المقدمة   [ترجمة‌ ‌ الإمام مالك رحمه الله] (1) ‌ ‌ذكر اسمه ونسبه ومناقبه رحمه الله هو - أوهام المحدثين الثقات - جـ ٣

المقدمة

[ترجمة‌

‌ الإمام مالك رحمه الله]

(1)

‌

‌ذكر اسمه ونسبه ومناقبه رحمه الله

هو الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام، أبو عبد الله الأصبُحي المدني إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان.

جدّه أبو عامر، صحابي جليل، شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدر. وابنه مالك جد الإمام مالك من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره.

قال أبو مصعب الزبيري: مالك بن أنس من العرب صليبة، وحِلفه في قريش في بني تيم بن مرة. وكذا قال الواقدي: إنهم من حمير، وإنهم حلفاء لبني تيم إلى عثمان بن عُبَيْد الله أخي طلحة بن

عبيد الله

(1)

.

قال الإمام ابن عبد البر: ولا أعلم أن أحداً أنكر أن مالكاً ومَن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مُرّة، ولا خالف فيه إلا محمد بن إسحاق، فإنه زعم أن مالكاً وأباه وجدّه وأعمامه موالي لبني تيم بن مُرّة.

قال: وهذا السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه

(2)

.

قال أبو مصعب الزبيري: قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلماً من بعض وُلاة اليمن، فمال إلى بعض بني تيم بن مرة، فعاقده وصار معهم

(3)

.

* حملت به أمه سنتين، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: سنة.

* واختُلف في عام ولادته:

قيل: سنة (93 هـ)، ونُسِبَ هذا القول إليه.

قال الذهبي: وهذا أصح الأقوال

(4)

.

وقيل: (91 هـ)، وقيل:(90 هـ)، وقيل:(94 هـ)

(5)

، وفيها ولد الليث بن سعد.

وقيل: (97 هـ).

* وكان رحمه الله أشقر شديد البياض، رَبْعَة من الرجال، كبير الرأس أصلع.

* وكان لا يَخْضِب شَيبه، ويَكْرَه حلق الشارب ويَعِيبُه ويراه من المُثْلة، وكان يترك سَبْلَتين طويلتين، ويحتج بفتل عمر رضي الله عنه لشاربه إذا أهمّه أمر.

‌

‌[رواية شيوخه وأقرانه عنه]

قال ابن عبد البر: روى عن مالك رحمه الله جماعة من شيوخه الذين روى عنهم، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الأسود القرشي المعروف ب: يتيم عروة، وزياد بن سعد.

وروى عنه من الأئمة دون هؤلاء: أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وشعبة بن الحجاج، والأوزاعي، والليث بن سعد، وكلهم مات قبله إلا ابن عيينة.

وقيل: إنه روى عنه ابن شهاب، ولا يصح؛ وإنما روى عن عمِّه أبي سهيل نافع بن مالك حديثاً واحداً، فقال: حدثني نافع بن مالك مولى التيميين.

وقد رُوي عن مالك أنه قال: ليته لم يَرْوِ عنا شيئاً

(1)

.

قال ابن عبد البر: وما زال العلماء يروي بعضهم عن بعض، ولكن رواية هؤلاء الجلّة عن مالك وهو حيّ، دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه في علمه ودينه وحفظه وإتقانه. وأما الذين رووا عنه الموطأ والذين رووا عنه الحديث ومسائل الرأي، فأكثر من أن يُحصوا، قد بلغ فيهم الدارقطني في كتابٍ

(1)

جمعه في ذلك نحو ألف رجل

(2)

.

‌

‌[إجلال مالك للعلم]

ذكر أبو عمر ابن عبد البر بسنده إلى مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكاً يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئاً من العلم، وإنهم لممّن يؤخذ عنهم العلم

(3)

.

وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس

(4)

قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذوا دينكم، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميناً، إلا أنهم لم يكونوا من

أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه.

وبسنده إلى معن بن عيسى ومحمد بن صدقة قالا: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا كذّاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يُتّهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يُحدث به.

و‌

‌من كلامه رحمه الله

ما حدَّث به مطرف قال:

سمعت مالكاً يقول: قَلَّ ما كان رجل صادق لا يكذب في حديثه، إلا مُتِّع بعقله ولم تصبه مع الهرم آفةٌ ولا خَرَف.

ومن كلامه: الدنو من الباطل هَلَكة، والقول الباطل بُعْد عن الحق، ولا خير في شيء وإن كثر من الدنيا يُفْسِد دين المرء ومروءته.

وأما ثناء الأئمة عليه

‌

‌[حديث عالم المدينة]:

روى الترمذي بسنده إلى سفيان بن عيينة في قوله صلى الله عليه وسلم: «يوشك

أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»

(1)

.

وقد روي عن ابن عيينة أنه قال: أظنه مالك بن أنس.

وقال مَرّة: إنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الزاهد العمري العابد، مات سنة (184 هـ) لم يُخَرّج له في الستة، وإنما خرّج له أبو داود في المراسيل.

قال: وذكر الزبير بن بكّار أنه كان إذا حدّث بهذا الحديث في حياة مالك يقول: أراه مالكاً. فأقام على ذلك زماناً، ثم رجع بعد ذلك فقال: أُراه عبد الله بن عبد العزيز العمري.

قال ابن عبد البر: ليس العمري هذا ممّن يلحق في العلم والفقه بمالك بن أنس، وإن كان عابداً شريفاً.

‌

‌[ثناء بقيّة العلماء عليه]

ذكر ابن عبد البر بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: رحم الله مالكاً ما كان أشد انتقاءً للرجال.

وقال أيضاً: وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع آثار مالك، وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه

(2)

.

وقال أيضاً: وما أرى المدينة إلا سَتَخْرب من موت ابن أنس

(1)

.

وقال أيضاً: وقد ذكر حديثاً فقيل له: إن مالكاً يخالفك في هذا الحديث. قال: أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير:

وابن اللّبون إذا ما لزَّ في قرن

…

لم يستطع صولة البُزْل القناعيس

(2)

وبسنده إلى الشافعي رحمه الله قال: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز.

وقال أيضاً: العلم يدور على ثلاثة:

مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد

(3)

.

وجاء حمَّاد بن زيد نعي مالك، فسالت دموعه حتى جعل يمسحها بخِرقة كانت معه، وقال: رحم الله أبا عبد الله، لقد كان من الدين بمكان. ثم قال: سمعت أيوب يقول: لقد كانت له حَلْقة في حياة نافع

(4)

.

وعن الشافعي رحمه الله: إذا جاءك الحديث عن مالك فشُدّ به يديك

(5)

.

وقال أيضاً: إذا جاءك الأثر، وفي رواية: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمنَّ عليَّ في علم الله من مالك بن أنس.

وعنه أنه قال: مالك معلّمي وعنه أخذت العلم.

وعن الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسراً، وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حديث، وكان إذا حدّثهم عن مالك امتلأ منزله وكثُر الناس عليه حتى يضيق بهم المنزل، وإذا حدثهم عن غير مالك من شيوخ الكوفيين لم يجئه إلا اليسير. وكان يقول: ما أعلم أحداً أسوأ ثناءً على أصحابكم منكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم عليَّ الموضع، وإذا حدثتكم عن أصحابكم يعني الكوفيين إنما تأتون مكرهين

(1)

.

وقال ابن مهدي: لا أقدِّم على مالك في صحّة الحديث أحداً

(2)

.

وقال يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث

(3)

.

وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا

(4)

.

وقال أبو مصعب: سمعت مالكاً يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك

(5)

.

وروي أيضاً: حتى قال لي ثلاثون مُعَمَّماً: أفتِ. فأفتيتُ وأنا ابن أربع عشرة سنة وكان في ذلك الزمان لا يتعمم تحت حلقة إلا فقيه.

قال أبو عمر ابن عبد البر: كان مالك يفتي في زمان كان يفتي فيه يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونافع مولى ابن عمر، ومثلهم.

وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحمّاد بن زيد بالبصرة

(1)

.

وقيل للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، حديث مَنْ ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك

(2)

.

وقال أبو حاتم الرازي: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لَبْس: سفيان الثوري، وشعبة، ومالك، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد

(3)

.

وقال أبو داود صاحب «السنن» :

رحم الله مالكاً كان إماماً، رحم الله الشافعي كان إماماً، رحم الله أبا حنيفة كان إماماً.

وعن مصعب الزبيري: قال: كان مالك بن أنس يجلس إلى

ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعنه أخذ مالك العلم، ثم اعتزله. فجلس إليه أكثر مَنْ كان يجلس إلى ربيعة، فكانت حَلْقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة أو أكثر

(1)

.

وعن مطرف قال: حدثنا مالك قال: لَمّا أجمعت تحويلاً عن مجلس ربيعة، جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة بن أبي عبد الرحمن من مجلسه عدل إلينا فقال: يا مالك تلعب بنفسك، زفنت وصفَّق لك سليمان بن بلال، أبلغتَ إلى أن تتخذ مجلساً لنفسك؟ ارجع إلى مجلسك

(2)

.

‌

‌[ورع مالك في الفتوى]

وقال عبد الرحمن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير

(3)

.

وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنين وثلاثين منها: لا أدري

(4)

.

وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عنها، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل

(5)

.

وقال مالك: كان ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم قول: لا أدري، أُصيبت مقاتله.

وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس

(1)

.

وروى ابن وهب عن مالك قال: سمعت عبد الله بن يزيد بن هرِم يقول: ينبغي للعالم أن يوَرِّث جلساءه قول: لا أدري، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري

(2)

.

وصحّ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «لا أدري نصف العلم»

(3)

.

‌

‌[وقار مالك وهيبته]

* كان رضي الله عنه ذا وقار ومهابة. قال الزبير بن بكّار عن مشايخه قالوا: كان جلساء مالك بن أنس كأنّ على رؤوسهم الطير تزمتاً. أي: سكوتاً ووقاراً.

وعن أبي مصعب أنه قال: سمعت مالكاً يقول: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو على فراشه، وإذا بصبي يخرج ثم يرجع. فقال لي: أتدري مَنْ هذا؟ فقلت: لا، قال: هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك.

* وكان إذا سئل عن المسألة فقال فيها: لم يَجْتَرِاء أحد أن يسأله من أين رأى ذلك؟

وقال الشافعي رحمه الله: كان مالك شديد الهيبة كثير الصمت، لا يكاد يتكلم إلا أن يُسأل، وربما سُئِل فصمت كثيراً حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن، ثم يجيبه بعد مدة، فإذا أجاب فرح السائل بجوابه واستغنمه، وربما احتاج أن يستفهمه فمن هيبته يسكت

(1)

.

وعن أبي إبراهيم المِزِّي قال: حججت سنة فأتيت المدينة، فحدثني إسماعيل بن جعفر الخيّاط قال: نزلت بي مسألة فأتيت مالك بن أنس فسألته عنها، فقال لي مالك: انصرف حتى أنظر في مسألتك.

قال: فانصرفت وأنا مُتهاون بعلم مالك، وقلت: هذا الذي تُضرب إليه المطيّ لم يُحْسِن مسألتي. قال: فنمت فأتاني آت في منامي فقال: أنت المتهاون بعلم مالك بن أنس؟ أما إنه لو نزل بمالك أدقّ من الشعر، وأصلب من الصخر، لقوِيَ عليه باستعانته عليه بما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله

(2)

.

* وكان يكثر من قول: ما شاء الله.

قال رجل: ما أكثر ما يقول مالك: ما شاء الله. قال: فأُتي في

منامه فقيل له: أنت القائل: ما أكثر ما يقول (مالك)

(1)

: ما شاء الله. لو شاء مالك أن يثقب الخردَل بقوله: ما شاء الله، لفعل.

وعن ابن حبيب العبدي قال: كنا نأتي مالك بن أنس نجلس في دهليز

(2)

له، فتجيء بنو هاشم، وتجيء قريش فتجلس على منازلها، ثم نجيء نحن فنجلس. وتخرج جارية له بالمراوِح فيأخذ الناس يتروّحون، فيقوم الشيخ بِمِصْراع الباب فيفتحه، فيخرج فنَنْظر إلى قريش فكأن على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالاً.

وفي ذلك يقول الشاعر:

يأبى الجواب فما يُراجَع هيبة والسائلون نواكس الأذقان

أدب الوقار وعزُّ سلطان التُّقى فهو الأمير وليس ذا سلطان

(3)

‌

‌[كاتبه]

* وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له: حبيب

(4)

، يقرأ للجماعة، وليس أحد ممّن حضر يدنو منه، ولا ينظر في كتابه، ولا يستفهمه هيبة له وإجلالاً.

* وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلاً.

وقال ابن وهب: حججت سنة ثمان وأربعين وصائح يصيح لا يفتي بالناس إلا مالك، وعبد العزيز بن الماجشون

(1)

.

‌

‌[تعظيم مالك للحديث النبوي]

* وكان رحمه الله شديد التعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال يحيى بن بُكَير: كان مالك إذا عُرِض عليه الموطأ تهيّأ ولبس ثيابه وعمامته، ثم أطرق لا يَتَنَخَّم ولا يعبث بشيء من لحيته، حتى يفرغ من القراءة إعظاماً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وعن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدِّث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرَّح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدَّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحبّ أن أُعظّم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان يكره أن يحدِّث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، ويقول: أحب أن أتفهّم ما أُحدِّث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك إذا أراد أن يحدِّث بحديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتبخّر وتطيّب، فإذا رفع أحدٌ صوته عنده قال له: اغضض من صوتك، فإن الله عز وجل يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

…

(2)} [الحجرات: 2]، فمَن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وعن عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك بن أنس وهو يحدثنا، فجاء عقرب فلدغته ست عشرة مرة، ومالك مُتَغير لونه ومُتَصبِّر، ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمّا فرغ وتفرّق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك عجباً؟! قال: نعم، أنا صبرت إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

* وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكِبَرِ سِنِّه ويقول: لا أركب في مدينة فيها جُثّة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة.

‌

‌[أخباره مع الرشيد والمهدي]

وعن عتيق بن يعقوب الزبيري قال: قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجَّه إليه البرمكي فقال: أَقْرِئه السَّلام، وقل له يحمل إليَّ الكتاب فيقرؤه عليَّ.

فأتاه البرمكي، فقال: أقرئه السلام وقل له: العلم يُزَار ولا يزور، وإن العلم يُؤتى ولا يأتي. فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو

يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجَّهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك، اعزم عليه.

فبينا هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلّم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتُخالفني؟

فقال مالك: يا أمير المؤمنين أخبرني الزّهري وذكر سنده عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه رحمه الله قال: «كنت أكتب الوحي بين يدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

…

(95)} [النساء: 95]، قال: وابن أم مكتوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا أدري» وقلمي رطب ما جفَّ، حتى وقع فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ثم أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس فقال صلى الله عليه وسلم: «يا زيد اكتب: { .. غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

…

(95)} [النساء: 95]».

فيا أمير المؤمنين: حرف واحد بُعث فيه جبرائيل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أُعِزّه وأُجِلّه؟ وأن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول مَنْ يضع عن العلم فيضع الله عزك.

قال: فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصّة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرؤه عليّ؟ قال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان.

قال: فَتُخرج الناس عني حتى أقرؤه أنا عليك، فقال مالك: إن العلم إذا مُنع من العامّة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. فأمر له معن بن عيسى القزَّاز ليقرأه عليه.

فلما بدأ ليقرأه قال مالك بن أنس لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركتُ أهل العلم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع للعلم. ونزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه

(1)

.

قال ابن ناصر الدين: وقد رويت هذه القصة أطول من هذا عن عبد الله بن وهب، وهذه أمثل.

وأخرج الخطيب عن أبي بكر ابن أبي زيد الزبيري قال: قال الرشيد لمالك: لم نرَ في كتابك ذكراً لعلي وابن عباس، فقال: لم يكونا ببلدي، ولم ألقَ رجالهما.

وذكر الدّولابي عن حسين بن عروة قال: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك بألفيّ دينار أو بثلاثة آلاف. ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال له: أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام. فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»

(2)

، والمال عندي على حاله

(3)

.

‌

‌[محنة الإمام مالك]

وأمّا سبب محنته رحمه الله ومَن ضربه فيها فاختلف فيهما:

فروى ابن عبد البر بسنده عن مروان الطاطري أن أبا جعفر

المنصور نهى مالكاً عن الحديث: «ليس على مستكره طلاق»

(1)

.

ثم دسّ إليه مَنْ يسأله عنه، فحدّث به على رؤوس الناس فضربه بالسِّيَاط

(2)

.

قال إبراهيم بن حماد: كان يُنظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى أو يده اليسرى بالأخرى.

وروي عن محمد بن عمران قال: لما دُعي مالك بن أنس وشُووِر وسمع منه وقُبِل منه، حسده الناس وبَغَوْه بكل شيء، فلمّا وَلِيَ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله المدينة، سعوا به إليه وكَثّروا عليه عنده، وقالوا: إنه لا يرى أَيْمان بَيْعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز.

