المُوقِظة للحافظ المُحدِّث شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن - الموقظة - ط ركائز

المُوقِظة

للحافظ المُحدِّث

شمس الدِّين أبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهَبيِّ

(المتوفَّى سنة 748 هـ)

(محقَّقٌ على ثلاث نسخٍ خطيَّة)

تحقيق وتعليق

أحمد بن شهاب حامد

غفر الله له ولوالدَيه ولمشايخه وللمسلمين

‌

‌تقديم الشَّيخ عبد العزيز السَّعيد

- وفَّقه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي النَّعماء والجلال والكبرياء، حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رحمةً للعالمين، نبيِّنا محمَّدٍ وآله وصحبه ومن اقتفى أثره.

أمَّا بعد:

فإنَّ أخانا فضيلة الشَّيخ أحمد بن شهاب حامد - وفَّقه الله - يُقدِّم لأهل العلم وطُلَّابه كتاب «المُوْقِظة» للحافظ الكبير والمُؤرِّخ الشَّهير محمَّد بن أحمد الذَّهبيِّ رحمه الله، بعد أن حقَّقه على ثلاث نسخٍ خطيَّة، تحقيقًا علميًّا، أظهر به القراءة الصَّحيحة للنَّص، بعد ما يزيد على ثلاثة عقودٍ من الزَّمان من طباعته للمرَّة الأولى، وهي طباعةٌ فيها أغلاطٌ وتحريفٌ وسوءُ قراءةٍ للنَّص، مع بعض التَّعليقات التي فيها خروجٌ عن منهج السَّلف.

ولعلَّ هذا التَّحقيق يكون ناسخًا لما تقدَّمه من تحقيق، ومبيِّنًا لما أشكل، بما أودعه في الهوامش من تعليقاتٍ مختصرةٍ متينةٍ

على بعض المواضع، مستفيدًا من كلام المؤلِّف في كتبه الأخرى وغيره من أهل العلم، نفع الله بالكتاب، وبارك فيه، وجزى المحقِّق خيرًا.

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات.

وكتبه

عبد العزيز بن محمد السعيد

21/ 1/ 1439 هـ

‌

‌المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فهذه هي «المُوْقِظة» في علم مصطلح الحديث، للحافظ المؤرِّخ شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عثمانَ الذَّهبيِّ رحمه الله، أقدِّمها للقارئ الكريم بعد أن حقَّقتُها على ثلاث نسخ خطيَّة، وحشَّيتُها بتعليقاتٍ مُوْضِحةٍ لبعض جمل الكتاب، وجعلتُ بين يدَي التَّحقيق والتَّعليق بعضَ المباحث الممهِّدة، وأرجو من الله الكريم أن ينفع بها، وأن يتقبَّل منِّي عملي، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم

(1)

.

وكتبه

أحمد بن شهاب حامد

في يوم الاثنين، التَّاسع والعشرين، من شهر ذي القَعدة

سنة ثمانٍ وثلاثين وأربع مئةٍ وألف

بمدينة الرِّياض، أعزَّها الله بالإسلام والسُّنَّة

(2)

‌

‌المبحث الأوَّل

التَّعريف بالحافظ الذَّهبي

(1)

* هو محمَّد بن أحمد بن عثمان بن قَايْمَاز بن عبد الله التُّرْكُمانيُّ الأَصْل، الفَارِقيُّ ثمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الحافظ أبو عبد الله شمس الدِّين الذَّهَبِيُّ.

* وُلِد في ثالث ربيعٍ الآخِر سنة 673.

* وأجاز له في تلك السَّنة - بعناية أخيه من الرَّضاعة الشَّيخِ علاءِ الدِّين ابنِ العَطَّار -: أحمدُ بن أبي الخير، وابنُ الدَّرَجي، وابنُ عَلَّان، وابن أبي اليُسْر، وابنُ أبي عمر، والفَخْرُ عليٌّ، وجمعٌ جمٌّ.

وطلب بنفسه بعد التِّسعين، فأكثر عن ابن غَدِير وابن عساكر ويوسف الغَسُوليِّ ومن بقي من تلك الطَّبقة ومن بعدها، ثمَّ رَحل إلى القاهرة وأخذ عن الأَبَرْقُوهِيِّ والدِّمياطيِّ وابن الصَّوَّاف والغَرَّافيِّ وغيرهم.

* وخرَّج لنفسه «ثلاثين بلدانيَّة» ، ومهَرَ في فنِّ الحديث.

وجمع «تاريخ الإسلام» ، فأربى فيه على من تقدَّم بتحرير أخبار المحدِّثين خصوصًا، وقطعةً من سنة سبع مئة، واختصر منه مختصراتٍ كثيرة، منها:«العِبَر» ، و «سير النُّبلاء» ، و «مُلَخَّص التَّاريخ» قدر نصفه، و «طبقات الحفَّاظ» ، و «طبقات القرَّاء» و «الإشارة» ، وغير ذلك.

واختصر «السُّنَن الكبير» للبَيْهقيِّ، فهذَّبه وأجاد فيه، وله «الميزان في نقد الرِّجال» أجاد فيه أيضًا، واختصر «تهذيب الكمَال» لشيخه المزِّي.

وخرَّج لنفسه «المعجم الكبير» و «الصَّغير» و «المختصَّ بالمحدِّثين» ، فذكر فيه غالب الطَّلبة من أهل ذلك العصر، وعاش الكثيرُ منهم بعده إلى نحو أربعين سنة، وخرَّج لغيره من شيوخه ومن أقرانه ومن تلامذته.

وَرِغب النَّاس في تواليفه، ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءةً ونَسْخًا وسماعًا.

قال الصَّفديُّ: «ولم أجد عنده جُمُودَ المحدِّثين، ولا كَوْدَنةَ النَّقَلة، بل هو فقيه النَّظر، له دُرْبةٌ بأقوال النَّاس ومذاهب الأئمَّة من السَّلف وأرباب المقالات»

(1)

.

مات في ليلة الثَّالث من ذي القَعْدة سنة 748.

‌

‌المبحث الثَّاني

‌

‌عنوان الكتاب

ونسبته إلى المصنِّف

عنوان الكتاب:

عُرِف هذا الكتاب باسم «الموقظة» ، وممَّا يؤيِّد صحَّة هذه التَّسمية أمور:

أحدها: ورودها في كلام بعض أهل العلم، ومنهم:

1 -

ابن حجر، فقال في «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللَّائقة»

(1)

في جواب عن سؤالٍ ورد إليه: «وسألتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حدٌّ جامعٌ مانعٌ أو الأمر كما قال الذَّهبيُّ في الموقظة أنَّه لا يُطمَع في ذلك» ، ونقل ذلك السَّخاويُّ في «الجواهر والدُّرر»

(2)

.

2 -

ابن أبي شريف، فقال في «حاشية شرح النُّخبة»

(3)

: «قوله: (وفهم منه بعضهم) كأنَّه يريد الذَّهبيَّ في مقدِّمته في الاصطلاح المسمَّاة بالموقظة» .

3 -

السُّيوطيُّ، فنقل في «الحاوي للفتاوي»

(1)

و «تحفة الأبرار»

(2)

و «البحر الذي زخر»

(3)

جملًا من الكتاب مُصدِّرًا ذلك بقوله: «قال الذَّهبيُّ في الموقظة» .

والثَّاني: ثبوت هذا الاسم في أوَّل نسختين من نسخ الكتاب الخطيَّة، وهما الأصل وب، وجاء في آخر الأصل:«تمَّت المقدِّمة الموقظة» .

والثَّالث: أنَّه لا يُعرف من سمَّى الكتاب بغير هذا الاسم.

‌

‌نسبة الكتاب إلى المصنِّف:

لا شكَّ في ثبوت نسبة الكتاب إلى الحافظ الذَّهبيِّ رحمه الله، ويدلُّ على ذلك أمور:

أحدها: أنَّ المصنِّف أحال في هذا الكتاب إلى كتبٍ أخرى له، فقال وهو يتكلَّم عن المصنِّفات في الضُّعفاء:(فهذا قد ألَّفتُ فيه مختصرًا سمَّيتُه بـ «المغني»، وبسطتُ فيه مؤلَّفًا سمَّيتُه بـ «الميزان»)

(4)

.

والثَّاني: نقل العلماء منه مع عزو الكلام إلى الذَّهبي.

والثَّالث: نسبة الكتاب إلى الذَّهبيِّ في نُسَخه الخطيَّة.

والرَّابع: أنَّ أسلوب الكتاب في عرضه وصياغته وتعابيره يتوافق مع أسلوب الذَّهبيِّ في سائر كتبه.

‌

‌المبحث الثَّالث

أهمية كتاب «المُوْقظة»

تظهر أهميَّة كتاب «الموقظة» في أمور:

أوَّلها: جلالة مؤلِّفه، فإنَّ الذَّهبيَّ حافظٌ بارعٌ في الفنِّ، حاذقٌ للصِّناعة الحديثيَّة.

والثَّاني: ظهور أثر اجتهاده في هذا العلم، وذلك في ذكر بعض آرائه، وزيادة بعض المسائل على من سبقه، ومن ذلك:

1 -

ذكره بعض الأمثلة على الأسانيد الصَّحيحة، وزيادة بعض المراتب على من سبقه.

2 -

رأيه في عدم انضباط الحسن بقاعدةٍ تندرج كلُّ الأحاديث الحسان فيها.

3 -

ذكره بعض الأمثلة على الأسانيد الحسان، وتقسيم ذلك إلى قسمين: قسمٌ متجاذبٌ بين الصِّحة والحسن، وقسمٌ متجاذبٌ بين الحسن والضَّعف.

4 -

زيادة «المطروح» في ألفاظ علوم الحديث، وهذا قد تفرَّد به كما سيأتي بيانه في موضعه.

5 -

تعقُّبه شيخَه ابن دقيق العيد في مسألة إقرار الرَّاوي بالوضع.

6 -

الكلام على حكم مفاريد الحَّفاظ والثِّقات والصَّدوقين.

7 -

ذكره لبعض صور التَّدليس في ألفاظ الأداء، ممَّا لا يُعرَف أنَّه سُبِق إليه.

8 -

رأيه في التَّصرُّف في الإسناد في رواية المصنَّفات.

9 -

تفصيله في حكم الرَّاوي الذي أخرج له الشَّيخان، والرَّاوي الذي صحَّح له بعض الأئمَّة غير الشَّيخين.

10 -

تفسيره لبعض ألفاظ الجرح والتَّعديل.

11 -

تقسيم المتكلِّمين في الجرح والتَّعديل من حيث التَّساهل والتَّشدُّد والاعتدال.

والثَّالث: نقل من جاء بعده من أهل العلم عنه، ومنهم:

1 -

الحافظ كمال الديِّن محمَّد الشُّمُنِّي (ت 821 هـ)، وذلك في «نتيجة النَّظر»

(1)

، وقد يُصرِّح أحيانًا بالنَّقل عنه، ويُغفِل ذلك أحيانًا.

2 -

الحافظ ابن ناصر الدِّين الدِّمشقي (ت 842 هـ)، وذلك في شرحيه «المطوَّل»

(1)

و «المختصر»

(2)

على منظومته في الاصطلاح التي أسماها: «عقود الدُّرر في علوم الأثر» ، وهو مُكثِرٌ من النَّقل عنه، فيُصرِّح بذلك أحيانًا، ويغفله أحيانًا.

3 -

الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، وذلك في «نزهة النَّظر»

(3)

.

4 -

العلَّامة تقيُّ الدِّين أحمد الشُّمُنِّي

(4)

(ت 872 هـ)، وذلك في «عالي الرُّتْبة في شرح نظم النُّخْبة»

(5)

.

5 -

الحافظ شمس الدِّين السَّخاوي (ت 902 هـ)، وذلك في «فتح المغيث»

(6)

و «الغاية في شرح الهداية»

(7)

و «شرح التَّقريب»

(8)

.

4 -

الحافظ جلال الدِّين السُّيوطي (ت 911 هـ)، وذلك في «تدريب الرَّاوي»

(1)

و «البحر الذي زخر»

(2)

و «تحفة الأبرار»

(3)

و «الحاوي للفتاوي»

(4)

.

5 -

العلَّامة محمَّد الأمير الصَّنعاني (ت 1182 هـ)، وذلك في «إسبال المطر»

(5)

.

‌

‌المبحث الرَّابع

موضوعات «المُوْقظة»

يُمكن تقسيمُ موضوعات «الموقظة» إلى ستَّة أقسام

(1)

:

* القسم الأوَّل: في ذكر مدلولات ألفاظ تتعلَّق بعلوم الحديث، وعدَّتُها اثنان وعشرون لفظًا، وهي:

الصَّحيح، والحسن، والضّعيف، والمطروح، والموضوع، والمرسل، والمعضَل، والمنقطع، والموقوف، والمرفوع، والمتَّصل، والمسنَد، والشَّاذُّ، والمنكر، والغريب، والمسلسل، والمعنعن، والتَّدليس، والمضطرب، والمدرَج، وألفاظ الأداء، والمقلوب.

