‌ ‌(الفَصْلُ الثَّانِي: فِي الأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانٌ) انتقل المؤلف من الأقوال - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٤

‌

‌(الفَصْلُ الثَّانِي: فِي الأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانٌ)

انتقل المؤلف من الأقوال إلى الأفعال، أي: الأمور التي يفعلها الإنسان في الصلاة، مثل: الركوع والرفع منه، ورفع اليدين، وضعهما على الركبتين، والسجود، وسائر أفعال المصلي في صلاته، لكن المؤلف هنا لا يعرض لكل مسائل الأفعال، وإنما هو يذكر قواعد في الأبواب.

* قوله: (وَفي هَذَا الفَصْلِ مِنْ قَوَاعِدِ المَسَائِلِ ثَمَانِ مَسَائِلَ).

هو اختار مسائل سماها "قواعد"؛ فهي الأسس التي تُرد إليها بقية المسائل الفرعية، لأن هناك مسائل كبرى، ومسائل صغرى، فإذا ربطت هذه المسألة بالأصول؛ حينئذ لا ضير بالتمسك بفروعها، فإن استُطِيعَ التمسك بالأصول؛ خَفَّ وسَهُل الإلمام بالفروع وردها.

ولذلك شبهوا ذلك بالسُّبحة أو العقد، فكل ما له أصل يوجد تحته فروع تجمع وتُرد للأصل، كما يقال "جمع شتات المذاهب"؛ فتُلَم متفرقاتها في الحكم الواحد؛ ولهذا فكثيرًا ما بيَّنَّا أن بعض العلماء يطلق على هذا الكتاب "القواعد"، وكثيرًا ما يقول الإمام العيني:"وذكر ابن رشد الحفيد في كتابه القواعد"

(1)

، وأحيانًا يسمي، ويقول:"المسألة الأولى. . . "، وربما كان هو السبب في كون هذا الكتاب جاوَز أكثر من ثلاثين سنة ولا يزال يدرَّس في الجامعة؛ لأننا لن نجد كتابًا يلتقي عليه مذاهب متعددة مثله.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ).

*‌

‌ فائدة:

اهتم العلماء بوضع القواعد؛ لأنها لم تكن مُدوَّنة إلا في أواخر القرن الثالث، وبزغَت في القرن الرابع، حتى بلغَتْ مجدها في القرن الثامن؛ فظهرت كتب القواعد، واتضحت معالمها، وعرفت حدودها، ثم بعد ذلك فرَّع العلماء عليها ودقَّقوا، ولكنهم لمَّا رأوا ضعف الهمم، وانصراف طالب العلم عن الحفظ والعناية بالمسائل؛ دفعهم ذلك إلى العناية بوضع القواعد الفقهية، لتربط الفقيه بأصول المسائل، وتُطلعه على المذاهب.

ولذلك، فكتب القواعد مهمة جدًّا لدارس الفقه، ولا يستغنى عنها؛ لأنها في نفس الوقت كالأصول، لأن الدارس عندما يدرس المقارنة بين المسائل في مذاهب كبرى يستطيع أن يعرف أي الآراء المذهبية يسلك.

أما مسألة رفع اليدين في الصلاة، فمن المسائل المهمة التي قد يظن البعض أن غاية ما قاله العلماء فيها إنها سُنة؛ فلماذا ينشغل الناس بهذا كثيرًا؟

نعم، إنها سنة، ولكننا في هذه الحياة لا نسعى لتحصيل الفضل فحسب، بل لنتعب، لعلَّ اللَّه سبحانه وتعالى يهبنا ثوابًا جزيلًا.

ورفع المصلي يديه يتكرر في الصلاة بتكرُّر الصلوات؛ الفرض منها والنفل، وهناك مواضع مُتَّفَق عليها، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

(1)

، وهناك مواضع مختلَف فيها، كالرفع من الركوع

(2)

.

والناس يتفاوتون في الحياة، فمنهم مَن تشغله بعض أمور دنياه؛ فتصرفه عن آخرته، ومنهم مَن يُقبِل على اللَّه سبحانه وتعالى بقلبه؛ فمن إقباله على اللَّه أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل، "ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. . . "

(1)

.

ومما يدل على أهميه مسألة رفع اليدين في الصلاة: أن الإمام البخاري رحمه الله قَلَّ أنْ يجمع أحاديث في مسألة، ومع ذلك فقد عني برفع اليدين، وكتب فيها ليثبت ذلك، وكتابته إنما جاءت إثباتًا عن طريق الأدلة الصحيحة

(1)

. واعتنى غيره من العلماء بها كذلك فدل ذلك على أهميتها.

وتُرفع اليدان حذو المنكبين أو إلى الأذنين كِلَا القولين صحيح، ولكن معظم العلماء

(2)

يذهبون إلى القول الأول، أي: رفعهما إلى المنكبين؛ لأن حديث "الصحيحين"

(3)

ورد بذلك.

وخالف الحنفية

(1)

في هذا، فيذهبون إلى رفعهما إلى الأذنين؛ اعتمادًا على الحديث في "صحيح مسلم"

(2)

وغيره، فلا يجوز حينئذٍ الإنكار على المخالف؛ فلكلٍّ دليله مِن سُنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

واختلفوا كذلك في مواضع رفع اليدين في الصلاة على ثلاثة مواضع:

1 -

عند افتتاح الصلاة.

2 -

وعند الركوع.

3 -

وعند الوقوف.

* قوله: (فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، أَحَدُهَا: فِي حُكْمِهِ).

أيْ: حُكم الرفع، وهذا مما يدل على أن مسائل هذا الكتاب من المسائل الكبرى، إذْ ذكر فيه الفروض، وضم إليها هذه المسألة.

والمواضع:

أولًا: حكم رفع اليدين في الصلاة.

ثانيًا: المواضع التي ترفع الأيدي في الصلاة.

ثالثًا: الحد الذي يرفع إليه المصلي يديه.

فهذه ثلاث مسائل، ولكنها مسائل صُغرى تحت مسألة كبرى.

* قوله: (وَالثَّانِي: فِي المَوَاضِعِ الَّتِي تُرْفَعُ فِيهَا مِنَ الصَّلاةِ. وَالثَّالِثُ: إِلَى أَيْنَ يَنْتَهِي بِرَفْعِهَا).

*‌

‌ فائدة:

كما قلنا إن الكتاب عليه بعض المآخذ، فعلينا ذِكر بعض المميزات، فمن مزاياه أنه لم يُسبق إلى حُسن هذا الترتيب، وكما قلتُ من قبل إنَّ كثيرًا مِمَّن كتبوا في الدراسات الحديثة استفادوا كثيرًا من هذا الكتاب؛ لأنه يؤسس، ثم بعد ذلك يفصِّل، ثم بعد ذلك يبدأ في دراسة المسألة.

وبعض المسائل يعطيها حقها، كما في "قراءة القرآن في الركوع"

(1)

، فهو في كل مسألة يدرسها دراسة محرَّرَة ينتهي فيها إلى الترجيح؛ نجد أنه

يستوفي القول فيها، وهذا الغالب عليه، ولا شك أنه معذور في هذا؛ لأن وضْع كتابه يقتضي الإجمال.

* قوله: (فَأَمَّا الحُكْمُ؛ فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ)

(1)

.

يذكر هنا الفرع الأول من المسألة، وهو حكم رفع اليدين في الصلاة، وذهب إلى أنه سُنة، لكن العلماء يختلفون في المواضع التي يتم فيها الرفع؛ إذًا لا يقولون بالوجوب.

وهناك مَن يقول بالوجوب كما سيذكُر، وذلك عند تكبيرة الإحرام، وقد نُقِل ذلك عن الحُمَيْدِي شيخ البخاري

(2)

، وأحمد بن السري

(3)

، ولو قلنا بهذا؛ فالمخالف عليه وِزر.

* قوله: (وَذَهَبَ دَاوُدُ

(4)

وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ فَرْضٌ).

لكن داود يُعمِّم، لكنه -كما ذكر ابن عبد البر- قال: لم يقل لأحد هؤلاء الذين يقولون بالوجوب؛ فالمسلم عنده لو لم يرفع يديه بَطلت صلاته

(1)

.

فهم لا يقولون ببطلان الصلاة، لكن يؤكدون عليها؛ فالمسلم -بحمد اللَّه- لا تلحقه مشقة، كما قال اللَّه سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، فنحن مطالبون بأنْ نستجيب لأوامر اللَّه وأوامر رسوله، ومُطالَبون أيضًا بأن نقتدي بمنهج رسول اللَّه -عليه أفضل الصلاة والسلام- القائل:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

(2)

، فكما رفع يديه في مواضع؛ فما أحسَن أن نرفع أيدينا فيها.

أمَّا دعوة أن ذلك لم يرد في حديث المسيء

(3)

، فكثير من أحكام الصلاة لم ترد فيه كذلك، فلو وقفنا عند هذا الحديث؛ لعطَّلنا كثيرًا مِن أحكام الصلاة، وقد سبق أن أقمنا حُجَّةً على الحنفية في قولهم بعدم وجوب التشهد؛ لأنهم يرون وجوب الجلوس بقدر التشهد، وهذا مِمَّا لم يَرِد في حديث المسيء، كما أقمنا الحُجة أيضًا علَى المالكية؛ لأنهم قالوا بوجوب التسليم، والتسليم ليس موجودًا في حديث المسيء، وليس معنى هذا أن يُنسَب لإمام رأيٌ، ويكون رأيه مرجوحًا ويخالفه غيره، فهذا الإمام يكون قد تغيَّر، فهو له وجهة نظر، وقد يكون له دليل، وقد يكون دليل غيره أقوى منه، فهذه مسائل طويلة جدًّا، وهناك من كتب فيها.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا أَقْسَامًا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ فَقَطْ).

وهنا لم يعارضهم المؤلف؛ لأن كتابه مُجمَل ومُقنَّن، لا يتطرق إلى كل الجزئيات، ولا حرج من وراء هذا الغرض الذي وضعه المؤلف.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ

(1)

، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ

(2)

، أَعْنِي: عِنْدَ الِانْحِطَاطِ فِيهِ، وَعِنْدَ الِارْتِفَاعِ مِنْهُ).

والاستفتاح، أي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، أي: عند الهوي إلى الركوع فيرفع يديه، وأيضًا عندما يرفع رأسه منه، وهناك تفصيلات؛ مِمَّا يدُلُّ أنَّ المؤلِّف لا يتتبَّع جزئيات العلماء، حيث تكلموا أيضًا فيما لو رفع يديه ممدودتا الأصابع أو غير ذلك؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول كان يمدهم مدًّا.

وجاء عند الشافعية ممدودة الأصابع، وعند الحنابلة بضم الأصابع.

وهكذا أيضًا في المسائل الأخرى هناك جزئيات كبيرة لا يتعرض لها المؤلف، لكنها ليست في الأهمية كأهمية رفع اليدين نفسها، كونك مثلًا تمد يديك مستقيمة أو تفردهما أو تضم الأصابع، فهذه الجزئيات الخلاف فيها أخف من الخلاف في الأصل.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ فِي هَذَيْنِ المَوْضِعَيْنِ، وَعِنْدَ السُّجُودِ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا).

مِن المواضع المعروفة كما بينَّا سابقًا، والتي وردت فيها أدلة صحيحة ثابتة:

- عند تكبيرة الإحرام، وقد ورد في ذلك حديث عبد اللَّه بن عمر

(1)

.

- وعند الركوع، والرفع منه، وورد في ذلك حديث صحيح "أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفعَهُما عندما قام من التشهد الأول من السجدتين"

(2)

.

إذًا، فهذه أربعة مواضع ينبغي أن نحافظ عليها، ونرفع اليدين فيها؛ اقتداءً برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنَّنا نسعى إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِيهِ تَعْلِيمُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ لِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: وَكَبِّرْ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِرَفْعِ يَدَيْهِ).

هذا ردٌّ عليه أن ذلك الحديث مقْتصر على الفرائض، والصحيح أنه مقتصر على بعض الفرائض لا كل الفرائض؛ فكيف نجعله حجة في عدم ثبوت رفع اليدين، مع أن القول في ذلك أنه سُنة؟

يقال لهم: احتجوا مع الذين يقولون بالوجوب، أمَّا أن تحتجوا به على الذين يقولون بسُنيته، فهذا احتجاج في غير محله، وقد وردت أحاديث كثيرة جدًّا في "الصحيحين" كلها تُثبت الرفع.

* قوله: (وَثَبَتَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ: "أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ"

(1)

، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي تُرْفَعُ فِيهَا، فَذَهَبَ أَهْلُ الكُوفَةِ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسَائِرُ فُقَهَائِهِمْ

(2)

إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ المُصَلِّي يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ فَقَطْ).

هؤلاء الذين كانوا يسمونهم بـ "مدرسة العراق"، حيث كان هناك مدرستان:"مدرسة الحجاز"، ويمثلها الإمام مالك، و"مدرسة العراق"، ويقال لها:"مدرسة أهل الرأي".

وسفيان الثوري من رواة الأحاديث، ومن الأئمة الذين لا يقل

درجتهم عن الإمام أبي حنيفة، ومن تلاميذ أبو حنيفة: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

* قوله: (وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ

(1)

، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ

(2)

، وَأَحْمَدُ

(3)

، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ

(4)

وَجُمْهُورُ أَهْلِ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ

(5)

إِلَى الرَّفْعِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ).

أبو ثور ينسبه البعض إلى الشافعي، ولكنه أيضًا من العلماء المجتهدين الذين لهم رأي، فلا إشكال أنَّ أتباع الأئمة لهم آراء، كأبي يوسف -مثلًا- لم يوافق أبا حنيفة في كل شيء، بل له آراء انفرد بها، وكذلك محمد بن الحسن الذي يُعدُّ صاحب الفضل الأكبر في هذا المذهب، حيث دَوَّن مسائله وعني به؛ ولذلك فكتُبهُ تأتي في المقدمة، ومع ذلك فقد خالف إمامَهُ في بعض المسائل، لأن هذا الخلاف الذي كان يقصده ينتهي إلى وفاق لا إلى اختلاف، ولم يكن خلافًا من أجل الشهرة، ولكن لأنه ظهر له الحق، وقد يكون الحق مع الإمام، إذًا، فكلهم يريدون الحق.

* قوله: (وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ عِنْدَ بَعْضِ أُولَئِكَ فَرْضٌ، وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ)

(1)

.

فهو سُنة عند مالك وحده، أما غيره فلم يقل أحد مِن الأئمة الثلاثة بالفرضية، حتى وإنْ اقتصر أبو حنيفة

(2)

على تكبيرة الإحرام إلا أنه لم يقل أحد بأنها ركن أو واجب.

* قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ إِلَى رَفْعِهَا عِنْدَ السُّجُودِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ. وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ كُلِّهِ اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَمُخَالَفَةُ العَمَلِ بِالمَدِينَةِ لِبَعْضِهَا).

عمَلُ أهل المدينة

(3)

كان معروفًا وقتئذٍ أنه هو الحُجة عند المالكية؛ لأنها كانت دار الهجرة، ومقر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد تجمَّع الصحابة فيها، ومنها خرجوا وإليها عادوا؛ إذًا، فهذه الأمور التي نراها في الكيل أو الوزن أو في بعض المسائل أخذوها عن الجيل الذي قبلهم من أهل المدينة رضي الله عنهم.

