‌ ‌(كِتَابُ الغُسْلِ) " الوَضوء"، بفتح الواو: اسمٌ لما يُتوضأ به أي: - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٢

‌

‌(كِتَابُ الغُسْلِ)

" الوَضوء"، بفتح الواو: اسمٌ لما يُتوضأ به أي: للماء، وإذا ضُمَّت فقيل: الوُضُوء، فهو فعل الوضوء، ومثله أيضًا الطَّهُور اسم لما يُتَطهر به، والطُّهوُر هو الفعل، ولذلك ورد في الحديث الصحيح:"الطُّهوُرُ - بضم الطاء - شطر الإيمان"

(1)

.

أما الغُسْل - بالضَّمِّ - اسم مصدر الخماسي "اغتسل"، وبالفتح على أنه مصدر الثلاثي "غسل".

والفقهاء دائمًا يَقُولون: الغُسْل، بضم الغين، وبعض أهل اللغة من المتأخرين الَّذين جاؤوا بعد القرون الثلاثة الأولى يقولون: إن هذا خطأٌ من الفقهاء، وهذا غير صحيح، وتتبعهم النووي في كتابه الذي عُني فيه بتهذيب الأسماء واللغات

(2)

، وبيَّن خطأ من خَطَّا الفقهاء في المسألة،

ويقال: "غُسْل" و"غَسْل"، وإن كان "غَسْل" أشهر من "غُسْل".

وَمن العلماءِ مَنْ يرى أن كلًّا منهما إذا أطلق دل على الأمرين؛ فـ "غَسْل" يدل على الماء الذي يُغْتسل به، كما يدل على فعل الغسل، وكذلك لفظة "غُسل".

ومنهم مَنْ فرق بينهما كالحال في الوضوء، فقالوا:"الغَسلُ" اسمٌ للماء، و"الغُسلُ" للفعلِ.

والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43].

وقوله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].

فهَذِهِ أدلةٌ من القرآن، وستأتي أدلةٌ كثيرةٌ جدًّا في هذا الباب من سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها حديث عائشة المتفق عليه

(1)

، وحديث ميمونة المتفق عليه

(2)

، وحديث أم سلمة في "صحيح مسلم"

(3)

، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.

قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ قَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

هذه بقية آية الوضوء التي مرت بنا سابقًا، وهي قول الله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ومثلها الآية الأُخرى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، وَسَنجد طائفةً من العلماء يستدلُّون بكلمة {حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، وهم المالكية الذين يقولون بدَلْك الأعضاء.

قوله: (وَالكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ).

هذا نص على ما قلنا: إن المؤلف مهتم بأمهات المسائل وأصولها، فلا يقال: لماذا لم يستوعب كل شيء.

(وَالكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا).

من أجل وجوبها.

(وَعَلَى مَنْ تجِبُ).

الغسل واجبٌ بلا شك، فعلى مَنْ يجب ومتى؟

قوله: (وَمَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ، وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَاب).

لا شكَّ أن الغسلَ يكون بالماء إلا إذا عدم أو وُجِدَ مانعٌ يمنع من استعمالِهِ؛ كحائلٍ يحول بينه وبين الوصول إليه، أو أن يلحقه ضررٌ باستعماله، فإنَّه حِينَئذٍ يلجأ إلى البدل، وهو التراب.

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

هذا الكتاب عوَّل عليه كثيرٌ من طلبة الدراسات العليا في رسائلهم العلمية؛ لحسن تقسيماته وجودتها؛ فهو يضع الكتاب، ثم يبوبه، ويفصله، ثم يرتب مسائله، ثم يُقعِّدها على شكل قواعد.

قوله: (وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

هذه الطَّهارة لها نَوَاقضُ، مثل الوضوء الذي ينقض بالبول والغائط والمذي والودي، وكذلك أيضًا ما يخرج من السَّبيلين من غير هذه الأشياء خلافًا للمالكية كما مر بنا، وما يخرج أيضًا من غيرهما كالحال عند الحنابلة والحنفية، على تفصيلٍ في ذلك.

قوله: (وَالبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ، فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ؟ فَعَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ).

هذا لَا خِلَافَ فيه؛ لأن كل من لزمته صلاة، وجب عليه أن يتطهر، فإن كان محدثًا حدثًا أصغر، فيلزمه أن يرفع هذا الحدث بالوضوء، وإن كان عليه حَدثٌ أكبر، فَيَجب عليه أن يغتسلَ، سواء كان رجلًا أو امرأةً، وعندما يتحدث عن الأحكام، يدخل النساء في ذلك إلا في أمورٍ اسْتُثْنِينَ فيها.

قوله: (وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا، وَدَلَائِلُ ذَلِكَ هِيَ دَلَائِلُ الوُضُوءِ بِعَيْنِهَا).

" وَدَلَائِلُ ذَلِكَ هِيَ دَلَائِلُ الوُضُوءِ بعَيْنِهَا"، كمَا ذكر المؤلف، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا، وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ المِيَاهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهَا).

‌

‌[الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغُسل]

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ العَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَهَذَا البَابُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ إِمْرَارُ اليَدِ عَلَى جَمِيعِ الجَسَدِ كَالحَالِ).

هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على أعضاء الوضوء؛ أم أن المهم في ذلك وصول الماء إليها؟ ثمة فرق بين الأمرين، وبالمثال يزول الإشكال: لو أن الإنسان أصابه مطر غزير عمم جسده، هل يكفيه ذلك أم لا بد من إمرار يده؟

القائلون بالرأي الأول (الإمرار والتدليك) يرون أن هذا التعميم لا يكفي، بل لا بد أن يتبعه بالتدليك

(1)

.

أما القائلون بالرأي الثاني (مجرد وصول الماء)

(2)

، فيكفي هذا

التعميم الطبيعي من المطر؛ لأنَّ المهم هو وُصُولُ الماء، وقد حدث هذا، وسيأتي أيضًا أن الجمهور الذين لا يشترطون الدلك، ولكن يشترطون أن يصل الماء في غسل الجنابة إلى البشرة بعَكْس ما يتعلَّق بالوضوء، فإنَّه يمسح رأسه فقط؛ لأن المقصودَ هو مسح الشعر كمَا ورد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حَكَتْ لنا الصِّفة؛ لأنَّ المطلوب هنا هو التعميم، إذًا لا بد أن يصل المَاءُ إلى البشرة دون اشتراط التدليك.

فهَذِهِ هي المسألة التي سيدخل فيها المؤلف تفصيلًا، وَسَترون أن المالكية قد انفردوا في أمر الدلك، ووافقهم من الشافعية الإمام المزني

(1)

، والإمام المزني هو إمامٌ معروفٌ في مذهب الشافعية، له شهرته وقيمته، وهو صاحب المختصر المعروف "مختصر المزني"

(2)

، وهذا المختصر له

عدة شروح يأتي في مقدمتها كتاب "الحاوي"، الكتاب العظيم للإمام الماوردي الذي طُبعَ في عدة مجلدات

(1)

.

قوله: (فِي طَهَارَةِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ، أَمْ يَكْفِي فِيهَا إِفَاضَةُ المَاءِ عَلَى جَمِيعِ الجَسَدِ).

سَبَق أن ضَرَبنا المثل بماء المطر، وتَبيَّنت وجه الفرق بين القائل بالتدليك والقائل بإجزاء الإفاضة فقط، والآن نضرب مثلًا آخر:

نجد الآن ما يُسمَّى بـ "الدُّش"، الذي هو المحبس، يأتي الإنسان فيقف تحته مغتسلًا، فهل يجب عليه مع هذا التعميم إمرار وتدليك أم يجزئه إفاضة المحبس الطبيعية المعممة؟ على أن هناك مسألةً مسكوتًا عنها من جانب المؤلف، وهي من الأهمية بمكان، ألا وهي الوضوء، فهل الوضوء شرطٌ في غُسْل الجنابة أم لا؟

جَمَاهير العلماء يذهبون إلى أن الوضوء غير وَاجِبٍ في غسل الجنابة، وقد فهم بعض النَّاس أنَّ الوُضُوءَ متعينٌ، وأنه رَأي جمهور العلماء، والصَّحيح أن جماهيرَ العلماء - ومنهم الأئمَّة الأربعة كلهم - مُتَّفِقُونَ على أن الوضوء غير وَاجِبٍ على المغتسل

(2)

، وإنما نقل الإيجاب

عن عَالِمَيْنِ مَعْروفَيْنِ؛ أحدهما: داود الظاهري، والآخر أبو ثورٍ من الشَّافعيَّة

(1)

، وبعضهم يَقُول: إنه إمام مستقل، وهو معروفٌ.

إذًا، جماهير العلماء يَقُولون بعدم وجوب الوضوء على المغتسل، ولماذا اختلفوا في هذه المسألة؟

في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضَّأ، حيث غسل يديه ثلاثًا، ثم غسل موضع الأذى، وبعد ذَلكَ توضَّأ، ثم أفاض الماء على رأسه

…

إلى آخر ما وَرَد في ذينك

(2)

الحديثين

(3)

.

إذن، وَرَد الوضوء في هذين الحديثين، فداود الظاهري وأبو ثور تمسَّكا بظاهر الحديثين، وقالا بوجوب الوضوء على كل مغتسلٍ من جنابةٍ أو حيضٍ، أو بمعنى آخر أوجبا الوضوء على كل مغتسلٍ من حدثٍ أكبر.

وقَدْ خَالَفهما جماهير العلماء في ذلك، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها:

*حَديث مَيْمونة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنقض ضفائرها من غسل الجنابة؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما يَكْفيكِ أن

تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثمَّ تفيضي الماء على بدَنك"

(1)

، أو:"على جسدك، فإذا أنت قد طهرتِ"

(2)

.

إذًا، ليسَ في ذلك ذكرٌ للوضوء، وهو يبين لها في هذا المقام الفرائض، ولا يَعْترض على الحديث في أنه لم تُذْكر فيه النية؛ لأنها لم تسأل عنها، وإنما سألت - عند غسل الجنابة - عن نقض الضَّفائر يعني: فك شعرها إذا أرادت أن تغتسل للجنابة .... هذا بالنسبة للجنب، أما بالنسبة للحيض فمسألة مختلفة، وسيأتي الكلام عنها.

* وَكَذلك حديث جبير بن مطعم، قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أما أنا، فيَكْفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاث مرات، ثم أفيض الماء على سائر جَسَدي"

(3)

.

* ومثله أيضًا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٍّ في الحديث المعروف بالنسبة لما وَرَد في التيمم: "الصَّعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء

…

"

(4)

، في رواية:"فإذا وجدت الماء فأمسَّه بشرتك"

(5)

، وفي روايةٍ:"فأَمسَّه جلدك"

(6)

، فقالوا: هنا فقط اكتفى بالإمساس.

إذًا، حديث ميمونة وحديث جبير بن مطعم، وكذلك حديث أبي ذر

الغِفاري كلها أحاديث ليس فيها ذكرٌ للوضوء. قالوا: فدلَّ ذلك على عدم وجوبه.

وهناك فرقٌ بين الوضوء وبين المضمضة والاستنشاق، قَدْ يلتبس على البعض، ولَكن المراد هنا الوضوء الكامل، والسبب الذي دعا العلماء إلى قولهم بأن الوضوء ليس واجبًا على المغتسل إنما هو القاعدة المعروفة أنه:"إذا اجتمع حدثان أصغر وأكبر، هل يدخل الأصغر في الأكبر أم لا"

(1)

؟

يقولون: نعم، إذا نوى ذلك، لكن شريطة ألا يعزب عن ذلك النية، فأنت إذا أردتَ أن تغتسل، فالأولى والأكمل أن تتوضأ، ولكن وأنت تتوضأ هل تنوي رفع الحدثين، أم تنوي رفع الحدث الأكبر، ويدخل فيه الحدث الأصغر؟

هذا ما يجب أن يراعيه الإنسان، والأكمل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أن ينوي، ثم يُسمِّي، وبعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يُفْرغ بيمينه على شماله، فيغسل موضع الأذى، ثمَّ بعد ذلك الأكمل أن يتوضَّأ جملةً، هذا هو الأكمل، وبعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، ثم يبدأ بميامنه، ويُدلك أعضاءه خروجًا من خلَاف المالكيَّة، ثم يتنحَّى ويغسل بعد ذلك رجليه على خِلَافٍ بين العلماء في أيهما أفضل، فبَعْض العلماء مثلًا كالشافعيَّة

(2)

، يَرَون أن الأولى أن يغسل رجليه دون أن يغسلهما عن بقية الأعضاء، والحنابلة يرون أن الأَوْلَى هو أن يتوضأ إلا ما يتعلق بالرجلين، فإنه يُؤخِّرهما بعد ذلك

(3)

حتى ينتقل إلى مكانٍ أنظفَ من ذلك كما ورد في حديث ميمونة

(4)

، فإن فيه زيادةً

على حديث عائشة

(1)

، وكلاهما في "الصحيحين"، هذا فيما يتعلق بالطهارة.

أمَّا بالنسبة للمجمل منها، فإنه ينوي، والتسوية تعلمون محل خلاف، ثم يغسل محل الأذى، ويتمضمض ويستنشق، وبعد ذلك يصبُّ على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ولا يلزم من ذلك أن يدلك.

هذه كلها مقدمة أردت أن أقدِّم بها، وهي هامة لما يتعلق بذلك الأعضاء.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يُمِرَّ يَدَيْهِ عَلَى بَدَنِهِ؟).

أولًا: حقيقةً سَتَرون أنَّ المؤلفَ هنا يحاول أن يُلْزم الفريق المخالف له (الجمهور) بقياسٍ لم يَسْلم به أصلًا، بمعنى: سَنَجد أن المؤلف في هذه المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء ليلزم بذلك جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة)، مَعَ أن هذا إلزامٌ بغير ملزم؛ لأنهم أصلًا لا يقولون بذلك أعضاء الوضوء، وإنَّما اللازم عندهم أن يصلَ الماء إلى العضو، دلك أو لم يدلك، فلا يشترط أن يدلك.

إذن، يريد المؤلف أن يقيس الغسل على الوضوء، فكيف يقيس على أمرٍ غير مُسلَّمٍ عند الجمهور؟

قوله: (فَأَكثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ إِفَاضَةَ المَاءِ كَافِيَةٌ فِي ذَلِكَ).

المقصود هم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة ومَنْ معهم، فلم يخالف في هذه المسألة إلا مالك والمزني من الشافعية.

قوله: (وَذَهَبَ مَالِكٌ وَجُلُّ أَصْحَابِهِ وَالمُزَنِيُّ)

(1)

.

" جلُّ أصحابه"، يعني أن من المالكية مَنْ خالف رواية المذهب، وَوَافق جمهور العلماء

(2)

، كما أن المزني من الشافعية خالف المذهب، بَلْ والجمهور، واتفق مع مالك فيما ذهب إليه.

قوله: (مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ فَاتَ المُتَطَهِّرَ مَوْضِعٌ وَاحِدٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ أَنَّ طُهْرَهُ لَمْ يَكْمُلْ بَعْدُ).

وهَذَا الذي ذهب إليه مالكٌ والمزنيُّ من الشافعية حقيقةً من باب التشديد، وخروجًا من الخلاف يمكن القول بدَلْك المتطهر أعضاءه مع أن المسألة عند التحقيق العلمي تحتاج إلى دليلٍ لا فهمٍ أو استنتاجٍ.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اشْتِرَاكُ اسْمِ الغُسْلِ، وَمُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي صِفَةِ الغُسْلِ).

(اشْتِرَاكُ اسْمِ الغُسْلِ)، في هذا إجمالٌ وإبهامٌ يحتاجان إلى تفصيل وتوضيح، ذلك أنهم استدلوا بدليلين فيما ذهبوا إليه:

الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] قالوا: ولا يُسَمى الإنسان مغتسلًا إلا إذا أَمَرَّ يديه على

جسده، فلا يقال لمَنْ نزل عليه المطر أو جلس تحت الميزاب أو صب عليه الماء: إنه مغتسل، إنما يقال: المغتسل لمَنْ دلك أعضاءه، فقالوا:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، فكلمة {تَغْتَسِلُوا} ، تدل على الدلك، وإذا لم يتم فلم يكمل الطهر.

الدليل الآخر: قياس الغسل (الدلك) على التيمم، ففي التيمم يضرب الإنسان بيديه على الصعيد فيمسح وجهه ويديه، وهو بذلك قد أَمَرَّ اليدين على موضع الطهر، قالوا: فهي طهارةٌ تقاس على طهارة.

وقَدْ ردَّ الجمهورُ عليهم في هذه المسألة، وقالوا: يُقَال لمَنْ غسل الإناء دون أن يُمِرَّ يديه عليه، ألَا يُقَال بأنه غسله؟ بلى، وقالوا بالنسبة للقياس على التيمم: قياس مع الفارق، نعم هذه طهارةٌ من حَدَثٍ، وهذه طهارةٌ من حَدَثٍ، لكن يوجد فارق بينهما، هذه طهارةٌ بالماء، وتلك طهارةٌ بالتراب، وهذه طهارةٌ بالغَسْل، وتلك طهارةٌ بالمسح، والمسحُ يتطلَّب أن تأتي اليد، فَتَقع على البدن في ذلك بخلاف الغسل.

قوله: (لِقِيَاسِ الغُسْلِ عَلَى ذَلِكَ فِي الوُضُوءِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ الَّتِي وَرَدَتْ فِي صِفَةِ غُسْلِهِ).

يقصد بالثابتة حديث عائشة وحديث ميمونة، وغيرهما من الأحاديث

(1)

.

قوله: عليه الصلاة والسلام مِنْ حَدِيتِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّدَلُّكِ)، في الحديثين تفصيلٌ، حَيْث ورَد فيهما الوضوء، وهو متمسك القائلين بوجوبه، أما حديث أم سلمة، فقد جاء مجملًا؛ لأنها سألت عن مسألة بعينها (نقض الضفائر)، ولذلك قال العلماء: حديث أم سلمة إنما اقتصر على الواجبات المتعلقة بالغَسل.

قوله: (وَإِنَّمَا فِيهَا إِفَاضَةُ المَاءِ فَقَطْ).

يقصد ليس في الأحاديث كلها ذكرٌ للدلك، ومنها حديث جبير بن مطعم. قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أما أنا فيكفيني أن أصبَّ على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماءَ على سائر جسدي"

(1)

، وليس فيه دَلْكٌ، إنما فيه صبٌّ للماء، ثم إفاضة.

قوله: (فَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرخُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ).

[قوله]: "ثُمَّ يُفْرعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ"، يعني: يَغْسل موضع الأذى (الفرج).

قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ).

هذه ذكرت من الوضوء الكامل، يُضَاف إليها النية والتسمية والبدء بالميامن

…

إلى غَيْر ذَلكَ من الأمور العشرة الكاملة التي يَذْكرها العلماء في الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كـ "المجموع" للنووي

(2)

، و"المغني"

(3)

لابن قدامة، ولكنها في تمَام الطهارة، فلَيْست كلها واجبات، وإنْ كَانَ الأولى أن يفعلها المغتسل المتطهر إلأ أنَّ له أن يقتصر على ما يجب دون غيره.

قوله: (ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ).

ويقصد التَّخليل، وهو غير المسح المذكور في الوضوء، ولذَلكَ يذكر العلماء أن المتطهِّر إذا مسح رأسه، ثم حلقها، تبقى الطهارة، كما أن المتطهر إذا غسل يده ثم قطعت، فلا تنتقض طهارته، فَفي الوُضُوء مسح على الشعر، وفي الغسل تخليل (غسلٌ)، وقد ورد في حديثٍ سيأتي:"تحت كل شعرةٍ جنابة، فأنقوا البشرة، وبُلُّوا الشعر"

(1)

، وفيه كلام للعلماء.

قوله: (ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ).

الطهارة - صغرى كانت أو كبرى - من الأمور المهمة التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم؛ لكونها مدخلًا للصلاة، وطريقًا إليها، وسواء قلنا بأنها شرط وجوب أو شرط صحة، فهي على كلا الحالين واجبةٌ ومتعينةٌ.

قوله: (وَالصِّفَةُ الوَارِدَةُ فِي حَدِيثِ مَيْمُونَة قَرِيبَةٌ مِنْ هَذَا).

إلا تأخير غسل الرجلين.

قوله: (إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ غَسْلَ رِجْلَيْهِ مِنْ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ إِلَى آخِرِ الطُّهْرِ. وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا).

العُلَماءُ الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة في الوضوء خفَّفوا في موضع الغسل، فلم يَمِيلُوا إلى الوُجُوب، أو رأيا أنَّ عدم الوجوب أَوْلَى في الغسل كالمالكية

(1)

، وفي رواية عند الحنابلة في الموالاة

(2)

، وكالشافعية

(3)

والحنابلة في الترتيب

(4)

.

قوله: (وَقَدْ سَأَلَتْهُ عليه الصلاة والسلام: هَلْ تَنْقُضُ ضَفْرَ رَأْسِهَا).

(هَلْ تَنْقُضُ ضَفْرَ رَأْسِهَا)، هذا حديث أم سلمة الذي يستدل به الحنفية على عدم وجوب النية في معرض اعتراضهم وردهم على الجمهور الذي يرى وجوب النية، فيقولون: أنتم تَقُولون بأنَّ النيَّة شرطٌ في الغسل، وحديث أم سلمة اقتصر على الأركان، وليسَ فيه ذكرٌ للنيَّة، فلو كانت واجبةً، لبيَّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يُبيِّنها، فدلَّ على عدم وُجُوبه.

قوله: (لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ المَاءَ ثَلَاثَ حَثيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ المَاءَ"

(5)

).

أن تحثي ثلاث حثيات يعني: أن تأخذ الماء وتصبه على الرأس ثلاثًا.

قوله: ("فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ").

يعني: حينئذٍ يكون قد كَمُل طُهْرك.

قوله: (وَهُوَ أَقْوَى فِي إِسْقَاطِ التَّدَلُّكِ).

هذا مَلْمحٌ من ملامح اليسر والتيسير الذي بنيت عليه شريعة الإسلام الغراء، حيث إنَّ الجنبَ يكفيه هذا الغسل اليسير البسيط ليكون طاهرًا متطهرًا سليم البدن.

قوله: (مِنْ تِلْكَ الأَحَادِيثِ الأُخَرِ).

(وَهُوَ أَقْوَى فِي إِسْقَاطِ التَّدَلُّكِ)، وفي هذا إيماءٌ إلى الرد على المالكية الذين ينتسب إلى مذهبهم، وهذا شأن كل طَالِبِ عِلْم، أو هكذا يجب أن يكون طالب العلم حيث لم يمنع الإمام كونه مالكيًّا من الرد عليهم متى ظهر الحق أو صح الدليل واستقام الاستدلال كما حَصل من الإمام الجليل وهو من المالكية هنا، ومن قبل ما حَصَل من الإمام المزني، وَهُوَ من أكَابر الشافعيَّة، بل من خواص تلاميذ الإمام الشافعي الذي خرج على مذهبه، ولا ضره ذلك، وَتَجد أن الشَّافعيَّة أنفسهم عندما يذكرون مذهبهم، يَذْكرون أنَّ المزنيَّ خَالَفهم، ويذكرون ذلك عنه، ولا يَلُومونه بشيءٍ؛ لأن هذه هي حرية القَول المبنيَّة على الأدلة لا على الهوى، ولا على التَّعصُّب، ولا على التشهِّي، ولا على الجهل، والمصيبة الأعظم أنَّنا نجد - مثلًا - بعض المسلمين يُقلَّد بعض الأئمة في الفروع، ويتعصَّب، وربما قدَّم أقوالَهم على قَوْل الرَّسول صلى الله عليه وسلم، ولكنَّك إذا نَاقَشته في أمرٍ من أمر العقيدة الَّتي هي أصل هذا الدين وقطبه، تجد أنَّه يخالف رأي إمامه، وكيف تتابعه في الفروع - وربما يكون رأيه ضعيفًا في المسألة ومع ذلك تتعصب وتتشبث بقوله، وتحاول أن تأتي بوسائلَ وحِيَلٍ لتبحثَ عن أدلةٍ وشواهدَ ومقويات لتدعم قوله - وتخالفه في الأصول في رأيٍ له واضح جلي لا إشكال فيه، بل لا يتطرق إليه شك.

ويدلُّ على إسقاط التدلُّك ما جاء في حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه الذي قال: "فإذا وجدت الماء، فأمسه جلدك"

(1)

، أو: "بَشَرتك

(2)

"، ولا ذكر فيه للدلك، ومجرد الإمساس مجرد المرور.

