‌ ‌المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ - أوهام المحدثين الثقات - جـ ١

‌

‌المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها فهو المفسر للقرآن والمبين له قال الله تعالى: { .. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. (44)} [النحل: 44]، وهو دليل العلماء فمنه يستنبطون الأحكام ويستدلون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وقوله.

وأصحاب الحديث باختلاف طبقاتهم من رواة وشيوخ وأئمة وحفاظ ونقادهم الذين حفظوا لهذه الأمة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته ومشاهده ومغازيه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار وقصص الأمم السابقة وما سيكون بعده، ثم حفظوا بعد ذلك هدي أصحابه صلى الله عليه وسلم وأقوالهم وفتاويهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون الذين أوصى

رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم في قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» .

‌

‌مفهوم العلة والوهم:

العلة في اللغة: المرض، واصطلاحاً: خبر ظاهرة السلامة، اطلع فيه بعد التفتيش على قادح

(1)

وهذا القادح يشمل الإسناد والمتن.

والوهم: هو ما يخطئ فيه المرء وهو يظنه الصواب وتجد هذه اللفظة في كتب الرجال والعلل فيقولون: (في حديثه وهم) أي غلط أو (في حديثه أوهام)، ويقولون في نقد الراوي:(صدوق يَهِمُ) أو (له أوهام).

وإنما آثر المحدثون هذه اللفظة في التخطئة لأنها ألطف جرحاً وآدب نقداً من غيرها.

‌

‌طريق معرفة العلة:

جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته، لأن جمع الروايات من حيث اتفاقها واختلافها هو مفتاح بيان الوهم واكتشافه.

قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من خمسين وجهاً ما عرفناه

(2)

.

وقال ابن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض

(3)

، أي: قارن بين طرقه وألفاظه.

قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه

(1)

.

قال الخطيب: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط

(2)

.

وقد قال قبل هؤلاء كلهم أيوب السختياني حاثاً على كثرة السماع لتميز الروايات: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره

(3)

.

‌

‌أقسام العلة:

العلة تقع في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن وهو كالتالي:

1 ما وقعت العلة فيه في الإسناد ولم تقدح فيه، كإبدال راو ثقة بمثله أو زيادة ذكر راو ثقة في الإسناد.

2 ما وقعت العلة فيه في الإسناد وقدحت فيه، كإبدال راو ضعيف براو ثقة أو يحذف من الإسناد أحد الضعفاء أو يدلسه ونحو ذلك فهذا يقدح في الإسناد والمتن معاً، إلا أن يجيء المتن من طرق أخرى غير معلولة.

3 ما وقعت العلة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد لإختلاف ألفاظ المتن، أو قد تقدح في لفظة من المتن لا جميعه كأن تكون فيه لفظة شاذة أو منكرة، أو تكون اللفظة صحيحة لكن من غير

هذا الوجه كأن تكون وردت بإسناد آخر فأدرجها الراوي في هذا المتن.

4 ما وقعت العلة في المتن وقدحت فيه كاختصار أخل بالمعنى، أو رواية بالمعنى غيرته.

‌

‌أقسام الوهم:

قسمها الحافظ أبو الحجاج المزي إلى ثلاثة أقسام فقال: «الوهم يكون تارة في الحفظ وتارة في القول وتارة في الكتابة»

(1)

.

‌

‌أسباب اختيار هذا الموضوع:

أولاً: محبتي للحديث وأهله، فأردت أن أشارك في خدمة هذا العلم الشريف عسى الله أن يحشرني مع أهله.

ثانياً: في قراءتي لكتب الحديث والرجال ذكروا أن الإمام شعبة بن الحجاج كانت أوهامه في أسماء الرواة، فعقدت العزم على تتبع أوهامه فجعلت أتتبع ذلك من مظانه في كتب الحديث والعلل والشروح والتاريخ وغيرها، وكنت حريصاً أثناء ذلك في تدوين كل ما أجده من أوهام للمحدثين ثم بعد ذلك بدأت بفرز أوهام كل راو على حدة، بدأت بدراسة أوهام شعبة، فلما فرغت منها ودفعتها للصف استوقفني قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث

(2)

.

وعلق عليه الذهبي بقوله: (وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء

الخمسة وأحاط بسائر حديثهم، وكتبه عالياً ونازلاً وفهم علله فقد أحاط بشطر السنَّة النبوية بل بأكثر من ذلك، وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة)

(1)

.

فاستعنت بالله وعزمت على دراسة كل ما وقفت عليه من أوهام المحدثين الثقات من رجال الشيخين، ومما شجعني على هذا البحث مع صعوبته أنه لم يسبق إليه فيما أعلم

(2)

.

وحتى تعلم ثمرة هذا البحث قال ابن عدي في «الكامل» بعد أن ذكر حديثاً وهم فيه الإمام يحيى بن سعيد القطان: «لا يعرف ليحيى بن سعيد خطأ غيره، وليس الأمر كما قاله، فقد أوردت في بابه اثنا عشر حديثاً»

(3)

.

نعم، قد كانت هناك فكرة للإمام أبي زرعة الرازي في إخراج أوهام سفيان الثوري إلا أنها لم تعد الفكرة.

قال ابن حاتم: اعتل أبو زرعة الرازي فمضيت مع أبي لعيادته فسأله أبي عن سبب هذه العلة، فقال: بتُّ وأنا في عافية فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت من الحديث ما أخطأ فيه الثوري، فلمّا أصبحت خرجت إلى الصلاة، وفي دربنا كلب ما نبحني قط ولا رأيته عدا على أحد، فعدا عليَّ وعقرني فحممت فوقع في نفسي أنَّ هذا عقوبة لما وضعت في نفسي، فأضربت عن ذلك الرأي

(4)

.

وعدَّ الإمام أحمد في مذاكرته مع علي بن المديني ثمانية عشر

وهماً لسفيان بن عيينة على الزهري، ثم قال الإمام أحمد: ثم رجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة يعني على الزهري فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً

(1)

.

وذكر الخطيب عن مسعود بن ناصر السجزي أنه ذكر في تصانيف ابن حبان: علل أوهام المؤرخين، علل مناقب الزهري، علل حديث مالك، علل ما أسند أبو حنيفة، ما خالف فيه سفيان شعبة، وما خالف فيه شعبة سفيان

(2)

، وللإمام مسلم كتاب أوهام المحدثين.

‌

‌خطوات البحث:

بدأت بالأئمة المكثرين الحفاظ المتقنين كشعبة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومالك، ومعمر، والأوزاعي وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن جريج، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأبي معاوية، وعبد الرزاق، وألحقت معهم إمام المغازي محمد بن إسحاق وختمت بأبي داود الطيالسي، وهذا هو القسم الأول.

ثم أوردت أوهام الأئمة والثقات من رجال الشيخين المتفق عليهما حسب الطبقات مقلداً في ذلك الحافظ ابن حجر في تقريبه في الترتيب، فكان هناك واحداً في الطبقة الثانية وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى فأوردت حديثه ضمن الطبقة الثالثة، ثم أوردت أحاديث بقية الطبقات حتى الطبقة الحادية عشر حسب ترتيب الأحرف الهجائية (إلا أني قدمت في حرف العين من اسمه عبد الله) وهذا هو القسم الثاني.

ثم أوردت أوهام رجال الإمام البخاري ثم رجال الإمام مسلم حسب ترتيب الأحرف الهجائية دون اعتبار الطبقات، وهذا هو القسم الثالث.

ثم ختمت الكتاب بأوهام وقعت في كتب الأئمة أصحاب الكتب الستة وهذا هو القسم الرابع.

وقد قدمت لهؤلاء الثقات ترجمة يسيرة أغلبها من التهذيب وسير أعلام النبلاء والجرح والتعديل.

ولا شك أنَّ الوهم لا يسلم منه أحد إلا أنهم متفاوتون في ذلك. ذكر ابن عبد البر حديث سهو النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم قال: وفي هذا الحديث بيان أنَّ أحداً لا يسلم من الوهم والنسيان لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى

(1)

.

وقال الإمام مالك: مَنْ ذا الذي لا يخطاء

(2)

.

وقال مهنا للإمام أحمد: كان غندر يغلط؟ قال: أليس هو من الناس!

(3)

.

وقال: حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحيى بن سعيد يعني القطان وقد أخطأ في أحاديث.

قال أبو عبد الله: ومَن ذا يُعرى من الخطأ والتصحيف

(4)

.

بل قال يحيى بن معين: مَنْ لا يخطاء في الحديث فهو كذاب

(1)

.

وقال أيضاً: لست أعجب ممن يخطاء، إنما العجب ممن يحدِّث فيصيب

(2)

.

وقال الترمذي: وإنما يتفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير من الأئمة مع حفظهم

(3)

.

وليس الغرض من هذا البحث هو البحث عن أوهام الأئمة وأخطائهم، إذ لم يدَّع أحدٌ منهم العصمة وعدم الخطأ، بل المراد من معرفة هذه الأوهام، معرفة علتها وأثرها، وهل بُنِيَ حكم عليها وتبرئة شيخه أو تلميذه من الوهم إذ وقفت على بعض الأحاديث ينسب الوهم فيها إلى مَنْ هو بريء منه، ومعرفة الأتقن في بعض الشيوخ مما اختلف فيه بعض أهل العلم، والأهم من ذلك كله تنقية الأحاديث النبوية مما أُلحق بها من أوهام في المتن والسند، وغير ذلك من الفوائد العديدة التي سيجدها القاراء والباحث في هذا الكتاب. وسأذكر أمثلة لما تقدم:

روى الإمام البخاري في صحيحه (2934) قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله يعني ابن مسعود. وذكر حديثاً فيه

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأُبيّ بن خلف

…

». قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى.

ثم قال البخاري: وقال يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة: أمية أو أُبيّ. والصحيح أمية. اه.

فظاهر قول الإمام البخاري أنَّ سفيان الثوري أخطأ في قوله (أُبي بن خلف) لكن الصحيح أنَّ الوهم ليس من سفيان، فقد رواه مسلم في صحيحه (1794) عن ابن أبي شيبة هذا بنفس إسناد البخاري فقال (أمية بن خلف)، وكذلك رواه زيد بن حباب وأبو الأحوص عن الثوري فسلم من الوهم، وكذلك رواه خمسة من الثقات عن جعفر بن عون. فبقي أن يكون الوهم من ابن أبي شيبة، لكن ذكرنا أنَّ مسلماً رواه عنه على الصحيح وكذلك هو في مصنفه ومسنده. فبقي أن يكون الوهم من الإمام البخاري، إلا أنه بذكره الخلاف عقب الحديث وأنَّ الصحيح هو أمية بن خلف يرجح أن يكون الوهم هو من أبي بكر بن أبي شيبة لما حدّث الإمام البخاري وإن كان في كتابه خلاف ذلك، وانظر «الفتح» (1/ 351). لذا أوردت هذا الحديث في باب أبي بكر بن أبي شيبة.

مثال آخر:

روى أبو داود (4578) عن عباس بن عبد العظيم، عن عبيد الله بن موسى، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أنَّ امرأة خذفت امرأة فأسقطت فرُفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف.

قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم. اه.

ظاهر قول أبي داود أنَّ عباس هو الواهم في قوله: (خمسمائة) والصحيح هو (مائة) لكن لم ينفرد به عباس بل تابعه ثقتان هما إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم وإبراهيم بن يونس بن محمد وحديثهما عند النسائي (8/ 146). وكذلك عبيد الله بن موسى تابعه أبو نعيم فرواه عن يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة مرسلاً فقال: (مائة). فسلم عباس وعبيد الله من الوهم فيكون الوهم إنما هو من يوسف بن صهيب وهو ثقة لكنه ليس على شرطنا وهو أن يكون من رجال الصحيح فلم أُخرِجه في كتابي هذا؛ وعلة وهمه أنَّ الشعبي كان يقول: الغرة خمسمائة درهم فوهم يوسف فقال: (خمسمائة شاة). والله أعلم.

حمل ابن خزيمة في صحيحه (2766) الوهم فيه على ابن عيينة، والصحيح أنَّ الوهم من عبد الجبار بن العلاء، فقد رواه الحميدي وعمرو الناقد وغيرهما عن سفيان على الوجه الصحيح، لذا أوردناه في باب عبد الجبار وليس سفيان كما قال ابن خزيمة.

حمل الألباني في كتابه «صفة صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم» (3/ 901) في حديث رواه البيهقي (2/ 140) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن معمر عن قتادة، الوهم في هذا على معمر فقال: (وأخشى أن تكون هذه الرواية وهماً لأنه تفرد بها معمر دون أصحاب قتادة

…

).

قلت: رواه عبد الرزاق (3065) عن معمر مثل رواية الجماعة فسلم معمر من الوهم والحمل فيه على أحمد بن منصور أو من دونه في الإسناد وهم ليسوا على شرط كتابنا هذا فلم أخرجه فيه.

ابن جريج كان يروي حديثاً أحياناً على التوهم فرواه عنه هكذا يحيى القطان، وحمل البيهقي الوهم فيه على يحيى إذ خالفه غيره، لكن نقل الإمام أحمد عن يحيى أنه كان ينكره على ابن جريج ويراجعه فيه فيأبى؛ لذا أوردته في بابه وليس في باب يحيى القطان.

ذكر الدارقطني والبيهقي في حديث صلاة الفطر ركعتان والأضحى ركعتان والسفر ركعتان أنَّ أصحاب الثوري رووه عنه عن زبير عن ابن أبي ليلى عن عمر، ولم يجعلوا بينهما أحداً.

ورواه يحيى القطان عن الثوري فجعل بينهما رجلاً وذكروا حديثه. قلت: ليس هذا من يحيى إنما رواه عنه القواريري هكذا؛ لذا جعلته في باب القواريري ورواه غيره عن يحيى على الصواب.

وحمل الدارقطني الوهم في حديث على الليث بن سعد، والصحيح أنَّ الوهم إنما هو من الراوي عنه حجين بن المثنى إذ خالفه غيره من أصحاب الليث؛ لذا أوردناه في بابه وليس في باب الليث.

روى النسائي في «المجتبى» (8/ 276) وفي «الكبرى» (7946)(7947) حديثاً من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدِّث عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث

(1)

.

ثم قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبيه كذا قال عن أبي علقمة به.

ثم قال عقبه في «الكبرى» : هذا خطأ، والصواب يعلى بن عطاء عن أبي علقمة، أي ليس بينهما والد يعلى، فقد صرَّح بسماعه من أبي علقمة شعبة. وظاهره أنَّ الوهم من أبي عوانة وضاح اليشكري.

لكن أبا كامل الجحدري

(1)

وعفان بن مسلم وبهز بن أسد

(2)

قد رووه عن أبي عوانة كرواية شعبة، وقد أورده مسلم في صحيحه.

فسلم أبو عوانة من الوهم. فيكون الوهم ممن دونه في الإسناد ذلك أنَّ عبد بن حميد

(3)

قد رواه عن أبي الوليد الطيالسي على الصحيح وأنَّ أبا عوانة الإسفرائيني

(4)

قد رواه عن أبي داود الحراني على الصحيح فيكون الوهم ظاهره من الإمام النسائي، إلا أنه قد نبّه عليه فيكون الوهم من أبي داود الحراني لما حدَّث به النسائي، وهو ليس على شرط كتابنا فلم أورده في كتابي، والله أعلم.

‌

‌معرفة الأتقن:

أما معرفة الأتقن في بعض الشيوخ، فقد أظهر هذا البحث بعد سبر أحاديث المقدَّمين في الزهري أتقنهم وأعلمهم به خلافاً لما ذكره بعض أئمة الحديث ونقاده، فقد اختلف بعض أهل الحديث في الأتقن من أصحاب الزهري فقدَّم يحيى القطان ابن عيينة على معمر.

وقدَّم علي بن المديني ابن عيينة على مالك ومعمر ويونس.

وقدَّم أحمد بن حنبل مالك وابن عيينة في حديث الزهري في الاتقان، ويونس بن يزيد ومعمر في الكثرة.

وقدَّم أبو حاتم مالك وابن عيينة على أصحاب الزهري.

وقدَّم يحيى بن معين مالك ومعمر على ابن عيينة.

وقدَّم أحمد بن صالح المصري (وهو من أعرف الناس بحديث الزهري كما قال الإمام أحمد) يونس بن يزيد على جميع أصحاب الزهري

(1)

.

وبالنظر إلى ما وقفت عليه من أوهام هؤلاء الأئمة الأثبات مالك ومعمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد.

نجد أنَّ يونس يتقدم أصحاب الزهري في الاتقان والكثرة، فقد وهم سفيان على الزهري في عشرين حديثاً، كان القول فيها قول يونس في سبعة عشر حديثاً، ومعمر في ستة عشر حديثاً، ومالك في أحد عشر حديثاً.

ووهم معمر على الزهري في ثمانية عشر حديثاً كان القول فيها قول يونس في ستة عشر حديثاً وسفيان ومالك كلاهما في ستة أحاديث.

ووهم مالك على الزهري في ستة أحاديث كان القول فيها كلها ليونس، ومعمر في خمسة، وسفيان في حديثين.

ووهم يونس على الزهري في ثلاثة أحاديث كان القول فيها قول مالك ومعمر وسفيان في حديث واحد منها.

وذلك لكون يونس يكتب الحديث ولطول ملازمته للزهري فقد لازمه أربع عشرة سنة مع كونه دونهم في الحفظ والإتقان.

وانظر الخاتمة في الأحاديث التي خولف فيها سفيان الثوري وشعبة والمقارنة بينهما، فإنَّ شعبة قد خالفه في أحاديث بعضها لشيوخ من بلد سفيان كان القول فيها لشعبة خلاف ما ذكره يحيى القطان وغيره من أنه ما خالف أحد سفيان إلا كان القول قول سفيان حتى وإن كان شعبة.

كما أظهرت الدراسة أنَّ أوثق الناس في أبي إسحاق السبيعي هو شعبة وإن كان أبو إسحاق من بلد الثوري.

ومن فوائد هذا البحث أني وقفت على علل لأحاديث كثيرة لم يذكرها الدارقطني وابن أبي حاتم في كتابيهما وهما أوسع وأشمل مَنْ كتب في هذا الفن.

ففي كتاب شعبة هناك ثلاثة وعشرون حديثاً لم أقف عليها عندهما.

وفي كتاب الثوري هناك خمسة عشر حديثاً لم أقف عليها عندهما من أصل اثنين وثلاثين حديثاً في بابه.

وفي كتاب ابن عيينة هناك خمسة وثلاثون حديثاً لم أقف عليها عندهما من أصل ستة وستين حديثاً وهم فيها، مما يضفي على الكتاب أهمية ويجعل له مكاناً بين كتب العلل بحول الله وتوفيقه.

‌

‌المصنفات في علم العلل:

بما أنَّ علم العلل من أجلِّ العلوم التي لا يعرفها إلا جهابذة العلماء والنقاد وقد صُنِّفت فيه مصنفات عديدة أتى على ذكرها بعض المعاصرين في كتبهم، منها ما ذكره الدكتور محفوظ زين الله في مقدمة تحقيقه ل «علل الدارقطني» ، والدكتور همام سعيد في مقدمة تحقيقه ل «شرح علل الترمذي» ، والدكتور وصي الله عباس في مقدمة تحقيقه ل «العلل» للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، والدكتور عبد الكريم الوريكات في كتابه «الوهم في روايات مختلفي الأمصار» ، والشيخ إبراهيم بن الصديق في كتابه «علم علل الحديث» من خلال كتابه «بيان الوهم والإيهام» ، والدكتور سعد الحميد في تحقيقه كتاب «العلل لابن أبي حاتم» ، والدكتور علي بن عبد الله الصياح في كتابه «جهود المحدِّثين في بيان علل الأحاديث» .

وذكر بعضاً من هذه الدكتور ماهر الفحل في «الجامع في العلل والفوائد» ، وزاد أن ذكر المصنفات الحديثة من تأليف وتحقيق وجمع لبعض المعاصرين، فيكتفي بما ذكره الأفاضل حيث لا مزيد عندي في هذا، لكن هنا أورد طريقة هذه المصنفات

(1)

:

‌

‌الطريقة الأولى:

وعليها كُتُب العلل الأولى وغالبها تساؤلات للأئمة دوَّنها أصحابهم تشمل طبقات الرواة ووفياتهم والجرح والتعديل، وذكر سماع راوٍ من شيخ أو نفي سماع حديثه أو بعض حديثه وبيان علل بعض

الأحاديث والحكم على آخر. إضافة إلى كثير من الفوائد والنوادر في شتى مجال الفنون من أدب وتاريخ ولغة وغيرها.

من أمثلة هذه الكتب: كتب «العلل» المنقولة عن علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل.

‌

‌الطريقة الثانية:

كتب أصول التعليل وهي التي اعتنت ببيان أسباب قبول الروايات وردّها، وذكرت لذلك أمثلة لبعض الأحاديث، ومن أهمها:

1 كتاب «التمييز» للإمام مسلم صاحب «الصحيح» .

2 كتاب «العلل الصغير» للإمام الترمذي.

‌

‌الطريقة الثالثة: ترتيب الأحاديث المعلّة على الأبواب:

ومن أهم هذه الكتب وأشهرها:

1 كتاب «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327 هـ.

2 كتاب «العلل» لأبي عيسى الترمذي هو «العلل الكبير» ، قال ابن رجب:(أوله مرتب وآخره غير مرتب). وقد رتبه أبو طالب القاضي على «أبواب الجامع» .

3 «العلل» لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال المتوفى سنة 311 هـ وهو في عدة مجلدات، وقد انتخب منه ابن قدامة، وطبع منه

الجزء العاشر والحادي عشر بتحقيق الأستاذ طارق بن عوض الله.

4 «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ، طبع في مجلدين.