* القسم الثَّاني: في كيفيَّة التَّحمُّل والأداء، وذَكَر فيه الموضوعات التَّالية:

1 -

اشتراط العدالة في الرَّاوي.

2 -

المعتبَر في تحمُّل الصَّغير.

3 -

التَّصرُّف في الإسناد في رواية المصنَّفات أو النَّقل منها.

4 -

قول: «سمعتُ» فيما تحمَّله الرَّاوي بالقراءة.

5 -

إفراد حديثٍ من نسخة.

6 -

اختصار الحديث وتقطيعُه.

7 -

تقديم المتن على الإسناد وتأخيره.

8 -

استعمال ألفاظ الإحالة على المتون.

9 -

التَّحمُّل في المذاكرة.

10 -

السَّماع من غير مقابلة.

* القسم الثَّالث: في آداب المحدِّث، وذكر فيه الآداب التَّالية:

1 -

تصحيح النِّيَّة.

2 -

بذل النَّفس للطَّلَبة.

3 -

الامتناع من الرِّواية عند التَّغيُّر.

4 -

ترك التَّحديث مع وجود من هو أولى.

5 -

دلالة المبتدئين على المهمِّ فالمهمِّ، وعدم غشِّهم.

6 -

مراعاة آداب مجلس التَّحديث.

7 -

ترتيل الحديث وترك الإسراع المذموم فيه.

8 -

عَقْد مجالس الإملاء.

* القسم الرَّابع: في معرفة الثِّقات، وذَكَر فيه الموضوعات التَّالية:

1 -

تعريف الثِّقة.

2 -

تعريف الحافظ.

3 -

ذكر طبقات الحفَّاظ، وأمثلة عليهم.

4 -

حكم مفاريد الحفَّاظ.

5 -

حكم مفاريد الثِّقات.

6 -

طرق معرفة الثِّقة، وذَكَر منها طريقين:

(أ) التَّنصيص على توثيقه.

(ب) التَّصحيح لحديثه.

7 -

إطلاق طوائف اسم الثِّقة على من لم يُجرَح مع ارتفاع الجهالة عنه.

8 -

تفسير إطلاق الجهالة على الرَّاوي.

9 -

تقوية حال مجهول العين إذا كان المُنفرِد عنه من كبار الأثبات.

10 -

مصادر معرفة الثِّقات.

11 -

حال الرُّواة الذين أخرج لهم الشَّيخان أو أحدهما.

12 -

الثِّقات الذين لم يُخرَّج لهم في الصَّحيحين.

* القسم الخامس: في معرفة الضُّعفاء، وذَكَر فيه موضوعات:

أوَّلها: أمور ينبغي مراعاتها في الكلام في الرُّواة، وهي:

1 -

الوَرَع التَّام، والخبرة بالحديث وعلله ورجاله.

2 -

تحرير عبارت الجرح والتَّعديل.

3 -

النَّظر في حال الجارح من حيث الحِدَّة أو التَّساهل أو الاعتدال.

4 -

النَّظر في حال الجارح مع المجروح.

الثَّاني: حكم رواية المبتدع.

الثَّالث: آفات تدخل على المتكلِّمين في الجَرْح، وهي:

1 -

اختلاف العقائد.

2 -

الاختلاف بين المتصوِّفة وأهل العلم.

3 -

الجهل بمراتب العلوم.

4 -

عدم الوَرَع والأخذ بالتَّوهُّم.

* القسم السَّادس: في المُؤتلِف والمُختلِف.

‌

‌المبحث الخامس

منهج الذَّهبيِّ في «المُوْقظة»

استفتح الذَّهبيُّ رحمه الله كتابه بالشُّروع في المقصود، دون أن يُصدِّره بخُطبةٍ ولا توطئةٍ يُفصِح فيها عن منهجه، وبالتَّأمُّل في الكتاب يتبيَّن بجلاءٍ أنَّه اعتمد كثيرًا على كتاب «الاقتراح» لشيخه ابن دقيق العيد، فيكاد يكون كتابه اختصارًا له، وهو تارةً ينقل عنه مُصرِّحًا بذلك، فيقول:«قال شيخنا ابن وَهْبٍ» أو: «قال شيخنا ابن دقيق العيد» ، وتارةً يختصر كلامه دون تصريح، وهو الأكثر.

ومن ثمَّ كان من الحسن في بيان منهج الذَّهبيِّ في «المُوْقظة» أن يُقرَن بالموازنة بينه وبين منهج ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ، وذلك من جهات:

*‌

‌ أوَّلها: موضوعات الكتابين:

1 -

لم يُورِد الذَّهبيُّ كلَّ المباحث التي أوردها ابن دقيق العيد، بل اقتصر على بعضها وترك كثيرًا منها.

2 -

زاد الذَّهبيُّ بعض المباحث على «الاقتراح» ، كـ (المطروح) وتحرير بعض عبارات الجرح والتَّعديل.

*‌

‌ الجهة الثَّانية: مسائل الكتابين:

1 -

لم يلتزم الذَّهبيُّ في المبحث الواحد بإيراد كلِّ المسائل الواردة في «الاقتراح» ، فتارةً يستوفي إيرادها، وتارةً يقتصر على بعضها.

2 -

قد يزيد على شيخه بعض المسائل في المبحث الواحد، وهذا قليل.

*‌

‌ الجهة الثَّالثة: ترتيب الكتابين:

1 -

لم يعتنِ الذَّهبيُّ بالتَّنظيم والتَّرتيب الذي شُيِّد عليه «الاقتراح» ، فإنَّ النَّاظر في «الاقتراح» لأوَّل وهلةٍ يظهر له بوضوحٍ حسنُ ترتيب مباحثه، وجودةُ عَرْض مسائله؛ فإنَّ ابن دقيق العيد نظَّم كتابه في تسعة أبواب:

الباب الأوَّل: في مدلولات ألفاظ تتعلَّق بهذه الصِّناعة، وأورد فيه اثنين وعشرين لفظًا، ابتدأها بـ «الصَّحيح» ، واختتمها بـ «المقلوب» .

الباب الثَّاني: في كيفيَّة السَّماع والتَّحمُّل وضبط الرِّواية وأدائها.

الباب الثَّالث: في آداب المحدِّث.

الباب الرَّابع: في آداب كتابة الحديث.

الباب الخامس: في معرفة العالي والنَّازل.

الباب السَّادس: في معرفة بقايا من الاصطلاح سوى ما تقدَّم في الباب الأوَّل.

الباب السَّابع: في معرفة الثِّقات من الرُّواة.

الباب الثَّامن: في معرفة الضُّعفاء.

الباب التَّاسع: في ذكْر طرَفٍ من الأسماء المُؤْتلفة والمُخْتلفة.

ثمَّ ختم كتابه بذكر أحاديثَ صحيحةٍ مُنقسِمةٍ على أقسام الصَّحيح.

هذا ما يتعلَّق بـ «الاقتراح» ، وأمَّا الذَّهبيُّ فإنَّه انتقى من جملة هذه الأبواب بعض المباحث المندرجة تحتها، وسردها سردًا دون تبويب، فتارةً يذكر المبحث بعنوانٍ دالٍ على المضمون، وتارةً يُصدِّره بقوله:«مسألة» ، وتارة يصدِّره بقوله:«فصل» .

2 -

سار في إيراد ألفاظ علوم الحديث على ترتيب شيخه في الجملة، وخالف ذلك في لفظٍ واحد، وهو «الموضوع» ، فإنَّه جعله اللَّفظ الخامس، وأمَّا شيخه فجعله قبل الأخير.

والتَّرتيب الذي سار عليه الذَّهبيُّ أوفق؛ لأنَّه صدَّر كتابه بخمسة ألفاظٍ دالَّةٍ على درجة الحديث، ورتَّبها حسب القوَّة، فابتدأها بالصَّحيح، ثمَّ الحسن، ثمَّ الضَّعيف، ثمَّ المطروح، ثمَّ

الموضوع، وتفطَّن السَّخاويُّ رحمه الله لهذا التَّرتيب، فقال في «فتح المغيث» (2/ 132):«يقع في كلامهم (المطروح)، وهو غير الموضوع جزمًا، وقد أثبتَه الذَّهبيُّ نوعًا مستقلًّا، وعرَّفه بأنَّه ما نزل عن الضَّعيف وارتفع عن الموضوع» ، والذَّهبيُّ إنَّما عرَّفه بـ (ما انحطَّ عن رتبة الضَّعيف)، لكن لمَّا أورده بين الضَعيف والموضوع؛ فَهِم السَّخاويُّ أنَّه بينهما في الرُّتبة.

*‌

‌ الجهة الرَّابعة: أسلوب عَرْض الكتابين:

1 -

سَرَد الذَّهبيُّ مسائل الكتاب سردًا، بخلاف ابن دقيق العيد في «الاقتراح» فإنَّه اعتنى فيه بحُسْن العرض وتقسيم المسائل وترتيبها.

2 -

راعى الذَّهبيُّ الاختصار في بعض المسائل، فأدَّى ذلك إلى نوعٍ من الغموض في بعضها، لا يتَّضح إلَّا بالرُّجوع إلى «الاقتراح» .

‌

‌المبحث السادس

‌

‌التَّحقيق

والتَّعليق

التَّحقيق:

اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخٍ:

‌

‌النُّسخة الأولى: نسخة دار الكتب الظَّاهرية «الأصل»

(1)

:

وهي محفوظة ضمن مجموع برقم: (1028 عام، 88)، عدد أوراقها: 12 ورقة، وهي نسخةٌ ناقصة، سقطت بعض أوراقها، كما نُبِّه عليه في موضعه.

جاء في آخرها: «علَّقها لنفسه الفقير: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط الرَّوحائيُّ

(2)

، في اللَّيلة التي يُسفِر صباحها عن الخميس، خامس عشر ربيعٍ الأوَّل، سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة».

وهذا النَّاسخ هو الحافظ البِقاعيُّ المشهور، أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر، وكان عمره حين نسخها 23 سنة؛ إذ هو من مواليد سنة 809 هـ

(3)

.

وقد اتَّخذتُ هذه النُّسخة أصلًا إلَّا في موضع الصَّفحات السَّاقطة.

‌

‌النُّسخة الثَّانية: نسخة مكتبة الإسكوريال بـ (مَدْرِيْد)«م»

(1)

.

وهي محفوظة ضمن مجموع برقم: (1336)، ومكتوبة بخطٍّ مغربيٍّ، عدد أوراقها 4 أوراق، وهي نسخةٌ كاملةٌ، في أوراقها تشقُّق يسيرٌ أدى إلى سقوط بعض الكلمات والجمل، وقُطِعت أطراف بعض الصَّفحات من أجل التَّجليد، فذهبت معها بعض الإلحاقات المشار إليها في المتن.

جاء في آخرها: «فرغ من تقييده - ثالث عشر حجَّة عام خمسةٍ وثلاثين وثمان مئة - العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى محمَّد الحسين بن أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر، لطف الله عز وجل بهم، ورحمهم بمنِّه وكرمه» .

وهذا النَّاسخ هو الأمير الفقيه أبو عبد الله محمَّدٌ الحَفْصي، الملقَّب بالحسين، ترجم له التُّنْبُكْتي في «نيل الابتهاج»

(2)

، ومحمَّد بن محمَّد مخلوف في «شجرة النُّور الزَّكيَّة»

(3)

، فذكرا أنَّه

كان من جِلَّة فقهاء تونُس وعلمائِها، علَّامةً محقِّقًا فهَّامة، أخذ عن ابن عرفة والقاضي أبي مهدي عيسى الغبريني وغيرهما

(1)

، وله أجوبة مسائل الإمام ابن سمعة الأندلسي المنوَّعة حين وجَّهها إلى إفريقيَّة، ذكره القاضي أبو يحيى بن عاصم، ونقل عنه أبو القاسم بن ناجي في «شرح المدوَّنة» ، والوَنْشَرِيْسِيُّ في «المعيار المُعْرِب»

(2)

، توفِّي سنة 839 هـ.

وأبوه المذكور هو سلطان الدَّولة الحفصيَّة

(3)

، وتولَّى السَّلطنةَ من بعده أخوه أميرُ المؤمنين أبو فارس عبد العزيز (عزوز)

(4)

، وكان من مناقب السُّلطان أبي فارسٍ ما ذكره السَّخاويُّ بقوله:«أرسَل يستدعي نسخةً من (فتح الباري) لشيخنا، بتحريك الزَّين عبد الرَّحمن البرعكي، فجُهِّز له ما كمل، وهو قدر الثُّلثين منه، وبهذه الواسطة كان تجهَّز لكتبة الشَّرح - بل ولجماعة مجلس الإملاء - ذهبًا يُفرَّق عليهم على قدر مراتبهم»

(5)

.

واعتمدتُ على هذه النُّسخة في موضع السَّقط من الأصل، وأبرزتُ أكثر الفروق التي فيها، ولم أُشِر إلى الكلمات السَّاقطة بسبب التَّشقُّق؛ خشية إثقال الحواشي.

