‌ ‌كتاب مناسك الحج (1) المناسك: جمع منسك بفتح السين، وكسرها وهو - المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح - جـ ٢

‌

‌كتاب مناسك الحج

(1)

المناسك: جمع منسك بفتح السين، وكسرها وهو التعبد، يقال: تنسك: تعبد.

وقال صاحب المطالع:

(2)

المناسك مواضع متعبدات الحج، فالمناسك إذًا التعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على تعبدات الحج

(3)

.

والحج لغة: القصد إلى من تعظمه.

وشرعًا: قصد مكة؛ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ، وهو أحد أركان الإسلام، وهو فرض كفايةٍ كل عامٍ، وفرض سنة تسع، عند الأكثر

(4)

.

والعمرة

(5)

شرعًا: زيارة البيت على وجهٍ مخصوصٍ، ويجبان في

العمر مرةً واحدةً، على الفور بخمسة شروطٍ:

الإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ أصليٍ، ولا مجنونٍ ولا يصح منهما ولو مرتدًا، ويبطل إحرامه إذًا، ويخرج منه بهما.

والبلوغ، والحرية، فلا تجب على صغيرٍ، ولا قنٍ، ولا معتقٍ بعضه، ويصح منهم بشرطه، ولا يجزئ إلا أن يسلم، أو يفيق، أو يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم.

قال الْمُوَفَّق

(1)

وغيره في إحرام العبد، والصبي: إنما يعتد بإحرام، ووقوفٍ موجودين إذًا، وما قبله تطوعٌ لم ينقلب فرضًا.

وقال المجد

(2)

، وجمع

(3)

: ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن، أو صغير بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف وقلنا السعي ركنٌ لم يجزئه، فعليه إن أعاد السعي لم يجزئه؛ لأنه لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، وخالف الوقوف/ [99/ ب] إذ هو مشروعٌ، ولا قدر له محدودٌ.

وقيل:

(4)

يجزئه، قال المنُقِّح

(5)

: وهو أظهر.

ويحرم الممِّيز بإذن وليه

(1)

، وهو من يلي ماله، وغير مميزٍ يحرم عنه وليه ولو كان محرمًا، أولم يحج ولا يصح من غيره، ومعنى إحرامه عند عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرمًا دون الولي، وكل ما أمكنه فعله كالوقوف، والمبيت لزمه.

وما عجز عنه فعله عنه وليه، لكن لا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحج، وإن كان حلالاً لم يعتد به، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه، فإن وضعها النائب في يده، ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.

وإن أمكنه أن يطوف فعله، وإلا طيف به محمولاً، أو راكبًا، ويصح طواف الحلال به، والمحرم طاف عن نفسه أم لا؛ لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام.

وتعتبر النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، فإن نوى الطواف عن نفسه، وعن الصبي، وقع عن الصبي.

ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر، وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو، ومجنون خطأ، فلا يجب عليهما شيءٌ إلا فيما يجب على مكلفٍ في خطأٍ، ونسيانٍ.

وإن وجب في كفارة صومٍ صام الولي، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن

سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج، فإن فعلا فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر

(1)

فلولم تقبل المرأة تحليله أثمت، وله مباشرتها، فإن أحرم، أو امرأة بإذنٍ لم يجز تحليلهما، وله الرجوع في الإذن قبل الإحرام، ثم إن علم الرقيق برجوع سيده عن إذنه فكما لولم يأذن/ [100/ أ] وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه، وكذا لو أحرما بنذرٍ أذن لهما فيه، أولم يأذن فيه للمرأة، ويلزم العبد حكم جنايته

(2)

كحرٍ معسرٍ، فإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه، والقضاء ويصح في رقه.

وليس لزوجٍ منع امرأته من حج فرض إذا أكملت الشروط، وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به لا تحليلها إن أحرمت به، ولولي سفيهٍ مبذرٍ تحليله إن أحرم بنفلٍ، وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا.

وليس له منعه من حج فرضٍ، ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى ثقةٍ ينفق عليه في الطريق، ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرامٍ بنفل كجهادٍ، وليس لهما تحليله

(3)

، وليس لهما منعه من حجٍ واجبٍ، ولا تحليله، ولا يجوز للولد طاعته فيه.

‌

‌فصل

الشرط الخامس: الاستطاعة وهو أن يملك زادًا، وراحلةً نصًّا

(1)

؛ لذهابه، وعوده، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك إن وجده يباع بثمن مثله، أو بزيادةٍ يسيرةٍ فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله، وإلا لزمه.

وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، وهو ما تقصر فيه الصلاة لا ما في دونها من مسكنٍ وغيره، ويلزمه المشي إلا مع عجزٍ كشيخٍ كبيرٍ ونحوه.

وما تحتاج إليه من آلتها بكراءٍ، أو شراءٍ صالحة لمثله عادةً؛ لاختلاف أحوال الناس، وإن لم يقدر على خدمة نفسه، والقيام بأمره اعتبر من يخدمه؛ لأنه من سبيله.

ويستحب الحج لمن يقدر على الحج، والتكسب بالصنعة، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كونه فاضلاً عما يحتاج إليه، من كتبٍ، ومسكنٍ لكن إن فضل منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه، ويفضل ما يحج به لزمه، وخادمٍ وقضاء دينه حالاً، أو مؤجلاً/ [100/ ب] لله تعالى، أو لآدميٍ وما لابد منه.

ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العَنَت نصًّا

(2)

، ومن احتاج إليه ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام من عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ ونحوها.

ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالاً، أو ركوبا

(1)

ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا

(2)

.

فإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد رحمه الله: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة

(3)

.

وأطلق أبو الخطاب

(4)

وغيره عدم القدرة.

زاد الشيخ

(5)

وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب

(6)

، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده

(7)

ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ

عنه، وإن عوفي نصًّا

(1)

قبل فراغه، أو بعده.

وإن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه، كما لو استناب من يرجى زوال علته إن بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي

(2)

.

قال المجد

(3)

: فإن قلنا يثبت في ذمته كان المشترط للإيجاب عليه بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحًا، وإن قلنا لا يبقى بل يسقط اشترط للمال ألا ينقص عن نفقة المثل للنائب.

ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقًا آمنًا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه، حسب ما جرت به العادة برًا، أو بحرًا، الغالب فيه السلامة.

وإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه، وإن سلم فيه قوم، وهلك قومٌ، ولا غالب.

قال القاضي

(4)

: يلزمه.

وخالف الشيخ

(5)

، واختاره أبو العباس

(6)

.

ويعتبر ألا يكون في الطريق خفارة

(1)

.

قال بعضهم

(2)

: كثيرة فأما اليسيرة/ [101/ أ] فيلزمه بدلها.

قال أبو العباس

(3)

: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، ويعتبر أيضًا أن يوجد فيه الماء، والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، فسعة الوقت وهو إمكان المسير بأن تكمل الشروط فيه، وفي الوقت سعة يتمكن من المسير لأدائه.

وأمن الطريق: بألا يكون في الطريق مانعٌ من خوفٍ، ولا غيره من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، وجزم به في الوجيز

(4)

.

وعنه

(5)

هما من شرائط الوجوب كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله، صححه المنُقِّح في الإنصاف

(6)

وجزم به هنا

(7)

.

فلو مات قبل وجود هذين الشرطين، أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الأول، دون الثاني، ويأتي.

ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله ولو قبل التمكن، أخرج عنه من جميع ماله حجةً، وعمرةً ويكون من حيث وجب عليه نصًّا

(1)

.

ويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده دون مسافة قصرٍ، لا فوقها، ويسقط بحج أجنبيٍ عنه ولو بلا إذنٍ.

وإن مات هو، أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصًّا

(2)

مسافة، وقولاً، وفعلاً.

وإن صد فعل ما بقي، وإن وصى بحج نفلٍ، أو أطلق جاز من الميقات نصًّا

(3)

، ما لم يمنع منه قرينة، فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دينٌ أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ نصًّا

(4)

.

‌

‌فصل

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة، أو عجوزًا مسافة قصرٍ ودونها وجود محرمٍ

(5)

، وكذا كل سفرٍ يحتاج فيه إلى محرمٍ، وهو معتبرٌ

لمن لعورتها حكمٌ كبنت سبع سنين فأكثر، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كرضاعٍ، ومصاهرةٍ؛ لحرمتها لكن يستثنى من سببٍ مباحٍ، نساء النبي صلى الله عليه وسلم/ [101/ ب] وخرج به أم الموطوءة بشبهةٍ، أو زنا وبنتها، وخرج بقوله: لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه عقوبةٌ، وتغليظٌ لا لحرمتها إذا كان

(1)

ذكرًا، بالغًا، عاقلاً، مسلمًا نصًّا

(2)

ولو عبدًا، ونفقته عليها نصًّا

(3)

، فيعتبر أن تملك زادًا، وراحلةً لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها.

وليس العبد بمحرمٍ لسيدته نصًّا

(4)

، ولو جاز له النظر إليها، فلو حجت بغير محرمٍ حرم وأجزأ، ويصح من أجير خدمه بأجرة، أو لا، ومن تاجر، ويأتي، ولا إثم نص على ذلك

(5)

.

وإن مات المحرم مضت في حجها، ولم تصر محصرةً، ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه، أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعمرة كحجٍ في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره، ونفله قبل الآخر، وحكم النائب كالمنوب عنه، فلو

أحرم عن نذرٍ، أو نفلٍ، عمن عليه حجة الإسلام، وقع عنها على المذهب

(1)

.

ولو استناب عنه، أو عن ميتٍ واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنةٍ جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولاً، فعن حجة الإسلام، ثم الآخر عن نذره، ولولم ينوه.

وتصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادرٍ وغيره، ومن أوقع فرضًا، أو نفلاً عن حيٍ بلا إذنه، أو لم يأمر به، كأمره بحج فيعتمر، وعكسه لم يجز، كزكاةٍ فيقع عنه، ويرد ما أخذه، ويقع عن الميت، ولا إذن له كالصدقة.

ويتعين النائب بتعيين وصيٍ جعل إليه التعيين، فإن أبى عيَّن غيره، ويكفي النائب أن ينوي عن المستنيب، ولا يعتبر تسميته لفظًا نصًّا

(2)

، وإن جهل اسمه، أو نسبه لبى عمن سلَّم إليه المال ليحج عنه.

ويستحب أن يحج عن أبيه، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أمه، على نفلها نص عليهما

(3)

.

‌

‌‌

‌باب المواقيت

(1)

وهي مواضع، وأزمنة معينة؛ لعبادة مخصوصة، وميقات/ [102/ أ] أهل المدينة من ذي الحُلَيفة

(2)

وهي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عشرة أيامٍ، ويليه في البعد الجُحْفة

(3)

وهي لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ولأهل اليمن يلملم

(4)

، ولأهل نجدٍ، واليمن،

والحجاز

(1)

والطائف قرن

(2)

، ولأهل المشرق، والعراق، وخراسان، ذات عرقٍ

(3)

، وهذه المواقيت الثلاثة من مكة ليلتان، وكلها ثبتت بالنص

(4)

.

وأومأ أحمد وِفاقًا لبعض العلماء أن ذات عرقٍ باجتهاد عمر

(5)

.

قال في الفروع

(6)

: والظاهر أنه خفي النص فوافقه فإنه مُوفَقٌ للصواب

(7)

.

وهي مواقيتٌ لأهلها ولمن مرَّ عليها من غيرهم، كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها نصًّا

(1)

، وإن مر الشامي، أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، والاعتبار بمواضعها.

ومن منزله دونها فمن موضعه للحج والعمرة، ويجوز من أقربه إلى البيت، والبعيد أَولَى.

وأهل مكة ومن بها من غيرهم، إذا أرادوا العمرة فمن أدنى الحل من التنعيم

(2)

أفضل، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقدت، وفيه دمٌ.

وإن أرادوا الحج فمن مكة من حيث شاء، ونصه من المسجد، ويجوز من سائر الحرم، ومن الحل نصًّا

(3)

كالعمرة، ولا دم عليهم ويأتي

(4)

.

ومن عَرَّج عن المواقيت، أولم يكن طريقه على ميقاتٍ، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، فإن تساويا في القرب إليه، فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية

(5)

،

وحسنه المنُقِّح

(1)

.

ولا يجوز لمن أراد دخول مكة نصًّا

(2)

، أو الحرم، أو نسكًا، تجاوز الميقات بغير إحرامٍ إن كان حرًا مسلمًا، مكلفًا، فلو تجاوزه رقيقٌ، أو كافرٌ، أو غير مكلفٍ، ثم لزمهم أحرموا من موضعهم نصًّا

(3)

، ولا دم عليهم، إلا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تتكرر، كحطّابٍ ونحوه

(4)

، وتردد مكيٍ إلى قريته بالحل.

ثم إن بدا له، أولم يرد الحرم أحرم من موضعه، ومن تجاوز بلا إحرامٍ لم يلزمه قضاء الإحرام، وحيث/ [102/ ب] لزم الإحرام من الميقات؛ لدخول مكة، لا لنسكٍ طاف، وسعى، وحلق، وحل نصًّا

(5)

.

وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع الشمس، إلى صلاة العصر. رواه أحمد

(6)

.

لا قطع شجرٍ، ومن جاوزه مريدًا للنسك، أو كان فرضه ولو جاهلاً،

أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.

فإن رجع فأحرم منه فلا دم

(1)

، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا

(2)

، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا

(3)

.

ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.

وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.

‌

‌باب الإحرام

وهو نية النسك، سمي إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه حرّم على نفسه أشياءً كانت مباحةً له.

يستحب لمريده الغسل، ولو حائضًا، ونفساء، ويتيمم له؛ لعدم الماء، ولا يضر حدثه بعده قبل إحرامه، والتنظف بأخذ شعرٍ، وظفرٍ ونحوهما، وقطع رائحةٍ كريهةٍ، والتطيب سواء بقي عينه كالمسك وأثره كالبخور في بدنه.

ويكره في ثوبه رجلاً كان، أو امرأةً، ولا فرق بين ما يبقي عينه كالمسك، وأثره كالبخور فلا يضر مادام منه بعد إحرامه، فإن نزع الثوب المطيب بعد إحرامه لم يلبسه بعد ذلك والطيب فيه، فإن فعل فدى، وإن نقله من بدنه من مكانٍ إلى آخر، أو نقله عنه، ثم رده، أو مسه بيده فدى، بخلاف سيلانه بعرقٍ وشمسٍ.

ولبسه إزارًا، ورداءً أبيضين، نظيفين، ونعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان رجلاً، ثم يحرم عقب صلاةٍ مكتوبةٍ، أو نفلٍ/ [103/ أ] نصًّا

(1)

، ولا يركعه وقت نهيٍ، ولا من عدم الماء، والتراب.

ولا ينعقد إلا بالنية، فيقصد بنيته نسكًا معينًا، ونية النسك كافية

نصًّا

(1)

، فلا يحتاج إلى تلبيةٍ، ولا سوق هديٍ.

ويسن النطق به

(2)

، وينعقد حال جماعه، ويبطل إحرامه ويخرج منه بِردةٍ، لا بجنونٍ، وإغماءٍ، وسكرٍ، وموتٍ.

ولا ينعقد مع وجود أحدهما، ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وتقبله مني.

ويستحب أن يشترط فيقول

(3)

: وإن حبسني حابسٌ، فمحِلي حيث

حبستني، أو معناه نحو: أريد كذا إن تيسر لي، وإلا فلا حرج علي، فمتى حُبس بمرضٍ، وخَطَرِ طريقٍ وغيره حل، ولا شيء عليه نصًّا

(1)

.

قال في المستوعب

(2)

: إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره.

ولو قال: فلي أن أحل، خيِّر، وإن قال: متى شئت أحللت، أو إن أفسدته لم أقضه لم يصح.

وهو مخيرٌ بين التمتع، والإفراد، والقران

(3)

، وأفضل الأنساك التمتع نصًّا

(4)

، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، من ميقات بلده، ويفرغ

منها، ثم يحرم بالحج من عامه من مكة، زاد

جماعة، أو من قريبٍ منها

(1)

، ثم الإفراد، وهو أن يعتمر بعد فراغه من الحج، ثم القران أن يحرم بهما جميعًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه هديٌ فيصح ولو بعد السعي.

واختار أبو العباس

(2)

أن إفراد كل نسكٍ بنيةٍ أفضل.

ويجب على متمتعٍ دم نسكٍ

(3)

، بشرط ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، والحرم ومن كان منه دون مسافة قصرٍ نصًّا

(4)

حتى من له منزلان متأهلٌ بهما، أحدهما داخل الحرم، فلو استوطن أُفقي

(5)

مكة

فحاضر، وإن دخلها متمتعًا ناويًا للإقامة/ [103/ ب] بها، أو استوطن مكيٌ بلدًا بعيدًا، ثم عاد مقيمًا متمتعًا لزمه دمٌ.

وأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه نصًّا

(1)

، وأن يحج من عامه، وألا يسافر بين الحج، والعمرة مسافة قصرٍ فأكثر.

فإن فعل فأحرم فلا دم نصًّا

(2)

، وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصرٍ فأكثر من مكة

ونصه

(3)

، واختاره المصنف وغيره أن هذا ليس بشرطٍ، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، ولا هذه الشروط في كونه متمتعًا.

ويلزم الدّم بطلوع فجر النحر، ويأتي وقت ذبحه

(4)

.

ولا يسقط هو، ودم قران بفساد نسكهما نصًّا

(5)

، ولا بفواته، ويلزم القارن أيضًا دم نسكٍ نصًّا

(6)

إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

ويسن له، ولمفردٍ فسخ نيتهما بالحج، وينويان عمرة مفردة، فإذا فرغا منها، وحلا، أحرما بالحج؛ ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديًا

(1)

، أو وقفا بعرفة، فلو فسخا في الحالين فلغوٌ، ولو ساق متمتعٌ هديًا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحجٍ إذا طاف، وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما نصًّا

(2)

.

والمرأة إذا دخلت متمتعةً فحاضت قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أو خافه غيرها، أحرم بالحج وصار قارنًا نصًّا

(3)

ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قرانٍ، وتسقط عنه

العمرة نصًّا

(4)

وإن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكًا صح، وله صرفه إلى ما شاء نصًّا

(5)

بالنية لا بلفظٍ، ولا يجزئه العمل قبل النية.

وإن أحرم مبهمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به، أو بما أحرم به فلانٌ، وعلم انعقد إحرامه بمثله، فإن كان الأَوَّل أحرم مطلقًا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأَوَّل فكمن أحرم بنسكٍ ونسيه، وإن شكّ هل/ [104/ أ] أحرم الأَوَّل فكما لولم يحرم، فيكون إحرامه مطلقًا على الأشهر.

وقيل: كالذي قبله، قدمه في الفروع

(1)

وغيره، ولو كان إحرام الأَوَّل فاسدًا فيتوجه، كنذره عبادةً فاسدةً، قاله في الفروع

(2)

.

وإن أحرم بنسكٍ، أو نذره، ونسيه جعله عمرةً نصًّا

(3)

.

قال في الفروع

(4)

: والمراد له يجعله عمرة لا تعيينها، وفيه نظر.

وقال القاضي

(5)

: وجمع، قال المنُقِّح

(6)

: وهو أظهر، إن كان قبل الطواف، فله صرفها إلى أيهما شاء، فإن عينه بقرانٍ، أو إفرادٍ صحّ حجًا فقط، ولا دم عليه.

وإن عينه بتمتعٍ فكفسخ حجٍ إلى عمرةٍ، ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن كان شكّه بعد طواف العمرة تعين جعله عمرةً؛ لامتناع إدخال الحج إذًا لمن لا هدي معه.

فإذا سعى، وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزم دمٌ؛ للحلق في غير وقته إن كان حاجًا، وإلا قدم متعةً، فإن جعله حجًا، أو قرانًا تحلل بفعل الحج، ولم يجزئه عن واحدٍ منهما؛ للشكّ، ولا دم، ولا قضاء.

وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن أحرم عن اثنين، وقع عن نفسه

(1)

؛ لعدم إمكانه عنهما، ولا أولوية، وكذا لو أحرم عن أحدهما لا بعينه، ويضمن، ويؤدب من أخذ من اثنين؛ ليحج عنهما في عامٍ؛ لفعله محرمًا نصًّا

(2)

.

وإن استنابه اثنان في عامٍ في نسك، فأحرم عن أحدهما بعينه صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصًّا

(3)

، فإن سعى عمن أحرم، وتعذر معرفته، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما.

وإن فرَّط الموصى إليه بذلك غرم ذلك، وإلا فمن تركة الموصيين، أو كان النائب غير مستأجرٍ لذلك وإلا لزماه.

ويستحب التلبية، وابتداؤها عقب إحرامه، والإكثار منها، والدُّعاء بعدها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة/ [104/ ب] لك، والملك، لا شريك لك.

ورفع الصوت بها؛ لإظهارها في مساجد الحِلِّ، وأمصاره، ولا في طواف القدوم، والسعي بعده، ولا تستحب الزيادة عليها، ولا يكره نصًّا

(4)

، ولا بأس أن يلبي الحلال

(5)

، ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة

قبل الحج للقارن نصًّا

(1)

، ونصه تُسن عن أخرسٍ، ومريضٍ، وتشرع بالعربية لقادرٍ، وإلا بلغته، ويلبي إذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكره، أو ركب دابةً.

زاد في الرعاية

(2)

، أو نزل عنها.

زاد في المستوعب

(3)

أو رأى البيت.

ولا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ نصًّا

(4)

، ويتأكد إذا علا نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإقبال الليل، والنهار، وإذا التقت الرفاق.

ويعتبر أن تسمع المرأة نفسها بها، ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها

(5)

.

‌

‌باب محظورات الإحرام

واحدها: محظور، وهو المحرَّم، والممنوع من فعله وهي تسع:

إزالة الشعر بحلقٍ، أو غيره

(1)

، وتقليم الأظفار

(2)

: فمن حلق ونحوه، أو قلَّم ثلاثةً منهما ولو بعضًا، فعليه الفدية، وله تقديم الكفارة على الحلق، ككفارة يمينٍ، وفيما دونهما في كل واحدٍ إطعام مسكينٍ نصًّا

(3)

.

وإن حلق رأسه بإذنه، أو سكت، ولم ينهه، ولو كان الحالق محرمًا فالفدية عليه، ولا شيء على الحالق، وإن كان مكرهًا ولو على فعله بيده، أو نائمًا فعلى الحالق.

ومن طيب غيره فكحالقٍ، وإن حلق محرمٌ حلالاً فهدر نصًّا

(4)

، وشعر رأس، وبدن واحدٍ فلو حلق شعرتين من رأسه، وواحدة من بدنه وجبت الفدية، ولو لبس، أو تطيب في رأسه، وبدنه ففدية واحدة نصًّا

(5)

، وإن خرج في عينيه شعرٌ فقطعه، أو نزل شعرٌ فغطى عينيه قلع ما خرج، وأزال ما

نزل، ولا شيء عليه/ [105/ أ] وكذا إن انكسر ظفره فقصه، أو قطع إصبعًا بظفرٍ، أو قلع جلدًا عليه شعرٌ، وإن حصل الأذى من غير شعرٍ، كقملٍ، وقروحٍ، أو صداعٍ، أو شدة حرٍ؛ لكثرته أزاله، وفدى ويأتي

(1)

.

وإن خلل لحيته، أو مشطها فسقط شعرٌ، فإن تيقن أنه بان بالمشط، أو التخليل فدى.

قال أحمد

(2)

: إن خللها فسقط إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء، ويستحب الفدية مع الشكّ، وله حك بدنه، ورأسه برفقٍ نصًّا

(3)

، مالم يقطع شعرًا، وله غسله في حمامٍ وغيره بلا تسريحٍ، وغسله بسدرٍ، وخطميٍّ ونحوهما.

‌

‌فصل

الثالث:

(4)

تغطية الرأس فمتى غطى رأسه، أو بعضه حتى أذنيه بلاصقٍ معتادٍ، أو لا، كعمامةٍ وخرقةٍ، وقرطاسٍ فيه دواء، أو غيره، وعصابةٍ؛ لصداعٍ ونحوه، وطينٍ طلاه به، وبحناء وغيره، قال أحمد

(5)

: وشد سير فيه فعليه الفدية.

وإن استظل في محملٍ

(6)

ونحوه حرم، وفدى، وكذا لو استظل بثوبٍ

ونحوه، راكبًا، ونازلاً، لا إن لبده بعسلٍ، وصمغٍ ونحوهما؛ لئلا يدخله دبيبٌ، أو غبارٌ، أو يصيبه شعثٌ.

وإن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍ، أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو سقفٍ، أو جدارٍ فلا شيء عليه.

ويباح له تغطية وجهه، ولا فدية.

‌

‌فصل

الرابع: لبس المخيط قلَّ، أو كثر في بدنه، أو بعضه بما عمل على قدره، ولو درعًا منسوجًا، أو لبدًا، أو معقودًا ونحوه والخفين.

فإن لم يجد إزارًا، لبس سراويل

(1)

نصًّا

(2)

، ومثله لو شق إزاره، وشد كل نصف على ساقٍ، ومتى وجد إزارًا خلعه، وإن اتزر بقميصه فلا بأس، وإن عدم نعلين، أولم يكن لبسهما لبس خفين، أو نحوهما من ران وغيره

(3)

بلا فدية، ويحرم قطعهما

(4)

.

وإن لبس مقطوعًا/ [105/ ب] دونهما، مع وجود نعلٍ حرم، وفدى نصًّا

(5)

.

والخنثى المشكّل إن لبس المخيط، أو غطى وجهه، وجسده من غير لبسٍ فلا فدية، وإن غطى وجهه، ورأسه، أو غطى وجهه، ولبس المخيط فدى، ولا يعقد عليه شيءٌ نصًّا

(1)

ولا بشوكةٍ، أو إبرةٍ، أو خيطٍ، ولا يزره، ولا يغرز أطرافه، فإن فعل أثم، وفدى؛ لأنه كمخيطٍ.

قال أحمد

(2)

رحمه الله في محرمٍ حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض، إلا إزاره؛ لحاجة ستر العورة، وَهِميَانَه

(3)

، أو مِنْطَقَته الذي فيها نفقته إذا لم تثبت إلا

بالعقد، وإن لبس المنطقة؛ لوجعٍ، أو حاجةٍ، فدى نصًّا

(4)

، وله أن يلتحف بقميصٍ، ويرتدى به، وبرداءٍ موصلٍ، ولا يعقده، ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه، ومن به شيءٌ لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس، وفدى نصًّا

(5)

.

ويتقلد بسيفٍ؛ لحاجةٍ، ولا يجوز لغيرها، وله حمل جرابه، وقربة الماء في عنقه، ولا فدية، ولا يدخله في صدره نصًّا فيهما

(6)

.

‌

‌فصل

الخامس الطيب: فيحرم عليه ابتداءً تطييب بدنه، وثيابه ولو من غيره بإذنه، وكذا لو اكتحل به، أو استعط، أو احتقن؛ لاستعماله، وشم الأدهان المطيبة، والادهان بها، وشم المسك غير السحيق، والكافور، ولو مطبوخًا، أو مسته النار، والعنبر، والزعفران، والوَرْس، والبخور بالعود ونحوه، وأكل، أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه، أو ريحه، وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسكٍ غير مسحوقٍ، وقطع كافور، وعنبر ونحوه فلا فدية.

وله شم العود؛ لأنه لا يتطيب به إلا بالنار، والفاكهة، ونبات صحراء كشيح

(1)

، وخزامى

(2)

، وقيصوم

(3)

، واذخر

(4)

، ونحوه مما لا يتخذ طيبًا، وما ينبته آدميٌ، لا لقصد طيبٍ، كحناءٍ، وعصفرٍ، وقَرَنْفَلٍ، ودَارَ صِيْنِي

(5)

، ونحوه، أو ينبته لطيبٍ ولا يتخذ منه طيبٌ، كريحان فارسي، ومحل

الخلاف فيه، وهو الحَبَق معروفٌ بالشام، والعراق، ومكة/ [106/ أ] وغيرها، وخصه بعض العلماء بالضَّيمَران

(1)

، وهو صنفٌ منه.

قال بعضهم: هو العُنْجُج

(2)

المعروف في الشام بالريحان الجمامي؛ لاستدارته على أصلٍ واحدٍ انتهى.

والريحان عند العرب هو الآسُ، ولا فدية في شمه قطعًا، وكذا نَرْجِسٌ، ونَمَّام، وبَرَم وهو ثمر العضاة، كأم غيلان

(3)

، ونحوها، ومرزجوش

(4)

، ونحوها، ويفدي بشم ما ينبته لطيبٍ ويتخذ منه طيب، كوردٍ، وبنفسجٍ، وخيري، وهو المنثور، ولينوفر، وياسمين، ونحوه؛ وماء وردٍ كهو.

ولا فدية بادِّهانٍ بدهنٍ غير مطيب، كزيت، وشيرج في رأسه، وبدنه نصًّا

(5)

، وإذا تطيب ناسيًا أزاله بمهما أمكن من المائعات، فإن لم يجد فبما أمكن من الجامدات، وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده، والأفضل الاستعانة على غسله بحلال

(6)

، وقليل الطيب، وكثيره سواءٌ.

‌

‌فصل

السادس قتل صيد البر، واصطياده: وهو ما كان وحشيًا أصلاً نصًّا

(1)

لا وصفًا، فلو تأهل وحشيٌّ ضمنه، لا إن توحش أهلي مأكولاً، أو متولدًا منه، ومن غيره من أهليٍ، وغير مأكولٍ فحمام، وإن تأهل نصًّا

(2)

، وبطٌ وحشيٌ، والجواميس أهلية مطلقًا، فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو بعضه بمباشرةٍ، أو سببٍ ولو بجناية دابةٍ متصرَّف فيها فعليه جزاؤه.

ويضمن محرم، ويحرم عليه ما دلَّ عليه، أو شار إليه ما لم يكن رآه من يصيده، أو أعان عليه حلالاً ولو بإعارة سلاحٍ، ولو لغير صيدٍ فاستعمله فيه، أو بمناولته إياه، أو سؤاله، أو أمره باصطياده، أو دفع إليه فرسًا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحكٌ، أو استشرافٌ ففطن له غيره فصاده.

وإن كان القاتل/ [106/ ب] محرمًا فجزأه بينهما

(3)

، ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرمٌ وحده، كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالاً على صيدٍ في الحرم، فكدلالة محرمٍ محرمًا عليه

(4)

، ولا يحرم دلالة على طيبٍ، ولباسٍ، وإن نصب شبكته ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرًا

بحقٍ كداره ونحوها لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلةً ضمن.

وإن نفر صيدًا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن.

ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما ذبحه، أو صيد؛ لأجله نصًّا

(1)

، فإن فعل فعليه الجزاء، ولا يحرم عليه من غير ذلك، وما حرم على محرمٍ؛ لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صيد له لا

يحرم على محرمٍ غيره كحلالٍ، وإن قتل المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه؛ لقتله، لا لأكله نصًّا

(2)

؛ لأنه ميتة نصًّا

(3)

.

وبيض الصيد مثله فيما سبق، وإن أتلف بيض صيدٍ ولو بنقله فجعله تحت صيدٍ آخر ففسد ضمنه بقيمته نصًّا

(4)

مكانه كَلَبنِه، إلا المَذَر

(5)

وما فيه فرخ ميتٍ سوى بيض النعام فلقشره قيمة فيضمنه، ولو كان الصيد مملوكًا ضمنه جزاءً، وقيمةً.

ولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرثٍ كاصطياده، وشرائه ولو وكيلاً، واتهابه فلو قبضه مشترٍ ونحوه فتلف في يده فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنًا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا رده.

وإن أمسك صيدًا حتى تحلل، ثم تلف، أو ذبحه، أو أمسك صيد

حرم، وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم ضمنه، وكان ميتة.

وإن أحرم وفي يده صيدًا، ودخل الحرم به لم يزل ملكه عنه، فيرده من أخذه، ويضمنه من قتله، ويلزمه/ [107/ أ] إزالة يده المشاهدة عنه كرحله، وخيمته، وقفصه، دون الحكمية كبيته، ونائبه في غير مكانه، ولا يضمنه.

وله نقل الملك فيه، فلو تلف قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا ضمنه.

وإن أرسله إنسانٌ من يده المشاهدة قهرًا لم يضمنه، وإن قتل صيدًا صائلاً عليه دفعًا عن نفسه، أو بتخليصه من سبعٍ، أو شبكة ونحوها لم يضمنه.

ولو أخذه؛ ليداويه فوديعةٌ، وله أخذ ما لا يضره كيدٍ متآكلةٍ، ولا تأثير لحرم، وإحرام في تحريم حيوانٍ إنسيٍ، ولا محرَّم الأكل، إلا المتولد.

وإن قتل شيئًا من الخمس الفواسق وهي: الغراب الأَبقع

(1)

، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

والأسود كلبٌ لا كلب صيدٍ، فيحرم قتله، كما أن الأسود البهيم

(2)

يباح قتله، أو قتل كل مؤذٍ من حيوانٍ، وطيرٍ، مع أنه يستحب قتله فلا جزاء،

وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.

ويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ

(1)

، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛

(2)

لجواز قتلها.

ولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ

(3)

، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم

(4)

.

ويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.

ومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.

وقيل:

(5)

يحل بذبحه.

قال المنُقِّح

(6)

: وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.

‌

‌فصل

السابع من المحظورات/ [107/ ب] عقد النكاح: فلا يصح منه، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحظورٍ، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرمٌ حلالاً فيه، فعقده بعد حله صح، وإلا فلا، وعكسه بعكسه.

ولو وكل، ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمامٌ أعظم، أو نائبه امتنعت مباشرته؛ لعقد النكاح، لا ثوابه بالولاية العامة.

وتكره خطبة مُحْرِمٍ كخطبة عقده، وحضوره، وشهادته فيه.

وتباح رجعة لمحرمٍ

(1)

، وتصح كشراء أمةٍ؛ لوطئٍ وغيره، ولا فدية عليه في شيءٍ من ذلك.

فصل

الثامن الجماع في فرجٍ أصليٍ، قُبلاً كان، أو دُبرًا من آدميٍ، أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل تحللٍ أول، ولو بعد وقوفٍ فسد نسكهما، ولو ساهيًا، وجاهلاً، ومكرهًا، وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور ولو نفلاً، إن كانا مكلفين، وإلا بعده نصًّا

(2)

بعد حجة الإسلام على الفور

(3)

.

ويصح قضاء عبدٍ في رقه، من حيث أحرما أولاً إن كانا أحرما من الميقات، أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصًّا

(1)

.

وإن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء، ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج، ويستحب تفريقهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه، إلى أن يحلا، بألا يركب معها على بعيرٍ واحدٍ، ولا يجلس معها في خباء، بل يكون قريبًا منها يراعي أحوالها.

قال أحمد

(2)

رضي الله عنه: يتفرقان في النزول، والمحمل، والفسطاط وما أشبه ذلك؛ لأنه ربما تذكر إذا بلغ الموضع فواقع المحظور.

وإن جامع بعد الحل الأَوَّل لم يفسد حجه، ويمضي إلى الحل فيحرم منه؛ ليطوف في إحرامٍ كاملٍ، ويسعى/ [108/ أ] إن لم يكن سعى، وإن طاف، ولم يرم فكما سبق.

وقدم بعضهم

(3)

لا يلزمه شيءٌ؛ لوجود أركان الحج، ولعله أظهر.

وهو بعد التحلل الأَوَّل محرمٌ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، ويلزمه شاةٌ، والقارن كالمفرد، والعمرة كالحج فيفسدها قبل فراغ سعي، ولا تفسد بعده، وقبل حلق، ويلزمه

دمٌ، لكن إن كان مكيًا، أو حصل بها مجاورًا أحرم للقضاء من الحل؛ لأنه ميقاتها، ولا فرق بين أن يكون أحرم بها منه، أو من الحرم.

‌

‌فصل

التاسع المباشرة فيما دون الفرج: ولو بلمسٍ، ونظرٍ؛ لشهوة، فإن فعل فأنزل لم يفسد نسكه، كما لو لم ينزل، وكما لولم يكن لشهوةٍ.

فصل

والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقعٍ، أو نِقَاب، أو غيره إلا لحاجةٍ فتسدل، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس، إلا بجزءٍ من الوجه، ولا كشف جميع الوجه، إلا بجزءٍ

من الرأس فتستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لكونه عورةً

(1)

.

ولا يختص ستره بإحرامٍ، ويحرم عليها مما سبق ما يحرم على الرجل، إلا في لبس المخيط، وتظليل المحمل، ويحرم عليها، وعلى رجلٍ لبس قفازين، وهما شيءٌ يعمل لليدين كما يعمل للبزاة

(2)

، وفيه الفدية كالنِقَاب.

قال القاضي:

(1)

ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم

(2)

.

قال في الفروع

(3)

: وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.

ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.

وفي الرعاية

(4)

وغيرها يكره.

وقد قال أحمد

(5)

رحمه الله: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا

(6)

لا لغيرها.

ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم

(7)

.

ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [108/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.

وله لبس خاتمٍ، قاله جماعةٌ

(1)

، ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه من الرفث

(2)

، والفسوق وهو السباب، والجدال، وهو المراء فيما لا يعني.

قال الشيخ

(3)

: المحرم ممنوعٌ من ذلك كله.

ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويجوز له التجارة، وعمل الصنعة ما لم يشغله عن مستحبٍ، أو واجبٍ.

‌

‌باب الفدية

وهي ما يجب بسبب نسكٍ، أو حرمٍ وله تقديمها على فعل المحظور، كحلقٍ ونحوه، ككفارة يمينٍ وهي على ثلاثة أضربٍ:

أحدها: ما هو على التخيير وهو نوعان:

أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ مدُّ برٍ، أو نصف صاعِ تمرٍ، أو شعير وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللبس، والطيب

(1)

.

وعنه

(2)

يتعين الدّم على غير معذورٍ، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.

الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين مثلٍ، أو تقويمٍ مثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه، وبقربه نصًّا

(3)

، فيخير بين إطعامٍ، وصومٍ كما لو كان الصيد غير مثليٍ.

فإن اختار الإطعام اشترى به طعامًا كفدية أذى، وكفارةٍ نصًّا

(4)

، لكل

مسكينٍ مد برٍ، أو نصف صاعٍ من غيره.

وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكينٍ يومًا، وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا نصًّا

(1)

.

‌

‌فصل

الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواعٍ أحدها:

دم متعةٍ، وقرانٍ فيجب الهدي، فإن لم يجده موضعه، أو وجده، ولا ثمن معه إلا في بلده، أو وجد من يقرضه نصًّا

(2)

ويعمل بظنه في عجزه، صام ثلاثة أيامٍ في الحج.

والأشهَر عن أحمد

(3)

وعليه أصحابه/ [109/ أ] أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها بإحرام العمرة نصًّا

(4)

.

ووقت وجوبها وقت وجوب الهدي، بطلوع فجر يوم النحر وتقدم

(5)

.

وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها في أيام منى نصًّا

(6)

؛ لبقاء أعمالٍ من الحج، ولا بعدها قبل طواف الزيارة، فإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج أجزأ، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى،

ولا دم عليه، فإن لم يصمها فيها، أو قلنا بعدم صومها صام بعد ذلك عشرة أيامٍ، وعليه دمٌ مطلقًا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذرٍ

(1)

.

ولا يجب تتابعٌ، ولا تفريقٌ في صوم الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أولاً، ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال إليه، وله الانتقال إن شاء.

النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي

(2)

.

فإن لم يجده صام عشرة أيامٍ ثم حل.

النوع الثالث: فدية الوطء يجب به بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة به

(3)

.

ويجب بالوطء في الفرج بدنة، إن كان في الحج، وشاة إن كان في العمرة.

ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً، وإن كانت مكرهةً، أو نائمةً فلا فدية عليها.

‌

‌فصل

الضرب الثالث: الدماء الواجبة؛ لفوات الحج، بعدم وقوفه بعرفة؛ لعذرٍ حصرٍ أوغيره، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، أو وجب؛ لترك واجبٍ، كترك إحرامٍ من الميقات، أو وقوفٍ بعرفة إلى الليل ونحوه، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم/ [109/ ب] المتعة على ما تقدم

(1)

.

وما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما أوجب بدنة، بل دمًا كاستمتاعٍ لم ينزل فيه، فإنه يوجب شاةً، وإن أنزل فبدنة على ما تقدم.

وإن كرر النظر، أو قبَّل، أو لمس؛ لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة نصًّا

(2)

، وإن مذى بذلك، أو أمنى بنظرةٍ فشاة

(3)

.

وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، كما لو أنزل عن فكرٍ غلبه، وخطأ كعمد في الكل، والمرأة كالرجل مع شهوة

(4)

.

‌

‌فصل

ومن كرر محظورًا من جنس

(1)

مثل إن حلق، أو قلَّم، أو لبس، أو تطيب، أو وطئ، أو غيرها، ثم أعاده ثانيًا ولو غير الموطوءة أولاً، أو بلبس مخيطٍ في رأسه، أو بدواءٍ مطيب منه قبل التكفير عن الأَوَّل، فكفارةٌ واحدة نصًّا

(2)

، غير صيد تابع الفعل، أو فرقه.

قال في الفروع

(3)

: فظاهره لو قلم خمسة أظفار، في خمسة أوقاتٍ لزمه دمٌ، وقاله القاضي.

وَمَثَّل المنُقِّح

(4)

بتقليم ثلاثة أظفارٍ، وإن كفَّر عن الأَوَّل لزمته للثاني كفارة، وتتعدد كفارة الصيد بتعدده.

وإن كرر محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ فداء.

وعنه

(5)

عليه فدية واحدة إن اتحدت كفارته، وإلا تعددت.

وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو غيره، أو مكرهًا

فعليه الكفارة.

وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيًا، أو جاهلاً، أو مكرهًا فلا كفارة نصًّا

(1)

، ومتى زال عذرُ من تطيَّب غَسَلَه في الحال، فإن لم يجد ماءً مسحه بخرقةٍ، أو حكَّه بترابٍ، أو غيره حسب الإمكان، وله غسله بيده، وبمائعٍ، فإن أخره بلا عذرٍ فدى.

ويستحب أن يستعين في غسله بحلالٍ وتقدم

(2)

.

ويغسله ويتيمم لحدثٍ؛ لأن له بدلاً، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ إذًا؛ لقصد قطعها.

ومن رفض إحرامه بالنية لم يفسد، ولم يلزمه دمٌ؛ لرفضه، وحكم إحرامه باقٍ نصًّا

(3)

، فإن فعل محظورًا فعليه فداؤه.

ومن تطيب قبل/ [110/ أ] إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه، فإن نقله من مكانٍ إلى مكانٍ من بدنه، أو نقله عنه، ثم رده إليه، أو مسه بيده فدى، لا إن سال بعرقٍ، وشمس.

وليس له لبس ثوبٍ مطيبٍ بعد إحرامه، فإن فعل فدى.

وإن أحرم وعليه قميصٌ ونحوه، خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى.

وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا، أو افترشه نصًّا

(1)

ولو تحت حائلٍ غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته فانقطع ريح المطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماءً فاح ريحه فدى

(2)

.

‌

‌فصل

وكل هديٍ، أو طعامٍ يتعلق بحرمٍ، أو إحرامٍ كجزاء صيدٍ، وما وجب لترك واجبٍ، أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حرمٍ نصًّا

(3)

، وهدي تمتعٍ، وقرانٍ، ومنذورٍ ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه فيه، أو إطلاقه؛ لمساكينه من المسلمين إن قدر يوصله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم من كان به، أو وارد إليه من حاجٍ وغيره، ممن له أخذ زكاةٍ؛ لحاجةٍ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان.

قال أحمد

(4)

رحمه الله: مكة، ومنى واحدٌ، ومراده في الإجزاء، ومنى كلها منحرٌ، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة.

وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، وعجز ضمنه، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غيره، وتفرقته حيث نحره، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله؛ لعذرٍ، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما كطيبٍ، ما وجب بفعل محظورٍ خارج الحرم ولو بغير عذرٍ فله

تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضًا.

وأما الصيام، والحلق، وهدي/ [110/ ب] التطوع، وما سمي نسكًا فيجزئه بكل مكانٍ، وكل دمٍ ذكر يجزئ فيه شاةٌ كأضحيةٍ نصًّا

(1)

، فيجزئ الجذع من الضأن

(2)

والثني من المعز

(3)

وسبع بدنةٍ، أو بقرةٍ، وإن ذبح بقرةً، أو بدنةً فهو أفضل، ويلزمه كلها.

ومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرةً ولو في جزاء صيدٍ، ويجزئه عن سبع شياهٍ بدنة، أو بقرة.

وقيل:

(4)

إلا في جزاء صيدٍ، قال المنُقِّح

(5)

: وهو أظهر.

‌

‌باب جزاء الصيد

(1)

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا

(2)

إذا كان ملكًا للغير وتقدم

(3)

.

ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا

(4)

وهو ضربان:

أحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا

(5)

وهو نوعان:

أحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل ـ بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا ـ الذكر من الأوغال

(6)

، والتيتل

(7)

،

والوعل

(1)

بقرة، وفي الضبع كبش.

وفي غزالٍ، وثعلب على القول بإباحته شاةٌ، وإلا فلا شيء فيه وهو المذهب

(2)

.

وفي الوبْر

(3)

بسكون الباء، وهي في عظم الجرذ كحلاء.

والضَّب بفتح الضاد، حيوانٌ صغيرٌ، ذو ذنب شبيهٍ بالجرذ، دون جَدْي بفتح الجيم، وسكون الدال، ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهرٍ.

وفي اليربوع

(4)

جفرة

(5)

نصًّا

(6)

، وهي ما لها أربعة أشهرٍ من المعز.

وفي الأرنب عَناقٌ

(7)

نصًّا

(8)

.

قال الجوهري

(1)

: هي الأنثى من ولد المعز التي قاربت الحمل.

وفي الحمام، وهو كل ما عب، وهدر

(2)

الماء في شربه، بأن يضع منقاره فيه، ويكرع شاة، ولا يشرب/ [111/ أ] قطرةً، قطرةً كبقية الطير، فما يشرب كالحمام القطا

(3)

والفواخت

(4)

، والوراشين

(5)

، والقماري

(6)

، والدَّبَّاسِي

(7)

ونحوها.

وقال الكسائي: كل مطوقٍ حمام، فعليه الحجل

(8)

من الحمام.

النوع الثاني: ما لم يقض فيه الصحابة: فيرجع فيه إلى قول عدلين

(9)

،

من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نصًّا

(1)

، وأن يكونا القاتلين أيضًا.

وقيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأً، أو لحاجةٍ، أو جاهلاً تحريمه

(2)

.

قال المنُقِّح

(3)

: «وهو قوي ولعله مرادهم إذ قتله ينافي العدالة» .

ويضمن كل واحدٍ من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب، والحامل، والحائل بمثله.

ويجوز فداء أعور من عينٍ، وأعرج من قائمة بأعورٍ، وأعرجَ من أخرى، لا فداء أعور بأعرج، ويجزئ فداء ذكر بأنثى، وعكسه

(4)

.

‌

‌فصل

الضرب الثاني: ما لا مثل له، يجب فيه قيمته مكانه، وهو سائر الطير، ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزءًا من صيدٍ، واندمل وهو ممتنعٌ فله ضمن مثله لحمًا من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن جنى

عليها فألقت جنينًا ميتًا ضمن نقص الأم فقط، كما لو جرحها، وإن ألقته حيًا، ثم مات.

قال جماعة:

(1)

ومثله يعيش فجزاؤه

(2)

.

وإن نفَّر صيدًا فتلف بشيءٍ، أو نقص في حال نفوره ضمنه، وإن جرحه جرحًا غير موحٍ

(3)

فغاب، ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه فيقوم صحيحًا، وجريحًا غير مندملٍ، ثم يخرج بقسطه من مثله، وكذا إن وجده ميتًا، ولم يعلم موته بجرحه.

وإن وقع في ماءٍ، أو تردى فمات، ضمنه.

وإن اندمل غير ممتنعٍ، أو جرحه جرحًا موحيًا

(4)

فعليه جزاء جميعه، وإن نتف ريشه، أو شعره، أو وبره فعاد فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنعٍ فكالجرح

(5)

.

‌

‌باب صيد الحرمين، ونباتهما

وهو حرامٌ/ [111/ ب] على الحلال، والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم في مثله، ولا يلزم المحرم جزاءان نصًّا

(1)

فيهما، وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقًا نصًّا

(2)

حتى في تملكه وغيره.

وإن رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم، أو بعض قوائمه فيه، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمنه لأمه

(3)

.

وإن قتل من الحرم صيدًا في الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدًا على غصنٍ في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامةً في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن.

وإن أرسل كلبه من الحل على صيدٍ في الحل فقتله في الحرم، بأن طرده إليه، وقتله فيه، أو قتل فيه غيره، أو فعل ذلك بسهمه فقتل في الحرم بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن نصًّا

(4)

، ولو جرح من الحل صيدًا فيه فمات في الحرم حل ولم يضمن.

‌

‌فصل

ويحرم قلع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوكٍ، وعَوْسَج

(1)

عند الشيخ وغيره

(2)

، ولا يحرم عند أكثر الأصحاب، منهم القاضي وأصحابه

(3)

؛ لأنه مؤذٍ طبعًا، وحشيشه حتى شوكٌ، وورقٌ، وسواكٌ ونحوه، ويضمنه، إلا اليابس، وما زال بغير فعل آدميٍ نصًّا

(4)

، أو انكسر ولم يبن.

والإذخِر، والكمأَة

(5)

، والفقع

(6)

، والثمرة، وما زرعه آدميٌّ من بقلٍ، ورياحين، وزرع ولو من شجرٍ نصًّا

(7)

.

ويجوز رعي حشيشٍ، ولا ينتفع بما حرم قطعه نصًّا

(8)

فيضمن شجرةً كبيرة، ومتوسطة ببقرة، وصغيرة بشاةٍ، وحشيشًا، وورقًا بقيمته نصًّا

(9)

، وغصنًا بما نقص نصًّا

(10)

.

وإن استخلف هو، أو حشيشٌ سقط ضمانه

(1)

، وكذا لو رد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها، ولو غرس من شجر الحرم في الحل رده،/ [112/ أ] فإن تعذر، أو يبس ضمنه، فلو قلعه غيره من الحل ضمنه القالع فيخير بينهما وبين تقويمهما، ويفعل بثمنه كجزاء صيدٍ، قاله في الوجيز

(2)

.

وقال في الفروع

(3)

: ومن لم يجد قوَّمه ثم صام، وفي الفصول من لم يجد قوَّم الجزاء طعامًا كصيدٍ.

وإن قطع غصنًا في الحل أصله، أو بعضه في الحرم ضمنه، لا إن قطعه في الحرم، وأصله كله في الحل.

وحد الحرم

(4)

من طريق المدينة ثلاثة أميالٍ، عند بيوت السُّقيا

(5)

،

ومن اليمن سبعة عند أضاءة لِبنٍ

(1)

.

ومن العراق كذلك على تثنية رِجْل وهو جبل بالمنقَطع.

ومن الجعرانة

(2)

تسعة أميالٍ في شعب عبد الله بن خالدٍ

(3)

.

ومن جدة عشرة أميالٍ عند منقطع الأعشاش.

ومن الطائف، وعرفات، وبطن نمرة

(4)

سبعة أميالٍ عند طرف عرفة.

ومن بطن عرنة

(5)

أحد عشر ميلاً

(6)

.

قال أحمد

(1)

رحمه الله: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، وصرح بعضهم

(2)

بالكراهة.

ولا يكره إخراج ماء زمزم، ومكة أفضل من المدينة، ويستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها.

‌

‌فصل

ويحرم صيد المدينة

(3)

، والأَولَى ألا تسمى يثرب، وشجرها، وحشيشها، ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها؛ للرحل

(4)

من القَتَب

(5)

، وعوارضه ونحو ذلك، والعارضة لسقف المحمل، والمساند من القائمتين التي تنصب البكرة عليها، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك، ومن حشيشه؛ للعلف، ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه، وذبحه.

وحد حرمها ما بين ثَورٍ، إلى عَير، وهما جبلان بالمدينة، فثورٌ جبلٌ صغيرٌ، إلى الحمرة بتدوير

(6)

خلف أحد من جهة الشمال، وعيرٌ مشهورٌ بها.

وفي الفروع

(1)

: حرمها ما بين لابتيها

(2)

بريدٌ في بريدٍ نصًّا

(3)

، واللابة الحرة أرض/ [112/ ب] بها حجارةٌ سوداء.

وقال في المطالع

(4)

: جاء في الحديث إضافة التحريم إلى ما بين جبليها، وفي روايةٍ إلى ما بين لابتيها، فما بين جبليها بيانٌ لحد حرمها من جهة الجنوب، وما بين لابتيها بيانٌ لحده من جهة المشرق، والمغرب.

ولا يحرم صيد وج

(5)

وشجره، وهو وادٍ بالطائف.

‌

‌باب دخول مكة

يستحب أن يدخل مكة نهارًا من أعلاها، من ثنية كَداء

(1)

بفتح الكاف، ويخرج من كُداء بضمها من الثنية السفلى، فأعلاها ما تنحط المياه منه، وأسفلها ما تجري إليه، وتدخل المسجد من باب بني شيبة

(2)

.

فإذا رأى البيت رفع يديه فقط

(3)

نصًّا

(4)

، ودعا فقال: اللهم أنت

السلام، ومنك السلام

(1)

، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا، وتشريفًا، وتكريمًا، ومهابةً، وبرًا، وزد من عظمه، وشرفه ممن حجه، واعتمره تعظيمًا، وتشريفًا، ومهابةً، وبرًا

(2)

.

الحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلاً، والحمد لله على كل حالٍ، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك؛ لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، ((وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت))

(3)

.

يرفع بذلك صوته، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وطواف القدوم، ويسمى أيضًا طواف الورود، إن كان مفردًا، أو قارنًا فهو تحية الكعبة، لا الصلاة، والأَولَى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض.

ثم يضطبع غير حامل معذورٍ نصًّا

(4)

بردائه في جميع أسبوعه

نصًّا

(1)

، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يبدأ من الحجر الأسود وهو جهة المشرق فيحاذيه، أو بعضه بجميع بدنه، ثم يستلمه بيده اليمين

(2)

ويقبله ونص ويسجد عليه

(3)

، فإن شق استلمه، وقبل يده نصًّا

(4)

.

فإن شق استلمه بشيءٍ، وقبَّله، فإن شق أشار إليه بيده، أو بشيءٍ واستقبله بوجهه.

ولا يزاحم فيؤذي أحدًا، ويقول: بسم الله، والله أكبر، إيمانًا بك، [113/ أ] وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد

(5)

، كلما استلمه

(6)

.

ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت، ويجعله على يساره، ويقرب

جانبه الأيسر إليه، فأَوَّل ركنٍ يمر به يسمى الشامي، والعراقي، وهو جهة الشام، ثم يليه الركن الغربي، والشامي، وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن.

فإذا أتى عليه استلمه فقط نصًّا

(1)

، ولا يستلم الركنين الآخرين نصًّا

(2)

.

ويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة الأَوَّل منها، ماشٍ غير حاملِ معذورٍ نصًّا

(3)

، ونساء، ومحرمٍ من مكة، أو من قربها فلا يسن هو، ولا اضطباع لهم، ولا في غير هذا الطواف، ولا يقضيه

(4)

، ولا بعضه في خببٍ وهو إسراع المشي، مع تقارب الخطا من غير وثبٍ.

والرَّمَل أولى من الدنو من البيت بدونه

(5)

والتأخير له

(6)

، والدنو أولى.

ويمشي الأربعة الأشواط الباقية، وكلما حاذى الحجر، والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما.

ويقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر فقط نصًّا

(7)

، وله القراءة في

طوافٍ نصًّا

(1)

فتستحب، مالم يغلط مصلين فتكره، وبين الركنين، الأسود، واليماني ((ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار))

(2)

، ويكثر في بقية طوافه من الذكر، والدُّعاء

ومنه: ((اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكّورًا، وذنبًا مغفورًا، رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم))

(3)

، ويدعو بما أحب

(4)

.

ومن طاف راكبًا، أو محمولا مع نيته عنه منهما؛ لعذرٍ أجزأه، لا لغيره

(5)

؛ وكذا السعي راكبًا نصًّا

(6)

.

وقيل:

(1)

يجزئ، قال المنُقِّح

(2)

: وهو أظهر.

ولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة

(3)

بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [113/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا

(4)

ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.

وإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع

(5)

.

وإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم

(6)

، قاله

(7)

في الفروع أيضًا.

وإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا

(8)

، ويقبل قول عدلين

نصًّا

(1)

.

وإن طاف محدثًا، ولو حائضًا ويلزم الناس انتظارها؛ لأجله فقط إن أمكن، أو نجسًا، أو عريانًا لم يجزئه.

ويسن فعل المناسك على طهارةٍ نصًّا

(2)

، وإن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه، وتشترط الموالاة فيه، وفي سعي، وإن كان يسيرًا، أو أقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ، أو حضرت جنازة صلّى، وبنى، ويكون البناء من الحجر، ولو كان القطع من أثناء الشوط نصًّا

(3)

، ثم يتنفل بركعتين، وتكفي عنهما مكتوبةٌ نصًّا

(4)

، وحيث ركعهما جاز، ولا شيء عليه، والأفضل خلف المقام، يقرأ فيهما ب (الكافرون)، والإخلاص بعد الفاتحة.

ويسن الإكثار من الطواف كل وقتٍ، وله جمع أسابيع، ثم يصلي لكل أسبوعٍ ركعتين بعد فراغه نصًّا

(5)

.

ولا يشرع تقبيل المقام، ومسحه، ثم إذا أراد السعي استحب عوده إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه حتى يرى البيت

إن أمكنه، فيستقبله، ويكبر ثلاثًا ويقول ثلاثًا: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي، ويميت، وهو حيٌ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

(1)

، ويدعو، ولا يلبي.

وقيل:

(2)

/ [114/ أ] يلبي قارنٌ، ومفرد، ثم ينزل من الصفا، ويمشي حتى يبقى بينه، وبين العلم الذي ببطن الوادي نحو ستة أذرعٍ، فيسعى ماشٍ، سعيًا شديدًا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيرقاها ندبًا، ويقول عليها ما قال على الصفا.

ويجب استيعاب ما بينهما، فإن لم يرقهما، ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا، وأصابعهما بأسفل المروة، ثم ينقلب إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعًا يحتسب بالذهاب سعيةً، وبالرجوع أخرى، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.

فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، ولا يسن السعي بينهما إلا في حجٍ، أو عمرةٍ فقط.

ويستحب أن يسعى طاهرًا، مستترًا، وتشترط الموالاة كما تقدم

(3)

والنية.

قال المنُقِّح

(1)

: «وهو أظهر، وظاهر كلام الأكثر خلافه» .

والمرأة لا ترقى، ولا تسعى شديدًا، ولا يسن فيه اضطباعٌ، ولا يجزئ قبل طوافٍ نصًّا

(2)

فيشترط تقدمه ولو مسنونًا، وله تأخيره عن طوافه نصًّا

(3)

.

ولا يسن عقبه صلاة، وإن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة، وإلا سعى بعده، فإذا فرغ من السعي فإن كان معتمرًا، أو متمتعًا بلا هديٍ، حلق، أو قصَّر، والأفضل هنا التقصير؛ ليتوفر الحلق للحج.

ولا يسن تأخير التحلل، وإن كان معه هديٌ لم يحل، ولم يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه، وسعيه لعمرته كما يأتي

(4)

فيحل منهما يوم النحر نصًّا

(5)

، وهو يوم الحج الأكبر، وإن كان حاجًا بقي على إحرامه.

ومن كان متمتعًا، أو معتمرًا قطع التلبية إذا شرع في الطواف نصًّا

(6)

، ولا بأس بها في طواف القدوم نصًّا

(7)

سرًا.

‌

‌باب صفة الحج

يستحب لمتمتعٍ حل أولاً، وفرغ من عمرته، وغيره من المحلين، الإحرام بالحج يوم التروية نصًّا

(1)

وتقدم

(2)

، وهو الثامن من ذي الحجة إلا لمن لم يجد هدي تمتعٍ، وصام، فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية فيوم

(3)

السادس/ [114/ ب]، وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من غُسلٍ وغيره، ويطوف سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم، ولا يطوف بعده؛ لوداعه نصًّا

(4)

، والأفضل الإحرام من المسجد نصًّا

(5)

، وفي المبهج والإيضاح

(6)

من تحت الميزاب

(7)

، ومن حيث أحرم جاز، ولو من خارج الحرم، ولا دم عليه نصًّا

(8)

وتقدم

(9)

.

ثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت

بها إلى أن يصلي معه الفجر نصًّا

(1)

، ولو صادف يوم جمعةٍ وهو مقيمٌ بمكة، وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها.

فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس، فإن خاف فوات وقت الوقوف صلّى صلاة خائفٍ، وإن رجا إدراكه، ثم يخطب إمامٌ، أو نائبه، خطبة واحدة يقصرها، ويفتتحها بالتكبير، ويعلم الناس مناسكهم من الوقوف، ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلي بهم الظهر، والعصر جمعًا إن جاز له بأذانٍ، وإقامتين، ثم يأتي عرفة

وكلها موقفٌ، إلا بطن عرنة

(2)

وهو من الجبل المشرف على عرفة، إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامرٍ

(3)

.

ويستحب أن يقف عند الصخرات

(4)

، وجبل الرحمة، واسمه (إِلال)

على وزن هِلال

(1)

، ولا يشرع صعوده

(2)

، ويكون مستقبلاً راكبًا

(3)

نصًّا

(4)

، بخلاف سائر المناسك، والعبادات فراجلاً، ويكثر من الدعاء، ومن قول لا إله إلا الله،/ [115/ أ] وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، ويسر لي أمري

(5)

.

ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، إلى طلوع فجر النحر

(1)

، فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة، أو مارًا بها، أو نائمًا، أو جاهلاً بها وهو مسلمٌ، عاقلٌ صحّ حجه، لا مجنونٌ، ولا مغمى عليه، وسكران نصًّا

(2)

.

وكمال الوقوف أن يجمع فيه بين الليل، والنهار، فإن وقف بها نهارًا، ودفع قبل غروب الشمس فعليه دمٌ إن لم يعد قبله، ويستمر بها حتى تغرب، وإن وافى ليلاً فوقف بها فلا.

ثم يدفع بعد غروب الشمس، إلى مزدلفة على طريق المأزمين

(3)

مع إمامٍ

(4)

، أو نائبه، فإن دفع قبله فلا دم عليه، وعليه السكينة يسرع في الفجوة، فإذا وصلها صلّى المغرب، والعشاء جميعًا قبل حط رحله، ولا يتطوع بينهما، فإن صلّى المغرب في الطريق ترك السنة، وأجزأت، فإن فاتته الصلاة مع الإمام بها، أو بعرفة جمع وحده، ثم يبيت بها، وله الدفع قبل الإمام نصًّا

(5)

.

فإن دفع غير رعاة، وسقاة، قاله الخرقي وجماعة

(1)

: قبل نصف الليل فعليه دم، إن لم يعد نصًّا

(2)

إليها، ولو بعد نصفه، وإن دفع بعده فلا شيء عليه، كما لو وافاها بعد نصفه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دمٌ.

وحد المزدلفة، ما بين المأزمين، ووادي/ [115/ ب] مُحَسِّرٍ

(3)

، فإذا أصبح صلّى الصبح بِغَلَس

(4)

أَوَّل وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام

(5)

فيرقى عليه إن أمكن، وإلا وقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويهلله، ويكبر، ويدعو فيقول: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا؛ لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا، بقولك وقولك الحق {فإذا أفضتم من عرفاتٍ} إلى قوله {غفور رحيم}

(6)

ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدًا.

ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ وادي محسرٍ أسرع

راكبًا، أو ماشيًا قدر رمية حجر

(1)

.

ويأخذ حصى الجمار

(2)

من طريقه، أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز نصًّا

(3)

، ويكره من منى، وتكسيره، ويكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف

(4)

فلا يجزئ

صغير جدًا، ولا كبير، ويجزئ نجس، وحصاة في خاتمٍ إن قصدها، ولا فرق بين أن يكون الحصى أبيض، أو أسود، أو كَدَانًا

(5)

، أو أحمر، من مرمر، وبرم، ومرو وهو حجر الصوان

(6)

، ورخام وغيرها.

وعدد الحصى سبعون حصاةً، ولا يستحب غسله، فإذا وصل منى وحدُّها من وادي محسر إلى العقبة بدأ بجمرتها راكبًا إن كان، والأكثر ماشيًا نصًّا

(7)

؛ لأنها تحية منى، فرماها بسبعٍ بعد طلوع الشمس ندبًا، فإن رمى

بعد نصف ليلة النحر أجزأه، وإن غربت الشمس فبعد الزوال مرتبًا، فإن رماها دفعةً واحدةً لم يجزئه إلا عن واحدةٍ، ويؤدَّب

(1)

نصًّا

(2)

؛ ويشترط علمه بحصولها في الرمي فيها وفي سائر الجمرات، ولا يجزئ وضعها بل طرحها/ [116/ أ] ولو أصابت مكانًا صلبًا، أو ثوبًا، ثم وصلت المرمى

(3)

أجزأه، وكذا إن وقعت على ثوب غيره، فنفضها فوصلت المرمى نصًّا

(4)

، وإن رماها فاختطفها طائرٌ قبل حصولها فيه لم يجزئه.

ويكبِّر مع كل حصاةٍ، ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، ويرميها على حاجبه الأيمن، وله رميها من فوقها، ولا يقف عندها.

ويقطع التلبية مع رمي أَوَّل حصاةٍ منها، فإن رمى بذهبٍ، أو فضةٍ، أو حجرٍ رمي به لم يجزئه، ثم ينحر هديًا إن كان معه، ثم يحلق رأسه، ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه، وإن قصر فمن جميع شعره نصًّا

(5)

.

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفةٍ كان من ظَفْرٍ، وعَقْصٍ

(6)

وغيرهما قدر أنملةٍ فأقل، وكذا عبدٌ، ولا يحلق إلا بإذن سيده؛ لأنه يزيد

في قيمته، ويسن أخذ أظفاره؛ وشاربه ونحوه.

ومن عدم الشعر استحب له أن يمر الموسى

(1)

عليه، ثم قد حل له كل شيءٍ فيحصل التحلل الأول، باثنين من ثلاث رمي، وحلق، وطواف، والثاني بالباقي منها، فعليه الحلق، والتقصير نسك، وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه، وإن قدم الحلق على الرمي، أو النحر، أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه جاهلاً، أو ناسيًا فلا شيء عليه نصًّا

(2)

، وكذا لو كان عالمًا، لكن يكره.

ثم يخطب إمام يوم النحر بمنى نصًّا

(3)

خطبةً مفتتحةً بالتكبير، قاله في الرعاية

(4)

يعلمهم فيها النحر، والإفاضة، والرمي.

ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتعٌ؛ لقدومه كعمرته نصًّا

(5)

بلا رملٍ.

ثم يطوف؛ للزيارة ويسمى الإفاضة، زاد في المستوعب

(1)

والصدر

(2)

/ [116/ ب] ويعينه بنيته نصًّا

(3)

بعد وقوفه بعرفة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، فإن رجع إلى بلده

قبله، رجع من بلده محرمًا فطافه، ولا يجزئ عنه غيره، ويطوفه مفردٌ، وقارن، وقبله للقدوم نصًّا

(4)

برملٍ إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافاه.

وأَوَّل وقت طواف الزيارة، بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه، وعن أيام منى جاز كالسعي، ولا شيء عليه.

ثم يسعى بين الصفا، والمروة إن كان متمتعًا، أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان قد سعى لم يسع.

وإن قلنا السعي ركنٌ في الحج لم يتحلل إلا بفعله الآن بعد طواف الزيارة، إن كان متمتعًا، أو بعد طواف القدوم إن كان مفردًا، أو قارنًا، ولم يسع مع طواف القدوم

(5)

، فإن فعله قبله عالمًالم يعتد به، وأعاده روايةً

واحدةً

(1)

، وكذا ناسيًا صححه جماعة

(2)

، ثم قد حل له كل شيءٍ.

فإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة بقي على إحرامه حتى يرجع، ويطوف متى أمكنه، لا يجزئه غيره.

ويستحب التطيب عند الإحلال، ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب، ويتضلع منه، زاد بعضهم

(3)

ويرش على بدنه، وثوبه ويقول: اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًا، وشبعًا، وشفاء من كل داءٍ، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك

(4)

.

‌

‌فصل

ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليالٍ غير سقاةٍ، ورعاة، ولا يبيت بمكة ليالي منى، فيصلي بمنى ظهر يوم النحر، ويرمي في الغد الجمرات بها في أيام التشريق كل يومٍ/ [117/ أ] من الثلاث بعد الزوال نصًّا

(5)

، إلا لسقاة، ورعاة فلهم الرمي ليلاً، ونهارًا ولو في يومٍ واحدٍ من أيام التشريق، أو ليله.

وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه، وآخر وقت رميٍ كل يومٍ إلى المغرب، ويستحب قبل الصلاة، وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى، ويرمي كل جمرةٍ بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، لا معًا، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف

(1)

فيجعلها عن يساره، ويرميها بسبعٍ، ثم يتقدم قليلاً؛ لئلا يصيبه الحصى فيقف يدعو الله تعالى، ويطيل.

ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو.

ثم جمرة العقبة كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، وترتيبها شرطٌ، فإن نَكَّسَه لم يجزئه.

وإن أخل بحصاة واجبة من الأُولى، لم يصح رمي الثانية، وإن جهل محلها بنى على اليقين، ثم يرمي في اليوم الثاني، والثالث كذلك.

وعدد الحصى سبع، وإن أخر الرمي كله ولو مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداءً، وكان تاركًا للأفضل، ويرتبه بنيته، وكذا لو أخر رمي يومٍ، أو يومين

(2)

غده فيها، ويرمي رميين نصًّا

(3)

، وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دمٌ، ولا يأتي به كالبيتوتة.

وفي ترك حصاةٍ ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك

مبيت ليلة دمٌ.

وليس على أهل سقاية الحاج، والرعاة مبيتٌ بمنى، ولا بمزدلفة.

فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت، دون أهل السقاية للحاج، ويرمون بعد الزوال كما تقدم

(1)

.

ويستحب خطبة إمامٍ في ثاني التشريق بعد الزوال، خطبة يعلمهم فيها/ [117/ ب] حكم التعجيل، والتأخير، وتوديعهم، ولكل حاجٍ التعجيل إن أحب، إلا الإمام المقيم للمناسك؛ لأجل من يتأخر، فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق، وهو النفر الأَوَّل خرج قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت، والرمي من الغد بعد الزوال نصًّا

(2)

.

ثم ينفر وهو النفر الثاني وليس على متعجلٍ رمي اليوم الثالث، ويدفن مابقي من الحصى إذا نفر

(3)

، ويسن نزوله بالأبطح وهو المُحَصَّب وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر، والعصر، والعشائين، ويهجع يسيرًا، ثم يدخل مكة، ويسن دخوله البيت، والحجر منه حافيًا بغير سلاحٍ نصًّا

(4)

، ويكثر النظر إلى البيت؛ لأنه عبادة.

فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من

جميع أموره إن لم يقم، ولا يودع غير حاجٍ، ثم يصلي ركعتين، ويستقبل الحجر ندبًا، فإن ودع، ثم اشتغل بغير شد رحلٍ نصًّا

(1)

ونحوه، أو اتجر، أو أقام، أو التفت

(2)

أعاد الوداع نصًّا

(3)

، لا إن اشترى حاجةً في طريقه، فإن خرج قبله فعليه الرجوع إليه؛ لفعله إن كان قريبًا، ولم يخف على نفسه ونحوه، ولا شيء عليه، فإن لم يمكنه، أو أمكن، ولم يرجع، أو بعد مسافة قصرٍ نصًّا

(4)

رجع أولا، ومتى

رجع مع القرب لم يلزمه إحرامٌ، وإن كان مع البعد، لزمه الإحرام بعمرةٍ يأتي بها، ويطوف للوداع.

وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه عنهما.

ولا وداع على حائضٍ، ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، وتقدم انتظارها للطواف

(5)

.

وإذا فرغ من الوداع، وقف في الملتزم

(6)

بين الركن، والباب/ [118/ أ] ويلتزمه ملصقًا به جميعه، ويأتي الحطيم أيضًا، وهو تحت الميزاب فيدعو

نصًّا

(1)

فيقول: اللهم إن هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني، فازدد عني رضًا، وإلا فمن الآن قبل أن تنآني عن بيتك، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدلٍ بك، ولا ببيتك، ولا راغبٍ عنك، ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي ما بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيءٍ قدير

(2)

.

وإن أحب دعا بغير ذلك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المرأة إذا كانت حائضًا لم تدخل المسجد، ووقفت على بابه فدعت بذلك، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ويستلم الحجر، ويقبله.

فإذا فرغ من الحج، استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه

(3)

رضي الله عنهما، فيسلم عليه مستقبلاً له حال زيارته، لا للقبلة، ثم يستقبلها، ويجعل الحجرة عن يساره.

ولا يستحب تمسحه به، ويستحب الصلاة بمسجده عليه السلام وهي بألفٍ، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وحسنات الحرم كصلاته فيه، وتضاعف السيئات به، كالحسنات نصًّا

(1)

.

وخص في الفائق المضاعفة في الصلاة بالفرض، وحكاه في الفروع عن الحنفية

(2)

، وقدم أن الفرض، والنفل سواءٌ فيه، وقال به المالكية

(3)

،

والشافعية

(1)

انتهى.

وإن قدمه على الحج فلا بأس، ويستحب أن يهلل عند منصرفه من حجه متوجهًا، ويقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون،/ [118/ ب] صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

(2)

.

‌

‌فصل في صفة العمرة

من كان في الحرم من مكيٍ، وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه، ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله، وإن كان بقربه، فمن الجانب الأقرب من البيت، ومن الأبعد أفضل، وتقدم مستوفًى

(3)

.

ومن التنعيم أفضل، ثم من الجعرانة، ثم من الحديبية

(4)

، ثم ما بعد

نصًّا

(1)

، وتباح كل وقتٍ، ولا يكره إحرامه بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق.

ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا، ويكره الإكثار منها، والموالاة بينهما نصًّا

(2)

، وفي أشهر الحج، وفي رمضان أفضل، ويستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجةً.

فإن أحرم من الحرم لم يجز، وتنعقد، وعليه دمٌ، ثم يطوف، ويسعى، ثم يحلق، أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك، ويجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام.

‌

‌فصل

أركان الحج:

الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي، والإحرام وهو النية نصًّا فيهما

(3)

.

وواجباته سبعة:

الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي مرتبًا، والحلق، أو التقصير،

وطواف الوداع وهو الصدر لكن لو طاف للزيارة، أو القدوم نصًّا

(1)

عند خروجه كفاه عنهما.

وقدم في الفروع

(2)

عدمه في طواف القدوم، وما عدا هذا سنن.

وأركان العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعي.

وواجبها: حلقٌ، أو تقصيرٌ، فمن ترك ركنًا، أو النية له لم يتم نسكه إلا به، لكن لا ينعقد نسكٌ بلا إحرام، ويأتي إذا فاته الوقوف

(3)

.

ومن ترك واجبًا ولو سهوًا فعليه دمٌ، فإن عدمه فكصوم المتعة، والإطعام عنه على ما تقدم

(4)

.

‌

‌باب الفوات والإحصار

واحد الفوات:/ [119/ أ] فوت

(1)

، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس.

ومن طلع عليه الفجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة فاته الحج؛ لعذرٍ أو لا، ويسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنى، ورمي جمارٍ، وانقلب إحرامه عمرةً نصًّا

(2)

، قارنًا، أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابلٍ.

ولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصًّا

(3)

وعليه القضاء ولو نفلاً.

ويلزمه هديٌ من حين الفوات، سواءٌ كان ساقه معه، أو لا نصًّا

(4)

يؤخره إلى القضاء يذبح فيه، وإن لم يلزمه قضاء ذبحه في عامه.

وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة مما يليه قبله، أو بعده

كالثامن، والعاشر أجزأ نصًّا فيهما

(1)

، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.

فإن عدم الهدي زمن الوجوب، صام عشرة أيامٍ، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، ثم حل

(2)

.

ومن أحرم واحدًا أو الكل فحصره عدوٌ في حجٍ، أو عمرةٍ عن الوصول إلى البيت بالبلد، أو الطريق قبل الوقوف، أو بعده، أو منع ظلمًا، أو جُنّ، أو أغمي عليه، ولم يكن له طريقٌ آمن إلى الحج، أو بعدت ويفوت الحج ذبح هديًا في موضعه، ينوي التحلل وجوبًا

(3)

.

فإن لم يجد هديًا صام عشرة أيامٍ بالنية كمبدله، ثم حل نصًّا

(4)

، ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي حلقٌ، أو تقصير.

ولو نوى التحلل قبل ذبح هديٍ، أو صومٍ ورفض إحرامه لم يحل، ولزمه دمٌ؛ لتحلله، ولكل محظورٍ فعله بعده، وله التحلل؛ لحاجته في الدفع إلى قتالٍ، أو بذل مالٍ يسيرٍ لا كثيرٍ لمسلمٍ، ومع كفر العدو، ويستحب قتاله إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى.

ولا قضاء على محصرٍ إن كان نفلاً، ومن حصر عن واجب لم

يتحلل، بل عليه دمٌ له، وحجه صحيح، وإن صد عن عرفه دون البيت تحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

ومن أحصر بمرضٍ، أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلل، وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت، فإن فاته/ [119/ ب] الحج تحلل بعمرةٍ، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم نص على التفرقة

(1)

، فيبعث بهديه إلى الحرم يذبح فيه

(2)

، والحكم في القضاء، والهدي كما تقدم

(3)

.

ويقضي عبدٌ كحر، وصغير كبالغ، ولا يصح إلا بعد البلوغ، ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، ولا شيء عليه.

‌

‌باب الهدي

(1)

والأضاحي

(2)

الهدي: ما يهدى إلى الحرم من نَعَم وغيرها.

والأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر؛ بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى. والأفضل فيهما: إبل، ثم بقر، ثم غنم إن أخرج كاملاً، وأفضلها أسمن، ثم أغلاها ثمنًا وأفضلها لونًا الأشهب، ثم الأملح، ثم أصفر، ثم أسود

(3)

.

فالأَشهب: ما غلب بياضه سواده.

والأَملح: ما فيه بياضٌ، وسوادٌ، وقيل: نقي البياض.

قال أحمد

(4)

رحمه الله: يعجبني البياض، وقال

(5)

أيضًا: أكره السواد.

وفي الكافي

(1)

أفضلها البياض، ثم ما كان أحسن لونًا، والأقرن أفضل، وذكرٌ كأنثى، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهرٍ، والثني مما سواه، فثني إبلٍ ما كمل له خمس سنين، وبقر سنتان، ومعز سنة، ويجزئ أعلى سنًا مما ذكر.

وجذع ضأنٍ أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة، أو بقرة، وسبع شياهٍ أفضل من بدنة، أو بقرة، وتعدد في جنسٍ أفضل من المغالاة نصًّا

(2)

، ويجزئ شاةٌ عن واحدٍ

ونص

(3)

وعن أهل بيته وعياله، وبدنة، وبقرة عن سبعة، سواءٌ أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، والباقون اللحم، ويعتبر/ [120/ أ] ذبحها عنهم.

ولا يجزئ فيهما العوراء التي انخسفت عينها، أو قامت عينتاها، أو عميتا، ولا عجفاء لا تعي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء بيِّن ظلعها، وهي التي لا تتبع الغنم إلى المرعى، ولا كسيرة، ولا مريضة بيِّن مرضها، وهو المفسد للحم بجربٍ، أو غيره، ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها، أو قرنها

(4)

.

وتكره معيبةُ أذن بخرقٍ، أو شقٍ، أو قطعٍ لأقل من النصف، وكذا

أقرن، ولا يجزئ ما شاب ونشف ضرعها وجف وهي الجدّاء، أو الجدباء.

وقال كثيرٌ من الأصحاب

(1)

: ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ويجزئ ما ذهب دون نصف إليته نصًّا

(2)

.

ويجزئ الجماء التي خلقت بلا قرنٍ، وما خلقت بلا أذنٍ، والبتراء التي لا ذنب لها، وخصيٌّ مرضوض الخصيتين لا مجبوبٌ نصًّا

(3)

ولا مسلولهما.

والسنة نحر إبلٍ قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق، والصدر، وذبح بقر، وغنم، ولو عكس جاز كما يأتي

(4)

.

ويستحب قوله عند ذلك: بسم الله، والله أكبر.

قال أحمد

(5)

رحمه الله: حين يحرك يده بالذبح ويقول: اللهم هذا منك، ولك

(6)

وتوجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي

(1)

.

والأفضل تولي صاحبها ذلك بنفسه نصًّا

(2)

، وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميًا جاز، والأفضل مسلم، ويشهدها إذًا نصًّا

(3)

.

ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلانٍ نصًّا

(4)

، وتعتبر النية من الموكل إذًا، إلا مع التعيين، ولا يعتبر تسمية المضحى عنه.

ووقت ابتداء ذبح أضحيةٍ، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران، يوم العيد بعد الصلاة، ولو سبقت صلاة إمامٍ في البلد جاز الذبح، أو قدرها في حق مقيمٍ بموضعٍ لا تلزمه، فإن فات العيد بالزوال ضحى إذًا، وآخره إلى/ [120/ ب] آخر ثاني التشريق، وأفضله أَوَّل يومٍ، ثم ما يليه، ويجزئ في ليلتهما نصًّا

(5)

.

ووقت ذبح ما وجب بفعل محظورٍ من حين وجوبه، وإن فعله؛ لعذرٍ

فله ذبحه قبله وتقدم

(1)

، وكذا ما وجب كترك واجبٍ، وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه، وصنع به ما شاء، وعليه بدل الواجب.

وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع، ويتعين هدي بقوله هذا هدي، أو تقليده

(2)

، وإشعاره

(3)

مع النية، وأضحية بقوله: هذه أضحية، أو لله فيهما ونحوه.

ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك

(4)

.

وإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما، وشراء خيرٍ منهما، وإبدال لحمٍ بخيرٍ منه، لا مثل ذلك، ولا دونه نصًّا فيهن

(5)

.

وإن علم عيبهما بعد التعيين ملك الرد، فإن أخذ الأرش فكفاضلٍ عن القيمة على ما يأتي

(6)

.

وعنه

(7)

يزول ملكه بالتعيين فلا يجوز إبدالٌ، ولا غيره اختاره أبو

الخطاب

(1)

.

وإن بانت مستحقة بعده أيضًا لزمه بدلها نصًّا

(2)

، وإن ماتت لزم الورثة ذبحها، وحكمهم حكمه فيما يأكل، ولا تباع في دينه، وله الركوب؛ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ، ويضمن نقصها.

وإن ولدت ذبح ولدها معها عينها حاملاً، أو حدث بعده، إن أمكن حمله، أو سوقه إلى محله، وإلا فهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإن خالف حرم وضمنه.

ويجز صوفها، ووبرها؛ لمصلحة ويتصدق به، ولا يعطي الجازر شيئًا منها أجرةً، بل هديةً، وصدقة، وله أن ينتفع بجلدها، وجلها

(3)

، أو يتصدق به، ويحرم بيعها وشيء منها. وإن عيَّن

أضحيةً، أو هديًا ابتداءً فسرقت بعد الذبح، فلا شيء عليه، وإن تلفت ولو قبل الذبح نصًّا

(4)

، أو سرقت، أو ضلت قبله فلا بدل/ [121/ أ] عليه، إن لم يفرط.

وإن عيَّن عن واجبٍ في الذمة وتعيب، أو تلف، أو ضل، أو عطب، أو سرق ونحوه لم يجزئه، ولزمه بدله، ويكون أفضل مما في الذمة.

وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذن، ونواها عن ربها، أو أطلق أجزأت، وإن نواها عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم تجزئه، وإلا

أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها.

وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف، تصرف في مثلها كإتلاف أجنبيٍ، وقيل:

(1)

بأكثر الأمرين من مثلها، أو قيمتها أكثر ما كانت من الإيجاب إلى التلف.

وإن فقأ عينه بعد إيجابه تصدق بأرشه، وإن فضل من القيمة شيءٌ من شراء المثل فيهما اشترى به هديًا إن اتسع، وإلا اشترى به لحمًا، وتصدق به وجوبًا.

والمذهب الخيرة فيما إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دم كما ذكره في المقنع

(2)

بقوله: فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به، أو يتصدق بالفضل.

وإن عطب في الطريق قبل محله، أو في الحرم نصًّا

(3)

هديٌ واجبٌ، أو تطوع دامت نيته فيه قبل ذبح، أو عجز عن المشي لزم نحره موضعه مجزيًا، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته؛ ليعرفه الفقراء فيأخذوه.

ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته الأكل منه ما لم يبلغ محله.

وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء، وإن ساقه عن واجبٍ في ذمته ولم يعينه بقوله لم يتعين، وهو باقٍ على ملكه له التصرف

فيه بما شاء، فإن بلغ محله سالمًا فنحره أجزأ عما عينه عنه، وإن عطب دون محله صنع به ما شاء، وعليه إخراج ما في ذمته.

وإن تعيبا

(1)

بغير فعله/ [121/ ب] ذبحهما، وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين.

وإن كان تعيبه بفعله بدّله.

وإن كان واجبًا قبل التعيين بأن عينه عن واجبٍ في الذمة، كالفدية، والمنذور في الذمة لم يجزئه، وعليه بدله كما لو أتلفه، أو تلف بتفريطه ولو كان زائدًا عما في ذمته، وكذا لو سرق، أو ضل ونحوه وتقدم

(2)

.

ويذبح واجبًا قبل نفلٍ، وليس له استرجاع عاطبٍ، ومعيبٍ، وضالٍ وجد ونحوه بعد ذبح بدله.

‌

‌فصل

سوق الهدي مسنون من الحل، ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل، والحرم، ويسن إشعار بدنٍ نصًّا

(3)

، وبقر، فيشق صفحة سنامها اليمنى، أو محله مما لا سنام له من إبلٍ، وبقرٍ حتى يسيل الدم، ويقلد هي، وبقر، والغنم، آذان القرب، والعري.

وإذا نذر هديًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاةٌ، أو سبع بدنة، أو بقرة،

فإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبةٌ، وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا ما نواه.

فإن عيَّن بنذره أجزأه ما عينه، صغيرًا كان، أو كبيرًا من حيوانٍ ولو معيبًا، وغير حيوانٍ كدراهم ونحوها، والأفضل من بهيمة الأنعام، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.

ويبعث ثمن غير المنقول، إلا أن يعينه بموضع سواه، ولا معصية فيه فيتعين ذبحًا وتفريقًا على فقرائه.

ويستحب أن يأكل من هدي التطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثًا كأضحية، وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن لم يضمن.

ولا يأكل من واجبٍ إلا من دم متعةٍ، وقرانٍ نصًّا

(1)

حتى ما وجب/ [122/ أ] بنذرٍ، أو تعيينٍ، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمنه بمثله لحمًا كبيعه، وإتلافه، وأجنبي بقيمته.

‌

‌فصل

والأضحية سنةٌ مؤكدةٌ لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيده، ولا يستحب لقادرٍ عليها تركها، وليست بواجبةٍ نصًّا

(2)

، إلا أن ينذرها فتجب، وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وذبح أضحيةٍ وعقيقةٍ

(1)

، أفضل من الصدقة بثمنها نصًّا فيهما

(2)

.

والسنة أكل ثلثها ولو على القول بوجوبها، وإهداء ثلثها، ولو لكافرٍ إن كانت تطوعًا، والصدقة بثلثها، مالم تكن ليتيمٍ، أو مكاتبٍ، فإن أكل أكثر جاز نصًّا

(3)

، وإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.

ويعتبر تمليك فقيرٍ فلا يكفي إطعامه، وتضحية عن ميتٍ أفضل، ويعمل بها كأضحية الحي.

ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه

(4)

أخذ شيءٍ من شعره، وظفره إلى الذبح

(5)

.

قال المنُقِّح

(6)

: «ولو بواحدةٍ لمن يضحي بأكثر» .

فإن فعل تاب، ولا فدية إجماعًا

(1)

.

ويستحب حلقه بعد الذبح نصًّا

(2)

ولو أوجبها، ثم مات قبل الذبح، أو بعده قام وارثه مقامه، ولا تباع في دينه، ونسخ تحريم الادخار، فيجوز ادخارها فوق ثلاث

(3)

.

‌

‌فصل

والعقيقة

(4)

سنةٌ مؤكدةٌ على الأب نصًّا

(5)

، عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا نصًّا

(6)

، فإن عدم فواحدة، فإن عدم اقترض نصًّا،

قال

(1)

: وأرجو أن يخلف الله عليه.

قال أبو العباس

(2)

: محل النص لمن له وفاء.

ولا يعق غير الأب نصًّا

(3)

، فلا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، وعن الجارية شاةٌ تذبح يوم سابعه من ميلاده، وينويها عقيقةً، ويسمى فيه، وهي/ [122/ ب] حقٌ للأب، فلو تنازع الأبوان فيها يفتى له، ويؤذن في أذنيه حين يولد

(4)

.

وفي الرعاية

(5)

: ويقيم في اليسرى، ويحنك بتمرةٍ، ويحلق رأس ذكر يوم سابعه

(6)

، ويتصدق بوزنه وَرِقًا

(7)

، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات

ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

ويكره لطخه من دمها نصًّا

(1)

، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل نصًّا

(2)

، وحكمها حكم أضحيةٍ، إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ، ويباع جلدها، ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها نصًّا

(3)

، ولا يسن الْفَرَعَة

(4)

وهي ذبح أَوَّل ولد الناقة، ولا العَتِيرة

(5)

وهي ذبيحة رجب

(6)

.

‌

‌كتاب الجهاد

وهو قتال الكفار، وهو فرض كفايةٍ إذا قام به من يكفي، سقط عن غيرهم، وسن في حقهم بتأكدٍ وتقدم

(1)

.

ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍ، مكلفٍ، مستطيعٍ وهو الصحيح، ولو أعور، الواجد بملك، أو بذل إمامٍ لزاده، وما يحمله إذا كان مسافة قصرٍ، وما يكفي أهله في غيبةٍ، فلا يجب على أنثى، ولا خنثى، ولا عبدٍ لو أذن له سيده، ولا صبي، ولا مجنونٍ، ولا ضعيفٍ، ولا مريضٍ مرضًا شديدًا، إلا يسيرًا لا يمنعه كوجع ضرسٍ، وصداعٍ خفيفٍ ونحوهما، ولا على فقيرٍ، ولا كافرٍ، ولا أعمى، ولا أشل، ولا أقطع اليد، أو الرجل، أو ما يذهب بذهابه نفعهما ونحو ذلك.

وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عامٍ مرة، إلا أن تدعو حاجةٌ إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين ونحوه.

ومن حضر الصف، أو حصره، أو بلده عدو، أو احتاج إليه بعيدٌ، أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه ولو عبدًا.

ولم يجز لأحدٍ تخلفه عن النفير إلا من يحتاج إليه؛ لحفظ أهلٍ/ [123/ أ]، أو مالٍ، أو مكانٍ، ومن منعه الإمام من الخروج.

وإن نودي بالصلاة، والنفير، صلّى، ونفر مع قرب العدو، وينفر، ويصلي راكبًا أفضل، ولا ينفر في خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة نص على الثلاث

(1)

، ولو نودى الصلاة جامعة؛ لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحدٌ بلا عذرٍ.

ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب

(2)

إذا لبسها، حتى يلقى العدو، كما منع من الرمز بالعين، والإشارة بها، ومن الشعر، والخط وتعلمهما، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، من غزو البر.

ويغزى مع كل برٍ، وفاجرٍ يحفظان المسلمين، لا مخذل

(3)

، ومرجفٍ

(4)

ونحوهما.

ويقدم القوي منهما نصًّا

(5)

، ويستحب تشييع غازٍ، لا تلقيه نصًّا

(6)

.

ويتعين قتال كل قومٍ من يليهم من العدو نصًّا

(1)

، إلا لحاجةٍ، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل.

ويقاتل من تقبل منه الجزية

(2)

حتى يسلموا، أو يبذلوا الجزية، ومن لا تقبل منه حتى يسلم، فإن امتنعوا من ذلك، وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا، إلا إن خاف على من يليهم من المسلمين.

وتسن الدعوة قبل القتال لمن بلغته، ويحرم قبلها لمن لم تبلغه.

وقيد ابن القيم

(3)

وجوبها، واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون.

أما إذا كان الكفار قاصدين، فللمسلمين قتالهم من غير دعوةٍ، دفعًا عن نفوسهم، وحريمهم.

ويستحب الرباط، بأن يقيم بثغرٍ تقويةً؛ للمسلمين، وأقله ساعة نصًّا

(4)

، وتمامه أربعون يومًا، وهو بأشدها خوفًا أفضل، وأفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل نصًّا

(5)

.

ويكره نقل أهله من الذرية، والنساء إليه لا إلى غير مخوف/ [123/ ب]

كأهل الثغر

(1)

.

وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حربٍ يغلب فيها حكم الكفار، إن قدر عليها، ولو في عدةٍ بلا راحلةٍ، ولا محرمٍ، وتستحب لقادر.

ولا يجاهد من عليه دينٌ لآدمي لا وفاء له، إلا بإذن غريمه، أو إقامة كفيلٍ مليء، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضةٍ.

ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم، فيلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف، ولا يفر واحدٌ من اثنين، ولا مئة من مئتين، إلا متحرفين لقتالٍ كأن ينحازوا من ضيق إلى سعة، أو من معطشة إلى ماءٍ، أو عن استقبال شمسٍ، أو ريحٍ إلى استدباره ونحو ذلك، أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ تقاتل معهم، وإن بعدت، وإن زادوا عن ضعفهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه، وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى، بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيقاتلوا، ولا يستأسروا.

قال أحمد

(2)

رحمه الله: ما يعجبني أن يستأسروا.

وقال

(3)

: فليقاتل أحب إلي الأسر شديد، ولا بد من الموت.

وقال

(1)

: يقاتل ولو أعطوه الأمان

(2)

قد لا يفرون.

وإن استأسروا جاز، وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه من المقام، أو الوقوع في الماء، وإن شكّوا، فعلوا ما شاؤوا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًا متساويًا، وكذا إن ظنوا السلامة ظنًا متساويًا.

‌

‌فصل

ويجوز تبييت الكفار وهو الإيقاع بهم ليلاً، وإن قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأةٍ، وصبيٍ وغيرهما

(3)

إذا لم يقصدهم، ورميهم بالمنجنيق،/ [124/ أ] وقطع المياه عنهم، والسابلة

(4)

، ولا يجوز إحراق نخلٍ، ولا تغريقه، ولا عقر دوابهم، ولو من دواب قتالهم إلا لأكلٍ يحتاج إليه.

ويجوز حرق شجرهم، وزرعهم وقطعه بلا ضررٍ بالمسلمين ولم يكونوا يفعلونه بنا وقدر عليهم بدونه وعكسه بعكسه

(5)

، وكذلك رميهم

بالنار، والحيات، والعقارب في كفات المجانيق، وفتح الماء؛ ليغرقهم وهدم حصونهم وعمارهم.

ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، وإذا ظفر بهم حرم قتل صبيٍ، وامرأةٍ، وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، أو يحرضوا عليه، فإن تترسوا بهم جاز رميهم، إلا أن يخاف علينا فقط نصًّا

(1)

فيرميهم، ويقصد الكفار.

ومن أسر أسيرًا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع من المسير معه، ولا يمكنه إكراهه بضربٍ، أو غيره، أو يكون مريضًا فيتمرض معه.

ويحرم قتل أسيرٍ وغيره قبل تخيير الإمام، فإن فعل فلا شيء عليه نصًّا

(2)

إلا أن يكون مملوكًا.

قال جماعةٌ

(3)

: ويقتل المسلم أباه، وابنه ونحوهما من ذي قرابته في المعترك.

ويخير الأمير في الأسرى الأحرار المقاتلين، والجاسوس ويأتي

(4)

، بين قتلٍ، واسترقاقٍ، ومَنٍّ، وبين فداءٍ بمسلمٍ، أو مالٍ، فما فعله تعين، وإن تردد نظره، فالقتل أولى

(5)

.

والجاسوس المسلم يعاقب، ويأتي الذمي

(1)

، ولا يبطل الاسترقاق حق مسلمٍ، ونساءٍ، وصبيان من كتابيٍّ وغيره، ومن فيه نفعٌ مما لا يقتل كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي، ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله، وقن غنيمةٌ وله قتله؛ لمصلحةٍ.

ويجوز استرقاق من تقبل منه/ [124/ ب] الجزية وغيره، ولو كان عليه ولاءٌ لمسلمٍ، أو ذميٍ، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن أسلموا تعين رقهم نصًّا، وعليه الأكثر

(2)

.

وعنه

(3)

يحرم قتلٌ، ويخير بين رقٍ، وبين مَنٍ وفداءٍ وهو المذهب نصًّا

(4)

فيجوز الفداء؛ ليتخلص من الرق، ويحرم رده إلى الكفار رجلاً كان، أو امرأةً، وإن بذلوا الجزية قبلت من غير لزوم، ولم يسترق زوجةٌ

(5)

وولد بالغ.

ومن أسلم قبل أسره؛ لخوفٍ، أو غيره فلا تخيير، وهو كمسلمٍ أصلي، ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذكرٍ، وأنثى وبالغٍ، وصغيرٍ حرم مفاداته بمالٍ، وبيعه لكافرٍ ذميٍ وغيره ولم يصح، ويجوز مفاداته بمسلمٍ، وثيابٍ ونحوها.

وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه، ولا رق من حكم بقتله، ولا

قتل من حكم بفدائه، وله المن على الثلاثة المذكورين، وله قبول الفداء ممن حكم بقتله، أو رقه، ومتى حكم برقٍ، أو فداءٍ، ثم أسلموا فحكمه بحاله لا ينقض.

ويفدى الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ، ولا يفدى بخيلٍ، ولا سلاحٍ، ولا مكاتب، وأم ولد.

فلو اشتراه أحدٌ من أهل دار الحرب، ثم أطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه نصًّا

(1)

بما اشتراه به بنية الرجوع إذا كان حرًا، أذن أم لم يأذن، ويأتي

(2)

.

ومن سبي من أطفالهم، أو مميزهم منفردًا، أو مع أحد أبويه فمسلمٌ

(3)

.

وإذا كان السابي ذميًّا تبعه كمسلمٍ، وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما.

وإن أسلم أبو حمل غير جدٍ، وجدة، أو طفلٍ، أو مميزٍ نصًّا

(4)

أو أحدهما، أو ماتا، أو أحدهما في دارنا نصًّا

(5)

، أو عدما، أو أحدهما بلا

موتٍ كزنا ذمية ولو بكافرٍ، أو اشتبه ولد/ [125/ أ] مسلم بكافر نص عليهما

(1)

فمسلمٌ في الجميع

(2)

.

وكذا إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلاً ممسكًا عن إسلامٍ وكفر قتل قاتله، ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثتهما.

وإن ماتا بدار حربٍ لم يجعل مسلمًا، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين

(3)

.

وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها.

وليس بيع الزوجين القنين، أو أحدهما طلاقًا نصًّا

(4)

؛ لقيامه مقام البائع.

ويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحمٍ محرمٍ ببيعٍ، ولا بغيره ولو رضوا به

(5)

.

أو كان بعد البلوغ، إلا بعتقٍ، أو افتداء أسيرٍ، أو بيعٍ فيما إذا ملك

أختين ونحوهما على ما يأتي

(1)

.

وإذا حصر الإمام حصنًا لزمه عمل الأصلح من مصابرته، أو انصرافه، فإن أسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه، وماله ولو منفعة إجارةٍ أين كان، وأولاده الصغار، ولو حملاً في السبي كانوا، أو في دار الحرب، ولا يحوز امرأته إذا لم يسلم، ولا ينفسخ نكاحها برقها، وإن سألوا الموَادَعة

(2)

بمالٍ، أو غيره وجب إن كان فيه مصلحةٌ، وإن نزلوا على حكم حاكمٍ جاز إذا كان مسلمًا، حرًا، بالغًا، عاقلاً من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل، والسبي، والفداء.

فإن حكم بالمن لزم قبوله، وإن حكم بقتلٍ، أو سبيٍ فأسلموا عصموا دماءهم فقط.

ولا يسترقون، وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه، وخير كأسرى، ويكره نقل رأسٍ، ورميه بمنجنيقٍ

(3)

بلا مصلحة، ويحرم أخذه مالاً؛ ليدفعهم إليه به.

‌

‌باب ما يلزم الإمام والجيش

يلزم الإمام عند مسير الجيش إلى الغزو تعاهد الخيل، والرجال، فيمنع/ [125/ ب] ما لا يصلح لحربٍ كفرس حطيم، وهو الكسير، وقحم وهو الكبير، وضرع وهو الصغير، وهزيل ونحو ذلك من دخول أرض العدو.

ويمنع مخذلاً وهو من يفند عن الغزو، ومرجفًا وهو من يحدِّث بقوة الكفار، وضعيفًا، وصبيًا، ومكاتبًا بأخبارنا، ورامٍ بيننا، ومعروفًا بنفاقٍ، وزندقةٍ، ونساءٍ، إلا طاعنةً في السن؛ لمصلحةٍ كسقي الماء، ومعالجة الجرحى.

ويحرم أن يستعين بكافرٍ، إلا لضرورةٍ، وأن يعينهم على عدوهم، إلا خوفًا، وبأهل الأهواء في شيءٍ من أمور المسلمين مطلقًا.

ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف، ولا يشق على القوي، ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر، ويعرف عليهم العرفاء، جمع عريف وهو القيِّم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس، ويتعرف الأمير منه أحوالهم

(1)

.

ويستحب له عقد الألوية البيض، وهي كالعصائب تعقد على قناة ونحوها.

والرايات وهي أعلامٌ مربعةٌ، ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب؛ ليعرف بعضهم بعضًا، ويتخير لهم من المنازل أوطاها، وأكثرها ماءً، ومرعى، ويتتبع مكامنها فيحفظها؛ ليؤمنوا، ويبعث العيون على العدو ممن له قوةٌ، وخبرةٌ بالفجاج؛ حتى لا يخفى عليه أمرهم.

ويمنع جيشه من الفساد، والمعاصي، والتشاغل بالتجارة، ويعد الصبر بالأجر، والنفل، ويشاور في أمر الجهاد، والمسلمين ذا الرأي، والدِّين، ويصف جيشه، ويجعل في كل ناحيةٍ كفؤًا، ولا يميل مع قريبه، وذي مذهبه على غيره، ويلزم الصبر معه، والنصح والطاعة له، ويجوز أن يبذل جعلاً؛ لمن يعمل ما فيه عناءً، أو يدله على/ [126/ أ] طريقٍ، أو قلعةٍ، أو ماءٍ ونحوه،

بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نصًّا

(1)

، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرطٍ، ويجب أن يكون معلومًا إن كان من بيت المال، وإن كان من مال الكفار جاز مجهولاً وهو له إذا فتح.

فإن احتيج إلى أكثر من الثلث؛ لمصلحةٍ جعله من مال المصالح، وإن جعل له امرأةً منهم فماتت قبل الفتح، أولم يفتح، أو فتح ولم توجد، فلا شيء له حرةً كانت، أو أمةً.

فإن أسلمت قبل الفتح عَنْوَة، وهي حرة فله قيمتها، وإن أسلمت بعده، أو قبله وهي أمة سلمت إليه، إلا أن يكون كافرًا فله قيمتها، وإن

فتحت صلحًا ولم يشترطوها فله قيمتها، فإن أبى إلا الجارية، وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح، وإن بذلوها مجانًا لزم أخذها، ودفعها إليه.

قال في الفروع

(1)

: والمراد غير حرة الأصل، وإلا قيمتها.

وكل موضعٍ أوجبنا القيمة، ولم تغنم شيئًا فمن بيت المال، وله أن ينفل في البداءة الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية

(2)

تغير، وإذا خرج بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معًا، ولا يستحقه إلا بشرطٍ نصًّا

(3)

.

‌

‌فصل

ويلزم الجيش طاعة الأمير، والنصح له، والصبر معه في اللقاء، وأرض العدو، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتلف، ولا يحتطب، ولا يبارز

(4)

، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثًا إلا بإذنه.

قال أحمد رحمه الله

(5)

: لا ينبغي أن يؤذن في موضعٍ إذا علم أنه موضع مخوف.

وإن دعا كافرٌ إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة، والشجاعة مبارزته بإذن الأمير، فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه/ [126/ ب]، أو كان هو العادة لزمه، فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلمٍ الدفع عنه والرمي.

وإن قتله المسلم، أو أثخنه فله سلبه

(1)

ولو عبدًا بإذن سيده، أو امرأة، أو كافرًا بإذن لا مخذلاً، ومرجفًا، وكل عاصٍ لمن دخل بغير إذنٍ، أو منع منه ولو كان المقتول صبيًا، أو امرأةً ونحوهما إذا قاتلوا.

وكل من قتل قتيلاً فله سلبه، ولو بغير شرطٍ إذا قتله حال الحرب، لا قبلها، ولا بعدها منهمكًا على القتال أي مجدٍّ فيه، مقبلاً عليه، لا إن قتله مشتغلاً بأكلٍ ونحوه، أو منهزمًا نصًّا

(2)

غير مثخنٍ، أو موهنٍ بالجراح، فإن أثخن بها فلا، وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين ونحوه.

وإن قطع أربعته

(3)

، وقتله آخر فسلبه للقاطع، وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمةٌ نصًّا

(4)

، وإن أسره، فقتله الإمام، أو استحياه، فسلبه ورقبته إن رق، وفداؤه إن فدى، غنيمةً، وإن قطع يده، ورجله، وقتله آخر فغنيمة، وكذا لو

قطع يديه، أو رجليه وقتله آخر.

والسلب ما كان عليه من ثيابٍ، وحُلِيّ قل، أو كثر حتى منطقة ذهبٍ، وسلاحٍ، ودابته التي قاتل عليها بالنهار، ونفقته، ورحله، وخيمته غنيمة، ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدوٌ ويخافون عليه بالتوقف على الإذن نصًّا

(1)

.

وفي المغني

(2)

: «أو فرصةٌ يخاف فوتها» ، فإن دخل قومٌ لا منعة لهم، أو لهم منعة، أو واحد ولو عبدًا ظاهرًا، أو خفيةً دار حربٍ بغير إذنه، فغنيمتهم فيءٌ.

ومن أخذ في دار الحرب من الغنيمة طعامًا، ولو سكرًا ونحوه، أو علفًا فله أكله، وعلف دابته ولو؛ لتجارةٍ، وسبي اشتراه بلا حاجةٍ، ولا إذنٍ لم يجز، أو يوكل به الإمام من يحفظه، فلا يجوز إذًا إلا؛ لضرورةٍ/ [127/ أ] نصًّا

(3)

.

ولا يطعم منه فهدًا، وجارحًا، ولا يبيعه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه شيءٌ ولو يسيرًا فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة، ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب، ثم يرده.

وليس له القتال على فرسٍ من الغنيمة، ولا لبس ثوبٍ.

وعنه بلى

(1)

، قال شيخنا المنُقِّح

(2)

: «وهو أظهر إن كان فيه مصلحةٌ انتهى» .

ويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز.

وليس لأجيرٍ؛ لحفظ غنيمةٍ، ركوب دابةٍ منها، إلا بشرط، ولا ركوب دابة حبيسٍ، فإن فعل فأجرة مثلها.

ومن أخذ ما يتعين به في غزاةٍ معينةٍ فالفاضل له، وإلا في الغزو، ومن أخذ دابة غير عاريةٍ، وحبيس؛ لغزوه عليها ملكها به نصًّا

(3)

، ومثلها السلاح وغيره نصًّا

(4)

.

‌

‌باب الغنيمة

وهي ما أُخِذ من مال حربيٍ قهرًا بقتالٍ، وما ألحق به كهارب، وهدية للأمير ونحوهما، وإن أخذ منهم مال مسلمٍ، أو معاهدٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه، وقلنا: يملكون أموالنا به لم يقسم، فإن قسم لم تصح قسمته، وصاحبه أحق به، ثم إن كان أم ولدٍ لزم السيد أخذها مجانًا، وبعد القسمة بالثمن نص على ذلك

(1)

وما سواها لربه أخذه، وتركه غنيمة، فإن أخذه أخذه مجانًا، وإن أبى، أولم يعرف صاحبه قسم نصًّا

(2)

.

وإن كانت جاريةً لمسلمٍ، أو ولدها أهل حربٍ فلسيدها أخذها، دون أولادها ومهرها، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه، كأخذه من مشتريه منهم.

وعنه

(3)

لا حق له فيه، كما لو وجده في يد مستولٍ عليه، وقد جاءنا بأمانٍ، أو مسلمًا وإن أخذه من الغنيمة بغير عوضٍ، فصاحبه أحق به بغير شيءٍ.

وإن/ [127/ ب] تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه، وفي أخذ ربه له ممن هو في يده كما تقدم

(4)

.

وترد مسلمةٌ سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنةٍ، وزنا، ومالم يملكوه فلا يقسم بحالٍ، ويأخذه ربه حيث وجده مجانًا، ولو بعد إسلامٍ ممن هو معه، أو قسمه، أو شراه منهم، وإن جُهِل ربه وقف.

ويملك أهل حربٍ مال مسلمٍ بأخذه ولو بغير قهرٍ، كأن أبق، أو شرد إليهم حتى أم ولد.

وعنه

(1)

لا يملكونها. قال شيخنا المنُقِّح

(2)

: «وهو أظهر» .

ولا يملكون حبيسًا، ووقفًا، وذميًا، ويلزم فداؤه وحرًا، ومن اشتراه منهم وأطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام، رجع بثمنه نصًّا

(3)

بنية الرجوع، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ وتقدم

(4)

.

ويعمل بقول عبدٍ مأسورٍ: هو لفلان، أو بسمة حبيس نص عليهما

(5)

.

وما أخذ من دار الحرب ممن هو مع الجيش من مفردٍ، أو مع جماعةٍ لا يقدر عليه بدونهم من ركازٍ، أو مباحٍ له قيمته في مكانه كالدار صيني

(6)

، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصُّمُوغ، والصُّيُود، ولقطة حربيٍ، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه، فهو غنيمةٌ في الأكل منه وغيره، وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه، فالركاز لواجده، وإن لم يكن له قيمةٌ

كالأقلام ونحوها، فهو لآخذه، ولو صار له قيمةٌ بنقله، ومعالجته نصًّا

(1)

.

وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها، وتبايعها نصًّا فيهما

(2)

، وهي لمن شهد الوقعة من أهل الحرب بقصده قاتل، أو لا، من تاجر العسكر، وفرضًا أخذ منهم الذين يستعدون؛ للقتال حتى من منع؛ لدينه، أو منعه أبوه، ومن بعثه الأمير؛ لمصلحةٍ كرسولٍ،/ [128/ أ] وجاسوسٍ ونحوهما، وإن لم يشهدوا.

قال أحمد

(3)

رحمه الله: يسهم لِلْمُكَارِي

(4)

، والبَيْطَار

(5)

، والحَدَّاد، والخياط، والإِسْكَافي

(6)

، والصُّنَاع

(7)

، ويسهم لمن منع منه بدينه، أو منعه أبوه؛ لتعيينه بحضوره، ولمن خلفه الأمير في

بلاد العدو، ولو لمرضٍ بموضع مخوف، وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصًّا

(8)

، لا لمريضٍ عاجزٍ، وكافرٍ، وعبدٍ لم

يؤذن لهما، ومنهيٌ عن حضوره، أو بلا إذنه، وفرسٍ عجيفٍ

(1)

ونحوه ومخذلٍ، ومرجفٍ ونحوهما، ولو تركا وقاتلا، ولا يرضخ لهم؛ لعصيانهم وكذلك من هرب من كافرين.

وإذا ألحق مرتدٌ، أو هرب أسيرٌ، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلاً، أو عكسه قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم، وإن كان ذلك بعد مقتضى الحرب ولولم تحرز فلا، ولا يسهم لمن مات، أو انصرف قبله.

وفي المحرر

(2)

وشرحه بلى.

وكذلك الحكم لو أُسِرَ في أثنائها، صرح به في الكافي

(3)

وغيره.

وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة من جمعها، وحملها، وحفظها، وأعطى جعل من دله على مصلحةٍ إن شرطه كقوله: من صعد هذا، أو جاء بكذا فله من الغنيمة كذا، بشرط عدم مجاوزة الثلث بعد الخمس كما تقدم

(4)

.

ثم بعد ذلك كله، يخمس الباقي فيقسم خمسهُ على خمسة أسهم، سهمٌ لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يصرف مصرف الفيء، وخص أيضًا من المغنم بالصفي، وهو شيءٌ يختاره قبل القسمة، كجاريةٍ، وعبدٍ، وثوبٍ،

وسيفٍ ونحوه.

وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشمٍ، وبنو المطلب، ابني عبد مناف، فيجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا من البلاد غنيهم، وفقيرهم فيه سواءٌ نصًّا

(1)

،

جاهدوا أو لا، فإن لم يأخذوا رد في سلاح/ [128/ ب]، وكراع ولا شيء لمواليهم، ولا لغيرهم من قريشٍ، ولا لأولاد بناتهم من غيرهم.

وسهم لليتامى الفقراء جميع يتيمٍ وهو من لا أب له، ولم يبلغ، سواءٌ كان له أمٌ، أو لا.

وسهمٌ للمساكين فيدخل الفقير ويعطوا كزكاةٍ، ويشترط في ذوي قربى، ويتامى ومساكين، وابن سبيل كونهم مسلمين.

وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسًا حقه فهو للباقين، وإن أسقط الكل ففيءٌ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها، ثم يعطى النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة وهو الزيادة على السهم؛ لمصلحةٍ وهو المجعول لمن عمل عملاً كتنفيل السرايا بالثلث، والربع ونحوه.

وقول الأمير: من طلع حصنًا، أو نقبه، ومن جاء بأسيرٍ ونحوه فله كذا.

ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد ولو معتقًا بعضه بحسابه من رضح، وإسهام، والنساء، والصبيان المميزون على ما يراه الإمام.

ويسهم لكافرٍ أُذِنَ له

(1)

، ولا يبلغ برضخ لراجل سهم راجل، ولا لفارسٍ سهم فارس، إلا العبد إذا غزى على فرس سيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم يكن مع سيده فرسان

(2)

، ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهمٌ، وللفرس العربي ويسمى العتيق، قاله في المطلع

(3)

وغيره، سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمان لفرسه.

وإن كان فرسه هجينًا وهو ما أبوه عربي، وأمه غير عربية

(4)

، والمُقْرِف

(5)

عكسه، والبِرْذَون ويسمى العتيق، قاله في الفروع

(6)

.

قال المنُقِّح

(7)

: «ولم نره لغيره وهو ما أبواه نبطيان» فلكلٍ منهما سهمٌ، وإن غزا اثنان على فرسٍ لهما هذا عقبة

(8)

، وهذا عقبة، والسهم لهما فلا بأس نصًّا

(9)

، ولا يسهم لأكثر من/ [129/ أ]

فرسين

(1)

، ولا يسهم لغير الخيل، كفيلٍ، وبعيرٍ ونحوهما.

وعنه

(2)

يسهم لبعير سهم إذا شهد عليه الوقعة، وكان مما يمكن القتال عليه.

ومن استعار فرسًا، أو استأجره، وشهد به الوقعة فله سهمه، وكذا على فرسٍ حبيسٍ.

ومن غصب فرسًا ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.

ويحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، ولا يستحقه.

وقيل: لا يحرم لمصلحة

(3)

.

قال المنُقِّح

(4)

: «وهو أظهر» .

ويصح تفضيل بعض الغانمين على بعضٍ؛ لمعنى فيه كشجاعةٍ ونحوها، ولا تصح الإجارة على الجهاد فيرد الأجرة وله سهمه.

وعنه

(5)

تصح إجارة من لا يلزمه من العبيد، والكفار وله الأجرة فقط.

وإن ترك الأمير شيئًا من الغنيمة عجزًا عن حمله ولم يشترِ فللأمير

أخذه لنفسه، وإحراقه نص عليهما

(1)

، وكذا لغيره من الغانمين أخذه.

قال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، أولم يقل، فهو لآخذه نصًّا

(2)

، وإن كان حيوانًا لا يقاتلون عليه كبهيمة الأنعام ونحوها لم يجز عقرها إلا لمأكلة.

وإن كان مما يقاتلون عليه ويستعينون به فكذلك، وخالف الشيخ وغيره

(3)

ولعله أظهر.

ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه؛ لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب، أحرزت الغنيمة أم لا، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.

وإذا قسمت غنيمةٌ في أرض حربٍ فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو فهي من مال مشترٍ نصًّا

(4)

.

وعنه

(5)

من مال بائعٍ إن لم يفرط المشتري، بأن خرج بها من العسكر ونحوه واشترى الأمير منها لنفسه، إن وكل من جهل أنه وكيله صح، وإلا حرم نصًّا

(6)

وله البيع منها قبل القسمة؛ لمصلحة، وكذا لو تبايعوا شيئًا في دار الإسلام زمن خوفٍ.

ومن وطئ جاريةً من المغنم ممن له فيها/ [129/ ب] حقٌ، أو لولده

أُدِّب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون غنيمة قيمتها فقط، وتصير أم ولدٍ له، والولد حرٌ ثابت النسب.

ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً، وعزل عنها، ولا يتزوج منهم.

وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج، وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق عليه، إن كان قدر حقه، وإلا فكعتقه شقصًا

(1)

نصًّا

(2)

على ما يأتي

(3)

.

وقطع في المغني

(4)

وغيره لا يعتق رجلٌ قبل خِيرَة الإمام.

والغَالّ

(5)

من الغنيمة، ومن كتم ما غنمه، أو بعضه يجب حرق رحله كله

(6)

، مالم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيًا نصًّا

(7)

، حرًا، مكلفًا، ملتزمًا

ولو أنثى، أو ذميًا

(1)

إلا سلاحًا، ومُصحفًا، وحيوانًا بآلته، ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، ومالم تأكله النار له، ويعزر، ولا ينفى نصًّا

(2)

.

ويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه، وتصدق ببقيته.

وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، أو بعض الغانمين في دار الحرب غنيمةٌ.

‌

‌باب حكم الأرضين المغنومة

وهي على ثلاثة أضربٍ:

أحدها: ما فتح عَنْوَة، وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف، فيخير إمامٌ فيها بين قسمها كمنقولٍ فتملك به، ولا خراج عليها، بل هي أرض عشرٍ، ووقفها للمسلمين بلفظٍ يحصل به الوقف

(1)

فيمتنع بيعها ونحوه، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا، يؤخذ ممن هي في يده من مسلمٍ، ومعاهدٍ يكون أجرةً لها، ويلزمه فعل الأصلح وليس لأحدٍ نقضه.

الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا منا فظهرنا عليها، فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها.

الثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان:

أحدهما: أن نصالحهم على أن الأرض لنا، ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفًا أيضًا، بنفس ملكنا لها كالتي قبلها، وهما دار إسلامٍ سواءٌ/ [130/ أ] سكنها المسلمون، أو أقر أهلها عليها، ولا يجوز إقرار كافرٍ بها سنة، إلا بجزيةٍ، ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم، ويكون خراجها

أجرة، لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلمٍ، ومعاهدٍ، وما كان فيها من شجرٍ وقت الوقف ثمره لمستقبلٍ لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها

(1)

.

الضرب الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها فهذه ملكٌ لهم، خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، كما لو انتقلت إلى مسلمٍ، لا إلى ذميٍ من غير أهل الصلح، ويقرون فيها بغير جزيةٍ ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهدٍ بخلاف ما قبلها، والمرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة، ونقص بقدر الطاقة، وعنه

(2)

يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد، ولا ينقص.

وقد روي عنه في الخراج رواياتٌ مختلفةٌ

(3)

، قال في المحرر

(4)

:

والأشهر عنه أنه جعل على جَرِيب

(1)

الزرع درهمًا، وقفيزًا

(2)

من طعامه.

وعلى جَرِيب

(3)

النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم.

وعلى جَرِيب الرطبة ستة دراهم، وتابعه صاحب الحاوي، وظاهر ذلك أن جَرِيب الزرع الحنطة وغيرهما سواءٌ في ذلك.

وفي الرعايتين

(4)

: خراج عمر رضي الله عنه على جَرِيب الشعير درهمان، والحنطة أربعة، والرطبة

(5)

ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.

ويؤيد الأَوَّل قوله في المقنع

(6)

: قال أحمد رحمه الله، وأبو عبيدٍ

(7)

: أعلى،

وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون

(1)

يعني أن عمر وضع على كل جريبٍ درهمًا، وقفيزًا

(2)

.

قال في الكافي

(3)

: وهذا يدل على أنه أخذ به، ويأتي

(4)

ما ضربه في الجزية.

والقفيز ثمانية أرطالٍ/ [130/ ب] نصًّا

(5)

، فالقاضي

(6)

،

والمقنع

(1)

، وجمعٌ

(2)

بالمكي، والمجد

(3)

، وجمعٌ

(4)

، بالعراقي، فعلى الأَوَّل يكون ستة عشر رطلاً بالعراقي.

وهذا القفيز، قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصًّا

(5)

.

والقفيز الهاشمي مَكُّوكان، وهو ثلاثون رطلاً عراقية.

والجَرِيب عشر قصباتٍ في عشر قصبات.

والقصبة

(6)

ستة أذرعٍ، بذراع عمر رضي الله عنه، وهو ذراعٌ وسط، وقبضةٌ، وإبهام قائمة، وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها.

والخراج على المزارع، دون المساكن، حتى مساكن مكة، لا على مزارعها، وإنما كان أحمد رضي الله عنه يمسح داره ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارعه.

ولا خراج إلا على ما له ما يسقى به ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه بماء السماء وإحياؤه ولم يفعل، وإن أمكن زرعه عامًا، ويراح عامًا عادةً وجب نصف خراجه في كل عامٍ.

قال أبو العباس: وإن يبست الكروم بجرادٍ، أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ، أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج

(1)

والخراج على المالك، دون المستأجر، والمستعير، وهو كالدَّين يحبس به الموسر، وينظر به المعسر.

ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، وتدفع إلى من يعمرها، ويجوز له أن يرشو العامل، ويهدي له؛ لدفع ظلمه فيه نصًّا

(2)

، لا ليدفع له منه شيئًا.

ويحرم على العامل الأخذ فيها، فالرشوة

(3)

ما يدفع إليه بعد طلبه.

والهدية الدفع إليه ابتداءً، قاله في الترغيب

(4)

، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.

وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز، ويجوز

للإمام إقطاع الأراضي، والمعادن، والدور نصًّا

(1)

، وتقدم

(2)

/ [131/ أ] بيان الأرض الخراجية والْعُشْرِيَّةُ.

‌

‌باب الفيء

وهو ما أخذ من مال كافرٍ بحق الكفر بغير قتالٍ، كجزيةٍ، وخراجٍ، وعشر مال تجارتهم، ونصفه، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة وتقدم

(1)

.

ومال من مات منهم، ولا وارث له ولو مرتدًا فيصرف في مصالح الإسلام نصًّا

(2)

، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور بمن فيه كفايةً، وكفاية أهلها، وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح، والكراع، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق ـ جمع بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر

(3)

ـ وكرى الأنهار بحفرها، وتنظيفها، وعمل القناطر ـ أي الجسور ـ والطرق، والمساجد، وأرزاق القضاة، والأئمة، والمؤذنين، وما يحتاج إليه المسلمون وغير ذلك، ولا يخمس، وإن فضل عن المصالح منه فضلٌ، قسم بين المسلمين غنيهم، وفقيرهم إلا عبيدهم نصًّا

(4)

.

ويجعل العطاء كل عامٍ مرة ـ زاد بعضهم

(5)

: أو مرتين ـ، وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقريش بني

النضر ابن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر، ثم بأولاد الأنصار، ثم سائر المسلمين، وللإمام أن يفضل بينهم، بحسب السابقة ونحوها.

وإن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة، قدم أسبق إسلامًا، وأسن، فأقدمهم هجرةً وسابقة، وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا، يكتب فيه أسماء المقاتلة، وقدر أرزاقهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يقوم بأمرهم، ويجمعهم وقت العطاء، ووقت الغزو، والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغٍ، عاقلٍ، حرٍ، بصيرٍ، صحيح، يطيق القتال، فإن مرض مرضًا غير مرجو الزوال كزمانةٍ ونحوها، خرج من المقاتلة.

وبيت المال، ملكٌ للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمامٍ ويأتي

(1)

أنه غير وارثٍ، ومن مات بعد حلول وقت/ [131/ ب] العطاء، دفع إلى ورثته حقه.

ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته، وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم أهلاً للقتال فرض لهم بطلبهم، وإلا تركوا، ويسقط فرض المرأة، والبنات بالتزوج.

‌

‌باب الأمان

وهو ضد الخوف، ويحرم به قتلٌ، ورقٌ، وأسرٌ، ومن شرط صحته أن يكون من مسلمٍ ولو أسيرًا، عاقلٍ ولو مميزًا، مختارٍ حتى عبدٍ، وأنثى نص على ذلك

(1)

، وعدم الضرر علينا، وألا تزيد مدته على عشرين سنة.

ويصح منجزًا، ومعلقًا، ومن إمامٍ وغيره، لأسير كافر، ويصح من إمامٍ لجميع المشركين، وأمان أميرٍ لأهل بلدةٍ جعل بآرائهم.

وأمان أحد الرعية لواحدٍ، وعشرة، وقافلة، وحصن صغيرين عرفًا، ويصح بكل ما يدل عليه من قولٍ، وإشارةٍ، فإذا قال لكافر: أنت آمنٌ، ولا بأس عليك، أو أجرتك، أو قف، أو قم، أو لا بأس عليك، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو مترس بالفارسية، أو سلّم عليه، أو أمّن يده، أو بعضه فقد أمنه، وكذا لو باعه الإمام.

ومن جاء بمشركٍ فادعى أنه أسره، أو اشتراه بماله، وادعى المشرك على أنه أمنه فأنكر، فالقول قوله، ويكون على ملكه، ومن صحّ أمانه صحّ إخباره به إذا كان عدلاً، وإذا أمنه سرى إلى من معه من أهل، ومالٍ إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.

ومن أعطى أمانًا؛ ليفتح حصنًا ففتحه، أو أسلم واحدٌ منهم، ثم

تداعوه واشتبه فيهم حرم قتالهم، واسترقاقهم نصًّا

(1)

، ويجوز عقده لرسولٍ، ومستأمن، ومقيمون عندنا مدة الهدنة بغير جزيةٍ نصًّا

(2)

.

ومن دخل منا دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم، ولم يعاملهم بربا، ومن دخل دار الإسلام بغير أمانٍ، وادعى أنه رسولٌ، أو تاجرٌ ومعه متاعٌ يبيعه قبل منه، إن صدقته عادةٌ/ [132/ أ] كدخول تجارهم إلينا ونحوه، وإلا فكأسيرٍ.

وإن كان جاسوسًا خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق، أو حملته ريحٌ في مركبٍ إلينا، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموسٍ، ويحرم دخوله إلينا بلا إذنٍ.

وينتقض الأمان بردةٍ، وبالخيانة، وإن أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو ذميًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب؛ لتجارةٍ، أو حاجةٍ على عزم عوده إلينا فهو على أمانه، وإن كان؛ لإقامته بها، أو نقض ذميٌ عهده لحق بدار حربٍ أم لا، انتقض في نفسه، وبقي في ماله فيبعث إليه إن طلبه، وإن مات فلوارثه، فإن عدم ففيءٌ، وإن أسر، أو استرق، وُقِف، فإن عتق أخذه، وإن مات قنًا ففيء.

وإن أسر كفارٌ مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدةً، أو أبدًا لزمه الوفاء نصًّا

(3)

، وإن لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كونه رقيقًا فإن لم يأمنوه

فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب نص على ذلك

(1)

.

وإن أمنوه فله الهرب فقط، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالاً باختياره، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء نصًّا

(2)

إلا أن يكون امرأةً فلا ترجع.

ويجوز نبذ الأمان إليهم إن توقع شرهم، وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدةٍ صح، فإذا بلغها، واختار البقاء في دارنا أدى الجزية، وإن لم يختر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.

‌

‌باب الهدنة

وهي عقد إمامٍ، أو نائبه على ترك القتال مدةً معلومةً، لازمةً وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة.

لا يصح عقد الهدنة، والذمة/ [132/ ب] إلا من إمامٍ، أو نائبه، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم

(1)

.

فمتى رأى المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين، أو لمشقة الغزو جاز ولو بمالٍ منا ضرورةً، مدةً معلومةً ولو طالت.

وعنه

(2)

لا يجوز أكثر من عشر سنين، فإن زاد عليها بطلت الزيادة فقط، وكذا لو زاد على قدر الحاجة، وإن هادنهم مطلقًا، أو معلقًا بمشيئةٍ كما شئنا، أو ما شاء فلان، أو ما أقركم الله لم يصح.

وإن شرط فيها شرطًا فاسدًا، أو في عقد ذمةٍ ولو رد صبيٍّ بطل الشرط فقط، فلا يجب الوفاء به، وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا جاز؛ لحاجةٍ، وإلا فلا، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره سرًا بقتالهم، والفرار منهم.

وإن هرب منهم عبدٌ أسلم لم يرده إليهم، وهو حرٌ ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ويحدون؛ لقذفه، ويقطعون بسرقة ماله، ولا يحدون؛ لحق الله تعالى.

وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين، وأهل الذمة دون غيرهم، كأهل حربٍ فلو أخذهم، أو مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك، وإن سباهم كفارٌ آخرون، أو سبا بعضهم بعضًالم يجز لنا شراؤهم، وإن سبا بعضهم ولد بعضٍ، وباعه صح، ولنا شراء ولدهم، وأهلهم كحربي، وعنه

(1)

يحرم كذمي.

وإن دخل ناسٌ من الكفار دار الإسلام بعقدٍ باطلٍ معتقدين الأمان لم نقاتلهم، بل يردون إلى أمانهم، ولا يقرون في دارنا.

وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم، ويجب إعلامهم قبل الإغارة، وينتقض عهد نساءٍ، وذريةٍ بنقض عهد رجالهم تبعًا.

ويجوز قتل رهائنهم، إذا قتلوا رهائننا، ومتى/ [133/ أ] مات إمامٌ، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده.

‌

‌باب عقد الذمة

تقدم

(1)

أن عقدها لا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبه، ويحرم من غيرهما، ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلةً

(2)

منهم.

وصفة عقدها أقررتكم بجزيةٍ، واستسلامٍ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك ونحوهما.

فالجزية مالٌ يؤخذ منهم على وجه الصَّغار كل عامٍ بدلاً عن قتلهم، ولا يجوز عقدها إلا لمن بذل الجزية، والتزم أحكام الملة من أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة، والإنجيل كَسَامِرة

(3)

، وفِرِنج

(4)

، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وصابئين مطلقًا، وهم نصارى.

ومن تهود، أو تنصر، أو تمجس بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قبله، ولو بعد التبديل، وله حكم أهل الدِّين الذي انتقل إليه قبل البعثة، قاله في المحرر

(1)

والفروع

(2)

.

ومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود، أو تنصر، أو تمجس قبل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو بعد التبديل، وله حكم الدِّين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره، وكذا بعدها، قدمه في الفروع

(3)

.

وعنه

(4)

إن لم يسلم قتل، فلا يقر، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذه إذا ادعى أحد الكتابيين، وجهلنا حال دخوله هل دخل قبل البعثة فيقر، أو بعدها فلا يقر، فتقبل منه الجزية، ولا تحل ذبيحته، ولا مناكحته، قاله في المحرر

(5)

والفروع

(6)

.

ويأتي

(7)

إذا انتقل أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه منها.

ومن ولد بين أبوين، لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من تقبل منه الجزية، ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها،/ [133/ ب] بل من حربيٍ منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، وليس للإمام

نقض عهدهم، وتجديد الجزية عليهم؛ لأن عقد الذمة مؤبدٌ، وقد عقده عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية وإن سألوه، ويؤخذ منهم عوضها من ماشيةٍ وغيرها، مما تجب فيه زكاةٌ مثل زكاة تؤخذ من المسلمين، حتى ممن لا تلزمه جزيةٌ فيؤخذ من نسائهم، وصبيانهم، ومجانينهم

(1)

، وزمناهم، ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم، ولا تؤخذ من فقيرٍ، ولا ممن له مالٌ غير زكوي، ويلحق بهم كل من أباها إلا باسم الصدقة من العرب، كمن تنصر من تَنُوخَ

(2)

، وبَهَراء

(3)

، أو تهود من كنانة، وحمير، أو تمجس من بني تميمٍ، سواء كانت لهم شوكة يخشى الضرر منها، أو لم يكن.

ونصه

(4)

جواز المصالحة على مثل ما صولح عليه بنو تغلب، ممن له شوكةٌ دون غيرهم، ومصرفه مصرف الجزية، ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أُسِر، فلا يجب على صبي، ولا امرأةٍ، ولا خنثى، فإن بان رجلاً أخذ منه للمستقبل، ولا على مجنونٍ، ولا زمنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، ولا راهبٍ بصومعةٍ، ولا عبدٍ بل على معتقٍ ذميٍ، ولو أعتقه مسلمٌ، ومعتقٌ بعضه بقدر حريته، ولا على فقيرٍ يعجز عنها غير مُعْتَمَلٍ

(5)

، فإن كان معتملاً وجبت.

ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأَوَّل، ولا يحتاج إلى استئناف عقدٍ، وتؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك، ومن كان يجن، ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولاً أخذت منه، وإن كان في الحصن نساءٌ، أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزيةٍ أجيبوا إليها، وإن طلبوا عقدها بجزيةٍ أخبروا أنه/ [134/ أ] لا جزية عليهم، فإن تبرعوا بها كانت هبةً متى امتنعوا منها لم يجبروا عليها، وإن بذلتها امرأةٌ لدخول دارنا مكنت مجانًا.

وتقدم

(1)

مرجع خراجٍ وجزيةٍ إلى اجتهاد الإمام.

وعنه

(2)

يرجع إلى ما ضربه عمر، فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر.

ويجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهمًا دينارًا، أو قيمتها نصًّا

(3)

، فيأخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط دينارين، ومن الفقير المعتمل دينارًا.

ومرجع غنيٍ وغيره إلى العرف، فالغني فيهم من عده الناس غنيًا في العادة، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى في

دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ومن

أسلم بعد الحول سقطت الجزية، لا إن مات، أو طرأ عليه مانعٌ من جنونٍ ونحوه، فتؤخذ من تركة ميتٍ، ومن مال حيٍ.

وإن طرأ المانع في أثناء الحول سقطت، وإن اجتمعت عليه جزية سنين، أو استوفيت كلها ولم تداخل، وتؤخذ الجزية كل سنة مرةً بعد انقضائها، ولا تجوز مطالبةٌ بها عقب عقد الذمة.

ويمتهنون عند أخذها، وتجر أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، ولا يقبل إرسالها، كما لا يجوز تفرقتها بنفسه.

ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، ودوابهم، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف، ولا تجب من غير شرطٍ.

وإذا تولى إمامٌ فعرف قدر جزيتهم، أو قامت به بينة، أو كان ظاهرًا أقرهم عليه، وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزيةً، وله تحليفهم مع التهمة، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم.

وإذا عقد الإمام الذمة كتب/ [134/ ب] أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عريفًا يكشف حال من بلغ، أو استغنى، أو أسلم، أو سافر ونحوه، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.

‌

‌باب أحكام الذمة

يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنى، وسرقةٍ، لا فيما يعتقدون حله كشرب خمرٍ، ونكاحٍ محرمٍ، أو يرون صحته من العقود.

ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم، وهو حذف شعر التحذيف

(1)

الذي بين العذارة

(2)

، والترعتين، ولا يتحذفوا شوابين

(3)

؛ لأنه من عادة الأشراف، وترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين، كما يفرق النساء، وكناهم فلا يتكنوا بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ونحوهما، وكذا لقبٌ كعز الدِّين، ونحوه.

ولهم ركوب غير خيلٍ بلا سرجٍ عرضًا، بأن يكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى جانبٍ آخر، على الأُكُف

(4)

جمع إكاف وهو البرذعة

(5)

، وفي

لباسهم بالغيار فيلبسون ثوبًا يخالف لونه بقية ثيابهم، كعسلي ليهود وهو ضربٌ من اللباس معروفٌ، وأدكن لنصارى لونه يضرب إلى السواد وهو الفاختي، ولامرأة غيارٌ بخفين مختلفي اللون كأحمر، وأبيض ونحوهما، وشد الخرق الصفر ونحوها في قلانسهم، وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم، وللمرأة تحت ثيابها، ويكفي أحدهما، ويجعل في رقابهم خاتم من رصاصٍ، أو حديدٍ، أو جلجل

(1)

وهو الجرص الصغير؛ لدخول حمامنا.

ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بسلامٍ، وبكيف أصبحت، وأمسيت، وكيف أنت، أو حالك نصًّا

(2)

.

وإن سلم أحدهم لزم رده فيقول: وعليكم، وإن سلم عليه مسلمٌ، ثم علم أنه ذميٌ استحب/ [135/ أ] قوله له: رد علي سلامي، وتكره مصافحته نصًّا

(3)

.

وإن شتمه كافرٌ أجابه، ويحرم تهنئتهم، وتعزيتهم، وعيادتهم، والقيام لهم، ولمبتدعٍ يجب هجره، ويمنعون من تعلية بنيانٍ فقط على مسلمٍ ولو رضي لاصقه، أو لا، ويجب هدمه، وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم

يجب نقضها، لكن لا تعاد عاليةً لو انهَدمت، أو هُدمت.

ولو بنى مسلمٌ دارًا عندهم دونهم فلا تغيير، ويمنعون من إحداث كنائس، وبيع في دار الإسلام، وصومعة لراهبٍ، ومجمع لصلواتهم

(1)

، قاله في المستوعب

(2)

، لا فيما شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا نصًّا

(3)

.

ولا يجب هدم ما كان موجودًا منها وقت فتح، ولهم رم ما تشعث منها، ويمنعون من بناء ما استهدم منها ولو كلها، أو هدم ظلمًا.

ويمنعون وجوبًا إظهار منكرٍ، وضرب ناقوسٍ، ورفع صوتهم بكتابهم، أو على ميتٍ، وإظهار عيدٍ، وصليبٍ.

قال أبو العباس

(4)

: وأكل، وشرب في رمضان، ويمنعون من إظهار بيع مأكولٍ في شهر رمضان كشواءٍ ذكره القاضي، ومن شراء مُصحفٍ، وكتاب حديثٍ، وفقهٍ، ولا يصح، وقراءة

قرآنٍ، ومن إظهار خمرٍ، وخنزيرٍ، فإن فعلوا أتلفناهما، وإلا فلا نصًّا

(5)

، وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزيةٍ، أو خراجٍ لم يمنعوا شيئًا من ذلك.

ويمنعون دخول مكة، لا حرم المدينة، فإن قدم رسولاً لابد له من

لقاء الإمام وهو به خرج إليه، ولم يأذن له، فإن دخل عزر، وهدد غير الجاهل، فإن مرض، أو مات به أخرج، وإن دفن ينبش، إلا أن يكون قد بلي.

ويمنعون من الإقامة بالحجاز، وهو الحاجز بين تهامة ونجد، كالمدينة

(1)

، واليمامة

(2)

، وخيبر

(3)

، واليَنبع

(4)

،

وفَدَك

(1)

، وما والاها من قرايا.

قال أبو العباس

(2)

: منه تبوك

(3)

ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان

(4)

، وليس لهم دخوله إلا بإذن إمامٍ.

وفي المستوعب

(5)

وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب

(6)

.

قال أصحابنا/ [135/ ب] المراد به الحجاز وحدها على ما ذكره أبو عبيدٍ من عدن، إلى ريف العراق طولاً، ومن تهامة، إلى ما وراءها أي أطراف الشام، فإن دخلوا إليه؛ لتجارةٍ لم يقيموا في موضعٍ واحدٍ أكثر من ثلاثة أيامٍ، فإن أقام أكثر منها عزر إن لم يكن عذر، فإن كان فيهم من له دَيْن حالٌ، أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر جازت الإقامة؛ لاستيفائه، وإن كان مؤجلاً لم يمكن، ويوكل، وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلمٍ.

وعنه

(1)

يجوز بإذن مسلمٍ، قال المنُقِّح

(2)

: «وهو أظهر كاستئجاره؛ لبنايةٍ لاسيما؛ لمصلحةٍ» .

‌

‌فصل

وإن اتجر ذميٌ إلى غير بلده ولو أنثى صغيرة، أو تغلبيًا، ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه، ويضعّف على التغلبي فيؤخذ عشر، ويمنعه دين ثبت ببينة كزكاة، ولا يعشر ثمن خمرٍ، ولا خنزيرٍ تبايعوه.

وإن اتجر حربيٌ إلينا أخذ مما معه العشر

(3)

، ولا يؤخذ من أقل من

عشرة دنانير فيهما نصًّا

(1)

، ويؤخذ كل عامٍ مرةً، وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم استنقاذ أسراهم بعد فك أسرانا، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.

وإن تحاكم بعضهم مع بعضٍ، أو مستأمنان، أو تعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم، وتركه، ويحكم ويعدى بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما، ولا يحكم إلا بحكم الإسلام، وينبغي أن يكتب لهم كتابًا بما أخذ منهم وقت الأخذ، ووقت المال؛ لئلا يؤخذ منهم شيءٌ قبل انقضاء الحول، وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار؛ ليؤخذوا به إذا تركوه، ويلزمهم حكمنا.

وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم،/ [136/ أ] ولا يدعو إلى حكمنا نصًّا

(2)

.

ولا يحضر يهوديًا يوم سبت، ذكره ابن عقيل

(3)

.

وإن تبايعوا بيوعًا فاسدةً، وتقابضوا من الطرفين، ثم أتونا، أو أسلموا لم ينقض فعلهم، وإن لم يتقابضوا فسخناه، سواءٌ كان قد حكم بينهم حاكمهم، أم لا؛ لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغوٌ، وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا، وإن تهود نصرانيٌ، أو تنصر يهوديٌ لم يقروا، ولم يقبل منهم إلا الإسلام، أو الدِّين الذي كان عليه.

فإن أبى هدد، وضرب، وحبس، وإن انتقلا، أو مجوسيٌ إلى غير دين أهل الكتاب لم يقروا، ولم يقبل منه ثَمَّ إلا الإسلام، أو السيف فيقتل إن أبى.

وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ولو مجوسيًا نصًّا

(1)

، وكذا إن تمجس وثني.

‌

‌فصل في نقض العهد

وإن امتنع من بذل الجزية، أو التزام

(2)

أحكام الملة، أو أبى الصغار، أو قاتلنا مع المشركين، أو لحق بدار حربٍ مقيمًا انتقض عهده.

وكذا لو تعدى على مسلمٍ بقتلٍ، أو فتنةٍ عن دينه، أو زنا بمسلمةٍ، أو أصابها باسم نكاحٍ، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوسٍ، أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوءٍ ونحوه، لا بقذفه، وإيذائه بسحرٍ في تصرفه نص عليهما

(3)

.

ولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب، أم لا.

وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم

(1)

، وماله فيءٌ.

ويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي صلى الله عليه وسلم، قطع به في المغني

(2)

، والشرح

(3)

، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع

(4)

، والرعاية

(5)

.

قال/ [136/ ب] المنُقِّح

(6)

: «وهو ظاهر كلام الأكثر» .

وقيل:

(7)

يقتل سابه بكل حالٍ.

اختاره ابن أبي موسى

(8)

، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس

(9)

، وقال: هو الصحيح من

المذهب

(10)

،

قال المنُقِّح

(1)

: «وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب المرتد» .

‌

‌كتاب البيع

(1)

وهو مبادلة عينٍ مالية، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا بأحدهما، كذلك على التأبيد، غير ربا، ولا قرض، وله صورتان ينعقد بهما، أحدهما:

الصيغة القولية: وهي غير منحصرة في لفظ بعينه، بل كل ما أدى معنى البيع، فمنها الإيجاب من بائعٍ فيقول: بعتك، أو ملكتك ونحوهما، كوليتك، أو أشركتك، أو وهبتك ونحوه.

والقبول بعده من مشترٍ بلفظٍ دالٍ على الرضا: فيقول: ابتعت، أو قبلت، وما في معناهما، كتملكته، أو اشتريته، أو أخذته ونحوه.

فإن تقدم قبولٌ على إيجابٍ صحّ بلفظ أمرٍ، أو ماضٍ مجردٍ عن استفهام، ومعه لا يصح نصًّا

(2)

ماضيًا كان مثل: أبعني، أو مضارعًا مثل: أتبيعني.

وإن تراخى عنه صحّ ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا، وإلا فلا.

والثانية: الدلالة الخالية، وهي المعاطاة

(1)

نحو أن يقول: أعطني بهذا الدِّينار خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه، ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو يقول: كيف تبيع الخبز فيقول: كذا بدرهمٍ فيقول: خذ درهمًا زنه، أو وضع ثمنه عادةً، وأخذه ونحو ذلك، مما يدل على بيعٍ، وشراءٍ، وكذا هبةً فتجهيز بنته، بجهازٍ إلى بيت زوجٍ تمليك، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:

أحدها: التراضي به منهما، وهو أن يأتيا به اختيارًا مالم يكن بيع/ [137/ أ] تلجئة، وأمانة بأن يظهرا بيعًالم يريداه باطنًا، بل خوفًا من ظالمٍ ونحوه.

قال أبو العباس

(2)

: ومن استولى على ملك رجلٍ بلا حقٍ فطلبه فجحده، أو منعه إياه حتى يبيعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكرهٌ بغير حقٍ، فإن كانا، أو أحدهما مكرهًا، لم يصح، إلا أن يكره بحق، مثل الذي يكرهه الحاكم على بيع ماله؛ لوفاء دينه فيصح.

وإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه صح

(3)

، وكره الشراء، ولا بأس به

وقت حال الشراء نصًّا

(1)

.

‌

‌فصل

الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إلا الصبي المميز، والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةٍ.

ولا يصح منهما قبول هبةٍ، ووصيةٍ بلا إذن.

وقيل:

(2)

يصح من مميزٍ، قال المنُقِّح

(3)

: «وهو أظهر كعبدٍ نصًّا» .

ويصح تصرف صغيرٍ ولو دون تمييز، ورقيق، وسفيه بغير إذن، في يسيرٍ، وشراء رقيقٍ في ذمته، واقتراضه لا يصح كسفيهٍ، ويقبل من مميزٍ هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها، وقيده القاضي

(4)

بما إذا ظن صدقه.

قال في الفروع

(5)

وهو متجهٌ.

فصل

الثالث: أن يكون المبيع مالاً، وهو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ، أو

ضرورةٍ فيجوز بيع بغلٍ، وحمارٍ، وعقارٍ، ودود قزٍّ، وبزره

(1)

، وما يصاد عليه كبومة شباشا

(2)

، وديدان؛ لصيد سمكٍ، وعلق

(3)

؛ لمص دمٍ، وطيرٍ؛ لقصد صوته، كبلبلٍ، وهزارٍ

(4)

ونحوهما.

ونحل منفردا عن كِوَارَاتِه

(5)

، بشرط كونه مقدورًا عليه، وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلاً إليها، فيشترط معرفته بفتح رأسها، ومشاهدته/ [137/ ب] وخفاء بعضه لا يمنع الصحة، كالصبرة

(6)

، ولا يصح بيعها بما فيها من عسلٍ، ونحلٍ.

ولا يبيع ما كان مستورًا بأقراصه، وهو وفيلٌ، وسباع بهائمٍ، وجوارح طيرٍ، تصلح؛ لصيد معلمة، أو تقبله، وولده، وفرخه، وبيضه، وقرد؛ لحفظ، لا للعبٍ.

وكره أحمد رحمه الله بيع القرد، وشراءه، ومرتدٍ، وجانٍ نصًّا

(1)

فيهما، ويأتي

(2)

، ومريضٍ، ولجاهلٍ الخيار، وقاتل في محاربة متحتمٍ قتله بعد القدرة، ولبن آدمية ولو حرة ويكره نصًّا

(3)

، لا

كلب، ولو كان مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلم أساء، ولا غرم عليه، ومنذور عتقه، وقيده ابن نصر الله، بنذر تبرر

(4)

.

ويحرم بيع مُصحفٍ ولو في دينٍ نصًّا

(5)

، ولا يصح كبيعه من كافرٍ، فإن ملكه بإرثٍ، أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته، ويلزمه بذله؛ لحاجةٍ، ولا يكره شراؤه؛ لأنه استنقاذ، ولا إبداله لمسلمٍ، ولو أوصى ببيعه، لم يبع نصًّا

(6)

، ويجوز نسخه بأجرةٍ، ويصح شراء كتب زندقةٍ؛ ليتلفها.

ولا يصح بيع آلة لهوٍ، ولا حشرات سوى ما تقدم، كفأرٍ، وحياتٍ، وعقارب ونحوهم.

ولا ميتة مطلقًا، ولا شيء منها إلا السمك، والجراد ونحوهما.

ولا سباع بهائم لا تصلح؛ لصيدٍ كنمر، وذئبٍ، ودبٍ، وسبعٍ،

وغرابٍ، وحدأةٍ، ونسرٍ ونحو ذلك، ولا سرجين

(1)

نجس، وأدهانٌ نجسةٌ، ولا يحل الانتفاع بها نصًّا

(2)

.

ويجوز استصباحه في غير مسجدٍ، ويصح بيع نجسٍ يمكن تطهيره، كثوبٍ ونحوه.

ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خَلِقَت نصًّا

(3)

.

ولا يصح بيع حرٍ ولو في دينٍ، ولو باع أمة حاملة به قبل وضعه صحّ فيها.

‌

‌فصل

الرابع: أن يكون مملوكًا له حتى أسيرًا، ومأذونًا له وقت/ [138/ أ] إيجابٍ، وقبول، ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه، أو وكل فيه كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله.

فإن باع ملكه بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح.

وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صحّ إن لم يسمه في العقد.

فإن أجازه من اشترى له، مَلَكه من حين العقد، وإلا لزم من اشتراه فيقع

الشراء له، وإن حكم بصحته بعد إجازته، صحّ من الحكم ذكره القاضي

(1)

.

قال في الفروع

(2)

: ويتوجه كالإجازة أي فيكون من حين العقد.

ولا يصح بيع معين لا يملكه؛ ليشتريه ويسلمه، بل موصوف عينٍ معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد كسلمٍ.

ولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها؛ لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرةً لها في كل عامٍ، ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، إلا المساكن الموجودة حال الفتح، أو حدثت بعده وآلتها منها، فإن كانت آلتها من غيرها جاز بيعها.

وكذا إن رأى المصلحة في بيع شيءٍ منها فباعه، أو أقطعه

(3)

إقطاع تمليك، على مقتضى ما قاله في الفروع في باب إحياء الموات

(4)

.

قال في الرعاية

(5)

في حكم الأراضي المغنومة: ومثله لو بيعت، وحكم بصحته حاكم يراه، قاله الْمُوَفَّق

(6)

وغيره.

وإلا أرضًا من العراق فتحت صلحًا، وهي الحيرة

(7)

وأُلّيس

(1)

وبانقيا

(2)

، وأرض بني صَلُوبا

(3)

، وتصح إجارتها، وله إقطاع هذه الأراضي، والدور، والمعادن، إرفاقًا لا تمليكًا نصًّا

(4)

.

ولا يصح بيع رباع

(5)

مكة، وهي المنازل، ودار الإقامة حتى الحرم نصًّا

(6)

، وبقاع المناسك قولاً واحدًا إذ هي كالمساجد؛ لأنها فتحت

عَنْوَة

(1)

، ولا إجارة بيوتها.

وعنه

(2)

فتحت صلحًا، فيجوزان

(3)

، كبيع بناءٍ بآلةٍ ليست منها دون القرار.

ولا يملك ماء عِدٍّ، وهو الذي له مادةٌ لا تنقطع، كمياه العيون

(4)

، ونقع البئر، ولا ما في معدنٍ جارٍ كملحٍ،/ [138/ ب] وقارٍ، ونفطٍ ونحوه، ولا كلأ

(5)

، وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرضٍ فلا يصح بيعه، ولا يدخل في بيعها، بل مشتريه أحق، كأرضٍ مباحةٍ.

ومن حاز من ذلك شيئًا ملكه نصًّا

(6)

، إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطًا عليها، وإلا جاز بلا ضررٍ نصًّا

(7)

، ولو استأذنه، حرم منعه إن لم يحصل ضرر، وسواءٌ كان ذلك موجودًا في الأرض خفيًا، أو حدث بها بعد ملكه، وكذا المصانع المعدة؛ لمياه الأمطار يملك ماؤها بحصوله فيها، ويجوز بيعه عند معرفته، والطلول التي يجتني منها النجل، ككلأ، وأواني.

فأما المعادن الجامدة كمعادن ذهبٍ، وفضة، وصفرٍ، ورصاصٍ، وكحلٍ، وسائر الجواهر كياقوتٍ، وزمردٍ، وفيروزجٍ ونحوها، فتملك بملك أرضٍ على ما يأتي.

ويجوز لربها بيعه، ولا يؤخذ بغير إذنه، ويستوي الموجود فيها خفيًا قبل ملكها، وما حدث بعده كما تقدم

(1)

.

‌

‌فصل

الخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبقٍ، ولو لقادرٍ على تحصيله، وعنه

(2)

فيه يصح، فإن عجز كان له الفسخ كمغصوبٍ.

قال المنُقِّح

(3)

: «وهو أظهر» .

ولا شاردٍ، ولا نحلٍ، وطيرٍ في الهواء يألف الطير الرجوع، أو لا، ولا سمكٍ في لجة ماءٍ، فإن كان الطائر في قفصٍ، أو في مكانٍ مغلقٍ، أو السمك في ماءٍ صافٍ يشاهد فيه غير متحصلٍ بنهر، ولم تطل مدة تحصيله صحّ بيعه.

وصحح المنُقِّح

(4)

صحة بيع طيرٍ يمكن أخذه ولو طال مدة/ [139/ أ] تحصيله، ويتوجه الأظهر الأَوَّل.

ولا يصح بيع مغصوبٍ، إلا من غاصبه، أو من قادرٍ على أخذه منه.

‌

‌فصل

السادس: أن يكون معلومًا لهما برؤيةٍ تحصل بها معرفته مقارنةً له وقت العقد، أو لبعضه إن دلت على بقيته نصًّا

(1)

، وإلا فلا يكفي رؤية أحد وجهي ثوبٍ خامٍ، لا منقوشٍ، ورؤية وجه الرقيق، وكذا رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حبٍ، وتمرٍ ونحوهما.

وما في ظروفٍ، وأعدالٍ من جنسٍ واحدٍ متساوي الأجزاء ونحو ذلك.

وما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه فكرؤيته، ويحصل العلم بمعرفته أيضًا، ويصح بصفةٍ تكفي في السلم إن صحّ السلم فيه، سواءٌ كان المبيع غائبًا، أو حاضرًا مستورًا كجاريةٍ متنقبةٍ، وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك، ويسمى بيع الباديا، وبرؤيةٍ متقدمةٍ بزمنٍ لا يتغير فيه المبيع يقينًا، أو ظاهرًا، فإن كان يفسد فيه، أو يتغير يقينًا، أو ظاهرًا، أو شكّا لم يصح، وعنه

(2)

يصح مع الشكّ، قال المنُقِّح

(3)

: «وهو أظهر» .

وحيث صحّ بهما، فإن وجده لم يتغير، فلا خيار له، وإن وجده متغيرًا، فله الفسخ، ويسمى خيار الخلف في الصفة، ويكون فسخه على التراخي، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سومٍ ونحوه، لا بركوب

الدابة في طريق الرد.

ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش.

وإن اختلفا في الصفة، أو التغير فالقول قول المشتري.

ويصح بيع أعمى، وشراؤه بها نصًّا

(1)

، كتوكيله، وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشمٍ، وذوقٍ.

فإن اشترى مالم يره، ولم يوصف له، أو راءه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع.

وعنه

(2)

يصح، إن/ [139/ ب] ذكر جنسه، وإلا لم يصح روايةً واحدةً، فعليها لمشترٍ خيار الرؤية، وله الفسخ قبلها، لا الإجازة.

وحكم بائع مالم يره، حكم مشترٍ فيما تقدم.

ولا يصح بيع الحمل مفردًا، ويصح مع أمه تبعًا، ومطلق البيع يشمله تبعًا، ولا اللبن في الضرع، والبيض في الدجاجة، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، ولا بيع ملامسةٍ

(3)

،

ومنابذةٍ

(1)

نحو: أي ثوبٍ لمسته، أو نبذته، أو لمست، أو نبذت فهو بكذا.

ولا بيع مستورٍ في الأرض، يظهر ورقه فقط كلِفتٍ، وفُجْلٍ، وجزرٍ، وقُلقَاسٍ

(2)

، وبصلٍ، وثومٍ ونحوه قبل قلعه نصًّا

(3)

، ولا ثوب مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج الباقي، فإن

أحضر اللُّحْمَة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي

(4)

.

ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، وهو قسطه من الديوان؛ لأنه غرر، ولا رقعه به، ولا بيع معدنٍ، وحجارته، والسلف فيه نصًّا

(5)

.

ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وكلاهما لا يصح.

ولا بعتك عبدًا غير معينٍ، ولا عبدًا من عبيدٍ، ولا شاةً من قطيعٍ

(1)

، ولا شجرةً من بستانٍ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معينٍ، ولا هذا القطيع إلا شاةً غير معينةٍ

(2)

.

وإن استثنى معينًا من ذلك جاز، وإن باعه قفيزًا من هذه الصرة صحّ إن تساوت أجزاؤها، وكانت أكثر من قفيزٍ ككلها، أو جزءٌ مشاعٌ منها، سواء علما مبلغ الصبرة، أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر، وفي الثانية بالأجزاء، وكذا/ [140/ أ] رطلُ من دُنٍ

(3)

، أو من زبرة

(4)

حديدٍ ونحوه.

وإن تلفت، إلا واحدًا فهو المبيع، ولو فرَّق قفزانها، وباع واحدًا مبهمًا مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا.

وإن

(1)

باعه الصبرة إلا قفيزًا لم يصح إن جهلا قفزانها، وإلا صح.

وإن باعه

(2)

ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح عند الْمُوَفَّق

(3)

ومن تابعه

(4)

.

وقدم في الفروع

(5)

عكسه، وقاله القاضي في الجامع الصغير

(6)

، وقاسها على سواقط الشاة، ويصح بيع الصبرة جزافًا

(7)

مع جهلهما نصًّا

(8)

، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم ويصح، ولمشترٍ الرد، وكذا علم مشترٍ وحده، ولبائعٍ الفسخ.

وكلما تساوت أجزاؤه من حبوبٍ، وأدهانٍ، وبكيلٍ، وموزونٍ فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها، وما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض، والثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية.

فلو قال: بعتك هذه الدار، وأراه

(9)

حدودها، أو جزءًا منها مشاعًا منها، كالثلث ونحوه، أو عشرة أذرعٍ، وعين الطرفين صح.

وإن عيَّن ابتداءها، ولم يعين انتهاءها لم يصح نصًّا

(1)

، وكذا من ثوبٍ ومثله لو قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.

وإن باعه أرضًا إلا جريبًا، أو جريبًا من أرضٍ يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا لم يصح وكذا الثوب.

وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه، وجلده، وأطرافه صح، ولو في المصر نصًّا

(2)

، وإن لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده، فإن امتنع مشترٍ من ذبحه، لم يجبر نصًّا

(3)

، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا نصًّا

(4)

، ولمشترٍ الفسخ لعيبٍ يختص هذا المستثنى.

وإن استثنى حمله من حيوانٍ، أو أمة، أو شحمه، أو رطلاً من لحمه، أو شحمه، أو باعه سمسمًا، أو استثنى كسبه لم يصح، وكذا الطِّحَال

(5)

، والكبد.

ويصح بيع حيوانٍ/ [140/ ب] مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقلاء، والجوز، واللوز ونحوه

في قشريه، وبيع الحب المشتد في سنبله.

‌

‌فصل

السابع: أن يكون الثمن معلومًا، فيشترط العلم به، وبأجرةٍ في إجارةٍ حال عقدٍ ولو صبرةً بمشاهدةٍ، وبوزن صبرة، لا يعلمان وزنها، وبما يسع هذا الكيل، ونصه

(1)

يصح بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي

(2)

، واقتصر عليه في القواعد

(3)

.

فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنها بلا عقدٍ، ثم عقداه بآخر فالثمن الأَوَّل، ولو عقداه سرًا بثمنٍ، وعلانية بأكثر فكنكاح، ذكره الحلواني

(4)

، واقتصر عليه في الفروع

(5)

.

قال المنُقِّح

(6)

: «الأظهر أن الثمن هو الثاني، إن كان في مدة خيارٍ،

وإلا الأَوَّل انتهى». ومراده إن كان الثاني أكثر، وإن باعه السلعة برقمها

(1)

، أو بما باع به فلانٌ، ولم يعلمه، أو بألف درهمٍ ذهبًا، وفضةً، أو أسقط لفظ درهمٍ، أو بما ينقطع به السعر، أو بدينار مطلقٍ، وفي البلد نقودٌ متساوية رواجًا لم يصح.

وإن كان فيه نقدٌ واحد، أو نقود وأحدهما غالبٌ صحّ وانصرف إليه، وإن باعه بعشرةٍ صحاحًا، أو إحدى عشرة مكسرةً، أو بعشرةٍ نقدًا، أو عشرين نسيئةً

(2)

لم يصح إن افترقا على ذلك، فإن عيَّن أحد الثمنين قبل افتراقهما صح.

وإن باعه الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ، والقطيع كل شاةٍ بدرهمٍ، والثوب كل ذراعٍ بدرهمٍ، صح، لا منها مد قفيزٍ بدرهمٍ ونحوه، وإن باعه

(3)

بمئة درهمٍ إلا دينارًا لم يصح، ويصح بيع دهنٍ ونحوه في ظرفٍ معه موازنة، كل رطلٍ بكذا، سواء علما مبلغ كلٍ منهما، أو لا، وإن احتسب بزنة الظرف على مشترٍ وليس مبيعًا وعلما مبلغ كلٍ منهما صح، وإلا فلا؛ لجهالة الثمن.

وإن باعه جزافًا بظرفه، أو دونه، أو باعه إياه في ظرفه/ [141/ أ] كل رطلٍ بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح.

وإن اشترى زيتًا، أو سمنًا في ظرفٍ فوجد فيه رُبًّا صحّ في الباقي بقسطه، وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّبِّ

(1)

.

‌

‌فصل في تفريق الصفقة

وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، وله ثلاث صورٍ.

أحدها: باع معلومًا ومجهولاً تجهل قيمته مطلقًا أي يتعذر علمه، ولا مطمع في معرفته، ولم يقل كلٌ منهما بكذا فلا يصح، فإن لم يتعذر علمه، أو قال: كلٌ منهما بكذا صحّ في المعلوم بقسطه، وفي قوله: كلٌ منهما بكذا بما سماه.

الثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره، كعبدٍ مشتركٍ بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه، ولمشترٍ الخيار إذا لم يكن عالمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ذكره في المغني

(2)

وغيره في الضمان.

الثالثة: باع عبده، وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا، وحرًا، أو خلًّا، وخمرًا صفقةً واحدةً صحّ في عبده، وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين، وبقدر الخمر خلاًّ، والحر عبدًا، ولمشترٍ فقط الخيار.

وإن باع عبده، وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صحّ نصًّا

(3)

، ويقسط

على قدر القيمة، ومثله بيع عبديه لاثنين بثمنٍ واحدٍ، لكلٍ منهما عبدًا واشتراهما منهما، أو من وكيليهما، ومثله الإجارة، ولو اشتبه عبده بعبيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل قرعةٍ.

وإن جمع مع بيعٍ، إجارة

(1)

، أو صرفا

(2)

، أو خلعًا نصًّا

(3)

، أو نكاحًا

(4)

صحّ فيهن، ويقسط الثمن على قيمتهما، ومهر مثله في خلعٍ، ونكاحٍ كقيمةٍ.

وإن جمع بين كتابةٍ، وبيعٍ بطل البيع، وصحت الكتابة بقسطها، كما تقدم

(5)

.

‌

‌فصل

ولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد أحد شقي البيع ـ من إيجاب وقبول ـ

(6)

بعد ندائها الثاني الذي عند/ [141/ ب] المنبر.

قال المنُقِّح

(1)

: «أو قبله لمن منزله بعيدٌ بحيث إنه يدركها، ويتوجه أنه مرادهم، ومحله إن لم يكن حاجةً كمضطرٍ إلى طعامٍ، أو شرابٍ إذا وجده يباع، وعريانٍ وجد سترةً تباع، وكفن ميتٍ، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه، مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوبٍ؛ لعاجزٍ، وضريرٍ لا يجد قائدًا، أو نحوه.

وكذا لو تضايق وقت مكتوبةٍ غيرها، ولو أمضى بيع خيارٍ صحّ كسائر العقود من النكاح وغيره، وتحرم مساومةٌ ومناداةٌ».

ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنبٍ، وعصيرٍ؛ لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه في فتنةٍ، أو لأهل حربٍ، أو لقطاع طريقٍ إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا بيع مأكولٍ، ومشروبٍ لمن يشرب عليه مسكرًا، أو أقداح لمن يشربه بها، وجوز، وبيض، ونحوهما لقِمِارٍ

(2)

نصًّا

(3)

، وشرائه من مقامرٍ، وغلامٍ، وأمة، لمن عرف بوطء دبرٍ، أو غناءٍ.

ويصح ممن قصد ألا يسلم مبيعًا، أو ثمنه.

ولا يصح بيع عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ نصًّا

(4)

، ولو كان وكيلاً إلا إن عتق

عليه بملكه، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته.

ويحرم سومه على سوم أخيه

(1)

مع الرضا صريحًا، وهو أن يتساوما في غير المناداة، فأما المزايدة في المناداة فجائزةٌ فقط.

ويصح البيع، وكذا سوم إجارةٍ، وكذا استئجاره على إجارة أخيه، قاله أبو العباس

(2)

.

قال المنُقِّح

(3)

: وهو صحيحٌ في مدة خيارٍ، ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين، وهو أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ، ولا شراؤه على شرائه، وهو أن يقول لمن باع سلعةً بتسعة:

عندي فيها عشرة؛ ليفسخ ويعقد معه.

ولا بيع حاضرٍ لبادٍ؛ لبقاء النهي عنه، بشروطٍ خمسةٍ:

وهو أن يحضر بادٍ لبيع سلعته، بسعر يومه، جاهلاً بالسعر،/ [142/ أ] ويقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر، وبالناس إليها حاجة، فإن اختل شرطٌ منها صحّ البيع.

وأما شراؤه له فيصح روايةً واحدةً.

وإن أشار حاضرٌ على بادٍ، ولم يباشر له بيعًا لم يكره.

وإن استشاره البادي

(1)

وهو جاهلٌ بالسعر لزمه بيانه له؛ لوجوب النصح.

ومن باع سلعةً بنسيئةٍ، أو بثمنٍ لم يقبضه حرم، ولم يصح شراؤها نصًّا

(2)

بأقل مما باعها بنقدٍ، أو نسيئةٍ، ولو بعد حل أجله نصًّا

(3)

، إلا أن يتغير صفتها بما ينقصها، أو يقبض ثمنها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه، أو غلامه ونحوه، ولا حيلة، أو اشتراها من غير مشتر، أو بمثل الثمن، أو بغير جنسه صح، ولم يحرم.

وإن قصد بالعقد الأَوَّل الثاني بطلا، قاله أبو العباس

(4)

، وقال: هو

قول أحمد

(1)

وأبي حنيفة

(2)

ومالك

(3)

.

قال في الفروع

(4)

: ويتوجه أنه مراد من أطلق.

وهذه المسألة تسمى العينة

(5)

سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها

(6)

نصًّا

(7)

.

وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.

ويحرم التسعير

(8)

، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل

(9)

.

ويحرم بِعْ كالنّاس

(10)

، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن

المثل

(1)

، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة؛ لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.

وكره أحمد

(2)

البيع والشراء من مكانٍ ألزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه.

ويحرم الاحتكار

(3)

نصًّا

(4)

في قوت آدميٍ وهو: أن يشتريه؛ للتجارة ويحبسه؛ ليقل فيغلو، ويصح الشراء.

وفي الرعاية الكبرى

(5)

أن من جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق/ [142/ ب] على الناس إذًا، أو اشتراه من بلدٍ كبيرٍ، كبغداد، والبصرة ونحوهما، فله حبسه حتى يغلو، وليس بمحتكرٍ نصًّا

(6)

، وترك ادخاره كذلك أولى انتهى.

ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس.

ولا يكره ادخار قوتٍ؛ لأهله، ودوابه نصًّا

(1)

.

ومن ضمن مكانًا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجةٍ، ويحرم عليه أخذ زيادةٍ بلا حق.

‌

‌باب الشروط في البيع

وهو جمع شرطٍ ومعناه هنا: اشتراط من المتعاقدين على الآخر بسبب العقد من إلزام أحد المتعاقدين، وماله الآخر فيه منفعةً، ويعتبر لترتيب الحكم علم مقارنته للعقد، قاله في الانتصار وهي ضربان: صحيحٌ لازم وهو ثلاثة أنواعٍ:

أحدها: شرط مقتضى عقد البيع، كالتقابض وحلول الثمن، وتصرف كل واحدٍ منهما فيما يصير إليه ونحوه، فلا يؤثر ذكره فيه.

الثاني: شرطٌ من مصلحة العقد، كاشتراط صفةٍ في الثمن، كتأجيل ثمنٍ، أو بعضه نصًّا

(1)

، أو رهن ولو المبيع، أو ضمينين معينين به، وليس له طلبهما بعد العقد؛ لمصلحةٍ، أو صفةٍ في المبيع لكون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو صانعًا، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا، أو تحيض نصًّا

(2)

.

أو الدابة هِمْلاجَة

(3)

، أو لَبُونًا

(4)

،

أو الفهد

(1)

صَيُودًا

(2)

، أو الطير مُصَوِّتًا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومًا

(3)

لا أن يوقظه للصلاة، أو الأرض خراجها كذا فيصح لازمًا، فإن وفى به، وإلا فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرطها ثيبًا كافرةً، أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له ولو شرطها حاملاً ولو أمة صح.

فإن شرطها حائلاً فبانت حاملاً فسخ في الأمة فقط؛ لأنه عيبٌ فيها، لا في غيرها، ولو أخبره بائعٌ بصفة، وصدقه بلا شرط فلا/ [143/ أ] خيار ذكره أبو الخطاب

(4)

.

الثالث: شرط بائع نفعًا معلومًا في مبيعٍ نصًّا

(5)

، كسكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضعٍ معلوم، لا وطءٍ ودواعيه، وله إجارة ما استثناه، وإعارته.

وإن تلفت العين قبل استيفاء بائعٍ له بفعل مشترٍ، أو تفريطه، لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، أو شرط مشترٍ نفع بائعٍ في مبيعٍ كحمل حطبٍ، أو