‌ ‌الطبقة الثالثة - أوهام المحدثين الثقات - جـ ٥

‌

‌الطبقة الثالثة

‌

‌الحسن بن أبي الحسن البصري

الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار البصري، أبو سعيد مولى الأنصار مولى زيد بن ثابت، وقيل: جابر بن عبد الله، وقيل: أبو اليسر وأمه خيرة مولاة أم سلمة.

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه، نشأ بالمدينة وسمع عثمان يخطب مرات، وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة.

روى عن: عثمان وعمران بن حصين وجندب وابن عمر وابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس وجابر وطائفة من الصحابة والتابعين.

روى عنه: قتادة وأيوب وابن عون ويونس بن عبيد وخالد الحذاء وحميد الطويل وهشام بن حسان وجرير بن حازم وطائفة.

ثناء أهل العلم عليه:

قال ابن سعد: كان جامعاً عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً

…

قال خالد بن رياح الهذلي: سئل أنس بن مالك عن مسألة فقال:

سلوا مولانا الحسن، فقيل له في ذلك فقال: إنه قد سمع وسمعنا فحفظ ونسينا.

وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة.

مات في رجب سنة 110 وقد قارب التسعين عاماً.

قال ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه فاضل مشهور وهو رأس الطبقة الثالثة.

روى له البخاري نحو أربعين حديثاً

(1)

شيوخه فيها ثمانية عشرة من الصحابة واثنان من كبار التابعين هما الأحنف بن قيس وأبي رافع نفيع بن رافع روى عنهما أربعة أحاديث، وروى له مسلم (25) حديثاً

(2)

.

‌

‌الحديث

(1)

:

474 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 229): حدثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

أوصاني خليلي بثلاث، قال هشيم: فلا أدعهن حتى أموت، بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وذكر أبو حاتم أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة

(2)

.

وأخرجه أحمد أيضاً (2/ 233) و (2/ 254) و (2/ 260) و (2/ 328) و (2/ 473) والطيالسي (2471) وأبو يعلى (6226) و (6227) وابن عدي في الكامل (3/ 187) والدولابي في الكنى والأسماء (1/ 372) وأبو نعيم في الحلية (6/ 200) والطبراني في الأوسط (7144)، من طرق عن الحسن به.

هكذا قال الحسن البصري رحمه الله عن أبي هريرة في (الغسل يوم الجمعة) ضمن ما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا بدلاً منه: (ركعتَيْ الضحى)، منهم:

أبو عثمان النهدي

(1)

، وأبو رافع الصائغ

(2)

، ومجاهد

(3)

، وأبو سعيد من أزد شنوءة

(4)

، وعبد الرحمن بن الأصم

(5)

، وزاذان

(6)

، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن

(7)

، وسليمان بن أبي سليمان

(8)

، ومعبد بن عبد الله بن هشام

(9)

، وأبو الربيع المدني

(10)

، وجعدة بن هبيرة

(11)

، وأبو زرعة بن عمرو

(12)

، وعطاء

(13)

، ومكحول

(14)

، وشهر بن حوشب

(15)

،

وأبو المنيب الخرشي

(1)

، وجلاس بن عمرو

(2)

، وأبو مريم

(3)

، والعوام بن حوشب

(4)

، وعوف الأعرابي

(5)

، والقاسم

(6)

، وغالب بن شعوذ الأزدي

(7)

وغيرهم.

وهم الحسن رحمه الله فجعل مكان ركعتَيْ الضحى غسل الجمعة.

وقد رواه عنه قتادة على الوجه الصحيح وذكر أن الحسن كان يحدّث به كذلك ثم نسي فقال: غسل الجمعة بدلاً من ركعتَيْ الضحى كما سيأتي.

وقد روى مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر

(8)

. وانظر ح (726).

‌

‌علة الوهم:

السهو والنسيان.

قال الإمام أحمد (2/ 271): حدثني عبد الرزاق، حدثنا معمر،

عن قتادة، عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن في حضر ولا سفر: نوم على وتر، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتَيْ الضحى

(1)

.

قال: ثم أوهم الحسن بعد فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة.

والقائل: ثم أوهم الحسن هو قتادة.

وقد تابع قتادة حماد الفسطاط فرواه عن الحسن بذكر ركعتَيْ

(2)

الضحى.

‌

‌تنبيه:

الحسن البصري رحمه الله لم ينفرد بذكر غسل الجمعة بل تابعه على ذلك محمد بن سيرين

(3)

، وحميد الكندي

(4)

، ومعروف

(5)

، وخالد الربعي

(6)

، فرووه عن أبي هريرة بذكر غسل الجمعة بدلاً من ركعتَيْ الضحى ولولا أن قتادة ذكر أن الحسن وهم في هذا ما ذكرته في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.

‌

‌زيد بن أسلم

زيد بن أسلم العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد الله المدني مولى عمر بن الخطاب.

روى عن: أبيه وابن عمر وأبي هريرة وأنس وعائشة وأم الدرداء وجماعة.

روى عنه: أولاده الثلاثة أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، ومالك وابن عجلان، وابن جريج، وعبيد الله بن عمر، وأيوب وسفيان الثوري وابن عيينة وجماعة.

قال مالك عن ابن عجلان: ما هبت أحداً قط هيبتي من زيد بن أسلم.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل العلم والعفة وكان عالماً بتفسير القرآن.

وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم: ثقة.

وقال عبيد الله بن عمر: لا أعلم به بأساً إلا أنه كان يفسر القرآن برأيه.

وقال ابن عيينة: كان زيد بن أسلم رجلاً صالحاً، وكان في حفظه شيء.

قال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: زيد بن أسلم قد سمع من ابن عمر ولم يسمع من أبي هريرة وهو من أهل المدينة.

توفي بالمدينة سنة 143.

قال ابن حجر: ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة.

روى له البخاري (74) حديثاً ومسلم (37) حديثاً

(1)

.

‌

‌الحديث

(1)

:

475 -

قال الإمام مسلم في صحيحه (2/ 680 ح 987 (24)):

حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَالإِبِلُ، قَالَ:«وَلَا صَاحِبُ إبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ

فَالْبَقَرُ وَالغَنَمُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤدِّي مِنْها حقَّها إلا إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لها بقاعِ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ منها شيئاً لَيْسَ فيها عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وإِمَّا إِلَى النَّارِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَالْخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ في ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهِ سِتْرٌ، وأمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أوْ الرَّوضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةِ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} [الزلزلة: 7، 8]» .

وحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهَا حَقَّهَا، وذَكَرَ فِيهِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، وقَالَ: يُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سويد بن سعيد من رجال مسلم وهو متابع.

وأخرجه البغوي في شرح السنن (1562) من طريق مسلم به.

وأخرجه أبو داود (1659) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (2224) وابن عبد البر في التمهيد (17/ 147) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم به وروايتهم مختصرة.

ورواه البيهقي (7/ 3) من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم به.

هكذا قال زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث:(كلما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها).

خالفه سهيل بن أبي صالح

(1)

، فرواه عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه:(كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها).

وكذلك رواه بكير بن عبد الله الأشج

(2)

، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وكذلك رواه الأعمش

(1)

، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر فقال:(كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها).

قال النووي: قوله: (كلما مرّ عليه أولاها ردّ عليه أخراها) هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع.

قال القاضي عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: كلما مرّ عليه أخراها ردّ عليه أولاها، وبهذا ينتظم الكلام

(2)

.

قال الحافظ: كذا في أصل مسلم: كلما مرّت عليه أولاها ردّت عليه أخراها.

قال القاضي عياض: هو تغيير وتصحيف

…

وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي وأوضح وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مرّ قبل، وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه: رد، ثم أجاب بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية إذا وصلت إلى آخرها تمشي عليه تلاحقت بها أخراها، ثم إذا أرادت الأولى الرجوع بدأت الأخرى بالرجوع فجاءت الأخرى أول حتى تنتهي إلى آخر الأولى وكذا وجهه الطيبي فقال: إن المعنى أن أولاها إذا مرت على التتابع إلى أن تنتهي إلى الأخرى ثم ردت الأخرى من هذه الغاية وتبعها ما يليها إلى أن تنتهي أيضاً إلى الأولى

(3)

.

‌

‌سالم بن أبي الجعد

سالم بن أبي الجعد، رافع الأشجعي مولاهم الكوفي.

روى عن: علي بن أبي طالب وأبي مرزن وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجابر وأنس وغيرهم.

روى عنه: الحكم بن عتيبة، وعمرو بن دينار، وقتادة، وأبو إسحاق السبيعي، وحصين بن عبد الرحمن السلمي، ومنصور وجماعة.

قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة.

وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال إبراهيم الحربي: مجمع على ثقته.

قال ابن حجر: ثقة وكان يرسل كثيراً، من الثالثة، مات سنة 97 أو 98، وقيل: مائة، وقيل بعد ذلك ولم يثبت أنه تجاوز المائة.

قلت: قال ذلك لأن أبا بكر ابن خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مات سالم بن أبي الجعد سنة 99 أو 100 وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة

(1)

.

روى له البخاري

(1)

نحو (37) حديثاً.

وروى له مسلم

(2)

نحو (18) حديثاً.

‌

‌الحديث

(1)

:

476 -

قال الإمام البخاري في صحيحه (3114): حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال:

ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسمِّيه محمداً، قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمداً قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسماً أقسم بينكم» .

وقال حصين: بعثت قاسماً أقسم بينكم.

وقال عمرو: أخبرنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت سالماً عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«تسمُّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» اه.

‌

‌التعليق:

ورواه مسلم (2133) من طريق شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة وحصين بن عبد الرحمن كلهم عن سالم بن أبي الجعد.

ورواه أحمد (3/ 385) من طريق منصور عن سليمان به.

هكذا قال سالم بن أبي الجعد عن جابر أن الأنصاري سمّى ولده محمداً.

خالفه محمد بن المنكدر

(1)

فرواه عن جابر وفيه أن الأنصاري سمّى ولده القاسم وهو الصحيح للتالي:

1 سالم اختلف عليه في هذا الحديث.

فرواه شعبة عن الأعمش ومنصور وقتادة ثلاثتهم عن سالم فقال فيه: محمداً كما سبق

(2)

.

ورواه شعبة عن قتادة عن سالم فقال: القاسم

(3)

.

ورواه الثوري عن الأعمش عن سالم وقال فيه: القاسم

(4)

.

ورواه معمر عن منصور عن سالم وقال فيه: القاسم

(1)

.

ورواه جرير

(2)

وزياد البكائي

(3)

عن منصور عن سالم فقالوا فيه محمداً فاختلفت رواية معمر عن جرير وزياد في روايتهم عن منصور.

ورواه خالد بن عبد الله الطحان

(4)

، وهشيم

(5)

عن حصين عن سالم فقال فيه: القاسم وخالفهم غيره

(6)

فرواه عن حصين عن سالم فقال فيه: محمداً.

2 أن الأنصار إنما أنكروا على صاحبهم تسمية ولده القاسم لأنه أراد أن يكنى باسم ابنه فيقال له: أبا القاسم.

3 محمد بن المنكدر في الجملة أحفظ من سالم بن أبي الجعد ومقدّم عليه فكيف وقد اختلف على سالم ولم يختلف عليه في هذا الحديث.

4 اختلاف الأمصار، فسالم بن أبي الجعد كوفي، وجابر بن عبد الله مدني وكذا محمد بن المنكدر مدني لزم جابراً حتى مات

(7)

.

قال ابن حجر: «حديث جابر ذكره (البخاري) من طرق وبيَّن البخاري الاختلاف على شعبة هل أراد الأنصاري أن يسمي ابنه محمداً

أو القاسم، وأشار إلى ترجيح أنه أراد أن يسميه القاسم برواية سفيان الثوري له عن الأعمش فسمّاه القاسم، ويترجح أنه أيضاً من حيث المعنى لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يكنى أبا القاسم»

(1)

.

قلت: الاختلاف ليس على شعبة وحده كما بيّنّا فلذلك اختلف على منصور وحصين، فشعبة ومنصور وحصين ثلاثتهم رووه عن سالم مرة اسمه القاسم ومرة محمد.

أما ذكر الإمام البخاري للوجهين فهو كما قال الحافظ في توجيهه حديثاً آخر غير هذا: (إن البخاري إنما نظر إلى أصل الحديث لا إلى النقص والزيادة في ألفاظ الرواة

…

)

(2)

.

وسيأتي الحديث في باب شريك بن عبد الله، ح (1214)، وفي باب رفاعة ح (1198).

‌

‌عبد الرحمن بن أبي ليلى

عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه يسار، ويقال: بلال، ويقال: داود بن بلال بن بليل الأوسي الأنصاري، أبو عيسى الكوفي.

ولد لست سنين بقين من خلافة عمر، وذكر الذهبي في السير أنه قيل: إنه ولد في خلافة الصدِّيق.

روى عن: عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وأبي أيوب ومعاذ بن جبل.

روى عنه: عمرو بن مرة والحكم بن عيينة وحصين بن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير والأعمش.

قال ابن معين: ثقة.

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة.

قال عبد الله بن الحارث بن نوفل: ما ظننت أن النساء ولدن مثله.

قال ابن حجر: ثقة من الثانية، اختلف في سماعه من عمر.

قلت: وضعته مع أحاديث الطبقة الثالثة لانفراده في طبقته.

روى عنه البخاري ثلاثة وثلاثين حديثاً مع المكرر منها اثنا عشر حديثاً عن كعب بن عجرة وهما في الأساس حديثان كررهما في مواضع مختلفة حديث حلقه رأسه للأذى، حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبعة أحاديث عن علي بن أبي طالب، والبقية عن البراء وأم هانئ وحذيفة وحديثاً عن أبي أيوب (البخاري 759، 768، 786، 1052، 1122، 1125، 1621، 1629، 1719، 1720، 1722، 1847، 2177، 2945، 3190، 3502، 3927، 3954، 3955، 5495، 5955، 5966، 6041، 6330). ومسلم واحد وعشرون حديثاً (مسلم 181، 275، 406، 471، 474، 596، 678، 719، 820، 957، 961، 1201، 1317، 2040، 2055، 2067، 2693، 2727، 2799، 2999، 3005)

‌

‌الحديث

(1)

:

477 -

قال الإمام الترمذي رحمه الله (552): حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

صلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصلّيت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وصلّيت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلِّ بعدها شيئاً والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد لا بأس به لحال عطية الكوفي.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1254) من طريق مالك بن سعيد وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (3) من طريق عبيد الله بن موسى كلاهما عن ابن أبي ليلى بهذا الإسناد.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 418) من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط عن ابن أبي ليلى ولم يذكر نافعاً في الإسناد.

هكذا رواه الجماعة عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنه.

وخالفه الحجاج بن أرطأة

(1)

، وأشعث بن سوار

(2)

، ومحمد بن عطية

(3)

فقالوا: (عن عطية، عن ابن عمر) ولم يذكروا نافعاً في الإسناد.

وقد وهمه في هذا الإمام البخاري وابن خزيمة.

قال البخاري: «لا أعرف لابن أبي ليلى حديثاً هو أعجب إليّ من هذا، ولا أروي عنه شيئاً»

(4)

.

وقال ابن خزيمة: «وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية»

(5)

.

ووهم ابن أبي ليلى ظاهر، فقد روى الإمام مالك عن نافع أنه عبد الله بن عمر لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئاً

قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت

(1)

.

أما رواية ابن أبي ليلى عن عطية فهي محفوظة وقد تابعه عليها غير واحد كما تقدم وهي مما أنكرت على عطية فالصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك راتبة السنن القبلية أو البعدية في السفر وكذلك كان ابن عمر لا يصليها.

فروى عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلّى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث رأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبِّحون، قال: لو كنت مسبِّحاً لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

…

(21)} [الأحزاب: 21]

(2)

.

وروى الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يسبِّح في السفر سجدة قبل صلاة المكتوبة ولا بعدها حتى يقوم من جوف الليل، وكان لا يترك القيام من جوف الليل

(3)

.

وروى عاصم بن عبد الله أن حفص بن عاصم بن عمر أخبره أنه

سأل عبد الله بن عمر عن تركه السبحة في السفر، فقال له عبد الله: لو سبّحت ما باليت أن أتم الصلاة

(1)

.

لذا أعلّ حديث الباب الإمامان مسلم وابن خزيمة بما هو معروف عن ابن عمر رضي الله عنه من حديثه وفعله.

قال مسلم: «فهذه الأسانيد صحاح كل واحد منها ثابت على انفراده، وهم جماعة، منهم: حفص بن عاصم بن عمر

(2)

، وعيسى بن طلحة بن عبيد الله، وعثمان بن عبد الله بن سراقة

(3)

، ووبرة بن عبد الرحمن

(4)

حكوا ذلك عن ابن عمر ترك النبي صلى الله عليه وسلم السبحة في السفر قبل المكتوبة وبعدها، ونافع حكى ترك ابن عمر ذلك»

(5)

.

وقال ابن خزيمة: «وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إني خائف أن لا تجوز روايتها إلا تبين علتها، لا إنها أعجوبة في المتن إلا أنها أعجوبة في الإسناد في هذه القصة، رووا عن نافع وعطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال: صلّيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر

…

الحديث، وهذا خبر لا يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عن ابن عمر، قد كان ابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول: لو كنت متطوعاً ما باليت أن أُتم الصلاة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. ثم ساق حديث حفص وغيره مما سبق.

ثم قال ابن خزيمة: فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول: لو كنت مسبِّحاً لأتممت الصلاة، فكيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع بركعتين في السفر بعد المكتوبة من صلاة الظهر ثم ينكر على مَنْ يفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسالم وحفص بن عاصم أعلم بابن عمر وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد.

قال ابن خزيمة: فخبر سالم وحفص يدلان على أن خبر عطية عن ابن عمر وهم، وابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر

(1)

.

‌

‌الخلاصة:

اشتمل حديث الباب على وهمين:

الأول: لعطية العوفي في روايته عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة السنن الراتبة في السفر، ولو روى ذلك ابن عمر لما خالفه فهو واهم على ابن عمر في هذا، وعطية ليس على شرطنا لكن ذكرناه هنا استطراداً.

الثاني: وهم ابن أبي ليلى في جمعه لنافع مولى ابن عمر مع عطية العوفي فهذا وإن كان ثابتاً عن عطية إلا أنه خلاف ما صحّ من رواية نافع عن ابن عمر كما تقدم، والله تعالى أعلم.

‌

‌عبد الملك بن عمير

عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية القرشي، ويقال: اللخمي، ويقال: أبو عمر الكوفي.

روى عن جابر بن سمرة، وجندب، وعبد الله بن الزبير، والمغيرة بن شعبة وخلق.

روى عنه الأعمش، وسليمان التيمي، وأبو عوانة، وشعبة، والثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وإبراهيم النخعي، وجماعة.

قال علي بن المديني: له نحو مائتي حديث.

قال ابن معين: مخلط.

وقال إسحاق بن منصور: ضعّفه أحمد جداً.

وقال أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث وقد غلط في كثير منها.

وقال أبو حاتم: ليس بحافظ وهو صالح الحديث، تغير حفظه قبل موته.

وقال البخاري: سُمع عبد الملك بن عمير يقول: إني لأحدث بالحديث فما أترك منه حرفاً، وكان من أفصح الناس.

وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتاً في الحديث.

وقال ابن الرقي عن ابن معين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين.

وقال ابن حجر: ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس، من الثالثة، مات سنة 136 وله 103 سنة.