وَحَديث جبير بين مطعم عندما تَذَاكروا غسل الجنابة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي ثلاثًا، ثم أُفيض الماء على سائر جسدي"

(3)

، وبهذا يكون للجمهور ثلاثة أدلة صريحة الدلالة قوية، أما المالكية والمزني فإنَّهم يتمسكون بقضية "فاغتسلوا"، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وفي الآية الأُحْرى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، وقالوا: إن الاغتسال من لوازمِهِ إمرار اليد

…

وهذا غير صحيح؛ لأن الذي يغسل الإناء ولا يضع يديه يكون قَدْ غسله.

قوله: (لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ هُنَالِكَ أَنْ يَكُونَ الوَاصِفُ لِطُهْرِهِ قَدْ تَرَكَ التَّدَلُّكَ، وَأَمَّا هَاهُنَا فَإِنَّمَا حَصَرَ لَهَا شُرُوطَ الطَّهَارَةِ، وَيذَلِكَ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ صِفَةَ الطَّهَارَةِ الوَارِدَةَ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَعَائِشَةَ هِيَ أَكْمَلُ صِفَاتِهَا، وَأَنَّ مَا وَرَدَ فِي حَدِيتِ أُمِّ سَلَمَةَ).

(هِيَ أَكْمَلُ صِفَاتِهَا)، ويُضَاف إليها أشياء أُخرى، ليست من الغسل في ذاتها، ولكنها ممَّا يَجبُ فيه، ومنها النية، وهي لا بد منها. وقال العلماء بأن الوضوء لا يجب على المغتسل؛ لكونهم يرون أنه يدخل ضمن الحدث الأكبر، وهذا يدرجونه تحت القاعدة المعروفة:"إذا اجتمع أمران في جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما، دَخَل أحدهما في الآخر تبعًا"

(4)

.

ويَقُولُ بَعْضهم: إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ في وقتٍ ليست إحداهما مفعولةً على جهة الخطإ، ولَا علَى طريقة التبعيَّة للأُخرى، تَدَاخلتْ أفعالهما، واكتُفِيَ فيهما بفعلٍ واحدٍ

(1)

، فأَنْتَ قَدْ تأتي والإمام قد ركع، وهذا يعني أنه فاتتك تكبيرة الإحرام والفاتحة وتكبيرة الركوع، فلو أنك كَبَّرت تكبيرة الإحرام ناويًا بها الاثنتين معًا، تداخلتا، واكْتُفي بواحدةٍ، وَلَكن لا يصلح أن تأتي وتُكبِّر تكبيرة الرُّكوع، وتنوي أن تدخل معها تكبيرة الإحرام؛ لأن هذه ركنٌ، وتلك واجبٌ.

قوله: (مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ مِنْ أَرْكانِهَا الوَاجِبَةِ).

يريد أن يَقُول: إن حديث أم سلمة اقتصر على الواجبات التي هي الأركان، كما في حديث الأعرابي:"إذا قمت إلى الصلاة، فكبِّر ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثمَّ اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا" .. إلى أن قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"، فهُنَاك أمورٌ لم يذكرها في صلاة المسيء

(2)

، حتى قراءة الفاتحة ما ذكرها إلا في بعض

الروايات التي في غير "الصحيحين"، حيث قال:"ثم اقرأ بفاتحة الكتاب"

(1)

.

قوله: (وَأَنَّ الوُضُوءَ فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الطُّهْرِ إِلَّا خِلَافاً شَاذَّا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ).

هَذَا وَهْمٌ من المؤلف يجب التنبه لأمثاله، وإنَّما هو قول أبي ثورٍ من الشافعية، ومعه داود الظاهري

(2)

على أن هناك مَنْ يرى أبا ثور إمامًا مستقلًّا

(3)

، فجُمْهور العلماء كما سَبَق متفقون على عدم وُجُوب الوضوء في أول الغسل، وإنَّما الخلاف في المضمضة والاستنشاق.

قوله: (وَفِيهِ قُوَّةٌ مِنْ جِهَةِ ظَوَاهِرِ الأَحَادِيثِ)، فيما ذهب إليه أبو ثور ومَنْ معه قوة بالنظر إلى ظواهر الأحاديث.

قوله: (وَفِي قَوْلِ الجُمْهُورِ قُوَّةٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ ظَاهِرٌ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الوُضُوء، لَا أَنَّ الوُضُوءَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا).

" وَفِي قَوْلِ الجُمْهُورِ قُوَّةٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ ظَاهِرٌ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّة الوُضُوء"، الطهارة يقصد بها الغسل، فلو أن الجنب توضأ، لا يفيده وضوؤه، لكونه رفع حدثًا أصغر، ومثله الحائض إذا انقطع دمها لا يفيدها الوضوء؛ لأنَّ الوضوءَ يرفع الحدث الأصغر، وَالحَدثُ هنا

حدثٌ أكبَر، ولا تَتَحقَّق الطهارة الصُّغرى إلا بتحقُّق الطهارة الكبرى بشرط أن ينويهما معًا، ولذلك كان بعض الفقهاء في غاية الدقة حين قالوا: إذا اجتمعت عبادتان من جنْسٍ في وقتٍ واحدٍ ليست إحداهما مَفْعولةً على جهة القضاء، فمثلًا إذا أقيمَت الصلاة، وأنت تَدْخل المسجد، فأنت مَأمورٌ بألا تجلس حتى تصلي ركعتين معروفتين بتحية المسجد:"إذا دَخَل أحدُكُم المسجدَ، فلا يَجْلس حتى يصلي ركعتين"

(1)

، فهل تصلي تحية المسجد المأمور بها في الحديث أم تصلي الصلاة المفروضة مع الإمام؟ يقولون: تَكْفيك هذه عن تحية المسجد لتَداخُل العبادتين

(2)

، ولكن لو أن هذه سنن

رواتب، لا تكفيك عنها الصلاة المفروضة، هذه من ناحية، ومن ناحية أُخرى ألا تكون هذه العبادة مقضيةً كأن تأتي المسجد، فتجد الإمام دخل مثلًا في صلاة الظهر، وقد فاتك ظهر الأمس نسيانًا وتذكرتها، فلا تكفيك هذه عن تلك

(1)

.

فالمؤلف يُشير إلى أن الحدث الأصغر يدخل ضمنًا مع الحدث الأكبر، وهذا عند جمهور العلماء.

قوله: (وَفي قَوْلِ الجُمْهُورِ قُوَّةٌ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ؛ لَأَنَّ الطَّهَارَةَ ظَاهِرٌ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الوُضُوء، لَا أَنَّ الوُضُوءَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا).

"لَا أَنَّ الوُضُوءَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا"، فلو توضأت مائة مرة لن يُغْنيك عن الغسل.

قوله: (فَهُوَ مِنْ بَابِ مُعَارَضَةِ القِيَاسِ لِظَاهِرِ الحَدِيثِ، وَطَرِيقَةُ الشَّافِعِيِّ تَغْلِيبُ ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ عَلَى القِيَاسِ).

هَذَا القول لأبي ثور وداود الظاهري ومَنْ معهما.

قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ - كَمَا قُلْنَا - إِلَى ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ، وَغَلَّبُوا ذَلِكَ عَلَى قِيَاسِهَا عَلَى الوُضُوءِ)، والمُلَاحظ أن المؤلفَ ما جاء بأدلة الجمهور التي ينصُّون عليها إلا حديث أم سلمة، ولكن حديث جبير بن مطعم وحديث أبي ذر أيضًا يرى الجمهور أنهما نصٌّ فيما ذهبوا إليه.

قوله: (فَلَمْ يُوجِبُوا التَّدَلُّكَ، وَغَلَّبَ آخَرُونَ قِيَاسَ هَذِهِ الطَّهَارَةِ عَلَى الوُضُوءِ عَلَى ظَاهِرِ هَذِهِ الأحَادِيثِ، فَأَوْجَبُوا التَّدَلُّكَ كَالحَالِ فِي الوُضُوءِ).

يقصد بالدَّلك صب الماء، وإمرار اليد.

قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ القِيَاسَ، صَارَ إِلَى إِيجَابِ التَّدَلُّكِ).

وَالسُّؤالُ الَّذي يرد هنا هُوَ: ماذا لو أن إنسانًا اغتسلَ ولم يتدلَّك، أيصحُّ غسله أم لا؟

هُوَ صحيحٌ عند كافَّة العلماء، وقد رأينا أحاديثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صريحة الدلالة، دالة على المُدَّعَى دلالة واضحة بيِّنة لا يتطرق إليها أي لبسٍ، إلا أن هناك آخرين يرون أنه لا بد من الدلك، ولكن هنا أيهما الأسلم؟

لا شك أن الأكمل والأفضل - بل الأسلم - هو أن يدلك أعضاءه، ولذلك ذكر العلماء أن الغسلَ مرتبٌ في أمور عشرة، منها دلك الأعضاء، إلا أن هناك فرقًا بين تقرير مسألة علمية بأدلتها، وتبيين الحق فيه على ضوء الأدلة، وبين الأخذ بالأحوط.

قوله: (وَمَنْ رَجَّحَ ظَاهِرَ الأَحَادِيثِ عَلَى القِيَاسِ، صَارَ إِلَى إِسْقَاطِ التَّدَلُّكِ).

هو كلامه بالنسبة للقياس {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، فكلمة "تغتسلوا" هي المشار إليها على ما بينَّا سابقًا.

قوله: (وَأَعْنِي بِالقِيَاسِ: قِيَاسَ الطُّهْرِ عَلَى الوُضُوءِ).

والوضوءُ أصلًا الدلكُ فيه غير مُسلَّمِ عند الجمهور المخالفين، وإنما يشترطون وصول الماء إلى العضو بأي وسَيلةٍ، وكان يصح هذا القياس لو أن الجمهور اشترط الدلك في الوضوء.

قوله: (وَأَمَّا الاحْتِجَاجُ مِنْ طَرِيقِ الاسْمِ، فَفِيهِ ضَعْفٌ، إِذْ كَانَ اسْمُ الطُّهْرِ وَالغُسْلِ يَنْطَلِقُ فِي كَلَامِ العَرَبِ).

يقصد اسم الغسل، ففي الآية:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، فهموا منها أن "تغتسلوا" فيها معنى الدلك كالإمرار، وإلا ما

يُسمَّى غسلًا، والعلماء يقولون: يستعمل الغسل فيما يكون فيه الاغتسال كغُسْل الجمعة، والغسل من الحيض ومن الجنابة، ولكن يقولون بالنسبة للميت: غَسل الميت؛ لأنه متعدِّي (يتعدَّى إلى غيره).

قوله: (عَلَى المَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا: هَلْ مِنْ شُرُوطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ النِّيَّةُ أَمْ لَا؟).

هل من شروط هذه الطهارة (الغسل) النية أم لا؟ هذه هي النية، وأمرها في الإسلام عظيم، والأعمال تدور عليها، فقد تجد مصليين، أحدهما: يصلي وربما حصل منه تقصير في صلاته، لكنه نوى بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهو - بلا شك - سيُثاب عليها على قَدْر ما ورد فيها من خشوعٍ وخضوعٍ وغير ذلك، وقد يأتي الآخر: ويصلي قاصدًا بها الرياء والسمعة، فهذه ستكون وبالًا عليه، لا تفيده شيئًا حتى لو بدا في الظاهر أنه أكثر خشوعًا وورعًا وتقًى من الأول؛ لأنه لم يخلص النية فيها لله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يُرِيَ الناس عمله، وأن يظهر أمامهم بهذه الصورة، وهو بهذا خشي الناس، ولم يخشَ الله، والله تعالى يقول عن رسله:{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ} [الأحزاب: 39]، {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ} .

إذن، ينبغي للإنسان أن يخشى الله سبحانه وتعالى في كل عملٍ يقوم به؛ سواء أكان ذلك عبادة أم معاملة، فلو أن مستطيعًا تقدم للزواج قاصدًا به أن يعف نفسه، وألا يقع في المحرمات، وأن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدًا صالحًا يقوم في خدمة المجتمع الإسلامي، داعيةً مجاهدًا صالحًا، يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وَيفْعل الخير، فهو - بلَا شكٍّ - مُثَابٌ على هذا، وقد يعمل الإنسان عملًا كالتجارة وغيرها، فيجمع مالًا كثيرًا كي ينفقه في سبيل الله، ويكفي أهله وأولاده، فهو في هذا مثابٌ عليه، وقد يعمل آخر هذا العمل أيضًا لينفق ما رزقه الله في الصدِّ عن سبيل الله، وعن الصلاة، ووجوه الخير، فَهو من غير شك معاقبٌ على هذا، فالأول يُثَاب على فعلِهِ، وله أجره، والثاني يعاقب على فعله وعليه وزره، والسبب في تباين آثار هذين العملين المثيلين النية.

ولذَلكَ، ورَد في الحديث الصحيح:"إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةِ تَجْعَلُهَا فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ"

(1)

.

وفي حديثٍ آخر: وفي بُضْع أحَدنا صدقة؟ فبَيَّنَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وقال:"أرأيتَ لو وَضَعها في الحَرَام، أليسَ عليه وزرٌ". قال: بلى. قال: "فَكَذلكَ إذا وَضَعها في الحلال، فلَه أجرٌ"

(2)

.

ومن هنا تَخْتلفُ النيَّةُ عن غيرها، بَلْ وتَخْتلف الآثار المترتبة عليها من حيث إخلاصها لوَجْه الله، أو ابتغاء مَرْضاة الناس والرياء والسُّمعة، ففي الحديث:"وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ"

(3)

، فمَنْ يقاتل لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، يَدْخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ} [التوبة: 111]، ومَنْ يقاتل ليقال: إنه شجاعٌ، يُلقى في سواء الجحيم كما ورد في الثلاثة الذين وَرَد ذكرهم في الحديث

(4)

.

وقصَّة الرجل الذي كان في وقعة بدرٍ وقد رآه الصحابة يقتحم صفوف المشركين، ويقاتل قتالًا شديدًا، ويوقعهم قتلى وجرحى، ثم بعد ذلك رُئِيَ وهو في آخر رمقٍ من حياته، فذهبوا يُخْبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال

الرسول عليه الصلاة والسلام: "هو في النار"

(1)

، فاستغرب الصحابة من الأمر ثم عادوا إليه، فأدركوه بعد لم يمت، فسألوه، فعرفوا منه أنه قاتل حميةً وعصبيةً، فَالأَعْمَالُ بالنيَّات.

وقال العلماء بأنه لا بدَّ منها في الوضوء والغسل، وقَدْ ذكروا في هذا عدة أسباب:

أولًا: لتَمْييز العبادات عن العادات، فالصيام الذي هو عبادةٌ في أصله، قد يصوم بعض الناس عادةً لأجل الحمية، أو لأنه لا يشتهي الطعام، وكالنقاب لمَنْ وضعته عبادةً لله، ومن وضعته لعادةٍ عندها.

ثانيًا: لتَمْييز مراتب العبادات؛ كالصِّيام؛ حيث يكون فرضًا كصيام شهر رمضان، أو واجبًا كصيام النذر، أو مستحبًّا كصيام ستةٍ من شوال ويوم عرفة للذين في غير عرفة، ويوم عاشوراء، وغير ذلك من الأيام المعروفة، وأيام البيض والإثنين والخميس

…

إلى آخره، وصيام داود.

وكذلك أيضًا إخراج المال، فله احتمالاتٌ كثيرةٌ لا يحدد المقصود منها إلا النيَّة، فقَدْ تخرج هذا المال لإنسان قربةً، أو هبةً له، أو زكاةً واجبةً، أَوْ صَدقةً من الصَّدقات، وربما كان رياءً أو رشوةً.

فَهَذِهِ هِيَ النيَّة التي ذَكَرها المُؤلِّف، وقَدْ وقَع فيها خلاف يسيرٌ بين

جماهير العلماء قاطبةً من الصحابَةِ والتَّابعين، وغالب الأئمة

(1)

، وبين الحنفيَّة

(2)

والثوري

(3)

، حيث يرَى جماهير العلماءِ اشتراط النية، وكونها متعيَّنة في حين أن الحنفية والثوري لا يقولون باشتراطها.

وقَد استدل الجمهور على مذهبهم بأدلةٍ، منها:

* حديث عمر بن الخطاب الَّذي عني به العلماء عنايةً فائقةً، وعدوه أحد أحاديث أربعة هي أركان هذا الدين الذي يقوم عليها، وهو الحديث الوحيد المتفق عليه عند القائلين بأن قواعد الإسلام تدور على أحاديث أربعة، والثلاثة الأخرى

(4)

وقع فيها خلاف زيادةً ونقصانًا.

ولعِظَمِ حديث النية نجد أنَّ الإمامَ البخاريَّ رحمه الله افتتح به "صَحيحه"، وكرَّره في مَواضعَ عَديدَةٍ من كتابه

(1)

، والإمام البخاري كما يقال: إنما فقهه في تراجمه

(2)

، فليس الإمام البخاري مجرد مُحدِّث، ولكنه عالم من العلماء الأعلام، الذين يحملون إلى جانب معرفتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم التفسير والفقه وغيرهما من العلوم الإسلامية، وهكذا كان شأن العلماء في ذلك الوقت، ولا شكَّ أن البخاري من العلماء الذين يقَعون في مقدمة أولئك، وخاصةً في علم الحديث.

وَهَذا الحديثُ هو حديث عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نَقَله عن رِسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه:"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نوَى"، ثم قال:"فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

(1)

.

"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"، أي: ثواب الأعمال إنَّما يكون بالنيات، "وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى"، فَإنْ نوَى خيرًا، فَسَيرد ثواب ذلك الخير مرصودًا مُدوَّنًا له في كتاب لا يُغَادر صغيرةً، ولَا كبيرةً إلا أحْصَاها، وإن عمل شرًّا، فسيُجَازى علىً ذلك الشر؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، كلُّ ذَلكَ سيجدُهُ {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)} [الكهف: 49].

والعُلَماء اعتبروا أن هذَا الحديث هو الأصل في هذا، وهو العمدة في الباب.

* عُمُوم قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وقالوا: إن الإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، إذًا النية لا بد من توفرها في العبادات، والطهارة عبادة بنوعيها؛ صغرى كانت أم كبرى، فينبغي أن تكون شرطًا.

والَّذينَ قَالوا بعدم اشتراط النية، إنما استدلوا بـ:

* عُمُوم قول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء، وقد اشتملت أيضًا على ما يتعلق بالغسل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ}

جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]

…

إلى آخر الآية، فقالوا: إنَّ الآية لم تشر إلى النية، والآية قد ذكرت لنا فرائض الوضوء، ولم تذكر النية منها، فلو كانت واجبةً، لَجَاءت ضمن ذلك.

* حديث أم سلمة الذي مرَّ بنا في الغسل عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنقض ضفائرها في غسل الجنابة؟ فقال: "إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حسيات، ثم تُفيضي الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتِ"

(1)

، فقالوا: هنا لم تذكر النية، وهي هنا تستفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطلب البيان، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(2)

، إذًا هي بحاجةٍ إلى البيان، فبيَّن لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب، ولم يذكر النية.

ولَا شكَّ أنَّ جماهير العلماء لم يُسلِّموا لهم بهذا الاستدلال، أَوْ لم يُوَافقوهم على وجه الدلالة، فقالوا: إنَّ الآية لم تحصر كل الفرائض بدليل أن هناكَ واجبات أُخرى بيَّنتها السُّنَّة، والله سبحانه وتعالى قال:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]، ولم تحدد الآية، فبيّنت السُّنة المطهرة أن المسح من أول الرأس إلى آخره كما وَرَد في وَصْف وُضُوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذًا، الآية لم تَشْتمل على كل شيءٍ مع أن من الجمهور مَنْ خالف

في ذلك، وقالوا:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6] إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقالوا: إنَّ الإرادة هي القصد، والقصد هي النية، إذًا الآية فيها إيماءٌ إلى النية.

وأمَّا حديث أم سلمة، فردَّ بالقول: إن في الحديث سؤالًا معينًا (نقض الضفائر)، فَجَاء الجوابُ عن ذلك السؤال، أمَّا أمُّ سلمة رضي الله عنهما، فلم

تستشكل أمر الغسل، ولم تكن تجهل النية، ولم تكن تجهل ما يجب عليها، لكنها سألت سؤالًا محدَّدًا أشكل عليها، فَجَاء جوابُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وافيًا بما سألت عنه، وَزَاد على ذَلكَ؛ لأنها سألت: أأنقض ضفر رأسي؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: "إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات"، فلا داعي لنقض الضفائر كما بيَّن الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لهَا، وزادَها:"ثمَّ أَفِيضِي الماء على بدنك"، وحَدد "لا، إنَّما يَكْفيكِ أن تُفِيضِي الماء على رأسك ثلاثًا"، و"إنَّما تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات"، ثمَّ قَالَ:"ثمَّ تفيضي الماء على سائر جسدك"

(1)

، فهل كل ما يتعلق بالغسل ذكر في الحديث؟

على أن النية شرطٌ في الصلاة عند الحنفية

(2)

، فلماذا لا يشترطونها؟ يرد الحنفية بالقول: إن الطهارة ليست عبادةً، ولكنها وسيلةٌ إلى العبادة، وَوَجبت لأجل الصلاة، أما الجمهور

(3)

فيرون الطهارةَ عبادةً مطلوبةً بذاتها وإن كانت شرطًا في صحة الصلاة.

قوله: (كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الوُضُوءِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ

(4)

، وَالشَّافِعِيُّ

(5)

،

وَأَحْمَدُ

(1)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(2)

، وَدَاوُدُ، وَأَصْحَابُهُ

(3)

، إِلَى أَنَّ النِّيَّةَ مِنْ شُرُوطِهَا، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ

(4)

، وَالثَّوْرِيُّ

(5)

إِلَى أَنَّهَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ كالحَالِ فِي الوُضُوءِ عِنْدَهُمْ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الطُّهْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الوُضُوءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ. المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ أيضًا كَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِمَا فِي الوُضُوءِ (أَعْنِي: هَلْ هُمَا وَاجِبَانِ فِيهَا أَمْ لَا؟)).

في كَلَام المُصنِّف إبهامٌ لقوله: إنَّ الاختلافَ في المضمضة والاستنشاق في الغسل كالاختلاف فِيهِما في الوضوء من حيث الوُجُوب وعدمه، وَهَذا غير مُسَلَّمٍ به؛ لأن الحنفيةَ في الوضوء مع المالكية والشافعية في أن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين

(6)

.

أمَّا في الغسل، فَقَد انضمَّ الحنفيَّة إلى الحنابلة، فقالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق

(1)

، وعلى هذا فإن الخلافَ في المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى (الغسل) يختلف عنه في الطهارة الصغرى (الوضوء).

قوله: (فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا غَيْرُ وَاجِبَيْنِ فِيهَا، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِهِمَا، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِهِمَا مَالِكٌ

(2)

، وَالشَّافِعِيُّ

(3)

، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِهِمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ"

(4)

، انْقَسَم الفُقَهاءُ في هذه المَسْألة إلى فريقين: فريق يرى عدم الوجوب متمثلًا في المالكية والشافعية، وفريق يرى الوجوب متمثلًا في الحنفية والحنابلة، على أن للحنابلة أربعة آراء على النحو التالي:

1 -

وجوب المضمضة والاستنشاق مطلقًا؛ وضوءًا وغسلًا.

2 -

وجوب الاستنشاق دون المضمضة.

3 -

وُجُوبُهما في الغسل دون الوضوء.

4 -

عدم وجوبهما

(1)

.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي نُقِلَتْ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ عليه الصلاة والسلام فِي طُهْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَحَادِيثَ الَّتِي نُقِلَتْ): "في طهره"، يَعْني: في غسلِهِ، فقَدْ أرَاد بقولِهِ:(مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ عليه الصلاة والسلام فِي طُهْرِهِ)، الوضوء الذي ورَد ضمن الغسل، ولا يقصد الوضوء الذي هو رفع الحدث الأصغر.

"وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ لِلأحَادِيثِ الَّتِي نُقِلَتْ مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ عليه الصلاة والسلام فِي طُهْرِهِ)، حَديثُ عَائشة وميمونة فيهما أن الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام أفرغَ على يدَيه، فَغَسل يديه، ثم بعد ذلك تمضمض واستنشق، (ثمَّ بعد ذلك غسل رأسه ثلاثًا، ثم بدأ بميامنه، ثم أفاض الماء)، (ثم تمضمض واستنشق ثم غسل رأسه ثلاثًا)

(2)

…

إلى آخر الحديثين، أما حَديثُ أم سلمة الذي أشار إليه المؤلف هو أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض ضفائرها، وكانت تشدُّها، فأَخْبَرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله:" (إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء على بدنك، فإذا أنتِ قد طهرتِ"، أو:"طَهرتِ"

(3)

.

