‌ ‌المقدمة إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور - بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد

‌

‌المقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وصفيّه من خلقِه وخليلُه، اللهم صل وسلم على نبي الرحمة، ومَن كشفَ اللهُ بِهِ الغمة، الذي نسخت شريعتُه كلَّ شريعة، وشملت دعوتُه كلَّ أمّة، لا نجاةَ إلّا في اتباع دعوته، ولا فلاح إلّا في الاستقامة على أمره، ولا جَنّة إلّا في الدخول في دينه، أما بعد:

فإنَّ أكثر انحرافٍ هوتْ لأجله الأمّةُ وذلّت، هو انحرافُ بعض أتباعها في العقيدة والتوحيد، وإنّ أوّل خطوة تُطلب من أتباع الأمّة للتصحيح، والعودة للعزّة والأمن في الدنيا والآخرة، أن يتنادى أهلُها لتصحيحِ التوحيد، وتعبيد الناس لربِّ العالمين، وتطهيرِ القلوبِ من شوائب الشرك كبيرِه وصغيره.

ولقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الأمّة سيقعُ بعضُ أتباعِها في كدر الشرك، بعد صفاء المنبع، ولقد وقع ما أخبر عنه النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ولئن تباين العلماءُ تجاه موجات الانحرافِ العقدي الذي وقع فيه كثير من فئام المسلمين، ما بين مُقَصِّرٍ في بيان الحقّ، وما بين واقعٍ فيما وقع فيه الناس، نسأل الله السلامة، إلّا أنَّ ثمة علماء كان لهم دورٌ في التصحيح كبير، وجُهدٌ في إعادة الناس للحقّ عظيم.

وممن وفَّقه الله لكشف كثيرٍ من غشاوة الشرك، وتصحيحِ مسار التوحيد، ونبذِ معالم الباطل الحسية والمعنوية: الإمامُ المجدّد محمد بن عبد الوهاب التميمي -رحمه الله تعالى-.

ومِن جهودِ الشيخ في قلمه، هذا الكتاب الذي سطَّره للناس، وكانوا وما زالوا ينتفعون به (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد)، وسيأتي الكلام عن الشيخ وكتابِه في المقدمات بحول الله.

وقد يسر الله لي كتابة شرحٍ موجز على هذا الكتاب المبارك، فأشار عليَّ بعض الأحبة بإخراجه؛ لعل الله أن ينفع به.

فعزمت على إجابة طلبهم، مع علمي يقينًا أنَّ في غيره من الشروح غنيةً عن هذه البُغية، لكن ذلك ليس يعني: أنَّ الباب قد أُغلِق، بل المجالُ يسع، وربّما كان في الأنهارِ ما ليس في البحار، ولئن لم يكن فيما كتبتُه فضلُ معلومة -فلن آتي بجديدٍ لم يذكره الأولون-، إلّا أنَّه ربما كان في ما كتبته فضلُ ترتيب، وإضافة في الطرح والتبويب، فاجتمع هذا مع رغبة في المساهمة في تصحيح اعتقاد الأمة، فاستعنت بالله ونشرته.

وكانت طريقتي فيه تتلخص فيما يلي:

1.

أورد نصوص الباب بتمامه، ثم أتبعها بالتعليق.

2.

جعلت الشرح يقوم على مسائل، وأوردت في هذه المسائل جُلَّ ما يذكره الشراح في هذه الأبواب، من مناسبة ومسائل وتقاسيم وغير ذلك، وتوخيت فيها الاختصار، ووضوح الفكرة قدر الإمكان.

3.

في أغلب الأحيان لا أتطرق لما قد يُستَنْبطُ من النصوص من معانٍ

ومسائل غير مرتبطة بالتوحيد، وإنما أورد ما يتعلق بالباب وبالتوحيد؛ وذلك طلبًا للإيجاز، وتوحيد القصد للقارئ.

4.

أختم الباب غالبًا بخلاصةٍ تلخص فكرة الباب في سطر أو سطرين، إلّا الأبواب الموجزة، فقد أتركها بدون خلاصة.

5.

لم أتكلم عن المسائل التي يختم بها الشيخ الأبواب؛ لأنَّ ما كان متعلقًا منها بالباب فقد ورد الكلام عليه في الباب، وما ليس متعلقًا بالباب فليس من مقصودي، على أنَّها استنباطات نافعة وُفِّقَ لها الشيخُ رحمه الله، ولذا أوردتها في الحاشية، ومن أراد الكلام عنها فليراجع كتاب الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله:(التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد)، حيث أفرده لشرح المسائل.

وقد قدمت الكتاب بمقدماتٍ أربعٍ، أرى أنَّها مهمةٌ قبل الدخول في الشرح، وهي كما يلي:

المقدمة الأولى: في شرف علم التوحيد.

المقدمة الثانية: لمحة موجزة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

المقدمة الثالثة: التعريف بكتاب التوحيد.

المقدمة الرابعة: في معنى التوحيد.

وتحت هذه المقدمات عدة نقاط.

وأسميت الكتاب: [بغية المستفيد في شرح كتاب التوحيد].

وبعد؛ فهذه بضاعتي المزجاة، وبنات أفكاري، وجهد جمعي، أسوقه لك،

وهو جهد المقل وقُدرة المفلس، فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحده، فهو المحمود والمستعان، وما كان فيه من خطأ فمن مصنفه ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله، فإن وجدتَ ما يُحمد فلله وحده الحمد، وإن وجدتَ ما يستدعي التنبيه والتقويم، فأخوك يفرح بالتوجيه والتسديد والتقويم.

أسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يجزي خيرًا من تفضل عليَّ بمراجعته، ومن تولى طباعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والسداد في القول والعمل؛ إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه/

د. منصور بن محمد الصقعوب

M0505148411@hotmail.com

‌

‌المقدمة الأولى: في شرف علم التوحيد

اعلم -وفقك الله- أنَّ من العلم ما هو من علوم الغايات، ومنه ما هو من علوم الوسائل، وإنّما يَشرُف العلم بشرف ثمرته.

وأشرفُ علومِ الغاياتِ علمُ التوحيد والاعتقاد، فهو أساسُ الدين، وأسنى المطالب، وأشرفُ المكاسب، مَنْ ناله فهو أربحُ الناسِ صفقةً، ومَن خسِره فهو المغبون حقًّا، فبالتوحيد تطمئنُّ القلوب، وتنشرحُ الصدور، ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، وعلى حسب كماله تُنال ولاية الله، ويكون انشراح الصدر، وبفقده تحلّ الهموم والغموم.

قال ابن القيم متحدثًا عن شرفِ هذا العلم، وشرفِ تعلمه:» فإنّ أولى ما يتنافسُ به المتنافسون، وأحرى ما يتسابقُ في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلًا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع، والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلّا بهما، ولا نجاة له إلّا بالتعلق بسببهما

…

ولمّا كان العلم للعمل قرينًا وشافعًا، وشرفه لشرف معلومه تابعًا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد»

(1)

.

وتتجلى‌

‌ أهمية تعلم التوحيد

في جوانب عديدة، منها:

1 -

أنَّه أول أمرٍ فرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد فرضه الله قبل الصلاة والصوم وبقيّة الأركان، ولا يصح إسلام عبد حتى ينطق به، ويعتقده، وهذا يجعل له مزيّة عن غيره من الأوامر.

وتوحيد الله هو الأمر الذي خلق الله الخليقة لأجله، كما قال:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات، الآية (56)].

قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنَّه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنَّه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم»

(1)

.

2 -

وهو الأمر الذي تضافر الأنبياء على الأمرِ به، فما مِنْ نبيّ إلّا وأمر به {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل، الآية (36)]. وهم وإن اختلفت شرائعهم إلّا أنَّهم يتفقون في الأمر بتوحيد الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم:«الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ»

(2)

.

3 -

تتجلى أهمية التوحيد؛ من حيث إنَّه بتحقيقه ينال الفرد والمجتمع الأمن، أمن الدنيا، وأمن الآخرة.

* أما أمنُ الدنيا: فإنَّ سببه الحقيقي ليس كثرة الجيوش والقوى والعتاد، وإنما توحيد الله تعالى، وفي الواقع خير شاهد على هذا.

* وأما أمنُ الآخرة: فإنَّه يُنال بالدين، وأكملُ الناسِ في الآخرة أمنًا هم الموحّدون، وأقلُّهم أمنًا هم المشركون، قال تعالى:{وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82)} [الأنعام الآية (81، 82)]، وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال:«لَمَّا نَزَلَتْ: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ}، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} بِشركٍ، أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا تُشركْ بِاللَّهِ إِنَّ الشركَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ؟»

(1)

.

وحين تصلح عقائد الناس، ويستقيم توحيدهم، فإنَّ الله ينزل عليهم من خيراته، وعند فساد الاعتقاد يحلّ بالعباد مقتُ الله، ففي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ

…

»

(2)

، وذلك المقت حين أطبق الشرك في الأرض.

قال ابن تيمية: «ومن تدبّر أحوال العالم، وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شرّ في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدوّ وغير ذلك، فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله، ومن تدبّر هذا حق التدبّر، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره، عمومًا وخصوصًا، ولا حول ولا قوة إلّا بالله!»

(3)

.

4 -

أن ترك التوحيد يترتب عليه الوقوع في الشرك، وهنا تكمن أهميته، بخلاف غيره من العلوم كالفقه ونحوه.

5 -

أن هذا الباب مِنْ أشد الأبواب التي سعى الشيطانُ لإغواءِ العباد فيه، وصرفِهم عن حقيقته، فما زال الشيطانُ بالناس يسعى لإيقاعهم في الشرك، حتى وقع فيه فئامٌ من الناس كثير، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن- حين ذكر وقوع الشرك في دولة بني بويه، وانتشار بعض أمور الشرك-:«فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلمي، فشا في الرافضة التجهم، وأكثر أصول المعتزلة، وظهرت القرامطة ظهورًا كثيرًا، وجرت حوادث عظيمة، وعُبدت الأموات في هذا المصر وغيره، حتى ادّعوا فيهم التصرف في الكون من دون الله تعالى؛ فما زال هذا الشرك يزداد حتى ملأ الأرض قاصيها ودانيها، وما زال الغرباء ينكرونه، لكنهم أقلُّ القليل لا يُسمع لهم، ولا يطاع»

(1)

.

وجوانب أهمية التوحيد كثيرة جدًا، وما ذكرته إنّما هو إشارةٌ يسيرةٌ جدًا، ولأجل هذا كان لزامًا على طالب العلم أن يعتني بتعلم التوحيد، وأن يعلِّمه غيره من عامة الناس وخاصتهم، لا سيّما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشبهات، وتعددت أسباب الانحراف والزيغ، ورأينا من وقع في خوارم التوحيد أو مبطلاته، برغم أنَّ البعض ربما يظن أنَّه عرف التوحيد فلا يحتاج لدراسته، ولكن حينما تأتي المحكّات تتبين الحقائق.

وحين نقول: «علم الاعتقاد» فإن المراد أمران:

الأول: علم توحيدِ العبادة، وهو ما يُعرَف باسم التوحيد، ويتناول توحيد الألوهية، والربوبية.

وهذا العلم ألّف فيه كثيرًا، ومما ألف فيه: هذا الكتاب.

الثاني: علمُ الاعتقاد العام، ويشمل جُلَّ مسائلِ الاعتقاد مما يجب على المسلم اعتقاده: الأسماء والصفات، والإيمان، والقضاء والقدر، والكرامات، ونحوها من مسائل الاعتقاد التي يذكرها العلماء في عقائدهم.

* وقد صنَّف العلماء في هذا وأكثروا، ولم يكن ذلك حكرًا على مذهب معين، بل لكل المذاهب الأربعة عناية في هذا، ولعل من أشهر ما يتدوال من المتون في هذا:

1.

عقيدة الإمام الطحاوي، وشرحها، لابن أبي العز الحنفي.

2.

مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في الاعتقاد، لابن أبي زيد المالكي.

3.

العقيدة الواسطية، لابن تيمية الحنبلي.

4.

عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني الشافعي.

وقد صنف العلماء كتبًا سموها باسم [التوحيد] كالتوحيد لابن خزيمة، ولابن منده، وغيرها، وهي في إثبات الأسماء والصفات، حيث يذكرون فيها صفات الله تعالى والرد على من نفاها، ووجه تسمية السلف كتبهم المؤلفة في إثبات الصفات كتب التوحيد؛ لأنَّ نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص.

‌

‌المقدمة الثانية: لمحةٌ موجزةٌ عن حياة الشيخ محمد ابن عبدالوهاب

حينما يتحدث أحدٌ عن أحدٍ، فإنَّ ثمة سلسلةً طويلة من التعريفات بالشخصية، كالاسم والنشأة، والشيوخ، وطلبه للعلم، ونحو ذلك.

وأما أنا فسأُعرض عن كثير من هذه المقدمات المعتادة؛ لشهرتها، وإذا طلبها المرء وجدها مبثوثه في ترجمة الشيخ، وسأذكر بعض الأمور والمعالم، مما أرى أنَّ لها أثرًا في حياة الشيخ ينبغي أن تُجلَّى.

أولًا: ولد الشيخ عام (1115 هـ)، أي: أنَّه عاش في القرن الثاني عشر الهجري، وهذا القرنُ كان وقتَ تفرّقٍ وضعفٍ للدولة العثمانية، وتشتت للمسلمين، حتى عبّر الجبرتي في تاريخه عن حال الدولة آنذاك بقوله:«يضيقُ صدري ولا ينطلق لساني، وليس الحالُ بمجهولٍ حتى يُفصِحَ عنه اللسان بالقول، وقد أخرسني العجزُ أن أفتح فمًا، أفغير الله أبتغي حَكمًا»

(1)

.

وقال الصنعاني في مقدمة كتابه: [تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد] متحدثًا عن ذلك الزمان، وذاكرًا سبب تأليفه للكتاب: «وجب عليَّ تأليفُه، وتعيَّن عليَّ ترصيفه؛ لما رأيته وعلمته يقينًا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد، من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار

الإسلام»

(1)

.

* وقد كان التصوف والوقوع في الشركيات بالغًا مبلغه في الناس في ذلك الوقت، وقد أفاض المؤرخون في ذكر أحوال الناس في هذا الواقع.

* كل هذا يؤكد أن الناس في ذلك الزمن قد ابتعد فئامٌ منهم عن التوحيد، ووقعوا في خوارمه، والشركيات، من تعظيم القبور، والتقرب لها، والتبرك بها، والسحر، وغير ذلك.

* ولم تكن الجزيرة خالية من هذه الشرور، بل كانت كغيرها فيها القبور والأضرحة وغير ذلك، وقد ذكر ابن بشر:«أنَّ انتقال البدع والشرك لنجد كان على يد طائفة من الأعراب، كانوا ينزلون حول القرى في فصل الصيف، ويتطببون لأهلها بالذبح للجن ونحوه، فشاع الأمر بين الناس، ساعد على ذلك الجهل، وانصراف الحكام إلى الصراع على السلطة، والله المستعان»

(2)

.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: «وقد عمّت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم، وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة؛ وفي كل مصرٍ من الأمصار، وبلدٍ من البلدان، وجهة من الجهات، من الآلهة والأنداد لرب العالمين، ما لا يحصيه إلا الله، على اختلاف معبوداتهم، وتباين اعتقاداتهم: فمنهم من يعبد الكواكب، ويخاطبها بالحوائج، ويبخر لها التبخيرات، ويرى أنها تفيض عليه، أو على العالم، وتقضي لهم الحاجات، وتدفع عنهم البليات.

ومنهم من لا يرى ذلك، ويكفِّرُ أهله، ويتبرأ منهم، لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء، والصالحين؛ فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات، وأنهم هم الواسطة في إجابة الدعوات، وتفريج الكربات، فتراه يصرف وجهه إليهم، ويسوي بينهم وبين الله في الحب والتعظيم، والتوكل والاعتماد، والدعاء والاستغاثة، وغير ذلك من أنواع العبادات، وهذا هو: دين جاهلية العرب الأميين، كما أن الأول هو دين الصابئة الكنعانيين»

(1)

.

* كل هذا مما جعل الشيخ رحمه الله يجتهد في الدعوة إلى التوحيد.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وقد أخبرنا شيخنا رحمه الله يعني: محمد بن عبد الوهاب- أنَّه كان في ابتداء طلبه للعلم وتحصيله في فنّ الفقه وغيره، لم يتبيّن له الضلال الذي كان الناس عليه من عبادة غير الله من جِنّ أو غائب، أو طاغوت، أو شجر أو حجر، أو غير ذلك، ثم إنَّ الله جعل له نَهمةً في مُطالعة كتب التفسير والحديث، وتبيَّن له من معاني الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة أنَّ هذا الذي وقع فيه الناس من هذا الشرك، أنَّه الشرك الذي بعث الله رسله، وأنزل كتبه بالنهي عنه، وأنَّه الشرك الذي لا يغفره الله لمن لم يتب منه، فبحث في هذا الأمر مع أهله وغيرهم من طلبة العلم، فاستنار قلبه بتوحيد الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فأعلن بالدعوة وبذل نفسه لذلك على كثرة المخالفين، وصبر على ما ناله من الأذى العظيم في ابتداء دعوته، فلما اشتهر أمره، أجلبوا عليه بالعداوة، خصوصًا العلماء والرؤساء، وحرصوا على قتله، فأتاح الله له من ينصره، على قِلَّةٍ منهم وحاجةٍ، وتصدى لحربهم القريب والبعيد، واستجلبوا على

حربهم الدول»

(1)

.

* وقد استمر الشيخ داعيًا إلى التوحيد ونبذ الشرك، ولقي في ذلك العنت والحرب والعداء، حتى توفاه الله على ذلك.

ثانيًا: لم يكن الشيخ وحده عالم ذلك الزمان، بل كان في بلاد المسلمين علماء كثر في كل صقعٍ من بلاد المسلمين، عن بعضهم أخذ الشيخُ الاعتقاد، لكن هؤلاء العلماء انقسموا إلى قسمين:

1.

قسمٌ صمت عن الواقع، مؤثرًا السلامة، مقصّرًا في واجب النصح للأمة، وأسبابُ الصمت عن بيان الحق للناس عديدة، وليس بنا أن نتكلم عن المقاصد والأسباب؛ فالله أعلم بحال عباده.

2.

قسمٌ دعوا للحق، وأمروا الناس بنبذ مظاهر الشرك بالله، وهؤلاء منهم من نُقِلت مواقفه، ومنهم من لم تُذكر، لكنَّ حُسْنَ الظنِّ بالعلماء أنَّ منهم من كان ينكر، ولكن القبول والشيوع والثبات على الحقّ يتفاوت فيه الناس.

* ومِن هؤلاء العلماء الذين نصحوا ودعوا للتوحيد: أحدُ علماء الأزهر، ذكره الجبرتي في تاريخه، حيث ذكر عن هذا العالِم الواعظ أنَّه جلس بجامع المؤيد، فكثر عليه الجمع وازدحم المسجد وأكثرهم أتراك، ثم انتقل من الوعظ وذكر ما يفعله أهل مصر بضرائح الأولياء، وإيقادِ الشموع والقناديل على قبور الأولياء، وتقبيل أعتابهم، وفِعل ذلك كفرٌ يجب على الناس تركه، وعلى ولاةِ الأمور السعيُ في إبطال ذلك، وحصل اضطراب عند العامة كبير، وتبعه العامة، فسعى في إيقافه شيخان، وحصلت أمورٌ كثيرة، حتى أمر الأمير

بنفي الواعظ من البلد، والله المستعان

(1)

.

* ولأنَّ بعض الحكومات آنذاك قد تولت الحرب على الدعوة الوهابية، فلقد توارى كثير من العلماء عن الصدع بالحقّ، ولكن كان منهم من صدع بالحقّ، ودعا إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهم كثير، ومنهم:

* مُلاّ أحمد بن الكولة، وهو في الموصل، وكان مؤيدًا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأوذي في ذلك حتى مات سنة (1170 هـ).

* وأما بعد ذلك، فقد كثر العلماءُ الصادعونَ بالتوحيد في جميع الأقطار، ومنهم:

* أحمد بن عرفان الشهيد في الهند، توفي سنة (1246 هـ)، وهو صاحب الحركة المعروفة للجهاد ونبذ الخرافات، قال الشيخ عبد الحي الحسيني عنه:«فأحيا كثيرًا من السنن المماتة، وأمات عظيمًا من الأشراك والمحدثات، فتعصّب أعداء الله ورسوله في شأنه وشأن أتباعه، حتى نسبوا طريقته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، ولقبوهم بالوهابية»

(2)

.

* محمود شكري الآلوسي في العراق، توفي سنة (1342 هـ)، وقد عاداه أهل البدع حينها، وكتبوا به إلى والي بغداد، فكتب به إلى السلطان عبد الحميد الثاني، فصدر الأمر بنفيه إلى بلاد الأناضول، وحين وصل إلى الموصل سعى أهلها لإعادته إلى بغداد، فأذن له

(3)

.

* الشيخ عبد القادر بن بدران في الشام، وكان داعية إلى الحقّ والتوحيد، وقد أوذي في ذلك كثيرًا، حتى توفي سنة (1346 هـ)، ومما يبين عداءَ أهل البدع له ولدعوته قول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله:«ولقد عوقبتُ مرةً في المدرسة؛ لأنَّهم أمسكوني بالجُرمِ المشهود في حلقة الشيخ عبد القادر بدران»

(1)

.

* أبو بكر محمد خوقير مفتي الحنابلة في مكة، وسجن لذلك سنوات طوال، توفي سنة (1349 هـ).

* الشيخ حسن الرزق في حماة، توفي سنة (1330 هـ)، وغيرهم كثير

(2)

.

ثالثًا: قد أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جماعة من المثقفين، منهم مستشرقون، ومنهم علماء مسلمون، ومن ذلك ما كتبه المستشرق الأمريكي ستودارد، مؤلف:[حاضر العالم الإسلامي] الذي علّق عليه الأمير شكيب أرسلان، حيث قال في الفصل الأول من الكتاب في اليقظة الإسلامية في القرن الثامن عشر: «كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدلي والانحطاط أعمق درك، فاربدّ جوّه، وطبقت الظلمة كُلَّ صقع من أصقاعه، ورجًا من أرجائه، وانتشر فيه فسادُ الأخلاق والآداب

…

إلى أن قال: وأما الدين، فقد غشيته غاشية سوداء، فأُلبِسَت الوحدانية التي علّمها صاحبُ الرسالة الناس سخفًا من الخرافات، وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عديد الأدعياء الجهلاء، وطوائف الفقراء والمساكين،

يخرجون من مكان إلى مكان، يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور.

وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يُشرب الخمر والأفيون في كل مكان، وانتشرت الرذائل، وهُتِكت سُتُر الحُرمات على غير خشية ولا استحياء، ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما نال غيرهما من سائر مدن الإسلام، وعلى الجملة: فقد بُدِّل المسلمون غير المسلمين، وهبطوا مهبطًا بعيد القرار.

فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر، ورأى ما كان يدعي الإسلام، لغضب، وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين، كما يعلن المرتدون، وعبدة الأوثان.

وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته، ومُدلج في ظلمته، إذا بصوت يدوّي من قلب صحراء شبه الجزيرة مَهد الإسلام، يوقظ المؤمنين، ويدعوهم إلى الإصلاح، والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، فكان الصارخ: هذا الصوت، إنما هو المصلح المشهور الشيخ: محمد بن عبد الوهاب، الذي أشعل نار الوهابية، فاشتعلت واتقدت، واندلعت ألسنتها، إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي.

ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس، واستعادة المجد الإسلامي القديم، والعز التليد تبدت تباشير صبح الإصلاح، ثم بدأت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام»

(1)

.

بل إنَّ طه حسين الكاتب المعروف بتوجهه، كتب عن الشيخ بقوله:«إنَّ الباحث عن الحياة العقلية والأدبية في جزيرة العرب، لا يستطيع أن يهمل حركة عنيفة، نشأت فيها أثناء القرن الثامن عشر، فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب، واضطرته أن يهتم بأمرها، وأحدثت فيها آثارًا خطيرة، هان شأنها بعض الشيء ولكنها عادت، فاشتدت في هذه الأيام، وأخذت تؤثر لا في الجزيرة وحدها، بل في علاقاتها بالأمم الأوربية، هذه الحركة هي: حركة الوهابيين، التي أحدثها محمد بن عبد الوهاب، شيخ من شيوخ نجد» .

ثم ذكر نزرًا يسيرًا عن نشأة الشيخ، ورحلاته العلمية ودعوته إلى أن قال: «قلت: إنَّ هذا المذهب الجديد قديم معنى، والواقع أنَّه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر؛ لأنَّه ليس إلّا الدعوةَ القوية إلى الإسلام الخالص، النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية، هو الدعوة إلى الإسلام، كما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم خالصًا لله، مُلغيًا كل واسطة بين الله وبين الناس، هو إحياء للإسلام العربي

(1)

، وتطهير له، مما أصابه من نتائج الجهل، ومن نتائج الاختلاط بغير العرب».

هذا طرفٌ مما كتبه الخصوم، فأمّا ما كبته العلماء والمصلحون فكثير وهو الأصل.

وسأكتفي بنقل موجز واحد في الشيخ المجدد، لعالم من علماء الشام آنذاك، وهو العلامة عبد القادر بن بدران، حيث قال عنه:«العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» .

ثم تكلم عن طلبه للعلم، ثم قال: «ولما امتلأ وِطابهُ من الآثار وعلم السنة، وبرع في مذهب أحمد، أخذ ينصر الحق، ويحارب البدع، ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين الحنفي والشريعة السمحاء، وأعانه قوم أخلصوا العبادة لله وحده، على طريقته التي هي إقامة التوحيد الخالص والدعاية إليه، وإخلاص الوحدانية والعبادة كلها بسائر أنواعها لخالق الخلق وحده، فحبا إلى معارضته أقوامٌ أَلِفوا الجمودَ على ما كان عليه الآباء، وتدرعوا بالكسل عن طلب الحق، وهم لا يزالون إلى اليوم يضربون على ذلك الوتر، وجنودُ الحقِّ تُكافحهم، فلا تبقي منهم ولا تذر، وما أحقهم بقول القائل

(1)

:

كناطحٍ صخرة يومًا ليوهنها

…

فلم يضرها، وأعيا قرنه الوعل

ولم يزل مثابرًا على الدعوة إلى دين الله تعالى حتى توفاه الله تعالى»

(2)

.

-رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وجميع علماء المسلمين-.

رابعًا: مما تميزت به دعوة الشيخ رحمه الله: ارتباطها الوثيق بالكتاب والسنة، فلا يذكر أمرًا إلّا ويسوق عليه الدليل، ومن نظر في كتبه أدرك ذلك بجلاء.

فأشهر كتبه، مثلًا وهو كتاب التوحيد -الذي يدور حديثنا عليه- كله نصوص من آيات وأحاديث، وهذا يبين أنَّه لم يأتِ بجديد.

لكن المُشَغِّبينَ على الشيخ ودعوته من بعض الصوفية والخرافية وأضرابهم، يشيعون أنَّه مخالفٌ لما عليه العلماء، وكل هذا محضُ افتراء، وما زالوا ينسجون عنه الأكاذيب تلو الأكاذيب؛ ليشوهو سمعته، ويصرفوا الناس عن

دعوته، ومن طالع بعض كتبهم وما ذكروا عنه من كذبٍ، علم أن القوم قد فجروا في الخصومة، وافتروا في الدعوى، فاتهموه بأبشع الأمور، حتى اتهموه بالعظائم، ورموه بالكبائر، ولكن يأبى الله إلا أن يتمّ نوره.

‌

‌المقدمة الثالثة:

التعريف بكتاب التوحيد

كتابُ التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لقي حظوةً واسعة عند العلماء مِنْ يوم أن صُنِّفَ، فقد شُرِحَ كثيرًا، وعُنِيَ الناسُ بحفظه، ومُدارسته، وقد ألّفه الشيخ رحمه الله حين كان بالبصرة مرتحلًا لطلب العلم

(1)

.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فموضوعه -أي: كتاب التوحيد- في بيان ما بعث به الله رسله، من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه»

(2)

.

وقال أيضًا: «وقد ابتدأ المصنِّف رحمه الله هذا المصنَّف العظيم ببيان توحيد الإلهية؛ لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد، وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد، فقام ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد»

(3)

.

وثمة أمورٌ أشير إليها مما يتعلق بالكتاب.

‌

‌أولًا: مِنْ أشهر ما تميز به الكتاب:

1.

اعتماده على النص من القرآن والسنة، وهما محلُّ اتفاق بين المسلمين، فليس في الكتاب كلام للشيخ إطلاقًا، إلّا إن كان التبويب أو المسائل.

2.

أنَّه حوى أهم المسائل التي وقع فيها الخلل عند طوائف من المسلمين آنذاك وإلى الآن، وهي:(خوارم التوحيد من خصال الشرك الأكبر، ومنقصاتُه من خصال الشرك الأصغر).

3.

اختصاره بالنسبة لغيره من الكتب التي صُنِّفت في الاعتقاد.

4.

ليس في الكتاب حديثٌ موضوع، وإنّما فيه الصحيح والحسن، وفيه الضعيف الذي تشهد له الشواهد من الكتاب أو السنة.

5.

أنَّ الشيخ اعتنى بتحريره غاية العناية، وجعله أصلًا يتداوله العلماء في البلدان، ويتدارسه الناس في المساجد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:«فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين، وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في [كتاب التوحيد] من أدلة الكتاب والسنة، التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، فقد جمع على اختصاره خيرًا كثيرًا، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله»

(1)

.

‌

‌ثانيًا: موضوع كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب:

هذا الكتاب ضمّنه مؤلفه أنواع التوحيد الثلاثة، إلّا أنَّ جُلّ أبوابِ الكتاب

تدور حول توحيد الألوهية، وإنما اعتنى الشيخ بهذا لأمور:

أ) أنَّ هذا النوع من التوحيد هو مدار الخلاف بين النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أول عهد الإسلام.

ب) أنَّ هذا النوع هو الذي وقعت فيه المخالفة من الناس في عهد الشيخ رحمه الله.

ج) أنَّه أهمُ أنواعِ التوحيد، إذ يخرج المرءُ بمخالفته من الإسلام.

* ولأجل كل هذا اعتنى الشيخ بهذا النوع، وأكثر من ذكر فروعه ومسائله.

‌

‌ثالثًا: طريقته فيه:

1.

أنَّه ابتدأ ببيان التوحيد، وفضله، ومعناه، والدعوة إليه، والتحذير من نقيضه وهو الشرك.

2.

ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب في الردِّ على من تعلّق بغيرِ الله من تمائم ورقى وشفعاء، وغير ذلك.

3.

ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب عن أمور مناقضة للتوحيد من أصله، أو لكماله كالسحر والكهانة والاستسقاء بالأنواء والتطير، ونحو ذلك.

4.

ذكر بعد ذلك جملة من الأبواب المكملة للتوحيد، إما من باب الألفاظ، كباب سَبِّ الدهرِ، وبابِ ما شاء الله وشئت، ونحوه.

أو من باب تعظيم الله، كباب التسمّي بقاضي القضاة، وباب لا يقال: السلام على الله، ونحوه.

أو من باب وسائل الشرك وذرائعه، كباب ما جاء في المصورين، أو ما

يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات.

‌

‌رابعًا: منهجه في الكتاب.

1 -

التبويب بقضية من قضايا التوحيد.

2 -

ذكر الأدلة عليها من القرآن والسنة، وفي أحيان يسيرة يضيف لذلك آثارًا عن السلف، أو نقولًا عن ابن تيمية وابن القيم.

3 -

يختم الباب بمسائل مستنبطة من أدلّة الباب ونصوصه، فيها دليل على فهم الشيخ، وهذه المسائل غالبها مرتبط بالتوحيد، وبعضها بالدعوة، وبعضها في فوائد عامة.

4 -

ليس في الباب كلام للشيخ إلّا التبويب والمسائل، وهذا من حسن صنيعه، فإن الآيات والأحاديث محل اتفاق بين الناس.

‌

‌خامسًا: أهم شروح كتاب التوحيد:

شُرِحَ الكتابُ بشروح كثيرة؛ لعل من أجودها ما يلي:

1.

[تيسير العزيز الحميد] للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهو أول شروح الكتاب، وقد توسع فيه وأسهب، وأتى فيه بما لا يستغني عنه طالب العلم.

2.

[فتح المجيد] للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وهو من أجود الشروح، وقد عني به العلماء تدريسًا وقراءة في حلقات العلم.

3.

[القول السديد] للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو عبارة عن تعليقات على الأبواب، وعلى اختصاره إلّا أنَّه نافع.

4.

[حاشية كتاب التوحيد] للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهي من أجود الحواشي على الكتاب، وقد طبعت في مجلد واحد.

5.

[التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد] للشيخ عبد الله بن محمد الدويش (ت 1408 هـ)، وقد أفرده للكلام على مسائل الأبواب.

6.

[القول المفيد] للشيخ محمد بن عثيمين، وهو عبارة عن دروس ألقاها في جامعه بعنيزة، وقد طبع في مجلدين، وفيه فوائد غاية في النفاسة.

7.

[التمهيد شرح كتاب التوحيد] للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو عبارة عن دروس ألقاها في الجامع بالرياض، وقد طبع في مجلد واحد، وفيه فوائد قيمة، وتحريرات نفيسة.

هذا باختصار شديد، وإلا فمن أحب التوسع فليراجع كتاب [عناية العلماء بكتاب التوحيد] لعبد الإله الشايع.

‌

‌سادسًا: كان للكتاب أثرٌ في تغيير نظرة البعض عن الشيخ

رحمه الله، فقد ذكر الشيخ محمد المجذوب حكاية لطيفة، عن الشيخ عبد الله القرعاوي داعية الجنوب رحمه الله، وهي: «أنَّه حين ذهب للهند لطلب العلم، كان أحد شيوخه لا يمر به ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلّا صب عليه سياط غضبه، ثم يختم ذلك بالتضرع إلى الله أن ينقذ الإسلام من شرّ دعوته إلى يوم الدين، حتى إنَّه ليكاد يجعل ذلك وردًا ملزمًا في أعقاب كل درس، فجاء الشيخ عبد الله ووضع على منضدة الشيخ الهندي كتاب التوحيد، ونزع منه غلافه الذي يحوي اسم الشيخ، وشاء الله أن يقرأ الشيخ الكتاب ويستوعبه، فراح يبدي إعجابه به، ويسأل عن مؤلفه، فأخبره الشيخ عبد الله باسمه، فقال الشيخ الهندي: لقد ظلمنا هذا المصلح كثيرًا، ولا نجد كفارةً لما أسلفنا،

إلا أن ندعو له بمقدار ما دعونا عليه»

(1)

.

وقريبٌ من هذا: قصة الشيخ علي باصبرين، وقد نقلها الشيخ عبدالله البسام في ترجمة الشيخ مبارك آل مبارك رحمه الله، فقال: «حدثني الشيخ محمد نصيف رحمه الله قال: كان الشيخ علي باصبرين يُدرِّس طلابه ما بين المغرب والعشاء في جامع الشافعي بجدة، ففي إحدى الليالي جاء البحث في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعها، فنال الشيخ باصبرين منها نيلًا فاحشًا، وكان من الطلبة: الشيخ صالح العبد الله البسام، والشيخ مبارك آل مساعد، فلما فرغ الدرس قاما إليه، وقالا له: هل اطلعت يا شيخ على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما نِلت منه ومن دعوته؟ فقال لهما: لا، إنني لم أطلع عليها، ولكني قلتُ هذا نقلًا عن مشايخي، فقالا له: ألا ترغب في الاطلاع على كتبه؟ قال: بلى، فأتياه بنسخ من كتبه، فدرسها نحو أسبوع، وهو لا يأتي للشيخ محمد بن عبد الوهاب بذكر؛ لا بمدح ولا قدح.

وبعد ذلك قال للطلبة: إنني في إحدى الليالي السابقة نلتُ من الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته، والحقُّ أن كلامي لم يكن عن اطلاع على كتبه، وإنما هو تقليدٌ وحُسن ظنٍّ في مشايخنا، وقد أطلعني بعض إخواننا النجديين على بعض كتبه ورسائله، فرأيت فيها الحق والصواب، وأنا أستغفر الله تعالى عما قلت، ثم صنّف رسالة سمّاها [هداية كُمَّل العبيد إلى خالص التوحيد]»

(2)

.

وقريب من هاتين أيضًا: قصة الشيخ محمد السناني المتوفى سنة (1269 هـ) رحمه الله،

فقد نقل البسام في كتابه [علماء نجد] قائلًا: لم يقرأ كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وكان بعض الناس يحذره منها، فسافر إلى الأقطار الشامية والعراقية ورأى من البدع والشرك الأمور الفظيعة، فعلم ما لفضل دعوة الشيخ محمد في نجد من الأثر الطيب، ورجع إلى كتبه، وقرأها، فأولع بها وشغف باتباعها، وقال كلمة وقصيدة في هذه الحال التي مرت به، وهذا نص كلامه: «كنتُ في أول أمري مع أناس نسمي [كشف الشبه] ب (جمع الشبه)! ولم أرها ولم أطالع فيها تقليدًا لمن غروني، فلما سافرت إلى بعض الآفاق ورأيت كثرة من أعرض عن الهدى، دعوت الله أن يهديني لما اختُلف فيه إلى الحق، فأزال الله عني الهوى والتعصب، وأبدله بالإنصاف، وصار عندي الحق أحق أن يُتبع، فعنَّ لي أن أطالع [كشف الشبه] فوجدتها كاسمها، مشتملة على أجل المطالب وأوجب الواجبات، فكانت جديرة أن تُكتب بماء الذهب، ثم قلتُ نظمًا:

لقد ضل قوم سمو الكشف بالجمع

…

وقالوا مقالًا واجب الدفع والرد

فجمع الشبه ما لفقوه ببغيهم

…

وتضليلهم من هد ما شيد من ند

وقام بنصر الدين لله وحده

…

وتجريده التوحيد للواحد الفرد

وجاهد فيما قام فيه لربه

…

بماله والأهلين حقًا وباليد

إلى أن قال:

فيا طالب الإنصاف بالعلم والهدى

…

ألا تنظر كشف الشبه درة العقد

فقد حل فيها كشف ما كان مشكلًا

…

بأوضح تبيان ينوف على العد

فجازاه رب الخلق خير جزائه

…

لما قام في التوحيد يهدي ويهتدي

(1)

‌

‌المقدمة الرابعة:

معنى التوحيد.

والكلام على هذه المقدمة في مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: تعريف التوحيد.

التوحيد: مصدر وحّدَ يوحد توحيدًا، أي: جعله واحدًا، قال ابن فارس: الواو والحاء والدال أصلٌ واحد يدل على الانفراد

(1)

.

وقال الجوهري: فلانٌ واحِدُ دهرِهِ، أي: لا نظير له

(2)

.

وشرعًا: هو اعتقاد أن الله تعالى واحد في ذاته، وواحد في ربوبيته، وواحد في صفاته، لا مثيل له، وواحد في ألوهيته وعبادته، لا شريك له.

وهذا التعريف تضمن اعتقاد وحدانية الله عز وجل من جميع الوجوه، فهو واحدٌ في ذاته لا ولد له ولا والد، وهو سبحانه واحدٌ في ربوبيته لا معاون له ولا ظهير ولا مساند ولا معين، لا في الخلق ولا في التدبير، وهو سبحانه واحد في صفاته، لا مثيل له في شيء من صفاته.

كما تضمن التعريفُ وجوبَ إخلاصِ العبادة له وحده لا شريك له؛ إذ لا

معبود بحقٍ سواه.

وسمي دينُ الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحدٌ في مُلكِهِ وأفعالِه لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته، لا ندّ له

(1)

.

‌

‌المسألة الثانية: أقسام التوحيد.

لأهل العلم في تقسيم التوحيد طريقتان:

الطريقة الأولى: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

‌

‌1) توحيد الربوبية:

وهو توحيد الله بأفعاله، وذلك بالإقرار والاعتراف بأن الله هو: الخالق، الرازق، المدبر، وهو لا يكفي في إدخال الإسلام، حتى يقرّ العبد بتوحيد الألوهية، قال الشيخ عبد الله أبا بطين:«وأما الإقرار بتوحيد الربوبية: وهو أن الله سبحانه خالق كل شيء ومليكه ومدبره، فهذا يقر به المسلم والكافر، ولابد منه، لكن لا يصير به الإنسان مسلمًا، حتى يأتي بتوحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون، وبه يتميز المسلم عن الشرك وأهل الجنة من أهل النار»

(2)

.

* ولهذا النوع أسماء أخرى: فيسمّى توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد العلمي، وغير ذلك.

* وهذا النوعُ أقرّ به كثيرٌ من المشركين، وإن كانوا قد يشركون في بعض

أموره، وقد وقع الإشراك به حتى في الأزمان المتأخرة، ومن الأمثلة على ذلك: ما حكاه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، عن الشيخ مصطفى البولاقي «أن بعض رؤساء الجامع الأزهر عاده لما اشتكى عينيه، وقال له: هلا ذهبت إلى مولد الشيخ أحمد البدوي، فقد حكي أن إنسانًا شكا إليه ذهاب بصره، فسمع قائلًا يقول من الضريح: أعطوه عين كذا وكذا.

وقال أيضًا: وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الأزهر أن بعض أعيان المدرسين هناك قال: لا يُدَقُّ وتدٌ في القاهرة إلا بإذن أحمد البدوي، قال: فقلت له: هذا لا يكون إلا لله، أو كلامًا نحو هذا

…

فقال: حُبّي في سيدي أحمد اقتضى هذا»

(1)

.

وهذا كما لا يخفى إشراك في الربوبية، حيث اعتقد مدبرًا مع الله.

وعلى كل حالٍ فقد أقرّ بالربوبية كثير من الناس، إلّا من عاند وكابر، كفرعون وأضرابه، ممن نفوا بألسنتهم وجود الرب، وإن كانت قلوبهم تخالف ذلك، ولذا قال الله:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا} [النمل، الآية (14)].

* وممن ينكره: الشيوعيون، بناء على عقيدتهم الفاسدة التي تقوم على الكفر بالغيب، والإيمان بالمادة وحدها.

‌

‌2) توحيد الإلهية:

وهو إفراد الله بالعبادة، فلا يصرف أي عبادةٍ قولية أو فعلية أو قلبية، إلّا للمستحق وهو الله، ولا يشرك مع الله أحد في عبادته.

* ولهذا النوع أسماء: فيسمّى: توحيد الألوهية، ويسمّى: توحيد العبادة، ويسمى: توحيد الإرادة؛ لتضمنه الإخلاص، ويسمّى: توحيد القصد؛ لأنَّه

مبنيٌّ على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، ويسمّى: توحيد العمل؛ لأنَّه مبني على إخلاص العمل لله وحده.

* وهذا النوع هو أهمُّ أنواعِ التوحيد، فمن أجل تحقيقه أُرسِلَت الرسل وأُنزلت الكتب، وسُلَّتْ سيوفُ الجهاد، وفُرِّقَ بين المؤمنين والكافرين، وإذا أخلّ العبد به لم ينفعه توحيد الربوبية، ولا الأسماء والصفات، قال ابن تيمية:«وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات، ونزّهه عن كل ما ينزه عنه، وأقرّ بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدًا، بل ولا مؤمنًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له»

(1)

.

‌

‌3) توحيد الأسماء والصفات:

وهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تمثيل.

* وهذا التوحيد- أيضًا- شرط لتمام الإيمان، فلا يصح إيمان العبد حتى يعتقده، قال ابن القيم رحمه الله:«لا يستقر للعبد قدَمٌ في المعرفة، بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله، ويعرفها معرفةً تخرجه عن حدّ الجهل بربه، فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان»

(2)

.

الطريقة الثانية: تقسيم التوحيد إلى قسمين:

1.

توحيد المعرفة والإثبات: ويتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات.

2.

توحيد الطلب والقصد: ويتضمن توحيد الإلهية والعبادة.

وهذا ما يذكره ابن تيمية وابن القيم في كتبهما، والمؤدَّى واحد.

قال ابن القيم: «التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد، ونوع في الإرادة والقصد، ويسمى الأول: التوحيد العلمي، والثاني: التوحيد القصدي الإرادي؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، والثاني بالقصد والإرادة، وهذا الثاني- أيضًا- نوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الإلهية، فهذه ثلاثة أنواع»

(1)

.

‌

‌المسألة الثالثة: التوحيدُ يكون بالقلبِ، وباللسانِ، وبالجوارحِ.

أما القلب: فبإقراره بوحدانية الله.

وأما اللسان: فبالنطق بكلمة التوحيد.

وأما الجوارح: فبأن يعمل بمقتضاها، قال المجدد رحمه الله:«لا خلاف بين الأمة، أن التوحيد: لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخلّ بشيء من هذا، لم يكن الرجل مسلمًا، فإن أقرّ بالتوحيد ولم يعمل به، فهو كافرٌ، معاندٌ، كفرعون وإبليس، وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا، وهو لا يعتقده باطنًا، فهو: منافق خالصًا، أشرّ من الكافر»

(2)

.

‌

‌المسألة الرابعة: التوحيد هو مدارُ رسالة الرسل،

وهو وصية الله لعباده، وهي الفارقة بين الكفر، والإسلام، قال ابن القيم: «وغالبُ سورِ القرآن، بل كل سورة في القرآن، فهي متضمنة لنوعي التوحيد.

بل نقول قولًا كليًا: إن كلّ آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدةٌ به، داعيةٌ إليه، فإن القرآن: إما خبرٌ عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلعِ كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيدُ الإرادي الطلبي، وإما أمرٌ ونهيٌ، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبرٌ عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبرٌ عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم»

(1)

.

ومعلومٌ أن التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الآلهية لله وحده، ونفي الشرك، وهذا أمرٌ قد يخطيء فيه البعض، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:«التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم غريب في الناس جدًا، وأكثرهم لا يعرف حقيقته، ولا يعرف الشرك الأكبر المنافي له، وغاية ما عندهم هو أن يعرف أن الله تعالى ربه وخالقه وخالق جميع المخلوقات ورازقها، والمتصرف فيهم»

(2)

.

قال المؤلف رحمه الله:

‌

‌1 - كتاب التوحيد

وقول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات، الآية (56)].

وقوله: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل، الآية (36)]. وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء، الآية (23)].

وقوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء، الآية (36)].

وقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام، الآيات (151)].

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اَلَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمِهِ، فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى:{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} ، إلى قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

…

} [الأنعام، الآية (151 - 153)]».

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: «كُنْتُ رَدِيفَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ لِي: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ اَلْعِبَادِ عَلَى اَللَّهِ؟ قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ اَلْعِبَادِ عَلَى اَللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَفَلَا

أُبَشِّرُ اَلنَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

هذا أوّل أبواب الكتاب، وذكر فيه المصنّف خمس آياتٍ، وحديثًا، وأثرًا في تبيين معنى التوحيد، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: ذكر المصنّف قول الله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات الآية (56)]. وفيها بيّن الله وظيفة الأمّة التي لأجلها خلقهم، وأنَّ ذلك لأجل أن يتوجهوا له بالعبادة جِنّهم وإنسِهم، فلم يُرد الله منهم تكثرًا ولا استغناءً، وإنما أراد أن يصرفوا له العبادة، ولذلك قال:{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون، الآية (115)]. {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة، الآية (36)]. قال الشافعي: «لا يؤمر ولا ينهى»

(1)

.

والعبادة: (اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)

(2)

، فيدخل في العبادة أمران:

الأول: أداء كل أمرٍ يحبه الله، ويأمر به، سواء كان قولًا كقراءة القرآن،

والذكر، أو فعلًا كالصلاة والصوم، والبر، أو عملًا قلبيًا كالحبّ لله، والتوكل عليه، وهكذا.

الثاني: ترك كل معصيةٍ نهى الله عنها، سواء كانت شركًا أكبر، أو أصغر، أو معصية كبيرة، كالزنا والربا، أو صغيرة.

وتأمل كيف ذكر الله الآية بصيغة الحصر، فقال:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات الآية (56)]. واللام في {لِيَعْبُدُونِ} هي لامُ التعليل؛ ليبيّن أنَّه ليس ثمة هدف آخر لخلقهم غير ذلك، فيا خسارة من أمضى حياته في غير عبادة الله.

وفي الآية بيان أنَّ ذلك للإنس والجنّ على حدٍّ سواء.

المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب قوله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل، الآية (36)]، وفيها يبين سبحانه أنَّه أرسل الرسل في الأمم، وكان الأمر المشترك في دعوتهم هو دعوتهم للتوحيد، فكلّ من أُرسِل منهم دعى قومه للتوحيد، وهذا يبيّن لك أهمية التوحيد، وأنَّه آكد الأمور، حيث تضافر عليه الأنبياء والرسل، الذين قد تختلف تفاصيل شرائعهم، ولكنهم يتفقون على التوحيد، وقد قال الله:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء، الآية (25)].

المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء، الآية (23)]. فحينما ذكر الواجبات بدأ بالتوحيد، ولا شكّ أنَّ هذا يبين أنَّه أهم الأمور، فتقديمه للاحتفاء به والعناية به.

* فقوله: {وَقَضَى} ، أي: وصى وأمر، وقبلها قوله:{لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا} [الإسراء، الآية (23)].

وفيه- أيضًا- عظم حق الوالدين، حيث قرنه مع الأمر بعبادته وحده سبحانه، ونظيرها قوله:{أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان، الآية (14)].

المسألة الرابعة: ذكر المصنف قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء، الآية (36)]، وهذه الآية تسمّى آية الحقوق العشرة؛ لأنَّ فيها أمرٌ بعشر وصايا ابتدأت بالأمر بالعبادة والنهي عن الشرك، ثم حق الوالدين، وذي القربى، وهكذا.

فتقديم حق الله دليل على: أنَّه أعظم الحقوق وآكدها، فالعبد مأمور بأن يعبد الله، والعبادة إنّما تصح إذا توافر فيها الإخلاص والمتابعة، ثم زاد ذلك تأكيدًا بالنهي عن أي شيء من الشرك.

المسألة الخامسة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} إلى قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

…

} [النساء، الآية (151 - 153)].

ثم ذكر كلام ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اَلَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُه، فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ}، إلى قوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ} [النساء، الآية (151 - 153)]» .

وهذه الآيات تدل على أهمية التوحيد، من وجهين:

1.

أنَّ الله تعالى ذكر في الآيات أمورًا، ذكر ابن مسعود بأنَّها وصيّة النبيّ صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والعادةُ: أنَّ الإنسان لا يوصي إلّا بأهم الأشياء، وختمُ الوصية دليلٌ على أنَّها لا تتغيّر، ولذلك قال ابن عباس: «هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء، وهن محرمات على بني آدم كلهم،

وهنّ أم الكتاب، من عمل بهن دخل الجنة، ومن تركهن دخل النار»

(1)

.

2.

أنَّ الله ابتدأ في الآيات بذكر النهي عن الشرك، والتقديم يفيد التأكيد، فكأنَّه قال: أوّل ما أتلو عليكم أن لا تشركوا بالله شيئًا.

المسألة السادسة: ذكر المصنّف حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي:«يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ اَلْعِبَادِ عَلَى اَللَّهِ؟ قُلْتُ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اَللَّهِ عَلَى اَلْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ اَلْعِبَادِ عَلَى اَللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ اَلنَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا» .

والحديث يدلّ على أهمية التوحيد من وجوه:

1 -

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جعله حقًا لله على العباد، وهو الحقّ الذي لأجله خلق الله الخلق.

2 -

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من قام به أنَّ الله لا يعذبه، وهذا تفضل من الله، وإلّا فليس للعباد على الله حقّ واجب، وإنّما هو تفضّل منه سبحانه.

3 -

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ساق هذا الأمر بصيغة الاستفهام لتتشوّف النفس لما سيذكر، وهو أسلوب متّبع عند إرادة توكيد الكلام.

* الخلاصة: أنَّ هذه النصوص تدل بمجموعها على أهمية التوحيد وآكديته والاحتفاء به.

‌

‌2 - بابُ فضلِ التوحيدِ وما يكفِّر من الذنوب

وقول الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام، الآية (82)].

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»

(1)

.

ولهما في حديث عتبان: «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلّا الله، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ»

(2)

.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ مُوسَى عليه السلام: يَا رَبِّ! عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لا إله إلّا الله، قَالَ: يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا؟ قَالَ: يَا مُوسَى! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَ (لا إله إلّا الله) فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لا إله إلّا الله»

(3)

.

وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

هذا هو الباب الثاني في الكتاب، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالباب: ذِكرُ الفضائل التي تحصل لمن وحّد الله، ولذا قال:«فضل التوحيد» .

وقوله: «وما يكفر من الذنوب» : أي ماذا يُكفّر من الذنوب، وأنَّه يكفر الذنوب كلها، وبهذا تكون (ما) موصولة، أو يكون المعنى: بيان أن التوحيد يكفر الذنوب، فالمعنى: فضلُ التوحيد وتكفيرُه الذنوبَ، فيكون ذكر تكفير الذنوب مِنْ عطف الخاص على العام، لأهميته، وإلا فهو من الفضائل، وعليه

فيجوز في (ما) وجهان:

أ. أن تكون موصولة، ويكون العائدُ محذوفًا، أي: بابُ التوحيدِ والذي يكفِّرُه من الذنوب.

ب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي: بابُ التوحيد، وتكفيره الذنوب.

ومناسبة الباب لما قبله: أنَّه لما ذكر معنى التوحيد، وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني، ونيلِ الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب؛ ترغيبًا فيه، وتحذيرًا من الشرك.

المسألة الثانية: ذكر المصنّف في الباب آيةً وأربعة أحاديث، يتبيّن منها فضائل التوحيد.

أوّل الفضائل: أنَّ الله يجعلُ الأمنَ التامَّ لمن وحّد الله التوحيد التام، ويكون نقصُ الأمنِ عليه بقدر نقص التوحيد عنده.

* واستدل على هذا: بقوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [الأنعام، الآية (82)].

فأفادت الآية: أنَّه كلما نقص التوحيد بوقوع المرء في شيء من الظلمِ، نقصَ الأمنُ في حقّه في الدنيا وفي الآخرة، والظلم له صورٌ يجمعها ثلاثة:

1) ظلم العبد لنفسه بالشرك، وهو أعظمُ الظلم، وهو الذي ورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه:«أنَّ الصحابة استعظموا هذه الآية، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان، الآية (13)]»

(1)

.

2) ظلم العباد في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم.

3) ظلم النفس بما دون الشرك، كالمعاصي.

ثاني الفضائل: أنَّ الله يُدْخِل الموحِّدَ الجنّة وإنْ عمل ما عمل، فيدخل الجنة وإن عُذِب على بعض ذنوبه، إما أن يدخل الجنة دخولًا أوليًا من أوّل وهلة، أو يدخلها بعدما يمحص، فمآل الموحد إلى الجنة.

* واستدل على هذا: بحديث عبادة بن الصامت، وفي آخره:«أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»

(1)

.

* وقوله: «عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ» : أي وإن كان عنده ذنوبٌ وتقصير، ما لم يكن الشركَ الأكبر، فهذا أخرجته النصوص الأخرى، كقوله:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر، الآية (65)].

ثالث الفضائل: أنَّ الله يُحَرِّمُ الموحّدين على النار، واستدل بحديث عتبان رضي الله عنه:«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إله إلّا الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» .

وهذا الحديث له تتمة، وهو في خبر عتبان بن مالك رضي الله عنه: «حين سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، فعلم مَنْ حول عتبان بقدوم النبيّ صلى الله عليه وسلم عنده فاجتمعوا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، قَالَ: قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّمَا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، يَبْتَغِى بِذَلِكَ

وَجْهَ اللَّهِ»

(1)

.

تنبيه: واعلم أنَّ التحريم على النار لأهل التوحيد، يقال فيه أمران:

1.

مَنْ كان من أهل التوحيد وهو تائب من خطاياه، فيحرم على النار مطلقًا، وقد يلحق به من قالها ولم يُصِرَّ على معصيةٍ، فيُرجى أن يغفر الله ذنوبه.

2.

مَنْ كان من أهل التوحيد وهو مُصِرٌّ على الكبائر، فيحرم على النار حُرمةَ تأبيد، فلا يخلد فيها، وأما مجرد الدخول للنار فهو تحت المشيئة، وقد دلّت النصوص الأخرى على أنَّ الله قد يُعَذِّب الموحّد ببعض ذنوبه، لكن تعذيبه لا يدوم، بخلاف المشرك والكافر بالله تعالى.

وحينها يمكن القول بأن من يعذَّب ممن يقول: لا إله إلا الله، إما أنه لم يقلها بصدق ويقين تامّ، وإما أنه قالها واكتسب بعد ذلك سيئاتٍ رجحت على حسناته، وأضعفت صدقه ويقينه

(2)

.

رابع الفضائل: أنَّ الموحِّدَ يثقُل توحيده في الميزان، ويرجح بما عنده من سيئات إذا قوي توحيده.

* واستدل المصنف على هذا: بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ مُوسَى عليه السلام: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَا مُوسَى: لا إله إلّا الله، قَالَ: يَا رَبِّ، كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا، قَالَ: يَا مُوسَى، لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَ (لا إله إلّا الله) فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لا إله إلّا الله» ، وهذا يدلّ على عظم شأن هذه الكلمة.

ونظير هذا الحديث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إِنَّ اللَّهَ سيخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشر عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصر، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شيئًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً؛ فَإنَّه لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُر وَزْنَكَ. فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شيءٌ»

(1)

.

وإذا كانت الأعمال تتفاضل، فإنَّ أشرفها كلمة التوحيد إذا قالها صاحبها صادقًا.

وفي هذا يقول ابن القيم: «الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنّما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرَّجلان يكون مقامهما في الصف واحدًا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وتأمّل حديثَ البطاقة التي توضع في كفّة ويقابلها تسعة وتسعون سجلًّا، كل سجل منها مدّ البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أنَّ كل موحِّدٍ له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السرّ الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات

انفردت بطاقته بالثقل والرزانة»

(1)

.

خامس الفضائل: أنَّ التوحيد سبب لغفران الذنوب، وأسعد الناس بشفاعة النبيّ صلى الله عليه وسلم هم الموحدون.

* واستدل المصنف لهذا: بحديث أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» .

ولكنّ المغفرة هنا مشروطة بأن لا يكون مع الإنسان شيء من الشرك صغيره وكبيره، ولذا قال:«لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا» ، قال ابن قاسم:«فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره، فالذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلًا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه، فلا يقوى قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها»

(2)

.

* الخلاصة: أن في توحيد الله عز وجل من الفضائل العظيمة، والمزايا الشريفة ما تبين ذكره في الباب، وكل هذا يدعو إلى العناية به، والحرص عليه، والحذر مما يناقضه.

‌

‌3 - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

وقول الله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل، الآية (120)]. وقال: {وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} [المؤمنون، الآية (59)].

عن حصين بن عبد الرحمن قال: «كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي اِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اِرْتَقَيْتُ، قَالَ: فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ اَلشَّعْبِيُّ، قَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمْ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ: لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ اِنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ اَلْأُمَمُ فَرَأَيْتُ اَلنَّبِيَّ وَمَعَهُ اَلرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ اَلرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ اَلنَّاسُ فِي أُولَئِكَ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ اَلَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمْ اَلَّذِينَ وُلِدُوا فِي اَلْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: هُمُ اَلَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

هذا هو الباب الثالث في الكتاب، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالباب، ومناسبته للتوحيد ولما قبله.

حينما تكلم المصنّف رحمه الله في المقدمة عن التوحيد ومعناه، ثم تكلم في الباب الأوّل عن فضل التوحيد، ذكر هنا أمرًا له ارتباط بالباب قبله، وهو من فضائل التوحيد، يناله من حقق التوحيد، وهو أنَّه يدخل الجنة بغير حساب، وهذا فضلٌ يطمح إليه كل مسلم.

وليس يخفى على الموحد الحقّ أنه إذا ما أراد تحقيق التوحيد، والقيام به على أتمّ فسيؤذى، ويبتلى من الناس، ولكنّ كلَّ هذا العناء يهون إذا استشعر المسلم الموحدُ ثمرة تحقيق التوحيد.

فإن قيل: فما معنى تحقيق التوحيد، وبأي شيء يكون تحقيقه؟

* المراد بتحقيقه: تنقيتهُ وتصفيتهُ وتخليصه من الشوائب والخوارم التي تؤثر فيه، وإذا عرفت أنَّ التوحيد هو الشهادتان، فإنَّ أهل العلم يقررون أنَّ تحقيق الشهادتين يكون بأمور ثلاثة:

أولًا: تركُ الشركِ صغيره وكبيره، وهذا أهم الأمور التي يحقق بها المسلم توحيده.

ثانيًا: اجتنابُ البدع كلها.

ثالثًا: تركُ الذنوب والمعاصي؛ لأنَّ الوقوع في الذنب ينشأ من مرضٍ في

القلب كما قررّ ذلك ابن تيمية، وهذا ناشئ من ضعف تعظيم الله في القلب، إذ لو عظّم اللهَ لما عصاه، ولذا فبقدر تعظيم العبد لربّه تكون طاعته له، وقد أخبر الله أنَّ العلماء هم الذين يخشونه فقال (إنما يخشى الله من عباده العلماء)، والمراد بهم العلماء به وبأوامره، حينما عرفوه عظموه فلم يعصوه.

إذا عرفت هذا، فإنَّ من أتى بهذه الأمور، فهو محققٌ للتوحيد.

وبعض أهل العلم يزيد أمرًا في تحقيق التوحيد، وهو أمرٌ يتفاضل فيه الناس، وهو أن يكون القلب متوجهًا إلى الله بكُلِّيته، ليس فيه التفاتٌ إلى غير الله، وهذه منزلةٌ يصل لها من كان عَمله وقوله، ونطقه وسكوته، وسائر أعماله يبغي بها الله سبحانه، وليس في قلبه التفاتٌ طرفةَ عينٍ إلى غيره جل جلاله.

المسألة الثانية: ذكر المصنّفُ في البابِ مُستدلًا على ما بوبّ عليه قولَه تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل، الآية (120)]. وهي في الثناء على إبراهيم عليهم السلام، حيث وُصِف بأنَّه كان أمّة، وأنَّه قانت، وأنَّه حنيف، وأنَّه لم يكن من المشركين.

* فأما كونه أمّةً: فالمعنى أنَّه كان قدوةً وإمامًا معلمًا للخير، فهو إمامٌ متبوع، وهو أمّةٌ في رجلٍ؛ لأنَّه حقق التوحيد.

* وأما كونه قانتًا: فالقانت هو الخاشع المطيع المداوم على الطاعة لا يفتر عنها.

* وأما كونه حنيفًا: فالحنيفُ قيل هو المائل عن الشرك.

وقال ابن القيم: «هو المقبل إلى الله المعرض عما سواه، ومَن فسره بالمائل

(1)

فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسّره بلازم المعنى، فإنّ الحَنف: هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره»

(1)

.

وإبراهيم عليهم السلام هو إمام الحنفاء، ودينه الحنيفيّة؛ لأنَّه حنف ومال عن الأديان وعبادة الأوثان إلى دين الله وحده، وحكى الله في القرآن قوله:{إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا} [الأنعام، الآية (79)].

وأما كونه لم يكن من المشركين: فهي توكيد لما سبق قبلها، فإبراهيم لم يكن من المشركين، بل هو موحّدٌ خالصٌ من شوائب الشرك، وقد خالف المشركينَ وفارقهم بقوله وفعله وبدنه، حيث إنَّه أنكر على قومه شِركَهُم، وحين أبوا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال:{إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف، الآية (26)]، فتبرأ من العابد قبل المعبود، وهذه حقيقة التوحيد:(أن تتبرأ من كل معبود دون الله، وكلِ من عبد مع الله غيره) وإبراهيم عليهم السلام حين بعثه الله كان الناسُ على الشرك والوثنية بعيدين عن عبادة الله وإفراده بالعبادة، فاجتهد في دعوتهم بكل الوسائل، ومع ذلك اجتمعوا على حربه وأذيته، فصبر على ذلك، فضاقوا به ذرعًا، فألقوه في النار، فنجَّاه الله من كيدهم، ثم هاجر عن بلادهم، فهيأ الله له من يستجيب لدعوته.

والمقصود من الآية: أنَّ الله تعالى وصف إبراهيمَ خليله بهذه الصفات الجليلة، التي هي أعلى درجاتِ تحقيق التوحيد، وقد رغبنا في الاقتداء والتأسي به، كما قال:{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} [الممتحنة، الآية (4)]. فمن اقتدى به وحققّ التوحيد، فإنَّه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب.

ومعلومٌ أنَّه حينَ يُثني الله على عبدٍ من عباده، فإنَّ المقصود من ذلك أمران:

1 -

محبةُ الذي أثنى الله عليه.

2 -

الندب إلى الاقتداء بالصفات التي أثنى عليه بها.

المسألة الثالثة: استدل المصنّف للباب أيضًا بآية ثانية، وهي قوله:{وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ} [المؤمنون، الآية (59)] وهي قد جاءت في مَعرِضِ آياتٍ وصفَ اللهُ فيها عباده الذين يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون، فمن صفاتهم أنَّهم بربهم لا يشركون، فهم سالمون من الشرك صغيره وكبيره، وهذا هو تحقيق التوحيد.

المسألة الرابعة: استدل المصنّف للباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ له، من طريق حصين بن عبد الله بن عبد الرحمن قال: «كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي اِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ

…

الحديث، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

* وقوله: «أَيُّكُمْ رَأَى اَلْكَوْكَبَ اَلَّذِي اِنْقَضَّ اَلْبَارِحَةَ؟» : الكوكبُ هو الشهابُ الذي يُرمى به الشياطين الذين يسترقون السمع، وانقضاض الكوكب: سقوطه، وهو أمرٌ مشاهدٌ.

* وقوله: «اَلْبَارِحَةَ» : هي أقربُ ليلةٍ مَضت، قال ثعلب، وغيره من أهل اللغة: يقال قبل الزوال: رأيتُ الليلة، ويقال بعد الزوال: رأيتُ البارحة، وهي مشتقة من برح إذا زال

(1)

.

* وقوله: «فَقُلْتُ: أَنَا» : القائل حُصين، لأنه كان مستيقظًا في الليل.

* وقوله: «أَمَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ» : خاف أن يَظُنّ الحاضرون -وقد أخبر عن رؤيته للكوكب- أنَّه كان يصلي من الليل، فدفع ذلك بقوله: لم أكن إذ سهرت أتهجد، وفيه بُعد السلف عن الرياء وأن يثنى عليهم بما لم يعملوا.

* وقوله: «وَلَكِنِّي لُدِغْتُ» : ذكر السبب في كونه كان مستيقظًا أنَّه لدغته عقرب أو نحوها.

* وقوله: «قُلْتُ: ارْتَقَيْتُ» : أي طلبت من يرقيني.

* وقوله: «فَمَا حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ؟» : أي ما دليلك وما مستندك في هذا الفعل، وفيه عنايتهم بالدليل في كل أمورهم.

* وقوله: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»

(1)

: العين: هي إصابة العائن غيرَه بعينه، والحُمة: بالضمّ لدغةُ إحدى ذواتِ السموم، كالعقرب ونحوها.

@ومعنى الحديث، كما ذكر الخطابي:«أنَّه لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة» . ا. هـ

(2)

، وتجوز في غيرهما، لكنها فيهما أنفع.

وفيه إثبات العين، وفي حديث ابن عباس:«الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرَ، سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

(1)

، ولا يلزم أن يكون العائن حاسدًا، فقد يعين الإنسان نفسه وأولاده، وقد قال الله تعالى في شأن صاحب الجنتين:{وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ} [الكهف، الآية (39)]. مع أنَّه يدخل جنته، ولذا قال بعض السلف:«من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله»

(2)

وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة:«أنَّه كان إذا رأى شيئًا يعجبه أو دخل حائطًا من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله»

(3)

(4)

.

* وقوله: «قَدْ أَحْسَنَ مَنِ اِنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ» : لأنَّه أخذ بما بلغه من العلم، فهو محسن.

* وقوله: «عُرِضَتْ عَلَيَّ اَلْأُمَمُ» : في رواية الترمذي والنسائي أنَّ العرض كان ليلة الإسراء والمعراج، وقيل:«كان في المنام»

(1)

.

* وقوله: «اَلرَّهْطُ» : الجماعة دون العشرة، والمراد: أن بعض الأنبياء لا يتبعه إلا الرهط، وبعض الأنبياء وليس معه إلّا رجلٌ أو اثنان، وبعضهم ليس معه أحدٌ، فالأنبياء متفاوتون في الأتباع كثرةً وقِلّةً، وليست هي القياس في إصابة الحقّ.

* وقوله: «وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» : في هذا أعظم عزاء للدعاة إلى الله، حين لا يستجب لهم الناس أو يقلّ المستجيبون، فلهم أسوة بالأنبياء ما دام منهجهم سليمًا.

* وقوله: «سَوَادٌ عَظِيمٌ» : رُفِع لي أشخاصٌ كثيرةٌ لا أدري من هم، ولم أميزهم لبعدهم.

* وقوله: «فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي» : إنما ظنّ ذلك لِما أوحي إليه، واطّلع عليه من كثرة أمّته.

وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف أمّته، وقد أخبر بأنَّه يعرفهم من أثار الوضوء: لأنَّ الذين رآهم كانوا من بُعد، فلم يميز أعيانَهم، فلو قربوا عرفهم.

* وقوله: «وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» : من ضمن هذه الأمّة سبعون ألفًا يدخلون الجنّة بلا حساب ولا عذاب؛ لتحقيقهم التوحيد، وهؤلاء من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد زيادة على السبعين ألفًا، فقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:«فَاسْتَزَدْتُ، فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا»

(1)

.

* وقوله: «فَخَاضَ اَلنَّاسُ فِي أُولَئِكَ» : أي تباحثوا وتناقشوا في هؤلاء السبعين ألفًا، بأي شيء وصفةٍ نالوا هذه الدرجة والمنزلة.

وفيه: إباحة المناظرة في أمور العلم، ولو كان بغير علم مادام لم يجزم فيه بيقين.

* وقوله: «هُمُ اَلَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ» : أي لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم، وهذا من تمام توكّلهم على الله، واستسلامِهم لقضائه، وصبرهم بل وتلذذهم بالبلاء.

وقد ورد عند مسلم في صحيحة لفظة: «لا يرقون» وهي خطأ من وجهين:

1 -

من جهة الإسناد: حيث إنَّها شاذة، تفرد بها سعيد بن منصور عن هشيم،

ورواه عن هشيمٍ جماعة غير سعيد، ولم يذكروا هذه اللفظة

(1)

.

2 -

من جهة المتن والمعنى: فإنّ معناها أنَّهم لا يرقون أنفسهم ولا غيرهم، وهذا خلاف ما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من فعله، فإنَّه كان يرقي نفسه، ومن قوله، حيث قال:«مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ»

(2)

، «لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

(3)

، وقد رقى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعضَ أصحابه، ورقاه جبريل، بدون طلب منه

(4)

.

*فإن قيل: هل الرقية ممنوعة إذن؟ وهل يخرج صاحبها من السبعين ألفًا؟

أ- إن كانت بغير طلبٍ فجائزة، وقد رقى جبريلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي كمال التوكل.

ب- إن كانت بطلبٍ فجائزةٌ، وهي تنافي كمال التوكل؛ لأنَّه غالبًا يلتفت القلب إلى الرقية مع أنَّها سبب، وهذا مُخِلٌّ بكمال التوكل.

وقد قيل: إنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نبَّه على الاسترقاء وكذا الاكتواء؛ لأنَّ القلوب غالبًا تتعلق بهما، ولكن إذا استرقى أو اكتوى وقلبه معلق بالله فإنَّه لا يخرج

من السبعين ألفًا؛ لأنَّ الحديث معللٌ بِعلّةٍ وهي: «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» .

لكن عقّب على هذا بعض أفاضل أهل العلم بقوله: «هذا من مضائق الأمور، التي لا تكاد تحصل لأحدٍ إلّا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه قلّما يُرقى شخصٌ أو يُكوى إلّا ويلتفتُ المرقي والمكوي لهذا الأمر» .

• أما ما يتعلق بالراقي نفسه: فإنه محسنٌ لغيره برقيته، وليس هو كالمسترقي الذي طلب من غيره والتفت قلبه لذلك، وعلى هذا فلا يخرج الراقي من السبعين ألفًا، وقد سبق التنبيهُ على شذوذ لفظة:«لا يرقون» .

* وقوله: «وَلَا يَكْتَوُونَ» : أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، وكذا لا يكوون أنفسهم، وهذا من تمام توكلهم واستسلامهم لقضائه عز وجل.

وقد ورد في الاكتواء عدةُ أحاديثَ، منها: حديثُ جابر رضي الله عنه: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ»

(1)

.

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي .. أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

(2)

.

قال ابن القيم رحمه الله: «تضمنت أحاديث الكيِّ أربعةَ أنواع: فعله - عدم محبته له - الثناء على من تركه - النهي عنه، ولا تعارض فيها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، أما الثناءُ على تركه فيدل على أن تركَه أفضلُ وأولى، وأما النهيُ عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهية»

(3)

.

* وقوله: «وَلَا يَتَطَيَّرُونَ» : أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي الكلام على الطيرة في باب مستقل، وأصله من التشاؤم بالطير ولكنه أعمّ، فهو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، أو الزمان أو المكان المعين، أو الطيور ونحوها، والطيرة كانت موجودة عند العرب، ويأتي بيانها في بابها.

* وقوله: «وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» : هذا الأصلُ الجامع الذي تفرّعتْ عنه هذه الأعمال والخصال، وهو التوكلُ على الله وصدق الالتجاء إليه.

وليس معنى الحديث أن الأخذَ بالأسبابِ يُنافي التوكل، بل إنَّ الأخذ بالأسباب أمَرَ اللهُ به، وقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالتداوي، وقال:«تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً»

(1)

، ولذلك فالتوكّل صدق اللجأ إلى الله بدفع الضرّ وجلب النفع مع فعل السبب.

فإن قيل: فكيف نجمع بين كون الأخذ بالأسباب مطلوب، وبين: أن ترك طلب الرقية والاكتواء من التوكل، وفعلهما ينافي كمال التوكل؟

* أما الاسترقاء: فإنْ سببه خفي، فيؤدي ذلك إلى التفات القلب إلى الراقي.

* وأما التداوي: فإنَّه يختلف عنه من وجهين.

1.

أنَّ التداوي سببه ظاهر، وهو الدواء المشاهَد، بخلاف الرقية.

2.

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم تداوى وأمر بالتداوي، ولو كان قادحًا في التوكّل لما أمر به صلى الله عليه وسلم.

* وأما الكيّ: فسببه ظاهر كذلك، لكن لم يلحق بالتداوي؛ لأنَّ الشرع نهى عنه وكرهه، والنبيّ صلى الله عليه وسلم أثنى على من تركه، وقال:«وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» .

* وقوله: «فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ، فَقَالَ: اُدْعُ اَللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ» ، وفي رواية البخاري:«اللهم اجعله منهم» ويجمع بين الروايتين بأنَّه سأل الدعاء أولًا فدعا له، ثم استفهم هل أجيب؟ فأخبر.

* وقوله: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ» : قال بعضهم: كأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنَّ هذا الرجلَ لا يصل إلى هذه المرتبة فعرّض له بالكلام، ولم يقل له: لست منهم، وقال ذلك أيضًا: سدًّا للذريعة؛ لئلا يتتابع الناس، فيسأل من ليس أهلًا فَيُرَدّ، فيعرفه الحاضرون.

ولا يصح القول بأنَّه منافق؛ لأنَّه قلَّ أن يصدُرَ هذا السؤال إلّا عن قصد صحيح، ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصدر ذلك من منافق؟

* والخلاصة: أنَّ من صفة هؤلاء الذين يدخلون الجنّة بلا حساب أنَّهم أهل توكل وتوحيد، ولذا فهم لا يسترقون ولا يكتوون، ولو كان قد وقع لهم شيء فإنَّهم يتوبون إلى الله من طلب مثل هذه الأمور، وقد أخبر سعيدُ بن جبير حصينًا بهذا الحديث -وقد كان يسترقي- ليتوب منه، فدل على أن من تاب من هذه الأمور يرجى له أن يدخل في زمرة السبعين ألفًا، والله أعلم.

*

‌

‌4 - باب الخوف من الشرك

وقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء الآية (48، 116)].

وقال الخليل عليهم السلام: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم الآية: (35)].

وفي الحديث: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فسئل عنه، فقال: الرِّيَاءُ»

(1)

.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»

(2)

.

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

هذا الباب الذي عقده المصنّف هو بعنوان الخوف من الشرك، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالباب، ومناسبته لما قبله.

أراد المصنّفُ بالبابِ أن يذكر النصوصَ التي تُبيِّنُ وجوبَ الخوفِ من الشرك والتحذيرَ منه، وما يترتب على الوقوع فيه من الخسران الأبدي، والعذاب السرمدي؛ لأنَّه أعظم ذنبٍ عُصِيَ اللهُ به، فينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره، ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه؛ لئلا يقع فيه، فما خاف الشركَ إلا مؤمنٌ، وما أَمِنَهُ إلّا جاهل.

ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أنَّه لما ذكر المؤلف التوحيد ومعناه وفضله وثواب من حققه، ناسب أن يذكر الخوف من ضدّه وهو الشرك، وقد قال المتنبي:

وبضدها تتميز الأشياء

(1)

المسألة الثانية: الشركُ لغةً: بمعنى: الحصّةِ والنصيب، وكونِ أحد الشيئين فأكثر خليطًا مع آخرَ في أمرٍ ما، حسّيًا كان أو معنويًا.

والشركُ جمعه أشراك، كشبر وأشبار، والإشراك إفعالٌ، وهو جعل الشيء خليطًا مع آخر في حصة ونصيب

(2)

.

وأما في الشرع فله معنيان: عامٌ وخاصٌ.

1 -

المعنى العام: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه، وبعبارة أخرى: هو تشبيه المخلوق بالخالق عز وجل

(3)

.

ويندرج تحته ثلاثة أنواع:

الأول: الشرك في الربوبية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبةُ شيءٍ منها إلى غيره، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك، قال تعالى:{هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ} [فاطر الآية: (3)]

(1)

.

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات: وهو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى الآية: (11)]

(1)

.

الثالث: الشرك في الألوهية: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الألوهية، كالصلاة والدعاء والاستغاثة والذبح ونحو ذلك، قال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة الآية: (165)].

2 -

المعنى الخاص: وهو أن يتخذ للهِ ندًا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبّه كما يحب الله، وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة «الشرك» إذا أُطلِقت في القرآن أو السنة.

* وينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر، وأصغر.

أ) الشرك الأكبر: وهو اتخاذ ندٍّ مع الله، يُعبد كما يُعبد الله، وهو ناقلٌ من ملة الإسلام محبطٌ للأعمال، فمثاله في الاعتقادات: اعتقاد أنَّ غير الله يستحق العبادة، ومثاله في الأعمال: الذبح لغير الله، ومثاله في الأقوال: دعاءُ غيرِ

الله فيما لا يقدر عليه إلّا الله

(1)

.

ب) الشرك الأصغر: وحدّه بعض العلماء بأنه كل ما كان ذريعةً إلى الأكبرِ

ووسيلةً للوقوع فيه، ونهى عنه الشرع وسمّاه شركًا، ولا يُخرِجُ من المِلّة

(1)

.

وقد يكون في الأعمال، ومن ذلك يسير الرياء كما قال صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشركُ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: وَمَا الشركُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ» .

وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشركَ»

(2)

.

وقد يصيرُ الشركُ الأصغرُ شركًا أكبر، بحسب ما يقوم بقلب صاحبه

(3)

(4)

.

المسألة الثالثة: يجب على كل مسلمٍ أن يخافَ من الوقوع في الشرك،

وأن لا يأمن من ذلك، وأورد المصنف قول الخليل عليهم السلام:{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم الآية: (35)]، أي: اجعلني وبَنيَّ في جانب، والأصنام في جانب، وباعد بيننا وبينها.

فإذا كان إبراهيم عليهم السلام وهو سيدُ الحنفاءِ، ومَن حارب الوثنية وأوذي في ذلك أذى كبيرًا، وهاجر من بلده إلى بلد آخر دعوة للتوحيد، ومع هذا يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، ويسأل الله أن يجنّبه وبنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟! لا شك أنَّه أولى بالخوف من الشرك وعدم الأمن من الوقوع فيه، ولهذا قال إبراهيم التيمي:«ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!»

(1)

.

وبهذا تعرف خطأ بعض الناس وجهلَهم حينما قالوا: إن الشرك بعيدٌ منا، ونحن أهلُ توحيد، فوقعوا في الشرك وهم غافلون.

فإن قيل: فما المراد بقوله (وبَنيّ) وهل استجاب الله دعاء إبراهيم عليهم السلام بذلك؟

* قيل: المراد بهم من كان مِنْ صُلبِه وهم إسماعيل وإسحاق، واختاره صاحب التيسير

(2)

، وعليه فإنَّ الله استجاب دعاءه.

* وقيل: المراد بهم من كان من ذريته وما توالد منهم، ورجحه العثيمين، وعليه فإنَّ الله استجاب في بعض ذريته دون بعض.

المسألة الرابعة: ساق المصنّف في الباب حديث محمود بن لبيد مرفوعًا:

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، فسئل عنه، فقال: الرِّيَاءُ» .

والمصنّف أورد الحديث مختصرًا، وتمامه:«قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عز وجل لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟» ، وفي هذا الحديث حذّر النبيّ صلى الله عليه وسلم أمّته من الشرك وخافه عليهم، مع أنَّ خطابه المباشر كان للصحابة وهم أفاضل الناس، ومع هذا خاف عليهم الشرك.

وأشدُّ ما خافه عليهم صلى الله عليه وسلم: الشرك الأصغر، الذي من صوره: الرياء.

والرياءُ: هو أن يأتي بالعبادة؛ ليراه الناس، فيمدحوه على عبادته.

وإنّما اشتد خوفُ النبيّ صلى الله عليه وسلم على أصحابِه من الشرك الأصغر وهو الرياء دون الأكبر؛ لأنَّ الداعي إلى الرياء أقوى، فهو أخوف ما يخاف على الصالحين، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر؛ فإنَّه ضعيفٌ في قلوب المؤمنين الكاملين، وهذا لا يعني أن يأمن الإنسانُ على نفسِه من الشرك الأكبر، فقد أخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سيقع في أمته عبادة الأوثان

(1)

، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر.

واعلم أنَّ الرياء أمره عظيم، ولا يأمن منه تمامًا إلّا الموفق، فالإخلاص عزيز، والنفس تحبّ العلو، ولا يتأتّى حجبها وترويضها إلّا بالعلم بالله والمجاهدة للنفس.

وإذا كان حُبُّ الظهورِ داءً بُلي به الكثير، فإنَّ الرياء يقرب ممن أحبّ الظهور، وقد قال ابن القيم:«لَا يجْتَمع الْإِخْلَاص فِي الْقلب، ومحبة الْمَدْح وَالثنَاء والطمع فِيمَا عِنْد النَّاس، إِلَّا كَمَا يجْتَمع المَاء وَالنَّار، والضب والحوت»

(1)

.

والرياء: هو الشرك الخفي، وإنّما صار شركًا؛ لأنَّ فيه نوع إشراك في صرف العبادة، فالمرائي مراده من فعله نظر المخلوق إليه وثناؤه ومدحه، وإنّما صار خفيًا؛ لأنَّه يخفى عن الناس، وقد ورد عند مسلم:«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»

(2)

.

المسألة الخامسة: ساق المصنّف في الباب حديثي ابن مسعود، وجابر رضي الله عنهما، في بيان التحذير من الشرك والتخويف منه.

فأمّا حديث ابن مسعود فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا، دَخَلَ النَّارَ» ، والنّد: هو النظيرُ والشبيهُ والمثيل.

واتخاذ النّدِ من دون الله نوعان:

1 -

شركٌ أكبر: بأن يجعل لله ندًا في أنواع العبادة، أو بعضها كالدعاء أو نحوه.

2 -

شركٌ أصغر: وهو ما يكون من نوع الشرك الأصغر، كيسير الرياء، وقول: ما شاء الله وشئت.

وأما حديث جابر رضي الله عنه، فهو قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ» .

ومعنى الحديث: أنَّه من مات وعنده شيء من الشرك فإنَّه يدخل النار، وقد يكون دخولًا مطلقًا، وهذا لمن كان شركه أكبر، وقد يكون دخوله مقيدًا، وهذا لمن كان شركه أصغر، وأما من مات غير مشرك، بل موحد فإنَّه يُقطَعُ له بدخول الجنة، لكن إن كان صاحبَ كبائر مُصِّرًا عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه ودخل الجنة مباشرة، وإلا عُذِّبَ في النار ثم دخل الجنة، وإن لم يكن صاحب كبائر ولا ذنوب فإنَّه يدخلها مباشرة، وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سرقَ، ثلاثًا، وقال في الرابعة: على رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ»

(1)

.

* ودلالة الحديثين متقاربة: فكلاهما دلّ على التخويف والتحذير من الشرك؛ لأنّ عقوبة من وقع فيه أن يدخل النار، ولو قلّ شركه؛ لأنَّه أطلق الشرك في الحديث، فيدخل فيه قليل الشرك وكثيره، وهذا يوجب الخوف منه.

* وخلاصة الباب: أنَّه يجب على الإنسان أن يكون على خوف من الوقوع في الشرك، صغيره وكبيره، وينبني على خوفه: أن يحذر من كل طرائق الشرك ووسائله، وأن يتعلم التوحيد وضده، كي يأمن من الوقوع في الشرك.

‌

‌5 - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

وقول الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف، الآية (108)].

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ له: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ: شَهَادَةُ أَنَّ لا إله إلّا الله» . وفي رواية: «إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإنَّه لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»

(1)

.

ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاها، فَلَمَّا أَصْبَحوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ» . فقيل: هو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ، فَأْتي بِهِ، فبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ

يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ:«انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تعالى فِيهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرُ النَّعَمِ»

(1)

(2)

.

يدوكون. أي: يخوضون.

‌

‌(الشرح)

الكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: مناسبة هذا الباب لما قبله:

لما بيّن المؤلف رحمه الله التوحيد وفضله وتحقيقه وذكر ضدّه، وهو الشرك ووجوب الخوف منه، نبّه بهذه الترجمة على أنَّه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، ويكتفي بها عن تصحيح اعتقاد غيره، بل يجبُ عليه أن يعمل بما علم، ويدعو إلى ما علم، والله تعالى قال:{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} [فصلت، الآية (33)]. قال الحسن لما تلا الآية: «هذا حبيبُ الله، هذا وليُّ الله، هذا صفوةُ الله، هذا خِيرةُ الله، هذا أحبُّ أهلِ الأرض إلى الله- أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحًا في إجابته»

(1)

.

فلذلك ينبغي على المسلم أن يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهو أعظم أمرٍ يُدعى إليه، وهو الذي أرسلت الرسل لأجله، فيبدأ به في دعوته قبل كل شيء كما فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية: ساق المصنف في الباب آية فيها الأمر بالدعاء إلى التوحيد، وهي قوله تعالى:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف، الآية (108)].

ومعنى الآية: أنَّ الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل -يا محمد-: هذه الدعوة والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان، هذه طريقتي وسبيلي ودعوتي، أدعو إلى الله على بصيرةٍ وعلمٍ ويقينٍ ومعرفةٍ أُمَيِّزُ بها بين الحقّ والباطل.

ويتولّى هذا العمل والدعوة أنا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي.

* {وَسُبْحَانَ اللَّهِ} : أنزّه الله وأجلّه وأعظمه من أن يكون له شريك تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا.

* {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} : أنا بريء من أهل الشرك، لست منهم وليسوا مني.

ومناسبة الآية للباب: من جهة أنَّه بين فيها طريقة النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو أنَّه يدعو إلى توحيد الله بالعبادة، وأنَّ أتباعه يسلكون طريقته في هذا الأمر، وأنَّ من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة فإنَّه لم يحقق اتباعه للرسول، بل اتباعه فيه نقص عظيم

(1)

.

المسألة الثالثة: ساق المصنّف في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبيّ صلى الله عليه وسلم معاذًا رضي الله عنه داعيًا إلى الله في السنة العاشرة إلى اليمن، ولما أراد أن يذهب أوصاه النبيّ صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية العظيمة، التي بيّن فيها منهجه الذي يسلكه في الدعوة، وكان مما قال له فيها قوله صلى الله عليه وسلم:

* «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» : ويعني بهم اليهود والنصارى، وكانوا متكاثرين في اليمن، وهم أهل كتاب وعندهم علمٌ، بخلاف سائر العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنبهه بذلك ليستعدّ ويتهيأ لمناظرتهم ويأخذ أهبته لذلك.

* «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَة أَنْ لا إله إلّا الله» : وفي رواية: «إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ»

(1)

؛ لأنَّه أعظم أمرٍ دَعت إليه الرسل وخَلقَ اللهُ لأجلِه الخلق.

وفيه: التدرجُ في الدعوةِ، والبداءةُ بالأهمِ فالأهمِ، وهكذا كانت دعوة النبيّ صلى الله عليه وسلم، إذ بدأ بالدعوة إلى التوحيد.

* وعلى هذا: فمن الخطأ أن ينشغل الداعية بمعالجة بعض المعاصي، ويدع الدعوة لتصحيح التوحيد، ونبذ الشرك.

* وفي الرواية الثانية «يُوَحِّدُوا اللَّهَ» فائدة عظيمة: وهي بيانُ خطأِ وضلالِ مَنْ

اعتقد أن (لا إله إلّا الله) يكفي فيها النطق باللسان ولو خالفتها الجوارح، أو أنَّ معنى (لا إله إلّا الله) أي: لا خالقَ ولا مدبر ولا مُصرّف إلّا الله، كما يقول كثير من الجهلة، فبيّن بهذه الرواية المختلفة لفظًا المتفقة معنى، أنَّ المراد بشهادة أن لا إله إلّا الله: توحيد الله وإفراده بالعبادة

(1)

.

* ثم قال له صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك لِذَلِكَ» : بأن شهدوا وانقادوا لك.

* «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» : ثنّى بالأعمال بعد التوحيد؛ لأنَّها لا تصح بدونه، فالتوحيد شرط لصحة جميع الأعمال.

فإن قيل: لم ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم الشهادتين والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحجّ؟

* ذكر ابن تيمية: «أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على الأركان العظيمة التي يقاتل من تركها، وهي هذه الثلاثة، قال تعالى:{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة، الآية (5)].

المسألة الرابعة: ذكر المصنّفُ في البابِ حديثَ سهل بن سعد رضي الله عنه في خبر علي رضي الله عنه يوم خيبر، الذي فيه أعظمُ فضيلة لعلي رضي الله عنه وهي أنَّه يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله

(2)

.

* خلاصة الباب: أنَّ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وتصحيح الاعتقاد هي من أوجب الواجبات، وهي مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاجة المجتمعات للداعية للتوحيد أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، فليكن لك نصيب من ذلك يا طالب العلم.

‌

‌6 - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

وقول الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

…

} [الإسراء، الآية (57)].

وقوله: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي

…

} [الزخرف الآيات (26 - 27)].

وقوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

…

} [التوبة، الآية (31)].

وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

…

} [البقرة، الآية (165)].

وفي الصحيح، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ قَالَ: لا إله إلّا الله، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عز وجل»

(1)

.

وشرح هذا الترجمة: ما بعدها من الأبواب

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنّف هذا الباب، بعنوان:(تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله) وجعله لتفسير التوحيد، فأورد فيه الآيات والأحاديث التي تفسر التوحيد وتبين معناه، والمراد: توحيد الألوهية.

والعطف في قوله: «وشهادة أن لا إله إلّا الله» لتغاير اللفظتين، أي: من باب عطف المترادفين، وإلّا فالمعنى واحد.

والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: مناسبة الباب لما قبله:

لمّا تكلم عن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله وفضيلتها، وبيّن أنَّ الداعي إليها لابدّ أن يكون على بصيرةٍ، ناسب أن يبيّن في هذا الباب المرادَ بالتوحيد، ومعنى لا إله إلّا الله التي يدعون إليها، وَمِنْ حسن صنيع المؤلف أن أخره بعد بيان فضل التوحيد وما بعده من الأبواب؛ لأنَّ النفوس كأنَّها اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خُلِقوا لأجله وهو التوحيد.

والفرق بين هذا الباب، وبين الباب الأول الذي فيه معنى لا إله إلّا الله: أن هذا الباب فيه مزيد بيانٍ لمعنى لا إله إلّا الله، وما دلّت عليه من توحيد العبادة بالذات، وما ذكره في الباب الأوّل كان مُجمَلًا، ولا يكفي لاستمرار الدعوة إلى التوحيد، فذكر في هذا الباب معنى لا إله إلّا الله على التفصيل، والحجةَ على من تعلق بالأولياء والصالحين.

المسألة الثانية: ما هو تفسير التوحيد؟

* قال السعدي رحمه الله: «حقيقةُ تفسيرِ التوحيدِ العلمُ والاعترافُ بتفرد الربِّ بجميع صفات الكمال، وإخلاص العبادة له، وذلك يرجع إلى أمرين:

1 -

نفي الألوهية كلها عن غير الله: بأن يعتقد أنَّه لا يستحق الإلهية ولا شيئًا من العبودية أحدٌ من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، وأنَّه ليس لأحدٍ من الخلق في ذلك حظٌ ولا نصيب.

2 -

إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له: وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها، ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد، بإخلاص

الدين كله لله، ويعلم أنَّ من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله»

(1)

.

المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب قول الله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

…

} [الإسراء، الآية (57)].

وقد اختلف في سبب نزولها، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله:{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء، الآية (56)]. قال: «كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، وَاسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ هذه الآيات»

(2)

.

وقيل: إنَّها نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمّه وعزيرًا، وقيل: غير ذلك

(3)

.

قال شيخ الإسلام: «وهذه الأقوالُ كلها حقٌ، فإنَّ الآية تَعُمُّ من كان معبوده عابدًا لله، سواء أكان من الملائكة أو من الجنّ أو من البشر، والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل»

(4)

.

ومعنى الآية: يتبين بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله:{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ} وهذا عامٌ يشمل كل مدعو من دون الله من الأنداد، فكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين، فإنَّه يدخل في الآية:{فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ} أي إزالته بالكلية.

* {تَحْوِيلًا} : أي ولا يكشفونه عنكم ويحولونه إلى غيركم، فهم عاجزون عن كل هذا، والله سبحانه هو القادر على ذلك وحده لا شريك له.

* {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ} : من الأنبياء وغيرهم من المعبودات.

* {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ} : هم أنفسهم يطلبون من ربهم القربة والشيء الذي يوصلهم إلى الله وإلى ثوابه، فكيف يطلب ذلك منهم؟!

والوسيلةُ: الطاعة والعبادة.

* {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} : كلّ واحدٍ منهم يرجو أن يكون أقربَ إلى الله، فيتقربون إلى الله بطاعته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

ومناسبةُ الآيةِ للباب: من جهة أنَّ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والدعاء وحده، ونفي الشريك عنه سبحانه، وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من الشرك، بل وقعوا فيه ودعوا من لا يملك ضرًا ولا نفعًا، فإذا عرفت هذا تبين لك أنَّ التوحيد لا يكون إلّا بنبذ كل الشرك، وإخلاص العبادة لله.

المسألة الرابعة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي

…

} [الزخرف الآية (28)].

وهذه الآية يبين فيها الله سبحانه وتعالى موقف إبراهيم عليهم السلام من والده ومن قومه الذين أشركوا مع الله غيره، كيف دعاهم؟ فلما لم يستجيبوا تبرأ منهم، وهجرهم.

وقال عليهم السلام: {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} : أي متبرءٌ من كل ما تعبدون من دون الله من الأصنام والكواكب وغيرها.

* {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} : أي خلقني وأوجدني.

والفَطْرُ: ابتداء الخلق على غير مثال سابق، فالذي فطرني لست ببريء منه، بل أثبت له العبادة وحده.

قال ابن عثيمين: «وإنما قال: {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} ولم يقل: «إلّا الله» ؛ لفائدتين:

1.

ليشير إلى سبب إفراد الله بالعبادة، لأنَّه هو الخالق الرازق وحده، فكما أنَّه تفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة.

2.

ليشير إلى بطلان عبادتهم للأصنام؛ لأنَّها لم تخلق ولم تفطر، فلا تستحق العبادة»

(1)

.

* ثم قال الله تعالى: {وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ} [الزخرف الآيات (26 - 27)]. وعَقِبُه هم ذريته، والكلمة: لا إله إلّا الله، فلا تزال باقيةً في ذريته، فلا تخلو الأرض من موحدٍ لله، قلّ أو كثر.

ومناسبة الآية للباب: من جهة أن هذه الآية هي تفسير لا إله إلّا الله، فالجملة الأولى منها {إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} هي معنى (لا إله)، والثانية وهي {إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي} هي معنى (إلّا الله)، ففيها تفسير التوحيد، وفيها -أيضًا- بيان موقف المسلم من أهل الشرك، وهو أن يتبرأ منهم ومن شركهم، ومن معبوداتهم كما فعل إبراهيم.

المسألة الخامسة: ذكر المصنّف قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة، الآية (31)]. وهذه فيها -أيضًا- تفسير للتوحيد.

* وبيان ذلك: أنَّ هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم -وهم العلماء- ورهبانهم- وهم العُبّاد- معبودات من دون الله، وهذه العبادة بيّنها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفسّرها لعديّ بن حاتم حين قال: إنَّهم لم يعبدوهم فقال: «أَلَيْسَ كَانُوا يُحِلُّونَ لَكُمُ الْحَرَامَ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمُ الْحَلَالَ فَتُحَرِّمُونَهُ؟» قَالَ عديّ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ:«فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ»

(1)

.

فعبادتهم هي من جهة أنَّهم أطاعوهم في التحليل والتحريم؛ إذ التحريم والتحليل حقٌ لا يكون إلّا لله، فمن أطاع غير الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه ربًا ومعبودًا، وجعله شريكًا لله، وهذا ينافي التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله، التي تقتضي إفرادَ الله بالطاعة، وإفرادَ الرسول بالمتابعة.

* وبهذا: تعرف أنَّ من أطاعوا البشر في تحليل الحرام -كما في القوانين - فهم قد اتخذوهم آلهة وقد عبدوهم، وهم قد وقعوا في الشرك الأكبر.

ولكن لابدّ أن يُعلم أنَّ ابن تيمية ذكر: أنَّ طاعة من حلل الحرام، وحرّم الحلال تكون على وجهين:

1 -

أن يعلموا أنَّهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما أحل الله؛ اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنَّهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر.

2 -

أن يكون إيمانهم واعتقادهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتًا،

لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعله المسلم من المعاصي التي يعتقد أنَّها معاصٍ، فهو يعلم أنَّ التحليل والتحريم حقٌ لله، ولكن فعله من باب الهوى أو تحصيل بعض المصالح، فهذه معصية عظيمة، لكن لاتصل إلى حدّ الشرك الأكبر

(1)

.

وبالمثال يتبيّن كلام شيخ الإسلام، فمن أطاع الحكام في تحليل الحرام، كالزنا والخمر ومساواة المرأة بالرجل في الميراث، ونحوه، أو في تحريم الحلال كمنع تعدد الزوجات مثلًا، فإن كان دافعه الرضا والاستحلال لما حلّلوه فذاك كفر أكبر، وإن كان دافعه الهوى، وهو يعلم أنَّ هذه محرمّة، فإن هذا ليس بكفر، وإنما معصية كبيرة، والله أعلم.

المسألة السادسة: ذكر المصنّف في الباب قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

…

} [البقرة، الآية (165)]. وهذه الآية لها ارتباط بتفسير (لا إله إلّا الله) كذلك.

* وبيان ذلك: أنّ الله ذكر فيها أنّ بعض الناس من المشركين يتّخذ من دون الله أندادًا ونظراء وأشباهًا، يحبّونهم كحبّ الله، وهذا هو شركهم، أنَّهم يسوّون معبوداتهم بالله في المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب، فوقعوا في الشرك؛ إذ إنَّ المحبة المقتضية الذلّ للمحبوب والخضوع له، عبادةٌ لا تُصرَفُ إلّا لله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك واتخذ من دون الله ندًا.

ولذلك فأمرُ المحبةِ عظيمٌ، وما يقع به البعض من كونه يحب معبوده، أو الوليَّ فلان، أو حتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، كحبِّ الله أو أعظم، فهذا شركٌ، ولربما رأيت أنَّ بعضهم يقدِّم ويفضِّل زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم على زيارة الكعبة؛ لأنَّهم

يجدون في نفوسهم حُبًّا للرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، أو أعظم، وهذا شركٌ في المحبة.

والله قال عن الكفار: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء الآيات (97 - 98)]، ومعلومٌ أنَّهم ما ساووهم به في الخلق والملك والرزق، وإنما ساووهم به في المحبّة والتعظيم والطاعة.

• وعلى هذا: فمن قال: لا إله إلّا الله، وهو مشركٌ بالله في هذه المحبّة، فما قالها حقّ القول، وإن نطق بها.

وهؤلاء الذين ساووا محبّة الله بمحبّة غيره قد عدّهم الله مشركين جاعلين له أندادًا، وعليه فمن تفسير التوحيد إفراد الله بالمحبّة، فلا يحبّ معه غيره محبة عبادة.

• واعلم أنَّه قيل في معنى: {يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [البقرة، الآية (165)]. قولان:

1.

أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّ المؤمنون ربهم.

2.

أنهم يحبّون معبوداتهم كما يحبّون الله، فهم يحبّون الله لكن ساووا معبوداتهم بالله في المحبّة، وهذا هو الأقرب؛ ولذلك قال المصنف في مسائل الباب:«ذكر أنَّهم يحبّون أندادهم كحب الله، فدلّ على أنَّهم يحبّون الله حبًّا عظيمًا، ولم يُدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحبّ الندّ أكبر من حبّ الله؟! وكيف بمن لم يحبّ إلّا الندّ وحده ولم يحبّ الله؟!» .

المسألة السابعة: ذكر المصنّف في الباب حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» ، وهو -أيضًا- داخل في تفسير

التوحيد، وبيان معنى (لا إله إلّا الله).

* وبيان ذلك: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم علّق فيه عصمة الدم والمال على أمرين:

1 -

قول: (لا إله إلّا الله) عن علمٍ ويقين.

2 -

الكفر بما يعبد من دون الله.

فإذا تحقق هذان الأمران حَرُمَ دمُه وماله؛ لأنَّه صار مُسلِمًا، ولا يكفي أحدهما دون الآخر، وفي هذا قال المجدد رحمه الله:«والحديثُ يُفصِحُ أن (لا إله إلا الله)، لها لفظ ومعنى»

(1)

.

وبهذا تعلم: أنَّه لا يكفي النطق ب «لا إله إلّا الله» مجردةً عن العمل، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم هنا لم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها، والعمل بها، والبراءةِ مما ينافيها، وهو الشرك والكفر، فإذا تخلَّف العمل لم يعصم دم قائلها ولا ماله.

• وعلى هذا: فمن شهد أن لا إله إلّا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، بأن كان يعبد القبور، أو يدعو الأولياء والأضرحة، فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يحرم دمه وماله

(2)

.

ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ التوحيد الذي يعصم الدم والمال لا يتم إلا بالقولِ والعملِ، والعملُ هو الكفر بما يُعبَدُ من دون الله، وهذا من تفسير التوحيد.

ثم قال المصنف: (وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب): أي أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب كلها في شرح التوحيد، وشهادة أن لا إله إلّا الله، وبيان ما يناقضه وهو الشرك الأكبر والأصغر.

*

‌

‌7 - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط؛ لرفع البلاء أو دفعه

وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [الزمر، الآية (38)].

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ:«مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ، فقَالَ:«انْزِعْهَا؛ فَإنَّها لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا؛ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا»

(1)

.

وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ»

(2)

، وفي رواية:«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

(3)

.

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: «أنَّه رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى، فَقَطَعَهُ، وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}» [يوسف، الآية (106)]

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

الكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالترجمة: لما ذكر في الباب السابق تفسير التوحيد

ومعنى (لا إله إلّا الله)، بدأ هنا بذكر ما يُضادُّ ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر.

وقرّر في هذا الباب أنَّ من أنواع الشرك -الذي سبق التحذير منه في الأبواب السابقة- لبس الحلقة والخيط ونحوهما مما يعلق بالبدن، أو على الدابة أو السيارة، أو على الأبواب وغيرها من الأشياء التي يُعتقد أنَّها ترفعُ البلاء وتزيله بعد حصوله، أو تدفع البلاء والشرّ وتمنع وقوعه.

والحلقة: كل شيء استدار من حديد وذهب وفضة ونحوها، والخيط معروف.

ويلحق بهما ما كان نحوهما: كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة، وجِلد التمساح يوضع على البيت أو المحل، وكذا من يلبس السوارة باعتقاد دفع الحسد، أو العينِ، ومن يلبس خاتمًا، أو يضع عند رأس المولود سكينًا، أو غير ذلك مما يعتقد فيه دفع الشر والبلاء أو الحسد، فكل هذه الأمور وضعها شرك؛ لأنَّه تعلق بغير بالله، والواجب أن تتعلق القلوب بالله، فهو الذي بيده دفع الضر ورفعه.

واعلم أنه ليس معنى هذا عدم الأخذ بالأسباب، بل إن الشريعة جاءت بإثبات الأسباب، وأنَّ لها تأثيرًا بقدرة الله تعالى وما وضعها فيها، ولكن مثل هذه الأمور ليست أسبابًا لرفع البلاء ودفعه.

• وعلى هذا: فما ثبت أنَّه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه، إمّا من جهة الشرع، أو من جهة التجربة بما لا يخالف الشرع فإنَّه يعمل به، وما عدا ذلك فلا يعمل به.

•مثال ما ثبت من جهة الشرع أنَّه سبب: ماء زمزم والعسل، والحبة السوداء،

وغيرها مما ورد في الشرع أنَّه سببٌ للشفاء.

•مثال ما ثبت من جهة التجربة أنَّه سببٌ: بعضُ العلاجات والأدوية مما جُرِّب وثبت انتفاع المريض به بإذن الله، وليس بمحرّمٍ، كالخمر والسحر وغيرها.

فإذا أثبتت التجربة أنَّه ينفع بإذن الله، ولم يكن محرمًا فإنَّه يستعمل.

أمّا ما لم يثبت لا في الشرع ولا في التجربة أنَّه سببٌ لرفع البلاء أو دفعه فلا يستخدم، كتعليق الخيط على اليد أو الرقبة، أو وضع جلود الذئاب والتماسيح وغيرها في البيت أو السيارة ونحو ذلك، أو تعليق المصاحف ونحوها في السيارة أو الدكان، أو غير ذلك مما يكون مخلًا بالعقيدة.

المسألة الثانية: لبس الحلقة والخيط ونحوها؛ لرفع البلاء ودفعه قسمان:

1.

إذا علّقها معتقدًا أنَّها بذاتها تنفع وتدفع الضر: فشرك أكبر؛ لأنَّه اعتقد أنَّ هناك متصرفًا بالنفع والضرّ غير الله.

2.

أن يعتقد أنَّها سببٌ لرفع البلاء أو دفعه: فشرك أصغر.

المسألة الثالثة: ذكر المصنّف في الباب آية وثلاثة أحاديث.

* فأمّا الآية: فهي قوله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [الزمر، الآية (38)]. والخطابُ فيها موجّهٌ إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنْ قُلْ للمشركين الذين توجهوا إلى غير الله: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وتعبدونهم، وتسألونهم من الأصنام والأوثان والأشجار والقبور والأضرحة، وكل ما يُعبد من دون الله، إن أراد الله إصابتي بضرٍّ مِنْ فقر أو شدةٍ أو بلاءٍ أو موتٍ أو غيره، هل تتمكن هذه من كشف الضرّ النازل عمن دعاها؟

وهذا سؤال استنكار ونفي، والمعنى: لا تقدر على كشف الضرّ عمن دعاها، ولذا فالمشركون يمرضون ويُقتلون، ولا تقدر معبوداتهم أن تدفع عنهم ذلك.

وكذلك لو أراد الله أن يأتي بخيرٍ من غنى أو صحة وغيرها من النعم، فهل يقدر أحد من المعبودات أو أحد من الخلق أن يمنع نزول الرحمة علي؟ والجواب: لا يقدر أحدٌ، بل لو اجتمع الخلق على أن يردوا نعمةً أراد إنفاذها ما قدروا.

قال مقاتل: «فسألهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسكتوا ولم يقدروا على الإجابة» .

ولذلك قال الله بعد ذلك السؤال: {قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} هو كافيني فأفوض أمري إليه، وأتوكل عليه، فعليه يتوكل المتوكلون، ومتى ما صدق توكل العبد على ربه فلن يضره شيء، وفي الحديث:«وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»

(1)

.

فإن قيل: إن المشركين لا يعتقدون هذا في معبوداتهم، وإنّما يعتقدون أنَّها وسائط وشفعاء عند الله، وأمّا كشف الضرّ وجلبُ النفعِ فهو من الله وحده؟

* الجواب: وحتى مع هذا فلماذا لا يدعون من بيده جلبُ النفع ودفعُ الضرّ،

أما هذه المعبودات فلا تقدر حتى على نفسها أن تجلب لها نفعًا أو تدفع عنها ضرًّا، فليست جديرة بأن تُعبد.

إذا تقرر هذا: فاعلم أنه إذا كانت الأصنام وغيرها مما يُعبد مِنْ دون الله لا تملك نفعًا ولا ضرًّا، فليست أسبابًا لرفع البلاء أو حصول المطالب؛ فيقاس عليها كل ما ليس بسببٍ شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذهُ شركًا بالله، ولا فرق بينه وبين اعتقاد المشركين بأصنامهم ومعبوداتهم.

* وأما الأحاديث:

فأولها: حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَ: هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. فقَالَ: «انْزِعْهَا؛ فَإنَّها لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» . والحديث إسناده ضعيف

(1)

، ولكن له شواهد، عن ثوبان وأبي أمامة عند الطبراني، وكلاهما ضعيف، إلّا أنّ النهي عن التمائم فيه أحاديث تقويه، ومنها ما ذكره المصنف بعد ذلك.

والحديث فيه النهي عن الخيط ونحوه، وبيان ذلك: أنَّ فيه أنَّه صلى الله عليه وسلم رأى

هذا الرجل وفي يده حلقةٌ من صُفْرٍ -والحلقة: الشيء المستدير يدار على العضد أو الذراع، والصُفر: نوع من المعدن معروف-، فاستفهم منه منكرًا، وقال: ما هذه؟! ويحتمل أنَّه استفهامٌ عن سببٍ لبسه لها، فأخبر الرجل: أنه لبسها لتقيه من الواهنة، والواهنة: عرقٌ يأخذ في المنكب، وفي اليد كلها فيرقى منها، قاله ابن الأثير

(1)

، فأمره أن ينزعها ويطرحها، وقال له: إنَّها لا تزيدك إلا وهنًا.

وهذا الإنكار منه صلى الله عليه وسلم يفيد: أن وضع الحلقة لرفع البلاء أو دفعه من الشرك؛ ولذا نفى الفلاح عمن فعل هذا.

فإن قيل: كيف قال له: «إنها لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا» أي: أنها تمرضه وتوهنه، وقد تقرر أنها ليس لها أثرٌ في رفع البلاء ودفعه؟

* أجيب عن هذا بجوابين:

1 -

أنَّ هذه الحلقة ليس لها تأثير بذاتها، وإنما يعاقب الله من وضعها على شِركه بنقيض قصده

(2)

.

2 -

أنَّ من علّق مثل هذه الأمور تجده يتعلق بها، ولا يتعلّق بالله، فيكون دائمًا في قلق وخوف يتخوف من كل شيء

(3)

(4)

.

وثاني الأحاديث: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً، فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ» .

وفي رواية: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» .

فأما اللفظ الأول: فهو من طريق خالد بن عبيد المعافري، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، وصحّح إسناده الحاكم، وقال المنذري: إسناده جيد.

ولكن هذا فيه نظر؛ إذ فيه خالد بن عبيد، محكوم عليه بالجهالة، لم يرو عنه غير حيوة بن شريح، ولم يوثّقه غيرُ ابن حبان، ولذا ففيه ضعفٌ

(1)

.

وأما اللفظ الثاني: فهو من طريق يزيد بن أبي منصور، عن دخين الحجري، عن عقبة، وإسناده حسن، فيه يزيد قال عنه أبو حاتم: ليس به بأس، وكذا قال

ابن حجر في التقريب، وقال الذهبي: صدوق، وبقيّة رجاله ثقات.

* واللفظان فيهما النهي عن تعليق التميمة معتقدًا فيها النفع، وأنَّ هذا من الشرك؛ لأنَّ جلب النفع ودفعَ الضُرِّ لا يقدر عليه إلّا الله.

* فقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً» : أي علّقها على نفسه أو ولده، أو تعلّق بها قلبه.

والتميمة: خرزاتٌ كانت العرب تُعلِّقُها على أولادهم يتَّقون بها العين، ويُلحَقُ بها كلُ ما يُعَلَّق باعتقاد دفع العين ونحوه.

* وقوله: «فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ» : دعاء من النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه بألّا يتم الله له أموره، قال بعض العلماء:«وهذه الدعوة أثرها واضحٌ، فأنت ترى من يُعَلِّقون مثل هذه الأمور من أكثر النَّاس خوفًا وحزنًا وهمًا، بعكس الموحدين المعتمدين على الله»

(1)

.

* وأما الوَدَعَةُ: فهي واحدة الودع، وهي أحجارٌ تستخرج من البحر تشبه الصدف، يعلّقونها على صدورهم يتقون بها العين.

* وقوله: «فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ» : أي لا جعله في دعةٍ وسكونٍ، وهذا دعاء عليه من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعامَل بنقيضِ مقصوده.

* وقوله في اللفظ الآخر: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» : إنّما كانت شركًا؛ لأنَّه أراد دفع القدر المكتوب عليه، وطلب دفع الأذى من غير الله الذي هو النافع الضار، وتعلق قلبه بغير الله، ومعلوم أنَّ المخلوق عاجز.

وأما كون هذا الشرك أصغر أو أكبر فقد سبق ذكره في المسألة الثانية.

ثالث الأحاديث: حديث حذيفة رضي الله عنه: «أنَّه رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف، الآية (106)] «.

والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعروة بن الزبير لم يثبت له سماعٌ من حذيفة، ولكن له متابع، وهو أبو ظبيان حصين بن جندب الكوفي، أخرج روايته الخلاّل في السنة، فقد يتقوى الأثر بالوجهين.

ومعناه كذلك له أصلٌ، فالنهي عن تعليق الخيوط، وكذا الإنكار على من وضع ذلك باليد ثابت، والأدلة دالة عليه.

* وقوله هنا: «خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّى» : الحمّى: ارتفاعُ الحرارة في الجسم، فهذا الرجل ربط الخيط من أجل أن يتقي الحمى.

* وقوله: «فَقَطَعَهُ» : قال صاحب التيسير: وفيه إزالة المنكر باليد بغير إذن الفاعل، وإن كان يظنّ أنَّ الفاعل يزيله، وأنَّ إتلاف آلات اللهو والمنكر جائزة، وإن لم يأذن صاحبها

(1)

.

* وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف، الآية (106)]. المراد بهذا: المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية، ويشركون بالألوهية، فلا يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، قال ابن عباس:«تَسْأَلُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُ، فَذَلِكَ إِيمَانهمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ»

(2)

.

فهم جمعوا بين الإيمان بوجود الله وربوبيته، وبين الإشراك بعبادته، وكذلك بعض المسلمين جمع بين الإسلام، وبين الشرك في وضع هذه التمائم.

وأنت ترى أنَّ الآية هي في الشرك الأكبر، بينما وضع الخيط هو من الشرك الأصغر -على التفصيل السابق- ولكن هذا الصنيعَ من حذيفة رضي الله عنه في استدلاله بآيةٍ في الشرك الأكبر على أمرٍ من الشرك الأصغر استدلال صحيح، وقد قال المصنّف في مسائل الباب: فيه أنَّ الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا يفعله المؤلّف في هذا الكتاب.

ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ حذيفة رضي الله عنه أنكر وضع الخيط، وعدّه من الشرك، وأزاله من اليد.

* خلاصة الباب: أنَّه يجب على الإنسان أن يعلِّق قلبه بالله، وأنَّ من علَّق شيئًا على بدنه أو متاعه من بيت أو سيَّارة أو دابَّة، أو لبس على يده أو عنقه باعتقاد أنَّ ما وضعه يدفع البلاء أو يرفعه، فإنَّ هذا من الشرك بالله على التفصيل المتقدم.

‌

‌8 - باب ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنَّه كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ»

(1)

.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال:«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ»

(2)

.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»

(3)

.

التمائم: شيء يُعَلّق على الأولادِ يتّقون به العين، ولكن إذا كان المعلّق

من القرآن فرخّص فيه بعضُ السلف، وبعضُهم لم يُرخِّصْ فيه، ويجعله من المنهيّ عنه، منهم: ابن مسعود رضي الله عنه.

والرقى: هي التي تسمّى العزائم، وخصّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمة.

التولة: شيء يصنعونه، ويزعمون أنَّه يُحبِّبُ المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.

وروى أحمد عن رويفعٍ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أنَّه مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بَرِيءٌ»

(1)

.

وعن سعيد بن جبير، قال:«مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً منْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»

(2)

.

وله عن إبراهيم قال: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ»

(3)

(4)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنّف هذا الباب: (باب الرقى والتمائم) وذكر فيه: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من الأحاديث والآثار في حكم الرقى والتمائم، والمقصود في الباب: ذكر الرقى المحرمة والتمائم.

وإنما لم يقل: (مِنْ الشرك) كما في الباب السابق؛ لأنَّ في الرقى ما ليس شركًا، والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الرقى والتمائم.

الرقى: جمع رقية، وهي العَوذةُ أو العزيمةُ التي يُرقى بها صاحب الآفة.

وفي الشرع: آياتٌ ودعاءٌ وتوسلٌ لله، تُقرأ على المريض بقصد الشفاءِ وذهابِ العلّة من بدنه

(1)

.

والتمائم: جمع تميمةٍ، وتقدم أنَّها خرزاتٌ كانت العرب تُعَلِّقُها على أولادها يتقون بها العين، ويدخل فيها كل ما عُلِّق لدفع ضرٍّ أو رفعه، ولم يثبت أنَّه سبب شرعي ولا قدري، من أي شيء كان، من خشب أو معدن أو قماش

أو غيرها.

ولهذا صور منها:

1.

أن يعلّق على يده أو على عنقه، أو على بيته، أو على سيارته آيات؛ باعتقاد أنَّها تدفع العين أو ترفع البلاء، وسيأتي الكلام على هذا في المسألة الخامسة.

2.

أن يضع تميمة مجردة عن الكتابة مع اعتقاد نفعها، أو دفعها.

3.

أن يضع تميمة فيها كتابات ليست من القرآن، كتوسلٍ بأحدٍ، أو طلاسمَ.

4.

أن يضع تميمة فيها دعاء لله أن يحفظ لابسها، ونحو ذلك.

ومناسبة الباب للتوحيد ولما قبله: أنَّه لما كانت التمائمُ شِركًا، ومِن الرقى ما هو شرك لما فيها من التعلق بغير الله في كشف الضرّ وجلب النفع، ناسب أن يذكر ذلك في كتاب التوحيد.

وهذا الباب مكمّل لما قبله، فقد ذكر فيه أنواعًا مكمّلة للباب السابق، لكنّه أفرد الرقى في هذا الباب؛ ليبيّن أنَّها ليست كلها شركًا كالذي تقدّم ذكره في الباب السابق.

المسألة الثانية: حكم الرقى.

أهلُ العلم يُقَرِّرون أنَّ الرُقى قسمان:

1 -

رقى جائزة: وهي الرقية الشرعية التي بالقرآن والأدعية والأذكار الواردة في الشرع، والأدلة على هذه كثيرة، منها رقية النبيّ صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، وأمرُه أسماء بنت عميس أن ترقى أبناءها أبناء جعفر بن أبي طالب

(1)

، وحديث: «لَا

بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»

(1)

.

وقد ذكر العلماء أنَّه يشترط لجواز الرقية الشرعية ثلاثة شروط:

1) أن تكون من القرآن أو الأذكار أو الأدعية الشرعية، أو بأسماء الله وصفاته.

2) أن تكون باللسان العربي، وبما يُعرَف ويُفهم معناه.

3) أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله

(2)

.

وقد ذكر العلماء أن الرقية تكون من خلال أربع صور:

1/ النفث والتفل على المرقي: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يرقيه، قالت عائشة «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي»

(3)

.

2/ الرقية بدون نفث ولا تفل: ودل لها حديث عائشة: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ

أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

(1)

.

3/ خلط التراب بالريق: بأن ينفث على الإصبع بشيء من ريقه، ثم يوضع في التراب، ويمسح به المريض أثناء الرقية، ودل لها حديث عائشة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا «بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا»

(2)

.

4/ الرُقية في الماء ثم شربه: وقد أجاز هذا كثير من أهل العلم، ونُقِل هذا عن الإمام أحمد، قال ابنه صالح: ربما اعتللت، فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء، فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك.

ونقل عبد الله، أنه رأى أباه يعوّذ في الماء، ويقرأ عليه، ويشربه، ويصب على نفسه منه

(3)

.

2 -

رقى ممنوعة: وهي ما تخلف فيها شرطٌ أو أكثر من شروط الرقى الجائزة، وقد تكون شركًا، إن كان فيها شرك، وهى التي تسمّى العزائم ويدل لها حديث:«مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» ، وحديث:«إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» ، وقد تكون حرامًا، بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظ، وبحسب اعتقاد الراقي والمرقي فيها.

المسألة الثالثة: ذكر المصنف خمسة أحاديث، وآثار متعلّقة بالرقى والتمائم.

أولها: حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: «أنَّه كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي

بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولًا أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ»، والحديث رواه الشيخان

(1)

، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه، قال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، كان مشهورًا بكنيته

(2)

.

* وقوله: «فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ» : لم يرد تعيين هذا السفر، كما ذكر ابن حجر.

* وقوله: «فَأَرْسَلَ رَسُولًا» : هو زيد بن حارثة، كما ورد في رواية، وقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لينادي بهذه الكلمات.

* وقوله: «أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ» : الشكّ من الراوي، هل نهى عن كل قلادة، أو عن التي من أوتار القوس؟

قال صاحب التيسير: «والأوَّل -يعني: النهي عن القلادة من الوتر- أصحَّ، لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلّا الأوتار»

(3)

.

وعلى كلّ حال: فالحديث يراد به النهيّ عن كل ما يُعلَّقُ، ويراد به أمرًا شركيًا، مِنْ دفع العين أو رفع بلاء، سواء أكان من وترٍ أو من غيره، أما إذا عُلِّقَت القلائدُ ولم يُقصد بها أمرًا شركيًا، مثل تقليد الهدي الذي يُهدى للبيت العتيق فلا حرج فيها.

وقد نصّ الحديث على القلادة التي من وتر: لأنَّها كانت موجودة عند أهل الجاهلية، حيث إنَّهم إذا اخلولق الوترُ أبدلوه بغيره، وأخذوا القديم وعلّقوه بالدواب، اعتقادًا أنَّه يدفع العين والمكاره عن الدابة.

• واعلم أنَّ النهي عامٌ، سواء كانت معلقة على الرقبة، أو على اليدِ أو الرِجل أو غيرها، وسواء أكانت على البعير أو الآدمي أو غيرهما، وإنّما نصّ على البعير؛ لأنَّه هو الذي كان منتشرًا عندهم.

وثاني الأحاديث: حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» .

وقد دلّ الحديثُ على تحريم الرُقى الشركية والتمائم والتولة، وأنَّها من الشرك. فأمّا الرقى والتمائم فتقدّم بيانها.

وأما التِوَلَةُ: فقال عنها المصنّف: شيءٌ يصنعونه يزعمون أنَّه يُحبِّبُ المرأة إلى زوجها والزوجَ إلى امرأته، وبهذا فسّره ابن مسعود كما عند ابن أبي حاتم والحاكم، وهو ضربٌ من السحر، وإنّما كان شركًا؛ لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى

(1)

.

وهذه التمائم، والتولة، من حيث حكمها لها حالتان:

أ- تكون شركًا أصغر: إذا اعتقد أنَّ هذه الأمور سببٌ، وأنَّها لا تفعل بنفسها.

ب- تكون شركًا أكبر: إذا اعتقد أنَّ هذه الأمور تنفع وتضرّ من دون الله، وأنَّها تفعل بنفسها.

وثالث الأحاديث: حديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وقال عنه الترمذي: حديث حسن غريب.

والحديث فيه ضعف، وعبد الله بن عكيم، يكنى أبا معبد الجهني، أدرك زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرف له سماعٌ صحيحٌ، قاله البخاري وأبو زرعة وغيرهما، فهو مخضرم، وحديثه مرسل

(1)

، لكن الحديث له شواهد يتقوى بها.

* وقوله: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا» : شيئًا نكرة، فتشمل جميع الأشياء، والتعلق يكون بالقلب، بأن يعتمد عليه ويعتقد أنَّه سينفعه.

ويكون بالفعل، بأن يعلّق على نفسه شيئًا من التمائم والتعاويذ وأشباهها، ويكون بهما جميعًا.

* وقوله: «وُكِلَ إِلَيْهِ» : أي يكله الله إلى هذا الأمر ويخذله، وهذه قاعدة عظيمة، أنَّ كل شيء يُعَلِّق الإنسانُ به قلبه من دون الله من بشرٍ أو حجر أو شجر أو قبرٍ أو حلقةٍ أو خيطٍ أو تميمةٍ أو غير ذلك، فإنَّ الله يَكِلُه إليه، ومن توكَّل على الله فهو حسبه وكافيه.

وبهذا تَعرف ضلال من نسوا التعلّق بالله والتوكّل عليه، فلجئوا إلى أمورٍ لم ترد في الشرع، وهم بهذا وقعوا في الشرك، ووكلهم الله إلى أنفسهم وإلى ما جعلوه من أسباب، وهذا هو غاية الخذلان، وقد قال ابن القيم: «أجمعوا

على أنَّ التوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأنَّ الخذلان: أن يخلي بينك وبين نفسك»

(1)

.

ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ من علَّق قلبه بشيء دون الله، فإنَّ هذا من الشرك، ويكون جزاؤه من الله أن يكله إلى هذا الذي توكَّل عليه، ولن يجد فيه نفعًا ولا دفعًا.

ورابع الأحاديث: عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أنَّه مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بَرِيءٌ» .

ورويفع: هو ابن ثابت الأنصاري، طال عمره وتوفي سنة (56 هـ)

(2)

، فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:«لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ» .

* وقوله: «فَأَخْبِرِ النَّاسَ» : فيها دليلٌ على وجوب إخبار الناس وتبليغ العلم والعقيدة الصحيحة، وهذا واجب وأمانة يتحمّلها القادرون.

* وقوله: «مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ» : عقدُ اللحية يُفَسّرُ على أحد أوجهٍ أربعة:

1.

ما كانوا يفعلونه في الحروب -في الجاهلية- مِنْ عقد لحاهم تكبرًا وافتخارًا وهذا من زِيّ الأعاجم.

2.

ما يفعله أهل الترف من تجعيد لحاهم وتحسينها وكدّها حتى تتجعّد، وهذا للتجمّل، وهذا فعل أهل التأنيث، مع أنَّ إصلاح اللحية ودهنها وإكرامها مطلوب، لكن ما لم يصل إلى الترف والإسراف.

3.

وإما خوفًا من العين؛ لأنَّها إذا كانت حسنة، أراد أن يشوهها ويشوه نفسه؛ خوفًا من العين.

4.

أن المراد عقد اللحية في الصلاة؛ لأنَّ هذا من العبث في الصلاة، وهو مكروه، ويدل على عدم الخشوع، قال ابن العراقي:«والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة» ، كما في رواية:«من عقد لحيته في الصلاة» .

قال ابن قاسم: «ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر، مِنْ فتل أطراف الشوارب، وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى»

(1)

(2)

.

* وقوله: «أو تقلّد وترًا» : تقدم بيانه، وأنَّه جعل قلادة من وتر على عنق الدابة وغيرها، وهذا الشاهد من الحديث.

* وقوله: «أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ» : أي أزال الخارج من السبيلين بأيّ من هذه الأشياء؛ لأنَّها طعام الجنّ وعلف دوابهم، ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بها

(3)

.

* وقوله: «فَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْهُ بَرِيءٌ» : وهذا وعيد شديد يدلّ على أنّ هذه الأمور من الكبائر.

والأولى في أحاديث الوعيد إجراؤها على ظاهرها، من دون تعرض لها بتفسير، فهذا أبلغ في الزجر ولا تصرف عن ظاهرها بالتأويل، إلّا إذا خشي أن يفهمها البعض على ظاهرها في التكفير، فيكفِّر بها أهل المعاصي، كما هو مذهب الخوارج.

ومناسبة الحديث والشاهد منه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّه بريء ممن تقلد وترًا دفعًا للضرّ؛ لأنَّ هذا من الشرك كما تقدم.

فائدة: قال صاحب فتح المجيد: «فإذا كان هذا فيمن تقلد وترًا، فكيف بمن تعلّق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلّا ربُّ الأرض والسماوات، الذي جاء النهيّ عنه وتغليظه في الآيات المحكمات»

(1)

.

وخامس الآثار: عن سعيد بن جبير قال: «مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً منْ إِنْسَانٍ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»

(2)

.

* قوله «كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» : أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة.

ووجه الشبه بين عتق الرقبة وقطع التميمة: أنَّ إعتاق العبد فيه إعتاقٌ له من الرقّ، وقطعُ التميمة منه فيه إعتاقٌ له من الشرك؛ إذ تسبب في فكاكه من النار.

وفي أثر ابن جبير: إزالة المنكر باليد لمن كان قادرًا عليه، وإلّا فباللسان، وإلّا فبالقلب.

المسألة الرابعة: أشار المصنف رحمه الله إلى تعليق التمائم إذا كان ما كتب فيها من القرآن، ونقل في المسألة قولين لأهل العلم، فقال: (لكن إذا كان المعلّق من القرآن، فرخصّ فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهيّ عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

وعلى هذا ففي المسألة قولان:

القول الأول: أنَّ وضع التمائم من آيات القرآن جائز، وليس من التمائم المحرمة، وهذا نُقِلَ عن جماعة، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن المسيب، وابن عبد البر، والقرطبيّ، وهو رواية عن أحمد.

* وحجة هذا القول: عموم قوله: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} ، وهذه التمائم التي فيها القرآن هي كالرقية بالقرآن.

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التمائم، فحملوها على التمائم من غير القرآن، والشركية.

القول الثاني: أنَّه محرَّم ولا يجوز، ولا فرق في ذلك بين كونها من القرآن أو من غيره، وهذا هو الأقرب.

وقد قال به جمع من الصحابة، منهم: ابن مسعود وتلاميذه، وابن عباس، وحذيفة، وغيرهم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أكثر العلماء، ومنهم النخعيّ، وابن العربيّ، وصاحب فتح المجيد، وصاحب التيسير، والسعدي، والحكمي، والألباني، وابن باز، والعثيمين، والفوزان، وغيرهم.

وذكر بعضهم لترجيح هذا القول عدة أوجه:

1 -

عموم النهي: ولا مخصص للعموم.

2 -

سدًا للذريعة: فإنَّه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.

3 -

أنَّه إذا عُلِّق فلن يخلو من أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء، وغير ذلك

(1)

.

4 -

أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قد كان يرقي ويُرقى، فلو كان تعليق تمائم القرآن جائزًا لأمر به، قال ابن قاسم:«وليس في كتاب الله، ولا سنّة رسوله ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن، ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتدى بهم تجويزه، ولا فعله مع توفر الدواعي إليه، وما ذاك إلّا لأنَّه ينافي التوكّل والإخلاص، ولعلّ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يُعَلِّقه في الألواح لا أنَّه تميمة»

(2)

ا. هـ.

وقد نقل المصنّف عن إبراهيم النخعيّ قوله: «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا، مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ» .

ويقصد بالذين يكرهون: أصحاب ابن مسعود، وهم قرناء إبراهيم، كعلقمة والأسود وأبي وائل ومسروق والربيع بن خثيم وعبيدة السلماني وغيرهم، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم.

والمراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم؛ إذ الكراهة عند السلف يريدون بها التحريم، وتقدمّ أنَّ التمائم محرّمة، أمّا من غير القرآن فبالإجماع، وأمّا من القرآن فعلى قول الأكثر كما تقدم.

* خلاصة الباب: أنّ الرقى ليست على حالٍ واحد، فربما كانت مشروعة، وربّما كانت شركيّة، فالواجب تبيين هذه من هذه، فليس كل راق رجلًا صالحًا، فربّما رقى بشرك.

وأمّا التمائم فالأقرب أنَّها ممنوعة مطلقًا كما تقدم.

*

‌

‌9 - باب من تبّرك بشجر أو حجر أو نحوهما

وقول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} [النجم، الآية (19)].

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللهُ أَكْبَرُ، إنَّها السُّنَنُ، قُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لموسى:{اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف، الآية (138)]. لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ «

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنّف هذا الباب فيما يتعلّق بالبركة والتبرّك، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: أراد المصنّف رحمه الله بهذا الباب بيان حكم من تبرّك بالأشجار

والأحجار، ونحوها من القبور والبقع وغيرها، وبيان أنَّها من الشرك وأفعال المشركين.

والبركة لغة: النماء والزيادة

(1)

، وقيل: كثرة الخير وثبوته.

والتبرك: طلبُ البركةِ والخير من الغير، يقال: باركه الله، وبارك فيه، وبارك عليك، وبارك له

(2)

.

وأما مناسبة الباب لما قبله: فإنَّ هذا الباب مكمِّل للأبواب قبله؛ لأنَّ ما قبله في لبس الحلقة وفي التمائم وتعليقها وأنَّها من الشرك، فبيّن هنا أنَّ من الشرك التبرّك بالأشجار ونحوها؛ لما فيها كلّها من الاعتقاد بغير الله أنَّه ينفع ويضرّ، ومعلوم أنَّ الذي يقدر على جلب النفع ودفع الضرّ هو الله جل جلاله.

المسألة الثانية: يمكن أن يذكر في باب التبرّك ضوابط مهمة ينبغي التنبه لها:

1.

أنَّ البركة لا تثبت في شيء من الأشياء إلّا بدليل شرعيّ؛ لأنَّ الأصل النفي لها وعدم ثبوتها، وهي أمرٌ توقيفي لا اجتهادي.

2.

أنَّ ما يُتبَرَّكُ به من الأعيانِ والأقوالِ والأفعالِ والأزمانِ التي تثبت فيها البركة بطريق الشرع، إنّما هي سببٌ للبركة وليست بواهبةٍ لها.

•مثاله: ماء زمزم سبب للبركة وليس واهبًا للبركة بذاته، ومِثلُه بقيّة الأمور المباركة مِنْ مطعومٍ وموطنٍ وزمانٍ وغيره.

3.

اعلم أنَّ التبرّك قسمان: أ- مشروع. ب- ممنوع.

أما التبرّك المشروع فتحته صور:

1 -

التبرّك بذات النبيّ صلى الله عليه وسلم وعَرَقِه وثيابِه: فهذه لا تكون إلّا للنبيّ صلى الله عليه وسلم وهي منقطعة بوفاته، إلا ما نفصل منه فيصح ولو بعد وفاته، كشعره لو وُجِد.

2 -

التبرّك بالأقوال: كقراءة القرآن وقراءة البقرة، وقد ورد فيها:«أَخْذُهَا بَرَكَةٌ»

(1)

، والتبرك بكل شيء بحسبه، فالتبرك بالقرآن بتلاوته، وهكذا.

3 -

التبرّك بالأفعال: كأكلة السحر، ففيه بركة، وكذا الاجتماع على الطعام يباركه الله «اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ»

(2)

، والتبرك بهذه الأطعمة يكون بأكلها.

4 -

التبرّك بالأمكنة: بالمساجد عمومًا، والمساجد الثلاثة-المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى- خصوصًا.

والتبرّك بالمساجد يكون: بالإكثار من الصلاة والتعبد فيها، ولا يكون بالتمسّح بترابها وجدرانها ونحو ذلك؛ لأنّ التبرّك عبادةٌ ويشترط فيها المتابعة.

5 -

التبرّك بالأزمنة: كليلة القدر {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان، الآية (3)] ويوم الجمعة وشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، والتبرّك فيها يكون بالاجتهاد بالعبادة.

6 -

التبرّك بالأطعمة: كماء زمزم، والحبّة السوداء، والعسل واللبن.

وأما التبرّك الممنوع فتحته أنواع:

1 -

التبرّك بالأمكنة المباركة على غير ما ورد في الشرع: كتقبيل جدران الكعبة، والتمسح بها وبتربة المسجد، أو بمقام إبراهيم، ونحو ذلك.

2 -

التبرّك بالقبور، والدعاء عندها للتبرك بها.

3 -

التبرّك بمقامات الأنبياء: كغار ثور وحراء، أو الطور الذي كلّم الله فيه موسى صلى الله عليه وسلم ونحوها، والسفر إليها والتعبد عندها، وكذلك الأمكنة التي صلّى فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع تتبعها؛ لأنَّها لم تقع منه تقصدًا.

4 -

التبرّك بأزمنةٍ معينة: كمولد النبيّ صلى الله عليه وسلم، والإسراء والمعراج، ويوم بدر، وفتح مكّة بنوع من التعظيم والعبادة.

5 -

التبرّك بذواتِ الصالحين وآثارهم: فهذا لم يشرع، ولم يؤثر عن أحد.

• وعلى هذا: فالتبرك بآثار الصالحين، والتمسّح بهم، وبثيابهم، وبعرقهم، ونحو ذلك قياسًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم خطأٌ من عدة أوجه:

1 -

عدم المقاربة فضلًا عن المساواة للنبيّ صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة.

2 -

عدم تحقق الصلاح، فإنَّه لا يتحقق الصلاح إلا بصلاح القلب، وهذا لا يطلع عليه.

3 -

أنَّ الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه

(1)

.

فإن قيل: ورد في الصحيح أن عتبان بن مالك رضي الله عنه دعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى

منزله ليصلي فيه، فيتخذه مصلى «فجاء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فصلى في بيته»

(1)

أليس فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين؟

* فالجواب من أوجه:

أ- لم يقصد عتبانُ أن يتبرّك بموضع صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدَ أن يُقِرَّهُ الرسولُ صلى الله عليه وسلم على الصلاة جماعةً في داره عند عدم استطاعته حضور الجماعة.

ب- لو كان القصد التبرّك بموضع صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لبقي هذا الموضع يتبرّك به الورثة فمن بعدهم، كما نقل عن بعض الصحابة في تبركهم بشعر النبيّ صلى الله عليه وسلم وقدَحه.

المسألة الثالثة: يقرّر أهل العلم أنَّ التبرك بالأشياء المحرمة، كذوات الصالحين أو المواضع التي لم يثبت فيها شيء ونحو ذلك، أنَّه محرَّم ومن الشرك، ثم يقولون:

* يكون شركًا أصغر: إن اعتقد أنَّه سببٌ للبركة والتمسها منه.

* ويكون شركًا أكبر: إن اعتقد أنَّ منه البركة، كما أنَّها من الله، كأن يقول: يا عبد القادر الجيلاني بارك لي في زوجتي، أو يا بدوي مُنَّ علي بكذا، فهذا صرف العبادة لغير الله.

المسألة الرابعة: ترد على ألسنة الناس عبارات عديدة في البركة، وهي تختلف في حكمها.

الأولى: قول (هذه من بركتك أو من بركاتك): وهي جائزة على الأقرب، ويدل

لها ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة التيمم وفيه: «أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ»

(1)

، وقالت عائشة رضي الله عنها:«فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا»

(2)

، أي: جويرية أم المؤمنين.

لكن لا ينبغي أن تُقال لمن لا يُعرف منه خير وصلاح.

وكذا لا تقال عند حصول أمرٍ من الله لا علاقة للإنسان به، كالمطر مثلًا، فالمطر من الله وحده.

الثانية: قول: (تباركت علينا): فلا تجوز؛ لأنَّ (تبارك) من خصائص الله، فلا تقال لغيره، وقد أشار لهذه ابن القيم

(3)

.

وأجازها بعض العلماء، منهم الشيخ بكر أبو زيد

(4)

.

الثالثة: قول (كُلّك بركة): فالأولى أن لا تُقال؛ لأنَّها على خلاف الحقيقة؛ إذ فيها مبالغة، فالإنسان ليس كلّه بركة.

* ومنها: (أبرك الساعات أن نراك)، فهذه معلوم أنَّها تقال على سبيل الإكرام والاحتفاء، ومع هذا فالأولى أن لا تقال؛ لأنَّ أبرك الساعاتِ ساعةٌ تطيع فيها الله، ولئن كان اللقاءُ بالإخوان في الله طاعة، إلّا أنَّه قد لا يكون أبرك

الأوقات.

المسألة الخامسة: استدل المصنّف في الباب بقوله تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22)} [النجم، الآيات (19، 20، 21، 22)]. {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف، الآية (138)].

والمعنى: أنَّ الله يقول للمشركين الذين يعبدون الأصنام -وفي مقدمتها هذه الأصنام الثلاثة المشهورة- هل نفعتكم هذه الأصنام بشيء؟ هل دفعت عنكم الضرّ؟ هل جلبت لكم رزقًا أو نفعًا؟ ومعلوم أنَّهم لا يقدرون على الجواب.

قال القرطبي: «قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٌ وَحُمَيْدٌ وَأَبُو صَالِحٍ (اللَّاتَّ) بِتَشْدِيدِ التَّاءِ

…

وَالْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ: (اللَّاتَ) بِالتَّخْفِيفِ»

(1)

(2)

.

* أما على القراءة الأولى: فقال الأعمش: «سمّوا اللات من الإله، والعزى من العزيز» ا. هـ. فقد اشتقّوها من اسم الله، قال ابن كثير:«كانت صخرة بيضاء يتبركون بها ويطلبون قضاء الحوائج، وكانت لأهل الطائف، وكانوا يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش»

(3)

ا. هـ.

ولم تزل موجودة حتى أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة، فهدمها وحرقها بالنار، وذلك في السنة الثامنة.

• وعلى هذا: يكون علاقة الآية بالباب من جهة التبرك بالأحجار.

* وأما على القراءة الثانية: فقد قال ابن عباس: «كَانَ رَجُلًا يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحَاجِّ؛ فَلَمَّا مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ فَعَبَدُوهُ»

(1)

.

ومعنى اللتّ: أن يأتي بالسويق ويجعل فيه السمن فيطعمه الحجاج.

• وعلى هذا: فيكون من باب التبرّك بالأموات، وهو من شرك القبور.

قال صاحب التيسير: «ولا تخالف بين القولين، فإنَّ من قال: إنَّها صخرة لم ينف أن تكون صخرة على القبر أو حواليه، فعظمت وعبدت تبعًا لا قصدًا، فالعبادة إنّما أراد بها صاحب القبر» إلى أن قال رحمه الله: «فتأمَّل فعل المشركين مع هذا الوثن، ووازن بينه وبين بناء القباب على القبور، والعكوف عندها ودعائها وجعلها ملاذًا عند الشدائد»

(2)

.

* وأما العزى: فتقدم قول الأعمش أنَّها من اسم الله (العزيز).

قال ابن جرير: «كانت شجرة عليها بناءٌ وأشياءٌ بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش تعظمها» ا. هـ، ولذلك قال أبو سفيان يوم أُحد:«لَنَا العُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ»

(3)

، ولما فتح النبيّ صلى الله عليه وسلم مكّة أرسل خالد بن الوليد، فأتاها فقطع السمرات الثلاثة التي عندها، وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئًا، فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة -وهم حجبتها- امتنعوا في الجبل، وهم يقولون: يا عزى يا عزى، فأتاها خالد،

فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعلاها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى

(1)

.

• وهذا: لأنّ الواقع أنَّ المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنّما عبادتهم للشياطين فهي التي تدعوهم إلى عبادتها، وهى التي تكلمهم أحيانًا ويظنّون أنّ الصنم هو الذي يتكلم، أو أنّ الميّت هو الذي يتكلم

(2)

.

* وأما (مناة) فاختُلِف في اشتقاقها:

1.

فقيل: من اسم الله المنان.

2.

وقيل: سُمِّيت مناة؛ لكثرة ما يُمنى-أي يراق- عندها من الدماء للتبرك بها.

* وكان موضعها بالمُشلَّلِ عند قديد، بين مكة والمدينة، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يُهلّون منها للحج، فلما فتح النبيّ صلى الله عليه وسلم مكة أرسل علي بن أبي طالب إليها فهدمها.

* وقوله: {الْأُخْرَى} : أي المتأخرة وضيعة القدر.

وإنما خُصّت هذه الثلاثة: لأنَّها أشهر الأصنام عند العرب وأعظمها، فبيّن الله لهم أنَّها لم تنفعهم ولم تضرهم هذه الأصنام.

* وقوله: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى} : استفهام إنكاري للمشركين الذين إذا جاء أحدهم ولدٌ ذكر استبشر، وإذا جاءه أنثى ظل وجهه مسودًا، ومع ذلك

يقولون: الملائكة بنات الله.

وقيل: يجوز أن يراد أنَّ اللات والعزى ومناة إناث، وقد جعلتموها لله شركاء، ومن شأنكم أن تحقروا الإناث، وتستنكفون أن يولدن لكم أو ينسبن إليكم، فكيف تجعلون هؤلاء الإناث أندادًا لله وتسموهم آلهة؟

قال صاحب التيسير: «ما أقرب هذا القول إلى سياق الآية»

(1)

.

وقوله: {تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى} : أي جائرةٌ باطلة، إذ نزَّهتم أنفسكم عن البنات، ونسبتموها لله.

• واعلم أنَّ مستند الكفار والمشركين في عبادتهم للأصنام أمران:

1 -

حُسْنُ ظنِّهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، والظنُّ لا يغني من الحق شيئًا.

2 -

حظُّ أنفسهم في رياستهم واتباع أهوائهم، وأضرُّ شيءٍ على الإنسان أن يتَّبع ما يهوى ويترك الهدى.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن وجه مناسبة الآية للباب: هي أنَّ الذين يعبدون هذه الأصنام يعتقدون أنَّها تنفعهم وتضرهم، وهم يتبرَّكون بها ويتقربون إليها ويذبحون لها ويدعونها، فعدّ اللهُ عملهم شركًا.

• فيؤخذ من هذا: أن كُلَّ من تبرَّك بشجرٍ أو قبر أو حجرٍ أو غير ذلك، قاصدًا بذلك جلب النفع أو دفع الضر، فقد شابههم في شركهم.

• واعلم: أنَّ الذي يفعله بعضُ معظّمي القبورِ اليوم هو من جِنس ما كان يفعله

أصحاب الأصنام، فقد ذكر ابن هشام:«أنَّ العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوتٌ تُعظَّمُ كتعظيم الكعبة، لها سدنةٌ وحُجَّابٌ، ويُهدى لها كما يُهدى للكعبة، ويُطاف بها ويُنحَرُ عندها، وهم يعرفون فضل الكعبة عليها؛ لأنَّهم كانوا يعرفون أنَّها بيت إبراهيم عليهم السلام ومسجده»

(1)

.

المسألة السادسة: ذكر المصنّف في الباب حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللهُ أَكْبَرُ، إنَّها السُّنَنُ، قُلْتُمْ -وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ- كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لموسى:{اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف، الآية (138)]، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ «.

ومضمون الحديث: أنَّه لما فتح النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكّة خرج إلى حنين، وهو وادٍ بين مكّة والطائف -وكانت غزوة حنين في السنة الثامنة في شهر شوال وقصتها معروفة-، وكان معه الصحابة، ومعه قومٌ قريبوا عهدٍ بكفر -كما قال أبو واقد رضي الله عنه وإنّما قال هذا ليعتذر عن طلبهم وسؤالهم، إذ إنَّ غيرهم لا يجهل ذلك، ولو وقر الإيمانُ في قلوبهم لما سألوا هذا، وكان للمشركين سدرةٌ يعكفون عندها ويلزمون مكانها تبركًا بها، وكانوا أيضًا يُعَلِّقون عليها أسلحتهم طلبًا للبركة.

فلما رأى هؤلاء القومُ حدثاءُ العهد بالإسلام تلكَ السدرةَ أعجبهم عملُ المشركين، وظنّوا أنَّ هذا الأمرَ سائغٌ، فطلبوا من النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم

شجرة مثلها يُعَلِّقون عليها ويعكُفون حولها -وهم قصدوا بهذا التقرُّبَ إلى الله - فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ» تعجبًا واستعظامًا له وتنزيهًا لله عن هذا العمل، إذ كيف يقولون هذا وهم آمنوا بأنَّه لا إله إلّا الله؟! ولكن:«إنَّها السُّنَنُ» ، والسنن: الطرق، أي: أنَّ السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبُّه، فقاس الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الصحابة على ما قالته بنو إسرائيل لموسى وطلبوه منه، حيث إنَّه لما نجاهم الله وأغرق فرعون وقومه مروا في طريقهم على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} ، فقال موسى;:{إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} ، أي: أنَّ الذي أوقعكم في هذا هو جهلكم بالتوحيد، وعلى هذا فالتشبه بالكفار في عبادتهم وتقاليدهم أمرٌ خطير.

بل إنَّ أوَّل حدوث الشركِ في جزيرة العرب إنما كان بسبب التشبّه بالكفار، حين ذهب عمرو بن لُحَيّ إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام فأعجبه ذلك، فجلبها إلى الحجاز.

فإن قيل: الآية: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} فيها طلبُ إله من دون الله، أمّا الصحابة فإنَّهم إنما طلبوا شجرة يعلقون عليها، فكيف يكونان سواء؟!

فالجواب: طلبُ هؤلاء الصحابة من النبيّ صلى الله عليه وسلم، هو من جنس مطلق المشابهة للكفار، لا أنَّها مماثلة في الشرك بعينه.

قال ابن تيمية: «فأنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم مجرّد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها، معلّقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه؟»

(1)

.

وقال الشاطبي: «فإنَّ اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنَّه هو بنفسه»

(1)

.

والمراد: أنَّ مجرد مطلق المشابهة بين الفريقين لا تُخرِجُ من الملة، فالصحابة طلبوا ولم يفعلوا، ثم إنهم كانوا حدثاء بكفر

(2)

.

ومناسبة الحديث للباب ووجه الشاهد منه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء طلبهم التبرك بالأشجار، وجعله مثلَ طلب بني إسرائيل أن يكون لهم إلهٌ، فهذا مثلُ هذا وإن اختلف اللفظ، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، وحينها يقال: من طلب البركة من شيء ولم يثبت أنَّ فيه بركة، فإنَّ فعله محرم ولا يجوز.

* وإذا تقرر هذا فثمة فوائد تؤخذ من الحديث، أهمها اثنتان:

1) أنَّ تعظيم غير المعظم قد يوقع في الشرك، حينما يغلو المرء به.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: «فإذا كان اتخاذ شجرة؛ لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ آلهة مع الله، مع أنَّهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظنُّ بما حدث مِنْ عُبَّادِ القبور مِنْ دُعاء الأموات والاستعانة بهم والذبح والنذر والطواف بقبورهم، وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمّسح بها وجعل السدنة والحجّاب لها؟! وأي شبهٍ بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركًا»

(3)

.

وأهل القبور يقولون: إنَّ فعلهم هذا ليس بشرك، وإنّما هو توسلٌ ومحبة

للأولياء والصالحين!

فيقال لهم: وإن سمّيتموه توسلًا أو محبّة أو وفاءً للصالحين فإنَّه في الحقيقة شرك، فالذي يتبرَّك بالحجر أو الشجر أو القبر بالتوجه له بالدعاء، فقد اتخذه إلهًا وإن كان يزعم أنَّه ليس بإله.

2) أنَّ حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، فهؤلاء الصحابة قصدهم حسن، ومع هذا أنكر عليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم وغضب، وجعل مقالتهم مثل مقالة بني إسرائيل، فدلّ على أن المقاصد الحسنة لا تبرّر الغايات السيئة المبتكرة.

* خلاصة الباب: أن البركة توقيفيةٌ، فلا تثبت إلا بنص، وأن التبرك بما ثبت في البركة يكون على وفق الشرع، وأن من تبرك بشيء على خلاف مقتضى الشرع فقد وقع في المحذور، والله أعلم.

*

‌

‌10 - باب ما جاء في الذبح لغير الله

وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ

…

} [الأنعام، الآيات (162 - 163)]. وقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر، الآية (2)].

عن علي رضي الله عنه قال: «حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»

(1)

.

وعن طارق بن شهاب

(2)

، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«دَخَلَ اَلْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ اَلنَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ اَلنَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اَللَّهِ عز وجل، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ؛ فَدَخَلَ اَلْجَنَّةَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

(4)

.

‌

‌(الشرح)

الذبح لغة: الشقّ، وكل ما يُشق فقد ذُبِح، قال ابن فارس: الذال والباءُ والحاءُ أصلٌ واحد، وهو يدل على الشق، فالذبح: مصدر ذبحتُ الشاة ذبحًا

(1)

.

وشرعًا: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص.

والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بهذا الباب: بيانُ ما جاء من الوعيد على من ذبح شيئًا من البهائم قاصدًا بذبحه غير الله، وأنَّه شركٌ أكبر؛ لأنَّ الذبح عبادةٌ مِنْ أجَلِّ العباداتِ، وقربةٌ من أفضل القربات المالية، وإذا كان الذبحُ عبادةً، فلا يجوز أن تُصرف لغير الله، وصرفُها لغيره شرك أكبر.

والمؤلف نبّه على هذا لانتشاره عند أهل زمانه، وإلى الآن.

المسألة الثانية: ذكر أهل العلم أن الذبح له حالتان

(1)

:

الأولى: ذبح تقرّب وتعبّد: وهذا له صور ثلاث:

1 -

ذبح النُسك: بأن يتقرب إلى الله بالذبح تعظيمًا له، ويدخل فيه الأضحية والعقيقة والنذر والهدي وغيرها، وهو فيه مأجور.

2 -

الذبحُ البدعي: وهو أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله-وسيأتي بيانه في الباب الآتي-.

3 -

الذبحُ الشركي: وهو أن يذبح لغير الله تقربًا، وله صور:

1/ الذبح عند القبور تقربًا إليها، فهذا شرك أكبر.

2/ الذبحُ للجِنِّ دفعًا لأذاهم، كما لو ذبح عند نزول البيت أو غير ذلك: والأقرب أنه شركٌ أكبر؛ لأن الذبح عبادةٌ مستقلةٌ، فمتى ما صُرِفَتْ لغير الله صار ذلك شركًا أكبر.

3/ الذبحُ للشياطين كي يستخدمهم، وهو شركٌ أكبر كذلك، لأنه صرف العبادة -وهي الذبح- لغير الله، قال ابن القيم:«مَنْ ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقدْ عَبَدَه، وإن لم يسمّ ذلك عبادة، بل يسمّيه استخدامًا»

(1)

.

4/ الذبحُ للقادم عند قدومه ووصوله المكان تقربًا له: وهذا شركٌ أكبر، وقد ذكر المروزي أن ما ذُبِحَ عند استقبال السلطان تقربًا إليه، أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله.

فأما لو كان ذبحُه للقادم تقربًا لله عند قدومه، ولكنه استقبله بذلك: فهذا بدعيٌ ومحرم

(2)

.

الثانية: الذبحُ المباح: وهو ما يُقصد فيه التمتع باللحم، أو الاتجار به، ونحو ذلك، وقد يكون مشروعًا إذا ذبح بقصد إكرام الغير، ما لم يصل إلى الإسراف.

المسألة الثالثة: حكم الأكل من الذبيحة التي ذبحت لغير الله.

لا يجوز؛ لأنَّها أُهِلَّ بها لغير الله، وقد قال الله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة، الآية (3)].

قال النووي: «لا تحلُّ هذه الذبيحة، سواء أكان الذابحُ مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله، والعبادةَ له، كان

ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا»

(1)

.

المسألة الرابعة: ذكر المصنف في الباب آيتين وحديثين:

* أما الآية الأولى: فهي قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ} [الأنعام، الآيات (162 - 163)]، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره، ولكل من بعدهم إلى قيام الساعة.

* {إِنَّ صَلَاتِي} : والصلاة لغة: الدعاء، وفي الشرع: العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهي عبادةٌ تشتمل على عباداتٍ قلبية كالخشوع والخشية، وقوليةٍ: كالتكبير والتحميد وقراءة القرآن، وعمليةٍ: كالركوع والسجود.

* {وَنُسُكِي} : أي ذبحي، والمراد: ما يذبح من بهيمة الأنعام على وجه التقرب والعبادة، وقال الزجاج:«النسك كل ما تقرب به إلى الله، إلا أن الغالب عليه أمر الذبح»

(2)

.

{وَمَحْيَايَ} : أي ما أحيا عليه في عمري من العبادة كلها لله خالصًا.

{وَمَمَاتِي} : أي ما أموت عليه، أي: أحيا وأموت على التوحيد.

فكل هذه الأمور لا تكون إلا لله، وغيره لا يستحق أن يصرف له شيء منها؛ لأنَّ كلَّ المخلوقات مربوبة لله وهو خالقها، فلا يستحق هذا إلا الله.

{وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} : أي بذلك الإخلاص في العبادة أمرني الله.

{وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} : أي أول المسلمين من هذه الأمة. قاله قتادة

(1)

؛ لأنَّ إسلام كل نبي متقدمٌ على إسلام أمته، والأنبياء كانت دعوتهم للإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له.

* وفي قرن الصلاة بالنسك في الآية فائدة وهي: بيان فضل النسك لله، وأنَّه عبادة عظيمة، قال شيخ الإسلام:«أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين، وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عِدَتِه، وأمرِه وفضلِه وخلفه عكس حال أهل الكبر والنفرة، وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر وتركًا لإعانة الفقراء وإعطائهم، وسوءِ الظن منهم بربهم، ولهذا جمع الله بينهما»

(2)

.

ومناسبة الآية للباب: أنَّ الذبح لا يكون إلا خالصًا لله، وبذلك أمر الله نبيَّه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وصرفُه لغير الله مخالفة؛ لأمر الله وأمر رسوله ووقوع في الشرك.

* وأما الآية الثانية: فهي قوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر، الآية (2)].

وهذا أمر من الله لنبيِّه أن يخلص الصلاة لله، ويخلص له النحر سبحانه.

والمعنى: أنَّ الله لما امتن على محمدٍ صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر أمره أن يشكر النعمة، بأن يصلي له، وبأن يذبح وينحر له سبحانه.

قال صاحب التيسير في معنى الآية: «فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه،

وشرفك وصانك من مِنَنِ الخلق، مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالفًا لهم في النحر للأوثان»

(1)

.

ومناسبة الآية للباب: أن الله قرن في الآيةِ الذبحَ بالصلاة، وأمر بصرفهما كليهما لله، فدلَّ على أنَّ الذبح عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله.

* وأما الأحاديث فأولها: حديث علي رضي الله عنه قال: «حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ» .

* وقوله: «بأربع كلمات» : أي بأربع جمل، إذ الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجملة المفيدة، كقوله:{كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله).

* وقوله «لَعَنَ اللهُ» : اللعنُ: الطرد والإبعاد من رحمة الله، والمراد به إذا أضيف من المخلوق لله: اللهم أبعده واطرده عن رحمتك.

وقوله: «مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ» : عامٌ يشمل ذبح أي شيء مما يُذبح لغير الله، من آدمي أو جني أو صنم أو غيره.

* وقوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه» : الوالدان هما الأب والأم وإن عَلَو، وكلما قَرُبَ كان أشدّ؛ لأنَّه أولى بالبر.

ولعن الوالدين يأتي على أحد صورتين كلاهما محرم:

1 -

مباشرة لعنهما وسبهما: قال تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} واللعن والشتم

أشدّ.

2 -

أن يتسبب في لعن والديه: بأن يلعن والدي رجلٍ، ثم يرد عليه ذلك بالمثل، فيكون متسببًا في لعن والديه، وفي الحديث:«إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ:«يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ»

(1)

.

* وقوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا» : المُحْدِثُ: بكسر الدال، وهذا يشمل:

1 -

الإحداث في الدين: كأن يؤوي مبتدعًا.

2 -

الإحداث في شؤون الأمة، والإيواء: الحماية والدفاع عنه، كأن يؤوي مجرمًا يستحق إقامة الحدّ، فيحول بينه وبين الناس بجاهه أو قوته أو جنوده وسلطانه.

والحديث يعمُّ المعنيين، وكلما كان الحدثُ أكبر كانت الكبيرة أعظم.

وقد ورد في بعض الروايات «مُحْدَثًا» بفتح الدال، والمُحْدَثُ: البدعة، ويكون إيواؤها بالرضى بها، فإذا رضي بالبدعة وأقرَّ عليها فاعلها، ولم ينكر عليه فقد أواها، إلا أنَّ ضبطها بكسر الدال أولى.

* وقوله: «لَعَنَ اَللَّهُ مِنْ غَيْرِ مَنَارَ اَلْأَرْضِ» : منار الأرض جمع منارة، واختلف في معناها على أقوال:

1.

المراسيم والعلامات التي تُفَرِّقُ بين الجيران، وتغييرها: بأن يقدمها أو يؤخرها ظلمًا؛ ليزيد في مسافة أرضه، وهذا أقرب الأقوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم

«منِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»

(1)

.

2.

العلامات التي على الطرق لتوضحه وتبينه، وقد يدخل فيها في عصرنا العلامات التي تضعها المواصلات في الطرق، فيأتي من يغيرها ليضلّ الناس.

ومناسبة الحديث للباب: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لعنَ من ذبح لغير الله، وهذا يدل على شدة الأمر؛ إذ لا يلعن إلا على أمر عظيم، وهذا عام - كما سبق- في كل من ذبح لغير الله، سواء أكان في نيته التقرب للمذبوح أو لدفع شرّه أو طلب الخير من المذبوح، فكلّه شرك أكبر، وسواء تلفظ بالنية بأن قال: هي لكذا، أو نوى ذلك بقلبه.

وفي هذا الحديث لعن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنواعًا من الفُسّاقِ، وأهل العلم يقررون بأن لعنَ الفاسقِ له حالتان:

أ- لعنٌ على العموم: كهذا الحديث، وقد ورد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لعن أنواعًا كثيرة من الفساق بعمومهم، كآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

(2)

، ولعنَ في الخمر عشرة

(3)

، والواصلة والمستوصلة

(4)

وغيرها، فهذا جائزٌ، فلو قال رجلٌ مثلًا: لعن الله آكل الربا، فيجوز.

ب- لعنُ الفاسقِ المعيّن: فالذي عليه أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية

(1)

، أنَّه لا يجوز لعن الفاسق المعين، وإنما يُلعَنُ من اتصف بهذا الوصف، فلو رأيت من يشرب الخمر فليس لك أن تقول: لعنك الله، بل تقول: لعن الله شارب الخمر.

* ويدل لذلك: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، ولما أُتي بأحد الصحابة يشرب الخمر قال رجل من الصحابة: اللَّهُمَّ العَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

(2)

، وقد كان الإمام أحمد يكره لعن المعيّن، كالحجاج ويزيد بن معاوية، ويقول:«ألا لعنة الله على الظالمين» .

* وأما الحديث الثاني: فهو حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دَخَلَ اَلْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ اَلنَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُهُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ اَلنَّارَ، وَقَالُوا لِلْآخَرِ: قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اَللَّهِ عز وجل، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ اَلْجَنَّةَ» ، وهذا الحديث عزاه المصنف لأحمد، وليس هو في المسند، وإنما أخرجه أحمد في الزهد.

وطارق بن شهاب: صحابيٌ على الصحيح وقول الأكثر، وقد قال عن نفسه:«رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر» ، ومات سنة (83 هـ)، وقد رواه طارق عن سلمان رضي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما بينتُ ذلك في تخريج

الحديث آنفًا.

إلا أن الحديثَ أعلّه بعضُ العلماء بالوقفِ على سلمان الفارسي، وهو المحفوظ، فيحتمل أن سلمان أخذه من أهل الكتاب؛ لأنَّه كان نصرانيًا فأسلم.

ومضمونُ الحديثِ: أن هذين الرجلين مرّا على صنمٍ لا يتجاوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئًا تعظيمًا له، فقيل للرجلين: قَرِّبا، فامتنع الأول، واعتذر الآخر بأنَّه ليس عنده ما يقربه، فهو موافقٌ على الذبح لهذا المعظم، فرضوا منه بأيسر شيء؛ لأنَّ قصدهم موافقتهم على ما هم عليه من الشرك، فقرَّب ذبابًا، ولو وجد بدنة لقربها، فلما قَرَّبَ الذبابَ استوجب دخول النار؛ لأنَّه قصد بهذا الذبحِ غيرَ الله، والعبرةُ بالنيةِ وعملِ القلب.

وقد اختلف أهل العلم في الحديث على رأيين:

الرأي الأول: من يرى ضعف الحديث، ويُعِلُّه بما سبق، ثم إنَّهم يستنكرونه بأن الرجل في الحديث لا يخلو حاله من أمرين:

1.

أنَّه لما قدَّم الذبابَ للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيمًا، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلمًا، بل هو مشرك.

2.

أنَّه فعل ذلك خوفًا من القتل، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، وحينها فالحكم عليه بأنَّه مسلم دخل النار في ذبابٍ يأباه قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

…

}، وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرهًا، وجاء معتذرًا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ذكر هذا الألباني رحمه الله

(1)

.

الرأي الثاني: من يرى صحة الحديث، ويجيب عن الإشكال الذي أورده الأولون -وأنَّ الرجل إما أن يكون مكرها أو مشركًا حقيقة- بجوابين:

الأول: أن كون الإكراه عذرٌ هو من خصوصيات هذه الأمة، أما من سبقها من الأمم فإنَّ الإكراه في حقهم ليس بعذر، وعليه فإنَّ هذا الرجل وقع في الشرك مكرهًا، ومع هذا فلم يُعْذَر.

قال الشنقيطي على قوله: {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} : «أخذ بعض العلماء منها أنَّ العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة؛ لأنَّ قوله عن أصحاب الكهف: {إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

…

} ظاهرٌ في إكراههم على ذلك، وعدم طواعيتهم، ومع هذا قال عنهم:{وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} ».

وقال أيضًا: «ومن أصرح الأدلة في أن من قبلنا ليس لهم عذرٌ بالإكراه، حديثُ طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم، مع أنَّه قرّبه ليتخلص من شرّ عَبَدَةِ الصنم، وصاحبُه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فَعُلِم أنَّه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه، وظواهرُ الآيات تدل على ذلك، فقوله:{وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا} ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه؛

لأن قوله: {يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ} ، صريح في الإكراه»

(1)

.

الثاني: أنَّ الذي يظهر أنَّه غير مُكرَه؛ لأنَّه اعتذر بأنَّه لم يجد ما يذبحه ويقرِّبُه، ولو كان مُكرهًا لم يُعاقَب ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ لقوله:{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ}

وعلى كل حال، فالأقرب أنَّ الحديث إسناده ضعيف، والحديث وإن كان الأقرب ضعفه، إلا أنَّ ذلك لا يغيِّر من الحكم شيئًا، فالنهي عن الذبح لغير الله، وكون الذابح مشركًا، وردت فيه أدلّة أخرى غير هذا الحديث.

* خلاصة الباب: أنَّ الذبح بقصد تعظيم المذبوح له والتقربِ له عبادةٌ، فلا ينبغي أن تصرف لغير الله، وصرفُه لله قربةٌ مِنْ أشرف القربات، وصرفه لغير الله شرك أكبر.

‌

‌11 - باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة، الآية (108)].

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانٍ اَلْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنف هذا الباب (بابٌ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله)، والكلام عليه في عدة مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالترجمة: أن يبيّن ما يدلّ على أنَّ المسلم لا يجوزُ أن يذبح لله، أو يتعبد لله بأي عبادة في زمان أو في مكان قد اتخذه المشركون لعبادتهم.

أما المكان: فكما في هذا الحديث، وكما عند القبور.

وأما في الزمان فكما في يوم المولد النبوي، وغير ذلك من الأزمان التي يجعل البعض من الناس فيها عباداتٍ لم يرد الشرع بالأمر بها.

واعلم أنَّ الأمر لا يختص بالذبح -كما نص عليه المصنف-، بل يراد به النهي عن تحرّي العبادات في الأماكن والأزمان التي يوافق ويشابه بها المشركين، وذِكرُ الذبح في الباب إنما هو للمثال.

قال ابن تيمية: «ومن اعتقد أن الذبح عند القبر أفضل، أو الصلاة، أو الصدقة،

فهو ضالٌ مخالف لإجماع المسلمين»

(1)

.

ومناسبة الباب لما قبله: من جهة أنَّه لما قرر أن الذبح لغير الله شركٌ أكبر، إذ نفس الفعل لغير الله، ذكر هنا الذبح لله لكن في مكانٍ يُذبَح فيه لغير الله، فالأوّل من باب الشرك الأكبر، فناسب ذكره بعده.

ثم إنَّه ربما قلتَ لشخصٍ رأيته يذبح عند قبرٍ أو غيره، أن الذبح لغير الله شرك، فربما عارضك بأنَّه يذبح لله، فأراد المؤلف أن يبيّن أنَّه حتى ولو كان لله، فما دام أنَّه موضع يُتَعبَّدُ به لغير الله فينهى عنه.

المسألة الثانية: الحكمة من النهي عن الذبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله:

1.

أنَّه وسيلة إلى الشرك على مرّ الأزمان، فسدًّا للذريعة نهينا عن مشاركتهم.

2.

أنَّ فيه تشبهًا بالكفار، وموافقةُ المشركين الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة، وربما اعتقد -مع مرور الوقت- أنَّ الذبح في هذا المكان أفضل من غيره.

3.

أنَّه يؤدِّي إلى أن يغتر بك من يراك على هذا الفعل، فاعتقد أنك تذبح كما يذبح المشركون لغير الله.

4.

أنَّ فيه تقويةً للمشركين على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم.

المسألة الثالثة: ذكر المصنف في الباب آية وحديثًا مستدلًا بهما على ما بوب عليه.

* أما الآية: فقول الله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة، الآية (108)].

والضمير في الآية يعود إلى مسجد الضرار، وقصته: «أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية، وتعبد حتى صار يسمى أبا عامر الراهب، وكان يعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين، فلما هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده أبو عامر وكفر به وأبغضه، وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق؛ لأنَّه خرج عن طاعة الله وكفر بالرسول، ثم إنَّه ذهب إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة أن ابنوا لنا مكانًا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور

(1)

، وهم يريدون بهذا المكان ما ورد في الآية:

1 -

مضارةً لمسجد قباء. 2 - التفريق بين المؤمنين.

3 -

الكفر بالله؛ لأنَّه يقرر فيه الكفر، والذي اتخذه المنافقون.

4 -

يكون إرصادًا لمن حارب الله ورسوله.

فأظهروه بصورة المسجد، وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة والشاتية، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه؛ كي يعطوه الصبغة الشرعية، فاعتذر بأنه على سفرٍ إلى تبوك، وإذا رجع سيصلي فيه، فلما رجع ولم يبق على المدينة إلا ليلة أو ليلتان أتاه الوحي من السماء بهذه الآيات، وفيها:{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} ، ففيها تيئيس للمنافقين أنَّه لن يقوم فيه أبدًا.

ووجه الدلالة من الآية: أنَّ الله منع رسوله من الصلاة في مسجد الضرار؛ لأنَّه مؤسَسٌ لمقاصد خبيثة، مع أنَّ صلاة النبيّ فيه لله، فكذلك المواضع المعدّة للذبح لغير الله لا يذبح فيه الموحد لله؛ لأنَّها أسست على معصية

الله والشركِ به، فكلُّ مكان يُعصى الله ويشرك به فيه، فإن الإنسان لا يقوم فيه، ولهذا الأمر ساقه المصنف في الباب

(1)

.

وأما الحديث: فعن ثابت بن الضحاك قال: «نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانٍ اَلْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ» .

* وقوله «بوَانَةَ» : بضم الباء هضبة وراء ينبع، قريبة من ساحل البحر الأحمر.

* وقوله: «وَثَنٌ» : الوثن: كل ما عبد من دون الله من حجر أو قبر أو غيره.

* وأما العيد: فهو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه، قاله ابن تيمية

(2)

.

* وأما الجاهلية: فالمراد بها ما كان قبل الرسالة والإسلام، وهذه زالت ببعثة النبيّ صلى الله عليه وسلم لكن قد يبقى أشياء منها في بعض الناس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ»

(3)

، فأما الجاهلية العامة فقد زالت بالبعثة.

* وقوله: «وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ اِبْنُ آدَمَ» : يدخل فيه أمران:

1 -

ما لا يملك فعله شرعًا: كما لو نذر إعتاق عبد فلان أو تزوّج زوجة فلان.

2 -

ما لا يملك فعله حِسًّا: كما لو نذر أن يطير في الهواء، ونحوه مما يستحيل.

ومعنى الحديث: أنَّ هذا الرجلَ أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله في نذرٍ نذره على نفسه، أن ينحر إبلًا في بوانة، فأراد النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يسأله لِمَ خصص هذا الموضع؟ هل كان فيه وثن لأهل الجاهلية، ولو قبل مدة، أو فيها عيدٌ فاعتادوا أن يأتوا هذا المكان ويتخذوه عيدًا، ولو لم يكن فيه وثن، وفي حديث ابن عباس أنَّه صلى الله عليه وسلم قال له:«فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟»

(1)

فلما أجابه بالنفي، وتيقّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم من سلامة المكان من أمور الشرك ووسائله وشوائبه أذن له بالوفاء بنذره فيه.

ووجه الشاهد من الحديث: استفصال النبيّ صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فإنه يدل على أنَّه لو كان في البقعة مكان لعيدهم أو وثن من أوثانهم، فإنَّ هذا مانع من الذبح فيها، وإلا لما حسن الاستفصال.

فيؤخذ منه المنع من الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان الذين يذبحون فيه لغير الله قد أسلموا، وتركوا ذلك المكان والعيد، سدًّا للذريعة، حتى لا يكون الذبح هناك سببًا لإحياء تلك البقعة، وذريعةً لاتخاذها عيدًا.

المسألة الرابعة: كيف يُجابُ عن فعل الصحابة - كابن عمر وغيره -حين صلوا في الكنيسة، فهم تعبدوا لله في مكانٍ يتعبد فيه لغير الله؟

* الجواب على هذا الإيراد من وجوه أقواها اثنان:

1 -

أن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، فلا يكون الإنسانُ متشبهًا بهم في العمل، فهم لهم صلاةٌ من نوعٍ يخالف صلاة المسلمين، بخلاف الذبح

في مكان يذبح لغير الله فيه، فالفعل واحد بنوعه وجنسه

(1)

.

2 -

أن الكنيسة مكان لعبادة الله، وجنس العبادة متفق عليها، ولكن اختلفت صفتها، بخلاف الحديث عن الذبح، فهم يتقربون لغير الله.

المسألة الخامسة: ورد في الحديث الإشارة إلى الوفاء بالنذر، واعلم أن النذر من حيث وجوب الوفاء به أقسام:

1.

نذر الطاعة: فيجب الوفاء به؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ»

(2)

.

2.

نذر المعصية: فيحرم الوفاء به؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» . وحديث الباب.

والمذهب عند الحنابلة: أنَّ فيه الكفارة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

(3)

.

وقيل: لا كفارة فيه، ولعل الأول أقرب، للحديث.

3.

نذر المكروه: كأن ينذر لله أن يفعل أمرًا مكروهًا؛ فيكره الوفاء به.

* خلاصة الباب: أن كل موطنٍ وكل زمانٍ اتخذه المشركون لعبادتهم وشركهم، فإنَّ الإنسان لا يجوز أن يتعبّد فيه لله، بل يتعبّد في غيره من الأماكن؛ لما تقدم من الحكم.

‌

‌12 - بابٌ من الشرك النذر لغير الله

وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان، الآية (07)]، وقوله:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة، الآية (270)].

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

النذر لغة: الإيجاب والإلزام.

وشرعًا: إلزامُ المكلّفِ نفسه لله شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع.

والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: مرادُ المصنف بالباب، ومناسبة الباب لكتاب التوحيد:

بيَّن المصنف في الباب الأدلة على أنَّ النذر عبادة، وإذا كان كذلك فصرفُه لغير الله شركٌ أكبر ينافي التوحيد، ومعلوم أنَّ ضابط الشرك الأكبر: أن يصرف

العبدُ نوعًا من أنواع العبادة لغير الله، وبهذا يتبيَّن ارتباط الباب بالتوحيد، فهو من جهة أنَّ النذر لغير الله شركٌ، وهو منافٍ للتوحيد.

وإنما صار النذرُ لغير الله شركًا أكبر: لأنَّه نذرٌ لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنَّه عبادة، والعبادة لا تكون للمخلوق.

ثم يقال: بأن المنذور له ميتٌ غالبًا، والميت لا يملك.

وهو ما نذر له إلا لأنَّه ظنَّ أن الميّت يتصرّف في الأمور من دون الله، واعتقاد هذا كفر، ولهذا قال الفقهاء: خمسةٌ لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين.

المسألة الثانية: الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية:

النذر لغير الله: ليس لله أصلًا، بل لغيره، كأن يقول: عليَّ نذرٌ للوليِّ فلان، وهذا شرك أكبر.

أما نذر المعصية: فهو لله لكنَّه نذرٌ على معصية، كأن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أشرب الخمر، ونذُر المعصية محرمٌ، وأشدُ منه النذرُ لغير الله، وقريبٌ منه الحلف، فالحلف بغير الله -وإن كان المرء صادقًا فيما حلف به- أشنعُ جرمًا من أن يحلف بالله وهو كاذب، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:«لأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ وَأنَا صَادِقٌ»

(1)

(2)

.

المسألة الثالثة: صور النذر لغير الله عديدة، ومنها:

1 -

من ينذر للقبور ابتداءً، كمن ينذر الزيت والشموع على القبر، باعتقادِ أن النذر لهذا الولي ينفع.

2 -

أن يعلق نذره للقبر على قضاء حاجته، كأن يأتي إلى القبر، ويقول: يا سيدي فلان، إن ردّ الله غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضِيت حاجتي، فلك كذا من الذهب، أو من الطعام أو الماء ونحوه صدقة.

3 -

النذرُ للجن: كما لو قال: إن رددتم إليَّ مالي، فلكم عليّ نذرٌ كذا من الطعام أو نحوه أو من الأعمال المحرمة.

والجامع في ذلك أنَّه نذرٌ صُرِفَ لغير الله.

المسألة الرابعة: نصوص الباب: ذكر المصنف آيتين وحديثًا:

* أما الآية الأولى: فهي قوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان، الآية (07)].

والمعنى: أنَّ الله مدح الأبرار بأنَّهم يوفون بالنذر إذا نذروا، وهذا يقتضي أنَّه عبادة، حيث مدحهم الله، ولا يمدح الله إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، ولا يمدح على الفعل المباح المجرد، وبهذا يتبين مناسبة الآية للباب:

فكون الله تعالى يثني على هؤلاء الأبرار، ويجعل هذا الفعلَ سببًا لدخولهم

الجنة يدل على أن النذر عبادة، فصرفُها لغيره شرك.

* وأما الآية الثانية: فقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة، الآية (270)].

والمعنى: أنَّ الله يُخبِرُ أنَّه يعلم جميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفى الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه، إذ إنَّ تعليق الشيء بعلم الله دليلٌ على أنَّه محلُ جزاءٍ منه سبحانه.

* ووجه الدلالة من الآية، ومناسبتها للباب، من وجهين:

1.

أنَّ الله قرن النذر بالنفقة في سبيل الله، فدلَّ على أنَّ النذر طاعةٌ وعبادةٌ.

2.

أن الله قال {فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} وهذا فيه الحث على الوفاء بالنذر، فدلَّ على أنَّه طاعة وأنَّه لا يضيع عند الله، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك

(1)

.

* وأما الحديث: فهو ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» .

ومعنى الحديث: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمر مَنْ صدر منه نذرٌ أن ينظر في نذره، فإن كان نذر طاعة فليوفِ به، وإن كان نذر معصيةٍ فليترك نذره، ولا يعصِ الله بالوفاء بالنذر، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«وَاللَّهِ، لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

(2)

.

ووجه الشاهد من الحديث: أن كون النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً دليلٌ

على أنَّها عبادةٌ، وإذا كانت عبادةً فصرفُها لغير الله شرك.

المسألة الخامسة: كيف يكون النذر للقربة منهيًا عنه، ويكون عبادةً في نفس الوقت يُمدح الموفي به؟

=فقال بعض العلماء: أنَّ عقد النذر كلّه منهيّ عنه، وأما ثناء الله فهو على من وفى به، وفرقٌ بين عقدِه والوفاءِ به

(1)

.

القول الثاني: أن نذر القربة على نوعين:

1.

نذرٌ مقيدٌ: وهو ما عُلِّقَ على حصول نفعٍ، كقول: إن شفى الله مريضي فعلي لله كذا.

2.

نذرٌ مطلقٌ: وهو ما ليس معلقًا على نفع الناذر، كأن يتقرب إلى الله تقربًا خالصًا بنذر كذا من أنواع الطاعة بلا تقييد، كقوله: لله علي نذرٌ أن أصلي ركعتين، وهذا ليس في مقابلة شيء يحدث له.

أما الأول: فهو المنهي عنه؛ لأنَّه لم يقع خالصًا للتقرب إلى الله، وإنما بشرط حصول نفع الناذر، ولذا قرّر العلماء أنَّ مَنْ ظنَّ أنَّه لا تحصل له حاجةٌ من حاجاته إلا بالنذر، فإنَّه اعتقاد محرم؛ لأنَّه ظنَّ أنَّ الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوءُ ظنٍّ بالله وسوءُ اعتقادٍ فيه، بل هو المتفضل المنعم على خلقه

(2)

.

وأما الثاني: فهو الذي فيه الترغيبُ والثناءُ على الموفين.

وإنما قلنا هذا الجمع لأمرين:

1 -

أنَّ نفس الأحاديثِ فيها قرينةٌ واضحةٌ دالةٌ عليه، وهو ما تكرر منها أنَّ النذر لا يردُّ شيئًا مِنْ القدر ولا يُقدِّمُ ولا يؤخّر، فهذا دليلٌ أنَّه أراد بالنذر جلب نفع أو دفع ضرّ.

2 -

أنَّ الجمع بين النصوص واجبٌ ما أمكن، وهذا جمعٌ ممكن واضح

(1)

.

فإن قيل: النذر المعلق بشرط إذا ذكرتم أنَّه منهي عنه، فكيف يجب الوفاء به؟

* أجيب عن هذا: بأن الأحاديث دلت على النهي عنه، كما هو معلوم، ودلت على لزوم الوفاء به بعد الوقوع بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم:«وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

(2)

، فهذا نصٌ صريحٌ أن البخيل يلزمه إخراج ما نذر على إخراجه.

كذا قيل، ولكن يبقى أنَّ في النذر المطلق إلزامٌ للنفس مالم يجب عليها، فالأولى عدم النذر؛ لأنَّه ربما ألزم الإنسان نفسه فعجز عن ذلك.

وقد أشار ابن تيمية إلى التفريق بين النذر المعلق، وبين أن ينذر قربة لله تعالى، فالأوّل منهي عنه، والثاني محبوبٌ مشروع، حيث قال رحمه الله:«وأما إذا نذر القُرَبَ فالقُرَبُ يحبها الله ورسوله، وإنما يُنهى عن النذر لاعتقاد أنَّه يقضي حاجته، لا كون المنذور مكروها»

(3)

، وقال أيضًا: «والنذر ما يُقصد

به التقرب إلى الله، ولهذا أوجب سبحانه الوفاء بالنذر؛ لأن صاحبه التزم طاعة لله، فأوجب على نفسه ما يحبه الله ويرضاه قصدًا للتقرب بذلك الفعل إلى الله»

(1)

.

* خلاصة الباب:

1 -

أن النذر عبادة.

2 -

أن صرفه لغير الله من الشرك الأكبر، فلا يصرف إلا لله.

‌

‌13 - باب من الشرك الاستعاذة بغير الله

وقول الله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن، الآية (6)].

وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتحلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

الكلام على هذا الباب في عدة مسائل:

المسألة الأولى: معنى الترجمة والمراد بها:

الاستعاذة لغة: الالتجاءُ والاعتصامُ والتحرّز، وحقيقتها: الهربُ من شيء تخافه

إلى شيء يعصمك منه، ولهذا سُمِّي المُستعاذ به مَعاذًا وملجأ

(1)

، وذكر العلماء أنَّ العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير

(2)

.

أما الاستعاذة بالله فقد عرَّفها ابن كثير بقوله: «هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر» . ا. هـ

(3)

.

فالعائذ بالله قد هرب ممن يؤذيه أو يُهلِكُه إلى ربّه ومالكه، وفرَّ إليه، وألقى نفسه بين يديه، واعتصم به، واستجار به، والتجأ إليه.

والاستعاذةُ بالله عبادةٌ من أجلِّ العبادات، أمر الله بها في آيات كثيرة، منها:{وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [الأعراف، الآية (200)]، {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ} [المؤمنون، الآية (97)]، {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس، الآية (1)]، {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر، الآية (56)].

وأما المراد بهذه الترجمة: فهي في الكلام على الاستعاذة بغير الله، وبيان

أنَّها تكون شركًا إذا كانت في أمرٍ لا يقدر عليه إلّا الله، كما سيأتي تفصيله.

ومناسبة الباب للتوحيد: من جهة أنَّ الاستعاذة عبادة، وإذا كانت عبادة فصرفها لا يكون إلا لله، وصرفها لغيره شرك، وهذا موضوع كتاب التوحيد.

المسألة الثانية: نصوص الباب: ذكر المؤلف مستدلًا على الترجمة آيةً وحديثًا.

أما الآية: فقوله تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} [الجن، الآية (06)].

* وقوله: {يَعُوذُونَ} : أي يلجئون إليهم ويعوذون بهم رهقًا وذُعرًا وإثمًا.

* {الْجِنِّ} : عالمٌ من عالم الغيب يعيشون في الأرض، أعطاهم الله القدرة على أن يتصوروا بصورٍ متشكلة، وهم مخلوقون من نارٍ، وسُموا جِنًّا؛ لاجتنانهم، أي: استتارهم عن الأنظار، ومنه سُمِّي الجنينُ في بطن أمِّه جنينًا؛ لأنَّه لا يُرى.

والآية: ذكر فيها الله خبر الجن الذين استمعوا للقرآن من النبيّ صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وكان هذا في وادي نخلةَ بين مكة والطائف وهو يصلي الفجر

(1)

، فذكروا الانتقادات التي انتقدوها على قومهم من الجن، ومنها: أن الاستعاذة بهم من قِبَلِ بعض الإنس كانت تزيدهم رهقًا وعتوًا.

وسبب نزولها: أنَّ العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلًا قال أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانوا يستعيذون بهؤلاء الجن، فزادوهم رهقًا، وهذا مع أن الاستعاذة بالجن هنا هو في أمرٍ يقدرون عليه

وهو كفُّ سفهائهم من الإيذاء، ومع ذلك زادهم رهقًا

(1)

.

* ووجه الدلالة من الآية، ومناسبتها للباب من وجهين:

1.

أنَّ الله حكى عن مؤمني الجن أنَّهم لما تبين لهم دين محمد وآمنوا به، ذكروا أشياء من الشرك كانوا يفعلونها في الجاهلية، ومنها: الاستعاذة بغير الله.

2.

دلت الآية على تحريم الاستعاذة بغير الله، وهذا يدلّ على أنَّ الاستعاذة عبادةٌ، وصرفَ العبادةِ لغير الله شركٌ.

* وأما الحديث: فهو عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتحلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» .

وراوية الحديث: خولة بنت حكيم بنت أمية السلمية، يقال لها: أم شريك، يقال: أنَّها هي الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم

(2)

، وكانت قبلُ تحتَ عثمان بن مظعون، وكانت صالحة فاضلة

(3)

.

* وقوله في الحديث «مَنْزِلًا» : يشمل أيَّ منزل، سواء كان على سبيل الإقامة الدائمة أو المؤقتة، في البنيان أو في الخلاء.

* وقوله: «بكَلِمَاتِ الله» : بكلماته الشرعية، وهي آيات القرآن.

* وقوله: «التَّامَّاتِ» :

- قيل معناه: الكاملاتُ التي لا يلحقها عيبٌ ولا نقصٌ كما يلحقُ كلام البشر.

- وقيل معناه: الشافية الكافية.

- وقيل المراد به: القرآن.

* وقوله: «مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ» : أي من شَرِّ كلّ مخلوقٍ قام به الشرُّ مِنْ حيوانٍ أو إنسانٍ أو ريحٍ أو غيره، وفي المسند بسندٍ صحيح تكرار الدعاء ثلاث مرات

(1)

.

وهذه الاستعاذة تشمل الاستعاذة ممن شرّه محضٌ، كإبليس والنار، وهذا باعتبار ذاتهما، أمّا باعتبار الحكمة التي خلقها الله من أجلها فهي خير.

وتشملُ الاستعاذة من شرّ من فيه شرٌّ وخير، كالجن والإنس والحيوان وغيرهم.

وقوله: «لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتحلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ» : شيء: نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فتعمُّ كل شيء فيه أذى وضرر.

وتأمل التعبير النبوي: «لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ» ، ولم يقل: لم يصبه شيء، والفرقُ: أنَّ عدمَ الإصابةِ تقتضي عدمَ البلاء مطلقًا، أما نفيُ الضرر فيقتضي أنَّه قد يقع البلاء، لكن لا يؤثر ولا يضره.

قال القرطبي عن الحديث: «هذا خبرٌ صحيحٌ وقولٌ صادقٌ، علمنا صدقه دليلًا وتجربة، فإني قد سمعت هذا الخبر فعملت به، فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقربٌ بالمهدية ليلًا، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات»

(2)

.

فمعنى هذا الحديث: أنَّ الإنسان إذا استعاذ بالله، فإنَّه يحفظه من كل ضرر ومكروه، فهو القادر سبحانه على هذا الأمر، وعلى كل أمر.

* ووجه الدلالة من الحديث، ومناسبته للباب: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن أنَّ الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، فدل على أنَّها عبادة، وإذا كانت عبادةً فلا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى.

وفيه إرشادٌ إلى الاستعاذة النافعة المشروعة، بدلًا مِنْ الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون.

المسألة الثالثة: ذكر العلماءُ أنَّ الاستعاذةَ بغيرِ الله نوعان:

أ. استعاذةٌ بغير الله جائزة.

ب. استعاذةٌ بغير الله ممنوعة.

أما الاستعاذة الجائزة فهي الاستعاذة بالحيّ الحاضرِ في أمرٍ يستطيعه في الظاهر، مع طمأنينة القلب وتوجهه إلى الله، وحسنِ الظن به، وأنَّ العبد إنما هو سببٌ.

* والأدلة على جوازها عديدة، منها: حديث أبي مسعود رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلَامَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ، فَتَرَكَهُ»

(1)

، فالجائزة تكون:

1 -

بِحّيٍ لا ميّت. 2 - حاضرٍ لا غائب.

3 -

بالأسباب الظاهرة، كالنداء بالصوت ونحوه.

4 -

قادرٍ على ما يُطلب منه.

أما الاستعاذة بغير الله الممنوعة، فهي قسمان:

1 -

ما يكون شركًا: وهذا له صورتان:

أ- الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلّا الله، سواء أكان المخلوق جِنيًّا أو إنسيًا، حيًّا أو ميتًا، فهذا شرك أكبر.

ب- الاستعاذة بالمخلوق الحيّ الغائب، أو الميت، فيما يستطيعه المخلوق الحي الحاضر، فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه لم يستعذ به إلا لاعتقاده أنَّ له تصرفًا في الكون، كأن يحيط به عدو، فيطلب من الميّت أن يعيذه.

2 -

ما يكون حرامًا: وهو ما إذا كان المستعاذ به جنيًّا في أمرٍ يقدر عليه الجنّي.

* ودليل التحريم: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا} دلت الآية على أنَّ الاستعاذة بالجنِّ حرام.

فإن قال قائل: فما الفرق بين الاستعاذة بالمخلوق الحيّ الحاضر فيما يستطيعه، والجنّ الحاضر فيما يستطيعه؟

* من وجوه:

1 -

أنَّ المخلوق الحيّ حاضر فعلًا، أما الجنّ فإنَّه غائبٌ مع حضوره، فلا تراه، فأشبه الغائب، والاستعاذة لا تكون غالبًا إلا لاعتقاده أنَّ له تصرفًا خفيًّا.

2 -

أنَّ الاستعاذة بالحيّ الحاضر مشروعة بالنصوص المتقدمة، أمّا الاستعاذة بالجنِّ الحيِّ الحاضر فليس عليه دليل، بل ورد النهيّ عنه كما تقدم في الآية.

* خلاصة الباب:

1 -

أنَّ الاستعاذة بالله عبادة من أجلِّ العبادات.

2 -

أنَّها إذا كانت عبادة فلا تصرف إلَّا لله، وصرفها لغير الله شرك.

3 -

أنَّ الاستعاذة المشروعة هي ما كان بالله، أو بصفة من صفاته، وإنما يستعاذ بالله؛ لأنَّه هو الذي بيده كل شيء دون غيره.

*

‌

‌14 - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.

وقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [يونس، الآيات (106 - 107)]. وقوله: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت، الآية (17)].

وقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأحقاف، الآيات (5 - 6)]، وقوله:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل، الآية (62)].

وروى الطبراني بإسناده: «أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُنَافِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاَلله عز وجل»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

الكلام على الباب في ست مسائل:

المسألة الأولى: معنى الترجمة والمراد بها: ضمّن المؤلف هذا الباب أمرين، أحدهما أخص من الآخر، فذكر الخاص أولًا وهو الاستغاثة، ثم عطف عليه الدعاء، فهو من عطف العام على الخاص، فكل مستغيثٍ داعٍ وليس كلُ داعٍ مستغيثًا.

والاستغاثة: طلبُ الغوث، وهو إزالةُ الشدّة.

والفرق بين الاستغاثة والدعاء: أنَّ الاستغاثةَ لا تكونُ إلّا من الكرب، أي:

في وقت الشدّة، أما الدعاء فيكون من المكروب المهموم وغيره.

ومناسبة الترجمة للتوحيد: من جهة أنَّ الاستغاثة عبادة، وهي من أنواع الدعاء، وكذا الدعاء عبادة، فيكون صرفها لغير الله شركًا ينافي التوحيد.

المسألة الثانية: فرّق بعض العلماء بين الاستعاذة والاستغاثة من جهة: أن الاستعاذة: أن تطلب من الله أن يعصمك ويمنعك، وهذا قبل وقوع المكروه.

وأما الاستغاثة: فتطلب من الله أن يزيل ما بك من شرّ وكرب، وهذا بعد وقوع المكروه.

لكن ابن تيمية ذكر أنَّ الاستعاذة والاستغاثة ألفاظ متقاربة، وكلاهما يكون قبل وقوع الشيء وبعد وقوعه

(1)

.

المسألة الثالثة: اعلم أنَّه ليس كل استغاثة بغير الله محرمة، وإنما الاستغاثة بغير الله نوعان:

1.

استغاثة ممنوعة: وهي الاستغاثة بالأموات، أو بالحيّ الحاضر على أمر غائبٍ لا يقدر على مباشرته، أو بالحيّ الغائب، فهذا شرك أكبر؛ لأنَّه ما استغاث بهم، إلّا لأنَّه يعتقد أنّ لهم تصرفًا في الكون.

ويدخل فيه: الاستغاثة بالحيّ القادر فيما لا يقدر عليه، فهذا لغوٌ باطل، إلّا أنّ صحبه اعتقاد أن له تصرفًا في الكون فيكون شركًا

(2)

.

2.

استغاثة جائزة: وهي ما كانت بالحيّ القادر الحاضر، كما وقع للرجل من بني إسرائيل مع موسى عليهم السلام، لكن يجب الاعتقادُ أنّ المخلوق سبب، ولا تأثير له بذاته في إزالة الشدة.

المسألة الرابعة: بيّن المؤلف في هذا الباب: أنَّ من خصال الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، قال ابن القيم: ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.

وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه

ضرًّا ولا نفعًا، فضلًا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا مِنْ جهله بالشافع والمشفوع له عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببًا لإذنه، وإنما السببُ لإذنه كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك

(1)

.

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: «العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك، ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى، وصام؛ إذ شرطُ الإسلامِ مع التلفظِ بالشهادتين أن لا يَعْبُدَ إلا الله، فمن أتى بالشهادتين وعبدَ غير الله فما أتى بهما حقيقة وإن تلفظ بهما

…

ومجردُ التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعًا»

(2)

.

ومن نظر في واقع معظمي القبور وجد أنهم واقعون في هذا الأمر، فهم يستغيثون بأصحابها، ويطلبون منهم تفريج الكربات، وقضاءَ الحاجات، وهذا شركٌ في الألوهية، حيث صرفوا العبادةَ لغير الله، وشركٌ في الربوبية كذلك، حيث ظنّوا أن لهم تصريفًا في الكون وتدبيرًا، قال سليمان بن عبد الله: «وكثيرٌ منهم وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره، أنفعُ وأنجعُ من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكاياتُ عنهم بذلك فيها طول، وهذا أمرٌ ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب، وهتفوا بأسمائهم، ودعوهم ليكشفوا

ضُرّ المصاب في البرّ والبحر والسفر والإياب، وهذا أمرٌ ما فعله الأولون، بل هُمْ في هذه الحال يُخلِصون ل {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} [الرعد: 9]، فاقرأ قوله تعالى: {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

…

} [العنكبوت: 65]، وكثيرٌ منهم قد عطّلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدُهم القبرَ الذي يُعظِّمُه، أخذ في دعاء صاحبه باكيًا خاشعًا ذليلًا خاضعًا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيامِ الليل وأدبارِ الصلوات، فيسألونهم مغفرةَ الذنوب، وتفريجَ الكروب والنجاةَ من النار، وأن يحطوا عنهم الأوزار، فكيف يظنُ عاقلٌ -فضلًا عن عالمٍ- أن التلفظ ب:"لا إله إلا الله" مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم؟!»

(1)

.

المسألة الخامسة: أشار المصنف في التبويب إلى الدعاء، وأهل العلم يقولون بأن الدعاء نوعان:

1.

دعاء العبادة: وهو عبادة الله بجميع أنواع العبادة، كالصلاة وغيرها؛ لأنَّ الإنسان في هذه العبادات بلسان حاله يدعو الله المغفرة والرضوان والجنة.

2.

دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي، من جلب نفعٍ أو دفع ضرّ، وهذا عبادة.

• وعلى هذا: فدعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلّا الله -كمن يدعو الوليَّ أن يرزقه الولد أو يدعو ميتًا- فهذا شرك أكبر.

المسألة السادسة: نصوص الباب: ذكر المؤلف في الباب خمس آيات

وحديثًا:

أول الآيات: قول الله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} [يونس، الآيات (106)].

ومعنى الآية: أنَّ الله نهى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم والخطابُ لجميع الأمة- أن لا يدعو من دون الله الذي خلقه أحدًا لا ينفعه ولا يضره في الدنيا ولا في الآخرة، والمراد بذلك كل معبود سوى الله تعالى فكلهم لا ينفعون ولا يضرون، وفي الحديث: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ

…

»

(1)

.

ثم قال الله: فإن فعلت ذلك يا محمد -وهذا من باب الافتراض وإلا فلن يقع ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قدر أنَّه فعله، وهو أكرم الخلق- فيكون حينها مشركًا ظالمًا، والشرك أظلم الظلم، ومثله قوله تعالى:{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر، الآية (65)].

ومناسبة الآية للباب: أنَّ فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنَّ ذلك شركٌ، وفيها أنَّه لا يجلب النفع ويدفع الضر إلَّا الله، فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك؛ لأنَّه دعا غير الله.

وثاني الآيات: قوله تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ} [يونس، الآيات (107)]. أي: إن يُصبك الله بضرٍ وبلاءٍ كمرض وفقرٍ ونحوه، فلن يرفع

ضرك ويكشفه إلّا الله، وإن يُرِدْ أن يصيبك بخيرٍ ونعمةٍ فلا أحدَ يقدر على منعِ رزقه.

فالله هو المتصرف في الكون وفي أمور خلقه، فلا يكشف الضُرَّ ويجلبُ الخيرَ إلا هو، وهذا يجعله لمن شاء من عباده بحكمته وعلمه وتوفيقه.

ومناسبة الآية للتوحيد: أنَّها دلَّت على أنَّه إذا كان لا يجلبُ النفعَ ولا يدفعُ الضرَّ إلَّا الله، فلا ينبغي أن يُصرَفَ الدعاءُ لغيرِ الله الذي يملك هذه الأمور، ومن طلبها من غيره فقد أشرك؛ إذ كيف يتوجه إلى المخلوق بالدعاء، وهو يعلم أنَّ الضر والنفع ليس بأيديهم، ولذا قال الحسن رحمه الله: ثلاث آياتٍ وجدتُها في كتاب الله اكتفيتُ بها عن جميع الخلائق، ومنها هذه الآية:{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ}

(1)

.

وتأمل كيف فرّق الله في التعبير، فقال في الخير {يُرِدْكَ} وفي الشر {يَمْسَسْكَ}

والفرق بينهما: أنَّ الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، بل إلى فعله أي مفعوله، فالمسُّ هو من فِعل الله، لكن الضرّ من مفعولاته، أي: وقع بإثر ذلك، فالله لا يريد الضرّ لذاته، وإنما يريده لغيره، لما يترتب عليه من الحكم البالغة، ولذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:«وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»

(2)

.

أما الخير: فهو مرادٌ لذاته، وقريبٌ من هذا قوله:{وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا} ، وقريب منه قول الخضر:{فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} مع قوله: {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا} .

• ومثالُ ذلك: أنَّ الإنسان قد يُصاب بمرضٍ، فإنَّ الله لم يُرِد الضرَّ لذاته، وإنَّما أراد المرض لما فيه من الخير له أو لغيره، وقد تكون الحكمة عند المصاب ظاهرة، وقد لا تظهر.

وثالث الآيات: قوله تعالى: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت، الآية (17)].

ومعنى الآية: أنَّ الله لما تكلم عمّن يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها مما يعبدون من دون الله قال: {إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ} [العنكبوت، الآية (17)]، فبين لهم أنَّ من يعبدون من دون الله لا يملكون لهم رزقًا ولا ضرًا ولا نفعًا، بل ولا يملكون كشف الضرّ ولا دفعه عن أنفسهم، فمن أين يطلب الرزق إذن؟ قال: ابتغوا واطلبوا الرزق من الله الرّزاق، وأخلصوا له العبادة وحده واشكروه على نعمه.

ومناسبة الآية للتوحيد: أنَّ فيها بيان أنَّه لا يطلب الرزق إلَّا من الله؛ لأنَّه القادر عليه، فمن طلبه من غيره فقد أشرك، ففيها وجوبُ إفرادِ الله بالدعاء والعبادة.

واعلم أن تقديم لفظ الجلالة على الرزق في الآية أبلغُ من تأخيره -كما لو قال فاطلبوا الرزق من عند الله- لأن التقديم يفيد الحصر، والمعنى: أنَّ الله هو الذي عنده الرزق لا غيرُه، فاطلبوه منه، ولو كانت كلمةُ الرزق مقدّمة لكان قد يُفهم منه أنَّ الرزق قد يكون من الله ومن غيره

(1)

ويستفاد من الآية:

1.

أن طلب الرزق لا يكون إلَّا من الله.

2.

وجوب شكر الله على نعمه بالقلب واللسان والجوارح.

3.

فيها ردٌّ على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب الرزق، فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه، كما هو الواقع من عباد القبور.

ورابع الآيات: قوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأحقاف، الآيات (5 - 6)].

والضلال: التيه عن الطريق الصحيح، وقد حكم اللهُ بأنَّه ليس في الضلال أضلُّ مِنْ ضلال من يدعون غير الله، حيث يتركون دعاء السميع القريب المجيب، ويدعون أحدًا لا يستجيب لهم، ولا يقدر على إجابتهم، ولو دعوه إلى قيام الساعة، ولا بيده شيء من النفع والضر، ومع ذلك فهو غافلٌ عن دعاء من يدعوه؛ لأنَّه إما ميّتٌ، أو جمادٌ، أو مشغول بما خُلِقَ له، بل وإذا قامت القيامة كان أوّل من يعاديهم هو من دعوه وعبدوه، ويكفر بعبادتهم، فيكون قد لحق المشرك بهذا الدعاء لغير الله الضرر في الدنيا والآخرة.

ومناسبة الآية من ثلاثة أوجه:

أ- أنَّه إذا كان كل من سوى الله لا يستطيع أن يستجيب من دعاه، فكيف يليق بالإنسان أن يستغيث به ويدعوه من دون الله، كما يفعل عباد القبور

(1)

.

ب- أنَّ الله حكم على من دعا غيره بأنَّه أضل الضالين، وأنَّ الدعاء عبادة، وصرفها لغير الله شرك.

ج- كفر الداعي بصرفه الدعاء لغير الله، ولذا قال:{وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} ، ومنه قوله:{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ} [مريم، الآيات (81 - 82)]

(1)

.

* فإن قيل: لماذا أتى بقوله: ب {وَمَنْ} في قوله: {مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ} ، ولم يقل:(ما لا يستجيب له) مع أنَّهم يدعون الأصنام وهي جماد، و (من) تكون للعاقل؟

* لأمرين:

1.

أنَّهم لّما عبدوها فإنما هم نزَّلوها منزلة العاقل، وإلَّا فغيرُ العاقلِ محالٌ أن يُدعى، وعلى هذا خوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنَّه أبلغُ في إقامةِ الحجة عليهم.

2.

أنَّ ما يدعون قد يكونون ملائكة مسخرين، وقد يكونون أنبياء وصالحين، وقد يكونون أصنامًا، فغلّب جانب من يعقل.

وخامس الآيات: قوله تعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ} [النمل، الآية (62)]. وهذه الآية راجعة إلى قوله في أوّل الآيات: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل، الآية (59)].

والمضطر: المكروب الذي مسّهُ الضر، والسوء: كل ما يسوء الإنسان.

والمعنى: أن كفّار قريش يؤمنون بتوحيد الربوبية، وهم إذا جدَّ الجِدُّ زالَ الشرك ودعوا الواحد الأحد سبحانه، فيبيّن الله لهم ويقول: من هو الذي حينما تصيبكم الشدائد تتوجهون إليه فيجيب دعاءكم، ويكشفُ الضُرَّ عنكم؟ فإذا كان معلومًا لديكم، فلماذا تدعون غيره؟!

ومناسبة الآية للباب: من جهة أنَّ الله هو وحده المدعوُ في الشدائد، مجيبُ المضطر، الكاشفُ للسوء، والمشركون يقرون بهذا، وحينها لا ينبغي أن يدعى أو يستغاث بغيره.

• وبهذا تعلم: أنَّ من اعتقد في غير الله من الأولياء وأصحاب القبور وغيرهم أنَّهم يكشفون السوء، أو يجيبون دعاء المضطر، ودعاهم لذلك، فإنَّه قد أشرك شركًا أكبر من شرك العرب في الجاهلية؛ لأنَّ المشركين الأوائل يعتقدون أنَّ كشف السوء وإجابة المضطر هي من عند الله، أما معبوداتهم فما هي إلا شافعة، فمن اعتقد أنَّ ما يعبده من دون الله هو من يكشف الضرَّ، فقد وقع في أغلظ من شرك الأوائل.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «فإن كثيرًا من الناس ينتسبون إلى الإسلام، وينطقون بالشهادتين، ويؤدون أركان الإسلام الظاهرة، ولا يكتفى بذلك في الحكم بإسلامهم، ولا تحلّ ذكاتهم؛ لشركهم بالله في العبادة بدعاء الأنبياء والصالحين، والاستغاثة بهم، وغير ذلك من أسباب الردة عن الإسلام»

(1)

.

* وأما الحديث: فهو ما نقله عن الطبراني بإسناده: «أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ اَلنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُنَافِقٌ يُؤْذِي اَلْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قُومُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاَلله عز وجل» .

والحديث نسبه المصنف إلى الطبراني في المعجم الكبير عن عبادة بن الصامت، ولم أقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير، إلا أنَّ ابن كثير ذكره بإسناده ومتنه في جامع المسانيد

(1)

، وعزاه للطبراني، وابنُ كثيرٍ إذا عزا للطبراني حديثًا في هذا الكتاب، فإنما يقصد أنه أخرجه في المعجم الكبير؛ إذ كتاب المعجم الكبير من الأصول العشرة التي جمعها ابن كثير في كتابه هذا

(2)

، وقد عزاه -أيضًا- للطبراني: الهيثميُّ

(3)

.

وقد رواه أحمد في المسند بنحوه، وليس فيه ذكر الاستغاثة، وإنما فيه قوله صلى الله عليه وسلم:«لَا يُقَامُ لِي، إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ» ، وهذا كما يظهر هو في ما يتعلق بالقيام، على أنَّ في إسناده عبد الله بن لهيعة، وكذا فيه رجلٌ مبهمٌ لم يسم، وهو الراوي عن عبادة بن الصامت، فالحديث إسناده ضعيف.

ولكن من أهل العلم من يُرَقِّي الحديث إلى الاعتضاد؛ لأن النصوص تؤيده.

ومعنى الحديث: أنَّ هؤلاء الصحابة حين استغاثوا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم في أمرٍ يقدر عليه، وهو كفُّ أذى هذا المنافق، بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أنَّ الاستغاثة لا تطلب إلا من الله.

وسبب إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهم يحتمل أمرين:

1 -

أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن قادرًا على دفع ضرر ذلك المنافق، فأمرهم أن

يستغيثوا بالله.

2 -

أو أنَّه كان قادرًا، ولكنَّ أراد إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ، فيكون هذا المنفي من باب التأدب في اللفظ وسدِّ الذريعة.

لكن يشكل على هذا قوله: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ} ، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟

* على الاحتمال الأول: لا إشكال، وعلى الاحتمال الثاني: تحمل الآية على الجواز، والحديثُ على الأدبِ والأولى

(1)

.

وبهذا تعلم أنَّ دعاء الميت والغائب، وكذا الحاضر فيما لا يقدر عليه إلَّا الله، والاستغاثة بغير الله في كشف الضرّ أو تحويله هو الشرك الأكبر؛ لأنَّ الدعاء هو العبادة، ولأنَّ من خصائص الألوهية إفراد الله بسؤال ذلك منه.

ومناسبة الحديث الباب من جهتين:

1.

أنَّ فيه إنكار النبيّ صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله؛ لأنَّ الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله.

2.

أنَّه إذا كان هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه في حياته، فكيف يجوز أن يُستغاث به بعد وفاته، ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء، كالبوصيري

(2)

والبرعي من الاستغاثة بمن لا

يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا

(1)

.

* خلاصة الباب:

1 -

أنَّ الاستغاثة عبادة من العبادات، وكذا الدعاء بنوعيه.

2 -

أنَّ صرف الاستغاثة والدعاء لغير الله شرك، إلّا إذا كان ذلك لحيّ حاضر قادر مع الاعتقاد أنَّه سبب، فلا يكون شركًا.

‌

‌15 - باب قول الله تعالى {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

(191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192)} [الأعراف، الآيات (191 - 192)]، وقوله:{وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} [فاطر، الآية (13)].

وفي الصحيح، عن أنس رضي الله عنه قال:«شُجَّ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهِمْ؟ فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران، الآية (128)]»

(1)

.

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اَلْفَجْرِ: «اَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اَلله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، فَأَنْزَلَ اَللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}» .

وَفِي رِوَايَةٍ: «يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}»

(2)

.

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} ، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً

نَحْوَهَا- اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم! لَا أُغْنِكَ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنّف هذا الباب، وصدّره بقول الله:{أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} ، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: المراد بالترجمة: بيان حال المدعوين من دون الله وأنَّهم لا ينفعون ولا يضرون، سواء أكانوا ملائكةً أو أنبياءَ أو صالحين أو أصنام، فكلُ من دُعي من دون الله فهذا حاله، ولذا قال الله:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} [الحج، الآية (73)].

ومناسبةُ البابِ للتوحيد ولما قبله: أنَّ المؤلف لما ذكر أمورًا من الشرك، كالاستعاذة والاستغاثة بغير الله، ذكر براهين دالَّة على بطلان عبادة ما سوى الله، وأنَّ ما سوى الله لا يستحق أن يُصرَفَ له شيءٌ من أنواع العبادة.

ولما بيّن حال الداعي لغير الله، وأنَّه ليس هناك أضلّ منه، ناسب أن يذكر حال المدعو، وأنَّه لا يملك شيئًا.

المسألة الثانية: نصوص الباب:

ذكر في الباب خمسة نصوص مستدلًا بها للترجمة، آيتين وثلاثة أحاديث:

(1)

قوله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192)} [الأعراف، الآيات (191 - 192)].

وقد صُدِّرت الآيةُ بقوله: {أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} وهو استفهامٌ إنكاري على من يشرك في العبادة مع الله غيره من الخلق، والحال أنهم ليس لهم قدرة، بل هم مخلوقون مدبرّون.

* {وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا} : أي أنَّ معبوداتهم لا تقدر على نصر من استنصر بهم من عابديهم، بل هم قاصرون عن ذلك، بل ولا يقدرون على نصر أنفسهم والدفاع عنها وردِّ الضر عنها، فكيف يدفعونه عن غيرهم، وقد روي أن عمرو بن الجموح اتخذ صنمًا من خشب في داره يقال له: مناة -كما كان الأشراف يصنعون-، فلما أسلم فتيانُ بني سلمة -ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل- كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عَذِرُ الناسِ منكسًا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال:«ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟» ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره، ثم قال:«أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه» .

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطيبه ويطهره، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يومًا، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له:«إني- والله- ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك» .

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبًا ميتًا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة، فيها عذر من عذر الناس، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر منكسًا مقرونًا بكلب ميت، فعلم حينها أنَّه لا يدفع عن نفسه، فهداه الله للإسلام

(1)

.

فالمراد أنَّ هذه المعبودات من دون الله لا تصلح أن تكون معبودة من وجوه:

1 -

أنَّها لا تخلق. 2 - أنَّها مخلوقة.

3 -

لا تستطيع نصر الداعين. 4 - ولا نصر أنفسها.

ومناسبة الآية للباب: أنَّه إذا كانت هذه حال ما يُعبَدُ من دون الله، وأنَّه في غاية العجز، فكيف يليق بعاقل أن يدعو من هذا وصفه، ويدع من بيده كل الأمور سبحانه؟!

(2)

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14)} [فاطر، الآية (13 - 14)].

والقطمير: هو اللفافة تكون على نواة التمر.

والمعنى: أنَّ الله أخبر عن حال المدعوين من دونه أنَّهم عاجزون، وأنَّهم قد انتفت عنهم الشروط التي لابد أن تكون في المدعو، وهي ملك ما طلب منه، وسماع الدعاء والقدرة على إجابته، فمتى عُدِمَ شرطٌ بطل أن يكون مدعوًا، فكيف إذا عُدِمَت كلها؟!

وهؤلاء الذين يُدْعَون من دون الله إما أنَّهم لا يسمعون دعاء من يدعوهم؛ لأنَّهم إما ملائكةٌ مشغولون بما خُلِقوا له، وإما أمواتٌ لا يسمعون، ولو افترض أنَّهم سمعوا دعاءكم إيّاهم ما قدروا على ما تطلبونه منهم، ولا يقدر على هذا إلّا الله، بل إنَّهم يوم القيامة يتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله، وهذا كقوله:{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ (82)} [مريم، الآية (81 - 82)].

وبعد هذا البيان الذي لا يُبْقِي في القلبِ انصرافًا للمخلوق، ختم الله الآية بقوله:{وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} : أي لا يُخبِرُك بمآلات الأمورِ وعواقبها، مثلُ الخبيرِ العالم ببواطن الأمور، وهو الله سبحانه.

فمناسبة الآية للباب: أنَّ فيها الردَّ والبرهان القاطع على بطلان الشرك، والردَّ على المشركين بالله وبيان حال معبوداتهم، وإذا كانت هذه حالها، فكيف تدعى من دون الله؟!

واعلم أن هذا لا يتنافى مع كون الأموات قد يسمعون كلام الأحياء، فإن هذا فيه خلافٌ في ثبوته أولًا

(1)

، ولو ثبت فلا يلزم أنهم يسمعون كل شيء، وعلى فرض سماعهم لكل شيء، فالله أخبر أنَّهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، وهذا كافٍ.

(3)

حديث أنس رضي الله عنه قال: «شُجَّ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهِمْ؟» .

والشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة

(2)

.

والرباعية: الأسنان في المقدمة التي تلي الثنايا، والإنسان له أربع رباعيات، والذي كسر رباعية النبيّ صلى الله عليه وسلم هو عتبة بن أبي وقاص، قال ابن حجر:«والمراد: أنَّها كُسِرت فذهب منها فلقة، ولم تُقْلَع من أصلها»

(3)

.

* وقوله: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهِمْ؟» : استفهامٌ، معناه: ما أبعد هؤلاء عن الفلاح، وقد شجوا نبيهم.

والمعنى: أنَّ أنسًا رضي الله عنه في هذا الحديث بَيّنَ ما لحق النبيّ صلى الله عليه وسلم من أذى قومه يوم أحد، فكأنَّه لحقه من تلك الحالِ يأسٌ من فلاح كفار قريش، فقال:«كيف يفلحون» ، فأنزل الله:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، فأمور الخلق وتدبيرهم وعقابهم أو رحمتهم ليست إليك بل إلى خالقهم سبحانه، أما أنت فعبدٌ مأمورٌ بإنذارهم وجهادهم، فامض لشأنك ودُم على الدعوة لدين ربك

(1)

.

ومناسبة الآية للباب ووجه الشاهد منها من جهتين:

1.

أنَّه إذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو قد أوذي وكسرت رباعيته لم يعذره الله بكلمة: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ

…

» وبيّن أنَّه ليس له من الأمر شيء، فما بالك بمن سواه كالأولياء أو الأنبياء، وغيرهم ممن هم إما أموات أو جمادات، وهم لا يملكون من التدبير شيئًا.

2.

أنَّه لو كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يملك جلبَ النفع ودفع الضر، لَدَفع الضُرّ عن نفسه، ولَما أصيب وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، فكيف بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم؟!

(4)

عن ابن عمر: «أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اَلْفَجْرِ: اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اَلله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، فَأَنْزَلَ اَللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}» ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} » أخرجه البخاري، وهو في قنوت النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أُحُدٍ،

حين كُسرت رباعيته وأُدمي وجهُه، فقال:«اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلَانًا» لأناسٍ من رؤوس المشركين.

واللعنُ: «الطرد والإبعاد من الله، وهو من الخلقِ السبُّ والدعاء»

(1)

.

فيكون اللعن إذا صدر من الخلق: طلبُ طردِ الملعون وإبعادِه من الله بلفظ اللعن، وليس المراد مطلق السبّ والشتم.

والمعنى: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أوذي دعا على هؤلاء الكفار، فجاءه التأنيب والنهي {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ولم يكن النبيّ صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فإنَّ هؤلاء الثلاثة الذين سمّاهم أسلموا وحسُنَ إسلامهم، وكان الله عليمًا ببواطن الأمور حين لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فأين هذا مما يعتقده عبّاد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت أنَّهم ينفعون مَنْ دعاهم ويكشفون بلاءه وينصرون من لاذَ بجاههم، فيدعونهم برًّا وبحرًا، وفي كل حال، فإذا كان هذا في النبيّ، فما بالك بغيره؟!

ووجه الشاهد ومناسبة الحديث للباب: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ويتبين ذلك بأمرين ذُكرا في الحديث السابق:

1.

أنَّه لما آذاه هؤلاء المشركون لم يستطع ردّ أذاهم بنفسه، بل لجأ إلى ربّه القادر على جلب النفع ودفع الضر.

2.

أنَّه لما دعا على هؤلاء أنزل الله {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} .

ولا تعارض بين هذا الحديث، وبين الذي قبله، كون الآية نزلت فيهما، بل يقال: إنَّ هذه القصة كانت في غزوة أحد، وأنَّه قنت بعد غزوة أحد،

فكلا القصتين في غزوة أحد

(1)

.

(5)

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا! اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم! لَا أُغْنِكَ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنْ اَللَّهِ شَيْئًا» .

ومعنى الحديث: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه قوله: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} قام خطيبًا على الصفا، وبدأ بالنصح للأقربين، وأمرهم بالتوحيد حتى ينقذوا أنفسهم من النّار، ولا يعتمدوا على شرفِ النسبِ وقرابته لهم، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقربِ الناس إليه -وهم عمّه وعمته وابنته الصغرى- شيئًا، فمن أراد النّجاة فليوحد الله ولا يعتمدْ على الخلق، فالخلقُ ليس بأيديهم شيء من النفع أو الضر.

ومناسبة الحديث للباب: من جهة أنَّه لا يجوز أن يُطلَب من الرسول -ومِن غيره من باب أولى- إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا؛ وإذا كان هذا النبيّ صلى الله عليه وسلم أفضلُ الخلق وسيدُ المرسلين يقول هذا، خصوصًا لأقرب الناس إليه، فما الظن بغيره من عامة الناس، وقد قال الله تعالى:{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ} [الأعراف، الآية (188)].

واعلم أن كونه صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئًا، لا ينافي شفاعته لهم يوم القيامة؛ إذ شفاعته صلى الله عليه وسلم هي أمرٌ من الله ابتداءً فضلًا عليه وعليهم، لا أنَّه صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن شاء، فشفاعته بأمر الله، ولهذا كان يُعَلِّم أصحابه أن يدعوا له أن يبعثه الله المقام المحمود.

* خلاصة الباب: أنَّه لا أحد يستحقّ أن تتوجه القلوب له بالعبادة إلا الله.

وأنَّه إذا كان أعظم خلق الله من الملائكة والأنبياء لا يملكون لأنفسهم دفعًا أو نفعًا، فغيرهم من باب أولى، فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله وكفى.

*

‌

‌16 - باب قول الله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} [سبأ، الآية (23)].

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كأنَّه سلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضه فَوْقَ بَعْضٍ - وصفه سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَه الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعت مِنَ السَّمَاءِ»

(1)

.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ، أَخَذَتِ اَلسَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ -أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ- خَوْفًا مِنْ اَللَّهِ عز وجل، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ اَلسَّمَوَاتِ، صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اَللَّهُ مِنْ وَحَيِّهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى اَلْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ، سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟

فَيَقُولُ: قَالَ اَلْحَقَّ، وَهُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اَلله عز وجل»

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنف هذا الباب عن الملائكة، فالضمير في قوله:{حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} يرجع إلى الملائكة، والكلام على الباب في مسائل:

المسألة الأولى: معنى الترجمة والمراد بها:

أراد المؤلف بالباب: أن يستدلَّ للتوحيد بشيء من دلائل عظمة الله، وهو حال الملائكة الذين هم أعظم المخلوقات وأقوى من عُبِد من دون الله، وقد ورد في الحديث شيء من وصفهم، كحديث جابر مرفوعًا:«أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ»

(1)

، وقال ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه:«إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ»

(2)

.

فإذا كانت هذه الملائكة الذين عَظُمَ خَلقُهم وقوي بأسُهم، وهذا حالهم مع الله، وهذا خوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يتجهُ أحدٌ إليهم ويدعوهم من دون الله استقلالًا أو وساطةً طلبًا لشفاعتهم؟!

وإذا كان هذا في الملائكة مع جلالة قدرهم، وقربهم من ربّهم، لا يجوز أن يُدعون من دون الله، فغيرهم ممّن هو أضعف منهم وممن لا يقدر على شيءٍ من الأصنامِ والأمواتِ؟! أولى أن لا يُدعى ولا يعبدَ من دون الله.

المسألة الثانية: أورد المصنف في الباب حديثين مستدلًا بهما على الباب:

(1)

ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كأنَّه سلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضه فَوْقَ بَعْضٍ -وصفه سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَه الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعت مِنَ السَّمَاءِ» .

* وقوله: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ» : أي إذا تكلم بالأمر الذي شاء وقوعه، والذي قضاه في السماء مما يكون.

* وقوله: «خَضَعَانًا لِقَوْلِهِ» : بفتح الخاء والضاد من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، بمعنى: خاضعين.

* وقوله: «كأنَّه سلْسِلَة عَلَى صَفْوَانٍ» : أي كأنَّ الصوت المسموع صوت

السلسلة على الصفوان، وهو الحجر الأملس، وهذا التشبيه اختلف في المراد به:

- فقيل: المرادُ صوتُ الملَكِ بالوحيّ، كما ورد أنَّ الوحيَّ كان يأتي النبيّ صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، وهذا فيه نظر.

- وقيل: هو تشبيه ما يحصل للملائكة من الفزع، أنَّه كفزعِ من يسمع سلسلةً على صفوان

(1)

.

- وقيل: إنَّه تشبيه سماع الملائكة لصوت الله تعالى بسماع من يسمع سلسلةً على صفوان، وهذا يفيد أنَّه كلام حقيقي، بصوتٍ، وأنَّه قوي، وهذا تشبيه للسماع بالسماع، وليس تشبيهًا للمسموع -وهو كلام الله- بالمسموع وهو صوت السلسلة تجر على الحجر، وفرق بينهما.

ونظير هذا حديث: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ»

(2)

هو تشبيه للرؤية بالرؤية، من حيث أنَّهم يرونه بوضوح، وظهور، وبلا تزاحم، وليس تشبيهًا لله تعالى بالبدر، فالله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} .

* والدليل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْي، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً، كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ

…

»، وفي لفظ:«تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ، سُمِعَ له صوتٌ كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفْوَانِ»

(3)

.

قال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي رحمه الله عن قوم، يقولون: لما كلَّم الله عز وجل موسى لم يتكلَّم بصوت، فقال أبي: بلى، إنَّ ربك عز وجل تكلَّم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، ثم ساق حديث ابن مسعودٍ هذا، ثم قال: وهذا الجهمية تنكره، وقال أبي: هؤلاء كفار، يريدون أن يموهوا على الناس، من زعم أنَّ الله عز وجل لم يتكلَّم فهو كافر، ألا إنَّا نروي هذه الأحاديث كما جاءت»

(1)

.

والمراد: أنَّ هذا يدلّ على أنَّ الصوت مسموع حقيقةً، خلافًا لمن ينكر صفة الصوت لله عز وجل، ولكنه صوتٌ يليق بجلاله وعظمته.

* وقوله: «يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ» : هو بفتح الياء، وسكون النون، وضم الفاء والذال المعجمة: أي يَخْلُصُ ذلك القولُ ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منه.

* وقوله: «فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ» : أي يسمعُ الكلمةَ التي قضاها الله، وسمعتها الملائكة ثم تحدثوا بها.

ومسترقُ السمع: هم من الشياطين، يركب بعضهم بعضًا، فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر مما يقضيه الله، فيتوجهون بما سمعوا إلى الكهان.

ومسترقو السمع يسمعون إمّا من الملائكة في السماء الدنيا، ولا يتعدونها؛ لأنَّها سقف محفوظ.

ويحتمل أنَّهم يسمعون من الملائكة في السحاب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها:

«إِنَّ المَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ -وَهُوَ السَّحَابُ-، فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ»

(1)

.

وقد وصف سفيان بن عيينة ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض، بأن مَيّلَ يده وفرّق بين أصابعه.

* وقوله: «فَرُبَّمَا أَدْرَكَه الشِّهَابُ» : هو النجم الذي يرمى به ربما أدركه قبل إلقائها، وربما ألقاها قبل أن يدركه لحكمة يعلمها الله، وإلّا فالله لا يعجزه شيء، والرجمُ بالشُهُبِ كان موجودًا في الجاهلية، بدلالة حديث:«مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كان مثْل هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قالوا: نَقُولُ: وُلِدَ عَظِيمٌ أوَمَاتَ عَظِيمٌ»

(2)

، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنِعت، {فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا} [الجن، الآية (9)].

وبعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم زال السبب الذي لأجله قُطِعوا، فعادوا وعادت الشهب.

* وقوله: «أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟» : أي أنَّ الذين يأتون الكهان يصدقونهم إذا ذكروا لهم أمرًا، بسبب أنَّهم ذكروا لهم مرةً أمرًا فوقع كما قالوا، فاعتقدوا أنَّ ما يقولونه حقٌ، وما هي إلّا كلمةٌ واحدة في مئات الكذبات.

ومعنى الحديث والشاهد منه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن ما تكون عليه الملائكة من حالةٍ عند نزول الوحي وتكلُّمِ اللهِ به، أنَّهم يفرقون ويفزعون ويصعقون، بالرغم من عِظَمِ خلقهم، حتى يكون أولّ من يفيق منهم جبريل، فإذا كانت

هذه حالة الملائكة، فمَن دونهم أولى أن يخاف الله، وأنَّه لا يُدعى ولا يُستشفع إلا بالله.

(2)

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ، تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ، أَخَذَتِ اَلسَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ -أَوْ قَالَ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ- خَوْفًا مِنْ اَللَّهِ عز وجل، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ اَلسَّمَوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اَللَّهُ مِنْ وَحَيِّهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى اَلْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ، سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ: قَالَ اَلْحَقَّ، وَهُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اَلله عز وجل» .

ومعنى الحديث: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بيّن فيه حالة الملائكة عند سماع الوحي، وأنَّهم كلهم يصعقون حتى جبريل، لكن هو يكون أول من يفيق، فهو الموكل بالوحي، فيكلمه الله بما أراد من الوحي، وكلما مرّ بسماءٍ من السماوات السبع يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلى الكبير.

ومناسبة الحديث: كالذي قبله، أنَّه إذا كانت هذه حالة الملائكة، فمن دونهم أضعف؛ لأنَّ الملائكة أقوى وأعظم عباد الله، وأعطاهم الله من القوة العظيمة ما أعطاهم، ومع هذا فهذه حالهم.

فكيف يدعو المشركُ مَلَكًا أو من هو دونه باعتقاده أنَّ له قدرة، أو تدبيرًا أو شفاعة عند الله؟!

* وخلاصة الباب: أن المرء ينبغي أن يعظّم ربه، ومِن تعظيمه لربه: أن يتوجه له بالعبادة، ولا يتوجه لأحدٍ، ولو كان ملَكًا مقرّبًا.

*

‌

‌17 - باب الشفاعة

وقول الله تعالى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} [الأنعام، الآية (51)]. وقوله: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر، الآية (44)].

وقوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة، الآية (255)].

وقوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم، الآية (26)].

وقوله: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

…

} [سبأ، الآيات (22 - 23)].

قال أبو العباس: «نفى الله عما سواه كلَّ ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره مُلك أو قسط منه، أو يكون عونًا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبيَّن أنَّها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء، الآية (28)]، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنَّها لهم، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبيّ صلى الله عليه وسلم «أنَّه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولًا، ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تُعط، واشفع تُشفع»

(1)

(2)

.

وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ؟ قال: مَنْ قَالَ: لا إله إلّا الله، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ»

(1)

، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.

وحقيقته أنَّ الله سبحانه هو الذي يتفضَّل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذِنَ له أن يشفع؛ ليكرمه وينال المقام المحمود، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيَّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه

(2)

.

‌

‌(الشرح)

باب الشفاعة من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الشفاعة، والمراد بها:

في اللغة: اسمٌ مِنْ شفع يشفع إذا جعل الشيء بين اثنين، وهو ضدُّ الوتر.

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، سميت بذلك لأنَّ

طالبَ الحاجة كان منفردًا في الأوَّل، ثم انضم إليه شافعٌ، فصارا شفعًا.

المسألة الثانية: مناسبة الباب:

لما كان المشركون قديمًا وحديثًا يعبدون من دون الله الأصنام والأضرحة ونحوها، فإذا أُنكِرَ عليهم قالوا:{هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} وادَّعَوا أنَّ غرضهم بذلك طلب الشفاعة فقط، فبين المؤلف هنا أنَّ الله عدّ ذلك من الشرك، وأنَّ طلب الشفاعة منهم هي عبادة لغير الله، وإن ادِّعَوا أنَّ ذلك من تعظيم الله.

واعلم أنَّ أصل الشرك من قديمِ الزمان وحديثِه هو بطلب الشفاعة، وتعلُّق الناس بأذيالها، وذلك لأنَّ المشركين يقولون نحن نجعلهم شفعاء، فقاسوا الله بخلقه، وقال الله على لسانهم:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر، الآية (3)].

المسألة الثالثة: كيف يقال: إنَّ من اتخذ الشفيع مشركٌ، وهو إنما اتخذه شفيعًا إلى الله بقصد تعظيم الرب، فإنَّه -على حدّ قولهم- لا يتوصل إليه إلا بالشفعاء، كملوك الدنيا؟

* الجواب: أنَّه وإن كان دافعه وقصده تعظيم الله، إلا أنَّه ليس كل من قصد التعظيم وُفِّق وأصاب؛ لأنَّ اتخاذ الشفعاءِ والأنداد من دون الله فيه هضمٌ للربوبية، وتنقّص لعظمة الله، وسوء ظنٍّ به سبحانه، ولذا قال الله عن المشركين، وهم يخاطبون معبوداتهم:{تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98)} [الصافات، الآية (97 - 98)]، وهذه التسوية منهم ليست تسويةً لمعبوداتهم بذات الله وصفاته وأفعاله، ولا ادّعوا أنَّها خلقت السماوات والأرض وغير ذلك، وإنما ساووهم في المحبّةِ والتعظيمِ والعبادة.

ووجه كون الاستشفاع بالأولياء فيه هضمٌ للربوبية وسوء ظنٍّ بالله؛ لأن المستشفع لا يخرج من أمور:

* إما أن يظنَّ أنَّ الله يحتاج إلى من يُدبِّر أمرَ العالم معه مِنْ وزيرٍ ومعين.

* وإما أن يظنَّ أنَّ الله إنما تتم قدرته بقدرة الشفيع.

* أو يظنَّ أنَّ الله لا يعلم حتى يُعلمه الشفيع، أو لا يرحم حتى يجعله الشفيع يرحم، أو لا يجيب دعاءه حتى يسألوا الشفيع، كحال ملوك الدنيا، وهذا نقص.

* أو يظنَّ أنَّ للشفيع حقًا على الله، فهو يُقسِمُ عليه بحقّه ويتوسل إليه بالشفيع كما يتوسل إلى الملوك بالناس الذين لهم عليهم حقٌ، وكل هذا نقص، وسوء ظن بالله.

فإن قيل: هذا فيمن عَبَدَ الشفعاء، أما من دعاهم فقط فلا يعد ذلك شركًا؟

* فالجواب: أنَّ مجرد اتخاذ الشفعاء شرك، ودعاؤهم للشفاعة عبادة لهم وإشراك لهم في عبادة الله، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»

(1)

.

المسألة الرابعة: الشفاعة نوعان:

1) مثبتة: وهي ما كانت بشرطي الشفاعة:

1 -

إذنُ الله للشافع. 2 - رضاه عن الشافع والمشفوع له.

2) منفية: وهي ما كانت تُطلب من غير الله، أو يقال: أنَّها ما اختل فيها شرطٌ مِنْ شروط الشفاعة المثبتة.

والحكمة من جعل الله الشفاعة: إكرامُ الله للشافع من وجهين:

1.

ظهور فضل الشافع على المشفوع له.

2.

ظهور منزلة الشافع عند الله.

المسألة الخامسة: ذكر المصنف في الباب خمس آيات متعلقة بالشفاعة:

(1)

قول الله تعالى: {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} [الأنعام، الآية (51)]. في هذه الآية خَوَّفَ اللهُ عباده يوم الحشر الذي ليس للإنسان فيه أحدٌ إلّا الله، فليس لهم هناك أحدٌ يدافع عنهم من معبوداتهم، وإذا كان الإنذار هنا هو للمؤمنين الذين يخافون يوم الحشر، وأنَّهم ليس لهم وليٌ ولا شفيع، فكيف بمن وقع في الشرك.

ففي الآية نفي الشفاعة التي لم تتوفر شروطها، ومفهوم هذا أنَّها ثابتةٌ بإذنه، كما قال:{لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ} .

(2)

قوله: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر، الآية (44)]، وهذه الآية يزيدها بيانًا ما قبلها، وهي قوله:{أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (44)} [الزمر، الآية (43 - 44)].

قال المفسرون: إنَّ (أم) بمعنى: (بل)، أي أنَّ الله أنكر عليهم طلب الشفاعة من دون الله حين قال:{أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ} ، وقال لهم:{أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ} ، وهذه حقيقة الخلق كلهم، فهم إما أنَّهم لا يعقلون، فلا يعلمون شيئًا مما في نفوس الناس من حاجاتهم، ولو عقلوا فإنَّهم لا يملكون، ثم قال:{قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} ، ففُهم من هذا أمورٌ:

1.

أنَّ الشفاعة بجميع أنواعها ملك لله.

2.

إذا كانت له، فكيف تطلب ممن لا يملكها؟! بل ينبغي أن تطلب ممن يملكها.

(3)

قوله: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} . نفت الآيةُ الشفاعةَ عن المخلوق استقلالًا بلا إذن من الله، وقيّدت الشفاعة بإذن الله، فالمخلوق لا يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله له بها، ولا يأذن الله إلّا لمن رضي عمله، وهو الموحِّدُ غيرُ المشرِك، وعلى هذا آل الأمر إلى أنَّ المرء يوجه قلبه لله، فمن طلبها من المخلوق فقد أشرك، وقد أفادت الآية أمورًا:

1.

الردّ على الخوارج الذين ينكرون الشفاعة مطلقًا؛ إذ إنَّ الله أثبتها لمن شاء.

2.

الردّ على من اتخذوا الشفعاء من دون الله، فبين الله أنَّهم لا يشفعون إلّا بإذنه، وبدون إذنه لا يمكن لأحد أن يشفع.

(4)

قوله: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم، الآية (26)].

* {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ} : أي ما أكثر الملائكة الذين في السماء، ومع ذلك لا تغني شفاعتهم إلّا من بعد إذن الله ورضاه.

* {إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ} : فيه بيان شرطي الشفاعة:

1 -

الإذن من الله. 2 - الرضى عن الشافع والمشفوع له.

والذي يرضى اللهُ عنه هو المؤمن الموحد، واستثني من ذلك أبو طالب، فإنَّ اللهَ أذن بالشفاعة له، ولم يرضَ الله عمله، إكرامًا للنبي صلى الله عليه وسلم.

فإن قال المشرك: أعلمُ أنَّهم لا يشفعون إلا بإذن الله، لكني أدعوهم ليأذن الله لهم في الشفاعة لي، فكيف يجاب عنه؟

* الجواب: أنَّ الله لم يجعل الشرك به ودعاءَ غيره سببًا لإذنه ورضاه، بل ذلك سببٌ لغضبه ومقته، ولذا نهى عنه فقال:{وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106)} [يونس، الآية (106)]. فدعاءُ الأولياءِ هو شركٌ لا يرضاه الله، وهو عين ما كان المشركون الأوّلون يفعلونه، فإنَّ الفارق بينهم وبين الموحد مسألة الشفاعة.

وإذا علمت أنَّ الله هو الذي بيده الأمور، وهؤلاء الأولياء بظنك أنَّهم يشفعون لك عند الله، فَلِمَ لا تدعو الله مباشرة؟ فالله يغضب إن تركت سؤاله.

وقد أفادتك الآية أنه إذا كان الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلّا بإذن الله ورضاه، فكيف تشفع الأصنام والأضرحةُ لمن عبدها؟!

(5)

قوله: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (23)} [سبأ، الآية (22 - 23)].

{قُلِ ادْعُوا} : تُحمَلُ على أحد معنيين:

أ. أَحْضِرُوهم. ب. ادعوهم دعاء مسألة.

وهو أمر تعجيز؛ لأنَّ هؤلاء -كما بين الله بعد ذلك- لا يملكون، وليسوا شركاء ولا مظاهرين معاونين، والشفاعة لا يملكها إلَّا الله.

(ذرّة): الذرُّ صغار النمل، يضرب بها المثل في القِلَّة.

قال ابن القيم: «فالمشرك إنَّما يتخذ معبوده لما يعتقد أنَّه يحصل له به من

النفعِ، والنفعُ لا يكون إلّا ممن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إمّا مالكٌ لما يريده عابده منه، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن لم يكن شريكًا له كان معينًا له وظهيرًا، فإن لم يكن معينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده، فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا متنقلًا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعةً لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، فكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاةً وتجريدًا للتوحيد، وقطعًا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها»

(1)

.

المسألة السادسة: ذكر المصنف كلام ابن تيمية في الشفاعة، وهو كلامٌ متين، حريٌ بالتأمل، وخلاصة كلامه ما سبق بيانه.

وتأمّل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره ابن تيمية، حيث جعل أشرف أسباب نيل الشفاعة توحيد الله، ولذا قال ابن القيم:«تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تُنال بها شفاعته تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أنَّ الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله، فقلبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أنَّ سبب الشفاعةِ تجريدُ التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع والمشفوع»

(2)

.

ثم تأمّل قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه لا يَسأل إلا حين يخرُّ ساجدًا ويدعو ثم يؤذن له بالشفاعة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظمُ الناس جاهًا عند الله لا يشفع، إلّا بعد أن يحمد الله ويثني عليه، ويتضرع ويطيل السجود ويفتح عليه من المحامد، فكيف بهذه الأصنام؟!

المسألة السابعة: ذكر أهل العلم أنَّ الشفاعة قسمان:

1) الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: وهي أقسام:

1 -

الشفاعة العظمى: وتكون لتعجيل القضاء، وهي لكل أهل الموقف.

2 -

شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها.

3 -

شفاعته لبعض الكفار أن يخفّف عذابهم، وهذه لأبي طالب خاصة.

2) العامة له، ولغيره من الأنبياء والصالحين، ويدخل فيها صور:

1.

الشفاعة فيمن استحقَّ دخول النار أن لا يدخلها.

2.

الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منها: وهذه أجمع عليها الصحابة وأهل السنة.

3.

الشفاعة في رفع درجات المؤمنين وزيادة ثوابهم.

* خلاصة الباب: أنَّ الإنسان لا يجوز له أن يتعلق بغير الله عبر باب الشفاعة، فيعتقد أن تقرّبه لغير الله إنما هو لكي يشفعوا له عند الله، وإنما يجبُ أن يطلب الشفاعة، عبر بوابة التوحيد لله تعالى، فهو مالك الشفاعة، ولا يشفع أحد لأحد، إلّا وقد رضي الله عمله.

*

‌

‌18 - باب قول الله تعالى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}

[القصص الآية (56)].

في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: «لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَمِّ، قُلْ: لا إله إلّا الله، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اَللَّهِ، فَقَالَا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعَادَا، فَكَانَ آخَرَ مَا قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لا إله إلّا الله فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ الله عز وجل: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة، الآية (113)]» .

وأنزل الله في أبي طالب: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص، الآية (56)]

(1)

(2)

.

‌

‌(الشرح)

عقد المصنّف هذا الباب بعد باب الشفاعة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالباب: بيانُ حالِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضلُ الخلقِ وأقربُهم لله، وأعظمهم جاهًا، ومع ذلك فحين حرص على هداية عمه أبي طالب الذي خدمه وحماه، لم يقدر صلى الله عليه وسلم على هدايته، بل إنَّه استغفر له بعد موته، فنهاه ربه.

وإذا تقرَّر هذا، عُلِمَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى من هم دونه من الأنبياء، أو الصالحين، فضلًا عن غيرهم، لا يملكون النفع والضرَّ، وأنَّ ذلك كله بيد الله؛ إذ لو كان هذا لأحدِ من الخلق؛ لكان لأفضلهم صلى الله عليه وسلم منه نصيبًا وافرًا.

المسألة الثانية: ذكر المصنف في الباب آية وحديثًا.

* أما الآية: فهي قوله: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص، الآية (56)]، والمعنى: ليس إليك أن تهدي من أحببت هدايته، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء، وله الحكمة البالغة سبحانه.

ولا تنافي بين هذه الآية، وبين قوله:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} فإن الهداية نوعان:

1 -

هداية دلالة وإرشاد: بأن يَدُلَّ ويُرشِدَ إلى الحقّ، فهذه تتوجه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في قوله:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .

2 -

هداية توفيق: بأن يوفّق صاحبه للخير والبر، فهذه هي المنفية في الآية، وهي ليست إلّا لله.

* وأما الحديث: فهو في خبر النبيّ صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب.

* وقوله: «لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ اَلْوَفَاةُ» حضور الوفاة هنا تحتمل معنيين:

1.

حضرت علامات الوفاة: وإلّا لو انتهى إلى المعاينة لم تنفعه ولو قالها، قال الله:{وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء، الآية (18)]، ويدل لهذا المعنى أنَّهم تراجعوا الكلام، وهذا لا يكون لمن هو في النزع.

2.

حضرته الوفاة الحقيقية: لكن رجا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه إذا نطق بها -ولو في تلك الحال- أن تنفعه ويشفعُ هو صلى الله عليه وسلم فيه، ولذا قال:«أجادل لك بها» «أشفع لك» «أشهد لك بها» ، ولم يجزم أنَّها تنفعه لو قالها، فيكون هذا خاصًا بأبي طالب،

أما غيره فإذا وصل إلى هذا الحدِّ لا تُقبل منه توبة.

* وقوله: «يَا عَمِّ قُلْ: لا إله إلّا الله» أي: قُلها بلفظها، واعتقد معناها، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، فمن قالها بلسانه ولم يعتقدها قلبه، حَقنت دمَهُ في الدنيا فقط، ومن اعتقدها بقلبه، ولم يلفظ بها، لم يدخل في الإسلام.

وإنما لم يقل له النبيّ صلى الله عليه وسلم: اعتقدها مع ذلك بقلبك؛ لأن العرب يعرفون هذه الكلمة ومعناها، ولذا أنكر عليه قولها أبو جهل وصاحبه.

ولأنَّ أبا طالب كان يعتقد بقلبه أنَّ الإسلام هو الحق، لكن هذا لا ينفعه؛ لأنَّه لم ينطق.

* وقوله: «كَلِمَةً» منصوبة، بناءً على أنَّها بدلٌ من «لا إله إلّا الله» ، والقاعدة: أنَّ البدل يتبع المبدل في إعرابه، ويجوزُ رفعُها على إضمار المبتدأ، أي: هي كلمةٌ،

(1)

، ومعلوم أنَّ الكلمة هنا يراد بها الجملة، لا الكلمة المفردة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ: كَلِمَةُ لَبِيدٍ (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ)»

(2)

.

* وقوله: «أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ؟» أتيا بالكلام على صيغة الاستفهام مبالغة في الإنكار عليه في مخالفة الآباء والكبراء، فهما لما خشيا أن يقولها ذكّراه بالحمية الجاهلية، وأنه لو قالها فسيخالف مِلَّة والده عبد المطلب، وهذه حجةٌ شيطانيةٌ لَبّس بها الشيطانُ على عددٍ من الكفار، ولذا أخبر الله أن فرعون قال لموسى:{قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} هل كلهم ضلوا،

وأنت ومن معك المهتدون؟! قال السعدي: «أي: ما شأنهم، وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال، وقد سبقونا إلى الإنكار والكفر، والظلم، والعناد، ولنا فيهم أسوة؟ وقال الله عن بعض الأمم قولهم: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف، الآية (23)]»

(1)

.

وتأمل هنا ضرر رُفقةِ السوء، كيف حرصا على إضلاله وثنيه عن الإسلام، والعجيب أنَّ عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك.

* وقوله: «فَأَعَادَ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» أعادهُ عليه لشدِّة حِرصه على هدايةِ عمّه، ولم ييأس صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للداعية أن لا ييأس.

* وقوله: «فَأَعَادَا» : أي كررا عليه المقولة السابقة؛ خوفًا من إسلامه.

وعند مسلمٍ تتمة الحديث: «لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِى قُرَيْشٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ، لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ»

(2)

، أي: سررْتُك بقولها، وأبلغتُكَ أُمْنيتك.

* وقوله: «هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ» هذا من تصرف الرواة، وإلّا فأبو طالب قال: «أنا

…

» ومثل هذه التصرفات مستحسنة، كما قال ابن حجر

(3)

.

وفي روايةٍ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: «أمَا والله لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ» ، فأكدت بثلاث مؤكدات:

1 -

القسم. 2 - اللام. 3 - نون التوكيد الثقيلة.

وذلك تأكيدًا لعزمه صلى الله عليه وسلم، وهذا من مجازاته له على المعروف، لكن كأنَّه

خشي أن يُنهى فقال: «مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» وهذا ما وقع، إذ نُهِي عن ذلك.

* وقوله: فأنزل الله: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى} [التوبة، الآية (113)]. هذا خبرٌ بمعنى النهي، أي: ما ينبغي لهم ذلك.

* فإن قيل: قوله في الحديث: «فَأَنْزَلَ الله» تفيد أنَّها نزلت بعد هذه القصة، وكانت في مكة، يشكل عليها أنه ورد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتمر مرَّ على قبر أمّه، فاستأذن ربّه في أن يستغفر لها، فلم يؤذن له، فكيف استأذن بعد النهي؟ وكيف قيل: إنَّ الآية نزلت بعد استئذانه الاستغفار لأمه؟

* منهم من قال: يُحمل هذا على أنَّ الآية تأخر نزولها، فتكون نزلت إثر استئذانه في الاستغفار لأمه، وحينها يكون لها سببان:

1.

متقدم، وهو أمرُ أبي طالب.

2.

متأخر، وهو أمرُ أمّه صلى الله عليه وسلم وقد يؤيد هذا قولُ الراوي:«فأنزل الله في أبي طالب، فقال: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي}، فهذا يشعر أنَّ الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، بينما قال في الثانية: «وأنزل في أبي طالب» .

وأقربُ منه أن يقال: إنَّ الآية هذه نزلت في قصة أبي طالب، ولذا حين أراد أن يستغفر لأُمّه استأذن ربه، والاستئذانُ يدل على وجود منع سابق، والله أعلم.

ومناسبة الحديث للباب: أنّ فيه نفي هداية التوفيق عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإذا انتفت عن أكرم الخلق فغيره من باب أولى، ويكون طلبها من غير الله شركًا.

ومما يؤخذ من الحديث غير ما سبق الإشارة إليه: تفسير كلمة لا إله إلا الله، وهو أمرٌ عرفه أبو جهل حين قال لأبي طالب:«أترغب عن ملة عبد المطلب؟» ،

وكم ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:«فلا خير في رجلٍ جُهّال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله»

(1)

.

‌

‌19 - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهِم دينَهم هو الغلو في الصالحين

وقول الله عز وجل: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} [المائدة، الآية (77)].

في الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى:{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح، الآية (23)]. قال: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى اَلشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ اَلَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَنُسِيَ اَلْعِلْمُ عُبِدَتْ»

(1)

.

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»

(2)

.

وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْد، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

(3)

.

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ»

(1)

.

ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ- قَالَهَا ثَلَاثًا»

(2)

(3)

.

‌

‌(الشرح)

هذا الباب متعلق بالغلوّ، وهو من أهم الأبواب، والكلام عليه في مسائل:

المسألة الأولى: المقصود من الباب:

الغلو: مجاوزةُ الحدِّ في مدح الشيء أو ذمِّه، قال الراغب:«الغلو تجاوز الحدّ، يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء، وإذا كان في القدر والمنزلة غلو»

(1)

.

وقال ابن تيمية: «الغلو مجاوزة الحدّ، بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق، ونحو ذلك»

(2)

.

وقد أراد المصنف في الباب أن يبيّن أنَّ سبب الوقوع في الشرك بالله تعالى، والباعثَ الأوَّل له هو الغلوُ في هؤلاء الصالحين الذين عُبِدوا من دون الله، فمن الغلو بدأت شرارة الضلالة، ودخل الشيطان على هؤلاء، فالناس إنما جرّهم إلى الشرك غلوهم في هؤلاء المعبودين.

ومناسبة الباب لما قبله: أنَّه لما ذكر بعض ما يقع من عباد القبور مع الأموات من الشرك، أعقب ذلك ببيان سببه وهو الغلو.

المسألة الثانية: نصوص الباب: ذكر في الباب خمسةَ نصوصٍ تبين أثر الغلو:

(1)

قول الله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ} [النساء، الآية (171)]. والمخاطَب هنا هم أهل الكتاب - اليهود والنصارى-، أن لا تغلوا في دينكم، وقد كان سبب ضلال النصارى أنَّهم غلوا في عيسى;، حتى ألَّهوه وعبدوه، وغلوا فيمن كان معه من أتباعه فادعوا فيهم العصمة، بينما كان ضلالُ اليهودِ في غلوهم في عيسى; قدحًا، وادعوا أنَّه ولد بغي.

ومناسبة الآية للباب: أنَّ من دعا نبيًّا أو وليًّا من دون الله وغلا فيه، فقد شابه النصارى و اليهود.

ولو تتبعت كلَّ مَنْ ضلّ من الفرق لوجدت أنَّه بسبب غلوهم في جانب، فالرافضة غلوا في حبّ آل البيت، والنواصب بضدّ ذلك، والجهمية غلوا في نفي التشبيه لله حتى نفوا عنه كل شيء، وهؤلاء الذين يعظّمون الأولياء ضلّوا حينما غلوا فيهم.

• ففي الآية: التحذير من الغلوّ في الصالحين والأنبياء، فإنَّه كان سبب ضلال النصارى واليهود

(1)

.

(2)

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح، الآية (23)] قال: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ» .

وكان الناسُ قبل نوحٍ صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقد ورد عن ابن عباس:«كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْحَقِّ، فَاخْتَلَفُوا، فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ»

(1)

، وكانت البداية منهم حينما غلوا في هؤلاء، فإنَّهم كانوا صالحين، ثم ماتوا في زمنٍ متقارب، فحزن الناس عليهم، فاستغلَّ الشيطان هذه العاطفة، وأشار عليهم أن ينصبوا في مواضعهم صورهم، ويسموها بأسمائهم؛ تخليدًا لذكرهم، ولينشطوا للعبادة كلما رأوهم، فلما هلك ذلك القرن وسوس الشيطان إلى من بعدهم أن من سبقوكم وضعوا هذه لأجل عبادتهم.

وهؤلاء الأشخاص الخمسة كانوا قبل نوح؛ لأنَّ نوحًا صلى الله عليه وسلم أتاهم ودعاهم إلى ترك عبادة هؤلاء الأصنام، وهذا الموافق لظاهر القرآن، وقاله جمع من

السلف.

ومناسبة الحديث للباب: أنَّه ما أوقع هؤلاء في الشرك إلّا الغلو في الصالحين ومحبتهم، حتى صوروهم، فدخل الشيطان عليهم من هذا المدخل، فالغلو مدخل شيطاني لإيقاع الناس في الشرك، ومنه دخل على كثير من الناس اليوم.

وتبين من الحديث أهمية نشر العلم، وغرس التوحيد؛ فإنَّ نسيان العلم كان مدخلًا للشيطان في نشر الشرك في قوم نوح.

ثم ذكر المصنف كلام ابن القيم مبيّنًا أنَّ أوّل الخلل وقع بسبب الغلو، فقال:(قال غير واحد من السلف: «لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم»).

فقد ذكر ابن القيم طريقَ الشيطان في تدرّجه بهم حتى أوصلهم إلى الشرك، سواء هم أو غيرهم من عباد الأصنام أو القبور، فقال: «ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلّا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه وأوليائه، من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عُبِدَ أربابُها من دون الله، وعُبِدَت قبورهم، واتُخِذت أوثانًا وبُنِيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل، ثم جعلت أصنامًا وعبدت مع الله تعالى، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح، كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه حيث يقول:{قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24)} [نوح، الآية (21 - 24)].

وبيّن في موضعٍ آخر أنّ تدرجه كان خطوةً خطوةً:

1 -

ألقى إليهم أنَّ البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين

وتعظيمهم، وأنَّ الدعاء عندها أرجى في الإجابة، حتى تقرر ذلك عندهم.

2 -

بعد ذلك نقلهم إلى الإقسام على الله بها والدعاء بها، وهذا أعظم من الذي قبله؛ فإنَّ شأن الله أعظم من أن يقسم عليه، أو يسأل بأحد من خلقه.

3 -

ولما تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنًا يعبد ويعكف عليه ويطاف ويذبح عنده وغير ذلك.

4 -

ونقلهم إلى معاداة من نهى عن الشرك؛ بحجة أنَّهم حطّوا من منزلة هؤلاء الأولياء، فنفروا الناس عنهم وعادوهم، وهذا في السابق {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ

…

} وهو موجود إلى الآن

(1)

.

(3)

حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْد، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ» .

والإطراء: المبالغة في المدح ومجاوزة الحدّ فيه.

وسبق بيان غلو النصارى في إطراء عيسى عليهم السلام حتى ادعوا له الألوهية.

فنهى النبيّ صلى الله عليه وسلم أتباعه عن إطرائه صلى الله عليه وسلم كما وقع من النصارى، وأعقب ذلك ببيان منزلته الحقيقة، حين قال: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ

…

» ليس لي في الربوبية حقٌّ، بل أنا عبدٌ، والعبد من شأنَّه أنَّه لا يملك ولا يتصرف في أمر سيده، وكل الخلق عبادٌ لله.

ثم طلب منهم صلى الله عليه وسلم التوازنَ والتوسط في حقه، بلا إفراط ولا جفاء، فقال:«فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ» فيصفوه بالعبودية، ولا يرفعوه فوق ما جعله الله

له، ولا يجفون في حقه، بل يجمعوا بين الوصفين: عبد الله، ورسوله.

ومناسبة الحديث للباب: أنَّه ما أوقعَ النصارى فيما وقعوا فيه إلّا الغلو في عيسى عليهم السلام، ولذا حرص النبيّ صلى الله عليه وسلم على التحذير مما وقعوا فيه من الغلوّ حتى لا نضلَّ كما ضلّوا.

والعجيب أنَّ عُبّاد القبور ناقضوا هذا، واعتقدوا أنَّ من اكتفى بوصف النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنَّه عبدُ الله، وأنَّه لا نفع بيده ولا ضرّ، فقد جفا في حقّه، وأنقص من قدره، ولذا فهم رفعوه فوق منزلته فَضَلّوا بذلك، كما هو مشهور في تعظيمهم لقبره وحلفهم به وتوسلهم به، بل ودعائهم إيّاه، وكم أفاض شعراء الصوفية في تعظيم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وذاك باعتقادهم قربة، وهو عين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه وإطرائه، وأمثل هنا بمثالين:

المثال الأول: محمد بن سعيد البوصيري (ت 695 هـ) في الاسكندرية، وله قصيدة شهيرة يحفظها كثير من المتصوفة تسمى البردة، يقول في بعض أبياتها:

فإن لي ذمةً منه بتسميتي

…

محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم

إن لم يكن في معادي آخذًا بيدي

…

فضلًا فقل يا زلة القدم

يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به

وقال:

فإن من جودك الدنيا وضرتها

…

سواك عند حلول الحادث العَمِمِ

ومن علومك علم اللوح والقلم

إلى أن قال:

ما سامني الدهرُ ضيمًا واستجرتُ به

…

إلا ونلت جوارًا منه لم يُضم

(1)

المثال الثاني: عبد الرحيم البرعي اليماني، له قصيدة، من أبياتها:

يا سيدي يا رسول الله، يا أملي

…

يا موئلي، يا ملاذي، يوم تلقاني

وقوله:

سيد السادات من مضر

…

غوث أهل البدو والحضر

وهذا من أثر الغلو، الذي وقع من هؤلاء في حق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس ذاك- واللهِ- بتعظيمٍ له، وإنما يتحقق تعظيمه بأن يسلك تجاهه ما سلكه أصحابه رضي الله عنهم.

(4)

قال صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّما أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ» .

والحديث جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي وغيره، ولفظه:«قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ هَلُمَّ الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصياتٍ هُنَّ حَصى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ، قَالَ: نَعَمْ، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ» .

والحديث فيه النهي عن الغلو والتحذير منه، وهو وإن كان قد ورد في سببٍ خاصٍ-وهي حصى الجمار-، إلا أنَّه عامٌ في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، قال ابن تيمية:«ودين الله وسطٌ بين الغالي والجافي»

(1)

.

5) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ- قَالَهَا ثَلَاثًا» .

التنطع: التعمق والتكلف، وهو مذمومٌ سواء في القول بالتقعر في إظهار الفصاحة، أو في الفعل بأن يزيد في العبادة على الحد المشروع، كما قال

الصحابي: «

…

وأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ

…

»

(1)

، ومن ذلك التنطع في حبّ الصالحين.

وعلى كل حال: فمناسبة الحديث للباب: أنَّ فيه النهيَّ عن الغلوّ من وجهين:

1.

التحذير منه والنهي عنه في قوله: «إِيَّاكُمْ» .

2.

بيان أنَّه سبب هلاك الأمم السابقة.

* خلاصة الباب: أنَّ الغلوَّ ومجاوزة الحد هي سبب الوقوع في الشرك؛ ولذا حذّر منه النبيّ عليه السلام، وأنَّ الدين وسط بين الغالي والجافي.

‌

‌20 - باب ما جاء من التغليظ فيمن

عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟

في الصحيح عن عائشة: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اَلله صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ اَلصُّوَرِ، فَقَالَ: أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ اَلرَّجُلُ اَلصَّالِحُ أَوْ اَلْعَبْدُ اَلصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ اَلصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ اَلْخَلْقِ عِنْدَ اَلله»

(1)

، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل.

ولهما، عنها، قالت:«لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اَللَّهُ عَلَى اَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا، وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» . أخرجاه

(2)

.

ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اَلله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ اِتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا

لَاِتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

(1)

.

فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنَّه لعن -وهو في السياق- من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها:«خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» ، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكلُّ موضع قُصِدَت الصلاةُ فيه فقد اتُخِذَ مسجدًا، بل كل موضع يُصلى فيه يسمى مسجدًا، كما قال صلى الله عليه وسلم:«جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

(2)

.

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمْ اَلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَاَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

(3)

(4)

.

‌

‌(الشرح)

الكلام على الباب في ستّ مسائل:

المسألة الأولى: المقصود بالباب والمراد منه: لمّا كان سبب كفر بني آدم هو غلوهم في الصالحين، وكان قد بيّن في الباب السابق ذمَّ الغلو، أراد أن يُنَوِّعَ التحذيرَ من الافتتان بالقبور، وأخرجه في بابٍ آخر ليكون أبلغ في الترهيب، فعقد هذا الباب، ليقرِّرَ أنَّه إذا كانت عبادةُ الله عند قبرٍ فيها تشديدٌ ونهيٌ، لِما في ذلك من الغلو، فما بالُكَ بمن يعبد نفسَ صاحبِ القبر ويدعوه، لا شك أنَّه أعظم.

المسألة الثانية: ورد في النصوص ما يدل على أنَّ بِناء الأبنية على القبور، واتخاذ مواضعها للعبادة مُحَرّمٌ، وهو صنيعُ شِرارِ الخلق، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك سدًّا لذريعة تعظيمها التي توصل إلى الشرك بها وعبادتها.

* وقد ساق المصنف مستدلًا لهذا المعنى ثلاثة أحاديث:

(1)

حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر الكنيسة التي رأتها أم سلمة بأرض الحبشة، ووصفتها بأنَّها كان فيها تصاوير لأناس، ويظهر أنَّ هذا التصاوير هي صورُ أقوامٍ صالحين، كما أفاد ذلك كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فجاء تعليقه صلى الله عليه وسلم بأنَّ الذين صنعوا هذا هم شرارُ الخلق عند الله، ووصْفُهُمْ بهذا الوصف يقتضي تحريمَ فعلهم، بل سيأتي في الحديث الآخر: «لَعْنَةُ اَللَّهُ عَلَى اَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

…

» وهذا سدٌّ لذريعة الشرك.

ثم ذكر المصنف كلامًا لابن تيمية معلقًا على الحديث، وهو قوله:«فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل» ، ومضمون كلام الشيخ، أنَّ هؤلاء الذين بنوا على الكنيسة جمعوا بين فتنتين:

أ- فتنة القبور: بتعظيمهم لها وبناءِ المساجد عليها، وهي مبدأ الفتنة كما تقدم.

ب- فتنة التماثيل: أي الصور، وهي سبب وقوع قوم نوح في الشرك كما تقدم.

وإنما سمى ذلك فتنة: لأنَّها سببٌ لصدِّ الناس عن دينهم، وكل ما كان كذلك فهو من الفتنة، وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين.

• ومن هنا تعلم: العلّةَ من النهي عن اتخاذ المساجد والأبنية على القبور، وهو سدُّ ذريعة الشرك بعبادتها، فحسم الأمر، بل حرَّم الصلاة في المقبرة.

فإن قيل: إنَّ النهيَ الواردَ هو عن بناء المساجد على القبور، أي: فوقها، لكن لو بني المسجد بجوار قبر ولي، فلا حرج؛ لأنَّ النهي لا يشمله، إذ هو مقيد ب «على»

حيث قال في الحديث: «بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» فيجوز بجنبها، فكيف الجواب؟

* الجواب من وجهين:

أ. أنَّ هذا كلام من لا يعرف العربية، فإن (على) تأتي على معانٍ، منها (عند) ويدل لها نصوص، كقوله:{إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ} [البروج، الآية (6)]. أي: عندها، {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة، الآية (84)]. وليس مراده لا تقم فوقه، وكذا:{أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} [البقرة، الآية (259)]. إلى غيره من النصوص.

ب. جاءت ألفاظ أخرى فيها التحذير من اتخاذ الأبنية على القبور، كاللعن في الحديث القادم، وهذه تعضد حديث الباب.

(2)

حديث عائشة قالت: «لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اِغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اَللَّهُ عَلَى اَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

…

».

فلما لعنهم النبيّ صلى الله عليه وسلم علّل اللعن بقوله: «اتَّخَذُوا قُبُورَ

…

» أي: بنوا عليها أماكن يتعبدون عندها لله، وإن لم تُسَمَّ مساجد.

• وعلى هذا: فمن بنى على قبور الصالحين بناءً، وميّزه به عن غيره، فهو داخلٌ في هذا الأمر.

ومِثلُه من بنى مسجدًا على القبر، قال ابن تيمية:«فهذه المساجدُ المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوكِ وغيرهم، يتعيّنُ إزالتها بهدمٍ أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين»

(1)

.

والتغليظُ يؤخذ من الحديث من أوجه:

1.

لعنُ النبيّ صلى الله عليه وسلم من فعل هذا.

2.

أنَّه قال: «قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

…

» فإذا كان اللعنُ في حقّ مَنْ وضع البناء على قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم فلعن غيره -ممن وضع ذلك على قبور من دونهم- أولى.

3.

أنَّ هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم كان في شدة النزع وعند الموت، مع ما سبق من النهي عن ذلك تأكيدًا للأمر، والمرء عند الموت سيؤكد على أهم الأشياء عنده.

(3)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ اَلنَّاسِ: مَنْ تُدْرِكُهُمْ اَلسَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَاَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ» .

وقد بيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ الناس يتفاوتون في الشرّ، وأن من شِرار الناس صنفين:

أ- من تقوم عليهم الساعة، ولا يعارض هذا حديث: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

…

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

(1)

؛ لأن المراد به، أن الطائفة المنصورة تبقى إلى قرب قيام الساعة، ثم بعد ذلك يقبضهم الله، ويبقى شرار الناس، عليهم تقوم الساعة.

ب- الذين يتخذون القبور مساجد.

المسألة الثالثة: النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المقبرة، بل دفن في حجرته، يدل لذلك قولها رضي الله عنها: «وَلَوْلَا ذَلِك؛ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ

مَسْجِدًا».

وفي هذه الجملة بيانُ سببِ دفنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حجرته، وعدم إبرازه للناس، وأنَّ ذلك لأمرين:

أ) أنَّه أصْوَنُ له من دفنه مع الناس، حيث لو وقع ذلك لغلا البعضُ في قبره.

ب) لإخباره صلى الله عليه وسلم أنَّه ما قُبِضَ نبيٌ إلّا دُفِن حيث قُبِض.

وإذا كان النهيُ للمسجد الذي يصلى فيه لله، وعند قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يقيم حول القبور والأضرحة مساجد وقُببًا يصلي فيها، ويطوف عليها، ويدعو الميت مباشرة أن يشفع له أو يفرج عنه، والله المستعان.

فإن قيل: كيف يجاب عن وضع قبر النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا كان منذ القدم ولم ينكره العلماء؟ أوليس هذا السكوتُ دليلًا على جواز جعل القبور في المساجد؟

* الجواب من أوجه:

1 -

أنَّ القبر جُعِلَ في بيته صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك لئلا يكون بارزًا للعوام، فيفتن به الجهال.

2 -

أنَّ المسجد كان موضوعًا قبل القبر، فلم يُبن المسجد على القبر.

3 -

أنَّ القبر لم يكن في المسجد، بل إنَّ الصحابة لما احتاجوا إلى توسعة المسجد في عهد عمر رضي الله عنه تحاشوا إدخال حجرات النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بيت العباس وهو بجوارها، وكذا عثمان رضي الله عنه لم يدخل الحجرات في المسجد حين وسعه.

4 -

أنَّ إدخال حجرات أمهات المؤمنين في المسجد وقع في خلافة الوليد

بن عبد الملك، وقيل: إنَّ ذلك بعد التسعين، ولم يكن بقي من الصحابة بالمدينة أحد، وآخر من مات بالمدينة جابر بن عبد الله في خلافة عبد الملك.

5 -

أنَّه قد أنكر على الوليد بعضُ كبار التابعين، ومن أشهرهم: سعيد بن المسيب أفضل التابعين، وقد أخطأ الوليد في ذلك، وفعل ذلك من غير مشاورة للعلماء.

6 -

أنَّ وضعَ القبرِ الآنَ في حجرة مستقلة منعزلة عن المسجد، ومع ذلك بُنِيَ على طريقةٍ لا يقدر فيها أحدٌ أن يستقبله، إذ بُنِيَ على ثلاثةِ جُدران، وفي هذا قال ابن القيم: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمّه وثنًا من الأوثان

فأجاب ربُّ العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران

(1)

.

المسألة الرابعة: ورد في الباب ما يدل على النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهو حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول:«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اَلله أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اَللَّهَ قَدْ اِتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اِتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاِتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» .

وقوله: «إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اَلله» : أي أمتنع من هذا وأُنْكِرُه، وأتخلى عن أن يكون لي منكم خليل.

والخليل: الذي يبلغ في الحبّ غايته؛ لأنَّ حُبَّهُ قد تخلّل الجسم كلّه، وهي أعلى درجات المحبة، كما عددها ابن القيم وغيره

(2)

.

قال ابن القيم: «وأما ما يظنه بعض الغالطين من أنَّ المحبة أرفعُ وأكملُ من الخلة، وأن إبراهيمَ خليلُ الله، ومحمد حبيب الله، فمن جهلهم؛ فإن المحبة عامة، والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة»

(1)

.

* ويدل لذلك: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر أنَّه لم يتخذ خليلًا، ومع ذلك أخبر بحبه عائشة ولأبيها ولعمر، والله يحب التوابين، أما الخلّة فهي خاصةٌ بالخليلين.

• وعلى هذا: فمحمد خليل الله، وحبيب الله، وكليم الله.

والحكمة من عدم اتخاذ النبيّ خليلًا له من الخلق: «لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ بما تخلله من محبة الله تعالى وتعظيمه، فلا يسع لِمُخالَّةِ غيرِه»

(2)

.

والشاهد فيه قوله: «أَلَّا فَلَا تَتَّخِذُوا اَلْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» .

وفي هذا الحديث المنع من اتخاذ القبور مساجد، من ثلاثة أوجه:

أ- ذمُّ ما فعله أهل الكتاب.

ب- قوله: «لَا تَتَّخِذُوا» .

ج- «فإني أنهاكم عن ذلك» وهو توكيد.

وهذا النهى عن اتخاذ القبور مساجد يشمل:

أ. اتخاذها مصليات يصلى عندها، وإن لم يبن مسجدًا.

ب. أن يبني عليها مسجدًا كما فعل اليهود والنصارى، وكما وقع من

البعض الآن

(1)

.

المسألة الخامسة: أهل العلم يقررون أنَّ النهي عن اتخاذ القبور مساجدَ أوسعُ مِنْ البناء عليها، بل جعل هذه البقعة موضعًا للعبادة يدخل في اتخاذها مسجدًا، يُفهَمُ هذا من كلام ابن تيمية الذي ذكره المصنف، ونصّه:«فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم أنَّه لعن -وهو في السياق- مِنْ فعله، والصلاةُ عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدًا»

(2)

، وهو معنى قولها:«خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا» ، فإنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبرِه مسجدًا، وكل موضعٍ قُصِدت الصلاةُ فيه فقد اتُخِذَ مسجدًا، بل كل موضعٍ يُصلى فيه يسمى مسجدًا، كما قال صلى الله عليه وسلم:«جُعِلَتْ لِيَ اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» .

ومضمون كلام شيخ الإسلام: أن كل موضعٍ قَصدت أن تصلي فيه وتسجد فيصح أن يسمى مسجدًا، بل كل موضع صلّيت فيه فهو في حقيقة الأمر مسجدٌ، قال العثيمين:«وهذا يشهد له العرف، فإنّ الناس الذين لهم مساجد في أعمالهم كالوزارات والإدارات، لو سألت أحدهم أين المسجد؟ لأشار إلى المكان الذي اتخذه مصلى مع أنَّه لم يبنَ فيه»