‌

‌الحديث

(1)

:

478 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 226): حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الملك بن عمير، حدثنا إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم فقال: «اليد العليا، أمك وأباك وأختك وأخاك، وأدناك أدناك» قال: فنظر فقال: «مَنْ هذا معك يا أبا رمثة؟» قال: قلت: ابني، قال:«أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير إياد بن لقيط فمن رجال مسلم.

وقد تابع حماد بن سلمة في رواية هذا الحديث على هذا الوجه غير واحد من الثقات، منهم:

هشيم

(1)

، وجرير بن حازم

(2)

، وأبو عوانة

(3)

، وشعيب بن صفوان

(4)

، وعبيد الله بن عمرو الرقي

(5)

.

فهذا يدل على أن الوهم ليس في طبقة حماد

(6)

.

وقد وهم عبد الملك بن عمير في متن هذا الحديث في موضعين:

الأول: قوله: إن أبا رمثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه.

وقد خالفه الثقات ممن رووا هذا الحديث أيضاً عن إياد بن لقيط فقالوا: إن أبا رمثة كان مع أبيه، وهم:

سفيان الثوري

(1)

، وعبيد الله بن إياد بن لقيط

(2)

، وعبد الملك بن سعيد بن أبجر

(3)

، وعلي بن صالح

(4)

، وقيس بن الربيع

(5)

، وصدقة بن أبي عمران

(6)

، ومسعر

(7)

.

وتابعهم في ذلك عبد الغفار بن القاسم أبو مريم إلا أنه متروك

(8)

.

وقد تابع عبد الملك بن عمير أن أبا رمثة أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنه أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة، إلا أنه أيضاً وهم في هذا

(9)

.

الثاني: قوله: إن المختصمين في الدم من بني ربيعة.

وقد جاء في رواية سفيان الثوري، وشعبة، وأبي عوانة، وأبي الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في

الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته:«ألا لا تجني نفس على الأخرى»

(1)

.

وقد روى حديث الباب المسعودي عن إياد بن لقيط وذكر أنهم بنو يربوع

(2)

.

‌

‌أبو إسحاق السبيعي

‌

‌اسمه ونسبه:

عمرو بن عبد الله بن ذي يُحمد، وقيل: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي الحافظ.

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ورأى علياً رضي الله عنه فهو من جلّة التابعين.

روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: معاوية بن أبي سفيان، وعدي بن حاتم، وابن عباس، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم.

وروى أيضاً عن جلّة من التابعين، منهم: علقمة، ومسروق، والضحاك بن قيس، وعبد الله بن عتبة المسعودي، وعمرو بن ميمون، وعاصم بن ضمرة، وعمر بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم.

روى عنه: محمد بن سيرين وهو من شيوخه، والزهري وقتادة وهما من أقرانه، ومنصور والأعمش وشعبة والثوري وإسماعيل بن أبي خالد ومسعر ومالك بن مغول وولده يونس وحفيده إسرائيل، وزائدة وجرير بن حازم وخلق كثير.

‌

‌ثناء أهل العلم عليه وسعة علمه:

قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي.

قال أبو حاتم: هو يشبه الزهري في الكثرة.

قال علي بن المديني: روى أبو إسحاق عن سبعين رجلاً أو ثمانين لم يروِ عنهم غيره، وأحصيت مشيخته نحواً من ثلاثمائة شيخ.

وقال أيضاً: إنه سمع من ثمانية وثلاثين صحابياً.

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا أبا إسحاق قالوا: هذا عمرو القاراء الذي لا يلتفت.

قال سفيان: اجتمع الشعبي وأبو إسحاق فقال له الشعبي: أنت خير مني يا أبا إسحاق، قال: لا والله بل أنت خير مني وأسَن مني.

وقال الحسن بن ثابت: سمعت الأعمش يعجب من حفظ أبي إسحاق لرجاله الذين يروي عنهم.

وقال جرير بن عبد الحميد: كان يقال: مَنْ جالس أبا إسحاق فقد جالس علياً رضي الله عنه.

وقيل لشعبة: أسمع أبو إسحاق من مجاهد؟ قال: وما كان يصنع به هو أحسن حديثاً من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين.

قال ابن رجب: قال الميموني: قلت لأبي عبد الله: كان أبو إسحاق قد تغير؟ قال: إي والله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام

(1)

.

وقال ابن هاني: سألت أحمد: أيما أثبت عندك في حديث أبي إسحاق؟ قال: شعبة ثم سفيان الثوري، قال: زهير وإسرائيل ويونس بن أبي إسحاق بآخره

(1)

.

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: زهير وزكريا وإسرائيل ما أقربهم في أبي إسحاق، في حديثهم عنه لين، لا أراه إلا من أبي إسحاق هو السبيعي.

‌

‌عبادته:

قال أبو بكر ابن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: ما أقلّت عيني غمضاً منذ أربعين سنة.

قال يونس: كان أبي يقرأ كل ليلة ألف آية.

وقال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق: يا معشر الشباب اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم قلّما مرّت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها ألف آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم الأشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس.

وقال العلاء بن سالم: ضعف أبو إسحاق قبل موته بسنتين، فما كان يقدر أن يقوم حتى يقام، فإذا استتم قائماً قرأ وهو قائم ألف آية.

‌

‌رواياته:

روى له البخاري نحو مائة وخمسين حديثاً، ومسلم (54)

حديثاً، انظر روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص 454) ورواياتهم في صحيح مسلم (ص 265).

‌

‌وفاته:

توفي أبو إسحاق في سنة 127 يوم دخول الضحاك بن قيس الكوفة وله نحوٌ من 93 سنة، وقيل: سنة 129، والله تعالى أعلم.

قال ابن حجر: ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

479 -

قال أبو داود رحمه الله (1992): حدثنا النُّفَيْليُّ ثنا زُهَيْرٌ ثنا أبو إسحاق عن مُجَاهِدٍ قال: سُئِلَ ابن عُمَرَ كَمْ اعْتَمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مَرَّتَيْنِ فقالت عائِشَةُ: لقد عَلِمَ ابن عُمَرَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد اعْتَمَرَ ثَلاثاً سِوَى التي قَرَنَها بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير النفيلي من رجال البخاري.

وأخرجه البيهقي (5/ 10) من طريق أبي داود به، وأخرجه أحمد (2/ 70) عن حسن بن موسى، وعبد بن حميد (809) عن مالك بن إسماعيل كلاهما عن زهير به.

وتابعه شريك بن عبد الله القاضي وذلك ما رواه أحمد (2/ 139) عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق به.

هكذا قال أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: (اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين).

خالفه منصور بن المعتمر

(1)

فقال عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً إحداهن في رجب

…

الحديث.

فقالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط.

فجعل أبو إسحاق الخلاف بين عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما في عدد عُمَر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ابن عمر قال: (عمرتين وخالفته عائشة فقالت: ثلاثاً).

والصحيح هو ما رواه منصور أنهما اتفقا على أنها أربعٌ وواحدة منها التي قرنها في حجة الوداع وأن عائشة إنما أنكرت عليه قوله: (في رجب).

لذا قال البيهقي: «كذا رواه أبو إسحاق عن مجاهد والرواية الثانية عن منصور عن مجاهد ليس فيها هذا

(2)

.

‌

‌علة الوهم:

ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن يوسف عن أبيه، عن أبي إسحاق قال: سألت مسروقاً وعطاء ومجاهداً فقالوا: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج، وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين»

(3)

.

فاشتبه على أبي إسحاق فحمل متن حديث البراء على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

480 -

قال أبو داود رحمه الله (228): حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (118)(119) من طريق الأعمش وسفيان الثوري، وابن ماجه (581)(582)(583) من طريق أبي بكر ابن عياش وأبي الأحوص والثوري، وعبد الرزاق (1082) من طريق الثوري، والنسائي في الكبرى (9003)(9004)(9005) من طريق الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، ومطرف بن طريف، وأحمد (6/ 43)(6/ 102)(6/ 106)(6/ 109)(6/ 146)(6/ 171)(6/ 214) من طريق الأعمش وزهير والثوري وشريك وإسماعيل بن أبي خالد وإسرائيل، وإسحاق بن راهويه (1512، 1516، 1517، 1518) من طريق

الثوري وزهير وإسرائيل وأبي بكر ابن عياش، وأبو حنيفة في مسنده (1/ 157) والدارقطني في أطراف الغرائب (5902) والبيهقي (1/ 201) من طريق الثوري، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (1680) من طريق زهير، وابن أبي شيبة (1/ 22) من طريق الثوري، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 125) من طريق زهير كلهم عن أبي إسحاق به.

هكذا قال أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء.

خالفه إبراهيم النخعي

(1)

وعبد الرحمن بن الأسود

(2)

فروياه عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.

وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث وكذا روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

منها: ما رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ

(3)

.

وما رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة

(4)

.

وما رواه ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب»

(1)

.

وما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كانت تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام

(2)

.

وما رواه عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت: كيف يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، قلت: الحمد للّه الذي جعل في الأمر سعة

(3)

.

وحديث أبي إسحاق هذا أخرجه مسلم

(4)

من طريق زهير ولم يذكر هذه اللفظة: (ولا يمس ماء) قال الحافظ: كأنه حذفها عمداً.

وكذلك رواه شعبة

(5)

عن أبي إسحاق ولم يذكر هذه اللفظة.

وذكر أبو حاتم أن شعبة كان يتقي هذا الحديث

(6)

.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان يعني الثوري عن هذا الحديث فأبى أن يحدثني وقال: هو وهم

(7)

.

وأبى علي بن الجعد أن يحدّث به، وقال: ليس العمل عليه

(1)

.

وقال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح

(2)

.

وقال أيضاً: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثاً خالف فيه الناس فلم يقل أحد: عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحال على غير الأسود

(3)

.

وقال مسلم: «هذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق»

(4)

.

قال أبو داود عقب الحديث: حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق.

وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.

وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود.

وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق

(5)

.

وقال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني.

وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري أنه قال: هو خطأ.

وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: «لا يحل أن يروى هذا الحديث، يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تحل روايته من دون بيان علته»

(1)

.

وقال البيهقي عقب الحديث: (أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وأحمد بن يونس دون قوله: (قبل أن يمس ماء) وذلك لأن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة من غير الأسود، وأن أبا إسحاق ربما دلّس فرأوها من تدليساته، واحتجوا على ذلك برواية إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق)

(2)

.

وقال الحافظ في الفتح (3/ 32): إن الحفاظ قد أنكروا هذا الحديث على أبي إسحاق ثم قال: وقال الترمذي: يرون هذا غلطاً من أبي إسحاق، وكذا قال مسلم في التمييز، وقال أبو داود في رواية أبي الحسن ابن العبد عنه: ليس بصحيح

(3)

ثم روى عن يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم.

ثم قال الحافظ: وأظن أن أبا إسحاق اختصره.

وكذا قال النووي في شرح مسلم (3/ 218).

وقال الحافظ في التلخيص (1/ 141): وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضاً عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمس ماء، فقال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ، وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء، وكأنه حذفها عمداً لأنه علّلها في كتاب التمييز، وفي علل الأثرم: ولو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى، فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة، وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. كذا قال وتساهل في نقل الإجماع. اه.

وقد علّل بعض أهل العلم وهم أبي إسحاق في هذا الحديث أنه اختصر الحديث الذي رواه عن الأسود عن عائشة في صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. كذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 32) والقاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي (1/ 181 - 182) وتبعه في ذلك المباركفوري في التحفة (1/ 115).

وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: (1/ 204 - 206).

وتأول بعض أهل العلم قوله: (لا يمس ماء) أي: للغسل، وهذا لا ينافي الوضوء قبل النوم، وممن تأوله كذلك إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 851) فقال عقب الحديث: أي: لا يغتسل.

ونقل ذلك التأويل البيهقي (1/ 202) عن أبي العباس ابن شريح

واستحسنه حيث قال أبو العباس: أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس ماء للغسل، وأما حديث عمر فمرّ فيه ذكر الوضوء وبه نأخذ.

وقد جمع ابن قتيبة في (اختلاف الحديث) على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأمرين لبيان الجواز كما ذكر الحافظ في التلخيص.

وكذلك قال ابن التركماني في الجوهر النقي فقال: (يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب وفعله عليه السلام على الجواز فلا تعارض، ويؤيد ذلك ما في صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء»

(1)

، والله تعالى أعلم.

وكذلك قال ابن حزم في المحلى (1/ 87) أن أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء فهو ندب، ثم استدل بهذا الحديث إلا أنه وهم فظن. أن أهل الحديث وهموا سفيان الثوري، وإنما وهموا أبا إسحاق.

وقال ابن القيم: أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع مَنْ تقدم من المحدثين ومَن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ.

وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي وأين يقع أبو

إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنباً فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة.

فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود

…

، ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة، وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه.

وبعض المناظرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرف يجمعون بينهما بالتأويل فيقولون: لا يمس ماء للغسل، ولا يصح هذا وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك.

وقد روى مسلم الحديث بكماله في كتاب الصلاة وقال فيه: وإن لم يكن جنباً توضأ للصلاة وأسقط منه وهم أبي إسحاق

(1)

.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

481 -

قال أبو داود الطيالسي في مسنده (2175): حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الوداك يحدّث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

لما أصبنا سبي خيبر سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال:«ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئاً لم يمنعه شيء» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوداك فهو من رجال مسلم.

ورواه الطحاوي في شرح المعاني (3/ 34) وفي المشكل (3705) من طريق الطيالسي به، ورواه ابن حبان (4191) من طريق محمد بن كثير عن شعبة عن أبي إسحاق به.

هكذا رواه شعبة عن أبي إسحاق وفيه أن هذا كان في غزوة خيبر.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 34) من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق به، وقال فيه:(خيبر) وهذا وهم والظاهر أنه من أبي إسحاق.

فقد رواه منصور بن المعتمر

(1)

وسفيان الثوري

(2)

في رواية عن أبي إسحاق السبيعي ووقع فيه (يوم حنين).

وكذلك رواه يونس بن عمرو عن أبي الوداك عن أبي سعيد فقال: يوم حنين

(3)

.

‌

‌الخلاصة:

اختلف في هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي.

فرواه عنه شعبة وسفيان الثوري وقالا فيه: إن هذا كان في غزوة خيبر.

ورواه عنه منصور بن المعتمر وسفيان الثوري فقالا فيه: إن هذا كان في غزوة حنين.

وكل ذلك وهم والصحيح هو أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق وتسمى أيضاً غزوة المريسيع كما أخرجه البخاري ومسلم

(4)

في صحيحيهما من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وقال القاضي فيما نقله عنه النووي في شرح مسلم: قال أهل الحديث: هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس

(1)

.

‌

‌الحديث الرابع

(1)

:

482 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (6/ 402): حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن الحصين، عن أمه قالت:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات يخطب في حجة الوداع يقول: «يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط مسلم.

هكذا قال أبو إسحاق: (عن يحيى بن الحصين، عن أمه).

وخالفه زيد بن أبي أنيسة

(2)

، وشعبة

(3)

.

فقالا: (عن يحيى بن الحصين، عن جدته أم الحصين).

‌

‌علة الوهم:

سلك به الجادة.

وأن الجدة من الأمهات، والغالب أن رواية الابن عن أمه وليس عن جدته.

‌

‌الحديث الخامس

(1)

:

483 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (4/ 297): حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني سمعته منه قال: حدثنا ابن وهب، حدثني جرير بن حازم قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: «لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يُصلُّون على الصف الأول أو الصفوف الأولى» .

‌

‌التعليق:

هذا حديث صحيح، وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة، وثقه النسائي، وقال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

والحديث رواه كذلك ابن خزيمة في صحيحه (1552) من طريق عيسى بن إبراهيم، وابن أبي حاتم في العلل (406) عن حرملة كلاهما عن ابن وهب به.

وقد تابع جرير بن حازم عمار بن رزيق

(1)

، وأبو بكر ابن عياش

(2)

فرووه عن أبي إسحاق السبيعي بهذا الإسناد.

وقد وهم أبو إسحاق السبيعي في قوله: (حدثني عبد الرحمن بن عوسجة) بينهما طلحة بن مصرف.

وأبو إسحاق السبيعي كان قد اختلط في آخره وسماع عمار بن رزيق وأبي بكر ابن عياش منه بعد الاختلاط

(3)

.

ورواية جرير بن حازم عنه لا يدرى أقبل الاختلاط أم بعده.

وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق السبيعي، عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة

(4)

.

وتابعه خديج بن معاوية، فرواه عن أبي إسحاق، عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة

(1)

.

وقد روى شعبة

(2)

، ومحمد بن طلحة

(3)

، ومنصور بن المعتمر

(4)

، وزبيد بن الحارث

(5)

، والحسن بن عبيد الله النخعي

(6)

، والأعمش

(7)

، وعبد الرحمن بن زبيد اليامي

(8)

، وحماد بن أبي سليمان

(9)

، ومحمد بن طلحة بن مصرف

(10)

، وزيد بن أبي أنيسة

(11)

وغيرهم كلهم رووه عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب.

قال ابن أبي حاتم في العلل (343): سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني، قال: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول: «لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم

…

»

(12)

.

قال أبي: هذا خطأ إنما يروونه عن أبي إسحاق، عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌الحديث السادس

(1)

:

484 -

قال الإمام أبو داود (1797): حدثنا يحيى بن مَعِينٍ قال: ثنا حَجَّاجٌ ثنا يُونُسَ عن أبي إسحاق عن الْبَرَاء بن عَازِبٍ قال: كنت مع عَلِيٍّ حين أَمَّرَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الْيَمَنِ قال: فَأَصَبْتُ معه أوَاقِيَ فلما قَدِمَ عَلِيٌّ من الْيَمَنِ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فَاطِمَةَ رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وقد نَضَحَتْ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ فقالت: ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَ أصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا، قال: قلت لها: إني أَهْلَلْتُ بِإهْلَال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأَتَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» فقال: قلت: أَهْلَلْتُ بِإهْلَال النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«فإِنِّي قد سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ» قال: فقال لي: «انْحَرْ من الْبُدْنِ سَبْعاً وَسِتِّينَ أو سِتًّا وسِتِّينَ وأمْسِكْ لِنَفْسِكَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ أو أرْبَعاً وَثَلاثِينَ وأَمْسِكْ لي من كل بَدَنَةٍ منها بَضْعَةً» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي (5/ 148) وفي الكبرى (3705)(3726)

والروياني في مسنده (306) والطبراني في الأوسط (6307) والبيهقي (5/ 15) وفي معرفة السنن والآثار (3/ 520) كلهم من طريق حجاج بن محمد به.

هكذا قال يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإني قد سقت الهدي وقرنت» .

وقوله: «وقرنت» لم يأتِ في حديث جابر وأنس اللذين ذكرا خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه.

ففي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بمَ أهللت؟» فقال: أهللت بما أهلّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت»

(1)

.

وفي حديثه

(2)

الطويل عن مسلم وغيره: (وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حلّ ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها .. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة الذي صنعته مستفتياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهلّ به رسول الله، قال:«فإن معي الهدي فلا تحل» .

وفي حديث أنس رضي الله عنه أن علياً قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بمَ أهللت؟» فقال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«لولا أن معي الهدي لأحللت»

(3)

.