لأن الذين يخالفون يرون أن العلم ليس مقصورًا فقط على أهل المدينة، فالصحابة تفرَّقُوا، منهم مَن ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى مكة، وكذلك إلى الطائف، وكل منهم

يحمل عِلمًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك قد نجد هنا آراء فقهية متعددة، حتى إنَّ الإمام الشافعي رحمه الله دوَّن مذهبَيْهِ الجديد والقديم في العراق، ووقف على أدلةٍ لم يُقَف عليها، وليس معنى هذا أن كلَّ ما دوَّنه كان خطأً، بل توجد مسائل في القديم أقوى أدلةً من الجديد، وينص عليها بعض محققي الشافعية، لكن الإمام الشافعي وجَدَ مدرسةً أيضًا في مصر تستند إلى كثيرٍ من الأدلة، وأخذ عنها وروَى.

كذلك مِن الصحابة مَن سافر إلى الشام ليأخذ حديثًا واحدًا بلَغهُ أنَّ أحَدَ الصَّحابة حفظه عن رسول اللَّه، وهذا ثابت في "صحيح البخاري"

(1)

.

كذلك فعل كل الأئمة، فالشافعيُّ -مثالًا- كم مرة دخل العراق، وذهب إلى مكة، وكان يلقي دروسه فيها، وكان الإمام أحمد يأخذ بيد إسحاق ليستمع إلى هذا، وكان كثيرًا يدعو للشافعي

(2)

وسافر الإمام أحمدُ

نفسه إلى اليمن

(1)

، وتنقل هنا وهناك؛ كل ذلك دليل رواية الحديث، وجمع المسائل، والأخذ عن العلماء؛ لأن العلم لا يكفي فيه الأخذ عن كتاب واحد.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثَ، أَحَدُهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ "أَنَّهُ كانَ عليه الصلاة والسلام يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً لا يَزِيدُ عَلَيْهَا")

(2)

.

جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وما عاد إلى رفعهم، ولكن بعض العلماء كالإمام النووي في "المجموع" لخص فيه ما جاء في كتاب البخاري، والإمام النوويُّ -كما هو معلوم- من العلماء المحققين الذين أعطاهم اللَّه قُدرةً على التأليف والتحقيق، وممن علموا بفقه الحديث، فهو مِمَّن صحَّح الحديث، واهتم بهذه المسائل، وكذلك الإمام ابن قدامة في كتابه "المغني".

* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا أَيْضًا كَذَلِكَ).

المؤلف عادة يأتي بالحديث كاملًا.

* قوله: (وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ"، وكانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

(3)

، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

نعم، اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر، وقد

أثبت ذلك في مواضع ثلاثة، والحديث:"إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، وقال: "سمع اللَّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد"

(1)

.

* قوله: (وَزَعَمُوا أَنَّهُ رَوَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ)

(2)

.

كلمة "زعموا" لا يقصد بها أحيانًا الزَّعم الذي لا يُبنى على دليل، لكن المعنى أن العدد قد يكون أكثر من خمسين.

ومن الذين روى عنهم: العشرة المبشرين بالجنة، وهذا أمر اشتهر وعُرف بين الصحابة.

* قوله: (وَالحَدِيثُ الثَّالِثُ: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَفيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ "أَنَّهُ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ السُّجُودِ"

(3)

).

حديث وائل بن حجر تكلَّم عنه العلماء من حيث السند؛ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر، وهو لم يسمع عن والده فيكون الحديث منقطعًا

(4)

.

* قوله: (فَمَنْ حَمَلَ الرَّفْعَ هَاهُنَا عَلَى أَنَّهُ نَدْبٌ أَوْ فَرِيضَةٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ بِهِ عَلَى الإِحْرَامِ فَقَطْ تَرْجِيحًا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِمُوَافَقَةِ العَمَلِ بِهِ).

رفع اليدين إنما هو واجب، وهذا قول ضعيف يُعتبر.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ).

لا شك أن الأخذ بحديث عبد اللَّه بن عمر هو الأولَى؛ لأنه في "الصحيحين"، وقد جاءت أيضًا أحاديث أُخرى مؤيِّدة له، وجاءت أخبار كثير من الصحابة على رفع ذلك.

* قوله: (فَرَأَى الرَّفْعَ فِي المَوْضِعَيْنِ (أَعْنِي: فِي الرُّكُوعِ وَفِي الِافْتِتَاحِ لِشُهْرَتِهِ)، وَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَيْهِ).

يقصد عند الركوع والرفع منه.

* قوله: (وَمَنْ كانَ رَأْيُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ أَنَّ الرَّفْعَ فَرِيضَةٌ، حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الفَرِيضَةِ، وَمَنْ كانَ رَأْيُهُ أَنَّهُ نَدْبٌ، حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُجْمَعَ هَذِهِ الزِّيَادَاتُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، فَإِذًا العُلَمَاءُ ذَهَبُوا فِي هَذِهِ الآثَارِ مَذْهَبَيْنِ: إِمَّا مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ، وَإِمَّا مَذْهَبَ الجَمْعِ).

هذه مذاهب يسلكها المحذثون، فيتطلب معرفة السابق من اللاحق، أو المتقدم والمتأخر، فهناك مذهب الترجيح، وهناك مذهب الجمع، ولا شك أن مذهب الجمع هو أشهر هذه المسالك؛ لأنه يُمكِّن من الأخذ بجميع الأدلة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي حَمْلِ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: هَلْ عَلَى النَّدْب أَو الفَرْضِ؟ هُوَ السَّبَبُ الَّذِي قُلْنَاهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَرَى الأَصْلَ فِي أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ).

فمحل الخلاف عن الأصوليين هو أن أفعال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تُحمل على الوجوب أم لَا

(1)

؟

* قوله: (وَمِنْهمْ مَنْ يَرَى أَنَّ الأصْلَ أَنْ لَا يُزَادَ فِيمَا صَحَّ بِدَلِيلٍ وَاضِحٍ مِنْ قَوْلٍ ثَابِتٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَنَّهُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَاضِحٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مِنْ قَوْلِنَا، وَلَا مَعْنَى لِتَكْرِيرِ الشَّيْءِ الوَاحِدِ مَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ).

أفعاله عليه الصلاة والسلام هل تُحمَل على الوجوب أم لا

(1)

؟

نحن نعرف أن الأصل في الأمر عندما يُطلق؛ فيُحْمَل على الوجوب ما لم تأتِ قرينةٌ تدلُّ على صَرْفِه عن الوجوب، وهذا بالنسبة إلى الأوامر.

فأفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة يسندها حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي"

(2)

، ولعلنا نفصل القول في كون الحديث على إطلاقه أم لا، وكون الأمر هنا واجب أم لا، وكل ذلك يحتاج لأدلة أُخرى.

* قوله: (وَأَمَّا الحَدُّ الَّذِي تُرْفَعُ إِلَيْهِ اليَدَانِ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلى أَنَّهُ المَنْكِبَانِ، وِبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَجَمَاعَةٌ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلى رَفْعِهَا إِلَى الأُذُنيْن، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَذهَب بَعْضُهُمْ إِلَى رَفْعِها إِلى الصَّدْرِ، وَكلُّ ذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا أنَّ أَثْبَتَ مَا فِي ذَلِكَ أنَّهُ كانَ يَرْفَعُهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ).

هناك قولان مشهوران في ذلك:

الأول: رفع اليدين إلى المنكبين

(3)

.

وقد قال به جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن عمر المتفق عليه.

والثاني: إلى فروع الأذنين، والدليل حديث مالكٍ في "صحيح مسلم".

فالقولان صحيحان، لكن الذين يأخذون برفع اليدين حذو المنكبين يقولون بأن دليله أقوى، وإن كان الكل صحيحًا كما قلنا.

* قوله: (وَالرَّفْعُ إِلَى الأُذُنَيْنِ أَثْبَتُ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الصَّدْرِ وَأَشْهَرُ).

فالرفع إلى المنكبين أو الأذنين.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الِاعْتِدَالَ مِنَ الرُّكُوعِ وَفي الرُّكُوعِ غَيْرُ وَاجِبٍ

(1)

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:"هُوَ وَاجِبٌ"

(2)

).

*‌

‌ فائدة:

هنا قضية مهمة؛ معلومٌ أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني مِن أركان الإسلام، وقد أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها، فقال:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238].

وقال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} [الحج: 77]، إلى أن قال:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [الحج: 78].

أيضًا هناك أدلة كثيرة في السنة بيَّنَتْ مكانة الصلاة وأهميتها، والمبالغة في العناية بها في كل حالٍ مِن أحوالها.

وعلى ما تقدَّم يتبين أهمية الخشوع فيها، وهذا لا يحصل إلا بالاطمئنان، الذي يدل على خشوع قلب المؤمن، وعلى سكون فؤاده، وعلى تأثره بهذه الصلاة؛ ولذلك لا ينبغي للإنسان في صلاته أن يسرقها، لأن مَن يُسارع في ركوعه وسجوده إنما هذا هو أبلغ أنواع السرقة، كما جاء في الحديث، وكذلك أيضًا جاء في حديث المسيء أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له:"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا"

(3)

.

وقد اختلف العلماء

(1)

في هذه المسألة، مع أن الأولَى ألَّا يحصل فيها خلاف؛ لأن الذين يقولون بالاطمئنان يرون أنه ركن من أركان الصلاة، ومعنى كونه ركنًا أنَّ الصلاة إنْ فُقِدَ الاطمئنان في ركوعها وسجودها، فسدت، ومَن يرى أنهما ليسا بركنين؛ فإنه يرى صحة الصلاة، بل إن من هؤلاء من قال:"لو حط من الركوع إلى السجود لصحت صلاته"، واستدلوا بأن اللَّه تعالى قال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، فاللَّه سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود، ولم يأمر بالاطمئنان فيهما؛ فعدوا هذا دليلًا على أن الواجب هو الركوع والسجود، فمن قام وركع ورفع وسجد ورفع كل هذا مسرعًا؛ يكون قد أدى الواجب؛ لأنه أدى أقل ما يسمونه واجب!

لكن جمهور العلماء ردوا عليهم بأنها دعوى غير مسلَّمة؛ لأنه ورد نصٌّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، في حديث المسيء عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي صلى ثلاثًا، فبِمَا يحسن صلاته: "إذا قمت

إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر"

(1)

، وفي روايةٍ أُخرى:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر مما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا"

(2)

، والاعتدال هو الاطمئنان، أيْ: يعود كل عضو إلى حالته السابقة، "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسًا"

(3)

.

إذًا، هذا نصٌّ صريح في هذه المسألة.

وثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود

(4)

، والنسائي

(5)

، والترمذي

(6)

من حديث أبي مسعود البدري، أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود"، وإقامة الظَّهر في الركوع والسجود إنما هي علامة الاطمئنان؛ لأن الإنسان لو سارع لا يمكن أن يطمئن أن يقيم ظهره لا في ركوع ولا في سجود؛ لأنه يركع ويرفع ويسجد ويرفع؛ فهذا لا يقيم ظهره.

وعليه فكلاهما دليلان على أن الاطمئنان مُتعيِّن، أما بالنسبة للآية وهي قوله سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، فالواقع أنها حُجة للجمهور، وليس حجة للحنفية ومَن معهم؛

لأنَّ اللَّه سبحانه وتعالى أمر بالركوع والسجود، وبيَّن سبحانه في آيةٍ أُخرى قوله:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وقال أيضًا في آية أُخرى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، والبيان يكون في سُنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ فهِيَ تُبَيِّن مَا أَجمَلَه القرآن، وهي أيضًا تُقيِّد ما أطلقه، وتخصص عمومه، وتوضح ما ورد فيه من إجمال، تأتي السنة أحيانًا موافِقةً لنص القرآن؛ فتلتقي معه في الحُكْم، وقد تزيد على ذلك بيانًا، وربما تأتي بأحكامٍ لم ترِدْ أيضًا في القرآن، وقد ذكرنا ذلك في مناسبات عدةٍ تقدمت، كالجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها

(1)

، فهذه لم ترد في القرآن، ولكنها جاءت في السنة.

إذًا، المسلمون مُطالَبون بأن يعمَلُوا بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل:"ألَا إني أُوتِيتُ القرآن ومثله معه"

(2)

.

إذًا، سُنة الرسول بيَّنَت المراد بالركوع والسجود؛ فنحن عندما نأتي لتطبيق صفة صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي رواها جمعٌ غفير من الصحابة، نجد أن جميع الذين حكَوْها بيَّنُوا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في ركوعه، وفي سجوده، بل في كل أحوال صلاته، ويقول:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

(3)

، وبيَّن أيضًا في حديثٍ آخَر "أنَّ من لم يطمئن في ركوعه وسجوده فإن هذه أبشع السرقات"

(4)

.

إذًا، الاطمئنان في الصَّلاة رُكْن، وينبغي للمسلم ألا يتساهل فيه، لكن أن يطرأ للمؤمن عُذر فهذا أمر آخر.

فقد لا يستطيع المصلي أن يقوم؛ فيسقط عنه القيام لعذرٍ لا لأن الاطمئنان غير واجب، إنما لأنه عجز عن ذلك؛ فتُعَدُّ صلاته صحيحة، لكن الحديث عن إنسانٍ قادر أن يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يفعل ذلك.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ: هَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ سُنَّةً أَوْ وَاجِبًا؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ نَصٌّ فِي ذَلِكَ

(1)

).

هنا الإمام مالك نفسه لم يقل شيئًا في ذلك، ولم يُنقل عنه، ومعلوم أن أشهر الكتب عند المالكية "الموطأ"، يليه مباشرة "المدونة"، وهذه رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، حيث كان يسأل الإمام مالكًا عن مسألة فيجيبه، وأحيانًا يتوقف، وأحيانًا لا يسأل؛ فيجيب ابن القاسم

(2)

.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الوَاجِبُ الأَخْذُ بِبَعْضِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، أَمْ بِكُلِّ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ).

وهذا كلام يكرره المؤلف، فاللَّه تعالى يقول:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].

هل الواجب أن نأخذ بأول الأسماء؟

إن قلنا: نعم؛ نقول: مجرد الركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه دون اطمئنان كافٍ.

وإن قلنا: لا؛ يجب الأخذ بأول الاسم وآخره.

فإذا أخذنا بأن الركوع تتمته الاطمئنان، والسجود تتمته الاعتدال وهو الاطمئنان؛ فهذا هو مراد المؤلف، وكثيرًا ما يكرر مثل ذلك.

* قوله: (فَمَنْ كَانَ الوَاجِبُ عِنْدَهُ الأَخْذَ بِبَعْضِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ لَمْ يَشْتَرِطْ الِاعْتِدَالَ فِي الرُّكُوعِ، وَمَنْ كَانَ الوَاجِبُ عِنْدَهُ الأَخْذَ بِالكُلِّ اشْتَرَطَ الِاعْتِدَالَ).

هنا المؤلف جاء بها بأسلوبه الخاص، فعرض المسألة، وإلا المراد بها عند الحنفية ومَن معهم هو كما ذكرنا، يقولون: الآية اقتصرت على الركوع والسجود، وفي آية أُخرى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]؛ إذًا دل ذلك على أن الواجب هو الركوع والسجود والقيام، أمَّا الاطمئنان فليس بواجب.

* قوله: (وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِ لِلرَّجُلِ الَّذِي عَلَّمَهُ فُرُوضَ الصَّلَاةِ: "ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا"

(1)

؛ فَالوَاجِبُ اعْتِقَادُ كَوْنِهِ فَرْضًا).

إذًا، المؤلف يذهب مذهب القول بوجوب الاطمئنان وفرضيته، وهذا ظاهر.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا الحَدِيثِ عَوَّلَ كُلُّ مَنْ رَأَى أَنَّ الأَصْلَ لَا تُحْمَل أَفْعَالُهُ عليه الصلاة والسلام فِي سَائِرِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ مِمَّا لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهَا فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى الوُجُوبِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ).

اشتهر حديث المسيء أنه اقتصر على الواجبات، وبعضهم يقول على الأركان، واقتصاره هذا دليل على أنَّ ما ذُكر فيه واجب؛ فكأنه يرد على الحنفية ومَن معهم؛ لأنهم كثيرًا ما استدلوا به على عدم الوجوب، لأنه لم يُذكر فيه؛ فها نحن في هذه المسألة وجدنا أمرًا قد ذُكر في حديث المسيء، ألا وهو الاطمئنان الذي جاء نصًّا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم بذلك ناقضوا الأصل الذي أسسوه ووضعوا عليه قاعدتهم

(1)

.

فعدم أخذهم بوجوب أو بفرضية الاطمئنان في الصلاة دليل على التَّناقض، وهذا هو ما يُشير إليه المؤلف.

فالمؤلف يعني بأن كثيرًا من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، وكما هو معلوم أن الفقهاء أحيانًا يطلقون الواجب ويعممونه، وقد يعنون به الركن، كما جاء هنا؛ لأن الاطمئنان في الركوع والسجود ركن عند الشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

، ومعلوم أنَّ

الركن

(1)

يختلف عن الواجب

(2)

، بمعنى أنه لو لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده؛ لَمَا صحَّت صلاته، أما الواجب فَيُجبَر بسجود السهو؛ كالتشهد الأول عند مَن يوجبه، وكالحنابلة في روايةٍ

(3)

، ومَن معهم.

* قوله: (وَمِنْ قِبَلِ هَذَا لَمْ يَرَوْا رَفْعَ اليَدَيْنِ فَرْضًا).

فهم لم يروا رفع اليدين فرضًا؛ لأنه لم يُذكر في حديث المسيء كما علَّلُوا، وقد سبق الرد على تناقضهم.

* قوله: (وَلَا مَا عَدَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ وَالقِرَاءَةَ مِنَ الأَقَاوِيلِ الَّتِي فِي الصَّلَاةِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا).

في قوله: (ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة)، معلومة بالنسبة للأقوال من الأركان، فتكبيرة الإحرام ركن، وكذلك قراءة الفاتحة، إلَّا في حَقِّ مَن عجَز عنها، أو كما ذكرنا سابقًا: مَن دخل وقد وجد الإمام راكعًا؛ فإنها تسقط عنه، فهل تسقط عنه لعذره لأنه لم يدركها، أو أنَّ الإمام يحملها عنه؟ هذه أيضًا مسائل يختلف فيها العلماء.

* قوله: (فَإِنَّهُ أَصْلٌ مُنَاقِضٌ لِلْأَصْلِ الأَوَّلِ وَهُوَ سَبَبُ الخِلَافِ فِي أَكْثَرِ هَذِهِ المَسَائِلِ).

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَيْئَةِ الجُلُوسِ).

يقصد المؤلف بهيئة الجلوس، أيْ: الجلوس بالنسبة للتشهدين، فهو لا يقصد فيما يبدو ويظهر الجلوس بين السجدتين، وإنما يقصد هنا الجلوس في التشهد الأول، والتشهد الأخير، فما هي كيفية جلوس المصلي في التشهد الأول؟ وحكمه، وحكم الجلوس الثاني؟ ثم بعد ذلك ستأتي مسألةٌ أُخرى يتحدَّث فيها عن الصفة التي يجلس فيها المصلي في التشهد، وهل تختلف الحال بين التشهدين أو لا؟ هناك من يسوي بينهما، وهناك مَن يُفرِّق، وأقوال العلماء ستأتي -إن شاء اللَّه- مُفصَّلة، مع دليل كل منهم.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: "يُفْضِي بِأَلْيَتَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ اليُمْنَى وَيَثْنِي اليُسْرَى"

(1)

، وَجُلُوسُ المَرْأَةِ عِنْدَهُ كَجُلُوسِ الرَّجُلِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ:"يَنْصُبُ رجْلَه اليُمْنَى وَيَقْعُدُ عَلَى اليُسْرَى").

هنا بيان كيفية الجلوس:

قال المالكية بالتَّوَرُّك، وهو أن يجلس المصلِّي علَى وِرْكِه، فينصب رجله اليُمنى ويُقدِّم رِجْلَه اليُسرى، فيضعها بين فخذه وساقه، ثم يجلس على وركه

(2)

.

وقال الحنفية بالافتراش

(3)

، وهو أن ينصب اليُمنى، ويفرش اليُسرى ويجلس عليها.

أما الشافعية

(1)

والحنابلة

(2)

فقد فصَّلوا، ولم يختلفوا إلا في صورة واحدةٍ، وهي في الصلاة التي ليس فيها إلَّا تشهد واحد

(3)

.

فالشافعية يقولون فيها بالتورك؛ لأنهم يعتبرونه تشهدًا أخيرًا.

أما الحنابلة فيقولون بالافتراش؛ لأنهم يرون أنه التشهد الأول.

أما أدلة أقوالهم، فكما يلي:

استدل أصحاب المذهب الحنفي على قولهم بالافتراش بحديث عائشة وهي تصف صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس؛ "كان ينصب رجله اليمنى، ويجلس على اليسرى

(4)

"، لكنه مُطلَق، ولم تُخصِّص فيه أن هذا

كان في التشهد الأول أو الأخير، وكذلك استدلوا بحديث وائل بن حجر؛ "أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصب رجله اليمنى".

أما المالكية فاستدلوا بما ورد في حديث عبد اللَّه بن الزبير، "أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلَسَ للتشهد؛ أطلق قدَم رجله اليسرى ووضعها بين فخذه وساقه"

(1)

، وهذا أيضًا أطلق ولم يخصص في التشهد الأول أو الثاني.

لكن سيأتي حديث أبي حميد

(2)

، يحدِّث أنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يفرِّق في جِلْسَته بين التشهُّدين، فهو يفترش في الأول ويتورَّك في الثاني.

لكن وقع الخلاف -كما قلنا- بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد؛ كصلاة الفجر، وصلاة الجمعة، وصلاة التطوع، فهي صلوات ليس فيها إلَّا تشهد واحد، فهل نلحق هذا التشهد بالتشهد الأخير؛ لأنه يتلوه السلام ويعقبه، أو نعتبره كالتشهد الأول، لأنه لم يسبقه تشهد؟ هذا هو سر الخلاف بين المذهبين، وقبل ذلك وبعده لو جلس المصلي على أي هيئة من هيئات الصلاة متوركًا على مذهب الشافعية، أو مفترشًا على مذهب الحنفية؛ فصلاته صحيحة، وكذلك الحال بالنسبة للحنابلة.

إذًا، اختلف العلماء هنا فيما هو الأفضل، ولا سيما أن هؤلاء الفقهاء مِن علماء السنة، وكل منهم يسعى أن يكون فعله وقوله وفْق السنة؛ إذًا هذا هو الخلاف.

* قوله: (وَفَرَّقَ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَالأَخِيرَةِ، فَقَالَ فِي الوُسْطَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الأَخِيرَةِ بِمِثْلِ قَوْلِ مَالِكٍ).

وقد سماها (الوسطى) لأنها تقدمها ركعتان ويعقبها أيضًا ركعتان؛ فجاءت في وسط الصلاة، ونحن نعرِّفها بجلسة التشهد الأول، والثانية بالتشهد الثاني، أو الأخير، لأنه ليس بعده شيء.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ تَعَارُضُ الآثَارِ).

فكل فريق يتمسك بأدلته، لكن أدلة المالكية والحنفية جاءت مُطْلقَة، حيث لم تنص على أن هذه الجلسة كانت في التشهد الأول أو الأخير، وإنما بيّنت أن الرسول فعلها، ومع هذا جاءت أحاديث أُخرى فحددت لنا الكيفية التي كان يجلس عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن له حالتين فى الجلوس: حالة في التشهد الأول، وحالة في التشهد الأخير.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ آثَارٍ؛ أَحَدُهَا: وَهُوَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقٍ حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ الوَارِدِ فِي وَصْفِ صَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام).

يقول العلماء: إن ما جاء في حديث أبي حميد وافقَهُ عليه عشرةٌ من الصحابة؛ إذًا هذا سندٌ آخَر لهذا الحديث، مع قوة هذا الحديث وكونه فصَّل المقام، لكن جاء فِعل عشرة من الصحابة أيضًا ملتقيًا مع ما في حديث أبي حميد.

* قوله: (وَفِيهِ "وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى).

أيْ: إذا جلس بعد الركعتين، فبعد أن انتهى من الركعة الأولى والثانية يجلس الجلسة الوسطى التي قال المؤلف:(أي للتشهد الأول).

* قوله: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ")

(1)

.

وهذا ما يُعرَف بالتورُّك

(2)

، أما الافتراش

(3)

بأن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها. وقد سبق تعريف ذلك.

* قوله: (وَالثَّانِي: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَفِيهِ: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ نَصَبَ اليُمْنَى وَقَعَدَ عَلَى اليُسْرَى")

(4)

.

هذا الحديث حُجة للحنفية الذين يقولون بالافتراش مطلقًا، حيث أخذوا به على عمومه، ومثله حديث عائشة الصحيح، ولم يورده المؤلف، وفيه:"أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس نصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى"

(5)

.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ اليُسْرَى")

(6)

.

يدل هذا الحديث على أنهم كانوا يفعلون ذلك؛ ولذلك اعتبره العلماء بمنزلة المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (وَهُوَ مُدْخَلٌ فِي المُسْنَدِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ، وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَرَاهُمُ الجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ، فَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَثَنَى اليُسْرَى، وَجَلَسَ عَلَى وِرْكِهِ الأَيْسَرِ وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هَذَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

(1)

، فَذَهَبَ مَالِكٌ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِهَذَا الحَدِيثِ

(2)

، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ لِحَدِيثِ وَائِلٍ

(3)

. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ مَذْهَبَ الجَمْعِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ

(4)

).

ذهب الشافعيُّ إلى الترجيح؛ لأن حديث أبي حميد جاء مُفصَّلًا ومُبيِّنًا هيئة الجلسة في التشهد، أما الحنابلة يلتقون معهم إلَّا في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فعند الحنابلة يجلس مفترشًا، وعند الشافعية متورِّكًا؛ لأنه الشافعية نظرتهم أنه تشهد أخير، وأولئك يقولون هو مثل التشهد الأول؛ لأنه أول تشهد.

* قوله: (وَذَهَبَ الطَّبَرِيُّ مَذْهَبَ التَّخْيِيرِ

(1)

).

مذهب التخيير قد رُوِي عن كثيرٍ مِن العلماء لا الطبري فقط، ويَعْنُونَ به الجواز، لكن الأفضل والأوْلَى القول الأوَّل، وهو المفصَّل؛ عملًا برأي الشافعية والحنابلة.

* قوله: (وَقَالَ: هَذِهِ الهَيْئَاتُ كُلُّهَا جَائِزَةٌ وَحَسَنٌ فِعْلُهَا لِثُبُوتِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ، فَإِنَّ الأَفْعَالَ المُخْتَلِفَةَ أَوْلَى أَنْ تُحْمَلَ عَلَى التَّخْيِيرِ مِنْهَا عَلَى التَّعَارُضِ).

لذلك، نحن نقول: إن الأحاديث عندما يكون ظاهرها التعارض، ويوجد أحاديث يمكن أن تلتقي معها، فنرد تلك، بل أنا لا أرى تعارضًا في الأحاديث؛ كحديث عائشة، وحديث وائل بن حجر، وبين حديث عبد اللَّه بن الزبير الذي لم يذكره المؤلف؛ لا تعارض بينهم، بل الأخير

حجة المالكية، فلا تتعارض مع حديث أبي حميد الذي أورده المؤلف؛ لأنه يجمع تلك الأحاديث كلها، تلك جاءت مجملة، وهذا جاء مبيّنًا لها.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ التَّعَارُضُ أَكْثَرَ فِي الفِعْلِ مَعَ القَوْلِ أَوْ فِي القَوْلِ مَعَ القَوْلِ).

هذه مسألة أُخرى، فقد يتعارض قولٌ مع قول، أو قول مع فعل، وهذه مسائل أصولية معروفة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَالأَخِيرَةِ).

هنا عاد مرةً أُخرى إلى ما كُنا أشرنا إليه في الجلسة الوُسطى والأخيرة، وحُكم الجلوس للتشهدين الأول والأخير.

وهذه المسألة مرَّتْ بنا، لكن لا مانع من التعرض لها، لا سيما وقد ذكرتها خشية أن لا يذكرها المؤلف، لأن الكتاب -كما كررتُ مرارًا- مجمل، ويأخذ بالمسائل الكبرى.

إذًا، ذكرنا أنَّ العلماء اختلفوا في كيفية الجلسة الوسطى وحكمها، وقلنا إنه لا شك أن أكثر العلماء وفيهم الأئمة (أبو حنيفة

(1)

، ومالك

(2)

، والشافعي

(3)

،

ورواية للإمام أحمد)

(1)

يرون أن الجلوس لهذا التشهد ليس بواجب، بل سُنة.

لكن ذهب فريق آخر من العلماء، كاللَّيث، وإسحاق بن راهويه

(2)

، ورواية أُخرى للإمام أحمد

(3)

، -وأظن- داود الظاهري

(4)

، ذهبوا جميعًا إلى وجوب الجلوس للتشهد الأول.

وأدلتهم:

فالذين قالوا بعدم الوجوب، علّلوا بأنه لم يُذكر في حديث المسيء؛ لأنه ذكر الواجبات، فلو كان الجلوس للتشهد الأول واجبًا لذُكر، وكذلك هذا أيضًا بالنسبة للتشهد الأخير.

كما استدلوا بما هو أقوى عندهم، فقالوا بسقوط السهو، كما جاء في حديث عبد اللَّه بن بحينة

(5)

.

*‌

‌ فائدة:

بحينة صحابية، وابنها صحابي

(1)

.

وحديث عبد اللَّه بن بحينة متفق عليه، "أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالاثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم"

(2)

؛ وبناءً عليه يقولون: لو كان التشهد الأول واجبًا لمَا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جبره بسجود السهو؛ لأنه سُنة، وهذا أقوى دليل لهم؛ لأن الذين قالوا بوجوبه يفرقون أيضًا بين أن يتركه الإنسان متعمدًا، أو ساهيًا؛ فيقولون: لو تركه الإنسان ساهيًا يجبره بسجود السهو، ولا يؤثر في صحة صلاته؛ لأن هذا حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنْ أنْ يتعَمَّد الإنسان القيام تاركًا التشهد الأول؛ فهؤلاء أو بعضهم يقولوا بأن صلاته لا تصح، ويلزمه أن يعيد.

أما حُجة مَن قالوا بوجوبه، فاستدلوا بحديث عبد اللَّه بن عباس:"التحيات للَّه. . . "

(3)

، فقالوا بأن الأمر في الحديث يقتضي الوجوب، وقول "التحيات للَّه"

(4)

إنما يقال في التشهدين الأول والأخير؛ فيلزم منه الجلوس.

أيضًا قالوا بأنه لم يُنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك السجود إلا بمثل هذه الحال التي في حديث عبد اللَّه بن بحينة، وقد جبره بسجود السهو؛

فقياسًا على التشهد الأخير نقول بأنه واجب، إذْ لا فرق بين هذا التشهد وبين التشهد الأول.

يُعترض على هؤلاء بأن يقال: كون الرسول صلى الله عليه وسلم قام منه ولم يعد، فلو كان واجبًا لما تركه، ولكنه جبر ذلك بسجود السهو، فاعتُبر بدلًا، ونحن نجد في محظورات الإحرام في الحج يترك الإنسان محظورات الحج، وبعض المحظورات يجبرها بدم؛ لأنه ليس عامدًا.

ولا شك أن هذه من المسائل التي لا ينبغي للمسلم أن يتركها، وقد رأينا أنَّ هناك مَن يوجب هذه الجلسة ويرى أن الصلاة لا تصح مِن المتعمد تركها.

*‌

‌ فائدة:

النسيان

(1)

أحد الأسباب التي اعتبرتها الشريعة الإسلامية في التخفيف، فقد ذكَر العُلمَاء أسباب التخفيف، والتي منها: السفر، والمرض، والاستكراه، والقصور، والنسيان، قال اللَّه تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

وفي الحديث: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"

(2)

.

كما أن النسيان طبيعة البشر، بل قد حصل النسيان للرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث ذي اليدين، حيث سلَّم من اثنتين، ولما سُئل: أقصرت الصلاة؟ قال: "ما قصرت وما نسيت"

(3)

، ثمِ سأل الصحابة، فأخبروه، فعاد وأتم الصلاة، فبما أنه قد نَسِي فمَن دونه أَوْلَى.

فالنسيان معتدٌّ به شرعًا، إذًا هذا أمر قد يسقط بالنسيان على أن تجبره بسجود السهو، فلو لم تسجد للسهو؛ ففيه خلاف بين العلماء، سنبحثه إن شاء اللَّه تفصيلًا عندما نأتي لأبواب سجود السهو.

* قوله: (فَذَهَبَ الأَكْثَرُ فِي الوُسْطَى إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ، وَشَذَّ قَوْمٌ وَقَالُوا: إِنَّهَا فَرْضٌ).

وهذا خطأ من المؤلف في الحقيقة، فهذا القول لا يعتبر شذوذًا، فقد قال به الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وهو رواية للإمام أحمد

(1)

، وقال به داود، وغيرهم

(2)

.

* قوله: (وَكَذَلِكَ ذَهَبَ الجُمْهُورُ فِي الجلْسَةِ الأُخْرَى إِلَى أَنَّهَا فَرْضٌ)

(3)

.

يقصد بالأخرى الأخيرة، أما الجلسة الأخيرة فيلتقي فيها الأئمة كلهم، وهي رواية للإمام مالك كما بينَّا فيما مضى أنها ليست واجبة لكنهم يوجبون التسليم، أما الحنفية فيوجبون الجلسة لا التشهد، وقد عرفنا رأيه فيما مضى.

* قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ).

هذا في الأخرى.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

وهذا نقل عن الزهري

(1)

، والنخعي

(2)

، وابن سيرين

(3)

، وأظن نقل أيضًا عن علِيٍّ رضي الله عنه

(4)

، لكن هذا يحتاج إلى تبين.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ تَعَارُضُ مَفْهُومِ الأَحَادِيثِ، وَقِيَاسُ إِحْدَى الجلْسَتَيْنِ عَلَى الأخرى، وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَقَدِّمِ:"اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا"

(5)

، فَوَجَبَ الجُلُوسُ عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا).

لكن هذا الجلوس لم نأمر به، وليس في التشهد كما هو معلوم؛ لأنه أرشده في ركعةٍ واحدة، ثم قال:"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"

(6)

، لكن الدليل القطعي لذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"قولوا: التحيات للَّه"

(7)

، وهذا لا يتم إلا عن طريق الجلوس، وفعَلَهُ الرسول صلى الله عليه وسلم، ودَاوَمَ عليه، ولم يُنقل عنه أنه تركه، بل قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

(8)

، فلم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك، ولا عن أحد من الصحابة.

* قوله: (فَمَنْ أَخَذَ بِهَذَا قَالَ: إِنَّ الجُلُوسَ كلَّهُ فَرْضٌ، وَلِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الثَّابِتِ).

يقصد به المتفق عليه، ويقولون إن أم ابن بحينة اسمها عبدة، وبحينة لقبها

(1)

.

* قوله: ("أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَسْقَطَ الجلْسَةَ الوُسْطَى، وَلَمْ يَجْبُرْهَا، وَسَجَدَ لَهَا"، وَثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ رَكْعَتَيْنِ فَجَبَرَهُمَا، وَكَذَلِكَ رَكْعَةٌ؛ فَهِمَ الفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا الفَرْقَ بَيْنَ حُكْمِ الجَلْسَةِ الوُسْطَى وَحُكْمِ الرَّكْعَةِ، وَكَانَتْ الرَّكْعَةُ عِنْدَهُمُ فَرْضًا بِإِجْمَاعٍ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَكُونَ الجَلْسَةُ الوُسْطَى فَرْضًا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ فَرَّقَ الفُقَهَاءُ بَيْنَ الجَلْسَتَيْنِ).

يعني يريد المؤلف أن يقول: إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأولى أو الوسطى قام من اثنتين، ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم، فكونه لم يعد إليها دلَّ علَى عدم وجوبه، ولم يحصل ذلك في الجلسة الأخيرة؛ فدلّ ذلك علَى التفريق بينهما، هذه لازمة، وهذه غير لازمة، بل واجبة وغير واجبة.

* قوله: (وَرَأَوْا أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يَكُونُ لِلسُّنَنِ دُونَ الفُرُوضِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا فَرْضٌ قَالَ: السُّجُودُ لِلجلْسَةِ الوُسْطَى شَيْءٌ يَخُصُّهَا دُونَ سَائِرِ الفَرَائِضِ).

كونه من السنن، فهذا غير مسلَّم؛ لأن الإنسان إن لم يرفع يده، لا يسجد للسهو، كذلك أيضا ترك سُنة من سنن الصلاة؛ فلا يسجد للسهو في مثل هذه الحالة.

* قوله: (وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

إذًا، كلام المؤلف بأنه ليس هناك دليل على أنها ليست بفرض.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُمَا كلَيْهِمَا سُنَّةٌ فَقَاسَ الجلْسَةَ الأَخِيرَةَ عَلَى الوُسْطَى بَعْدَ أَنِ اعْتَقَدَ فِي الوُسْطَى بِالدَّلِيلِ الَّذِي اعْتَقَدَ بِهِ الجُمْهُورُ أَنَّهَا سُنَّةٌ).

يعني عكس، لما أثبت بالدليل أن الوسطى ليست بواجبة؛ ألحق بها الجلسة الأخيرة، فقال: كما أن هذه هي جلسة لا تجب، كذلك أيضًا لا تجب بوجود جامع بينهم، ألا وهو الجلسة في كلٍّ، إذْ هذا جلوس وهذا جلوس.

وهناك قضية يسيرة، بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيره، أننا عرَضنا أن بعض العلماء قالوا بالافتراش، وبعضهم بالتورك، وبعضهم فصَّل، فنجد أن العلماء كثيرًا ما يعنون في الفقه بالبحث عن النكت، وعن الحكم، مثل أن يطرح بعضهم لماذا يجلس الإنسان في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا، فيبحثون في الحكم وسبب التفريق.

وذلك يعود أن بعضهم يتعلل بأن هذا يُعتبر معرفة للداخل اللاحق بالصلاة أن هذا الذي يصلي هل هو في الجلسة الوسطى أو الأخيرة؛ فيعرف في أي الركعات هو، فيكون في هذا زيادة فائدة.

كذلك يعللون بأن الجلسة الأولى لا يطول التشهد فيها، والنهوض إلى القيام أخف على المصلي، بخلاف ما إذا جلس متوركًا فإنه قد يتعب، وخاصة إذا تقدمت به السن؛ وهذه أيضًا زيادة فائدة.

فمثل هذه النكت نجد أن العلماء يذكرونها للتفريق بين هذا وذاك.

* قوله: (فَإِذًا السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هُوَ فِي الحَقِيقَةِ آيِلٌ إِلَى مُعَارَضَةِ الِاسْتِدْلَالِ لِظَاهِرِ القَوْلِ أَوْ ظَاهِرِ الفِعْلِ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ أَيْضًا مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الجلْسَتَيْنِ كِلَيْهِمَا فَرْضٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ أَفْعَالَهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ- عِنْدَهُ الأَصْلُ فِيهَا أَنْ تَكُونَ فِي الصَّلَاةِ مَحْمُولَةً عَلَى الوُجُوبِ).

هم يقولون هذه أفعال الرسول، وقد قال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

(1)

، وهو أيضًا عندما ترك الجلسة الأولى أو الوسطى إنما تركها ناسيًا، ولذلك سجد للسهو، ولم يُعلم عنه أنه تركها في غير النسيان.

* قوله: (حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، فَإِذًا الأَصْلَانِ جَمِيعًا يَقْضِيَانِ هَاهُنَا أَنَّ الجُلُوسَ الأَخِيرَ فَرْضٌ).

يقصد بالأصلين: القول والفعل.

* قوله: (وَلِذَلِكَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الجُمْهُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُعَارِضٌ إِلَّا القِيَاسُ وَأَعْنِي: بِالأَصْلَيْنِ القَوْلَ وَالعَمَلَ).

يقصد بالعملِ الفعلَ، يعني أقوال الرسول وأفعاله، ولا يقصد به عمل أهل المدينة.

* قوله: (وَلِذَلِكَ أَضْعَفُ الأَقَاوِيلِ: مَنْ رَأَى أَنَّ الجَلْسَتَيْنِ سُنَّةٌ وَاللَّه أَعْلَمُ).

هذا كلَام صحيح، فالقول بأنَّ كلا الجلستين سنة ضعيفٌ جدًّا ولا مستند له، لكن نأتي بعد ذلك إلى أن الجلسة الأخيرة جماهير العلماء يرون وجوبها، وأنها ركن، والجلسة الأولى الأحوط للمسلم ألا يدعها، فإن نسِيَها؛ فالحمد للَّه هذه الشريعة كما نعلم بنيت على اليُسر.

ولذلك، نجد أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذًا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، كانت أولى وصاياه، قال: "بشرا ولا تنفرا،

ويسرا ولا تعسرا"

(1)

؛ فالمؤمن دائمًا يبشر بالخير، ولا ينفر الناس من طاعة اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يأتي بالأسباب التي قد تنفر الناس، بل يدلهم على طريق اليسر؛ لأنه ربما لو دعَا الناس إلى ما فيه العسر لتثاقل العباد، وصعبت عليهم الأمور؛ فأدى ذلك إلى تقصيرهم فيها.

ووسطية الإسلام نعني بها أن الإسلام جاء وسطًا، لا غلُوَّ فيه ولا إفراط، ولا تفريط، كما أن الإسلام يقصد بالتيسير في هذه الشريعة، أي: أنها بُنِيَت علَى اليسر في الأصل، فلم تأتِ لتشق على الناس، وإنما تُكَلِّف الناس بما في وسعهم، ولذلك عندما يلحق المؤمن ضرر في أمر من الأمور، فإن هذه الشريعة تخفف عنه وتتجاوز.

ولا يدخل في هذا ما يتتبعه بعض الناس من البحث عن الرُّخَص في المذاهب، كأنْ تجد البعض يبحثون عن الفتاوى والأقوال الضعيفة والشاذة، ما دامت هذه الأقوال فيها تخفيف.

وعلى كل حال، المسألة هذه فيها كلام طويل، ولعلها تأتي مناسبة -إن شاء اللَّه- لنفصل القول فيها.

* قوله: (وَثَبَتَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام: "أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ").

يشير المؤلف إلى حديث عبد اللَّه بن عمر، ولم يأتِ بلفظه، وإنما أورد معناه، وقد ورد في وضع اليدين على الركبتين، أو الفخذين عدة أحاديث، منها:

ما ثبت في "صحيح مسلم" من حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس أو قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته

اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وأشار بالسبابة"

(1)

.

ومثله حديث عبد اللَّه بن الزبير، وهو أيضًا قريب من لفظه، ولكنه أطول منه تفصيلًا، وقد جاء فيه:"أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة -يعني للتشهد في الصلاة- وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى"

(2)

.

ومثله أيضًا حديث وائل بن حجر، ففيه إشارة إلى مثل ذلك، لكنه زاد على ما في هذين الحديثين حديث عبد اللَّه بن عمر، وحديث ابن الزبير، وكلاهما في "صحيح مسلم".

وحديث وائل بن حجر فيه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا قعد في الصلاة -أي: للتشهد- وضع مرفقه الأيمن على فخده الأيمن، وعقد الخنصر والتي تليه، -أي: البنصر- وحلَّق بالإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة"

(3)

.

وفي بعض الروايات: "كان يُشير بالسبابة"

(4)

.

ففي الحديث الأول يُشير بالسبابة، وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير يُشير

بإصبعه، وكذلك في حديث وائل بن حجر؛ فتبيَّن لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يُشير بالسبابة.

لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك فتكون علامة على الإشارة، أو لا بد من تحريكها؟

كل ذلك ورد، ومِن العلماء مَن يرجح هذا، ومنهم من يرجح ذاك، وكل هذا سُنة

(1)

.

*‌

‌ فائدة:

نجد أن مِن العلماء مَن يسمي الإصبع التي تلي الإبهام بين الوسطى

والإبهام بالسبابة، وبعضهم يسميها بالسباحة، وقد وردت تسميتها بالسبابة في الأحاديث.

وسبب تسميتها بالسبابة: أن الإنسان يُشير بها عند المخاصمة والاختلاف، أو عند اشتداد النقاش

(1)

.

وقيل: سميت بالسباحة؛ لأن الإنسان يسبح بها، ويرفعها عند نطقه لكلمة التوحيد

(2)

.

وهذا يؤكد لنا أنَّ العلماء يبحثون دائمًا، ويحاولون البحث عن علل الأحكام وحِكَمِها.

ورأينا من بحوثهم كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه، وبينوا الحِكمة من ذلك، وهناك اختلافات وتفصيلات كثيرة للعلماء في هذه المسألة؛ فمما قالوه أنه كان في أول الأمر يضع المصلي كفه على كفه بين فخديه، وهذا رأي منسوخ، بالأحاديث.

كذلك من بحوثهم هل يضع المصلي كفه الأيمن على فخده الأيمن فقط أم يضع جزءًا من كفه على الركبة؟ وهل يجعل الأصابع مستقيمة إلى جهة القبلة، أم يثنيها على الركبة. . . كل هذه أقوال، وتفصيلات، وفروع لا يعرض لها المؤلف؛ لأنها لا تأثير لها في أمر الصلاة، لكنها من الأمور التي يستحب للمصلي أن يفعلها.

* قوله: (وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الهَيْئَةَ مِنْ هَيْئَات الجُلُوسِ المُسْتَحْسَنَةُ فِي الصَّلَاةِ)

(3)

.

الأمر كما ذكر المؤلف رحمه الله، ليست تلكم مِن واجبات الصلاة، ولا مِن أركانها، وإنما هي من الهيئات التي يستحب أن يفعلها المصلي؛ لأن الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينوا أنه كان يفعل ذلك، لكن كما رأينا ألفاظ الأحاديث تختلف، وقد تتعدد، لكنها كلها تلتقي حول هذا الأمر: أن المصلي يضع كفه الأيمن على فخذه الأيمن، أو على ركبته، وكذلك لأنه في بعض الأحاديث، ورد أنه يضع مرفقه على فخذه الأيمن، ثم بعد ذلك يعقد الخنصر

(1)

والبنصر

(2)

ويحلق بالإبهام

(3)

والوسطى ويشير بالسبابة، كذلك ورد ذلك بالنسبة لليسار في وضعها، أما الإشارة فهي في اليمين، أما اليد اليسرى أو الكف اليسرى فإنه لا يحركها، واختلفوا في أن يضعها مقبوضة الأصابع أو مبسوطة، فمنهم من يرى أن له أن يفرج الأصابع، لكن ليس تفريجًا فاحشًا، وبعضهم يقول: لا يفرج الأصابع إنما يتركها مقبوضة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيكِ الأَصَابعِ لِاخْتِلَافِ الأَثَرِ فِي ذَلِكَ، وَالثَّابِتُ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فَقَطْ)

(4)

.

قد ثبت -كما مرَّ- أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد اللَّه بن عمر، وحديث عبد اللَّه بن الزبير، وحديث وائل بن حجر:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير بالسبابة"، واختلفوا أن تستمر الإشارة، أو تكون فقط عندما يمر بذكر التشهد ثم يُرجعها

(1)

.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي وَضْعِ اليَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ).

يقصد هنا العادة، أن هذه تقدم على تلك؛ لأن هذه في حالة القيام، وتلك في حالة القعود؛ فالمقصود مسألة قبض وإرسال اليدين حال الوقوف.

والكلام هنا عن الهيئة التي يكون عليها المصلي حال القيام بين إرسال يديه أو قبضهما، وهي مسألة مستحبة وليست واجبة، فإن قلنا بالقبض، بقي معنا وضع اليدين، أيضعهما تحت السُّرة أو فوقها، أم فوق الصدر، وهذا أيضًا سيأتي.

فالذي يهمنا في هذا المقام الأوْلَى في القبض أو الإرسال، وهي مسألة اختلف فيها العلماء، فالجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء يقولون بأن القبض هو المشروع، وهو السنة، وأما الإرسال فهو على خلاف ذلك، لكن لا يرون أن ذلك يؤثر على الصلاة بطلانًا وصحة، بل تكون صحيحة، وقد نُقل ذلك عن بعض السلف، كعبد اللَّه بن الزبير من الصحابة

(1)

، والحسن البصري

(2)

والنخعي

(3)

وابن سيرين

(4)

من أئمة التابعين، وهي الرواية أيضًا المشهورة المعروفة عن الإمام مالك

(5)

بأن المصلي يسجد في صلاته، أي يرسل يديه، ويُعرف بالسدل

(6)

، أو يُعرف كذلك بترك اليدين ممدودتين.

وجرى على القبض أيضًا كثير من الأئمة، منهم: أبو حنيفة

(7)

،

والشافعي

(1)

، وأحمد

(2)

، وهي رواية ابن الحكم عن مالك

(3)

، لكن المشهور في مذهب مالك هو الإرسال.

إذًا، قول مالك في الإرسال نقلٌ عن عبد اللَّه بن الزبير، وعمَّن سمعنا عن التابعين، فلماذا قال هؤلاء بهذا وهؤلاء بهذا؟

الجواب: نعلم أن الفقهاء عندما يقول أحدهم قولًا فهو يعتمد علَى دليل، أو أدلة، ولا شك أن الجمهور لهم أدلة، وأدلتهم أصرح في ذلك وأقوى، وهي نصٌّ في المسألة، وأما الفريق الآخر فإنهم يتمسَّكون بأحاديث أطلقت ذلك.

مثال: الذين يقولون بعدم القبض، أي: بالسدل، يستدلون بحديث المسيء

(1)

، ويقولون إن هذا الحديث لم يرد فيه ذكر القبض.

والجواب عن ذلك كما ذكرنا وناقشنا، وكما ناقش المؤلف، أن هذه المسألة بيَّن العلماء فيها أن ما جاء في حديث المسيء خاص بالواجبات، بل لم يستقص كل الواجبات، ولم يعرض للسنن، وهذه من السنن.

أما جمهور العلماء فقد استدلوا بعدة أدلة، منها حديث أبي حازم:"أن الناس كانوا يؤمرون إذا صلى أحدهم أن يضع يمينه على شماله"

(2)

.

وهو ينقل عن الراوي قال: "ولا أظنه ينمي

(3)

ذلك إلا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وبهذا يعطي حكم المرفوع.

ومنها أيضًا حديث وائل بن حجر، وفيه:"فإذا قام وضع كفه أليمنى على كفه اليسرى"

(4)

، أيْ أنه يقبض في الصَّلاة، وهذا في "صحيح مسلم".

وجاء أيضًا في حديثٍ آخر عن وائل بن حجر، وفيه:"أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر والرسغ وأيضًا الساعد"

(1)

، أيْ أنه يوسطها، فجزء من الكف يذهب إلى الساعد، ووسطها على الرسغ، وطرفها الأيمن على الكف، فهكذا تكون صفة أُخرى.

ووَردَ في قصة صلاة عبد اللَّه بن مسعود -وهذا دليل رابع- في هذه المسألة: "أنه كان يصلي، فمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو واضع شماله على يمينه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيمينه فوضعها على شماله"

(2)

.

وأما ما نقل عن السلف من الصحابة فهي آثار كثيرة في هذه المسألة.

إذًا، هذه المسائل جاءت نصًّا في وصف صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض في الصلاة، وأنه كان يضع كفه الأيمن على كفه الأيسر، وقد رأينا أن بعض الأحاديث أَطلق، وبعضها قيَّد ذلك، أما الآخرون -فكما قلنا- يذهبون إلى الاستدلال بحديث المسيء، وقد أشرت سابقًا إلى أن العلماء أيضًا أشاروا إلى حكمة في أمر القبض، عندما يقبض الإنسان في صلاته؛ فيكون أسلم له من أن يعبث بيديه، لأنه ربما لو ترك يديه فإنه يرفعها هنا وهناك، ويُكثر من حركتها، لكن عندما يضعهما هكذا يكون أسلم له من العبث؛ هذا أمر، والأمر الثاني، أن هذا أقرب إلى الخشوع، واللَّه سبحانه وتعالى يقول:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} [المؤمنون: 1، 2]، ومعلوم أنه كل ما زاد حقيقة خشوع المرء؛ زاد ثوابه في صلاته، كما أن خشوع المرء في صلاته إنما هو دليل على سكون قلبه، واطمئنان فؤاده، بمعنى أن القلب لم يشتغل بأمور الدنيا، وإنما انصرف

إلى أمور الآخرة؛ فاتجه إلى اللَّه سبحانه وتعالى، لذلك تجد أن الإنسان خاشع في صلاته.

كذلك قالوا إن هذا القبض على هذه الهيئة من هيئات الصلاة فيها زيادة من التذلل والخضوع، وزيادة في الانقياد والطاعة للَّه سبحانه وتعالى.

ولذلك عندما ترى المصلي مرخيًا يديه، وترى آخر قابضًا يديه؛ تشعر القابض يظهر عليه الخشوع والخشية أكثر من ذلك.

إذًا، هذه الهيئة علَّل العلماء وبينوا الحكمة منها، فلا شك أن القبض كما بينَّا فيه فوائد عدة، والتي منها ما أشرنا إليه.

* قوله: (فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي الفَرْضِ، وَأَجَازَهُ فِي النَّفْلِ)

(1)

.

تعلمون أن بعض العلماء يعلل أن الإمام مالكًا إنما ترك ذلك لأَلَمِ كان في يديه

(2)

، ويذكرون عادة عللًا في ذلك، فالإمام مالك رحمه الله مَا ترك ذلك -كما يذكر بعضهم عنه- اختيارًا، وإنما لسببٍ، والإنسان كما

نعلم عندما يترك أمرًا لسببٍ لا يمكن أن يحمل هذا، وأن يلزم بمثل ذلك الأمر؛ ولذلك سيأتي في الإقعاء أن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس؛ لأن الإقعاء له جلستان: الجلسة المعروفة عند الفقهاء، والجلسة المعروفة عند أهل اللغة

(1)

؛ ولذلك سنرى أنَّ المؤلف ربما يُنبه على أنَّ العبادلة كانوا يفعلون ذلك، وإذا أطلقنا العبادلة؛ فَيُراد بهم الخمسة.

وقال ابن عمر: "لا تقتدوا بي فإني كبرت"

(2)

.

إذًا، عبد اللَّه بن عمر كان يجلس جلسة الإقعاء، لكنه قال:"لا تقتدوا بي لأني كبرت"؛ فكان مضطرًّا؛ ولهذا عندما يكبر الإنسان يتغير حاله.

وسبق وبيَّنا أن العلل التي ذكرها العلماء في التفريق بين الجلسة الأولى في التشهد الأول والجلسة الثانية في التشهد الآخر، سبب افتراشه عليه الصلاة والسلام، وسبب التورك في الثاني، حيث قالوا: لأنه في الأول التشهد قليل لا يطول، ولأن جلسة المفترش تكون أقرب إلى القيام وأهيأ له، فلا تلحق الإنسان مشقة عندما يقوم، وخاصة إذا كان في سن متقدمة، أما الجلوس متوركًا فالتشهد الأخير يطول، وفيه راحة أكثر؛ فالإنسان أيضًا يأخذ الدعاء بكل راحة.

* قوله: (وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الفِعْلَ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَهُمُ الجُمْهُورُ)

(3)

.

هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آثَارٌ ثَابِتَةٌ نُقِلَتْ فِيهَا صِفَةُ صَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى).

وهل نُقِل فيها أنه لم يكن يضع؟ فنرد عليهم بهذا، وهل ورد في حديث واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق يده؟ وهذه الأحاديث التي ذكرنا: حديث أبي حازم

(1)

، وحديث وائل بن حجر

(2)

الذي في "صحيح مسلم"، والحديث الآخر عند أبي داود في "سننه"

(3)

، وغيره، وقصة عبد اللَّه بن مسعود

(4)

عندما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليمني فوضعها فوق اليسرى، وفي آثار كثيرة عن الصحابة.

* قوله: (وَثَبَتَ أَيْضًا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِذَلِكَ

(5)

. وَوَرَدَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ صِفَةِ صَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام).

واللَّه سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ} [طه: 22]

(6)

إذًا هذا مشار إليه في القرآن الكريم وإن لم يكن ذكره في هيئة الصلاة، لكن ذلك أيضًا مطلوب؛ ولذلك يذكر العلماء وخاصة الذين يتكلمون فيما يتعلَّق بالخطابة وغيرها، فنحن نعرف أنَّ الطُّلاب في أول حياتهم عندما يقوم الإنسان ليتكلَّم في جمعٍ مِن النَّاس تعلوه الخشية

والرَّهبة والخَوف، وقد يضطرب، بل وقد ترتعد فرائصه في هذا الموقف، وهذا مجرب ومعروف، لكنه حينئذ عندما يمسك بيديه، ويلم بنفسه؛ فإنه يحس بالاطمئنان أكثر، هذا فيما يتعلَّق بالأمور العادية، أما بالنسبة للصلاة فلا شك أن القبض -كما هو ظاهر- فيه زيادة خشوع، وأيضًا العلل التي أشرنا إلى بعضها مرارًا، وقد ذكر العلماء غير ذلك، لكن لا نريد أن يطول بنا المقام.

* قوله: (فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فَرَأَى قَوْمٌ

(1)

أَنَّ الآثَارَ الَّتِي أَثْبَتَتْ ذَلِكَ

(2)

اقْتَضَتْ زِيَادَةً عَلَى الآثَارِ الَّتِي لَمْ تُنْقَلْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ

(3)

، وَأَنَّ الزِّيَادَةَ يَجِبُ أَنْ يُصَارَ إِلَيْهَا

(4)

).

وإذا جاءت الزيادة عن ثقاتٍ ولا معارضة لها، فنحن نأخذ بها، وهذه الزيادات نحن ذكرنا أكثر مما ذكر المؤلف، لكنه أيضًا قد سبق ببعض الأدلة.

* قوله: (وَرَأَى قَوْمٌ أَنَّ الأَوْجَبَ المَصِيرُ إِلَى الآثَارِ الَّتِي لَيْسَت فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ، لِأَنَّهَا أَكْثَرُ)

(5)

.

هذه ليست أكثر، وغير مسلمة، فكون جملة من الأحاديث سكتت عن الأمر لا يدل على ذلك؛ لأن هذه هيئةٌ رأى الصحابة رضي الله عنهم الرسول

الكريم صلى الله عليه وسلم يفعلها، ونقلوها عنه، ولذلك أخذوها وساروا عليها ونفذوها؛ ولذلك لم يُنقل عن أحد منهم إلا عبد اللَّه بن الزبير أنه قال بذلك، فأين القول عن بقية الصحابة أنهم سدلوا في الصلاة؟ لم نره نُقِل عن أحد منهم.

إذًا، هناك أحاديث سكتت، وأحاديث بيَّنت ذلك، ولم يرد حديث واحد فيه إرخاء اليدين وسدلها، وإنما جاء في حديث المسيء الإطلاق، وحديث المسيء إنما تحدث عن بعض الأركان لا عن جميعها

(1)

.

* قوله: (وَلِكَوْنِ هَذِهِ لَيْسَتْ مُنَاسِبَةً لِأَفْعَالِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ بَابِ الِاسْتِعَانَةِ).

كما ذكرنا في الآية: {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ} [طه: 22]، فالمؤلف يريد أن يُشير إلى أن هذه ربما ينظر إليها على أن الإنسان يستعين بها، ربما الإنسان إذا سدل يديه قد يتعب، لكن عندما يضم يديه يضم بعضه إلى بعض؛ فتكون في هذه إعانة في الصلاة.

والواقع أن من ينظر إلى من يقبض يرى أن هيئته هيئة خشوع، يختلف عن غيره؛ لنطبق ذلك عمليًّا عندما نجد الإنسان واقفًا هكذا مرخيًا يديه، لا نحس بالراحة، لكن عندما ننظر إلى رجل ملتزم بالسنة فإننا نحس فيه الخشوع أكثر والطمأنينة.

* قوله: (وَلِذَلِكَ أَجَازَهَا مَالِكٌ فِي النَّفْلِ وَلَمْ يُجِزْهَا فِي الفَرْضِ

(2)

، وَقَدْ يَظْهَرُ مِنْ أَمْرِهَا أَنَّهَا هَيْئَةٌ تَقْتَضِي الخُضُوعَ، وَهُوَ الأَوْلَى بِهَا).

قد رجع هنا إلى ما كان تكلم عنه قبلُ، إذًا فيها خضوع لا شك؛

لأن أولًا المؤمن مطالَب بأن يخضع للَّه سبحانه وتعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44]، فالخلق كلهم يجب أن يخضعوا للَّه، وإذا كان المؤمن ينبغي أن يخضع للَّه في كل حال مِن أحواله؛ فأوْلَى أحواله أن يكون ذلك في الصلاة التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"والصلاة نور"

(1)

، وقال:"من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومَن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً يوم القيامة"

(2)

.

إذًا، لا شك أن الصلاة هي موضع خضوع، وفيها ذلٌّ، بل فيها انقياد وانطراحٌ بين يدي اللَّه سبحانه وتعالى، فهل هناك أكثر من أن الإنسان يضع جبهته في الأرض، ويمرِّغ أشرف ما في الإنسان، هو "وجهه"؛ ولذلك يضعه في الأرض، ويلصقه فيها؟!

وسنأتي -إن شاء اللَّه- إلى مسألة يتكلم فيها العلماء حول الأعضاء التي يجب السجود عليها، وأنه يسجد على جبهته قولًا واحدًا، إلا الحنفية؛ فإنهم يرون أنه لو اقتصر على الأنف جاز.

إذًا سجوده على الوجه أليس هذا غاية الذل، والخضوع والانقياد، والتسليم للَّه سبحانه وتعالى، فهو قد سلَّم أمره للَّه سبحانه وتعالى، وعندما سلم أمره للَّه؛ فإنه يرجو الثواب من اللَّه سبحانه وتعالى وهو في حالة السجود، حيث أقرب ما يكون من ربه؛ فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يكون ذليلًا خاضعًا،

والذل للَّه مطلوب، والخضوع للَّه مطلوب؛ وإنما الذل للبشر والخضوع هو المنهي عنه، أمَّا أن تكرم البشر وترق لصغيرهم وتحترم كبيرهم؛ فهذا مطلوب، لكن دون أن تخضع لهم، ولا أن تذل لهم، ولا تصرف لهم نوعًا من أنواع العبادة، فذلك ما لا يجوز إلا للَّه سبحانه وتعالى مهما كان لهذا البشر من مكانة، ومهما علَتْ مكانة هذا الإنسان، وسمت منزلته بين الناس، وحتى وإن كان من الصالحين؛ فلا ينبغي أن يخضع له، وإنما تحترم هؤلاء، وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم، "أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم"

(1)

، لكن أن تصرف للمخلوق ما لا يجوز صرفه إلا للَّه؛ فذاك هو المنهي الممنوع.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ).

هذه تعرف بجلسة الاستراحة، فما هي جلسة الاستراحة؟

أقول: عندما يقوم الإنسان أثناء صلاته من السجدة الثانية إلى الركعة التالية، فالبعض هنا يقومون مباشرة، والبعض يجلسون قليلًا ثم ينهضون، بمعنى أنهم يقعدون كما يقعدون في حالة التشهد الأول حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ثم ينهضون.

والحقيقة أنه قد ورد هذا وورد هذا، وهي تُعرف فقهيًّا بـ "جلسة الاستراحة".

بهذا قد عرفنا جلسة الاستراحة، والسؤال هنا: هل جلسة الاستراحة يفعلها الإنسان المحتاج إليها الذي قد تلحقه مشقة في صلاته، أو عليه أن يجلس جلسة الاستراحة بشكل عام؛ لأنها هي سُنة قد ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟

نحن نجد أن أكثر الفقهاء لا يأخذون بجلسة الاستراحة، وأن قليلًا منهم يأخذ بها، وأن الذين يأخذون بذلك هم الشافعية

(1)

، وهي رواية للإمام أحمد

(2)

، وأن أكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة أصلًا، لكن الحقيقة أنه قد ورد من الأدلة ما يدل عليها، وجاءت أحاديث أُخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهض من السجود إلى القيام ولم يجلس، فبأي تلك الأدلة نأخذ؟

* قوله: (اخْتَارَ قَوْمٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَنْهَضَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

هذا هو المعروف والمشهور من مذهب الشافعية

(3)

، وهي رواية للإمام أحمد

(4)

، وبها قال جمع من العلماء

(5)

.

* قوله: (وَاخْتَارَ آخَرُونَ أَنْ يَنْهَضَ مِنْ سُجُودِهِ نَفْسِهِ).

وهذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم: الحنفية

(1)

، والمالكية

(2)

وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة

(3)

.

* قوله: (وَبِالأَوَّلِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ، وَبِالثَّانِي قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ).

الجماعة أبو حنيفة وأحمد في المشهور، وغير هؤلاء كثير.

هنا مسألة، وهي: عندما نأتي إلى قضيةٍ ما، فليس معنى ذلك أنه يلزم أن نجد كل جمهور العلماء قالوا بها، وكذلك عندما نأتي إلى الأئمة الأربعة فنجد أن أحدهم في جانب، وثلاثة في جانب؛ فلا يلزم من هذا أن يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيفًا والثلاثة قولهم هو القوي، كما لا يلزم أيضًا أن يكون قول الجمهور هو الصحيح، وقول الآخر هو الضعيف، بل قد يكون هذا الذي انفرد عن الأئمة بقولٍ؛ فقد يكون أحدهم قوله هو القوي؛ لأنه يتمسك بحديثٍ صحيح.

إذًا، ليس معنى هذا أن صحة الأقوال وترجيحها تُبنَى على الكثرة، هذا في الغالب، فنعم غالبًا ما نجد أن قول الجمهور هو الراجح، لكن هناك مسائل كثيرة في أي مذهب من المذاهب، نجد أن كثيرًا من الآراء أو عددًا من الآراء نجد أن الإمام أبا حنيفة انفرد بها، وأنها الراجحة، وأُخرى انفرد بها الإمام مالك وهي أرجح، وثالثة أيضًا وقف عندها الإمام الشافعي وهي أرجح، ورابعة أخذ بها الإمام أحمد وقوله فيها وإن انفرد به فهو أرجح من غيره؛ فعلى هذا، كل ما نريد أن نصل إليه ألَّا نجعل ترجيح الأقوال مبنيًّا على كثرة القائلين به، فلا يلزم من صحة القول كثرته، إنما متى يكون القول راجحًا بصحة دليله، فالقول الراجح هو الذي تدعمه أدلة الكتاب وتعضده أدلة السنة الصحيحة الصريحة.

ولذلك نرى أن الشافعي يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"

(1)

.

ومَن يعرف هذا المذهب يجد أن الشافعية أحيانًا ينسبون للإمام الشافعي ما لم يقل؛ لأنهم قالوا إنه وضع قاعدة في ذلك "إذا صح الحديث فهو مذهبي"؛ أي: إنه يقول به.

إذًا، ينبغي أن يكون هذا هو قول الإمام الشافعي، وهو حقيقة رأي جميع الأئمة؛ فكلهم -رحمهم اللَّه تعالى- وغيرهم يبغي الوصول إلى الحق، ولا يريد غيره أبدًا، ولا نظن أن بعض الأئمة يُقدِّم الرأي على الحديث؛ فهذا أمر لم يصح، ولذلك نجد أن أبا حنيفة لما سُئل فيما جاء عن اللَّه؟ قال: "إذا جاء الأمر عن اللَّه؛ فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسوله؛ فعلى العين والرأس، وإذا اتفق الصحابة على قول؛ أخذناه، وإذا اختلفوا؛ اخترنا من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن

رجال"

(1)

، ويعني بذلك أن نجتهد كما اجتهدوا، وهذا يُقبل من أبي حنيفة، لأنه كما هو معلوم يُعد من التابعين

(2)

، وهناك خلاف على هذا، لكن هذا هو الأشهر، ويُذكر في ذلك أنه روى حديثًا عن أنس رضي الله عنه أحاديث منها، قال:"رأيت أنس بن مالك غائبًا يصلي في مسجد البصرة. . . "

(3)

، لا شك أن أنسًا توفي وأبو حنيفة كان شابًّا يافعًا، لكن هل التقى به

(4)

، هذا أمر يحتاج إلى تحقيق، فلو قلنا إنه رآه فهو تابعي، بل يذكر الحنفية أنه روى عنه هذا الحديث:"من قال لا إله إلا اللَّه خالصًا من قلبه دخل الجنة"

(5)

، وهذا حديث رواه غيره، وهو حديث صحيح

(6)

.

ومع هذا يقول أبو حنيفة -لما قيل له فيما رآه: هذا الذي انتهيت

إليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ -؛ قال: لا أدري، لعله الباطل الذي لا شك فيه.

كذلك الحال بالنسبة للإمام مالك، كان يقول:"ما مِنَّا إلَّا رادٌّ ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر؛ يُشير إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

إذًا، هؤلاء بشَر يُؤخَذ من أقوالهم ويُرَد، وقد يصيب الإنسان ويخطئ، ومالك

(2)

إمام دار الهجرة الذي تُضرب إليه أكباد الإبِل

(3)

مِن مشارق الأرض ومغاربها، يُسأل عن عددٍ من المسائل، فيقول: لا أدري!

(4)

واليوم قد يستحي طالب العلم إذا سُئل عن مسألة أن يقول: لا أدري! وهو. . مَن هو بالنسبة للإمام مالك؟!

والشافعي كما مر معنا، يقول:"إذا صح الحديث فهو مذهبي".

وأحمد يقول: "لا تقلدني، ولا مالكًا، ولا الثوريَّ، ولا الأوزاعي، وخُذ مِن حيث أخذوا"

(5)

.

إذًا، كل ما أريد أن أصل إليه هو أنَّ رُجحَان القول يعتمد على قوة

دليلِه وصِحَّته، وقد تكون الأدلة في كل الأقوال صحيحة، لكن توجد قرائن ومُرَجِّحَات أُخرى تميل بهذا القول، وتجعله مقدَّمًا علَى غيره، وقد تكون الأقوال متعادلة -كما نرى في كثيرٍ من المسائل- والترجيح يكون عند استحالة الجَمْع، فأيضًا أحيانًا يُؤخذ بالأحوط للمسلم، وأحيانًا يؤخذ بما فيه تيسير على الناس؛ لأننا نعلم أن هُناك عزائمُ، وهناك رُخَص، وبعض الناس يتشدد ويقف عند العزيمة، وهذا خطأ في الحقيقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"إن اللَّه يحب أن تُؤتَى رُخَصه كلما يكره أن تؤتى معاصيه"

(1)

، فاللَّه -سبحانه وبحمده- عندما رخَّص لك ويسَّر لك في هذا الأمر؛ فلماذا نطرح هذه الرخصة وندَعها؟

إذًا، عندما نعمل بالرخصة قد نكون قد استجبنا لربنا، وعملنا بما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ الثَّابِتُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي "فَإِذَا كَانَ فِي وَتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا"

(2)

).

إذًا، هذا الحديث نصٌّ في جلسة الاستراحة إذا كان المصلي في وتر من صلاته.

ونقصد بالوتر هنا الركعات المُفردة، أي: الركعة الأولى أو الثالثة، أما الثانية فكما نعلم فيها إما الجلسة الأولى في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو الجلسة الأخيرة بالنسبة للصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد.

إذًا هذا الحديث نصٌّ، وهو عند البخاري في "صحيحه": "أن

الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض وإنما يجلس"

(1)

.

* قوله: (وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صِلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام).

حديث أبي حميد ليس في "الصحيحين" لكنه أيضًا حديث صحيح.

* قوله: ("أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُوْلَى قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ")

(2)

.

ولكن جاء في هذا الحديث في روايةٍ عند أبي داود في "السُّنن" وغيره، وهي صحيحة حديث أبي حميد، وفيه أيضًا:"أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد حتى رجع، أو عاد كل عظم إلى موضعه ثم نهض"

(3)

.

إذًا، هناك رواية في هذا الحديث فيها إثبات جلسة الاستراحة، لكن جلسة الاستراحة سُنة يُعمَل بها أحيانًا وقد تُترك أحيانًا.

إذًا، نحن نقول الأحاديث فيها السكوت عن جلسة الاستراحة، وفي بعضها إثبات جلسة الاستراحة، فمعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانًا وتركها أحيانًا أُخَر؛ فنحن كذلك نفعل ما دامت قد صحت بأحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم منها أن يفعلها الإنسان، ولا يُعاب من تركها كما لا يُعاب من فعلها.

فهذا من باب التوثيق، وهذه هيئات ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كلها هيئات مشروعة، ولا نقول فقط بأنَّ القصد هو أن يستريح المصلي، لا، هذا ليس فيه تعيين وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كما رأينا لم ينهض في الحديث الأول، وفي رواية للحديث الذي جاء به حُجةٌ للجمهور.

إذًا، هنا نجد أن الجمهور لا يرون جلسة الاستراحة، ولكن الشافعي يرى ذلك؛ فمعنى هذا أن نقول بأن جلسة الاستراحة قد ثبتت، وينبغي أن نعمل بها.

* قوله: (فَأَخَذَ بِالحَدِيثِ الأَوَّلِ الشَّافِعِيُّ،

(1)

وَأَخَذَ بِالثَّانِي مَالِكٌ

(2)

).

وأخذ بالثاني الجمهور وليس مالكًا وحده، ومعه أبو حنيفة وأحمد وغير هؤلاء.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا إِذَا سَجَدَ، هَلْ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ؟)

(3)

.

هذه قضية أيضًا مهمة، والكلام فيها كثير، ويحصل فيها الخلاف إذا سجد الإنسان؛ فأول ما يصل الأرض ويلامسها هي ركبتاه أو يداه، بمعنى هل يُقدِّم اليدين أو يُقدم الركبتين؟

وللجواب نقول: إنه قد ورد في هذا أحاديث، وفي ذاك أحاديث، كُل ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فمِن أحسن مَن رأيته كتب في هذا الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع"، عندما أراد أن يدرس المسألة، قدم لها، وقال:"صح في هذه أحاديث، وفي هذه أحاديث، لكننا نعرض الأحاديث، من باب بيان المسائل"

(1)

، وتكلم عن هذه المسألة، وتكلم عنها غيره أيضًا.

لكن قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدَّم يديه، وثبت أيضًا أنه قدَّم رُكبتيه، وجاء في هذه أحاديث وفي هذه أحاديث.

فمن الأحاديث التي جاءت في تقديم الرُّكبتين: حديث وائل بن حجر

(1)

، ومِن الأحاديث التي جاءت في تقديم اليدين: حديث أبي هريرة

(2)

.

ووردت أيضًا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه، وهذه.

وبعض العلماء من المحققين حاولوا أن يدرسوا هذه المسألة، وأن يجمعوا ما فيها، وأن يدققوا البحث فيها، وأذكر منهم ابن القيم

(3)

رحمه الله ومعلوم أن ابن القيم عندما يدرس مسألة من المسائل فإنه يعني بتحقيقها وتدقيقها، وهو بذلك يأخذ برأي القائلين بتقديم الركبتين

(4)

، ويرى أيضًا أن الحديث الذي جاء فيه تقديم اليدين حصل فيه قلب، أيْ: انقلب على الرواة

(5)

.

ونقول: إنْ فعل هذا؛ فهو صحيح، وإن فعل هذا؛ فهو صحيح، لكن أيهما الأفضل والأوْلَى؟

* قوله: (وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ اليَدَيْنِ)

(1)

.

ثم تجدهم يختلفون في بروك الجَمَل

(2)

، هل يقدم يديه أو يقدم رجليه؟ فبعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول ذاك؛ لأن النهي عن التقديم جاء فيه:"ولا يبرك بروك الجمل"، وهذا ورد بتقديم الركبتين، ولكنهم يرون أن هذا انقلب، والمؤلف سيذكر هذا الحديث.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ")

(3)

.

إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أولًا، ثم بعد ذلك يتبعها باليدين.

* قوله: (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ")

(4)

.

بروك البعير؛ هل هو يقدم رجليه أو يديه؟

هم يقولون

(1)

: "وليضع ركبتيه قبل يديه"، حصل فيه قلب هكذا يقولون، لكن جاءت آثار عن الصحابة تؤيد هذا وتؤيد هذا، وأحيانًا أيضًا الإنسان قد يحتاج أن يقدم يديه، فقد تلحقه مشقة بالنسبة للركبتين، وتجد مثلًا بعضهم يقول: إن تقديم اليدين فيه تجنب لِأَنْ يكفت الإنسان ثوبه؛ لأنَّ بعضهم إذا جاء على ركبتيه ربما يكف ثوبه ويرفعه، بينما إذا أقبل بيديه لا يحصل ذلك، لكن لا شك أن الأشهر هو تقديم الركبتين.

* قوله: (وَكانَ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)

(2)

.

ورد عن السلف هذا

(3)

، وورد عنهم هذا.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ).

يقصد المؤلف أن بعض أهل الحديث، إنما هو الإمام الخطابي، وتكلم رحمه الله عن هذا في شرحه على "سنن أبي داود"، فالمقصود هنا هو الإمام الخطابي وهو من علماء الحديث، بل من العلماء المحققين أصحاب الشأن.

* قوله: (حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)

(1)

.

يعني يقدمه من حيث السند؛ إذًا قال: بأنَّ حديث أبي هريرة حصل فيه قلب.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: الوَجْهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ"

(2)

).

هنا ندخل فى مسألة جوهرية ومهمة، وسنرى أن الخلاف فيها أن بعض العلماء يرى أن لو كان الإنسان سجَدَ على جبهته فقط هل يكفيه، لأنه قد يصعب عليه، بمعنى أنه لو كان رافع الركبتين أو رافع القدمين فصلاته صحيحة، وبعضهم يرى عدم صحة ذلك.

فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "أمرت أن أسجد على سبعة. . . "، ففي الحديث قال:"اليدين، والركبتين، والقدمين، والجبهة"

(3)

.

وفي بعض الأحاديث "الجبهة. . . "

(4)

، ثم عدد الباقي، ومعنى ذلك

أن الأحاديث يختلف بعضها عن بعض، فليس ذِكْر اليدين أولًا أنها قبل الوجه، إنما القصد أنها وردت في الحديث.

وفى بعض الروايات جاء ذكر الأنف مع الجبهة

(1)

.

وفي بعضها سكت، وفي بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام "سجد على جبهته"

(2)

، في معنى الحديث، أي: على شعره، ومعنى هذا أنه سجد على بعض جبهته؛ ولذلك يختلف العلماء في بعض المسائل:

فلو سجد المصلي على جبهته دون أنفه، هل تصح صلاته أم لا؟

ولو سجد على أنفه دون جبهته، هل تصح صلاته أم لا؟

ولو سجد على بعض جبهته، هل تصح صلاته أم لا؟

ولو سجد رافعًا قدميه، هل تصح صلاته أم لا؟

وكذلك الحال بالنسبة إلى الركبتين، فهذه قضية مهمة، ونحن نعلم أنَّ السجود ركنٌ مِن أركان الصلاة، وكذلك الاطمئنان ركن من أركان الصلاة كالحال في الركوع؛ لأن الركوع أيضًا ركن من أركان الصلاة، وكذلك الرفع من الركوع، وأيضًا الاطمئنان في الركوع والسجود هما ركن، وكذلك السجود. . .

إذًا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وهي مِن الأمور التي يتجنب فيها الإنسان الخلاف.

فالبعض على سبعة أعضاء، والبعض على سبعة أعظُم، والقصد هنا أن يسجد الإنسان على جبهته وأنفه، وكذلك يسجد على كفيه وعلى ركبتيه وعلى أطراف القدمين؛ هذا الذي ورد، لكن هل السجود بهذه الهيئة

واجب متعين، أو يكفي فيه بعضه، هذا الذي سيتحدث عنه المؤلف.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ وَنَقَصَهُ السُّجُودُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْضَاءِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا؟)

(1)

.

فالإنسان إذا سجد على وجهه سواء، قلنا على الجبهة والأنف ورَفَع القدمين أو رفع قدمًا أو رفع يدًا، هل يعتبر سجوده صحيحًا أم لا؟

اختلفوا في حكم هذه المسألة، وسبب الخلاف فيها الحديث، كما ظاهر وصريح دلاته على المدعي، "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء"، ما هي الأعظُم؟

بيَّنهَا الرسول صلى الله عليه وسلم بيانًا شافيًا: الجبهة، واليدين، والرُّكبتَيْن، والقدَمين، ثم يأتي الفقهاء فيفصلونها ويقولون: الجبهة، والأنف، وبعد ذلك: الكفين على الركبتين وأطراف القدمين.

إذًا، هذه أمور سبعة:"الوجه، ثم اليدان، ثم الركبتان، والقدمان"، إذًا الأمر أن يسجد على سبعة أعضاء بعضهم يقول: السجود يجب أن يكون على الوجه وحده، وعللوا بأن أصل السجود لا يكون إلا في الوجه، ولذلك نجد في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:"سجد وجهي للَّه الذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعه وبصره"

(1)

.

فالشاهد في هذا الحديث: "سجد وجهي للَّه"، قالوا إنَّ مَن يضع رجله أو يده أو قدمه لا يُسمَّى ساجدًا؛ وعلى هذا فالسجود يختص بالوجه؛ والمتعين هنا والفرض إنما هو السجود على الوجه، ثم يختلف

هؤلاء هل الواجب هنا السجود على الوجه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة. . . "

(1)

، وأشار إلى الأنف، فيكون معنى هذا أن الأنف والجبهة شيء واحد، فهل يقتصر على هذا؟ هذا هو مدار الكلام.

وبعض العلماء

(2)

-وهم قلة- يقولون: إن الأكمل في السجود أن يسجد على جميع الأعضاء، لكن لو ترك شيئًا منها غير الوجه، كأنْ يقتصر على الأنف وحدها هل تصح صلاته؟

الجواب: الذين قالوا بعدم وجوب السجود إلا على الوجه حُجتهم الحديث "سجد وجهي للَّه"، وقالوا إن السجود يكون على الوجه دون غيره، فلو أن إنسانًا وضع يده لا يقال سجد، لكن لا ننسى أن السجود لا يمكن أن يكون على الوجه إلا بانضمام الأعضاء إليه، وإلا فهل يمكن أن يسجد الإنسان دون أن يستعين ببقية أعضائه؟ بالطبع لا يمكن، بل إن الإنسان عندما يسجد في الصلاة بغير أن يضع كفيه على الأرض مع ركبتيه ويديه، فلا بد وأنه يحتاج إلى بعض هذه الأشياء، وكذلك الإنسان أيضًا عندما يسجد سجدة الشكر والتلاوة وغيرهما فإنه يحتاج إلى هذه الأعضاء.

إذًا، إن قلنا إن السجود في الأصل يطلق على الوجه؛ فهذا هو الأصل، لكن السجود لا يتم إلا بانضمام هذه الأعضاء إلى الوجه، هذا هو القول الصحيح.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، لِأَنَّ اسْمَ السُّجُودِ إِنَّمَا يَتَنَاوَلُ الوَجْهَ فَقَطْ).

قالوا أيضًا: لا يُسمَّى الإنسان ساجدًا إلا عندما يسجد على وجهه.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: تَبْطُلُ إِنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى السَّبْعَةِ الأَعْضَاءِ لِلْحَدِيثِ الثَّابِتِ).

هذا مشهور، وهو مذهب الإمام أحمد

(1)

رحمه الله وكذلك مذهب غيره.

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ فَقَدْ سَجَدَ عَلَى وَجْهِهِ)

(2)

.

هذا أمرٌ مسلَّم أنَّ مَن سجد على وجهه: على جبهته وأنفه، فهو ساجد، لكن مَن سجد على الجبهة وحدها أو على الأنف وحده، هل يُسمَّى ساجدًا؟

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ جَازَ، وَإِنْ سَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ دُونَ جَبْهَتِهِ لَمْ يَجُزْ).

هذا قول مالك

(3)

، وهو أيضًا عند الشافعي

(4)

، ورواية عند الإمام

أحمد

(1)

، ويعني هذا أن لو سجد إنسان على جبهته، فنحن لا نتكلم عن بقية الأعضاء، فهو لم يسجد على الأنف، وهنا تصح صلاته عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة أيضًا في رواية عنهم، وللحنابلة رواية أُخرى

(2)

أن صلاته لا تصح إلا بالسجود عليهما معًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على الجبهة والأنف، وفي رواية: على الجبهة، وأشار إلى الأنف.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "بَلْ يَجُوزُ ذَلِك"

(3)

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ:"لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا"

(4)

).

وهذا في رواية، لكن في رواية أُخرى عند مالك، كالحال بالنسبة إلى مذهب الحنابلة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ الوَاجِبُ هُوَ امْتِثَالُ بَعْضِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ أَمْ كُلِّهِ).

الحديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، ولم تأتِ مُطْلَقة، بل جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وفصَّلهَا، وبيَّنهَا بيانًا شافيًا "الجبهة. . . "، وفي بعض الروايات:"والأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"، فبيَّن هذه الأعضاء.

وقال: "أُمِرت"، والأمر يقتضي الوجوب، ثُم بيَّن المأمور به وحدده في هذه الأعضاء.

هل مِن المُمكن أن نطرح حديثًا صحيحًا ثُم نأخذ بأدلَّةٍ عامَّة؟ هذا هو محل النقاش والسؤال، ولا شك أنَّ الأولَى والأرجح في هذه المسألة أن يسجد الإنسان على هذه الأعضاء، أما أن يُعذَر الإنسان بأنه لا يستطيع أن يسجد علَى عضو مِن هذه الأعضاء، فـ "الضرورات تبيح المحظورات".

كذلك يسقط عن الإنسان أن القراءة ركن في الصلاة، ومع ذلك تسقط عن الإنسان الذي لا يتكلم، وهنا يختلف العلماء. . .

الإنسان الأخرس الذي لا يتكلم، هل يلزمه أن يحرك لسانه؟ هذه أيضًا مسألة يختلفون فيها.

فعندما يعجز الإنسان عن القراءة، هل يلزمه أن يحرك لسانه؛ لأن اللسان هو الوسيلة إلى القراءة؟

كذلك إنسان أصلع، لا شعر في رأسه، هل يلزمه في الحج عندما يؤدي نسُك الحج والعمرة أن يمر الموسى عليه

(1)

؟

كل هذه قضايا محل خلاف، والصحيح أنَّ ذلك لا يلزم؛ لأنه عجز عن ذلك.

أيضًا لو أن إنسانًا أراد أن يسجد، ولو سجد على جبهته أو وضع أنفه على الأرض سال منه الدم؟

فكلها قضايا تكلم عنها العلماء؛ إذًا، كل مقامٍ يلحق الإنسان فيه ضرر؛ فإن الشريعة الإسلامية لاحظَتْ ذلك الأمر، ويَسَّرَت، وخفَّفَتْ على النَّاس، لكن بغير أن يلحق الإنسان الضرر؛ فينبغي للمسلم أن يقف عند حدود هذه الشريعة ولا يتجاوزها.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

(1)

"، فَذَكرَ مِنْهَا الوَجْهَ. فَمَنْ رَأَى أَنَّ الوَاجِبَ هُوَ بَعْضُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ أَوِ الأَنف أَجْزَأَهُ).

إذًا، الفقهاء يختلفون هذا الاختلاف الواسع مع وجود دليل النص، فالاختلاف أتى من أنهم اختلفوا في فهم الحديث، ولم يجئ في الحديث هل مفهومه الوجوب أو لا، لكنهم أخذوا بأن السجود عندما يُطلق فيدل على الوجه، وأيدوا ذلك بالحديث:"سجد وجهي للَّه الذي خلقه وصوره"؛ فهذا دليل أيضًا كما ذكر المؤلف.

وعندما يأمر بأمر، هل تأدية بعض ذلك الشيء يكفى أو لا؟ كما رأينا في مسح الرأس أن اللَّه سبحانه وتعالى، يقول:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]، فاللَّه عز وجل أمر بمسح الرأس، وجاءت السُّنة لتبيِّن أن الرسول بدأ بمقدمة رأسه حتى مؤخرتها وعاد، ومع ذلك اختلف العلماء.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ اسْمَ السُّجُودِ يَتَنَاوَلُ مَنْ سَجَدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ سَجَدَ عَلَى الأَنْفِ أَجَازَ السُّجُودَ عَلَى الجَبْهَةِ دُونَ الأَنْفِ، وَهَذَا كَأَنَّهُ تَحْدِيدُ البَعْضِ الَّذِي هُوَ امْتِثَالُهُ هُوَ الوَاجِبُ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ).

البعض يرى في عبارات هذا الكتاب صعوبة، لكن المؤلف له مناهج متعددة، فتجد أنه يوجز في مواضع يتطلب المقام فيها التفصيل، وأحيانًا يفصل في مواضع قد لا يحتاج فيها الأمر إلى كل التفصيل، فهذه مسألة مما فصل فيه، ولو أضاف لها شيئًا من الأدلة؛ لكان أَوْلَى.

* قوله: (وَكَانَ هَذَا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَبْعَاضِ الشَّيْءِ، فَرَأَى أَنَّ بَعْضَهَا يَقُومُ فِي امْتثَالِهِ مَقَامَ الوُجُوبِ، وَبَعْضَهَا لَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَتَأَمَّل هَذَا، فَإِنَّهُ أَصْلٌ فِي هَذَا البَابِ، وَإِلَّا جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ إِنْ مَسَّ مِنْ أَنْفِهِ الأَرْضَ مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ تَمَّ سُجُودُهُ).

يحكي قول مَن يقول إنَّ مجرد أنْ يمسَّ جزءٌ ولو يسيرًا من الأنف أو الجبهة فيعتبر ساجدًا؛ وذلك لأن العلماء يتكلمون عن أمور وربما تركوا بعضها، لأننا قلنا إن هذا الكتاب ليس كتابًا مستوعبًا، وإنما هو كتاب أصول ومسائل، لا كتاب فروع، لأنه لو كان كتاب تفريع؛ لاحتاجت كل مسألة إلى أضعاف مضاعفة؛ لذلك فإن المؤلف أخذ أهم المسائل أو البارز منها، والتي تحدَّثَت عنها النصوص نصًّا أو ظاهرًا، كما قال ما نطق به النص أو ما هو قريب من النص.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَأَى أَنَّ الوَاجِبَ هُوَ امْتِثَالُ كلِّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، فَالوَاجِبُ عِنْدَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأنف. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ

(1)

: "إِنَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ الَّذِي مِنْ قِبَلِ اللَّفْظِ قَدْ أَزَالَهُ فِعْلُهُ عليه الصلاة والسلام وَبَيَّنَهُ").

يتكلم عن روايةٍ عند الشافعي، والشافعيَّة لديهم روايتان، واحدة يوجبون فيها السجود على الجبهة والأنف، ورواية يقتصرون على الجبهة، لكن لا يكفي عندهم الأنف كالمالكية والحنابلة.