‌

‌النُّسخة الثَّالثة: نسخة المكتبة الوطنيَّة بباريس «ب»

.

وهي محفوظةٌ ضمن مجموعٍ برقم (4577 عربيات)، وهي نسخةٌ ناقصةٌ في آخرها، كثيرة الخطأ والتَّصحيف، وفيها بعض الزِّيادات الموضِّحة، ولعلَّها حواشٍ ألحقها النَّاسخ بالأصل دون بيان، ولذلك لم أُبرِز ما خالفت به النُّسختين الأخريين، إلَّا ما دعت الحاجة إلى ذكره.

وسرتُ في تحقيق الكتاب على المنهج التَّالي:

1 -

أثبتُّ نصَّ نسخة الأصل، إلَّا ما تبيَّن لي رجحانه من النُّسخ الأخرى، وفي موضع النَّقص من الأصل اعتمدتُ على نسخة م.

2 -

أشرتُ في الحاشية إلى الفروق بين النُّسخ، واستبعدتُ منها ما لم يكن مؤثِّرًا، وما كان بيِّن الخطأ.

3 -

قابلتُ النصَّ على «الاقتراح» لابن دقيق العيد، واستعنتُ به في التَّرجيح بين النُّسخ، وفي تنظيم فقرات الكتاب.

4 -

قابلتُ النَّصَّ على المصنَّفات التي نقلت عن «الموقظة» ، لا

سيَّما «الشَّرح المطوَّل لعقود الدُّرر» لابن ناصر الدِّين الدِّمشقي، ففيه نقولاتٌ كثيرةٌ عنه.

5 -

وضعتُ عناوين للمسائل، وجعلتُها في الحاشية الجانبيَّة لئلَّا تلتبس بالأصل.

6 -

ميَّزتُ المسائل الزَّائدة على ما في «الاقتراح» بجعل حرف ز في أوَّلها، وبدارةٍ في آخرها •

(1)

.

‌

‌الطَّبعات السَّابقة:

طُبِع كتابُ «الموقظة» عدَّة طبعات، من أمثلها: طبعة (مكتب المطبوعات الإسلاميَّة بحلب)

(2)

؛ فقد كان لها السَّبْقُ في الظُّهور، والعنايةُ فيها بخدمة النَّصِّ ظاهرة، إلَّا أنَّها جاوزت الحدَّ المسموح به في التَّحقيق، فقد تصرَّف المحقِّق بتغيير بعض جمل الكتاب دون مُسوِّغٍ، مع الإشارة إلى ذلك في الأصل تارة، وإغفال ذلك تارةً، ولم تخلُ أيضًا من أخطاءٍ يسيرةٍ في قراءة بعض الكلمات.

وفيما يلي بيانُ بعض ذلك

(3)

:

م

الصَّفحة

السَّطر

الخطأ

التَّصويب

1

29

11

وحينئذٍ لو قيل: حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لبطل هذا الجواب.

وحقيقة ذلك -أن لو كان كذلك- أن يُقال: حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ، فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه:«حسنٌ صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ؟! فهذا يُبطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين.

وقع في هذا الموضع اختلافٌ بين النُّسخ، وهو اختلافٌ في الصِّياغة، والمحقِّق لفَّق بينها، فأثبت الجملة كما وردت في ب، ثمَّ كرَّر الجملةَ نفسها كما وردت في الأصل.

2

35

8

من المتروكين والهلكى، وبعضهم أفضل من بعض.

الصَّواب كما في النُّسخ: «التَّلفى . . . أضل [أو: أمثل]» ، وقد قرأها المحقِّق كما أشار في الحاشية:«التلقي» ، فهنا مأخذان:

أحدهما: الخطأ في قراءة النَّص.

والثَّاني: تغيير ما في الأصل.

3

36

11

وإدراكٌ قويٌّ.

الصَّواب كما في النُّسخ: «وإدمانٌ قويٌّ» ، فتصرَّف المحقِّق فيها.

م

الصَّفحة

السَّطر

الخطأ

التَّصويب

4

37

4

أعني مخالفًا للقواعد.

الصَّواب كما في النُّسخ: «بمعنى مخالف» ، وأشار المحقِّق إلى أنَّه وقع في الأصل:«يعني مخالف» ، فتصرَّف في النَّص.

5

38

2

لا نرتاب في كونها موضوعة.

الصَّواب كما في النُّسخ: «لا نرتاب في كذبها» ، فوقع المحقِّق في مأخذين:

أحدهما: الخطأ في قراءة النَّص.

الثَّاني: زيادة «موضوعة» دون إشارةٍ إلى ذلك.

6

42

12

وقد يُعَدُّ مفرد الصَّدوق منكرًا.

الصَّواب كما في النُّسخ: «تفرُّد» .

7

47

2

ما رواه الرَّجل عن آخر ولم يسمعه.

الصواب كما في النُّسخ: «لم يسمعه» ، وإضافة واو العطف تصرُّفٌ من المحقِّق.

8

47

6

وإن لم يمكن فمنقطع.

الصَّواب كما في النُّسخ: «وإن لم يكن» .

9

51

3

المضطرب والمعلل.

الصَّواب كما في الأصل و م و «الاقتراح» : «المضطرب» ، ووقع في ب:«المعلل» ، ولفَّق المحقِّق بينهما.

م

الصَّفحة

السَّطر

الخطأ

التَّصويب

10

52

2 من أسفل

فهذا الضَّرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما.

أشار المحقِّق إلى زيادته «منه» على النُّسخ، وهو تصرُّفٌ لا حاجة إليه.

11

56

8

فأما (أنبأنا) و (أنا) فكذلك.

الصَّواب كما في الأصل وم: «فأمأ (أنبأنا) فكذلك» .

وزاد المحقِّق «أنا» من ب، وهي اختصار «أخبرنا» ، وإثباتها خطأ؛ لأنَّ المعنى لا يستقيم بها، ولأنَّه تقدَّم الكلام على (أخبرنا)، ولأنَّه سيأتي بعد جملٍ بيانُ أنَّ استعمال (أخبرنا) في الإجازة مصطلحٌ لبعض المغاربة، ويؤيِّد ذلك أنَّها لم ترد في «الاقتراح» .

12

58

2

فيقول: أنبأنا فلان، ولم يقل: وأنا حاضر.

الصَّواب كما في الأصل وم: «أخبرنا» .

وأمَّا (أنبأنا) فأثبتها المحقِّق من ب دون أن يُشير إلى اختلاف النُّسخ، وهو خطأ؛ لأنَّ (أنبأنا) تُستعمَل عند المتَّأخرين في الإجازة لا السَّماع، فلا يستقيم بها المعنى.

م

الصَّفحة

السَّطر

الخطأ

التَّصويب

13

61

1

فصل.

هكذا في ب، وفي الأصل:«التَّحمُّل» ، وموضعه مخروم في م، ولم يُشر المحقِّق للاختلاف، وما في الأصل هو المقدَّم.

14

65

9

كساه العلم خشية لله.

الصَّواب كما في النُّسخ: «كسره العلم، وخشع لله» ، فتصرَّف المحقِّق في الجملة.

15

66

4

قد أتقن روايتها.

الصَّواب كما في النُّسخ: «قد أدمن في دربتها» ، فتصرَّف المحقِّق في الجملة.

16

66

9

مع وجود من هو أولى منه لسنِّه وإتقانه.

الصَّواب كما في النُّسخ: «لدينه» ، وما أثبته المحقِّق أخذه من «الاقتراح» .

17

77

11

فتابعيُّهم إذا انفرد بالمتن.

«بالمتن» لم ترد في النُّسخ، ووقع في موضعها كلمةٌ أخرى لم يتَّضح لي قراءتها، والكلام مستقيم بدونها.

18

82

الأخير

بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري

الصَّواب كما في م: «فكثيرًا ما يقول البخاريُّ» ، وفي الأصل:«بعباراته الكثير. أما يقول البخاري» ، وهو تحريف.

م

الصَّفحة

السَّطر

الخطأ

التَّصويب

19

83

2

وعلمنا مقصده

الصَّواب كما في النُّسخ: «معتقده» .

20

83

8

ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل.

الصَّواب كما في م: «قيل في حُكَّام الجرح والتعديل» ، ووقع في الأصل:«قيل في حكاية . . . » ، وتصرَّف المحقِّق فيه.

21

84

الأخير

فإن قُدِّر خطؤه في نقده. . . . الصَّواب كما في النُّسخ: «فإن بدر خطؤه

»، فتصرَّف المحقِّق فيه.

22

85

1

إذا تكلَّموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه.

الصَّواب كما في م: «ووزنه» ، وما في الأصل يحتمله، وقرأها المحقِّق:«ورديه» فتصرَّف فيها.

23

92

5

شُعيث بن محرَّر.

الصَّواب: «شُعَيث بن مُحْرِز» .

‌

‌التَّعليق:

انتهجتُ في التَّعليق على هذا المتن المنهج التَّالي:

1 -

وثَّقتُ ما فيه من الآيات والأحاديث والنُّقول.

2 -

إذا نقل الذَّهبيُّ كلامًا لأحد أهل العلم باختصار، فإنَّني أُوْرِد النَّصَّ المنقول بتمامه إذا كان ذلك مساعدًا على فهم معناه.

3 -

أوردتُ من «الاقتراح» ما يوضِّح كلام الذَّهبيِّ، فإن أوردتُه

بنصِّه فإنَّني أكتفي بتوثيقه، وإن تصرَّفتُ فيه فإنَّني أوضِّح ذلك بقولي:«كما هو مستفادٌ من الاقتراح» .

4 -

نقلتُ من كتب الذَّهبيِّ الأخرى ما يوضِّح كلامه هنا، أو كان متمِّمًا لمقصوده.

5 -

علَّقتُ على بعض المواضع التي تحتاج إلى إيضاح ممَّا لم يرد في «الاقتراح» ولا في كتب الذَّهبيِّ الأخرى.

6 -

ميَّزتُ الأعلام والرُّواة الواردين في الكتاب، دون المشاهير منهم، كأصحاب المصنَّفات المشهورة، ومن تدور عليهم الأسانيد من الرُّواة، ودون من لم يشتهر باسمه سواه.

‌

‌شكر وتقدير

أشكر المشايخ الفضلاء الذين اطَّلعوا على عملي في الكتاب أو على بعض المواضع منه، وأكرموني بملحوظاتهم وإفاداتهم، ومنهم: الشَّيخ عبد العزيز بن محمَّد السَّعيد، والشَّيخ إبراهيم بن عبد الله اللَّاحم، والشَّيخ محمد أجمل الإصلاحي، والشَّيخ صالح بن عبد الله العُصَيمي، فجزاهم الله خيرًا، وأجزل لهم المثوبة، وبارك فيهم وفي علمهم.

كما أشكر كلَّ من عاونني في مقابلة الكتاب أو مراجعته، أو تفضَّل عليَّ بإفادةٍ أو مشورة، وأخصُّ بالذِّكر منهم أخي وصديقي الشَّيخ حسين بن حسن باقر، فقد راجع الكتاب كاملًا، ودقَّق النَّظر فيه، وأفادني بإفاداتٍ مهمَّة، فجزاهم الله جميعًا خيرًا.

طرَّة الأصل

أوَّل الأصل

آخر الأصل

أوَّل نسخة (م)

آخر نسخة (م)

أوَّل نسخة (ب)

آخر نسخة (ب)

‌

‌القسم الأول

في مدلولات ألفاظ تتعلق بعلوم الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

*‌

‌ الحديث الصَّحيح:

[تعريف الحديث الصحيح]:

* هو ما دار على عدلٍ مُتقِنٍ واتَّصل سندُه.

فإن كان مرسَلًا ففي الاحتجاج به اختلافٌ.

وزاد أهلُ الحديث: سلامتَه من الشُّذوذ والعلَّة، وفيه نظرٌ على مقتضى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيرًا من العلل يأبَوْنها

(2)

(3)

.

فالمجمَع على صحَّته إذن: المتَّصل السَّالم من الشُّذوذ والعلَّة، وأن يكون رواته ذوي ضبطٍ وعدالةٍ ز: وعدم تدليس. •

[مراتب الصَّحيح المجمع عليه]:

* فأعلى مراتب المجمَع عليه:

مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر

(1)

.

ز: أو: منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبد الله

(2)

.

أو: الزُّهريُّ، عن سالمٍ

(3)

، عن أبيه

(4)

.

أو: أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

(5)

.

ثمَّ بعده:

معمرٌ، عن همَّامٍ، عن أبي هريرة

(1)

.

أو: ابنُ أبي عَرُوْبةَ

(2)

، عن قَتادةَ، عن أنس.

أو: ابنُ جُرَيجٍ

(3)

، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ.

وأمثالُه.

ثمَّ بعده في المرتبة:

اللَّيث وزُهَيرٌ، عن أبي الزُّبَير، عن جابر

(4)

.