قال البيهقي: كذا في هذه الرواية: (وقرنت) وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف قدوم علي رضي الله عنه وإهلاله، وحديث جابر أصح سنداً وأحسن سياقة ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك

…

، وفيه وفي حديث جابر جعل العلة من امتناعه من التحلل كون الهدي معه، والقارن لا يحل من إحرامه حتى يحل منهما جميعاً سواء كان معه هدي أو لم يكن، ودلّ ذلك على خطأ تلك اللفظة، والله تعالى أعلم

(1)

.

وقال الهيثمي: للبراء حديث في الصحيح بغير هذا السياق، وليس فيه ذكر القران

(2)

.

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا يونس تفرد به حجاج بن محمد

(3)

.

قلت: والحمل في هذه اللفظة على أبي إسحاق وقد روى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي أسماء الصيقل عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ثم قال:«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت»

(4)

.

قال الهيثمي: هو في الصحيح خلا قوله: «وقرنت الحج والعمرة» وفيه أبو أسماء الصيقل لم أجد مَنْ روى عنه غير أبي إسحاق

(1)

.

‌

‌مجاهد بن جبر

مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ويقال: مولى ابنه عبد الله بن السائب.

ولد سنة 21 في خلافة عمر بن الخطاب.

روى عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبي سعيد الخدري.

روى عنه أيوب وعطاء وعكرمة وابن عون وعمرو بن دينار والأعمش ومنصور وجماعة.

قال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحداً أراد بهذا العلم وجه الله تعالى إلا عطاءً وطاوساً ومجاهداً.

وقال مجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيمَ نزلت وكيف أُنزلت.

وقال قتادة: أعلم مَنْ بقي بالتفسير مجاهد.

وقال مجاهد: قال لي ابن عمر: وددت أن نافعاً يحفظ حفظك.

قال يحيى بن بكير: مات سنة 101 وهو ابن 83 سنة، وقال أبو نعيم: مات سنة 102، وقال جماعة: مات سنة 103، وقيل: 104، وقال ابن حبان: مات بمكة سنة 102 أو 103 وهو ساجد.

قال ابن حجر: إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة.

‌

‌الحديث

(1)

:

485 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (6265): حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثني عبد الله بن سَخْبَرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود يقول:

علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفَّيه التشهد كما يعلّمني السورة من القرآن: التحيّات للّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.

‌

‌التعليق:

وأخرجه مسلم (402)(59) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم به ولم يسق لفظه بل أحال على ما قبله.

ورواه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (894) وأبو عوانة (2026).

وأخرجه أحمد (1/ 414) وابن أبي شيبة (1/ 292) وأبو يعلى (5347) والبيهقي (2/ 138) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3797) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

ورواه النسائي (2/ 241) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به غير أنه حذف آخره وهو قوله: (وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا: السلام على النبي).

هكذا جاء في بقية المصادر من دون لفظة: (يعني) والتي قالها الإمام البخاري.

ورواه البزار (1799) من طريق أبي أسامة عن سيف عن مجاهد به وحذف آخره.

ورواه الشاشي (895) والطحاوي في شرح المشكل (3798) كلاهما من طريق عثمان بن الأسود عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود، ولم يذكر أبا معمر.

ومجاهد لم يدرك ابن مسعود، إنما يرويه عن أبي معمر.

وقال البزار (5/ 201): هذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي معمر عن عبد الله إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن مجاهد إلا سيف بن سلمان.

هكذا قال مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: (السلام عليك أيها النبي) بلفظ المخاطب، فلما مات قالوا: (السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

وكل مَنْ روى التشهد عن عبد الله بن مسعود لم يذكر أنهم كانوا يقولون بعد موته صلى الله عليه وسلم: (السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد رواه عن ابن مسعود كلٌّ من:

أبي وائل شقيق بن سلمة

(1)

، وأبي الأحوص عوف بن مالك

(2)

، والأسود بن يزيد

(3)

، وأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود

(4)

، وعلقمة بن قيس النخعي

(5)

.

وكذلك كل مَنْ روى التشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التفريق في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته عن بعد مماته، منهم:

ابن عباس

(6)

، وأبو موسى الأشعري

(7)

، وجابر بن عبد الله

(8)

، وابن عمر

(9)

، وعائشة

(10)

، وسلمان الفارسي

(11)

.

بل إن أبا بكر

(1)

وعمر

(2)

رضي الله عنهما كانا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلِّمان الناس التشهد وهما على المنبر فكان فيه: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بكاف المخاطب.

وقد أخبر علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده فعلّمه التشهد في الصلاة كما علّمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ولم يعلمه ابن مسعود أن يقول غير: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)

(3)

، وذكر علقمة أن عبد الله كان يعلّم رجلاً التشهد فذكره نحو ذلك

(4)

مما يدل على وهم في حديث عبد الله بن سخبرة إما منه أو من مجاهد، وقد رجح الطحاوي أن الوهم فيه من مجاهد لأنه روى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود دون أن يذكر فيه أبا معمر عبد الله بن سخبرة.

قال الطحاوي: «فإن قال قائل: هذا حديث منكر لأنه يوجب أن يتشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما عامة الناس يتشهدون خلافه لأنهم يتشهدون فيقولون في تشهدهم: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بعد موته كما كانوا يتشهدون في حياته.

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنا قد أنكرنا من ذلك مثل الذي أنكره، فقال: من أين جاء هذا الخلاف لما الناس عليه، أمن قبل أبي معمر فهو رجل جليل المقدار مقبول الرواية، أو ممن دونه من رواة هذا الحديث؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنا قد كشفنا عن ذلك فوجدناه ممن دونه من رواة هذا الحديث.

كما حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبد الله بن موسى العبسي قال: حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود

…

الحديث، ولم يذكر أبا معمر في حديثه، فدلّ ما ذكرنا أن هذه الزيادة المخالفة لما الناس عليه كانت ممن دون أبي معمر. ومما يدفع في هذا الحديث أن يكون مستعملاً ويوجب التمسك بما الناس عليه في صلواتهم من تشهدهم الذي يتشهدون به فيها، ثم أورد أحاديث دالة على ما ذكره.

ثم قال الطحاوي: «فقال قائل: وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعد وفاته بمثل هذا كما كان يخاطب في حياته؟ فكان جوابنا في ذلك: أن أبا عبيد ذكر عن ابن عيينة أن مما أجلّ الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يُسلّم عليه بعد وفاته كما كان يُسلّم عليه في حياته»

(1)

.

ثم يذكر الطحاوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار البقيع يسلم على أهله بلفظ المخاطب فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»

(2)

.

‌

‌فائدة:

أما وجه إخراج الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث فإنه إنما أخرجه في كتاب الاستئذان باب (الأخذ باليدين) وذلك لما جاء في الحديث: (وكفي بين كفَّيه)، وأخرج الأحاديث الأخرى في باب التشهد فتدبر ذلك. ولذلك نظائر عند الإمام البخاري.

وأما الإمام مسلم فإنه لم يسق لفظه، والله تعالى أعلم.

واغتر بهذا ابن الملقن فقال: وفي آخر الحديث فائدة جليلة أن الإشارة والخطاب بقوله: السلام عليك، إنما كان في حياته وأنه يقال بعد وفاته ما ذكره، فتنبّه له

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

1 روى مجاهد عن ابن عمر نحو ذلك وهو ما رواه أبو بكر الشافعي من طريق خارجة بن مصعب عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال: كنت آخذاً بيد عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت وهو يعلِّمني التحية فذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحيّات للّه والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله. قال: وكنا نقول هذا في حياته فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

…

)

(2)

.

2 روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن أصحاب

النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلِّمون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فلما مات قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته

(1)

.

والله تعالى أعلم.

‌

‌محمد بن سيرين

محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر ابن أبي عمرة البصري من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد.

روى عن: مولاه أنس بن مالك وأبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة وكبار التابعين.

روى عنه: الشعبي وثابت وأيوب وابن عون وعاصم الأحول وقتادة وداود بن أبي هند وطائفة.

قال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم ورعاً وكان به صمم.

وقال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة وكان فقيهاً فاضلاً حافظاً متقناً يعبِّر الرؤيا، رأى ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

مات في شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة.

قال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة.

‌

‌الحديث

(1)

:

486 -

قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (111): حدثنا علي بن محمد، ثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال:

ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا يومئذٍ على الهدى» فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: «هذا» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة وتابعه غير واحد.

وأخرجه أحمد (4/ 243) وفي فضائل الصحابة (722) من طريق يزيد بن هارون، وفي (824) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (12/ 41) من طريق ابن علية، وابن عساكر في تاريخ دمشق (39/ 276) من طريق يزيد وعبد الله بن إدريس وأبي أسامة كلهم عن هشام عن محمد بن سيرين به.

وقد تابع هشاماً مطر الوراق وقتادة وابن عون.

فأخرجه أحمد (4/ 242) وفي فضائل الصحابة (721) من طريق مطر الوراق، وابن عساكر في تاريخه (39/ 276 - 277) من طريق قتادة وابن عون ثلاثتهم عن محمد بن سيرين به.

هكذا قال محمد بن سيرين: عن كعب بن عجرة.

وخالفه أبو الأشعث شراحيل بن آدة

(1)

وجبير بن نفير

(2)

فقالوا: عن كعب بن مرة أو (مرة بن كعب على خلاف في اسمه).

وكذلك رواه كهمس عن عبد الله بن شقيق عن هرمي بن الحارث وأسامة بن خريم فقالا: (مرة البهزي)

(3)

.

ورواه قتادة عن عبد الله بن شقيق فقال: (مرة البهزي)

(4)

.

ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة فقال: (مرة بن كعب)

(5)

.

ورواه أبو صالح الخولاني فقال: (كعب بن مرة البهزي)

(6)

.

قال ابن عساكر: والصحيح عندي قول مَنْ قال: مرة بن كعب

(1)

.

وقد روى الطبراني من طريق يحيى بن السكن عن أبي قحذم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث فقال: عن كعب بن عجرة وذكر الحديث إلا أن إسناده ضعيف لضعف يحيى وأبي قحذم وقد صحّ من رواية أبي قلابة قول: (مرة البهزي).

قال حنبل: ثنا أبو عبد الله، ثنا يزيد، ثنا هشام، عن محمد، عن كعب بن عجرة قال:(كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة).

قال أبو عبد الله: (أخطأ فيه: إنما هو كعب بن مرة)

(2)

.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمرّ رجل مقنع الرأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا وأصحابه يومئذٍ على الهدى» فمرّ عثمان قال: فأخذت بمنكبه فقلت: هذا؟ قال: «نعم» .

قال أبي: (يقال هذا الحديث عن كعب بن مرة البهزي)

(3)

.

‌

‌علة الوهم:

محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة كما قال أبو

حاتم

(1)

فمن هنا دخل الوهم عليه وربما كان الوهم من الواسطة بينهما، والله تعالى أعلم.

‌

‌نعيم بن المجمر

‌

‌اسمه ونسبه:

نُعيم بن عبد الله المجمر، أبو عبد الله المدني، مولى آل عمر بن الخطاب، سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد.

روى عن: أنس وجابر وأبي هريرة وجالسه مدة، وسمع من ابن عمر وجماعة.

روى عنه: العلاء بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي هلال، ومالك بن أنس، وفليح بن سليمان، وهشام بن سعد وجماعة.

روى سعيد بن أبي مريم عن مالك سمع نعيماً المجمر يقول: جالست أبا هريرة عشرين سنة.

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: نعيم بن المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنة أو قريباً من عشرين.

وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات.

وقال ابن حجر: ثقة، من الثالثة.

روى له البخاري خمسة أحاديث أربعاً منها من رواية الإمام مالك عنه وخامسها الحديث التالي وسادساً في المتابعات، وروى له مسلم حديثين البخاري (136، 766، 1781، 5399، 6714، 7049 في المتابعات) ومسلم (1/ 216، 305).

‌

‌الحديث

(1)

:

487 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (136): حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نُعيم بن المجمر، قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء فمَن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (246) من طريق عمارة بن غزية وسعيد بن أبي هلال كلاهما عن نعيم بن المجمر به.

ورواه أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (577) وابن حبان (1049) وأبو عوانة (603) والبيهقي (1/ 57) وفي شعب الإيمان (2742) والطحاوي (1/ 40) كلهم من طرق عن نعيم به.

وأخرجه الإمام أحمد (2/ 334) من طريق فليح بن سليمان عن نعيم به وأبان علة الحديث.

هكذا رواه نعيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فمَن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل» .

وفي رواية فليح بن سليمان قال نعيم: (لا أدري قوله: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة).

وذهب بعض أهل العلم أن هذا من قول أبي هريرة أدرجه نعيم في الحديث واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: رُوي هذا الحديث عن أبي هريرة من دون ذكر هذه الزيادة، وممن رواها عنه كذلك:

أبو حازم الأشجعي

(1)

، وعبد الرحمن بن يعقوب الجهني

(2)

، وجابر بن زيد

(3)

، وأبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي

(4)

، وأبو صالح السمان

(5)

.

وكذلك رواه عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا هذه الزيادة منهم: حذيفة

(1)

، وعبد الله بن عباس

(2)

، وأبو سعيد الخدري

(3)

، وعبد الله بن مسعود

(4)

، وعبد الله بن بسر المازني

(5)

، وأبو الدرداء

(6)

، وأبو ذر

(7)

، وأبو أمامة

(8)

، ومعاوية، وأنس بن مالك.

قال المنذري: «وقد قيل إن قوله: «فمَن استطاع

…

» إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ».

وقال الحافظ في الفتح (1/ 236): قوله: «فمَن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» ظاهره أنه بقية الحديث لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: «فمَن استطاع

…

» إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة، ولم أرَ هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، والله تعالى أعلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين من الوضوء ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، وهذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً له فقد خالفهم في ذلك آخرون

…

، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء» وكان يتوضأ حتى يشرع في العضد والساعد. قال أبو هريرة: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظنّ مَنْ ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة

(1)

.

وقال الألباني: «وكلام الحافظ (ابن حجر) يُشعر بأنه يرى كونها مدرجة، وممن صرّح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب الترغيب المسمى بالعجالة المتيسرة وهو الظاهر مما ذكره الحافظ ومن المعنى الذي سيق في كلام ابن تيمية» .

وذكر ابن الملقن أن بعض شيوخه من شرّاح الصحيح ذكر أن قوله: «فمَن استطاع» مدرج ولم يوافقه على ذلك. قال رحمه الله:

«رأيت من شرح هذا الموضع من هذا الكتاب من شيوخنا ادعى أن قوله: «فمَن استطاع» إلى آخره من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، وفي هذه الدعوى بعد عندي»

(1)

.

وقال أيضاً في هذا الحديث: رواه مع أبي هريرة سبعة من الصحابة ذكرهم ابن مندة في مستخرجه: ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو أمامة الباهلي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن بسر المازني وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم

(2)

.

قلت: ذكرنا روايتهم عدا جابر بن عبد الله لم أقف على روايته.

وقال العيني: المرفوع منه إلى قوله: «من آثار الوضوء» وباقي ذلك من قول أبي هريرة أدرجه في آخر الحديث، وقد أنكر ذلك بعض الشارحين فقال: وفي هذه الدعوى بعد عندي قلت: ليس فيها بعد وكيف وقد رواه أحمد رحمه الله من طريق فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم: لا أدري قوله: «فمَن استطاع

…

» إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث عشرة من الصحابة وليس في رواية واحد منهم هذه الجملة وكذا رواه جماعة عن أبي هريرة وليس في رواية أحد منهم غير ما وجد في رواية نعيم عنه فهذا كله أمارة الإدراج، والله تعالى أعلم

(3)

.

‌

‌الطبقة الرابعة

‌

‌إسماعيل بن أبي خالد

‌

‌اسمه ونسبه:

إسماعيل بن أبي خالد، أبو عبد الله البجلي الأحمسي مولاهم الكوفي، اسم ابنه هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.

روى عن: عبد الله بن أبي أوفى، وأبي جحيفة، وعمرو بن حريث، وله صحبة، وعداده في صغار التابعين.

وروى أيضاً عن قيس بن أبي حازم، والشعبي، وزيد بن وهب، وزر بن حبيش، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص، ونزل إلى أبي إسحاق وسلمة بن كهيل وخلق.

روى عنه: الحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وشعبة والسفيانان وشريك وجرير وجماعة.

قال سفيان الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه.

قال يحيى بن سعيد: كان سفيان به معجباً.

وعن أبي إسحاق قال الشعبي: إسماعيل يحسو العلم حسواً.

وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي خالد يشرب العلم شرباً.

وقال سفيان بن عيينة: كان أقدم طلباً وأحفظ للحديث من الأعمش.

وقال يعقوب بن سفيان: كان أميًّا حافظاً ثقة.

وقال هشيم: كان إسماعيل فاحش اللحن كان يقول: حدثني فلان عن أبوه.

قال الذهبي: كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش، بل هو أسند من الأعمش.

قال ابن حجر: ثقة ثبت من الرابعة، مات سنة 146.

روى له البخاري (101) حديث، ومسلم (46)

(1)

.

‌

‌الحديث

(1)

:

488 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (2/ 32): حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل، عن سالم البراد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«مَنْ صلّى على جنازة فله قيراط، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما القيراط؟ قال: مثل أحد» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد وهو تابعي ثقة، وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: كان من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي

(2)

.

وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 143) من طريق الإمام أحمد به، والترمذي في العلل الكبير (ص 148) عن أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه أحمد (2/ 16) والخطيب في الموضح (2/ 143) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة (3/ 320) من طريق وكيع ومحمد بن بشر، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 109) من طريق

محمد بن بشر، والدولابي في الكنى والأسماء (2/ 56) من طريق عبد الله بن المبارك أربعتهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد.

هكذا قال إسماعيل: (عن سالم البراد، عن ابن عمر).

خالفه عبد الملك بن عمير

(1)

، والقاسم بن أبي بزة

(2)

فقالا: (عن سالم البراد، عن أبي هريرة).

وصحح هذا الوجه علي بن المديني والبخاري وغيرهم لأن ابن عمر أنكر على أبي هريرة هذا الحديث لما سمعه منه فهو من حديث أبي هريرة وليس من حديثه.

قال علي بن المديني في العلل (ص 420): رواه سنان، عن عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة.

ورواه ابن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر.

والحديث عندي حديث أبي هريرة، وحديث ابن أبي خالد وهم.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (2/ 274) قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة سمع عبد الملك بن عمير عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله.

وقال ابن أبي خالد سمع سالماً أبا عبد الله البراد سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وهذا لا يصح لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة

(1)

.

وقال الترمذي في العلل الكبير (ص 148 رقم 257): سألت محمداً عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال: رواه عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء، ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه).

وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (8/ 435): (أعلّ البخاري هذا الحديث

…

، وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في (المختارة) وهو معلول كما ترى).

قلت: وما قاله هؤلاء الأئمة محتمل، لكن لا يمكننا الجزم بوهم إسماعيل في هذا الحديث فقط لأن ابن عمر أنكره، إذ ما المانع أن يحدّث به ابن عمر بعد أن سمعه من أبي هريرة وصدقته عائشة واعتذر بقوله:(لقد فرطنا في قراريط كثيرة) إذ ليس شرطاً فيما حدّث به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سمعه منه مباشرة بل كان يحدّث بعضهم بعضاً ثم يحدّثون به عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير في حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما إذ كان ابن عباس صغيراً، وصحب أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر وفي هذا يقول البراء بن

عازب رضي الله عنه: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان يحدّث بعضنا بعضاً، وكلنا كنا لا نكذب.

قال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة وكانوا يصدقون بعضهم بعضاً فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً.