فليس في الحديث ذكرٌ للمضمضة، ولا للاستنشاق، ومَنْ وقف عند هذا الحديث قال: إنَّ المضمضة والاستنشاق غيرُ وَاجبَتين.

ومَنْ رأى أن حديث عائشة وميمونة فيهما التنصيص على المضمضة والاستنشاق، وأن ذلك مُتَعيِّنٌ، قوى ذلك بأدلة أُخرى وردت، مِنْ ذَلكَ قول الله سبحانه وتعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وقالوا: إنَّ الوجهَ ما تحصل به المواجهة، والأنف تحصل به المواجهة، وَكَذلك الفم، إذًا، هذا يدل على الوجوب.

ومنها أيضًا هذان الحديثان: "إذا توضأت فمضمض"

(1)

، "إذا توضَّأ أحدُكُم، فليجعل في أنفه ماءً، ثم لينثر

(2)

"

(3)

.

ثمَّ مُدَاومة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما مضى.

قوله: (مِنْ صِفَةِ وُضُوئِهِ فِي الطُّهْرِ فِيهَا المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ، وَحَدِيثُ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْسَ فِيهِ أَمْرٌ لَا بِمَضْمَضَةٍ وَلَا بِاسْتِنْشَاقٍ).

حَديث أُمِّ سلمة ليس فيه أمرٌ، وما دَام ليس فيه أمرٌ، فينبغي أن نردَّ الأحاديث التي فَصَّلت إلى حديث أم سلمة، فيكون حديثا عائشة وميمونة قد ذكرا الواجبات والمستحبات معًا، أمَّا حديث أم سلمة، فإنه اقتصر على الواجبات فقط، فَقَالوا: لو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين، لنُبِّه عليهما في الحديث، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نبَّه أم سلمة على ذلك، فدلَّ على عدَم وُجُوبهما.

وَالجَوابُ عَنْ هذَا: أنَّ سؤالها عمَّا أشكل عليها، ألا وهو نقض الضفائر، فأجابها الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أشمل:"إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات"، يعني: تصبُّ ثلاث مرات على رأسها، ثمَّ بعد ذلك تفيضه على سائر جسدها.

قوله: (فَمَنْ جَعَلَ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ مُفَسِّرًا لِمُجْمَلِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، أَوْجَبَ المَضْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ، وَمَنْ جَعَلَهُ مُعَارِضًا، جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ حَمَلَ حَدِيثَيْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَلَى النَّدْبِ، وَحَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى الوُجُوبِ).

وهَذَا هو سبب الخلاف بين العلماء في المسألة كما بين المصنف.

قوله: (وَلِهَذَا السَّبَبِ بِعَيْنِهِ، اخْتَلَفُوا فِي تَخْلِيلِ الرَّأْسِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا؟)، لا خلافَ بَيْن العُلَماء على وُجُوب مَسح الرأس في الوضوء؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، فَاللهُ تَعالَى أمَر بالمسح، ولكن الخلاف الذي وقَع بينهم هو في قدر الممسوح، أهو الرأس كله أم بعضه؟

(1)

.

وإنَّ الذين يقولون بالبعض اختلفوا أيضًا؛ لأنه ورَد من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه كاملًا، بدءًا بمقدمة رأسه، فَذَهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكان الذي بدَأ منه في مقدمة الرأس،

وورد أيضًا أنه جاء المسح من خلف الرأس في حديث الرُّبيع، وهَذه صفةٌ أُخرى.

وَهناك فرقٌ كبيرٌ بالنسبة لفرض الرأس بين الغسل والوضوء، فَهُو في الوضوء المسح، ويذهب أكثر العلماء إلى أن مَنْ صب الماء على رأسه، فقَدْ أجزأه؛ لكون الغسل أكثر من المسح، فيدخل فيه، في حين يذهب آخرون إلى أنه لا يجزئه؛ لأن المطلوب هو المسح، وهو المنصوص

(1)

، وفي حديث أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلَّق بغسل رأسها، فأكَّد لها ذلك فيما يتعلق بإيصال الماء.

أما حديث: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ"

(2)

الآتي ذكره وَإِنْ كَانَ ضعيفًا إلا أنَّ له شواهد

(3)

ومتابعات

(4)

، منها: حديث علي بن أبي طالبٍ، وهو قَوْله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ

شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ، لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ"

(1)

، وقَدْ صَحَّحَه العلماء

(2)

.

فَهَذا الحديثُ فيه دقةُ بَيَانٍ، وَصَراحة دلالةٍ على وجوب إيصال الماء إلى الرأس، وهذا لا يتمُّ إلا عن طريق تحريك الشعر، وَكَذلك دَلْكه، وقد عرفنا الخلاف في الدلك.

إذًا، هَذَا الحَديثُ الذي سنسمعُهُ الآن له شَواهدُ أُخْرى تُؤيِّده، وهو الذي يريده المؤلف، فيَقُول: تخليل الشعر؛ لأنَّ العلماءَ بالنِّسبة لغسل الجنابة يقولون: إنَّ المبالغةَ فيها آكَدُ من الوضوء؛ لأنَّ الإنسانَ مطالبٌ أن يوصل الماء إلى مغابن بدنه الخفية منه، وكذلك أيضًا إلى أُصُول الشعر حتى يُعَمم ذلك إلى جميع البدن.

قوله: (وَلِهَذَا السَّبَبِ بِعَيْنِهِ اخْتَلَفُوا فِي تَخْلِيلِ الرَّأْسِ، هَلْ هُوَ وَاجِبٌ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَمْ لَا).

وتخليل الرأس هُوَ إدخال الأصابع في الشعر حتى يطمئن الإنسان إلى أن الماء استوعب رأسه، وَوَصل إلى أصول شعره، فغطَّى البشر، وهذا أمرٌ مطلوبٌ، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، بل عليه أن يبالغ فيه، ويتَّقي الله ربه؛ لأن هذه طهارة.

قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

(3)

، وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ).

فَمَالكٌ الَّذي يرَى دَلْكَ الأعضاء، وأنَّه واجبٌ خلافًا للجمهور، يُخَالف الجمهور هنا، فيَرى استحباب التَّخليل لا وجوبه خلافًا للجمهور

الذي يرى وجوب التخليل، مع أن الأحاديث وردت نصًّا، ولعلَّ مالكًا لم يَقُل بذلك، أو لم يقل به المالكية لضعف هذا الحديث، لَكن هذَا الحديث له شواهدُ متعددةٌ فيها التأكيد على هذا الأمر.

قوله: (وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ).

" وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ"، يقصد به الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة

(1)

، والشافعي

(2)

، وأحمد

(3)

.

قوله: (وَقَدْ عَضَّدَ مَذْهَبَهُ مَنْ أَوْجَبَ التَّخْلِيلَ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ).

يَقُولون: عضَّد الشيء يعني: ضمَّ إليه آخرَ ليُقوِّيه، يعني: أنت لما تجد الإنسان متعبًا، فتأخذ بعضده؛ كأنك تقيمه إذا عجز عن القيام، تساعده وتسنده، كذلك قال: عضد ذلك، بمعنى أنه ضمَّ إليه دليلًا آخر ليتقوى به.

قوله: عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ):

" تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ"

(4)

، هذا دليلٌ على أهمية الأمر، "فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ"

(5)

، فالبلُّ هنا لا يَكْفي وَحْده، فَكَان الإنسان في

الوضوء يضَع يديه في الماء، ثمَّ يمسح، هَذَا غير كافٍ هنا، فلا بد من البلِّ وإنقاء البشرة، وإنقاء البشرة لا يتمُّ إلا عن طريق إيصال الماء.

هَذَا الحديثُ ضعيفٌ لذاتِهِ، لو أخذناه منفردًا لقلنا بضعفه، ولا يَصْلح الاستدلال به، لكنه لشهرتِهِ، أَوْرَده المؤلف، ولم يعرض للأحاديث الأُخرى التي تؤيد هذا الحديث وتقويه، وبعضها أَحَاديثُ صحيحةٌ، كَحَديث عليٍّ رضي الله عنه:"مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ"، فأحيانًا يأتي الحديث مفصلًا لشدة الحاجة إليه "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ"، شعرة واحدة، ولم يقف عند هذا، بل قال:"لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ"

(1)

، حَيْث يتَرتب على هذا إثمٌ، والإثمُ يترتب عليه عقابٌ، والعقاب إنما هو في النار، وكل إنسانٍ يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى، وكل مؤمنٍ يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، ويخشى عقابه، فَعَلى المسلم أن يهتمَّ بمسألة الطهارة؛ لكونها مفتاح الصلاة، فيأتي بجميع الأمور على أكمل وجهٍ، فيخلل رأسه ولحيته، ويفيض الماء، ويمر، فيكون على أحسن صورةٍ في عبادةٍ يتقرب بها إلى باريها الطيب الذي لا يقبل إلا طيبًا.

قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا: هَلْ مِنْ شُرُوطِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ الفَوْرُ وَالتَّرْتِيبُ، أَوْ لَيْسَا مِنْ شُرُوطِهَا كَاخْتِلَافِهِمْ في ذَلِكَ فِي الوُضُوءِ؟).

وكَمَا وقَع الخلاف بين العلماء في هاتين المسألتين في الوضوء، وَقَع أيضًا في الغسل، والفور الموالاة، يُقْصد به تتابع أفعال الوضوء من غير تراخٍ أو تفريقٍ، أما الترتيب فهو أن يؤتى بالوضوء مرتبًا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، والفور يرى وجوبه الحنابلة

(1)

، والمالكية في روايةٍ، وفي المشهور عنهما

(2)

، أما الترتيب فيوجبه الحنابلة

(3)

والشافعية على تفصيل

(4)

.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: هَلْ فِعْلُهُ عليه الصلاة والسلام مَحْمُولٌ عَلَى الوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ بِهِ

(5)

؟ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ مَا تَوَضَّأَ قَطُّ إِلَّا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا).

وَسَببُ الخلَاف في الأصل هو أنَّه لم يُنْقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنه تَوَضَّأ مُرتِّبًا وضوءه، وكان يُوَالي بينها، وأنه أيضًا

رأى رجلًا في قدمه قَدْر ظفرٍ لم يُصبْه الماء، فقال له:"أَحْسِنْ وضوءَك"

(1)

، فَعَاد الرجل فتوضَّأ ثم صلَّى، والأحاديثُ كثيرةٌ في هذا، كما أن عُمَر عندما رأى رجلًا فيه شيءٌ من ذلك، أمَره أن يعيدَ الوضوءَ، وأن يُصلِّي

(2)

.

وَوِجْهَةُ الَّذين قَالُوا بعدَم المُوَالاة: أنَّ عبد الله بن عمر كان في السُّوق، فَغَسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ثم دُعِيَ إلى جنازةٍ، فدخل ومضى وقت، ثم بعد ذلك مسح على قدميه، ثم صلَّى على الجنازة

(3)

.

فَمَنْ نَظرَ إلى فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَمله على الوُجُوب، قال بالوُجُوب، ومَنْ حمَله على الندب، قال بالندب.

قوله: (وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ أَبْيَنُ مِنْهَا فِي الوُضُوءِ، وَذَلِكَ بَيْنَ الرَّأْسِ وَسَائِرِ الجَسَدِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ:"إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ"

(4)

، "ثُمَّ تُفِيضِي المَاءَ عَلَى جَسَدِكِ"، وَحَرْفُ "ثُمَّ" يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ

(5)

).

وهَذَا الذي رجَّحه المؤلف غير مُسلَّمٍ به؛ لأن الجواب جاء على قدر

السؤال، فالصحابيةُ الجليلةُ أم سلمة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام سَألته عن ضفائرها التي تشدها من حيث النقض وعدمه، وإن كان هناك خلاف في الغسل عن المحيض بين العلماء

(1)

إلا أنه لا خلافَ بينهم في

المسألة التي معنا؟ لورود النص الصريح: "إنَّما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات

(1)

"، ولا اجتهاد مع النص، والقَصدُ هُوَ إيصالُ الماء إلى البشرة.

"إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَات"، وَلَئن كان في بعض الروايات زيادة تفيد النقض

(2)

، فَإنَّ العلماءَ ضعَّفوها

(3)

.

‌

‌[الباب الثاني: في معرفة نواقض الغُسل]

قوله: (البَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ النَّوَاقِضِ لهَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، وَقَوْلُهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]).

يُرِيدُ المؤلِّف أن يُبيِّن الأصل في وجوب الغسل عمومًا؛ سواء كان من حيضِ أو من جنابةٍ أو من نفاسٍ، فذكر أن دليل وجوب الغسل قول الله صلى الله عليه وسلم:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].

قوله: (وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ

(4)

عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثَيْن؛

أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيِّ

(1)

عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي النَّوْمِ أَوِ فِي اليَقَظَةِ مِنْ كَانَ أَوْ أُنْثَى

(2)

إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ).

خُرُوجُ المنيِّ من ذكرٍ كان أو أنثى يوجب الغسل، وخروجُهُ قد يكون

إما عن جماعٍ، أو عن إنزالٍ، أو عن احتلامٍ، على أن في الاحتلام تفصيلًا، فالإنسان ربما يحتلم ولا يجد شيئًا، وقَدْ لا يشعر أنه احتلم، فيجد شيئًا، أَوْ يجد على ثوبه الخاص به شيئًا وإن لم يشعر بالاحتلام، هنا يجب الغسل.

قوله: (أَحَدُهُمَا: خُرُوجُ المَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي النَّوْمِ أَوِ فِي اليَقَظَةِ).

وقال: "على وجه الصحة"؛ ليخرج من الخلاف.

قوله: (مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المَرْأَةِ غُسْلًا مِنْ الاحْتِلَامِ)

النَّخعيُّ

(1)

إمامٌ جليلٌ من التابعين، ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، وهو شيخ حماد بن أبي سليمان التابعي، وحماد شيخ أبي حنيفة، فهو شيخُ شيخِ أبي حنيفة، ورأيُهُ هذا محجوجٌ بحديث أم سلمة الصحيح عندما سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء"

(2)

، فهذا نصٌّ ولا اجتهاد مع النص

(3)

، ولا رأي لأحدٍ بعد

قول الله سبحانه وتعالى، وقول رسوله؛ لأن الله تعالى يقول:{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، لكنَّنا نعتذر لهؤلاء العلماء؛ لأنه ربما لم يبلغهم هذا الأمر، أو بلغه ففهمه فهمًا آخر، وهكَذا.

قوله: (وَإنَّمَا اتَّفَقَ الجُمْهُورُ عَلَى مُسَاوَاةِ المَرْأَةِ فِي الاحْتِلَامِ لِلرَّجُلِ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الثَّابِتِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، المَرْأَةُ تَرَى فِي المَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ).

من منهج المؤلف أنه إذا قال: "الثابت: يقصد به ما ثبت في "الصحيحين" أو أحدهما.

قوله: (هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ")

(1)

.

إذًا، فهذا نصٌّ صريحٌ في المسألة، ولذا يعتبر الخلافُ ضعيفًا.

قوله: (وَأَمَّا الحَدثُ الثَّانِي الَّذِي اتَّفَقُوا أيضًا عَلَيْهِ، فَهُوَ دَمُ الحَيْضِ

(2)

، (أَعْنِي: إِذَا انْقَطَعَ)، وَذَلِكَ أيضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآيَةَ [البقرة: 222]، وَلِتَعْلِيمِهِ الغُسْلَ مِنَ الحَيْضِ لِعَائِشَةَ

(1)

، وَغَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ).

الرَّسُولُ عليه الصلاة والسلام عَلَّم عددًا من الصحابيات كيف يَغْتسلن عندما سألنَه، وهذا سَيأتي - إن شاء الله - في أبواب الحيض.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي هَذَا البَابِ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُورَتَيْنِ. المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم فِي سَبَبِ إِيجَابِ الطُّهْرِ مِنَ الوَطْءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الطُّهْرَ وَاجِبًا فِي الْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ؛ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ).

القصد من الْتقَاء الختانين

(2)

هو تغييب الحشفة، وَهَذا هو الذي

يوجب الحدَّ، أمَّا الإنزال فأمرٌ آخر، إذ إن مجرَّد الإنزال موجبٌ للغسل؛ سواء كان ناتجًا عن جماع آدمية - حية أو ميتة، كبيرة أو صغيرة - أو بهيمة إلا عند الأحناف

(1)

، حيث يرون فقدان اللذة في جماع الكبيرة والميتة، وقَدْ رد عليهم العلماء بقصة العجوز الشوهاء مقطعة الأيدي والأرجل

(2)

.

قوله: (وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ

(3)

، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ

(4)

، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ

(5)

، وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى إِيجَابِ الطُّهْرِ مَعَ الإِنْزَالِ فَقَطْ)

(6)

.

يَعْني أن جمهور الفقهاء

(1)

على الرأي القائل بوُجُوب الغسل بمجرد تغييب الحشفة؛ أنزل أو لم ينزل، ولكن هذا الذي ذَكَره عن داود نُقِلَ أيضًا عن بعض الصحابة، كعثمان بن عفان، وعليِّ بن أبي طالب، وأُبيِّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، هؤلاء نُقِلَ عنهم، كما حُكِيَ عن الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله إلا أن العلماءَ يقولون: إنَّ بعضَ هؤلاء الصحابة رَجَعوا عن هذا القول

(2)

؛ لأنَّه جَاءت أحاديثُ كثيرةٌ تدل على أن ذلك كان في أول الأمر، "الماء من الماء"

(3)

، وَكَانَ هذا قبل عام الفتح، ثم بعد ذلك أصبح من الْتقَاء الختانين.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ).

وممَّا ورد في ذلك حديث زيد بن خالد الجهني الصحابي الذي سأل عثمان بن عفان رضي الله عنهما عن الرجل يُجَامع أهله، ولم يُمْنِ، هل يغتسل؟ فأجَابه عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره، ثمَّ قال عثمان: سَمعتُهُ من رسول الله

(1)

، فزيد بن خالد الجهني الصحابي أشكل عليه الأمر، فَذَهب إلى الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فَقَال: إذا جامع الرجلُ أهلَه ولم يُمْنِ، هل يغتسل؟ فأجابه عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكَره.

وَالصَّحَابةُ من أكثَر الناس حرصًا على التوثُّق في الأمور، وكلُّهم عدولٌ، رْكَّاهم المَولى:{لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18]، {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]، والرسول عليه الصلاة والسلام يَقُولُ: "اللَّهَ اللَّهَ في أصحَابي، فَوَالله، لَوْ أنفقَ أحدُهُم مثل أُحُدٍ ما بلغ مُدَّ أحَدهم ولَا نصيفه

(2)

"

(3)

.

يَقُولُ ابْنُ مسعودٍ رضي الله عنه: "مَنْ كان مستنًّا، فليستن بمَنْ قد مات، فإن الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنة"

(4)

، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وزيدٌ بعد أخذه بقول عثمان، أراد أن يطمئن؛ لأنه قد يكون عند بعض الصحابة ما ليس عند عثمان - وهذا واقع - فذهب إلى علي بن أبي

طالب قال -يعني: زيد بن خالد- فسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأُبَيَّ بن كعب، فأَمَرُوني بذلك

(1)

، وفي بعض الروايات: فأَمَروه بذلك

(2)

، يعني: وَافَقوا عثمانَ بما فعل، يعني: كان رأيهم موافقًا لرأي عثمان، ثمَّ جاء بعد ذلك علماء، فَنَقلوا أنَّ بعض هؤلاء الصحابة رَجَعوا عن ذلك لما بلغتهم الأحاديث الأُخرى الصحيحة، كحديث عائشة وغيرها.

وَمنَ الأحَاديث التي نعتبرها قاطعةً للنِّزاع في هذه المسألة: ما ورد عن أبي موسى الأشعري في حديثٍ طويلٍ في البخاري، وفي غيره أيضًا أنه قال: اختلف رهطٌ من المهاجرين ومن الأنصار فيما يتعلق بهذا الأمر، فَقَال بعضهم: من الماء، وقال بعضهم: من اللقاء. يعني قال المهاجرون: إن الموجب إنما هو التقاء الختانين. وقال الأنصار: إنما هو نزول الماء.

فَقَال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فانطلق صوبَ عائشة رضي الله عنهما وقال: إني سائلكِ، وإني مستحي أو إني أستحييك، فقالت: سَلْ، فأنا بمثابة أُمِّك. فَسَألها عمَّا يوجب الغسل، فَقَالت: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"

(3)

،

وفي بعض الروايات المتفق عليها: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا"

(1)

كناية عن الجماع، "فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"، "وَأَلْزَقَ الخِتَان بالخِتَان"

(2)

، فدلَّ ذَلكَ على أن التقاء الختانين إنما هو نصٌّ.

وحديث عائشة رضي الله عنهما قالت: جاء رجلٌ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأله عن الرجلِ يجامع أهله ولا يُنْزل، أيغتسل؟ أو أيجب عليه الغسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ"

(3)

، فالرَّجُلُ جَاء إلى الرسول، وَسَأله عن الرجل يجامع أهله، ثمَّ يُصيبه الكسل ولَا يُنْزل، أيجب عليه الغسل؟ فردَّ الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بالقول:"إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ".

نَجد من هذه الأدلة أنَّه قَدْ كان هناك خلافٌ وقَع في أول الأمر، ثمَّ بعد ذلك جَاءَتْ هذه الأحاديثُ التي حدَّدت محل الخلاف، وَرَفعت الإشكال، وبيَّنَتْ أن الْتقَاء الختَانين يوجب الغسل، وَعَلى كلٍّ، فالخلافُ يسيرٌ، والحقُّ مع جماهير العلماء القائلين بوُجُوب الغسل من الْتقَاء الختَانين.

قوله: (لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَان ثَابِتَان اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى تَخْرِيجِهِمَا).

المُؤلِّف اقتصرَ على حَديثَين، ولكن الأحاديث كثيرة.

قوله: (قَالَ القَاضِي رضي الله عنه: وَمَتَى قُلْتُ: ثَابِت).

قال القاضي: يقصد به نفسه، ولا يقصد غيره.

قوله: (فَإِنَّمَا أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ").

والمَشْهور المُتَّفق عليه: "إذا جَلَس بين شُعَبها الأربع، ثمَّ جَهَدها، فمَدْ وجَب الغسل"، فيه عند مسلم:"إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"، في رواية مسلم.

والبخاري أيضًا له رواياتٌ في بعضها: "وَأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ"

(1)

، تَجد روَاياتٍ في السُّنن، لكن كلُّها تدلُّ دلالةً واضحةً، وفي رواية عند مسلم:"وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"، "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ"

(2)

، فهذا رفَع الإشكالَ تمامًا.

قوله: (وأَلْزَقَ الخِتَانَ بِالخِتَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"

(3)

).

هذا كنايةٌ، والشَّريعة الإسلامية تُكنِّي في مثل هذا كثيرًا، وهذ موجود في كلام الله سبحانه وتعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187]، {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187]، {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]، ومَنثور في كلام رسوله مثل:"لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"

(4)

، فالكنايات هنا مطلوبة، وفرقٌ كبيرٌ بين أن تُكنِّي وأن تتكلم كلامًا عامًّا، وأن تكون في درسٍ يقتضي التفصيل والبيان، ولذلك رأينا أن من الصحابيات وهنَّ نساء، والمرأة تستحي أكثر من الرجل، وقد تسأل عن أمرٍ يخصها، فتَذْهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا حياءَ في السؤال في الدَّين، كما أنه لا ينبغي للإنسان - ذكرًا كان أو أنثى- أن يُشْكل عليه أمرٌ من أمور دينِهِ، لا يدري أهو على حقِّ فيه أم غيره ثم

يجلس، ولا يسأل، والله تعالى يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7].

وقصَّة الجريح الذي توضأ فمات، وإنكارُ الرسول على مَنْ أفتوه معروفٌ، "فَإنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ

(1)

السُّؤَالُ"

(2)

، فالإنسان إذا أعيَاه أمرٌ، أو أشكل عليه أَو جهل الحكم فيه، فإنه ينبغي أن يسأل عنه، ويتبين ذلك، والله تعالى قَدْ بَيَّن أن من وظائف رسوله إلى جانب التبليغ إنما هو أن يبين {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وهذا هو شأن العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء هُمْ ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يُورِّثوا درهمًا ولا دينارًا، وإنما وَرَّثوا العلم

(3)

، {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: 187]

قوله: (وَالحَدِيثُ [الثاني]،

(4)

: حَدِيثُ عُثْمَانَ أَنَّهُ سُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كلمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ).

السَّائل -كما سبق- هو الصحابي زيد بن خالد الجُهَني، ذهب إلى عثمان فسأله، فأجابه، ثم سأل كثيرًا من الصحابة، فوافقوا عثمان على ما ذهب إليه.

قوله: (سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ العُلَمَاءُ فِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مَذْهَبَيْنِ، أَحَدُهُمَا: مَذْهَبُ النَّسْخِ).

هَذَا صحيحٌ، فالعُلَماء ذهَبوا مذهبين لا ثَالثَ لهما؛ لأنهما قَوْلان:

القول الحق هو نسخ القول الأول، وهو قول جماهير العلماء

(1)

.

قوله: (وَالثَّانِي: مَذْهَبُ الرُّجُوعِ إِلَى مَا عَلَيْهِ الاتِّفَاقُ عِنْدَ التَّعَارُضِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ فِيهِ، وَلَا التَّرْجِيحُ، فَالجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ نَاسِخ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ)

(2)

.

وَمن أدلَّة المذهب الثاني حديث: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ"

(3)

، وحديث أُمِّ سلمة:"نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ"

(4)

.

قوله: (وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعْبٍ

أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَة فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

(1)

.

وهذا دليلٌ قويٌّ؛ لأن أُبَيَّ بن كعب كان من الصحابة الذين يرون أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال في أول الأمر، وكونه هو الذي روى لنا هذا الحديث يؤكد ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك كان في أول الأمر، ثم نسخ، ومثل هذا الحديث في التَّحْديد والتبيين حديث أبي موسى الأشعري

(2)

.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ هُوَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ فِيهِ بَيْنَهُمَا، وَلَا التَّرْجِيحُ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ عِنْدَهُ إِلَى مَا عَلَيْهِ الاتِّفَاقُ، وَهُوَ وُجُوبُ المَاءِ مِنَ المَاءِ، وَقَدْ رَجَّحَ الجُمْهُورُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ جِهَةِ القِيَاسِ، قَالُوا: وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مُجَاوَزَةَ الخِتَانَيْنِ تُوجِبُ الحَدَّ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ هُوَ المُوجِبَ لِلْغُسْلِ).

وهَذَا القياسُ سليمٌ، لأنه انعقد إجماع على أن مجاوزة الختانين موجبة للحد، وهو حكمٌ من أحكام الشريعة الإسلامية، فقاسوا عليه وجوب الغسل.

قوله: (وَحَكَوا أَنَّ القِيَاسَ مَأْخُوذٌ عَنِ الخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ).

وهذا يدلُّ على أن القياس ثبت عن رسول الله.

قوله: (وَرَجَّحَ الجُمْهُورُ ذَلِكَ أيضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ لِإِخْبَارِهَا ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ)

(1)

.

وهذا أيضًا من أدلة الجمهور التي رجَّحوا بها رأيهم القائل بنسخ ما كان في الأول من عدَم وجوب الغسل عند عدَم الإنزال في التقاء الختانين.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الصِّفَةِ المُعْتَبَرَةِ فِي كَوْن خُرُوجِ المَنِيِّ مُوجِبًا لِلطُّهْرِ).

هَذِهِ المَسألةُ قريبةٌ من الأولى، وهي الصِّفة المعتبرة في كون خروج المني موجبًا للغسل، بمعنى: هَلْ كل ما يخرج من منيٍّ موجب للغسل؟ أم أن هناك صفة معتبرة معينة يكون عليها ذلك الخروج موجبًا للغسل؟

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى اعْتِبَارِ اللَّذَّةِ فِي ذَلِكَ).

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فَذَهب الجمهور (وهم المالكية والحنفية والحنابلة) إلى اعتبار وجود اللَّذَّة في خروج المني، فمتى صحبت الخروج لذة، فقَدْ وجب الغسل

(2)

.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ نَفْسَ خُرُوجِهِ هُوَ المُوجِبُ لِلطُّهْرِ؛ سَوَاءٌ خَرَجَ بِلَذَّةٍ أَوْ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

وذَهَبَ الشافعيَّة إلى القَول بأن أيَّ خُرُوجِ للمني، وَعَلى أيِّ صِفَةٍ كان، سَوَاء خرَج بلَذَّةٍ، أو ببعضها، أو بغير لَذَّةٍ، أو عن صِحَّةٍ أو مَرَضٍ، أو خرج عن طريق دافق أو غيره، فكلُّ ذَلكَ موجبٌ للغسل، وعلَى هذا ففي المسألة قولان، قول الجمهور المعتبر صحبة اللذة للخروج، وقول الشافعية الذين يعتبرون مجرد خروج المني موجبًا للغسل

(1)

.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ شَيْئَان، أَحَدُهُمَا: هَلِ اسْمُ الجُنُبِ يَنْطَلِقُ عَلَى الَّذِي أَجْنَبَ عَلَى الجِهَةِ غَيْرِ المُعْتَادَةِ).

اعتبر المؤلف رحمه الله الخلافَ خلافًا قياسيًّا، وهو أكبر من ذلك، فقد يكون من أسباب الخلاف، ولكن أقوال العلماء وأدلتهم المؤيدة لتوجُّهاتهم غير ما ذَكَره المؤلف، فجُمْهورُ العلماء الَّذين يقولون بأن خروج المني بلذةٍ هو الموجب للغَسل، يستدلُّون بأَدلَّةٍ، منها:

* قَوْل الرَّسول عليه الصلاة والسلام: "إذا فضخت الماء فاغتسل"، حديث رواه أبو داود

(2)

وغيره من أصحاب السنن

(3)

. "وفضخت"

(4)

أي: دفقت. وقالوا: فَهَذا نصٌّ، وَوَرد في رواياتٍ متعددةٍ، فَقَالوا: هذا يدلُّ على أن المراد بذلك إنما هو اللذة؛ لأن الدفقَ لا يخرج إلا عن طريق

اللذة، وأيضًا يقيسون ذلك على المذي، ومنها كذلك وَصْف النبي عليه الصلاة والسلام المني بأنه ماءٌ أبيضُ غليظٌ في معرض ردِّه على سؤال أم سليم

(1)

: هَلْ على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت؟ فهذا هي أدلة هؤلاء.

أمَّا الشافعيَّة فيَسْتدلُّون بعُمُوم أدلةٍ مرَّ بنا بعضها، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام:"المَاء من المَاء"، فهذا ماءٌ، فيوجب الماء وهو الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام:"نعم، إذا رأت الماء"

(2)

، فهنا أيضًا أوجب الماء.

وقالوا أيضًا: إنَّ خُرُوجَ المني عن طريق المعتاد موجب للغسل، فهذه هي أدلة هؤلاء، وتلك أدلة أولئك، فتكون هذه هي الأسباب التي دَعَتهم إلى الخلاف، ومما لا شك فيه أن مذهب الشافعية أحوط.

قوله: (أَمْ لَيْسَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ؟).

المُؤلِّف هنا يريد أن يأخذَ بأدلةٍ عقليَّةٍ، فيقول: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على طريقةٍ غير معتادةٍ أم ليس ينطلق؟ والطريقة المعتادة هي المعروفة الَّتي تكلم عنها الجمهور، وهي خُرُوجُ المنيِّ عن طريق اللذة.

قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى الَّذِي أَجْنَبَ عَلَى طَرِيقِ العَادَةِ، لَمْ يُوجِبِ الطُّهْرَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ غَيْرِ لَذَّةٍ).

وهؤلاء هم الجمهور.

قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى خُرُوجِ المَنِيِّ كَيْفَمَا خَرَجَ، أَوْجَبَ مِنْهُ الطُّهْرَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ لَذَّةٍ).

وهم الشافعية.

قوله: (وَالسَّبَبُ الثَّانِي: تَشْبِيهُ خُرُوجِهِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ بِدَمِ الاسْتِحَاضَةِ، واخْتِلَافُهُمْ فِي خُرُوجِ الدَّمِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِحَاضَةِ هَلْ يُوجِبُ طُهْرًا، أَمْ لَيْسَ يُوجِبُهُ؟ فَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الحَيْضِ وَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَفِي المَذْهَبِ فِي هَذَا البَابِ فَرْعٌ، وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِيهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

في كتب الحنابلة لو أنه بدأ خروج المني بلذةٍ، ثم حبس أو احتبس، فهل يجب الغسل أو لا، فكافة العلماء لا يوجبون الغسلَ إلا أنَّ المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب

(1)

، وهذا أيضًا فرعٌ في مذهب المالكية

(2)

، أشَار إليه أيضًا المؤلف.

قوله: (وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِبهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

هذه أيضًا مسألة أُخْرى، بمعنى إذا انتقل من أصل المجال بلذة، ثم

بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة، فهَذِهِ فيها كلام للعلماء معروفٌ، وخلافٌ مبسوي في كُتُبهم.

قوله: (مِثْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ المُجَامِعِ بَعْدَ أَنْ يَتَطَهَّرَ، فَقِيلَ: يُعِيدُ الطُّهْرَ، وَقِيلَ: لَا يُعِيدُهُ).

ومن العلماء مَنْ يوجب الغسل فيه إن خرج قبل البول، فإن خرج بعده فلا، ومنهم من يُعمِّم، ومنهم مَنْ لا يرى في ذلك شيئًا

(1)

.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الخُرُوجِ صَحِبَتْهُ اللَّذَّةُ فِي بَعْضِ نَقْلَتِهِ، وَلَمْ تَصْحَبْهُ فِي بَعْضٍ، فَمَنْ غَلَّبَ حَالَ اللَّذَّةِ قَالَ: يَجِبُ الطُّهْرُ، وَمَنْ غَلَّبَ حَالَ عَدَمِ اللَّذَّةِ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطُّهْرُ).

أي: مَنْ نظر إلى الأصل بأن هذا بدأ خروجه عن طريق لذة، قال بالوجوب، ومَنْ نظر إلى النهاية التي لم تصحبها اللذة لم يقل بالوجوب.

‌

‌[الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض]

قوله: (البَابُ الثَّالِثُ، فِي أَحْكَامِ هَذَيْنِ الحَدَثَيْنِ) أَعْنِي الجَنَابَةَ وَالحَيْضَ)، أَمَّا أَحْكَامُ الحَدَثِ الَّذِي هُوَ الجَنَابَةُ، فَفِيهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ لِلْجُنُبِ).

هذا الباب سيذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل مشهورات؛ لأن منهجه أنه لا يذكر إلا أمهات المسائل أو قواعدها، ولا يتطرق إلى الجزئيات، وإنْ تطرق إليها فإنه يُنَبِّه - كمَا رأينا - في ذيل المسألة الماضية عندما قال:"فَرْعٌ".

قوله: (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ إِلَّا لِعَابِرٍ فِيهِ لَا مُقِيمٍ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا أَحْسَبُ).

ولتحرير هذه المسألة نقول: للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو قول جمهور العلماء (مالك

(1)

، والشافعي

(2)

وأحمد

(3)

أنه يمنع مكث الجنب في المسجد -أي: جلوسه- ويجوز مروره، وإنْ كَانَ الإمام أحمد أجاز المكث بشرط أن يتوضأ، كما قيَّد المرور عند الحاجة

(4)

.

الثاني: وهو لأبي حنيفة

(1)

والثوري وإسحاق بن راهويه

(2)

أنه لا يجوز المرور إلا لأمرٍ لا بد منه.

الثالث: وهو قول داود والمزني من الشافعية

(3)

وابن المنذر جواز ذلك مطلقًا.

فهَذِهِ هي أقوال العلماء تدقيقًا في المسألة وتحريرًا،

قوله: (وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ

(4)

فِيمَا أَحْسَبُ).

" فِيمَا أَحْسَب"، يعني: فيما أظنُّ، وهو كما قال داود، ولكن معه أيضًا المزني من علماء الشافعية وابن المنذر.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ تَرَدُّدُ قَوْلِهِ).

المُؤلِّفُ يحصر المسألة بين أهل الظاهر وبين الشافعي، والحقيقة أن المسألة أوسع من ذلك كما بينَّا.

ولكلٍّ من أرباب هذه الأقوال أدلتهم التي استدلوا بها:

‌

‌أولاً: أدلة الجمهور:

وهم المانعون من المكث في المسجد، المجيزون للعبور والمرور، فقد استدلوا بهذه الأدلة:

*قوله سبحانه وتعالى: (وَلَا جُنُبًا إلًا عَابِرِى سَبِيلٍ)[النساء: 43]، على أن الحنفية أيضًا استدلوا بهذه الآية، ولكنهم يختلفون في وجه الدلالة منها، وفي توجيه الآية، فنجد أن الجمهور الذين أشرنا إليهم (وهم المالكية والشافعية والحنابلة) استدلوا بقَوْل الله سبحانه وتعالى:(لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعلَمُواْ مَا تَقُلُونَ) المعطوف عليها (وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ)، ونُقِلَ عن الإمام الشافعي نفسه أنه قال: قال أهل العلم بالقرآن (أو مَنْ عنده علم بالقرآن): المراد مواضع الصلاة

(1)

، قالوا: وقد نُقِلَ هذا التفسير عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنه

(2)

.

وَدَليل ذَلكَ: أنَّهم قالوا بوُجُود مُقدَّرٍ في هذه الآية: (لَا تَقرَبُواْ الصَّلَوةَ)[النساء: 43]، وهذا المقدر يقتضيه الكلام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:{لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فالمنهي عنه قرب الصلاة {وَلَا جُنُبًا إلًا عَابِرِى سَبِيل} [النساء: 43]، قالوا: والصلاة لا تُعبر، وإنما الذي يُعبر موضعها، فدل هذا على أن هناك مقدرًا، هذا المقدر هي المواضع.

ثمَّ استدلُّوا على منع المكث بحديث عليِّ بن أبي طالبٍ أن الرسول عليه الصلاة والسلام -عندما جاء- وَوَجد البُيُوت قد شرعت يعني: فتحت أبوابها، ووجهت إلى المسجد، قال:"لا أحلُّ المسجد لجنبٍ، ولا حائضٍ"

(1)

، لكن هذا الحديث ضعَّفه العلماء، وتكلموا فيه.

‌

‌ثانيًا: أدلة الحنفية والثوري وإسحاق:

وهُمُ القائلون بعدم جوَاز المرور إلا لأمرٍ لا بد منه، فَقَد استدلوا بأَدلَّةٍ، منها:

*الآية التي استدلَّ بها الجمهور، ولكنهم تأوَّلوها وفسَّروها تفسيرًا آخر، وقالوا: إنَّ قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَاْ جُنُبًا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ} [النساء: 43]، المراد بعابر السبيل هو المسافر، إذًا الآية أرادت المسافر الذي انقطع عنه الماء، فلم يجده، وحينئذٍ يتيمم، ويدخل المسجد ويصلي، فَهَذا هو المراد، ولذلك قالوا: لا يجوز إلا لما لا بد منه.

‌

‌ثالثًا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر:

وهم الذين أجازوا المكث في المسجد، والمرور فيه مطلقًا، فقد استدلوا بهذه الأدلة:

* حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إنَّ المؤمنَ لَا يَنْجس"

(2)

، وفي روايةٍ:"إن المسلم لا ينجس"

(3)

، وإذا كان المسلم لا ينجس، فلماذا يُمْنع من الجلوس في المسجد أو المرور فيه؟.

* ما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حَبَس بَعْض

المشركين في المسجد

(1)

، فإذا جَاز أن يبقى المشرك في المسجد، أليسَ الجنب أَوْلَى بذلك وأَحْرَى؟ فلماذا يمنع؟

* ولأنَّ الأصلَ في ذلك عدم التحريم، ولا نجد نصًّا صحيحًا صريحًا يحرم ذلك.

وقد ردَّ الجمهور على هَذِهِ الأقوال، فقالوا:

بالنسبة للحنفية قولهم بتخصيص المسافر، وأنه هو المراد في الآية غير مُسلَّمِ به؛ لأن هذه لا يختلف فيها المسافر وغيره، فالحاضر أيضًا لو لم يجد الماء، فإنه يتيمم ويدخل المسجد ويصلي، وليست هذه محل خلافٍ، فلماذا خصصتم المسافر دون غيره؟

(2)

، أليسَ الحَاضر إذا لم يجد لم يجد ماءً، أو عَجَز عن استعمال الماء أليسَ يتيمَّم ثم بعد ذلك يصلي؟ إذن، لا نَجد فرقًا لَا نَجد فرقًا بين الأمرين.

أمَّا بالنِّسبة لأَهْل الظَّاهر واستدلالهم بالحديث الصحيح

(3)

: "إنَّ المسلم لا ينجس"، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال:

"إن المؤمن لا ينجس"، هو الذي أيضًا نهى المسلم أن يمكث في المسجد وهو جنمبٌ، فكَوْن المؤمن لا ينجس لا يلزم منه جواز مكثه في المسجد وهو جنب، أمَّا القياس على المشرك، فقياسٌ غير مُسلَّمٍ لسببين:

1 -

أنَّ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام هو الَّذي نهى الجنب أن يمكث في المسجد، وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبيلٍ} ، والرسول عليه الصلاة والسلام هُوَ الَّذي حبس بعض المشركين أو ربطهم في المسجد.

إذًا، الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم هُوَ الذي أمر هناك، ونهى هنا، إذًا هناك نهيٌ عن المكث في المسجد بالنسبة للجنب، وهناك ربطٌ لبعض المشركين وحبسٌ لهم في المسجد.

2 -

ثمَّ إن المشرك أو الكافر لا يرى حرمةً للمسجد بعكس المؤمن، فإنَّ المؤمن يرى حرمة المسجد، فلا ينبغي أن يدخله وهو جنبٌ.

قوله: (اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ لِلْجُنُبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ).

حقيقة قوله: "بِإِطْلَاقٍ"، هَذَا غير مُسلَّمٍ، فالذي أعرفه أن مذهب

المالكية كمذهبي الشافعية والحنابلة

(1)

، فهم جميعٌ يتَّفقون في منع المكث، ويجيزون العبور إلا أن الحنابلة يختلفون في قضايا ينفردون بها؛ كتقييد العبور بالحاجة، وإجازة المكث إذا توضأ الجنب.

قوله: تبارك وتعالى: {يايُّهَا ألَّذِين ءَامَنُواْ لَا تَقرَبُراْ اَلصَّلَاوةَ وَأَنتُوْ سُكَارَى} الآيَةَ [النساء: 43]، بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الآيَةِ مَجَازٌ حَتَّى يَكُونَ هُنَالِكَ مَحْذُوفٌ مُقَدَّرٌ).

الحقيقة هذا التصور الذي ذَكَره المؤلف ما ظهر لي، وإنما هذا الذي

ذكر هو بين الجمهور وبين الحنفية، أما أهل الظاهر فأدلتهم ذكرناها واضحةً ومن معهم.

قوله: (بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الَايَةِ مَجَازٌ حَتَّى يَكُونَ هُنَالِكَ مَحْذُوفٌ مُقَدَّرٌ)، المَجازُ من القَضَايا التي تكلَّم فيها العلماء كثيرًا، إثباتًا ونفيًا، وَهُوَ من الأمور التي يبحثها الأصوليُّون

(1)

، وَفيما يتعلَّق بالغائط تكلموا عنه، وقالوا: هو في الأصل المكان المطمئن من الأرض، ثم بعد ذلك لقرب العذرة التي تخرج سمَّوه به، فسُمِّي المكان بالغائط، وكذلك مثله الفناء، وهناك أشياء كثيرة، ويستدلون بأَمْثِلَةٍ في القرآن متعدِّدة، لكن الصَّحيح في ذَلكَ أن القولَ بأن القرآن فيه مجازٌ، قولٌ يحتاج إلى دَلِيلٍ، ولا دليلَ عليه، ولذلك سلَك بعض العلماء مسلكًا آخر، وردُّوا على هؤلاء، وقالوا: إنَّ ما في القرآن ليس مجازًا، وإنما هو إيجاز، ويسمِّيه بعضهم إيجازًا بالحذف، {وَسْئَلِ اَلْقَرْيَةَ آلَّتى كُنَّا فِيهَا} [يوسف: 82]، يعني: أهل القرية {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} [الكهف: 79]، يعني: كل سفينةٍ صالحة وهكذا. إذًا هؤلاء قيَّدوه، وهناك كلام كثيرٌ معروفٌ للعلماء، وهُنَاك أيضًا خلافٌ فيمَا يتعلَّق بالمجاز في اللغة

(2)

.

المُؤلِّفُ هنا أراد أن يُسمِّيه مجازًا، وَلَكن انظروا إلى عبارة الشافعي التي نقلها رحمه الله، وهي أيضًا تفسير عبد الله بن عباس، لم يقل الشافعي: إن في الآية مجازًا، وإنما قال: إن في الآية حذفًا مقدرًا، ونقل ذلك عمَّن لهم علم بكتاب الله عز وجل.

قال رحمه الله: "مواضع الصلاة"

(1)

، لَا تَقْربوا مواضع الصلاة، إذًا هناك تقدير، فلا يلزم من أن نقدر محذوفًا أن نقول: إن ذلك مجاز.

قوله: (وَهُوَ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ، أَيْ: لَا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ عَابِرُ السَّبِيلِ اسْتِثْنَاءً مِنَ النَّهْيِ عَنْ قُرْبِ مَوْضِعِ الصَّلَاةِ، وَبَيْنَ أَلَّا يَكُونَ هُنَالِكَ مَحْذُوفٌ أَصْلًا، وَتَكُونُ الَايَةُ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَيَكُونُ عَابِرُ السَّبِيلِ هُوَ المُسَافِرَ الَّذِي عَدِمَ المَاءَ، وَهُوَ جُنُبٌ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ فِي الآيَةِ مَحْذُوفًا، أَجَازَ المُرُورَ لِلْجُنُبِ فِي المَسْجِدِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ).

فَالعُلَماء عندما اختلفوا في المسائل، لَمْ يكن خلافهم تشفِّيًا ولا رغبةً في الخلاف، ولا للبحث عن توسيع ذلك وتمديد شُقَّته، إنما كلهم رحمهم الله يريد الوصول إلى الحق، هُمْ يُريدُون أَنْ يهتدوا إلى ما أرَاده الله سبحانه وتعالى، وإلَى ما جَاءَ به رسولُهُ صلى الله عليه وسلم، هذَا هو الذي يريدون أن

يَسْعوا إليه، فَهَذا يَفْهم من الآية كذا، وذَاكَ يَفهم شيئًا آخر، هذا يَظْهر له من الحديث كذَا، وذَاك يَظهر له شيءٌ آخر، وهذا تختلف مفاهيمُهُ، ويختلف أيضًا جمعُهُم للأدلة ووُقُوفهم عليها، وصحَّتها عند بعضهم وعدم صحتها، وهناك أسبابٌ عدة تَكُون من أسباب الخلَاف بين العلماء، ولذلك هذا الخلاف بعض الناس يضيق صدره منه، لَكن هذَا الخلَاف -كمَا قُلْنا- ينتهي إلى وِفاقٍ؛ لأن أي خلافٍ يُقْصد به الحق والوصول إليه لا يُسمَّى في الحقيقة خلافًا، إنما الخلاف الذي يُرَاد به تفريق الكلمة، وشقُّ الصف، وإبعاد المسلمين بعضهم عن بعضٍ، وإثارة الفتن بينهم بأن يكون الدافع له الهوى أو التعصب الممقوت، أو أن يكون هناك حقدُ أو غير ذلك من أسبابٍ، هذا هو الذي ينبغي محاربته، لكن أن يختلف علماء في مسألةٍ ما يُحقِّق كل منهم تلك المسألة ويحررها، وينتهي فيها إلى قولٍ، هذا ما انتهى إليه، ثم بعد ذلك يأتي مَنْ بعدهم فينظر في الأقوال، ويختار منها، وقد يختار قولًا يكون الراجح سواه، وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى ويَهْتدي إلى الحقِّ، وقَدْ يكون الرأي في المَسألتين أو التَّرجيح غير ظاهرٍ، لكنه هنا يأخُذُ بما هو الأحوط، ويكون عاملًا بقول الرَّسُول عليه الصلاة والسلام:"دَعْ ما يَريبك إلى ما لا يَريبك"

(1)

، ولذَلكَ نُكْثر في ترداد قول العلماء في القاعدة التي صاغوها:"الخُرُوجُ من الخلَاف مُسْتحبُّ"

(2)

.

إذَنْ، تَرَوْن أن الخلافَ قد يتوسَّع، لكن في النهاية طالب العلم الحق يأخذ ما يظهر له أنه الحقُّ.

قوله: (عَلَى مَنْعِ الجُنُبِ الإِقَامَةَ فِي المَسْجِدِ).

وَوَردتْ آثارٌ عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله أنه قال:"كان أحدُنا يمر في المسجد وهو جنب"

(1)

، وهذا الأثر تُكُلِّمَ فيه أيضًا من حيث الصحة والضعف، ولكن نُقِلَ عن الصحابة رضي الله عنهم ما يُشِيرُ إلى مثل ذلك، ولذَلكَ نرى أن المرورَ ليس ممنوعًا، وإنما المُكْثُ هو الذي لا ينبغي أن يفعلَه الجُنُب إلَّا إذَا كانت له هناك حاجة أو ضرورةٌ، فهَذِهِ تَختلف، بل إنها صورةٌ أُخرى استثناها العلماء قاطبةً، وتكلموا عنها.

قوله: (وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ العُبُورَ فِي المَسْجِدِ، فَلَا أَعْلَمُ لَهُ دَلِيلًا إِلَّا ظَاهِرَ مَا رُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ، وَلَا حَائِضٍ"، وَهُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ)

(2)

.

الحديث اختلف فيه العلماء بسبب رُوَاته.

قوله: (وَاخْتِلَافُهُمْ فِي الحَائِضِ فِي هَذَا المَعْنَى هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الجُنُبِ).

أَيْ: إنَّ اختلَافَهم في الجنب هُوَ هُوَ في الحائض.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَسُّ الجُنُبِ المُصْحَفَ، ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِجَازَتِهِ، وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِه).

للعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: مَنْع الجُنُب أو المُحْدث من مس المصحف، وَهَذا الرأي

قال به جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة

(1)

.

الثاني: جواز مس الجنب المصحف، وهذا الرأي قال به أهل الظاهر

(2)

.

ولكلٍّ من المانعين والمجيزين أدلتهم التي استدلوا بها.

‌

‌والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في مفهوم قول الله سبحانه وتعالى: {في كِتَابٍ مَّكُونٍ (78) {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة:78، 79]، فالجمهور على أن المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا

(3)

، وأن المراد بـ "المُطهَّرون": الناس.

وأهل الظاهر الذين أجازوا مسَّ المصحف قالوا: المراد بذلك اللوح المحفوظ، والكتاب الموجود في ذلك اللوح

(4)

.

وَهَذا الدَّليلُ متنازعٌ فيه، فبينما يستدلُّ به الجمهور ويُوجِّهونه توجيهًا، يستدل به أهل الظاهر ويوجهونه توجيهًا آخر

(1)

.

وَحَديث كتاب عمرو بن حزم الذي كَتَبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وسلَّمه إلى عمرو بن حزم فيه:"لا يمسُّ القرآن إلا طاهر"

(2)

، اختلفوا فيه أيضًا، هل المراد بالطهارة هنا الطهارة من الأحداث؟ أم المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، وهُوَ أن يكون مسلمًا

(3)

؟

فالجُمْهورُ -ومنهم الأئمة الأربعة- فَهموا أن المراد غير محدث.

ومن الأدلة أيضًا التي يتمسَّك بذكرها جمهور العلماء: ذلكم الحديث

الصحيح الذي أورده البخاري في "صحيحه"

(1)

أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "لا تُسَافِرُوا بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ"

(2)

، "لا" نهيٌ، "تُسَافروا بالقُرْآن إلى أَرْض العَدُو"، مخافة أن تناله أيديهم. قالوا:"تناله أيديهم": أن تقع عليه وهم غير طاهرين.

ويقول أهل الظاهر: منعوا؛ لأنهم غير مسلمين

(3)

.

ومن أدلة الذين أجازوا مس المصحف مطلقًا: هو الكتاب الذي كَتَبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، وفيه الآية المعروفة:{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا} [آل عمران: 64].

قَالوا: فَهَذِهِ رسالةٌ كتبَها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير مسلمٍ

(4)

.

فَقَدْ كَتبَها إلى قيصرَ، فلَوْ كان مسُّ المصحف لا يجوز، لما كتب، والعلماء أجابوا عنها بان هذا لا يُسمَّى مصحفًا، وإنما هذه رسالة، والرسالة لا يُطْلق عليها أنها مصحف، فهي ليست بأكثرَ من كتب التفسير والفقه والحديث وغير ذلك.

قوله: (وَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِه).

الجُمْهور يقصد بهم جماهير العلماء كافة، ومنهم الأئمة الأربعة.

قوله: (وَهُمُ الَّذِينَ مَنَعُوا أَنْ يَمَسَّهُ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَنْعِ غَيْرِ المُتَوَضِّئِ أَنْ يَمَسَّهُ، أَعْنِي قَوْله تَعَالَى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79]).

كَمَا قلنا يَدُور الخلَافُ في المسألة حَوْل فَهْم كلٍّ من الجمهور وأهل الظَّاهر المراد من قوله سبحانه: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} ، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام:"لَا تُسَافِرُوا بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ العَدُوُّ"

(1)

.

قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَا سَبَبَ الاخْتِلَافِ فِي الآيَةِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ بِعَيْنِهِ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي مَنْعِ الحَائِضِ مَسَّهُ. المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قِرَاءَةُ القُرْآنِ لِلْجُنُبِ).

قوله: (اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ).

قراءةُ القُرْآن للمُحْدث حدثًا أصغر ليس فيها خلافٌ بين أهل العلم، أمَّا قراءة القرآن للمحدث حدثًا أكبر حفظًا من غير أن يمس المصحف، فَهَذا الذي يتحدث عنه المؤلف رحمه الله.

وهذه المسألةُ الخلافُ فيها مُتَشعبٌ بين العلماء، فجماهير العلماء -كما هو معلوم، ومنهم الأئمة الأربعة من حيث الجملة- يمنعون الجنب أن يقرأ القرآن

(2)

، لكنَّنا لَوْ دخلنا في تفصيل أقوالهم، لَوَجدنا أنَّ لبَعْضهم

استثناءات، فقَدْ نُقِلَ عن عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنه أنه قال: يَجُوز للجنب أن يقرأ وِرْدَه

(1)

.

ونُقِلَ عن الإمام الأوزاعي

(2)

أنه قال: لَه أن يَقَرَأ آية الرُّكوب، وآية النزول {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13]، {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29)} [المؤمنون: 29].

ومن العلماء مَنْ أجاز ذلك مطلقًا، فيكون قول أهل الظاهر له مستندٌ

(3)

، وهو قول سعيد بن المسيب، بل منهم مَنْ نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس، فالذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نُقِلَ أيضًا عن عبد الله بن عباس، وهناك مَنْ نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز فقط الوِرْدَ، لكن نقلَ عن سعيد بن المسيب التابعيِّ الجليل

المعروف من طريقٍ صحيحٍ أنه قال: له أن يقرأ القرآن، أليس هو في جوفه؟!

(1)

.

والإمام مالك رحمه الله استثنى من ذلك الحائض إذا طال بها الوقت؛ خشيةَ أن تنسى القرآن، وقيلْ إنَّ له رأيًا يجيز للجنب أن يقرأ اليسير في ذلك

(2)

.

أما الحنفية، فأَجَازوا قراءة بعض آية

(3)

.

قوله: (وَذَهَبَ قَوْمُ إِلَى إِبَاحَتِهِ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الاحْتِمَالُ المُتَطَرِّقُ إِلَى حَدِيتِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: كانَ عليه الصلاة والسلام لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ القُرْآن شَيءٌ إِلَّا الجَنَابَةُ)

(4)

.

شَرَع المُؤلِّف يُبيِّن ويسرد الأدلة التي استدلَّ بها كل فريقٍ لتقوية مذهبِهِ، فَجَماهيرُ العُلَماء المانعون يستدلُّون بحديث عليٍّ الذي صحَّحه الترمذي وغيره أنَّ الرَّسولَ عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من قراءة القرآن شيءٌ إلا الجنابة، أي أنَّ الرَّسُولَ عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في كل أحواله إلا في هذه الحالة.

أما الذين أجَازوا، فَقَد استدلوا بحديث عائشة الصحيح الذي أخرجه مسلمٌ وغيره:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"

(1)

. قالوا: والقرآن ذكرٌ، إذًا القرآن داخلٌ في الذكر، فللإنسان أن يقرأه، وكل أحيانه يدخل فيها حالة الجنب.

ويردُّ الجمهور بالقول إن حديث: "يذكر اللّه على كل أحيانه"، هذا حديثٌ صحيح ومُسلَّم، لكنه حديثٌ عامٌّ يُخَصِّصه دليلنا، حيث إن دليلنا نص في المُدَّعَى، نصٌّ في قراءة القرآن، وذاك عامٌّ في الذِّكْر، والذِّكْرُ أشمل من القرآن.

وعليه، فينبغي أن يُقيد ذلك الحديث بهذا الحديث.

والمجيزون يقولون: فحديثكم أيضًا يتطرق إليه احتمال؛ لأن قول عليٍّ: "ما كان يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيءٌ ليس الجنابة"

(2)

، يمكن أن يكون فَهْمَ عليٍّ رضي الله عنه، وَلَكن العلماء دافعوا عن ذَلكَ وَنَافحوا، وقالوا: لا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي شهد الرسول له عليه الصلاة والسلام بقوله: "أَقْضَاكمْ عَلِيٌّ"

(3)

- مثل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن بَيِّنةٍ وعِلمٍ ومَعْرفةٍ.

فالكلُّ يُحَاول أن يُوجِّه دليل الفريق الآخر، أو أن يذكر علةً يضعف بها دليل الفريق الآخر، أو يَخُص بها حديثهم، فالجمهور اعتبروا حديث:

"يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"، عامًّا، وقالوا: حديثنا خاص، والخاصُّ يُقدَّم على العام.

والآخرون قالوا: حديثكُم يتطرَّق إليه احتمالٌ، وإذا تطرَّق الاحتمال، بطل الاستدلال، لكن الجمهور لا يُسلِّمُون بذلك، وهذا احتمالٌ ضعيفٌ، وغير مُسلَّم.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: إِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا، لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنَ الرَّاوِي، وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ أَحَدٌ أَنَّ تَرْكَ القِرَاءَةِ كَانَ لِمَوْضِعِ الجَنَابَةِ).

وهَلْ يُمْكن أن يَحْصُلَ من عليِّ بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة أن يقول ذَلكَ عن ظنٍّ وحدسٍ

(1)

وتخمينٍ، هذا بعيدٌ جدًا.

قوله: (إِلَّا لَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ؟).

وكيفَ يقول ذلك عليُّ بن أبي طالب إلا وقد سَبَرَ الأمر

(2)

، وعرف حقيقته، وإلا لا يمكن أن يقول ذلك.

قوله: (وَالجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ رضي الله عنه لِيَقُولَ هَذَا عَنْ تَوَهُّمٍ وَلَا ظَنٍّ، وَإِنَّمَا قَالَهُ عَنْ تَحْقِيقٍ)

(3)

.

لا شكَّ أنَّ هذا الذي ذَكَره الجمهور هو الحقُّ، فلا يُمْكن أن يقولَ ذلك عن ظنٍّ، ولا يمكن أن يصدرَ حديثًا مجملًا دون أن يذكر حقيقته، فهو ذكر الحديث، وأطلقه، وهو صريح الدلالة، فلماذا توجه إليه هذه الاحتمالات، هذه أمور غير صحيحة، وكلام الجمهور عن دليل الفريق

الآخر واضح؛ لأنه "يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"

(1)

، وأيضًا الرجلُ جَاء وسَلَّم عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليه، ثُمَّ لما مال على الجدار، ضرب بيديه وتيمم وسلَّم، وقال:"إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عز وجل وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ"

(2)

، أيضًا هذا مستثنًى، وآخَر في حديثٍ آخَرَ أنه ردَّ، ثمَّ قال له: رَدَدتُ عليك، ولو سلمت عليَّ وأنا في مثل هذه الحال لمَا رَدَدتُ عليك

(3)

، فَحَديث:"يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ"

(4)

، هو حديثُ صحيح لكنه عامٌّ.

قوله: (وَقَوْمُ جَعَلُوا الحَائِضَ فِي هَذَا الاخْتِلَافِ بِمَنْزِلَةِ الجُنُبِ، وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَأَجَازُوا لِلْحَائِضِ القِرَاءَةَ القَلِيلَةَ اسْتِحْسَانًا؛ لِطُولِ مَقَامِهَا حَائِضًا، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، فَهَذِهِ هِيَ أَحْكَامُ الجَنَابَةِ)

(5)

.

هذه روايةُ في مذهب الإمام مالكٍ رحمه الله، ووجهتُهُ طيبةٌ، وفهمُهُ دقيقٌ؛ لكونِهِ نَظَر إلى روح الشرع وَمَا فيها من يسرٍ ومراعاةٍ لمصالح العباد، فقَدْ تكون الحائض ممَّن تطول مدة حيضتها، فتنسيها بعض القرآن،

فَهَذا استحسان مبنيٌّ على أصول وقواعد وأدلة، وفرق كبير بين استحسانٍ مبنيٍّ على هوى النفس، وآخر مبني على قواعد الشرع، والنوع الأول هو الذي رده الشافعي، أما النوع الثاني فمُسلَّمٌ عند الشافعي وغيره من أهل العلم.

‌

‌[أَحْكَامُ الدِّمَاءِ الخَارِجَةِ مِنَ الرَّحَمَ]

‌

‌[البابُ الأوَّلُ: أنوَاعُ الدِّماءِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وَأَمَّا أَحْكَامُ الدِّمَاءِ الخَارِجَةِ مِنَ الرَّحِمِ، فَالكَلَامُ المُحِيطُ بِأُصُولِهَا يَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ، الأَوَّلُ: مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الدِّمَاءِ الخَارِجَةِ مِنَ الرَّحِمِ.

وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ العَلَامَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى انْتِقَالِ الطُّهْرِ إِلَى الحَيْضِ، وَالحَيْضِ إِلَى الطُّهْرِ أَوْ الاسْتِحَاضَةِ، وَالاسْتِحَاضَةُ أَيْضًا إِلَى الطُّهْرِ. وَالثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ، أَعْنِي: مَوَانِعَهَا وَمُوجِبَاتِهَا. وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ هَذِهِ الأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ مِنَ المَسَائِلِ مَا يَجْرِي مَجْرَى القَوَاعِدِ وَالأُصُولِ لِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا البَابِ عَلَى مَا قَصَدْنَا إِلَيْهِ، مِمَّا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ).

تقييم عرض المؤلف لمسائل الدِّمَاءِ الخَارِجَةِ مِنَ الرَّحِمِ:

تعرض المؤلف رحمه الله كما ذكر للْمَسَائِلِ التي تَجْرِي مَجْرَى القَوَاعِدِ

وَالأُصُولِ، ومما تعرض له: مسألة المرأة المتحيرة

(1)

، فقد عرضها في مساحة صغيرة، مع أنها من أدق وأصعب المَسَائِلِ المتعلقة بالحيض، وقد أُفردت بالتصنيف، وكتب فيها بعض أهل العلم مجلدًا مستقلًّا، لكثرة ما فيها من تفريعات واختلافات للفقهاء

(2)

.

‌

‌[الباب الأول: في بيان أنواع الدماء الخارجة من الرحم]

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الدِّمَاءَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ ثَلَاثَة: دَمُ حَيْضٍ، وَهُوَ الخَارِجُ عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ، وَدَمُ اسْتِحَاضَةٍ، وَهُوَ الخَارج عَلَى جِهَةِ المَرَضِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ دَمِ الحَيْضِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ"

(3)

، وَدَمُ نِفَاسٍ وَهُوَ الخَارِجُ مَعَ الوَلَدِ).

‌

‌أنوَاع الدِّمَاء الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الرَّحِمِ:

المؤلف رحمه الله حصر هذه الدِّمَاء في ثلاثة أنواع؛ وهي:

النوع الأول: دم الحيض.

النوع الثاني: دم الاستحاضة.

النوع الثالث: دم النفاس.

ثم ذكرُ رحمه الله تعريف كل دمٍ، ونحن سنشرح ذلك -بعون اللّه- مع تفصيل الكلام حول هذه الدماء، وما يتعلق بها في هذه المقدمة، وبيان ذلك في ما يلي:

‌

‌(أولاً) تعريف الحيض:

هُوَ الدم الذي يخرج من المرأة عَلَى جِهَةِ الصِّحَّةِ.

ما يتميز به دم الحيض:

يتميز دم الحيض بأمور؛ منها:

(1)

هو دمٌ تعرفه النساء عادةً، لكونه معتادًا لهن شهريًّا.

(2)

هو دمٌ ثخين، لونه أسود، يخرج من قعر الرحم كما وصفه الفقهاء

(1)

.

وقَدْ وَصَفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: "إذا كان دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف"

(2)

.

(3)

هو دمٌ لا يسببه مرض، بل يدل على صحة الحائض.

(4)

هو دمٌ زائدٌ في جسد المرأة، فإذا حملت، تحول بقدرة الله إلى غِذاء لجنينها، فإذا وضعت، تحول بإرادة الله سبحانه وتعالى إلى لبنٍ تُرْضع منه طفلها.

(5)

هو دم كَتَبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم؛ كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"

(1)

.

‌

‌سبب تسمية دم الحيض بهذا الاسم:

نص الفقهاء على أنه سُمِّى حيضًا، لسيلانه، تقوله:"حَاضَتِ المرأة تَحِيض حَيْضًا ومَحِيضًا"، يعني: سال دمها، ويقال:"حاض الوادي": إذا سال.

فأصل كلمة الحيض: هو السيلان، هذا هو المراد بالحيض في لغة العرب

(2)

.

‌

‌تسمية مَنْ ينزل عليها دم الحيض:

المرأة يقال عنها كما يقول الفقهاء: امرأة حائض، ولا يقال: حائضة، لأن حائض إنما هو وصف خاص بالمؤنث، ولا يوجد لبس فيه؛ لأنه لا يقال: رجل حائض.

وقد أجاز بعض أهل اللغة قول: حائضة

(3)

، وَلَكن المشهور المعروف أن يقال: امرأة حائض

(4)

.

‌

‌أسماء دم الحيض:

دم الحيض له عدة أسماء، منها: الحيض، والطمث، والعراك، وقد اشتهر الاسم الأول.

ما يمنع منه دم الحيض:

دم الحيض يمنع المرأة عدة أمور:

الأمر الأول: يمنعها الصلاة؛ فيرفع عنها وجوبها عليها؛ فلا تلزمها الصلاة، وليس لها أن تصلي

(1)

، ولا تُؤْمر بقضائها بعد طهرها.

الأمر الثاني: يمنعها الصيام؛ ولكن يجب عليها قضاؤه بعد طهرها.

‌

‌الأدلة من السنة النبوية على قضاء الحائض الصوم دون الصلاة:

وردت في ذلك أحاديث، منها:

‌

‌الحديث الأول:

حديث معاذة لما سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت لها:"ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة" فردت عليها عائشةُ رضي الله عنها: أحروريةٌ أنتِ؟ فردَّت عليها السائلة، وقالت: لست بحرورية؛ ولكنني أسأل؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُؤْمر بقَضَاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"

(2)

.

قَوْلها: (أحروريةٌ):

نسبةً إلى أهل حروراء، وهم فرقةٌ من الخوارج، نسبوا لموضع يقال له: حروراء؛ لاستقرارهم فيه

(1)

.

مراد عائشة رضي الله عنه بقولها لمعاذة: "أحرورية أنتِ؟ ":

أرادت أن تقول لها: هل أنتِ من أهل حروراء الخوارج الذين يُوجبون على الحائض قضاء الصلاة -مخالفين بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بعدم قضاء الحائض للصلاة؟

(2)

.

ويُسْتفاد من ذلك:

أنه على المسلم أن يتجنب مواضع الشُّبه، وأماكن أهل البدع.

وقد دفعت معاذة التهمة عن نفسها، وأبانت عن أنها تسأل عن أحكام دينها، ولا تقصد التنطع كالخوارج.

‌

‌نبذة عن الخوارج

(3)

:

(1)

الخوارجُ يُخَالفون أهل السُّنَّة في كَثِيرٍ من الأحكام.

(2)

الخوارج ردُّوا جملةً من الأحاديث التي وَرَدت في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

الخوارج ليسوا على منهجٍ واحدٍ؛ فمنهم غلاةٌ وَقَعوا في التكفير بالذنوب، ومنهم دون ذلك.

(4)

الخوارج بشتَّى فرقهم خَرَجوا عن الطريق السوي، وقد وَصَفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بقوله:"يَمْرقون من الدِّين كما يمرق السهم من الرمية"

(1)

.

(5)

الخَوارج ضلُّوا بسبب الغلو في الدِّين، وتجاوز الحد فيه.

الأمر الثالث الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها مسَّ المصحف

(2)

.

وَسَبق الكلام عن هذه المسألة.

الأمْر الرابع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها قراءة القرآن.

فمَسْألة قراءة الحائض القرآن: فيها خلافٌ للعلماء، وليس الخلاف فيها كالخلاف في مسِّها المصحف؛ فقَدْ وَرَدتْ روايةٌ في مذهب الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

بجواز قراءتها القرآن.

وأكثر الفُقَهاء تشدُّدًا في ذلك هُمُ الشافعية، فقد منعوها من قراءة القرآن

(4)

.

والقول بالمنع: هو مَشْهور المذاهب الثلاثة (الحنفية

(5)

، والشافعية

(6)

، والحنابلة)

(7)

.

الأمر الخامس الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها الطواف.

الدليل من السُّنة على منع الحائض من الطواف:

دليل ذلك: قَوْل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما ذُكِرَ له بأن صفية حاضت: "أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "، فأَشَارت إليه عائشة رضي الله عنه إلى أنها قَدْ أفاضت، فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فَلَا إِذًا"

(1)

.

يعني: زال الإشكال، واتضح الأمر.

الأمر السادس الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها المكث في المسجد.

هذه المسألة محل خلافٍ بين الفقهاء

(2)

.

الدليل من القرآن:

هو قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِى سَبيلٍ حَتَّى تَغتسِلُوا} [النساء: 43].

حُجَّة مَنْ منع الحَائض من المكث في المسجد:

قال: لقَدْ منع الله تعالى في هذه الآية الجنبَ من المُكْث في المسجد، فالحائضُ أوْلَى بالمنع؛ لأنها متلبسةٌ بدمٍ، ولو زال دمها، فَتَكون بمنزلة الجنب، لكونها غير طاهرةٍ مثل الجنب.

الأمر السابع الذي يَمْنع منه دم الحيض: يمنعها من الوطء في فرجها في فترة الحيض، فلا يجوز لزوجها أن يطأها في قُبُلها في هذه الحالة.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سبحانه وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].

والدليل من السُّنَّة:

هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح"

(1)

.

الأمر الثامن الَّذي يَمْنع منه دم الحيض: يمنع زوجها من طَلَاقها في فترة الحيض.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سبحانه وتعالى. {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1].

والدليل من السُّنَّة:

ما وَرَد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: "أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أنكرَ علَى عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما عندما طلَّق زوجتَه في الحيض، وقال لعمر رضي الله عنه: "مُرْهُ فليُرَاجعها"

(2)

.

الأمر التاسع الذي يمنع منه دم الحيض: يمنعها أن تعتدَّ بالأشهر، وإنما بالأقراء.

الدليل من القرآن على هذه المسألة:

هو قول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].

ما يحل للحائض بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال:

أجازَ الفُقَهاءُ لها الصومَ، وصححوه منها؛ لكونها طهرت وانقطع الدم عنها

(1)

.

أما الصلاة: فلا تزال على المنع حتى تغتسل فتباشر الصلاة

(2)

.

‌

‌(ثانيًا) تعريف دم الاستحاضة:

هُوَ الدَّم الَّذي يخرج من المرأة عَلَى جِهَةِ المَرَضِ؛ فيمتد ويستمر ويتجاوز أيام الحيض المعتادة، فَهُوَ مغايرٌ لدم الحيض في ميعاده، وفي مدة مكوثه، وفي طبيعته، وفي سببه

(3)

.

‌

‌مميزات دم الاستحاضة:

يتميَّز دم الاستحاضة بأنه دمٌ يخرج من أول الرحم؛ من عرقِ يُسمَّى العاذِل

(1)

، وقَدْ وصَفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله:"إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالحَيْضَةِ"

(2)

.

وأمَّا المرأة المستحاضة: فَسَيأتِي فيما يلي مزيد كَلَامٍ عن الأحكام المختصة بها، وهي تَخْتلف عن الحائض في هذه الأحكام.

‌

‌(ثالثًا) تعريف دم النفاس:

هُوَ الدَّمُ الخَارج مَعَ الوَلَدِ، فيصحبه، أو يسبقه قليلًا

(3)

.

وأما المرأة النفساء: فأحكامُهَا قريبة جدًّا من أحكام الحائض.

مسألة ينبني على العلم بها فَهْم أحكام الحيض:

هذه المسألة من الأهمية بمكانٍ، ومع ذلك فقد أغفلها كثير من الفقهاء، وهي متعلقة بالأسماء التي عَلَّقت الشريعة الإسلامية الأحكام عليها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أسماء ورد بيان حدها ومقدارها في الشريعة الإسلامية.

حكم هذا القسم: هذه الأسماء لا مجال للاجتهاد في تعيين المراد بها.

مثال لهذا القسم: الصلوات الخمس.

توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانَت عن عدد الصلوات، وجعلتها خمس صلوات.

الدليل من القرآن الكريم على عدد الصَّلوات المفروضة:

قال الله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17)} [الروم: 17].

وقال تعالى: {وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18)} [الروم: 18].

الدليل من السُّنَّة على ذلك:

وَرَد في الحَديث الصحيح المتفق عليه قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد في اليوم والليلة، مَنْ حافظ عليهن، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومَنْ لم يحافظ عليهنَّ، لَمْ يكن له عَهدٌ عند الله؛ إن شاء عذَّبه، وإنْ شاء غَفَر له"

(1)

.

وعليه: فالشريعة الإسلاميَّة، حدَّدت لنا عدد الصلوات، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه.

الدليل من القرآن الكريم على مواقيت الصلوات:

قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]

مَعْنى الآية: أي: الصلاة مفروضة في أوقاتها

(2)

.

الدليل من السُّنة النَّبوية على مواقيت الصلوات:

وَرَد في الحديث: "أنَّ جِبْريلَ عليه السلام صلَّى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت

مرتين، صلَّى به في اليوم الأول كل صلاةٍ في أول وقتها، وصلَّى به في التالي كل صلاةٍ في آخر وقتها"

(1)

شرح الحديث:

يعني أمَّ جبريل عليه السلام رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس على التالي:

(1)

في صلاة الظهر: أَمَّه في اليوم الأول عندما زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أخَّر ذلك حتى أبرد بها.

(2)

وفي صلاة العصر: أمَّه في اليوم الأول حين صار ظل كل شيءٍ وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيءٍ مثليه.

(3)

وفي صلاة المغرب: أمَّه في اليوم الأول والثاني في وقت واحد.

(4)

وفي صلاة العشاء: أمَّه في اليوم الأول والثاني في وقتين مختلفين.

(5)

وفي صلاة الفجر: أمَّه في اليوم الأول والثاني في وقتين مختلفين، فمرةً أغلس- أو غلَّس

(2)

- بها، ومرة أسفر

(3)

بها.

تتمة الحديث:

"صلَّى جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، مرةً في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال له: "الوقت ما بين هذين".

الشاهد:

أن الصلوات الخمس لها أوقاتٌ محددةٌ محصورةٌ فيها، وهذه الأوقات لها أول وآخر.

خلاصة ما سبق:

الصَّلواتُ الخَمْس ورَد في الشَّريعة الإسلاميَّة بيان عَددها وأوقاتها، فلا مَجَال لاجتهاد الفقهاء في ذلك.

مثال آخر لهذا القسم: الزكاة.

توضيح ذلك: الشريعة الإسلامية أبَانت ما تخرج منه الزكاة، وأنصبة ذلك.

فكُلُّ هذه الأمور -وهي كثيرة- وَرَدتْ في الشريعة الإسلامية محددة مبيَّنة، ولا مجال للرأي فيها، ولا للاجتهاد؛ لوجود نصوصٍ قطعيَّةٍ توقيفيةٍ فيها.

القسم الثاني: أسماء لم يرد بيان حدها، ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية.

حكم هذا القسم: هذه الأسماء يُعْرف المراد بها من كلام العرب، واستعمالهم لها.

أمثلة هذا القسم: نحو مصطلحات الفجر والحر والبرد والسُّنَّة وفُصُولها.

كل هذه نعرف تفصيلاتها من كلام العرب، ومُرَادهم حين إطلاقها.

القسم الثالث: أسماء لم يرد بيان حدها ولا مقدارها في الشريعة الإسلامية، ولا في كلام العرب.

ذَكَر الفقهاء إلى أن المرجعَ في تعيين المراد بهذه الأسماء وحُدُودها هو العادة، أو العرف

(1)

.

شروط اعتبار العادة، أو العرف في الشرع:

الشرط الأول: ألا تعارض نصًّا

(2)

.

الشَّرط الثاني: ألا تكون مضطربةً؛ بل لا بد أن تكون مطردةً، يَعْني: مستقرة

(3)

.

مثال: لو كانت عادة المرأة مستقرةً على ستة أيام أو سبعة، أو على يومٍ وليلة، فيعتد بالمستقر منها لا على الطارئ المضطرب.

وتوجد أمثلة أُخرى كثيرة في سائر أبواب الفقه، وخاصة في أبواب المعاملات

(1)

.

القسم الذي تندرج تحته مسائل الحيض:

غالب مسائل الحيض تتبع هذا القسم الثالث؛ الخاص بالأسماء التي لم يرد بيان حدها، ولا مقدارها في الشرع، ولا في كلام العرب.

أمثلة لذلك من مسائل الحيض والنفاس:

(1)

أقل الحيض وأكثره

(2)

.

(2)

وأقل الطهر وأكثره

(1)

.

(3)

وأقل الطهر بين الحيضتين

(1)

.

(4)

وأقل النفاس وأكثره

(1)

.

كلُّ هَذِهِ المسائل لم يرد بيانها في الشرع، ولا في كلام العرب؛ فرجع الفقهاء فيها إلى العرف والعادة.

ولأَجْل ذَلكَ: كثرت آراء الفقهاء وتنوَّعت وتعدَّدت في مسائل الحيض.

مسألة سن المحيض:

نُقِلَ عن الإمام الشافعي أنه وجد أثناء رحلته إلى اليمن امرأة جدَّة وهي في سن الحادية والعشرين

(1)

، فهَذ الجدة ينبغي أن تكون تزوَّجت وهي ابنة تسعٍ، وأنجبت في العاشرة من عُمُرها، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحيض يبَدأ من السنة التاسعة من عمر المرأة

(2)

.

مسألة أقل الحيض وأكثره: ورد في تحديده حديثٌ؛ ولكنه ضعيفٌ

(3)

.

وجُلُّ مسائل الحيض لم يرد فيها نصُّ؛ فكان المرجع فيها للعادة.

فالمَرأةُ الَّتي تحيضُ ستةَ أيام أو سبعةً من كل شهرٍ أو أكثر أو أقل تأخذ بعادتها؛ كمَا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامِ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّام؟ فِي عِلْمِ اللَّهِ"

(4)

.

وكذلك المرأة التي تستطيع التمييز بين الدمين: لا إشكال في أمرها، بخلاف المرأة المتحيرة -وهي التي ترى الدم يومًا، ثم ينقطع يومًا آخر،

ثم يعود إليها- فلا تدري هل هو دم حيض، أو استحاضة، ولا تستطيع التمييز بين الدمين: فهذه حيرت الفقهاء في الجواب على هذه المسألة، ولذَا سمَّاها الفقهاء: مسألة التلفيق

(1)

.

فهَلْ تضمُّ أيَّام الدم بعضها إلى بعضٍ؟ وأيام الطهر بعضها إلى بعضِ؟ وكيف تصلي؟ سيأتي -إن شاء الله- الكلام على ذلك في التعليق عَلى كلام المصنف.

مثالٌ آخر لما يرجع فيه للعرف والعادة:

وَرَد في الحديث أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَشْربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلُوا في صحَافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة"

(2)

، وقال صلى الله عليه وسلم:"الذي يشرب في آنية الفضة: إنما يُجَرجرُ في بطنه نارًا"

(3)

.

حكم تضبيب

(4)

الإناء بالذهب أو الفضة:

أجاز الفقهاء تضبيب الإناء الذي فيه شق بالذهب أو الفضة

(5)

،

ولكنهم اختلفوا في مقدار هذا التضبيب؛ لعدم ورود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف

(1)

.

مثالٌ ثانٍ لما يرجع فيه للعرف والعادة: النجاسة المعفو عنها.

ذَهَب الفقهاء إلى أن قليل النجاسة معفو عنه

(2)

، وَلَكنهم اختلفوا في

مقدار هذه النجاسة؛ لعدم وُرُود نصٍّ في مقدار ذلك، فكان المرجع في ذلك للعادة والعُرف

(1)

.

مثال ثالث لما يرجع فيه للعرف والعادة: الموالاة

(2)

.

اختلف الفقهاء في حكم الموالاة؛ فأوجبها البعض، دون آخرين

(1)

.

واختلفوا أيضًا في تحديدها:

هل الموالاة ألا تؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف الآخر؟ أو ألا توجد مسافةٌ بعيدةٌ بينهما؟

وقال بعضهم: إذا كان الفصل لمصلحة الصلاة أو الوضوء، فلا يضر.

مثال آخَر لما يرجع فيه للعرف والعادة: النهي عن صيام يوم الشَّكِّ

(2)

.

ذَهَبَ الفقهاء إلى استثناء مَنْ له عادة صيام وافقت يوم الشك

(3)

.

فاعتُبِرَتِ العادة في ذلك أيضًا.

وَاستدلُّوا بحجيَّة العمل بالعرف والعادة بالأثر الوارد عَنْ عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه، قال:"ما رَآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسنٌ، وما رأوه سيئًا، فهو عند الله سيئًا"

(1)

.

وختامًا: كانت هذه مقدمة تمهيدية للكلام على الدماء التي تخرج من فرج المرأة قبل الكلام عليها.

‌

‌[الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر]

قوله: (البَابُ الثَّانِي: أَمَّا مَعْرِفَةُ عَلَامَاتِ انْتِقَالِ هَذِهِ الدِّمَاءِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَانْتِقَالِ الطُّهْرِ إِلَى الحَيْضِ، وَالحَيْضِ إِلَى الطُّهْرِ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ- فِي الاكثَرِ- تَنْبَنِي عَلَى مَعْرِفَةِ أَيَّامِ الدِّمَاءِ المُعْتَادَةِ، وَأَيَّامِ الأَطْهَارِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِيهَا مَا يَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ؛ وَهِيَ سَبْعُ مَسَائِلَ).

‌

‌القواعد التي يعرف بها نوع الدم الخارج من فرج المرأة:

المؤلف رحمه الله يتكلم هنا عن قواعد وأسس للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

‌

‌مبررات الاعتداد بهذه القواعد:

خُلُوُّ جُلِّ مسائل هذا الباب من نصوصٍ شرعيةٍ، وخلو اللغة العربية من تحديدٍ دقيقٍ لجل متعلقاته؛ فكان المرجع في بيان ذلك للعادة والعرف.

‌

‌مُرَاعاة اختلاف العادة من مكانٍ لآخر:

راعَى الفقهاء اختلاف عادات الناس باختلاف بلدانهم.

مثال: العملة المتعامل بها الآن في المملكة العربية السعودية هي الريال، فعندما تشتري سلعة، ويُقَال لك: بعشرة، تعرف أن المراد ريالات، بخلاف ما لو كان هذا الشراء من الكويت مثلًا، فيكون المراد دنانير؛ لاختلاف عادة البائع في المكانين؛ نظرًا لاختلاف العملة.

وليسَ هذا الاختلاف ممَّا يطعن في الاعتداد بالعادة والعرف؛ فيؤخذ بعادة القوم في مَكَانهم، وهذا ما سَار عليه الفقهاء

(1)

.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي أَكثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ، وَأَقَلِّهَا، وَأَقَلِّ أَيَّامِ الطُّهْرِ).

المَسْأَلَةُ الأوُلَى: أَكْثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ، وَأَقَلِّهَا، وَأَقَلِّ أَيَّامِ الطُّهْرِ:

ينقل المؤلف رحمه الله العُلَمَاء فِي ذلك، فيرى أصحاب المذهب الشافعي والحنبلي: أن أقل الحيض يوم وليلة

(2)

، وقد نُقل عن الإمام أحمد: أن أقل الحيض يوم، فاختلف أتباع مذهبه في تفسير كلمة (يوم)، هل المراد يومٌ بليلته؟ أو بدونها؟ وهذا الاختلاف موجود أيضًا بين أتباع المذهب الشافعي.

وأما بالنسبة لمذهب المالكية، ففي رواية عن مالك: أنه لا حدَّ لأقل الحيض دفعة واحدة؛ فلو ثجَّت المرأة مرة واحدة، اعْتُبر الدم حيضًا، واعْتُبرت حائضًا

(3)

.

سبب الاختلاف: خُلوُّ المسألة من دليلٍ من القُرْآن، أو السُّنة؛ فكان المرجع لعَادات النِّساء، وَهي مُخْتلفةٌ اختلافًا كبيرًا؛ بسَبب اختلاف المكان والزمان والبيئة وغَير ذَلكَ من العوامل المؤثرة على وقت نزول دم المرأة، وقدره

…

إلخ.

فمما ورد في عادات النساء: أن منهنَّ مَنْ قالت: أمضيت عشرين سنةً لم أفطر في رمضان إلا يومين فقط، فهَذِهِ لا ترى دم الحيض إلا في

يومين فقط كل شهر، وبعضهن تراه يومًا واحدًا، وبعضهن لا تراه في حياتها كلها إلا يومين فقط، وبعضهن ترى النفاس أربعين يومًا، فلأجل اختلاف عادات النساء في ذلك، اخْتلَفت آرَاء سَائر فقهاء الأمه -بمَا فِيهِم الأئمَّة الأربعة- في هَذِهِ المسائل، كَمَا سيأتي بعض ذلك في كلام المصنف رحمه الله.

قوله: (فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَكثَرَ أَيَّامِ الحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا)

(1)

.

هذا ممَّا التقَى فيه الشافعية والحنابلة

(2)

مَعَ الإمام مَالِكٍ، فَجَميعهم يرى أن أكثر أيام الحيض إنَّما هي خمسةَ عَشَر يومًا.

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ)

(3)

.

والإمام أحمد ممَّن يرى ذلك أيضًا كما سبق بيانه.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْثَر عَشَرَةُ أَيَّامٍ).

أما الحنفية والثوري

(4)

، وبعض علماء العراق فيرون أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأن أكثره عشرة أيام

(5)

، واستدلوا بالحديث الذي وَرَد في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أقلُّ الحيض ثلاثة أيام، أكثره عشرة"

(6)

، وبأَحَاديث سواه، وَلَكن كلها ضعيفة؛ فكلُّ حديثٍ وَرَد في ذلك ضعيف، فالفقهاء لم يعتمدوا في جُلِّ مسائل الحيضِ على النصوص، وإنَّما على

عادات النساء، فمما أثر عن الإمام الأوزاعي قوله: لنا جارة كانت تحيض يومًا واحدًا

(1)

، وهذا عطاء بن أبي رباح يقول: كانت امرأة كذا

(2)

، وهذا إسحاق بن راهويه يقول: كانت امرأة من أقاربنا

(3)

، فتجدهم يسألون النساء في ذلك، وَيرْكنون لعاداتهن

(4)

.

وَسَبق حديث المرأة التي سألت عائشة رضي الله عنها عن الحيض

(5)

.

ولذَا، فلَا تجد مفتيًا يقطع بجواب مسألةٍ في ذلك على سبيل اليقين؛ لاختلاف عَادَات النساء في ذلك، فبعضهن تطول حيضتها، وبعضهن لا تطول معها، وبعضهن يكون لها عادةٌ، ثم تضطرب، وبعضهن ترى العادة وتنساها، إلى غير ذلك

(6)

.

قوله: (وَأَمَّا أَقَلُّ أَيَّامِ الحَيْضِ: فَلَا حَدَّ لَهَا عِنْدَ مَالِكٍ؛ بَلْ قَدْ تَكُونُ الدُّفْعَةُ الوَاحِدَةُ عِنْدَهُ حَيْضًا

(7)

إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهَا فِي الأَقْرَاءِ فِي الطَّلَاقِ)

(8)

.

الإمَام مالكٌ رحمه الله يرى أن الدُّفْعَة الوَاحِدَة -يعني في ساعة واحدة- قد تكون حيضةً.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَة)

(1)

.

الإمَام الشافعيُّ والإمام أحمد

(2)

كذلك ذَهَبا إلى أن أَقَل الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَة.

وبتَدْقيق النظر في كتب أصْحَابهما نجد اختلافهم: هل هو يومٌ بدون ليلة؟ أو يومٌ وليلة؟

(3)

.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، كَمَا سبق بيانه.

قوله: (وَأَمَّا أَقَلُّ الطُّهْرِ)، يعني أَقَلَّ الطُّهْرِ بين الحيضتين.

وهنا نَذْكر مسألةً أجمعَ عليها الفقهاء؛ وهي أكثر الطهر، فَقد اتَّفقوا على أنه لا حدَّ له.

وسبب ذلك: أن الواقع يقتضي ذلك؛ فمن النساء مَنْ تحيض يومًا، أو يومين، أو ستة، أو سبعة، وهو الغالب، أو عشرة، أو خمسة عشر يومًا.

فَهَذا التَّنوُّع لعَادات النساء: يَقْتضي أَنْ يكون هناك اختلافٌ في أقل الطهر، ويَقْتضي ذلك أن يكون هناك إجماعٌ على أنه لا حدَّ لأكثر الطهر؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النساء.

فالطهر قَدْ يكون: أربعةً وعشرين يومًا، وقد يكون ثلاثةً وعشرين يومًا باعتبار غالب عادات النساء أن الحيضَ ستة أيام أو سبعة.

وَهُنَاك مَنْ يقول كما سيأتي بيانه: أقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا.

واكثر الفقهاء -وهم الأئمة الثلاثة- يقولون: خمسة عشر يومًا، وكل هذا يأتي بيانه.

(1)

.

قوله: (فَاضْطَرَبَتْ فِيهِ الرِّوَايَاتُ عَنْ مَالِكٍ).

اضطربت الروايات عن مَالِكٍ، وعن غَيْره؛ لأن عادات النساء تختلف في ذلك، فقد يسأل الفقيه جملةً من نساء أهل بيته أو غيرهن عن هذه المسائل، فيُخبر بشيءٍ، ثم تبلغه عادة واقعة أو عدة وقائع تخالف ما انتهى إليه، فيتغير رأيه، ولذَلكَ يصعب القطع بذلك.

وَلَكن لمَّا قال العُلَماء: أقل الحيضِ: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُهُ: خمسةَ عشرَ يومًا؛ فلأنه يَنْدر أن يتجاوز ذلك.

قوله: (فَرُوِيَ عَنْهُ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ: ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ، وَرُوِيَ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَالَ البَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابهِ

(2)

، وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(4)

، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا

(5)

؛ وَهُوَ أَقْصَى مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الإِجْمَاعُ فِيمَا أَحْسَبُ).

المصنف -رحمه الله تعالى- يَحْكي اضطراب الرِّوَايَات عَن الإمام مَالِكٍ في أَقَل الطُّهْرِ، وذكر ثلاث روايات، الأخيرة منها قال بمقتضاها جمهور الفقهاء، وهُوَ أنَّ أقله: خمسة عشر يومًا، وقال بهذا الحنابلة في روايةٍ

(6)

.

وفي روايةٍ أُخرى للحنابلة: أن أقله ثلاثة عشر يومًا على أساس أن الشهر ثَلاثُونَ يومًا، وأنَّ أكثر الحيض إنما هو سبعةَ عشرَ يومًا، وهذا نصَّ عليه الإمام أحمد

(1)

.

وَنُقِلَ عن بَعْض الفُقَهاء: مَنْ حاضت سبعةَ عشرَ يومًا: يكون أقل الطهر بالنِّسبة لها ثلاثة عشر يومًا.

والعلماء مختلفون في: مسألة بناء الحيض على عدد الأشهر، أو أنه يبدأ الشهر مع شهرٍ آخر؟

(2)

، وهي من المسائل العويصة في أبواب الحيض.

قوله: (وَأَمَّا أَكْثَرُ الطُّهْرِ: فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌّ).

اتفق الفقهاء: على أنه لا حدَّ لأكثر الطُّهْرِ

(1)

.

قوله: (وَإِذَا كَانَ هَذَا مَوْضُوعًا مِنْ أَقَاوِيلِهِمْ؛ فَمَنْ كَانَ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَعْلُومٌ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ إِذَا وَرَدَ فِي سِنِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لِأَقَلِّ الحَيْضِ عِنْدَهُ قَدْرٌ مَحْدُود، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الدُّفْعَةُ عِنْدَهُ حَيْضًا، وَمَنْ كلانَ أيضًا عِنْدَهُ اَكْثَرُهُ مَحْدُودًا، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ القَدْرِ عِنْدَهُ اسْتِحَاضَةً).

مَنْ قال: إنَّ السِّنَّ الذي تحيض فيه المرأة تسع سنوات: فهل يُسمَّى الدم الذي قد تراه قبل ذلك استحاضة؟

وقد اختلف الفقهاء في أقل سنِّ تحيض فيه المرأة:

قالوا على سبيل الإجمال: تسع سنوات.

ثم اختلفوا عند التفصيل: هل يبدأ بالشروع في التاسعة؟ أَوْ في

منتصفها؟ أو بعد تمامها؟ كلُّ هذا محل خلافٍ في المذاهب الفقهية؛ بل وفي داخل كل مذهب

(1)

.

ولذا، فقَدْ أضَاف بعض الشافعية إلى الدماء الثلاثة التي ذَكَرها المؤلف -والَّتي هي دَم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة- دمًا رابعًا؛ سمَّوه: دم الفساد، وقالوا: هو ما يسبق سن الحيض

(2)

.

وَلَكن الصَّحيح في ذلك: أن دَمَ الفساد يدخل ضمن دم الاستحاضة؛ لأنه دليل مرضٍ.

قوله: (وَلَكِنْ مُحَصِّلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: أَنَّ النِّسَاءَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ).

يَشْرع المؤلف رحمه الله في ذِكْرِ خلاصة مذهبِ مالكٍ في أقل الحيض وأكثره، وأقل طهرٍ بين الحيضتين.

والحقُّ أن هذا ليس محصَّل مذهب مالك وحده، بل كل الفقهاء على أن النِّسَاء عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُبْتَدَأَةٌ، وَمُعْتَادَةٌ.

قوله: (فَالمُبْتَدَأَةُ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِرُؤْيَةِ أَوَّلِ دَمٍ تَرَاهُ).

نشير هنا إلى قضية متعلقة بالعادة:

سبق أن ذكرنا أن الفُقَهاء اعتدوا بالعادة المطردة الثابتة المعروفة، لا المضطربة.

وهنا سؤال: هل يكفي أن تطرد العادة مرةً واحدةً، أو لا بد أن تكرَّر أكثر من مَرَّةٍ؟ وكم مرة يلزم تكرُّرها ليعتد بالعادة؟

(1)

.

من أمثلة ذلك: الله سبحانه وتعالى أباحَ لنَا الصيد بالجوارح، فهل يعتبر الصيد الأول للكلب الذي يُعلَّم صحيحًا أو لا؟

(2)

.

مثال آخر: القائف

(1)

الذي يعرف الآثار، هل نأخذ بقوله من أول مرة، أو لا بد من إجراء تجربتين، أو ثلاث، ويصدق فيها حدسه؟

وكَذا الصَّغير يلزم أن يُعْطى فرصةً ليماكس

(2)

وببيع ويشتري قبل أن تُسلَّم إليه أمواله؛ فكم مرة تلزم في اختباره لمعرفة ذلك؟

(3)

، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ مشابهةٌ ذكَرها أهل العلم، فاختلفَ أهل العلم في هذا، وهناك من المَسَائل ما يحتاج إلى مرة، وبعضها إلى مرَّتين أو ثلاثة

(4)

.

قوله: (إِلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

مَذْهب المالكيَّة

(5)

- كما أنه مذهب الشافعية

(6)

..................

والحنابلة

(1)

- أنَّ المرأة إذا تَجَاوزت سن ابتداء الحيض، واستمرَّ معها الدم إلى خمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة، ويكفي في ذلك مرة واحدة.

لكن لو استحيضت، ثم انقطع عنها الدم: فهل تُعتبر بمجرد انقطاعه حائضًا؟ أو لا زالت مستحاضةً؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فجُلُّ مسائل الحيض لم تسلم من خلاف الفقهاء فيها.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ، صَلَّتْ، وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً

(2)

، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: تُصَلِّي مِنْ حِينِ تَتَيَقَّنُ

الاسْتِحَاضَةَ

(1)

، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا تُعِيدُ صَلَاةَ مَا سَلَفَ لَهَا مِنَ الأيَّامِ إِلَّا أَقَلَّ الحَيْضِ عِنْدَهُ -وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

(2)

، وَقِيلَ عَنْ مَالِكٍ: بَلْ تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا)

(3)

.

معنى: (تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا)

(4)

: يعني أيام مثيلاتها، وهَذَا من باب المقايسة، فالمرأة المتحيرة في أمرها، أو التى اضطربت عادتها، فتلحق بمثيلاتها، وتقاس عليهن، فتأخذ حكمهن، ولا يُشْترط أن تكون اللدة قريبةً، بل يكفي أن تكون مماثلةً لها في السن، وفي العادة، وما أشبه ذلك، على خِلَافٍ بين الفقهاء في التفصيل.

قوله: (ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ)

(5)

.

يَعْني: تُعْطي نَفْسَها فرصةً بعد ذَلكَ ثلَاثة أيام؛ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

قوله: (وَأَمَّا المُعْتَادَةُ، فَفِيهَا رِوَايَتَان عَنْ مَالِكٍ؛ إِحْدَاهُمَا: بِنَاؤُهَا عَلَى عَادَتِهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مَا لَمْ تَتَجَاوَزْ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَيْضِ

(1)

، وَالثَّانِيَةُ: جُلُوسُهَا إِلَى انْقِضَاءِ اَكْتَرِ مُدَّةِ الحَيْضِ، أَوْ تَعْمَلُ عَلَى التَّمْيِيزِ؛ إِنْ كانَتْ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ

(2)

. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَعْمَلُ عَلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا

(3)

، وَهَذِهِ الأَقَاوِيلُ كلُّهَا -المُخْتَلَفُ فِيهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ فِي أَقَلِّ الحَيْضِ، وَأَكْثَرِهِ، وَأَقَلِّ الطُّهْرِ- لَا مُسْتَنَدَ لَهَا إِلَّا التَّجْرِبَةُ وَالعَادَةُ، وَكُلّ إِنَّمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ: مَا ظَنَّ أَنَّ التَّجْرِبَةَ أَوْقَفَتْهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلاخْتِلَافِ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ: عَسُرَ أَنْ يُعْرَفَ بِالتَّجْرِبَةِ حُدُودُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي اَكْثَرِ النِّسَاءِ، وَوَقَعَ فِي ذَلِكَ هَذَا الخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا).

المؤلف رحمه الله ينص هنا على أن ما سبق ذكره من مسائل الحيض، كأقله، وأكثره، وأقل الطهر بين الحيضتين، وما سيأتي ذكره من مسائل النفاس وإن كان الخلاف فيه أقل: كل هذا بنى الفقهاء أقوالَهم فيه على تتبُّع أحوَال النِّساء، ومَعْرفة عَادتهنَّ فيها، فانتهوا في حُكْمها إلى ما تَرجَّح عندهم، بناءً على هذه الأسئلة لهنَّ.

وَلَكن هناك مسائلُ تُخَالف ما انتهوا إليه من قواعد، فلَيْست قواعدُهُم المتفق عليها في مسائل هذا الباب يقينيَّة قطعيَّة، بَلْ وجد من النِّساء مَنْ تُخَالف القاعدة العامة؛ فلا تحيض في الشهر إلا يومًا فقط! وقَدْ لا يأتيها الحيض أصلًا!

وكذلك سيأتي في أبواب النفاس أنَّ من النساء من تُسمَّى الجفوف، فتلد ولا ترَى الدم أبدًا، وبعضهن يطول بهن الدم أكثر من المعتاد.

فالمعتادة: لا إشكال في أمرها؛ لكون عادتها مطردة معروفة؛ فتحيض ستة أيام، أو سبعة مثلًا، وقد ترى الدم يومًا وليلةً فقط، ويستمر حالها هكذا، وقَدْ يكون أكثر من ذلك

(1)

، بخلاف المَرأة المُتَحيرة

(2)

التي لا عادةَ لها؛ وإنما تتحوَّل من حَالٍ إلى أُخرى

(3)

.

قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا بالجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ إِذَا تَمَادَى أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ اَكْثَرِ الحَيْضِ: أَنَّهُ اسْتِحَاضَة

(1)

، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثَّابِتِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ:"فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي"

(2)

.

في روايةٍ لهذا الحديث: "وإذا أدبرت فاغتسلي، وَصَلِّي"

(3)

، فإدبار الحيضة معناه أنها دخلت في أحكام المستحاضة.

والرواية الأُخرى: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ"

(4)

، وفي قصة المرأة التي قالت: "يثُجُّ ثجًّا

(5)

، أصف لك كذا الكرسف .... "، إلَى آخِرِه

(6)

.

وسيأتي: "أنَّ النِّساءَ بُعِثْنَ إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة"

(1)

، والمراد بالدرجة قطعة من القطن أو نحوه

(2)

، "وَكَانت عَائشةُ رضي الله عنها:"تصف لهن ذلك، وكن يبعثن إليها؛ ليسألن عن القَصة البيضاء؟ "

(3)

، كلُّ هذا سيأتي مفصلًا إن شاء الله.

قوله: (وَالمُتَجَاوِزَةُ لِأَمَدِ أَكثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ: قَدْ ذَهَبَ عَنْهَا قَدْرُهَا ضَرُورَةً، وَإِنَّمَا صَارَ الشَّافِعِيُّ

(4)

، وَمَالِكٌ

(5)

رحمه الله فِي المُعْتَادَةِ

-فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ- إِلَى أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى عَادَتِهَا، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ)

(1)

.

هَذَا هو مَذْهب الجُمْهور

(2)

.

قوله: (الَّذِي رَوَاهُ فِي "المُوَطَّإ"

(3)

: أَنَّ امْرَأَةً كلانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ:"لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا").

(تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ): يعني: يكثر منها سيلان الدِّمَاء

(4)

.

أَحَال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم السَّائلة على عَادَتها السَّابقة المَعروفة لها، فتَنْظر الأيَّام الَّتي كَانت تَحيض فيها، فَتَقيس علَيها، وتأخذ بها في هَذِهِ الحالة التي اضطرب فيها دمها، فامتدَّ وتَوَاصل، فالرَّسُول صلى الله عليه وسلم قرَّر لها قاعدةً

مفادها: أَنْ تنظر إلى أيام حيضها السابقة، فتعتبر نفسها حائضةً في أعدادها، وما يأتي بعد ذلك من دمٍ، فَهو استحاضةٌ.

قوله: ("فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ").

المراد بقوله: (فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ)، أي: إذا تركت ذلك ورَاءها؛ يعني: تَجَاوزتْ تلك الأيام التي اعتادت عليها قَبْل ذَلكَ.

قوله: ("ثُمَّ لتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلِّي").

المراد بقوله: (لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ)، يعني: تلتف بخرقةٍ -كما يَقُول العلماء- عريضة، وتغطي فرجها؛ يعني: تعصبه

(1)

.

قوله: (فَأَلْحَقُوا حُكْمَ الحَائِضِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الاسْتِحَاضَةِ بِحُكْمِ المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَشُكُّ فِي الحَيْضِ، وَإِنَّمَا رَأَى أَيْضًا فِي المُبْتَدَأَةِ أَنْ تَعْتَبِرَ أَيَّامَ لِدَاتِهَا؛ لِأَنَّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا شَبِيهَةٌ بِأَيَّامِهَا؛ فَجُعِلَ حُكْمُهُمَا وَاحِدًا)

(2)

.

نص المؤلف رحمه الله أن أَيَّامَ لِدَاتِهَا: شَبِيهَة بِأَيَّامِهَا؛ وليست مماثلةً لها.

ولذا: فهذا حُكْمٌ تقريبيٌّ؛ لا قطعيٌّ؛ لأنَّ النساء قد يختلفن في ذلك؛ فقد تختلف لداتها عنها، وقد يوافقنها.

وقد تكون لدتها القريبة لها: مختلفةً عنها في العادة.

وقد تكون لدتها البعيدة عنها: مُوَافقةً لها في العادة.

قوله: (وَأَمَّا الاسْتِظْهَارُ -الَّذِي قَالَ بِهِ مَالِكٌ: بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ - فَهُوَ شَيءٌ انْفَرَدَ بِهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ رحمهم الله

(1)

، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ

(2)

- مَا عَدَا الأَوْزَاعِيَّ

(3)

؛ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ ذِكْرٌ فِي الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ).

الإمامُ مَالكٌ رحمه الله: انفرَدَ بهذه المسألة؛ لأنه أرادَ أن يحتاط؛ لكن ما لهذا أصلٌ!

قوله: (وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ ضَعِيفٌ!)

(1)

.

بالفعل هذا الأثر الذي قصده المؤلف رحمه الله لم يصحَّ.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذَهَبَ مَالِأ وَأَصْحَابُهُ فِي الحَائِضِ الَّتِي يَنْقَطِعُ حَيْضُهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ تَحِيضَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَتَطْهُرَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ).

يَذْكر المؤلف رحمه الله هنا ما يعرف بأحكام التلفيق، وهو حكم المرأة التي ترى الدم يومًا، ثمَّ ينقطع عنها، ثم يعود إليها، فكيف تتصرف؟

قوله: (إِلَى أَنَّهَا تَجْمَعُ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتُلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ، وَتَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَرَى فِيهِ الطُّهْرَ -أَوَّلَ مَا تَرَاهُ- وَتُصَلّي؛ فَإِنَّهَا لَا تَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ طُهْرٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَة

(2)

، وَبِهَذَا القَوْلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ

أَيْضًا أَنَّهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ، وَتَعْتَبِرُ ذَلِكَ أَيَّامَ عَادَتِهَا، فَإِنْ -سَاوَتْهَا، اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ، وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَة

(1)

، وَجَعْلُ الأَيَّامِ الَّتِي لَا تَرَى فِيهَا الدَّمَ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ فِي العَدَدِ، لَا مَعْنًى لَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا تَخْلُو تِلْكَ الأَيَّامُ أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ حَيْضٍ، أَوْ أَيَّامَ طُهْرٍ؛ فَإِنْ كَانَتْ أَيَّامَ حَيْضٍ، فَيَجِبُ أَنْ تُلَفِّقَهَا إِلَى أَيَّامِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامَ طُهْرٍ، فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ تُلَفِّقَ أَيَّامَ الدَّمِ؛ إِذْ كَانَ قَدْ تَخَلَّلَهَا طُهْرٌ، وَالَّذِي يَجِيءُ عَلَى أُصُولِهِ: أَنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ، لَا أَيَّامُ طُهْرٍ؛ إِذْ أَقَلُّ الطُّهْرِ عِنْدَهُ: مَحْدُودٌ -وَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ اليَوْمِ وَاليَوْمَيْنِ- فَتَدَبَّرْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ بَيِّنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

وهذا قول جمهور الفقهاء أيضًا

(2)

.

قوله: (وَالحَقُّ: أَنَّ دَمَ الحَيْضِ وَدَمَ النِّفَاسِ يَجْرِي، ثُمَّ يَنْقَطِعُ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَعُودُ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُ الحَيْضِ، أَوِ النِّفَاسِ؛ كَمَا تَجْرِي سَاعَةً، أَوْ سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ تَنْقَطِعُ).

المُؤلِّف رحمه الله يلفت النظر إلى أَمْرٍ مُهِمٍّ، وهو: أن دم الحيض قد يستمر، فيأتي بكثرة، ثم يقل، ثم يزيد، وهكذا.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ وَأَكْثَرِهِ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ: إِلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ

(1)

، وَبِهِ: قَالَ الشَّافِعِيُّ)

(2)

.

وهَذَا مَذْهب جُمْهور الفقهاء فِي أَقَلِّ النِّفَاسِ أيضًا

(3)

، وليس مذهب الإمامين مالك والشافعي وحدهما.

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ مَحْدُودٌ، فَقَالَ أَبُو

حَنِيفَةَ: هُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا

(1)

. وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ (صَاحِبُهُ): أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا. وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: عِشْرُونَ يَوْمًا)

(2)

.

ومن الفقهاء مَنْ قال: هو أسبوعٌ

(3)

.

قوله: (وَأَمَّا اَكْثَرُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً: هُوَ سِتُّونَ يَوْمًا

(4)

، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ؟

(5)

، وَأَصْحَابُهُ ثَابِتُونَ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

القَوْلُ الأوَّل للإمَام مَالِكٍ، قال به الإمام أحمد أيضًا في رِوَايةٍ عنه

(6)

.

قوله: (وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ -مِنَ الصَّحَابَةِ- عَلَى أَنَّ اَكْثَرَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا

(1)

، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ)

(2)

.

وهَذَا هو المشهور عن الإمام أحمد

(3)

، وأكثر العلماء كَمَا ذكر المؤلف رحمه الله.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: تَعْتَبِرُ المَرْأَةُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ أَشْبَاهِهَا مِنَ النِّسَاءِ؛ فَإِذَا جَاوَزَتْهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ وِلَادَةِ الذَّكَرِ وَوِلَادَةِ الأُنْثَى؛ فَقَالُوا: لِلذَّكَرِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَللأنْثَى أَرْبَعُونَ يَوْمًا

(4)

، وَسَبَبُ الخِلَافِ: عُسْرُ الوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ؛ لاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ سُنَّةٌ يُعْمَلُ عَلَيْهَا؛ كالحَالِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ).

المُؤلِّف رحمه الله سَبَق أنْ عبَّر في الحيض بلفظة: "لداتها"، وهنا قال:"أَشْبَاهِهَا"، وذلك لما يلي:

(1)

لأن بعض النساء تلد، ثم ينقطع عنها الدم مباشرةً.

(2)

وبعضهن يصاحبها الدم أيامًا قليلةً، ثم يتوقف.

(3)

وبعضهن يستمر معهن أكثر من أربعين يومًا.

فمَنْ قَالَ: (أكثره أربعون يومًا): اعتبر ما بعد ذلك استحاضةً.

قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ -قَدِيمًا وَحَدِيثًا- هَلِ الدَّمُ الَّذِي تَرَى الحَامِلُ هُوَ حَيْضٌ، أَمِ اسْتِحَاضَةٌ؟).

‌

‌المؤلف رحمه الله يذكر هنا مسألة حيض الحَامِل:

فقَدْ سَبَق أنْ ذكَرنا في المقدمات التمهيدية لهذا الكتاب أن المرأة إذا حَمَلتْ، تَحوَّل دمُ حَيْضها السابق إلى غذاءٍ لجَنِينِها، فإذا وَلدتْ تحوَّل إلى لبنٍ لإرضاعِهِ، فَعَلَى هذا: هل لو رأت الحامل دمًا أثناء حملها، يعتبر دم حيض؟ أو دم فساد؟ فأكثر الفقهاء يَرَون أن الحاملَ لا تحيض.

وأما الأئمة الأربعة

(1)

، فانقسموا في ذلك إلى قسمين:

فالمالكية والشافعية: يرون أن الحامل تحيض.

والحنفية والحنابلة: يرون أنها لا تحيض.

ولكلٍّ وجهة، وأدلة يتمسك بها.

والأدلة -وَإِنْ لم تكن من حيث التنصيص أدلة صريحة على المُدَّعَى - لكنَّها أيضًا لها مفهومٌ يتمسك بها أهل القول الثاني، والآخرون يردون ذلك القول.

‌

‌أدلة المالكية والشافعية:

‌

‌مما استدل به مَنْ ذهب إلى أن الحامل تحيض:

الدليل الأول:

قالوا: هي ترى دمًا، تنطبق عليه أوصاف دم الحيض، فدم الحيض معروف؛ وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَوْله:"فإنه دم أسود يعرف"

(2)

،

وهو ثخين، وله رائحة، فأوصافه تعرفها النساء، ويعرف لغيرهن بالوصف.

‌

‌الدليل الثاني:

قالوا: هذا الدم تراه الحامل في زمن الحيض ووقته.

وهنا نقول: النساء على أنواع شتى:

(1)

فمنهن امرأةٌ لها عادةٌ.

(2)

ومنهن امرأةٌ تعرف ما يتعلق بالدم بالتمييز.

(3)

ومنهن امرأةٌ بين الأمرين، فتكون معتادةً ومميزةً في نفس الوقت.

(4)

ومنهن امرأةٌ تضطرب عادتها، وتختلط عليها.

(5)

ومنهن مَنْ أرشدهنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقَوله: "تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله"

(1)

، إلى غير ذلك.

‌

‌الدليل الثالث:

قالوا: هذا الدمُ لا يخلو من أمرين:

الأول: إما أن يكون دم فساد.

الثاني: وإما أن يكون دم صحة.

ودم الصحة إنما هو دم الحيض، وليس بدم مرض، قَالُوا: فهو مُتَرددٌ بين أمرين، والأصل السلامة من العلة.

‌

‌أدلة الحنفية والحنابلة:

‌

‌ممَّا استدلَّ به مَنْ ذهب إلى أن الحامل لا تحيض:

الدليل الأول:

قالوا: الشرع اعتبر الحيض علامة براءة الرحم؛ فهو يدلُّ على خُلوِّ المرأة من الحمل، فالحرة تعتد، وغير الحرة تُسْتَبْرَأ بحيضةٍ؛ كما في أحكام النكاح.

وقالوا: القول بحيض الحامل فيه معارضةٌ للشريعة الحاكمة بأن الحيض دليلٌ براءة الرحم من الحمل، وعَلَيه فلَا يَجْتَمع الحمل والحيض في آنٍ.

الدليل الثاني:

قالوا: حرم الفقهاء -بما فيهم الشافعية- طلاق الحائض.

ففي الحديث الصحيح: عَنْ سالم بن عبد اللّه "أنَّ عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فبلَغ ذَلكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال لأبيه عمر: "مُرْه فليُرَاجعها

…

"، إلَى آخِرِ الحَديث

(1)

.

وَجْه الاستدلال: إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن عمر رضي الله عنهما تطليقه امرأته وهي حائض، فطلاق الحائض طلاق بدعي كما يقول الفُقَهاء، وقد وقع خلاف بينهم في وقوعه

(2)

، واتفق الفقهاء على صحة

طلاق الحامل

(1)

.

وعليه: فبما أن الحائض لا يجوز تطليقها، ويجوز تطليق الحامل؛ فكيف يصح القول بحيض الحامل؟! فهذا أمران لا يجتمعان.

وقد عارض الآخرون فقالوا: ليست الحكمة من تحريم تطليق الحائض أنها حائض؛ بل لئلا تطول عليها العدة؛ حيث يلزمها براءة رحمها بعد ذلك.

قالوا: وهذا غير مُتَحَققٍ في الحامل، لأن عدتها تنتهي بوضع حملها.

قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ

(1)

، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ)

(2)

.

قصد المؤلف رحمه الله بقوله: (قَوْلَيْهِ): هو الإمام الشافعي؛ فله مذهبان: قديم عدل عنه بعد سفره لمصر، بعد أن كتب مذهبه الجديد، وللشافعية كلامٌ طويلٌ في الاعتداد بالمَذْهب القَديم

(3)

.

وهُنَاك ثلاثُ مَسَائل من المَذْهب القديم اتفقوا على الأَخْذ بها.

وليسَ مَعْنى هذا: أن غيرَها من مسائل المذهب القديم غير صحيحةٍ، أَوْ ليس لها أهميةٌ.

فَالإمَامُ الشَّافعيُّ رحمه الله ربما توقف فيها، أو رجع عنها؛ لعَدَم صحة الأحاديث فيها.

ومَنْ طالع كتب الشافعية، ولَا سيَّما كتب النووي، كـ "المجموع"، وغيره: وجد أمثلةً لمثل ذلك.

فَمَذْهَبُ الإمَام الشَّافعيِّ القَديم في هَذِهِ المَسألة: يُوَافق مَذْهب الحَنفيَّة والحَنابلة بخلَاف مَذْهبه الجَديدْ وَالَّذي عبَّر عنه المُؤلِّف رحمه الله بقَوْله: "أَصَحِّ قَوْلَيْهِ"؛ فهو يُوَافق فيه المالكية.

فمَذْهب الشافعي الجديد: يُعَبر عنه بالصحيح، لكن لا يلزم ذلك ضعف القديم، فكَمْ من أحاديثَ صحَّت في القديم

(4)

.

قوله: (وَغَيْرُهُمَا: إِلَى أَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ).

نَعَمْ، وَافَق مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ جماعةٌ على ذلك؛ لكن الآخرين معهم جماعة أكثر

(1)

.

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

، وَأَحْمَدُ

(3)

، وَالثَّوْرِيُّ

(4)

، وَغَيْرُهُمْ

(5)

: إِلَى أَنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الظَّاهِرَ لَهَا دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا الطَّلْقُ؛ فَإنَّهمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ دَمُ نِفَاسٍ).

بيان وَهم المؤلف في قوله: "أَجْمَعُوا":

هذا من أوْهَام ابن رشد رحمه الله التي يقع فيها في "بداية المجتهد"، فَهَذا ليس إجماعًا في الحقيقة، بل هذا قول الإمامين مالك

(6)

وأحمد

(7)

،

نعم أجمعوا على أن الدم بعد الوضع إنما هو دم نفاس

(1)

، لَكن ما تراه وقت الطلق، أو قبله بقليل:

فالحنابلة: يعتبرونه نفاسًا إذا تقدم الوضع بثلاثة أيام، أو يومين، أو يوم.

والمالكية: مذهبهم قريب من هذا.

والشافعية: يُنازعون في ذلك.

أما الحنفية: فيعتبرونه دم استحاضة.

وعليه: فلَيْس في المسألة إجماع، فالإجماعُ ألَّا يخالف في المسألة أحد، فإذَا كان الأئمَّة الأربعة أنفسهم وقَعَ بينهم خلاف -وهم معدودون- فما الظنُّ لو استقصينا آراء العلماء في المسألة؟!

قوله: (وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الحَيْضِ فِي مَنْعِهِ الصَّلَاةَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِ)

(2)

.

النِّفاسُ يَلْتقي مع الحيض في جُلِّ أحكامِهِ، ولكن هناك مسائل ذَكَرها العلماء لا يأخُذُ النفاسُ فيها حكمَ الحيض؛ منها ما يلي:

(1)

أنَّ النفاس لا يعتد به بالنسبة لبلوغ المرأة بخلاف الحيض

(3)

.

(2)

أن النفاسَ لا يعتدُّ به تطليق المرأة بخلاف الحيض

(1)

.

قوله: (وَلمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْرِفَةِ انْتِقَالِ الحَائِضِ الحَامِلِ).

هذَا -كما سبق بيانه- يخص المالكية والشافعية

(2)

، بخلاف الحنفية والحنابلة

(3)

، فَيَرون أن الحاملَ لا تحيض، وأن الدم المصاحب لحملها إنما هو دم فساد، وعليه فلا فرق بين تَمَاديه من عدَمه مع الحامل؛ فهو دم استحاضةٍ.

قوله: (إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ).

قصد المؤلف رحمه الله بتمادي الدم: استمراه.

قوله: (مِنْ حُكْمِ الحَيْضِ إِلَى حُكْمِ الاسْتِحَاضَةِ: أَقْوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ).

‌

‌سبب اضطراب أَقْوَال الإمام مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ في ذلك:

لأنَّ مسائلَ الحيض بحَاجَةٍ لأصولٍ تُبْنى عليها، وهنا كانت عادات النساء ما اعتمدوا عليه، وهي مختلفةٌ ومتنوعة، فَكَان ذلك سبب اضطراب أَقْوَالهم.

ونُلْفت الأنظار هنا لأمرٍ مهمٍّ:

نُلَاحظ أن المؤلفَ رحمه الله يتعرض أحيانًا لتفصيلاتٍ في المذهب المالكي، وهو بذلك يُخَالف منهجه الذي خطَّه حيث قال:"سأقتصر على أصول المسائل"، ومع ذلك نرَاه يعرج على بعض المسائل الفرعية في مذهبه، فقد وعد في كتَاب القَذْفِ -إن أنسأ الله في عُمُره وأطال- أن يكتب كتابًا في فروع المالكَية، ويَظْهر لي أنه ما كتب في الفقه غير كتاب "بداية المجتهد" هذا.

قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الحَائِضِ نَفْسِهَا).

القول الأول: للمالكية

(1)

، والشافعية

(2)

في حكم الحامل لَوْ طَال معها دم الحيض: أنها تأخذ حُكْمَ الحَائِضِ نَفْسِهَا.

وَللمالكيَّة -كمَا سبق- أقوالٌ في أكثر مدة الحيض

(3)

: أَهِيَ عشرة أيام، أو أكثر؟ وأَوْصَلوها إلى خمسة عشر يومًا.

أما الشافعية

(1)

: فقولهم في ذلك واحد.

لكن لهم روايةٌ أُخرى: تنص على أنَّ أكثره سبعة عشر يومًا

(2)

، وهي رواية للحنابلة

(3)

، فَفِي حَيْض الحامل تبقى حائضًا إلى أكثر مدة الحيض، ثمَّ لو استمر معها الدم يصير دمَ فَسَادٍ، وتأخذ حكم المستحاضة.

قوله: (أَعْنِي: إِمَّا أَنْ تَقْعُدَ أَكْثَرَ أَيَّام الحَيْضِ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ).

فَهَذا هُوَ القَول الأول: أنها تعامل معاملة الحائض غير الحامل.

قوله: (وَإِمَّا أَنْ تَسْتَظْهِرَ عَلَى أَيَّامِهَا المُعْتَادَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ مَا لَمْ يَكُنْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ: أَكثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

سَبَق بَيَان مَعْنى الاستظهار.

وهنا: فإنها تضيف إلى أيامها المُعْتَادَةِ في الحيض ثلاثة أيام، وهذا أمر- كما قال المؤلف رحمه الله انفرد به المالكية.

قوله: (وَقِيلَ: إِنَّهَا تَقْعُدُ حَائِضًا: ضِعْفَ أَكْثَرِ أَيَّامِ الحَيْضِ).

كل هذه الأقوال اجتهادات داخل المذهب المالكي، وكل فريقٍ له وجهة نظر، وقد أراد المؤلف رحمه الله أن يشيرَ إليها مجتمعةً.

قوله: (وَقِيلَ: إِنَّهَا تُضَعِّفُ أَكْثَرَ أَيَّامِ الحَيْضِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا

تُضَعِّفُ أَكثَرَ أَيَّامِ الحَيْضِ بِعَدَدِ الشُّهُورِ الَّتِي مَرَّتْ لَهَا، فَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي مِنْ حَمْلِهَا تُضَعِّفُ أَيَّامَ أَكثَرِ الحَيْضِ مَرَّتَيْنِ، وَفِي الثَّالِثِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَفِي الرَّابعِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَتِ الأَشْهُرُ)

(1)

.

دلالة كلمة "وقيل":

يَظْهَر لي -واللّهُ أَعْلَم- أن المؤلفَ يميل إلى تَضْعيف هذه الأقوال، فَهَذا هو الظاهر من كلامه؛ لتصديره إياها بهذه الكلمة التي تدلُّ على التمريض، خاصةً وأن هذه الأقوال لا أساس لها، لا من النصوص، ولا من التجربة والعادة.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: عُسْرُ الوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ، وَاخْتِلَاطُ الأَمْرَيْنِ؛ فَإِنَّهُ مَرَّةً يَكُونُ الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الحَامِلُ دَمَ حَيْضٍ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ قُوَّه المَرْأَةِ وَافِرَةً، وَالجَنِينُ صَغِيرًا).

يُشِيرُ المؤلف رحمه الله إلى اختلاف دم الحامل حسب اختلاف المرأة نفسها؛ صحةً وضعفًا، فبعض النساء يهبهن الله سبحانه وتعالى قوةً في الجسم، وصحةً في البدن، وبعضهن لَسْنَ كَذَلك؛ فيظهر أثر ذَلكَ على الدم الذي يخرج منها في الحالتين.

فالدم الذي يخرج أثناء صحتها وقوتها: هو دم الحيض.

والدم الذي يخرج أثناء ضعفها ومرضها: هو دم استحاضة، وهو دم فساد.

قوله: (وَبِذَلِكَ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَمْلٌ عَلَى حَمْلٍ؛ عَلَى مَا حَكَاهُ أبُقْرَاطُ، وَجَالِينُوسُ، وَسَائِرُ الأَطِبَّاءِ).

المؤلف رحمه الله يعني: أنَّه يمكن أن يحصل حَملٌ على حَمْلٍ.

وأبُقْرَاطُ وَجَالِينُوسُ: هَذَان من أطباء اليونان، وهما مَشْهوران، وَالثَّانِي -وَإِنْ كان بعد الأول- إلا أنه أشهر منه.

قوله: (وَمَرَّةً يَكُونُ الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الحَامِلُ؛ لِضَعْفِ الجَنِينِ وَمَرَضِهِ، التَّابعِ لِضَعْفِهَا وَمَرَضِهَا -فِي الأَكثَرِ- فَيَكُونُ دَمَ عِلَّةٍ وَمَرَضٍ، وَهُوَ فِي الأَكثَرِ دَمُ عِلَّةٍ).

قَدْ تقدَّم علم الطب الآن -بلا شك- أكثر مما كان عليه الحال زمن المؤلف أو قبل زمنه، فبسُؤال الأطبَّاء الذين يُوثَق في دينهم وعلمهم: نَسْتطيع الوقوف على إجاباتٍ لمثل هذه المسائل المختلف فيها؛ لأنها بنيت قديمًا على الظن والتخمين؛ بخلاف الحال الان، فقَدْ تيسَّر لأطباء العصر من الأجهزة وكثرة التجارب ما لم يتوفر للسابقين.

فبدَراسَة هذه الأمور الآن من الناحية الطبية: تصحح كثير من مسائل الحيض -والتى هى محل خلافٍ بين الفقهاء- وغيرها ممَّا يُشْبهها، واللّه أعلم.

قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ)

(1)

.

المؤلف رحمه الله يتعرَّض هنا لمصطلحين؛ وهما: الصُّفْرَة والكُدْرَة.

وَنَتَعرَّضُ هنا لتَعْريفهما، ثمَّ لتعريف مُصْطَلحاتٍ مُتَعلقةٍ بهما" فنقول التوفيق:

(أولًا): تعريف الصُّفْرَة:

هي: ماءٌ يخرج من فرج المرأة، يشبه الصديد، تعلوه صفرة.

(ثانيًا): تعريف الكُدْرَة:

هي: ماءٌ يخرج من فرج المرأة على شكل الماء الكدر؛ أي: المتسخ.

(ثالثًا): دم الصُّفْرَة ودم الكُدْرَة مغايران لدم الحيض:

دم الحيض -كما سبق بيانه- ثخينٌ، وله رائحةٌ كريهةٌ، وقد تنقطع الرائحة؛ لكن تبقى صفاته كلونِهِ وسماكتِهِ.

وعليه: فَهُوَ مغايرٌ في صفاتِهِ لدم الصُّفْرَة، ولدم الكُدْرَة.

(رابعًا): دَمُ الاستحاضة:

هناك: دمٌ أحمرُ مختلفٌ عن دم الحيض أيضًا؛ وهو دم الاستحاضة.

(خامسًا): القصة البيضاء

(1)

:

سيأتي أيضًا في هذا الباب مصطلح القصة البيضاء، ونتعرَّض لتعريفه هنا.

فنقول: اختَلَف الفقهاء في المراد بها؛ على أقوالٍ، نذكر ثلاثةً منها، القول الأول وهو أشهر الأقوال:

يرى أصحابه أنها الماء الأبيض الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء الدم.

فالقصة البيضاء: هي علامة الطهر

(1)

.

وسَمَّوها كذلك: لكونها ماء أبيض يشبه الجص المعروف

(2)

.

القول الثاني:

يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنةً في محل الدم عقب انتهائه؛ فيخرج معها ماءٌ أبيض

(3)

.

القول الثالث:

يرى أصحابه أن القصة البيضاء: إدخال المرأة قطنةً في محل الدم، عقب انتهائه؛ فلا يخرج معها شيءٌ؛ بل تخرج القطنة بيضاء.

وهذه الأقوال الثلاثة: تجتمع على انقطاع الدم.

وبرؤية المرأة للقصة البيضاء: يرتفع عنها وَصْفُ الحائض.

ويلزمها: الاغتسال، ثم الصلاة.

قوله: (هَلْ هِيَ حَيْضٌ، أَمْ لَا؟).

المُؤلِّف رحمه الله يتعرَّض لاختلاف الفقهاء في توصيف الصُّفْرَة وَالكُدْرَة، وجعلهما حيضًا من عدمه؟ كما سيأتي.

قوله: (فَرَأَتْ جَمَاعَة أَنَّهَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ)

(1)

.

المراد بقول المؤلف: (فَرَأَتْ جَمَاعَةٌ): جماهير الفقهاء.

قالوا: الصُّفْرَة وَالكُدْرَة حيض.

والسوال: هل الصُّفْرَة وَالكُدْرَة حيضٌ مطلقًا، أو حيضٌ في زمن الحيض دون غيره؟

للفُقَهاء ثلاثة أقوالٍ في هذه المسألة من حيث الجملة، أو هي أقوالٌ أربعة في الحقيقة:

القول الأول: هو قول جَمَاهير العلماء من الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وَالمالكيَّة

(2)

- وأخَّرت المالكية؛ لأن لهم رواية أُخرى- فهؤلاء يَرَون أن الصفرة والكدرة حيضٌ في زمن الحيض، يعني: في وقته.

وَللمالكيَّة روايةٌ أُخرى يرون فيها أنَّ الصفرةَ والكدرةَ حيضٌ في زمن الحيض، وفي غَيْره أيضًا

(3)

، لكن الرواية المشهورة عنهم هي التي وَافَقوا فيها الجمهور.

وقَدْ أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الإمامَ أبا يُوسُف من الحنفية خالف إمامَه أبا حنيفة في هذه المسألة.

فأبو يوسف

(1)

: يرى -كالجمهور- أن الصفرة حيضٌ في زمن الحيض، لكنه لا يرى الكدرة حيضًا إلا إذا تقدمها دمٌ.

ففرق بين الصفرة والكدرة: فوافق الجمهور في حكم الصفرة دون الكدرة.

أما الإمام أبو ثور

(2)

: فيرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا أن يتقدمهما دمٌ.

وهذا القول: أخذ به الإمام ابن المنذر، وهو من المحققين المعروفين

(3)

.

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(4)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(5)

، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ)

(6)

.

وقال به أيضًا: الإمام أحمد

(7)

، والإمام مالكٌ في المَشْهور عنه.

قوله: (وَفِي "المُدَوَّنَةِ"، عَنْهُ: أَنَّ الصفْرَةَ وَالكُدْرَةَ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، وَفِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ رَأَتْ ذَلِكَ مَعَ الدَّمِ، أَوْ لَمْ تَرَهُ)

(1)

.

تعريف بكتاب "المُدَوَّنَةِ":

المؤلف رحمه الله يشير إلى الكتاب العظيم الكبير في مذهب المالكية، وهَذِهِ المُدَونة من رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالكٍ، وننبه إلى أنَّه ليس كل ما في "المدونة" هو للإمام مالك، فالإمام سحنون يقول مثلًا: سئل الإمام مالك، يَعْني: أنَّ ابن القاسم هو الذي سأل الإمام مالكًا، فيجيب مالك، وأحيانًا لا تَحْصل إجابةٌ من الإمام مالك، وأحيانًا أُخرى توجد مسألةٌ يجيب عليها ابن القاسم، ويُضمنها "المدونة" أيضًا.

وهذه "المُدَونة": تأتي -بلا شكٍّ- في مقدمة الكتب المعتمدة في مذهب المالكية.

وهناك كتبٌ معتمدة أيضًا لديهم، كتبها بعض الأئمة كالمازري وابن رشد جد المؤلف رحمه الله، وهما من الأئمة المعتد بأقوالهم.

‌

‌انتقاد لكتب المذهب المالكي:

يرى البعض أن مذهب المالكية يقوم على فروعٍ كثيرةٍ، لم تحرر أدلتها، ولم تحقق، ومع ذلك: فإن كتاب "المغني" الذي هو اسمٌ ومسمًّى كافٍ شافٍ، وكتاب شرح "التلقين" للمازري من أجلِّ الكتب، عُني فيه بالأدلة، لكنه لم يحقق منه إلا أشياء يسيرة، وكتاب "الذخيرة": لا يستدل كثيرًا للمذهب المالكي، وتفوته أيضًا مسائلُ كثيرة لا يعرض لها، بخلاف المذهب الحنفي فقد خُدِمَ من حيث الأدلة، ولو لَمْ يكن فيه إلا كتاب "البناية" للإمام العيني لَكَفى؛ فهو من أجلِّ كُتُب الحنفيَّة، وَكَذلك: كتاب

"شرح الهداية"، والعيني هذا مؤلف "عمدة القاري"، والذي شرح فيه "صحيح البخاري"، وكذلك المذهب الشافعي: قد خُدِمَ من هذه الناحية أيضًا، ولو لم يكن فيه إلا "المجموع" للنووي الذي أتمه بعد ذلك علماء، لَكَفى، فكتاب "المجموع" للنووي، وكتاب "المغني" لابن قدامة هما من أجمع الكتب، ويَنْدر أن تَفُوتهما مسألة إلا المسائل النادرة أو الضعيفة، وقد توجد مَسائلُ فِيهِما في غير مظانها المشهورة، ومع ذلك: فلا نَزْعم أنهما حَويَا كل مسائل الفقه.

قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ

(1)

، وَأَبُو يُوسُفَ

(2)

: إِنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ لَا يمُونُ حَيْضًا إِلَّا بِأَثَرِ الدَّمِ).

المؤلف رحمه الله لم يدقق في رأي أبي يوسف، فقد سبق أن ذكرنا أنه وافق الجمهور في حكم الصفرة، فاعتبرها حيضًا في زمن الحيض، وَخَالفهم في حُكْم الكُدْرة فقال: لا بد من أن يتقدمها دمٌ؛ لتكون حيضًا.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُخَالَفَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ)

(3)

.

الترجيح بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم عطية رضي الله عنهما:

حديث عائشة رضي الله عنها -موقوفٌ عليها قطعًا، بخلاف حديث أم عطية رضي الله عنها ففيه قولها:"كُنَّا".

وَقَد اختلفَ عُلَماءُ الحَديث فيما إذا قال الصحابي: "كنا نفعل"، أو "كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "، هل يُعْطى حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من الموقوف؟

(1)

.

وعليه: فحديث عائشة رضي الله عنها -من قولها بلا شكٍّ بخلاف حديث أم عطية رضي الله عنها، فهو أرفع درجةً؛ لاحتمال أن يكون مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا"

(2)

.

تَخْريج حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها:

رواه البخاري في "صحيحه"

(3)

، ورواه غيره، وورد الحديث بألفاظ متعددة؛ لكنها متقاربة.

فَفِي رِوَايةٍ: "كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل"

(4)

.

وفي روايةٍ: "كنَّا لا نعدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا"

(5)

.

وفي بَعْضها كمَا ذكر المؤلف رضي الله عنه، وهَذ الروايات كلها تدور حول معنًى واحدٍ.

قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ).

المؤلف رضي الله عنه أورد الرواية الصحيحة، وهذا حسنٌ، معَ أنه عبَّر بـ "وَرُوِيَ"، وَهي من صِيَغِ التمريض والتضعيف!

قوله: ("أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ").

نصيحة حول ضبط الكلمات في المطبوعات:

أنصح ألَّا نثق بالتشكيلات في جلِّ المطبوعات إلا التي حققها مَنْ عُرِفَ بقوته في اللغة، فالنشرة الأخيرة لكتاب "المغني" لابن قدامة: مضبوطة ضبطًا جيدًا، لكون مَنْ حقَّقها هو الدكتور الحلو، فيَنْدر أن تجدَ فيها خطأً في الضبط إلا أن يكون خطأً مطبعيًّا.

ضَبْط كَلمَة (الدُّرْجَة)، فيها لغتان

(1)

:

الأولى: بـ (الدُّرْجَة) بضم الدال المشددة.

والثانية: بـ (الدِّرْجَة) بكسر الدال المشددة.

أما الدَّرجة: فهي السُّلَّم الذي يُصْعد عليه.

معنى (الدُّرْجَة)

(2)

:

هي قطعة قماش بها قطنةٌ، تدخلها المرأة الحائض في فَرْجها، ثم تلفها في شيءٍ أو تضعها في خرقةٍ، ثم ترسلها إلى عائشة رضي الله عنها لتسألها عن

نوع هذا الدم؟ فهي تَعْرف أمور النساء؛ لكونها واحدةً منهن فهي امرأة، هذا أولًا.

وأما ثانيًا: فلكونها خبيرةً في هذه الأمر باعتبار أنها زوج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا شك أنها من أعلم النساء في هذا الأمر؛ لمُلَاصقتها لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم، ومُلَازمتها له حتى وفاته.

قوله: (فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضِ).

وَجْه التعارض الظاهري بين حديث أم عطية رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها: سَبَق في حديث أُمِّ عطية رضي الله عنها قولها: "كنَّا لا نعدُّ الصُّفرة والكدرة -يعني: فِي زَمَن رسول اللّه- بعد الغَسل شيئًا"

(1)

.

وعليه: فليست الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ بحيضٍ.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: بيان أن الصُّفْرَة وَالكُدْرَة من الحيض، وقد منعتهنَّ عائشة رضي الله عنها من الصَّلاة حتى يرين القصة البيضاء.

قوله: (يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ: "لَا تَعْجَلْنَ؛ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ"

(2)

.

دَفْع التَّعارض الظاهري بين حديث أم عطية رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها:

نَذْكر هنا أثرًا -صحَّحه العلماء، وقالوا: إن إسناده جيد عن عائشة -يَرْبط بينهما، ويزول به الإشكال؛ فهو يبين مراد عائشة بقولها:"لَا تَعْجَلْنَ" بأن ذلك في حالة معينة؟ ففيه: "إذا رأت المرأة الدم -يعني: دم الحيض- فلتُمْسك عن الصلاة حتى ترى بياض القصة، فإن كان كَذَلك، فلتَغْتسل ولتصلِّ، فإن رأت صفرةً أو كدرةً فلتتوضَّأ ولتصلِّ"

(3)

.

فمعنى هذا: أن الصفرةَ والكدرةَ ليستا في زمن الحيض، ولذَا أَفْتَت عائشة رضي الله عنها هنا بأنه لا أثرَ لَهما.

وفي رِوَايةٍ: "فلتَغْتسل ولتصلِّ".

تَعْني بذَلكَ: أنَّ المستحاضةَ تَغْتسل في أول مرةٍ، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاةٍ، وبذلك يحصل لقاءٌ بين أثري عائشة وأم عطية.

قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَائِشَةَ: جَعَلَ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ حَيْضًا؛ سَوَاء ظَهَرَتْ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، أَوْ فِي غَيْرِ أَيَّامِهِ مَعَ الدَّمِ، أَوْ بِلَا دَمٍ؛ فَإِنَّ حُكْمَ الشَّيءِ الوَاحِدِ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ، وَمَنْ رَامَ الجَمْعَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ).

قصد المؤلف رحمه الله بقوله: "وَمَنْ رَامَ الجَمْعَ" يعني: مَنْ قصد.

قوله: (قَالَ: إِنَّ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ هُوَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي أَثَرِ انْقِطَاعِهِ، أَوْ إِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هُوَ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، وَحَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ).

قد مر بنا: ذكر المؤلف رحمه الله لأحاديث بعضها متفق عليه، ويسميها آثارًا، وهنا يسمي الأثر حديثًا، فأثر عائشة رضي الله عنها يسميه حديثًا، فَهَل هَذَا منهج له ومصطلحٌ؟!

ومَعَ ذَلكَ نقول: هذا الأثرُ الموقوفُ على عائشة رضي الله عنها هو الَّذي رفع الخلاف في هذه المسألة؛ لأنها أَفْتَت بأن المرأة إذا رأت دم الحيض، فلتمسك عن أداء الصلاة؛ لأنَّ أداءَ الصلاة في وقت الحيض لا يَجُوز،

حتى ترى القصة البيضاء، فتغتسل وتصلِّي، فَإِنْ رأت بعد ذلك -أي: بعد زمن الحيض- صفرةً أو كدرةً، فَلْتَتوضأ ولتصلِّ، فهذا الدم الأحمر -صفرةً أو كدرةً- هو دم الاستحاضة.

"فلتغتسل ولتصلِّ": على خلافٍ بين العلماء في أن المستحاضة تقتصر على الوضوء لكل صلاةٍ أو تغتسل؟

(1)

.

والصحيح: أنها تتوضأ لكل صلاةٍ، ولا يلزمها الغسل لكل صلاة

(2)

.

ووجه ذلك: أن الشريعة الإسلامية قامت على اليسر والتخفيف ومراعاة أحوال الناس، فالمستحاضة والنفساء ومَنْ به سلس البول، ومن به جرح يستمر خروج الدم منه، ومَنْ يستمر رعافه، ومَنْ يغلب عليه خروج بعض النجاسات إلى غير ذلك، فهؤلاء وَضَعت لهم الشريعةُ أحكامًا خاصةً، وراعت في ذلك أحوالهم.

وَمِنْ هنا: استخرجَ العُلَماء القاعدة المعروفة: "المشقَّة تجلب التيسير"

(3)

.

قوله: (وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ

(1)

إِلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ وَلَمْ يَرَوُا الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا؛ لَا فِي أَيَّامِ حَيْضٍ، وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَلَا بِأَثَرِ الدَّمِ، وَلَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"دَمُ الحَيْضِر دَم أَسْوَدُ، يُعْرَفُ"

(2)

، وَلأنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ لَيْسَتْ بِدَمٍ؛ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ سَائِرِ الرُّطُوبَاتِ الَّتِي تُرْخِيهَا الرَّحِمُ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ)

(3)

.

الإمام ابن حزم له آراء خاصة به، ولا ننكر ما وَهَب اللّه سبحانه وتعالى ذلكم الرجل من ذكاءٍ وفطنةٍ وعلمٍ ومعرفةٍ بمسالك الفقهاء.

وخير دليلٍ على ذلك: كتابه "المُحلَّى"؛ فهو حقيقةً يَحْوي من الثروة الفقهية ما يجل عن الوصف، وفيه أحاديثُ كثيرة وآثار، وفيه مسائلُ فقهية درسها وناقشها وحرَّرها تحريرًا قَدْ لا تجده في غيره؛ بل أحيانًا قد تبحث عن بعض المسائل فلا تجدها مستقصاةً مستوفاةً إلا في ذلك الكتاب، فهو من الكتب التي يُسْتفاد بها، لكنه لا يخلو حقيقةً من مثالبَ

(4)

ومآخذَ، فلَا يَنْبغي تتبُّع شواذ ذلك الفقيه، وَما اتَّجه إليه، ولا يَنْبغي التَّسليم لبعض عباراته التي يطلقها نحو بعض الأئمة، وربما إلى جميعهم، فقَدْ كان ابن

حزم قوي العبارة صعبًا، فيَنْبغي الحذر من منهجهِ وأسلوبِهِ وطريقتِهِ، فلا يخرج المطالع لكتابه عن حد الاتزان، فيَنْبغي وأَنت تدرس الفقه -مثلًا- أن تضعَ نصب عينيك ما يتعلَّق بأمر العقيدة حتى لا تزل قدمك.

فمن العلماء الأجلَّاء الفضلاء: الإمام القرطبي المعروف، وعندما يقرأ طالب العلم الذي وهبه اللّه تعالى سعة أفق ومعرفة وإدراك، يدرك الأمور التي زلَّت بها قدمه في العقيدة، ولا يدرك هذا الإنسان العادي، فكَمْ رأينا مَنْ عُرِفَ بسلامة المنهج، وزلت قدمه بسبب التأثر ببعض الكتب؛ فليحذر ذلك.

فَهَذا الإمام الشوكاني رحمه الله: وقع في كثير من ذلك؛ لمتابعته من قبله ونقله عنهم، فَطَالب العلم لا بأس أن يقرأ في أي كتاب خلا الكتب المليئة بالسموم، والمحشوة بالأفكار الخارجة عن الطريقة السوية، فليتجنبها؛ ففي القراءة فيها تضييعٌ للوقت بلا فائدة، وخير ما يدرسه طالب العلم كتب أهل العلم القديمة، فقراءة هذه الكتب هي التي خرجت العلماء.

أما الآن -فمع الأسف- أصبح بعض طلاب العلم يطلب السُّهُولة في التَّعلُّم؛ فيأتي المُدرِّس، ويَختار المسائل السهلة الميسورة، وَيسُوغها بعبارته، ويقدمها لهم سهلةً شهيةً، فيتقدم فيها في الاختبار، لكن ما هي النتيجة؟!

مَنْ سبقنا من علمائنا، امتازوا علينا وسبقونا، وَوَهبهم اللّه سعةً في العلم لدراستهم كتب التراث، والعِلْمُ لا ينال بالتمني، و"ياليت""ولو أني"! كلا، بل لا بد من جَدِّ، واجتهادٍ، ومثابرةٍ

(1)

في الاطلاع والقراءة، واستماعٍ للمشايخ، إلى غير ذلك من أُمُورٍ.

فالكُتُبُ القَديمةُ جُربَت، وقد أَمل أنا من عباراتها، وقد أجد صعوبةً في التعامل معها، قَدْ لا أجد مدرسًا يُوضِّح لي كل العبارات، لكن ما