أو: سِمَاكٌ، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس

(5)

.

أو: أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق

(6)

، عن البراء.

أو: العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه

(1)

، عن أبي هريرة.

ونحوُ ذلك من أفراد البخاريِّ أو مسلم. •

*‌

‌ الحسن:

[تعريف الحسن]:

* وفي تحرير معناه اضطراب.

[(1) تعريف الخطَّابي]:

* فقال الخطابيُّ رحمه الله: «هو ما عُرِف مَخْرَجُه واشتَهَر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامَّة الفقهاء»

(2)

.

وهذه عبارةٌ ليست على صناعة الحدود والتَّعريفات؛ والصَّحيح مُنْطَبِقٌ ذلك عليه أيضًا

(3)

(4)

.

لكنْ مرادُه ممَّا لم يبلغ درجة الصَّحيح؛ فالحسن:

(5)

ما ارتقى

عن درجة الضَّعيف، ولم يبلغ درجة الصِّحَّة.

وإن شئتَ:

(1)

الحسنُ ما سَلِم من ضعف الرُّواة، فهو حينئذٍ داخلٌ في قسم الصَّحيح، فحينئذٍ يكون الصَّحيحُ مراتبَ كما قدَّمنا، والحسنُ ذا رُتبةٍ دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلًا في آخر مراتب الصَّحيح

(2)

.

[(2) تعريف التِّرمذي]:

* ز: وأمَّا التِّرمذيُّ فهو أوَّل من خصَّ هذا النَّوعَ باسم الحَسَن •، وذكر أنَّه يريد به:«أن يسلم راوِيْهِ من أن يكون متَّهمًا، وأن يسلم من الشُّذوذ، وأن يُروَى نحوُه من غير وجه»

(3)

.

وهذا مشكلٌ أيضًا على ما يقول فيه: «حسنٌ غريب، لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه» .

[(3) تعريف ابن الجوزي]:

* وقيل: الحسن ما ضعفُه محتمَلٌ، ويسوغ العمل به

(1)

.

فهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابطٍ يتميَّز به الضَّعفُ المحتمَل

(2)

.

[(4) تعريف ابن الصَّلاح]:

* وقال ابن الصَّلاح رحمه الله: «إنَّ الحسن قسمان:

أحدهما: ما لا يخلو سندُه من مستورٍ لم تتحقَّق أهليتُه، لكنَّه غيرُ مغفَّلٍ ولا خطَّاءٍ ولا متَّهم

(3)

، ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مثلُه أو نحوُه من وجهٍ آخر

(4)

اعتضد به

(5)

.

وثانيهما: أن يكون راوِيْهِ مشهورًا بالصِّدق والأمانة، لكنَّه لم يبلغ درجة رجال الصَّحيح؛ لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدُّ تفرُّده منكرًا، مع عدم الشُّذوذ والعلَّة»

(6)

.

فهذا عليه مؤاخذات.

[ليس للحسن قاعدة مطَّردة]:

* ز: وقد قلتُ لك

(1)

: إنَّ الحسن ما قَصُر سندُه قليلًا عن رتبة الصَّحيح، وسيظهر لك بأمثلة.

* ثمَّ لا تطمع بأنَّ للحسن قاعدةً تندرج كلُّ الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياسٍ من ذلك

(2)

، فكم من حديثٍ تردَّدَ فيه الحفَّاظ، هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ؟ بل الحافظ الواحد يتغيَّر اجتهاده في الحديث الواحد، يومًا يَصِفُه بالصِّحَّة، ويومًا يصفه بالحُسْن، وربَّما استضعفه.

وهذا حقٌّ؛ فإنَّ الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقِّيَه إلى رتبة الصَّحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعفٌ ما؛ إذ الحسن لا ينفكُّ عن ضعفٍ ما

(3)

، ولو انفكَّ عن ذلك لصحَّ باتِّفاقٍ. •

[قول التِّرمذي: «حسن صحيح»]:

* وقول التِّرمذيِّ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح» ، عليه إشكال؛ لأنَّ الحسن قاصرٌ عن الصَّحيح، ففي الجمع بين التَّسميتين

(1)

لحديثٍ واحدٍ مجاذَبة

(2)

.

- وأجيب عن هذا بشيءٍ لا ينهض، بأنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فيكون قد رُوي بإسنادٍ صحيحٍ، وبإسنادٍ حسن

(3)

(4)

.

وحقيقة ذلك - أن لو كان كذلك - أن يُقال: حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ، فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه:«حسنٌ صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ؟! فهذا يُبطل قول مَن قال: أن يكون ذلك بإسنادين

(5)

.

- ويسوغ

(6)

أن يكون مرادُه بالحُسْن المعنى اللُّغويَّ لا الاصطلاحي

(7)

، وهو إقبال النُّفوس وإصغاء الأسماع إلى حُسْن

متنه وجَزالة لفظه، وما فيه من الثَّواب والخير، فكثيرٌ من المتون النَّبويَّة بهذه المثابة.

قال شيخنا ابن وَهْبٍ

(1)

: «فعلى هذا يلزم إطلاق الحَسَن على بعض (الموضوعات)، ولا قائل بهذا

(2)

».

- ثمَّ قال: «فأقول: لا يُشترط في الحَسَن قيدُ القصور عن الصَّحيح، وإنَّما جاء القصور إذا اقتُصِر على (حديثٌ حسَنٌ)، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، لا من حيث حقيقتُه وذاتُه

(3)

».

ثمَّ قال: «فللرُّواة صفاتٌ تقتضي قبول الرِّواية، ولتلك الصِّفات درجاتٌ بعضها فوق بعض، كالتَّيقُّظ والحفظ والإتقان.

فوجود الدَّرجة الدُّنيا كالصِّدق مثلًا وعدم التُّهَمة، لا يُنافيه وجودُ ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وُجِدت الدَّرجةُ العليا، لم ينافِ ذلك وجودَ الدُّنيا، كالحفظ مع الصِّدق، فصحَّ أن يُقال:(حسنٌ) باعتبار الدُّنيا

(4)

، (صحيح) باعتبار العليا

(5)

.

ويَلزم على ذلك أن يكون كلُّ صحيحٍ حسنًا، فيَلتزِم ذلك

(1)

، وعليه عبارات المتقدِّمين، قد يقولون فيما صحَّ

(2)

: (هذا حديثٌ حسن)»

(3)

.

[مراتب الحسن]:

* ز: قلت: فأعلى مراتب الحسن:

بهزُ بن حَكِيمٍ، عن أبيه، عن جدِّه

(4)

.

وعمرُو

(1)

بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه

(2)

.

ومحمَّدُ بن عمرٍو، عن أبي سلمةَ

(3)

، عن أبي هريرة.

وابنُ إسحاقَ، عن محمَّد بن إبراهيمَ التَّيمي.

وأمثالُ ذلك.

وهو قسمٌ متجاذَبٌ بين الصِّحَّة والحُسْن، فإنَّ عدَّةً من الحفَّاظ يصحِّحون هذه الطُّرق، وينعتونها بأنَّها من أدنى مراتب الصَّحيح.

* ثمَّ بعد ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ يُتنازَع فيها، بعضهم يُحسِّنها، وبعضهم يُضعِّفها

(4)

، كحديث الحارث بن عبد الله

(5)

، وعاصم بن ضَمْرة، وحجَّاج بن أرْطَاة، وخُصَيفٍ

(6)

، ودَرَّاجٍ أبي السَمْح، وخلقٍ سواهم. •

*‌

‌ الضَّعيف:

[تعريف الضَّعيف]:

* ز: ما نَقَص عن درجة الحَسَن قليلًا.

[تردُّد حديث رواةٍ بين الحُسن والضَّعف]:

ومن ثَمَّ تُرُدِّد في حديث أُناس، هل يبلغ حديثُهم إلى درجة الحَسَن أم لا؟

* وبلا رَيبٍ فخلقٌ كثيرٌ من المتوسِّطين في الرِّواية بهذه

المثابة، فآخر مراتب الحَسَن هي أوَّل مراتب الضَّعيف، أعني الضَّعيف الذي هو في السُّنن وفي كتب الفقهاء، ورُواتُه ليسوا بالمتروكين، كابن لَهِيعة، وعبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، وأبي بكر بن أبي مريمَ الحِمْصي، وفَرَج بن فَضَالة، ورِشْدِين

(1)

، وخلقٍ.

*‌

‌ المطروح:

(2)

[تعريف المطروح]:

* هو ما انحطَّ عن رتبة الضَّعيف

(3)

.

[مظانُّ وجود المطروح]:

* ويُروى في بعض المسانيد الطِّوال وفي الأجزاء، بل وفي «سنن ابن ماجه»

(4)

و «جامع أبي عيسى»

(5)

.

[أمثلة على الحديث المطروح]:

* مثل: عمرو بن شِمْر

(1)

، عن جابرٍ الجُعفي، عن الحارث

(2)

، عن علي

(3)

.

وكصدقةَ الدَّقِيْقِي، عن فَرْقَد

(4)

، عن مُرَّة الطَّيِّب، عن أبي بكر

(5)

.

وجُوَيْبِر

(6)

، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس.

وحفص بن عمرَ

(7)

العَدَني، عن الحَكَم بن أبان، عن عكرمة

(8)

.

وأشباه ذلك من أحاديث المتروكين والتَّلْفَى، وبعضهم أمثل

(9)

من بعض. •

*‌

‌ الموضوع:

[تعريف الموضوع ومثاله]:

* ز: ما كان متنه مخالفًا للقواعد وراويه كذَّابٌ

(1)

.

كـ «أربعين الوَدْعانيَّة»

(2)

، وكـ «نسخة عليٍّ الرِّضا» المكذوبة عليه

(3)

.

[مراتب الموضوع]:

* وهو مراتب:

- منه ما اتَّفقوا على أنَّه كذب، ويُعْرَف ذلك: بإقرار واضعه، وبتجرِبة الكذِب منه، ونحوِ ذلك.

- ومنه ما الأكثرون على أنَّه موضوع، والآخرون يقولون: هو

حديثٌ ساقطٌ مطَّرَح، ولا نجْسُر

(1)

أن نسمِّيَه موضوعًا.

- ومنه ما الجمهور على وَهْنه وسقوطه، والبعض على أنَّه كذب. •

[ملكة أئمَّة النَّقد في كشف الموضوع]:

* ولهم في نقد ذلك طرقٌ متعدِّدة، وإدمانٌ قويٌّ تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يُؤتاه الصَّيْرَفيُّ الجِهْبِذ

(2)

في نقد الذَّهب والفضَّة، أو الجوهريُّ لنقد الجواهرِ والفصوصِ وتقويمِها.

ز: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النَّبويَّة، إذا جاءهم لفظٌ ركيكٌ بمعنًى مخالفٍ للقواعد

(3)

، أو لمجازفةٍ في التَّرغيب والتَّرهيب أو الفضائل، وكان بإسنادٍ مظلم، أو بإسنادٍ مضيءٍ كالشَّمس في أثنائه رجلٌ كذَّابٌ وضَّاعٌ = فيهيج بهم حالٌ

(4)

بأنَّ هذا مختلَقٌ ما قاله الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيءٍ واحد. •

[إقرار الرَّاوي بالوضع]:

* وقال شيخنا ابن دقيق العِيد: «إقرار الرَّاوي بالوضع كافٍ في وضعه

(5)

، ولكنَّه ليس بقاطعٍ في كونه موضوعًا؛ لجواز أن

يكذب في الإقرار»

(1)

.

ز: قلتُ: هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التَّجويز والاحتمال البعيد؛ لوقعنا في الوسوسة والسَّفسَطة

(2)

(3)

.

نعم، كثيرٌ من الأحاديث التي وُسِمت بالوضع لا دليل على وضعها

(4)

، كما أنَّ كثيرًا من الموضوعات لا يُرتاب في كذبها. •

*‌

‌ المرسل:

[تعريف المرسَل]:

* عَلَمٌ على ما سَقَط ذِكْرُ الصَّحابيِّ من إسناده، فيقول التَّابعيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[أنواع المرسل باعتبار درجته]:

* ز: ويقع في المراسيل الأنواعُ الخمسةُ الماضية.

[مرسل التَّابعيِّ الكبير]:

* فمن صِحاح المراسيل: مُرسَل سعيد بن المسيَّب، ومرسل

مسروق

(1)

، ومرسل الصُّنَابِحيِّ

(2)

، ومرسل قيس بن أبي حازم

(3)

، ونحو ذلك؛ فإنَّ المرسَل إذا صحَّ إلى تابعيٍّ كبير فهو حجَّةٌ عند خلقٍ من الفقهاء.

فإن كان في الرُّواة ضعيفٌ إلى مثل ابن المسيَّب؛ ضَعُف الحديث من قِبَل ذلك الرَّجل.

وإن كان متروكًا أو ساقطًا؛ وَهَنَ الحديثُ وطُرِح.

ويوجد في المراسيل موضوعات.

[مرسل التَّابعي المتوسط]:

* نعم، وإن صحَّ الإسناد

(4)

إلى تابعيٍّ متوسِّط الطَّبقة - كمراسيل مجاهد، وإبراهيمَ

(5)

، والشَّعْبِي -؛ فهو مرسَلٌ جيِّدٌ لا بأس به، يقبله قومٌ، ويردُّه آخرون.

* ومن أوهى المراسيل عندهم: مرسل الحسن.

[مرسل التَّابعي الصَّغير]:

* وأوهى من ذلك: مرسل الزُّهْريِّ

(6)

، وقتادةَ، وحُمَيدٍ

الطويل من صغار التَّابعين.

وغالبُ المحقِّقين يعُدُّون مرسلات هؤلاء مُعْضَلاتٍ ومنقطِعات؛ فإنَّ غالب روايات هؤلاء عن تابعيٍّ كبيرٍ عن صحابي، فالظَّنُّ بمُرسِله أنه قد أسقط من إسناده اثنين. •

*‌

‌ والمُعضَل:

[تعريف المعضل و‌

‌المنقطع]:

* هو

(1)

ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا.

وكذلك:

* المنقطع

(2)

:

* ز: فهذا النَّوع قلَّ من احتجَّ به.

[بلاغات مالك أجود من بعض المراسيل]:

* وأجوَد ذلك: ما قال فيه مالكٌ: بلغني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذا وكذا

(3)

؛ فإنَّ مالكًا متثبِّتٌ، فلعلَّ بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حُمَيد وقتادة. •

*‌

‌ الموقوف:

[تعريف الموقوف]:

* هو ما أُسنِدَ إلى الصَّحابيِّ من قوله أو فعله.

ومُقابِله:

*‌

‌ المرفوع:

[تعريف المرفوع]:

* وهو ما نُسِب إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله

(1)

.

*‌

‌ الموصول

(2)

:

[تعريف الموصول]:

* ما اتَّصل سنده وسلم من الانقطاع.

ز: ويصدق على المرفوع والموقوف. •

*‌

‌ المسنَدُ:

[تعريف المسنَد]:

* هو ما اتَّصل سنده بذكر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقيل: يدخل في المسند كلُّ ما ذُكِر فيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أثناء سنده انقطاع.

*‌

‌ الشَّاذُّ:

[تعريف الشَّاذ]:

* هو ما خالف رواية الثِّقاتِ

(3)

، أو ما

(4)

انفرد به من لا

يَحتمِل حالُه قبولَ تَفرُّده.

*‌

‌ المنكَرُ

(1)

:

[تعريف المنكر]:

* هو ما انفرد الرَّاوي الضَّعيف به، ز: وقد يُعَدُّ تفَرُّدُ الصَّدُوقِ منكرًا

(2)

. •

*‌

‌ الغريب:

[تعريف الغريب]:

* ز: ضدُّ المشهور. •

[أنوع الغريب]:

* فتارةً ترجع غرابته إلى المتن، وتارة إلى السَّنَد.

* ز: فالغَريب صادقٌ على ما صحَّ، وعلى ما لم يصح. •

[أنواع التَّفرُّد]:

* والتَّفرُّد:

- يكون لما انفرد به الرَّاوي إسنادًا أو متنًا.

- ويكون لما تفرَّد به عن شيخٍ معيَّنٍ، كما يُقال: لم يروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهدي، ولم يروِه عن ابن جُرَيجٍ إلا ابنُ المبارك

(1)

.

*‌

‌ المسلسل:

[تعريف المسلسل ومثاله]:

* ما كان سنده على صفةٍ واحدةٍ في طبقاته.

كما سُلْسِل بـ «سمعتُ»

(2)

، أو كما سُلْسِل بالأوَّليَّة إلى سفيان

(3)

.

[حكم المسلسلات]:

* ز: وعامَّة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة؛ لكذب رواتها

(4)

.

[أقوى المسلسلات]:

وأقواها: المسلسل بقراءة الصَّف

(1)

، والمسلسل بالدِّمشقيين

(2)

، والمسلسل بالمِصريِّين

(3)

، والمسلسل بالمحمَّدِينَ إلى ابن شهاب

(4)

. •

*‌

‌ المعنعن:

[تعريف المعنعن]:

* ما إسناده فلانٌ عن فلان.

[حكم المعنعن]:

* فمن

(5)

النَّاس من قال: لا يثبت حتَّى يصحَّ لقاءُ الرَّاوي لشَيْخه يومًا ما

(6)

.

وَمنهم من اكتفى بمجرَّد إمكان اللُّقِيِّ

(7)

، وهو مذهبُ مسلم،

وقد بالغ في الرَّدِّ على مخالِفه

(1)

.

[اشتراط عدم التدليس في الرَّاوي المُعنْعِن]:

* ثمَّ بتقدير تيقُّن اللِّقاء، يُشترط أن لا يكون الرَّاوي عن شيخه مدلِّسًا؛ فإن لم يكن حملناه على الاتِّصال، فإن كان مدلِّسًا، فالأظهرُ أنَّه لا يُحمَل على السَّماع.

[التَّدليس عن الثِّقات أو عن الضُّعفاء]:

* ز: ثمَّ إن كان المدلِّس عن شيخه ذا تدليسٍ عن الثِّقات؛ فلا بأس.

وإن كان ذا تدليسٍ عن الضُّعفاءِ؛ فمردود، فإذا قال الوليد أو بقيَّة

(2)

: «عن الأوزاعي» فَواهٍ؛ فإنَّهما يُدلِّسان كثيرًا عن الهَلْكَى، ولهذا يتَّقي أصحابُ الصِّحاح حديثَ الوليد، فما جاء إسنادُه بصيغة:«عن ابن جُرَيْج» ، أو:«عن الأوزاعي» تجنَّبوه.

[عُسْر نقد بعض المرويَّات في حق المتأخِّرين]:

* وهذا في زماننا يعسُر نقدُه على المحدِّث؛ فإنَّ أولئك الأئمَّة - كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وأبي داود - عايَنُوا الأصول، وعرفوا عِلَلَها، وأمَّا نحن فطالت علينا الأسانيدُ، وفُقِدت العباراتُ المتيَقَّنةُ

(3)

، وبمثل هذا ونحوه دخَل الدَّاخِلُ على الحاكم في تَصرُّفه في «المستدرَك» . •

*‌

‌ التَّدليس

(1)

:

[تعريف التَّدليس]:

* ما رواه الرَّجل عن آخرَ لم يسمعْه منه

(2)

، ز: أو لم يُدْرِكْه •:

فإن صرَّح

(3)

وقال: «حدَّثنا» ؛ فهذا كذَّاب

(4)

.

وإن قال: «عن» ؛ احتُمِلَ ذلك

(5)

، ز: ونُظِر في طبقته هل يُدرِك من هو فوقه؟

- فإن كان لقِيَهُ؛ فقد قرَّرناهُ

(6)

.

- وإن لم يكن لقِيَهُ وأمكن أن يكون معاصِرَهُ، فهو محلُّ تردُّد

(7)

، وإن لم يكن

(8)

؛ فمنقطع

(9)

، كـ (قتادة عن أبي هريرة)

(10)

. •

[حكم «قال» حكم «عن»]:

* وحُكمُ «قَالَ» : حُكمُ «عَنْ» .

[أغراض التَّدليس]:

* ولهم في ذلك أغراضٌ:

- فإن كان لو صرَّح بمن حدَّثه عن المسمَّى، لعُرِف ضعفُه؛ فهذا غَرَضٌ مذمومٌ، وجنايةٌ على السُّنَّة، ومن يُعاني ذلك جُرِح به؛ فإنَّ الدِّينَ النَّصيحةُ

(1)

.

- وإن فَعَله طلبًا للعُلوِّ فقط.

- أو إيهامًا لتكثير الشُّيوخ، بأن يُسمِّيَ الشَّيخَ مرَّة ويُكنِّيَه أخرى، وينسبَه إلى صنعَةٍ أو بلدٍ لا يكاد يُعرَف به، وأمثالِ ذلك، كما يقول

(2)

: «حدَّثنا البخاريُّ» ويقصد مَنْ يُبخِّر النَّاس، أو:«حدَّثنا عليٌّ بما وراء النَّهر» ويعني نهرًا

(3)

، أو:«حدَّثنا بزَبِيد»

ويريد موضعًا بقُوْص

(1)

، أو:«حدَّثنا بحَرَّان»

(2)

ويريد قرية المَرْج

(3)

(4)

.

= فهذا محتَمَلٌ، والورع تركُه.

[من أمثلة التَّدليس]:

* ومن أمثلة التَّدليس

(5)

: (الحسن عن أبي هريرة)، ز: وجمهورهم على أنَّه منقطعٌ لم يلقه

(6)

•، وقد رُوي عن الحسن قال:«حدَّثنا أبو هريرة» ، فقيل: عنى بـ «حدَّثنا» أهلَ بلده.

[مفسدة التَّدليس]:

* وقد يُؤدِّي تدليسُ الأسماء إلى جَهالة الرَّاوي الثِّقة، فيُرَدُّ خبرُه الصَّحيح، فهذه مفسدة، ز: ولكنَّها في غير «جامع البخاريِّ» ونحوه، الذي تقرَّر أنَّ موضوعَه للصِّحاح، فإنَّ الرَّجل قد قال في «جامعه»:«حدَّثنا عبدُ الله» وأراد به: ابنَ صالحٍ المصري

(7)

،

وقال: «حدَّثنا يعقوب» وأراد به: ابنَ كاسبٍ، وفيهما لِيْنٌ. •

وبكلِّ حالٍ التَّدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التَّزيُّن

(1)

.

*‌

‌ المضطرب

(2)

:

[تعريف المضطرب]:

* ما رُوِي على أوجهٍ مختلفة، فيعتَلُّ الحديث

(3)

.

[مخالفة الواهي للثَّبْت]:

* فإن كانت العلَّةُ غيرَ مُؤثِّرة، بأن يرويَه الثَّبْتُ على وجهٍ ومخالفُه واهٍ؛ فليس بمعلول، ز: وقد ساق الدَّارقطنيُّ كثيرًا من هذا النَّمَط في كتاب «العلل» ، فلم يُصِب؛ لأنَّ الحُكْم للثَّبْت.

فإن كان الثَّبْتُ أرسله مثلًا، والواهي وصَلَه؛ فلا عِبْرة بوصله

(4)

؛ لأمرين: لضعف راويه، ولأنَّه معلولٌ بإرسال الثَّبْت له.

ثمَّ اعلم أنَّ أكثر المتكلَّم فيهم، ما ضعَّفهم الحفَّاظ إلَّا

(5)

لمخالفتهم للأثبات.

[مخالفة جماعة الأثبات للثَّبْت]:

* وإن كان الحديث قد رواه الثَّبْتُ بإسنادٍ، أو وَقَفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يُخالفونه = فالعبرة بما اجتمع عليه ثقاتٌ؛ فإنَّ الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجَّح ظهور غلطه، فلا تعليلَ، والعبرة بالجماعة. •

[تصحيح الوجهين]:

* وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، ولم يترجَّح الحكم لأحدهما على الآخر؛ ز: فهذا الضَّرب يَسوقُ البخاريُّ ومسلمٌ الوجهين في كتابيهما، وبالأَولى

(1)

سَوْقُهما لما اختلفا في لفظه

(2)

إذا أمكن جمع معناه. •

ومن أمثلة اختلاف الحافِظَين: أن يُسمِّي أحدهما في الإسناد ثقة، ويُبدِله الآخر بثقةٍ آخر، أو يقول أحدهما:«عن رجل» ، ويقول الآخر:«عن فلان» ، فيُسمِّي ذلك المبْهَم، فهذا لا يضرُّ في الصِّحَّة.

فأمَّا إذا اختلف جماعةٌ فيه، وأتوا به على أقوالٍ عدَّة؛ فهذا يُوْهِن الحديث، ويدلُّ على أنَّ راويَه لم يُتْقِنه

(3)

.

نعم، لو حدَّث به على ثلاثة أوجهٍ ترجع إلى وجهٍ واحد؛

فهذا ليس بمُعتَلٍّ، كأن يقول مالك:«عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة» ، ويقول عُقَيلٌ:«عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة» ، ويرويه ابن عُيينة:«عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة معًا» .

*‌

‌ المُدرَج:

[تعريف المدرج]:

* هي ألفاظٌ تقع من بعض الرُّواة متَّصلةً بالمتن، لا يَبِينُ للسَّامع إلَّا أنَّها من صُلْب الحديث، ويدلُّ دليلٌ على أنَّها من لفظ راوٍ.

[طريق معرفة الإدراج]:

بأن يأتي الحديث من بعض الطُّرق بعبارةٍ تفصِل هذا من هذا، وهذا طريقٌ ظنِّيٌّ

(1)

، فإن ضعُف

(2)

توقَّفنا أو رجَّحنا أنَّها من المتن.

ويبعد الإدراج في وسط المتن

(3)

، كما لو قال:«من مسَّ أنثييه وذَكَرَه فليتوضَّأ»

(4)

(5)

.