إلا أن هذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة وقد خالفه ثقتان فالقول قولهما، والله تعالى أعلم.

‌

‌الخلاصة:

متن الحديث صحيح وقد أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي بعض ألفاظه: «مَنْ تبع جنازة فصلّى عليها فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أُحد» .

‌

‌سلمة بن كهيل

‌

‌اسمه ونسبه:

سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي.

ولد سنة 47 ومات يوم عاشوراء سنة 121، وقيل: 122، وقيل:123.

دخل على ابن عمر وزيد بن أرقم، وروى عن أبي جحيفة وجندب، وابن أبي أوفى، وأبي الطفيل وجماعة.

روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد والأعمش وزيد بن أبي أنيسة وشعبة والثوري ومنصور وحماد بن سلمة وجماعة.

قال سفيان: حدثنا سلمة بن كهيل وكان ركناً من الأركان.

قال أحمد: متقن للحديث.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: ثقة متقن.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

وقال أبو زرعة: ثقة مأمون ذكي.

وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة ثبت في الحديث وكان فيه تشيُّع قليل.

وقال جرير: لما قدم شعبة البصرة قالوا له: حدِّثنا عن ثقات أصحابك، فقال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة، وسلمة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور.

وقال طلحة بن مصرف: ما اجتمعنا بمكان إلا غلبنا هذا القصير على أمرنا يعني سلمة بن كهيل.

قال ابن حجر: ثقة يتشيع، من الرابعة.

‌

‌الحديث

(1)

:

489 -

قال البخاري في صحيحه (2426): حدثنا آدم حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سلمة سمعت سويد بن غَفَلة قال:

لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة مائة دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «عرِّفها حولاً» فعرّفتها حولاً فلم أجد مَنْ يعرفها، ثم أتيته فقال:«عرِّفها حولاً» فعرّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثاً فقال:«احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها» فاستمتعت بها، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم في صحيحه (1723) من طريق غندر وأبي بكر ابن نافع كلاهما عن شعبة به.

وقد تابع شعبة جمع فرووه عن سلمة كذلك، منهم:

سفيان الثوري، والأعمش، ووكيع، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن جعفر الرقي، وزيد بن أبي أنيسة، وحديث هؤلاء كلهم أخرجه مسلم في صحيحه (1723)

(1)

.

هكذا قال سلمة في حديثه: إن اللقطة يعرِّفها صاحبها ثلاثة أعوام.

وفي حديث حماد بن سلمة عنه (عامين أو ثلاثة).

وهذا وهم من سلمة بن كهيل كما ذكر أهل العلم، وقد سأله شعبة كما في حديث الباب فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولاً واحداً، ثم يظهر بعد ذلك تثبت بعد تردده فقال: عاماً.

فقد روى مسلم (1723)(10) من طريق بهز عن شعبة في هذا الحديث.

قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عاماً واحداً وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة منها حديث زيد بن خالد الجهني

(2)

، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص

(3)

.

قال الحافظ في الفتح (5/ 79): قوله: (فلقيته بعد بمكة) القائل شعبة، والذي قال: لا أدري، هو شيخه سلمة بن كهيل، وقد بيّنه مسلم من رواية بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث، قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرِّفها عاماً واحداً، وقد بيّنه أبو داود الطيالسي في مسنده

…

وأغرب ابن بطال فقال: الذي شكّ فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة، انتهى. ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة

…

وجمع بعضهم بين حديث أبي بن كعب وحديث زيد بن خالد فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة فقال: (يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها وحديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعرابي واستغناء أُبيّ) انتهى.

‌

‌الدلالة الفقهية:

1 دلّ هذا الحديث على أن اللقطة تعرَّف ثلاثة أعوام لكن لم يقل بذلك أحد من أئمة الفتوى إلا رواية عن عمر رضي الله عنه.

قال في الفتح (5/ 79): (قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تعرّف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر.

قال الحافظ: وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء وحكى ابن المنذر عن عمر أربعة أقوال يعرِّفها ثلاثة أحوال، عاماً واحداً ثلاثة أشهر، ثلاثة أيام ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها، وزاد ابن حزم عن عمر قولاً خامساً وهو أربعة أشهر. وجزم ابن حزم وابن

الجوزي بأن هذه الزيادة غلط قال: والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه راويه) انتهى كلام الحافظ.

2 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة التعريف سنة، وبذلك قال الأئمة الأربعة.

قال في المغني (6/ 320): في قدر التعريف وذلك سنة، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وبه قال ابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن عمر رواية أخرى أنه يعرّفها ثلاثة أشهر وعنه ثلاثة أعوام لحديث أبي بن كعب.

‌

‌الخلاصة:

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه صحيح متفق عليه إلا أن سلمة بن كهيل وهم في روايته أن اللقطة تعرَّف ثلاثة أعوام.

وقد ذكر البخاري أن شعبة سأله بعد ذلك فرواه على الشك فقال: لا أدري ثلاثة أعوام أو عاماً واحداً.

ثم بيّن مسلم أن سلمة بعد ذلك صار يقول: عرِّفها عاماً واحداً وهذا هو الموافق لغيره من الأحاديث الصحيحة وعمل أهل العلم، والله تعالى أعلم.

‌

‌سليمان التيمي

سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو أيوب المدني، نزل في التيم فنسب إليهم.

روى عن: زيد بن أسلم، وعبد الله بن دينار، وصالح بن كيسان، وحميد الطويل، وابن عجلان، وهشام بن عروة، ويحيى بن سعيد، وجعفر الصادق، وجماعة.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وأبو عامر العقدي، وإسماعيل بن أبي أويس وأخوه أبو بكر والقعنبي وجماعة.

قال ابن معين: ثقة صالح.

وقال أيضاً: إنما وضعه عند أهل المدينة أنه كان على السوق، وكان أروى الناس عن يحيى بن سعيد.

وقال أبو طالب عن أحمد: لا بأس به، ثقة.

وقال الذهلي: ما ظننت أن عند سليمان بن بلال من الحديث ما عنده حتى نظرت في كتاب ابن أبي أويس، فإذا هو قد تبحر حديث المدنيين.

وقال ابن سعد: كان بربرياً جميلاً عاقلاً حسن الهيئة وكان يفتي بالبلد وولي خراج المدينة وكان ثقة كثير الحديث.

مات سنة 177 بالمدينة.

قال ابن حجر: ثقة عابد، من الرابعة.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

490 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (4/ 415): حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا جرير عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أبي غلاب حِطّان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» .

‌

‌التعليق:

وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه مسلم في صحيحه (404)(63)، وأبو داود (973)، وابن ماجه (847)، وأبو عوانة (1696، 1697)، والدارقطني (1/ 330)، والبيهقي (2/ 155)، وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه (898) من طرق عن جرير عن سليمان به. وقد تابعه المعتمر بن سليمان فرواه عن أبيه كذلك كما عند أبي عوانة وأبي داود.

ولم يسق مسلم لفظه وإنما قال بعد أن أخرج الحديث من طريق آخر عن قتادة قال: (وفي حديث جرير عن سليمان التيمي عن قتادة من الزيادة: (وإذا قرأ فأنصتوا) وليس في حديث أحد منهم) وليس مراد مسلم رد هذه الزيادة فقد روى عنه قوله، تريد أحفظ من سليمان.

وقد أعلّ الأئمة النقاد هذه الزيادة وقالوا: إن سليمان قد وهم فيها على قتادة إذ خالفه أصحاب قتادة الثقات الذين رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه هذه الزيادة، منهم:

هشام الدستوائي

(1)

، وسعيد بن أبي عروبة

(2)

، وأبو عوانة

(3)

، ومعمر

(4)

، وشعبة

(5)

، وأبان

(6)

، وهمام

(7)

، وعدي بن أبي عمارة

(8)

، وحماد بن سلمة

(9)

، والحجاج بن الحجاج الباهلي

(10)

.

وقد سبق قول مسلم: إن هذه الزيادة تفرد بها سليمان التيمي.

وقال أبو داود عقب الحديث: (وقوله: (فأنصتوا) ليس بمحفوظ لم يجاء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث).

وقال الدارقطني في سننه (1/ 330): (رواه هشام الدستوائي، وسعيد، وشعبة، وهمام، وأبو عوانة، وأبان، وعدي بن أبي عمارة

كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم: (وإذا قرأ فأنصتوا) وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه).

وقال البيهقي في السنن: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا علي الحافظ

(1)

يقول: خالف جرير عن التيمي أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث، والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي، وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومَن تابعهم على روايتهم يعني دون هذه اللفظة.

ثم قال البيهقيّ: ووهن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمهم الله هذه الزيادة في هذا الحديث

(2)

.

وقال البيهقي أيضاً: قال أبو عبد الله: إن أبا المعتمر سليمان التيمي رحمه الله أحد أئمة أهل البصرة إتقاناً وورعاً وهو قريب من قتادة في الإسناد والمتن، ورواية الأقران بعضهم يرتفع فيها الوهم، قال: فإن من العادة أن المستفيد المبتداء يضبط الخبر عن العالم بخلاف ما يضبطه مَنْ هو مثله من أقرانه في المذاكرة، وقد وجدنا كافة الثقات المشهورين من أصحاب قتادة بالرواية عنه وملازمته وحفظ حديثه والتمييز بين ما دلس فيه وما سمع من شيوخه قد خالفوا سليمان التيمي في ذكره هذه اللفظة مثل شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة

وأبي هلال الراسبي وعمر بن إبراهيم وأبان بن يزيد وغيرهم كما ذكره أبو علي

(1)

اه.

وقال الدارقطني في الإلزامات والتتبع:

وقد خالف التيمي جماعة، منهم: هشام الدستوائي، وشعبة، وسعيد، وأبان، وهمام، وأبو عوانة، ومعمر، وعدي بن أبي عمارة.

رووه عن قتادة ولم يقل أحد منهم: (وإذا قرأ فأنصتوا).

وقد روى عن عمر بن عامر عن قتادة متابعة التيمي، وعمر ليس بالقوي تركه يحيى القطان

(2)

وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه، والله تعالى أعلم.

قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: وقوله: (وإذا قرأ فأنصتوا) هو عندنا وهم من التيمي ليس بمحفوظ لم يذكره الحفاظ من أصحاب قتادة مثل سعيد ومعمر وأبي عوانة والناس

(3)

.

وأخرج الحديث البزار في مسنده (2/ 89) من طريق جرير والمعتمر وقال: وقد روى هذا الحديث جماعة عن قتادة بهذا الإسناد، ولا نعلم أحداً قال فيه:(وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) إلا التيمي، إلا حديثاً

حدثناه محمد بن يحيى القطيعي قال: أخبرنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر

…

) الحديث. اه.

وانظر: العلل للدارقطني (7/ 252 - 255).

وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في باب محمد بن عجلان، ح (1280)، فانظره.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

491 -

قال الإمام أحمد (3/ 117): حدثنا أسباط بن محمد، ثنا التيمي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال:

كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت «الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَرغِرُ بها صدره، وما يكاد يفيضُ بها لسانه.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

والحديث أخرجه ابن ماجه (2697) من طريق أحمد بن المقدام، عن المعتمر بن سليمان: سمعت أبي يحدّث عن قتادة عن أنس به، وأبو يعلى (2990، 2933) من طريق المعتمر، وابن سعد في الطبقات (2/ 253) عن أسباط به.

ورواه الضياء في المختارة (2420 - 2425) من طريق أبي شهاب عبد ربه بن نافع وزهير بن معاوية وجرير والمعتمر بن سليمان كلهم عن سليمان التيمي به، وابن عساكر في تاريخه (7/ 62).

هكذا قال سليمان: (عن قتادة، عن أنس).

خالفه سعيد بن أبي عروبة

(1)

وأبو عوانة

(2)

فقالا: (عن قتادة، عن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة).

ورواه همَّام

(3)

«عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة) زاد في الإسناد رجلاً.

وقد اختلف فيه أيضاً على سليمان.

فرواه سفيان الثوري وزهير وغيرهما عن سليمان عن أنس

(4)

.

وقال النسائي: سليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 110): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان عن أبيه (سليمان التيمي) عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم.

قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو زرعة: رواه سعيد بن أبي عروبة فقال: عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال: وابن أبي عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه زاد همام رجلاً.

وقال الدارقطني: رواه سعيد بن أبي عروبة وأبو عوانة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة.

وقال همام: عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة وهذا أصح، والله تعالى أعلم»

(1)

.

وكذا صحح البيهقي رواية همام

(2)

.

قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 631 - 632): (قال أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ: كان التيمي من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة.

وقال أيضاً: لم يكن التيمي من الحفاظ من أصحاب قتادة وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة وذكر منها هذا الحديث، ثم قال: وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أي الأثرم): وهذا خطأ فاحش) اه.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

492 -

قال الإمام النسائي رحمه الله (8/ 335): أخبرني أَحْمَدُ بن عَلِيِّ بن سَعِيد بن إبراهيم قال: حدثنا الْقَوَارِيرِيُّ قال: حدثنا مُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ عن أبيه عن مُحَمَّدٍ عن عَبِيدَةَ عن ابن مَسْعُودٍ قال: أَحْدَثَ الناس أَشْرِبَةً ما أَدْرِي ما هِيَ فما لي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَة أو قال: أَرْبَعِينَ سَنَةً إلا الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غير أنَّهُ لم يذكر النَّبِيذَ.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الصحيح غير شيخ النسائي أحمد بن علي وهو ثقة حافظ.

وأخرجه النسائي في الكبرى بنفس الإسناد (6846).

هكذا قال سليمان التيمي: (عن محمد، عن عبيدة، عن ابن مسعود).

خالفه عبد الله بن عون

(1)

، ويونس بن عبيد

(2)

، ومنصور بن زاذان

(3)

، وأيوب السختياني

(4)

، ويحيى بن عتيق

(5)

، وهشام بن حسان

(6)

فقالوا: (عن محمد بن سيرين، عن عبيدة) لم يذكروا ابن مسعود.

ولا شك أن رواياتهم مقدَّمة على رواية سليمان فإن أوثق الناس في محمد بن سيرين هما: أيوب وابن عون كما قال علي بن المديني

(7)

والدارقطني

(8)

.

وظاهر صنيع النسائي تقديم روايتهم على رواية التيمي فقد أورد حديث سليمان ثم أعقبه بحديث ابن عون ويونس ومنصو

(9)

(*).

‌

‌صالح بن كيسان

صالح بن كيسان المدني، أبو محمد، ويقال: أبو الحارث مولى بني غفار مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز.

رأى ابن عمر وابن الزبير، وقد قال يحيى بن معين: إنه سمع منهما.

روى عن سالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وجماعة، ونزل إلى الزهري وهو أكبر منه وإلى ابن عجلان وإلى أبي الزناد وهما أصغر منه.

روى عنه: عمرو بن دينار وهو أكبر منه، وموسى بن عقبة وهو من طبقته، وابن عجلان وابن إسحاق وابن جريج ومالك ومعمر وجماعة.

سئل عنه أحمد بن حنبل فقال: بخ بخ.

وقال ابن معين: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان.

وقال أبو حاتم: أحب إليّ من عقيل لأنه حجازي وهو أسن، رأى ابن عمر وهو ثقة يعد من التابعين.

وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.

وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: معمر أحب إليّ، وصالح ثقة.

وكذلك وثقه النسائي وابن خراش والعجلي وابن حبان وجماعة.

قال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه، من الرابعة.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

493 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (7449): حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة: يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة: أنتِ رحمتي، وقال للنار: أنتِ عذابي أصيب بكِ مَنْ أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها، قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً، وإنه ينشاء للنار مَنْ يشاء فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد ثلاثاً حتى يضع فيها قدمه فتمتلاء ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا روى صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اختصام الجنة والنار وفيه: (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً وإنه ينشاء للنار مَنْ يشاء فيلقون فيها

…

).

خالفه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان

(1)

فرواه عن الأعرج عن أبي هريرة وقال فيه: (فأما النار فلا تمتلاء فيضع قدمه عليها فتقول: قط قط فهنالك تمتلاء ويزوى بعضها إلى بعض).

ورواه معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة وفيه: (فأما النار فلا تمتلاء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلاء ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً)

(2)

.

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أنس وفيه: (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك.

ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشاء الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة)

(3)

.

ورواه أيوب

(1)

وهشام

(2)

عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وفيه: (فأما الجنة فإن الله عز وجل لا يظلم من خلقه أحداً وإنها ينشئ لها من خلقه ما شاء، وأما النار فيلقون فيها وتقول: هل من مزيد ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع ربنا عز وجل فيها قدمه فهنالك تمتلاء وينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط).

ورواه شعبة

(3)

وشيبان

(4)

عن قتادة عن أنس ولفظه: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط).

وكذلك رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة

(5)

، وعمار بن أبي عمار عن أبي هريرة

(6)

.

لذا أنكر بعض أهل العلم قوله في هذا الحديث: (إنه ينشاء للنار مَنْ يشاء فيلقون فيها) وإنه انقلب على راويه، والصحيح كما رواه همام بن منبه وغيره عن أبي هريرة:(وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً).

قال ابن الملقن: «قال أبو الحسن: لا أعلم في شيء من

الأحاديث أنه ينشاء للنار إلا في هذا الحديث، والمعروف أنه للجنة وأنه يضع قدمه في جهنم»

(1)

.

قال ابن القيم: وأما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري في قوله: (وأما النار فينشاء الله خلقاً آخرين) فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث، وهو إنما ساقه البخاري في الباب نفسه، وأما الجنة فينشاء الله لها خلقاً آخرين. ذكره البخاري رحمه الله مبيناً أن الحديث انقلب لفظه على مَنْ رواه بخلاف هذا»

(2)

.

وقال أيضاً: «الروايات الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه فإنه لا يعذب إلا مَنْ قامت عليه حجته وكذّب رسله، قال تعالى:{ .. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8)} {قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

…

(9)} ولا يظلم الله أحداً من خلقه»

(3)

.

وقال في موضع آخر: «هذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة مطلقاً، وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه بخلاف حديث همام عن أبي هريرة»

(4)

.

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث مما انقلب على بعض الرواة

(5)

.

وقال العيني: «قال الكرماني: واعلم أن هذا الحديث مر في سورة ق بعكس هذه الرواية، قال ثمة: وأما النار فتمتلاء ولا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشاء لها خلقاً. كذا في صحيح مسلم، وقيل: هذا وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى بخلاف الإنعام على غير المطيع.

ثم قال الكرماني: لا محذور في تعذيب الله مَنْ لا ذنب له إذ القاعدة القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة فلو عذّبه لكان عدلاً والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم»

(1)

.

قلت: نعم للّه أن يفعل ما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، إلا أنه في هذه الرواية حكمنا بوقوع الوهم لأنه ظاهر وهمه فقد خالفه غيره ولو اتفق الرواة على ما جاء في هذه الرواية، لكان ما قاله صحيحاً.

وقال الحافظ: «وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبرنا أن جهنم تمتلاء من إبليس وأتباعه.

وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله: { .. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)} [الكهف: 49] ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب، انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولكن لا يعذَّبون كما في الخزنة

…

»

(2)

.

‌

‌علة الوهم:

جاء في الحديث ذكر الجنة والنار وأن الجنة ينشاء الله خلقاً فيُسكنهم فضل الجنة فوهم أحد الرواة فذكر النار بدلاً من الجنة، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

494 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (6/ 403): حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«ليس الكذّاب الذي يُصلح بين الناس فَيَنْمِي خيراً أو يقول خيراً» وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته أو حديث المرأة زوجها.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (2605) عن عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (8642) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2918) والبيهقي (10/ 197) والخطيب في الفصل للوصل (1/ 258) كلهم من طريق يعقوب به.

وخالفه يونس بن يزيد

(1)

، ومعمر بن راشد

(2)

فروياه عن الزهري بهذا الإسناد وقالا في آخره قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث

…

ففصلا كلام الزهري من الحديث المرفوع، وأدرجه صالح بن كيسان فجعله كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه

(3)

من طريق صالح بن كيسان عن الزهري مقتصراً على الشطر الأول المرفوع دون الزيادة التي هي من قول الزهري، فكأن البخاري رحمه الله حذفها عمداً.

وكذلك أخرجه إسحاق (2330) من طريق النضر عن صالح دون ذكر الزيادة.

هكذا فصل يونس كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الزهري وهو من ألزم الناس له، كان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سار إلى المدينة زامله يونس.

وقد روى هذا الحديث عن الزهري جمع من أصحابه دون ذكر هذه الزيادة، منهم:

معمر

(1)

، ومالك

(2)

، وسفيان بن عيينة

(3)

، وشعيب بن أبي حمزة

(4)

، وأيوب السختياني

(5)

، وعبد الرحمنبن إسحاق

(6)

، وسفيان بن حسين

(7)

، وعقيل بن خالد

(8)

، وعبد الله بن أبي زياد

(9)

، ومحمد بن أبي حفصة

(10)

، والأوزاعي

(11)

، وبرد بن سنان

(12)

، ويحيى بن عتيق

(13)

وغيرهم كما سيأتي.

وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة ولم يذكر هذه الزيادة

(14)

.

قال الحافظ في الفتح (5/ 300): (وهذه الزيادة مدرجة، بيَّن

ذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري، وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها).

وقال الدارقطني في العلل (15/ 358): يُقال: إن هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الزهري ومَن قال فيه، قالت: ولم يرخص

…

فقد وهم وإنما هو قال: يعني الزهري.

وقال ابن حبان في المجروحين (2/ 147): (وأما الناس فإنهم رووا هذا الخبر عن الزهري بإسناده عن حميد عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين اثنين فينمي خيراً فقط» هكذا رواه مالك ومعمر وعقيل ويونس).

وقال الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 267): قال موسى بن هارون وقد ذكرنا أنه وقع في هذا الحديث وهم غليظ ولعمري إنه لوهم غليظ جداً، لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري أنه لم يسمع يرخص في الكذب إلا في الثلاث خصال، وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس بالكاذب مَنْ أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً» ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا.

واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني ومالك بن أنس وصالح ابن كيسان وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ومعمر بن راشد والنعمان بن راشد وعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن حسين

…

قال موسى: وإنما هذا قول ابن شهاب وليس هو متصلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن ذلك يونس بن يزيد في عقب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعمر أيضاً قد ذكر قول الزهري في عقب حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرزاق.

ثم قال الخطيب معقباً على قول موسى:

فأما قول موسى بن هارون: إن يونس بن يزيد فصل بين الكلامين وبيَّن أن قوله: (ولم أسمعه يرخص) كلام ابن شهاب، وأن معمراً رواه كذلك، فلعمري إن الأمر على ما قال ويقوي في نفسي أن الصواب معهما والقول قولهما، والله أعلم

(1)

.

(وسبق الحديث في باب ابن جريج ح (284) فانظره لزاماً).

‌

‌فائدة:

قول الزهري: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، قد جاء مرفوعاً من حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدّث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليُصلح بين الناس»

(2)

.

الأثر الفقهي:

تبين مما سبق أن الترخيص في الكذب في الصور المذكورة في

الحديث إنما هو من قول الزهري، ومع ذلك فقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم.

قال النووي: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو.

فقالت طائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: { .. بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ

…

(63)} [الأنبياء: 63]، { .. إِنِّي سَقِيمٌ (89)} [الصافات: 89] وقوله: إنها أختي

…

وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاً، قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية واستعمال المعارض لا صريح الكذب.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

495 -

قال النسائي في الكبرى (6339): أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب أخبره:

أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله حقها فقال: ما أعلم لك شيئاً وسأسأل الناس، فلما صلّى الناس الصبح سألهم فقال المغيرة بن شعبة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.

فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟

فقال محمد بن سلمة: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها ذلك، فأعطاها ذلك أبو بكر.

قال ابن شهاب: لا أدري أي الجدّتين هي.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير شيخ النسائي سليمان بن سيف وهو ثقة حافظ.

هكذا قال صالح بن كيسان: (عن الزهري سمعت قبيصة

…

).

وخالفه مالك بن أنس

(1)

الإمام، وأبو أويس

(2)

فقالا: (عن الزهري، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب).

ورواه سفيان بن عيينة

(3)

فقال: عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة.

وهم صالح بن كيسان بذكره سماع الزهري هذا الحديث من قبيصة، والصحيح أنه لم يسمعه منه بينهما عثمان بن إسحاق بن خرشة.

وقد رواه أصحاب الزهري عنه بالعنعنة ولم يذكروا سماعاً، منهم:

سفيان بن عيينة

(4)

في رواية، والأوزاعي

(5)

، ومعمر

(6)

، وإسحاق بن راشد

(7)

، وشعيب بن أبي حمزة

(8)

، ويونس بن يزيد

(9)

،

وأشعث بن سوار

(1)

هؤلاء كلهم قالوا: عن الزهري عن قبيصة.

لذا قال النسائي: الزهري لم يسمعه من قبيصة

(2)

.

وقال ابن عبد البر: «وأما رواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب فلم يتابعه أحد على ذلك إلا أبو أويس، ولم يجوِّده وجاء به على وجهه غيرهما من بين أصحاب ابن شهاب.

قال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق، حدثنا أبو أويس قال: أخبرني محمد بن شهاب أن عثمان بن إسحاق بن خرشة حدّثه عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق.

ورواه معمر ويونس وأسامة بن زيد وسفيان بن عيينة فيما روى عنه ابن أبي شيبة كلهم عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق، لم يدخلوا بين ابن شهاب وبين قبيصة أحداً.

وقال محمد بن يحيى: رواه ابن عيينة عن الزهري عمّن حدّثه عن قبيصة ومرة قال: سمعت الزهري يحدّث عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر، قال محمد: والحديث حديث مالك وأبي أويس لإدخالهما بين ابن شهاب وقبيصة عثمان بن إسحاق بن خرشة، قال: وقد حدثني أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عثمان بن

إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب كان أول مَنْ ورث الجدّتين وجمع بينهما في الميراث.

قال: وهذا مختصر من حديث معمر ومالك وأبي أويس

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

أن الزهري أحياناً كان لا يذكر الواسطة بينه وبين قبيصة وأحياناً يذكره كما صرّح بذلك سفيان

(2)

، ولم يجوِّده عنه إلا أهل المدينة مالك وأبو أويس، وعثمان بن إسحاق بن خرشة

(3)

، فلو رواه صالح بالعنعنة كما رواه بقية أصحاب الزهري لسلم من الوهم، والله تعالى أعلم.

‌

‌أبو سفيان طلحة بن نافع

‌

‌اسمه ونسبه:

طلحة بن نافع الإسكاف أبو سفيان الواسطي، ويقال: المكي الإسكاف.

روى عن: جابر وابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم.

روى عنه: الأعمش وهو راويته، وحصين بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق، وأبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وشعبة حديثاً واحداً، وغيرهم.

قال أحمد: ليس به بأس.

قال أبو حاتم وأبو زرعة: أبو الزبير أحب إلينا منه.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عدي: ليس به بأس، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة.

قال شعبة: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذلك قال علي بن المديني.

قال ابن حجر معقباً: لم يخرج له البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر وأظنها التي عناها شيخه ابن المديني منها حديثان في الأشربة قرنه بأبي صالح، وفي الفضائل حديث اهتزّ العرش كذلك وفي تفسير الجمعة قرنه بسالم بن أبي الجعد.

قال ابن حجر: صدوق، من الرابعة.

‌

‌الحديث

(1)

:

496 -

قال أبو داود رحمه الله (2731): حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه قال:

كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في سنن سعيد بن منصور (2466) وأخرجه البيهقي (9/ 31) من طريق أبي داود.

وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 355) عن أبي معاوية به، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 207) والأوسط (2/ 1031/ 823) عن مسدد عن أبي معاوية، وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 217) وابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام (2/ 216) والذهبي في تذكرة الحفاظ (1/ 43) من طرق عن أبي معاوية به. وأخرجه ابن عساكر (11/ 216) من طريق سفيان عن الأعمش به.

هكذا قال أبو سفيان عن جابر: (كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر) وفي بعض الروايات (أمنح).

وخالفه أبو الزبير

(1)

فروى عن جابر رضي الله عنه قال: «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، قال جابر: لم أشهد بدراً ولا أُحداً منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أُحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط» .

قال محمد بن سعد: «ذكرت لمحمد بن عمر هذا الحديث فقال: هذا وهم من أهل العراق، وأنكر أن يكون جابر شهد بدراً»

(2)

.

قلت: ومع ذلك ذكره فيمن شهد بدراً من الأنصار

(3)

.

ولذا ذكره ابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام وأعقبه بحديث أبي الزبير عن جابر أنه لم يشهد بدراً ولا أُحداً.

ولذا لم يذكره البخاري ولا الضياء فيمن شهد بدراً

(4)

.

‌

‌عاصم الأحول

‌

‌اسمه ونسبه:

عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، مولى بني تميم، ويقال: مولى عثمان بن عفان، وقيل: لبني أمية، كان محتسباً بالمدائن.

روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، ورُفيع أبي العالية، ومعاذة، وعمرو بن سلمة الجرمي، وعبد الله بن شقيق، وأبي قلابة الجرمي، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وجماعة.

روى عنه: قتادة، وداود بن أبي هند، وسليمان التيمي، وشعبة، والثوري، ومعمر، وهشيم، وحماد بن زيد، وخلق كثير.

قال سفيان الثوري: حفاظ البصرة ثلاثة: سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند.

وقال شعبة: عاصم أحب إليّ من قتادة، في أبي عثمان النهدي، لأنه أحفظهما.

وقال حفص بن غياث: إذا قال عاصم: زعم. فهو الذي ليس فيه شك.

وقال أحمد بن حنبل: عاصم الأحول من الحفاظ للحديث، ثقة.

وقال يحيى بن معين وأبو زرعة وعلي بن المديني والعجلي وغيرهم: ثقة.

وزاد ابن المديني في رواية: ثبت.

وخالفهم القطان.

قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عنده عاصم الأحول فقال: لم يكن بالحافظ.

وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد يضعف عاصماً الأحول.

مات سنة 142.

قال ابن حجر: ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية.

‌

‌الحديث

(1)

:

497 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (5/ 59): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عاصم، عن أبي تميمة الهجيمي، عمّن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال:

كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه وقال: صرعته بقوتي، فإذا قلت: باسم الله، تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي تميمة فمن رجال البخاري.

وهو عند عبد الرزاق في المصنف (20899) ومن طريقه البغوي في شرح السنّة (3384).

وأخرجه الضياء في المختارة (1413) من طريق عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد.

وأخرجه شعبة

(1)

وسفيان الثوري

(2)

عن عاصم، عن أبي تميمة، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل عن ردف النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا رواه عاصم فقال: (عن أبي تميمة، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم.

خالفه خالد الحذاء

(3)

، فقال: (عن أبي تميمة، عن أبي المليح

(4)

، عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم.

أسقط عاصم أبا المليح في رواية معمر وابن المبارك عنه، وأبهمه ورواه بالشك في رواية شعبة والثوري، والله تعالى أعلم.

‌

‌أبو حصين عثمان بن عاصم

اسمه ونسبه:

عثمان بن عاصم بن حصين بن كثير بن زيد بن مرة، أبو حصين الأسدي الكوفي. قال ابن سعد: هو من جشم بن الحارث ثم من أسد بني خزيمة.

روى عن: جابر بن سمرة وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم.

روى عنه: شعبة والثوري ومحمد بن حجارة ومالك بن مغول وزائدة وشريك وابن عيينة وخلق.

قال أبو نعيم: حدثنا سفيان عن أبي حصين: أسدي شريف ثقة ثقة كوفي.

قال ابن مهدي: أربعة من أهل الكوفة لا يختلف في حديثهم فمَن اختلف عليهم فهو مخطاء: منصور وأبو حصين وسلمة بن كهيل وعمرو بن مرة.

وقال أحمد: كان صحيح الحديث، قيل له: أيما أصح حديثاً هو أو أبو إسحاق؟ قال: أبو حصين أصح حديثاً بقلة حديثه.

وقال العجلي: كان شيخاً عالياً وكان صاحب سنّة.

وقال أيضاً: كوفي ثقة وكان عثمانياً رجلاً صالحاً.

وقال ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

قال ابن عبد البر: أجمعوا أنه ثقة حافظ.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت سني، وربما دلس، من الرابعة، كان يقول: إن عاصم بن بهدلة أكبر منه بسنة واحدة.

‌

‌الحديث

(1)

:

498 -

قال الإمام النسائي (3/ 212):

أخبرنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن سَعِيدٍ عن إسحاق بن سُلَيْمَانَ عن أبي سِنَانٍ عن أبي حَصِينٍ عن شَقِيقٍ عن حُذَيْفَةَ قال: كنا نُؤْمَرُ بالسِّوَاكِ إذا قُمْنَا من اللَّيْلِ.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه البزار (2860) وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي سنان (3/ 363) من طريق أبي سنان به، وقد توبع.

وأخرجه النسائي (3/ 212) من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن شقيق مرسلاً لم يذكر حذيفة.

هكذا قال أبو حصين عن شقيق عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.

خالفه منصور بن المعتمر

(1)

، وحصين بن عبد الرحمن

(2)

، والأعمش

(3)

، وسعيد بن مسروق

(4)

.

فرووه عن شقيق عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه.

فجعلوه من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره.

‌

‌علة الوهم:

1 أبو حصين لم يروِ عن شقيق بن سلمة غير هذا الحديث فليس له اختصاص فيه بخلاف منصور وحصين والأعمش.

قال البزار: ولا نعلم روى أبو حصين عن أبي وائل عن حذيفة إلا هذا الحديث.

2 قد جاء أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك في غير حديث، منها: حديث ابن عباس: (كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه)

(5)

.

وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»

(6)

.

وفي رواية مسلم: «عند كل صلاة» .

‌

‌عمرو بن دينار

عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي المكي مولى ابن باذان، ويقال: باذان عامل كسرى على اليمن.

أحد أعلام التابعين.

روى عن: ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وابن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص وخلق من الصحابة والتابعين.

روى عنه: أيوب وقتادة وابن جريج وجعفر الصادق ومالك وشعبة والحمادان والسفيانان وجماعة.

قال شعبة: لم أرَ مثله يعني في التثبت.

وقال ابن نجيح: ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار.

وقال ابن عيينة: ثقة ثقة ثقة، كان أعلم أهل مكة، كان قد جزّأ الليل ثلاثة أجزاء: ثلثاً ينام، وثلثاً يدرس حديثه، وثلثاً يصلي.

وقال أيضاً: كان ثقة ثبتاً كثير الحديث صدوقاً عالماً وكان مفتي أهل مكة في زمانه.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

قال ابن عيينة: مرض عمرو بن دينار فعاده الزهري فلما قام الزهري قال: ما رأيت شيخاً أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ.

قال ابن حجر: ثقة ثبت، من الرابعة.

‌

‌الحديث

(1)

:

499 -

قال أبو داود رحمه الله (4572): حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما:

أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك

(2)

فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح

(3)

فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغُرة

(4)

وأن تُقتل.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مسعود وهو ثقة وقد توبع.

وأخرجه الدارمي (3381) وابن ماجه (2641) وابن حبان (6021) والدارقطني (3/ 115 - 117) والبيهقي (8/ 114) من طريق أبي عاصم به، والنسائي (8/ 21 - 22) من طريق حجاج بن محمد، وأحمد (1/ 364) من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني، والدارقطني (3/ 116) من طريق محمد بن بكر (وسقط من مطبوع الدارقطني عمر) كلهم عن ابن جريج به.

هكذا قال عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تُقتل.

وخالفه ابن طاووس

(1)

فرواه عن أبيه بهذا الإسناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة.

وهم عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدية وجعلها على عاقلة القاتلة كما قال ابن طاووس عن أبيه وهو أعلم بحديث أبيه لملازمته له، وعمرو مكي وطاووس من اليمن.

وقد روى قصة هاتين المرأتين الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وأن دية المرأة على عاقلتها

(2)

.

وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملاً فقضى في الجنين بغرة

(1)

.

وقد روى حديث الباب سفيان بن عيينة

(2)

عن عمرو بن دينار ولم يذكر أن تقتل المرأة.

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلاماً قد نبت شعره ميتاً وماتت المرأة فقضى على العاقلة بالدية.

وقال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم عطيف

(3)

.

لذا قال أبو داود عقب الحديث: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن عمرو، عن طاووس قال: قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر: (وأن تقتل)

(4)

.

قال الخطابي في معالم السنن: وفيه دليل على أن القتل إذا وقع بما يقتل مثله غالباً من خشب أو حجر أو نحوهما ففيه القصاص كالحديد، إلا أن قوله:(وأن تقتل) لم يذكر في غير هذه الرواية.

وقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار في قوله: (وأن تقتل) وذكر له أن ابن طاووس خالفه، وقد جاء في رواية المسند عند أحمد

(1)

فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاووس عن أبيه كذا وكذا، فقال: لقد شككتني.

وقال المنذري: «وقوله: (وأن تقتل)، لم يذكر في غير هذه الرواية، وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شكّ في قتل المرأة بالمرأة»

(2)

.

قال الشيخ أحمد شاكر: «ويظهر أن هذا التشكيك كان له عند عمرو أثره، فروى الحديث مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شكّ فيه»

(3)

.

قال البيهقي عقب الحديث: كذا قال (وأن تقتل)، يعني المرأة القاتلة، ثم شكّ فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة

(4)

.

قال ابن القيم: «وفي النسائي فقضى في حملها بغرة وأن تقتل بها وكذلك قال غيره أيضاً، والصحيح أنه لم يقتلها.

ثم قال: وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً للدية وأن العاقلة هم العصبة وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم وأن أولادها أيضاً ليسوا من العاقلة»

(1)

.

‌

‌قتادة بن دعامة

‌

‌اسمه ونسبه:

قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة، أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد أكمه، وكان مولده سنة ستين.

روى عن: عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وأبي العالية وعكرمة مولى ابن عباس وخلق.

روى عنه: أيوب وشعبة ومعمر وابن أبي عروبة ومسعر بن كدام وعمرو بن الحارث وجماعة من الأئمة.

قال له شيخه سعيد بن المسيب بعد أن اختبر حفظه: ما أظن الله خلق مثلك.

وقال أيضاً: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة.

وقال سفيان الثوري: ما كان في الدنيا مثل قتادة.

وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس.

قال معمر: قلت للزهري: أقتادة عندك أعلم أم مكحول؟ قال: لا، بل قتادة.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد الطويل.

قال أبو حاتم: صدق ابن مهدي.

وقال قتادة: ما قلت لمحدث قط: أعِد عليّ، وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي.

قال ابن حجر: ثقة ثبت يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة.

وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة، فأطنب في ذكره فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه وقال: قلّ ما تجد مَنْ يتقدمه، أما المثل فلعل.