فغضب جعفر بن سليمان، فدعا بمالك فاحتج بما رفع إليه عنه، ثم جرَّده ومدَّه فضربه بالسياط، وَمُدّت يده حتى انخلعت كتفه، وارْتُكِب منه أمرٌ عظيمٌ. فوالله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رِفْعَة من الناس وعلوّ من أمره وإعظام الناس له، وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حُلِيًّا حُلِّي به

(3)

.

وذكر ابن الجوزي في «شذور العقود» في سنة (144 هـ) قال: وفيها ضُرب الإمام مالك سبعين سوطاً، لأجل فتوى لم تُوَافق غرض السلاطين، والله أعلم.

وقال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد ويشهد الصلوات

والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد، وكان يصلي وينصرف إلى مجلسه. وترك حضور الجنائز، وكان يأتي أصحابها فيعزِّيهم، ثم ترك ذلك كله؛ فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة، ولا يأتي أحداً يعزيه، ولا يقضي له حقاً، فاحتمل الناس له ذلك، فكانوا أرغب ما كانوا منه وأشد له تعظيماً حتى مات عليه، وكان ربما قيل له في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بِعُذْره.

‌

‌[احتضاره ووفاته]

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: ولم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسِّيَر، أنَّ مالكاً رحمه الله توفي سنة (179 هـ)

(1)

.

وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال: اشتكى مالك بن أنس، فسألت بعض أهلنا عمّا قال عند الموت، قالوا: تشهَّد، ثم قال: للّه الأمر من قبل ومن بعد

(2)

.

وعن بكر بن سليم الصوّاف قال: دخلنا على مالك بن أنس في العَشِيّة التي قُبِض فيها فقلنا: يا أبا عبد الله، كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غداً من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب.

قال: ثم ما بَرِحنا حتى أغمضناه رحمه الله تعالى

(1)

.

وحكى الحُمَيدي في كتاب «جذوة المقتبس» قال: حدّث القعنبي قال: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي توفي فيه، فسلّمت عليه ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي يبكيك؟

قال: فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي ومَن أحق بالبكاء مني! والله لوَدِدْت أني ضُرِبت بكل مسألة أفتيت برأيي فيها بسوط سوط، وقد كانت لي السّعة فيما سُبِقت إليه، وليتني لم أفتِ بالرأي أوكما قال

(2)

.

* وتوفي صبيحة (14) من شهر ربيع الأول سنة (179 هـ) في خلافة هارون، وصلّى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان أمير المدينة والياً عليها لهارون، صلّى عليه في موضع الجنائز، ومشى في جنازته وحمل نعشه ودُفن بالبقيع

(3)

.

* وكان يوم مات ابن (85 سنة)، وهذا يوافق ما نقول بأن ولادته سنة (94 هـ).

وقال الواقدي: مات وله (90 سنة).

وروى ابن عبد البر أيضاً بسنده إلى مصعب بن عبد الله الزبيري أنه قال: أنا أحفظ الناس لموت مالك، مات في صفر سنة (179 هـ)

(4)

.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

150 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (185): حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه.

أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟

فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في الموطأ لمالك برواية، يحيى بن يحيى الليثي (36) وروايه أبي مصعب الزهري (43) ومحمد بن الحسن (5) والقعنبي (26) وابن القاسم (401 تلخيص القابسي) وسويد بن سعيد (70/ 39 ط. البحرين أو 53/ 23 ط. دار الغرب).

ورواه مسلم (235) من طريق معن بن عيسى ولم يسق لفظه، والنسائي (1/ 71) وفي الكبرى (103) من طريق ابن القاسم وعتبة بن عبد الله، والشافعي في مسنده (ص 14) ومن طريقه ابن ماجه (434) وأبو عوانة (658)، والبيهقي (1/ 59) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، والبغوي في شرح السنّة (1/ 434) من طريق أبي مصعب، وابن خزيمة (173) من طريق عبد الله بن وهب، والطوسي في مختصر الأحكام (29) من طريق يحيى بن بكير.

كلهم عن مالك به، وفيه:(فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين).

ورواه ابن حبان (1084) من طريق القعنبي فقال: (ثلاثاً).

ورواه أحمد (4/ 39) والطيالسي (1102) وابن الجارود (73) وأبو عوانة (659) وأبو نعيم في مستخرجه (557) وأبو داود (118)

والروياني (1006) والشاشي (1087) من طرق عن مالك به مطلقاً.

هكذا قال مالك: عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد في هذا الحديث فقال:(فغسل يده مرتين).

خالفه أصحاب عمرو بن يحيى فقالوا: (فغسل يده ثلاثاً)، منهم: وهيب بن خالد

(1)

، وسليمان بن بلال

(2)

، وخالد بن عبد الله الطحّان

(3)

، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي

(4)

، وفليح بن سليمان

(5)

.

قال الحافظ: كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف، وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس.

وعند مالك (مرتين) وعند هؤلاء (ثلاثاً) وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم

(6)

مقدّمة على الحافظ الواحد وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا

الخبر مرتين من عمرو بن يحيى إملاءً فتأكد ترجيح روايته، ولا يقال: يحمل على واقعتين، لأنا نقول:«المخرج متحد والأصل عدم التعدد»

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

جاء في حديث عبد الله بن زيد غسل اليدين إلى المرفقين مرتين مرتين، كما في رواية مالك والجماعة.

فحمل مالك هذا العدد فجعله أيضاً في غسل الكفين أول الوضوء.

والله تعالى أعلم.

‌

‌الخلاصة:

خالف الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث فذكر غسل الكفين في ابتداء الوضوء مرتين، والصحيح في حديث عمرو بن يحيى المازني أنه غسلها ثلاث مرات، وذلك لما يلي:

1 أن الإمام مالك خالفه خمسة وكلهم ثقات من رجال الصحيح، واحتمال الخطأ في حديث الواحد أوْلى من الجماعة وإن كان أحفظهم.

2 ذكر الإمام مسلم أن وهيباً قال: أملى عليّ عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، وهذا من أعلى أنواع التحمل.

قال أبو سعد السمعاني وهو يعدد أقسام التحمل: أصح هذه الأنواع أن يملي عليك وتكتبه من لفظه لأنك إذا قرأت عليه ربما يغفل أو لا يستمع، وإن قرأ عليك فربما تشتغل بشيء عن سماعه، وإن قراء عليه وتحضر سماعه كذلك

(1)

.

وقال السخاوي: الإملاء أعلى لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده

(2)

.

وفي هذا يقول عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاءً

(3)

.

3 أكثر الأحاديث جاء فيها غسل الكفين ثلاثاً ابتداء الوضوء، منها: حديث عثمان بن عفان

(4)

، وحديث علي بن أبي طالب

(5)

، وحديث عائشة

(6)

، والمقدام بن معد يكرب

(7)

، والربيع بنت معوذ بن عفراء

(8)

، وأوس بن أوس

(9)

رضي الله عنهم أجمعين.

وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها: مرتين أو ثلاثاً بالشك

(1)

.

وجاء في أحاديث أخرى: غسلهما مطلقاً بدون ذكر العدد.

والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

151 -

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (516): حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في الموطأ لمالك برواية يحيى الليثي (1/ 155/ 87).

ورواه البيهقي (2/ 262) من طريق عبد الله بن مسلمة، وفي (2/ 311) و (2/ 47) من طريق يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.

هكذا رواه مالك عن عامر فسمّى زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبا العاص بن ربيعة بن عبد شمس).

خالفه أصحاب عامر فقالوا: (لأبي العاص بن الربيع)، منهم:

عثمان بن أبي سليمان

(1)

، ومحمد بن عجلان

(2)

، وابن جريج

(3)

، ومحمد بن الوليد الزبيدي

(4)

، وفليح بن سليمان

(5)

.

فرووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة فقالوا: إن اسمه أبو العاص بن الربيع.

وكذلك رواه زيد بن أبي عتاب

(6)

، وبكير بن عبد الله الأشج

(7)

، وسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي

(8)

، وسعيد بن أبي سعيد المقبري

(9)

أربعتهم عن عمرو بن سليم الزرقي بمثل رواية الجماعة فقالوا: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع.

وقد رواه مالك أيضاً كذلك.

فقد أخرج مسلم في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن

عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع: فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم

(1)

.

قال الحافظ في الفتح

(2)

: ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: (ابن الربيع) وهو الصواب

(3)

.

قال: وغفل الكرماني فقال: خالف القوم البخاري فقال: ربيعة، وعندهم الربيع، والواقع أن مَنْ أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك.

وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع ابن ربيعة فنسبه مالك إلى جده، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه، نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله:(ابن عبد شمس)، وإنما هو ابن عبد العزى بن عبد شمس أطبق على ذلك النسّابون أيضاً.

وقال ابن رجب في فتح الباري (2/ 719): (أمامة هذه التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هي بنت ابنته زينب، وأبوها أبو العاص ابن

الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف. وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد.

وفي رواية مالك لهذا الحديث: (أبو العاص ابن ربيعة)، وكذا رواه عامة رواة الموطأ عنه، والصواب ابن الربيع.

وقد خرّجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك على الصواب).

قال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن ربيعة بن عبد شمس.

وهذا وهم، خالفه أصحاب عامر قالوا: لأبي العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس.

وكذلك نسبه وهو الصواب

(1)

.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 94): رواه يحيى (ولأبي العاص ابن ربيعة) بهاء التأنيث، وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير، والتنيسي ومطرف وابن نافع.

وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم: (ولأبي العاص ابن الربيع) وكذلك أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى، وهو الصواب إن شاء الله.

وقال جمال الدين أحمد الظاهري في مشيخة ابن البخاري (2/ 1230) بعد أن رواه عن طريق القعنبي عن مالك: كذا يقول مالك

في حديثه: لأبي العاص ابن ربيعة، وغيره يقول: ابن الربيع، وهو الصواب.

قال النووي في شرح مسلم (5/ 33): قوله: (أبي العاص ابن الربيع) هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة والأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا:(ابن ربيعة) وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله.

وقال القاضي عياض، وقال الأصيلي: هو ابن الربيع ابن ربيعة فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

152 -

قال الإمام مسلم في صحيحه (297): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

وقد أخرجه مسلم في صحيحه، ولم يخرجه البخاري، ربما لأن الإمام مالك رحمه الله خالفه جمَعٌ من أصحاب الزهري فلم يذكروا عمرة في هذا الإسناد بين عروة وعائشة وبعضهم ذكرها مقرونةً مع عروة فكأنهما اشتركا في رواية هذا الحديث عن عائشة.

أما الإمام مالك فجعله من رواية عروة، عن عمرة عن عائشة، والحديث في الموطأ (1/ 296) في أول كتاب الاعتكاف، وأخرجه

النسائي في الكبرى (3374) من طريق ابن القاسم، وأبو داود (2467) من طريق عبد الله بن مسلمة.

وممن خالفه فرواه (عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة): الليث بن سعد

(1)

، ويونس بن يزيد

(2)

، وعقيل بن خالد

(3)

، والأوزاعي

(4)

.

وممن رواه (عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) ولم يذكر عمرة: معمر

(5)

، والأوزاعي

(6)

، وزياد بن سعد

(7)

، وابن أخي الزهري

(8)

، وسفيان بن حسين

(9)

، وزمعة بن صالح

(10)

، ويونس بن يزيد

(11)

، وعبد الرحمن بن نمر

(12)

، ومحمد بن أبي حفصة

(13)

، وعبد الله بن بديل

(14)

وغيرهم.

وكذلك رواه تميم بن سلمة

(15)

، وهشام بن عروة

(16)

، وأبو

الأسود

(1)

عن عروة عن عائشة ولم يذكروا عمرة.

ورواه عبد الرحمن بن مهدي

(2)

عن مالك، عن عروة عن عائشة، ولم يذكر مالك في روايته هذه عمرة.

وقال محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري: «اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجامعه عليه منهم أحد.

فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة، وأما معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة.

قال: والمحفوظ عندنا حديث الجماعة»

(3)

.

وقال البخاري: لا أعلم أحداً قال: عن عروة عن عمرة، غير مالك وعبيد الله.

قال: وهو صحيح عن عروة وعمرة

(4)

.

وقال أبو داود: لم يتابع أحد مالكاً على عروة عن عمرة

(5)

.

وقال ابن حجر: اتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين

اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية المزيد في متصل الأسانيد

(1)

.

وقال الترمذي في جامعه: هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة عن عائشة.

ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة

(2)

.

وقال الدارقطني: (روى مالك في الموطأ عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله).

خالفه عُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، فرووه عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.

وقيل ذلك عن الأوزاعي.

وتابعهم: ابن جريج، والزبيدي، والأوزاعي، ومعمر، وزياد بن سعد، وابن أخي الزهري، وعبد الرحمن بن نمر، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، وعبد الله بن بديل وغيرهم فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم يذكروا فيه عمرة، ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك

(3)

.

ثم قال: وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيد الله بن عمر

عن الزهري فوافق مالكاً، ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة عن عبيد الله بن عمر على هذه الرواية، والله أعلم).

وقال ابن عبد البر: مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هكذا قال مالك في الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، وكذلك رواه عنه جمهور الرواة للموطأ، ثم ذكر روايتين لبعض الرواة عن مالك بنفس المتن.

ثم قال: وذكره ابن وهب في موطأه فقال: وأخبرني مالك ويونس، والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: أنها كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها، لم تسأل عن المريض إلا وهي مارّة، وقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فأدخل حديث بعضهم في بعض، وإنما يعرف جمع عروة وعائشة ليونس، والليث لا لمالك، والمحفوظ لمالك عن أكثر رواته في هذا الحديث ابن شهاب عن عمرة عن عروة، وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فقال أكثرهم فيه: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، منهم: معمر، وسفيان بن حسين، وزياد بن سعد، والأوزاعي، وكذلك رواه بندار، ويعقوب الدورقي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله

…

إلخ، لم تذكر عمرة في هذا الحديث، وتابع ابن مهدي على ذلك إسحاق بن سليمان الرازي وأبو سعيد مولى بني هاشم ومحمد بن إدريس الشافعي، على اختلاف عنه، وبشر بن عمر، وخالد بن مخلد على

اختلاف عنهما أيضاً، والمعافى بن عمران الحمصي، وقال محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف، وتمر بالمريض وتسأل به وهي تمشي، قال عبد الرحمن: فقلت لمالك: عن عروة عن عمرة وأعدت عليه فقال الزهري: عن عروة عن عمرة أو الزهري عن عمرة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام (الخشني) قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره

…

إلخ.

وهذان حديثان، أحدهما: في ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: في مرور عائشة بالمريض وقولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه.

حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني عروة أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو يعتكف في المسجد حتى يتكاء على عتبة باب حجرتي فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائره في المسجد.

قال الأوزاعي: وحدثني الزهري قال: حدثني عروة وعمرة أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد تعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها، وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عنه، وهي تمشي، لا تقف. فجعل

الأوزاعي المعنيين بإسنادين: أحدهما عروة عن عائشة، والآخر: عروة وعمرة عن عائشة.

وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري، عن عمرة عنها، كذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة، وقال فيه الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة.

أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر، حدثنا الحسين بن يحيى، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف.

وحدثناه محمد بن عبد الملك حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الشافعي فذكره.

وقال ابن وهب وخالد بن سليمان في هذا الحديث: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة.

وقال القطان وابن مهدي فيه: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عمرة عن عائشة، فخالفها ابن مهدي والشافعي ومَن ذكرنا من رواة الموطأ في إسناد الحديثين جميعاً المرفوع والموقوف

(1)

.

هكذا أنكر هؤلاء الأئمة على الإمام مالك رحمه الله ذكر عمرة بين عروة وعائشة في هذا الإسناد.

أما الإمام مسلم رحمه الله فيظهر من صنيعه ترجيح رواية الإمام مالك إذ أخرجه في صحيحه مصدراً الباب.

ثم أتبعه بحديث الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.

قال ابن رُشيد السبتي

(1)

مناقشاً مسلماً في ذلك: وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يصفُ عندك كدر الإشكال في هذا الحديث، فأوردت في كتابك حديث مالك مصدراً به بناءً على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك

…

(فذكر الحديث)

…

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث ح، وحدثنا محمد بن رمح قال: أنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجِّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً.

فقد بيّن الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عندهما وقد كان يمكننا أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الأتم وعن

عروة مختصراً، لولا ما أورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة مختصراً أيضاً.

وقد كفى الإمام أبو عبد الله البخاري مؤنة البحث وبيّن أنه عن عروة مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج

(1)

عن هشام عن أبيه عن عائشة.

ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة أخبرتني عائشة قال: كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.

فهذا نص جلي على سماع عروة من عائشة وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع رواية مَنْ أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة وعائشة.

ولم يقل فيه أحد: عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله وأنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن الزهري فتابع مالكاً والجمهور على خلافهما، بين ذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأحاديث التي خولف فيها مالك رضي الله عنه.

ثم قال ابن رشيد: (والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معاً، ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بيّنه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة، ويؤيد ذلك أن مالكاً رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما نبينه فروايته فيه مضطربة)

(2)

. اه.

