‌ ‌كِتَابُ الزَّكَاة ‌ ‌فَصلٌ في الفضة لماّ قَدَّمَ ذِكْرَ زكاةِ السَّوَائِمِ (1) ، كما قلنا (2) : - النهاية في شرح الهداية - السغناقي - جـ ٥

‌

‌كِتَابُ الزَّكَاة

‌

‌فَصلٌ في الفضة

لماّ قَدَّمَ ذِكْرَ زكاةِ السَّوَائِمِ

(1)

، كما قلنا

(2)

: شَرع في بيان غيرها من أموال الزكاة، فكان ذِكْرُ المالِ، وإرادةُ غير السَّوَائِمِ على خلافِ عُرْفِ أهل البادية، فإنَّ اسمَ المالِ عندهم إنما يقع على النَّعم

(3)

، وعن مُحمد

(4)

رحمه الله

(5)

المالُ كلُّ ما يتملَكُهُ الناسُ من دراهمَ أو دنانيرَ أو حِنطة

(6)

، أو شَعْيرٍ، أو حيوانٍ، أو ثيابٍ، أو غير ذلك

(7)

، كذا في "المُغْرِب"

(8)

(9)

.

‌

‌[سبب تقديم ذكر النقدين]

ثُمَّ قَدّم ذِكْرُ النقدين على غيرهما؛ لأنهما مِن أصولِ الأموال حتى أنَّ قِيَم ذاتِ القِيَم، وقِيَمُ المتلفاتِ تُعرفُ بهما، ثُمَّ قَدّمَ الْفِضَّة على الذَّهَبِ اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام في تقديمِ ذِكْرِها على ذِكْرِ الذَّهَبِ فيما كتَبَ إلى مُعاذٍ رضي الله عنه

(1)

كما هو المذكور في الكتاب

(2)

(3)

، ولأنهَّا أكثرُ تَداولًا وأروجُ نقدًا عندهم، ألا ترى أنَّ المهرَ، ونِصابُ السرقة، والجِزية التي يَبْدأُ

(4)

الإمامُ بوضعها بحسْبِ اختلافِ أحوالِ] مَنْ يجبُ

(5)

عليهم قُدّرتْ بها دونَ الذَّهب.

‌

‌[تعريف الأوقية]

قولهُ: (الأُوقّيةُ)

(6)

بالتشديد (أربعون درهما)

(7)

(8)

، وهي أُفْعُولَة من الوقاية؛ لأنها تقي صاحَبها من الضُرِّ، وقِيِل: هي فعلية من الأَوْقِ الثِقْلِ، والجمعُ الأَواقِيّ بالتشديد والتخفيف، كذا في "المُغْرِب"

(9)

، ومن شدّدَ جعل وزنها أفاعيل كالأضاحي] في جمع الأُضحية

(10)

، ومن خفَّفَ جمعه ُعلى أفاعل.

(وَلا شَيْءَ فِي الزِّيادَةِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ] دِرْهَمًا

(11)

، فَيَكُونُ فِيهَا دِرْهَمٌ)، أي: مع الخمسة، وهكذا (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرِْهَمٍ دِرِْهَمٌ)

(12)

(عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(13)

، وهو قولُ عُمر بن الخطابِ

(14)

رضي الله عنه.

(وقالا

(1)

: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه)

(2)

(3)

.

‌

‌[الزيادة على النصاب]

قَلَّت الزيادةُ أو كثرتْ، حتى إذا كانت الزيادةُ درِهما ففيها جزءٌ من أربعين جزءًا من درهم، وهو قولُ عليّ

(4)

وابن عُمر

(5)

وإبراهيم النُّخعي

(6)

رضي الله عنهم

(7)

، وقال طاوسُ اليماني

(8)

رحمه الله: لا يجب في الزيادة شيءٌ حتى يبلغ مائتي درهم، فيجب في كل مائتي درهم خمسةُ دراهم

(9)

، واشتراطُ النصابِ في الابتداء جوابٌ لإشكالٍ يَرِدُ على التعليل، وهو أنْ يُقال: وإنْ كان شُكرًا لنعِمةِ المال لمَاَ أُشْترِطَ النِّصابُ في الابتداءِ في غيرِ السوائم، ولما أُشْترِطَ في الابتداءِ والانتهاءِ في السَّوائِم، فأجابَ عنه، وهو ظاهرٌ، وتحقيقهُ أنَّ اعتبار النِّصاب في الابتداء لحصولِ الغِنى للمالك به، ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغنى، وذلك حاصل بالقليل والكثير، ولِأَنَّ نَصْبَ النِّصابِ لا يكونُ إِلاَّ بالتوقيف، ولم يَشْتَهِر الأثَر باعتبار النِّصَابِ بعَد المائتين، ولِأَنَّ الزَّكَاةَ تشبهُ العُشر؛ لأنَّ الواجب فيهما سَهْمٌ معلوم شائعٌ في الجملةِ من الجيد الجيد، ومن الرديء الرديء، فهذا رُبع الْعُشْرِ وذاك عُشرٌ، ثُمَّ الْعُشْرِ إذا وجبَ في مالٍ كالفصيل كانت الزيادة بحساب ذلك، فكذلك هنا.

واحتجَّ أبو حنيفةَ رحمه الله بما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هاتوا رُبْعَ عُشْر أموالِكم مِن كُلِّ أربعينَ درِهمًا درهمٌ»

(1)

.

وقولهُ: «مِن كُلِّ أربعينَ درهمًا درهم» ، خرجَ تفسيرُ القول: رُبْعُ عُشورِ أموالكم، كقولكَ: تصدّقْ بما في الكيس منِ الدراهم تكون الدراهمُ تفسيرًا حتى لم ينصرفْ الأمر إلى غيرها، وكذلك هاهنا يقتصر البيانْ على الأربعين من الدراهم] كأنّهْ قال

(2)

: هاتوا من كل أربعين درهمًا درهم، ثُمَّ لا يجبُ كذلك ابتداءً، فثبت أنَّ المراد به بعد المائتين، أَلَا تَرى أنّه لا يدخلُ تحته سوى الدراهمُ من الطعام،] وكذلك

(3)

لا يدخلُ غيرَ الأربعينات من المقاديرِ فيعيَّنُ بهذا أنَّ المرادَ بقوله: فبحساب ذلك من الأربعينات، ولِأَنَّ أموال الزَّكَاةِ كلَّها مبنيةً على أن عفوها يعودُ بعد السقوطِ ويدورُ بعفوٍ ونصابِ نظراَ لصاحب المال عن هلاكِ الزيادة بتكرر واجبها؛ كما نظر في الابتداء لهذا المعنى بخلاف الْعُشْرِ، فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يعتبر العفو في ابتدائه، فكذلك في بنائه، وهذا لأنه لا يتكررُ في مالٍ واحدِ، فلا يُؤدِّي إلى الاستئصال وفواتِ النظر، وقاس بالسوائم، ففيها وَقَصٌ

(4)

بعد النِّصَاب الأول، فكذلك في النقود بعلَّةِ أنّ الزَّكَاةَ واجبةٌ في الكلِّ على وجهٍ يحصُلُ فيه النَظَرُ للفقراءِ، وأربابُ الأموالِ كذا في "المَبْسُوط"

(5)

، و"الْأَسْرَارِ"

(6)

(7)

.

وأما الجوابُ عمَّا رَوَي فنقول: ما روْيتُم مُحتملٌ، فإنه يحتملُ أن يُرادَ بالزيادةِ على المائتينِ أربعونَ، أي: بحسابِ ذلك في كلِ أربعينَ، ويحُتملُ أن يُرادَ ما زَعَمتُم، أيْ: فِبحسابِ ذلك في قليلهِ وكثيره، وما رويناهُ محُكمٌ لا يحتملُ التأويل؛ لأن قولَهُ عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه:«لا تأخذْ مِن الكسور شيئا»

(1)

لا يحتملُ غيرَ ما ذكرنا، فكان ما رويناهُ أَوْلَى؛ لِكونهِ محُكماً، وعلى قولهما يلزم الكسور، وهو منهيٌ عنه، والتقديرُ الذي لا يلزمُ منه الكسور، ذُكر في آخرِ ذلك الحديث، ذَكَرَهُ في "المَبْسُوط"

(2)

.

‌

‌[مسألة الكسور]

وقال: قال لهُ النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذْ مِن الكسور شيئًا، وفي مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد على ذلك، ففي كلِّ أربعين درهمًا درهم»

(3)

.

ومعنى قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذْ مِن الكسور شيئًا» ، أي: لا تأخذ من الشيء الذي يكون المأخوذُ منهُ كَسْرًا سمُيِّ محَلُ الواجبِ باسم الواجب، وفي إيجاب الكسور ذلك، أي: الحرجُ (لتعذُرِ الوقوف)

(4)

؛ وذلك لأنه إذا مَلَكَ مائة درهم وسبعة دراهم، فعندها يجب عليه خمسةُ دراهم وسبعةُ أجزاءٍ من أربعين جزءًا من درهم، فتعذر معرفةُ سبعةِ أجزاء من أربعين جزءًا من درهم، فحينئذ لا يَقْدِرُ على الأداء.

‌

‌[تأخير الزكاة لعذر]

وإذا لم يؤَّد في السَّنةِ الأولى للتعذر حتى حال حَوْلٌ آخر يجب عليه في السنة الثانية زكاةُ ما بقي من المال بعد الزَّكَاةِ؛ لأنّ دَيْنَها مُستحَقٌ، وإنْ لم يؤدِّ، وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءًا من أربعين جزءاً منِ درهمٍ واحدٍ، وزكاةُ درهم، وثلاثةَ وثلاثون جزءًا من أربعين/ جزءاً آخر درِهمٌ واحدٌ وزكاةُ درهم وثلاثة وثلاثين جزءًا من أربعين جزءًا في درهمٍ لا يُعرفُ البتةَ

(5)

، فصحَّ ما قلنا: إنه متعذرٌ، كذا في مَبْسُوطِ أبي اليسر رحمه الله

(6)

(7)

.

(وهو أنْ تكونَ العشرِة منها وزن سبعةِ مثاقيل)

(1)

، أي: تُوزن كلُّ عشرةٍ فيها سبعةُ مثاقيل، وتفسيره ما ذُكر في بيوع التتمةِ

(2)

، وقيل فيها: واعلم بأنَّ الدَّراهمَ في الابتداءِ كانت على ثلاثة أصناف: صنِف منها كل عشرة مِنه عشر مثاقيل كلُّ درهم مِثْقَال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كلُّ درهم ثلاثةُ أخماس مِثْقَال، وصِنف منها كلُّ عشرة منه خمسةُ مثاقيل كلُّ درهم نصف مِثْقَال.

فكان الناسُ يتصرفونَ بها ويتعاملون فيما بينهم إلى أنْ استُخْلِفَ

(3)

عُمُر رضي الله عنه، فأراد أن يستوفي الخَراج

(4)

بالأكثر، فالتمسوا منه التخفيفَ فجمع حُسّابَ زمانه؛ ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلِّها، وبين ما رامه عُمر وبين ما رامته الرعيةُ، فاستخرجوا له وزن السبعة

(5)

.

وإنما فعلوا لأحدِ وجوهٍ ثلاثة: أحدها: أنك إذا جمعت من كل صنف عشرة دراهم صار الكل واحدًا وعشرين مِثْقَالاً، فإذا أخذت ثُلث ذلك كان سبعة مثاقيل.

والثاني: أنك إذا أخذت ثلاث عشرة من كل صنف، وجمعت بين الأثلاث الثلاثة المختلفة كانت سبعة مثاقيل.

والثالث: أنك إذا ألقيت الفاضل على السبعة من العشرِة، أعني: الثلاثة، والفاضل أيضًا على السبعة من مجموع الستةِ والخمسةِ، أعني: الأربعة، ثُمَّ جمعت مجموعُ الفاضلين، أي: فاضل السبعة من العشرِة، وفاضلُ المجموعِ في الستة والخمسة، وهو ما ألقيتهُ كان سبعةُ مثاقيل، فلما كانتْ سبعةُ مثاقيلَ أعدل الأول فيها ودارتْ في جميعها بطريق مستقيم اختاروها، فهو في حُكم الْفِضَّة حتى لا تُشتَرطُ نيةُ التجارة حين اشتراه في حقِّ وجُوبِ الزكاة، ويجبُ عليه أداءُ خمَسةِ دراهمَ زكاة إذا تمَّ الحولُ على المائتين منه في ذلك فلا يحتاج إلى التقويم؛ لأنْ يبلغ نصابًا من حيث القيمة

(6)

.

وأما إذا كانَ الغالبُ عليه الغِشُّ فالحكمان، أعني: عدمُ اشتراطِ نية التجارةِ، وعدمِ الاحتياج إلى التقويم عِلى العكسِ كما في سائرِ العروض

(1)

، يعني: أنها إذا لم تكن للتجارة يُنْظَرُ إلى مَا يخلص منها من الفضةِ، فإن بلغ مائتي درهم تجبُ الزكاة؛ لأنه لا تعُتبر في عين الْفِضَّة القيمةُ ولا نيةَ التجارةِ، وإنْ كانت مما لا تختص منها الْفِضَّة فهي كالمضروبة من الصفر كالقُمْقُم والمِرْجَلِ

(2)

، فلا شيءَ فيها إِلاَّ إذا كانتْ للتجارة، وقد بلغتْ قيمتها مائتي درهم فيَجب فيها خمسةُ دراهم

(3)

. والله أعلم بالصواب.

‌

‌فَصلٌ في الذهب

وقد ذكرنا وجهَ المناسبةِ

(4)

(5)

قولهُ رحمه الله: (لمِا روينا إشارةً)

(6)

إلى قولهِ: في أولِ فصل الْفِضَّة كَتَبَ إلى معاذ (أن خذ

…

)

(7)

إلى أن قال: وفي كلِّ عشرينَ مِثْقَالاً آخَر ذهب نصِف مِثْقَال.

(والمِثْقَالُ ما يكونُ كُلَّ سبعةٍ منها وزنُ عشرةِ دراهم، وهو المعروف)

(8)

(9)

.

قوله رحمه الله: منها، راجعٌ إلى قولهِ: ما يكونُ أو إلى المِثْقَال على تأويل المثاقيل، فإن سبعةَ مثاقيلَ اشتُرطتْ في التعريف فكان المِثْقَالُ، أو ما يكون في معنى سبعةِ مثاقيل، وهو المعروف، أيْ: المِثْقَالُ معروفٌ بين الناسِ، وهو قَدْرُ وَزْنِ الدِّينارِ مِنَ الذهبِ

(10)

مِثْقَالُ الشيءِ ميزانهُ من مثلهِ وهو في الثِّقلِ، ولكن غَلبَ استعمالهُ في قدر وزنِ الدينارِ مِنَ الذَّهَبِ قال

(11)

: فإنْ قلت: في هذا التعريفِ الذي ذَكَرَهُ في الْكِتَابِ

(12)

دورٌ

(13)

فإنه عُرِّف، قبلَ هذا في فصلِ الْفِضَّة وزنُ السبعةِ بالمِثْقَال؛ لِقولهِ: والمعتبرُ في الدَّراهِمِ وزنُ سبعة إلى آخره، ومنها عُرِّفَ المِثْقَالُ بوزن السبعة، وكلُّ تعريف يُؤدِّي إلى الدورِ فهو باطلٌ؛ لأنه لا يحصلُ التعريفُ به؛ لتوقفِ كُلِّ واحدٍ منها إلى الآخر، إذ كونه مُعَرِّفاً يقتضي أن يكونَ سابقًا، وكوُنه مُعَرَّفاً يقتضي أن يكونَ مسبوقًا، ومحُال أنْ يكونُ الشيُء الواحدُ بالنسبة إلى الآخرِ سابقًا ومسبوقًا.

قلتُ: نعم كذلك إِلاَّ أنهُ رَفَعَ تلك الشُّبهةِ بقولهِ وهو المعروف، فإن الشيئين إذا كانا معروفين في نفسه، ولكن الجهالةَ وقعتْ في نسبةِ كلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر، يجوز أن يُعَرَفَ نسبةَ ذاك بهذا، ونسبةَ هذا بذاك، بيانه: إنك إذا عَرَفْتَ زيدًا وعَمْرًا بعينهما، ولكن لا تعرفُ نسبةَ كُلِّ واحدٍ منهما إلى الآخر بأيِّ طريقٍ، فتقول: مَنْ زيد؟ فيجيبك

المسئولُ بأنه ابنُ عَمْروٍ، ثُمَّ مضى زمانٌ وغفلْتَ عمّا عرفته بطريق الضِمْنِ فتسألُه، وتقولُ: مَنْ عمرو؟ فيقول: أبو زيد يحصل لك معرفةَ نسبة كلّ واحد منهما إلى الآخر بالتصريح، وإنْ وقعَ الاستغناءُ للمتيقظِ بالتعريفِ الأول، ولِكن كان ذلك التعريفُ بطريقِ الضمن لا بالتصريح، ولا يستبعدُه أحدٌ، فكذلك هاهنا ذَكر تعريفَ المِثْقَال هنا، وإنْ كانَ وقعَ الاستغناُء بما ذكِرَ هناك لكنْ لم يكن ذلك بطريقِ التصريحِ مع إظهارِ عُذْرٍ به بقولهِ (وهو المعروفُ)

(1)

، أي: المِثْقَالُ معروفٌ غيرُ محتاجٍ إلى البيانِ، ولكنْ هذا لزيادة الْإِيضَاحِ، وهُمْ علماءً هُداةٌ طارحوا التكليفَ، ونابذوا التعُسفَ، يفيدون ما أفادوا على التَّمامِ من غيرِ إخلال في المرامِ.

ومثلُ هذا التعريف وقع في "الصِّحَاح"

(2)

(3)

وغيره، فقال في "الصِّحَاح"

(4)

في تعريف الضريع والشَّبرقِ، فقال في باب العين: الضريعُ لِبْس الشرفاء، ثُمَّ ذَكَرَ في باب القاف الشِّبْرِقِ بالكسر، وهو: رُطْبُ الضَّريع

(5)

.

‌

‌[تعريف المثقال]

وأمَّا تعريفُ المِثْقَال

(6)

على وجهِ التمامِ وِهو الدِّينارُ، ما ذكرهُ الإمامُ الأَجل خَتمُ الحِسَابِ سِراجُ الدِّينِ أبو طاهر مُحَمَّد بن عبد الرشيد السجاوندي رحمه الله

(7)

في تصنيفٍ له في باب قِسمة التركاتِ، فقال: اعلَمْ أنَّ الدينارَ ستةُ دوانيق

(8)

، والدانُق أربعُ طسوجات

(9)

، والطُّسوجَ حبتان، والحبةُ شعيرتان، والشعيرةُ] ستةُ خرادل

(10)

، والخردلةُ اثنا عشر فلسًا، والفلِسُ

(11)

ستُ فتيلات

(12)

، والفتيل ست نقيرات

(13)

، والنقيرةُ

(14)

ثماني قَطْميرات، والقطميرة

(15)

اثني عشر ذرةً

(16)

، وذكر فيها أيضًا: الدينار بصنجةِ

(17)

أهلِ الحجاز عشرون قيراطاً، والقيراطُ خَمسُ شعيرات، والدينارُ عندهم مائةُ شعيرةٍ، وعندِ أهلِ سمرقند

(18)

ستةٌ وتسعون شعيرة، فيكون القيراطُ عندهم طسوجًا وخمسة.

(ثُمَّ كلَّ أربعةِ مثاقيل قيراطان)

(1)

، القيراطُ جزءٌ من عشرينَ جزءً من مِثْقَال، وهو موافقٌ لما ذُكرِ في الكتاب

(2)

.

‌

‌[مسألة الكسور]

وفي "الصِّحَاح"

(3)

: القيراطُ نصفُ دانقٍ والدانقُ سُدَسُ الدرهمِ، والدرهمُ فارسيٌ مُعّرب، وأصل القِيراطِ قراطٌ بالتشديد؛ لأنّ جمعَهُ قراريطُ، فأُبدِلَ من أَحَدِ حرفي تضعيفه على ما ذكرنا في دينار، (وهي مسألةُ الكسور)

(4)

، أيْ: مسألةُ الكسور التي بينّاها في فصلِ الْفِضَّة، يعني: إذا زادتْ الدَّراهمُ على المائتين، هل يُشترطُ نصابُ الأربعين أمْ لا في وجوب الزكاة؟ وقد بُيَّنَ الاختلافُ والحُجَج من الجانبين، ولِكُلِّ مَنِ استقام حجةُ استدلالاته هناك يستقيمُ هاهنا، خلا أنّهُ فاقتْ أربع مثاقيل هنا مقامَ أربعين درهمًا هناك، (وفي تِبْرِ الذَّهَبِ والفضة)

(5)

التِّبرُ ما كان غيَر مضَروبٍ منِ الذَّهَبِ والْفِضَّة والحُليِّ، على فعول جمع حُليّ كثيرة في جمع ثُدِيّ، وهي ما تتحلى به المرأةُ منِ ذَهَبٍ أو فضة وأونيهما بسكون الياء بالتخفيف، جَمَعُ الجمع للكثرة ِللإناء، وهو وعِاءُ الماءِ، وجمعُ القِلَّةِ: آنيةُ كِسَوارٍ وأَسْوِرَةٍ وأَسَاْوِرَ، كذا في "المُغْرِب"

(6)

.

‌

‌[زكاة حلي النساء]

(وقال الشَّافِعِي رحمه الله: لا يجبُ في حُليِّ النساءِ، وخاتمِ الْفِضَّة للرجال)

(7)

(8)

، وإنما خصّها ليمتاز به كُلُّ ما يبُاحُ الاستعمالُ مِن الذَّهَبِ والْفِضَّة] بما لا يُباح الاستعمال.

وذكر في "الخُلَاصَةِ الغزاليَّة"

(9)

: أمَّا الحُلي والمبُاح مِنَ الذَّهَبِ والفِضَةِ

(10)

فلا زكاةَ فيها على أصحِّ القولينِ؛ لأنهُ رخّصَ استعمالهَا كسائرِ السِّلع وإنْ كانتْ محظورةً أو آنيةً، فالزَّكَاةُ واجبةٌ

(11)

والحَجةُ له أيضًا في الفرقِ بينهما ما ذُكِرَ في "المَبْسُوط"

(12)

وهو: أن الحظرَّ شرعاً يسقطُ اعتباراً للصّنعةِ والابتذالُ حكمًا، فيكون مالُ الزَّكَاةِ بخلاف ما إذا كانتْ مباحةً شرعاً وهو نظيرُ ذَهابِ العقلِ بسبب السُّكْرِ، يسقطُ اعتبارُه شرعاً بخلافِ ذهابِ العقلِ بسبب الدواءِ، لا يسقطُ اعتبارُه شرعاً، ولنا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

(13)

رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله عليه الصلاة والسلام رأى امرأتين تطوفان بالبيتِ وعليهما سِواران من ذَهَبِ، فقال:«أتؤديانِ زكاتهما) فقالتا: لا، فقال: أتحبان أنْ يسُورَكما اللهُ بِسِوَارَيْنِ منِ نارِ فقالتا: لا، فقال: أدِّيا زكاتهَما»

(14)

(15)

.

والمرادُ: الزَّكَاةُ دونَ الإعارةِ؛ لأّنُه ألّحَقَ الوعيُد بهما، وذلك لا يكونَ إِلاَّ بتركِ الواجبِ والإعارةُ ليستْ بواجبةٍ، وفي حديثِ أمِّ سلمةَ

(1)

رضي الله عنها أنها كانتْ تلبِسُ أوضاحًا

(2)

لها من ذهبٍ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ أكنزٌ هِي؟ فقال: «إن أديْتِ منها الزَّكَاةَ فلا»

(3)

،

(4)

والمعنى فيها: أنّ الزَّكَاةَ فيها حُكْمٌ تعلّقَ بعينِ الذَّهَبِ والْفِضَّة فلا تسقطُ بالصنعةِ كحُكمِ التقابض في المجلس عنَد بيعِ أحدهم بالآخرِ وجريانِ الرِّبا.

أو لماّ كان الحكمُ متُعلقٌ بعينِ الذهبِ/ والْفِضَّة لم] يعرف

(5)

الحال بين أنْ يكونَ محظورًا أو مباحًا كما في السوائم، إذا جعلها حمولةَ خمرِ حيث لا تجبُ الزَّكَاةُ باعتبار الحظر، لمِا أنّ عدَم التعلّق بكونها حمولةً، فلذلك لم يُفَرّقْ بينهما، وفي هذا جوابٌ عما تعلّقَ بالفرقِ بذهابِ العقلِ بسببٍ هو محظورٌ أو مباحٌ، ولِأَنَّ المقصود به الابتذال بهما هو التجمل الزائد لا يتعلق به حياة النفسِ أو المالِ، فلا تنعدمُ به صفة الثمنية] الكائنة

(6)

لهذين الجوهرين باعتبارِ الأصلِ بخلافِ ذَهاب العقلِ بسبب الدواءِ؛ لأنهُ تتعلق به حياةُ النفس بخلاف الثياب؛ لأن الابتذال ثمةَ أمرٍ أصليِ؛ لأنَ فيه صرفاً لها إلى الحاجة الأصلية المتعلقة بها، وهي دفع الحرِّ والبردِ، فجاز أن يبطُلَ الأمرُ الأصليُّ فيها ما هو دونهُ، وهو يعني التجارة فيها، فإن قلتَ: ففي قوله في الْكِتَابِ وهو الإعدادُ للتجارة خلقةً، إشارةٌ إلى أنّ المعنى المؤثَر فيهما هو الثمنيةُ خِلقةً في وجوبِ الزَّكَاةِ عندنا

(7)

.

‌

‌[العلة في الربا]

وكذلك صرّحَ بهذا أيضًا الإمامان شمسُ الأئمة

(1)

، وفَخْرُ الْإِسْلَام

(2)

-رحمهما الله- في نسختيهما مِن أصولُ الفقِه مع أنهما منعا الشَّافِعِي في تعليله بالثمنية في مسألة الرِّبا بعلةٍ

(3)

أن ذاك تعليلٌ بالعلة القاصِرة، فحينئذٍ تيسرَ للخصمِ أنْ يقولَ لعلمائنا: وقعُتْم في الذي أَبَيتُمْ فما جوابُنا له

(4)

؟

قلت: اختلفَ الحُكم لاختلافِ المقاصدِ والآثارِ، ولا اعتبارَ لصورةِ التعليل بالثمنية، بل الاعتبارُ بأنَّ التعليل بها يقع بعلةٍ قاصرة أو متعديةٍ، فعلّلَ هو بها فوقعتْ قاصرةً، وعللنا نحن بها فوقعت متعديةً؛ لأن مقصودنا بذلك التعليل أنه تجبُ الزَّكَاةُ في النقدين، وفيما يتُخذُ منهما آنية أو حليًا، ومقصودُ الخصمِ بذلك التعليل في مسألة الرِّبا الحجرُ عن تعديةِ تعليل النقدين إلى غيرهما، ثُمَّ حُكم الزَّكَاةِ في الأواني والحُليِّ يختلفُ بين أداءِ الزَّكَاةِ من عينها وبين أدائها مِن قيمتها، فإنهُ إذا كان له إناءُ فضةٍ وزنهُ مائتان وقِيمتهُ ثلاثُ مائة درهم، فإنْ زَكَّى من عينِهِ تَصَدّقَ بِرُبعِ عُشرةِ على الفقيرِ، فيشاركُه فيهِ، وإنْ أدّاه مِنْ قيمتِه فعندَ محمد

(1)

يعدِلُ إلى خلافِ الجِنْسِ وهو الذَّهَبُ؛ لأنّ الجودةَ مُعتبرةٌ عندهُ.

وأمَّا عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله: فلو أدّه خمسةً مِن غير الإناء سقطتْ عنه الزكاة؛ لأن الحكم عنده مقصور على الوزن، فإن أدى من الذَّهَبِ ما يبلغُ قِيمَتُه قيمة خمس دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم جميعاً؛ لأن الجودةَ متقومةٌ عند المقابلة بخلاف الجنس، فإن أدّى القيمة وقعتْ عن القدر المستحق كذا في "الإيضاح"

(2)

(3)

.

‌

‌فَصلٌ في العَرُوض

أخّرَ العُروضَ للاختلاف فيها أو لأنها تُقَّومُ بالنقدين، فيكونُ بناءً عليهما العُروض جمع عَرَضَ بفتحتين: حُطام الدُّنيا

(4)

، كذا في "المُغْرِب"

(5)

، و"الصِّحَاح"

(6)

.

‌

‌[تعريف العروض]

وذكر في "الصِّحَاح" أيضًا: والعرْض بسكون الراءِ المتاع، وكلُّ شيءٍ فهو عَرْض سوى الدراهَم والدنانيرَ، وقال أبو عُبيد

(7)

: العُروضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزن، ولا يكون حيوانًا ولا عقارًا.

قلْتُ: فعلى هذا جعل العُروض، فهنا جمع عْرض بسكون الراء أولى، بلْ هو واجب؛ لأنه في بيان حُكم الأموالِ التي هي غيرُ الدراهم والدنانير والحيوانات.

(كائنةً ما كانتْ)

(1)

، أيْ: كانتْ عَروضُ التجارةِ كائنةً أي شيءٍ كانتْ هِي العروضُ، أيْ من أيِّ جنسٍ كانت سواءً كانت من جنس ما تجبُ فيه الزَّكَاةُ كالسوائم، أو من جنس ما لا تجبُ فيه الزَّكَاةُ كالثياب والحُمرِ

(2)

والبِغال، ثُمَّ اختلفتْ الأقوال في التقويم على أربعة أوجه:

‌

‌[تقويم العروض]

أحدها: أن الخيار لصاحب المال، فَيُقَومُ هو بأيِّ النقدين شاءَ، إنْ شاءَ بالدراهمِ، وإنْ شاءَ بالدنانير، وهو المذكورُ في أصلِ "المَبْسُوط"

(3)

، فوجههُ أنّ التقويمَ لمعرفةِ مقدارِ المالية، والنقدان في ذلك على السواء، فكان الخيارُ إلى صاحب المال، ألا ترى أنّ الإبل إذا بلغتْ مائتين الخيارُ إلى صاحب المال إنْ شاءَ أدّى أربعَ حقاق، وإنَ شاءَ أدَّى خمس بنات لَبُون.

والثاني: ما رُوِيَ عنَ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله في "الأمالي"

(4)

(5)

: أنهُ يُقوُّمها بأنفعِ النقدين للفقراء

(6)

، فوجهُهُ أنَّ المالَ كان في يدِ المالك، وهو المنتفعُ في زمانٍ طويلٍ، فلابُدَّ من اعتبارِ منفعةِ الفقراءِ عنَد التقويمِ؛ لأداءِ الزَّكَاة فيقوّمها بأنفع النقدين، ألا ترى أنُه لو كان تقومه بأحد النقدين يتمُّ النِّصَاب وبالآخر لا، فإنها تُقَوُّم بما يتمُّ به النِصاب لمنفعةِ الفقراء بالاتفاق

(7)

، وهذا مثلهُ، والثالث: قولُ أبي يُوسُف رحمه الله

(8)

(9)

.

والرابع: قول مُحَمَّد رحمه الله كما هو المذكور

(1)

/ في الْكِتَابِ

(2)

، (وتُشترط نيةُ التجارةِ)

(3)

، أيْ: حالةُ الشِراء

(4)

.

‌

‌[نية التجارة في العروض]

وأمّا إذا كانتْ النيُة بعد الملُكِ فلابُدَّ مِن اقترانِ عملِ التجارةِ بنيتِه حتى تعمل نيته؛ لأنّ مجردَ النيةِ لا تعمل على ما مرّ؛ لأنه أبلغُ في معرفةِ المالية؛ لأنه ظهرت قيمته مرةً بهذا النقد الذي وقع به الشِراءُ، والظاهر: أنه اشتراها بقيمتها فكان هذا النقدُ أكثَر تعريفاً لقيمتها من نقدٍ آخر؛ وذلك لأن حُكمَ البدلِ معتبرٌ بأصلهِ بخلافِ ما إذا اشتراها بعرْضٍ، فإنّ العْرضَ لا يصلح تقويمًا للأشياء، فوجبَ التقويمُ بغالب نقدِ البلد تقوّمها بالنقد الغالب على كل حال، أيْ: سواءً اشتراها بأحد النقدين أو بغيره، وهذا لأنّ التقويمَ في حقِّ الله تعالى معتبرٌ بالتقويمِ في حقِّ العبادِ، ومتى وقعتْ الحاجةُ إلى تقويمِ المغصوبِ المستهلكِ مقوّم بالنقدِ الغالبِ في البلد، فكذا هذا، كذا في "المَبْسُوط"

(5)

، فنقصانُه فيما بينَ ذلك لا يُسقِطُ الزكاة، قُيِّدَ بالنُقصان احترازًا عن هلاك كَّل النصابِ، فإنه ينقطعُ الحولُ به بالاتفاق

(6)

، وذَكر النِّصَاب مُطلقًا؛ ليتناولَ كلَّ مال تجب فيه الزَّكَاةُ كالنقدين والسوائم

(7)

.

‌

‌[متى يعتبر النصاب]

وقال زُفَرُ رحمه الله

(1)

: لا يلزمهُ الزَّكَاةَ إِلاَّ أنْ يكون النصابُ من أولِ الحولِ إلى آخره كاملاً؛ لأنَّ حَوَلَانَ الحولِ على المالِ شَرْطٌ لوجوبِ الزكاة، وكَلُّ جُزء من الحول بمعنى أولهِ وآخره، ألا ترى أنُه لو هلك جميعُ المالِ في خلالِ الحول يجُعلُ كهلاكهِ في أول الحول أو آخره، وقال الشَّافِعِي رحمه الله

(2)

في السائمةِ كما قال زُفَرُ رحمه الله، وفي مال التجارة يقول: إنما يُعتبرُ كمالِ النِّصَاب في آخر الحولِ خاصةً لا في أوله، وقال: لأنّ النصابَ فيه يُعتبرُ منِ القيمة فيشقُّ على صاحب المال يقوّمُ] مالُه

(3)

كلَّ يومٍ فلِدَفْعِ المشقةِ قلتُ: إنما يعتبرُ كمالُ النصابِ عند وجوبِ الزَّكَاة، وذلك في آخر الحولِ

(4)

.

وما احتجَّ به علماؤنا مذكورٌ في الْكِتَابِ

(5)

، وهو ظاهر، فكان اعتبار الطرفين دونه ما بينهما بحسب تُعلُّقِ الحُكم، وعدمِ تعلّقهِ به مثلُ قولنا فيمن حَلَفَ بعتقِ عبدهِ إنْ دخلَ الدارَ أنهُ لابد من قيام الملُكِ عند اليمين، وعند الدُّخول وزواله فيما بين ذلك لا يُعتبر فقيراً؛ لأنّ الملُك شرطُ أنْ يصحَ عتقُ المملوكِ، والعتق يحُلِّهُ عند الشرطِ فشَرْطُ ملكهِ في الحالين، فكذا هنا، وكذلك نظير ما ذكرنا من الفرقِ بين الهلاك والنقصان عقدُ المضاربة

(6)

يبقى على الألف ببقاء بعضها، حتى إذا ربح فيها يحصل جميع رأسِ المال أولاً بخلاف ما إذا مَلكَ؛ وهذا لأنَّ لبقاء الحولِ على المال لا بُدَّ من المالِ لشيءٍ حتى يبقى انعقادُ الحولِ عليه، فإذا هلكَ الكلُّ لا يتُصورُ بقاءُ الحولِ على الهالكِ؛ لأنهُ معدومُ إلى هذا أشار في "المَبْسُوط"

(7)

و"الْأَسْرَارِ"

(8)

، فإن قلْتَ: إنَّ في هلاكِ بعضِ النِّصَاب كان النقصانُ واردًا على نفسِ النصابَ، وفي جعل السائمةِ معلوفةً كان النقصانُ واردًا على وصف النصابِ ولا شكَّ أنَّ فواتَ الوصف أولى من فواتِ بعضِ الأصل، ومع ذلك أنَّ فواتَ الوصفِ قاطعٌ للحولِ بالاتفاق، وفواتَ بعضِ الأصل غيرُ قاطعٍ، فما وجهه؟

‌

‌[تغيّر النصاب]

قلتُ: الفرقُ ظاهرٌ، وهو: أن فواتَ الوصفِ هناك واردٌ على كلِّ النِّصَاب، فصارَ كهلاكِ النصابِ كلِّهِ

(1)

، وذلك لأنُه لما أعَّدها للاستعمالِ لم يبقَ شيءٌ مِن المحل صالحًا لبقاءِ الحول؛ لأنّ العلوفةَ ليستْ من مالِ الزَّكَاةِ، فصار كون كلِّها علوفةً كهلاكِ كلِّها، فأمّا بعد هلاكِ البعض بقي المحلُ صالحًا لبقاءِ الحول؛ لأن الشيءَ إذا انعقدَ على الكلِّ يبقى منعقدًا على البعضِ كما في عَقْدِ المضاربةِ على ماَ بيَّنا، كذا في "المَبْسُوط"

(2)

.

(وتُضم قيمة العروض إلى الذَّهَبِ والْفِضَّة وهذا بالإجماع)

(3)

(4)

.

‌

‌[ضم قيمة العروض]

وحاصلُ مسائل الضمّ، أن عرُوض التجارة يضمُ بَعضِها إلى بعضهِ بالقيمةِ، وإنْ اختلفتْ أجناسُها، وكذا تُضم حتى إلى النقدين] بالإجماع

(5)

والسَّوَائِم مِن مختلفي الجنسِ مثلَ الإبلِ، والبقرِ، والغنم، لا يُضم بعضُها إلى بعضٍ بالإجماعِ

(6)

، والنقدان يُضم أحدهما إلى الآخر في تكميلِ النصابِ عندنا

(7)

(خلافًا للشافعيِّ) رحمه الله

(8)

، ولكنْ اختلفَ علماؤنُا الثلاثةُ في كيفيةِ الضَّمِ

(9)

.

قوله: (وإنْ] افترقتْ

(1)

جهةِ الأعدادِ)

(2)

، فإن الأعدادَ في العروض من جهةِ العِبَاد لإعدادها للتجارة، وفي النقدين من الله تعالى.

(وُيَضمُّ الذَّهَبُ إلى الْفِضَّة)

(3)

، أيْ: عندنا

(4)

خلافًا للشافعي رحمه الله، فإنه يقولُ: لا يُضمَ أحدهما إلى الآخر، بل يُعتبر كمالُ النصابِ من كُلِّ واحدِ منها على حِدة، قال: لأنهما جنسان مختلفان، فلا يُضم أحُدهما إلى الآخرِ لتكميلِ النصابِ كالسَّوَائِم

(5)

، وبيان الوصفِ من حيثُ

(6)

الحقيقةِ غيُر مشكلٍ/ ومن حيثُ الحُكمُ أنه لا يجري بينهما ربا الفضلِ بخلافِ زكاةِ التجارةِ؛ لأنَّ تلكَ الزَّكَاةَ زكاةُ ذهب وفضة؛ ولِأَنَّ الزَّكَاة تكمل منَ قيمتها، وهي دراهم أو دنانير والقيمُ واحدةٌ.

إمّا دراهمُ أو دنانيرُ، فَمِنْ هذا الطريقِ صارَ مالُ الزَّكَاةِ جِنسًا واحدًا، فأمّا الذَّهَبُ والْفِضَّة، فإنما تجبُ الزكاة لعينها دون القِيمةِ بدلالةِ حالِ الانفرادِ، فإنّ النِصاب لا يُكَملُ بالقيمة، وإنما يُكملِ بالوزن كَثُرَتْ القيمةُ أو قلَّتْ، ولنا حديث بُكَيْر بن عبدالله بن الأشج رضي الله عنه

(7)

قال: من السَّنةِ أنْ يضمَ الذَّهَبُ إلى الْفِضَّة في إيجابِ الزَّكَاةِ، ومُطلق السُّنةِ ينصرفُ إلى سنةِ رسول الله عليه الصلاة والسلام

(8)

، ولأنهما في حقِّ الزَّكَاةِ بمعنى مال واحدٍ بدليلين أحدُهما اعتبارُ سببِ الوجوبِ والآخُر الحُكم.

أما الحُكم؛ فلأنَ الواجبَ فيهما ربُعُ الْعُشْرِ على كلِّ حالِ والأحوال المختلفة في باب الزَّكَاةِ لابُدَّ أن يختلف واجبها إذا اعتُبَرِ قدره بنصابه، فإنَّ الشاةَ من أربعين شاةً رُبْعُ الْعُشْرِ، والشاةُ في خمسٍ من الإبل لا يكون كذلك، فيقعُ الاختلاف قدرًا، وإن اتفقتا قسمته، وإنما ينُفقُ للواجب إذا اتخذَ المال، فإنَّ الواجب في خمَسٍ مِنَ الإبلِ بناتُ مخَاض

(9)

شاة، وكذلك الجذاع

(10)

، وكذلك لو كن فصلانًا

(11)

إِلاَّ واحدة.

وأما السبب؛ فإن الزكاة تجب بعينهما كيفَ ما أمسكَ العين للنماء أو للنفقة؛ لأنهما خُلقا في الأصل رؤوسُ أموالِ التجارة، وأموالُ التجارةِ يجوز تقويمها بكلِّ واحدٍ منهما بلا حرج، فكانا كَمْالٍ واحد بعد تحققِ التجارة في ذلك المال والزكاة تجبُ بهذا السببِ، فصار في حقِّ الزَّكَاةِ كمالٍ واحد بخلاف السَّوَائِم؛ لأنها مختلفة خِلْقةً ومعنى، كذا في "المَبْسُوط" و"الْأَسْرَارِ"

(1)

، وإنما لا يجري رِبا الفضلِ بينهما؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقةً، فحينئذٍ لم يوجْد فيهما إِلاَّ أحدُ وصفي الرِّبا وهو الوزن، فكان شبهةَ العلةِ لا حقيقتها، فلا يثبتُ بها ما هو الحكمَ المتعلقُ بحقيقةِ العلةِ، وهو حُرمةُ حقيقةِ الفضل، ولا يربوا الحكم على الِعلَّةِ قوله رحمه الله: حتى أنّ مَنْ كانَ له مائة درهم وخمسةَ مثاقيل ذَهَب تبلغُ قيمته مائة درِهم فعليه الزَّكَاةُ عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(2)

، وإنما خصَّ هذه الصورةَ؛ ليُظهِر صورةَ الخَلاف. فأمّا إذا كانَ مِن كلِّ واحد منهما نصفُ النِّصَاب بأنْ كانَ له عشرةُ مثاقيلَ ذَهَب ومائة درهم، أو مِن أحدهما ثلاثةُ أرباع النِّصَاب، والرُبْعُ من الآخر بأن كان له مائة وخمسون درهمًا وخمسة مثاقيل أو على العكس، فإنه يُضَمُّ عند علمائنا جميعًا، وجه قولها التقويم في النقودِ ساقطُ الاعتبار كما في حقوقِ العباد، فإن سائرَ الأشياء يُقَّومُ بها ألا ترى أنّ مَنْ مَلَكَ إبريقَ فضةٍ وزنه مائة وخمسون درهمًا وقيمته مائتا درهم لا تجبُ فيها الزكاة، ولو كان للتقويم عبرةٌ في بابِ الزَّكَاةِ لوجبتْ هاهنا. وأبو حينفةَ رحمه الله يقول: هما عينان وجبَ ضَمُّ أحدهما إلى الآخر لإيجابِ الزَّكَاةِ فكان الضمُ باعتبارِ القيمةِ كعروضِ التجارةِ لما أنّ الضمَّ كان باعتبار المعنى، وهو القيمةُ لا باعتبارِ الصورة، واعتبارُ الوزن اعتبارًا للصورة

(3)

.

وأمَّا مسألةُ الإبريقِ

(4)

: فإنُه ما وَجَبَ ضمّه، ضمَّهُ إلى شيءِ آخر حتى تعتبر فيه القيمةُ لأنَّ القيمةَ في الذَّهَبِ والْفِضَّة إنما تظهر شرعًا عند مقابلة أحدهما بالآخر فإنَّ الجودةَ والصنعةَ لا قيمةَ لها إذا قُوبِلَتْ بجنسها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:«جيدُها ورديئَها سواء»

(5)

. فأمّا عند مُقابلةِ أحدهمِا بالآخر يظهرُ للجودة قيمةُ ألا ترى أنه متى وقعتْ الحاجةُ إلى تقويم الذَّهَبِ وِالْفِضَّة في حقُوق العبادِ تُقَّومُ بخلاف جنسهِ، فكذا في حقوقِ الله تعالى. كذا في "المَبْسُوط"، و"الإيضاح"

(6)

، والله أعلم بالصواب

(7)

./

‌

‌باب: فيمن يَمُرّ على العاشر

أُلحْق هذا البابُ بكتابِ الزَّكَاةِ اتباعًا للمَبْسُوط وشُرُوح الجامع الصغير

(1)

المرتبة، فوجْهُ المناسبةِ فيه ظاهرٌ لمِا أنَّ الْعُشْرِ المأخوذَ من المسلمِ المارِ على العاشرِ هَو الزَّكَاةُ بعينها إِلاَّ أنّ هذا العاشر، كما يُأخذَ من المسلم يأخذُ من الذِّمِّي

(2)

، والمستأمنِ

(3)

، وليس المأخوذُ منهما بزكاة، فقدّمَ الزَّكَاةَ على هذا الباب وعلى ما بعدَه؛ لأنّ الزَّكَاةَ إحدى أركانِ الدِّينِ، وعبادةٌ محضةٌ ليس فيها شائبةُ المجازاة، والتضعيفِ، والخمُس، وتُقَّدمُ العباداتُ على غيرِها كما في سائرِ المواضعِ.

‌

‌[تعريف العاشر]

ثُمَّ العاشرُ لغةً من عَشَرْتُ القوَم أعشرُهُم بالضم عُشرًا مضمومة إذا أخذت منهم عُشر أموالهم، فعلى هذا في تسمية العاشر للذي يأخذُ الْعُشْرِ إنما يستقيمُ على أخذهِ من الحربيِّ

(4)

لا منِ المسلم وِالذِّمِّي؛ لأنه (يأخذَ مَن المسلم رَبع الْعُشْرِ، ومن الذِّمِّي نصفً الْعُشْرِ ومن الحربي الْعُشْرِ)

(5)

على ما يجيءُ، ولكنه في حقِّ كلِّ واحدٍ منهم يدورُ اسمُ الْعُشْرِ، وإنْ كان مع شيءٍ آخر، فجاز إطلاقُ اسمِ العاشر عليه لذلك، وذكر في "المَبْسُوط"

(6)

فقد رُوِىَ أنّ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه أرادَ أنْ يستعمل أنسَ بنَ مالك رضي الله عنه على هذا العمل، فقال له: «أتستعملني على المُكْس

(7)

من عملك، فقال له: ألا ترضى أن أُقلِدَكَ ما قلَدْنِيه رسولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام»

(8)

. والذي روُيَ من ذم العُشّار محمولٌ على مَنْ يأخذ مالَ الناسِ ظلمًا، كما هو في زماننا دونه، من يأخذ ما هو حقٌّ وهو الصدقة

(9)

.

قوله رحمه الله: (إذا مر على العاشر بمال)

(1)

أراد به الأموالَ الباطنةَ فإنَّ في الأموالِ الظاهرةِ، وهي السَّوَائِم لا يحتاجُ العاشرُ إلى مرورِ صاحب المالِ عليه في ثبوتِ ولايةِ الأخذِ له، فإنهُ يأخذ عُشر الأموالِ الظاهرةِ منه، وإنْ لم يمَّر صاحبُ المالِ عليه

(2)

.

وأما في الأموال الباطنةِ

(3)

فإنّ حقَّ الأداءِ إلى الفقيرِ لصاحبِ المالِ لا للعاشر؛ لأنها غيرُ محتاجةٍ إلى الحَماية، فإنْ أخرجَ الأموالُ الباطنةَ إلى المفاوزِ احتاج إلى حمايةِ السلطانِ، فصارتْ كالسَّوَائِم حينئذٍ، والعاشرُ مَنْ نَصَّبهُ الإمامُ على الطريقِ؛ ليأْخُذَ الصدقاتِ من التُّجارِ

(4)

، وزاد في "المَبْسُوط"

(5)

قيدًا آخر، فقال:(هو مَنْ يُنصِبُه الإمامُ على الطريقِ ليأخذَ الصدقاتِ من التجار)

(6)

، ويأمنَ التجارُ بمقامهِ منِ اللصوصِ

(7)

.

‌

‌[ضوابط أخذ العاشر]

قلت: لابَّد منِ هذا القيد لمعنيين: أحدهما: أنَّ وِلاية الأخذ للعاشِر بسبب الحِماية، والحفظِ خصوصًا في الأموال الباطنة، والحماية إنما تكونُ عند الأمنِ من اللصوص.

والثاني: أنَّ أخذَهُ من الحربي والذِّمِّي لا للصدقاتِ من الأموال كلِّها بل للحمايةِ محضًا، فلاُبَّد من ذِكر لفظٍ يُشير إلى الحماية، ولا تستفاد هي إِلاَّ بذلك القيدِ، وقد اندرجَ فيما ذكرتُ جوابَ السؤالين في قولهِ: والعاشرُ مَنْ ينصبِّهُ الإمام على الطريق؛ ليأخذ الصدقاتِ أحدُهما أنَه كيف سمّاهُ عاشرًا وهو يأخذُ رُبع الْعُشْرِ من المسلمِ، والثاني: كيف قالَ ليأخذَ الصدقاتِ وهو يأخذُ من الكافرِ أيضًا، ولا يكونُ ما أدّاه الكافرُ صدقةً، فمن أنكرَ منهم تمامَ الحول، أيْ: في قوله: (أصبْتُ منذ] شهر

(8)

(9)

(أو الفراغ مِن الدَّيْنِ)

(10)

، أي: أنكرَ الفراغَ من الدَّيْنِ في قوله: أو عليّ دَيْنُّ، فإن قِيل: إنكارُ الفراغ من الدَّيْنِ في قوله: عليّ دينَ ظاهرٌ، وأما فَي قولهِ:(أصبْتُ منذ شهرٍ) كيف يُراد به ما دُونَ الحوْلِ، قلنا: الأشهرُ تقُع على الْعُشْرِةِ فما دونها؛ لأنها جمع قِلّة

(11)

؛ فإنّ أوزانها أربعةٌ: أَفعْل، وأَفعال، وأفعِلة، وفِعْلة.

وجمع الِقلّةِ يقعُ على الْعُشْرِةِ فما دونها فلاُبَّد أن يُراد بها حينئذٍ ما دونَ السنةِ بهذا الطريق، كذا في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "

(1)

، والقولُ قولُ المنْكِرِ مع اليمين، فإنْ قلتَ: الزَّكَاةُ عبادةٌ خالصةٌ لله تعالى، وهي بينَ العبدِ وبين ربهِ تعالى، فكانتْ بمنزلةِ الصومِ والصَّلَاةِ، ولا يُشترطُ التحليفُ للتصديق هُناك، فكيف اشتُرِطَ هنا

(2)

؟

قلت: هذا هو وجهُ الرواية التي رواها ابنُ سماعة

(3)

، عن أبي يُوسُف رحمه الله

(4)

، فأمّا ظاهرُ الروايةِ

(5)

فهو ما ذُكِرَ في الْكِتَابِ

(6)

، ووجهه أنّ هذه عبادة، ولكنْ تعلّقَ بها حقُّ العاشرِ في الأخذِ، وحقُّ الفقراءِ في المنفعةِ فالعاشر بعد ذلك يدّعي عليه معنى لو أقرَّ به يلزمهُ، فيستحلفُ] لرجاء

(7)

النُّكولِ

(8)

كما في سائر الدعاوَى، ولا يَلزم عليه حدُّ القذفِ

(9)

، فإنه لا يستحلف فيه إذا أنكر، وإنْ تعلق حقَّ العباد لمِا أنَّ اليمين مشروعةٌ للنُكول، والقضاء بالنكولِ في الحدودِ مُتعذر

(10)

لمِا عُرفَ بخلاف الصومِ والصَّلَاةِ، فإنه لم يتعلق بهما حقُّ العباد، ولا يكذِبهُ فيهما أحدٌ، ولِأَنَّ الزَّكَاةَ تُشبهُ الصَّلَاةَ والصومَ، مِن حيثُ إنها إحدى أركان اِلدِّيْنِ، وتشبه حقَّ العباد مِنَ الوجه الذي قلنا.

ولو كانَ خاَلصُ حقَّ الله تعالى مِن كُلِّ وَجهٍ كانْ مصدقًا مِن غيرِ يمين، ولو كانَ خالصُ حقِّ العبادِ منِ كُلّ وجهٍ لا يصَدْق فيه، وإنْ حلف بعدَ وجودِ سببِ الوجوبِ كالبائعِ إذا أدَّعى الخيار بعد إقرارهِ بالبيع، والمشتري إذا ادّعى الأجل في] الثمن

(1)

بعدَ إقراره] بالشِراء

(2)

، وهاهنا أيضًا يدعي المانع بعدَ تحقٌقِ السببِ

(3)

، وهو النِّصابُ، فقلنا: لِشُبهةٍ بحقَّ الله تعالى يكون مصدقًا، ولشبهه بحِقَّ العبادِ يستحَلفُ إذا أنكر عملها بالشبهين، كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ رحمه الله

(4)

(5)

.

‌

‌[إذا أدّعى دفع الزكاة]

وذكر الإمام التُّمُرْتَاشِي رحمه الله

(6)

، فكذا إذا قال: هذا المالُ ليسَ للتجارة أوِ هو بضِاعةٌ لفلان، وحَلَفَ صُدّقْ

(7)

، وكذا الجوابُ في صدقةِ السَّوَائِم في ثلاثةِ فصولٍ: وهي فصلُ قوله: أصبتُ منُذ شهرٍ، وفصلُ علىَّ دَيّنٌّ، وفصل أديتُ إلى عاشرِ آخر، بخلافِ الفصل الرابعِ وهو قولُه: أدّيتُها أنا إلى الفقراء، فإنه ذَكَرَ أربعَ مسائلَ معطوفًا بعضُها على بعضٍ فاَتخذَ جوابَ الأربعِ في حقِّ الأموالِ الباطنةِ حيث صُدِقَا فيها باليمين، والشهادةُ الظاهرة على تصديقِ قوله: بخلافِ السَّوَائِم، فإنُه لا يَصدقْ فيها في المسألة الرابعةِ لتكذيبِ الظاهرِ إياه في قوله: أنا أديتُ زكاةَ السَّوَائِم إلى الفقراءِ؛ لأنه لم يُفوضْ إليه ذلك؛ لأنه أوصلِ الحقَّ إلى المستحقِ، وصار هذا كالمشتريِ من الوكيل إذا أوفى الثمن إلى المُوكِّل، ولنا أنَّ هذا حقُّ مالِ يستوفيه الإمامُ بولايةٍ شرعيةٍ، فلا يملكَ مَنْ عليه إسقاطَ حقهِ في الاستيفاءِ كمَنْ عليه الجزيةُ إذا صَرَفَ بنفسه إلى المقاتلة، ثُمَّ تقريرُ هذا الكلام من وجهين: أحدهما: أنَّ الزَّكَاةَ محضُ حقِّ لله تعالى؛ فإنما يستوفيه مَنْ تعين نائبًا في استيفاء حقوق الله تعالى، وهو الإمام، فلا تبرأ ذمته إِلاَّ بالصرف إليه، وعلى هذا نقول: وإنْ عُلِم صدقة فيما يقولُ يُؤخذُ منه ثانيًا، فلا يَبرأُ بالأداءِ إلى الفقيرِ فيما بينهُ وبينَ ربهِ، وهو اختيارُ بعضِ مشايخنا

(8)

، والطريقُ الآخر: أنْ يقولَ: إن الساعيَ عاملٌ للفقير، وفي المأخوذِ حقُّ الفقير، ولكنهُ مولى عليه في هذا الأخذِ حتى لا يملك المطالبةَ بنفسه، فيكون بمنزلة دَيْن الصغيرِ دفعة المديون إليه ومنه الوصيُّ، وعلى هذا الطريقِ يقولُ: يبرأُ بالأدِاء فيما بينهُ وبينَ ربهِ تعالى، وظاهر قوله في الْكِتَابِ لا يصدق في ذلك إشارة إلى أنه إذا عَلِمَ صدقة لم يتعرضْ له، وهذا لأنَّ الفقير منِ أهلِ أنْ يقبضَ حقَّهُ، ولكنْ لا يجُب الإيفاءُ بطلبه، فإذا أدَّى مَنْ عليه مِن غير مطالبةٍ إليه حصلَ به ما هو المقصود بخلاف الصبي، فإنه ليسَ من أهلِ أنْ يقبضَ حقَّهُ فلا يبرأُ بالدفعِ

(9)

. كذا في "المَبْسُوط"

(10)

.

وإنما يبرأُ المشتري من الوكيل إذا أوفى الثمنَ إلى الموكل لأن للموكل حقّ القبض، فإنّ الوكيلَ إذا امتنعَ عن قبضِ الثمنِ أُجْبِرَ على أنْ يحيل بالقبضِ إلى الموكلِ، فإذا دفعهُ إليه فقدْ دفعه إلى مَنْ له حقُّ القبضِ، فيبرأُ، كَذا ذكره الإمام المحبوبي

(1)

.

وفي "الجامع الصغير"

(2)

للإمام أبي اليُسر رحمه الله: ولو أجاز الإمامُ إِعْطَاءَهُ لا يكونُ به بأسٌ،

(3)

وإنْ لمُ يُذْكَرْ هذا في الْكِتَابِ؛ لأنهَ إذا أَذِنَ له في الابتداءِ أنْ يعطيَ الفقراءَ بنفسه/ جازَ فكذلك إذا أجازَ بعدَ الإعطاءِ، ثُمَّ قَبِلَ الزكاة هو الأول، والثاني: سياستُه كما لو خَفِى على الساعي مكانُ مالهِ، فأدعى صاحب المال زكاته يقع فرضًا في التفاريق تجوزُ زكاةُ الظاهرِ، والْعُشْرِ إلى المساكينِ فيما بينهُ وبينَ ربه تعالى، وإنْ كانَ للإمامِ أنْ يأْخُذُ ثانية، كذا ذكرهُ الإمامُ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله

(4)

.

وقِيلَ: هو الثاني، والأولُ ينقلبُ نفلًا كما إذا صلىّ يوَم الجمُعةِ الظهَر في منزلهِ، ثُمَّ سعى إلى الجمُعةِ، فأدَّاها ينقلبُ ظُهْرهٌ الفرض نفلًا، لم يشترطْ إخراجَ البراءةِ في] الجامع الصغير]

(5)

(6)

، وهي اسمٌ لخطِّ الإبراءِ] من بَرِئَ

(7)

مِنَ الدَّيْن، والعيبُ براءة، والجمع البراءات، والبروات عامي، كذا في "المُغْرِب"

(8)

، وهو الصحيح احترازاً عن القولِ الأولِ، ووجهه ما ذكرنا في الوجهِ الأول مِنْ تقريرِ "المَبْسُوط"، وهو أنُه لما ثبت ولايةُ الأخذِ للإمام شَرْعًا في الأموالِ الظاهرة، وكان أداؤ رب المال] لغواً لا فرضاً

(9)

كما إذا أدّى الجزية بنفسه

(10)

، ثُمَّ فيما تصدَّق في السَّوَائِم، وأموالِ التجارةِ، لم يشترطْ إخراجَ البراءةِ في "الجامع الصغير"

(11)

.

قال في "المَبْسُوط"

(1)

و"الجامع الصغير"

(2)

للإمام التُّمُرْتَاشِي: وهو الصحيُح؛ لأنُه ادّعى، ولصِْدقِ دَعواهُ علاقةٌ، فيجبُ إظهارُها كإظهارِ الشجةِ

(3)

، والقطعِ في دعواه، وكالمرأةِ إذا أَخَبرَتْ بالولادِة، فإنْ شَهِدَتْ القابلةُ بها

(4)

قَبِلَتْ، وإِلاَّ فلا أن الخطَّ يشبه الخط، وقدْ لا يأخذُ صاحبُ السائمةِ البرأة غفلةً منه، وقد تصلُ البراءةُ منه بعدَ الأخذِ، فلا يمكنُ أنْ يجُعَلَ حُكمًا فُبِقَي المعُتبُر قولُه: مع يمينه، كذا في "المَبْسُوط"

(5)

.

فإنْ قلتَ على قولِ مِنْ يقولُ: باشتراطِ البراءةِ في التصديقِ، بل يُشترُط معها اليمين، وأيضًا كما يُشترطُ اليميُن إذا لم يأتِ بالبراءةِ على ما هو ظاهرُ الرِوايةِ أمْ لا؟ قلت: قد اختُلِفَ فيه.

قال الإمامُ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله

(6)

: وفي "الشافي"

(7)

لو أتى بالخطِّ، ولم يحلفْ لم يصُدَّقْ عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(8)

، وقالا: يُصدَّقُ لشهادةِ الظاهرِ له، (فيُراعي تلك الشرائط)

(9)

أي: من الحُوْلِ، والنَّصابِ، والفراغِ من الدَّيْنِ، وكونُه للتجارةِ؛ لأنه في معنى الزكاة كصدقةٍ بني تغلب

(10)

(تحقيقًا للتضعيف)

(11)

، فإنَّ تضعيفَ الشيءِ إنما يكونُ أنْ لو كان المضُعَّفُ على أوصافِ المضعفِ] عليه

(12)

، وإِلاَّ يلزم أنْ يكونَ تبديلًا لا تضعيفًا، فيجبُ أن لا يتبدلَ شيءٌ وراءَ التضعيف كما قلنا في التضعيف على بني تغلب.

‌

‌[متى يقبل قول الحربي]

(ولَا يُصْدُّقُ الحربي إِلاَّ في الجواري يقولُ: هُنّ أُمهاتِ أولادي)

(1)

؛ وذلك لأنه إنْ قال: لم يحَلُ ْالحولُ على مالي، فالأخذُ منه ليسَ باعتبار الحولِ؛ لأنهُ لا يُمَكَّنُ مِنَ المقام في دارِنا حولًا، وإنْ قال: عليّ دَيْنٌ، فالدَّينُ يُمَكْنُ نقصانًا في المُلْكِ، ومُلْكُ الحربي ناقِصً، ولأنه إذا ادّعى الدَّيْنَ لا يُلتفَتُ إليه إذ لا عِبرةَ لديُونِ أهلِ الحرب، ألا ترى قاضيًا لا ينظرُ في خصومتهم فيما دَايَن بعضُهم بعضًا، ودَيْنُ أهلِ الذِّمةِ مُعتُبر محُكومٌ] به

(2)

، فإنْ قالَ: المالُ بضاعةٌ فلا حُرمةَ لصاحبها، ولا أمانَ إنما الأمانُ للذي في يده المال

(3)

.

وأمَّا النسَبُ فيثبت في دار الحربِ

(4)

كما يثبتٌ في دارِ الإسلامِ، وبه يخرجُ مِن أنْ يكونَ مالًا متقومًا، والأخُذ لا يكون إِلاَّ من المالِ الممرور به، وإنْ كانَ كاذبًا، فهذا إقرارٌ منه بحقِّ الجزيةِ فيصُحُّ، وإنْ قالَ: هم مُدْبرون لم يُلتفتْ إليه؛ لأنَّ التدبير منه لا يصحُ في دارِ الحرب

(5)

، كذا في "الجامع] الصغير

(6)

" للإمام الْمَحْبُوبِيّ، والإمام التُّمُرْتَاشِي، فانعدمتْ صفَةُ المالية هذا لا يَشْكُلُ على قولِ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله، وأما قولهُما

(7)

: فإنهما يبنيان الأمرَ على ديانتهم إنْ دانوا بذلك لا يُؤخذُ كما إذا مرَّ الحربيّ بجلدِ الميتةِ فهو على هذا التفصيل هكذا أمر عمر رضي الله عنه سَعاتَه

(8)

(9)

، والمعنى فيه: أنُه إنما (يُؤْخُذ من المسلمِ رَبعُ الْعُشْرِ)

(10)

للحديثِ المعروف «هاتوا رُبَع عُشورِ أموالكم مِن كلَّ أربعين درهمًا درهمًا»

(11)

، وإنما تثبت ولايةُ الأخذِ للعاشرِ لحاجته إلى الحِماية، وحَاجُة الذِّمِّي إلى الحَمايةِ أكثُر؛ لأنّ طَمَعَ اللصوصِ في أموالِ أهلِ الذمة أبينُ، فيأخذُ منه ضِعف ما يأخذ من المسلمِ كما في صدقات بني تغلب، ثُمَّ الحربي مِن الذِّمِّي بمنزلة الذِّمِّي من المسلم، ألا ترى أنَّ شهادةَ أهلِ الحربِ غيرُ مقبولةٍ على أهلِّ الذمة كما لا تُقبل شهادةُ الذِّمِّي على المسلم، وشهادةُ أهل الذمةِ على أهلِ الحربِ، ولهم بقوله كشهادةِ المسلم على الذمي.

‌

‌[كم يؤخذ من الذمي

؟]

ثُمَّ الذميُّ/ يُؤخذ منه ضِعْفُ ما يؤخذ من المسلمِ، فكذلك الحربي يؤُخذُ منه ضُعف ما يؤخذُ من الذميِّ، كذا ذكره الإمامُ المحبوبي

(1)

المجازاة بالتاء المدورة؛ لأنها مصدرٌ لا جمعَ مؤنثٍ، وإنما قلنا:(إنّ الأخذَ منهم بطريقِ المجازاة)

(2)

؛ لأن عمُرَ رضي الله عنه أشارَ إلى هذا المعنى

(3)

لماَّ سُئِل حين نَصَّبَ العُشّار، فقِيلَ لهُ: فكمْ نأخذُ مما يمرُّ به الحربي؟ فقال: "كم يأخذون منَّا؟ " قالوا: الْعُشْرِ، فقال:"خُذوا مِنّهمُ الْعُشْرِ" ولسنا نعني بقولنا: بطريق المجازاةِ أنْ أخذنا بمقابلةِ أخذهم أموالنا، فإنَّ أخذَهُم أموالنا ظُلمُ، وأخذُنا حقٌّ، ولكنَّ المرادَ أنا إذ عاملناهم بِمْثلِ ما يُعامِلونا؛ كانَ ذلك أقربَ إلى مقصودِ الأمانِ، واتصالِ التجاراتِ

(4)

، كذا في "المَبْسُوط"

(5)

.

لأن القليلَ لم يزلْ عفوًا شرعًا، وعرفًا، فإنْ كانوا يظلموننا في أخذِ شيءٍ منَ القليلِ، فنحنُ لا نأخُذ منهم.

ألا ترى أنهم لو كانوا يأخذوَن جميع الأموال من التَّجارِ لا نأخذُ منهم مِثلَ ذلك؛ لأن ذلك يرجعُ إلى غَدْرِ الأمانِ، كذا في "المَبْسُوط"

(6)

.

يقولُ: عييتُ بأمري إذا لم يهدي لوجهه، وأعياني هو، كذا في الصِّحَاح

(7)

، ومنه «فإنْ أعياكم، فالْعُشْرِ»

(8)

، أيْ: جهلُكم، وذُكَرِ في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة " مأخوذٌ من العِيِّ، وهو: الجهلُ

(9)

قالَ عليه الصلاة والسلام «وإنما شِفاءُ الِعيِّ السؤالُ»

(10)

؛ لأنه غَدْرٌ

(11)

، والغدرُ حَرامٌ، قال عليه الصلاة والسلام:«وفاءٌ لا غدر»

(12)

.

ثُمَّ اعلم بأنّ هذا على قولِ] بعض

(1)

المشايخ، وقال بعضُهم: يؤُخذ جميعُ ما في يده ِإِلاَّ قدر ما يُبَلِغُهُ إلى مَأْمنه؛ لأنَّا مأمورونَ بتبليغهِ إلى مَأْمنه، فلو أخذناه كلَّهُ يلزمنا أن ندفع إليه نفقةَ الطريقِ حتى يبلغَ، فلا فائدةَ في أخذِ الكُلِّ ثُمَّ الإعطاءُ، وقال بعضُهم: يُؤخذُ الكُلِّ؛ لأن ما يؤُخَذُ منهم بطريقِ المجازاةِ، فيجازيهم بمثل صنيعهم حتى ينزجروا

(2)

، كذا في مبسوط شَيْخُ الإسْلَامِ

(3)

(4)

، فحصلَ مِن هذا كلِّه أنَّ أحوالَ الأخذِ منهم لا يخلوا من الأوجهِ الأربعة، وهي القِسمةُ العقليةُ، وذلك إمّا أنْ نَعلَمَ ما يأخذونَ منَّا أو لا نَعْلَمَ، فإنْ عَلِمْنا فلا يخلو مِنْ وجوهٍ ثلاثة: إما أنْ يأخذوا الكُلَّ، أو لا يأخذوا أصلًا، أو يأخذوا البعضَ أو لا نعلمَ أصلًا، وهو الوجهُ الرابعُ، وكلُّ ذلك مذكورٌ في الكتابِ

(5)

.

‌

‌[كم مرة يعشر الحربي في العام

؟]

(وإنَ مرَّ الحربي على عَاشِرِِ فَعَشَّرهُ، ثُمَّ مَرّ مَرةٌ أخُرى لم يُعشِّرْهُ حتى يَحولَ الحولُ)

(6)

، وإنْ مرِّ بعد الحولِ عَشّرَةُ ثانيًا، وأصلُ ذلك أنّ الْعُشْرِ إنما يتكررُ فيما يمرَّ به بكمالِ الحولِ أو بتجديدِ العهد، وِتجديدُ العهد إنما يكونُ بالرجوعِ إلى دارِ الحربِ، ثُمَّ بالمرور على عاشرٍ يَأخُذُ ثانيًا، وإنْ كان في يومهِ ذلك، وهو المسألةُ الثانيةُ بقوله، وإنْ عَشّرهُ فرجع إلى دارِ الحرب، وأمّا إذا لم يُؤخذ منهما شيء لم يُعَشّرْهُ ثانيًا لماِ رُويَ:"أنّ نصرانيًّا مرّ بفِرَسَ لهُ على عاشر عُمر رضي الله عنه فَعَشَرَهُ، ثُمَّ مرّ به ثانيًا، فَهَمَّ أنْ يعشرَهُ، فقالَ النصراني: كلما مررْتُ بِكَ عشَّرتني إذاً يذهبُ فرسي كلُّه، فأنزل الفرسَ عندهُ، وذهبَ إلى عمرَ رضي الله عنه فلما دخلَ المدينَة أتى المسجدَ، فوضعَ يديه على عتبتي الباب، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ أنا الشيخُ النصراني، فقال أميرُ المؤمنينَ: أنا الشيخُ الحنيفي، فقصَّ النصراني القصةَ، فقالَ عُمر رضي الله عنه: أتاكَ الغوثُ، ثُمَّ نَكّسَ رأسَهُ، ورجعَ إلى ما كانَ فيه، فظنَّ النصراني أنه اسْتَخَفَ بظلامتهِ فرجعَ كالخائبِ، فلما انتهى إلى فرسهِ وجَد كتابَ عُمر رضي الله عنه قد سَبقهُ: أنَّكَ إنْ أخذتَ الْعُشْرِ مرةً، فلا تأخْذ مرةً أخرى، فقال النصراني: إنَّ دِينًا يكونُ العدلُ بهذه الصفة لحقيقٌ أنْ يكونَ حقًّا فَأسْلَمَ، ثُمَّ قالَ: حتى يحولَ الحولُ"

(7)

.

ولا يمُكَّنُ] لحربي

(1)

من المُقامِ في دارنا حولًا، ولكنْ مُراده من هذا إذا لم يَعْلمِ الإمامُ بحالِه حتى حالَ الحولُ، فحينئذٍ إذا مرَّ عليه يأخذُ منه ثانيًا؛ لأنُه يأَخذُه من المسلمين، وأهلُ الذمةِ باعتبار تجددِ الحولِ، فكذلك يأخذُ منهم

(2)

، كذا ذكره فَخْرُ الْإِسْلَام

(3)

، والإمامُ المحبوبي.

وإنْ عَشّرهُ فرجعَ إلى دارِ الحرب، ثُمَّ خرجَ في يومهِ ذلك عَشّرهُ أيضًا؛ لأنّ العِصَّمةَ قد انقطعتْ بالرجوعِ إلى دارِ الحرب، وبالعودِ إلينا تثبت عصْمِةٌ جديدةٌ، فصارَ كالمالِ المتجددِ، فيأخذُ منه ثانيًا، ولا يُأخذُ من المسلم ثانيًا في قولِ واحدٍ، وإن كَثُرَ المرورُ؛ لأنَّ المأخوذَ منه زكاة، وأنها لا تتكرر في الحولِ، وكذلك الذِّمي؛ لأن المأخوذ، وإنْ لم يكن زكاةً، ولكنْ يأخذه على الوجه الذي يأخذه منِ المسلم، وأمّا إذا عادَ الحربي إلى دارِ الحربِ، ولم يعلمْ به العاشُر، ثُمَّ خرجَ ثانيًا لم يأخذْه لما مضى؛ لأنّ ما مضَى سقطً لانقطاع الوِلاية عنه، فأمّا المسلمُ والذِّمِّي إذا مرّا على العاشرِ فلمْ يعلمُ بهما، ثُمَّ عَلِم في الحولِ الثاني أخذَ منهما؛ لأنّ الوجوبَ قد ثَبُتَ، والمسقط لم يُؤخْذ، كذا في "الإيضاح"

(4)

.

قولُه: لأنه لا يُمَكَّنُ من المقام إِلاَّ حولًا، أيْ: إِلاَّ قريبًا منِ الحولِ؛ لأنه لا يُمَكَّنُ من الإقامة حولًا تامًّا.

‌

‌[هل يُعَشّر الخمر والخنزير

؟]

(وإن مرَّ ذمي بخمرٍ أو خنزيرٍ)

(5)

، أي: مرّ بهما بنية التجارةِ، وهما يساويان مائتي درهم، فأقوال العلماء على أربعة أوجه كما هو المذكور في الكتاب

(6)

؛ (عُشر/ الخمرِ)

(7)

، (أيْ: مِن قيمتها)

(8)

، وإنما فُسِّرَ بهذا احترازًا نحو قولُ مسروقٍ

(9)

رحمه الله، فإنُه يقولُ: يأخذ منِ عينَ الخمر، كذا في "المَبْسُوط"

(10)

، ولِأَنَّ ظاهَر قوله: عُشر الخمرِ يَفهم السامعُ أنهُ يُعَشّرُ عينَ الخمر، والمسلم منهي عن الاقترابِ، فلاُبَّد من التأويلِ، ثُمَّ الشَّافِعِي رحمه الله

(11)

مرَّ على أصله بأنُه لا ماليةَ، ولا قيمةَ لواحدٍ منهما حتى إذا أتلف المسلمُ خمَر الذِّمِّي أو خِنْزِيَرهُ لا يُضمنُ عنده، وقال زُفَرُ رحمه الله: يعشّرِهما لاستوائِهما في الماليةِ، فإنَّ المسلمَ إذا أتلفَ خِنزيَر الذِّمِّي ضَمِنَهُ كما إذا أتلف خمره، فإذا عشر أحدهما عشر الآخر أيضًا كأنه جعل الخنزيرَ تِبعًا للخمرِ في المالية لمِاَ أنَّ الخمرَ أقربُ إلى الماليةِ من الخنزيرِ بواسطة التخليل

(12)

.

ولهذا قلنا: إنَّ المسلمَ إذا مَلَكَ الخمرَ والخنزيرَ، خَلَّلَ الخمر، وسَيّبَ الخنزيرَ، وقد يثبتُ الحُكْمُ تِبعًا، وإنْ كان لا يثبتُ مقصودًا، فإنَّ بيعَ النَّحلِ العسّالة

(1)

لا يجوزُ مقصودًا، ويجوزُ تبعًا للعسل، وهو نظيرُ ما قاله أبوُ يُوسُف في وقفِ

(2)

المنقول: إنه لا يجوزُ إِلاَّ أنْ يكونَ تِبعًا للعقارِ

(3)

بأنْ يقفَ القريةَ بما فيها مِن آلاتِ الزراعةِ، فإنّ مرّ بكُلِّ واحدٍ على الانفراد عَشّرَ الخمَر دون الخنزيرِ، أي: عند أبي يُوسُف، وأما عنَّدَهما

(4)

، فالحُكْمُ كذلك سواءً مرّ بهما أو على الانفراد، ووجهُ الفرقِ لعلمائنا أنَّ الذي يأخذهُ الإمام إنما يأخذُه بسببِ الحمايةِ، والحمايةُ: إنما تكونُ بالولاية، وليس على مسلمِ ولاية حمايةِ الخنزيرِ فهي على أهلِ الذمةِ بخلاف الخمر لمِا عُرِف أنّ الأصلَ في الولايات ولايةُ المرءِ على نفسِهِ، ثُمَّ يتعدَّى إلى غيرهٍ عند وجود شِرط الِتعدي، والمسلمُ يملك حمِاية] الخمر

(5)

على نفسه لتخللها أو تتخللٌ بنفسها، فيملك ذلك على غيره إلى آخره

(6)

كما هو المذكور في الكتاب

(7)

.

وهذا الحُكْمُ مرويٌّ عن عُمر رضي الله عنه أنُه كتبَ إلى عُمَّاله «أنْ ولُّوهم بيعها، وخذوا نصفَ الْعُشْرِ من أثمانها»

(8)

.

ثُمَّ إنما لا يؤُخذ مِن الخنزير؛ لأنه لو أخذَ لا يخلو إمّا أنْ يأخذَ من عينه أو في قيمتهِ ولا يجوز أن يؤُخذُ مِن عينه؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه بملكه، ولا يجوزُ أن يؤُخذَ من قيمتهِ؛ لأنّ قِيمَ ذواتِ القِيم لهِا حُكْمُ الأعيان حتى أنّ الذِّمِّي لو تزوجَ ذِميةً على خنزيرٍ بغير عينه، فأتاها بالقيمةِ أَجُبرتْ على القبول كما لو أتاها بالعينِ بخلاف قيمةِ الخمر، فإنَّ قِيم ذواتِ الأمثالِ ليس لها حُكْمُ الأعيانِ حتى لو تزوجها بخمرٍ في ذمته، فأتاها بالقيمِة لا يُجُبر على القَبولِ كذا في "الجامع الصغير" لفَخْرِ الْإِسْلَام الْمَحْبُوبِيّ، و"الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة ":

(1)

(أنّ القيمةَ في ذواتِ القيِم لها حُكم العين كما ذكرنا، والخنزيرُ منها)

(2)

، أي: من ذواتِ] القيِم

(3)

، فإنْ قلت: هذا الذي ذكره هنا، وهو أنّ القيمَة في ذواتِ القيِم لها حُكْمُ العينِ منقوض بما ذُكِرَ في الشّفعةِ

(4)

من هذا الْكِتَاب، فقال: وإذ اشترى ذميٌّ بخمرٍ أو خنزيرِ، وشفيعُها ذمي إلى أنْ قال: وإنْ كانَ شفيعُها مسلمًا أخذها بقيمةِ الخمر، والخنزيرِ، فلو كان لقيمةِ الخنزيرِ حُكْمُ الخنزير لما أخذنا بقيمةِ الخنزير كما لا يأخذها بعينِ الخنزيرِ، وذلك منقوضٌ أيضًا بمسألة الغصبِ، والإتلافِ، فإنّ المسلمَ إذا أتلفَ خنزيرَ الذِّمِّي يَضمنُ قيمتَه، فلو كانَ لها حُكم العينِ لما ضَمِنَها كما] لا يضمن

(5)

، عين الخنزير

(6)

.

قلت: القِيمة في حقِّ ذواتِ القيِم بمنزلة عينها من وجهِ دُونَ وجهٍ أمّا إنها ليستْ بعينها فظاهر؛ لأنهما] يتغايران

(7)

حقيقةً، وأمّا إنها بمنزلة عينه، فإنه لا يمكن أداؤهُ إِلاَّ بتعيينهِ، ولا تعيينَ إِلاَّ بالتقويم، فأخذتْ القيمةُ حُكمَ العينِ، مِن هذا الوجهِ فلذلك أجُبرتْ المرأةُ على القَبولِ إذا أتاها بالقيمةِ، فلما دارت القِيمةُ بين أنَ يكونْ بمنزلةِ العين، وبين أنْ لا يكونَ أعطى لها حُكمَ العينِ في حقِّ الأخذ والحيازة، وهو في بابِ الزِكاة، ولم يُعطِ لها حُكْمَ العينِ في حقِّ الإعطاءِ؛ لأنُه مَوْضِعُ إزالةٍ وتبعيد، وهو في باب الشَّفْعةِ والإتلافِ، فكان هذا نظيرُ ما ذكرنا في مسألة السرقين

(8)

بالانتفاع بالاستهلاك في قوله «وكلَّ إهابِ دُبِغَ فقد طَهُر

(9)

».

وذكر في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "

(1)

بعد قوله: وأخذُ القِيمة فيما لا يكون من ذواتِ الأمثال ينزُل منزلة أحدِ العين، فإن قِيل: ما ذكرتم يَشْكُلُ بِذميِّ استهلك عليه ذِميٌ خنزيرهَ حتى ضَمِنَ قيمتهَ فأخذَ القيمةَ، وقضى بها دَيْنًا عليه لمسلمٍ جاز، ولو كان أخذُ القيمةِ كأخذِ العين لمِا جازَ القضاءُ قِيل له: لما قضى بها دَيْنًا عليه وقعتْ المعاوضةُ بينه وبينَ صاحبِ الدَّيْنِ، وعند ذلك يختلفُ السبب، واختلافُ الأسبابِ يُنزَّلُ/ مَنزلةَ اختلافِ الأعيانِ على ما عُرِف، وكذلك ذكر سؤالًا في النكتة الثانية على قوله: فكذا لا يحميها لغيرِه، فقال: فإنْ قِيل: المسلمُ أو الذِّمِّي إذا غصبَ خِنزيَر ذِميِّ، وتحاكما إلى القاضي، فالقاضي يأمرُه بالردِّ والتسليم، والأمرُ بالردِّ، والتسليمِ حمايةٌ له قِيل له: نحن ندَّعِي إذا لم يكنْ له وِلاية حماية خنزير نفسهَ لا يكونُ له ولاية حماية خنزير غيرِه لغرض يستوفيه، وهاهنا لو حماهُ حماه لِغرضً يستوفيه، ولا كذلك القاضي فافترقا

(2)

.

وذكر الإمام الْمَحْبُوبِيّ رحمه الله

(3)

: وإذاً مرّ الذِّمِّي عليه بجلد الميتة، بل يأخذُ منه شيئًا، وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله

(4)

رواية عن الكرخي رحمه الله

(5)

؛ أنه يأخذ منه] شيئًا

(6)

، فإنه كانَ مالًا في الابتداءِ أو يصيرُ مالًا في الانتهاءِ بالدَّفْعِ، فكانَ كالخمرِ لمِا ذكرنا في السَّوَائِم؛ لأنّ مالَ التاجرِ إذا مَرَّ به على العاشِر بمنزلة السَّوَائِم لحاجته إلى الحماية، وقد بينّا أنه لا يؤخذ من سوائم صبيانهم، ويُؤخذُ مِن سوائِم نِسائهم، فكذلك حُكْمُ التاجِر منهم إذا مرَّ على العاشر؛ لأن العاشِر لا يأخُذ مِن مالِ صبيانِ المسلمين، وإنْ مرَّ به عليه، ويأخذُ من مالِ نسائهم فكذلك يعامل مع بني تغلب؛ لأن الصلحَ جَدِّيٌ بيننا وبينهم على أن يٌضَعَّفَ عليهم ما يؤُخذ مِنَ المسلمين، وأمّا الْعُشْرِ، والخراجُ فيؤخذان منهما جميعًا على ما يجيء.

‌

‌[المال الذي يأخذه العاشر]

(ومَنْ مرَّ على العاشِر بمائة درِهم)

(1)

سواءً كان ذلك المارُ مسلمًا أو ذميًّا؛ لأنهُ غيرُ مأذونًا بأداء زكاته، بل هو مأذونٌ بالتجارة، فلو أخذَ كان المأخوذُ غيرَ الزَّكَاةِ، وليس للعاشرِ ولايةِ أخذِ شيء آخرَ سوى الزَّكَاةِ، ولِأَنَّ الملكَ والمالكَ مُعتبًر في الزَّكَاةَ، ولو مرَّ المالكُ عليه ولا مالَ له، أو كانَ معه دونَ مائتي درهم، (وأخبره أنّ له في بيتهِ مائة أخرى)

(2)

لم يأخذْ منه، فكذلك إذا كانَ عنده الملك دونَ المالكِ] أولًا

(3)

يُعشّرُها لقوةِ حقِّ المضارب؛ لأنّهُ بمنزلةِ المالك حتى جازَ بيعه مِن ربِّ المالِ، ثُمَّ رجعَ إلى ما ذَكر في الكتابِ

(4)

، وهو قوله: لم يُعشّرْ، ولا نائباً عنه في أداءِ الزكاة، أي: المضاربُ ليس بنائبٍ عن المالكِ في أداءِ الزكاة إنما هو نائبٌ عن المالكِ في التجارةِ لا غير، والنائبُ تقتصرُ ولايتهُ على ما فُوَّضَ إليه، فكان هو في ذلك بمنزلةِ المستبْضِعِ

(5)

، كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ رحمه الله

(6)

.

قال أبو يُوسُف رحمه الله: لا أدري أنّ أبا حنَيفة رحمه الله رجَع عن هذا أم لا

(7)

، وقال في "الإيضاح"

(8)

: والصحيح: أنّ رَجوعَهُ في المضاربِ رجوعٌ في العبدِ المأذونِ أنّ العبدَ يتصرفُ لنفسهِ حتى لا يرجعَ على المولى بالعهدة، بل يباع فهو فيها، وما زاد فيطالبُ به بعد العتقِ؛ وذلك لأنَ الإذنَ إطلاقٌ وفكّ الحَجْرِ، فيكون متصرفًا لنفسه.

وذكر الإمام التُّمُرْتَاشِي رحمه الله: لا مشابهةَ بينَ المضاربِ، والعبدِ المأذون؛ لأنَ ولايةَ المأذون أعمُّ، فإنَّ الإذنِ في نوعِ يكونُ إذنًا في الأنواعِ، ولا كذلك المضاربِ، فلا يكونُ الرجوعُ في المضاربِ رُجوعًا في العبدِ، أي: فلا يكونُ رُجُوعُ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله في المضارب رُجوعًا منهُ في العبدِ لوجودِ الفرقِ بينهما

(9)

، وذَكَر فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله في "الجامع الصغير": وقد ذكر في كتابِ الزَّكَاةِ أنّهُ لا يُؤخذُ مِن هؤلاءِ جميعًا بعدَ ذِكُرِ المضارب، والمسُتْبَضِعِ، والعبدِ المأذونِ، وهو الصحيحُ في المأذونِ أيضًا إِلاَّ إذا كان على العبد دَيْنً يحَيط بمالٍ، أي: حينئذٍ لا يُؤخذ منه سواءً كان مَنَعهُ مولاه أو لمْ يكنْ

(10)

.

قوله رحمه الله: لانعدامِ المُلكِ عنده، أي: عَند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله، وقالَ: أو للشُّغلِ، أي: عندهما

(1)

.

‌

‌[مال العبد المملوك]

وذكر الإمامُ المحبوبي: أمّا إذا كانَ على العبدِ دَيْنٌ محُيطٌ بكسبهِ، فلا إشكالَ أنه لا يأخذُ سواءً كانَ معه مولاه أو لمْ يكنْ عند أبي حنيفة

(2)

؛ لأنه لا مالكَ لهذا المالِ وعندهما؛] لأنه مال

(3)

مشغول بالدَّيْنِ، وذلك مانِعٌ مِن وجوبِ الزَّكَاةِ، وإنْ لم يكنْ عليه دَيْنٌ فإن كانَ معه مولاه أخذَ الزَّكَاةَ إذا استجمعَ شرائطها، وإنْ لم يكنْ معه مولاه فعلى قول أبي يُوسُف، ومُحَمَّد لا يأخذُ منه شيئًا

(4)

؛ لأنَّ المالَ مُلَكُ المولى، ولعبدِ فيه تاجرٌ كالمضُاربِ، وقد بيّنا في المضُاربِ قولين لأبي حَنِيفَةَ، فمِن أصحابنا مَنْ قال كذلك له قولان في كسبِ العبدِ المأذون، وقد بيّنا وجهَ القولين، ووجهَ الفرقِ، والقول الصحيح فيه؛ لأنّ التقصيرَ مِن قبله، أي: مِن قبل المِارِ حيث مرَّ على عاشرِ الخوارجِ

(5)

مع علمه أنّ عاشرَ الخوارج يأخذٌ الْعُشْرِ مما في يديه من المالِ،/ ولا كذلك إذا غلبَ الخوارج على بلدِة فأخذوا عُشورًا مثلها حيث لا شيءَ عليهم؛ لأنّ التقصيرَ ثمةَ جاء منِ قَبلِ الإمامِ

(6)

،] والله أعلم بالصواب

(7)

.

بَابٌ في الْمَعَادِنِ والركاز

أخّرَ بابَ الْمَعَادِنِ عن بابِ العاشرِ لمعنيين:

أحدهما:

…

أنَّ أخَذَ العَاشرِ الْعُشْرِ أكثر وجوبًا من الْمَعَادِنِ التي تُوجد، فيؤخُذ منها الخُمس، والشيءُ الذي هو كثيرُ الوجودِ وُقوعًا كانَ أحوجَ إلى البيان.

والثاني:

…

أنَّ الْعُشْرِ أقلُ ذاتًا، والخمسُ أكثر، فكان فيه انتقالٌ من ذِكرِ القليل إلى ذِكر الكثيرِ والقليلِ، فَقُدّم على الكثيرِ وجوها فكذا بيانًا، ثُمَّ المالُ المستخرجُ مِنَ الأرضِ له أسامٍ ثلاثة: الكَنزُ، والمعْدِنُ، والرِّكَازُ، ثُمَّ الكنزُ: اسمٌ لمالٍ دَفَنهُ بنو آدمَ.

‌

‌[تعريف المعدن والركاز]

والمعَدَنُ: اسمٌ لمالٍ خَلَقهُ اللهُ تعالى في الأَرضِ يوم خُلِقَتْ الأرضُ، والرِكازُ: اسمٌ لهما جميعًا يُذكرُ ويُراد به المعدن، وُيذكر وُيرادُ به الكنزُ، كذا في شروح الطحاوي

(1)

، فكان هذا كالخلق، والكسْبِ، والفعلِ لما عُرِفَ، واشتقاقهُا بما أُطلق عليها، فإنُه ذُكِرَ في "المُغْرِب"

(2)

عَدَنَ بالمكان: أقام به، ومنه المَعْدِنُ لما خَلقهُ الله تعالى في الأرضِ مِنَ الذَّهَبِ والفضةِ.

وفي "الصِّحَاح"

(3)

: عَدَنتِ الإبل بمكان كذا، أي: لَزِمْتهُ فلمْ تبرح، ومِنه جّناتِ عَدْنٍ، ومَركزُ كلِّ شيء معدِنُه، ولزومُ الإقامةِ إنما يكونُ في المخلوقِ فيها، كَنَزَ المالَ كنزًا جَمَعَهُ من باب ضَرَبَ، والكنز واحدُ الكنوزِ، وهو: المالُ المدفونِ، قسمته بالمصدر، ودِلالَةُ الجمعِ غلبتْ على فعلِ حادثٍ من العبدِ، رَكَزَ الرُمَحَ غَرَزهُ رَكْزًا من باب نَصَرَ، ومنه الرِّكَاز المعدن أو الكنز؛ لأَن كلًا منهما مركوزٌ في الأرض، أي: مُثبت، وإن اختلفَ الراكز، ثُمَّ المرادُ من الرِّكَازِ المذكورِ في لقبِ الباب الكنزُ لمعنيين:

أحدهما: أنّ هذا البابَ يشتمل على بيانِ الْمَعَادِنِ، والكنوزِ على ما يجيء.

والثاني: أنه لو أُريدَ بهِ الْمَعَادِنَ يلزمُ محضً تكرارٍ لا فائدةَ فيه؛] لأنهُ حينئذٍ يكونُ تقديرهُ بابٌ في المعادنِ

(4)

، ولهذا لَقّبَ الإمامُ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله هذا الباب ببابٍ في المعدن والكنز

(5)

.

‌

‌[أنواع الْمَعَادِنِ ومقدار زكاتها]

قوله رحمه الله

(6)

: (معدنُ ذهبٍ، أو فضةٍ، أو رصاص، أو حديد، أو صُفْر وُجِدَ في أرضِ خراجٍ أو عُشر، ففيه الخُمس)

(7)

، إنما قُيِّدَ بأرض خراج أو عُشر احترازًا عمَّا يوُجدُ من المعدنِ في الدارِ، فإنه لا خمُسَ فيه عندَ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(8)

، وأما إذا وُجِد المعدنُ في المفازةِ

(9)

التي لا مَالِكَ لها ففيه الخِمُسُ عندنا، أيضًا كما إذا وجده في أرضِ الْعُشْرِ أو الخراج

(10)

. كذا في شَرْح الطَّحَاوِيِّ رحمه الله

(11)

(12)

.

وحاصِلُ وجوهِ هذهِ المسألة: خمسةَ عشَر وجهًا؛ وذلك لأنّ الذَّهَبَ أو الْفِضَّة الذي يُوجدُ في الأرضِ لا يخلو إنْ كان معدِنًا أو كنزًا، وكلُّ ذلك لا يخلو إما أنْ يوجدَ في حيّزِ دارِ الإسلامِ، أو حيّزِ دارِ الحرب، وكلُّ ذلك لا يخلو عن ثلاثةِ أوجه: إما أن يُوجدَ في مفازةٍ لا مالكَ لها، أو في أرضٍ مملوكة، أو دارِ، والموجودُ كنزًا لا يخلو عن ثلاثة أوجه أيضًا إما أن تكونَ على (ضربِ أهلِ الإسلامِ)

(1)

، أو على (ضربِ أهلِ الجاهليةِ أو اشتبه الضربُ)

(2)

، وكلُّ ذلك مذكورٌ في الكتابِ، ثُمَّ المرادُ مِنَ المعدنِ المذكورِ في قوله: معدِنُ ذهبٍ، أو فضةٍ، أو رَصاصٍ مكان هذه الأشياء المذكورةِ، لا أن يكونَ مخصوصًا بالذَّهَبِ والْفِضَّة لما أنّ المعدنَ يُطلق على مكانِ كُلِّ شيءٍ

(3)

، على ما ذكرنا من "الصِّحَاح"

(4)

.

ويدلُ أيضًا على أنَّ المعدِنَ غيرُ مخصوصٍ بالذَّهَبِ والْفِضَّة، ما ذكر في "المَبْسُوط" حيث قال: اعَلمْ أنَّ المسُتخرجَ مِن الْمَعَادِنِ أنواعٌ ثلاثة: منها: جامدٌ يذوبُ وينطبعُ؛ كالذهبِ، والفضةِ، والحديدِ، والرصاصِ، والنحاسِ، ومنها: جامدً لا يذوبُ بالذوبِ كالجصِّ

(5)

، والنُّورَةُ

(6)

، والكحلِ، والزرنيخِ

(7)

، ومنها: مائعٌ لا يتجمدُ كالماءِ، والقيرِ

(8)

، والنِفط

(9)

، وأمّا الجامدُ الذي يذوبُ بالذوبِ: ففيه الخمسُ عِنْدَنَا، وقال الشَّافِعِي رحمه الله: فيما سوِى الذهبِ، والْفِضَّة لا يجبُ شيءٌ، وفي الذَّهَبِ والْفِضَّة يجبُ ربعُ الْعُشْرِ، والنِصابُ عندَه مُعتبرٌ حتى إذا كانَ دونَ المائتين من الْفِضَّة لا يجبُ شيء

(10)

، وفي اعتبارِ الحولِ له وجهان

(11)

(12)

.

وذّكَر في الخُلَاصَة الغزاليَّة

(1)

: فلا زكاةَ فيِما اسُتخرِج من الْمَعَادِنِ سوى الذهبِ والفضةِ

(2)

، ففيهما بعد التحصيلِ رُبع الْعُشْرِ على أحدَ القولين

(3)

، وعلى هذا يُعتبر النصابُ، وفي الحولِ قولان

(4)

، والثاني الواجبُ الخمس فعلى هذا لا يعتبرُ الحولُ، وفي النصابِ قولان، وأمّا في الكنز فقوله مثلُ قولنِا في أنُه يجبُ الخمُس فيه على ما يجيء، وفي الْأَسْرَارِ

(5)

.

وقال الشَّافِعِي:/ إنْ أصابَ الْفِضَّة كتلة] أي: قطعة

(6)

صافيةً فيجب فيها الخمُس، وإِلاَّ فيجبُ فيها الْعُشْرِ،

(7)

وقال في قولِ: يجبُ ربعُ الْعُشْرِ، وُيعتبرُ الحول، والنِصابُ، وفي قولٍ أوجبَ الْعُشْرِ كما في الحبوبِ في المعشورةِ؛ لأنّ المَعْدِنَ في الأصلِ مِن إنزالِ الأرضِ، وفي قولٍ جعله مالًا مباحًا يُمْلَكُ بالإصابةِ في دارِ الإسلامِ، فلا يجبُ فيهِ شيءٌ كالصيدِ، وإنما تجبُ الزَّكَاةُ بعد ذلك بحولٍ ونصابٍ، وأَحَتجَّ لربعِ الْعُشْرِ بما رُوي «أنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام أقطعَ بلالَ بنَ حارثٍ

(8)

معادِنَ بالقبليةِ»

(9)

(10)

، فهي يُؤخذُ فيها ربعُ الْعُشْرِ إلى يومِ القيامةِ، وبقوله عليه الصلاة والسلام «وفي الرِقَّة رُبْعُ الْعُشْرِ»

(11)

، ولعلمائنا قولُ الله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}

(12)

، وإليه أشارَ مُحَمَّد بُن الحسنِ رحمه الله حيثُ عللَ بأنه ثُلثهُ مما أوجَفَ المسلمون عليه، وعلّل للسقوطِ بأنه مما لم يُوجفْ عليه المسلمون.

‌

‌[حكم المعدن في أرض الكفار]

وتفسيرهُ: أنَّ هذهِ الأراضي (كانتْ في أيدي الكفرةِ)

(1)

، فصارتْ في أيدينا بالقهر، والغلبةِ، إِلاَّ أنّ الأراضي المواتَ، والتي لم تُقسَّم بقيتْ على حُكْم الإباحةِ لغيبةِ المسلمين عنها، ولذلك تمُلَكُ بالإصابةِ كالصيدِ، فلما كانتْ الإباحةُ بناءً على الاستغناِء لم يسقطْ عنها حقُّ الله تعالى في الخُمس بتركنا إياها ِبحُكْم الاستغناءِ، ولا خلافَ في الكنزِ الجاهلي يصيُبهُ المسلمُ في أرضٍ فلاتٍ أنّ فيه الخمسَ لهذا المعَنى، فإنْ قيِل: إنّ الكنزَ يجبُ فيه الخمسُ ينصُ فيه لا بهذهِ العلةِ، قلنا: إنّ النَّص يعللِ ما أمكن، ولما أمكنَ بصفةِ الاستغناءِ فإنها صفةٌ موجبْةُ للخْمس لم يكنْ للخصمِ أنْ يمنعنا، وأمّا الجوابُ عن احتجاجهم بقولهِ عليه الصلاة والسلام «في الرِقَّةِ رُبعُ الْعُشْرِ»

(2)

أنه بيانٌ لما يَجبُ بسبب الرِقَّةِ نفسها، وهذا يَجبُ بسبب الاستغنام] لما

(3)

مرَّ، وعن الإِقطاعِ

(4)

أنّ الخلافَ فيما يجبُ بنفسِ الإصابةِ لا بما أقطعَ الإمامُ، فللإمامِ أنْ يُقطعَ ما استصوبَ

(5)

.

‌

‌[الخلاف في اشتراط الحول]

قوله رحمه الله

(6)

: (ولا يُشترطُ الحول)

(7)

، أي: على مذهبهِ، وإنما ذَكَرَ هذا لِدفعِ شُبهةٍ تَردُ على قوله؛ لأنُه لما وجبتْ الزَّكَاةُ على قوله: ينبغي أنْ يجبَ على شرائطِ الزَّكَاةِ مِن أشراطِ الحولِ وغيرِه، وأمّا على مذهبنا فلا يُشترطُ الحولُ أيضًا لما أنّ إيجابِ الخُمس باعتبارِ ذاتهِ خُمسُ الغنائم، فلا يشُترطُ في خمُسِ الغنائمِ الحولُ، فلمّا لم تردْ الشُبهةُ على قولنا لم يذكرْ عدَم اشتراطِ الحولِ في قولنِا، وكذا قولُه:«وفي الرِّكَازِ الخمُسُ»

(8)

فإنه لما سُئِل النبيُّ عليه الصلاة والسلام عّما يُوجد في الحربِ العادي؟ قال فيه: «وفي الرِّكَازِ الخمُس»

(9)

فعطفَ الرِّكَازَ على المدفونِ، نعلم أنّ المرُادَ بالرِّكَازِ المعَدِنَ، ولأنُه عبارةٌ عن الإثباتِ

(10)

يُقالِ: رَكِزَ رُمحه في الأرضِ إذا أثبتهُ، والمالُ في المعَدِن يثبتُ، فيصحُ إطلاقهُ على المعدنِ، ولِأَنَّ المعنى الذي وَجَبَ الخَُمسُ لأجلهِ في الكنزِ موجودٌ في المعدنِ لما أنَّ هذهِ الأرضَ كانتْ في يدِ أهلِ الحربِ وقعتْ في يدِ المسلمين بإيجاف الخيلِ، فكان هذا والكنزُ سواء، كذا في "المَبْسُوط"

(11)

، إِلاَّ أنَّ للغانمين يدًا حكميةً لثبوتها على الظاهرِ إلى آخره، هذا جوابُ إشكالٍ يَرِدُ على قوله: فكانتْ غنيمةً، والحُكْمُ في الغنائمِ الخُمسُ للفقراءِ، وأربعةُ الأخماسِ للغانمينَ ذَكَرَ ذلك الإشكالَ الإمامُ الكشَّاني رحمه الله

(12)

في "الجامعِ الصغيرِ" فقالَ: فإنْ قِيلَ: أليسَ أنَّ الأربعةَ الأخماسِ تكونُ للواجدِ إذا وَجَدُه في أرضٍ غيرِ مملوكةٍ لأحدٍ، ولو كانَ هذا مغنومًا حتى يجبُ فيه الخمسُ لكانتْ الأربعةُ الأخماس للغانمين لا للواجد، قلنا: هذا المالُ مغنوم في حقِّ الخُمسِ دُونَ الأربعةِ الأخماس

(13)

كما في الكنزِ إذا وَجَدهُ في الصحراءِ، وهذا لأِنَّ المالَ كانَ مُباحًا قَبِلَ أَخْذِ الغانمين، والمالُ المُباحُ إنما يمُلكُ بإثباتِ اليدِ عليه كما في الصيدِ، ويدُ الغانمين ثابتةٌ على هذا المال حُكْماً حقيقةً؛ لأَنَّ إثباتَ اليد على الظاهرِ إثباتٌ على الباطنِ حُكماً، فاعتبارُ الحُكْمِ إنْ أوجبَ الملك للغانمين فاعتبار الحقيقة إنْ] لم يكن

(14)

عليه جانبُ الحقيقةِ في أربعةِ الأخماس؛ لأنُه هو المختصُ بتمامِ الاستيلاءِ

(15)

.

ويُرَجِحُ الحُكْمُ في حقَّ الخُمس احتياطًا كما في الكنز والحقيقةُ في حقِّ الأربعةِ الأخماسِ حتى كانتْ للواجدِ، أي: حتى كانت الأربعةُ الأخماس للواجدِ سواءً كان ذلك

(1)

الواجدُ حُرًّا، أو عبدًا مُسلمًا، أو كافرًا ذِميًّا، أو صبيًّا، أو بالغًا، أو رجلًا، أو امرأةً في أنه يُؤخذُ منه الخمسُ، والباقي للواجدِ؛ لأنّ استحقاقَ هذا المالِ كاستحقاقِ الغنيمةِ، ولجميعِ مَنْ سميّنا حقٌّ في الغنيمةِ إمّا سهمًا، أو رضخًا

(2)

، فإنَّ الصبيَّ، والمرأةَ، والعبدَ، والذِميَّ.

يرضخُ لهمْ إذا قاتلوا، ولا يبلغُ نصيَبهم السهمَ تحرزًا عن المساواةِ بينَ التابعِ والمتبوعِ، وهاهنا لا يُزاحمُ للواجد في الاستحقاق حتى يعتبرَ التفاضُلَ، فلهذا كانَ الباقي له، والذي رُوِيَ: أنَّ عبدًا وَجَدَ جَرّةً مِنْ ذَهَبٍ على عهدِ عُمَر رضي الله عنه فأدَّى ثمَنهُ منهُ وأعتقَه

(3)

، وجعلَ ما بقيَ لبيتِ المالِ

(4)

، أنُه كانَ وجدَهُ في دارِ رجلٍ، فكانَ لِصاحِبِ الخِطَّةِ

(5)

، فلم يبقَ أحدٌ مِن ورثته فلهذا ُصرِفَ إلى بيتِ المال، ورأى المصلحة في أن يُعطيَ ثمنه مِنْ بيتِ المالِ ليوصل إلى العتق، كذا في "المَبْسُوط"

(6)

.

فإن قلتَ: لو كانَ الموجودُ من العددِ ما دوَنهُ مِنَ النصابِ، والواجُد فقُيرُ ينبغي أنْ لا يجبُ الخمسُ لما أنْ يصَرفَ الخُمسَ الفقيرُ، وهو فقُيرُ كما في اللُّقَطَةِ

(7)

، وكذلك لو كانَ الموجودُ نصِابًا، والواجدُ مديون.

قلتُ: الحديثُ عامٌ، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام «في الرِّكَازِ الخُمسُ»

(8)

، وهو يتناولَ الفقيرَ والمديونَ، ولأنه ليسَ يجبُ على الواجدِ، ولكنَ الخمُس صار حقًّا لمصارفِ الخمُس حين وقع هذا في يدِ المسلمين من يدِ أهلِ الحربِ فلا يختلفُ باختلافِ مَنْ يُظهره، كذا في "المَبْسُوط"

(9)

.

فإنْ قلتَ: لو كان الواجدُ ذمِيًّا ينبغي أنْ يؤخذَ منهُ الكُلّ كما لو كانَ حربيًّا؛ لأنهما في الكُفر سواءً، ولا استحقاقَ لهم في الغنيمةِ.

قلتَ: لا بلَ للذمي حقٌ في الغنيمِة، فإنَّ أهلَ الذِّمةِ لو قاتلوا أهلَ الحربِ، فإنُه يوضعُ لهم من الغنيمةِ، فجازَ أنْ يكونَ لهم] حظً

(1)

فيما له حُكُمُ الغنيمةِ، وأمّا الحربيَّ فلا حظَ له فيها سواءً قاتل بإذنِ الإمامِ أو بغيرِ إذنهِ، فإنهٌ لا يُعطَى له مِن الغنيمةِ شيءٌ، وقد ثبت لهذا المالِ حُكْمُ الغنيمةِ، فلذلك يُؤخذُ مِنْ الكُلّ، كذا في مبسوط شيخِ الإسلامِ

(2)

لإطلاق ما روينا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام «وفي الرِّكَازِ الخمُس»

(3)

، ولم يُفَصّل بين الأرضِ والدار، ولِأَنَّ المعدِنَ بقي على ما كانَ قَبْلَ القِيمةِ فيما يُرجعُ إلى الخُمس؛ لأنها ليست من أجزاءِ الأرض حقيقةً فصارت كالمدفونِ، ولأبي حَنِيفَةَ رحمه الله أنّ الإمامَ لما جعلها له فقدْ أصفاها له، وقَطَعْ حقَّ الباقينَ عنه فلا يجبُ الخُمس، وكذلك الجوابُ في المعدِن إذا وجدَهُ في أرضهِ في روِاية الزَّكَاةِ من الأصل

(4)

لهذا الفقه الذي ذكرنا، وفرّقَ في "الجامع الصغير"، وفرقٌ مذكور في الكتاب

(5)

ذكرهُ في "الإيضاح"

(6)

(7)

.

وأمّا الجوابُ عن الحديثِ: فإنّ الإمامَ خصّه بهذهِ الدارِ فصاَر كأنَهُ نَقَلَ له هذه الدارَ، وللإمامِ هذه الولاية، ولهذا وَجَبَ الْعُشْرِ، والخراجَ في الأرضِ دونَ الدارِ، والدليلُ على الفرقِ أيضًا أنه لو كانتْ له نخلةٌ في دارِ تغل أكرارًا

(1)

من تمرٍ لا يجبُ فيها شيءٌ، ولو كانتْ] النخلةُ

(2)

في أرضِ عُشّرِيه يجبُ الْعُشْرِ في الثمنِ، فكذلك في حُكْم المعدن، كذا ذكره الإمام الْمَحْبُوبِيّ

(3)

،] وله أنّ مِن أجزاءِ الأرضِ قيِل فيه: نوعٌ نظر من حيثُ إنه يجوزُ التيمم بما كانَ مِن الأرضِ، ولا يجوزُ التيمم به إجماعًا، فكيف يكونُ هذا مِن أجزاءِ الأرضِ؟ قِيل له: إنَه أرادَ بقوله: إنهُ مِن أجزاءِ الأرضِ اتصالُه بها اتصالَ خلقهِ ألا ترى أنّ الْمَعَادِنَ تمُلَكُ بالشِّراءِ، كما كانَ يمَلكُ سائرَ أجزاءِ الأرضِ، وقد خلا سائر أجزاءِ الدارِ عن حقّ الله تعالى، فكذا الْمَعَادِنُ، وهذا بخلافِ الكنز؛ لأنّ الاتصالَ بينَ الكنزِ والدارِ، اتصالَ مجُاورةٍ لاتصالُ خِلْقه، ألا ترى أنه لاُ يملكُ بالشِّراء

(4)

، كذا في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "

(5)

(6)

وإنْ وجَدَ ركازًا، أي: كنزًا إنما فَسّرهُ بهذا؛ لأِنَ الرِّكَازَ اسمٌ مشتركٌ يُطلق على المعدن وعلى الكنزِ، وأرُيِدَ به الكنزُ هنا؛ لأنُه ذَكَر وجوبَ الخُمس بالاتفاقِ إنما هو في الكنزِ لا في المعدِن، فإنّ وجُوبَ الخُمسِ في المعدنِ الموجودِ في الدارِ على قولهما

(7)

لا على قول أبي حَنِيفَةَ رحمه الله وجبَ الخُمس عندهم، أي: عِنْدَنَا، وعند الشَّافِعِي

(8)

أيضًا لما روينا كانَ مِن حقِّهِ أن يقولَ لسياقِ ما روينا، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام فيه «وفي الرِّكَازِ الخمُس»

(9)

.

والمرادُ منِ قوله: فيه أي: في الكنزِ على ما ذكرناه، فكانَ ذِكْرُ الكنزِ مقصودًا هناك، وكانَ التمسكُ به أولى كما تمسكَ به في "المَبْسُوط"

(1)

، أو دِلالةُ الرِّكَازِ على ما ادَّعاهُ المصنفُ مِنَ الكنزِ بسبب دلاِلةُ الرِّكَازِ على الإثبات لا غير، وهو اسمٌ مشتركٌ قد يَدلُ على الكنزِ، وقد يدلُ على المعدنَ، فكان محتملًا كالنصِّ.

وأمّا إرادةُ الكنزِ بسياقِ الحديثِ، وهو فيما تمسكَ به في "المَبْسُوط"، فبدليلٍ غيرِ محتملِ فكان مفُسرًا، فالتمسكَ بالمفسر أولى من التمسك بالنصِّ فإن قلت: ففي ما تمسكَ به المصنفُ رحمه الله في الْكِتَابِ شُبهْةً ظاهرة، وهي أنَه تمسك أولًا بهذا الحديثِ بلفظِ الرِّكَاز على/ وجوبُ الخمسِ في المعدنِ، واستدلَ هاهنا بهذا الحديثِ بلفظِ الرِّكَازِ أيضًا على وُجوبِ الخُمس في الكنزِ والرِّكَازُ اسمٌ مشتركٌ بينهما كما ذكرنا، فحينئذ يلزمُ فيما تمسكَ بهَ المصنفُ تعميمُ المشتركِ، والمشتركُ لا عُموَم له بالاتفاقِ خُصوصًا في مَوْضِعِ الإثباتِ

(2)

فما وجهه

(3)

.

قلت: هذا من قبيلِ تعميمِ المعنى الذي له دلاِلةٌ على هذا، ودلاِلة على مكان أن المدلولين حينئذٍ من أنواعِ العامِ لا منِ أنواعِ المشتركِ، فإنَّ الذَّكرَ يدل على الإثباتِ لغةً على ما ذكرنا من رَكَزَ الرُمح إذا أثبتهُ في الأرضِ، ثُمَّ ذلك النبتُ قد يكون مَعْدِنًا، وقد يكونُ كنزًا حتى لو ذَكرَ المنبتَ مكان الرِّكَاز كان ذلك عامًّا لا مشُتركًا، فكذا في لفظِ الرِّكَازِ لأنهُ عبارةُ عنهُ، ونظيرُ هذا قوله تعالى:{وَذَرُوا الْبَيْعَ}

(4)

في نفسهِ مشترك بين دَفْعِ البيعِ مقابلة الثمنِ، وبين دَفعِ الثمن بمقابلةِ البيعِ، وهما جميعًا في الآية قراران باعتبارِ عموم المعنى الذي يُوجد في هذا وفي هذا، وهو أنَ البيعَ في أصلهِ عبارةٌ عن مُبادلِة المالِ بالمالِ، وهذا المعنى يجمعهما فكانا مرادين وكذلك قوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}

(5)

، والنكاحُ: مشتركةً بين الوطئ والعَقْدِ، ولكنَّ النِكاحَ لغةً في أصلٍ يدلُ على الجمع، ومعنى الجمعُ يوُجدُ فيها أو يقول: لمَّا دَلّ هذا الحديثَ على واحدٍ منهما بعينهِ، ثبت الحُكَمُ في الآخر بطريقِ الدِلالَةِ لِوُجودِ المعنى الذيِ ورَد النصُّ فيه بعينهِ في الآخر، وهذا المعنى أيضًا مُتَحِدٌ في جميعِ ما ذكرنا فهو بمنزلة اللُّقطةِ

(6)

على الواجد أنْ يُعَرّفَها لأنه عَلِمَ أنّ ذلك مِن وضع المسلمين، ولو وَجَدَ ذلك على وجه الأرض كان لُقطَةً فكذلك إذا وَجَدهُ تحت الأرض وفي اللُّقطةِ يُعرّفُها حيث وجد مَنْ يتوهم أنّ صاحبها يَطلبُها، وذلك يختلف بقلَةِ المالِ، وكثرتُهُ حتى قالوا: في عشرةِ دراهمَ فصاعدًا يُعَرفِها حولًا، وفيما دُونَ الْعُشْرِة إلى ثلاثِة أَشهُرٍ، وفيما دُونَ الثلاثةِ إلى الدرهمِ جمُعةً، وفيما دُونَ الدِّرهَمِ يومًا، وفي فِلْسٍ ونحوه يَنْظُرُ يمنةً، ويسرةً، ثُمَّ يضعه في كفِّ فقيرٍ

(7)

، كذا ذكره الإمامُ المحبوبي، والتمرتاتشي رحمهما الله.

‌

‌[مقدار زكاته]

قوله: ففيهِ الخُمسُ على كلِّ حال، يعني: سواءً كانَ الموجودُ ذَهبًا، أو فِضَةً، أو رصاصًا، أو غيرها، وسواءً كان الواجدُ صغيرًا، أو كبيرًا حُرًّا، أو عبدًا مسلمًا، أو ذميًّا يُرفع عنه الخُمس إِلاَّ إذا كان حربيًّا مستأمنًا، فإنه يُستردُ منه كلّه؛ لأنّ هذا بمنزلةِ الغنيمة ألا ترى أنه يجبُ فيه الخُمسُ، ولا يُترك الحربيَّ يلتحقُ بغنيمةِ المسلمينَ إلى دارٍ الحربِ إِلاَّ إذا كانَ ذلك بإذنِ الإمامِ، وشرطُ مقاطعته على شيءٍ، فله أنْ يفيء بشرطٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «المسلمون عندَ شروطهم»

(1)

غير أنّه إنْ وجدهُ في أرضٍ مملوكةِ، اختلفَ أصحابُنا فِيمَنْ يستحقُ أربعةَ الأخماسِ

(2)

، وإمّا لا خلافَ في وجُوب الخمُس كذا في شرح الطحاوي

(3)

. لما بيّنَا، أي: منِ النصِ والمعقول.

‌

‌[ما وجد في أرض الإسلام]

(ثُمَّ إنْ وجده في أرضٍ مُباحة)

(4)

، أي: الكنزُ الذي هو على ضَرْبِ أهلِ الجاهلية لما أنّ الكنزَ المضروبَ بضربِ أهلِ الإسلامِ لماَّ كان مُلحقًا باللُّقطةِ لا يتأتَّى في هذا التفريعِ الذي ذكره مِنَ الخمُس، وأربعةِ الأخماس فكذا الحكم عند أبي يُوسُف رحمه الله، أي: الخمسُ للفقيرِ

(5)

، (وأربعةُ أخماسهِ للواجِد)

(6)

مالكًا كان أو غير مَالك.

لأن هذا المال لم يدخلْ تحتَ قسِمةِ الغنائمِ لأن شرط القِسْمة الِعادلة، ولو دخلت لا تتحقق المعادلةُ، وإذا لم يدخلْ تحت القِسمة بقي مُباحًا، فيكونَ لمن سبقتْ يُده إلِيه كما لو وُجِدَ فيِ أرضٍ غيرِ مملوكة] قلنا: إنّا لا نقول: إنّ الإمام يمُلَكُّهُ الكنز

(7)

بالقِسمة، بِل يقطع مزاحمةَ سائرِ الغانمين عن تلك البُقعة وتقريُره فيها وتقريُره في المحلِّ يُوجب ثبوتَ يِده على ما هو موجود في المحل، فصار مملوكًا له بالحيازة بهذا الطريق، كذا في "المَبْسُوط"

(8)

هو للمختط له.

‌

‌[من وهبه الإمام أرضاً فوجده فيها]

(وهو الذي ملّكه الإمام يوم الفتح)

(1)

وإنمَّا سمُيَ ِهو المختط له أو صاحبُ الخط؛ لأنَّ الإمامَ يخط لكل واحدٍ من الغانمين ناحية، ويجعلُ تلك الناحيةَ له فَيُملَّكُ به، أي: بالخصوص، وإن كانت] على الظاهر للوصل

(2)

أي: يدُ الخصوصِ فهذا المجموع لدفع شُبهٍة، أوردَّها شَيْخُ الإسْلَامِ في مَبْسُوطهِ

(3)

.

وهي قولهُ: فإن قيل يَدُ المختطِ لهُ ثابتةٌ من وجهِ، من حيثُ إنّ اليدَ على الظاهرِ به لا على الباطنِ تقديراً، أو باليد] الحكمية

(4)

لا يثبتَ الملكُ كما في حقِّ الغانمين، فإنّ لهم يدًا ثابتةً تقديرًا على ما في الباطن

(5)

، ومع هذا لم يَصْرِ مُلكًا لهم حتى قلنا: إنَّ أربعة أخماسهِ للواجدِ/ إنْ وجدَه في المفازةِ لا للغانمين كذا هنا، قلنا: يُد المختطِ لهُ يدٌ خاصةٌ، واليدُ الحُكمَيةُ إذا كانتْ بهذه المثابة تُفيد المُلكَ في المُباحِ، كما في المعدنِ ألا ترى أنّ تَصَرُّفَ الغازي بعد القِسمةِ نافذٌ، وقَبْلَ القِسمةِ غيٌر نافذٍ كما قلنا.

(ثُمَّ بالبيعِ)

(6)

، أي: يبيعُ الأرضَ التي تحتها كنز لم يخرجْ عن مُلكِهِ بلفظِ التذكير، أي: لم يخرْج الكنزُ عن مُلْكه بدِلالة قوله:] لأنه بالتذكير

(7)

ولم يقل: لأنها حتى يرجعَ إلى الدُّرةِ

(8)

لأنه (مُوْدِعٌ فيها)

(9)

أيْ لأنَّ الكنزَ مُودَعٌ] في الأرض

(10)

(11)

.

وذَكر أبو اليُسر رحمه الله في "الجامع الصغير" في تعليل هذا، فقال: إنَّ صاحبَ الخِطةِ صار مالكًا هذا الكنزَ بتملُكِ الدارِ؛ لأنه بالتملُكِ استولى على هذهِ الدارِ ومَنْ استولى على شيءٍ يصيرُ مستوليًا على ما فيه كِما إذا استولى على جَوالقٍ

(12)

فيها حِنطةُ يصيرُ مستوليًا على الحنطةِ، فصار مستوليًا على ذلكِ الكنز فصار مُلْكًا؛ لأنه كان مُلك الكفارِ، ثُمَّ لمّا أزال الدارَ عن مُلكهِ بالبيع بعد ذلك لا يصيرُ مزيلًا للكنزِ؛ لأنه ليسَ من جمُلةَ الدارِ، والَتملُّكُ منه باستيلائه على الدارِ استولى على ذلك الكنز، ولكنّ ذلك مُلكُ المسلمِ، فلم يَمْلكهُ بالاستيلاء، فبقيَ على مُلْكِه فيكون له

(13)

، ثُمَّ ذَكر شيخُ الإسلام رحمه الله

(14)

في مسألة الدُرّةِ، فقال: في] ظاهر

(15)

الرواية لم يُفَصّلْ بين أن تكون الدُّرَّة مثقوبةً أو غيرَ مثقوبةً، وقِيل: إنْ كانت مثقوبةً لا تدخل في مُلك المشتري؛ لأنها بمنزلة الكنز، وإنْ كانتْ غيرَ مثقوبةٍ يدخل كَمَن اصطاد سمكةً، فوجد في بطنها عنبرًا

(16)

فهو للمشتري؛ لأنّهُ حشيشٌ يأْكُلُه السمك، فيكون تَبعًا له فيدخل، وفي الحيطانِ

(17)

لو كانتْ الدُّرةَ في الصَّدَفِ

(18)

فهي للمشتري؛] لأنَّ السمكَ يأكلُ الصَّدَفَ، وكل ما يأكُله فهو للمشتري

(19)

. لو اشترى جملاً، فوجد في بطنه دِينارًا لم يكنْ له؛ لأنّهُ لا يأكُلُه عادةً، وإنْ لم يعرفْ المختط له، ولا ورثته، ذكر أبو اليسر يُوضَعُ في بيتِ المال

(20)

، وذَكر الإمامُ السَّرَخْسِي

(21)

رحمه الله (يُصرف إلى أقصى مَالِك يعرف في الإسلام)

(22)

كذا في "الجامع الصغير" للإمام التُّمُرْتَاشِي رحمه الله

(23)

.

‌

‌[إذا وجده في دار حرب وقد دخل لهم بأمان]

(ومَنْ دخل دارَ الحربِ بأمانٍ، فوجَد في دار بعضهم رِكاز)

(1)

، أي: سواء كان معدنًا أو ركازًا، فكذا بخط شَيْخِي

(2)

رحمه الله

(3)

وهكذا في المحيط

(4)

(5)

أيضًا، فقال: والوجه الثاني إذا وجد كنزًا في دار الحرب، ثُمَّ قال: واعلم بأنَّ محمدًا وضعَ هذه المسألةَ في "الجامعِ الصغيرِ"، وفي الأصل في الرِّكَازِ، فقال: مُسلِمٌ دخلَ دارَ الحربِ بأمان، ووجد في دار بعضهم ركازًا ردهُ عليهم

(6)

، وإنْ وجدَهُ في الصحراء، يريد به موضعًا لا يكونُ مملوكًا لأحدٍ كالمفَازةِ فهو لَهُ، ولا شيءَ فيه قال شَيْخُ الإسْلَامِ

(7)

: أراد بالرِّكَازِ في هذه المسألة المَعدِن دُون الكنزِ والقدوري

(8)

ذكر هذه المسألة في شرحه

(9)

، ووضعها في الكنز، وجعل الجواب فيه على نحْوِ ما ذكر مُحَمَّد في الأصل وفي "الجامع الصغير"

(10)

فهذا يبين لك أنّ الكنز، والمعدِن في هذه الصورة واحد، هذا كَّلهُ مِن "المحُيط"

(11)

.

(تحرَزًا عن الغدر) ِ

(1)

قال عليه الصلاة والسلام: «في العُهودِ وفاءٌ لا غدَر»

(2)

، وقال أيضًا:«لِكلِّ غَاْدِرٍ لِوَاْءٌ يعُرفُ بهِ يومَ القيامةِ»

(3)

.

(وإنْ وجده في الصحراء)

(4)

، أي: في الصحراء التي في حَيِّزِ دارِ الحربِ، ولكن ليست بمملوكةٍ لأحدٍ على ما ذكرنا؛ (لأنّهُ ليس في يدِ أحدٍ على الخصوص)

(5)

فإن قِيلَ: يدُهمْ ثابتةٌ على ما وُجِدَ في الصحراءِ، ألا ترى أنَّ المستأمِنَ في دارِنا لو وجد شيئًا من ذلك في الصحراء فلا حَقَّ لهُ فيهِ، وُيؤْخذُ ذلك منه لثبوتِ يدِ المسلمين عليه، فيجب أن يكون كذلك ما وجدهُ المستأمن في دارهِ، قُلَنا: اليدُ على ما في الصحراء إنما تثبت حُكمًا، ودار الإسلامِ دارُ أحكامٍ، فَتُعتَبرُ اليدُ الحكميةُ فيها على الموجودِ فأمَّا دارُ الحربِ دارُ قهرٍ، وليست بِدارِ حُكمٍ، فإنمّا يَعتُبر فيها ثبوتُ اليدِ حقيقةً، وذلك لا يُوجد فيما وجدهُ في الصحراءِ، فيكون سالمًا له، ثُمَّ ما في دارِ الحربِ مُباحُ الأخذِ، وإنما عليه التَّحُرزُ عَن الغدرِ، وأخذِ الموجود في الصحراءِ ليس بَغَدْرٍ في شيء

(6)

، كذا ذَكَرَ السؤال والجواب شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي في "الجامع الصغير"

(7)

.

(ولا شيءَ فيهِ)

(8)

، أي: لا خمسَ فيه؛ لأنّ الخمُس إنما يجبُ فيما يكون في معنى الغنيمة، وهي ما كان في يدِ أهل الحرب وقع في يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، ولم يُوجد ذلك في هذا المال، فلا يجبُ الخُمس، بمنزلةِ المتلصصِ في دارِ الحرب إذا أخذ شيئًا مِن أموالهم، وأَحرَزهُ بدار الإسلام بخلافِ الموجودِ في دارِ الإسلام، فإنه كانَ في يدِ أهلِ الحرب ووقعَ في يدِ المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، حين افتُتِحَتْ البلدة فلذلك وجبَ فيه الخمسُ.

‌

‌[مسألة الزئبق والْمَعَادِنُ الأخرى]

(فليس في الفَيّرُوزَجِ

(1)

يوُجد في الجبال خُمس)

(2)

إنما قيدَ بقوله يوجد في/ الجبالِ احترازًا عما يوجد هذا وغيره، مما ذَكَرَهُ بعدَهُ عن الزئبقِ

(3)

، واللؤلؤِ

(4)

في خزائنِ الكفَّار، فأُصِيبَ قهرًا فإنه يخُمسُ بالاتفاق؛

(5)

لأنه قال: الغنيمة كسائرِ الأموالِ، إلى هذا أشار في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "، وكذا صَّرحَ في "الإيضاح"

(6)

،] وقال

(7)

: قال أبو الحسن: وأمّا المدفونُ في هذهِ الأشياء ففيهِ الخُمس كسائرِ أنواع الأموال، لا خمُسَ في الحجر، والفيروزج حجرٌ؛ فإنه لا ينطبعُ ويجوزُ التيمُم به، إِلاَّ أنّ بعضَ الأحجارِ تكون أضوءُ مِن بعضٍ، كذا في جامعي قاضي خان

(8)

، والْمَحْبُوبِيّ

(9)

.

وذكر في "المَبْسُوط"

(1)

: لفظ الحديث: «لا زكاةَ في الحجر»

(2)

، ثُمَّ قال: معلومٌ أنُه لم يُرِدْ به إذا كان للتجارة، وإنما أراد به إذا استخرجه مِنَ معدنِه، فكان هذا أصلًا في كلِّ ما هو في مَعناه

(3)

.

وفي الزئبق: الخُمس، الزئبق] بالباء

(4)

فارسي مُعَرّبٌ، وقد أُعْرِبَ بالهَمْزِ، ومنهم مَنْ يقولهُ بِكسرِ الباء يعني: بعد الهمز فُيلْحِقُه بالزِئْبَر، وهو ما يعلو الثوبَ الجديدَ مثل ما يعلو الخز، والضئبل، وهو الدّاهيةُ، كذا في "الصِّحَاح"

(5)

، أي: الزئبق الذي أُصيب في معدِنه ليقع الاحتراز عمّا ذكرنا مما يُوجد في خزائن الكُفّار، فإنّ فيه الخُمس بالاتفاق بلا خِلاف

(6)

ولذلك صّرح في "المَبْسُوط"

(7)

بذلك القيد، فقال: وأمّا الزئبقُ إذا أُصيب في معدنهِ ففيه الخمس في قولِ أبي حَنِيفَةَ، ومُحَمَّد -رحمهما الله- وقال أبو يُوسُف رحمه الله

(8)

: لا شيءَ فيه وحُكِىَ عن أبي يُوسُف: أنّ أبا حنيفةَ رحمه الله كان يقول: أولًا لا شيَء فيه، وكنتُ أقولُ فيه الخُمس، فلم أزلْ بهِ أُناظرهُ، وأقول: إنه كالرَّصاصِ حتى قال: فيهِ الخُمس ثُمَّ رأيْتُ أنّ لا شيءَ فيهِ

(9)

فصار الحاصلُ: أنّ على قولِ أبي حَنِيفَةَ الآخُر، وهو قولُ أبي يُوسُف الأولِ، وهو قولُ مُحَمَّد رحمه الله: فيه الخمس، وعلى قولِ أبي يُوسُف الآخر، وهو قولُ أبي حَنِيفَةَ الأول لا شيءَ فيه قال: لأِنّهُ ينبعُ من عينهِ، ولا ينطبعُ بنفسه فهو كالقيرِ، والنِّفطِ، ووجه قول مَنْ أوجب الخُمس أنه يُستخَرجُ بالعلاج مِن عينه، وينطبعُ مع غيرِه، فكان كالْفِضَّة فإنها لا تنطبعُ ما لم يخُالطْها شيءُ، ثُمَّ يجبُ فيها الخُمُس فهذا مثله

(10)

.

وقال الإمام التُّمُرْتَاشِي: قال أبو يُوسُف: لا يخُمَّس؛ لأنه مُعَيَّنُ بدليل أنه يَستِقي بالدِّلاءِ، فصار كالنِّفط ولهما أنه جوهُر أذابتهُ حرارةُ معدِنه، فصار كما لو أُذِيبَ بالنّارِ، وفي "الْأَسْرَارِ"

(11)

في تعليل أبي يُوسُف؛ لأنه بمنزلة القير، والنفط، أي: هو من جملة المياه، ولا خمس في الماء لتفاهته

(12)

.

‌

‌[مسألة اللؤلؤ]

(ولا خمسَ في اللؤلؤِ)

(1)

تَكَلَّم الناسُ في اللؤلؤ، فقيل: إنّ مطَر الربيعِ يقعُ في الصَّدَفِ فيصير لؤلؤًا فعلى هذا أصلُه مِن الماء، وليس في الماءِ شيءٌ، وقِيل: إنّ الصدفَ حيوانٌ يخُلَقُ فيه اللؤلؤ، وليس في الحيوان شيء وهو نظيرُ ظبيِ المسكِ يوُجد في البئرِ، فلا شيءَ فيهِ، كذا في "المَبْسُوط"

(2)

، لأنّ عمرَ رضي الله عنه أخذ الخمسُ من العنبر

(3)

فإنه رُوِيَ: أنْ يعلى بن أمُية

(4)

كتبَ إلى عُمر بن الخطابِ يسألهُ عَنْ عَنبرةِ وُجِدَتْ على الساحل فكتبَ إليه في جوابٍ: «أنهُ مالُ الله تعالى يُؤتيه مَنْ يشاء، وفيه الخُمس» ، كذا في "المَبْسُوط"

(5)

.

قُلْتُ: هذا الذي ذَكَر يَصّلحُ حُجةً في العنبر لا في اللؤلؤ، ولم يَذّكَر في الْكِتَابِ حُجتَهُ في اللؤلؤ وذَكَرَ في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة ": أنّ السؤالَ عن عُمر كان عنهما جميعًا، فإنُه سُئِلَ عن العنبرِ واللؤلؤِ يُستَخَرجانِ منِ البحر، قال:«فيهما الخمس»

(1)

.

‌

‌[ما أستخرج من البحر]

والأَولى في الاحتجاج على قوله: ما ذَكَرَهُ في "المَبْسُوط"

(2)

من دليلِ المعقولِ، فإنه يَعُمُّ الكُلَّ فقال: ولِأَنَّ نَفيِسَ ما يُوجد في البحرِ يُعتبرُ بِنَفِيسِ ما يُوجدُ في البرِ، وهو الذَّهبُ والفضة؛ لأَنّ الدنُيا بَرّ وبحر؛ وليس هذا كالسَّمكِ؛ فإنُه صيد ولا خمسُ في صُيودِ البَرّ فكذلك في صُيود البحرِ وأبو حنيفة ومُحَمَّد رحمهما الله استدلا بما رُوِيَ عن ابن عباسٍ أنّهُ قال في العنبر:«أنه شيءُ دُسَرَهُ البحرُ فلا شيءَ فيهِ»

(3)

، وحديث عمُر محمولٌ على الجيشِ دخلوا أرضَ الحربِ فيصيبون] العنبر

(4)

في الساحل وعندنا

(5)

في هذا الخمس؛ لأنّهُ غنيمةُ، ثُمَّ وجوبُ الخُمس] فيما يُوجد

(6)

في البِّر كان لمعنى لا يوجد ذلك المعنى في الموجود في البحر وهو أنهُ كان في يِد أهلِ الحربِ ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وما في البحرِ ليس في يدِ أحدٍ قُطً؛ لأنَّ قهر الماءِ يمنع قهرَ غيرِه، ولهذا قال مشايخنا: لو وَجَدَ الذَّهَبَ والْفِضَّة في قُعْرِ البحرِ لم يجب فيه شيء، كذا في "المَبْسُوط"

(7)

(فيما دَسَرَهُ البحر)

(8)

، أي: دفعه، وقذفه من باب طلب، وبه يقول، أيْ: وبوجوب الخمس في العنبر الذي دَسَرَهُ البحر، فلم تبقَ حُجة ًلأبي يُوسُف في حديث عمر] حينئذ

(9)

.

قلت: لكنْ لا يتمُّ لهما دفع/ قولُ أبي يُوسُف بمطلق ما ذُكِرَ في الْكِتَابِ من دَسْرِ البحرِ الذي يجبُ فيه الخُمس في حديث ابن عباس، كان العنبر مما دَسَره البحرُ أيضًا على ما ذكرت في "المَبْسُوط"

(1)

، ونفى الخُمس عنهُ، فلاُبَّد مِن زيادةِ القيدِ

(2)

الذي [يوَجب الخمس بعد وُجود البحرِ في حديث عمر وهو أنْ يقُالَ: والمرويُّ عن عُمرَ فيما دَسَّرَهُ البحرُ الذي في دارِ الحربِ، فدخل الجيش دار الحرب، فوجدوه على ساحلِ بحر دارِ الحربِ فأخذوه] فكان

(3)

غنيمةً فيجبُ الخمس.

وأما حديثُ ابنِ عباس فَفِيَما دَسَّرهُ البحُر الذي في دار الإسلام وجده واحدٌ من الناس، أو فيما دَسَره البحُر الذي في دارِ الحربِ، لكن أخذُه واحدٌ مِن المسلمين فلا خمُس فيهِ؛ لأنهُ بمنزِلة المتلصصِ، لا كالمجاهدِ وليس فيما أخذهُ المتلصصُ

(4)

خمُسٌ

(5)

.

‌

‌[تعريف العنبر]

وفي "المَبْسُوط"

(6)

: وقِيل: العنبر نبت] ينبت

(7)

في البحر بمنزلة الحشيش في البِّرِ، وقِيلَ: إنهُ خِثيُ

(8)

دابةٍ في البحر، وليس في أَخْثاءِ الدّوابِ شيءٌ وفي كتابِ المسالك

(9)

العنبر: نباتٌ يكون في قعرِ البحرِ فربما يبتلعهٌ الحوتُ، فإذا استقر في بطنِ الحوتِ لَفَظَهُ لمِرارتِهِ، وما لم يبتلعْهُ الحوتُ فهو الجيد منه

(10)

، وفي "الجامع الصغير" للإمام الْإِسْبِيجَابِي رحمه الله

(11)

: وقد وقعَ الاختلافِ في هذه المسائلِ في أربعة مواضعِ، في ثلاثةٍ منها: مُحَمَّد مع أبي حَنِيفَةَ رحمه الله، وأبو يُوسُف وَحَدَه، أحدها: الكنز إذا وُجِدَ في أرضٍ مملوكةٍ، فهو لِصاحِبِ الخطةِ عندهما وعند أبي يُوسُف رحمه الله للواجد.

والثاني: هو أنّ المسُتخَرجَ منِ البحرِ لا خمُسَ فيهِ عندهما، وعندهُ فيه الخمس.

والثالث: الزِئبقُ يجبُ الخمس فيه عندهما، وعنده لا يجب.

والرابع: مُحَمَّد مع أبي يُوسُف هو أن المعدِن إذا وجده في الدارِ عند أبي حَنِيفَةَ لا خمسَ فيه، وعندهما يجب الخمس فيه، (مَتاع وُجِدَ رِكازًا)

(1)

، انتصابه على الحالِ، أي: وُجِدَ المتاعُ حالَ كونِه رِكازًا لا حالَ كونِه لُقُطَةً، ولا حالَ كونه موضوعًا في البيتِ، وغيرهما من التقدير؛ لأن الاسَم غيرُ الصفةِ، والمصدر بمنزلتهما في باب الحال، يقول: هذا بُسرًا أطيبُ منه رَطبًا، وإنما أبهَم لفظُ الرِّكَازِ، ولم يفسْرهُ بالكنز، أو بالمعدن، كما كان فسرهُ فيما قَبْلُ لمِا أنّ الكنزَ والمعدنِ لا يتفاوتان في هذا الحُكْمِ، لما أنَّ المسألةَ مفروضةٌ فيما إذا وَجَدَ المتاعُ في أرضٍ لا مالكَ لها، والحكم فيه لذلك كما ذكرنا في الموجود من الذَّهَبِ والْفِضَّة، وإنما ذَكَرَ هذه المسألة بعد ذِكرِ هذا الحُكم في الذَّهَبِ والْفِضَّة؛ ليبينَ أنّ وجوبَ الخُمس لا يتفاوت بين أنْ يكون الرِّكَاز من النقَدين أو غيرهما بخلاف الزكاة؛ فإنها تتفاوت حيثُ لا تجبُ الزكاة في المتاعِ الذي لغيرِ التجارةِ لما أنّ وجُوبَ الخُمس هنا باعتبارِ الغنيمة، وفي اسم الغنيمةِ كلُّ المالِ سواءً بعد أنْ ثبتَ الانتقال مِن أيدي الكفرة إلى أيدي المسلمين بطريق القهر والغلبةُ حقيقةً أو حكمًا

(2)

.

وقال في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة ": والمتاعُ ما يتمتع به في البيت من الرصاص ونحَوْه، أي: ينتفع به، وقيل: المراد به الثياب؛ لأنَّهُ يستمتع بها

(3)

.

قلت: وتفسيرهم بالذَّهَبِ والْفِضَّة مما لا يكادُ يصح؛ لأنه حينئذ يقع مكررًا محضًا مِن غيرِ فائدةٍ في حقِّ الذَّهَبِ والْفِضَّة، ولِأَنَّ لفظ الْكِتَاب بقوله: لأنهُ غنيمةٌ بمنزلةِ الذَّهَبِ والْفِضَّة ينادي بأنّ المراد به غيرُ الذَّهَبِ والْفِضَّة، ولا يلزم أن يكون المَقِيسُ، والمَقِيسُ عليه واحدًا، وهو محُال وقالَ أبو اليسرِ رحمه الله: هذا الحكمُ في المتاعِ فيما إذا عَلِمَ أنهُ للكفار؛ لأنه والذَّهَبُ والْفِضَّة سواء، والله أعلمُ بالصواب

(4)

.

‌

‌باب زكاة الزروع والثمار

المرُادُ بالزَّكَاةِ هنا الْعُشْرِ، فكما سمُيَ آخِذُ الزَّكَاةِ بالعاشِر فيما تقدَّم سُمِيَ الْعُشْرِ هنا بالزَّكَاةِ لما بينهما من المناسبةِ التي يجيء، وقال الإمام بدر الدين] الكردري

(1)

رحمه الله

(2)

: تسميةُ الزَّكَاةِ هنا خرجتْ على قولهما؛ لأنهما يشترطانِ النصابَ والبقاءَ، فكان هو نوعُ زكاةٍ، ثُمَّ إلحاقُ الْعُشْرِ بالزَّكَاةِ، وتأخيرُه عنها ظاهرًا بالإلحاق، فلأن الله تعالى قرنهما في الكتاب، وأَخَّرَ الْعُشْرِ عنها في قوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}

(3)

قِيل: المرادُ بالمكسوب: مالُ التجارةِ، وفيهِ بيانُ زكاةِ التجارةِ، والمرادُ مِن قوله: أخرجنا لكمْ مِن الأرضِ الْعُشْرِ، كذا في "المَبْسُوط"

(4)

، ولأنهما من الوظائف المالية، وإنّ وجوبها بالقدرةِ الميسرةِ، وأما التأخيرُ بعدما ثبت بالْكِتَابِ كذلك/ فإنَّ الْعُشْرِ مَؤنة فيها معنى القُرْبِةُ، والقُرْبِةُ فيهِ تابعةٌ، والزَّكَاةُ قربة محَضةٌ، وهي مِن أركان الدِّين فَتُقَدْم العباداتُ الخالصةُ على غيرِها في المواضعِ أَجمع فكذا هنا، والأصلُ في وجوبِ الْعُشْرِ أيضًا قوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}

(5)

، وقال عليه الصلاة والسلام «ما أخرجته الأرضُ ففيهُ الْعُشْرِ»

(6)

(7)

.

الكلامُ في هذا الباب في خمسةِ مواضع:

أحدها:

…

أن الْعُشْرِ واجبٌ، وقال بعض الناس: منسوخٌ؛ لقولِ عليِّ رضي الله عنه: «نَسختْ الزَّكَاةُ كُلَّ صدقةٍ قبلَها»

(8)

، ولنا الأحاديث المشهورةُ مِن قوله:«ما سَقَتْ السماءُ ففيهِ الْعُشْرِ»

(9)

، وغيره.

والثاني:

…

في أنَّ النصابِ هل يُشترطُ نصابُ خمسةِ أَوْسَقٍ أمْ لا؟

والثالث:

…

هل يشُترط البقاءُ أمْ لا؟

والرابع:

…

هل يجبُ الْعُشْرِ فيما لا يَدخلُ تحت الوسقِ؟ عِنْدَنَا يجبُ، وعند الشَّافِعِي: لا يجبُ.

والخامس:

…

في أنّ ما يوجد في الجبالِ التي لا يملكها أحدِ مِن التجارِ هل يجبُ الْعُشْرِ فيه أم لا؟

(1)

.

قوله: (قال أبو حنيفةَ: في قليلِ ما أخرجتهُ الأرضُ، وكثيرة الْعُشْر)

(2)

، فإنّ الأصلَ عند أبي حنيفةَ:] أن

(3)

كُلَّ ما ينبتُ في الجبالِ، ويُقصدُ به استغلالُ الأراضي، ففيهِ العُشّر:

(4)

الحبوبُ، والبُقولُ

(5)

، والرُطابُ

(6)

، والرياحينُ، والوَسْمةُ

(7)

، والزَعفران، والوَرْدُ، والورسَ

(8)

في ذلك سواءٌ.

وهو قولُ ابنِ عباسِ رضي الله عنه وقد رُوِيَ أنهُ حين كانَ واليًا بالبصرة

(1)

أخذَ الْعُشْرِ مِن البقولِ مِن كُلِّ عشرِ دساتجةٍ دستجةٍ

(2)

، كذا في "المَبْسُوط"

(3)

، سواءً سُقِىَ سيحًا، أي: ماءً جاريًا وفي "الصِّحَاح"

(4)

: السيحُ: الماءُ الجاري مِن ساحَ الماءُ سيحًا إذا جرى على وجهِ الأرض وانتصابُه على أنه مفعولٌ ثانٍ مِن سَقَىَ كقوله تعالى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا}

(5)

، أو سَقَتْهُ السماءُ، أي: المطر] قال الله تعالى

(6)

: {وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا}

(7)

، وقال الشاعر:

إذا سقط السماءُ بأرضِ قومٍ يُقاُلُ

…

مازلنا نطأُ السماءَ حتى أتيناكم

(8)

كذا في "الصِّحَاح"

(9)

، إِلاَّ القَصَب

(10)

والمستثنى عنَد أبي حَنِيفَةَ رحمه الله خمسةُ أشياء: السعفُ

(11)

: فإنهُ مِن أغصانِ الأشجارِ، وليس في الشجرِ عُشّر، والتينُ: لأنُه سَاقَ للحَبِّ كالشَّجرِ للثمارِ، والحشيشُ: فإنه يتقي مِن الأرض، ولا يقُصدُ استغلالُ الأراضي به، والطرفاء والقَصَبُ: فإنه لا يقُصد استغلال الأراضي بهما، كذا في "المَبْسُوط"

(12)

(13)

.

وذكر الإمام التُّمُرْتَاشِي رحمه الله: قالَ أبو حنيفة رحمه الله: فيِ كُلِّ ما تنبتُ الأرضُ، ويبتغي به النَّماءُ قليلًا كانَ أو كثيرًا، رَطْبًا كان أو يابسًا يبقى مِن سَنة إلى سنةٍ، أو يبقى بوَسقٍ أو لا، ففيه الْعُشْرِ إنْ سُقِى سَيحًا، وِنصف الْعُشْرِ إنْ سُقِى بغربٍ

(1)

أو دالية

(2)

.

‌

‌[شروط وجوب الزكاة في الثمار]

(وقالا: لا يجب إِلاَّ فيما له ثمرةٌ باقية إذا بلغ خمسة أوسقٍ)

(3)

(4)

هذه القيودُ ثلاثةٌ قيَّدَ بالثمرةِ احترازًا عن غير الثمرةِ، والثمرةُ اسمٌ لشيءٍ منِ أصلٍ، وقُيّدَ بالباقيةِ احترازًا عن غيرِ الباقيةِ؛ وجدةُ البقاءِ أنْ يبقى سنةً في الغالب من غيرِ معالجة كثيرةٍ، فلذلك يجبُ الْعُشْرِ في الحنطةِ، والشعير، والذّرةِ، وغيرها مِن الحبوب؛ لأنها ثمرة باقية؛ لأنها تبقى سنةٌ مِن غيرِ معالجةٍ، ولا يجبُ في الخوخِ، والتفاحِ، والَسفَرْجَل

(5)

؛ لأنها لا تبقى سنةً إِلاَّ بمعالجةٍ كثيرةٍ، ولاِ يجبُ الْعُشْرِ في الوَسمْةِ، وِإنْ كانتَ مما يبقى؛ لأَنَّ اسمَ الثمرِ لا يُطلَقُ عليها، ويجب في الزعفرانِ، والورسِ، والعُصفُرِ

(6)

؛ لأن اسَمُ الثمرِ ينطلق عليها، ويبقى سنةً، وكذلك يجبُ في الثمرِ، والزبيب؛ لأَنه ثمرةٌ باقيةٌ مِن غيرِ زيادةِ معالجةٍ، كذا في مبسوط شيخ الإسلام

(7)

.

‌

‌[مقدار النصاب]

(والوسقُ ستونَ صاعًا

(8)

بصاعِ رسول الله)

(9)

عليه الصلاة والسلام، فخمسةُ أَوْسُقٍ ألف ومائتا مُنّ؛ لأن كُلَّ صاعٍ أربعةُ أُمناءِ وقالَ شمس الأئمةِ الحلواني رحمه الله

(10)

: هذا قولُ أهلِ الكوفةِ، وقالَ أهلُ البصرةِ: الوَسقُ ثلاثمائة مُنٍّ

(11)

(12)

، كذا في "المَبْسُوط"

(13)

، و"الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "، الخضرواتُ: بفتحِ الخاءِ غيرُ الفواكه، التفاحِ، والكُمَثْرَى، وغيرِهما، أو البقولُ كالكراثِ، والكُرّفُسِ، وقد يُقَامُ مقامهما الخضرُ جمعُ خَضْرةٍ، وهي في الأصلِ لونُ الأخضرِ، فسُمِيَ به، كذا في "المُغْرِب"

(14)

.

قوله عليه الصلاة والسلام: «ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقِ صدقةٌ»

(1)

المراد مِن الصدقةِ الْعُشْرِ؛ لأنَّ زكاةَ التجارةِ تجبُ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ إذا بلغتْ قيمتُه مائتي دِرْهمٍ، (فحينئذ)

(2)

، كان الحديثُ نصًّا في المسألةِ، ولأنُه صدقةٌ بدليلِ أنهُ يتعلقُ بنماءِ الأرضِ كالزَّكَاةِ تتعلقُ بنماءِ المالِ، وبدليل أنهُ لا يجبُ على الكافر ابتداءً، ويصُرف مصارِف الصدقاتِ؛ (لأنهمْ كانوا يتبايعون بالأَوْسَاقِ)

(3)

كما وردَ به الحديثُ.

وقيمتُ خمسةِ/ أوسق مائتا دِرْهم

(4)

، وفي "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة": والجواب عما] رَوَيَا

(5)

أنّ الحديثينِ إذا وردَ أحدَهما عام، والآخر خاصٌ، فإنَّ عُلِمَ أنّ العامَ أولَ، والخاصُ آخُر يخصُ العامَ بالخاصِ،

(6)

وإن عُلِمَ أنّ الخاصَ أول، والعامُ آخرُ كان العامُ ناسخًا للخاصٍ، مثالهُ مَنْ قال لعبدِه: أعطِ زيدًا درهمًا، ثُمَّ قال: لا تُعطِ أحدًا شيئًا كانَ القولُ الآخرُ ناسخًا للأول، ولو قال أولًا: لا تُعطِ أحدًا شيئًا، ثُمَّ قال: أعطِ زيدًا درهمًا، كانَ تخصيصًا لزيدٍ منِ ذلك العامِ، وهذا مذهبُ عيسى بن أبان

(7)

مِن أصحابنا رحمه الله، وهو المأخوذ وقال مُحَمَّد بن شُجاع الثلجي رحمه الله

(8)

: هذا إذا عُلِمَ تاريخهما أمّا إذا لم يُعلمْ، فإنهُ يجعلُ العامَ آخرًا لما فيهِ من الاحتياط، وهنا لم يُعلَمْ التاريخُ بينهما وُروْدًا، فيجعلُ العام آخرِا، هذا مجموع ما ذكره الإمامُ الزاهدُ الصفارُ رحمه الله

(9)

، فإن قُلْتَ: الْعُشْرِ يشبهُ الزَّكَاةَ مِن حيثُ إنهُ يُصرفُ إلى أهلِ السهمانِ المذكورين في الزكاة، فيجبُ أنْ يكونَ لماليتهِ عُقودٌ، ونِصابٌ قياسًا على الزكاة

(10)

.

قلتُ: قالَ القاضي الإمامُ أبو زيد رحمه الله

(1)

في "الْأَسْرَارِ": إنّ سببَ وجوبِ الْعُشْرِ الأرضُ الناميةُ للزراعةِ

(2)

حتى جَوَّزَ أبُو يُوسُف تَعجيلَ الْعُشْرِ قَبْلَ النباتِ، فلا يكونُ للخارجِ عفوٌ كما في خراجِ المقُاسمةِ لمِا أنّ الأرضَ عفوٌ لا يجبُ فِيهَا شيءٌ حتى يخرجَ النماءٌ، ولِأَنَّ الزَّكَاةَ تتكررُ في مالٍ واحدٍ، ولو لم يجعلْ لها نِصاباً لأتتْ على المالِ كُلِّهِ، فيفتقُر ربُّ المالَ، وأمّا الْعُشْرِ إذا أخذَ مرةً لا يُؤخذُ ثانيًا، وإنْ تكررتْ السنون، فيبقى الباقي لربِّ المالِ، فكان كالخمسِ، ولِأَنَّ الزَّكَاةَ لا تجبُ إِلاَّ على غني بالمالِ الذي هو سببُ الوجوبِ، وأنهُ لا يوجبُ الغناء ما لم يكن مالًا مُقَدَّرًا، والْعُشْرِ يجب على الفقير، فيجبُ أنْ لا يتعلقْ بقدرٍ معيّن لما أنهُ يجبُ بحقِّ الأرضِ، فيجبُ في القليلِ والكثيرِ كجراحِ المقاسمةِ ولا يُعتبرُ بالمالكي فيه، أي: في الْعُشْرِ حتى وجبَ في أرضِ المكاتبِ، والوقفُ، كذا في "المَبْسُوط"، و"الْأَسْرَارِ"

(3)

.

وذَكَرَ في "المَبْسُوط"

(4)

: وإنْ كانتْ الأرضُ لمِكاتِبٍ، أو صَبيٍّ، أو مجنونٍ وجَبَ الْعُشْرِ في الخارج منها عندنا، وقال الشَّافِعِي رحمه الله

(5)

: لا شيء في الخارجِ من أرضِ المكاتبِ، والْعُشْرِ عنَدهُ قياسُ الزَّكَاةِ لا يجبُ إِلاَّ باعتبارِ المالِكِ، أما عندنا: فالْعُشْرِ مُؤْنةُ الأرضِ الناميةِ كالخراجِ

(6)

، فالمكاتِب فيه، والحُّر سواء، وكذلك الخارجُ منِ الأراضي الموقوفةِ على الرباطاتِ

(7)

، والمساجد يجب فيها الْعُشْرِ عندنا، وعند الشَّافِعِي لا يجبُ إِلاَّ في الموقوفةِ على أقوامٍ بأعيانهم فإنهم كالمُلاكِ، والزكاة غيرُ منفي؛ لأنَّ الخضَرواتِ إذا كانتْ للتجارةِ تَجِبُ فيها الزَّكَاةُ بالاتفاق

(8)

، عُلِمَ أنّ المنفيَ هُوَ الْعُشْرِ، وله ما روينا، وهو قولُه عليه الصلاة والسلام:«ما أخرجتْ الأرضُ ففيهِ الْعُشْرِ»

(9)

، ويرويهما وهو «ليسَ في الخُضرواتِ صدقةٌ»

(10)

محمولٌ على صدقةٍ يأخذُها العاشُر، أي: يأخذ العاشرُ لأجل الفقراءِ عند إباءِ المالكِ عن دفعِ القيمةِ، وهذا هو المنفيُّ عنَد أبي حَنِيفَةَ رحمه الله أي: لا يأخذ العاشرُ مِن عينِ الخضرواتِ عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(11)

إذ مر بها على العاشرِ، وهذا معنى قوله: في الْكِتَابِ وبهِ يأخذُ] أبو حنيفة

(12)

فيه؛ أي: ويرويهما بعمل أبي حَنِيفَةَ في حقِّ هذا الحمل الذي حملناهُ عليه لاِ أنْ لا يكونَ الْعُشْرِ فيه.

‌

‌[الزكاة في الخضروات]

وفي مبسوطِ شيخِ الإسلام

(1)

: قال أبو حنيفة رحمه الله: إنّ العاشَر لا يأخذُ مِن عينِ الخضُرواتِ إذا مرّ] عليه

(2)

بها، وما لا يأخذ العاشُر منها قياسًا على سائر الأموال، وله أنَّ الأخَذَ يثَبُتُ نظرًا للفقراءِ، ولا نظَر هَاهُنا؛ لأنّ العاشَر في الأغلبِ] يكونُ

(3)

نائبًا عن البلدِ، ولا يجدُ فقيرًا ليؤدي إليه فيحتاجُ أنْ يبعثَ بها إلى البلدةِ، ومتى بعثَ ربما يفسدُ قبلَ الوصولِ إلى الفقراءِ، فيؤدي إلى الضرر فلا يأخذُ، بلْ يؤديهِ بنفسهِ، فإنْ قيِل: ينبغي أنْ يأخذَ دراهَم أو دنانيرَ بدلًا عنها كما يأخذُ مِن قيمةِ الخمسِ عند تعذرِ أخذِ العين، قلنا: له ذلك إذا أعطاهُ، ولا كلامَ فيهِ، وأما إذا أبى، وقال: أَعطيكَ مِن النِّصابِ، فيقولُ: لا يُأخذُ مِن النصابِ بخِلافِ قيمة الخمرِ؛ لأنهُ تَعيّنَ أَخْذُ قيمةِ الخمرِ؛ لأنَّ الخمرَ غيرُ متقومٍ في حقِّ العاشرِ ولا كذلك هنا؛ لأنّ الخضرواتِ مالٌ متَقومٌ في حقِّ الكُلِّ فإنْ قِيل: ينبغي أن يُأخَذَ، ويُصرفَ المأخوذُ إلى عمالِته.

قلنا: عند أبي حَنِيفَةَ رحمه الله لواحد ليصرف إلى عمالتِه كان له الأخذ، وإنما لا يأخذُ إذا أرادَ الصّرْفَ إلى الفقراءِ، ولِأَنَّ الأرضَ قد تُسْتَقَى بما لا يَبَقَى، بل الإستِنماءُ بالخُضَرِ فوق الإستِنماءِ بالحِنطةِ والشعيرِ/ لأِنَّ نفعَ هذه الأشياءِ أعظمُ، ألا ترى أنّ محمداً رحمه الله وَضَعَ الخراجَ على الكَرْمِ أكثرَ مما وضعَ على المزارع لما] قلنا

(4)

: إنّ نفَعه] أعظمُ

(5)

، كذا ذكره فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله.

والسببُ: هو الأرضَ الناميةُ -هذه الجملة جملة حالية- والعاملُ فيها يُسَتَنَمي معنى، والحالُ أنّ السببَ هوَ الأرضُ الناميةُ، وهي موجودةٌ، فلو لمْ يجبْ الْعُشْرِ فيما لا يبقىَ يلزمُ إخلاءُ السبب عن الحُكمِ في مَوْضِعٍ يحتاط في إثباتِ ذلك الحُكم، وهو لا يجوز فلهذا يجبُ فيه الخراجُ، أي: فيما لا يبقى مِن الخارجِ كالخضرواتِ، أو في الأرضِ الناميةِ بالخارجِ الذي لا يبقى على تأويل المكان، أمَّا قَصَبُ السُّكَرِ: ففيه الْعُشْرِ

(6)

.

قال شَيْخُ الإسْلَامِ في مبسوطه:

(1)

وقَصَبُ السّكُرِ

(2)

إنْ كان يخرجُ منه العسلُ يجبُ فيه الْعُشْرِ، وإنْ كان لا يخرجُ منه العسلُ كالقصبِ الفارسيِّ لا يجبُ فيه الْعُشْرِ، قيل: إنما لا يخرجُ منه العسل إذا يَبُسَ، وقصبُ الذّرةِ نوعٌ مِن القصبِ في مُضغة حرافهِ، ومسحوقهِ عطر يُؤتَى به مِن الهند، وإنما سمُيَ بها؛ لأنها تُجَعل ذرّة ذرّة، ويُلقَى في الدواء، وكذا وُجِدَتْ بخطِ شَيْخِي رحمه الله (بخلاف السَعَفِ والتبنِ)

(3)

، السعفُ: وَرَقُ جَريدَ النخلِ الذي يُتخذ منه [الزنبيل]

(4)

، والمراوح

(5)

.

وعن الليثِ رحمه الله

(6)

: أكثُر ما يُقالُ له: السَّعَفُ إذا يَبُسَ، وإذا كانتْ رَطْبةً فهي الشِطْبَةُ، وقد يُقالُ للجريدِ نفسهِ: سَعَفٌ، والواحِدُ سَعْفَةٌ

(7)

، فإنْ قُلتَ: ينبغي أنْ يجبَ الْعُشْرِ في التِّبْنِ؛ لأنهُ كانَ واجبًا وَقْتَ كَوْنِ الزرعِ قَصَبًا، والتبنُ: هو الفصيلُ، ذاتًا إِلاَّ أنه زادت فيه اليَبوسةُ، وبها لا يتغيرُ الواجبُ، قُلْتُ: إَنما لا يجبُ الْعُشْرِ في التِّبنِ؛ لأنّ الْعُشْرِ كان واجبًا قَبْلَ إِدراكِ الزّرع في الساقِ حتى لو فُصِلَ يجبُ الْعُشْرِ في الفَصِيلِ، فإذا أدركَ تحَوَّلَ الْعُشْرِ منِ الساقِ إلى الحّبِّ كما تحوّلَ الخَراجُ مِن المكَنَةِ عنَد التَعطيل إلى الخارج عنَد الخروج

(8)

؛] لأنّ المقصودَ الحبُّ والتمرُ دونهما، أي: لأن المقصود الحبُّ والتمرُ لا السعفُ والتبنُ، فإنهما ليسا بمقصودين، الغرب: الدّلو العظيمةُ

(9)

والدّاليةُ المنجنون تديرها البقرةُ، والناعورةُ تديرُها الماءُ مِن دَلَوْتُ الدَّلْوَ عنها، كذا في "الصِّحَاح"

(10)

، وذَكُر في "المُغْرِب"

(11)

: الدالية: جُذْعٌ طويلٌ تُركَبُّ تركيبَ مذاقِ الأرزِ، وفي رأسِهِ مِغَرفةُ كبيرة يستقى بها على القولين، أي: على حَسَبِ اختلافِ القولينِ فيما يُستنمى مِن عدمِ اشتراطِ النصابِ، وبقائِهِ أو اشتراطهما؛ لأنّ المؤنة تكثُر فيه، ونُقِل فيما يُستقى بالسّماءِ، ذَكر في "المَبْسُوط"

(12)

.

‌

‌[العلة في تحديد العُشّر]

وعلّلَ بعضُ مشايخنا بِعلَةِ المؤنةِ فيما سقْتهُ السماءُ، وكثُرتْ للمؤنة فيما سقى بغربٍ أو داليةٍ، فقالوا: الكثرةُ المؤنة تأثيرٌ في نُقصانِ الواجبِ، وهذا ليس بقويِّ، فإنّ الشَرْعَ أوجبَ الخُمس في الغنائِم، والمؤنة فيها أعَظَمُ منِها في الزِراعةِ، ولكنّ هذا تقديرٌ شرعيٌّ فتِبُعُه، ويعتقدُ فيه المصلحةَ، وإنْ لم تقفْ عليها، وإنْ سقىِ سيحًا وبداليةٍ، وإنما ذكر المعطوف بالياء دونَ المعطوفِ عليه لما أنّ السيحُ اسمٌ للماءِ دون الداليةِ،] فإن الدالية: آلةُ الاستقاءِ، فلا يَصحُّ أنْ يقُالَ: وإنْ سقى داليهً؛ لأنّ الداليةَ

(1)

غيرُ مَسْقية، بلْ هي آلةُ السقي فلذلك ذكرها بالياء؛ لأنُه لا يمكنُ التقديرُ الشرعي، وهو الوَسَقُ فيهِ، أي: فِيما لا يُوسَقُ كالزعفرانِ، والقطنِ الإحمالِ

(2)

- جمع حمِلٍ بكسر الحاء - كذا في "المُغْرِب"

(3)

؛ لأنّ التقديرَ بالوَسَقِ كان باعتبار أنه أعلى ما تُقَدَّرُ به؛ لأنّ الوَسَقُ أقصى ما يُقْدرٌ من معياره؛ لأنه يقدر أولًا بالصياع، ثُمَّ بالكيلِ، ثُمَّ بالوسقِ، فكان الوَسَقُ أقصى ما يُقَدَّرُ مِن معيارهِ، وأقصى ما يُقدَّرُ في السُّكر، والزعفرانُ إنما هَو المُنّ؛ لأنهُ تُقَدَرُ أولًا بالسنجاتِ

(4)

، ثُمَّ بالأساتيرِ

(5)

، ثُمَّ بالمَنَّ

(6)

فكان المَنُّ أَقصى ما تقدرُ به الزعفرانَ مِن معيارِه في العَسَل الفِرقُ، وفي القُطْنَ أقصى ما يقدر به الحِمْل؛ لأنه لا يقدر بالسنجات، وإنما يقدر بالأسانينِ، ثُمَّ بالحمل فكان الحمل أعلى ما تَقُدْرُ به القِطْنُ، كذا في مبسوط شَيْخُ الإسْلَامِ

(7)

، وفي العسل إذا أخذ من أرض الْعُشْرِ، وإنما قُيِّدُ بأرضِ العُشّر؛ لأنه إذا كان في أرضِ الخراجِ فلا شيءَ فيهِ لا خراجَ، ولا عُشر كما تبين

(8)

.

وقِيلَ في المنِّ: تسقط] الْعُشْرِةُ

(1)

على الفواسح في أرض إنسانِ الْعُشْرِ، وفيهِ نَظَرٌ؛ لأنّهُ اتفاقي، كذا ذكرهُ الإمامُ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله فأشبه الإبريسمِ، أي: فأشبه الإبريسمَ الذي يكونُ من دُوْدِ القَزِّ؛ وذلك لأنّ العسلَ نِزُل طائرٍ فَسَكنَ الأرضَ كِفراخِ الحمامِ، وليس بنزلٍ خارج من الأرض، والْعُشْرِ إنما وَجَبَ/ مما تخرجُهُ الأرضُ، ولنا ما رَوَىَ عبدُ الله بنُ عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أنّ بني شبابةَ قومٌ مِن جُرْهم كانتْ لهم] نحلٌ

(2)

عسّالةٍ يؤُدون إلى رسولِ الله عليه الصلاة والسلام مِن كُلِّ عشرِ قُربٍ قِرّبَة، وكانْ يحمي لهم واديهم، فلما كانَ في زَمنِ عُمرَ رضي الله عنه استعملَ عليهم سفيانَ بنَ عبدِ الله الثقفي رضي الله عنه، فأَبَوا أنْ يُعطوهُ شيئًا، فكتب في ذلك إلى عمر، «فكتبَ إليه عمرُ أنّ النحلَ ذبابُ غيثٍ يسوقهٌ اللهُ تعالى إلى مَنْ شاء. فإنْ أدَّوا إليكَ مَاْ كانوا يُؤدُونَهُ إلى رسولِ اللهِ عليه الصلاة والسلام فاحمِ لهم واديهم، وإِلاَّ فخلِّ بينهما وبينَ الناسِ، فدفعوا إليه الْعُشْرِ»

(3)

.

وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنَّ النبَّي عليه الصلاة والسلام كتَب إلى أهلِ اليمنِ في العسلِ الْعُشْرِ»

(4)

، والمعنى: فيهِ أنّ حديثَ النحلِ يأكلُ مِن أنوارِ الشجرِ

(5)

وثمارهاِ.

كما قال الله تعالى: {ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}

(6)

وما يكونُ منها العسلُ مُتَولِدُ مِن الثمارِ، وفي الثِّمارِ إذا كانتْ في الأرضِ الْعُشْرِيةِ الْعُشْرِ، فكذا فيما يتولد فيها، ولهذا لو كانتْ في الأرضِ الخراجيةِ لم يكنْ فيها شيءٌ فإنهُ لِيس في ثمارِ الأشجار النابتةِ في أرضِ الخراج شيءٌ، وِبهذا فارقْ (دُودَ القَزِّ فإنهُ يأكلُ الورقَ)

(7)

، وليس في الأوراقِ شيءٌ فكذلك ماَ يَتولّدُ منها، ولِأَنَّ الأراضيَ يُسْتَنَمى في بلادِ العسلِ باتخاذِ الخلايا، فالتَحقَ النماءُ بالعسلِ بالنماءِ الخارجِ من الأرضِ بالعُرفِ، والعادةُ بخلافِ بُرجِ الحمامِ، فإنهُ يبنى مروة استنماءِ الأرض، كذا في "المَبْسُوط"، و"الْأَسْرَارِ"

(8)

.

قُلتَ: الذي ذكرته أنَّ العسلَ إذا أُخِذَ مِن أرضِ الخراجِ لا شيءَ فيه لاِ عُشر، ولا خراج، هو روايةُ مبسوطِ شمسِ الأئمةِ السَّرَخْسِي رحمه الله

(1)

، ولكنْ ذكر في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "، ولا يُقال: بأنّ العسلَ لو كانَ مِن إنزالِ الأرض، وَجَبَ أنْ يجبُ فيهِ الخراجُ إذا كان في أرضِ الخراجِ، ثُمَّ قال: لِأنَّا نُقول: إنما يجبُ أنْ لو كان الإنزالُ محلًا لإيجابِ الخراج، وليس كذلك؛ لأِنّ الخراجَ إنما يجبُ في الذمةِ، ولا كلامَ فيهِ إنما الكلامُ في الوجوبِ فيه، وقولُ مُحَمَّد في الكتابِ:(وإنْ كانَ في أرضِ الخراج، فلا شيءَ فيه)

(2)

أيْ لا شيء في العسلِ، ولكنْ يجبُ الخراج ُباعتبارِ التمكُّنِ مِن الاستنزالِ، فكذا ذكره شيخُ الإسلام

(3)

.

‌

‌[زكاة العسل]

وإذا وَجَبَ الخراجُ في الأرضِ، لم يجبُ الْعُشْرِ في العسلِ تحَرزًا عن الجمع بين الْعُشْرِ، والخراج، كذا في "الفوائد"

(4)

، ولهذا الاختلافُ في الروايةِ أبهم المصنِّفَ في الْكِتَابِ ذكرها إذا كانَ العسلُ في أرضِ الخراجِ لحديث بني شبابة، وفي بعض النَّسخ بني سيارة، بنو شبابة قومٌ بالطائفِ منِ خثعم

(5)

، كانوا يتخذون النحلُ حتى نُسِبَ إليهم العسل فِقيل: عَسلٌ شبابي، وشبّابه تصحيف، كذا في "المُغْرِب"

(6)

، ومنه لفظُ النوافعِ كان عَصٌر شبابي أحلى من العسل الشباني، (أنه تُعتبر فيه القيمةُ)

(7)

كما هو أصله، (أي: قيمةُ خمسة أوسق)

(8)

مِن أدنى ما يُوسق، لا شيءَ فيهِ (حتى يُبلغَ عشَر قُرَبٍ)

(9)

، كُلُّ قُرَبةٍ خمسونَ مِن كُلِّ فِرَق ستة وثلاثون رطلاً

(10)

(11)

.

ذكَر المطرزي في "المُغْرِب"

(1)

: الفَرَقُ بفتحتين: إناءٌ يأخذ ستة عشر رطلًا، وذلك ثلاثةُ أَصْوُعٍ، هكذا في "التهذيب"

(2)

عن ثعلبَ، وخالد بن يزيد

(3)

. قال الأزهري

(4)

: والمحدثون على السكون، وكلامُ العربِ على التحريك في "الصِّحَاح"، الفَرَقُ مِكْيالٌ معروف بالمدينة، وهو ستةَ عشَر رطلًا، قال: وقد يحُركُ، ثُمَّ قال المطرزي: قلت: وفي نوادرٍ

(5)

هشام [عن مُحَمَّد رحمه الله (الفرقُ ستةٌ وثلاثون رطلًا)

(6)

، ولم أجد هذا فيما عندي من أُصول اللَّغةِ

(7)

. وذكر في شرح الطحاوي: (كُلُّ فَرْقٍ ستة وثلاثون رطلًا)، وهي ثمانيةَ عشرَ قِنًّا، فيكون جمُلتُه تسعين قنًا.

‌

‌[زكاة القطن]

وفي القِطْنِ: يجبُ في خمسةِ أَحمالٍ كُلّ حِملٍ ثلاثُ مائة قِنٍّ فيكونُ جملتهُ ألفًا وخمسمائة. أن المقصودَ حاَصلٌ وهو الخارجُ، ولا مُعتبر بِكونِ الأرضِ مملوكةً له بدليلِ وجوبِ الْعُشْرِ على] المستعير إذا زُرَعَ، وإنْ لم تكنَ الأرضُ مملوكةً له لما أنّ الخارجَ سَلِمَ لهُ مِن غيرِ عِوضٍ كذا هنا، ووجهُ الرِواية

(8)

عن أبي يُوسُف، والحسن بن زياد

(9)

: أنهُ مباحٌ، ولا شيءَ في المُباح: كالصيدِ والحشيشِ.

‌

‌[أجرة النقل]

(وكُلُّ شيءٍ أخرجتُه الأرضَ مما فيهِ الْعُشْرِ لا يُحتسبُ أجرُ الحمال ونفقةُ البقر)

(1)

فكان منِ حِّقهِ أنْ يقولَ: الْعُشْرِ أو نِصف الْعُشْرِ؛ إذ الواجبُ أحدُ هذين في أحد هذين على ما جاءَ في الحديث: ما سقتهُ السماءُ ففيهِ الْعُشْرِ، وما سُقِي بغرب، أو دالية ففيه نِصْفُ الْعُشْرِ

(2)

[وفي رواية لأنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «في كُلِّ ما أخرجته الأرضُ ففيه الْعُشْرِ، أو نِصْفُ الْعُشْرِ»

(3)

(4)

[.

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله

(5)

في "كشفِ الغوامضِ"

(6)

:/ إنما ذَكَرَ أبوُ حنيفةَ رحمه الله ذلك تسميةً للشيءِ بأغلبِ الاسمين؛ لِأنّ وجَوبَ الْعُشْرِ في بلادِ المسلمين أكثر؛ إذ الأراضي التي تسقيها السماءُ، أو تُسَقَى سَيّحًا أكثر، وما سُقِي بالدّوالي، والسّواقِي أقل، ونظيرُه العمرانُ؛ لأنّ وِلاية عَمر كانتْ أحدُ

(7)

مِن وِلاية الصديقِ رضي الله عنه، كذا في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة

(8)

"

(9)

.

لا يحَتسبُ فيه أجُر العمّالِ، ونفقهُ البقر، أي: لا يرفعَ المؤنة مِن الْعُشْرِ مِثَل أجرِ العُمّالِ، وكَرَىَ الأنهار وغير ذلك أي: لا يُقال بعدم وجوبِ الْعُشْرِ في قدرِ الخارج الذي بمُقابلةِ المؤنةِ مِنُ حيثُ القِيمةِ، بل يجبُ الْعُشْرِ في كُلِّ الخارج، ومِنِ الناسِ مِنْ قال: يجبُ النظرُ إلى قدرِ قِيم المؤنِ منِ الخارج، فيسلم ذلك القدْرِ بلا عشر، ثُمَّ يَعْشُر الباقي؛ لِأنَّ قدرَ المؤن بمنزلة السَّالمِ لهُ بعوضٍ كأنهُ اشتراه ألا ترى أنَّ مَنْ زرعَ في أرضٍ مغصوبةٍ سَلِمَ لهُ مِن الخارج بِقَدرِ ما غَرِمَ مِن نُقصانِ الأرض، فطاب له كأنه اشتراه ووجهُ قولنا ما روينا أنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام قال: «ما سقته السماءُ ففيه الْعُشْرِ، وما سُقَى بغرب] أو دالية

(10)

ففيهِ نصفُ الْعُشْرِ»

(11)

. حُكْمٌ بالتفاوتِ، بتفَاوُت المؤنِ، فلو رُفعِتْ المؤنُ لصار الواجبُ متفقًا، فهذا نصٌّ في البابِ، ولا قِياسَ مع النصِّ فلأن هذا حقٌ لم يُشرعْ متكررًا باعتبار خارج واحد، فلمْ يعتبر سِرٌّ زائدٌ يرفعُ المؤنَ، ألا ترى أنّ المؤنَ لا تُرفَعُ في نِصابِ الزَّكَاةِ مثلَ أُجرةِ حفِظِ السائمة وغيرها، ففي هذا أولى، وهذا مِن الخواص، كذا في "الجامع] الصغير

(12)

" لفَخْرِ الْإِسْلَام فلا معنى لرفعهِا؛ لِأنّهُ لو جاز رَفَّعُ المؤنةِ لما حَكَمَ الشارِعُ بتِفاوُتِ الواجب عنَد تفاوُت المؤنةِ؛ لِأنَّه عنُد الدَّفْعِ يصيرُ الواجبُ مُتفِقًا مع اختلاف المؤنة، بيان هذا ما إذا كانَ الخارجُ - مثلًا- فيما تسقيهِ السماءُ أربعين قَفِيزًا

(13)

، واستحقتْ قِيمةُ القفزين لحفظِ الزرعِ، واستئجارِ العُمالِ، والثيرانِ فإن الواجب فيه على قولِ العامةِ، وهو ظاهرُ الروايةِ أربعة أَقْفِزَةٍ، واعتبارُ المجموعِ الخارجِ وعلى قولِ ذلك البعضِ الذي ذكرنا كانَ الواجبُ عليه قَفِيَزيْنِ ولا غيَر؛ لِأن ما يُقابل المؤنة مِن الخارج بمنزلة السَالم له بالِعوَضِ كما في الغصبِ على ما ذكرنا، فلا يجبُ في قدر ما يقابله شيءٌ مِن الْعُشْرِ وأنّا نقول: لو قلنا هكذا كان الواجبُ مُتحِدًا مع اختلاف المؤنة، فإنهُ إذا كان الخارجُ أربعين قفيزًا فيما سُقِيَ بغرب أو دالية، فإنّ الواجبُ فيه قفيزان بحِكم الشرعِ ولو قلنا: بِرَفْعِ المؤنةِ فيما سقتُه السماء، أي: لو قلنا: بعدم وجُوبِ الْعُشْرِ فيما يقابلهُ مِن المؤنةِ، لكانَ الواجبُ عليه أيضًا قَفيِزينِ كما كان للواجبِ على الذي سقى بغربٍ أو داليةٍ قفيزين، هذا هو تفسيُر اتحادِ الواجبِ مع اختلافِ المؤنة، وهو خلافُ حُكْمِ الشرعِ فلا يجوز وذكر صدُر الإسلام أبو اليسر في "الجامع الصغير"، فإنه لا يحُتسبُ أجرُ العمال، ولا نفقةُ البقر؛ لأنه سَلّمَ لهُ تسعةُ الأعشارِ، أو تِسعةُ أعشارٍ، ونِصْفُ عشرٍ إذا كَثُرتْ النفقُة بسبب الغرب، والدالية

(14)

فقد نُظر له بهذا الطريق، فلا يجب له النظر بطريق آخر

(15)

.

قلت: ألا لا باركَ اللهُ، ولا متّعَ لمِنْ لم يغتنمْ ما أتعبتُ نفسي في تفتيحِ المضايقِ، وتبيين الطرائقِ، بل اعتنى بنشر مطاعن لم تكنْ هي فيه، وإنمّا تعاصِر دَرَكهُ لجهلهِ عمّا يستوفيه، أو خرجتْ مطاَعِنُ بحيثُ دخلته فيهِ، وزادَ اللهُ اطلاعًا وانشراحًا لصدورِ مِنْ أنصفَ، واغتنمِ، وافتتحَ أمَره بالسعادةِ واختتم، والتغلِبي

(1)

بكسر اللام منسوب إلى بني تغلب، والِنسبةُ إلى نمِرين قاسِطُ بمزي بالفتح، والكوفيون على العكس وقد ذَكَرّنَاهُ مستوفى فيما تقدّمَ في فصلِ الفصلان، والحمِلان.

(تغلبي له أرض عُشّر عليهِ الْعُشْرِ مضاعفًا)

(2)

، والجملة فيه أنّ الواجبَ في الأرضِ ثلاثهُ الْعُشْرِ، والخراج، والتضعيف، والملاَّكَ ثلاثةٌ: مسلمٌ، وذميٌ، وتغلبي

(3)

.

أمّا الأرضُ الخراجيةُ إذا اشتراها مُسْلمٌ، فلمْ تنبتُ خراجيةً بالإجماعِ؛ لِأَنهُ يؤتهِ فيها شبهة العقوبةِ، فالإسلامُ لا ينُافي العقوبةُ، فوجب القولُ بالبقاءِ وإذا كانتْ الأرضُ عشريةً فاشتراها كافرٌ تغلبي ضُوعِفَ عليه بالإجماع

(4)

أيضًا لما قلنا من قضية عمَر رضي الله عنه، كذا ذكره فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله.

وذُكر في نوادر زكاة "المَبْسُوط"

(5)

: ولو أن تغلبيًا اشترى أرضًا من أرض الْعُشْرِ، فعليه الْعُشْرِ مضاعفًا، هذا قولُ أبي حَنِيفَةَ، وأبي يُوسُف أمّا عنَد أبي حَنِيفَةَ رحمه الله فلأن الصُلْحَ وقع بيننا،/ وبينهم على أنْ يضُيفَ عليهم ما يُؤخذُ مِن المُسلمِ، والْعُشْرِ يؤُخذ مِن المسلمِ، فيضّعفَ عليهم وأما (عنَد أبي يُوسُف)

(6)

: فلأنَّ كافرًا آخَر لو اشترى أرضًا عشريةٌ (كانَ عليهِ الْعُشْرِ مُضاعفًا)

(7)

عنده فالتغلبي أولى، (وأما عند مُحَمَّد فعليه عشرٌ واحدُ)

(8)

؛ لأنّ تضعيفَ الْعُشْرِ في الأراضي الأصلية لهِم، وهي التي وقعَ الصُّلحُ عليها، وأما فيما سِوى ذلك منِ الأراضي فالتغلبيُّ كغيرهِ منِ الكفارِ، وما صار وظيفةَ الأرضِ لا تتبدلُ بتبدلِ المالِ عند مُحَمَّد رحمه الله قال: ألا ترى أنه لو اشترى أرضًا خراجيةً كانَ عليه الخراجُ على حالةِ، ولو اشترى أرضًا من أرضِ نجرانَ

(9)

كان عليه الحلل على حالهِ، ولكنا نقول: إنما وقع الصلح بيننا وبينهم على أنْ يضّعفَ عليهم ما يَبتدأ به المسلم والخراج، والحلل مما لا يبتدأُ به المسلمُ فلا يضعّف وأما الْعُشْرِ فمِما يَبتدأُ به المسلمُ فيضعّف عليهم باعتبار الصُّلحِ، كما لو اشترى سائمةً مِن مُسلم تجِبُ عليه الصدقة فيها مضّعفة وعن مُحَمَّد أنَّ فيما اشتراهُ التغلبي مِن المسلمِ عشرًا واحدًا وذكر هذه المسألة في زكاةِ "المَبْسُوط"

(10)

، وقال: وإنْ اشترى تغلبيٌّ أرضَ عشر من مُسلم ضُوعِفَ عليه للصلح الذي جرى بيننا وبينهم وذكر ابنُ سماعَة عن مُحَمَّد رحمه الله

(11)

أنّ تضعيف الْعُشْرِ عليهم في الأراضي التي كانتْ لهم في الأصل فأما مَنْ اشترى منهم] أيضًا

(12)

عشرية مِن مسلم، فعليه عشرٌ واحدٌ بناءً على أصلهِ أنَّ ما صار وظيفةً للأرض تقررُ، (ولا تتغيرُ بتغيّرِ المالكِ)

(13)

، وإنْ اشتراها منه ذِميٌّ.

‌

‌[مسألة إذا تغير مالك الأرض]

أي: مٍن التغلبي الذي لم يشترها من مسلم، بل كانتْ له إرثًا مضاعفًا، عَشَّرَها كما إذا مّر على العاشر، فإنّ الذِّمِّي إذا مرَّ على العاشرِ بمالِ الزَّكَاةِ، فإنهُ يؤُخذ منه ضِعف ما يؤخذ من المسلم، وكذا إنْ اشتراها منُه مُسلم أو أَسلم التغلبي، أي: يبقى عشراً مضاعفًا كما كانْ، سواءً كان التضعيف أصليًّا بأنْ كانتْ الأراضي الْعُشْرِيةُ التي ضَوعِفَ عُشّرَها على بني تغلبٍ موروثهً مِن آبائهم، أو حارثًا بأن اشتراها التغلبي مِن المسلم كالخراجِ، فإنّ المسلمَ إذا اشترى الأرض الخراجية مِن كافر يبقى الخراج على المسلم، كما كان لزوالِ الداعي إلى التضعيف، وهو الكِفر، فعاد إلى الوظيفةِ الأصلية التي اقتضاها الآثار منِ الْعُشْرِ، أو نصفُ الْعُشْرِ ألا ترى أنَّ التغلبي إذا كانتْ له خمسٌ مِن الإبلِ سوائمَ، يجبُ عليه فيها شاتان، فلو باعها مِن مُسلِم أو أَسْلَمِ هو يؤُخذ مِنه شاةٌ واحدةٌ لمِا ذكرنا ولأبي حَنِيفَةَ رحمه الله: أنّا أجمعنا على أنّ الخراجَ يبقى بعدَ الإسلامِ، والبيع مِن المسلمِ وهذا الفِقهُ: وهو أنّ بقاءَ الحُكْمِ يستغني عنْ بقاءِ السببِ الابتداء يبنى؛] لأنه بيع باستصحاب الحال

(1)

(2)

[، ألا ترى أنّ المُلَكَ في المَهْرِ بعد ارتفاعِ النَّكْاحِ، وكذلك الرَّمْلُ

(3)

، والاضطباعُ

(4)

بَقيا بعدَ زَوْالِ الحاجةِ إلى إظهار الَتَجلُّدِ، ثُمَّ الفرقُ بينَ هذا وبين مسألةِ السَّوَائِم، وهُوَ أَنّ مالَ الزَّكَاةِ أَقْبَلُ للِتحُّولِ مِنْ وصفٍ إلى وصفٍ، ألا ترى أنّ مالَ التجارةِ يُبطِلُ عنه وصفُ الزَّكَاةِ بِنيِة القنيةِ، وكذلِك السَّوَائِم يبطلُ عنها وصفُ الزَّكَاةِ يجعلهُا عَلوُفةً، ولا كذلك الأراضي ألا ترى أنه إذا عطَّلها أعوامًا ما يُؤخذُ مِنه الخراجَ ومُحَمَّد هكذا يقول: إنّ الوظيفةَ إذا استقرتْ في الأراضي لا تتغيرُ مِن وصفٍ إلى وصف

(5)

، كذا في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة".

وذكر في "المَبْسُوط"

(1)

: وهذا بخلافِ السَّوَائِم فإنهُ لا وظيفةَ فيها باعتبارِ الأصل، حتى إذا كانتْ لغيرِ التغلبِّي مِن الكُفارِ لا يجبُ فيها شيءٌ، فَعرْفنَا أنَّ التضعيفَ كان باعتبارِ المالِكِ، فيسقطُ بتبدُّلِ المالِك، أو تُبدُّلِ حالةِ الإسلامِ قالَ في الْكِتَابِ - أيْ في كتابِ الزَّكَاةِ من "المَبْسُوط"-: وهو قولُ مُحَمَّد فيما صَحَّ عنه، وهذا يقولُ الْكِتَاب الذي قالَ في الْكِتَاب عنه، أي:(عن مُحَمَّد اخُتُلِفَ النَسْخُ في بيانِ قولِه: أيْ اختلف نَسْخُ)

(2)

"المَبْسُوط" في بيانِ قولِ مُحَمَّد أنّهُ مع أبي حَنِيفَةَ، أم مع أبي يُوسُف؟ فإنُه ذَكَرَ في مبسوط شمسِ الأئمةِ

(3)

بعد ذِكْرِ التغلبيِّ: فإنْ أَسْلَمَ عليها أو باعَها مِن مُسلمٍ، فعليهِ الْعُشْرِ مُضاعفًا في قولِ أبي حنيفةَ، ومحمد، وفي قولِ أبي يُوسُف عليه عُشُر واحد، ثُمَّ قال: وذَكَر في رِوايةِ أبي سليمانَ المسألةَ بعدَ هذا، وذكَر قولِ مُحَمَّد كقولِ أبي يُوسُف في بقاءِ التضعيفِ، أي: في بقاءِ التضعيف على المُسلمِ إِلاَّ أنَّ قولَهُ، أي: قولُ مُحَمَّد؛ (لأنَّ التضعيفَ الحادثَ لا يتحققُ عندَهُ)

(4)

؛ لأِنَّ التغلبي إذ اشترى أرضًا عُشريةً مِن مُسلمٍ بَقِيَتْ كذلكَ غيرَ تضعيف عنَد مُحَمَّد.

وإذا لم يَثُبتْ التضعيفُ الحادثُ عنَده لا يَتأَتى السقوطُ، فَعُلِمَ بهذا أنَّ الخلافَ بينَ أبي حَنِيفَةَ، ومُحَمَّد، وبين أبي يُوسُف في سقوطِ/ التضعيفِ في الأراضي التي كانتْ أصليةً في حُكْمِ التضعيفِ، ولوِ كانتْ الأرضُ لمسُلمٍ باعَها مِن نَصْرانيِ يُريُد به دنيا غير تغلبيِّ، وإنما قّيدَ بهذا؛ لأِنَّ لفظ النصراني، ولفظَ الذِّمِّي يتناولان، التغلبي، وغيَر التغلبي النصراني، وذَكَر بَيع المُسلم مِنَ التغلبي قَبْلَ هذا في قوله: وعن مُحَمَّد أنّ فيما اشتراهُ التغلبيُّ مِن المسلم فِي هذه المسألةِ: وهي مسألةُ ما إذا باعَ المسلمُ أرضًا عُشريةً مِن ذميّ سبعةُ أقوالٍ مِنْ سبعةٍ مِنَ العلماءِ، والأقوالُ الثلاثةُ مِن علمائِنا الثلاثةِ مذكورةٌ في الكتاب

(5)

.

وقال مالك

(6)

: يجُبْرُ الذِّمِّي على بيعهِ مِنَ المسلمينَ

(7)

. وعلى أَحَدِ قولي الشَّافِعِي رحمه الله

(8)

: لا يجوزُ البيعُ أصلًا، وفي قوله الآخر، وهو قولُ ابْنُ أبي لَيْلَى

(9)

(10)

: يُؤخذُ منهُ الْعُشْرِ، والخراجُ، وكانَ شريكُ بنُ عبدِاللهِ

(11)

(12)

يقولُ: لا شيءَ فيها، وجعل هذا قياسَ السَّوَائِم إذا اشتراها كافر مِنْ مُسلمٍ، ولكن هذا ليسَ بِصحيحٍ، فإنَّ الأراضي الناميةَ في دِيارنا لا تخلى عن وظيفةٍ بخلافِ سائرِ الأموال، والشَّافِعِي في أحدِ القولين: لا يجوزُ البيعُ أصلًا، كما هو مذهبه في الكافرِ يشتري عَبدًا مُسلمًا، وفي قوله: الآخر بأنَّ ما كانتْ وظيفة لهذه الأرض تبقى، وباعتبارِ كُفْرِ المَلِكِ الحادثِ يجُب الخراجُ بناءً على أصلهِ في الجمع بيَنُهما وِمالكٌ يقولُ: يُجْبِرُ على بيعهِ مِنَ المسلمين؛ لِأنَّ حقِّ الفُقراءِ تعلَّقَ بها، وَمْالُ الكافرِ] يصلحُ

(13)

لذلك، فُيجَبُر على بيعها] لإبقاء

(14)

حقِّ الفقراءِ فيها، كذا في "المَبْسُوط"

(15)

.

إنما قُيِّدَ بقولهِ: وقبضَها ليُعَلمَ بهِ تأكُّدُ مُلْكُ الذِّمِّي فيها، وتقررُ الأرضُ عليه حتى إذا أخذها مُسلمِ بالشفعةِ أو رُدَّتْ على البائعِ تبقى عُشريةً كما كانتْ، وهي المسألةُ الثانيةُ التي تجيءُ

(1)

.

‌

‌[هل على الكافر خراج

؟]

وذَكَر في نوادِرِ زكاةِ "المَبْسُوط"

(2)

: ولو أنّ كافرًا اشترى أرضاً عُشْريةً، فعليهِ فيها الخراجُ في قولِ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله ولكنّ هذا بعدَمَا انقطعَ حقُّ المسلمِ عنها مِنْ كُلِّ وجهٍ حتى لو استحقها مُسلمٌ، أو أخذها مُسلمٌ بالشَّفْعَةِ كانتْ عشريةً على حالها سَواءً وُضِعَ عليها الخراجُ، أو لم يوُضَعْ؛ لأَنَّهُ لم ينقطعْ حقُّ المسلمِ عنها، ولو وَجَدَ المشتري بها عيبًا لم يستطعْ أنْ يردَّها بعدما وَضَعَ عليها الخراجُ؛ لأنّ الخَراجُ عيبٌ، وهذا عيبٌ] حدث

(3)

في مُلْكِ المشتري، فمنعُه مِنَ الردِّ بالعيبِ؛ لأنهُ أليقُ بحالِ الكافرِ؛ وذلك لأنهُ تعَّذرَ الأخذُ بوصفِ التضعِيفِ إذ ذاك يُعتَمدُ الصّلحُ، والتراضِي كما في التغالبةِ فبعدَ ذلك، أمّا أنْ يصُارَ إلى إبقائِها عُشريةً، ولا سبيلَ إليه؛ لأِنَّ الْعُشْرِ فيه معنى القُربةِ والكافرُ بمعزلٍ فيه وأما أنْ يصُارَ إلى الخراجِ، وهو الأْليَقُ بهِ، فلذلكَ تَعيَّنَ المصيرُ إلى إيجابِ الخراجِ] وقال أبو يُوسُف

(4)

: إنّ ما كانَ مأخوذًا مِن المسلم إذا وَجَبَ أخذُهُ مِن الكافرِ، يضعفُ عليه كصدقةِ بني تَغلِبٍ وماَ يمرُّ به الذِّمِّي على العاشرِ، كذا في "المَبْسُوط"

(5)

فلا يتبدلُ كالخراجِ، وهذا لأِنَّ معنى العِبادةِ في الْعُشْرِ تابعٌ فيمكنُ إلغاؤُهُ كالخراجِ لمِا كانَ معنى العقُوبةِ فيهِ تابعًا ألغيناهُ في حقِّ المسلمِ،] وبقينا

(6)

الخراج في حقِّهِ باعتبار المؤنةِ فكذا هذا، ثُمَّ في رِوايةٍ يُصرفُ مَصارفَ الصدقاتِ، أي على قولِ محُمد

(7)

، وقد صَرّحَ به في "المَبْسُوط"

(8)

وقال: ثُمَّ الْعُشْرِ الذي يؤُخذُ عنَد مُحَمَّد رحمه الله يُوضع مَوْضِعَ الصدقاتِ

(9)

، كما ذُكِرَ في السِيَرِ؛ لأنَّ حقَّ الفقراءِ تَعلّقَ بهِ فهو كتعلُّقِ حقِّ المعاملةِ بالأراضي الخراجية، ورَوَى ابنُ سماعةَ عن محمدٍ: أنّ هذا الْعُشْرِ يُوضعُ في بيتَ مالِ الخراجِ

(10)

؛ لأنُه إنما يُصرفُ إلى الفقراءِ ما كانَ لله تعالى بطريقِ العبادِة ومالُ الكافرِ لا يُصْلُح لذلكَ، فيُوضعُ مَوْضِعُ الخراجِ كما يأخذُ العاشُر مِن أهلِ الذمةِ.

‌

‌[مسألة انتقال الأرض بالشفعة]

(فإنْ أخذها منه مُسلم)

(1)

، أي: فإنْ أخذَ الأرضَ الْعُشْرِيةُ التي اشتراها النصرانيُّ، مُسلم (بالشفعةِ)،

(2)

أي: أخذَ مُسلمُ مِن النصراني بالشفعةِ كأنُه اشتراها، أي: كأنَ المسلمُ اشترى الأرض

(3)

منِ المسلمِ لِتحُّولِ الصفقةِ إلى الشفيعِ فإن قُلْتَ: لو كانتْ صفقةُ البائعِ متحولةً مِن المشتري إلى الشفيعِ، وصارَ كأنَ الباِئعُ باعها مِن الشفيعِ، لما رَجَعُ الشفيعُ بالعيبِ إذا وَجَدَهُ على المشتري إذا قبضَها منِ المشتري.

قلتُ

(4)

: قال شَيْخِي رحمه الله

(5)

في جوابِ هذه الشَّبهةِ: فلو كانَ هذا عقدًا جديدًا بيَّن المشتري، والشفيعُ لأَمْكَنَ البائعُ أخذَها بطريقِ الشفعةِ، ولم يكنْ عَلِمَ بهذا أنُه تحوّلَتْ الصفقةُ مِن المشتري إلى الشفيعِ/ وإنما لم يتمكنْ الشفيعُ بالردِّ بالعيبِ على البائعِ؛ لأنهُ لم يأخذْ منه حقيقةً، والعُهدةُ على مَنْ وَجَدَ الأخذَ منه، كما في الوكيلِ بالبيع، فإنه يَردَّ المشتري بالعيبِ على الوكيلِ لا على الموُكَّلِ لأِخذهِ مِنَ الوكيلِ حتى لو كان الشفيعُ أخذهُ مِن البائعِ، ثُمَّ وَجَدَ فيها عيبًا يردُّها على البائعِ لا على المشتري وأما الثاني فلأنهُ بالردِّ (جعل البيعَ كأنْ لم يكنْ)

(6)

، وكذلك (لَوْرُدَّتْ على البائعِ)

(7)

بخيارِ هذا إذا كانْ الردُّ بالعيبِ بقضاءِ قاضٍ، فإنها عادتْ عُشريةً كما كانتْ لِزوالِ المانعِ قَبْلَ تَقَررِهِ، وأمّا إذا رَدَّها بغيرِ قضاءٍ أو باعها مِن مسلمٍ أو أَسْلَمَ، فَهُوَ بقيتْ خراجتَهَ؛ لأَنَّ الإسلامَ لا يرفعُ الخراجَ

(8)

، كذا ذَكَرهُ الإمامَ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله (ولِأَنَّ حقَّ المسلم)

(9)

، وهو البائعُ لكونه مُستحَقٌ الردَّ بفتح الحاء، وإذا كانَ لمِسلمٍ دارً خطَّها، فجعلها بُستانًا، فعليهِ الْعُشْرِ دارٌ خَطها بالإضافةِ للبيان، كما في خَاتم فِضَةٍ كذا كانَ مُقيدًا بقيدِ شَيْخِي رحمه الله

(10)

ويجوزُ نَصْبٌ بالتمييزِ عن اسمِ تامٍ بالتنوينٍ، كما في عندي رَاقود

(11)

خَلَاْ، ثُمَّ إنما قيدَ بِقولهِ لمسلم لِيستقيَم ترتُيب جوابِ الْعُشْرِ، فإنَّهُ لو كانَ لكافرٍ دارٌ، (فجعلها بستانًا كان عليهِ الخراجُ)

(12)

؛ لأِنه ابتدأ وضع، والخراجُ أليقُ بالكافِر، وإنما قُيّدَ بالدارِ التي جعلها بَستانًا؛ ليبينَ أنّ الحُكْمَ الأصليَّ للشيءِ يتغيرُ بتغُيرِ صفِتهِ، فإنها لو بقيتْ دارِاً كَما كانتْ لم يكنْ فيها شيءٌ سواءً كان مالِكُها مُسلمًا أو ذِميًّا

(13)

، لما روي أنَّ عُمر رضي الله عنه حين وظّفَ الخراجَ، والجزيةَ سُِئلَ عن المساكنٍ؟ فقال:"المساكِنُ نحو كذا"

(14)

، ذَكَرَهُ الإمام الْمَحْبُوبِيّ رحمه الله.

] وإنما قُيَّدَ بالخطِّة لِيقينٍ به ابتداَء الوضعِ في حقِّ المسلم أنهُ ماذا؟ وقال الإمامُ المحبوبي

(1)

: فإنّ المسلمَ لما جعلها بستانًا صارتْ أرضًا ناميةً في أراضِي الإسلامِ، والأراضي الناميةُ لاتخلو عن مُؤنةٍ، وفي ابتداءِ وضعِ الخراجِ معنى الصِّغارِ، فيَصان المسلمُ عنه فأوجبَ عليها الْعُشْرِ؛ لأنها صدقةٌ والمسلم مِنْ أهِلها، ولأنهُ ذَكَرَ فيما تقَّدمَ أحكامَ ما اشتراه المسلمُ أو الكافرُ مِن الأراضي التي فيها المُؤنِ، وبَيّنَ ها هنا ما يبتدأُ به وضعُ المُؤنِ في حقِّ الفريقينِ، فقيّدَ لذلك بالخِطَة

(2)

: وهي ما خطَّهُ الإمامُ بالتمليكِ عِنَد فتحِ دارِ الحربِ وقد ذكرناه فيما تقّدم، فإنْ قلتَ: ذُكَرِ في الْكِتَابِ معناه إذا سقاه بماءِ الْعُشْرِ، وفيه دليلٌ على أنْ وَضْعَ الْعُشْرِ عليه باعتبار سقيْهِ الماء الْعُشْرِي لا باعتبار التوظيفِ على المسلمِ

(3)

.

قلتُ: نعم الاعتبارُ للماءِ في وَضْعَ الْعُشْرِ، لكنْ مع دِعايةِ جانبِ ابتداءِ التوظيفِ على المسلم ألا ترى أنّ المجوسيَّ لو جعلَ دَارَهُ بستانًا، وسقاها بماءِ الْعُشْرِ كان عليه الخراجُ، فلو كانَ الاعتبارُ للماءِ مجُردًا لما وجبَ عليه الخراجُ عنَد سقيهِ ماءِ الْعُشْرِ، بلْ وَجَبَ عليهِ الخراجُ في ظاهِر الروايةِ بالإجماعِ

(4)

على ما يجيءُ، عَلِمَ أنهُ يعتبرُ ابتداءَ التوظيفِ على] المسلم

(5)

، وُقيِّد بَقوله:(فجعلها بستانًا)

(6)

، فإنه إذا لم يجعلْ دارَهُ بستانًا، ولكنْ فيها نخيلٌ يخرجُ إكرارًا مِن ثمرٍ فهي في حُكْمِ الدارِ حتى أنهُ لم يكنْ فيها عشرً، ولا خراجٌ، كذا ذكره الإمامُ السَّرَخْسِي رحمه الله في بابِ الْمَعَادِنِ منِ زكاة "المَبْسُوط"

(7)

، وكذا ذكره الإمامُ المحبوبي.

‌

‌[إذا جعل الأرض بستاناً]

وأما البستان: فهو عبارةٌ عن كُلِّ أرضٍ يحوطها حائط، وفيها نخيلٌ متفرقةٌ، وأشجارٌ، كذا ذُكِرَ في هذا الْكِتَابِ في بابِ الْعُشْرِ، والخراجِ من كتابِ السَيرِ

(8)

، فحينئذٍ كان اسمُ الدارِ عنه مسلوبًا، فلذلك لا يبقى فيه ما هو حُكْمُ الدارِ مِن عفوِ المساكنِ، وهذهِ هي المسألةُ التي عَرَضْتُها على شَيْخِي رحمه الله وإثابةُ الجنةِ بهذه القيودِ في منامي بعد وفاتهِ، واستحسَنَ هو رحمه الله ما ذكرتهُ مِن القيودِ مترضيًا بشر طَلْقٍ، ولسان ذَلِقٍ.

وذُكَر في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة ": منِ مشايخنا مُنْ قالَ هذا إذا كانتْ الأرضُ في الأصلِ عُشرية بأنْ أسلمَ أهلهُا طوعًا إِلاَّ أَنهُ سَقَطَ عُشرهًا بالاختطاطِ للدارِ فإذا جعلها بستانًا عادتْ كما كانتْ، فأما إذا كانتْ خراجيةً في الأصلي عادتْ خراجيةً كما كانتْ، وقال بعضهم: العِبْرُة فيه للماءِ كما هو المذكور في الكتابِ؛ لأنّ وظيفة الأراضي باعتبارِ إنزالها، وحيويتها، وهي إنما يكونُ بالماءِ، قال الله تعالى:{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}

(1)

.

وهذا تنصيصٌ علَى أنّ المسلمَ يبتدأُ بتوظيفِ الخراجِ عليه، وهو يَعْضُدُ ما ذَكرهُ القاضي الإمام أبُو الُيسْر رحمه الله مِنْ قولهِ: ضَرْبُ الخراجِ على المُسلم ابتداءً جائز؛ لأِنهُ لا يجبُ على الكافرِ بطريقِ/ الذُّلِ، والصَّغارِ، قال شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي رحمه الله: لا صغارَ في خراج الأراضي، إنما الصّغارُ في خَراج الجماجمِ فإن قِيلَ: قد ذَكَر مُحَمَّد رحمه الله

(2)

في أبوابِ السِيَرِ مِنَ الزياداتِ

(3)

(4)

، قُلَنَا: قال شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي رحمه الله: معنى هذا أنه لا يُبتدأُ بتوظيفِ الخراجِ عليه

(5)

إذا لم يكنْ منه صُنعٌ يستدعي ذلك وهاهُنا وُجِدَ منهُ صُنعٌ يستدعي ذلك: وهو السَقيُ منِ ماءِ الخراج إذ الخراجُ يجبُ حقًّا للمُقابلةِ، فيختصُّ وجوبُ الخراجِ فيما يسقى ماءُ جهة المقابلة، والماء الذي جَهُة القابلة ماءُ الخراجِ، فلذلك يجبُ الخراجِ إذا سقاه بماءِ الخراجِ؛ (لأنّ المؤنةَ في مِثْل هذا تدوُر مع الماءِ)

(6)

، أي في الشيء الذي لم يَتَقَرّرْ أمُرُه على أنهُ عُشّري أو خراجي، فحصل الخارجِ بالماء، كانتِ العبرة للماءِ كما في إحياء المواتِ، وليسَ على المجوسي في دارِهِ شيءٌ، فإنُ قِيَلَ: لماذا خٌصَّ المجوسي بالذِكْرِ والحُكْمِ في اليهودِ والنصارى هكذا؟

قلنا: إنما خصّهُ بالذكْرِ؛ لأن المجوسيَ أبْعَدُ عن الإسلامِ من اليهودِ، والنصارى بدليلِ حُرمةِ نِكاحِ نسائِهم وذبائِحهم وإذا لم تجبْ الوظيفةُ في دارِ المجوسيَّ، والحالةُ هذِه أولى أنْ لا يجبُ في دارِ اليهود والنصارى

(1)

، كذا في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة "، وذكره شيخُ الإسلامِ

(2)

إنما خصّهُ بالذكْرِ؛ لأنهُ قِيل لعمر رضي الله عنه: إن المجوسَي كُثَرٌ بالسّوادِ

(3)

، فقال:"أعياني أمُر المجوسي" وفي القومِ عبدُالرحمن بنُ عوفٍ

(4)

رضي الله عنه، فقال: سمعتُ رسولَ الله عليه الصلاة والسلام يقول: «سنَوا بالمجوس سُنةَ أهلِ الْكِتَابِ غيرَ ناكحي نسائهم» الحديث

(5)

فلما سمَعَ عُمر بذلك عَمِلَ به، وأمرَ عُمّالَهُ بأنْ يمَسَحَوا أراضِيهم، وعامرِهمْ فيوظّفوا الخراجَ على أراضيهم بقدرِ الطاقةِ والرّيْعِ،] وعفا عنِ رِقاب دوُرهم

(6)

، وعن رقابِ الأشجارِ فيها، فلما ثَبُتَ العفوُ في حقهم مع كونهم أبعد عن الإسلام يَثُبتُ في حقِّ اليَهودِ والنصارى بالطريق الأُولى، وإِنْ جعلها بستانًا فعليِه الخراجُ، وإنْ سقاهُ بماءِ الْعُشْرِ، وأنّ الثانيةَ للوصْلِ

(7)

، وذَكَرَ الإمامُ الكشاني رحمه الله

(8)

، فقال: وكذلك إذا سَقَاهَا بماءِ الْعُشْرِ] يَجبُ

(9)

الخراجُ أيضًا؛ لأن الْعُشْرِ عبادةٌ، والكفرُ يُنَافيه

(10)

، وكذا ذُكَر في عامةِ شُروحِ "الجامعِ الصغيرِ"

(11)

فقال الإمامُ التُّمُرْتَاشِي رحمه الله: ولو أحيا ذِميٌّ أرضاً أو اتخذَ دارَهُ بستانًا، أو رُضِخَتْ له أرضٌ لشهود القتالِ، فهي خراجية، وإنْ سقاها بماءِ الْعُشْرِ وعلى قياسِ قولهِما] ينبغي

(12)

أنْ يجبُ فيها الْعُشْرِ كالذِّمِّي إذا اشترى أرضًا عشريةً بخلافِ المسلمِ إذا جَعل دارَهُ بستانًا، وسقاها بماءِ الخراجِ حيث يوظفُ عليه الخراجُ عند الكُلِّ لما أنّ الإسلامَ لا يُنافي العقوبةَ، (والماءُ الخراجيُّ الأنهار التي حفرتها الأعاجمُ)

(13)

مِثلُ نهرِ المُلكِ

(14)

، ونهر

(15)

يزدجرد، ومروروذ

(16)

؛ لأنّ أصلَ تلكَ الأنهارِ بمالِ الخراجِ فصار ماؤُها خراجيًّا، وصارتْ الأرضُ خراجيةً تِبعًا

(17)

، كذا في مبسوطِ فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله

(18)

، (جَيْحُون)

(19)

نَهرُ تِرمِذْ بكسر التاء، والذالِ المعُجمِة، (وسَيَحُون)

(20)

نَهر الُّتركِ، وهو نهر خجند، (ودجلة)

(21)

بغير حرف التعريف نهر بغداد، (وفراتٌ)

(22)

نهرُ الكوفة، كذا في "المُغْرِب"

(23)

؛ (لأنهُ لا يحميها أحدٌ)

(24)

، فلما لمْ يحمها أحد شابهتْ ماءُ البحارِ، وماءُ السماءِ، وهو عُشريُ بالاتفاقِ

(25)

، فكذا هذا.

‌

‌[حكم أرض الصبي والمرأة]

(وفي أرضِ الصبيِّ، والمرأةِ التغليبيين ما في أرضِ الرجل)

(1)

؛ لأنَّ الواجبَ هُنا مؤنةً ليستْ بزكاةٍ، ولا عقوبةٍ، ولكنهُ مُركّبٌ مِن خَراجٍ وعُشْرٍ،

(2)

والصبيُّ أهلٌ لهما، كذا ذكره الإمامُ الكشَّاني؛ لأنه ليس منِ إنزالِ الأرض، ولا يمكن تحصيلها بحيلة.

وذكر في "المَبْسُوط"

(3)

: ولا شيءَ في القِير، والِنفطِ، والمِلح؛ لأنها فوارةٌ كالماءِ، وأما ما حولها منِ الأرضِ، فقد قال بعضُ مشايخنا: لا شيءَ فيها منِ الخراجِ، وإنْ كانت هذه العيونُ في أرضِ الخراجِ؛ لأنها غيرُ صالحةٍ للزراعةِ فكانت كالأرض السبخةِ، وما لا يبلغها الماءُ، وكان أبو بكر الرازي رحمه الله

(4)

يقول: لا شيء في موضع القبِر، وأما حريمُهُ مما أعدّه صاحُبِه لإلقاءِ ماءٍ يحصُلُ له فيهِ فيمسحُ، فيوجبُ فيه الخراجُ؛ لأنهُ في الأصلِ صالحاً للزراعةِ إنما عَطلَهُ صاحبُه لحاجته، فلا يسقطُ الخراجُ عنه، والله أعلم.

‌

‌بابُ مَنْ يجوزُ دفع الصدقةِ إليهِ وَمنْ لا يجوز

لما ذَكَرَ الزَّكَاةَ، وما يلحُقها مِن خمُس المعادِنِ، وعُشّرِ الزُّروعِ احتاجَ إلى بيانِ مَنْ يُصرفُ إليهِ هذه الأشياءُ، فشَرعَ في بيانهِ في هذا الباب، قولُه/ تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}

(5)

قَصْرٌ لجنسِ الصدقاتِ على الأصنافِ المعدودةِ، وأنها مختصةٌ بها لا تتجاوزُها إلى غيرِها، كأنُه قِيل: إنما هِي لهمْ لا لغيرِهم كقولك: إنما الخلافة لقريش يريدُ لا يتعداهم، ولا يكون لغيرهم، ثُمَّ ذكر الأربعة الأَولَ باللامِ، والأربعةُ الأخيرةُ بفي للأبدانِ بأنهم] أرجحُ

(6)

في استحقاق التّصدقِ عليهم ممنْ سبق ذِكْرهُ؛ لأنّ في للوعاءِ فنبهَ على أنهم أحقاءُ بأنْ تُوضَعُ فيهم الصدقاتُ، وذلك لما في فكِّ الرِقابِ من الكتابة أو الرِّقِ أو الأَسْرِ، وفي فكِّ الغارمينَ منِ الغُرمِ مِنَ التخليصِ، والإيقادِ، ولجمعِ الغارمِ الفقيرِ،

(7)

أو المنقطعِ في الحجِّ بينَ] الفْقرِ

(8)

، والعبادةِ، وكذلك ابنَ السبيلِ جامعٌ بين الفَقْرِ، والغُربةِ عن الأهلِ والمالِ، وتكريرٌ في قوله:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

(9)

فيه فَصْلٌ، وترجيحٌ لهذين على الرِقاب والغارمين، كذا في الكَشّافِ

(10)

(11)

، (وقد سقطَ منها)

(12)

{وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}

(13)

إلى قوله: (وعلى ذلك انعقدَ الإجماعُ)

(14)

(15)

، فإن قِيل: إنّ النسخَ بالإجماع لا يجوزُ

(16)

، بل لا يُتصّورُ لأنَ وقتَ حجتهِ الإجماعُ لم يبقَ، أوانُ النسخِ ووقتُ جوازِ النسخَ لا ينعقدُ بالإجماعِ؛ لأنّ جوازَ النسخِ وقْتَ حياةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الوقتُ الإجماعُ ليسِ بحُجةٍ، وفيما صار حُجةً، وهَو بعد وفاة النبِّي عليه الصلاة والسلام لم يبقَ، فلمّا تعاقَبا وقتاً لم يُتصوْر للاجتماعِ بينَ جوازِ النسخ، وحجيةِ الإجماعِ، فلابُدَّ أنْ يكونَ الناسُخ حجةً

(17)

.

قلنا: قد ذَكَر شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي، وفَخْرُ الْإِسْلَام -رحمهما الله-

(1)

: أنَّ النسخَ بالإجماعِ جوَّزهُ بعضُ مشايخِنا، بطريقٍ أنّ الإجماعَ، مُوجِبٌ عِلْمَ اليقينِ كالنِّص، فيجوزُ أنْ يَثْبُتَ النَّسخُ بهِ، والإجماعُ في كونِهِ حُجةً أقوى مِن الخبرِ المشهورِ، فإذا كان يجوزُ النسخُ بالخبرِ المشهورِ بالزيادة، فبالإجماع أَوْلَى وأمّا اشتِراطُ حياةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام في حقِّ جوازِ النسخَ، فجائزُ أنْ لا يكونَ مشَروطًا على قول ذلك البَعْضِ، ألا تَرَى أنَّ النسخَ بالمتواترِ، وبالمشهورِ بطريقِ الزيادةِ جائزٌ، ولا يُتَصّورُ النسخُ بالمتواترِ، والمشهورِ، والآحادِ إِلاَّ بعدَ وَفاةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام لما أنَّ المتواترَ، والمشهورَ، والآحادَ إنما يُعَرفُ بالتفرقَةِ بينها، بهذه الأسامِي في القَرْنِ الثاني، والثالث لما عُرفَ في أصول الفقه؛ لِعدَم الاحتياجِ إلى التواترِ، والشُّهرَةِ حالَ حياةِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام وقالَ الشيخُ الإمامُ بدرُ الدِّينِ الكردري رحمه الله: في جوازِ نسخِ المُؤلَفَةِ قلوبهُم ثلاثُةَ أُوْجُهٍ:

أحدهُا:

…

جازَ أَنْ يكونَ في ذلك نصٌّ وكانَ عُمَرُ رضي الله عنه يذكرهُ دونَ غيره

(2)

، كما أنَّ قراءةَ التتابُع في قوله:(ثلاثةُ أيامٍ متتابعاتٍ)، فَذَكَرَهُ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه دونَ غيرِه

(3)

.

والثاني:

…

أنْ يكونَ هذا انتهاءُ الشيءِ بانتهاءِ عِلتِهِ، كانتهاءِ جوازِ الصومِ بانتهاء وقتهِ، وهو النهارَ، وانتهاءُ وجوبِ كَفارةِ الفِطْرِ بانتهاءِ شهرِ رَمضان

(4)

.

والثالث:

…

أنّ كُلَّ شيءِ يعودُ على موضوعِه بالنقصِ باطلٌ

(5)

فلو قلنا: ببقاءِ جوازِ الدَّفع إلى المُؤلَفَةِ قلوبهُم يلزَمُ هذا؛ لأنهُ إنما يبذُلُ لهمْ المالَ لِدَفعِ شِّرهِمْ، لتكُونَ بيضةُ الدّينِ محميةً، ولا يَؤُولُ إلى الدِّينِ ذُلٌّ وصَغارٌ من] جانبهم

(6)

، فلما وَقَعَ الأمُر عن شِّرهِم يكونُ الإعطاءُ ذُلًا وصغارُ للإسلامِ فلا يُعْطَوْنُ

(7)

.

وذكَر فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله: أنّ المؤلفةَ قلوبهُم كانُوا على ثلاثةِ أنواعٍ: نوعٌ كان يتألَفُهم رسولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام لِيُسلِمُوا، ويسْلِمَ قومُهم بإسلاِمهم، وَنَوعٌ منِهم أسلَمُوا، ولكن على ضَعْفٍ، فيريدُ تقريَرهم لِضَعفِهم، وَنوْعٌ منِهم لِدَفْعِ شَرِّهِمْ. مثل:] عينيه

(1)

بن حِصْنِ

(2)

، والأقرعُ بنُ حابسِ

(3)

، والعباسُ بنُ مُرداسِ

(4)

، وكانُوا هؤلاءِ رُؤساءُ قُريشٍ، ولم يكنْ رَسُولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام يُعطيِهم خوفًا منِهم، فَإنّ الأنبياءَ عليهم السلام لا يخافونَ أحدًا سِوى الله تعالى، وإنمّا أعطاهم خشيةَ أن يكبّهُم اللهُ على وُجوهِهم في نارِ جهنمَ، ثُمَّ صار ذلك منسوخًا بإجماعِ الصحابةِ

(5)

في خِلافة أبي بكرٍ لمعرفتهم بالدّاعي إليهِ، وأجمعوا عند زوالِ الداعيِ على سقوطهم

(6)

، وذَكَر في "المَبْسُوط"

(7)

: وقيِل: كانوا وَعَدَوا أن يُسلموا، ثُمَّ قال: فإنْ قيِل: كيف يجوز أن يُقَالَ: بأنهُ يصُرَفُ إليهم وهَمْ كفارٌ؟ قلنا: الجهادُ واجِبٌ على الفقراءِ مِن المسلمينَ، والأغنياء لِدَفْعِ شرِّ المشركينَ، فكان يَدفَعُ إليهم جُزءًا مِن مالِ الفقراء لِدفع ِشرِّهم، وذلك قائِمٌ مَقامَ الجهادِ في ذلك الوقتِ، ثُمَّ سقطَ هذا السهمُ بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام.

هكذا قال/ الشعبيُ رحمه الله

(1)

، وُروِيَ أنهم في خِلافِة أبي بكرٍ رضي الله عنه، استبدِلوا الحظّ لنصيبهِم فَبَذَلَ لهم، وجاؤَوا إلى عُمرَ رضي الله عنه، فاستبدلوا حظّهُ فأَبى، وَمزَّقَ حظّ أبي بكرٍ رضي الله عنه وقال: هذا شيءٌ كان يعطيكم رسولُ اللهُ عليه الصلاة والسلام تأليفًا لَكُمْ، فأما اليومَ فقد أعزَّ اللهُ الدِّينِ، فإنْ شِئْتُم على الإسلامِ، وإِلاَّ فبيننا وبينكُم السيفُ، فعادوا إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه، فقالوا: أنت الخليفةَ أمْ عُمر بَذَلْتَ لنا الحظَّ، ومزّقَهُ عُمَر؟] فقال

(2)

: هو إنْ شاءَ فلمْ يخُالفْه

(3)

(4)

. وهذا مَروْيٌّ عنْ أبي حَنِيفَةَ رحمه الله

(5)

وقدْ قِيلَ: على العكسِ

(6)

وفائِدةُ هذا الخلافِ

(7)

إنما تظهُر في الوَصَايا والأوقافِ، أمّا الزَّكَاةُ فيجوزُ صرْفُها إلى صِنفٍ واحدٍ عِنْدَنَا، فلا يظهرُ هذا الخلافُ، كذا في "المَبْسُوط"

(8)

.

وعن أبي يُوسُف رحمه الله: أنهما صِنْفٌ واحدٌ حتى] قال: فيمِن]

(1)

أوصى بثُلُثِ مالِهِ لفلانٍ، وللفقراءِ، والمساكينِ أنّ لفلانَ نصفُ الثُّلُثِ، وللفريقينِ نصفُ الثلثِ كأنهما صِنفَ واحدٌ، وقالَ أبو حنيفةَ رحمه الله: لفلانٍ ثلثُ الثلثِ فجعلهما صِنفين، وهو الصحيحُ كذا ذَكَره فَخْرُ الْإِسْلَام رحمه الله

(2)

، ولِكُلٍ وجهٌ، أمّا وَجْهُ مَنْ قال بالأولِ، وهو أنّ المسكينَ أسوأُ حالًاِ من الفقيرِ، فقال: الفقيرُ هو الذي يمِلكُ شيئًا، ولا يُغنيهِ قالَ الراعي

(3)

:

أما الفقير الذي كانت حلوبته

…

وفق العيال فلم يترك له سَبَدُ

(4)

(5)

والمسكينُ مَنْ لا يمِلكُ شيئًا قال الله تعالى: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ}

(6)

أي: لاصِقًا بالتُرابِ مِنَ الجوعِ والعِرِىِّ، وأمّا وجهُ مَنْ قال بالثاني: وهو أنّ الفقيرَ أسوأُ حالًا مِنَ المسكينِ، فقال: المسكينُ مَنْ يملكُ مالًا يُعنيه، قال الله تعالى:{أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ}

(7)

، وقال القائل

(8)

:

هل لك من أجرٍ عظيم تُؤْجَرُه

…

تُغيث مسكيناً كثيراً عسكرُه

عشر شياه سمعه وبصرُه

والفقيرُ هو الذي لا يمِلكُ شيئًا، مُشتقٌ مِن انكسارِ فُقْار الظهر، والحديث يشهد لهذا، وهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:«اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مِسْكينًا، واحشرني في زُمرةِ المساكينِ»

(9)

(10)

غير مُقَّدرٍ بالثمنِ خلافًا للشافعي رحمه الله، وقالَ الشَّافِعِي: يُعطيهم الثُمَن

(11)

؛ لأَنّ القِسمةَ تقتضي المساواةَ في الأصل، فيكونُ بيانًا لحِصَتِهِ، وأنَّا نقولُ: بأنهُ يستحقُهُ عَمالةً، ألا ترى أنّ صاحبَ المالِ لو حَمَلَ الزَّكَاةَ إلى الإمامِ لم يستحقِ العاملُ شيئًا، فيتَقَدرُ بِقَدرِ العملِ، ولو هَلَكَ ما جمعوهُ قَبلَ أنْ يأخذوا منه شيئًا سقط حقُّهم؛ يعني لو مَلَك المالَ الذي في يدِ العاملِ سقط حقُّهُ، وأجزتْ الزَّكَاةُ عن المؤدين؛ لأنهُ بمنزلةِ الإمامِ في القبضِ أو أنهُ نائِبٌ عن الفقيرِ في القبضِ فإذاَ تمّ القبضُ سقطتْ الزَّكَاةُ لكنّ حِقّهُ وَجَبَ عمالةً، وذلك في معنى الأُجرةِ، وأَنهُ مُتعلقٌ بالمحَلِّ الذي عَمِلَ فيه فإذا مَلَكَ سقطَ حقّهُ كالمضُارِبِ إذا مَلَكَ مالَ المضُارَبةَ ِفي يدهِ بعد التصّرفِ، كذا في "المَبْسُوط"، و"الإيضاح"

(12)

، إِلاَّ أنّ فيه شبِهةُ الصدقةِ،] ولا

(13)

يأخذُهُ العاملُ الهاشمي

(14)

(15)

، فذا جوابُ شُبهة تُردُّ على قولهِ؛ لأِنّ استخفافه بطريقِ الكفايةِ لا بطريقِ الصدقةِ، فيقولُ: إنّ ما يأخذُهُ العاملونَ، وإنْ كانَ] في الحقيقةِ

(16)

أُجرةً لعملهِم، ولكنْ فيه شُبهة الصدقةِ، بدليلِ سُقوطِ الزَّكَاةِ عن صَاحِبِ المالِ بأَخْذِهِ، فَنَزّهَ قرابةَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام عن شُبهةِ الصدقةِ، وفي المنُتقى

(17)

رَجُلٌ مِن بني هاشم اسُتعْمِلَ على الصدقةِ،] وأخرى

(18)

له منها رِزقًا فإنه لا ينبغي أن يأخذ منِ ذلك، وإن عَمِلً فيها، وُرزِقَ منِ غيرِها، فلا بأسَ بذلك، كذا في "المحيط"

(19)

.

(وفي الرقاب يُعان المكاتَبون منها)

(1)

، أي: المُرادُ مِن الرقابِ إعانةُ المكاتبين على أداءِ بَدَلِ الكتابة تصُرفُ الصدقةُ إليهم عِنْدَنَا، وقال مالك رحمه الله

(2)

: المرادُ أنْ يَشري بالصدقةِ عبدًا فيعتقُهُ، وهذا فاسِدٌ؛ لأنّ التمليكَ لاُبَّد منهُ، ومَنْ يأخذْ بائعَ العبدِ عَوضاً عن مُلكِه، والعبدُ يُعتقُ على مُلْكِ المولى، ولا يُوجدُ فيه التمليك

(3)

.

قوله رحمه الله

(4)

(هو المنقول) ُ

(5)

، أيْ عن رسولِ الله عليه الصلاة والسلام، فإنه رُوِيَ أنّ رجلًا قال: أيْ رَسولَ اللهِ «دُلَنِي على عَمَلٍ يُدخلُني الجنة َ» ، قال:«فُكَّ الرقبة، أو أعِتقْ النَسْمةَ» قال: أو ليسا سواءً يا رسولَ اللهِ؟)

(6)

قال: «فَكُّ الرقبةِ أنْ تُعينَ في عتقِهِ»

(7)

.

(وفي سبيل الله مُنقطَعُ الغزاةِ)

(8)

، أيْ فقراءُ الغزاةِ، وكذلك المراد مِن مُنقطع الحاجِ، أي فقراءُ الحاجَ المنقطع بهم، ولا يصُرفُ إلى أغنياءِ الغزاة عِنْدَنَا خلافًا للشافعي رحمه الله

(9)

فإنه يقول: يُصرفُ إلى أغنيائِهم/ واستدلَّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلُّ الصدقةُ لغِني إِلاَّ لخمسه»

(10)

مِن جملتهم الغزاةُ في سبيل الله، ولكنْ نقول، المرادُ الغنيُّ بقوةِ البدنِ، والقُدرة عِلى الكَسْبِ إنما يكونُ بالبَدَنِ لا يملِكُ المالَ بدليلِ الحديثِ الآخرِ:«ورُدهَّا في فقرائِهم»

(11)

، كذا في "المَبْسُوط"

(12)

، وذكر تلكَ الخمسةَ

(13)

، فقال:«لا تحُلُّ الصدقةُ لغني إِلاَّ لخمسةٍ: الغازي في سبيلِ الله، والعاملِ عليها، والغارمِ، ورَجُلٍ اشتراها بمِاِلهِ، ورجلٍ تصدّقَ بها على المسكينِ فأبداها المسكينُ إليه»

(14)

.

وذَكَرَ في "المصابيح"

(1)

وفي روايةٍ «وابنِ السبيل» ، فإنْ قلتَ: قولُه: وفي سبيلِ الله مُكررٌ بأحدِ الفريقينَ، وهُما الفقراءُ، وابنُ السبيلِ، فإنهُ إنْ لم يكنْ في وطنِهِ مالٌ فهو، والفقيرُ سواءٌ، وإنْ كان في وطنهِ مالٌ فهو، وابنُ السبيل سواءٌ، فبأيِّ شيءٍ يمتازُ مَنْ هو في سبيلِ اللهِ عن هذين الفريقين؟ وحتى يُتِمَّ عدَد السبعةِ به.

قلتُ: هوُ فقيرٌ إِلاَّ أنُه ازدادَ فيه شيِء آخرَ سوِى الفقيرِ، وهو الانقطاعُ في عبادةِ اللهِ من جهادٍ أو حجٍ، فلذلكَ غايرَ الفقيرَ المطُلقَ الذي هُو خَاْلٍ عن هذا القيدِ، ولاشَكَّ أنَّ المقيدَّ غيرَ المطلقِ وظهَر أثرُ التغايرُ في حُكمْ ٍآخرَ أيضًا، وهو زيادةُ تحريصٍ، وترغيبٍ في رعايةِ جانبِه التي استُفيدَتْ مِن العدُولِ عن اللامِ إلى كَلِمِهِ فَّي وتكرارُها أيضًا على ما ذكرناِ مِن الكشَّافَ، فلما غايرهمُا لفظًا، وحُكْمًا لم ينتقضْ الصارفُ عن السبعةِ، ثُمَّ هؤلاءِ الأصنافُ مصارفُ الصدقاتِ، لا يستحقونَ لها عِنْدَنَا حتى يجوزُ الصرف إلى واحدٍ منهم وقال الشَّافِعِي رحمه الله

(2)

: هُمْ يستحقونَ لها حتى لا يجوزُ ما لم يصُرفْ إلى الأصنافِ السبعةِ من كُلِّ صنف ثلاثةُ، وهم واحدٌ وعشرون؛ لأِنّ الله تعالى أضافَ إليهم بلامِ التمليكِ، وقالَ عليه الصلاة والسلام:«إنّ الله تعالى لم يرضَ في الصدقاتِ بِقسمِة مَلِكٍ مُقَربٍ، ولا نبيِّ مُرسَلٍ حتى تولى قسمتَها مِن فَوقِ سبعةِ أَرْقِعَةٍ»

(3)

، واعتبرَ أمرَ الشرْعِ بأمرِ العبادةِ، فإنّ مَنْ أوصى بثُلثِ مالهِ لهؤلاء الأصنافِ، لم يجزْ حُرمانُ بعضهِم، فكذلك في أمرِ الشرْعِ، ولنا قوله تعالى:{وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}

(4)

. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: «خُذْهَا مِن أغنيائِهم

(5)

، ورُدَّها في فقرائِهم»

(6)

وبعثَ عُمر ِ رضي الله عنه بِصدَقةٍ إلى أهلِ بيتِ رَجُلٍ واحدٍ

(7)

، وهكذا نُقِلَ عنِ ابنَ عباسٍ

(8)

، وحُذيفةَ

(9)

رضي الله عنهما؛ ولِأَنَّ المقصودَ إغناءُ المحتاجِ، وذلك حاصٍلُ بالصَّرْفِ إلى واحدٍ وبهِ فارقَ أوامرَ العباد؛ لأنّ المعُتبرَ فيها اللفظُ دُونَ المعنى، فقد تقعُ ضالتُه عن حِكْمَةٍ حميدةٍ بخِلافٍ أوامر الشَّرْعِ، فإنّ المعُتبرَ في أوامِر اللهِ تعالى المعنى، وفي أوامرِ العبدِ الاسمُ كَمَنْ قال لآخر: كَاِتْبْ عبدي إِنْ عَلِمْتَ فيهِ خيرًا، وكَاْتَبهُ، ولم يعلمْ فيهِ خيرًا لم يجْز، وفي أمرِ الله تعالى بالكتابةِ على هذا الشرطِ، ومع أنُه لو كَاتَبَ، ولم يَعلمْ فيه خيرًا جَازَ

(10)

.

أمّا الآيُة فقد قالَ ابنُ عباسٍ: المرادُ بيانُ المصارفِ

(1)

قال: أيُّها صَرَفَتْ أَجْزَاكَ كما أنّ الله تعالى أمرنا باستقبالِ الكعبةِ فيِ الصَّلَاةِ، فإذا استقبلْتَ جُزءًا مِنها كُنِتَ ممتثلًا للأجْرِ ألا ترى أنّ الله تعالى ذَكَر الأصنافَ بأِوْصَافٍ تُنبئُ عن الحاجةِ، فعرفنا أنَّ المقصودَ سد خُلَة المحتاجُ، فصاروا صِنفًا واحداً في التحقيقِ، واسُمَ الجمْعِ مُستعارٌ عن الجِنْسِ لمِا عُرِفَ بخلافِ الوصيةِ

(2)

؛ لأنا ألفينا الأسماءَ في الواجبِ عليهِ صدقةٌ؛ لأَنّ ما تجبُ صدقةٌ يجبُ الإخراجُ إلى الله تعالى، ثُمَّ الصرفُ إلى الرِزقِ، حتى أنّ رجلًا لو نَذَرَ

(3)

فقالَ: للهُ عليَّ أنْ أتصدقَ بمالٍ على الأصنافِ السبعةِ كانَ لهُ أنْ يُؤدِيْها إلى فقيرٍ واحدٍ؛ لأِنهُ التزم بلفظِ الصَّدَقَةِ فأمّا الوصيُّ فما ثَبَتَ لهُ وِلايةُ التصُّرفِ بِحُكْمٍ أنها صدقةٌ، بل بأمرِ الموُصِي بالصَّرْفِ إلى حيثُ سماهُ، وإنما سمىَّ سبعةَ أسماءٍ، فيجبُ الصرفُ على ذلك، كذا في "المَبْسُوط"، و"الْأَسْرَارِ"، و"الجامعِ الصغيرِ" للتمرتاتشي

(4)

.

(ولا يَدْفَعُ الزَّكَاةَ إلى ذِميِّ)

(5)

، وقال زُفَرُ رحمه الله: الإسلامُ ليسَ بشرطٍ في مَصْرفِ الزَّكَاةِ وغيرِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى حيثُ ذَكَر الفقراءَ في الصدقاتِ، لم تقيدُ بِصفة الإسلامِ، فإثباتُ القيدِ يكونُ زيادةً فيجري مَجْرىَ النَّسخِ ألا ترى أنُه يجوزُ صَرْفُ الكَّفاراتِ إلى أهلِ الذِّمةِ، وهي واجبةٌ لما أنّ لله تعالى لم يقيْد المسكينَ بالإسلامِ، كذا في "الْأَسْرَارِ"

(6)

(7)

.

«خُذْها مِن أغنيائِهم، وُرَّدها في فقرائِهم»

(1)

، أي: فقراءِ المسلمينَ لما أنّ ضميرَ فقرائِهم يرجعُ إلى ما يرجعُ/ إليه ضمُير أغنيائِهم، وإِلاَّ يختلُّ الكلامُ، وُيفَكُّ النَّظْمُ، ثُمَّ الإجماعُ يَنعقِدُ على أنّ ضميرَ الأغنياءِ مُنصَرِفٌ إلى أغنياءِ المسلمين؛ لأنّ الزَّكَاةَ لا تجبُ على الكافرِ، فكذا ضميرِ فقرائِهم كان راجعًا إلى فُقراءِ المسلمين فإنْ قلْتَ: هذا زيادةٌ على النَّصِّ بخبرِ الواحدِ، وذلك لا يجوزُ، كما قالَ زُفَرُ رحمه الله

(2)

.

قلتُ: نعمْ الأصلُ هكذا إِلاَّ أنّ هذا النَّص عامٌ، قد خّصَّ منُه البعضَ بالدليلِ القطْعِيِّ بالإجماعِ، فيخصُ الباقي بخبرِ الواحدِ كما هُوَ الأصْلُ؛ وذلك لأِنّ الفقيرَ الحربيَّ مخصوصٌ منه بقولهِ تعالى:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ}

(3)

الآية، وكذلك والدُه وولدهٌ، ومنكوحتُه مخصوصون بالإجماعِ، فيخصُّ الباقي بخبرِ الواحدِ مع أنَّ القاضيَ الإمامَ أبا زيدٍ رحمه الله ذَكَر في "الْأَسْرَارِ"

(4)

: أنّ هذا الحديثَ، حَديثٌ مشهورٌ، مَقبولٌ بالإجماعِ فزدْنا هذا الوصفَ به، كما زِدْنَا صفةَ التتابُع على صَوْمِ كفارةِ اليمينِ بقراءةِ ابنِ مسعودٍ، فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعاتٍ

(5)

، فإن قلْتَ: جازَ أنْ يكونَ المرادُ منِ الحديثِ صدقةُ الفطْرِ، والكفارتِ حيثُ يجوزُ صرفُها إلى الذي عنَدنا.

قلتُ: ثبوتُ إرادةِ صدقةِ الفطرِ، والكفاراتِ منه بطريقين: أحدهُما: وجوبُ اتحِّادِ الضميرين على مَا ذكرتْ، فإنْ أخذَ صدقةَ الفطرِ، والكفاراتِ منِ أغنياءِ الكُفارِ لا يُتصوُر، فلمَّا لم يُردْ الكفارَ بالضميرِ الأولِ لم يُرِدْ بالثاني أيضًا.

والثاني: أنهُ ليسَ للسَّاعِي فيها وِلايةٌ الأَخْذِ، فكانَ الحديثٌ مُنصرِفًا إلى الزَّكَاةِ، إلى هذا أشارَ شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي رحمه الله

(6)

، (ويَدفُع ما سِوى ذلك منِ الصدقةِ)

(7)

، أيْ: إلى الذِّمِّي لا إلى الحربي، والمستأَمَنِ.