‌ ‌باب الإمامة (1) ‌ ‌[حكم صلاة الجماعة]: لما ذكر أَفْعَال الْإِمَام مِنْ بَيَان - النهاية في شرح الهداية - السغناقي - جـ ٣

‌

‌باب الإمامة

(1)

‌

‌[حكم صلاة الجماعة]:

لما ذكر أَفْعَال الْإِمَام مِنْ بَيَان وُجُوبِ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَة

(2)

وَمِنْ تَقْدِير الْقِرَاءَة بِمَا هُوَ سُنَّةُ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَذَكَرَ أَفْعَالَ الْمُقْتَدِي

(3)

مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ أَتْبَعَهُ بذكر صِفَةِ شَرْعِيَّةِ الْإِمَامَةِ بِأَنَّهَا عَلَى أَيِّ صِفَةٍ هِيَ مِنْ الْمَشْرُوعَاتِ فَذَكَرَ مَنْ يَصْلُحُ لَهَا وَمَا يَتْلُوهَا مِنْ خَوَاصِّ الْإِمَامَةِ فقال

(4)

: الجماعة سنة مؤكدة

(5)

أي: سنة قوية تشبه الواجب

(6)

في القوة حتى استدل بمعاهدتها

(7)

على وجود الإيمان بخلاف سائر المشروعات

(8)

، حتى قال بعض الناس: بأن الصلاة بالجماعة فريضة إلا أن منهم من يقول: بأنها من فروض الكفاية حتى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنهم من يقول: بأنها من فروض الأعيان حتى لو صلى وحده، وأمكنه الأداء بجماعة، فإنه لا يجوز

(9)

، واحتجوا بما روي عن رسول الله عليه [السلام]

(10)

أنه قال: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)

(11)

، وقد روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلًا أن يصلي بالناس بالجماعة، ثم أعمد إلى قوم تخلفوا عن الصلاة فأحرق بيوتهم)

(12)

، ولو كان سنة ما استحق تاركه هذا الوعيد، ولعامة العلماء ظاهر

(13)

قوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}

(14)

أمر بإقامة الصلاة، ومن صلى وحده فقد أقام الصلاة فيجزئه عملًا بهذا الظاهر، والدليل على أن الجماعة سنة ما روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال:(صلاة الرجل بجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة)

(15)

، وفي رواية: (بسبع وعشرين درجة»

(16)

، ولم يقل: صلاة الرجل وحده فاسدة، فالنبي عليه السلام اعتبر الجماعة للفضيلة لا للجواز دل أنها سنة إلا أنها مؤكدة؛ لأنها من شعائر الإسلام، ومن خصائص هذا الدين

(17)

، فإنها لم تكن مشروعة في دين من الأديان، وما كان من شعار الإسلام، فالسبيل فيه الإظهار

(18)

.

وأما تعلقهم بقوله: «لا صلاة لجار المسجد»

(1)

قلنا: هذا إنما ورد لنفي

(2)

الفضيلة والكمال لا لنفي الجواز ألا ترى/ أنه كما قال: «لا صلاة لجار المسجد»

(3)

فقد قال: «لا صلاة للعبد الآبق، ولا للمرأة الناشزة»

(4)

، وإجماع

(5)

أن المراد في حق المرأة والعبد نفي الفضيلة لا نفي الجواز

(6)

.

وأما تعلقهم بالحديث الآخر

(7)

(8)

قلنا: في الحديث: إنهم تخلفوا عن الصلاة، ولم يقل: تخلفوا عن الجماعة، والصلاة فريضة، وتارك الفرض

(9)

(10)

يستحق الوعيد

(11)

كذا في مبسوط شيخ الإسلام في باب القيام في الفريضة

(12)

.

قلت: ولو نقل الحديث

(13)

عن الجماعة لا يدل على الفرضية أيضًا؛ لأنه من أخبار الآحاد

(14)

، فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ

(15)

لما عرف، وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب، والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر.

‌

‌[من أولى الناس بالإمامة]

قوله

(1)

: وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة قال شيخ الإسلام

(2)

في/ «المبسوط»

(3)

قال: أيّ القوم أحب إليك؟ قال: أقرأهم لكتابه تعالى

(4)

، فقال: ثم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًّا إلى آخره، ثم قال: فقد جمع محمد رحمه الله بين العلم والقراءة، وذكر في الخبر: أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة.

قال بعض مشايخنا: الأمر على ظاهر الحديث حتى إذا كان إتيان أحدهما أقرأ لكتاب الله تعالى، والآخر أعلم بالسنة وليس في القراءة كصاحبه، فإن الأقرأ لكتاب الله تعالى أولى بالإمامة لظاهر الحديث، ولأن القراءة ركن في الصلاة يحتاج إليها لا محالة في الصلاة، والعلم بالسنة يحتاج إليه لما يبدو له من العوارض ليمكنه

(5)

إصلاح صلاته، وربما تعرض، وربما لا تعرض فيكون الأقرأ أولى من العالم بالسنة، وبهذا التفسير روي عن أبي يوسف رحمه الله

(6)

، وقال بعضهم: لا بل العالم بالسنة أولى من الأقرأ إذا أمكن للعالم

(7)

قراءة ما يحتاج إليه في الصلاة؛ لأنه قدر على القراءة قدر ما يحتاج إليه في الصلاة، فإذا عرض له عارض أمكنه إصلاح صلاته، ومن

(8)

قال: الأقرأ أولى كان ذلك في زمن النبي عليه السلام

(9)

. هكذا قال محمد رحمه الله في آثار أبي حنيفة

(10)

رحمه الله

(11)

، وفي «المبسوط»

(12)

(13)

: القراءة يحتاج إليها في ركن واحد، والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة، والخطأ المفسد للصلاة لا يعرف إلا بالعلم، وإنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا في ذلك

(14)

الوقت يتعلمون القرآن بأحكامه على ما روي أن عمر رضي الله عنه

(15)

حفظ سورة البقرة في ثنتي عشرة سنة

(16)

، فالأقرأ فيهم يكون أعلم، وأما في زماننا فقد يكون الرجل ماهرًا في القراءة ولا حظ له في العلم، فالأعلم بالسنة أولى إلا أن يكون ممن يطعن عليه في دينه فحينئذ لا يقدم؛ لأن الناس لا يرغبون في الاقتداء به؛ لقوله عليه السلام:«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة»

(17)

وأقرأهم كان أعلمهم إلى آخره.

فإن قلت: في هذا المجموع شبهتان

(1)

قابلتان

(2)

إحداهما هي أن الكلام في الأفضلية على معنى أن الأقرأ أفضل من الأعلم، أو على العكس مع اتفاقهم في الجواز على أي وجه كان، وهذا الحديث بصيغته يدل على عدم جواز إمامة الثاني عند وجود الأول لدليلين، أحدهما: أن الصيغة صيغة إخبار، والإخبار في اقتضاء الوجوب

(3)

،

والفرض آكد من الأمر لما عرف كما في

(4)

قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}

(5)

(6)

، ألا ترى إلى قول المصنف

(7)

في إعادة الفاتحة في الأخريين بقوله: ثم ذكر هاهنا ما يدل على الوجوب استدلالًا بلفظ الإخبار لقوله

(8)

: قرأ في الأخريين، والإخبار الصادر من النبي عليه السلام لا يكون أدنى درجة من الإخبار الصادر من محمد بن الحسن، والثاني ذكره بالشرط

(9)

والجزاء

(10)

على طريق الترتيب، فكان اعتبار الثاني إنما كان بعد وجود التساوي لا قبله، والشبهة الثانية هي أنه لو كان المراد من الأقرأ مجرد الأعلم على ما ذكر بقوله: وأقرأهم كان أعلمهم يلزم تكرار الأعلم فحينئذ يؤول تقديره

(11)

إلى القول يؤم القوم

(12)

أعلمهم فإن

(13)

تساووا، فأعلمهم وهو لا يصح، وهذا ظاهر

(14)

.

قلت: أما الجواب عن الأولى فإنه صيغة إخبار لبيان الشرعية لا أنه لا يجوز غيره كقوله عليه السلام: «يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»

(1)

(2)

، ولئن كانت صيغة الإخبار محمولة على معنى الآمر

(3)

، وهو الظاهر بدليل رواية مبسوط شيخ الإسلام

(4)

، فإنه روى لفظ الحديث عن عقبة بن عامر الجهني

(5)

، عن رسول الله عليه السلام أنه قال:«ليؤم القوم أقرؤهم»

(6)

بصيغة الأمر، وكذلك ذكر في الكتاب

(7)

بعد هذا بصيغة الأمر بقوله: «وليؤمكما أكبركما»

(8)

وهو أمر استحباب

(9)

؛ لوجود الجواز بدون الأقرأ بالإجماع لأن الكلام فيما إذا كان كل واحد منهما يقرأ ما تجوز به/ الصلاة، ولكن أحدهما أقرأ من الآخر؛ لأن أحدهما لو لم يقرأ مقدار ما يجوز به الصلاة كان أُميًّا، فحينئذ لا يكون الآخر أقرأ، بل كان قارئًا فلا يكون من مسألتنا، ثم لما كان الأمر محمولاً على الاستحباب كان الترتيب الثابت فيه أيضًا للاستحباب؛ لأنه مبني عليه

(10)

.

وأما الجواب عن الشبهة الثانية

(1)

قال شيخي رحمه الله

(2)

: المراد من قول أقرأهم لكتاب الله تعالى، أي: أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى دون السنة، وقوله عليه السلام:«أعلمهم بالسنة» أي: أعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى والسنة؛ لأنه قال: «فإن تساووا» أي: فإن تساووا في العلم بأحكام كتاب الله تعالى فأعلمهم بالسنة، فعلم أن قوله:«أعلمهم بالسنة»

(3)

هو أعلمهم بكتاب الله تعالى وبالسنة، فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول فيصح؛ لأنهم يتلقونه التلقي خيري ازكسي كروتن

(4)

، (فإن تساووا فأورعهم)، وهذا ليس في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة إنما في الحديث بعد ما ذكر الأعلم ذكر أقدمهم هجرة، لكن أصحابنا جعلوا مكان الهجرة الورع والصلاح؛ لأن الهجرة كانت منقطعة في زمانهم، فجعلوا الهجرة عن المعاصي مكان تلك الهجرة، ولأن أقدمهم هجرة يكون أعلمهم بالسنة؛ لأنهم كانوا يهاجرون لتعلم الأحكام، فعند ذلك يزداد الورع، وقال صلى الله عليه وسلم:«ملاك دينكم الورع»

(5)

، فإن تساووا فأسنهم لقوله عليه السلام: «الكبر

الكبر»

(6)

ولأن أكبرهم سنًّا يكون أعظمهم حرمة عادة، ورغبة الناس في الاقتداء به أكثر

(7)

وروى أوس

(8)

عن أبي مسعود الأنصاري البدري رحمه الله

(9)

، عن النبي عليه السلام أنه قال: «ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإنه كانوا سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًّا، فإن كانوا سواء فأحسبهم

(10)

، فإن كانوا سواء فأحسنهم خلقًا

(11)

، فإن كانوا سواء فأصبحهم وجهًا»

(12)

.

وجملة الجواب: أن المستحب بالتقدم أن يكون أفضل القوم قراءة وعلمًا وصلاحًا ونسبًا وخَلقًا وخُلقًا اقتداء برسول الله عليه السلام، فإنه كان هو الإمام ما دام حيًّا لسبقه سائر البشر في هذه الأوصاف، ثم أمهم الأفضل فالأفضل

(1)

.

ولأن

(2)

الإمامة العظمى

(3)

وهي الخلافة استنبطت من الإمامة الصغرى، وهي الإمامة في الصلاة؛ وذلك لأن أصحاب رسول الله عليه [السلام]

(4)

حين بايعوا أبا بكر الصديق

(5)

رضي الله عنه بعد رسول الله عليه السلام قالوا: اختاره رسول الله عليه السلام لأمر دينه أولا نرضاه لأمر دنيانا. فقد استنبطوا الخلافة من الإمامة

(6)

في الصلاة، ثم المستحب في الخلافة أن يقدم العالم الورع التقي، وهي لأمر الدنيا فلأن يستحب في التقدمة

(7)

في باب الصلاة، وهي لأمر الدين العالم الورع التقي أولى وأحرى، كذا في المبسوطين

(8)

.

‌

‌[امامة العبد]

ويكره

(9)

تقديم العبد إلى آخره

(10)

. أما الكراهة فلما/ ذكر في الكتاب، وأما الجواز فلما روي عن أبي سعيد رضي الله عنه مولى أبي أسيد

(11)

قال: أعرست

(12)

وأنا عبد، فدعوت رهطًا

(13)

من أصحاب رسول الله عليه السلام وفيهم أبو ذر

(14)

، فحضرت الصلاة، فأراد أبو ذر أن يؤم بالقوم، فقالوا له: أتؤم وأنت في بيت غيرك، فقدموني وصليت بهم

(15)

.

وفي هذا خلاف الشافعي

(1)

(2)

فإنه يقول: لا يترجح الحر على العبد إذا استويا في العلم والقراءة والورع

(3)

؛ لقوله عليه السلام: «اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي أجدع»

(4)

، ولأن إمامة الصلاة أمر من أمور الدين فيستوي فيه الحر والعبد إذا استويا في الشرائط التي يحتاج فيها للإمامة قياسًا

(5)

على رواية الأخبار، والشهادة برؤية الهلال، واحتج أصحابنا بأن تقديم العبد يؤدي إلى تقليل الجماعة، وتقديم الحر يؤدي إلى تكثيرها فكان تقديم الحر أولى كما قلنا في تقديم الأكبر على الأصغر، والعالم على الجاهل، وذلك لأن الناس يستنكفون متابعة العبد، فيؤدي إلى تقليل الجماعة، وأما الجواب عن الحديث قلنا: المراد له ولاية الأمر والحث على الطاعة دون التقديم في الصلاة على أن الصلاة خلفه جائزة

(6)

عندنا.

ولكن الكلام في الأفضل

(7)

عند وجود غيره، وليس في الحديث بيان ذلك، ولا شك أن الحر أفضل؛ لأنه يصلح لكثير من أمور الدين فلا

(8)

يصلح العبد لذلك

(9)

ألا ترى أن الشرع اعتبر الترجيح

(10)

بكبر السن إذا استويا في القراءة والعلم والورع

(11)

،

فلأن يعتبر الترجيح بالحرية أولى، وكذلك إمامة الفاسق

(1)

جائزة عندنا، وقال مالك

(2)

(3)

: لا يجوز الصلاة خلفه؛ لأنه لما ظهرت منه الخيانة في الأمور الدينية فلا يؤتمن في أهم الأمور، ولكنا نقول

(4)

: إن عبد الله بن عمر

(5)

، وأنس بن مالك

(6)

وغيرهما من الصحابة رحمهم الله، وكذلك التابعون

(7)

كانوا يصلون خلف الحجاج صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى قال الحسن

(8)

لو جاءت كل أمة بخبيثاتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم

(9)

.

‌

‌[امامة الفاسق]

وفي رواية مبسوط شيخ الإسلام

(1)

: قال عمر بن عبد العزيز

(2)

: لو جاءت كل أمة بجناياتها وجئنا بأبي محمد لغلبناهم، يعني: الحجاج

(3)

. وروي أن الحجاج كان يخطب يوم الجمعة فأطال الخطبة حتى كاد يدخل وقت العصر فقام ابن عمر رضي الله [عنه]

(4)

فقال: أقصر يا مكثار ألزمك الله المأثم كما ألزمتني، فلما فرغ الحجاج من صلاته دعا ابن عمر ليقتله، فقال: أما تخشى أن الله تعالى يسلطني على مالك فآخذه، أو على دمك فأهريقه، أو على نفسك فأضربها، فقال ابن عمر رضي الله عنه: أما يكفيني أني صليت خلف رسول الله عليه السلام، وخلف أبي بكر وعمر، والآن أصلي خلفك وأنت من أفسق الناس

(5)

، فثبت أن إمامة الفاسق جائزة، ولأن الفاسق يصلح شاهدًا وقاضيًا

(6)

، فيصلح إمامًا في الصلاة بالطريق الأولى

(7)

.

‌

‌[امامة الاعمى]

وأما

(1)

الأعمى فالكراهة لما ذكر في الكتاب

(2)

، وأما الجواز

(3)

(4)

فإن النبي عليه السلام استخلف ابن أم مكتوم

(5)

على المدينة مرة، وعتبان بن مالك

(6)

مرة، وكانا أعميين والبصير أولى؛ لأنه قيل لابن عباس رضي الله عنه

(7)

بعد ما كف بصره: ألا تؤمّهم؟ قال: وكيف أؤمهم وهم يسوونني إلى القبلة

(8)

.

وفي مبسوط شيخ الإسلام

(9)

: وهذا إذا كان من البصراء

(10)

من هو أفضل منه، فأما إذا لم يكن غيره أفضل منه فإنه يؤم، ويكون أولى

(11)

، ألا ترى أن رسول الله عليه السلام استخلف ابن أم مكتوم بالمدينة حين خرج في غزوة تبوك

(12)

؛ لأنه لم يكن أحد أفضل منه، وكذلك جابر

(13)

وعتبان بن مالك يؤمان بعدما كف بصرهما.

‌

‌[إمامة الاعرابي]

وأما جواز إمامة الأعرابي

(1)

، فإن الله تعالى أثنى على بعض الأعراب بقوله:{وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}

(2)

وغيره أولى؛ لأن الجهل فيهم غالب، وقد ذم الله تعالى بعض الأعراب بقوله:{الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا}

(3)

وكذلك ولد الزنا فالجهل عليه

(4)

غالب لانعدام الأب المشفق، والذي روي أن النبي عليه السلام قال:«ولد الزنا شر الثلاثة»

(5)

،.

‌

‌[إمامة الفاسق والمبتدع]

فقد روت عائشة رضي الله عنها

(6)

هذا الحديث، وقالت: كيف يصح هذا وقد قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

(7)

، ثم المراد شر الثلاثة نسبًا أو قال: في ولد الزنا بعينه نشأ مرتدًا، فأما من كان منهم مؤمنًا، فالاقتداء به صحيح كذا في المبسوطين

(8)

.

(9)

ومن صلى خلف فاسق أو مبتدع

(1)

يكون محرزا ثواب الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا خلف كل بر وفاجر»

(2)

، أما لا ينال ثواب من يصلي خلف التقي ثم الفاسق إذا كان يؤم وعجز القوم عن منعه تكلموا، قال بعضهم

(3)

في صلاة الجمعة: يقتدي به ولا يترك الجمعة بإقامته

(4)

أما في غير الجمعة من المكتوبات فلا بأس بأن يتحول إلى مسجد آخر ولا يصلي خلفه ولا يأثم بذلك كذا في «المحيط»

(5)

.

قوله: لقوله عليه السلام: «صلوا خلف كل بر وفاجر»

(6)

، فإن قلت: كيف صح

(7)

الاستدلال بهذا الحديث على جواز إمامة العبد والأعمى والأعرابي، ومثل هذا إنما يذكر في حق الفاسق.

قلت: الاستدلال به ظاهر؛ لأن كل واحد من هؤلاء المذكورين بعد كونه مسلمًا لا يخلو إما أن يكون برًّا أو فاجرًا فصح الاستدلال به

(8)

؛ لأن النبي عليه السلام جوز الاقتداء بكل واحد من الفريقين، وقال شيخي رحمه الله: دلالة هذا الحديث على جواز الاقتداء بغير الفاسق بمفهوم النص

(9)

؛ لأنه جوز الاقتداء بالفاسق مع الموجب للتنفير وموجب التنفير موجود في غيره فيثبت الحكم في حق الفاسق

(10)

بالعبارة

(11)

وفي غيره بالدلالة

(1)

(2)

. قوله عليه السلام

(3)

: «من أم قومًا

…

»

(4)

الحديث.

هذا حديث بدأ به محمد رحمه الله باب

(5)

القيام في الفريضة من «المبسوط»

(6)

، ثم قال: وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإمام أن يطول القراءة على وجه يمل القوم لقوله عليه السلام: «إن من الأئمة الطرادين»

(7)

ولما شكا قوم معاذ

(8)

إلى رسول الله عليه السلام تطويل القراءة

دعاه قال الراوي: فما رأيته في موعظة

(9)

أشد منه في تلك الموعظة قال: «أفتان أنت يا معاذ؟ -قالها ثلاثا- أين أنت من {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}

(10)

{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)}

(11)

(12)

. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم وأخف مما صليت خلف رسول الله عليه السلام

(13)

. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر يومًا فلما فرغ قالوا: أوجزت، قال:«سمعت بكاء صبي، فخشيت على أمه أن تفتن»

(14)

، فدل أن الإمام ينبغي له أن يراعي حال قومه

(15)

.

‌

‌[حكم الجماعة للنساء]

قوله

(1)

: ويكره للنساء وحدهن الجماعة.

في اللفظ صورة المناقضة

(2)

حيث ذكر الوحدة

(3)

مع كونهن جماعة، ولكن المراد من الوحدة توحدهن عن الرجال، وهن في أنفسهن جماعة النساء فكان هذا نظير

(4)

قوله في الرضاع

(5)

: ولا تقبل

(6)

في الرضاع شهادة النساء منفردات

(7)

، أي: منفردات عن الرجال

(8)

(9)

.

قوله

(10)

: لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم.

أي: لأن جماعتهن لاتجوز عنه لما أن إمامهن إما

(1)

تقدمت عليهن أو توسطت، ففي زيادة

(2)

التقدم زيادة الكشف، وفي التوسط ترك مقام الإمام الذي هو التقدم، وكل واحد منهما حرام، أما حرمة زيادة كشف العورة

(3)

فظاهر لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

(4)

، وأما ترك مقام الإمام للإمام فحرام أيضًا؛ لأنه ترك السنة من كل وجه

(5)

. قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر باب الافتتاح من «المبسوط»

(6)

: لأن ذلك ترك السنة من كل وجه، فإنه لم يعمل به رسول الله عليه السلام ولا واحد من أصحابه.

‌

‌[كيفية صلاة العراة]

قوله: فيكره كالعراة

(7)

، وفي العراة الأفضل عندنا أن يصلوا وحدانا قعوداً بإيماء، وإنما أمرناهم بترك الجماعة ليتباعد بعضهم من بعض فلا يقع بصر بعضهم على عورة البعض؛ لأن الستر يحصل به، ولكن الأولى لإمامهم أن يصلوا بجماعة أن يقوم

(8)

وسطهم لكيلا يقع بصرهم على عورته، وإن تقدمهم جاز أيضًا، وحالهم في هذا الموضع كحال النساء في الصلاة، فالأولى أن يصلين وحدهن، وإن صلين بالجماعة قامت إمامهن وسطهن، وإن تقدمتهنّ جاز، فكذلك حال العراة، كذا في «المبسوط

(9)

»

(10)

، وذكر شيخ الإسلام: العراة

(11)

إذا كانوا جماعة يصلون وحدانًا قعودًا

(12)

يؤمون إيماءً

(13)

فلا يصلون بجماعة؛ لأنهم لا يتوصلون إلى إقامة الجماعة إلا بعد ارتكاب أمر مكروه؛ لأن الإمام منهم يحتاج إلى أن يقوم وسطهم متى صلوا بجماعة؛ كيلا يقع بصرهم على عورته، وهذا أمر مكروه، والجماعة سنة، وترك ما هو سنة أولى من ارتكاب ما هو مكروه، وهذا عندنا

(14)

، وقال الحسن البصري رحمه الله

(15)

: بأنهم يصلون جماعة؛ لأنهم يتوصلون إلى إقامة الجماعة من غير ارتكاب مكروه بأن يقدموا إمامهم ويغضوا أبصارهم عن عورة الإمام إلا أنا نقول: إنهم محتاجون في ذلك إلى أن يغضوا أبصارهم

(16)

حتى يقدمون إمامهم، وأنه مكروه حالة الاختيار كقيام

(17)

الإمام وسط الصف، فصح أنهم لا يتوصلون إلى إقامة الجماعة إلا بعد ارتكاب أمر مكروه، وإقامة الجماعة سنة، فترك السنة أولى من ارتكاب المكروه

(18)

.

قلت: فعلم بهذا كله أن التشبيه

(1)

بالعراة ليس من كل وجه بل في أفضلية

(2)

الانفراد، وفي أفضلية قيام الإمام وسطهن، وأما العراة فيصلون قعودًا بإيماء، وهو أفضل، ولا كذلك النساء، بل يصلين قائمات فإن فعلن قامت الإمام وسطهن أنّث الإمام لكون المرأة مراداً منه، فإن قلت: تعارضت هاهنا حرمتان، وهما زيادة الكشف في التقدم، وترك مقام الإمام بالتوسط فلم رجحت رعاية جانب الكشف على جانب ترك المقام.

قلت: لأن الاحتراز عن الكشف أقوى الفرائض والاحتراز عن ترك مقام الإمام الذي هو التقدم سنة ونفس الفرض أقوى من السنة فكيف إذا كانت موصوفة بالقوة

(3)

. وإنما قلنا ذلك؛ لأن النجاسة التي تمنع جواز الصلاة إذا كانت في بدن المصلي ولا يمكنه غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة احترازا عن كشف العورة كذا ذكره الإمام التمرتاشي رحمه الله

(4)

في باب المريض من الجامع الصغير

(5)

(6)

.

فلأن يترجح على السُّنة أولى، فقال: وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام، أي: كانت جماعة النساء وحدهن في ابتداء الإسلام، ثم نسخت فكانت الإمام تقدم وسطهن وقت شرعيتها. فإن قلت: كيف يجوز التمسك (حينئذ)

(7)

على ما ادعاه بالمنسوخ، قلت: فهو منسوخ سنة لا جوازًا، فإن النسخ كما يجري في الفرائض يجري في الواجبات، والسنن كالجهر في الظهر والعصر والتطبيق في الركوع، ثم إنهن لو صلين جماعة يجوز صلواتهن بالإجماع سواء تقدمت الإمام أو توسطت لاستجماع شرائط الجواز، ولكن اختيار توسط إمامهن على التقدم لما ذكرنا من رجحان معنى رعاية جانب الستر على معنى سنية

(8)

مقام الإمام من حيث التقدم، وفعل

(9)

عائشة رضي الله عنها وقع مصاحبًا للتعليل حين وقع، فيجوز التمسك به

(10)

.

قوله:

(1)

ولأن في التقدم زيادة الكشف، فإن قلت: لو فرضنا تقدم المرأة على جماعة النساء حين أمت لبست الثوب المحشو من فرقها

(2)

إلى قدمها

(3)

، وليس بينهن أحد من الرجال يكره تقدمها على النساء في الصلاة بالجماعة

(4)

أيضًا بدليل إطلاق إيجاب التوسط مع أنه لا كشف فيه أصلًا، وعورة المرأة في حق المرأة مثل عورة الرجل للرجل، وفي تقدم الرجل على الرجل لم يقل أحد بزيادة الكشف، فيجب أن يكون هاهنا كذلك، فلو كانت كراهة تقدمها دائرة مع هذه العلة لجازت هناك لانعدام هذه العلة

(5)

.

قلت: يجب على المرأة أن تكون على أستر الأحوال خصوصًا في حق الصلاة، ولا شك أن الستر في التوسط أكثر من التقدم، وما تركت عائشة رضي الله عنها سُنة التقدم حين أمّت على ما ذكر في الكتاب إلا لأمر أوجب منها، وهو رعاية جانب الستر، وعن علي رضي الله عنه

(6)

أنه قال في المرأة إذا صلت:

فلتحتفز

(7)

(8)

، يعني: فلتضم، فكان أصل ترك التقدم ثابتًا بالسُّنة، وهذا التعليل لزيادة إيضاح تلك السنة، وفي الموضع الذي لا يوجد هذا التعليل

(9)

.

‌

‌[إمامة الرجل للمرأة]

قلنا: وجوب التوسط بالسنة لا بالتعليل ذكر

(1)

في «شرح الطحاوي»

(2)

: إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى

(3)

الإمام إمامتها إذا لم يكن في الخلوة

(4)

، فأما إذا كان في الخلوة، فإن كان الإمام لهن أو لبعضهن محرمًا فإنه يجوز ويكره. فإن قلت: من أين وقعت المفارقة بين جنس الصلوات وبين صلاة الجنازة حيث يكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل، وفي صلاة الجنازة لا يكره

(5)

(6)

.

قلت: لأن الجماعة في المكتوبة، وفي التراويح

(7)

سنة ولا يتوصل الإنسان إلى إقامة هذه السنة إلا بارتكاب مكروه وهو قيام الإمام وسطهن، ومتى لم يتوصل الإنسان إلى إقامة

(8)

السنة إلا بارتكاب المكروه كان ترك السنة أولى من ارتكاب المكروه والبدعة، فأما صلاة الجنازة مفروضة، وقيام الإمام وسطهن مكروه، وقد ابتلين بين ترك الفرض تحرزًا عن ارتكاب المكروه وبين إقامة الفرض مع ارتكاب المكروه فكان إقامة الفرض مع ارتكاب المكروه أولى، وإنما قلنا ذلك؛ لأنهن إن صلين بجماعة وقامت الإمام وسطهن كان في ذلك ارتكاب مكروه مع إقامة الفرض؛ لأن الصلاة من الكل تقع فرضًا، وإن صلين فرادى حتى لا يؤدي إلى ارتكاب المكروه أدى ذلك إلى فوات الصلاة عن البعض؛ لأن الفرض يسقط بأداء الواحدة، وقد يتفق فراغ الواحدة قبل فراغ الباقيات، فتكون الصلاة من الباقيات نفلا

(9)

والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع، فعلم أنهن أبتلين بين ترك الفرض وبين ارتكاب المكروه كذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في باب غسل الميت من «المبسوط»

(10)

.

قوله: لحديث ابن عباس رضي الله عنه وحديثه هو: أن ابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة رض

(1)

لأراقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فانتبه فقال: نامت العيون وغارت النجوم، وبقي الحي القيوم، ثم قرأ آخر سورة آل عمران:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ}

(2)

إلى آخرها، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ وافتتح الصلاة، فقمت وتوضأت، ووقفت على يساره، فأخذ بأذني وأدارني خلفه حتى أقامني عن يمينه. وفي رواية مبسوط شيخ الإسلام: وقمت خلفه فأخذ ذؤابتي وأقامني عن يمينه، فعدت إلى مكاني، فأعادني ثانيًا وثالثًا، فلما فرغ قال:«ما منعك يا غلام أن تثبت في الموضع الذي أوقفتك؟» ، قلت: أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك في الموقف، فقال صلى الله عليه وسلم: «اللهم

(3)

فقهه في الدين وعلمه التأويل»

(4)

، فإعادة رسول الله عليه السلام إياه إلى الجانب الأيمن دليل على أنه هو المختار إذا كان مع

(5)

الإمام رجل واحد

(6)

.

وفي ظاهر الرواية

(7)

: لا يتأخر المقتدي عن الإمام

(8)

، وعن محمد رحمه الله قال: ينبغي أن يكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام، وإن كان المقتدي أطول فكان سجوده قدام الإمام لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود كما لو وقف في الصف ووقع سجوده أمام الإمام لطوله. كذا في «المبسوط»

(9)

؛ لأنه خالف السنة، السنة هي ما ذكرنا

(10)

من حديث ابن عباس آنفًا، وذكر شيخ الإسلام من

(11)

مشايخنا من قال: بأن الجواب في الفصلين

(12)

واحد.

‌

‌[مكان وقوف المأموم مع الامام]

أي: فيما إذا كان خلف الإمام أو يساره يعتبره مسيئًا في الحالين؛ لأنه ترك السنة في المقام، ومنهم من فرق، وقال: لا يكون مسيئًا إذا قام خلف الإمام، ويكون مسيئًا إذا قام على يساره، وذلك لأنه إذا قام خلف الإمام

(1)

وحده فقد عمل بما عمل به واحد من أصحاب رسول الله عليه السلام، ولم يتصل بفعله رد من جهة النبي عليه السلام وهو ابن عباس رضي الله عنه، فإنه كان وحده وقد قام خلف رسول الله عليه السلام، ورسول الله عليه السلام دعا له بالعلم والفقه، فلم يصر تاركًا للسنة من كل وجه، ومتى قام على يساره فقد عمل

(2)

ما فعله واحد من أصحاب رسول الله عليه السلام، وهو حذيفة رضي الله عنه إلا أنه اتصل بفعله رد من جهة النبي عليه السلام، فصار تاركًا للسنة من كل وجه فكان مسيئًا، ونقل ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

(3)

، وهو ما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بعلقمة والأسود، فقام وسطهما

(4)

، والمعنى أن الاصطفاف خلف الإمام من سنة إقامة الصلاة بجماعة، والاثنان ليسا بجماعة حقيقة وحكما أما الحقيقة فلا ينطلق عليهما اسم الجماعة وهو الرجال، بل يقال: رجلان، وأما حكمًا فإن الجمعة لا ينعقد بهما

(5)

(6)

.

وأما وجه ظاهر الرواية، فما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه

(1)

، عن النبي عليه السلام أنه قال:«الاثنان فما فوقهما جماعة»

(2)

، ولم يرد به الحقيقة، فدل أن المراد به الحكم، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قولهما، والمعنى: أن الاصطفاف من حكم أداء الصلاة بجماعة، وقد وجدت الجماعة حقيقة وحكمًا فيجب مراعاته، أما الحقيقة فلأنهم ثلاثة مع الإمام، وأما حكمًا فلأن الإمام من القوم؛ لأن أداء هذه الصلاة يجوز بدون الإمام، فلذلك أمكننا أن نعد الإمام في حق الاصطفاف من القوم، فإذا عد منهم، فقد حصل أداء الصلاة بجماعة بخلاف الجمعة؛ لأن الإمام هناك شرط على حده، والجماعة شرط على حده، وما روي عن

(3)

ابن مسعود رضي الله عنه أنه قام وسطهما

(4)

، قال إبراهيم النخعي

(5)

: كان ذلك لضيق البيت، والأصح: أن هذا كان مذهب ابن مسعود، ولهذا قال في الكتاب: وإن لم يتقدم الإمام، وصلى بهما فصلاتهم تامة؛ لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد

(6)

قال: فإن كان القوم كثيرًا، وقام الإمام وسط الصف أو قام في ميمنة الصف أو ميسرته فصلاتهم تامة، وقد أساؤوا أما صلاة الإمام جائزة؛ لأنه كالمنفرد فيما يصلي، وصلاة المؤتمين أيضًا جائزة؛ لأنهم لم يتقدموا إمامهم إلا أن الإمام يكون مسيئًا؛ لأنه ترك السنة من كل وجه بغير عذر، وكذلك إذا كان إمام القوم، ولكن في ميمنة الصف أو ميسرته فصلاتهم تامة لما بينا، ولكن يكون مسيئًا؛ لأنه خالف السنة من كل وجه، فإن السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف ألا ترى أن المحاريب

(7)

ما نصبت إلا في وسط المساجد، وهي قد عينت لمقام الإمام، كذا في المبسوطين

(8)

.

(9)

اليتيم أخو أنس لأبيه اسمه عمير فهذا للأفضلية، والأثر

(10)

دليل الإباحة

(11)

، أي: تقدم النبي عليه السلام على أنس ويتيم دليل الأفضلية، وتوسط ابن مسعود على علقمة والأسود دليل الإباحة، فإن قلت: لِمَ لم يعكس الدليلان حتى تثبت الأفضلية بالأثر والإباحة بفعل النبي عليه السلام كما هو مزعوم أبي يوسف، فإن النبي عليه السلام كما كان يفعل الأفضل كان يفعل المباح أيضًا لتعليم الجواز والإباحة

(12)

.

قلت: إنما لم يعكس، أما الترجيح فعل النبي على فعل غيره إذ هو عليه السلام مقتدًى من كل وجه قال الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

فيجعل الأفضل فعل من هو المقتدى/ من كل وجه، وإما لأن الفعلين لما تعارضا رجحنا جانب التقدم بحديث عبد الله بن عوف رحمه الله

(2)

أورده شيخ الإسلام رحمه الله في «المبسوط» عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذا كان ثلاثة في سفر، فتقدم أحدهم ليؤمهم، فإذا أمهم فذاك أميرهم أمره رسول الله عليه السلام أمروه أم لم يؤمروه»

(3)

فقد أخبر أنهم إذا كانوا ثلاثة يتقدم الإمام.

‌

‌[إمامة الصبي]

قوله عليه السلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله»

(4)

.

وفي الأسرار: وحيث عبارة عن المكان ولا مكان يجب تأخيرهن إلا مكان الصلاة، وقيل: يجوز أن يكون للتعليل

(5)

، يعني كما أخرهن الله في الشهادات والإرث والسلطنة وجميع الولايات كذا وجدت بخط الأستاذ رحمه الله

(6)

.

وأما عدم جواز إمامة الصبي

(7)

فمذهبنا، وعلى قول الشافعي رحمه الله: يجوز إمامة الصبي بناء على أن اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز عنده

(8)

، والفعل

(9)

يصح من الصبي

(10)

نفلًا لا فرضًا، كذا في «المحيط»

(11)

.

والسنن المطلقة وهي السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين

(1)

والوتر عندهما

(2)

، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما كذا في الفوائد الظهيرية

(3)

جوزه مشايخ بلخ

(4)

، فإنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون بعلة

(5)

أن الفعل

(6)

في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف، ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، أي: لم يجوز أبو يوسف رحمه الله اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا وجوزه محمد رحمه الله

(7)

.

(8)

وقال فخر الإسلام رحمه الله

(1)

: إنما تركنا قول محمد؛ لأن ابتداء

(2)

النفل غير مضمون قصدًا غير مشروع، وإنما شرع في حق الصبي والمعتوه

(3)

لقصور عمدهما، ونقصان عزيمتهما، فإذا انتقص من عزيمة البالغ فيه بأن

(4)

شرع فيه على نية أداء الواجب صار ملحقًا بهما حينئذ

(5)

.

قوله رحمه الله: لأنه مجتهد فيه؛ لأن عند زفر رحمه الله

(6)

(7)

يجب القضاء على الظان

(8)

.

قوله: فاعتبر العارض عدمًا، أي: يجعل الظن عدمًا في حق المقتدي؛ لأنه عارض غير ممتد عرض بعد أن لم يكن بخلاف الصبي

(9)

. وقال الإمام التمرتاشي: وذلك لأن سقوط الضمان عن الإمام بظن عارض، فجعل كأن الضمان غير ساقط في حق المقتدي، فبقي اقتداء ضامن بضامن، أما الصبي فليس من أهل الضمان، فلا يمكن أن يجعل ضامنًا في حق المقتدي، فبقي اقتداء ضامن بغير ضامن، فكان فيه بناء القوى على الضعيف قال الحسن رحمه الله

(10)

: وحقيقة اختلافهم راجعة في إمامة الصبي إلى أن صلاته صلاة أم ليست بصلاة؟ قيل: ليست هي بصلاة، وإنما يؤمر بها تخلفًا دل عليه لو صلت المراهقة

(11)

بغير قناع جازت، وقيل: هي صلاة دل عليه لو قهقهت فيها أمرت

(12)

بالوضوء

(13)

.

(14)

قوله: ليلني منكم أولو الأحكام

(1)

والنهى من الولي، وهو

(2)

القرب من باب حسب، وعن علي بن عيسى رحمه الله

(3)

: الولي حصول الثاني بعد الأول من غير فصل، والثاني يلي الأول، والثالث يلي الثاني، ولذلك يقال: ولي الشيء يليه وليًا، والأمر وليالو ألين، وباللام ليل، وإذا وصلت به ضمير المفعول.

قلت: ليله وليلك وليليني وليلنا؛ لأن الياء التي هي لام الفعل قد أسقطها الجازم، فلا يعود

(4)

إلا في الاثنين، والاثنتين

(5)

وجماعة المؤنث، وهذا ظاهر، كذا في «المغرب»

(6)

، المهملة العين، وروي ليليني، والنون المشددة جاز أن يكون النون الخفيفة للتأكيد اجتمعت مع نون العماد

(7)

فأدغمت فيها أوهي النون الثقيلة مع حذف نون العماد كما فعل ذلك في نون الجمع مع نون العماد

(8)

في قوله تعالى: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي}

(9)

على القراءتين

(10)

(11)

.

الأحلام جمع الحلم بالضم، وهو ما يراه النائم يقول: منه حلم بالفتح، واحتلم ويقول: حلمت بكذا، وحلمته أيضًا كذا في «الصحاح»

(1)

، ولكن غالب استعماله

(2)

فيما يراه النائم من دلالة البلوغ

(3)

، فكان المراد هاهنا ليليني البالغون، وذكر في «الفائق»

(4)

: أمر معاذًا أن يأخذ من كل حالم دينارًا

(5)

، قيل: المراد كل من بلغ وقت الحلم حلم أو لم يحلم.

قلت: فتفسير الحلم بالعقل كان غلطًا من وجهين، أحدهما: أن الثقات لم يفسروه به، والثاني: إثبات التكرار في الحديث لمعنى الفضل من غير فائدة؛ لأن النهي جمع نهية، وهي العقل، ثم وجه القياس في مسألة المحاذاة ظاهر، فإن المحاذاة لما لم توجب فساد صلاة/ المرأة

(6)

لم توجب فساد صلاة الرجل؛ لأن المحاذاة فعل مشترك بينهما كما إذا وجدت المحاذاة في الصلاة، ولكنهما ليسا بمشتركين فيها، وكما في صلاة الجنازة، فأما وجه الاستحسان

(7)

، وهو الذي ذهب إليه علماؤنا أن هذا ترك فرض ترتيب المقام، فيفسد صلاته كما إذا تقدم المقتدي إمامه، وإنما قلنا ذلك؛ لأن تأخير المرأة فرض على الرجل في الصلاة يشتركان فيها كما يفترض عليه أن يتأخر عن إمامه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله أنه قال:«أخروهن من حيث أخرهن الله»

(8)

، فقد أمر الرجل بتأخيرها، والأمر يدل على الوجوب، ولا مكان يجب تأخيرها إلا في الصلاة، فإن قيل: هذا الخبر من أخبار الآحاد فكيف أثبتم به فرض ترتيب المقام، والفرض لا يثبت بخبر الواحد

(9)

.

قلت:

(1)

أما دعوى أنها من أخبار الآحاد مطلقًا، فلا نسلم، بل إنه من المشاهير كما ذكر في الكتاب فيزداد بالخبر المشهور

(2)

على الكتاب كما زيد حكم قوله عليه السلام: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على بنت أخيها

(3)

، ولا على بنت أختها»

(4)

على عموم

(5)

قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

(6)

(7)

.

وكما زيد حكم مسح الخف على غسل الرجل الثابت بالكتاب بالخبر المشهور على المذهب الأصح، ولئن سلمنا أنه من أخبار الآحاد، فالجواب عنه من وجهين، أحدهما: ما ذكره

(8)

صاحب «المحيط»

(9)

، فقال: إن وجوب التأخير على الرجل ليس بمقصور على الخبر، بل بالكتاب، وذلك لأن تأخير النساء إنما وجب، إما

(10)

تفضيلًا للرجال على النساء، وتفضيل الرجال عليهن ثابت بنص مقطوع، وهو قوله تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}

(11)

(12)

، أو وجب تأخيرهن صيانة لصلاة الرجل عن الفساد، فإن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة

(13)

، فربما تشوش

(14)

الأمر على الرجل، فيكون ذلك سببًا لفساد صلاة الرجل، وصيانة

(15)

الصلاة عن الفساد واجبة بالنص المقطوع به، وهو قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

(16)

، وجاء الخبر مبنيًا لما ثبت بالنص المقطوع به لا أن يكون الحكم مقصورًا على الخبر الواحد، والثاني: هو ما ذكره صاحب الأسرار

(17)

، وهو أن فروض الصلاة لا تثبت بخبر الواحد، وأما فروض الجماعة فيثبت بخبر الواحد؛ لأن أصل الجماعة ثبت بالسنة، ففروضها وشروطها أيضًا يثبت بالسنة والقاطع للشغب هو أن تأخير المرأة في صلاة يشتركان فيها فرض ثابت بدلالة الإجماع، وذلك لأنا أجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما وهو لا يخلو من أوجه، أما إن كان ذلك لنقصان حالها كما في إمامة الصبي أو لعدم صلاحيتها كما في الأمي أو لفوت شرطٍ من شروط الصلاة كما في العاري أو لفوت فرض ترتيب المقام كما في إمامة المتأخر فوجه الانحصار على هذه الأربعة ظاهر لانعدام مجاوزة

(18)

عدم جواز الاقتداء عنها شرعًا، أما نقصان الحال مطلقًا فغير مانع لصحة الاقتداء لجواز إمامة العبد والفاسق والأعمى مع نقصان أحوالهم بالرق والفسق والعمى، وإنما لا يصح إمامة الصبي لا لسبب نقصان حاله مطلقًا، بل لأنه غير مكلف بالفرض، وما أتى به يقع نفلًا فلو قلنا: بجواز الاقتداء يلزم اقتداء، يلزم اقتداء

(19)

المفترض بالمتنفل بخلاف المرأة فإن عليها فرض الصلاة كالرجل، وأما عدم الصلاحية فغير مسلم، بل لها صلاحية بدليل جواز إمامتها للنساء متقدمة ومتوسطة، وأما شروط الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها، فغير ثابت والكلام فيه متعين لعدم جواز الاقتداء بها فوت فرض ترتيب المقام الثابت بقوله عليه السلام:«أخروهن من حيث أخرهن الله»

(20)

فلما عمل هذا الحديث هناك في حق الاقتداء حتى أفاد عدم الجواز فيه لانعدام التأخر

(21)

بالإجماع، فيفيد عند المحاذاة لانعدام التأخير فإن بناءك لا يجوز صلاة الرجل

(22)

.

قلنا أيضًا: عدم جواز صلاة الرجل، ويجوز صلاة المرأة فكذلك هاهنا يجب أن لا يجوز صلاة الرجل، فيجوز صلاة المرأة؛ لأن الخطاب للرجال دون النساء، وهذا الخطاب هناك معمول بالإجماع، فيجب أن يكون معمولًا هنا أيضًا، وهذا معنى يلزم المخالف لا محالة ولا مخلص له عنه، واستخلصت هذه الزبد

(1)

من إشارات شيخ الإسلام

(2)

، وصاحب الأسرار رحمه الله.

فإن قلت: لا يلزم من عدم جواز/ صلاة الرجل عند الاقتداء بها عدم جواز صلاته عند محاذاتها ألا ترى أن اقتداء الرجل بالمرأة في صلاة الجنازة لا يجوز

(3)

ولا تفسد صلاته عند المحاذاة بها فيها

(4)

.

قلت: جوابه يأتي في بيان حد المحاذاة

(5)

، فإن قلت: لما كان ورود الحديث في حق الصلاة وجب أن يكون المحاذاة مفسدة لصلاة الرجل عند قيامها للصلاة من غير اشتراك فيها؛ لأن الحديث لم يفصل

(6)

.

قلت: نعم كذلك إلا أن مراعاة الترتيب في المقام إنما يجب

(7)

في صلاة تؤدى بالجماعة ولا يجب في صلاة تؤدى بالانفراد، والحديث يؤذن لترتيب المقام، فإن التقدم على الإمام أو التأخر عنه إنما يتحقق في صلاة تؤدي بجماعة لا في صلاة تؤدى منفردًا كذا هنا، فإن قيل: لما كان هو مأمور بالتأخير

(8)

كانت هي مأمورة بالتأخر ضرورة فيجب أن تفسد صلاتها أيضًا، قلنا: الضرورة غير مسلمة لما أنه يمكن للرجل تأخيرها بدون تأخرها بأن يتقدم عليها خطوة أو خطوتين، فلما لم تثبت الضرورة في تأخرها لم يتناولها مقتضى خطاب الرجال؛ لأن حكم المقتضي إنما يثبت إذا كان من ضرورات المقتضى أو نقول: هي مأمورة بالتأخير ضمنًا لا قصدًا غير أن الثابت بالضرورة ينحط رتبته عن الثابت مقصودًا، فأظهرنا

(9)

الأمر بالتأخر في حقها في حق لحوق الإثم، ففي حقه بالفساد إظهارا للتفرقة بين الثابت ضمنًا وبين الثابت مقصودًا لما عرف أن حكم الأمر الثابت في ضمن النهي دون حكم الأمر الثابت مقصودًا

(10)

، ولأن تأخرها لما يثبت في ضمن التأخر لا يكون هي مأمورة بالتأخر إذا لم يوجد منه التأخر؛ لأن المتضمن إنما يوجد عند وجود

(11)

المتضمن لا غير هذا محصول ما ذكر في «المحيط»

(12)

(13)

.

قوله: وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام، فيفسد صلاته لذلك دون صلاتها لما أنها وإن خوطبت بالتأخر، لكن إنما خوطبت به في ضمن وجود التأخير حتى لو خوطب بالتأخير

(1)

نصًّا ولم تتأخر تفسد صلاتها دون صلاته لتركها الخطاب المنصوص

(2)

.

‌

‌[التقدم والتأخر عن الامام]

وقد ذكر في «المحيط»

(3)

، و «الذخيرة»

(4)

: أن المرأة إذا جاءت بعدما شرع الرجل في الصلاة، ونوى إمامتها، واقتدت به فلم يمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين؛ لأن ذلك مكروه في الصلاة، وإنما تأخيرها بالإشارة باليد، أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخير فيلزمها التأخر فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضًا من فروض المقام فتفسد صلاتها لا صلاته، ثم قال: وهذه مسألة عجيبة، كالمأموم، أي: كالمقتدي، فإن هناك لما خوطب المقتدي برعاية ترتيب المقام دون الإمام، فلذلك فسدت صلاة المقتدي إذا ترك الترتيب بأن يتقدم على الإمام، ولا تفسد صلاة الإمام سواء تقدم أو تأخر؛ لأنه غير مخاطب بترتيب المقام بخلاف المقتدي لا يثبت دونها أي: دون النية

(5)

ألا ترى أنه يلزمه الترتيب، أي: يلزم الإمام رعاية ترتيب مقامه بأن يؤخرها أو يتقدم هو عليها لوجود الفساد

(6)

من محاذاتها، فكذلك يلزم الإمام نية إمامتها لصحة اقتدائها به؛ ليكون الضرر لو وجد وهو فساد صلاته عند محاذاتها بالتزامه لا بدون الالتزام

(7)

، وقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وهذا لأنا لو صححنا اقتداءها به بغير النية قدرت على إفساد صلاة الرجل كل امرأة متى شاءت بأن تقتدي به فتقف إلى جنبه وفيه من الضرر ما لا يخفى

(8)

. وفي صلاة الجمعة والعيدين أكثر مشايخنا

(9)

قالوا: لا يصح اقتداؤها به ما لم ينو إمامتها وإن كان الجواب مطلقا في الكتاب. يعني: بجواز اقتداء المرأة بالرجل في الجمعة والعيدين، ولكن هو محمول عند أكثر المشايخ على وجود النية من الإمام، ومنهم من سلم، ولكن يفرق بينها وبين سائر الصلوات، فنقول: الضرورة هاهنا في جانبها؛ لأنها لا تقدر على أداء صلاة العيد والجمعة وحدها، ولا تجد إمامًا آخر يقتدي به مع أن الظاهر لا يتمكن من الوقوف بجنب الإمام في هذه الصلوات؛ لكثرة الازدحام فصححنا اقتداؤها لدفع الضرر عنها بخلاف سائر الصلوات كالاقتداء

(10)

.

‌

‌[اقتداء القارئ بالأمي]

يعني: أن فساد صلاة المقتدي لما جاء من قبل إمامه

(1)

لم يصح اقتداؤه به إلا بالنية حتى لو جاء الفساد صلاته

(2)

من قبل إمامه كان ضررًا مرضيًا بسبب التزامه بالاقتداء فلا يثبت ذلك بدون الاقتداء، فكذا هنا لما كان/ وهم فساد صلاة الإمام من جانب المرأة بسبب المحاذاة لم يصح اشتراكها في صلاة الإمام بدون التزامه بالنية، فإن قيل: يشكل على هذا التعليل قول أبي حنيفة

(3)

رحمه الله في اقتداء القارئ بالأمي، فإن صلاة الأمي تفسد بسبب اقتداء القارئ به، ومع ذلك لا يشترط للأمي نية إمامة

(4)

القارئ مع أنه يلحق صلاته فساد من جهة عنده

(5)

.

قلنا: يمنع عدم

(1)

اشتراطه النية على قول الكرخي

(2)

(3)

، فإن عنده لا يصح هو

(4)

أيضًا بدون النية، ولئن سلمنا فنقول ثمة لا يلحقه الفساد بسبب الاقتداء، فإن القارئ لو صلى وحده والأمي وحده وأمكن الأمي الاقتداء به يفسد صلاته دل أن الفساد ليس بسبب اقتداء به حتى يدفع الفساد عن نفسه بترك النية، وأما هنا

(5)

فساد صلاة الإمام بسبب اقتدائها لا غير فيوقف

(6)

على التزامه، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(7)

، والمحيط

(8)

.

ولكن ذكر في الكتاب الصحيح أنه يجوز صلاة الأمي فيما إذا صلى القارئ منفردًا على ما يأتي

(9)

، وقد ذكرنا قبل هذا ما ذكره الإمام المحبوبي

(10)

أن محاذاة الأمرد

(11)

أيضًا تفسد صلاة الرجل عند البعض

(12)

(13)

.

‌

‌[محاذاة الامام للمأموم]

قوله رحمه الله: إذا ائتمت محاذاته

(1)

، أي: اقتدت بالإمام محاذية للإمام أو للمقتدي

(2)

. وذكر فخر الإسلام: ومسألة كتاب الصلاة في امرأة

(3)

وقفت إلى جنب الإمام، ولم ينو الإمام إمامتها فكانت صلاتها فاسدة

(4)

، وصلاة الرجل تامة

(5)

.

ومسألة هذا الكتاب فيما إذا وقفت خلفه، وذلك على وجهين، إما أن يكون بجنبها خلفه رجل، أو لا يكون، فإن لم يكن بجنبها رجل، ففي رواية

(6)

لا تصح اقتداؤها أصلا؛ لأنه لما وقع احتمال الفساد من جهتها

(7)

توقف ذلك على اختياره من غير أن يقال: إذا حاذت الإمام لا تصح، وإن لم تحاذ تصح، وفي رواية: صح اقتداءها؛ لأن ذلك لا تفسد صلاته، لكن يشترط

(8)

أن لا تلزمه فسادًا، فإذا حاذته فات الشرط فبطل الاقتداء، فأما إذا كان بجنبها رجل فالصواب

(9)

: أن لا يصح اقتداءها إلا بالنية من جهة الإمام؛ لأن الإمام إن لم يلزمه فسادها هنا لكن يلزم الفساد على الذي بجنبها، ولا يجوز أن يلزم عليه أيضًا من غير رضاه إلا أنه مولّى عليه من جهة إمامته، فيوقف

(10)

ما يلزم على هذا الرجل إلى التزام إمامه

(11)

.

وذكر في «المبسوط»

(1)

: وروى الحسن بن زياد أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو إمامتها، ثم

(2)

إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول، ووجهه أنها إذا وقفت خلفه فقصدها أداء الصلاة لا فساد صلاة الرجل فلا يشترط نية الإمامة، فإذا وقفت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته فيرد قصدها عليها بإفساد صلاتها إلا أن يكون الرجل قد نوى إمامتها، فحينئذ هو ملتزم

(3)

بهذا الضرر، وإن لم يكن بجنبها رجل، أي: إمام أو مقتدي والفرق على إحديهما أي: على الرواية التي لا تشترط نية الإمام لصحة اقتدائها إذا لم يكن بجنبها رجل أن الفساد في الأول

(4)

، أي: فيما إذا كانت محاذيه، وفي

(5)

الثاني أي: فيما إذا لم يكن بجنبها رجل، فإنها إذا لم تكن بجنب رجل يحتمل أن تمشي وتحاذي الرجل فيفسد، ولكن الظاهر أن لا تمشي في الصلاة، ولا تحاذي، فلذلك لم يشترط النية في هذه الصورة في إحدى الروايتين و

(6)

لصحة اقتدائها بخلاف الأول، فإن المحاذاة فيه ثابتة، فيلزم الفساد من غير احتمال، فيشترط النية، ومن شرائط المحاذاة إلى آخره

(7)

.

قيل في حد المحاذاة: المفسدة هي محاذاة المرأة المشتهاة حالًا أو ماضيًا الرجل في صلاة مطلقة منوية إمامتها مشتركة تحريمة وأداء، وقد استويا في المكان، وليس بينهما حائل فشرطنا المحاذاة مطلقًا ليتناول كل الأعضاء أو بعضها، فإنه ذكر في «الخلاصة»

(8)

محالًا على فوائد القاضي أبي علي النسفي رحمه الله

(9)

حد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوًا من الرجل حتى لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئًا منها تفسد صلاته إنما عين هذه الصورة؛ ليكون قدم المرأة محاذته للرجل لأن المراد بقوله: إن يحاذي عضو منها هو قدم المرأة لا غيرها، فإن محاذاة غير قدمها لشيء من الرجل لا يوجب فساد صلاة الرجل

(10)

، نص على هذا في فتاوى قاضي خان

(11)

في أواسط فصل من تصح الاقتداء به ومن لا تصح، وقال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا يجوز صلاتهما بالإجماع

(12)

، وإن كان قدمها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة يقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتها؛ لأن العبرة للقدم.

ألا ترى أن صيد الحرم إذا كان رجلًا/ خارج الحرم، ورأسه في الحرم يحل أخذه، وإن كان على العكس لا يحل

(1)

(2)

.

والمرأة مطلقًا لتناول

(3)

الأجنبية والمحرم

(4)

والحليل والحال أو الماهر

(5)

لتناول الصغيرة المشتهاه، والكبيرة التي تنفي عنها الرجال لما أنها كانت مشتهاه فيما مضى، فيبقى حكمها كذلك كذا ذكره الإمام المحبوبي

(6)

، وذكر في «المحيط»

(7)

: ويعني

(8)

بالمرأة أن تكون ممن تصح منها الصلاة وهي بالغة أو صبية مشتهاة، حتى إن المجنونة إذا حاذت الرجل لا تفسد صلاة الرجل، وإن كانت بالغة مشتهاة؛ لأنه لا تصح منها الصلاة، والصبية التي تعقل الصلاة إذا كانت لا تشتهى، فحاذت الرجل لا تفسد صلاته.

والمطلقة لتقع

(9)

الاحتراز عن

(10)

صلاة الجنازة حيث لا تفسد محاذاتها صلاة الرجل فيها

(11)

، ثم اعلم أن مشايخنا فرقوا بين الاقتداء وبين المحاذاة في صلاة الجنازة حتى لا يصح اقتداء الرجل بها فيها، ولا يفسد صلاته بالمحاذاة؛ لأن صلاة الجنازة تشبه التلاوة من وجه؛ لأنها ركن واحد من الصلاة كالتلاوة، والمرأة تصلح إمامًا للرجل في التلاوة، فإنها إذا تلت كان على الرجل سجدة التلاوة مع أن التالي إمام السامع

(12)

، ويشبه الصلاة المطلقة من وجه؛ لأن فيها تحليلًا وتحريمًا بخلاف سجدة التلاوة فوقرنا لكل الشبهين حظهما فالحقت بسجدة التلاوة في حق المحاذاة، فلم توجب هي الفساد، وبالمطلقة في أنها لا تصلح إمامًا للرجل في صلاة الجنازة عملًا بالشبهين

(13)

، كذا ذكره شيخ الإسلام

(14)

.

والمنوية احتراز عن غير المنوية، فإن عند ذلك لا يصح اقتداؤها فلا تفسد صلاة الرجل، والاشتراك تحريمة وأداء احترازًا عن الرجل والمرأة المسبوقين يتحاذيان حال أدائهما ما سبقا، فلا تفسد صلاة الرجل؛ لأن المسبوق في أدائها سبق منفرد بدليل وجوب القراءة وسجود السهو، فلم يكونا مشتركين أداء بخلاف اللاحق

(1)

.

وذكر في «المحيط»

(2)

: يعني بالشركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام، ونعني

(3)

بالشركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديان حقيقة أو تقديرًا كما في اللاحق

(4)

ثم الشركة تكون عند اتحاد الفرضين، و

(5)

عند اقتداء المتطوعة بالمتطوع، و

(6)

عند اقتداء المتطوعة بالمفترض، فإن قلت: يشكل على هذا ما إذا اقتدت ناوية للعصر برجل يصلي الظهر، فلم يصح اقتداؤها من حيث الفرض، ويصح من حيث النفل، فكان اقتداء المتطوعة بالمفترض، ومع ذلك لا تفسد صلاة الرجل، وإن حاذته.

قلت: رواية عدم فساد صلاة الرجل هي رواية باب الحدث من «المبسوط»

(7)

.

وأما في رواية باب الأذان

(8)

(9)

: فتفسد صلاته لاعتبار اقتداء المتطوعة بالمفترض، وقيل: هي قولهما

(10)

خلافًا لمحمد بناء على جواب مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلال الصلاة عندهما ينقلب نفلا خلافًا لمحمد، كذا ذكر الجواب شيخ الإسلام رحمه الله

(11)

.

والاستواء في المكان؛ لأنه شرط تحقق المحاذاة حتى لو كان الرجل على الدكان

(12)

، والمرأة على الأرض، والدكان قدر قامة الرجل لا يتحقق المحاذاة، ويجوز صلاته ذكره في «الخلاصة» محالًا على «الجامع الكبير» لمجد الدين الشرخلتي

(13)

.

وهذا الشرط وإن كان يفهم من ذكر المحاذاة، ولكن المشايخ أوردوها، وعدم الحائل حتى إذا كان بينهما حائل وأدناه مثل مؤخرة الرحل لا يوجب فساد صلاة الرجل

(1)

، وإن كانا في مكان واحد

(2)

.

‌

‌[خروج النساء للمساجد]

وذكر في «المحيط»

(3)

: وكذا لو كان بينهما حائط، وكان الحائط قدر الذراع كان سترة، وإن كان أقل من ذلك لا يكون سترة، وذكر الإمام التمرتاشي

(4)

: والمحاذاة في صلاة لا يشتركان فيها والتقدم عليه يورث الكراهة، ذكره بكر في الحج

(5)

، وذكر في الصلاة مكان الكراهة الإساءة والكراهة أفحش العجوز المرأة الكبيرة

(6)

.

قال/ابن السكيت

(7)

: فلا يقول: عجوزة والعامة تقوله، والجمع عجائز وعجز، كذا في «الصحاح»

(8)

، والجملة في هذه المسألة أن النساء كان يباح لهن الخروج إلى الصلاة

(9)

، ثم منعن بعد ذلك لما صار خروجهن سببًا للوقوع في الفتنة لقوله تعالى:{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24)}

(10)

جاء في التفسير أن الآية نزلت

(11)

في شأن النسوة كان المنافقون يتأخرون حتى يطلعون على عوراتهن

(12)

.

والدليل عليه: ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات

(1)

(2)

،/ فمنعن بعد ذلك، وعن عمر رضي الله عنه: أنه نهى النساء عن الخروج إلى المساجد، فشكون إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: لو علم النبي عليه السلام ما علم عمر ما أذن لكنَّ

(3)

في الخروج

(4)

.

ثم تكلموا أن في زماننا هل يرخص

(5)

لهن في الخروج في شيء من هذه

(6)

الصلوات أم لا؟ أما الشواب

(7)

فلا يرخص لهن في الخروج في شيء من الصلوات

عندنا

(8)

، وعند

(9)

الشافعي رحمه الله يباح لهن الخروج

(10)

واحتج بقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

(11)

(12)

، واحتج أصحابنا بنهي عمر عن الخروج لما رأى من الفتنة، وأما العجائز من النساء يباح لهن الخروج إلى صلاة العيدين والجمعة والفجر والعشاء، ولا يباح لهن الخروج إلى الظهر، والعصر

(13)

، والمغرب عند أبي حنيفة

(14)

، وقالا: يباح لهن الخروج إلى الصلوات كلها، واحتجا بأن خروج العجائز إلى الجماعات مما لا يصير سببًا للوقوع في الفتنة لقلة ترغيب الرجال فيهن، ولهذا حل للرجل مصافحتهن

(15)

، وقد

كنّ

(1)

يخرجن إلى الجهاد

(2)

مع رسول الله عليه السلام، ويداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولهذا يبيح

(3)

لهن الخروج في صلاة الفجر والعشاء والعيدين وصلاة الجمعة، فكذا في غيرها، وأبو حنيفة رحمه الله يقول: إن وقت الظهر والعصر والمغرب وقت يكثر فيه انتشار الفساق والحريص منهم يرغب في العجائز، فيصير خروجهن سببا للوقوع في الفتنة، فلا يباح لهن الخروج

(4)

.

قلت: ذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة العشاء وصلاة الجمعة من قبيل صلاة الظهر في «المبسوط»

(5)

، و «المحيط»

(6)

حتى يباح لهن الخروج إلى المغرب بالإجماع

(7)

، ولا يباح لهن الخروج إلى الجمعة عند أبي حنيفة

(8)

، وذكر صلاة المغرب من قبيل صلاة الظهر في مبسوط شيخ الإسلام، وفتاوى قاضي خان

(9)

.

وأما صلاة الجمعة فقد ذكرها شيخ الإسلام من قبيل صلاة العيدين هيئ

(10)

لهن الخروج بالإجماع، وذكرها قاضي خان من قبيل صلاة الظهر حتى لا يباح لهن الخروج إليها عند أبي حنيفة

(11)

. ولفظ المتطوعة يؤيد ما ذكر في «المبسوط»

(12)

و «المحيط»

(13)

في حق المغرب حتى جعله من قبيل المستثنى منه في قوله: وتحضر العجوز إلا الظهر والعصر في القوم، وقالا: طراً.

وحكم الجمعة مشتبه فيها فإن قلت: لا اشتباه، بل فيها دليل على أن الجمعة من قبيل المستثنى منه حتى يباح لهن الخروج لها بالإجماع؛ لأن المستثنى من إباحة الحضور صلاتان لا غير، وهما الظهر والعصر فكان ما بقي منها داخلًا تحت الإباحة.

قلت: فلو قلنا كذلك لكنا قائلين بقول لم يقل به أحد، فإن كل من جعل المغرب من قبيل العشاء جعل الجمعة من قبيل الظهر كما في «المبسوط»

(1)

، وكل من جعل المغرب من قبيل الظهر جعل الجمعة من قبيل صلاة

(2)

العيدين، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(3)

.

الفرط بسكون الراء مجاوزة الحد، والفعل منه أفرط، والشبق بفتحتين مصدر شبق بالكسر من حد علم سدة الغلمة، وهي شهوة الضراب، كذا في «الصحاح»

(4)

.

وذكر فخر الإسلام في «المبسوط»

(5)

: أما العجائز فلا بأس بخروجهن إلى العيدين بالإجماع، وتكلموا أن حضورهن للصلاة أو لتكثير الجمع.

روى الحسن عن أبي حنيفة: أن

(6)

خروجهن للصلاة يقمن في آخر الصفوف، فيصلين مع الرجال؛ لأنهن من أهل الجماعة تبعًا للرجال. وروى أبو يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله: أن خروجهن لتكثير السواد يقمن في ناحية، ولا يصلين؛ لأنه قد صح عن النبي عليه السلام أمر الحيض بذلك

(7)

، فإنهن لسن من أهل الصلاة

(8)

، والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد فمتى كره حضور المسجد للصلاة؛ لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصًا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم أولى إلى هذا لفظه رحمه الله

(9)

.

وكذا ذكره الإمام المحبوبي رحمه الله أيضًا: وجوب منع حضورهن الجماعات في زماننا فكان هذا نظير إغلاق باب المسجد فقال: والحكم جاز أن يختلف باختلاف أحوال الناس، فذكر هذه المسألة في عامة الكتب سوى كتابنا هذا في صلاة العيدين لما أن الأصل إباحة الخروج لهن فيها إما لتكثير السواد على ما روي المعلى

(1)

عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أو للصلاة على ما روى الحسن عن أبي حنيفة، كذا في «المبسوط»

(2)

.

قوله رحمه الله: ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة إلى آخره.

والأصل في جنس هذه المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حالًا من الإمام لا يجوز صلاته/ وإن كان دونه أو مثله جاز؛ لأن المقتدي إذا قدر على أركان لم يقدر الإمام عليها كان المقتدي فيها كالمنفرد قبل فراغ الإمام عن الصلاة لانعدام جواز بناء القوي على الضعيف، والانفراد في موضع الاقتداء قاطع للصلاة إذا ثبت هذا فتقول

(3)

: لا يصح اقتداء اللابس بالعاري، والقاري بالأمي والأخرس، والساجد

(4)

بالمومئ، والصحيح بصاحب العذر، والرجل بالمرأة لفوات الشرط وهو تأخير المرأة

(5)

، كذا ذكر قاضي خان رحمه الله في "الجامع الصغير"، وذكر في فتاواه ولا يصح اقتداء الأمي بالأخرس، ويصح اقتداء الأخرس بالأمي

(6)

.

‌

‌[حكم اقتداء الأمي بالأخرس]

وقال في «المحيط»

(7)

: قال بعض مشايخنا: إنما لا يصح اقتداء الأمي بالأخرس؛ لأن الأخرس لا يأتي بالتحريمة، وهي فرض، والأمي يأتي بها فصار كاقتداء القارئ بالأمي، الأمي إذا اقتدى بالقارئ فتعلم سورة في وسط الصلاة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله

(8)

: لا تفسد صلاته؛ لأن صلاته كانت بقراءة، وقال غيره: تفسد صلاته؛ لأنه يقوي حاله

(9)

، ثم ذكر بعد هذا أن صلاة الإمام في جنس هذه المسائل جائزة إلا إذا كان الإمام أميًّا واقتدى به قارئ، فإن صلاة الأمي لا تجوز، وكذا الأخرس إذا اقتدى به الأمي فإنه لا يجوز صلاة الأخرس أيضًا، وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يكون شارعًا في صلاة نفسه؟ في رواية باب الحدث لا يكون شارعًا، وكذا في زيادات الزيادات

(10)

حتى لو ضحك قهقهة لا ينتقص طهارته، وفي رواية باب الأذان يصير شارعًا قبل ما ذكر في باب الحدث قول محمد، وما ذكر في باب الأذان قولهما بناء على أن فساد الجهة يوجب فساد التحريمة في قول محمد وعلى قولهما لا يوجب

(11)

.

‌

‌[إمامة الأمي للقارئ]

وذكر في «المحيط»

(1)

: أن القارئ إذا اقتدى بالأمي قال بعضهم: لا يصير شارعًا حتى لو كان في التطوع لا يجب القضاء، وبعضهم قالوا: يصير شارعًا، ثم يفسد حتى لو كان في التطوع يجب القضاء، والصحيح هو الأول نص عليه محمد رحمه الله في الأصل، قيل: وإنما لا يلزمه القضاء؛ لأن الشروع بمنزلة النذور، ولو نذر القارئ أن يصلي بغير قراءة لا يلزمه، فكذا إذا شرع.

‌

‌[إمامة المتيمم للمتوضئ]

قوله: ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد رحمه الله: لا يجوز

(2)

. وذكر في «الخلاصة» : أن اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف

(3)

.

وذكر شيخ الإسلام

(4)

هذا الخلاف فيما إذا لم يكن مع المتوضئين ماء، فقال: واختلفوا في أن المتيمم هل يؤم المتوضئين. قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمها الله: بأنه يؤم المتوضئين استحسانًا إذا لم يكن مع المتوضئين ماء، وإن كان معهم ماء فإنه لا يؤم المتوضئين

(5)

.

وقال محمد رحمه الله: بأنه لا يؤم المتوضئين سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم يكن، وقال زفر رحمه الله: بأنه يؤم المتوضئين سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم يكن، وأجمعوا على أن ماسح الخف يؤم الغاسلين، ولمن كان بمثل حاله احتج محمد في المسألة بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:"لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين"

(6)

. ولم يرو عن أقرانه خلاف ذلك فوجب اتباعه

(7)

، والمعنى فيه: أنه أدى الصلاة بالتيمم مع قدرته على الأداء بالوضوء فلا يجزئه قياسًا على ما لو كان مع المتوضئ ماء فاقتدى بالمتيمم، وإنما قلنا: إنه قادر على الأداء بالوضوء؛ لأنه متوضئ فيمكنه أن يصلي وحده حتى يصير صلاته بوضوء، والدليل عليه صاحب

(8)

الجرح السائل لا يؤم الصحيح؛ لأنه يقدر على أداء الصلاة بطهارة كاملة فلم يجزه إلا بطهارة ناقصة، فكذا هذا وهما استدلا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: فإن رسول الله عليه السلام جعله أميرًا على سرية، فلما انصرفوا سألهم عن سيرته

(9)

فقالوا: كان حسن السيرة

(10)

، ولكنه صلى بنا يومًا، وهو جنب فسأله رسول الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: يا رسول الله، احتلمت في ليلة باردة وخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}

(11)

، فتيممت وصليت بهم، فتبسم رسول الله عليه السلام في وجهه، وقال:«يا لك من فقه عمرو بن العاص» ولم يأمرهم بإعادة الصلاة

(12)

،

(13)

.

والمعنى فيها: هو أن هذا طاهر اقتدى بطاهر في حقه فيصح اقتداؤه قياسًا على ما لو كان متوضئًا أو كان المقتدي متيممًا، وإنما قلنا: اقتدى بطاهر في حقه

(1)

؛ لأن التراب شرع طهور حال عدم الماء والعدم ثابت/ في حق الكل؛ لأن المسالة فيما إذا كان المقتدي غارمًا

(2)

، فيكون الطهارة ثابتة في حقهما جميعًا، وذلك لأن التيمم اعتبر طهارة في حق الإمام بسبب العدم، والعدم ثابت في حق المتوضئ، وأما الجواب عن حديث علي قلنا: أراد به نفي الفضيلة والكمال لا نفي الجواز كما في قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»

(3)

.

والدليل عليه: عطف المقيد على ذلك، وهناك المراد نفي الفضيلة؛ لأن اقتداء المطلق بالمقيد جائز

(4)

.

وأما قوله: بأنه صلى بالتيمم مع القدرة على الأداء بالوضوء، قلنا: ليس في الاقتداء بالمتيمم إلا جعل صلاته بالتيمم بعد ما كان يقدر على أدائه بوضوء، فله ذلك فإنه لو أحدث في هذه الحالة مختارا لأمكنه

(5)

الأداء بالتيمم بالاقتداء

(6)

، فإذا كان في وسعه الأداء بالتيمم في هذه الحالة بأن يحدث كان له الأداء بالتيمم بالاقتداء، وهذا لأن التيمم ما جعل طهارة بشرط العجز عن الأداء بالوضوء حتى يقال: بأن العجز غير ثابت في حق هذا المتوضئ، بل جعل طهارة بشرط العدم لا بسبب الحاجة إلى الأداء بدليل أنه لم يقدره

(7)

بقدر الحاجة، فإنه يبقى بعد الوقت، ويجوز في وقت الأداء في وقت الأداء عليه دل أنه شرع طهارة بشرط العدم لا غير، والعدم ثابت في حق الكل

(8)

.

قلت: وهذا في الحقيقة

(9)

بناء على ما ذكر في أصول الفقه فقال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في أصول الفقه

(10)

: فعلى قول أبي حنيفة وأبو يوسف التراب خلف عن الماء، وعند محمد: التيمم خلف عن الوضوء، وتظهر المسألة في المتيمم عنده لا يؤم المتوضئين؛ لأن التيمم خلف فكان المتيمم صاحب الخلف، وليس لصاحب الأصل القوي أن يبني صلاته على صلاة صاحب الخلف كما لا يبني المصلى بركوع وسجود صلاته على صلاته المومي، وعندهما التراب كان خلفًا عن الماء في حصول الطهارة

(11)

، ثم بعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موجودا في حق كل واحد منهما بكماله بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين قوله رحمه الله لأنه طهارة ضرورية من حيث إنه يصار إليه عند العجز والضرورة عن استعمال الماء، ولهما أنه طهارة مطلقة، أي: غير مؤقتة بوقت بخلاف طهارة المستحاضة، وهذا هو الفرق لهما بين المتيمم وبين صاحب الجرح السايل حيث يجوز الاقتداء

(12)

بالأول دون الثاني لما أن طهارة صاحب الجرح غير مطلقة، بل مؤقتة ببقاء الوقت، فإذا خرج الوقت تبطل.

قلت: هاهنا شبهة دوارة بين البلدان وسيارة في الخلصان، وهي أن العلماء الثلاثة كلهم في باب الرجعة تركوا أصولهم المذكورة هنا حيث عكسوا العلل وبينوا الأحكام على خلاف ما تقتضيه العلة المذكورة في كل موضع، فبرز في حق كل منهم صورة المناقضة فإن محمدًا رحمه الله جعل طهارة للمتيمم ضرورية هنا فلذلك لم يجوز إمامته للمتوضئين وجعلها مطلقة في باب الرجعة حتى أن المعتدة في الحيضة الثالثة إذا انقطع دمها وأيامها دون العشرة وتيممت تنقطع الرجعة بمجرد التيمم من غير أن يصلي كما إذا اغتسلت، فقال: لأن طهارة المتيمم طهارة مطلقة، وهما جعلاها مطلقة هنا، وضرورية هناك فاثبتا حكما على خلاف ما يقضيه عليهما في الموضعين من جواز إمامته للمتوضئين، وعدم انقطاع الرجعة بمجرد التيمم

(1)

.

فأقول -وبالله التوفيق-: الأصل المذكور في موضع إذا ترك في موضع آخر باعتبار اقتضاء ذلك الموضع إياه لا يكون هو من باب المناقضة، بل هو عمل بالدليل في كل موضع على ما يقتضيه لكن النسيان في تخريجه، وهذا كما قلنا مع الشافعي في مسألة التدبير، فإن عند الشافعي يجوز بيع المدبر

(2)

، وعندنا لا يجوز، والتدبير هو تعليق العتق بالموت والتعليقات أسباب في الحال عند الشافعي حتى أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك، فيجب أن لا ينفد بيعه عنده بناء على هذا الأصل، وعندنا التعليقات ليست بأسباب حتى جوزنا التعليق بالملك في الطلاق والعتاق، فكان يجب أن يجوز بيعه إلا أنا نقول: الأسباب الشرعية إنما تعرف سببًا عند الاتصال بالمحل والمعلق بالشرط لم يتصل بالمحل بالاتفاق فلا يكون سببًا

(3)

.

واما التدبير فليس بتعليق وإن كان في صورة التعليق؛ لأن التعليق إنما يكون بالشرط والشرط اسم لمعدوم على خطر الوجود وللحكم تعلق به، والموت أمر كأئن تحققه لا محالة فلا يكون التعليق به تعليقًا حقيقيًّا؛ لانعدام حده، ولأن في سائر التعليقات بقاء الأهلية عند وجود الشرط ظاهرًا، وفي التدبير عند وجود الشرط بطلان الأهلية من كل وجه، فلو أخرنا ما السببية هنا إلغاء كلامه من كل وجه بخلاف سائر التعليقات، وكذلك نقول مطلقا الكتاب مقدم على السنة، والسنة على القياس، ثم قد يتقدم القياس على العام الذي خص منه البعض، وللآية المؤلة والسنة التي يلزم بعملها انسداد باب القياس

(4)

من كل وجه، وكذلك ترك أبو يوسف ومحمد أصلهما في مسألة الإدام فجعل أبو يوسف اللحم والبيض والجبن إدامًا في قوله: إن أكلت إلا رغيفًا حيث لم يحنث عند أكل الرغيف بهذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء تبع للرغيف ولم يجعلها محمد إدامًا، ثم عكسا العلة في قوله: لا يأكل إلا إدامًا فرتبنا الحكم عليها على ما يقتضيه، فكذلك هاهنا

(5)

، ثم في طهارة التيمم

(6)

جهة الإطلاق وجهة الضرورة ظاهرة، أما كونها مطلقة فإنها ليست بمؤقتة بخلاف طهارة المستحاضة ويثبت بما يثبت بالطهارة الحاصلة بالماء من استباحة الصلاة ومس المصحف، وسجدة التلاوة وغيرها، وأما جهة كونها ضرورية فإنها في الحقيقة تلويث وتلطيخ ولا ترفع الحدث حقيقة حتى إذا وجد الماء كان محدثًا بالحدث السابق، ثم اختار كل واحد من الطرفين ما لاح له من الدليل فاختار محمد رحمه الله في الموضعين جانب الاحتياط، فإنه يختار في مثله الاحتياط حتى أنها لو اغتسلت وتركت المضمضة والاستنشاق في الاغتسال تنقطع الرجعة عند محمد خلافًا لأبي يوسف احتياطًا لشبهة اختلاف العلماء فإن من الناس من يقول: المضمضة والاستنشاق

(7)

سنة، فكان الاحتياط في قطع الرجعة، فلما كان الاحتياط أصلًا عنده كان الاحتياط في مسألتنا القول بعدم جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم؛ لأنه لما لم يجز له ذلك لا بد له أن يقتدي بالمتوضئ أو يصلي منفردًا يخرج عن عهدة الصلاة حتى تكون صلاته بالوضوء من كل وجه فيخرج عن عين الصلاة إجماعًا

(8)

، وكذلك في فصل الرجعة، فإنه لما انقطعت ليس له أن يراجعها، ولا يحل له وطئها، والحكم بسقوط الرجعة مما يؤخذ بالاحتياط إجماعًا حتى أنها لو اغتسلت وبقي على بدنها لمعة تنقطع الرجعة عنها احتياطًا، وإن لم يحل لها أداء الصلاة، وهاهنا يحل لها الصلاة بالتيمم فأولى أن ينقطع به، وكذا لو اغتسلت بسور الحمار تنقطع الرجعة إجماعًا احتياطًا، ولم يحل لها أداء الصلاة، فلما كان العمل بالاحتياط أصلًا عنده، وهو متحد في الموضعين، ولكن اختلف سبب الاحتياط في الموضعين فلا يتناقض مذهبه؛ لأن أصل واحد غير منقوض، وهو العمل بالاحتياط، وإنما جاءت الصورة التناقض لاختلاف طريق الاحتياط في الموضعين، ولكن الاحتياط شيء واحد فيهما فلا يتناقض

(9)

.

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف اختارا جانب الإطلاق في حق الصلاة، وما لحقهما، وجاءت الحقيقة فيما سواه، فإن الشارع إنما أعطى له حكم الطهارة المطلقة في حق الصلاة بقوله تعالى:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}

(1)

(2)

، حتى أجمع العلماء الثلاثة فيمن تيمم في حالة الإسلام ثم ارتد -والعياذ بالله-، ثم أسلم فهو على تيممه كما إذا توضأ ثم ارتد ثم أسلم؛ لأن التيمم في حق بقاء الطهارة

(3)

مثل طهارة الوضوء غير مؤقت فعملا بإطلاقه في حق الصلاة لورود طهارته في حق الصلاة خصوصًا وبعدما تأيد ما قال بحديث عمرو بن العاص في حق الصلاة

(4)

على ما ذكرنا، ولكن هو في الحقيقة تلويث وتلطيخ، وليس بطهارة فعملا بحقيقة فيما سوى الصلاة

(5)

حتى لم تكن طهارة في حق انقطاع الرجعة ما لم يتأيد بمؤيد، وهو الصلاة به، وهذا لأن ما كان مشروعًا لمقصود، وله ضعف في نفسه فقبل انضمام المقصود إليه يبقى على ضعفه، فلا يزول به الملك كشهادة الشاهدين على الطلاق لما كانت المقصود، وهو قضاء القاضي بها فما لم ينضم إليها القضاء لا يكون مزيلة الملك

(6)

كذا ذكر بعض هذا في «المبسوط»

(7)

.

‌

‌[صلاة القائم خلف القاعد]

قوله: ويصلي القائم خلف القاعد إذا كان الإمام قاعدًا يركع ويسجد فاقتدى به من يصلي قائمًا بركوع وسجود جاز في قولهما استحسانًا، وفي القياس لا يجوز، وهو قول محمد

(8)

؛ لقول النبي عليه السلام: «لا يؤمّن أحد بعدي جالسًا القائم»

(9)

، ولم يرد به الجالس فإن اقتداء القاعد بالقاعد جائز بالإجماع، فعلمنا أن المراد به: لا يؤمن أحد بعدي جالسًا القائم ولم يرد به الجالس، ولأن هذا اقتداء/ غير المعذور بالمعذور فلا يحتج؛ لأن صلاة الفرض جالسًا لا يجوز إلا بعد الفجر، فلا يصح الإمامة للقائم قياسًا على الصحيح بالمريض الذي يومئ إماء.

والقاري إذا اقتدى بالأمي والكاسي إذا اقتدى بالعاري، والطاهر إذا اقتدى بصاحب الجرح السايل، فإنه لا يصح، وهذا لأن المقتدي بأن صلاته على صلاة الإمام، وتحريمة الإمام لم تنعقد للقيام فلا يمكنه بناء القيام عليه فحينئذ كان اقتداءه في بعض الصلاة دون البعض؛ لأن المقتدي منفرد بالقيام، فكان اقتداء وانفرادًا في حالة واحدة، وكذا ما روي أن آخر صلاة صلاها رسول الله عليه السلام بأصحابه كان قاعدًا وهم قيام خلفه، فإنه عليه السلام لما ضعف في مرضه قال:«مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة: قولي له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا وقف في مكانك لا يملك نفسه، فلو أمرت غيره فقالت ذلك كرتين، فقال: «أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس» ، فلما افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة وجد رسول الله عليه السلام في نفسه خفة، فخرج يهادى بين علي والفضل ورجلاه تخطان الأرض حتى دخل المسجد، فسمع أبو بكر رضي الله عنه حس مجيء النبي عليه السلام، فتأخر وتقدم النبي عليه السلام وجلس يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر: يعني أن أبا بكر كان يسمع تكبير رسول الله عليه السلام فيكبر والناس يكبرون بتكبير أبي بكر»

(1)

، وهذا آخر فعل رسول الله عليه السلام في مرضه فكان ناسخا لما كان قبله

(2)

.

ولأن الإمام صاحب بدل صحيح، فاقتداء صاحب الأصل به صحيح كالماسح على الخفين إذا أم الغاسلين بخلاف صاحب الجرح ونحوه؛ لأنه ليس بصاحب بدل صحيح، ولأن صلاة القائم والقاعد واحدة، فإن القعود قيام مقصور؛ لأن كماله باستواء النصفين، وقد وجد بصفة فكان بمنزلة اقتداء المستوي قائمًا بالمنحنى ظهر حتى كان كالراكع

(3)

.

قلت: هذه النكتة هي القاطعة للشغب لما أن القيام عبارة عن استواء النصفين، فلما لم يوجب فوات استواء النصف إلا على عدم جواز الاقتداء لم يوجب أيضًا فوات استواء النصف للأسفل عدم جواز الاقتداء؛ لأنها سواء في تكميل القائم، واسم النصف ولا يلزم إذا كان يومئ إيماء فاقتدى به فإنه لا يصح، كما أن صلاة المقتدي بركوع وسجود فلا ركوع ولا سجود في الإيماء أصلًا؛ لأن الركوع إنما يكون بانحناء الظهر، والسجود بوضع الجبهة على الأرض، وليس هو في الإيماء، فأما في القعود فقد وجد نصف القيام، وهو القيام بالنصف الأعلى، ولأن القيام في ركنين نوع قصور بدليل سقوطه عند سقوط الركوع والسجود، فاكتفينا فيه بالقيام القاصرة لا قصور في الركوع والسجود، وأما المومئ فليس له قيام ولا ركوع ولا سجود أصلًا، فلو قلنا: بجواز اقتداء من يجمع هذه الأركان به لكان ذلك قولا بجواز بناء الموجود على المعدوم، وأنه لا يصح، وليس هذا كالكاسي يقتدي بالعاري وأمثاله؛ لأن ستر العورة والطهارة والقراءة شروط أركان لا وجود لها أصلًا في صلاة الإمام، وفوات هذه الأشياء يوجب الفساد في حق القادر، فلا يصح الاقتداء، فأما هاهنا فقد وجد جميع الأركان في صلاة الإمام على ما تبينا

(4)

.

وأما الجواب عن تعلقه بالخبر قلنا: معه قوله: «لا يؤمن أحد أحدًا بعدي جالسًا»

(1)

، أي لجالس هو قادر على القيام، ونحن هكذا نقول فكان النبي عليه السلام مخصوصًا به، وإنما قلنا ذلك بدليل قصة الحديث، وهو ما روى الزهري

(2)

عن أنس بن مالك رحمه الله: أن رسول الله عليه السلام سقط من فرسه فجحش شقه الأيسر، في رواية مبسوط شمس الأئمة: وشقه الأيمن، في رواية مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله: فلم يخرج أيامًا، فدخل عليه أصحابه، فوجدوه يصلي قاعدًا، فافتتحوا الصلاة خلفه قيامًا، فأشار إليهم أن أقعدوا، فلما فرغ من صلاته قال:«إنما جعل الإمام إمامًا ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا فرادًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين لا يؤمن أحد بعدي جالسًا»

(3)

أي: بعدي لجالس هو قادر على القيام كما فعلته أنا فإني كنت مخصوصًا بذلك، كذا في المبسوطين

(4)

، والأسرار

(5)

.

‌

‌[صلاة المومئ]

ثم قال في الأسرار: وكلام محمد أحب القولين إلي. قوله: ويصلي المومئ خلف مثله؛ لأنهما سواء، فإن كان الإمام يصلي قاعدًا والمقتدي قائمًا بإيماء صح اقتداؤه به أيضًا؛ لأن هذا القيام ليس بركن حتى كان الأولى تركه دل عليه لو عجز عن السجود، وقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدًا بإيماء. كذا ذكره الإمام التمرتاشي إلا أن يومئ المؤتم قاعدًا، والإمام مضطجعًا، أي (فحينئذ) لا يجوز

(6)

.

وذكر الإمام التمرتاشي حكم المسألة على خلاف هذا فقال: واختلف في اقتداء الذي يصلي قاعدًا موميًا بالذي يصلي مضطجعًا، والأصح: أنه يجوز على قول محمد، وكذلك الأظهر على قولهما جوازه

(7)

، ولكن ذكر في «المحيط»

(8)

ما يوافق رواية «الهداية» فقال في تعليله: إن حال المستلقي في الإيماء دون حال القاعد، ألا ترى أنه لا يجوز صلاة التطوع بالإيماء مستلقيًا إذا كان قادرًا على القعود، ثم ذكر الإمام التمرتاشي، وعلى هذا الخلاف اقتداء السليم بالأحدب الذي بلغ أحد برائه حد الركوع

(9)

، فكان هذا على خلاف ما ذكرت قبل من «الأسرار» ، ولكن رواية «المحيط»

(10)

مثل رواية «الأسرار»

(11)

.

قوله: وفيه خلاف زفر، وقال زفر: يجوز أن يؤم المومئ لمن يركع ويسجد هنا سقط إلى بدل، والمتأدي بالبدل كالمتأدي بالأصل، ولهذا قلنا: إن المتيمم يؤم المتوضئين، وبه فارق ما تقدم، وهو اقتداء القاري بالأمي وغيره؛ لأن هناك الفرض سقط لا إلى بدل فلم يمكن البناء عليه، ولنا أن الإيماء ليس بدل عن الركوع؛ لأنه بعضه وبعض الشيء لا يكون بدلًا عنه، فلما كان هو بعض الأصل، ثم لو جاز الاقتداء لكان مقتديًا في بعض الصلاة دون البعض، وذلك لا يجوز

(1)

، كذا في «المحيط»

(2)

.

‌

‌[اقتداء المفترض بالمتنفل]

ولا يصلي المفترض خلف المتنفل إلى آخره، وجملته: أن اقتداء المفترض بالمتنفل أو على العكس أو اقتداء مصلي فرض بمصلي فرض آخر، والاقتداء المحدث أوجبت بعد العلم أو قبله لا يجوز عندنا سوى اقتداء المتنفل بالمفترض.

وعند مالك: لا يجوز هو أيضًا، ويقول: لا أنها صلاتان مختلفتان اسمًا، فلا يصح بناء إحداهما على الأخرى قياسًا على الفرضين المختلفتين

(3)

، وعند الشافعي يجوز في جميع ذلك، وأما إذا علم قبل الاقتداء أن الإمام حنث أو محدث، فلا يجوز الاقتداء به بالإجماع

(4)

.

‌

‌[الاقتداء بالكافر]

وأما الاقتداء بالكافر والمرأة فلا يجوز عنده أيضًا كما لا يجوز عندنا سواء علم أو لم يعلم فقال: لأن المرأة لا تصلح لإمامة الرجل؛ لأنها جعلت تبعًا للرجل في باب الجماعة، فلا يجوز أن يجعل أصلًا، والكافر لا صلاة له فالاقتداء بمن لا صلاة له باطل، والقياس في الجنب كذلك إلا أني تركت القياس بالأثر على ما يأتي بيانه

(5)

. واحتج هو في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وفي اختلاف الفرضين لحديث معاذ رضي الله عنه فإنه كان يصلي مع النبي عليه السلام العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة

(6)

. فكانت صلاة العشاء لمعاذ نفلًا مع قومه ولأصحابه فرضًا على أن اقتداء المفترض بالمتنقل جائز، والمعنى في المسألة: هو أنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال المعهودة وتصحان جماعة وفرادى، فيصح بناء أحديهما على الأخرى بالاقتداء قياسًا على صلاة واحدة، ولا يلزم من يصلي الجمعة بمن يصلي الظهر حيث لا يجوز لأنا قلنا: يصح فرادى وجماعة، والجمعة لا تصح أدائها فرادى، ولأن لها شرائط لم يوجد في الظهر. ولنا ما روي عن النبي عليه السلام:«الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن»

(7)

.

ومعنى قوله: «الإمام ضامن» أي: أنه ضامن صلاة القوم فإن كل مصلي ضامن صلاة نفسه، وكان المراد والله أعلم ضامن بصلاة نفسه صلاتهم، فإن الضمان ليس في الذمة، فإن صلاة المقتدي لا يصير دينا عليه فثبت أن صلاة المقتدى صارت في ضمان صلاة الإمام صحة وفسادًا؛ لأنه لم تصير فيها أداء حيث لم يسقط عنهم بأداء الإمام، ثم إنما يصير في ضمن صلاة الإمام صحة وفسادًا إذا بنيت صلاة القوم على صلاة الإمام والابتناء لا يصح ما لم يمكن أصل الفرض بحيث يمكن الإمام

(1)

أداء ما على المقتدي بتحريمه إذ بصلاته يصح أداء المقتدي بناء على صلاته

(2)

.

وفي «المبسوط»

(3)

: معنى قول: «الإمام ضامن» أي: تضمن صلاته صلاة القوم، وتضمين الشيء فيما هو فوقه يجوز، وفيما هو دونه لا يجوز وهو

(4)

المعنى في الفرق، فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة والنفل يشتمل على أصل الصلاة، وإذا كان الإمام مفترضًا فصلاته (تشمل على صلاة المقتدي وزيادة فصح الاقتداء/ به وإذا كان الإمام متنفلًا فصلاته)

(5)

لا تشتمل على ما تشتمل على صلاة المقتدي، فلا يصح اقتداؤه به؛ لأنه بناء القوي على أساس ضعيف

(6)

، فإن قيل: إن اقتداء المتطوع بالمفترض صحيح، والقراءة فرض على المقتدي في الأخريين

(7)

بحكم الاقتداء

(8)

طبقا لما اقتدى به لم يبق علة

(9)

قراءة لا فريضة ولا نافلة، وكذلك

قعدة المتنفل المشفع

(10)

الأول تصير نفلًا لما صار نفله أربعًا كذا

(11)

في «الأسرار»

(12)

، وكذا في «المحيط»

(13)

، ثم بين مشايخنا اختلاف في اقتداء المفترض بالمتنفل.

قال بعضهم: اقتداء المفترض

(14)

بالمتنفل كما لا يجوز في جميع أفعال الصلاة لا يجوز في فعل واحد؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل؛ لأن الاقتداء بناء على سبيل المشاركة، وإنما يصح بناء الموجود على الموجود لا بناء الموجود على المعدوم، واقتداء المفترض بالمتنفل بناء الموجود على المعدوم في حق صفة الفرضية، وبعض مشايخنا قالوا: اقتداء المفترض بالمتنفل إنما لا يجوز في جميع أفعال الصلاة، ولكن يجوز في فعل واحد

(15)

ألا ترى إلى ما ذكر محمد رحمه الله أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع جاء إنسان واقتدى به فقيل: إن يسجد السجدتين سبق الإمام الحدث فاستخلف هذا الرجل الذي

(16)

اقتدى به صح الاستخلاف، ويأتي الخليفة بالسجدتين، ويكون هاتان السجدتان نفلًا للخليفة حتى يعيدها بعد ذلك، وفرضًا في حق من أدرك أول الصلاة، ومع هذا صح الاقتداء، وكذلك المتنفل إذا اقتدى بالمفترض في الشفع الأخير يجوز، وهو

(17)

اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القراءة، ومع هذا صح اقتداؤه، وعامة المشايخ لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في

(18)

شيء من أفعال الصلاة

(19)

، فأجابوا عن المسألتين:

أما المسألة الأولى: فإنا لا نقول: بأن

(1)

السجدتين فصل في حق الخليفة بل هي فرض بوجود

(2)

حد الفرض، فإن حده أنه إذا لم يأت به تفسد صلاته، وهذا كذلك؛ لأن الخليفة قائم مقام الأول، ولو كان الأول في مكانه كانت السجدتان فرضًا في حقه فكذا

(3)

في حق الخليفة

(4)

.

وأما المسألة الثانية: قلنا: صلاة المقتدي أخذت حكم

(5)

بسبب الاقتداء، ولهذا لزمه قضاء ما لم يدرك مع الإمام من الشفع الأول، وكذلك لو أفسد المقتدي الصلاة

(6)

على نفسه يلزمه قضاء أربع ركعات، وإذا أخذت صلاة المقتدي حكم الفرض كانت

(7)

القراءة نفلًا

(8)

في حقه كما في حق الإمام، فكان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في حق القراءة

(9)

.

وأما حديث معاذ فتأويله أنه

(10)

كان يصلي مع رسول الله عليه السلام بنية النفل ليتعلم منه سنة القراءة، ثم يأتي فيصلي بهم الفرض، وعلى هذا تغاير الفرضين عندنا يمنع صحة الاقتداء لما أن المشاركة تتقوى بالاقتداء، فتغاير الفرضين يمنع صحة المشاركة؛ لأن صلاة المقتدي مع صلاة الإمام صلاتان لا يجوز للمقتدي أن يبني إحديهما على تحريمة الأخرى بنفسه بأن كان منفردًا فلا يجوز له البناء على تحريمه الإمام، وقياسًا على مصلي الجمعة إذا اقتدى بالذي يصلي الظهر، وعلى القاري إذا اقتدى بالأمي، فإنه لا يصح؛ لأن المقتدى يبني صلاته على تحريمة الإمام فما أمكنه البناء بنفسه على تحريمته أمكنه بالاقتداء، وما لا فلا، كذا في المبسوطين

(11)

؛ لأن الاقتداء بناء، وتفسير البناء هو أن يجعل التحريمتين تحريمة واحدة؛ لأن الاقتداء شركة أي في التحريمة، وموافقة أي: في الأفعال، ومن اقتدى بإمام، ثم علم أن إمامه محدث، وقيد بالعلم بعد الاقتداء، فإنه لو علم أن إمامه محدث قبل الاقتداء لا يجوز الاقتداء به بالإجماع بناء على ما تقدم، وهو أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة من غير معنى التضمين

(12)

.

واحتج الشافعي رحمه الله في جواز صلاة المقتدي إذا علم أن إمامه كان جنبًا أو محدثًا بعد الاقتداء بحديث أنس بن مالك رحمه الله قال: دخل رسول الله عليه السلام في صلاته فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم أن أمكثوا كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتى رسول الله عليه السلام قد اغتسل ورأسه يقطر ماء، فصلى بهم

(1)

.

ولو لم يكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم استدامة القيام مع قوله عليه السلام: «لا تقوموا في الصف حتى تروني خرجت»

(2)

.

فدل أن عدم طهارة الإمام لا يمنع انعقاد صلاة المقتدي إذا لم يعلم بحال الإمام، ولأنه غير منسوب إلى التفريط بهذا

(3)

الإتمام دليله

(4)

ما لو ارتد الإمام بعدما صلى

(5)

./ ولنا ما روي أن النبي عليه [السلام]

(6)

صلى بأصحابه لم يذكر جنابة، وأعاد وأمرهم بالإعادة، وقال صلى الله عليه وسلم:«أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا»

(7)

.

وتأويل ما تعلقوا من الخبر أنه كان في بدء الأمر قبل تعلق صلاة القوم بصلاة الإمام ألا ترى أن في الحديث جاء النبي عليه السلام وكبر ولم يأمرهم بإعادة التكبيرة

(8)

فيكون القوم مصلين بصلاته بتكبير قبل تكبير الإمام، وهذا لا يصح بلا إشكال، ولأن محمد بن سيرين رحمه الله

(9)

ذكر هذه القصة، وذكر أن النبي عليه السلام أومئ إليهم أن اقعدوا

(10)

، ولو انعقدت صلاتهم لم يأمرهم بالقعود، ويحتمل أن الأمر بالمكث كيلا يتفرقوا حتى مجيء رسول الله عليه السلام

(11)

.

والحديث حكاية حال لا عموم له، فلا

(1)

يجوز ترك القياس بمثل هذا الحديث وقال

(2)

: بأنه غير منسوب إلى التفريط، فيشكل بما لو ظهر أنه كافر أو امرأة حيث لا يصح، وإن كان هو غير منسوب إليه هناك أيضًا، كذا في «الأسرار»

(3)

، ومبسوط شيخ الإسلام

(4)

.

الأمي إذا صلى بقوم يقرءون، وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة، وقالا: صلاة الإمام، ومن هو بمثل حال

(5)

جائزة، وعلى هذا الخلاف إذا أم الأخرس قومًا قارئين وخرسًا

(6)

هما يقولان: إنه لو أم قومًا أميين جازت صلاتهم، ولو أم قارئين لا يجوز صلاتهم، فإذا أم قارئين وأميين كان

(7)

لكل فريق حكم نفسه اعتبارًا للكل بالبعض، فيجوز صلاة الأميين، وتفسد صلاة القارئين

(8)

، أو نقول: اقتدى بهذا الإمام من هو مثل حاله

(9)

، ومن هو أعلى حالا منه، فيجوز صلاة من هو بمثل حاله، ولا يجوز صلاة من هو أعلى حالًا منه

(10)

كما إذا أم العاري عراة ولابسين، وكذا صاحب الجرح السائل، والمومئ إذا أما لمن هو بمثل حالهما، ولمن هو أعلى حالا منهما ولأبي حنيفة رحمه الله طريقان، أحدهما: أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بالقراءة بأن يقدم القاري، فيكون قراءة إمامه قراءة له كما جاء في الحديث فإذا تقدم بنفسه فقد ترك أداء الصلاة بالقراءة مع القدرة عليها، فيفسد صلاته، وصلاة القوم أيضًا بخلاف سائر الأعذار، فإن لبس الإمام لا يكون لبسًا للمقتدي، وكذلك الركوع والسجود والطهارة، فلا يكون قادرًا على إزالة هذا العذر بتقديم من لا عذر له، فإن قيل: لو كان الأمي يصلي وحده، وهناك قارئ يصلي تلك الصلاة جازت صلاة الأمي، ولم ننظر إلى قدرته على أن يجعل صلاته بقراءة بالاقتداء بالقارئ

(11)

.

قلنا: ذكر أبو حازم

(1)

أنه على

(2)

قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز صلاته، وهو قول مالك رحمه الله، وبعد التسليم قلنا: لم يظهر هناك رغبة في أداء الصلاة بالجماعة فلا يعتبر وجوده في حق الأمي بخلاف ما نحن فيه.

والطريق الثاني: أن افتتاح الكل قد صح لأنه أوان التكبير، والأمي قادر عليه كالقارئ فبصحة الاقتداء صار الأمي متحملًا

(3)

فرض القراءة عن القارئ، ثم جاء أوان القراءة، وهو عاجز عن الوفاء بما يحمل فتفسد صلاته، وبفساد صلاته تفسد صلاة القوم بخلاف سائر الأعذار فإنها قائمة عند الافتتاح ولا يصح اقتداء من لا عذر له بصاحب العذر ابتداء، فإن قيل: لو اقتدى القاري بالأمي بنية النفل لا يلزمه القضاء، ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء قلنا: إنما لا يلزمه

(4)

القضاء؛ لأنه صار شارعًا في صلاة لا قراءة فيها، والشروع كالنذر، ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شيء إلا في رواية عن أبي يوسف. فكذلك إذا شرع فيها، كذا في «المبسوط»

(5)

.

وذكر الإمام التمرتاشي: ويجب أن لا يترك الأمي اجتهاده في آناء ليله ونهاره حتى يتعلم مقدار ما يجوز به صلاته، فإن قصر لم يعذر عند الله تعالى، ولم يمر بي تعذر

(6)

القيام بالقراءة، وسألت عنها ظهير الدين

(7)

فقال: لا يتعذر

(8)

بها، وفي حق اللاحق ذكر في «الشافي»

(9)

كذلك

(10)

.

ولو افتتح الأمي ثم حضر القارئ قيل: تفسد، وقال الكرخي: لا

(1)

، لأنه إنما يكون قادرًا على أن يجعل صلاته بقراءة قبل الافتتاح، ولو حضر الأمي على قارئ يصلي فلم يعتد به، وصلى وحده اختلفوا فيه، والأصح أن صلاته فاسدة

(2)

.

وذكر في «المحيط»

(3)

: ورأيت مسألة في بعض النسخ أن القارئ إذا كان على باب المسجد أو بجوار المسجد

(4)

، والأمي/ في المسجد يصلي وحده أن صلاة الأمي جائزة بلا خلاف، وكذا

(5)

إذا كان القارئ في صلاة غير صلاة الأمي جاز للأمي أن يصلي وحده ولا ينتظر فراغ القاري بالاتفاق، وذكر الفقيه أبو عبد الله الجرجاني

(6)

في مسألة الأخرس والأمي إذا صلى كل واحد منهما بقوم أميين وقارئين وخرس إنما تفسد صلاة الأمي، والأخرس عند أبي حنيفة رحمه الله إذا علم أن خلفه قارئًا أما إذا لم يعلم

(7)

لا تفسد صلاته كما قالا إلا أن في ظاهر الرواية لا فصل بين حالة العلم وحالة الجهل، ووجه ذلك أن القراءة فرض، وما يتعلق بالفرائض لا يختلف بين العلم والجهل، ألا ترى أنه لو ترك القراءة ناسيًّا أو جاهلًا أو عامدًا لا يجوز

(8)

، وإلى هذا كان يميل الشيخ الزاهد أبو نصر الصفار رحمه الله

(9)

.

قوله: بخلاف تلك المسألة وأمثالها كصاحب الجرح السائل أم الجرحى والأصحاء والمومئ أَمّ المومئين والمصلين بركوع وسجود.

قوله: هو الصحيح احتراز عن قول أبي حازم القاضي كما ذكرنا فإن قراءة الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا أي: أحدث، فاستخلف أميًّا، كذا ذكر مقيدًا في نسخ «الجامع الصغير»

(1)

.

وقال زفر: لا تفسد وكذا عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ لأن الإمام الأول أدى فرض القراءة، وليس في الأخريين قراءة، فكان استخلاف القارئ والأمي سواء، ولنا أن القراءة فرض في جميع الصلاة تؤدي في موضع مخصوص، فإذا كان الإمام قارئًا فقد التزم أداء جميع الصلاة بقراءة الأمي عاجز عن ذلك فلا يصلح خليفة له، وانتقاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له تفسد صلاته كما لو استخلف صبيًّا أو امرأة، وعلى هذا لو رفع رأسه من آخر السجدة، ثم سبقه الحدث، فاستخلف أميًّا فسدت صلاته، وصلاة القوم عندنا، فأما إذا قعد قدر التشهد، ثم أحدث، فاستخلف أميًّا، فهو على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة وصاحبيه كذا في «المبسوط»

(2)

.

وذكر في «الجامع الصغير

(3)

» لقاضي خان

(4)

: فإن قدمه بعدما قعد قدر التشهد فسدت صلاته في قول أبي حنيفة، ولا تفسد في قول أبي يوسف ومحمد، وهي من المسائل الاثنى عشرية، وقيل: لا تفسد عند الكل أما عندهما فظاهر، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله لوجود الخروج من الصلاة بصنعة، وهو الاستخلاف كما لو قهقه أو تكلم، و

(5)

جعل الإمام التمرتاشي رحمه الله عدم الفساد عند الكل أولى

(6)

.

وفي «المحيط»

(7)

: جعل ذلك قول الفقيه أبي جعفر الهندواني

(8)

، والإمام الكاساني رحمه الله

(9)

ذكر عدم الفساد بالإجماع، فقال: ولو قدمه بعد التشهد جاز بالإجماع عندهما لا يشكل، وعند أبي حنيفة رحمه الله لوجد المنع.

قوله: وكذا على هذا لو قدمه في التشهد أي قبل التشهد ليكون حكمه حكم

(1)

التقديم في الأخريين؛ لأنه عطفه عليه، وأما إذا قدمه بعد التشهد فقد ذكرناه

(2)

،

(3)

.

‌

‌باب الحدث في الصلاة

لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض في الصلاة انفرادًا وجماعة؛ لأنها هي الأصل ذكر في هذا الباب ما يعرض لها من العوارض، ويمنعه من المضي فإن المرشد كما يرشد السالك إلى الطرق

(4)

الجادة يرشده إلى وجه التخلص فيما لو غراه من الأقارب الصادة

(5)

،

(6)

.

قوله: وفي

(7)

سبقة الحدث في الصلاة انصرف، أي: انصرف من غير توقف بعد سبق الحدث؛ لأنه لو مكث ساعة يصير مؤديًا جزءًا من الصلاة مع الحدث وأداء الصلاة مع الحدث لا يجوز، ففسد ما أدَّى، وإذا فسد ما أدى يفسد الباقي ضرورة؛ لأن الصلاة الواحدة لا يتجزئ

(8)

صحة وفسادًا نص على هذا في مبسوط شيخ الإسلام

(9)

، و «المحيط»

(10)

. فإن كان إمامًا استخلف، وتفسير الاستخلاف هو أن يأخذه بثوبه، ويجره إلى المحراب

(11)

، كذا في «الخلاصة». وكان مالك يقول في الابتداء: يبني ثم رجع، وقال: لا يبني فعابه محمد رحمه الله في كتاب الحج برجوعه من الآثار إلى القياس وجه القياس أن الطهارة شرط بقاء الصلاة كما هو شرط ابتدائها فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط فكذلك بقاءها، ولأن الحدث مناف للصلاة قال عليه السلام:«لا صلاة إلا بطهور»

(12)

ولا بقاء للعبادة مع وجود ما ينافيها

(13)

وجه قولنا ما روي من الحديث المذكور في الكتاب.

وفي/ المسألة إجماع الصحابة، فإنه روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر

(14)

وأنس بن مالك وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل قولنا، فترك علماؤنا القياس بهذه الآثار، وقياس الشافعي بالحدث العمد فاسد، لكنا جوزنا البناء، وأبقينا التحريمة بالآثار بخلاف القياس والآثار وردت

(15)

في الحدث السماوي فلا يقاس على الحدث العمد؛ لأن الحدث العمد فوق السماوي ألا ترى أن الشرع ما أوجب القضاء، والكفارة في أكل الناسي وأوجب في أكل العمد، والدليل على الفرق بينهما أن الحدث العمد يأثم، وهنا لا يأثم، كذا في «المحيط»

(16)

، و «المبسوط

(17)

»

(18)

.

وإن لم يتكلم بعد سبق الحدث، ولكن لما رجع إلى أهله بال أو تغوط، فإنه لا يبنى على صلاته؛ لأن هذا حدث العمد، وحدث العمد مانع للبناء.

قلت: وجملة هذا أنه إنما يجوز البناء على صلاته في الأحداث الخارجة من بدنه الموجبة للوضوء دون الغسل من غير قصد منه للحدث أو لسببه أو من غيره، ولم يأت بعده بما ينافي الصلاة من توقف في موضع الصلاة، وكلام وحدث أو كشف عورة من غير ضرورة أو فعل ينافي الصلاة مما له منه بد فلذلك

(1)

قلنا: لا يجوز البناء فيما إذا انتضح البول على بدن المصلي أو ثوبه أكثر من قدر الدرهم فانصرف ليغسله؛ لأنه ليس من الأحداث، وكذا

(2)

فيما إذا انتقض وضوءه بالإغماء أو الجنون أو القهقهة؛ لأنها ليست بخارجة في البدن، وكذا في الاحتلام، وإن كان خارجا من البدن؛ لأنه موجب للغسل والنص ورد فيما يوجب الوضوء دون الغسل، وكذا في الحدث العمد؛ لأنه يقصده

(3)

، والشرط سبق الحدث، وكذا فيما إذا كانت به جراحة أو دمل فغمزها بيده فسال منها الدم؛ لأنه وجد منه القصد بسبب الحدث، وكذا فيما إذا رماه إنسان ببندقة أو حجر أو سقط الحجر من السقف فأصابه فسال الدم؛ لأن الحدث منه بسبب غيره، وكذا إذا مكث ساعة في موضع الصلاة بعد سبق الحدث؛ لأن ذلك أداء منه للصلاة بالحدث، وذلك مفسد للصلاة

(4)

على ما ذكرناه وكذا فيما إذا تكلم أو بال أو تغوط بعد سبق الحدث؛ لأنه أتى بما ينافي الصلاة، وكذا في كشف العورة من غير ضرورة

(5)

.

وقال في فتاوى قاضي خان: المصلى إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو. قال

(6)

القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: إن لم يجد بدًّا من ذلك لم تفسد صلاته، وإن وجد منه بدًّا بأن تمكن من الاستنجاء وغسل موضع النجاسة تحت القميص فأبدا عورته فسدت صلاته

(7)

، وكذا فيما إذا أتى الحوض، فوجد موضعًا يقدر على الوضوء، فجاوز ذلك الموضع وتوضأ في مكان آخر؛ لأنه مشى من غير حاجة هذه القيود مستفادة من شرح الطحاوي، والخلاصة وغيرهما، والمنفرد إن شاء أتم من منزله، وهو اختيار بعض مشايخنا لما فيه من تقليل المشي

(8)

.

وذكر في نوادر ابن سماعة

(1)

: في المقتدي إذا عاد إلى المسجد بعد ما فرغ الإمام الثاني: تفسد صلاته؛ لأنه مشى في صلاته من غير حاجة إلا أن محمد بن الحسن

(2)

لم يقسم هذا التقسيم

(3)

. وإن شاء عاد إلى مكانه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي، والإمام خواهر زاده

(4)

ليكون مؤديًا جميع الصلاة في مكان واحد، فإن قيل: متى عاد إلى المسجد يجب أن تفسد صلاته؛ لأنه مشى في صلاته من غير حاجة فإن أداء الباقي في بيته جائز، والمشي في الصلاة من غير حاجة يوجب فساد الصلاة، قلنا: المشي إن وجد من حيث الحقيقة لم

(5)

يوجد من حيث الحكم؛ لأن حرمة الصلاة تجعل الأماكن المختلفة كمكان واحد ألا ترى أن من صلى على دابة

(6)

إذا قرأ آية السجدة مرارًا والدابة تسير تكفيه سجدة واحدة فيجعل كأن الدابة لم تسر، فكذلك هاهنا

(7)

. كذا في مبسوط شيخ الإسلام رحمه الله

(8)

.

وكذلك الإمام يعود أيضًا؛ لأنه صار كواحد من المقتدين، والمقتدي يعود إلى مكانه أي: لا محالة

(9)

حتى لو أتم بقية الصلاة في بيته لا يجزئه؛ لأن بينه وبين إمامه

(10)

يمنع صحة الاقتداء هذا إذا لم يفرغ إمامه عن صلاته.

وأما إذا فرغ فحينئذ يخير المقتدي على ما ذكرنا في «المحيط»

(1)

إلا أن يكون إمامه قد فرغ يعني حينئذ يجوز له أن لا يعود إلى مكانه الأول

(2)

، فإن قيل: كيف يستقيم هذا واللاحق في حكم المقتدى فيما يتم من صلاته، فإذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء به من طريق أو/ نهر، فينبغي أن لا تجوز صلاته في بيته، قلنا: نعم، هو فيما يؤدي بمنزلة المقتدي، ولكن الإمام قد خرج من حرمة الصلاة، فلا نزاع حينئذ في ترتيب المقام بينه وبين إمام قد خرج من الصلاة، وربما خرج أو أحدث أو مات أو نام كذا ذكر السؤال، والجواب في نوادر صلاة المبسوط

(3)

.

قلت: قد ظهر الفرق بين لاحق يصلي وإمامه لم يفرغ، وبين لاحق يصلي وإمامه قد فرغ في حق حكم آخر، وهو نية الإمامة لما عرف في أصول الفقه، فجاز أن يظهر الفرق بينهما في حق ترتيب المقام أيضًا؛ لفوات ما يستدعيه، وهو خروج إمامه عن حرمة الصلاة.

قوله رحمه الله: أو لا يكون بينهما حائل يعني حينئذ يجوز له أن يصلي في بيته على وجه الاقتداء بالخليفة، وإن لم يفرغ الإمام عن الصلاة بأن يكون بيته بجنب المسجد بحيث لو اقتدى به يكون صحيحًا؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء، وفي الابتداء لو اقتدى به، وهو في بيته والمسجد ملأن يجوز، فكذا يجوز

(4)

إتمام الصلاة في بيته، وإن لم يفرغ الإمام من صلاته إذا لم يكن ما يمنعه من الاقتداء من البعد والحيطان والنهر

(5)

،

(6)

.

قوله: وهو رواية عن محمد رحمه الله، وخلاف محمد رحمه الله فيما إذا كان باب المسجد على غير حائط القبلة ليتحقق الانصراف، وأما إذا كان يمشي في المسجد، ووجهه إلى القبلة بأن كان باب المسجد على حائط القبلة لا تفسد صلاته بالاتفاق فوجه القياس ظاهر؛ لأن هذا انصراف عن القبلة من غير عذر، فيلزمه الاستقبال كالمتيمم إذا رأى سرابًا فظنه ماء، وكمن ظن أنه لم يمسح فانصرف، ثم علم أنه قد مسح، أو صلى الظهر فظن أنه لم يصلي الفجر فانصرف، ثم علم أنه قد صلى أو ظن الماسح في صلاته أنه انقضى

(7)

مدة المسح، فانصرف ثم علم أنه لم ينقض أو رأى في صلاته على ثوبه حمرة فظن أنها دم فانصرف، ثم علم أنه لم يكن فإنه يستقبل الصلاة

(8)

.

وفي ظاهر الرواية: أنه لم يفصل بين ما إذا مشى في المسجد مستقبل القبلة أو انصرف عن القبلة، وفرق بينهما وبين تلك المسائل، ووجه الفرق هو أن هذا انصراف لإصلاح الصلاة لا على قصد الترك والإعراض بخلاف تلك المسائل، فإن انصرافه ثمة كان على قصد الترك والرفض. ألا ترى أنه لو تحقق ما تخيله لا يمكنه البناء، وما تجانس هذه المسألة ما ذكر في العيون: رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة، أو كان في صلاة الظهر فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها جمعة، أو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه

(1)

مسافر، فإنه يستقبل، ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعية

(2)

فإنه يبني على صلاته، ويسجد للسهو؛ لأن في المسائل الثلاث تيقن أنه صلى ركعتين لا غير، فكان عامدًا في السلام

(3)

على رأس الركعتين، وسلام العمد قاطع، وفي المسألة الأخيرة: سلم على ظن أنها رابعية

(4)

، فلم يكن عامدًا في السلام على رأس الركعتين، ولأن في تلك المسائل شبهة عليه ما لا يشتبه غالبًا لاختصاص كل صلاة بوقت وشرائط، واختصاص السفر بعلامات، فلا يتحمل

(5)

ذلك

(6)

.

أما هاهنا فبخلافه كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان، فالحق قصد الإصلاح بحقيقيته، فإن القصد إلى الشيء يجعل كأنه يفعل ذلك الشيء في الشرع كما إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين، فإنه يباح الرمي إليهم بشرط إن كان قصدهم الرمي

(7)

إلى الكفار، فيجعل كأنهم رموا إلى الكفار علم أن القصد إلى الشيء يلحق به، ثم هاهنا لو كان حقيقة الإصلاح بأن تحقق ما توهمه من الحدث

(8)

لما فسدت صلاته بالانصراف؛ لكون انصرافه لإصلاح صلاته، فكذا إذا انصرف على قصد الإصلاح، فإن قلت: لو كان قصد الإصلاح ملحقًا بحقيقة الإصلاح، وهي الانصراف للتوضئ عند تحقق الحدث لكان يجب أن لا يستقبل الصلاة، وإن خرج من المسجد كما هو الحكم في حقيقة الإصلاح

(9)

.

قلت: الحكم يثبت على حسب ثبوت الدليل، ثم في حقيقة الإصلاح، وهي الانصراف للتوضئ عند تحقق الحدث وجد شيئان، أحدهما: قصد الإصلاح، والثاني: قيام العذر فتقوى أحدهما بالآخر، فلذلك ثبت لذلك الدليل من القوة ما ليس لغيره، فلم تفسد صلاته بالانصراف لا في المسجد ولا خارج المسجد لقصد الإصلاح، ولقيام العذر أصله قوله عليه السلام:/ «من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف»

(10)

الحديث

(11)

.

وفي تلك المسائل، أعني: المتيمم الذي رأى سرابًا فظنه ماء فانصرف، وغيره لم يوجب

(1)

واحد منهما، ففسدت صلاته لذلك بمجرد الانصراف، وإن لم يخرج من المسجد، وفي مسألتنا وهي ما إذا ظن أنه أحدث وجد أحدهما وهو قصد الإصلاح، ولم يوجد الآخر، وهو قيام العذر، فقلنا: بأنه لا تفسد ما دام في المسجد عملًا بقصد الإصلاح لما أن المسجد، وإن تباينت أطرافه بمنزلة مكان واحد بدليل صحة الاقتداء أو عدم تكرر وجوب سجدة التلاوة، وتفسد إذا خرج من المسجد لاختلاف المكان حقيقة وحكما، ولعدم قيام العذر

(2)

.

قوله: فهذا هو الحرف، أي: الأصل بين المسألتين، وهو أن الانصراف إذا كان على سبيل قصد الإصلاح لا يستقبل ما لم يخرج عن المسجد، وإذا كان على سبيل الرفض والترك يستقبل بمجرد الانصراف، وإن لم يخرج من المسجد، وتحقيق ما ذكرنا، وإن كان منفردا فموضع سجوده، أي فمقدار موضع سجوده من كل جانب، فإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل، هذا إذا وجدت هذه الأشياء، قيل: إن يقعد قدر التشهد، فأما إذا أغمي عليه بعدما قعد قدر التشهد أو أصابه لمم

(3)

، فإن صلاته وصلاة القوم تامة، وعلى الإمام الوضوء لصلاة أخرى.

أما صلاة الإمام تامة؛ لأنه صار خارجًا عنها بالإغماء، وليس عليه ركن من أركان الصلاة، فيجزئه صلاته وصلاة من كان بمثل حاله

(4)

، فإن قيل: أليس أن الخروج بصنعة فرض على قول أبي حنيفة ولم يوجد؟ قلنا: وجد لأنه بعدما صار محدثًا بالإغماء لا بد من اضطراب يوجد منه، وذلك صنع منه، وإن لم يوجد الاضطراب، فقدر ما وجد فيه من المكث بعد الحدث قاطع للصلاة؛ لأنه يصير مؤديًا جزءًا من الصلاة مع الحدث، والأداء

(5)

صنع منه، فكيف ما كان فقد وجد منه صنع أما من حيث الاضطراب، أو من حيث الأداء مع الحدث

(6)

.

كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(7)

؛ لأنه يندر وجود هذه العوارض، ولأنه بعدما صار محدثًا بهذه الأشياء لا بد من أن يمكث ساعة، والمكث ساعة بعدما سبقه الحدث يوجب فساد الصلاة كما كان مفيقًا فمكث ساعة، وما يوجب فساد الصلاة لا يقع الفرق بين أن يكون بقصده أو بغير قصده كالكلام، فإنه لما كان مفسدًا لم يفرق بين أن يكون مخطئًا أو ناسيًا أو قاصدًا في الكلام، وهذا لأن عند المكث يصير مؤديًا جزء آخر من الصلاة مع الحدث، وهو عليه حرام، وهذا الذي ذكرنا قول علمائنا، فأما على قول الشافعي

(8)

إن كان هو إمامًا، فتفسد صلاته ولا تفسد صلاة من خلفه لما أن صلاة المقتدي غير متعلق بصلاة الإمام عنده حتى لو ظهر الإمام محدثًا أو جنبًا، ولم يعلم المقتدي به لا تفسد صلاة المقتدي عنده، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(9)

؛ لأنه بمنزلة الكلام من حيث إن كلا منهما ينقل المعنى من ضميره إلى فهم السامع

(10)

.

وفي «المبسوط»

(1)

: القهقهة أفحش من الكلام عند المناجاة، ولهذا جعلت ناقضة للوضوء، وثم سوى بين النسيان والعمد، ففي القهقهة أولى، وإن قهقهه بعدما قعد مقدار التشهد قبل أن يسلم لم تفسد صلاته كما لو تكلم في هذه الحالة؛ لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة، وقد وجد منه صنع ينافي الصلاة، ولكن يلزمه الوضوء لصلاة أخرى عندنا، ولا يلزمه عند زفر فقال: كل قهقهة توجب إعادة الصلاة توجب

(2)

الوضوء، وما لا يوجب إعادة الصلاة لا يوجب الوضوء؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه من كل وجه.

قلت: التسوية بين القهقهة والكلام بوجهين، أحدهما: أن كلا منهما قاطع للصلاة، فلذلك استوى فيهما العمد والنسيان.

والثاني: أن كلا منهما إذا وجد بعد التشهد يوجب تمام الصلاة بالاتفاق.

‌

‌[عجز الإمام عن القراءة]

قوله: وإن حصر الإمام عن القراءة هذه المسألة من خواص مسألة «الجامع الصغير» الحصر بفتحتين العي وضيق الصدر، والفعل منه حصِر مثل لبِس، فهو حصر، ومنه إمام حصر، فلم يستطع أن يقرأ، وضم الحاء فيه خطأ، كذا في «المغرب»

(3)

، وذكر في «الصحاح»

(4)

: كل من امتنع عن شيء لم يقدر عليه، فقد حصر عنه، وقالا: لا يجزئهم، أي: الاستخلاف، بل يتمها بدون القراءة، كالأمي إذا أمَّ قومًا أميين، وذلك لأن جواز الاستخلاف عرف نصًّا بخلاف القياس، والنص ورد في الحدث، وهذا ليس في معنى الحدث/ لأن الحدث مما تعم به البلوى، ولا يندر أما نسيان جميع ما يحفظ أمر نادر، فأشبه الجنابة

(5)

.

وذكر في «الفوائد الظهيرية» : وليس الحصر في معنى الحدث؛ لوجود أحدها أن الطهارة شرط لجميع الصلاة، والقراءة شرط لبعضها.

والثاني: أنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة، وللصلاة جواز بدون القراءة.

والثالث: أن القراءة تجري فيه النيابة بخلاف الطهارة، وهو هاهنا ألزم، أي: العجز هاهنا أثبت من الحدث؛ لأنه لا يمكنه الخلاص عنه الحصر بنفسه بخلاف

(6)

سبق الحدث؛ لأنه يمكن الخلاص بإعادة الطهارة، وذكر الإمام قاضي خان، ولأبي حنيفة رحمه الله أن جواز الاستخلاف في باب الحدث للعجز عن المضي، والعجز هاهنا ألزم؛ لأن المحدث عسى يجد ماء في المسجد، فيمكنه إتمام الصلاة من غير استخلاف، أما الذي نسي جميع ما يحفظ لا يقدر على الإتمام إلا بالتعليم والتذكير بخلاف الجنابة؛ لأنها مثل الحدث في العجز إلا أن في الجنابة يحتاج إلى زيادة أمور في كشف العورة، فالنص الوارد ثمة لا يكون واردًا هنا، ولأن الجنابة في الصلاة مما يكن الاحتراز عنها، وكذلك الحصر عن القراءة

(7)

.

وذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله: قال الرازي: إنما يستخلف إذا لم يمكنه أن يقرأ شيئًا، فإن أمكنه قراءة آية، فلا يستخلف، وإن استخلف فسدت صلاته، ثم إنما يجوز الاستخلاف إذا كان حافظًا للقرآن إلا أنه لحقه خجل وخوف فامتنعت عليه القراءة، فأما إذا نسي فصار أميًّا لم يجز الاستخلاف؛ لأن التسليم واجب هذا عندنا

(1)

خلافا للشافعي

(2)

فإن عنده إصابة لفظ السلام فرض على ما مر إلا أن عنده لا يجوز التوضئ والبناء على ما مر

(3)

.

‌

‌[بطلان صلاة المتيمم]

قوله: فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته، وقد مر من قبل أي مر بطريق الإشارة في تعليل مسألة العبد، ثم وجه البطلان في هذه المسألة ظاهر لما أنه قدر على الأصل حال قيام الخلف تمام الحكم بالخلف، فإن قيل: يشكل هذا بالتيمم إذا أحدث في صلاته فانصرف، ثم وجد ماء كان له أن يتوضأ، ويبني على صلاته فلم يبطل صلاته هناك برؤية الماء، والمسألة في فصل مسح الخف من فتاوى قاضي خان، قلنا: الفرق بين المسألتين حيث يلزمه الاستئناف هنا ولا يلزمه

(4)

في تلك المسألة هو أن التيمم ينتقض بصفة الاستناد إلى ابتداء وجوده عند إصابة الماء؛ لأنه يصير محدثًا بالحدث السابق و الإصابة ليست بحدث

(5)

(6)

.

وفي مسألتنا لم ينتقض المتيمم عند إصابة الماء

(7)

بصفة الاستناد لانتقاضه بالحدث الطارئ على التيمم، فلم يوجد القدرة على الأصل حال قيام الخلف قبل حصول المقصود بالحلف، فلا يلزم الانتقاض بصفة الاستناد

(8)

، كذا في «الفوائد الظهيرية» أو كان أميًّا، فتعلم سورة معناه تذكر؛ لأن التعلم لا بد له من التعليم، وذلك فعل ينافي الصلاة، فيتم صلاته بالاتفاق، أو يذكر فائتة عليه قبل هذه، أي: وفي الوقت سعه أو خلع خفيه بعمل يسير بأن كان الخف واسع الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعالجة، وإنما قيد به؛ لأنه إذا كان ضيقًا فعالج في النزع، فصلاته تامة بالاتفاق

(9)

. كذا في «المبسوط»

(10)

.

وهذه المسائل تسمى باثني عشرية؛ لأنها بذلك العدد في الروايات المشهورة، وقد يزيد عليها مسائل منها إذا كان يصلي بالثوب، وفيه نجاسته أكثر من قدر الدرهم، ثم وجد من الماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة، ومنها أنه يقضي صلاة الفجر، وقد عاينه فدخل وقت الزوال في هذه الحالة، ومنها أنه يقضي صلاة الظهر في وقت العصر فتغيرت الشمس في هذه الحالة

(1)

، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(2)

.

قوله: إن الخروج عن الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن قلت: لا فائدة في تقييده بصنع المصلي، فإنه إذا حاذت المرأة الرجل فإنه في هذه الحالة يتم إلى صلاته بالاتفاق ولا صنع من الرجل هاهنا أصلًا، فالمسألة في «المبسوط»

(3)

.

قلت: المحاذاة صنع من جهته كذا في «المبسوط»

(4)

.

قلت: المحاذاة صنع من جهته لما أن المفاعلة تقتضي الفاعلين، فكان الفعل موجودًا من الرجل كوجوده من المرأة، وإن لم يكن للرجل فيه اختيارًا أو نقول: وجود الصنع المفسد من غير المصلي إذا كان عن ذي اختيار، وقد اتصل ذلك الفعل بالمصلي يجعل كأنه وجد ذلك الفعل من المصلي، وإن لم يكن للمصلي فيه اختيار ألا ترى أن المرأة إذا كانت تصلي فلمسها زوجها بشهوة/ أو قبَّلها بشهوة تفسد صلاتها، والمسألة في «المحيط»

(5)

وغيره

(6)

.

وإن لم يوجد منها فعل ولا اختيار بوجود الصنع من غيرها باختيار، وقد اتصل ذلك الفعل بها، فكذلك في المحاذاة لهما ما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا قلت: هذا وفعلت هذا، فقد تمت صلاتك

(7)

، فالنبي عليه السلام علق التمام بأحدهما، فمن علق التمام بصنع آخر يوجد بعد أحدهما، فقد خالف النص، ولأن الخروج لو كان ركنًا من أركان الصلاة كان لا يتأدى إلا بفعل هو قربة كسائر الأركان من الركوع والسجود، وبالاتفاق أنه يتأدى بالحدث العمد، والقهقهة علمنا أنه ليس بركن، ولأنه لو كان ركنًا في الصلاة كان إذا وجد في وسط الصلاة لا تفسد به الصلاة، وإن كان في غير محله كالقعدة والركوع والسجود، وهذا يفسد في غير محله، فلا يكون ركنًا، ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذه عبادة لها تحريم، وتحليل، فلا تخرج منها على وجه التمام إلا بصنعه كالحج وتقريره أن بعد التشهد لو أراد استدامة التحريمة إلى خروج الوقت أو دخول وقت صلاة أخرى يمنع منه بالاتفاق، ولو لم يبق عليه شيء من الصلاة لم يمنع من ذلك

(8)

، كذا في المبسوطين

(9)

.

وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه، فإنه لو تحرم للظهر، فلم

(1)

يخرج عنها حتى دخل وقت العصر لزمه أداء العصر، ولا يمكنه أداء العصر إلا بعد الخروج عن تحريمة الظهر؛ لأن العصر لا يتأدى بهذه التحريمة، فيكون الخروج عن تحريمة الظهر سببًا يتوصل به إلى أداء العصر والعصر فرض، فما يكون سببًا للوصول إليه يكون فرضًا كالانتقال من ركن إلى ركن في باب

(2)

الصلاة عُدَّ من الأركان، وإن لم يكن ركنًا في نفسه، لكنه سبب يتوصل به إلى أداء الركن، فكذا هناهنا؛ لأنه مالم يبق الأول على الصحة لا يمكنه أداء الثاني لأن الترتيب فرض عندنا، ولا تخرج عن الأول على وجه يبقى الأول صحيحًا

(3)

إلا بصنع يوجد منه، فكان الخروج بصنعه فرضًا على هذا الوجه

(4)

.

وهذه نكتة نقلت عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله

(5)

، فإن قيل: لما كان الخروج بصنعة فرضًا لصلاة أخرى لا لعينة كان يجب أن يتم صلاته في هذه الصور بانقضاء مدة المسح، وإصابة المتيمم ماء ونحوهما لحصول ما هو المقصود من الصنع، وهو الخروج عن الأولى، فيسقط الصنع كالسعي إلى الجمعة لما كانت فرضية لإمكان أداء الجمعة لا لعينة سقط إذا

(6)

أمكنه بدونه بأن حملة إنسان مكرها أو دخل مسجد الجامع قبل دخول الوقت، قلنا: الفساد هاهنا عند أبي حنيفة رحمه الله لا بسبب أنه فات الصنع، بل الفساد عنده في هذه المسائل بسبب آخر، وهو أنه أدى ما أدى مع الحدث، أما المتيمم إذا وجد الماء أو الماسح إذا انقضى مدة المسح، أو المستحاضة إذا برأت، فلأنه صار محدثًا بالحدث السابق، فاستندت صيرورته محدثًا إلى ذلك الوقت؛ لأن الحكم إذا ثبت متأخرًا عن العلة تستند إلى وقت العلة، كالملك في البيع بشرط الخيار إذا ثبت بمضي المدة استند إلى وقت البيع، فكذا هذا، وإذا استندت صيرورته محدثًا إلى الحدث السابق فسدت هذه الصلاة؛ لأنها حصلت مؤداة مع الحدث؛ لأن الاستناد يظهر في حقها؛ لأن حرمتها قائمة

(7)

، كذا في مبسوط شيخ الإسلام.

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه المسألة، فقال: ومن أصحابنا من قال: هذه المسائل تنبني على أصل، وهو أن الخروج من الصلاة بصنع المصلي فرض عند أبي حنيفة خلافًا لهما، ثم قال: ولكن هذا ليس بقوي لاستحالة أن يقال: يتأدى فرض الصلاة بالحدث العمد، ولو كان الخروج بصنع المصلى فرضًا لاختص بما هو قربة كالخروج من الحج، ولكن الصحيح لأبي حنيفة أن التحريمة باقية بعد الفراغ من التشهد، واعترض المغير للفرض في هذه الحالة

(1)

كاعتراضه في خلال الصلاة بدليل أن المسافر لو نوى الإقامة في هذه الحالة يتغير فرضه كما لو نواها

(2)

في خلال الصلاة، وهذه العوارض مغيرة للفرض بخلاف الكلام، فإنه قاطع لمغير والقهقهة والحدث العمد، والمحاذاة مبطلة لا مغيرة للصلاة، وطلوع الشمس مغيرا للصلاة أيضًا من الفرض إلى النفل.

وجميع ما بينا فيما إذا اعترض قبل السلام، كذلك في سجود السهو أو بعدما فرغ منها قبل أن يتشهد أو بعد التشهد قبل أن يسلم؛ لأن التحريمة

(3)

باقية/ فإن عرض له شيء من ذلك بعدما سلم قبل أن يسجد للسهو فصلاته تامة أما عندهما فلا شك، وأما عند أبي حنيفة فلأنه بالسلام يخرج من التحريمة، وبهذا لا يتغير فرض المسافر بنية الإقامة في هذه الحالة، وكذلك إن سلم إحدى التسليمتين؛ لأن انقطاع التحريمة يحصل بتسليمة وحدة، وهذا كله بناء على قولنا

(4)

، وأما عند الشافعي فتفسد صلاته بالكلام والحدث العمد والعوارض المفسدة في هذه الحالة؛ لأن الخروج بالسلام عنده

(5)

من فرائض الصلاة، ومعنى قوله أي: قول النبي صلى الله عليه وسلم تمت أي: قارب التمام كما قال عليه السلام «من وقف بعرفة فقد تم حجه»

(6)

، أي: قارب التمام

(7)

.

‌

‌[استخلاف الامام]

قوله:/ والاستخلاف ليس بمفسد هذا جواب إشكال يرد على قوله أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميًّا بأن يقال: كان ينبغي أن لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله أيضًا في هذه الصورة لما أن الاستخلاف صنع منه

(1)

، فقال في «المبسوط»

(2)

: في جوابه بعدما ذكر السؤال، قلنا: نعم، ولكنه صنع غير مفسد بدليل أنه لو استخلف القارئ في خلال صلاته لم يضره.

قلت: وقد قيل: يجوز صلاته هنا بالاتفاق لوجود الصنع المفسد منه، وهو الاستخلاف، وقد ذكر هذا قبيل هذا الباب، ومن اقتدى بالإمام

(3)

بعدما صلى ركعة أي: الإمام صلى ركعة لوجود المشاركة في التحريمة، وصحة الاستخلاف بوجود المشاركة في التحريمة والحاجة إلى إصلاح صلاته فجاز تقديمه؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته، يعني: من المسبوق، وقال رسول الله عليه السلام:«من قلد إنسانًا عملًا، وفي رعيته من هو أولى منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين»

(4)

.

لكن صحة الاستخلاف تنبني على وجود المشاركة في التحريمة، وهو موجود في المسبوق، فيجوز، فإذا انتهى إلى موضع السلام تأخر، وقدم رجلًا من المدركين ليسلم بهم؛ لأنه عاجز عن السلام لبقاء الركعة عليه، فيستعين بمن يقدر عليه وأوان إتمامه بعد سلام الإمام، ثم يقوم هو فيقضي ما بقي عليه من صلاته وصلاة القوم تامة؛ لأنه لم يبق عليهم البناء، ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاتهم تامة، وضحك الإمام في حقهم لا يكون أكثر تأثيرًا من ضحكهم، وإن لم يفرغ تفسد، وهو الأصح

(5)

.

وذكر في «المبسوط»

(6)

: فأما الأمام الأول فإن كان قد فرغ من صلاته خلف الثاني مع القوم، فصلاته تامة كغيرهم من المدركين، وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في الصلاة، فصلاته فاسدة، وفي رواية أبي حفص قال: صلاته تامة أيضًا، ووجه هذه الرواية أنه مدرك لأول صلاته، فيكون كالفارغ بقعدة الإمام قدر التشهد، والرواية الأولى أصح وأشبه بالصواب؛ لأنه قد بقي عليه البناء، وضحك الإمام في حقه في المنع من البناء كضحكه، ولو ضحك هو في هذه الحالة فسدت صلاته، فكذلك ضحك الإمام في حقه، ورواية أبي حفص كأنها غلط وقع من الكاتب؛ لأنه استقل بتقسيم ثم أجاب في الفصلين بان صلاته تامة، وظاهر هذا التقسيم يستدعي المخالفة في الجواب.

قوله: بخلاف السلام؛ لأنه منه، والمراد: من المنهي ما يكون مستحقًّا بالتحريمة إما بصفة الاتصال كالسلام، أو بصفة الانفصال كالخروج، وأما الحدث العمد والقهقهة، فليس من

(1)

موجبات التحريمة، بل هما من محظوراتها بخلاف السلام والخروج، فإنهما من موجبات التحريمة، أما السلام، فلقوله عليه السلام:«وتحليلها التسليم»

(2)

.

وأما الخروج فلقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ}

(3)

(4)

يوضح الفرق ما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قالوا

(5)

: إن المقتدي بعد سلام الإمام، وكماله بعدما قعد قدر التشهد يسلم، وبعدما أحدث قهقهة أو أحدث متعمدًا لا يسلم، فعلم أن المنهي لا يتعدى، والمفسد يتعدى كذا في «الفوائد الظهيرية» .

وذكر فخر الإسلام رحمه الله في مبسوطه

(6)

: والسلام منه

(7)

لا يفسد؛ لأنه قاطع، والقاطع في أوانه منهي، وفي غير أوانه مبطل، وهاهنا في أوانه؛ لأنه وجد بعد تمام الأركان، فيكون منهيًّا لا مفسدًا وإذا لم يكن مفسدًا

(8)

لصلاته لا تفسد صلاة المقتدي؛ لأنه ثناء

(9)

عليه

(10)

.

وذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله: وفي صلاة اللاحق روايتان

(11)

.

قوله: والكلام في معناه؛ لأن السلام كلام مع القوم غير يمين ويسار لوجود كاف الخطاب، ولهذا لو سلم الإمام أو تكلم كان على القوم أن يسلموا، وإذا ضحك أو أحدث متعمدًا ذهب القوم من غير سلام

(12)

، كذا في «الجامع الصغير» لقاضي/ خان، وينتقض وضوء الإمام عندنا خلافًا لزفر لما مر أن كل قهقهة لا توجب فساد الصلاة لا توجب تناقض الطهارة عنده

(13)

.

وقد ذكرنا

(1)

: ومن أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ، وبنى ولا يعتد

(2)

بالذي أحدث من الاعتداد، وفي بعض النسخ: توضأ وبنى، ويعيد بالتي أحدث من الإعادة ومعناهما في الحكم واحد؛ لأنه إنما يعيد ما لم يقع معتدًا؛ لأن إتمام الركن بالانتقال إلى آخره، ولأن قضية القياس أن ينتقضه بالحدث جميع ما أدى، وإنما تركنا القياس للأثر الوارد في البناء، فبقي انتقاض الركن الذي سبق الحدث فيه على أصل القياس، وإذا

(3)

انتقص الركوع والسجود جاز له البناء بالأثر، ويلزمه إعادة ما كان فيه الحدث بالقياس، وأم

(4)

المقدم على الركوع، أي: على هيئة الإمام لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة؛ لأن الاستدامة فيما استدام كالابتداء، فلا يحتاج إلى إنشاء الركوع أصله قوله تعالى:{فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

(5)

(6)

.

وكذا لو حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه يحنث بالاستدامة لوجود اللبس تامًا بالاستدامة، ولأن الخليفة قائم مقام الأول، فكان الأول في مكانه، ولو كان هو في مكانه كان يمكث في ركوعه، فكذا هذا، ولو ذكر وهو راكع أو ساجد أن عليه سجدة إلى آخره، أي: سجدة صلبية أو سجدة تلاوة فرق بين هذا وبين ما تقدم، فإنه لو لم يعد هنا أجزأه بخلاف الأول، والفرق من وجهين أحدهما: أن تذكر السجدة في الركوع لا ينتقض الركوع؛ لأن الترتيب في أفعال الصلاة الواحدة ليس بشرط، وإذا لم ينتقض لا يلزمه الإعادة، أما سبق الحدث فناقض للركن؛ لأنه ينعدم به ما هو شرط جواز الصلاة، وهو الطهارة.

والثاني: أن تمام الركوع برفع الرأس؛ لأن الركن إنما يتم بالانتقال، وبعد الحدث لا يمكن أن يجعل انتقالا كيلا يصير مؤديًا شيئًا من الصلاة مع الحدث، فيلزمه إتمام الركوع بعد الطهارة، وذلك لا يمكن إلا بالإعادة أم تذكر السجدة لا يمنع من الانتقال؛ لأن أداء شيء من الصلاة بعد تذكر السجدة جائز، فإنه لو أخر تلك السجدة إلى آخر الصلاة يجوز صلاته إلا أنه لم يقصد بهذا الرفع إتمام ذلك الركوع، فيستحب له الإعادة، وإن لم يعد أجزاءه

(7)

، كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان رحمه الله.

فإن قيل: الانتقال حصل لأداء ركن قبله فهلا جعل الانتقال رفضًا ونقضًا لذلك الركن الذي تذكر فيه كما لو قعد قدر التشهد، ثم عاد إلى السجدة الصلبية أو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ القرآن فعاد لقراءة القرآن يرتفض ما كان فيه، وما الفرق بينهما قيل: له الشروع في الصلاة ركنًا أو فرضًا أنواع منها ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة، ومنها ما يتعدد كالركعات، ومنها ما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع، ومنها ما تعدد في كل ركعة كالسجود، فالترتيب ليس شرطاً بين ما يتعدد

(8)

في كل الصلاة أو يتحد في كل ركعة، وبين ما يتعدد في كل ركعة، والترتيب شرط بين المتحد والمتحد، وبين المتعدد في كل صلاة أو

(9)

الركعات وبين المتحد في كل صلاة؛ لأن ما اتحدت شرعيته في كل صلاة يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزا عن تفويت ما

(10)

تعلق به جزؤا أو كلا إذ لا يمكن استيفاء

(11)

ما تعلق به جزؤا أو كلًّا من جنسه ضرورة اتحاده في الشرعية والإفراد بالشرعية دليل توقف ذلك عليه، وهكذا نقول: فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة حتى يشترط الترتيب بين المتحد والمتحد، ولا كذلك ما تعددت شرعيته في كل ركعة

(12)

، كذا في «الفوائد الظهيرية» ، أو نقول: إنما لا يجوز تأخير السجدة عن القعدة، وترتفض القعدة بإتيان السجدة لما أن النبي عليه السلام علق تمام الصلاة بالقعدة في قوله: إذا قلت: هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك فلو قلنا: بجواز تأخير غيرها عنها لكان تمام الصلاة بذلك الغير، وهو خلاف ما شرعه الشارع، فلا يجوز، وكذلك لا يجوز تأخير القيام أو الركوع عن السجود لما أن القيام وسيلة الركوع والركوع وسيلة السجود حتى أن من لم يقدر على السجود والركوع لا يجب القيام؛ لأن إنهاء التواضع في السجود والوسائل مقدمة على المقاصد، وكذلك القراءة فإنها زينة القيام، فلما كان القيام مقدمًا على الركوع كانت رتبته

(13)

أيضًا مقدمة على الركوع

(14)

.

وذكر في مبسوط شيخ الإسلام

(1)

: هذا إذا لم يقرأ القرآن أصلًا، فإن المعتبر هو الركوع الثاني على اتفاق الروايات، وأما إذا أتم القراءة وركع، ثم عاد/ إلى القراءة ثانيًا ففيه روايتان في ارتفاض الركوع

(2)

.

وقال شمس الأئمة السرخسي بعد قوله: لو ترك سجدة من الركعة الأولى فخر ساجدًا، ثم رفع رأسه فإن احتسب بذلك الركوع جاز، وإن أعاد فهو أحب إليَّ، وقال زفر: عليه

(3)

أن يعيد القيام، والقراءة والركوع؛ لأن من أصله أن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة واجبة فالتحقت هذه السجدة بمحلها، وبطل ما أدى من القيام والقراءة والركوع لترك الترتيب، فأما عندنا فمراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ليست بركن ألا ترى أن المسبوق يبدأ بما أدرك مع الإمام، ولو كان الترتيب

(4)

ركنًا لما جاز له تركه بعذر الجماعة كالترتيب بين الصلوات، وإن كان الترتيب واجبًا فقد سقط بعذر النسيان

(5)

.

‌

‌[تأثير نية الإمام]

قوله: فالمأموم/ إمام نوى أو لم ينو لتعينه لذلك، وذلك لأن الإمامة تحتاج إليها لتبقى صلاته جائزة، وليس معه أحد يصلح للإمامة، وهو يصلح لها فيتعين إمامًا، وكان كرجل قال لعبدين له: أحدكما حر، ثم مات أحدهما قبيل

(6)

البيان، فيتعين الآخر للحرية؛ لأنه لم يبق من يصلح للحرية إلا هذا فتعين من غير تعيين، فكذا هذا بخلاف ما إذا كان خلفه امرأة، فأخذت، وخرج من المسجد ولم يقدمها، فإنها لا تصير إمامًا؛ لأنها لا تصلح للإمامة، وصلاة الرجل تامة؛ لأنه كالمنفرد، وصلاتها فاسدة؛ لأنها مقتدية

(7)

ولم يبق لها إمام في المحراب، والمقتدي متى لم يبق له إمام في المحراب تفسد صلاته لفوات شرط الاقتداء، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(8)

.

وذكر في «الجامع الصغير» لقاضي خان: إمام أحدث وخلفه من لا يصلح للإمامة نحو الصبي والأمي والمرأة اختلفوا فيه، قال بعضهم: تفسد صلاة الكل؛ لأنه لما أحدث وخرج من المسجد تعين المقتدي للإمامة فصار كأنه استخلفه، فتفسد صلاة الكل، وهو قول زفر، وقال بعضهم: تفسد صلاة الإمام لا غير، وقال بعضهم: تفسد صلاة المقتدي لا غير، وهو الصحيح؛ لأن المقتدي إنما يتعين للإمامة إذا كان أهلًا للإمامة صيانة للصلاة عن الفساد، أما إذا لم يكن أهلًا كان في تعينه إفساد صلاة الكل فلا يتعين، وإذا لم يتعين

(9)

لم يصر الإمام مقتديًا به، وبقي الإمام منفردًا فلا تفسد صلاة الإمام، وتفسد صلاة المقتدي؛ لأنه خلا مكان إمامه عن الإمام

(10)

.

وقال الإمام التمرتاشي: والأصح أن صلاة الإمام لا تفسد؛ لأن الإمامة انتقلت منه من غير صنعه، وعلى هذا مسافر ومقيم يقضيان فائتة والمسافر هو الإمام فاحدث لا يصير المقيم إمامًا له، وإن كان خلفه جماعة لا يتعين أحدهم إلا بتقديم الإمام أو القوم أو يتقدمه فيقتدوا به، ولو استخلف الإمام رجلين أو هو رجلًا والقوم رجلًا

(1)

أو القوم رجلين أو بعضهم رجلًا، وبعضهم رجلًا فسدت

(2)

صلاة الكل فإن خرج الإمام قبل تعيين الخليفة فسدت صلاة القوم، والإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجد أو يقم خليفته مقامه أو يستخلف القوم غيره أو يتقدم بنفسه حتى صح الاقتداء به، ولو تأخر الإمام ليستخلف، فلبث في مكانه لينظر من يصلح فقبل أن يستخلف كبر رجل من وسط الصف للخلافة وتقدم فصلاة من كان إمامه فاسدة ومن خلفه جائزة وكذا لو استخلف الأمام رجلًا من وسط الصف فخرج الإمام قبل أن يقوم خليفته مكانه تفسد صلاة من كان أمامه، والله أعلم

(3)

.

‌

‌باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها

وهذا الباب لبيان نوع من العوارض التي تعرض في الصلاة أيضًا فكان من جنس الباب المتقدم من حيث العوارض إلا أن بناء الأول في العوارض التي لا اختيار للمصلي فيه فكانت هي سماوية، وبناء هذا في العوارض التي للمصلي فيها اختيار فكانت هي مكتسبة، وقدم الأول على هذا لما أن السماوية أعرف في العارضية لما ذكر في «الوافي»

(4)

، ومفزعه أي ملجأه يقال: فلان مفزع الناس أي: ملجأهم يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث إذا دهمهم أمر

(5)

.

قوله: فزعوا إليه ثم عند الشافعي

(6)

إذا تكلم ناسيًا أو مخطئًا لا يستقبل الصلاة إلا إذا طال كلامه واحتج بقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}

(7)

، وبالحديث المعروف وهو قوله عليه السلام:«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

(8)

.

والرفع شرعًا يكون حكمًا، وقاس الكلام بالسلام؛ لأن كل واحد منهما/ قاطع ثم في السلام يفصل بين العمد والنسيان، وكذلك الكلام بخلاف الحدث، فإنه مناف للصلاة؛ لأنه ينعدم به شرطها فسوينا فيه بين النسيان والعمد ولنا ما روينا، وليبن على صلاته ما لم يتكلم أن النبي عليه السلام أباح البناء ما لم يتكلم، ولم يقل عن قصد، وفي حديث ابن مسعود رحمه الله أنه قدم من الحبشة، فوجد رسول الله عليه السلام في الصلاة، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام قال: فأخذني ما قرب وما بعد، فلما فرغ قال ابن مسعود:«إن الله تعالى يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة»

(1)

.

وفي حديث معاوية بن الحكم قال: صليت خلف رسول الله عليه السلام فعطس بعض القوم، فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل

(2)

أماه ما لي أراكم تنظرون إلي شزرا

(3)

؟ فضربوا أيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتونني، فلما فرغ النبي عليه السلام دعاني، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ما كهرني ولا زجر، ولكن قال:«إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»

(4)

الحديث

(5)

.

فالشرع جعل في حق الصلاة؛ لأن لا يصلح فيها كلام الناس كما جعل من حقها أن لا يتأدى إلا بالطهارة، ومستقبل القبلة، فلم يسقط حق الصلاة، وشرطها بعذر رجل بالمصلى كما لا يسقط ضمان المحل المقتول بالديّة والكفارة تعذره والكفارة ضمان يجب لله تعالى؛ لأن الشرع جعل العذر

(6)

بأن الحقه بالمباح في أن لا يأثم فلا يظهر فيما عدا الإثم من الحقوق سواء كانت لله تعالى أو للناس كما لو ترك ركن العبادة ناسيًا ألا ترى أن الأكل والشرب مفسد للصلاة ناسيًا أو عامدًا لما أن ما لا يصلح في الصلاة، فمباشرته مفسدة للصلاة ناسيًا أو عامدًا، ولهذا لو طال الكلام كان مفسدًا، ولو كان النسيان

(7)

فيه عذرا لاستوى فيه أن يطول أو يقصر كالأكل في الصوم، والقياس في السلام أنه مفسد، وإن كان ناسيًا، ولكن استحسنًا فيه لمعنى لا يوجد ذلك في الكلام، وهو أن السلام من جنس أذكار الصلاة، فإن المتشهد يسلم على النبي عليه السلام، وعلى عباد الله الصالحين، وهو اسم من أسماء الله تعالى، وإنما أخذ حكم الكلام بكاف الخطاب، وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد، فإذا كان ناسيًا شبهناه بالأذكار، وإذا كان عامدًا

(8)

شبهناه

(9)

بالكلام، فأما الكلام فهو ليس من جنس أذكار الصلاة فكان منافيًا للصلاة على كل حال والخطأ والنسيان عذر في رفع الإثم، وعليه يحمل الآية والخبر بدليل ما ذكرنا، ولأن الحكم غير ملفوظ به، وإنما ثبت مقتضى والمقتضى لا عموم له، وقد ثبت الإثم مرفوعًا بالإجماع

(10)

، فلم يثبت ما عداه كذا في «الأسرار»

(11)

، و «المبسوط»

(12)

، فإن قلت: فقد فصل بين القليل والكثير في حق الفعل بأن القليل منه لا يفسد والكثير يفسد، فيجب أن يكون كذلك في الكلام

(13)

لما أنهما في الإفساد سواء فما وجه الفرق بينهما. قلت: قد ذكر في «الأسرار»

(14)

لا يجوز اعتبار القول بالفعل؛ لأن الاحتراز عن أصل الفعل الذي ليس من الصلاة غير ممكن؛ لأن في الحي حركات هي أفعال ليست من الصلاة، ولا يمكنه الاحتراز عن أصلها فلم يكن مفسدًا حتى يكثر ويدخل في حد ما يمكن الاحتراز عنه، وليس في طباعنا كلام فيمكن الاحتراز عن قليله وكثيره.

‌

‌[الكلام المبطل للصلاة]

قوله رحمه الله: قال فإن أنّ فيها أو تأوّه قالوا: تفسير الأنين أن نقول: أوه، وتفسير التأوّه أن نقول: أوه ثم إنما افترق حكمهما بين ذكر الجنة والنار، وبين الوجع والمصيبة لما أن الأنين من ذكر الجنة والنار تعريض لسؤال الجنة والتعوذ من النار، ولو صرح به فقال: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار لم يضره، فكذلك هاهنا، وإذا كان من وجع أو مصيبة فهو تعريض بإظهار الوجع، ولو صرح به فقال: أعينوني وأدركوني فإني مصاب، فسدت صلاته، فكذلك هاهنا، ثم إن كان الأنين من وجع.

روي عن أبي يوسف أنه قال: إن كان يمكن الامتناع عنه بقطع الصلاة، وإن كان لا يمكن لا يقطع، وعن محمد رحمه الله قال: إن كان المرض خفيفًا يقطع، وإن كان ثقيلًا لا يقطع؛ لأنه لا يمكنه القعود إلا بالأنين كذا ذكره الإمام المحبوبي رحمه الله

(1)

.

وفي «الصحاح»

(2)

: قولهم عند الشكاية أوّه من كذا ساكنة الواو، وإنما هو توجع، وربما قلبوا الواو ألفًا، قالوا: آه من كذا، وربما شددو الواو وكسروها وسكنوا الهاء إليها، وقالوا: أوّه من كذا، وربما حذفوا الهاء مع التشديد، وقالوا/ أوه من كذا بلا مدّ، وبعضهم قالوا: آوّه بالمد، والتشديد، وفتح الواو وساكنة الهاء لتطويل الصوت بالشكاية، فارتفع بكاؤه، أي: حصل به الحروف في الحالين، أي: في حال ذكر النار، وحال التوجع

(3)

، وقيل: الأصل عنده أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين، وهما زائدتان أو أحدهما لا يفسد، فلذلك لم يفسداه؛ لأنهما من حروف الزوائد، وأوّه يفسد، وإن كان كلها من حروف الزوائد؛ لأنه زاد على الحرفين، وهو قد قيد عدم الإفساد بالحرفين، فكان الزائد عليهما مفسد، أو إن كان هو من حروف الزوائد، فكان تقييده

(4)

بحرفين زائدين إشارة إلى أن نسي يفسد؛ لأن له حرفين أصليين وأوّه

(5)

أيضًا يفسد؛ لأنه زائد على الحرفين، فوجه ذلك ما ذكره في «الأسرار»

(6)

، فقال: واحتج بما روي عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الكسوف، ونفخ في سجوده، وقال: أُف أف ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم

(7)

.

ولما ثبت هذا بالنص ثبت في غيره استدلالًا به، والمعنى فيه أن أقل أصل كلام العرب: ثلاثة أحرف، وهو الأصل ليكون له ابتداء وانتهاء ووسط، فكان الحرف (ف) الواحد أقل الجملة، فلا يطلق عليه اسم الكلام، وكذلك الحرفان إذا كان أحدهما من الزوائد؛ لأنه واحد على اعتبار الأصل

(1)

.

‌

‌[التنحنح في الصلاة]

ألا ترى أن/ التنحنح، وهو "أح" لا يقطع الصلاة؛ لأنه حرفان أحدهما همزة، وهي من حروف الزوائد، وهما يقولان: إن حديث الكسوف يحتمل أنه حين كان الكلام مباحًا، ويحتمل بعده، والخبر حكاية فعل لا عموم له، فيسقط الاحتجاج به. ألا ترى أن أبا يوسف رحمه الله يكره هذا أشد الكراهة، فلا نظن برسول الله عليه السلام ارتكابه بعد النهي، أو قال النبي عليه السلام على سبيل الدعاء، فإنه كلمة تبعيد كأنه بعد بهذه الكلمة الواقعة، ولأن قوله: أُف من جنس كلام الناس؛ لأنه حروف مهجاة، وله معنى مفهوم يذكر لمقصود قال الله تعالى:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}

(2)

، فجعله من القول، والقائل يقول: أفًّا وتفًّا لمن مودته إن غبت عنه سويعة زالت إن مالت: الريح هكذا، وكذا مال مع الريح أينما مالت، والكلام مفسد للصلاة بخلاف التنحنح، فإنه لإصلاح الحلق؛ ليتمكن به من القراءة، كذا في «المبسوط»

(3)

.

وذكر صورة المسألة في «المحيط»

(4)

، فقال: المصلي إذا قال: أف

(5)

مخفّفًا لا تفسد صلاته عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ، وإذا قال: أف مشددًا ينبغي أن تكون فيه اختلاف المشايخ، وعندهما تفسد الصلاة في المخفف والمشدد جميعًا.

قوله: ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد، فإنك إن قلت: أنتم اليوم سألتمونيها، فإن هذا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه، فكلها من حروف الزوائد، وهو مفسد بالاتفاق

(6)

.

قلت: هذا لا يرد عليه؛ لأن كلامه في الحرفين لا في الزائد عليهما فإن في الزائد عليهما قوله كقولهما

(7)

.

قوله: بأن لم يكن مدفوعًا إليه أي: بأن لم يكن مضطرًا في التنحنح بأن كان مبعوث الطبع، فإنه حينئذ لا يمكنه الاحتراز عنه

(8)

.

وفي مبسوط شيخ الإسلام

(1)

: وإن كان التنحنح لتحسين الصوت، فكذلك -أي: الكلام- أيضًا؛ لأنه يفعله لإصلاح القراءة، فيصير من القراءة معنى. ألا ترى أن المشي للبناء لا يقطع الصلاة، وإن لم يكن من الصلاة حقيقة؛ لأنه لإصلاح الصلاة، فصار من الصلاة معنى حتى إذا لم يكن لعذر يقطع الصلاة، وكذلك ذكره الإمام السرخسي رحمه الله أيضًا، كما ذكرنا.

وفي «المحيط»

(2)

: وإن لم يكن مدفوعًا إليه في التنحنح إلا أنه لإصلاح الحلق ليتمكن من القراءة إن ظهر له حروف نحو: أخ أخ، وتكلف لذلك كان الفقيه إسماعيل الزاهد

(3)

يقول: يقطع الصلاة عندهما؛ لأنهما

(4)

حروف مهجاة، وقال غيره من المشايخ: لا تقطع وإن لم يظهر له حروف مهجاة لا تقطع الصلاة عندهما فللاختلاف في هذه المسألة لم يقطع الجواب في الكتاب، وقال: ينبغي أن تفسد عندهما.

قوله: كالعطاس إذا حصل به حروف.

وذكر في «المبسوط»

(5)

: العطاس لا يكون قاطعًا للصلاة، وإن سمع فيه حروف مهجاة، وهي أصهب أراد بأن صهب هيئة العطاس، فإنه يكون لبعض الناس على هذه الهيئة، ومن عطس، فقال له آخر: يرحمك الله، إنما قيد بقوله: آخر؛ لأنه إذا قاله العاطس بنفسه ذكر في «الفوائد الظهيرية» لا تفسد صلاته؛ لأن هذا بمنزلة قوله: يرحمني الله، ولهذا لا تفسد.

وفي «المحيط»

(6)

: أسند ما ذكر

(7)

في الفتاوى الظهيرية إلى بعض المشايخ،/ وفي فتاوى قاضي خان بعد ذكر الفساد: وينبغي أن لا تفسد كما لو دعا بدعاء آخر

(8)

.

وفي «المحيط»

(9)

في مسألة الكتاب، وهي: ما إذا قال المصلي لعاطس آخر: يرحمك الله لم تفسد صلاته عند أبي يوسف؛ لأن هذا دعاء بالمغفرة والرحمة، وله

(10)

ذلك وهما يتمسكان بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

قوله: وهو في الصلاة الإشارة راجعة إلى القائل على ما قالوا في هذا اللفظ إشارة إلى خلاف البعض روي عن أبي حنيفة رحمه الله في العاطس يحمد الله تعالى في نفسه، ولا يحرّك لسانه فلو حرّك تفسد صلاته. كذا في «المحيط»

(1)

.

وإن استفتح ففتح عليه في صلاته، أي: الفاتح في صلاة نفسه ذكر في الفتاوى الظهيرية الاستفتاح طلب الفتح والاستبصار أيضًا، قال الله تعالى:{وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ}

(2)

أي: يستبصرون، ويمكن هاهنا أرادة كل واحد من المعنيين، فإن كلا منهما مفسد؛ لأن الفتح ينزل منزلة قول القائل إذا انتهت إلى هذا، فبعده هذا، والتصريح به يفسد، فكذلك النازل منزلته، لكن وقع العدول عن قضية هذا الدليل فيما اتحدت صلاتهما بأن كان المستفتح إمامًا، والفاتح مقتديًا بالنص، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه قرأ في الصلاة سورة المؤمنين فترك منها كلمة، فلما فرغ منها قال:«ألم يكن فيكم أُبيّ بن كعب؟» ، فقالوا: بلى، فقال عليه السلام:«هلا فتحت عليّ؟» ، فقال: ظننت أنها نسخت، فقال عليه السلام:«لو نسخت لأنبأتكم»

(3)

(4)

.

‌

‌[الفتح على الإمام]

وعن علي رضي الله عنه: إذا استطعمك الإمام فأطعمه

(5)

.

والاستطعام مجاز عن الاستفتاح؛ لاشتراكهما في معنى الاستعانة

(6)

.

قوله رحمه الله: على غير إمامه، ثم ذلك الغير جاز أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، ثم شرط التكرار في الأصل، أي: في «المبسوط»

(7)

، وذكر شيخ الإسلام في «المبسوط»

(8)

في الرجل يصلي وخلفه رجل يتعلم القرآن، فإن استفتح ففتح عليه الرجل الذي يصلي غير مرة، فإنه ينظر إن أراد بهذا تعليمه، فإن صلاته تفسد

(9)

، وإن لم يرد بذلك تعليمه، ولكن أراد قراءة القرآن، فإن صلاته لا تفسد

(10)

.

أما إذا أراد به تعليمه؛ لأنه انتصب معلمًا في صلاته

(1)

، والتعليم ليس من أفعال الصلاة، فإذا كثر منه في الصلاة أوجب الفساد كما لو انتقل بعمل آخر، وإن لم يرد تعليمه، ولكن أراد به قراءة القرآن لا تفسد صلاته؛ لأنه انتصب قارئًا في صلاته، والقراءة من أعمال الصلاة، فلا تفسد وإن كثرت

(2)

، ونظير هذا ما قالوا في رجل يصلي، فقال له إنسان: ما مالك؟ فقال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ}

(3)

، فإنه ينظر إن أراد به جوابه تفسد صلاته، وإن لم يرد به جوابه، بل أراد قراءة القرآن لا تفسد، وكذلك لو كان الرجل يصلي وإمامه كتاب موضوع، وخلفه رجل يسمى يحيى، فقال:{يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}

(4)

، وكذلك لو قيل للمصلي: بأي موضع مررت؟ فقال: {وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ}

(5)

، أو كان راكبًا في سفينته وابنه خارج السفينة، فقال:{يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا}

(6)

فهو على هذا التفصيل من مشايخنا من قال: ما ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة ومحمد.

فأما على قول أبي يوسف لا تفسد صلاته أراد بذلك تعليمه أو لم يرد، وأراد

(7)

به جواب السائل أو لم يرد؛ لأن الأصل عنده أن ما كان قرآنًا أو ثناء فإنه لا يتغير بالنية، وعندهما يتغير. كذا في «شروح الجامع الصغير» أيضًا

(8)

، وذكر في «الجامع الصغير» لقاضي خان، وأبي اليسر رحمه الله

(9)

، وذكر في الأصل إذا فتح غير مرة فسدت صلاته، وهذا إشارة إلى أنه ما لم يتكرر لا تفسد، ولم يشترط التكرار هنا، أي: في «الجامع الصغير»

(10)

، وهو الصحيح؛ لأنه كلام فيكون مفسدًا بنفسه، وإن فتح على إمامه لم يكن كلامًا، وإطلاق هذا دليل على أن ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة، أو لم يقرأ ولا تفسد صلاتهما بالفتح، والأخذ ويؤيد هذا ما ذكره قاضي خان في فتاواه فقال: وإن قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية أخرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه، والصحيح: أنه لا تفسد صلاة الفاتح، وإن أخذ الإمام لا تفسد صلاتهم لم يكن كلامًا استحسانًا

(11)

.

وفي «الجامع الصغير» لقاضي خان: وإذا

(1)

فتح على إمامه لم تفسد صلاته استحسانًا، وهذا والأول في القياس سواء، وإنما تركنا القياس في هذا بأثر علي رضي الله عنه، وقد ذكرناه، وبالمعنى المذكور في الكتاب وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح هذا/ احتراز عن قول بعض المشايخ، فإنهم قالوا: ينوي بالفتح عن إمامه التلاوة، وهو سهو، لأن قراءة المقتدي خلف الإمام منهي عنها، والفتح على إمامه غير منهي عنه، فلا يدع نية ما رخص له بنيته شيء هو منهي عنه، وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه حينئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضر

(2)

ذلك. كذا في «المبسوط»

(3)

.

ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح والإمام لو أخذ هو به تفسد، وإطلاق هذا على خلاف ما ذكر في «المحيط»

(4)

في قول عامة المشايخ، قال: ولو أخذ الإمام من الفاتح بعدما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد صلاة الإمام، حكى عن القاضي الإمام أبي بكر الزرنجري رحمه الله

(5)

قال: تفسد وغيره من المشايخ قالوا: لا تفسد، وللإمام أن لا يلجئهم، وتفسير الإلجاء أن يردد الآية أو يقف ساكنًا

(6)

، بل يركع إذا جاء أوانه، وإنما أطلق الأوان ولم يفصل؛ لأن الرواية اختلفت فيه في بعضها اعتبر الاستحباب، وفي بعضها اعتبر فرض القراءة، فإنه ذكر الإمام التمرتاشي رحمه الله محالا على «الشافي»: ينبغي للإمام إذا أرتج أن يتجاوز إلى سورة أخرى أو يركع إذا كان قرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد.

وذكر بكر رحمه الله: يكره للإمام أن يردد فيلجئ القوم إلى أن يفتحوا عليه إذا كان قرأ مقدار ما يتعلق به الجواز، ولكن يركع وصاحب المحيط، وقاضي خان رحمه الله ذكرا بنحو ما ذكره بكر رحمه الله

(1)

.

ولو أجاب المصلي رجلًا بلا إله إلا الله، فهذا كلام مفسد، وصورة ذلك إذا قيل بين يدي المصلي: أمع الله إله آخر، فقال: لا إله إلا الله؛ يريد به جوابه، وإن أراد به إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد صلاته عندهم، وعلى هذا الخلاف إذا وصف الله تعالى بوصف لا يليق به، فقال: سبحان الله يريد به الجواب، وإن أراد به إعلامهم أنه في الصلاة لا يفسد أو أخبر بخبر فسره، فقال: الحمد لله يريد به الجواب

(2)

. كذا في «الجامع الصغير» لقاضي خان.

وقول الشافعي مثل قول أبي يوسف رحمه الله فقالا: هذا تسبيح قصد به التنبيه، فلا يوجب فساد الصلاة قياسًا على ما لو سبح لإمامه، وقياسًا على ما لو قصد به الإعلام أنه في الصلاة، وقد استأذنه إنسان بالدخول عليه

(3)

، وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال:«إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»

(4)

.

وهذا قد سبح في حال ما نابه نائبة، فلا تفسد صلاته عملًا بهذا الظاهر، ولأن صيغة هذه الألفاظ للثناء على الله تعالى، وهو موجود

(5)

في القرآن، ولم تجر العادة بين الناس في استعمال هذه الألفاظ للجواب بخلاف الاسترجاع، وتشميت العاطس؛ لأنه غلب استعمال هذه الألفاظ بين الناس للجواب في قوله: يرحمك الله خطاب للعاطس

(6)

.

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا بحديث معاوية بن الحكم

(7)

، فإن تشميت العاطس لا شك أنه ذكر الله، لكن ألحقه النبي عليه السلام بكلام الناس حين قصد به خطاب العاطس دل أن ذكر الله تعالى متى قصد به خطاب الآدمي يلتحق بكلام الناس، وكلام الناس قاطع للصلاة، وليس كما لو أراد أعلام أنه في الصلاة، وقد استأذنه؛ لأن من مشايخنا من يقول: بأن القياس في هذا أن تفسد صلاته إلا أنا تركنا القياس بالأثر والمعدول به عن القياس لا يقاس عليه

(8)

. كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(9)

.

فإن قيل: روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه استأذن رسول الله عليه السلام وهو في الصلاة فقال: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46)}

(1)

(2)

.

قلنا: قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: لا يحمل هذا على أنه أراد بذلك جوابه، وإنما يحمل

(3)

هذا على أنه انتهى بالقراءة إلى هذا الموضع

(4)

.

وأما قوله: إنه بناء

(5)

بصيغته فلا يتغير بعزيمته

(6)

.

قلنا: بل

(7)

يتغير ألا ترى إلى ما روي عن سري السقطي رحمه الله

(8)

أنه قال: إنا استغفر الله من قولي الحمد لله منذ ثلاثين سنة، قيل له: كيف كان؟ قال: وقع الحريق في الليل فخرجت انظر إلى دكاني، فقيل: الحريق بالبعد من دكانك، فقلت: الحمد لله، ثم قلت: هب أن دكانك تخلص أما تهتم للمسلمين، ولولا التغيير بالعزيمة لما استقام ذلك، وألا ترى أن من انشد الشعر، وهو ثناء محض بقوله:

تبارك ربنا الأحد الوحيد

…

له الآلاء والمجيد

(9)

المجيد

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

ومع ذلك يتعلق الفساد بالإنشاد

(10)

.

كذا

(11)

في «الفوائد الظهيرية» ، والاسترجاع على هذا الخلاف، وذكر في «المحيط»

(12)

فمن مشايخنا/ من قال: مسألة الاسترجاع على الخلاف أيضًا، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة الاسترجاع وبين مسألة التحميد والتسبيح إذا أخرجهما جوابًا كما ذكرنا، ومنهم من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق، وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بين مسألة الاسترجاع، وبين مسألة التحميد والتسبيح إذا أخرجهما جوابًا كما ذكرنا

(13)

، ومنهم

(14)

من قال: مسألة الاسترجاع على الوفاق، وهذا القائل يحتاج إلى الفرق لأبي يوسف، والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة، وما شرعت الصلاة لأجله، والتحميد لإظهار الشكر والصلاة شرعت لأجله، ولهما أن الجواب ينتظم الكلام، فيصير كأنه قال: الحمد لله على قدوم أبي وأشباه ذلك، ولو صرح بذلك تفسد صلاته، فكذا هاهنا وتمام قوله عليه السلام:«فليسبح، فإن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»

(15)

.

قوله: ومن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح العصر فقد نقض الظهر، وذكر في جامعي الصغير لفخر الإسلام، وقاضي خان: إنما تفسير المسألة أن لا يكون صاحب ترتيب بطل عنه ذلك بضيق الوقت أو بكثرة الفوائت، فأما صاحب الترتيب إذا انتقل من الظهر إلى العصر قيل: أداء الظهر لا يصير شارعًا في العصر، بل في التطوع؛ لأن العصر لا ينعقد في حقه قبل أداء الظهر

(1)

.

وفي جامعي

(2)

الصغير لشمس الأئمة والتمرتاشي رحمه الله، وعلى هذا من كان في المكتوبة، فكبر ينوي النافلة أو في النافلة، فكبّر ينوي المكتوبة، أو في الظهر فكبّر ينوي الجمعة، أو في الجمعة فكبّر ينوي الظهر أو كان يصلي منفردا، فكبّر ينوي الاقتداء بالإمام في تلك الصلاة، وكذا المقتدي لو كبر للمنفرد أو للإمامة يخرج عن صلاته، ولو افتتح منفردًا، ثم اقتدى به رجل فافتتح بالإمام في تلك الصلاة، وكذا المقتدي لو كبّر للتفرد، أو للإمامة يخرج عن صلاته، ولو افتتح منفردًا، ثم اقتدى به رجل، فافتتح ثانيًا لأجله فهو على الافتتاح الأول إلا أن يكون الداخل امرأة

(3)

.

وحاصله: أن الثانية لو كانت غير الأولى، ونوى الدخول في غير ما هو فيه كان من ضرورته خروجه عما هو فيه، فيبطل ما صلى كمن باع عبدًا بألف، ثم جدد البيع بأقل منها أو بأكثر أو بدينار ينتقض الأول كذا هنا، وكذا لو صالح على مال ثم على مال غيره.

وأما الثانية: لو كانت عين الأولى، فلا يلغو ما صلّى، بل يحتسب ما صلى من الصلاة، وهي المسألة الثانية التي ذكرها بقوله: ولو افتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة، فهي هي، أي: فالركعة التي صلها هي عين الركعة المعتبرة المحسوبة في الصلاة التي هو فيها، فيلغو ما نوى من الافتتاح حتى لو صلى بعدها ثلاث ركعات يخرج عن عهدة فرض الظهر، ولو صلى أربعًا بعدما نوى على ظن أن الأولى انتقضت، فلم يقعد في الثالثة تفسد صلاته؛ لأنه ترك القعدة الأخيرة؛ لأن الركعة الأولى وقعت محسوبة، ولم يبطل فكان معنى قوله فهي هي، أي: يلغو نيته، فيبقى في الأولى على حاله؛ لأنه نوى تحصيل ما هو حاصل له، فكان كرجلين تبايعًا شيئًا بألف، ثم تبايعًا بألف لا ينفسخ الأول، وذكر في «الخلاصة» هذا إذا نوى بقلبه، وأما إذا نوى بلسانه، وقال: نويت أن أصلي الظهر انتقض ما صلى، ولا يجتزئ بتلك الركعة

(4)

.

وذكر في نوادر الصلاة: لو صلى الرجل على جنازة، فكبر تكبيرة

(1)

، ثم جيء بأخرى، فوضعت بجنبها، فإن كبر التكبيرة الثانية ينوي الصلاة على الأولى أو عليهما أو لا نية له فهو على الجنازة الأولى على حالة يتمها، ثم يستقبل الصلاة على الثانية؛ لأنه نوى إيجاد الموجود، وهو لغو، وإن كبر ينوي الصلاة على الثانية يصير رافضًا للأولى شارعًا في الثانية؛ لأنه نوى ما ليس بموجود، فصحت نيته، وإذا قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته، وتقييد الإمام اتفاقي، فإن الحكم لا يختلف في الإمام وغيره

(2)

؛ ولذلك أطلق الرواية في «المبسوط»

(3)

،

‌

‌[القراءة من المصحف]

وقال: وإذا قرأ في صلاته من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وكذلك الدليل من الطرفين لا يفصل بين إمام ومنفرد، فجاز أن يكون القيد بالإمام باعتبار أن الإمام هو الذي يحتاج إلى تطويل القراءة عادة، فيحتاج إلى القراءة من المصحف، وعند الشافعي

(4)

رحمه الله يجزئه بغير كراهة، واحتج أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بما روى من حديث ذكوان أنه كان يؤم عائشة رضي الله عنها في رمضان، وكان يقرأ من المصحف، والمعنى فيه أنه قرأ القرآن، فيجزئه صلاته كما لو قرأ عن ظهر القلب، وهذا لأن الفساد لا يخلو إما أن كان لأجل حمل المصحف أو لأجل النظر/ أو لأجل تقليب الأوراق لا جائز أن يكون الفساد لأجل الحمل؛ لأن حمل ما هو أكبر من المصحف لا يوجب فساد الصلاة ألا ترى أن رسول الله عليه السلام كان يصلي، وأُمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فكان يضعها إذا سجد ويحملها إذا رفع رأسه من السجود، ولا جائز أن يكون لأجل النظر

(5)

إلى المصحف؛ لأن النظر إلى المصحف لا يكون أكبر حالًا من النظر إلى النقوش في المحراب، وهو لا يوجب الفساد، ولا جائز أن يكون لتقليب الأوراق؛ لأنه عمل قليل، وهو لا يوجب الفساد إلا أنه يكره؛ لأنه

(6)

صنيع أهل الكتاب، فإنهم يصلون هكذا، فكره التشبه بهم؛ لأنا نهينا عن التشبه بهم، فيما لم يكن منه بد كما يكره للإنسان أن يصلي سادلًا ثوبه؛ لأنه صنيع أهل الكتاب، ولنا منه بد، فيكره التشبه بهم

(7)

.

قلت: وبقوله فيما لنا منه بدّ خرج الجواب عما قاله الشافعي رحمه الله بأنه لو كره هذا الصنيع؛ لأنه صنيع أهل الكتاب كان يجب أن يكره إذا كان يصلي، وهو يقرأ عن ظهر القلب؛ لأن منهم من يصلي هكذا، وكذلك نتصدق كما يتصدقون ونأكل ونشرب كما يأكلون ويشربون فلا يكره لما أن هذه الأشياء مما لنا منه بدّ.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: قرأ في صلاته مما تعلم فيها فلا يجزئه

(1)

صلاته، كما لو قرأ ما تعلم فيها من معلم؛ وذلك لأنه يتلقن من المصحف، فصار كمن تلقن من رجل

(2)

، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يقول: إنا أجمعنا على أن الرجل إن كان يمكنه أن يقرأ من المصحف، ولا يمكنه القراءة عن ظهر القلب لو صلى بغير قراءة تجزئه، فلولا أن القراءة من المصحف مما تفسد الصلاة، وإلا ما أبيح له الصلاة بغير قراءة إلا أنهم لا يسلمون هذا

(3)

. كذا في مبسوط شيخ الإسلام، ولأنه يلقن من المصحف، وجعل الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في هذا التعليل احتج، ذكره في «المبسوط»

(4)

.

وذكر في جامعه الصغير: وأما إذا كان يحفظه عن ظهر القلب، وهو مع ذلك ينظر في المكتوب على المحراب، ويقرأ فلا إشكال أنه يجوز صلاته

(5)

.

وذكر الإمام المحبوبي رحمه الله لم يفصل في الكتاب في هذه المسألة بين ما إذا قرأ قليلًا أو كثيرًا من المصحف، وقال بعض مشايخنا: إن قرأ مقدار آية تامة تفسد صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله، وإلا فلا

(6)

.

وقال بعضهم: إن قرأ مقدار الفاتحة تفسد صلاته، وفيما دون هذا لا تفسد، ولو نظر إلى مكتوب، وفهمه، فالصحيح: أنه لا تفسد أي مكتوب هو، غير القرآن؛ لأنه لو نظر إلى مكتوب هو قرآن وفهمه لا خلاف فيه لأحد أنه لا يجوز، ولأنه ذكر شمس الأئمة في «الجامع الصغير» هذه المسألة، وقال: ولم يذكر ما إذا تأمل في المكتوب على المحراب مما سوى القرآن حتى فهم ذلك من غير أن يقرأ بلسانه هل يجوز صلاته، فالصحيح: أنه يجوز لأنه وإن فهم ذلك فبالنظر فيه لا يكون متكلمًا، والمفسد هو الكلام

(7)

.

وذكر شيخ الإسلام: المصلي إذا نظر في المحراب، فإذا فيه مكتوب: كن في صلاتك خاشعًا، فنظر في ذلك، وتأمل حتى فهم قال بعض مشايخنا على قول أبي يوسف: لا تفسد، وعلى قول محمد تفسد قاسوا هذه المسألة على مسألة اليمين بأن حلف لا يقرأ كتاب فلان، فوصل إليه كتاب فلان، فنظر فيه حتى فهم

(1)

، ولم يقرأ بلسانه، قال أبو يوسف: لا يحنث في يمينه؛ لأنه لم يقرأ بلسانه، والقراءة مما تكون باللسان، وعلى قول محمد يحنث متى فهم ما فيه، فجعل محمد التفهم كالقراءة في حق الحنث، فكذا في حق إفساد الصلاة، ثم لو قرأ: كن في صلاتك خاشعًا تفسد صلاته، فكذا هذا، ولهذا قالوا: يجب أن لا يضع المصلي الجزء بين يديه؛ لأنه ربما يكون مكتوبًا فيها الجزء الثاني أو الأول، فينظر في ذلك ويفهم، فيدخل في ذلك شبهة الاختلاف، فيجب أن تتحرز عن هذا، ومن مشايخنا من يقول على قول محمد أيضًا لا يفسد وإن فهم، وقد روي عن محمد نصًّا أن صلاته لا تفسد، ولأن قراءة الكتاب غير مقصود في نفسه، وإنما المقصود علم ما فيه، فينصرف اليمين إلى ما هو المقصود