‌

‌الخلاصة:

هذا الحديث رواه الليث بن سعد وحديثه في الصحيحين، ويونس بن يزيد وحديثه عند ابن خزيمة في صحيحه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة وتابعهما فيما قيل عقيل بن خالد والأوزاعي، أما الإمام مالك فاختلف عنه.

فرواه الأكثر عنه فقالوا: عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة

(1)

.

ورواه بعضهم عنه فأسقطوا ذكر عمرة، كما رواه أكثر أصحاب الزهري.

ورواه ابن وهب، وخالد بن سليمان، وأبو مصعب المدني عن مالك، عن الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة.

كما رواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد ومَن تابعهما.

وقد سبق ترجيح الإمام البخاري وابن حجر وغيرهم لهذه الرواية التي لم يختلف فيها عن الليث بخلاف مالك الذي اضطربت روايته واختلف عليه فيها، والله أعلم.

‌

‌الحديث الرابع

(1)

:

153 -

قال مسلم في صحيحه (736): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

والحديث في الموطأ لمالك برواية أبي مصعب (1/ 114 رقم 292).

ورواه عن مالك كذلك عبد الله بن نافع

(2)

، ومطرف

(3)

، وعبد الله بن وهب

(4)

، والقعنبي

(5)

.

هؤلاء رووه عن مالك بهذا اللفظ.

وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي (1/ 111 رقم 8) وليس فيه ذكر إتيان المؤذن ولا صلاة ركعتين.

ورواه عن مالك كذلك عبد الرحمن بن مهدي

(1)

، والقعنبي

(2)

، ومعن بن عيسى

(3)

، وقتيبة بن سعيد

(4)

.

ولفظهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن).

هكذا رواه الإمام مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع قبل ركعتَيْ الفجر.

خالفه في هذا اللفظ أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العشاء إحدى عشرة ركعة، فإذا أصبح صلّى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة.

فذكروا الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر.

وممن رواه كذلك:

معمر

(5)

، وشعيب بن أبي حمزة

(6)

، وعمرو بن الحارث

(7)

، ويونس بن يزيد

(8)

، والأوزاعي

(9)

، وابن

أبي ذئب

(1)

، وعقيل

(2)

، فذهب بعض أهل العلم أن مالكاً وهم في ذلك.

قال أبو العباس الداني: قال مسلم في التمييز: وهم مالك في ذلك وخولف فيه عن الزهري.

ثم قال أبو العباس: والمحفوظ ذكر ركعتَيْ الفجر قبل الاضطجاع وكون الاضطجاع بعدهما

(3)

.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 121):

(تابع يحيى في هذا الحديث القعنبي وجماعة الرواة للموطأ، وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر لا بعد الوتر.

وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب أنه كان يسلّم من كل ركعتين في الإحدى عشرة ركعة، ومنهم مَنْ لم يذكر ذلك وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتَيْ الفجر في هذا الحديث.

وزعم محمد بن يحيى (الذهلي) وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك). اه.

وقال الحافظ في الفتح (3/ 44): وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه اضطجع بعد الوتر، فقد

خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ.

وقال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين).

ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتَيْ الفجر بعد اضطجاعه على شقه الأيمن وبعد إتيان المؤذن.

خالفه في لفظه جماعة، منهم: عقيل، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكروا (أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه).

ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شقه الأيمن وقبل إتيان المؤذن.

وزادوا في الحديث ألفاظاً لم يأتِ بها، منها: أنه كان يسجد في صلاته بالليل قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه).

وزاد الأوزاعي وابن أبي ذئب فيه: (أنه كان يسلّم في كل ركعتين). اه.

إلا أن الحافظ ابن عبد البر دافع عن رواية مالك فقال: (لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان وثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه، وقد وجدنا معنى ما قاله مالك في هذا الحديث منصوصاً في حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن ابن عباس

حين بات عند خالته ميمونة قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى ركعتين ثم ركعتين حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلّى ركعتين)

(1)

.

ففي هذا الحديث أن اضطجاعه صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر وقبل ركعتَيْ الفجر على ما ذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا، فغير نكير أن يكون ما قاله مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابعه عليه أحد من أصحاب ابن شهاب.

‌

‌علة الوهم:

ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله دفاعاً عن رواية مالك هي علة وهمه، فالحديث رواه مالك عن مخرمة كذلك، وأدخل هذا الجزء من حديث مخرمة في حديث الزهري، وخالفه مَنْ سبقه من ثقات أصحاب الزهري فلم يذكروه في حديثه، منهم: يونس وعقيل ومعمر ومَن وافقهم، ولم يتابع مالكاً فيما ذكره أحد من أصحاب الزهري.

والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الخامس

(1)

:

154 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (5/ 208): حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا يرث المسلم الكافر» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في الموطأ (2/ 519) برواية يحيى الليثي، وبرواية أبي مصعب الزهري (3061)، وبرواية محمد بن الحسن (728).

ورواه الشافعي في الأم (1/ 263) عن مالك.

ورواه النسائي في الكبرى (6372) من طريق عبد الرحمن بن القاسم.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 354) من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن عبد البر في التمهيد (9/ 162) من طريق مصعب بن عبد الله، والطحاوي (3/ 265) من طريق عبد الله بن وهب كلهم عن مالك به.

هكذا قال مالك: (عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة).

خالفه: سفيان بن عيينة

(1)

، وسفيان الثوري

(2)

، ويزيد بن عبد الله بن الهاد

(3)

، وعقيل بن خالد

(4)

، ومعمر

(5)

، ويونس بن يزيد

(6)

، وابن جريج

(7)

، ومحمد بن أبي حفصة

(8)

، وهشيم بن بشير

(9)

، وسفيان بن حسين

(10)

، وعبد الله بن بديل

(11)

، وزمعة بن

صالح

(1)

، ويحيى بن سعيد الأنصاري

(2)

، وصالح بن كيسان

(3)

فقالوا: (عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان عن أسامة).

قال ابن أبي حاتم: قال المزني: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان

…

) قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي

(4)

.

وذكر البخاري في التاريخ الكبير (6/ 354): عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي عن أسامة بن زيد وأبيه، روى ابن جريج وابن عيينة وصالح بن كيسان ومعمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو.

وقال مالك: عمر وهو وهم

(5)

.

وقال النسائي في الكبرى (4/ 81): والصواب من حديث مالك عمرو بن عثمان، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له: فثبت عليه، قال: هذه داره.

وقال الترمذي في سننه (4/ 369): هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا.

وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

وحديث مالك وهمٌ، وهِم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك عن عمر بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 49): وسئل أبو زرعة، عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يرث المسلم الكافر» .

قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان.

قال ابن أبي حاتم: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان: فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري. اه.

وقال الحافظ في الفتح (12/ 51): اتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان إلا أن مالكاً وحده قال: عمر، وشذّت روايات عن غير مالك على وفقه وروايات عن مالك على وفق الجمهور، وقد بيّن ذلك ابن عبد البر وغيره ولم يخرج البخاري رواية مالك، وقد عدّ ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في أمثلة المنكر وفيه نظر. اه.

وقال يحيى بن سعيد القطان: قال مالك في حديث: «لا يرث الكافر المسلم» عمر بن عثمان، فقلت له: عمرو بن عثمان فأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر هذه داره

(1)

.

وقال علي بن المديني: حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» قد رواه الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، فرواه عن الزهري ابن عنبسة ومالك وهشيم وابن الهاد ويونس بن يزيد ومعمر وخالفهم مالك فقال: عن عمر بن عثمان، وسماع مالك وابن أبي أويس واحد لا يحتج بهما على هؤلاء الذين قالوا عن عمرو بن عثمان أثبت مع أن مالكاً كان ثبتاً وكان يقول: هذه دار عمر

(1)

.

وقال أبو نصر الكلاباذي: عمرو بن عثمان القرشي الأموي المدني، وقال مالك: عمر ووهم فيه

(2)

.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 160 - 162): (وقد راجع مالكاً الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر، وهذه داره.

وقال أيضاً: أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان ابناً يسمى عمر وله أيضاً أبان والوليد وسعيد وكلهم بنو عثمان بن عفان، وقد روي الحديث عن عمر وعمرو وأبان

…

، فليس الاختلاف في أن لعثمان ابناً يسمى عُمراً وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو عمرو، فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون في هذا الحديث:(عمرو بن عثمان) ومالك يقول: (عمر بن عثمان)

…

ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً وإتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو). اه.

وقال البزار في مسنده (7/ 33 رقم 2581) بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن عيينة: (هذا الحديث رواه ابن عيينة ومعمر وجماعة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان إلا مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان عن أسامة. فيرون أنه غلط في ذلك على أنه قد وقف فقال: هذه دار عمرو وهذه دار عمر فأومأ إليهما، فأما في الرواية فلا نعلم أحداً تابعه على روايته إلا أن يكون أبو أويس، فإن سماعه من الزهري شبيه بسماع مالك). اه.

وقال أبو العباس الداني في (الإيماء إلى أطراف كتاب الموطأ (2/ 17): مالك يقول في إسناد هذا الحديث: عمر بن عثمان وهو المحفوظ عنه، وقال سائر رواة الزهري:(عمرو) مخففاً، وروجع مالك فيه فقال: نحن أعلم به، وهذا داره.

وروى ابن معين عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال لي مالك بن أنس: أتراني لا أعرف عُمر من عَمْرو، هذه دار عُمر وهذه دار عَمْرو.

وقال مسلم في التمييز: (وكانا جميعاً ولد عثمان عمر وعمرو غير أن هذا الحديث عن عمرو ليس عن عمر).

ولما لم ينازع مالك في ولد عثمان وخولف في راوي هذا الحديث منهم شكّ فقال مرة: (عن عمر أو عمرو) وهكذا في رواية ابن بكير عنه، ثم رجع بأخرة فقال:(عمرو) تابع الجماعة، هكذا ثبت في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا وابن القاسم وسماعهما

متأخر، ورواه النسائي كذلك عن جماعة من أصحاب مالك

(1)

، وزعم أبو عمر ابن عبد البر أن رواية يحيى هذا في الموطأ عن مالك عُمر على الوهم.

قال شيخنا أبو علي الحياني رحمه الله: والمعروف في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا عمرو، يعني مخففاً قال: وكذلك ذكر أحمد بن خالد في مسنده وكفى بنقله. اه.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (3/ 154):

وقال علي بن المديني: قيل لابن عيينة مالك يقول: عمر، فقال: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو.

قال أحمد بن زهير: خالف مالك الناس، وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه.

وروى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك: الناس يقولون: إنك تخطاء في أسامي الرجال، تقول: عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول: عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية، فقال مالك: هكذا

حفظنا وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطاء ومَن يسلم من الخطأ

(1)

؟

‌

‌أثر الوهم في الإسناد:

عمرو بن عثمان بن عفان له حديث ورواية في الكتب الستة (الصحيحين والسنن الأربعة) وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى وقال: كان ثقة وله أحاديث.

وقال العجلي: مدني ثقة من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة.

أما عمر بن عثمان فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الذي قيل فيه: إنه ليس له وإن مالكاً وهم فيه، وذكره ابن سعد وقال: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد عدّ بعض أهل العلم هذا الحديث من أقسام المنكر

(2)

، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات (والمراد بالنكارة هنا السند لا المتن).

قال في الشذا الفياح

(3)

: اعترض عليه بكونه جعل حديث مالك هذا منكراً.

قال: والحديث صحيح الإسناد لأن عمرو وعمراً كلاهما ثقة.

‌

‌الحديث السادس

(*):

155 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (4/ 247): قرأت على عبد الرحمن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه ماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمَّي جبّته فلم يستطع من ضيق كم الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلّى بهم ركعة فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحسنتم» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير عباد بن زياد، وثقه ابن حبان وقال ابن المديني: مجهول.

والحديث في الموطأ لمالك برواية يحيى بن يحيى الليثي (1/ 36 ح 43)، ورواية أبي مصعب الزهري (1/ 39)، ورواية محمد بن الحسن (ص 43 ح رقم 47) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 42)، والبيهقي في المعرفة (1/ 102).

وأخرجه أحمد أيضاً (4/ 247) عن مصعب بن عبد الله بن الزبير عن مالك به.

ومن طريق أحمد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (11/ 121)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (26/ 228) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد عن أبي مصعب به.

وقد خالف الإمام مالك في هذا الحديث عن الزهري غيره من أصحاب الزهري الذين رووه عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهم:

يونس بن يزيد الأيلي

(1)

، وابن جريج

(2)

، وعمرو بن الحارث

(3)

، ومعمر

(4)

، وصالح بن كيسان

(5)

، ومحمد بن إسحاق

(6)

،

وصالح بن أبي الأخضر

(1)

، وعقيل بن خالد

(2)

لذا قال أئمة الحديث ونقاده: إن مالكاً وهم في إسناد هذا الحديث في موضعين:

الأول: قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان.

الثاني: إسقاطه عروة من إسناد هذا الحديث.

فإن الزهري إنما يروي هذا الحديث عن عباد بن زياد عن عروة عن أبيه المغيرة، وقد يرويه عن عباد عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة.

وممن نصّ على وهم الإمام مالك في هذا: الشافعي، ومصعب بن عبد الله الزبيري وهما من تلاميذه، ومسلم، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر.

قال الشافعي: وهم مالك رحمه الله فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، وإنما هو مولى المغيرة

(3)

.

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري عقب أن روى هذا الحديث عن مالك: أخطأ فيه مالك خطأً قبيحاً

(4)

.

قال ابن عساكر مفسراً قوله: يعني في قوله وهو من ولد المغيرة،

وصوابه عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة وهو عروة والله أعلم

(1)

.

وقال مسلم: فالوهم من مالك في قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان

(2)

.

وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (6/ 80): وهم مالك في نسب عباد وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان.

وقال الدارقطني في العلل (7/ 106): (رواه مالك عن الزهري، عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة عن المغيرة، ووهم فيه رحمه الله، وهذا مما يعتد به عليه لأنه عباد بن زياد بن أبي سفيان وهو يروي هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه

…

ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد الأيلي، وعمرو بن الحارث، وابن جريج، وابن إسحاق، وصالح بن أبي أخضر عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه وهو الصحيح عن الزهري) اه.

وقال أبو حاتم في العلل (182): وهم مالك في هذا الحديث في نسب عباد بن زياد وليس هو من ولد المغيرة، ويقال: عباد بن زياد بن أبي سفيان.

وإنما هو عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي في المعرفة (2/ 102): قصر مالك في إسناده فرواه مرسلاً (أي: لم يذكر عروة بن المغيرة).

وقال النسائي (1/ 62) عقب إخراجه الحديث من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة فذكر الحديث: قال رحمه الله: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 120): وهكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، لم يخالف رواة الموطأ عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه لم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم.

وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضاً شيئاً لم يقله أحد من رواة الموطأ وذلك أنه قال فيه: عن أبيه المغيرة بن شعبة، ولم يقل أحد

فيما علمت في إسناد هذا الحديث: عن أبيه المغيرة غير يحيى بن يحيى، وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون: عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة كما قال يحيى.

قال: كتبت ذلك وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم في قوله عن أبيه، حتى وجدته لعبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه كما قال يحيى.

وذكر الدارقطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه: عن أبيه كما قال يحيى، قال: وهو وهم

…

ثم قال: وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة.

وربما حدّث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة.

وربما جمع حمزة وعروة في هذا الحديث عن أبيهما المغيرة

(1)

.

ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن

المغيرة مقطوعة، وعباد بن زياد لم يرَ المغيرة ولم يسمع منه شيئاً.

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» : روى مالك في «الموطأ» عن الزهري عن عبّاد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك

…

فذكر قصة وضوئه والمسح على الخفَّين.

خالفه صالح بن كيسان ومعمر وابن جريج ويونس وعَمرو بن الحارث وعُقَيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عبّاد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد:(عروةَ بنَ المغيرة) وبعضهم قال: عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة عن أبيهما، قال ذلك: عُقيل وعبد الرحمن بن خالد ويونس بن يزيد من رواية الليث عنه.

ولم ينسب أحد منهم عبّاداً إلى المغيرة بن شُعبة، وهو عبّاد بن زياد بن أبي سفيان. قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم.

ووهم مالك رحمه الله في إسناده في موضعين: أحدهما: قوله: (عبّاد بنُ زياد من ولد المغيرة بن شعبة) والآخرُ: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابنَي المغيرة. والله أعلم

(1)

، وانظر ح (1181).

‌

‌الحديث السابع

(1)

:

156 -

قال الإمام أحمد (2/ 65): حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد قال:

قلت لابن عمر: إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر؟

فقال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً صلى الله عليه وسلم يفعل.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد وهم فيه الإمام مالك رحمه الله في موضعين وهو في الموطأ (1/ 137).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 290) من طريق يحيى بن يحيى وأبي مصعب عن مالك به.

