بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعدُ:

فإنَّ كتاب: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لأبي الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتابٌ فريدٌ في بابه، عزَّ وجود نظيره ومثيله، أجادَ مؤلِّفه في ترتيبه وتقسيمه، وأحسن في عرضه وأسلوبه، ووُفِّق في اختيار مسائله وانتقاء مباحثه، وأبدع في توجيه أسباب الخلاف بين العلماء، وتحرير النزاع بين الفقهاء؛ فكان ذلك سببًا في ذيوعه في الأقطار، وانتشاره في الأمصار، وتلقِّي العلماء له بالثناء والاستحسان، حتى قال عنه الذهبي في "تاريخ الإسلام":

"كتاب بداية المجتهد، ونهاية المقتصد، في الفقه، عَلَّل فيه وَوَجَّه، ولا نعلمُ في فنِّه أنفع منه، ولا أحسن مساقًا".

ولا غَرْوَ بعدَ ذلك أن تُقرِّر الجامعةُ الإسلامية بالمدينة المنورة تدريس هذا الكتاب لطلَّابها فى المرحلة الجامعية؛ لأن مؤلِّفَه اعتنى بتطبيق القواعد الأصوليَّة، والفقهية، على المسائل الفرعية، واهتمَّ بالتنبيه على نكت الخلاف بين العلماء، ولا ريبَ أنَّ ذلك يساعِدُ على تنمية المَلَكة الفقهية، التي تُعين الطَّالب على حُسن الاجتهاد، وسلامة الاختيار، كما أنه يُربِّي فيه احترام الدليل واتِّباعه، وعدم تقديم القياس والرأي عليه، قال ابن رشد في كتاب الصرف: (فإنَّ هذا الكتاب إنما وضعناه؛ ليبلغ به المجتهدُ في

هذه الصناعة رُتْبة الاجتهاد، إذا حصَّل ما يجمبُ له أن يحصِّلَ قبله من القَدْر الكافي له في علم: النحو، واللُّغة، وصناعة أصول الفقه

…

، وبهذه الرُّتبة يُسمَّى فقيهًا، لا بحفظ مسائل الفقه).

وقد كثُرَت طبعات الكتاب، وتعدَّدت إصداراته، إلَّا أنني مع ذلك كلِّه، لم أقف -حسب علمي- على مَن قام بالتعليق على مسائله، وتحرير أقواله، في كتاب مطبوع متداول، إلا ما كتبه الشيخ الفاضل، والمدرس بالمسجد النبوي محمد بن ناصر السحيباني، في تحقيقه لكتاب الطهارة.

وقد قام شيخنا أ. د. محمد بن حَمُّود الوائلي رحمه الله بشرحه في المسجد النبوي، وهو العالم الجليل، والفقيه النحرير، قد خبر الكتاب، وعرف أسراره وخفاياه؛ حيثُ قرأه سنين عديدة دارسًا ومدرِّسًا، فأجاد وأفاد، وزانه بكثير من القواعد الفقهية، والتنبيهات المهمَّة.

وكانت الرغبة من بعض أبناء الشيخ، وكثير من طلَّابه في تفريغ الكتاب وطباعته، ليعمَّ نفعُه، ويسهلَ الاطِّلاع عليه، إلَّا أنَّ ذلك يتطلَّب جهودًا كبيرة، قَصُرَتْ عنها الهِمَم، فانبَرَتْ لتلك المهمَّة الشاقَّة، الأخت الفاضلة:"كاملة الكواري". فكفتهم المؤونة، وقامت بتفريغ التسجيلات الصوتية، وحذفت ما كان الشيخ يستطرد به أثناء الدرس من النُّصح والتوجيه، حيثُ يحضر مجلسه مع طلاب العلم كثيرٌ من العوام، ولم تقتصر على ذلك، بل زانت عملها بتخريج الأحاديث سواء مما أوردها ابن رشد، أو أوردها الشيخ الوائلي في شرحه، إضافةً إلى توثيق أقوال المذاهب الفقهية بالنقل عن المصادر المعتمدة لكلِّ مذهب. إلى غير ذلك من المزايا التي احتواها هذا العمل المبارك.

سائلًا الله للجميع العِلْم النافع، والعمل الصالح.

كتبه

الفقير إلى عفو ربه

أ. د عبد الله بن إبراهيم الزاحم

المُدرِّس بالمسجد النبوي،

وأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية

‌

‌مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:

فإنَّ كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) للفقيه الأصولي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (ت: 595 هـ)، من أعلى المصنَّفات في علم الخلاف العالي الَّتي سارت مسير الشمس في العلياء؛ لما حواه من أقوال الصحابة، وأئمة المذاهب الفقهية المتبوعة وغيرها، وقد سلك فيه مسلك التقعيد والتعليل للفروع الفقهية، واحتلَّ مكانة كبيرة بين الكتب الَّتي عنيت بالخلاف والترجيح، مثل "المغني" لابن قدامة، و"المجموع" للنووي، و"المحلى" لابن حزم

…

إلخ.

وقد قام الشيخ محمد بن حمود الوائلي رحمه الله بشرح كتاب "بداية المجتهد"، بالمسجد النبوي مدة ثماني سنين متواصلة، وقد أبان في شرحه هذا عن مَلَكَةِ فقهية عالية.

ومن مميزات هذا الشرح ما يلي:

- تقريره بعض القواعد الفقهية لتوضيح كلام ابن رشد، كما عند ذكره القاعدة المعروفة:"أنَّه إذا اجتمع حدثان (أصغر وأكبر)، هل يدخل الأصغر في الأكبر أو لا! ".

- ذِكْرُ ما فات ابن رشد من أقوال الإمام أحمد، مما يَدُلُّ على تمكُّنِهِ من تحرير مذهب الإمام أحمد.

- سَعةُ علمه ومعرفته بصحيح الأحاديث وضعيفها وعللها، وكذلك الآثار الموقوفة وما له حكم الرفع، وتمييزه في الفرق بين "الحديث" و"الأثر"، و"الخبر"، فيُبَيِّنُهُ ويوضِّحه.

- التنبيه على صحَّة الحديث أو ضعفه، وإذا استدلَّ ابن رشد بحديث ضعيف يُنَبِّه على ضعفه، ويعتذر لابن رشد بذلك؛ لأن الحديث ليس صناعته.

- التنبيه على بعض الأوهام التي حصلت لابن رشد في عزو الحديث.

- تبيين بعض المصطلحات الخاصَّة بالمذهب المالكي أثناء الشرح.

- اختصار العبارات بأوضح الكلمات؛ تيسيرًا للطلبة على فَهم الكتاب، وعدم حشو الشرح بما لا فائدة منه.

- تأكيده على بعض الجوانب الأخلاقية والسلوكية، وحثُّ الطلبة عليها، والالتزام بها، وهو مما يزيد طالب العلم رِفْعَةً وشأنًا.

- تقريره العقيدة السلفية في كثير من المسائل، والمنافحة عنها، ويُبَيِّن أن عقيدة السلف أسْلَم وأحكم وأعلم، ويُحَذِّرُ من منهج الخلف عمومًا، ومنهج الفلاسفة كابن رشد الذي ينحو منحى الفلاسفة.

- توضيح الكلمات الغريبة التي يذكرها ابن رشد في كتابه، كالجَوزة، والمُدْيَة، أو الكلمات التي تكون خاصَّةً بمذهب المالكية، ونراه يَشْرَح غريب الكلمات إذا ذكرت في حديث، أو يوضِّح معنى حديث يُقَرب له المسألة للأفهام.

- أنه لا يُسَلِّم للجمهور بقولهم، بل يناقش أدلَّتهم، وأيضًا أدلة المخالف، ويرجِّح الشيخ بما يراه موافقًا للدليل الصحيح والعقل الصريح. وأحيانًا يخالف الجمهور في بعض المسائل إذا كان ما استدلُّوا به ضعيفًا، فتراه يرجِّح قول المخالف لقوَّة استدلاله.

- حثه لطلَّابه على عدم التشدُّد في مسائل الفقه، بل الذي ينبغي أن نتَشَدَّد فيه مسائل العقيدة؛ لأنها توقيفيةٌ.

- تعقُّبُه ابن رشد في كتابه؛ إذ ينصُّ ابن رشد أن كتابه لكُبرى مسائل العلم وقواعده، فتراه يخرم قاعدته، ويدخل في الفروع والتفصيلات في مذهب مالك حتى ينسى أن يذكر آراء بقية الفقهاء.

- تَعْرِيجُهُ على بعض مسائل الأصول التي يذكرها ابن رشد، وتوضيحها، مثل قاعدة: هل النهي تعبُّدِيّ غير معقول المعنى أو مُعَلَّل؟ وتعريفه ببعض القواعد الفقهية كقاعدة: "العَادَة مُحَكَّمَةٌ"، و"تأخير البيان عن وقت الحاجة

…

"، وغيرها من القواعد.

- تقريب المسألة للطلبة، بذكر أمثلة عملية؛ لتُفْهَمَ المسألة وتُوضَح، ويعيها طالب العلم.

وغير ذلك من النفائس والدرر والدقائق التي سيطالعها العلماء وطلاب العلم بأنفسهم.

وقد بذلتُ غاية جهدي ونفيس وقتي في تحويل هذا الكنز العلمي من شرح صوتي، إلى كتاب مُحَرَّر مَقْرُوء، فطالب العلم في نهاية الأمر لا يستغني عن الكتاب الذي يمسكه بين يديه، ويطالعه بعينية، وقد اجتهدت أن يكون التحرير والصياغة معبِّرَة عن قول الشارح قَدْرَ المستطاع، حتى يكون نقلي للمادة العلمية نقلًا محرَّرًا أمينًا مُعَبِّرًا عن مذهب الشارح ومنهجه، وقد استفرغت وسعي في تحقيق هذا الشرح على هذا النحو الذي بين أيديكم، راجية من الله تعالى أن ينفع به أهل العلم وطلابه، فهذه بغيتي لا أبتغي غيرها.

وقد جاء منهجي في تحرير وتحقيق هذا الشرح على النحو التالي:

* الجزء الأول والأهم من منهج بداية المجتهد:

من المعلوم أن ابن رشد ينقل من المذاهب المتبوعة وغيرها، واعتماده في النقل على "الاستذكار" و"التمهيد" وغيرهما، وقد يكون النقل من المذاهب المتبوعة على خلاف المعتمد في المذهب.

وقد عزونا الأقوال إلى مذاهب الفقهاء نصًّا لينتفع الباحث والقارئ:

- ففي المذهب الحنفي: رجعنا إلى "مختصر القدوري"، و"رد المحتار"، و"الكنز"، و"الوقاية"، و"الدر".

- وفي المذهب المالكي: إلى "شرح الدردير على خليل"، وعلى كتابه:"أقرب المسالك".

- وفي الشافعي: على "المنهاج"، واختصاره لزكريا وكتبه، وشروح الهيتمي والشربيني، والرملي.

- وفي المذهب الحنبلي: على "شرح المنتهى"، و"الإقناع"، و"مطالب أُولي النُّهَى"، وإذا لم يذكر ابن رشد مذهب أحمد، فإننا نذكر المذهب من كتب الحنابلة.

2 -

وإذا كان العزو لكتب المذاهب، فإننا نكتفي غالبًا بالنقل عن كتاب واحد يقرِّر المذهب.

* الجزء الثاني لبداية المجتهد:

1 -

مراجعة المتن وضبطه بلون مغاير عن الشرح.

2 -

حذف التكرار، والحشو، وما لا يخدم الشرح والمتن المشروح.

3 -

التصحيح اللُّغوي، والعناية بعلامات الترقيم.

4 -

تخريج الآيات والأحاديث والآثار.

5 -

عنونة الفقرات التي تحتاج إلى عنوان.

6 -

شرح ما لم يشرحْهُ ويكون بلون مغاير، وهو كالآتي:

1 -

من كتاب الطهارة من قوله: (الباب الرابع في نواقض الوضوء، والباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها).

2 -

من كتاب الحج، من قوله:(وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة) إلى آخر كتاب الحج.

3 -

من كتاب الطلاق من قوله: (وإذا لم يدلَّ النهي على فساد عقد النكاح فأحرى ألا يدل على بطلان التحليل) إلى آخر كتاب الطلاق.

4 -

من كتاب السرقة (من أوله) إلى قوله: (واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى

…

).

7 -

إعادة الصياغة التي تحتاج إلى تحرير.

2 -

المنهج العام للتحقيق والتوثيق والعزو:

وبالنسبة لتخريج الأحاديت والآثار:

ما ورد في "الصحيحين" يقال فيه: أخرجه البخاري (رقم)، ومسلم (رقم).

ما ورد في أحد "الصحيحين"، فإن كان في البخاري فقط، يقال فيه: أخرجه البخاري (رقم). فإن كان في مسلم فقط، يقال فيه: أخرجه مسلم (رقم).

فإن لم يكن في "الصحيحين" أو أحدهما يتمُّ العزو إلى أحد السنن الأربعة.

[أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه]. [مصدر واحد فقط، ثم تصحيح أحد العلماء

…

].

فإن لم يكن فيما سبق يتم العَزْوُ إلى بقية الكتب التسعة. مع التصحيح أو التضعيف ما أمكن.

فإن لم يكن الحديث في الكتب التسعة، يتم تخريجه من بقية دواوين السُّنة. مع التصحيح أو التضعيف ما أمْكَن.

وقد انتفعت من الكتب التي اعتنت ببداية المجتهد؛ كالشيخ ماجد الحموي، ود. عبد الله العبادي، والشيخ صالح الشمراني، ود. عبد الكريم

حامدي، ود. أحمد العمراني، والشيخ محمد السحيباني، و. أ. د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم، وكتابه أنفع هذه الكتب، ويليه كتاب الشيخ السحيباني، ولو قدَّر الله لهما أن يكملا الكتاب على نحو ما خرج من المطبوع لكان نفعًا عظيمًا لطلاب العلم، وأسأل الله أن يعينهما على ذلك.

وأتَوَجَّهُ بالشكر الجزيل لفريق العمل الذي بذل جهده وأعانَنَا على إخراج العمل بهذه الصورة الممكنة في هذا النوع من صناعة التأليف المعاصرة؛ لينتفع طلاب العلم به، لا سيما في الجامعات التي تُدرِّس الكتاب.

ونظرًا لعظم حجم هذه الأعمال التي تُعَدُّ من الموسوعات الكبرى، فلا شكَّ أن حجم الخطأ الذي يعتريه سيكون أكثر من خطأ غيره من الأعمال المفردة، سواء كانت في الطباعة أم في غيرها من الأوهام، ولهذا أرجو من كل من يَجِدُ خطَأً أن يراسلني على البريد الإلكتروني لتصحيحه، وأسأل الله له الأجر والثواب.

خادمة العلم الشريف

كاملة الكواري

alkuwaril 439@gmail.com

‌

‌ترجمةُ الشارح

‌

‌اسمُهُ، ونسبُه:

هو محمَّد بن حَمُّود بن عبد الرحمنِ بن منيع بن حمد بن محمَّد بن حمد بن عثمان بن ناصر بن حمد بن إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائلي، أبو خالد، من آل مدلج، من الحسنة، من المنابهة، من بني وهب، من ضنا مسلم، من قبيلة عنزة

(1)

، المدرس بالمسجد النبوي، وأحد أعلام الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

قال أستاذه الشيخُ محمَّدُ بن ناصر العبودي: "الوايلي على صيغة النِّسبة إلى وايل. أسرة من عنزة، قدمت إلى بُرَيدة من الحريق.

ولم أعرفْ نسبة (الوايلي) هذه، ولم أجِدْ مَن يعرف أصلها من الذين سألتهم عنها من هذه الأسرة، وربما كانت النِّسبة إلى وايل، أو بني وائل الذين هم من قبيلة عنزة.

أوَّل مَن جاء منهم إلى بُرَيدة: عبد الرحمن الوايلي، وهو جَدُّ والد ناصر بن راشد بن عبد الرحمن الوايلي، وهو تاجر في بُرَيدة، عرفته وتعاملتُ معه في دكَّانه في أسفل (قبة الرشيد).

منهم زميلنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان من تلاميذي قبل ذلك، الدكتور محمد بن حَمُّود الوايلي، الذي شغل (عمادة كلية) في الجامعة الإسلامية أكثر من مرة"

(1)

.

‌

‌مولِدُه، ونشأتُه العلميَّة، ورحلاتُه:

وُلِد الشيخُ رحمه الله في مدينة بُرَيدة عام (1359 هـ - 1940 م)، وهي من منطقة القصيم، وهي منطقة تخرِّج العلماءَ الكبارَ منذ زمن دعوة الشيخ المجدد المصلح محمد بن عبد الوهَّاب، وكثير من علماء المملكة من تلك المنطقة" ويُرْجِع الشيخ الوائلي السببَ في ذلك إلى أنَّ أهلها معروفون بالجدِّية في أمور الدين والدنيا، وأن في زمنهمِ لم تكن فيه الملهيات التي انتشرت في هذا الزمان، إلى جانب الفقر وقلَّة ذات اليد، والتي أشعلت في نفوس أبناء نجد العزيمة والهمَّة العالية

(2)

.

وقد نشأ فيها الشيخُ نشأةً علمية منذُ صِغره؛ فقد كان يرتاد حلْقات القرآنِ في المسجد، ويحفظ القرآن الكريم على يدي المحفظين المتقنين، وقد كان ذا حافظة قوية، فقد حفظ القرآن في الصِّغر، وحفظ البقرة بين المغرب إلى ما بعد العشاء بزمن يسير

(3)

.

ثمَّ انتقلَ مع والده وأُسرته من مدينة بُرَيدة إلى مدينة الرياض، وقد مضى من عُمُره آنذاك ست سنوات؛ فقد كان والده يمتهن التجارة ويكتسب منها، وقد ألحقه فيها بالمرحلة الابتدائية.

ويَحْكي الشيخُ عن نفسه في هذه المرحلة فيقول: "كنتُ أحصلُ على المرتبة الأولى أو الثانية، وكان ينافسني شاب من نجد، والذي أعاقني هو اشتغالي في دكان الوالد، ولكن بعد الابتدائي إلى الجامعة انقطعت عن الاشتغال فيه، فكنت دائمًا المتفوِّق بحمد الله، وكانوا إذا أدخلوا الطفل إلى المدرسة قالوا لمعلمه: لك اللحم ولنا العظم، أي: أباحوا له الضرب، ثم قال: أنا -والحمد لله- سلمت؛ لأني كنت مهتمًّا بالدروس"

(1)

.

وبعدَ أن أكملَ دراسته الابتدائية التحقَ بالمعهد العلمي بالرياض، ودرَس فيه المرحلة المتوسطة، وفي هذه المرحلة أتمَّ حفظ القرآنِ الكريم، وكان متفوِّقًا في دراسته، وهناك طرأ عليه ما غيَّر مسار حياته العلميةَ؛ فأخذ طابعًا آخرَ؛ فقد التقى بفقيه الزمان، وحَسنة الأيَّام، الشيخ العلامة: محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- صاحب التفسير المشهور "أضواء البيان"، وقد كان رجلًا مهيبًا، ومن شدَّة مهابته كان لا يجرؤ أحد على قراءة الدرس عليه، خشية أن يوبِّخه، خاصَّة عند اللَّحن والخطإ، وحتى الشَّناقطة منهم، فكان يقرأ على الشيخ وتعجِبُه قراءته، وزكَّاه الشيخ أمام الطلاب حينما سأل عن النتائج ومَن نجح ومن رسَب، فقالوا: الذي حاز الرُّتبة الأولى هو محمد بن حمود الوائلي فقال الشيخ: "لا أنا أسأل عن غيره، هذا طالب علم معروف".

وكان من أعظم الأمور التي يكرِّرها الشيخ هذه التزكية من الشيخ محمد الأمين على رؤوس الطلاب، وكان يقول:"ففرحت يومها فرحًا شديدًا، وكانت كلمةً أوقدت الهمَّة في قلبي، وزادتني حرصًا على حرصٍ، والله ما تطلعت بعد تزكية الشيخ الأمين إلى أيِّ تزكية أُخرى"

(2)

.

ثمَّ شدَّ الشيخ الرِّحالَ إلى طيبة الطيبة، والتحق بمعهد الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في المرحلة الثانوية، وهناك التقى بقامة أُخرى من

قامات العلم، وهو محدِّث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى-، وكان أن وضع الشيخ الألباني في مادة الفرائض سؤالًا في المسألة العُمُرية، ولم يُجِبْ على السؤال إلا الشيخ الوائلي؛ وذلك لأنه كان يحفظ "متن الرحبية". فتعجب الشيخ الألباني وطلب رؤيته. وكان الشيخ دائمًا يقول:"الشيخ الألباني أسد السُّنة والله، رأيته يومًا وأنا خارج من الجامعة الإسلامية، والطلبة حوله قد احتفوا به من كلِّ جانب، فتذكرت عبد الله بن المبارك يوم دخل العراق في زمن هارون الرشيد"

(1)

. وقد تخرَّج في معهد الجامعة الإسلامية عام (1383 هـ)، وحاز على الترتيب الأول.

ثم واصل -رحمه الله تعالى- التعليم وتحصَّل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في العام الدراسي (1387 هـ/ 1388 هـ).

وكان -رحمه الله تعالى- بعد تخرُّجه من المعهد قد وُكِل إليه التدريس بمعهد الجامعة لمدة أربع سنوات، من عام (1387 هـ) إلى (1388 هـ).

ثم هفَّت نفسه للرحلة في طلب العلم، فسافر من بلده قِبْلة النُّساك والحُجَّاج، إلى مِصْر قِبْلة العلم والحِجَاج؛ وذلك لكرع العلم من معين جامعة الأزهر، فالتحق بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام (1392 هـ).

وعند حصوله على الماجستير انتُدِبَ إلى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية؛ حيثُ صار مدرِّسًا فيها للعام الدراسي (1392 هـ/ 1393 هـ).

ولكن همَّتُه العالية لم تقف إلى هذا الحدِّ، فقد رجع قافلًا إلى مصر لإكمال مرحلة الدكتوراه، وحصل عليها من جامعة الأزهر في الفقه المقارن عام (1395 هـ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة، وكانت دراسته تحت عنوان:"ابن رجب وأثره في الفقه"

(2)

.

وبعدما حصل على الدكتوراه، عاد إلى المملكة وتقلَّد عدَّة وظائف علمية وإدارية كان أهلًا لها، حريصًا على خدمة ما وُكِل إليه بجِدٍّ وإخلاص، ففي عام (1395 هـ) عُيِّن عميدًا لكلية الشريعة إلى عام (1403 هـ)، وفي عام (1397 هـ) عيِّن أستاذًا مساعدًا بكلية الشريعة فأستاذًا مشاركًا عام (1401 هـ)، ثم رئيسًا لقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام (1403 هـ)، ثم أمينًا عامًّا للجامعة الإسلامية من آخر عام (1403 هـ) إلى (1406 هـ)، ثم أستاذًا في الدراسات العليا عام (1408 هـ)، ثم وكيلًا للجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي من عام (1416 هـ) حتى (1422 هـ)، وكان قد تقلَّد لعدَّة مرات رئاسة قسم الفقه، وتقلَّد مرة واحدة رئاسة قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، إلى جانب إشرافه رحمه الله تعالى على الرسائل العلمية في درجة الماجستير والدكتوراه، كرسالة الدكتوراه للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي الموسومة بـ:"أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها"، وهي مسجَّلة يمكن سماعها

(1)

.

‌

‌صفاتُه الخَلْقِية والخُلُقِية:

كان الشيخُ ربعة إلى القِصَر أميلَ، أبيضَ شامِخَ الأنفِ، قليلَ اللِّحية يصبغ بالكتم كأنه السواد، يأخذ شاربه من أسفله على مذهب مالك، حاذِقَ النَّظر، صبيحَ الوجْهِ مع طولٍ فيه، إذا أعجبه الشيءُ ابتسمَ، وكان جُلُّ ضَحِكِه التَّبسُّم، يتهلَّهلُ وجهُهُ عند رؤية الأحِبَّة، إذا مشى قبضَ يده كأنَّه في صلاة يمسك المشلح، تعلوه الهيبةُ والسكينةُ، تعرف أنَّه من العلماءِ رحمه الله تعالى.

أمَّا عن صفاته الخُلُقِيَّة؛ فقد كان منخفضَ الجَناح ليِّنًا، خاصَّة مع الطُّلاب، وخاصَّة الصِّغار منهم، ينصحُهم ويوجِّهُهم ويسألُ عن حالهم

كثيرًا، كأنما يتذكَّر يومَ أن كان صغيرًا، عزيزَ النَّفسِ لا يسأل أحدًا حتى في أمور سهلة، كأن يطلب من طلَّابه كأس ماءٍ، أو صَحن تمْرٍ بجانبهم، بل هو يأتي به، وإذا حضر الغريب سألَهُ عن حاجته وبدأ به، بعيد عن الشهرة والمدح، يحبُّ مَن يسأل ليستفيد، وقد كان فتح باب النِّقاش في القواعد قبل المغرب بنصف ساعة تقريبًا، فيحتف حوله الطلابُ، ويسألونه عمَّا أُشكِلَ عليهم، وهو معهم في أخْذٍ ورَدِّ، لا يتذمَّر ولا يتضجَّر أبدًا، مثالٌ للعالم المربِّي حقًّا، الذي جمع بين العلم والرحمة بالمتعلمين

(1)

.

‌

‌تدريسُهُ بالمسجدِ النبويِّ:

بدأ الشيخُ الوائلي -رحمه الله تعالى- عام (1416 هـ) التدريسَ بالمسجد النبوي الشريف، وقد طُلِب منه قبل ذلك الوقت، ولكنَّه اعتذرَ بضيق الوقت وكثرة الأشغال في الجامعة الإسلامية، إلى أنْ يسَّر اللهُ له الأمر؛ فعقَدَ مجلسَه بعدما قفل الناس من حجِّهم، واختار أن يكون درسُه في كتاب طالما درسه في الجامعة وتمعَّن فيه، ألا وهو كتاب:"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد، وكان هذا الدرس فتحًا على طلاب الجامعة الذين استفادوا منه غاية الاستفادة، فبسط ما كان موجزًا، وسهل ما استصعب منه، وفكَّ رموزه بأسلوب فقهيٍّ متميز، يعرف هذا كلُّ مَن سمع درسَه، حتى أمضى في الكتاب ثمان سنوات كاملة وهو يشرح ويوضِّح، وكان دائمًا يذكر أنه لولا خشية الإطالة لبسط الدرس، ولزادت سنواته.

ثم بعدما يسَّر اللهُ تعالى إتمام الكتاب، استأنف في تدريس كتاب:"الكافي" لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي، هذا الكتاب الذي أمضى فيه قرابة ست سنوات ونصف، وهو دليل واضح على عُمق فِقْهه، وقوَّته العلمية، وهو يعد فتحًا مبينًا، فلم يسبق أحدٌ -والله أعلم- أن شرحَ الكتاب بأكمله.

وبعدما أتمَّ اللهُ سبحانه وتعالى عليه النِّعمةَ، قرَّر الشيخ أن يكون الكتاب الذي يليه هو كتاب:"تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب الحنبلي، هذا الكتاب الذي كان يقول عنه:"هو أُعجوبة"، وكان دائمًا يُعلي بكاتبه، ويردِّد قواعده، بلْهَ كان يحفظه.

وقدِ استبشر الطلَّابُ بهذا الدرس الممتع الذي بلغ فيه إلى القاعدة الثالثة والعشرين، وكان قد عقد مجلسين أيضًا في كتاب "سنن أبي داود" حتى:"يجمع الطالب بين المسائل الفقهية وأدلتها؛ لأن أبا داود اعتنى بجمع أحاديث الأحكام، فيجمع الطالب بين المسألة وأصلها"، كما كان يقول رحمه الله

(1)

.

‌

‌ثناءُ العلماء والطلبة عليه:

عرفنا فيما مضى ثناء الشيخين محمد الأمين الشنقيطي، ومحمد ناصر الدين الألباني، وقد كان شيخه الشيخ عبد المحسن العبَّاد يثني عليه، ويحضّ طلاب العلم على الحضور لدروسه.

وقد أثنى الشيخُ ابن باز على قوَّته في العربية، فقد حكى الشيخ مرَّة فقال:"كنت أدرِّس الطلاب، فإذا بالشيخ ابن باز يستأذن في الدخول والجلوس للاستماع، قال: فتأهَّبْت ورحبت به، وأكملت درسي والشيخ يستمع ولا يتكلم، حتى إذا انقضت ساعة الدرس ذهبت إليه. وقلت: هل من ملاحظات يا شيخنا، فأجاب الشيخ: لا، ولكن مستواك في النحو قوي، فحاول أن تسهل على الطلاب أكثر، وشكر سعيي ثم انصرف رحمه الله تعالى".

وهكذا كان الشيخُ ابن باز -رحمه الله تعالى- يتفقَّد رعيته حتى قال الشيخ الوائلي: "كانت مجالس الشيخ ابن باز كلها مذاكرة، وما أذكر أني جلست معه إلَّا ومجالسه فيها الذكر"، بهذا الجيل الفريد تأثَّر الشيخ

الوائلي، وكان دائمًا يُثني عليهم ثناءً حسنًا، كيف وهم مربُّوه ومعلِّموه، رحمة الله على الجميع

(1)

.

أولئِكَ آبائي فجِئْني بمِثْلِهم

…

إذا جمَعَتْنا يا جريرُ المجامِعُ

وقال عنه أستاذُه الشيخُ محمد بن ناصر العبودي: "وكنتُ اخترته للذَّهاب معي في جولة على باكستان وأفغانستان وإيران، وهي جولة وافق عليها الملك فيصل، وكلُّنا قلنا في الاستئذان منه أن أذهب وأختار معي أحد الأشخاص إلى الدول الثلاث، وذلك عام (1390 هـ)، وكنت أشغل آنذاك وظيفة (الأمين العام) للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان الدكتور محمد بن حمُّود الوائلي يدرِّس في المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية، لأنه لم يكن حصل على شهادة الدكتوراه.

وكان الغرض من رحلتي إليها هو زيارة لكليَّة الشريعة بجامعة البنجاب بمناسبة مرور مائة عام على إنشائها، وحضور احتفالها بذلك الذي سيجري في مدينة لاهور، ولكننا ذكرنا للملك فيصل إلى جانب ذلك، الاطلاع على الكليات والمعاهد التي ترد إلينا منها شهادات لا نعرف مستواها، فوافق الملك فيصل على ذلك، وأبرق لوزارة الخارجية بأن فلانًا يقصدني، سوف يتوجَّه إلى باكستان وأفغانستان وإيران في المهمة الفلانية، ويأمرهم بأن يخبروا السفارات السعودية في الدول الثلاثة بذلك، حتى تبذل لي التسهيلات اللَّازمة، ومن ذلك إخبار حكومات تلك الدول؛ وهكذا كان إذ أخبرت السفارة السعودية الدول الثلاث التي استقبلتنا ضيوفًا عليها.

وفي تلك الرحلة طرائف وعجائب، ليس هذا موضع ذكرها، منها أن زلزالًا حصل في كابل عاصمة أفغانستان ونحن فيها، وكان الأخ محمد بن حمُّود (الوايلي) نِعْمَ الرفيق في السفر"

(2)

.

وقال عنه تلميذه الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي: "فضيلة الشيخ الفقيه محمد بن حمُّود الوائلي رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل وهذا العالم من أساتذة الجامعة الإسلامية القُدامى ومن الفقهاء العجيبين جدًّا، يتدفَّق فقهًا، من أحسن مَن سمعته يتكلَّم في الفقه في الجامعة الإسلامية

…

، ودروسه نافعة جدًّا، وأنا أوصي الطلاب باقتناء الأشرطة، أشرطة شروح الشيخ في المسجد النبوي، من الناحية الفقهية ما شاء الله تبارك الله، قد درسني القواعد الفقهية، أول من أخذت عنه حب القواعد الفقهية قبل 29 سنة"

(1)

.

وقال تلميذه الشيخ عبد الرحمن المغربي: "أوَّل لقائي مع الشيخ - رحمه الله تعالى- كان في شهر شوال من عام ثمان وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن دروسه الأسبوعية التي يلقيها بالمسجد النبوي في كتاب الإمام المبجل ابن قدامة المقدسي الموسوم: بـ: "الكافي" على فقه الإمام الهمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. كان أول درس حضوته بعد الإجازة الصيفية والرمضانية من كتاب الشفعة، وتحديدًا من فصل: فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن .... لقد تعجبْتُ غاية العجَبِ من قوَّة الشيخ وفقهه وتعليقه على المسائل وسرد الأقوال، بل كان جلوسي هذا أول مجلس عند عالم بأتمِّ معنى الكلمة، وسررت وأنا بين يدي عالم، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجاء الذي كنت أطلبه منذ أن ذُقْتُ حلاوةَ الإيمان، وعرفت طريق العلم. بعدما أتمَّ الشيخ الدرس وقد خرجت منه بتعليقات من ذهب، هرعت أنا وأخي عبد الكريم جباري لشراء كتاب "الكافي"، والعزم على مواظبة الدروس التي والله قد تركت فيَّ أثرًا بالغًا، رأيتُ في شخص الشيخ الرجل الناصح الشفيق على الأُمَّة، الحريص على النفع، الجامع بين العلم والخُلق، ولا ينكر أيّ أحد ممن جلس مجلسه، أو سمع دروسه، كيف جمع الله له بين

العلم والوعظ، ورُبَّ موضوع خاض الشيخ فيه قد ربطه بأمر العقيدة، وذكّر فيه بأمور الآخرة، وزانه بالفوائد وحلَّاه بأبيات من الشعر، ونمَّقه بمثال من أمثلة العرب، حتى يصير الدرس مجمعًا لمختلف أصناف الفوائد من شتَّى الفنون؛ وكان الشيخ يُسوِّغ فعله هذا دائمًا بقوله:"حتى أعطي كل الناس حقَّهم من الفائدة؛ لأن هناك مَن تَصْعب عليه المسائل الفقهية، وتسهل عليه مسائل أُخرى، فلا يخرج الحاضرون إلا وقد أخذ كلُّ واحد فائدة على حسب مستواه العلمي"

(1)

.

‌

‌دروسه العلمية:

- شرح كتاب: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد في الفقه المالكي، وأمضى في شرحه ثمان سنوات كاملة، عدد الدروس المسجلة (849)

(2)

، وهو كتابنا هذا.

- شرح كتاب: "الكافي" لابن قدامة المقدسي في الفقه الحنبلي، وأمضى في شرحه ست سنوات ونصف، عدد الدروس المسجلة (184)

(3)

.

- شرح كتاب: "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب الحنبلي، حتى بلغ القاعدة الثالثة والعشرين عدد الدروس المسجلة (27)

(4)

.

- عقد مجلسين في شرح كتاب: "سنن أبي داود"؛ وذلك ليجمع

الطالب بين المسائل الفقهية وأدلتها، عدد الدروس المسجلة (31)

(1)

.

‌

‌مقالاته ومحاضراته:

لم يُعرَف الشيخُ بالتآليف؛ لأنه كان -رحمه الله تعالى- قليل الكتابة، بعيدًا عن هذا الباب، وإنما جعل همَّتَه في التعليم والتدريس لتأليف الرجال، إلى جانب ارتباطاته الإدارية في الجامعة الإسلامية، ولكن كانت له مشاركات بالمقالات أو المحاضرات التي كان يلقيها فى الجامعة الإسلامية أو في الندوات، ومن بين ما هو مطبوع:

1 -

رسالة بعنوان: "القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه" الطبعة الأُولى عام 1407 هـ/ 1987 م، مطابع الرحاب بالمدينة المنورة، في (90) صفحة

(2)

.

2 -

رسالة بعنوان: "حكم الشريعة الإسلامية في المُسْكِرات وطرق مكافحتها وآثارها الضارة صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".

وهي عبارة عن موضوع تقدَّم الشيخ به إلى المؤتمر العالمي الإسلامي الثاني لمكافحة المسكرات والمخدرات المنعقد في إسلام آباد بباكستان، والرسالة من مطبوعات مركز شؤون الدعوة، مطبوعة عام 1410 هـ وتقع في (47) صفحة

(3)

.

3 -

محاضرة بعنوان: "قبسٌ من تاريخ الفقه الإسلامي" ألقيت مساء الأربعاء 1/ 3/ 1398 هـ، وهي موجودة في كتاب:(محاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للموسم الثقافي للعام الدراسي (1397 هـ/ 1398 هـ)، تبدأ من الصفحة (197) إلى (226)

(1)

.

4 -

مقال بعنوان: "مكانة المسجد في الإسلام" في العدد الثاني للسَّنة الثالثة عام (1390 هـ) لمجلة الجامعة الإسلامية، من صفحة (110) إلى (114)

(2)

.

وللشيخ مقالات وتعليقات على بعض الكتب ككتاب: "القواعد" لابن رجب إبان تدريسه في الجامعة، لا تزال في مكتبته رحمه الله تعالى.

5 -

"الحج المبرور"، عدد التسجيلات (1)

(3)

.

6 -

"صحيح مسلم"، عدد التسجيلات (12)

(4)

.

7 -

"مواعظ وفتاوى"، عدد التسجيلات (253)

(5)

.

‌

‌وفاته:

في آخر رمضان من عام (1431 هـ) أُجْرِيت له عملية في القلب في المستشفى السعودي الألماني، وكانت حالته على ما يرام، إلى أن قدَّر الله عليه أن يصاب بجلطة فنُقِل إلى مستشفى الملك فهد في المدينة النبوية فتمَّت معالجته، فتحسَّن نسبيًّا، ولكن أَذِنَ اللهُ لروحه ففاضت إلى بارئها ليلة الخميس 28 شوال 1431 هـ -2010 م.

وقد صُلِّي عليه ظهر يوم الخميس 28 - 10 - 1431 هـ في المسجد النبوي، ودُفِن رحمه الله في مقبرة البقيع

(1)

.

‌

‌ترجمةٌ موجزة لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى

(1)

‌

‌اسمُه ونسَبُه:

هو العلَّامة، فيلسوف الوقت، أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. واحد آحادِ عصوه ذكاءً وعلمًا واجتهادًا.

‌

‌مولدُهُ:

وُلِد سنة 514 هـ، وقيل: 520 هـ، في بيت فقْهٍ وقضاء قديم، قبل وفاة جَدِّه أبي الوليد بشهر واحد. وعرض "الموطأ" على والده أبي القاسم.

‌

‌شيوخُهُ وعلمُه:

أخذ الأدبَ عن جماعة، واشتغل بالفقه والعربية، ودأبَ، ثُمَّ رأى

من نفسه ارتياحًا إلى الحكمة، فطلبها، واشتغل بها، ولزم ابنَ العربي وغيرَه، ولم يزل مُجِدًّا في الاشتغال بها حتى صار ابنَ بَجْدَتها، وأبا عذرَتِها.

تفقَّه على الحافظ أَبِي مُحَمَّد بْن رزق.

وأخذ عن أبي مروان بن مسرة، وأبي القاسم ابن بشكوال، وأبي بكر ابن سمحون وأبي جعفر بن عبد العزيز وأبي عبد الله المازري.

وأخذ علم الطِّب وبرع فيه عن أبي مروان بن جزيول البلنسي، وكان يفزع إلى فتياه فيه، كما يفزع إلى فتياه في الفقه، وألَّف كتاب الكلِّيَّات في الطِّبِّ أجاد فيه، وكان بينه وبين أبي مروان مودةٌ.

ودرس الفقه حتى برع فيه، وأقبل على علم الكلام، والفلسفة، وعلوم الأوائل، حتى صار يُضرَب به المثل فيها. ولم يأتِ في الإسلام من بعده مَنْ يضاهيه في الفلسفة كما قيل.

وكان كثيرَ الدرس والمطالعة، لا يشغلُه عن البحث والنظر شاغل، وتشهد بذلك كثرةُ مؤلَّفاته.

وقال ابن أَبِي أُصَيْبَعَة: "هُوَ أوحد أهل زمانه في علم الفقه والخلاف".

ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا وعلمًا وفضلًا، وكان على شرفه أشدّ الناس تواضعًا وأخفضهم جناحًا، وعُنِيَ بالعلم من صِغَره إلى كبره، حتى حُكِي: إنه ما ترك الاشتغال مذ عَقِل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه، وإنه سوَّد فيما ألَّف وقيَّد نحوًا من عشرة آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء؛ فكانت له فيها الإمامة، مع الحظ الوافر من الإعراب والآداب والحكمة، وحُكِي عنه: أنه كان يحفظ (ديوان أبي تمام)، و (المتنبي).

‌

‌مؤلفاته وتصانيفه:

له من التصانيف الكثير؛ فمن تصانيفه ما ذكره ابن أَبِي أُصَيْبَعَة:

كتاب "التّحصيل"، جمع فِيهِ اختلافات العلماء، كتاب "المقدمات في الفقه"، كتاب "بداية المجتهد" في الفقه، علَّل فيه ووجَّه، ولا نعلم فِي فنِّه أنفع منه، ولا أحسن مساقًا، كتاب "الكُليّات في الطبّ" وكتاب "مختصر المستصفى فِي الأصول"، كتاب "شرح أُرجوزة ابن سينا فِي الطِّبِّ"، كتاب "الحيوان"، كتاب "جوامع كتب أرسطوطاليس فِي الطَّبيعيَّات والإلهيّات"، كتاب فِي "المنطق"، كتاب "تلخيص الإلهيات" لنيقولاوس، كتاب "تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس"، "شرح كتاب السماء والعالم لأرسطوطاليس"، "شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس"، "تلخيص كتاب الأسطقسات لجالينوس"، وله كتاب "تهافت التَّهافت"، يردُّ فِيهِ على الغزاليِّ، وأنه بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان، وقال في آخره:"لا شكَّ أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة كما أخطأ على الحكمة"، وقد أوصل ابن رشد الفلسفةَ العربية إلى غاية بعيدة. وكتاب "منهاج الأدِلَّة فِي الأصول"، كتاب "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتِّصال"، كتاب "شرح كتاب القياس لأرسطو، مقالة فِي العقل"، "مقالة فِي القياس"، كتاب "الفحص في أمر العقل"، كتاب "الفحص عن مسائل وقعت في الإلهيات من الشفاء لابن سينا"، مسألة فِي الزَّمان، "مقالة فِي أنَ ما يعتقده المشاؤون وما يعتقده المتكلِّمون من أَهْل ملَّتنا فِي كيفيَّة وجود العالم متقارب فِي المعنى"، وغير ذلك.

‌

‌تلامذته:

حدَّث وسمِع منه طائفةٌ؛ منهم: أبو بكر ابن جهور، وأبو محمد ابن حوط الله، وأبو الحسن: سهل بن مالك، وغيرهم.

‌

‌صفاتُه، وبعض مناصبِه ووفاتُه:

وكان أبو الوَلِيد ابن رُشْد ذكيًّا، رثَّ البزَّة، قويَّ النَّفس، اشتغل بالطِّبِّ على أَبِي جَعْفَر ابْن هارون، ولازمه مدَّةً.

وولي قضاء قرطبة، بعد أَبِي مُحَمَّد بْن مغيث، فَحُمِدت سيرته وعظُم قدره.

ولما كان المنصور بقُرطُبة وقت غزْو الفُنْش استدعى أَبَا الْوَلِيد واحترمه وقرَّبه، حتى تعدَّى به الموضع الّذي كان يجلس فِيهِ الشَّيْخ عَبْد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي، ثُمَّ بعد ذلك نَقَمَ عليه لأجل الحكمة، يعني الفلسفة.

قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: "لما دخلتُ البلادَ، سألت عن ابن رشد، فقيل: إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يوسف بن يعقوب، لا يدخل إليه أحد، لأنه رفعت عنه أقوال ردية، ونسبت إليه العلوم المهجورة، ومات محبوسًا بداره بمراكش، سنة خمسة وتسعين وخمسمائة".

‌

‌عقيدتُه:

كثُر الجدلُ عن حقيقة عقائد ابن رشد، وكثرت المؤلفات ما بين مؤيِّد ومعارض، واضطربت الأفهام في تحديد عقائده ومذاهبه.

وفيما يلي ذكر بعض‌

‌ المآخذ المجملة التي كانت مثار جدل في مؤلفاته:

‌

‌1 - تأويل الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطية:

لعلَّ الاطِّلاع على ترجمة ابن رشد الموجزة السابقة كافٍ للدلالة على هذه التوجهات الفكرية لدى ابن رشد، فقد أُخِذَ بفكر أرسطو، حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"هو من أتبع الناس لأقوال أرسطو". "بيان تلبيس الجهمية"(1/ 120).

‌

‌2 - اعتقاده بالظاهر والباطن في الشريعة:

يقول ابن رشد في كتابه "كشف عن مناهج الأدلة"(ص/ 99) طبعة مركز دراسات الوحدة العربية:

"الشريعة قسمان: ظاهر ومؤول، والظاهر منها هو فرض الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره

وترك تأويله، وأنه لا يحلُّ للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله".

وقد استغرق ابن رشد في تقرير هذه الفكرة الباطنية في كتبه، حتى إنه جعل من أبرز سمات الفرقة الناجية من أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم أنها هي "التي سلكت ظاهر الشرع، ولم تؤوله تأويلًا صرحت به للناس". ينظر: "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"(ص: 150).

ولذلك توسَّع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرَّدِّ على خصوص كلام ابن رشد في هذا الكتاب، وبيان بطلان التفسير الباطني لنصوص الشريعة، وذلك في كتابيه العظيمين:"بيان تلبيس الجهمية"، و"درء تعارض العقل والنقل".

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(19/ 157): "وابن سينا وأمثاله لما عرفوا أن كلام الرسول لا يحتمل هذه التأويلات الفلسفية؛ بل قد عرفوا أنه أراد مفهوم الخطاب: سلك مسلك التخييل، وقال: إنه خاطب الجمهور بما يخيل إليهم؛ مع علمه أن الحق في نفس الأمر ليس كذلك. فهؤلاء يقولون: إن الرسل كذبوا للمصلحة. وهذا طريق ابن رشد الحفيد وأمثاله من الباطنية".

‌

‌3 - مال في باب "البعث والجزاء" إلى قول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقط،

بل وقع هنا في ضلالة أعظم من مجرَّد اعتقاده مذهب الفلاسفة في البعث الروحاني؛ حيثُ جعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وأن فرض كل ناظر فيها هو ما توصل إليه قال:"والحقُّ في هذه المسألة أنَّ فرض كلِّ إنسان فيها هو ما أدَّى إليه نظره فيها". انظر: "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة"(ص: 204).

‌

‌4 - ولعلَّ من أبرز سمات منهج ابن رشد في كتبه،

وفي الوقت نفسه من أبرز أسباب أخطائه: هو عدم العناية بالسُّنَّة النبوية مصدرًا من مصادر التشريع.

يقول الدكتور خالد كبير علال حفظه الله: "ابن رشد لم يُعطِ للسُّنة

النبوية مكانتها اللائقة بها كمصدر أساسي للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ولم يتوسَّعْ في استخدامها في كُتُبه الكلامية والفلسفية، ففاتته أحاديث كثيرة ذات علاقة مباشرة بكثير من المواضيع الفكرية التي تطرق إليها، كما أن الأحاديث التي استخدمها في تلك المصنفات كثير منها لم يفهمه فهمًا صحيحًا، وأخضعه للتأويل التحريفي خدمة لفكره وأرسطيته" انتهى. "نقد فكر الفيلسوف ابن رشد" (ص: 97).

‌

‌5 - وللشيخ محمد أمان عليّ الجامي بحثٌ في مجلة الجامعة الإسلامية اسمه: "العقل والنقل عند ابن رشد" أتى فيه على كلِّ سمات ابن رشد.

عن حياته، عن فلسفته، لكي نعرف الظروف التي نشأ فيها حتى صار أحد أساطين الفلسفة، وما الذي عرضه لذلك الاضطهاد والعسف والتشريد، والاتهام بالإلحاد والزندقة أحيانًا.

وهو منشور على موقع ملتقى أهل الحديث:

http://ahlalhadeeth.com/vb/showthread.php?p=169055#post169055

‌

‌مقدمة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

الحَمْد لله ربِّ العَالَمين، وأصلِّي وأُسلِّم على خير خَلْق الله أجمعين، نبينا مُحمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يرزقه العلم النافع، وأن يُتْبع ذلك بالعمل به {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].

وما أجملَ أن يُتَلَقَّى العلم في المكان الطيب! في بيت من بيوت الله، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول جامعةٍ أُقيمَتْ في الإسلام، هذه المدرسة التي نشأ فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيًا نقيًّا، لم تَشُبْه شائبةٌ، لا سيما بعد هذه المناسبة العظيمة، وبعد أن انقضى موسم عظيم، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام (حج بيت الله الحرام) الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إليه بقوله:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].

وقوله سبحانه: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27)} [الحج: 27].

وقَدْ كانت الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقَّاها عنه الصحابة رضي الله عنهم،

ثم يُطبقِّونها قولًا وعملًا، فكانوا قدوةً بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوةً بأقوالهم، وقد جَمَعوا بين الأمرين معًا.

وَهَكذا نجد أن الذين جاؤوا بعد الصحابة -رضوان الله عليهم- ساروا في نفس هذا المسلك فيما يتعلق بعناية الصحابة -رضوان الله عليهم - في تعلم العلم، وطلبه، والرحلة في ذلك، فنجد أن جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابيَّ الجليل يَشُدُّ رَحْله، وبتجه صوب الشام، يُسافر مسيرة شهر لِيَلْتَقِيَ بعبد الله بن أُنيس، إذ بلغه أنه روى حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى هناك، وبجد غلامه، ويسأله عن عبد الله، فيَدُله ويرشده إليه، ثم يذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يُحْشَر الناس يوم القيامة عراةً"

(1)

.

وكذلك نجد أن عقبة بن الحارث يتزوج امرأةً بمكة، ثم تأتيه امرأة وتقول: قد أرضعتكما، فيتردد في الأمر ويحاورها:"ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني"، ثم بعد ذلك يعقد العزم، فيركب راحلته من مكة إلى المدينة، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الطاهر، فيسأله عن ذلك الأمر، فيقول لَه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم:"كَيْفَ وَقَدْ قيلَ"، ثمَّ يُطَلِّقُها، وتتزوَّج غيره

(2)

.

وإذَا ما رَجَعنا قليلًا إلى عصر العلماء الأعلام من التابعين، ثم الأئمة الأربعة الذين اشتهروا وذاع صيتهم في الآفاق، نجد أنهم قد سلكوا هذا المسلك

…

فهذا الإمام الشافعي يتردد بين العراق ومكة، ثم يُلْقي في آخر أيامه عصا التسيار في مصر، ويلقي دروسه في مكة، ويحضر لديه أكابر طلاب العلم أمثال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه.

ونجد كذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام دار الإسلام، قد سافر إلى مكة واليمن، ورافقه في بعض رحلاته إسحاق بن راهويه.

ولا شكَّ أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على العلماء بقوله: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11].

وقال: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].

هذا توجيهٌ من الله سبحانه وتعالى.

وَبيَّنَ سبحانه وتعالى أن مِمَّا يعين على طَلَب العلم، وَيُوَفِّق صاحبه، ويُهيِّئ له العلم النافع هو أن يتَّقي الله سبحانه وتعالى في طلب ذلك العلم، بَلْ في كلِّ أموره في هذه الحياة، فاللهُ تَعالَى يقول:{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ} [البقرة: 282].

ولا بدَّ في طلَب العلم أيضًا من الإخلاص، يَقُولُ الرسول عليه الصلاة والسلام:"مَنْ سَلَك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له طريقًا إلى الجنَّة"(1).

ومَنْ يُرد أن يُفقِّهه ربُّه سبحانه وتعالى في الدِّين، فعليه أن يُخلص في طلبه،

===

= امرأةٌ، فَقَالت: إنِّي قد أَرْضَعتُ عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني، ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كيف وقَدْ قيلَ؟! "، ففارقها عقبة، ونكحت زوجًا غيره.

(1)

أخرجه مسلم (2699).

وأن يصبر، وأن يتحمل في سبيل طلب العلم، فلا نتصور أن العلم يأتي بـ "التي" و"اللُّتيَّا"، ولا بـ"ليت""ولو أني"، فلا يمكن أن يتعلم الإنسان بمجرد الأمنيات، أو أن يأتي للحظاتٍ قصيرةٍ ليحضرَ بعض الدروس، أو ربما يقرأ بعض الكتب، لا، العلم لا يَناله إلا مَنْ شَمَّر عن ساعد الجدِّ، وطَرَق الأبواب في الليل الداجي، يصل كَلَال الليل بكَلَال النهار لعله يصل إلى هذا العلم.

أُولَئك العُلَماء الَّذين تَحدَّثنا عنهم سابقًا كانوا يركبون السهل والوعر، فيُسَافرون راكبين إن أَسْعَفهم الحال، وماشين إن ضاقت بهم النفقة، وكان غرضهم من ذلك أن يَسْتفيدوا ولو مسألةً واحدةً من مسائل العلم، ونحن - بحمد الله- في هذا الزمان أصبح العلم ميسَّرًا بين أيدينا، فالجامعات مُفَتَّحةٌ، والمدارس مُشَرَّعةٌ، والمساجد فيها دروسٌ عظيمةٌ هي دروس هذه الشريعة، وفي مقدمتها بيت الله الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا جميعًا أن نستفيد من ذلك، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على طلب العلم.

والعلم الذي معنا في هذا الكتاب هو علم الفقه، وعلم الفقه قد عرَّفه العلماء بقولهم:"هُوَ العِلْمُ بالأحكام الشرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية"

(1)

.

وقَبْلَ أن ندخلَ في لُبِّ هذا العلم، نَوَدُّ أن نُلْقِيَ نظرةً فاحصةً على الأحكام الَّتي نجد أنه تضمَّنها كتاب الله عز وجل، وَسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فأولًا: نجد أن الكتابَ والسُّنةَ يلتقيان في أمورٍ ثلاثةٍ، هذه الأمور لا يخرج عنها ما في كتاب الله عز وجل، وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالأحْكَامُ التي جاء بها كتاب اللهِ عز وجل:

* إما أن تكون أحكامًا صريحة الدلالة مُبَسَّطَة.

* وإما أن تكون أحكامًا مُجْمَلة.

* وإمَّا أن تكون هذه الأحكام قَدْ جاءت بها السُّنَّة، وَسَكت عنه القرآن.

أمَّا الأَحْكَامُ الَّتي نجد أن الله سبحانه تعالى قَدْ ذكَرها نَصًّا في كتابِهِ، وَكَذلك جاءت سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم مُقَرِّرةً لذلك، وهي كثيرةٌ جدًّا، ومن ذَلكَ ما جاء من الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، والنهي عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وعن عقوق الوالدين، وعن التولي يوم الزحف، وعن الزنا، وكذلك النهي عن القذف، وغير ذلك من أمور كثيرة، نجد أن القرآن والسُّنَّة قد نصَّا تنصيصًا ظاهرًا على حكمها، فالتقى فيها الكتاب والسُّنة، وبذلك يكون دليل هذه المسائل إنما هو نصٌّ في الكتاب والسُّنة.

وهُنَاك أمورٌ مجملةٌ جاء بها كتاب الله عز وجل؛ كالحال بالنسبة لمَا يتعلق بأحكام الصلاة من شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها، وكذلك الزكاة فيما يتعلق بأنصبتها ومقاديرها، وكذلك ما يتعلَّق بالصيام والحجِّ إلى غير ذلك من المسائل التي جاءت مُجْمَلةً في كتاب الله عز وجل، فنجد أن السُّنة قد جاءت لتُفصِّل تلك الأحكام، فنجد أن الله أمر بالصلاة، وأمر بالزكاة {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43].

وقال في الصيام: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)} [البقرة: 183].

وقال في الحجِّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97].

جَاءَتْ هذه الأحكامُ مجملةً، وجاءت سُنَّةُ الرسول صلى الله عليه وسلم لتُبَيِّن هذه الأحكام، وبيان السُّنة ليس خارجًا عن كتاب الله عز وجل، فالله تعالى قد أرشد إلى ذلك في قوله:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

فالرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام يُبَيِّنُ ما أُجْمل في الكتاب، ويُفسِّرُ ويُوَضِّحُ للنَّاس، وهو القائل:"ألا إنِّي أُوتِيتُ القرآن ومثله معه"

(1)

.

ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

ويقول عز وجل: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ انفردت بها سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:

فَنَجد أحكامًا سَكَتَ عنها الكتابُ العزيزُ، فتَأْتِي سُنَّة الرَّسول صلى الله عليه وسلم لتُبيِّن وجوب أو تحريم هذه الأحكام.

فمثلًا: نصَّ الله سبحانه وتعالى على المحرماتِ في النكاح: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} [النساء: 22].

ثمَّ قَالَ بعد ذَلكَ مُبَاشرةً: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23].

فَنَصَّ في هذه الآيات الكريمات على أربع عشرة من المحرمات في النكاح، فهل هذه هي المحرمات فقط؟

نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قوله: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"

(2)

.

إذن، جاءت السُّنَّة بأحكامِ أيضًا أضافتها إلى كتاب الله عز وجل، ولا يُعْتبر ذلك تعارضًا بين كِتاب اللهَ عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الكتاب إنما هو من عند الله، وسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"تَركتُ فيكُمْ ما إن تَمسَّكتم به لن تَضلُّوا بعدي أبدًا: كتاب الله عز وجل وسُنَّتي"

(1)

.

‌

‌نظرةٌ مجملةٌ إلى ما في الكتاب والسُّنَّة من أحكام:

إن الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم والسُّنة النبوية إنما هي تأتي في الأمور الآتية:

أوَّلها: الأحكام المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.

وكذلك الأحكام المتعلقة بتفصيل ذلك؛ كالإيمان بالغيب والبعث والجزاء والنشور والجنة والنار، وما في الجنة من نعيمٍ أعدَّه الله سبحانه وتعالى لأوليائِهِ، وما في النار من عَذَابٍ أعدَّه الله سبحانه وتعالى للخارجين عن أَوَامره ونَوَاهيه

…

وهذه مَوْضوعها علم العقيدة، أي: ما يُعْرف بعلم التوحيد، إلَّا أننا نتعرض إليه عندما نجد مناسبةً لنُبيِّن أهمية هذا الأمر.

ولا شكَّ أن التوحيدَ هو الأصل الأصيل، وهو الذي إذا انتفى، فسائر الأعمال لا تفيد صاحبَها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يَقُولُ:"بُنِيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شَهَادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، هاقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام"

(2)

.

فَالأَصْلُ إنَّما هو هذه العقيدة، وإذا فَسَدت فسدت سائر الأعمال، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن أعمال المشركين الكافرين: {وَقَدِمْنَا إِلَى

مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23]، فمهما عَمِلُوا من الأعمال في الفروع، فإنها لن تُقدِّم لهم خيرًا، كما سنفصل ذلك -إن شاء الله- عندما ندخل في موضوعِ دراستنا.

الأمر الثاني: المتعلِّق بالأمور الاجتماعية، وهي تلكم التي تُربِّي المجتمع الإسلامي، من الأخلاق الفاضلة فيما يتعلق بالصدق والأمانة، وكذلك البر وإكرام الضيف، وإكرام الجار، والإحسان إلى المحتاج، والصدق في المعاملات، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، وكذلك الأمور التي تُحَذِّر من الرَّذَائل، من الكَذِب، والغشِّ والنَّميمة، وغير ذَلكَ .. وهَذِهِ مَوْضوعُهَا: عِلْمُ الأخلاق، وهو أيضًا علمٌ مستقلٌّ.

‌

‌أقسام علم الفقه:

للعُلَماء تَقْسيماتٌ لعلم الفقه:

القسم الأوَّل: الأحكام التي تُنظِّم علاقة العبد بربِّه، وهذه الأحكامُ التي تُنَظِّم علاقة العبد برئه، وهي أحكام العبادات؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحجِّ، وما يتبع ذلك من أحكام مفصَّلة، وهذه تأتي في مُقَدِّمة علم الفقه.

القسم الثاني: الأحكام المتعلِّقة بالمعاملات؛ من بيعٍ وشراءٍ، وإجارةٍ، وشُفْعةٍ، وغير ذلك .. والمعاملاتُ لها أهميةٌ كبيرةٌ في الفقه الإسلامي، وهي تمثل الشطر الثاني من أقسام الفقه.

القسم الثالث: الأحكام المتعلقة بالأسرة، من نكاحٍ، وطلاقٍ، وخلعٍ، ونفقاتٍ، ومواريثَ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، ويُعْرف ذلك بنظامً الأسرة.

القسم الرابع: الأحكام المتعلِّقة بنظام الحكم، وهي من الأحكام التي عُنِيَ بها الفقهاء، وفصَّلوها وبيَّنوا أهميتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، وما يَتَرتب عليها من تثبيت الدَّولة الإسلاميَّة، ومَكَانَتِهَا وحفظ

الأمن، والمحافظة على حقوق الناس، وكذلك على أموالهم ودمائهم، وهذا يعتبر قسمًا من أقسام الفقه.

وَلَكنَّه بعد أن ظهرت التخصُّصات الفقهية في الإسلام، أخرج بَعْضُ الفقهاء من أقسام الفقه علمًا يُسمَّى بـ"علم السِّياسَة الشرعيَّة"، فَجَعلوا ما يتعلَّق بنظام الحكم، وما يتعلق بنظام الحسبة، وما يتعلَّق بالعلاقات الدُّوَلِيَّة، وما يتعلق بالنواحي الإدارية، جعلوها تتعلق بالسياسة الشرعية، ويلحق بذلك نظام القضاء، وبعض الأمور الأخرى، لكنها وَإن أَخْرَجوها، فهي في الواقع تُمثِّل جُزءًا كبيرًا في الفقه الإسلامي، ودارس الفقه لا بدَّ أن يدرسها، ولا يَسْتغني عنها.

القسم الخامس: ما يَتَعلقُ بمؤاخذة الخارجين على حدود اللهِ، والمخالفين لها، وهو ما يُعْرف بالعقوبات في الفقه الإسلامي والجنايات، من القِصاصِ أو الحدود، وَكَذلك التعزيرات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والتي نجد أن خلفاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا منها الكثيرَ من الأُمُور.

ثمَّ بَعْد ذلك ما يتعلَّق بالدِّيات.

القسم السادس: ما يتعلق بأحكام المآكل والمشارب واللباس؛ فَاللهُ سبحانه وتعالى بيَّن جملة ما يَحِلُّ وما يَحْرُم مما يُؤكل، ومما لا يُؤكل، ومما يُلْبس وممَّا لا يُلْبس، ثم نجد أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما تَرَك أمرًا من تلك الأمور إلا وَفَصَّله وَبيَّنه غايةَ البَيَان، وقَدْ أَرْشَدَ الله سبحانه وتعالى إلى ذَلكَ بقَوْله:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

‌

‌مَكَانة علم الفقه الإسلامي من بين العلوم:

لا شَكَّ أن الفقهَ الإسلاميَّ من أَجَلِّ العلوم قَدْرًا، ومن أكثرها فائدةً؛ ولذَلكَ ترى أن جهابذةَ العُلَماء رحمهم الله قَدْ أَفْنَوا أعمارهم، وَوَقفوا

حياتَهم في تعلم هذا العلم وتعليمه، فنجد أنه يجتمع لديهم الطلاب من كل مكانٍ، فيأخذون عنهم العلم، ويدرسونه، ويبينونه للناس.

‌

‌تاريخ علم الفقه الإسلامي:

والفقه لم تكن بدايتُهُ كنهايتِهِ، فلم تكن بداية العلم كنهايته التي نجدها، فالفقه -كما هو معلومٌ- إنما هو مستمدٌّ من كتاب الله عز وجل الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ} [فصلت: 42]، فهو قطب هذه الشريعة الذي تدور حوله.

ثمَّ بعد ذلك هو مستمدٌّ من سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم بعد ذلك استُمِدَّ من أُمُورٍ تَرْجع إلى الكتاب والسُّنة، فنحن نجد أنَّ الصَّحابةَ -رضوان الله عليهم- بعد أن تُوفِّيَ الرسول صلى الله عليه وسلم، وَجَدَّتْ أمورٌ لَمْ تكن مَوْجودةً في زمن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فَبَحثوا عن أحكامها أَوَّلًا في كتَاب الله عز وجل، كَمَا هو مَنْهج أبي بَكْرٍ رضوان الله عليه، فَكَان إذا حَدَثت حَادثةٌ، بَحَث عنها في كتاب الله عز وجل، فَإِنْ لَمْ يجدها في الكتاب، عَادَ فَبحَث عنها في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَإِنْ لم يجدها، فإنَّه يجمع الصَّحابة - رضوان الله عليهم- ويسألهم: أبَلَغهم شيءٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد حصل ذلك في توريث السدس عندما سأل، فوجد أن أحد الصحابة قد بلَغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وَرَّث السدس

…

إلى غير ذلك

(1)

.

وَكَذَلكَ كان شأن عمرَ رضي الله عنه، والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قال:"اقْتَدوا باللَّذَين من بَعْدي: أبي بكرٍ وعُمَر"

(1)

.

فَجَميعُ الأحكام الفقهيَّة إنَّما هي مُسْتَمدَّةٌ من كتاب الله عز وجل، ومن سُنَّة رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، أو من أَمْرٍ يعود إليهما، أو إلى مَقَاصدهما، ولا شكَّ أنَّ في مقدمة تلك الأحكام: الفتاوى التي أفتى بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتلك الفتاوى لم تَصْدر عن الصحابة -رضوان الله عليهم- عَنْ هوًى، ولا عن جهلٍ، فالصَّحَابةُ -رضوان الله عليهم- أبعد الناس عن الهَوَى، بَلْ كانوا يَحْرصون غايةَ الحرص على أن يتبعوا منهج كتاب الله عز وجل، وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضًا يتحرجون من الفتوى، ونجد كثيرًا منهم يُحِيلُ الفتوى علَى أَخِيهِ حتى تعَيَّنَ أمامَه، فَيَجد أنَّ الأمرَ لا بدَّ أن يُبَيَّنَ حكم الله فيه، لأنَّه "مَنْ سُئِلَ عن علمٍ، فكَتَمه، ألجمه الله بلجامٍ من نارٍ يوم القيامة"

(2)

.

‌

‌فهل وقفت المسائل عند زمن الصحابة؟

لا، فنجد أن البلاد الإسلامية قد اتَّسعتْ، وأن الفتح الإسلامي امتدَّ في زمن الصحابة -رضوان الله عليهم- في زمن الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امتدَّت أيضًا رقعة الدولة الإسلامية في زمن الدولة الأموية، ثم في زمن الدولة العباسية، وَجَدَّت حوادثُ ووقائعُ نتيجة اختلاط المسلمين بأمم غيرهم في أُمُورٍ لم تكن معروفةً بين المسلمين، فلا بدَّ أن ينصبَ أئمَّة المسلمين أنفسهم، وأن يُشَمِّرُوا عن ساعد الجد، وأن يبحثوا عن حَلٍّ لتلك الأحداث في كتاب الله عز وجل، وفي سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوا في ذلك فنِعِمَّا هي، دان لم يجدوا فإنهم يجتهدون ويُلْحقون ما ليس في الكتاب ولا في السُّنَّة بما في كتاب الله عز وجل وفي سُنَّة

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نعرفه بـ"القياس" الذي يُعْتبر أصلًا من أصول الشريعة الإسلامية، فالقياس -كَمَا هو معلومٌ - في الشريعة:"إلحاقُ أَصْلٍ بفرعٍ في حُكْمِ لعِلَّةٍ تجمع بينهما"

(1)

، وهناك ما يُعْرف بـ"المصالحَ المرسلة".

والمجموعة الفقهيَّة تقوم على أمورٍ ثلاثةٍ:

1 -

أصول الفقه.

2 -

القواعد الفقهية.

3 -

الفروع الفقهية التي سنَدْرسها تفصيلًا إن شاء الله.

طريقة الصحابة والعلماء في استنباط المسائل، والاجتهاد فيها:

كان العلماء -رضوان الله عليهم- يَجْتهدون في المسألة إذا لم يجدوا دليلها في الكتاب، ولا في السُّنَّة، فألحقوها عن طريق القياس، أو عن طريق المصالح المرسلة، أو وَقَفوا في بعض الأمور عن طريق سدِّ الذرائع، أو ما يُعْرف بـ"الاستحسان"، إلى غير ذلك ممَّا بينه علماء أصول الفقه، وبيَّنوا أنها أصول الاستنباط في هذه الشريعة الإسلامية.

‌

‌مكانة الأئمة الأربعة:

أولئك الأئمة الأعلام لهم مكانةٌ عظيمةٌ، فقَدْ خَدموا الشريعة الإسلامية عمومًا، وخدموا الفقه الإسلامي، وتخرَّج عليهم تلاميذ، وهم داخلون -إن شاء الله- في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إذا مَاتَ ابن آدم انقطع عملُهُ إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له"

(2)

، فلَا شكَّ أنهم خلَّفوا تلاميذَ علماءَ، وأولئك التلاميذ خلَّفوا بعدهم

علماء، وتركوا لنا تلك المؤلفات العظيمة التي لا نَزَال نغرف من نهرها وينبوعها.

‌

‌لماذا انتشر فقه الأئمة الأربعة؟

لأنه وُجِدَ لهم تلاميذ عُنُوا بذلك الفقه، وَنَشروه في الآفاق بخلاف الآخرين، فإن تلاميذهم لم يُقدِّمُوا لهم ما قدَّمه تلاميذ الأئمة.

هل هذا الفقه الذي بين أيدينا هو ذلك الفقه الذي كان في عصر الأئمة؟ أو بمعنًى آخر: هَذَا الفقه الذي بين أيدينا الآن نرَاه في موسوعاتٍ ضخمةٍ، هل وُضِعَ من أصلِهِ على هذا الشكل؟

لَا شكَّ أن ثوابتَ الفقه ثابتة في كتاب الله عز وجل، وفي سُنَّة رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الفتاوى الكثيرة التي صدرت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين الذين تبعوهم بإحسانٍ، وعَمَّن جاء بعدهم من العلماء الأعلام، هذا كلُّه منهج العلماء، لكننا عندما ننظر إلى هَذَا الفقه -وخُصوصًا الذي نَعْني به المسائل الجزئيَّة، أو الفروع الفقهيَّة- نجد أنه بدأ على مراحلَ؛ فلم يكن متوسعًا؛ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا علماء، وكانوا في الغالب يستمدون الأحكام من كتاب الله عز وجل.

ولذَلكَ نجد أن التأليفَ في الفقه وغيره بدأ في القرن الثاني الهجري، وهناك مَنْ كَتَبَ في الحديث، وعندما جاءت الدولة العباسية اهتمت بالفقهاء اهتمامًا كثيرًا، ووضعت لهم الحوافز وشَجَّعتهم؛ فانطلق الفقه انطلاقةً كبيرةً.

ولكنَّ الفقه في بدايته كانت مسائلُهُ قليلةً، ومن باب المثال لا التفصيل والحصر نذكر أنهم كانوا يقولون: لا يجوز بيع السمك في الماء؛ لأنه أمز مجهولٌ لا يمكن الوصول إليه، ولا الطير في الهواء، ولا الشارد، يعني: العبد الشارد

…

إلى غير ذلك من الأحكام، فجاء العلماء بعد ذلك، فَوَضعوا مقياسًا وَحدًّا ضابطًا لتلك الأمور، فَقَالوا: يُشْتَرط في المبيع أن يكونَ مالًا متقوَّمًا مقدورًا على تسليمه.

وَمن العُلَماء الأوائل الَّذين كتبوا في ذلك: إمام دار الهجرة، الإمام مالك رحمه الله، والذي كانت تضرب إليه أكباد الإبل من كل مكان، وممن ضرب إليه أكباد الإبل الإمام الشافعي الإمام الثالث رحمهما الله، جاء إلى الإمام مالكٍ رحمه الله، وقرَأ علَيه كتابه المشهور:"الموطأ"، وَأخَذه عنه، ثم تَنقَّل الشَّافعيُّ إلى غير ذلك.

ثمَّ أخذ الفقهُ يتَّسع بعد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم.

وإذا قلنا: "الأئمة"، فينصرف اللفظ عند بعض أهل العلم إلى الأربعة (أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد).

وهُنَاك من العُلَماء الأعلام مَنْ لا يقلّ أهميةً ومكانةً علميَّةً عن أولئك، فَهُنَاك الإمام الثوري في العراق، والإمام الأوزاعيُّ في الشام، والإمام الليث بن سعد في مصر، وعلاقته بالإمام مالك مشهورة، والرَّسَائلُ المُتَبادلةُ بينهما قد سُجِّلت ودُوِّنَتْ في كُتُبٍ مسطورةٍ.

وهناك من الأئمة -رضوان الله عليهم- من دَوَّن فقهه بقلمه، فنجد الإمام أبا حنيفة وهو الإمام الجليل الذي كان يَتَردد بين الكوفة والبصرة يُنَافح فرقَ المعتزلة، ويُدَافع عن عقيدة السلف -رضوان الله عليهم- قَدْ كَتَب كتابه المعروف "الفقه الأكبر"، ولم يُقْصد بـ"الفقه الأكبر" الفقه في مصطلحنا الآن، لأن الفقهَ كان فيما مَضَى يُطْلق على ما يُرَادف الدِّين، ويُرَادف الشريعة، فلم يَكُنْ مَقْصورًا على التَّعريف الذي نَعْرفه الآن، ألَا وهو العِلْمُ بالأحكام الشَّرعيَّة العمليَّة المستمدَّة من أدلَّتها التفصيليَّة، ذَلكم التَّعريف الَّذي نُقِلَ عن الإمَام الشَّافعيِّ، وَالَّذي اختارَه أَهْلُ الأُصُول والفقه بَعْده.

لَكنَّ الإمامَ أبا حنيفة لم يُنْقل عنه أنه دَوَّن الفقه، وإنما دَوَّن كتابَه المعروف "الفقه الأكبر"، والَّذي يُعْنَى بأمور العقيدة.

ثمَّ جاء الإمامُ مالكٌ، فَدوَّن كتابَه المشهور كتاب الحديث "المُوطَّأ"، وهو يجمع إلى جانب الحديث أيضًا مسائل فقهية، وكذلك "المدونة" المعروفة، التي هي مدونة سحنون رواية ابن القاسم عن مالك، وهذه

"المدوَّنة" لم يكن كل ما فيها هو رأيٌ لمالكٍ، لَكن كَانَ ابن القاسم أحد تلاميذ الإمام مالكٍ وأشهرهم يسأل الإمامَ مالكًا عن بَعْض المسائل، وكان الإمامُ مَالِكٌ يتوقَّف في المَسَائل التقديريَّة التي تُعْرف بـ"الفقه الافتراضي"، وقَدْ يجيب عن بعضها أحيانًا، فنجد أن ابن القاسم يُجيب عن تلك المَسْألة التي سُئِلَ عنها الإمام مالك وتوقف فيها، لا لأنَّ الإمام مالكًا لا يعلم، وإنما قد يتوقف، وليس بعيدًا أن يكون أحد الأئمة الأربعة لا يعلم، فَالإمَامُ مَالكٌ -رحمه الله تعالى- توقَّف عن مسائلَ، وقال:"ما منا إلا رادٌّ ومردود إلا صاحب هذا القبر"

(1)

، وهَكَذا الشأن في بقيَّة الأئمَّة رضوان الله عليهم.

ثمَّ جاء الإمام الشافعي أيضًا رحمه الله بعد ذلك وهو ممن دَوَّن بتوسعٍ الفقهَ، فدوَّن رسالته العظيمة التي في أصول الفقه "الرسالة"، والتي كانت أول نواةٍ ظهرت في علم أصول الفقه، والحنفية يدَّعون أنهم سَبَقوا إلى هذا العلم، ولكننا نقول: إن علم أصول الفقه لم يكن مجهولًا في الحقيقة، بَلْ كان مركوزًا في النُّفُوس، فالصَّحابةُ -رضوان الله عليهم- كانوا يعرفون الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيَّد، والأمر والنهي، لكن أول من اشتهر بتدوين هذا العلم العظيم وأظهره إنما هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله.

أما الإمام أحمد، فإنه دوَّن كتابه في الحديث الَّذي هو هذا "المسند" العظيم، الذي يجمع ما بين ثلاثين إلى أربعين ألف حَدِيثٍ، وله أيضًا مسائلُهُ العظيمةُ الكبيرةُ الَّتي نقلها عنه بعض أصحابه وتلاميذه، ويأتي في مقدمتها مسائله التي نقلها عنه ابنه عبد الله، وابنه صالح، ومسائل إسحاق بن منصور.

وليس كما يقول بعضهم بأن الإمام أحمد لم يكن فقيهًا، وإنما كان

مُحَدِّثًا، لا، وإنما قد ظهر في علم الحديث، وبرز فيه واشتهر، لكنه كان فقيهًا مُتَقصِّيًا متمكنًا من علم الفقه، وَسنُبيِّن ذَلكَ -إن شَاءَ الله- عندما ندخل في دراسة المسائل.

جَاءَ بعد ذلك التلاميذ، وعُنُوا بهذه الثروة العظيمة، ثمَّ جاء بعد ذلك تَلَاميذ التلاميذ، فَوَجدوا أمامهم هذه الثروة الهائلة العظيمة، ووقفوا حَيارَى أمامها ماذا يفعلون؟ فَبَدؤوا يبحثون عن علل الأحكام، لماذا قال أبو حنيفة كذا؟ ولماذا قال مالك؟ ولماذا قال الشافعي وأحمد والثوري وغير هؤلاء؟ أخذوا يبحثون عن العلل التي علَّل بها الأئمة، وَحَكموا وَقَاسوا، أَو اصطلحوا على هَذِهِ المسألة.

فَبَحثوا حتَّى وقفوا على تلك العلل، فأخذوا يُخَرِّجون على أقوال أولئك الأئمَّة حتى اتسعت دائرة الفقه الإسلامي، ودُوِّن وسُجِّل في موسوعاتٍ ضخْمَةٍ.

ثمَّ بعد ذلك جاء التلاميذ، وانتقلوا إلى طورٍ آخر من أطوار الفقه الإسلامي، فبدؤوا يُدوِّنون كتبًا تتعلق بالخلاف بين المذاهب، كَمَا الخلاف بين الحنفيَّة والشافعيَّة في بعض كتب الحنفية، وفي بعض كُتُب الشَّافعيَّة، ومن تلك الكُتُب كتاب "الأسرار" للدَّبوسي.

ثمَّ بَعْدَ ذَلكَ انتقلَ العُلَماءُ إلى طورٍ مهمٍّ جدًّا، وهو العناية بالدَّليل، وهَذَا في الحقيقَة هو الذي يُعْطي الفقه الإسلامي رَوْنقه، ويحافظ على أهميَّته ومكَانته، وهو الذي سنُعْنى به -إن شاء الله- في دِرَاسَتنا للفِقْهِ.

لَا شكَّ أنَّ الفقهَ إنَّما تظهر قيمتُهُ، وتَعْلو مكانتُهُ عندما يُدْرَس على ضَوْء كتاب الله عز وجل، وَسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه في الأصل مَأخوذٌ من هَذَين المصدرين والينبوعين اللَّذين لا ينضبان، وهو أيضًا إنْ لَمْ يؤخذ منهما مباشرةً، فإنه يُؤْخذ منهما بواسطةٍ، أو من مَقَاصد هذين المصدرين العظيمين.

‌

‌أساليب التأليف الفقهي:

ولَمْ يَكن تأليفُ العُلُوم فيما مَضَى على ما نجده الآن، فلم تكن العلومُ مُؤلَّفةً منفصلًا بعضها عن بعض، بل كان الحديث مرتبطًا بالفقه، والفقه مرتبطًا بالحديث، كما رأينا في "موطإ مالكٍ"، ثم أَخذ العلماء يهتمُّون بالحديث، وَرَأوا أن العنايةَ في أمر الجرح والتعديل والحديث، وفي العناية برواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبَيَان صحيحها من سَقِيمِها وضَعِيفِها، والوقوف عند تلك الأحاديث، وكتابتها، وتدوينها، والتنبيه عليها.

ولَا تَزَال العنايةُ -بفَضْل الله- بهذا العلم إلى هذَا اليوم حتَّى صَدَرت المُدوَّنات الكبيرة؛ ككتاب "المغني" لابن قدامة الحنبلي، وهو حَقيقَةً ليس في فقه الحنابلة فَقَط، وإنما يَحْوي فقه الأئمة الأربعة عمومًا، وفي "المجموع" للنووي، وهو أيضًا وإنْ ركز على فقه الشافعية، وفَصَّل القول في فُرُوعه، وفي أقواله، وروايته وتخريجاته، فإنه أيضًا يعرض لأقوال العلماء، ويُبين الأدلة، ويبين الصحيح منها، وخصوصًا القسم الذي ألَّفه الإمام النووي رحمه الله، والذي أيضًا تلَاه وأتمَّه السبكي ثم المطيعي، وغيرهما؛ كـ"المحلَّى" لابن حزم، إلا أنَّ هذا الكتاب مَع ما فيه من مسائلَ عظيمةٍ، وعنايةٍ بالآيات وبالأحاديث، وفيه أيضًا آراء قوية إلا أنه ينبغي ألا يطلع على هذا الكتاب إلا طالب علمٍ متمكن؛ لأن صاحبه له شطحات، ولَه كَلامٌ في بعض الأئمة، وَفِي بَعْضَ العلماء، وَلَه أيضًا شُذُوذٌ في بعض المَسَائل المعروفة لا نريد أن نَعْرضَ لهَا، وقَدْ نعرض لبَعْضها عندما تُقَابلنا، لكن طالب العلم -وخصوصًا الذي لا يزال في أول الطريق- لا ينبغي أن يُقْدمَ على التعمُّق في الاطلاع على مثل هذه الكتب، فربما تُولِّد عنده بعض البلبلة، أو ربما التَّخوف، أو تُولِّد عنده بعض الأمور التي يخرج فيها عن بعض المسائل التي ينبغي أن يكون وَقَّافًا فيها، وخصوصًا ما يتعلق بكلامِهِ عن الأئمة، وبعض المسائل التي شذَّ بها، لكنه مع ذلك عالمٌ جليلٌ، خدَم الفقهَ الإسلاميَّ عمومًا، بَلْ أحيانًا قَدْ لا نجد بعضَ الأحَاديث والمرويَّات إلا في ذَلكَ الكتاب.

وما أُرِيدُ الوصول إليه ألَّا يتسرع طلاب العلم -الذين هم في أول الطريق- في إصدار بعض الأحكام التي لا ينبغي أن تصدر إلا من طلاب العلم الذين ذَكَرهم الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالفقه بالدين، فقال:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].

وقد بَيَّنهم الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه؛ من حديث مُعَاويةَ: "مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا، يُفقِّهه في الدِّين"

(1)

.

وَكَمْ قرَأنا ووَقَفنا على عَدَدٍ ممَّن كَانَ فِي عَهْد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، فيَأْتيه وفد عبد القيس، وَيأْتيه غَيْرُهُ من الَّذين يأتون إلى هذا المسجد، فَيَحْملون عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم علمًا.

وَيَقُولُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "بَلِّغوا عنِّي ولو آيةً، وحَدِّثوا عَنْ بني إسرائيل ولا حَرَج"

(2)

، لكنَّه قيَّد ذلك في الأخير بقوله:"ومَنْ كَذَب عَليَّ متعمدًا، فَلْيتبوَّأ مقعدَه من النَّار"

(3)

، ولا شكَّ أن الذي يَكْذب حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يَدْخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَب عليَّ

…

".

ومَنْ يَفْترِ على كتاب الله عز وجل، وعلى سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدَّعي من العلم ما ليس عنده، أو يُصْدر من الأحكام ما يُنْسَب إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون على عِلْمٍ -وأخطر من ذلك أن يكون عن جهلٍ، أو أن يكون عن هوًى- فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لنبيِّه داود عليه السلام:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]، يُخَاطِبُ اللهُ تَعالَى نبيَّه داود عليه السلام، محذِّرًا إياه من اتِّباع الهوى، والقصد من ذلك: أن نستفيدَ نحن المسلمين من مثل هذا الموقف.

ويقول سبحانه وتعالى في حقِّ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} .

ويقول عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .

وقال أيضًا: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].

فإذَا قيلَ لَكَ: هَذَا قَوْلُ الله سبحانه وتعالى، وقَوْل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَعَليك أن تُسلِّم إلى هذا الأمر، ولا تُقَدِّم قَوْلَ أَحَدٍ على قول الله سبحانه وتعالى، ولا علَى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، مَهْمَا كَانَ هذَا الإنسان الذي تَقْتدي به، لا ينبغي أن تقدِّمه على قول الله تعالى، ولَا علَى قَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى وَإنْ كان من الصَّحابة رضوان الله عليهم.

وإذا كنَّا لا نُقَدِّمُ قولَ الصَّحابة الذين زكَّاهم الله تعالى، وأثنى عليهم، وأيضًا زكَّاهم رسولُهُ صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأقوال غيرهم، فلا يَنْبغي لطالب العلم أن يحملَه اتِّباع الهوى، أو التعصب لبعض العلماء أن يقولَ: فلان أَعْلَمُ منِّي فآخُذُ بقوله، وإلَّا لأَخَذنا بالاطِّراد فنقول: وفلانٌ أعلم من فلان

…

نحن دائمًا لدينا مقياس، طالب العلم - بل المُسْلم عمومًا - ينبغي أن يضع أمامَه مقياسًا لا ينبغي أن يشذَّ عنه، فكل أمرٍ ينبغي أن يَعْرضَه على كتاب الله عز وجل، وسُنَّة رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، فإن وَجَده فيهما فنِعِمَّا هي، وإنْ لم يجد، رَجَع إلى أقوال العلماء الَّذين وَهَبهم الله بسطةً في العِلْمِ، ورَزَقهم فيه، وهُمُ الَّذينَ قَالَ الله سبحانه وتعالى:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].

وقال سبحانه وتعالى فيهم: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].

وقال عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: 1].

إذًا، تَقْوى الله مَطْلوبةٌ {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} ، فَالعُلَماءُ

هُمُ الَّذين يخشون الله حقَّ خشيتِهِ، وهم الذين - كما قلنا - شَمَّروا عن ساعد الجدِّ، وأفْنَوا أعمَارَهم، وعَكَفوا عند الدروس، واستفادوا من العلماء، ونهلوا من هذا العلم، حتى شذى كل واحدٍ منهم، هؤلاء هم الذين يُقْتدَى بهم.

وأيضًا نقصد بأولئك العلماء الَّذين التزَموا أيضًا منهجَ كتاب عز وجل، ومنهجَ رسوله صلى الله عليه وسلم، فكَمْ مَنْ يدَّعي العلمَ وهُوَ وَبالٌ على العلم، فهناك مَنْ يدَّعون العلمَ وهم يُحَاربون العِلْمَ، فيما يَتَعلَّق بالخُرَافات، ونَشْر البدَع، وصَرْف النَّاس عن دين الله، هؤلاء لا يَنْبغي أن يُقْتدى بهم، فهم الذين حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم.

وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في وَصْف الخوارج: "تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كمَا يَمْرُق السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ"

(1)

، فأُولَئك الخوارجُ كانوا يُقَاتلونَ، وَيَظنُّون أنَّهمْ على حقٍّ، لَكنَّهم في الحقيقة {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104].

يَنْبغي لطَالِبِ العِلْمِ دائمًا أن يَسْترشدَ بما في الكتاب والسُّنَّة، وأن يأخُذَ أيضًا بأقوال العُلَماء الأعلام الذين يَدْعون إلى منهج السلف الصالح، الذي أرشد إليه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بقوله:"افْترقَت النَّصارى على إحْدَى وسَبْعين فرقةً، وافترقت اليهود على اثنتين وسبعين فرقةً، وستَفْترق هذه الأُمَّة على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً، كلّها في النار إلا واحدة". قيلَ: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: "مَنْ كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"

(2)

.

فَمَنْ هم الذين على ما كَانَ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هُمُ الذين نَهَجوا منهج الكتاب العزيز، وسُنَّة رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بذلك، وَطَبَّقوه تطبيقًا عمليًّا.

‌

‌طريقة دراسة الفقه:

وأنا أرى ألَّا يُدرس الفقه بـ "قال فلان وقال فلان"، وأختلفوا، نعم؛ نُركِّز على هذا الجانب، وهو مهمٌّ، لكن لا مانع أن نتعلم الحكمةَ من تشريع هذا الحكم، ونُبَيِّن بعض المسائل، ونُعلِّق عليها، فنحن بحاجةٍ إلى ذلك، وسنحاول أن نسدد ونقارب في هذا الأمر.

وسَوْفَ تكون دراستُنَا - إنْ شاء الله - قائمةً على الدليل والتعيين، وليست على مجرَّد ذِكْرٍ للخلَافات دون أن نَبْني ذلك على أُسُسٍ وأُصُولٍ يُعْتمد عليها.

‌

‌الغاية من دراسة الفِقْهِ الإسلاميِّ:

إنَّنا عندما ندرس الفقه الإسلامي نريد أن نطبِّقه قولًا وفعلًا، فَهَذا هو الغرض حقيقةً من دراسة الفقه الإسلامي، لا نريد فقط أن نتعلمه ونُطبِّقه على أنفسنا، وَلَكن نريد أن نطبقه قولًا وعملًا، تشريعًا وَتَحْكِيمًا، وإننا عندما ننظر إلى أحوال المسلمين اليوم في كثيرٍ من البلاد، تلكم البلاد التي انصرفت عن الشريعة الإسلامية، واتَّجَهتْ إلى القوانين الوضعية التي ما أنزلَ اللهُ بها من سُلْطانٍ، فَلْنَنْظر إلى ما هيَ فيه من القَلَق والاضطراب وعَدَم الاستقرار، ولنَنْظر إلى هَذِهِ البلاد الَّتي نحن الآن نقيم فيها، فإنَّ فيها - بفضل الله - من الأمن والاستقرار ورَغَد العيش ما يغني الحال عن ذكره، كل ذلك بسببٍ واحدٍ، هو تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى التي لا يأتيها الباطل من بين يديها، ولا من خلفها؛ لأنها مُنَزَّلة من حَكِيمِ حَمِيدٍ، {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك: 14].

ولَوْ أنَّنا رجعنا إلى الوراء قليلًا، لَوَجدنا أن هذه البلاد كان يوجد فيها من الخَوْفِ، وعَدَم الاستقرار، وَعدَم الأمن؛ كان الحاج يَخْشى على

نفسه، وهُوَ يَنْتقل من مكانٍ إلى مكانٍ، ثمَّ تَحوَّل ذَلكَ الخَوْفُ إلى أمنٍ واستقرارٍ وخيرٍ وأُلفةٍ ومحبةٍ.

ثمَّ نتذكر أيضًا - ولا نذكر ذلك حقيقةً للدعاية في هذه المناسبة، وليس ذلك بتوجيهٍ من أحدٍ، ولكنَّنا نقولها كلمة حقٍّ في هذه المناسبة ونحن نريد أن ندخل في علمٍ جليل - فلنتذكَّر جميعًا سيرة ذلكم الإمام العظيم الملك عبد العزيز الَّذيَ أسس هذه الدولة في دورها الثالث، نتذكر كيف خرج بعددٍ قليلٍ من الرجال، كان له هدفٌ واحدٌ يسعى إليه، ويريد تحقيقه، ألا وهو نُصْرة دين الله، وإقامة العدل في هذه البلاد، يخرج بعددٍ قليلٍ من الرجال، ويجد أمامه خصمًا عنيدًا، وتمضي الأيام وتنتهي إلى أن ينصره الله سبحانه وتعالى، ويُصبح الأمر في يديه.

ثم نقف وقفةً بسيطةً لنرى هَلْ طبَّق ما كان يقول، نعم، لقد طبَّق ذلك فعلًا، فإنه كان يسعى إلى نصرة دين الله، وإلى العناية بعلم الشريعة الإسلامية، كان يَهُبُّ لنُصْرة كل مسلمٍ في كل مكانٍ، كانت هذه البلاد مَأوًى يؤوي إليها أيُّ مسلمٍ يُضْطهد في كل مكانٍ، وكان إذا سمع صرخةَ مسلمٍ، كان مَنْ أول من يَهُبّ.

وهكَذا صارت هذه البلاد على هذا المنهج الرشيد، وهذا المسلك الحميد منذ أن قامت هذه الدولة في طورها الأول عندما تعاهد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العناية بهذه العقيدة السَّلفيَّة الطَّاهرة، فوقف السيف إلى جانب الكتاب، ونصر اللهُ الحقَّ، ولا نزال ننهل من آثار هذه الدعوة السَّلفيَّة التي قَادَها الشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب، والَّتي انتهت إلى هذه الدولة الكريمة.

فَنَسْأل اللَّهَ سبحانه وتعالى أن يُدِيمَ الأمنَ والاستقرارَ في هذه البلاد، وفي سائر بلاد المسلمين عمومًا.

وَإنَّما أَقُولُ هَذَا؛ لأُريَك درسًا حيًّا عمليًّا عن تطبيق الشَّريعة الإسلاميَّة، ولو أنَّ المسلمين رجعوا إليها، وطبَّقوها في كل أحوالهم،

لوجدوا السعادة كلَّ السعادة، وهي التي بها انتصرت القرون الأُولى وفازت.

‌

‌سببُ اختيار كتاب: "بداية المجتهد":

قُمْنا باختيار هذا الكتاب، لأنه إنما يُعْنى بالمسائل الكبرى، ونعني بالمسائل الكبرى: أمهات المسائل، وهي المسائل التي تقرب من القواعد الفقهية.

والقواعد الفقهية هي واسطةٌ بين "أصول الفقه"، وبين "الفروع الفقهية".

فالأصول: هي الموازين التي يحتاج إليها المجتهد حتى لا يَتِيهَ ولا يضلَّ.

والقواعد الفقهية: هي حكمٌ كليّ ينطبق على جزئياته أو معظمها لتُعْرف أحكامها منه، فأنتَ عندما تَعْرف الأَحْكَام الكبرى، تجد أنَّ ذلك مدخلًا سَيَقُودُك إلى أن تَعْرف تلك الجزئيات، لأنَّك إذا أَلْمَمْتَ بتلك الأُصُول، وتلك الأحكام الكبرى، فإنَّ ذلك سيقرب عليك المسائل الصغرى، وسَتَرى نماذج من ذلك - إن شاء الله - عند التطبيق، وخاصةً عندما ندرس المسألة المتعلقة بالنِّيَّة، لنرى أن المؤلفَ أشار إلى جزءٍ واحدٍ منها فقط، ألَا وهُوَ أصل هذه المسألة، لكن ما يتفرَّع عنها من مسائل هو لم يتعرض له، وهكذا

…

‌

‌منهج كتاب: "بداية المجتهد":

لهذا الكتاب مناهج عِدَّة أُنبِّه عليها حتى نكون على طريقٍ واضح:

المؤلف في غالب كتابه يتفق مع غيره من المؤلفين، ولكنه اختار لنفسه منهجًا انفرد به.

الاصطلاح الأول: يقول: أقصد بالحديث الثابت ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، أو ما رَوَاه أحدهما.

والمعروف أن الحديث الثابت هو ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون في "الصحيحين"، أو في غيرهما؛ كأحد السنن، أو المسانيد أو كتب الصِّحاح الأُخرى، أو في غير ذلك من كتب السُّنَّة الكثيرة المنتشرة المعروفة.

وهَكَذا اصطلح عليه، ولا مشاحَّة في الاصطلاح، ولكن لا يَلْزم من هذا أن غير هذه الأحَاديث غير صَحيحَةٍ.

الاصطلاح الثاني: يقول: إذا قلت: "الجمهور"، فأقصد بذلك الأئمة الثلاثة أو في مقدمتهم الأئمة الثلاثة.

يَرِدُ هنا سؤال، لماذا لا يذكر المؤلف الإمام أحمد؟ هل هناك سببٌ من الأسباب؟

للعلماء آراء، والعلةُ واضحةٌ نبَّه عليها المؤلف، ولا ينبغي أن تتلمس علةً من العلل أو سببًا من الأسباب في غير كلام المؤلف أو فعله، فإنه يقول: وقد عَوَّلْتُ على نقل المذاهب على آراء العلماء من كتاب "الاستذكار" لابن عبد البَر، وكتاب "الاستذكار" من المدونات الضخمة، وقد أصبح مطبوعًا منذ سنة تقريبًا، فالمُؤلِّف هنا يُعَوِّلُ في نَقْل المَذَاهب على هذا الكتاب.

وكتاب "الاستذكار" كثيرًا ما يَتْرك ذِكْرَ الإمام أحمد، فهل ابن عبد البر ممَّن يعدُّون الإمام أحمد من المحدِّثين وليس من الفقهاء؟

هكذا يصطلح البعض، وأنا أُخَالفهم في هذه المسألة، لا أقول: إن أولئك لا يعتبرون الإمامَ أحمدَ من الفقهاء؛ لأنهم لو اعتبروا ذلك لكان زورًا من القول، لكنهم يعتبرون أن الإمام أحمد اشتهر بعلم الحديث، فَكَان من أكابر علمائه، وكان من أوائل مَنْ يُرْجع إليهم فيه؛ ولذلك قالوا: هو مُقدَّمٌ في علم الحديث، فَجَعلوا الفقه مرحلةً ثانيةً.

وهذا نُقِلَ عن ابن جريرٍ الطبري رحمه الله؛ فهو في كتابه "اختلاف الفقهاء" المعروف، وهو كتابٌ مطبوع، لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله.

وابن عبد البر رحمه الله في كتابه: "الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة"، فسماهم: مالكًا والشافعي وأبا حنيفة؛ ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله.

والمؤلف لم يصرح بأنه يرى هذا الرأي، ولكنه يقول: عَوَّلْتُ في نقلي المذاهب على كتاب "الاستذكار" لابن عبد البَر، ومَنْ أراد أن يعرف حقيقة الأمر، وأن المؤلف لا يقصد أن الإمام أحمد رحمه الله ليس من الفقهاء، فَلْيَنظر إلى هذَا الكتاب؛ فإنَّ المؤلِّف يَذْكره في مواضعَ كثيرةٍ، إذا وجد رأي الإمام أحمد رحمه الله، دَوَّنه في كتابِهِ.

إذًا؛ هو لا يرَى هذا الرأي، فلماذا نُلْزمه رأيًا يعمل على خلافِهِ؟

وهَذِهِ أيضًا مسألةٌ مهمةٌ جدًّا من مسائل هذا الكتاب.

وَأَهَمُّ ما أريد أن أُنبِّه علَيه:

أنَّ هذا الكتابَ لا يفهم طُلَّاب العلم أنهم إذا دَرَسوه كانوا من حُفَّاظ الفقه؛ فإنَّ من أوسع كتب الفقه ومن أهمها كتاب: "المغني" لابن قدامة، ومع ذلك فإنَّ كتاب ابن قدامة لم يَسْتقصِ كل مسائل الفقه، وإنْ كان قد حوى أكثرها، لكنه ما شملها جميعًا.

وكذلك كتاب: "المجموع" للنووي بِتَتِمَّاته، لم يحوِ كُلَّ الفقه.

وعليه، لا تَسْتطيع أن تقول بأنَّ كتابًا واحدًا قد حوَى كل مسائل الفقه.

نعم، أقول لك: لو قرأت كتاب: "المغني" لابن قدامة، لألممتَ بالفقه؛ فهذا كلامٌ صحيحٌ؛ لأنك أخذتَ أهمَّ أصولِهِ، وأهمَّ فروعِهِ، ولم يفتك إلا القليل، وكَذَلك "المجموع".

وَلَكن ليسَ مَعْنى هذا التقليل من شأن كتاب ابن رشد الذي معنا؛ فهو يمتاز بميزةٍ يَنْدُرُ وُجُودها في بعض الكتب، بل إنَّه اصطلح بعض

العلماء على تسميته بكتاب: "القواعد الفقهية"؛ لأنه يُعْنَى بأُمَّهات المسائل.

والآن نبدأ في هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا.

* * *

‌

‌[مُقَدِّمَةُ المُؤَلِّفِ]

بسم الله الرحمن الرحيم

" مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهه فِي الدِّينِ"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ، فَإِنَّ غَرَضِي فِي هَذَا الكِتَابِ أَنْ أُثْبِتَ فِيهِ لِنَفْسِي عَلَى جِهَةِ التَّذْكِرَةِ مِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَالمُخْتَلَفِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى نُكَتِ الخِلَافِ فِيهَا، مَا يَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ وَالقَوَاعِدِ لِمَا عَسَى أَنْ يَرِدَ عَلَى المُجْتَهِدِ مِنَ المَسَائِلِ المَسْكُوتِ عَنْهَا فِي الشَّرْعِ، وَهَذِهِ المَسَائِلُ فِي الأَكْثَرِ هِيَ المَسَائِلُ المَنْطُوق بِهَا فِي الشَّرْعِ، أَوْ تَتَعَلَّقُ بِالمَنْطُوقِ بِهِ تَعَلُّقًا قَرِيبًا، وَهِيَ المَسَائِلُ الَّتِي وَقَعَ الاتِّفَاقُ عَلَيْهَا، أَوِ اشْتَهَرَ الخِلَافُ فِيهَا بَيْنَ الفُقَهَاءِ الإِسْلَامِيِّينَ مِنْ لَدُن الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم إِلَى أَنْ فَشَا التَّقْلِيدُ.

وَقَبْلَ ذَلِكَ فَلْنَذْكُرْ كَمْ أَصْنَافُ الطُّرُقِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَكَمْ أَصْنَافُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَكَمْ أَصْنَافُ الأَسْبَابِ الَّتِي أَوْجَبَتْ الاخْتِلَافَ بِأَوْجَزِ مَا يُمْكِنُنَا فِي ذَلِكَ، فَنَقُولُ:

إِنَّ الطُّرُقَ الَّتِي مِنْهَا تُلُقِّيَتِ الأَحْكَامُ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام بِالجِنْسِ ثَلَاثَةٌ: إِمَّا لَفْظٌ، وإمَّا فِعْلٌ، وإمَّا إِقْرَارٌ. وَأَمَّا مَا سَكَتَ

عَنْهُ الشَّارعُ مِنَ الأَحْكَامِ فَقَالَ الجُمْهُورُ: إِنَّ طَرِيقَ الوُقُوفِ عَلَيْهِ هُوَ القِيَاسُ.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: القِيَاسُ فِي الشَّرْعِ بَاطِلٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارعُ فَلَا حُكْمَ لَهُ وَدَلِيلُ العَقْلِ يَشْهَدُ بِثُبُوتِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الوَقَائِعَ بَيْنَ أَشْخَاصِ الأَنَاسِيِّ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ، وَالنُّصُوصَ، وَالأَفْعَالَ وَالإِقْرَارَاتِ مُتَنَاهِيَةٌ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَابَلَ مَا لَا يَتَنَاهَى بِمَا يَتَنَاهَى.

وَأَصْنَافُ الأَلْفَاظِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الأَحْكَامُ مِنَ السَّمْعِ أَرْبَعَةٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَرَابعٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. أَمَّا الثَّلَاثَةُ المُتَّفَقُ عَلَيْهَا: فَلَفْظٌ عَامّ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ، أَوْ خَاصّ يُحْمَلُ عَلَى خُصُوصِهِ، أَوْ لَفْظٌ عَامّ يُرَادُ بِهِ الخُصوصُ، أَوْ لَفْظ خَاصّ يُرَادُ بِهِ العُمُومُ، وَفِي هَذَا يَدْخُلُ التَّنْبِيهُ بِالأَعْلَى عَلَى الأَدْنَى، وَبِالأَدْنَى عَلَى الأَعْلَى، وَبِالمُسَاوِي عَلَى المُسَاوِي؛ فَمِثَالُ الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].

فَإِنَّ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الخِنْزِيرِ مُتَنَاوِلٌ لِجَمِيعِ أَصْنَافِ الخَنَازِيرِ مَا لَمْ يَكُنْ يُقَالُ عَلَيْهِ الاسْمُ بِالاشْتِرَاكِ، مِثْلَ خِنْزِيرِ المَاءِ.

وَمِثَالُ العَامِّ يُرَادُ بِهِ الخَاصُّ: قَوْله تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]؛ فَإِنَّ المُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ لَيْسَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ المَالِ.

وَمِثَالُ الخَاصِّ يُرَادُ بِهِ العَامُّ: قَوْله تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَدْنَى إِلَى الأَعْلَى، فَإِنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا تَحْرِيمُ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَهَذِهِ إِمَّا أَنْ يَأتِيَ المُسْتَدْعَى بِهَا فِعْلُهُ بِصِيغَةِ الأَمْرِ، وإمَّا أَنْ يَأتِيَ بِصِيغَةِ الخَبَرِ يُرَادُ بِهِ الأَمْرُ، وَكَذَلِكَ المُسْتَدْعَى تَرْكُهُ، إِمَّا أَنْ يَأتِيَ بِصِيغَةِ النَّهْيِ، وَإِمَّا أَنْ يَأتِيَ بِصِيغَةِ الخَبَرِ يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، وَإذَا أَتَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ بِهَذِهِ الصِّيَغِ، فَهَلْ يُحْمَلُ اسْتِدْعَاءُ الفِعْلِ

بِهَا عَلَى الوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ - عَلَى مَا سَيُقَالُ فِي حَدِّ الوَاجِبِ وَالمَنْدُوبِ إِلَيْهِ - أَوْ يُتَوَقَّفُ حَتَّى يَدُلًّ الدَّلِيلُ عَلَى أَحَدِهِمَا؟ فِيهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ أُصُولِ الفِقْهِ، وَكَذَلِكَ الحَالُ فِي صِيَغِ النَّهْي، هَلْ تَدُلُّ عَلَى الكَرَاهِيَةِ أَوِ التَّحْرِيمِ، أَوْ لَا تَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ فِيهِ الَخِلَافُ المَذْكُورُ أَيْضًا.

وَالأَعْيَانُ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الحُكْمُ إِمَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ فِي صِنَاعَةِ أُصُولِ الفِقْهِ بِالنَّصِّ، وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ، وَإِمَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى وَاحِدٍ، وَهَذَا قِسْمَانِ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَى تِلْكَ المَعَانِي بِالسَّوَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ بِالمُجْمَلِ، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ حُكْمًا، وإمَّا أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ المَعَانِي أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، وَهَذَا يُسَمَّى بِالإِضَافَةِ إِلَى المَعَانِي الَّتِي دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ ظَاهِرًا، وَيُسَمَّى بِالإِضَافَةِ إِلَى المَعَانِي الَّتِي دَلَالَتُهُ عَلَيْهَا أَقَلُّ مُحْتَمِلًا. وَإذَا وَرَدَ مُطْلَقًا حُمِلَ عَلَى تِلْكَ المَعَانِي الَّتِي هُوَ أَظْهَرُ فِيهَا حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى المُحْتَمِلِ، فَيَعْرِضُ الخِلَافُ لِلْفُقَهَاءِ فِي أَقَاوِيلِ الشَّارعِ، لَكِنَّ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ: مِنْ قِبَلِ الاشْتِرَاكِ فِي لَفْظِ العَيْنِ الَّذِي عُلِّقَ بِهِ الحُكْمُ، وَمِنْ قِبَلِ الاشْتِرَاكِ فِي الأَلِفِ وَاللَّامِ المَقْرُونَةِ بِجِنْسِ تِلْكَ العَيْنِ، هَلْ أرِيدَ بِهَا الكُلُّ أَوِ البَعْضُ؟ وَمِنْ قِبَلِ الاشْتِرَاكِ الَّذِي فِي أَلْفَاظِ الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي.

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابعُ فَهُوَ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ إِيجَابِ الحُكْمِ لِشَيءٍ مَا نَفْيُ ذَلِكَ الحُكْمِ عَمَّا عَدَا ذَلِكَ الشَّيْءَ، أَوْ مَا نَفْيُ الحُكْمِ عَنْ شَيءٍ مَا إِيجَابُهُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الشَّيءَ الَّذِي نُفِيَ عَنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، وَهُوَ أَصْلٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، مِثْلَ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ"؛ فَإِنَّ قَوْمًا فَهِمُوا مِنْهُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ، وَأَمَّا القِيَاسُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ إِلْحَاقُ الحُكْمِ الوَاجِبِ لِشَيءٍ مَا بِالشَّرْعِ بِالشَّيءِ

المَسْكُوتِ عَنْهُ لِشَبَهِهِ بِالشَّيءِ الَّذِي أَوْجَبَ الشَّرْعُ لَهُ ذَلِكَ الحُكْمَ، أَوْ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا، وَلِذَلِكَ كَانَ القِيَاسُ الشَّرْعِيُّ صِنْفَيْنِ: قِيَاسَ شَبَهٍ، وَقِيَاسَ عِلَّةٍ، وَالفَرْقُ بَيْنَ القِيَاسِ الشَّرْعِيِّ وَاللَّفْظِ الخَاصِّ يُرَادُ بِهِ العَامُّ: أَنَّ القِيَاسَ يَكُونُ عَلَى الخَاصِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ، فَيُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ، أَعْنِي: أَنَّ المَسْكُوتَ عَنْهُ يُلْحَقُ بِالمَنْطُوقِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّبَهِ الَّذِي بَيْنَهُمَا، لَا مِنْ جِهَةِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، لِأَنَّ إِلْحَاقَ المَسْكُوتِ عَنْهُ بِالمَنْطُوقِ بِهِ مِنْ جِهَةِ تَنْبِيهِ اللَّفْظِ لَيْسَ بِقِيَاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ، وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ يَتَقَارَبَانِ جِدًّا؛ لِأَنَّهُمَا إِلْحَاق مَسْكُوت عَنْهُ بِمَنْطُوقٍ بِهِ، وَهُمَا يَلْتَبِسَانِ عَلَى الفُقَهَاءِ كَثِيرًا جِدًّا.

فَمِثَال القِيَاسِ: إِلْحَاقُ شَارِبِ الخَمْرِ بِالقَاذِفِ فِي الحَدِّ، وَالصَّدَاقِ بِالنِّصابِ فِي القَطْعِ، وَأَمَّا إِلْحَاقُ الرِّبَوِيَّاتِ بِالمُقْتَاتِ أَوْ بِالمَكِيلِ أَوْ بِالمَطْعُومِ، فَمِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، فَإِنَّ فِيهِ غُمُوضًا.

وَالجِنْسُ الأَوَّلُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِلظَّاهِرِيَّةِ أَنْ تُنَازعَ فِيهِ، وَأَمَّا الثَّانِي، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُنَازعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ السَّمْعِ، وَالَّذِي يَرُدُّ ذَلِكَ يَرُدُّ نَوْعًا مِنْ خِطَابِ العَرَبِ.

وَأَمَّا الفِعْلُ: فَإِنَّهُ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَقَالَ قَوْمٌ: الأَفْعَالُ لَيْسَتْ تُفِيدُ حُكْمًا؛ إِذْ لَيْسَ لَهَا صِيَغٌ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا تُتَلَقَّى مِنْهَا الأَحْكَامُ اخْتَلَفُوا فِي نَوْعِ الحُكْمِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ قَوْمٌ: تَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، وَقَالَ قَوْمٌ: تَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ، وَالمُخْتَارُ عِنْدَ المُحَقِّقِينَ أَنَّهَا إِنْ أَتَتْ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ وَاجِبٍ دَلَّتْ عَلَى الوُجُوبِ، وَإِنْ أَتَتْ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ مَنْدُوبٍ إِلَيْهِ دَلَّتْ عَلَى النَّدْبِ؛ وَإنْ لَمْ تَأتِ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الًقُرْبَةِ دَلَّتْ عَلَى النَّدْبِ، وَإِنْ كَانتْ مِنْ جِنْسِ المُبَاحَاتِ دَلَّتْ عَلَى الإِبَاحَةِ.

وَأَمَّا الإِقْرَارُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الجَوَازِ.

فَهَذِهِ أَصْنَافُ الطُّرُقِ الَّتِي تُتَلَقَّى مِنْهَا الأَحْكَامُ أَوْ تُسْتَنْبَطُ.

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى أَحَدِ هَذِهِ الطُّرُقِ الأَرْبَعَةِ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَطْعِيًّا، نَقَلَ الحُكْمَ مِنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ إِلَى القَطْعِ. وَلَيْسَ الإِجْمَاعُ أَصْلًا مُسْتَقِلًّا بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْنَادٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ يَقْتَضِي إِثْبَاتَ شَرْعٍ زَائِدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ لَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْلٍ مِنَ الأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَأَمَّا المَعَانِي المُتَدَاوَلَةُ المُتَأَدِّيَةُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ اللَّفْظِيَّةِ لِلْمُكَلَّفِينَ، فَهِيَ بِالجُمْلَةِ: إِمَّا أَمْر بِشَيْءٍ، وإمَّا نَهْي عَنْهُ، وإمَّا تَخْيِيرٌ فِيهِ. وَالأَمْرُ إِنْ فُهِمَ مِنْهُ الجَزْمُ وَتَعَلَّقَ العِقَابُ بِتَرْكِهِ سُمِّيَ وَاجِبًا، وإنْ فُهِمَ مِنْهُ الثَّوَابُ عَلَى الفِعْلِ وَانْتَفَى العِقَابُ مَعَ التَّرْكِ سُمِّيَ نَدْبًا، وَالنَّهْيُ أَيْضًا إِنْ فُهِمَ مِنْهُ الجَزْمُ وَتَعَلَّقَ العِقَابُ بِالفِعْلِ سُمِّيَ مُحَرَّمًا وَمَحْظُورًا، وإنْ فُهِمَ مِنْهُ الحَثُّ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقِ عِقَابٍ بِفِعْلِهِ سُمِّيَ مَكْرُوهًا، فَتَكُونُ أَصْنَافُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ المُتَلَقَّاةُ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ خَمْسَةً: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ، وَمَحْظُورٌ، وَمَكْرُوهٌ وَمُخَيَّرٌ فِيهِ وَهُوَ المُبَاحُ.

وَأَمَّا أَسْبَابُ الاخْتِلَافِ بِالجِنْسِ فَسِتَّةٌ:

أَحَدُهَا: تَرَدُّدُ الأَلْفَاظِ بَيْنَ هَذِهِ الطُّرُقِ الأَرْبَعِ، أَعْنِي: بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا يُرَادُ بِهِ الخَاصُّ، أَوْ خَاصًّا يُرَادُ بِهِ العَامُّ، أَوْ عَامًّا يُرَادُ بِهِ العَامُّ، أَوْ خَاصًّا يُرَادُ بِهِ الخَاصُّ، أَوْ يَكُونَ لَهُ دَلِيلٌ خِطَابٍ، أَوْ لَا يَكُونَ لَهُ.

وَالثَّانِي: الاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي الأَلْفَاظِ، وَذَلِكَ إِمَّا فِي اللَّفْظِ المُفْرَدِ كَلَفْظِ القُرْءِ الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَى الأَطْهَارِ وَعَلَى الحَيْضِ، وَكَذَلِكَ لَفْظُ الأَمْرِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، وَلَفْظُ النَّهْيِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الكَرَاهِيَةِ؟

وَأَمَّا فِي اللَّفْظِ المُرَكَّبِ مِثْلَ قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160]؛ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَعُودَ عَلَى الفَاسِقِ فَقَطْ، وَيُحْتَمَلَ أَنْ يَعُودَ عَلَى الفَاسِقِ وَالشَّاهِدِ، فَتَكُونَ التَّوْبَةُ رَافِعَةً لِلْفِسْقِ وَمُجِيزَةً شَهَادَةَ القَاذِفِ.

وَالثَّالِثُ: اخْتِلَافُ الإِعْرَابِ.

وَالرَّابِعُ: تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى الحَقِيقَةِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ المَجَازِ، الَّتِي هِيَ: إِمَّا الحَذْفُ، وَإِمَّا الزِّيَادَةُ، وَإمَّا التَّقْدِيمُ، وَإِمَّا التَّأخِيرُ، وَإِمَّا تَرَدُّدُهُ عَلَى الحَقِيقَةِ أَوْ الاسْتِعَارَةِ.

وَالخَامِسُ: إِطْلَاقُ اللَّفْظِ تَارَةً، وَتَقْيِيدُهُ تَارَةً أُخْرَى، مِثْلَ: إِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ فِي العِتْقِ تَارَةً، وَتَقْيِيدِهَا بِالإِيمَانِ تَارَةً.

وَالسَّادِسُ: التَّعَارُضُ فِي الشَّيْئَيْنِ فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الأَلْفَاظِ الَّتِي يَتَلَقَّى مِنْهَا الشَّرْعُ الأَحْكَامَ بَعْضَهَا مَعَ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ التَّعَارُضُ الَّذِي يَأتِي فِي الأَفْعَالِ أَوْ فِي الإِقْرَارَاتِ، أَوْ تَعَارُضُ القِيَاسَاتِ أَنْفُسِهَا، أَوِ التَّعَارُضُ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: أَعْنِي مُعَارَضَةَ القَوْلِ لِلْفِعْلِ أَوْ لِلْإِقْرَارِ أَوْ لِلْقِيَاسِ، وَمُعَارَضَةَ الفِعْلِ لِلْإِقْرَارِ أَوْ لِلْقِيَاسِ، وَمُعَارَضَةَ الإِقْرَارِ لِلْقِيَاسِ.

قَالَ القَاضِي رضي الله عنه: وَإذْ قَدْ ذَكَرْنَا بِالجُمْلَةِ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، فَلْنَشْرَعْ فِيمَا قَصَدْنَا لَهُ، مُسْتَعِينِينَ بِاللَّهِ، وَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِكِتَابِ الطَّهَارَةِ عَلَى عَادَاتِهِمْ.

* * *

قال الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن رشد الحفيد في كتابه: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد":

‌

‌(كِتَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الحَدَثِ)

قول المؤلف: "كِتَابُ الطَّهَارَة": مرادُهُ أن هذا كتابٌ تُذْكر فيه الأحكام التي يُبْحث فيها ما يتعلق بالطهارة.

قوله: "كِتَاب": المادة اللُّغوية: (كَتَبَ)، جمَعت حروفًا ثلاثةً:(الكاف، والتاء، والباء)، وهذه الحروف جمعت من الحروف الهجائية المعروفة، فالكاف من الحروف المتأخرة، والباء هي الحرف الثاني، ثم يليها بعد ذلك التاء، فنجد مادتها:"كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وكِتَابةً"، و (كتابة) مصدر، و (كتابٌ) مصدر أيضًا.

والكتابة: مأخوذةٌ من الكَتْبِ، وهو الجمعُ والضَّمُّ، فأنتَ عندما تُرِيدُ كتابة رسالة، فإنَّك تأتي بحروفٍ عدةٍ، فتَجْمعها، ثمَّ تضم بعضها إلى بعضٍ، ومن ذلك: الكتيبة، كتيبة الخيل، ويقال: تَكَتَّبَ القوم إذا اجتمعوا.

والكتاب اصطلاحًا: هو الموضع الذي يُذْكر فيه جملة من الأحكام.

وليس ذلك خاصًا بالطهارة؛ فهناك كتاب الصلاة و

…

و

…

، والكتاب يَحْوي جملةً من الأبواب، والبابُ هو المدخلُ إلى الشيء، فيُقَالُ: باب المسجد؛ أي: المنفذ الذي يُوصلك إلَى المسجد، وباب الدَّار الذي يوصلك إلَيْها، وهكَذا

…

وَكلّ منهما يَشْتمل على جُمْلةٍ من المَسَائل العلميَّة.

‌

‌تعريف الطهارة:

الطهارةُ لها معنيان:

* معنى لُغَوي.

* ومعنى شرعي.

فأمَّا معناها اللُّغوي: فهي النظافة والنَّزَاهة، يقال: فلان تَطَهَّرَ

(1)

.

وَأمَّا مَعْناها الشرعي، فهو على قسمين:

1 -

معنًى حسِّي.

2 -

ومعنًى معنوي.

فَالمَعْنى المَعنوي: هو تَطْهير القُلُوب من أجناس الشِّرك والمعاصي وغَيْرهما، وهذا علَى أحد تفسيرات حديث:"الطهور شطر الإيمان"

(2)

، وقَوْل الله سبحانه وتعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)} [المدثر: 4]

(3)

.

وأمَّا المَعْنى الحسِّي: فهناك تَعْريفاتٌ مختلفةٌ للعلماء، ونحن لا نريد أن نَسْتقصي الأقوال، ولا أن ندخلَ في تفصيلاتها، أَوْ في التعليق عليها، أو نَقْدها، أو في ذِكْرِ ما يرد عليها من اعتراضاتٍ، لكننا نختار شيئًا من

التعريفات، فمنهم مَنْ يقتصر على تعريفٍ موجزٍ، كالإمام النووي في كتابه:"المجموع"؟ فيقول: "رَفْع حدثٍ، أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما أو على صورتهما"

(1)

.

ومنهم مَنْ يقول: "رَفْعُ ما يمنع الصلاة، وَمَا في معناها من حَدَثٍ أو نجاسةٍ بالماء، أو رَفْع حكمه بالتُّراب"

(2)

.

• وقوله: (كِتَابُ الطَّهَارَةِ):

اعْتَاد الفُقَهاءُ أَوْ جُلُّهم أن يَبْدؤوا بكتاب الطهارة؛ لأنه لَمَّا كانت الطَّهارةُ شرطًا في صحة الصَّلاة، وهي مقدَّمةٌ عليها في الترتيب العملي؛ قدَّمها العلماء رحمهم الله، فقُدَّمت الطهارة؛ لأنها مدخل وطريق ومقدمة لكتاب الصلاة.

‌

‌أهمية الطهارة في الإسلام:

أَثنَي الله سبحانه وتعالى على المتطهرين، قال الله سبحانه:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: 108].

وقال عز وجل {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222].

وفي الحديث الذي رَوَاه مسلمٌ في "صحيحِهِ" أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "الطهور شطر الإيمان"

(3)

، فالطهارة لها مكانة عظيمة.

• قوله: (فَنَقُولُ: إِنَّهُ اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ طَهَارَتَانِ: طَهَارَةٌ مِنَ الحَدَثِ، وَطَهَارَةٌ مِنَ الخَبَثِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنَ الحَدَثِ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ: وُضُوءٍ، وَغُسْلٌ، وَبَدَلٌ مِنْهُمَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ، وَذَلِكَ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ آيَةَ الوُضُوءِ الوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ، فَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِالقَوْلِ فِي الوُضُوءِ).

وقوله: "اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ": سَنَرى خلافًا في أكثر المسائل بين العلماء؛ لأن ما هو مجمعٌ أو متفقٌ عليه قليلٌ، وليس هذا لتقصير العلماء، بل إنَّ العلماءَ يُمحِّصون تلك المسائل، ولكلٍّ منهم وجهة هو موليها، فقد يبلغ هذا نصٌّ ولا يبلغ الآخر، وقد يبلغهم جميعًا هذا الحديث، فيفهمه هذا على فهمٍ، ويفهمه الآخر على فهمٍ، وقد يكون هذا الحديث قد نسخه ناسخٌ ولا يعَلم عنه هذا، وقد يكون هَذا الحديث فيه ضعفٌ، فيُدْركه أحد العلماء، ولا يدركه الآخر، وقد يصح عند بعضهم، ولا يصح عند الآخر، لكن ما نريد أن نحققه في هذه الدراسة أن نسعى إلى الحقِّ من أقرب طريقٍ وأهداه، فلا ينبغي أن يدفعنا الميل إلى إمامٍ من الأئمة أن نُؤيِّد رأيه دائمًا، وأن نقول: هذا هو الحق، ولا ينبغي أن نخرج عن قولِهِ، بَلْ هذا هو الخطأ في الحقيقة؛ لأن هذا الاندفاع هو الذي قد يُوقع بعض العلماء، والرسول عليه الصلاة والسلام أشَار إلى فرقةٍ من هذه الأمة، ألا وهم الخوارج، وهُمُ الذين قال فيهم:"تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَؤونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ"

(1)

؛ لأنهم لَمْ تكن دراستُهُم للعلم دراسةً فقهيةً، ولكن غلب عليهم الغُلُو والاندفاع، فوقعوا فيما وقعوا فيه حتى وصل بهم الأمر وبغيرهم أيضًا إلى أن أنْكَروا جوانبَ من سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام قَدْ توقع هذا الأمر، وَحذَّر منه، قال: "لا ألفينَّ أَحَدكم متكئًا على أريكته -يعني: جالسًا على

سريره - يأتيه الأَمْرُ من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وَجَدنا في كتاب الله اتبعناه"

(1)

.

وأليسَ مَا في سُنَّةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إنَّما هو مُتَمِّمٌ ومُوَافقٌ لِمَا في كتاب الله عز وجل؟!

إذًا، لماذا يُؤْخذ بهذا، ولترك هذَا، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؟

فالعِصْمةُ للمؤمن، ولطالب العلم في مقدمة ذلك أن يكون طريقُهُ واضحًا، ملتزمًا قول الله تعالى:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153].

قوله: "أَنَّ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ طَهَارَتَانِ":

إحداهما: "طَّهَارَة مِنَ الحَدَثِ": وَهي المَعْروفة فقهًا بـ"الطهارَة الحكميَّة"؛ لأنَّ الإنسانَ إذا طهَّر نفسَه من بولٍ أو ريحٍ؛ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام في الحديث: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا"

(2)

.

فإذا ما انتقض وضوء الإنسان، فإنه حِينَئذٍ يجب عليه إذا أراد أن يؤدي عبادةً من العبادات التي تَكُونُ الطهارةُ شرطًا فيها؛ يجب عليه أن يرفعَ ذلك الحدث

…

هذه نُسمِّيها طهارةً حكميةً؛ لأننا نرفع ذلك الحدث حكمًا، وهذا هو معنى الحدث.

و"الطَّهَارَة مِنَ الحَدَثِ" خَاصَّةٌ بالأبدان فَقَط، نَعْني بذَلكَ أنَّ السَّببَ الذي يُوجب الطَّهارة هو انتقاض الطَّهارة، هذَا نُسمِّيه سببًا موجبًا.

ثم هذَا السَّبب الذي أوجب الطهارةَ، ترتَّب عليه أمرٌ آخر: وهو المانع الذي يَمْنع المسلم من أن يؤدي ما تشترط الطهارة له من العبادات.

وعليه؛ فإنَّ الحدثَ لا يخرج عن واحدٍ من أمرين:

الأول: سبب الموجب، أي: ما يوجب الطهارة.

الثاني: مانع؛ أي: ما يمنع المسلم من أداء هذه الصلاة إلا أن يتطهر، وهو الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

…

} إلى آخر الآية [المائدة: 6].

الطهارة الثانية: "وَطَهَارَةٌ مِنَ الخَبَثِ"، وَالخبث هو المستقذر، أعني: الأعْيَان المُسْتقذرة التي تَسْتقذرها النُّفُوس؛ كالفضلة التي تخرج من الإنسان، وهَذِهِ الطهارة تُعْرف بالطهارة من النجاسة.

والطهارة من الخبث لا تقتصر على البدن، فقَدْ تكون في البدن كبَوْلٍ، وقَدْ تكون في الثياب.

والدليل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: إحدانا يُصيب ثوبها دم الحيض، ما تصنع فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثمَّ تُصَلِّي فِيهِ"

(1)

، فهذا في طهارة الثوب.

وأما طهارة البقعة، فدَليلُهَا حديث الأعرابي المتفق عليه:"دَعُوه، وَهَريقوا على بوله سجلًا من ماء"، أو:"ذَنوبًا من مَاءٍ"

(2)

.

* * *

‌

‌[كتاب الوضوء]

• قوله: (فَنَقُولُ: كِتَابُ الوُضُوءِ).

المؤلف رحمه الله قد تحدث عن الطهارة في الأصل، فقال:"كتَاب الطَّهَارَةِ"، ولم يقل:"كتاب الوُضُوء"؛ لأنَّ الوُضُوءَ يمثل جانبًا واحدًا من الطهارة، فهناك الغسل، وهناك ما هو بدلٌ منهما ألا وهو التيمُّم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .

وفي الحديث الصحيح: "الصَّعيد الطيب وضوء المسلم ولَوْ إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماءَ، فأمسَّه جلدَك، فإنَّ ذلك خيرٌ"

(1)

.

ومن مصطلحات كتاب الطهارة:

1 -

الطُّهور؛ فالفقهاء اصطلحوا في الغَالب على أنَّ الطَّهور - بفتح الطاء - يُقْصد به ما يُتَطَهَّر به، وهو المَاء، وَالطُّهور - بضم الطَّاء - إنَّما يُقْصد به الفعل، أَيْ: فعل الطهارة.

فالمتوضئ إذا أراد الوضوء، يُحْضر الماء، فهذا الماء الذي بين يديه يسمَّى بالطَّهُور، لأنه الماء الذي سوف يستخدمه في طهارته.

2 -

وكذلك مثل الطَّهور تمامًا: الوَضوء - بالفتح - وهو ما يُتَوَضَّأ به، أي: الماء، والوُضوء - بالضَّمِّ - إنَّما هو فعل الوُضُوء، وقَدْ يطلق

العكس على ذلك، وقَدْ يكون الطهور صالحًا للأمرين، كلُّ ذَلكَ ورَد في اللُّغة.

وَالوَضُوء إنَّما سُمِّي بالوَضوء، لما فيه من الوَضاءة، لأنه ينظف أعضاء الجسم إلى جانب تطهيرها، والعناية بها.

• قوله: (إِنَّ القَوْلَ المُحِيطَ بِأُصُولِ هَذِهِ العِبَادَةِ يَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ).

يَهْدُفُ المؤلف بقوله هذا أمرًا مهمًّا؛ فإنَّ المؤلفَ لا يقصد في هذا الكتاب أن يدرسَ الجزئيات، وإنما يريد أن يدرس - كما ذكر في مَوَاضعَ مُتَفرقةٍ من الكتاب - المسائلَ التي نَطَق بها النصُّ التي جَاءَتْ منطوقًا بها في آيةٍ أو حديثٍ، أو فيما هو قريبٌ من النصِّ؛ أي: أن المسائل الاجتهادية لا يذكرها المؤلف إلا استطرادًا بأن تأتي ضمن هذه المسائل.

وقوله: "بِأُصُولِ هَذهِ العِبَادَةِ".

يقصد بها الطهارة، فهو لا يذكر إلا القليل من المسائل.

وأنا أقول: لو أن أحدًا مَارَس دراسة الفروع الفقهية، وضَمَّ إلى ذلك القواعد الفقهية؛ لاستطاع - بحَول الله وقوَّته - أن تَقْرُب أمامه تلك المسائل، وأن تَنْدرج - إن لم تكن جميعها فأكثرها - تحت تلك الأصول أو تلك الأحكام الكليَّة الَّتي هي القواعد الفقهية، وقد جرَّبنا ذلك وعرفناه تمامًا.

ولذلك، اهتمَّ العُلَماءُ بالقواعد الفقهية" لأنهم قالوا: تضبط للفقيه أصول المذهب، وتُطْلِعه من مآخِذِ الفِقْهِ على ما كان عنه قد تغيَّب، وتنظم له منثور المسائل في سلكٍ واحدٍ، وتقرب له ما شرد منها

(1)

، فَهِيَ

تَجْمعها، وتُقرِّبها إليك، وهذا التقريب إنما يَلْتقي تحت لوَاء هذِهِ المسائل الكُبْرى.

ولَا يَنْبغي أَنْ يملَّ طَالِبُ العِلْمِ من هذا التوسُّع الذي أسلكه؛ لأنَّنا نريد أن نُبَيِّن هذا الكتاب؛ لأن غالبَ الَّذين أرادوا دراسة هذا الكتاب أَرَادوا أن يعرفوا ما في هذا الكتاب من معانٍ وألفاظٍ، وهذا ما نسعى إليه.

• قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَمَتَى تَجِبُ، الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ أَفْعَالِهَا. الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ وَهُوَ المَاءُ. الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِهَا. الخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَشْيَاءِ الَّتِي تُفْعَلُ مِنْ أَجْلِهَا).

فـ"البَابُ الأَوَّلُ"، ينحصر في أمورٍ ثلاثةٍ:

الأول: فِي الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الطَّهَارَة.

والثاني: عَلَى مَنْ تَجِبُ هَذِهِ الطَّهَارة؟

والثالث: مَتَى تَجِبُ؟

نَقُولُ: إنَّ الطهارةَ واجبة، وأنَّ الوضوء يمثل قسمًا منها، وهو واجبٌ.

* * *

‌

‌[الباب الأول: في ذكر أدلة وجوب الوضوء]

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهِا: فَالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ، أَمَّا الكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى

الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية [المائدة: 6]، فَإِنَّهُ اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ امْتِثَالَ هَذَا الخِطَاب وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا).

ذكر المؤلف الأدلة؛ فاستدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]، فنجد أن هذه الآية ذكرت أنواع الطهارة الثلاثة: الوضوء والغسل، وذكرت البدل منهما:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ، وهو التراب الطيب.

وهَذِهِ الآيةُ ذَكرَتْ جملةً من فَرَائض الوُضُوء في أوَّلها، وَجَاءت بصِيغَةِ الأَمْر، والأَمْرُ يَقْتضي الوجوبَ.

والمُؤلِّفُ لم يُبيِّن هنا وجه الدلالة منها، ووجه الدلالة مهمٌّ، وإنما يعتني بذكر سبب الخلاف.

ووجه الدلالة منها: أن هذه الآية أمرت بالوضوء {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، وأمرَتْ بذَلكَ أمرًا جازمًا، ولا يُوجَد ما يَصْرف عن ذَلكَ؛ هذه الآية تدلُّ على وُجُوب الوضوء.

وهناك مسألةٌ مهمةٌ تكلَّم عنها العلماء، ولم يتكلَّم عنها المؤلف؛ هي: هَلْ هذِهِ الآية تبقى على ظاهرها؟

فقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} : الظاهر منها أن الإنسانَ إذا أرَاد القيام إلى الصلاة، فَعَليه أن يتوضَّأ في أيِّ حَالٍ من الأحوال، يَعْني: يجب عليه أن يتطهَّر؛ سواء كان متطهرًا أوْ غير مُتَطهرٍ، فهَلْ هَذَا هو المراد فى الآية، أو أن هناك مقدرًا محذوفًا، أو أن هناك أمرًا آخر؟ هذه أمورٌ ثلاثةٌ لم يُنبِّه عليها المؤلف.

بَعْض العلماء قالوا: إن الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ، ليست على إطلاقها، بَلْ هناك مقدرٌ محذوفٌ هو:"مُحْدثين"؛ (إذا قُمْتم إلى الصَّلاة مُحْدثين)، هَذَا هو القولُ الأولُ، وهَذَا قول أكثر العلماء

(1)

.

ومن العلماء مَنْ قال: إنَّ الآيةَ باقيةٌ على عُمُومها، ولا نَحْتَاج إلى تَقْديرٍ فيها، أَيْ: لا نحتاج إلى تقديرٍ محذوفٍ، لأنَّ هذه زيادة، ولكن نُبْقيها على أصلها، وَينْبغي أن نفرِّق بين القائم يقوم محدثًا، وبين القائم يقوم متطهرًا، فالأولُ المُحْدثُ يجب علَيه أن يتطهَّر، والثَّانِي: لا يجب عليه، وإنَّما يُشْرع له أو يُنْدب؛ لأنه يستحبُّ للإنسان أن يجدِّد الوضوء، ولا يلزمه

(2)

.

هناك قول ثالث: إن الوضوء عند القيام والصلاة كان واجبًا" أي: كانت الطهارة عند القيام إلى الصلاة واجبة، ولكن ذلك نُسِخَ

(3)

، ثم يستدلُّون على ذلك بعدة أدلة، منها قولهم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاةٍ، فلمَّا شقَّ علَيه الأمر، وُضِعَ عنه

(4)

، أَيْ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

لكل صَلَاةٍ؛ محدثًا أو غير محدثٍ، فلمَّا شقَّ عليه ذلك، وُضِعَ عنه الوضوء، أعني: خُفِّف عنه الوضوء إلا من حَدَثٍ.

وكَذَلك يستدلُّون بحديث بُرَيدة الذي أخرجه مسلمٌ في: "صحيحه"، وهو حديثٌ معروفٌ مشهورٌ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ، فلمَّا كان يوم الفتح (يعني: يَوْم فتح مكة)، توضأ وضوءًا واحدًا، فاستغرب عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنك فعلتَ شيئًا لم تكن تفعله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ"

(1)

؛ أَيْ: لبَيَان الجَوَاز

(2)

.

فقالوا: إنَّ الأمر كان واجبًا (يعني: كان الوضوء واجبًا) عند القيام إلى الصلاة، ثم نُسِخَ ذلك الحكم.

نَقُولُ: الآيةُ تَدلُّ على أنه يتوضَّأ المسلم عندما يريد القيام إلى الصَّلاة، وقَدْ دلَّت أدلةٌ أُخرى على أنَّ هذا الوجوبَ إنما ينصرف على المحدث، "أما غير المحدث، فلا يَلْزمه.

إذًا، هَذَا هو الدليل الأول، وهو الدليل من الكتاب.

• قوله: (وَإمَّا السُّنَّةُ، فَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ"

(3)

).

وبعضهم يرويه: "بِغَيْرِ طُهُورٍ"، بِضَمِّ الطاء.

هَذَا الحديثُ بيَّن أنه لا بدَّ من الوضوء للصلاة، بل التطهُّر لها

عمومًا؛ سَوَاء كان ذَلكَ في الطهارة الصُّغرى الَّتي هي الوضوء، أو الطهارة الكُبْرى التي هي الغسل، وإن فقد ذلك، فالتيمُّم بدل منهما.

"وَلا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ": الغالُّ هو الخائن الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمتها، وقد تَوعَّده اللهُ سبحانه وتعالى، وتوعَّده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قَوْله: (وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"

(1)

).

"لَا" نافية للجنس، و"يقبل" فعل مضارع؛ فجملة "لا يَقْبل الله": تَنْفي الصِّحَّة والإجزاء؛ أَيْ: نَفَتْ صحَّة صلَاة المحدث حتَّى يَتَوضَّأ، "إذا أحْدَثَ"، أيْ: إذا وُجِدَ منه الحدث "حتَّى يتوضأ"؛ حتى يقع منه الوضوء.

فَدلَّ ذَلكُمُ الحَديث المتفق عليه على أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلا بالطهارة.

• قوله: (وَهَذَانِ الحَدِيثَانِ ثَابِتَانِ عِنْدَ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خِلَافٌ لَنُقِلَ، إِذِ العَادَاتُ تَقْتَضِي ذَلِكَ).

أَجْمَع العُلَماءُ علَى وُجُوب الطهارة، ولم يُنْقَل عن أَحَدٍ منهم خلافٌ في ذلك، لكن شَذَّ بعض العُلَماء فيما يتعلق بصلاة الجنازة، وسيأتي الكلام عنها - إن شاء الله - في موضعِهِ.

نقول: الدَّليل على وجوب الوضوء من الكتاب والسُّنة والإجماع، وبعضُ العلماء يسلك مسلكًا آخر، فيقول: الدليل على وجوب الوضوء هو النقلُ والعقلُ.

فيعتبرون النقل: ما جاء في الكتاب والسُّنة، ويُلْحقون بِهِما الإجماع، ثمَّ بعد ذلك يلحقون بهما العقليَّات والأقيسة، ولكنَّ المسألة لا تحتاج إلى

قياسٍ؛ لأن المسألةَ وَرَدتْ نصًّا في كتاب الله عز وجل؛ أَعْني: الآية المذكورة، ثمَّ الأحاديث.

‌

‌مسألة: الوضوء على الوضوء:

تَجْديدُ الوُضُوء مُسْتحبٌّ ليس واجبًا، فلا يجب على المسلم أن يتوضأ لكل صلاة، لكن إذا أراد أن يتوضأ، فهذا من باب الطاعات، والله تعالى يقول:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)} [آل عمران: 133]، {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].

• قَوْله: (وَأَمَّا مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ، فَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ، وَذَلِكَ أَيْضًا ثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ. أَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ

…

فَذَكرَ الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالمَجْنُونَ حَتَّى يُفِيقَ"

(1)

، وَأَمَّا الإِجْمَاعُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ).

البالغِ العاقل؛ لأنَّ الرَّسول عليه الصلاة والسلام قال: "رُفِعَ القَلمُ عن ثلَاثةٍ: عن النائم حتَّى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَحْتلم، وعن المَجْنون حتى يعقلَ"، فالرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام أخبر برَفْع القلم عن هؤلاء الثلاثة؛ ولو أنها أُوجبَت عليهم لكان في ذلك وَضْع القلم عليهم، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ: هَلْ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِهَا الإِسْلَامُ أَمْ لَا؟).

قَدْ يَرِدُ هنا سؤالٌ، فيُقَال: كيف يُشْترط في الطهارة الإسلام، والله تعالى يقول عن الكفار:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23].

فلَا خلَافَ بَيْن العلَماء بأنها تَجبُ على المسلم البالغ العاقل، وَقَضيَّة الإسلام سيُنبِّه المُؤلِّف على أَمْرٍ مهمّ فيها، وسنُفَصِّل القولَ إنْ شَاءَ الله.

إذن؛ تجب على كل مسلمٍ؛ لأن الكافرَ لا تصحُّ منه.

• قوله: (وَهِيَ مَسْأَلَةٌ قَلِيلَة الغَنَاءِ فِي الفِقْهِ؛ لِأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الحُكْمِ الأُخْرَوِيِّ).

معنى "قَلِيلَة الغَنَاءِ": قليلة الفائدة في الفقه، وهو لا يريد أن هذه القضية التي تكلم عنها العلماء، وَفصَّلوا القولَ فيها، لا فائدة منها، لكنه يريد أن يقول: إنَّ فائدتها في الفقه غير ظاهرةٍ؛ لأنَّ العلماء يذكرون قاعدةً مهمةً: "هَل الكُفَّار مُخَاطبون بفُرُوع الشَّريعة؟ ".

فالكُفَّار - لا شكَّ - مخاطبون بالإيمان؛ لأنَّ كل مخلوق مخاطب بهذا الإيمان، فالإنسانُ إنما خُلِقَ في هذا الكون ليؤمنَ بالله سبحانه وتعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)} [الذاريات: 56، 57]، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه

…

فَالكَافرُ مُطَالبٌ بأُصُول هذِهِ الشَّريعة، لَكن الله تَعالَى يَقُولُ:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23]، فَهَلْ يُطَالَب بفُرُوع هذه الشَّريعة؛ كالطهارة، والصلاة، والزكاة، والحجِّ، والصيام، وغَيْر ذلك من الأمور الأُخرى، أو أنه لا يُطَالب بذلك؟

هَذِهِ المسألةُ يَذْكرها الأُصُوليُّون في كُتُبهم، والفقهاء في علم القواعد الفقهية؛ فإذا نظرنا إليها من ناحية الحكم قلنا: هي قاعدةٌ أصوليةٌ، ولَوْ نَظَرنا من حيث أفعال المُكلَّفين لقلنا: هي قاعدةٌ فقهيةٌ.

ومن أدقِّ الأمور أن يفرق الإنسان بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية.

‌

‌إذًا، متى تكون قاعدةً فقهيةً؟

تكون قَاعدةً فقهيَّةً عند طَائِفَةٍ من العلماء الذين يَقُولون بأن الكفَّار مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، معنى هذا أننا نطالبهم بالفروع، وليس معنى قول الفقهاء: إنَّ الكفار مخاطبون

بفروع الشريعة أنه إذا أسلم الكافر نقول له: تعالَ فتطهر، وصلِّ ما فاتك، لا، فإنَّ الله سبحانه وتعالى قد بيَّن أنه قد تجاوز عن هذا الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام بيَّن أن الإسلامَ يَجبُّ ما قبله:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وهذا مما يرغب في الإسلام بخلاف ما لو طلب من الكافر أنه إذا أسلم يُطَالب بمثل هذه الأمور، هذا قد يكون حاجزًا وسدًّا في سبيل وُصُوله إلى الإسلام، لَكن هَذَا لَا يُطْلب منه.

وجُمْهور العلماء يقولون بأن الكفارَ مُخَاطبون بفُرُوع الشريعة، والحنفية يقولون: غير مخاطبين.

ومن العلماء مَنْ يقول بأنهم مخاطبون بالنواهي، ومنهم مَنْ يقول: مخاطبون بالأوامر، ومنهم مَنْ يقول: مخاطبون بالأوامر إلا الجهاد، ومنهم مَنْ يتوقف في هذه المسألة، لَكِنِ القولان المشهوران هما: الأوَّل: قول الجمهور بأنَّهم مخاطبون، والآخر: أنهم غير مُخَاطبين.

•‌

‌ قوله: (لأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الحُكْمِ الأُخْرَوِيِّ).

قَصْد الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بأنَّ الكافرين مُخَاطبون بفُرُوع الشَّريعة؛ أي: من الناحية الأُخروَّية، ولذلك قال المؤلف رحمه الله:"لأَنَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى الحُكْمِ الأُخْرَوِيِّ".

والمراد بـ"الأَمْر الأُخْرَوي": أن الكافرَ يُضَاف إليه إلى جانب تعذيبه عن تَرْك الإيمان أنه يُعذَّب كذلك على ترك ما أوجبه الله عليه من صلواتٍ وزكواتٍ وغيرها، وَيسْتَندون إلى قول الله سبحانه وتعالى:{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46)} [المدثر: 42 - 46]، فَجَعل من أسباب تعذيبهم أنهم تَرَكوا بعض الواجبَات.

إذَنْ، قَالُوا: نحن نَقُولُ بأنهم مُكلَّفون، ولا نُطَالبهم بعد الإسلام بأن يأتوا بمثل هذه الأعمال، أو بما يَتَرتب عليها، ولكنَّنا نريد أن نقول بأنه

يُضَاف إلى عَذَابهم الأصلي الذي هو عَنْ تركهم الإيمان عذابٌ آخر.

• قوله: (وَأَمَّا مَتَى تَجِبُ، فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ، أَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ الفِعْلَ الَّذِي الوُضُوءُ شَرْطٌ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُتَعَلِّقًا بِوَقْتٍ).

و"الفِعْل": مسُّ المُصحف والطَّواف.

• قوله: (أَمَّا وُجُوبُهُ عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى المُحْدِثِ، فَلَا خِلَافَ فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآيَةَ [المائدة: 6]، فَأَوْجَبَ الوُضُوءَ عِنْدَ القِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَمِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ دُخُولُ الوَقْتِ، وَأَمَّا دَلِيلُ وُجُوبِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ شَرْطٌ فِيهَا، فَسَيَأْتِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكرِ الأَشْيَاءِ الَّتِي يُفْعَلُ الوُضُوءُ مِنْ أَجْلِهَا، وَاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ).

هَذَا سَيَأتي الكلام عنه.

‌

‌[الباب الثاني: في معرفة أفعال الوضوء من الكتاب والسُّنة]

قَالَ المُصنِّف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الثَّانِي، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ فِعْلِ الوُضُوءِ، فَالأَصْلُ فِيهِ مَا وَرَدَ مِنْ صِفَتِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، وَمَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الآثَارِ الثَّابِتَةِ، وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَشْهُورَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الأمَّهَاتِ،

وَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ وَالأَرْكَانِ، وَصِفَةِ الأَفْعَالِ، وَأَعْدَادِهَا، وَتَعْيِينِهَا، وَتَحْدِيدِ مَحَالِّ أَنْوَاعِ أَحْكَامِ جَمِيعِ ذَلِكَ.

غَالبُ الفُقَهاء عند الحديث عن الأمور المتعلقة بالطهارة إنَّما يبدؤون بالوضوء، وبعضهم يبدأ بالمياه، وبعضهم يُقدِّم الآنية، وهذا الترتيب غير مؤثِّرٍ، ولا ينبني عليه شيءٌ، وإنما هو اصطلاح لا مساحَّة

(1)

فيه بينهم.

أمَّا الطهارة، فَإنَّها واجبةٌ ومتعينةٌ في حق كل مُصَلِّ بإجماع العلماء

(2)

.

أَمَّا دَليلُ وُجُوبها، فَهُوَ من الكتَاب - كَمَا ذَكَرْنَا - قَوْله تَعالَى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .

ومن السُّنَّة أحاديثُ كثيرةٌ، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"

(3)

.

وقَوْله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"

(4)

، وسَبَق أن ذَكَرْنَا كَذَلك علَى مَنْ تَجِبُ الطَّهَارةُ.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى مِنَ الشُّرُوطِ: اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الأَمْصَارِ، هَلِ النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الوُضُوءِ أَمْ لَا؟).

وهُنَا لا بدَّ من الإشَارَة إلَى أنَّ أيَّ خِلَافٍ من حَيْث الإجْمَال هو أَحَدُ نَوْعَيْنِ:

1 -

خلافٌ يُقْصَد منه الوُصُولُ إلى الحقِّ، كالَّذي نرَاه بين الأئمَّة

الأربعة رضوان الله عليهم، ومَن تَبِعَهم مِنَ العُلَماء، ومَنْ سَبَقَهم مِنَ الصحابةِ والتابِعِين.

2 -

وخلافٌ لا يُقْصَد منه الوصولُ إلى الحقِّ، وإنما يَكُون لِغَرَضٍ من الأغْرَاض، كأن يكونَ في نفس صَاحِبهِ مِن الهوى أو الجَهْل أو الحَسَد ما يَدفَعُه إلى الميل إلى أَمْرٍ من الأُمُور، وهَذِهِ مِنَ المَصائب التي قَدْ يَقَعُ فيها مَنْ يَنْتَسِبُون إلى العِلْمِ.

فأَئمَّتنا رحمهم الله يُريدُون من هذا الخلاف أن يَصِلُوا إلَى الحق، ولذا فإنَّنا لا نجدهم يختلفون - على سبيل المثال - في مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَجَميعُهُم يَتَّفقون في كيفيَّة السلام

(1)

، وكذلك يتفقون جميعًا على أن الجهة الصحيحة التي ينبغي أن يتجه إليها المسلم حين الدعاء إنما هي جهة القِبْلَةِ

(2)

، ويتَّفقون أنه ينبغي أن يتوجَّه في دعائِهِ إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي يجيب المضطرَّ إذا دَعَاه، ويَكْشف السُّوء.

‌

‌معنى "النيَّة" لُغَةً وَاصْطِلَاحًا:

أَصْلُ اشتقاقها في اللُّغة: وأصلها "نَوَى يَنْوِي نِيَّةً"

(3)

، وأَصْلُها في الميزان الصرفي:"نِوْيَة"، فَنَجد أن الواو والياء اجتمَعَتا في كلمةٍ واحدةٍ، حيث سُكَنَت الوَاوُ، وَتَلَتْهَا الياءُ

…

والواوُ والياءُ مِنَ الحُرُوف الصَّرفيَّة، والقاعدة الصَّرفية أن الواو والياء إذا اجتمَعَتَا في كلمةٍ واحدةٍ، وسبقت

إحداهما بالسكون، فإنها تُقلَب ياءً

(1)

، ولذلك قُلِبَتِ الوَاوُ ياءً، فَصَارت "نيْيَة"، ثم أُدْخِلَتْ إحدى الياءَين في الأُخرى، فَصَارت (نيَّة)، وهناك عِلَّةٌ صرفيةٌ أُخرى

(2)

، وَهِيَ أنَّ الوَاوَ قَدْ وَقَعَتْ سَاكنةً بعد كَسْرٍ، فَقُلِبَتْ ياءً، ومثالها كَذَلك:"مِيقَات، وميزان"، أَصلُهَا:"مِوْقَات، ومِوْزَان"، قُلِبَت الواوُ ياءً، لوُقُوعها سَاكنةً بعد كَسْرٍ، فَصَارت:"مِيقَات، ومِيزَان".

‌

‌مَعْناها اللُّغوي:

والنِّيَّة في اللغة تعني: القصد

(3)

، تقول:"نَوَيْتُ السَّفَرَ"، أي: قَصَدْتُ، ومنه المثلُ المشهورُ:"نَوَاكَ اللهُ بِخَيْرٍ".

وهناك مِنَ العلماء مَنْ يذهب إلى أنها تَعْني: العزم

(4)

، وهناك مَنْ يذهب إلى أنها تَعْني: التَّوجُّه

(5)

، وغَيْر ذَلكَ من المرادفات.

‌

‌مَعْناها الاصطلاحي الشرعي:

النيَّة في الاصطلاح الشَّرعي لها معنيان:

1 -

معنًى خاصٌّ بالعبادات: أنها هي قَصْدُ الطاعَة والتَّقرُّب إلى الله بإيجاد الفعل أو التَّرْك

(6)

…

على خِلَافٍ في كلمة "الترك"

فيما إذَا كان تَرْكُ المنهيِّ عنه تُشتَرَط فيه النيَّة أم لا، وسيأتي الكلام فيه لاحقًا إن شاء الله.

2 -

معنى عامٌّ عند الأصوليِّين: أنها هي انبعاثُ القَلْب نَحو مَا يرَاه مُوَافِقًا لِغَرَضٍ مِن جَلْبِ نَفْعٍ، أو دَفْعِ ضُرٍّ، حالًا أو مآلًا

(1)

.

‌

‌مَحَلُّهَا:

وهَذِهِ قَضيَّةٌ جوهريَّة، فالعلماء - جملةً - مُتَّفقون على أن النيةَ مَحَلُّهَا القلبُ

(2)

، لَكنَّهم يَنْقَسمون في التَّلفُّظ بها على ثَلَاثةِ أقوالٍ:

الفريق الأول: أنَّ التَّلفُّظَ بها مُتَعيِّنٌ

(1)

.

الفريق الثاني: أن التلفُّظَ بها أفْضَل من الاقتصار عليها قلبًا، بمعنى أنَّ الأفضلَ للإنسان أن يَنْوِيَهَا بقلبه، ويَتلَفظ بها

(2)

.

الفريق الثالث: أن التلفُّظ بها بدعةٌ

(3)

إلا في الحجِّ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لبَّى في الحج مُعلِنًا بقوله: "لبَّيك حجةً، لبَّيك عمرةً"

(4)

.

ونَخْلُصُ من هذِهِ الأقوال إلى أن التَّلفُّظَ بالنيَّة في الحَجِّ أو عند نية النُّسُك لا خلافَ فيه بين العُلَماء؛ لأنَّ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام صَرَّح به نَصًّا، وَلَكن يَبْقى الخلاف في باقي العبَادَات، هل يتلفَّظ المتعبِّد بالنيَّة أَمْ يَقْتصر على انبعاثها من قلبِهِ.

وَالصَّحيحُ: أن التلفُّظ بها بدعةٌ؛ لأنَّ التَّلفُّظ لم يُنقَل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولَا عن أحدٍ من أصحابه، والله سبحانه وتعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

ويقول سبحانه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

ولقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

(1)

.

ولَا شكَّ أنَّ المؤمنَ يَنْبغى عليه أن يَقْتَصِرَ فى أمر عبادتِهِ على ما وَرَدَ النَّصُّ به.

• قوله: (بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي العِبَادَاتِ).

والعِبَادَاتُ هَاهنا لا يُقْصَد بها أمر التَّوحيد الَّذي هو رُكْنُ الدِّين وأصلُهُ، وإنَّما يُقْصَد بها العبادات العمليَّة التي يُؤدِّيها المسلم كالصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحج.

فَالصَّلاةُ عبادةٌ، والوُضُوءُ إنَّما هو مقدِّمةٌ من مُقدِّماتها، ولذَا فَالعُلَماءُ يُجْمِعُون على أنَّه عبادةٌ؟ لكَوْنه من مقدِّمات إحْدَى العبَادَات علَى خِلَافٍ فيما إذَا كان الوُضُوِءُ عبادةً محضةً أَمْ غير مَحْضةٍ

(2)

، وعَلَى خِلَافٍ كَذَلكَ في النيَّة فيما إذا كَانت شرطًا من شُرُوط صحَّة الوُضُوء أم لا

(3)

.

أمَّا ما ذَكَره المؤلِّف من الاتفاق على اشْتِرَاطِ النية في العبادات، فَهَذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنَّما فيه تفصيلٌ.

وهاهنا تجدُرُ الإشارة إلى أن مسألة النية مسألة خطيرةٌ، ولا جدالَ في أهميتها وعِظَمِها، ومن دلائل خطورتها أنها تنبني عليها مسائلُ مهمةٌ عِدَّةٌ، منها على سبيل المثال:

* لَوْ أن إنسانًا توضأ الوضوءَ المعروفَ دون أن يَنْوِيَ به أيَّ شيءٍ، لا الطهارة الشرعيَّة، ولا التبَرُّد، ولا غيرهما، فالعلماء

(1)

على أنَ هذَا الوضوءَ المطلَقَ لا يرفع حَدَثه؛ لأنه افتَقَرَ إلى نية رَفْعِ الحدث.

* ولَوْ أنَّ إنسانًا نوَى تجديدَ الوُضُوء، فتوضَّأ الوضوءَ المعروفَ، ثمَّ تَبيَّن بعد ذلك أنه مُحدِثٌ، فبَعْضُ العلماء

(2)

قال بعَدَم كفاية هذا الوضوء،

وإنما لا بد من أن يَنْوي بقلبه رَفْعَ الحَدَث، وبعضهمِ قَالَ بارتفاع حدثِهِ؛ لِتَحَقُّقِ الطهارةِ الشَّرعيةِ بصورَتها، وتَحَقُّقِ نية الطَّهارة كَذَلك.

* ولَوْ أنَّ إنسانًا تَطَهَّرَ من أجل القيام بِعَمَلٍ مشروعٍ، لكنه من الأعمَال الَّتي لا تُشتَرَط فيها الطهارة - كالوضوء قبل النوَم مثلًا، أو الوضوء لقراءة القرآن، أو لِذِكْرِ الله سبحانه وتعالى، أو من أَجْل المُكْث في المسجد - فَهَذا قَد اختلف العلماء

(1)

في حقِّه فيما إذا كَانَ ما فَعَلَهُ يُعْتبر رافعًا للحدث بحيث يُمْكنه أن يُصَلِّيَ به أم لا.

* وَلَوْ أنَّ إنسانًا نوَى أن يَتَوَضَّأَ الوُضُوءَ المشروعَ لِيَرفَعَ الحدثَ، وَلِيَتبَرَّدَ في الوقت ذاتِهِ، فَالعُلَماءُ على أنَّ نِيَّةَ التَّبَرُّد لن تَضُرَّهُ في

شَيْءٍ

(1)

؛ لأنَّ الغَرضَ قد تَحَقَّقَ هنا عندما نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ.

* وكَذَلكَ لَوْ أنَّ إنسانًا عاجزًا عن الوُضُوء جَاء إنسان آخَرُ لِيُوَضِّئَهُ، فالعُلَماءُ علَى أن النيَّة هاهنا تُطلَب من المُوَضَّإ لا من المُوَضِّئِ

(2)

، لأنه هو المُخاطَب في قَوْل الله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} ، ولأنَّ المُوَضَّأَ هو الَّذي سيُؤدَي عبادة الصَّلاة بهذا الوُضُوء.

* ولَوْ أنَّ إنسانًا نوَى الطهارَة، ثمَّ نَوَى قَطْعَهَا، فَهَذا تبطل طهارتُهُ عند أَهْل العِلْمِ

(3)

.

* ولَوْ أنَّ إنسانًا بدَأ في الطهارة، ثمَّ قَطَعَهَا بعد أن غَسَلَ بعضَ أعضائِهِ، فَهذَا لا يؤثر في طهارتِهِ، بحيث يَبْقَى له ما فَعَلَهُ قَبْلَ قَطْعِ الطَّهارة، ثمَّ عليه أن يستأنفَ النِّيَّةَ مرةً أُخْرَى

(1)

.

وَلَوْ أنَّ إنسانًا شَكَّ في النيَّة بَعْد أن أتَمَّ طهارَتَهُ، فَهذَا يَبْقى على حُكْم طَهَارتِهِ

(2)

؛ لأنَّ القاعدةَ الفقهيةَ تَقُول: "اليقينُ لا يَزُول بالشَّكِّ"

(3)

، وهذا لا خلافَ فيه، فَمَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ - مثلًا - ثمَّ شَكَّ هل أَحْدَثَ أم لا، فهَذَا الأصلُ فيه أنَّ طهارتَهُ ثابتة بيَقِينٍ، وأنَّ حَدَثَهُ ثابت بالشَّكِّ، فيَبْقى على الأَصْل الَّذي معه (الطَّهارَة)، وَيرفَعُ الشَّكَّ، وأمَّا لَوْ كَانَ مُتَيَقِّنًا أنه مُحدِث، ثمَّ شَكَّ هل تَطَهَّرَ أم لَا، فحِينَئذٍ يَكُونُ على غير طَهَارةٍ

(4)

.

وهَذِهِ المسألةُ لم يُخَالِفْ فيها إلا المالكيَّةُ

(1)

في روايةٍ لهم؛ لأنَّ الشَّكَّ في الشَّرطِ - عندَهُم - يَمنَع تَحَقُّقَ المشروطِ

(2)

، والمُتَأمِّل في هذا الرأي يجده معارِضًا لقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يُخيَّل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة:"لَا يَنْصرف حتَّى يسمعَ صوتًا، أَوْ يَجد ريحًا"

(3)

.

• قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"

(4)

، الحَدِيث المَشْهُور، فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُدَ، وَذَهَبَ فَرِيقٌ آخَرُ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ).

أَمَّا اشترَاط النِّيَّة في الوُضُوء، فالعُلَمَاء فيه عَلَى قَوْلين:

الفَريق الأوَّل: يرَى أن النِّيَّة شرطٌ في الوضوء، وهم جماهير العلماء؛ كَمَالكٍ

(5)

والشافعي

(6)

، وأحمد

(7)

، والزُّهري، وأَبِي عُبَيدٍ، وأبي ثورٍ

(8)

،

وابن المنذر

(1)

، ونُقِلَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه.

والفريق الآخر: يرَى أنَّها ليست شرطًا في الوضوء، وهُمْ: أبو حنيفة

(2)

، والثوري

(3)

.

‌

‌استدلَالَات الجُمْهور:

القَائلُون بِاشْتِرَاطِ النيَّة في الوضوء - وهُمُ الفَريقُ الأوَّل - استدلُّوا على قَوْلهم هَذا بالكتَاب والسُّنَّة والقيَاس، أي أنَّهم استدلُّوا بالمَنْقول والمَعْقول.

أمَّا الكتَاب، فقَوْله تَعالَى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، فجُمْهورُ العلَماء على أنَّ الوضوءَ عبادةٌ تَفْتقر إلى نِيَّةٍ.

وفي قَوْله تَعالَى: {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} ، جَاءَت الحَالُ شرطًا في العبَادة؛ لِتُفِيدَ الآيةُ أنَّ العِبَادةَ الصَّحيحةَ يُشْترط فيها أَنْ تَكُونَ خَالصةً لله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ الإخلاصَ هو عَملُ القَلْب، وَعَملُ القَلْب هو النيَّة، فالنيَّة - إذًا - شرطٌ في صحَّة الوضوء.

وأمَّا السُّنَّة، فَحَديث:"إنَّما الأعْمَال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى"، وهَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عليه

(4)

، أَخرَجَه الأئمةُ السِّتَّةُ

(5)

، وأثنَى علَيه

أَكَابر العُلَماء، وبَيَّنوا أهميَّته، كالشَّافعيِّ وأحمد وأبي داود والتِّرمذي وابن مهدي وعلي بن المديني والدارقطني وغيرهم، بَلْ إن الإمام البخاري رحمه الله قد افتتح كتابه به.

وبَلَغ الأمر من الاهتمام بهذا الحديث إلى أن قال بعض العلماء: "إنه ثُلُث الإسلَام"

(1)

، وقَالَ آخَرُون:"إنَّه رُبُع الإسلَام"

(2)

، وقَالَ آخَرُون:"إنَّه أكثَر الأَحَاديث وأغنَاها فائدةً، وأَعظَمُها أثرًا".

وَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: "إنَّ قَوَاعدَ الإسلام تَدُورُ على أحاديثَ ثَلَاثَةٍ

(3)

، حديث:"إنَّما الأعمال بالنيات"، وحديث:"مَنْ عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ"

(4)

، وحديث:"إنَّ الحلالَ بَيِّنٌ، وإن الحرام بَيِّن"

(5)

.

ومنهم مَنْ قال: "إن هذا الحديثَ يدخل في ثلاثين بابًا من أبواب الفقه"

(6)

، بل نُقِلَ عن الإمام الشافعي رحمه الله أنَّه قال:"حديث النيَّة يَدْخل في سَبْعين بابًا من أبواب الفِقْهِ"

(7)

.

وَقَد استغرب بَعْضُ العلماء هذا القولَ من الإمام الشافعي، وعَدَّهُ من قَبِيلِ المُبَالَغة إلا أنَّ الإمامَ السُّيوطيَّ دَقَّقَ هذه المسألةَ في كتاب "الأَشْبَاه

والنَّظائر"

(1)

، وَوَصَلَ بها إلى دخول النيَّة في أكثر من سَبْعين بابًا من أبواب الفقه.

وبالرَّغم من وُجُود أحَاديث أُخرى أشَارت إلى النيَّة، كقَوْله عليه الصلاة والسلام:"لا هجرةَ بَعْد الفتح، وَلَكن جهاد ونيَّة"

(2)

.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "يُبْعث الناس على نيَّاتهم"

(3)

. وقوله: "إنَّك لن تُنْفق نفقةً تَبْتغي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ عَلَيها حتَّى اللقمة تَضَعها في فِيِّ امرأتك"

(4)

، إلا أن هذه الأحاديث كلها إنما وَرَدَت في النيَّة على إطلاقها، أمَّا حديث:"إنما الأعمال بالنيات"، فهو حديثٌ خاصٌّ بالنية في الأعمال، ولذلك ركَّزَ العلماء عليه، وَجَعَلوه أصلًا، واستخرَجوا منه القاعدةَ الفقهيةَ العظيمةَ:"الأُمُورُ بمَقَاصدها"

(5)

، وجَعَلوها أوَّلَ القَوَاعد الفقهيَّة الأساسيَّة الخمسة التي تُرَدُّ إليها الفروع الفقهية، ف:

القاعدة الأولى: "الأمور بمقاصدها".

القاعدة الثانية: "اليقين لا يزول بالشك"

(6)

، وهذه القاعدة تنبني على أصولٍ كثيرةٍ، منها حديث:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أَوْ يجد ريحًا"

(7)

.

القاعدة الثالثة: "الضرر يُزَال"

(8)

، وأصلها قوله عليه الصلاة

والسلام: "لا ضرر، ولا ضرار"

(1)

.

القاعدة الرابعة: "المَشقَّة تجلب التيسير"

(2)

، ودليلُها قَوْله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

وقَوله صلى الله عليه وسلم: "يَسِّروا، ولا تُعَسروا"

(3)

.

والقاعدة الخامسة: "العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"

(4)

، وتَنْبني على ما وَرَدَ في الأثَر عَنْ عَبْد الله بن مسعودٍ في قولِهِ:"ما رَآه المُسْلمُون حسنًا فهو عند الله حسنٌ، ومَا رَآه المسلمون سَيِّئًا، فَهو عند الله سيئٌ"

(5)

.

والمَقْصود من تحكيم العادة أنها تكون مُحَكَّمَةً عندما تَطَّرِدُ وتَشْتهر بين الناس، ولا تَتعَارض مع نصٍّ من النُّصُوص، أما لو تَعَارضَتْ مَعَ آيَةٍ من كتاب الله، أو حَدِيثٍ من أحَاديث الرَّسُول عليه الصلاة والسلام فيما صحَّ عنه، فحِينَئذٍ لا يُنْظر إليها" سواء كانت عادةً، أو عُرفًا، أو مصلحةً مرسَلةً، أو استحسانًا.

‌

‌قَوْله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمال بالنيات":

"إنما": أداة حصرٍ، أفادت حَصْرَ الأعمال فيما كان مصحوبًا بالنيَّة، ثمَّ جاء تأكيد ذَلكَ في قَوْله:"وَإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"، أي: لا بدَّ من تعين المنويِّ.

وجمهور العلماء

(1)

على أن قوله: "إنما الأعمال بالنيَّات"، لَيْسَ المَقْصُودُ به نَفْيَ صورة الأعمال، وَإنَّما يُقْصَد بها نَفْيُ صحَّتها إذا لم تَصْحَبْها النيَّة، فالأَعْمَالُ مُعتبَرة بالنيَّات، ولَا تَصحُّ إلَّا بِهَا، أمَّا صُورَة الأعمَال، فَهي مَوْجُودةٌ؛ سواء صَحِبَتْهَا النِّيَّة، أَوْ لَمْ تَصْحَبْهَا.

أمَّا الأَحْنَافُ، فَيُقَدِّرُونَهَا بكَمَال الأَعْمَال

(2)

، وَعَلَى هَذَا التَّقدير يَسْتندُونَ في قَوْلهم باستحباب النيَّة في الوُضُوء لا اشتراطها.

إذن: لماذا انفردَ الحَنفيَّة عَنْ غَيْرهم من الفُقَهاء في ذَهَابهم إلى عدَم اشتراط النيَّة؟

الجَوابُ: الحنفيَّة يَقُولون

(3)

: إنَّ صورةَ الفعل كَافيةٌ في الوُضُوء، فالمكلَّف إذا قَامَ فَتَوَضَّأَ، وأتَى بأَفْعَال الوُضُوء علَى وَجْهها، حِينَئذٍ يَكُون

قد أدَّى الوضوءَ الذي أمَره الله سبحانه وتعالى فيه، فالصُّورة عندهم كَافيةٌ في هذا الأدَاء دون الحاجة إلى النِّيَّة.

أمَّا الجُمْهورُ فيَقُولونَ

(1)

: الصورة بمُجرَّدها لا تكفى، ولَا يُسْتَغْنَى بها عن النيَّة؟ لوجود لَبْسٍ بين هذه العبادة وبين غَيْرها.

وأمَّا القياس: فهناك جُمْلةٌ من الأَقْيِسَةِ، منها على سَبيل المثال:

القياس الأول: قيَاس الوُضُوء على التيمُّم

(2)

، حَيْثُ قَالَ الجُمْهورُ: الوُضُوءُ طَهارةٌ تُستَبَاح بها الصَّلاةُ، فاشتُرطَت فيها النِّيةُ قياسًا على التيمُّم؛ لأن الحنفيَّة يتَّفقون مع جُمْهور العلماء بأن التيمُّم تُشترَط فيه النية.

وَيجيب الحنفيَّة عن هَذَا بأنَّهمْ يُعلِّلون مَذْهبَهم في التيمُّم بقَوْل الله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، وأن التيمُّم معناه: القَصْد

(3)

، والقَصْد هو النيَّة، فكأنَّ النيَّة مَذْكورةٌ نَصًّا في التيمُّم، ثمَّ يَقُولون: إنَّ اِلِتيمُّمَ بدلٌ، والبدلُ أضعفُ من المُبدَل، فيحتاج إلى ما يُقَوِّيه، فلا بد من نِيَّةٍ.

أمَّا الجُمْهورُ، فيردُّون عَلَيهم بأنَّ هذا غير مُسلَّمٍ، لأنَّ الوُضُوءَ

أنواعٌ، فقَدْ يَكُون الوُضُوءُ لصَلَاةٍ وَاجِبَةٍ، أو صلاةٍ غير واجبةٍ

(1)

.

القياس الثَّانِي: قياس الطَّهارة على الصَّلاة: حيث قال الجُمْهور: إذا كانت الصلاة تقوم على أركانٍ وشروطٍ، وتُشْتَرَط فيها النيَّة، فإنَّ الطَّهارةَ كَذَلك تقوم على أركانٍ وشروطٍ، ولذا فإنها تُشْتَرَط فيها النيَّة كالصَّلاة

(2)

.

استدلالات الحنفيَّة: وَقَد استدل الحنفيَّة أيضًا على مذهبهم بالكتاب والسُّنَّة والقياس.

أما الكتاب، فاستدلُّوا بأنَّ الله تَعالَى لم يَذكُر النيَّة بين فَرَائض الوُضُوء في قَوْله تَعالَى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، وقالوا: لو كانت النية شرطًا في صحة الوضوء لَذَكَرَهَا الله تعالى في الآية التي جمعَت فرائض الوضوء.

وقد ردَّ الجُمْهُورُ على استدلال الأحناف بهذه الآية، فَقَالوا: نَحْن لا نُسَلِّمُ لَكم هذا الاستدلالَ، لأنَّ الآيةَ بها ما يُشْعِرُ بِذِكْرِ النيَّة، فقَوْل اللهِ تَعالَى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} يَعْني: للصَّلاة، ومعنى "للصَّلاة"، أن هذا هو معنى النيَّة

(3)

.

وأمَّا السُّنَّة: فَمَا وَرَدَ عن أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها أنَّها قالت: قُلْتُ: يا رَسُولُ الله، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضفرَ رأسي، فأنقضُهُ لغسل الجنابة، فَقَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لَا، إنما يَكْفِيكِ أن تحثي على رأسك ثَلَاث حثياتٍ، ثمَّ تفيضي عَلَيك المَاء فتطهري"

(1)

.

وَقَالُوا: إنَّ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام لم يَذكُر النيَّة هاهنا بالرَّغم من أنَّ أُمَّ سلمة كانت بحَاجَةٍ للبيان؛ حيث إنها كانت تجهل ما يتعلق بنقض الضَّفائر، فَذَكَرَ لها كيفية الغُسْل، ولم يَذكُر النيَّة، ولو كانت النيَّة شرطًا لبيَّنَها لها

(2)

.

وقد ردَّ الجمهور على الاستدلال بهذا الحديث، فقالوا

(3)

: إنَّ أُمَّ سلمة لم تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن نقض ضفائر رأسها، ولذلك أجابها

الرسولُ صلى الله عليه وسلم بأنَّ الأمرَ لا يحتاج إلى ذَلكَ، وإنَّما يكفيها أن تحثي الماء على رأسها ثلاث مرات، ثمَّ تفيض الماء على سائر بدنها، وهناك أمورٌ أُخرى معروفةٌ في الغسل لم يَشْمَلها هذا الحديث، فَعَدَمُ ذِكْرِ النيَّة في إجابة النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني عَدَم اشتراطها.

وأما القيَاس، فمن ذلك:

القياس الأول: قياس الوضوء على إزالة النجاسة: حيث قالوا: إنَّ الوضوء طهارةٌ بمائعٍ كإزالة النجاسة، وإزالَةُ النجاسة لا تُشتَرَط فيها النيَّة، ولهذا لم تُشتَرَط النيَّة في الوضوء

(1)

.

القياس الثاني: قياس الذميَّة التي تحت مسلم

(2)

: أن الذمية إذا حاضت ثمَّ انقطع حيضها، كان عليها - على مذهب الجمهور - أَنْ تنوي الطهارة، وتَغْتسل من هذا الحيض، ثمَّ يَجُوز لزوجها المسلم حِينَئذٍ أن يطأَهَا، بالرُّغم من أن النيَّة في الأصل لا تَصحُّ من غير المُسْلم.

ردُّ الجمهور على القياس الأول

(3)

: أن هناك فرقًا بين الأمرين،

فالوضوءُ فِعلٌ، وإزالةُ النَّجاسة تَرْكٌ، فنحن مأمورون بالوضوء كَمَا في قول الله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، أمَّا إزالة النجاسة فمن المتفَق عليه بين الأحناف والجمهور أن النَّوَاهي لا تُشترَط فيها النيَّة، ولذلك ضَعَّفُوا الاستدلالَ بهذا القياس.

رَدُّ الجمهور على القيَاس الثاني

(1)

: أن إباحَةَ وطء المسلم لامرأتِهِ الذميَّة بعد مطالبتها بالنيَّة وبالاغتسال إنَّما هو من قَبِيلِ الضرورة؛ لأنَّ " الضرورات تبيح المحظورات "

(2)

، فلو لم نُبِحْ له ذلك، لَتَعَذَّرَ عليه وَطؤُها، والله سبحانه وتعالى أبَاح للمسلم أن يطأَ الذميَّة، فهَذِهِ حَالَة ضَرُورةٍ بدليل أن هذه الذميَّة لو أسلَمَت بعد ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تصلي بهذه الطهارة.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ الوُضُوءِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَحْضَةً، أَعْنِي: غَيْرَ مَعْقُولَةِ المَعْنَى).

وَالعبَادَة المَحْضة هي العبادة التَّوقيفيَّة غير المعلَّلة، فهي تَوْقيفيَّةٌ غير

مَعْقولة المَعْنى؛ لأنها لا مَجالَ للرَّأي فيها، ولا للبَحْث عن تَعْليلاتها.

والأعمال الَّتي وَرَدت بها الشريعة الإسلامية نوعان:

* مباحةٌ

(1)

.

* وَمَطْلوبةٌ.

أوَّلًا: الأعْمَالُ المُبَاحة: والأصلُ في هذا النَّوع من الأعمال أنه لا تُشْترَط فيه النية؛ لأن المباحات ليس فيها قُرْبة إلى الله إلا أن فاعلَها سيُثَاب إذا نوى بها التعبُّد، كأن يفعلَها قاصدًا بها وجه الله، أو التَّأسِّي فيها بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كمَنْ قصد بنكاحه - مثلًا - غض بصره، وتحصين فرجِهِ؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يا معشرَ الشَّباب، مَن استطاعَ منكم الباءةَ، فليَتزوَّجْ، فإنَّه أغضُّ للبَصَر، وأحْصَن للفَرْج"

(2)

، أو قصد به تكثير الأُمَّة؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة"

(3)

، فهاهنا لا شكَّ أنه سيُثَاب؛ لأن نيَّته نقلت الفعلَ من دائرة المباح إلى دائرة التعبُّد بسبب تحقُّق النية في الفعل.

ثانيًا: الأعمال المطلوبة: وهذه إما أن تكون نواهِيَ، وإما أن تكون أوامرَ.

أمَّا النَّواهي: كالكَذِب والسَّرقَةِ والغَصب والزِّنا وشُرْب الخمر، إنما يكفي المكلَّف مجرَّد الابتعَاد عنها، ولا تُشتَرَط فيها النيَّة، والنَّفقَات على الأقَارب، وعلَى الزَّوجات، وأدَاء الأمانات إلى أهلها، وَرَد الأموال المغصوبة، كل هذه أمور لا تحتاج إلى نِيَّةٍ؛ لأن المقصودَ منها هو الخروج من عهدة هذا الأمر بأدائها إلى أصحابها، فالنَّوَاهي في جملتها لا يفتقر تَرْكها إلى نِيَّةٍ إلا أن يَتْركها الإنسان بنِيَّةِ طَاعَة الله، وابتغاء مرضاتِهِ،

فحِينَئذٍ تُخْرِجه نيَّته إلى دائرة التعبُّد لله بِتَرْكِ ما نَهَى عنه، ومثل هذا نجدُهُ في قصَّة الثلاثة الذين انطبَقَت عليهم الصَّخْرةُ

(1)

، فأغلَقَتْ مَدْخَلَ الغَارِ، فهؤلاء تَوسَّلُوا إلى الله سبحانه وتعالى بصَالح أعْمَالهم، وَكَانَ مِنْ بينهم مَنْ تَوسَّلَ إلى الله سبحانه وتعالى بأنه هَمَّ أن يرتكب معصيةً من المعاصي، وأوشك أن يقع فيها، فخُوِّفَ باللهِ فَخَافَ، وذُكِّرَ به فَتَذَكَّر، فلما كَفَّ عن معصيتِهِ قاصدًا بذلك وجه الله، مبتغيًا مرضاته، أثَابَه الله على ذلك العَمل كأَخَويه، وانفَتَحَتْ عنهم الصَّخرة.

الأوَامر: وهذه على ضربين:

* عبادات لا تَلْتبس بغيرها: وهي إما أقوالٌ، وإما أعمالٌ، وبعض العلماء لا يفرق بين الأقوال والأعمال، وبعضهم يفرق بينها.

وهذه الأوامر منها ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالذِّكر والدعاء وقراءة القرآن.

والعلماء يقولون

(2)

: هذه أمور لا تحتاج إلى نِيَّةٍ؛ لأن الأصلَ فيها

أنها خالصةٌ لله سبحانه وتعالى، ولا تَلْتبس بغيرها من الأعمال، أمَّا مَنْ نَذَرَ - مثلًا - أن يقرأ القرآنَ، فإنَّه حِينَئذٍ لا بد أن ينوي؛ وذلك حتى يفرقَ بين القراءة الواجبة بالنَّذر والقراءة غير الواجبة، فهاهنا تتعيَّن النية.

* عبادات قَدْ تَلْتبس بغيرها: فَتَأْتِي النيَّة لتُحدِّد الغرض الَّذي قَامَ الفعل لأجلِهِ، والعلماء على أنَّ هناك سببين لمشروعيَّة النية:

السَّبب الأول: تَمْييز العبادات عن العَادات

(1)

.

فَمِنَ العبادَات ما يَلْتبس بغير العبادة صورةً وشكلًا، كالوُضُوء مثلًا، والأصلُ في الوضوء والطهارة أنه عبادةٌ، لَكن الإنسان قد يتوضَّأ بقَصْد التبرُّد أو النَّظافة، وكذلك الصَّوم، فقَدْ يصوم الإنسان تَعَبُّدًا، وقَدْ يصوم حميةً، وقَدْ يَدْفع الإنسانُ لإنسانٍ آخَرَ مبلغًا من المال بنِيَّةِ الصَّدقة الواجبَة الَّتي هي الزَّكاة، امتثالًا لقَوْل الله تَعالَى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقَوْله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، وقَدْ يَدْفعها إليه تَطَوُّعًا كَمَا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام:" والصَّدقة برهان"

(2)

، وقَدْ يدفعها هبةً أو قرضًا، وقد يقصد به غرضًا دُنْيَوِيًّا مذمومًا، وَفِي كلِّ هذه الحالات قَدْ تَلتبس العبادة بغيرها، فالنيَّة هاهنا هي الموكَّلة بتحديد الغرض من هذا العمل فيما إذا كان المكلَّف قام به على سبيل العادة أم العبادة.

السَّبب الثَّانِي: تَمْييز العبَادَات بعضها عن بَعْضٍ من حَيث رُتْبة كل عِبَادةٍ

(1)

.

فالعبَادَاتُ ليست على رتبةٍ واحدةٍ، فالصلاة - مثلًا - قد تكون واجبةً كالصَّلوات المفروضة؛ سواء أَدَّاهَا المكلَّف في وقتها، أو أَدَّاهَا قضاءً، وقَدْ تكون غير وَاجِبَةٍ، كالسُّنن بأنواعها مؤكَّدة وغير مؤكَّدة، فَهَذا الالتباس الَّذي قَدْ يَحدث بين هذه العبادات مختلفة الرُّتبة، إنما النية هي التي تَفصِلُ فيه، وتقوم بتمييزه، فَتَرفَع كلَّ إِشْكَالٍ، وتُحَقِّق الغرضَ والهدفَ من هذه العبادة.

قوله: (وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهَا القُرْبَةُ فَقَطْ؛ كَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا).

وَ" القُرْبَةُ ": هي الطَّاعة والتقرُّب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد فِعْلٍ أو تَرْكٍ.

قوله: (وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ عِبَادَةً مَعْقُولَةَ المَعْنَى كَغَسْلِ النَّجَاسَةِ).

فَغَسْلُ النَّجاسة عبادةٌ يُدْرِكُ المكلَّف عِلَّتَهَا، ويعلم أنَّه مطالبٌ بالتطهُّر منها إذَا أصَابَت بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته، ويُفْهم هذا من أدلَّتها، كحديث عائشة رضي الله عنها: إنَّ إحدَانا يصيب ثوبَها دَمُ الحيض، كَيْف تَصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام:" تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ "

(2)

، وكذلك قصَّة الأعرابي الذي بَالَ في المَسْجد

(3)

، وَغَيْر ذَلكَ.

قوله: (فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ العِبَادَةَ المَحْضَةَ مُفْتَقِرَة إِلَى النِّيَّةِ).

نَعَمْ، هُمْ لا يَخْتلفون في افتقَار العبَادة المَحضة إلى نِيَّةٍ، وَلَكن الخلاف بَيْنهم إنَّما هو فيما لا يحتاج إلى نِيَّةٍ، وهو مَا لا يَلْتبس بغيره من العبَادات، أما كُلُّ عِبَادةٍ تلتبس بغيرها، فَالنيَّة مطلوبةٌ فيها.

قوله: (وَالعِبَادَةَ المَفْهُومَةَ المَعْنَى غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى النِّيَّةِ، وَالوُضُوءُ فِيهِ شَبَهٌ مِنَ العِبَادَتَيْنِ، وَلِذَلِكَ وَقَعَ الخِلَافُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجْمَعُ عِبَادَةً وَنَظَافَةً، وَالفِقْهُ أَنْ يُنْظَرَ بِأَيِّهِمَا هُوَ أَقْوَى شَبَهًا، فَيُلْحَقَ بِهِ).

بمَعْنى؛ أنَّ الفقيهَ في هذا المقَام لا بدَّ أن ينظرَ في المسألة، فَإذَا ترجَّح عنده أنَّ الوضوءَ أكثر شَبَهًا بالعبادة المحضة غير مَعْقولة المعنى، فَحِينَئذٍ تَكُون النيَّة شرطًا فيه كَمَا هُوَ الحَال عند جُمْهور العلمَاء، وإذا كان أكثر شَبَهًا بالعبادة مَفْهومة المَعْنى، فَحينها لا تَكُونُ النيَّة شرطًا في صحتِهِ كمَا هُوَ عند الأحناف.

وَالبَاحثُ عندما يَتأمَّل المسألةَ وأدلَّتها بنظرةٍ فاحصةٍ دقيقةٍ، فلا شَكَّ أنَّه سَيَجد مَذْهبَ جمهور العلماء أقوى دليلًا، وأصْرَح دلالةً في هذه المسألة، فالآيةُ صريحة في اشتراط النيَّة:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وحديث:" إنَّما الأعمال بالنيَّات "

(1)

، إنَّما هو صريح الدلالة في هَذَا.

المَنْوِيُّ وأقْسَامه:

و" المَنْوِيُّ ": هُوَ العَمَل الَّذي يَنوِيهِ المكلَّفُ، وهُوَ يَنْقسم إلى قِسْمَيْن:

القسم الأوَّل: أمرٌ مَقْصودٌ لنفسِهِ، كالصَّلاة مثلًا، وهَذَا النَّوعُ لَا خلافَ بين العُلَماء في أنَّ النيةَ شرطٌ من شروطِهِ.

القسم الثاني: أمرٌ مقصودٌ لغَيره، وهُوَ على نَوْعين:

النوع الأول: ما يُقْصد لغيره فقط، بمعنى أنه يكون وسيلةً محضةً، ولا يُقْصَد لذاتِهِ أبدًا.

النوع الثاني: ما يُقْصَد لغَيره، وهُوَ في نفس الوقت مَقْصودٌ بنفسِهِ، كالوُضُوء الَّذي هو وَسيلةٌ إلى الصَّلاة، وشرطٌ من شُرُوط صحَّتها بدَلِيل قَوْل الله تَعَالَى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، وقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:" لا تُقْبَل صلَاةٌ بغير طهورٍ "

(1)

.

والوُضُوءُ لا شكَّ أنه مُقَدِّمةٌ لعبادة الصَّلاة، وَوَسيلةٌ إليها، هَذَا ممَّا لا خلافَ فيه، لَكن الخلَاف القَائم فيه بين الحنفيَّة والجُمْهور يتمثَّل فيما إذا كان الوُضُوءُ مجرَّد وسيلةٍ محضةٍ مقصودةٍ لغيرها (أي: للصلاة)، أم أنها عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها كذلك.

قول الأحناف: إن الوضوءَ مقصود لغيره لا لنفسه

(2)

، فهو عبادةٌ غير محضةٍ، ووسيلةٌ إلى الصَّلاة لَا تُشْترَط فيها النِّيَّةُ، بخلاف الصَّلاة الَّتي لا بدَّ فيها من الإتيان بالنية؛ لأنها عبادةٌ مَقْصودةٌ بنفسها.

قَوْل الجُمْهور: إنَّ الوضوءَ مقصود لغيره، وَوَسيلة إلى الصلاة - كما قال الأحناف - لكنه مَقْصودٌ بنفسِهِ، كذلك لأنَّه عبادةٌ

(3)

؛ ولأن الرَّسُولَ -

علَيه الصَّلاة والسَّلام - قال: " الطهور شَطر الإيمان "

(1)

، وشَطر الإيمان، أَيْ: نصف الإيمان.

وهُنَاك كَلَامٌ كثيرٌ للعُلَماء حَول هذا الحديث فيما إذا كَانَ مُرَاده الإيمان الَّذي يَتحَتَّم أن يَقَرَّ في قَلْب الإنسان، وأن يُعْلِنَهُ بلسانِهِ، ويُصَدِّقَه بِعَمَلِ جَوارِحِهِ، أم أنَّ المرادَ بالإيمانَ أمرٌ آخرُ.

فقال بعضهم

(2)

: إنَّ الوضوءَ شطرُ الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ يَجُبُّ الكبائرَ، والوُضُوء يَرفَع الصَّغائرَ كَمَا جَاء في الأحَاديث.

وبَعْضُ العُلَمَاءِ

(3)

اعْتَرض علَى هَذَا القَوْل بأَنَّ الشَّطرَ لَا يلزم منه أن يكون نصفًا، بَل المُرَاد بالشَّطر هاهنا إنَّما هو الجزء.

وقَدْ أُجِيبَ عَنْ هذا الاعتراض بأنَّ هناكَ أحاديثَ أُخرى وَرَدَ فيها: " الوُضُوءُ نصفُ الإيمَان "

(4)

، فَفي هَذَا زَوَالٌ للإشكال.

وَاجْتَهَد بَعْضُهُمْ، فَقَالَ

(5)

: إنَّ المرادَ بالإيمَان هنا إنَّما هو الصَّلاة؛ لقَوْل الله تَعَالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]، أَيْ: تَوَجُّهكم إلى بيت المَقْدِسِ.

فخُلَاصةُ القول: إنَّ هذا الحديث وإنْ كانت تدور حوله نقاشاتٌ إلا أنه يَبْقى في نهاية الأمر حديثًا صحيحًا ثابتًا.

اختلاف العلماء حول النِّيَّة فيما إذا كانت شرطًا من شروط العبادة، أو ركنًا من أركانها:

وَالعُلَماءُ في هذا الأمر على قَوْلَين:

الأوَّل: أنَّها رُكْنٌ

(1)

، وأصْحَاب هذَا الرَّأي يُعلِّلونه بأن الرُّكْنَ يُلازِمُ العبَادةَ، ويَكُون معَها، بينما الشَّرط يَكُون مُتَقدِّمًا على العبادة.

الثَّانِي: أنَّ النيَّة ركنٌ في أوَّل العبادة، شرطٌ في أثنائها

(2)

، بمعنى أنَّ استمرار أحكام النيَّة أثناء العبادة إنما هو شرطٌ في العبادة، فالمكلَّف يقدم النيَّة على العبادة، ثمَّ يَسْتصحب حُكمَها معه أثناء عبادته، وقد يَغْفل الإنسان أو يسهو في صلاتِهِ، كما حدث من الصحابي عمر رضي الله عنه الذي قال:" وَافَقَني ربِّي في ثلاثٍ "

(3)

، فقد كان يَذكُر أنه أحيانًا في صلاتِهِ يُجَهِّزُ الجيوشَ، فما بالنا بغَيْره!

شروط النية:

الشَّرْط الأوَّل: الإسلام

(4)

، فبعض العلماء يَجْعل الإسلامَ شرطًا من شُرُوط النيَّة، وهذا يجرُّنا لقضيَّة اشتراط الإسلام في الفُرُوع، وَمَا إذَا كان

الكُفَّارُ سيُؤَاخَذون على أُصُول الدِّين فقط أم أنهم سيؤاخَذون أيضًا على فُرُوعِهِ

(1)

، فالقائلون بمؤاخَذَتهم على الأصول وَحْدها يقولون بأنَّ الكفارَ سيُعَذَّبون على تَرْكهم لأُصُول الدِّين، ولا حسابَ على الفروع، أما الآخرون فيقولون بأنهم سيعذَّبون على تَرْكهم لفُرُوع الدِّين عذابًا زائدًا على تَرْكهم لأصوله

(2)

، فثَمَرة هذَا الخلَاف إنَّما هي أمرٌ أُخرَوِيٌّ، بَلْ إنَّ العلَماء قَالوا بأن ذِكْرَ هذا الخلَاف في العقيدة وأُصُول الفِقْهِ يُغْني عن ذِكْرِهِ في الفقه.

قَضيَّة التَّميُّز أيضًا، النيَّة يُطْلب فيها التميُّز، ومن أهم شروط النيَّة إنَّما هو تعيُّن المنويِّ.

الشَّرط الثَّانِي: تمييز المنوي

(3)

، فَيَجب تعيين المنوي؛ حتَّى لا يأتي المكلَّف بما ينافيه، فلو أن إنسانًا نوَى الصَّلاة، ودَخَل فيها، ثمَّ بعد ذلك ارتدَّ، فإن ردَّته هاهنا أبطلَت صلاتَه، وكَذَلك لو أن إنسانًا نوَى الوُضُوء، ثمَّ نوى قَطْعَه، فحِينَئذٍ يَكُون قد أفسَدَ هذه النيَّة.

ما يَتَعلَّق بوقت نيَّة الوضوء: والعلماء في هَذَا على أقوالٍ:

* مَذْهب الأحناف

(1)

: أنَّ الأَوْلَى والمستحبَّ في حقِّ المتوضِّئ أن يستصحبَ النيَّة من حين استنجائِهِ حتى تشمل النِّيةُ الوُضُوءَ، وما يتعلَّق به.

* مَذْهب الحَنَابلة

(2)

: أنها تَبْدأ مع الوُضُوء مُبَاشَرةً، ولا مانعَ عندَهم كَذَلك من أن تتقدَّم النيَّة على الوضوء بزمنٍ يسيرٍ.

* مذهب الشافعيَّة

(3)

: عند دُخُول المتوضِّئ في الطهارة.

* مذهب المالكيَّة: ولهم قَوْلَان في هذا:

القَوْل الأوَّل

(4)

: الإتيان بها في أوَّل الوُضُوء عند غسل الوجه.

القَوْلُ الثَّانِي

(5)

: الإتيان بها في أوَّل الطهارة.

ولعلَّ الأَحْوَط للمكلَّف من هذِهِ الأقوال هو أن يَسْتَصحبها معه في أوَّل الطهارة.

الفَرْقُ بَيْنَ الإخْلَاص والنيَّة:

وَالمَقْصودُ بالنيَّة هاهنا إنَّما هي النيَّة في العبادَات، والَّتي يَنْبغي أن يَصحَبها الإخلاصُ، وَهِيَ الَّتي أشَارَ إليه الله سبحانه وتعالى بقَوْله:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، فقَوْله:{مُخْلِصِينَ} حال من قَوْله تَعالَي: {لِيَعْبُدُوا} ، والأحوال - كما يقول العلماء - إنما هي بمثابة الشروط، فالنيَّة في العبادات يتعيَّن فيها أن يصاحبها الإخلاص.

التسمية في الوضوء:

والمؤلف هاهنا لم يَذكُر التسمية في الوضوء مع أنها محلُّ خِلَافٍ بين العلماء، بَلْ إنَّ منهم مَنْ قال بوُجُوبها، وببطلان وضوء مَنْ ترَكَهَا عَامدًا، وقَدْ ذَكَرْنَا آنفًا أنَّ هذَا الكتابَ لا يتعرَّض للفُرُوع الكثيرة، وإنما يُعنَى بأُمَّهات المَسَائل التي تُؤْخذ مباشرةً من منطوق النَّصِّ أو مَفْهومه، ولذَا فإنَّنا سنَتنَاول هاهنا التَّسمية، وأقْوَال العُلَماء فيها؛ لِمَا لهَا من أهمِّيَّةٍ لا يَنْبغي إغْفَالُها، فهي مسألة متعلقة بالطَّهارة، والطَّهارة شرطٌ في صحَّة الصَّلاة الَّتي هي الرُّكن الثَّانِي من أركان الإسلام بعد الشَّهَادتين.

والتَّسمية يَدُورُ كلَامُ العُلَماء فيها على ثلَاثة أقوالٍ:

القول الأوَّل: أن التَّسمية مُسْتحَبَّة في الوضوء، وهو مذهب جماهير العلماء من الحنفيَّة

(1)

، والمالكيَّة

(2)

، والشافعيَّة

(3)

، وأحمد في أظهر الروايتين عنه

(4)

.

القول الثَّانِي: أنَّها وَاجبةٌ في الوضوء، وهو قول داود الظاهري

(1)

، والرواية الأُخرى عن الإمام أحمد

(2)

، وهو كذلك قول إسحاق بن راهويه، لكنَّه ذَهَب إلى التَّفريق في تركها بين العمد والنِّسيان، فكَما أنه يبطل وضوء مَنْ تَرَكها عامدًا، فَكَذلك يُعْفَى عَمَّن تَرَكَها ناسيًا أو جاهلًا بحُكْمها

(3)

؛ لحديث: " عُفِيَ عن أُمَّتي الخَطَأ، والنِّسْيان، وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيه "

(4)

.

ومَنْ يَقْرأ " مسَائل الإمَام أَحمد " يجد التقاءً كثيرًا بينه وبين إسحَاق بن رَاهَويه، فقَدْ كَانَا قرينين وَصَاحبين في السَّفر، حيث سافَرا إلى مكَّة، وسمعا دروس الشافعي، وسافرا إلى اليمن، وغير ذلك، ولكلٍّ منهما مكانته في الإسلام والجهاد والحديث.

‌

‌سبب الخلاف في المسألة:

والخلافُ بَيْن العُلَماء في مسألة التَّسمية إنما مَرَدُّهُ إلى الأحاديث الواردة فيها، وهذه الأحاديث قَدْ جَمَعها الإمام البيهقيُّ في كتابه " مَعْرفة الآثَار والسُّنن "

(5)

، وانتهَى إلى أنَّها في جملتها لَا تَسْلَم من المقَال عدَا

قوله صلى الله عليه وسلم: " لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ "

(1)

.

وفي روايةٍ: " لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللهَ "

(2)

، فإنه حَسَّنَ إسنادَه.

وقَدْ نقَل التِّرمذيُّ أن الإمامَ أحمدَ رحمه الله لَمَّا سُئِلَ عن الأحاديث الواردة في التَّسمية في الوضوء، أجاب بأنَّه لم يثبت في ذلك شَيءٌ

(3)

، فَوَافق الجُمْهور في قَوْلهم بالاستحباب في أظهَر الرِّوَايتين عنه، ومع ذَلكَ نجده قَدْ قال في الرِّواية الأُخرى بوُجُوب التَّسْمية.

وَهُنَاك حَديث آخَرُ لا يَذْكره الفقهاء كثيرًا، وهو ما رُوِيَ عن أنسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا، فَلَمْ يَجِدُوا، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " هَاهُنَا مَاءٌ ". قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ المَاءُ، ثُمَّ قَالَ:" تَوَضَّؤُوا بِاسْمِ اللهِ "، فَرَأَيْتُ المَاءَ يَفُورُ من بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَالقَوْمُ يَتَوَضَّؤُونَ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا عَنْ آخِرِهِمْ

(4)

…

لكنه حديث عامٌّ.

‌

‌استدلال القائلين بالوُجُوب بالحديث الأول:

أمَّا حَديثُ: " لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَم يُسَمِّ اللهَ "، فَقَد استدلَّ هَذَا الفريقُ بِهِ علَى وُجُوب التَّسمية، من حيث إنَّ قَوْله: " لا وُضُوءَ

…

"، إنَّما أُتِيَ فيه بـ " لَا " النَّافية، ثمَّ جاءت لفظة " وضوء " نكرة في سيَاق النَّفي، فأَفَادَت العُمُومَ

(5)

؛

ليكون المَعْنى: أنه ليس يَصحُّ أيُّ وضوءٍ لم يُذكَر فيه اسمُ الله

(1)

.

‌

‌استدلال الجُمْهُور:

استدلُّوا بقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، فالله سبحانه وتعالى لَمْ يَذْكُر التَّسمية في شيءٍ من الطهارات، لا في الوضوء، ولا في الغسل، ولا في التيمم، وقد أرشدنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله:" تَوضَّأ كلمَا أمَرَك الله "

(2)

، وحيث إنَّ أَمْرَ الله لم يرد به وُجُوب التَّسمية، فهي - إذًا - ليست واجبةً في الوضوء

(3)

.

أمَّا حديث: " لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ "

(4)

، فَقَدْ قَدَح فيه الجُمْهور بالضَّعف، بَلْ قالوا: إنَّه حتى لو ثبت، فإنَّه ليس فيه دلالة على وُجُوب التَّسمية؛ لأن قوله: " لا وُضُوءَ

…

" إنما يعني: لا وضوءَ كاملًا، ومنهم كذلك مَنْ فسَّره بأن " لَمْ يَذْكرِ

…

" إنَّما تعني: لم يَنْوِ، فمعناها النية لا التسمية.

‌

‌محل التَّسْمية:

تَأْتِي بعد النِّيَّة مباشرةً.

‌

‌كيفيَّة التَّسْمية:

عند الحنابلة: يَكْتفي المكلَّف بقَوْل: " بِسْمِ الله "

(1)

.

عند الشَّافعيَّة: يَقُولُ المكلَّف: " بسم الله الرَّحمن الرَّحيم "

(2)

.

وتجدُرُ الإشارة هاهنا إلى أن الشافعيَّة والحنابلة ممَّن يَقُولون بمذهب الجمهور في استحباب التَّسمية، وعدَم وجوبها. وعَلَيه، فالمكلَّف عند الشافعيَّة

(3)

حتى لو قال: " بسم الله "، يَبْقى الأمر هَيِّنًا لا إشكال فيه.

*‌

‌ فائدة:

بعد أن تحدَّثنا في مسألة التَّسمية، وَاطَّلَعْنا على قَولَي العُلَماء فيها، بَقِيَ أن نُنبِّه على أنَّ الإنسانَ عندما تُقَابله قضيةٌ، يَكُون أداؤها سهلًا لا مشقَّة فيه؛ كقضيَّة التَّسمية، لكنها من الأهميَّة بمكانٍ بحيث إنَّها تتعلَّق بشَرْطٍ يرتبط بركنٍ من أركان الإسلام، فحِينَئذٍ يَجْدر به أن يَتَبيَّن الدَّليل لا أن يَركَنَ إلى قول أكثر العُلَماء؛ لأنَّ رأي الأكثرين ليس بالضَّرورة أَنْ يكون راجحًا، بَلْ ربَّما يكون مرجوحًا، كَمَا هو الحَال - مثلًا - في مَسْألة زَكَاة الحليِّ التي يَتَرجَّح فيها مَذْهب الأحناف بأنَّ في الحلي زكاةً

(4)

، بالرَّغْم من

انفراد الأحناف بهذا الرَّأي، بَلْ أحيانًا تَكُونُ القوَّة ظاهرةً للفَقِيهِ في رأي من الآرَاء، لكنَّه يُخَالفه إلَى الرَّأي الآخَر، ويَسْلك مَسْلك الاحتياط؛ عملًا بقَوْل الرَّسُول عليه الصلاة والسلام:" دَعْ ما يَريبك إلى ما لَا يَريبكَ "

(1)

.

وَكَذَلك الحَال هاهنا في مَسْألة التَّسمية، فَإنَّ مَنْ يتأمَّل المسألَةَ، يجد الخلافَ فيها، إنَّما هو في شيءٍ يسيرٍ لا مشقَّة في فعلِهِ، لكن بفعلِهِ تطمئنُّ النفس، ولا يَتَسرَّب إليها الشكُّ والحيرةُ، والطُّمانينة تتحقَّق في هذه المسألة عند الأخذ بقول مَنْ يقولون بأن التسمية مطلوبةٌ؛ لأن هذَا هُوَ الأحوط.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الأحْكَامِ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي غَسْلِ اليَدِ قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي إِنَاءِ الوُضُوءِ).

" اليد "، أرَاد بها الجنس، وإلَّا فالقَصد غَسل اليدين وليس يدًا واحدةً.

قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ بِإِطْلَاقٍ، وَإِنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةَ اليَدِ، وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَقِيلَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ لِلشَّاكِّ فِي طَهَارَةِ يَدِهِ، وَهُوَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ. وَقِيلَ: إِنَّ غَسْلَ اليَدِ وَاجِبٌ عَلَى المُنْتَبِهِ مِنَ النَّوْمِ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ نَوْمِ اللَّيْلِ وَنَوْمِ النَّهَارِ، فَأَوْجَبُوا ذَلِكَ فِي نَوْمِ اللَّيْلِ وَلَمْ يُوجِبُوهُ فِي نَوْمِ النَّهَارِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ).

ذكر المؤلف رحمه الله مذهب أحمد، إذًا دعوى الذين يَقُولُون بأنَّ الإمام أحمد رحمه الله ليس فقيهًا - دعوى باطلة، ولكن - كَمَا قُلْت - المؤلف رحمه الله قد اعتمدَ وعَوَّل في نَقْل المَذَاهب على كتاب "الاستذكَار" لابْن عَبْد البَر، وابن عبد البَر قيل عنه: إنه - إلى جانب ابن جريرٍ الطَّبري - يرَى أن الحديث غلب على الإمام أحمد، وهَذَا أيضًا يحتاج إلى تَحْقِيقٍ.

قوله: (فَتَحَصَّلَ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَّهُ سُنَّةٌ بِإِطْلَاقٍ)، هَذَا أمرٌ جَيِّدٌ، انْظُرُوا بعد أن ذكر المُؤلِّف الأقوال عادَ ليُلخِّصها.

قوله: (وَقَوْلٌ: إِنَّهُ اسْتِحْبَابٌ لِلشَّاكِّ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى المُنْتَبِهِ مِنَ النَوْمِ، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى المُنْتَبِهِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ دُونَ نَوْمِ النَّهَارِ).

" الثابت ": المقصود به ما في البخاريِّ ومسلمٍ، أو ما في أحدهما،

وقَدْ يكون الحديث ثابتًا وليس فيهما، لكن هذا مصطلح خاصٌّ بالمؤلف رحمه الله، ليس هذا مصطلح المُحدِّثين، يَعْني: ليسَ هذا اصطلاحًا للمحدثين إنَّما هو مصطلح اختارَه لنفسِهِ، وسَار عليه.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ الثَّابِتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ". وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: " فَلْيَغْسِلْهَا ثَلَاثًا ").

وَيرِدُ سؤالٌ آخَر: بعد غَسْل الكَفَّين، هل إذا جئتَ لتَغْسلَ اليد بعد ذلك، هَلْ تَقْتصر على ما بعد الكفَّين أو لَا بُدَّ من غَسْلهما؟ الصَّحيحُ أن اليدَ تُغْسل جميعًا، فلننتبه لهَذَا.

قوله: (فَمَنْ لَمْ يَرَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى مَا فِي آيَةِ الوُضُوءِ مُعَارَضَةً، وَبَيْنَ آيَةِ الوُضُوءِ - حَمَلَ لَفْظَ الأَمْرِ هَاهُنَا عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الوُجُوبِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ لَفْظِ البَيَاتِ نَوْمَ اللَّيْلِ، أَوْجَبَ ذَلِكَ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَقَطْ، وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا فَهِمَ مِنْهُ النَّوْمَ فَقَطْ، أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى كلِّ مُسْتَيْقِظٍ مِنَ النَّوْمِ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا، وَمَنْ رَأَى أَنَّ بَيْنَ هَذِهِ الزّيَادَةِ وَالآيَةِ تَعَارُضًا، إِذْ كَانَ ظَاهِرُ الآيَةِ المَقْصُودُ مِنْهُ حَصْرُ فُرُوضِ الوُضُوءِ - كَانَ وَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ أَنْ يُخْرِجَ لَفْظَ الأَمْرِ عَنْ ظَاهِرِهِ الَّذِي هُوَ الوُجُوبُ إِلَى النَّدْبِ).

المؤلفُ رحمه الله اعْتَبر أن سببَ الخلاف هو المعارضة بين الحديث وبين الآية، فهناك من العلماء مَنْ يرى تعارضًا، فما وجه المعارضة؟ يقولون: إن الآية دْكرت أمورًا أربعةً {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، هل ذكرت الآيةُ غسلَ اليَدَين قبل إدخال الإناء؟

الحَديثُ فيه زيادةٌ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ "، " فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإنَاءَ "، إذًا هذه هناك من يقول: إنها زيادة على ما في الكتاب، ورأى أن الأَمر محمولٌ على الاستحباب، وأنه مندوبٌ، فلا وجوبَ هنا، ومن رأى أنه لا تعارضَ بين الكتاب والسُّنة، بل الآيات جاءت مجملةً، فجاءت السُّنة لتبيينها.

إذًا، الذين يقولون بأنها سنةٌ، يقولون: لم تذكر في آية الوضوء، فلو كانت واجبةً لذُكِرَتْ، لكنها لم تُذْكر، فدلَّ علَى عدَم وجوبها.

ويقول الآخرون: لا، هي وإن لم تُذْكر، فالسُّنة بيانٌ لكتاب الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بذلك، وأكد عليه " فَلْيَغْسِلْ "، " فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ ".

* قوله: (وَمَنْ تَأَكَّدَ عِنْدَهُ هَذَا النَّدْبُ لِمُثَابَرَتِهِ عليه الصلاة والسلام عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: إِنَّهُ مِنْ جِنْسِ السُّنَنِ، وَمَنْ لَمْ يَتَأَكَّدْ عِنْدَهُ هَذَا النَّدْبُ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ المَنْدُوبِ المُسْتَحَبِّ).

" هَذَا النَّدْبُ "، كلُّ اسمٍ محلى بـ " أَلْ " يقَع بعد اسم إشارةٍ يكون بدلًا أو عطفَ بيانٍ، فتُعْطيه حكم الأول، فـ " هَذَا " في محلِّ رفعٍ، فالَّذي بعده يَنْبغي أن ترفعَه.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ غَسْلُ اليَدِ عِنْدَهُمْ بِهَذِهِ الحَالِ إِذَا تُيُقِّنَتْ طَهَارَتُهَا، أَعْنِي مَنْ يَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، وَمَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ نَدْبٌ، وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ عِلَّةً تُوجِبُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ، كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ مَنْدُوبًا لِلْمُسْتَيْقِظِ مِنَ النَّوْمِ فَقَطْ، وَمَنْ فَهِمَ مِنْهُ عِلَّةَ الشَّكِّ، وَجَعَلَهُ مِنْ بَابِ الخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ، كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ لِلشَّاكِّ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّائِمِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ حُكْمُ اليَد فِي الوُضُوءِ، وَإِنَّمَا قُصِدَ بِهِ حُكْمُ المَاءِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، إِذْ كَانَ المَاءُ مُشْتَرَطًا فِيهِ الطَّهَارَةُ، أَمَّا مَنْ نَقَلَ مِنْ غَسْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ

قَبْلَ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ فِي أَكْثَرِ أَحْيَانِهِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُكْمِ اليَدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ غَسْلُهَا فِي الابْتِدَاءِ مِنْ أَفْعَالِ الوُضُوءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُكْمِ المَاءِ، أَعْنِي أَلَّا يَنْجُسَ أَوْ يَقَعَ فِيهِ شَكٌّ إِنْ قُلْنَا إِنَّ الشَّكَّ مُؤَثَرٌ).

الحديث هنا يتعلق بمسألة مهمةٍ، ألا وهي غَسْلُ اليدين قبل إدخالهما في الإناء.

أولًا: أخَذنا النية التي هي عَقْد العزم، ثمَّ بعد ذلك انتقلنا إلى التسمية، والآن نبدأ في الشُّرُوع في الوضوء، ولا شَكَّ أن المدخلَ إلى هذَا الوضوء من الناحية العملية لا القولية إنما هو غَسْل اليدين، فنَحْن أخَذنا ما يتعلق بالناحية القولية (النية)، وَهي عَزْم القَلب، وإنْ كنَّا لا نرى أن يُصرح بها، ثمَّ يأتي بعد ذلك التسمية.

وَهُنَا الحَديثُ عن غسل اليَدَين قبل إدْخَالهما في الإناء، فأَكْثَرُ العُلَماءِ يَذْهبون إلى أنَّ غسلَ اليدين قبل إدْخَالِهِما في الإناء إنَّما هو مُسْتحبُّ، أَيْ: سُنَّة، وهَذَا هو مَذْهب جَمَاهير العُلَماء كما ذكَر المؤلف، ومن هؤلاء الحنفية والمالكية.

ملحوظة: ليس شرطًا عندما نقول: هذا مذهب المالكية أو الحنابلة أو الشافعية

…

أنه لا يوجد قولٌ آخر في المذهب، فلو أننا أردنا أن نتتبع الأقوال أو الروايات والأوجه لمَا استطعنا، لكنَّنا دائمًا نأخذ بمُجْمل المذهب، أو المشهور في المذهب.

إذًا، الأئمَّة أبو حنيفَة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايتين أيضًا عن الإمام أحمد، يَذْهبون إلى أن غسلَ اليدين قبل إدْخَالهما في الإناء إنما هو سُنَّة، هذا هو القول الأول، وهو القول المشهور، ولا يلزم من أن يكون القول مشهورًا أن يكون هو الصحيح كما قلنا، فلا يلزم أن يكون الحقُّ مع الكثرة، كذلك أيضًا لا يلزم أن يكون القول المشهور هو الصحيح، قد يكون القول المشهور في المذهب وهو غير صحيحٍ، مثلًا:

مذهب الحنابلة والقول المشهور والمعروف بالنسبة لجلد الميتة " كل جلد ميتةٍ دُبغَ أَوْ لم يُدْبَغْ فهو نجسٌ "، لكن الرِّواية التي تُرَى مرجوحةً أو ضعيفةً هي التي تلتقي مع جماهير العلماء وهي الصحيحة؛ لوُرُود الأحاديث:" أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ "

(1)

، " إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ "

(2)

، " هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا "

(3)

.

إذن، لا يلزم من أن يكون القول المشهور في أي مذهب من المذهب أن يكون هو الصحيح.

إذًا، القول الأول وهو قول جمهور العلماء (الأئمة الثلاثة، وهي رواية عن الإمام أحمد)، أن غسلَ اليدين قبل إدخالهما في الإناء سُنَّة.

القَوْلُ الثَّانِي: إنَّ غسلَ اليَدَين قبل إدخَالهما في الإناء واجبٌ حالَة القيَام من النوم مطلقًا، وهذا قول داود، ومعه أيضًا غيره من العلماء وإن كانوا قلةً.

القول الثالث: أنَّ غسلَ اليدين يجب على المُنْتبه من نوم الليل دون نوم النهار

…

وهذه هي الرواية القوية في مذهب أحمد، وهذا أيضًا قد رُوِيَ عن بعض الصحابة، عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنه، وعن الحسن البصري من التابعين.

القول الرابع الذي أشَار إليه المؤلف: هي قضية الشك، والمالكية لهم رأيٌ في هذه المسألة في قضيَّة غسل اليدَين قبل الغمس فيه، رواية فِي المَذْهب على أنَّ الأمرَ بالغسل تعبديٌّ، ولذَلكَ لا يُفرِّقون بين الشَّكِّ من النجاسة، وبين غيرها، يرون أن الأمر مستحبٌّ، لكن لا يرونه واجبًا.

إذًا، الأقوالُ الَّتي تَهمُّنا هنا أقوالٌ ثلاثةٌ:

القَوْلُ الأوَّل: أنَّ غسل اليدين قبل إدْخَالهما في الإناء سُنَّة.

القَوْل الثَّانِي: أنَّ ذلكَ وَاجبٌ على القائم من النوم مطلقًا، سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، وهو قول داود الظاهري، بَلْ هو مذهب الظاهريَّة.

القَوْل الثَّالث: أنه يجب على المنتبه من نوم الليل دون غيره.

وكلُّ اختلَاف العُلَماء يَدُور حول الحديث الذي أورَده المؤلف بجميع رواياته، فإنَّه في هذا الحديث المتفق عليه، وهناك رواياتٌ قد ينفرد بها مسلمٌ أو غيره:" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ ". فيِ بعض الرِّوايات: " ثَلَاثًا "، وَفِي بَعْضها:" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "، وَفِي لفظة " ثَلَاثَا "، و" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " نكتة فقهية، فَالنَّجَاسَة في هذا المقام ليست النجاسة التي نُسمِّيها الخبث، لكن النجاسة هنا إنما هي نجاسة معنويةٌ، لا نشاهدها، فيقولون: إذا جاء العدد في نجاسةٍ غير عينيةٍ، فإنه يشير إلى أن هذا الحكمَ غير واجبٍ، وإنما هو مندوبٌ .. هذا رأيٌ لبعض العلماء استنبطوه من عدة أحاديث، ومنها هذا الحَديث.

إذًا، الخلاف - كما قلنا - يدور حول هذا الحديث:" فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، وَهَذا هُوَ سِرُّ الخلَاف، هذه جملةٌ نُسَمِّيها في النحو جملةً تعليليةً، وهي التي عُلِّل بها الحكم، " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

إذًا، الحُكْمُ هو الأَمْرُ بالغسل، وعندنا علَّة الحكم، هِيَ:" فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

جَاءَ في رواية مُسْلمٍ: " فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدهُ "، فاجتمع في هذا الحديث شيئان:

1 -

أمر: " فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ".

2 -

ونهيٌ " فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ "

(1)

، وهُمَا متمسَّك الذين قالوا بأن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء واجب، ثم انقسموا إلى قسمين:

1 -

منهم مَنْ فهم مِنْ لفظ البيات أن المراد بالنوم الذي يجب غسل اليدين منه هو نوم اللَّيل؛ لأنَّ البياتَ لغةً لا يُطْلق إلَّا عليه.

2 -

ومنهم مَنْ فَهِمَ من ذلك النوم مطلقًا، وهما أهل الظاهر، فقالوا: كل مَنْ قام من النوم يجب عليه أن يغسل يديه.

إذًا، الخلاف يدور حول " فَلْيَغْسِلْ "، و" فَلَا يَغْمِسْ "، فيقولون:" فَلْيَغْسِلْ " هذا أمر، والأَمْرُ يَقْتضي الوُجُوبَ، ولا صارفَ له، ويُعَارضهم الفريق الآخر فى هَذِهِ القضية، فيقولون: هذا أمر، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، ورواية مسلم:" فَلَا يَغْمِسْ "، هذا نهي، والنهي يقتضي تحريمَ المنهي عنه، إذن، يحرمُ أن يُدْخِلَ الإنسان يدَه في الإناء قبل أن يغسلها.

إذًا، هذَا هو رأيُهُم من حيث الجملة الذين قالوا بالوجوب، ثم انقسم هؤلاء الذين قالوا بالوجوب - كما قلنا - إلى قسمين:

1 -

فمنهم مَنْ قال: هذا خاصٌّ بنوم الليل، وزَادُوا على ذلك حديثًا آخر لم يَتَعرَّض له المؤلف، وهو حديث:" إذا اسْتَيْقَظَ أحدُكُم من النوم ليلًا "

(1)

، إذًا " من النَّوْم ليلًا "، دلَّ على أن المقصودَ بالنوم إنما هو نوم الليل. وفي روايةٍ:" إذا استيقظ أحدُكم من نوم الليل "، إذًا نوم الليل هو المقصود، وهذا الذي يُقوِّيه رواية الإمام أحمد الأُخرى التي أخذوها عن الإمام رحمه الله.

إذًا، هناك مَنْ يَقُولُ: هذه اليد مأمورٌ بغسلها، ونُهِينَا عن غمسها في الإناء عند القيام من النوم، والأصل في النوم أن يُطْلق ولا يخص، فالنوم يطلق على نوم الليل ونوم النهار.

وَرَأينا أنَّ الَّذين أوجَبوا غسلَ اليدين قبل إدخالهما في الإناء استدلوا بقوله: " فَلْيَغْسِلْ "، وكذلك:" فَلَا يَغْمِسْ "، فَقَالوا: هذا أمرٌ، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، أَيْ: يجب على كل مُتَوضئٍ ألَّا يدخلَ يدَه في الإناء حتى

يغسلَها ثلاثًا، إذا قام من نوم الليل أو إذا قام من النوم مطلقًا، الأول: عند الحنابلة في روايةٍ، والآخر: عند أهل الظاهر.

إذًا، لماذا اتَّجَه جمهور العلماء إلى أن الحديث لا يدل على الوجوب، وأن النهي في رواية مسلمٍ أيضًا ليست دليلًا على التحريم؟

قالوا: لأنَّ الجملةَ التعليلية التي جاءت بعد ذلك تدلُّ على عدم الوجوب، قالوا: لأن الذي ورد فيها العلة لم تأتِ مقطوعًا بها، وإنما جاءت بصيغة الشَّكِّ:" فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، معنى هذا أن علَّة المنع هو الشكُّ. قالوا: والشكُّ لا يقتضي وجوبًا في الحكم استصحابًا لأصل الطهارة.

وأريد أن أُنبِّه أنَّ العلماءَ مجمعون من حيث الجملة على أن غسلَ اليدين قبل إدخالهما الإناء مستحبٌّ مطلقًا وإنْ لم يكن من النوم، هذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل فقَدْ رأيتم الخلاف، وكل الَّذين وصفوا وضوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان المتفق عليه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عليٍّ الذي في السُّنن وهو صحيح، كلها ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعَا بإِنَاءٍ، فأفرغَ على يدَيه، فغَسل كفَّيه ثلاث مراتٍ، ثمَّ أَدْخَلهما في الإناء

…

ولم يكن صلى الله عليه وسلم قائمًا من نومه.

قَالَ الجُمْهور: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ". قالوا: التَّعليلُ هنا مَشْكوكٌ فيه، والشَّكُّ هنا ينقل الحُكْمَ من الوُجُوب إلى غَيْره، قَالوا: لأنَّ الشَّكَّ لا يَقْتضي وُجُوبًا في الحكم، يَعْني: لا يَقْتضي وُجُوبَ الحكم؛ استصحابًا لأصل الطهارة، فالأصل في المؤمن أنه طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:" إنَّ المؤمن لا ينجس "، وكَوْنه قام من النَّوم فَهَذا لا يدلُّ على نجاستِهِ.

يَقُولُ الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله في تعليل هذا الحديث: إن أهل الحجاز بلادهم حارةٌ، وكانوا يقتصرون على الاستجمار. يعني: كانوا يستنجون بالحِجَارَةِ -يعني: يُطْلق الاستنجاء على الاستنجاء بالماء، وعلى الاستنجاء بالحجارة، وبعضهم يغلف فيقول: الاستجمار بالحجارة، وهذا

هو المقصود - يقول: بلادهم حارة، ويقتصرون على الاستنجاءِ بالحجارة، فربما لو نامَ أحدهم، وَقَعتْ يده على موضع نجاسةٍ، وَنُنبِّه على بعض النُّكَت التي وَرَدتْ في هذا الحديث في قضية الكناية التي كنى بها، حَيْث قَالَ:" فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، ولم يَقُلْ: وَقَعتْ على ذَكَره أو على دُبُره، فهَذَا من الأساليب التي تسلكها الشريعة الإسلامية في أمر الكنايات، فإن الشريعة الإسلامية لا تُصرِّح في الأمور التي لا تحتاج إلى تَصْرِيحٍ إلا إذا اقتضى الأمر ذلك، إذا لم يفهم السَّامعُ ذَلكَ، فَإنَّ الشَّريعةَ الإسلَاميَّة حِينَئذٍ تُنبِّه، ولو أردنا أن نستعرضَ بعضًا من نُصُوص الكتاب والسُّنة لوجدنا أمثلةً كثيرةً من ذلك، فالله تعالى يقول:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، وهذه كنايةٌ.

ويقول سبحانه وتعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [البقرة: 237].

ويقول عز وجل بعد ذلك أيضًا: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ} ، كَمَا ورد في الآية:{الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} .

ويقول سبحانه وتعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، إلى غير ذلك من الأدلة.

أيضًا ورَد في السُّنة قوله عليه الصلاة والسلام: " لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَبَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "، عندما أرادت المرأة أن ترجع إلى رفاعة، قال صلى الله عليه وسلم:" لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ "، لكنه في مقام التصريح نجد أن الشَّريعة الإسلامية تصرح بذلك.

وهُنَاك قصَّة مَاعِزٍ عندما جاء إلى الرَّسُول عليه الصلاة والسلام معترفًا بالذَّنب الذي ارتكب، وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُطهِّره، والرسول صلى الله عليه وسلم يُعْرض عنه، فينتقل من مكانٍ إلى مكانٍ ويقول:" لعَلَّك قبَّلتَ "، " لعلَّك غَمزتَ "

…

إلى آخره إلى أن رأى أن الرجل مقبل، وأنه يريد التطهيرَ، وأن قلبَه قد عذَّبه، وأن ضميره صحا، وأن خشية الله سبحانه وتعالى دفعته إلى طلب ذلك، وهناك قاعدةٌ فقهيَّة معروفةٌ هي:" الضَّرر يُزَال "، وهذه القاعدة تَتفرَّع عنها قواعد عدة، منها: " الضرورة تُقدَّر

بقدرها "، فمثلًا: قد يأتي إليك إنسان ليخطب منك أختًا أو ابنةً أو قريبةً أنت وليُّ أمرها، فتحتاج إلى أن تتحرَّى عن هذا الإنسان، فتذهب إلى شخصٍ لتسأله عن هذا الخاطب، هذا الذي تذهب إليه لتسأله ينبغي أن يكون دقيقًا في إجابتِهِ، فإنه يكتفي بالإشارة، فإن كان يعرف عيبًا في هذا المسلم، فلا يَنْبغي أن يجلسَ يذكر عيوبَه منذ أَنْ كان صغيرًا، وعَلَيْه أَنْ يَقُولَ: هُوَ لَا يصلح لَكَ إلَّا إذا اضطرَّ إلَى ذَلكَ في هذا المقام، فإنه حِينَئذٍ يُنِّبه إلى ذلك.

إذن، نجد أن هذا الحديث فيه كنايةٌ " فَإِنَّ أَحَدَكمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، ما ذَكَر المواضعَ التي تترفع عنها الشريعة الإسلامية.

وهناك قضيةٌ معروفةٌ في الفقه في قصة عمر بن عبد العزيز - تَعْلمون أن العلماء يضمُّونه للخلفاء، فيجعلونه الخليفة الخامس عندما تولى الخلافة، وتعلمون مواقف الخوارج وخروجهم على الأئمة، ومقاتلتهم للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وخروجهم عليه، وتكفيرهم للمسلمين، وما فعلوه من سفك الدماء وغير ذلك - ذهب اثنان من الخوارج إلى عمر بن عبد العزيز، وناقشاه في بعض القضايا، ومما ناقشاه قالوا: إنَّكمْ تَقُولون برجم الزانيين، وتقولون بتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها، وبين المرأة وخالتها، ولا نجد ذلك في كتاب الله!

وهَذَا ممَّا يفيدنا في أدب البحث، يعني: إذا أردتَ أن تناقش إنسانًا جدليًّا، فلا ينبغي أن تنتزع الحجة من جوابه، فعُمَر بن عبد العزيز يَسْتطيع أن يرد عليهم، لكنه وجَّه إليهم سؤالًا معاكسًا، فَقَال لهم: الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات؟ قالوا: بلى. قال: أين نجد عدد الصلوات وفرائضها وشروطها وأركانها؟ وأين نجد أنصبة الزكاة؟ وما يتعلق بالصيام والحج؟ أين محل ذلك في كِتَابِ الله، أرشداني إليه؟

قالوا: ليس ذلك في كِتَابِ الله.

قال: أين هو؟

قالوا: فعل ذلك رسول الله، وفَعَله المسلمون.

قال: وما سألتم عنه فَعلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفَعَله المسلمون.

هُنَاك آيةٌ خطَب فيها عمر رضي الله عنه على المنبر وهي: {الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيَا فَارْجُمُوهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم} ، هذه كانت في سورة الأحزاب، وهذا مما يُنْسخ لفظًا، ويبقى حكمًا.

فالخوارج وقفوا عند آية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وقالوا: هذا غير مَوْجُودٍ في كِتاب الله (الرجم)، إذًا أنتم خرجتم على كِتَابِ الله، إذًا أنتم خالفتم، فيَنْبغي أن نُقَاتلكُمْ.

ومنَ المصَائب التي وقَع فيها الخوارجُ أنَهمْ كانوا يستحلون دماء المسلمين، يعني: كانوا يستحلُّون دماء المسلمين، ولا يستحلون دماء الوثنيين؛ لأنهم يرون أن الوثني كافرٌ أصليٌّ، وأن هذا المسلم مرتدٌّ في نظرهم، وهذه من المصائب التي جرَّتهم إلى الويلات، وجروها إلى المسلمين.

نقول ونحن في هذه المناسبة: ينبغي أن يُدرَّس العلم كما قال الله سبحانه وتعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ} [التوبة: 122]، والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أشارَ أيضًا إلى هذا الأمر (قضية الفقه) في حديث معاوية المتفق عليه:" مَنْ يُرِدِ الله به خيرًا، يفقهه في الدِّين "، وقال في قصة الصغير الذين تعرفونه في الصلاة:" وليؤمكم أكبرهما "، وفي روايةٍ:" أكثركما "، وَذَهَب العُلَمَاءُ إلى أنَّ الأَوْلَى في قضيَّة الإمام أن يكونَ أكثر فقهًا، وكان أفقههم صغيرًا في السنِّ، كان يقف في طريق الركبان، فيَسْألهم عن المسائل، ولذَلكَ كانوا يُقدِّمونه في الصلاة، واشْتَروا له ثوبًا يَسْتُرُ به عورتَه.

أقول: إنَّ جمهور العلماء قالوا بعد اتفاق الكل على أن غسل اليدين مستحبٌّ: هي سُنَّةٌ.

وأحمد رحمه الله في روايةٍ قال: هي واجبةٌ من نوم الليل.

وأَهْلُ الظَّاهر قالوا: واجبة من النوم مطلقًا.

فالذين قالوا: واجبة من قيام الليل، ذَكَر المؤلف أن دليله هو لفظ:" البيات "، والصحيح أنه بالإضافة إلى هذا أنه ورد حديث أيضًا:" إذَا استيقظَ أحدُكُم من النوم ليلًا "، فنصَّ على نوم الليل، والآخرون أهل الظاهر أخذوا بلفظ:" الليل ".

فالجُمْهورُ قالوا: هناك ما يَصْرف الأمرَ والنهيَ عن وجهيهما، وهو الجملة التعليلية " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، فيقولون: دائمًا الحكم يُبْنى على علةٍ، فالحكمُ يُقرَّر لوجود عِلَّةٍ، هذه العلَّة غير مَقْطوعٍ فيها، إذًا الحكم هنا مشكوكٌ، فيه، إذن لا ينبغي أن نَقُولَ بوجوبه؛ لأن القول بالوجوب يحتاج إلى دليلٍ قاطعٍ، والدليلُ هنا غير قاطعٍ؛ لأنَّ العلَّة هنا مترددةٌ، ولذلك قال الشافعي رحمه الله:" إن بلاد الحجاز كَانت حارة "، فعلَّل ذلك التعليلَ المعروفَ.

إذًا، الأقوالُ ثلاثةٌ:

1 -

قولٌ يرى أنها سُنَّة، يعني: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء سُنَّةٌ.

2 -

وقولٌ يرى وُجُوبَ ذلك مطلقًا، عملًا بروايات هذا الحديث:" فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاءَ ".

3 -

ومنهم مَنْ فَهم من ذلك أن المقصودَ هو نوم الليل، أولًا: من لفظ " البيات "، وثانيًا: لوُجُود بعض الروايات وإن لم تكن في " الصحيحين ": " إذا استيقظَ أحدُكُم من النوم ليلًا ".

أيهم الأحوط للمسلم في هذا؟

لا شكَّ أن الأحوط أيضًا في هذا المقام هو أن يغسل يديه، فحتى لو قلنا بأنها مستحبةٌ، فقد يُتَسامح أيضًا في هذا الأَمْر، ويُتَساهل فيه، وخصوصًا أنه ورد حديث:" إذا استيقظ أحدكم من النوم ليلًا "، وفي روايةٍ أُخرى:" إذا استيقظ أحدُكُم من نوم الليل "، إذًا: معناه نوم الليل، كما ورد التصريح في بعض الروايات، وفي رواياتٍ حسَّنها بعض العلماء.

إذًا، الأَوْلَى في هذا المقام أن نقولَ بأنه يَنْبغي العناية بغسل اليدين عمومًا، وينبغي أن يتأكد ذلك، ويُقَال بوجوبِهِ عند القيام من النوم، وخاصةً نوم الليل؛ لوجود الحديث القائم في ذلك.

ونحن حَقيقةً في هذا المقام لا نُرجِّح مذهبًا؛ لكَوْننا نميل إليه أو كذا، وستمر بنا مسائل سنُرجِّح فيها مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لكن هنا في هذا المقام وجدنا أن الأمر مترددٌ، وكونهم يقولون: إن العلةَ هنا مبنيةٌ على الشك غير مقطوعٍ بها، أيضًا نحن نخرج من هذا الشك إلى أمرٍ مقطوعٍ فيه.

ولو أنَّ إنسانًا بعدَ هذه الأقوال غَمسَ يدَه في إناءٍ قبل أن يغسلَها، فَعَلى مَذْهَبِ جمهور العلماء هذا لا يضرُّ، لكن على مذهب الآخرين يُفَصِّلون القَول في ذلك أيضًا، لا نظن أن المسألة فيها إجمالٌ، فالذين يقولون بوُجُوب غسلهما قبل إدخالهما يقولون: إنْ كان المَاءُ كثيرًا، فلا تأثير؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:" إذا بلَغ المَاءُ قُلَّتين لَمْ يحمل خبثًا "، فإذا كانت النجاسة التي هي أكبر من غسل اليدين لا تؤثر في الماء الكثير، فما بالك بغمس اليدين!

إذًا، إذا كان الماء كثيرًا، فلا يتأثر بالنجاسة، فإن كانت قليلة، فلا يتأثر بها عند الجمهور، ويتأثر بها عند غيرهم.

هل يُرَاق الماء أو لا يُرَاق؟

هذه أيضًا مسألةٌ أُخرى فرعيةٌ، بعضهم يقول: يُرَاق الماء؛ لأنه ورَد في حديثٍ الأمر بإراقته، لكن الحقيقة أن هذا الحديث ضعيفٌ.

إذًا، غَمْسُ اليدِ أو اليدين في الإناء قبل غسلهما في حقِّ القائم من النوم منهيٌّ عنه، أما غَيْر القائمين من النوم، فالعُلَماء مُجْمِعُونَ على أنَّ غَسْلَهما مستحبٌّ، لكن الكلام في القيام من النوم.

فجمهور العلماء يَرَون أن غمسهما لا يؤثر؛ سواءٌ كان الماء قليلًا أو كثيرًا.

الذين قالوا بالوجوب يقولون: يؤثر، بل هو ينجس الماء، بل هناك من قال بأنه لو غمس يديه في الإناء وتوضأ، لبطلت صلاته، وهذا نُقِلَ عن بعض العلماء، منهم إسحاق والحسن.

يَرِدُ سؤالٌ أيضًا: الحديثُ وَرَد فيه: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

إذًا: هذَا الحكمُ جاء مقرونًا بعفَته، فـ " لا يدري " هذه كما قلنا كنايةٌ لم يصرح بها، فإذا كان على درايةٍ أين باتت يده، فلو قُدِّر أن إنسانًا - مثلًا - لفَّ يديه في كيسٍ أو في خرقةٍ أو في منديلٍ، فحفظه من أن يقع فيهما أي شيء، واطمأن على أنهما لم يقربا نجاسةً، سواء كانت في الجسم أو في غيره، فهل يتغير الحكم أو لا؟

جُمْهورُ العلَماء يرون استحبابَ غسل اليدين، فلا إشكالَ عندهم، لَكن بالنسبة للفريق الآخر يقول: لا يتغير الحكم؛ لأن قوله: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، هو عامٌّ، فلا ينبغي أن نقصرهُ على أمرٍ فيما لو حفظت اليد أو ما حفظت، أصلًا غسل اليَدَين مستحبٌ، فالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما، أو يلازم ذلك، إذن يقولون: هذا لا تأثير له.

لَكن لمَّا تذهب إلى الفريق الآخر كالشافعية - مثلًا - يقولون: لا، إذا حفظ -يعني: لفَّ يديه - تبقى طهارتهما متيقَّنةً، والآخرون يقولون: لا، وإن كانت متيقَّنةً، فالعلة هنا تعبديةٌ، وهنا يأتي السِّرُّ الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، فقال: إن من العلماء مَنْ يرى أن في الأمر تعبدًا، وهذا علَّل به بَعْضُ المالكيَّة وبَعْضُ الحنابلة.

مَسْألةٌ أُخرى: لَوْ أنَّ إنسانًا - مثلًا - وجد ماءً في إناءٍ كبيرٍ، أو في صخرةٍ، يعني: هي مدورةٌ معمولةٌ ليجمع فيه الماء، يعني: حوض من الماء لا يستطيع أن يميلَه فيغسل يديه، أو هذه صخرة وسطها الماء، فما الحكم هنا؟ يغمس يديه أم لا؟

هُنَاك مَنْ يمنع ذَلكَ، يَقُولُ: لا يغمس يدَيه في الإناء، قالوا: يأخذ بفمِهِ، فالفم ليس فيه نجاسةٌ، فهو طاهرٌ، والتعليل جاء مرتبطًا باليد " فَإِنَّ

أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، فهو يأخُذُ بفمِهِ، أو يأخذ بطرف ثوبِهِ، أو أي شيءٍ.

إذا لم يجد ذلك، فما الحكم؟

قالوا: يستعين بغيره، فيأخذ له الماء، المهم أنه لا بدَّ من أن يغسل يديه " ليلتزم توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام.

ثم بعد ذَلكَ يَزْداد الخِلَافُ فيما إذا لم يجد ما يغرف به الماء، أو لم يجد مَنْ يعينُهُ في هذا المقام ماذا يفعل؟ هل يغمس يديه وبعد ذلك يصلي، أو أنه يتيمم، وهذه فروع كثيرة لا نريد أن نتعرض لها.

ومن الفوائد التي أيضًا في هذا الحديث كما ترون: " فَلْيَغْسِلْ يدَيه ثلاثًا ".

غسل اليدين جاء أحيانًا مقيدًا بأمرٍ، وورَدَ في الإناء الذي يلغ فيه الكلب أنه يُغْسل سبعًا آخرهن بالتراب، هذا أمرٌ مقيَّد، وألحق به بعض العلماء الخنزير، وقالوا: يأخذ حكمه، لكن هنا " فَلْيَغْسِلْهَا ثلاثًا "، هذا يفهم منه فائدةٌ أُخرى، وهي أن الإنسان يغسل يديه ثلاثًا بالنسبة للنجاسة المتحقَّقة والمتوهمة، فالنَّجَاسةُ هنا غير متحقق وقوعها، يعني: غير مقطوع بها في هذا المقام " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يدُهُ "، إلا إذا قلنا: إنَّ الأمرَ تعبديٌّ، فلعلَّ اليدَ وَقَعتْ على نَجَاسةٍ، ففي هذا المقام أخذ العلماء أيضًا من هذا " فليغسلها ثلاثًا " أن النجاسة وإن لم يكن مقطوع بها، فإنَّه ينبغي أن تُغْسل في مثل هذه الحال.

وأَكْثَرُ العلماء يذهبون إلى أن النجاسة المتوهمة (يعني: غير المقطوع بها) إنما هي تغسل، وخالف في ذلك المالكية وقالوا: يُكْتفى بالرش في مثل هذه المسائل.

ورد في الحديث: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، يعني: بعض العلماء فَهِمَ من هذا أن المراد أن القصد باتت يدُهُ فقط في المحل الذي هو محل النجاسة المعروف، لكن جاء في بعض الروايات: " فَإِنَّهُ لَا

يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ "

(1)

، فلا يلزم أن تكون في هذا المقام.

قَدْ نَظنُّ نحن أن ما يتعلَّق بغسل اليدين إنما هو أمرٌ سهل (يعني: غَسْل اليدين قبل إدخالهما في الإناء)، لكن الأمر أكثر من ذلك في الواقع، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أكَّد ذلك الأمر، وأرشد إليه، وقال:" فَلْيَغْسل يدَه ثلاثًا "، " فَلْيَغْسل يدَه ثلَاث مرَّات "، " فَلَا يَغْمس يدَه في الإنَاء "، " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

وقد علمنا أن العلماءَ أخذوا منه عدة نكت، منها: أن المستحب في بعض الأمور التي لا يُوجَد فيها لَبْسٌ، أي: إذا كانت واضحةً للمخاطب ولا للسامع، فإنه يُكنَّى في تلك الأمور التي يكون المقام مناسبًا فيها، فهنا لم يرد في الحديث تنصيصٌ على موضعي النجاسة، وقلنا: هذا هو أسلوب القرآن كما ذكرنا {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، إذًا، هذا دليلٌ، وأيضًا الحديث الذي أوردناه.

نقول: إنَّ العُلَماء قد اختلفوا في هذه المسألة:

* جماهير العلماء على أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إنما هو مستحبٌّ، وليس واجبًا.

* ومنهم مَنْ أوجب ذلك من نوم الليل.

* ومنهم من عمَّم ذلك في النوم مطلقًا.

* ومنهم من استحبَّ ذلك للشاكِّ لا لغير الشاكِّ.

والواقع أن الأحاديثَ لم تفرق بين شاكٍّ وغير شاكٍّ، فإن الوارد في الأحاديث التي وصفت لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فيها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل يديه قبل أن يُدْخلهما في الإناء.

* ما المراد باليد في قوله: " فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "؟

ليسَ في الأحاديث ذكرٌ لمَوْضع اليد، فاليد قد تُطْلق ويقصد بها الكفُّ، وقد تكون أكثر من ذلك، فهل اليد إذا أُطْلقَت تنصرف إلى الكفِّ فقط؟

الواقع أن اليدَ عندما تُطْلق إنما هي تنصرف إلى الكفِّ الذي ينتهي إلى المفصل، والأدلة على ذلك كثيرةٌ:

* منها قول الله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

وفي التيمم يقول الله سبحانه وتعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

إذن، وَرَد ذِكْرُ اليد، ولم يُحدِّد الموضعَ الذي تُمْسح فيه اليد، وتَعْلَمون أن الوضوءَ إنما هو إلى المرفق، بل إن العلماء دققوا في ذلك، وسيأتي الخلاف في غسل اليدين إلى المرفقين كما في الآية، هل الغاية داخلةٌ في المغيَّا، بمعنى: هل يدخل المرفق أو أننا نقف عند الحدِّ، وأن الصحيح أنه إدخال المرفقين، ثم يرد بعد ذلك لو قُطعت يد إنسان من المرفق من المفصل، فهل ينتقل الحكم إلى الطرف الآخر، لأنه ملاصقٌ لمَحلِّ الواجب، وسوف يأتي أن هَذَا هو الصحيح.

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، والسارق إنما تُقْطع يده من مفصل الكف، والتيمم إنَّما هو كما ورد في الحديث:" فَضَرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه وكفيه ".

إذًا، يقيننا أنَّ الكتابَ والسُّنةَ متلازمان، وأن السُّنةَ إنَّما جَاءَتْ لأُمُورٍ، منها بيان تلكم الأحكام، وتفسير ما جاء مجملًا في كتاب الله عز وجل، وإننا قد نبَّهنا إلى ذلك عدة مرات، وسنكرر التنبيه على ذلك كلما جاءت مناسبة؛ لنردَّ على أولئك الذين يدعون أنه لا حاجة للسُّنَّة، وأن ما في كتاب الله سبحانه وتعالى إنما هو كَافٍ، وأن الأحكام فيه واضحةٌ، وقد رأيتم ما دار من حوارٍ يسيرٍ بين عمر بن عبد العزيز وبين الخارجِيَّين

اللذين أتيا إليه، فألزمهما عن طريق اعترافهما، وَجَعلهما يعترفان بما وقعا فيه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجادلَ بالتي هي أحسن، يَعْني: أن يكون حكيمًا {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108]، والبصيرةُ أن يكونَ الإنسانُ عالمًا بما يتكلم به، وأن يكون أيضًا حكيمًا فيما يتكلم فيه، يَقُولُ سبحانه وتعالى:{وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]، ويقول الله تعالى في آخر سورة الأعراف:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} [الأعراف: 199].

إذًا، " اليَدُ " جَاءَتْ مُجْملةً:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، فَالَّذي حَدَّدها إنما هي سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام " لأنه طبَّق ذَلكَ تطبيقًا عمليًّا، فإنه قطعَ اليد من المفصل، وسُنَّة الرسول قد تكون قولًا، وقد تكون فعلًا، وقد تكون تقريرًا.

{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ، الأَمْرُ بالنسبة للوجه واضحٌ، وهُوَ أن يأتي الإنسان ويمسح وجهه، لكن الوضوء بالنسبة لليدين إنما يغسلهما إلى المرفقين، فهل ما في التيمم هو كالذي في الوضوء؟ لا، ونعرف ذلك عن طريق سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالسُّنَّة هي لتي بَيَّنت وَحدَّدت لنا الموضعَ الذي يُنْتهى إليه في حالة غمس اليدين، ولَا يَقْصد أن يدخل الذراع، لَا، إنما القصد في ذلك الكفان " لأن الكفين هما اللذان يتوضأ بهما.

" فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ "، يَعْني: ليسَ لَه أن يَغْمِسَ هذه اليد الَّتي سيتوضَّأ بها، ونحن نعلم أن الإنسان يتناول وضوءه بيده اليُمْنى.

إذن، عَرَفنا أن المرادَ باليد إذا أُطْلقَتْ: الكف الذي يَنْتهي عند المفصل، لكنه إذا أُرِيدَ أكثر من ذلك، فإنه يُنَصُّ عليه، ولذلك نجد في قول الله سبحانه وتعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، فهنا لمَّا خَرَجت اليد عن المعروف، جاء تَقْييدها ووَصْفها بأنها إلى المرفقين، ولم تأتِ مطلقةً، وفعلُ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء موافقًا لذلك.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الأَرْكَانِ: اخْتَلَفُوا فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي الوُضُوءِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ).

" المضمضة ": إدخال الماء في الفم.

و" الاستنشاق ": جذب الماء إلى الأنف.

والعلماء رحمهم الله يُكْثرون من كلمة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ فالمضمضة هي إدارةُ المَاء في الفم، هذه هي المضمضة، وعند المبالغة فيها إنَّما يُتَجاوز ذلك إلى ما قبل الحَلْق، هذه هي المبالغة، ويُدَار الماءُ في الفم.

أمَّا " الاستنشاق "، فهو كما قلنا: جَذْبُ الماء إلى الأنف، والمبالغة في ذلك كَمَا ورد في الحديث:" وَبَالغ في الاسْتنشَاق إلَّا أن تَكُونَ صائمًا "، إنَّما هو إيصالُ المَاء إلى الخياشيم، والخياشيمُ هِيَ جَمْعُ خيشومٍ، هذَا فيما يتعلَّق بصِفَتِهِمَا.

‌

‌هل المضمضة والاستنشاق من حيث الحكم محل اتفاقٍ بين العلماء أو لا؟

للعلماء فيهما أقوالٌ.

* قوله: (قَوْلٌ: إِنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

(1)

، وَالشَّافِعِيِّ

(2)

، وَأَبِي حَنِيفَةَ)

(3)

.

فَمِنَ العُلَماء وهُمُ الأكثر: مَنْ يذهب إلى أن المضمضةَ والاستنشاقَ إنَّما هما سُنَّتان، وليستا بوَاجبَتَين، وأَصحَابُ هذا القول هم الحنفية والمالكية والشافعية، يذهبون إلى أنهما سُنَّةٌ، وفي هذا المقام ينبغي أن نُنَبِّه إلى أمرٍ مهمٍّ؛ وهو أن الحديث هنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء، فلو خرجنا إلى الغسل لَوَجدنا أن الحنفيةَ ينفصلون عن المالكية والشافعية فيوجبونهما.

ولهذا الرأي أدلة، فهل هذه الأدلة محل تسليمٍ أو لا؟

يقولون: الله سبحانه وتعالى أمَرَ بأمورٍ أربعةٍ هي فرائض الوضوء، فقال:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، ولم نجد في الآية ذِكْرًا للمضمضة والاستنشاق، فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لذُكرتَا في الآية، لكنهما غير مَذْكُورَتين فيها، فدلَّ ذَلكَ على عدَم الوجوب.

قالوا: وأمَّا ما وَرَد في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنها محمولةٌ على الاستحباب، ثم يُسْندون أو يُعضِّدون دليلهم الأول بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابيِّ الذي لم يُحْسن صلاته، قال له:" توضَّأ كما أمَرك الله "

(1)

، فَقَالوا: ذَلكم الرَّجل في أمسِّ الحاجة لأنْ يعرف الوضوء، والوضوء شرطٌ من شرائط الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يَذْكر في هذا المقام الذي يحتاج إلى بيانٍ المضمضةَ والاستنشاقَ، بل ردَّ ذلك الرجل إلى الآية، فقال له:" تَوضَّأ كما أمَرك الله ". والله لم يَأمر في الآية بالمضمضة والاستنشاق. وعليه " فإنَّ المضمضة والاستنشاق ليستا وَاجبَتَين.

وبَعْضُهُم يضيف إلى ذَلكَ دليلًا آخر فيَقُول: ولأنَّ المضمضمة والاستنشاق ليستا محل اتفاقٍ بين العلماء على وجوبهما، بل أكثرهم يذهبون إلى عَدَم الوجوب، فعدمُ الاتفاق على وجوبهما دليلٌ على أنهما غير واجبتين.

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنَّهُمَا فَرْضٌ فِيهِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى

(1)

، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ)

(2)

.

وَمنهم: مَنْ يوجب المضمضة والاستنشاق

(3)

.

وبَسْتدلُّون بأَدلَّةٍ: يَقُولُونَ: إنَّ الله تَعَالَى قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ؛ والوجه في اللغة مأخوذٌ من المواجهة، والمضمضة محلها الفم، وهو في وَجْهه، والاستنشاق محلُّه الأنف، وهو في الوجه.

وهناك خلافٌ بين العُلَماء في أمر المواجهة، فالجمهورُ يَقُولون: لم تحصل مواجهة؛ لأن الفم والأنف عضوان داخلان فيما يتعلق بغسلهما؛ لأن الذي يمضمض ويغسل إنما هو داخل الفم وداخل الأنف، وهذان لا تحصل بهما المواجهة، ويستدلُّون بقوله عليه الصلاة والسلام:" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ "

(4)

.

" فَلْيَجْعَلْ "، هذا أمرٌ، والفعل المضارع حينما تقترن به لام الأمر يكون أحد صور الأمر، فقالوا: هذا أمرٌ، والله تعالى يقول:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، والرسول عليه الصلاة والسلام طبَّق المضمضة والاستنشاق فعلًا.

واعتُرِضَ على هذا الاستدلال بأنَّ الاستنثار ليس واجبًا.

ورُدَّ هذا الاعتراض: من العلماء مَنْ يوجبه، ومنهم الحنابلة في روايةٍ لهم، ويَسْتدلُّون بحَدِيثٍ آخَر بالنسبة للمضمضة - والمُؤلِّف رحمه الله لم يعرض له - وهو حديث صحيح في " سنن أبي داود ":" إذا توضَّأت فمَضْمِضْ "

(1)

، قالوا: وهذا أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا حديث صحيح ينبغي التسليم له، والأخذ به.

ويَسْتدلُّون بحديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: " المَضْمَضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه "

(2)

.

وفي حديث أبي هريرة: " تمضمضوا واستنشقوا "

(3)

، وهذا أيضًا أمرٌ، والأمرُ يَقْتضي الوجوب.

ويستدلُّون بقوله صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا "

(4)

، قالوا: هذا أمرٌ، وأمرٌ بالمبالغة، فإذا كانت المبالغة قد أُمِرَ بها، والعلماء مجمعون على أنها غير واجبةٍ، فما بالك بالاستنشاق؟!

وسننبه على قضية المبالغة إن شاء الله، وسنربطها بقاعدة فقهية.

*‌

‌ فائدة: للإمام أحمد ثلاث روايات في هذه المسألة:

* رواية مع الجمهور: أن المضمضة والاستنشاق سُنَّتان، وهذه ليست مشهورةً.

* رواية قوية، أو إحْدَى الروايتين المشهورتين أو المعروفتين أنهما واجبتان.

* رواية بوُجُوب الاستنشاق دون المضمضة

(1)

.

* قوله: (وَقَوْلٌ: إِنَّ الاسْتِنْشَاقَ فَرْضٌ، وَالمَضْمَضَةَ سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ

(2)

، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ)

(3)

.

ومنهم مَنْ يُفَرِّقُ بينهما، فيُوجب الاستنشاق دون المضمضة، ويعلِّلون بأنَّ ما وَرَد في الاستنشاق إنَّما هو أكثر، أو أنه من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالمضمضة إنما هو من الفعل، وسنبين القول الصحيح في ذلك، وأنَّ هَذَا رأي غير مُسَلَّمٍ.

قالوا: فُرِّقَ بينهما؛ لأنَّ الاستنشاقَ وردت فيه أحاديثُ كثيرةٌ، منها حديث:" فلينثر "، والحديث الذي ذَكَرناه:" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ "، " وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إلَّا أنْ تكونَ صَائمًا "، وهُنَاك أدلةٌ كثيرةٌ وردت في الاستنشاق، فقالوا: إن الاستنشاقَ وَرَد من قوله عليه الصلاة والسلام، والمضمضة وَرَدتْ من فعلِهِ عليه الصلاة والسلام، وَيعْتبرون أن ما جاء قولًا أقوى مما جاء فعلًا؛ لأن القول إنما يأتي أحيانًا بصيغة الأمر، والأصل في الأمر إنما هو الوجوب ما لم يوجد صارفٌ.

‌

‌مناقشة الجمهور:

ما وَجدتُ الجمهورَ عَرَضُوا لحديث: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ " - فيما اطَّلعتُ عليه من كتبهم - وإنما يُركِّزون على حديثين؛ حديث عائشة رضي الله عنها: " المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه "، ولقولون بأن هذا الحديثَ فيه ضعفٌ.

ويقولون في حديث أبي هريرة: " تمضمضوا واستنشقوا ": إنه حديثٌ ضعيفٌ.

نقول: نُسَلِّمُ ضعفَ الدليلين، بل هذا أمرٌ لا خلاف فيه، وَلَكن ما بالُكُم بالأحاديث الأُخرى التي بعضها في " الصحيحَين ":" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ "، وَحَديث فِي المَضْمَضة:" إذَا تَوضَّأت، فَمَضْمض "، وهو في " سنن أبي داود "، وهو حديثٌ صحيحٌ.

وهذِهِ الأحاديثُ إنما جاءت بيانًا لقول الله سبحانه وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، والسُّنَّة إنما جاءت بيانًا لما وَرَد مُجْمَلًا في كتاب الله عز وجل، والله تعالى هو الذي أرشد إلى هَذَا الأمر بقوله في آياتٍ متعددةٍ؛ كقول الله عز وجل:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، والبيان إنما يكون قولًا وفعلًا.

وقد تُخصِّص السُّنَّة بعضَ الآيات العامة أو تفصلها، ومَنْ أراد أن يعرف ذلك مفصلًا فليرجع إلى ما يُعْرَف بـ " تاريخ التشريع "؛ فإن الذي كتبوا في هذا الموضوع قد فَصَّلُوا القول فيه.

القَوْلُ الأَوْلَى:

ننتهي إلى أن الأَوْلَى هو أنه ينبغي الأخذ بقول مَنْ يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق؛ لوجود الأدلة التي تدعم هذا القول، ولا نرى ما يبطلها؛ ولأنه الأحوط، والرسول عليه الصلاة والسلام يَقُول:" دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك "

(1)

، وهذا من المقام الذي يَشُكُّ فيه الإنسان، فهو

إذا لم يتمضمض أو يستنشق، فإنه في هذه الحالة حِينَئذٍ لا يطمئن إلى وضوئِهِ، وبالتَّالي يشكُّ في صَلَاتِهِ، ولا ننسَى أن من العلماء مَنْ قال بأنَّ مَنْ ترك الاستنشاق، بطل وضوؤه، وإذا بطل وضوؤُهُ، لم تصحَّ صلاتُهُ، وأي مسلمٍ يُقْدم على مثل هذا الأمر؟!

إذًا، الأَوْلَى ألا نتوقَّف، ولم يُنْقل ولَا في حديثٍ واحدٍ من أقوال الرَّسُول عليه الصلاة والسلام، ولا من أفعالِهِ أنه ترك المضمضة والاستنشاق.

ألا يكفينا أن نَقْتدي بفِعْلِ الرسول عليه الصلاة والسلام؟!

فيَنْبغي أن نقفَ عند هذا الأمر، ولا نَتسَامح أو نتساهل فيه، وهذا أيضًا ليس هناك ما يُبْعده من أن يكون داخلًا في عُمُوم قَوْل الله تَعَالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} .

* قَوْله: (وَسَبَبُ اخْتِلافِهِمْ فِي كَوْنِهَا فَرْضًا أَوْ سُنَّةً: اخْتِلافُهُمْ فِي السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، هَلْ هِيَ زِيَادَةٌ تَقْتَضِي مُعَارَضَةَ آيَةِ الوُضُوءِ أَوْ لا تَقْتَضِي ذَلِكَ؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذ الزِّيَادَةَ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الوُجُوبِ، اقْتَضَتْ مُعَارَضَةَ الآيَةِ، إِذِ المَقْصُودُ مِنَ الآيَةِ تَأْصِيلُ هَذَا الحُكْمِ).

عندما نَقِفُ عند قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، ولا نتجاوز هذا الحدَّ، نقول: زائدة، لكن الوجه هو ما تَحْصل به المواجهة من حيث اللغة، فما المانع أن نخرج من ذلك المضمضة والاستنشاق، الخلاف إنما هو في داخل الأنفِ وداخل الفم.

* وقوله: (وَتَبْيِينُهُ، أَخْرَجَهَا مِنْ بَابِ الوُجُوبِ إِلَى بَابِ النَّدْبِ).

يُرِيدُ المؤلِّف رحمه الله أن يَقُولَ: المُرَادُ من هذه الآية تأصيلُ الحُكْمِ، أي: بيان الفروض التي هي أُصُولٌ في هذه المسألة، والأصول هنا إنما هي أربعةٌ: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، على خلافٍ فيه سيأتي، وغسل الرِّجْلين إلى الكعبين، والخلاف فيهما شاذٌّ لا يعتدُّ به.

فَمَنْ يَقُولُ بأنَّه ينبغي أن نقصرَ ما في الآيَةِ على الفرائض ولا نتجاوزه، فما زاد عن هذه الأمور الأربعة إنَّما هي تدخل في أبواب السُّنَن، ولا يَنْبغي أن نلْحقها في الفرائض، فهو يتخذ هذا القول له.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يَرَ أَنَّهَا تَقْتَضِي مُعَارَضَةً، حَمَلَهَا عَلَى الظَّاهِرِ مِنَ الوُجُوبِ).

والواقعُ أنها لا تَقْتضى معارضةً؛ لأنَّ هذه سُنَّةٌ، وهذا كتابٌ، والسُّنَّة بتَوْجِيهٍ من الله، وهي بيان للكتاب، والبيانُ جَاء عن طريق قول وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي معارضةٍ بينهما؟ لا معارضةَ، بَلْ هو بيانٌ وتفصيلٌ، وقد رَأَيْنا ذلك في أحكامٍ كثيرةٍ جدًّا.

* قوله: (وَمَنِ اسْتَوَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ فِي حَمْلِهَا عَلَى الوُجُوبِ، لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ).

مراد المؤلف رحمه الله أن يقول: مَنْ تساوت عنده الأقوال والأفعال؛ يعني: أقوال الرَّسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرنا، كقوله:" فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ "، وقَوْله:" إذا تَوضَّأت فمَضْمِضْ "، وبَيْن ما ورد أو نُقِلَ إلينا من وَصف وضوئِهِ صلى الله عليه وسلم، والَّذي وَرَدتْ فيه ملازمتُهُ للمَضْمضة والاستنشاق، ولم يُفرِّق بينهما، فهو يَرَى وُجُوبَهما.

قلنا: إنَّنا لا نجد فرقًا، فلا إشكالَ، ولا معارضة في كون الأحاديث التي وردت في الاستنشاق أكثر من التي وردت في المضمضة، خصوصًا الأحاديث التي وردت قولًا، لكن كونها أكثر لا يُخْرج المضمضة من أن تكون أيضًا متعينةً.

* قوله: (وَمَنْ كانَ عِنْدَهُ القَوْلُ مَحْمُولًا عَلَى الوُجُوبِ، وَالفِعْلُ مَحْمُولًا عَلَى النَّدْبِ، فَرَّقَ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ).

ولعلَّ المؤلف رحمه الله وغيره من بعض الفقهاء لَمْ يقفوا على الحديث الذي أوردته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:" إذا تَوضَّأت فمَضْمِضْ "، فهذا أمرٌ، وليس فعلًا، وبه يترجَّح قول القائلين بوُجُوبهما معًا، ولو انضمَّ

هذا الحديثُ إلى أدلة الفريق الثالث الذي يوجبهما، لتَقوَّى هذا المذهب، وهو أيضًا أسلم المذاهب الثلاثة وأحوطها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ المَضْمَضَةَ نُقِلَتْ مِنْ فِعْلِةِ عليه الصلاة والسلام، وَلَمْ تُنْقَلْ مِنْ أَمْرِهِ).

وهذا غير صحيحٍ كما قلنا؛ لحديث: " إذا تَوضَّأت فَمَضْمِضْ "، وحديث:" تَمَضْمَضوا وَاسْتَنْشقوا "، وحديث:" المَضْمَضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه ".

وهناك كلامٌ وجدالٌ للعُلَماء في حديث: " تَمَضْمَضُوا واسْتَنْشقُوا "، وحديث أبي هريرة - كما ذكرنا - للعلماء كلامٌ فيه من حيث ضَعْف السَّند، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضًا الذي فيه:" المضمضة والاستنشاق من الوُضُوء الذي لا بدَّ منه "، لكن حديث:" إذا توضأت فمضمض " يبقى ثابتًا صحيحًا لا اعتراضَ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا الاسْتِنْشَاقُ، فَمِنْ أَمْرِهِ عليه الصلاة والسلام وَفِعْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).

أَوْرَد المؤلف رحمه الله الحديثَ المتفقَ عليه، وجاء في صحيحي البخاري ومسلم بعدة رواياتٍ، اختار المؤلف رحمه الله منها هذه الرواية.

* قوله: (خَرَّجَهُ مَالِكٌ فِي " مُوَطَّئِهِ "

(1)

، وَالبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ " من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ "

(2)

.

وخرَّجه مسلمٌ أيضًا

(3)

؛ فهُوَ حَديثٌ متفقٌ عليه، وفي كُتُب السُّنن أيضًا، لكننا نكتفي بعَزْوه إلى " الصَّحيحَين ".

‌

‌كيفية المضمضة والاستنشاق:

وَصْفُ المضمضة: هُوَ إدخَال الماء إلى الفم وإدارته، والمبالغة: أن تقدم ذلك إلى جهة الحلق دون أن يصلَ إليه.

والاستنشاق: جَذْبُ الماء بالهواء عن طريق النَّفَس، فإن بالغت، فتوصل ذلك إلى الخياشيم، وقد ورد في الحديث:" وبَالِغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا ".

يبقى هنا فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق مسألتان:

المسألة الأولى: ما يتعلق بكيفية المضمضة والاستنشاق.

وعندما نعود إلى أَحَاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وَصْفِ وضوئِهِ، نجد أنه تمضمضَ واستنشقَ، ففي بعضها أنه غرف غرفةً واحدةً، وبَعْضها أنها أكثر من ذلك، فهل يقتصر على غرفةٍ واحدةٍ، فَيُكْتَفى بها أيضًا في المضمضة والاستنشاق؟

ثمَّ هَلْ يُؤْخذ للمَضْمضة جزءٌ، ثمَّ بعد ذلك يمجُّهُ ويطرحه، ثم بعد ذلك يستنشق، وهكذا، .. فيتمها بغرفةٍ واحدةٍ مشتركةٍ بينهما؟

مع أن العلماءَ متفقون من حيث الجملة على أن المضمضة تقدم، أو أنه يأخُذ لهما ثلاث غرفاتٍ، يُشركُ بينهما في كل غرفةٍ، أو أنه يفصل بينهما، فيتمضمض ثلاثًا، ثم يستنشق ثلاثًا، فيكون ذَلكَ ست غرفاتٍ، فِي هذا تفصيل للعُلَماء، ولا خلافَ بَيْنهم في أنَّ أيَّ طريقةٍ سَلَكها المسلم فهي صحيحةٌ.

المسألة الثانية: قضيةٌ مهمةٌ تتعلَّق بالقواعد الفقهية، ويجب دائمًا أن نربط الفقه بها.

مرَّ في أثناء كلامنا حديث: " وَبَالغ في الاستنشاق إلَّا أَنْ تكونَ صائمًا "، والحديث فيه الحضُّ على المُبَالغة في الاستنشاق، وفي حديثٍ آخر الحضُّ على المَضْمَضة والمبالغة فيها، ولا خلاف بين العلماء في أنه يُسْتحبُّ المُبَالغةُ في المضمضة والاستنشاق إلا للصَّائم، فلماذا مُنِعَ الصائم من ذلك؟ مُنِعَ خشيةَ أن يتسرب الماء إلى جوفه فيفطر؛ فهذه هي العلة.

وأَخَذ العلماءُ قاعدةً معروفةً من مثل هذا الحديث - وليس من هذا الحديث وحده - بل من عدة نُصُوصٍ، فَقَالوا:" دَرْءُ المَفَاسد مقدمٌ علَى جَلْب المَصَالح ".

فالمَضمَضَةُ والاستنشاقُ أُمِرْنَا بأن نبالغَ فيهما إلَّا أن يكونَ أحدُنَا صائمًا، فلا يفعل ذلك، والسَّبب: درءًا للمفسدة الَّتي هي أكبر من المصلحة، فالمبالغةُ مصلحةٌ، لكن المفسدة المُتَرتبة على ذلك أكبر، فيَنْبغي تَرْكها.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مِنْ تَحْدِيدِ المَحَالِّ).

ومسألة تحديد المحالِّ مهمةٌ جدًّا، وقَدْ يكون خفاؤها على بعض الناس أكثر من المَضْمَضة والاستنشاق.

* قوله: (اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الوَجْهِ بِالجُمْلَةِ مِنْ فَرَائِضِ الوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وَاخْتَلَفُوا مِنْهُ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ).

وكَأنَّ المؤلِّف يميل إلى أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين، ولذلك فصلهما عن الوجه، وبعض العلماء يُدْخلهما ضمن الحديث عن الوجه، فيَجْعلهما مقدمةً للحديث عنه، فهنا تكلم عن المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك انتقل إلى الوجه.

إذًا، لا خلَافَ بين العُلَماء - رَحمَهم الله تَعالَى - على أن غسلَ الوجه فرضٌ، بَلْ إنَّهمْ أَجْمَعوا على ذَلكَ، ودليل ذَلكَ أمورٌ ثلاثةٌ:

أولًا: قوله الله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم} .

ثانيًا: مَا وَرَدَ من الأحَاديث عن الرَّسُول عليه الصلاة والسلام التي وصفت لنا فعلَه.

ثالثًا: إجمَاعُ العُلَماء علَى ذَلكَ، فالمَسْألةُ مُجْمعٌ علَيها، وليست محل نقاشٍ، ولا جدالٍ، ولا محل تفصيلٍ

(1)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهُ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: فِي غَسْلِ البَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ العِذَارِ

(2)

وَالأُذنِ).

و" العِذَارُ ": هُوَ الشعر الَّذي علَى العظم النائي الذي هو سمت

(3)

صماخ

(4)

الأذن، فهذا البياض وَاجبٌ غسله عند أكثر العُلَماء؛ كالحنفية

(5)

، والشَّافعيَّة

(6)

، والحنابلة

(7)

، وذكر المؤلِّف رحمه الله أنَّ مذهبَ

المالكيَّة فيه روايتان

(1)

، والذي أعرفه أنَّ الصحيحَ من مذهبهم إنَّما هو روايتهم مع جمهور العلماء

(2)

.

* قوله: (وَفِي غَسْلِ مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، وَفِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ).

والمراد بـ " مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ ": اللحية الطويلة؛ لأن اللحية على نوعين، والمؤلف هنا لم يفصلها:

1 -

لحيةٌ خفيفةٌ.

2 -

ولحيةٌ كثيفةٌ.

ولكل واحدةٍ منهما حكمٌ، وقد يظن الإنسان أن الحديث عن اللحية لا يختلف، لا، فاللحية الخفيفة سنبين حدَّها، وكيف وَصَفها العُلَماء، فقَدْ ذكروا لها أمورًا ثلاثةً سَنعُودُ إلى شَرْحها.

* قوله: (فَالمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ البَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ العِذَارِ وَالأُذُنِ مِنَ الوَجْهِ).

ممَّا ينبغي أن يلتفتَ إليه: أنه لا يلزم من كلمة " المشهور " في أي مذهبٍ من المذاهب أن يكون هذا المذهب المشهور هو الصحيح، بَلْ قد تجدَ رواية ضعيفة في مذهبٍ من المذاهب وتكون هي الصحيحة، وهي التي تلتقي مع الأدلة، فلا يلزم أن تكون رواية اشتهرت في مَذْهبٍ،

وعُرِفَتْ، وأخَذ بها كَثيرٌ من الأصحاب أن تكون هي الصحيحة، لا، ففَرْقٌ بين " الصحيح " وبين " المشهور ".

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ فِي المَذْهَبِ بِالفَرْقِ بَيْنَ الأَمْرَدِ وَالمُلْتَحِي

(1)

، فَيَكُونُ فِي المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ).

" قِيلَ في المذهب "، تعني أنه قولٌ ضعيفٌ، وهذا المذهب الذي يقول عنه:" قِيلَ "، هو الصحيح في نظري، وهو الذي أخذ به جماهير العلماء.

وأنا لم أقف على أحدٍ فيما أعرف من أهل الفقه - خلال دراستي واطلاعي على كثيرٍ من كتب الفقه - فرَّق بينهما إلا هذه الرواية عن مالكٍ رحمه الله، وهُوَ قولٌ لأَبي يُوسُف صاحب أبي حنيفة الإمام القاضي المعروف

(2)

.

وَسَببُ تَفْريقهما بين الأمرد والملتحي: هو المواجهة؛ فإن الأمردَ لا يوجد عنده فاصلٌ؛ فتحصل المواجهة، وغير الأمرد لا تحصل له مواجهةٌ؛ لوجودِ فاصلٍ

…

وهذا التعليل في نظري فاسدٌ وضعيفٌ، والصَّحيحُ هو مذهب جماهير العلماء في هذه المسألة.

* قوله: (فَيَكُونُ فِي المَذْهَبِ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ).

الجمهور (الحنفية، والشافعية، والحنابلة): البياض الذي بين العِذار وبين الأذن يجب غسله.

رواية للمالكية: خالفوا فيها، وفي نظري ضعيفة، لا أعني: ضعيفة في المذهب، وإنما أعني من الناحية الفقهية.

رواية عن مالك ورأي أبي يوسف: التفريق بين الملتحي والأمرد.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مِنَ الوَجْهِ).

وأحمد أيضًا، فَتنبَّهْ

(1)

؛ لأنه لا يذكر مذهب أحمد إلا قليلًا.

• قوله: (وَأَمَّا مَا انْسَدَلَ مِنَ اللِّحْيَةِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المَاءِ عَلَيْهِ

(2)

، وَلَمْ يُوجِبْهُ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

، وَلَا الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ)

(4)

.

" في أحَد قَوْليه": يُفْهم منه أنَّ هناك قولًا آخر للشافعي، وَهُوَ الَّذي صحَّحه أكابر علماء المذهب

(5)

، وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد

(6)

.

فعَاد الشافعيَّة والحنابلة، واتَّفقوا مع المالكيَّة فيما يتعلَّق بإمرار الماء على ما انسدلَ من اللِّحية.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلافِهِمْ فِي هَاتَيْنِ المَسْأَلَتَيْنِ: هُوَ خَفَاءُ تَنَاوُلِ اسْمِ الوَجْهِ لِهَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ، أَعْنِي: هَلْ يَتَنَاوَلُهُمَا أَوْ لا يَتَنَاوَلُهُمَا؟ وَأَمَّا تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا

(1)

، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

، وَالشَّافِعِيُّ فِي الوُضُوءِ)

(3)

.

وأحمد أيضًا

(4)

.

• قوله: (وَأَوْجَبَهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ)

(5)

.

والتفصيل أن اللحية على نوعين:

1 -

لحيةٌ خفيفةٌ.

2 -

ولحيةٌ كثيفةٌ؛ يعني: غير خفيفةٍ.

فكيفَ نُفرِّق بينهما؟

إذا عرفنا ضابط اللحية الخفيفة، تبيَّن لنا ضابط اللحية الكثيفة، وهُنَاك أقوالٌ للعُلَماء في وَصْف اللحية الخفيفة، ولكنَّها كلها تلتقي حول أمرٍ واحدٍ

…

فبَعْضُهُم يقول: اللِّحيةُ الخفيفةُ هي ما اصطلح الناس على أنها خفيفةٌ، بناءً على قاعدةٍ معروفةٍ:"العادة مُحَكَّمَة"

(1)

التي بُنِيَتْ على أثر عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: "مَا رَاَه المُسْلمونَ حسنًا فهو عندَ الله حَسن، وما رَأَوْه سيئًا فهو عند الله سيِّئٌ"

(2)

.

فما رآه الناس لحيةً خفيفةً، فهي خفيفةٌ، وما رَأوها غير خفيفةٍ، فهي اللحية الكثيفة.

وبعضهم يقول: اللحية الخفيفة هي التي يصل الماء إلى أعماقها دون مَشقَّةٍ

(3)

.

وبعضهم يقول: هي التي تصف البشرة، أَيْ: التي تستطيع أن ترى البشرة من خلالها، فهذه اللحية الخفيفة إنما يجب غَسْلها عند كافة العلماء

(4)

.

وفي نظري: أنَّ أصلحَ الأقوال وأبينها هو القول الثالث.

وعلى ذلك: إن كانت اللحية خفيفةً، فيجب غسلها؛ لأنها حلت محل البشرة فغطتها، ولم تغط البشرة تغطية تداريب البشرة، فالبشرة أصبحت بائنةً وظاهرةً، والوصول إليها سهلٌ.

أما اللحية الكثيفة التي لا تُرَى من خلالها البشرة، أَوْ لَا تُوصَف البشرة بسببها:

فالأئمة الأربعة متفقون على أن تخليلها مستحبٌّ، وليس بواجبٍ

(1)

.

وهناك رواية تُنْقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه لو ترك الإنسان تخليلَ لحيته عامدًا، لا يصحُّ وضوؤه، لكن هذا قول ضعيف

(2)

.

وَقَدْ وَرَد في تخليل اللِّحية أحاديث، وإن كان المؤلف وغيره قالوا: إن كُلَّ الأحَاديث التي وَرَدتْ في تخليل اللحية ضَعِيفَةٌ

(3)

، فَالوَاقعُ خلاف

ذلك

(1)

، بَلْ فِي "سنن الترمذي ": حسن صحيح

(2)

، ورَوَاه الحاكم، وَصَحَّحه، وَوَافقه الذهبيُّ عليه

(3)

.

وهُنَاك حديثٌ حسَّنه الحافظ ابن حجر رحمه الله

(4)

.

ونجد بعض طلاب العلم يَتسَاهلون في الأحاديث التي يَذْكرها الحاكم، فيَقُولون: وهو على شرط الشيخين، أَوْ على شرط مسلم، أو على شرط البخاري، بينما قَدْ يكون الحديث ضعيفًا.

وهناك قضية مهمةٌ جدًّا ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم: وَهِيَ مُوَافقة الإمام الذَّهبيِّ للحاكم في تصحيحه، فَمُوَافقة الذهبيِّ للحاكم في تصحيحه إنَّما هي تسند وتعضد ذلك التصحيح، والإمام الذهبي أحد العلماء، وهو من أخصِّ أصدقاء شيخ الإسلام ابن تيمية، ويُعْتبر بمَثَابة تلاميذه، وهو من الأئمة الذي كَتَبوا في علوم الحديث فيما يتعلق بطبقات الرِّجال والجرح والتعديل، وله كتابه المعروف الشهير "تاريخ الإسلام" الذي طبع أكثره، وكَذَلك كتابه:"سير أعلام النبلاء".

وعليه: فالتخليلُ مندوبٌ.

وقَدْ يسأل سَائلٌ فيَقُولُ: قلتم هناك بوُجُوب المضضة والاستنشاق، فلماذا - ما دَام قَدْ صحَّت فيه أحاديثُ - لا تَقُولون بوُجُوب تخليل اللحية؟

الجواب: هذه المسألةُ تَخْتلف عن سَابِقَاتِهَا؛ لأنَّ تخليلَ اللحية في الأحاديث التي وردت في "الصَّحيحَين"، وَفِي أَحَدهما؛ لم يَرِدْ فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خلَّل لحيته، فلو كان التخليلُ واجبًا، لَمَا تركَه الرسول عليه الصلاة والسلام، والتخليلُ بيانٌ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه قاعدة أصولية معروفة، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التخليل في كَثِيرٍ من الأحاديث، وَوَرَد في بعضها، صار دليلًا على أن التخليل غير واجبٍ، لكن ينبغي أن يَعْتني به الإنسان.

‌

‌ما هي طريقة التخليل؟ أو كيف يخلل الإنسان لحيته؟

وَرَد في أحاديثَ أن الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام أخذ مَاءً بكفِّه، ثمَّ بدأ بلِحْيتِهِ من جهة الحنك، فأَخَذ يُخلِّلها

(1)

.

وقَدْ فصَّل الإمام أحمد رحمه الله التخليلَ فيما نُقِلَ عنه في "مسائلِهِ"

(2)

؛ (مسائل بعض العلماء الذين نقلوا عنه): أنه يبدأ - كما وَرَد في الحديث - من جهة الحنك، ثم يخلل ذلك بأصابعه، هذا هو معنى التخليل.

‌

‌كيف نغسل الوجه؟

هل نأخذ الماء بالكفين معًا ثم نغسله، وإذا فعلنا ذلك فمن أين نبدأ؟

غَسْلُ الوَجْه يُبْدأ من أعلَاه، وقد ذكر العلماء لذلك أسبابًا ثلاثةً:

السبب الأول: أن الذين حَكَوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّنوا أنه بدأ بأعلى وجهه.

والسبب الثاني: هذا هو الطريق السليم، لأن الماءَ ينزل، ولا يصعد، فإذا بدأتَ من الأعلى، ساعدك الماء، وصار معك، فنزل إلى أسفل الوجه.

والسبب الثالث: إن أشرفَ ما في الوجه أعلاه، والذي في أعلى الوجه إنما هو الجبهة والأنف، وهُمَا موضع السجود، وقَدْ ورَد في الحَديث الصَّحيح:"أقْرَبُ ما يَكُونُ العَبْدُ من ربِّه وهُوَ سَاجدٌ"

(1)

، ففِيهِ بَيانٌ على أهميَّة السُّجود، ولا شكَّ أن من أعظم المواقف التي يظهر فيها ذُلُّ العبد وخضوعه لله سبحانه وتعالى هو أن يَطَّرِحَ بين يديه، وأن يضع أشرفَ عضوٍ في بدنِهِ على الأرض، هذا لا شك أنه غايةٌ في الذل والخضوع والانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ينبغي دائمًا أن يكون عليه المؤمن {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].

وأَخْذ الماء إنَّما يكون في اليدين، لأنَّ هذا أضمن للتعميم.

وهُنَاك مَنْ يرى الاقتصارَ على يدٍ واحدةٍ: وهذا رأيٌ صحيحٌ عند

العلماء أن تأخذَ الماء بيدٍ واحدةٍ، ثمَّ بعد ذلك تغسل وجهك

(1)

.

وبَعْضُهُم يرى: أن تأخذَه بنفس اليد، وَلَكن تضع ظاهر الكف اليمين في باطن الكف اليسار؛ لتعينها، ثم بعد ذلك تغسل الوجه

(2)

.

ولكن لا شك أن أولاها وأشملها وأحوطها والذي تطمئن إليه النفس هو أَخْذُ الماء بكفَّين، ولا شكَّ أن الواجب في غسل الوجه إنما هو مرة واحدة، وأن المرتين والثلاث أفضل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام:"توضأ، فَغَسل وَجْهه مرةً مرةً"

(3)

، وغسله مرَّتين

(4)

، وغسله ثلاثًا

(5)

، ولا شك أن في الثانية أحوط من الأولى، فقد يبقى شيءٌ مثلًا من وجه الإنسان فتتمه الثانية، وتأتي الثالثة زيادةً في ذلك.

‌

‌هل تُغْسل العينان؟

نُقِلَ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما الصَّحابي الجليل، وهُوَ من أشدِّ الصَّحابة عنايةً بآثار الرَّسول عليه الصلاة والسلام، وبتتبُّع حَرَكاتِهِ وسكناتِهِ يقف في الموقف الذي وقف فيه، ويستظل فيما استظل فيه، ويجلس فيما جلدس فيه، وهكذا .. نقل عنه أنه كان يغسل عينيه

(6)

، فهل غَسْلُ العَيْنين من السُّنَّة أو لا؟ وهل يَنْبغي غَسْلهما أو لا؟

الصَّحيحُ أن غسلَهما ليس من السُّنَّة

(1)

، أقصد إدخال الماء فيهما، وليس غسل العينين وهي مغمضة، فَهَذا واجبٌ؛ لأنَّ غسل الوجه كله واجبٌ ومتعينٌ، لَكنَّ الكَلَام في إدخال الماء في العَيْنين، هل يُسَنُّ أو لا؟ الصَّحيح أنَّ ذلك غير مُسَنٍّ، والفقهاء أيضًا نَصُّوا على أنَّ العينَ تتضرَّر، وهَذَا ظاهرٌ بلا شكٍّ.

‌

‌مسألة الدَّلك:

المالكيَّة ينفردون بالدَّلك؛ فيرونه مُتعَين في غسل الوجه

(2)

، ولا شكَّ أن هذا أَوْلَى وأتمُّ، ولكن لو تركه لم يلزمه.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلافِهِمْ فِي ذَلِكَ: اخْتِلافُهُمْ فِي صِحَّةِ الآثَارِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الَأمْرُ بِتَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ، وَالأكْثَرُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ).

هُنَاكَ كلامٌ نَسْمعه كثيرًا: أنَّ الأحاديثَ التي وردت في التخليل كلها غير صحيحةٍ، وهذا غير مُسَلَّمٍ، نعم أكثرها غير صحيحٍ، ولكن يُوجد فيها ما هو حسنٌ أو صحيحٌ كما ذكرنا، ونحن لا نقوله بَالوجوب؛ لأنَّ أكثرَ الأحاديث الصحيحة ترك فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تخليل لحيتِهِ؛ فلا يُقَال بالوجوب هنا، وإنما بالاستحباب.

• قوله: (مَعَ أَنَّ الآثَارَ الصِّحَاحَ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا صِفَةُ وُضِوئِهِ عليه الصلاة والسلام لَيْسَ فِي شَيءٍ مِنْهَا التَّخْلِيلُ).

هذا صحيحٌ؛ وأَكْثَرها ليس فيه التخليل، ولذلك لا يُقَال بالوجوب كما قدَّمنا.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ مِنَ التَّحْدِيدِ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْلَ اليَدَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]).

بَدَأ المُؤلِّفُ فذَكَر أنَّ هذه المسألة متعلقةٌ بالمحال، وأنه لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدينِ، وأن ذلك أيضًا فرضٌ من فرائض الوضوء، ولذَلكَ ذكر غسل اليد، فَذكر الكفَّ والذِّراع، وسيأتي الخلاف في إدخَال المِرْفَقين، وإدنْ كالن الذين خالفوا في ذلك قلةً (أي: في إيجابهما) إلا أن الخلاف قائمٌ ومعروفٌ، ولكلٍّ أيضًا وجهةٌ ودليلٌ يتمسك به.

إذًا، لا خلاف بين العلماء في وُجُوب غسل اليدين، وإنما الخلاف في إدخَال المِرْفَقَين

(1)

.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ المَرَافِقِ فِيهَا؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ وَمَالِكٌ

(2)

، وَالشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(4)

، إِلَى وُجُوبِ إِدْخَالِهَا).

الأئمَّة الأربعة رحمهم الله على وُجُوب إدخالها

(1)

.

والسَّببُ في هذا الخلاف هو حرف الجر "إِلَى" في قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، هل هي بمعنى "مع"؟

فَذَهب الجُمْهورُ إلى أنَّ "إِلَى" بمعنى "مع"

(2)

؛ فَقَالوا بوُجُوب إدخَال المِرْفَقَين.

وَاستدلُّوا عَلَى أنَّ "إلَى" بمَعْنى "مَعَ " بوُرُودها في القُرْآن الكَريم في آيَاتٍ، منها قول الله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} ؛ يعني: مع أموَالكم، {قَالَ مَنْ أَنْصَارِي} [آل عمران: 52]؛ يعني: مع الله، {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [هود: 52]؛ يَعْني: مع قُوَّتكم.

إذًا، ورد لفظ "إلى" بمعنى "مع" في القرآن الكريم.

ثمَّ استدلُّوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، أدار الماء على مِرْفَقَيه"

(3)

، لكنَّ هذا الحديث ضعيفٌ

(4)

.

واستدلوا أيضًا بما في "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ، ثمَّ غَسَل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى

حتى أشرع في العضد

…

ثمَّ قال: هكَذا رأيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ

(1)

.

وَذَهَب بَعْضُهُم إلَى أنَّ "إِلَى" للغَاية

(2)

، استدلُّوا بقَوْل الله تَعالَى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].

قالوا: وهي أشهر لغةً، وهذه الآية دليلٌ على اشتهارها.

وقالوا: إنَّ الليلَ غير النهار، والصَّائمُ لا يصوم جزءًا من الليل، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبلَ اللَّيل من هاهنا، وأدبرَ النَّهارُ من هاهنا، وَغَربت الشَّمْس، فقَدْ أفْطَرَ الصَّائم"

(3)

؛ فبانتهاء النَّهار يُفْطِرُ الصَّائم.

ومعنى قولهم بأنَّ "إلى" للغاية؛ أي: أن المرفق غايةٌ للوقوف عنده، فقوله:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ؛ يَعْني: المَرَافق لا تَدْخل ضمن الغَسْل، ف {إِلَى} يَرَون أنها قد أَخْرَجت المِرْفَقَين وأَبْعَدتهما من الوُجُوب، فهُمَا خارجان عن ذلك، فَلَا يجب غسلهما؛ أَيْ: الواجب إنَّما هو ما دون المِرْفَقَين، أما ما بعد {إِلَى} ، فَخَارجٌ عنها.

• قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ

(4)

، وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِ

مَالِكٍ

(1)

، وَالطَّبَرِيِّ

(2)

إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِدْخَالُهَا فِي الغَسْلِ).

قال: "وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ": الَّذي أعلمه هو واحد من أهل الظاهر (داود الظاهري)، فقد يكون قوله:"بعض" يريد به أكثر من واحدٍ

(3)

.

قال: "وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَاب مَالِكٍ": فعندما تُقلِّب صَفَحات كُتُب المذاهب، لَا تجد أن أحدًا أخَذ بهَذا القول، وإنما انفرَد به من أصحاب المذاهب الأربعة بعضُ متأخري المالكية، وأمَّا رأي الإمام وأصحابه المتقدمين، فَمَع جماهير العلماء في هذه المسألة.

قال: "والطَّبَريِّ": ابْن جَرِيرٍ الطَّبري المفسر المعروف، وهُوَ الَّذي يقول عنه بعض العلماء: إنَّ الاجتهادَ وقف عنده؛ فهناك بَحْث أصوليٌّ مشهورٌ فيما يتعلق بالاجتهاد، هل الاجتهاد قائم أو أنه توقف عند فترة؟

فيَقُولون: إنَّ الاجتهاد انتهى عند ابن جرير الطبري المتوفَّى سنة عشر وثلاثمائة

(4)

.

والصحيح: أن بابَ الاجتهاد لم يُغْلق، وأنَّ الأئمة لا تزال بحاجةٍ إلى ذلك؛ لأن هذا الفقه الإسلامي بابه واسع، والحوادث تتجدَّد، والوقائعُ تحصل في كلِّ زَمَانٍ ومكانٍ، والفقه في الحقيقة يسير مع الإنسان في كلِّ فترةٍ من فَتَرات حياته يصحبه حضزا وسفزا، فهو دائمًا لا يَسْتغني عن هذا الفقه، وقد جدَّت مسائلُ في عصرنا الحاضر لَمْ تكن معروفةً فيما مَضَى.

فبَعْد ابن جريرٍ الطَّبري حصلت أمورٌ جديدةٌ؛ كمسألة الحشيشة المحرمة، فإن تفصيل العلماء فيها إنما جَاء في القرن الثامن أيامَ شيخ الإسلام ابن تيمية، وَكَانت له فَتَاوى معروفة ومتفرقة في كُتُبه، وكذلك لغيره، ثمَّ بعده ابن حجرٍ الهيثمي، وغير هؤلاء.

فَالوَاقعُ أنَّ الفقهَ الإسلاميَّ فقهٌ خصبٌ، وشاملٌ، يسير مع الحياة أينما كانت، وفي أي مكانٍ كان، والمسلم يحتاج إلى هذا الفقه، ولا يَنْبغي أن يُقَالَ بأنَّ بابَ الفقه أُغْلق.

وهناك أسبابٌ ذَكَرهَا العلماءُ دَعَتْ بعضَهم إلى أن يقول بأن بابَ الاجتهاد قد أُغْلق، وهي معروفةٌ في "تاريخ التشريع الإسلامي".

وَالحنابلةُ ممَّن لم يُوَافقوا أو لم يقولوا بغَلْق باب الاجتهاد، ومَنْ أراد أن يعرف هذا، فليقرأ في، "أصول الفقه".

• قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: الاشْتِرَاكُ الَّذِي فِي حَرْفِ "إِلَى" وَفِي اسْمِ اليَدِ فِي كَلَامِ العَرَبِ).

حرف "إلى"، حرفٌ من حروف الجر، يدلُّ على الغاية، لكنَّ الاشتراك الذي فيه يَدُورُ بين أمرين:

- الغاية: وهي الكثيرة في لغة العرب، لكن لا يمنع أَنْ تكون في الآية بمعنى:"مع"؛ لأننا وَجَدنا ذلك في أسلوب القرآن، فاليد إذا أُطلقت إطلاقًا عامًّا، فإنها تنصرف إلى الكفِّ، ولذَلكَ يَقُولُ الله سبحانه وتعالى في سورة

المائدة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]

(1)

.

والعُلَماء مُجْمعونَ على أن يد السارق تُقْطع من مفصل الكف، ولم يقل أحَدٌ بأكثر من ذلك

(2)

، وكذلك في التيمُّم في قول الله تعالى في سورة آل عمران:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، والمسح بالنسبة إلى التيمم يقتصر على الوجه والكفين؛ فدلَّ على أنَّ اليد في الأصل إذا أُطْلقت، تَنْصرف إلى الكَفِّ، لكنَّها قَدْ تُقَيَّد بأكثرَ من ذَلكَ.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ حَرْفَ "إِلَى" مَرَّةً يَدُلُّ فِي كَلَامِ العَرَبِ عَلَى الغَايَةِ، وَمَرَّةً يَكُونُ بِمَعْنَى "مَعَ"

(3)

).

كما ذكرنا الآية: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، وهذا من أدلة الفريق الذين خالفوا.

• قوله: (وَاليَدُ أَيْضًا فِي كَلَامِ العَرَبِ تُطْلَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ: عَلَى الكَفِّ فَقَطْ، وَعَلَى الكَفِّ وَالذِّرَاعِ، وَعَلَى الكَفِّ وَالذِّرَاعِ وَالعَضُدِ).

ويقولون أيضًا: إن اليد في لغة العرب تطلق على:

1 -

الكف.

2 -

الكف والذراع.

3 -

الكف والذراع والعضد.

قالوا: وهذه كلها مطلقةٌ، فلما قال:(إلى المرفقين)، قَصَد من ذلك إخراج المرفقين فَمَا بعدهما

…

وهذا كلام صحيحٌ.

وقد رأينا شواهدَ وأمثلةً ذكرنا بعضًا منها في القرآن الكريم: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} يعني: "مع"، {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} يعني:"مَعَ الله"، وغير ذلك من الايات الكثيرة

(1)

.

• قوله: (فَمَنْ جَعَلَ "إِلَى" بِمَعْنَى"مَعَ"، أَوْ فَهِمَ مِنَ اليَدِ مَجْمُوعَ الثَّلاثَةِ الَأعْضَاءِ، أَوْجَبَ دُخُولَهَا فِي الغَسْلِ).

فمَنْ فَهِمَ من اليد في هذا الموقف أنها تَشْمل الأمورَ الثلاثةَ (الكَف والسَّاعد والعضد)، وهُمُ الجمهور قالوا بوُجُوب إدخال المرفقين، لَكنَّ المرفقين وُضِعَا حدًّا لإخراج العضد، وهذا هو الظاهر.

• قوله: (وَمَنْ فَهِمَ مِنْ "إِلَى" الغَايَةَ، وَمِنَ اليَدِ مَا دُونَ المِرْفَقِ).

يَعْني: مَنْ فهم أن "إلى" تدلُّ على الغاية، يَعْني: ما بعدها خارجٌ عمَّا قبلها يَقُولُون: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، فقد وقفت الآية بنا عند المرافق، فيَنْبغي أن نخرجَ المرفقين.

وجَماهيرُ العلماء فصلوا في أثناء ردِّهم على الفَريق الآخر وقالوا: فَرقٌ بين أَنْ تكونَ الغَايةُ من جنس ذي الغاية أَوْ لَا، فإذا كانت الغاية من جِنْسِ ذي الغاية، دَخَلت كَمَا في هذه الآية:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .

• قوله: (وَلَمْ يَكُنِ الحَدُّ عِنْدَهُ دَاخِلًا فِي المَحْدُودِ لَمْ يُدْخِلْهَا فِي الغَسْلِ).

فَالآخرون لا يَرَون الحدَّ الذي هو المرفقان، والمرفقان هُمَا المنطقة الفاصلة بين الذراع والعضد، وسيأتي الكلام فيها إذا قطعت اليد من المرفق، هل يغسل الجانب الاخر أو لا.

• قوله: (وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ"، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّهُ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ اليُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ اليُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ").

فَعَلَ أَبو هُرَيرةَ رضي الله عنه هذا الفعلَ، ثمَّ نسب ذَلكَ الفعل إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد وَجَدنا من الصحابة مَزْ توضأ وضوءًا ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كما في حديث عثمان المتفق عليه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث علي بن أبي طالب الذي هو صحيح وَإِنْ لم يكن في "الصَّحيحَين"، أو في أحدهما.

• قوله: (وَهُوَ حُجَّةٌ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ إِدْخَالَهَا فِي الغَسْلِ).

إذًا، هَذَا دليلٌ يدعم ويقوي مذهب جُمْهور العلماء، وهم العلماء قاطبةً إلا مَنْ شذَّ، وهو نصٌّ في المدَّعَى أي: رفع كل إِشْكَالٍ وأزَالَه.

• قوله: (لِأَنَّهُ إِذَا تَرَدَّدَ اللَّفْظُ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ، وَجَبَ أَلَّا يُصَارَ إِلَى أَحَدِ المَعْنييْنِ إِلَّا بِدَلِيلٍ).

يَقُولُ المؤلف رحمه الله: إذا قلنا: إنَّ "إلَى" مُتَرددةٌ بين مَعْنَيين: الغاية و"مع"، فلا ينبغي أن نرجِّح أحدهما على الآخر إلا بمرجحٍ خارجيٍّ،

والمرجح هنا هو هذا الفعل الذي فَعَله أبو هريرة رضي الله عنه، ثم نَسَبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• قوله: (وَإِنْ كانَتْ "إِلَى" فِي كلَامِ العَرَبِ أَظَهَرَ فِي مَعْنَى الغَايَةِ مِنْهَا فِي مَعْنَى "مَعَ").

ولا يَمْنع قَوْله: "أَظَهَرَ فِي مَعْنَى الغَايَةِ" ألا يكون المرفقان داخلين؛ لأن كونها أكثر، لا يمنع أن يكون الأقل هو الصحيح.

• قوله: (وكذَلِكَ اسْمُ اليَدِ أَظَهَرُ فِيمَا دُونَ العَضُدِ مِنْهُ فِيمَا فَوْقَ العَضُدِ، فَقَوْلُ مَنْ لَمْ يُدْخِلْهَا مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَرَجَحُ).

وَهَذا الكَلامُ يُرَدُّ عليه بأن يُقَال: اليد بالنِّسبة للكفِّ أظهر في اليد عند إطلَاقها على الكفِّ والذِّراع.

• قوله: (وَقَوْلُ مَنْ أَدْخَلَهَا مِنْ جِهَةِ هَذَا الَأثَرِ أَبْيَنُ).

أي: وقول مَنْ أدخل المرفقين من جهة هذا الحديث أظهر وأبين، وقد نَبَّهت أن المؤلف له منهجٌ مستقلٌّ خالفَ فيه غيره، فهو يُطْلق على الأحاديث الآثارَ، فيقول: الأثر، وهو يقصد به الحديث، وهذا الحديث قد ورد في "صحيح مسلم"؛ لأنَّ أبا هريرة هانْ توضأ إلا أنه نسب ذلك الفعل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

• قوله: (إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الَأثَرُ عَلَى النَّدْبِ، وَالمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَة كَمَا تَرَى، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ الغَايَةَ إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ ذِي الغَايَةِ، دَخَلَتْ فِيهِ).

كَمَا ذكَرنا الغاية هنا من جنس ذي الغاية، فَمَا قبل المرفقين هو من جنس ما بعدها، لأن هذه يدٌ، وهذه يدٌ.

• قوله: (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ، لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ).

كَمَا في قَوْله تَعالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} ، وبذَلك تضعف حُجَّة الذين خَالفوا.

الخلَاصةُ: أنَّ كافَّة العلَماء - وفِيهِم الأئمَّة الأربعة - قَالُوا بدُخُول المِرْفَقَين في اليدين، ولم يقل بإخراج المرفقين إلا مَنْ نَدُر من العلماء، كبعض المتأخرين من أصحاب مالكٍ وابن داود الظاهري، ونسبة هذا الرأي أيضًا إلى ابن جرير الطبري رحمه الله تحتاج إلى تحقيقٍ.

وهنا عدَّة أسئلة، لو أن إنسانًا قُطعَتْ يده من قِبَلِ المرفق، فلا خلافَ بين العلماء في وجوب غسل ما تبقَّى، وإذا قطعت يده من المرفق (أي: من المفصل)، وبَقِيَ العظم الآخر المقابل للعظم الذي قُطِعَ، فهذه مسألةٌ فيها خلافٌ، ولكن الصحيح فيها هو وُجُوب غسل المقابل.

بَلْ إنَّ بعضَ العُلَماء يَتَعدَّى ذلك ويقول: لو قطعت اليد من الإبط، فإنه ينبغي إمرار الماء على ذلك حتى لا يعدم ذلك العضو الطهارة.

والقطعُ راجعٌ لليد أو الرِّجل أيضًا، فهذا الذي قطعت بعض أطرافه إن استطاع أن يتطهَّر، فذلك أمرٌ مطلوبٌ منه، وإن لم يستطع، فيَنْبغي أن يبحث له عن أحدٍ ليطهِّره، سواء كان متبرعًا أو بأجرةٍ، وَإِنْ لم يجد مَنْ يُوضِّئه، أو وجد ولكنه استغلَّ الموقف، وزاد عليه في الأجرة، فإنه حِينَئذٍ يصلي بغير طهارةٍ، وإن لم يستطع أن يتيمم قالوا: يصلي؛ لحُرْمة الوقت، لكن عليه أن يعيد.

يبقى هنا أيضًا مسائلُ مهمةٌ جدًّا، فالذي تحدَّثنا عنه (الذي قُطعَتْ يده) لا يخلو من أمورٍ:

1 -

إما أن يستطيع أن يتطهر بنفسه، وهذا مطلوبٌ.

2 -

وإمَّا ألَّا يستطيعَ، فلا بدَّ من طُرُقٍ عدَّة ليصلَ بها إلى الطهارة، فهو إن استطاع أن يتطهَّر، فَنِعِمَّا هي حتى ولو بيدٍ واحدةٍ؛ لأن الأفضل بالنسبة لغسل اليدين أن يأخذ الماء، فيبدأ بأطراف أصابعه فيغسلها، فيدير

يده الأُخرى على عضده، يعني: على ذراعه، إذن يغسل يده، فيَبْدأ من أطرَاف الأصابع، ثمَّ ينزل بعد ذلك إلى الذراع، أما العضد فلا يدخل

…

هذا بالنسبة للغسل.

والدَّلك ليس واجبًا هنا على الصحيح من مذاهب العلماء، لكن بعض العلماء يُفرِّق بين أن يغسل الإنسان بيده هو، فيحمل الماء بيده اليمنى، ثمَّ بعد ذلك يبدأ فيغسلها هكذا حتَّى يصل إلى المرفقين، فيَرَون أنه يبدأ من أطراف الأصابع.

وبعضهم يقول: إذا صبَّ عليه إنسان الماء، فإنه يبدأ من المرفقين، عكس الطريقة، وهذه كلها جائزةٌ عند العلماء، وليس فيها إشكال، ولم يقل أحذ منهم بأنَّ ذلك غير صحيحٍ.

قد يُشْكل على البعض فيقول: نحن أول ما نبدأ نغسل الكفين، وهذا مُجْمعٌ عليه استحبابًا بين العلماء، ولكنَّ الخلاف في وُجُوب غسل اليدين في حق القائم من النوم، والتفريق بين نوم الليل وبين غيره عند بَعْضهم.

والصحيح: أن غسلَ الكفَّين أمرٌ منفصل، ولا يتعلق بغسل اليد، فإذا غسلتَ يديك قبل أن تضعهما في الإناء، فلا بدَّ أن تعود فتغسل ذَلكَ من أطراف الأصابع، والغسلُ السابقُ خاصٌّ بالكَفَّين قبل إدْخَالهما الإناء، إما استحبابًا أو وجوبًا في حق القائم من نوم الليل.

وهُنَاك بعض المسائل يذكرها العلماء فيما يتعلق باليد، فيقولون: لو أن إنسانًا خَرجتْ له في أي جزءٍ من أجزاء الوجوب إصبع سادسة أو إصبعان، أو خرجت له يد، فَيَجب عليه غسلها مع أجزاء الوجوب، بل إنَّ العلماء رحمهم الله يقولون: لو انقطعت جلدةٌ، فدخلت في موضع الفرض، فأصبحت محاذيةً له، فإنه يجب غَسْلها.

وقالوا أيضًا: إذا قطعت جلدةٌ من أعلى موضع الفرض، ثم تدلت، فأصبحت ملاصقةً لمحل الفرض، يجب غسلها.

وقد توسَّع العلماء في مثل هذه المسائل، وعُنُوا بها عنايةً بالغةً،

ليجعلوا أحكام هذا الدين واضحةً جليَّةً لا لبس فيها، ولا غموض، وقد نبَّهنا من قبل إلى أن الفقه الإسلامي اشتمل على مميزات كثيرة، منها: الشمول، فهو يتَّسع لكل ما جَدَّ وَوَقع، وفيه الحل لكل مشكلة، والجواب عن كل معضلة مهما تعدَّدت المسائل وتنوعت الوقائع، فإذا لم يكن ثمة نصّ في كتاب الله عز وجل، ولا في سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهناك طرقٌ أُخرى من طُرُق الاستدلال؛ كالقياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وسدِّ الذرائع، وغير ذلك من الأمور التي يذكرها العلماء في أصول الفقه.

• قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ مِنَ التَّحْدِيدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مِنْ فُرُوضِ الوُضُوءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي القَدْرِ المُجْزِئِ مِنْهُ)

(1)

.

قال المؤلف: "اتفق العلماء"، وهذا كلامٌ فيه ضعفٌ في نظري؛ لأنَّ العلماء أجمعوا على أن مسحَ الرأس فرضٌ من فُرُوض الوضوء، فهَذَا محلُّ إجماعِ في الواقع، وليس محل اتفاق؛ لأن الاتفاق درجته أضعف من الإجماَع، لكنَّ المسألة مجمعٌ عليها، والآية اشتملت على فرائض أربعة، قال الله عز وجل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، فهَذِهِ الأمور الأربعة مجمعٌ عليها من حَيْث الجُمْلة، لكن الخلاف بين الفقهاء في بعض الجزئيات؛ كاختلافهم في البياض الَّذي بين العذار في الوجه، وفي تخليل اللحية، وفيما انسدل من اللحية، واختلافهم بالنسبة لليدين في إدخال المرافق وغيرها.

• قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَ مَسْحُهُ كلُّهُ).

يَدُورُ الخلافُ حول البَاء الَّتي في الآية: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} .

* فَمِنَ العلماء مَنْ قال: إنَّ الباء هنا للإلصاق، وقد جاءت بمزيدٍ من الحكم.

* وقال بعضهم: إن الباء إنَّما هي للتبعيض.

* وقال بَعْضهم: إن الباء زائدةٌ.

وسواءٌ قلنا: إن الباء للإلصاق، أو بأنها زائدةٌ، فَهَذا هو مذهب الذين قالوا بتعميم مسح الرأس.

فائدتان:

الفائدة الأولى: نجد بعض المُفسِّرين أو بعض الفقهاء أحيانًا يقولون: (زائد)، هل يجوز أن يقال: في كِتَاب الله عز وجل بأن هذا حرف زائد، والله تعالى يقول:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1]؟ فنقول: إن قصدَهم بالزيادة هنا زيادة إِفَادَةٍ، فإن الباءَ هنا جاءت لزيادة التأكيد، والذين درسوا البلاغة يعرفون أن المؤكِّدات كثيرة، منها الجملة الاسمية، إذا اقترنت بها اللام والقسم، ومعلوم أيضًا أن المخاطب على أنواعٍ، ولكلٍّ أسلوب في المُخَاطبة، فالمنكِر له صفةٌ يُخَاطب بها، والمتردِّد له طريقةٌ يُخَاطب بهًا، وغير المتردِّد له وسيلةٌ يخاطب بها، فهو لا يحتاج إلى تأكيدٍ، وأمَّا المتردد فلا بدَّ أن تُعْطيه من التَّوكيدات ما يحتاج إليه، وأمَّا المنكِر، فإنَّك تقرع ذهنَه وأجراسه بالمُؤكِّدات القويَّة حتى ترفعَ ما يدور في ذهنه من وهمٍ وخيالٍ.

الفائدة الثانية: مِنَ العلماء مَنْ أشار إلى نكتةٍ مهمةٍ، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال في الأيدي:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، أي: فاغسلوا وُجُوهَكم، واغسلوا أيديكم، والغسلُ يكون بالماء كما هو معروفٌ، فلم يؤت بالباء، أما مسح الرأس فجيء بالباء التي تفيد الإلصاق على بعض الأقوال؛ لأن المقام يَسْتدعي ذلك.

ومن العلماء الذين تكلموا في ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه: "الفتاوى"، قال: إن الباء للإلصاق؛ لأنه لو جاءت الآية:

(فامسحوا رؤوسكم) دون الباء، ربما يفهم أن القصد هو مجرد المسح فقط، فجاءت الباء لتضيف حكمًا جديدًا يتطلّبه المقام، ألا وهو أن المسح لا بدَّ من إضافة الماء إليه، فتبلُّ اليد أو اليدان على المشهور والأفضل، فيُمْسح بِهِما مع الرأس، هذا على مذهب مَنْ قالوا: إن الباء هنا للإلصاق، وهذا أَوْلَى.

أمَّا الذين قالوا بأن الباء للتبعيض، فقالوا: إنها هنا تدلُّ على أن الواجب إنما هو مسح بعض الرأس، وهؤلاء تعددت أقوالهم حتى أوصلها بعض العلماء إلى ما يَزيد على ثلاثة عشر قولًا، ترجع كلُّها إلى قولين:

القول الأوَّل: وهو المشهور عن الإمامين مالكٍ وأحمد: أن الواجب هو مسح جميع الرأس.

وَالقَوْل الثَّانِي: أنَّ الواجبَ هو مَسْح بعض الرأس.

ثمَّ يَخْتلفون، فَتَجد في المذهب الحنفيِّ ثلاثةَ أَقْوَالٍ، وتجد في المذهب الشافعيِّ قولين، وحتَّى المذهب المالكي فيه خمسة أو ستة أقوال بالنسبة لغير المشهور من مذهب مالكٍ.

‌

‌دليل مَنْ قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس:

قالوا: إن الباء هنا إمَّا أنها زائدةٌ للتوكيد، أو أنها للإلصاق، وهذا أقرب، والقصد من ذلك هو إلصاق اليد على الرأس، ويستدلُّون بقول الله سبحانه وتعالى:{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]، وهذا في الحديث عن التيمم.

يقولون: أنتم تَشْترطون في التيمم أن يستوعبَ مسحَ جميع الوجه، وكذلك اليدين، وقلتم: إنَّ مسح الوجه شاملٌ، وكذلك مسح الكفَّين، وهنا قلتم: إن الباء للتبعيض، فلماذا فرقتم بينهما بلا داعٍ؟!

أما الذين قالوا: إن الباء للتبعيض، فقد استدلوا بحديث المغيرة، وهو حديث صحيح، يبيِّن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح

بناصيته وعلى العمامة - والناصية هو الشعر الذي يتدلى على الوجه، وما هو على الطرفين إنما هو النَّزْعتان والنَّزَعتان وهو الأشهر - قالوا: كونه مسح بناصيته، والناصية إنما هي جزءٌ من الرأس، فَدلَّ ذلك على أن المسحَ على قَدْرٍ من الرأس إنَّما هو كافٍ، ولا يتطلب المقام استيعابه، لَكن يردُّ عليهم أنه بعد ذلك مَسَح على العمامة، والَّذين يَقُولون بالمسح على العمامة إنما هم الحنابلة، فهم يَرَوْنَ أن المسحَ على العمامة إنما هو تَتْميم للمسح على الناصية، وأن المسحَ انتقل من الرأس إلى العمامة.

• قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الوَاجِبَ مَسْحُهُ كلُّهُ)

(1)

؛ لأن الواجب مسح الرأس كله، وهذا هو المشهور على الصحيح من مذهب مالكٍ، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد

(2)

.

• قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٌ

(4)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(5)

إِلَى أَنَّ مَسْحَ بَعْضِهِ هُوَ الفَرْضُ، وَمِنْ أَصْحَابِ مَالِك مَنْ حَدَّ

هَذَا البَعْضَ بِالثُّلُثِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالثُّلُثَيْنِ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَحَدَّهُ بِالرُّبُعِ، وَحَدَّ مَعَ هَذَا القَدْرَ مِنَ اليَدِ الَّذِي يَكُونُ بِهِ المَسْحُ، فَقَالَ: إِنْ مَسَحَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَاجَ، لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَلَمْ يَحُدَّ فِي المَاسِحِ وَلَا فِي المَمْسُوحِ حَدًّا)

(1)

.

لكن مَنْ قالوا: إنَّ بعضَ الرَّأس هو الفرض، يَخْتلفون اختلافًا كثيرًا، فنجد أن أصحاب مالكٍ منهم مَنْ قال: يُقْتصر على الثُّلُثين. ومنهم مَنْ قال: الثُّلُث. ومنهم مَنْ قال غير ذلك، والحنفية منهم مَنْ قال: الرُّبُع. ومنهم مَنْ قال دون ذلك، والشافعية منهم مَنْ قال: ثلاث شعرات. ومنهم مَنْ قال: يكفي شعرة واحدة، ثمَّ يَخْتلفون في الماسح أيضًا، فالشافعيَّة يقولون: أقل ما يُجْزئ هو ثلاثة أصابع أو إصبع واحدة، ولكنَّها كل جزئياتٍ، اختلفوا فيها داخل المذهب، وكل العلماء الذين رأيتهم يخالفون في مسألة المقدار الواجب من مسح الرأس يرون أن الأفضلَ إنما هو مسح جميع الرأس خروجًا من الخلاف.

• قوله: (وَأَصْلُ هَذَا الاخْتِلَافِ فِي الاشْتِرَاكِ الَّذِي فِي البَاءِ فِي كلَامِ العَرَبِ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَرَّةً تَكُونُ زَائِدَةً، مِتْلَ قَوْله تَعَالَى: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: 20]، عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ {تَنْبُتُ} بِضَمِّ التَّاءِ وَكسْرِ البَاءِ مِنْ (أَنْبَتَ)

(2)

، وَمَرَّةً تَدُلُّ عَلَى التَّبْعِيضِ مِثْلَ قَوْلِ القَائِلِ: أَخَذْتُ بِثَوْبِهِ وَبِعَضُدِهِ)

(3)

.

* فائدة:

والقرَاءة المَعْروفة المشهورة {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} ، بفَتْح التَّاء وضمِّ الباء من نَبَتَ يَنْبُتُ فعلٌ لازمٌ، وهنا لا استدلال فيها؛ لأن الفعل هنا قاصرٌ غير متعدٍّ، لكن (تُنْبِتُ) بضمِّ التاء، وكَسْر البَاء من "أنبَت" متعدِّية، دخلت عليها الهمزة.

• قوله: (وَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ هَذَا فِي كلَامِ العَرَبِ، أَعْنِي كوْنَ البَاءِ مُبَعِّضَةً).

هذا ليس منكرًا، أي: كون الباء مبعَّضة، لكن كما قال في المسألة السابقة: إنَّنا نحتاج إلى مُرجِّحاتٍ، وهَذِهِ المُرَجِّحات إنَّما هي ظاهرةٌ، ومن المُرَجِّحات لماذا تفرق بين آية التيمم وبين هذه، مع أنَّ هذه فيها الباء، وهذه فيها الباء، ولماذا قلنا هناك بالاستيعاب، وهنا قلنا بالبعض؟

• قوله: (وَهُوَ قَوْلُ الكُوفِيِّينَ مِنَ النَّحْوِّيَينَ)

(1)

.

هناك مدرستان معروفتان في اللغة بالنسبة للنحو:

1 -

مدرسة البصريين، وهي المشهورة.

2 -

ومدرسة الكوفيين، وهي أيضًا مشهورة، ولكنها دون ذلك.

لَكن لا يلزم كمَا هو الحال بالنسبة للقول المشهور في المذاهب الفقهية أن يكون الحقُّ دائمًا مع البصريين، قَدْ يكون مع غيرهم، لكن الكلَّ صحيحٌ، فاللغة تدل على أن الباءَ تكون للإلصاق وهي ظاهرةٌ هنا، وتكون للتبعيض أيضًا.

• قوله: (فَمَنْ رَآهَا زَائِدةً، أَوْجَبَ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ).

مَنْ رأى الباء زائدةً أو للإلصاق، أوجب مسح الرأس كله، وهذا هو الأظهر.

• قوله: (وَمَعْنَى الزَّائِدَةِ هَاهُنَا كَوْنُهَا مُؤَكِّدَةً، وَمَنْ رَآهَا مُبَعِّضةً، أَوْجَبَ مَسْحَ بَعْضِهِ).

العُلَماء لا يختلفون في وُجُوب مسح الرأس، لكنَّ الخلاف في القدر الواجب مَسْحه.

• قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ رَجَّحَ هَذَا المَفْهُومَ بِحَدِيثِ المُغِيرَةِ (أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ)، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ)

(1)

.

" الناصية"، هو الشعر الذي يأتي في وسط الرأس مُتَدَلِّيًا إلى الوجه، وما يَأْتِي بَعْدها من فراغِ عند كثيرٍ من الناس يُعْرفان بالنَّزَعتين، والمَشْهور من مَذَاهب العلماء أنَّهَم لا يُمْسحان مع الرأس، وأمَّا الصدغان اللذان فوق الأذن، وفوق البياض الَّذي بين العذار، فَهُمَا محلُّ خلافٍ، هل هما مع الرأس أو الوجه؟

• قوله: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ البَاءَ زَائِدَةٌ، بَقِيَ هَاهُنَا أَيْضًا احْتِمَالٌ آخَرُ، وَهُوَ هَلِ الوَاجِبُ الأَخْذُ بِأَوَائِلِ الأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا).

هناك مسائلُ تتعلَّق بالرأس تحتاج إلى مزيدِ بيانٍ:

1 -

قد يتوضأ الإنسان، ثمَّ يحلق رأسه قبل أن يذهب إلى الصلاة؟

الجواب: الوضوءُ صحيحٌ، ويبقى متطهرًا.

2 -

لو أن إنسانًا قُطِعَتْ يده أو رجله بعد أن توضَّأ؟

الجواب: ما دام في هذا الوضوء، فإن وضوءه صحيحٌ وتامٌّ.

3 -

لو أن إنسانًا غسل رأسه بالماء، وخرج عما في الآية:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، فهل لا بد من المسح، وأنَّ الغسل لا يجزي، أو أنَّه قدر زائدٌ يشتمل على المسح، وعلى الزِّيادة عليه؟

لَا شكَّ أن الأَوْلَى هو الوُقُوف عند النَّصِّ، فالله سبحانه وتعالى -يَقُول:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، هذا الذي ورد، لكنه أيضًا لو غسل رأسه، فإن ذلك يكفي ويجزئه، لكنه خلاف الأَوْلَى، وإنْ كان هناك مَنْ يخالف في هذه المسألة، لكن الصَّحيح أنَّ ذلك جائزٌ، ويرى بعض العلماء أن ذلك فيه زيادةٌ، وبعضهم أيضًا يقول: لو صبَّ عليه المطر ونوى الطهارة، فإنهم يقولون: إن هذا كافٍ، يعني: لو كان يمشي، فنزل المطر عليه، فعمَّم رأسه، أو أَخَذ قدرًا منه كرأي الشَّافعية والحنفيَّة، قالوا: يُعْتَبر ذلك مسحًا، لكن لا بدَّ من أمرٍ هامٍّ، ألَا وهي النيَّة:"إنَّما الأَعْمَالُ بالنيَّات".

‌

‌كيفية مسح الرأس:

المعروف أن المسحَ إنما هو أن يَبُل الإنسان يديه (يضعهما في الماء)، ثمَّ يأتي بَعْد ذلك، فَيَضع الإبهامَ على الإبهام، ثمَّ يمسح، يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يردهما إلى المكان الذي بدَأ منه، هَذَا هو الصَّحيح من أقوال العلماء، لَكن هُنَاك قولٌ للحسن بن حي أن يعكس ذلك، فيبدأ من مُؤخِّرة الرأس، ثمَّ بعد ذلك يأتي للمقدمة.

‌

‌حُكْمُ مَسْح الرَّأس ثلاثًا:

جاءت الآية مجملةً، وهي قوله تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، فلم تحدد عددًا، وعند إطلاقها تنصرف إلى أقل العدد، وهو واحد، وثبت أن الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام تَوضَّأ مرةً مرةً، وتوضأ مرَّتين مرَّتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأن الاثنتين أفضل وأكمل من الواحدة؛ لأن فيها زيادة استيعابٍ، وأن

الثلاثة أيضًا أكمل، وهذا لا خلافَ فيه بين العلماء بالنسبة لليدين والوجه والرِّجْلين، لكن الخلاف هنا في المسح، فالرسول صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ مرةً مرةً، واثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا، أليسَ الرأس داخلًا في وضوئه عليه الصلاة والسلام؟ هل يشمل الرأس المسح؟

بل قد جاء في حديثٍ صحيحِ في "سنن أبي داود" عند البيهقي وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مَسَح رأسه ثلاثًا، لكنَّنا عندما نَعُودُ إلى الأَحَاديث الَّتي في "الصَّحيحين"، بَلْ أكثر الأحاديث، وَهي أصحُّ من هَذِهِ، نجد أنَّ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام ترَك التَّكرار، وإنما مَسَح رأسه مرةً واحدةً كَمَا في حديث عثمان، وعبد الله بن زيدٍ.

اختلفَ العُلَماءُ في هذه المسألة، فَجَماهيرُ العُلَماء من الحنفيَّة والمالكية، وهي الرواية المشهوره عن الإمام أحمد قالوا بأنه لا تكرار في مسح الرأس، وأما الشافعية - وهي روايةٌ أُخرى عن الإمام أحمد، وليست كقوة الرواية الُأولى - يقولون بتكرار المسح.

قَالَ أصحابُ المَذْهب: لأنَّ ذلك ثبت من فِعْلِ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه مسح رأسه ثلاثًا، ثمَّ إن عموم قول الذين نقلوا لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا يدخل في ذلك الرأس، فلماذا نخرجه؟!

قَالَ جَماهيرُ العُلَماء: إنَّ الأحاديثَ الَّتي ورَد فيه أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، أحاديث مجملة، فَجَاءت الأحاديث الأُخرى ففصلتها، ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يَقُول:"إذا سَمعتُمُ المُؤذِّن، فقُولُوا مثلما يَقُول".

ولَا نَقُول كما يَقُول المؤذن في كل شيءٍ، بدليل أن المؤذن إذا وصل إلى قوله:"حي على الصلاة، حي على الفلاح"، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فالحديث الذي فيه:"إذا سمعتم المؤذن، فقُولُوا مثلما يقول"، جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فبيَّن لنا ما نقول، وأننا نتابع المؤذن في كل شيءٍ إلا في الحيعلة، فإننا نقوله: لا قوة إلا بالله.

الخلاصة: أنه صحَّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه ثلاثًا، فيقال في هَذَا: إنَّما هو دليلٌ على الجواز، وإنما الذي وَاظَب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام هُوَ أنَّه مسح رأسَه في الأكثر، وفي الأحاديث الأصح أنه مسح رأسه عليه الصلاة والسلام مرةً واحدةً.

• قَوْلهُ: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مِنَ الَأعْدَادِ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ مِنْ طَهَارَةِ الَأعْضَاءِ المَغْسُولَةِ مَرَّةً مَرَّةً إذَا أَسْبَغَ، وَأَنَّ الاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِمَا

(1)

؛ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم (تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)

(2)

، وَلَأنَّ الأَمْرَ لَيْسَ يَقْتَضِي إِلَّا الفِعْلَ مَرَّةً مَرَّةً - أَعْنِي الَأمْرَ الوَارِدَ فِي الغَسْلِ فِي آيةِ الوُضُوءِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَكَرُّرِ مَسْحِ الرَّأْسِ، هَلْ هُوَ فَضِيلَةٌ أَمْ لَيْسَ فِي تَكْرِيرِهِ فَضِيلَةٌ؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ

(3)

إِلَى أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّاَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، يَمْسَحُ رَأْسَهُ أَيْضا ثَلَاثًا).

هَذَا مذهب الشافعي، وهي رواية ليست بقويةٍ في مذهب أحمد، أما

الرواية المشهورة المعروفة الصحيحة هي التي وافق فيها بقية العلماء

(1)

.

• قَوْله: (وَأَكثَرُ الفُقَهَاءِ

(2)

يَرَوْنَ أَنَّ المَسْحَ لَا فَضِيلَةَ فِي تَكْرِيرِهِ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ الوَارِدَةِ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ إِذَا أَتَتْ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَرَهَا الَأكثَرُ، وَذَلِكَ أَنَّ أَكثَرَ الأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ لَمْ يُنْقَلْ فِيهَا إِلَّا أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا)

(3)

.

وعثمان رضي الله عنه إنما نُقِلَ عنه حديثان:

1 -

الحديث المتفق عليه أنه توضأ مرةً مرةً، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مَسَح رأسَه في حديث عثمان المتفق عليه مرةً واحدةً.

2 -

وفي رواية ليست في "الصحيحين" أنه مسح رأسه ثلاث مرات.

• قوله: (وَعَضَّدَ الشَّافِعِيُّ وُجُوبَ قَبُولِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِظَاهِرِ عُمُومِ مَا رُوِيَ "أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا"

(1)

).

قلنا: الذي عضَّد به الشافعي قولَه إنما هو مجمل وجاءت الأحاديث الُأخرى فكانت تفصيلًا له.

ثم ذكرنا ما يتعلق بقوله: "إذا سمعتم المؤذن" وقلنا: إن هذا مجمل، وجاء حديث عبد الله بن عمر - وهو حديث صحيح - ففصّل ذلك الحديث وبيّن أن الحيعلتين إنما تخرجان، وأنه لا يُقال كما يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ردّ جميل أذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله ردّ به.

• قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ المَفْهُومَ مِنْ عُمُومِ هَذَا اللَّفْظِ وَإِنْ كلانَ مِنْ لَفْظِ الصَّحَابِيِّ، هُوَ حَمْلُهُ عَلَى سَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ).

فهو (مِنْ لَفْظِ الصحَابِيِّ)، ولكنه ردّه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]، والرّدّ إلى الله إنما هو إلى كتابه، والرد إلى الرسول فإليه عليه الصلاة والسلام في وقت حياته، أما بعد موته فالرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام.

• قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، فَإِنْ صَحَّتْ يجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهَا).

فهي صحيحة، لكن قوله:"يجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهَا" نقول: لا يلزم المصير إليها؛ لأننا لو قلنا بذلك لأوجبنا التكرار، وطرحنا الأحاديث التي هي أصح، ففرق بين أن يقول: يجب، وبين أن يقول: إن ذلك جائز.

• قوله: (لِأَنَّ مَنْ سَكَتَ عَنْ شَيْءٍ لَيْسَ هُوَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَنْ ذَكَرَهُ).

لا يمكن أن يُظَنّ هذا في الصحابة رضي الله عنهم لا سيّما وأن من بين الذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم هم: عثمان، وعليّ، وعبد الله بن زيد، ولو كان مسح الرأس ثلاثًا واجبًا لما تركوه، فهم عندما أحضروا الماء وأفرغوا وغسلوا الكفين ثم مضمضوا واستنشقوا لم يتركوا السنن، فكيف يتركون مثل هذا الأمر!

• قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ أَوْجَبَ تَجْدِيدَ المَاءِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الأَعْضَاءِ)

(1)

.

جماهير العلماء على أنه يجب تجديد الماء إلى الرأس؛ لأن الرأس إنما سُمِّيَتْ رأسًا لأنها أعلى مكان في البدن، ولذلك يقولون: رأس الجبل

يُسمَّى رأسًا لأنه أعلى شيءٍ فيه، ولأن الرأس عضو مستقل، فينبغي أن يأخذ له ماءٌ جديد يمسح به.

وهناك من قال بأنه لا مانع من مسح الرأس بما تبقى من غسل اليدين، ولكن الصحيح هو رأي الذين قالوا بتجديد الماء، وما نقل من أنه يمسح بما يتبقى من بلل اللحية فهذا أيضًا رأيٌ ضعيف؛ لأن الذي في الأحاديث المعروفة التي وصفت لنا وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بذلك ماءً جديدًا.

• قوله: (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المَاجِشُون أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَدَ المَاءُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلِ لِحْيَتِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَبِيبٍ، وَمَالِكٍ

(1)

، وَالشَّافِعِيِّ)

(2)

.

وابن الماجشون من علماء المالكية.

وهذا أيضًا قولٌ ضعيف إذا ما قورن بمذهب جمهور العلماء.

هناك مسألة يثيرها العلماء؛ إذا كان الإنسان في الصلاة فتذكر بعد ذلك أنه لم يمسح رأسه وكان في لحيته بلل، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز له أن يمسح رأسه بالبلل الذي في لحيته؛ لأن هذا عضوٌ من أعضاء الوضوء فلا يجوز، وبعضهم يقول: يأخذ ما في لحيته من بلل ولغسله؛ لأن هذا أسقط الترتيب، وأسقط الموالاة، وأسقط حق هذا العضو أيضًا

• قوله: (وَيُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ المَسْحِ أَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ فَيُمِرُّ يَدَيْهِ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى حَيْثُ بَدَأَ

(1)

عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ الثَّابِتِ)

(2)

.

أي: يضع السبابتين بعضهما على بعض، ثم يبدأ فيمسح حتى ينتهي، وهناك جزئياتٌ أُخرى ينبه لها العلماء خصوصًا الذين يقولون بمسح البعض. لو أن ذؤابة تدلَّت من الرأس، حتى تجاوزت محل الفرض فوصلت إلى العنق ومسحها، هل يكفي؟ الصحيح أن ذلك لا يكفي، لكن لو نزل الشعر ولا يزال في حد الفرض، فإنه جائزٌ عند هؤلاء العلماء.

• قوله: (وَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَخْتَارُ أَنْ يَبْدَأَ مِنْ مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ)

(3)

.

فقوله: (بعض العلماء) قد يفهم منه أنهم كثر، والذي أعرفه أن الحسن بن حَيٍّ فقط هو الذي انفرد بهذا القول.

• قوله: (وَذَلِكَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ عليه الصلاة والسلام مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"

(1)

).

لكنه صحيح في بعض الروايات.

• قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ مِنْ تَعْيِينِ المَحَالِّ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

(2)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(3)

، وَالقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ

(4)

، وَجَمَاعَةٌ

(5)

، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَة، مِنْهُمْ:

مَالِكٌ

(1)

وَالشَّافِعِيُّ

(2)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ)

(3)

.

ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي إلى عدم جواز المسح على العمامة.

وذهب الإمام أحمد، والأوزاعي، وأبو ثور، والقاسم بن سلام، وداود الظاهري

(4)

، - وغير هؤلاء إلى جواز المسح على العمامة، وهو منقول عن عدد من الصحابة، فقد نُقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مسح على العمامة

(5)

، وروي

عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يُطهره المسح على العمامة فلا طهره الله

(1)

، كذا هو منقول عن أنس بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي أمامة

(2)

، ونقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري، ومكحول، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز

(3)

.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ).

والمؤلف هنا بحث المسألة بحثًا مذهبيًّا وليس بحثًا مقارنًا، فقد بحثها نظرًا إلى المذهب المالكيّ، لكن الخلاف الواقع بخلاف ذلك.

أدلة القائلين بجواز المسح على العمامة:

1 -

أخرج مسلم عن بلال رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار"

(4)

.

والمراد بالخمار العمامة

(5)

.

2 -

أخرج البخاري عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفَّيه"

(6)

.

3 -

عن ثوبان، قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، رواه أبو داود، وإسناده صحيح

(7)

.

والمراد بالعصائب العمائم. والتساخين هي الخِفافُ.

4 -

حديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم "مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامَةِ"

(1)

.

أما حديث المغيرة رضي الله عنه الذي أشار إليه المؤلف فمدار الخلاف عليه، فكلٌّ من الجانبين يحاول أن يجعله حجةً له؛ فالذين يقولون بجواز المسح على العمامة يقولون: حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك، أنه مسح بناصيته وأتم على العمامة، ولو لم يكن المسح عليها جائزًا لما أَتَمّ، بل ورد في بعض رواياته في "صحيح مسلم" أنه مسح على العمامة وحدها.

‌

‌أدلة الذين قالوا بعدم جواز المسح على العمامة:

1 -

قول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، قالوا: الآية فيها دلالة واضحة على أن المسح يقتصر على الرأس، وأن من مسح على عمامته لم يكن ماسحًا على رأسه؛ لأن العمامة حائل، فمن مسح عليها لا يكون ماسحًا على الرأس.

2 -

يقولون المسح على العمامة أو المسح على حائل دون الرأس ينبغي أن يكون له سبب وهو المشقة، ولا مشقة في مسح الرأس، بخلاف غسل الرجلين؛ فإن غسلهما قد يسبب مشقة في وقت البرد والسفر ونحوهما، أما الرأس ففرضه المسح، ولا ينبغي أن ينتقل المسح إلى مسح آخر.

3 -

يقولون أيضًا: وجدنا تعارضًا بين الأحاديث التي ورد فيها المسح على العمامة وبين الآية وحديث المغيرة الآخر، ونتخلص من هذا التعارض بالقول أن ثَمَّ حذفًا في الأحاديث التي أوردها القائلين بجواز المسح، قالوا: لعل الرواة تصرفوا في ذلك فأسقطوا المسح على الناصية؛ لأنه معلوم.

لكن رُدّ عليهم بأن هذا طعن في الرواة، فلا يجوز القول به.

قالوا: لا سبيل إلا القول بتقدير الحذف رفعًا للتعارض وجمعًا بين الأحاديث التي ورد فيها المسح على العمامة مع الآية وحديث المغيرة الآخر، فيكون المطلوب هو المسح على الناصية مع العمامة.

فإذا قُدر وجود محذوفٍ ارتفع التعارض وحصل اتفاق الأدلة، وإلا بقي التعارض بين أحاديث من قالوا الجواز وبين ما ذهبنا إليه، فالمخرج ما صاروا إليه.

لكن كما يظهر هذه دعوى تحتاج إلى دليل، وفي المسألة أحاديث صحيحة، وهي أقوى مما تمسكوا به، وأيضًا يشكل عليه بأنه مسوغ للطعن في الراوي، إذ حذف ذلك مع علمه به مطعن عليه، وليس بصحيح، ثم إن صح أن يُقدَّر ذلك في حديثٍ واحدٍ، فكيف يكون في أربعة أحاديث أو أكثر! لا سيما أن حديث المغيرة الذي استدلوا به ورد في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، ولم يرد ذكرٌ للناصية.

إذن غالب الأدلة - كما ظهر لنا - هي دليل للذين يقولون بجواز المسح على العمامة.

لكن قد يقال: لماذا يختلف العلماء هذا الاختلاف مع أن القضية قضية جواز بين المسح وعدمه؟

الجواب: هذه رخصة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يُحِبّ أن تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يكره أن تُؤتى معاصيه.

كذلك قد تجد النفس أحيانًا مشقة في أن تترك تكليفًا واجبًا وتنتقل منه إلى أمر أخف منه، مثاله ما ورفى في شأن قصر الصلاة، في قوله تعالى:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)} [النساء: 101]. فقد ورد أن يعلى بن أمية توقف في هذه الآية وسأل عمر رضي الله عنه: أليس قد أمن الناس؟ فقال له عمر رضي الله عنه: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقتَه"، فلذلك لا ينبغي للمسلم عندما يجد الرخص أن يتركها ويأخذ بالعزائم، فكونها رخصة لا يخرجها عن كونها شريعة،

ومعلوم أن الشريعة الإسلامية بُنِيَتْ على أصول منها: التيسير والتخفيف، ولذا وضع العلماء هذه القاعدة العظيمة:[المشقة تجلب التيسير]. والتي هي إحدى القواعد الكبرى الخمس للشريعة، ورتَّبوا عليها أن أسباب التخفيف ترد في أمورٍ بعينها، وذكر تفصيل ذلك يطول به الكلام.

لكننا نقول: قد وردت في جواز المسح على العمامة أحاديث صحيحة صريحة، ودعوى أن الرواة قد حذفوا تحتاج إلى دليلٍ وبينة، ولا دليل عليها، لا سيما أنه قد ورد عن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فأبو بكر يمسح على عمامته، وهو الذي لو وُزِنَ إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وعمر يقوله: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله. بل ونقل ذلك عن جمعٍ من الصحابة والتابعين، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين.

إذن فلا شك أن المسح على العمامة جائز، والمؤمن مُخَيَّر في ذلك، ومن أراد أن يخرج من الخلاف فليفعل، لكن الأمر تقرير حكم، وإنما يكون ذلك في ضوء الأدلة من الكتاب والسُّنة.

فالخلاصة:

أن العلماء في هذه المسألة انقسموا إلى قسمين؛ فمنهم من قال بعدم جواز المسح على العمامة، وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ووافقهم بعض الفقهاء.

ومنهم من قال بجواز المسح، وهو مذهب الإمام أحمد، ووافقه جمع من الصحابة والتابعين.

* فائدة:

في هذا الكتاب مزايا كثيرة ذكرتها في المقدمة ويحتاج إليه طالب العلم وهو يقوب مسائل الفقه، لكن من الأمور التي تؤخذ عليه قلة العناية بالناحية الحديثية، فلم يحررها تحريرًا دقيقًا؛ لأنه لم يعرض الأحاديث التي وردت في المسائل، وإنما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان.

وهذه المسألة مثال، فالذين يجيزون المسح يقولون: حديث المغيرة دليل لنا"؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وأتم على العمامة، ولو لم يكن جائزًا لَمَا مسح عليها. والآخرون يقولون: لم يجز المسح على العمامة إلا لوجود المسح على الناصية، فلا مانع لدينا أن يمسح المصلي على ناصيته ويتم على عمامته. على خلاف بينهم في تفصيل ذلك.

• قوله: (فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِالَأثَرِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةِ وَغَيْرِهِ: "أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ"

(1)

، وَقِيَاسًا عَلَى الخُفِّ)

(2)

.

وحديث المغيرة المذكور في "صحيح مسلم" وقد أشار إلى أنه معلول، وقد تكلم بعض العلماء على بعض ألفاظه، لكنه ليس معلولًا، وتشهد له الأدلة الأُخرى التي ذكرنا.

• قوله: (وَلذَلِكَ اشْتَرَطَ أَكْثَرُهُمْ لُبْسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ).

هذه مسألة أُخرى، فقد اشترط بعضهم أن تُلْبَس على طهارة، وبعضهم لم يشترط ذلك، وبعضهم اشترط أن أن تكون محنكة، أي: تُلَفّ ثم تدخل تحت الحنك، لكي تكون مُثَبَّتَة حتى لا تخرج من الرأس، واشترط بعضهم أن تكون ساترةً للرأس إلا ما يخرج أحيانًا مما عُرِفَ وَيسُر، كما في أطراف الرأس اليسيرة والأذنين، وسيأتي الخلاف فيهما، هما من الرأس أو من غيرها.

• قوله: (وَهَذَا الحَدِيثُ إِنَّمَا رَدَّهُ مَنْ رَدَّهُ، إِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ).

وهذا غير صحيح؛ لأن الحديث في "صحيح مسلم" وهو حديث صحيح قد تلقَّاه العلماء بالقبول.

• قوله: (وَإِمَّا لِأَنَّ ظَاهِرَ الكِتَابِ عَارَضَهُ عِنْدَهُ. أَعْنِي: الأَمْرَ فِيهِ بِمَسْحِ الرَأْسِ)

(1)

.

العجيب أننا لو قرأنا في كتب الشافعية لوجدنا أن حديث المغيرة هو عمدتهم بعد الآية، فقد أقاموه مقياسًا، وردوا من أجله كلَّ الأحاديث الصحيحة الواردة، كحديث بلال الذي أوردنا، وحديث عمرو بن أمية في البخاري، وحديث ثوبان الذي في (سنن أبي داود)، وحديث بلال الآخر الذي في السنن. هم يردونها لهذا الحديث، بمعنى: أنه سقط منها المسح على الناصية. مما يقوي القوله بأن المؤلف رحمه الله لم يستوعب هذه المسألة ولم يبحثها بحثًا دقيقًا.

وكثيرٌ منهم يرى - خصوصًا الشافعية والمالكية - بروايتهم الأُخرى، أن الكتاب لا يُعارض، بل يجب أنه يلتقي معه، لأن الكتاب قال:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، وقالوا: الباء للتبعيض، وأن الواجب هو مسح بعض الرأس، وهذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصية، فكان هذا هو وجه الجمع الذي صاروا إليه ورفعوا به التعارض.

• قوله: (وَإِمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَهِرِ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ اشْتِهَارَ العَمَلِ فِيمَا نُقِلَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ، وَبِخَاصَّةٍ فِي المَدِينَةِ عَلَى المَعْلُومِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَرَى اشْتِهَارَ العَمَلِ، وَهُوَ حَدِيث خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

أما مذهب مالك ففيه تفصيل في هذه المسألة؛ فالمالكية يعتبرون إجماع أهل المدينة، وهو رأي انفردوا به، ويرون أن الحديث لم يشتهر العمل به، وأنه كان يُمسح على الرأس عند أهل المدينة دون العمامة، ولذلك توقفوا في هذه المسألة.

فيقال ردًّا: لماذا لا يكون مشهورًا وقد نُقل عن أبي بكرٍ، وعمر،

وأبي الدرداء، وأنس، وأبي أمامة، وعن غير هؤلاء من الصحابة، وعن جمعٍ كثير من كبار التابعين: كالحسن البصري، وقتادة، ومكحول، وعن صِغار التابعين كعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.

• قوله: (وَقَالَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ

(1)

، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكرِ النَّاصِيَةَ)

(2)

.

وابن عبد البرّ هو صاحب كتاب "الاستذكار" في شرح موطأ الإمام مالك، وصاحب كتاب "التمهيد".

وكتاب الاستذكار من أحسن المراجع لكتاب بداية المجتهد، خصوصًا في نقل المذاهب؛ لأن المؤلف نفسَه ذكر أنه عوَّل على كتاب "الاستذكار" في نقل المذاهب ونسبتها إلى أصحابها.

قوله: "في بعض طرقه أنه مسح على العِمامة".

فتكون هذه الرواية دليلًا صريحًا وحجةً للذين قالوا بجواز المسح.

• قوله: (وَلذَلِكَ، لَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ المَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ، إِذْ لَا يَجْتَمِعُ الَأصْلُ وَالبَدَلُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ)

(3)

.

ينتقل المؤلف هاهنا إلى مسألة مهمّة جدًّا - وإن لم يوردها مفصلة، كغيره من الكتب - والخِلاف فيها يسير لأن العلماء كادوا أن يجمعوا على أن مسح الأذنين مستحق، لكن عندما تُدقِّق المسألة فقد نُورِدُ إشكالًا على المالكية والحنابلة؛ فهم قالوا بوجوب تعميم مسح الرأس، وهم يرون - ومعهم الحنفية - أن الأذنين من الرأس، فقياس المذهب أن يكون الواجب مسحهما، لكن بالرجوع إلى أقوالهم في كتب الفروع لا تجد أحدًا قال بذلك، بل إن كل الروايات التي رويت عن الإمام أحمد قد اتفقت على أن المتوضئ لو ترك مسح أذنيه فإنه يُجزئه وضوؤه

(1)

، وكذلك عند المالكية، وإن حاول بعض المالكية كما ذكر المؤلف أن يجعلوا ذلك رأيًا للإمام مالك، نعم هي أقوالٌ أو روايات لبعض العلماء لكنها ليست قوية في المذهبين، لكن الذي نَقل عنه ذلك - فيما أعلم - هو إسحاق بن راهويه، فقد نقل عنه أنه قال: من ترك مسح أذنيه عامدًا لم تصح طهارته

(2)

. وهناك

نقل أنه قال: لا يستحب مسحهما. ولم يقل به أحد، بل العلماء أجمعوا على استحباب مسحهما.

لكن قد يُوجد خلافٌ يسير ويعتبره بعض العلماء خلافًا نادرًا في وجوب المسح، أما العلماء الذين يُعتَدّ بخلافهم وإجماعهم فإنهم قد أجمعوا على استحباب مسحهما وعدم وجوبه، لذا عندما يرد قوله إسحاق بن راهويه يرد بأن الإجماع على عدم وجوب مسحهما، وأنه منعقد قبل إسحاق، فخلافه إذن لا يُعْتَدّ به في مثل هذا المقام، فعدوه خلافًا شاذًّا.

وهناك كلمة طيبة ذكرها الإمام النووي

(1)

عندما ذكر استحباب مسح الأذنين، ثم ذكر رأي الشيعة وأنهم لا يستحبون ذلك ويقولون: إن هذه زيادة على ما في الكتاب، إذ الله تعالى يقول:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ولم يَرِد ذكر للأذنين. إذن هو غير مستحب.

قال: لو تطوعنا في الردّ عليهم لرددنا عليهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدًّا، كحديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان، وحديث عليّ، وحديث الربيع التي نقلت لنا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كلُّها ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه أو مسح بأذنيه، كل ذلك ثبت. والأحاديث هي بيان لكتاب الله عز وجل وتفسير لمجمله. فهذا خلاف شاذّ لا ينظر إليه.

• قوله: (المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ مِنَ الأَرْكَانِ: اخْتَلَفُوا فِي مَسْحِ الأُذُنَيْنِ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ).

لا نستطيع أن نعرف كيف سَوَّى المؤلف بين القولين بقوله: "هل هو

سُنَّة أو فريضة"؛ لأنه لا معادلةَ بين القولين، لأنها آراء نادرة جدًّا في مذهب مالك، فَجَعلها موازنةً لمسألةٍ مجمعِ عليها، وكأنَّ المؤلف لم يقف على الإجماع، فلا يحسن أن نقول: انقَسموا إلى قسمين: فريق يرى الوجوب، وفريق لا يرى الوجوب.

اختلف العلماء إلى أي جهةٍ تنتسب الأذنان على أربعة أقوال:

1 -

يذهب جماهير العلماء: إلى أن الأذنين من الرأس، وهم الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

2 -

ومنهم من قال: إنَّ الأذنين عضوان مستقلان، وهم الشافعية.

3 -

ومنهم من قال: بأنَّ الأذنين تابعان للوجه، وهذا نُقِلَ عن الزهري.

4 -

ومنهم مَنْ قال: ما أقبل منهما فهو مع الوجه، وما أدبر فهو مع الرأس، وهذا هو قول الشَّعبي والحسن بن صالح.

أدلة المذهب الأول:

الذين قالوا بأن الأذنين من الرأس استدلوا بعدة أدلة:

* أما من القرآن: يستدلون بقول الله تعالى: {وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ} ، فيقولون: إنَّ المراد بقوله تعالى: {وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ} ، أي: بأُذُنه.

* واستدلوا بأدلة من السُّنة:

منها: حديث الربيع، وهو حديث صحيح، أنها ذكرت وضوء رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت:"ومسح رأسه" ما أقبل منه، وما أدبرَ، ثم مسح صدغيه وأُذُنيه مرةً واحدةً"

(1)

.

فَهَذا الحديث فيه دلالةٌ على أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين مع الرأس.

قالوا: فَمَسْحهما مع الرأس دليلٌ على أنَّهما عضوٌ واحدٌ؛ إذ لو كانت الأذنان عضوين مستقلين لَمَا مُسِحَا مع الرأس، فَكَان مسحهما مع الرأس دليل على أنهما عضوٌ واحدٌ.

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عباس، وهو أيضًا حديث صحيحٌ:"أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح رأسَه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما"

(1)

.

قالوا: فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه وأُذُنيه .. وهذا دليلٌ على أنَّ المسح كان واحدًا، ثم بيَّن وفصَّل ذلك، فقال:"ظاهرهما وباطنهما".

الدليل الثالث: حديث المقدام بن معدي كرب: "أن الرَّسُول عليه الصلاة والسلام مَسَح برأسه وأُذُنيه، ثم أدخل إصبعيه في صماختي أذنيه"

(2)

، فَحَديث المقدام زادنا تفصيلًا.

أدلة المذهب الثاني (الشافعية) الذين قالوا: إنَّ الأذنين ليستا من الرأس؛ لما ورد في الحديث الصحيح من بعض روايات حديث عبد الله بن زيدٍ وغَيْره: "أنَّ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام أخَذ لهما ماءً جديدًا".

وَجْهُ الدلالة: أنَّ كونه صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماءً جديدًا، دليل على أنهما عضوان مستقلان لا يرتبطان بالرأس؛ لأنهما لو كانتا تابعتين للرأس لَمَا كُرِّرَ أَخْذُ الماء لهما لمسحهما مع الرأس.

ولهم تعليلٌ معروفٌ قد يكون فيه غرابة، بأنهم يجيبون عن الأحاديث التي استدل بها الجمهور، والتي فيها:"أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأُذُنيه مرةً واحدةً"، ويقولون: لعلَّه أخذ الماء بيديه.

ويرون المسح ببعض الأصابع، فيقولون: مسح بأصبعين، وترك

الثلاثة الباقية، ثم يقولون: مسح بالثلاثة، ثم بعد ذلك ترك الإبهام والسبابة لمسح الأذنين، فيقولون: هكذا يَبُلُّ يديه، ثم بعد ذلك يمسك رأسه، ثم يترك الإبهام والسبابة لمسح ما تبقَّى، هذا مخرج يذهبون إليه، لكنَّه مخرج بعيد.

أدلة المذهب الثالث: القائل بأنَّ الأذنين تابعان للوجه، وهذا نُقِلَ عن الزهري كما ذكرنا.

أدلته:

أولًا: أنه تحصل بهما المواجهة.

ثانيًا: الحديث الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في سُجُوده: "سَجدَ وجهي لله الذي خلَقه وصوَّره وشقَّ سمعه وبصره".

قالوا: جَمْعُهُ بين السمع والبصر دَليلٌ على أنهما في مكانٍ واحدٍ، وعلى أنَّ الأذنين من الوجه؛ لأن البصرَ من الوجه، وهُمَا العينان اللتان تبصران، فضمُّ السَّمْعِ إليهم دليل على أنهما تابعان أيضًا للوجه.

أدلة المذهب الرابع: القائل: ما أقبل كان من الوجه، وما كان من الخلف فهو من الرأس.

ودَليلُهُم: ما نُقِلَ عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "أنه مسح خلف أذنيه".

ويردُّ عليهم: هذا الأثر ضعيف.

الاعتراضات الواردة: على مذهب الجمهور: يُعْترض عليهم بعدَّة اعْتِرَاضَاتٍ:

الاعتراض الأوَّل:

أمَّا استدلالُكُم بقول الله تعالى: {وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ} أي: بأُذُنه، فَهَذا استدلالٌ في محلٍّ غير مُسَلَّمٍ؛ لأنه يتطرق إليه احتمالٌ، وإذا قام

الاحتمال، بطل الاستدلال؛ لأنه ليس هناك اتفاقٌ على أن المراد بالرأس هنا هو الأذنان؛ فقد قيل: هو الرأس حقيقةً، أمسك برأسه، وقيل: بذُؤابتِهِ، وقيل: إنَّه أمسك بأذنه.

الاعتراض الثاني:

إذا كان الأذنان من الرأس كما تقولون، فما رأيكم بمَنْ مسح الأذنين، أيكفي ذلك عن مسح الرأس؟ فيقولون: لا، لأن الإجماع قَائمٌ على أن مَنْ مسح أُذُنيه لا يكفيه عن مسح رأسه.

فَيُقَال لهم: إذن، يلزم على هذَا أن يكون مَنْ يمسح الأذنين ماسحًا لبعض الرأس، فيكون مؤديًا للواجب، وهذا موضع إجماع بين العلماء على أن مَنْ مسح أذنيه لا يُعْتبر ماسحًا لرأسه، وأنَّ وضعه لم يتم، ولم يقل بذلك أحدٌ.

الاعتراض الثالث:

قالوا: الأذنانِ قد ينبت عليهما شعر - عند بعض الناس - وقد لا ينبت، والمُحْرِمُ مُطالبٌ بأن يقصر شعر رأسه، ولا يكفيه أن يقصر شيئًا من هذا الشعر الذي ينبت على الأذنين في إحرامه، ولأنَّ المجمعَ علَيه أنَّ مَنْ فعل ذلك لا يُعْتبر مُقصِّرًا، فهذا إجماعٌ آخر يُضعِّف ما ذهبتم إليه من أنَّ الأذنين من الرأس.

الاعتراض الرابع:

يَقُولون: البياض الذي يُحيط بالأُذُنين ليس من الرأس كما هو معلوم، وهو أقرب للرأس من الشعر، فإذا كان البياض بالإجماع ليس من الرأس، فلماذا تدخلون الأذنين من الرأس؟!

ردود الجمهور على الاعتراضات السابقة:

أمَّا الحديث الذي استدلَّ به الزهري، فهو حديث صحيح، لكن المراد بالوجه أكثر مما يُتَصور، فالمراد بالوجه هنا إنما هو جملة البدن يعني: المراد به الذات بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في

الحديث الصحيح: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعظمٍ"، فهل السجود يقتصر على الوجه، أو أنه يشمل الوجه، والجبهة، والأنف، وكذلك الكفَّين، ويشمل الركبتين، وأطراف القدمين، هذه الأمور السبعة يشملها.

إذًا، هذا يقوي أنه ليس المراد بالوجه في الحديث هو الوجه المعروف الذي تَحْصل به المواجهة، وإنما عُبِّرَ به عن الذات؛ لأنَّ المواجهةَ وإنْ كانت تحصل بالوجه، لَكن المقصود بذلك الذات؛ لأنَّ السجودَ لا يقتصر عليه، وإنما هو يكون في أمورٍ.

2 -

يقولون من الناحية اللُّغوية: إنَّ لغة العرب دائمًا تأخذ بالمقاربة، فنسبة السَّمْعِ إلى الوجه لوُجُود القرب بين الأذن وبين الوجه.

أما الذين قالوا بأنه ما أقبل منهما يُمْسَح من الوجه لوُجُود المواجهة.

ويرد عليهم: استدلوا بأثر عليٍّ رضي الله عنه أنه مسح خلف أذنيه، وأثر عليٍّ رضي الله عنه إنما هو ضعيف.

الخُلَاصة: الخلاف بين العلماء ينحصر في نقاطٍ أربعٍ:

أ- مِنَ العُلَماء منْ ذَهَب إِلى أنَّهما مِنَ الرأس؛ بمعنى أنهما غير عضوين مستقلين، لكن بعد التفصيل يرى هؤلاء (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) أنهما من الرأس تبعًا لا استقلالًا، ولذلك ناقشنا الأمور التي أوردت عليهم في ذلك فيما يتعلق بمَنْ مسح الأذنين أنَّ ذلك لا يكفيه عن مسح الرأس، ومَنْ قصَّر من شعرهما، والبياض الذي يَدُورُ حَوْلهما، إلى غير ذَلكَ من التعليلات الكثيرة الذي يَذْكرها العلماء.

إذن، رأينا أنَّ هناك مَنْ جعلهما من الرأس، واختلف هؤلاء في أَخْذ الماء لهما في تجديدِهِ:

* فمنهم من رأى تجديد الماء.

* ومنهم من رأى أن الماء لا يجدد.

2 -

وهو مذهب الشافعية: يرون أنهما عضوان مستقلان، ويجدد لهما الماء.

3 -

ومنهم مَنْ قال: إنهما من الوجه، وقد رأيتم أن ذلك قول الزهري.

4 -

ومنهم مَنْ قال: ما أقبلَ منهما من الوجه، وظاهرهما إنما هو من الرأس.

يقولون: نَعَمْ، نحن نقول بأنهم من الرأس، لكن فرقٌ بين أن تقول: من الرأس تأصيلًا، وبين أن يكون تبعًا، فنحن نقول: هما مِنَ الرأس تبعًا، أي أنهما تابعان للرأس، فنحن لما نقول: الأذنان من الرأس تبعًا لا استقلالًا، هكذا يقول الجمهور، وهذا هو جَوابُهُم.

أمَّا مَسْألة تجديد الماء لهما:

نجد أنه وقع خلافٌ في هذه المسألة بين الجمهور، فنجد أن المالكية والحنابلة ظلوا عند رأيهم الأول أنهما من الرأس، وأنه يُجَدَّد لهما الماء، لكن الحنفية يقولون: لا يُجدَّد لهما الماء، وبذلك نجد أن المالكية والحنابلة التَقَوْا مع الشافعية في قضية استحباب تجديد الماء لهما؛ لأن المسألة أصلها ليست لازمةً.

إذًا، هناك خلاف في تحديد تبعية العضوية، وفي تجديد الماء لهما، فالأئمة الثلاثة (أبو حنيفة ومالكٌ وأحمد) يلتقون على أنهما من الرأس، لكن في تجديد الماء لهما ينفرد أبو حنيفة عن المالكية والحنابلة، ويرى أن الماء لا يُجَدَّد، وينضم الشافعي إلى الإمامين مالك وأحمد، فيرون جميعًا أنه يُجَدَّد لهما الماء، الشافعية يرون أن دليلهم صريح في المُدَّعَى، وأن أخذ ماءٍ جديدٍ لهما دليلٌ على أنهما عُضوان مستقلان، والآخرون يَقُولُون: لَا، لَيْسَا عُضْوين مستقلَّين، ودليلنا رَدٌّ على أولئك الَّذين يقولون بأنهما من الرأس؛ لأن أخذ الماء لهما دليل على انفصالهما، وهو ردٌّ على الذين يقولون بأنهما من الوجه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مَسَحهما

بعد الرأس، فلو كانتا من الوجه لمسحتا بعد الوجه مباشرةً أو معه، فهذا دليلٌ على أنَّ ذلك ليس منهما.

فائدتان:

1 -

العلماء رحمهم الله يريدون الوصول إلى الحق، فكلٌّ له دليلٌ، وكلٌّ يرى أنَّ دليله هو الحق فيما ظهر له، ويرى أنَّ دليل غيره قد يَرِدُ إليه شيء، وأنَّ فيه ضعفًا، وأنَّ له تأويلًا عنده، ولذلك نجد أن أحدهم قد يكون على قولٍ يخالف فيه الأئمة كما في مسألة المسح على العمامة، فإن الإمام أحمد انفرد من بين الأئمة الأربعة، وأمَّا هنا في مسألة مَسْح الأُذُنين وَجَدناه الْتقَى مع الحنفية والمالكية فيما يتعلق بالأذنين، وأنَّهما من الرأس، وهذا إن دلَّ فإنما يدلُّ على إخلاص هؤلاء العلماء، ونشدانهم للصواب.

2 -

أن هذه المسألة مع صغرها سَتَرون أهميتها، وأهمية النقاش فيها، وفي عرض هذه الخلافات، تبيِّن أهمية الفقه الإسلامي، ورد دَعْوى مَنْ يقول بأنَّ هذه الخلافات والنقاشات الَّتي أفنى فيها الأئمة أعمارَهم وأوقا تَهم، وكتبوا، ودوَّنوا، ودرسوا، وعلَّموا؛ لا حاجة لها.

كيف ذلك؟ وهم الأئمة الأجلَّة الذين أَمْضَوا جميع حياتهم في خدمة هذا الدِّين، وهذه الاجتهادات الفقهية، وهذا النضح العقلي لم يصلوا إليه إلا بعد جَهْدٍ وطولِ زَمَانٍ.

* قوله: (وَهَلْ يُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ أَمْ لَا؟).

لَا أَرَى مُوَازنةً فيما ذَكَره المؤلف، فالمسألةُ -كما قُلْتُ- مجمعٌ فيها على أن مسحَ الأُذُنين مُستحبٌّ، والأقوالُ التي وَرَدت في ذلك اعتبرها العلماء أقوالًا شاذةً؛ لأنه بالنظر إلى أصل الأئمة فالإجْمَاعُ قائمٌ. وقد قُلْتُ: من قياس مذهب الحنابلة والمالكية أن يُقَال بوجوب مَسْحهما على أساس أنهما من الرأس، لكن الواقع أنها تَكُون من الرأس تبعًا، وليس استقلالًا، ولذلك، فإنَّ كُلَّ الذين نَقَلوا مسائلَ الإمام أحمد، وذَكَروا ذلك عنه بمَسح الأذنين لم يَنْقُل أحدٌ منهم رحمهم الله جميعًا- أنه قال

بوُجُوب ذلك، ولم يقل بوجوب ذلك إلا إسحاق بن راهويه، وهو من أقران الإمام أحمد، والإمام أحمد قد أثنى عليه، ونبَّه على أنه يختلف معه في بعض المسائل.

فَهَذا الَّذي ذكَره المؤلف خطأٌ في نظري؛ لأنَّه لا مُوَازنة بين القَوْلين، ولا ينبغي أن نقولَ: ذَهَب بعضهم إلى الفَرْضيَّة، وبَعْضُهم إلى الاستحباب، ولعلَّ المؤلف رحمه الله لم يقف على الإجماع، ومِمَّا يُؤْخذ على هذا الكتاب أنه لا يُدقِّق في المَذَاهب الأُخرى، وليسَ هذَا دليلًا أننا ننقص من قيمة الكتاب أو قدره، لَا، بل لَه فيه فوائدُ كثيرةٌ، وهي أيضًا وإن وجدت فهي قليلة بالنسبة للمحاسن.

* قوله: (فَذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى أَنَّهُ فَرِيضَةٌ، وَأَنَّهُ يُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ مَعَ هَذَا أَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ؛ لِقَوْلِهِ فِيهِمَا: إِنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ)

(1)

.

هَذَا تأويلٌ من المالكية، وإلَّا فالعلماء رحمهم الله قد حكوا الإجماع، ولو رجعنا إلى الكتب التي تُعْنى بالإجماع ككتب ابن المنذر ("الأوسط"، و"الإشراف")، و"المغني" لا بن قدا مة، وكتاب "المجموع" للنووي، وكتاب:"البناية" للإمام العينيِّ شارح البخاري صاحب "عمدة القاري"، وهو كتاب قيِّم، ويعدُّ من كتب الحنفية المتأخرة، وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند عددٍ من طلاب العلم، لوُجُود أخطاءٍ كثيرةٍ في طباعته، وتعصبه لمذهبه، وقد يكون تعصبه في "عمدة القاري" أكثر منه في ذلك الكتاب، وإلا فهو شَرَحَ أهم كتاب من كتب الحنفية، وهو كتاب:"الهداية"، وَعُنِيَ بالجانب الحديثيِّ، وَكَذلك الناحية اللُّغوية، وهو يعتمد كثيرًا فيما يَتَعلَّق بنقل المذاهب، والأدلَّة على كتاب "المغني" لابن قدامة.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ

(1)

: مَسْحُهُمَا فَرْضق كَذَلِكَ).

هَذِهِ من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف رحمه الله، أن ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله هذا القول، وهو لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله، ولا حتى في قول شاذٍّ، ولذا يجب أن يصحح هذا عن أبي حنيفة رحمه الله.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمَا يُمْسَحَانِ مَعَ الرَّأْسِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ

(2)

.

هَذَا هو الصحيح عن أبي حنيفة، فأبو حنيفة يقول بأنهما يمسحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ، لكن لم يقل بفرضيتهما، وإذا كان أبو حنيفة نفسه يرى أن مسحَ قدرٍ من الرأس يُجْزي، وهو يرَى أنهما من الرأس، فكيف يَقُولُ بوُجُوبهما؟!

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَسْحُهُمَا سُنَّةٌ، وَيُجَدَّدُ لَهُمَا المَاءُ)

(3)

.

كلامه صحيح بالنسبة للشافعي، وهو مذهب كافة العلماء، أقصد: استحباب مسح الأُذُنين.

* قوله: (وَقَالَ بِهَذَا القَوْلِ جَمَاعَة أَيْضًا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ أَيْضًا أَنَّهُ قَوْلُهُ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حُكْمُ مَسْحِهِمَا حُكْمُ المَضْمَضَةِ)

(4)

.

فحُكْمُ مسحهما حكم المضمضة، والمضمضة ليست واجبة في

المشهور عندهم، وبهذا يوافقون الجمهور، وأكثر العلماء يرون أنهما سُنَّة لعدم ذكرهما في الآية، وهناك من يرى وجوبهما، وهناك من يرى وجوب الاستنشاق دون المضمضة، هذه كلها أقوالٌ مرت بنا وناقشناها، وبيَّنَّا أن الصحيح هو الميل إلى وُجُوبهما، وإن لم يَرِدَا في الكِتَابِ، فهناك أحاديث.

ودعوى المؤلف وغيره فيما مضى أن الاستنشاق ورَد من أمره عليه الصلاة والسلام، وأن المضمضة وردت من فعلِهِ، غير صحيح، بل هي أيضًا وردت من فعلِهِ ومن قولِهِ عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الحديث الصحيح وفيه: "

…

وبالغ في المضمضة"، وفيه أيضًا: "إذا توضأت فمضمض"، رواه أبو داود، وهو صحيح

(1)

.

فَهَذا أمرٌ من الرسول عليه الصلاة والسلام، إِذَنْ لم تكن المَضمَضة قاصرةً على فعلِهِ عليه الصلاة والسلام، بل إن فعلَه وقولَه مبينٌ لكتاب الله عز وجل، فهو بيان له، ولا يخرج عنه.

* قوله: (وَأَصْلُ اخْتِلَافِهِمْ فِي كَوْنِ مَسْحِهِمَا سُنَّةً أَوْ فَرْضًا: اخْتِلَافُهُمْ فِي الآثَارِ الوَارِدَةِ بِذَلِكَ، (أَعْنِي: مَسْحَهُ عليه الصلاة والسلام أُذُنَيْهِ)

(2)

.

هَذَا الحَديث هو حديث شهر بن حوشب: "الأُذُنان من الرأس"، وهو حديثٌ ضعيفٌ، وهو من الأدلة التي يستدلُّ بها الجمهور على أنهما

من الرأس، وأنا لم أذكر هذا الحديث؛ لأنه ضعيفٌ، ولذلك اقتصرت على الأحاديث الصحيحة، وهي كافية في ذلك.

* قوله: (هَلْ هِيَ زِيَادَة عَلَى مَا فِي الكِتَابِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى النَّدْبِ لِمَكَان التَّعَارُضِ الَّذِي يُتَخَيَّلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الآيَةِ إِنْ حُمِلَتْ عَلَى الوُجُوبِ، أَمْ هِيَ مُبَيِّنَة لِلْمُجْمَلِ الَّذِي فِي الكِتَابِ، فَيَكُونَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الرَّأْسِ فِي الوُجُوبِ، فَمَنْ أَوْجَبَهُمَا جَعَلَهَا مُبَيِّنَةً لِمُجْمَلِ الكِتَابِ، وَمَنْ لَم يُوجِبْهَا، جَعَلَهَا زَائِدَةً كالمَضْمَضَةِ، وَالآثَارُ الوَارِدَةُ بِذَلِكَ كثِيرَةٌ، وَإِنْ كَانتْ لَمْ تَثْبُتْ فِي "الصَّحِيحَيْنِ"، فَهُوَ قَدِ اشْتُهِرَ العَمَلُ بِهَا، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي تَجْدِيدِ المَاءِ لَهُمَا، فَسَبَبُهُ تَرَدُّدُ الأُذُنَيْنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا عُضْوًا مُفْرَدًا بِذَاتِهِ مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، أَوْ يَكُونَا جُزْءًا مِنَ الرَّأْسِ).

سَببُ الخلَاف: أنه وَرَد في الأحاديث تجديد الماء، وعدَم تجديده، وقَدْ بسطنا القول في هذه المسألة، وفصلنا القولَ فيها مع بحث المؤلف لها بحثًا إجماليًّا.

‌

‌فائدة مهمة:

لماذا يُطيل العلماءُ الكَلَامَ وذِكْرَ الخلاف في قَضيَّة المسح على العِمَامَةِ؟

فهل يترتَّب على مسح الرأس مشقةٌ فيمسح على العِمَامَةِ؟

أو بعِبَارةٍ أُخرى: هل التخفيفات التي جاءت في الشريعة الإسلامية إنما هي بُنِيَتْ يقينًا على وجود المشقة أو لمظنة المشقة؟

‌

‌أَسْبَاب التَّخفيف في الشريعة الإسلامية سبعةٌ،

هي:

1 -

السفر. 2 - المرض. 3 - الإكراه 4 - النقص. 5 - النسيان. 6 - الجهل. 7 - العسر.

السبب الأول: السفر، ولا يَلزم أن يكونَ السَّفر فيه مشقة، فليمس كُلُّ مسافرٍ تَلحَقُه مشقَّة، حتى ولو كان كثيرًا من الذين يُسَافرون تَلحَقُهم مشقة، وقد تخفُّ كما في زمننا الحاضر، وقد نجد مَنْ هو في الحاضرة تلحقه مشقة أكثر من المسافر، فلو قُدِّر أن إنسانًا وقَف على فرنٍ يخبز من بعد صلاة الفجر إلى قُرْب المغرب لا يَتَوقَّف إلا وَقْتَ الصلاة، ومع اشتداد القَيظ

(1)

، لا شكَّ أنه تلحقه مشقة عظيمةٌ أعظم من إنسانٍ سَافَرَ في سيارةٍ مكيفةٍ ومريحةٍ، أو سافر في طائرةٍ أو في غير ذلك، أو حتى سافر على دابةٍ.

وَمِنْ هنا كان العلماء فيما مضى يذكرون بعض المسائل، فيقولون: لو أن إنسانًا قُطِعَتْ به مسافة القصر في دقائقَ مَعْدُودَةٍ، هل يقصر الصلاة؟

هذه مسائلُ تَعرَّض لها العلماء، وربما جعلت من باب الفقه التقديري أو الفرضي، وقد وُجِدَتْ في زماننا، فإنك قد تقطع مسافة القصر بالإنسان في وقت قليل، ويجوز له أن يقصر؛ لأن الله أباح له ذلك.

إذَنْ، تَرَون الحكمة في دراسة بعض المسائل، وفي تدقيق العلماء في بعضها، وفي تفصيلاتهم، وفي تفريعاتهم، وفي تعليلاتهم، فها نحن ننهل من مَعِين تلك الآراء القديمة، ولذلك نجد أن كلَّ مسألةٍ لنا فيها خلفٌ، ونأنس بةَ قوال أولئك العلماء، ونتَّكئ عليها، ونجعلها من الأدلة التي نُقَوِّي بها آراءنا في بحث المسائل التي جدَّت لدينا في هذا الوقت.

السبب الثاني: المرض، فالمريض قد يفطر ولا يصوم، وإذا لحقته مشقةٌ في الصلاة قائمًا، صلَّى قاعدًا، فَفِي الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:"صَلِّ قائمًا، فإن لَمْ تَسْتطع فقاعدًا، فإن لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ"، وكَذَلك ما وَرَد في شأن الحامل والمرضع من التخفيف، وَكَلامُ الفُقَهاء كثيرٌ في هذه المسألة، لا نَسْتَطيع أن نعرض له تفصيلًا.

السبب الثالث: الإكراه: وهو من المسائل المهمة، ولكن الإكراه ليس على إطلاقِهِ، فليس كل مَنْ أُكْرِهَ له أن يفعل ذلك، فَمَثلًا يأتي إنسانٌ فيضع سيفًا على رقبة أخيه ويقول: اقتل فلانًا وإلا قتلتك، لا يجوز له ذلك، لأن حرمة أخيك كحرمة مهجتك، وإذا أُكْرِهَ إنسانٌ ليشهدَ شهادة زُورٍ يَتَرتَّب عليها قَتْل مسلمِ، أو انتهاك حرمته، أو إقَامة حَدٍّ علَيه، فلَا يحلُّ لَه ذلك.

إذًا، الإكراه على أنواعٍ، فلو أكره شخص على أن يقذف إنسانًا، فقَدْ يفعل ذلك ويرجع عنه، ولوَ أُكْره على أن يسرق، يفعل ذلك ثمَّ يرد الحق إلى أصحابه، وقد يُكْرَه الإنسان على أن ينطق بكلمة الكفر، فيُبَاح له ذلك لكن بشرط أن يثقَ من نفسه ويطمئنَّ بأن الإيمان مستقرٌّ بنفسه، وقد علمنا أن مِنَ الصحابة مَنْ كان يعذب في الرمضاء، وتُوضَع عليه الصخرة، ويقول: أَحَدٌ أَحَدٌ.

ومع ذلك نَجد أن العلماءَ فَصَّلُوا وقَالوا: أيهما أَوْلَى في حَقِّ المُسْلم إذا أُكْرِهَ أن ينطقَ بكَلمَة الكفر، أَمْ يُقدِّم نفسه؟

الأَفْضَلُ له أن يصمد، وقد رأينا نماذج من الصحابة صمدوا أمام طغيان الكافرين، وقد كان المؤمنون ممَّن سبقونا يُنْشَرُ أحدُهُم بالمنشار وبظل على حاله، ومنهم مَنْ فصَّل القول في ذلك وقال: إذا كان الذي أُكْرِهَ يترتب على تقديمه نفسه ومهجته رفعة لشأن الإسلام، وشجاعة للمسلم ولإقدامه، وعدم ذُلِّه وخضوعه، فَالأَوْلَى أن يُقَدِّم ذلك، وإن ترتَّب على نطقه بها وجود مصالح أو مصلحة من بقائه داعيةً وناصحًا وموجهًا، وفيه خيرٌ لهذه الأمة، وقد لا يوجد مَنْ يقوم مقامه، فلَه أن ينطق بها، ومع ذَلكَ فَقَدْ أباح الله له ذلك شريطةَ أن يكون قلبُهُ مطمئنًّا بالإيمان، هذا في حق الله سبحانه وتعالى.

السبب الرابع: النسيان، {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].