‌

‌الطريقة الرابعة: ترتيب الأحاديث المُعلّة على المسانيد:

ومن أعظم وأبرز كتب هذه الطريقة كتاب «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للدارقطني المتوفى سنة 385 هـ.

ويعتبر هذا الكتاب أجمع كتاب في العلل وأنفعها حتى قيل: لم يؤلَّف مثله وأعجز مَنْ بعده أن يأتي بمثله.

‌

‌الطريقة الخامسة: المسانيد المعللة:

وهذه الطريقة بأن يجمع المصنف مسنداً على أسماء الصحابة، ثم يجمع من كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه.

قال أبو القاسم: عبيد الله بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 435 هـ: سمعت الشيوخ يقولون: إنه لم يتمّ مسند معلل قط

(1)

.

ومنها:

1 «مسند يعقوب بن شيبة السدوسي البصري» المتوفى سنة 262 هـ، وهو مسند ضخم لم يكمل، قال الذهبي في ترجمة صاحبه:(صاحب المسند الكبير العديم النظير المعلل الذي تمَّ من مسانيده نحو من ثلاثين مجلداً، ولو كمل لجاء في مائة مجلد)

(2)

.

يقول الذهبي عن هذا المسند: (يخرج العالي والنازل ويذكر أولاً سيرة الصحابي مستوفاة ثم يذكر ما رواه ويوضح علل الأحاديث ويتكلم على الرجال ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شافٍ بحيث أنَّ الناظر في مسنده لا يملّ منه).

ولم يوجد من هذا المسند إلا قطعة صغيرة منه من مسند الفاروق رضي الله عنه.

2 «المسند الكبير المعلل» (مسند البزار) المسمى ب «البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار المتوفى سنة 292 هـ.

وقد طبع منه تسعة مجلدات بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن.

‌

‌الطريقة السادسة: المؤلفات في علل أحاديث كتب مخصوصة:

ومن أهمها ما تعرضت لبعض أحاديث الصحيحين منها:

1 «التتبع» للدارقطني.

2 جزء في علل أحاديث في كتاب «الصحيح» لمسلم لأبي الفضل محمد بن أبي الحسين بن عمار الشهيد.

3 جزء بيان أحاديث أودعها البخاري كتابه «الصحيح» ، أيضاً للدارقطني وهو غير كتابه السابق.

ومنها ما تعرض لبيان علل كتاب مثل:

4 «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن

القطان الفاسي المتوفى سنة 628 هـ تتبع فيه أحاديث كتاب «الأحكام» لعبد الحق الإشبيلي المتوفى سنة 581 هـ.

‌

‌الطريقة السابعة: المؤلفات في علل حديث راوٍ ما:

ومن أهمها:

1 «علل حديث ابن شهاب الزهري» لمحمد بن يحيى الذهلي المتوفى سنة 258 هـ.

2 «علل حديث الزهري» لابن حبان.

3 «علل حديث مالك» لابن حبان أيضاً.

‌

‌الطريقة الثامنة: الكتب الجامعة لرواة أو راوٍ ما:

وهي على قسمين: الأول الخاص بالضعفاء من الرواة، ومن أمثلتها:

1 «الكامل في معرفة ضعفاء المحدِّثين وعلل الحديث» لابن عدي المتوفى سنة 365 هـ.

2 «الضعفاء» للعقيلي.

وهذان الكتابان كما هو واضح من اسميهما خاصان بالضعفاء وذكر بعض ما يروونه من حديث وبيان علته أو نكارته.

وملحق بهما كتاب «المجروحين» لابن حبان.

والثاني الخاص بأحاديث الثقات، ومنها:

1 «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» للإمام الدارقطني. وهو يذكر الأحاديث التي خولف فيها الإمام مالك سواء كان الحق والصواب معه أو مع مَنْ خالفه، أو كان الصواب مع كليهما.

2 كتابي هذا الخاص بأوهام الثقات من رجال الشيخين.

وهناك كتب أُلِّفت في فنون أخرى لكنها مليئة بذكر العلل منها:

1 كتب أُلِّفت للرواية، مثل:«سنن أبي داود» ، و «سنن الترمذي» ، و «سنن النسائي» خاصة «الكبير» ، و «سنن البيهقي» ، و «معجم الطبراني الأوسط» و «الصغير» فإنهما أصل في الحكم بالتفرد.

2 كتب أُلِّفت في التاريخ، مثل:«التاريخ الكبير» و «الأوسط» كلاهما للإمام البخاري، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي، و «تاريخ أبي زرعة الرازي» ، و «تاريخ بغداد» للخطيب، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر.

3 كتب في شرح الحديث، مثل:«التمهيد» لابن عبد البر، و «فتح الباري» للحافظ ابن رجب، و «فتح الباري» للحافظ ابن حجر، وفيهم إعلالات كثيرة.

‌

‌منهجي في الكتاب:

1 أذكر الحديث بسند رجاله رجال الصحيح غالباً إلى الراوي الذي حمل عليه الوهم.

2 أُخرِّج الحديث لمعرفة الرواة الذين تابعوا الراوي عن الشيخ الواهم وأبيِّن اختلافهم إذا حصل.

3 الحكم على الرواة وذلك من كتاب «التقريب» للحافظ ابن حجر. ولمّا كان كتابي هذا خاصاً برجال الشيخين فأكتفي بذكر الشيخين عمَّن سواهما من أصحاب الكتب الستة إذا كان الراوي من رجالهما.

4 الحرص على حشد أكبر قدر ممكن من أقوال الأئمة النقاد بنصِّها خاصة المتقدمين منهم لما في عباراتهم من جزالة وفائدة.

5 إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك حتى لا تبلغ الحواشي ضعف حجم الكتاب، وإن كان في غيرهما ذكرت ما وقفت عليه من مصادر التخريج.

6 أذكر أحياناً علة الوهم، وإذا لم يتبين لي سبب وجيه للوهم لا أذكره وأغلب الأوهام من التحديث من غير كتاب اعتماداً على الحفظ.

7 اكتفيت بتراجم رجال إسناد الحديث، ولم أترجم لكل مَنْ ورد اسمه في البحث حتى لا يتضاعف حجم الكتاب.

8 إذا كان الحديث الذي وقع فيه الوهم له دلالة فقهية أو حديثية أذكر من استدل به مع أنه لا يصلح للاستدلال.

‌

‌أسباب وقوع العلة (أو الوهم):

إنَّ أوهام الثقات من أئمة وحفَّاظ لها أسباب كثيرة وهي كالتالي:

‌

‌1 - النسيان:

وهو من الأسباب الرئيسة في وقوع الوهم ولا يكاد يسلم منه إنسان، وقد قال ابن عبد البر تعقيباً على حديث سهو النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة: في هذا الحديث بيان أنَّ أحداً لا يسلم من الوهم والنسيان؛ لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى.

وكان قتادة يُضرب به المثل في الحفظ، فقال يوماً محدِّثاً عن قوة حفظه: ما نسيت شيئاً. ثم قال لغلامه: ناولني نعلي. قال الغلام: نعلك في رجلك

(1)

.

وقد نسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث التيمم حتى ذاكره فيه عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

وقد يكون النسيان من كبر السن والمرض أو قدم عهده بالحديث.

قيل لسفيان بن عيينة: أبو معاوية يحدِّث عنك بشيء لست تحفظه ووكيع يحدِّث عنك بشيء لست تحفظه. فقال: صدِّقهم، فإني كنت قبل اليوم أحفظ مني اليوم

(2)

.

وقال الأعمش: سمعت من أبي صالح ألف حديث ثم مرضت مرضة فنسيت بعضها.

بل إنَّ بعض المحدِّثين ربما حدَّث بالحديث ثم نسيه وأنكر أن يكون حدَّث به، وقد جمعت ذلك في رسالة «مَنْ حدَّث حديثاً ثم نسي» ، منها أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه حدَّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة»

(1)

. ثم أنكر أن يكون حدَّث به. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة: قد حدَّث به وما سمعت أبا هريرة نسي حديثاً غيره قط.

وروى الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه، قال: تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت: إني قد سمعته منك. قال: إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك الحديث ..

(2)

.

وروى عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.

قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدِّثك به. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك

(3)

.

وحصل مثل ذلك للزهري والأعمش وابن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل حتى إنَّ الإمام الشافعي نهى تلميذه عن الحديث عن الأحياء. قال محمد بن عبد الله بن الحكم: كان الشافعي متحرياً فذاكرته يوماً بحديث وأنا غلام، فقال: مَنْ حدَّثك؟ فقلت له: أنت. قال: في أيِّ كتاب؟ قلت له: في كتاب كذا وكذا. فقال: ما حدَّثتك به من شيء فهو كما حدَّثتك وإياك والرواية عن الأحياء.

وفي رواية قال له: يا محمد، لا تحدِّث عن حيٍّ فإنَّ الحيَّ لا يؤمَن عليه النسيان.

وقد أنكرت أمّ المؤمنين عائشة على بعض الصحابة نسيانهم، وذلك أنها أمرت أن يمرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلِّي عليه، فأنكر الناس عليها ذلك، فقالت: ما أسرع (تعني ما نسي الناس)، ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد

(1)

.

‌

‌2 - الخطأ والزلل:

فالإنسان معرَّض للخطأ والزلل والوهم لأنه بشر إلا أنه متفاوت بين الناس.

وحفّاظ الحديث أخطاؤهم في الحديث قليلة مقارنة بما حفظوه ورووه، إلا أنَّ خطأهم مع قلته وندرته تُعَدُّ عليهم.

قال الإمام الشعبي: والله لو أصبت تسعاً وتسعين مرة

وأخطأت مرة لعدّوا عليَّ تلك الواحدة

(1)

.

قال الإمام مالك: ومَن ذا الذي لا يخطاء

(2)

.

وقال ابن معين: لست أعجب ممَّن يحدِّث ويخطاء، إنما العجب ممَّن يحدِّث فيصيب.

بل قال أيضاً: مَنْ لا يخطاء في الحديث فهو كذاب

(3)

.

وقال الترمذي: لم يسلم من الخطأ والغلط كثيرٌ من الأئمة مع حفظهم

(4)

.

وهو كما قال الترمذي، بل لم يسلم من الخطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم وقد استدركت عائشة رضي الله عنها على بعضهم أحاديث ووهَّمتهم فيها، وقد جمع ذلك الزركشي في جزء أسماه «الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة»؛ لذا قال ابن المبارك: ومَن يسلم من الوهم، وقد وهَّمت عائشة جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث

(5)

.

‌

‌3 - عدم كتابة الحديث حال سماعه:

وذلك أنَّ كثيراً من المحدِّثين كانوا يكرهون الكتابة ويحضُّون تلاميذهم على الحفظ.

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد (يعني الخدري) رضي الله عنه: إنك تحدثنا أحاديث عجيبة وإنا نخاف أن نزيد

أو ننقص، فلو كتبنا؟ فقال: لن نكتبه ولن نجعله قرآناً، احفظوا كما حفظنا

(1)

.

وقال طاووس: كنا عند ابن عباس وسعيد بن جبير يكتب فقال له بعضهم: إنهم يكتبون. فقال: يكتبون. وكان أحسن مني خلقاً فقام

(2)

.

أي أنه كره فعلهم فامتنع عن التحديث حال كتابتهم لذا عمد كثير من أهل الحديث إلى عدم الكتابة عند شيوخهم بل يكتبونه إذا عادوا إلى بيوتهم.

قال أحمد بن حنبل: إنَّ سفيان الثوري يحدِّث بالكوفة ثلاثمائة حديث في اليوم من حفظه ولم يكن له كتاب فكان الحفّاظ يحفظون ثم يقومون فيكتبون

(3)

.

وقال الحميدي: ثنا سفيان قال: وسمعت عمرو بن دينار قال له رجل من أهل مكة: إنَّ سفيان بن عيينة إذا ذهب البيت يكتب عنك. فاستلقى عمرو على فراشه في المسجد فبكى فقال: أحرج بالله على كل مسلم يكتب عني شيئاً. وقال لي عمرو: يا غلام، أنا حين كنت مثلك لا أنسى شيئاً أسمعه

(4)

.

بل أنَّ بعض الحفّاظ ربما كتب الحديث بعد سماعه بشهور.

قال الإمام البخاري: رُبَّ حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورُبَّ حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان.

وذلك لأن البخاري صنف كتابه «الجامع الصحيح» في رحلته، معتمداً على حافظته القوية وهو ممَّن يرى جواز الرواية بالمعنى لذا حصل له اختلاف في حديث أو حديثين.

فقد أورد في صحيحه

(1)

قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:«مثل الذي يذكر ربَّه والذي لا يذكر ربَّه مثل الحي والميت» .

وخالفه مسلم صاحب «الصحيح»

(2)

، وأبو يعلى الموصلي

(3)

، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي

(4)

فرووه عن محمد بن العلاء بهذا الإسناد فقالوا: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا يُذكر الله فيه مثل الحي والميت» .

وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة حماد بن أسامة بهذا اللفظ منهم: عبد الله بن براد

(5)

، وأحمد بن عبد الحميد

(6)

، وأبو سعيد

عبد الله بن سعيد الأشج

(1)

، ويوسف بن موسى القطان

(2)

، وإبراهيم بن سعيد الجوهري

(3)

، والقاسم بن زكريا، وموسى بن عبد الرحمن

(4)

، والقاسم بن زكريا

(5)

، وأبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر

(6)

، ومحمد بن سعيد الأصبهاني

(7)

.

قال ابن حجر: (انفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر بأنه رواه من حفظه أو تجوز في روايته بالمعنى).

لذا كان أهل الحديث إذا اختلفوا جعلوا كتاب مَنْ يكتب هو الحكم.

قال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر (يعني محمد بن جعفر) حكم بينهم.

فكانوا يقدِّمونه على مَنْ هو أحفظ وأعلم في شعبة، فقدَّمه علي ابن المديني على عبد الرحمن بن مهدي في شعبة.

قال أحمد بن حنبل: سمعت غندراً يقول: لزمت شعبة عشرين سنة وكنت إذا كتبت عنه عرضته عليه. قال أحمد: أحسبه من بلادته كان يفعل هذا.

وقال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب إلا أنَّ فيه غفلة.

قلت: ومع هذا يقدِّمونه على غيره من الثقات الأثبات في شعبة لأنه كان يكتب عنه ويعرضه عليه.

وكذلك يونس بن يزيد إنما قدِّم في الزهري لكونه كان الزهري يملي عليه الحديث وقد استُقْصِيت أحاديث الثقات عن الزهري (مالك، ومعمر، وسفيان، ويونس) فإذا أكثرهم حديثاً عنه وأثبتهم فيه يونس كما تجده في خاتمة الأحاديث التي خولف فيها سفيان بن عيينة.

‌

‌4 - التحديث من غير كتاب:

قال الإمام أحمد ممتدحاً ومثنياً على الذي يحدِّث من كتاب: ما أقل سقطاً من ابن المبارك، كان رجلاً يحدِّث من كتاب ومَن حدِّث من كتاب لا يكاد له سقط كثير شيء، وكان وكيع يحدِّث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب وكان له سقط. كم يكون حفظ الرجل

(1)

.

وقال علي بن المديني: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل فلمّا احتاج أن يحدِّث لا يكاد يحدِّث إلا من كتاب

(2)

.

وقال أيضاً: قال لي أحمد: لا تحدثني إلا من كتاب

(3)

.

لذا قال الخطيب: الاحتياط للمحدِّث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديراً بالبعد عن الزلل

(4)

.

‌

‌5 - التصحيف:

وهو تغيير الكلمة إلى كلمة أخرى وغالباً ما تكون مشابهة لها في الرسم ويكون في الأسماء وفي المتون. وأكثر ما يكون التصحيف من الذي يحدِّث من كتابه، فقد يختلط عليه رسم الكلمات. وأكثر ما يكون ذلك في الأسماء وقد وقع مثل ذلك لكبار الأئمة.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره أبو زرعة الرازي، ذكر عبد الرحمن بن مهدي وأطنب في مدحه، وذكر من أوهامه في هذا أنه قال عن شهاب بن شرنقة وإنما هو شهاب بن شرهة، وصحَّف عائد بن نصلة فقال ابن بطة، وقال عن قيس بن جبير وإنما هو قيس بن حبتر

(1)

.

لذا قال الإمام أحمد: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وكيع، ووكيع أكثر خطأ منه، ووكيع قليل التصحيف

(2)

.

وذكر أحمد أنَّ عبد الله بن المبارك (وقد تقدم أنه يحدِّث من كتاب). صحَّف في حديث ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب، وقال ابن المبارك:(وما يثوبه) وصحَّف فيه

(3)

.

بل هناك من التصحيف ما يثير العجب والضحك. قال أبو حاتم الرازي لأبي زرعة: حفظ الله أخانا صالح بن محمد البغدادي لا يزال يضحكنا شاهداً وغائباً، كتب إليَّ يذكر أنه لمّا مات محمد بن يحيى الذهلي أُجلس للتحديث شيخ لهم يُعرف بمحمش فحدَّث أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«يا أبا عمير، ما فعل البعير؟» . وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب

الملائكة رفقة فيها فرس». ذكره الحاكم

(1)

.

وممّا ذكره أيضاً أنَّ أبا النضر كان يقرأ على الإمام ابن خزيمة كتاب «المختصر» للمزني فقال: وتوضأ عمر من ماء في حر نصرانية، فضحك الناس.

وقال محمد بن عبدوس المقراء قال: قصدنا لشيخ لنسمع منه وكان في كتابه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ادهنوا غبا» . فقرأه: اذهبوا عنا.

وذُكر عن بعضهم أنه كان بعدن اليمن وأعرابي يذاكرهم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى نصب بين يديه شاة فأنكرت ذلك عليه، فجاء بكتابه مستدلاً لقوله، فقلت: أخطأت، إنما هو عنزة، أي عصا.

وسيأتي في باب شعبة أنه صحَّف كلمة (ذرَّه)، وصحَّف (أبي الثورين) فقال:(أبي السوار)، وهذا كما قيل أنه لم يفهم الكلمة من عمرو بن دينار وكانت قد ذهبت أسنانه.

وصحَّف سفيان الثوري (النقيع) إلى (البقيع)، فإذا حصل مثل هذا لكبار الأئمة فما بالك بغيرهم

(2)

.

وصحَّف يحيى بنُ معين العوام بن مراجم فقال: (العوام بن مزاحم)

(3)

.

لذا أفرد بعض العلماء ذكر ما وقع للمحدِّثين من تصحيف في أجزاء مفردة، منها:«تصحيفات المحدِّثين» لأبي أحمد العسكري،

و «إصلاح خطأ المحدِّثين» للخطابي، و «التظريف في التصحيف» للسيوطي. وأكثر ما يقع التصحيف في الأسماء؛ لذا تجد كثيراً من المصنفين يجتهدون في دفع هذا الوهم بإلحاق الكلمة بتوضيح لها كما ذكرناه في ابن مزاحم وابن مراجم.

وهناك مؤلفات لضبط هذه الأسماء ورفع اللبس والوهم، منها:«المؤتلف والمختلف» للدارقطني، و «تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي، و «الإكمال» لابن ماكولا، و «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي، و «تبصير المنتبه» لابن حجر العسقلاني.

‌

‌6 - اختصار الحديث:

جوَّز أهل العلم اختصار الحديث وجعلوا لذلك شروطاً منها أن لا يكون الاختصار مخلاً بالمعنى مفسداً له، وأن يكون القائم بذلك عالماً بالمعاني.

ومن أمثلة الاختصار المخل بالمعنى ما وقع لأمير المؤمنين في الحديث شعبة في حديثه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر والصحيح كما في مسلم وغيره أنَّ هذا النهي خاصاً بالرجال وليس عاماً. ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزغفر الرجل

(1)

.

وقوله في الحديث الآخر: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» فحصر نواقض الوضوء في هذا، والصحيح هو ما رواه الآخرون:«إذا وجد أحدكم من بطنه شيئاً فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو ريحاً»

(2)

.

ومن أمثلته ما رواه ابن عيينة مرفوعاً قال: (رخص للرماة أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً). والصحيح أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهم بترك الرمي كلية في يوم، إنما رخص للرماة أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يؤجلوا رمي أول أيام التشريق إلى اليوم الذي يليه

(1)

.

ومن أمثلته أيضاً ما رواه شعبة

(2)

أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى خلف أبي بكر، والصحيح أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إماماً وأبو بكر يأتمّ به والناس يأتمّون بأبي بكر.

ومن أمثلته ما وقع لإسحاق بن راهويه

(3)

، وهو إمام حافظ ثقة ثبت، فقد روى عن شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلَّى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل.

خالفه عمرو الناقد وجماعة فرووه عن شبابة بهذا الإسناد فقالوا: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخَّر الظهر حتى يدخل أوَّل وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب.

وكذلك رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث.

قال الذهبي: وهذا على نبل رواته منكر، فقد رواه مسلم عن الناقد، عن شبابة،

…

(4)

إلخ. ثم قال: ولا ريب أنَّ إسحاق كان

يحدِّث الناس من حفظه ولعله اشتبه عليه

(1)

.

لذا ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اختصار الحديث. فقد نقل الخطيب من طريق إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل قال: سمعت الخليل بن أحمد يقول: لا يحلّ اختصار حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم لقوله: رحم الله امرأً سمع منا حديثاً فبلَّغه كما سمعه

(2)

.

وعن يعقوب بن شيبة قال: كان مالك لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن أبي عاصم النبيل أنه كان يكره الاختصار في الحديث لأنهم يخطئون المعنى

(3)

.

ونقل ابن رجب عن أبي بكر الخلال قال: إنما أنكر أحمد مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث، قال: وابن أبي شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا الاختصار بالمعنى

(4)

.

وقال عنبسة: قلت لابن المبارك: علمت أنَّ حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه فقال لي: أوَفطنت له؟

(5)

.

ومن المبرزين في الاختصار سفيان الثوري، قال ابن المبارك: علمنا سفيان اختصار الحديث

(6)

.

ومع إمامته وتقدمه فقد حصل له وهم بسبب الاختصار كما قال أبو داود وابن حبان فانظره في بابه الحديث الحادي عشر.

والله تعالى أعلم.

‌

‌7 - الرواية بالمعنى:

وهو مثل اختصار الحديث، جوَّزه أهل العلم لمَن كان فقيهاً عالماً بالمعاني غير مُخلٍّ في اختصاره، غير متعمد ذلك إنما اضطر إليه لغياب اللفظ النبوي عنه. قال الحافظ: والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يُسْتَحضر اللفظ فيحدِّث بالمعنى لمصلحة التبليغ ثم يظهر من سياق مَنْ هو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى

(1)

.

ومن أمثلته ما وقع للإمام يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام متقن حافظ، فقد روى عن شعبة حدثني عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال، قال: قال رجل من اليهود لآخر: انطلق بنا إلى هذا النبي. قال: لا تفعل هذا، فإنه لو سمعها كان له أربع أعين. قال: فانطلقا إليه فسألاه عن هذه الآية: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} . قال: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق

…

» الحديث. فقالا: نشهد أنك لَرسول الله

(2)

.

وخالفه اثنا عشر من أصحاب شعبة فقالوا: (نشهد أنك نبي).

قال الإمام أحمد: خالف يحيى بن سعيد غير واحد قالوا: «نشهد أنك نبي» . قال أحمد: لو قالوا: نشهد أنك رسول الله، كانا قد أسلما، ولكن يحيى أخطأ فيه خطأً قبيحاً

(1)

.

ومثل ذلك حصل لإمام المحدِّثين البخاري فإنه كان يرى جواز الرواية بالمعنى إلا أنه لم يأت بلفظ ينكر بالمعنى، وقد تقدم ذلك:

قال الإمام البخاري (6407): حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله، عن أبي بريدة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مثَل الذي يذكر ربَّه والذي لا يذكر ربَّه مثل الحي والميت» (وقد تقدم ذلك).

وروى الإمام البخاري (722): قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«سووا صفوفكم فإنَّ تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» .

وخالفه أبو داود، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو خليفة الفضل بن الحباب، فرووه عن أبي الوليد بهذا الإسناد، فقالوا:«من تمام الصلاة» .

وبهذا اللفظ: «من تمام الصلاة» رواه جمع من أصحاب شعبة لم

يختلفوا عليه، منهم: يحيى القطان، ومحمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، ووكيع، وسليمان بن حرب، وعلي بن نصر الجهضمي، وسعيد بن عامر الضبعي، وخالد بن الحارث، وأبو عامر العقدي، وعبد الرحمن بن مهدي، وحجاج، وبهز، وعفان، وأبو النضر، وأسد بن موسى، ويزيد بن زريع، وغيرهم.

وكذلك رواه معمر، ومسعر بن كدام عن قتادة.

قال ابن حجر: (هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد وذكره غيره بلفظ «من تمام الصلاة» . واستدل ابن حزم

(1)

بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصفوف، قال: لأن إقامة الصلاة واجبة وكل شيء من الواجب واجب. ولا يخفى ما فيه ولا سيما أنَّ الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة)

(2)

.

قال الحافظ وهو يعدد بعض الأوجه التي فضل المغاربة «صحيح مسلم» : (أنَّ البخاري كان يرى جواز الرواية بالمعنى وجواز تقطيع الحديث من غير تنصيص على اختصاره بخلاف مسلم، والسبب في ذلك أمران: أحدهما أنَّ البخاري صنَّف كتابه في طول رحلته فقد روينا عنه أنه قال: رُبَّ حديث سمعته بالشام فكتبته بمصر ورُبَّ حديث سمعته بالبصرة فكتبته بخراسان. فكان لأجل هذا ربما كتب الحديث من حفظه فلا يسوق ألفاظه برمّتها بل يتصرف فيه ويسوقه بمعناه، وصنَّف مسلم كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه فكان يتحرى في الألفاظ

ويتحرى السياق)

(1)

.

ومن أمثلته أيضاً ما رواه ابن عيينة من حديث كعب بن مالك مرفوعاً فقال: «إنَّ أرواح الشهداء في طير خضر تعلق في شجر الجنة» والصحيح «إنّ نسمة المؤمن

…

» فجعل الثواب خاصاً للشهداء بينما هو عام لكل مؤمن

(2)

.

‌

‌8 - تشابه الأسانيد والأسماء:

وإنَّ من أسباب الوهم أيضاً طول الأسانيد وتشابه الأسماء والألقاب، وإليك هذه القصة لتعلم صعوبة حفظ الأسماء:

لمّا قدم أبو الفضل الهمذاني نيسابور تعصبوا له ولقبوه بديع الزمان فأُعجب بنفسه إذ كان يحفظ المائة بيت إذا أُنشدت مرة وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة، فأنكر على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث ثم قال: وحفظ الحديث مما يذكر. فسمع به الحاكم ابن البيع (صاحب المستدرك) فوجه إليه بجزء وأجَّل له جمعة في حفظه فردَّ إليه الجزء بعد الجمعة وقال: مَنْ يحفظ هذا محمد بن فلان وجعفر بن فلان عن فلان أسامي مختلفة وألفاظ متباينة. فقال له الحاكم: فاعرف نفسك واعلم أنَّ هذا الحفظ أصعب مما أنت فيه

(3)

.

وقد وقع في مسند الإمام أحمد وهم منشأه الاختصار في ذكر اسم راوي الحديث، فقد أخرج في مسنده من مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا وكيع، ثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه، عن علي، قال: جاء أعرابي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ الله لا يستحي من الحق، إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن» . وقال مرة: «في أدبارهن»

(1)

.

وعلي هذا ليس بعلي بن أبي طالب بل هو علي بن طلق

(2)

.

فالحديث أخرجه الترمذي قال: حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع به. وقال عقبة: وعلي هذا هو علي بن طلق

(3)

.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» قال: باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن وأورد فيه هذا الحديث من طريق هناد بن السري عن وكيع

(4)

.

وقد روى هذا الحديث أحمد بن خالد الوهبي

(5)

عن عبد الملك بن مسلم فقال: علي بن طلق.

قال الخطيب في تاريخه: وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب وإنما هو علي بن طلق الحنفي بيَّن نسبه الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب

(1)

. وقد نبَّه إلى هذا الوهم أيضاً ابن عساكر

(2)

، وابن كثير، والهيثمي

(3)

، وابن حجر

(4)

.

قال ابن كثير: ومن الناس مَنْ يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل والصحيح أنه علي بن طلق

(5)

.

وخالفهم الشيخ أحمد شاكر فذكر في تعليقه على المسند

(6)

إلى أنَّ قول الترمذي ومَن وافقه كابن كثير وابن حجر وغيرهم خطأ وأنَّ الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وأنَّ الحديث هو لعلي بن أبي طالب وليس لعلي بن طلق.

والصحيح هو ما ذهب إليه الترمذي والنسائي ومَن تابعهم وذلك لأن وكيعاً رواه عن عبد الملك بن مسلم ولم ينسب علياً، ورواه أحمد بن خالد فقال: علي بن طلق، فهو مفسر لما أبهمه وكيع.

الأمر الثاني: روى هذا الحديث شعبة

(1)

، والثوري

(2)

، وجرير

(3)

، ومعمر

(4)

، وأبو معاوية

(5)

، وغيرهم

(6)

عن عاصم بن سليمان الأحول عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، ومسلم بن سلام هو الذي روى عنه ابنه عبد الملك وعنه وكيع هذا الحديث.

قلت: وقد وهم في هذا الحديث أيضاً ثلاثة من أئمة الحديث فقال شعبة: (طلق بن يزيد أو علي بن طلق). وقلب إسناده معمر كما تقدم وأسقط وكيع من الإسناد عيسى بن حطان لأن هذا الحديث قد خالفه فيه ستة من الحفّاظ فقالوا: (عن عبد الملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي) فانظره في أبوابهم

(7)

.

‌

‌9 - اختلاف المتون والألفاظ:

قد يأتي في بعض المتون زيادات ليست في الحديث الآخر، فيدخل بعض الرواة في حديث شيخه ما ليس فيه، مثال ذلك: روى الزهري من حديث ابن عباس حديث الانتفاع بجلود الميتة ولم يذكر الدباغ.

ورواه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس وذكر الدباغ.

وروى ابن عيينة حديث الزهري فذكر فيه الدباغ وخالف جماعة من أصحاب الزهري وخالف مذهب الزهري في كونه يرى الانتفاع بها بدون الدباغ

(1)

.

مثال آخر: روى ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر في السبع الأواخر، وروى معاوية ذلك ليلة سبع وعشرين، وعند شعبة الحديثان، فأدخل متن حديث معاوية في حديث ابن عمر

(2)

.

‌

‌10 - الجمع بين الشيوخ:

وهو أن يجمع الراوي بين حديث شيخين أو أكثر بإسناد واحد، وبين حديثهما اختلاف ولا يشير إليه، ويسوقه بلفظ أحدهما فيقع في الوهم إذ يحمل رواية أحدهما على الآخر.

والأصل تأدية كل حديث كما سمعه وإن أراد أن يجمع بينهما وجب عليه أن يميز بين لفظيهما إن كان هناك اختلاف.

وقال الخليلي: ذاكرت يوماً بعض الحفَّاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة. قال: لأنه يجمع بين حديث أصحاب أنس فيقول: ثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو

يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي رحمة الله تعالى عليهم في أحاديث ويجمع بين غيرهم، فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له

(1)

.

ونقل الأثرم عن الإمام أحمد

(2)

قوله: (في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في آنية المشركين، قال أحمد: هذا من قبل حماد كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم يجعله إسناداً واحداً).

ومن أمثلة ذلك ما وقع لعبد الرحمن بن مهدي، وهو إمام ثقة ثبت حافظ، فقد روى عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وواصل عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود، قال: قلت: يا رسول الله، أيّ الذنب أعظم عند الله

…

الحديث

(3)

. وهو وهم في ذلك فإنَّ سفيان يرويه عن واصل، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، لا يذكر عمرو بن شرحبيل، ويرويه عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود.

وقد نبَّهه على وهمه عمرو بن علي فقال: دعه دعه ذكره البخاري.

وقد وقع لعبد الرزاق أوهام سببها جمعه حديث الثوري ومعمر وغيرهم أشرنا إليها في مواضع من كتاب الثوري وسيأتي مفصلاً في كتابه.

‌

‌11 - الإدراج:

وهو أيضاً من أسباب وقوع الوهم في أحاديث الرواة الثقات. والإدراج مصدر أدرج وهو إدخال الشيء في الشيء وضمّه إياه، والحديث المدرج هو ما كان فيه زيادة ليست منه، وهو أن يدرج الراوي في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئاً من كلام غيره مع إيهامه كونه من كلامه.

ومن أمثلة ذلك ما وقع للإمام الأوزاعي

(1)

فإنه قد روى عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«بكِّروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنَّ مَنْ فاته صلاة العصر فقد حبط عمله» .

خالفه هشام الدستوائي، وشيبان، ومعمر فرووه عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد فقالوا: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال: بكِّروا بصلاة العصر فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ ترك العصر فقد حبط عمله» . وهم الأوزاعي فأدرج قول بريدة: بكِّروا الصلاة في يوم الغيم في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه

(2)

من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في قنوته صلى الله عليه وسلم

يدعو على أحياء من العرب حتى أنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} وقد استشكل ذلك، فإنَّ هذه الآية نزلت في غزوة أُحد ودعائه على أحياء من العرب وهم رعل وذكوان كما جاء في رواية أخرى بعد أُحد، لكن بيَّن يونس بن يزيد أنَّ قوله:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} من كلام الزهري ذكره بلاغاً كما عند مسلم وغيره

(1)

؛ لذا كان موسى بن عقبة يقول للزهري: افصل كلامك عن كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لما كان يحدِّث به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه

(2)

.

وهناك أحاديث كثيرة في كتابي هذا علّتها الإدراج يمكن أن تكون بحثاً مستقلاً أسأل الله بفضله وكرمه أن ييسِّر تمامه.

‌

‌12 - التقليد:

وهو أن يقلِّد أحد الثقات فيتابعه في روايته أو يدلسه عنه فيتابعه في الوهم.

قال أبو داود: قال أبو عوانة يوماً: حدثنا مالك بن عرفطة عن عبد خير، فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله يا أبا عوانة، هذا خالد بن علقمة، ولكن شعبة مخطاء فيه. فقال أبو عوانة: هو في كتابي خالد بن علقمة، ولكن قال لي شعبة: هو مالك بن عرفطة

(3)

.

وقال عبد الله بن المبارك في حديث وهم فيه سفيان بن عيينة وتابعه ابن جريج قال: أرى أنَّ ابن جريج أخذه عن ابن عيينة

(4)

.

وأظن أنَّ حماد بن سلمة قد قلَّد الثوري فتابعه في الوهم إذ روى عنه متابعته ومخالفته

(1)

.

‌

‌13 - اختلاف الأمصار:

وسببه قصر الصحبة والملازمة لاختلاف البلاد؛ فلهذا السبب قُدّم أحاديث بعض الرواة في شيخ ما على مَنْ هو أحفظ منهم لاختصاصه بشيخه وطول ملازمته له.

ومن ذلك قُدَّم يونس بن يزيد الأيلي على سفيان بن عيينة في الزهري وذلك لقصر صحبة سفيان له

(2)

.

كما قُدِّم حماد بن سلمة في ثابت على شعبة وحماد بن زيد وهما أحفظ منه.

وذكرنا في باب سفيان الثوري أنَّ هناك أربعة عشر حديثاً وهم فيها كان من علَّتها اختلاف الأمصار.

هذه هي أهم الأسباب وهناك أسباب أخرى ثانوية إلا أنها تدخل في عموم هذه الأسباب وأهمها عدم قيد الحديث حين سماعه والتحديث من غير كتاب، وقد ذكرت عقب بعض الأحاديث علة الوهم ممَّا ظهر لي، والله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل. وهنا أحب أن أتمثل بقول الحافظ ابن حجر:

وقائل هل عمل صالح

…

أعددته ينفع عند الكرب

فقلت حسبي خدمة المصطفى

…

وحبه فالمرء مع من أحب

وفي الختام أسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يتقبّل عملي هذا ويكتب القبول له وأن ينفعني به وينفع المسلمين به وما كان فيه من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان فيه من خطأ وزلل فأستغفر الله منه وأطلب من إخواني المسلمين مَنْ وجد خطأً أن ينبهني إلى الصواب وصلَّى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

كتبه أبو حمزة الشنفري سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر غفر الله له ولوالديه وذريته والمسلمين بمدينة جدة في 7 صفر 1433 هـ

أوهام‌

‌ سفيان الثوري

الإمام سفيان الثوري

‌

‌اسمه ونسبه

(1)

:

سفيان بن سعيد بن مسروق من ذرية ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث، أبو عبد الله الثوري الكوفي.

ولد سنة 97 في بيت علم، فأبوه سعيد بن مسروق الثوري كان من أهل الحديث من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن، وعداده في صغار التابعين، وحديثه في الصحيحين وغيرهما من رواية ابنه سفيان وعمر ومبارك وشعبة وزائدة وأبو عوانة وغيرهم، وجده مسروق شهد الجمل مع علي، وهذا مما مكنه من طلب العلم وهو حدث حتى قال شيخه أبو إسحاق السبيعي لما رأى سفيان مقبلاً:{ .. وآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12)} .

وقال الوليد بن مسلم: رأيت الثوري بمكة يُستفتى ولما يخط وجهه بعد.

قال أبو المثنى: سمعتهم بمرو يقولون: قد جاء الثوري، قد جاء الثوري، فخرجت أنظر إليه، فإذا هو غلام قد بقل وجهه.

قال الذهبي معلقاً: كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه، وحدث وهو شاب.

ويقال: إن عدد شيوخه ستمائة شيخ وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن عباس وأمثالهم.

أما الرواة عنه فخلق كثير ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ألفاً، وهذا مبالغ فيه فأكثر مَنْ روي عنه من الحفاظ هو مالك وبلغوا نحو ألف وأربعمائة، قاله الذهبي.

‌

‌سعة علمه وفقهه وفضله:

قال سفيان بن عيينة: ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري.

وقال عبد الله بن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان الثوري.

وقال أيضاً: ما رأيت مثل سفيان كأنه خلق لهذا الشأن.

وقال عبد الرحمن بن الحكم: ما سمعت بعد التابعين بمثل سفيان.

وقال أحمد بن حنبل: قال سفيان بن عيينة: لن ترى بعينك مثل سفيان الثوري حتى تموت، قال أحمد: هو كما قال.

وقال معمر لما بلغه قدوم سفيان اليمن: يقدم عليكم محدث العرب.

وقال ابن أبي ذئب: ما رأيت رجلاً من أهل العراق مثل ثوريكم هذا.

وقال أيضاً: ما رأيت أشبه بالتابعين من الثوري.

وقال بشر الحافي: كان الثوري عندنا إمام الناس، وقال أيضاً: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما.

وقال أيوب السختياني وهو من شيوخه: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري.

وقال ابن راهويه: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر سفيان وشعبة ومالكاً وعبد الله بن المبارك فقال: أعلمهم بالعلم سفيان.

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت كوفياً أفضل من سفيان.

وقال يحيى القطان: سفيان الثوري أحب إليّ من مالك في كل شيء يعني: في الحديث وفي الفقه وفي الزهد.

وقال أيضاً: كان سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش.

وقال: ليس أحد أحب إليّ من شعبة ولا يعدله عندي أحد، فإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان.

وقال الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان الثوري في زمانه أحداً.

وقال الدارمي: عن يحيى بن معين ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان.

وقال الدارمي ليحيى بن معين: سفيان أحب إليك في الأعمش أو شعبة؟ فقال: سفيان أحب إليّ من الأعمش.

وقال: كان يحيى بن معين يقدم سفيان على شعبة في حديث الكوفيين إذا اختلفا، وأما في حديث البصريين فقال يحيى: ليس يقال يخالف شعبة سفيان في حديث البصريين.

وقال إسحاق بن إبراهيم عن أحمد: الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش.

وقال أبو حنيفة: لو حضر علقمة والأسود وهما من أصحاب ابن مسعود لاحتاجا إلى سفيان.

وقال شعبة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وكذا قال ابن عيينة ويحيى بن معين وغيرهم.

‌

‌حفظه وإتقانه:

قال عبد الرزاق: كان سفيان يقول: ما استودعت قلبي شيئاً فخانني.

وقال وكيع: ذكر شعبة حديثاً عن أبي إسحاق، فقال رجل: إن سفيان خالفك فيه، فقال: دعوه سفيان أحفظ مني.

وقال أحمد بن حنبل: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام أهل العراق،

وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري.

وقال أبو داود: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان خالفه في أكثر من خمسين حديثاً

(1)

.

‌

‌من أقواله:

قال سفيان: لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عليها أحب إليّ من أن أحتاج إلى الناس.

وقال: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً قط إلا عملت به ولو مرة، وقال: ليس الزهد بأكل الغليظ، ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت.

وقال: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جرّ العالم الداء إلى نفسه، فمتى يبراء الناس.

وقال: زيِّنوا العلم والحديث بأنفسكم، ولا تتزينوا به، وقال: إني لأرى الشيء يجب عليّ أن أتكلم فيه، فلا أفعل فأبول دماً.

وقال: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن.

وقال: السلامة في أن لا تحب أن تعرف.

وقال ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشهرة فما أتيت أحداً إلا وقد نهى عن الشهرة.

وقال: مَنْ أصغى إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه، ومَن سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقها في قلوبهم.

وقال: ليس بفقيه مَنْ لم يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة.

قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

1 -

قال الإمام البخاري (3060): حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لي مَنْ تلفظ بالإسلام من الناس» ، فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل، فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة؟! فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف.

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش: فوجدناهم خمسمائة، قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد (الغيلانيات)(868)،

والبغوي في شرح السنّة (2744) من طريق أبي حذيفة، وابن منده في الإيمان (452) من طريق أحمد بن يوسف، والفريابي وموسى بن مسعود، والبيهقي (6/ 363) من طريق الفريابي ثلاثتهم الفريابي وأحمد بن يوسف وأبو حذيفة موسى بن مسعود عن سفيان الثوري به.

هكذا قال سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم:«اكتبوا لي مَنْ تلفظ بالإسلام من الناس» فكتبنا له ألفاً وخمسمائة.

خالفه أبو معاوية محمد بن خازم

(1)

، وعبد الله بن نمير

(2)

، وسليمان بن قرم

(3)

، فرووه عن الأعمش فقالوا: ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة، ورواه أبو حمزة محمد بن ميمون

(4)

، ويحيى بن سعيد الأموي

(5)

، وأبو بكر بن عياش

(6)

، فقالوا: خمسمائة، ورووه بلفظ:«احصوا» .

وقد رجح الحافظان ابن حجر والعيني رواية سفيان الثوري على رواية أبي معاوية، وكأني بهما لم يقفا على رواية ابن نمير وسليمان بن قرم الموافقة لرواية أبي معاوية.

ورجح الألباني رواية أبي معاوية، إلا أنه قصر فنسب رواية سفيان الثوري إلى أبي بكر الشافعي في الفوائد، وحمل الوهم على أبي حذيفة وفاته أن الحديث في البخاري، وقد توبع أبو حذيفة كما قدّمنا.

قال الحافظ ابن حجر: في رواية أبي معاوية عن الأعمش عند مسلم: «احصوا» بدل «اكتبوا» وهي أعم من «اكتبوا» ، وقد يفسر احصوا باكتبوا

…

، قوله (حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم خمسمائة).

يعني أن: أبا حمزة خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند، فقال: خمسمائة

…

قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة

…

وكأن رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً وزاد عليهم، وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، ولذلك اقتصر مسلم على روايته، لكنه لم يجزم بالعدد، فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين، ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية.

وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله: خمسمائة، فتتعارض الأكثرية والأحفظية، فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة ولهذا يظهر رجحان نظر البخاري على غيره

…

(1)

.

وقال العيني نحو ذلك

(2)

.

وقال الألباني عقب أن ذكر رواية أبي معاوية أخرجه مسلم

…

، وتابعه سفيان فقال أبو بكر الشافعي في الفوائد: حدثني إسحاق نا أبو حذيفة نا سفيان عن الأعمش به، إلا أنه قال:«ونحن ألف وخمسمائة» ، وهو وهم من أبي حذيفة، واسمه موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق سياء الحفظ، وسائر رواته ثقات

(1)

.

قلت: وقد علمت ما في قوله هذا من الوهم.

‌

‌الترجيح:

رواية أبي معاوية ترجح على رواية سفيان للتالي:

1 أبو معاوية تابعه عبد الله بن نمير، وسليمان بن قرم، فقالوا: ما بين الستمائة إلى السبعمائة، وكذلك تابعوه في لفظ:«احصوا» ، وقريباً مما ذكراه قاله أبو حمزة السكري، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو بكر بن عياش، بينما تفرد سفيان بذكر ألف وخمسمائة.

2 قد جاء ذكر الألف وخمسمائة في حديث جابر رضي الله عنه في يوم الحديبية

(2)

وفي أصحاب الشجرة

(3)

، بينما لم يأتِ ذكر الستمائة إلى السبعمائة إلا في هذا الحديث، والعدد الذي جاء في حديث أقرب أن يوهم فيه من غيره، والله تعالى أعلم.

‌

‌الخلاصة:

اختلف في هذا الحديث على الأعمش:

فقال سفيان: «اكتبوا لي» وخالفه مَنْ ذكرنا من أصحاب الأعمش فرووه بلفظ: «احصوا لي» وهي أعم من اكتبوا لي.

وقال سفيان: إن عددهم ألف وخمسمائة.

وخالفه أبو معاوية وهو مع سفيان أحفظ أصحاب الأعمش، وتابعه ابن نمير وهو من الثقات، وكذلك تابعه سليمان بن قرم، فقال ثلاثتهم: ستمائة إلى سبعمائة، وذكر قريباً من روايتهم أبو حمزة السكري، ويحيى بن سعيد الأموي، وأبو بكر بن عياش، فقالوا: خمسمائة.

ولا شك أن رواية الجماعة أضبط من الواحد، خاصة إذا علم أن العدد الذي ذكره سفيان قد جاء في غير هذا الحديث.

أما ترجيح الحافظ لرواية سفيان لأنه زاد، وزيادة الثقة مقبولة، ففيه نظر، لأنه ليس في رواية الثوري زيادة على رواية الجماعة، بل هي مخالفة؛ إذ أن الزيادة هي أن يذكر ما ذكره غيره ويزيد لا أن يخالفه فيما ذكر.

أما ترجيحه إياها بشك أبي معاوية وعدم جزمه بالعدد، فلعله لم يطلع على مَنْ تابع أبا معاوية، فإن كان هناك شك فإنما هو من الأعمش، وتوافقهم بذكر هذا العدد بالشك يدل على ضبطهم.

أما تخريج الإمام البخاري لرواية سفيان فإنه أعقبها برواية أبي حمزة مقتصراً على موطن الخلاف، ثم علّق رواية أبي معاوية ليبين

الخلاف على الأعمش في العدد دون ترجيح، إذ مقصوده من الحديث إثبات الكتابة والإحصاء عموماً كما يدل عليه تبويبه، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

2 -

قال الإمام مسلم (1206): حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رجلاً أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (2780) من طريق وكيع به.

وأخرجه أبو عوانة (3103) و (3104) و (3105) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والفريابي، والفضيل بن عياض ثلاثتهم عن سفيان به، والقطيعي في جزء الألف دينار (122) من طريق الفضيل عن سفيان به.

هكذا رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال:«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» .

وخالفه حماد بن زيد

(1)

، وسفيان بن عيينة

(2)

، وابن جريج

(3)

، ويونس بن نافع

(4)

، وابن أبي ليلى

(5)

، وعمرو بن الحارث

(6)

، وحجاج

(7)

، والمثنى بن الصباح

(8)

، وقيس بن سعد

(9)

، وسليم بن حيان

(10)

.

فرووه عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، وقالوا فيه:«ولا تخمِّروا رأسه» .

وكذلك رواه أيوب السختياني

(11)

، وأبو بشر جعفر بن وحشية

(12)

، وحبيب بن أبي ثابت

(13)

، وإبراهيم بن أبي حرة

(14)

،

وسالم الأفطس

(1)

، وعبد الكريم الجزري

(2)

، وقتادة

(3)

، والحكم بن عتيبة

(4)

فرووه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا: «ولا تخمِّروا رأسه» .

وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد القاضي: قال محمد بن إسماعيل البخاري: الصحيح «ولا تخمِّروا رأسه»

(5)

.

قال الحاكم: ذكر الوجه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على رواية: «ولا تغطوا رأسه» وهو المحفوظ

(6)

.

وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض رواته

(7)

.

وقال الحافظ: ولا شك أن رواية ابن عيينة وابن جريج، ومَن تابعهم عن عمرو بن دينار أصح من رواية الثوري عنه، لاختصاص ابن عيينة في عمرو، وهو مقدّم على كل مَنْ خالفه

(8)

.

وقد رواه الثوري عن عمرو بن دينار، فوافق الجماعة، ورواه عنه هكذا:«ولا تخمِّروا رأسه» محمد بن كثير

(1)

، ووكيع في رواية محمد بن عبد الله بن نمير

(2)

عنه وعبد الله بن الوليد العدني

(3)

.

ولم يختلف على ابن عيينة ولا حماد بن زيد ولا ابن جريج، وقد رواه عنهم جمع، واختلف فيه على الثوري، وقد رواه على لفظ الوهم أربعة من أصحابه مما يدل على أن الوهم منه، والله أعلم.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

3 -

قال الإمام أحمد (4/ 311): حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار بن الأزور:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو يحلب فقال: «دع داعي اللبن» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الصحابيين، لذا قال الطبراني في المجمع (8/ 196): رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيحين.

وأخرجه أحمد أيضاً في (4/ 339)، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 339) من طريق مؤمل، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 654) من طريق قبيصة بن عقبة، والطبراني في الكبير (8127) من طريق محمد بن كثير، والحاكم في المستدرك (3/ 620) من طريق قبيصة بن

عقبة، والضياء في المختارة (95) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي (96) من طريق محمد بن كثير، وابن عساكر في تاريخ دمشق (24/ 379) من طريق عبد الرحمن كلهم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا رواه سفيان الثوري فقال: «عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار بن الأزور» .

وخالفه عبد الله بن المبارك

(1)

، ووكيع

(2)

، وأبو معاوية محمد بن خازم

(3)

، وزهير بن معاوية

(4)

، وعبد الله بن داود الخريبي

(5)

، وحفص بن غياث

(6)

، ويعلى بن عبيد

(7)

، ومنصور بن أبي الأسود

(8)

، وجرير بن عبد الحميد

(9)

.

كلهم عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور.

فتحول الإسناد من إسناد صحيح إلى إسناد ضعيف لجهالة يعقوب بن بحير

(1)

.

قال الطبراني في عقب الحديث: هكذا رواه سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان، وخالفه أصحاب الأعمش فرووه عن الأعمش عن يعقوب بن بحير.

ونقل ابن عساكر في تاريخ دمشق (24/ 382) عن علي بن المديني قوله: «حديث ضرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ به وهو يحلب، فقال: «دع دواعي اللبن» رواه يحيى وأبو معاوية وزهير عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور.

ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ضرار، وغلط فيه يحيى إنما هو الأعمش عن يعقوب بن بحير، ويعقوب هذا مجهول لم يروِ عنه غير الأعمش»

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (2225): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن الأزور، قال: حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دع دواعي اللبن»

(3)

.

فقالا: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور، بدلاً من عبد الله بن سنان، وهو الصحيح.

قال أبي: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث، وقال غير سفيان: الأعمش عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور.

وخالف هؤلاء يحيى بن معين فصحح رواية سفيان، وذلك فيما رواه ابن عساكر في تاريخه (24/ 382) من طريق عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور قال سفيان: عن عبد الله بن سنان، قال يحيى: والقول قول سفيان.

‌

‌الحديث الرابع

(1)

:

4 -

قال الإمام أحمد (3/ 389): حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن السليك قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليصلِّ ركعتين خفيفتين» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن أبا سفيان روى له البخاري أربعة أحاديث مقروناً بغيره

(2)

.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1279) عن الحسن بن علي الحلواني وأبو عوانة من طريق الحسن بن أبي الربيع كما في الإتحاف (6/ 5).

والدارقطني (2/ 14) من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه

وأحمد بن يوسف السلمي وآخرين كلهم عن عبد الرزاق عن سفيان به.

وقد تابع عبد الرزاق كلٌ من: الفريابي، وخالد بن إبراهيم المؤذن، وعبد الملك بن الصباح الصنعاني.

فقد رواه ابن عدي في الكامل (3/ 465) من طريق الفريابي وإبراهيم بن خالد المؤذن، والخطيب في الكفاية في علم الرواية (1/ 407) من طريق إبراهيم بن خالد، وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 404) من طريق عبد الملك بن الصباح كلهم عن سفيان به.

هكذا رواه سفيان فقال: عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن سليك.

خالفه عيسى بن يونس

(1)

، ومعمر

(2)

، وحفص بن غياث

(3)

، وزائدة

(4)

، وشريك

(5)

، وداود الطائي

(6)

، وأبو معاوية محمد بن خازم

(7)

، فرووه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر لم يذكروا سليكاً في الإسناد.

وكذلك رواه عمرو بن دينار

(1)

وأبو الزبير

(2)

عن جابر رضي الله عنه، ولم يذكروا سليكاً، لذا قال البخاري في التاريخ الكبير (4/ 206): قال بعضهم عن جابر عن سليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب:«صلِّ ركعتين» ولا يصح عن سليك.

قال الحافظ في الفتح (2/ 408): «واختلف فيه على الأعمش اختلافاً آخر رواه الثوري عنه عن أبي سفيان عن جابر عن سليك، فجعل الحديث من مسند سليك، قال ابن عدي: لا أعلم أحداً قاله عن الثوري هكذا غير الفريابي، وإبراهيم بن خالد اه، وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق أخرجه هكذا في مصنفه، وأحمد عنه، وأبو عوانة والدارقطني من طريقه، ونقل ابن عدي عن النسائي أنه قال: هذا خطأ اه، والذي يظهر لي أنه ما عنى أن جابراً حمل القصة عن سليك، وإنما معناه أن جابراً حدثهم عن قصة سليك، ولهذا نظير

…

».

قلت: وهذا توجيه جيد منه، ومقتضاه أن سفيان الثوري ليس مراده أن جابراً يروي هذا الحديث عن سليك، إنما يخبر به عن قصة سليك، وقد روى عبد الرزاق في المصنف (5514) عن معمر وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل يقال له: سليك

…

الحديث، ولم يذكر سليكاً في الإسناد فوافق الجماعة، ولعله يكون وهماً من عبد الرزاق حصل له بجمع رواية معمر وسفيان، وسيأتي في باب عبد الرزاق، والله أعلم.

‌

‌علة الوهم:

روى الخطيب في الكفاية (1/ 407) من طريق أبي بكر الخلال عن سليمان بن الأشعث عن أحمد بن حنبل قال: كان مالك زعموا يرى عن فلان وأن فلاناً سواء، وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكاً جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.

فهذا لا يعده بعض أهل العلم وهماً، إنما كما ذكر هنا عن الإمام مالك، وذكره النسائي أن المقصود من الإخبار عن قصة سليك، وقد عقد الخطيب البغدادي في الكفاية (1/ 406): باب ذكر الفرق بين قول الراوي عن فلان وأن فلاناً فيما يوجب الاتصال والإرسال ذكر فيها حديث الباب كمثال.

‌

‌الحديث الخامس

(1)

:

5 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي (8/ 130): أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع

(2)

.

قال أبو عبد الرحمن: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير أحمد بن سليمان، روى عنه النسائي فأكثر من الرواية عنه، وقال عنه: ثقة مأمون صاحب حديث.

وقال ابن أبي حاتم: صدوق، ثقة، وقال أبو عروبة: كان ثبتاً في الأخذ والأداء.

هكذا قال سفيان: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

خالفه ابن جريج

(1)

، ويحيى بن سعيد القطان

(2)

، وأبو أسامة حماد بن أسامة

(3)

، وعبد الله بن نمير

(4)

، ومحمد بن بشر العبدي

(5)

، وشجاع بن الوليد

(6)

، فقالوا: عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر، أسقط سفيان عمر بن نافع بين عبيد الله ونافع.

وقد تابع رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر كلٌّ من:

عثمان بن عثمان الغطفاني

(7)

، وروح بن القاسم

(8)

، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال

(9)

، وزهير بن معاوية

(10)

، فرووه عن عمر بن نافع عن أبيه نافع عن ابن عمر.

لذا قال النسائي عقب الحديث: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.

قال ابن حجر في الفتح (10/ 634): وأخرجه النسائي من رواية

سفيان الثوري على الاختلاف عليه في إسقاط عمر بن نافع وإثباته، وقال: إثباته أولى بالصواب

…

وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه

(1)

وابن حبان

(2)

وغيرهم من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع، ورواه سفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد

(3)

عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة، لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع مكثر عنه، والعمدة على مَنْ زاد عمر بن نافع بينهما، لأنهم حفّاظ، ولا سيما فيهم مَنْ سمع عن نافع نفسه كابن جريج، والله أعلم.

‌

‌الحديث السادس

(1)

:

6 -

قال عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (6/ 426): حدثنا أبو بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: حدّث سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» .

قال: فقلت له: تعست يا أبا عبد الله، قال لي: كيف هو؟ قلت: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت.

‌

‌التعليق:

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن خلاد من رجال مسلم.

ورواه القطيعي في جزء الألف دينار (169) عن عبد الله بن أحمد به، ورواه الدارقطني في العلل (15/ 283) من طريق النعمان عن أبي بكر بن خلاد به.

هكذا قال سفيان: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.

وخالفه يحيى بن سعيد القطان

(1)

، وعبدة بن سليمان

(2)

، ومحمد بن بشر العبدي

(3)

، وإبراهيم بن طهمان

(4)

، فقالوا: عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي الجراح عن أم حبيبة.

وتابعهم عبيدة بن حميد الضبي

(5)

، وعلي بن مسهر

(6)

، وإسماعيل بن زكريا

(7)

، وعبد الله بن نمير

(8)

، فقالوا: عن عبيد الله عن نافع عن أبي الجراح عن أم حبيبة، فجعلوه من رواية أبي الجراح عن أم حبيبة، إلا أنهم أسقطوا سالماً من الإسناد.

وكذلك رواه أصحاب نافع منهم:

مالك

(9)

، ويحيى بن سعيد الأنصاري

(10)

، وشعيب بن أبي حمزة

(11)

، والليث بن سعد

(12)

، وجويرية بن أسماء

(13)

، وهمام بن

يحيى

(1)

، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة

(2)

، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

(3)

، وعبيد الله بن الأخنس

(4)

.

هؤلاء التسعة تابعوا رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فقالوا: عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة.

وكذلك رواه أيوب السختياني

(5)

، وموسى بن عقبة

(6)

عن نافع، إلا أنهما أسقطا سالماً من الإسناد.

فجعلاه أيضاً من مسند أم حبيبة، ومن رواية أبي الجراح عنها.

وقد نبّه يحيى بن سعيد القطان سفيان إلى وهمه، فرجع عنه كما جاء عقب هذا الحديث.

قال يعني يحيى: نعست

(7)

يا أبا عبد الله، قال لي: كيف هو؟ قلت: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع، عن سالم، عن أبي الجراح، عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت.

قال الدارقطني: (رواه الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ووهم فيه

…

وخالفه يحيى القطان، ومحمد بن بشر العبدي، وإبراهيم بن

طهمان، فرووه عن عبيد الله عن نافع، عن سالم، عن أبي الجراح عن أم حبيبة.

ورواه علي بن مسهر، وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن أبي الجراح أسقطا منه سالماً.

وكذلك قال ابن نمير عن عبيد الله)

(1)

.

وقال الطبراني في الأوسط: ورواه الناس عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة

(2)

.

‌

‌الحديث السابع

(1)

:

7 -

قال الإمام أحمد (1/ 232): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي جهضم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي جهضم موسى بن سالم، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.

والحديث رواه كذلك الطبراني في الكبير (10/ 273) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به.

والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 23) من طريق محمد بن كثير العبدي عن سفيان به، وهذه متابعة لرواية وكيع عن سفيان.

وقد خالف سفيان في روايته هذه عن أبي جهضم كلٌّ من:

ابن علية

(1)

، وحماد بن زيد

(2)

، ووهيب بن خالد

(3)

، وعبد الوارث بن سعيد

(4)

، ومرجى بن رجاء

(5)

، وسعيد بن زيد

(6)

.

هؤلاء قد رووه عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس به.

لذا وَهَّم البخاريُّ وأبو حاتم وأبو زرعة سفيان ومَن تابعه وهو حماد بن سلمة في هذا الإسناد.

وقد رواه وكيع أيضاً عن سفيان بمثل روايتهم

(7)

.

قال الترمذي في جامعه (1/ 179) عقب الحديث رقم (1701): (وروى سفيان الثوري هذا عن أبي جهضم فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: وسمعت محمداً يقول: حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس). ونحوه في العلل الكبير (1/ 38).

وقال البيهقي (10/ 23): كذا قاله الثوري في هذا الإسناد:

عبيد الله، وكذلك قاله حماد بن سلمة فيما روى عنه الطيالسي، وإنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس. كذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن علية عن أبي جهضم، وحديث سفيان وهم قاله البخاري وغيره.

قال ابن أبي حاتم في العلل (44): وسألت أبي، وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه ابن عباس، قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس إلا ثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء

…

فقال أبي: إنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أخطأ فيه حماد وقالا جميعاً: رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، ومرجى بن رجاء، فقالوا كلهم عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، وهو الصحيح.

وقال في الجرح والتعديل (8/ 144): سمعت أبي يقول: روى الثوري وحماد بن سلمة عن موسى بن سالم فقالا: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس ووهما، والصحيح ما رواه حماد بن زيد وعبد الوارث ومرجى بن رجاء عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.

قلت: رواه الطيالسي (2600) عن حماد بن سلمة عن أبي جهضم عن عبد الله، فذكره على الوجه الصحيح، والله تعالى أعلم.

‌

‌علة الوهم:

1 اختلاف الأمصار، فكل الذين خالفوا سفيان في هذا الحديث

بصريون، وهم: ابن علية

(1)

، وحماد بن زيد

(2)

، ووهيب بن خالد

(3)

، وعبد الوارث بن سعيد

(4)

، ومرجى بن رجاء

(5)

، وسعيد بن زيد

(6)

، وسفيان كوفي.

2 التشابه بين (عبد الله بن عبيد الله) و (عبيد الله بن عبد الله) فقلب الاسم، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثامن

(1)

:

8 -

قال أبو عيسى الترمذي (2755): حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال:

اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ورواه ابن أبي حاتم في العلل (2531) من طريق أبي زرعة عن قبيصة به.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار (841 مسند عمر بن الخطاب) من طريق وكيع وهارون بن المغيرة، والطبراني في الكبير 19/ (820) و (821) من طريق محمد بن يوسف الفريابي ووكيع، ثلاثتهم: وكيع وهارون بن المغيرة والفريابي عن سفيان الثوري به مختصراً، لم يذكروا القيام.

هكذا رواه سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز، فذكر أن عبد الله بن الزبير وابن صفوان قاما لمعاوية.

خالفه شعبة

(1)

، وسفيان بن عيينة

(2)

، وأبو أسامة حماد بن أسامة

(3)

، وإسماعيل بن إبراهيم (بن علية)

(4)

، وحماد بن زيد

(5)

، وحماد بن سلمة

(6)

، وروح بن عبادة

(7)

، وغيرهم

(8)

.

فرووه عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز به.

إلا أنهم جميعاً ذكروا أن ابن الزبير لم يقم، وأن الذي قام هو ابن عامر، وعلل الحافظ ابن حجر ذكر ابن صفوان أنه يحتمل وقع لهما ذلك

(9)

معاً.

فبقي الوهم من سفيان في قوله أن ابن الزبير قام، وإن كان ابن أبي حاتم علّق على قول أبي زرعة: أن حديث حماد أصح، قال: يعني قيام ابن عامر بدلاً من ابن صفوان، والحق أن معناه كذلك أن ابن الزبير لم يقم بل قام ابن عامر.

قال ابن أبي حاتم في العلل (2531): (سمعت أبا زرعة، وحدثنا: عن قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز، قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير، وابن صفوان حين رأوه، فقال معاوية: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«مَنْ سرّه أن يتمثل له الرجال قياماً، فليتبوأ بيته أو مقعده من النار» .

قال أبو محمد

(1)

: وحدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن أبي مجلز، قال: خرج معاوية على ابن الزبير، وابن عامر

(2)

، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، وكان أوزنهما، فقال معاوية: يا ابن عامر، اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«مَنْ أحبّ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» .

قال أبو زرعة: حديث حماد أصح، يعني: قيام ابن عامر بدل ابن صفوان

(3)

.

قال ابن حجر في فتح الباري (11/ 50): وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير، وفيهم مثل شعبة أوْلى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فشيخ سفيان في هذا الحديث بصري، لذا كانت رواية أهل البصرة شعبة والحمادان وابن علية وروح بن عبادة ومَن تابعهم أصح من رواية سفيان وهو من الكوفة، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث التاسع

(1)

:

9 -

قال الإمام أحمد (5/ 430): حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه قال:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:«لا أحب العقوق، ولكن مَنْ ولد له ولد فأحبّ أن ينسك عليه أو عنه فليفعل» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير الرجل الضمري، فهو مجهول، ومن أجله صار الإسناد ضعيفاً.

وأخرجه الحارث بن أسامة في مسنده (404)(بغية الباحث) من طريق أحمد بن يونس، والطحاوي في شرح المشكل (1056) من طريق أبي نعيم كلاهما عن سفيان الثوري به.

هكذا رواه سفيان فقال: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه مالك بن أنس

(2)

فقال: عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعه الدراوردي

(3)

.

ورواه سفيان بن عيينة

(1)

عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه أو عن عمه.

وقد رواه وكيع

(2)

عن سفيان الثوري كرواية مالك.

قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 304): والقول في ذلك قول مالك.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فزيد بن أسلم مدني، وسفيان الثوري كوفي، لذا كانت رواية الإمام مالك وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وهما مدنيان أصح من رواية سفيان، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث العاشر

(1)

:

10 -

قال الإمام أحمد (3/ 294): حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان وأبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

جاء أبو حميد الأنصاري بإناء من لبن نهاراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالبقيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«ألا خمّرته ولو أن تعرض عليه عوداً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرّح بالسماع من جابر كما عند مسلم (2010).

ورواه ابن أبي شيبة (24209) عن وكيع، وأبو عوانة في مسنده (8142)(8143) من طريق يعلى بن عبيد، وعبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري به.

وفيه قوله: «وهو بالبقيع» .

ورواه النسائي في الكبرى (6633) من طريق علي بن مسهر وأبو عوانة (8141) من طريق عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان به، ولم يذكرا مكاناً.

هكذا رواه عبد الرزاق وأبو نعيم ووكيع ويعلى وعبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري، وفيه قوله:«وهو بالبقيع» ، وهذا تصحيف ووهم منه.

فقد خالفه ابن جريج

(1)

، وزكريا بن إسحاق

(2)

، وموسى بن عقبة

(3)

، فروياه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وفيه «وهو بالنقيع» ، وهو الصحيح.

وكذلك رواه الأعمش عن أبي صالح (ذكوان السمان) عن جابر

(4)

وعن أبي سفيان (طلحة بن نافع) عن جابر

(5)

.

وكذلك رواه شيبان عن مبارك عن الحسن عن أبي سعيد أو جابر

(6)

، فذكر الحديث فقال:«النقيع» .

و (النقيع) بفتح النون: موضع من ناحية العقيق على عشرين

فرسخاً من المدينة

(1)

، حكاه الحافظ عن القرطبي.

وقيل: هو الموضع الذي حمي لرعي الغنم، وقيل غيره، وكان وادياً يجتمع فيه الماء، والماء الناقع هو المجتمع، وقيل: كانت تعمل فيه الآنية، وقيل: هو الباع، حكاه الخطابي، وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر.

وقال ابن التين: رواه أبو الحسن يعني القابسي بالموحدة، وكذا نقله عياض عن أبي بحر بن العاص، وهو تصحيف، فإن البقيع مقبرة بالمدينة، وقال القرطبي: الأكثر على النون. انتهى ملخصاً من فتح الباري (10/ 72).

‌

‌تنبيه:

جاء في مسند أبي عوانة (8147) من طريق أبي الحسن الميموني وأبي الأزهر عن روح بن عبادة عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر هذا الحديث، وفيه قوله: من البقيع، وهو تصحيف؛ إذ أن الحديث عند مسلم (2010) من رواية ابن جريج وزكريا فيه قوله: من النقيع، وما في الصحيح عنهما أصح، والله أعلم.

وقد وقع وهم لآخرين في قلب اسم النقيع إلى البقيع، فقد ذكر أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين (1/ 253) قال: ومنها حديث رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى مخنثاً من المدينة إلى البقيع، رووه بباء

تحتها نقطة، وإنما هو النقيع بالنون موضع بالمدينة.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فسفيان من أهل الكوفة في العراق، وشيخه في هذا الحديث أبو الزبير من مكة، لذا كان رواية ابن جريج وزكريا بن إسحاق وهما مكيان أصح من رواية سفيان.

التشابه في كلمتَيْ (النقيع) و (البقيع)، فقلب النقيع إلى البقيع، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الحادي عشر

(1)

:

11 -

قال أبو داود (748): حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني: ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال:

قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلّى فلم يرفع يديه إلا مرة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم، روى له البخاري في الصحيح تعليقاً، وروى له في كتاب رفع اليدين وفي الأدب.

وأخرجه أحمد (1/ 388)، وابن أبي شيبة في مسنده (323) عن وكيع به، وأخرجه الترمذي (257) من طريق هناد، والنسائي (2/ 190)، وفي الكبرى (645) من طريق محمود بن غيلان، وأبو

يعلى (5040) و (5302) من طريق زهير بن حرب، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 224) من طريق نعيم بن حماد ويحيى بن يحيى النيسابوري، والبيهقي (2/ 78) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، وابن المنذر في الأوسط (3/ 149) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن حزم في المحلى (3/ 235) من طريق زهير.

كلهم من طريق وكيع به.

إلا أن بعضهم قال: إلا مرة واحدة.

وبعضهم قال: إلا في أول مرة.

وجاء في رواية زيادة: ثم لم يعد، وهذه جاءت من زهير بن حرب ويحيى بن يحيى عن وكيع.

وقد تابع وكيعاً عبد الله بن المبارك

(1)

، ومعاوية بن هشام

(2)

، وخالد بن عمرو

(3)

، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي

(4)

، فرووه عن سفيان بنحو رواية وكيع.

هكذا قال سفيان عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه إلا مرة.

خالفه عبد الله بن إدريس

(5)

فرواه عن عاصم بن كليب عن

عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله: علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فكبّر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ سعداً، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا يعني: الإمساك على الركبتين.

وقد أعلّ حديث سفيان هذا عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو حاتم، وأبو داود، والبزار، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم

…

قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث مَنْ يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه.

ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة

(1)

.

قال البخاري في جزء رفع اليدين (46): ويروى عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال: قال ابن مسعود

…

فذكر الحديث.

وقال أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم قال: نظرت في كتاب ابن إدريس عن عاصم بن كليب ليس فيه: ثم لم يعد، وهذا أصح، لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم، لأن الرجل يحدّث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب، فيكون كما في الكتاب.

ثم ساق البخاري حديث ابن إدريس، وقال: وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.

وقال أبو داود عقب الحديث: هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ.

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 95): هذا خطأ، يقال: وهم فيه الثوري. وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.

ونقل ابن عبد البر في التمهيد (4/ 541 فتح البر): عن البزار قوله: هو حديث لا يثبت ولا يحتج به.

وعن محمد بن وضاح قوله: الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين ثم لا يعود ضعيفة كلها.

وقال الدارقطني في العلل (5/ 172) عن هذا الحديث: يرويه عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة حدّث به الثوري عنه. ورواه أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة، عن عبد الله. وكذلك رواه ابن إدريس عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله. وإسناده صحيح، وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو حذيفة في حديثه، عن الثوري، وهي قوله: ثم لم يعد. وكذلك قال الحماني، عن وكيع. وأما أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، فرووه عن وكيع، ولم يقولوا فيه: ثم لم يعد.

وكذلك رواه معاوية بن هشام أيضاً، عن الثوري، مثل ما قال الجماعة، عن وكيع. وليس قول مَنْ قال: ثم لم يعد محفوظاً.

وقال الحافظ في الفتح (2/ 220): ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدّماً على النافي.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 368): قال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظة «ثم لم يعد» إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها يعني فربما أسقطت يعني، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه وضعّفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ؛ أحدها: قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد، والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة، والثالثة: فرفع يديه في أول مرة لم يذكر سواها، والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة، والإدراج ممكن في قوله: ثم لم يعد، وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 194): وقول ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللاً تبطله.

ونقل البيهقي في الخلافيات (2/ 75) عن أبي عبد الله الحاكم قوله: هذا الخبر مختصر من أصله، وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيحين، وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى، وهذه اللفظة «ثم لم يعد» غير محفوظة في الخبر.

وممن نقل عنه أيضاً تضعيف هذه اللفظة محمد بن نصر المروزي وابن القطان.

فقد قال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام: ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: حديث وكيع لا يصح، والذي عندي أنه صحيح، وإنما النكر فيه على وكيع زيادة: ثم لا يعود، وقالوا: إنه كان يقولها من قبل نفسه، وتارةً لم يقلها، وتارةً أتبعها الحديث، كأنها من كلام ابن مسعود، وكذلك قال الدارقطني: إنه حديث صحيح، إلا هذه اللفظة، وكذلك قال أحمد بن حنبل وغيره، وقد اعتنى الإمام محمد بن نصر المروزي بتضعيف هذه اللفظة في كتاب رفع اليدين.

فقد جعل ابن القطان وأبو حاتم البستي الوهم فيه من وكيع، وجعله أبو حاتم والبخاري وغيرهم من سفيان الثوري، واتفقوا جميعاً على نكارة هذه اللفظة:«ثم لا يعود» وأن الحديث ليس فيه ترك رفع اليدين إنما فيه التطبيق.

وقد جاء عن أحمد ما يدل أيضاً أنه جعل الخطأ في هذا الحديث على وكيع، قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 149): كان يروي الأحاديث على غير ألفاظها، ويستعمل يعني كثيراً ويلحقها في الحديث، وذكر حديث عاصم بن كليب في الرفع، وحديث ابن مسعود، وقال أحمد: قال لي أبو عبد الرحمن الوكيعي: كان وكيع يقول فيه: يعني: ثم لم يعد، وقد تكلم بعض أصحابنا في هذا الحديث، فذكر أن ابن إدريس روى هذا الحديث بإسناده عن عاصم بن كليب عن عبد الله وليس فيه: ثم لم يعد.

قلت: لو أن وكيعاً انفرد بهذه الزيادة عن سفيان كان جعل الزيادة هذه عليه متأكدة، إلا أنه تابعه في ذكر هذه الزيادة عبد الله بن المبارك

عن سفيان كما عند النسائي (2/ 182) من طريق سويد بن نصر المروزي وهو ثقة وهو راوية ابن المبارك، لذا فالراجح ما ذهب إليه أبو حاتم والبخاري، والله أعلم.

وخالف هؤلاء الأئمة الأعلام بعض أهل الحديث فصححه بناءً على ظاهر السند، وأن رجاله ثقات ولا يضر تفردهم بما لم يذكره غيرهم، وحملوا ما جاء في هذا الحديث على بيان الجواز وأن الرفع سنّة، وقد تترك السنّة أحياناً.

وممن صحح هذا الحديث الترمذي في سننه (2/ 41) فقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وصححه ابن حزم (3/ 235) فقال: قد صحّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وأنه كان لا يرفع، وذكر هذا الحديث.

وكذلك صححه الطحاوي، والزيلعي، وابن التركماني، ومن المعاصرين الشيخ: أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي، والألباني.

‌

‌الدلالة الفقهية:

لهذا الحديث دلالتان استدل بهما مَنْ صححه:

الأولى: أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام وحدها، وممن قال بهذا سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وسائر فقهاء الكوفة، وروي هذا من فعل إبراهيم النخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى.

وروي ذلك عن الإمام مالك.

قال الترمذي في السنن (2/ 41): حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 212): واختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فروى ابن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً إلا في تكبيرة الإحرام وحدها، وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين، وهو قول الكوفيين: سفيان الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً.

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصراً من الأمصار ينسب إلى أهله العلم قديماً تركوا بإجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة.

ثم ذكر أن أكثر أصحاب مالك رووا عنه أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر إلى أن مات.

ثم قال: وحجة مَنْ ذهب مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ومذهب الكوفيين الموافقين له في ذلك حديث البراء بن عازب، وحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفع بعد

(1)

.

الدلالة الثانية: أن عدم رفع الأيدي في غير تكبيرة الإحرام سنّة دلّ عليها هذا الحديث، كما أن رفعها سنّة كذلك دلت عليه أحاديث أخرى.

وهذا قول ابن حزم حيث قال: فلما صحّ أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفع، كان كل ذلك مباحاً لا فرضاً، وكان لنا أن نصلي كذلك، فإن رفعنا صلينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان عليه السلام يصلي

(1)

.

‌

‌فائدة:

ثبت رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس من الركوع عن سبعة عشرة نفساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري

(2)

.

وقال البيهقي: قال الحاكم أبا عبد الله: لا نعلم سنّة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة غير هذه السنة

(3)

.

وذكر الحافظ العراقي أنه تتبع مَنْ رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً

(4)

.

لو صحّ حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن فيه حجة، لأن المثبت مقدّم على النافي، ومَن حفظ حجة على مَنْ لم يحفظ.

وقد خفي على ابن مسعود رضي الله عنه السنّة في وضع اليدين على الركبتين فكان يطبق يديه على فخذيه.

قال ابن المنذر: ولما اختلف أسامة وبلال في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة أثبتها بلال، ونفى ذلك أسامة، وحكم الناس لبلال، لأنه شاهد ولم يحكموا لأسامة لأنه نفى شيئاً حضره غيره، وكذلك يجب أن يكون حال حديث ابن مسعود

(1)

.

‌

‌الحديث الثاني عشر

(1)

:

12 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي (5483): أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال: ثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال:

قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع (**)؟ قال: «غرة عبد أو أمة» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حجاج الأسلمي تابعي، وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: صدوق، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (2/ 371)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 157)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وصححه الترمذي، وأخرجه الطبراني في الكبير (3200) من طريق أبي نعيم عن سفيان به (ولم ينسبه).

هكذا قال سفيان: عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه غيره من أصحاب هشام فقالوا: عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم:

يحيى القطان

(1)

، وسفيان بن عيينة

(2)

، وأبو معاوية

(3)

، وعبد الله بن إدريس

(4)

، وحماد بن سلمة

(5)

، وحاتم بن إسماعيل

(6)

، والليث بن سعد

(7)

، وعمرو بن الحارث

(8)

، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي

(9)

، وعبد الله بن المبارك

(10)

، ومعمر

(11)

، وابن جريج

(12)

، وعبد الله بن نمير

(13)

،

وعبد العزيز بن محمد

(1)

، وحفص بن ميسرة

(2)

، وعبد الرحمن بن أبي الزناد

(3)

، وعبدة بن سليمان

(4)

، وداود بن عبد الرحمن

(5)

.

أسقط سفيان والد الحجاج، فقال: عن حجاج الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والصحيح كما رواه الجماعة عن حجاج بن حجاج عن أبيه حجاج بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم

(6)

.

ونقل الترمذي والبيهقي عن البخاري قوله: الصواب الحجاج بن الحجاج عن أبيه

(7)

.

وقال النسائي بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد القطان بمثل رواية الجماعة قال: خالفه سفيان بن سعيد الثوري

(8)

.

قلت: وقد وافق الثوري الجماعة أيضاً، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه (13956) عن معمر وابن جريج والثوري قالوا: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع

…

الحديث.

ورواه الطبراني في الكبير (3199) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق به

(1)

.

‌

‌تنبيه:

قال الترمذي عقب أن روى الحديث من طريق حاتم بن إسماعيل: «هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ».

قلت: حديث سفيان لم أقف عليه بهذا الإسناد (حجاج بن أبي حجاج عن أبيه)، إنما رواه الحميدي وهو أوثق أصحاب سفيان عنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج الأسلمي عن أبيه

(2)

.

ورواه الطبراني (3206) من طريقه بهذا الإسناد.

وقوله: الحجاج الأسلمي عن أبيه صحيح إذ نسبه إلى قبيلته ثم قال عن أبيه، وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه (13956) عن معمر وابن جريج والثوري، فقالوا: عن الحجاج الأسلمي عن أبيه.

ولا عبرة لقول ابن الأثير

(3)

بعد أن ذكر هذا الإسناد: حديث ابن عيينة خطأ.

وقد وقع للأفاضل محققي مسند الإمام أحمد (25/ 8) وهمان:

الأول: قولهم أخرج النسائي في الكبرى والطبراني من طريق سفيان وهو ابن عيينة، وهذا وهم، وقد نصّ النسائي على أنه سفيان بن سعيد يعني: الثوري، وذكر الترمذي أن وهم ابن عيينة إنما هو قوله: الحجاج بن أبي الحجاج، وابن عيينة لم يسقط ذكر أبيه الثاني.

الثاني: قولهم: قال ابن الأثير فيما نقله عن النفيلي وحديث ابن عيينة خطأ، قلت: وهذا لم يقله النفيلي، وإنما قاله ابن الأثير، فقد روى أبو داود هذا الحديث فقال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه.

ثم قال أبو داود: قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه.

أي: أن النفيلي نسب الحجاج فقال: حجاج بن حجاج الأسلمي، ولفظ الحديث له.

وذكر هذا الحديث ابن الأثير من طريق أبي داود ثم قال: قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي وهذا لفظه، وقد وافق حاتم بن إسماعيل معمر، والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وعبد الله بن نمير، ويحيى القطان وغيرهم، فذكروا في الإسناد حجاج بن حجاج وحديث ابن عيينة خطأ.

فقوله: وقد وافق هو من كلام ابن الأثير وليس النفيلي، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثالث عشر

(1)

:

13 -

قال الإمام أحمد (4/ 300): حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال: «آيبون تائبون لربنا حامدون» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، ورواه عبد الرزاق في المصنف (9240) عن الثوري بهذا الإسناد، ومن طريقه رواه الطبراني في الدعاء (841).

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 629) من طريق أبي نعيم وعبيد الله بن موسى، والنسائي في الكبرى (10383)، وفي عمل اليوم والليلة (549) من طريق يحيى بن آدم، وأبو نعيم في الحلية (7/ 132) من طريق الطيالسي أربعتهم أبو نعيم وعبد الله بن موسى ويحيى بن آدم والطيالسي عن سفيان الثوري به.

وتحرف سفيان إلى منصور عند النسائي في الكبرى وعمل اليوم

والليلة، والتصويب من تحفة الأشراف (2/ 42).

هكذا رواه سفيان الثوري فقال: عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب.

خالفه شعبة

(1)

، فرواه عن أبي إسحاق فقال: عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن البراء بن عازب.

وكذلك رواه يوسف بن أبي إسحاق

(2)

، وشريك

(3)

، وإسرائيل

(4)

، ويونس

(5)

فرووه عن أبي إسحاق بمثل إسناد شعبة.

أسقط سفيان الربيع بن البراء من الإسناد، وأثبته شعبة.

قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، ولم يذكر فيه الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح

(6)

.

وقال النسائي: أبو إسحاق لم يسمع من البراء

(7)

.

وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: (قال المباركفوري: لا يظهر وجه الأصحية.

قلت: هو بيِّن لا خفاء فيه، فإن أبا إسحاق عن البراء جادة، فسلك الثوري الجادة، وأما شعبة فلم يسلك الجادة بل زاد عن الربيع فدلّ على أنه حفظه، وكم من حديث رجحوه وصححوه على غيره على هذا الأصل)

(1)

.

قال محرره أبو حمزة: وقد تابع سفيان زكريا بن أبي زائدة

(2)

، وإسرائيل

(3)

، وفطر

(4)

ثلاثتهم عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب به.

وفي رواية زكريا وفطر وإسرائيل عن أبي إسحاق نظر، لأنهم سمعوا منه بعد اختلاطه.

قال العجلي: زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بأخرة، هو وزكريا بن أبي زائدة وإسرائيل، ويقال: إن شريكاً أقدم سماعاً من أبي إسحاق من هؤلاء

(5)

.

وقال الآجري: سألت أبا داود عن زهير وإسرائيل في أبي إسحاق فقال: زهير فوق إسرائيل بكثير كثير

(6)

.

وقال الحافظ: صرّح فطر بن خليفة عن أبي إسحاق بسماعه من البراء أخرجه ابن حبان عنه، وفيه نظر

(1)

.

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زهير وزكريا وإسرائيل ما أقربهم في أبي إسحاق في حديثهم عنه لين، ولا أراه إلا من أبي إسحاق هو السبيعي قال: قلت لأحمد: شريك منهم؟ قال: شريك سمع قديماً، قال: قلت لأحمد: إسرائيل أحب إليك أو زهير في أبي إسحاق؟ قال: ما فيهما بحمد الله إلا يخطاء، وما أراه إلا من أبي إسحاق

(2)

.

وقال يحيى بن معين: زكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحاق قريب من السواء، وإنما أصحاب أبي إسحاق سفيان وشعبة

(3)

.

وقال أبو زرعة: سماع يونس من أبي إسحاق وزكريا وزهير عن أبي إسحاق بعد الاختلاط

(4)

.

وقال أبو زرعة: سمعت ابن نمير يقول: سماع يونس وزكريا وزهير من أبي إسحاق بعد الاختلاط

(5)

.

قلت: فلذلك لعل الوهم في روايتهم عن أبي إسحاق من أبي

إسحاق السبيعي نفسه، لأنه قد اختلط بأخرة، بخلاف رواية شعبة وسفيان الثوري، فإنهم أثبت الناس في أبي إسحاق، والله أعلم.

‌

‌علة الوهم:

سفيان الثوري يحدّث حديث أبي إسحاق السبيعي من حفظه، قال أحمد بن حنبل: قال يحيى بن سعيد القطان: قال سفيان الثوري: وأي شيء حدثتكم عن أبي إسحاق ما حدثتكم إلا ما علق به قلبي

(1)

.

أن سفيان كان مقلّاً عن أبي إسحاق السبيعي بخلاف شعبة، لذا فالروايات التي في الصحيحين لشعبة أكثر من الروايات التي لسفيان

(2)

.

فقد روى البخاري في صحيحه لشعبة عن أبي إسحاق ثلاثة وخمسين حديثاً، وروى مسلم له: اثنين وثلاثين حديثاً، وروى البخاري لسفيان الثوري عن أبي إسحاق: ثلاثة عشر حديثاً، وروى مسلم له: عشرة أحاديث.

هذا هو علة الوهم إن كان هناك وهم، لاحتمال أن يكون أبا إسحاق سمع الحديث عن البراء بن عازب مباشرة، وعن طريق ابنه الربيع فحدّث به على الوجهين، خاصة أن سفيان قد توبع كما سبق، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الرابع عشر

(1)

:

14 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي (4/ 180): أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى (2583)، وابن خزيمة في صحيحه (2043) من طريق عبيد الله بن موسى، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 29) من طريق قبيصة ومحمد بن يوسف، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 469) من طريق قبيصة كلهم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا رواه سفيان فقال: عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه إسماعيل بن علية

(1)

، وسفيان بن عيينة

(2)

، وحماد بن زيد

(3)

، ووهيب بن خالد

(4)

، ومعمر

(5)

، وشعبة

(6)

، فرووه عن أيوب السختياني، فقالوا: عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أنس بن مالك، إلا أن شعبة لم يذكر أبا قلابة.

أسقط سفيان الواسطة بين أبي قلابة وأنس، ولم ينسب أنس، ورواه يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة: أن رجلاً أخبره أن أبا أمية الحديث، وأبو أمية هو أنس بن مالك الكعبي

(7)

.

والاختلاف في هذا الحديث كبير، لذا قال ابن الأثير: إنه حديث مضطرب الإسناد

(8)

، إلا أنه من هذه الطريق خالف الثوري أصحاب أيوب فأسقط الواسطة بين أبي قلابة وأنس ولم ينسب أنس

فالذي يتبادر إلى الذهن أنه أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ورواية أبي قلابة عنه في الصحيحين والسنن الأربعة أما أنس راوي هذا الحديث فرواية أبي قلابة عنه عند النسائي فقط، وقد صحّح الحديث الألباني في صحيحه لسنن النسائي (2274) والله تعالى أعلم.

‌

‌علة الوهم:

اختصر سفيان القصة، فذكر الحديث المرفوع فقط، فقد رواه إسماعيل بن علية عن أيوب قال: كان أبو قلابة حدثني بهذا الحديث، ثم قال لي: هل لك في الذي حدثنيه؟ قال: فدلني عليه فأثبته فقال: حدثني قريب لي يقال له: أنس بن مالك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لجار لي فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فذكر الحديث.

ورواه ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل له، فقال له أبو قلابة: حدثه، فقال الشيخ: حدثني عمي أنه: ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل أو قال: يطعم، فقال:«اُدن فكل» أو قال: «اُدن فأطعم» فقلت: إني صائم

…

الحديث.

اختلاف الأمصار: فأيوب بصري، وسفيان كوفي.

‌

‌الحديث الخامس عشر

(1)

:

15 -

قال الترمذي (1987): حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقِ الله حيثما كنت وأتبِع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ميمون بن أبي شبيب، روى له مسلم في المقدمة، ورواه الترمذي أيضاً من طريق أبي أحمد وأبي نعيم عن سفيان به.

وأخرجه أحمد (5/ 153، 158، 177) من طريق وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان به.

ورواه البزار (4022) من طريق عبد الرحمن، ورواه الدارمي

(2791)

من طريق أبي نعيم، والحاكم في المستدرك (1/ 54)، من طريق قبيصة ومحمد بن كثير، وأبو نعيم في الحلية (2/ 378) من طريق أبي نعيم كلهم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

هكذا رواه سفيان فقال: عن حبيب عن ميمون عن أبي ذر.

خالفه الأعمش

(1)

، وليث بن أبي سليم

(2)

، وحماد بن شعيب

(3)

، وإسماعيل بن مسلم المكي

(4)

، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم

(5)

.

فرووه عن حبيب عن ميمون عن معاذ بن جبل.

وكذلك رواه أبو مريم عن الحكم بن عتيبة عن ميمون عن معاذ

(6)

.

وكذلك رواه سفيان الثوري

(7)

مرة، فجعله من مسند معاذ فوافق الجماعة.

قال الإمام أحمد: قال وكيع: وقال سفيان مرة عن معاذ فوجدت في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول

(1)

.

وقال في موضع آخر: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم رجع

(2)

.

وقال أيضاً: وقال وكيع: وجدته في كتابي عن أبي ذر وهو السماع الأول، وقال سفيان مرة عن معاذ

(3)

.

وقال أبو نعيم: غريب من حديث ميمون عن أبي ذر

(4)

.

وقال الدارقطني: يرويه حبيب بن أبي ثابت واختلف عنه: فرواه وكيع عن الثوري عن حبيب عن ميمون عن معاذ، وأرسله جماعة عن وكيع فلم يذكروا فيه معاذ، وكذلك رواه أبو سنان واسمه سعيد بن سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون مرسلاً، وقيل: عن الثوري عن حبيب عن ميمون عن ذر، ورواه أبو مريم عبد الغفار عن الحكم بن عيينة عن ميمون عن معاذ، وغيره يرويه عن الحكم مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن المرسل أشبه بالصواب.

ونقل الترمذي عقب الحديث عن شيخه محمود بن غيلان قوله: والصحيح حديث أبي ذر.

قلت: لكن ذكر أبو حاتم أن ميمون بن أبي شبيب روايته عن معاذ وأبي ذر مرسلة

(5)

.

‌

‌الخلاصة:

روى سفيان هذا الحديث فجعله من مسند أبي ذر- رضي الله عنه ولم يتابع على ذلك.

ورواه مرة أخرى فجعله من مسند معاذ بن جبل، وهذا هو الراجح عندي خلافاً لما نقله الترمذي عن شيخه محمود، وذلك للتالي:

تابعه على هذه الرواية الأعمش وجماعة كما سبق.

جاءت روايات أخرى تدل على أنه من حديث معاذ منها:

ما رواه ابن الجعد في مسنده (312) عن شعبة قال: قلت للحكم: أوصني، قال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً: «اتقِ الله حيث ما كنت وخالق الناس بخلق حسن وأتبع السيئة الحسنة تمحها» .

وكذلك روى أبو بكر الشافعي في الفوائد (الغيلانيات)(357) من طريق مجاهد عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله بمَ توصني فإني أريد أن أسافر؟ قال: «اُعبد الله لا تشرك به شيئاً، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» .

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (17/ 18) من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» .

وروى الطبراني في الكبير (20/ 175) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال معاذ: قلت: يا رسول الله أوصني، قال:«اُعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرة، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية» ورجاله ثقات إلا أن أبا سلمة لم يدرك معاذاً (مجمع الزوائد 4/ 218).

‌

‌الحديث السادس عشر

(1)

:

16 -

قال الإمام أحمد (5/ 153): حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، يبغض: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والمكثر البخيل، ويحب ثلاثة: رجل كان في كتيبة فكر يحميهم حتى قتل أو يفتح الله عليه، ورجل كان في قوم فأدلجوا فنزلوا من آخر الليل، وكان النوم أحب إليهم مما يعدل به فناموا، وقام يتلو آياتي ويتملقني، ورجل كان في قوم فأتاهم رجل يسألهم بقرابة بينهم وبينه، فبخلوا عنه وخلف بأعقابهم فأعطاه حيث لا يراه إلا الله ومَن أعطاه» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وقد تابع عبد الملك بن عمرو محمد بن يوسف الفريابي، فقد أخرجه النسائي في الكبرى (1315) من طريقه عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا رواه سفيان فقال: عن منصور عن ربعي عن أبي ذر.

خالفه شعبة

(1)

، وشيبان

(2)

، وجرير بن عبد الحميد

(3)

، فرووه عن منصور فقالوا: عن منصور عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر.

وكذلك رواه الثوري في رواية نوفل بن إسماعيل عنه، إلا أنه لم يسمه فقال: عن منصور عن ربعي عن رجل عن أبي ذر

(4)

.

قال الدارقطني: والصواب حديث زيد بن ظبيان

(5)

.

وقال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة زيد (3097): رواه سفيان عن منصور، فنقص منه زيد بن ظبيان.

وسيأتي في باب أبي بكر بن عياش ح (628)، فانظره لزاماً.

‌

‌الحديث السابع عشر

(1)

:

17 -

قال ابن ماجه (2842): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال:

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له فقال:«ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل» ثم قال لرجل: «انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير المرقع بن صيفي تابعي، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات.

والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (12/ 382)، وأخرجه عبد الرزاق (9382) عن سفيان به.

وأخرجه أحمد (4/ 178)، والنسائي في الكبرى (8637)، وأبو عبيد في الأموال (95)، والطحاوي (3/ 222)، وفي شرح مشكل الآثار (6136)، وابن جرير في تهذيب الآثار (1/ 563)، وابن حبان (4791)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 201)، والطبراني في الكبير (3489) كلهم من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان: عن أبي الزناد عن المرقع بن عبد الله بن صيفي عن حنظلة.

خالفه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي

(1)

، وعبد الرحمن بن أبي الزناد

(2)

وابن جريج

(3)

، وزياد بن سعد

(4)

.

فرووه فقالوا: عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب، وكذلك رواه عمر بن المرقع

(5)

وموسى بن عقبة

(6)

عن المرقع بن عبد الله عن رباح.

وهم سفيان في الإسناد فجعله من حديث حنظلة، وإنما هو من حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة.

نقل ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عقب الحديث قوله: يخطاء الثوري فيه.

وقال البخاري: وقال الثوري عن أبي الزناد عن مرقع عن حنظلة الكاتب وهذا وهم

(1)

.

وقال الترمذي: حديث سفيان هذا خطأ، إنما هو عن المرقع عن رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب، هكذا رواه غير واحد عن أبي الزناد، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: رباح بن الربيع، ومَن قال: رياح بن الربيع هو وهم

(2)

.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، يقال: إن هذا من وهم الثوري، إنما هو المرقع بن صيفي، عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يرويه مغيرة بن عبد الرحمن، وزياد بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال أبي: والصحيح هذا

(3)

.

وقال الطحاوي: لا نعلم أحداً تابع الثوري على روايته كذلك.

وقال الحاكم: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن أبي الزناد فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

‌

‌علة الوهم:

كون سفيان الثوري من العراق وأبي الزناد من أهل المدينة، فكانت رواية تلاميذه من أهل المدينة كابن جريج والمغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي المدني

(1)

، وابنه عبد الرحمن أصح من رواية الثوري، لاختلاف الأمصار ولقصر صحبة الثوري له

(2)

.

جاء في الإسناد ذكر حنظلة الكاتب، وأنه أخاً لراوي الحديث رباح بن الربيع.

فمن هنا دخل الوهم على سفيان فجعله من مسند حنظلة الكاتب، وهو أشهر من أخيه رباح

(3)

، وكلاهما صحابي، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثامن عشر

(1)

:

18 -

قال ابن ماجه (160): حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال:

جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون مَنْ شهد بدراً فيكم؟ قالوا: خيارنا، قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أحمد (3/ 465)، وابن أبي شيبة (14/ 385)، وعبد بن حميد (425)، والطبراني في الكبير (4412) من طريق وكيع به.

وأخرجه ابن حبان (7224) من طريق علي بن قادم عن سفيان به.

وكذلك أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1890) من طريق علي بن قادم به.

هكذا قال سفيان: عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج.

خالفه جرير بن عبد الحميد

(1)

فقال: عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه رفاعة.

ورواه حماد بن زيد

(2)

فقال: عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع وكان رفاعة من أهل بدر وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدراً بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم

…

بهذا.

ورواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة: أن ملكاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ورواه يزيد عن يحيى بن سعيد أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث

(4)

.

قال الحافظ في الفتح (7/ 312): (أورده عنه من ثلاثة طرق:

ففي رواية جرير معاذ عن أبيه وهذه موصولة، وفي رواية حماد وهو ابن زيد معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر إلخ، وهذا صورته مرسل، ولكن عند التأمل يظهر أن فيه رواية لمعاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه عن جده، ورواية يزيد وهو ابن هارون وهي الثالثة، قال فيها معاذ (أن ملكاً سأله)، وهذا ظاهره الإرسال، لكن أفاد التصريح بسماع يحيى بن سعيد للحديث من معاذ).

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني: الإمام أحمد الثوري يقول: عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج، وغيره يقول: عن معاذ بن رفاعة عن أبيه؟ قال: لم يقل فيه أحد عن عباية غير الثوري، وكنت أظن أن وكيعاً خالف فيه حتى رأيت غير واحد يرويه عن الثوري هكذا. قلت: فهذا من قبل الثوري؟ قال: نعم، وقال مهنا: سألت أحمد عن عباية. قلت: لم يدرك جده رافع بن خديج؟ قال: لا أدري. قلت: عباية بن رفاعة أخو معاذ بن رفاعة؟ قال: لا، هذا من ولد رافع بن خديج

(1)

.

وخالفه ابن حبان، فذكر أن جريراً هو الواهم، قال في صحيحه (16/ 207): روى هذا الخبر جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه، وكان أبوه وجده من أهل العقبة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج، وسفيان أحفظ من جرير وأتقن وأفقه، كان إذا حفظ الشيء لم يبالِ بمَن خالفه.

وقال الحافظ في مقدمة الفتح (1/ 369): رادًّا على الدارقطني زعمه أن البخاري أخرج هذا الحديث من حديث حماد ويزيد بن هارون معاً عن يحيى بن سعيد عن معاذ مرسلاً، ولم يسنده غير جرير، وقد خالفه الثوري، قال: سياق البخاري يعطي أن طريق حماد متصلة، فإنه قال: حدثنا سليمان يعني: ابن حرب حدثنا حماد يعني: ابن زيد عن يحيى هو ابن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه يعني: لرفاعة: ما يسرني أني شهدت بدراً بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.

‌

‌الحديث التاسع عشر

(1)

:

19 -

قال الإمام أبو عيسى الترمذي (3608): حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة قال:

جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئاً، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال:«مَنْ أنا؟» قالوا: أنت رسول الله عليك السلام، قال:«أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً، وخيرهم نفساً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وإن كان هناك كلام

في يزيد بن أبي يزيد، وصححه الترمذي والحاكم، والألباني في الصحيحة (806).

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 672) من طريق عبد الرزاق عن الثوري به.

وأخرجه ابن البختري (51) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان به. (مجموع فيه مصنفات ابن البختري).

هكذا قال سفيان: عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن أبي وداعة.

خالفه جرير بن عبد الحميد

(1)

، وأبو عوانة الضحاك بن عبد الله

(2)

، وعلي بن عاصم

(3)

، وعمرو بن ثابت

(4)

، ويزيد بن عطاء

(5)

، وخالد بن عبد الله الواسطي

(6)

، ومحمد بن فضيل

(7)

، فقالوا: عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة.

ورواه إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد وهو من أقرانه عن عبد الله بن الحارث عن العباس به

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

1 المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي صحابي، ويقال: إن اسمه عبد المطلب بن ربيعة، والمطلب بن أبي وداعة أيضاً صحابي، وكلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2 تشابه في اسم الصحابيين فكلاهما يدعى المطلب.

3 إن سفيان يعتمد على حفظه ولا يكتب، ومخالفته لهذا العدد يشير إلى وهمه إلا أن يكون الطريقان محفوظين، والله تعالى أعلم

(2)

.

‌

‌الحديث العشرون

(1)

:

20 -

قال أبو داود (4771): حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن حسن قال: حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأخرجه الترمذي (1420)، والنسائي (7/ 115)، وفي الكبرى (3551)، وأحمد (2/ 193) و (2/ 194)، والبيهقي (8/ 187)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 140) من طريق وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن عبد الرحمن الكوفي كلهم عن سفيان بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان: عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو.

خالفه سعير بن الخمس

(1)

فقال: عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو.

قال النسائي عقب الحديث

(2)

: هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس.

قلت: ومما يرجح أن الحديث هو حديث عكرمة عن عبد الله بن عمرو:

أن البخاري أخرجه في صحيحه من طريق الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو

(3)

.

وروى الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث

(4)

.

فزاد في الإسناد: عيسى بن طلحة.

‌

‌علة الوهم:

روى عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن الزبير هذا الحديث

(1)

.

وروى ابن أبي ذئب عن محمد بن زيد بن قنفذ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعيد بن زيد هذا الحديث

(2)

.

فإبراهيم بن محمد بن طلحة يروي هذا الحديث من مسند عبد الله بن الزبير، ومن مسند سعيد بن زيد.

فلعل الوهم دخل على سفيان من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.

‌

‌أثر الوهم:

إبراهيم بن محمد بن طلحة وعكرمة كلاهما ثقة مع مزيد لعكرمة، والإسناد في الحالين صحيح، وليس للوهم أثر، فإنه أبدل ثقة بثقة، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الحادي والعشرون

(1)

:

21 -

قال الإمام النسائي في السنن الكبرى (5382): أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم بن عبد الكريم المروزي قال: أنا حبان يعني: ابن موسى قال: أنا عبد الله يعني: ابن المبارك عن سفيان يعني: ابن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خِدام قالت:

أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«لا تنكحها وهي كارهة» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات عدا عبد الله بن يزيد قال عنه الحافظ: مقبول، والحديث صحيح.

وأخرجه الطبراني في الكبير (24/ 641) من طريق حبان عن عبد الله بن المبارك عن سفيان به.

هكذا قال سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء بنت خدام: أن أباها أنكحها كارهة وهي بكر.

خالفه مالك

(1)

فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنَيْ يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام: أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها.

وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري

(2)

عن القاسم بن محمد عن عبد الرحمن ومجمع ابنَيْ يزيد بن جارية عن خنساء

…

ورواه محمد بن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري أن جدته أم السائب خناس بنت خدام بن خالد كانت عند رجل قبل أبي لبابة تأيمت منه، فزوجها أبوها خدام بن خالد رجلاً من بني عمرو بن عوف بن الخزرج، فأبت إلا أن تحط إلى أبي لبابة

…

الحديث

(3)

.

وروى ابن سعد قال: أخبرنا وكيع بن الجراح والفضل بن دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن أبي الحويرث الزرقي عن نافع بن جبير قال: تأيمت خنساء بنت خدام من زوجها، فزوجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي تفوت عليّ فزوجني ولم يشعرني، قال:«لا نكاح له، انكحي مَنْ شئتِ» قال

الفضل بن دكين في حديثه: فردّ نكاحه، فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر

(1)

.

ورواه عبد الرزاق عن الثوري بنحوه

(2)

.

فهنا وافق سفيان الجماعة أنها كانت ثيباً.

وقد جاء في رواية ابن سعد اسم زوجها الذي مات عنها، وهو ما رواه من طريق معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي قال: كانت امرأة يقال لها: خنساء بنت خدام تحت أنيس بن قتادة الأنصاري، فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلاً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي أنكحني، وإن عم ولدي أحب إليّ، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها

(3)

.

وروى عمر بن أبي سلمة قال: أخبرنا أبو سلمة أن امرأة من الأنصار من بني عمرو بن عوف يقال لها: خنساء بنت خدام زوّجها أبوها من رجل وهي كارهة وكانت ثيباً

…

(4)

.

وفي رواية له: وقد كانت ملكت أمرها يعني: ثيباً

(5)

.

وروى أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله

إن أبي ونعم الأب هو، خطبني إليه عم ولدي فرده، وأنكحني رجلاً وأنا كارهة

…

الحديث

(1)

.

وروى الربيع بن حبيب الأزدي قال: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فرد نكاحها

(2)

.

وروى قصتها ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس وقال فيه: وكانت ثيباً

(3)

.

خالف سفيان في هذا الحديث في سنده ومتنه.

أما في سنده فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد، والصحيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابنَيْ يزيد.

أما في المتن فقال: إنها كانت بكراً، والصحيح أنها كانت ثيباً.

قال الحافظ: وخالفهما سفيان الثوري في راو من السند فقال: عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء أخرجه النسائي في الكبرى والطبراني من طريق ابن المبارك عنه، وهي رواية شاذة، لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان، وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا لم أرَ مَنْ ترجم له، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا عبد الله بن وديعة بن خدام الذي

روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث

…

وعبد الله بن يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزي ومَن تبعه، فلم يذكروه في رجال الكتب الستة

…

ووقع في رواية الثوري قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، والأول أرجح يعني: ثيب فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من طريق شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته: «وأنا أريد أن أتزوج عم ولدي» وكذا أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد أن رجلاً من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام، فقتل عنها يوم أحد، فأنكحها أبوها رجلاً، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أنكحني، وإن عم ولدي أحب إليّ، فهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول، واستفدنا من هذه الرواية نسبة زوجها الأول، واسمه أنيس بن قتادة سماه الواقدي

(1)

.

قال ابن عبد البر: وذكر ابن المبارك عن الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد بن وديعة أن خنساء بنت خدام أنها كانت يومئذ بكراً، والصحيح نقل مالك في ذلك

(2)

.

وقال ابن القيم: وقد اختلف في خنساء هذه هل كانت بكراً أو ثيباً؟ فقال مالك: هي ثيب، وكذلك ذكره البخاري في صحيحه

…

وخالف مالكاً سفيان الثوري، فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر

…

رواه النسائي من حديث ابن المبارك عن سفيان. قال عبد الحق: روى

أنها كانت بكراً، ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيباً

(1)

.

قال في عون المعبود: وقع في بعض الروايات: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، والصحيح الأول كما حققه الحافظ في الفتح

(2)

.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار: فسفيان كوفي، وشيخه في هذا الحديث عبد الرحمن بن القاسم من المدينة، وصاحبة القصة كذلك، لذلك رواية أهل المدينة مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري أصح من رواية سفيان، فهم أعلم بأهل بلدهم، وسماعهم أتقن، لكثرة مجالستهم ومباشرتهم، والله أعلم.

‌

‌أثر الوهم:

لم يروِ عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن يزيد الأنصاري إلا هذا الحديث، وكذلك لم يروِ عبد الله بن يزيد عن خنساء إلا هذا الحديث، والغالب أن ذكره في الإسناد وهم إما من سفيان أو من عبد الله بن المبارك، والأول أقرب، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني والعشرون

(1)

:

22 -

قال عبد الرزاق في المصنف (5232): عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي رافع:

أن علياً كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون. قال: فذكرت ذلك لأبي هريرة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، ورواه الدارقطني في العلل (9/ 32) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي

(2)

، ورواه ابن حبان (2806) من طريق ابن وهب كليهما عن سفيان بهذا الإسناد.

وقد نبّه إلى أن ابن وهب تابع عبد الرزاق وأبا حذيفة الدارقطني كما سيأتي.

وذكر الدارقطني في العلل (9/ 30) أن عبد الله بن الوليد العدني، ويزيد بن أبي الحكم قد رووه عن سفيان بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي رافع.

خالفه سليمان بن بلال

(1)

، وحاتم بن إسماعيل

(2)

، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي

(3)

، وعبد الوهاب الثقفي

(4)

، ويحيى بن سعيد القطان

(5)

، وابن جريج

(6)

، وإبراهيم بن محمد

(7)

، وأبو ضمرة

(8)

، وسفيان بن عيينة

(9)

، ويحيى بن أيوب

(10)

، وحميد الأسود

(11)

، ويزيد بن عبد الله بن الهاد

(12)

، وعلي بن غراب

(13)

، فقالوا: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع.

وقد روي عن سفيان بمثل رواية الجماعة.

رواه عنه عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي

(14)

، ويونس بن أبي

يعقوب

(1)

، وإبراهيم بن خالد

(2)

، فقالوا: عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع.

وتابعهم عبد الرزاق فيما قال الدارقطني، إلا أنه في المطبوع مثل ما تقدم في حديث الباب.

وعبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي يروي هذا الحديث من فعل علي وذكره أبو هريرة أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً.

قال الدارقطني: يرويه عنه أبو جعفر محمد بن علي واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة، قاله عنه يحيى القطان، وحاتم بن إسماعيل، وأبو ضمرة، والدراوردي، وسليمان بن بلال، وحميد بن الأسود، وابن الهاد، وابن جريج، ويحيى بن أيوب، وابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وعلي بن غراب، اختلف عن الثوري، فقيل: عن عبد الرزاق عنه، عن جعفر بن محمد مثل قول مَنْ مضى، وكذلك روي عن الأشجعي، وإبراهيم بن خالد، جميعاً عن الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي هريرة، وقال عبد الله بن الوليد العدني: عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وكذلك قال ابن وهب، ويزيد بن أبي حكيم، عن الثوري. وتابعه أبو حذيفة، عن الثوري كذلك، والأول أصح

…

ثم أورد بسنده حديث إبراهيم بن خالد عن الثوري، وفيه عبيد الله بن أبي رافع، وبسنده عن أبي حذيفة عن سفيان، وفيه عن أبي رافع.

‌

‌الخلاصة:

اختلف على الثوري في هذا الحديث: فرواه عنه عبد الرزاق

(1)

، وأبو حذيفة، وعبد الله بن وهب

(2)

، وعبد الله بن الوليد العدني، ويزيد بن أبي حكم عن سفيان، فقالوا عنه: أبو رافع.

ورواه عنه الأشجعي، ويونس، وإبراهيم بن خالد، فقالوا: عبيد الله بن أبي رافع، وزعم الدارقطني أن عبد الرزاق قد رواه عنه كذلك، وإن كان في المطبوع خلافه، مما يدل على أن الاختلاف في هذا إنما هو من سفيان، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثالث والعشرون

(1)

:

23 -

قال الإمام أحمد (2/ 33): حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر قال:

صلّيت معه المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، فقال له مالك بن خالد الحارثي: ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن مالك بن الحارث تابعي روى عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له أبو داود والترمذي هذا الحديث الواحد.

هكذا قال عبد الرزاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن السائل هو مالك بن خالد الحارثي.

وتابعه يزيد بن هارون

(2)

عن سفيان فسمّى السائل مالك بن خالد ولم ينسبه.

ورواه محمد بن كثير

(3)

عن سفيان فسمّى السائل: مالك بن الحارث.

ورواه يحيى بن سعيد القطان

(1)

عن سفيان، فذكر أن السائل عبد الله بن مالك راوي الحديث نفسه، وهو ظاهر معنى رواية محمد بن الحسن الشيباني

(2)

، وأبهمه أبو عامر العقدي

(3)

، ويزيد بن هارون

(4)

في رواية، فقال: قال رجل مما يدل على أنه عندهما غير عبد الله بن مالك راوي الحديث.

ويظهر أن هذا الاختلاف إنما هو من سفيان نفسه، وهؤلاء كلهم ثقات، وأوثقهم يحيى القطان.

وخالف سفيان شعبة

(5)

، وإسرائيل

(6)

فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر فسموا السائل خالد بن مالك.

فاختلاف الرواة عن سفيان في اسم السائل يدل على عدم ضبطه له، ولم يختلف على شعبة في أن السائل هو خالد بن مالك، وتابعه على ذلك إسرائيل وهو الصحيح، فإن خالد بن مالك هو المعروف عند أهل الحديث، وأنه أخو عبد الله بن مالك أو يقولون في عبد الله بن مالك أخو خالد بن مالك، فيعرفون أحدهما بالآخر، وقول الحارثي أيضاً وهم، فإنما هو الهمداني الأسدي، ولعله دخله الوهم هنا من

حيث إن خالد بن مالك جده اسمه الحارث، والله أعلم.

‌

‌الخلاصة:

اختلف على سفيان في اسم السائل في هذا الحديث إلى أقوال:

فقيل: مالك بن خالد، وقيل: مالك بن الحارث، وقيل: عبد الله بن مالك، وقيل: رجل ولم يسمّ.

وسمّاه شعبة وإسرائيل خالد بن مالك، وعلى كل حال، فالاختلاف في اسم السائل لا يضر، وسيأتي الحديث في باب زهير بن معاوية إذ أنه وهم في الإسناد، فقال: عن أبي إسحاق عن مالك بن الحارث عن ابن عمر وسمّى السائل باسم راوي الحديث عنده مالك بن الحارث، ح (637)، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الرابع والعشرون

(1)

:

24 -

قال عبد الرزاق في مصنفه (14813): عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر تقول:

سألت عائشة، فقلت: بعث زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم وابتعتها منه بست مئة، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت أو بئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي، قالت: لا بأس مَنْ جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات غير امرأة أبي إسحاق، ذكرها ابن سعد في طبقاته، وابن حبان في الثقات، وقال ابن الجوزي: امرأة معروفة جليلة القدر، وقال ابن عبد الهادي: هذا إسناد جيد، وإن كان لا يثبت مثله عن عائشة، وقال الدارقطني عنها: مجهولة

(2)

.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 49) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، ومن طريق عبد الرزاق كليهما عن الثوري به.

وذكره البيهقي (5/ 331) عن سفيان تعليقاً.

هكذا قال سفيان: عن أبي إسحاق عن امرأته عن امرأة أبي السفر عن عائشة.

خالفه شعبة

(1)

، ومعمر

(2)

، وأبو الأحوص

(3)

، وجرير بن حازم

(4)

، فقالوا: عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق عن عائشة.

وكذلك رواه يونس بن أبي إسحاق

(5)

عن أمه العالية عن عائشة.

زاد سفيان امرأة أبي السفر في الإسناد بين عائشة والعالية امرأة أبي إسحاق.

وسئل الدارقطني عن حديث امرأة أبي إسحاق السبيعي في قصة زيد بن أرقم رضي الله عنه.

فقال: هي أم يونس، واسمها العالية، امرأة أبي إسحاق، ويرويه أبو إسحاق، عن امرأته أم يونس، عن عائشة، وقال عمار بن رزيق

(6)

، عن أبي إسحاق، عن العالية امرأة أبي السفر، ووهم في ذلك، وإنما أراد امرأة أبي إسحاق

(7)

.

لم يشر الدارقطني إلى رواية سفيان لكنه ذكر أن قوله امرأة أبي السفر وهم.

وقد روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري مقروناً بمعمر ما يوافق رواية الجماعة، والظاهر أنه وهم من عبد الرزاق بسبب جمعه إسناد معمر وسفيان، فحمل أحدهما على الآخر، والله أعلم.

‌

‌الحديث الخامس والعشرون

(1)

:

25 -

قال الإمام أحمد (1/ 433): حدثنا وكيع وعبد الرحمن المعنى، وهذا لفظ وكيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل:

أن أباه معقل بن مقرن المزني قال لابن مسعود: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الندم توبة» قال: نعم.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وسيأتي في باب سفيان بن عيينة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 361)، والشاشي (237)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (3/ 135)، والطبراني في الأوسط (6795)، والخطيب في الموضح (1/ 249) كلهم من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.

هكذا قال الثوري عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن أبيه.

خالفه زهير بن معاوية، وابن جريج، ومعتمر بن سليمان، وشريك، وعبيد الله بن عمرو، وفرات بن سليمان، فرووه عن عبد الكريم عن زياد بن الجراح

…

ورجح حديثهم يحيى بن معين وأبو حاتم وعلي بن المديني والخطيب وغيرهم، وقد استوفيناه في باب ابن عيينة فانظره

(1)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث السادس والعشرون

(1)

:

26 -

قال النسائي (4/ 203): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله بن سعيد من رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (2671)، وهو عند إسحاق في مسنده (1665)، وأخرجه أحمد (6/ 80) من طريق عبيد الله الأشجعي، ومن طريق محمد بن أحمد بن سفيان، وفي (6/ 106) من طريق مؤمل بن إسماعيل، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 123) من طريق الفريابي خمستهم:(عبيد الله بن سعيد، والأشجعي، والفريابي، ومحمد بن أحمد، ومؤمل) عن سفيان بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان: عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة.

خالفه عبد الله بن داود

(1)

ويحيى بن حمزة الحضرمي

(2)

فقالا: عن ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة بن الغاز الجرشي عن عائشة، أسقط سفيان ربيعة بن الغاز من الإسناد، وخالد بن معدان لم يدرك عائشة.

وقد ذكر أبو حاتم أن الصحيح هو ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة عن عائشة، وأن الثوري رواه أيضاً كذلك، ولكن لم أقف عليه مع البحث الطويل، فإن كان كذلك فيكون سفيان ربما يذكره، وربما لا يذكره، فقد رواه خمسة من أصحابه الثقات بدونه.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الحديث رواه الحفري أبو داود

(3)

، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن خالد، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ويتحرى الإثنين، والخميس. قال أبي: هذا خطأ، ليس هذا من حديث منصور، إنما هو الثوري، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن ربيعة بن الغاز، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه الثوري، ويحيى، وجماعة، عن ثور

(4)

.

وكذلك رجح المزي في ترجمة خالد بن معدان رواية ثور عن خالد عن ربيعة عن عائشة

(5)

.

‌

‌الحديث السابع والعشرون

(1)

:

27 -

قال الإمام أحمد (3/ 448): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة فردتها، وقالت: حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مهران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وهي تابعية غير أم كلثوم بنت علي، والتي أمها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروِ عنها غير عطاء بن السائب كما قال الهيثمي في المجمع (3/ 90) وفيه كلام.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 215) وفي مسنده (570)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (465)، والروياني (731) كلهم عن وكيع بهذا الإسناد.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 27) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق في مصنفه (6942)، ومن طريقه أحمد (4/ 35)، والطبراني في الكبير (20/ 836)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4392) من طريق خلاد بن يحيى، والبيهقي (7/ 32) من طريق قبيصة ومحمد بن كثير، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 284) من طريق أبي نعيم ومحمد بن كثير وأبي حذيفة، وابن زنجويه في الأموال (1711) من طريق محمد بن يوسف.

كلهم أبو نعيم وعبد الرزاق وخلاد بن يحيى وقبيصة ومحمد بن كثير وأبو حذيفة ومحمد بن يوسف الفريابي ثمانيتهم عن سفيان عن عطاء عن أم كلثوم عن ميمون أو مهران بالشك، ولا شك أن رواية الجماعة أصح من رواية وكيع.

هكذا قال سفيان: عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي عن ميمون أو مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه ورقاء بن عمر

(1)

وحماد بن زيد

(2)

ومحمد بن فضيل

(3)

وحماد بن سلمة

(4)

وجرير بن عبد الحميد

(5)

وهمام بن يحيى

(6)

،

فقالوا: عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي عن هرمز أو كيسان مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه علي بن عابس

(1)

فقال: عدنا فاطمة بنت علي أو أم كلثوم قالت: سمعت مولى لنا يقال له: هرمز يكنى أبا كيسان.

وروى أبو حفص الأبار عن ابن أبي زياد عن معاوية بن قرة قال: شهد بدر عشرون مملوكاً منهم مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له: هرمز فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«إن الله قد أعتقك وإن مولى القوم منهم، وإنا أهل بيت لا نأكل الصدقة فلا تأكلها»

(2)

.

وقد روى حماد بن زيد هذا الحديث مطولاً وذكر فيه قصة مما يدل على تجويده له قال: عن عطاء بن السائب قال: أوصى إليّ رجل من أهل الكوفة بتركته وزعم أنه مولى لآل علي بن أبي طالب، فقدمت المدينة فدخلت على محمد بن علي فذكرته له، فقال: ما أعرفه، وإن لنا سبايا فلا تدفعه إليهم، ودلني على أم كلثوم بنت علي، فدخلت عليها، فإذا عجوز على سرير فذكرت لها، فقالت: ما أعرفه، وإن مولى لنا يقال له: كيسان أو هرمز أخبرني أن رسول الله قال له: «يا هرمز» أو قال: «يا كيسان إن آل محمد لا يأكلون الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم» .

لذا فإن قول الطبراني عقب أن ذكر الخلاف: وقد اختلف في اسمه، فقالوا: كيسان أو هرمز، والصواب عندي: مهران، لأن الثوري أتقن مَنْ رواه

(3)

. فيه نظر لما تقدم، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثامن والعشرون

(1)

:

28 -

قال الإمام أحمد (4/ 411): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدم رجلان من الأشعريين على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فجعلا يعرضان بالعمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن أخوَنكم عندي مَنْ يطلبه» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الراوي عن أبي بردة وهو أخو إسماعيل بن أبي خالد، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في باب المبهمات في كتاب التقريب (8586) فقال: إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه له أربعة أخوة: أشعث، وسعيد، وخالد، والنعمان.

وقد روى إسماعيل عنهم كلهم فهو غير مسمى، وكلهم ليسوا من رجال التهذيب غير سعيد بن أبي خالد، قال عنه ابن حجر: صدوق.

وأخرجه البزار (3161)، والنسائي في الكبرى (5931)(8746) من طريق ابن مهدي به، وأخرجه أحمد (4/ 393) من طريق عبد الرزاق، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (58)، وأبو تمام في

الفوائد (1163) من طريق حسين بن حفص الأصبهاني، وأبو عوانة (6926) من طريق أبي عاصم ثلاثتهم عن سفيان بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي بردة عن أبي موسى.

خالفه خالد بن عبد الله الواسطي

(1)

، وعباد بن العوام

(2)

، ومحمد بن علي

(3)

، فقالوا: عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى.

وروى حسن بن عطية

(4)

عن قيس عن ابن أبي خالد عن بشر بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى.

أسقط سفيان من الإسناد: بشر بن قرة.

قال النسائي: أدخل عباد بن العوام بين أخيه وبين أبي بردة قرة بن بشر.

‌

‌الحديث التاسع والعشرون

(1)

:

29 -

قال عبد الرزاق في المصنف (6314): عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند القبر ثم جلس.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وأخرجه الدارقطني في العلل (4/ 128) من طريق إبراهيم بن أبي الليث الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع بن جبير عن علي، ولم يذكر مسعود بن الحكم.

هكذا قال سفيان: عن يحيى بن سعيد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه.

خالفه جماعة من أصحاب يحيى بن سعيد فقالوا: عن يحيى عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي.

منهم:

الإمام مالك بن أنس

(1)

، والليث بن سعد

(2)

، وعبد الوهاب الثقفي

(3)

، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة

(4)

، وسفيان بن عيينة

(5)

، ويزيد بن هارون

(6)

، وعائذ بن حبيب

(7)

، وزهير بن معاوية

(8)

.

وكذلك رواه محمد بن عمرو عن علقمة الليثي عن واقد بن عمرو

(9)

.

وسيأتي في باب جرير بن عبد الحميد، إذ أنه أبدل واقد بن عمرو بسعيد بن أبي سعيد المقبري، انظر ح (865).

قال أبو زرعة متعقباً جريراً: هذا حديث وهم، رواه مالك، والليث بن سعد، وعائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم

(10)

.

وقال الدارقطني: هو حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو

…

قال ذلك الليث وعبد الوهاب ويزيد بن هارون

…

ورواه الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع بن جبير عن علي أسقط من الإسناد رجلين، ولم يقم إسناده.

والصواب قول الليث بن سعد ومَن تابعه عن يحيى بن واقد عن عمرو

(1)

.

قلت: مما جاء في حديث عبد الرزاق أن الثوري ذكر مسعود بن الحكم، وإنما أسقط واقد بن عمرو

(2)

، وما كنت لأخرج الحديث في باب سفيان لاحتمال أن يكون الوهم من عبد الرزاق أو سقط في الإسناد وهو كثير في المصنف، لولا أن وجدت الدارقطني ذكر سفيان، والله أعلم.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فرجال الإسناد كلهم مدنيون، فشيخ سفيان يحيى بن سعيد، وواقد بن عمرو، وهو الذي أسقط سفيان اسمه من الإسناد مدني، وكذلك من فوقه، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثلاثون

(1)

:

30 -

قال أبو داود الطيالسي (229 ط التركي): حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن شيخ لهم، عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الصيد يهديه الحلال إلى الحرام، فرخص فيه.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مجهولاً، وبه يضعف الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى (652) و (653) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن المنكدر حدثنا شيخ لنا عن طلحة، وظاهره أن الذي أبهم الشيخ هو محمد بن المنكدر بخلاف رواية الطيالسي، فإنها تشير إلى أن الذي أبهم الشيخ هو سفيان.

هكذا قال سفيان: عن محمد بن المنكدر عن شيخ لهم عن طلحة.

خالفه ابن جريج

(2)

فقال: عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن

عبد الرحمن

(1)

عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان التيمي

(2)

عن طلحة بن عبيد الله.

وتابعه ربيعة بن عمر

(3)

، فرواه عن ابن المنكدر بهذا الإسناد.

ورواه فليح بن سليمان

(4)

فقال: عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان عن طلحة، وتابعه بكير بن الأشج

(5)

.

وهم سفيان فنسي اسم شيخ ابن المنكدر، وأسقط أباه من الإسناد، فلم يقل عن شيخ لهم عن أبيه عن طلحة.

قال الدارقطني: «والصواب حديث ابن جريج وهو حفظ إسناده

…

»

(6)

.

قال البزار: «وهذا الحديث رواه غير واحد فلم يجوِّد إسناده، ولا نعلم أحداً وصله وجوّد إسناده إلا ابن جريج عن محمد بن المنكدر، ولا نعلم روى عبد الرحمن بن عثمان عن طلحة إلا هذا الحديث، ولا نعلم روي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه»

(7)

.

وقال الحافظ: إنما رواه ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن

عثمان التيمي عن أبيه عن طلحة هكذا هو عند مسلم على الصواب

(1)

.

وخالفهم ابن حبان فقال بعد أن رواه من طريق بكير بن الأشج عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن طلحة وابن جريج بزيادة معاذ في الإسناد قال: لست أنكر أن يكون ابن المنكدر سمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن عثمان التيمي وسمعه من ابن عبد الرحمن عن أبيه، فمرة روى عن معاذ، وأخرى عن أبيه

(2)

.

قلت: وهذا القول قوي إذا علمنا أن بكير بن الأشج وفليح بن سليمان وتابعهم الثوري إلا أنه نسي اسم الشيخ قد تتابعوا على ذكره، فتكون رواية ابن جريج من المزيد في متصل الأسانيد، والله تعالى أعلم.

‌

‌تنبيه:

قال ابن حجر في التقريب في ترجمة معاذ: ويقال: له صحبة.

والصحيح أنه ليس له صحبة كما قرر في الإصابة، وذكر أن أبا حاتم الرازي قال: لا يصح له سماع عن عمر، ثم قال: وإذا لم يصح سماعه من عمر فكيف يدرك العصر النبوي

(3)

.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار.

‌

‌الحديث الحادي والثلاثون

(1)

:

31 -

قال الإمام النسائي في الكبرى (7318): أخبرني محمود بن غيلان قال: ثنا السيناني واسمه الفضل بن موسى أبو عبد الله قال: ثنا سفيان عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها، فأنزل الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم رجال الشيخين غير سماك فمن رجال مسلم وأخرجه الترمذي (3118) عن محمود بن غيلان، وأحمد (1/ 406) عن الحسن بن يحيى، والواحدي في أسباب النزول

(ص 722) من طريق أبي عبد الرحيم بن مسيب كلهم عن الفضل بن موسى بهذا الإسناد.

هكذا قال سفيان (عن سماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود).

خالفه أبو الأحوص

(1)

، وإسرائيل بن يونس

(2)

، وأبو عوانة وضاح اليشكري

(3)

، وحفص بن جميع

(4)

.

فقالوا: (عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود) ورواية أبي عوانة بالشك عن علقمة أو الأسود ورواه شعبة

(5)

، وأسباط بن نصر

(6)

(عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود).

ورواه عبد الغفار بن القاسم

(7)

عن سماك عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود.

وقد اختلف على الثوري فرواه أبو الفضل عن موسى كما تقدم.

ورواه محمد بن يوسف عن الثوري، عن الأعمش وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد به

(1)

.

وزاد الأعمش في الإسناد.

لذا قال الترمذي بعد أن أورده من طريق أبي الأحوص قال: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى إسرائيل عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

وروى شعبة عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

وروى سفيان الثوري عن سماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري

(2)

.

ثم أورده من طريق محمد بن يوسف والفضل بن موسى عن سفيان ولم يسق متنه.

وقال البزار: هذا الحديث رواه غير واحد عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود وبعضهم شكّ فقال عن علقمة أو الأسود

(3)

.

‌

‌الحديث الثاني والثلاثون

(1)

:

32 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي (2/ 158): أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قالا: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر:

أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين، قال عقبة: فأمّنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه النسائي

كذلك (8/ 252) عن موسى بن حزام وحده عن أبي أسامة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (10/ 539)، وابن خزيمة (536)، والحاكم (1/ 240، 567)، وأبو يعلى (1734)، والبيهقي (2/ 392)، وأبو زرعة الدمشقي (1/ 500)، كلهم من طريق أبي أسامة عن سفيان الثوري به.

هكذا رواه سفيان: عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عقبة بن عامر.

خالفه عبد الرحمن بن مهدي

(1)

، وزيد بن الحباب

(2)

، وعبد الله بن وهب

(3)

، وعبد الله بن صالح

(4)

، وأسد بن موسى

(5)

.

فرووه عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر.

لذا قال بعض أهل الحديث إن سفيان وهم في الإسناد على معاوية بن صالح، إذ خالفه جمع من الثقات.

قال ابن خزيمة عقب الحديث (1/ 268): أصحابنا يقولون الثوري أخطأ في هذا الحديث، وأنا أقول غير مستنكر لسفيان أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره.

وقال الحاكم عقب الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تفرد به أبو أسامة عن الثوري وأبو أسامة ثقة معتمد وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح بإسناد آخر. ثم ساق روايته، ووافقه الذهبي.

وذهب أيضاً أبو زرعة إلى أن هذا الإسناد خطأ، وخالفه أبو حاتم.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1667): وسألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين. فقيل لأبي: إن أبا زرعة قال: هذا خطأ. قال أبي: الذي عندي أنه ليس بخطأ، وكنت أرى قبل ذلك أنه خطأ، إنما هو معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأبي: كذا قاله أبو زرعة. قال أبي: وليس هو عندي كذا، الذي عندي أنه صحيح، الذي كان الحديثين جميعاً كانا عند معاوية بن صالح، وكان الثوري حافظاً، وكان حفظ هذا أسهل على الثوري من حديث العلاء، فحفظ هذا ولم يحفظ ذاك، ومما يدل أن هذا الحديث صحيح أن هذا الحديث يرويه الحمصيون، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عقبة، ومحال أن يغلط بين هذا الإسناد إلى إسناد آخر، وإنما أكثر ما يغلط الناس إذا كان حديثاً واحداً من اسم شيخ إلى شيخ آخر، فأما مثل هؤلاء فلا أرى يخفى على الثوري.

وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/ 500): قلت له: فإن سفيان الثوري يحدث عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن

نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة *** Insert non-referred Koran Selection nb 1 ***

قال أبو زرعة: وهاتان الروايتان عندي صحيحتان، لهما جميعاً أصل بالشام عن جبير بن نفير عن عقبة، وعن القاسم عن عقبة.

قال محرره أبو حمزة: ما ذهب إليه أبو حاتم وابن خزيمة وأبو زرعة الدمشقي هو الصواب إن شاء الله، ولم ينفرد سفيان الثوري بهذا، فقد تابعه بحير بن سعد

(1)

.

أخرج الطبراني في الكبير 17/ (931) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله الحماني قالا: ثنا أبو أسامة عن بحير بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر.

فدلّ هذا أن الإسنادين صحيحان إن شاء الله تعالى، ولم يهم سفيان فيه، والله تعالى أعلم، وسيأتي برقم (1104).

‌

‌الحديث الثالث والثلاثون

(1)

:

33 -

قال أبو عبد الله المروزي في البر والصلة (347): حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 226) من طريقه.

ورواه أبو عوانة (6076) من طريق عبد الله بن الوليد، وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 91) و (8/ 180) من طريق عباد بن موسى أبي عقبة الأزرق وعصام بن يزيد وعبد الله بن المبارك جميعهم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا رواه سفيان فقال: محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

‌

‌الحديث الرابع والثلاثون

(1)

:

34 -

قال أبو عبد الله المروزي في البر والصلة (347): حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح، ورواه ابن عبد البر في التمهيد (24/ 226) من طريقه.

ورواه أبو عوانة (6076) من طريق عبد الله بن الوليد، وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 91) و (8/ 180) من طريق عباد بن موسى أبي عقبة الأزرق وعصام بن يزيد وعبد الله بن المبارك جميعهم عن سفيان الثوري بهذا الإسناد.

هكذا رواه سفيان فقال: محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

خالفه: سفيان بن عيينة

(1)

، والليث بن سعد

(2)

، ووهيب بن خالد

(3)

، وسعيد بن أبي أيوب

(4)

، وسليمان بن بلال

(5)

، وأبو ضمرة

(6)

، والفضل بن فضالة

(7)

، وطارق بن عبد العزيز

(8)

، ومحمد بن عبد الوهاب القناد

(9)

، وعبد العزيز الدراوردي

(10)

، فقالوا: محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عجلان عن أبي هريرة.

وكذلك رواه عمرو بن الحارث عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة

(11)

.

وقد صوّب أبو داود والدارقطني وابن عبد البر رواية الجماعة عن ابن عجلان.

قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج عن عجلان عن أبي هريرة

(12)

.

قال ابن عبد البر: هو كما قال أبو داود.

وقال أبو نعيم: كذا رواه سفيان عن ابن عجلان وتفرد به، وخالفه سفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وأبو ضمرة فقالوا: عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج عن عجلان عن أبي هريرة بإدخال بكير بينه وبين أبيه

(1)

.

وقال الدارقطني في العلل عن رواية ابن عيينة ومَن تابعه أنها الصحيح

(2)

.

‌

‌علة الوهم:

سلك به الجادة لكثرة رواية محمد بن عجلان عن أبيه حتى ذكر الآجري عن أبي داود أنه قال: لم يروِ عن عجلان غير ابنه محمد

(3)

.

اختلاف الأمصار: محمد بن عجلان مدني، وسفيان الثوري كوفي، والله تعالى أعلم.

‌

‌الخاتمة

وهم الإمام الحافظ الثقة أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري فيما وقفنا عليه في بضع وثلاثين حديثاً، وهي كالتالي:

ستة منها في المتن وهي كالتالي: (1، 2، 8، 10، 11، 22)، منها ما يتعلق بها حكم فقهي، أولها قوله في مَنْ مات محرماً:«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» والصحيح: «ولا تخمروا وجهه» ، والثاني قوله:«فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة» ، والثالثة قوله في التي أنكحها أبوها وهي كارهة أنها كانت بكراً، والصحيح أنها ثيب، والبقية في أسماء أعلام أو أماكن وهم في تسميتها.

خالف شعبة سفيان في تسعة أحاديث كان القول فيها قول شعبة، وهي التي بالأرقام التالية:(8، 13، 14، 16، 21، 23، 24، 25، 31) منها أربعة أحاديث كوفية بلد سفيان، وهذا خلاف ما ذكره بعض أهل العلم من أنه ما اختلف سفيان وشعبة في سنن إلا كان القول قول سفيان.

قال الدوري: قال يحيى: ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان. قلت: وشعبة أيضاً إن خالفه؟ قال: نعم. قلت لأبي زكريا: فإن خالف شعبة في حديث البصريين القول قول مَنْ

يكون؟ قال: ليس يكاد يخالف شعبة سفيان في حديث البصريين

(1)

.

قلت: بل خالف شعبة سفيان في حديث البصريين، وكان القول في بعضها قول سفيان مع أن شعبة بصري، وانظره في باب شعبة

(2)

.

أربعة عشر حديثاً كان علة الوهم فيها اختلاف الأمصار، 11 حديثاً منها شيوخه من المدينة النبوية.

وذكرنا في باب شعبة أن سفيان وشعبة إمامان حافظان ويحدثان من حفظهما، وكان سفيان ربما حدّث في المجلس الواحد بثلاثمائة حديث من حفظه

(3)

، فرجل يحفظ الآلاف لا يضره الوهم في بضعة عشر حديثاً، والله تعالى أعلم.

وهم سفيان على أبي إسحاق السبيعي في ثلاثة أحاديث (13، 24، 25)، وخالفه شعبة فيها، وكان القول قول شعبة، فيما وهم شعبة على أبي إسحاق في حديثين (من أصل 45 حديثاً في بابه) كان القول قول سفيان في أحدها.

لذا كان قول عبد الرحمن بن مهدي: «ليس أحد أصح حديثاً عن أبي إسحاق من شعبة» صحيحاً مع أن أبا إسحاق كوفي مثل سفيان وشعبة بصري.

‌

‌ملخص لما جاء في باب سفيان الثوري من الأوهام

رقم الحديث

شيخ سفيان

مصره

الوهم

الصحيح

1

الأعمش

كوفي

ألف وخمسمائة

ستمائة إلى سبعمائة

2

عمرو بن دينار

مكي

ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

ولا تخمروا وجهه

3

الأعمش

كوفي

عبدالله بن سنان

يعقوب بن بجير عن ضرار

4

الأعمش

كوفي

جابر بن عبدالله عن سليك

جابر أن سليكاً

5

عبيدالله بن عمر بن حفص

مدني

عبيدالله عن نافع عن ابن عمر

عبيدالله عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر

6

عبيدالله بن عمر

مدني

عبيدالله عن نافع عن ابن عمر

عبيدالله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة

7

أبو جهضم

مدني

عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس

عبدالله بن عبيدالله بن عباس

8

حبيب بن الشهيد

بصري

خرج معاوية فقام عبدالله بن الزبير وابن صفوان

خرج معاوية فقام عبدالله بن عامر وابن صفوان

رقم الحديث

شيخ سفيان

مصره

الوهم

الصحيح

9

زيد بن أسلم

مدني

عن رجل من قومه

عن أبيه

10

أبو الزبير

مكي

بالبقيع

بالنقيع

11

عاصم بن كليب

كوفي

فلم يرفع يده إلا مرة

زيادة شاذة

12

هشام بن عروة

مدني كوفي

حجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم

حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

13

أبو إسحاق السبيعي

كوفي

أبو إسحاق عن البراء

أبو إسحاق عن الربيع عن البراء

14

أيوب

بصري

أبو قلابة عن أنس

أبو قلابة عن رجل عن أنس

15

حبيب بن أبي ثابت

كوفي

أبو ذر

معاذ بن جبل

16

منصور بن المعتمر

كوفي

ربعي عن أبي ذر

ربعي عن زيد بن ظبيان

17

أبو الزناد

مدني

عن حنظلة

عن أبي حنظلة

18

يحيى بن سعيد الأنصاري

مدني

عباية بن رفاعة

معاذ بن رفاعة

19

يزيد بن أبي زياد

الكوفة

المطلب بن أبي وداعة

المطلب بن أبي ربيعة

20

عبدالله بن حسن

مدني

إبراهيم بن محمد بن طلحة

عن عبدالله بن الحسن عن عكرمة

21

عبدالرحمن

مدني

وهي بكر

وهي ثيب.

22

جعفر بن محمد

مدني

عن أبي رافع

عن عبيدالله بن أبي رافع

23

أبو إسحاق

الكوفة

مالك بن خالد

خالد بن مالك

24

أبو إسحاق

الكوفة

امرأة أبي إسحاق عن امرأة أبي السفر عن عائشة

امرأة أبي إسحاق عن عائشة

25

عبدالكريم الجزري

حران

زياد بن أبي مريم

زياد الجراح

رقم الحديث

شيخ سفيان

مصره

الوهم

الصحيح

26

ثور بن يزيد

حمص

خالد بن معدان عن عائشة

خالد بن معدان عن ربيعة عن عائشة

27

عطاء بن السائب

الكوفة

مهران

هرمز أو كيسان

28

إسماعيل بن أبي خالد

الكوفة

إسماعيل عن أخيه عن أبي بردة

إسماعيل عن أخيه عن بشر عن أبي بردة

29

يحيى بن سعيد

المدينة

يحيى عن نافع عن علي

يحيى عن واقد عن نافع

30

محمد بن المنكدر

المدينة

محمد عن شيخ لهم عن طلحة

محمد عن معاذ بن عبدالرحمن عن أبيه عن طلحة

31

سماك بن حرب

الكوفة

عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود

علقمة والأسود عن ابن مسعود

32

معاوية بن صالح

حمص

عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه

العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية

33

محمد بن عجلان

المدينة

ابن عجلان عن أبيه

ابن عجلان عن بكير بن عبدالله عن عجلان

34

عكرمة

المدينة

ابن عمر وابن عباس

ابن عمر

أوهام شعبة

‌

‌الإمام شعبة

(1)

‌

‌اسمه ومنشأه:

شعبة بن الحجاج بن الورد الواسطي البصري أبو البسطام مولى للجهضم بن عتيك وعتيك اسم للقبيلة.

أصله من واسط وسكن البصرة من الصغر.

ولد نحو سنة 82 بواسط، وتوفي سنة 160 بالبصرة وهو ابن 78 سنة.

وهو أكبر من سفيان الثوري بنحو عشر سنين.

ولد ونشأ بواسط، وعلَّمه كوفي كان له ابن يقال له: سعد، وكان له أخوان.

نعته الذهبي في «السير» فقال: الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث عالم أهل البصرة وشيخها.

وقال: كان أبو البسطام إماماً ثبتاً حجة ناقداً جهبذاً صالحاً زاهداً قانعاً بالقوت نبراساً في العلم والعمل منقطع القرين، وهو أول مَنْ جرَّح وعدَّل.

‌

‌شيوخه وتلاميذه:

ذكر أبو عبد الله الحاكم أنَّ شعبة سمع من أربعمائة شيخ من التابعين.

وسمَّى المزي في «التهذيب» لشعبة ثلاثمائة شيخ وامرأة.

فقد حدَّث عن أنس بن سيرين، وإسماعيل بن رجاء، وسلمة بن كهيل، وجامع بن شداد، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، والحكم بن عتيبة، وعمرو بن دينار، ويحيى بن أبي كثير، وأيوب السختياني، ومنصور بن المعتمر، وخلق كثير سواهم.

روى عنه الأعمش، وأيوب السختياني، ومحمد بن إسحاق، وسعد بن إبراهيم الزهري وهم من شيوخه، وسفيان الثوري، وجرير بن حازم، والحسن بن صالح بن حي وهم من أقرانه، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن علية، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وخلق كثير سواهم.

‌

‌علمه:

كان شعبة كثير الرواية والحديث وبلغ من كثر روايته أن قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: إنه روى عن ثلاثين رجلاً من أهل الكوفة لم يروِ عنهم سفيان.

هذا؛ مع أنَّ سفيان الثوري كوفي وشعبة من البصرة، وقد بلغ في هذا الشأن أنَّ شيوخه صاروا يرشدون الناس إلى الأخذ منه.

قال حماد بن زيد: قال لنا أيوب السختياني وهو من شيوخه: الآن يقدم عليكم رجل من أهل واسط هو فارس في الحديث فخذوا عنه.

قال أبو داود الطيالسي: سمعت من شعبة سبعة آلاف حديث وسمع منه غندر سبعة آلاف.

قال الذهبي معقباً: يعني بالآثار والمقاطيع.

وبلغ من علمه أنَّ شيوخه يسألونه عن حديثهم.

قال عبد الله بن المبارك: حدثني معمر أنَّ قتادة كان يسأل شعبة عن حديثه يعني حديث نفسه.

قال ابن أبي حاتم بعد أن ذكر هذا الخبر: وكان قتادة بارع العلم نسيج وحده في الحفظ في زمانه لا يتقدمه كبير أحد، فحلَّ شعبة من نفسه محلًّا يرجع إليه في حديث نفسه.

وقد بلغ من علمه بحديث قتادة أنه يعرف ما سمعه قتادة وما لم يسمعه وذلك أنَّ قتادة كان يدلس.

قال يحيى القطان: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء، ثم عدَّها.

وقال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: كنت أعرف إذا حدَّث قتادة ما سمع مما لم يسمع.

وقال أبو داود عن شعبة: كان أيوب يعني ابن أبي تميمة السختياني يمشي معي إلى مسجد بني ضبعة يسألني عن الحديث.

قال الإمام أحمد بن حنبل: شعبة أعلم بحديث الحكم ولولا شعبة لذهب حديث الحكم ولم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثاً منه كان قسم له من هذا حظ.

وقال شعبة: نصصت على قتادة سبعين حديثاً كلها يقول: سمعت من أنس، إلا أربعة.

وأنه حدثنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم، فإنَّ تسوية الصف من تمام الصلاة» فكرهت أن أوقفه عليه فيفسد عليّ فلم أوقفه عليه.

‌

‌تحرّيه في الحديث:

قال يحيى القطان: قال شعبة: كنت أجالس قتادة فيذكر الشيء فأقول: كيف إسناده؟ فيقول المشيخة الذين حوله: إنَّ قتادة سند؛ فأسكت، فكنت أكثر مجالسته فربما ذكر الشيء فأذكره فعرف مكاني ثم كان بعد يسند لي.

قال الحميدي: قيل لسفيان: إنَّ شعبة استحلف عبد الله بن دينار يعني في حديث ابن عمر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته» . قال سفيان: لكننا لم نستحلفه سمعناه مراراً.

قال بشر بن المفضل: قدم علينا إسرائيل فحدثنا عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر بحديثين، فذهبت إلى شعبة فقلت: ما تصنع شيئاً، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بكذا.

فقال: يا مجنون، هذا حدثنا به أبو إسحاق فقلت لأبي إسحاق: مَنْ عبد الله بن عطاء؟ قال: شابٌّ من أهل البصرة قدم علينا، فقدمت البصرة فسألت عنه فإذا هو جليس فلان وإذا هو غائب في موضع فقدم فسألته فحدثني به، فقلت: مَنْ حدَّثك؟ قال: حدثني زياد بن مخراق فأحالني على صاحب حديث فلقيت زياد بن مخراق فسألته فحدثني به قال: حدثني بعض أصحابنا عن شهر بن حوشب

(1)

.

قال أبو داود الطيالسي: رأيت رجلاً يقول لشعبة: قل: حدثني أو أخبرني. فقال له شعبة: فقدتك أو عدمتك، وهل جاء بهذا أحد قبلي.

وكان شعبة جريئاً على شيوخه في مسألة السماع وكانوا إذا حدثوا فقالوا عن فلان يستوقفهم فيسألهم: هل سمعتموه منه؟ فقد كان لا يحب التدليس، ومن أقواله المشهورة: لَأن أزني أحب إليَّ من أن أدلس.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قال شعبة: كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال: سمعت أو حدثنا، تحفظته وإلا تركته.

قال أبو داود الطيالسي: كنا عند شعبة فجاء الحسن بن دينار فقال شعبة: يا أبا سعيد، حدِّثنا. فجلس فقال: حدثنا حميد بن هلال عن مجاهد، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول، قال: فجعل شعبة يقول: مجاهد سمع عمر؟ فقام الحسن فذهب.

وأنكر شعبة على ليث بن أبي سليم لمّا ذكر أنه سأل عطاء وطاووس ومجاهداً، كلهم في مجلس، فغضب ليث فقال: سلْ عن هذا خفّ أبيك.

وقال يحيى بن سعيد القطان: كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج أن تقول ذاك الرجل أنه سمع فلاناً، قد كفاك أمره.

قال وهب بن جرير: كان شعبة يأتي أبي وهو على حمار فيسأله عن أحاديث الأعمش فإذا حدَّثه قال: هكذا والله سمعته عن الأعمش، ثم يضرب حماره ويذهب.

قال حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في شيء تركته لأنه كان يكرر، ما أبالي مَنْ خالفني إذا وافقني شعبة، أن كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة واحدة.

وقال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث فقال: لا أحدِّثك لأني سمعته من أبي عون مرة واحدة.

قال شعيب بن حرب: سمعت شعبة يقول: اختلفت على عمرو بن دينار خمسمائة مرة وما سمعت منه إلا مائة حديث في كل خمس مجالس حديثاً.

ونقل عنه عبد الرحمن بن مهدي قوله: ما سمعت من رجل عدد حديث إلا اختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه من الحديث.

وقال سفيان بن عيينة: لقيت شعبة في مطر على حمار أبتر فقلت له: إلى أين؟ قال: أذهب إلى الأسود بن قيس فقد حدَّثنا عام كذا بأحاديث أبصر يحفظها العام.