المآخذ التي عليه:

1 التحديث عن كل أحد.

قال الشعبي: قتادة حاطب ليل.

وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو ابن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذان عن كل أحد.

2 التدليس.

قال أبو داود: حدّث قتادة عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم.

قال إسماعيل القاضي: سمعت علي بن المديني يضعّف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفاً شديداً وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال.

وقال ابن حبان: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفّاظ

أهل زمانه. مات بواسط سنة 117 كان مدلساً على قدر فيه.

وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة وقال: كان حافظ عصره، وهو مشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغيره.

روى له البخاري (274) حديثاً منها (112) حديثاً صرح فيها بالسماع و (162) عنعن فيها منها (72) حديثاً من حديث شعبة عنه

(1)

. وروى له مسلم (322) حديثاً، منها (62) صرح فيها بالسماع، (160) بالعنعنة

(2)

.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

500 -

قال أبو عيسى الترمذي (3234): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، قلت: لبّيك ربي وسعديك، قال: فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: ربي لا أدري، فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب، قال: يا محمد، فقلت: لبّيك يا رب وسعديك، قال: فيمَ يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات وفي نقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومَن يحافظ عليهم عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير خالد بن اللجلاج وهو تابعي فقيه فاضل، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال ابن إسحاق عن مكحول: كان ذا سن وصلاح، وقال أبو مسهر: كان يفتي مع مكحول.

والحديث أخرجه كذلك أبو يعلى (2608)، وابن أبي عاصم في السنّة (469)، والآجري في الشريعة (ص 496)، والقزويني في أخبار قزوين (2/ 363) كلهم من طريق معاذ بن هشام بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

هكذا رواه قتادة فقال: (عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس).

خالفه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

(1)

، والأوزاعي

(2)

، ويزيد بن يزيد بن جابر

(3)

فقالوا: (عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش).

وكذلك رواه مكحول

(1)

، وابن أبي زكريا

(2)

عن عبد الرحمن بن عائش.

وقتادة لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً كما قال أبو حاتم، وقال:(إنما وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة فتصحف عليهم ابن عائش إلى ابن عباس).

وقال ابن حجر في التهذيب في ترجمة خالد بن اللجلاج: (روى عن ابن عباس فيما قيل، والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي) اه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (26): سألت أبي عن حديث رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«رأيت ربي عز وجل» وذكر الحديث في إسباغ الوضوء ونحوه.

قال أبي: هذا رواه الوليد بن مسلم

(3)

وصدقة عن ابن جابر، قال: كنا مع مكحول، فمرّ به خالد بن اللجلاج فقال مكحول: يا أبا إبراهيم حدِّثنا، فقال: حدّثني ابن عائش الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبي: هذا أشبه، وقتادة يقال: لم يسمع من أبي قلابة إلا أحرفاً فإنه وقع إليه كتاب من كتب أبي قلابة فلم يميزوا بين عبد الرحمن بن عائش وبين ابن عباس.

قال أبي: وروى هذا الحديث جهضم بن عبد الله اليمامي وموسى بن خلف العمّي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور، عن أبي عبد الرحمن السكسكي، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال أبي: وهذا أشبه من حديث ابن جابر.

وقال يعقوب بن أبي يعقوب: حدثنا أبو زرعة قال: قلت لأحمد بن حنبل: إن ابن جابر يحدّث عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيت ربي في أحسن صورة» .

ويحدّث به قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس فأيهما أحب إليك؟

قال: حديث قتادة هذا ليس بشيء والقول ما قال ابن جابر

(2)

.

وقال المزي وابن حجر: خالد بن اللجلاج العامري، ويقال: مولى بني زهرة أبو إبراهيم الحمصي، ويقال: الدمشقي روى عن ابن عباس فيما قيل والمحفوظ عن عبد الرحمن بن عباس الحضرمي

(3)

.

وقال الدارقطني في «العلل» 6/ 54 - 57 وقد سئل عنه: رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك الوليد بن

مسلم، وحماد بن مالك، وعمارة بن بشير، عن ابن جابر، وكذلك قال الأوزاعي: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: عن خالد بن اللجلاج، وقال يزيد بن يزيد بن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عائش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك زهير بن محمد، عنه.

وقال خارجة بن مصعب: عن يزيد بن يزيد، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عياش، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد ابنَ عائش.

ورواه أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج واختلف عنه، فرواه قتادة واختلف عليه فيه أيضاً، فقال يوسف بن عطية الصفار: عن قتادة، عن أنس بن مالك، ووهم فيه.

وقال هشام الدستوائي من رواية المقدَّمي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه: عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم في قوله: ابن عباس، وإنما أراد ابن عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القواريري وأبو قدامة وغيرهم: عن معاذ بن هشام، عن أبيه عن قتادة، عن أبي قلابة، عن خالد، عن ابن عباس.

ورواه أيوب عن أبي قلابة، واختلف عن أيوب، فرواه أنيس بن سوار الجرمي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الله بن عائش، ورواه عدي بن الفضل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.

ورواه حميد الطويل، عن بكر، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسلاً، وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير فحفظ إسناده، فرواه جهضم بن عبد الله القيسي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام واسمه ممطور، عن عبد الرحمن الحضرمي، وهو عبد الرحمن بن عائش، قال: حدثنا مالك بن يخامر، قال: حدثنا معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه موسى بن خلف العمي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، فقال: عن أبي عبد الرحمن السكسكي، وإنما أراد: عن عبد الرحمن، وهو ابن عائشٍ، وقال: عن مالك بن يخامر، عن معاذ، فعاد الحديث إلى معاذ بن جبل.

وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل نحو هذا، ورواه الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي ليلى، ورواه سعيد بن سويد القرشي الكوفي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ.

قال: ليس فيها صحيح، وكلها مضطربة. انتهى كلام الدارقطني.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

501 -

قال أبو داود رحمه الله (779): حدثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَزِيدُ ثنا سَعِيدٌ ثنا قَتَادَةٌ عن الْحَسَنِ أنَّ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ أنَّهُ حَفِظَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إذا كَبَّرَ وسَكْتَةً إذا فَرَغَ من قراءة: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فَحَفِظَ ذلك سَمُرَةُ وَأَنْكرَ عليه عِمْرَانُ بن حُصَيْنٍ فَكَتَبَا في ذلك إلى أُبَيِّ بن كَعْبٍ وكان في كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أو في رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أنَّ سَمُرَةَ قد حَفِظَ.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير مسدد من رجال البخاري إلا أنه منقطع لأن الحسن البصري مختلف في سماعه من سمرة، وقيل: إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

ورواه الطبراني في الكبير (18/ 310) من طريق مسدد به.

ورواه الطبراني في الكبير (6875) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة وفيه: وسكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة).

ورواه أبو داود (780) والترمذي (251) وابن ماجه (844) والبيهقي (2/ 196) من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به وفيه قال: سعيد، قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد، وإذا قال:{ .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} .

ورواه البيهقي (2/ 196) من طريق مكي بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة له وفيه: (سكتة حين يكبّر والأخرى حين يفرغ من القراءة عند الركوع ثم قال الأخرى يعني المرة الأخرى سكتة حين يكبّر وسكتة إذا قال: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

…

(7)}.

هكذا قال قتادة عن الحسن: (وسكتة إذا فرغ من قراءة: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}).

خالفه يونس بن عبيد

(1)

، وأشعث بن عبد الملك الحمداني

(2)

، وحميد الطويل

(3)

فقالوا: (إن السكتة الثانية كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها).

قال يونس: (وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع).

وقال أشعث: (وإذا فرغ من القراءة كلها).

وقال حميد: (وسكتة إذا فرغ من القراءة).

وفي رواية: (إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع).

ورواه هوذة بن خليفة

(1)

عن عوف قال: بلغني عن الحسن عن سمرة فذكر الحديث وفيه: (وسكتة إذا فرغ من قراءة السورة).

وهم قتادة في قوله: (إن السكتة الثانية كانت بين قراءة الفاتحة والسورة)، وإنما هي بعد قراءة الفاتحة والسورة.

وقد ذكر سعيد بن أبي عروبة كما تقدم (في رواية عبد الأعلى ومكي بن إبراهيم عنه) أن قتادة كان يقول أولاً: إن السكتة إذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك أنها بعد قول: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

…

(7)}).

ورواه شعبة

(2)

، وسعيد بن بشير

(3)

، وبحر السقاء

(4)

. ثلاثتهم عن قتادة مختصراً إلى قوله سكتتين: ولم يفصلوا.

قال الألباني: قوله: إن السكتة الثانية إذا فرغ من قراءة { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

…

(7)} شاذ، والصواب: أنها بعد الفراغ من القراءة كلها كما في

الروايتين السابقتين وكذلك كان قتادة يقول قديماً، ثم خالف فقال: بعد قراءة: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

…

(7)} فكأنه نسي

(1)

.

وقد رجح الإمام الترمذي أن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة كلها بعد أن روى هذا الحديث من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة وفيه: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: { .. وَلَا الضَّالِّينَ (7)} قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه.

قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة، وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا

(2)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وللناس في سكتات الصلاة أقوال:

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولا سكوت لقراءة الإمام.

والثاني: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح كقول أبي حنيفة.

الثالث: أن فيها سكتتين كما في حديث السنن، لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة وهو الصحيح، وروي إذا فرغ من الفاتحة. فقالت طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ

المأموم الفاتحة، والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان فليس في الحديث إلا ذلك، وإحدى الروايتين غلط وإلا كانت ثلاثاً وهذا هو المنصوص عن أحمد وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية بعد الفراغ من القراءة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع

(1)

.

هكذا قال ابن تيمية أن إحدى الروايتين غلط وأن الصحيح هو السكتة بعد الفراغ من القراءة كلها وخالفه تلميذه ابن القيم فقال: «وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل: هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جداً لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي سكتة لطيفة فمَن لم يذكرها لقصرها ومَن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة فلا اختلاف بين الروايتين وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث

…

ثم قال: قال سمرة بن جندب: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبّر وسكتة إذا فرغ من قراءة: { .. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)}

(2)

.

وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة سكت وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين ولهذا قال أبو سلمة ابن

عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال: { .. وَلَا الضَّالِّينَ (7)}

(1)

.

‌

‌علة الوهم:

أن الإمام قد يسكت سكتة لطيفة إذا فرغ من قوله: { .. وَلَا الضَّالِّينَ (7)} حتى يفرغ المأمومون من التأمين.

‌

‌أثر الوهم:

قال الإمام النووي: وهذه الرواية لا تخالف السابقتين بل يحصل من المجموع إثبات السكتات الثلاث، والله تعالى أعلم

(2)

.

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

502 -

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (2280): حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق، ورؤيا يحدّث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، فمَن رأى ما يكره فليقم فليصلِّ وكان يقول: يعجبني القيد

(2)

وأكره الغل، القيد ثبات في الدين، وكان يقول: مَنْ رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي، وكان يقول: لا تقص الرؤيا إلا على عالمٍ أو ناصح».

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أحمد شيخ الترمذي وهو ثقة وهو متابع فقد أخرجه الخطيب في الفصل للوصل (1/ 165) من طريق عباس بن الوليد النرسي عن يزيد بن زريع به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (10746) عن أحمد بن أبي عبيد الله مختصراً ولم يذكر قول: (يعجبني القيد وأكره الغل

…

).

وأخرجه مسلم في صحيحه (2263) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به ولم يسق لفظه.

ورواه النسائي في الكبرى (7654) من طريق إسحاق بن إبراهيم وساق لفظه.

هكذا قال قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: (الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان، وكان يقول: يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين).

خالفه عوف الأعرابي

(1)

وأيوب السختياني

(2)

فروياه عن محمد بن سيرين بهذا الإسناد وجعلا آخر هذا الحديث وهو قوله: (يعجبني القيد، وفي رواية: أحب القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين) من قول أبي هريرة وكذلك رواه هشام بن حسان عن أيوب في رواية له

(3)

.

وقد ذكر الإمامان البخاري ومسلم أن هذا القول أدرجه بعض الرواة في الحديث وكذا قال أبو عوانة والخطيب البغدادي وابن حجر.

قال البخاري: «وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبْيَن، وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم» .

وقال مسلم بعد أن أخرج الحديث من طريق قتادة عن ابن سيرين قال: «وأدرج في الحديث قوله: وأكره الغل

…

إلى تمام الكلام».

وقال الخطيب في الفصل للوصل (1/ 170): جميع هذا المتن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر القيد والغل فإنه من قول أبي هريرة أدرجه هؤلاء الرواة في الحديث وبيّنه معمر بن راشد في روايته عن أيوب عن محمد بن سيرين.

وقال الحافظ في الفتح (12/ 410): وأخرج أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد الله بن بكر عن هشام قصة القيد وقال: الأصح أن هذا من قول ابن سيرين، وقد استوفينا البحث في باب هشام بن حسان ح (604) فانظره.

‌

‌محارب بن دثار

‌

‌اسمه ونسبه:

محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة.

روى عن: ابن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن يزيد الخطمي والأسود بن يزيد وجماعة وليس حديثه بالكثير.

روى عنه: زبيد اليامي، وأبو إسحاق الشيباني، والأعمش، وشعبة، والثوري، وخلق.

قال سفيان: ما يخيل إليّ أنني رأيت زاهداً أفضله على محارب بن دثار.

وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.

مات سنة 116.

قال ابن حجر: ثقة إمام زاهد، من الرابعة.

‌

‌الحديث

(1)

:

503 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (3/ 299): حدثنا محمدُ بن جعفرٍ وحَجَّاج، قالا: حدثنا شعبةُ، عن مُحارِب بن دِثَارٍ.

سمعتُ جابرَ بن عبد الله الأنصاريَّ قال: أقبَلَ رجلٌ من الأنصار ومعه ناضِحانِ له، وقد جَنَحَتِ الشمسُ، ومعاذٌ يُصلِّي المغربَ، فدخل معه الصَّلاةَ، فاستَفْتَحَ معاذٌ البقرةَ أو النساءَ مُحارِبٌ الذي يشكُّ فلما رَأَى الرجلُ ذلك، صلَّى ثم خرج. قال: فبلغه أنَّ معاذاً نالَ منه قال حجَّاجٌ: يَنالُ منه قال: فَذَكَرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أفَتَّانٌ أنتَ يا مُعاذُ، أفَتَّانٌ أنتَ يا مُعاذُ» أو: فاتِنٌ فاتِنٌ فاتِنٌ؟ وقال حجاج: أفاتنٌ أفاتنٌ أفاتنٌ؟ «فلَوْلا قَرَأْتَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} فصلّى وراءك الكبير وذو الحاجة أو الضعيف» ، أحسب محارباً الذي يشك في الضعيف.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (705) عن آدم بن أبي إياس، وابن الجعد (720) وعبد بن حميد (1102) عن سعيد بن الربيع وأبو داود

الطيالسي (1728) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 213) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأبو عوانة (1780) من طريق أبي داود الطيالسي، وابن عبد البر في التمهيد (19/ 11) من طريق علي بن الجعد كلهم (آدم وابن الجعد وسعيد بن الربيع والطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث) عن شعبة به.

وكلهم قال: (المغرب) وحذفها البخاري أظنه عمداً لعلمه بوهمه فيها.

ورواه سفيان الثوري

(1)

، وسعيد بن مسروق

(2)

، ومسعر بن كدام

(3)

، والشيباني

(4)

، ومحمد بن بشر

(5)

كلهم عن محارب بن دثار وفيه: (صلاة المغرب).

وعند ابن الجعد قال شعبة: قلت لمحارب: أي صلاة كانت؟ قال: المغرب.

هكذا قال محارب بن دثار عن جابر: إنها صلاة المغرب.

خالفه عمرو بن دينار

(6)

، وأبو الزبير

(7)

، وعبيد الله بن مقسم

(8)

فرووه عن جابر فقالوا: العشاء، لذا حذف الإمام البخاري رحمه الله هذه اللفظة من حديث شعبة عن محارب وهو قوله:(المغرب) مع أن

أصحاب شعبة أثبتوها في حديثه هذا، منهم: محمد بن جعفر وحجاج وأبو داود الطيالسي وعبد الصمد بن عبد الوارث وسعيد بن الربيع.

وقال عقب الحديث

(1)

: «قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب» .

قلت: وقد رواه جرير عن الأعمش عن محارب فقال: العشاء

(2)

الآخرة، ورواه ابن فضيل

(3)

عن الأعمش عن محارب، ويحيى بن سعيد

(4)

عن الأعمش عن محارب ولم يذكرا أي صلاة هي.

‌

‌فائدة:

روى الإمام أحمد (3/ 300) عن وكيع عن سفيان أنها صلاة الفجر وهذا وهم من وكيع خالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن سفيان فقال: المغرب، وهو المحفوظ من حديث محارب بن دثار كما تقدم، والله تعالى أعلم. وانظر ح (350)، (1098)، (1111).

‌

‌أبو الزبير المكي

‌

‌اسمه ونسبه:

محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي مولى حكيم بن حزام.

روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن عمرو وعائشة وجماعة.

روى عنه عطاء بن أبي رباح وهو من شيوخه، والزهري وأيوب وسلمة بن كهيل والأعمش وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وشعبة والسفيانان ومالك وابن عجلان وابن جريج وخلق كثير.

قال ابن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدِّمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث.

وقال أيضاً: ما تنازع أبو الزبير وعمرو بن دينار قط عن جابر إلا زاد عليه أبو الزبير.

وقال محمد بن عثمان: سألت علي بن المديني عن أبي الزبير فقال: ثقة ثبت.

وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى يعني القطان أيما أحب إليك أبو الزبير أو ابن المنكدر؟ فقال: كلاهما ثقة.

وقال ابن عون: ما أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح.

وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: صالح، وقال النسائي: ثقة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال أحمد: قد احتمله الناس ليس به بأس.

وخالفهم آخرون.

قال أحمد بن حنبل: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم.

وقال نعيم بن حماد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير أي: كأنه يضعفه.

وقال هشيم: سمعت من أبي الزبير، فأخذ شعبة كتابي فمزقه.

وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: روى عنه الناس، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات.

قال ابن عدي: وقد حدّث عنه شعبة أحاديث أفراداً كل حديث ينفرد به رجل عن شعبة، وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقاً أن يحدّث عنه مالك، فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحداً من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه

وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف.

قال ابن حجر: صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

504 -

قال أبو داود رحمه الله (2185): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً

(2)

؟

قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال:«إذا طهرت فليطلِّق أو ليمسك» .

قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ

…

(1)} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (15/ 65) من طريق أبي داود.

وأخرجه الشافعي (2/ 33) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، وأحمد (2/ 80 - 81) من طريق روح بن عبادة، وعبد الرزاق (10960) ثلاثتهم:(عبد الرزاق، وروح، وعبد المجيد) عن ابن جريج عن أبي الزبير وفيه: (ولم يرها شيئاً).

ورواه مسلم (1471) والنسائي (6/ 139) وفي الكبرى (5585) وابن الجارود (733) وأبو عوانة (4526) من طريق حجاج بن محمد، والشافعي (1/ 101) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، وسعيد بن سالم، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51) من طريق أبي عاصم، والبغوي في شرح السنّة (9/ 203) من طريق الشافعي عن مسلم وسعيد بن سالم كلهم:(حجاج، ومسلم، وسعيد بن سالم، وأبو عاصم) عن ابن جريج عن أبي الزبير ولم يذكروا هذه اللفظة: (ولم يرها شيئاً).

وقد روى هذا الحديث جماعة من الأئمة الثقات عن ابن عمر ولم يذكروا هذه الزيادة، منهم: نافع مولى ابن عمر

(1)

، وسالم بن عبد الله بن عمر

(2)

، ويونس بن جبير

(3)

، وسعيد بن جبير

(4)

، وأنس بن سيرين

(5)

، وعبد الله بن دينار

(6)

، وطاووس

(7)

وغيرهم.

لذا أنكر أئمة أهل الحديث ونقّاده هذه الزيادة على أبي الزبير.

قال أبو داود عقب الحديث (2/ 442): «روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور، عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك.

وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر

…

والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» انتهى كلامه رحمه الله.

وقال الخطابي: (قال أهل الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا

…

)

(1)

.

وقال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئاً) منكر عن ابن عمر، لما ذكرنا عنه أنه اعتدّ بها، ولم يقله أحد غير أبي الزبير.

وقد رواه عنه جماعة جلّة فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف مَنْ هو أثبت منه؟

ولو صحّ لكان معناه عندي والله أعلم: ولم يرها على استقامة، أي: ولم يرها شيئاً مستقيماً لأنه لم يكن طلاقه لها على سنّة الله ورسوله.

هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحّت.

وكل مَنْ روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس مَنْ خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به

(1)

.

وقال الإمام الشافعي: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت

(2)

.

قال البيهقي: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: (لم يرها شيئاً) على أنه لم يعده شيئاً صواباً غير خطأ يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه.

ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ولا يؤمر بها الذي طلّقها طاهراً، كما يقال للرجل: أخطأ في فعله وأخطأ في جواب أجاب به: لم يصنع شيئاً، يعني لم يصنع شيئاً صواباً

(3)

.

وقال ابن رجب الحنبلي: وهذا مما تفرد به أبو الزبير عن أصحاب ابن عمر كلهم مثل ابنه سالم ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاووس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران وغيرهم.

وقد أنكر العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة.

وكان ابن عمر يقول لمَن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلّقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلّقت ثلاثاً فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك

(1)

.

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ

…

(1)} [الطلاق: 1] ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية رواية للحديث، وهذا هو الصحيح

(2)

.

‌

‌الدلالة الفقهية:

استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله: (ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع.

وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم

(3)

ونصره ابن تيمية

(4)

وابن القيم

(5)

وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض

(6)

.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الطلاق يقع.

قال ابن عبد البر

(1)

: وعلى هذا فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين، وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض مكروهاً، بدعة غير سنّة.

ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنّة غير واقع ولا لازم، وقد روي ذلك عن بعض التابعين

(2)

، وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من أهل العلم. اه.

قال أبو عبيدة: الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار حجازهم وتهامهم ويمنهم وشامهم وعراقهم ومصرهم

(3)

.

وحكى ابن المنذر ذلك عن كل مَنْ يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناساً من أهل البدع لا يعتد بهم

(4)

.

وقال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمّن قال: لا يقع الطلاق المحرم بأنه يخالف ما أمر به؟

فقال: هذا قول سوء رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض

(5)

.

قال ابن قدامة: فإن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر مسها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.

وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة

(1)

.

وحكى النووي وقوع الطلاق عن العلماء كافة، وقال: شذّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه

(2)

.

‌

‌فائدة:

أطال ابن القيم رحمه الله الكلام في نصرة عدم وقوع الطلاق، وأقوى ما استدل به هو حديث الباب.

وكان مما ذكر أن هذا الطلاق محرّم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكما أن النكاح المنهي عنه لا يصح فكذلك الطلاق.

وأن الشارع قد حجر على الزوج أن يُطلق في حال الحيض فلو صحّ طلاقه لم يكن للحجر معنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا الطلاق الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل، ونحو هذا من المعارضات.

ويجاب عن هذا كله بما عقده البخاري في صحيحه (9/ 351) باب (إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق).

قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين

قال: سمعت ابن عمر قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«ليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: «فمه»

(1)

.

وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: «مُره فليراجعها» ، قلت: تحتسب؟ قال: «أرأيت إن عجزت أو استجمعت»

(2)

.

قال البخاري: وحدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حُسبت عليّ تطليقة.

وهذا نص صحيح صريح من صاحب القصة أنها حُسبت عليه تطليقة وأن الشارع حسبها عليه.

وما جاء في حديث أبي الزبير: (ولم يرها شيئاً) أنكرها عليه أهل الحديث، وعلى افتراض صحتها فيتعين الجمع بينهما كما هو مقرر في علم الأصول فيحمل قوله:(ولم يرها شيئاً) لم يرها شيئاً صواباً إذ لا يتصور أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم يحسبها عليه طلقة ثم هو يقول بأنها حسبت عليه طلقة أو يحسبها على نفسه بل ويفتي بذلك مَنْ سأله كما سبق ذكره، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

505 -

قال أبو عيسى الترمذي (920): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن ابن عباس وعائشة:

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أخّر طواف الزيارة إلى الليل).

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في العلل الكبير له (230).

وأخرجه أبو داود (2000) وأحمد (1/ 282) وأبو الشيخ في أحاديث أبي الزبير (8) وفي طبقات المحدثين بأصبهان (14) وأبو نعيم في الحلية (7/ 96) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3525) كلهم من طرق عن سفيان به.

وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن صحيح).

إلا أن الصحيح أن الحديث معلول لأمرين:

1 مخالفته الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف نهاراً.

2 أبو الزبير مدلس ولم يصرح هنا بالسماع.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 64): وعندي أن الحديث ليس يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف يومئذ نهاراً، وإنما اختلفوا هل صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى فصلاها بها بعد أن فرغ من طوافه

…

وأبو الزبير مدلس ولم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عُهد يروي عنها بواسطة ولا أيضاً من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه

…

، والخلاف في رد حديث المدلس حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته.

وقال ابن القيم في زاد المعاد (2/ 276 - 277) بعد أن ذكر قول ابن القطان: ويدل على غلط أبي الزبير على عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر.

قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر، وحديث جابر، وحديث أبي سلمة عن عائشة، يعني أنه طاف نهاراً.

وقال العيني في عمدة القاري (10/ 68): هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر نهاراً، والحديثان عن ابن عمر وجابر عند مسلم، أما حديث ابن عمر فإنه أخرجه من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلّى الظهر بمنى.

ورواه أبو داود والنسائي أيضاً.

وأما حديث جابر فإنه أخرجه من رواية جعفر بن محمد عن جابر في الحديث الطويل وفيه: (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلّى بمكة الظهر) الحديث.

وأما حديث عائشة فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلّى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق.

فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر نهاراً.

‌

‌الزهري

(1)

‌

‌اسمه ونسبه:

هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري الفقيه الحافظ المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام.

وأمه عائشة بنت عبد الله الأكبر ابن شهاب ويكنى أبا بكر.

ولد سنة خمسين وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سنة. ومات في رمضان سنة 124 وله 72 سنة.

‌

‌حديثه:

روى عن: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن جعفر، وأنس بن مالك، وجابر، والمسور بن مخرمة، وسهل بن سعد،

وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبي أمامة، وغيرهم من الصحابة وخلق من التابعين.

وروى عنه من الكبار: عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وزيد بن أسلم.

‌

‌حفظه وسعة علمه:

قال الليث: قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً قط فنسيته.

وقال مالك: قال الزهري: ما استفهمت عالماً قط ولا رددت على عالم شيئاً قط.

وقال عبد الرحمن بن إسحاق: عن الزهري: ما استعدت حديثاً قط.

وقال إبراهيم بن سعد عن أبيه: ما أرى أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ما جمع ابن شهاب.

قال أيوب: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري.

قال البخاري: قال لي الأويس: حدثنا مالك قال: حدثنا ابن شهاب بحديث فيه طول، قلت: أعِد أما كنت تحب أن يعاد عليك؟ فقال: لا، فقلت: أكنت تكتب؟ قال: لا.

قال معمر: سمعت الزهري يقول: مسّت ركبتي ركبة سعيد بن المسيب ثمان سنين.

قال مالك بن أنس عن الزهري قال: خدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى إن كان خادمه ليخرج فيقول: مَنْ بالباب؟ فتقول الجارية:

غلامك الأعمش، فتظن أني غلامه وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه.

وقال مالك عن الزهري: تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث ثلاثة أيام.

قال الليث بن سعد: قال الزهري: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري، فأما عروة بن الزبير فبئر لا تكدره الدلاء، وأما ابن المسيب فانتصب للناس فذهب اسمه كل مذهب.

قال جعفر بن ربيعة لعراك: مَنْ أعلم مَنْ رأيت؟ قال: أعلمهم بالحلال ابن المسيب، وأغزرهم حديثاً عروة، ولا نشأ أن نقع من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة على علم لا تسمع إلا منه إلا وقعت، وأعلم من هؤلاء كلهم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه.

‌

‌من حكمه وأقواله:

قال يونس بن يزيد: سمعت الزهري يقول: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظفر منه بشيء ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذاً رفيقاً تظفر به.

وقال أيضاً: ما أحدث الناس مروءة أعجب إليّ من الفصاحة.

وقال معمر عن الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم.

وقال أبو رزين: سمعت الزهري يقول: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه.

وقال محمد بن عجلان عن الزهري: فضل العالم على المجتهد

مائة درجة ما بين كل درجة خمسمائة سنة خطو الفرس الجواد المضمر.

وقال القاسم بن هزان سمع الزهري يقول: لا يوثق الناس بعلم عالم لا يعمل.

وقال يونس: قال الزهري: إياك وغلول الكتب، قلت: وما غلولها؟ قال: حبسها عن أهلها.

وقال أبو بكر الخلال: سمعت الزهري يقول: حضور المجلس بلا نسخة ذل.

وقال معمر عن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب.

وقال أبو عبيدة عن أبي يحيى عن الزهري: استكثروا من شيء لا تمسه النار، قيل: وما هو؟ قال: المعروف.

‌

‌الحديث الأول

(1)

:

506 -

قال الإمام البخاري رحمه الله (1295): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثَيْ مالي؟ قال: «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس

…

» الحديث.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يوسف من رجال البخاري.

وأخرجه البخاري (3936) و (4409) من طريق إبراهيم بن سعد، وفي (5668) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، ومسلم (1648) من

طريق إبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، كلهم عن الزهري به. وهو في الموطأ لمالك (2/ 763).

وأخرجه أبو داود (2864) وسعيد بن منصور (330) من طريق سفيان، وأخرجه أبو عوانة (5764 - 5771) من طريق إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة وسفيان بن عيينة ومالك ويونس بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز، وابن حبان (6025) من طريق مالك، والشاشي (84) من طريق ابن عيينة، والطحاوي في شرح المشكل (13/ 219) من طريق ابن عيينة كلهم عن الزهري به.

هكذا قال الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: (أفأتصدق بثلثَيْ مالي).

خالفه سعد بن إبراهيم

(1)

، وهاشم بن هاشم

(2)

، وبكير بن مسمار

(3)

، وجرير بن زيد

(4)

فرووه عن عامر بن سعد عن أبيه سعد فقالوا: (أفأوصي).

وكذلك رواه مصعب

(5)

، وعائشة

(6)

، ومحمد

(7)

ثلاثتهم عن أبيهم سعد بن أبي وقاص فقالوا: (أوصي).

وكذلك رواه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه. وفيه: (أفأوصي بمالي كله)

(1)

.

وكذلك رواه عروة بن الزبير

(2)

وأبو عبد الرحمن السلمي

(3)

كلاهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضاً شديداً عادني فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هل أوصيت الحديث

…

»

(4)

.

وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعداً يعوده فقال له سعد: يا رسول الله أوصي بثلثي مالي

…

إلخ.

وقد روي عن الزهري بمثل رواية الجماعة.

رواه عنه معمر

(5)

، وابن عيينة

(6)

بلفظ: (أفأوصي) مما يدل على أن الزهري كان يرويه بالمعنى فمرة بلفظ: (أتصدق) ومرة بلفظ: (أوصي).

وقد فات هذا ابن عبد البر فذكر أن الزهري لم يختلف عليه في هذا اللفظ وهو قوله: (أفأتصدق).

قال ابن عبد البر

(7)

: «أما حديث ابن شهاب فلم يختلف عنه أصحابه لا ابن عيينة ولا غيره أنه قال فيه: أفأتصدق بمالي كله أو

بثلثي مالي، ولم يقل: أفأوصي، فإن صحت هذه اللفظة قوله:(أفأتصدق)، كان في ذلك حجة قاطعة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هبات المريض وصدقاته وعتقه أن ذلك من ثلثه لا من جميع ماله وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وعامة أهل الحديث وحجتهم حديث عمران بن حصين.

ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن عامر بن سعد هو الذي قال في حديث: سعد (أفأتصدق بثلثي مالي أو بمالي)، وأما مصعب بن سعد فإنما قال:(أفأوصي)، ولم يقل:(أفأتصدق).

والذي أقوله: إن ابن شهاب هو الذي قال عن عامر بن سعد في هذا الحديث: (أفأتصدق)، لأن غير ابن شهاب رواه عن عامر فقال فيه:(أفأوصي)، كما قال مصعب بن سعد وهو الصحيح إن شاء الله

(1)

.

‌

‌فائدة:

1 وهم في هذا الحديث ثلاثة من الأئمة، فالزهري قال:(أفأتصدق) والصحيح (أفأوصي). وسعد بن إبراهيم

(2)

قال: (يرحم الله سعد بن عفراء) والصحيح (سعد بن خولة)، وسفيان بن عيينة

(3)

قال: (عام فتح مكة) والصحيح (عام حجة الوداع).

2 الصدقة تختلف في أحكامها عن الوصية ما يوصي به المرء لينفذ بعد موته وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير» .

أما الصدقة فقد تصدق أبو بكر بماله كله وأتى عمر بنصف ماله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يجوز للمرء أن يرجع في صدقته، ويجوز له أن يغير وصيته وغير ذلك من الأحكام.

‌

‌الحديث الثاني

(1)

:

507 -

قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5868): حدثني يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورِق يوماً واحداً، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم.

قال البخاري: تابعه إبراهيم بن سعد وزياد وشعيب عن الزهري، وقال ابن مسافر عن الزهري: أرى خاتماً من ورق.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم في صحيحه (2093)(59) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به.

وفي (2093)(60) من طريق زياد بن سعد به.

وأخرجه أحمد (3/ 226)، (3/ 223)، (3/ 225) من طريق زياد بن سعد، وإبراهيم بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، ورواه أبو عوانة في

مستخرجه (5/ 490) من طريق عقيل بن خالد، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (363) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري به.

فهؤلاء ستة من أصحاب الزهري رووه عنه هكذا وتابعهم عبد الرحمن بن خالد بن مسافر.

ذكره البخاري عقب الحديث تعليقاً مما يدفع الوهم عمّن دون الزهري في هذا الحديث.

وقد حكم أهل الحديث على وهم الزهري في هذا الحديث لأمرين:

الأول: الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ذهب فاتخذه الناس، فرمى به، واتخذ خاتماً من ورق

(1)

.

الثاني: الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق وكان في يده حتى مات وليس فيه أنه طرحه

(2)

.

قال البيهقي: ويشبه أن يكون ذكر الورق في هذه القصة وهماً

سبق إليه لسان الزهري فحمل عنه على الوهم، فالذي طرحه هو خاتمه من ذهب، ثم اتخذ بعد ذلك خاتمه من ورق.

ورواية ابن عمر تدل على أن الذي جعله في يمينه هو خاتمه من ذهب ثم طرحه

(1)

.

وقال ابن عبد البر: وهذا غلط عند أهل العلم، والمعروف أنه إنما نبذ خاتماً من ذهب لا من الورق.

وقال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة

(2)

وثابت

(3)

وعبد العزيز بن صهيب

(4)

في كون الخاتم الفضة استقر في يد النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة، وأنه وهم الزهري فيه

(5)

.

قال ابن عساكر: وهذا كما قال البيهقي رحمه الله فإن الخاتم الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم كان من ذهب ويدل على ذلك، ثم سرد حديث ابن عمر وغيره

(6)

.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن

شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث

(1)

.

وقال ابن حجر في الفتح (10/ 319 - 320): هكذا روى الحديث الزهري عن أنس واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب كما صرّح به في حديث ابن عمر

(2)

.

قال النووي تبعاً لعياض

(3)

: قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.

وذهب بعض أهل العلم إلى تأويل هذا التعارض.

قال الحافظ في الفتح: وحاصل الأجوبة ثلاثة:

أحدها: قاله الإسماعيلي، فإنه قال بعد أن ساقه: إن كان هذا الخبر محفوظاً فينبغي أن يكون تأويله أنه اتخذ خاتماً من ورِق على لون من الألوان وكره أن يتخذ غيره مثله فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ليختم به.

ثانيها: أشار إليه الإسماعيلي أيضاً أنه اتخذه زينة فلما تبعه الناس فيه رمى به، فلما احتاج إلى الختم اتخذه ليختم به.

وبهذا جزم المحب الطبري

…

ثالثها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب.

ثم قال الحافظ: ولا يخفى وهي هذا الجواب والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يحدث فيه أن يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين

…

وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتماً من فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب.

فيكون قوله: (فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم) أي: التي من الذهب.

ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه

(1)

.. ، وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب

أو على ما نقش عليه خاتمه، قال: ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي.

ثم ذكر الحافظ وجهاً رابعاً وصفه بأنه ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، فقال:

رابعاً: أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال: «لا ألبسه أبداً» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له، وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد» انتهى كلام الحافظ.

‌

‌تنبيه:

روى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري هذا الحديث وفيه: (أنه خاتم من ذهب) وهو وهم انظره في باب إسحاق بن إبراهيم (بن راهويه). ح (1057).

‌

‌الحديث الثالث

(1)

:

508 -

قال الإمام مسلم في صحيحه (2233)(128): حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

«اقتلوا الحيّات وذا الطفيتين

(2)

والأبتر

(3)

، فإنهما يسقطان الحمل ويلتمسان البصر

(4)

».

قال: فكان ابن عمر يقتل كل حيّة وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حيّة، فقال: إنه قد نُهي عن ذوات البيوت

(5)

.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد (2/ 9) والحميدي (620) عن سفيان به.

وأخرجه أبو داود (5252)، وأبو يعلى (5469)، والطحاوي في شرح المشكل (2930) وابن حبان (5645) من طرق عن سفيان بن عيينة به.

هكذا رواه سفيان عن الزهري بالشك فقال فيه: عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب.

وقد تابعه على هذه الرواية الزبيدي

(1)

، ويونس

(2)

، ومعمر

(3)

، وإسحاق الكلبي

(4)

، وشعيب بن أبي حمزة

(5)

.

وخالفهم صالح بن كيسان

(6)

، ومحمد بن عبد الله بن مسلم

(7)

، وعبد الغني بن أبي عقيلة

(8)

، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع

(9)

، وابن أبي حفصة

(10)

، وزمعة بن صالح

(11)

.

فرووه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بدون شك فقالوا: عن أبي لبابة وزيد بن الخطاب.

وهذا هو الوجه الثاني من الاختلاف على الزهري.

الوجه الثالث: رواه معمر

(1)

، وسفيان بن عيينة

(2)

فرووه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ابن عمر فقالوا: عن أبي لبابة وحده وهؤلاء الرواة عن الزهري كلهم ثقات، وروى كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة جماعة مما يدل على أن هذا الاختلاف من الزهري نفسه فمرة يرويه على الشك، ومرة يذكرهما جميعاً، ومرة يذكر أبا لبابة وحده.

وقد ذكر الحميدي عقب الحديث (620) أن الزهري كان دائماً يذكره على الشك، فقال: قال سفيان: (كان الزهري أبداً يقول فيه: زيد أو أبو لبابة).

قلت: بل كان يذكر الأوجه الثلاثة كما سبق، وقد ذكر البخاري في صحيحه هذه الأوجه الثلاثة واختار الوجه الثالث وهو بذكر أبي لبابة وحده فرواه موصولاً وذكر الباقي تعليقاً.

قال البخاري (3297): حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: «أُقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل» .

قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حيّة لأقتلها فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيّات، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر.

وقال عبد الرزاق عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب.

وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي.

وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: (فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب) اه.

ومما يدل على أن ذكر أبي لبابة وحده هو الصواب، وأن الرواية التي جمع فيها الزهري أبا لبابة وزيد بن الخطاب أو ذكرهما على الشك وهم أن نافعاً

(1)

مولى ابن عمر وابن أبي مليكة

(2)

قد رويا هذا الحديث عن ابن عمر فذكرا أبا لبابة وحده.

وقد ذكر نافع قصة الحديث وهو أن أبا لبابة ابن عبد المنذر الأنصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل إلى المدينة فكلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد فبينا عبد الله بن عمر جالساً معه يفتح خوخة له، إذا هم بحية من عوامر البيوت فأرادوا قتلها وفي رواية فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه

…

الحديث.

هكذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديثَيْ ليث ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع

(1)

.

وقد جاء عند أحمد وغيره سبب تحول أبي لبابة من مسكنه فقال لما تاب الله على أبي لبابة قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر قومي وأساكنك

…

(2)

.

قال الحافظ في الفتح (6/ 349): وهو يرجح ما جنح إليه البخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة وحده.

قال ابن عبد البر في التمهيد (16/ 30): هو أبو لبابة صحيح لم يشك فيه نافع وغيره.

‌

‌الحديث الرابع

(1)

:

509 -

قال أبو داود (1020) وابن خزيمة في صحيحه (1040) واللفظ له: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

سلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركعتين، فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني زهرة: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: «كلٌّ لم يكن» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فأتمّ ما بقي من صلاته ولم يسجد سجدتَيْ السهو حين يقنه الناس.

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير محمد بن كثير وقد توبع.

أخرجه أبو يعلى (5834) من طريق مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي به.

وأخرجه الدارمي (1497) وابن حبان (2684) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به وزاد ابن حبان: (أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث).

ورواه النسائي (3/ 24) وفي الكبرى (564) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة وحده عن أبي هريرة.

ورواه عبد الرزاق (3441) والنسائي في الكبرى (565)(1153) من طريق معمر عن الزهري، عن أبي سلمة وأبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة.

ورواه ابن حبان (2685) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

ورواه النسائي في الكبرى (566) والبيهقي (2/ 358) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هكذا قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة: (ذو الشمالين).

وخالفه يحيى بن أبي كثير

(1)

، وسعد بن إبراهيم

(2)

عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقالا: (ذو اليدين).

وكذلك رواه محمد بن سيرين

(1)

وأبو سفيان مولى ابن أبي أحمد

(2)

، وعراك بن مالك

(3)

وضمضم بن جوس

(4)

عن أبي هريرة فقالوا: (ذو اليدين).

وكذلك رواه عمران بن حصين

(5)

فقال: (بسيط اليدين) وفي رواية: (رجل يقال له: الخرباق) وهو اسم ذو اليدين كما قيل.

وكذلك رواه شعيب بن مطير عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدقه بمقالته قال: كنت يا أبتاه أخبرتني أنك لقيت ذا اليدين بذي خشب فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بها إحدى صلاتي العشائين فصلّى بهم ثم سلّم

…

فلحقه ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة

…

(6)

.

ورواه ابن جريج عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير فذكر الحديث وفيه: (ذو اليدين)

(7)

.

ورواه عمرو بن دينار

(8)

وابن طاووس

(9)

كلاهما عن طاووس مرسلاً فقال: ذو اليدين.

لذا قال أهل العلم بأن الإمام الزهري قد وهم في هذا الحديث في موضعين:

الأول: قوله في أول الحديث: (ذو الشمالين)، ثم قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أصدق ذو اليدين) فكأنه جعلهما واحداً والصحيح أنه ذو اليدين لأن ذا الشمالين استشهد في بدر.

قال البيهقي: «ذو الشمالين هو ابن عبد عمرو بن نضلة حليف لبني زهرة من خزاعة استشهد يوم بدر، هكذا ذكره عروة بن الزبير وسائر أهل العلم بالمغازي، وقال محمد بن إسحاق لا عقب له»

(1)

.

وأما (ذو اليدين) فيحيى بن أبي كثير يقول في حديثه: رجل من بني سليم وشعيب بن مطير يروي عن أبيه عن ذي اليدين

(2)

.

ووهم مَنْ قال في حديث أبي هريرة: (ذو الشمالين) فإن صاحب هذا (ذو اليدين) وهو غير المقتول ببدر. انتهى كلامه.

وتعليل الوهم في ذكر ذي الشمالين بأن أبا هريرة راوي الحديث إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر

(3)

وهو يقول في بعض الروايات: (بينما أنا

أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

فكيف يكون صاحب القصة ذي الشمالين وهو قد استشهد قبل ذلك بسنين.

وقال ابن عبد البر

(2)

: لم يتابع الزهري على قوله: إن المتكلم ذو الشمالين لأنه قتل يوم بدر فيما ذكره أبو إسحاق وغيره واسمه عمير بن عمرو، قال: وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة وقد غلطه فيه مسلم ولا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عوّل على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال للّه تعالى، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم» اه.

وقال السهيلي في الروض الأنف: لم يروه أحد هكذا إلا الزهري، وهو غلط عند أهل الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمي، واسمه خرباق، وذو الشمالين قتل ببدر، والحديث شهده أبو هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنتين ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية، وروى عنه هذا الحديث ابنه مطير بن الخرباق، ورواه عن مطير ابنه شعيب بن مطير

(3)

.

وقال ابن حجر في الفتح (3/ 96): قول أبي هريرة: (صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة، وحمله الطحاوي

على المجاز فقال: إن المراد به صلّى بالمسلمين، وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدر

(1)

فإن مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين.

لكن اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين وذو الشمالين وهو الذي قتل ببدر

…

، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره وهو سلمي واسمه الخرباق.

ثم قال: وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين ونصّ على ذلك الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث. اه.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 367): وقد قال بعض الرواة في حديث أبي هريرة: (فقال ذو الشمالين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وشيخا الصحيحين البخاري ومسلم لم يصححا شيئاً من تلك الروايات لما فيها من الوهم الظاهر، وكان شيخنا أبو عبد الله الحافظ يعني الحاكم رحمه الله يقول: كل مَنْ قال ذلك فقد أخطأ فإن ذا الشمالين تقدم موته ولم يعقب وليس له راو.

الموضع الثاني: قوله: (ولم يسجد سجدتَيْ السهو).

فقد وهم أهل العلم الزهري في قوله هذا وعلى رأسهم الإمام مسلم حيث قال في كتابه: (التمييز ص 183):

وخبر الزهري هذا في قصة ذي اليدين وهم غير محفوظ لتظاهر الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا.

حدثنا عمرو الناقد، ثنا سفيان، ثنا أيوب، سمعت ابن سيرين يقول، سمعت أبا هريرة، وساقه في هذا.

حدثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران.

كل هؤلاء ذكروا في حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته يوم ذي اليدين، سجد سجدتين بعد أن أتمّ الصلاة.

فقد صحّ بهذه الروايات المشهورة المستفيضة في سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين أن الزهري واهم في روايته إذ نفى ذلك في خبره من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي في المعرفة (3/ 302): وفي متن هذا الحديث تقصير من وجهين:

أحدهما: في ذكر ذي الشمالين وإنما هو ذو اليدين، وذو الشمالين تقدم موته ممن قتل ببدر.

والآخر: في ترك ذكر سجدتَيْ السهو فيه، وكان الزهري لا يحفظهما في حديثهم، وكان قد بلغه ذلك من وجه آخر

(1)

.

روى عنه معمر هذا الحديث ثم قال في آخره: قال الزهري ثم سجد سجدتين بعدما فرغ. اه.

قلت: وقد دفع بعض أهل العلم هذا الوهم عن الزهري فقالوا جواباً للعلة الأولى: إنها كانت واقعتين، صاحب الوقعة الأولى (ذو الشمالين) وكانت قبل بدر وأرسل حديثها أبو هريرة. والثانية:(ذو اليدين) وكانت بعد بدر وشهدها أبو هريرة.

قال في الفتح (3/ 97): وقد جوّز بعض الأئمة أن القصة وقعت لكل من ذي الشمالين، وذي اليدين، وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل إحداهما وهي قصة ذي الشمالين، وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين، وهذا محتمل من طريق الجمع.

أما العلة الثانية: فجوابها أن الزهري قال في بعض روايات الحديث: (إن أحداً من شيوخه، أي: ابن المسيب وأبا سلمة وعبيد الله بن عبد الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك الصلاة) فهذا هو كلام الزهري فأدرجه بعضهم في الحديث وهماً منه أنه من كلام أبي هريرة فالحمل فيه على مَنْ هو دون الزهري.

قال ابن خزيمة في صحيحه (2/ 124): باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظه الزهري في متن الحديث، فتوهم مَنْ لم

يتبحر في العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفاً أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر

(1)

.

وقال ابن رجب في فتح الباري (6/ 458): الذي يظهر والله أعلم أن الزهري روى هذا الحديث عن سعيد وأبي سلمة وغيرهما من غير ذكر سجود السهو بنفي ولا إثبات، وأن الزهري أتبع ذلك بقوله من عنده (لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ للسهو).

فهذا مما أرسله الزهري وأدرجه في الحديث، فمَن اقتصر على هذا القدر من حديث الزهري ووصله فقد وهم لأنه أسند المدرج بانفراده. اه.

وقد نقل النووي في المجموع أن السجود للسهو في الزيادة والنقصان هو قول جميع علماء السلف والخلف، والله تعالى أعلم.

‌

‌أثر الوهم:

قال أبو عوانة في مسنده (1/ 513): قال بعض الناس: ذو اليدين وذو الشمالين واحد ويحتجون بحديث رواه الزهري فقال فيه: فقام ذو الشمالين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ ويطعنون في هذا الحديث بأن ذا الشمالين قتل يوم بدر وأن أبا هريرة لم يدركه لأنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أربع وليس كما يقولون،

وذلك أن ذا اليدين ليس هو ذو الشمالين لأن ذا اليدين رجل قد سمّاه بعضهم الخرباق عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومات بذي خشب على عهد عمر.

وذو الشمال هو ابن عمرو حليف لبني زهرة وقد صحّ في هذه الأحاديث أنه صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة والطاعن في هذا الحديث يحتج أيضاً بأن الكلام منسوخ في الصلاة وأنه يعيد الصلاة إذا كان ذلك منه مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

‌

‌الحديث الخامس

(1)

:

510 -

قال الإمام أحمد رحمه الله (1/ 47): حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري عن ابن المسيب قال:

لما مات أبو بكر بُكي عليه فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت يعذَّب ببكاء الحي» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في المصنف لعبد الرزاق (6680).

وأخرجه أحمد (1/ 45) وابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 1208 - 1209) وابن شبة في أخبار المدينة (2/ 241) ثلاثتهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به.

هكذا قال الزهري: (عن سعيد بن المسيب، عن عمر).

خالفه قتادة فقال: (عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر) ومن هذا الوجه أخرجه البخاري

(2)

ومسلم

(3)

في الصحيح.

وكذلك رواه الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر

(4)

.

ورواه الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن عمر

(1)

.

ونافع، عن ابن عمر، عن عمر

(2)

.

وأبو بكر ابن حفص عن ابن عمر عن عمر

(3)

.

قال الدارقطني وسئل عن حديث ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الميت يعذَّب بالنياحة عليه.

فقال: «هو حديث يرويه عن ابن عمر جماعة، منهم: سعيد بن المسيب واختلف عنه:

فرواه قتادة عن ابن المسيب عن ابن عمر عن عمر.

وخالفه الزهري فرواه عن سعيد بن المسيب عن عمر ولم يذكر فيه ابن عمر

(4)

.

قلت: قصر الزهري في إسناده، فسعيد بن المسيب لم يدرك ذلك، إنما هو يرويه عن ابن عمر ولعل سعيداً كان يحدّث به تارة يذكر ابن عمر وتارة يرسله.

‌

‌الحديث السادس

(1)

:

511 -

قال الإمام أبو داود رحمه الله (3290): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (1524) من طريق أبي صفوان، والنسائي (7/ 26) من طريق ابن وهب وعبد الله بن المبارك وعثمان بن عمر وأبي صفوان وأبي ضمرة، وابن ماجه (2125) من طريق ابن وهب، وأحمد (6/ 247) عن عثمان بن عمر، والبيهقي (10/ 69) من طريق ابن المبارك وغيره، كلهم عن يونس بن يزيد عن الزهري به.

إلا أن أئمة الحديث وحذّاقه أعلوه بتدليس الزهري وأنه لم يسمعه

من أبي سلمة، وممن قال بذلك: الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم.

قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة.

قال: سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد: والحديث هو هذا.

وقال الحافظ في الفتح (11/ 587): وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: لا يصح.

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر.

وقال أبو داود عقب الحديث: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدَّث أبو سلمة، فدلّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب يعني ابن سليمان.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث.

قيل له: وصحّ إفساده عندك؟ وهل رواه غير ابن أبي أويس؟ قال: أيوب كان أمثل منه، يعني أيوب بن سليمان بن بلال وقد رواه أيوب. اه.

وقال النسائي: وقد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة ثم ذكر النسائي أن الصحيح هو الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وقال النسائي: وسليمان بن أرقم متروك الحديث.

وكذلك قال البيهقي.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 512): قال شيخنا (الحافظ المزي) هذا الإسناد رواته كلهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح لأن له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

قال الخطابي في معالم السنن: لو صحّ هذا الحديث لكان القول به واجباً والمصير إليه لازماً، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن أرقم فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير. اه

(1)

.

قلت: ومما يدل على أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ما رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة (3/ 4) ومن طريقه البيهقي (10/ 69) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، عن ابن شهاب، حدّث أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة به.

قال البيهقي: هذا يدل على أنه لم يسمعه من أبي سلمة

(2)

.

وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 2) وابن عدي في الكامل، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (3/ 3) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري: وبلغني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قالت عائشة: موقوفاً.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/ 185): حديث عائشة وحديث عمران بن حصين

(1)

حديثان مضطربان لا أصل لهما عند أهل العلم بالحديث.

لأن حديث عائشة إنما يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، وعنه رواه ابن شهاب لا يصح عنه غير ذلك

…

اه.

وقال الحافظ في الفتح (11/ 587): رواته ثقات، لكنه معلول، فإن الزهري رواه عن أبي سلمة ثم بيّن أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة فدلّسه بإسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم.

‌

‌الدلالة الفقهية:

دلّ حديث الباب أن النذر في معصية لا يلزم الوفاء به، وكفارته كفارة يمين.

وبهذا قال الأحناف والحنابلة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه.

قال في المغني: وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب

(1)

.

قال الترمذي في سننه (4/ 88): وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. اه.

قال ابن قدامة في المغني (9/ 3): نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين.

روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه.

وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي

(2)

. اه.

والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن نذر المعصية لا كفارة فيه لأن الحديث فيه ضعيف والذمم بريئة لا تثبت إلا بحديث صحيح للأدلة التالية:

1 أن النذر هو التزام قربة أو طاعة، وهذا التزام معصية فلا ينعقد بل هو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله»

(1)

ولأن حكم المنذور وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية حرام فلا ينعقد فيه شيء كاليمين غير المنعقدة.

2 أن مَنْ حلف على فعل معصية فلا يجوز الوفاء بها ولا شيء عليه وكذلك النذر.

3 الأحاديث الصحيحة الواردة في نذر ليس فيه قربة لم يذكر فيها الكفارة ولو وجدت لبيّنها، منها:

ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه»

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم: «مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليُتِم صومه»

(3)

.

وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي نذرت أن تنحر ناقته إن نجاها الله عليها: «بئس ما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد»

(1)

.

‌

‌الطبقة الخامسة

‌

‌أيوب السختياني

‌

‌اسمه ونسبه:

أيوب بن أبي تميمة، واسمه كيسان السختياني، أبو بكر البصري مولى عنزة، ويقال: جهينة، عداده في صغار التابعين، مولده سنة 68 عام توفي ابن عباس، وقد رأى أنس بن مالك ولم توجد له رواية عنه مع كونه أدركه وهو ابن بضع وعشرين سنة.

روى عن: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبي الشعثاء جابر بن زيد، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ونافع، والقاسم بن محمد وخلق.

روى عنه: محمد بن سيرين وعمرو بن دينار والزهري وقتادة وهم من شيوخه.

ويحيى بن أبي كثير وحميد الطويل والأعمش وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق.

قال البخاري عن علي بن المديني: له نحو ثمانمائة حديث.

قال الحسن البصري: أيوب سيد شباب أهل البصرة.

قال الحميدي: لقي ابن عيينة ستة وثمانين من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب.

قال ابن معين: أيوب ثقة، وهو أثبت من ابن عون، وإذا اختلفا فأيوب أثبت.

قال محمد بن سعد: كان ثقة ثبتاً في الحديث جامعاً كثير العلم حجة عدلاً.

وقال النسائي: ثقة ثبت.

وقال أبو حاتم: هو أحَب إليّ في كل شيء من خالد الحذاء وهو ثقة لا يسأل عن مثله وهو أكبر من سليمان التيمي لا يبلغ التيمي منزلة أيوب.

قال مالك بن أنس: كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه.

قال ابن حجر: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة.

وله ترجمة مطولة في السير (6/ 15 - 26).

‌

‌الحديث

(1)

:

512 -

قال أبو داود رحمه الله (333): حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال:

دخلت في الإسلام فأهمّني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي: «اشرب من ألبانها» قال حماد: وأشك في أبوالها هذا قول حماد.

فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر: فقلت: نعم هلكت يا رسول الله، قال:«وما أهلكك؟» قلت: إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» .

‌

‌التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير الرجل من بني عامر وهو عمرو بن بجدان سماه خالد الحذاء في حديثه هذا عن أبي قلابة وهو تابعي مجهول الحال كما في التقريب لم يروِ عنه غير أبي قلابة.

وأخرجه البيهقي (1/ 217) والخطيب في الفصل للوصل (2/ 938) كلاهما من طريق أبي داود به.

ورواه الطيالسي (484) عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن أيوب به، وفيه:(وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها) ومن طريقه الخطيب (2/ 939) فلعله ساقه بلفظ حماد بن سلمة.

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 282 في جزء أحاديث أيوب (46) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب به، وفيه:(وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها) قال حماد: ثم إن أيوب كان يقول: ألبانها ولا يذكر أبوالها.

وكذلك جاء في رواية الطيالسي والخطيب إلا أنه بلفظ: (ثم سكت أيوب عند أبوالها) ولعل الصحيح (ثم سكت أيوب عن أبوالها) فتصحفت (عن) إلى (عند).

هكذا قال أيوب: (عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر).

وقال خالد الحذاء

(1)

: (عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر).