بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن، وحفظهما - المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم - المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن، وحفظهما من الزيادة والنقصان، فقال وهو أصدق القائلين:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} [الحجر: 9].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبراهين، الذي قال:"تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالكٌ".

وقال: "من حدث عني بحديث يُرَى أنه كذبٌ فليتبوأ مقعده من النار".

صلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليلٌ، وتجلّى نهار.

ورضي الله عن أصحابه البررة الأطهار، الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، وتبليغ كتابه وسنة نبيه لمن بعدهم، في سائر الأقطار والأمصار.

ورحم الله التابعين، وأتباعهم، ومن سار على نهجهم، الذين بذلوا غاية الجهد في حفظ السنة، فكان منهم الجهابذة المؤلفون الجامعون لما بلغهم من الحديث والأثر، والحافظون للسنة والخبر، والناقدون المعدّلون والمجرحون للرواة والنقلة، الواضعون قواعد الرواية وشروط القبول والرد.

وبعد: فإن الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا آثار أصحابه، وأخبار التابعين، منها ما يصح، ومنها ما لا يصح، وكل ذلك قد حظيَ

بما لم يحظَ به أي علمٍ من العلوم؛ حفظًا وجمعًا ودراسةً وتعليلًا ونقدًا وشرحًا في مؤلفاتٍ قد يعجز العادُّ عن حصرها، حتى أصبحت السنة بحمد الله صافيةً من كل شائبةٍ، عاريةً عن كل دخيلٍ، مُمَيزًا بين المقبول منها والمردود.

وإن من المصنفات التي خدمت الحديث النبوي: المؤلفات في الحديث الموضوع، وبيان واضعه، وسبب الوضع وبواعثه، وطرائق الكشف عن هذا الوضع، وهي كثيرة

(1)

ومن أبرزها "كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات"

(2)

لأبي الفرج بن الجوزي، المتوفى سنة (597) عليه رحمة الله.

ومن جاء بعد ابن الجوزي ممن كتب في الموضوعات، قد استفاد من كتابه هذا، وما أورده فيه غاية الإفادة، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، المتوفى سنة (751) مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فقد ذكر ابنَ الجوزي وكتابَه هذا في مواطن من كتابه كما في ص (56، 65، 67، 74، 85، 131) حتى إن من يتأمل كتاب ابن القيم هذا جيدًا يجد أنه قد اعتمد اعتمادًا كبيرًا على كتاب ابن الجوزي آنف الذكر، بل ربما عُدّ أحد مختصراته لكن مع تفننٍ في هذا الاختصار، غير مسبوق بمثله، وإنني أعدّ جواب ابن القيم عن السؤال الثاني في هذا الكتاب الذي تكلم فيه عن الحديث الموضوع وضوابطه وكلياته، أعده ضبطًا وتقعيدًا لكتاب ابن

الجوزي، كما سيتضح فيما بعد في "موضوع الكتاب، ومنهج مؤلفه في تأليفه".

ولا أريد هنا أن أستبق الكلام عن كتابنا هذا "المنار المنيف"، فسأمهد إن شاء الله تبارك وتعالى بنُبذٍ مختصرة تُعرّف القارئ بهذا الكتاب، وقد جعلت هذا التمهيد في مباحث موجزة هي:

- اسم الكتاب.

- نسبة الكتاب لمؤلفه.

- تاريخ تأليف الكتاب.

- التعريف بالكتاب.

- تحقيق الكتاب.

أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الكتاب، وأن يجعل العمل فيه خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزقني التوفيق والسداد، وأن يغفر لي الخطأ والزلل، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين.

‌

‌اسم الكتاب:

المثبت على مخطوطة الكتاب: هذا "كتاب المنار" تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه.

وذكره العلامة محمد السفاريني الحنبلي المتوفى سنة (1188 هـ) باسم "المنار المنيف" فقال: قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "المنار المنيف": ومن العلامات التي يُعرف بها الأحاديث الموضوعة: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث: مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة

…

الخ

(1)

.

وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب في ص (75).

وسماه السيوطي المتوفى سنة (911 هـ): "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" فقال: قال العلامة شمس الدين بن القيم في كتابه المسمى بـ "المنار المنيف في الصحيح والضعيف": من الأمور التي يُعرف بها كون الحديث موضوعًا: أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه؛ كحديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء.

ثم أكمل السيوطي كلام ابن القيم في قريبٍ من صفحةٍ كاملةٍ

(2)

.

وهذا النقل موجودٌ في هذا الكتاب بنصه ص (71 - 72).

وسماه بمثل ما سماه السيوطي: إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (1339 هـ) فقال بعد أن ترجم لابن القيم ترجمةً مختصرةً جدًّا: له من التصانيف:

…

"المنار المنيف في الصحيح والضعيف"

(1)

.

وكذلك سمّاه بهذا الاسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" الشيخ أبو الفتح المفيد البخاري

(2)

.

فمن خلال هذه النقول يمكن القول بأن اسم هذا الكتاب: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف".

ومن ذكره ممن سبق ذكرهم باسم "المنار" أو "المنار المنيف" فذلك منهم -والله أعلم- على وجه الإشارة اختصارًا، وذلك -أعني تسمية الكتاب بجزء اسمه اختصارًا- جادةٌ مطروقةٌ عند العلماء؛ بل إنهم ربما سمّوا الكتاب بعنوانٍ يظهر لغير العارفين أنه تحريفٌ للعنوان، أو جهلٌ بحقيقته، كما يُطلق بعضهم على كتاب ابن القيم "إعلام الموقعين":"الإعلام"، وعلى كتابه الآخر:"زاد المعاد في هدي خير العباد": " الزاد" أو "الهدي" والأمثلة على هذا كثيرةٌ، والله أعلم

(3)

.

وتسمية الكتاب بهذا الاسم مناسبةٌ جدًّا لمضمونه، فهو أجوبةٌ عن أسئلةٍ حديثيةٍ، يناقشها تصحيحًا وتضعيفًا ووضعًا، ويضبط هذا الباب بضوابط يتميّز بها الموضوع من الحديث عن الثابت.

ومما يجدر التنبيه إليه أن لابن القيم رحمه الله كتابًا بعنوان "المسائل الطرابلسية" ذكره ابن رجب

(1)

، والداوودي

(2)

، وابن العماد

(3)

، والبغدادي

(4)

، وأشار ابن العماد والبغدادي إلى أنه في ثلاثة مجلداتٍ.

ووجدت العجلوني وهو يتكلم على حديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" يقول: وقال ابن الغرس

(5)

: رأيت في الأجوبة على "الأسئلة الطرابلسية" لابن قيم الجوزية: أن كل حديث فيه يا حميراء، أو ذكر الحميراء فهو كذبٌ مختلقٌ، كحديث:"يا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا"، وحديث:"خذوا شطر دينكم عن الحميراء"، والحميراء: تصغير حمراء، وكانت عائشة بيضاء، والعرب تسمي الأبيض أحمر، ومنه حديث:"بُعثت إلى الأحمر والأسود". انتهى ملخصًا

(6)

.

وهذا النص إلى قوله: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء" موجودٌ في هذا الكتاب، ص (50).

فالظاهر أن كتابنا هذا "المنار المنيف" ليس من ضمن "الأسئلة الطرابلسية"، وأن الأجوبة في ذلك الكتاب أوسع من أجوبة هذا الكتاب، يدلّ على ذلك أن ابن الغرس يذكر هذا الجواب كله، وبعضه ليس في كتابنا هذا، ويشير إلى أنه قد اختصر جواب ابن القيم، ولم يُورده كاملًا، والله أعلم.

‌

‌نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

الكتاب لمؤلفه قطعًا، ودلائل هذا القطع جملةٌ من الأدلة، منها:

أولًا: نُسب هذا الكتاب لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في عنوان مخطوطة هذا الكتاب.

ثانيًا: نقل من هذا الكتاب مع نسبته لابن القيم رحمه الله تعالى السيوطي في رسالته "الأوج في خبر عوج" نقلًا مطولًا كما تقدم، ومعلومٌ لدى أهل العلم جامعية السيوطي رحمه الله، وخبرته الواسعة بالكتب ومؤلفيها، وكذلك قرب زمنه من زمن ابن القيم رحمه الله.

وكذا استفاد من هذا الكتاب مع عزوه لابن القيم: السفاريني في شرح الثلاثيات، كما تقدم في مبحث "اسم الكتاب".

ثالثًا: ساق الملا علي القاري المتوفى سنة (1014 هـ) جواب ابن القيم على السؤال الثاني في كتابه "الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة" فقال: وقد سُئل ابن قيم الجوزية: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن يُنظر في سنده، ثم ساق جواب هذا السؤال كاملًا ص (399 - 476)، وقد ناقش القاري ابنَ القيم في ثنايا هذا النقل في بعض ما يذكره، وهو مجتهدٌ في ذلك، وإن كان نقاشه لابن القيم لا

يخلو من أخذٍ وردٍّ، إلا أن القاري لم يبين اسم كتاب ابن القيم الذي نقل عنه، وذلك والله أعلم يعود إلى شهرة كتاب ابن القيم هذا، والمتخصصون في الحديث وعلمه يعرفون مظان هذا النقل غالبًا، والغرض أن القاري شهد بأن هذا الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله.

رابعًا: نسب هذا الكتاب للمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: البغدادي في "هدية العارفين" كما تقدم في اسم الكتاب.

خامشا: نَفَس ابن القيم، وأسلوبه المعروف، وطريقته في النقاش، وتفننه في العرض، كل هذا ظاهرٌ في الكتاب، وبأدنى تأملٍ يَجزم مَن له إلمامٌ بكتب الإمام ابن القيم بأن هذا الكتاب من تصنيفه رحمه الله.

فهذه أدلةٌ خمسةٌ هي في نظري كافيةٌ في نسبة هذا الكتاب لهذا الإمام، بل ونجزم بأنه من تصنيفه.

‌

‌تاريخ تأليف الكتاب:

لم يصرح المؤلف بتاريخ تأليف هذا الكتاب، لكن في ثنايا الكتاب ما يمكن أن يكون دليلًا على تاريخ تأليف هذا الكتاب، فقد قال ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن ضوابط معرفة الحديث الموضوع، قال:

"ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث "مقدار الدنيا، وأنها سبعة آلاف سنة، ونحن في الألف السابعة". وهذا من أبين الكذب؛ لأنه لو كان صحيحًا لكان كل أحدٍ عالمًا أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنةً".

فظاهرٌ من هذا التاريخ الذي ذكره، وأنه لم يبق من الألف السابعة إلا

هذا العدد من السنين، فيكون تأليفه لهذا الكتاب سنة (749 هـ) أي قبيل وفاته بحوالي ثلاث سنوات، والله أعلم.

‌

‌التعريف بالكتاب:

وفيه.

‌

‌1 - أهميته:

لمؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله أهميةٌ بالغةٌ، فهي موطن الجمال والجلال، والجاذبية الغريبة، تألق نجمها على مدى قرون متطاولةٍ، يتجاذبها الناس بالدرس والفحص والقراءة والإقراء

(1)

، وهذه الأهمية قد اكتسبتها تلك المؤلفات لِمَا لمؤلفها من تفوّقٍ علمي يكاد أن يكون منقطع النظير بعد عصره، وبهذا التفوق شهد الموافق والمخالف، كما هو معلومٌ في ترجمته.

ومن ذلك أن ابن رجب قال عنه: "كان الفضلاء يعظمونه، ويتتلمذون عليه"

(2)

.

وقال ابن حجر: "وكل تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف"

(3)

.

وكلام العلماء في الثناء عليه يصعب حصره.

وإذا كان هذا هو شأن هذا الإمام وكتبه، فهذا الكتاب "المنار المنيف" تظهر أهميته من خلال موضوعه المتخصص في السنة، والذبّ

عنها، وما ضمنه مؤلفه من فوائد ونفائس قد لا توجد في كتاب في موضوعه، وهو مع صغر حجمه إلا أنه معدودٌ عند العلماء المتخصصين في الحديث وعلومه من الكتب ذات الشأن في بابه.

وسبب ذلك التميّز ما سيأتي بيانه في "موضوع الكتاب"، وأعظم ذلك أنه اجتهد رحمة الله عليه في محاولة ضبط الموضوع من الحديث بضوابط، يسهل فيها على طالب العلم والعالم على حدٍّ سواء حفظ هذا الضابط الذي يندرج تحته أحاديث لا تكاد تحفظ في باب الموضوع إلا للحُفَّاظ من أهل العلم بالحديث

(1)

.

ومن الأدلة على أهمية هذا الكتاب في بابه نجد العلامة علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري، المتوفى سنة (1014 هـ) -وهو ممن ألف في الموضوعات- ينقل جواب ابن القيم على السؤال الثاني: معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده، ويختم بهذا النقل كتابه، وهو أطول الأجوبة الثلاثة في كتاب ابن القيم، وما ذاك إلا أن الملا علي القاري رأى أهمية كلام ابن القيم هذا؛ فأورده كاملًا في كتابه في (76) صحيفة

(2)

، رحمه الله تعالى.

‌

‌2 - موضوعه:

موضوع هذا الكتاب وسبب تأليفه أسئلةٌ عُرضت على مؤلفه، فأجاب على هذه الأسئلة بأجوبةٍ طويلةٍ على عادة العلماء المتبحرين الجامعين، وقد كان منهم هذا الإمام، وسأشير إن شاء الله تعالى إلى شيءٍ مما يميّز تأليف هذا العالم الكبير في منهجه في تأليف هذا الكتاب.

أما الأسئلة التي سئل عنها هذا الإمام فهي ثلاثة أسئلة:

السؤال الأول: عن أربعة أحاديث:

الأول: حديث: "صلاةٌ بسواك أفضل من سبعين صلاةً بغير سواك" وكيف يكون هذا التضعيف؟

الثاني: حديث جويرية: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتِ اليوم لوزنتهن".

الثالث: حديث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقوم مقام الشهر".

الرابع: حديث: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله

…

".

فأجاب رحمه الله عن الحديث الأول من ص (3 - 16)، وأجاب عن الحديث الثاني من ص (17 - 20)، وأجاب عن الحديث الثالث من ص (21 - 22)، وأجاب عن الحديث الرابع من ص (23 - 25).

السؤال الثاني: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ، من غير أن يُنظر في سنده؟

فأجاب عن هذا السؤال بجوابٍ مُجملٍ، وجواب مفصّلٍ، أورد في جوابه أمورًا كليةً يُعرف بها كون الحديث موضوعًا، وذكر أمثلةً من

الأحاديث الموضوعة لكل ضابطٍ.

وهذه الضوابط هي:

1 -

اشتمال الحديث على مجازفاتٍ لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2 -

تكذيب الحسّ للحديث.

3 -

سماجة الحديث، وكونه مما يُسخر منه.

4 -

مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضةً بيّنةً.

5 -

أن يُدّعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه، ولم يفعلوه.

6 -

أن يكون الحديث باطلًا في نفسه.

7 -

أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

8 -

أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا.

9 -

أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه.

10 -

أحاديث العقل.

11 -

الأحاديث التي ذُكر فيها حياة الخضر.

12 -

أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.

13 -

مخالفة الحديث صريح القرآن.

14 -

الحديث الذي يُروى في الصخرة.

15 -

أحاديث صلوات الأيام والليالي.

16 -

ركاكة ألفاظ الحديث، وسماجتها.

17 -

أحاديث ذمّ الحبشة والسودان.

18 -

أحاديث ذمّ الترك، والخصيان، والمماليك.

19 -

ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ.

ثم ذكر المؤلف جوامع وضوابط في مسائل متفرقةٍ نبّه بها إلى وضع أحاديثها، بدأها بأحاديث الحَمَام، وختمها بحديث جابر رضي الله عنه، في التشهد، وفي أوله "بسم الله، التحيات لله

…

"، وهي مسائل كثيرةٌ متنوعةٌ لا يضبطها بابٌ واحدٌ.

وجواب هذا السؤال هو معظم هذا الكتاب، من ص (26 - 141).

السؤال الثالث: حديث: "لا مهدي إلا عيسى ابن مريم" وكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي، وخروجه، وما وجه الجمع بينهما، وهل في المهدي حديثٌ، أم لا؟.

فأجاب عن هذا السؤال من ص (142 - 158) آخر الكتاب، في كلامٍ نفيسٍ.

‌

‌3 - منهج مؤلفه فيه:

إن من يُطالع ترجمة هذا الإمام يجد الإعجاب البالغ، والتطلّع الشديد من أهل العلم في سائر الأقطار لمؤلفات هذا الإمام، والاستئناس بأقواله، بل والاستشهاد بها، وما ذاك إلا لميزات وخصائص انفردت بها، وسمات بارزة تحلّتْ بها.

وهذه الخصائص ترسم لنا المنهج الأصيل الذي اختطه الإمام ابن القيم في سائر مؤلفاته، ولست بصدد عرض هذه الخصائص جملةً

(1)

.

ومن خلال تأمل هذا الكتاب الذي بين أيدينا يمكن لنا أن نبرز أهم الجوانب في منهج ابن القيم في هذا الكتاب على النحو الآتي:

- اعتماد المؤلف رحمه الله فيما يكتب ويناقش على كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مبتعدًا عن الرأي المجرد الذي ليس له عاضدٌ سوى الذوق والهوى، ومستبعَد الأقيسة، وفاسد التأويل، فنجده يناقش السؤال الأول بطريقةٍ علميةٍ موضوعيةٍ، يستخرج أحاديث الباب، وينقل كلام أئمة الجرح والتعديل في الرجال، ويعزو الأقوال إلى أهلها، ويناقش الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، ويصل إلى نتيجةٍ يمليها عليه البحث والتأمل.

وحينما تكلم عن آخر سؤال جمع مادة الباب، وناقشها بكل إنصاف، وذكر أقوال الطوائف في "المهدي"، وخلص في نهاية المطاف إلى تقسيمٍ بديعٍ فيما يتعلق بـ "مهدي" أهل السنة، والرافضة، واليهود، والنصارى، في كل ذلك معتمدًا كما تقدم على الحديث والأثر.

- السعة والشمول، والاستطراد المناسب المفيد: مما يميّز كتابات هذا الإمام، وذلك ظاهرٌ في هذا الكتاب، فقد استوعب في أجوبته على هذه الأسئلة الثلاثة التي وُجهت إليه، حتى أصبح كل جوابٍ منها يُشكل بحثًا مستقلًّا، وفي ثنايا هذه الأجوبة يذكر فوائد علمية تعتبر في غير

مظانها عند الباحثين، لكن هذا شأن العالم الموسوعي الذي يخرج في جوابه من فنٍّ إلى آخر.

ومن ذلك أن عرض للكلام عن تفاضل الأعمال، وأن العمل اليسير قد يكون أحب إلى الله، وإن كان العمل الكثير أكثر ثوابًا، في دقائق في هذا الباب في ثنايا الجواب عن السؤال الأول.

وفي جوابه لآخر سؤال عن المهدي المنتظر، فصّل القول، واستطرد

(1)

في ذكر من ادعى أنه المهدي المنتظر، وفصّل القول في مهدي ومنتظر الرافضة، وكذا اليهود والنصارى، في جواب لم يكن داخلًا ضمن السؤال، ولهذا قالوا: رُبَّ جوابٍ يكون أفضل وأعظم من السؤال، ورُبَّ سؤالٍ أثار علمًا لم يكن الوصول إليه في الحسبان.

- هذا الكتاب وإن عُدّ في كتب الموضوعات، إلا أنني أرى أن هذا العدّ يصحّ على سبيل التجوز، وإلا فإن المؤلف لم يُؤلف هذا الكتاب لسرد الحديث الموضوع فحسب، وإنما هو -كما يُلاحظ- أجوبةٌ عن ثلاثة أسئلة كما تقدم، لكن المؤلف لما تطرق للجواب عن الموضوع ومعرفته أراد أن يُؤسس ما هو أعظم من سرد الموضوع بحسب السؤال، فأورد في جوابه تلك القواعد والضوابط لمعرفة الموضوع، وكليات هذا الباب، فجوابه هذا يُعتبر تأصيلًا، ومقدمةً لكل من كتب في الموضوعات على سبيل السرد.

وهذا الجهد الرائع من هذا الإمام والمقام مقام جواب عن سؤال، فكيف لو أراد المؤلف أن يؤلف في هذا الباب على سبيل التقصي والتتبع والاستقراء لتلك الضوابط والكليات، أظنّ لو وقع ذلك لكان أتى بأعاجيب، رحمة الله عليه.

تلك هي أبرز ما يميز هذا الكتاب، ويطلع القارئ على منهج مؤلفه رحمه الله، والله أعلم.

‌

‌4 - موارده:

لما كان هذا الكتاب حديثيًّا، فإن ابن القيم رحمه الله اعتمد في موارده لهذا الكتاب على المؤلفات في الحديث وعلومه، فنجده ينقل من كتب الحديث ويسميها بأسمائها، وهناك عدد من النقول أوردها عن بعض الأئمة كما سيتضح من خلال بيان هؤلاء العلماء ومؤلفاتهم، فنجده أورد:

عن البخاري من "صحيحه" عددًا من النصوص، كما في ص (7، 29، 31، 64، 66، 79، 133، 128، 140).

وعن الإمام مسلم من "صحيحه" خمسة نصوص، كما في ص (4، 5، 9، 57، 59).

وعن أبي داود من "سننه" ثلاثة نصوص أيضًا، كما في ص (127، 128، 130).

وعن الترمذي من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (8، 22، 114، 127، 128).

وعن النسائي من "سننه" خمسة نصوص، كما في ص (8، 24، 26، 28، 125).

وعن ابن ماجه من "سننه" عددًا من النصوص، كما في ص (23، 72، 77، 126، 129، 134).

وعن الإمام أحمد من "مسنده" عددًا من النصوص، كما في ص (6، 7، 9، 72، 133، 139).

وعن ابن خزيمة من "صحيحه" نصًّا واحدًا، كما في ص (4).

وعن الدارمي نصًّا واحدًا، كما في ص (24).

وعن الإمام مالك ثلاثة نصوص، كما في ص (30، 47، 121).

وعن الدارقطني عددًا من النصوص، كما في ص (24، 26، 28، 30، 55، 110، 117).

وعن ابن حبان من "المجروحين" و "الصحيح"، كما في ص (24، 26، 28، 30، 49، 55، 130).

وعن البزار من "مسنده"، كما في ص (4).

وعن بقي بن مخلد من "مسنده"، كما في ص (106).

وعن الحارث بن أبي أسامة من "مسنده"، كما في ص (132).

وعن الحمّاني من "مسنده"، كما في ص (131).

وعن أبي يعلى الموصلي من "مسنده"، كما في ص (129).

وعن الإمام الشافعي أربعة نصوص، كما في ص (101، 103،

121، 126)

وعن البيهقي من "الخلافيات" و "السنن الكبرى" و "شعب الإيمان" ومناقب الشافعي"، كما في ص (4، 5، 121، 126).

وعن الحاكم من "مستدركه"، كما في ص (4، 5، 72).

وعن الطبراني نصًّا واحدًا، كما في ص (132).

وعن العقيلي من "الضعفاء"، كما في ص (55، 108، 110، 118، 117، 115).

وعن بن عدي من "الكامل"، كما في ص (23).

وعن الخطيب البغدادي، كما في (54، 86، 117).

وعن المحاملي من "الأمالي"، كما في ص (114).

وعن البخاري من "التاريخ الكبير"، كما في ص (75).

وعن أبي حاتم، وأبي زرعة، وابن أبي حاتم من "العلل"، كما في ص (23، 24، 28).

وعن يحيى بن معين، كما في ص (28، 30، 121، 125، 130، 131).

وعن أبي يعلى الخليلي من "الإرشاد"، كما في ص (100).

وعن أبي نعيم من "كتاب المهدي"، كما في ص (130).

وعن الثعلبي، والزمخشري من تفسيرهما، كما في ص (95).

وعن القاضي أبي يعلى، كما في ص (58، 86).

وعن المزيّ، كما في ص (114).

وعن شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في ص (57، 86).

‌

‌تحقيق الكتاب:

طبعاته:

طبع هذا الكتاب باسم "المنار" طبعته مطبعة السنة المحمدية، شارع شريف باشا الكبير، القاهرة، بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى، وليس على هذه الطبعة تاريخٌ، ولعلها من أوائل طبعات هذا الكتاب إن لم تكن أول طبعة له، والله أعلم.

وطبع باسم "نقد المنقول، أو المنار في الصحيح والضعيف" طبعته مكتبة الشامي بالمنصورة في (5) رجب سنة (1383 هـ).

وطبع باسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" بتحقيق محمود مهدي استانبولي، وبعد أن فرغ من الكتاب ألحق به: كليات في أحاديث غير صحيحة، قال إنه نقلها من سفر السعادة للفيروز أبادي، ومن مصادر أخرى ومن بحوثه الخاصة.

وطبع باسم "المنار المنيف في الصحيح والضعيف" في مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب سنة (1395 هـ)، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.

وطبع أخيرًا بنفس العنوان السابق بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله، عن دار العاصمة (1419 هـ).

وأحسن هذه الطبعات آخرها، إلا أنها غير مخدومة بما ينبغي أن يخدم به الكتاب عند تحقيقه من حيث المقابلة، والتخريج، والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه، وغير ذلك مما يستدعيه التحقيق العلمي.

والطبعة التي قام على تحقيقها الشيخ أبو غدة رحمه الله جيّدة في الجملة، وإن كان عليها بعض المؤاخذات فيما يتعلق بترك التعليق والتخريج في أحايين كثيرة، والزيادات التي استحسنها وزادها مما ليس في المخطوط، وغير ذلك من الملاحظات التي تظهر عند التأمل ومقابلة الكتاب بالمخطوط.

أما بقية الطبعات فلا أرى أنها خدمت الكتاب من حيث التحقيق والتعليق، فالأخطاء الطباعية لا حصر لها، وفهارسها غير كاشفة عن كل ما في الكتاب مما يحتاج إليه، وغير ذلك مما يعيب الكتاب، وذلك يظهر عند أدنى تأمل.

وهذه المؤاخذات على هذه الطبعات هي التي استدعت إخراج هذا الكتاب في صورةٍ لعلها تكون الأقرب إلى الصواب تحقيقًا وتعليقًا ودراسةً وتخريجًا، وفهرسة دقيقة، والله الموفق.

مخطوطة الكتاب:

لم نقف لهذا الكتاب إلا على مخطوطةٍ واحدةٍ، تقع في (42) لوحةٍ بلوحة العنوان، في كل لوحةٍ صفحتان.

لم يكتب على لوحة العنوان سوى عنوان الكتاب: "هذا كتاب المنار تصنيف مولانا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه".

في كل صفحةٍ من صفحات الكتاب (19) سطرًا، تتراوح كلمات السطر الواحد ما بين (9) إلى (10) كلمات.

خطها واضحٌ جيّدٌ مقروءٌ، مقابلةٌ، وعليها تخريجات مصححةٌ، وليست بالكثيرة، لم يُكتب عليها اسم ناسخٍ، ولا تاريخ نسخٍ، كُتب في آخرها:"بلغ مقابلة على أصلٍ أظنه بخط السيد نور الدين علي السمهودي".

عملي في الكتاب:

لقد بذلت ما أمكن من جهدٍ في إخراج هذا الكتاب، محاولًا الاختصار، والبعد عن إثقال حواشي الكتاب بما نفعه قليلٌ، أو ما يمكن الاستغناء عنه، وقد اتبعت في التحقيق والتعليق ما يلي:

- نسخت المخطوط، ثم قابلت المنسوخ بالمخطوط لأتأكد من مطابقة المنسوخ للمخطوط.

- صوبت ما أراه هو الصواب مما وقع في المخطوط من أخطاء -هي من النساخ قطعًا- واعتمدت في هذا التصويب على مصادر النقول التي أوردها الإمام ابن القيم، مستفيدين من نسخة العلامة المعلمي رحمه الله، فهي أضبط ما وصلنا، والعلامة المعلمي رحمه الله معروفٌ بالتحقيق العلمي الدقيق الذي لا يخفى على المختصين في الحديث وعلومه.

- خرجت الأحاديث، والآثار، والنصوص التي أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، مراعيًا في التخريج الاختصار ما أمكن إلا عند الحاجة، وذلك لأمور، منها:

1 -

إن تطويل الكتاب بالحواشي والتعليقات التي قد يمكن

الاستغناء عنها مما يعيب الكتاب ويخرجه عن قصد مؤلفه الأصلي كما هو الحال في كتابنا هذا الذي هو أجوبة عن أسئلة مما يجعل الكتاب مشوهًا، قد حيل بينه وبين القراء بسبب هذا التطويل غير المفيد كما نشاهده في كثير من الرسائل والمختصرات.

2 -

المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على معظم أحاديث هذا الكتاب بما يفيد القبول أو الردّ، بما يغني في كثير من الأحايين عن الإطالة في التخريج والتعليق.

3 -

ما كان من أحاديث هذا الكتاب قد حكم الحفاظ المعتدلون بوضعه، فلا أرى فائدةً في الاشتغال وتضييع الجهد والوقت ببيان وضعه، ومن وضعه، وكذا تجميع طرقه، وتسويد الكتاب بالمصادر المتعددة التي أخرجت هذا الحديث، أو أوردته، مع سهولة هذا التسويد في عصر الحاسبات والموسوعات الألفية التي تسلق بواسطتها المتعالمون على فن التخريج ودراسة الأسانيد، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ولو شئت لفعلت عياذًا بالله من سوء القصد والنية.

- حاولت أن أقتصر في الغالب على الحكم على الأحاديث على أحكام علمائنا الحفاظ الأوائل، فكلامهم أراه مغنيًا فيما يتعلق بأحاديث هذا الكتاب، ولم أتدخل في الحكم إلا إذا رأيت مصلحةً ظاهرةً.

- اقتصرت في العزو لمصادر الموضوعات على الكتب المشهورة في الموضوعات، والتي هي أهم مصادر الموضوعات والكلام عليها، وإلا فالكتب المؤلفة في الموضوعات متعددةٌ، والعزو إلى كل المطبوع منها فيه إطالةٌ مُملّةٌ.

- استفدت كثيرًا فيما يتعلق بالتخريج والوقوف على مصادر أحاديث ابن القيم من كتاب ابن الجوزي "الموضوعات" بتحقيقه الجيد للدكتور نور الدين شكري، فقد قرّب محققه جزاه الله خيرًا مصادر أحاديث كتاب ابن الجوزي، وكما قدمت أن معظم أحاديث كتاب ابن القيم هي من كتاب ابن الجوزي هذا، وهذه الاستفادة أصبحت متاحة بهذا التحقيق، وإن كان تتبع الحديث وتخريجه من مصادره بالنسبة لكتاب ابن القيم هذا ليست في غاية الصعوبة في حالة عدم توفر مصدر تُقرّب به المعلومة، خاصّةً كما أسلفت مع وجود وسائل التخريج الميسرة في هذا العصر.

- أوردت نماذج للمخطوط الوحيد؛ ليطمئن المطلع على هذا الكتاب على هذا التحقيق، وصحة العزو إلى مخطوطه.

- عملت للكتاب فهارس تفصيليةً متنوعةً، تقرب مادة الكتاب، وتكشف عن خباياه، وتجلي ما أودعه فيه مؤلفه رحمه الله من بحوثٍ استطراديةٍ في غير مظانّها.

أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عن التقصير والزلل، إنه جوادٌ كريمٌ.

وأختم بقولي: شكر الله لامرئ اطلع في هذا العمل المتواضع على عيبٍ فأصلحه، أو خطأٍ فأرشد إليه، أو نصحٍ أسداه، أو دعوةٍ في ظهر الغيب دعا بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

نماذج من المخطوطة

صفحة العنوان من نسخة الكتاب الوحيدة

الورقة الأولى من نسخة الكتاب

الورقة قبل الأخيرة من نسخة الكتاب

الورقة الأخيرة من نسخة الكتاب