بضم المهملة والتشديد، وهو الأصغر، كوفي متهم بالكذب، من الثامنة. تمييز. "التقريب"(ص 895).

(8)

محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة ست وأربعين ت فق. "تقريب التهذيب"(ص 847).

(9)

باذام بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، ضعيف مدلس، من الثالثة 4. "التقريب" (ص 163).

(1)

لم أره عند الطبراني في "الأوسط" ولا في غيره من كتبه بهذا الوجه.

(2)

الطبراني في "الأوسط"(4/ 162)، (ح 3872).

ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي في تفسيره "الكشف والبيان"(7/ 206).

وسنده موضوع والآفة من السدي؛ فالحديث من وجهيه مداره عليه كما قال المؤلف.

وهو المتفرد بهذا الحديث كما أفاده الدارقطني في "أطراف الغرائب والأفراد"(3/ 269).

فمثله لا يحتمل تفرده بل ولا يستشهد بمثله.

قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال عبد الله بن نمير: كذّاب. وقال الذهبي: تركوا حديثه، وقد اتهم. وقال الحافظ: متهم بالكذب.

انظر: "الجرح والتعديل"(8/ 86)، "تهذيب الكمال"(26/ 392)، "تاريخ الإسلام"(3/ 409)، "التقريب"(ص 895).

والحديث أورده الهيثمي في "المجمع"(8/ 186) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك.

وقال الألباني في "الضعيفة"(4/ 69)، (ح 1567) موضوع؛ آفته السُّدّي؛ وهو متهم بالكذب.

(3)

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس ويرسل، من السادسة مات سنة (50 هـ) أو بعدها وقد جاوز السبعين. "التقريب"(ص 624).

(4)

هو: ابن أبي رباح.

(5)

في "مسنده"(11/ 333)، (ح 6451).

تنبيه: رواية أبي يعلى ليست من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وإنما هي من طريق معدي بن سليمان صاحب الطَّعَام عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا

…

وفيه اختلاف وزيادات في ألفاظه فقال: كرم "المؤمن" بدل "المرء" و"تقواه" بدل "دينه". =

= وإسناده ضعيف؛ لضعف معدي بن سليمان، فقد ضعفه النسائي وأبو حاتم. وقال أبو زرعة: واهي الحديث يحدث عن ابن عجلان بمناكير.

قلت: وهذا الحديث من روايته عنه. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات

…

لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الحافظ: ضعيف وكان عابدًا.

انظر: "الجرح والتعديل"(8/ 438)، و"المجروحين"(2/ 381)، "تهذيب التهذيب"(4/ 118)، "التقريب"(ص 959).

(1)

"مسند الشهاب"(1/ 143)، (ح 190) من طريق مسلم الزنجي به

…

ورواه غير هؤلاء كأحمد في "مسنده"(14/ 383 ح 8774)، وابن الجعد في "مسنده"(ص 435)، (ح 2962)، ومن طريقه ابن أبي الدنيا في "العقل وفضله"(23)، (ح 4)، وفي "مكارم الأخلاق" له أيضًا (ص 18)، (ح 1)، وابن حبان في "صحيحه"(2/ 232)، والدارقطني في "سننه"(3/ 303)، والحاكم في "المستدرك"(2/ 177)، وعنه البيهقي في "الشعب"(2/ 56)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(2/ 323) كلهم من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن به

…

وإسناده ضعيف؛ علته مسلم بن خالد الزنجي، فقد ضعفه يحيى بن معين وأبو داود والعقيلي وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، كثير الغلط والخطأ في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بذاك، منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر. وقال ابن عدي: حسن الحديث، أرجو أنه لا بأس به. وقال الحافظ: فقيه، صدوق، كثير الأوهام.

انظر: "الطبقات"(5/ 499)، "الجرح والتعديل"(8/ 183)، "الضعفاء" للعقيلي (4/ 150)، "الكامل"(6/ 308)، "تهذيب التهذيب"(4/ 86)، "التقريب"(ص 938). فالذي يظهر أنه ضعيف من قبل حفظه وأنه لم يترك.

وقد حكم الذهبي على إسناده بالضعف من أجل الزنجي، حيث قال الحاكم في "المستدرك" عقب رواية الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

فتعقبه الذهبي بقوله: الزنجي ضعيف.

وقد أشار إلى ضعفه أيضًا البيهقي في "سننه الكبرى"(10/ 195) فقال عقب روايته الحديث:

هذا يعرف بخالد بن مسلم الزنجي وقد روي من وجهين آخرين ضعيفين عن أبي هريرة.

قلت: نعم، فالأولى عند أبي يعلى في "مسنده"، وقد مر الكلام على ضعفها في بداية التخريج للحديث. والأخرى عند الحاكم في "مستدركه"(1/ 123) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به مرفوعًا

…

=

= وإسناده ضعيف جدًّا؛ آفته عبد الله المقبري. قال عنه ابن المديني: لم يكن بشيء.

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. وقال أحمد: منكر الحديث متروك. وقال البخاري: تركوه. وقال الحافظ: متروك الحديث.

انظر: "تاريخ ابن معين"(ترجمة رقم 299)، "سؤالات ابن أبي شيبة"(ص 139)، "الضعفاء" للبخاري (ص 79)، "ضعفاء العقيلي"(2/ 259)، "تهذيب الكمال"(15/ 31)، "التقريب"(ص 511).

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (164).

(2)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (56)

(3)

عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، ثقة من الثالثة ر م 4. "التقريب" (ص 605).

(4)

هو: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.

(5)

لم أقف عليه في "زهر الفردوس" للحافظ وهو مخطوط.

(6)

كتاب الجهاد، باب ما تكون فيه الشهادة (1/ 595)، برقم (1332).

رواه مالك عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال فذكره بنحوه

…

وفيه زيادة ألفاظ.

قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه؛ فإن يحيى الأنصاري لم يدرك عمر رضي الله عنه؛ بل قال ابن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس. انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 361).

وقد ذكر الذهبي أن مولده قبل السبعين في عهد ابن الزبير، وعمر توفي سنة (23 هـ) فإدراكه ممتنع.

انظر: "سير أعلام النبلاء"(5/ 468).

لكنه صح من وجه آخر كما عند الدارقطني في "سننه"(3/ 304)، (ح 216) قال نا. أبو بكر نا محمد بن إسحاق نا موسى بن داود نا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت زياد بن حُدير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات وأبو بكر شيخ الدارقطني هو: عبد الله بن محمد بن =

= زياد النيسابوري البغدادي قال فيه الخليلي: ثقة حافظ. وقال الدارقطني: لم أر في مشايخنا أحفظ منه.

انظر: سؤلات السلمي له (ص 299).

ورواه -أيضًا- البيهقي في "سننه الكبرى"(10/ 195) من طريق محمد بن إسحاق به

…

وقال عقبه وهذا الموقوف إسناده صحيح.

وهو عند ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 266) عن الشعبي، قال: قال عمر

…

فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل انقطاعه؛ فإن الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه.

ورواه أيضًا ابن أبي الدنيا في كتابه "العقل وفضله"(ص 24)، رقم (5) من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كنا عند عمر فذكره

…

فيه مجالد بن سعيد قال الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. "التقريب"(ص 920). لكنه لم ينفرد فقد توبع كما عند الدارقطني بسند صحيح.

(1)

في (م): "قائد"، وهو خطأ، وقد تقدم التعريف به عند حديث رقم (374).

(2)

أي: العسكري. وقد رواه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (1/ 33)، برقم (48) وعنه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(5/ 249)، برقم (2088) من طريق بكير بن بكر الغفاري عن أبيه عن رجل منهم يقال له نضلة عن عمر فذكره. عند الدينوري (نضلة) وعند شيخه ابن أبى الدنيا (فضلة).

ولم أعرفهما.

وكذا بكير وأبوه لم أجد من ترجمهما.

(3)

بالتخفيف وقد أشار الناسخ في الأصل بقوله: "خف" وتقدم التعريف به عند حديث رقم (80).

(4)

أي: يَتَمَايَل ويَمشِي مِشْيةَ المُعْجب. "النهاية"(2/ 46).

(5)

البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقائق الحصى، ومنه بطحاء مكة وأبطحها ممدود، وهو كل موضع منبسط. انظر "معجم البلدان"(1/ 446).

(6)

كداء بالفتح والمدّ: الثَّنِيَّة العُلْيا بمكة ممَّا يَلِي المَقابِر وهو المَعْلا.

وأمَّا كُدَيُّ بالضم وتشديد الياء فهو موضع بأسفل مكة. "النهاية" لابن الأثير =

= (4/ 156، 157)، و"تاج العروس"(39/ 385).

(1)

"مكارم الأخلاق" له (1/ 146)، برقم (13) بإسناده عن الشعبي قال: قال عمر: حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله.

وهو منقطع كما نبهت عليه أثناء التخريج، ويغني عنه ما رواه الدارقطني بسنده عنه والبيهقي أيضًا بسند صحيح كما سبق.

(2)

(1/ 421)، (ح 259) من طريق محمد بن زكريا الغلابي ثنا عبيد الله بن محمد التيمي ثنا أبي عن عمه عن ربيعة به.

ورواه ابن بشران في "أماليه"(1/ 27)، (ح 7) من طريق محمد بن زكريا الغلابي به نحوه.

واسناده موضوع؛ والغلابي آفته؛ رماه الدارقطني بالوضع وقال البيهقي: متروك وقال الذهبي عنه: كذاب. انظر: "شعب الإيمان"(1/ 421)، "ميزان الاعتدال"(3/ 550) و (3/ 166).

(3)

ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بـ (ربيعة الرأي) واسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور. قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي. من الخامسة. مات سنة ست وثلاثين على الصحيح وقيل سنة ثلاث، وقال الباجي: سنة اثنتين وأربعين ع. "التقريب"(ص 322).

(4)

من لفظ: "قال" إلى لفظ الجلالة الثاني، ليس في (م).

(5)

أي: البيهقي في "الشعب"(1/ 421) وكلامه نقله السخاوي وتصرف فيه وهو بنحوه.

(6)

تقدم التعريف به عند حديث رقم (215).

وكتب الناسخ في الأصل فوق الغلابي "خف" إشارة إلى تخفيف اللام.

قال السمعاني: بفتح الغين واللام ألف (الخففة) وفي آخرها الباء الموحدة نسبة إلى غلاب وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه. "الأنساب"(4/ 321).

(1)

عبيد الله بن محمد بن عائشة، وقيل له: ابن عائشة والعائشي والعيشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة؛ لأنه من ذريتها، ثقة جواد، رمي بالقدر ولم يثبت، من كبار العاشرة مات سنة ثمان وعشرين د ت س. "التقريب"(ص 644) بتصرف.

(2)

سقطت من (م).

(3)

في الأصل و (ز): "عهدتهم" والتصويب من (د) و (م) وفي المصدر: "عهده".

ونقلها العجلوني "وأنا أبرأ من عهدته" وعلق عليها بقوله: يعني: لا أقول بوضعه ولا بثبوته "كشف الخفاء"(2/ 110).

(4)

أي: البيهقي في شعبه (1/ 419)، رقم (257). بسنده عن أبي سيف الزاهد يقول: فذكره

…

(5)

كذا في النسخ كلها، وفي المصدر "أبو سيف" ولم أعرفهما.

(6)

البيهقي في "شعب الإيمان"(1/ 420)، برقم (258) بسنده عن الثوري.

(7)

انظر: (ل 107 /أ).

(8)

في "معجمه الكبير"(10/ 74)، (ح 9993).

(9)

"شعب الإيمان"(11/ 175)، (ح 8367).

(10)

"مسند الشهاب"(1/ 104)، (ح 121).

(11)

عباد بن كثير الرملي الفلسطيني، ويقال له: التميمي واسم جده: قيس ضعيف، قال ابن عدي: هو خير من عبّاد الثقفي، تأخّر إلى حدود السبعين، بخ ق. "التقريب"(ص 482). =

= وقد اشتهر بهذا الاسم راويان، قال الخطيب في كتابه المتفق والمفترق (3/ 1563 - 1564): عباد بن كثير اثنان: أحدهما عَبّاد بن كثير الثقفي البصري، سكن مكة وكان متعبِّدًا، والآخر عباد بن كثير الفلسطيني الرملي

…

بتصرّف.

وممن فرّق بينه وبين الثقفي ابن حبان في "المجروحين"(2/ 160)، وقد دلّل على ذلك فقال: والدليل على أن عباد بن كثير الرملي ليس بعباد بن كثير الذي كان بمكة أن يحيى بن يحيى روى عنه، ويحيى لم يلحق الثوري، وعباد بن كثير الذي كان بمكة مات قبل الثوري ولم يشهد الثوري جنازته، ويحيى بن يحيى في ذلك الوقت كان طفلًا صغيرًا، فهذا يدلك على أنهما اثنان ليسا بواحد.

وفرق بينهما قبله ابن أبي حاتم في: "الجرح والتعديل"(6/ 85)، والسمعاني في "الأنساب"(4/ 120)، والذهبي في "ميزان الاعتدال"(2/ 372).

وعباد بن كثير الثقفي أضعف بكثير من عباد الرملي، فالأول متروك الحديث كما قاله جمع من الأئمة، منهم يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه .. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه. ومرة: واه. وقال ابن حجر: متروك؛ قال أحمد: روى أحاديث كذب.

انظر: "التاريخ الكبير"(6/ 42)، "أجوبة أبي زرعة" للبرذعي (2/ 385)، "الجرح والتعديل"(6/ 84)، "التقريب"(ص 482).

والآخر الرّملي الفلسطيني ضعيف أيضًا، لكنه لم يترك، وسيأتي الكلام عليه.

(1)

ورواه أيضًا أبو نعيم في "الحلية"(7/ 126)، وابن الأعرابي في "معجمه"(2/ 15)، (ح 1167)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 128)، والصيداوي في "معجم الشيوخ"(ص 106) كلهم من طريق عباد بن كثير به مرفوعًا

…

قال البيهقي: تفرد به عباد وهو ضعيف.

ومثله لا يحتمل تفرده؛ وهو آفة هذا الحديث؛ وهو من الأحاديث التي أنكرت عليه حتى قالوا في ترجمته هو صاحب حديث: "كسب الحلال

…

".

وإليك بيان حاله من أقوال الأئمة وحكمهم على الحديث:

قال ابن معين فيه: ثقة، ومرة قال: لا بأس به. وقال ابن المديني: ثقة لا بأس به.

وقال أحمد: حديثه ليس بذاك. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن أبي حاتم: ضعيف الحديث.

انظر: "تاريخ ابن معين" للدوري (4/ 461)، "التاريخ الكبير"(6/ 42)، "الجرح والتعديل"(6/ 85)، "الكاشف"(1/ 531)، "بحر الدم"(1/ 83)، "ميزان الاعتدال"(2/ 370).

وانتهى الحافظ ابن حجر إلى أنه ضعيف كما في "التقريب"(ص 482). =

= فهو وان كان من جملة الضعفاء الذين لم يبلغوا الغاية من الضعف، إلا أني وجدت بعض الأئمة قد نص على بطلان حديثه "كسب الحلال"، وجعلوه من الأحاديث المنكرة التي أنكرت عليه.

قال ابن حبان: عباد بن كثير الرملي

…

روى عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة"، ومن روى مثل هذا الحديث عن الثوري بهذا الإسناد بطل الاحتجاج بخبره فيما يروي ما لا يشبه حديث الأثبات. "المجروحين"(2/ 160).

وقال الحاكم: روى الرملي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة، وهو صاحب حديث "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة"، "ميزان الاعتدال"(2/ 370).

(1)

البيهقي في "سننه الكبرى" عقب روايته الحديث (6/ 128).

(2)

محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الفراء النيسابوري (يلقب بحمك) ثقة عارف من الحادية عشرة مات سنة اثنتين وسبعين وله خمس وتسعون سنة س (وقيل روى عنه البخاري أيضًا)، "التقريب"(ص 873).

(3)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (283).

(4)

البيهقي في "سننه الكبرى"(6/ 128): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي: سمعت أبا أحمد الفراء يقول: سمعت يحيى بن يحيى يُسأل عن حديث عباد بن كثير في: الكسب الحلال

…

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان قاله.

وقول يحيى بعد روايته الحديث "إن كان قاله" تفيد عدم الجزم والقطع بأن الحديث صحيح، فكأنه يشير إلى ضعف راويه عباد بن كثير، وكأن روايته للحديث بالسند أراد به إبراء عهدته؛ لأن من أسند فقد أحالك، وهذا نظير ما نقله البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 76) عن الشافعي حيث قال الشافعي هذه العبارة بعد حديث.

فقال البيهقي: وإنما توقّف الشّافعِيّ رحمه الله في صحّة الخبر فقال: إن كان قاله؛ لأنّ الحديث مرسلٌ وليس معه ما يُؤَكِّدُهُ.

فيفهم من قول يحيى أنه متوقف عن الحكم بصحة الحديث؛ لأن ليس معه ما يؤكد ويقوي حديثه.

ومع هذا فقد عاب على يحيى النيسابوري بعض المحدثين روايته لهذا الحديث؛ فقد نقل البيهقي عن محمّد بن يحيى الذهلي أنّهُ قال: لم أكره ليحيى بن يحيى شيئًا قطّ غير رواية هذا الحديث. "شعب الإيمان"(11/ 175).

(1)

إن كان المؤلف قد قصد به حديث الترجمة فقد مر عزوه.

(2)

(8/ 272)، (ح 8610) من طريق محمد بن أبي السري العسقلاني: نا بقية بن الوليد عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الحلال واجب على كل مسلم.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزبير بن الخريت إلا جرير بن حازم، ولا عن جرير إلا بقية، تفرد به بن أبي السري.

قلت: لم يتفرد به ابن أبي السري واسمه محمد بن المتوكل العسقلاني؛ فقد تابعه عمران بن هارون الرملي متابعة تامة عند ابن البختري في أماليه. انظر: (ص 165)، (ح 118).

وأورده الهيثمي في: "المجمع"(10/ 291) وعزاه له في "الأوسط" وقال: إسناده حسن.

وذكره أيضًا المنذري في الترغيب (2/ 345)، وقال: حسن إن شاء الله.

وخالفهما العراقي فقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وإسناده ضعيف. "المغني" للعراقي (1/ 435).

قلت: وهو كما قال؛ فإن في إسناده بقية بن الوليد بن صائد، أبو يحمد الكلاعي وهو مدلس؛ يدلس تدليس التسوية وقد عنعن، وفيه ضعف أيضًا.

قال فيه أحمد: له مناكير عن الثقات.

وقال النسائي: إذا قال ثنا وأنبا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان وفلان فلا.

وقال أبو مسهر: أحاديث بقيّة ليست نقيّة، فكن منها على تقيّة.

وقال ابن عدي: ولبقيّة حديث صالح غير ما ذكرناه، ففي بعض رواياته يخالف الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلّط.

وشيخه في هذا الحديث جرير ليس شاميًّا، بل هو بصري.

وذكره البرهان الحلبي في "التبيين لأسماء المدلسين"(ص 47) فقال: بقية بن الوليد مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، ويعاني تدليس التسوية.

قال المعلمي: بقية يدلس عن الضعفاء، فإذا لم يصرح بالسماع وجب التوقف؛ لاحتمال أنه إنما سمع من ضعيف.

انظر: "الكامل"(2/ 80)، "بحر الدم"(1/ 30)، المغني في "الضعفاء"(1/ 172 - 173)، "التنكيل"(1/ 356) وله علة ثالثة؛ فإن الزبير بن الخريت لم يذكر أحد من الأئمة ممن ترجم له أنه روى عن الصحابة.

وعده ابن حجر من صغار التابعين من أصحاب الطبقة الخامسة، وهم الذين رأوا =

= الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع.

وقد ضعف الحديث الألباني وأعله ببقية والانقطاع بين الزبير وأنس.

وزاد: أن ابن أبي السري فيه ضعف. "السلسلة الضعيفة"(8/ 289).

وأنا لم أذكر هذه العلة؛ لمتابعة عمران الرملي له وهو صدوق.

(1)

لم أقف عليه في "زهر الفردوس" المخطوط وذكره في "الفردوس"(2/ 442)، (ح 3919).

(2)

في "مسند الشهاب"(1/ 83)، (ح 82).

(3)

ورد في جميع النسخ تسمية أبيه بالفضل والصواب "فضيل" كما هو مذكور في ترجمته، وذكروه في تلاميذ الليث، والأئمة لما رووا الحديث في مصنفاتهم أثبتوا تسمية أبيه بـ "فضيل".

وهو: محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي، الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة مات سنة خمس وتسعين ع. "التقريب"(ص 889).

(4)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (230).

(5)

ورواه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال"(ص 71)، (ح 204)، وابن مخلد في "فوائده"(ح 26) من طريق محمد بن فضيل عن الليث به مرفوعًا.

ورجال السند ثقات عدا الليث بن أبي سليم، وهو الذي عليه مدار الحديث؛ فقد ضعفه الأئمة: ضعفه ابن عيينة وقال ابن معين: ضعيف إلا أنه يكتب حديثه. وقال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث ولكن حدّث عنه الناس. وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث لا يُشتغل به. وقال ابن حجر: صدوق، اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك.

انظر: "تاريخ ابن معين رواية الدارمي"(ص 197)، "العلل ومعرفة الرجال"(2/ 379)، "الجرح والتعديل"(7/ 177)، "تهذيب الكمال"(24/ 279)، "التقريب"(ص 818).

فالحديث ضعيف بهذا السند.

(6)

لم أقف عليه في الحلية من حديث ابن عمر، لكن وجدته عند ابن عدي في "الكامل"(6/ 263) من طريق محمد بن مروان السدي عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا. =

= والسُّدِّي هو: محمد بن مروان بن عبد الله يُسمى: السُّدي الصغير، ويقال: الأصغر تمييزًا له عن الأكبر، روى عن الكلبي في تفسيره. وقد تكلم الأئمة فيه وضعفوه جدًا.

قال فيه ابن معين: ليس بثقة. وقال عبد الله بن نمير: كذّاب. وقال الذهبي: تركوا حديثه، وقد اتهم. وقال الحافظ: مُتّهم بالكذب.

انظر: "الجرح والتعديل"(8/ 86)، "تهذيب الكمال"(26/ 392)، "تاريخ الإسلام"(3/ 409)، "التقريب"(895).

(1)

كذا الأصل و (د) و (م)، وفي:(ز): "طريق".

(2)

لم أقف عليه في المسند وقد سبق أنه في "الكامل" لابن عدي.

(3)

في "مسنده"(40/ 354)، (ح 24308) قال: ثنا ابن نمير ثنا سعد بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(4)

في "سننه"، كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان (ص 577)، (ح 3207) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سعد به.

(5)

في "سننه"، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت (ص 283)، (ح 1616) عن عبد العزيز الدراوردي عن سعد به.

(6)

في "سننه الكبرى"(4/ 58) من طريق داود بن قيس حدثنا سعد به.

ورواه أيضًا عبد الله بن المبارك عند إسحاق بن راهويه (2/ 438)، (ح 1006)، وعن ابن المبارك هناد في "الزهد"(2/ 561)، (ح 1169) ورواه عبد الرزاق في "مصنفه"(9/ 391)، (ح 17732) عن ابن جريج وداود بن قيس، والدارقطني في "سننه"(4/ 252)، (ح 3414)، من طريق أبي بكر بن محمد الأنصاري، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3/ 308)، (ح 1274)، وابن الجارود في "المنتقى"(ص 143)، (ح 551) كلاهما من طريق محاضر بن شجاع عن سعد به وابن أبي عاصم في "الديات"(ص 296)، (ح 140) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة.

كلهم عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة به مرفوعًا.

قال ابن عدي (3/ 352): هذا مداره على سعد بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. اهـ.

وسعد فيه كلام؛ قال عنه ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وضعفه أحمد. وقال =

= الترمذي: تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال الذهبي: صدوق. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.

انظر: "العلل ومعرفة الرجال"(1/ 513)، "الثقات"(4/ 298)، "تهذيب الكمال"(10/ 262)، "الكاشف"(1/ 428)، "التقريب"(ص 369)، فهو على أقل أحواله قبول حديثه فيما توبعٍ عليه، وقد اختُلف عليه في هذا الحديث وقفًا ورفعًا فرواه عنه جمع كما سبق مرفوعًا وبعضهم رواه عن سعد موقوفًا.

ورجح البخاري وقفه بقوله: وغير مرفوع أكثر. كما في "التاريخ الكبير"(1/ 150)؛ يعني: أن الذين أوقفوه على عائشة أكثر ممن رفعوه. وأورد الدارقطني الاختلاف على سعد ثم رجح الرفع كما في "العلل"(14/ 408).

قلت: ولعله الصواب؛ فإن سعدًا وإن كان فيه ضعف لكنه لم ينفرد:

تابعه حارثة بن أبي الرجال الأنصاري كما عند هناد في "الزهد"(2/ 562)، (ح 1171) وحارثة ضعيف مجمع على ضعفه. كما في "التقريب"(ص 215) وهذه المتابعة جعلها الدارقطني من القرائن على صحة المرفوع.

وتابعهما أيضًا: يحيى بن سعيد الأنصاري عند ابن حبان في "صحيحه"(7/ 437)، (ح 3167).

ويحيى هذا ثبت مشهور، لكن قال الدارقطني في "العلل" (14/ 410): يقال: إن يحيى بن سعيد أخذه عن أخيه سعد بن سعيد.

وتابعهم أيضًا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بسند صحيح عند الدارقطني في "العلل"(14/ 411)، وأبي نعيم في "الحلية"(7/ 95).

وعمرة لم تنفرد أيضًا؛ فقد تابعها: القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة مرفوعًا به. أخرجها الدارقطني في "السنن"(4/ 252)، (ح 3415).

وقد حسن الحديث مرفوعًا ابن أبي عاصم كما في "المحرر" لابن عبد الهادي (ص 201)، (ح 549).

وحسنه ابن القطان. وصححه ابن دقيق على شرط مسلم، بل صححه الدارقطني كما سبق.

وصححه ابن الملقن كما في "البدر المنير"(6/ 769)، وابن حجر كما في بلوغ المرام (ص 150)، (ح 466).

والألباني في "الإرواء"(3/ 214).

(1)

في "بيان الوهم والإيهام"(4/ 212).

(2)

"الإلمام بأحاديث الأحكام"(1/ 111).

(1)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:"الدارقطني"؛ فإن القضاعي لم يرو الحديث في الشهاب. وانظر الإحالة التالية.

(2)

هو في "سنن الدارقطني"(4/ 251)، (ح 3413) من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا به. وهي من تفسير بعض الرواة ورفعها خطأ.

فكل من رواه عن سعد بن سعيد -وهم أكثر من سبعة وفيهم: شعبة وابن المبارك والثوري- لم يذكروا هذه اللفظة.

ولعل الخطأ من الراوي عن ابن جريج؛ فإن ابن جريج قد رواه عنه عبد الرزاق ولم يذكر عنه أنه رفع هذه اللفظة.

وعبد الرزاق هو: الصنعاني ثقة حافظ ومخالفه محمد بن بكر قال عنه ابن حجر: صدوق قد يخطئ. "التقريب"(ص 829).

وقد روى أحمد أيضًا هذا الحديث في "مسنده"(42/ 218)، (ح 25356): حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس عن سعد بن سعيد أخي يحيي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره وهو حي.

قال: يرون أنه: في الإثم.

قال عبد الرزاق: أظنه قول داود.

وقد بين البيهقي في "سننه الكبرى"(4/ 58) لما روى الحديث بدون اللفظة قال: قال الشافعي: تعني في المأثم.

وجاءت مرفوعًا في حديث أم سلمة لكن الحديث لا يصح.

(3)

وهي في "سننه" أيضًا (4/ 252)، (ح 3414) من رواية داود بن قيس وابن جريج كلاهما عن سعد عن عمرة عن عائشة مرفوعًا. بلفظ الترجمة وقال في آخره: يعني: في الإثم.

وهو الصواب؛ على أنها تفسير من بعض رواة الحديث، وليست من أصل الحديث، وانظر التعليق السابق.

(4)

كذا الأصل و (د) و (م)، ووقع في (ز):"مرفوعًا" وهو خطأ.

وقد أخرجه مالك في الموطأ، كتاب، باب ما جاء في المختفي وهو النباش (1/ 326)، (ح 638) بلاغًا عن عائشة من قولها. ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"(4/ 58).

(1)

في "سننه"، كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظام الميت (ص 283)، (ح 1616) من طريق عبد الله بن زياد: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا

…

قال البوصيري في "الزوائد"(1/ 539): هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين فإنه في طبقته.

وضعفه الألباني في أحكامه على سنن ابن ماجه. (ص 283)، (ح 1616).

فيغني عنه حديث عائشة الصحيح.

وأورد الدارقطني كما في "العلل"(14/ 408) طريقًا آخر عن أم سلمة فقال: ورواه أبو همام عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة. وقال: "ليس محفوظًا".

لأن المحفوظ من حديث سعد الأنصاري هو حديث عائشة كما سبق بيانه قبل قليل.

(2)

في "معجمه الكبير"(12/ 134)، (ح 12795) عن يحيى بن عمرو عن أبيه به مرفوعًا، وأخرجه أيضًا في "الأوسط" بالإسناد نفسه (6/ 34)، (ح 5068) وقال:"الذنوب" بدل "الذنب".

(3)

في "مسند الشهاب"(1/ 80)، (ح 77) بالإسناد نفسه.

ورواه أيضًا أحمد في "مسنده"(4/ 379)، (ح 2623)، والبيهقي في "الشعب"(9/ 266)، (ح 6638)، والدّينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(3/ 501، 502)، (ح 1117) جميعهم من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس به مرفوعًا.

وإسناده ضعيف جدًّا فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعف يحيى؛ وهو الذي عليه مدار الحديث؛ فقد ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي. وروى له ابن عدي أحاديث، وقال: كلها غير محفوظة. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، وقد رماه حماد بن زيد بالكذب.

انظر: "الجرح والتعديل"(9/ 176)"تاريخ الدوري" برقم (3490)"الضعفاء" للنسائي (ص 250)"ضعفاء العقيلي"(4/ 420)، "الكامل"(7/ 205)، "التقريب"(ص 1063).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تكلم الأئمة فيما يرويه عن أبيه خاصة.

قال ابن حبان: كان منكر الرواية عن أبيه، ويحتمل أن يكون السبب في ذلك منه أو من أبيه أو منهما

…

، وهو وأبوه جميعًا متروكان

…

ثم ذَكَرَ رَمْيَ حماد بن زيد له =

= بالكذب. "المجروحين"(2/ 465).

وقال ابن عدي: يروي عن أبيه مقدار ستة أو سبعة أحاديث غير محفوظة، منها: كفارة الذنب الندامة "الكامل"(6/ 382).

العلة الثانية: ضعف أبيه عمرو بن مالك النكري، قال عنه ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات، ويسرق الحديث، وقال: ضعفه أبو يعلى الموصلي. "الكامل"(5/ 150).

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه، يخطئ ويغرب. "الثقات"(7/ 228)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 301). وقال الحافظ: صدوق له أوهام. "التقريب"(ص 744).

أما العلة الثالثة: فهو مع تفرد يحيى غير المحتمل، فقد خالف حماد بن زيد؛ فإن حمّادًا رواه عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء موقوفًا عليه من قوله كما في "الشعب"(9/ 266)، (ح 6639). من طريق محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء موقوفًا عليه.

ورجال إسناده موثقون، عدا ما مر من الكلام في عمرو النكري، وهو ضعيف كما سبق قليلًا، وعليه فإن الوقف أصح من رفعه. والله أعلم.

وقد جاء معناه أو بنحوه عن ابن مسعود مرفوعًا، أخرجه الطبراني في "الكبير"(10/ 222)، (ح 10537)، والبيهقي في "الشعب"(9/ 266)، (ح 6639) كلاهما من طريق الحسن بن صالح عن أبي سعد البقال عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه: من أخطأ بخطيئة وأذنب ذنبًا ثم ندم فهو كفارته.

وسعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان العبسي، ضعفه بعض الأئمة وتركه آخرون. وقال ابن حجر: ضعيف مدلس. انظر: "تاريخ ابن معين" رواية الدوري برقم (3038)، "الكامل"(3/ 383)، "ميزان الاعتدال"(2/ 157)، "التهذيب"(2/ 41)، و"التقريب"(ص 387).

لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الندم مش الذنب توبة، فقد روى أحمد في "المسند"(43/ 314)، (ح 26279)، قال حدثنا محمد بن يزيد -يعني: الواسطي- عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار.

قال الهيثمي في "المجمع"(11/ 99): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة. ورواه أيضًا البيهقي في "الشعب"(47/ 252)، (ح 6627) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به مرفوعًا بإسناد حسن.

وأيضًا، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله:"الندم توبة" رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" =

= (1/ 298)، (ح 380) قال: حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال: كنت مع أبي وأنا إلى جنجه عند عبد الله بن مسعود. قال له أبي أَسَمعْت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: الندم توبة، قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وزياد هو ابن الجراح وهو ثقة؛ وثقه ابن معين، والنسائي، والذهبي، وابن حجر "التهذيب"(1/ 643، 644). وقد رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم من طريق زياد بن أبي مريم وليس الجراح -وكلاهما ثقة- وهو وهم كما نبه عليه أبو حاتم في "العلل"(5/ 53).

وقد تابع زيادَ بنَ الجراح الأعمشُ في رواية البزار في "البحر الزخار"(5/ 312)، (ح 1927) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث قال: نا أبو عوانة عن الأعمش عن ابن معقل به مرفوعًا.

وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات عدا عبد الواحد فإنه صدوق؛ قاله أبو زرعة والذهبي وابن حجر "الجرح والتعديل"(6/ 23)، و"الكاشف"(1/ 673)، "التقريب"(ص 631).

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (148).

(2)

أوس بن عبد الله الربَعي بفتح الموحدة، أبو الجوزاء .. بصري يرسل كثيرًا، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين ع. "التقريب"(ص 155).

(3)

في "مسنده"(مخطوط، نسخة لاله لي/ أ/ 25).

(4)

كما في "المطالب العالية"، باب ما يجوز من الغيبة وكفارتها (11/ 726)، (ح 2676) قال الحارث: حدثنا رجل عن عنبسة بن عبد الرحمن به مرفوعًا.

وهو في بغية الباحث عن زوائد "مسند الحارث"(2/ 974)، (ح 1080)، و"إتحاف الخيرة المهرة"(6/ 75)، (ح 5373)، قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن به بدون واسطة.

وهو خطأ، وعنبسة ليس من شيوخ الحارث؛ فيكون أخذه بواسطة، والواسطة هي داود بن المحبر الوضّاع فقد روى الجصاص في "أحكام القرآن"(5/ 291) من طريق الحارث عن داود بن المحبر عن عنبسة به.

(5)

"مساوئ الأخلاق"(105)، (ح 213).

(1)

(9/ 123)، (ح 6368).

(2)

"التوبيخ والتنبيه"(ص 94).

(3)

(8/ 273)، (ح 3542).

(4)

في كتابه "الصمت"(ص 171)، و"ذم الغيبة والنميمة"(ص 131)، (ح 155).

(5)

كالجصاص في "أحكام القرآن"(5/ 291)، وابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 119) من طرق عدة عن عنبسة بن عبد الرحمن به مرفوعًا

…

(6)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (594).

(7)

هو: اليمامي كما وقع عند الحارث بن أبي أسامة كما في "الإتحاف"(2/ 974)، (ح 1080).

(8)

كالحارث بن أبي أسامة كما في "الإتحاف"(2/ 974)، (ح 1080)، وأبي الشيخ في "التوبيخ"(ص 229)، (ح 207)، والدينوري في "المجالسة"(8/ 273)، والخرائطي بلفظيه في "مساوئ الأخلاق"(ص 105).

(9)

وهو آفة الإسناد، وبسببه حكم بعض الأئمة على الحديث بالوضع، قال ابن معين: لا شيء.

وقال البخاري: تركوه. ومرة: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث.

وقال فيه أبو حاتم: كان يضع الحديث، وكذّبه الأزدي. وقال ابن حبان: صاحب أشياء موضوعة ومقلوبة؛ لا يحل الاحتجاج به.

انظر: "التاريخ الكبير"(7/ 39)، "الجرح والتعديل"(6/ 402)، "المجروحين"(2/ 178)، "ميزان الاعتدال"(3/ 302).

وشيخه خالد لم أقف على من ترجم له وقال الألباني: لم أعرفه. "الضعيفة"(4/ 27).

(10)

في "مساوئ الأخلاق"(ص 105)، (ح 214) من طريق أشعث بن شبيب عن أبي سليمان الكوفي به.

(11)

لم أجد له ترجمة.

(1)

علته أبو سليمان الكوفي والراوي عنه.

وقد رواه أيضًا البيهقي في "الدعوات الكبير"(2/ 249) من طريق أشعث بن شبيب عن أبي سليمان الكوفي عنبسة به مرفوعًا.

وهذه فائدة انفرد بها عن الخرائطي حيث صرح باسم الكوفي فقال: "عنبسة"؛ لئلا يختلط بأبي سليمان الكوفي الآخر، واسمه حُديج بن معاوية.

وعنبسة أبو سليمان الكوفي هذا لم أعرفه، والراوي عنه أيضًا مجهول، وهو أشعث بن شبيب لم أر أحدًا ذكره بتوثيق ولا تجريح. ولذا قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف مظلم؛ لم أعرف أبا سليمان هذا، ولا الراوي عنه. "الضعيفة"(4/ 27).

وقد أشار إلى ضعف الحديث البيهقي عقب روايته الحديث؛ فقال: في هذا الإسناد ضعف، والله أعلم. "الدعوات الكبير"(2/ 249).

وله طريق أخرى عن أنس كذلك هي تالفة.

أخرجها الخطيب في "تاريخه"(7/ 303) من طريق دينار بن عبد الله عن أنس مرفوعًا. ودينار هذا هو: أبو مكيس الحبشي، كذاب لم يلحق أنسًا.

قال الذهبي: ذاك التالف المتهم؛ حَدّث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحة عن أنس بن مالك. انظر: "الميزان"(2/ 30).

(2)

(3/ 254).

(3)

(3/ 247).

(4)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (286).

(5)

سلمة بن دينار، أبو حازم، الأعرج، الأفزر، التمار المدني، القاضي، مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، من الخامسة. مات في خلافة المنصور. ع. "التقريب"(ص 399).

(6)

كذّبه يحيى ابن معين فقال: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث، وقال: هو أكذب الناس.

وكذّبه أيضًا ابن المديني وابن راهويه وأحمد وقتيبة بن سعيد وغيرهم.

حتى قال ابن عدي: اجتمعوا على أنه يضع الحديث. وفي الميزان: "أجمعوا .... ".

انظر: "الجرح والتعديل"(4/ 132)، "الكامل"(3/ 249)، و"الميزان"(2/ 216).

وهذا الحديث من وضعه كما صرح بذلك ابن عدي في "الكامل"(3/ 247). =

= وقال أبو نعيم عقب روايته الحديث: هذا حديث غريب من حديث أبي حازم عن سهل، تفرد عنه أبو داود سليمان بن عمر النخعي وهو ذاهب الحديث. "الحلية"(3/ 245).

(1)

لم أقف عليه في علله ولا في السنن، لكن رواه من طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 119).

(2)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (575).

(3)

المفضل بن لاحق البصري أبو بشر ثقة من السابعة بخ. "التقريب"(ص 967).

(4)

في (م): "وهو" بدل "حفص".

(5)

ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا كما عزاه السيوطي له وساق إسناده كاملًا في "اللآليء المصنوعة"(2/ 257).

ورواه أيضًا أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه من الطريق نفسه (ص 228)، (ح 206).

وحفص هو ابن عمر الأيلي وهو المتفرد به.

قال الدارقطني: تفرد به حفص وهو ضعيف. "اللآلئ المصنوعة"(2/ 257).

وقد أعله المصنف بحفص؛ وهو ضعيف جدًّا.

قال ابن عدي: أحاديثه كلها إما منكر المتن أو منكر الإسناد. "الكامل"(2/ 389).

وقال عنه أبو زرعة: واهٍ. وقال عنه أبو حاتم: كان شيخًا كذابًا. "الجرح والتعديل"(3/ 183).

(6)

(5/ 246)، (ح 3334) من طريق داود بن المحبّر حدّثنا خلف بن أعين القرشيّ عن همّام أخي وهب بن مُنبّه عن أبي هريرة قال: فذكره موقوفًا عليه.

ثم قال البيهقي: هذا موقوف، وإسْناده ضعيف.

وسنده ضعيف جدًّا؛ من أجل داود بن المحبر؛ قال عنه الإمام أحمد: شبه لا شي؛ كان لا يدري ما الحديث. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. وقال الجوزجاني: كان يروي عن كلٍّ، وكان مضطربَ الأمر. وضعّفه غيرهم وكان ابن معين يوثقه، وحمله ابن عدي على الديانة واللهجة وقال: صنف كتابًا في العقل وفيه أخبار عامتها غير محفوظات، وله أحاديث صالحة غير كتاب العقل، وكان يخطئ ويصحف الكثير.

انظر: "تاريخ الدوري" برقم (4920)، "الجرح والتعديل"(3/ 424)، "الكامل" لابن عدي (3/ 100) و"تهذيب التهذيب"(1/ 570 - 571).

(7)

عبّاس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي، نزيل بغداد، المعروف بالتَّرقُفي بفتح المثناة =

= وسكون الراء وضم القاف، ثقة عابد توفي سنة (267 هـ) وقيل:(268 هـ)"التقريب"(ص 468).

(1)

كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز) مرقوعًا.

(2)

"شعب الإيمان"(5/ 246)، (ح 3334) وسبب الضعف داود بن المحبر وقد مر الكلام عليه.

(3)

"شعب الإيمان"(9/ 123)، (ح 6367): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: نا أبو العبّاس بن يعقوب: نا العبّاس الدّوريّ: نا يحيى بن معين: نا أحمد بْن شجاع المروَزيّ عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال: إذا اغتاب رجل رجلًا فلا يُخبره بِه، ولكن يَستغفر اللهَ.

وهذا السند رجاله ثقات عدا أحمد بن شجاع لم أهتد إلى ترجمته.

(4)

هو: محبوب بن موسى، أبو صالح الأنطاكي، الفرّاء، صدوق، توفي سنة (231 هـ)"التقريب"(ص 923).

(5)

هو: عليّ بن بكّار البصري الزّاهد، نزيل الثغر مرابطًا، صدوق عابد، مات قبل المائتين أو بعدها. "التقريب"(ص 690).

(6)

رواه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(8/ 271) قال: نا أبو إسماعيل التّرمذيّ نا أبو صالح محبوب بن موسى الفرّاء

…

فذكره.

وسند الأثر صحيح.

وساق بالسند نفسه عن محبوب بن موسى أنه قال: سألت الفزاري عن رجل اغتبته ثُمّ نَدِمْتُ، أقول له: يجعلني فِي حِلّ؟ قال: وذاك إليه؟! أنت عصيتَ رَبَّك!.

وروى أيضًا عن محبوب بن موسى أنه قال: سألت مخلد بن الحسين عن ذلك فقال: إنّ ذاك من أحسن ما تعمل أن تُحلّله.

وهذه الآثار الثلاثة رواها الدينوري في المجالسة بسند صحيح عن محبوب بن موسى =

=عن مشايخه وكل أفتاه بحسب ما يراه

…

(1)

رواه في "مستدركه"(2/ 496)، (ح 3706) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن المغيرة قال: سمعت حذيفة: فذكره.

(2)

قال عقب روايته حديث حذيفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (2/ 496). ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: صحيح. (2/ 496).

قلت: لكن فيه عبيد بن عمرو أبو المغيرة قال عنه الذهبي: مضطرب الحديث. وقال الحافظ مجهول.

"الكاشف"(2/ 462)، و"التقريب"(ص 651).

وأورده البوصيري في "مصباح الزجاجه"(3/ 195) وضعّف إسناده؛ وجعل العلة عبيد بن المغيرة.

فالحديث ضعيف السند كما قال البوصيري.

(3)

"شعب الإيمان"(9/ 124 - 125)، (ح 6369) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد بن عمرو عن حذيفة به مرفوعًا.

ورواه جمع من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبيد بن عمرو أبي المغيرة به مرفوعًا منهم:

أبو بكر بن عياش عند ابن ماجه في "سننه"، كتاب الأدب، باب الاستغفار (4/ 256)، (ح 3817).

وإسرائيل -حفيده- عند الروياني في "مسنده"(1/ 311) وشعبة بن الحجاج، عند أحمد في "المسند"(38/ 384)، (ح 23362)، والبيهقي في "الشعب"(2/ 150)، (ح 635)، وأبو الأحوص، عند ابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 70)، والطبراني في "الدعاء"(ص 511) وبشر بن المفضل عند الحاكم في "المستدرك"(1/ 699)، (ح 1881) وفطر كما عند أبي نعيم الأصفهاني في تسمية ما روي عن الفضل بن دكين (ح 71).

وخالفهم جميعًا شعبة بن الحجاج فقد رواه عن أبي إسحاق السبيعي عن مسلم بن نذير عن حذيفة به مرفوعًا. أخرجه النسائي في "الكبرى"(9/ 169)، (ح 10209).

ثم قال: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت الوليد أبا المغيرة أو المغيرة أبا الوليد يحدث عن حذيفة نحوه، خالفه عامة أصحاب أبي إسحاق.

قلت: وهذا بيان من الإمام النسائي في أن شعبة قد خالف عامة من روى عن أبي إسحاق الحديث، وقد روى بعضًا منها في "سننه" ثم أتى براوية شعبة ليبين مخالفته. =

= لكن شعبة قد روى الحديث من الوجهين، أحدهما الذي مر، وهو ما خالف فيه أصحابه، والأخرى رواها موافقًا فيها أصحابه وهي الصواب، رواها أحمد في "المسند"(38/ 384)، (ح 23362)، والبيهقي في "الشعب"(2/ 150)، (ح 634).

فالمحفوظ ما رواه الأئمة الأثبات، كيف وفيهم إسرائيل وقد قيل في روايته عن جده أنه يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن.

وقال الترمذي: هو ثبت في حديث إسحاق. "جامع الترمذي" ح رقم (1102)، "تهذيب التهذيب"(1/ 133 - 134).

والحديث روي أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه رواه الطبراني في "الأوسط"(3/ 288)، (ح 3173) عن عبد الله بن صالح، وابن عدي في "الكامل"(6/ 64) عن قتيبة بن سعيد وابن ذريح، والخطيب في "تاريخه"(12/ 480) عن الهيثم بن جميل، أربعتهم عن كثير بن سليم عنه به مرفوعًا.

وسنده ضعيف جدًّا من أجل كَثير بن سُلَيم.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، لا يروي عن أنس حديثًا له أصل من رواية غيره.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي: متروك.

وقال ابن عدي بعد ما أورد له جملة من الأحاديث منها هذا: عامة رواياته عن أنس غير محفوظة.

"الجرح والتعديل"(7/ 152)، "الضعفاء" للنسائي (ص 207)، "الكامل"(6/ 64)، "تهذيب التهذيب"(3/ 460).

(1)

الضمير في (قبله) عائد على حديث كفارة الاغتياب

…

لأن البيهقي قال بعدما روى حديث أنس كفارة الاغتياب

…

: هذا إسناد ضعيف وأصح ذلك في معناه

…

ثم ساق بسنده حديث حذيفة.

وقوله: "أصح" أدق من الحاكم في حكمه وتعبيره؛ لأنه لا يلزم من قولنا: "أصح وأحسن ما في الباب" أن تكون على بابها، فالعلماء قد يطلقونها ويريدون بها أقل الأحاديث ضعفًا مع ما ورد معها من الأحاديث الشديدة الضعف، والله الموفق.

(2)

قد لا يظهر في بادئ الأمر أن يكون شاهدًا للأحاديث الضعيفة التي مضت من استغفار المغتاب لمن اغتابه، إلا أن توجيه الحديث من البيهقي أزاح الإشكال، حيث قال:"وإن صحّ حدِيث حذيفة فيُحتمل أن يكون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمره بالاستغفار رجاء أَن يُرضِي اللهُ تعالى خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره". البيهقي في "الشعب"(9/ 125)، (ح 6370).

(3)

قال الزمخشري في "الفائق"(1/ 450)

…

قِيل: ذَرَبُ اللسانِ: سرعته وفساد منطقه. =

= وقال ابن الأثير في "النهاية"(2/ 156): ذَرِبَ لِسانُه: إذا كان حادَّ اللسان لا يُبَالي ما قال.

(1)

"شعب الإيمان"(9/ 124 - 125)، (ح 6370) من طريق ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه؛ أي: -بنحو حديث حذيفة السابق- ولم يسق لفظه.

وسنده صحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(6/ 115)، (ح 10274) بسند صحيح من طريق زياد بن يونس عن محمد بن جعفر به

…

ولفظه: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة".

وبنحو هذا اللفظ أخرجه البخاري في "صحيحه"(5/ 2324)، (ح 5948) عن أبي هريرة مرفوعًا

…

إلا أنه قال: "أكثر من سبعين مرة" بدل "مائة مرة".

(2)

وقد أورده جماعة من أهل العلم ممن صنف في الأحاديث الموضوعة أعني به: "كفارة الأغتياب

…

" أو "كفارة الغيبة

…

" وما جاء في معناها، كابن الجوزي في "الموضوعات الكبرى" (3/ 118)، والسيوطي في "اللآليء المصنوعة" (2/ 257)، والكناني في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (2/ 299).

(3)

قوله: "أصح" هنا على بابها؛ فقد أخرجه البخاري في "صحيحه"(2/ 865)، (ح 2317).

(4)

كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز): "ابن مسعود" وهو تصحيف ظاهر.

(5)

رواه أبو الشيخ الأصفهاني بنحوه في التنبيه والتوبيخ (ص 210)، برقم (178) قال: أخبرنا صالح بن محمد قال: ثنا الفضل بن العباس: نا أزهر: نا ابن عون قال جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له:

إني نلت منك فاجعلني في حل، فقال: إني أكره أن أحل ما حرم الله، وما كان لي فهو لك.

وهذا سند متصل رجاله ثقات.

وقد روي من وجه آخر كما عند أبي نعيم في "الحلية"(2/ 263)، والبيهقي في =

= "الشعب"(9/ 125)، برقم (6371) -وهو اللفظ الذي عناه السخاوي- من طريق محمّد بن يونس الكُديميّ، نا أزهرِ بن سعد عن ابن عون، قال: قيل لمحمّد بن سيرين: يا أبا بكر إنّ رجلًا اغتابك فتحلّه؟ قال: ما كنت لأحلّ شَيئًا حرّمه الله عز وجل.

وسنده ضعيف جدًّا من أجل الكديمي؛ فقد اتهمه ابن عدي بوضع الحديث وسرقته.

وقال عنه الذهبي: هالك. وقال الحافظ: ضعيف.

انظر: "الكامل" لابن عدي (6/ 292)، "المغني عن الضعفاء"(2/ 283)، "التقريب"(ص 912).

(1)

يحيى بن إسحاق السيلحيني بمهملة ممالة وقد تصير الياء ساكنة وفتح اللام وكسر المهملة ثم تحتانية ساكنة ثم نون، أبو زكريا أو أبو بكر، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشر ومائتين م 4. "التقريب" (ص 1048).

(2)

جميع النسخ تواردت على تسميته (جُبير) والصواب ما أثبته ولم أقف على راوٍ بعينه يحمل هذا الاسم، وليس هناك أحد من الرواة عن أنس ولا من شيوخ ابن لهيعة اسمه جبير، والصواب كما في عمل اليوم والليلة أن اسمه:"حنين" كما هو مذكور ضمن شيوخ ابن لهيعة.

وحُنَين -بنونين مصغر- بن أبي حكيم، الأموي، صدوق، من السادسة. د س. "التقريب"(ص 280).

(3)

في الأصل و (ز): "لبثت" وفي (د) و (م): "لبث" وهو الموافق لما في عمل اليوم والليلة لابن السني.

(4)

لم يخرجه من حديث أنس، وإنما رواه من حديث عِراك بن مالك مرسلًا -كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 854)، (ح 908) قال الحارث: حدثنا يحيى بن إسحاق: ثنا ابن لهيعة عن جبير بن أبي حكيم كذا بالمطبوع- جبير -وقد التبس على المحقق فلم يعرفه والصواب "حنين" كم أثبته في التعريف به آنفًا - عن عراك بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم

…

الحديث. =

= فالحديث الذي عند العسكري حديث أنس، وعند الحارث في "مسنده" من حديث عراك مرسلًا.

وكِلَا الإسنادين مدارهما على ابن لهيعة وقد اختلط بعد احتراق كتبه، وليس سماع الراوي عنه قديمًا. قال البخاري عن يحيى بن بكير: احترقت كتب ابن لهيعة سنة سبعين ومائة.

وقال ابن خراش: كان يكتب حديثه فاحترقت كتبه، فكان من جاء بشيء قرأه عليه، حتى لو وضع أحد حديثًا وجاء به إليه قرأه عليه.

قال الخطيب معلقًا: فمن ثمّ وقعت المناكير في روايته لتساهله.

وقد استثنى بعض الأئمة السماع القديم منه فاحتجوا به؛ قال ابن سعد: من سمع منه في أول أمره أحسن حالًا في روايته ممن سمع منه بآخرة.

وممن استثني وكان سماعه منه جيدًا، ابن المبارك وابن وهب والمقرئ.

قال الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح وذكرهم

…

وقال ابن حجر: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون.

انظر: "التاريخ الكبير"(5/ 183)، "تهذيب التهذيب"(2/ 412 - 413)، "التقريب"(ص 538).

وحديثه ليس من رواية أحد العبادلة عنه فهو ضعيف.

(1)

عراك بن مالك، الغفاري، الكِنَاني، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة ع. "التقريب"(ص 673).

(2)

لضعف ابن لهيعة وقد مرّ الكلام عليه، ثم هو مرسل أيضًا.

(3)

لم أقف عليه في معاجمه الثلاثة ومصنفاته الأخرى ولعله في المفقود من الكبير.

(4)

(13/ 136)، (ح 10072).

(5)

في "مسند الشهاب"(2/ 302)، (ح 1410).

(6)

وأخرجه أيضًا ابن الأعرابي في "معجمه"(2/ 512)، (ح 992)، وابن عساكر في "تعزية المسلم"(ص 50).

كلهم من طريق الربيع بن بدر، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمار؛ يعني: ابن ياسر مرفوعًا به.

وهذا سند ضعيف جدًّا بل منكر؛ مداره على الربيع بن بدر؛ وهو متروك الحديث. =

= قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث.

وقال ابن عدي: وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.

انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 455)، "الكامل"(3/ 127)، "تهذيب التهذيب"(1/ 590).

وبه أعلّه الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 308) فقال: رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك الحديث.

ثم إنه خولف فيه؛ خالفه جعفر بن سليمان الضبعي عند أحمد في "الزهد"(ص 219) فقال: حدثنا يونس بن عبيد عن رجل عن عمار بن ياسر أنه قال: كفى بالموت واعظًا وكفى باليقين غنى وكفى بالعبادة شغلًا.

هكذا خالفه جعفر في إسناده ورفعه:

وذلك أنه رواه موقوفًا من قول عمار، وأبهم الواسطة بين عمار ويونس بن عبيد، وهذه أصوب لأن جعفر الضبعي صدوق وذاك متروك فروايته منكرة.

ورواه ابن أبي الدنيا في "اليقين"(ص 46)، (ح 31) من طريق جعفر به موقوفًا. ولم يقل: عن رجل، بل قال: عمن سمع عمّار بن ياسر.

فالإسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين يونس وعمّار. ولو قلنا بأنه الحسن البصري فإنه منقطع بين الحسن وعمار وبقية رجاله ثقات.

ورُوي أيضًا موقوفًا على ابن مسعود بلفظه كاملًا، وأبي الدرداء مقتصرًا على: كفى بالموت واعظًا. فأما رواية ابن مسعود فهي عند ابن المبارك كما في "الزهد"(ص 37). قال: أنا مالك بن مغول قال: قال ابن مسعود: فذكره

…

وهو منقطع ظاهر الانقطاع؛ فإن مالك بن مغول من أتباع التابعين.

وأما قول أبي الدرداء، فقد أخرجه أبو داود في "الزهد"(ص 222)، (ح 261) عن حجاج بن محمد، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 217)، عن الهيثم بن خارجة كلاهما (حجاج والهيثم) قالا: ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي وعبد الله بن عبيد الكلاعي أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال

…

وفيه: كفى بالموت واعظًا.

وسنده منقطع؛ فإن شرحبيل لم يسمع من أبي الدرداء.

انظر: تحفة التحصيل (ص 146).

وعبيد الله الكلاعي صدوق ليس تابعيًا؛ عده ابن حجر من السادسة. "التقريب"(ص 642).

وله طريق آخر عن أبي الدرداء.

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(47/ 194) من طريق لقمان بن عامر عن أبي الدردا =

= بلفظ الترجمة

…

وفيه: "بالموت" بدل "بالدهر". وهذا منقطع أيضًا؛ قال أبو حاتم عن لقمان بن عامر: روايته عن أبي الدرداء مرسلة. انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 479).

(1)

يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة تسع وثلاثين ع. تقريب (ص 1099).

(2)

كذا الأصل و (د) و (م)، وفي (ز):"بالعباد" وهو خطأ.

(3)

عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة، ثقة، من الثالثة. مات سنة مائة بإفريقية بخ م 4. "التقريب" (ص 558).

(4)

البر والصلة لابن أبي الدنيا (ص 115). وهو أيضًا في كتابه "الصبر"(ص 35)، و"مكارم الأخلاق" (ص 103) من طريق رشدين بن سعد: قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء رجل إلى النبي يشكو إليه جاره، فقال له رسول الله: كُفّ عنه أذاك واصبر لأذاه، فكفى بالموت مفرقًا.

وهو مع إرساله فيه رشدين بن سعد، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: أرجو أنه صالح الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يحدث عن الثقات بالمناكير. وضعفه الدارقطني وأبو زرعة وغيرهم. وقال ابن عدي: أحاديثه ما أقل من يتابعه عليها، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 513)، "الكامل"(3/ 149)، "تهذيب التهذيب"(1/ 606).

(5)

ذكر المؤلف حديث عمار وعزاه للبيهقي والطبراني قبل قليل، ثم أعاده هنا مرة أخرى، فلعله سها، لكنه أفاد بالحكم هنا، وقد مضى الكلام عليه.

(6)

"الزهد الكبير"(ص 216) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف: أنبأ أحمد بن محمد بن زياد: ثنا سلم بن عبد الله أبو محمد الخراساني قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: كفى بالله محبًا، وبالقرآن مؤنسًا، وبالموت واعظًا، وكفى بخشية الله علمًا، والاغترار بالله جهلًا. =

= ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"(48/ 411) بسنده ومتنه سواء.

وروي عن غيره من السلف كما مر عن الصحابة: كعمّار وابن مسعود وأبي الدرداء، وأيضًا عن ابن عائشة رواه عنه محمد بن عبد العزيز أخرجه الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم"(5/ 114).

(1)

كتب على حاشية المخطوط: وهب بن جابر الخيواني بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتانية الهمداني الكوفي وربما قلبه بعضهم، مقبول من الرابعة، د س. وهو منقول بحرفه من "التقريب"(ص 1043).

(2)

ليس هو عند مسلم بهذا اللفظ، ولا من طريق وهب بن جابر، فهو عنده من طريق طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟، قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته".

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692)، (ح 996).

وأما لفظ الترجمة والطريق التي ذكرها المصنف، فقد أخرجها أبو داود الطيالسي في "مسنده"(4/ 38، 39)، (ح 2395)، والحميدي في "مسنده"(1/ 805)، (ح 610)، وأحمد في مواضع من مسنده وأرقامها (6803، 6789، 6780، 6459)، وأبو داود في "سننه"(ص 293)، (ح 1692)، والبزار في "البحر الزخار"(6/ 393)، (ح 2415)، والنسائي في "الكبرى"(8/ 268)، (ح 9132)، وابن الأعرابي في "معجمه"(ح 1112)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان"(10/ 51، 52)، (ح 4240)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 414)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 135)، والقضاعي في "مسنده"(2/ 203، 204)، (ح 1412، 1413)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 467). وأخرجه في موضع آخر من "سننه"(9/ 25) وفي "الشعب"(11/ 159)، (ح 8336). جميعهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا.

وفي إسناده وهب بن جابر الخيواني الهمداني الكوفي، روى عن ابن عمرو بن العاص، لقيه ببيت المقدس. وعنه أبو إسحاق الهمداني وحده، وقد اختلفت أحكام الأئمة فيه. فوثقه ابن معين في رواية الدوري. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن المديني: مجهول، سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص قصة يأجوج ومأجوج وكفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت ولم يرو غير ذَيْنِ.

وقال النسائي: مجهول.

وتوسط الحافظ في أمره فقال: مقبول. =

= وانظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 329)، "التقريب"(ص 1043).

وبما أن حديثه يتقوى فقد تابعه خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي كما عند ابن المقرئ في "معجمه"(ح 186)، من طريق زياد بن فياض عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت".

وسنده صحيح.

وقد سبق أن من طريق خيثمة أخرجه مسلم في "صحيحه" بنحو هذا اللفظ، وعليه فإن الحديث بهذه المتابعة حسن لغيره. وأصله في "صحيح مسلم".

"التهذيب"(1/ 162، 163)، "التقريب"(ص 142).

(1)

وقع في النسخ الأربع "إثمًا" وفي "صحيح مسلم""كذبًا" وهو الصواب.

(2)

مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحدبث بكل ما سمع (1/ 10)، (ح 5).

(3)

خبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب بن يساف الأنصاري، أبو الحارث المدني، ثقة من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ع. "التقريب"(ص 295)، و"الكاشف"(1/ 371).

(4)

حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، ثقة، من الثالثة. ع. "التقريب"(ص 257).

(5)

عبد الرحمن بن ملّ بلام ثقيلة والميم مثلثة، النهدي بفتح النون وسكون الهاء، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد. مات (95 هـ). وقيل: بعدها. "التقريب"(ص 601).

(6)

كذا الأصل و (د) وهو الصواب والموافق للمصدر، وفي (ز):"بالمؤمن" وفي (م): "امرء".

(7)

مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (1/ 11).

(8)

سلام بن سليم الكوفي ثقة متقن. من رجال الستة. "التقريب"(425).

(9)

مقدمة "صحيح مسلم" باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (1/ 11).

(10)

صُدَي -التصغير- بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي. صحابي جليل "الاستيعاب"(2/ 736).

(1)

هلال بن عمر الرَّقّى جد هلال بن العلاء، روى عن أبيه عمر بن هلال عن أبي غالب، روى عنه ابنه العلاء بن هلال، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث "الجرح والتعديل"(9/ 78).

والحديث في "مسند الشهاب" مقتصرًا على لفظ الترجمة كفى بالمرء

…

(2/ 204)، (ح 1415) لكن من طريق عمر بن هلال عن أبي غالب عن أبي أمامة به مرفوعًا بزيادة:"وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا". وقد عزاها السخاوي للعسكري كما سيأتي.

فالمؤلف سها في عزوه للقضاعي بأنه من طريق هلال بن عمر وليس كذلك فالصواب ما أثبته.

والقضاعي رواه من طريق ابن الأعرابي وهو أيضًا في "معجمه"(3/ 1111)، (ح 2396). ورواه الحاكم في مستدركه (2/ 20)، والخطيب في "المتفق والمفترق"(3/ 1738) ثلاثتهم من طريق هلال بن العلاء بن الهلال عن أبيه العلاء بن هلال عن أبيه هلال بن عمر عن أبيه عمر بن هلال عن أبي غالب عن أبي أمامة به مرفوعًا. بزيادة "وكفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا أترك منه شيئًا". وقد عزاها السخاوي للعسكري كما سيأتي.

قال الحاكم في مستدركه بعد ما رواه (1/ 21): "هذا إسناد صحيح فإن آباء هلال بن العلاء أئمة ثقات، وهلال إمام أهل الجزيرة في عصره".

وقد تعقبه الذهبي فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير"(5/ 4): أن هلال بن عمر وأبوه لا يعرفان، فالصحة من أين!؟.

وهلال بن عمر -وهو الابن- ورد تضعيفه عن أبي حاتم، فقد سأله ابنه عنه فقال: ضعيف الحديث "الجرح والتعديل"(9/ 78). أما أبوه عمر بن هلال فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 185)، ولا يكفي ذلك لتوسع ابن حبان في التوثيق، ولتوثيقه المجاهيل كما هو معروف.

وقد فات المناوي، ومن قبله الذهبي أن ينبها على من دونهما، أعني به العلاء بن هلال، فهو أشد منهما ضعفًا، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة. وقال النسائي: روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدري منه أتي أو من أبيه. وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. وقال ابن حبان عنه: يقلب الأسانيد ويغير الأسماء فلا يجوز الاحتجاج به. انظر: "الجرح والتعديل"(6/ 361)، "المجروحين"(2/ 184)، "تهذيب التهذيب"(3/ 349).

ومنه تعلم أن تصحيح الحاكم ليس بصحيح، فهو ضعيف جدًّا، وهو في ذلك متعقب من قبل الذهبي كما سبق؛ مع أنه يحسن التنبيه إلى أن رواية القضاعي في "مسنده" =

= - وهي الاقتصار على الجملة الأولى -صحت من غير هذا الوجه، كما مر في بداية التخريج عزوها لصحيح مسلم، والله الموفق.

(1)

صاحب أبي أمامة رضي الله عنه تقدم التعريف به عند حديث رقم (138).

(2)

سقطت من (ز).

(3)

كذا الأصل و (د) و (م) وفي (ز): "المؤمن" وهو خطأ.

(4)

وهو الصواب، وانظر ما كتبته عن سهو المؤلف قبل قليل.

(5)

سبق أن هذه الزيادة لا تصح كما في تخريجي للحديث.

(6)

وقفت عليه في "عيون الأخبار" لابن قتيبة (1/ 63) بنحوه قال: حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أخي الأصمعيّ قال: قال أعرابي لقوم يتنازعون: هل لكم في الحق أو فيما هو خير من الحق؟ فقيل: وما يكون خيرًا من الحق؟ قال: التحاطّ والهضم؛ فإن أخذ الحق كله مرٌّ.

(7)

في (م): "قال" والصواب بالجمع؛ كما في الأصل و (ز).

(8)

كذا في الأصل و (م) وفي (ز): "قالوا: وما هو خير منه".

(9)

ذكره الميداني في "مجمع الأمثال" له (1/ 318)، رقم (1330) وقال: يضرب في القَنَاعة باليسير.

(10)

هذه الجملة سقطت من (م) وسيأتي ذكره للحديث بعد إيراد البيتين.

(11)

في الأصل: "عمر" وكذلك هو في (ز) والتصحيح من (د) و (م)، والذي يظهر لي أن المقصود بالعم هنا هو الأصمعي نفسه، فقد مر أن حكاية الأعرابي السابقة هي من رواية ابن أخي الأصمعي عنه كما في عيون الأخبار، إلا أني وجدت عند اليزيدي في =

= "أماليه"(ص 130): وأنشدني عمي الفضل قال

…

ثم ذكر سنده إلى قائل هذه الأبيات ولم يسمه بل قال: عن بعض بني فزارة.

وفيه: "وجبت" بدل "عثرت".

(1)

هو من شعر جثامة بن قيس أخي بلعاء بن قيس، كما نسبه إليه أبو هلال العسكري في كتابه "جمهرة الأمثال"(2/ 147).

(2)

رواه ابن ماجه في "سننه"، كتاب الصدقات، باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف (ص 413)، (ح 2421).

ورواه الحاكم في "المستدرك"(2/ 32)، والخطيب في "تلخيص المتشابه"(2/ 394) من طرق عن محمد بن محبب القرشي ثنا سعيد بن السائب عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وهذا الإسناد رجاله ثقات عدا عبد الله بن يامين؛، فقد أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" وسكت عنه وقال ابن حجر: مجهول الحال.

انظر: "الجرح والتعديل"(5/ 205)، "التقريب"(ص 556).

فالحديث بهذا السند فيه ضعف من قبل جهالة ابن يامين، لكن مثله يمشي في الشواهد والمتابعات، فلحديثه هذا شواهد يكون بها حسنًا لغيره، وسيشير إليها المؤلف.

(3)

"في الطلب" سقطت من (ز).

(4)

"صحيح ابن حبان"(11/ 474)، (ح 5080) من طريق إبراهيم بن يعقوب عن ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعًا بلفظ:"من طلب حقًّا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف".

(5)

في "المستدرك"(2/ 32)، من طريق محمد بن إسماعيل السلمي عن ابن أبي مريم بالإسناد السابق نفسه. بلفظ:"خذ حقك في عفاف -وأحسبه قال-: واف أو غير واف". =

= وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في "التلخيص" فقال: على شرط البخاري.

قلت: وإن كان رجاله ثقات، إلا أن يحيى بن أيوب مع احتجاج البخاري به فقد تكلم الأئمة فيه من قِبَلِ حفظه بكلام ينزل به إلى مرتبة الصدوق. قال ابن معين: صالح. ومرة: ثقة. وقال البخاري: ثقة. وقال النسائي: ليس به بأس. قال أبو حاتم: محله الصدق، لا يحتج به. وقال أبو أحمد الحاكم: إذا حدث من حفظه يخطئ، وما حدث من كتاب فليس به بأس. وقال أبو داود عنه: صالح. وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. وقال عنه الذهبي: حسن الحديث.

انظر: "الجرح والتعديل"(9/ 127)، "الكامل"(7/ 217)، "سير أعلام النبلاء"(8/ 6)، "تهذيب التهذيب"(4/ 343).

والحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه في "سننه"(ص 413)، (ح 2421) عن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن خلف كلاهما عن سعيد ابن أبي مريم به. بلفظ: من طالب حقًّا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف.

وهو من مفاريده على الكتب الستة؛ لذا أورده البوصيري في "مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه"(2/ 247)، (ح 849) وقال عقبه: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.

وقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 358) عن الحاكم به مرفوعًا.

وأخرجه البزار في "مسنده"(12/ 247)، (ح 5994) عن عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي عن سعيد بن أبي مريم به مرفوعًا. بلفظ ابن ماجه.

وقال عقبه: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد أحسن من هذا الإسناد.

وقد روي الحديث مرسلًا عن مكحول، رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(ح 23357) عن وكيع ثنا محمد بن عبد الله الشُعيثي عنه بنحوه.

وهو مرسل حسن الإسناد من أجل الشعيثي؛ فإن أقل أحواله أن يكون حديثه حسنًا؛ وثقه ابن معين وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق. "تهذيب التهذيب"(3/ 617) و"التقريب"(ص 866).

ورواه أيضًا هناد في "الزهد"(2/ 603)، (ح 1286) من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول به.

وابن إسحاق مدلس لكنه توبع؛ تابعه وكيع كما مر عند ابن أبي شيبة فانتفت شبهة تدليسه.

فالحديث صحيح بشواهده وأسانيد بعضها حسنة لذاتها. =

= وقد صححه البوصيري كما مضى، والحاكم قبله، ووافقهم الألباني كما في "سنن ابن ماجه"(ح 2421).

(1)

في الأصل و (ز): "عمر" وهو خطأ والتصويب من (د) و (م) وكذا هو في المصادر المنقولة عنه.

(2)

بل قال القاري: لا يُعرف له أصل "الأسرار المرفوعة"(ص 263)، (ح 341).

(3)

(3/ 515)، برقم (1126) قال: حدثنا محمد بن موسى القطان: نا عبد الله بن جعفر الرقي به

…

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(17/ 342).

تنبيه: تكلم الدارقطني في صاحب كتاب "المجالسة وجواهر العلم" أحمد بن مروان الدينوري المالكي فاتهمه بوضع الحديث، نقل ذلك عنه الذهبي في "الميزان"(1/ 156) ولا يعرف عن أحد من الأئمة -سوى الدارقطني- تضعيف الدينوري، فضلًا عن اتهامه بالوضع، بل صنيع الأئمة يدل على قبولهم له ورضاهم به.

وقد وثقه مسلمة بقوله: ثقة كثير الحديث.

وها هو الحافظ ابن حجر يحكم على بعض طرق الأحاديث بالصحة والقبول؛ وهي من طريق الدينوري أحمد بن مروان كما في "الإصابة" له، ومما يزيد الأمر قوة أن الدينوري من رجال المختارة للضياء، وقد اشترط صاحبها أن لا يورد في كتابه إلا ما صح، فهذا يعد توثيقًا ضمنيًا من المقدسي للدينوري، وكذلك ما نقله بعض المحققين الذين عرفوا بتحقيق الأخبار وتمحيصها عنه من أخبار وروايات؛ كالمزي وابن كثير والذهبي وغيرهم.

ومن المعلوم أن سبب اتهام الدارقطني له أن الدينوري روى حديثًا بإسناده فأخطأ؛ فقال الدارقطني عقبه: لا يصح بهذا الإسناد؛ والمتهم به: أحمد بن مروان؛ وهو عندي ممن كان يضع الحديث اهـ. وله أيضًا في كتاب المجالسة بعض الأغاليط في الأسانيد من هذا الباب.

ولعل من أحسن ما يجاب عن هذا أن يقال: أخطا في إسناده فدخل عليه الوهم فأدخل إسنادًا في إسناد، أو أن الحمل فيه على من دونه، ثم وإن سلمنا بالخطأ فهو معذور فمن يسلم من الوهم أو إدخال إسناد في إسناد شريطة أن لا يكثر ذلك من صاحبه ويفحش. مستفاد من مقدمة محقق كتابه "المجالسة"(1/ 18، 22) الشيخ مشهور حسن. بتصرف.

(1)

عبد الله بن جعفر بن غيلان بالمعجمة، الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، ثقة لكنه تغير بأخرة فلم يفحش اختلاطه، من العاشرة، مات سنة عشرين. ع. "التقريب"(ص 496).

(2)

وَشَى به يَشِي وِشَايةً إذا نَمَّ عليه وسَعَى به فهو واشٍ، وجمعُه: وُشَاةٌ. "النهاية"(5/ 190).

(3)

في الأصل: "الإسكندرية" والتصويب من (د) و (ز) و (م).

وهو اسم لغير واحد من الملوك، وممن سمي به في بعض الأقوال ذو القرنين وهو المعني هنا في هذا الأثر، قال ابن عساكر: هو الإسكندر بن فيلفتين بن مضريم بن هرمس

…

وساق نسبه إلى إسحاق بن إبراهيم عليه السلام

…

ثم ذكر أشياء من أخباره وسيرته انظر: "تاريخ دمشق"(71/ 342).

(4)

في (م): "فكيف" وهو خطأ جلي.

(5)

ذكره في حرف الهمزة في "إنما العلم بالتعلم".

(6)

سقطت الترجمة بالكلام عليها من (م).

(7)

قال القاري ليس له أصل، ومعناه صحيح موافق لقولهم:"كل إناء يرشح بما فيه""الأسرار المرفوعة"(ص 264)، (ح 342).

وقال ابن الديبع ليس بحديث "تمييز الطيب من الخبيث"(ص 121).

(8)

لعل الصواب: "يؤذيه" كما في "كشف الخفاء"(1/ 134).

(9)

كذا الأصل، و (د) وفي (ز) يستغيبه، ولعل الصواب:"يستعيبه" كما في "كشف الخفاء"(1/ 134).

(10)

في الأصل و (د): "يحرجه"، والمثبت من (ز).

(1)

قال القاري: ليس بحديث، ومعناه يفيض ويسيل "الأسرار المرفوعة"(ص 265)، (ح 643) وقد ذكره الميداني في كتابه مجمع "الأمثال"(2/ 192، 193)، ورقمه (3159).

(2)

سقط كاملًا من (م).

(3)

لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُتي يومًا بلحم فقال: "إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر .... الحديث وهو المشهور بحديث الشفاعة. أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأنبياء، باب (4/ 141)، (ح 3361).

ومما يدل على جواز الكلام على الأكل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل وهو يقول: نِعْم الأُدُمُ الخَلّ، نِعْم الأُدُمُ الخَلّ.

والشاهد منهما أنه لم يمتنع عن الكلام أثناء الطعام.

أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (3/ 1622)، (ح 2052) من حديث جابر رضي الله عنه.

(4)

فيه حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك". فما زالت تلك طعمتي بعد.

أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (7/ 68)، (ح 5376).

(5)

فيه حديث عمر بن أبي سلمة وقد مر عزوه للبخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له:"كل مما يليك".

(6)

فيه حديث عِكْراش التميمي رضي الله عنه وللحديث قصة والشاهد منه (ثم أخذ -أي: النبي صلى الله عليه وسلم- بيدي فانطلق بي إلى منزل أم سلمة فقال: "هل من طعام؟ فَأُتِينَا بجفنة كثيرة الثريد والوذر"، فأقبلنا نأكل منها فجعلت أضبط يدي في جوانبها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال:"يا عِكْراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد" ثم أتينا بطبق فيه ألوان من رطب فجعلت آكل بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق ثم قال: "يا عكراش كل من حيث شئت فإنه من غير لون".

هذا الحديث أخرجه الترمذي في "جامعه"(ص 425)، (ح 1848)، وابن ماجه في =

= "سننه"(ح 3274)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 183)، والطبراني في "الكبير"(18/ 182)، (ح 154)، "والأوسط"(6/ 180)، (ح 6126)، والبيهقي في "شعبه"(8/ 33)، (ح 5458) كلهم من طريق العلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقري: حدثني عبيد الله بن عكراش بن ذؤيب عن أبيه فذكره وفيه قصة

…

قال الترمذي في "جامعه" عقبه: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعِكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث".

قال ابن القطان في العلاء بن الفضل: لا يعرف حاله.

وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال الحافظ: ضعيف.

انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 347)، "الكاشف"(2/ 105)، "التقريب"(ص 761).

وكذلك شيخه عبيد الله بن عِكْراش قال فيه البخاري: لا يثبت حديثه. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول.

واعتمد ابن حجر قول البخاري في "التقريب".

"التاريخ الكبير"(5/ 393)، "الجرح والتعديل"(5/ 329)، "التقريب"(ص 643).

لكن يغني عنه ما في صحيح البخاري (3/ 61)، (ح 2092) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزًا ومرقًا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدّباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.

قال القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"(5/ 314): وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم الدباء من حوالي القصعة: إنما كان ذلك لأن الطعام كان مختلفًا، فكان يأكل ما يعجبه منه -وهو الدُّباء- ويترك ما لا يعجبه -وهو القديد-. وقد قدمنا جواز ذلك.

(1)

فيه حديث عبد الله بن بسر أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب استحباب وضع النوى خارج التمر واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام وطلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك (3/ 1615)، (ح 2041) عن عبد الله بن بسر قال:

نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعامًا ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى

…

قال النووي في "شرحه على مسلم"(13/ 226): ولم يلقه في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر. وقيل كان يجمعه على ظهر الأصبعين ثم يرمي به. =

= وقال صاحب "المفهم"(5/ 317) وإلقاء النوى خارجًا عنهم تعليم لاجتناب إلقائها بين أيدي الآكلين؛ لأنَّ ذلك مِمَّا يستكره، ويستقذر.

(1)

بل قد يكون الكلام واجبًا كـ (أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر؛ كما يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم في "صحيحه" (3/ 1599)، (ح 2022) أن رجلًا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال:"كل بيمينك" قال: لا أستطيع، قال:"لا استطعت" ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل وهو يقول: نِعْم الأُدُمُ الخَلّ، نِعْم الأُدُمُ الخَلّ.

أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به (3/ 1622)، (ح 2052). من حديث جابر رضي الله عنه.

(2)

الازورار في اللغة بمعنى الميل. "تاج العروس"(11/ 464).

(3)

لم أقف عليه وهو مفقود حسب علمي.

(4)

سقطت الترجمة بالتخريج من (م).

(5)

لم أر الحريري صرّح برفع هذا الحديث أو أشار إليه، لكنه يبتدئ بقوله في كل مقامة: قال الحارث بن همام.

والحريري هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصري الحرامي صاحب: المقامات، وكتاب: ملحة الإعراب، ولد بالبصرة، وتوفي سنة (516) وعمره سبعون سنة. انظر:"سير أعلام النبلاء"(19/ 460).

(6)

أي: أنه يصدر افتتاحه في كل مقامة بقوله: قال الحارث بن همام. يفعل هذا في كل مقامة.

(7)

هذا الحديث روي موصولًا ومرسلًا فأما رواية الوصل فقد أخرجها أحمد في "مسنده"(31/ 377)، (ح 19032) ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد"(ص 248)، (ح 814)، وأبو داود في "سننه"(ص 895)، (ح 4950)، وأبو يعلى الموصلي في =

= "مسنده"(13/ 86)، (ح 7169).

والدولابي في "الكنى والأسماء"(1/ 177)، (ح 344)، والطبراني في "الكبير"(22/ 380)، (ح 949)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 306) كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.

وهذا إسناد ضعيف؛ آفته جهالة عقيل بن شبيب، قال عنه أبو حاتم: مجهول، وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: غير معروف الحال، وقال ابن حجر: مجهول. انظر: "بيان الوهم والإيهام"(4/ 380)، و"التهذيب"(3/ 129)، "التقريب"(ص 686).

لكن يشهد لجملة "أصدقها حارث وهمام" ما رواه ابن وهب في "جامعه"(1/ 91)، (ح 47) قال: حدثني عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام وأبغضها إلى الله حرب ومرة، وأكذبها خالد ومالك، لا مالك إلا الله.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل العمري، فقد ضعفه جمع من أهل العلم كأحمد والبخاري والنسائي. مات سنة (173 هـ). "تهذيب التهذيب"(2/ 389).

أما عن رواية الإرسال فهي عند ابن وهب في "جامعه"(1/ 90)، (ح 46) قال: أخبرني داود بن قيس عن عبد الوهاب بن بُخْت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الأسماء همام وحارث، وشر الأسماء حرب ومرة.

هذا مرسل ورجاله ثقات.

وأما الرواية المرسلة الأخرى فرواها عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليَحْصُبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره بلفظ مقارب.

أخرجها ابن وهب في "الجامع"(1/ 99)، (ح 53).

وهذا ضعيف من أجل إرساله، ورواية العبادلة عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، وابن وهب منهم.

قال ابن حجر في "التقريب"(ص 538) صدوق؛ خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون.

وجملة القول أن حديث أصدق الأسماء حارث وهمام، حسن لغيره بمجموع هذه الطرق وهي مما يتقوى بعضها ببعض والله أعلم.

وصححه الألباني بشواهده، انظر:"الصحيحة"(3/ 33)، (ح 1040).

(1)

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها (7/ 31)، (ح 5200).

ومسلم في "صحيحه"، كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم (3/ 1459)، (ح 1829).

(2)

في "مسنده"(14/)، (ح 8112)، (ص 473، 472) وتمامه: "وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة أو إلى المسجد صدقة" رواه عن شيخه يحيى بن آدم: ثنا ابن المبارك به

…

وهو عند ابن المبارك في "الزهد"(ص 136)، (ح 403).

(3)

لم أقف عليه في كتبه المطبوعة.

(4)

في "مسند الشهاب"(1/ 89)، (ح 93).

(5)

وقد أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (2/ 699)، (ح 1009) مطولًا من طريق عبد الرزاق بن همام عن معمر به مرفوعًا.

والحديث صحيح؛ فقد مر عزوه لمسلم في "صحيحه"، وأيضًا فإسناد أحمد وابن المبارك صحيح متصل رجاله رجال الشيخين.

(6)

"صحيح ابن خزيمة"(2/ 375)، (ح 1494) من طريق ابن المبارك به.

(7)

"صحيح ابن حبان"(2/ 219)، (ح 472) من طريق ابن المبارك به.

(8)

وقع في (م) حذف وسقط كثير في تخريج الأثر.

(9)

أي: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(10)

جمعُ صَدَاق وهو: مهر المرأة. "النهاية" لابن الأثير (3/ 18).

(1)

لم أقف عليه في المطبوع؛ وذلك لأن لمسند أبي يعلى روايتين مختصرة ومطولة، والموجود هو الرواية المختصرة، والمطوّلة وهي المسمى بالمسند الكبير مفقودة.

والمطوّلة هي التي اعتمدها الحفّاظ في زوائدهم كالهيثمي والبوصيري وابن حجر.

وقد أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 521)، (ح 7502) وعزاه له في "الكبير".

لكن قد ساق الهيثمي في المقصد العلي في "زوائد أبي يعلى الموصلي"(1/ 334)، وابن حجر في "المطالب العالية"(8/ 94)، (ح 1566) إسناد أبي يعلى، وعندهما أن بين محمد بن إسحاق ومجالد راويًا اسمه: محمد بن عبد الرحمن.

وهو: أبو الأسود المدني المعروف بـ (يتيم عروة)، ثقة كما قال الحافظ في "التقريب"(ص 871).

وأورده أيضًا البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة"(4/ 124)، (ح 3276) بإسناد أبي يعلى كما عند الحافظ.

وهذا الأثر أخرجه البزّار كما في "مسنده"(1/ 452)، (ح 320، 321) قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي وكان من خيار الناس، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعيد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق

…

قال البزار: وقد حدثناه مرة أخرى -يعني شيخه- عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، ولم يدخل بين ابن إسحاق وبين مجالد أحدًا، قال مسروق خطبنا عمر فقال: لا تغالوا بصدقة النساء

…

فذكره مختصرًا. ثم قال:

"وهذا الحديث قد روي عن عمر من غير وجه، ولا نعلم يُروى عن مسروق عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

وأخرجه الدارقطني في "علله"(2/ 239، 240) من طريق يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن إسحاق عن مجالد به، ولم يذكر بينهما أحدًا.

ورواه من طريق آخر عن يعقوب بن إبراهيم: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد عن مجالد به.

ومحمد بن عبد الله بن سعيد لم أقف عليه في شيوخه.

ومما يتبين أن محمد بن إسحاق مرة يرويه عن مجالد بلا واسطة، ومرة يذكر الواسطة مع اختلاف اسم الراوي، وهذا مما لا يُقبل؛ لا سيما وأنه مجروح؛ فقد قال فيه الحافظ الذهبي كما في "الميزان" (3/ 475): فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئًا.

وهو مع تفرده قد خالف في إسناده من هو أثبت وأرجح منه، وهو هشيم بن بشير؛ =

= فهو ثقة ثبت كما قال ابن حجر في "التقريب"(ص 1032) وقد رواه عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر

…

بدون مسروق، فهي المحفوظة والمُقدَّمة.

وهي عند سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 195) وقد عزاه له السيوطي كما في "الدر المنثور"(4/ 293) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" مع "الجوهر النقي"(7/ 233) وقال عقبه: "هذا منقطع".

قلت: لأن الشعبي لم يدرك عمر؛ وقد قال الرّازيان: "الشعبي عن عمر مرسل"؛ أي: منقطع.

انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 160).

وفيه علة أخرى؛ وهي ضعف مجالد بن سعيد، فقد ضعفه القطان، وكان أحمد لا يراه شيئًا. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير حفظه في آخر عمره. انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 24) و"التقريب"(ص 920).

وأنكر الدارقطني على رواية مجالد بقوله: "زاد فيها ألفاظًا لم يأت بها غيره"، "العلل"(2/ 238).

ومن جهة أخرى فإن فيه نكارة في متنه؛ فقد روي عن عمر من عدة أوجه نهيه عن المغالاة في المهور، وليس في طريق منها اعتراض المرأة عليه، وقد رواها الحاكم في "مستدركه"(2/ 176) عن جماعة عن عمر، كابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي العجفاء السلمي، ثم قال: فقد تواترت الأسانيد الصحيحة بصحة خطبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الباب لي مجموع في جزء كبير، ولم يخرجاه.

قلت: لكنّ جميع الطرق التي عن عمر ضعيفة جدًّا، وقد أعلّها كلها الدارقطني في "العلل"(2/ 237، 238) عدا طريق أبي العجفاء السلمي وهي صحيحة، وليس فيها اعتراض المرأة على عمر، ورجالها كلهم ثقات وسيأتي تخريجها.

ونهي عمر عن المغالاة تشهد له بعض الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي هريرة وفيه: أن رجلًا تزوج فسأله النبي عليه الصلاة والسلام على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق! كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل

…

" الحديث.

أخرجه مسلم في "صحيحه"(2/ 1040)، (ح 1424).

(1)

تقدم التعريف به عند حديث رقم (170).

(1)

سبقت الإحالة.

(2)

عند البوصيري كما في "الإتحاف"(4/ 125): "عقرًا"، على خلاف ما في "المطالب العالية" وجميع من روى القصة بتمامها، وقد فسّرها البوصيري بقوله: وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل، معناه: عقر جسدها، وأصابها بوجع في حلقها.

(3)

وكذا حكم عليه الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(2/ 873)، وجوّد إسنادَه السيوطيُّ كما في "الدر المنثور"(4/ 293).

لكن الهيثميَّ في "مجمع الزوائد"(4/ 521) أشار إلى ضعفه بقوله: وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف، وقد وُثِّق.

وحَكَمَ عليه البوصيري كما في المجردة (2/ 22/ أ) نقلًا عن "المطالب العالية"(9/ 98) بأنه ضعيف الإسناد، وألصق العلةَ بمجالد بن سعيد.

وضعفه قبلهم الدارقطني في العلل، فقول من ضعفه من طريق مجالد هو الصواب، خاصة تراجع عمر، ولفظ الترجمة.

وقال الألباني كما في "الإرواء"(6/ 348): ضعيف منكر.

قلت: فهو ضعيف من قبل الإسناد، وفي متنه نكارة؛ وهي اعتراض المرأة على عمر، وتراجعه عن النهي عن المغالاة. فإن الصحيح عن عمر نهيه عن المغالاة، ولم يصحّ عنه أنه تراجع كما سيأتي.

(4)

الكبرى مع الجوهر النقي (7/ 233).

(5)

لأن الشعبيَّ لم يُدرك عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، وقد قال الرازيان: "الشعبي عن عمر =

= مرسل"؛ أي: منقطع. وقد مضى عزوه.

(1)

وقع بالنسخ كلها "أبي العجفاء" والصواب: "أبي عبد الرحمن السلمي".

نعم قد أخرج عبد الرزاق هذا الأثر من طريق أبي العجفاء السلمي، لكن لم يرو اعتراض المرأة، ولم يروه من طريقه ابن المنذر. وسيأتي تخريج أثر أبي العجفاء.

(2)

المصنف لعبد الرزاق (6/ 180)، (ح 10420) عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: فذكره

…

(3)

في "تفسيره"(2/ 615) قال حدّثنا إسحاق بن إِبراهيم عن عبد الرّزاق، عن قيس بن ربِيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرّحمن السّلمي، قال: قال عمر فذكره ....

وفيه علتان؛ الأولى: ضعف قيس بن الربيع وهو الأسدي، أبو محمد الكوفي، قال أحمد: روى أحاديث منكرة.

وضعفه ابن معين وقال: لا يساوي شيئًا، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال ابن حبان:

…

لما كبر ساء حفظه وامتُحِن بابن سوء، فكان يُدخل عليه ابنه فيحدث منه ثقةً به فوقعت المناكير في روايته، فاستحق المجانبة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به .. انظر:"المجروحين"(2/ 220)، "الكامل"(6/ 39)، "تهذيب التهذيب"(3/ 447)، "التقريب"(ص 804). =

= والأخرى: الانقطاع؛ فإن أبا عبد الرحمن السُّلمي، واسمه: عبد الله بن حبيب، لم يسمع من عمر رضي الله عنه. كما جزم بذلك ابن معين. والسُّلمي ثقة ثبت من كبار التابعين، وله سماع عن بعض الصحابة، توفي بعد السبعين. "تهذيب التهذيب"(2/ 319) و"التقريب"(ص 804).

وأما أثر أبي العجفاء فقد أخرجه أيضًا سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 192، 193)، وأبو داود في "سننه"(ص 365)، (ح 2106)، والترمذي في "جامعه"(ص 264)، (ح 1114)، وابن ماجه في "سننه"(ص 328)، (ح 1887)، والحاكم في "مستدركه"(2/ 175) جميعهم من طرق عن ابن سيرين عن أبي العجفاء به.

وأبو العجفاء السلمي اسمه: هرم بن نسيب -بفتح النون وكسر المهملة- وهو من الثقات. وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني.

انظر "الجرح والتعديل"(9/ 110)، "الثقات"(5/ 514)"سؤالات السلمي" للدارقطني (ص 323).

قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح.

وصححه أيضًا الدارقطني في "العلل"(2/ 238) فقال: لا يصحّ إلا عن أبي العجفاء.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

…

وسكت عنه الذهبي، ونقل السَخاوي حكم الترمذي وأقرّه فيما سبق. حديث رقم (462).

وقال الألباني كما في مقال له في مجلة التمدن الإسلامي "منشور على شبكة الإنترنت، من موقع الألباني": وهو كما قالوا؛ فإن رجاله ثقات رجال الشيخين عدا أبو العجفاء، واسمه هرم وهو ثقة؛ وثقه ابن معين والدارقطني.

(1)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (417).

وقد عزاه السيوطي له في الموفَقيات كما في "الدر المنثور"(4/ 294) وأيضًا الحافظ ابن حجر ولم يسم الكتاب في "الفتح"(9/ 204) وحكم عليه بالانقطاع.

وقال ابن كثير في "تفسيره"(2/ 874) قبل سياق الرواية: فيها انقطاع.

والرواية التي نقلها ابن كثير فيها زيادة، وتوصيف للمرأة، بأنها سوداء طويلة.

والهاء في جده، إما أن ترجع إلى أقرب مذكور فيكون جد مصعب بن عبد الله هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي لين الحديث مات (157 هـ) وله ثلاث وسبعون سنة فعليه يستحيل إدراكه لعمر، وقد قتل عمر سنة ثلاث وعشرين. "التقريب"(945).

أو يكون الضمير راجعًا إلى الزبير بن بكار، وجده اسمه: عبد الله بن مصعب بن =

= ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، عاش سبعين سنة وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة، قال الذهبي: لينه ابن معين "السير"(8/ 517)، وعليه فإنه لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهو مع انقطاعه فيه ضعف، فقد ضعفه ابن معين كما مرّ.

(1)

ابن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله الزبيري المدني، صدوق عالم بالنسب، مات سنة (236 هـ). "التقريب"(946).

(2)

سبقت ترجمته عند حديث برقم (242).

(3)

"السنن الكبرى" مع "الجوهر النقي"(7/ 233).

(4)

بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل، كما قال الحافظ، مات سنة ست ومائة "التقريب"(175).

(5)

وقع في جميع النسخ "نزلت" وهو تصحيف جلي؛ لأن القصة في خلافة عمر؛ فالصواب: "قرأت" كما في المصدر "سنن البيهقي"(7/ 233).

(6)

قوله: "مرسل"؛ أي: منقطع؛ لأن بكرًا المزني لم يسمع من عمر رضي الله عنه، فهو ضعيف للانقطاع، وضعيف أيضًا من جهة المتن؛ لأن فيه نكارة؛ وهو مخالفته لما ثبت عن عمر من نهيه عن المغالاة في المهور؛ كما سبق وصح من حديث أبي العجفاء السلمي وغيره، وهو مخالف أيضًا لقصة المرأة؛ ففي هذا الأثر أن عمر أراد النهي عن المغالاة فلما عرضت له الآية امتنع، وفي قصة المرأة أنه نهى فاعترضت عليه فتراجع، فيكون نهيه بعد خروجه من البيت وبعد خطبته وليس عند قراءته للآية. وفرق بين الروايتين. وبهذا أعله الشيخ الألباني كما في مجلة التمدن الإسلامي.

وجملة القول أن نهي عمر عن المغالاة في المهور ثابت صحيح كما روي عنه من عدة طرق، أصحها طريق أبي العجفاء السلمي، وقد صححها جمع من الأئمة كالترمذي والدارقطني والحاكم والألباني، وأما عن تراجعه واعتراض المرأة عليه وقوله:"كل أحد أفقه أو أعلم من عمر" فضعيف من جهة سنده ومتنه، كما بينت في التخريج والله الموفق.

تنبيه: ورد قول عمر: "كل أحد أفقه من عمر" في غير المناسبة الآنفة الذكر، فقد =

= أخرج أحمد في "الزهد"(ص 142) من طريق ابن جدعان قال: سمع عمر رجلًا يقول: اللَّهُمَّ اجعلني من الأقلين! فقال: يا عبد الله وما الأقلون؟ قال سمعتُ الله يقول: {وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} وذكر آيات أخر، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر!.

وفي سنده علتان الأولى: الانقطاع فابن جدعان وهو علي بن زيد لم يدرك عمر.

وهو من الطبقة الرابعة عند ابن حجر كالزهري وقتادة، وهؤلاء جُلُّ روايتهم عن التابعين. "التقريب"(ص 696).

ونص أبو زرعة على أن أباه زيدًا لم يسمع من علي، فكيف بابنه عن عمر!. انظر:"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 64).

الثانية: أنه مشهور بالضعف؛ فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وقال الحافظ: ضعيف.

"تهذيب التهذيب"(3/ 163) و"التقريب"(ص 696).

(1)

ذكره في حرف الخاء ورقم الحديث (462).

(2)

سقطت من (ز).

(3)

الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والعجيب أني لم أقف على إسناده إليه، مع شهرة هذا القول ونسبته إليه، وقد نسبه إليه جماعة من المتأخرين لا يحصون كثرة كابن كثير في "البداية والنهاية"(14/ 16).

وابن عبد الهادي في "إرشاد السالك"(ص 402)، والذهبي في "السير"(8/ 93) وأبي شامة في "مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول"(ص 66) وغيرهم.

ووقفت عليه من قول مجاهد والحكم بن عتيبة والشعبي:

فأما قول مجاهد: فقد أخرجه البخاري في جزء "رفع اليدين"(ص 153)، (ح 179) عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن مالك عنه بلفظ:"ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي".

وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين.

وتابع قتيبة جماعة وهم:

1 -

يونس بن عبد الأعلى والحسن بن محمد بن الصباح وعبد الله بن وهب جميعهم عن سفيان به. أخرجها من طريقهم ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 926) والإسناد إليهم صحيح. =

= وتابعهم أيضًا إسماعيل بن سعيد الكسائي عن سفيان به.

وهي عند أبي نعيم في "الحلية"(3/ 300) بسند حسن.

ورواه البيهقي في المدخل إلى "السنن الكبرى"(1/ 107)، رقم (30) من طريق عبد الجبار عن سفر -كذا في طبعة الأعظمي وهي مصحفة والصواب سفيان- عن سفيان به.

ورجال الإسناد ثقات.

وخالفهم ابن أبي عمر فرواه: عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.

رواها ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 925).

قال ابن عبد البر بعد سياق روايته: وافق الحسن الزعفراني ويونس بن عبد الأعلى، ابن وهب في إسناد هذا الحديث، وخالفهم ابن أبي عمر، وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله، وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعًا عن مجاهد. اهـ.

وابن عبد البر لم يجزم بكونه صحيحًا مع احتمال الخطأ من ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني صاحب المسند، لكنه مال إلى تصويب الوجهين ولم يعلّ رواية ابن أبي عمر العدني بمخالفة الجماعة له لاحتمال أن يكون عند ابن عيينة من الوجهين.

وهو الصواب في نظري؛ فإن ابن عيينة ثقة إمام مكثر وتفرد ابن أبي عمر العدني عنه لا يقدح.

فإنه كان قد لازم شيخه ابن عيينة ثمانية عشر عامًا، رواه عنه الترمذي.

ولذا قال ابن حجرة صدوق لازم ابن عيينة. انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 731)، "التقريب"(ص 907).

أما قول الشعبي، فقد قال البيهقي في "المدخل" (1/ 107) بعد روايته أثر مجاهد: وروينا معناه عن عامر الشعبي.

ولم يذكر له إسنادًا.

وكذا قال صاحب "مختصر المؤمل"(ص 65) مثل قول البيهقي.

وقال ابن مفلح في "الآداب"(2/ 432) عندما ذكر قول مالك: وقاله قبله مجاهد والشعبي.

ولم يذكر لهما سندًا.

وأما قول الحكم بن عتيبة فقد أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 925) قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثني أبي، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة، قال: =

= ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

والأثر بهذا السند صحيح رجاله كلهم ثقات، ورواه ابن حزم عن ابن عبد البر كما في "الإحكام في أصول الأحكام"(2/ 331).

(1)

في "معجمه الكبير"(11/ 269)، (ح 11941) قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار: ثنا زياد بن أيوب: ثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رفعه

…

وأورد الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 179) وعزاه للطبراني وقال: رجاله موثقون.

قلت: وهو كما قال، لكنّ شيخه البزار صاحب المسند فيه كلام من جهة حفظه مع توثيقهم له.

قال الدارقطني فيه: "يخطئ في الإسناد والمتن، يتكلمون فيه، وجرّحه أبو عبد الرحمن النسائي"، "سؤالات الحاكم" له (ص 92).

وقال أبو أحمد الحاكم: "يخطئ في الإسناد والمتن".

وقال الدارقطني كما في "سؤالات السهمي" له (ص 137): "ثقة يخطئ كثيرًا، ويتّكل على حفظه".

وعزاه السيوطي كما في "الأسرار المرفوعة"(ص 264) لـ "عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد زهده" عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولم أجده في المطبوع منه.

وأورده السبكي في "فتاواه"(1/ 138) عن ابن عباس، ثم قال:"وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه".

فيُفهم من هذا أنه موقوف على ابن عباس، فلم يطمئن القلب لصحته مرفوعًا؛ فالكلام في البزار مع عزو الأئمة هذه العبارة لابن عباس وإسنادهم لها عن بعض السلف بالأسانيد الصحيحة، مع عدم المتابع ولو من وجه ضعيف، يجعلني أتوقف عن الحكم بصحته مرفوعًا.

(2)

لا يلزم من ثبوت معنى القول ثبوت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الكلام حقًّا صحيحًا لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في هذا الأثر؛ وعليه فلا تنافي بين القول بضعف الحديث وصحة معناه.

(3)

يعني: الحافظ بن حجر، ولم أقف على قوله. =

= وقد نقلها عنه جماعة منهم: الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 415)، والفتني في "تذكرة الموضوعات"(ص 89)، والعجلوني في "كشف الخفاء"(2/ 119) نقلًا عن السخاوي، والقاري في "الأسرار المرفوعة". (ص 265).

وعبارة ابن حجر: "ضعيف جدًّا" توحي بأن للحديث إسنادًا، لكني لم أقف على من خرّج الحديث؛ ولذا تعقبه القاري في "الأسرار المرفوعة" (ص 265) بقوله: لكنه لم يذكر من المخرجين أحدًا، ولا أظهر له سندًا؛ ليكون سندًا معتمدًا.

وقال السيوطي: لم أقف له على سند. كما في "الدرر المنتثرة"(ص 149)، (ح 298).

(1)

انظر حرف الصاد حديث رقم (640).

(2)

في "سننه"، كتاب الأدب باب في الهدي في الكلام (877)، (ح 4840) قال: حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم".

(3)

في "سننه"، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح (330)، (ح 1894) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأوزاعي به مرفوعًا بلفظ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع".

ورواه عن الأوزاعي بهذا الإسناد جماعة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الحميد بن أبي العشرين وموسى بن أعين وأبو المغيرة وشعيب بن إسحاق وعبيد الله بن موسى ويعقوب بن سفيان.

فأما رواية ابن المبارك: فقد أخرجها أحمد في "مسنده"(14/ 329)، (ح 8712) قال: حدثنا يحيى بن آدم عنه به. ولفظه: "كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع".

وأما رواية عبد الحميد بن أبي العشرين فقد أخرجها ابن حبان في "صحيحه"(1/ 173)، (ح 1) أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان قال: حدثنا هشام بن عمار عنه به.

وأما رواية موسى بن أعين فقد رواها الدارقطني في "سننه"(1/)، (ح 884)، (ص 428) حدثني أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر ثنا هلال بن العلاء ثنا عمرو بن عثمان عنه به.

ورواية أبي المغيرة خرّجها ابن لأعرابي في "معجمه"(1/ 206)، (ح 362) ومن =

= طريقه: البيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 208) عن عباس الترقفي عنه به.

ورواه الخرائطي من طريق أبي المغيرة أيضًا.

ورواية شعيب أخرجها: ابن حبان في "صحيحه"(1/ 174)، (ح 2).

ورواية عبيد الله بن موسى أخرجها: البزار في "مسنده"(ح 7898): حَدَّثنا رجاء بن مُحَمد السقطي عنه به.

ورواية طريق يعقوب بن سفيان عند الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 70).

وهذا الحديث قد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه قرة بن عبد الرحمن موصولًا من طريق جماعة من الثقات كما مر.

وخالفه جماعة من أكابر الحفاظ بل هم من أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري فرووه عن الزهري مرسلًا.

قال أبو داود في "سننه"(877)، (ح 4840) عقب روايته للحديث الموصول:

"رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

وقال الدارقطني في "سننه"(1/)، (ح 884)، (ص 428) عقب روايته للحديث: تفرد به قُرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأرسله غيره عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرة: ليس بقويّ في الحديث.

وقال البيهقي في "السنن الكبرى" مع الجوهر (3/ 208) عقب روايته الحديث: أسندهُ قُرة، ورواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

ورواية الإرسال رواها النسائي بسند صحيح رجالها رجال الصحيحين كما في "عمل اليوم والليلة"(ص 346)، (ح 496) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب مرسل. هكذا هي عنده.

وقال: أخبرنا علي بن حجر: حدثنا الحسن؛ يعنى: ابن عمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر.

وقال: أخبرني محمود بن خالد: حدثنا الوليد: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري رفعه مثله.

أوردها كلها في الموطن السابق.

وقد أخطأ ابن الملقن كما في "البدر المنير"(7/ 529) حينما جعل رواية سعيد متابعة لرواية قرة فقال: "وهذه متابعة جيدة".

وهو على خلاف ما ذكره الأئمة من أن سعيدًا وافق أصحابه في إرساله، والسبب في ذلك فهمه لعبارة النسائي وهي:"رفعه مثله" والمعنى أن سعيدًا رواه عن الزهري =

= فرفعه مثل صاحبه عن الزهري. لا أنه رواه موصولًا.

فيتبين أن الذين رووه عن الزهري مرسلًا ممن خالفوا قرة هم:

عقيل بن خالد الأيلي، وقد جعله ابن معين من أثبت الناس في الزهري، وقال:"ثقة حجة". وهو ثقة باتفاق. انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 130).

وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال الحافظ ثقة إمام، سَوَّاه أحمد بالأوزاعي

…

لكنه اختلط في آخر أمره. "تهذيب التهذيب"(2/ 32)، و"التقريب"(ص 383).

والحسن بن عمر وهو أبو المليح الرّقي، وثقه أحمد وأبو زرعة. وقال الحافظ: ثقة. كما في "التقريب"(ص 241) وانظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 409).

وعليه فإن مخالفة قرة لهؤلاء غير محتملة ألبتة، وقرّة فيه ضعف، وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل على وزن جبريل أبو أحمد المصري، قال فيه أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لمٍ أر له حديثًا منكرًا جدًّا وأرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حجر: روى له مسلم مقرونًا بغيره وقال أيضًا: صدوق له مناكير.

انظر: "الجرح والتعديل"(7/ 131)، "الكامل"(6/ 54)، "تهذيب التهذيب"(3/ 438)، "التقريب"(ص 800).

وعلى هذا فلا تقوى رواية قرة لأن تكون زيادة ثقة؛ لضعفه ولمخالفة من هو أثبت وأوثق وأكثر عددًا.

ولذا فقد رجح رواية الإرسال الدارقطني وصوّبها كما في "العلل"(8/ 30)، و"السنن"(2/ 427).

فتكون الرواية المحفوظة هي المرسلة وأما الموصولة فهي منكرة للمخالفة وضعف المخالف.

وكأنه رأي للسّخاوي في فتاواه الحديثية المطبوعة بـ "الأجوبة المرضية"(1/ 189) فقد أسهب في تخريجه للحديث والكلام عليه وبيان وجه المخالفة، وأنها لا تكون زيادة ثقة، ودافع عن الدارقطني ردًا على من انتقده في تصويبه وترجيحه للرواية المرسلة.

ولعله يقصد بذلك ابن الملقن كما في "البدر المنير"(7/ 529) حيث إنه صرح بحُسن الحديث وقبوله، ولأنه ذكر أيضًا كلام الدارقطني في "علله" وتصويبه للإرسال وتعقبه بأنها زيادة من ثقة.

وذكر حُكمَ ابن الصلاح على الحديث بأنه حسن، وانتصر له، وكذلك جوّده النّوويّ كما في "الأذكار"(ص 198)، (ح 340) وأورده السبكي في "طبقات الشافعية"(1/ 13) وأطال النّفّس في تخريجه جدًّا ثم انفصل إلى تصحيحه!. =

= ورواه جماعة عن الأوزاعي عن الزهري موصولًا بدون ذكر قرة:

منهم خارجة بن مصعب عنه

…

رواها السبكي في "طبقاته"(1/ 11) وخارجة هذا: كذّاب، كذّبه ابن معين. وقال الحافظ: متروك.

وانظر: "تاريخ ابن معين" برواية الدروري برقم (309)، "الميزان"(1/ 625)، "التقريب"(ص 283).

ورواه محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي به، لم يذكر قرة، وهذه أوردها الدارقطني في "العلل" (8/ 30) والمصيصي قال عنه أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري: لين جدًّا، وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الخطأ، وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ.

وانظر: "العلل ومعرفة الرجال"(3/ 251)، "تهذيب التهذيب"(3/ 682)، "التقريب"(ص 891).

ورواها السبكي في "طبقات الشافعية"(1/ 15) لكنه جعل بين الأوزاعي والزهري راويًا اسمه يحيى، وليس هو ابن أبي كثير كما نبه عليه السخاوي في فتاواه، وإنما هو قرة بعينه وقد قيل هو اسمه، وقرة لقبه فيما حكاه ابن حبان.

ورواه مبشر بن إسماعيل وهي عند الخطيب في "الجامع" له (2/ 69) وفي سندها راو اسمه أحمد بن محمد بن عمران ضعفه الخطيب في "تاريخه"(6/ 245 ط. بشار) وقال: سألت الأزهري عنه؟ فقال: "ليس بشيء". وحكم ابن الجوزي على حديث له بالوضع واتهمه به. "لسان الميزان"(1/ 639).

وله علة أخرى وهي: ضعف الأوزاعي في الزهري، قال ابن معين: ليس بذاك في الزهري، وقال يعقوب الفسوي: في رواية الأوزاعي عن الزهري خاصة شيء. "تهذيب التهذيب"(2/ 538).

فلو كان السند إليه صحيحًا لم تنهض رواية الأوزاعي للصحة أمام من خالف من الأثبات من أصحاب الزهري ممن رواه مرسلًا.

وقال الدارقطني أيضًا في "علله"(8/ 30): "ورواه وكيع، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرسلًا".

وله إسناد آخر عن الزهري: أخرجه الطبراني في "الكبير"(19/ 72)، (ح 141) قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي: ثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي: ثنا صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع أو أجزم".

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 414)، (ح 3148) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه صدقة بن عبد الله، ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، ووثقه =

= أبو حاتم ودُحيم في رواية.

قلت: لم يوثقه أبو حاتم، بل قال عنه: محله الصدق، ومعناه كما فسرها هو في مقدمة "الجرح والتعديل" (2/ 37): ممن يكتب حديثه وينظر فيه.

وأما توثيق دحيم فلا يصلح أن نعارض به تضعيف الأئمة قاطبة؛ لأن دحيمًا ورد عنه تضعيفه كما أشار الهيثمي إليه، فقد روى أبو زرعة الدمشقي عن دحيم قوله: مضطرب الحديث ضعيف. وعبارة أحمد: ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكر، وقال مرة: ليس يسوى شيئًا؛ أحاديثه مناكير. وقال مسلم: منكر الحديث وقال ابن عدي: وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. "الكامل"(4/ 76)، وانظر:"تهذيب التهذيب"(2/ 206).

وذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة"(1/ 665) وقال: المعروف بالضعف.

ولذا لم يعتدّ بها الدارقطني فقد ذكرها في العلل، وصوّب رواية الإرسال، وكذلك في "سننه" إلا أنه سمى شيخ صدقة (محمد بن سعيد الوصيف) كذا بـ "العلل"(8/ 30) وقال في "سننه"، كتاب الصلاة، (1/ 427)، (ح 883) ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الحديث وصدقة ومحمد بن سعيد ضعيفان والمرسل هو الصواب.

قلت: ولم أقف على راو يقال له الوصيف إلا إن قصد محمد بن سعيد المصلوب وهو متروك باتفاق.

فقد ذكر الذهبي أن من روى عنه سمّوه بأسماء كثيرة من باب الستر والتعمية والتدليس.

ومهما يكن من شيء، فلا يصلح أن تكون متابعة؛ وذلك للمخالفة؛ فإن صدقة خالف في إسناده قرة وهما ضعيفان وبهذا أعلها الدارقطني وكذا الألباني في "الإرواء"(1/ 32).

فالصواب في الحديث هو الإرسال كما ذهب إليه أبو داود، وتابعه البيهقي، وصوّبه الدارقطني مع إعلاله للموصول من وجهيه، وتابعهم الشيخ الألباني كما سبق.

بل ذكر ابن الملقن كما في "البدر المنير"(7/ 528) أن النسائي ادّعى الصواب في رواية الإرسال.

ولم أقف على تصريح النسائي أنه رجح الإرسال إلا أنه لما روى الحديث من وجهيه قال عقب رواية عقيل عن الزهري مرسلًا: "مرسل".

وزاد الشيخ الألباني أن قرة قد اضطرب في متنه فقد تعددت وتغايرت الألفاظ في الرواية عنه، فمرة يقول: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله

…

".

ومرة: "بسم الله الرحمن الرحيم".

ومرة: "بذكر الله" ومرة يقول: "أبتر" ومرة "أقطع" ومرة "أجذم" ومرة "أجزم".

(1)

سمّاه بـ "تحرير المقال في الكلام على حديث كل أمر ذي بال" كما في "الضوء اللامع"(8/ 18) وهو مطبوع ضمن فتاواه الحديثية: "الأجوبة المرضية"(1/ 189).

(2)

بنو عبد القيس بطن من أسد، من ربيعة، من العدنانية وفي النسبة إليهم: عبدي، وقيسي، وعبقسي كانت ديارهم بتهامة، ثم خرجوا إلى البحرين وسكنوا مع تميم وبكر بن وائل وقاسموهم

…

وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم المنذر بن عائذ والأشج

…

انظر: "نهاية الأرب في أنساب العرب" للقلقشندي (ص 338).

(3)

في "مسنده"(11/ 285)، (ح 6399).

(4)

في "مسنده الشهاب"(1/ 147)، (ح 201).

ورواه أحمد في "مسنده" في موضعين (13/ 418)، (ح 8052)، (14/ 80)، (ح 8336).

كلهم من طريق حماد عن خالد الحذّاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا به.

وحديث الترجمة في سنده ضعف من جهة شهر بن حوشب فهو غير محتج به عند الأكثر؛ ضعفه شعبة. وقال ابن عدي: ليس بالقوي في حديثه، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يُتديّن به.

وقال الدارقطني: يُخرّج حديثه. وضعفه البيهقي أيضًا.

وقال ابن حجر: صدوق كثير الإرسال والأوهام. انظر: "الكامل"(4/ 39)، "تهذيب التهذيب"(2/ 182)، "التقريب"(ص 441).

فحديثه يحسّن في الشواهد، ولحديث هذا شواهد كثيرة جدًّا منها:

ما أخرجه مسلم وبوّب عليه في "صحيحه"، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا (3/ 1585)، (ح 1999) من طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرًا".

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 569)، (ح 6708) وعنه أحمد في "مسنده"(38/ 113)، (ح 23005)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(7/ 462)، (ح 24216) من طريق عبد الله بن بُريدة به نحوه.

فحاله في الشواهد حسن وما قدمته من الشواهد كافٍ في تقوية حديثه، لا سيما وأن أصل الإباحة رواها مسلم.

(1)

أورده المؤلف في حرف الراء وهو برقم (520).

(2)

انظر: حديث رقم (808). وهو غير موجود في نسخة (م).

(3)

كذا الأصل و (د) و (ز) وفي (م): "آدم".

(4)

(3/ 44)، (ح 2632) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي: ثنا عثمان بن أبي شيبة به.

(5)

هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن. من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين وله ثلاث وثمانون سنة خ م د س ق. "التقريب"(668).

(6)

جرير بن عبد الحميد بن قُرط -بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة- الضبي الكوفي، نزيل الرّي وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون سنة ع. "التقريب"(ص 196).

(7)

شيبة بن نعامة أبو نعامة الضبي الكوفي، يروي عن العراقيين وعن أنس بن مالك، وعنه الثوري وهشيم وجرير، وقد ضعفه ابن معين، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وضعفه ابن الجارود. وقال فيه البزار: ليّن الحديث "ميزان الاعتدال"(2/ 286)، و"لسان الميزان"(4/ 269).

في (م): "معاوية" بدل "نعامة" وهو خطأ.

(8)

فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمية المدنية، زوج الحسن بن الحسن بن علي، ثقة من الرابعة، ماتت بعد المائة وقد أسنت. د ت عس ق. "التقريب"(ص 1367).

(9)

هي: ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها الكبرى تمييزًا لها عن سابقتها.

(1)

الموصلي في "مسنده"(12/ 109)، (ح 6741) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة بالإسناد السابق نفسه.

وأورده الديلمي في مسنده (مخطوط/ نسخة لاله لي/ ل 12/ ب) واكتفى بعزوه لأبي يعلى الموصلي ولم يسبق إسناده إليه كعادته.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(9/ 274) وعزاه لهما -الطبراني والموصلي- وقال: "

…

فيه شيبة بن نعامة؛ ولا يجوز الاحتجاج به". اهـ.

لأن شيبة هذا ضعفه ابن معين كما في "تاريخه" براوية الدوري برقم (3054)، و"الجرح والتعديل" (4/ 336) وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما لا يشبه حديثه، وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به.

ولينه البزار. انظر: "ميزان الاعتدال"(2/ 286) و"لسان الميزان"(4/ 269).

وله علة أخرى لم ينبه عليها الهيثمي وقد نبه السخاوي عليها، وهي: الانقطاع بين فاطمة بنت الحسين الصغرى وفاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

ونصّ البخاري على أن روايتها عن جدتها مرسلة، وكذا قال الترمذي فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل"(ص 318)، والمزي في "تهذيب الكمال"(35/ 255).

والحديث بهذا السند ضعيف جدًّا؛ بل حكم عليه الإمام أحمد بالوضع وعاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث؛ كما نقل ذلك الخلال كما في منتخب العلل للمقدسي (ص 211) عن ابنه عبد الله، قال: عرضت على أبي حديث عثمان، عن جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة بنت حسين، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصبة وأحاديث معها، فأنكرها جدًّا.

وقال: "هذه الأحاديث موضوعة، -أو كأنها موضوعة-، نراه يتوهم هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة، اللَّهُمَّ سلّمْ سلّمْ".

(2)

وقع أيضًا في (م): "آدم".

(3)

في (م): "ولدتهما" وهو خطأ.

(4)

أصل هذا التنبيه للخطيب كما فهمه السخاوي نفسه في "الأجوبة المرضية"(1/ 344) من صنيع الخطيب في "تاريخه"(11/ 285).

ولعل السبب في ذلك أن الإمام أحمد لما عاب على ابن أبي شيبة روايته لهذا الحديث، أراد الخطيب التنبيه على أن ابن أبي شيبة لم ينفرد وأنه توبع، وهو بهذا قد يرفع اللائمة عن ابن أبي شيبة الثقة، وتُلصق العلة بالضعيف المتروك، وهو شيبة بن نعامة.

(5)

"تاريخ بغداد"(11/ 285).

(1)

في (م): "محمد" وهو خطأ.

(2)

هو: محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام الرياحي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون وأبي عاصم روى عنه العراقيون، ربما أخطأ. قاله ابن حبان في "الثقات"(9/ 134). وذكره الخطيب في "تاريخه"(2/ 245)، ط. بشار، ونقل عن الدارقطني بأنه: صدوق، وقال عبد الله بن أحمد: صدوق مات سنة (276 هـ). "لسان الميزان"(6/ 537).

(3)

هو: أحمد بن يزيد أبو العوام الرياحي، حدّث عن مالك بن أنس، وإبراهيم بن أبي يحيى وهشيم بن بشير، وعنه ابنه محمد، وكان ثقة. قاله الخطيب في "تاريخه"(5/ 227).

(4)

في (م): "حسن" وهو خطأ.

(5)

تقدمت ترجمته عند حديث رقم (587).

(6)

في "تاريخ بغداد"(13/ 164).

وكلا الإسنادين ضعيف جدًّا؛ لأن مدارهما على شيبة بن نعامة وهو ضعيف الحديث جدًّا، وذِكْرُ المتابعة لا يفيد شيئًا؛ لأن المتابعة لم تحصل للضعيف نفسه وهو شيبة بن نعامة، بل حصلت فيمن دونه لـ (ابن أبي شيبة)، وهو ثقة.

(7)

وقد مر الكلام عليه وانظر "الجرح والتعديل"(4/ 336)، و"المجروحين" لابن حبان (1/ 459) ط. حمدي.

(8)

انظر الحكم على الحديث قبل قليل.

(9)

في "الكبير"(3/ 43)، (ح 2630) ومن طريقه ابن الشجري في "أماليه"(ص 151)، وابن عدي في "الكامل"(7/ 199) ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 214) ومداره على يحيى بن العلاء.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(9/ 274) وقال: "رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك".

وبه أعله ابن الجوزي كما في "العلل المتناهية"(1/ 215) فقال: "لا يصح"، ونقل عن أحمد تكذيبه ليحيى بن العلاء. وعن الدارقطني قوله:"أحاديثه موضوعات".

قلت: فهو بهذا الإسناد موضوع؛ قال ابن معين: ليس بشيء. ومرة قال: ليس بثقة. =

= وقال أحمد: كذاب رافضي يضع الحديث وقال البخاري والنسائي: متروك الحديث. وقال عنه الحافظ: رمي بالوضع ..

انظر: "التاريخ الكبير"(8/ 297)، أجوبة أبي زرعة الرازي (ص 577)، "الجرح والتعديل"(9/ 180)، "الضعفاء" للنسائي (ص 249)، "الكامل" لابن عدي (7/ 198)، "التقريب"(ص 1063).

(1)

الصحابي الجليل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

(2)

(3/ 20) وساق له أخبارًا وأحاديث كثيرة.

(3)

تقدم عند حديث رقم (780).

(4)

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بالصادق؛ صدوق فقيه إمام. "التقريب"(200).

(5)

محمد بن علي بن الحسين السجَّاد الباقر؛ ثقة فاضل. "التقريب"(879).

(6)

من هذه الكلمة إلى قوله: "الغرف" سقط من (م).

(7)

أخرجه الخطيب في "تاريخه"(2/ 158)، ط. بشّار، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد الحاسب قال: حدثني أبي قال: حدثني خزيمة بن خازم قال: حدثني أمير المؤمنين المنصور قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي علي بن عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن العباس قال: كنت أنا وأبي العباس بن عبد المطلب جالسين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علي بن أبي طالب فسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشّ به وقام إليه واعتنقه وقبل بين عينيه وأجلسه عن يمينه، فقال العباس: يا رسول الله أتحبّ هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمّ رسول الله، والله لله أشد حبًّا له مني، إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه، وجعل ذريتي في صلب هذا.

وأورد هذا الحديث الذهبي في "الميزان"(2/ 586) وقال عن راويه محمد بن عبد الرحمن المحاسب: "لا يُدرَى من ذا". ثم قال عن حديثه هذا: "كَذِبٌ". فهو موضوع.

(8)

اسم كتابه: "استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم وذوي الشرف"(2/ 503) وعزاه لأبي الخير الحاكمي، وهو: أحمد الطالقاني، وقد أفاد محقق كتابه أن له كتابًا في فضائل علي بن أبي طالب.

(9)

بل صرّح في كتابه "الأجوبة المرضية"(2/ 424، 425) بأنه: صالح للحجة! =

= لكن الذي يظهر أن الحديث بمجموع طرقه لا يتقوى؛ فمدار الأسانيد إما على وضاع أو متروك، لكن ربما كثرة طرقه تدفع عنه الوضع؛ لذا قال القاري لما ذكر كثرة طرقه: غايته أنه حديث ضعيف لا موضوع. "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة"(1/ 269).

(1)

"العلل المتناهية"(1/ 215).

(2)

لكن الذي يظهر أن الصواب مع ابن الجوزي؛ لأن الحديث كما مر لا يصح حتى بمجموع طرقه؛ فهي واهية جدًّا أو موضوعة كما سبق بيانه قبل قليل.

(3)

في "الأجوبة المرضية" فيما سئل السخاويّ عنه من الأحاديث النبوية (2/ 424).

(4)

واسمه "استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم وذوي الشرف"(2/ 503)، والكتاب ذكره في "الضوء اللامع"(8/ 18) وهو مطبوع متداول.

(5)

بيض له السخاوي، وقال ابن الديبع:"لم يتكلم عليه شيخنا -أي: السخاوي- بعد أن ترجم له، وكأنه سقط على الناسخ"، "التمييز"(ص 149).

وقال العجلوني: "ليس بحديث"، "كشف الخفاء"(2/ 120).

وهذه الترجمة سقطت من (م).

(6)

مضى تخريجه، والكلام عليه في حرف الهمزة. حديث رقم (104).

هذا الحديث سقط من (م).

(7)

الكيْس ضد العجز، وهو النشاط والحذق. شرح النووي على مسلم (16/ 204).

(8)

"صحيح مسلم"، كتاب القدر باب: كل شيء بقدر (4/ 2045)، (ح 2655).

(1)

في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة المهرة"(8/ 77)، (ح 7515).

(2)

لم أقف عليه في معاجمه وهو موجود في "مسند الشاميين" - (2/ 348) لكن من غير طريق بقية.

أخرجه من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: ثنا أبو بكر بن أبي مريم: حدثني زيد بن أرطاة قال: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزاد فيه".

وهذه رواية مستغربة؛ إذ فيها تصريح زيد بن أرطاة بالسماع من أبي الدرداء.

وزيد لم يسمع من أبي الدرداء كما جزم بذلك أبو حاتم والمزي.

انظر: "الجرح والتعديل"(3/ 556)، "تهذيب الكمال"(10/ 8) جامع التحصيل (ص 178).

وقد رواه الإمام أحمد في "مسنده"(45/ 477)، (ح 27483) بذكر واسطة بين زيد وأبي الدرداء فقال:

حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثني أبو بكر عن زيد بن أرطاة عن بعض إخوانه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزاد فيه".

ورواه أبو يعلى في "معجمه"(ص 84)، (ح 34) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس عن أبي بكر بن أبي مريم قال: حدثني زيد بن أرطاة عن أبي الدرداء.

فلم يذكر واسطة، ولم يأت التصريح بالسماع بين زيد وأبي الدرداء.

والآفة من أبي بكر، قيل اسمه: بكير وقيل: عبد السلام، واسم أبيه عبد الله، وهو الغساني الشامي تُكُلِّم فيه:

وتتلخص أقوال الأئمة فيه إلى أنه: ضعيف وقد اختلط؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم ورماه بالاختلاط وكذلك أبو داود.

وقال الذهبي: ضعفه أحمد وغيره لكثرة ما يغلط.

وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلطَ.

انظر: "تاريخ ابن معين" رواية الدوري برقم (5173)، "الجرح والتعديل"(2/ 405)، "تهذيب التهذيب"(4/ 491)، "ميزان الاعتدال"(4/ 497)

فالحديث ضعيف للعلتين اللتين سبق التنبيه عليهما، وهما:

الانقطاع بين زيد وأبي الدرداء؛ فإن الأئمة قد نفوا سماعه منه.

والأخرى: ضعف أبي بكر واضطرابه في هذا الحديث؛ فإن الرواة قد اضطربوا في الرواية عنه، فمرة يروونه عنه بذكر واسطة مبهمة، ومرة بدونها، ومرة بتصريح السماع، فلعله من تخاليطه. =

= وقد أورده الهيثمي في "المجمع"(7/ 450) وأعله بما سبق.

واقتصر البوصيري في "إتحافه"(8/ 77)، (ح 7515) على تضعيفه بأبي بكر بن أبي مريم فحسْب.

(1)

تقدم التعريف به عند حديث رقم (26).

(2)

تقدم التعريف به عند حديث رقم (39).

(3)

زيد بن أرطاة الفزاري الدمشقي، أخو عدي ثقة عابد، من الخامسة د ت س. "التقريب"(ص 350).

(4)

عدي بن أرطاة الفزاري، عامل عمر بن عبد العزيز، مقبول، من الرابعة، قتل سنة اثنتين ومائة بخ "التقريب"(ص 671).

(5)

كذا في الأصل و (د) و (م)، وفي (ز):"ارتفع".

(6)

قال ابن الأثير في "النهاية"(3/ 422) بعد ما أورد هذا الحديث: "الفرأ مهموز مقصور: حمار الوحش وجمعه فراء. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يتألفه على الإسلام".

تنبيه: في الأصل ضبط الناسخ كلمة (الفرا) بكسر الفاء وفتحها، ثم كتب فوق الكلمة (معًا)؛ أي: يجوز في قراءتها الوجهان.

(7)

"أمثال الحديث"(ص 119) قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم ثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة به

…

وقال: "بطن الفرا" بدل "جوف".

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل؛ أرسله نصر بن عاصم الليثي النحوي، وهو معدود من أوساط التابعين. قال البخاري عن حديثه: منقطع. وقال عنه العجلي: تابعي ثقة. ووثقه النسائي وابن حجر.

"الثقات" للعجلي (2/ 313)، "التاريخ الكبير"(5/ 171)، "تهذيب الكمال"(29/ 348)، "التقريب"(ص 999).

ورواية الإرسال أخرجها أيضًا بسند صحيح أبو عروبة كما في "المنتقى من الطبقات"(ص 34) من طريق عبد الله بن عمرو البصري عن سفيان به.

وأخرجها أبو هلال العسكري في كتابه الجمهرة (2/ 135) من طريق علي بن المديني عن سفيان به.

وخالفهم عطاء بن مصعب فرواه عن ابن عيينة عن جعفر البرمكي قال: أذن رسول الله =

=

…

فذكره. رواها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه "الأغاني"(6/ 360).

وعطاء لم أقف عليه، والراوي عنه الخليل بن أسد النوشجاني لم أر من ذكره بجرح ولا تعديل أيضًا.

وقد جاء ذكره عند ياقوت الحموي في "معجم البلدان"(4/ 444)، وابن ماكولا في الإكمال (7/ 73).

فروايته منكرة؛ والمحفوظ رواية الجماعة عن سفيان.

ثم وقفت عليه موصولًا بإسناد آخر عند الأصفهاني في كتابه "الأغاني"(6/ 360) قال: أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا أحمد بن الحارث الخزاز قال: حدثنا المدائني عن مسلمة بن محارب عن عثمان بن عبد الرحمن بن جوشن قال: أذن رسول الله يومًا للناس فأبطأ بإذن أبي سفيان، فلما دخل قال: يا رسول الله ما أذنت لي حتى كدت تأذن للحجارة، فقال له: يا أبا سفيان، كل الصيد في جوف الفرا.

وهذه رواية منكرة أيضًا؛ المتهم بها صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني وكتابه لم يحفل به أهل العلم بالحديث، بل هو من كتب الأسمار والأخبار والأغاني والمجون، وفيه من العظائم ما تضيق هذه الحاشية بإيرادها، وقد تصدى للرد عليه وكشف بلاياه صاحب كتاب:

"السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني" وليد الأعظمي، فيما يقرب من 200 صفحة.

وقال الذهبي في "الميزان"(3/ 123): "يأتي بأعاجيب بـ (حدثنا) و (أخبرنا)، وكان طلبه في حدود الثلثمائة، فكتب ما لا يوصف كثرة حتى لقد اتُّهم.! ".

وقال في "تاريخ الإسلام"(26/ 144):

"رأيت شيخنا ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمتُ فيه جرحًا إلا قول ابن أبي الفوارس: خلط قبل أن يموت". اهـ.

لكن جرحه ابن الجوزي جرحًا شديدًا فقال: "

…

ومثله لا يوثق بروايته؛ يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهوّن شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر"، المنتظم في "تاريخ الملوك والأمم" (14/ 185).

(1)

وائل بن داود التيمي الكوفي والد بكر، ثقة، من السادسة، بخ 4. "التقريب" (ص 1035).

(2)

نصر بن عاصم الليثي النحوي، روى عن أبي بكرة الثقفي، ومالك بن الحويرث، وعنه قتادة ومالك بن دينار، ثقة، نقط المصاحف وقرأ على أبي الأسود. "الكاشف"(2/ 318) قال الحافظ ثقة رمي برأي الخوارج، وصحّ رجوعه عنه. من الثالثة. "التقريب"(999).

(1)

وقع في (م): "أخبر" وهو تصحيف.

(2)

هو: صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي، والد معاوية ويزيد، أبو سفيان رضي الله عنه. "الاستيعاب" (4/ 1677) وقد وقع خلاف في تعيينه -في الحديث- هل هو ابن الحارث أو ابن حرب والراجح أنه: ابن حرب. كما قال السهيلي. "كشف الخفاء"(2/ 143).

ورواية أبي عروبة المرسلة الصحيحة تؤيده كما مضى، فقد جاء التصريح بنسبته بقوله: وفيهم أبو سفيان بن حرب

…

المنتقى من "الطبقات" لأبي عروبة الحراني (ص 34).

(3)

أصلها: الجلهة، والميم زائدة، وهي ناحية الوادي، والمشهور: روايتها بفتح الجيم والهاء. "لسان العرب"(2/ 342) ورواها بعضهم بضمهما، وقال أبو عبيد: الجلهمتان: جانبا الوادي قال: والمعروف الجلْهمتانِ والجَلْهَمَةُ ما اسْتَقْبَلَكَ من الوادي، قال: ولم أَسْمَعْ بالجلْهمة إلّا في هذا الحديث وما جاءت إِلّا ولها أصْل. وكذا قال ابن الأنباري. وقيل وسطه. وانظر: "غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 168).

(4)

وقع في (م): "وما أنا أنت" وهو خطأ.

(5)

في "الأمثال" وهو مفقود، لكن وقفت عليه في كتاب "جمهرة الأمثال"(2/ 135) لتلميذه أبي هلال العسكري فقد رواه عنه مسندًا، قال: أخبرنا أبو أحمد -يعني: العسكري- عن ابن الأنباري عن إسماعيل بن إسحاق عن علي المديني عن سفيان به

…

وفيه: كل الصيد في (جوف) الفرا أو في (جنب) الفرا. هكذا على الشك كما نبه عليه السخاوي.

(6)

وقع في (م): "خوف! ". وهو خطأ ظاهر

(7)

ذكره في "الضوء اللامع"(8/ 19): وأشار إليه في موضع آخر (3/ 215) مبينًا سبب تأليفه في ترجمة داود بن محمد القلتاوي فقال: وقد سألني -أي: داود بن محمد- عن حديث: "كل الصيد في جوف الفرا"، وكتبت له جوابًا حافلًا سمعه مني.

وقال -أي: داود القلتاوي-: قد سألت عنه كل الجماعة فما عرفوه!.

(1)

سقط بأكمله من (م).

(2)

في حرف الطاء حديث رقم (674).

(3)

لم أقف على رسالته، وقد جزم بنسبة القول للحسن البصري الزركشيُّ في كتابه:"التذكرة في الأحاديث المشتهرة"(ص 215) وتابعه السيوطي في "الدرر المنتثرة"(ص 202)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 287)، والفتني في "تذكرة الموضوعات"(1/ 22) وغيرهم.

وسئل عنه الحافظ كما سيأتي أنه من قول عائشة فقال: "لا أصل له بهذا اللفظ" ..

(4)

كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه (9/ 49)، (ح 7068).

(5)

هو: الزبير بن عدي الهمداني اليامي قاضي الري، عن أنس وطارق بن شهاب، وعنه مسعر والثوري، ثقة فقيه، مات (131 هـ). "الكاشف"(1/ 402).

(6)

أخرجه الترمذي في "جامعه"، كتاب الفتن، باب ما جاء في أشراط الساعة، (ح 2206)، (ص 499) من طريق سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال:"ما من عام إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم؛ سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم". قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال الشيخ الألباني: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، "السلسلة الصحيحة"(3/ 218)، (ح 1218).

وجاء بلفظ: "يوم أو زمان" عند أحمد في "مسنده"(20/ 216)، وابن حبان في "صحيحه"(13/ 282)، (ح 5952)، وعند أحمد -أيضًا- في "المسند"(20/ 204)، وأبي يعلى في "مسنده"(7/ 97)، (ح 4037):"عام أو يوم" كلهم من طريق سفيان به.

(7)

في "المعجم الكبير"(9/ 109)، (ح 8551) من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق =

= قال: قال عبد الله: "ليس عام إلا الذي بعده شر منه .. " وفيه زيادة ألفاظ.

وأخرجه البيهقي في "المدخل"(ص 185)، رقم (205)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 1042)، ح برقم (2007 إلى 2009) كلاهما من طريق مجالد به.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(1/ 433)، (ح 849) وعزاه للطبراني وقال:"فيه مجالد بن سعيد وقد اختلط".

فالحديث بهذا السند ضعيف؛ لضعف مجالد وقد سبق بيان حاله وأنه ضعيف مخلط، وحُكْمُ السخاوي على سنده بأنه جيد فيه نظر. والله أعلم.

(1)

في "المعجم الكبير"(9/ 169)، (ح 8773) قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي: ثنا معاوية بن عمرو: ثنا زائدة عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله لامرأته: اليوم خير أم أمس؟ فقالت: لا أدري؟ فقال: لكني أدري، أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة.

وسنده صحيح كما قال المصنف.

وأورده الهيثمي في "المجمع"(7/ 560)، (ح 21236) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

(2)

يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، الحافظ الكبير العلامة الثقة، أبو يوسف، السدوسي البصري ثم البغدادي، صاحب المسند الكبير، العديم النظير المعلل، الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مجلدًا. ولو كمل لجاء في مئة مجلد.

مولده في حدود الثمانين ومئة. وتوفي سنة (262 هـ). "سير أعلام النبلاء"(12/ 476). وأما عن كتابه فأكثره مفقود وطبع جزء منه.

(3)

الحارث بن حصيرة -بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها- الأزدي أبو النعمان الكوفي، صدوق يخطئ ورمي بالرفض، من السادسة، وله ذكر في مقدمة مسلم. بخ س. "تقريب التهذيب"(ص 210).

(4)

هو: الجهني أبو سليمان الكوفي: مخضرم ثقة جليل. "التقريب"(356).

(5)

كذا الأصل و (د) و (ز)، ووقع في (م):"عِلْمًا".

(6)

سقطت من (ز).

(1)

تقدم التعريف به عند حديث رقم (570).

(2)

سلام بن سليم الكوفي ثقة.

(3)

لم أقف على من خرّجه من هذا الطريق، لكني وقفت عليه من طريق أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود عند ابن عساكر "تاريخ دمشق"(44/ 285) بنحوه، وفيه: أليس يكون العام أخصب من العام؟ فقال: ليس ذاك أعني؛ إنما أعني ذهاب العلماء

…

وفي كلتا الحالين ضعيف السند؛ لأن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وقد عنعن واختلط بأخرة.

(4)

سقطت من (ز).

(5)

أخرجه الدارمي في "سننه"(1/ 279)، (ح 194)، وابن وضاح في كتابه البدع (ص 76)، (ح 78) وعنه ابن أبي زمنين في "أصول السُّنَّة"(ص 55)، (ح 10)، والهروي في ذم الكلام (2/ 222)، (ح 288)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"(2/ 1043، 1044)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 456)، (ح 483) كلهم من طرق عن مجالد بن سعيد عن الشعبي به.

وسنده ضعيف؛ آفته مجالد بن سعيد فهو ضعيف يكتب حديثه، وقد مر كلام الهيثمي في المجمع وقد ضعفه به.

وأورده الحافظ في "الفتح"(13/ 21) وعزاه للدارمي وحَسَّن إسناده؛ ولعلّ الحافظ قوّاه بحديث أنس وطرقه؛ فقد جاء عن ابن مسعود من غير هذا الوجه كما مر عزوه لابن عساكر.

(1)

سبق تخريجها قبل قليل، وهذا اللفظ أخرجه الأئمة بنحوه، وقد سبق عزو اللفظ إلى مظانه عدا الهروي فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ، وإنما قال:"ولا عام خير من عام ولا أمة خير من أمة".

(2)

هو في "سننه" كما سبق (1/ 279)، (ح 194).

(3)

الكبير (10/ 319)، (ح 10610) من طريق عبد المؤمن أبي عبيد عن مهدي به. وفيه:"تموت" بدل "تمات".