[تصنيف الخطيب في المدرج]:

* ز: وقد صنَّف فيه الخطيبُ تصنيفًا كبيرًا

(1)

(2)

، وكثيرٌ منه غيرُ مُسلَّمٍ له إدراجه. •

*‌

‌ ألفاظ الأداء:

[«حدَّثنا» و «سمعت»]:

* فـ «حدَّثنا» و «سمعتُ» لما سَمِع من لفظ الشَّيخ، واصطُلِح على أنَّ «حدَّثني» لما سمعتَ منه وحدَك، و «حدَّثنا» لما سمعتَه مع غيرك، وبعضهم سوَّغ «حدَّثنا» فيما يقرؤه هو على الشَّيخ

(3)

.

[«أخبرنا»]:

* وأمَّا «أخبرنا» فصادقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشَّيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخر على الشَّيخ وهو يسمع.

فلفظ الإخبار أعمُّ من التَّحديث

(4)

، و «أخبرني» للمنفرد.

[تسوية المحقِّقين بين «حدَّثنا» و «أخبرنا»]:

* وسوَّى المحقِّقون - كمالكٍ والبخاريِّ - بين «حدَّثنا» و «أخبرنا»

(5)

(6)

، والأمر في ذلك واسعٌ.

[«أنبأنا»]:

* فأمَّا «أنبأنا»

(1)

فكذلك

(2)

، لكنَّها غلبت في عُرْف المتأخِّرين على الإجازة.

[ترادف الحديث والخبر والنَّبأ لغة]:

* ز: وقولُه تعالى: {قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير} [التحريم: 3] دالٌّ على التَّساوي، فالحديث والخبر والنَّبأ مترادفات

(3)

. •

[من اصطلاحات المغاربة في الإجازة]:

* وأمَّا المغاربة فيُطلِقون «أخبرنا» على ما هو إجازة، ز: حتَّى إنَّ بعضهم يُطلِق في الإجازة «حدَّثنا» ، وهذا تدليس

(4)

.

[«قال لنا»]:

* ومن النَّاس من عدَّ «قال لنا» إجازةً ومناولة

(5)

.

[من صور التَّدليس في ألفاظ الأداء]:

* ومن التَّدليس: أن يقول المحدِّث عن الشَّيخ الذي سَمِعه في أماكنَ لم يسمعها: «قُرِئ على فلان: أخبرك فلانٌ» ، فربَّما

فعل ذلك الدَّارقطنيُّ يقول: «قُرِئ على أبي القاسم البغوي: أخبرك فلانٌ»

(1)

، وقال أبو نُعَيم: «قُرِئ على عبد الله

(2)

بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان»

(3)

.

* ومن ذلك: «أخبرنا فلانٌ من كتابه» ، رأيتُ ابنَ مُسْدِي

(4)

يفعله، وهذا لا ينبغي؛ فإنَّه تدليس، والصَّواب قولُك

(5)

: «في كتابه»

(6)

(7)

.

* ومن التَّدليس: أن يكون قد حضر «جزءًا»

(1)

على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: «أخبرنا فلان

(2)

»، ولم يقل:«وأنا حاضر» ؛ فهذا الحضور العَرِيُّ عن إذن المُسْمِع لا يُفيد اتِّصالًا، بل هو دون الإجازة؛ فإنَّ الإجازة نوعُ اتِّصالٍ عند أئمَّة

(3)

.

وحضورُ ابنِ

(4)

عامٍ أو عامين إذا لم يَقترن بإجازةٍ كلا شيء، إلَّا أن يكون حضوره على شيخٍ حافظٍ أو مُحدِّثٍ يَفْهَم

(5)

، فيكون إقراره بكتابة اسم الطِّفل بمنزلة الإذن منه له في الرِّواية

(6)

.

[«قال»]:

* ومن صُوَر الأداء: حدَّثنا حَجَّاج بن محمَّد قال: (قال

(7)

ابن جُرَيج)، فصيغة «قال» لا تدلُّ على اتِّصال

(8)

.

* وقد اغتُفِرَت في الصَّحابة، كقول الصَّحابي:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، فحُكْمها الاتِّصال إذا كان ممَّن تُيُقِّن سماعُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلَّا مُجرَّدُ رؤية، فقوله:«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» محمولٌ على الإرسال

(1)

، كمحمود بن الرَّبِيع

(2)

، وأبي أُمامة بن سَهْل، وأبي الطُّفَيل

(3)

، ومروان

(4)

.

* وكذلك «قال» من التَّابعيِّ المعروف بلقاء ذلك الصَّحابي، كقول عروة:«قالت عائشة» ، وكقول ابن سيرين:«قال أبو هريرة» رضي الله عنهما؛ فحكمه الاتصال.

[مراتب صيغ الأداء]:

* وأرفع من لفظةِ «قال» : لفظةُ «عن» ، وأرفع من «عن»:

«أخبرنا» و «ذَكَر لنا» و «أنبأنا» ، وأرفع من ذلك:«حدثنا» و «سَمِعْتُ» .

* وأمَّا في اصطلاح المتأخِّرين، فـ «أنبأنا» و «عن» و «كَتَب إلينا» واحدٌ. •

*‌

‌ المقلوب:

[تعريف المقلوب]:

* هو ما رواه الشَّيخ بإسنادٍ لم يكن كذلك، فيَنْقِلب عليه ويَنِطُّ

(1)

من إسناد حديثٍ إلى متنِ آخرَ بعده، ز: أو أن ينقلبَ عليه اسمُ راوٍ، مثل «مُرَّة بن كَعْب» بـ «كَعْب بن مُرَّة» ، و «سَعْد بن سِنان» بـ «سِنَان بن سَعْد» . •

[حكم من وقع منه القَلْب]:

* فمن فَعَل

(2)

ذلك خطأً؛ فقريبٌ

(3)

، ومَن تعمَّد ذلك وركَّبَ متنًا على إسنادٍ ليس له؛ فهو «سارقُ الحديث» ، وهو الذي يُقال في حقِّه:«فلانٌ يسرقُ الحديث» ، ومِن ذلك: أن يسرقَ حديثًا ما سمعه، فيدَّعيَ سماعَه من رجل

(4)

.

* ز: وإن سَرَق فأَتى بإسنادٍ ضعيفٍ لمتنٍ لم يثبت سندُه؛ فهو أخفُّ جُرْمًا ممَّن سَرَق حديثًا لم يصحَّ متنُه وركَّب له إسنادًا صحيحًا؛ فإنَّ هذا نوعٌ من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام؛ فهو أعظمُ إثمًا، وقد تبوَّأَ بيتًا في جهنَّم

(1)

.

* وأمَّا سَرِقةُ السَّماع وادِّعاءُ ما لم يَسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذبٌ مجرَّد، ليس من الكذب على الرَّسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشُّيوخ، ولن يُفِلحَ مَن تعاناه، وقلَّ مَن سَتَر الله عليه منهم، فمنهم مَن يَفتضِحُ في حياته، ومنهم من يَفتضِحُ بعد وفاته، فنسأل الله السِّتر والعفو. •

* * * * *

‌

‌القسم الثَّاني

في كيفيَّة

‌

‌التَّحمُّل

والأداء

* التَّحمُّل

(1)

:

[اشتراط العدالة في الرَّاوي]:

* لا تُشترَطُ العدالةُ حالةَ التحمُّل، بل حالةَ الأداء، فيَصِحُّ سماعُهُ كافرًا وفاجرًا وصَبيًّا؛ فقد رَوَى جُبَير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بـ «الطُّوْر»

(2)

، فسَمِعَ ذلك حالَ شِرْكِه، ورواه مُؤْمِنًا.

[المعتبر في تحمُّل الصَّغير]:

* واصطلح المحدِّثون على جَعْلِهم سماعَ

(3)

ابن خمس سنين: «سَمَاعًا» ، وما دونها:«حضورًا» ، وتأنَّسوا

(4)

بأنَّ محمودًا عَقَل مجَّةً

(5)

، ولا دليل فيه

(6)

، والمعتبَرُ فيه:

(7)

إنَّما هو أهليَّةُ الفهم والتَّمييز.

*‌

‌ مسألة

(1)

:

[التَّصرُّف في الإسناد في رواية المصنَّفات أو النَّقل منها]:

* يسوغ التَّصرُّفُ في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكرِه بعضُهم أن يزيد في ألقاب الرُّواة في ذلك، وأن يزيد تاريخَ سماعهم وبقراءة من سَمِعُوا؛ لأنَّه قدرٌ زائدٌ

(2)

على المعنى.

* ولا يسوغ إذا وصَلْتَ إلى الكتاب أو الجزء، أن تتصرَّفَ في تغيير أسانيده ومتونه، ولهذا قال شيخنا ابنُ وَهْبٍ: «ينبغي أن يُنظَرَ فيه

(3)

: هل يجبُ أو هو مُستَحْسَن؟

وقوَّى بعضهم الوجوبَ

(4)

، مع تجويزهم الرِّوايةَ بالمعنى، وقالوا: ما له أن يُغيِّر التَّصنيف».

قال:

(5)

«وهذا كلامٌ فيه ضعف، أمَّا إذا نقلنا من الجزء شيئًا إلى تصانيفنا وتخاريجنا، فإنَّه ليس في ذلك تغييرٌ للتَّصنيف الأوَّل»

(6)

.

ز: قلتُ: ولا يسوغ تغييرُ ذلك إلَّا في تقطيع حديثٍ، أو في جَمْعِ أحاديثَ مفرَّقةٍ إسنادُها واحد، فيقال فيه: وبه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. •

*‌

‌ مسألة:

[قول: «سمعتُ» فيما تحمَّله الرَّاوي بالقراءة]:

* تسمَّح بعضهم

(1)

أن يقول: «سمعتُ فلانًا» فيما قرأه عليه، أو يقرؤه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح، أو من باب الرِّواية بالمعنى.

ومنه قول المُؤرِّخين: «سمع فلانًا وفلانًا»

(2)

.

*‌

‌ مسألة:

[إفراد حديثٍ من نسخة]:

* إذا أَفرَد حديثًا من مثل «نسخة همَّامٍ» أو «نسخة ابن مُسْهِر»

(3)

(4)

، فإن حافَظَ على العبارة جاز وِفاقًا، كما يقول

مسلم: «فذكر أحاديث، منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وإلَّا فالمحقِّقون على التَّرخُّص في التَّصرُّف

(1)

السَّائغ.

*‌

‌ مسألة:

[اختصار الحديث وتقطيعه]:

* اختصارُ الحديث وتقطيعُه جائزٌ إذا لم يُخِلَّ معنًى.

[تقديم المتن على الإسناد وتأخيره]:

* ومن التَّرخيص: تقديمُ

(2)

متنٍ سمعه على الإسناد، وبالعكس، كأن يقول: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّدم توبة»

(3)

، أخبرنا

(4)

به فلانٌ عن فلانٍ).

*‌

‌ مسألة:

[استعمال ألفاظ الإحالة على المتون]:

* إذا ساق حديثًا بإسناد، ثم أتبَعَه بإسنادٍ آخر، وقال:«مثله» ، فهذا يجوز للحافظ المميِّز للألفاظ، فإن اختلف اللَّفظ قال:«نحوه» ، أو قال:«بمعناه» ، أو:«بنحوٍ منه» .

*‌

‌ مسألة:

[التَّحمُّل في المذاكرة]:

* إذا قال: «حدَّثنا فلانٌ مذاكرةً» ، دلَّ على وَهْنٍ ما؛ إذ

المذاكرة يُتَسمَّح فيها.

[السَّماع من غير مقابلة]:

* ومن التَّساهل: السَّماعُ من غير مقابلة:

- فإن كان كثير الغَلَط

(1)

؛ لم يَجُز، وإن جوَّزنا ذلك فيَصِحُّ فيما صحَّ من الغَلَط دون المغلوط.

- وإن نَدَر الغَلَط

(2)

؛ فمُحتَمَل، لكن لا يجوز له فيما بعدُ أن يُحدِّث من أصل شيخه.

‌

‌القسم الثَّالث

في آداب المحدِّث

* آداب المحدِّث:

[تصحيح النِّيَّة]:

*‌

‌ تصحيح النِّيَّة من طالب العلم مُتعَيِّنة

(1)

:

- ز: فمن طلب الحديث للمكاثرة أو للمفاخرة، أو ليروي، أو ليتناول

(2)

الوظائف، أو ليُثنَى عليه وعلى معرفته؛ فقد خسر.

- وإن طلَبَه لله، وللعمل به، وللقُرْبة بكثرة الصَّلاة على نبيِّه صلى الله عليه وسلم ولنفع النَّاس؛ فقد فاز.

- وإن كانت النِّيَّة ممزوجةً بالأمرين؛ فالحكم للغالب.

- وإن كان طلَبَه لفَرْط المحبَّة فيه، مع قطع النَّظر عن الأجْر وعن بني آدم؛ فهذا كثيرٌ ما يعتري طلبةَ العلوم، فلعلَّ النِّيَّة أن يرزقها اللهُ بعدُ.

وأيضًا فمن طَلَب العلم للآخرة كسَرَهُ العلم وخشع لله، واستكان وتواضع، ومن طلبه للدُّنيا تكبَّر به وتكثَّر

(3)

وتجبَّر وازدرى بالمسلمين العامَّة، وكان عاقبةُ أمره إلى سَفَالٍ وحَقَارة. •

فليحتسِب المحدِّث بحديثه

(4)

؛ رجاءَ الدُّخول في قوله صلى الله عليه وسلم:

«نضَّر الله امْرَأً سَمِع مقالتي فوعاها، ثمَّ أدَّاها إلى من لم يسمعها»

(1)

.

‌

‌[بذل النَّفس للطَّلبة]:

* وليبذل نفسَه للطَّلبة الأخيار، لا سيما إذا انفرد.

‌

‌[الامتناع من الرِّواية عند التَّغيُّر]:

* ولْيَمتنع

(2)

مع الهَرَم وتغيُّر الذِّهن، ز: ولْيَعهد إلى أهله وإخوانه حال صحَّته: أنَّكم متى رأيتموني تغيَّرتُ فامنعوني من الرِّواية.

فمن تغيَّر بسوء حفظٍ، وله أحاديث معدودةٌ قد أدمن في دُرْبتها

(3)

؛ فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيُّره.

ولا بأس بأن يُجيز مرويَّاته حالَ تغيُّره؛ فإنَّ أصولَه مضبوطةٌ ما تغيَّرت، وهو فقد وعَى

(4)

ما أجاز، فإن اختلط وخَرِف امتُنِع من أخذ الإجازة منه. •

‌

‌[ترك التَّحديث مع وجود من هو أولى]:

* ومن الأدب: أن لا يُحدِّث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه

(5)

، وأن لا يُحدِّث بشيءٍ يرويه غيرُه أعلى منه.

‌

‌[دلالة المبتدئين على المهم فالمهم وعدم غشِّهم]:

ز: وأن لا يَغُشَّ المبتدئين، بل يدلُّهم على المهمِّ فالمهمِّ

(1)

، فالدِّين النَّصيحة.

فإن دلَّهم على مُعَمَّرٍ عامِّيٍّ وعَلِم قصورهم في إقامة مرويَّات العامِّي؛ نَصَحهم ودلَّهم على عارفٍ يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامِّيِّ وروى بنزولٍ؛ جمعًا بين الفوائد. •

‌

‌[مراعاة آداب مجلس التَّحديث]:

* ورُوِي أنَّ مالكًا رحمه الله كان يغتسل للتَّحديث، ويتبخَّر، ويتطيَّب، ويلبَس ثيابه الحسنة، ويلزم الوقار والسَّكينة، ويزْبُر

(2)

من يرفع صوته

(3)

.

‌

‌[ترتيل الحديث وترك الإسراع المذموم فيه]:

* ويُرتِّلُ الحديث

(4)

، وقد تسمَّح النَّاس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم، الذي يخفى معه بعضُ الألفاظ، والسَّماع هكذا لا مزيَّة

(5)

له على الإجازة، بل الإجازة صدقٌ، وقولُك:«سمعتُ أو قرأتُ هذا الجزءَ كلَّه» مع التَّمتمة ودمج بعض الكلمات؛ كَذِبٌ.

وقد قال النَّسائيُّ في عِدَّة أماكنَ من «صحيحه»

(6)

: «وذكر

كلمةً معناها كذا وكذا»

(1)

.

‌

‌[عَقْد مجالس الإملاء]:

* وكان الحُفَّاظ يعقدون مجالس للإملاء، ز: وهذا قد عُدِم اليوم

(2)

•، والسَّماع بالإملاء يكون محقَّقًا ببيان الألفاظ للمُسْمِع

(3)

والسَّامع

(4)

.

* ولْيَتجنَّب رواية المشكلات ممَّا لا تحمَّله قلوبُ العامَّة، ز: فإن روى ذلك فليكن في مجالسَ خاصة. •

* ويحرم عليه روايةُ الموضوع وروايةُ المطروح، إلَّا أن يُبيِّنه للنَّاس ليحذروه.

‌

‌القسم الرَّابع

في معرفة الثِّقات

*‌

‌ الثِّقة:

‌

‌[تعريف الثِّقة]:

* تُشترَط العدالةُ في الرَّاوي كالشَّاهد، ويمتاز «الثِّقة» بالضَّبط والإتقان.

‌

‌[تعريف الحافظ]:

ز: فإن انضاف إلى ذلك المعرفةُ والإكثارُ فهو «حافظ» .

‌

‌[طبقات الحفَّاظ]:

* والحفَّاظ طبقات

(1)

:

في ذِرْوَتِها:

أبو هريرة رضي الله عنه.

وفي التَّابعين، كابنِ المسيَّب.

وفي صغارِهم، كالزُّهري.

وفي أتباعِهم، كسفيانَ، وشعبةَ، ومالك.

ثمَّ ابنِ المبارك، ويحيى بن سعيد، ووكيعٍ، وابن مهديٍّ.

ثمَّ كأصحاب هؤلاء، كابن المَدِينيِّ

(2)

، وابن مَعِينٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وخَلْق.

ثمَّ البخاريِّ، وأبي زُرْعةَ، وأبي حاتمٍ، وأبي داودَ، ومسلمٍ.

ثمَّ النَّسائيِّ، وموسى بن هارونَ، وصالحِ جَزَرَة، وابن خُزَيمةَ.

ثمَّ ابن الشَّرْقي

(1)

(2)

.

ومِمَّن يُوصَفُ بالحفظ والإتقان [بعد] هؤلاء

(3)

:

جماعةٌ من الصَّحابة والتَّابعين.

ثمَّ عُبَيدُ الله بن عمر، وابنُ عَوْن

(4)

، ومِسْعَرٌ

(5)

.

ثمَّ زائدةُ

(6)

، واللَّيثُ

(7)

، وحمَّادُ بن زيد.

ثمَّ يزيدُ بن هارونَ، وأبو أسامة

(8)

، وغُنْدَرٌ

(9)

(10)

، وابنُ وَهْبٍ

(11)

.

ثمَّ أبو خيثمةَ

(1)

(2)

، وأبو بكر بن أبي شيبةَ

(3)

، وابنُ نُمَيرٍ

(4)

، وأحمدُ بن صالح.

ثمَّ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ، وابنُ وَارَهْ

(5)

، والتِّرمذيُّ، وأحمدُ بن أبي خَيْثَمةَ، وعبد الله بن أحمد.

ثمَّ ابنُ صاعِدٍ

(6)

(7)

، وابنُ زيادٍ النَّيسابوريُّ

(8)

، وابنُ جَوْصَا

(9)

، وابنُ الأَخْرَم

(10)

.

ثمَّ أبو بكرٍ الإسماعِيْليُّ

(11)

، وابنُ عَدِيٍّ

(12)

، وأبو أحمدَ الحاكم

(13)

.

ثمَّ ابنُ مَنْدَهْ

(1)

، ونحوه.

ثمَّ البَرْقَانيُّ

(2)

، وأبو حازمٍ العَبْدَوِيُّ

(3)

(4)

.

ثمَّ البَيْهَقيُّ، وابنُ عبد البَرِّ.

ثمَّ الحُمَيديُّ

(5)

، وابنُ طَاهِر

(6)

.

ثمَّ السِّلَفِيُّ

(7)

، وابنُ السَّمْعاني

(8)

.

ثمَّ عبد القادر

(9)

، والحازِميُّ

(10)

.

ثمَّ الحافظ الضِّياء

(11)

، وابنُ سيِّد النَّاس - خطيبُ تونُس -

(12)

.

ثمَّ حفيدُه حافظ وقته أبو الفتح

(1)

.

وممَّن يُعَدُّ

(2)

من الحفَّاظ في الطَّبقة الثَّالثة:

عَدَدٌ من الصَّحابة، وخلقٌ من التَّابعين وتابعيهم، وهلمَّ جرًّا إلى اليوم.

فمثل يحيى القطَّان يُقال فيه: إمامٌ، وحجَّةٌ، وثبتٌ، وجِهْبِذٌ، وثقةٌ ثقةٌ

(3)

.

ثمَّ ثقةٌ حافظٌ.

ثمَّ ثقةٌ متقنٌ.

ثمَّ ثقةٌ عارفٌ، وحافظٌ صدوقٌ، ونحوُ ذلك.

‌

‌[حكم مفاريد الحفَّاظ]:

* فهؤلاء الحفَّاظ الثِّقات:

- إذا انفرد الرَّجل منهم من التَّابعين؛ فحديثه صحيحٌ.

- وإن كان من الأتباع؛ قيل: صحيحٌ غريبٌ.

- وإن كان من أصحاب الأتباع؛ قيل: غريبٌ فردٌ، ويندر

تفرُّدهم، فتجد الإمامَ منهم عنده مئتا ألف حديثٍ، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة.

- ومن كان بعدهم، فأين ما ينفرد به؟ ما علمتُه، وقد يُوجَد.

‌

‌[حكم مفاريد الثِّقات]:

* ثمَّ ننتقل إلى اليَقِظ الثِّقة المتوسِّط المعرفة والطَّلب، فهو الذي يُطلَق عليه أنَّه ثقة، وهم جمهور رجال الصَّحيحين:

- فتابِعيُّهم إذا انفرد ....

(1)

؛ خُرِّج حديثُه ذلك في الصِّحاح.

- وقد يتوقَّف كثيرٌ من النُّقَّاد في إطلاق الغرابة مع الصِّحَّة في حديث أتباع الثِّقات

(2)

، وقد يُوجَد بعضُ ذلك في الصِّحاح دون بعضه، وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفَّاظ الحديث الذي ينفرد به مثلُ هُشَيمٍ وحفص بن غياثٍ منكرًا.

- فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النَّكارة على ما انفرد به، مثل: عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة

التَّبُوْذَكي، وقالوا: هذا منكرٌ.

* فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة؛ غمزوه، وليَّنوا حديثه، وتوقَّفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، وجوَّز على نفسه الوَهَم؛ فهو خيرٌ له، وأرجح لعدالته، وليس من حدِّ الثِّقة أنَّه لا يغلَط ولا يُخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرُّ على خطأ؟!

فصل

‌

‌[طرق معرفة الثِّقة]:

[(1) التَّنصيص على توثيقه]:

* الثِّقة: من وثَّقه كثيرٌ ولم يُضعَّف.

[(2) التَّصحيح له]:

ودونه في الرُّتبة:

(1)

من لم يُوثَّق ولا ضُعِّف. •

- فإن خُرِّج حديثُ هذا في «الصَّحيحين» ؛ فهو موثَّقٌ

(2)

بذلك.

- ز: وإن صحَّح له مثلُ التِّرمذيِّ

(3)

وابن خُزَيمة؛ فجيِّدٌ أيضًا.

- وإن صحَّح له

(4)

كالدَّارقطنيِّ والحاكم؛ فأقلُّ أحواله حُسْنُ حديثه

(5)

. •

‌

‌[إطلاق طوائف اسم الثِّقة على من لم يُجرَح مع ارتفاع الجهالة عنه]:

* وقد اشتهر عند طوائفَ من المتأخِّرين:

(1)

إطلاقُ اسم الثِّقة على من لم يُجرَح، مع ارتفاع الجهالة عنه

(2)

(3)

، وهذا يُسمَّى

(4)

«مستورًا» ، ويُسمَّى «محلُّه الصِّدق» ، ويُقال فيه:«شيخ» .

‌

‌[تفسير إطلاق الجهالة على الرَّاوي]:

* وقولهم: «مجهولٌ» لا يلزم منه جهالةُ عينه

(5)

، فإن جُهِل عينُه

(6)

وحالُه فأولى أن لا يحتجُّوا به.

[تقوية حال مجهول العين إذا كان المنفرد عنه من كبار الثِّقات]:

* ز: وإن كان المُنفرِد عنه من كبار الأثبات، فأقوى لحاله، ويَحتَجُّ بمثله جماعةٌ، كالنَّسائيِّ وابن حِبَّان

(7)

. •

‌

‌[مصادر معرفة الثِّقات]:

* ويَنْبوع معرفة الثِّقات: تاريخ البخاري

(1)

، وابن أبي حاتم

(2)

، ز: وابن حبَّان

(3)

، وكتابُ «تهذيب الكمال»

(4)

. •

‌

‌فصل

[حال الرُّواة الذين أخرج لهم الشَّيخان أو أحدهما]:

* ز: من أخرج له الشَّيخان أو أحدهما

(5)

على قسمين

(6)

:

أحدهما: ما احتَجَّا به في الأصول.

وثانيهما: من خرَّجا له متابعةً وشهادةً واعتبارًا.

فمن احتجَّا به أو أحدهما، ولم يُوثَّق ولا غُمِز؛ فهو ثقةٌ، حديثه قويٌّ.

ومن احتجَّا به أو أحدُهما

(1)

، وتُكُلِّم فيه:

- فتارةً يكون الكلامُ فيه تعنُّتًا، والجمهورُ على توثيقه؛ فهذا حديثُهُ قويٌّ أيضًا

(2)

.

- وتارةً يكون الكلامُ في تليينه وحفظه له اعتبارٌ؛ فهذا حديثُه لا يَنحطُّ عن مرتبة الحَسَن التي قد نُسمِّيها: من أدنى درجات الصَّحيح

(3)

، فما في الكتابين - بحمد الله - رجلٌ احتَجَّ به البخاريُّ ولا مسلمٌ في الأصول ورواياتُه ضعيفةٌ، بل حَسَنةٌ أو صحيحةٌ.

ومن خَرَّجَ له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشَّواهد والمتابعات؛ ففيهم مَن في حفظه شيءٌ، وفي توثيقه تردُّدٌ

(4)

. •

فكلُّ مَن خُرِّجَ له في الصَّحيح فقد قَفَزَ القَنْطَرة

(1)

، فلا يُعْدَلُ عنه

(2)

، إلا ببُرهانٍ بَيِّن

(3)

.

* نعم، الصَّحيحُ مراتب، والثِّقاتُ طبقات، فليس مَنْ وُثِّق مطلقًا كَمَنْ تُكُلِّمَ فيه، وليس مَن تُكُلِّم في سوءِ حفظه مع صدقه

(4)

واجتهاده في الطَّلَب كمن ضعَّفوه، ولا من ضعَّفوه ورَوَوْا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتَّهموه وكذَّبوه، فالتَّرجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الرِّوايات.

* ز: وحَصْرُ الثِّقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذِّر، وضبطُ عدد المجهولين مستحيل.

* فأمَّا من ضُعِّف أو قيل فيه أدنى شيء، فهذا قد ألَّفتُ فيه

مختصرًا سمَّيتُه بـ «المغني»

(1)

، وبسطتُ فيه مؤلَّفًا سمَّيتُه بـ «الميزان»

(2)

. •

‌

‌فصل

[الثِّقات الذين لم يُخرَّج لهم في الصَّحيحين]:

* ز: ومن الثِّقات الذين لم يُخرَّج لهم في الصَّحيحين خلقٌ، منهم: من صحَّح لهم التِّرمذيُّ وابنُ خزيمة، ثمَّ من روى لهم النَّسائيُّ وابنُ حِبَّان وغيرُهما، ممَّن

(3)

لم يضعِّفهم أحدٌ، واحتجَّ هؤلاء المصنِّفون برواياتهم

(4)

.

* وقد قيل في بعضهم: «فلانٌ ثقة» ، «فلانٌ صدوق» ، «فلانٌ لا بأس به» ، «فلانٌ ليس به بأس» ، «فلانٌ محلُّه الصِّدق» ، «فلانٌ شيخ» ، «فلانٌ مستور» ، «فلانٌ روى عنه شعبة أو مالكٌ أو يحيى بن سعيد»

(5)

(6)

، وأمثالُ ذلك، كـ:«فلانٌ حسَنُ الحديث» ، «فلانٌ صالح الحديث» ، «فلان صدوقٌ إن شاء الله» .

فهذه العبارات كلُّها جيِّدة، ليست مضعِّفةً لحال الشَّيخ، نعم ولا مُرَقِّيةً لحديثه إلى درجة الصِّحَّة

(1)

الكاملة المتَّفق عليها، لكن كثيرٌ ممَّن ذكرنا متجاذَبٌ بين الاحتجاج به

(2)

وعدمه.

وقد قيل في جماعاتٍ: «ليس بالقوي» واحتُجَّ به، وهذا النَّسائيُّ قد قال في عِدَّة

(3)

: «ليس بالقوي» ، ويُخرِّج

(4)

لهم في كتابه، فإنَّ قولنا

(5)

: «ليس بالقوي» ليس بجَرْحٍ مُفسِد

(6)

. •

* * * * *

‌

‌القسم الخامس

في معرفة الضُّعفاء

‌

‌[أمور ينبغي مراعاتها في الكلام في الرُّواة]:

‌

‌[(1) الورع التَّام والخبرة بالحديث وعلله ورجاله]:

* والكلام في الرُّواة يحتاج إلى وَرَعٍ تامٍّ، وبراءةٍ من الهوى والمَيْل، وخِبرةٍ كاملةٍ بالحديث وعلله ورجاله.

‌

‌[(2) تحرير عبارات الجرح والتَّعديل]:

* ز: ثمَّ نحن نفتقر إلى تحرير

(1)

عبارات التَّعديل والجَرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذَبة.

* ثمَّ أهمُّ من ذلك أن نعلم بالاستقراء التَّامِّ: عُرْفَ ذلك الإمام الجِهْبِذ، واصطلاحَه، ومقاصدَه بعباراته.

فكثيرًا ما يقول البخاريُّ

(2)

: «سكتوا عنه» ، وظاهرها أنَّهم ما تعرَّضوا له بجرحٍ ولا تعديل، وعلمنا معتقده

(3)

بها بالاستقراء

(4)

: أنَّها بمعنى «تركوه» .

وكذا عادته إذا قال: «فيه نظر» ، بمعنى

(5)

أنَّه متَّهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالًا من الضَّعيف

(6)

.

وبالاستقراء إذا قال أبو حاتمٍ: «ليس بالقويِّ» يريد بها أنَّ هذا الشَّيخ لم يبلغ درجة القويَّ الثَّبت.

والبخاريُّ قد يُطلِق على الشَّيخ: «ليس بالقوي» ويريد أنَّه ضعيف.

‌

‌[(3) النَّظر في حال الجارح من حيث الحِدَّة أو التَّساهل أو الاعتدال]:

* ومن ثَمَّ قيل في حكَّام

(1)

الجرح والتَّعديل: فيهم

(2)

من نَفَسُه حادٌّ في الجَرح

(3)

، وفيهم من هو معتدل، وفيهم من هو متساهل.

فالحادُّ فيهم: يحيى بن سعيد، وابنُ معين، وأبو حاتمٍ، وابن خِراشٍ، وغيرُهم

(4)

.

والمعتدل فيهم: أحمد بن حنبلٍ، والبخاريُّ، وأبو زُرْعة

(5)

.

والمتساهل كالتِّرمذيِّ، والحاكم، والدَّارقطنيِّ في بعض الأوقات

(1)

.

‌

‌[(4) النَّظر في حال المجروح مع الجارح]:

* وقد يكون نَفَسُ الإمام فيما وافق مذهبَه أو في حال شيخه ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصِّدِّيقين وحكَّام القِسْط

(2)

.

ولكنْ هذا الدِّينُ مؤيَّدٌ محفوظٌ من الله تعالى، لم يُجمِع علماؤه على ضلالة، لا عمدًا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة

(3)

، وإنَّما يقع اختلاف عباراتهم

(4)

في مراتب القوَّة أو مراتب الضَّعف.

والحاكم

(1)

منهم يتكلَّم بحسب اجتهاده وقوَّة معارفه، فإن بَدَر

(2)

خطؤه في نقده

(3)

فله أجرٌ واحدٌ

(4)

، والله الموفِّق.

‌

‌[حكم رواية المبتدع]:

* وهذا فيما إذا تكلَّموا في نقد شيخٍ ووزنه

(5)

في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده، فهو على مراتب

(6)

:

فمنهم: من بدعته غليظة

(7)

، ومنهم: من بدعته دون ذلك

(8)

.

ومنهم: الدَّاعي إلى بدعته، ومنهم: الكافُّ، وما بين ذلك.

فمتى جمع الغِلَظَ والدَّعوة؛ تُجُنِّب الأخذُ عنه.

ومتى جمع الخِفَّة والكَفَّ؛ أخذوا عنه وقَبِلوه.

فالغِلَظ: كغلاة الخوارج والجهميَّة والرَّافضة.

والخِفَّة: كالتَّشيُّع والإرجاء

(1)

.

وأمَّا من استحلَّ الكذب نصْرًا لرأيه - كالخطَّابيَّة

(2)

- فبالأولى ردُّ حديثه. •

‌

‌[آفات تدخل على المتكلِّمين في الجرح]:

‌

‌[(1) اختلاف العقائد]:

* قال شيخنا ابنُ وَهْبٍ:

«العقائد أوجبت تكفيرَ البعض للبعض

(3)

، أو التَّبديع، وأوجبت العصبيَّة، ونشأ من ذلك الطَّعنُ بالتَّكفير والتَّبديع.

وهو كثيرٌ في الطَّبقة المتوسِّطة من المتقدِّمين.

والذي تقرَّر عندنا: أنَّه لا تُعتبر المذاهب في الرِّواية، ولا نُكفِّر أحدًا من أهل القبلة

(4)

، إلَّا بإنكار متواترٍ من الشَّريعة، فإذا اعتقدنا ذلك، وانضمَّ إليه الورعُ والضَّبطُ والتَّقوى؛ فقد حصل

معتمَد الرِّواية، وهذا مذهب الشَّافعيِّ رضي الله عنه، حيث يقول:(أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّوافض)

(1)

»

(2)

.

* قال شيخنا: «وهل تُقبَل رواية المبتدع فيما يُؤيِّد به مذهبه؟ فمن رأى ردَّ الشَّهادة بالتُّهَمة لم يقبل.

* ومن كان داعيةً متجاهرًا ببدعته؛ فليُتْرَك إهانةً له وإخمادًا لمذهبه، اللهمَّ إلَّا أن يكون عنده أثرٌ تفرَّد به، فنُقدِّم سماعَه منه.

وينبغي أن نتفقَّد حالَ الجارح مع من تَكلَّم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاحَ لك انحرافُ الجارح، ووجدتَ توثيقَ المجروح من جهةٍ أخرى؛ فلا تحفِلْ بالمُنحرِف

(3)

وبغمزه المبهم

(4)

، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنَّ وترفَّق»

(5)

.

‌

‌[(2) الاختلاف بين المتصوِّفة وأهل العلم الظَّاهر]:

* قال شيخُنا ابنُ وَهْبٍ رحمه الله:

(ومن ذلك

(6)

: الاختلافُ الواقع بين المتصوِّفة وأهل العلم الظَّاهر

(7)

، فقد وقع بينهم تنافرٌ أوجب كلام بعضهم في بعض.

وهذه غَمْرةٌ

(1)

لا يَخلُص منها إلَّا العالمُ الوافي بشواهد الشَّريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإنَّ كثيرًا من أحوال المحقِّقين من الصُّوفيَّة

(2)

لا يفي بتمييز حقِّه من باطِلِه علمُ الفروع، بل لا بدَّ معه

(3)

من معرفة القواعد الأصوليَّة، والتَّمييز بين الواجب والجائز، والمستحيل عقلًا والمستحيل عادة.

وهو مقامٌ خَطِر؛ إذ القادح في مُحِقِّ

(4)

الصُّوفيَّة داخلٌ في حديث: «من عادى لي وليًّا فقد بارزني بالمحاربة»

(5)

، والتَّارك لإنكار الباطل ممَّا سمعه من بعضهم تاركٌ للأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

‌

‌[(3) الجهل بمراتب العلوم]:

* ومن ذلك: الكلامُ بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيُحتاج إليه في المتأخِّرين أكثر

(6)

، فقد انتشرت علومٌ للأوائل، وفيها حقٌّ

كالحساب والهندسة والطِّب، وباطلٌ كالقول في الطَّبيعيَّات وكثيرٍ من الإلهيَّات وأحكام

(1)

النُّجوم.

فيحتاج القادح أن يكون مميِّزًا بين الحقِّ والباطل، لئلا

(2)

يُكفِّر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر.

‌

‌[(4) عدم الورع والأخذ بالتَّوهُّم]:

* ومنه: الخللُ الواقع بسبب عدم الوَرَع والأخذِ بالتَّوهُّم والقرائن التي قد تتخلَّف، قال صلى الله عليه وسلم:«الظَّنُّ أكذب الحديث»

(3)

، فلا بدَّ من العلم والتَّقوى في الجَرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشَّرائط في المُزكِّين؛ عَظُم خطرُ الجرح والتَّعديل)

(4)

.

‌

‌القسم السَّادس

في المؤتلف والمختلف

* المُؤْتلِف والمُخْتلِف

(1)

(2)

:

* ز: فنٌّ واسعٌ مهمٌّ، وأهمُّه ما تكرَّر وكَثُر.

وقد يندُر

(3)

(4)

، كـ (أَجْمَدَ بن عُجْيَان)

(5)

، و (آبي اللَّحْم)

(6)

، و (ابن أَتَشٍ الصَّنعاني)

(7)

، و (محمَّد بن عَبَادة الواسِطيِّ العِجْليِّ)

(8)

، و (محمَّدِ بن حُبَّان الباهِليِّ)

(9)

، و (شُعَيث بن مُحْرِز)

(10)

(11)

، والله أعلم

(12)

. •

تمَّت المُوْقِظة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .