‌ ‌(كتاب الصلاة) الصلاة في اللغة: الدعاء، لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٣

‌

‌(كتاب الصلاة)

الصلاة في اللغة: الدعاء، لقوله تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، أي: ادْعُ لهم.

أما في الشرع: فأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

* قوله: (الصَّلَاةُ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا وَبِالجُمْلَةِ إِلَى فَرْضٍ وَنَدْبٍ، وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذِهِ العِبَادَةِ يَنْحَصِرُ بِالجُمْلَةِ فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ: أَعْنِي أَرْبَعَ جُمَلٍ، الجُمْلَةُ الأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ الوُجُوبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. وَالجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِهَا الثَّلَاثَةِ، أَعْنِي: شُرُوطَ الوُجُوبِ، وَشُرُوطَ الصِّحَّةِ، وَشُرُوطَ التَّمَامِ وَالكَمَالِ. وَالجُمْلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ، وَهِيَ الأَرْكَانُ. وَالجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي قَضَائِهَا وَمَعْرِفَةِ إِصْلَاحِ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ الخَلَلِ وَجَبْرِهِ، لِأَنَّهُ قَضَاءٌ ما إِذَا كَانَ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ).

يذكر المؤلف في بداية كتاب الصلاة مقدمة وملخصًا يبيِّن فيه منهجه في العرض على الأصل الذي اشترطه على نفسه: أن لا يذكر إلا المسائل الأمهات.

‌

‌[الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الجُمْلَةُ الأُولَى: وَهَذ الجُمْلَةُ فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ: هِيَ فِي مَعْنَى أُصُولِ هَذَا البَابِ: المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي بَيَانِ وُجُوبِهَا. الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ عَدَدِ الوَاجِبَاتِ فِيهَا).

أي: في بيانِ وجوب الصلاة، وَما الواجب من الصلوات؟ وكم عدد الواجب منها؟! أهي الصلوات الخمس فقط، أم أن هناك واجبًا يزيد عليها؟!

(1)

.

* قوله: (الثَّالِثَةُ: فِي بَيَان عَلَى مَنْ تَجِبُ).

أي: لها شروط؛ فمثلًا: تجب الصلاة على كلِّ مسلم بالغ عاقلٍ

(2)

، ومعنى قولنا:"تجب على كل مسلم" يخرج من ذلك الكافر، ويتعلق بهذه المسألة قول الأصوليين:"إن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة"

(3)

.

فهذه إشاراتٌ يأتي بيانها إن شاء الله تفصيلًا.

» قوله: (الرَّابِعَةُ: مَا الوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا؟

(4)

.

أي: ما الواجب على تارك فريضة الصلاة متعمدًا؟!

ولا يخلو حال تارك فريضة الصلاة من أمرين:

1 -

أن يتركها متعمدًا منكرًا وجوبَها؛ فهذا -نسأل الله العافية- مرتدٌّ بإجماع العلماء لا خلاف فيه.

2 -

أن يتركها معترفًا بوجوبها؛ لكنه لا يصليها.

والأخير يُعطى فرصة ويؤمر بها، وكذلك الأول؛ لكن بعض العلماء يرى: أن تارك الصلاة الذي يُؤمر بها وَيعترف بفرضيتها، ولا يصلي يلحق بالآخر، ولذا حكم عليه جمع من العلماء بأنه كافر؛ كما سيأتي بيان ذلك بأدلَّتهم.

» قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا وُجُوبُهَا، فَبَيِّن مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَشُهْرَةُ ذَلِكَ تُغْنِي عَنْ تَكَلُّفِ القَوْلِ فِيهِ

(1)

).

أحسن المؤلف رحمه الله، فوجوب الصلاة بَيِّنٌ واضح، ولكنها ليست بينةً لكل أحد، لذا ينبغي أن نبين وجوبها ولو بشيء من الإجمال.

ولا شكَّ أن الصلاة واجبة وثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ونقصد بذلك الصلوات الخمس فقط التي هي فرض عين، وهي التي يتحدث عنها المؤلف " فهناك أيضًا صلوات أُخرى سيأتي الحديث عنها؛ كصلاة الجنائز، وصلاة العيدين، والجمعة.

أما الكتاب:

فقد ورد ذلك في عدة آيات منها:

- قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ} [البينة: 5]، أي: أُمِرَ المؤمنون أن يعبدوا الله بإخلاص ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا دليل قويٌّ من الكتاب العزيز على وجوب الصلاة.

- وَقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحج: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، وَهذا أيضًا دليل على وجوبها.

وأما السنة:

فالأدلة على ذلك كثيرة، ومنها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهنَّ الله على العباد في اليوم والليلة"

(1)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: "أُمِرت أن أُقاتِلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، إلى أن قال:"فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم"

(2)

، وفي بعضها:"وبحقها"

(3)

.

وحديث أبي بكر رضي الله عنه: "والله لأُقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة"

(4)

عندما ارتدَّ من ارتدَّ من العرب، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وأراد أبو بكر قتالهم، وتوقف عمر في ذلك، ثم رجع الصحابة وفي مقدمتهم عمر إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه لما تبيَّن لهم أنه الحق، وقاتلوا معه حتى استقرت شعائر الإسلام.

ومعنى الحديث: أنه لا خلاف بين الصحابة في قتال تارك الصلاة أو مانع الزكاة.

والأدلة في وجوب الصلوات الخمس أكثر من أن تحصر فى هذا الموضع، ونكتفي بهذه الإشارات.

» قوله: (المَسْأَلَة الثَّانِيَة: وَأَمَّا عَدَد الوَاجِبِ مِنْهَا فَفِيهِ قَوْلَان؛ أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَالِكٍ

(1)

وَالشَّافِعِيِّ

(2)

وَالأَكثَرِ، وَهُوَ أَنَّ الوَاجِبَ هِيَ الخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَقَطْ لَا غَيْرُ. وَالثَّانِي: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ مَعَ الخَمْسِ

(3)

.

القول الأول: هو قول جماهير العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد

(1)

وغيرهم، فيقولون: إن المفروض من الصلوات -التي هي فرض عين- هي الصلوات الخمس فقط، وَهي أحد أركان الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر:"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

(2)

، والكلام هنا على الصلوات التي في اليوم والليلة، وإلا فهناك صلوات كالجمعة فرض عين بالإجماع، لكنها ليست التي يقصدها المصنف المأمور بها في اليوم والليلة، وسيأتي الكلام عنها وعن مسائلها، كَهَلْ هي بدل عن الظهر، أو هي أصل مستقل بذاته؟!

(3)

.

والقول الثاني: هو قول أبي حنيفة؛ فرأى أن الصلوات الخمس فرض، كما يقول جماهير العلماء إلا أنه خالفهم، وأضاف إلى الصلوات الخمس المعروفة صلاة الوتر، ورأى وجوبها لا فرضيتها؛ فالحنفية -كما هو معلوم من دراسة أصولهم ومنهجهم- أنهم لا يرون أن وجوب الوتر بمنزلة وجوب الصلوات الخمس؛ لأنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، والفرض عندهم آكد من الواجب

(4)

.

ومن هنا وقع الخلاف بين الجمهور وأبي حنيفة

(1)

، وَكلُّ فريق له أدلته الصحيحة، إلا أنهم يختلفون في الاستدلال.

• وأما أدلة أصحاب القول الأول؛ فكثيرة منها:

حديث أنس وغيره: فعندما أُسرِي برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عُرِج به إلى السماء، والتقى بعدد من الأنبياء؛ فالتقى بآدم في السماء الدنيا ثم إدريس ثم بموسى وعيسى ثم بإبراهيم، ثم فرضت عليه الصلاة أول ما فرضت خمسين صلاة؛ ثم أخذ يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربِّه، يسأل ربَّه التخفيف ثم يعود لموسى، وفي كل مرة يقول له موسى عليه السلام:"إن أمتك لا تطيق ذلك" فيرجع إلى ربه إلى أن قلَّ عددها من خمسين صلاة إلى خمس صلوات؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي"

(2)

.

وفي رواية: قَالَ: "سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَبْتُ، وَلَكِنّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ، قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي"

(3)

، وهذا نص على أن الواجب من الصلوات هي الصلوات الخمس المعروفة.

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ [فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ] كتَبَهُنَّ (أي: أوجبهن)

اللَّهُ عَلَى العِبَادِ، مَنْ أَنَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"

(1)

.

وفي حديث طلحة بن عبيد الله عندما قال: جَاءَ رَجُل -من الأعرابِ- إِلَى رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّاسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، -يعني: يرفع صوته ولكنه بعيد يختلط بالهواء- حَتَّى دَنَا (أي: اقترب) مِنْ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْأَل عَنِ الإِسْلَامٍ (أي: يسأل ما الواجب عليَّ من دين الإسلام)، فَقَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم:"خمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ" فَقَال: هَلْ عليَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، فَقَال: هَلْ عليَّ غَيْرُهُ؟ فَقَال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، وَذَكَرَ لَهُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عليَّ غَيْرُهَا؟ قَال: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ"، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ"

(2)

.

والشاهدُ قوله: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ" وهو- والذي قبله من الشواهد- نصٌّ في المدَّعى، يدل على أن المفروض من الصلوات هي الصلوات الخمس؛ فهي خمس في عددها، وخمسون في أجرها.

* وأما أصحاب القول الثاني؛ فلهم أدلة منها:

عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، قَال: قَال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل زَادَكمْ صَلَاةً فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ الوَتْرُ الوَتْرُ"

(3)

.

وعن خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:

"إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ"

(1)

.

وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا" قَالَهَا ثَلَاثًا

(2)

.

فهذه الأحاديث وغيرها يستدلُّ بها الحنفية على أن الوتر زِيدَ على الصلوات الخمس، وهذه الزيادة يختص بها الوتر، فدلَّ ذلك على أنَ الوتر واجبٌ.

* أما جمهور العلماء فيقولون: لا يلزم من الزيادة أن تدل على الوجوب، والزيادة لا تختص بها الواجبات؛ لأن الزيادة قد تكون في السنن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ عز وجل زَادَكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، أَلَا وَهِيَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ"

(3)

، وهذا الحديث أصحُّ من الحديث الذي أورده الحنفية، فهذه زيادةٌ، ولم يقل أحد من العلماء ومنهم الحنفية: إن الركعتين قبل الفجر واجبتان، وإنما هي سنة مؤكدة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن العشر أو الاثني عشر ركعة التي نبَّه عليها وعدَّها، فهذا دليل على أنه لا يلزم من الزيادة أن تكون في الواجبات.

وأيضًا قد تكلم العلماء عن هذه الأحاديث من حيث سندها؛ لكنها إذا اجتمعت ارتقت إلى الحسن؛ لكنها ليست دليلًا على الوجوب.

وقضية الوتر حق؛ فلا شكَّ في ذلك؛ لكن ليس معنى هذا أنه واجب.

وأيضًا مما يدلُّ على عدم وجوب الوتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الوتر على الراحلة

(1)

من غير ضرورة، فيضاف هذا الدليل إلى الأدلة النقلية.

ولا شكَّ أن أدلة الجمهور صريحة الدلالة في أن الصلوات المفروضة خمس صلوات؛ فهي خمس في العدد، وخمسون في الأجر، في اليوم والليلة، وأنه لا يزاد عليها.

وأما الوتر فلا شكَّ أنه من السنن الثابتة المؤكدة التي حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، ورغَّب فيها، وبيَّنها، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلًا في عدد ركعاته.

» قوله: (وَاخْتِلَافُهُمْ هَلْ يُسَمَّى مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَاجِبًا أَوْ فَرْضًا لَا مَعْنَى لَهُ).

أي: لا معنى لاختلاف الحنفية في التفرقة بين الواجبات، مثل أن نفرق بين ما ثبت بالكتاب، وما ثبت بالسنة، فنقول: ما ثبت بالكتاب هو الفرض، وما ثبت بالسنة هو الواجب؛ فهذا لا معنى له كما يقول المؤلف.

» قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ الأَحَادِيثُ المُتَعَارِضَةُ).

أي: أن سبب اختلاف الحنفية هو التعارض بين الأحاديث، وهذا غير صحيح، فالأحاديمث التي استدلَّ بها الجمهور كما بينَّا أدلة قوية، ونصٌّ في المسألة، كقوله صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ، وَاللَّيْلَةِ"

(2)

، فلا لبس فيها ولا غموض، وأما الأحاديث التي استدلَّ بها الحنفية فغير صريحة في هذا، ولا تبلغ صحتها ولا وضوحها؛ فلا يوجد تعارض بينهما في الحقيقة.

لكن الحنفية قد فهموا من هذه الأدلة ما يدلُّ على الوجوب، وأن

الوتر يزاد على الصلوات الخمس، وأن الزيادة لا مانع منها، ولذلك قالوا بها وأوجبوها

(1)

.

» قوله: (أَمَّا الأَحَادِيثُ الَّتِي مَفْهُومُهَا وُجُوبُ الخَمْسِ فَقَطْ بَلْ هِيَ نَصّ فِي ذَلِكَ، فَمَشْهُورَةٌ وَثَابِتَةٌ، وَمِنْ أَبْيَنِهَا فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ المَشْهُورِ:"أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَ الفَرْضُ إِلَى خَمْسٍ قَالَ لَهُ مُوسَى: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ"

(2)

.

حديث الإسراء طويل جدًا، وقد نمرُّ على بعض مقتطفاته، والكلام عليه مفسر في شروح الأحاديث.

وآخر ما ورد في الحديث في شأن الصلوات هي خمس، يعني: في عددها، وهي خمسون، يعني: في أجرها، ثم قال الله:"لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ"

(3)

، فاستقرَّت بذلك على خمس صلوات، يعني: في عددها.

أما عدد ركعاتها؛ ففي حديث عائشة الصحيح، أَنَّهَا قَالَتْ:"فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ"

(4)

؟ فهذا لا يتعرض لعدد الصلوات وإنما لعدد الركعات، وسيأتي الكلام فيه أيضًا.

[مسألة] ولم نتعرض لكلام العلماء في أن صلاة الليل كانت في أول الأمر واجبة ثم نُسخت بعد ذلك في حقِّ هذه الأمة، وهل أيضًا بقيت في حقِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

(5)

.

حديث عائشة يدلُّ على أنها نُسِخت نسخًا مطلقًا.

وقد فرضت الصلوات الخمس بمكة، وَالآيات المكية عنيت أكثر بأمور العقيدة في الغالب؛ لأن المجتمع الذي نشأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع مشرك فيه البدع والشركيات والخرافات وعبادة الأوثان والأشجار ما فيه، ولذلك جاء هذا الدين ليجتثَّ تلكم العقائد الفاسدة من نفوس أولئك المشركين.

[مسألة]: ومع هذا نزلت أيضًا بعض الأحكام بمكة، ومنها فرض الصلوات الخمس، هل كانت قبل الهجرة بسنوات أو بسنة؟! فيه خلاف بين العلماء، وربما يعرض له المؤلف ونعرض له

(1)

.

[مسألة]: هل فُرض الوضوء أيضًا في مكة أم في المدينة؟ هناك أدلة تدل على أن الوضوء شرع بمكة، وهناك كلام حول آية المائدة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، وهذه السورة كما هو معلوم مدنية؛ فكيف يقال: إن الوضوء فُرِضَ؟! هل جاءت هذه الآية لتأكد فرضًا سابقًا، أو أن الوضوء كان معروفًا ومطلوبًا وإنما فُرِض؟ وهذه المسائل قد ذكرناها وحررنا الكلام فيها في باب الوضوء

(2)

.

» قوله: (وَحَدِيثُ الأَعْرَابِيِّ المَشْهُورُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام عَنِ الإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عليَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطوَّعَ"

(1)

.

فهذا الأعرابي كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قال: "هَلْ علي غَيْرُهَا؟ " فهو حريص على أن يعرف الحكم؛ لأنه يجهله؛ فجاء من بعيد منتثرًا شعره، رافعًا صوته، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،-وكان ينبغي أن يخفضه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان بأشد الحاجة إلى أن يبين له الحكم؛ فلو كان هناك زيادة في الفروض؛ لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا المقام مقامُ بيانٍ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

(2)

.

والخلاصة: أن مذهب الجمهور واضح الدلالة، والمذهب الثاني ضعيف في هذه المسألة

(3)

.

» قوله: (وَأَمَّا الأَحَادِيثُ الَّتِى مَفْهُومُهَا وُجُوبُ الوِتْرِ، فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الوِتْرُ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا"

(1)

، وَحَدِيثُ حَارِثَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ:"خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مَنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الوِتْرُ"، وَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ

(2)

، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"

(3)

.

سبق الكلام على هذه الأدلة، وقلنا إن حديث:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكمْ صَلَاةً" تكلم فيه العلماء؛ لكن بعضهم جمع له شواهدَ، وقالوا: إنه صالح للاحتجاج به؛ وهو كذلك صالح؛ لكنه لا يصلح للاحتجاج به في إضافة صلاة الوتر إلى الصلوات الخمس

(4)

.

و"النَّعم"

(5)

: هي الإبل، وكان لها شأن عظيم، وأحسنها ذات الحمرة، ولذا كان يضرب بها المثلُ عند العرب، ويقولون: "خَيْرٌ لَكُمْ مَنْ

حُمُرِ النَّعَم"، ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بها كثيرًا، منها لما أرسل عليَّ بن أبي طالب إلى خيبر، وقال له صلى الله عليه وسلم: "فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ"

(1)

.

[استدراك على الأدلة]، وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في النكاح أنه من سنته، وأنه قال بعد ذكره ذلك:"فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

(2)

، أي: من أعرض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنَّة غيره وتركها وعمل بغيرها؛ فليس على طريقتي.

وشتَّانَ بين إنسان يرد أمرًا من أمور هذه الشريعة واجبًا كان أو غير واجب، وبين إنسان لا يرد ذلك الأمر لكنه لا يرى وجوبه.

فمثلًا: يجري على النكاح الأحكام التكلفية؛ فالأصل في النكاح: أنه سنة

(3)

، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من سنَّته، وقال: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ

الوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ"

(1)

.

لكن قد يجب النكاح -مثلًا- إذا خشي الإنسان العنت، وغلب على ظنه أنه سيقع في محرم

(2)

، وقد يحرم عليه النكاح -مثلًا- إذا تزوج امرأة

ليلحق ضررًا بها، وكان غرضه من هذا النكاح هو إلحاق الضرر بغيره

(1)

.

وقد يكون النكاح سنة مؤكدة

(2)

، وقد يكون مباحًا

(3)

، ومع ذلك

يقول: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

(1)

، فليس قوله:"ليس منا" توجب النكاح، كما لا توجب الوتر مع الصلوات الخمس المفروضة.

» قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ الزِّيَادَةَ هِيَ نَسْخٌ وَلَمْ تَقْوَ عِنْدَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ قُوَّةً تَبْلُغُ بِهَا أَنْ تَكُونَ نَاسِخَةً لِتِلْكَ الأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ المَشْهُورَةِ - رَجَّحَ تِلْكَ الأَحَادِيثَ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ثَبَتَ مِنْ قَوْله تَعَالَى فِي حَدِيثِ الإِسْرَاءِ "إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ"

(2)

، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تُزَادُ فِيهَا، وَلَا يُنْقَصُ مِنْهَا، وإِنْ كانَ هُوَ فِي النُّقْصَانِ أَظْهَرَ، وَالخَبَرُ لَيْسَ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ قُوَّةُ هَذِهِ الأَخْبَارِ الَّتِى اقْتَضَتِ الزِّيَادَةَ عَلَى الخَمْسِ إِلَى رُتْبَةٍ تُوجِبُ العَمَلَ أَوْجَبَ المَصِيرَ إِلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ، لَا سِيَّمَا إِنْ كانَ مِمَّنْ يَرَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تُوجِبُ نَسْخًا، لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ).

مراد المؤلف أنه لا يُزاد في الصلوات ولا يُنقص؛ لكنه في النقصان أظهر، وليس معنى هذا أن المؤلف يقول بمذهب الحنفية؛ لكنه يقصد أمر الزيادة أو النقصان قد انُتِهِيَ منه؛ كما قال الله:"قَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ"

(3)

، وفي بعض الرواياتِ:{مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: 29]

(4)

كما هو لفظها في الآية.

» قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ، فَعَلَى المُسْلِمِ البالغِ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ

(5)

.

بدأ المؤلف يتكلم في موجبات الصلاة، فهذه الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فأضفنا العاقل إلى كلام المصنف.

فقولنا: "مسلم" يخرج الكافر.

وهنا مسألة؛ وإذا يدرج الفقهاء والأصوليون الإسلام في موجبات الصلاة؟!

الجواب: لأن العلماء الأصوليين يختلفون في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة

(1)

:

فبعضهم يقول: الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة.

وبعضهم يقول: غَيْرُ مخاطَبِينَ بفروع الشريعة.

وبعضهم: يخص ذلك بالنواهي دون الأوامر.

وغيرها من الأقوال، ففي هذه المسألة سبعة أقوال ليس هذا محل تفصيلها" وقد ذكر المؤلف أن هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه.

أما مراد الأصوليين بقولهم: "الكفار مخاطبون بفروع الشريعة"، أي: أنهم يعذبون عليها بالإضافة إلى تعذيبهم على كُفرهم

(2)

.

ويستدلون بقول الله-سبحانه وتعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)} [المدثر: 42 - 47].

ووجه الاستدلال في الآية الكريمة: أن العذاب حُقَّ عليهم بترك الصلاة وإطعام المساكين والخوض في الباطل وفيما يكرهه الله مع مَن يخوض فيه.

فأخبر الله عنهم أنه عاقبهم على تركهم الصلاة والإطعام والخوض في الباطل، -وهي فروع من الشريعة- عن الأصل في الشريعة، وهو التوحيد؛ فيعذبون على الكفر والشرك، وهو الأصل، وعلى تركهم الصلاة والزكاة ونحوها مما هو فرع عن هذا الأصل مما خوطب به أهل الإسلام.

• مسألة: هل يطالب الكافر إذا أسلم بما فاته من الصلوات؟

الجواب: الكافر على نوعين:

1 -

كافر أصلي: وهو الذي لم يسلم أصلًا ثم أسلم.

2 -

كافر مرتد: وهو الذي أسلم وذاق حلاوة الإيمان؛ ثم ارتدَّ بعد ذلك وكفر.

أما الكافر الأصلي: فلا خلاف بين العلماء أنه لا يُطالَبُ بقضاء ما فاته بعد بلوغه من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من الأحكام الواجبة، ويُقَرُّ على نكاحهم السابق، وأجمعوا على ذلك

(1)

.

قال العلماء: لأن مطالبتهم بذلك تنفير للناس عن الدخول في الإسلام، والله-سببحانه وتعالي- يقول:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، وهذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى ودعوة لهم للإيمان به، ليغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء قد سلفت منهم أمور.

• مسألة:

ما القول في الكفار الأصليين الذي يعملون أعمالًا صالحة كالصدقة، وصلة الرحم، وعتق الرقاب، ومناصرة المسلمين، والقتال معهم، حال كفرهم؟! فهل يثابون على هذه الأعمال في الآخرة إذا أسلموا وحَسُنَ إسلامهم؟!

(1)

.

الجواب: يرى أكثر العلماء أنهم يجازون على ذلك، وَيثابون عليه

(1)

، ويستدلون على ذلك بأدلة منها: ما روي عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامِ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ (أي: أتعبدً) بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، أَوْ صِلَةِ رَحِمِ، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ"

(2)

.

لكن إذا كان يصلي ويزكي ويصوم ويفعل الصالحات ثم مات على كفره؛ فكل هذا لا ينفعه ولا يؤجر عليه؛ كما قال الله سبحانه: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23].

وَأما الكافر المرتد: الذي يعود للإسلام مرة أُخرى؛ فالعلماء

مختلفون في مطالبته بقضاء ما فاته من صلوات وواجبات حال ردَّته وكفره، على قولين:

الأول: أنه يطالب بالقضاء، وهو قول الأكثرين؛ لأنه يختلف عن الكافر الأصلي، فقد دخل الإسلام وخالط المسلمين، لكن لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه؛ فخرج وارتد عن الإسلام، فينبغي أن يعاقب، وأن يطالب بقضاء تلك الصلوات

(1)

.

الثاني: أنه لا يطالب بالقضاء، وأنه لا يختلف حاله عن الكافر الأصلي، لأن القصد أن يرد إلى ربقة الإسلام ويعود إليه، فربما لو طُولب بما فاته من واجبات؛ لظلَّ على ردته

(2)

.

ومن الأدلة للقول الثاني: أنه ارتدَّ أناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم عادوا إلى الإسلام، ولم يطالبوا بما فاتهم حال ردتهم من صلاة أو زكاة أو صيام ونحوها، ولا توجد أدلة صريحة تدلُّ على ذلك.

وبقولنا: "بالغ" يخرج الصبي؛ فإن الصبي يؤمر بالصلاة لكنها لا تجب عليه، لأن إلزامه بها معارضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة رضي الله عنها:"رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبرَ، وَعَنِ المَجْنُون حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ"

(1)

.

وقال العلماء: إن إيجاب الصلاة على الصغير تكليف، والرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع التكليف عنه؛ فلا تجب عليه.

والصبية بمنزلة الصبي، لأنه يُتَكَلَّمُ عادة عن الصبي، وتدخل الصبية تبعًا، أو يتكلم عن الرجال ويدخل النساء تبعًا في كثير من الأحكام، وليس في كلِّ الأحكام، فهناك أحكام تنفرد بها النساء عن الرجال معروفة مبسوطة في علم الفقه.

وبقولنا: "عاقل" يخرج المجنون، فلا تجب الصلاة عليه حتى يعقل، وليس هذا على الإطلاق، فالمسألة فيها تفصيل.

مثلًا:

- لو أن إنسانًا شرب دواءً فغاب عن عقله؛ هل تلزمه الصلاة؟

(2)

.

- أو أن إنسانًا أُغمي عليه هل تجب عليه الصلوات التي فاتته في حال إغمائه؟

(1)

.

- وَهل هناك فرق بين مَن جُنَّ جنونًا طويلًا أو قصيرًا؟

(1)

.

- وَهل هناك فرق بين من أُغمِيَ عليه إغماءً يسيرًا لا يتجاوز خمس صلوات في يوم وليلة، وإغماءً طويلًا؟

(2)

.

فهذه مسائل فيها خلاف بين العلماء

(3)

.

والدليل على اشتراط العقل قوله: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: .. وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

(4)

.

» قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَأَمَّا مَا الوَاجِبُ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، وَأُمِرَ بِهَا فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَهَا لَا جُحُودًا لِفَرْضِهَا

(1)

؟ فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُقْتَلُ

(2)

، وَقَوْمًا قَالُوا: يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ

(3)

.

ترك الصلاة عمدًا من أخطر الأمور على الإطلاق في حياة المسلم، وهي من أجلِّ الأمور التي يطمئن بها نفس المؤمن، ويرتاح بها فؤاده، ويستقرّ فكره.

وكثيرًا ما نجد عددًا من المسلمين -لا سيما- في أول شبابهم يتساهلون في أمر الصلاة، فيقطعونها، وقد يصلي بعضهم لكنهم يتساهلون في أمر صلاة الجماعة.

وأرجو أن يغتنم الشباب هذه الفرصة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويكونوا من السبعة الذين يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ فمنهم:"وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ"، ومنهم "وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسْحِدِ"

(4)

.

والمسلمون الأوائل كان أول عمل يقومون به عندما يفتتحون بلدًا أو ينزلون مصرًا من الأمصار هو بناؤهم المسجد؛ ليقيموا فيه الصلاة، وليعلوا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى؛ " كما قال في تنزيله:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)} [النور: 36 - 40].

فما أُقِيمت هذه المساجد، وشُيِّدت هذه الجوامع إلا ليجتمع المسلمين فيها لذكر الله، ولصلاة الجماعة -التي يستهين بها بعض الناس- وتعلم العلم النافع، وسيأتي الكلام بتوسع عن صلاة الجماعة وعن خطورة المتخلفين عنها في موضعه.

والمؤلف في هذه المسألة لم يتعرض لتارك الصلاة الجاحد وجوبَها؛ لأن الذي جحد وجوبها محل إجماع على كفره، وليس فيه خلاف، لكنه ذكر تارك الصلاة الذي يتركها تهاونًا أو تساهلًا، ولا يجحد وجوبها.

فتارك الصلاة على نوعين:

1 -

إما أن يكون منكرًا لوجوبها -والعياذ بالله- فهذا أمره خطير، وشأنه كبير؛ فقد دلَّت النصوص على أنه في زمرة المرتدين؛ بل في مقدمتهم، ولا شكَّ أنه كفر بهذا، وارتد عن الإسلام، ويجب أن يستتاب من اعتقاده هذا، فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب وجحد قُتِل بأمر الإمام، وإن مات على كفره هذا، فلا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورَث؛ لأنه كافر بإجماع المسلمين

(1)

.

2 -

وإما أن يكون غير منكر لوجوبها، لكن يتركها كسلًا وتهاونًا، كإنسان لا يصلي، ويقول: أنا أعلم أن الصلاة واجبة، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأعلم أني مقصر بتركها؛ لكني لا أستطيع المحافظة عليها!!

(1)

.

ولا يوجد مانع ألبتة يمنعه من الصلاة؛ فليس عاجزًا على أن يصلي قائمًا؛ فيصلي قاعدًا وليس عاجزًا أن يصلي قاعدًا فيصلي على جنب؛ لكنه مفرط.

ويعلم ما ورد في شأنها أحاديث كثيرة تدلُّ على كفر مَن تركها وقتاله؛ فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ:"كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ"

(2)

، و"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا، لَمْ يَغْزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ"

(3)

.

ولذلك يقول بعض العلماء: هذا الصنف لا يوجد أصلًا؛ يقال له: صَلِّ، ويُهدد إن لم يصلِّ يقتل، ثم يعاند ويترك الصلاة؟ فيقتل!!

واختلف العلماء في حكمه

(4)

:

فمنهم من قال: يقتل، واختلفوا: هل يقتل كفرًا، أم يُقتل حدًّا!

ومنهم من قال: لا يقتل، ويلزم بالصلاة، ويعزَّر حتى يصلي.

وسيذكر المؤلف بيان ذلك.

• مسألة: مَن ترك الصلاة لعذر، فهذا لا يدخل في المقام الذي سيتكلم عنه المؤلف؛ لأن الإنسان قد يترك الصلاة لعذر: إما أن يكون نائمًا، وإما أن يكون ناسيًا لهذه الصلاة.

وقد يحدث هذا كما بينته السنة:

- فعن عليِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَقَالَ:"مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صلَاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ"، وَهِيَ صَلَاةُ العَصْرِ

(1)

.

- وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ونام وبعض أصحابه عن صلاة الفجر، ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس

(2)

.

والإنسان معذور في مثل هذه الأحوال؛ ووقت الصلاة هو وقت زوال العذر.

- فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ

نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

(1)

، وفي رواية:"لَا كفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} "

(2)

.

وليس القصد في الحديث عموم النوم، بل غلبة النوم على المرء، وعدم تعمده النوم كسلًا، مثل: أن يسهر الإنسان سهرًا طويلًا، تم يتعمد النوم قرب وقت صلاة الفجر، فهذا مفرط متعمد للتأخير، ويدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كلانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ"

(3)

.

ولماذا لا يحافظ على هذه الصلوات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ كانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورُ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ"

(4)

.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَن -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ"

(5)

.

فالصلاة نور لصاحبها في هذه الدنيا، ونور أيضًا ونجاة وبرهان يوم القيامة يوم يلقى ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى اللهَ بقلب سليم.

» قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا يُقْتَلُ؛ مِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَ قَتْلَهُ كُفْرًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ

(1)

وَإِسْحَاقَ وَابْنِ المُبَارَكِ

(2)

، وَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهُ حَدًّا وَهُوَ مَالِكٌ

(3)

، وَالشَّافِعِيُّ

(4)

. وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ

(5)

، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ

(6)

: مِمَّنْ رَأَى حَبْسَهُ وَتَعْزِيرَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتِلَافُ الآثَارِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ: كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصانٍ،

أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"

(1)

. وَرُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ"

(2)

. وَحَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ -أَوْ: قَالَ الشِّرْكِ- إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ"

(3)

. فَمَنْ فَهِمَ مِنَ الكُفْرِ هَاهُنَا الكُفْرَ الحَقِيقِيَّ، جَعَلَ هَذَا الحَدِيثَ كَأَنَّهُ تَفْسِيرَ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ"، وَمِنْ فَهِمَ هَاهُنَا التَّغْلِيظَ وَالتَّوْبِيخَ، أَيْ: أَنَّ أَفْعَالَهُ أَفْعَالُ كَافِرٍ، وَأَنَّهُ فِي صُورَةِ كَافِرٍ كلمَا قَالَ:"وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

(4)

لَمْ يَرَ قَتْلَهُ كفْرًا).

تنبيه: من الأخطاء في بعض طبعات الكتاب سرد كلام المؤلف تباعًا دون توقف، فعند قوله:(مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ) وقفة وتُوضَع نقطة، ثم يُستأنَفُ الكلام (وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَهْلُ الظُّاهِرِ) حتى لا يخلط الكلام بعضه ببعض، فتخلط الأحكام.

فكما ذكرنا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة:

فمنهم من قال: يُقتَل، واختلفوا: هل يقتل كفرًا، أم يُقتل حدًّا؟!

ومنهم من قال: لا يقتل، ويلزم بالصلاة، ويعزر حتى يصلي؛ فهم بذلك على ثلاثة مذاهب:

- المذهب الأول: وهم الذين أوجبوا قتله كفرًا: وفي مقدمتهم

الصحابي الجليل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه

(1)

، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهي الرواية الصحيحة المشهورة في مذهب الإمام أحمد، والمزني من أئمة الشافعية

(2)

، وقالوا بأن تارك الصلاة يكفَّر، ويجب قتله؛ لتركه الصلاة

(3)

.

- المذهب الثاني: والذين أوجبوا قتله حدًّا

(4)

: وهم أكثر الفقهاء مثل: المالكية وغالب الشافعية؛ فيقولون بأنه يقتل حدًّا ولا يكفر؛ لأنهم يرون أنه لا يحكم على الإنسان بكفر إلا إذا كفَرَ بالله سبحانه وتعالى، بأن أنكر الشهادتين أو أحدهما.

- المذهب الثالث: الذين لم يوجبوا قتله كفرًا ولا حدًّا

(5)

، وهم: أبو حنيفة وأصحابه والظاهرية، وقالوا: لا يكفر ولا يقتل، ولكنه يحبس ويعزَّر حتى يصلي أو يموت.

وهؤلاء لم يتركوه أيضًا فقالوا بحبسه، فإما أن يرتدع ويعود إلى رشده ويصلي، وإما أن يعذَّب ويعزَّر إلى أن يصلي أو يموت! ولكلٍّ منهم أدلة يستدل بها.

وأما الأدلة والآثار لأصحاب المذهب الأول والثاني الذي يقولون بقتل تارك الصلاة سواء كفرًا أو حدّا؛ فأدلتهم واحدة على القتل، ولكن استدلالهم مختلف.

* ومن أدلة المذهبين على قتل تارك الصلاة سواء حدًّا أو كفرًا:

- قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)} [التوبة: 5].

ووجه الاستدلال: أنه في أول الآية قال: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ثم قال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} أي: لا تقتلوهم؛ فهذا دليل على أن من أسباب القتل: ترك الصلاة.

- والحديث المتفق عليه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

(1)

.

وبهذا استدلَّ أبو بكر على مَن خالفه في التفريق بين الصلاة؛ قال: أليس من حقِّها إقامة الصلوات وإيتاء الزكاة؟! قالوا: بلى؛ قال: كذلك يقاتل من امتنع عن أداء الزكاة.

- وحديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بالحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا بَالُ هَذَا؟ " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ:"إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلِّينَ" قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: "وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ المَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالبَقِيعِ"

(2)

.

ووجه الاستدلال: أن غير المصلي يقتل.

وغيرها من الأدلة التي أخذ بها جماهير العلماء على أن قتل تارك الصلاة.

* ومن أدلة المذهب الأول على قتل تارك الصلاة كفرًا:

- حديث جَابِرٍ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ"

(1)

.

وفي رواية: "بَيْنَ العَبْدِ، وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ"

(2)

.

وفي رواية: "بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ"

(3)

.

وفي رواية: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ بَيْنَ الكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ"

(4)

.

- وحديث جَابِرٍ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ"

(5)

.

- وحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ العُقَيْلِيِّ، قَالَ:"كانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ"

(6)

، و"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا، لَمْ يَغْزُ بِنَا لَيْلًا حَتَّى يُصْبحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ"

(7)

.

وغيرها من الأدلة الصريحة، التي هي نصٌّ في المدعي على أن تارك الصلاة تهاونًا وتكاسلًا يكفَّر ويقتل.

* ومن أدلة المذهب الثاني على قتل تارك الصلاة حدًّا، ولا يكفرونه:

قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

ووجه الاستدلال: عموم الآية بالمغفرة لمن لم يشرك به، فيقولون: تارك الصلاة من غير عذر غير مشرك بالله، فهو مقِرّ بأن الصلاة واجبة؛ ولم ينكرها؛ فلو أنكرها لألحقناه بأولئك.

وحديث أبي هريرة، قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ"

(1)

.

ووجه الاستدلال: أن الإخلاص في شهادة التوحيد تنجي في الآخرة، حتى وإن قصر في العمل!

لكن سؤال: تارك الصلاة هل يقول: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ؟!

ويستدلون بأدلة عدة صحيحة؛ كلها تدور حول هذا معنى.

- وأقوى أدلتهم في نظرهم: حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ [فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ] كَتَبَهُنَّ (أي: أوجبهن) اللَّهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"

(2)

.

ووجه الاستدلال: أن المغفرة محتملة، وقالوا: الكافر لا يغفر له؛ فهذا دليل على أن تارك الصلاة تهاونًا ليس بكافر؛ لأنه قال: "إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ".

ويجيبون على أدلة الذين قالوا بكفره أن تارك الصلاة سُمِّي كافرًا؛ لأنه شابه الكافر في بعض أعماله، فتارك الصلاة يشبه الكافر في تركه للصلاة، والكافر يقتل وتارك الصلاة يقتل؛ فالتقى مع الكافر في هذا الحكم.

والكفر الحقيقي: هو الكفر المطلق المعروف الذي يخرج من الملة، ويحكم على مرتكبه بأنه مرتد، وليس هو الكفر المجازي، الذي لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتَالُهُ كفْرٌ"

(1)

.

* ومن أدلة المذهب الثالث على عدم كفر تارك الصلاة، وعدم قتله:

حديث: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ"

(2)

.

وهذا الحديث ليس متفقًا عليه، ولكن الحديث المتفق عليه الذي لم يذكره المؤلف، وهو في معناه، قوله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"

(3)

.

ووجه الاستدلال: أن تارك الصلاة ليس من هؤلاء الثلاثة؛ فيرى أصحاب هذا المذهب أن تارك الصلاة مرتكب لكبيرة؛ فلا يكفر ولا يقتل، وإنما يحبس ويعذَّر إلى أن يتوب ويعود إلى الصلاة أو يموت في سجنه؛ فحصروا القتل في هذه الأمور الثلاثة فقط.

لكن أصحاب المذهب الأول والثاني: كل منهما؛ يقوله: أن أدلتنا

خصصت ذلك، فالأول خصَّصت أدلتهم تارك الصلاة بالقتل كفرًا، والثاني: خصَّصت أدلتهم تارك الصلاة بالقتل حدًّا.

ولا شكَّ أن الأمر خطير، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة، وتحذر من ترك الصلاة ومع ذلك فهناك مَن يعيشون بين أظهر المسلمين ويتساهلون في أمر الصلاة؛ فمنهم مَن يتركها تمامًا، ومنهم مَن يصليها أحيانًا، ويتركها أحيانًا، وهذا كله موجود ومنتشر في المجتمعات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا باللّه، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في هذا بعد أن يكلف وببلغ

(1)

.

وكم رغَّب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضَّ أولياء الأمور على أن يعوِّدوا أبناءهم عليها، وقال:"مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ"

(2)

.

» قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ يُقْتَلُ حَدًّا فَضَعِيفٌ، وَلَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلَّا قِيَاسٌ شِبْهُ ضَعِيفٍ إِنْ أَمْكَنَ، وَهُوَ تَشْبِيهُ الصَّلَاةِ بِالقَتْلِ فِي كَوْن الصَّلَاةِ رَأْسَ المَأْمُورَاتِ، وَالقَتْلُ رَأْسَ المَنْهِيَّاتِ. وَعَلَى الجُمْلَةِ فَاسْمُ الكُفْرِ إِنَّمَا يُطْلَقُ بِالحَقِيقَةِ عَلَى التَّكْذِيبِ، وَتَارِكُ الصَّلَاةِ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُكَذِّبٍ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَهَا مُعْتَقِدًا لِتَرْكهَا هَكَذَا).

من مسائل أصول الفقه الدقيقة: القياس، ويصعب الكلام فيها على

غير المتخصص؛ ولكن باختصار، القياس: هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كإلحاق الأرز بالقمح في العلة الجامع بينهما هل هي الطعم أو غير ذلك، ويسمَّى بـ (قياس العلة)، وهو الذي يعمل به جماهير الفقهاء عدا أهل الظاهر.

فَقِيَاسُ العِلَّةِ: مَا كَانَتِ العِلَّةُ فِيهِ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ

(1)

.

وَقِيَاسُ الدَّلَالَةِ: وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ بِأَحَدِ النَّظِيرَيْنِ عَلَى الآخَرِ، وَهُوَ أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ دَالَّةً عَلَى الحُكْمِ، وَلَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْحُكْمِ

(2)

.

وَقِيَاسُ الشَّبَهِ: وَهُوَ الفَرْعُ المُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا، وَلَا يُصَارُ إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ مَا قَبْلَهُ، وهو ضعيف عند الأصوليين؛ فمنهم من يردُّه، ومنهم من يأخذ به

(3)

، ولذلك ضعَّفه المؤلف لعدم وجود علة يلتقي فيها الملحق بالملحق به.

وقوله: أن هذا القياس قِيَاسُ شَبَهٍ ضَعِيفٍ، فهذه هي وِجْهَتُه؛ وإلا فالقائلون بقتله سواء كفرًا أو حدًّا لهم أدلة قوية ظاهرة، وقد ذكرناها آنفًا.

فالقائلون بقتل تارك الصلاة -كفرًا أو حدًّا- الَّذي عطَّل الركنَ الثاني من أركان الإسلام، والذي كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا حزبَهُ أمرٌ فزعَ إلى الصَّلاةِ

(4)

، والذي كانَ يوصي به عمر رضي الله عنه في آخر حياته، ويقول:"لَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ"

(5)

، وغيرها من الأحاديث العديدة،

يقولون: فإذا عَطِّل هذا الركنَ؛ فماذا بقي بعد ذلك من الإسلام؟!

ومع ذلك؛ فإنهم يشترطون استتباته ومراجعته، ولا يتسرعون لإقامة الحد؛ بل يلتزمون بالتُّؤَدَةِ في تطبيقه حتى لا يظلموا أحدًا من أهل الإسلام.

فمثلًا: مسلمٌ تارك للصلاة، وثبت يقينًا أنه لا يصلي؛ فإنه يعطى فرصةً، وُبعرَّف بالحكم، وعواقبَ ترك الصلاة، ويُستتاب ثلاثًا كالمرتد؛ فإن تاب وصلَّى، وإلا قتِل.

فإذا اُستُتِيب تارك الصلاة، ونُبِّه إلى أن الأمر ربما يودي به إلى قتله، ثمِ يصر على ترك الصلاة؛ فلا بد أن يكون وراءه شيء؛ فإن كان جاهلًا عُلِّم، وإن كان غافلًا ذُكِّر، فالعلماء يفرقون بين العالم بالحكم والجاهل به.

فالذي عاش بين أظهر المسلمين، غير الذي عاش بعيدًا في ديار الكفر؛ ولا يعرف الحكم، فينبه ويبين له؛ فإذا ظهر له واستقر في نفسه هذا الحكم؛ ثم أبى الصلاة فإنه يقام عليه الحد؛ لرفضه الصلاة بغير مبرر ولا عذر.

وأما طريقة تنفيذ حدّ القتل: فهي الضرب بالسيف على العنق على قول الأكثرين من العلماء

(1)

، وبعضهم يقوله: ينخس

(2)

حتى يموت

(3)

،

وعلى كلٍّ: فقد اتَّفق الجمهور على قتله

(1)

.

