‌ ‌مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم (1) الحمد لله الذي عالى (2) [معالم] (3) العلوم - النهاية في شرح الهداية - السغناقي - جـ ١

‌

‌مقدمة المصنف

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

الحمد لله الذي عالى

(2)

[معالم]

(3)

العلوم ودرج

(4)

أهاليها، وجاوز [برتبتهم]

(5)

قمة

(6)

الجوزاء وأعاليها، وفلق

(7)

ما غسق

(8)

من ظلم العُضل

(9)

ببيان على ألسنة العلماء [تتوقد]

(10)

منه الشُعل، وإيضاح

(11)

يحاكي الزهر [وينفتح]

(12)

به الغلق، ويجدر بأن [يزبر]

(13)

بالتبر

(14)

على صحائف [الحَذق]

(15)

، والصلاة على نبيه محمد المعجز بالتنزيل لدهماء

(16)

المصاقع

(17)

، وعلى آله وأصحابه [حماة الدين وكماة الوقائع]

(18)

وبعد:

فإن إيضاح ما انغلق من كتب السلف من أهم الأمور، [وأشرف الخصال]

(1)

في هذه الأزمنة والدهور؛ إذ الأساتذة

(2)

الذين لهم خبر [بمكامن]

(3)

حقائقها، واطلاع بدرك [وقائعها]

(4)

، قد أُكرموا بالوصال إلى مثوبات ذي الجلال، ثم من [بين]

(5)

كتب المتقدمين والمتأخرين، وخلال مصنفات المتبقرين

(6)

والمتبصرين، نجمت

(7)

الهداية هادية لأصول الرواية، ومتون الدراية، مع قصر اللفظ وإنباء المعاني، [وفقه الفقهاء]

(8)

وأصحاء [المعاني]

(9)

، وطلعت مشرقة مبرزة ولكن نطقت مفِلْقة

(10)

[معجزة]

(11)

معضئلة

(12)

بأصول [تفتر]

(13)

منها الفروع المفتنة، [مجلحمة]

(14)

(15)

بقوانين تنسل منها المعاني المكتنة على وجه [تكل]

(16)

عن ذكر محامدها أنامل التحرير، وتضيق عن وصف معاليها أدراج الأضابير

(17)

، ومن [جرأه عذب]

(18)

مشوقة للقلوب، مرغبة أطيب

(19)

مضغة صيحانية مصلبة

(20)

(21)

،

وأضاءت

(1)

[لإعجازها]

(2)

[صليب]

(3)

(4)

الضرزمة

(5)

(6)

، وهي مع ذلك حول الصليان

(7)

الزمزمة

(8)

(9)

، وإن أقبلت الطائفة بالتقليد [عاليةً]

(10)

على الممحوص

(11)

أصوص عليها صوص

(12)

على إثبات دفائنها، و [تفتيح]

(13)

خزائنها من غير [كدح في التنقير]

(14)

وكد في التقرير نكصت [حاكمةً]

(15)

للذِّفْرىَ

(16)

وذاهبةً في البهيرى]

(17)

(18)

، وما [فاهت إلا جاءت بالضلال من السبهال والسميهي]

(19)

بن العقنقل

(20)

، وها أنا قد تصديت [بنثر جواهرنا التي جازها السمع زويرًا]

(21)

، وعدوت حين جريت أعدى من [الشنفرى]

(22)

، وكان ذاك [عِبء]

(23)

اقتراح المختلفين [والكتاب المحكين]

(24)

، ولو لم يكن فيه سوى ما وصَّاني الإمام الهمام السيف [الهدام]

(25)

مطعام الضيفان، مهداء الإخوان، العالم العامل الفاضل الكامل، ألمعي الطبيعة

(26)

، لوذعي القريحة

(27)

، [قاضي القضاء]

(28)

، رئيس الهداة، علاء الدين محمد بن أحمد بن عمر الساغرجي

(29)

[حلاه]

(30)

الله بما زانه، وصانه عما شانه بترتيب

(31)

حواشيها، وتنميق مفاتيح [أغلاقٍ فيها]

(32)

، لكفي بذاك وجوب الأئتمار وينابيع بالانهمار؛ إذ وصيته محقوقة [الإيفاء]

(33)

، [معروفة بالإصفاء]

(34)

، فإنه [سلمه الله]

(35)

توسل لوصول الكتب بعد الفقدان، ويأس مصادفتها عند تطاول النشدان، [وأوحستُ]

(36)

في قرونتي [رحبة]

(37)

[أن أكُون]

(38)

بين الرصد كمبتغى الصيد في [عرّيسَة الأسَد]

(39)

، وسألت الله توفيق حوزِ نُسخةٍ تُصفَى وتُنقّى لا حلوًا يشترط ولا مرًّا فيُعقى

(40)

، [فبررت]

(41)

بحمد الله كافلةً [لإبراز]

(42)

محاسن «الهداية» مقصودًا، [وتنظيم]

(43)

جواهر قلائد «الجامع الصغير»

(44)

والقدوري

(45)

، منضودًا

(46)

فمن ظفر بها استصحب ما هو أشبه الأنورين [إذ أزهر]

(47)

، واستغنى عن جر خمسين

(48)

دفترًا أو أكثر؛ إذ هي انتزعت من المظانِّ التي صيغ جوهر «الهداية» منها، [وافتلا سماعها]

(49)

من نُسَخِ «المباسيط»

(50)

و «الأسرار»

(51)

و «الجامِعَين»

(52)

، و «دليلي الإيضاح»

(53)

و «المحيط اللامعين»

(1)

، والفتاوى الموثوق بها

(2)

، والفوائد المومُوق لها

(3)

، وأُورِد فيها ما يساعد مسائلها ويُضاهيها، وما يضادُها ويناويها

(4)

، ليزداد الإيضاح والإنباء؛ إذ بالضد [تتبين]

(5)

الأشياء، وما أورد فيها لم يخل من الأنواع المثلثة

(6)

، [وهدانا النقائض المقعثة]

(7)

إما من أصل وثيق ذُكر نقله فيه، وإما منقول من أستاذ سُمع من فيه، [وإما مسطور من قبلي ينتخبه الفكر ويصطفيه]

(8)

؛ [فأني أُثْبِتُ ما اثْبَتُ فيها من نكاتٍ نظريةٍ]

(9)

، ومن سِنانِ أسولة سمهرية

(10)

[إلا بعد أن سبلته في بوتقة التخليص والتحرير]

(11)

، وما رقمت غير أنها [أصليت]

(12)

في كانون

(13)

التفكير، وطالما عنيت بتنقيح دلائلها، ومنيت بتوضيح مسائلها، وامتد ما راجعتُ فيها وروجع إليَّ ورددته ورد علي، حتى تراءى لي [فهو مما يبلج]

(14)

به صدور الأنام، وألقى مراسيه

(15)

بذي رمرام

(16)

.

ثم تبينت أن غيره بالأولوية [سبق]

(1)

، [وضل الدريص نفقة

(2)

فَطَمستُهُ]

(3)

(4)

وعبهلته

(5)

، ثم صححته، ثم غربلته ثالثًا ورابعًا، حتى تجلى بارعًا ورائعًا، وبلغ إلى أن ترتضيه العقول، [وتنتقيه]

(6)

الأصول، وكنت على كذا سجيس الأوجس

(7)

في أرفع الأحوال

(8)

، والأوكس

(9)

مزجيًا [ريعان]

(10)

العمر وعنفوان الدهر، قيد ربع المائة من السنين بأصحابٍ كانوا في التدقيق منتهين، [وفيئات]

(11)

الأساتذة على أطيب الأحوال [منسوجة]

(12)

، والأمر سُلكى ليس بمخلوجة

(13)

(14)

، وكان بي حدة اللهبان، وسمة [الشوزان]

(15)

، وبالوقت [التقى]

(16)

الثريان والحواشي [المتذاكية]

(17)

في مثل هذه الحال كادت تزول وأذنت بالذبول، ولا يتأتى الظفر بشيء فكيف بالجميع؟! وإن طُولب من الأصيل إلى الصَّدِيع

(18)

[فالجأتني]

(19)

هذه الضرورة إلى الإقدام على جمع أشتات تلك الفوائد، وفرائد قلائد [لو تصفْحتَها لم تظفر]

(20)

إلا بضرب من البيان [يشتار]

(21)

وعلمٍ من التَّبيان يختار، فلما انتهيت في [كشف]

(22)

مشكلات الهداية وروايتها، واستيضاح معضلات درايتها، تسمية الكتاب «النهاية في شرح الهداية» ألا من فاز بهما فقد فاز بأدلة كتب الفقه أجمع، وصار أذكى القوم وأجمع، وانتقل من ذل السؤال والإِتبذال إلى عز الاستبدال

(23)

والاستقلال، واستغنى بهما عن هذا النوع شرحًا ومشروحًا، وصادف باب الخير مفتوحًا، فإنه قد طابق قدٌّ يستحل

(24)

وباءت [عرَارِ بِكَحْلِ]

(25)

.

ثم رواية «الهداية» بلغتني من مصنفها الإمام العالم البارع المُوقن الورع مفتي البشر، سيف النظر، ملجأ العلماء [أستاذ]

(1)

الفقهاء، رئيس أهل السنة والجماعة، عمدة أهل التقوى والنزاهة، شيخ الإسلام والمسلمين، افتخار علماء العالمين، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن الخليل بن أبي بكر الفرغاني

(2)

الرَّشداني: [بالأستاذين]

(3)

:

أحدهما: الشيخ العالم الربّاني العامل الصّمداني، ناصب لواء الشرع، مؤسس قواعد الأصل والفرع، فخر الحاج والحرمين، إمام أهل الخافقين

(4)

، السالك كل [سُبُل]

(5)

العبادات، الناسك بعبادة أهل السّعادات، مولانا حافظ الدّين محمد بن محمد بن نصر البخاري

(6)

رضي الله عنه

(7)

وأثابه الجنة، فإني سمعتها منه بمرو

(8)

في المدرسة البدرية

(9)

، ومسجدها الميمونة ببخارها ومحتدبها

(10)

بقراءة الإمام العالم ناصر السنة، قامع البدعة، زين الدين السِّمْنَاني

(11)

، -سلمه الله- من أولها إلى آخرها، وشيخي [هذا]

(12)

: يروي عن علامة العالم أستاذ بني آدم محيي مراسم الفقه على الحقيقة، مدرك الأدلة الدقيقة، مولانا شمس الدين محمد

ابن عبد الستار بن محمد [بن]

(1)

العمادي الكردري

(2)

:، وهو يروي عن [المصنف]

(3)

أبو حنيفة

(4)

.

والثاني: هو

(5)

الأول زمانًا: الأستاد العالم الزاهد المتقن العابد [الفارع]

(6)

أعلى الدقائق، الباحثِ عن أقصى الحقائق بحيث لا يُداني أحدٌ [شأوه]

(7)

البعيد، ولا يقارب/ 1/ ب/ شأنه السعيد؛ حيث نبذ أمر الدنيا وراء ظهره، وتلقى أمر العقبى عاملاً قدَّام صدره، فلو أخذ بالبيان كأنه السماء المدرار، والفلك الدوار، مولانا فخر الدين محمد [بن محمد]

(8)

بن إلياس المايمرغي

(9)

، تغمده الله بالرحمة والرضوان؛ فإني سمعت منه كتاب «الهداية» من أولها إلى آخرها ببخارى في مسجد مرو بكلاباذ

(10)

تجاه مدرسة المقتدى، ومخرقة المنتدى، بعضها بقراءة فقيه الأمة ناصر السنة، الإمام العالم قوام الدين الصغناقي -سلمه الله- مرةً، ثم جميعها بقراءة الإمام السعيد الشهيد السابق في أنواع العلوم، الفائق في فتح المكنون والمكتوم، شمس الدين [الحافظي]

(11)

الجندي: [ثانيًا]

(12)

.

وهذا الأستاذ يروي عن العلامة مولانا شمس الدين الكردري بذا

(1)

أيضًا، وهو عن المصنف-رحمهم الله، فشرعت فيه مستوفيًا من الملك الغفور والكريم الشكور.

‌

‌[شرح مقدمة الهداية]

‌

‌(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْلَى مَعَالِمَ الْعِلْمِ وَأَعْلامَهُ)

- قوله: (الحمد لله) إنما ذُكر بهذا اللفظ دون الشكر لله أو المدح لله، أو أحمد الله، أو احمدوا الله، أو غيرها من الألفاظ تبركًا بمفتتح كتاب الله تعالى، وتأسيًا به، وإنما ذُكر في كتاب الله هكذا، -والله أعلم- لما في الحمد من التصريح بالثناء والاعتراف بدوام النعمة، بخلاف الشكر والمدح.

ولما فيه من تعليم لفظ الحمد مع تعريض الاستغناء، أي: الحمد لله وإن لم [يحمدوه]

(2)

. ولو قال: احمدوا الله لم يفد هذين المعنيين.

- قوله: (أعلى معالم العلم وأعلامه) في هذه الجملة رعاية صنعة ما يقرب من الاشتقاق، [وصنعة الاشتقاق]

(3)

؛ فإن أعلى مع غيره من قبيل

(4)

الأول، والثلاثة الأخر من قبيل

(5)

الآخر، فمن نظير الأول قوله تعالى:{قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} [الشعراء: 168].

ومن نظيرالثاني قوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ} [المعارج: 1]، وقوله:{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} [الواقعة: 1].

ثم المعلم موضع العلم أي: رفع مواضع درك العلوم قيل: المراد منها العلماء، وقيل: المراد منها الأصول التي يوقف بها على الأحكام من نحو الجواز والفساد والحل والحرمة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس

(6)

.

وهذا أوجه بدليل عطف أعلامه عليها؛ [إذ]

(1)

المراد من الأعلام الأشباه الشرعية نحو: دلوك

(2)

الشمس، وملك النصاب، وشهود الشهر، وشرف المكان للصلاة والزكاة والصوم والحج؛ وذلك لأن العلم هو الأمارة، والأسباب الشرعية أمارات لوجوب الأحكام في الحقيقة لما أن الوجوب في الحقيقة مضاف إلى إيجاب الله تعالى، وهو غيب عنا، والله تعالى برحمته أقام الدلالات الظاهرة من دلوك الشمس وغيره عَلمًا على إيجابه الغيبي، تيسيرًا للعباد.

ثم سببية هذه الأشياء ثابتة بتلك الأصول، فكأنه قال: أعلى أصول العلم وأعلى الأشياء الثابتة بتلك الأصول.

ثم لو كان المراد من المعالم العلماء فإعلاؤهم ظاهرٌ؛ قال الله تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، حيث خصهم بالذكر ثانيًا بعد دخولهم في ذكر الذين آمنوا إظهارًا لزيادة درجاتهم عنده، ولو كان المراد منها الأصول وهو الظاهر فإعلاؤها ظاهر أيضًا حيث أوجب علينا الاتباع والائتمار بها؛ لقوله تعالى:{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ} [الأعراف: 3]، وقوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7]، وقوله:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] الآية، وقوله:{فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2].

وكذلك إعلاء هذه الأسباب ظاهر: لما أنه تعالى لما جعلها موجبةً ظاهرًا في حق العباد كان ذلك لشرف لها على سائر الأوقات [والأقوال]

(3)

والأماكن.

‌

‌(وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ)

- قوله: (وأظهر شعائر الشرع) الشعائر جمع شعيرة وهي ما جعل علمًا على طاعة الله تعالى

(4)

.

قيل: المراد منها ما يؤدى على سبيل الاشتهار كصلاة الجمعة والعيدين والخطبة وجمعي/ 2/ ب/ العرفات والمزدلفة

(5)

.

والقياس في الشعائر [الهمز]

(1)

كما في الصحائف والرسائل بخلاف المعايش والمشايخ [فإنهما]

(2)

بياءٍ خالصة لما عرف

(3)

.

والمراد من الشرع: المشروع؛ إذ لو كان المراد به الشارع لقال: شعائَره.

والمشروع بإطلاقه يتناول الأسباب والأحكام الشرعية فكانت الإضافة إضافة بيان كخاتم فضة لجواز إضافة الأحكام إلى غير الشرع كالنحو وغيره، فكان هذا من المصنف رعاية المناسبة بين التحميد والتصنيف على ما قيل [ذكر]

(4)

التحميد متضمنًا مضمون التأليف من شرط صحة التصنيف.

- قوله: (وأحكامه) الحكم: الأثر الثابت بالشيء نحو الجواز والفساد

(5)

.

‌

‌(وَبَعَثَ رُسُلاً وَأَنْبِيَاءَ -صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ- إلَى سُبُلِ الْحَقِّ هَادِينَ، وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ إلَى سُنَنِ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، يَسْلُكُونَ فِيمَا لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُمْ مَسْلَكَ الاجْتِهَادِ، مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ وَلِيُّ الإرْشَادِ)

- قوله: (وبعث رسلاً وأنبياء) وغاير بينهما بالعطف؛ لأن «الرسول هو النبي [الذي]

(6)

معه كتاب كموسى عليه السلام، والنبي هو الذي ينبئ عن الله وإن لم يكن معه كتاب كيوشع عليه السلام)، كذا في «الكشاف»

(7)

. وعن هذا قال النبي عليه السلام: «عُلَمَاءُ أمَّتِي كَأنْبِيَاء بَنِي إسْرَائِيْل»

(8)

- ولم يقل: كرسل بني إسرائيل.

- قوله: (هادين

…

وداعين) صفتان لأنبياء وعلماء لا حالان

(1)

لما أن إيقاع الحال عن النكرة لا يحسن إلا عند تقديمها على ذي الحال، ولأن الحال يقتضي التزلزل والصفة تقتضي التقرر، اللهم [إلا أن يكون الحال]

(2)

مؤكدةً، ولكن ليس هذا موضع المؤكدة

(3)

، فكانت مبالغة المدح في إيقاعها صفة لاقتضائها [اللزوم لم يؤثر من أثر الحديث رواة]

(4)

.

‌

‌(وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِطِينَ بِالتَّوْفِيق حَتَّى وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ كُلِّ جَلِيٍّ وَدَقِيقٍ)

- قوله: (وخص أوائل المستنبطين) أراد بذلك -والله أعلم- أبا حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم

(5)

؛ إذ هم الذين شقوا غبار استنباط المسائل ووضعها، وهم الذين تولوا تمهيد قواعد المسائل الشرعية وتبيينها، وهم الملتذون

(6)

بأي عذر استنباط المسائل الفقهية والمُترِصُون

(7)

لأرهاص

(8)

القواعد الدينية، وكل من صنف كتبًا بعدهم أو وضع مسألةً فهو مغترف من بحار علومهم، ومتجرعٌ من [عُمّان]

(9)

أصولهم، وبانٍ على ما أصَّلوه وتالٍ على ما أسسوا، فلهم الدرجة العليا والرتبة القصوى. رزقنا الله شفاعتهم

(10)

آمين رب العالمين.

- قوله: (من كل جلي) أي: من كل ظاهر دركه، يعني به المسائل القياسية

(1)

.

- قوله: (ودقيق) أي: خفي دركه، يعني به المسائل الاستحسانية

(2)

، نظيرهما إذا وقعت البعْرة

(3)

في البئر، فيه قياس واستحسان؛ فالقياس: أن يفسد الماء لوقوع النجاسة في الماء القليل، وهذا دليل ظاهر دركه، والاستحسان أن لا يفسد؛ لأن آبار الفلوات ليست لها رؤس حاجزة، والمواشي تبعر حولها وتلقيها الريح فيها، فجعل القليل عفوًا للضرورة، ولا ضرورة في الكثير، وهذا دليل خفي دركه.

‌

‌(غَيْرَ أَنَّ الْحَوَادِثَ مُتَعَاقِبَةُ الْوُقُوعِ، وَالنَّوَازِلُ يَضِيقُ عَنْهَا نِطَاقُ الْمَوْضُوعِ)

- قوله: (غير أن الحوادث) وقع استثناء عما قبله فلذلك انتصب، وهو جواب عمَّا يرد وشبهة على الكلام الأول؛ فإنه لما ذكر أن أوائل المستنبطين وضعوا المسائل من كل جلي ودقيق، كانت المسائل كلها موضوعة؛ [لأن المسألة لا تخلو إما أن كانت مما جليُّ دركه أو

دقيق دُركه كانت المسائل كلها موضوعة]

(1)

، فلأي معنًى تصدى من بعدهم من المستنبطين والمصنفين للاستنباط والتصنيف حتى تصديت أنت أيضًا لإنشاء هذا الكتاب، أليس يكفي موضوعاتهم؟

فأجاب عنه وقال: نعم كذلك إلا أن النوازل تنزل ساعةً بعد ساعةٍ، والحوادث تحدث حينًا غب حينٍ

(2)

، فلا يستوعب جميعها نطاق الموضوعات ولا يجوز كلها حزام المنصوصات، فاحتيج إلى وضع آخر [على]

(3)

حسب حادثة تحدث [لكن]

(4)

مقتفيًا على آثارهم، ومقتبسًا من أنوارهم؛ فإنه لولا سِمَتهِم في وضع المسائل لما اهتدوا إليه، ولولا هديهم في تنقيح الدلائل لما اقتدروا عليه وكانوا في الحقيقة هم المتولين لوضع المسائل كلها بعضها بمباشرتهم وبعضها بتبيين طرقها، فكان لهم الأجر السَّني

(5)

والذكر العلي.

- قوله: (النطاق): والمنطقة كمر

(6)

.

- قوله: (الموضوع): أي: موضوعات أوائل المستنبطين.

‌

‌(وَاقْتِنَاصُ الشَّوَارِدِ بِالاقْتِبَاسِ مِنْ الْمَوَارِدِ)

- قوله: (الاقتناص): الاصطياد. والقنص بالتسكين: مصدر قنصه أي: صاده

(1)

.

- قوله: (الشاردة) أي: الآبدة وهي النافرة من الشراد والشرود من حد ضرب.

- قوله: (القبس): شعلة من نار. يقال: اقتبست منه نارًا واقتبست منه علمًا

(2)

أيضًا أي: استفدته

(3)

.

- قوله: (الموارد): جمع المورد

(4)

.

[آب خور]

(5)

فإنه لما استعار الشوارد للأحكام المستخرجة من الأصول بالاستنباط بجامع سبب الوصول إلى المقصود، واستعار الموارد للأصول باعتبار محل الوصول، ولأن [ما]

(6)

بين الماء والعلم من المناسبة؛ إذ الأول سبب حياة الأشباح، والثاني سبب حياة الأرواح، فكان فيه ترشيح الاستعارة كقوله تعالى:{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} [البقرة: 16]؛ فإنه لما استعار الاشتراء لاختيار الضلال بترك الهدى رتب عليه عدم الربح الذي هو أحد نتائج البيع.

‌

‌(وَالاعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنْعَةِ الرِّجَالِ)

- قوله: (والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال) أي: وقياس الأحكام على نظائرها بالعلل المؤثرة من صنيع الكاملين في الرجولية الجامعين لما يكون في الرجال من مرضيّات الخصال لا من صنيع كل [واحد]

(7)

، وجعل من عداهم [كأنه]

(8)

ناقص في الرجولية، ثم ذكر صعوبة الوقوف على المأخذ، بقوله: يعض عليها بالنواجذ

(9)

.

‌

‌(وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَآخِذِ يُعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)

(النواجذ): أربعٌ للإنسان في أقصى الأسنان من كل جانب واحدة فوقًا وتحتًا، وتسمى أضراس الحلم؛ لأنها [تنبت]

(1)

بعد البلوغ، يقال: عض على ناجذه إذا صبر وتصلب، ومنه قول عمر رضي الله عنه: «مَا وَلي أحَدٌ إلا [حام]

(2)

على قَرابَتِه وقَرَى في عَيْبَته ولَنْ يَلي النَّاس كقُرشِي عضّ عَلى نَاجِذِه»

(3)

أي: يعض على/ 2/ أ/ المأخذ بالنواجذ، أي: استنباط الحكم من الموارد أمرٌ صعبٌ لا يهتدي إليه أحدٌ إلا بتوفيق الله تعالى، فيجب أن يوجد التصلب والاهتمام في حقه، فلذلك وصف أصحابه بكمال الرجولية.

‌

‌(وَقَدْ جَرَى عَلَى الْوَعْدِ فِي مَبْدَإِ بِدَايَةِ الْمُبْتَدِي أَنْ أَشْرَحَهَا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى شَرْحًا أَرْسُمُهُ «بِكِفَايَةِ الْمُنْتَهِي»، فَشَرَعْت فِيهِ وَالْوَعْدُ يَسُوغُ بَعْضَ الْمَسَاغِ، وَحِينَ أَكَادُ أَتَّكِئُ عَنْهُ اتِّكَاءَ الْفَرَاغِ)

- قوله: (والوعد يُسَوَّغُ بعض المساغ) أي: يجوز بعض التجويز لا كله، ووجهه: إني شرعت في شرح «البداية» الذي هو موسوم بـ «كفاية المنتهي» بسبب وعدٍ جرى عَليَّ حال شروع تصنيف «بداية المبتدي» ، وقد تصدى عليَّ حالتان متنافيتان حال إرادة ابتداء الشروع في الشرح:

إحداهما: تقتضي الإنجاز، وهي أن الخلف في الوعد مذموم شرعًا، وهو من علامات النفاق في الحديث:«ثَلاثٌ مِن عَلامَاتِ النِّفَاق: إِذا وَعَدَ أخلف، وإِذا اؤتُمِنَ خان، وإذَا حدَّثَ كَذَبَ»

(1)

.

والثانية: تقتضي الامتناع، [وهي]

(2)

أن التصنيف شيء عظيم الشأن بعيد الشأو

(3)

عميق القعر، لا يسلم فيه كل سابح، ولا يغلب كل رامح، ولا يرضي كل أحد بأن يصير مستهدفًا لرشق الطاعنين، والأصل في المتعارضين العمل بقدر الإمكان [وفي القول ببعض التجويز عمل بهما بقدر الإمكان]

(4)

إذ في ترجيح أحدهما إبطال الآخر لا محالة فكان هذا من المصنف: هضم النفس، ورؤية انحطاط رتبته.

ثم قوله: (والوعد يسوغ بعض المساغ) محله النصب على أنه جملة حالية من التاء في (فشرعت) من غير ضمير راجع منها إليه كما في قولك: أتيتك والجيش قادم.

أتكئ عنه. عدَّى الاتكاء بعن وإن كان هو يعد بعلى لتضمين معنى الفراغ كما في قوله تعالى: {فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} [البقرة: 260] على تضمين معنى الإمالة.

‌

‌(تَبَيَّنْتُ فِيهِ نُبَذًا مِنْ الإطْنَابِ وَخَشِيتُ أَنْ يُهْجَرَ لأجْلِهِ الْكِتَابُ، فَصَرَفْتُ الْعِنَانَ وَالْعِنَايَةَ إلَى شَرْحٍ آخَرَ مَوْسُومٍ بِالْهِدَايَةِ، أَجْمَعُ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ عُيُونِ الرِّوَايَةِ وَمُتُونِ الدِّرَايَةِ، تَارِكًا لِلزَّوَائِدِ فِي كُلِّ بَابٍ، مُعْرِضًا عَنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الإسْهَابِ، مَعَ مَا أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولٍ يَنْسَحِبُ عَلَيْهَا فُصُولٌ).

- قوله: (تَبيَّنت): أي: علمت.

يقال: في رأسه نبذ من شيب، وأصاب الأرض نبذٌ من مطر أي: شيء يسير

(1)

.

عين الشيء: خياره.

ومتن الشيء بالضم متانة فهو متين أي: صلب، ويقال: رجل مَتِنٌ أي: صلب وقوي

(2)

.

والمراد من [متون]

(3)

الدراية هو المعاني المؤثرة، والنكاة المتينة التي لا تنتقض.

- قوله: (مع [ما]

(4)

أنه يشتمل على أصول يسحب عليها فصول) فيه دفع لوهم من عسى يهم أنه لما ترك الزوائد في كل باب وأعرض عن الإسهاب حينئذٍ لعله لم يأت بأصولٍ ذات فوائد فقال: مع كونه محذوف الزوائد، هو مشحون بالفوائد، هذا كما أصل في فساد البيع بالشرط فهو كل شرط يخالف مقتضى [العقد]

(5)

، وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع وإلا فلا، ففي كل قيد منه احتراز عما يضاده، وجمع لما يوافقه، وكذلك قال في مسألة المجازاة [ومن شروط المجازاة]

(6)

أن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل وأمثالها كثيرة يعثر عليها في أثناء كلماته.

‌

‌(وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَنِي لِإِتْمَامِهَا، وَيَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ بَعْدَ اخْتِتَامِهَا، حَتَّى إنَّ مَنْ سَمَتْ هِمَّتُهُ إلَى مَزِيدِ الْوُقُوفِ يَرْغَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَرِ، وَمَنْ أَعْجَلَهُ الْوَقْتُ عَنْهُ يَقْتَصِرْ عَلَى الْأَقْصَرِ وَالْأَصْغَرِ. وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ وَالْفَنُّ خَيْرٌ كُلُّهُ.)

- قوله: (لإتمامهما واختتامهما) وفي بعض النسخ: لإتمامها واختتامها

(7)

، والتثنية راجعة إلى الشرحين.

- قوله: (المزيد): مصدر كالزيادة.

- قوله: [شعر]

(8)

(وللناس فيما يعشقون [مذاهب]

(9)

الشعر لأبي فراس

(10)

أوله:

عليَّ لربع العامرية وقفةٌ

…

ليملي على الشوق والدمع كاتب

ومن [مذهبي]

(11)

حب الديار لأهلها

…

وللناس فيما يعشقون مذاهب

والياء في ليملي ساكنة لضرورة الشعر.

‌

‌(ثُمَّ سَأَلَنِي بَعْضُ إخْوَانِي أَنْ أُمْلِيَ عَلَيْهِمْ الْمَجْمُوعَ الثَّانِي، فَافْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ مَا أُقَاوِلُهُ مُتَضَرِّعًا إلَيْهِ فِي التَّيْسِيرِ لِمَا أُحَاوِلُهُ، إنَّهُ الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالإجَابَةِ جَدِيرٌ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.)

- قوله: (المقاولة): القول، ولكن فيها زيادة مزاولة ومقاساة ليست في القول؛ لأنها من باب المغالبة والمباراة والفعل متى غولب فيه جاء أبلغ وأحكم مما إذا زاوله وحده لزيادة قوة الداعي إليه.

- قوله: (المحاولة): طلب الشيء بحيلة، ومنه الحديث:«اللهُمَّ بِكَ أحَاوِل وَبِكَ أصَاول»

(1)

. روي أنه عليه السلام كان يقول هذا الدعاء عند لقاء العدو أي: بنصرتك وتوفيقك ادفع عني كيد العدو واطلب الوثوب عليهم. ومن إنشاء الإمام عماد الدين

(2)

ابن شيخ الإسلام صاحب [«الهداية»]

(3)

رحمهما الله في حق [«الهداية»]

(4)

:

كتاب الهداية يهدي الهدى

…

إلى حافظيه ويجلو العمى

فلازمه واحفظه يا ذا الحجى

…

فمن ناله نال أقصى المنى

(5)

‌

‌كتاب الطهارة

- قوله: (كتاب الطهارة) كان شيخي الأستاذ الكبير البارع النحرير

(1)

، أستاذ علماء الخافقين

(2)

، فخر الحاج والحرمين، مولانا حافظ الدين محمد بن [محمد]

(3)

بن نصر البخاري

(4)

: وأثابه الجنة كثيرًا ما يقول عند ابتداء كتاب من كتب المشروعات: الأصل المذكور في أصول الفقه هو أن مشروعات الشارع على أربعة أنواع حقوق الله خالصةً وحقوق العباد خالصةً، وما اجتمع فيه الحقان وحق الله [فيه غالبٌ]

(5)

كحد القذف، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب كالقصاص.

وأما حقوق الله تعالى على الخلوص فثمانية عبادات خالصة كالإيمان والصلاة وغيرهما، وعقوبات كاملة كالحدود، وعقوبات قاصرة كحرمان الإرث بالقتل، وحقٌّ دائر بين العبادة والعقوبة كالكفارة.

وعبادة فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر، ومؤنة فيها معنى القربة كالعشر

(6)

، ومؤنة فيها

معنى العقوبة/ 3/ ب/ كالخراج

(7)

.

وحقٌّ قائم بنفسه من غير سابقة سبب يوجبه كخمس الغنائم والمعادن

(1)

.

وأما حقوق العباد فكثيرة منها المعاملات المالية كالبيع، وغير المالية كالنكاح والطلاق.

ثم اختص الإيمان بالله وما يتلوه بأصول الدين فبقيت الأحكام الأخر وهي التي نحن فيها، ثم قدمت من بينها الصلاة؛ لما أنها أقوى أركان الإسلام بعد الإيمان بالله، قال الله تعالى:{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [التوبة: 5]، وقال صلى الله عليه وسلم:«الصَّلاةُ عِمَاد الدِّيْنِ»

(2)

. ومن أراد نصب خيمة بدأ بنصب العماد وهي [أعلى]

(3)

معالم الدين ما خلت شريعة [المرسلين]

(4)

عنها.

قال الإمام شمس الأئمة السرخسي

(1)

ناقلاً عن أستاذه شمس الأئمة الحلواني

(2)

- رحمهما الله- يقول في تأويل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] أي: لأني ذكرتها في كل كتاب منزل على لسان كل نبي مرسل.

وفي اسم الصلاة ما يدل على أنها ثانية [الإيمان]

(3)

؛ لأن المصلي هو التالي للسابق في [الخيل]

(4)

.

قال القائل

(5)

:

ولا بد لي من أن أكون مصليًّا

…

[إذا]

(6)

كنت أرضى أن يكون لك السبق»

(7)

ثم قدمت الطهارة؛ لأنها شرط الصلاة، والشرط يقدم على المشروط، والتوقف حكم المشروط على وجود الشرط.

ثم اختصت الطهارة بالبداية من بين سائر الشروط؛ لأنها أهم من غيرها؛ لأنها لا تسقط بعذر من الأعذار.

ثم ذكر الطهارة بلفظ الجمع، ولم يوحد كما وحد الصلاة والزكاة لما أن لام التعريف إذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية لما عرف في [أن]

(1)

لا أتزوج النساء، ولا أشتري العبيد، فكان لفظ الجمع والفرد سواء، [ولكن في سؤال اختصاص من جهة الرجحان بأن يقال: لمَ لم ينعكس الأمر باعتبار الجمع فزال الإشكال]

(2)

.

ولا يشكل على قولنا هذا وهو أن لام التعريف إذا دخلت على الجمع تبطل معنى الجمعية

(3)

.

قوله: (لو حلف أن لا يكلمه الأيام)[فهو]

(4)

على عشرة أيام عند أبي حنيفة:. وقالا

(5)

: على أيام الأسبوع؛ لأنا نقول: ما ذكرنا مقرر على أصله حيث بطل معنى الجمعية فيها؛ إذ لو لم تبطل لكان الأيام وأيام سواء في إرادة [الثلاث]

(6)

كما هو حكم الجمع بدون الألف واللام في قوله: لا يكلمه أيامًا، ثم [لما بطل]

(7)

معنى الجمعية باللام صار اللام للعهد، والمعهود عندهما الأسبوع.

وعند أبي حنيفة: منتهى الجموع

(8)

، وصار صرف الكلام إلى ما قال كل واحد من الفريقين [باعتبار العهد لا]

(9)

باعتبار الجمع فزال الإشكال، ولكن بقي سؤال اختصاص جهة الرجحان بأن يقال: لم لم ينعكس الأمر بأن وُحِّد في الطهارة وجمع في الصلاة والزكاة.

قلنا: كأنه التفت إلى اختلاف أنواع الطهارة حدًّا وحقيقةً، فإن طهارة الوضوء مخالفة لتطهير الثوب؛ فإن المراد من طهارة الوضوء نفس إمرار الماء، ونفس إصابته، وفي الثوب غسله حتى يزيل النجاسة، وكذلك طهارة التيمم مخالفة لهما.

أما الصلاة المطلقة فليست بمختلفة الحقائق

(1)

؛ إذ هي عبارة عن الأركان المعهودة، وإن تنوعت من حيث الصفات بالفرض والواجب والنفل، وكذلك في الزكاة يجمع أنواعها قوله عليه السلام:«هَاتُوا ربْعَ عشُورِ أمَوالِكُمْ»

(2)

. فكان المؤتى من كل أنواع المال ربع العشر، فكانت شيئًا واحدًا من حيث ربع العشر

(3)

.

ويجوز جمع المصادر

(1)

وتثنيتها إذا كانت في آخرها تاء التأنيث كما في قولهم: أجزأته السجدة عن التلاوتين، والتلاوات المتعددة في مكان واحد بمنزلة تلاوة واحدة، ولأن المصدر يؤول بالحاصل من المصدر فيجمع كالعلوم والبيوع. ومنه قوله تعالى:{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} [الأحزاب: 10]

‌

‌قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الْآيَةَ. [المائدة: 6].

- قوله: (قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: 6] الآية). كان من حقه أن يؤخر الآية عن قوله: ففرض الطهارة؛ لأن [حجة]

(2)

المدعي على ما ادعاه إنما يكون بعد الدعوى لا محالة كما أخبر في غير هذا الموضع من قوله: والمعاني الناقضة للوضوء ما يخرج من السبيلين؛ لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} [المائدة: 6] الآية وغيره إنما فعل ذلك تبيينًا للأصل وهو أن الأصل لثبوت/ 3/ أ/ الأحكام بالأصول الثلاثة أو الأربعة، وكان من حق الوضع أن يكون في المواضع كلها كذلك لما أن الفرع بعد ثبوت الأصل؛ لأنه مبني عليه، والأصل إن ترك استعماله لا يخرج عن كونه أصلاً، لكن يبقى سؤال:[ما]

(3)

جهة الاختصاص بهذا الموضع لإجراء الأصل؟

قلنا: هي [للتبرك]

(4)

بالافتتاح بكلام الله تعالى.

- قوله تعالى: ({إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]) أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة كما في قول الشاعر:

إذا [طبخت]

(5)

فابدئي بالميمنة.

فإن قلت: لِمَ جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟

قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وقصده إليه، فكما عبَّر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: الإنسان لا يطير، والأعمى لا يبصر. أي: لا يقدر على الطيران والإبصار. ومنه قوله تعالى: {وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104] أي: إنا كنا قادرين على الإعادة، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل، وذلك لأن الفعل سبب عن القدرة والإرادة على الخصوص؛ إذ لا يوجد الفعل بدونها فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهما، ولإيجاز الكلام عند عدم اللبس، كذا في «الكشاف»

(6)

. ثم ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة سواء كان محدثًا أو غير محدث، وعليه أصحاب الظواهر

(7)

فقالوا: الوضوء سببه القيام إلى الصلاة، فكل من قام إليها فعليه أن يتوضأ.

وأما المذهب عند جمهور الفقهاء فمعناه: إذا قمتم إلى الصلاة من منامكم أو وأنتم محدثون

(1)

.

وما قاله أصحاب الظواهر فاسد لما روي أن النبي عليه السلام كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: رأيتك اليوم فعلت شيئًا لم تكن تفعله من قبل؟ فقال: «عَمْدًا فعَلْتُ يَا عُمَر كَي لا تحْرِجُوا»

(2)

.

[فقياسية]

(3)

مذهبهم يوجب أن من جلس فتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخر، فلا يزال كذلك مشغولاً بالوضوء لا يتفرغ للصلاة، وفساد هذا لا يخفى على أحد.

كذا ذكره في «المبسوط»

(4)

إمام الدنيا وَمِلاكُ الحُدّيَا

(5)

سيما على أهل الفتيا، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي تغمده الله بالرحمة والرضوان، وأسكنه في فراديس الجنان.

فإن قلت: هذا زيادة تقييد لإطلاق الكتاب بخبر الواحد

(6)

، وأنتم تأبون ذلك كما أبيتم زيادة تعيين الفاتحة على القراءة، وزيادة الطهارة على الطواف بخبر الواحد.

قلت: بين الزيادتين فرق وهو: أن هذه الزيادة لو لم يكن فيما نحن فيه يلزم منه فساد بيِّن، وحرج ظاهرٌ على ما ذكرنا، وقد نفاه الشارع بقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج 78][وحجته]

(1)

لا تتناقض فكانت الزيادة ثابتة بالنص الذي ينفي الحرج، وخبر الواحد وقع موافقًا له

(2)

، وهذا كما بينت زيادة أفطر في قوله تعالى:{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، أي: فأفطر؛ لأنه لو لم يضمر قوله: فأفطر. كان الحكم عائدًا على موضوعه [بالنقض]

(3)

؛ لأنه حينئذٍ كان الصوم واجبًا على المريض والمسافر يومان ليوم واحد، وما جوز [الشرع]

(4)

تأخير الصوم [عنهما]

(5)

إلا لنفي الحرج عنهما لقيام العذر بهما، فعلى ذلك التقدير يكون التكليف عليهما أشد من التكليف على [الصحيح المقيم]

(6)

، ولهذا ذكر الله تعالى عقيبه:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] بخلاف قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]، وقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] حيث لا يلزم القبح والفساد على تقدير ترك الزيادة، بل فيه تقدير لقوله تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] مع أن الإطلاق والإبهام قد يكونان مقصودين لما عرف.

أو نقول: اشتراط الحدث لوجوب الوضوء بسبب إرادة القيام إلى الصلاة ثابت هنا بدلالة النص وصيغته.

أما الدلالة فلأنه ذكر التيمم بالتراب الذي هو بدل عن الماء معلقًا بالحدث، وكذلك ذكر الغسل معلقًا بالحدث وهو أعظم الطهرين، فقال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. وقال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [المائدة: 6] الآية، والنص في البدل نص في الأصل، وإنما يخالف البدل الأصل بحالة وهي الكيفية والكمية لا سببية فكانا متحدين في عمل السبب.

وأما الصيغة فقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] أي: من مضاجعكم؛ لأن القيام المطلق كان [من]

(1)

غير القيام مطلقًا وهو الاضطجاع وهو كناية عن النوم، والنوم دليل الحدث كما في قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] فهو كناية عن التمكن في المكان المطمئن للإستتار والتمكن فيه دليل الحدث، وإنما اختير هذا النظم -والله أعلم-؛ لأن الوضوء مطهر وضعًا فدل على قيام النجاسة فاستغنى عن ذكره بخلاف التيمم والصلاة سبب الوضوء والحدث شرط فلم يذكر الحدث صريحًا ليعلم أنه سنة وفرض، فكان الحدث شرطًا لكونه فرضًا لا لكونه سنة، فأما الغسل فلا يسن لكل صلاة بل هو فرض فلم يشرع إلا مقرونًا بالحدث.

ولا يقال: إن الغسل سنة للجمعة [فيثبت]

(2)

التنوع فيه؛ لأنا نقول: المدعى أنه لا يسن لكل صلاة فلم يتجه نقضًا، أو نقول: كونه سنة لصلاة الجمعة غير مسلَّم؛ لأن الغسل عند البعض لليوم أو الصلاة.

وهذا مما اختاره فخر الإسلام البزدوي

(3)

:، وذكره في الكشاف:«فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملاً للمحدثين وغيرهم لهؤلاء على وجه الإيجاب، ولهؤلاء على وجه الندب. قلت: لا؛ لأن تناول الكلمة لمعنيين مختلفين من باب الإلغاز والتعمية»

(4)

، ثم

قول من قال: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} [المائدة: 6] من قبيل صنعة الالتفات

(1)

مما لا يكاد يصح بيان ذلك وهو أن «يا» حرف نداء يقتضي الخطاب، يستوي فيه نداء البعيد والقريب، «وأي» منادى مبهم، وهو يقتضي المضاف إليه، قيل: لأن أصله «أويٌ» ؛ لأن «أيًّا» أبدًا بعض ما يضاف إليه، وبعض الشيء يأوي إلى كله إلا أن الواو قلبت ياءً لسبق الواو الساكنة على الياء، ولاستجابة الإضافة عوضوا عنه كلمة التنبيه مقحمةً.

وقوله: ({الَّذِينَ}) على وجهين: أما إن كان صفته ولفظ الجمع باعتبار أبهام «أي» وهو يوصف بالاسم الذي فيه الألف واللام كما في: [يا]

(2)

أيها الرجل. وأصل «الذي» على زنة شجي وعَمِي، ثم [دخل]

(3)

حرف التعريف عليه فكان هو بمنزلة اسم الجنس بحرف التعريف في كونه صفة له، كذا في «الإقليد»

(4)

.

وأما إن كان موصوف «الذين» محذوفًا؛ لأن الذي وضع وصلةً إلى وصف العارف بالحمل، «وأي» ليس بمعرفة فلا يكون «الذين» صفة له بل كان تقديره: يا أيها الناس الذين آمنوا، ويا أيها الرجال الذين، أو يا أيها المؤمنون الذين، والموصولات كلها غيب يلزم أن يكون صلتها، وهي: آمنوا مغايبة أيضًا وفاقًا لها حتى احتيج إلى التأويل في قول علي رضي الله عنه

(5)

:

«أنا الذي سَمَّتْني أمِّي حَيْدَرَة» .

في وروده على خلاف القياس ذكره في الفائق

(6)

.

وقوله: ({إِذَا قُمْتُمْ}) بالخطاب في [نحره]

(1)

ومقطعة أيضًا لاقتضاء حرف النداء إياه إذ لا يمكن أن يقال: يا فلان إذا فعل مكان فعلت لتنافر جزئي الكلام، فكان كل واحد من الغيبة والخطاب في مظانه بحيث لا يمكن العدول عنه لئلا يخرج عن سنن العربية ووضعها، والالتفات إنما يكون في موضع حقه الغيبة فذكره بالخطاب، أو على العكس أو منهما إلى نفس المتكلم أو على العكس، فأما في موضع لا يجوز غير ما ذكره من الغيبة والخطاب فلا؛ لأن في ذلك خروجًا عن [وضع]

(2)

العربية، ألا ترى أنه كيف [لم تتخلف]

(3)

هذه الطريقة في اثنين وثمانين موضعًا في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} [البقرة: 104]، وقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا} [البقرة: 153]، وكذلك في خطاب الكفار:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا} [التحريم: 7]، وكذلك في إخبار الله تعالى عن خطاب الكفار -لعنهم الله

(4)

-

لنبينا صلى الله عليه وسلم

(5)

: {يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)} [الحجر: 6]، ولو كان للالتفات لما تناسقت مواقعها كلها على موضوع واحد، بل تغايرت لإجراء الكلام على الأصل، ألا ترى كيف أجري على الأصل قوله تعالى:{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [العنكبوت: 65]، والتفت في قوله:{حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: 22]، وكذلك أجرى على الأصل [في سورة الحمد]

(6)

في قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1] الآية، والتفت في الفاتحة بقوله:{وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} [الفاتحة: 5]. وما ادعوه من المعنى الداعي إلى الالتفات في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} [المائدة: 6] من تناول الغائبين إلى يوم القيامة بذكر الغيبة والحاضرين بذكر الخطاب على وجه التصريح منقوض بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6)} [الحجر: 6]؛ إذ لا نبي بعد نبينا عليه السلام حتى يتناول ذكر الغيبة إياه، والله أعلم بصحته.

‌

‌(فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلاثَةِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ) بِهَذَا النَّصِّ،

-قوله: (ففرض الطهارة) الفاء ها هنا لتعقيب الجملة عن الجملة على وجه البيان، فإن هذا الحكم استفيد من هذه الآية، ولكن في بعض الكميات والكيفيات نوع إشكال حتى وقع الخلاف فيها فَشَرعَ في بيانه.

والفرض: التقدير

(1)

، وها هنا بمعنى المفروض

(2)

كقوله تعالى/ 4/ أ/: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي} [لقمان: 11] أي: مخلوقه.

والإضافة للبيان؛ لأن الفروض قد تكون من الطهارة ومن غيرها، ثم يحتاج ها هنا إلى بيان [نفس]

(3)

الطهارة لغةً وشرعًا، وبيان سببها، وشرطها، وركنها، وحكمها.

‌

‌تعريف الطهارة

أما تفسيرها لغة: النظافة وخلافها الدنس وتفسيرها شرعًا: التطهير بغسل أعضاء مخصوصة وخلافه الحدث

(4)

.

‌

‌سبب الطهارة

وسبب

(5)

وجوبها: الصلاة؛ لأنها تنسب إليها ويقوم بها، وهي شرط الصلاة.

فإن قلت: لما كانت الصلاة سببًا لها كانت الطهارة حكمًا للصلاة إذ المراد من السبب العلة، فكيف يكون الشيء الواحد حكمًا لشيء وشرطًا له، وبينهما منافاة؛ إذ الشرط يقتضي [التقدم]

(6)

والحكم يقتضي [التأخر]

(7)

.

قلت: الصلاة سبب للطهارة من حيث الوجوب، أي: وجوب الطهارة عند وجود الحدث بسبب وجوب الصلاة وإلا فلا يجب، والطهارة شرط للصلاة من حيث الجواز، أي: إنما تجوز الصلاة عند وجود الطهارة، والجواز غير الوجوب فلم يكن الحكم والشرط بنسبة واحدة فيجوز كالصوم للاعتكاف الواجب، فإن سبب وجوب ذلك الصوم وجوب الاعتكاف ثم الصوم شرط جواز الاعتكاف؛ لأنه إنما يجوز الاعتكاف عند وجود الصوم

‌

‌شرط الطهارة

وشرط وجوب الطهارة الحدث

(1)

، ومن المحال أن يكون الحدث سببًا.

ألا ترى أنه إزالة [حدث]

(2)

وتبديل فلا يصلح سببًا لها فلو كان سببًا لاجتمع معها وتقرر كالصوم مع شهود الشهر والصلاة مع دلوك

(3)

الوقت.

‌

‌ركن الطهارة

وركنها [في]

(4)

قوله غسل الأعضاء الثلاثة مع مسح الرأس؛ لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء وقيام الطهارة بهذا

(5)

.

‌

‌حكم الطهارة

وحكمها استباحة الصلاة؛ لأن الحكم

(6)

: الأثر الثابت بالشيء، وهذا الأثر إنما حصل بالطهارة.

‌

‌وَالْغَسْلُ هُوَ الإسَالَةُ وَالْمَسْحُ هُوَ الإصَابَةُ، وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنِ؛ لأنَّ الْمُوَاجَهَةَ تَقَعُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْهَا (وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلانِ فِي الْغَسْلِ) عِنْدَنَا خِلافًا لِزُفَرَ رحمه الله، هُوَ يَقُولُ: الْغَايَةُ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَيَّا كَاللَّيْلِ فِي بَابِ الصَّوْمِ.

- قوله: (والغسل هو الإسالة والمسح [هو]

(7)

الإصابة) إنما فسرهما؛ لأن «الفاء» في ففرض الطهارة لما كان «فاء» تفسير للآية المتلوة

(8)

، وفي الآية ذكر الغسل والمسح فسرهما تتميمًا للمرام وإبانة للكلام

(9)

.

أو لأن في هذا التفسير إشارة إلى رد قول الشافعي:

(10)

حيث يشترط هو في سنة مسح الرأس التثليث بمياهٍ [مختلفة]

(11)

فكان فيه تقريب للمسح من الغسل، والشارع أوجب المسح لا الغسل فكان مردودًا، ولهذا صرح هذه الإشارة في جوابه بقوله، ولأن المفروض هو المسح وبالتكرار يصير غسلاً.

وفي الديوان

(1)

قَصاص الشعر بفتح القاف وقُصاصه بضمها بمعنى وهو منتهاه في الرأس وغايته

(2)

، وهو مشتق منها أي: من المواجهة. وليس لأحدٍ أن يقول: لا يشتق الثلاثي من المنشعبة

(3)

فإن هذا رذلٌ من القول؛ لأن معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين [فصاعدًا]

(4)

معنى واحدٌ، وفي هذا لا توقيت بأن يكون المشتق منه ثلاثيًّا، وقد [شحن]

(5)

صاحب «الكشاف»

(6)

[و]

(7)

الفائق

(8)

بذكر اشتقاق الثلاثي من المنشعبة فقال: الدَّبر هو النحل مشتق من التدبير؛ لأن أمره على التنقية. وقال أيضًا: اللحم مشتق من [الحيم]

(9)

المطلقة وهو أن يمنع بثوبٍ أو نحوه. وقال: الجن من الاجتنان عن العيون، وفي «الكشاف»

(10)

: اليم من التيمم؛ لأن الناس يقصدونه للاستقاء، وهذا لأن غرضهم من ذكر الاشتقاق بيان حقيقة معنى ثلاث

الكلمة فجاز أن يكون المنشعبة أشهر وأقرب للفهم من الثلاثي لكثرة استعماله كما في الدبر مع التدبير فصح ذكر الاشتقاق لإيضاح معناه وإن لم يكن المنشعبة أصلاً له

(11)

.

‌

‌(وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا إذْ لَوْلاهَا لاسْتَوْعَبَتْ الْوَظِيفَةُ الْكُلَّ، وَفِي بَابِ الصَّوْمِ لِمَدِّ الْحُكْمِ إلَيْهَا إذْ الاسْمُ يُطْلَقُ عَلَى الإمْسَاكِ سَاعَةً، وَالْكَعْبُ هُوَ الْعَظْمُ النَّاتِئُ هُوَ الصَّحِيحُ وَمِنْهُ الْكَاعِبُ)

-قوله: «ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها» إلى آخره. والأصل في هذا أن الغاية قد تذكر لمة

(1)

الحكم إليها، وقد يذكر لقصر الحكم عما وراءها، وإنما يتبين ذلك بالنظر في صدر الكلام إن كان صدر الكلام لا يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر على ذلك الصدر يعلم أن ذكر الغاية لإثبات الحكم ومده إليها فيجعل غاية للإثبات فلا تدخل تحت الإثبات، ومتى كان صدر الكلام يتناول الغاية وما وراءها لو اقتصر عليه يعلم أن ذكر الغاية لقصر الحكم عليه فيجعل غاية الإسقاط في معنى الاستثناء فبقي الحكم الأولي ثابتًا في الغاية يصدر الكلام كأنه لم يذكر الغاية، والذي نحن فيه من قبيل هذا؛ لأن قوله تعالى:{وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: 43] تتناول كل اليد من رؤوس الأصابع إلى الإبط، فصار ذكر المرفق بحرف الغاية لإخراج ما وراء المرفق من أن يكون داخلا تحت حكم الإسقاط فبقي حكم الغسل ثابتًا في المرفق بصدر الكلام.

وأما الصوم فهو من قبيل الأول؛ لأنه يتناول الإمساك ساعة، لغةً، وشرعًا، حتى لو حلف لا يصوم فصام ساعةً حنث، فلا يدخل محل الغاية تحت حكم المصدر؛ لأن هذه الغاية لمد الحكم لما قلنا.

فإن قيل: دعوى غاية الإسقاط إنما تصح أن لو [كانت]

(2)

الغاية غاية لليد بل [هو]

(3)

غاية غسل اليد؛ لأن المأمور به مقصودًا هو الغسل، والغاية تكون لبيان المأمور به، ولأن المقصود من الكلام هو الفعل لا محل الفعل؛ لأنه تبع، ولأن ذكر اليد وإرادة الكف غالب في الشرع وفي العرف، أما الشرع فكآية السرقة

(4)

، وأما العرف فإنه إذا قيل عند الطعام: اغسل يدك، أو غسل فلان يده لا يراد بها إلا الكف فلا يثبت الزيادة عليها إلا بذكر الغاية، فحينئذٍ كانت هذه الغاية غاية مد الحكم كما في الصوم.

قلنا: دعوى غاية مَدَّ الغَسِّلْ ساقطة أيضًا بفهم الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الآباط في آية التيمم

(5)

في الماء ابتداءً وهم أهل لسان فكان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها، فتبقى المرافق داخلة كما ذكرنا، أو لما اشتبهت حال هذه الغاية باعتبار أن من الغايات ما يدخل ويكون حرفًا فيه بمعنى مع، كما قال الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2]، ومن الغايات ما لا يدخل وهو ظاهر كان هذا مجملاً في كتاب الله تعالى فينبه نبيه عليه السلام بفعله فإنه توضأ وأدار الماء على مرافقه

(6)

ولم ينقل عنه ترك غسل المرافق في شيء من الوضوء، فلو كان ذلك

جائزًا لفعله/ 5/ ب/ مرة تعليمًا للجواز، كذا ذكر هذين الجوابين في «المبسوط»

(1)

.

«ولأن الله تعالى لما أمرنا بالغسل إلى المرافق صرنا مأمورين بغسل الكف والذراع، ثم المرفق ليس بعضو منفرد، بل هو ملتقى عظم العضد والذراع، فلما وجب غسل جزء الذراع من المرافق وجب أيضًا غسل جزء العضد؛ لأنه لا يمكن الفصل بينهما غسلاً إلا بالجرح والجرح مدفوع، وهذا كما قيل في الركبة: أنها من العورة، والأصل في العورة ما بين الركبة إلى السرة، وبذلك وردت الأخبار

(2)

، والركبة ملتقى عظم الفخذ والساق، فلما حرم منها جزء الفخذ حرم جزء الساق؛ لأنه لا يتجزأ نظرًا إليها» كذا في «الأسرار»

(3)

.

النتوء

(4)

: والنتوء الارتفاع، من حد منع

(5)

.

-قوله: (هو الصحيح) احتراز عما رواه هشام عن محمد أنه قال: إنه المفصل الذي في

وسط القدم عند معقد الشراك. قال: لأن الكعب اسم للمفصل ومنه كعوب الرمح، والذي في وسط القدم مفصل، وهو المتيقن به.

وهذا سهو من هشام لم يُرد محمد تفسير الكعب بهذا في الطهارة، وإنما أراد به في المحرم إذا لم يجد نعلين أنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين، فأما في الطهارة فلا شك أنه العظم الناتئ المتصل بعظم الساق.

وفي قوله عليه السلام: «ألْصِقُواْ الْكعَابَ بِالْكعَابِ»

(1)

. كذا في «المبسوط»

(2)

.

الكاعب: الجارية حين يبدو ثديها للنهود، ذكره في «الصحاح»

(3)

.

‌

‌قَالَ: (وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ) لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَخُفَّيْهِ» وَالْكِتَابُ مُجْمَلٌ فَالْتَحَقَ بَيَانًا بِهِ، وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي التَّقْدِيرِ بِثَلاثِ شَعَرَاتٍ، وَعَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الاسْتِيعَابِ

-قوله: (والمفروض في مسح الرأس) أي: المقدر على وجه الفرضية مقدار الناصية.

فإن قيل: الفرض هو الذي يوجب العلم اعتقادًا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به، ولهذا يكفر جاحده، وشيء من هذه الثلاثة من وجوب العلم، وكون الدليل مقطوعًا به، وكفر الجاحد، غير ثابت هنا في حق المقدار فكيف يكون فرضًا؟

قلنا: إن لم يكن ثابتًا في حق المقدار لكن الثلاثة كلها ثابتة في حق أصل المسح فسمى المقدار باسم أصل المسح إطلاقًا لاسم المتضمِّن على المتضمَّن؛ لأن المقدار تفسير هذا المسح والمفسِّر متناول للمفسَّر وإلا لا يكون تفسيرًا له.

أو نقول: الفرض على نوعين:

قطعي: وهو ما ذكرت.

وظني: وهو الفرض على زعم المجتهد، كإيجاب الطهارة بالفصد والحجامة

(4)

عند أصحابنا فإنهم يقولون: يفترض عليه الطهارة عند إرادة الصلاة.

أو نقول: يطلق اسم الفرض على الوجوب كما يطلق اسم الوجوب على الفرض في قوله: الزكاة واجبة، والحج واجب، اتساعًا لالتقائهما في معنى اللزوم على البدن.

السباطة والكساحة والكناسة: كلها بمعنى

(5)

، [وبالفارسية: روفته خانه]

(6)

. يعني: المكان الذي ألقى القوم الكناسة فيه، فكان فيه إطلاق اسم الحال على المحل.

وإنما لم يقتصر إيراد الحديث بقوله: مسح على ناصيته مع كفايته للمدعي؛ لأن نقل الحديث بما يتلوه من الحكاية يوجب صحته ووكادته.

فإن قيل: المدعى مقدار الناصية وهو غير معين فأقام الدليل على المعين وهو الناصية فما وجهه؟

/ 5/ أ/

قلنا: ثبت بالحديث الناصية، وعدم التعيين بالكتاب بإطلاق اسم الرأس/ 2/ أ/ فلو أثبتنا التعيين بالسنة يلزم نسخ إطلاق الكتاب بخبر الواحد، وهذا لا يجوز.

فإن قيل: لا نسلم بأن الكتاب مجمل، والمجمل ما لا يمكن العمل به، وهنا العمل بهذا النص ممكن وهو القليل.

قلنا: الكلام في ذلك القليل فإنه غير معلوم [لما أن]

(1)

القليل الذي هو شعرة أو شعرتان ليس بكافٍ للمسح؛ لأن ذلك القليل يوجد بغسل الوجه، ومع ذلك لا ينوب عن المسح مع أن النية ليست بشرط عندنا فعلم أنه مجمل فكان فعل النبي عليه السلام مبينًا لذلك المجمل.

قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: في قوله: ومسح على ناصيته وخفيه في أحدهما بيان الشرع، وفي الآخر نصب الشرع؛ فإن في قوله: ومسح على ناصيته بيانًا لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6].

وفي قوله: وخفيه. نصب شرعية المسح على الخف؛ إذ المذهب الصحيح في شرعية المسح على الخف أنها إنما ثبت بالسنة لا بالكتاب.

ثم مسألة مسح الرأس في المقدار فخمسةٌ: قولان من أصحابنا

(2)

، وقول الشافعي

(3)

، وقول مالك

(4)

، وقول الحسن البصري

(5)

رحمهم الله.

وقال الحسن

(1)

: المفروض أكثر الرأس، فاستدل مالك بفعل رسول الله عليه السلام فإنه مسح بيديه كلتيهما أقبل بهما وأدبر

(2)

، وبه استدل الحسن إلا أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل.

ولكنا نقول: إن فعل رسول الله عليه السلام لا يدل على الركنية لأدائه إلى زيادة النص، وإنما كان ذلك لإكمال الفضيلة، ولا يجوز اعتبار الممسوح بالمغسول؛ لأن المسح بني على التخفيف، وفي كتاب الله تعالى ما يدل على التبعيض في المسح [لاتصال]

(3)

الفعل إلى [محل]

(4)

المسح بحرف الباء.

وعن هذا قال الشافعي: يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم قيل: هو ثلاث شعرات؛ لأنه هو المتيقن، [ولكنا]

(5)

نقول: من مسح برأسه ثلاث شعرات لا يقال إنه مسح برأسه عادةً، وفي الآية ما يدل على البعض وذلك البعض ليس هذا الذي يقول لا بآية الاستعمال

(6)

فبقي ذلك البعض مجملاً فالتحق فعل النبي عليه السلام بيانًا له.

‌

‌وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: قَدَّرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِثَلاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ لأنَّهَا أَكْثَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي آلَةِ الْمَسْحِ.

-قوله: (وفي بعض الروايات قدّره أصحابنا بثلاثة أصابع). وهو رواية عن محمد

(7)

ذكرها ابن رستم في نوادره

(8)

، أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز في قول محمد في الرأس والخف جميعًا، وهو الذي ذكرنا من أحد قولي أصحابنا، ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- حتى يمدها [بقدر]

(9)

ما يصيب البلة ربع رأسه، وهو القول الخامس من الأقوال الخمسة فهما اعتبرا الممسوح عليه، ومحمد اعتبر [للممسوح]

(10)

به، وهو [الآلة]

(11)

، وهو عشر أصابع ربعها أصبعان ونصف، إلا أن الإصبع الواحدة لا تتجزأ فجعل الفروض قدر ثلاثة أصابع لهذا.

فالحاصل أن علماءنا رحمهم الله اتفقوا في اعتبار الربع، لكن أبا حنيفة وأبا يوسف اعتبرا ربع المحل، ومحمد اعتبر ربع الآلة.

ويرجح ما قالا لما أن المذكور في النص هو الرأس فالاعتبار بما هو المذكور [فيه]

(1)

أولى.

‌

‌قَالَ: (وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ إذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»

-قوله: (وسنن الطهارة) الإضافة للبيان كما مر في فرض الطهارة.

ثم ذِكْر الإناء ها هنا وقع على عادتهم، فإنهم كانوا يتوضؤون من [الأتوار]

(2)

ثم لم يتغير سنيته تقديم غسل اليدين في عرفنا، وإن لم يكن ذلك الموجب لما أن السنة لما وقعت سنة في الابتداء لمعنى يبقي السنة، وإن لم يبق ذلك المعنى؛ لأن الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقةً في ابتداء وجودها لا في بقائها؛ لأن الأسباب تبقى حكمًا وإن لم تبق حقيقةً؛ لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام فجعل الأسباب الشرعية بمنزلة الجواهر في بقائها حكمًا، وهذا كالرمّل

(3)

في باب الحج، وبقاء الملك بعد [الشري]

(4)

في [يد]

(5)

المشتري وغيرهما.

‌

‌وَلأنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِتَنْظِيفِهَا، وَهَذَا الْغَسْلُ إلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ.

-قوله: (ولأن اليد آلة التطهير) هذه النكتة وإن دلت على وجوب غسل اليد ابتداءً باعتبار أن (ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه)

(1)

، لكن طهارة العضو حقيقةً وحكمًا يدل على عدم الوجوب.

الرسغ: منتهى الكف عند المفصل

(2)

.

‌

‌قَالَ (وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ» وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ

-قوله: (وتسمية الله تعالى) قال الأستاذ مولانا فخر الدين المايمرغي: المنقول من السلف في التسمية في الوضوء [بِسْمِ اللهِ العَظِيْم والحمْدُ لله عَلَى الإسْلام]

(3)

.

فإن قيل: قوله عليه السلام: «لا وضُوءَ لمنْ لمَ يُسَمِّ»

(4)

. نظير قوله عليه السلام: «لا صَلاةَ إلا بِفَاتحَةَ الكتَابِ»

(5)

. في كونه خبر الواحد

(6)

، فكيف اختلف حكمهما [من السنة] والوجوب.

قلنا: لا نسلم أنهما نظيران في كونهما خبر لواحد، بل خبر الفاتحة أشهر من خبر التسمية، كذا قاله الأستاذ فخر الدين، وكذا جعل خبر الفاتحة الإمام البرغريُّ

(1)

في طريقته من الأخبار المشهورة فقدر مرتبة الحكم على حسب مرتبة العلة.

والوجه فيه أن يقال: إن الوجوب إنما يثبت بمواظبة النبي عليه السلام على الفعل من غير تركه، وقد ثبتت مواظبة النبي عليه السلام في حق الفاتحة ولم تثبت في حق التسمية، فقد ذكر الإمام أبوجعفر الطحاوي

(2)

: في «شرح الآثار»

(3)

فقال: حدثنا علي بن معبد

(4)

. إلى أن قال: عن حضين أبي ساسان

(5)

، عن المهاجر بن [قنفذ]

(6)

(7)

: أنه سلم على رسول الله عليه السلام وهو يتوضأ فلم يرد عليه، فلما [فرغ]

(8)

من وضوئه قال: «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلاَّ عَلَى طَهَارَةٍ»

(9)

.

قال أبو جعفر الطحاوي: «ففي هذا الحديث أن رسول الله عليه السلام كره أن يذكر الله تعالى إلا على طهارة دليل على أنه عليه السلام قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله، فبهذا يعلم أن قوله: «لا وضُوْءَ لمِنْ لَمْ يُسَمِّ»

(1)

. نظير قوله عليه السلام: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ»

(2)

. فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج عن حد المسكنة حتى تحرم الصدقة عليه، وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل». وفي «المبسوط»

(3)

: علّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأعرابيَ الوضوء ولم يذكر التسمية.

وتبين بهذا أن المراد من قوله عليه السلام: «لا وضُوْءَ لمِنْ لَمْ يُسَمِّ» . نفي الكمال لا نفي الجواز كما قال في حديث آخر: «مَنْ تَوَضَّأ وَسَمَّى كَانَ طَهُورًا لجَمِيْع بَدَنه، ومَنْ تَوَضَّأ ولم يُسَمِّ كَانَ طَهُورًا لأعْضَاء وَضُوئِه»

(4)

. وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة فإنا أمرنا بها إظهارًا لمخالفة المشركين؛ لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح فكان الترك مفسدًا وها هنا أمرنا بالتسمية تكميلاً للثواب لا مخالفة للمشركين؛ فإنهم كانوا لا يتوضؤون فلم يكن الترك مفسدًا لهذا، فلما كانت هي لتكميل الثواب قال: والأصح أنها مستحبة؛ وذلك لأن الوضوء فعل مشروع من الأفعال، والمستحب في سائر الأفعال ابتداؤه بذكر الله تعالى، فكذلك في الوضوء.

‌

‌(وَإِنْ سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، وَيُسَمِّي قَبْلَ الاسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ)

-قوله: «وإن سماها في الكتاب سنة» أي: في «مختصر القدوري»

(5)

؛ لأن لفظ «المبسوط» بلفظ الاستحباب، ثم ذكر في «مبسوط شيخ الإسلام»: وجه ظاهر الرواية

(6)

أن السنة ما فعله رسول الله عليه السلام على المواظبة والنقل على [المواظبة]

(7)

لم يشتهر من رسول الله عليه السلام، ألا ترى أن عثمان وعليًّا رضي الله عنهما حكيا وضوء رسول الله عليه السلام ولم ينقل عنهما التسمية، وما روي أنه عليه السلام كان يسمي

(8)

لأنه سنة مخصوصة في الوضوء، ولكنه فعل من الأفعال، والمستحب في جميع الأفعال البداية بذكر الله على ما قال عليه السلام:«كُلُّ أمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يبْدَأ بِاسْمِ اللهِ فَهُوَ أقْطَع»

(9)

.

-قوله: [(وهو الصحيح)]

(1)

هذا احتراز عن قولين آخرين: قال بعضهم: يسمي قبل الاستنجاء لما أن الاستنجاء سنة من سنن الوضوء فيسمي قبله ليقع جميع أفعال الوضوء فرضها وسننها بالتسمية، وإنما لم يورد ها هنا ذكر الاستنجاء لما سيجيء.

وقال بعضهم: يسمي بعد الاستنجاء؛ لأن قبله حال كشف العورة، وذكر اسم الله تعالى حال كشف العورة غير مستحب تعظيمًا لاسم الله تعالى، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(2)

و «فتاوى قاضي خان»

(3)

.

ثم قال في «فتاوى قاضي خان»

(4)

: «والأصح أنه يسمي مرتين» .

والاختلاف في التسمية نظير الاختلاف في غسل اليد.

قال بعضهم: يغسل يديه قبل الاستنجاء.

وقال بعضهم: بل يغسلهما بعد الاستنجاء.

والأصح أنه يغسلهما مرتين قبله وبعده.

‌

‌قَالَ: (وَالسِّوَاكُ) لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام: كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ فَقْدِهِ يُعَالِجُ بِالْأُصْبُعِ لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام: فَعَلَ كَذَلِكَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ.

قَالَ (وَالْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ) لأنَّهُ عليه الصلاة والسلام فَعَلَهُمَا عَلَى الْمُوَاظَبَةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يُمَضْمِضَ ثَلاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ مَاءً جَدِيدًا ثُمَّ يَسْتَنْشِقَ كَذَلِكَ هُوَ الْمَحْكِيُّ مِنْ وُضُوءٍ-صلى الله عليه وسلم.

(وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ) وَهُوَ سُنَّةٌ بِمَاءِ الرَّأْسِ عِنْدَنَا

-قوله: (والسواك): أي: استعمال السواك على حذف المضاف لا من الإلباس [لما أن السواك]

(5)

، والسواك واحد وهو اسم للخشبة المتعينة للاستياك وليست الخشبة سنة.

-قوله: (كان يواظب عليه) أي: مع تركه أحيانًا بدليل أنه عليه السلام علم الأعرابي الوضوء ولم ينقل فيه تعليم السواك

(6)

.

ثم وقت الاستياك هو وقت المضمضة؛ لأنه ذكر في «مبسوط شيخ الإسلام»

(1)

: ومن السنة حالة المضمضة أن يستاك.

-قوله: (لأن النبي عليه السلام فعلهما على المواظبة)

(2)

ولا يقال: المواظبة تدل على الوجوب حتى قال أهل الحديث: هما فرضان في غسل الجنابة والوضوء استدلالاً بالمواظبة؛ «لأنا نقول: فإنه عليه السلام كان يواظب في العبادات على ما فيه تحصيل/ 2/ ب/ الكمال كما كان يواظب على الأركان. وفي كتاب الله تعالى أمرٌ بتطهير أعضاء مخصوصة؛ والزيادة على النص لا تجوز إلا بما يثبت به النسخ، وعلّم رسول الله عليه السلام الأعرابي الوضوء ولم يذكرهما فيه

(3)

مع أن ابن عباس رضي الله عنهما صرح بقوله: هما فرضَانِ في الجنابة سنَّتَان في الوضُوء» كذا في «المبسوط»

(4)

.

وكيفيته: أن يتمضمض إلى آخره، وإنما فسر كيفيتها نفيًا لقول الشافعي؛ «فإن غيره الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكفٍّ بماء واحد؛ لما روي أن النبي عليه السلام كان يتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ

وله عندنا تأويلان:

أحدهما: أنه لم يستعن في المضمضة والاستنشاق باليدين كما فعل في غسل الوجه.

والثاني: [أنه]

(5)

فعلهما باليد اليمنى ردًّا على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف [موضع الأذى]

(6)

كموضع الاستنجاء»، كذا في «المبسوط»

(7)

.

‌

‌خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ» وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ دُونَ الْخِلْقَةِ.

-قوله: (خلافًا للشافعي) يتعلق بقوله: بماء الرأس، لا بقوله: وهو سنة؛ فإن عنده مسح الأذنين سنة أيضًا، ولكن بماءٍ جديد

(8)

.

وانتصاب قوله: خلافًا. جاز أن يكون على المفعول المطلق بإضمار فعله أي: قولنا هذا يخالف خلافًا للشافعي، أو هذا المذكور في معنى يخالف فكان مصدرًا مؤكدًا لمضمون الجملة كقوله: لفلان علي ألف درهم عرفًا، وقوله تعالى:{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ}

(1)

[النمل: 88] ..

واستدل الشافعي بما روى أبو أمامة الباهلي: أن النبي عليه السلام أخذ لأذنيه ماءً جديدًا.

أو لأن

(2)

الأذن مع الرأس كالفم والأنف مع الوجه.

ثم يأخذ للمضمضة والاستنشاق ماء جديدًا سوى ما يقيم به فرض غسل الوجه فهذا مثله.

ولنا: حديث ابن عباس: أن النبي عليه السلام مسح برأسه وأذنيه بماءٍ واحدٍ وقال: «الأذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

(3)

. فإما أن يكون المراد منه بيان الخلقة وهو مشاهد لا يحتاج فيه إلى بيانه. أو يكون المراد أنهما ممسوحتان كالرأس، وهذا بعيد؛ لأن اتفاق العضوين في الفرض لا يوجب إضافة أحدهما إلى الآخر فعرفنا أن المراد أنهما ممسوحان بالماء الذي يمسح به الرأس، وتأويل ما رواه أنه لم يبق في كفه بلة فلهذا أخذ ماءً جديدًا.

وأما الجواب عن المعنى: فإن المضمضة والاستنشاق مقدمان على غسل الوجه، فإذا أقامهما بماءٍ واحد يكون المفروض تبعًا للمسنون، وذلك لا يجوز، وها هنا إذا أقامهما بماءٍ واحدٍ يكون المسنون تبعًا للمفروض، وذلك مستقيم.

فإن قيل: لم لا يُجعل الحديث بيانًا على أن وظيفتها المسح لا الغسل من غير إثبات التبعية فكان الحديث بيانًا أنهما من الممسوح؟

قلنا: لا يلزم من كون وظيفة الشيء المسح كونه من الرأس كالخف.

فإن قيل: السنة إكمال الفرض في محله، والأذنان ليستا بمحل مسح الرأس ولهذا لا يسقط فرض مسح الرأس بمسحهما.

قلنا: قضية هذا الحديث توجب أن يسقط، ولكن لم

(4)

يسقط لاعتراض معنى آخر وهو استلزام نسخ الكتاب بخبر الواحد ولا يشترط لإقامة السنة محل الفرض

(5)

كما في المضمضة والاستنشاق.

‌

‌قَالَ (وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ) لأنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام بِذَلِكَ ، وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، لأنَّ السُّنَّةَ إكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ وَالدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ.

قَالَ (وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «خَلِّلُوا أَصَابِعَكُمْ كَيْ لا تَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ» وَلأنَّهُ إكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ. قَالَ (وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ إلَى الثَّلاثِ) «-لأنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَقَالَ: هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاةَ إلا بِهِ، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي

-قوله: «وتخليل اللحية لأن النبي عليه السلام أمره جبريل عليه السلام بذلك» ، والأمر يقتضي الوجوب، ولكن أمر الوضوء في الآية خاصٌّ ظاهر لا يحتمل الخفاء، فلو قلنا بوجوب تخليل اللحية بهذا الأمر يلزم الزيادة على كتاب الله تعالى بخبر الواحد، وهي تجري مجرى النسخ فلذلك انحطت درجة مقتضى الأمر من الوجوب إلى السنة.

وذكر في «فتاوى قاضي خان» : «ولا يسن تخليل اللحية في قول أبي حنيفة:.

ويستحب أن يمسح ثلث اللحية أو ربعها. وفي بعض الروايات: تمسح كلها، وهو الأصح.

ويغسل الموضع المنكشف بين العذار

(1)

والأذن في قول محمد، وهو رواية عن أبي حنيفة:.

فإن أمرَّ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن»

(2)

. وذكر في «الإيضاح»

(3)

: وأما تخليل اللحية فليس بمسنون عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله-.

وقال أبو يوسف: هو مسنون.

-قوله: (جائز عند أبي حنيفة ومحمد) أي: لا يُبّدع فاعله كما يُبّدع ماسح الحلقوم.

ثم قوله عليه السلام: «خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ»

(4)

. إنما لم يفد الوجوب مع أنه أمرٌ مقرون بالوعيد على التارك لما أن آية الوضوء خاص ليس بمحتمل للبيان؛ لأنه بيِّن في نفسه، فحينئذٍ تكون الزيادة عليه بطريق النسخ لا بطريق البيان، وخبر الواحد لا يصلح لذلك قال الشيخ: في قوله عليه السلام: «خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ» . دليل على أن وظيفة الرِجِلْ الغسل دون المسح فكان حجة على الروافض

(5)

.

‌

‌فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى وَظَلَمَ». وَالْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ سُنَّةٌ.

-قوله: (فمن زاد على هذا أو نقص) ذكر في «المبسوط»

(1)

«أي: زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها أو زاد على الحد المحدود أو نقص عنه، أو زاد على الثلاث

(2)

معتقدًا أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث، فأما إذا زاد لطمأنينة القلب عند الشك، أو بنية وضوء/ 3/ أ/ آخر فلا بأس به، فإن الوضوء على الوضوء نورٌ على نور، وقد أُمِر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه».

ثم لفظ تعدى يرجع إلى الزيادة لأنه مجاوزة عن الحد؛ قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1]، ولفظ ظلم يرجع إلى النقصان؛ قال الله تعالى:{وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا} [الكهف: 33] أي: لم تنقص.

‌

‌قَالَ (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ) فَالنِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَرْضٌ؛ لأنَّهُ عِبَادَةٌ فَلا تَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ كَالتَّيَمُّمِ. وَلَنَا أَنَّهُ لا يَقَعُ قُرْبَةً إلا بِالنِّيَّةِ، وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مِفْتَاحًا لِلصَّلاةِ لِوُقُوعِهِ طَهَارَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمُطَهِّرِ، بِخِلافِ التَّيَمُّمِ لأنَّ التُّرَابَ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إلا فِي حَالِ إرَادَةِ الصَّلاةِ، أَوْ هُوَ يُنْبِئُ عَنْ الْقَصْدِ (وَيَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ) وَهُوَ سُنَّةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: السُّنَّةُ التَّثْلِيثُ بِمِيَاهٍ مُخْتَلِفَةٍ اعْتِبَارًا بِالْمَغْسُولِ. وَلَنَا أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

وتفسير النية في الوضوء (أن ينوي)

(3)

إزالة الحدث أو إقامة الصلاة.

-قوله: (لأنه عبادة) لأن العبادة اسم لنوع فعل ابتلي الآدمي بفعله تعظيمًا لله تعالى، مختارًا لطاعته على خلاف هوى نفسه، كذا قاله الشيخ-رحمه الله، وهذا موجود في الوضوء فكان عبادة، والنية شرط صحة العبادة لقوله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، جعل الإخلاص وهو النية حالاً للعابدين، والأحوال شروط.

ولنا: أنه لا يقع قربةً إلا بالنية، هذا قول بموجب العلة حيث التزم ما ألزمه الشافعي يعني أن الوضوء بدون النية لا يقع قربة، وهذا مسلم، إلا أن الكلام فيما وراءه وهو أن استعمال الماء في أعضاء الوضوء هل يوجب الطهارة بدون النية أم لا؟ فقلنا بأنه يوجب ذلك لأن أعضاء الوضوء محكومة بالنجاسة في حق الصلاة حيث أمرنا بالتطهير لحقها، وهو لا يتحقق بدون النجاسة؛ إذ تطهير الطاهر محال، والماء طهور بطبعه فإذا لاقى النجس طهره قصد المستعمل الطهارة [أو لا، كالماء للإرواء، والطعام للإشباع؛ لأن استعمال آلة التطهير في محل قابل للتطهير يفيد الطهارة]

(1)

لا محالة.

فإذا ثبتت الطهارة في أعضاء الوضوء بهذا الطريق كان مفتاحًا للصلاة وإن لم ينو؛ لأنه شرط للصلاة كسائر الشروط، والشروط يراعى وجودها لا وجودها قصدًا ولكن بعد ما وجد له ذلك، بخلاف التيمم؛ لأن التراب لم يعقل مطهرًا فلا يكون مزيلاً للحدث أصلاً، فلم يبق فيه إلا معنى التعبد، وذلك لا يحصل بدون النية.

«فإن قيل: في الوضوء مسح، والمسح غير مطهر بنفسه وضعًا.

قلنا: الماء مطهرٌ بنفسه لا بفعلنا، إلا أنه إذا قل حتى لم يكن شيئًا لا ضعف عن التطهير للنجاسة الحقيقية؛ لأن تطهيرها في إزالة عينها، وفيما نحن فيه النجاسة ضعيفة؛ لأنه حكم دون العين فاستغنى عن الإزالة لإفادة الطهر فصار البلل كالسائل الذي يقدر على الإزالة في إفادة الطهر»، كذا في «الأسرار»

(2)

.

والأوجه فيه أن يقال: [إن]

(3)

آية الوضوء ظاهرة المعنى في وجوب الغسل والمسح، وليس فيها ما يدل على النية فكان اشتراط النية زيادة على النص، وذلك لا يجوز بالقياس وخبر الواحد، بخلاف التيمم فإنه عبارة عن القصد لغةً؛ قال الله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: 267] أي: ولا تقصدوا، وإن كان اشتراط النية فيه ثابتًا بالعبارة.

فإن قلت: لا نسلم بأنه ليس في الآية ما يدل على النية، بل فيها دليل على اشتراط النية، وذلك لأن وجوب حكم الغسل خرج مخرج الجزاء للشرط فيتقيد به، فحينئذٍ يكون تقديره: فاغسلوا هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة، ولا نعني بالنية سوى أنه غسل هذه الأعضاء للقيام إلى الصلاة فكان هذا نظير قوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، فيشترط التحرير بنية هذه الكفارة وإلا فلا يجوز لتعلق الجزاء بالشرط، فكذا هنا

(4)

.

قلت: هذا مسلم فيما كان ذلك حكمًا غير شرط لحكم آخر، وأما إذا كان هذا الحكم شرطًا لحكم آخر لا يشترط النية في هذا الشرط؛ لأن الشرط يراعى وجوده لا وجوده قصدًا كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] لما كان السعي شرطًا لأداء الجمعة لا يشترط النية في السعي أن يكون السعي لأجل الجمعة حتى أنه إذا سعى بغير قصد أداء الجمعة وحضر الجمعة فأدى يجوز، واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء سنة عند الشافعي أيضًا، كذا في «الخلاصة الغزالية»

(1)

، إلا أن الخلاف بيننا وبينه في التثليث بعد الاستيعاب، وكيفيته أن يبل كفيه وأصابع يديه، ويضع بطون ثلاثة أصابع من كل كف على مقدم الرأس، ويعزل السبابتين والإبهامين ويجافي الكفين ويجرهما إلى مؤخر الرأس، ثم يمسح الفودين

(2)

بالكفين ويجرهما إلى مقدم الرأس، ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإبهامين، وباطن الأذنين بباطن السبابتين، ويمسح رقبته بظهر اليدين حتى يصير ماسحًا ببلل لم يصر مستعملاً، كذا علمنا عيانًا الأستاذ الشفيق مولانا فخر الدين المايمرغي.

إلا أن الرواية منصوصة في «المبسوط»

(3)

على أن الماء لا يعطى له حكم الماء المستعمل حال الاستعمال، فقال: ألا ترى أن في المسنون يستوعب الحكم جميع الرأس كما في المغسولات، فكما أن في المغسولات الماء في العضو لا يصير مستعملاً فكذلك في حكم إقامة السنة في الممسوح، ولكن يجب أن يستعمل فيه ثلاث أصابع اليد في الاستيعاب ليقوم الأكثر مقام الكل حتى أنه لو مسح بإصبعه بجوانبها الأربعة لا يجوز في الأصح لعدم استعمال أكثر الأصابع.

‌

‌وَاَلَّذِي يُرْوَى فيه مِنْ التَّثْلِيثِ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ عَلَى مَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلأنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غُسْلاً، وَلا يَكُونُ مَسْنُونًا فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ، بِخِلافِ الْغُسْلِ لأنَّهُ لا يَضُرُّهُ التَّكْرَارُ

-قوله: (والذي يروى [فيه]

(1)

من التثليث) هو ما روي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما حكيا وضوء رسول الله عليه السلام فَغَسلا ثَلاثًا ثَلاثًا ومَسَحَا بِالرَّأْسِ ثَلاثًا

(2)

.

قلنا: المشهور عنهما أنهما غسلا ثلاثًا ثلاثًا ومسحا بالرأس مرةً واحدة، ولئن ثبت ما روي فنوفق بالحمل على أن التكرار ثلاثًا إنما كان للاستيعاب بماءٍ واحدٍ، وما روي أنه مسح مرةً محمول على أنه استوعب الكل بالمرة الواحدة، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(3)

.

ولا يقال: روي أن النبي عليه السلام توضأ ثلاثًا ثلاثًا فكان ماسحًا رأسه ثلاثًا؛ لأنا نقول: ثبت ذلك بمقتضى قوله: ثلاثًا ثلاثًا، وعدم التثليث يثبت بصريح قوله: إن النبي عليه السلام مسح برأسه مرةً واحدة، والصريح أقوى.

‌

‌قَالَ: (وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَكَرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ) فَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فَرْضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الْآيَةَ، وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ.

وَلَنَا أَنَّ الْمَذْكُورَ فِيهَا حَرْفُ الْوَاوِ وَهِيَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَتَقْتَضِي إعْقَابَ غَسْلِ جُمْلَةِ الْأَعْضَاءِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ فَضِيلَةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «إنَّ اللَّه تَعَالَى يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى التَّنَعُّلِ وَالتَّرَجُّلِ»

-قوله: (فيبدأ)[تفيد]

(4)

الترتيب.

-قوله: (والفاء للتعقيب) أي: مع الوصل؛ لأنه لو لم يدرج الوصل لا يثبت ما ادعاه بهذا؛ لأن غسل جميع الأعضاء يحصل عقيب القيام إلى الصلاة إذا حصل بعد القيام وإن لم يكن مرتبًا، فأما إذا كان الفاء للتعقيب مع الوصل اقتضى لزوم وصل غسل الوجه بالقيام إلى الصلاة، فلو قدم غير الوجه عليه يبطل الوصل فلا يجوز تقديم غيره عليه، ثم غيره معطوف عليه بحرف الواو وذلك يوجب الترتيب كما في قوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].

أو نقول: لما ثبت في وجوب ترتيب غسل الوجه على القيام بمقتضى الفاء على ما ذكرنا بدون الفصل بشيء آخر، ثبت الترتيب في سائر الأعضاء أيضًا لعدم القائل بالفصل، فإن كل قائل بترتب غسل الوجه على القيام قائل بترتيب سائر الأعضاء عليه، وكل من لم يقل ذلك لم يقل هذا، ولكنا نقول: العمل بمقتضى الفاء وهو التعقيب ممكن على معنى إعقاب غسل جملة الأعضاء عن القيام إلى الصلاة [لا]

(5)

إعقاب غسل الوجه عينًا بلا فصل؛ فإن المراد غسل هذه الأعضاء عقيب القيام إلى الصلاة كما لو قال رجل لآخر: إذا دخلت السوق فاشتر لي لحمًا وخبزًا وبقلاً. فإنه لا يفيد هذا تقديمًا وتأخيرًا، وإن علق شراء اللحم بكلمة الفاء بل يصير كأنه قال: فاشتر لي هذه الأشياء وهو لا يوجب الترتيب، فكذا هذا. والواو لمطلق الجمع من غير تعرض لترتيب ولا مقارنة فقلنا به لما أن في هذا الوجه عملاً بالسنة ودلالة الإجماع والمعقول.

أما السنة فهي ما ذكر أبو داود السجستاني في «سننه» : أن النبي عليه السلام تَيَمَّمَ فَبَدَأ بِذِرَاعِيْهِ قِبَلَ وَجْهِه»

(1)

، والخلاف فيهما واحد.

وروي أنه عليه السلام نَسِيَ مَسَحَ رأْسه في [وضوء]

(2)

فتذكر بعد فراغه، فمسحه ببلل في كفه

(3)

.

وأما دلالة الإجماع فإنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه اتفاقًا

(4)

وإن لم يوجد الترتيب.

وأما المعقول فإنهم وضعوا كل حرف دالاً على معنى مخصوص، ثم إنهم وضعوا الفاء للترتيب مع الوصل، وثم للترتيب مع التراخي ومع [للقران]

(1)

، فلو قلنا بأن الواو توجب الترتيب أو القران كان تكرارًا، ولو قلنا بأنه يوجب الجمع مطلقًا من غير تعرض بأحدهما في أصل الوضع كان كل واحد منهما موضوعًا لمعنى خاص وهو الأصل؛ [إذ]

(2)

الترادف والاشتراك خلاف الأصل.

[والقاطع للشغب]

(3)

هو جواز استعمال الواو في موضع لا يتصور الترتيب [كما]

(4)

في قولك: اشترك زيد وعمرو، ولا يجوز ها هنا استعمال الفاء فما نشاء جواز استعمال الواو هناك وعدم جواز استعمال الفاء هنا إلا لأن الواو لا تقتضي الترتيب والفاء تقتضيه، ثم كما لا يجوز استعمال الفاء مكان الواو، وكذلك لا يجوز استعمال الواو مكان الفاء حتى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار وأنت طالق. تطلق في الحال ولا يتعلق، ولو كان موجب الواو الترتيب لكان/ 3/ ب/ هو بمنزلة الفاء في صحة [التعليق]

(5)

.

ثم الترتيب [بين]

(6)

الركوع والسجود ما عرفناه بسبب الواو في قوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]؛ إذ النصوص فيه متعارضة فإنه قال: {وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} [آل عمران: 43]، وإنما عرفنا بفعل النبي عليه السلام؛ إذ الصلاة مجملة فصار فعله بيانًا [لها]

(7)

، وقد أورد على الشيخ: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 277] فاعتبار العمل [الصالح]

(8)

إنما يكون إذا كان مرتبًا على الإيمان فعلم بهذا أن الواو للترتيب.

قال رضي الله عنه وإثابة الجنة ترتيب اعتبار العمل الصالح على الإيمان لم يعلم باعتبار الواو في هذه الآية بل بآيةٍ أخرى وهي قوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ} [الأنبياء: 94] جعل الإيمان شرطًا للعمل الصالح، والشرط مقدم على المشروط أبدًا فلذلك ترتب العمل الصالح على الإيمان لا باعتبار الواو.

[والتنعل نعلين دهياي كردن. والترجل سر شانه كردن]

(9)

ومنه حديث الفائق: نهى النبي عليه السلام عن التَّرَجُّلِ إلا غبًّا

(10)

. ترجل الرجل إذا رجل شعره كقولك: تطيب إذا [طيب]

(11)

نفسه، وترجيله تسريحه وتغذيته بالأدهان وتقويته

(12)

.

وفي «مبسوط شيخ الإسلام»

(1)

: ومن الناس من زعم أن المراد من الترجل نزع الخفين عن الرجل، ولكن ذاك خطأ محض؛ لأن السنة في النزع أن يبدأ باليسار، وإنما أراد به ترجل الشعر فإنه إذا أراد الرجل أن يرجل شعر رأسه ولحيته فعليه أن يبدأ باليمين ثم باليسار؛ لأن لليمنى فضلاً على اليسار.

‌

‌فصل في نواقض الوضوء

‌

‌(الْمَعَانِي النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوءِ)

لما فرغ من بيان الوضوء فرضه وسنته ومستحبه، بدأ بما ينافيه من العوارض؛ إذ العارض تالي الأصل، ثم ذكر أولاً العارض الذي ثبت بالنص عبارة، وهو ما يخرج من السبيلين لأصالته، ثم ذكر العارض الذي ثبت بمعنى النص اجتهادًا، وهو الدم والقيح لفرعيته.

-النواقض: جمع ناقضة، والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، ومتى أضيف إلى المعاني يراد به إخراجه عما هو المطلوب، والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة

(2)

.

-الوضاءة: الحسن والنظافة، تقول: منه وضوء الرجل أي: صار وضيئًا.

-وقال بعضهم: الوضوء بالفتح الماء الذي يُتَوَضَّأُ به، وهو أيضًا: المصدر من تَوَضَّأْتُ للصلاة، مثل الوَلُوع، والقبول

(3)

.

-وقال الأخفش

(4)

: الوضوء بالضم المصدر، وبالفتح الماء ومثله

(5)

الوقود بالفتح الحطب، وبالضم الإيقاد، وهو الفعل

(6)

.

‌

‌(كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} «وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ: مَا يَخْرُجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ» وَكَلِمَةُ مَا عَامَّةٌ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَهُ (وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ إذَا خَرَجَا مِنْ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَا إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، وَالْقَيْءُ مِلْءَ الْفَمِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الْخَارِجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَاءَ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ» وَلأنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الإصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَخْرَجُ الْمُعْتَادُ، وَلَنَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ» وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:«مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فِي صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»

-قوله: (كل ما يخرج من السبيلين) أي: خروج كل ما يخرج منهما ليكون الخبر موافقًا للمبتدأ؛ لأن المبتدأ لفظ المعاني فوجب أن يكون خبره أيضًا المعاني، وهي الخروج.

ولأن المراد من المعاني العلل، والعلة وصفٌ يحل بالمحل فيتغير به حال المحل، ثم ذكر في المدخل

(1)

ما هو المخصوص من هذا العموم فقال: كل ما يخرج من السبيلين سوى الريح الخارج من القبل والذكر، وهو صحيح؛ لأن الوضوء منهما غير واجب إلا في رواية عن محمد ذكرها الإمام التمرتاشي

(2)

في «الجامع الصغير»

(3)

.

-قوله: (يتناول المعتاد وغيره) فيه نفي لقول مالك؛ «فإن غير المعتاد كدم الاستحاضة لا ينقض الطهارة» عنده، كذا في «المبسوط»

(4)

.

-قوله: (إذا خرجا من البدن) شرط الخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقضة ما لم توصف بالخروج؛ إذ لو كانت نفسها ناقضة لما حصلت الطهارة لشخص ما.

والمراد من البدن بدن الحي حتى [إذا]

(5)

خرجت النجاسة من بدن الميت بعد غسله لا يعاد غسل الميت، بل يغسل ذلك الموضع لا غير.

-قوله: (فتجاوزا): شرط التجاوز إلى موضع؛ لأن الخروج إنما يتحقق بالتجاوز فكان هذا احتراز عما يبدو ولم يتجاوز؛ لأن ذلك لا يسمى خارجًا، وإنما ذكر هذا وإن كان هو [مستفادًا]

(1)

من قوله: خرجا. لما أن زفر: ظن البادي خارجًا حتى أورد ما لم يسل، نقضًا لقولنا: الخارج النجس من غير السبيلين ناقض للوضوء.

-قوله:) حكمُ التطهير): أيُّ حكمٌ هو تطهير. والمراد أن يجب تطهيره في الجملة كما في الجنابة، حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء، بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر؛ لأن هناك النجاسة لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف وصلت النجاسة إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فإن الاستنشاق في الجنابة فرض وفي الوضوء سنة، كذا ذكر في «المبسوط»

(2)

.

وعن هذا قلنا: إذا كان في عينه قرحة ووصل الدم منها إلى جانب آخر من عينه لا ينقض وضوءه؛ لأنه لم يصل إلى موضع يجب غسله في الجملة.

-قوله: (أمرٌ تعبدي): [التعبد بندر كي كرفتن]

(3)

أي: تعبدنا الله تعالى وكلفنا بغسل الأعضاء الأربعة عند وجود الحدث من السبيلين من غير أن ندركه بالعقول؛ إذ العقل يقتضي وجوب غسل موضع أصابته النجاسة فأمر الوضوء على عكس هذا؛ فإن النجاسة تخرج من أحد السبيلين وأنت تغسل الوجه واليد فكان هذا أمرًا غير مدرك بالعقل فيقتصر على مورد النص وهو خروج النجاسة من السبيلين، هذا هو المعنى المذكور في الكتاب.

ووجهٌ آخر: وهو أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء كما في المني، بل بالطريق الأولى؛ لأن الغائط أنجس من المني؛ لأن في المني اختلافًا في نجاسته، ولما وجب غسل كل الأعضاء في المني يجب في الغائط بطريق الأولى، فالاقتصار على الأعضاء الأربعة بعد هذا كان أمرًا تعبديًّا.

ولنا: قوله عليه السلام: «الوَضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ»

(4)

.

فإن قلت: هذا مبتدأ وخبره ما اقتضاه الجار والمجرور وهو مستحب أو سنة أو واجب، فما الوجه في تعيين الواجب؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا إخبار، والإخبار آكد من الأمر في اقتضاء الوجوب؛ لما أن الإخبار يقتضي وجود المخبر به لا محالة من غير اختيار، لئلا يلزم الكذب في الإخبار فعدل عن الوجود

(5)

، لئلا يلزم الخبر إلى آكد الوجوب ليكون داعيًا إلى الوجود، فكان الإخبار أقوى في اقتضاء الوجوب، ولو كان أمرًا لكان الوضوء واجبًا فكذا في الإخبار.

والثاني: أنه وصف الدم بالسيلان، والدم السائل نجس نجاسة غليظة كالغائط فكان ملحقًا به بدلالة النض؛ لأنهما لا يتفاوتان في أن كل واحدٍ منهما خارج نجس من بدن الإنسان، وهذا كقوله عليه السلام:«لا قَودَ إلا بِالسَّيْفِ»

(1)

. فألحق به الخنجر؛ لأنهما لا يتفاوتان في إزهاق الروح مع تمزيق الجلد.

قال الْمُطَرِّزِيُّ: «رعف سال رعافه، وفَتْحُ العين هو الفصيح»

(2)

، فوجه التمسك بالحديث ظاهر، وهو أنه عليه السلام أمر بالانصراف والمضي على صلاته بعد الشروع واجب لئلا يلزم إبطال العمل فلا يلزم ترك هذا الواجب إلا بأمرٍ أوجب منه وهو عدم إمكان المضي، [ولن]

(3)

يكون ذلك ها هنا إلا بانتقاض الوضوء.

فإن قلت: لا نسلم بأن عدم إمكان المضي منحصر على انتقاض الطهارة، بل فيه وجهٌ آخر، وهو إصابة نجاسة الرعاف ببدنه، أو ثوبه فجاز أن يكون أمر الانصراف واقعًا لغسل النجاسة الحقيقية لا للحدث.

قلت: لا يصح هذا لوجهين:

أحدهما: الاستدلال بلفظ الوضوء؛ فإن مطلقه في متعارف لسان الشرع واقع على ما اختلفنا فيه فلا ينصرف إلى ما عليه حقيقة اللغة من الغسل إلا بدلالة كالصلاة والحج، فإن مطلقهما ينصرف إلى ما هو المعهود في الشرع لا إلى ما عليه حقيقة اللغة من الدعاء والقصد، ولا يقال: قد ورد في لسان الشرع غير الوضوء المعهود في الشرع من غسل الفم لقوله عليه السلام: «هَكَذَا الْوضُوء مِنَ الْقَيْءِ»

(4)

؛ لأنا نقول: إن النبي عليه السلام أخرج ذلك على طريق المشاكلة لجواب سائل في قوله: ألا تتوضأ وضوءك للصلاة، كقوله تعالى:{صِبْغَةَ اللَّهِ} [البقرة: 138]، والمراد منها دين الله، لكنها مخرجة على طريق المشاكلة لما عرف.

والثاني: الاستدلال بالبناء؛ فإن النبي عليه السلام جوز البناء في هذا الانصراف، والانصراف عن الصلاة لغسل النجاسة الحقيقية يوجب فساد الصلاة ويمنع البناء بالاتفاق مع أن «في رواية ابن [أبي]

(1)

مليكة عن عائشة رضي الله عنهما: (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ)

(2)

.

وعن المذي لا يجب إلا الوضوء الشرعي»، كذا في «الأسرار»

(3)

.

فإن قلت: البناء الذي هو معطوف غير واجب فكذا الانصراف، والتوضي ينبغي أن يكونا غير واجبين؛ ليتناسب إمكان المعطوفات.

قلت: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم لما عرف، وقد وجدنا عطف الأمر الذي يقتضي الوجوب على الأمر الذي يقتضي الإباحة في قوله تعالى:{كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ} [سبأ: 15] قال في «التيسير»

(4)

: «أمر الأكل للإباحة، وأمر الشكر للوجوب» ، فكان جواز عكسه أولى إذ فيه اتباع الضعيف [للقوي]

(5)

، ولأن الدليل قد قام على أن البناء غير واجب لما أن في البناء إتمام الصلاة مع وجود المنافي، مع أنه مختلف فيه، وفي الاستئناف إتمام الصلاة بدون المنافي، وفي جوازها اتفاق فكان أولى بالجواز.

وإذا دل الدليل على أن أحد الأوامر/ 4/ أ/ يدل على [عدم]

(6)

الوجوب لقيام الدليل لا يلزم حمل سائر الأوامر على عدم الوجوب، بل الدليل دل على الوجوب على ما ذكرنا.

‌

‌وَلأنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، وَالاقْتِصَارُ عَلَى الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولٍ

-قوله-رحمه الله: (ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة)؛ لأن النجاسة مع الطهارة متنافيتان فكان وجود إحديهما مؤثرًا في زوال الأخرى لا محالة كالحركة والسكون، وهذا أمر معقول.

ثم خروج النجاسة من البدن، يقتضي وجوب غسل كل الأعضاء لوجهين:

أحدهما: أن النجاسة لما تجاوزت إلى الموضع الذي يلحقه حكم التطهير وجب تطهير ذلك الموضع بالإجماع عندنا حال ازدياد قدر الدرهم، وعند الخصم وإن قل، ثم وجوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يحتمل الوصف التجزيء؛ إذ هو يسمى محدثًا، وهذه الصفة أعني كونه محدثًا تشمله من قرنه إلى قدمه؛ وذلك لأن الصفة وإن قامت بمحل واحد معين يتصف كل البدن بتلك الصفة كالعلم والعمى والبصر فكذلك موضع الخروج لما اتصف بصفة النجاسة كان كل البدن موصوفًا بها، فحينئذٍ يوجب قيام هذه الصفة تطهير جميع الأعضاء، فبعد ذلك الاقتصار على الأعضاء الأربعة كان أمرًا غير معقول.

والثاني: أنه لما [خرج النجاسة من موضع]

(1)

وجب غسل ذلك الموضع لما ذكرنا، [ولما]

(2)

أن قيام من قام بين يدي من هو واجب التعظيم الذي يعلم الظاهر والباطن مستصحبًا لما يستقذر قبيحٌ جدًّا، [واذا وجب]

(3)

غسل ذلك الموضع وجب غسل الباقي لا لإزالة النجاسة لكن؛ لأن غسل بعض البدن دون البعض يخل بالزينة فيجب غسل كل البدن تحقيقًا لمعنى التزين، ثم الاقتصار على الأعضاء الأربعة بعد هذا كان أمرًا غير معقول أي: غير مدرك بالعقول.

‌

‌لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْأَوَّلِ

-قوله: «لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول» أي: لكن الاقتصار الذي هو غير معقول يتعدى ضرورة تعدي القدر المعقول الذي هو زوال الطهارة عند حلول النجاسة [كشف]

(4)

هذا هو أن القياس عبارة عن إبانة مثل [حكم]

(5)

أحد المذكورين بمثل علته في الآخر وهو عبارة عن تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة، وكل واحد منهما يقتضي أن يكون الفرع مماثلاً للأصل لا مخالفًا له حتى أنه لو تغير حكم النص في نفسه كما في مسألة الإطعام أو تغير حكمه في الفرع كما في ظهار الذمي لا يصح القياس.

ثم ها هنا أعني الخارج من السبيلين الحكم في الأصل مشتمل على معنيين: أمر معقول أصالةً وهو زوال الطهارة عند حلول النجاسة.

وغير معقول تبعًا وضمنًا وهو الاقتصار على الأعضاء الأربعة؛ لأنه ثبت مرتبًا عليه فكان تبعًا، فيجب أن يثبت الحكم في الفرع وهو الخارج النجس من غير السبيلين على وفاق ذلك مشتملاً على معنيين أيضًا: أمر معقول، وغير معقول؛ لئلا يلزم تغير حكم النص في نفسه أو في الفرع، ثم الحكم الذي هو غير معقول وإن كان لا يتعدى قصدًا كإيجاب الطهارة بالقهقهة في الصلاة، لكن يتعدى إذا كان ثابتًا في ضمن حكم معقول ضرورةً تعدى ذلك الحكم المعقول؛ لأن الاعتبار للمتضمن لا للمتضمَّن كالوكالة الثابتة في ضمن الرهن، ولأن [تعدية]

(6)

ما هو معقول واجب وما ليس بمعقول ليس بممتنع التعدية؛ إذ هو ثابت في ضمن حكم شيء آخر فيعدى بتعديته كاستواء الجيد مع الرديء في باب الربا، وهو غير معقول؛ إذ التسوية بينهما كالتسوية بين الموجود والمعدوم، ولهذا أجري على وفق القياس في بيع المريض وبيع الوصي مال الصغير حيث لم يسقط اعتبار الجودة وإن كانت في الأموال الربوية، وأنه يعدى إلى غير المنصوص عليه من المكيلات، والموزونات كالجص، والنورة، والحديد ضرورة تعدي أمر معقول، وهو حرمة الفضل بعد المساواة صورةً ومعنىً بالقدر والجنس؛ إذ المساواة لا تتحقق مع بقاء التفرقة بين الجيد والرديء، وإن وجدت المساواة بالقدر والجنس.

فإن قلت: لو كانت النجاسة تستدعي الطهارة من الوجه الذي ذكرت لانتقضت طهارته عند إصابة الخمر مثلاً بدنه، وإن لم يخرج منه شيء من حيث أن وجوب التطهير لا يحتمل الوصف بالتجزيء.

قلت: هذه معارضة في موضع الإجماع؛ فإن الإجماع منعقد في عدم انتقاض الطهارة هناك، ولأن صفة الانتقاض إنما تتحقق عند تحقق صفة كونه محدثًا، وصفة كونه محدثًا، إنما تلزمه أن لو كانت النجاسة خارجة منه في الأصل وهو الخارج من السبيلين فانتفى اللزوم لانتفاء اللازم.

والوجه لنا أيضًا لإثبات المذهب هو أن الحدث اسم للخارج النجس، و/ 4/ ب/ ذلك لأن الحدث اسم لمجرد الحادث إلا أنه [تغيّر]

(1)

في الشرع إلى كونه حادثًا خارجًا بوصف كونه نجسًا، أما الخروج فلقوله عليه السلام:«الوضُوْءُ ممَّا يَخْرُجْ»

(2)

، وأما كونه نجسًا فلأن الإجماع منعقد على أن الخارج إذا كان طاهر كالبزاق والمخاط لا ينتقض به الطهارة، ولأن حكم الانتقاض في السبيلين لا يخلو [إما]

(3)

إن كان متعلقًا بالمخرج المعتاد أو بالخارج المعتاد أو بهما جميعًا أو بمطلق الخارج النجس من بدن الإنسان لا سبيل إلى الأول؛ لأنه حينئذٍ يلزم أن يكون الآدمي [منتقض]

(4)

الطهارة أبدًا؛ لأن المخرج لا يفارقه ولا سبيل إلى الثاني لانتقاض الطهارة بالخارج الذي هو غير معتاد كالدودة الساقطة من الدبر ودم الاستحاضة، ولا يجوز أن يكون متعلقًا بهما لما أن الرواية منصوصة بأن الإنسان إذا طعن في السرة فخرج البول أو العذرة انتقضت بهما الطهارة عند الشافعي

(5)

، وتعلق المخرج معدوم، فإذا انتفت الأوجه الثلاثة تعين الوجه الرابع وهو الخارج النجس من بدن الإنسان، وفي هذا لا يتفاوت حكم الخارج النجس من السبيلين، وحكم الخارج النجس من غير السبيلين.

فإن قلت: هذه طريقة يأباها الإمام السرخسي: في الاحتجاج، ذكره في فصل الاحتجاج بما ليس بحجة من أصول الفقه

(1)

.

قلت: وإن أباها هو فقد تلقاها الإمام الجصاص

(2)

من السلف، والإمام ظهير الدين المرغيناني

(3)

من الخلف رحمهما الله بالقبول وكفى بهما قدوة، وذكر في «الأسرار» .

«فإن قيل: هذه طهارة حكمية [تعبدنا]

(4)

بها بدلالة أنها تجب لا في موضع النجاسة.

قلنا: إن معنى العبارة فيها تبع فإن الله تعالى قال: {لِيُطَهِّرَكُمْ} [الأنفال: 11] ولم يقل: ليتعبدكم، وسميت طهارة ووضوءًا فوجبت شرعًا تعظيمًا لشأن القيام إلى الله تعالى فكان ينبغي أن يغتسل كما في المني؛ لأن الشرط أن يقوم بنفسه طاهرًا إلى الله تعالى وقد لزمه حكم النجاسة بخروج النجس إلا أن الله تعالى قصر الوجوب على الظواهر من الأعضاء تيسيرًا علينا؛ لأنه مما يكثر فبقي فيما لا يكثر على أصل القياس»

(5)

.

وقال فخر الإسلام: في «الجامع الصغير»

(1)

: هذا الفصل من خصال [أهل]

(2)

السنة والجماعة، وأن من لم يتوضأ من ذلك فمبتدع، ومذهبنا مذهب العشرة الذين بشروا بالجنة، وعلى ذلك المسلمون.

‌

‌(غَيْرَ أَنَّ الْخُرُوجَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالسَّيَلانِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ)

-قوله: (غير أن الخروج) هذا استثناء عن النكتة الأولى جوابًا لسؤال مقدر بأن قيل: ألحقتم الخارج من غير السبيلين بالخارج من السبيلين مع وجود المفارقة بينهما، من حيث أن القليل ناقض في السبيلين وغير ناقض في غير السبيلين، فكيف يصح الإلحاق به؟

فأجاب عنه وقال: «نعم كذلك، إلا أن القليل الظاهر في السبيلين موصوف بالخروج؛ لأن الخروج عبارة عن الانتقال عن محل باطن إلى محل ظاهر» ، كذا في «الأسرار»

(3)

، فلذلك استدل بالظهور على الخروج في السبيلين؛ لأن موضع الظهور في السبيلين ليس بمحل النجاسة، فبالظهور يعلم أنه قد انتقل من محله فيتحقق الخروج لوجود حده، وأما في غير السبيلين فلا يعلم الخروج بمجرد الظهور؛ فإن تحت كل جلدة رطوبة، فإذا تقشرت الجلدة ظهرت الرطوبة غير منتقلة من مكانها فلذلك لم يستدل بالظهور على الخروج، فلا تنتقض الطهارة ما لم يوجد السيَّلان الذي هو محقق للخروج.

‌

‌وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ لأنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا فَتَكُونُ بَادِيَةً لا خَارِجَةً، بِخِلافِ السَّبِيلَيْنِ لأنَّ ذَلِكَ الْوَضْعَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الانْتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، وَمِلْءُ الْفَمِ أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ إلا بِتَكَلُّفٍ لأنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا.

وَقَالَ زُفَرُ رحمه الله: قَلِيلُ الْقَيْءِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ، وَكَذَا لا يُشْتَرَطُ السَّيَلانُ عِنْدَهُ اعْتِبَارًا بِالْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ، وَلِإِطْلاقِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:«الْقَلْسُ حَدَثٌ» .

-قوله: (وبملء الفم) معطوف على قوله: «بالسيلان» ، أي: يتحقق الخروج بملء الفم في القيء.

وإنما اختلف الحكم في القيء بين ملء الفم، وبين ما دونه؛ لأن الفم تجاذب فيه دليلان: أحدهما يقتضي كونه ظاهرًا، والآخر يقتضي كونه باطنًا حقيقةً وحكمًا، أما الحقيقة فإنه إذا فتح فاه يظهر، وإذا ضمه يبطن.

وأما الحكم، فإن الصائم إذا أخذ الماء بفيه ثم مجه لا يفسد صومه، كما إذا سال الماء على ظاهر جلده فكان ظاهرًا، وإذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه أيضًا، كما إذا انتقل من زاوية بطنه إلى الزاوية الأخرى فكان باطنًا فوفرنا على/ 5/ أ/ الدليلين حكمهما، فقلنا: إذا كثر ينقض؛ لأنه يخرج غالبًا اعتبارًا بالظاهر، وإذا قل لا ينقض فيصير تبعًا للريق اعتبارًا بالباطن.

وفي «المبسوط» : «القياس أن القيء ينبغي أن لا يكون حدثًا؛ لأن الحدث اسم لخارج نجس يخرج بقوة نفسه، والقيء مخرج لا خارج، فإن من طبع الأشياء السيالة أنها لا تسيل إلى فوق ألا بدافع دفعها أو جاذب جذبها كالدم الظاهر على رأس الجرح فمسحه بخرقة، ولكنا تركنا القياس بالآثار عند ملء الفم، فبقي ما دونه على أصل القياس، ولأن في القليل بلوى فإن من يملأ معدته من الطعام إذا ركع أو سجد في الصلاة يعلوه شيء إلى حلقه، فجعل القليل عفوًا، وحد ملء الفم أن [يفمّه]

(1)

إمساكه أو يمنعه من الكلام، وقيل: أن يزيد على نصف الفم»

(2)

.

‌

‌وَلَنَا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنْ الدَّمِ وُضُوءٌ إلا أَنْ يَكُونَ سَائِلاً» وَقَوْلُ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِينَ عَدَّ الْأَحْدَاثَ جُمْلَةً: أَوْ دَسْعَةً تَمْلا الْفَمَ.

وَإِذَا تَعَارَضَتْ الْأَخْبَارُ يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله عَلَى الْقَلِيلِ، وَمَا رَوَاهُ زُفَرُ رحمه الله عَلَى الْكَثِيرِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْلَكَيْنِ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

وَلَوْ قَاءَ مُتَفَرِّقًا بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ يَمْلا الْفَمَ، فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ السَّبَبِ وَهُوَ الْغَثَيَانُ، ثُمَّ مَا لا يَكُونُ حَدَثًا لا يَكُونُ نَجَسًا، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله

-قوله عليه السلام: («لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ إِلا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلا»)

(3)

. القطرة والقطرتان عبارة عن قلة الدم الذي لم يوجد منه السّيلان، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم:«إلا أنْ يَكُونَ سَائلاً»

(4)

، فإن حال السيلان سابقة على حال القطر، فإنه إذا ازداد السيلان بازدياد الدم، واجتمع في موضع أو حصل له صلاحية ازدياد السيلان يحصل [القطر]

(5)

، وإذا كان كذلك فلو كانت القطرة على حقيقتها لا يصح استثناء حالة السيلان منها؛ لأن استثناءه الشيء بمنزلة غايته، ولا يجوز تقدم الغاية على المغيّا؛ لأن الغاية تعقب المغيا أبدًا، فكذلك حالة [القطر]

(6)

تعقب حالة السيلان على ما ذكرنا، فلا يجوز أن يتعقب حال السيلان حال القطر لذلك، وهذا كما إذا قال الرجل لامرأته وهي خارج الدار: إذا قعدت وسط الدار فلست بطالق إلا إذا دخلت تلك الدار أو أُدخلت فإنه لا يصح؛ لأن حال الدخول والإدخال سابقة على حال القعود، ولذلك لو قلت على وزانه: ليس في اللقمة واللقمتين من أكل الخبز اختيارًا قطع الصلاة إلا أن يكون المصلي أدخل في فمه لا يصح.

فإن قلت: جاز أن يكون المراد منه قطر الدم من رأس الجرح من غير أن يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير.

قلت: هذا قولٌ خارق للإجماع فلا يصح؛ لأن كل من قال بانتقاض الطهارة بالسيلان قال بانتقاضها في هذه الصورة التي أوردت، فإن عندنا إذا ظهر الدم على رأس الجرح فمسحه على أن يسيل وهو بحال لو تركه سال فعليه الوضوء، وعند الخصم لا ينقض السيلان ولا القطر، وأما القائل بالانتقاض بالسيلان، وبعدم الانتقاض بالقطر فمعدوم، فكان المؤول بهذا التأويل قائلاً بقول لم يقل به أحدٌ من العلماء، فكان باطلاً، لدلالة إجماعهم على بطلانه.

-قوله: «أو دَسْعَةُ»

(1)

أي: دفعة من القيء وهي المرة من الدسع

(2)

[نسحار برآدرون شتر]

(3)

من حد منع، واذا تعارضت الأخبار يحمل لأن الأصل في الأدلة الإعمال دون الإهمال، وفي الحمل الإعمال، فكان الحمل واجبًا.

ثم دليل الحمل على ما ذكر، وهو حمل قيء النبي عليه السلام على ما دون ملء الفم؛ لما أن ملء الفم نتيجة كثرة الأكل، وكان رسول الله عليه السلام عن ذلك بمعزلٍ.

والفرق بين المسلكين أي: بين الفم والسبيلين أي: قدمنا وجه الفرق فيما ذكرنا في مسألة الدم من أن القليل غير ناقض في غير السبيلين، وفي السبيلين ناقض. فعند أبي يوسف: يعتبر اتحاد المجلس؛ لأن لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، ولهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وسائر العقود باتحاد المجلس، وكذلك التلاوات المتعددة لآية السجدة بتعدد المجلس، وتتحد باتحاده وعند محمد: الاعتبار لاتحاد السبب؛ لأن الحكم يثبت على حسب ثبوت السبب من الصحة والفساد، فكذلك لاتحاد السبب أثر أيضًا في اتحاد الحكم، حتى إن الإنسان إذا جرح آخر جراحاتٍ، ومات منها قبل [تحلل]

(4)

البر يتحد الموجب، ومتى تخلل البر يختلف الموجب.

وكذلك لو اشترى عبدًا وقبضه فحم

(5)

عنده وقد كان يحم عند البائع ولم يعلم به المشتري أنه إن حم عند المشتري في الوقت الذي كان يحم عند البائع كان له أن يرد، وإن حم عند المشتري في غير ذلك الوقت ليس له أن يرد، وكذلك لو غصب جاريةً محمومةً فزالت حماها ثم حمت فردها إن قال أهل الطب: إن الثاني عين الأول لقيام السبب الداعي إليه لم يضمن، وإن قالوا غير الأول ضمن النقصان.

وفي «التفاريق»

(1)

الاختلاف بينهما، على عكس هذا، فكان الاعتبار في هذه المسائل باتحاد السبب واختلافه، كذا ذكره الإمام التمرتاشي.

‌

‌وَهُوَ الصَّحِيحُ لأنَّهُ لَيْسَ بِنَجَسٍ حُكْمًا حَيْثُ لَمْ تَنْتَقِضْ بِهِ الطَّهَارَةُ (وَهَذَا إذَا قَاءَ مُرَّةً أَوْ طَعَامًا أَوْ مَاءً، فَإِنْ قَاءَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ نَاقِضٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رحمه الله: نَاقِضٌ إذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، وَالْخِلافُ فِي الْمُرْتَقِي مِنْ الْجَوْفِ. َمَّا النَّازِلُ مِنْ الرَّأْسِ فَغَيْرُ نَاقِضٍ بِالاتِّفَاقِ؛ لأنَّ الرَّأْسَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ. لأبِي يُوسُفَ رحمه الله أَنَّهُ نَجِسٌ بِالْمُجَاوَرَةِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ لا تَتَخَلَّلُهُ النَّجَاسَةُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ قَلِيلٌ وَالْقَلِيلُ فِي الْقَيْءِ غَيْرُ نَاقِضٍ

-قوله: (وهو الصحيح) احتراز عن قول محمد: فإنه نجس عنده والذي [ذكره]

(2)

في الكتاب قول أبي يوسف: خاصة حتى إذا أخذ ذلك بقطنه فألقي في الماء لا ينجس الماء عند أبي يوسف، ويتنجس عند محمد.

ثم بعض مشايخنا أخذوا بقول محمد احتياطًا، وبعضهم أخذوا بقول أبي يوسف، وهو اختيار المصنف: رفقاً [للناس]

(3)

خصوصًا/ 5/ ب/ في حق أصحاب القروح.

قوله: (فإن قاء بلغمًا) إلى آخره. قال الإمام المحبوبي: في «الجامع الصغير»

(4)

: هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم أن البلغم طاهرٌ أم نجس؟ عندهما طاهر، وعند أبي يوسف نجس.

وحكي عن الإمام أبي منصور الماتريدي

(5)

: قال: ليس هذا اختلاف حجة، بل هو اختلاف صورة، فتصور لأبي حنيفة ومحمد أن البلغم يهيج من جانب الفم فأجاب أنه طاهر، وتصور لأبي يوسف أنه يهيج من البطن ويعلو منه فأجاب أنه نجس.

وفي «المبسوط» : «فأبو يوسف يقول: البلغم [إحدى]

(1)

الطبائع الأربع فكان نجسًا كالمرة والصفراء.

وقالا

(2)

: البلغم [بزاق]

(3)

والبزاق طاهر. ومعنى هذا أن الرطوبة في أعلى الحلق ترق فتكون بزاقًا، وفي أسفله تثخن فيكون بلغمًا، وبهذا يتبين أن خروجه ليس من المعدة بل من أسفل الحلق، وهو ليس بموضع [النجاسة]

(4)

والبلغم هو النخامة»

(5)

.

وقال عليه السلام لعمار رضي الله عنه: «مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ إِلا سَوَاءٌ»

(6)

. ولهما أنه لزج لا يتخلله النجاسة.

فإن قيل: ينقض هذا ببلغم يقع في النجاسة، ثم يرفع نحكم بنجاسته.

قلنا: لا رواية في هذه المسألة، ولئن سلم فالفرق بينهما أن البلغم مادام في الباطن يزداد ثخانته فيزداد لزجه، فإذا انفصل عن الباطن تقل ثخانته فيقل لزجه، فإذا قل لزجه ازدادت رقته فلزقته جاز أن يقبل النجاسة بخلاف [ما]

(7)

إذا كان في باطنه، وكان الطحاوي: يميل إلى قول أبي يوسف حتى روي عنه أنه كان يكره الإنسان أن يأخذ البلغم بطرف ردائه ويصلي معه، كذا في «الفوائد الظهيرية»

(8)

.

‌

‌وَلَوْ قَاءَ دَمًا وَهُوَ عَلَقٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ مِلْءُ الْفَمِ لأنَّهُ سَوْدَاءُ مُحْتَرِقَةٌ) وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمه الله اعْتِبَارًا بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَعِنْدَهُمَا إنْ سَالَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً لأنَّ الْمَعِدَةَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ الدَّمِ فَيَكُونُ مِنْ قُرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ

-قوله: (ولو قاء دمًا وهو علق) أي: قاء دمًا غليظًا متجمدًا [غير]

(9)

سائل؛ بدليل ما ذكر بعده وإن كان مائعًا، والدليل عليه [أيضًا]

(10)

ما ذكره شمس الأئمة السرخسي: في «الجامع الصغير»

(11)

، فأما إذا كان الدم متجمدًا كالعلق لم ينقض الوضوء، حتى يملأ الفم لأن ذلك ليس بدم، وإنما هي مرة سوداء، وبهذا أيضًا يعلم أن موصوف السوداء والمرة في قوله:(لأنه سوداء محترقة). ثم السوداء المحترقة يخرج من المعدة، وما يخرج منها لا يكون حدثًا ما لم يكن ملء الفم.

-قوله: (فكذلك عند محمد) أي: يعتبر فيه ملء الفم أيضًا، وقول أبي يوسف في هذه المسألة مضطرب، منهم من يجعله مع أبي حنيفة، ومنهم من يجعله مع محمد، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام:»

(1)

.

-قوله: (اعتبارًا بسائر أنواعه) وأنواع القيء خمسة: الطعام، والماء، والمرة، والصفراء، والسوداء. كذا ذكره الإمام المحبوبي.

وعندهما: [إن]

(2)

سال بقوة نفسه بأن كان الدم غالبًا، وإن كان قليلاً بأن لم يكن ملء الفم، وفي الأصل: بزق فخرج منه دم فالحكم للغالب، وإن استويا أحب إلي أن يتوضأ أخذًا بالثقة، كذا ذكره الإمام التمرتاشي.

‌

‌(وَلَوْ)(نَزَلَ) مِنْ الرَّأْسِ (إلَى مَا لانَ مِنْ الْأَنْفِ)(نَقَضَ بِالاتِّفَاقِ) لِوُصُولِهِ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ (وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا)

-قوله: (والنوم مضطجعًا) وفي «المبسوط»

(3)

: «أما نوم المضطجع فناقض للوضوء، وفيه طريقان

(4)

:

أحدهما: أن عينه حدث بالسنة المروية فيه؛ لأن كونه [طاهرًا]

(5)

ثابت بيقين، ولا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وخروج شيء منه ليس بيقين فعرفنا أن عينه حدث.

والثاني: أن الحدث مما لا يخلو عنه النائم عادةً؛ فإن نوم المضطجع يستحكم فيسترخي به مفاصله إليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «الْعَيْنان وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنان اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ»

(6)

.

وما هو ثابت عادةً كالمتيقن به.

وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: «لا ينتقض الوضوء بالنوم مضطجعًا حتى يعلم بخروج شيء منه، فكان/ 6/ أ/ إذا نام أجلس عنده من يحفظه، فإذا انتبه سأله، فإن أخبره بظهور شيء منه أعاد الوضوء»

(7)

.

وفي «الأسرار» : «قال علماؤنا رحمهم الله: النوم لا يكون حدثًا في حال من أحوال الصلاة، وكذلك قاعدًا خارج الصلاة إلا أن يكون متوركًا» ؛ «لأن التورك جلسة تكشف عن مخرج الحدث غير أن [اليقظة تمنعه]

(1)

فكما نام وزال قوة منعه والمسكة كانت زائلة بالجلسة تحقق الاستطلاق»

(2)

.

وفي «الذخيرة»

(3)

: النوم مضطجعًا إنما يكون حدثًا إذا كان الاضطجاع على غيره، أما إذا كان الاضطجاع على نفسه لا يكون حدثًا حتى أن من نام واضعًا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكّب على وجهه واضعًا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوءه، هكذا ذكر في صلاة الأثر عن محمد:.

-قلت: جعل المنكّب على وجهه واضعًا بطنه على فخذيه من أنواع الاضطجاع [لا]

(4)

يصح لما أن المضطجع هو الذي وضع جنبه على الأرض [لا]

(5)

أن يضع بطنه على فخذيه، والله أعلم [بصحته]

(6)

.

-قوله: (أو متكئًا) أي: على أحد وركيه فهو حينئذٍ بمعنى المتورك المذكور في «الأسرار»

(7)

و «الإيضاح»

(8)

.

‌

‌(أَوْ مُتَّكِئًا)

الاتكاء: افتعال من وكأ معتل الفاء مهموز اللام مقدر لا مستعمل، فأبدل التاء في اتكاء من الواو في أوتكاء؛ لأن التاء تبدل من الواو في باب الافتعال وغيره نحو اتعد.

‌

‌(أَوْ مُسْتَنِدًا إلَى شَيْءٍ)

-قوله: (أو مستندًا إلى شيء) وهو مما اختاره الطحاوي

(9)

لا من أصل رواية «المبسوط» فإنه ذكره في «المبسوط»

(10)

، «فإن كان القاعد مستندًا إلى شيء فنام قال الطحاوي: إن كان بحال لو أزيل سنده عنه سقط انتقض الوضوء لزوال الاستمساك.

والمروي عن أبي حنيفة: أنه لا ينتقض وضوءه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن خروج شيء منه

(1)

.

فإن نام قاعدًا فسقط روي عن أبي حنيفة: قال: «إن انتبه قبل أن يصل جنبه إلى الأرض لم ينتقض وضوءه» ؛ لأنه لم يوجد شيء من النوم [مضطجعًا وهو الحدث بخلاف ما إذا انتبه بعد السقوط؛ لأنه وجد شيء من النوم]

(2)

حالة الاضطجاع».

وروي عن أبي يوسف:

(3)

أنه قال: لو تعمد النوم في حالة السجود ينتقض وضوؤه، وإن غلبته عيناه لم ينتقض.

وجه ظاهر الرواية لما روي عن النبي عليه السلام[أنه]

(4)

قال: «إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ يبَاهَى اللَّهُ تعالى بِهِ ملائكته فيَقُولُ: انْظُرُوا عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي. وجَسَدُه في طَاعَتي»

(5)

. وإنما يكون جسده في الطاعة إذا بقي وضوءه، وجعل هذا الحديث في «الأسرار»

(6)

من المشاهير.

ولأن الاستمساك باقٍ فإنه لو زال لزال على أحد شقيه.

‌

‌(لَوْ أُزِيلَ عَنْهُ لَسَقَطَ)

لأنَّ الاضْطِجَاعَ سَبَبٌ لِاسْتِرْخَاءِ الْمَفَاصِلِ فَلا يَعْرَى عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ عَادَةً، وَالثَّابِتُ عَادَةً كَالْمُتَيَقَّنِ بِهِ، وَالاتِّكَاءُ يُزِيلُ مَسْكَةَ الْيَقَظَةِ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنْ الْأَرْضِ، وَيَبْلُغُ الاسْتِرْخَاءُ غَايَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الاسْتِنَادِ، غَيْرَ أَنَّ السَّنَدَ يَمْنَعُهُ مِنْ السُّقُوطِ)

-قوله: (إلى شيء لو أزيل لسقط) متعلق بقوله: مستندًا لا غير، بدلالة تفصيله فيما بعده حيث ذكر وجه كون الاستناد ناقضًا بقوله: ويبلغ الاسترخاء غايته بهذا النوع من الاستناد غير أن السند يمنعه من السقوط.

-قوله: (يزيل مسكة اليقظة) أي: يزيل التماسك الذي يكون لليقظان.

‌

‌بِخِلافِ النَّوْمِ حَالَةَ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيحُ، لأنَّ بَعْضَ الاسْتِمْسَاكِ بَاقٍ، إذْ لَوْ زَالَ لَسَقَطَ فَلَمْ يَتِمَّ الاسْتِرْخَاءُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:«لا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، إنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» .

-قوله: (بخلاف حالة القيام والقعود والركوع) هذا عندنا.

وقال الشافعي: إذا نام [قائماً]

(1)

أو راكعًا أو ساجدًا فإنه ينتقض الوضوء قولاً واحدًا، فإذا نام قاعدًا مستويًا وأليتاه على الأرض فله فيه قولان، فإذا على أحد قولي الشافعي: نفس النوم حدث على أي صفة ما نام، وفي قوله: نفس النوم لا يكون حدثًا إلا أن يكون مسكته زائلة عن مستوى جلوسه، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام:»

(2)

.

-قوله: (في الصلاة وغيرها) إنما قيد بهذا لأنه إذا نام على هيئة السجود أو قائمًا أو قاعدًا أو راكعًا خارج الصلاة ففيه اختلاف المشايخ.

وذكر ابن شجاع

(3)

إنما لا يكون حدثًا في هذه الأحوال في الصلاة، فأما خارج الصلاة يكون حدثًا.

وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما لبقاء الاستمساك.

وعن علي بن [أبي]

(4)

موسى القمي

(5)

: قال: لا أعرف في هذه المسألة رواية منصوصة عن أصحابنا المتقدمين، ولكن على قياس مذهبهم ينبغي أن يقال: إذا نام ساجدًا على الصفة التي هي [شبة]

(6)

السجود فأن كان رافعًا بطنه عن الأرض مجافيًا لمرفقيه عن جنبيه لا يكون حدثًا، ولو نام قاعدًا [ووضع]

(7)

أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه.

قال أبو يوسف: «عليه الوضوء» . كذا في «المبسوطين»

(1)

.

-قوله: (فلم يتم الاسترخاء) فلما لم يتم الاسترخاء لم يكن النوم في هذه الأحوال سببًا لخروج الحدث غالبًا فلا يقام مقامه، وذلك لأن السبب إنما يقام مقام المسبب تقديرًا إذا كان يغلب وجود المسبب بذلك السبب، فأما إذا لم يغلب فلا؛ لأنه حينئذٍ يقع الشك في وجود الحدث والوضوء كان ثابتًا بيقين فلا يزال بالشك.

-قوله: (استرخت مفاصله) أي: بلغ الاسترخاء غايته؛ لأن أصل الاسترخاء ويوجد فيمن نام قائمًا فحينئذٍ يتناقض آخر الحديث بأوله.

وذكر التمسك في «الأسرار» و «مبسوط شيخ الإسلام»

(2)

بهذا الحديث من ثلاثة أوجه:

فقال: «فنص النفي حجة؛ لأنه نفى الوضوء على من نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا، فمن أوجب فقد خالف النص.

-وقوله: (إنما)

(3)

حجة لأنها لإثبات المذكور ونفي ما عداه.

والتعليل وهو استرخاء المفاصل حجة؛ لأنه عليه السلام لم يرد به أصل الاسترخاء، وإنما أراد به النهاية في الاسترخاء؛ لأن أصل الاسترخاء يوجد في حالة الركوع والسجود والقيام؛ لأن أصل الاسترخاء يوجد بالنوم والنوم/ 6/ ب/ موجود في هذه الأحوال، فلو حملنا عليه يلزم التناقض»

(4)

.

‌

‌(وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالإغْمَاءِ وَالْجُنُونُ) لأنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِي الاسْتِرْخَاءِ، وَالإغْمَاءِ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ إلا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، وَالإغْمَاءُ فَوْقَهُ فَلا يُقَاسَ عَلَيْهِ

-قوله: (والجنون) برفع النون بالعطف على والغلبة؛ لأن العقل في الإغماء يكون مغلوبًا، وفي الجنون يكون مسلوبًا.

وفي «المبسوط»

(5)

: «ولأن الإغماء في غفلة المرء عن نفسه فوق النوم مضطجعًا فإن هناك إذا نبه انتبه، وها هنا لا ينتبه، وكذلك الإغماء يقطع الصلاة» .

-قوله: (وهو القياس في النوم) أي: كون النوم حدثًا في حال القيام والركوع والسجود، وهو القياس لزوال المقعد عن الأرض ووجود أصل الاسترخاء، ولكن تركنا هذا القياس في النوم بالحديث الذي روي وهو قوله عليه السلام:«لا وضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا»

(6)

الحديث، والحال أن الإغماء فوق النوم في الغفلة على ما ذكرنا فلذلك لا يقاس الإغماء على النوم في حق عدم انتقاض الوضوء في أحوال القيام والقعود والركوع والسجود فإنه لما كان الإغماء فوق النوم لم يكن ورود الحديث [في النوم]

(1)

ورودًا في الإغماء للمفارقة بينهما، فإنه لو لم يكن أدنى [الغفلة]

(2)

ناقضًا لا يلزم أن لا يكون أعلاها ناقضًا، بل يكون ناقضًا لوجود المعنى الذي هو به اختص دون الأدنى، فلذلك لم يفترق الحكم في قليل الإغماء

(3)

وكثيره، وكذلك السكر يكون ناقضًا كالإغماء.

‌

‌(وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ) وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لا تَنْقُضُ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله لأنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ نَجَسٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ حَدَثًا فِي صَلاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلاوَةِ وَخَارِجِ الصَّلاةِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:«أَلا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ جَمِيعًا» وَبِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسُ. وَالْأَثَرُ وَرَدَ فِي صَلاةِ مُطْلَقَةٍ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا. وَالْقَهْقَهَةُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ وَلِجِيرَانِهِ، وَالضَّحِكُ مَا يَكُونُ مَسْمُوعًا لَهُ دُونَ جِيرَانِهِ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ دُونَ الْوُضُوءِ.

-قوله: (وبمثله نترك القياس) أي: وبمثل هذا الحديث الذي عمل به الصحابة والتابعون وكان [راويه]

(4)

من المعروفين بالفقه والتقدم في الاجتهاد كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه يترك القياس.

وقال في «الأسرار» : «والمشهور ما روى أبو العالية مرسلاً ورواه مسندًا إلى أبي موسى الأشعري: أن رجلاً دخل المسجد وفي بصره سوء فمر على بئر عليها خصفة إلى أن ذكر حديث الضحك»

(5)

. ثم قال: «ورواه أيضًا أسامة بن زيد عن أبيه

(6)

. فهو وإن ورد بخلاف القياس لكن لما ثبت برواية العلماء المشهورين وعمل به الصحابة والتابعون وجب رد القياس به»

(7)

.

وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام:»

(1)

: روى أبو حنيفة عن منصور بن زاذان

(2)

، عن الحسن

(3)

، عن [سعيد الجهيني]

(4)

: أن النبي عليه السلام كان يصلي وأصحابه خلفه، فجاء أعرابي وفي بصره سوء أي: ضعف، فوقع في ركيةٍ فضحك بعض أصحابه. الحديث

(5)

، ثم قال: فإن قيل: التعلق بهذا لا يصح؛ لأنه روي أنه وقع في ركيةٍ ولم يكن في مسجد رسول الله ركية.

جوابه: ليس في خبر الجهني أنه كان يصلي في المسجد، فيجوز أن يقال بأنه كان يصلي في غير المسجد وفي الموضع الذي يصلي فيه ركية.

فإن قيل: هذا الخبر لا يصح فإنه لا يتوهم على أصحاب رسول الله عليه السلام الضحك في الصلاة والذين كانوا يصلون خلفه كانوا أصحابه.

جوابه: أنه كان يصلي خلفه الصحابة وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهال، ألا ترى أن أعرابيًّا دخل المسجد فدعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. فقال له رسول الله عليه السلام: «لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا» . ثم مال إلى ناحية المسجد فبال فيه، فأمر رسول الله عليه السلام بأن يصب عليه ذنوب من ماء

(6)

!

وأما التبسم فلا ينقضه؛ لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رآني رسول الله عليه السلام ألا تبسم ولو في الصلاة

(1)

.

وأما قهقهة النائم في الصلاة، فقد ذكر فخر الإسلام: في العوارض: «والصحيح أنه لا يكون حدثًا ولا تفسد صلاته؛ لأن القهقهة جعلت حدثًا لقبحها في موضع المناجاة وسقط ذلك بالنوم، ولا تفسد الصلاة أيضًا؛ لأن النوم يبطل حكم الكلام»

(2)

.

وذكر في «المحيط» : «القهقهة من النائم في الصلاة لا تنقض الوضوء، هكذا وقع في بعض الكتب.

وذكر الزندوستي

(3)

في نظمه:

إذا نام في صلاته قائمًا أو ساجدًا ثم قهقه لا رواية لهذا في الأصول.

قال شداد بن أوس رضي الله عنه: قال أبو حنيفة: تفسد صلاته، ولا يفسد وضوءه، هكذا أفتى الفقيه عبد الواحد.

وقال الحاكم أبو محمد الكفيني

(1)

: فسدت صلاته ووضوءه جميعًا. وبه أخذ عامة المتأخرين احتياطًا»

(2)

.

والقهقهة من الصبي في حالة الصلاة لا تنقض الوضوء.

‌

‌(وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ، فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ لا تَنْقُضُ) وَالْمُرَادُ بِالدَّابَّةِ الدُّودَةُ)

-قوله: (والمراد [بالدابة]

(3)

الدودة) قيل: إنما فسر الدابة بالدودة؛ لأن الدابة اسمٌ لما يدب على وجه الأرض فلو لم يفسرها بها لكان لقائل أن يقول: المراد بالدابة هي التي تدخل من الذباب في الجرح ثم تخرج، فأما التي تنشأ فيه كأن نشوءها من الدم فخروجها كخروج الدم فينتقض/ 7/ أ/ بها الوضوء في غير السبيلين كما إذا خرجت من السبيلين. وهذا وجه، ولكني وجدت بخط ثقةٍ: إنما فسرها بها لما أنه لو طار الذباب في الدبر ودخل ثم خرج لا ينتقض الوضوء، وهذا أوجه؛ لما أنه ذكر الإمام شمس الدين السرخسي: في «المبسوط»

(4)

: خروجها من الدبر من غير ذكر الجرح ففسرها أيضًا بالدودة، ويؤيد صحة [هذا]

(5)

التفسير ما ذكره شمس الأئمة السرخسي، في تعليل هذه المسألة بعلتين في «الجامع الصغير»

(6)

بعد ما ذكر خروجها من الجرح فقال: بخلاف الدابة التي تخرج من الدبر؛ لأنها استحالت من العذرة فخروجها كخروج العذرة.

ولأن الدابة التي تخرج من الدبر، لا تخلو عن قليل بلة إلى آخره، فبالنظر إلى العلة الأولى يجب أن لا ينتقض الوضوء بالدابة التي تدخل الدبر ثم تخرج؛ لأنها لم تستحل [من]

(1)

العذرة، وكذا بالنظر إلى العلة الثانية أيضًا؛ لأنه قيّد [بالبلة]

(2)

ويحتمل أن تخرج بغير بلة، والدليل عليه ما ذكر في «المحيط»

(3)

: أنه إذا أدخل العود في دبره، وطرفه بيده ثم أخرجه، يعتبر فيه البلة، إن لم يكن البلة فلا وضوء عليه.

‌

‌(وَهَذَا لأنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا)

- قوله: ([لأن]

(4)

النجس ما عليها) فإن قيل: قد قال فيما تقدم: ثم ما لا يكون حدثًا لا يكون نجسًا، وهو الصحيح. ثم قال هنا بنجاسة ما عليها وهو ليس بحدث في غير السبيلين، فكيف يستقيم؟

قلنا: لعله [ذكر]

(5)

بناءه على قول محمد: على ما حكيناه، كذا في «الفوائد الظهيرية»

(6)

.

وجاز أن يكون معناه: أن النجس لو كان لكان ما عليها من البلة والبلة بانفرادها حدث في السبيلين فكذا مع غيرها، بخلاف الدودة التي تخرج من الجرح؛ لأنها وإن كانت لا تخلو عن قليل بلة لكن قليل البلة بانفراده ليس بحدث في غير السبيلين.

ويعبر عن هذا بعبارة أخرى ويقال: إن البلة ها هنا خرجت راكبةً، ولو خرجت [راحلة]

(7)

إن خرجت من الجرح لا ينتقض لما أنها لا تخرج بل تظهر، وإن خرجت من الدبر تنقض؛ لأن الظهور فيه كافٍ، كذا حكى الإمام شمس الأئمة السرخسي

(8)

عن الخليل بن أحمد رحمهم الله

(9)

.

‌

‌(فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ، بِخِلافِ الرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَذَكَرِ الرَّجُلِ لأنَّهَا لا تَنْبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ مُفْضَاةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ)

- قوله: (فأشبه الجشاء والفساء) لف ونشر، أي: القليل على الدودة من غير السبيلين أشبه الجشاء، ومن السبيلين أشبه الفساء.

وذكر الإمام التمرتاشي: ذكر [بكر]

(1)

:، واختلف أن الريح عينها نجس أم نجس بسبب مرورها على النجاسة وثمرتها تظهر فيما لو خرج منه الريح وعليه سراويل مبتلة هل تنجس؟ من قال إن عينها نجس [يقول]

(2)

تنجس السراويل، ومن قال: بأن عينها طاهر إلا أنها تنجست بمجاورة النجاسة إياها يقول: لا تنجس السراويل كما لو مرت الريح بنجاسة ثم مرت تلك الريح على ثوب مبتل فإنها لا تنجسه.

‌

‌(لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهَا مِنْ الدُّبُرِ فَإِنْ قُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ صَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إنْ سَالَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ لا يَنْقُضُ) وَقَالَ زُفَرُ رحمه الله يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ

- قوله: (لاحتمال خروجها من الدبر) وفائدة الاحتمال تظهر في مسألة أخرى أيضًا وهي: أن المفضاة

(3)

إذا طلقها زوجها ثلاثًا وتزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول ما لم تحبل؛ لاحتمال أن الوطء كان في دبرها لا في قبلها، كذا في «الفوائد الظهيرية»

(4)

.

فإن قلت: على تعليل الاحتمال ينبغي أن يجب عليها الوضوء احتياطًا.

قلت: كونها متوضئة كان ثابتًا بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يجب الوضوء لكون [الأول]

(5)

ثابتًا بيقين كالمتوضئ إذا شك أنه أحدث أم لا لا يجب [عليه]

(6)

الوضوء.

‌

‌وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله لا يَنْقُضُ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَجِسَةٌ لأنَّ الدَّمَ يَنْضَجُ فَيَصِيرُ قَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نُضْجًا فَيَصِيرُ صَدِيدًا ثُمَّ يَصِيرُ مَاءً، هَذَا إذَا قَشَرَهَا فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ لا يَنْقُضُ لأنَّهُ مُخْرَجٌ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

- قوله: (فخرج بعصره لا ينقض) وفي «فتاوى القتابي»

(1)

وأحاله إلى «النوازل»

(2)

: عُصِرت القرحة فخرج منها شيء كثير ولو لم يعصرها لا يخرج شيء نقض الوضوء، وكذا ذكر في «العباب»

(3)

و «الذخيرة»

(4)

، ولكن قال في «الذخيرة»: وفيه نظر. وفي «الفتاوى الظهيرية»

(5)

مثل ما ذكر في الهداية.

‌

‌فصل في الغسل

‌

‌(وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله هُمَا سُنَّتَانِ فِيهِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ» أَيْ: مِنْ السُّنَّةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْمَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ، وَلِهَذَا كَانَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] وَهُوَ أَمْرٌ بِتَطْهِيرِ جَمِيعِ الْبَدَنِ

قدم الوضوء على الغسل، إما اقتداءً بكتاب الله تعالى، فإنه ذُكر فيه على هذا الترتيب في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} [المائدة: 6] الآية، وباعتبار شدة الاحتياج إلى علم الوضوء، باعتبار كثرة وروده، حتى أن الله ذكر الوضوء بكلمة «إذا» فإنها تذكر في الأمور الكائنة، وذكر الجناية بكلمة «إن» فإنها تذكر في الأمور المترددة.

أو لأن محل الوضوء بعض كل البدن، ومحل الغسل البدن، والبعض قبل الكل.

أو لأن الوضوء وظيفة الحدث الأصغر، والغسل وظيفة الحدث الأكبر، والأصغر مقدمة للأكبر، ثم ترتيب الغسل عليه باعتبار أنهما طهارتان تعلقتا بالبدن.

قوله/ 7/ ب/ عليه السلام: «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ»

(6)

قيل: خمس منها في الرأس، وخمسٌ في [البدن]

(7)

؛ فالتي في الرأس: الفرق والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب، والتي في الجسد: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء. كذا ذكره الإمام المحبوبي في صوم «الجامع الصغير»

(8)

.

‌

‌(إلا أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ خَارِجٌ عَنْ النَّصِّ بِخِلافِ الْوُضُوءِ لأنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجِهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ حَالَةَ الْحَدَثِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «إنَّهُمَا فَرْضَانِ فِي الْجَنَابَةِ سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ» )

- قوله: (إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج) كداخل العينين؛ لما في غسلهما من الضرر والأذى ولهذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة بهذا، فأما المضمضة والاستنشاق فيمكن غسلهما من غير مشقة حتى افترض غسلهما عن النجاسة الحقيقية فيفترض في الجنابة، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(1)

.

- قوله: (لأن الواجب فيه غسل الوجه) ذكر في «الأسرار» : «فاعتباره بالوجه ساقط؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الناظر إليه وباطن الفم لا يواجهه الإنسان، ألا ترى أنه لا يجب غسل ما تحت الشعرة في الحدث الأصغر، وها هنا يجب، وكذلك الحدث الأصغر لا يحل بالرِجل في الخف، وهذا [يحل]

(2)

فعلم أن ذلك [مقصودها]

(3)

على الظواهر، وهذا يعم الظاهر والباطن لغلظه إلا ما لا يمكن غسله فيسقط»

(4)

، ولا يقال: فقد يقال: اغتسل فلان ولم يمضمض فعلم أن الاغتسال يتم بدونه؛ لأنا نقول كما يقال ذلك يقال أيضًا: اغتسل. وإن بقيت منه لمعة لما أن الوصف يطلق بالأعم منه مجازًا.

‌

‌قَالَ: (وَسُنَّتُهُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ. وَيُزِيلَ نَجَاسَةً إنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ)

- قوله: (ويزيل النجاسة) قيل: والأصح أن يقال: ويزيل نجاسة؛ لأن حرف التعريف لا يخلو إما أن يراد به العهد والجنس لا يجوز الأول؛ لأن قوله: إن كانت لكلمة الشك يأباه؛ لأن العهد يقتضي التقرر إما ذكرًا وإما علمًا، ولا يجوز الثاني؛ لأن كون النجاسات كلها في بدنه محالٌ، وأقل النجاسة التي ليس دونها أقل وهو الجزء الذي لا يتجزأ غير مراد أيضًا؛ لأنه علل ذلك في الكتاب بقوله كي لا يزداد بإصابة الماء، وهذا القليل الذي ذكرناه لا يزداد عند إصابة الماء لما أنه ذكر الإمام التمرتاشي: في «الجامع الصغير»

(5)

فقال: وفي التفاريق

(6)

عن أبي عصمة

(7)

: لو [أصابه]

(8)

النجاسة مثل رءوس الإبر ثم أصاب ذلك الموضع ماء لم ينجس، والله أعلم.

قلت: إلا أن الرواية بالألف واللام

(1)

قد ثبتت في النسخ، فوجهه أن يحمل الألف واللام على تحسين النظم من غير اعتبار تعريف الجنس وتعريف العهد فكان مبقى على معنى التنكير نحو قوله تعالى:{كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، وقوله:{وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا} [يس: 33] حيث وصفهما بالجملة الفعلية لبقائهما على معنى التنكير فكان من قبيل قول القائل: ولقد أمر على اللئيم يسبني

(2)

‌

‌ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ إلا رِجْلَيْهِ

- وقوله: (ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، وهذا احتراز عما روى الحسن بن زياد

(3)

عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن الجنب يتوضأ، ولا يمسح رأسه؛ لأنه لا فائدة في المسح لوجود إسالة الماء من بعد، وذلك بعدم معنى المسح بخلاف سائر الأعضاء؛ لأن التسييل هو الموجود فلم يكن التسييل من بعده مُعدِمًا له، ولأن وظيفة الرأس نظير وظيفة الرجل وجوبًا وسقوطًا كما في الوضوء والتيمم ثم سقطت وظيفة الرجل في الوضوء عن الجنابة فكذا تسقط وظيفة الرأس، والصحيح ظاهر الرواية؛ فإن تقديم الوضوء على الإفاضة على جميع البدن يقع سنةً لما روي أن النبي عليه السلام توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، والوضوء للصلاة يشمل الغسل والمسح جميعًا ولم يسقط وظيفة الرجل بل تأخرت؛ لأن التقديم [لا يفيد]

(4)

لما ذكر في المتن، والمسح يفيد، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(5)

.

ومن العلماء من قال: البداية في الوضوء واجبة.

ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر، فقال: إذا كان محدثًا يلزمه الوضوء؛ لأن قبل الجنابة كان قد لزمه الوضوء فلا يسقط بالجنابة.

ولنا: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، والإطهار بغسل جميع البدن.

ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل، «ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت

(1)

يكفيها غسل واحد»، كذا في «المبسوط»

(2)

.

‌

‌ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلاثًا، ثُمَّ يَنْتَحِي عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ) هَكَذَا حَكَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها اغْتِسَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لأنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَلا يُفِيدُ الْغَسْلُ حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَيْ لا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ (وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام لِأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها:«أَمَا يَكْفِيك إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِك» وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِبِهَا

(ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد إفاضة الماء) قياسًا على غسل الرجلين، كذا في «المبسوطين»

(3)

، وكان قوله في الكتاب:(وإنما يؤخر غسل رجليه) إلى آخره جوابًا لرواية الحسن عن أبي حنيفة، وجوابًا لقياس من أوجب تأخير الوضوء عن إفاضة الماء على ما ذكرنا.

- قوله: لقوله عليه السلام لأم سلمة رضي الله عنها أول الحديث فإن «أم سلمة قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أفأنقضها إذا اغتسلت؟ فقَالَ عليه السلام: لا يَكْفِيكِ أَنْ تفيضي الماء عَلَى رَأْسِكِ وسائر جسدك ثلاثًا»

(4)

. وبلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت: «لقد كلفهن شططًا، ألا يأمر بحز نواصيهن؟!»

(5)

كذا في

‌

‌هُوَ الصَّحِيحُ، بِخِلافِ اللِّحْيَةِ لأنَّهُ لا حَرَجَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَى أَثْنَائِهَا

«المبسوط»

(1)

.

- قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم، فإنهم قالوا: إنها تبل ذوائبها ثلاثًا مع كل بلة عصرة، والأصح أن ذلك ليس بواجب لما فيه من الحرج.

‌

‌قَالَ (وَالْمَعَانِي الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَالَةَ النَّوْمِ وَالْيَقِظَةِ)

- قوله: (والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني) إلى آخره.

قلت: هذه المعاني/ 8/ أ/ موجبة للجنابة لا للغسل على المذهب الصحيح من علمائنا رحمهم الله فإنها تنقضه، فكيف توجبه؟! وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام»

(2)

: سبب وجوب الاغتسال إرادة ما لا يحل فعله بسبب الجنابة عند عامة المشايخ، وعند بعضهم السبب الجنابة، وهذا الخلاف مثل الخلاف الذي بينا في الوضوء.

إنزال المني على وجه الدفق والشهوة، هذا اللفظ بإطلاقه مستقيم على قول أبي يوسف

(3)

: حيث شرط لوجوب الغسل خروج المني على وجه الدفق والشهوة.

وأما عندهما فلا يستقيم؛ لأنهما جعلا سبب الاغتسال خروج المني عن شهوة، ولم يجعلا الدفق شرطًا حتى قالا بوجوب الغسل، فيما إذا [زال]

(4)

المني عن مكانه عن شهوة، وإن خرج من غير دفق. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(5)

و «المختلفات»

(6)

.

‌

‌وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله خُرُوجُ الْمَنِيِّ كَيْفَمَا كَانَ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» " أَيْ الْغُسْلُ مِنْ الْمَنِيِّ، وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُبَ، وَالْجَنَابَةُ فِي اللُّغَةِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، يُقَالُ أَجْنَبَ الرَّجُلُ إذَا قَضَى شَهْوَتَهُ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خُرُوجِ الْمَنِيِّ عَنْ شَهْوَةٍ، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ انْفِصَالُهُ عَنْ مَكَانِهِ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله ظُهُورُهُ أَيْضًا اعْتِبَارًا لِلْخُرُوجِ بِالْمُزَايَلَةِ إذْ الْغُسْلُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- قوله: (وعند الشافعي: خروج المني كيف ما كان)

(1)

حتى أن المني إذا خرج منه لا بسبب الشهوة لكن بعارض آخر بأن حمل حملاً ثقيلاً أو سقط من السطح فخرج منه المني يصير جنبًا، واحُتج في ذلك بما روي عن النبي عليه السلام أنه قال:«الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ»

(2)

. فحجتنا في ذلك أن الله تعالى علق وجوب الاغتسال بالجناية لا بخروج المني بقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. وإنما يقال: أجنب الرجل في اللغة

(3)

إذا قضى [الرجل]

(4)

شهوته من امرأته إلا أن النبي عليه السلام لما أوجب عن الاحتلام سقط اعتبار [المرأة]

(5)

وبقي قدر ما يكون في الاحتلام من قضاء الشهوة، ويدل عليه ما رُوي في بعض ألفاظ أم سليم رضي الله عنها: أنها لما سألت النبي عليه السلام عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل؟ فقال: «أتَجِدُ لذَلِكَ لذَّة؟» . فقالت: نعم. قال: «فَلْتَغْتَسِل»

(6)

. وإنما يكون من الرجل خروج المني إذا كان عن شهوة. ولأنه إذا خرج عن غير شهوة لا يعلم أنه مني أو رطوبة.

وقد قيل

(1)

: إن المني دمٌ في الأصل لكنه يبيض بتصعيد الشهوة حتى اذا كبر وفترت الشهوة خرج أحمر، فعلى هذا لا يتصور خروجه أبيض بغير شهوة فيدل على أنه ليس بمني.

وأما قوله عليه السلام: «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ»

(2)

. فمحمول على ما إذا كان على سبيل الدفق والشهوة بدليل ما بينا، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(3)

.

‌

‌وَلَهُمَا أَنَّهُ مَتَى وَجَبَ مِنْ وَجْهٍ فَالاحْتِيَاطُ فِي الإيجَابِ.

- قوله: (ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب) يعني أن الخروج على وجه الشهوة قد وجد، وإنما عدم الدفق لا غير فباعتبار ما وجد يجب الاغتسال، وباعتبار ما عدم لا يجب فيرجح جانب الوجوب احتياطًا لأمر العبادة، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام»

(4)

.

فإن قلت: يشكل على هذا حكم الريح الجارية من المفضاة

(5)

؛ لأنه على هذا التعليل [ينتفي]

(6)

أن يجب عليها الوضوء بأن يقال: إنها لو خرجت من القبل لا يجب، ولو خرجت من الدبر يجب فترجح جانب الوجوب احتياطًا لأمر العبادة، ولم يقل هناك كذلك، بل قيل بالاستحباب.

قلت: جاء الشك هناك من الأصل [بتعارض]

(1)

الدليل الذي هو موجب مع الدليل الذي هو غير موجب لتساويهما في القوة، فتساقطا فعملنا بالأصل الذي كان ثابتًا لنا

(2)

بيقين وهو الطهارة كما قلنا في خبري نجاسة الماء وطهارته، وأما هنا جاء دليل عدم الوجوب من الوصف وهو الدفق، ودليل الوجوب من الأصل، وهو نفس وجود الماء مع الشهوة فكان في إيجاب الاغتسال ترجيح لجانب الأصل على جانب الوصف وهو صحيح، ولأن دليل الوجوب قد سبق هناك

(3)

وهو مزايلة المني عن مكانه على سبيل الشهوة وخروجه من العضو لا على سبيل الدفق بقاء ذلك والسبق من أسباب الترجيح فيرجح جانب الوجوب لذلك، وأما هناك فاقترن الدليلان على سبيل المدافعة فلا يثبت الحكم الحادث لتدافعها بل يبقى ما كان على ما كان.

‌

‌(وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ) لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: «إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ» وَلأنَّهُ سَبَبُ الإنْزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ

-قوله: (والتقاء الختانين) أي مع تواري الحشفة، فإن نفس ملاقاة الفرج الفرج من غير التواري لا يوجب الغسل، لكن يوجب الوضوء عندهما خلافًا لمحمد

(4)

: فكان ذكر غيبوبة الحشفة في الحديث

(5)

/ 8/ ب/ بقوله: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة لإزالة ذلك الوهم، وهو وهم نفس ملاقاة الختانين من غير توارٍ بطريق إطلاق اسم الشيء على ما يقرب من ذلك الشيء.

والختان

(6)

موضع القطع من الذكر والأنثى، وذكر الختانين بناءً على عادتهم أنهم يختنون النساء.