الأول: في اسم الرجل الذي سأل ابن عمر رضي الله عنه فأبهمه واسمه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

الثاني: أسقط من الإسناد رجلاً بين الزهري وأمية وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

فقد رواه الليث بن سعد

(1)

، ومعمر

(2)

، ويونس بن يزيد

(3)

، وعُقيل بن خالد

(4)

، وفليح بن سليمان

(5)

، ومحمد بن راشد

(6)

على الصواب فقالوا: (عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد به).

ورواه ابن وهب عن يونس أيضاً عن الزهري، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد

(7)

.

ورواه محمد بن عبد الله الشعيثي عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد به، فوافق رواية الجماعة عن الزهري.

قال الدارقطني: (روى مالك في الموطأ عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر قال: إنا لا نجد صلاة

السفر في القرآن

…

الحديث. خالفه جماعة من أصحاب الزهري، منهم: يونس وعقيل ومعمر والليث بن سعد وفليح بن سليمان وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه سأل ابن عمر

…

) وهو الصواب

(1)

.

وقال البيهقي: رواه الليث عن ابن شهاب، ورواه جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده

(2)

.

وقال ابن عبد البر: (هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث، لأنه لم يسمِّ الرجل الذي سأل ابن عمر وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وهذا الحديث يرويه ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد عن ابن عمر.

كذلك رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد من غير رواية ابن وهب)

(3)

.

وقال ابن عساكر: قال أحمد بن صالح: رواه مالك عن الزهري فأفسده، أسقط عبد الله، ولم يسم أمية

(4)

.

وقال ابن حجر: (كذا وقع في الموطأ، ورواه الليث عن ابن شهاب عن ثمامة بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر فجوّده وزاد فيه رجلاً بين ابن شهاب وأمية، وسمّى أمية، وقد روى الثوري هذا الحديث عن ابن إسحاق عن أمية فأرسله وليست لأمية صحبة)

(1)

.

وسيأتي في باب ابن أبي ذئب برقم (692)

‌

‌الحديث الثامن

(1)

:

157 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي (2/ 194): أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن سالم عن أبيه (ابن عمر) رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمَن حمده، قال: ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وهكذا رواه مالك في الموطأ (1/ 75 ح 163) برواية يحيى الليثي، وبرواية أبي مصعب الزهري (204).

وقد رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه كذلك لا يذكرون الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

وخالفهم آخرون فرووه عن مالك بزيادة ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

قالوا في روايتهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمَن حمده، قال: ربنا ولك الحمد، ولا يصنع مثل ذلك في السجود.

قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 210 - 212) مبيناً أن هذا الوهم إنما هو من مالك.

قال رحمه الله: هكذا رواه يحيى يعني الليثي

(1)

عن مالك لم يذكر فيه الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وأبو مصعب

(2)

، وابن بكير، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، ومعن بن عيسى، والشافعي

(3)

، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن الطباع، وروح بن عبادة، وعبد الله بن نافع الزبيري، وكامل بن طلحة، وإسحاق بن إبراهيم الجثني، وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل، وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه

(4)

.

ورواه ابن وهب

(5)

، وابن القاسم، ويحيى بن سعيد

القطان

(1)

، وابن أبي أويس، وعبد الرحمن بن مهدي

(2)

، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الله بن المبارك

(3)

، وبشر بن عمر

(4)

، وعثمان بن عمر

(5)

، وعبد الله بن يوسف التنيسي

(6)

، وخالد بن مخلد

(7)

، ومكي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني

(8)

، وخارجة بن مصعب، وعبد الملك بن زياد النصيبي، وعبد الله بن نافع الصائغ، وأبو قرة موسى بن طارق، ومطرف بن عبد الله، وقتيبة بن سعيد

(9)

.

كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع قالوا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم عن مالك كما ذكرنا وهو الصواب.

وكذلك رواه سائر مَنْ رواه عن ابن شهاب

(10)

.

وممن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب: الزبيدي

(11)

،

ومعمر

(1)

، والأوزاعي، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن حسين، وعقيل بن خالد

(2)

، وشعيب بن أبي حمزة

(3)

، وابن عيينة

(4)

، ويونس بن يزيد

(5)

، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن عمر

(6)

.

كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن وهب ومَن ذكرنا معه من أصحاب مالك.

وقال جماعة من أهل العلم: (إن إسقاط ذكر الرفع ثم الانحطاط في هذا الحديث إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً) انتهى.

قلت: وممن لم يذكر ابن عبد البر من أصحاب ابن شهاب الذين رووا عنه كذلك أي: بذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ابن جريج

(7)

، وابن أخ الزهري

(8)

، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل

(9)

، وإبراهيم بن أبي عبلة

(10)

.

‌

‌علة الوهم:

الأكثرون من أصحاب مالك قد رووه عنه فذكروا الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع، وقد كان مالك أحياناً لا يذكره إما وهماً منه رحمه الله أو على سبيل الاختصار كما يظهر لي، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث التاسع

(1)

:

158 -

قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله (1/ 275): أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في السنن الكبرى أيضاً (1542) والحديث عند مالك في الموطأ (1/ 219)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده (1/ 55 بترتيب السندي)، وفي الرسالة (874)، وأحمد (4/ 349)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 322)، والبيهقي (2/ 454) وفي المعرفة (3/ 412 - 413).

هكذا رواه مالك في موطئه، ورواه عنه الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد وقتيبة بن سعيد عند النسائي فقال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي.

خالفه معمر

(1)

، ومحمد بن مطرف أبو غسان

(2)

، وسعيد بن أبي هلال

(3)

، وهشام بن سعد

(4)

، والدراوردي

(5)

، فقالوا: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي.

وقد وهّم البخاري مالك في قوله عبد الله الصُّنابحي.

قال الترمذي في العلل الكبير (21): (سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس

…

عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ العبد

…

» فقال: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال: عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مرسل وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم

(6)

.

وقال علي بن المديني: الصنابحي الذي روى عن أبي بكر اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، خرج يريد النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ بعض الطريق قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلقي أبا بكر.

والذي روى عنه قيس بن أبي حازم في الحوض هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة

(1)

.

وقال يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة إنما هم اثنان فقط: الصُّنابحي الأحمسي وهو الصنابح الأحمسي هذان واحد فمَن قال: الصنابحي الأحمسي فقد أخطأ، ومَن قال الصنابح الأحمسي فقد أصاب، هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يروي عنه الكوفيون، روى عنه قيس بن أبي حازم قالوا: وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، كنيته أبو عبد الله يروي عنه أهل الحجاز وأهل الشام، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بعد وفاته بأبي هو وأمي لثلاث ليال أو أربع، روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن بلال، وعن عبادة بن الصامت وعن معاوية، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أحاديث يرسلها عنه، فمَن قال: عن عبد الرحمن الصنابحي فقد أصاب اسمه، ومَن قال: عن أبي عبد الله الصنابحي فقد أصاب كنيته وهو رجل واحد: عبد الرحمن أو أبو عبد الله، ومَن قال: عن أبي عبد الرحمن الصنابحي فقد أخطأ قلب اسمه فجعل اسمه كنيته، ومَن قال: عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأ، قلب كنيته فجعلها اسمه، هذا قول علي بن المديني ومَن تابعه على هذا

وهو الصواب عندي، هما اثنان، أحدهما: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: لم يدركه، يدل على ذلك الأحاديث

(1)

.

‌

‌الحديث العاشر

(1)

:

159 -

قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1466): حدثنا يونس قال: وحدثنا ابن وهب عن مالك، عن عبد الكريم، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«الندم توبة» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلى مالك.

وقد وهم مالك رحمه الله في قوله: (عن عبد الكريم، عن رجل، عن أبيه).

إنما هو: (عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل قال: دخلت: مع أبي على عبد الله بن مسعود.

وبعضهم قال: (زياد بن أبي مريم) بدلاً من (زياد بن الجراح) وبعضهم قال: زياد ولم ينسبه. هكذا رواه سفيان بن عيينة

(2)

، وسفيان

الثوري

(1)

، وعمر بن سعيد أخو سفيان الثوري

(2)

، وابن جريج

(3)

، وعبد الرحمن بن ثابت

(4)

، وزهير بن معاوية

(5)

، وفرات بن سلمان الجزري الرقي

(6)

وغيرهم، وقد تقدم في باب ابن عيينة (108)، فانظره لزاماً.

وشريك بن عبد الله

(7)

، وعبيد الله بن عمرو

(8)

، والنضر بن عربي

(9)

.

هؤلاء كلهم رووه عن عبد الكريم، عن زياد، عن عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال له أبي: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الندم توبة» ؟ قال: نعم.

قال ابن أبي حاتم في العلل (6/ 18): سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن مالك، عن عبد الكريم أبي أمية، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الندم توبة» .

فقال أبي: إنما هو عبد الكريم، عن زياد بن الجراح، عن عبد الله بن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود فسمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الندم توبة» .

قال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» ص 129: «روى مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الندم توبة» .

خالفه جماعة، منهم: عبد الملك بن جريج، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعمر بن سعيد الثوري، وشريك، وفرات بن سلمان، وعبيد الله بن عمرو، وغيرهم، رَوَوْه عن عبد الكريم، عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الندم توبة» هذا قول ابن جريج، وقال الباقون: عن عبد الكريم بن زياد، عن ابن معقل أنه كان مع أبيه عند ابن مسعود نحوه».

وقال في «العلل» (5/ 190): «أما عبد الكريم فاختُلف عنه، فرواه مالك بن أنس، عن عبد الكريم، عن رجل لم يسمِّه، عن أبيه، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرَّد به ابن وَهْب، عن مالك، وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق، وفرات بن سلمان، وزهير بن معاوية، وعبيد الله بن عمرو الرقِّي، وشريك بن عبد الله، وسفيان الثوري، فرووه عن عبد الكريم، عن زياد بن الجراح، ومنهم مَنْ قال: زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل؛ أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعود» . ثم قال:

«والصحيح ما رواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد، ومَن تابعهما عن عبد الكريم، عن زياد، عن ابن معقل: أنه كان مع أبيه عند ابن مسعود، فسمعه يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً» .

‌

‌الحديث الحادي عشر

(1)

:

160 -

روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (1/ 417) عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:

أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرماً فأتاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدَّين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهكذا في الموطأ (1258) برواية أبي مصعب الزهري بمثل رواية يحيى الليثي هذه.

ورواه أبو داود (1860) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي في السنن (5/ 169 - 170) من طريق عبد الله القعنبي وعبد الله بن يوسف وابن بكير، وفي معرفة السنن والآثار (10360) من طريق الشافعي أربعتهم عن مالك بهذا الإسناد.

وهم مالك رحمه الله في هذا الإسناد فأسقط ذكر مجاهد

(1)

وقد رواه عنه آخرون من أصحابه فذكروا مجاهداً في الإسناد.

منهم: عبد الرحمن بن مهدي

(2)

، وابن القاسم

(3)

، وعبد الله بن وهب

(4)

، والحسين بن الوليد

(5)

، ومكي بن إبراهيم

(6)

هؤلاء كلهم رووه عن (مالك عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة).

ورواه البخاري في صحيحه (1814) من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. اه.

فقال لمالك في هذا الحديث شيخان هما عبد الكريم بن مالك الجزري وحميد بن قيس وكلاهما يرويان الحديث عن مجاهد.

وكان مالك أحياناً ربما لا يذكر مجاهداً في حديثه عن شيخه عبد الكريم كما رواه عنه يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري والشافعي والقعنبي وعبد الله بن يوسف وابن بكير.

وأحياناً يذكره كما رواه عنه ابن مهدي ومن معه.

وقد روى هذا الحديث سيف بن سليمان

(1)

، وابن أبي نجيح

(2)

، وأيوب السختياني

(3)

، وأبو بشر

(4)

، وابن عون

(5)

، وحميد بن قيس

(6)

، وعبد الكريم بن مالك الجزري

(7)

.

هؤلاء كلهم رووه عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.

قال الشافعي: غلط مالك في هذا الحديث، الحفاظ حفظوه عن عبد الكريم عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.

قاله البيهقي ثم قال: (إنما سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي، وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي وعبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير، وقد ذكرها في العرضة التي حضرها عبد الله بن وهب وذكر غيره عن عبد الكريم)

(8)

.

وقال أبو حاتم في العلل (828): أسقط مالك مجاهداً من الإسناد، إنما هو عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 62): (هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الكريم الجزري، عن ابن أبي ليلى، وتابعه أبو المصعب، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومصعب الزبيري، ومحمد بن المبارك الصوري، كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى لم يذكروا مجاهداً في إسناد هذا الحديث.

ورواه ابن وهب وابن القاسم ومكي بن إبراهيم عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم فذكر فيه مجاهداً.

قال ابن عبد البر: الصواب في إسناد هذا الحديث قول مَنْ جعل فيه مجاهداً بين عبد الكريم وابن أبي ليلى، ومَن أسقطه فقد أخطأ فيه، والله أعلم.

وزعم الشافعي أن مالكاً هو الذي وهم فيه).

‌

‌الحديث الثاني عشر

(1)

:

161 -

قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (2/ 482): عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي»

(2)

.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن فيروز وهو ثقة، وثقه أبو حاتم والنسائي وروى الترمذي حديثه هذا وقال: حسن صحيح، وذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه أحمد في المسند (4/ 301) عن عثمان بن عمر العبدي، والدارمي (1883) عن خالد بن مخلد، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 2) من طريق إسماعيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 168) من طريق عبد الله بن وهب، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 484) من طريق عبد الله بن مسلمة، ومن طريقه البيهقي في السنن (9/ 274).

ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (14/ 31، 33) من طريق الشافعي والقعنبي كلهم عن مالك بهذا الإسناد.

وقد وهم مالك رحمه الله في هذا الإسناد على عمرو بن الحارث فقال: (عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب).

وخالفه عبد الله بن وهب

(1)

فرواه (عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء).

أسقط مالك سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد

(2)

.

وكذلك رواه شعبة

(3)

، والليث بن سعد

(4)

، ويزيد بن أبي حبيب

(5)

، وزيد بن أبي أنيسة

(6)

، وابن لهيعة

(7)

.

فرووه عن (سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب).

قال ابن حبان في صحيحه (13/ 244): يروى هذا الخبر عن مالك عن عمرو بن الحارث وأخطأ فيه، لأنه أسقط سليمان بن عبد الرحمن من الإسناد.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1604): سألت أبي عن حديث رواه مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي:

فقال أبي: نقص مالك من هذا الإسناد، إنما هو عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 164): هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز، لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك.

والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب، فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبد الرحمن ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبد الرحمن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه، ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم: شعبة، والليث، وعمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فعمرو بن الحارث مصري لذا كانت رواية عبد الله بن وهب وهو من مصر أصح هنا من رواية الإمام مالك، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثالث عشر

(1)

:

162 -

روى الإمام مالك في الموطأ (2/ 776) عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم أنه قال:

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أين الله؟» .

فقالت: في السماء.

فقال: «مَنْ أنا؟» .

فقالت: أنت رسول الله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعتقها» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن الحكم وقد

وهم مالك رحمه الله في اسمه والصواب أن اسمه معاوية بن الحكم السلمي

(1)

.

وأخرجه من طريق مالك الإمام الشافعي في الرسالة (242) والنسائي في الكبرى (7756)، (11465) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن القاسم، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 283) من طريق الشافعي، ويونس بن عبد الأعلى، وابن وهب، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4992، 5231) من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في السنن (7/ 387)، (10/ 57) من طريق الشافعي، وعبد الله بن وهب، والخطيب في الموضح (1/ 187) وابن عبد البر في التمهيد (22/ 76 - 79) وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 226) من طريق مصعب.

هكذا روى هؤلاء الأئمة الثقات هذا الحديث عن الإمام مالك فقال: (عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم).

خالفه يحيى بن أبي كثير

(2)

، وأسامة بن زيد

(3)

، وفليح بن سليمان

(4)

فرووه عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي).

وقد وَهَّم أهل العلم مالكاً في قوله: (عمر بن الحكم) إذ لا يعرف في الصحابة مَنْ هو بهذا الاسم، إنما هو تابعي يعرف بهذا

الاسم

(1)

أما قول مالك: (هلال بن أسامة) فقد نسبه إلى جده وإنما هو هلال بن علي بن أسامة، ويقال له: هلال بن أبي ميمونة.

قال الطحاوي (12/ 524): سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك سمّى هذا الرجل عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم

(2)

.

وقال أيضاً (13/ 367): (هكذا يقول مالك في إسناد هذا الحديث: هلال بن أسامة، والذين يروونه سواه عن هلال يقول بعضهم: هلال بن علي، ويقول بعضهم: هلال بن أبي ميمونة.

وقد يحتمل أن يكون هلال هذا هو ابن علي بن أسامة، فيكون مالك نسبه إلى جده، ويحتمل أن يكون أبوه من علي أو من أسامة كان يكنى أبا ميمونة.

وفيه عن عمر بن الحكم والناس جميعاً يقولون فيه: عن معاوية بن الحكم ويخالفون مالكاً فيه).

وقال مسلم في التمييز: ومعاوية بن الحكم مشهور برواية هذا الحديث في قصة الجارية والكهان والطيرة، قال: ولا نعلم أحداً سماه عمر إلا مالك ووهم فيه.

وقال الدارقطني: ذلك مما يعتد به على مالك في الوهم

(3)

.

وقال البزار: (روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فوهم فيه، وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي.

قال: وليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: عمر بن الحكم)

(1)

!

وقال أحمد بن خالد الأندلسي: (ليس أحد يقول فيه: عمر بن الحكم غير مالك ووهم فيه)، وكذلك رواه أصحابه جميعاً عنه، وإنما يقول ذلك مالك في حديثه عن هلال بن أسامة، وقد رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي كما رواه الناس)

(2)

.

وقال أبو محمد بن الجارود: (ليس هو عمر بن الحكم، إنما هو معاوية بن الحكم وهو خطأ من مالك)

(3)

.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 76): (هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل مَنْ روى هذا الحديث عن هلال وغيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له، وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين).

ثم أورد ابن عبد البر الحديث الذي رواه مالك عن الزهري، عن

أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم (فذكر حديث الباب)

(1)

وقال مدافعاً عن مالك وأن الخطأ إنما هو من شيخه هلال. قال رحمه الله: (فهذا مالك يقول في هذا الحديث: عن ابن شهاب عن معاوية بن الحكم كما سمعه منه وحفظه عنه ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك والله أعلم. وربما كان هذا من هلال، إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه: معاوية بن الحكم، والله أعلم

(2)

.

‌

‌الحديث الرابع عشر

(1)

:

163 -

روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (1/ 302 ط ابن حزم) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال:«إني أريت هذه الليلة في رمضان، حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين، ورواه من طريق مالك النسائي في الكبرى (3396) والبيهقي في المعرفة (6/ 387) والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 353).

هكذا رواه الإمام مالك فقال: (عن حميد، عن أنس).

خالفه أصحاب حميد فرووه عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت)، منهم:

إسماعيل بن جعفر

(2)

، وخالد بن الحارث

(3)

، وبشر بن المفضل

(4)

، وحماد بن سلمة

(5)

، ويزيد بن هارون

(6)

، ويحيى القطان

(7)

،

ومعتمر بن سليمان

(1)

، ويزيد بن زريع

(2)

، وعبد الوهاب الثقفي

(3)

، ومحمد بن عبد الله الأنصاري

(4)

، وزهير بن معاوية

(5)

، وإبراهيم بن عبد الحميد

(6)

، ومحمد بن أبي عدي

(7)

.

وكذلك رواه ثابت البناني، عن أنس، عن عبادة بن الصامت

(8)

.

قال علي بن المديني: وهم فيه مالك، وخالفه أصحاب حميد، وهم أعلم به منه، ولم يكن له بحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة

(9)

.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (696): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر؟

قالا: إنما هو عن أنس عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت لهما: الوهم ممن هو؟

قالا: من مالك.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 200): هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه

…

، وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت.

وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص 134): (روى مالك في الموطأ عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك

…

الحديث.

خالفه حماد بن سلمة، وأبو شهاب الحناط، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، ويحيى بن أيوب، ويزيد بن هارون، وعبد الله بن بكر السهمي وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس، عن عبادة بن الصامت وهو الصواب، ومالك قصّر به لم يذكر عبادة.

ورواه قتادة وثابت البناني عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك).

وقال ابن حجر في الفتح (4/ 268): قوله: (عن أنس عن عبادة) كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس، ورواه مالك فقال: عن حميد عن أنس، قال: خرج علينا، ولم يقل: عن عبادة، قال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده.

‌

‌علة الوهم:

اختلاف الأمصار فحميد من البصرة ومالك من المدينة المنورة.

فلذا أحكم أهل البصرة الحديث ولم يحكمه مالك كما أشار إلى ذلك شيخ علل الحديث علي بن المديني، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الخامس عشر

(1)

:

164 -

روى مالك في الموطأ (2/ 985) عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه» .

‌

‌التعليق:

أخرجه الطبراني (1134) من طريق عبد الله بن أبي الحكم، والحاكم (1/ 46) من طريق ابن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد.

هكذا رواه مالك فقال: (عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث).

خالفه غيره من أصحاب محمد بن عمرو فقالوا: (عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده، عن بلال بن الحارث) أي: بزيادة جده علقمة.

وممن قال ذلك:

سفيان بن عيينة

(1)

، وعبدة بن سليمان

(2)

، ومحمد بن بشر

(3)

، ويزيد بن هارون

(4)

، وأبو معاوية الضرير

(5)

، وعبد العزيز الدراوردي

(6)

، وإسماعيل بن جعفر

(7)

، وسفيان الثوري

(8)

، وسعيد بن عامر الضبعي

(9)

، وعبد الله بن محمد المسندي

(10)

، وأبو ضمرة أنس بن عياض

(11)

، ويعلى بن عبيد

(12)

، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة

(13)

.

وقد صحح رواية الجماعة هذه البخاري والترمذي.

قال البخاري: وهذا أصح

(14)

.

وقال الترمذي: وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا، قالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن

الحرث، وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحرث ولم يذكر فيه جده

(1)

.

وقال الطبراني: أسقط مالك ومحمد بن عجلان من الإسناد علقمة بن وقاص جد محمد بن عمرو

(2)

.

وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس رضي الله عنه ص 146:

روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة

…

».

خالفه سفيان بن عيينة، وأبو معاوية الضرير، وعبد العزيز الدراوردي، ومعاذ بن معاذ، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وغيرهم فرووه عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث.

وكذلك رواه أيضاً حيوة بن شريح عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث.

ورواه الليث وابن لهيعة، عن ابن عجلان فنقصا من إسناده علقمة

…

وقال الحاكم (1/ 46): قصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث عن محمد بن عمرو ولم يذكر علقمة بن وقاص.

وهذا لا يوهن الإجماع الذي قدّمنا ذكره بل يزيدنا تأكيداً بمتابعة مثل مالك إلا أن القول فيه ما قالوه بالزيادة في إقامة إسناده.

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 414): قال أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي الحافظ: لم يقم بهذا الإسناد مالك بن أنس ولا موسى بن عقبة ترك أحدهما أباه والآخر جده، وأقامه سفيان الثوري فقال: عن محمد عن أبيه، عن جده عن بلال).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 50): والقول عندي فيه والله أعلم قول مَنْ قال: عن أبيه، عن جده، وإليه مال الدارقطني رحمه الله.

‌

‌الحديث السادس عشر

(1)

:

165 -

روى الإمام مالك في الموطأ (ص 837): عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الاستئذان ثلاثاً، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في الموطأ (رواية أبي مصعب الزبيري (2029)) وابن القاسم (549) والثقة الذي عناه الإمام مالك هو عمرو بن الحارث وهو الذي يروي هذا الحديث عن بكير كما سيأتي في رواية مسلم.

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (627/ 846) من طريق القعنبي، وابن المظفر البزار في غرائب حديث مالك (191/ 125) من طريق عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك:

هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث، عن

بكير بن عبد الله

(1)

وجعل أبا سعيد الخدري إنما يحدث هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره قصة أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وإنما حصل هذا الوهم في اختصار القصة والاقتصار على ذكر الحديث المرفوع.

وقد أخرج مسلم في صحيحه

(2)

هذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث فذكر قصة أبي موسى مع عمر رضي الله عنهما وبيّن في آخره أن أبا سعيد شهد عند عمر أنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم.

قال مسلم في صحيحه

(3)

: (حدثني أبو الطاهر، أخبرني عبد الله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج أن بُسر بن سعيد حدّثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً حتى وقف فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع» ، قال أبيّ: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلّمت ثلاثاً ثم انصرفت، قال: قد سمعناك ونحن حينئذٍ على شغل فلو ما استأذنت

حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمَن يشهد لك على هذا.

فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغرنا سناً، قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا) اه.

قال الحافظ في الفتح (11/ 29): (واتفق الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في الموطأ عن الثقة، عن بكير بن الأشج، عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون القصة، وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله وصرّح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأغرب الداودي فقال: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدّث به عن أبي موسى وحده لكونه صاحب القصة.

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح لأنه قال: فأخبرك عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.

قلت أي: الحافظ: وليس ذلك صريحاً في رد ما قال الداودي وإنما المعتمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه الذي أخرجه مالك.

والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل لأن الذين رووها عنه لم يدركوها، ومن جملة قصة أبي

موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لما اختصرها واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة وهذا من آفات الاختصار فينبغي لمَن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق وتختلف الدلالة بحذفه.

وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على مَنْ زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى وقال: إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من النقلة لاختلاط الحديث عليهم.

وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسى وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى والله أعلم). اه.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 474): هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى وهذا وهم ممن رواه هكذا، وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد عن أبي موسى

…

، وهذا لا معنى له لأن أبا سعيد الخدري لم يروِ هذا الحديث قط عن أبي موسى الأشعري، وإنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بذلك لأبي موسى.

وقد خرّج بعض الرواة له مخرجاً كأنه قال عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌علة الوهم:

1 اختصار الحديث كما قال ابن حجر: (هذا من آفات الاختصار).

2 مراده أن أبا سعيد يحكي قصة أبي موسى الأشعري لا أنه يرويه عنه ولهذا نظائر.

3 يقال: إن مالكاً لم يسمعه من مخرمة بل وجد ذلك في كتاب بكير.

قال في التمهيد (24/ 202): (يقال: إن الثقة هنا عن بكير هو مخرمة بن بكير وقال: بل وجده مالك في كتب بكير أخذها من مخرمة.

وقال ابن البرقي: قال لي يحيى بن معين: كان مخرمة ثبتاً ولكن روايته عن أبيه كتاب وجده لأبيه لم يسمع منه، قال: وبلغني أن مالكاً كان يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدّث عنها.

قال ابن عبد البر: وهذا الإسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث).

‌

‌الحديث السابع عشر

(1)

:

166 -

قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (2/ 720): عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمرو بن عثمان من رجال مسلم.

هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثي في روايته عن مالك في الموطأ، ورواه أبو مصعب الزهري في الموطأ كذلك (2931) ومن طريقه ابن حبان (5079)، ورواه الترمذي (2295) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في الكبرى (6029) من طريق ابن القاسم، وأحمد

في المسند (4/ 115) من طريق إسحاق بن عيسى، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 152) من طريق ابن وهب، والبيهقي في السنن الصغير (4195) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير.

كلهم عن مالك بهذا الإسناد قالوا فيه: عن أبي عمرة الأنصاري.

هكذا رواه مالك هنا فقال: (عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني).

ورواه مالك أيضاً بهذا الإسناد فقال فيه: (عبد الرحمنبن أبي عمرة الأنصاري).

رواه عنه كذلك الشافعي

(1)

، ومحمد بن الحسن الشيباني

(2)

، وعبد الرزاق

(3)

، وابن وهب

(4)

، وعبد الله بن مسلمة القعنبي

(5)

، وعبد الله بن يوسف التنيسي

(6)

.

وهذا هو الصحيح من رواية مالك صححه الترمذي كما سيأتي.

وكذلك رواه عنه يحيى بن يحيى النيسابوري فقال فيه: (عن ابن أبي عمرة) أخرجه مسلم في صحيحه

(7)

.

وابن أبي عمرة هو عبد الرحمن بن أبي عمرة.

ويتأيد ذلك أن أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد

(1)

، ويحيى بن محمد بن عبد الله بن عمرو

(2)

رويا هذا الحديث فقالا: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة.

قال الترمذي في جامعه (4/ 472) عقب الحديث (2296): (واختلفوا على مالك في هذا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد.

وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضاً، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة)

(3)

.

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 293): هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث عن أبي عمرة الأنصاري. وكذلك قال فيه: عن مالك بن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري، وقال

القعنبي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بإسناده ابن أبي عمرة، وكذلك قال ابن وهب وعبد الرزاق إلا أنهما سمياه قالا: عبد الرحمن بن أبي عمرة.

وزاد في الاستذكار: وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كبر سنه عن زيد بن خالد الجهني، وأما رواية ابنه عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه فغير بعيدة ولا مدفوعة وعبد الرحمن بن أبي عمرة من خيار التابعين

(1)

.

‌

‌الحديث الثامن عشر

(1)

:

167 -

قال مسلم في صحيحه (1031): وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله

(2)

وقال: ورجل معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

هكذا رواه مالك عن خبيب بالشك في راوي الحديث هل هو أبو هريرة أو أبو سعيد.

خالفه عبيد الله بن عمر

(3)

، ومبارك بن فضالة

(4)

، وشعبة

(5)

،

وسعيد بن أبي الأبيض

(1)

فقالوا: (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن الزهري) فحفظه هؤلاء ولم يشكوا فيه فجعلوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن خبيب عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله

…

» الحديث.

خالفه عبيد الله بن عمر، ومبارك بن فضالة، وشعبة، وسعيد بن أبي الأبيض، رووه عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير شك

(2)

.

قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 280): روى هذا الحديث عن مالك كل مَنْ نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلا مصعباً الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق فإنهما قالا فيه: عن مالك، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وأبي سعيد (ثم رواه من طريقهما عن مالك كذلك) وقال: وكذلك رواه أبو معاذ البلخي عن مالك.

‌

‌الخلاصة:

الحديث صحيح والاختلاف في اسم الصحابي أو جهل اسمه لا يضر فالصحابة كلهم عدول.

وقد صدّر مسلم هذا الباب برواية عبيد الله الجازمة وأتى برواية مالك متابعة وعبيد الله بن عمر قال في رواية له: (حدثني خالي خبيب عن جدي حفص بن عاصم).

‌

‌الحديث التاسع عشر

(6)

:

168 -

قال ابن أبي عاصم في كتاب السنّة (1093): حدثنا أحمد بن عثمان الجوزاء، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا مالك بن أنس، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الدين النصيحة للّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير محمد بن خالد قال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

وقد تابعه غير واحد، والله تعالى أعلم.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 180) و (1/ 183) من طريق أحمد بن صالح المصري، ويونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به.

وفي (1/ 184) من طريق محمد بن خالد بن عثمة ومعن بن عيسى ومحمد بن مخشي كلهم عن مالك به.

والبخاري في التاريخ الأوسط (2/ 34) من طريق معن تعليقاً.

وابن حجر في تغليق التعليق (2/ 58) من طريق ابن وهب وعبد الله بن نافع عن مالك.

لذا قال الألباني عقب الحديث: إسناده حسن ورجاله على شرط مسلم غير محمد بن خالد بن عثمة قال الحافظ: صدوق يخطاء.

هكذا قال مالك (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة).

وخالفه سفيان بن عيينة

(1)

، وسفيان الثوري

(2)

، وروح بن القاسم

(3)

، ويحيى بن سعيد الأنصاري

(4)

، وزهير بن معاوية

(5)

، وجرير بن عبد الحميد

(6)

، وإسماعيل بن عياش

(7)

، وخالد بن عبد الله الواسطي

(8)

، والضحاك بن عثمان

(9)

، وسليمان التيمي

(10)

، ووهيب بن

خالد

(1)

، وحماد بن سلمة

(2)

، وعبد العزيز بن أبي حازم

(3)

، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير

(4)

، وإبراهيم بن طهمان

(5)

، وعبد العزيز بن المختار

(6)

.

هؤلاء كلهم خالفوا مالكاً فقالوا: (عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري.

وكذلك رواه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري)

(7)

.

وروي عن مالك كذلك.

قال البخاري: قال علي بن المديني: بلغني أن في كتاب عثمان بن عمر: عن مالك عن سهيل عن عطاء، عن تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم

(8)

.

وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث (سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن تميم) بل قال الإمام البخاري رحمه الله: (فمدار هذا الحديث كله على تميم ولم يصح عن أحد غير تميم)

(9)

.

وقال الحافظ: (وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيّنّاه، قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم)

(1)

.

وقال الدارقطني: روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة

…

» الحديث.

خالفه أصحاب سهيل، منهم: سليمان التيمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وخالد بن عبد الله، وجرير بن عبد الحميد، وجعفر بن أبي كثير، وإبراهيم بن طهمان وغيرهم رووه عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري.

وقال ابن عيينة: (قال سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي)

(2)

.

وقال الحافظ أيضاً: وذكر ابن الجارود أن قول مَنْ قال: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خطأ

(3)

.

قال ابن عبد البر: وهذا حديث رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه كل مَنْ رواه عن مالك، وزعم ابن الجارود وغيره أن مالكاً وهم في إسناده لأن سفيان بن عيينة رواه عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، ثم ساقه بإسناده، وكذلك رواه سفيان الثوري وحماد بن

سلمة والضحاك بن عثمان وغيرهم عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، والحديث عندي صحيح من الوجهين.

ثم استدل بمتابعة محمد بن عجلان

(1)

فقال: (وهذا كله يعضد رواية مالك والله أعلم)

(2)

.

‌

‌الخلاصة:

الصحيح في هذا الإسناد إنما هو سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم، وأبو صالح، عن عطاء بن يزيد عن تميم، وقد قال الإمام البخاري بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث: لم يصح عن أحد غير تميم.

وقد وهم الإمام مالك رحمه الله إذ خالفه أصحاب أبي سهيل الحفاظ، منهم: الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وخالد الواسطي وسليمان التيمي وغيرهم من الأئمة الثقات ولم يتابعه إلا ابن عجلان وهو دونهم جميعاً في الحفظ والإتقان، ويلاحظ أن مالكاً وابن عجلان كليهما مدنيان وكذلك شيخهم في هذه الرواية سهيل بن أبي صالح مدني ويحتمل أن يكون الوهم لذا فيه من سهيل بن أبي صالح إلا أنه مع ذلك كونه من مالك أكثر احتمالاً فقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري والضحاك بن عثمان وعبد العزيز بن أبي حازم وثلاثتهم من المدينة، وقد ذكر علي بن المديني أن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك بمثل رواية الجماعة، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث العشرون

(1)

:

169 -

قال أبو عوانة رحمه الله في مسنده (6074): حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، عن إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في مشيخة ابن طهمان (78) عن مالك بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في مسنده (2/ 170) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 213) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/ 7) من طريق النعمان بن عبد السلام.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (1685)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (71)، وابن عبد البر في التمهيد (24/ 283) من طريق إبراهيم بن طهمان عن مالك بهذا الإسناد.

وهو في الموطأ لمالك بلاغاً (1769) قال: بلغني أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

ورواه عنه هكذا الحاكم في معرفة علوم الحديث (70) من طريق القعنبي عن مالك.

وقال الحاكم: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وُصل عنه خارج الموطأ.

هكذا رواه مالك فقال: (عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة).

خالفه سفيان بن عيينة

(1)

، والليث بن سعد

(2)

، ووهيب بن خالد

(3)

، وسعيد بن أبي أيوب

(4)

، وسليمان بن بلال

(5)

، وأبو ضمرة أنس بن عياض

(6)

، والمفضل بن فضالة

(7)

، وطارق بن عبد العزيز

(8)

،

ومحمد بن عبد الوهاب القناد

(1)

، وبكر من مضر

(2)

، وعبد العزيز الدراوردي

(3)

هؤلاء كلهم قالوا: (محمد بن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة).

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم من طريق (عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عجلان عن أبي هريرة)

(4)

.

وقد صوّب أبو داود والدارقطني وابن عبد البر هذه الرواية.

قال أبو داود: «هذا الحديث إنما يرويه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة»

(5)

.

قال ابن عبد البر: هو كما قال أبو داود.

وقال الدارقطني وسئل عن هذا الحديث فقال:

(يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه، فرواه مالك واختلف عنه، فرواه أصحاب الموطأ عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة بغير إسناد.

ورواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

وكذلك رواه ابن المبارك عن الثوري، وتابعه عبد الصمد بن حسان وعباد بن موسى رووه عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة

(6)

.

وخالفهم محمد بن عبد الوهاب القناد فرواه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي هريرة.

ورواه المفضل بن فضالة واختلف عنه، فرواه يزيد بن موهب عن المفضل عن عياش بن عباس عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

وخالفه عبد الله بن الحكم فرواه عن المفضل عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة.

وكذلك رواه ابن عيينة وسعيد بن أبي أيوب وبكر بن مضر ووهيب بن خالد والليث بن سعد وأبو ضمرة وطارق بن عبد العزيز عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة وهو الصحيح.

ورواه عمرو بن الحارث عن بكير عن عجلان، عن أبي هريرة)

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

1 قلة رواية الإمام مالك عن محمد بن عجلان حتى أن البزار قال عقب هذا الحديث: ولا نعلم أسند مالك عن ابن عجلان إلا هذا الحديث.

2 كثرة رواية محمد بن عجلان عن أبيه حتى ذكر بعض أهل الحديث أنه تفرد بالرواية عن أبيه.

قال الآجري: قال أبو داود: لم يروِ عنه غير ابنه محمد

(2)

.

‌

‌الحديث الحادي والعشرون

(1)

:

170 -

قال الإمام الترمذي رحمه الله (1750): حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته فقال له سهل: لمَ تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال سهل: أوَلم يقل: «إلا ما كان رقماً في ثوب» ؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وهو في الموطأ (2/ 966 رقم 1735) وأخرجه النسائي (8/ 212)

وفي الكبرى (9766) وأحمد (3/ 486) والطحاوي (4/ 285) وابن حبان (5851) من طرق عن الإمام مالك به.

هكذا قال مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الذي كان معه في زيارة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو سهل بن حنيف وأنه هو الذي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إلا ما كان رقماً في ثوب» .

خالفه محمد بن إسحاق

(1)

فرواه عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقال: إن هذا الرجل إنما هو عثمان بن حنيف) وهو الصحيح لأن عبد الله بن عتبة لم يدرك سهل بن حنيف إنما أدرك عثمان بن حنيف.

قال ابن عبد البر: «لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في الموطأ وفيه: عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم وقال: لم يلقَ عبيد الله أبا طلحة وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا وأظن ذلك والله أعلم من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة 34 في خلافة عثمان رضي الله عنه وعبيد الله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.

قال أبو عمر: اختلف في وفاة أبي طلحة وأصح شيء في ذلك ما رواه أبو زرعة قال: سمعت أبا نعيم يحدّث عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة 34 وهو قد صام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

أربعين سنة، وإذا كان ذلك كما ذكرنا صحّ أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة، والله أعلم.

وأما سهل بن حنيف فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه لأن سهل بن حنيف توفي سنة 38 وصلّى عليه علي رضي الله عنه ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ والصواب في ذلك والله أعلم عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر سالم عن عبيد الله بن عبد الله قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده فوجدنا تحته غطاء، ساق الحديث بمعنى حديث مالك

…

، فصحّ بهذا وهم مالك في سهل بن حنيف

(1)

.

‌

‌الحديث الثاني والعشرون

(1)

:

171 -

قال البخاري في صحيحه (2198): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر» ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟» .

‌

‌التعليق:

وأخرجه مسلم في صحيحه (1555) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.

وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً رحمه الله قد وهم فأدرج كلام أنس رحمه الله في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.

فقد خالفه إسماعيل بن جعفر

(2)

، ويزيد بن

هارون

(1)

، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي

(2)

، وأبو خالد الأحمر

(3)

.

فرووه عن حميد الطويل، عن أنس وفصلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام أنس وجعلوا قول: «أرأيت إن منع الله الثمرة

…

» من كلام أنس.

ورواه يحيى بن سعيد القطان

(4)

عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو؟ قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.

فجعل تفسير (يزهو) من كلام أنس ولم يذكر تتمة الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة» .

ورواه هشيم

(5)

عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو.

قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار» ولم يزد على ذلك.

وظاهره أن تفسير (يزهو) عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه عبد الله بن المبارك

(1)

وحماد بن سلمة

(2)

عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو) ولم يزيدا على ذلك.

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد عن أنس على سبيل الشك قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بمَ تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري أنس قال: بمَ تستحل مال أخيك أم حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قال الدارقطني في كتاب التتبع (ص 359) مستدركاً على الشيخين:

(وأخرجا جميعاً حديث مالك عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«أرأيت إن منع الله الثمرة» وقد خالف مالكاً جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة»

(4)

.

ونقل الحافظ ابن حجر هذا الاستدراك في مقدمة الفتح (ص 360) ولم يتعقبه بشيء بل أضاف قائلاً: (قلت: فسبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وحكيت فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام فأخبرني أنه مرفوع وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجاً لكن قال في آخره: لا أدري أنس قال: بمَ يستحل أو حدّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في مثل هذا قريب.

وقال الحافظ أيضاً: أخرجه الشيخان، تفرد برفع الجميع مالك ولم يتابعه أحد من أصحاب حميد بل بيّنوا كلهم أن قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة

…

» آخره موقوف من كلام أنس، منهم: إسماعيل بن جعفر. أخرجه الشيخان.

ونص على إدراجه أبو حاتم وأبو زرعة.

ووهم محمد بن عباد المكي فروى عن الدراوردي عن حميد عن أنس مرفوعاً: «إن لم يثمرها الله فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه» . أخرجه مسلم، وهو وهم فاحش إذ أسقط المرفوع ورفع الموقوف.

وقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي على الصواب وهو أحفظ وأتقن من محمد بن عباد

(1)

.

وقال في التلخيص (3/ 28): قد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

وخالف ذلك في الفتح (4/ 398 - 399) فقال:

(هكذا صرّح مالك برفع هذه الجملة وتابعه محمد بن عبادة عن الدراوردي عن حميد مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة).

وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة.

والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها.

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: قال: أفرأيت

…

إلخ، قال: فلا أدري أنس قال: بمَ يستحل أو حدّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الخطيب في المدرج.

ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسيره قوله: (تزهى) وظاهره الوقف.

وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمد كلاهما عن حميد بلفظ: (قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة»

…

) الحديث.

ورواه ابن المبارك وهشيم عن حميد فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك.

قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً

لأن مع الذي رفعه زيادة على من وقفه، وليس في رواية الوقف ما ينافي قول مَنْ رفعه.

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق» اه.

وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 121 - 122):

روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في ذلك لأن قوله: «أفرأيت إن منع الله الثمرة» إلى آخر المتن كلام أنس.

بيّن ذلك يزيد بن هارون

(1)

، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي

(2)

، وأبو خالد الأحمر

(3)

، وإسماعيل بن جعفر

(4)

كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد، وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن المبارك،

وهشيم بن بشير، وعبيدة بن حميد أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس.

ثم قال: قال أبو القاسم بن منيع [البغوي]: روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس، ولا نعلم أحداً رفعه إلا الدراوردي.

قال الخطيب: قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفاً كما ذكرناه وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك، والله أعلم.

وقال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه مالك بن أنس والدراوردي مسنداً كله.

وإبراهيم بن حمزة، ويحيى بن سليمان، وإسماعيل بن جعفر، وبشر بن المفضل، وأبو خالد الأحمر، ومعمر بن سليمان، وهشيم، وعبيدة بن معتب، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون جعلوا آخر الحديث من قول أنس وهو الصواب

(1)

.

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 409 رقم 335): هذه الزيادة في هذا الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة» عجيبة فإن مالك بن أنس ينفرد بها ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر

(2)

، وقد قال بعض أئمتنا: إنها من قول أنس.

فسمعت الشيخ أبا بكر ابن إسحاق

(1)

يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال فقلت: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟» ، قال: نعم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1129): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن لم يثمرها الله فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟» .

فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس.

قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس، والناس يروونه موقوفاً من كلام أنس.

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: «أرأيت إن منع الله» مرفوعاً، وأظن حميداً حدّث به في الحجاز كذلك

(2)

.

وقال عبد الحق الإشبيلي في (جمعه) قوله: «أرأيت

…

» إلى آخره، ليس بموصول عنه في كل طريق

(3)

.

مَنْ صحح الزيادة مرفوعة:

ذهب الحافظ ابن عبد البر والقاضي عياض والحافظ ابن حجر في الفتح (كما سبق) إلى صحة هذه الزيادة وأنها مرفوعة.

قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 190 - 191): أما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقال القاضي عياض كما في الإكمال (5/ 218) محتجاً برواية جابر

(1)

على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعناه.

وهذا الحديث الأول يعني حديث جابر يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.

‌

‌الخلاصة:

ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر في أحد قوليه، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله:«أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.

وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.

ووهم محمد بن عباد المكي فرواه عن الدراوردي مرفوعاً، وخالفه إبراهيم بن حمزة وهو أتقن منه فرواه من قول أنس.

قالوا: وقد خالف الإمام مالكاً كلٌّ من:

إسماعيل بن جعفر، ويزيد بن هارون، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو خالد الأحمر، وعبد الله بن المبارك، وهشيم، ومروان، ومعتمر بن سليمان، وعبيدة بن معتب، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب

(1)

.

وذهب ابن عبد البر والقاضي عياض وابن حجر في رواية أخرى إلى أن هذا الجزء من الحديث أيضاً مرفوع وأن رواية مَنْ رواه موقوفاً لا تعل رواية مَنْ رأى الرفع، ولم ينفرد مالك بهذا بل تابعه عليها كلٌّ من: عبد العزيز بن محمد الدراوردي

(2)

، ويحيى بن أيوب

(3)

، وسليمان بن بلال

(4)

، ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه.

وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث من كلا الطريقين مما يدل على ثبوت رواية مالك عندهما وهو الصحيح إن

شاء الله فقد وافق مالكاً على روايته ثلاثة من الرواة، ولم نجد رواية مَنْ خالفه سوى إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون والدراوردي وأبو خالد الأحمر.

ويظهر أن حميداً كان يحدّث به على كلا الوجهين، والله تعالى أعلم.

‌

‌الدلالة الفقهية:

دلّ هذا القدر المختلف في رفعه ووقفه وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» على وضع الجوائح

(1)

.

وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب.

وبهذا قال أبو حنيفة والليث بن سعد والشافعي في أصح قوليه.

القول الثاني: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع.

وهو قول مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة.

القول الثالث: يجب وضع الجائحة في القليل والكثير.

وبهذا قال عمر بن عبد العزيز وكان يقضي به، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث وأهل الظاهر.

وهو قول الشافعي في القديم.

وهذه من المسائل التي علّق الشافعي القول بها إن صحّ الحديث وقد ذكرتها في كتابي (النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر) ص 380.

‌

‌الحديث الثالث والعشرون

(1)

:

172 -

قال الإمام مالك في الموطأ: عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهو في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (1/ 505)، ورواية القعنبي (280) وأبو مصعب (517) وابن القاسم (185) وسويد بن سعيد (322).

ورواه الإمام أحمد (2/ 466) عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطباع والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2875) و (2876) من طريق عبد الله بن وهب، ومطرف بن عبد الله المدني، والبغوي في شرح السنة (452) من طريق أبي مصعب، والعقيلي في الضعفاء (4/ 73) من طريق القعنبي كلهم عن مالك بهذا الإسناد بالشك في الصحابي راوي الحديث.

هكذا قال مالك: (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو أبي سعيد).

خالفه عبيد الله بن عمر العمري

(1)

، وأخوه عبد الله بن عمر

(2)

، وشعبة

(3)

، ومحمد بن إسحاق

(4)

، وابن أبي ذئب

(5)

فرووه (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وحده).

وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فذكر أبو هريرة وحده

(6)

.

لذا والله أعلم ذكر الإمام البخاري رواية عبيد الله بن عمر في ثلاثة مواضع في صحيحه، ورواية مالك في موضع واحد من رواية ابن مهدي عنه التي فيها ذكر أبي هريرة وحده.

وقال الدارقطني: خالفه عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، وشعبة، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب، رووه عن خبيب عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة بغير شك

(7)

.

قال ابن عبد البر: «هكذا روى هذا الحديث عن مالك رواة الموطأ كلهم مما علمت على الشك من أبي هريرة وأبي سعيد إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي فإنهم قالوا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً على الجمع لا على الشك

…

ثم قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد وكذلك رواه عبد الله بن عمر عن خبيب

(1)

.

قلت: رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك على الجمع لم أقف عليها وهي عند البخاري كما سبق عن مالك بذكر أبي هريرة وحده وكذلك عند أحمد، ورواية (أحمد عنه مقروناً بأبي إسحاق الطباع بذكر أبي سعيد وأبي هريرة معاً، وذكر الدارقطني

(2)

أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك عن أبي هريرة وحده بغير شك، وأن روح بن عبادة وأيوب بن صالح المري وهو ضعيف روياه عن مالك بدون شك، وسيأتي حديث روح بن عبادة في بابه ح (889)، والله أعلم.

ومما يؤيد رواية الجماعة أنه روي من طرق أخرى عن أبي هريرة، منها: حديث المسور بن رفاعة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

(3)

.

وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة

(4)

.

وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

(5)

.

وسهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة

(6)

.

وسلمة بن وردان، عن سعيد بن المعلى، عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة

(1)

إضافة إلى أن الإمام مالكاً كان يشك فيه، والله تعالى أعلم.

‌

‌فائدة:

وهم في هذا الحديث غير واحد، منهم في سنده ومنهم في متنه.

فرواه روح بن عبادة عن مالك فقال: (عن أبي هريرة وأبي سعيد) جمعهما، ومالك إنما يرويه على الشك أو بذكر أبي هريرة وحده وانظره في بابه ح (889).

ورواه محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن الإمام مالك بلفظ: «ما بين قبري

…

» وخالف أصحاب عبد الرحمن وأصحاب مالك وانظره في بابه، ح (1107).

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة وابن نمير عن عبد الله بن عمر عن خبيب بلفظ: «ما بين قبري

…

» وأخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير بلفظ: «بيتي»

(2)

، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الرابع والعشرون

(1)

:

173 -

قال الإمام مالك في الموطأ (1/ 81/ 178): عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} إذا افتتح الصلاة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين، وهو في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (1/ 87/ 327) والقعنبي (ص 145) وسويد بن سعيد (107/ 145).

وأخرجه الطحاوي (1/ 202) وابن عدي في الكامل (1/ 186) وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (225/ 223) وابن المظفر البزار في غرائب حديث مالك (180/ 17) والبيهقي (2/ 51) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 229 - 230) والبغوي في شرح السنّة (583) كلهم من طرق عن مالك به موقوفاً.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد (2/ 228 - 230) أنه هكذا رواه جميع رواة الموطأ عن مالك موقوفاً وهو المحفوظ.

قال: وقد رواه جماعة عن مالك مرفوعاً فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وذلك ليس بمحفوظ، وذكر ممن رواه عنه

مرفوعاً: الوليد بن مسلم، وموسى بن طارق، وإسماعيل بن موسى.

قال ابن عبد البر: وهذا خطأ كله خلاف ما في الموطأ.

هكذا قال مالك: عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} .

خالفه جماعة من أصحاب حميد الطويل عن أنس فقالوا: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}) منهم: سفيان بن عيينة

(1)

، وسفيان الثوري

(2)

، وعبد الوهاب الثقفي

(3)

، وزهير بن معاوية

(4)

، وشعبة

(5)

، وحماد بن سلمة

(6)

، ومعمر بن راشد

(7)

، ومحمد بن أبي عدي

(8)

، وأبو خالد الأحمر

(9)

، وهشيم

(10)

، ومعاذ بن معاذ

(11)

، ومروان بن معاوية الفزاري

(12)

.

وكذلك رواه قتادة

(1)

، وثابت البناني

(2)

، ومالك بن دينار

(3)

وغيرهم قالوا: (يفتتح القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}).

ومنهم مَنْ قالَ: مَنْ كانوا (لا يجهرون ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}).

ولم يقل أحد منهم لا يقرأ: ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} إلا ما جاء في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة قال فيه: (لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)})

(4)

.

خالف مالكاً أصحاب حميد الطويل وكلهم قالوا: كانوا يستفتحون، وفي رواية:(يفتتحون القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)}) ولم يقل أحد منهم: إنهم كانوا لا يقرأون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} .

لذا رجح الإمام الشافعي رواية الجماعة وأعلّ رواية مالك.

قال البيهقي: قال حرملة: قال الشافعي: وفي رواية مالك عن حميد خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له، والعدد الكبير أولى بالحفظ من واحد.

قال البيهقي: ثم رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة، عن أنس.

قال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها والله

أعلم، ولا يعني أنهم يتركون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)}

(1)

(2)

.

قال البيهقي معقباً: وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وثابت البناني عن أنس بن مالك.

وكذلك رواه أكثر أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك

(3)

.

قال ابن عبد البر

(4)

: يقولون: إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمعها من قتادة وثابت عن أنس ومنها ما سمع من أنس.

وأما قتادة فلا أعلم أحداً رواه عنه موقوفاً بل جماعة أصحابه ذكروا فيه عنه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، واختلفوا عنه في ذكر عثمان وكلهم رفعه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلفوا في لفظه:

فمنهم مَنْ قال فيه: (كانوا يفتتحون القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)})، ومنهم مَنْ قال فيه:(كانوا لا يقرؤون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)})، ومنهم مَنْ قال فيه:(كانوا لا يجهرون ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)})، ومنهم مَنْ قال:(فلم أسمع أحد منهم جهر ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)})، (ثم سرد رواياتهم) ثم قال: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} من أول فاتحة الكتاب إلا أن منه معلقاً لمَن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونها ولا يجهرون بها

(5)

.

‌

‌علة الوهم:

الرواية بالمعنى، فإن الحديث جاء بلفظ: كانوا يفتتحون، وفي رواية يستفتحوا القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} فظن بعضهم أنه لا يقرأ:{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} وبهذا كان الإمام مالك يفتي وهذا مذهبه، والله تعالى أعلم.

‌

‌الخاتمة

وهم الإمام الحافظ الفقيه الثقة الثبت شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث مالك بن أنس إمام دار الهجرة في أربعة وعشرين حديثاً فيما وقفنا عليه في كتابنا هذا وإن كان في بعض ما توهمه خلاف وهو الحديث الثاني والعشرون، وبيانها كالتالي:

1 -

خمسٌ منها في المتن:

أولها: قوله: فغسل يده (مرتين) والصحيح (ثلاثاً) والحديث في البخاري ولم أجد مَنْ أشار إلى هذا غير الحافظ (انظر: حديث رقم 1).

ثانيها: قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع قبل ركعتَيْ الفجر والصحيح أنه كان يضطجع بعد ركعتَيْ الفجر (انظر: حديث رقم 4).

ثالثها: لم يذكر رفع اليدين عند الانحطاط إلى الركوع (انظر: حديث رقم 8). والصحيح ذكر الرفع.

رابعها: ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} إذا افتتحوا الصلاة.

والصحيح: كانوا يستفتحون القراءة: ب {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)} .

خامسها: قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» رفعه مالك ووقفه بعضهم واختلف أهل العلم فيه هل هو مدرج أو مرفوع.

2 -

وهم مالك على الزهري في ستة أحاديث، وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري بل يعده كثير من أهل العلم أوثق الناس في الزهري.

وشاركه في روايتها كلها يونس بن يزيد، وشاركه معمر في أربعة أحاديث، وسفيان بن عيينة في حديثين، فرووه على الصواب وكان القول قولهم.

وقد تقدم بيان ذلك في باب سفيان بن عيينة.

3 -

وهم مالك على حميد الطويل في ثلاثة أحاديث وكان القول فيها كلها لحماد بن سلمة وحماد من أوثق الناس في خاله حميد.

4 -

أكثر وهم الإمام مالك رحمه الله في تقصيره في الإسناد بإسقاط أحد الرواة وهي أوهام في مجملها لا تغير حكماً.

‌

‌ملخص لما جاء في حديث الإمام مالك من الأوهام

رقم الحديث

شيخ الراوي

بلده

الوهم

الصحيح

1

عمرو بن يحيى بن المازني

المدينة

يغسل يده مرتين (الحديث في البخاري)

فغسل يده ثلاثاً

2

عامر بن عبدالله بن الزبير

المدينة

زينب بنت العاص بن ربيعة بن عبد شمس

زينب بنت العاص بن الربيع بن عبدالعزى

3

الزهري

مدني سكن الشام

الزهري، عن عروة، عن عمرة عن عائشة

الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة

4

الزهري

مدني سكن الشام

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع قبل ركعتَيْ الفجر

أنه كان يضطجع بعد ركعتَيْ الفجر

5

الزهري

مدني سكن الشام

عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد

عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد

6

الزهري

مدني سكن الشام

عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبة

عباد بن زياد بن أبي سفيان عباد، عن عروة عن المغيرة

7

الزهري

مدني سكن الشام

الزهري عن رجل، عن ابن عمر

الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر عن أمية بن خالد، عن ابن عمر

رقم الحديث

شيخ الراوي

بلده

الوهم

الصحيح

8

الزهري

مدني سكن الشام

لم يذكر رفع اليدين عند الركوع

ذكرهما

9

زيد بن أسلم

المدينة

عبدالله الصنابحي

أبو عبدالله الصنابحي

10

عبدالكريم بن مالك الجزري

-

عبدالكريم عن رجل عن أبيه عن ابن مسعود

عبدالكريم، عن زياد بن الجراح عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود

11

عبدالكريم بن مالك الجزري

-

عبدالكريم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة

عبدالكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب

12

عمرو بن الحارث

مصر

عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب

عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب

13

هلال بن أسامة

المدينة

عطاء بن يسار عن عمر بن عبدالحكم

عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي

14

حميد الطويل

البصرة

حيمد الطويل عن أنس

حميد، عن أنس عن عبادة بن الصامت

15

محمد بن عمرو بن علقمة

المدينة

محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث المدني

محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث

16

عمرو بن الحارث

مصري

بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى

بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري بذكر قصة أبي موسى

17

عبدالله بن أبي بكر بن محمد

المدينة

أبو عمرة الأنصاري

عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري

18

عبدالله بن أبي بكر بن محمد

المدينة

عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة

عن أبي هريرة

رقم الحديث

شيخ الراوي

بلده

الوهم

الصحيح

19

سهيل بن أبي صالح

المدينة

سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة حديث (الدين النصيحة)

سهيل، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري

20

محمد بن عجلان

المدينة

محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة

محمد بن عجلان، عن بكير، عن عجلان، عن أبي هريرة

21

أبو النضر

المدينة

سهل بن حنيف

عثمان بن حنيف

22

حميد

المدينة

أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم

قيل: مدرج من كلام أبي هريرة

23

خبيب بن عبدالرحمن

المدينة

عن أبي هريرة أو أبي سعيد

عن أبي هريرة

24

حميد

البصرة

كلهم كان لا يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «1»}

كانوا يستفتحون القراءة ب {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «2»}

‌

‌معمر بن راشد

(1)

‌

‌اسمه ونسبه:

معمر بن راشد الحراني الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن.

مولده سنة خمس أو ست وتسعين، وشهد جنازة الحسن البصري، وطلب العلم وهو حدث، وتوفي سنة 153، وقيل: 154 في رمضان، وله نحو 58 عاماً.

‌

‌شيوخه:

روى عن خلق كثير من التابعين، منهم: ثابت البناني، وعمرو بن دينار، وقتادة، والزهري، وهمام بن منبه، وأبي إسحاق السبيعي، وعطاء، وهشام بن عروة، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن المنكدر، وأيوب السختياني، ولم يجمع الستة الذين يدور الحديث عليهم إلا معمر.

روى عنه:

أيوب، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار، وأبو إسحاق السبيعي، وهم من شيوخه.

وشعبة، والثوري، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وابن جريج، وهم من أقرانه.

وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وابن علية وعبد الرزاق، وخلق كثير.

‌

‌طلبه للعلم:

قال عبد الرزاق عن معمر: خرجت وأنا غلام إلى جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن.

قال البخاري: وقال محمد بن كثير عن معمر: سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما شيء سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري.

قال علي بن المديني: جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه: أيوب، وقتادة بالبصرة، وأبو إسحاق والأعمش بالكوفة، والزهري وعمرو بن دينار بالحجاز، ويحيى بن أبي كثير.

وقال أيضاً: نظرت في الأصول من الحديث فإذا هي عند ستة ممن مضى: من أهل المدينة الزهري، ومن أهل مكة عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ومن أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ثم نظرت فإذا حديث هؤلاء الستة يصير إلى أحد عشر رجلاً: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وأبي عوانة، ومالك، وابن عيينة، وهشيم، ومعمر بن راشد، والأوزاعي.

وكذلك ذكره أبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم.

قال عبد الواحد بن زياد: قلت لمعمر: كيف سمعت من ابن شهاب؟ قال: كنت مملوكاً لقوم من ضاحية فأرسلوني ببز أبيعه فقدمت المدينة فنزلت داراً فرأيت شيخاً والناس حوله يعرضون عليه العلم فعرضت عليه معهم.

وقال أحمد: ما أضم أحداً إلى معمر إلا وجدت معمراً أطلب للحديث منه وهو أول مَنْ رحل إلى اليمن.

قال عبد الرزاق: قال ابن جريج: إن معمراً شرب من العلم بأنقع، قال ابن قتيبة: الأنقع جمع نقع وهو هاهنا ما يستنقع.

وقال عبد الرزاق: سمعت ابن جريج يقول: عليكم بهذا الرجل لقي معمر فإنه لم يبقَ في زمانه أعلم منه.

قال عبد الرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث.

‌

‌ورعه:

قال عبد الرزاق: ما نعلم أحداً عف عن هذا المال إلا الثوري ومعمراً.

وقال: أكل معمر من عند أهله فاكهة ثم سأل فقيل هدية من فلانة النواحة فقام فتقيأ.

قال: وبعث إليه والي اليمن بذهب فرده وقال لأهله: إن علم بهذا غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسك أبداً.

وقال يحيى بن معين: سمعت أنه كان زوج أخت معمر مع معن بن زائدة فأرسلت إليها أختها بطعام، فعلم بذلك معمر بعدما أكل فقام فتقيأ.

‌

‌المأخذ عليه:

‌

‌الأمر الأول: ضعفه في الرواية عن بعض شيوخه:

قال يحيى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً

(1)

.

وقال الدارقطني: سياء الحفظ لحديث قتادة والأعمش.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً.

‌

‌الأمر الثاني: تحديثه من حفظه:

وهذه الأحاديث التي وهم فيها معمر بن راشد رحمه الله أكثرها كما بيّنّا في الإسناد وهي لا تعد شيئاً بجانب كثرة أحاديثه، ويكفي أن ينظر المرء إلى مصنف تلميذه عبد الرزاق الذي يحوي على أكثر من واحد وعشرين ألف حديث وأكثر ليدرك كثرة روايات معمر فقد أكثر عبد الرزاق فيه من حديثه، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

174 -

قال البخاري رحمه الله في صحيحه (3058): (حدثنا

محمود، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال:

قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً في حجته؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً» .

ثم قال: نحن «نازلون غداً بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم» .

قال الزهري: والخيف الوادي.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، والحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فيغني عن النظر في تراجمهم إلا أن مقصودنا هو معرفة الرواة.

محمود هو ابن غيلان، وعبد الله هو ابن المبارك كذا في النسخة الموجودة لدينا

(1)

.

وجاء في باقي النسخ عبد الرزاق وهو الصحيح إن شاء الله

(2)

.

قال ابن حجر في الفتح (6/ 176): (عبد الله هو ابن المبارك، وهذه رواية أبي ذر وحده، وللباقين (عبد الرزاق) بدل عبد الله وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم).

وأخرجه أحمد (5/ 202) ومن طريقه أبو داود (2010) عن عبد الرزاق به.

والحديث أخرجه كذلك النسائي في الكبرى (4256) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري.

وعن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق عن معمر والأوزاعي عن الزهري به.

وقال: حديث الأوزاعي غير محفوظ.

وأخرجه ابن ماجه (2942) وابن خزيمة (2985) كلاهما عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر به، ورواه أبو عوانة (5596) من طريق عبد الرزاق عن معمر، وهو في المصنف لعبد الرزاق (9851) عن معمر به، وأخرجه الدارقطني (3/ 62) والخطيب في الفصل للوصل (2/ 689) من طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر به، إلا أن بعض أئمة الحديث ونقاده، منهم: علي بن المديني، وابن خزيمة، والخطيب، ذكروا أن معمراً وهم في هذا الحديث فأدخل حديثاً في حديث، فحديث: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ قال:

«وهل ترك لنا عقيل منزلاً» ، (وزاد في بعضها ثم قال:«لا يرث الكافر المؤمن، ولا المؤمن الكافر» ).

رواه الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري ولم يذكروا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» .

وممن رواه عن الزهري هكذا:

يونس بن يزيد

(1)

، ومحمد بن حفصة

(2)

، وزمعة بن صالح

(3)

، وصالح بن كيسان

(4)

، وسفيان بن حسين

(5)

، والأوزاعي

(6)

، ومعمر بن راشد

(7)

أيضاً، ومعاوية بن صالح

(8)

.

أما قوله: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» .

فهذا رواه الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى: «نحن نازلون غداً

بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر» يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبد الله: ابن المطلب أشبه. هذا لفظ البخاري (1590).

وممن رواه هكذا عن الزهري:

الأوزاعي

(1)

، ويونس بن يزيد

(2)

، وشعيب بن أبي حمزة

(3)

، وإبراهيم بن سعد

(4)

، وعقيل بن خالد

(5)

، والنعمان بن راشد

(6)

.

فوهم معمر فجمع حديث أبي هريرة إلى حديث أسامة بن زيد.

قال إمام هذا الشأن علي بن المديني رحمه الله: حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف عند الضحى» رواه الزهري، فاختلف على الزهري في إسناده:

فرواه الأوزاعي، وإبراهيم بن شعيب، والنعمان بن راشد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

إلا أن معمراً أدرجه في حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد:«وهل ترك لي عقيل منزلاً» ، فأدرج الكلام فيه:«منزلنا غداً» .

وقد رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، ولم يذكر فيه:«ومنزلنا بالخيف»

(1)

.

وقال ابن المديني مستدلاً على وهم معمر فيما نقله الخطيب عنه بعد أن روى الحديث من طريقه عن روح بن عبادة، عن محمد بن أبي حفصة قال: قال ابن المديني: لم يزد على هذا الكلام، ويدل على أن الحديث هكذا أن سفيان حدثنا قال: حفظنا من عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: «وهل ترك لي عقيل من ظل بمكة» ، قال علي: لم يذكر في حديثه (قصة بني كنانة) وما أشك أن محمد بن علي بن حسين إنما أخذ هذا الحديث عن أبيه عن علي بن الحسين

(2)

.

وقال ابن خزيمة في صحيحه (4/ 322/ 2984): سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين ينزل غداً في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأما آخر القصة:«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، ومعمر فيما أحسب واهماً في جمعه القصتين في هذا الإسناد، وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير).

وقال الخطيب: روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد، ووهم في ذلك لأنه حديثان بإسنادين مختلفين.

فمن أوله إلى آخره قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» يرويه الزهري عن علي بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه.

وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة.

وقد روى محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح عن الزهري الحديث الأول عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ولم يذكر قصة خيف بني كنانة ولا ما بعدها.

وروى شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، والنعمان بن راشد، وإبراهيم بن سعد أربعتهم قصة الخيف مفردة دون ما قبلها عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وكذلك روى الأوزاعي عن الزهري من قصة الخيف إلى آخر الحديث، وروى يونس بن يزيد عن الزهري الحديثين اللذين ذكرناهما عن معمر في سياقة واحدة إلا أن يونس بيَّنهما وميَّز بينهما وأفرد كل واحد منهم بإسناده عن الآخر

(1)

.

‌

‌الخلاصة:

هكذا رأى إمام فن علم علل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري

(2)

ومَن وافقه أن معمراً وهم في هذا الحديث فأدخل حديث أبي هريرة على حديث أسامة.

وأتى بما يدل على قوله وتابعه ابن خزيمة والخطيب.

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث فكأنه ذهب إلى قبوله ولم يرَ فيه وهماً، بل رأى الطريقين محفوظين، فالزهري كثير الحديث واسع الرواية لا يستغرب أن يكون له أكثر من طريق لذات الحديث، والراوي عنه معمر ثقة متقن لا يضر انفراده برواية هذا الوجه عن الزهري.

وإلى هذا أيضاً ذهب الدارقطني في العلل (9/ 248):

فقد سئل عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى:«نحن نازلون إن شاء الله غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» .

فقال: (يرويه الزهري، واختلف عنه:

فرواه الأوزاعي، وعقيل، وعبد الله بن أبي زياد، وشعيب بن أبي حمزة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه معمر، وابن أبي حفصة، وزمعة عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد.

وكلاهما محفوظان

…

).

والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

175 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (7061):

حدثنا عَيَّاش بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا مَعْمَر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«يتقارب الزمان ويَنْقص العلم ويُلقى الشُّح وتَظهر الفتن ويكثر الهرج» ، قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: «القَتل القتل» . وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير عياش من رجال البخاري.

وأخرجه مسلم (4/ 2057 رقم 157) وابن ماجه (4052) وابن أبي شيبة (38433) أو (15/ 64) من طرق عن عبد الأعلى به.

وأخرجه أحمد (2/ 233) عن عبد الأعلى به ولم يذكر وينقص العلم.

ورواه عبد الرزاق (20751) عن معمر عن الزهري، عن سعيد مرسلاً ولم يقل:«وينقص العلم» ، وتابعهما حماد بن زيد فرواه عن معمر عن الزهري عن سعيد فيما قاله الدارقطني كما سيأتي.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«يتقارب الزمان وينقص العلم» .

فخالف في الإسناد والمتن:

أولاً: في الإسناد:

خالفه شعيب بن أبي حمزة

(1)

، ويونس بن يزيد

(2)

، والليث بن سعد

(3)

، وابن أخي الزهري

(4)

، وإسحاق بن يحيى

(5)

، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر

(6)

فقالوا: (عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة).

وقد رجح الدارقطني رواية الجماعة وقال ابن حجر باحتمال صحة الطريقين.

وسئل الدارقطني عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يتقارب الزمان ويقبض العلم ويظهر الفتن

…

»، فقال: يرويه الزهري واختلف عنه:

فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وخالفه يونس بن يزيد وإسحاق بن يحيى فروياه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وكذلك قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

(1)

عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، والمحفوظ حديث حميد

(2)

.

وقال في التتبع: «وقد تابع حماد بن زيد عبد الأعلى، وخالفهما عبد الرزاق فلم يذكر أبا هريرة وأرسله، ويقال: إن معمراً حدّث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها، وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخي الزهري رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة

(3)

.

وقال الحافظ بعد أن ذكر قول البخاري وقال: شعيب ويونس والليث

…

قال: يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن

الزهري عن سعيد فجعلوا شيخ الزهري حميداً لا سعيداً، وصنع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ولا يلزم من ذلك اطراده في كل مَنْ اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومَن تابعه أرجح وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته»

(1)

.

قلت: والذي يترجح عندي وهم معمر في هذا الحديث لما يلي:

1 أن معمراً حدّث بهذا الحديث بالبصرة كما قال الدارقطني وهو قد وهم في بعض ما حدّث بالبصرة لأنه كان يحدثهم من حفظه ولم يكن يتعاهد كتبه هناك لبُعده هنا.

2 أنه خالف في هذا الحديث يونس بن يزيد وهو أثبت الناس في الزهري كما حققته في غير هذا الموضع

(2)

وتابعه شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه يحيى بن معين: من أثبت الناس في الزهري وتابعهما جماعة عن الزهري كما تقدم.

3 أنه اختلف على معمر في سنده فوصله عنه حماد بن زيد وعبد الأعلى فأرسله عنه عبد الرزاق وكلهم حفاظ ثقات.

واختلف عليه في متنه كما تقدم.

ثانياً: في المتن:

قوله: «وينقص العلم» خالفه يونس بن يزيد

(1)

، وشعيب بن حمزة في الصحيح عنه

(2)

، والليث بن سعد

(3)

، وابن أخي الزهري

(4)

فقالوا: «ويقبض العلم» .

وكذلك رواه جماعة عن أبي هريرة فقالوا: «ويقبض العلم» ، منهم:

سالم بن عبد الله بن عمر

(5)

، وعبد الرحمن الأعرج

(6)

، وسعيد بن سمعان

(7)

، ويزيد الأصم

(8)

، وهمام بن منبه

(9)

، وأبو يونس مولى أبي هريرة

(10)

، وعياض بن دينار الليثي

(11)

، وعجلان مولى فاطمة

بنت عتبة والد محمد بن عجلان

(1)

، وعبد الرحمن بن حجيرة

(2)

، وزياد بن قيس

(3)

هؤلاء كلهم رووه عن أبي هريرة بلفظ: «ويقبض العلم» .

وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

(4)

، وأبو أمامة

(5)

، ومعاذ بن أنس

(6)

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: «ويقبض العلم» .

أما وجه إخراج الشيخين لهذا الحديث، فالبخاري أخرجه لكن أشار إلى وجود علة فيه بدليل أنه ذكر الخلاف عقبها.

وكذلك فعل مسلم فإنه قدّم حديث يونس ثم حديث شعيب ثم ذكر في آخر الباب حديث معمر، ومنهج مسلم في هذا أنه يقدم الحديث الأصح أولاً، والله تعالى أعلم.

‌

‌تنبيه:

أما قول الشيخ مقبل رحمه الله أن معمراً لم يضبطه، تارة يرويه عن همام وتارة عن سعيد فهو غير صحيح لأن الحديث الذي أشار إليه وعناه هو ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما

حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث، منها:«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون مقتلة عظيمة دعواهما واحدة»

(1)

، فهذا حديث مختلف، والله تعالى أعلى وأعلم.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

176 -

قال الإمام مسلم رحمه الله (1/ 295 ح 394 (36): حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح عن ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا صلاة لمَن لا يقرأ بأم القرآن» .

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد:«فصاعداً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد من رجال مسلم.

وهو في مصنف عبد الرزاق (2623) ومن طريقه أخرجه أحمد (5/ 322) وأبو عوانة (1665) وابن حبان (1786) و (1793) والبخاري في خلق أفعال العباد (1/ 106) وابن المنذر في الأوسط (3/ 98) والبغوي في شرح السنّة (3/ 48). وأخرجه النسائي (2/ 137) وفي الكبرى (983) والبخاري في خلق أفعال العباد (1/ 106) من طريق عبد الله بن المبارك، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (1/ 106) من طريق وهيب ثلاثتهم عن معمر به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمَن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً» .

وفي رواية: «بفاتحة الكتاب فصاعداً» .

خالفه جماعة من أصحاب الزهري فرووه عنه فلم يقولوا: «فصاعداً» ، منهم: سفيان بن عيينة

(1)

، ويونس بن يزيد

(2)

، وصالح بن كيسان

(3)

، ومالك

(4)

، وعقيل بن خالد

(5)

، وشعيب بن أبي حمزة

(6)

، وإبراهيم بن سعد

(7)

، وقرة بن عبد الرحمن

(8)

، والأوزاعي

(9)

.

وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بنحوه

(1)

.

قال البخاري: «وعامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله: «فصاعداً» ، مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله:«فصاعداً» غير معروف ما أراد به حرفاً أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً» ، فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار، قال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمراً، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري وأدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا»

(2)

.

وقد اقتصر الإمام مسلم في حديث معمر على موضع مخالفته.

وقال ابن حبان: وقوله: «فصاعداً» تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه

(3)

.

‌

‌الحديث الرابع

(1)

:

177 -

قال الإمام أحمد (2/ 14): حدثنا إسماعيل، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «اختر منهن أربعاً» .

‌

‌التعليق:

وهذا الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن له علة ذكرها أهل الحديث ورأوا أن معمراً وهم في هذا الحديث الذي رواه بالعراق فحدّث به مَنْ حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه.

والحديث أخرجه كذلك الشافعي (2/ 16) وابن أبي شيبة (4/ 317) وأبو يعلى (50437) وابن حبان (4156) والحاكم (2/ 209) والبيهقي (7/ 182) والبغوي في شرح السنّة (2288) وابن عساكر في تاريخ دمشق (48/ 136) من طريق إسماعيل بن علية عن معمر بهذا الإسناد.

وقد رواه عن معمر أيضاً بهذا الإسناد:

يزيد بن زريع

(1)

، ومروان بن معاوية

(2)

، والفضل بن موسى

(3)

، وعيسى بن يونس

(4)

، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي

(5)

، ومحمد بن جعفر

(6)

، ويحيى بن أبي كثير

(7)

، وسفيان الثوري

(8)

، وسفيان بن عيينة

(9)

، وسعيد بن أبي عروبة

(10)

، وعبد الأعلى السامي

(11)

، وأبو اليمان

(12)

هؤلاء كلهم رووه عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر).

خالفه مالك

(13)

، وسفيان بن عيينة

(14)

، ويونس بن يزيد

(15)

،

وعقيل بن خالد

(1)

، وشعيب بن أبي حمزة

(2)

، فأرسلوه.

أما مالك وسفيان فلم يجاوزوا به الزهري، فقالوا: عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة

…

ورواه عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عقيل: بلغنا، وقال شعيب: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة

…

الحديث.

قال الطحاوي: فبين عقيل في هذا عن الزهري مخرج هذا الحديث، وأنه إنما أخذه عما بلغه عن عثمان بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء عن سالم عن أبيه فيدع الحجة به ويحتج بما بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

قلت: وقد تابعهم معمر في رواية عبد الرزاق

(4)

وأبي اليمان

(5)

.

وقد حكم أئمة الحديث ونقاده على معمر بالوهم في هذا الإسناد.

قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه في غير بلده هكذا

(1)

.

وقال أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعاً

(2)

.

وقال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ

(3)

.

وقال أبو داود: أسند معمر هذا بالبصرة ووهم فيه

(4)

.

وقال الحافظ: وحكم مسلم في (التمييز) على معمر بالوهم فيه

(5)

.

وقال أبو حاتم: هذا وهم

(6)

.

وقال أبو زرعة: المرسل أصح

(7)

.

وقال الطحاوي: أخطأ معمر

…

ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد

(8)

.

وقال ابن عدي في الكامل (1/ 179): وهذا الحديث إنما يرويه معمر عن الزهري، وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة.

وقال ابن عبد البر: ولم يتابع معمر على هذا الإسناد

(1)

.

وقال أيضاً: ورواه معمر بالعراق حدّث به مَنْ حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه

(2)

.

وقال ابن عساكر: والمحفوظ عن الزهري حديث يونس بن يزيد

(3)

.

قال الترمذي (3/ 435): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال

(4)

.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1200): وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع، ومروان بن معاوية، وابن عُلية، وعيسى بن يونس عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة غيلان بن سلمة، حيث أسلم وتحته عشر نسوة فأمره أن يمسك أربعة

…

وذكر الحديث.

قال أبي: هو وهم، إنما هو الزهري، عن ابن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

ورواه عُقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

قال أبي: وهذا أيضاً وهم، إنما هو الزهري، عن عثمان بن أبي سويد، قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم

…

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (3/ 168):

(قال البزار: جوده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.

قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ

…

وحكم مسلم في (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.

وحكى الحاكم عن مسلم: هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.

قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة.

قلت: قد ذكر معمر أنه وهم فيه.

قال العباس بن يزيد البحراني: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة

وذلك إذ لم يكن معه كتاب فغلط في هذا

(1)

، وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة

…

، وأراد حديث الزهري عن سالم أن غيلان بن سلمة طلّق نساءه وقسم ماله بين بنيه.

وأما حديث غيلان عن الزهري مرسل وسمع منه قديماً.

قال عبد الرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة في حديثين حدثتهم عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة، وإنما حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل، مرسل.

وحدثتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

قال معمر: ذهبت إلى حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلّق نساءه وقسم ماله بين ولده فبلغ ذلك عمر فقال له: والله لئن لم ترجع نساءك وترجع في مالك ثم مت لأورثنهم منك ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قال: فراجع نساءه ورجع في ماله.

قال معمر: فأخبرني أيوب أنه ما لبث سبعاً حتى مات

(2)

.

وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه.

قلت: ولا يفيد ذلك شيئاً فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل فحدّث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.

وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في (العلل) تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلاً، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقاء عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف). انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

‌

‌علة الوهم:

إن معمراً كان يحدّث بهذا الحديث في غير بلده من حفظه فأخطأ فيه

(1)

وكان عنده في قصة غيلان حديثان عن الزهري.

قال الإمام أحمد: هكذا حدّث به معمر بالبصرة وجل حديثه بالبصرة من حفظه، وحدّث به باليمن عن الزهري بالاستقامة

(1)

.

أحدهما: ما رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن غيلان طلّق نساءه وقسم ماله فبلغ ذلك عمر.

الثاني: ما رواه الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن سويد وهو حديث الباب فأدرج إسناد الحديث الأول في متن هذا الحديث.

قال الحافظ في التلخيص وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته وبيّنها بياناً شافياً فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما: مرفوع، والآخر: موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة

…

الحديث.

وأما الموقوف فرواه الزهري، عن سالم عن أبيه أن غيلان طلّق نساءه في عهد عمر وقسم ميراثه بين بنيه

…

الحديث)

(2)

.

وكذلك قال الطحاوي (3/ 253) فقد قال: إنما أتي معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديثان، هذا أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلّق نساءه وقسم ماله، فبلغ ذلك عمر فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال: لو مت على

ذلك لرجمت قبرك كما رُجم قبر أبي رغال في الجاهلية، فأخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد.

‌

‌الدلالة الفقهية:

دلّ هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وكان في عقده أكثر من أربع نسوة فإنه يختار منهن أربعاً يمسكهن ويفارق الباقي ولا يلزمه الترتيب في ذلك كأن يمسك الأربع الأوائل ويفارق ما نكحهن بعدهن.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وأكثر أهل العلم.

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه صح نكاح الأربع الأوائل منهن وبطل ما زاد على ذلك

(1)

.

قال الترمذي في السنن (3/ 435)(بعد أن ذكر ضعف الحديث):

والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق. اه.

وقال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. (التلخيص 3/ 168).

وقال ابن عبد البر في التمهيد (10/ 74 فتح البر):

الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها أوْلى، وبالله التوفيق.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر كتابياً كان أو غير كتابي وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع اختار منهن أربعاً ولا يبالي كنّ الأوائل أو الأواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه.

‌

‌الحديث الخامس

(1)

:

178 -

قال أبو يعلى رحمه الله (3582): حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (2050) وابن حبان (6080) والطحاوي (4/ 321) والطبري في تاريخه (2/ 9) والحاكم (4/ 417) والضياء في المختارة (2627) والبيهقي (9/ 342) وابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ 392) كلهم من طريق يزيد بن زريع عن معمر به، وقال الترمذي: حسن غريب.

وتابعه جرير بن حازم.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (10/ 27) من طريق يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن معمر به.

وصححه الحاكم وقال الذهبي: على شرط البخاري، وقال ابن كثير في البداية (2/ 239): رجاله ثقات.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن أنس بن مالك).

خالفه صالح بن كيسان

(1)

، ويونس بن يزيد

(2)

، وابن جريج

(3)

، ويعقوب بن عطاء

(4)

.

فرووه (عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل).

ورواه كذلك معمر مرة (عن أبي أمامة ابن سهل) رواه عنه عبد الرزاق

(5)

والواقدي

(6)

.

فأتى به هنا على الوجه الصحيح.

قال الضياء عقب الحديث: رجاله ثقات إلا أن فيه علة.

قال ابن عساكر عقب الحديث: رجاله ثقات إلا أن فيه علة، قال العباس: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة وذلك أنه لم يكن معه كتاب فغلط في هذا وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة

…

قال عبد الرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة في