أصل هذا التحقيق رسالة علمية نوقشت في قسم علوم الحديث بالجامعة - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة - جـ ٥

(1)

"الترغيب والترهيب" لأبي القاسم الأصبهاني (1/ 160)، رقم (195) من طريق بقية بن الوليد عن يحيى بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بهذا اللفظ.

وأخرجه إسحاق كما في "الإتحاف" رقم (5132)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" رقم (796)، وابن الشجري في "أماليه"(2/ 177 - 178)؛ من هذا الوجه بمثله أو بنحوه.

قال الذهبي في "الميزان"(4/ 408): "يحيى بن مسلم شيخ من أشياخ بقية، لا يعرف ولا يعتمد عليه، وخبره باطل"، ثم ذكر هذا الحديث.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8645)، وابن عدي في "الكامل"(2/ 230) كلاهما من طريق الليث، حدثني إبراهيم بن أعين عن بحر السقاء قال: سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكرم امرءًا مسلمًا فإنما يكرم الله". قال الطبراني: "لم يروه عن أبي الزبير إلا بحر، ولا عنه إلا إبراهيم بن أعين تفرد به الليث". وقال الهيثمي في "المجمع"(8/ 38): "فيه بحر بن كنيز وهو متروك". وقال ابن عدي: "والضعف على حديثه بين، وهو إلى الضعف منه أقرب إلى غيره".

وبَحْر بن كَنيز السقاء، جرحه ابن معين وأبو داود والسعدي وابن البرقي وابن حبان والدارقطني والذهبي جرحًا شديدًا "متروك" وهم أكثر، وضعَّفه آخرون، فهو إلى الترك أقرب. انظرِ:"تهذيب التهذيب"(1/ 212)، فلا يصلح حديثه للاعتبار، ويبقى حديث جابر ضعيفًا، وقد ضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" رقم (4559).

(2)

"الضعفاء"(5/ 204) من طريق محمد بن إسحاق العكاشي عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرفوعًا مثله مطولًا. قال العقيلي: "باطل لا أصل له".

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين"(2/ 297)، أبو نعيم في "الحلية"(3/ 57) وفي "أخبار أصبهان"(2/ 294)، وابن الجوزي في "العلل"(2/ 513)؛ كلهم من هذا الوجه به.

وهذا موضوع، وآفته العكاشي، قال ابن حبان: "كان ممن يضع الحديث على =

= الثقات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا عن جهة التعجب عند أهل الصناعة". وقال أبو نعيم:"غريب من حديث الأوزاعي عن هارون، لم نكتبه إلا من حديث العكاشي". وقال ابن الجوزي: "ليس بصحيح، ومحمد بن إسحاق العكاشي من أكذب الناس، قال يحيى كذاب وقال الدارقطني كان يضع الحديث".

(1)

كذا قال العراقي في "تخريجه"(1/ 670) وتبعه المؤلف، وهذا إن أُريدَ به الضعف العام فنعم، وإلا فحديث أبي بكر موضوع كما تقدم.

وله شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه البزار رقم (2006) من طريق مصعب بن سَلَّام عن الحجاجٍ -يعني: ابن أرطاة- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه: "إذا أكرم الرجل أخاه فإنما يكرم ربه". قال البزار: "هذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، ومصعب بن سلام ليس بالقوي، وقد روى عنه غير واحد، وهو رجل من أهل الكوفة".

قال الهيثمي في "المجمع"(8/ 38): "فيه الحجاج بن أرطاة ومصعب بن سلام وهما ضعيفان وقد وثقا، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحجاج كثير التدليس وهو من المرتبة الرابعة عند الحافظ ابن حجر، بل وصفه النسائي وغيره بالتدليس عن الضعفاء "طبقات المدلسين"(ص 49)، وأهل المرتبة الرابعة هم الذين لا يحتج بروايتهم اتفاقًا ما لم يصرحوا بالتحديث، ولم يصرح الحجاج هنا، فالإسناد ضعيف.

وله شاهد آخر، ذكره السيوطي في "جمع الجوامع"(8/ 662)، رقم (20774) وعزاه لابن النجار من حديث ابن عمر نحوه، ولم أقف على سنده.

ولعل حديث "إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط"، يشهد لبعض معناه. أخرجه أبو داود في "سننه"، الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم، رقم (4843) من حديث أبي موسى مرفوعًا، وحسنه العراقي في "المغني" رقم (1876). والله أعلم.

(2)

أي: ليس بحديث، وقد ورد بألفاظ منها هذا، ومنها:"من أحب حبيبتيه أو كريمتيه فلا يكتُبَنَّ بعد العصر". انظر: "تذكرة الموضوعات" للفتني (ص 162)؛ و"الأسرار المرفوعة" للقاري (ص 325)، رقم (451)؛ و"الجد الحثيث" للعامري رقم (478)؛ و"كشف الخفا" رقم (2354)؛ و"النخبة البهية" للأمير المالكي رقم (332)؛ و"أسنى المطالب" للحوت رقم (1347)؛ وغيرها).

قال القاري: "هو من كلام الطبيب"، وقال:"لعل المعنى بعد خروج العصر من غير أن يكون سراج عنده، قال: وفي معناه الخياط وأرباب الصنائع""الأسرار" =

= (ص 325). وقال المالكي: "لا أصل له وإنما على حسب العادة فى ضررهما""النخبة"(ص 18).

(1)

لم أقف عليه في ترجمة الإمام أحمد من تاريخه، ولا في مظانه من "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع". وقد ذكر الشيخ أكرم العمري في "موارده" (ص 76) أن للخطيب كتابًا بعنوان:"مناقب أحمد بن حنبل" ولم يشر إلى وجوده، فلعله فيه.

(2)

في (ز): "و".

(3)

لم أقف عليه أيضًا بعد البحث.

(4)

هو: حَرْمَلة بن يحيى بن حرملة بن عِمران، أبو حفص التُّجِيْبِي المصري، صاحب الشافعي: صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين، وكان مولده سنة ستين. م س ق. "التقريب"(ص 96).

(5)

زيادة من (م).

(6)

"مناقب الشافعي"(2/ 123).

(7)

جاء في (ز) بعده: "والله أعلم بالصواب".

(8)

في (م): "أورده".

(9)

"مسند الفردوس"(ل 156/ ب/ لالَهْلي) بلا سند عنه رضي الله عنه.

(10)

ذكره المؤلف في حديث "الغرباء ورثة الأنبياء

…

" من حرف الغين، وقال: "لا يصح شيء من ذلك". وتبعه العجلوني في "كشف الخفا" (2/ 78)، وقال الزرقاني: "لا أصل له".

(11)

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العَنْسِي الدَّارَانِي، ضبطه ابن خلكان بفتح الدال المهملة وبعد الألف راءٌ مفتوحة وبعد الألف الثانية نون، نسبة إلى (داريا)، قرية من قرى الغوطة بدمشق، قال الحافظ:"لم يرو مسندًا إلا واحدًا وهو ثقة وله حكايات في الزهد، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة. تمييز". انظر: "وفيات الأعيان"(3/ 131)، و"التقريب"(ص 341).

تنبيه: هو غير أبي سليمان، عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجَون -بفتح الجيم- العنسي الداراني، فإنه من الثامنة وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ في "التقريب"(ص 341).

(1)

لم أقف على من ترجم له غير ابن عساكر -كما في "مختصر تاريخ دمشق"(4/ 84) - بقوله: "أحد المتعبدين، من إخوان أبي سليمان".

(2)

سقطت ترجمته من الأصل المطبوع وهي في مختصره (4/ 84) بلفظ: "من أكل ليسر به أخاه لم يضره أكله، إن عامل الله لا يخيب على كل حال، إنما يضره أكله لشهوة نفسه".

(3)

"المعجم الكبير"(6/ 253)، رقم (6138) من هذا الوجه نحوه.

(4)

محمد بن نوحِ بن حرب العسكري؛ أخرج له الضياء في المختارة، ووثقه الهيثمي توثيقًا ضمنيًّا، قال في "المجمع" (5/ 48) بعد أن جرَّح الأهوازي:"وبقية رجاله رجال الصحيح"، فمن ضِمْنهم العسكري هذا. وقال الشيخ الألباني: "رجاله ثقات غير يحيى

…

" ثم قال: "وقد ساقه الحافظ من طريق "معجم الطبراني الكبير": حدثنا محمد بن نوح الجند يسابوري به". اهـ. كأن الشيخ يراهما واحدًا لقول الحافظ، ثم اختلف قوله بعد ذلك حيث قال: "لم أجد له ترجمة"، فالخلاصة أنه لا يُعرف.

وأما الجند يسابوري فهو محمد بن نوح بن عبد الله الجند يسابوري، أبو الحسن الفارسي الملقب بحنك. وثقه الدارقطني وابن يونس والسمعاني والذهبي، وقد روى عن يحيى بن يزيد الأهوازي أيضًا، وروى عنه الطبراني والدارقطني وابن المقرئ؛ مات في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. انظر:"المعجم الكبير"(6/ 240، 253 و 23/ 277، 328)؛ "تاريخ بغداد"(6/ 9)؛ "مجمع الزوائد"(5/ 48)؛ "تراجم شيوخ الطبراني" لنايف المنصوري (ص 625).

(5)

يحيى بن يزيد الأهوازي، أبو زكريا. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن الجوزي:"كالمجهول" وبه قال ابن عراق، وقال الذهبي:"لا يعرف"، وقال مرة:"يجهل"، وقال مرة:"لم أر أحدًا، ضعفه"، فالخلاصة أنه مجهول. انظر:"الثقات"(9/ 266)؛ "الموضوعات"(3/ 189)؛ "المغني" للذهبي رقم (7069)؛ "تلخيص الموضوعات"(ص 148)؛ "الميزان"(4/ 414)؛ و"تنزيه الشريعة"(2/ 257).

والأَهْوازِي: بفتح الألف وسكون الهاء وفي آخرها الزاي، هذه النسبة إلى الأهواز وهي من بلاد خوزستان "الأنساب" للسمعاني (1/ 231). وهي الآن في جنوب غرب جمهورية إيران، مطلة على الخليج العربي، وتُعرف أيضًا بـ "عَرَبِسْتان".

(6)

هو: محمد بن الزِّبْرِقان، بكسر زاي وسكون موحدة وكسر راء وبقاف، أبو هَمَّام =

= الأهوازي؛ صدوق ربما وهم، من الثامنة. "التقريب"(ص 414)، و"المغني" للفتني (ص 117).

(1)

سقط الحديث بكامله من (ز) ومن طبعة الغماري.

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 57) عن الطبراني، والخطيب في "تاريخه"(6/ 9) من طريق آخر، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1404)؛ كلهم عن محمد بن نوح به.

وإسناده ضعيف لأن مداره على يحيى بن يزيد الأهوازي وهو مجهول. قال الذهبي في "الميزان"(7/ 228): "يحيى بن يزيد الأهوازي عن محمد بن الزبرقان في أكل الطين: لم يصح والرجل لا يعرف". وقال في "المغني"(2/ 746): "يحيى بن يزيد الأهوازي عن محمد بن الزبرقان في أكل الطين: منكر وهذا يُجهل".

وقد رُوي الحديث بنحوه عن أبي هريرة وابن عباس ومحمد الباقر مرسلًا وأسانيدها ضعيفة، قال ابن الجوزي بعد إيرادها: "هذه الأحاديث كلها ليس فيها شيء يصحٍ

…

" ثم بيَّن عِلَلَها، ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: "ما أعلم في أكل الطين شيئًا يصحّ"، وقال مرة: "ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر بالبدن". انظر: "الموضوعات" (3/ 184 - 190)؛ و"السلسلة الضعيفة" (10/ 65).

(2)

"المجروحين"(2/ 133 - 134). و (مُطَير): بضم أوله وفتح الطاء المهملة تليها مثناة تحت ساكنة ثم راء. قال ابن حبان: شيخ يروى عن أبن وهب ما لم يحدث به ابن وهب قط، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه والإنباه عن أمره لمن لا يعرف حاله ليجتنب روايته. وقال الذهبي: متروك الحديث، وقال مرة: متهم. انظر: "المجروحين"(2/ 133)، و"المغني في الضعفاء" رقم (3714)؛ و"تلخيص الموضوعات" رقم (627)، "توضيح المشتبه"(8/ 112).

(3)

"مسند الفردوس"(ل 102/ ب/ لالَهْلي).

(4)

في (م): "أخبرنا".

(5)

هو: مرثد بن عبد الله اليَزَني، بفتح التحتانية والزاي بعدها نون، أبو الخير المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة تسعين، ع. انظر:"التقريب"(ص 457).

(1)

"الميزان"(4/ 355) في ترجمة عبد الصمد هذا.

(2)

كذا في النسخ الثلاث بالدال المهملة، وفي "الميزان" و"الأنساب":"الكنجروذيات" بفتح الكاف وسكون النون وفتح الجيم وضم الراء بعدها الواو وفي آخرها الذال المعجمة، نسبة إلى (كنجروذ) وهي قرية على باب نيسابور. انظر:"الأنساب"(5/ 100). قال الكتاني عنها: "هي خمسة أجزاء من تخريج أبي سعيد علي بن موسى النيسابوري، الشهير بالسكري، المتوفى في إيابه من الحج، سنة خمس وستين وأربعمائة، من حديث أبي سَعِيد -وفي الأنساب: "سعْد"- محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي -بالمهملة- وأخرى من تخريج أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي من حديثه أيضًا". انظر: "الرسالة المستطرفة"(ص 93).

(3)

وقد حكم بوضعه جماعة منهم: ابن عدي في "الكامل"(4/ 261)، وابن طاهر في "الذخيرة"(4/ 2224)، وابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1323)، وابن القيم في "المنار"(ص 44)، والذهبي في "الميزان"(4/ 355)، والقاري في "الأسرار"(ص 430)، وغيرهم.

(4)

"مناقب الشافعي"(2/ 118).

(5)

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين، وله ست وتسعون سنة، 4. "التقريب" (ص 146).

(6)

قال الكسائي: أعظم القِصَاع الجَفنة، ثم القَصْعة تليها، تُشبِع العشرة، ثم الصَّحْفَة تُشبع الخمسة

…

"تاج العروس"(24/ 5).

(7)

في (م): "ولحسها". واللَّحْسُ باللِّسانِ، يُقال: لَحِسَ القصْعة، كسمع، لَحْسا، ومَلْحَسا، ولَحْسَة، ولُحْسَة، الأَخِيرُ بالضَّمّ؛ أَي: لَعِقَهَا، ولَحِسَ الشيء يَلحَسُه إذا أَخذه بلسَانِه "تاج العروس"(16/ 473) باختصار.

(8)

"جامع الترمذي"، كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في اللقمة تسقط، رقم (1804) وقال:"غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد. وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث".

(9)

معلَّى بن راشد الهذلي، أبو اليمان النَّبَّال -بنون وموحدة شديدة- البصري، وهو =

= البَرَّاء -بتشديد الراء-: مقبول، من الثامنة، ت ق. "التقريب"(ص 472).

(1)

أم عاصم، أم ولد سنان بن سلمة بن المحبِّق: مقبولة، من الثالثة، ت ق. "التقريب"(ص 674).

(2)

سنان بن سلمة بن المحبِّق -بالمهملة ثم الموحدة كمعظِّم ومحدِّث- أبو عبد الرحمن ويقال: أبو جُبَير، ويقال: أبو بِشر البصري، الهذلي، وُلِد يوم حنين فله رؤية، وليس له صحبة كما صرح به أبو زرعة. وقال العجلي: تابعي ثقة. أرسل أحاديث ومات في آخر إمارة الحجاج. انظر: "تهذيب التهذيب"(2/ 118)، "التقريب"(ص 197)، "الإصابة"(4/ 569)، و"الخلاصة"(ص 156).

(3)

نُبَيْشَة -بمعجمة مصغر- ابن عبد الله، يكنى أبا طَرِيف، الهذلي، المعروف بنبيشة الخَيْر، وهو ابن عم سلمة بن المحبق، نزل البصرة، صحابي قليل الحديث، روى عنه: أم عاصم وأبو المليح، "التاريخ الكبير"(8/ 127)، "المعرفة" لأبي نعيم (5/ 2702)، "الإصابة"(11/ 49)، "التقريب"(ص 491).

(4)

زيادة من (ز).

(5)

"سنن ابن ماجه"، كتاب الأطعمة، باب: تنقية الصحفة، رقم (3271 - 3272).

(6)

"المسند"(34/ 325)، رقم (20724).

(7)

شرح السُّنَة (11/ 316)، رقم (2877)، وقال: غريب، لا يُعرف إلا من حديث المعلى بن راشد الهذلي أبو اليمان.

(8)

"سنن الدارمي"، كتاب الأطعمة، باب: لعق الصحفة (2/ 1290)، رقم (2070).

(9)

لم أقف عليه في الموجود من تاريخه، وانظر:"الإصابة"(5/ 10) في ترجمة (سحْر الخير).

(10)

الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك (ص 416)، رقم (546) لكنه من حديث أنس بن مالك وليس من حديث نبيشة الهذلي! وفي إسناده سمعان بن المهدي، قال الذهبي في "الميزان" (2/ 234): سمعان بن مهدي عن أنس بن مالك؛ حيوان [هكذا في المطبوع] لا يُعرف، أُلْصِقَتْ به نسخة مكذوبة رأيتها، قبَّح الله من وضعها!

(11)

انظر: "أطراف الغرائب والأفراد"(2/ 155)، رقم (4463).

(12)

الصحفة ما تشبع الخمسة، وانظر ما سبق في تعريف القصعة.

(1)

لم أقف على رواية مسندة بهذا اللفظ في شيء من المصادر الموجودة، ولعلها في تاريخ ابن أبي خيثمة أو صحيح ابن السكن المفقودين. وقد ذكرها العجلوني في "كشف الخفاء"(2/ 230)، والمالكي في "النخبة البهية" (ص 6) وقال عنه: ضعيف جدًّا.

(2)

عبد الباقي بن قانع الأموي مولاهم البغدادي، أبو الحسين القاضي. ولد سنة (265 هـ). قال البرقاني: البغداديون يوثقونه وهو عندي ضعيف. وقال الدارقطني: كان يحفظ ولكنه يخطئ ويُصِرُّ. وقال أبو الحسن بن الفرات: كان ابن قانع قد حدَث به اختلاط قبل موته بنحو من سنتين فتركنا السماع منه وسمع منه قوم في اختلاطه. قال الذهبي: الإمام الحافظ البارع الصدوق -إن شاء الله-. مات في شوال سنة (351 هـ). انظر: "السير" للذهبي (15/ 526 - 527).

(3)

"معجم الصحابة" لابن قانع (1/ 323)، رقم (399).

(4)

المصدر نفسه (3/ 168)، رقم (1143).

(5)

وذلك في سياق إسناده حيث قال في موضع (1/ 337)، رقم (419): حدثنا حكيم بن يحيى المتُّوثي بالبصرة، نا سلمة بن حبان العتكي، نا المعلى بن زياد النبال قال: حدثتي جدي عن شَيْبَة الخير وكان له صحبة قال:

…

فذكره، ثم قال في موضع آخر (3/ 168)، رقم (1143) حدثنا عبيد بن الحكم القزاز، نا نصر بن علي، نا المعلى بن أسد القوَّاس، قال حدثني أبي عن جدي عن رجل من هذيل يقال له نُبَيشة

…

فذكره. فالخبط في نسب المعلى والراويين بعده.

وحديث المعلى أخرجه نعيم بن حماد في الفتن رقم (2001/ آخر حديث) وعنه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 128)، وأبو القاسم الحنائي في "فوائده"(ص 156)، رقم (153)؛ كلاهما عن المعلى عن جدته به. قال الحنائي بعد سياق الحديث: "غريب من حديث أبي اليمان المعلى بن راشد النبال البصري عن جدته

…

".

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته"(7/ 50)، وابن أبي شيبة في "مسنده" رقم (761)، والدولابي في "الكنى" رقم (2104)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم (6462)، والبيهقي في "الآداب"(ص)، رقم (500) وفي "الشعب" رقم (5473)؛ من طرق عن المعلى به بألفاظ متقاربة. =

= وأخرجه بحشل في "تاريخ واسط"(ص 47) بإسناده عن العلاء بن راشد عن جدته به مثله، وقد تحرف اسمه هنا. وقال الدارقطني في "الأفراد" (2/ 155) بعد إيراده: "غريب من حديث الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به أبو اليمان المعلى بن راشد القواس عن جدته أم عاصم

…

".

الخلاصة: الحديث ضعيف لجهالة أم عاصم جدة المعلى بن راشد وقد تفردت به.

(1)

"صحيح مسلم"، الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة

…

رقم (2033).

(2)

لفظه في مسلم: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة".

(3)

"صحيح ابن حبان"(12/ 57)، رقم (5253) من طريق الفلاس حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر به. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد تابع أبا الزبير أبو سفيان طلحة بن نافع كما في "مسلم" رقم (2033) وغيره. وأبو عاصم هو النَّبيل.

ولفظ ابن حبان: "إِذا طَعِمَ أحدُكم

…

ولا يَرفَعُ الصَّحفةَ حتى يَلعقَها أو يُلعِقَها، فإن في آخر الطعام البركةَ". وهذان الحديثان إنما يشهدان لمشروعية لعق القصعة، لا لدعاء القصعة للاعقها، فإنه لم يثبت في شيء من الأحاديث.

(4)

زيادة من (م).

(5)

لم أقف عليه، وانظر:"المغني"(1/ 1351 - 352)، و"التمييز"(ص 197)، و"التنزيه"(2/ 262)، و"تذكرة الموضوعات"(ص 142)، و"الكشف" رقم (2393)، و"أسنى المطالب" رقم (1352).

(6)

الحجاج بن عِلَاط -بكسر المهملة وتخفيف اللام- السلمي ثم الفهري، يكنى أبا كلاب، أسلم يوم خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حبان:"مات في أول خلافة عمر". انظر: "الإصابة"(2/ 33 - 34).

(1)

أخرجه الباوردي عنه كما في "كنز العمال" رقم (40822)، ولفظه:"من أكل مما يسقط من المائدة، لم يزل في سعة من الرزق، ووقي الحمقَ في ولده وولَد ولده".

(2)

"مسند الفردوس"(ل 106/ ب/ لالَهْلي) من طريق بشر بن الوليد، حدثنا يوسف بن أبي يوسف القاضي، حدثنا المأمون عن الرشيد عن المهدي به مرفوعًا، ولفظه كما ذكر المؤلف.

(3)

أي: الخليفة العباسي المشهور.

(4)

يعني: المهدي عن المنصور عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه (كما سيأتي).

(5)

قال في "تاج العروس"(9/ 321): "الوَلَد" محركة، و"الوُلد" بالضم: واحد.

(6)

صَبُحَ الوجهُ -صَباحَةً: أشرَقَ وجَمُل، ويقال: صبُح الغلامُ فهو صَبِيحٌ (ج) صِبَاح "المعجم الوسيط"(ص 505).

(7)

أخرجه الخطيب (14/ 125)، وابن عساكر (13/ 202) في تاريخَيهما؛ من طريق عمرو بن بحر الجاحظ، قال: حدثنا أبو يوسف القاضي قال: تغديت عند هارون الرشيد فسقطتْ من يدي لقمةٌ فانتثر ما كان عليها من الطعام، فقال: يا يعقوب! خذ لقمتك، فإن المهدي حدثني عن أبيه المنصور عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بنِ عبد الله عن أبيه ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"من أكل ما سقط من الخوان فرُزق أولادًا كانوا صباحًا".

وإسناده تالف، آفته الجاحظ هذا، وهو الكاتب المشهور صاحب التصانيف لكنه غير موثوق به في الرواية، قال ثعلب:"ليس بثقة ولا مأمون". وقال مرة: "كان كذابًا على الله، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس". قال الذهبي: "كان من أئمة البدع". وضعفه آخرون. انظر: "لسان الميزان"(6/ 189 - 193).

وقد توبع الجاحظُ متابعة تامة وقاصرة، لا تُسْمِن ولا تغني من جوع، تابعه كل من:

1 -

يوسف بن أبي يوسف القاضي قال: حدثنا المأمون عن الرشيد عن المهدي به. أورده السيوطي في "ذيل الموضوعات"(139) من رواية الديلمي بإسناده عن بشر بن الوليد عن يوسف بن أبي يوسف القاضي به. قال السيوطي: "يوسف بن أبي يوسف القاضي، قال في "المغني": مجهول". فقال الألباني: "كذا قال، ولم أره في "المغني" ولا في غيره من كتب الجرح المعروفة""الضعيفة"(12/ 496). قال الخطيب في "تاريخه"(16/ 434): "كان قد نظر في الرأي، وفقه وسمع الحديث من =

= يونس بن أبي إسحاق السبيعي والسري بن يحيى ونحوهما، ولي القضاء

…

" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فالخلاصة أنه مجهول الحال، فالإسناد ضعيف.

2 -

محمد بن الوليد بن أبان القَلانِسي عن زينب بنت سليمان بن علي بن عباس، عن أبيها عن جدها عن ابن عباس مرفوعًا، بلفظ:"من أكل ما يسقط من الخوان، عوفي من الجنون والجذام والبرص وولدُه وولدُ ولدِه". أخرجه القضاعي رقم (533)، ومحمد بن الوليد كذاب وضاع. انظر:"الميزان"(6/ 360).

3 -

عبد الصمد بن موسى الهاشمي عن زينب بنت سليمان به. أخرجه الخطيب في "تاريخه"(5/ 146)، ومن طريقه: ابنُ الجوزي في "العلل"(2/ 667). وأخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(69/ 170)، وابن النجار في "ذيل التاريخ"(2/ 230)؛ كلهم عن إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى عن أبيه به نحوه. وكلها لا تصح، قال ابن الجوزي: لا يصح، قال أبو بكر الخطيب: عبد الصمد قد ضعفوه "العلل"(2/ 668). وهذا القول منه ليس في تاريخه كما أشار الذهبي في "الميزان"(2/ 621). وأطلق ابن عراق عن الذهبي القول بأن عبد الصمد هذا (يروي مناكير)"التنزيه"(2/ 262)، مع أن الذهبي قيده حيث قال:"يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام""الميزان"(2/ 621) فليقيَّد هناك.

(1)

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو إبراهيم. حدث عن أبيه موسى والحسن بن فضالة وزينب بنت سليمان. وعنه ابنه إبراهيم. قال الخطيب:"قد ضعفوه"(نقله عنه ابن الجوزي وليس في تاريخه)، وقال الذهبي:"يروي مناكير عن جده محمد بن إبراهيم الإمام""تاريخ بغداد"(12/ 306)، و"اللسان"(5/ 189).

(2)

رحم الله المؤلف، فإن الخطيب لم يخرجه في ترجمة عبد الصمد، وإنما أخرجه فيِ ترجمة أحمد ابن الحسن أبي القاسم الوراق السامري (5/ 146)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وإنما نقل تضعيفه عنه ابن الجوزي في "العلل" كما سبق بيانه.

(3)

"إحياء علوم الدين"(1/ 4)، (ص 654) بهذا اللفظ. قال العراقي بعد تخريجه: وكلاهما منكر جدًّا؛ يعني: حديث جابر وحديث الحجاج بن علاط.

(4)

لم أقف عليه، وقد رواه ابن عساكر في "تاريخه"(33/ 318 - 319) من طريق الخطيب بإسناده عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس مرفوعًا، ولفظه:"من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر".

(5)

والقصة كما في "التاريخ"(33/ 319): قال هدبة: "حضرتُ عند أمير المؤمنين =

= المأمون، فلما رُفِعت المائدة جعلتُ ألتقط ما في الأرض، فنظر إليَّ المأمون فقال: أيها الشيخ، أما شبِعتَ؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، إنما شبعتُ في فنائك وكنفك، ولكني حدثني حماد بن سلمة

…

" فذكره، ثم قال: "فأشار برأسه إلى خادم له، فجاء وناولني ألف دينار. فقلت: يا أمير المؤمنين، وهذا من ذاك". اهـ. وهذه رواية منكرة كما صرح بذلك المؤلف.

(1)

هُدْبَة -بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة- ابن خالد بن الأسود القَيْسي، أبو خالد البصري، ويقال له: هَدَّاب، بالتثقيل وفتح أوله؛ ثقة عابد تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة، مات سنة بضع وثلاثين. خ م د. "التقريب"(ص 501).

(2)

الخليفة المشهور، أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد العباسي؛ ولد سنة سبعين ومائة، ومات سنة (218 هـ). انظر:"السير" للذهبي (10/ 272).

(3)

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(51/ 249) و"معجمه" رقم (731) من طريق إسحاق بن نجيح عن عطاء بن ميسرة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي من المحن في ولده، وفي جاره وجار جاره ودويرات جاره". قال في المعجم: "هذا حديث شاذ، إسحاق بن نجيح ضعيف جدًّا، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة شيئًا". اهـ. وهو إلى الموضوع أقرب، إسحاق بن نجيح المَلَطِي، قال عنه الحافظ في "التقريب" (ص 43):"كذَّبوه". وذكره ابن عراق في "التنزيه"(2/ 262)، والفتني في "تذكرة الموضوعات"(ص 142) وعللاه به.

وعزا الحافظ في "اللسان"(1/ 476)، رقم (537)، وابن عراق في "التنزيه" (2/ 262) الحديثَ للدارقطني في الغرائب - ولم أقف عليه- من رواية أحمد بن سليمان الحراني عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"من أكل ما يسقط من المائدة، لم يزل في سعة من رزقه". ثم نقل الحافظ عن الدارقطني قوله: "أحمد بن سليمان هذا كذاب يحدث عن مالك بالأباطيل".

(4)

وهو كذلك على سبيل الإجمال، وإلا فبعضها موضوع كما أشار إلى ذلك المؤلفُ في "الأجوبة المرضية"(ص 491).

(5)

حديث جابر في "صحيح مسلم"، الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع

…

رقم (2033) بهذا اللفظ بزيادة: "وليأكُلْها" بعد قوله: "مِن أذى". وحديث أنس في الموضع نفسه رقم (2034)، ولفظه:"وإذا سقطت لقمة أحدكم، فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان"، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال:"فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". =

= وإنما يدل هذا على مشروعية لعق الأصابع وأكل اللقمة الساقطة بعد تنظيفها .. إلخ، وليس فيه دلالة على فضائل ذلك من سعة الرزق والعافية في الذرية والجيران .. إلخ، والله أعلم.

(1)

في (م): "مغفور له".

(2)

يعني: ابن حجر العسقلاني، ولم أقف على قوله في شيء من مصنفاته الموجودة بين يدي.

(3)

لم أقف عليه أيضًا، ولعل السخاوي نقله عنه مشافهة أو من بعض كتبه المفقودة، والله أعلم. وهو كما قال، فقد حكم بكذبه غير واحد من العلماء كما سيأتي ذكره.

(4)

لم يتبين لي من هو، وهو في بعض المصادر الآتية "سالم" أو "سنان"، ولا أدري مَن هما أيضًا.

(5)

قاله ابن تيمية في "أحاديث القصاص" رقم (36)؛ وتبعه الزركشي في "التذكرة" رقم (188)، وشهاب الدين الرملي في "فتاويه"(ص 708).

وقال ابن القيم في "المنار"(ص 138): "موضوع أيضًا، وغاية ما رُوي فيه أنه منام رآه بعض الناس". وقال ابن كثير في "تفسيره"(8/ 171): "لا أصل له، وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

…

" فذكره.

(6)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (298). وكتابه "الدرر الملتقطة في المسائل المختلطة" مخطوط، منها نسخة في مكتبة الملك سعود برقم (الصنف (217.3/ د. د)، وقد طالعتُها، لكن الجزء الذي فيه شرح الأحاديث مخروم. وله نسخة أخرى في دار الكتب برقم (20413 ب)، وأخرى في الأزهرية برقم (311532). انظر: موقع الجامعة؛ "الأعلام"(4/ 18)؛ و"فهرس الأزهرية" ولم أقف عليهما.

(1)

لم أقف على هذه الحكاية، ولكن أورد ابن كثير في "تفسيره" (8/ 171) نحوها حيث قال:"إنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: يا رسول الله، أنت قلت: من أكل مع مغفور له غفر له؟ قال: لا ولكني الآن أقوله"، وأورده ابن العديم في "تاريخه" (ص 2910 - 2911) بإسناده عن عمه أنه قال:"بلغني عن المخزومي وكان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال: أأنت قلت يا رسول الله: من أكل مع مغفور له غفر له؟ فقال: نعم أنا قلت ذلك". اهـ. وكلها منامات لا يعول عليها في إثبات الأحاديث.

(2)

في (م): "والمحبة لله تعالى". وهذا غير صحيح بل من البدع المحدثة إذ لا دليل عليه ألبتة، وربما يؤدي إلى الغلو في الصالحين حيث اعتُقد فيهم أنهم مغفور لهم، وأنى للإنسان أن يعرف أن فلانًا من الناس مغفور له؟

(3)

انظر: الحديث رقم (931).

(4)

"المنتخب من مسنده"(1/ 525)، رقم (704) من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا باللفظ المذكور. وهذا إسناد ضعيف لعِلَّتين:

1 -

ضعف مِنْدل بن علي، قال الحافظ في تغليق التعليق:"ضعيف جدًّا"، وفي "التقريب" (ص 477) و"الفتح" (5/ 227):"ضعيف". ولكنه توبع كما سيأتي.

2 -

عنعنة ابن جريج وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.

(5)

لم أجده في "مصنَّفه"، ورواه البيهقيُّ في "السنن"(6/ 183)، والحافظ في "تغليق التعليق"(3/ 363) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار به.

وقد اختُلِف على عبد الرزاق فيه، فرواه عنه محمد بن أبي السري وأبو الأزهر مرفوعًا، ورواه عنه أحمد بن يوسف السلمي موقوفًا، قال البيهقي:"وهو أصح"؛ يعني: الموقوف، وتبعه الحافظ. قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (11/ 412):"ومدارهما -يعني: الموقوف والمرفوع- على محمد بن مسلم كما رأيت، وهو الطائفي، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب". فلعل الاختلاف المذكور منه". اهـ.

(6)

"المعجم الكبير"(11/ 104)، رقم (11183) و"الأوسط"(3/ 53)، رقم (2450)، =

= من طريق مندل به مثله. قال في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا ابن جريج، تفرد به مندل ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد". وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 151): "فيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وُثِّق".

(1)

"حلية الأولياء"(3/ 351) من طريق مندل -تحرف في المطبوع إلى هذيل! - بن علي به. قال أبو نعيم: "غريب من حديث عمرو، تفرد به مندل عن ابن جريج".

(2)

حديث ابن عباس أخرجه أيضًا: الخلال "المنتخب"(ص 74)، وابن حبان في "المجروحين"(2/ 364)، والبيهقي في "السنن"(6/ 183)، والخطيب في "تاريخه"(5/ 410) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1525)، وأخرجه الحافظ في "التغليق"(3/ 362 - 363)؛ كلهم من طريق مندل بن علي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعًا وألفاظهم متقاربة. وهذا إسناد ضعيف للعلتين المذكورتين. وقد ذكره العقيلي في "الضعفاء"(3/ 548) معلقًا، ثم قال:"ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم".

تنبيه: قول الطبراني بأن الحديث لم يُرو إلا من طريق مندل عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، يُشكِل عليه ما أخرجه البيهقي في "السنن"(6/ 183)، والحافظ في "التغليق"(3/ 363) من طريق عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كما مر. ولم يتفرد مندل به، بل تابعه عبد السلام بن عبد القدوس أبو محمد الكلاعي، ولكنه خالفه في تابعيِّ الحديث حيث قال:"عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس"؛ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" رقم (3564)، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1526)، وكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(67/ 181)؛ كلهم من طريق عبد السلام به نحوه.

وإسناده ضعيف أيضًا لضعف عبد السلام؛ قال العقيلي عنه: "لا يتابع على شيء من حديثه، وليس ممن يقيم الحديث"، وفي "التقريب" (ص 296):"ضعيف". ثم قال العقيلي بعده: "لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وقال ابن الجوزي:"لا يصح" وأعله بمندل وعبد السلام. وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث من طريق مندل به، كما في "المنتخب من علل الخلال" (ص 74) فقال:"ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر! ".

(3)

"المعجم الكبير"(3/ 97)، رقم (2762) من طريق يحيى بن سعيد العطار (الحمصي) عن يحيى بن العلاء عن طلحة بن عبيد الله (العقيلي) عن الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ:"من أتته هدية وعنده قوم جلوس، فهم شركاؤه فيها".

(4)

مسند الحسن بن علي غير موجود في المطبوع، وذكره الحافظ في "الفتح"(5/ 227) وفي "التغليق"(3/ 364)، وقال فيه:"رويناه بإسناد ضعيف أيضًا في مسند إسحاق بن راهويه".

(1)

هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي البغدادي، مولده سنة (260 هـ)، وتوفي سنة (354 هـ). قال الخطيب:"كان ثقة ثبتًا"، وقال الدارقطني:"ثقة جبل، ما كان في ذلك الوقت أحد أوثق منه". انظر: "تاريخ بغداد"(3/ 483 - 486).

(2)

"الغيلانيات"(1/ 689)، رقم (937) من طريق يحيى العطار به مثله.

و"الغيلانيات": هي أحد عشر جزءًا، تخريج الدارقطني من حديث أبي بكر الشافعي، وهو القدر المسموع لأبي طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز (المتوفى سنة 404 هـ) من أبي بكر المذكور، وهى من أعلى الحديث وأحسنه. انظر:"الرسالة المستطرفة"(ص 87).

(3)

والحديث إسناده تالف، لثلاث آفات: العطار فمن بعده. فالعطار قال ابن مصفى: "ثقة"، وقال ابن معين:"ضعيف"، وقال أبو داود:"جائز الحديث"، وقال ابن خزيمة:"لا يحتج به"، وقال العقيلي:"بين الضعف". انظر: "الميزان"(7/ 181) فهو إلى الضعف أقرب.

ويحيى بن العلاء أشدهم ضعفًا، فقد ضعفه ابن معين وجماعة، وقال الدارقطني:"متروك"، وقال أحمد:"كذاب يضع الحديث""الميزان"(7/ 205).

وطلحة بن عبيد الله العقيلي، قال في "التقريب" (ص 225):"مجهول"، من الرابعة، تمييز.

والحديث أعله الهيثمي في "المجمع"(4/ 151) بالعطار هذا حيث قال: "فيه يحيى بن سعيد العطار، وهو ضعيف". فقال الألباني "الضعيفة"(11/ 414) معقبًا عليه: "لقد أبعد النُّجْعَة؛ ففوقه يحيى بن العلاء وهو بَجَلي رازي، وهو متهم بالكذب، فتعصيب الجناية به في هذا الحديث أولى من يحيى بن سعيد". اهـ.

(4)

"الضعفاء"(6/ 243 ترجمة وضاح بن خيثمة)، ومن طريقه ابن الجوزي في "الموضوعات"(3/ 295)، رقم (1527)؛ من طريق الوضاح بن خيثمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا وفيه:"إن الهدية إذا أهديتْ إلى الرجل وعنده جلساؤه فهم شركاؤه فيها". قال العقيلي: "وضاح بن خيثمة لا يتابع على حديثه"، فذكره ثم قال:"ولا يصح من هذا المتن حديثٌ". وقال الحافظ في "الفتح"(5/ 227) بعد إيراده لحديث الحسن بن علي وعائشة: "وإسنادهما ضعيف أيضًا". وقال الألباني معلِّقًا عليه: "ومما سبق؛ تعلم تساهل أو تسامح الحافظ ابن حجر في اقتصاره على إعلال حديث الحسن وعائشة بقوله: "وإسنادهما ضعيف أيضًا! " فإن الحق أن يقال: "ضعيف جدًا"؛ وذلك خشية أن يغتر من لا علم عنده بشدة ضعف هذين الإسنادين، فيغتر بقول الحافظ المذكور؛ فيدَّعي -بناءً عليه- تقوية الحديث بكثرة الطرق!) "الضعيفة" (11/ 414 - 415).

(1)

يعني: ابن عباس والحسن بن علي وعائشة رضي الله عنهم.

(2)

"الضعفاء"(3/ 548). وأكده بنحوه في ترجمة وضاح بن خيثمة كما مر.

(3)

"صحيح البخاري"، الهبة وفضلها، باب: من أهدي له هدية

…

(2/ 920).

(4)

في الأصل: "حلساءه" بالحاء المهملة.

(5)

زيادة من (م).

(6)

نص كلامه في "الفتح"(5/ 227): "والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع"، وهذه الصحة أو الصلاحية نسبِيَّة لا تخرجه عن حيِّز الضعف. قال الألباني: "لم يستطع السيوطي أن ينقذه من الضعف المستفاد من جميع طرقه! أما الوضع فنعم

…

قال: وهو ظاهر كلام السخاوي في المقاصد. وبناءً عليه قال مختصِره الزرقاني: "ضعيف"". اهـ. وضعَّف الزركشيُّ الحديثَ مطلقًا، ثم ذكر قول البخاري المتقدم وأنه -أي: البخاري- ذكر في الباب حديثين، أحدهما عن أبي هريرة أن رجلًا أقرض النبي صلى الله عليه وسلم سِنًّا فقضاه أفضل من سنِّه، وقال: "أفضلكم أحسنكم قضاءً"؛ يعني: أنه اختصه بتلك الزيادة وحده دون جلسائه.

والثاني حديث ابن عمر في قصة البَكر الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت". ولم يشاركه فيه أحد من الحاضرين. قيل: ومن هذا الباب حديث جابر وتوفية النبي صلى الله عليه وسلم ثمن البعير، ثم أعطاه البعير. وأيضًا فكيف يكون الحاضرون شركاءه فيما تجدد له من الملك. ولهذا لو دفع إليه ميراثه بحضرتهم أو وصيته أو عطاؤه لم يشاركوه بالإجماع. انظر:"التذكرة"(ص 53 - 54).

(7)

"مسند الشهاب"(1/ 233)، رقم (366) من طريق موسى بن داود الهاشمي عن ابن لهيعة به.

وأخرجه أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد"(1/ 159) بالإسناد نفسه.

(8)

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يَتِيمُ عروة: ثقة من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين، ع. انظر:"التقريب"(ص 427).

(1)

عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث المدني: ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ثماني عشرة وله ثمان وخمسون سنة، ع. انظر:"التقريب"(ص 231).

(2)

الحديث ضعيف لأن مداره على ابن لهيعة، وهو مختلط والراوي عنه ليس من العبادلة الأربعة. وقد عنعن ابن لهيعة فيه مع وصفه بالتدليس.

(3)

هي قاعدة عند الحنفية. انظر: "البحر الرائق"(8/ 133)، و"تبيين الحقائق"(1/ 259) وليس بحديث.

(4)

متفق عليه، كما في البخاري، المناقب، باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلم رقم (3367)؛ ومسلم، الفضائل، باب: مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام

…

رقم (2327) مثل ما ذكر المؤلف.

(5)

بياض في الأصل و (ز)، وأثبته من (م) و (د).

(6)

"مسند الفردوس"(ل 180/ أ/ لالهلي)، قال: أخبرناه الإمام والدي أنا أبو الفضل القومساني ثنا الفلاكي ثنا عبد الله بن يوسف بن أحمد بن مالك ثنا إبراهيم بن داود القطان ثنا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي ثنا موسى بن إبراهيم أنا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله

…

الحديث. اهـ.

كذا أورده الديلمي مُعضَلًا وجعله من مسند علي، فلعل موسى رواه "عن آبائه" وسقط التصريح بذلك من النسخة، والله أعلم. وعلى كل حال، فقد قال العراقي في "المغني" رقم (140): أخرجه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس" من حديث علي بإسناد ضعيف، وروى ابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 33) موقوفًا على الحسن:"من ازداد علمًا ثم ازداد على الدنيا حرصًا لم يزدد من الله إلا بعدًا". وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي: "من ازداد بالله علمًا ثم ازداد للدنيا حبًّا ازداد الله عليه غضبًا". وقوله: "بإسناد ضعيف" فيه تساهل، فقد أفاد صاحب "أسنى المطالب" (ص 259) أن في إسناد الديلمي: موسى بن إبراهيم وهو أبو عمران =

= المروزي، وقد كذبه يحيى وقال الدارقطني وغيره:"متروك" كما في، "الميزان"(4/ 199)، ومن هذه حاله فحديثه واهٍ بمرة. إضافة إلى ما في الإسناد من مجاهيل.

(1)

عزاه العراقي في "المغني" رقم (140) لأبي الفتح الأزدي في "الضعفاء".

(2)

"شعب الإيمان"(11/ 399)، رقم (8733) من هذا الوجه مثله.

(3)

أي: في "الشعب" أيضًا (11/ 399)، رقم (8734).

والربيع هو ابن سليمان المرادي، تقدم في الحديث رقم (1081).

(4)

أحمد بن سِنان بن أسد بن حِبَّان القطان، أبو جعفر القطان الواسطي: ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وخمسين وقيل قبلها. انظر:"التقريب"(ص 20).

(5)

في (م): "فلم".

(6)

"مناقب الشافعي"(2/ 202) من رواية الربيع عنه مثله. وأما رواية ابن سنان فمختلف عنه تمامًا وهو قبل هذا الكلام مباشرة. انظر: (ص 201 - 202)، فلعله سبق نظر من المؤلف.

(7)

"السنن"، الأدب، باب: المعاذير، حديث رقم (3718) ولفظه:"من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس". قال البوصيري (4/ 114): "رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل".

(8)

"المعجم الكبير"(2/ 275 - 276)، رقم (2156) ولفظه:"من اعتذر إلى أخيه معذرة فلم يقبلها فإنه عليه مثل خطيئة صاحب مكس". وفي المطبوع من المعجم تحريف، حيث جعله من رواية ابن جريج عن العباس بن عبد المطلب عن مينا [كذا] عن جودان، والصواب: عباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان، فتنبه!، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (521) من وجهين، مرة عن جودان ومرة عن ابن جودان، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2709)، والخرائطي في "اعتلال القلوب" رقم (476) و"مساوئ الأخلاق" رقم (694)، وابن قانع في "الصحابة"(1/ 156)، وابن حبان في "الروضة""ص 182"، وأبو نعيم في "الصحابة" =

= رقم (1700)، والخطيب في "السابق واللاحق"(ص 104)، والبغوي في "الصحابة" رقم (336)، والضياء كما في "الفتح الكبير"(3/ 164)؛ كلهم من طريق ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان مرفوعًا.

والحديث ضعيف لأربع علل: جهالة جودان مع عدم ثبوت صحبته، والاضطراب في اسمه، والإرسال، وعنعنة ابن جريج. قال ابن حبان: أنا خائف أن يكون ابن جريج دلس هذا الخبر، فإن سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب. اهـ. وعليه، فقول الحافظ المنذري في "ترغيبه" (3/ 322):"رواه أبو داود في المراسيل وابن ماجه بإسنادين جيِّدين"، ليس بجيد وفيه تساهل ظاهر، قاله الألباني في "الضعيفة"(4/ 379).

(1)

كذا في النسخ الثلاث: بالدال المهملة المفتوحة، موافقًا لما جاء في "المعجم الكبير" للطبراني، وفي "سنن ابن ماجه" ومعجم الصحابة لابن قانع بالذال المعجمة، والصواب الأول.

وجُودَان، ويقال: ابن جودان غير منسوب، مختلف في صحبته، قال أبو حاتم:"مجهول وليست له صحبة"، وذكره أبو داود في المراسيل، وابنُ حبان في ثقات التابعين وقال:"يقال إن له صحبة". قال الحافظ في "التهذيب"(1/ 320): "ذكره غالبُ من صنَّف في أسماء الصحابة فيهم ولم يحكوا خلافًا في صحبته، لكن لما وقع عند أبي داود حديثه وفيه ابن جودان، ذكره في المراسيل". انظر: "مراسيل ابن أبي حاتم"(ص 24)؛ "ثقات ابن حبان"(3/ 65)؛ "التهذيب"(1/ 319)؛ "الإصابة"(2/ 273)؛ "التقريب"(ص 82). وذِكرُه في الصحابة بناءً على حديثه الوحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث، وقد علمتَ أنه غير ثابت فبالتالي لا تثبت صحبته أيضًا.

(2)

"بغية الباحث"(2/ 836)، رقم (882) من رواية سيف بن محمد الثوري عن الحسن بن عمارة عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا، ولفظه:"من اعتذر أخوه المسلم فلم يقبل عذره جاء يوم القيامة وعليه مثل ما على صاحب مكس".

وهذا إسناد موضوع، آفته سيف بن محمد الثوري، ابن أخت سفيان الثوري وقد كذبوه، وفيه أيضًا الحسن بن عمارة وهو متروك كما في "التقريب"(ص 102 و 203).

تنبيه: تحرف اسمه في "الإتحاف" رقم (5353) إلى (سعيد بن محمد الثوري)، فقال محققه (6/ 67):"في الأصل (شعبة" وهو تحريف، وفي المطالب على الصواب) (يعني: سعيد).

قلت: بل كلاهما تحريف، والصواب: سيف. وانظر: "المطالب العالية" ط. الشثري (11/ 477).

(1)

المَكْس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العَشَّار "النهاية"(2/ 671).

والحديث أخرجه أيضًا ابن حبان في "الثقات"(8/ 388) من طريق الحسن بن عمارة؛ والطبراني في "الأوسط" رقم (8644) من طريق الليث حدثني إبراهيم بن أعين عن أبي عمرو العبدي؛ كلاهما عن أبي الزبير عن جابر به نحوه. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا أبو عمرو العبدي، ولا عن أبي عمرو إلا إبراهيم بن أعين، تفرد به الليث". اهـ.

ويُشكل عليه أن الحسنَ بنَ عمارة قد تابع أبا عمرو العبدي عند الحارث وابن حبان كما مرّ. قال في "المجمع"(8/ 84): فيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف.

وذكر المنذري في "الترغيب"(3/ 322)، والهيثمي في "المجمع" (8/ 84) حديثًا آخر لجابر بلفظ:"من تُنُصَّل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض". وعزاه الهيثمي للطبراني في "الأوسط" وقال: "فيه علي بن قتيبة الرفاعي وهو ضعيف". ولم أجده في "الأوسط"، وكذا أشار الألباني في "الضعيفة"(14/ 397)، وقد تساهل الهيثمي حيث أطلق عليه الضعف بل هو كذاب كما قال الذهبي في "تلخيص الموضوعات".

(2)

لم أقف عليه، وانظر:"جمع الجوامع" للسيوطي (8/ 602)، رقم (20647)، و"أسخى المطالب" رقم (1340) لمحمد بن درويش الحُوت. وقال الحُوت:"رواه أبو الشيخ، وفيه عبد الله الأموي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه". اهـ. وعليه فالحديث ضعيف.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6295) من وجه آخر عن عائشة نحوه. قال الهيثمي في "المجمع"(8/ 84): "فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب".

(3)

لم أقف عليه في "مسند الفردوس"، ولا في "زهر الفردوس"، ولعله في القطعة المخرومة منهما.

(4)

أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبي عاصم في "الزهد" رقم (47)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (1610)؛ كلاهما من طريق عبد السلام بن هاشم ثنا خالد بن برد العجلي عن أبيه عن أنس به.

قلت: إسناده واهٍ، آفته عبد السلام هذا وهو أبو عثمان الأعور: شيخٌ مُقِلٌّ، قال أبو حاتم:"ليس بقوي"، وقال الفلاس:"لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه""اللسان"(5/ 181). وخالد العجلي في حديثه اضطراب كما قال العقيلي، وقال =

= أبو حاتم: "مجهول"، وذكره ابن حبان في الثقات "اللسان"(3/ 318). وأبوه لم أقف على ترجمته.

(1)

في (ز): "يأتي إليك".

(2)

انظر: "شعب الإيمان"(13/ 505)، وفي المطبوع:"عنك" بدل "عندك"، و"أحلك" بالحاء المهملة بدل "أجلك" بالجيم.

(3)

في (م): "ومما"، والمثبت من الأصل و (ز).

(4)

زيادة من (م).

(5)

يعني: الحافظ ابن حجر في "إنباء الغمر في أنباء العمر"(9/ 24).

(6)

في الأصل: "ان"، والتصويب من (ز) و (م) و (د).

(7)

هو: علي بن موسى بن إبراهيم، العلاء أبو الحسن بن مصلح الدين الرومي الحنفي نزيل القاهرة. ولد سنة (756 هـ) ومات في ليلة الأحد، العشرين من رمضان سنة (841 هـ). انظر:"إنباء الغمر"(9/ 24)؛ و"الضوء اللامع"(6/ 41).

(8)

ذكرها المؤلف في "الضوء اللامع"(6/ 42)، وابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"(15/ 216) بطولها، وخلاصتها أن العلاء كان متضلعًا من العلوم غير أنه كان مبغضًا للناس لطيشه وحدة مزاجه وجرأته واستخفافه بمن يبحث معه فحصل بينه وبين فقهاء الديار المصرية أمور طويلة، وتعصبوا عليه وهو ينتصف عليهم وأبادهم لمعرفته بالجدل.

(9)

الضمير يعود إلى صاحب الترجمة.

(10)

لم أجد له ترجمة.

(11)

يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان، فما كان في شرقيِّه يقال له بلاد (الهياطلة) وفي الإسلام سموه:"ما وراء النهر"؛ وما كان في غربيِّه فهو خراسان، وهو من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيرًا "معجم البلدان"(5/ 45 باختصار).

(12)

عبد الجبار بن نعمان بن ثابت الخوارزمي الحنفي، الشيخ الإمام العلامة صاحب =

= تيمورلنك وعالمه. مولده في حدود سنة (770 هـ)، كان إمامًا عالمًا مفننًا، متقنًا للفقه والأصلين، والعربية واللغة، مات في ذي القعدة سنة (805 هـ). انظر:"المنهل الصافي"(7/ 142).

(1)

في حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "الفقير"، ومثله في "الضوء اللامع"(6/ 42).

(2)

كذا. وفي حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "بأن قال النبي يُقيل رَبِّي".

(3)

في حاشية الأصل إشارة إلى أنه ورد أيضًا بلفظ: "مغاضبه"، بالمعجمتين ثم الموحدة.

(4)

في الأصل: "مسندًا عن الحبر المغيرة" وجاء في هامشه: "بإسناد صحيح عن المغيرة"، وفي "الضوء اللامع" (6/ 42):"بإسناد صحيح عن مغيرة"؛ والمثبت من (م) ونسخة الكتبخانة الخديوية المصرية، وهو الأنسب للوزن.

(5)

"المجالسة"(6/ 382)، رقم (2791).

(6)

لم يتبين لي من هو؟ وفي طبقته: محمد بن سلام الجمحي، فإن كان هو فهو الأخباري والأديب المشهور، أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي مولى قدامة بن مظعون. قال الذهبي في "المغني": أخباري موثَّق، قال أبو خيثمة: خذ منه الشعر، فأما الحديث فلا، كان قدريًا. مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة. انظر:"السير"(10/ 651)؛ و"المغني" رقم (5571).

(7)

انظر: الحديث رقم (1016) منسوبًا لإبراهيم بن حِمْير "عَلَّك". ونسبه أبو العباس ابن قدامة المقدسي (والد الموفَّق) في مختصر "منهاج القاصدين"(ص 100) إلى يحيى بن معاذ الرازي.

(8)

في (م): "يومه".

(1)

في (م): "إلى".

(2)

محمد بن سُوقة، بضم المهملة، الغَنَوي، بفتح المعجمة والنون الخفيفة، أبو بكر الكوفي العابد؛ ثقة مرضي، من الخامسة ع. انظر:"التقريب"(ص 418).

(3)

هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، بسكون الميم، الحُوتي، بضم المهملة وبالمثناة، الكوفي، أبو زهير، صاحب علي: كذبه الشَّعْبِي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين؛ مات في خلافة ابن الزبير. 4. انظر:"التقريب"(ص 86).

(4)

هذا الحديث جاء في "مسند الديلمي"(ل 183/ أ/ لالهلي) بلا سند عن علي رضي الله عنه وانتهى متنه إلى قوله: "فالموت خير له"، والذي بعده كان حديثًا آخر مستقلًا، وهو المروي من هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: الموضع نفسه من المخطوط.

وتَتِمَّته: "ومن أشفق من النار لَهِيَ عن الشهوات، ومن ترقَّب الموتَ هانت عليه اللَّذَّات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات". ونحوه في "التذكرة" للزركشي رقم (117)، والحديث ضعفه الزركشي والسيوطي في "الدرر" رقم (376) والمؤلف، وهو كما قالوا؛ لأن الراوي عن محمد بن سوقة هو عبيد الله الوصافي وهو ضعيف كما في "التقريب"(ص 316).

(5)

"السنن"(3/ 383) حديث، رقم (2805) وعنه ابن الجوزي في "التحقيق" رقم (1602)؛ من طريق عمر بن إبراهيم الكردي عن وهب اليشكري عن ابن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا.

(6)

"السنن الكبرى"(5/ 440) من هذا الوجه به.

(7)

"مسند الفردوس"(ل 180/ ب/ لالهلي) من هذا الوجه مثله.

(8)

عمر بن إبراهيم بن خالد الكُرْدِي، الهاشمي مولاهم، أبو حفص. قال الدارقطني:"كذاب خبيث"، وقال مرة:"يضع الحديث"، وقال الخطيب:"كان غير ثقة، يروي المناكير عن الأثبات"، وقال ابن عقدة:"ضعيف"، ولم يعرفه ابن القطان فقال:"مجهول". بقي إلى بعد العشرين ومائتين. انظر: "تاريخ بغداد"(13/ 36)؛ و"اللسان"(6/ 61 - 61).

(1)

انظر: "السنن"(3/ 383). وفي (م): "المعروف أنه تفرد به".

(2)

انظر: المصدر نفسه (3/ 383)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 440) نقلًا عن الدارقطني. وكلام المؤلف في هذا الحديث مستفاد من كلام الحافظ في "التلخيص" رقم (1130).

(3)

"المصنف"(10/ 489)، رقم (20344).

(4)

"السنن"(3/ 382)، رقم (2803).

(5)

"السنن الكبرى"(5/ 439)؛ ثلاثتهم من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول به نحوه، وزاد في آخره:"إن شاء أخذه وإن شاء تركه". قال الدارقطني: "هذا مرسل وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف"، وبه قال البيهقي أيضًا.

(6)

الراوي هو ابن أبي مريم الشامي، قال الحافظ عنه:"ضعيف، وكان قد سُرق بيتُه فاختلط". وإسناد المرسل لا شك أنه أمثل من الموصول كما قال المؤلف.

(7)

قال في "الأم"(6/ 196 - الصداق): "

…

فإن اختارتْه فهو لها إن ثبت حديث خيار الرؤية

…

".

(8)

انظر: "المجموع" للنووي (9/ 302)، ونصه: "

…

وكذا الجواب عن حديث أبي هريرة فانه أيضًا ضعيف باتفاقهم، وعمر بن إبراهيم بن خالد مشهور بالضعف ووضع الحديث".

(9)

"شرح معاني الآثار"(4/ 10)، رقم (5507) من طريق رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة عن علقمة بنحوه.

(10)

"السنن الكبرى"(5/ 268) من طريق رباح عن ابن أبي مليكة بنحوه دون ذكر علقمة في الإسناد، فلعله سقط من المطبوع. قال النوويُّ عن هذا الأثر:"رواه البيهقي بإسناد حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به""المجموع"(9/ 349).

(11)

والأثر إسناده فيه ضعف لأن مداره على رباح بن أبي معروف، وقد ضعفه ابن معين =

= والنسائي، وقال النسائي مرة:"ليس بالقوي". وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عمار: "صالح". وقال العجلي وابن عدي: "لا بأس به". وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان ممن يخطئ ويهم ويروي عن الثقات ما لا يتابع عليه، والذي عندي فيه: التنكب عما انفرد من الحديث، والاحتجاج بما وافق الثقات من الروايات". انظر: "التهذيب"(1/ 588).

(1)

زيادة من (ز).

(2)

انظر: الحديث رقم (1068).

(3)

سبق تخريجه في الحديث رقم (1090).

(4)

"حلية الأولياء"(2/ 174) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي عن الحسن بن الحرّ به مثله.

(5)

"مسند الشهاب"(1/ 227)، رقم (350) من هذا الوجه به.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد"(ص 466)؛ والعقيلي في "الضعفاء" رقم (835)؛ كلاهما من هذا الوجه به. ووقع في المطبوع من الزهد: "الحسين عن عتبة بن الأخنس" والصواب: "الحسن عن يعقوب بن عتبة".

(6)

الحسن بن الحُرِّ بن الحكم الجُعْفِي أو النَّخَعي، الكوفي، أبو محمد، نزيل دمشق: ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة ثلاث وثلاثين، د س. "التقريب"(ص 99).

(7)

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي: ثقة، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين. د س ق. "التقريب"(ص 537).

(8)

لم أجده بهذا اللفظ إلا في هذا الكتاب.

(9)

"الضعفاء"(3/ 260)، رقم (835) وزاد:"ولا يعرف إلا به".

وعبد الله بن عبد الله الأموي، حجازي من ولد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. روى =

= عن الحسن بن الحر والخليل بن مرة وابن جريج وغيرهم. وعنه: يعقوب بن حميد بن كاسب. قال في "التقريب": لين الحديث، من التاسعة، ق. انظر:"تهذيب التهذيب"(2/ 369)؛ و"التقريب"(ص 252). وقال الذهبي في "المغني" رقم (3232): "لا يُعرف". وهو كما قال.

(1)

انظر: "الثقات"(8/ 336)، وعبارته هناك:"يخالف في حديثه".

والحديث ضعيف لجهالة الأموي، وقد ضعفه المناوي في "التيسير"(2/ 401)، والألباني في "الضعيفة" رقم (2120).

(2)

عزاه السيوطي في "جمع الجوامع" رقم (20767) إلى الحاكم في تاريخه.

(3)

"الشعب"(5/ 334)، رقم (3517)، وكذا في فضائل الأوقات رقم (283)؛ كلاهما عن الحاكم من طريق جويبر به نحوه، وقال:"وكذلك رواه بشر بن حمدان بن بشر النيسابوري عن عمه الحسين بن بشر ولم أر ذلك في رواية غيره عن جويبر، وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس". وقال قبل إيراده: "وأما الاكتحال يوم عاشوراء فإنما روي في ذلك بإسناد ضعيف بمرة

…

" ثم ذكر الحديث. وقال الحافظ في "الدراية" رقم (372): "إسناده واهٍ".

(4)

"مسند الفردوس"(ل 182/ أ/ لالهلي) من هذا الوجه مثله.

(5)

في الأصل: "جوبير" بالموحدة ثم التحتانية وهو تصحيف، والمثبت من بقية النسخ. وهو: جُوَيْبِر -تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقبٌ- ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي "التفسير": ضعيف جدًّا، من الخامسة، مات بعد الأربعين، خد ق. "التقريب"(ص 82).

(6)

الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد، الخراساني: صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة 4. "التقريب" (ص 221).

(7)

انظر: "التذكرة" للزركشي رقم (145)، و"الدرر" للسيوطي رقم (377).

(8)

"الموضوعات"(2/ 573)، رقم (1143) من طريق البيهقي به. وقد أصاب ابن الجوزي والسخاوي في حكمهما عليه بالوضع، فإنه قد تفرد به جويبر، قال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال الجوزجاني:"لا يشتغل به"، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما:"متروك الحديث""الميزان"(1/ 427)، وبقية كلام الأئمة فيه =

= تدور حول التضعيف الشديد، ولذا قال الحافظ عنه:"ضعيف جدًّا"، بل قال الحاكم نفسه:"أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبر"، كما ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات". ويزيده ضعفًا: الانقطاعُ بين الضحاك وابن عباس، وقد جزم بذلك عبد الملك بن ميسرة ومشاش وشعبة. انظر:"التهذيب"(2/ 226). وممن حكم عليه بالوضع: الصغاني في موضوعاته رقم (140)، وابن القيم في "المنار"(ص 103)، وابن رجب في "اللطائف"(ص 112)، وابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة"(2/ 535)، والعامري في "الجد الحثيث" رقم (477)، والمالكي في "النخبة البهية" رقم (336).

(1)

"الموضوعات"(2/ 567)، رقم (1140) من طريق أحمد بن منصور النوشري ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد ثنا إبراهيم الحربي ثنا شريح بن النعمان ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا، وفيه: "ومن اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة كلها

…

" وهذا مختلف لحديث ابن عباس حيث قيده في تلك السنة فقط.

قال ابن الجوزي عقبه: هذا الحديث لا شك عاقل في وضعه، ولقد أبدع مَنْ وضَعَه وكشف القناع ولم يَستَحْي، وأتى فيه بالمستحيل وهو قوله:"وأول يوم خلق الله يوم عاشوراء" وهذا تغفيل من واضعه؛ لأنه إنما سمي عاشوراء إذا سبقه تسعة!!. اهـ. وعليه، فقول المؤلف:"بسند لين" لا يعني جواز تقوية الحديث به إذ متنه موضوع.

(2)

كذا في جميع النسخ "الشُّونِيزِي"، وفي المطبوع من "الموضوعات": أحمد بن منصور "النوشري".

والمؤلف نقله من الحافظ في "الدراية"(ص 281).

و"الشُّونِيزِي": بضم الشين المعجمة، وكسر النون وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخره الزاي. هذه النسبة إلى شيئين: أحدهما: الموضع المعروف ببغداد وهو "الشونيزية" به المقبرة المشهورة التي بها مشايخ الطريقة ومسجدهم، والآخر: نسبة إلى بيع "الشونيز" وهي الحبة السوداء المعروفة. انظر: "الأنساب"(3/ 471 - 472).

و"النُّوشَرِي": بضم النون وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخرها الراء. هذه النسبة إلى نُوشَر، قرية وجدٌّ. وذكر السمعاني منهم أحمد بن منصور. انظر:"الأنساب"(5/ 536)؛ و"لب اللباب"(2/ 305). وهو أحمد بن منصور أبو بكر الوراق؛ مولده سنة ثمان وثلاثمائة. قال الخطيب: كان ثقة. مات سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر: "تاريخ بغداد"(6/ 368).

(3)

وأخرج ابن النجار في "تاريخه" كما في "اللآليء" للسيوطي (2/ 94)، وابن العديم =

= في "تاريخه"(ص 1827)؛ كلاهما من طريق إسماعيل بن معمر عن محمد بن قيس الحبطي [كذا في "اللآلئ"، وعند ابن العديم: محمد بن القاسم الحبطي] عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، ولفظه عند ابن النجار:"من اكتحل يوم عاشوراء بإثمد فيه مسك عوفي من الرمد"، وعند ابن العديم:"من اكتحل بكحل فيه مسك يوم عاشوراء لم ترمد عينه سائر سنته". قال ابن العديم: "هذا حديث موضوع وفي إسناده غير واحد من المجهولين". وقال السيوطي: "فيه إسماعيل بن معمر بن قيس، قال في "الميزان": ليس بثقة". اهـ.

(1)

انظر: "الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 574).

(2)

أي: الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأما الموضوعِ فنعم، كما في حديثَي ابن عباس وأبي هريرة السابقَين،. وذكر ابن عَرَّاق حديثًا ثالثًا عن سلمان، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن بحير، وقال عن ابن بحير هذا:"اتهمه ابن عدي، وقال الخطيب: كذاب". انظر: "التنْزيه"(2/ 157).

(3)

في (م): "رضي الله عنهما".

قال ابن القيم في المنار (ص 103): "وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألّم وحزن. والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السُّنَّة، وأهل السُّنَّة يفعلون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع".

(4)

لم أقف عليه، وإليه عزاه السيوطي في "جمع الجوامع" رقم (20845).

(5)

قطبة بن العلاء بن المنهال، أبو سفيان الغنوي، الكوفي. قال البخاري في الضعفاء:"قطبة ليس بالقوي عندهم، فيه نظر ولا يصح حديثه". وقال العجلي: "لم تطب نفسي أن أكتب عنه لأنه كان على شُرط الكوفة". وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: كتبنا عنه، ما بلغنا إلا خير. قلت له: إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء؟ قال: ذلك مما تفرد به، قلت: ما حاله؟ قال: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به". اهـ. وقال النسائي: "ضعيف". وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه". وقال ابن حبان: =

= "كان ممن يخطئ كثيرًا، ويأتي بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقات عن الأثبات، فعدل به عن مسلك العدول عند الاحتجاج". وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به"، وضعفه الهيثمي. والراجح فيه أنه ضعيف. انظر:"الضعفاء" للبخاري رقم (319)؛ و"ثقات العجلي"(2/ 219)؛ و"الجرح"(7/ 141)؛ و"الضعفاء والمتروكين" رقم (501)؛ "المجروحين"(2/ 223)؛ و"اللسان"(6/ 396)؛ و"المجمع" رقم (6461 و 17675).

(1)

العلاء بن المنهال الغنوي -في المطبوع من ثقات ابن حبان: العنبري- من أهل الكوفة. قال العجلي وأبو زرعة: "ثقة". وقال العقيلي: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به". وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "المغني": "فيه جهالة"، واكتفى في "الميزان" بقول العقيلي. وقال الهيثمي:"ضعيف". انظر: "ثقات العجلي"(2/ 151)؛ "الجرح"(6/ 131)؛ "الضعفاء"(4/ 430)؛ "ثقات ابن حبان"(8/ 502)؛ "المجمع" رقم (17675).

(2)

لم أقف عليه في شيء من المصادر، وكتاب العسكري مفقود.

(3)

"مسند الشهاب"(1/ 299)، رقم (498) عن قطبة بالإسناد نفسه.

وأخرجه ابن الباغندي في "أماليه"(جمهرة الأجزاء)(ص 184) ومن طريقه أبو القاسم المهرواني في "الفوائد المنتخبة" رقم (129)، وابن بشران في "أماليه" رقم (722)، والبزار في "مسنده" رقم (3568/ كشف)، ووكيع في "أخبار القضاة"(1/ 38)، والعقيلي (4/ 430)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" رقم (231)، وابن البختري في "مجموع مصنفاته" رقم (1800)، وابن الأعرابي في "معجمه" رقم (833)، وابن عدي (7/ 181)، والبيهقي في "الزهد الكبير"(887 و 888)؛ كلهم من هذا الوجه به مرفوعًا.

قال البزار: "لا نعلم أحدًا أسنده إلا قطبة عن أبيه، ورواه غيره عن هشام عن أبيه موقوفًا". وقال العقيلي: "العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة؛ لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به". ثم قال: "ولا يصح في الباب مسندٌ، وهو موقوف من قول عائشة". اهـ.

وذكر ابن عدي في "كامله"(7/ 182) أن البخاري أنكر على قطبة هذا الحديث، ثم قال:"ولقطبة عن الثوري وعن غيره أحاديث مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به". اهـ.

وقال البيهقي في الموضع نفسه: "قطبة غير قوي". وقال الخطيب: "غريب من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين، ومن حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ لا أعلم رواه غير العلاء بن المنهال الغنوي عنه""المهروانيات"(ص 215). =

= وقال الهيثمي: "رواه البزار من طريق قطبة بن العلاء عن أبيه وكلاهما ضعيف""المجمع"(10/ 386). وقال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (1827): "ذكرتُ لأبي حديث قطبة بن العلاء عن أبيه عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من التمس رضا المخلوق .. "؛ فقال أبي: روى هذا الحديث ابن المبارك عن هشام بن عروة عن رجل عن عروة عن عائشة قولها: أنها كتبت إلى معاوية: "من التمس رضا المخلوق

…

" وهذا الصحيح". اهـ.

ولم أقف على رواية ابن المبارك بهذا الإسناد، ولكن أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (8/ 188) من طريق سهل بن عبد ربه عن ابن المبارك عن هشام عن أبيه عنها مرفوعًا. وقال:"غريب من حديث هشام بهذا اللفظ".

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" رقم (199) ومن طريقه الترمذي في "جامعه" الزهد، الباب الأخير رقم (2414)؛ عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إليَّ بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت: "عن عائشة إلى معاوية أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

…

=" فذكرت نحوه.

ثم أخرجه الترمذي رقم (2414 م)، والبيهقي في "الزهد الكبيرِ" رقم (885)؛ كلاهما من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا نحوه.

وأخرجه أبو داود في "الزهد" رقم (334)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 550)؛ كلاهما من طريق يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة موقوفًا نحوه.

قال الدارقطني في "العلل"(14/ 182) عن هذا الحديث: "يرويه هشام بن عروة واختلف عنه؛ فرواه ابن المبارك عن هشام عن رجل عن عروة عن عائشة. وخالفه يحيى بن أيوب، رواه، عن هشام عن عون بن عبد الله بن "عنبسة" [كذا في المطبوع، والصواب: "عتبة"] عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن عروة عن عائشة، وهو أصح". اهـ.

فالصحيح من رواية هشام بن عروة أنها موقوفة على عائشة، وبه صرح أبو حاتم والعقيلي والدارقطني رحمهم الله.

(1)

واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، المدني: ثقة من السادسة، خ م د س. "التقريب"(ص 509).

(2)

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة، بالتصغير، التيمي، أبو بكر المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة: ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة. ع. "التقريب"(ص 254).

(1)

كذا في النسخ الثلاث ولم أقف عليه بهذا الإسناد، وفي سائر المصادر أنه من رواية واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة. وهي مختلف في رفعها ووقفها أيضًا. رواها شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم به. واختلف على شعبة فيه:

فأخرجه عبد بن حميد رقم (1524)، والجوزجاني في "أحوال الرجال"(ص 8)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (277)، والقضاعي رقم (501)، ووكيع في "أخبار القضاة"(ص 36)، والبيهقي في "الزهد الكبير" رقم (890)، وابن حجر في "الأمالي"(ص 119)؛ كلهم عن عثمان بن عمر عن شعبة به مرفوعًا نحوه.

وأخرجه البيهقي في "الزهد الكبير" رقم (891) وفي "الأسماء والصفات" رقم (1059) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني، وأيضًا في "الأسماء والصفات" رقم (1060) من طريق الحسن بن مكرم؛ كلاهما عن عثمان بن عمر عن شعبة به موقوفًا.

قال البيهقي في الأسماء والصفات: "قال الحسن بن مكرم: في كتابي هذا في موضعين، موضع موقوف، وموضع مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال". وقال في الزهد (ص 332): "ربما رفعه عثمان وربما لم يرفعه". اهـ.

وأخرج أحمد في الزهد (ص 205) عن أبي داود الطيالسي؛ وعلي بن الجعد في "مسنده" رقم (1593)؛ وأبي داود في "الزهد" رقم (329) عن محمد بن خلاد الباهلي عن غندر؛ ثلاثتهم (الطيالسي وابن الجعد وغندر) عن شعبة به موقوفًا.

تنبيه: في المطبوع من الزهد للإمام أحمد تحرف واقد بن محمد إلى داود بن محمد. وأخرج الترمذي في "العلل الكبير" رقم (616) من طريق النضر بن شميل عن شعبة عن محمد بن عبيد الله بن أبي مليكة به موقوفًا. قال الترمذي عقبه: "سألت مُحمدًا عن هذا الحديث فقال: أخطأ النَّضْرُ، إنما روى هذا شعبة عن واقد بن محمد عن رجل عن ابن أبي مليكة. وروى عثمان بن واقد عن أبيه عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة، وهذا أصح. وروى سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية بهذا الحديث". اهـ.

وأخرجه البيهقي في "الزهد" رقم (891) عن النضر بن شميل عن شعبة عن واقد به مرفوعًا.

وقال الدارقطني في "العلل"(14/ 183) بعد ذكر اختلاف على شعبة: "رفعه لا يثبت". وقال الحافظ في "أماليه"(ص 119): "هذا حديث صحيح، أخرجه ابن حبان

…

" فذكر إسناده مرفوعًا، ثم قال: "إسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه ولا استدركه الحاكم فيما وقفت عليه". وصححه الشيخ الألباني موقوفًا ومرفوعًا، بل رجح المرفوع لسببين: الأول: أن فيه زيادة، وهي مقبولة إذا كانت من ثقة مثل =

= عثمان بن عمر هذا -وهو ابن فارس العبدي- فإنه ثقة من رجال الشيخين، والراوي قد ينشط تارة فيرفع الحديث، ولا ينشط أخرى فيوقفه.

الثاني: أنه قد رواه غيره مرفوعًا أيضًا، وهو النضر بن شميل حدثنا شعبة به، أخرجه البيهقي. والنضر ثقة ثبت من رجال الشيخين أيضًا. اهـ. وأجاب الشيخ عن الاختلاف على شعبة في رفعه ووقفه بـ (أن الرفع زيادة من ثقة (يعني: عثمان بن عمر والنضر بن شميل) فيجب قبولها كما تقدم، ولا سيما قد توبع شعبة على رفعه؛ فرواه عثمان بن واقد العُمَري عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة مرفوعًا نحوه

…

) فذكر من خرجه ثم قال: "وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن واقد، وهو صدوق ربما وهم، كما قال الحافظ. ثم ذكر متابعة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا كما تقدم. ثم قال: وجملة القول أن الحديث قد صح عن عائشة موقوفًا ومرفوعًا". انظر: "الصحيحة"(5/ 395).

وتصحيح الحافظ والألباني للمرفوع له وجه قوي، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك الطرق الآتية لحديث عائشة التي سيذكر بعضها المؤلف.

(1)

هو: واقد بن محمد بن زيد العدوي، مرَّ قريبًا. وفي (م):"واقد بن عثمان"، وهو خطأ.

(2)

"مسند الشهاب" رقم (499 و 500) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبيه به. ولفظ المؤلف هنا عكس ما في المطبوع، فإن لفظه هناك: "من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس

…

" ثم ذكر لفظ المؤلف.

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (276) من طريق المحاربي؛ وابن عساكر في "تاريخه"(54/ 20) من طريق البخاري [كذا]؛ كلاهما عن عثمان بن واقد به.

تنبيه: وقع في المطبوع من "تاريخ دمشق": "عثمان بن واقد عن أخيه"، وهو تحريف من "أبيه" كما في سائر مصادر التخريج.

قال الألباني في تخريج "شرح الطحاوية"(ص 299): "هذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات وفي عثمان بن واقد كلام لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وفي "التقريب": صدوق ربما وهم". اهـ. وفي تحسينه نظر، فقد ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (1800):"سألت أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه المحاربي عن عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من التمس رضا الناس بسخط الله .. " وذكرت لهما الحديث. =

= فقالا: هذا خطأ، رواه شعبة عن واقد بن محمد عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة موقوفًا وهو الصحيح. قلت لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: إما من المحاربي، وإما من عثمان". اهـ.

والخطأ المقصود هو رفع الحديث لا وجوده بهذا الإسناد، فقد ذكر الترمذي في "العلل الكبير" عن البخاري رقم (616) قوله:"وروى عثمان بن واقد عن أبيه عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة، وهذا أصح".

(1)

عَمرُو بن مساور أو عُمر بن مساور العجلي [كذا وردت نِسبَتُه في "مسند الشهاب" رقم (1497)]، أبو مسور. وصوَّب ابنُ عدي أنه (عُمر)، وهو كذلك في (م). قال ابن معين:"ليس حديثه بشيء". وقال البخاري وابن طاهر المقدسي: "منكر الحديث". وقال أبو حاتم: "ضعيف". وقال البزار: "لم يكن بالقوي". وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الهيثمي: "ضعيف". انظر: "الثقات" لابن حبان (7/ 222)؛ و"اللسان"(6/ 144 - 146)؛ و"المجمع" رقم (6219).

(2)

في (ز): "سلط"، والصواب المثبت.

(3)

"المُؤْنة" -بالهمزة- وجمعها مُؤَن، و"المَؤُونَة" وجمعها مؤونات، و"المُوْنَة" -بدون الهمزة- وجمعها مُوَن؛ ثلاث لغات بمعنى الثِّقَل. انظر:"المصباح المنير"(2/ 806).

والحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا عند المؤلف. وإسناده ضعيف لضعف عمرو بن مساور وعنعنة الحسن وهو مدلس.

(4)

المغيرة بن سِقْلاب، بكسر السين المهملة وسكون القاف، الحراني، أبو بشر. قال أبو جعفر النفيلي:"لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم". وقال أبو زرعة: "جزري ليس به بأس". وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". وقال علي بن ميمون الرقي: "كان يسوى بعرة"[كذا في "ضعفاء العقيلي"، وفي اللسان: لا يسوى بعرة] ثم قال العقيلي: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه". وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ كثيرًا ويروي عن الضعفاء والمجاهيل فغلب على حديثه المناكير فاستحق الترك". وقال ابن عدي: "منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه". وضعفه الدارقطني. وقال الذهبي في المقتنى: "ليِّن" ونقل قول النفيلي السابق. والأكثر على أنه ضعيف جدًا. انظر: "الجرح"(8/ 224)؛ "ضعفاء العقيلي"(5/ 488)؛ "المجروحين"(2/ 340)؛ "الكامل"(8/ 81)؛ و"المقتنى"(1/ 108)؛ و"المغني" رقم (6380)؛ و"اللسان"(8/ 133).

(1)

عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، بفتح الراء وتشديد الواو: صدوق عابد ربما وهم، ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين. خت 4. "التقريب" (ص 298).

(2)

عطاء بن أبي رَبَاح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح: مسلم، القرشي مولاهم المكي: ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة على المشهور، وقيل: إنه تغير بأخرة، ولم يكثر ذلك منه. ع. "التقريب"(ص 331).

(3)

هذه الرواية بهذا الإسناد لم أقف عليها في شيء من المصادر.

قد أخرج القضاعي رقم (447)، والبيهقي في "الزهد الكبير" رقم (889)، كلاهما عن إبراهيم بن سليمان الخزاز الكوِفي، ثنا خلاد بن عيسى، ثنا أسباط، عن السدي، عن أبي مالك، عن عائشة مرفوعًا بلفظ قريب دون ذكر المكاتبة. لكن إبراهيم بن سليمان الخزاز متروك "سؤالات الحاكم" للدارقطني رقم (40).

(4)

عبد الوهاب بن نافع العَامِرِي المُطَّوِّعِي ويقال: البناني. روى عن مالك. قال العقيلي: "منكر الحديث لا يقيمه"، ووهاه الدارقطني وغيره، واتهمه الذهبي بإلصاق حديثٍ بمالك. انظر:"ضعفاء العقيلي"(3/ 557)؛ و"اللسان"(5/ 310).

(5)

هو: ابن أنس، إمام دار الهجرة.

(6)

ثقة، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (103).

(7)

"الحلية"(6/ 339) من هذا الوجه ولفظه: "من حاول أمرًا بمعصية، كان أبعد مما رجا وأقرب يجيء ما اتَّقى". وقال: غريب من حديث أحمد بن محمد بن إدريس عن عبد الوهاب. وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك والخطيب في الرواة عن مالك كما في "اللسان"(5/ 311)؛ والقضاعي رقم (513): كلهم من طريق عبد الوهاب به نحوه.

قال الدارقطني بعده: عبد الوهاب واهٍ جدًّا. ووهَّاه المناوي في "التيسير"(2/ 413).

وللحديث طريقان أخريان، إحداهما طريق الشعبي عن عائشة مع اختلاف في رفعها ووقفها أيضًا. فأخرج الحميدي في "مسنده" رقم (268) وعنه البيهقي في "الزهد الكبير" رقم (886)؛ قال: حدثنا سفيان عن زكريا بن أبي زائدة عن عباس بن ذريح عن الشعبي قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى عائشة: أن اكتبي إلي بشيء سمعتيه =

= من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال فكتبتْ إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه من يعمل بغير طاعة الله يعود حامده من الناس ذامًّا". وأخرجه أبو داود في "الزهد" رقم (336): نا عبد الله بن محمد الزهري نا سفيان نا زكريا عن الشعبي به مرفوعًا. فأسقط الواسطة بين زكريا والشعبي.

والطريق الأولى أصح لأنها من رواية الحميدي عن سفيان، وهو أثبت الناس فيه.

ولكن خالفه جماعة من الثقات، كما أخرجه وكيع في "الزهد" رقم (523) وعنه أحمد في الزهد أيضًا (ص 206)؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (26366) عن عبد الله بن نمير؛ وأبو داود في "الزهد" رقم (337) عن عبدة؛ والقاضي وكيع في "أخبار القضاة"(ص 36) عن عبد الله بن إدريس؛ والخطيب في "الكفاية"(ص 340) عن عبيد الله بن معاذ؛ خمستهم (وكيع، وابن نمير، وعبدة، وابن إدريس، وابن معاذ) عن زكريا عن عباس به موقوفًا.

ولا شك أن الموقوف أرجح لكثرته، ثم إن هذه الأسانيد مدارها على الشعبي عن عائشة، وسماعه منها فيه كلام. قال ابن معين:"ما روي عن الشعبي عن عائشة فهو مرسل"؛ وكذلك قال أبو حاتم. انظر: "جامع التحصيل"(1/ 204). وقال الحاكم: "الشعبي لم يسمع من عائشة"، وقال العجلي:"مرسل الشعبي صحيح، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا"، وقال أبو داود:"مراسيله أحب إلي من مراسيل النخعي". انظر: "التهذيب" للحافظ (2/ 265). وعلى هذا، فرواياته المرسلة عن عائشة يعتبر بها.

وثانيهما: طريق رجل من أهل المدينة عن عائشة. أخرجها ابن المبارك في "الزهد" رقم (199) ومن طريقه: الترمذي في "السنن" الزهد، رقم (2414)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" رقم (4213)؛ قال ابن المبارك: أخبرنا عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال: فذكر المكاتبة بين معاوية وعائشة، ثم قالت عائشة: أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكرت نحوه.

قال الألباني: "رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم، ولكنه تابعي فيستأنس به، ويتقوى حديثُه بالطرق المتقدمة".

وله شاهد عند تمام (1/ 83) وعنه "الضياء في المختارة"(9/ 51)، رقم (27)، من طريق محمد بن سعيد بن أحمد القرشي -يعرف بابن التمار- ثنا علي بن عمرو بن عبد الله المخزومي ثنا معاوية بن عبد الرحمن ثنا حريز بن عثمان ثنا عبد الله بن بسر المازني فذكر نحوه مرفوعًا.

قال الألباني "الصحيحة"(2/ 90): "هذا إسناد ضعيف، مَن دون حريز لم أعرفهم".

والخلاصة: حديث عائشة صحيح مرفوعًا وموقوفًا، كما قال الألباني في "الصحيحة"(5/ 393).

(1)

في (م) و (د): "يبارك له".

(2)

في النسخ الثلاث: "أبو داود والطيالسي" بإثبات الواو العاطفة، وفي (د) وسائر النسخ غير المعتمدة:"أبو داود الطيالسي" بحذفها، وهو الصواب.

(3)

"المسند"(1/ 339)، رقم (424) من طريق قيس بن الربيع عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة به مرفوعًا.

قيس بن الربيع مختلف فيه، وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه أحمد ويحيى القطان وابن معين وآخرون، ولعل الأقرب قول الحافظ فيه:"صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". وأبو عبيدة بن حذيفة قال الحافظ عنه: "مقبول""التقريب"(ص 578). فالحديث ضعيف الإسناد.

وقد اختُلف على شعبة في رفعه ووقفه. قال الطيالسي في "مسنده" رقم (423): ثنا شعبة عن يزيد أبي خالد سمع أبا عبيدة بن حذيفة يحدث عن حذيفة قال: فذكره. قال: "وروي هذا الحديث عن وهب بن جرير عن شعبة مرفوعًا". اهـ.

وهو: عند البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 328)، والبزار في "مسنده" رقم (2967)، والطحاوي في مشكل الآثار رقم (3947)، والبيهقي في "السنن"(6/ 33 - 34)؛ كلهم عن وهب بن جرير عن شعبة به مرفوعًا.

وتابعه سلم بن قتيبة فرواه عن شعبة به مرفوعًا أيضًا. أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 328)، والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 56).

وخالفهما (أي: قيس بن الربيع ووهب بن جرير) جماعة من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة به موقوفًا. كما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"(8/ 327 - 328)، والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 56) من طريقي غندر وابن مهدي؛ وأخرجه أحمد في "الأسامي والكنى" رقم (147) عن حجاج بن محمد؛ والبخاري في "تاريخه"(8/ 328) عن آدم بن أبي إياس؛ والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 56) عن حرمي بن عمارة؛ خمستهم عن شعبة به موقوفًا.

والصواب الوقف. قال أبو حاتم: "وقوف عندي أقوى""العلل" رقم (2373). وقال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله ذكر حديث حذيفة: "من باع دارًا لم يشتر منها دارًا". قلت: هذا يرفعونه؟ قال: ما أدري، أما أنا فلم أسمعه من أحدٍ مرفوعًا. ثم قال: من رفعه؟ قلت: وهب بن جرير، قال: قد بلغني. ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبأ به؛ هذا حجاج بن محمدٍ ومحمد بن جعفرٍ وأرى غيرهما""المنتخب من علل الخلال"(ص 94). =

= وعلى كل حال، فالإسناد ضعيف لأن مداره على يزيد أبي خالد وهو مجهول، قال الإمام أحمد: لا أدري من هو.

(1)

"مسند الإمام أحمد"(25/ 166)، رقم (15842) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرِ عن عمرو بن حديث عن أخيه سعيد بن حديث مرفوعًا بلفظ:"من باع عقارًا كان قمنًا أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره".

(2)

لم أجده في "بغية الباحث" للهيثمي ولا في "المطالب" لابن حجر ولا "الإتحاف" للبوصيري.

(3)

"المعجم الكبير"(6/ 65)، رقم (5526) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عمير به مرفوعًا نحوه، وفيه قصة.

(4)

سعيد بن حُريث بن عمرو المخزومي، ممن أسلم قبل الفتح وشهدها وكان أسن من أخيه عمرو. مات بالكوفة قاله ابن منده، وقيل قتل بالحرة قاله أبو عمر. انظر:"الإصابة"(3/ 95).

(5)

حديث سعيد بن حديث أخرجه كذلك: ابن أبي شيبة في "مسنده" رقم (666 - 667) وعنه ابن ماجه في "السنن" الموضع نفسه رقم (2490)؛ وأحمد في "مسنده" رقم (18739)؛ كلاهما عن وكيع عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حديث مرفوعًا نحوه، ولم يُذكر فيه عمرو بن حريث.

وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم (15842)، والدارمي في "سننه" رقم (2667)، وابن ماجه رقم (2490 م)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 294)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2/ 34)، رقم (710)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (1458)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (3949)، وابن قانع في "الصحابة"(1/ 265)، وابن حبان في "المجروحين"(1/ 128)، وابن عدي (1/ 465)، وأبو نعيم في "الصحابة" رقم (3255)، والبيهقي في "السنن"(6/ 34)؛ جميعهم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حديث عن سعيد بن حديث به مرفوعًا، وألفاظهم متقاربة. فالحديث مداره على إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي الكوفي، قال الحافظ عنه: ضعيف، من السابعة، ت ق. "التقريب"(ص 45) وقد عدَّ الذهبي هذا الحديث من مناكيره "الميزان"(1/ 212). وبه ضعفه البوصيري. وتابعه قيس بن الربيع كما أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (709)، وابن قانع في "معجمه"(1/ 265)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم (3254)، كلهم من طريق قيس عن عبد الملك بن عمير به مرفوعًا. وقيس بن الربيع، صدوق =

= تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به كما قال الحافظ. وعليه فالإسناد قابل للتحسين، لا سيما وقد تابعه أيضًا: أبو حمزة السكري كما أخرجه البيهقي في "السنن"(6/ 34) بإسناده عن محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عبد الملك بن عُمير به مرفوعًا. وفيه محمد بن موسى بن حاتم وهو الفاشاني بالفاء كما ضبطها ابن ماكولا، وفي اللسان:"القاساني" بالقاف. قال ابن أبي معدان: "كان محمد بن علي الحافظ سيء الرأي فيه"، وقال: سمعت القاسم بن القاسم السياري قال: "أنا بريء من عهدته". انظر: "الإكمال" لابن ماكولا (7/ 133)؛ "اللسان"(7/ 540).

وله شاهد من حديث أبي ذر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (7108): بإسناده عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع دارًا لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها". قال: لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد القدوس بن محمد. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه جماعة لم أعرفهم "بغية الرائد"(4/ 200 - 201).

ومن حديث سعيد بن زيد: أخرجه أحمد في "مسنده" رقم (1650): حدثنا أبو سعيد حدثنا قيس بن الربيع حدثنا عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حديث قال قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يجعل في أرض ولا دار".

قال الألباني: "فأنت ترى أن قيس بن الربيع جعله من حديث سعيد بن زيد لا من حديث سعيد بن حريث. ولعل ذلك من سوء حفظه الذي ضُعِّف بسببه""الصحيحة"(5/ 429).

وقال السخاوي في "الفتاوى الحديثية"(ص 293): "لكن هذه الرواية -كما قال الدارقطني- وهَمٌ".

ومن حديث عمران بن حصين: أخرجه الطبراني في "الكبير"(18/ 222) بإسناده عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ: "ما من عبد يبيع تالدًا إلا سلط الله عليه تالفًا". قال الهيثمي: "فيه بشير بن شريح -كذا في المطبوع، وصوابه: سريج- وهو ضعيف""المجمع"(4/ 200).

ومن حديث معقل بن يسار: أنه باع دارًا بمائة ألف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل باع عقاره من غير حاجة بعث الله تالفًا يتلفها". رواه عن معقل: عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة. قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي""المجمع"(4/ 200).

وروي من حديث عمرو بن حريث مرفوعًا كما أخرجه ابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" رقم (294)، لكنه معلول، والمحفوظ أنه من حديث سعيد بن حريث السابق. =

= فالحديث حسن بطرقه وشواهده، وقد حسنه السخاوي في "الأجوبة المرضية" رقم (265)، والألباني في "الصحيحة" (5/ 430). بل جعله الكتاني -تبعًا للسيوطي- من المتواتر. انظر:"نظم المتناثر" رقم (169) وفيه نظر لا يخفى، إذ لم يرتقِ إلى الصحة فكيف يكون متواترًا؟

(1)

في (م): "باح" والمعنى قريب.

(2)

وهو كذلك، لم أقف عليه في شيء من المصادر، وكل من جاء بعد المؤلف وافقه عليه، فانظر:"التمييز" لابن الديبع (ص 200)، و"الأسرار" رقم (471) و"المصنوع" رقم (325) للقاري، و"الفوائد الموضوعة" للكرمي رقم (191)، وغيرها.

(3)

انظر: الحديث رقم (1143) الآتي.

(4)

انظر: الحديث رقم (1055) السابق.

وحديث: "من بطأ به عمله"، هو جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في "صحيحه"، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم (2699)، وأوله: "من نفَّس عن مؤمن كربة

…

" الحديث.

(5)

انظر: "التذكرة" للزركشي رقم (79) و"الدرر" للسيوطي رقم (380) و"الكنْز" رقم (43132).

(6)

هو: ابن سلمة: ثقة ثبت. انظر: "التقريب"(ص 117 - 118).

(7)

هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسدي مولاهم المكي: صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. ع. "التقريب"(ص 440).

(1)

بِشر بن عُبيد، أبو علي الدارسي ويقال له الدارس. ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي:"منكر الحديث عن الأئمة". وقال أيضًا: "بيِّن الضعف ولم أجد للمتكلمين فيه كلامًا

…

وإذا روى إنما يروي عن ضعيف مثله أو مجهول أو محتمل، أو يروي عمن يرويه عن أمثالهم". وكذبه الأزدي. انظر:"الثقات" لابن حبان (8/ 141 - 142)؛ "الجرح"(2/ 362)؛ "الكامل"(2/ 15 - 16)؛ و"الميزان"(1/ 320). قلت: وعلى هذا فإسناده واهٍ.

(2)

في الأصل و (ز): "سليمان"، وفي (م) و (د) وبقية النسخ:"سَلمان" مكبرًا، وهو الصواب كما في جزء ابن عرفة وتاريخ بغداد وغيرهما.

(3)

لم أجد له ترجمة وهو أَسَدِيٌّ رَقِّيٌّ، حدث عنه خالد بن حيان. انظر:"تاريخ دمشق"

(61/ 363).

(4)

قال في "التقريب"(ص 525): "ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل".

(5)

جزء الحسن بن عرفة العبدي رقم (63) بمثله، وفيه "فأخذه إيمانًا به" بدل "فأخذ به".

وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(9/ 231)، وابن النجار في ذيل التاريخ (5/ 74)، وابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (501) ثلاثتهم عن ابن عرفة قال ثنا خالد بن حيان به.

وأخرجه أبو محمد الخلال في فضل رجب رقم (19)، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم (69) من طريق خالد بن حيان به.

تنبيه: وقع في "الموضوعات" لابن الجوزي إشكالان؛ أولهما أنه جعله من حديث "أبي جابر" بدل (أبي رجاء) يرويه عن يحيى بن أبي كثير ثم أعلَّه به، وتبعه عليه ابن عراق "التنزيه"(1/ 265)، وثانيهما أنه قال:"فرات بن سُليمان" مصغرًا، مع أنه في جزء ابن عرفة (فرات بن سَلمان) وهو المذكور في شيوخ خالد بن حيان. انظر:"تاريخ بغداد"(9/ 231).

(6)

خالد بن حيان الرقي، أبو يزيد الكندي مولاهم، الخَرّاز، بالمعجمة والراء وآخره زاي: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين ولم يستكمل السبعين. ق. "التقريب"(ص 127).

وفرات بن سلمان الحضرمي الجزري الرقي مولى بني عقيل. وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به محله الصدق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في =

= "الثقات"، وقال في المشاهير: كان ثبتًا، وقال ابن عدي: لم أر المتقدمين صرحوا بضعفه وأرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في روايته حديثًا منكرًا. مات سنة خمسين ومائة. انظر: "الجرح"(7/ 80)؛ "الثقات" لابن حبان (7/ 322)؛ "المشاهير" له (ص 294)؛ "الكامل"(7/ 137)؛ "تعجيل المنفعة"(ص 365)؛ و"اللسان"(6/ 324).

(1)

لا أعرف من هو، وقد قال ابن ناصر الدين:"أبو رجاء هو فيما أعلم محرز بن عبد الله الجزري مولى هشام، وهو ثقة". وتبعه ابن طولون المؤرخ، إلا أن فيه بعدًا لأن محرزًا ممن روى عن فرات بن سلمان كما ذكر في ترجمته، وهنا العكس! وهناك قرائن أخرى تدل على ما ذكرتُ، فانظر:"الضعيفة" للشيخ الألباني (1/ 648 - 649) و"تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف" للعُثيم، المنشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد (66).

وعليه فالإسناد ضعيف إن كان فيه أبو رجاء -وهو الراجح عندي- لجهالته كما أشار إليه المؤلف، وكذا الألباني في "الضعيفة"(1/ 648) ولكنه حكم عليه بالوضع.

وقال ابن الجوزي: "لا يصح عن رسول الله

…

" وأعله بأبي جابر البياضي، قال يحيى: "هو كذاب"، وقال النسائي: "متروك الحديث"، وكان الشافعي يقول: "من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله عينيه" "الموضوعات" (1/ 422). ولكن نقل السيوطي في "اللآلئ" (1/ 196)، والألباني في "الضعيفة" (1/ 648) عن ابن الجوزي قوله: "لا يصح، أبو رجاء كذاب". اهـ. ولم أجد هذه العبارة في المطبوع من "الموضوعات"، وقد تقدم أن ابن الجوزي جعل الحديث من رواية أبي جابر البياضي وليس من رواية أبي رجاء، فلعل السيوطي والألباني وقفا على نسخة أخرى للموضوعات فيها ذكرٌ لأبي رجاء، والله أعلم. وقال القاسم بن الحافظ ابن عساكر: "هذا الحديث أيضًا فيه نظر، وقد سمعت أبي رحمه الله يضعفه". اهـ.

وهذا أحسن ما ورد في الباب، وهناك شواهد لا تسمن ولا تغني من جوع، كما سيأتي.

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (64)، وهو لا بأس به.

و (الجَحْدَرِي): بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى جَحْدَرْ وهو اسم رجل "الأنساب"(2/ 25 - 26).

والحديث أخرجه البغوي في حديث كامل بن طلحة (1/ 4)، وعنه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم (75)، عن عباد بن عبد الصمد عن أنس به، ولفظه:"من بلغه فضل عن الله فعمل به أعطاه الله ذلك الفضل وإن لم يكن كذلك".

(3)

عَبَّاد بن عبد الصمد يكنى بأبي معمر، وهو كما قال المؤلف:"متروك". انظر: =

= "اللسان"(4/ 393 - 395). وفي (م): "عبادة" وهو خطأ.

(1)

"جامع بيان العلم وفضله" رقم (93)، من طريق عمر بن بُزَيع عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد عن أنس مرفوعًا، بلفظ:"من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلًا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه، أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبًا".

(2)

الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر، قال عنه الدارقطني:"مجهولان" موسوعة أقوال الدارقطني رقم (827). ولعل مراد المؤلف بـ (غيره) هو أبو معمر عباد بن عبد الصمد. فقد أعله ابن عبد البر به حيث قال: "هذا الحديث ضعيف؛ لأن أبا معمر عباد بن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث". اهـ.

(3)

حديث أنس ورد بألفاظ، سيذكر المؤلف بعضها، ومنها بلفظ:"من سمع بفضيلة فلم يؤمن بها حرمها يوم القيامة"؛ أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم (75): ثنا علي بن محمد المصري ثنا محمد بن عمرو بن نافع ثنا نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا عاصم عن أنس قوله. وهذا موقوف له حكم الرفع إذ يتعلق بأمر غيبي، غير أنه ضعيف، فشيخ المصنف وشيخه لم أجد لهما ترجمة، ونعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرًا كما قال الحافظ.

(4)

في الأصل و (ز) و (د): "بزيغ" بالغين المعجمة، والتصويب من (م) بالمهملة، كما في مصادر التخريج.

وهو: بَزيع بن حسان أبو الخليل البصري الخصَّاف، قال ابن حبان:"يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة؛ كأنه المتعمد لها". وقال ابن عدي بعد إيراد حديثٍ له: "له هكذا مناكير لا يتابع عليها". وقال البرقاني عن الدارقطني: "متروك، قلت: له عن هشام عجائب، قال: هي بواطيل، ثم قال: كل شيء له باطل". وقال الحاكم: "يروي أحاديث موضوعة ويرويها عن الثقات"، وقال الذهبي:"متهم""اللسان"(2/ 276 - 277).

(5)

قال عن أحاديث بزيع (2/ 241): "مناكير كلها لا يتابعه عليها أحد وهو قليل الحديث".

(6)

"المسند"(6/ 163)، رقم (3443) وعنه ابن عدي في "كامله"(2/ 241)، من طريق بزيع بن حسان أبي الخليل عن ثابت عن أنس مرفوعًا.

(7)

محمد بن هشام بن البَخْتَري، أبو جعفر المروزي المستملي البغدادي، المعروف بابن =

= أبي الدُّميك. قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب: "كان ثقة". وقال ابن المنادي: "كتب الناس عنه، صدوق". وقال الذهبي: "موَثَّق". توفي سنة سبع أو تسع وثمانين ومائتين. انظر: "سؤالات الحاكم" للدارقطني رقم (176)، "تاريخ بغداد"(4/ 574)، "تاريخ الإسلام"(21/ 294)، "الميزان"(3/ 185)، "تراجم شيوخ الطبراني"(ص 628).

(1)

كذا في الأصل و (ز)، وفي (م):"في".

(2)

"المعجم الأوسط"(5/ 217)، رقم (5129) من طريق بزيع أبو الخليل عن ثابت عن أنس به مرفوعًا نحوه. وقال:"لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا بزيع أبو الخليل".

وأخرجه ابن حبان في "المجروحين"(1/ 228) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1643) من طريق بزيع عن محمد بن واسع وثابت البناني وأبان عن أنس مرفوعًا نحوه.

قال ابن الجوزي في الموضع نفسه: "موضوع، قد وضعه من قد عزم على وضع أحاديث الترغيب

…

وقال: أما حديث أنس فالمتهم بوضعه: بزيع، وقد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال: هو متروك"، وقال الهيثمي: "فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف" "المجمع" (1/ 375). ومثله قول البوصيري في "الإتحاف" (7/ 388) وهذا تساهل منهما رحمهما الله. وعزاه الحافظ في "المطالب" رقم (3041) لأبي يعلى وقال: "بزيع ضعيف جدًّا".

(3)

أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة"(ص 121)، رقم (72 - 73) من طريقَي الماضي بن محمد والسري بن مخلد، كلاهما عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا، ولفظ الأول:"من بلغه عن الله رغبة فطلب ثوابها أعطاه الله أجرها وإن لم تكن الرغبة على ما بلغه، قلته أو لم أقله فأنا قلته".

وإسناده ضعيف جدًّا، الماضي بن محمد قال عنه الحافظ:"ضعيف"، والسري بن مخلد ضعَّفه الأزدي كما قال العراقى، وشيخهما قال عنه الحافظ:"ضعيف جدًّا، وروايته عن الضحاك متكلم فيه". انظر: "المغني" للعراقي (1/ 338)؛ "تهذيب التهذيب"(1/ 320 - 321)؛ و"التقريب"(ص 221 و 449).

(4)

أخرجه ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم (71) قال: حدثنا علي بن محمد العسكري ثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصغاني بمكة ثنا زيد بن المبارك ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو الصباح المؤذن ثنا عبد العزيز عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.

والحديث في إسناده أبو الصباح المؤذن: لم أجد له ترجمة، وعبد العزيز إن كان هو ابن قيس البصري فهو مقبول كما قال الحافظ، وإن كان هو ابن رفيع الأسدي فثقة.

= ولكن شيخ المصنف وشيخ شيخه لم أجد لهما ترجمة، فالإسناد ضعيف على كل حال.

وله طريق آخر، أخرجه المرهبي في فضل العلم وفي إسناده الوليد بن مروان وهو مجهول كما قال ابن عراق. انظر:"تنزيه الشريعة"(1/ 265).

وأخرجه ابن شاهين أيضًا في "شرح مذاهب أهل السُّنَّة" رقم (70)، والدارقطني كما في "تنزيه الشريعة"(1/ 265)، وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1642)، وابن الأبَّار في "معجمه" رقم (250)؛ كلهم من طريق علي بن الحسن المُكتِب عن إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله عن مسعر بن كدام عن عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعًا نحو لفظ الترجمة.

وهو موضوع، علي بن الحسن المكتب:"هالك، كذَّبه يحيى القطان". وإسماعيل بن يحيى التيمي، قال ابن عدي:"يحدث عن الثقات بالأباطيل"، وقال ابن حبان:"يروي الموضوعات عن الثقات"، وقال الدارقطني:"كذاب متروك"، كذا في "الموضوعات". وزاد الذهبي في "تلخيصه":"وعطية العوفي: هالك". انظر: "الموضوعات"(3/ 402)؛ "الميزان"(3/ 120)؛ "التلخيص"(ص 308).

(1)

أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"(38/ 206) من طريق البَخْتَري بن عُبيد الطابخي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني حديثًا وهو لله عز وجل رضا فأنا قلتُه وإن لم أكن قلتُه". وفيه البَخْتَري بن عبيد الطابخي، قال الحافظ فيه: ضعيف متروك. وقال أبو نعيم والحاكم والنقاش: "روى عن أبيه عن أبي هريرة موضوعات". انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 214)، و"التقريب"(ص 59). وهنا رواه عن أبيه عن أبي هريرة، فهو من موضوعاته!

(2)

لم أجده بهذا السياق، وفي "جامع بيان العلم" (1/ 103) ما نصه:"وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كلٍّ، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام". اهـ. ولعل باقي الكلام مدرج من كلام السخاوي، أو منقول من كتاب آخر مفقود، والله أعلم.

(3)

كذا في الأصل و (م)، وفي (ز):"يحمله"، بالياء آخر الحروف.

(1)

وهناك شروط أخرى عند من يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهي:(1) أن لا يكون ضعفه شديدًا، (2) وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. انظر:"تبيين العجب"(ص 11)؛ "فتح المغيث"(2/ 154 - 155)؛ و"تدريب الراوي"(1/ 351). والشرط الأول منتفي في هذا الحديث. ونقل الشوكاني عن الحافظ أن هذه الروايات لا تؤيد القول بجواز العمل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي هو خير، مع عدم البحث عن صحته

…

ثم علق الشوكاني على كلام ابن عبد البر السابق: "إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحل إثبات شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف، والقلب يشهد بوضع ما ورد في هذا المعنى وبطلانه، والله أعلم". اهـ "الفوائد المجموعة"(ص 280 - 283).

(2)

"شعب الإيمان"(13/ 221 - 222)، رقم (10227) من طرق عن المسيب بن واضح ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري به، بلفظ مقارب.

(3)

"حلية الأولياء"(8/ 246) من طريق المسيب به نحوه. ثم أخرجه في (8/ 252) من طريق عبد الله بن خبيق ثنا يوسف بن أسباط به نحوه.

(4)

سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي: ثقة، من الرابعة. ع. "التقريب"(ص 188).

(5)

أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي: ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين. ع. "التقريب"(ص 578).

(6)

وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم (246)، وابن عدي (8/ 125)، والطبراني في "الكبير" رقم (10287)، وعنه ابن الشجري في "أماليه"(2/ 203 - 204).

وأخرجه ابن جميع الصيداوي في "معجم شيوخه"(ص 114 - 115)، وعنه: ابن عساكر في "تاريخه"(53/ 114 - 115)، وابن العديم في "تاريخه"(3/ 1178)؛ كلهم من طريق المسيب بن واضح به نحوه. =

= وهذا الحديث إسناده ضعيف لعلل ثلاث:

1 -

المسيب بن واضح السلمي متكلم فيه، قال أبو حاتم:"صدوق يخطئ كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل". وقال ابن عدي: "كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه". ثم ساق ابن عدي أحاديث تستنكر وقال: "أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه". وقال الدارقطني: "ضعيف"، وقال أبو عروبة:"كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه"، وقال الساجي:"تكلموا فيه في أحاديث كثيرة". انظر: "اللسان"(8/ 69 - 71).

ولكن تابعه عبد الله بن خبيق كما أخرجه أبو نعيم في "الحلية"(8/ 252)، وابن خبيق هو الأنطاكي، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر سوى قوله: أدركته ولم أكتب عنه "الجرح"(5/ 46).

2 -

يوسف بن أسباط متكلم فيه أيضًا، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"لا يحتج به"، وقال البخاري:"كان قد دفن كتبه فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي"، وذكره ابن حبان في ثقاته، فأثنى عليه وقال:"مستقيم الحديث ربما أخطأ وهو من خيار أهل زمانه". وقال ابن عدي: "يوسف بن أسباط عندي من أهل الصدق، إلا أنه لما عدم كتبه كان يحمل على حفظه فيغلط ويشبه عليه، ولا يتعمد الكذب""اللسان"(8/ 548).

3 -

الانقطاع بين أبي عبيدة وابن مسعود، فأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئًا باعترافه هو. انظر:"تهذيب الكمال"(14/ 61 - 62).

والحديث ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم؛ قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه مسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، قال أبي: هذا حديث باطل، لا أصل له بهذا الإسناد""العلل" رقم (1840). وقال المنذري في "الترغيب" رقم (2743): "رواه الطبراني في "الكبير" من رواية المسيب بن واضح، وهذا الحديث مما أنكر عليه، وفي سنده انقطاع". وقال الذهبي في "الميزان" بعد إيراده من هذا الوجه (4/ 116): "هذا حديث منكر". وقال العراقي في "المغني"(1/ 1116): "رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد فيه لين وانقطاع".

وقال الألباني في "الضعيفة" رقم (175): "باطل"؛ وفي ضعيف "الترغيب والترهيب" رقم (1176): "ضعيف جدًّا".

(1)

لم أقف عليه في المطبوع، وعزوُه إلى الطبراني فيه نظر؛ لأن الحديث لم يورده الهيثمي في "المجمع" بهذا اللفظ، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" بهذا اللفظ وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية، وبلفظ: "من بنى فوق عشرة أذرع ناداه مناد من =

= السماء: يا عدو الله إلى أين تريد؟ ". وقال المناوي في شرحه: أغفل المصنف من خرجه، وذكر المناوي أن السيوطي عزاه في الدرر إلى الطبراني. قال الألباني معلقًا عليه: "فيه إشارة إلى أن ذكر الطبراني في "الجامع الصغير" زيادة مقحمة من بعض النساخ، وعزوه في "الدرر" إلى الطبراني أيضًا فيه عندي نظر؛ لأن الحديث بهذا اللفظ المذكور لم يورده السيوطي نفسه في "الجامع الكبير"، وإنما أورد فيه لفظ أبي نعيم، فهذا مع عدم إيراد الهيثمي للحديث يجعلنا نشك في كون الحديث عند الطبرأني، والله أعلم" "الضعيفة" (1/ 323). وعزاه السيوطي في المطبوع من الدرر إلى أبي نعيم في الحلية فقط.

(1)

"الحلية"(3/ 75) قال: ثنا سليمان بن أحمد ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الربيع بن سليمان الجيزي ثنا الوليد بن مسلم الدمشقي [كذا في المطبوع! وهو تصحيف] عن الأوزاعي به مثله. وقال: "غريب من حديث الحسن ويحيى والأوزاعي تفرد به الوليد بن موسى القرشي، وهو ضعيف ليس كالوليد بن مسلم الدمشقي". اهـ. وهذا صريح من أن الراوي هو (الوليد بن موسى القرشي)، فتصحف في المطبوع إلى (الوليد بن مسلم الدمشقي).

(2)

الوليد بن موسى الدمشقي القرشي، يروي عن الأوزاعي. قال العقيلي:"أحاديثه بواطيل لا أصول لها، ليس ممن يقيم الحديث". وقال الدارقطني: "منكر الحديث"، وقوَّاه أبو حاتم، وقال غيره:"متروك "، ووهاه ابن حبان، وله حديث موضوع كما قال الذهبي في "الميزان". انظر:"ضعفاء العقيلي"(6/ 231)، و"الميزان"(4/ 349).

(3)

كذا في الأصل و (ز)، وفي (م): "سبعة أذرع أو تسعة أذرع، نادى

…

".

(4)

والحديث إسناده منكر، وآفته الوليد بن موسى هذا، فهو متهم. بالإضافة إلى كون يحيى بن أبي كثير مدلسًا وقد عنعن، والحسن لم يصرح بالسماع عن أنس وهو مدلس أيضًا.

ومتنه ظاهر الوضع؛ لأن الارتفاع بالبناء القدرَ المذكور في هذا الحديث ليس ذنبًا بَلْهَ كبيرة حتى يحكم على فاعله بأنه أفسق الفاسقين، فقاتل الله الوضَّاعين ما أقل حياءهم وأجرأهم على النار، كذا قال الألباني في "الضعيفة"(1/ 323).

وورد حديث أنس من طرق أخرى، هي:

* الأولى: طريق أبي طلحة الأسدي عن أنس مرفوعًا؛ رواه عنه إبراهيم بن محمد بن حاطب وعبد الملك بن عمير. =

= أما رواية إبراهيم فأخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" معلقًا (1/ 87)، وأبو داود في "السنن"، الأدب، باب: ما جاء في البناء رقم (5237) واللفظ له، وعنه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم (241)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (4347)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (956)، والبيهقي في "الشعب" رقم (10221)؛ كلهم عن زهير بن معاوية عن عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب به، بلفظ:"أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا، إلا ما لا" يعني ما لا بد منه. وفيه قصة.

قال العراقي في "المغني" رقم (4054): "إسناده جيد"، ووافقه الألباني في "الصحيحة"(6/ 795).

وهو كذلك، فأبو طلحة الأسدي روى عنه أكثر من اثنين وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي عنه في الكاشف:"صدوق"، وباقي رجاله ثقات.

وأما رواية عبد الملك بن عمير، فأخرجها أحمد في "مسنده" رقم (13301)، والبخاري في "التاريخ الكبير" رقم (241) وفي "الكنى" رقم (385)، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم (235)، والبيهقي في "الشعب" رقم (10222)؛ كلهم عن شريك النخعي عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة به بمعناه.

وهذا إسناد فيه ضعف لأجل شريك وهو ابن عبد الله النخعي القاضي، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه لما ولي القضاء. وهو يقوِّي ما قبله.

* الثانية: طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه ابن ماجه، الزهد، باب: في البناء والخراب رقم (4161) قال: ثنا عباس بن عثمان الدمشقي؛ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم (240) قال: حدثنا أبو داود ثنا مؤمل بن الفضل؛ كلاهما (عباس ومؤمل) عن الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة عن إسحاق بن أبي طلحة به بمعناه، وفي آخره دعا النبي للأنصاري بقوله:"يرحمه الله، يرحمه الله". قال الذهبي في عيسى بن عبد الأعلى هذا: "لا يكاد يعرف""الميزان"(3/ 315).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3/ 258) وعنه "الضياء في المختارة"(4/ 370) وجعلاه من رواية عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة به بمعناه. ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة تفرد به الوليد".

قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات""المجمع"(4/ 121).

وقال المنذري في "ترغيبه"(2/ 752): "رواه الطبراني مختصرًا بإسناد جيد". ورجح الشيخ الألباني كونه عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، وقال: "فإن كان هو عيسى فهو مجهول، وإن كان عبد الأعلى فهو ثقة؛ وعلى الأول، فهو إن لم يزد الحديث قوة =

= فلا يضره، وعلى الآخر، يكون الإسناد صحيحًا إن سلم من تدليس الوليد بن مسلم، والله أعلم" "الصحيحة" (6/ 799).

* الثالثة: طريق عامر الشعبي عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه البزار "الكشف" رقم (3644): ثنا علي بن الفضل الكرابيسي ثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي بكر الثقفي عن عامر به بمعناه مختصرًا.

قال البزار: "لا نعلمه يروى عن الشعبي عن أنس إلا بهذا الإسناد".

* الرابعة: طريق زيد بن وهب عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 139)، و"الضياء في المختارة"(6/ 140)، رقم (2137)؛ كلاهما من طريق عطاء بن جبلة عن الأعمش عن زيد بن وهب به بمعناه. قال الضياء:"عطاء بن جبلة قال الرازي: هو لين".

وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن جبلة قال عنه أبو حاتم:"ليس بالقوي يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة:"منكر الحديث""اللسان"(5/ 442).

* الخامسة: طريق أبي حمزة عن أنس مرفوعًا؛ أخرجه البيهقي في "الشعب"(13/ 220)، رقم (10223)، وأبو القاسم الأصبهاني في "ترغيبه"(2/ 206)، رقم (1443) كلاهما من طريق قيس بن الربيع عن أبي حمزة عن أنس به بمعناه.

وهذا إسناد ضعيف، قيس بن الربيع هو أبو محمد الكوفي الأسدي قال عنه الحافظ: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به "التقريب"(5573)، وأبو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله أو ابن أبي عبد الله، المازني، أبو حمزة البصري جار شعبة قال عنه الحافظ:"مقبول من الرابعة""التقريب"(ص 286 - 287).

* السادسة: طريق شبيب بن بشر عن أنس به مرفوعًا؛ أخرجه الترمذي في "جامعه"، صفة القيامة، باب:(40)، رقم (2482) قال: ثنا محمد بن حميد الرازي؛ وابن أبي الدنيا في قصر الأمل رقم (230) قال: ثنا الحسن بن عرفة؛ كلاهما عن زافر بن سليمان عن إسرائيل عن شبيب بن بشر به، ولفظه:"النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه"، قال أبو عيسى:"هذا حديث غريب". وهذا إشارة إلى ضعفه، فإن زافر بن سليمان صدوق كثير الأوهام، وشبيب بن بشر صدوق يخطئ. والخلاصة: الحديث حسن بمجموع طرقه.

(1)

في (م): "على".

(2)

لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن رُوي نحوه عن خباب بن الأرت موقوفًا ومرفوعًا.

أما الموقوف: فأخرجه الحميدي في "مسنده" رقم (154) وعنه الطبراني في "الكبير" =

= رقم (3633)، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 146)، وأحمد رقم (21069)، وهناد في "الزهد" رقم (720)، والبخاري في "صحيحه"، المرضى، باب: تمني المريض الموت، رقم (5672) واللفظ له، وفي "الأدب" رقم (455)، والطبراني أيضًا رقم (3635)؛ من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعًا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطًا له فقال:"إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب".

قال البيهقي في الآداب (ص 290): "وفي الحديث الصحيح عن خباب

…

" فذكره موقوفًا. ولا شك أن إخراج البخاري له في "صحيحه" يقوي جانب الوقف، ولكن عند التأمل نجد أن البخاري جعله في كتاب المرضى في باب (تمني المريض الموتَ)، وهذا يصدق على الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الثاني -وهو محل الشاهد- فلم يصرَّح برفعه هنا، ولكنه جاء مصرحًا من طرق أخرى بعضها صحيحة وأخرى ضعيفة يعتبر بها كما سيأتي.

وأما المرفوع: فأخرجه هناد في "الزهد" رقم (722): ثنا أبو معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن خباب قال: اكتوى سبع كيات، فأتيناه نعوده، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته. وإذا هو يصلح حائطًا له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب".

قال الألباني: "هذا إسناد صحيح عزيز، وهو على شرط الشيخين""الصحيحة" رقم (2831). ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (3243)، والبيهقي في "الشعب" معلقًا رقم (10232) كلاهما دون ذكر التمني. قال البيهقي:"رفعه غريب بهذا الإسناد، وقد روي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن خباب مرفوعًا، وهو بذلك الإسناد أشبه". اهـ.

وهذا أصح ما روي مرفوعًا من حديث خباب في هذا الباب، وقد استغربه البيهقي وأشار إلى أن الأشبه بالمرفوع هو رواية علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن خباب؛ كما أخرجه ابن أبي الدنيا في (قِصر الأمل) رقم (238)، والطبراني في "المعجم الكبير" رقم (3620)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" رقم (2344).

وإسناده ضعيف، عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ كما قال الحافظ، وعلي بن يزيد هو الألهاني: ضعيف، ولكنه يصلح للاعتبار. انظر:"الصحيحة" رقم (2831 بتصرف). =

= أخرجه ابن ماجه في "سننه"، الزهد، باب: في البناء والخراب رقم (4163)، والترمذي، صفة القيامة، باب:(40)، رقم (2483)، والطبراني في "الكبير"(4/ 72)، رقم (3675)، والقضاعي رقم (1046). قال الترمذي:"حسن صحيح"، وأقره الحافظ في "الفتح"(11/ 92). وفيه شريك وهو صدوق يخطئ كثيرًا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وقد خالفه شعبة، حيث رواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مقتصرًا على النهي عن تمني الموت دون ذكر الشاهد. أخرجه الطيالسي رقم (1149)، والترمذي في "جامعه" رقم (970) وقال: حسن صحيح، وأحمد رقم (21066)، والشاشي رقم (1016)؛ كلهم عن شعبة به.

والخلاصة أن قوله: "يؤجر المرء في كل نفقة إلا ما كان في الماء والطين"، إنما هو من كلام خباب ولا يصحِ رفعه. وقال الشيخ الألباني بأن الموقوف أصح، لكنه رأى أنه في حكم المرفوع أيضًا. انظر:"الصحيحة"(6/ 799). والله أعلم.

(1)

"الخُصّ": بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة: له إطلاقات، والمراد هنا: بيتٌ يسقف عليه من خشبة، وجمعه: خِصَاص، وخُضوص، وأَخْصَاص، سمي خُصًّا لما فيه من الخِصَاص، وهي التفاريج الضيِّقة. انظر:"تاج العروس"(17/ 554).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (35446) واللفظ له، وأحمد في "المسند" رقم (6502) وفي الزهد (ص 37 - 38)، وهنَّاد في "الزهد" رقم (515)، وعنه أبو داود في "السنن"، الأدب، باب: ما جاء في البناء رقم (5235) وكذا الترمذي في "جامعه"، الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، رقم (2335) وقال:"حسن صحيح"؛ وأخرجه ابن ماجه في "السنن"، الزهد، باب: في البناء والخراب، رقم (4160)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (2996 - 2997)، والبيهقي في "الشعب" رقم (10220)، وابن النجار في "ذيل تاريخ بغداد"(1/ 204)، رقم (108)؛ كلهم عن أبي معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خُصًّا لنا، فقال: ما هذا؟ قلت: خص لنا وَهَى نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك".

وفي لفظ لابن حبان: "الأمر أسرع من ذلك"، وللبيهقي في "الشعب":"الأمر أسرع مما ترون".

وأخرجه البيهقي في "الآداب" رقم (879) من رواية محاضر بن المورع عن الأعمش به نحوه، وقال:"الأمر أسرع مما ترون".

والحديث صححه الترمذي وابن حبان وأقره الحافظ في "الفتح"(11/ 93)، والعراقي =

= في "المغني" رقم (3221)، والمنذري في "ترغيبه" رقم (4807)، والألباني في تعليقه عليه.

ومعنى قوله: "الأمر أعجل من ذلك" أي: الأجل أقرب من أن تخرب هذا البيت؛ أي: تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت، وربما تموت قبل أن ينهدم؛ فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك! قال الطيبي رحمه الله:"أي: كوننا في الدنيا كعابر سبيل أو راكب مستظل تحت شجرة أسرع مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء". انظر: "تحفة الأحوذي"(6/ 629).

وقال الحافظ في "الفتح"(11/ 93) بعد ذكر هذه الأحاديث: "وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر".

(1)

انظر: الحديث رقم (1072).

(2)

انظر: الحديث رقم (318).

(3)

انظر: الحديث رقم (959).

(4)

"العلل"(12/ 81)، رقم (2446) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ:"من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا".

(5)

وهو: ثقة ثبت، من رجال الشيخين. انظر:"التقريب"(ص 501).

(6)

مشهور بكنيته، واسمه: عيسى بن أبي عيسى التميمي مولاهم. وثقه ابن معين وابن المديني وابن عمار والحاكم وأبو حاتم. وليَّنه أحمد والفلاس والنسائي والساجي وابن خراش والعجلي مع قول أكثرهم: "صدوق". وقال غير واحد: "سيء الحفظ، يغلط في روايته عن مغيرة". وقال ابن عدي: "عامة أحاديثه مستقيمة، قد روى عنه الناس وأرجو أنه لا بأس به". انظر: "تهذيب التهذيب"(4/ 503). فأعدل الأقوال في حقه ما قاله ابن عدي.

(1)

الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، البصري ثم الخراساني. قال العجلي وأبو حاتم:"صدوق". وقال النسائي: "ليس به بأس". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرًا". ورماه ابن معين بالتشيع المفرط. مات سنة أربعين ومائة أو قبلها. انظر: "التهذيب للحافظ"(1/ 589 - 590).

(2)

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (3348) وقال: "لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم، تفرد به محمد بن أبي داود". وحسن إسناده المناوي في "التيسير"(2/ 409). وقال الهيثمي: "رجاله موثقون إلا محمد بن أبي داود فإني لم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في "الثقات": محمد بن أبي داود البغدادي فلا أدري هو هذا أم لا". اهـ. وقال المنذري: "إسناده لا بأس به""الترغيب"(1/ 257). وجعل الشيخ الألباني هذا الحديث من مناكير أبي جعفر الرازي حيث زاد فيه: "جهارًا" مع كونه سيء الحفظ وقد قال عنه ابن حبان: "كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير". انظر: "الصحيحة"(11/ 290 - 291). قلت: وهو كذلك لا سيما وروايته عن الربيع مضطربة أيضًا، فهي معلولة.

(3)

لم أقف عليه في المطبوع. ونصُّه في "العلل": "وخالفه علي بن الجعد، فرواه عن أبي جعفر

…

".

(4)

في "العلل"(12/ 82): "والمرسل أشبه بالصواب". ولم أقف عليه عند غير الدارقطني. وقد نقل قوله هذا الزيلعي في "تخريج الكشاف"(1/ 204)، وابن الملقن في "البدر"(5/ 396)، والحافظ في "التلخيص"(2/ 335) وأقروه.

وأخرجه ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (1080)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (897 - 900) واللفظ له، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (4100) من طرقٍ عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعًا:"بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد كفر". وهذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي. وأما المتن الذي ذكره المؤلف فصحيح، وله شواهد كثيرة، ذكرها المنذري في "ترغيبه"(1/ 255 - 263) وسيأتي بعضها هنا.

(5)

في المطبوع من "مسند البزار"(10/ 82): "الخمر".

(1)

راشد بن نَجِيح الحِمَّاني، بكسر المهملة، أبو محمد البصري. قال أبو حاتم:"صالح الحديث"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:"ربما أخطأ". انظر: "تهذيب الكمال"(9/ 17).

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (8)، والخلاصة أنه صدوق كثير الإرسال.

(3)

"مسند البزار"(10/ 81 - 82)، رقم (4148 و 4147) من طريق راشد عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به مرفوعًا. وقال:"لا نعلمه يُروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس قد حدث عنه غير واحد، وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس وتكلموا فيه واحتملوا حديثه". اهـ.

وأخرجه البخاري في "الأدب" رقم (18)، وابن ماجه، الفتن، باب: الصبر على البلاء رقم (4034)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (911)؛ كلهم من طريق راشد به.

فالحديث قد تفرد به شهر بن حوشب وفيه كلام، غير أنه في باب الشواهد يمكن تحسينه. وقد حسن إسناده البوصيري في الزوائد والألباني في تعليقه على السنن.

(4)

"جامع الترمذي"، الإيمان عن رسول الله، باب: ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2621) من طرقٍ عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا بهذا اللفظ. قال أبو عيسى:"وفي الباب عن أنس وابن عباس، هذا حديث حسن صحيح غريب".

(5)

المجتبى، الصلاة، باب: الحكم في تارك الصلاة، رقم (463) و"الكبرى" رقم (326) من هذا الوجه به، بزيادة (إنَّ) في أوله.

(6)

"المسند"(38/ 20)، رقم (22937) من هذا الوجه بهذا اللفظ.

(7)

"صحيح ابن حبان"(4/ 305)، رقم (1454) من هذا الوجه كلفظ النسائي.

(8)

"المستدرك"(1/ 6 - 7) من هذا الوجه مثله. وقال: "صحيح الإسناد لا تُعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجَّا جميعًا بعبد الله بن بريدة عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعًا". ووافقه الذهبي.

(9)

بُرَيدة بن الحُصَيب، بمهملتين مصغرًا، الأسلمي، يكنى أبا عبد الله على المشهور.

أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وغزا مع النبي ست عشرة غزوة. مات سنة ثلاث وستين. انظر:"الاستيعاب"(ص 94)، "المقتنى في سرد الكنى"(1/ 257)، "الإصابة"(1/ 151).

(1)

أخرجه أيضًا: ابن معين في تاريخه برواية الدوري رقم (1205)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (31035) وفي الإيمان رقم (46)، وابن ماجه، إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (1079)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (894 - 896)، وابن المقرئ، في "معجمه" رقم (1046)، والدارقطني في "السنن" رقم (1751)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" رقم (181 - 1520)، والبيهقي في "السنن"(3/ 366) وفي "الشعب" رقم (2538)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" رقم (999) كلهم من طريق الحسين بن واقد به مثله.

وأخرجه ابن عدي (3/ 448)، والدارقطني في "سننه" رقم (1752) كلاهما عن خالد بن عبيد العتكي عن عبد الله بن بريدة به مثله.

وقد صحَّحه جمعٌ من أهل العلم؛ كالترمذي والحاكم كما تقدم، وأقره النووي في "رياض الصالحين"(ص 428)، والمنذري في "ترغيبه"(1/ 255)، وابن رجب في "الفتح"(1/ 26)، وقال اللالكائي: صحيح على شرط مسلم "الموضع نفسه"، وصححه العراقي في أماليه ورمز له السيوطي بالصحة في "الجامع الصغير". انظر:"فيض القدير"(4/ 395).

(2)

"صحيح مسلم"، الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة رقم (243) عن جابر بلفظ: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".

(3)

أي: حرف الباء، وانظر: الحديث رقم (315) بلفظ: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة".

(4)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (3).

(5)

هذا الكلام إنما وجدته للبيهقي كما في "شُعَبه"(4/ 291)، وإليه نسبه السيوطي في "شرحه" للمجتبى (1/ 250 ط. دار المعرفة)، والبيهقي ينقل كثيرًا عن الحليمي في "الشعب"، قال الذهبي في ترجمة الحليمي: وللحافظ أبي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ولا سيما في كتاب "شعب الإيمان""السير"(17/ 233). وللحليمي كتاب بعنوان: "المنهاج في شعب الإيمان" في ثلاثة أجزاء. انظر: "الأعلام"(2/ 235)، و"معجم المؤلفين"(1/ 607). فلعل الكلام منسوب إلى الحليمي في نسخة المؤلف، والله أعلم.

(1)

جاء بعده في (ز): "بمنه وكرمه".

(2)

ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "أحاديث القصاص" رقم (65) وعارضه بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "تنكح المرأة لأربع

…

الحديث". وتبعه الزركشي في "التذكرة" (ص 102). وأورده السيوطي في "الدرر المنتثرة" رقم (382)، والمالكي في "النخبة البهية" رقم (344)، والكرمي في "الفوائد الموضوعة" رقم (107) وقالوا: لا يُعرف. وإيراد الحديث في بعض هده المصادر مع قول المصنف: "لم أقف عليه" وقولهم: "لا يعرف" يُشعِر بأنه لا أصل له.

(3)

عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب أبو محمد الكَلَاعي -بفتح الكاف وتخفيف اللام- الدمشقي. ضعفه صالح بن محمد البغدادي، وأبو حاتم، وأبو داود، وأبو جعفر النفيلي، وأبو نعيم. وتشدد ابن حبان فقال:"يروي الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به". انظر: "تهذيب التهذيب"(2/ 578). والمعتمد ما قاله الأكثر، ولذا قال في "التقريب" (ص 296):"ضعيف".

(4)

إبراهيم بن أبي عبلة بسكون الموحدة، واسم أبي عبلة: شِمْر -بكسر المعجمة- ابن يقظان الشامي، يكنى أبا إسماعيل: ثقة من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين. خ م د س ق. "التقريب"(ص 31).

(5)

انظر: "حلية الأولياء"(5/ 245) من هذا الوجه به.

وإسناده ضعيف لضعف عبد السلام، وفيه أيضًا: سليمان بن أحمد -شيخ أبي نعيم-، وإبراهيم بن محمد بن عرق: لم أقف على ترجمتهما. وقال ابن الجوزي في "الموضوعات"(2/ 258): "موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضد ما في الصحيحين: "تنكح المرأة لمالها

…

الحديث"، ونقل قولَ ابن حبان في عبد السلام: يروي الموضوعات لا يحل الاحتجاج به بحال، وقولَ النسائي في عمرو بن عثمان: متروك الحديث [كذا] ". وتعقبه السيوطي في "اللآليء"(2/ 162) بقوله: أخرجه الطبراني في "الأوسط" وعبد السلام روى له ابن ماجه، وقال أبو حاتم: ضعيف، وعمرو بن عثمان =

= هو الحمصي، كذا في رواية الطبراني وليس له ذكر في "الميزان" ولا في اللسان، وليس الحديث مخالفًا لما في الصحيح فإنه ليس المراد الأمر بذلك، بل، الإخبار كما [كذا، ولعل الصواب: عما] يفعله الناس، ولهذا قال في آخره:"فاظفر بذات الدين تربت يداك". وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء جذماء ذات الدين أفضل". اهـ.

وإسناده ضعيف أيضًا، عبد الرحمن بن زياد الأفريقي قد ضعفه الأئمة وأنكر عليه أحاديث، وقد عنعن فيه وهو مدلس كما صرح به ابن حبان والدارقطني. انظر: تعريف أهل التقديس رقم (143). ولم يصب ابن الجوزي في تعليله بقول النسائي في عمرو بن عثمان الحمصي: "متروك الحديث"، بل وثقه النسائي كما في ترجمته من "تهذيب التهذيب"(3/ 291).

(1)

أي: حرف التاء، وانظر: الحديث رقم (359).

(2)

انظر: "صحيح البخاري"، النكاح، باب: الأكفاء في الدين، رقم (4802)؛ و"صحيح مسلم"، الرضاع، باب: استحباب نكاح ذات الدين، رقم (1466)؛ كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه.

(3)

مالك بن سليمان الهرَوَي، قاضي هَرَاة. قال العقيلي والسليماني:"فيه نظر". وضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان في ثقاته: "كان مرجئًا، جمع وصنَّف، يخطئ، وامتُحن بأصحاب سوء كانوا يقلِبون حديثه ويقرؤون عليه، فإذا اعتبر المعتبِرُ حديثَه الذي يرويه عن الثقات ويرويه عنه الأثبات مما بيَّن السماعَ فيه: لم يجدها إلا تشبه حديث الناس، على أنه من جملة الضعفاء، وهو ممن أستخير الله فيه". وقال الساجي: "بصري يروي مناكير". انظر: "اللسان"(6/ 441).

والأقرب فيه ما ذكره ابن حبان؛ أي: أنه ضعيف يعتبر به بشروطه المذكورة.

(4)

هيَّاج بن بسطام الهروي، قال ابن معين:"ضعيف"، وقال مرة:"ليس بشيء"، وقال: سعيد بن هناد: "ما رأيت أفصح من هياج، كان يحدث ببغداد فاجتمع عليه مائة ألف =

= يتعجبون من فصاحته يكتبون عنه". وقال أحمد: "متروك الحديث"، وقال أبو داود: "تركوا حديثه". مات سنة سبع وسبعين ومائة "الميزان" (4/ 318) قلت: فهو إلى الترك أقرب.

(1)

وهو: ثقة يرسل، من الخامسة، وأشار حماد بن زيد إلى أنه تغير حفظه لما قدم من الشام. مات سنة ثنتين وأربعين ومائة أو أكثر. ع. انظر:"التقريب"(ص 131).

(2)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (90)، وهو ضعيف.

(3)

انظر: "العلل المتناهية"(2/ 611 - 612)، رقم (1005) من هذا الوجه بهذا اللفظ.

وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه"(ص 63 - 64) من هذا الوجه نحوه. قال ابن الجوزي عقبه: "لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يذكر عنه، وفيه آفات منها: يزيد الرقاشي قال أحمد: لا يكتب عنه شيء كان منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وفيه هياج؛ قال أحمد: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وفيه مالك بن سليمان؛ وقد قدحوا فيه". واقتصر العراقي في "المغني" رقم (1389) على قوله: "رواه ابن الجوزي في "العلل" بسند ضعيف"، وكذا السيوطي في "الدرر"(ص 174). وهذا إن أُريد به الضعف العام فنَعَم، وإلا ففيه تساهل. فكلام ابن الجوزي أجوَدُ وتعليله أسدّ.

(4)

"المعجم الأوسط"(7/ 332)، رقم (7647) من هذا الوجه به مثله.

(5)

عصمة بن المتوكِّل الحنفي قاضي شيراز، يروي عن العراقيين وزافر بن سليمان.

وعنه: أحمد بن عبد الله الجصاص وأبو جعفر بياع الحديد. قال العقيلي: "قليل الضبط للحديث، يهم وهمًا". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "مستقيم الحديث". وقال أحمد: "لا أعرفه"، وذُكِر له حديثًا من حديثه فقال:"ليس لهذا أصل". انظر: "اللسان"(5/ 439 - 440).

(6)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (213)، وهو صدوق كثير الأوهام.

(7)

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي الهَمْداني، أبو يوسف الكوفي: ثقة تُكُلِّمَ فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين وقيل بعدها. ع. "التقريب"(ص 44).

(8)

هو: ابن يزيد الجُعْفِي، رافِضِيٌّ ضعيف.

(9)

كذا في جميع النسخ وهو مقلوب، والصواب:"عَن زَافِر إِلَّا عِصمَة" كما في "المعجم الأوسط"، حيث قال:"لم يرو هذه الأحاديث عن زافر بن سليمان إلا عصمةُ بن المتوكل". =

= قال في "المجمع"(4/ 464): "رواه الطبراني في "الأوسط" بإسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف قد وثِّقا". وقال الألباني: "التوثيق المذكور مما لا يعتد به لا سيما في الجعفي، فقد اتهمه بعضهم لكنه ليس في الطريق الأخرى عند الطبراني""الصحيحة"(2/ 202).

وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في "ترغيبه" رقم (2457) عن عبدان بن عثمان عن زافر به. لكنه تحرف فيه "جابر" إلى (خالد). وعلى كل حال، إسناده ضعيف جدًّا.

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (101)، وهو ضعيف.

(2)

"شعب الإيمان"(7/ 340 - 341)، رقم (5100) رواه عن الحاكم من رواية يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الخليل بن مرة به مثله.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8794)، وابن جُميع في "معجم شيوخه" رقم (181)، والبيهقي في "الشعب" رقم (5100)، والخطيب في "الموضح"(2/ 84)؛ كلهم من هذا الوجه به.

فالحديث مداره على الخليل بن مرة عن يزيد الرقاشي، وهما ضعيفان.

(3)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (30) وهو ثقة في غير الشاميين. والراوي عنه شامي كما سيأتي.

(4)

عبد الرحمن بن زيد بن عقبة بن كُدَيْم -بالدال، كما ضبطه الدارقطني، وعند غيره بالراء "كريم"- الكديمي الأنصاري المدني، يعرف بـ "أبي البيذق" أو "أبي البندق". روى عن أنس بن مالك. قال أبو حاتم:"ما بحديثه بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، والبخاري في "التاريخ الكبير" ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحاكم:"مدني ثقة مأمون". انظر: "التاريخ الكبير"(5/ 284)، "الجرح"(5/ 233)، "ثقات ابن حبان"(5/ 88)، "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (4/ 1962)، "المستدرك"(2/ 161)، "الأنساب" للسمعاني (5/ 40).

(5)

"شعب الإيمان"(7/ 341)، رقم (5101) رواه عن الحاكم قال ثنا أبو العباس ثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي ثنا زهير بن محمد به مثله.

(6)

"المستدرك"(2/ 161) من هذا الوجه مثله. وقال: هذا (صحيح الإسناد ولم =

= يخرجاه، وعبد الرحمن هذا هو ابن زيد بن عقبة الأزرق مدني ثقة مأمون). وأقره المنذري في "ترغيبه"(2/ 767)، والعراقي في "المغني"(1/ 371). ولم يتعقبه الذهبي في تلخيصه المطبوع بهامش المستدرك، ولكن قال المناوي:"قال الحاكم صحيح، فتعقبه الذهبي بأن زهيرًا وُثِّق لكن له مناكير". اهـ. وقال الحافظ: "سنده ضعيف"، ورمز له السيوطي بالصحة. انظر:"الفيض"(6/ 137).

وفي صحته نظر، فإن فيه أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي الخشاب، قال ابن حبان:"يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عندي الاحتجاج بما انفرد من الأخبار". وقال ابن عدي: "له أحاديث عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل". وقال الدارقطني: "ليس بالقوي". وقال ابن يونس: "كان مضطرب الحديث جدًّا". وأما مسلمة وابن طاهر فقد رمياه بالكذب والوضع!. انظر: "المجروحين"(1/ 160)، "اللسان"(1/ 568).

وشيخُه: عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي، ضعفه يحيى بن معين والساجي، وقال أبو حاتم:"لا يحتج به"، وقال العقيلي:"في حديثه وهم". قال الذهبي: "صدوق مشهور، أثنى عليه غير واحد"، مات سنة أربع عشرة وقيل سبع عشرة ومائتين. انظر:"الميزان"(3/ 262).

ثم إنه شامي، ورواية الشاميين عن زهير بن محمد غير مستقيمة كما سبق، فالإسناد ضعيف جدًّا لما تقدم من العلل.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (972) عن شيخه: أحمد بن مسعود الخياط المقدسي ثنا زهير بن محمد قال: أخبرني عبد الرحمن عن أنس به مثله.

قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد ولم أعرفه، إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعًا، وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم""المجمع"(4/ 501). وتقدم أنه غير "ابن أسلم" كما بينه الحاكم في المستدرك.

وأحمد بن مسعود هذا، قال عنه الذهبي:"المحدث الإمام، آخر من حدث عنه الطبراني". وقال السندهي: "لم أر فيما عندي فيه كلامًا"، ومشَّاه الهيثمي، وقال الألباني:"ليس من رجال الصحيح، بل إني لم أعرفه"، وقال الشيخ حماد الأنصاري:"هو صدوق فإن أبا عوانة أخرج له في "صحيحه"". انظر: "تراجم شيوخ الطبراني" للمنصوري (ص 186). فهو إلى الصدق أقرب.

وهذا الإسناد يمكن تحسينه في المتابعات، وبه يكون الحديث حسنًا لغيره.

(1)

في (ز): "بزِيِّ غيره".

والزِّيُّ: الهيئة من الناس، والجمع أَزياء. وقد تزيَّا الرجلُ وزَيَّيْتُه تَزِيَّةً. انظر:"اللسان"(3/ 1903).

(1)

وهو كما قال، فقد تبعه من جاء بعده، انظر:"التمييز"(ص 202)، و"تذكرة الموضوعات"(ص 158)، و"الأسرار"(ص 325) و"المصنوع"(ص 181)، و"الفوائد الموضوعة"(ص 138) للكرمي، و"كشف الخفا"(2/ 239)، و"النخبة" رقم (345)، و"أسنى المطالب"(ص 266)، و"اللؤلؤ المرصوع" رقم (547).

(2)

كما ذكرها المؤلف في "الضوء اللامع"(11/ 25 - 26) في ترجمة أبي بكر بن أحمد بن محمد المشيرقي، قال: روى لنا عن المحب بن الشحنة أنه قال: "رحلتُ في خدمة الخطيب ناصر الدين ابن عشائر إلى القاهرة، فلمَّا نزلنا الصالِحِية ذَكَر لنا أن شيخًا بها اختطفه الجنُّ -وفي الظن أنه سماه محمدًا وهو مشهور عندهم بالمخطوف-، فاجتمعنا به فذكر لنا أنه قَتَل وَزَغَةً بجامع الصالحية فاخْتُطِفَ واحتَوْشَهُ جماعةٌ من الجن، كُلٌّ يدَّعي أنه قاتلُ قريبِه، فلَقَّنَه شخصٌ طَلَبَ شرْعَ اللهِ، فصاح بقوله: "شرْعَ اللهِ شرْع الله"! فأُحضِر إلى شخصٍ -هو القاضي- جالسٍ على كرسيٍّ، وعلى رأسه بُرْنُسٌ، فادُّعِيَ عليه عنده فأنكر، فسأل القاضيُّ المدَّعِيَ في أي صورةٍ ظهر قريبُك؟ فقال: في صورة وزَغَةٍ، فالتفَتَ إلى من عنده وقال: ألم يخبرنا عَلِيٌّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تزيَّا بغير زيه فقتل فدمه هدر؟ " دَعُوهُ. ثم سأله: هل تحسن قراءة القرآن؟ فقال: نعم، فعرض عليه أن يقيمِ عندهم ليُعَلِّمهم فأبى، وذكر له أنه قرأ الفاتحة على عَلِيٍّ، فَتَلَقَّنَهَا المخطوفُ منه وتَلقَّنَهَا من المخطوفِ ابنُ عَشَائر وَخَادمُه هذا، وقرأها على المحبِّ ابنِ الشحنة وسمعناها منه مرارًا، والله أعلم بصحتها". اهـ.

(3)

كما ذكرها بهاء الدين العاملي في "الكشكول"(1/ 315) عن الشيخ برهان الدين الموصلي قال: "توجهنا من مِصْرَ إلى مكة المعظمَّة آمِّيْنَ البيتَ الحرام نريد الحج، فلما كنا في أثناء الطريق نزلنا منزلًا وخرج علينا ثعبانٌ، فتبادر الناسُ بقتلِه وسَبَقَهم إليه ابنُ عَمِّي فَقَتَلَه، فَاخْتُطِفَ ابنُ عمِّي ونحن ننظره ونرى سعيَه ولا نرى الجِنِّيَّ، فتبادر الناس على الخيل والركاب يريدون ردَّه، فلم يقدروا على ذلك إلا لاح سعيًا وهم ينظرون، فحصل لنا من ذلك أمرٌ عظيمٌ، فلمَّا أن كان آخر النهار فإذا به وعليه السكينة والوقار، فلَقِينَاه وسألنا ما بالك؟ فقال لنا: ما هو إلا أن قتلتُ هذا الثعبان الذي رأيتموه فَصُنعَ لي كما رأيتمْ، وإذا أنا بين قومٍ من الجنِّ يقول بعضهم: قتلتَ أبي! وبعضهم يقول: قتلتَ ابن عمِّي! فتكاثروا عليَّ، وإذا برجلٍ لصق بي وقال لي: قل أنا بالله وبالشريعة المحمدية، فأشار إليَّ وإليهم أن سيروا إلي الشرعِ، فسرنا فوصلنا إلى شيخٍ كبيرٍ على مسطبة، فلما صرنا بين يديه قال: خَلُّوا سبيله وادَّعُوا عليه، فقال الأولاد: ندَّعي عليه أنه قَتَلَ أبانا، قال: فقلت: حاش لله! إنما نحن وفدُ بيتِ الله الحرام، نزلنا هذا المنزل فخرج علينا ثعبانٌ فبادرَ الناسُ إلى قتلِه فضربتُه =

= فقتلتُه، فلما أن سمع الشيخ مقالتي قال: خَلُّوا سبيلَه، سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ببطنِ نخلةٍ وهو يقول:"من تزيا بغير زيه فقتل فلا دية ولا قود" ورُدُّوه إلى مأمنه، قال: فبادروا وجاؤا بي من مكانهم إلى أن أرَوني الرَّكْبَ، فهذه قصتي والحمد لله رب العالمين". اهـ.

(1)

في حاشية الأصل إشارة إلى أنه في نسخة: "منه"، بدل "فيه".

(2)

انظر: "صحيح البخاري"، النكاح، باب: المتشبع لما لم ينل

…

رقم (5219)؛ و"صحيح مسلم"، اللباس والزينة، باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، رقم (2130) عن أسماء به، ولفظه كما نبه عليه المؤلف، وفيهما قصة الضرّة.

(3)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (49) وهو صدوق يخطئ.

(4)

لفظ: "ثوبي" سقط من (ز).

(5)

رواه في "الأمثال" وهو مفقود، كذا عزاه صاحب "كنز العمال"(3/ 625).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (6617)، وابن عدي (2/ 30 - 31) واللفظ له؛ كلاهما عن أيوب بن سويد به نحوه. قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (2448): سألت أبي عن حديث رواه أيوب بن سويد، عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من أُبْلِيَ خيرًا فليجاز عليه، فإن لم يجد ما يجازي عليه فليشكره، من فعل فقد شكر ومن ترك فقد كفر، ومن تحلى باطلًا كان كلابس ثوبي زور؟ " قال أبي: هذا خطأ، إنما هو الأوزاعي عن رجل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يرويه الثقات، وهو الصحيح من رواية الأوزاعي.

ورواه مسكين وصدقة السمين، عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يُذْكَر الرجل، وليس لمحمد بن المنكدر معنى. اهـ.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(6/ 147) وعنه ابن عساكر في "تاريخه"(6/ 10) من طريق صدقة به. قال أبو نعيم: "كذا رواه صدقة عن الأوزاعي عن أبي الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- وتفرد به، والحديث مشهور بأيوب بن سويد عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر عن جابر". اهـ. وهذا المشهور قد عرفت أنه خطأ. =

= ولحديث جابر طرق أخرى هي:

* الأولى: طريق شرحبيل بن سعد الأنصاري؛ أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" رقم (1147)، والبخاري في "الأدب المفرد" رقم (215) واللفظ له، والبيهقي في "السنن"(6/ 182)، و"الشعب" رقم (8688)، و"الآداب"(ص 79)، والخطيب في "الموضح"(2/ 166)، والبغوي في "التفسير"(8/ 459)، و"شرح السُّنَّة"(13/ 186)، كلهم من طريق يحيى بن أيوب؛ وأخرجه الحارث في "مسنده""البغية" رقم (913)، والخطيب في "تاريخه"(11/ 337) من طريق إبراهيم بن طهمان؛ كلاهما (يحيى بن أيوب وإبراهيم بن طهمان) عن عمارة بن غزية عن شرحبيل بن سعد به، مطولًا وفيه:"ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور".

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (3415)، والقضاعي رقم (485) دون موضع الشاهد؛ كلاهما من طريق زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل بن سعد الأنصاري به نحوه.

وأخرجه مسدد "الإتحاف" رقم (5148)، وأبو داود في "السنن"، الأدب، باب: في شكر المعروف رقم (4813)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (2137)، والبيهقي في "الشعب" رقم (8687) وفي "الآداب" رقم (234)؛ جميعهم عن بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية حدثنا رجل من قومي عن جابر به نحوه. وقد تحرف "عمارة" إلى "عمار" عند أبي يعلى.

قال أبو داود عقبه: "رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر.

قال: هو شرحبيل -يعني: رجلًا من قومي- كأنهم كرهوه فلم يسموه". اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (2469): "سألت أبي عن حديث رواه بشر -يعني: ابن المفضل- عن عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكر الحديث دون موضع الشاهد. قال أبي: هذا الرجل هو شرحبيل بن سعد". اهـ.

وأخرجه الترمذي في "جامعه"، البر والصلة، باب: ما جاء في المتشبع بما لم يعطه، رقم (2034) عن علي بن حجر واللفظ له؛ وأبو الشيخ في "الأمثال" رقم (63) عن إسماعيل بن عمرو؛ وابن عساكر في "معجم شيوخه" رقم (64) عن الحسن بن عرفة؛ ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

قال أبو عيسى: "حسن غريب". وأقره المنذري في "ترغيبه"(1/ 413)، وحسنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/ 331). وقال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (2569): "سُئِل أبو زرعة عن حديث كان حدثنا به الحسن بن عرفة عن عمارة بن =

= غزية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره. فقال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو: عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ.

وقال البيهقي في "الشعب" رقم (8688): رواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر وغلط فيه.

ومدار هذه الأسانيد على عمارة بن غزية عن شرحبيل بن سعد مولى الأنصار، وإسناده فيه ضعف، فعمارة بن غزية:"لا بأس به"، كما في "التقريب" (ص 348) وكلام النقاد يدل على ذلك. وأما شرحبيل بن سعد فمختلف فيه. قال مالك:"ليس بثقة". وقال ابن معين والنسائي والدارقطني: "ضعيف يعتبر به". وقال ابن سعد: "اختلط وليس يحتج به". ولينه أبو زرعة. وقال ابن عدي: "إلى الضعف أقرب". انظر: "التهذيب"(2/ 157) وحاصله أنه ضعيف.

* الثانية: طريق سعيد بن الحارث عن جابر مرفوعًا:

أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (8689) قال: أخبرنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم الهروي المقري بمكة، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر أنا أبو صالح القاسم بن الليث بن مسرور حدثنا المعافى بن سليمان ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله في قصة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم:"ومن أثنى بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور".

والحديث إسناده ضعيف، شيخ المصنف ذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 464) فقال:"قال الداني: رأيته يقرئ بمكة، وإنما أملى الحديث من حفظه فقلب الأسانيد وغير المتون". وفليح بن سليمان: صدوق كثير الخطأ "التقريب"(ص 384)، وبقية رجاله ثقات.

فهذا الإسناد وإن كان فيه ضعفٌ فإنه يصلح للاعتبار ويقوي ما سبق فيكون الحديث حسنًا. وقد حسنه الترمذي وابن مفلح وكذا الألباني في صحيح الترغيب رقم (968).

(1)

صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة، بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة: صدوق اختلط، قال ابن عدي:"لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج"، من الرابعة، مات سنة خمس أو ست وعشرين. د ت ق. "التقريب"(ص 215).

(2)

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "الأمثال"(ص 62)، رقم (64) من هذا الوجه بلفظ:"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". وإسناده لا بأس به إن سَلِم من تدليس ابن جريج.

وأخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (8690 و 8691) من رواية صالح أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. =

= قال الدارقطني في "العلل" رقم (1740): "يرويه صالح بن أبي الأخضر واختلف عنه؛ فرواه مالك ابن سعير بن الخِمْس، عن صالح، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ووهم فيه. وغيره يرويه عن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الصواب".

(1)

هو: سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي الطائفي، صحابي أسلم مع الوفد، وشهد حُنَيْنًا، واستعمله عمر على الطائف. انظر:"الإصابة"(4/ 372).

أخرج حديثه: الطبراني في "الأوسط" رقم (8537) من طريق معاذ بن المثنى العنبري؛ والحاكم في معرفة علوم الحديث رقم (165) من طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي؛ كلاهما عن أبي بكر بن أبي الأسود ثنا حميد بن الأسود عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي مرفوعًا بلفظ: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

وأخرجه البزار في "الكشف" رقم (2069)، وأبو بكر القطيعي في "جرء الألف دينار" رقم (319)، وأبو نعيم في "الصحابة" رقم (4125 - 4126) من هذا الوجه عن سفيان بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا مثله. قال الهيثمي في "المجمع" (8/ 184):"رجال البزار رجال الصحيح غير أبي غسان روح بن حاتم، وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان".

ثم نقل الحاكم عن إبراهيم الحربي قوله: "فيه نهيٌ عن الرياء وله علة؛ حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد؛ ح وحدثنا موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه؛ ح وحدثنا علي قال ثنا مبارك بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ ح وحدثنا موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام عن فاطمة عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال إبراهيم: فهذه أربعة أقاويل عن هشام، أصوبها قول من قال عن هشام عن فاطمة عن أسماء، وأما قول من قال عن هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد الله إنما أراد عن عبد الله بن سفيان، وهو الذي روى عنه يعلى بن عطاء الثقفي". اهـ.

وكذا رجح الحافظ في "الإصابة"(6/ 132) رواية هشام عن فاطمة عن أسماء نحوه، وقال: "هو المحفوظ، فإن كان الأول [يعني: طريق هشام عن أبيه عن سفيان بن عبد الله عن أبيه] محفوظًا لكان لوالد سفيان بن عبد الله الثقفي -الصحابي المشهور- صحبةٌ

…

" اهـ.

(2)

أخرجه مسلم في "صحيحه" الموضع نفسه، رقم (2129) بلفظ:"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور".

(1)

"المسند"(9/ 123 و 126 و 478)، بأرقام (5114 - 5115، 5668) كلها من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب به مثله مطولًا.

(2)

"السنن"، اللباس، باب: في لبس الشهرة، رقم (4031) من هذا الوجه مثله وسكت عنه.

(3)

"المعجم الكبير"(13/ 317)، رقم (14109) من رواية عبد الرحمن بن ثابت به مطولًا.

قال الهيثمي: "رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات""المجمع"(5/ 487).

(4)

أبو المنيب [لم أجد من ضبطه بالحروف] الجُرَشِي، بضم الجيم وفتح الراء بعدها معجمة، الدمشقي: ثقة، من الرابعة. د. "التقريب"(ص 596).

(5)

وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد في "مسنده" رقم (848) ومن طريقه الحافظ في "تغليق التعليق"(3/ 445)؛ وابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (19747 و 33687)؛ وأبو يعلى "الإتحاف" رقم (3981)؛ وابن الأعرابي في "معجمه" رقم (1137)؛ والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (216)؛ والخطيب في "الفقيه والمتفقه" رقم (766)؛ والهروي في "ذم الكلام" رقم (476)، وابن عساكر في "تاريخه"(67/ 257 - 258)؛ والمزي في "تهذيبه"(34/ 324 - 325)؛ والذهبي في "السير"(15/ 509)؛ كلهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به مطولًا.

والحديث مما سكت عنه أبو داود فهو عنده صالح للاحتجاج والعمل به، وبه قال البوصيري في "الإتحاف"(4/ 484). وصححه ابن حبان كما في "بلوغ المرام"، باب: الزهد والورع، حديث رقم (1269). وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (2/ 240 - 241): "هذا إسناد جيد

…

" ثم تكلم على رواته وقال: "وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث". وقال الذهبي في "السير" الموضع نفسه: "إسناده صالح". وقال الزركشي: "فيه ضعف" "التذكرة" (ص 64). وصححه العراقي في "المغني" رقم (851)، وحسنه الحافظ في "الفتح" (10/ 271)، وضعفه السيوطي في "الدرر" (ص 164) وتبعه المناوي في "التيسير" (2/ 410). وقال الصنعاني في "سبل السلام" (4/ 267): "الحديث فيه ضعف، وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف". اهـ.

(6)

لأن مداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد ضعفه أحمد والنسائي وابن خراش. وقال ابن المديني وأبو زرعة والعجلي وأبو داود:"لا بأس به". ووثَّقه أبو حاتم الرازي ودحيم وابن حبان، ومشاه آخرون. انظر:"تهذيب التهذيب"(2/ 494). فالأكثر على قبول روايته، ولذا قال الحافظ في "التقريب" (ص 279): =

= "صدوق يخطئ ورمي بالقدر وتغير بأخرة". اهـ. وباقي رجاله ثقات. وقال الألباني في "الإرواء"(5/ 109): "هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات غير ابن ثوبان هذا، ففيه خلاف

…

". اهـ.

ولم يتفرد ابن ثوبان به، بل تابعه الأوزاعي كما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (231) وأحمد بن حذلم في "حديث الأوزاعي" رقم (31)، والطبراني في "الكبير" رقم (14110)؛ من طرقٍ عن الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر به مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف، فيه المدلِّس الوليد بن مسلم -وهو وإن صرح بالتحديث عن الأوزاعي- لكنه يدلس عن شيوخ الأوزاعي أيضًا، فلا بد من التصريح في جميع الطبقات، ولم يصرح هنا بين الأوزاعي وبين حسان بن عطية، والأوزاعي قد لقي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وكاتِبُه، فلعله سمع منه ودلسه الوليد وأسقط ابن ثوبان، والله أعلم. وثمة علة أخرى وهو الاضطراب الذي وقع فيه على الأوزاعي، فقد رُوي عنه هكذا كما عند الطحاوي وابن حَذْلم والطبراني؛ ورواه صدقة بن عبد الله عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه الهروي في "ذم الكلام" رقم (474) ومن طريقه الذهبي في "السير" (16/ 242). قال ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (956): "سألت أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره مطولًا. قال أبي: قال لي دُحَيم: هذا الحديث ليس بشيء، الحديث حديث الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ.

وأما الدارقطني فقال: "يرويه الأوزاعي واختلف عنه؛ فرواه صدقة بن عبد الله بن السمين -وهو ضعيف- عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وخالفه الوليد بن مسلم، رواه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر وهو الصحيح". اهـ. انظر: "العلل"(9/ 272).

(1)

"المسند"(7/ 368)، رقم (2966) قال: ثنا محمد بن مرزوق، قال: أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب، قال: أخبرنا علي بن غُراب، قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه مرفوعًا بلفظ الترجمة. قال البزار: "لا نعلمه يروى عن حذيفة مسندًا إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير علي بن غراب عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا". اهـ.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (8327) قال ثنا محمد بن زكريا ثنا محمد بن مرزوق بهذا الإسناد سواء. ثم قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن حسان إلا علي بن غُراب، ولا عن علي إلا عبد العزيز، تفرد به محمد بن مرزوق". =

= وقال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات""المجمع"(10/ 478).

وشيخ البزار هو محمد بن محمد بن مرزوق، وكثيرًا ما ينسب إلى جده، وهو من رجال مسلم، قال الحافظ:"صدوق له أوهام""التقريب"(ص 439). وعبد العزيز بن الخطاب هو الكوفي أبو الحسن، قال الحافظ:"صدوق""التقريب"(ص 297). وعلي بن غُرَاب، قال عنه الحافظ:"صدوق وكان يدلس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه""التقريب"(ص 343). وأبو عبيدة بن حذيفة قال عنه: "مقبول""التقريب"(ص 578)؛ يعني: حيث يتابع وإلا فليِّن الحديث. وقد تابعه نمير بن أوس عن حذيفة به مرفوعًا؛ أخرجه الطبراني في "الشاميين" رقم (1862) قال: ثنا عنه و بن إسحاق ثنا أبي ثنا عمرو بن الحارث ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي ثنا نمير بن أوس به.

وهذا ضعيف أيضًا، فشيخ الطبراني لا يعرف حاله، وأبوه: إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي، قال في "التقريب" (ص 39):"صدوق يهم كثيرًا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب! ". وعمرو بن الحارث قال عنه: "مقبول"، وقد تفرد بهذا الإسناد فهو ضعيف.

(1)

"المسند"(6/ 204 - 205)، رقم (8606) قال: حَدَّثنا عُمَر بن الخطاب السجستاني ثنا أبو حفص التنيسي عَمْرو بن أبي سلمة ثنا صدقة -يعني: ابن عَبد الله- عَن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عَن أبي سلمة عَن أبي هُرَيرة مرفوعًا بلفظ الترجمة، وأوله: "جُعل رزقي تحت ظل رمحي

…

". قال البزار: "هذا الحديث قد خولف صدقة في إسناده، فرواه غيره عن الأوزاعي بغير هذا الإسناد مرسلًا، ولم يتابع صدقة على روايته هذه عن الأوزاعي بهذا الإسناد". اهـ.

وقد سبق ذكر من خرجه غير البزار قريبًا، وخلاصته أنه غير محفوظ من رواية الأوزاعي لضعف صدقة، والمحفوظ روايته عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلًا كما سيذكره المؤلف.

(2)

ذكر "أخبار أصبهان"(1/ 129) من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك مرفوعًا مطولًا وفيه: "ومن تشبه لقوم -كذا في المطبوع- فهو منهم".

وأخرجه الهروي في "ذم الكلام" رقم (475) من هذا الوجه نحوه.

وهذا موضوع، آفته بشر بن الحسين هذا، قال البخاري:"فيه نظر". وقال الدارقطني: "متروك"، وقال أيضًا:"يروي عن الزبير البواطيل والزبير ثقة، والنسخة موضوعة". وقال أبو حاتم: "يكذب على الزبير". وكذبه أبو داود الطيالسي أيضًا، وقال ابن حبان: "يروي عن الزبير نسخة موضوعة

…

". انظر: "اللسان" (2/ 292 - 294).

(1)

"مسند الشهاب"(1/ 244)، رقم (390) من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلًا بلفظ الترجمة.

وأخرجه ابن المبارك في الجهاد رقم (105)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (19783) كلاهما عن الأوزاعي به مثله مطولًا. وهذا مرسل حسن، حسنه الحافظ في "الفتح"(6/ 98) و"تغليق التعليق"(3/ 446)، وسبق ترجيح أبي حاتم له على رواية الأوزاعي عن حسان بن عطية.

(2)

انظر: الحديث رقم (213)، ولفظه:"من تشبه بقوم لحق بهم".

(3)

وقفت على راويَيْن في هذه الطبقة بهذا الاسم، أقربهما: الحسن بن بشر بن سَلْم الهمداني أو البجلي، أبو علي الكوفي: صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين. خ ت س. "التقريب"(ص 98)، وثانيهما: الحسن بن بشر السلمي، قاضي نيسابور: صدوق لم يصح أن مسلمًا روى عنه

…

من الحادية عشرة، مات سنة أربع وأربعين "التقريب"(ص 99).

(4)

هو: ابن يزيد النخعي: ثقة إلا أنه يرسل كثيرًا. انظر: "التقريب"(ص 35).

(5)

"شعب الإيمان"(10/ 503)، رقم (7882) قال: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا أبو سعيد ابن الأعرابي ثنا عباس بن عبد الله الترفقي ثنا الحسن بن بشر به مثله. وقد تصحَّف في المطبوع "لغني" إلى "لفتى". وهذا منقطع بين الحسن بن بشر والأعمش، وكذلك بين إبراهيم وابن مسعود.

(6)

شِمْر، بكسر أوله وسكون الميم، ابن عَطِية الأسدي الكاهلي، الكوفي: صدوق، من السادسة. مد ت س. "التقريب"(ص 210).

(7)

في (م): "حزينا".

(1)

أي: خضع وذلَّ "النهاية"(2/ 82).

(2)

في الأصل و (د): "هزا"، والتصويب من (ز) و (م).

"شعب الإيمان"(12/ 374 - 365)، رقم (9572) من طريق محمد بن قاسم بن جعفر [كذا] ثنا شقيق ابن إبراهيم عن سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف عن شمر بن عطية عن ابن مسعود به نحوه. وفيه "مصيبته" بدل "مصيبة نزلت به".

وأخرجه الخطيب في "تاريخه"(6/ 19) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1607) من هذا الوجه وفيه: "عن محمد بن القاسم أبي جعفر" وهو الصواب.

تنبيه: قد سقط ذكر أبي وائل بين شمرٍ وابنِ مسعود في المطبوع من "الشعب" و"التاريخ" و"الموضوعات"، ولعل الصواب ما أثبته المؤلف؛ لأن شمرًا من الطبقة السادسة، فلم يدرك ابن مسعود قطعًا، لكنه لم يوصف بالتدليس أو الإرسال، وقد ذكر المزي في ترجمته من التهذيب أنه روى عن أبي وائل، وأبو وائل قد سمع من ابن مسعود.

وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" رقم (3775)، والشاشي في "مسنده" رقم (609)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 367)؛ كلهم من طريق عبيد اللَّه بن موسى بن معدان عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالجملة الأولى. وأعله العقيلي بعبيد اللَّه بن موسى فقال: "مجهول بنقل الحديث، حديثه منكر، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به". وقال ابن الجوزي: "ليس فيها شيء يصح! ".

(3)

وهب بن راشد، رَقِّي ويقال: بصري. قال أبو حاتم: "منكر الحديث، حدث بأحاديث بواطيل". وقال العقيلي: "منكر الحديث". وقال ابن حبان: "لا يحل الاحتجاج به بحال". وقال ابن عدي: "ليس حديثه بالمستقيم، أحاديثه كلها فيها نظر". وقال الدارقطني: "متروك". انظر: "اللسان"(8/ 397 - 398).

(4)

في (م): "يده".

(5)

"المعجم الصغير"(2/ 30 - 31)، رقم (726) من هذا الوجه به نحوه. وقوله: =

= "وكان من الصالحين" ليس توثيقًا لروايته، لعدم التلازم بين صلاح الدين وصلاح الحديث، ولذا قال الهيثمي:"فيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك""المجمع"(10/ 433).

(1)

في (ز) و (د): "ومن" بالواو العاطفة.

(2)

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(8/ 339) من طريق وهب بن راشد عن مالك بن دينار عن أنس به، بلفظ:"أُحْبِطَ عَمَلُهُ" والباقي سواء. قال ابن عدي: "لا أعلم أحدًا يرويه عن مالك بن دينار غير وهب بن راشد".

ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في "المجروحين"(2/ 417)، والبيهقى في "الشعب" رقم (9571)، وابن الشجري في "أماليه"(1/ 75) بألفاظ متقاربة.

(3)

وصدق، فإن في حديث ابن مسعود: محمد بن القاسم أبي جعفر الطايكاني، قال ابن حبان:"روى عنه أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، ويأتي في الأخبار بما يشهد الخلق على بطلانه"، وقال الحاكم أبو عبد الله:"كان يضع الحديث". انظر: "الضعفاء" لابن الجوزي (3/ 93)؛ و"الميزان"(4/ 11). وفي حديث أنس: وهب بن راشد، وهو منكر الحديث كما سبق.

(4)

"الموضوعات"(3/ 366 - 367)، وقال عن طُرُق حديثهما:"ليس فيها شيء صحيح! ".

(5)

"مسند الفردوس"(ل 179/ أ/ لالهلي) من طريق أبي الحسن الميداني ثنا أبو عمرو محمد بن يحيى العاصمي ثنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن معدان المعداني ثنا إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الكاتب ثنا محمد بن بور [كذا] ثنا أبو الوزير عن عبد الله عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا مثله وزاد: "بوجهه في الدنيا والآخرة".

وإسناده مسلسل بالمجاهيل، الميدأني فمن بعده إلى عبد الله الراوي عن ابن جريج لا أعرفهم، ولم أقف على تراجمهم عدا أبي العباس أحمد بن سعيد بن معدان المَعْدَاني، فقد ترجم له السمعاني في "الأنساب" (5/ 339) وقال: كان فقيهًا فاضلًا حافظًا مكثرًا من الحديث. اهـ.

(6)

لم أجده مرفوعًا في المطبوع من الحلية، وإنما وجدته منقولًا من التوراة كما سيذكره المؤلف.

(1)

"مسند الفردوس"(ل 178/ أ/ لالهلي) من طريق عمرو بن بكر السكسكي عن محمد بن صالح عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا مثله. قلت: السكسكي متروك "التقريب"(ص 356).

(2)

أي: للديلمي أيضًا، لكنه في الجزء المخروم من مسنده وهو مخروم أيضًا في "زهر الفردوس"(نسخة يني جامع). وقد ذكره الديلمي الأب في فردوسه رقم (5449) بهذا اللفظ.

(3)

أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1617)، والأزدي كما في "اللآلئ"(2/ 323)؛ كلاهما من طريق بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن هارون بن دثار عن زاذان عن أبي ذر به نحوه.

قال ابن الجوزي: "موضوع على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه بشير بن زاذان؛ قال يحيى: ليس بشيء، وفيه عمر بن الصبح، وهو المتهم به؛ قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب، وقال الدارقطني: متروك". ووافقه السيوطي في "اللآلئ".

(4)

"شعب الإيمان"(12/ 373)، رقم (9570)، من طريق إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: وجدت في التوراة أربعة أسطر متوالية: "من شكى مصيبته فإنما يشكو ربه، ومن تضعضع لغني ذهب ثلثا دينه، ومن حزن على ما في يد غيره فقد سخط قضاء ربه، ومن قرأ كتاب اللَّه يظن أن لا يغفر له فهو من المستهزئين بآيات اللَّه".

قال البيهقي: "وقد رُوي هذا من وجه آخر مسندًا وليس بالقوي".

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(4/ 38) من هذا الوجه؛ وأحمد في الزهد (ص 108) من طريق عبد الله بن صفوان عن أبيه؛ كلاهما عن وهب نحوه. وقد صرح وهبٌ بأنه من الإسرائيليات.

فالحديث بجميع طرقه وشواهده ليس فيها شيء يصح، بل كلها من الواهيات والموضوعات، ولذا فقد وُفِّق ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات، وقد ذكره أيضًا من صنف في الموضوعات؛ كالمالكي في "النخبة البهية" رقم (256)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 237 - 238)، والكرمي في "الفوائد الموضوعة"(ص 112).

(1)

زِيدَ بعده في (ز): "تبارك وتعالى".

(2)

"السنن"، الطهارة، باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، رقم (62) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف الهذلي عن ابن عمر به مثله.

(3)

"الجامع"، الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة، رقم (59) من هذا الوجه نحوه.

(4)

"السنن"، الطهارة، باب: الوضوء على طهارة، رقم (512) من هذا الوجه نحوه مطولًا.

(5)

وأخرجه أبو عبيد في الطهور رقم (38)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (53) وعنه عبد بن حميد في "مسنده" رقم (859)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (3248)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" رقم (225)، والدولابي في "الكنى" رقم (1565)، وابن جرير في "تفسيره"(6/ 139)، والبيهقي في "السنن"(1/ 162)، والبغوي في "شرح السُّنَّة"(1/ 449)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (580)؛ جميعهم عن الإفريقي به مطولًا ومختصرًا.

قال الترمذي: إسناده ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذُكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مَشرِقي. اهـ. قوله: "مشرقي"؛ يعني: عراقي؛ أي: ضعيف، وهذا مستفاد من قول هشامٍ نفسِه: إذا حدثك العراقي بألف حديثٍ، فألْقِ تسعَمائة وتسعين، وكن من الباقي في شكٍّ. وجاء نحوه عن طاووس والزهري. انظر:"تدريب الراوي"(1/ 89).

وضعفه البغوي في "شرح السُّنَّة"(1/ 449)، والعراقي في "المغني" رقم (318)، والبوصيري في "الزوائد"، والحافظ في "التلخيص"(1/ 384)، والسيوطي في "الجامع الصغير" رقم (8607)، والألباني في "ضعيف الجامع" رقم (5536).

وأعله ابن الجوزي في "العلل"(1/ 352) بالإفريقي وقال: "قال أحمد: لا يروي عنه شيئًا، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس". اهـ.

بل قال النووي في "المجموع"(1/ 495): "ضعيف متفق على ضعفه، وممن ضعفه الترمذي والبيهقي". اهـ.

(1)

وهو كذلك، وقال القاري في "الأسرار" رقم (479):"لكن معناه صحيح؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء وقد قال اللَّه تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} [النحل: 43] ".

(2)

في (ز): "رضي الله عنه".

(3)

رواه البيهقي في "المدخل" رقم (689) وفي "مناقب الشافعي"(1/ 477)، و"المؤلف في البلدانيات" (ص 184)؛ كلاهما من طريق سعد بن عبد الله بن الحكم عن الشافعي قال:"كلما رأيتُ رجلًا من أصحاب الحديث؛ كأنما رأيتُ رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

ورواه أبو نعيم في "الحلية"(9/ 109) من طريق الربيع عن الشافعي بلفظ: "فكأني رأيت رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

ورواه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" رقم (85)، وابن الجوزي في "تلبيس إبليس" رقم (27) ومعمر بن عبد الواحد الأصبهاني "مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية"(ص 480)، رقم (619) واللفظ لهما، و"المؤلف في البلدانيات" (ص 183)؛ كلهم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي بلفظ:"فكأني رأيت رجلًا من أصحاب رسول اللَّه"؛ ولفظ الخطيب: "فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حَيًّا"؛ ولفظ المؤلف: "فكأني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

ولعل الإمام الشافعي قصد بهذا الكلام الثقةَ بأصحاب الحديث، أو لكونهم يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله بروايتهم الحديث والعمل به، والله أعلم.

(4)

"السنن"(1/ 368)، رقم (366) من طريق نصر بن القاسم عن محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك) عن عمرو بن كثير عن الحسن به مثله.

وأخرجه الهروي في "ذم الكلام" رقم (708) من طريق النعمان بن شبل وعلي بن مسلم، كلاهما عن ابن أبي فديك عن عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن بن أبي طالب كما صرح به النعمان بن شبل؛ ثم ذكر الهروي طريقًا ثالثًا عن معن عن أبي العلاء عن الحسن. ولفظ النعمان نحو لفظ الترجمة. =

= وعزاه العراقي في "المغني" رقم (40) إلى الدارمي وابن السني في رياضة المتعلمين من حديث الحسن، فقيل: هو ابن علي وقيل: هو ابن يسار البصري فيكون مرسلًا.

وأخرجه ابن شاهين في "ترغيبه" رقم (213) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك؛ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (219) من طريق ابن أبي خيرة؛ كلاهما (ابن أبي فديك وابن أبي خيرة) عن عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن به نحوه.

قال أبو عمر ابن عبد البر (ص 207 - 208): "وبهذا الإسناد عن الحسن قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رحمة الله على خلفائي -ثلاث مرات- قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول اللَّه؟ قال: الذين يحيُون سنتي ويعلِّمونها عبادَ الله". وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: فذكر نحوه. وروي أيضًا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل الحسن سواء، ومنهم من يرويه عن سعيد عن أبي ذر مرفوعًا، وهو مضطرب الإسناد جدًّا". اهـ.

وقال العراقي: رواه أبو نعيم في فضل العالم العفيف، والهروي في "ذم الكلام"؛ من رواية عمرو ابن أبي كثير عن أبي العلاء عن الحسين [كذا مصغَّرًا!]، بن علي رضي الله عنه مرفوعًا، فذكر نحوه وزاد فيه:"فمات على ذلك"، وفي رواية الهروي:"عمرو بن كثير".

قلت: وفي المطبوع من "ذم الكلام" للهروي: "عن الحَسَن بن أبي طالب"، وليس (الحسين).

قال العراقي: "وهكذا رواد الدارمي في "مسنده"، إلا أنه قال: "عن الحسن" ولم ينسبه، وأطلقه ابن السني في رياضة المتعلمين، وابن عبد البر في العلم"، وقال بعد ذلك أنه من مراسيل الحسن، فجعله لنحسن البصري، وهذا هو الظاهر؛ فقد ذكر ابن حبان أبا العلاء هذا في أتباع التابعين من الثقات، وقال إنه يروي عن الحسن وإنه روى عنه ابن عيينة. وقد اختلف فيه على عمرو ابن أبي كثير؛ فقصره بعضهم على الحسن، وزاد بعضهم بعد الحسن: ابن عباس، وهو حديث مضطرب، انتهى كلام العراقي. انظر:"شرح الإحياء" للزبيدي (1/ 100).

قال الزَّبِيدي: "ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك، قال: حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن مرسلًا، هكذا قال عمرو بن كثير.

وأخرجه ابن عساكر عن الحسن مرسلًا؛ وأخرجه ابن النجار عن الحسن عن أنس، إلا أنهما قالا:"يحيي به الإسلام، لم تكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة في الجنة".

قال العراقي: "ويروى أيضًا عن ابن عباس، رواه أبو نعيم وابن السني في كتابيهما: "رياضة المتعلمين"، من رواية عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن ابن عباس =

= قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من جاءه أجله وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، لم تفضله النبيون إلا بدرجة واحدة"؛ وعمرو بن كثير لا أدري من هو؟ وقد اختلف عليه فيه كما تقدم، ورواه الأزدي في الضعفاء، وأبو نعيم في كتاب "فضل العالم العفيف"، وابن عبد البر في العلم، من رواية محمد بن الجعد عن الزهري، وعلي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس؛ ومحمد بن الجعد ضعفه الأزدي". انتهى كلام العراقي من المصدر نفسه.

قال الزبيدي: "ومحمد بن كثير [كذا، ولعل الصواب: عمرو بن كثير كما في "الميزان"] ذكره الذهبي في ذيل الديوان وقال: يروي عن أبي الزناد، مجهول". انظر: "شرح الزبيدي"(1/ 100).

وذكر الزبيدي وكذا العراقي طرقًا أخرى للحديث، وأنه روي عن ابن عباس، وأبي الدرداء، وأنس، وأبي هريرة، وأبي ذر، ومنهم من جعله من مرسل سعيد بن المسيب، ومن حديث معاوية بن حيدة أيضًا ولم يوصل إسناده، والحديث مضطرب الإسناد جدًّا". انظر: المصدر نفسه (1/ 101).

فهذا الحديث فيه خمس علل؛ أُولاها: أن مدار طرقه التي وقفت عليها على عمرو بن كثير، قال العراقي:"لا أدري من هو"، وقال الذهبي في "الميزان":"مجهول"(3/ 285). ثانيها: الاضطراب في أبي العلاء إثباتًا وإسقاطًا. ثالثها: على تقدير ثبوته، فلا يُدرى من هو لوجود رواة كُثُر في هذه الطبقة. رابعها: أنه اضطرب مرة أخرى في الحسن؛ أهو الحسن البصري أم الحسن بن علي أم الحسين بن علي؟ والخامسة: أنه اضطرب مرة ثالثة في وصل الحديث وإرساله: فأرسله مرة، وقال مرة: عن الحسن عن أنس، ومرة: عن الحسن عن ابن عباس. ولذلك ضعفه ابن عبد البر والعراقي والزبيدي، وأعلوه بالاضطراب الشديد (أفادها د. عامر ياسين في تعليقه على مفتاح دار السعادة).

وقال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة"(1/ 340) بعد ذكر بعض هذه الأوجه: "وهذا، وإن كان لا يثبت إسناده، فلا يبعد معناه من الصحة". اهـ.

(1)

بياض في جميع النسخ، ولم يذكره الزرقاني في مختصره. وقال ابن الديبع في "التمييز" (ص 202):"ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه". ثم قال (ص 203): "ليس هو بحديث بل هو من الأمثال السائرة والله تعالى أعلم".

وقال القاري: "لا أصل له، بل هو من كلام بعض الفضلاء، وكذا حديث: من لَجَّ وَلَجَ""الأسرار المرفوعة"(ص 326). وقال العامري: "وربما قيل: من طلب وجَدَّ وجَدَ، وهو بمعنى لكل مجتهد نصيب، وليسا في الحديث""الجد الحثيث"(ص 226). وانظر: "كشف الخفا" للعجلوني (2/ 243)، رقم (2451)، و"أسنى المطالب" للحوت رقم (1154 و 1383).

(1)

"المسند"(14/ 384 - 385)، رقم (8777) قال: ثنا الخزاعي أبو سلمة أنا عبد الله بن جعفر [المخرمي] عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري به. قال: وحدثنا بعد ذلك -يعني: الخزاعي- أنبأنا عبد الله بن جعفر أنا عثمان بن محمد الأخنسي عن الأعري والمقبري به.

(2)

"السنن"، الأقضية، باب: في طلب القضاء، رقم (3572) من طريق المخرمي به.

(3)

"السنن الكبرى"(5/ 398)، رقم (5895) من طريق أبي سلمة الخزاعي ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري به. قال النسائي:"قال أبو سلمة: وقد ذكره مرة أو مرتين، عن الأعرج والمقبري". اهـ.

(4)

"السنن"(5/ 364)، رقم (4463) من طريق المخرمي به.

(5)

لم أقف عليه في المطبوع من مؤلفاته.

وأخرجه البزار في "مسنده" رقم (8484)، ووكيع في "أخبار القضاة"(ص 19 - 20)، والبيهقي في "السنن"(10/ 96)، والخطيب في "تاريخه"(7/ 80)؛ كلهم من طريق المخرمي به.

(6)

عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي، حجازي. وثقه ابن معين والبخاري. وقال ابن المديني:"روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير". وقال النسائي: "ليس بذاك القوي". وقال ابن حبان في "الثقات": "يعتبر بحديثه من غير رواية المخرمي عنه". انظر: "التهذيب"(3/ 78). وفي "التقريب"(ص 327): "صدوق له أوهام، من السادسة. 4".

(7)

لفظ "فإنه قد ذبح" لم أقف عليه عند من خرج لهم المؤلف ممن وقفت عليه، إلا أن يكون عند ابن أبي عاصم. وعند أبي داود والدارقطني والنسائي في رواية رقم (5893) بلفظ:"فقد ذُبح". والذي لم يذكر "بين الناس" هو الدارقطني، وكذا البزار.

(8)

"سنن ابن ماجه"، الأحكام، باب: ذكر ألقضاء، رقم (2308) من هذا الوجه به.

(9)

"السنن الكبرى"(5/ 398)، رقم (5893 و 5894) من طرقٍ عن عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري به نحوه. قال النسائي:"عثمان بن محمد الأخنسى ليس بذاك الموي، وإنما ذكرنا لئلا يخرُج عثمان من الوسط، ويُجْعل: أبنُ أبي ذئب عن سعيد". اهـ. قال ابن القيم في "تهذيب السنن"(ص 1748): "يعني: لئلا يدلس فيسقط عثمان، فإذا =

= أسقطه أحد فليعلم أنه بالطريق".

(1)

"السنن"(5/ 362)، رقم (4461) من هذا الوجه به.

(2)

أخرجه المزي في "تهذيبه"(19/ 489) من طريقه به نحوه.

(3)

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" رقم (23441) وعنه: ابنُ ماجه، الأحكام، باب: ذكر القضاء، رقم (2308)، وأبو يعلى في "مسنده" رقم (6613)، والطبراني في "الأوسط" رقم (9103)، والحاكم في مستدركه (4/ 91)، والبيهقي في "السنن"(10/ 96)، وابن عساكر في تاريخيه (43/ 212)؛ جميعهم من هذا الوجه به.

تنبيه: عند أبي يعلى رقم (6613): "محمد بن عثمان الأخنسي"، والصواب كما قال النسائي:"عثمان بن محمد الأخنسي". انظر: "السنن الكبرى"(5/ 398). وفي المطبوع من الأوسط للطبراني: عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. وأظنه خطأ مطبعي إذ لا يتابعه عليه أحد.

قال الحاكم بعد تخريجه: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وقد تبين من خلال ما سبق أن ذكر الأعرج مع المقبري إنما جاء في رواية عبد الله بن جعفر المخرمي عن الأخنسي، وهي غير معتبرة كما قال ابن حبان في ترجمة الأخنسي. ولذا، قال الإمام ابن المديني في "العلل والسؤالات" (ص 74):"الحديث عندي حديث المقبري". وقال الدارقطني فى "علله"(10/ 402): "المحفوظ عن المقبري عن أبي هريرة".

وعلى الراجح، فمداره على الأخنسي وهو -كما قال الحافظ: صدوق له أوهام-، فإسناده فيه ضعف، لكنه قد توبع كما سيأتي.

(4)

هو: عند الدارقطني رقم (4461).

(5)

هو: عند النسائي رقم (5893) عن ابن أبي ذئب عن الأخنسي به.

(6)

"السنن الكبرى"(5/ 397 - 398)، رقم (5892) من هذا الوجه به.

(7)

أخرجه المزي في "تهذيب الكمال"(8/ 384) من طريقه به.

(8)

داود بن خالد الليثي، أبو سليمان العطار، مدني أو مكي: صدوق، من السابعة. س. ويقال هو: داود بن خالد بن دينار المدني، وهو صدوق من السابعة أيضًا. "التقريب"(ص 138).

(9)

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا: وكيع في "أخبار القضاة"(ص 22)، والدولابي في "الكنى" رقم (1086)، وابن حبان في "الثقات"(6/ 285 - 286)، والبيهقي في =

= "الشعب" رقم (7126)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (1262). وقد سقط في المطبوع من أخبار القضاة ذكر الصحابي، وجعله من حديث سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قال ابن الجوزي: "لا يصح. داود مجهول، قال يحيى: لا أعرفه". فتعقبه الحافظ بقوله: "وليس كما قال، وكفاه قوة تخريج النسائي له""التلخيص"(4/ 449). وتجهيله لداود بن خالد ليس بجيد، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه أكثر من ثلاثة، وقال عنه ابن عدي:"أرجو أنه لا بأس به"، وهذا القول؛ يعني: أنه صدوق.

(1)

"السنن"، الأقضية، باب: في طلب القضاء، رقم (3571)، قال: ثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سليمان ثنا عمرو بن أبي عمرو به مثله.

(2)

عمرو بن أبي عمرو: ميسرة، مولى المطلب، المدني، أبو عثمان: ثقة ربما وهم، من الخامسة، مات بعد الخمسين. ع. "التقريب"(ص 361 - 362).

(3)

"السنن"، الأحكام عن رسول الله، باب: ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في القاضي، رقم (1325) بهذا الإسناد، ولفظه كما ذكر المؤلف. قال أبو عيسى:"هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(4)

"السنن"(5/ 362)، رقم (4462) من طريق أبي كامل عن فضيل به.

(5)

كلام النسائي في داود لم أجده في موضعه من "السنن"، ولكن ذكره بحروفه ابن القيم في "تهذيب السنن"(4/ 1748)، وأما كلامه في الأخنسى ففي "سننه الكبرى"(5/ 398).

وحديث عمرو بن أبي عمرو أخرجه أيضًا: البزار في "مسنده" رقم (8472)، والقاضي وكيع في "أخبار القضاة"(ص 22)، وابن الأعرابي في "معجمه" رقم (1867) وعنه القضاعي رقم (396)، والبيهقي في "السنن"(10/ 96)؛ كلهم من طريق نصر بن علي به مثله.

ووقع في المطبوع من أخبار القضاة: "الفَضل بن سليمان" والصواب: "الفُضيل" بالتصغير.

وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

(1)

لم أجده في "المسند" ط. الرسالة ولا في ط. المكنز، ولا في الميمنية. وذكره الحافظ في أطراف "المسند"(7/ 235)، رقم (9363) عن صفوان بن عيسى عن محمد بن عجلان عنه (أي: المقبري) به. والذي في المطبوع رقم (7145): ثنا صفوان بن عيسى أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبري به.

(2)

لم أقف عليه، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (23434) قال: ثنا وكيع ثنا بعض المدنيين عن المقبري به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي المبهم، ويحتمل أن يكون هو عمرو ابن أبي عمرو، فإنه مدني.

(3)

"المسند"(1/ 246)، رقم (395) من طريق بكر بن بكار عن الثوري عن زيد بن أسلم به.

وأخرجه البزار في "مسنده" رقم (8473)، ووكيع في "أخبار القضاة"(ص 21)، وابن الأعرابي في "معجمه" رقم (1323)، والطبراني في "الأوسط" رقم (3656) و"الصغير" رقم (491)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" رقم (2496)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (1261)، والذهبي في "تاريخ الإسلام"(37/ 262)؛ كلهم من هذا الوجه به.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن زيد إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا بكر بن بكار".

وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا بكر بن بكار". وبه قال ابن عدي. وقال البغوي: "هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة".

وقال ابن الجوزي: "لا يرويه عن الثوري غير بكر بن بكار، قال يحيى: ليس بشيء".

وقال الذهبي: "تفرد به بكر وليس بحجة".

(4)

وثمة طريقان أخريان عن المقبري، هما:

* طريق أبي عباد عن أبيه: سعيد المقبري به. أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2678)، وابن عدي (5/ 271)؛ كلاهما عن الثوري عن أبي عباد به نحوه. وأعله ابن عدي بأبي عباد فقال:"عامة ما يرويه الضعف عليه بيِّن".

وأبو عباد هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك كما في "التقريب".

* وطريق عمارة بن غزية عن المقبري به. أخرجه القاضي وكيع في "أخبار القضاة"(ص 22) عن عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن ابن غزية به. قال وكيع: "هذا خطأ من عبد العزيز بن أبان، الحديث حديث بكر بن بكار".

وذكره الدارقطني في "العلل"(10/ 398) عن إبراهيم بن هراسة عن الثوري عن ابن غزية به.

وأخرجه ابن عدي (1/ 361 - 362) من طريق الثوري عن رجل عن ابن غزية به. =

= وقال: الرجل عندي إبراهيم بن أبي يحيى، كنى الثوريُّ عن اسمه.

ولا يصح شيء من هذا، ففي الأول عبد العزيز بن أبان، وفي الثاني إبراهيم بن هراسة، وفي الثالث إبراهيم بن أبي يحيى، وكلهم متروكون.

وانظر: "العلل والسؤالات" لابن المديني (ص 73 - 74) و "أخبار القضاة"(ص 21) و"علل الدارقطني"(10/ 397 - 402).

(1)

ولا تعارض بينهما إذ كل حديث صحيح فهو حسن، ولا العكس. أو لأن بعض الأئمة صححه وبعضهم حسنه. فقد صححه الحاكم والذهبي كما سبق، وصححه أيضًا العراقي في "المغني" رقم (3435) وحسنه البغوي كما سبق، وكذا ابن الملقن في البدر (9/ 546). وجوَّده الذهبي في "الدينار من حديث المشايخ الكبار" (ص 35 - 36). وصححه من المتأخرين: المناوي في "التيسير"(2/ 412) وتعقَّب تحسينَ السيوطي بقوله: "اقتصار المؤلف على حسنه تقصير". وصححه أيضًا الألباني في صحيح وضعيف "سنن أبي داود" رقم (3571).

(2)

انظر: "معالم السنن"(4/ 159) و"جامع الأصول"(10/ 166) و"البدر المنير"(9/ 549).

(3)

وتمام الحديث: "أذهبه اللَّه في نهابر". و"نَهَاوِش"؛ يعني: المظالم، مأخوذ من النهش، ويجوز أن يكون من الهوش؛ يعني: الخلط. وأما "نَهَابِر"؛ يعني: المهالك والأمور المتبدِّدة. انظر: "النهاية"(2/ 809 و 811).

(4)

انظر: الحديث رقم (1071).

(5)

بياض في جميع النسخ بمقدار نصف سطر. قال ابن الديبع في "التمييز"(ص 203): "ليسر بحديث". وفي معناه: "الناس أعداء ما جهلوا". انظر: "التمييز"(ص 203)، و"الأسرار" رقم (482)، و"الجد الحثيث" رقم (501)، و"أسنى المطالب" رقم (1385) وغيرها.

(1)

"مناقب الشافعي"(2/ 97).

(2)

في (ز): "أنشد" بالدال بدل الهمزة.

(3)

في المطبوع: "ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه".

(4)

في المطبوع: "في عِلم".

(5)

انظر: الحديث رقم (1189).

(6)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (26)، وهو كثير التدليس عن الضعفاء.

(7)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (256)، وهو صدوق له أوهام.

(8)

"مسند أبي يعلى"(11/ 234)، رقم (6352) من هذا الوجه مثله.

(9)

"المعجم الأوسط"(6/ 316)، رقم (6509) من هذا الوجه أيضًا وقال:"لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي الزناد إلا معاوية بن يحيى، تفرد به بقية، ولا يروى عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد".

وقد صرح بقية هنا بالتحديث عن شيخه -وهو معاوية بن يحيى- وتبقى العنعنة في سائر الإسناد.

(10)

"أطراف الغرائب والأفراد"(2/ 296)، رقم (5250) وقال:"تفرد به معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج".

(11)

"شعب الإيمان"(11/ 509)، رقم (8920) من هذا الوجه به. وقال:"معاوية بن يحيى هذا أبو مطيع الأطرابلسي فيما زعم ابن عدي، وهو منكر عن أبي الزناد". =

= وأخرجه أيضًا: ابن أبي حاتم في "العلل" رقم (2552)، وابن شاهين كما في "اللآلئ"(2/ 286) وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" رقم (1502)، وابن عدي في ترجمة معاية بن يحيى الطرابلسي من"كالمه"(8/ 142)، وتمام في "فوائده" رقم (1005)؛ كلهم من طريق بقية به مثله.

أقوال العلماء في الحديث:

قال أبو حاتم: "هذا حديث كذب""العلل" رقم (2552). وقال ابن الجوزي: "هذا حديث باطل تفرد به معاوية بن يحيى، ويكنى أبا مطيع. قال يحيى بن معين: هالك ليس بشيء، وقال البغوي: ذاهب الحديث. وقد رواه عبد الله بن جعفر المديني أبو علي عن أبي الزناد فقال فيه: "إذا عطس أحدكم عند حديث كان حقًّا" قال النسائي: أبو علي متروك الحديث". اهـ.

وكلام ابن معين هذا إنما هو في معاوية بن يحيى الصدفي -المكنى بأبي روح- الضعيف، وليس في معاوية بن يحيى الأطرابلسي الصدوق المكنى بأبي مطيع. انظر:"تهذيب الكمال"(28/ 222) وقد تبعه الهيثمي على هذا فقال: "فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف""المجمع"(8/ 114).

وقال النووي: "إسناده جيد حسن، كل رجال إسناده ثقاة متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثر الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين وهو يروي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي". انظر: "فتاويه"(ص 41). قال ابن عرَّاق: "وهذا تصريح من النووي بتوثيق معاوية بن يحيى وهو كذلك

…

" "التنزيه" (2/ 293 - 294).

ومما يؤكد كونَه الطرابلسي: قولُ البيهقي السابق تبعًا لابن عدي. وفي إسناد تمام: "معاوية أبي مطيع" كما في "الروض البسام"(3/ 449)، وذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة الأطرابلسي من "التهذيب".

ولكن قول النووي في الطرابلسي "ثقة متقن" فيه تسامح لا يخفى، إذ هناك من ضعفه كالدارقطني والبغوي، وتحسينه للحديث بعد تكذيب أبي حاتم له، فيه نظر أيضًا.

وقال البوصيري: "إسناده ضعيف لتدليس بقية "الإتحاف" (6/ 143). وقال السيوطي في "الدرر" (ص 165): "أخطأ من قال إنه باطل"، وتَعَقَّب ابنَ الجوزي بأن الحديث أخرجه أبو يعلى والطبراني من طريق معاوية المذكور، قال ابن عرَّاق: "وهذا لا يمنع أن يكون موضوعًا، غير أن الهيثمي أعله بمعاوية وقال: ضعيف" "التنزيه" (2/ 293). قال المناوي: "وبالجملة هو حديث ضعيف لا موضوع كما قال ابن الجوزي" "الفيض" (6/ 117). وأما الشيخ الألباني فإنه قال في "الضعيفة" (1/ 261): "باطل"، وفي "ضعيف الجامع" رقم (5556): "موضوع"، ووهَّم النوويَّ في تعليله الحديث =

= ببقية بن الوليد وانصرافه عمن هو أشد ضعفًا منه وهو معاوية بن يحيى الصدفي، فالشيخ رحمه الله وإن أصاب في حكمه على الحديث، فقد أخطأ في توهيم النووي هنا، فإن معاوية المذكور ليس هو الصدفي وإنما هو الطرابلسي. وقد بيَّن ذلك مفصلًا محققُ "المطالب العالية"(11/ 506 - 507) فليراجع.

وعلى هذا، فالإسناد ضعيف لتدليس بقية، فإنه وإن صرح بالتحديث عن شيخه كما عند الطبراني، لكنه غير كافٍ إذ هو يدلس تدليس التسوية -وهو شر أنواع التدليس- فلا يقبل إلا بالتصريح في جميع الطبقة ولم يفعل هنا.

وأما متابعة عبد الله بن جعفر فلا يعتبر به لأنه أشد ضعفًا منه، قال يحيى:"ليس بشيء"، وقال الجوزجاني:"واه"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث جدًّا"، وقال النسائي:"متروك الحديث"، وقال الحافظ:"ضعيف". انظر: "الميزان"(2/ 401)، و"التقريب"(ص 241).

قال ابن القيم: "هذا الحديث وإن صحَّح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه؛ لأنا نشاهد العطاس والكذبُ يعمل عمله، ولو عطس مئةُ ألف رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكم بصحته بالعطاس، ولو عطسوا عند شهادة زور، لم تصدَّق""المنار المنيف"(ص 37 - 38). فالحديث إسناده ضعيف ومعناه باطل.

(1)

ذكره الزركشي في "التذكرة"(ص 158) ونسبه لبعض المتأخرين.

(2)

"فتاوى الإمام النووي"(ص 41)، رقم (88).

(3)

الخضر بن محمد بن شجاع الجزري، أبو مروان: صدوق، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين. س. "التقريب"(ص 133).

(4)

في الأصل و (ز) و (د): "غُضَيف" بالغين والضاد المعجمتين، والتصويب من (م) كما في المعجم الأوسط. وهو عفيف بن سالم الموصلي، البجلي مولاهم، أبو عمرو: صدوق، من الثامنة، مات بعد الثمانين، عس. "التقريب"(ص 333).

(5)

عمارة بن زاذان الصيدلاني، أبو سلمة البصري. وثقه أحمد وأبو زرعة والفسوي والعجلي وابن عدي. وليَّنه أبو داود وأبو حاتم. وضعفه الدارقطني وابن عمار والساجي. وقال البخاري:"ربما يضطرب في حديثه"، وقال ابن معين:"صالح"، وقال أحمد أيضًا:"يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير". انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 210)، وقال في "التقريب" (ص 347): صدوق كثير الخطأ، من السابعة. بخ د ت ق.

(1)

"المعجم الأوسط"(3/ 346)، رقم (3360) من هذا الوجه به.

قال الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه جعفر بن محمد بن ماجد ولم أعرفه، وعمارة بن زاذان وثقه أبو زرعة وجماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات""المجمع"(8/ 114).

قال الألباني: "وعمارة هذا، قال أحمد: يروي عن ثابت عن أنس أحاديث مناكير. وهذا الحديث من روايته عن ثابت عن أنس، فهو علة الحديث

…

" ثم قال: "وابن ماجد وثقه الخطيب في "التاريخ"(7/ 196) فلا يعل به الحديث، والله أعلم". وقد تقدم الكلام على بطلان الحديث من حيث معناه في الحديث الذي قبله فأغنى عن الإعادة "الضعيفة" (1/ 264 - 265).

(2)

لم أجده في المطبوع من "معرفة الصحابة" بهذا اللفظ، وإنما بلفظ: "

…

وإن مما يستجاب به الدعاء العطاسَ". وأسنده السيوطي في "اللآلئ" (2/ 244) عن أبي نعيم قال: ثنا الطبراني ثنا القاسم بن محمد الدلال ثنا إبراهيم بن ميمون ثنا أبو سعيد رجل من آل عنبسة عن عتبة بن طويع عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد اليزني عن أبي رهم قال: قال رسول اللَّه: فذكره.

قال الألباني في "الضعيفة"(13/ 325 - 326): "سكت عنه السيوطي، وإسناده مظلم، وفيه علل:

الأولى: أبو رُهم -واسمه: أحزاب السمعي-: مختلف في صحبته، ورجح البخاري وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم أنه تابعي؛ فالحديث مرسل. الثانية: عتبة بن طويع: لم أجد له ترجمة. الثالثة: أبو سعيد العنبسي: لم أعرفه، ولم يذكره الذهبي في كناه، ولكنه قال في آخر هذه الكنية (أبو سعيد): "

…

وعدة يجهلون؛ تركتهم". فلعله واحد من هؤلاء المجهولين الذين أعرض عن ذكرهم. الرابعة: إبراهيم بن ميمون لم أجده أيضًا. الخامسة: القاسم بن محمد الدلال: ضعفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 19)، وروى له الطبراني عدة أحاديث". اهـ باختصار.

وأخرجه الحكيم الترمذي، كما في "اللآلئ"(2/ 243) من طريق عمر بن عبد الغفار بن داود الحراني عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه.

وهذا ضعيف أيضًا؛ عمر بن عبد الغفار الحراني لم أجد له ترجمة، وابن لهيعة مختلط.

(3)

لم أقف عليه في الموجود من مسنده ولا في "زهر الفردوس".

وله شاهد من حديث أنس عند البيهقي في "الشعب" رقم (8924) من طريق محمد بن معروف أبو عبد الله نا محمد بن أمية الساوي نا محمد بن عبد ربه عن سليمان بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك مرفوعًا مثله. وقال: "هذا إسناد فيه ضعف". =

= وهو كما قال، فمحمد بن معروف ليس بالمعروف، ومثله شيخُه، وشيخ شيخِه، فلم أجد لهما ترجمة؛ وانظر:"السلسلة الضعيفة"(13/ 325).

(1)

قال الحافظ في "الإصابة"(12/ 244 - 245) أبو رُهْمٍ يقال: هو السَّمَعِيُّ. قال ابن سعد: "كوفي نزل الشام، وهو من الصحابة" ولم ينسبه ولم يسمِّه. ثم ذكر ثلاثة من أحاديثه ليس هذا الحديث منها، وقال: "فهذه الأحاديث الثلاثة تصرح بصحبة أبي رهم

…

" ثم قال: "وليس هو أحزابَ بنَ أَسِيد؛ لأن أحزابًا لا صحبة له، فلا يمنع أن يتفق اثنان في الكنية والنسبة". اهـ.

و"أحزاب" هذا مترجم في "التقريب"، وكنيته أبو رهم السمعي أيضًا، لكن الصحيح أنه مخضرم. انظر:"التقريب"(ص 36).

(2)

المسمى بـ "القول البار في تكملة تخريج الأذكار". أشار الدكتور الشقاري إلى وجوده مخطوطًا في معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية بالقاهرة، وقد بحث عنه شيخنا بدر العماش فيها فلم يجده. انظر:"الحافظ السخاوي وجهوده"(1/ 201 - 202).

(3)

انظر: الحديث رقم (892).

(4)

في (ز): "تقدم في".

(5)

انظر: الحديث رقم (33).

(6)

يعني: الحافظ ابن حجر، ولم أقف على كلامه في شيء من كتبه المطبوعة. وهو كما قال، فلم أجده مسندًا وإنما ذُكر في بعض كتب الأدب منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند.

(7)

الغالب أنه أراد الأمثال لأبي أحمد العسكري وهو مفقود، ووجدت في "جمهرة الأمثال" لأبي هلال العسكري (2/ 289) ما نصه:"من حفر مُغَوَّاةً وقع فيها".

(8)

في الأصل و (م): "حبا"، بالحاء المهملة وهو تصحيف، والتصويب من (ز) و (د). =

= والجُبُّ -بضم الجيم-: البئر الواسعة "المعجم الوسيط"(1/ 104).

(1)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (248)، وهو ثقة.

(2)

موضع في الهواء، مُشرِف على ما دونه من جبل وغيره، والجمع (المهاوي)"التاج"(40/ 325).

(3)

والحكاية ذكرها الثَّعْلَبِي في "تفسيره"(8/ 116) بنحوها.

(4)

لم أقف عليه في غير هذا الكتاب.

(5)

تقدمت ترجمته في الحديث رقم (20).

(6)

من شيوخ الدينوري ولم يتبين لي من هو.

(7)

لم يتبين لي من هو أيضًا. والقَصَّاب هو الذي يبيع القَصَب.

(8)

"المجالسة وجواهر العلم"(7/ 338)، رقم (3261) من هذا الوجه مثله.

وذكر ابن الجوزي في "أخبار الحمقى والمغفلين"(ص 50) عن مزبد [كذا]، نحوه.

(9)

"الحلية"(4/ 189) قال: ثنا سعد بن محمد بن إبراهيم الناقل ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن جعفر الحزامي الكرخي ثنا دحيم ثنا محمد القيرواني النحاس ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فذكر نحوه. وقال: "غريب من حديث أبي بكر عن عاصم لم نكتبه إلا بهذا الإسناد".

تنبيه: تحرف في المطبوع من الحلية راويان، أولهما:"محمد بن جعفر الحزامي"، =

= وصوابه: "محمد بن حفص الحزامي"؛ وثانيهما: "دحيم ثنا محمد القيرواني النحاس" وصوابه: "دحيم بن محمد الصيداوي النحاس"، كما في "شرف أصحاب الحديث"(ص 47)، رقم (27) و"العلل المتناهية"(1/ 119) وغيرهما من مصادر التخريج.

وحديث ابن مسعود أخرجه أيضًا: الخطيب في "شرف أصحاب الحديث"(ص 47 - 48)، رقم (27)، وابن عساكر في "أربعينه" رقم (4 و 5)، وابن الجوزي في "العلل"(1/ 119)، رقم (162) كلهم من هذا الوجه به.

قال ابن الجوزي (ص 126): "لا يصح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. أما حديث ابن مسعود، ففيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، كذبه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره. وقد رواه دحيم هذا واسمه عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل ولا أرى التخليط إلا من دحيم". اهـ.

وقال الذهبي: "باطل، آفته الحزامي أو شيخه دحيم". انظر: "الميزان"(2/ 588 و 3/ 526).

(1)

كذا في جميع النسخ وفي التمييز، ولم أجده في الحلية غير حديث ابن مسعود. وحديث ابن عباس أخرجه الحسن بن سفيان في "أربعينه"(ص 86)، رقم (45) ومن طريقه: ابنُ عدي في "الكامل"(1/ 537)، وابنُ حبان في "المجروحين"(1/ 144)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" رقم (26)، والقاسم بن عساكر في "الأربعين البلدانية"(ص 41)، وابنُ الجوزي في "العلل" رقم (173)، وأخرجه أيضًا ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" رقم (208)، وتمام في "فوائده" رقم (1368)؛ جميعهم عن إسحاق بن نجيح الملطي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا نحوه، وفيه:"كنت له شفيعًا يوم القيامة".

والإسناد موضوع، وآفته الملطي هذا، قال عنه الحافظ في "التقريب" (ص 43):"كذبوه".

وله طرق أخرى منحطة الأسانيد قد تكلم عنها ابن الجوزي في "العلل"(1/ 127)، وقد توسع الشيخ الألباني في تخريجه في "السلسلة الضعيفة"(10/ 97)، رقم (4589) وحكم عليه بالوضع!

(2)

أخرجه الحسن بن سفيان في أربعينه رقم (44) وعنه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" رقم (24)، وابن الجوزي في "العلل" رقم (180)؛ من طريق الحجاج بن نصير عن حفص بن جُمَيع عن أبان عن أنس به نحوه.

وهذا إسناد موضوع مسلسل بالضعفاء بدءًا من الحجاج فمن بعده، وأشدهم ضعفًا: أبان بن أبي عياش فهو متروك وقد كذبه بعض الأئمة. انظر: "التقريب"(ص 94، 111 و 27). =

= وله طرق أخرى عن أنس كلها شديدة الضعف، ذكرها ابن الجوزي في "العلل"(1/ 125) وضعفها.

(1)

أخرجه ابن الجوزي في "العلل" رقم (161) من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن علي بن موسى الرضا عن آبائه مرفوعًا نحوه. وعزاه السيوطي إلى الجوزقي وأبي الفتح الصابوني والصدر البكري في الأربعين. انظر: "كنز العمال" رقم (29486).

قال ابن الجوزي: "قال الحفاظ: عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة".

(2)

أخرجه الدارقطني في "العلل"(6/ 33) وعنه ابن الجوزي في "العلل" رقم (163) قال: روى محمد ابن إبراهيم الشامي عن عبدالمجيد بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ فذكر نحوه مرفوعًا. وعلَّقه ابن عبد البر في جامع "بيان العلم" رقم (209) عن ابن أبي رواد به.

قال الدارقطني بعد ذكر بعض طرقه: "كلها ضعيفة ولا يثبت منها شيء".

وقال ابن الجوزي: "ورواه الحسين بن علوان عن ابن جريج عن عطاء عن معاذ والحسين متروك الحديث وقال يحيى: الحسين كذاب، وقال ابن عدي: يضع الحديث. وقد رواه إسماعيل بن أبي زياد عن معاذ وهو مقطوع". اهـ. فالحديث موضوع من هذا الوجه.

وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم (16) وفي إسناده عباد بن يعقوب الرواجني من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، صادق في الحديث لكنه كان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك كما قال ابن حبان. انظر:"الميزان"(2/ 380).

(3)

أخرجه أبو يعلى، كما في "المطالب" رقم (3095)، و"الإتحاف" رقم (290)، وعنه ابن عدي (6/ 257)، وعنه البيهقي في "الشعب" رقم (1596) وكذا ابن الجوزي في "العلل" رقم (169)؛ وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم (19)، وابن عبد البر في "الجامع" رقم (206)، والذهبي في "الميزان"(3/ 253)؛ جميعهم عن عمرو بن الحصين عن ابن علاثة عن خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة به نحوه.

وهو موضوع أيضًا، آفته عمرو بن الحصين؛ قال أبو حاتم:"ذاهب الحديث"، وقال أبو زرعة:"واهٍ"، وقال الدارقطني:"متروك"، وقال ابن عدي:"مظلم الحديث"، وقال الخطيب:"كذاب". وقال الذهبي: "الظاهر أنه من وضع ابن حصين""الميزان"(3/ 595).

وأعله الحافظ في الإمتاع بقوله: "والآفة من عمرو بن الحصين، فقد كذَّبه أحمد وابن معين". =

= وله طرق أخرى واهية بل موضوعة، منها عند ابن الجوزي في "العلل"(ص 122)، ومنها عند الدينوري في "المجالسة" رقم (3070)، وقد خرجه محققه الشيخ مشهور آل سلمان بتوسع.

(1)

وهم: أبو سعيد الخدري، وأبو أمامة الباهلي، وابن عُمر، وابن عَمرو، ونويرة، وأبو الدرداء، وجابر بن سمرة، وبريدة؛ وضعفها جميعًا. انظر:"العلل"(1/ 119 - 126).

(2)

انظر: مقدمة الأربعين النووية. وأقره السيوطي في "الدرر" رقم (387).

(3)

"التلخيص الحبير"(3/ 208).

(4)

"شعب الإيمان"(3/ 241).

(5)

بياض في جميع النسخ. وقال ابن الديبع: "كذا ترجمه شيخنا ولم يتكلم عليه. ثم قال: ما علمته في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الإمام الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: "ما حلفت بالله تعالى قط صادقًا ولا كاذبًا إجلالًا لله تعالى عز وجل [كذا]"، فلو كان معنى هذا الحديث صحيحًا لما كان تركُ اليمين إجلالًا لله من الخصال المحمودة، والله تبارك وتعالى أعلم""التمييز"(ص 204).

وفي حاشية (د): "ثم قال [أي: ابن الديبع]: ولعله لا أصل له، فإن اليمين الصادقة قد تكون مكروهة، والتسبيح والتقديس من العبادة المحبوبة المطلوبة في كل زمن، فافترقا من حيث التشبيه، إلا أن يقال: التشبيه لا يلزم من كل الوجوه، وفي ثبوته نظر قوي. انتهى".

وأثر الشافعي ذكره البيهقي في "مناقبه"(2/ 164).

وقال القاري: "معناه صدق وصواب؛ لأنه إذا كان في يمينه صادقًا يكون حلفه بالله ذكرًا موافقًا ولو كان الحالف منافقًا" ثم تعقب على الشيباني فقال: "ولا يخفى أنه لو كان تركه من الخصال الحميدة لما كان فعله من الشمائل السعيدة، وقد حلف صلى الله عليه وسلم في مواضع متعددة من أحاديث متبددة، كما حلف اللَّه تعالى في كتابه في أماكن من خطابه، فينبغي أن يُحمَل تركُ الحلِف من الخصال المحمودة على حالة الخصومة في المعاملة، بأن يعطي ما يتوجه عليه ولا يحلف عملًا بالمجاملة". اهـ. "الأسرار المرفوعة"(ص 329).

(1)

"الشهاب"(1/ 247)، رقم (397) من طريق مسلم بن عيسى الصفار عن أبيه عن سفيان به مثله.

(2)

"مسند الديلمي"(ل 106/ أ/ لالهلي) من هذا الوجه باللفظين معًا: "بضاعته" و "سلعته".

(3)

في (م): "من جهة سفيان". وهو ابن عيينة، إمام معروف.

(4)

وهو: ثقة معروف، وقد تقدم أيضًا.

(5)

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان"(1/ 165) من هذا الوجه مثله.

وهذا إسناد واهٍ، مسلم بن عيسى قال عنه الدارقطني:"متروك"، واتهمه الذهبي في "تلخيص المستدرك" بالوضع. انظر:"اللسان"(8/ 54 - 55)، وأبوه قال الخطيب:"حدث عن مالك بن أنس وحماد بن زيد وإسماعيل بن عياش أحاديث منكرة""تاريخ بغداد"(12/ 483).

(6)

رواه عنه الديلمي في "مسنده"(ل 106/ أ/ لالهلي) من طريق بقية عن عَمْرو [كذا] ابن موسى عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا بمثله.

والحديث أخرجه أيضًا: ابن عدي في "كامله"(6/ 13 - 14 ترجمة: عُمَر بن موسى بن وجيه)، والبيهقي في "الشعب" رقم (7843)، كلاهما من طريق بقية عن عُمَر [بدون الواو] به.

قال البيهقي: "في إسناده ضعف"، وأقره العراقي في "المغني" رقم (3527). ورمز له السيوطي في "الجامع الصغير" بالضعف رقم (8650) ووافقه الألباني في "ضعيف الجامع" رقم (5567) ولكنه قال في "الضعيفة" رقم (1051):"موضوع"، وهو الصواب، فإن فيه عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، قال ابن معين:"ليس بثقة"، وقال البخاري:"منكر الحديث"؛ وقال النسائي: "متروك الحديث"؛ وقال ابن عدي: "لعمر بن موسى غير ما ذكرت من الحديث كثيرٌ، وكل ما أمليت لا يتابعه الثقات عليه، وما لم أذكره كذلك، وهو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا""الكامل"(6/ 13 و 23). وقد روى عنه بقية معنعنًا وهو مدلس تدليس التسوية فزاده وهاءً على وهائه.

(7)

سيأتي في الحديث رقم (1203) وهو متفق عليه من حديث عائشة.

(1)

عزاه إليه العراقي في "المغني"(1/ 455)، رقم (1739) وقال:"منكر".

(2)

"مسند الديلمي"(ل 81/ أ/ لالهلي) من طريق سليمان بن وهب عن إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة به مرفوعًا، وتمامه:"ومن لم يخف اللَّه، خوَّفه الله من كل شيء".

(3)

"مسند الشهاب"(1/ 265)، رقم (429) من طريق سليمان به.

وأخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(1/ 507)، رقم (728) من هذا الوجه به نحوه.

قال البيهقي: "إسناده مجهول""الشعب"(2/ 305). والأولى أن يقال: موضوع، فإن فيه سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب، أبو داود النخعي المعروف بوضع الحديث. انظر:"الميزان"(2/ 216). وربما ينسب لجده، ويقال: سليمان بن وهب، أو سليمان بن أبي معاوية كما في إسناد الحكيم، وهو هو.

(4)

واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي، أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة ثم نزل الشام، مات سنة ثلاث أو خمس وثمانين وكان ابن مائة وخمس سنين. انظر:"الإصابة"(11/ 304).

(5)

لم أقف عليه، وكتابه مفقود.

(6)

لم أقف عليه.

(7)

"الترغيب والترهيب"(3/ 1224)، رقم (4858)؛ يعني: حديث واثلة.

(8)

ذكر المتقي الهندي في "الكنْز"(3/ 149)، حديثين عن علي في هذا الباب:

الأول رقم (5914) بلفظ: "من ترك معصيةً له مخافة الله، أرضاه الله" وعزاه لابن لال. والثاني رقم (5916) بلفظ: "واللهِ لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا أكثر الناس صلاة ولا صيام ولا اعتمارًا، ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه فوجلت قلوبهم واطمأنت إليه النفوس وخشعت منه الجوارح، ففاقوا الخليقة بطيب المنزلة وبحسن الدرجة عند الناس وعند الله في الآخرة"، وعزاه لابن السني وابن شاهين والديلمي.

وقد رواه الديلمي كما في "زهر الفردوس"(ج 3/ ق 122 - 123) من طريق ابن شاهين عن الباغندي والحسين بن صدقة؛ ومن طريق ابن السني عن وَصيف؛ ثلاثتهم (أعني: الباغندي وابن صدقة ووصيف) عن محمد بن عبد الله بن عبد النور الحضرمي عن أحمد بن المفضل عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي به مرفوعًا. =

= وإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الله بن عبد النور، لم أجد من ترجم له، وفي طبقته محمد بن عبد النور الكوفي المقرئ، ترجم له الخطيب في "تاريخه" (3/ 683) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا وقد روى عنه ابن صدقة. وشيخه قال في "التقريب":"صدوق شيعي في حفظه شيء".

(1)

قال الألباني في "الضعيفة"(1/ 698): "ولعل من التساهل أيضًا قول السخاوي في "المقاصد" بعد أن ذكره من حديث واثلة والحسين بن علي وابن مسعود: "وفي الباب عن علي، وبعضها يقوي بعضًا"، وذلك لأن حديث واثلة وابن مسعود لا يجوز الاستشهاد بها لشدة ضعفها، وحديث الحسين وعلي لم يذكر من حال إسنادهما ما يمكن أن يقوى أحدهما بالآخر! ". اهـ.

(2)

أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 304)، رقم (943) من طريق علي بن عثام عن عمر بن عبد العزيز، وهو لم يدركه حيث كان من العاشرة ومات سنة ثمان وعشرين "التقريب"(ص 342)، وقد مات عمر بن عبد العزيز سنة (101)"التقريب"(ص 353).

(3)

أخرجه البيهقي في "الشعب"(2/ 305)، رقم (944) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا جعفر بن محمد، حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت سري بن المغلس يقول: سمعت الفضيل بن عياض: فذكره.

وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"(8/ 88) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ثنا المفضل بن محمد الجندي ثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: فذكر مثله، ولكن تحرف في المطبوع "لم يضره" إلى "لم يغره".

(4)

أخرجه البيهقي في "الشعب" رقم (945) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الهمداني، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي، حدثنا فيض بن إسحاق الرقي، قال: قال الفضيل بن عياض فذكره.

(5)