قوله: (فَنَحْنُ إِذًا بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ نَفْهَمَ مِنَ الحَدِيثِ الكُفْرَ الحَقِيقِيَّ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتأَوَّلَ أَنَّهُ أَرَادَ عليه الصلاة والسلام مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُعْتَقِدًا لِتَرْكِهَا فَقَدْ كَفَرَ. وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ اسْمَ الكُفْرِ عَلَى غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الأَوَّلِ، وَذَلِكَ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ: إِمَّا عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الكَافِرِ -أَعْنِي: فِي القَتْلِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ الكُفَّارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَذِّبًا-، وإِمَّا عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ أَفْعَالُ كَافِرٍ عَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ وَالرَّدْعِ لَهُ (أَيْ: أَنَّ فَاعِلَ هَذَا يُشْبِهُ الكَافِرَ فِي الأَفْعَالِ)، إِذْ كَانَ الكَافِرُ لَا يُصَلِّي كمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام:"لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

(2)

. وَحَمْلُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الكَافِرِ فِي أَحْكَامِهِ لَا يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ فِي الشَّرْعِ مِنْ طَرِيقٍ يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ؛ فَقَدْ يَجِبُ إِذَا لَمْ يَدُلَّ عِنْدَنَا عَلَى الكُفْرِ الحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّكْذِيبُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى المَعْنَى المَجَازِيِّ لَا عَلَى مَعْنًى يُوجِبُ حُكْمًا لَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ فِي الشَّرْعِ بَلْ يَثْبُتُ ضِدُّهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُهُ، إِذْ هُوَ خَارجٌ عَنِ الثَّلات الَّذِينَ نَصَّ عَلَيْهِمُ الشَّرْعُ فَتَأَمَّلْ هَذَا، فَإِنَّهُ بَيِّنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

الأمر الأول: هذا تأويل الذين يقولون بعدم كفره ويقتل حدًّا، ويأولون قوله صلى الله عليه وسلم:"العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَرَ"

(3)

،

وغيرها من الأدلة التي تحكم بكفره؛ بأن المقصود بالترك هنا: الإنكار؛ فتارك الصلاة -عندهم- الذي ترك الصلاة، وأنكر وجوبها.

ويقولون: بأنه يوجد في كلِّ مجتمع من المجتمعات الإسلامية السابقة، مَن لا يصلي ويرث ويورث، ولم يعرف أنهم كانوا يقتلون!

لكن؛ هل عرف أن هذا الشخص لا يصلي، واستقرَّ ذلك عندهم؟!

ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ"

(1)

.

فكيف يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بيوتهم مع أنهم كانوا يصلون، ولكنهم كانوا يتخلفون عن شهود صلاة الجماعة فقط؟! فما بالك بمن يترك الصلاة بالكلية؟!

الأمر الثاني؛ الذي فيه معنيان:

المعنى الأول: أَنَّ حكم تارك الصلاة كحُكْمِ الكَافِرِ في القَتْلِ وَسَائِرِ أَحْكَامِ الكُفَّارِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَذِّبًا، فالمؤلف قد أنكر ثبوت الكفر الحقيقي عليه، وحمله على المجازي؛ فقال بعدها:(لَا يجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، لِأنَّهُ حُكْمٌ لَمْ يَثْبُتْ بَعْدُ فِي الشَّرْعِ مِنْ طَرِيقٍ يَجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهِ) مع أنه قد ثبت سابقًا أن الذي حكم عليه بالكفر الحقيقي الواضح بدون قرينة تصرفه إلى الكفر المجازي، هو الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدلة التي ذكرناها.

وأما (الثَّلَاثُ الَّذِينَ نَصَّ عَلَيْهِمُ الشَّرْعُ) في حلِّ دمهم كما في الحديث المتفق عليه: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"

(1)

، وتارك الصلاة يدخل في قوله:"وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ".

في المعنى الثاني: قولهم في حديث: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"

(2)

في تأويل كفر تارك الصلاة على أنه كَافِرٌ عَلَى جِهَةِ التَّغْلِيظِ وَالرَّدْعِ لَهُ؛ فيه مساواة بين فريضة الصلاة وبين غيرها من سائر العبادات كتركَ الزنا والسرقة ونحوها، في الوجوب والفرضية، وهذا لا يصح.

فمع خطورة السرقة والزنا وشرب الخمر، وأنها من الكبائر ولها حدود معروفة؛ لكنها أيضًا لا تصل إلى حكم الصلاة؛ فهي تختلف عن الزنا والسرقة؛ فهي ركن من أركان الدين.

وبعض العلماء: يرى أن الإيمان يخرج من الزاني أو السارق حين فعله لهذا الذنب؛ ثم إذا عدل عن جريمته وانتهى منها، وتاب رجع إليه إيمانه

(3)

.

وليس معنى ذلك: أنه خرج عن الدين أو كفر؛ كما يقول المعتزلة أو الخوارج.

قوله: (أَعْنِي أَنَّهُ يجِبُ عَلَيْنَا أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ نُقَدِّرَ فِي الكَلَامِ مَحْذُوفًا إِنْ أَرَدْنَا حَمْلَهُ عَلَى المَعْنَى الشَّرْعِيِّ المَفْهُومِ مِنِ اسْمِ

الكُفْرِ، وَإِمَّا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى المَعْنَى المُسْتَعَارِ. وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الكَافِرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مَعَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَشَيْءٌ مُفَارِقٌ لِلأصولِ، مَعَ أَنَّ الحَدِيثَ نَصٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ كفْرًا أَوْ حَدًّا، وَلِذَلِكَ صَارَ هَذَا القَوْلُ مُضَاهِيًا لِقَوْلِ مَنْ يُكَفِّرُ بِالذُّنُوبِ).

ويشكل على المؤلف وغيره الأدلة التي توجب عموم المغفرة للموحد، وأنه داخل تحت المشيئة طالما حافظ على التوحيد؛ لأن الكافر لا يغفر له؛ كقوله الله سبحانه وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48]، والأحاديث الصحيحة الكثيرة جدًّا كقوله:"يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إيمَانٍ"

(1)

، وقوله:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ [فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ] كتَبَهُنَّ (أي: أوجبهن) اللَّهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ"

(2)

.

ومال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" إلى القول بأن بعض الأمور التي قد يُكفَّر بها المسلم من الممكن أن تكون أيضًا داخلة تحت المغفرة كترك الصلاة؛ فهي- وإن سمي صاحبها كافرًا وحُكِم عليه بالكفر وقُتل- لا تصل إلى حدَّ من يشرك بالله سبحانه وتعالى

(3)

.

وأما قوله: (وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الكَافِرٍ فِي جَمِيع أَحْكَامِهِ مَعَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَشَيْءٌ مُفَارِقٌ لِلْأُصُولِ، مَعِ أَنَّ الحَدِيثَ نصٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَجِبُ قَتْلُهُ كُفْرًا أَوْ حَدًّا، وَلذَلِكَ صَارَ هَذا القَوْلُ مُضاهِيًا لِقَوْلِ مَنْ يُكَفِّرُ بالذُّنُوب) فهذا كلام كلُّه خطأ وبعيد جدًّا عن عين الصواب، الذي يكفرُ تاركَ الصلاة ما أخذ إلا بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أمَّا الذي يكفر بالذنوب؛ فقد أخذ بأقوال أصحاب الأهواء والبدع، فشتان بين الأمرين.

فالأمر خطير، لعِظَم الصلاة وأهميتها، وحرمة التساهل والتفريط فيها، فكم من أناس تساهَلوا في أمر الصلاة في وقت شبابهم، وبعد أن قطعوا مسافات من العمر، عاشوا في حسرة وندم!

والذي يتدارك نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الصلاة فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن السيئات.

لكن هل يضمن كل متساهل في أمر الصلاة أو تاركها أنه سيصل إلى وقت يصلي فيه؟

فلن يدري متى يتخطفه الموت، قال تعالى:{وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34]؛ فالله سبحانه وتعالى بيده الأمر؛ فقد يترك الإنسان الصلاة أوقاتٍ وأيامًا ثم تخترمه المنية ويموت على هذه الحالة.

‌

‌[الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الشُّرُوطِ]

كتاب (بداية المجتهد) فيه نواقص، وكم نضيف عليه، وكم نصحح ما فيه من أقوال، ولعلي من أخبر الناس بهذا الكتاب، وأكثرهم دراسة ومعرفة به.

ولكن؛ يوجد بالكتاب ميزة يندر أن تجدها في غيره؛ فهو يقرب لك مسائل الفقه، في مقدمات وممهدات، ويعطيك تصورًا عن كل باب قبل أن تدخل فيه؛ فإذا دخلت فيه تسير على أمر واضح؛ فيجمع ما يدور في

الأبواب المتفرقة في مقدمة صغيرة؛ حيث يعطيك زُبدةً وملخصًا لها، وهذا أشبه ما يكون بكتب القواعد، بل هناك من سمى هذا الكتاب بـ (كتاب القواعد) واعتبره من كتب القواعد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَهَذِهِ الجُمْلَةُ فِيهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ. الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ. الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ القِبْلَةِ. الرَّابعُ: فِي سَتْرِ العَوْرَةِ وَاللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ. الخَامِسُ: فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَسِ فِي الصَّلَاةِ. السَّادِسُ: فِي تَعْيِينِ المَوَاضِعِ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا مِنَ المَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا. السَّابعُ: فِي مَعْرِفَةِ الشُّرُوطِ الَّتِي هِيَ شُرُوظ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ. الثَّامِنُ: فِي مَعْرِفَةِ النِّيَّةِ، وَكيْفِيَّةِ اشْتِرَاطِهَا فِي الصَّلَاةِ).

الآن يذكر المؤلف شُرُوطَ الصَّلَاةِ، ومن الملاحظ أنه تكلَّم عن الطهارة في الأبواب السابقة ثم عاد مرَّة أُخرى يذكرها؛ كما يحدث في جملة من كتب الفقه؛ فيذكرون باب النجاسة في الصلاة في كتاب الصلاة، ولا يذكرون ذلك -تفصيلًا- في كتاب الطهارة، وإنما يومئ إليه، فهذه عادة الفقهاء في كتبهم حيث يكررون بحث هذه المسألة في كتاب الصلاة.

والسبب في ذلك: أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهي متقدمة عليها؛ لأن صحة الصلاة متوقفة على صحة الطهارة.

وعلى الصحيح: فالطهارة شرط صحة، لا شرط وجوب

(1)

.

والطهارة من النجاسة تلازم المسلم في كل أحواله، فتلزمه الطهارة في بقعته، وفي ثوبه، وفي بدنه، وقد تعرض النجاسة للمسلم وهو في طهارته، ولا بد أن يعرف كيفية التعامل معها إذا عرضت له وهو طاهر.

وأما النية في الوضوء فقد ذكرناها سابقًا، وقلنا: إن الجمهور على وجوبها، وإنها شرط في صحته

(1)

، وخالفهم الحنفية في ذلك

(2)

.

وأما النية في الصلاة: فلا خلاف فيها، فالفقهاء مجمعون على أنها شرط في صحتها

(3)

.

‌

‌[الباب الأول: في معرفة أوقات الصلاة]

* قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ وَهَذَا البَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى فَصْلَيْنِ، الأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا).

إذن؛ فهناك أوقات أُمر المسلم أن يصلي فيها، وأوقات نهي أن يصلي فيها.

فأما الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فليست على الإطلاق؛ فمَن نام -مثلًا- عن صلاة أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، سواء كان النهي وقت نهي، أو غير نهي؛ فالأمر يختلف في هذه الحال.

فالأَوْقَاتُ المَنْهِيُّ عَنْهَا؛ خمس

(1)

: (ثلاثة متفق عليها، واثنان مختلف فيها):

فأما المتفق عليها:

1 -

وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع.

2 -

وقت الزوال.

3 -

وقت غروب الشمس.

وأما المختلف فيها:

1 -

من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.

2 -

من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله- مفصلًا.

والمؤلف -حقيقةً- قد أجاد في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ فبحثها بحثًا طيبًا فيه نوع من البسط والبيان.

‌

‌[الفصل الأول: في الأذان]

* قوله: (الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الأَوْقَاتِ المَأْمُورِ بِهَا. وَهَذَا الفَصْلُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ أَيْضًا؛ القِسْمُ الأَوَّلُ: فِي الأَوْقَاتِ المُوَسَّعَةِ وَالمُخْتَارَةِ. وَالثَّانِي: فِي أَوْقَاتِ أَهْلِ الضَّرُورَةِ).

وقت الصلاة المأمور بها: إما أن يكون وقتًا موسعًا، وإما أن يكون وقت ضرورة

(1)

.

أما الأوقات التي هي أوقات موسعة؛ فهي أربعة متفق على أن لها وقتان: أول وآخر؛ أي: أن لها وقتًا أول، ولها وقتًا آخر؛ فهي موسعة، ما عدا صلاة المغرب؛ ففيها الخلاف المشهور الذي سيأتي إن شاء الله.

أما الأوقات التي هي أوقات أهل الضرورة؛ فمثلًا: أن يبقى على غروب الشمس مقدار ركعة؛ فلو أن امرأة كانت حائضًا؛ فطهرت، أو كان كافرًا فأسلم، أو صبيًا فبلغَ، فإنه في هذه الحالة يتطهر ويصلي؛ ويُسمَّى هذا:(وقت أهل الأعذار أو الضرورة)

(1)

.

ويدخل في أهل الأعذار: المسافرون؛ فإنهم يجمعون بين صلاة الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

* قوله: (القِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الفَصْلِ الأَوَّلِ مِنَ البَابِ الأَوَّلِ مِنَ الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]، اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ

لِلصَّلَوَاتِ الخَمْسِ أَوْقَاتًا خَمْسًا هِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاة، وَأَنَّ مِنْهَا: أَوْقَاتَ فَضِيلَةٍ، وَأَوْقَاتَ تَوْسِعَةٍ

(1)

.

وتقسيمات المؤلف الجيدة من الأشياء التي يمتاز بها هذا الكتاب.

فبدأ المؤلف يعدِّد شروط صحة الصلاة، وبدأ بـ: دخول الوقت؛ فلا تصح الصلاة إلا في وقتها؛ فكل صلاة من الصلوات الخمس لها وقتٌ لا ينبغي التفريط فيه؛ كما ورد في الحديث الصحيح: "ليس في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ في اليَقَظَةِ أن تُؤخِّرَ صلاةً حتى يَدخلَ وقتُ أُخرى"

(2)

.

فالعلماء مجمعون على أن للصلوات الخمس أوقاتًا محددةً لا خلاف فيها، وإن اختلفوا في بعض نهايتها

(3)

، وأنه لا يجوز أن تؤدَّى الصلاة إلا

في أوقاتها المحددة المعروفة، إلا لأهل الضرورة -على اختلاف أنواعهم- وسيأتي تفصيلهم.

* بعض الفقهاء يقول: أوقات الصلاة

(1)

، وبعضهم يقول: مواقيت الصلاة

(2)

.

فأوقات جمع: وقت

(3)

، ومواقيت جمع: ميقات

(4)

، وتجوز التسميتان، فلك أن تقوله: باب المواقيت، أو باب الأوقات، ولا فرق بينهما

(5)

.

والوقت اصطلاحًا: هو الزمن المحدد شرعًا لأداء العبادة أو لقضائها

(6)

.

مثلًا: وقت صلاة الظهر: من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله.

فهذا زمن محدد تؤدى فيه صلاة الظهر، على خلاف مع الحنفية؛ كما سيأتي بيانه.

ومن النحت التي قد تدور في ذهن الطالب: أن غالب الفقهاء؛ بل جلهم يبدأ عادةً بذكر ميقات صلاة الظهر، ولا يبدأون بميقات صلاة الفجر أو صلاة العصر.

والسبب:

1 -

أن جبريل عليه السلام بدأ بها عندما أمَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، فأَمَّهُ في اليوم الأول: في أول الوقت، وفي اليوم الثاني: في آخر الوقت، ما عدا صلاة المغرب؛ فقد أَمَّه فيهما في وقت واحد

(1)

، ومن هنا جرى الخلاف بين الفقهاء في صلاة المغرب: هل لها وقت واحد، أم لها وقتان: مضيَّق أو موسَّع؟

(2)

.

2 -

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا عندما جاءه السائل الذي يسأل عن أوقات الصلوات؛ فقال له: "صَلِّ معنا هذَيْنِ الوقتَيْنِ" يعني: اليومين؛ فبقي معه؛ فلمَّا زالتِ الشَّمسُ صلَّى الظُّهرَ

…

إلى آخر حديث بريدة الطويل الذي سيأتي بيانه

(1)

.

3 -

وأن الصحابة رضي الله عنه أيضًا عندما كانوا يعلمون أوقات الصلوات ويبدؤون بصلاة الظهر فناسب أن يبدأ الفقهاء بها.

وليس لأنها هي الصلاة الوسطى؛ وإن كان يرى كل فريق من العلماء: أن كل صلاة من الصلوات هي الوسطى

(2)

.

وأَوْقَاتُ الصلاةِ على نوعين: أَوْقَاتُ فَضِيلَةٍ، وَأَوْقَاتُ تَوْسِعَةٍ.

ووقتُ الفَضِيلَةِ: هو أول وقت الصلاة.

ففي الحديث المتفق عليه: عنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"

(3)

.

وفي بعض الروايات عن أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا"

(1)

.

ووقتُ التوسعة: هو الذي يكون بعد أول وقت الصلاة.

فأول وقت الصلاة: وقت فضيلة؛ ثم يسير بعد ذلك الوقت: وقت اختيار، إلى أن يضيق؛ فيسير وقت جواز.

وقد يكون وقت الصلاة: وقت ضرورة عند جمع الصلوات كالظهر والعصر معًا.

وستأتي أدلة تدلُّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في أول الوقت، وأحيانًا كان يؤخر الصلاة عند اشتداد الحر.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي حُدُودِ أَوْقَاتِ التَّوْسِعَةِ وَالفَضِيلَةِ، وَفيهِ خَمْسُ مَسَائِلَ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ الَّذِي لَا تَجُوزُ قَبْلَهُ هُوَ الزَّوَالُ

(2)

، إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا رُوِيَ عَنِ

ابْنِ عَبَّاسٍ

(1)

، وَإِلَّا مَا رُوِيَ مِنَ الخِلَافِ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي).

* الواقع أن العلماء أجمعوا على أن أول وقت صلاة الظهر: هو زوال الشمس، وهذا ليس محل خلاف بينهم؛ فالمسألة محل إجماع وليست محل اتفاق؛ لأن الاتفاق دون الإجماع

(2)

.

* وآخر وقت الظهر

(3)

: إذا صار ظلُّ كل شيء مثله، وهو مذهب الجمهور، وخالفهم الحنفية، فقالوا: إذا صار ظلُّ كل شيء مثليه.

* ومعنى زوال الشمس: ميل الشمس عن كبد السماء، وهذه هي علامة دخول وقت الظهر

(4)

.

فعلامة الزوال أن يستمرَّ الظل في القصر إلى أن يقف؛ ثم يعود في الامتداد والرجوع مرة أُخرى، والمقصود: أنه يضاف إلى الظل الذي كان موجودًا إلى وقت الزوال، يعني: مثل ظل الشيء يضاف إليه الظل الذي كان موجودًا عند الزوال وهو صغير جدًا. كما ورد في حديث جبريل أنه أم الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين صار ظل الفيء مثل الشراك، والشراك: سير النعل الذي يكون في أعلاه

(5)

، وهذا يعني: أنه قليل جدًا.

ويستدلون بأدلة منها:

قول الله سبحانه وتعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78]، و (دلوك الشمس): زوال الشمس، على الراجح

(1)

.

والتطبيق العملي الذي فعله جبريل عليه السلام عندما أمَّ الرسول صلى الله عليه وسلم.

والتطبيق العملي الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علَّم أصحابه وقت صلاة الظهر، وكان كذلك عند زوال الشمس.

• مسألة:

أومأ المؤلف هنا إلى خلاف شاذٍّ عن ابن عباس في صلاة الجمعة، وهي رواية كذلك عند الحنابلة

(2)

، وهي أنه يجوز تقديم وقت صلاة الجمعة قبل الزوال، ولهم أدلة يتمسكون بها، وما هي إلا مفهومات أحاديث، فكانوا يخرجون ويمشون تحت الحيطان؛ ليتتبَّعوا الظل، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في صلاة الجمعة.

والراجح: مذهب جمهور العلماء الذين يقولون: إن صلاة الجمعة تُصلَّى بعد الزوال؛ لأنه أحوط، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها من أول الزوال

(3)

.

ولذلك يُذكلر عن أَبِي سُهَيلِ بْنِ مَالكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنتُ أَرَى طِنْفَسَةً (أي: سجادة) لِعَقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ، يومَ الجُمُعَةِ تُطرَحُ إِلى جِدَارِ المَسْجِدِ الغَرْبِيِّ، فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الجِدَارِ "خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَصَلَّى الجُمُعَةَ".

قَالَ مَالِكٌ وَالِدُ أَبِي سُهَيلٍ: "ثُمَّ نَرْجِعُ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُحَةِ فَنَقِيلُ قَائِلَةَ الضَّحَاءِ"

(1)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي آخِرِ وَقْتِهَا المُوَسَّع، وَفِي وَقْتِهَا المُرَغَّبِ فِيهِ، فَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا المُوَسَّعِ، فَقَالَ مَالِكٌ

(2)

، وَالشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(4)

، وَدَاوُدُ

(5)

: "هُوَ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(6)

: "آخِرُ الوَقْتِ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ"، فِي

إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ عِنْدَهُ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ المِثْلُ، وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ المِثْلَانِ، وَأَنَّ مَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ لَيْسَ يَصْلُحُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَبِهِ قَالَ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد

(1)

، وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الأَحَادِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ "أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَفِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَه؛ ثُمَّ قَالَ: "الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ""

(2)

).

قوله: (فَقَالَ مَالِل وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ: هُوَ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ)، وكذلك الإمام أحمد

(3)

أيضًا معهم في قولهم هذا، فمن الاستدراكات على هذا الكتاب أنه في الغالب لا يذكر مذهب الإمام أحمد.

وأبو حنيفة له قولان

(4)

:

القول الأول: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظّهْرِ أَنْ يَكُونَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ.

القول الثاني: أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ المِثْلُ، وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ المِثْلَانِ، وَأَن مَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ لَيْسَ يَصْلُحُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فمَا بَيْنَ المِثْلِ وَالمِثْلَيْنِ: هو فاصل بينهما، وقد وافقه الصاحبان: أبو يوسف القاضي، ومحمد الشيباني، على قوله هذا، ولم يوافقاه على الأول.

ففي حديث إمامة جِبْرِيلَ: أنه صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم: الظهر في اليوم الأول: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ.

والعصر في اليوم الأول: حِينَ كَانَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ.

والظهر في اليوم الثاني: حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلِهِ، في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول.

والعصر في اليوم الثاني: حِينَ صَارَ ظِل كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ.

وقال للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: "يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ"

(1)

.

• مسألة:

هل الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول، وصلى فيه الظهر في اليوم الثاني، عندما يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله هو وقت محدد؛ كما يقول -مثلًا- المالكية

(2)

: وقت مشترك تؤدى فيه صلاة الظهر والعصر، ولو قام

اثنان أحدهما: يصلي الظهر، والآخر: يصلي العصر؛ هل كل منهما يصلي الصلاةَ في وقتها أم لا؟

الجواب:

من العلماء من يرى أنه من وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله؛ ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر هذا يخص الظهر؛ ثم بعد المثل يدخل وقت العصر والظهر تشترك معها في ذلك، هذا روي عن عطاء وطاوس من التابعين، وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فعطاء: يقف بذلك إلى ما قبل الغروب

(1)

، وطاوس: يرى إن ذلك إلى الليل إلى أن تغرب الشمس

(2)

، ومثل ذلك في المغرب والعشاء

(3)

.

ووجهة هؤلاء:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:"جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ، وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ، وَالعِشَاءِ، فِي المَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ"

(4)

، وفي رواية:"وَلَا سَفَرٍ". قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "كَي لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ"، وفي رواية:"التَّوَسُّعَ عَلَى أُمَّتِهِ"

(5)

، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه.

ولم يذكر المصنف حديث إِمَامَةِ جِبْرِيلَ كاملًا؛ فنسرده هنا بطوله ببعض رواياته:

عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ، فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ [مِثْلَهُ]، ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ [حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ]، ثُمَّ صَلَّى بِي العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِي الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ [بَرَقَ الفَجْرُ] [بَرَقَ الفَجْرُ -أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الفَجْرُ].

ثُمَّ صَلَّى الغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ [صَارَ] ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِي العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِي المَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ [وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ]، ثُمَّ صَلَّى بِي العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأوَّلِ، [حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ] ثُمَّ صَلَّى بِي الفَجْرَ فَأَسْفَرَ [حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا]، ثُمَّ التَفَتَ إليَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ [مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ] "

(1)

.

"وَجَبَتِ الشَّمْسُ": غربت

(2)

.

"الشَّفَقُ": بَقِيَّةُ ضَوْءِ الشَّمْس وَحُمْرَتُهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْل إِلَى قَرِيب مِنَ العَتَمَةِ

(3)

.

ذهب الجمهور إلى أن الشفق هو الأحمر

(4)

، ومذهب أبي حنيفة أنه

الشفق الأبيض

(1)

، وهذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء؛ فهل صلاة العشاء تكون بعد مغيب الشفق الأحمر، أو بعد مغيب الشفق الأبيض؟!

(2)

.

وبعضر المحققين: يرى أن الفرق بينهما ليس كبيرًا ولا يتجاوز اثنتي عشرة دقيقة؛ لكن الشفق الأحمر أولًا يغيب؛ ثم يبقى بياض ثم يتبعه؛ فالشفق: رقة الحمرة فيكون أمرًا بين البياض والحمرة

(3)

.

"بَزَقَ الفَجْرُ": طلع الفجر

(1)

، والمراد بالفجر هو الفجر الصادق؛ فهناك فجران

(2)

:

الفجر الكاذب: وهو البياض المُسْتَطِيل الدقيق في السماء، ويشبهونه بـ (ذنب السِّرْحَان) يعني: الذئب. لا يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم الأكل على الصائم

(3)

.

والفجر الصادق: هو البياض المُسْتَطِيرُ الذي ينتشر في السماء، الذي يأتي بعد الكاذب، وبه يدخل وقت صلاة الفجر

(4)

.

وجبريل عليه السلام صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول.

وصلى به المغرب في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلاه به في اليوم الأول، ولذا يقول كثير من العلماء: إن للمغرب وقتًا واحدًا.

وصلى به العشاء في اليوم الثاني، عندما مضى ثلث الليل، أو نصفه.

وثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ"

(1)

.

وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغَلَس -تارةً

(2)

، ويصلي الفجر ويسفر بها تارةً

(3)

.

• مسألة:

أيهما أفضل في صلاة الفجر التغليس أم الإسفار؟!

(4)

.

الجواب:

الراجح: أن الأفضل هو التغليس؛ لأن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم

أنه كان يصلي بغلس، وكان النساء يخرجن مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ.

فعن عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:"لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ، وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ"

(1)

.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا بَقَاؤُكمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتيَ أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتينَا القُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الكِتَابِ: أَيْ رَبَّنَا، أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتيهِ مَنْ أَشَاءُ"

(2)

، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ

(3)

، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى مَفْهُوم ظَاهِرِ هَذَا، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كانَ مِنَ العَصْرِ إِلَى الغُرُوبِ أَقْصَرَ مِنْ أَوَّلِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ عَلَى مَفْهُومٍ هَذَا الحَدِيثِ، فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ العَصْرِ أَكْثَرُ مِنْ قَامَةٍ، وَأَنْ يَكُون هَذَا هُوَ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ

(4)

.

هذا الحديث هو عمدة الحنفية، وهو متفق عليه في "صحيح البخاري"، و"مسلم"، وفي غيرهما، وأول من استدلَّ بهذا الحديث من

الحنفية، هو صاحب "الأسرار المعروفة" الدبوسي

(1)

، ثم بعد ذلك تابعه من جاء بعده من الحنفية، ولا أدري إن سُبق إلى ذلك.

ومن التنبيهات الهامة التي نشير إليها: دقة العلماء وعمقهم في الاستنباط، كيف استطاع علماء الحنفية أن يستخرجوا الدليلَ من هذا الحديث، وكيف بنَوْا وجه الدلالة منه؛ ليقوى مذهبهم، بأن صلاة الظهر تنتهي عندما يصير ظلُّ كل شيء مثليه، وهو أول وقت صلاة العصر!!

وإن لم نوافق الحنفية في استدلالهم؛ لأن أدلة الجمهور نصٌّ في المسألة، وأدلتهم مفهومة إلا أننا أعجبنا باجتهادهم ونظرهم للأدلة.

شرح الحديث:

"إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ": مثلكم.

"أَهْلُ التَّوْرَاةِ": هم اليهود.

"أَهْلُ الإِنْجِيلِ": هم النصارى.

"ثُمَّ عَجَزُوا": لم يستطيعوا المواصلة، فلم يكمل اليهود والنصارى العمل.

* فَائدةٌ:

* غضبت اليهود والنصارى بكثرة العمل على كثرة علمهم، وقلة أجورهم، وسألوا عن السبب؛ فأجابهم الله:"هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءٍ؟ "؛ قالوا: لا.

وهكذا الظن في الله، {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49]، وقال تعالى في الحديث القدسي: "يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي،

وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا"

(1)

، ومن يظلم في هذه الدنيا فسيحاسب على ظلمه لا شكَّ، وفي الحديث:"المُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ"

(2)

.

فما هضمهم الله سبحانه وتعالى من حقِّهم شيئًا، وما بخسهم، بل وفَّاهم بذلك؛ فهو يجازي الناس على عملهم، ولا يظلمهم، ثم أجابهم:"فَهُوَ فَضْلِي أُوتيهِ مَنْ أَشَاءُ".

ومثله: حديث "ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ"

(3)

.

فقد نجد رجلين من الصالحين، هذا يعمل صالحًا، وهذا يعمل صالحًا، لكن يعطي الله مِبئنهَ الأولَ مالًا، فينفق منه آناء الليل وأطراف النهار" فتزداد حسناته وترتفع درجاته عن الآخر، وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه.

ثم إن العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما بتحسين هذا وتقديمه كما أراد طالبه، قال الله:{لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2] فقد يعمل الإنسان أعمالًا كثيرة، ولكن لا يقبلُ الله منها إلا القليل، لأن صاحبها غير محسن في أكثرها

(4)

؛ فقد يختلف الناس في الصلاة بين خاشع، وغافل؛ والخشوعِ في الصلاة علامة ثبات القلب؛ ولذا قال سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ لما رَأَى رَجُلَا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ:"إِنّي لَأَرَى هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ"

(5)

؛ فكلما خشع في الصلاة ازداد تواضعًا ووقارًا وأجرًا وقُربًا

من الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} [المؤمنون: 1 - 2].

وقد يحسِّنُ العبد عملَه القليل، ويمتاز على غيره، وقد تكون كثرة العمل مع حسنه ترفع الدرجات، لكن قد يكون القليل من العمل مع الإخلاص وصدق النية والصفاء والتوجه إلى الله سبحان وتعالى يرفع صاحبه أكثر.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ:"هِيَ فِي النَّارِ"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ:"هِيَ فِي الجَنَّةِ"

(1)

.

فالمرأة الأولى كان عملها كثيرًا ومع ذلك لم ينجها، والمرأة الأخرى كان عملها قليلًا، وربما كانت تقتصر على الواجبات منه كانت خيرًا منها، وأنجاها الله به.

قوله: " (فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ) "، ويضاف إليهم أحمد

(2)

.

‌

‌استدلال الحنفية من الحديث

وجهة دلالة الحنفية من حديث: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ" أنه يدلُّ على أن المسلمين أقلُّ من غيرهم؛ فلو قلنا: إن صلاة العصر تبدأُ من المثل إلى الغروب أو إلى حتى المثلين؛ لكان هذا الوقت أطول من وقت الزوال إلى المثل، وهذا يخالف ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأجابهم جمهور العلماء بأجوبة عدة؛ منها

(1)

:

الأول: أن حديث إمامة جبريل نصٌّ في: أن وقت الظهر يبدأ بالزوال، وينتهي عند المثل.

الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ" في حديث إمامة جبريل؛ لأنهم يقولون: إن وقت الظهر يبدأ بالزوال وينتهي بالمثلين؛ فلو قلنا: وقت العصر يبدأ بالمثلين لما انطبق هذا القول على مذهب الحنفية؛ لأن الوقت ما بين هذين الوقتين؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة القوية التي يرد بها على الحنفية.

الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر هنا صلاة العصر، ولم يذكر وقت العصر، وصلاة العصر -كأي صلاة- لا بد أن يتهيأ المسلم لها بالطهارة، وقد يصلي ركعتين؛ ثم ينتظر الأذان والإقامة، وكل هذا يسبق الصلاة، وتأخذ هذه الأعمال من هذا الوقتِ إلى حين يأتي وقت الصلاة.

الرابع: أنه ربما كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمل اليهود والنصارى مجتمعًا كان أكثر من عمل المسلمين، ومع ذلك أعطوا قيراطًا قيراطًا، وهذا السبب من أكثر الأسباب التي يذكرها العلماء.

الخامس: أن الحديث ورد مضربًا للمثل، القصد منه: التمثيل؛ فلا يمكن أن ندع أدلةً قطعية صحيحةً، وهي نص في المدعى، تدلُّ على أول الوقت وآخره، ثم نأخذ بمفهوم حديث جاء مضربًا للمثل، وهناك كلام أيضًا للعلماء غير ذلك، ولكن هذا التعليل من أقوى التعليلات في نظري، في الرد على الحنفية في استدلالهم بهذا الحديث.

*‌

‌ فائدة:

أول ما بدأ الفقه كان مسائل جزئية؛ ثم بدأت تتسع، وأخذ الأئمة يتوسعون في مسائله ويجتهدون فيها؛ ثم جاء تلاميذهم؛ فخرجوا على مسائلهم؛ ثم بعد ذلك أخذ العلماء يبحثون عن أدلة وعلل الأحكام، ويزيدون في التخريج؛ ثم بعد ذلك خرجت كتب الخلاف والأدلة.

فكتب الأدلة جاءت متأخرة، ولذلك الدبوسي من أول مَن كتب في مسائل الخلاف في الفقه، وكتابه:"الأسرار المعروفة"، يعنى فيه بالأدلة النقلية، والأدلة العقلية والمناقشات، والكتاب كبير، وقد طبع منه أجزاء متفرقة، ولا يزال مخطوطًا، وهو مِن أول ما كُتب في الأدلة وأقواه، ولا يستطيع أن يتعمق فيه إلا طالب العلم الذي درس الفقه بدقة.

* قوله: (قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: "وَلَيْسَ كمَا ظَنُّوا وَقَدِ امْتَحَنْتُ الأمْرَ فَوَجَدْتُ القَامَةَ تَنْتَهِي مِنَ النَّهَارِ إِلَى تِسْع سَاعَاتٍ وَكَسْرٍ"؛ قَالَ القَاضِي: "أَنَا الشَّاكُّ فِي الكَسْرِ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَثُلثٍ"

(1)

، وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِاتِّصَالِ الوَقْتَيْنِ، (أَعْنِي: اتِّصَالًا -لَا بِفَصْلٍ- غَيْرَ مُنْقَسِمٍ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "لَا يَخْرُجُ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى"، وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِثٌ

(1)

).

وقد ذكر المؤلف عن ابن حزم أنه حسب الساعات، وعدَّها، ووجد كلامهم غير منضبط، وغير صحيح.

وأيضًا ممن أخذ ذلك على الحنفية الإمام الجليل ابن عبد البر صاحب شارح "الموطإ" في كتابيه "الاستذكار"

(2)

، و"التمهيد"

(3)

بيد أن الحنفية خالفوا في ذلك جماهير العلماء، وقد تمسكوا بحديث لا دلالة فيه على صحة مذهبهم.

ويبدو أن المؤلف أورد حديث: "لَا يَخْرُجُ وَقْتُ صَلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى"

(4)

بمعناه لا بلفظه؛ لأن الحديث الثابت المعروف الذي في "صحيح مسلم" قوله صلى الله عليه وسلم: "أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى

مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِه لَهَا، فَإِذَا كلانَ الغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا"

(1)

؛ فالحديث الذي أورده المؤلف صحيح المعنى؛ بلا شك.

* فائدة:

الغرض من وضع علامات الترقيم في الكتابة؛ كالفواصل والنقاط والشرط وعلامات الاستفهام والتعجب، هو إرشاد القارئ وإفهامه للمكتوب متى يقف، ومتى يستأنف؛ ففوائدها عظيمة وكان النساخ في القديم يهتمون بها جدًّا.

* قوله: (وَأَمَّا وَقْتُهَا المُرَغَّبُ فِيهِ وَالمُخْتَارُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لِلْمُنْفَرِدِ أَوَّلُ الوَقْتِ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ الوَقْتِ قَلِيلًا فِي مَسَاجِدِ الجَمَاعَاتِ

(2)

).

يرى مالك أن المنفرد يستحب له أداء صلاة الظهر في أول وقتها؛ لأنه لا مشقة عليه، فيسير عليه أن يهيئ نفسه للصلاة في أول وقتها؛ فهو يختار مكانه في الظلِّ، ويحضر وضوءه، وغيرها؛ فلا يرى وجهًا لتأخيره الصلاة عن أول وقتها.

أما الذي يصلي في الجماعة فإنه يخرج إلى المسجد، وربما يخرج في شدَّة الحرِّ، وربما يكون المسجد بعيدًا، وقد لا يجد من يدله، وفي هذا حرج عليه ومشقة، ولذلك رأى استحباب تأخير أداء صلاة الظهر عن أول وقتها، مع أن بعض العلماء لا يرى لهذا التفريق وجهًا.

ولا يفهم من هذا المذهب أن مالكًا يرى ترك صلاة الجماعة؛ هذه مسألة أُخرى.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "أَوَّلُ الوَقْتِ أَفْضَلُ إِلَّا فِي شِدَّةِ الحَرِّ"

(1)

، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ

(2)

).

وكذلك أحمد

(3)

؛ فيرى الإمامان الشافعي وأحمد أن أداء صلاة الظهر في أول وقتها أفضل إلا في شدَّة الحرِّ؛ فيستحب تأخيرها حتى يلطف الجو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "أَبْردُوا بِالظُّهْرِ؛ فَاِنَّ شِدَّة الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"

(4)

، وقَالَ:"أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ"

(5)

، وقَالَ:"أَبْرِدُوا عَنِ الحَرِّ فِي الصَّلَاةِ"

(6)

، وعن أبي برزة الأسلمي؛ قال:"كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الهَجِيرَةَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ"

(7)

.

فالجمهور على استحباب تأخيرها عن أول وقتها حتى يلطف الجو، لأن مالكًا معهم أيضًا في هذه المسألة من حيث الجملة.

وتسمَّى صلاة الظهر بالظهر، وسبب تسميتها بذلك: لظهورها وبروزها في وسط النهار

(1)

.

وتسمى بالهَجِير؛ لأنها تصلى في الهاجرة، وفي وقت انتصاف النهار، وتسمى بالأُولَى

(2)

.

* فائدة:

وكذلك يرى الإمامان الشافعي

(3)

، وأحمد

(4)

أن تأخير أداء صلاة العشاء أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخَّر صلاة العشاء، وقال:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأخَّرْتُ صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ"

(5)

، وثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ العِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى نَامَ القَوْمُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا، ثُمَّ نَامُوا، ثُمَّ اسْتَيْقَظُوا"، قَالَ قَيْسٌ: فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّؤوا"

(6)

، وقد ذكرنا هذا أيضًا في كتاب الوضوء.

* قوله: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَوَّلُ الوَقْتِ أَفْضَلُ بِإِطْلَاقٍ لِلْمُنْفَرِدِ

وَالجَمَاعَةِ، وَفِي الحَرِّ وَالبَرْدِ

(1)

وإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ إلا"حَادِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ ثَابِتَيْنِ، أَحَدُهُمَا: قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"

(2)

، وَالثَّانِي:"أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ"

(3)

. وَفِي حَدِيثِ خَبَّابٍ: "أَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِهُمْ"، خَرَّجَهُ مُسْلِم. قَالَ زُهَيْرٌ رَاوِي الحَدِيثِ: قُلْتُ لِأبِي إِسْحَاقَ شَيْخِهِ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

(4)

، فَرَجَّحَ قَوْمٌ حَدِيثَ الإِبْرَادِ؛ إِذْ هُوَ نَصٌّ، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الأَحَادِيثَ؛ إِذْ لَيْسَتْ بِنَصٍّ).

فمن العلماء من ذهب إلى أن أول الوقت أفضل مطلقًا، ومنهم من فرَّق بين الأوقات، كما ذكرنا

(5)

.

بل إن بعض العلماء فضَّل أداءَ صلاة الظهر في أول وقتها حتى لو اشتدَّ الحرُّ فيها، وذلك لما روي عن زيدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، فَنَزَلَتْ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وَقَالَ:"إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ"

(6)

، وشدة الصلاة على الصحابة لاشتداد الحر أثنائها.

ومثله حديث خَبَّاب الذي ذكره المؤلف؛ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا" قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: "أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ"

(1)

.

قوله: "حَرَّ الرَّمْضَاءِ" هي الرمل الحار بحرارة الشمس

(2)

.

قوله: "فَلَمْ يُشْكِهِمْ" من أشكى، إذا أزال شكواهم

(3)

.

والمعنى: أن الصحابة شَكَوْا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلَاة في الرمل الَّذِي اشتدت حرارته؛ فَلم يزل شكواهم.

وهذان الحديثان -وما في معناهما- مَنْسُوخانِ بِأَحَادِيث الإِبْرَاد.

فمن الأمور التي استُدركت على المؤلف- وخاصة في الأدلة-: أنه يسرد الأدلة، ولا يبين الناسخ والمنسوخ منها؛ فيظهر التعارض بين الأدلة.

مثلًا: أنه لو ذكر الأحاديث الذي استدلَّ بها الجمهور على الإبراد؛ كحديث المغيرة، ونبَّه إلى أن حديث خباب كان في أول الأمر ثم نسخ؛ لجمع بين الأدلة، وأزال كل خلاف؛ فيذكر أنهم كانوا يصلون بالهاجرة؛ ثم بعد ذلك صاروا يؤخرونها عن شدة الحر.

والأرجح في هذه المسألة: أن أداء صلاة الظهر في أول وقتها أفضل، ما لم يكن هناك حر؛ فإن كان هناك حر؛ فالأفضل الإبراد بها

(4)

.

* قوله: (وَقَوْمٌ رَجَّحُوا هَذِهِ الأحَادِيثَ لِعُمُومِ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ

لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا"، وَالحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِيهِ، أَعْنِي:"لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا" مُخْتَلَفٌ فِيهَا

(2)

).

الحديث المتفق عليه: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ، ثمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

(3)

؛ أما لفظ: "لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا" فليس في "الصحيحين"، وقد نبَّه عليه أيضًا المؤلف، وقال:(مُخْتَلَفٌ فِيهَا) من حيث الصحة وعدمها

(4)

.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفُوا مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ فِي مَوْضِعَيْنِ).

‌

‌[الكلام على الصلاة الوسطى]

قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]، يأمر الله عباده في هذه الآية الكريمة بالمواظبة على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن، ومعاهدتهنَّ والالتزام بهن، وعلى الصلاة الوسطى منهنَّ

(5)

.

وننبِّه على أن الصلوات كلها مطلوب المحافظة عليها، وهي ركن من أركان الإسلام؛ لكن قد يؤكَّدُ على المحافظة على صلاة؛ لسبب من الأسباب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ"

(1)

.

والعلماء مختلفون في المراد بالصلاة الوسطى في هذه الآية

(2)

.

يقول أكثر العلماء: هي صلاة العصر.

وأدلتهم قوية وكثيرة جدًّا؛ منها: ما نقل عن بعض الصحابة عن عليّ بن أبي طالب، وعن أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأبي سعيد الخدري، وأبي أيوب، وهو أيضًا قول الإمامين أبي حنيفة

(3)

، وأحمد

(4)

كلهم يذهبون إلى أن المراد بالصلاة الوسطى: هي صلاة العصر، ومن أدلتهم:

1 -

صحَّ عن أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنه سئلت عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى، فَقَالَتْ:"كُنَّا نَقْرَأُ فِي الحَرْفِ الأَوَّلِ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) "(1)، روي كذلك عن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ

(2)

، وعن حفصة

(3)

، وقد نسخ في التلاوة.

2 -

عَنْ عليّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأَحْزَابِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى، صَلَاةِ العَصْرِ، مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا"، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ العِشَاءَيْنِ، بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ

(4)

، وهذا نصٌّ صريح.

3 -

وعَنْ عليّ، قَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلاةُ الفَجْرِ، حَتَّى سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ يَوْمَ الخَنْدَقِ:"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الوُسْطَى: صَلاةِ العَصْرِ، مَلأ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا"

(1)

. وهذا نص صريح واضح قوي.

وكذلك يستدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة، استنبط منها أن صلاة العصر لها مزايا خاصة بها؛ منها:

1 -

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ العَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ"

(2)

.

2 -

عَن أَبِي مُوسَى عَبْدِاللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"

(3)

، يعني: الفجر والعصر.

3 -

عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ:"بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ "

(4)

، وفي رواية:"مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ"

(5)

.

4 -

"إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصَلَاةُ الفَجْرِ"

(6)

، وفيه دليل للذين يقولون بأن الصلاة الوسطى هي: الفجر.

ويقول فريق آخر: هي صلاة الظهر، وأدلتهم كالآتي

(7)

:

1 -

وعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ

بِالهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا، فَنَزَلَتْ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، وَقَالَ:"إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ"

(1)

، وشدة الصلاة على الصحابة لاشتداد الحر أثنائها؛ فورد هذا الحديث في أسباب نزول هذه الآية، وأن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى.

وروي أيضًا عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، أنه قَالَ:"الصَّلَاةُ الوسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ"

(2)

، ونقل هذا عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ

(3)

، وعائشة

(4)

، وأبي هريرة

(5)

.

2 -

وعَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ: "إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عليّ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى، وَصَلَاةِ العَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ:"سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

(6)

.

فهذا الدليل استنبطوا منه أن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، واستدلوا بـ "الواو" التي بين قوله:"وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى"، وَ"صَلَاةِ العَصْرِ"

فقالوا: ليست زائدة؛ فيدل على أن الصلاة الوسطى صلاة أُخرى غير صلاة العصر.

وخالفهم أصحاب القول الأول، فقالوا هي: زائدة، ومعنى هذا أن الصلاة الوسطى هي: العصر.

وروي أيضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كَتَبْتُ مُصْحَفًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَأَمْلَتْ عليّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى صَلَاةِ العَصْرِ)

(1)

، بدون "الواو".

وبقول فريق آخر: هي صلاة المغرب

(2)

.

واستدلوا على ذلك بأنها جاءت وسطًا بين الصلوات في عدد الركعات.

وذكروا أيضًا أن صلاة الظهر هي الأولى، وصلاة العصر هي الثانية، وصلاة المغرب هي الثالثة فهي الوسط، وتكون صلاة العشاء الرابعة، وتكون صلاة الفجر الخامسة، ومعنى هذا أن الصلاة الوسطى هي: الفجر

(3)

.

ويقول فريق آخر: هي صلاة العشاء

(1)

.

ومن العلماء من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء.

وبقول فريق آخر: هي صلاة الفجر

(2)

.

ويستدلون بأدلتهم عامة مشتركة مع صلاة العشاء أو العصر؛ مثل:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَصلَاةُ الفَجْرِ"

(3)

.

وقالوا: هذا تنصيص على أهمية صلاة الفجر.

2 -

وعَن أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْس الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ صلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"

(4)

، يعني: الفجر والعصر.

فهذه الأقوال المشهورة في تعيين الصلاة الوسطى، وهناك من تجاوزها؛ لكن أظهرها أقواها أن الوسطى هي صلاة العصر؛ ثم يليها في القوة صلاة الفجر.

* قوله: (أَحَدُهُمَا: فِي اشْتِرَاكِ أَوَّلِ وَقْتِهَا مَعَ آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

وَالثَّانِي: فِي آخِرِ وَقْتِهَا، فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الِاشْتِرَاكِ، فَإِنَّهُ اتَّفَقَ مَالِكٌ

(1)

، وَالشَّافِعِيُّ

(2)

، وَدَاوُدُ

(3)

، وَجَمَاعَةٌ

(4)

عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَذَلِكَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كلِّ شَيءٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَرَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا، أَعْنِي: بِقَدْرِ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَرْبَعَ رَكعَاتٍ

(5)

).

وقت العصر: إما أن يكون وقت فضيلة، وهو أولها بلا شك، وذلك موضع اتفاق بين العلماء، أو يكون وقت جواز

(1)

.

الخلاف في وقت صلاة العصر في أمرين:

الأول: في تعيين أول وقت صلاة العصر -وهو وقت الفضيلة- تبعًا للاختلاف في تعيين آخر وقت صلاة الظهر، وهو اختلاف الحنفية مع الجمهور

(2)

.

والثاني: في تعيين آخر وقت صلاة العصر -وهو وقت الجواز أو الضرورة- وهل يقف عند المثلين، أم أنه يتجاوز اصفرار الشمس، أم أنه يمتد إلى غروبها؟!

(3)

.

محل الخلاف بين العلماء بسبب اختلاف توجيههم لحديث إمامة جبريل؛ فعندما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني حين كَان ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلهِ، وهو الوقت الذي صلَّى به العصر في اليوم الأول.

فهل هذا الوقت الذي صلَّى به الظهر في اليوم الثاني هو نفسه وقت العصر، أم أن هناك فصل بينهما، أم أنهما وقتان متلاصقان بحيث ينتهي هذا ويبدأ هذا؟!

جمهور العلماء ومن بينهم المالكية والشافعية والحنابلة

(1)

يذهبون إلى أن صلاة الظهر تنتهي بالمثل، وأن العصر تبدأ بذلك الوقت.

فأول وقت صلاة العصر عندهم: هو أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثله، وهذا ثبت في حديث إمامة جبريل

(2)

، وفي حديث بريدة

(3)

وفي غيره من الأحاديث الكثيرة وهي نص في الدلالة، ويضاف إلى ذلك الظل الذي كان موجودًا وقت الزوال؛ فإذا ما زاد أدنى زيادة؛ فإنه حينئذٍ يبدأ وقت صلاة العصر.

وأما الحنفية فيذهبون إلى أن صلاة العصر تبدأ بالمثلين

(4)

.

وبعض العلماء: لا يضيف زيادة الظلِّ الذي كان موجودًا وقت

الزوال، وإنما يقول: ينتهي وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كلِّ شيء مثله، وهو الوقت الذي يبدأ به وقت صلاة العصر.

ونتج عن هذا رأي لبعض العلماء منهم: عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه

(1)

، فقد ذهبا إلى أنه إذا صار ظلُّ كل شيء مثله، فإن ذلك الوقت صالح؛ لأن تؤدى فيه كلّ من الصلاتين: صلاة الظهر، وصلاة العصر، فهو وقت مشترك، وهي رواية كذلك عند المالكية

(2)

.

مثلًا: لو أن رجلين أحدهما: يصلي الظهر، والآخر يصلي العصر، في الوقت الذي يصير فيه ظلُّ كل شيء مثله؛ لأدى كل منهما الصلاة في وقتها؛ لأنه وقت مشترك.

فقال هؤلاء العلماء بوجود الاشتراك:

لقوله في حديث جبريل: "فصلى به الظهر في اليوم الثاني، في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول"

(3)

. وهذا هو موضع الخلاف في هذا القدر.

ولأن عدد ركعات الظهر أربع، وكذلك العصر مثلها، فإنه يجوز أن تؤدى فيه الصلاتين؛ لأنه مشترك بينهما.

قوله: "فَإِنَّهُ اتَّفَقَ مَالكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَدَاوُدُ، وَجَمَاعَة"، ومعهم أحمد

(4)

كذلك في هذه المسألة، لكن بعض العلماء يضيف شرطًا كما في المذهب الحنبلي، ففيه روايتان:

الرواية الأولى

(1)

: هي أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ بِعَيْنِهِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ؛ كما قالوا.

الرواية الأخرى

(2)

: هو أن يزيد وقت العصر على المثل أدنى زيادة؛ لكنهم يشترطون ألا يوجد فصل بين الوقتين؛ فلا فاصل بينهما كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ولا اشتراك كما ذهب إسحاق، وابن المبارك.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(4)

، وَدَاوُدُ

(5)

فَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ عِنْدَهُمْ هُوَ الآنُ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ هُوَ زَمَانٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كمَا قُلْنَا أَوَّلُ وَقْتِ العَصْرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ اخْتِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ

(6)

، وَأَمَّا سَبَبُ

اخْتِلَافِ مَالِكٍ مَعَ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ، فَمُعَارَضَةُ حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي هَذَا المَعْنَى لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

(1)

، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام الظُّهْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي فِي الوَقْتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ العَصْرَ فِي اليَوْم الأَوَّلِ

(2)

. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام: "وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ العَصْرِ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ

(3)

، فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ جِبْرِيلَ جَعَلَ الوَقْتَ مُشْتَرَكًا، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكا، وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ أَمْكَنَ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي تَجَوَّزَ فِي ذَلِكَ؛ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الوَقْتَيْنِ، وَحَدِيثُ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ).

يرى "الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ" أنه إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله انتهى وقت الظهر، وبدأ وقت العصر؛ فلا فصل بين الوقتين ولا اشتراك بينهما.

ويفسرون ما ورد في حديث إمامة جبريل بأن جبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين صار ظلُّ كل شيء مثله، أي: حينما انتهى، يعني: بدأ به حين صار كلُّ شيء مثله، وفي اليوم الثاني: صلى به

الظهر، أي: انتهى من صلاة الظهر حين صار ظلُّ كل شيء مثله، وبذلك لا انفصال بين الوقتين ولا اشتراك

(1)

.

وبعض العلماء: يقول إن ذلك دليل على المقاربة، فصلى جبريل به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول دليل على تقارب الوقتين

(2)

.

ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ"

(3)

.

فهذا دليل للجمهور الذين يرون أن وقت الظهر ليس مشتركًا مع العصر، إلا لأهل الضرورة، وهذا معروف

(4)

.

وكذلك أيضًا: قول جبريل بعد أن صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم مرتين فى آخر الحديث: "يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ"

(1)

؛ فكونه فيما بين هذين، بين الزوال والمثل، دليل على أنه وقت العصر يعقب ذلك؛ فلينتبه.

وفي كتب الشافعية

(2)

، والحنفية

(3)

: ينصون على أن إذا صار ظل كل شيء مثله؛ فزاد أدنى زيادة -يعنى: قليل جدًا- يبدأ وقت العصر، ويكون وقت الظهر قد انتهى عند المثل.

وأما حديث عبد الله بن عمر

(4)

، وحديث إمامة جبريل؛ فظاهرهما التعارض:

أحدهما: جعل آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر.

والثاني: وضع حذا بين الصلاتين؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ"؛ وظاهر هذا الحديث نصًّا ودلالةً أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر.

ويرى المؤلف وغيره أن حديث عبد الله أقرب أن يحمل عليه حديث جبريل، من أن يحمل حديث جبريل على حديث عبد الله؛ لأن حديث جبريل يتطرق إليه الاحتمال؛ لوجود التقارب بين الوقتين.

أما حديث ابن عمر، فإنه نصٌّ في الدلالة وفي المدَّعى، لأنه قال صلى الله عليه وسلم:"وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ"؛ فجعل وقت العصر غير وقت الظهر، وهذا أوضح دلالة وأصرح في ذلك.

والله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض، وفرض ألا نضيعها، وحدَّ حدودًا، ونهانا عن تجاوزها، كما جاء في الحديث

(1)

.

والخلاف الذي وقع بين الجمهور والحنفية لم يكن تشهيًا؛ بل هو من الخلاف الذي أقره العلماء، وليس من الخلاف المذموم الذي ينتهي إلى التقاطع والتشاحن، أو الذي ينتهي إلى تفرقة هذا الأمة، إنما كان الخلاف للوصول إلى الحق فقط، فغايتهم كلهم رحمهم الله أن يصلوا إلى ما في كتاب الله عز وجل، وإلى ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي آخِرِ وَقْتِ العَصْرِ: فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَان، إِحْدَاهُمَا

(2)

: أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

. وَالثَّانِيَةُ

(4)

: أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

(5)

، وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: آخِرُ وَقْتِهَا قَبْلَ غُرُوبِ

الشَّمْسِ بِرَكعَةٍ

(1)

. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ أَنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ مُتَعَارِضَة الظَّاهِرِ، أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِيهِ:"فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العَصْرَ، فَإِنَّهُ وَقْت إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ"

(2)

، وَفي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ:"وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ"

(3)

. وَالثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ، وَفيهِ "أَنَّهُ صَلَّى بِهِ العَصْرَ فِي اليَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ"

(4)

. وَالثَّالِثُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ المَشْهُورُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"

(5)

، فَمَنْ

صَارَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَعَلَ آخِرَ وَقْتِهَا المُخْتَارِ المِثْلَيْنِ، وَمَنْ صَارَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو جَعَلَ آخِرَ وَقْتِهَا المُخْتَارِ اصْفِرَارَ الشَّمْسِ، وَمَنْ صَارَ إِلَى تَرْجِيحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقْتُ العَصْرِ إِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْهَا رَكعَةٌ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ كَمَا قُلْنَا. وَأَمَّا الجُمْهُورُ، فَسَلَكُوا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ كانَ مُعَارِضًا لَهُمَا كُلَّ التَّعَارُضِ، مَسْلَكَ الجَمْعِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَتَقَارَبُ الحُدُودُ المَذْكُورَةُ فِيهِمَا، وَلذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ مَرَّةً بِهَذَا وَمَرَّةً بِذَلِكَ، وَأَمَّا الَّذِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَبَعِيدٌ مِنْهُمَا وَمُتَفَاوِتٌ فَقَالُوا: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ أَهْلِ الأعْذَارِ).

اختلف العلماء في تحديد آخر وقت العصر، على ثلاثة أقوال:

1 -

وقت العصر يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين، وهذه رواية للأئمة مالك والشافعي

(1)

وأحمد

(2)

، وهذا ورد في حديث إمامة جبريل: مرة صلى به العصر عندما صار ظلُّ كل شيء مثله، ومرة عندما صار ظلُّ كل شيء مثليه؛ ثم قال جبريل في آخر الحديث:"يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ"

(3)

؛ فكونه فيما بين هذين، أن وقت العصر محصور بين المثل والمثلين.

2 -

وقت العصر يبدأ بالمثل وينتهي باصفرار الشمس.

وهي رواية للشافعي

(1)

ومالك

(2)

، وهو الصحيح في مذهب أحمد

(3)

: أن وقت صلاة العصر ينتهي عندما تصفرُّ الشمس، فيبدأ من المثل وينتهي باصفرار الشمس؛ كما جاء في "صحيح مسلم" وغيره: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ"

(4)

.

وكما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في "صحيح مسلم" أن الرسول صلى الله عليه وسلم "أَخَّرَ العَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَالقَائِلُ يَقُولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ"

(5)

، يعني: في آخر اصفرارها.

والوقت ما بين المثلين وبين ما قبل الاصفرار وقت متقارب ضيق، وليس وقتًا واسعًا؛ إنما الوقت الذي هو أوسع يأتي بعد الاصفرار.

تنبيه: في بعض النسخ صُحِّف اسم الصحابي إلى عبد الله بن عُمَر، وهذا خطأ، والصحيح: عبد الله بن عمرو.

3 -

وقت العصر يمتد إلى ما قبل الغروب، وهو مذهب الحنفية

(1)

، وأهل الظاهر

(2)

، والصحيح أيضًا من مذهب الشافعية

(3)

، وهو رأي لبعض العلماء

(4)

، ويستدلون بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ المَشْهُورِ:"وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ نَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ"

(5)

، وهو متفق عليه.

وجعل المؤلف هذا الحديث خاصًّا باهل الأعذار، وجعل وقتهم وقت ضرورة؛ لكن أيضا من فاتته الصلاة، وصلاها في ذلك الوقت من غير عذر؛ فإنه يكون مدركًا لها في وقتها.

وقصد المؤلف بالحديث المشهور هنا: هو المتفق عليه؛ لأن عادة المصنف أن يقول المشهور، ويقصد المتفق عليه، ويقول: الثابت ويقصد الذي هو في أحد "الصحيحين"، وقد يخالف ذلك أحيانًا.

ولا شكَّ أن الحنفية لا يقولون: إن العصر يبدأ بالمثل وينتهي بالمثلين؛ لأنه بداية الوقت عندهم؛ فيرون أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أو حتى أقل من ركعة؛ فقد أدركها، لا سيما أن وقت العصر ضيق عندهم.

* فائدة:

يفرق الحنفية بين صلاتي العصر مع المغرب وبين الفجر؛ مع أنهم يرون أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس أو حتى أقل من ركعة؛ فقد أدركها؛ فيرون أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل

شروق الشمس أو أقل من ركعة؛ فقد فاتته تلك الصلاة وبطلت؛ لأنه دخل في وقت النهي عن الصلاة

(1)

، وهذا رأي ضعيف ومردود.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ "

(2)

.

• مسألة: لو أن مسلمًا أدرك ركعة قبل صلاة المغرب، وليس من أهل الأعذار؛ كالرجل الذي كان نائمًا عن الصلاة فاستيقظ، ولا صغيًرا فبلغ، ولا مجنونًا فأفاق، ولا كافرًا فأسلم؛ أو كالمرأة التي كانت حائضًا أو نفساء فطهرت، ولكنه أخَّر الصلاة متعمدًا إلى ذلك الوقت؛ فأدرك ركعة قبل غروب الشمس؛ فهل يعتبر مدركًا لصلاة العصر في وقتها؛!

الصحيح: أنه مدرك لها؛ لكنه قصَّر بذلك؛ لأنه تجاوز الحد الذي وُضع له، والرسول صلى الله عليه وسلم حذَّر من تأخير صلاة العصر بقوله:"تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا"

(3)

، وهذا يحمل على الكراهة، ولا

يرضى المؤمنون أن يوصموا ويوصفوا أنهم من المنافقين؛ فإنه يجد في ذلك ثقلًا وحملًا على نفسه.

• مسألة:

لو أن مسلمًا لم يدرك ركعة من صلاة العصر، وقد تعمَّد تركها بغير عذر حتى خرج وقتها وفاتته؛ فلا يحل له تركها، بل يجب عليه أن يصليها ويقضيها في غير وقتها؛ ولا يفهم من قولنا أنه لم يدرك الصلاة أنه يتركها مطلقًا.

فهناك رأي شاذ لابن حزم في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها لا يقدر على قضائها أبدًا

(1)

، وهذا القول مخالف لجماهير العلماء.

بل؛ أجمع العلماء على أن مَن ترك صلاة من الصلوات ففاته وقتها؛ فإنه يجب عليه قضاؤها، ويعتبر آثمًا في ذلك؛ لأنه فرط في ترك الصلاة، وأخَّرها عن وقتها؛ لكن تلك الصلاة لا تسقط عنه؛ لأنه مطالب بها

(2)

،

وهو يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: 59].

ويدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى العِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الجَنَّةَ"

(1)

.

فلا يفهم من هذا أن من تعمَّد ترك صلاة وانتهى وقتها؛ أنها تسقط عنه، وهذا يختلف عن الذي فرط في الصلاة زمنًا طويلًا.

• مسألة:

لو أن مسلمًا فرَّط في أمر الصلاة وتساهل بها ومضت به السنون ولا يشعر بذنبه؛ ثم أفاق من غفلته، وأراد أن يعود إلى رشده؛ هل يقضي ما فاته من الصلوات؟!

الجواب: هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء؛ على قولين:

الأول: يرى أنه يقضيها مجتهدًا ما لم يلحقه ضرر

(2)

.

الثاني: يرى أنه لا يقضيها، حتى لا يكون ذلك منفِّرًا من الصلاة

(1)

.

• مسألة:

لو أن مسلمًا أدرك من صلاة العصر أقل من ركعة؛ كتكبيرة الإحرام درك سجدة؛ هل يكون مدركًا لها؟

الجواب: هذا رأي عند الحنابلة

(2)

، والشافعية

(3)

، والحنفية

(4)

؛ فقد

صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ"

(1)

، وفي رواية:"فَقَدْ أَدْرَكَ"

(2)

.

الخلاصة: أن وقت العصر أربعة أقسام

(3)

:

الأول: وقت الفضيلة؛ وهو أول الوقت، وهو المثل.

الثاني: وقت الاختيار، إلى المثلين.

الثالث: وقت الجواز، إلى الاصفرار.

الرابع: وقت الضرورة، إلى غروب الشمس.

والراجح عندي: أن وقت العصر يبدأ من المثل إلى اصفرار الشمس؛ لأن الأدلة صحيحة وثابتة وقوية.

وأن قول مَن يقول بأنه من المثل إلى المثلين: قول مرجوح، لأن حديث إمامة جبريل -وإن وضع لنا وقتًا محددًا- بقول جبريل:"الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ "

(4)

، فهذا وقت الاختيار، ووقت الفضيلة؛ لكن وقت الجواز: يمتد إلى ما بعد ذلك، ولذلك نجمع بين الأدلة ولا نهملها، لأن الأدلة الأخرى منها ما هو في "الصحيحين" أو أحدهما، وهي بلا شك أقوى سندًا مع صحة حديث جبريل.

بل نقول: إن حديث إمامة جبريل يُحمَل على وقت الفضيلة والاختيار وكراهة التأخير، وإن حديث الاصفرار: يُحمَل على وقت الجواز، وإن

حديث أبي هريرة: يُحمَل على وقت الضرورة لأهل الأعذار، وبهذا نجمع بين الأدلة، ونسلك مسلك الجمع كالجمهور، ولا يكون بينها تعارض كما ذكر المصنف.

وينبغي للفقيه أن ينظر للنصوص كلها، ويحاول أن يجمع بينها، فكلما أمكن الجمع بين الأدلة والأخذ بها مجتمعة، والتوفيق بينها كان أفضل وأولى من الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر.

ولا شكَّ أن المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها أمر مطلوب ومتعين، وكلما أمكن الإنسان أن يؤدي الصلاة في أول وقتها فذلك أفضل وخير له، ما عدا صلاتين اختلف العلماء فيهما، وهما: صلاة الظهر

(1)

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد

(2)

بها في حالة اشتداد الحرِّ، وصلاة العشاء

(3)

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها متأخرًا، ورغب في تأخيرها كما صحَّ عنه في كتير من الأحاديث.

فهذه الشريعة بنيت على التيسير والتخفيف ورفع الحرج ومراعاة مصالح الناس، ولم تبن على عكس ذلك.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي المَغْرِبِ؛ هَلْ لَهَا وَقْتٌ مُوَسَّعٌ كسَائِرِ الصَّلَوَاتِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ غَيْرُ مُوَسَّعٍ، وَهَذَا هُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ مَالِكٍ

(4)

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ

(5)

، وَذَهَبَ

قَوْمٌ إِلَى أَنَّ وَقْتَهَا مُوَسَّع، وَهُوَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(1)

، وَأَحْمَدُ

(2)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(3)

، وَدَاوُدُ

(4)

، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا القَوْلُ عَنْ مَالِكٍ

(5)

وَالشَّافِعِيِّ

(6)

، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ

(7)

فِي ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى المَغْرِبَ فِي اليَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ

وَاحِدٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ:"وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ "

(1)

، فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ جَعَلَ لَهَا وَقْتًا وَاحِدًا، وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ جَعَلَ لَهَا وَقْتًا مُوَسَّعًا، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخَان حَدِيثَ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ:(أَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ) الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام عَشْرَ صَلَوَاتٍ مُفَسَّرَةَ الأوْقَاتِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ، وَالَّذِي فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ مَوْجُود أَيْضًا فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ

(2)

، وَهُوَ أَصْلٌ فِي هَذَا البَابِ. قَالُوا: وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِالمَدِينَةِ عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ لَهُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، وَحَدِيثُ جِبْرِيلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الفَرْضِ بِمَكَّةَ).

وقت صلاة المغرب: يبدأ بغروب الشمس، بالإجماع

(3)

، واختلفوا في آخر وقتها.

للإمام مالك ثلاث روايات في مسألة آخر وقت صلاة المغرب بين التوسع والتضييق، وقد يكون أكثر من تكلَّم فيها من الأئمة:

الرواية الأولى

(1)

: أن صلاة المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهو: غروب الشمس، ومقدار هذا الوقت: أن يؤذن المؤذن ويتطهر المسلم ويصلي ركعتين ثم يصلي المغرب، فوقتها مضيق وليس بموسع، وهذه أشهر رواية عنه، ووافقه الشافعي في الجديد، وأكثر الشافعية

(2)

، ودليلهم: حديث إمامة جبريل، الذي فيه أنه (صَلَّى بِالنَّبِيِّ عَشْرَ صَلَوَاتٍ مُفَسَّرَةَ الأوْقَاتِ) يعني: في يومين، وقد سبق ذكره.

الرواية الثانية

(3)

: أن الوقت يتجاوز ذلك، وأنه يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، وهي رواية للشافعية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد كذلك، وأبي ثور وداود، وقول أكثر العلماء

(4)

، وهو الراجح، وأدلتهم كثيرة جدًّا؛ منها:

أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا،

…

وذكر منها: وإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ"

(5)

.

2 -

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ""صحيح مسلم"

(6)

.

3 -

عن أَبِي مُوسَى الأشعريِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ "أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وفي الحديث أنه: أَخَّرَ المَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ". "صحيح مسلم "

(1)

.

4 -

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "وَوَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ

(2)

" "صحيح مسلم"

(3)

، وفي رواية أبي داود:"فَوْرُ الشَّفَقِ"

(4)

.

5 -

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ:"صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ " -يَعْنِي اليَوْمَيْنِ-

…

ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ

حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ،

…

فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي صَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ قَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ". وهو في "صحيح مسلم "

(1)

.

فبين صلى الله عليه وسلم له الأوقات؛ ففي اليوم الأول: صلى المغرب عند مغيب الشمس، وفي اليوم الثاني: صلى المغرب عند مغيب الشفق.

والمراد بالشفق في جميع الأحاديث: هو الشفق الأحمر

(2)

.

ومغيب الشفق، أو فوره، أو ثوره، أو سقوطه: بمعنى واحد وهو: ذهاب ضوئه وحمرته

(3)

.

الرواية الثالثة: وقت المغرب يمتدُّ إلى طلوع الفجر، وتُؤوّلَ ذلك بأن هذا لأهل الأعذار؛ عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، وصلاتي الظهر والعصر، ووافقه طاوس وعطاء

(4)

.

وهذه الأدلة المذكورة في روايتي مالك كلها صحيحة، وإن تعارض بعضها، فالأولى أن نجمع بينها، ولا نهملها، لأن الإعمال أولى من الإهمال، ولا يُرجح بين حديثين، ولا يُبحث عن الناسخ والمنسوخ منهما ما دام الجمع ممكنًا

(5)

.

والجمع بين هذه الأدلة -التي ظاهرها التعارض- غير متعذر؛ بل هو ممكن وميسور.

وأما الجمع ببنها فيكون كالآتي:

1 -

تأوَّل أكثر العلماء حديث إمامة جبريل على أن ما ورد فيه من وقت للصلوات: هو وقت الفضيلة والاختيار وكراهة تأخير الصلوات، وما ورد في الأحاديث الأخرى هو وقت الجواز أو الضرورة؛ فلا تعارض بين الأدلة.

2 -

الأحاديث التي فيها امتداد للشفق متأخرة وهي صريحة الدلالة عن حديث إمامة جبريل؛ فحديث إمامة جبريل كان في أول الإسلام، وأحاديث بريدة وغيره كانت بالمدينة؛ فلا شك أن أحاديثهم مقدَّمة على حديث جبريل.

فالصلاة أول ما فُرِضَت فرضت بمكة عندما عُرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وبعدها نزل جبريل؛ ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات الخمس؛ فكان حديث جبريل.

وبعد انتشار الإسلام كانت الأعراب تأتي من البادية إلى المدينة لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكان يعلمهم ويبين لهم الإسلام أحسن بيان؛ فهي أصرح وأبين وأدلّ على المراد من غيرها.

• الخلاصة:

أن العلماء مجمعون على أن الأفضل في صلاة المغرب هو أن تُصلَّى

في أول وقتها، وأنه لا ينبغي تأخيرها؛ لكن لا يعتبر من يؤخرها عن أول وقتها أنه قد تجاوز الحدَّ، وأخطأ؛ لأنه لا يزال في وقت قد أبيح له أن يؤخرها إليه.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا مِنْ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِهِ، وَالثَّانِي فِي آخِرِهِ. أَمَّا أَوَّلُهُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ

(1)

، وَالشَّافِعِيُّ

(2)

، وَجَمَاعَةٌ

(3)

إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ الحُمْرَةِ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ مَغِيبُ البَيَاضِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الحُمْرَةِ

(4)

).

* وقع الخلاف بين العلماء في أول وقت صلاة العشاء، وفي آخره.

أولًا: أول وقت صلاة العشاء:

لا خلاف في: أن صلاة العشاء تبدأ بعد مغيب الشفق؛ كما في النصوص الواردة آنفًا.

وسبب الخلاف: هو اختلافهم في ماهية الشفق، فالشفق شفقان

(1)

:

الشفق الأول: هو الحُمرة، وهي التي تظهر أولًا في السماء ثم تنتهي، وُيُسمَّى (الشَّفَقَ الأحمرَ).

الشفق الثاني: هو البَياض، الذي يظهر في السماء بعد الشفق الأحمر، ويسمى:(الشَّفَقَ الأبيضَ).

فاختلف العلماء في أول وقت صلاة العشاء على مذهبين:

الأول: أنه يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، وهو قول الجمهور، كمالك والشافعي وأحمد

(2)

، وجماعة من الصحابة والتابعين

(3)

، ومن أدلتهم:

1 -

عن عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ:"مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأرْضِ غَيْرُكُمْ "، قَالَ: وَلَا يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بالمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

وهو في "الصحيحين"

(4)

، و"الشَّفَقُ ": هو الحُمرة

(5)

.

2 -

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"الشَّفَقُ الحُمْرَةُ، فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ"

(6)

، يعني: العِشَاءَ.

3 -

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَقْتُ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(1)

.

الثاني: أنه يبدأ بمغيب الشفق الأبيض، وهو قول أبي حنيفة

(2)

، وجماعة من الصحابة والتابعين

(3)

، ومن أدلتهم:

1 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ:"وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ"

(4)

.

وفي رواية: "كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ القَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ"

(5)

.

وفي رواية: "كَانَ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ القَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِثَةٍ، أَوْ رَابِعَةٍ"

(6)

، والشك فيها من شعبة، والصحيح: ليلة ثالثة كما في المتابعات والروايات الأخرى، يعني: في الليلة الثالثة من ليالي الشهر، بعد أن يغيب القمر، فالمراد مغيب الشفق الأبيض.

2 -

عن أَبي مَسْعُودٍ البدري الأَنْصَارِيَّ؛ قال: "رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي العِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ "

(7)

. مغيب الشفق الأبيض.

والصحيح: المذهب الأول، ولا تعارض مع الأدلة.

وأما الجمع بينها فيكون كالآتي:

أن المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخِّر الصلاة عن أول الوقت قليلًا، وهو الأفضل والأولى، بل ثبت أنه أخرها في أحاديث كثيرة في "الصحيحين "، وفي غيرهما إلى ثلث الليل.

أ- عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ:"صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ" -يَعْنِي: اليَوْمَيْنِ-، .. ففي اليوم الأول: أَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ،

…

وفي اليوم الثاني: صَلَّى العِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ

(1)

.

2 -

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَوَقْتُ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ"

(2)

.

3 -

عن أَبي بَرْزَةَ، يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلَا الحَدِيثَ بَعْدَهَا"

(3)

.

4 -

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ

الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ"

(1)

.

فكون الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها عند مغيب الشفق الأبيض؛ كما في حديثي النعمان وأبي مسعود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، وليس معناه أن العشاء عند مغيب الشفق الأبيض.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: اشْتِرَاكُ اسْمِ الشَّفَقِ فِي لِسَانِ العَرَبِ، فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّ الفَجْرَ فِي لِسَانِهِمْ فَجْرَانِ كَذَلِكَ الشَّفَقُ شَفَقَانِ

(2)

: أَحْمَرُ، وَأَبْيَضُ، وَمَغِيبُ الشَّفَقِ الأَبْيَضِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِمَّا بَعْدَ الفَجْرِ المُسْتَدِقِّ

(3)

مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ: (أَعْنِي الفَجْرَ الكَاذِبَ)، وَإِمَّا بَعْدَ الفَجْرِ الأَبْيَضِ المُسْتَطِيرِ، وَتَكُونُ الحُمْرَةُ نَظِيرَ الحُمْرَةِ، فَالطَّوَالِعُ -إِذًا- أَرْبَعَةٌ: الفَجْرُ الكَاذِبُ، وَالفَجْرُ الصَّادِقُ، وَالأَحْمَرُ وَالشَّمْسُ، وَكذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الغَوَارِبُ).

يريد المؤلف أن يربط بين بياضين؛ وهما:

1 -

بياض يعقب الحمرة، الذي هو مغيب الشفق الأحمر؛ كما يحدث في صلاة العشاء.

2 -

وبياض يعقبه ظلمة؛ ثم يأتي بياض آخر كما يحدث في صلاة الفجر.

* فالبياض الذي في الفجر الأول يسمونه: (الفجر الكاذب)، ويشبهونه بـ:(ذنب سِرحان)، وهو الذئب؛ لأنه يخرج مستطيل الأفق، فهو يلمع، وقد ينخدع به الإنسان ثم يزول وينتهي، لا يعتد به في شيء

(4)

.

* والبياض الذي في الفجر الثاني يسمونه: (الفجر الصادق)

(1)

، وهو الذي يصدق عن الصبح ويبينه؛ لأنه مستطير منتشر في السماء؛ فهو لا يكذبك مرة أُخرى، وبطلوعه تبدأ الأحكام عمومًا من صيام وغيره.

* ولا خلاف بين العلماء في وقت الفجر كما سيأتي.

* قوله: (وَلِذَلِكَ مَا ذُكِرَ عَنِ الخَلِيلِ مِنْ أَنَّهُ رَصَدَ للشَّفَقِ الأَبْيَضِ، فَوَجَدَهُ يَبْقَى إِلَى اللَّيْلِ

(2)

، كُذِّبَ بِالقِيَاسِ وَالتَّجْرِبَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ

(3)

، وَحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّى العِشَاءَ فِي اليَوْمِ الأوَّلِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ

(4)

، وَقَدْ رَجَّحَ الجُمْهُورُ مَذْهَبَهُمْ بِمَا ثَبَتَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلّي العِشَاءَ عِنْدَ مَغِيبِ القَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ"

(5)

. وَرَجَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبَهُ بِمَا وَرَدَ فِي تَأْخِيرِ العِشَاءِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَقَوْلِهِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ"

(6)

.

ورَدُّ المؤلف كلامَ الخليل في أن الشفق الأبيض يمتدُّ إلى ثلث

الليل، ردٌّ في محله؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إمامة جبريل، وفي حديث بريدة "صلى العشاء عند مغيب الشفق وفي اليوم الثاني عند آخر وقتها عند ثلث الليل"

(1)

.

وكلام المؤلف صحيح، لأنه ما يظهر لي أن الشفق يمضي إلى ثلث الليل، وهو لا يبعد كثيرًا عن الشفق الأحمر.

• والخلاصة:

أن الخلاف وقع في تعيين الشفق المقصود في الحديث، لأن العرب تُطلِقُه على الشفقين الأحمر والأبيض، ولذا اختلفت أحكامهم.

فيستحب للفقيه أن يخرج من الخلاف، ويؤخر العشاء قليلًا، فالوقت ما بين الشفقين الأحمر والأبيض: وقت يسير لا يتجاوز اثني عشر دقيقة تقريبًا، والثابت من سيرته صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أنه كان يؤخِّرها قليلًا" فهو أولى وأفضل.

وعندما يريد الفقيه أن يقرِّر مسألة من المسائل الفقهية، ويحررها على ضوء الأدلة، فينبغي له أن يكون ترجيحه على ضوء ما يرى أن الأدلة تؤيده وتدعمه، وقد تكون الأدلة كلها صحيحة، لكن يمكن تأويل بعضها، وحمله على الأدلة الأخرى.

* فائدة:

اختلاف العلماء في تقرير هذه المسألة بسبب اختلاف لسان العرب في ضبط بعض المصطلحات، مثل: قولهم: الفجران، ويقصدون (الكاذب والصادق)، والشفقان، ويقصدون (الأحمر والأبيض)

(2)

، فالخلاف له صلة باللغة العربية.

فاللغة لها شأن عظيم، وكلما تمكن طالب العلم في معرفة اللغة؛

زادته علمًا وبصيرةً وفهمًا ودقةً بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كثيرًا من الأحكام لا يمكن أن نقف على كنهها في بعض المسائل الدقيقة، إلا عندما نرجع إلى اللغة العربية.

مثلًا: عدة الحيض: ثلاثة قروء، بعض العرب قال: القُرْء: الحيض، وبعضهم؛ قال القُرْء: الطُّهر

(1)

؛ فاختلافهم في المراد بالقُرء ترتَّب عليه عدة أحكام؛ فهنا تظهر لنا أهمية اللغة العربية، وفهم لسان العرب.

ومثلًا: العينُ: تأتي بعدة معانٍ؛ منها: الجارحة المعروفة

(2)

، أو الجاسوس

(3)

، أو ينبوع الماء

(4)

، فالمراد هنا تغير؛ فلا بد من الرجوع إلى لغة العرب ليفهم المراد

(5)

.

فاللغة العربية تُعين الفقيه والمحدث والمفسر في فهم كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومَن قرأ بعمق في القواعد الفقهية؛ لوجد أن من العلماء من يُخرِّج بعض المسائل الفرعية على بعض المسائل اللغوية.

وينبغي لطالب العلم أن يكون على وعي وإدراك بلغة العرب، وأن يتعلم علوم العربية مثل: النحو والصرف؛ لأنها تقوِّم اللسان من اللحن في الكلام. وكذلك: البلاغة التي تعين في تركيب الجمل، وضمها إلى بعض.

وكثيرًا من المفسرين يملؤون كتبهم بالمسائل اللغوية؛ لكن ليس معنى

هذا أن العالم يجنح كثيرًا؛ ليفسر باللغة فقط، ويأتي بخيالات وبشذوذات وغرائب اللغة، وإنما القصد أن يأتي بما يعين على فهم كتاب الله، وعلى فهم النصوص الشرعية.

* قوله: (وَأَمَّا آخِرُ وَقْتِهَا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، قَوْلٌ: إِنَّهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ نِصْفُ اللَّيْلِ. وَقَوْلٌ: إِنَّهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ. وَبِالأَوَّلِ (أَعْنِي ثُلُثَ اللَّيْلِ) قَالَ الشَّافِعِيُّ

(1)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(2)

، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ

(3)

، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ القَوْلُ الثَّانِي: أَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ

(4)

، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَقَوْلُ دَاوُدَ

(5)

. وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الآثَارِ، فَفِي

حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِالنَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام فِي اليَوْمِ الثَّانِي ثُلُثَ اللَّيْلِ

(1)

. وَفِي حَدِيتِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: "أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "، خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ

(2)

. وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

(3)

، وَأَبِي هُرَيْرَةَ

(4)

عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ "، وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ:"لَيْسَ التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى"

(5)

، فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَمِنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: شَطْرُ اللَّيْلِ).

ثانيًا: آخر وقت صلاة العشاء:

اختلف العلماء في تحديد آخر وقت صلاة العشاء على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه ثلث الليل، وهو قول الشافعي

(6)

، وأبي حنيفة

(7)

، وهو

المشهور من مذهب مالك

(1)

، وأحمد

(2)

، وهو أقوى الأقوال؛ لأن الأحاديث تجتمع عند هذا.

الثاني: أنه نصف الليل أو (شطر الليل)، وهي رواية عن مالك

(3)

، وأحمد

(4)

.

الثالث: أنه إلى طلوع الفجر، وهو قول داود

(5)

، وهي رواية عن مالك أيضًا

(6)

؛ فيرى أن المغرب والعشاء وقتهما يمتد إلى الفجر، وهو رأي ضعيف، ووقته: وقت ضرورة؛ لأهل الضرورة، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا.

فكما أن هناك وقت ضرورة للظهر والعصر، فالوقت بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني للعشاء وقت ضرورة كذلك.

مثل: كمن يكون صبيًا فيبلغ، أو كافرًا فيسلم، أو نائمًا فيستيقظ؛ فإنه يصلي في ذلك الوقت، ويكون وقت ضرورة، وكذلك؛ مثل: المرأة التي زال عذرها من حيض أو نفاس.

وهناك حديث يعتبر بمثابة قاعدة للأوقات كلها وهو حديث أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ أَنْ تُؤَخّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى"

(7)

.

فقد وضع حذًا للتفريط في الصلاة؛ فالتفريط فيها لا ينطبق على مَن ينام، أو ينساها، أو يحول بينه وبين أدائها بعذر من مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المعروفة؛ لكن التفريط هو أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا فيه تأكيد على أهمية أوقات الصلوات، وأنها متعينة، وواجبة وشرط في صحة الصلاة.

وفي حديث أَبِي قَتَادَةَ دليل لمن ذهب أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر؛ ولكننا نقول: إن ذلك وقت ضرورة.

وكثير من الأحاديث تلتقي مع حديث عبد الله بن عباس في إمامة جبريل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ العِشَاءَ إِلَى ثلث اللَّيْلِ"

(1)

.

وفي بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخَّرها فعلًا إلى ثلث الليل، وكذلك حصل ذلك في زمن الصحابة؛ بل ثبت في "الصحيحين" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنه قَالَ:"أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثمَّ صَلَّى .. "

(2)

؛ فدلَّ ذلك على أن الأفضل في صلاة العشاء هو تأخيرها عن أول وقتها إلى ثلث الليل، أو نصف الليل، شريطة ألا يدركه النوم في ذلك الوقت الذي أخَّرها إليه؛ فإن خشي الإنسان أن يدركه النوم؛ فالأولى التبكير، وألا يشق الإمام على المأمومين بتأخيرها.

يقول سبحانه وتعالى في رحمة رسوله صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128] وقال: {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]، وقال:{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} [الأعراف: 199]؛ فهذا هو منهج إلى سول صلى الله عليه وسلم بأمته،

وهو الرحمة، وكم حذَّر صلى الله عليه وسلم أن يشقَّ أحد بأمَّتِه ودعا عليه بأن يشقَّ اللهُ سبحانه وتعالى عليه؛ فقال:"اللهُمَّ، مَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَليَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ"

(1)

.

* قوله: (وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَاعْتَمَدُوا حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ، وَقَالُوا: هُوَ عَامٌّ وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ، فَهُوَ نَاسِخٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَاسِخًا لَكَانَ تَعَارُضُ الآثَارِ يُسْقِطُ حُكْمَهَا، فَيجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَى اسْتِصْحَابِ حَالِ الإِجْمَاعِ، وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الوَقْتَ يَخْرُجُ لِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَبْلُ، فَإِنَّا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الوَقْتَ عِنْدَهُ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَصْحَبَ حُكْمُ الوَقْتِ إِلَّا حَيْثُ وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى خُرُوجِهِ

(2)

، وَأَحْسَبُ أَنَّ بِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

).

ورد في ذلك كما سيأتي في أهل الأعذار ما نقل عن عبد الله بن عباس

(4)

،

وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه

(1)

: "في الحائض تطهر قبل الفجر بركعة؛ فإنها تصلي المغرب والعشاء، وكذلك لو طهرت أيضًا قبل العصر بركعة المغرب بركعة؛ فإنها تصلِّي الظهر والعصر".

• مسألة:

لو أن امرأة أدركها أول الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة؛ ثم بعد ذلك حاضت قبل أن تصلي الصلاة في أول وقتها هل تطالب بقضائها؟

الجواب: نعم؛ تطالب بقضائها، وفي المسألة خلاف بين العلماء

(2)

.

فبعضهم يقول: إذا مضى في الظهر والعصر: وقت تؤدي فيه أربع ركعات، وفي المغرب: وقت تؤدي فيه ثلاث ركعات، وفي الفجر: وقت تؤدي فيه ركعتان" فإنها تقضي هذه الصلاة

(1)

.

وبعضهم يقول: لو أدركت أقل من ذلك، فإنها تقضي

(2)

.

وبعضهم يفرق بين المسافر والحاضر، فالمسافر إن مضت مدة مثلًا من صلاة الظهر أو العصر يمكن أن يؤدي فيها ركعتي السفر يعني صلاة السفر، لأنها تقصر، للحقه عذر فإنه يطالب بذلك بعد أن يزول العذر

(3)

.

• مسألة:

لو أن مسلمًا صلَّى قبل الوقت، أتصح صلاته؛ أم تلزمه الإعادة؟

(4)

.

الجواب:

نُقِل عن بعض الصحابة أنه صلى قبل الوقت؛ فأعاد تلك الصلاة؛ نقل ذلك عن عبد الله بن عمر

(1)

، وعن غيره

(2)

.

لكن نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المسافر إذا صلى الظهر قبل الزوال؛ " قال: يجزِئه

(3)

، وخالفه في ذلك عامة العلماء

(4)

، ولعل هذا هو

الذي أشار إليه المؤلف في أول حديثه عن الأوقات. فالصلوات لا يجوز أداؤها قبل الوقت، ومَن أدَّاهَا قبل الوقت؛ فعليه أن يعيدها، لأن الوقت شرط في صحَّتها.

* فائدة:

حديث جبريل تكرَّر كثيرًا

(1)

، لأنه شاهد ودليل على جميع الأوقات، ومثله أيضًا حديث بريدة الأسلمي الذي علَّم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلَ الذي طلب منه أن يمكث معه يومين أيضًا

(2)

، فهو شاهد على جميع الأوقات، وهناك غيرهما.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الفَجْرِ الصَّادِقِ وَآخِرَهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ

(3)

، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ

القَاسِمِ

(1)

، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ

(2)

مِنْ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَقْتِهَا المُخْتَارِ، فَذَهَبَ الكُوفِيُّونَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ

(3)

، وَالثَّوْرِيُّ، وَاَكْثَرُ العِرَاقِيِّينَ

(4)

إِلَى أَنَّ الإِسْفَارَ بِهَا أَفْضَلُ، وَذَهَبَ مَالِكٌ

(5)

، وَالشَّافِعِيُّ

(6)

، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

(7)

، وَأَبُو ثَوْرٍ

(8)

،

وَدَاوُدُ

(1)

إِلَى أَنَّ التَّغْلِيسَ بِهَا أَفْضَلُ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي طَرِيقَةِ جَمْعِ الأَحَادِيثِ المُخْتَلِفَةِ الظَّوَاهِرِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام مِنْ طَرِيقِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ:"أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلأجْرِ"

(2)

، وَرُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ: أَيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا"

(3)

، وَثَبَتَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ"

(4)

. وَظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّهُ عَمَلَهُ فِي الأَغْلَبِ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ حَدِيثَ رَافِعٍ خَاصٌّ، وَقَوْلَهُ:"الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ مِيقَاتِهَا" عَامٌّ، وَالمَشْهُورُ أَنَّ الخَاصَّ يَقْضِي عَلَى العَامِّ

(5)

إِذَا هُوَ اسْتَثْنَى مِنْ هَذَا العُمُومِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَجَعَلَ

حَدِيثَ عَائِشَةَ مَحْمُولًا عَلَى الجَوَازِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ الإِخْبَارَ بِوُقُوعِ ذَلِكَ مِنْهُ لَا بِأَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ غَالِبَ أَحْوَالِهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الإِسْفَارُ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ ". وَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ العُمُومِ لِمُوَافَقَةِ حَدِيثِ عَائِشَةَ لَهُ، وَلأَنَّهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ أَوْ ظَاهِرٌ، وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مُحْتَمِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ تَبَيُّنَ الفَجْرِ، وَتَحَقُّقَهُ، فَلَا تكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَا العُمُومِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ - قَالَ: أَفْضَلُ الوَقْتِ أَوَّلُهُ).

أجمع العلماء على: أن وقت صلاة الفجر: يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وليس الفجر الكاذب الذي يطلع ضوؤه ثم يختفي

(1)

.

وقد مرَّ آنفًا أن الفجر ينقسم إلى نوعين

(2)

:

الفجر الكاذب: وهو الفجر الأول، وهو البياض المُسْتَطِيل الدقيق في السماء، ويشبهونه ب (ذنب السِّرْحَان) يعني: الذئب؛ لأنه يمتد بعد ذلك ثم يغيب، ولا يحل أداء صلاة الصبح ولا يحرم الأكل على الصائم.

والفجر الصادق: وهو الفجر الثاني، وهو البياض المُسْتَطِيرُ الذي ينتشر في السماء، الذي يأتي بعد الفجر الكاذب، ويختلط بحمرة، وبه يدخل وقت صلاة الفجر، وتترتب عليه أحكام الصلاة والصيام وغيرها من أحكام هذا الوقت؛ فهو المعتبر والمعتد به.

ولذلك يقال عن الرجل الذي فيه بياض وحمرة: رجل صادق وجهه، يعني مضيء.

واختلف العلماء: في آخر وقت صلاة الفجر، على قولين:

الأول: أن آخر وقت الصبح: طلوع الشمس

(1)

.

الثاني: أن آخر وقت الصبح: الإسفار، وهو قول ابن القاسم، وبعض أصحاب الشافعي

(2)

.

واختلف العلماء في التفضيل بين التغليس والإسفار

(3)

بصلاة الصبح؛ على قولين:

الأول: أن التغليس بصلاة الصبح أفضل، والتغليس: هو آخر ظلمة الليل، أو هو اختلاط الظلمة بالنور

(4)

، وهو قول الجمهور كالمالكية والشافعية والحنابلة

(5)

.

وهو وقت الفضيلة عند الحنابلة، ثم يأتي بعده وقت الضرورة والعذر، وربما لم يطلع المؤلف على مذهب الحنابلة.

ومن أدلتهم:

* عامة الأدلة التي دلت على أن الأولى هو أداء الصلاة في أول وقتها.

1 -

عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعودٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيّ الأَعْمَالِ أَحَبّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؛ قَالَ: "ثُمَّ بِرّ الوَالِدَيْنِ "، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

(6)

.

وفسَّر العلماء قوله: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا" أنه يريد أول الوقت

(1)

.

2 -

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ"

(2)

، وفي رِوَايَةٍ:"مُتَلَفِّفَاتٍ"

(3)

.

وهذا دليل على أنهن كن يصلين في الظلمة.

ويريد المؤلف أن يُشير إلى أن القائلين بتفضيل الإسفار يتأولون حديث عائشة هذا على أن فعله فيه ليس هو الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو بعض من حاله، ولا ينكرون التغليس لكنهم يفضلون الإسفار.

3 -

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ في حديث الحج المشهور؛ قال: "ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المزدلفة حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ، حِينَ تبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ"

(4)

؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة الصبح في أول وقتها في هذا الموقف الواحد، وعجلها.

الثاني: أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأكثر العراقيين، وهو وقت الجواز والاختيار

(5)

.

ومن أدلتهم:

1 -

عنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"

(1)

، فقوله:"أَسْفِرُوا"؛ أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أُنيطت به علته، ألا وهي عِظَمُ الأجر؛ فدلَّ هذا على أن الإسفار بها أفضل.

2 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ البَيْتِ،

…

ثُمَّ صَلَّى بِي الفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ أبَزَقَ الفَجْرُ،

(2)

[بَرَقَ الفَجْرُ

(3)

- أَوْ قَالَ: حِينَ سَطَعَ الفَجْرُ]

(4)

...... ثُمَّ صَلَّى بِي الفَجْرَ فَأَسْفَرَ

(5)

[حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا]

(6)

، ثمَّ التَفَتَ إليَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، الوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ

(7)

[مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ]

(8)

".

3 -

عَنْ بُرَيْدَةَ الأسلميِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ:"صَلّ مَعَنَا هَذَيْنِ "-يَعْنِي اليَوْمَيْنِ-

…

ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرَ،

…

وَصَلَّى الفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ

السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ"

(1)

.

4 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ"

(2)

.

والجمع بين الأدلة:

ويمكن الجمع بين الأدلة بأنه يجوز الأمرين معًا، فيجوز التغليس ويجوز الإسفار، والدليل الواضح: حديث أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ؛ قال: "فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

…

وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كلانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ"

(3)

. وهو حديث صحيح، ويظهر أن المؤلف لم يقف عليه.

فأكَّد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفعل هذا، وأنه في آخر أمره استقرَّ على التغليس بها؛ فالتغليس أفضل بلا شكَّ؛ لأن

النبي صلى الله عليه وسلم لازم التغليس حتى مات، ولهذا ذكر المؤلف أنه الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم، فيحمل على الأفضلية.

وليس المقصود بالتغليس هو أن يصليها المسلم بمجرد بزوق الفجر؛ بل المراد هو أن يتأكد ويحتاط في طلوع الفجر.

وفي نظري أن ما ذكره المؤلف من الترجيح بين المسائل بالأدلة الأصولية لا حاجة له؛ لأن حديث أبي مسعود رفع الإشكال؛ وبه اجتمعت الأدلة، وعُمِل بها جميعًا.

وأما حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَسْفِرُوا بالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأجْرِ"

(1)

. فالمراد به: التأكد والتحري والدقة والتبينَ من طلوع الفجر الصادق، والحيطة في ذلك الأمر، وليس المراد من ذلك أن الإسفار أفضل من التغليس.

وكذلك نبَّهَ المؤلف على حديث رَافِعٍ، وقال: إنه (مُحْتَمِلٌ؛ لِأنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ تَبَيُّنَ الفَجْرِ، وَتَحَقُّقَهُ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَا العُمُومِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ)، وهذا قول وجيه، وهو زُبدة القول، وخلاصة المسألة، وتلتقي حوله الأدلة؛ كحديث أبي مسعود الأنصاري.

وليس المراد من هذا الحديث: أن يُنتظَر بها إلى أن يأتي الإسفار، ويقرب خروج الشمس. يعني: ومما يقوي مذهب الجمهور: أن التغليس كان فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم

(2)

، وهم لا يختارون في هذا المقام إلا الأفضل؛ فهم أشد الناس حرصًا على اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس مسابقة الخيرات.

ولا شكَّ أن أداء صلاة الفجر في أول وقتها، والتغليس بها أفضل من التأخير والإسفار بها؛ لكن من يؤخرها إلى الإسفار، لا يكون مقصرًا، وإنما عدل عما هو أفضل.

* فائدة:

ينبغي أن يلحظ الأمام أحوال المأمومين:

فإذا عرف من أحوال الذين يصلون معه في مسجده أنهم ممن يبادرون إليه؛ فينبغي أن يبادر بالصلاة ويغلس بها، ولا يشق عليهم.

وإذا أحسَّ بتأخر بعض الناس؛ فالأولى له أن يؤخر الصلاة ويسفر بها -ولو قليلًا-، حتى يدرك الناس صلاة الجماعة، وهو لا يزال -بعدُ- في وقت الاختيار؛ فسدِّدُوا وقاربوا.

وقد نقل عن الإمام أحمد -رحمة الله-: أن الإمام لا بد أن يلحظ أحوال المأمومين:

إن جاؤوا مسفرين متأخرين؛ فإنه يسفر بهم، وإن جاؤوا مغلسين؛ فإنه يغلس بهم

(1)

.

* فائدة:

وابن القاسم من أئمة المالكية المشهورين، وهو صاحب مالك، ونشر كثيرًا من فقهه في (المدونة)

(2)

، وأصل (المدونة): أسئلة سألها الإمام أسد بن الفرات

(3)

لابن القاسم، وأجابها على مذهب الإمام مالك؛

فلمَّا ارتحل الإمام سحنون

(1)

بها، عرضها على ابن القاسم، فأصلح فيها كثيرًا، وأسقط، ثم رتبها سحنون، وبوبها.

وأحيانًا ابن القاسم يجيب عن مسائل توقف الإمام مالك، وأحيانًا يتكلم بالرأي المحض، إلى غير ذلك، وهو الذي يقصده المؤلف.

ولا يقصد ابن قَاسم مُحمد بن قَاسم الغَزِّي الشَّافِعِي؛ لأنه من متأخري الشافعية، وهو من أعيان المذهب الشافعي

(2)

.

* فائدة:

لم يختلف العلماء بأن أداء الصلوات في أول أوقاتها أفضل، ولا يرون إثمًا على الذي يؤخرها إلى وقت الاختيار.

ولو أخَّر المسلم الصلوات التي يفضل أداؤها في أول أوقاتها إلى آخر أوقاتها، لا يكون آثمًا أيضًا في ذلك

(3)

.

مثلًا: أداء صلاة الظهر أفضل في أول وقتها؛ إلا في شدة الحر؛ فالأفضل حينها الإبراد؛ فمن صلاها في وقت اشتداد الحر؛ فلا يعتبر آثمًا، ومن أبرد بها وأخَّرها؛ فلا يعتبر آثمًا، كذلك.

فالذي أخَّر الصلاةَ عن أول وقتها إلى آخر وقتها بنية أدائها؛ فلا إثم عليه.

وأما الذي أخَّر الصلاةَ عن أول وقتها إلى آخر وقتها دون نية أدائها؛ فإذا فمات فإنه يأثم.

مثلًا: رجل أخَّر صلاة الظهر، وهو ينوي أن يؤديها في آخر وقتها؛ فمات قبل ذلك؛ فإنه لا يأثم في هذا؛ لأنه أخَّرها إلى وقت يجوز لها أن

يصليها فيه، ولا دَخْلَ له فيما يتعلَّق بالوفاة؛ لأن ذلك أمر خارج عن إرادته، وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى وإرادته؛ فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي يتوفى الأنفس.

• ومن الفوائد أيضًا:

قوله: "وَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ إِلَى أَنَّ التَّغْلِيسَ بِهَا أَفْضَلُ ".

ذكر المؤلف في هذا الموضوع الإمام أحمد؛ لأنه ليس له منهج مستقر في ذلك، ولا يفهم منه أنه لا يرى أن الإمام أحمد من الفقهاء؛ لكنه يكثر النقل من كتاب (الاستذكار) لابن عبد البر، وقد نصَّ على أنه متأثر به؛ فإن ذكر ابن عبد البر الإمام أحمد ذكره.

ومنها أيضًا:

حديث: "أَسْفِرُوا بِالصُّبْحِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"

(1)

.

رواية من الروايات، وهناك رواية أُخرى مختصرة، وهي الأسهل للحفظ، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:"أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ"

(2)

.

ومن المآخذ التي تؤخذ على هذا الكتاب أنه قد يفوت جملة من الأدلة؛ بل أحيانًا يقول: "لو صح الحديث "، وهو في "الصحيحين" أو أحدهما؛ لكن الكتاب له مزايا وحسنات كثيرة.

وفي قوله: "وَالمَشْهُورُ أَنَّ الخَاصَّ يَقْضِي عَلَى العَامِّ "

(3)

.

تكلم المؤلف في قضية أصولية، وهو ما يتعلَّق بالعموم والخصوص؛ فهو ممن اشتغل في المنطق وتعمق فيه؛ فربما يعتري هذا الكتاب بعض الغموض في بعض عباراته ومسائله.

والمؤلف يتكلم عن مسألة: هل يقضى بالعموم على الخصوص؛ أم بالخصوص على العموم؟!

(1)

.

أو هل يقضى بالمطلق على المقيد، أم بالمقيد على المطلق؟!

أو هل الخاص يخص العام أم لا؟

الرأي الصحيح عند الأصوليين: أن العام يُخَصُّ، فهناك آيات خُصَّتْ بآيات، وآيات خُصَّتْ بأحاديث

(2)

.

مثلًا: يقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3]، وجاء في الحديث الصحيح: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لنَا مَيْتَتَان، وَدَمَان. فَأَمَّا المَيْتَتَان: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَان: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ"

(3)

. والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا.

* والمراد بقوله: "إنَّ الخَاصَّ يَقْضِي عَلَى العَامِّ ": أن الخاص يخصُّ العام

(4)

؛ فقد يشكل على البعض معنى "يَقْضِي عَلَى العَامِّ" هل يذهبه؟!

لا، هو لا يذهبه كليًّا، لكنه يخصص بعض أفراده؛ كما أن أيضًا المقيد يقيد أيضًا المطلق.

ويناقش المؤلف في كتابه الأقوال والآراء ويعرضها؛ ومن مزايا صاحب الكتاب أنني ما لاحظتُ أنه يتعصب لمذهبه المذهب المالكي؛ لكنه يحاول دائمًا الوصول إلى الحق، وإن كان يندر فيه أن يرجح.

وقد بدأ أول الكتاب بالترجيح بين المسائل؛ ثم بعد ذلك عاد وأطلقها، ولذلك سمى هذا الكتاب (المجتهد) ثم بعد ذلك (بداية المجتهد)؛ فكأن المؤلف قد وضعه للمجتهدين، وللمبتدئين من طلاب العلم.

وهناك أجزاء من هذا الكتاب لم تكن مضافة إليه في الأصل؛ كـ (كتاب الحج)؛ لذا نجد أن المؤلف توسع فيه أكثر من غيره؛ لأنه كان كتابًا مفردًا؛ ثم بعد ذلك بدا له أنه يضيفه إلى هذا الكتاب؛ فضمَّه إليه، وله تعليق في آخر هذا الكتاب.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ، فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ الحَدِيثَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ

(1)

أَعْنِي قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ "

(2)

، وَهَذَا شَبِيهٌ بِمَا فَعَلَهُ الجُمْهُورُ فِي العَصْرِ، وَالعَجَبُ أَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْ ذَلِكَ فِي هَذَا، وَوَافَقُوا أَهْلَ الظَّاهِرِ

(3)

، وَلِذَلِكَ لِأَهْلِ الظَّاهِرِ أَنْ يُطَالِبُوهُمْ بِالفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ).

قوله: "وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ

…

" ليس

الأمر كما ذكره المؤلف، ما تأولوا ذلك على أنه لأهل الأعذار.

يشير المؤلف إلى قول ابن القاسم والإصطخري من الشافعية، وهي رواية للحنابلة، وهو أن نهاية وقت الفضيلة والاختيار لصلاة الفجر هو الإسفار؛ ثم يأتي بعد ذلك وقت أهل الأعذار والضرورة بعد الإسفار، وهذا هو قصد المؤلف.

ثم يريد المؤلف أن يقيم دعوى على الجمهور؛ لماذا فرقوا بين وقتي العصر والفجر؛ فقالوا: إن آخر وقت العصر الذي هو بمقدار ركعة، بعد اصفرار الشمس، أو بعد المثلين على قول؛ وقت ضرورة

(1)

، وقال الجمهور هنا: إن آخر وقت الفجر الذي هو بمقدار ركعة، عند الإسفار، وقت ضرورة؟!

فهو يريد أن يحتج عليهم في الفجر بما فعلوه في العصر.

والجواب: أنه لا حجة؛ لأن في صلاة العصر ورد التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤخرها بقوله: "تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِينَ، يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى فَرْنَيِ الشَّيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا"

(2)

، ولم يرد ذلك في صلاة الفجر؛ فلا ينبغي أن يحتج على الجمهور بهذا.

وللجمهور أقوال في آخر وقت العصر؛ منها:

الأول: أن وقت العصر ينتهي بالاصفرار

(3)

.

الثاني: وجعلوا ما بين الاصفرار إلى الغروب، خاص لأهل الأعذار أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر

(4)

.

وسيأتي هذا -إن شاء الله- في أوقات أهل الأعذار.

وما ذكره المؤلف من احتمال أن يحتج أهل الظاهر على الجمهور، أنه احتجاج -لو قُدِّرَ- في غير محله، وغير مسلَّم به.

وأقول: بأن أهل الظاهر أدركوا ذلك؛ فلم يحتجوا به على الجمهور.

• فوائد:

* أجمع العلماء على:

- أن وقت صلاة الظهر: يبدأ بزوال الشمس

(1)

.

- وأن وقت صلاة المغرب: يبدأ بغروب الشمس

(2)

.

- وأن وقت صلاة الفجر: يبدأ بطلوع الفجر الصادق، وليس الفجر الكاذب الذي يطلع ضوؤه ثم يختفي

(3)

.

* ووقع الخلاف بين العلماء

(4)

:

- في أول وقت صلاة العصر، وفي آخره.

- في أول وقت صلاة العشاء، وفي آخره.

- في آخر أوقات جميع الصلوات.

ومن علامات المؤمن الصالح: المحافظة على هذه أوقات الصلوات؛ فاللّه سبحانه وتعالى يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء: 78].

ومن العلماء من قال: إن في هذه الآية دليل على الأوقات كلها؛ فقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} : تشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله:{قُرْآنَ الْفَجْرِ} : هو إشارة إلى وقت صلاة الفجر، وأشير إلى الصلاة بالقراءة؛ لأنها تطول فيها

(1)

.

وقد مرَّت بنا الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي وردت في تعليم جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها، وما ذاك لأهمية الصلاة وأهمية أدائها في وقتها، لأن جبريل نزل؛ فبين للرسول صلى الله عليه وسلم أوقاتها طبقها تطبيقًا عمليًا عند بيت الله الحرام مرتين، ثم جاء بعض الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه عن أوقات الصلوات؛ فبين لهم ذلك تطبيقًا عمليًّا، حتى لا يلتبس عليهم الأمر ولا تشتبه عليهم المسائل، ثم جاء الصحابة بعد ذلك، فأخذوا يبينون ويوضحون لمن يأتيهم سائلًا عن أوقات الصلوات.

والصلاة أمرها عظيم، وقد أوجبها بقوله:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)} [البقرة: 43]، وينبغي الاهتمام بها وعدم التساهل في أمر من أمورها، لأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الوسيلة التي يناجي فيها المرء ربه، ويطَّرِحُ فيها بين يديه، يُمَرِّغُ أشرف ما في بدنه وهو الوجه، فيضع على الأرض ذلًا وخضوعًا للّه سبحانه وتعالى، وورد في الحديث الصحيح:"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكثِرُوا الدُّعَاءَ"

(2)

.

وكل مسلم يخرج إلى صلاته متطهرًا" يكتب الله سبحانه وتعالى له الحسنات في خطواته إليها؛ لأنه خرج مستجيبًا لنداء الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع نداء المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح؛ هرع إلى المسجد، ومشى بسكينة ووقار، وذلك خير له؛ فإذا دخل المسجد صلى، فإذا جلس فهو في حكم

المصلي أيضًا، وبذلك قد استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ونزل على أحكامه؛ فما خرج إلا رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى.

إننا لنجد المصلين يعيشون في اطمئنان نفس، وراحة بال، وسعادة فكر، تغمرهم السعادة، وترى النور يضيء في وجوههم إذا كانوا مخلصين في صلواتهم؛ لأن هذه الصلاة متى أعطاها حقها فإنه يدخل في قولى الله نجِتيلأَ:{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].

ولا شك أن الإنسان إذا التزم هذه الصلاة؛ فأداها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ فلا شك أن الصلاة حينها تكون مدرسةً في توجيه الإنسان، ومدرسة في تعليمه، وستردعه عن كل ما يعيبه أو يشينه.

وللصلاة ثمرات عظيمة لو تكلمنا عن فوائدها وما فيها من حكم؛ لطال بنا المقام.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

‌

‌(القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول)

انتهى المؤلف-رحمة الله- من أوقات التوسعة -كالأوقات الخمسة- التي ذكرها الله بقوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} [الإسراء: 78]. وقد مرت في كثير من الأحاديث السابقة، كحديث إمامة جبريل من طريق عبد الله بن عباس

(1)

،

وغيره، وكذلك حديث بريدة

(1)

، وأبي قتادة

(2)

، وغيرها

(3)

وقد بينت أوقات التوسعة: وهي الأوقات التي لا يجوز للإنسان من غير عذر أن يؤخِّر الصلاة فيها حتى يخرج وقتها.

وعلى ذلك: من أخَّر صلاة العصر -مثلًا- إلى ما قبل غروب الشمس بركعة؛ فعليه أن يؤديها ويكون مدركًا لوقتها، لكنه يأثم بتأخيرها. ويكون الأثم على ما إذا أخرها إلى آخر الوقت بدون عذر.

* قوله: (فَأَمَّا أَوْقَاتُ الضَّرُورَةِ، وَالعُذْرِ، فَأَثْبَتَهَا كَمَا قُلْنَا فُقَهَاءُ الأمْصَارِ

(1)

، وَنَفَاهَا أَهْلُ الظَّاهِر

(2)

، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِك).

إذا أطلق المؤلف "فقهاء الأمصار" فإنما يقصد بهم الأئمة الأربعة، وهم بذلك الجمهور قال:"إذا قلت الجمهور فأعني: الأئمة الأربعة عدَا أحمد"؛ وسبب ذلك هو عدم معرفته الدقيقة بمذهب أحمد.

* قوله: (وَقَدْ اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَثْبَتُوهَا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: لِأَيِّ الصَّلَوَاتِ تُوجَدُ هَذِهِ الأَوْقَاتُ، وَلِأَيِّهَا لَا؟ وَالثَّانِي: فِي حُدُودِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ).

لعلَّ القارئ يلاحظ أن الحنفية

(3)

قد خالفوا؛ فهم لا يرون أن الجمع بين الصلاتين أمر معروف، ويتأولون ما ورد في الأحاديث من ثبوت الجمع وصحته بأنه جمع صوري، ومعنى ذلك: أن تأخر أداء الصلاة الأولى إلى آخر وقتها؛ ودخول وقت الثانية وأداؤها أيضًا، يكون المصلي هكذا قد صلى كل واحدة من الصلاتين في وقتها؛ فالأولى في آخر الوقت، والثانية في أول الوقت، وهذا لا شك رأي ضعيف، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في صلاة المسافر.

وقوله: "لأي الصلوات توجد هذه الأوقات"؛ فلا شك أن هذا ليس لكل الصلوات، فهي ثابتة للصلوات التي ثبت فيها الجمع [كالظهر

والعصر، والمغرب والعشاء]، أما صلاة الفجر فلا تلتقي مع غيرها في الوقت.

وقوله: (وَالثَانِي: في حُدُودِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ،) يقصد بها أوقات الضرورة لا الأوقات الواجبة التي مرت.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: فِيمَنْ هُمْ أَهْلُ العُذْرِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ إلا"وْقَاتِ، وَلِأَيِّهَا لَا؟ وَفِي أَحْكَامِهِمْ فِي ذَلِكَ أَعْنِي: مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَمِنْ سُقُوطِهَا).

أهل العذر هم أهل الضرورة، ولا شكَّ أنه يأتي في مقدمتهم: الحائض، والنفساء، وكذلك الكافر إذا أسلم، والصبي أيضًا إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمسافر، والناسي، والنائم، فهؤلاء كلهم يدخلون ضمن أهل الأعذار.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اتَّفَقَ مَالِكٌ

(1)

، وَالشَّافِعِيُّ)

(2)

.

وأحمد

(3)

أيضًا.

* قوله: (عَلَى أَنَّ هَذَا الوَقْتَ هُوَ لِأَرْبَعِ صَلَوَاتٍ: لِلظُّهْرِ، وَالعَصْرِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، وَالمَغْرِبُ وَالعِشَاءُ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ

اشْتِرَاكهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ)

(1)

.

هناك أمران محل خلاف بين المالكية من جانب والشافعية والحنابلة من جانب آخر وهو:

أن الإمام مالك

(2)

يرى وجود قدر مشترك بين الظهر والعصر تؤدَّى فيه أربع صلوات؛ لما ورد في حديث إمامة جبريل: "عندما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم اليوم الأول العصر حين صارَ ظلُّ كلِّ شيء مثله، وهو الوقت الذي صلى به الظهر أيضًا في اليوم الثاني "

(3)

.

فهنا وقت مشترك بينهما، وذاك ما ذهب إليه المالكية.

قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ اشْتِرَاكهِمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ، وَخَالَفَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ

(4)

، فَقَالَ:"إِنَّ هَذَا الوَقْتَ إِنَّمَا هُوَ لِلْعَصْرِ فَقَطْ، وَاِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ "، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى مَا سَيَأْتِي بَعْدُ).

يرى الإمام أبو حنيفة أن الوقت المشترك هو العصر فقط، كصاحب العذر حين تخرج وقت الصلاة الأولى وما زال بعذره؛ وكالحائض مثلًا إذا زال حيضها؛ أي: طهرت في آخر وقت العصر؛ فلا تُطالب بالظهر؛ لخروج وقت الظهر وهي معذورة، ومثلها بقية أهل الأعذار.

ثم يقيسون خروج وقت العصر على خروج وقت المغرب فيقولون: لأن الحائض لو فاتها وقت العصر، ودخل وقت المغرب لما طُولبت بذلك؛ فكذلك الحال بالنسبة لصلاة العصر.

وحجة الحنفية: أن وقت الظهر قد خرج دون أن يُلزَم صاحب العذر بصلاة فيه، وزال عذره في وقت الصلاة الثانية، وكذلك أيضًا صلاة المغرب مع العشاء إذا خرج وقتها؛ فلا تجب قياسًا على مَن فاته وقت العصر كليًّا ودخل عليه وقت المغرب؛ فإنه لا يصلي صلاة العصر.

قوله: (فَمَنْ تَمَسَّكَ بِالنَّصِّ الوَارِدِ فِي صَلَاةِ العَصْرِ أَعْنِي: الثَّابِتَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ"

(1)

، وَفَهِمَ مِنْ هَذَا الرُّخْصَةَ، وَلَمْ يجِزْ الِاشْتِرَاكَ فِي الجَمْعِ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"لَا يَفُوتُ وَقْتُ صلَاةٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى"

(2)

، وَبمَا سَنَذْكُر بَعْدُ فِي بَابِ الجَمْعِ مِنْ حُجَجِ الفَرِيقَيْنِ: إِنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا الوَقْتُ إِلَّا لِصَلَاةِ العَصْرِ فَقَطْ، وَمَنْ أَجَازَ الِاشْتِرَاكَ فِي الجَمْعِ فِي السَّفَرِ قَاسَ عَلَيْهِ أَهْلَ الضَّرُورَاتِ).

أراد المؤلف بقوله: "حتى يدخل وقت الصلاة"؛ أي: حتى يحضر وقتها، ولا بد أن ننظر في أحكام المسافر خاصة في أبواب الجمع بين الصلاتين حتى يتضح الأمر؛ فقد فسر المؤلف حقيقة الخلاف وعلته بين

الجمهور والحنفية هناك؛ وإنما هو خلاف في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه، وهذا هو أصل سبب الخلاف.

قوله: (وَلمَا سَنَذْكُرُهُ بَعْدُ فِي بَابِ الجَمْعِ مِنْ حُجَجِ الفَرِيقَيْنِ).

وهؤلاء هم الجمهور.

قوله: (لِأَنَّ المُسَافِرَ أَيْضًا صَاحِبُ ضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ، فَجَعَلَ هَذَا الوَقْتَ مُشْتَرَكًا لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ).

ومعلوم أن المسافر من أهل الأعذار، بل هو في مقدمة أهل الأعذار.

فجعل هذا الوقت مشتركًا بين الظهر والعصر؛ لأنهما يشتركان في الجمع، وكذلك بين المغرب والعشاء، فبين الظهر والعصر إلى ما قبل غروب الشمس بركعة، وسيأتي خلاف مالك في ذلك، وبالنسبة للمغرب والعشاء إلى ما قبل الفجر بركعة.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الوَقْتِ المُشْتَرَكِ لَهُمَا، فَقَالَ مَالِكٌ

(1)

: هُوَ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكعَاتٍ لِلظُّهْرِ لِلْحَاضِرِ وَرَكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ إِلَى أَنْ يَبْقَى لِلنَّهَارِ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ لِلْحَاضِرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ).

اختلف مالك والشافعي

(1)

في آخر الوقت المشترك لهما، وذهب الإمام أحمد

(2)

إلى ما ذهب إليه الشافعي في هذا المقام، فكل ما ذكره عن الإمام الشافعي يوافقه فيه الإمام أحمد إلا في حالة واحدة، وهي هذه المسألة: فيما إذا بقي على المغرب أقل من ركعة؛ فالإمام أحمد

(3)

ينفرد عن الشافعي في هذه المسألة، وتفصيلها كالآتي:

قال مالك: "هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر"، وهناك مسألتان ذكرهما الإمام:

الأولى: من أدرك صلاة الظهر مثلًا ثم طرأ عليه عذر بعد مرور ركعتين بالنسبة للمسافر، أو أربع ركعات للحاضر؛ فهل يلزمه قضاء صلاة الظهر إذا زال العذر؟ وهذه المسألة سيرجئها المؤلف عند الكلام فيمن أدرك جزءًا من وقت العصر؛ فهل يلزمه أن يؤدي الصلاتين معًا؟ وما مقدار ذلك؟

يشترط الإمام مالك

(1)

أن يدرك المصلي ما مقداره من الوقت خمس ركعات، فإن أدرك أربعًا فأقل فلا يصلي للعصر.

أما الشافعي وأحمد فيريان: أن مَن أدرك ركعة من العصر من أهل الأعذار قبل أن تغرب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر معًا، ثم يحصل الخلاف بعد ذلك بين الشافعية والحنابلة فيما حتى لو أدرك تكبيرة الإحرام.

قوله: (وجَعَلَ الوَقْتَ الخَاصَّ لِلظُّهْرِ إِنَّمَا هُوَ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكعَاتٍ لِلْحَاضِرِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَإِمَّا رَكعَتَانِ لِلْمُسَافِرِ، وَجَعَلَ الوَقْتَ الخَاصَّ بِالعَصْرِ إِمَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ المَغِيبِ لِلْحَاضِرِ، وَإِمَّا ثِنْتَانِ لِلْمُسَافِرِ؛ أَعْنِي: أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ الوَقْتَ الخَاصَّ فَقَطْ).

أما آخر الوقت فيرى الإمام مالك: أن حديث: "مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر"

(2)

؛ خاص بالعصر وحده؛ لأن مقدار ركعة سيدخل به الوقت وهو يصلي هذه الصلاة؛ لكن لو أدرك وقتًا من الممكن أن يؤدي خمس ركعات بأن يصلي الظهر والعصر معًا فيصلي الظهر أربع ركعات، وينتهي ثم يدخل في العصر فيدرك مقدار ركعة منها، ثم بعد ذلك يتمها، وهذا خلاف لما ذهب إليه الحنفية حيث يرون: أن مَن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فإنه مدرك للعصر، وخالفوا فيمن أدرك ركعة قبل طلوع الفجر فليس مدركًا للفجر؛ لأنه

سيخرج به الوقت، وهذا مجانب للصواب؛ وذلك لأن الأحاديث التي ورد النهي فيها عن الصلاة في بعض الأوقات كمثلِ حديث:"لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس"

(1)

إنما هو خاص بالنوافل، أما الفرائض فإن الإنسان يصليها متى ذكرها إن كان ناسيًا أو مستيقظًا إن كان نائمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فهذا وقتها لا وقت لها غيره"

(2)

.

وبيان مذهب الإمام مالك: أن المسافر إن دخل عليه المغرب ولم يبقَ إلا مقدار ركعتين على خروج الوقت لا يصلي إلا العصر، أما لو بقي مقدار ما تؤدَّى فيه أربع ركعات بالنسبة للحاضر؛ لا يلزمه إلا العصر، أما لو زاد الوقت إلى إمكان أداء ركعة خامسة؛ فإنه يلزمه أن يؤدي الظهر، ولذلك يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذه المسألة.

قوله: (لَمْ تَلْزَمْهُ إِلَّا الصَّلَاةُ الخَاصَّةُ بِذَلِكَ الوَقْتِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ تَلْزَمْهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَدْرَكَ الصَّلَاتَيْنِ مَعًا أَوْ حُكْمَ ذَلِكَ الوَقْتِ وَجَعَلَ آخِرَ الوَقْتِ الخَاصِّ لِصَلَاةِ العَصْرِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ الغُرُوبِ).

بيان القول: أن الإمام مالكًا يقول: من أدرك مقدار خمس ركعاتٍ من أهل الأعذار قبل مغيب الشمس، فإنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر معًا، وإن لم يبقَ من ذلك الوقت إلا ما يمكن أن يؤدى فيه أربع ركعات فأقل فلا يلزم فيه إلا العصر.

قوله: (وَكذَلِكَ فَعَلَ فِي اشْتِرَاكِ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِلَّا أَنَّ الوَقْتَ الخَاصَّ مَرَّةً جَعَلَهُ لِلْمَغْرِبِ فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ

الفَجْرُ، وَمَرَّةً جَعَلَهُ لِلصَّلَاةِ الأَخِيرَةِ كلمَا فَعَلَ فِي العَصْرِ)

(1)

.

انتقل المؤلف إلى ما يتعلَّق بوقت أهل الأعذار، وذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، فهنا اختلف رأي الإمام مالك عن سابقه؛ لأن صلاة الظهر أربع ركعات كالعصر بخلاف المغرب ثلاثة ركعات فمرَّة يقول: من أدرك مقدار ثلاث ركعات قبل الفجر فلا يصلي إلا العشاء، ومرة يقول: إن لم يدرك إلا وقتًا تؤدى فيه أربع ركعات؛ فلا يصلي إلا العشاء، لكن لو أدرك مقدار خمس ركعات؛ فإنه يصلي المغرب والعشاء على قولنا، وعلى القول الآخر في الرواية الأخرى أنه يدرك ثلاث ركعات، ولو أدرك أربع ركعات صلَّى المغرب ثلاثًا ثم يبدأ بعد ذلك بركعة واحدة من العشاء.

قوله: (فَقَالَ: هُوَ مِقْدَارُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَهُوَ القِيَاسُ، وَجَعَلَ آخِرَ الوَقْتِ مِقْدَارَ رَكْعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَجَعَلَ حُدُودَ أَوَاخِرِ هَذِهِ الأَوْقَاتِ المُشْتَرَكَةِ حَدًّا وَاحِدًا وَهُوَ إِدْرَاكُ رَكْعَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَذَلِكَ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ مَعًا، وَمِقْدَارُ رَكْعَةٍ أَيْضًا قَبْلَ انْصِدَاعِ الفَجْرِ وَذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ مَعًا).

قد اتضح مذهب الشافعية والحنابلة: أنه إن أدرك ركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر؛ فإنه يلزمه أن يصلي هناك الظهر والعصر

بالنسبة لركعة قبل المغرب، والمغرب والعشاء لمن أدرك ركعة قبل الفجر.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ

(1)

بِمِقْدَارِ تَكْبِيرَةٍ، أَعْنِي: أَنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةً قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ مَعًا. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

فَوَافَقَ مَالِكًا فِي أَنَّ آخِرَ وَقْتِ العَصْرِ مِقْدَارُ رَكعَةٍ لِأَهْلِ الضَّرُورَاتِ عِنْدَهُ قَبْلَ الغُرُوبِ).

هذا علة الخلاف بين الشافعية والحنابلة في هذه المسألة؛ فالشافعية يعتمدون على دليل وهو ما نقل عن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنهما قالَا في الحائض: إذا أدركت ركعة قبل طلوع الفجر؛ فإنها تصلِّي المغرب والعشاء معًا، ولو أدركت ركعة قبل كروب الشمس؛ فإنها تصلي الظهر والعصر معًا.

أما حجة الشافعية في ذلك: ما نقل عن الصحابيين عبد الرحمن بن عوف

(3)

، وكذلك أيضًا: عبد الله بن عباس

(4)

.

أما الحنابلة

(5)

فيقولون: مَن أدرك مقدار تكبيرة قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر معًا، ومَن أدرك مقدار تكبيرة قبل طلوع الفجر؛

فإنه يصلي المغرب والعشاء؛ لأننا لا نرى فرقًا بين من يدرك ركعة وبين أن يدرك أقل من ركعة، فما دام إدراك الركعة غير كافٍ لأداء الصلاتين سيدخل به الوقت الآخر، فلا نرى فرقًا.

والحنابلة هنا ألحقوا الجزء بالكل، أما الشافعية فوقفوا عند أثر الصحابيين كما مر، والمعروف أن هذا في مذهب الحنابلة، لكن الذي قيل عن الشافعي ليس في أهل الأعذار.

أما أبو حنيفة

(1)

فيرى: أن وقت العصر يبدأ بالمثليين، أي:"إذا صار ظل كل شيء مثليه "، وينتهي على القول بالاصفرار، وفي قول آخر مشهور في المذهب، بإدراك ركعة.

هذا بالنسبة للعصر لا في الجمع بين الصلاتين مطلقًا، وقد وافق مالكًا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، وهو قول الجمهور

(2)

، لكن وافقهم في جزء واحد في صلاة العصر، وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر.

قوله: (وَلَمْ يُوَافِقْ فِي الِاشْتِرَاكِ وَالِاخْتِصَاصِ).

ولم يوافق الإمام أبو حنيفة في الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر جمعًا، ولا في الاختصاص فيما يتعلَّق بأن الظهر تختصر بوقت دون العصر، ولم يوافق بالاشتراك بأن الظهر تشترك مع العصر بالنسبة لأهل الأعذار. وكذلك الوقت بعد أن يصير ظل كل شيء إلى أن يتغير، أو أن يزيد أدنى زيادة، وهو الوقت الذي صلى فيه جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم العصر أولًا، والظهر في اليوم الثاني، فوافق بذلك الشافعية والحنابلة.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ (أَعْنِي: مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ) هَلِ القَوْلُ بِاشْتِرَاكِ الوَقْتِ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُمَا وَقْتَيْنِ: وَقْتٌ خَاصٌّ بِهِمَا وَوَقْتٌ مُشْتَرَكٌ؟ أَمْ إِنَّمَا يَقْتَضِي أَنَّ لَهُمَا وَقْتًا مُشْتَرَكًا فَقَطْ؟ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الجَمْعَ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فَقَطْ لَا عَلَى وَقْتٍ خَاصٍّ. وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَاسَ الِاشْتِرَاكَ عِنْدَهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ عَلَى الِاشْتِرَاكِ عِنْدَهُ فِي وَقْتِ التَّوْسِعَةِ أَعْنِي: أَنَّهُ لَمَّا كانَ لِوَقْتِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ المُوَسَّعِ وَقْتَان، وَقْتٌ مُشْتَرَكٌ وَوَقْتٌ خَاصٌّ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فِي أَوْقَاتِ الضَّرُورَةِ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يُوَافِقُهُ عَلَى اشْتِرَاكِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي وَقْتِ التَّوْسِعَةِ، فَخِلَافُهُمَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ إِنَّمَا يَنْبَنِي -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي تِلْكَ الأُولَى "فَتَأَمَّلْهُ، فَإِنَّهُ بَيِّنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

قاس الإمام مالك هنا الاشتراك في آخر الوقت بين الظهر والعصر، على الاشتراك في وقت واحد يؤدى فيه أربع ركعات، إما الظهر أو العصر، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله.

وقصد بالأولى في قوله: "على اختلافهم في تلك الأولى": الوقت الذي يمكن أن تؤدى فيه إحدى الصلاتين معًا في وقتها ألا وهو حين يصير ظل كل شيء مثله كما ذكر المؤلف.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَأَمَّا هَذِهِ الأَوْقَاتُ: أَعْنِي أَوْقَاتَ الضَّرُورَةِ، فَاتَّفَقُوا

(1)

عَلَى أَنَّهَا لِأَرْبَعٍ: لِلْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ أَوْ تَحِيضُ فِي هَذِهِ الأوْقَاتِ وَهِيَ لَمْ تُصَلِّ).

هذه آخر مسألة من مسائل الضرورة، وقال فيها: فاتفق الفقهاء على أن هذه الأوقات لأربع، وذكر منها:

أولًا: الحائض، وكذلك أيضًا النفساء يندرج تحتها؛ لأن عادة الفقهاء إذا أجملوا أو اقتصروا ذكروا الحائض فيلحق بها النفساء لعدم الاختلاف، ومثلها كذلك الصغير إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمغمى عليه إذا زال إغمامه، والمجنون إذا أفاق.

قوله: (وَالمُسَافِرِ يَذْكُرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ وَهُوَ حَاضِرٌ، أَوِ الحَاضِرِ يَذْكُرُهَا فِيهَا وَهُوَ مُسَافِرٌ).

الثاني: المسافر وما يتعلَّق به، وإن شاء الله ستأتي تفصيلات أحكامه في باب صلاة المسافر.

قوله: (وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ فِيهَا، وَالكَافِرِ يُسْلِمُ).

الثالث: الصبي حتى يبلغ.

الرابع: الكافر حتى يُسلم.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي المُغْمَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