* قوله: (فَإِنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الأنف وَالجَبْهَةِ لِمَا جَاءَ مِنْ أَنَّهُ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الطِّينِ وَالمَاءِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ مُفَسِّرًا لِلْحَدِيثِ المُجْمَلِ).

وقال المؤلف أيضًا إن هذا دليل إضافي، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في موضع فيه ماء وطين؛ فبقي أثر ذلك على جبهته وأنفه، فدل هذا الفعل على أنه كان يسجد عليهما لا على أحدهما أو بعض أحدهما.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ: "وَقَدْ ذَكرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الحُفَّاظِ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكرُوا فِيهِ الأنف، وَالجَبْهَةَ")

(1)

.

يريد هنا أنه جاء في بعض الروايات إثبات الأنف إلى جانب الجبهة.

* قوله: (قَالَ القَاضِي أَبُو الوَلِيدِ: "وَذَكرَ بَعْضُهُمُ الجَبْهَةَ فَقَطْ").

القاضي أبو الوليد هو المؤلف نفسه، فهل هذا هو قوله عن نفسه؟ لأن من العلماء من يتكلم عن نفسه فيقول هكذا، أو قد يكون من تلاميذه، أو من روى "بداية المجتهد" عنه.

* قوله: (وَكِلَا الرِّوَايَتَيْنِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ، وَذَلِكَ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ).

الحُجة في أن يقول مالكٌ إن في بعض الروايات ذكر الجبهة فقط، وفي بعضها ذكرهما معًا الجبهة والأنف، لكن نحن في مثل هذا المقام الذي حصل فيه خلاف يبقى لدينا حديث أزال الإشكال، وهو: "أمرت أن

أسجد على سبعة أعظُم. . . "

(1)

، فبيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام غاية البيان، وحدَّدها أبلغ تحديد.

ثم المنقول من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على هذه الأعضاء، ولم يُنقل أنه كان يرفع يدًا أو قدمًا في الصلاة، وإنما المعروف من صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على جميع هذه الأعضاء، وقال:"صلوا كما رأيتموني أصلي"

(2)

، فكل الأدلة في جانب الذين قالوا بوجوب السجود على جميع الأعضاء، وإن كان هؤلاء قلة، لكن ليس معني هذا أن ينفرد جماعةٌ وإنْ دلَّلوا بقول فيكون دليل المخالفين أكثر.

ستأتي معنا مسألة مهمة، وهي مسألة صلاة الجماعة، وهي من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون، وسنرى أن أكثر الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة

(3)

، فهل نقول بأنها سنة كذلك؟

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ مِنْ شَرْطِ السُّجُودِ أَنْ تَكُونَ يَدُ السَّاجِدِ بَارِزَةً وَمَوْضُوعَةً عَلَى الَّذِي يُوضَعُ عَلَيْهِ الوَجْهُ).

لو أن الإنسان التف بثوبٍ ويداه داخلة، هل يجوز له أن يسجد ويداه في داخل الثوب، أو لا؟

مذهب جمهور العلماء جواز ذلك، أما المالكية فيرَوْن خلاف ذلك، بل ويرَوْن أن ذلك لا يؤثر في الصلاة.

ذكَر الحسن البصري، وهو من أفاضل التابعين، وأكبرهم، وعاصر كمًّا كبيرًا من الصحابةِ وروى عنهم، فروى أنَّ الصحابة كانوا يصلون وأيديهم غير بارزة

(4)

.

* قوله: (أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شرطه؟ فَقَالَ مَالِكٌ

(1)

: "ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ السُّجُودِ أَحْسَبُهُ شَرْطَ تَمَامِهِ").

ليس شرطًا أنه يبطل الصلاة، لكن المالكية ترى ذلك.

* قوله: (وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ السُّجُودِ).

هم جمهور العلماء؛ بقية الفقهاء

(2)

.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا البَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي السُّجُودِ عَلَى طَاقَاتِ العِمَامَةِ)

(3)

.

هذا الباب فيه تغطية بعض أعضاء السجود على طاقات العمامة التي تُعْرَف فقهًا بكور العمامة، والمقصود بكور العمامة: هو الإطار، أيْ: دائرة العمامة، فإذا سجد الإنسان عليها، هل يصح سجوده أو لا؟

كذلك لو كان ثوبه واسعًا فطرحه وسجد عليه أو مثل أن يأخذ الطرف الشمال ويضعه ويسجد عليه، وغير ذلك من الأمور، هل يصح ذلك أم لا؟

* قوله: (وَلِلنَّاسِ فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: قَوْلٌ بِالمَنْعِ، وَقَوْلٌ بِالجَوَازِ وَقَوْلٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى طَاقَاتٍ يَسِيرَةٍ مِنَ العِمَامَةِ أَوْ كَثِيرَةٍ، وَقَوْلٌ بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَمَسَّ مِنْ جَبْهَتِهِ الأَرْضَ شَيْءٌ أَوْ لَا يَمَسَّ مِنْهَا شَيْءٌ).

المنع قال به مذهب الشافعية، لكن لا ينبغي أن نأخذه على إطلاقه، بمعنى أن هناك من يفهم مذهب الشافعية خطأ.

مثال: إن هناك إنسان لو سجد على كور العمامة أو على طرف ثوبه، فصلاته لم تصح.

فالشافعية يفصِّلون، بحيث أنه لو سجد على شيء من ذلك وبَدَا جزء من عضوه فسجد عليه حينئذ صلاته صحيحة، أما لو غطَّى الكل، فهذا لا يصح.

ويخالف الشافعيةَ جمهورُ العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة حيث أنهم

ذهبوا إلى أن السجود جائز للإنسان أن يتقي الحر فيه بطرف شماغه أو ثوبه أو يده.

وسبب الخلاف هنا: أنه ورد في ذلك عدة أحاديث.

فالذين يذهبون إلى عدم الجواز، وهم الشافعية، ذهبوا إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على طرف العمامة، أو على كُمه، أو على طرف ثوبه.

دليلهم: فإنهم يستدلون بحديث خبَّاب بن الأرت، قال: "شكونا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا

(1)

"

(2)

، أي: لم يقبل شكوانا ولم يأخذ بها، لكن هذا مطلق، لأنه قد جاء حديث أنس المتفق عليه، وأصله في "صحيح مسلم"

(3)

حيث ذكر فيه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكان يضع أحدهم طرف ثوبه ويسجد عليه.

إذًا، هذا نصٌّ في هذه المسألة، قال:"كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتقون الحرارة بأنهم يبسطون أطراف ثيابهم فيسجد عليها"

(4)

؛ فلا شك أن مذهب الجمهور في هذا هو الأظهر، وإن كان الأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يسجد على شيء، لكن لو احتاج إليه فليفعل ولا حرج، لكن لو سجد على طرف ثوبٍ أو عمامة أو غير ذلك، فهذا لا يبطل صلاته، إن لم تكن هناك حاجة، وهذا هو الصحيح.

* قوله: (وَهَذَا الِاخْتِلَافُ كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي المَذْهَبِ).

مذهب مالك وغير مالك، وهنا يريد المؤلف أن يقول إن هذه

الجزئيات المنتشرة موجودة في مذهب مالك، لكنه لا يريد أن يعرض لها، فكأنه يقول إنها فروع ولذلك يطول بنا الوقت، لذلك فقد التزم بأمهات المسائل، ولا يخرج عنها، وعندما نرتبط بأمهات المسائل يُسهى علينا أن نعرِّف الجزئيات المتفرعة؛ لأن كل ما أشكل علينا في مسألة لا نردها إلى أصلها، وهذا هو المنهج، فكيف استطاع المتأخرون من تلاميذ الأئمة أن يتلمسوا، وأن يعرفوا العلل التي بنَى الأئمة مذاهبهم عليها؟

تتبعوا تلك الفروع، وأخذوا يبحثون عن علل الأحكام حتى وصلوا إليها، فلما وقفوا عندها أخذوا يخرجون عن أقوال أئمتهم، وهذا هو الفقه.

* قوله: (وَعِنْدَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ).

يقول: إن هذا موجود في المذهب، لكنه ليس خاصًّا به، لكنه موجود عند فقهاء الأمصار، وفقهاء الأمصار إذا أُطلِقُوا فالمقصود بهم الأربعة، لكن حقيقة الأمر ليس قاصرًا عليهم، بل هناك من الأئمة لا يقِلُّ مرتبة عنهم، كالأوزاعي في الشام، والثوري، وغيرهم.

* قوله: (وَفي البُخَارِيِّ كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى القَلَانِسِ وَالعَمَائِمِ

(1)

. وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ إِبْرَازَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا نَكْفِتَ ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا"

(2)

).

نكفت ثوبًا ولا شعرًا، أي لا نرفعه ونتركه مرخيًّا على حاله.

* قوله: (وَقِيَاسًا عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ).

يقرر المؤلف هنا أنك إذا أردت أن تسجد على الركبتين، هل ترفع ثوبك، فأنت منهيٌّ أن تكفت ثوبك؛ إذًا الركبتان مغطاتان، لكن يجاب عن هذا أن الأصل في الركبتين أنهما تُغطا، أما الوجه فالأصل فيه ألَّا يُغطى.

* قوله: (وَعَلَى الصَّلَاةِ فِي الخُفَّيْنِ يُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهذَا العُمُومِ فِي السُّجُودِ عَلَى العِمَامَةِ).

كذلك لو صلى الإنسان في الخفين أو في النعلين؛ فالصلاة في ذلك جائزة، ولكن ليس معنى هذا أن نصلي في الخفين، ونبرر هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى، وأن هذه سُنة يجب علينا أن نعملها، ثم ندخل بهما في كل مكان! فلا ينبغي هذا؛ لأنه من باب التشدد.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: اتُّفِقَ عَلَى كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ مِنَ النَّهْي أَنْ يُقْعِيَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ كَمَا يُقْعِى الكَلْبُ إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْمُ، فَبَعْضُهُمْ رَأَى أَنَّ الإِقْعَاءَ المَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ جُلُوسُ الرَّجُلِ عَلَى أَلْيَتَيْهِ فِي الصَّلَاةِ نَاصِبًا فَخِذَيْهِ مِثْلَ إِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَالسَّبُعِ وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الهَيْئَةَ لَيْسَتْ مِنْ هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ).

هذه المسألة اختلف فيها العلماء، واختلافهم يدور حول أمرين، دون أن ندخل في التفصيلات الكثيرة.

الإقعاء عند الفقهاء نوعان:

أحدهما: أن ينصب المصلي قدميه، بمعنى أنه يفرشهما أو يقيمهما، ثم يجلس على عقبيه، ثم بعد ذلك يَدَع ركبتيه على الأرض، فيكون ناصبًا قدميه، جالسًا على أطراف أصابعه، ثم بعد ذلك يضع إليتيه على عقبيه.

النوع الآخر: أن يجلس المصلي على إليته ناصبًا ساقيه، وبعضهم يقول: فخذيه، ويضع يديه على الأرض، وبعضهم يسكت عن ذلك

(1)

.

والجلسة التي يتكلم عنها الفقهاء، هي: نصب القدمين والجلوس على العقبين.

السؤال: متى يجلسها المصلي؟

الجواب: جلوسه بهذه الطريقة يكون بين السجدتين في الركعة الأولى أو الثانية.

وهناك جلسة أُخرى يدخل فيها الإقعاء في اللغة، وهي: أن يجلس على إليتيه ناصبًا ساقيه، ثم بعد ذلك يضع يديه على الأرض

(2)

.

والحقيقة أن هناك عدة أحاديث وردت في النهي عن الإقعاء، ولكنني أقدِّم بمقدمة، وهي: أن مِن أحسن مَن تناول هذه المسألة هو الإمام البيهقي، بل من أوائل من تكلموا عن هذه المسألة تفصيلًا؛ لأنه عرض الأحاديث التي وردت في الإقعاء، وناقشها وبيَّنَ ضعفها، وانتهى إلى أنَّ الإقعاء المنهِيَّ عنه هو النوع الثاني، وتابعَهُ في ذلك أيضًا الإمام العلَّامة ابنُ الصَّلاح المعروف كلامه في هذه المسألة أيضًا، ثُم جاء أيضًا الإمام النووِيُّ وتكلم عن هذه المسألة، ولخص قول الإمامين، وتكلم عن قول الخطَّابي المحدث المعروف

(3)

، الذي عارض

في ذلك وخالفهما

(1)

.

ثم أثنى الإمام النووي على ما انتهى إليه الإمام البيهقي في هذه المسألة، وبيَّن أنه قد أتقن هذه المسألة وحرَّرَها، وأنه أتقنها غاية الإتقان، وأبدع فيها غاية الإبداع؛ هكذا ذكر الإمام النووي.

أما عن الأحاديث التي وردت في ذلك، فمنها أحاديث نهت عن الإقعاء، بعضها موقوف، كالموقوف علَى علِيٍّ، وبعضها مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد: "نهَى أن يقعي الرجل إقعاء الكلب

(2)

"، لكن ما نوع هذا الإقعاء الذي جاء في حديثه أبي حميد؟

بدايةً إن الحديث صحيح، وقد سبق أنْ مرَّ بنا، وقد بين فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس جلسة الاستراحة فإنه يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، كالحال بالنسبة للتشهد الأول عند الشافعية والحنابلة الذي سبق أن تكلمنا عنه، ووافق أبا حميد عشر من الصحابة أيدوه في هذا، ووافقه أيضًا وائل بن حجر في روايته.

إذًا، هذه رواية مشهورة والتي عُرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء وهو الذي انتهى إليه هؤلاء الثلاثة، إلا أن الأصل أن الصفة التي وردت في حديث أبي حميد وعائشة ووائل بن حجر هي الصفة التي بيَّنا.

وهذه الصفة الأخرى لا يرون أنها مكروهة، بل بعضهم يقول

بجوازها، وبعضهم يقول إنها سنة، أما الممنوع فهي الجلسة الثانية التي يجلس فيها على إليتيه ناصبًا ساقيه واضعًا يديه على الأرض، وبعضهم لا يذكرون اليدين ويقولون إن هذا هو الإقعاء المعروف في لغة العرب.

نُقل أيضًا عن بعض الصحابة العبادلة: "عبد اللَّه بن عمر، عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير"

(1)

أنهم فعلوا ذلك، وقد نقل ذلك عنهم طاوس وكان يفعله، وذكر أنه تلقى هذا عن هؤلاء الصحابة، ولكن نُقل عن عبد اللَّه بن عمر أنه فعل ذلك، وقال:"لا تقلدوني فإني فعلت ذلك عندما كبرت"

(2)

، لكن عبد اللَّه بن عباس عندما سُئل عن هذا النوع من الإقعاء قال:"هذه هي السُّنة"

(3)

، ثم لما قيل له: إنا نرى ذلك جفاءً في الرجل، فقال:"سُنة نبيك".

وفي بعض الروايات: "سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم"

(4)

.

إذًا، هذا باختصار ما يتعلَّق بالإقعاء، لكن لا شك أن الأولى، والخروج من الخلاف هو ما جاء في جلسة الاستراحة، كالحال بالنسبة للتشهد الأول لما ورد في وصف ذلك عند الشافعية والحنابلة.

لكن مع ذلك، نجد أن الإقعاء لمَّا نقرأ ما نُقل عن الأئمة بالنسبة للإقعاء الأول الذي قلنا أن البيهقي حققه، وتابعه ابن الصلاح والنووي

(5)

حيث يرون كراهة ذلك، ولمَّا سُئل الإمام أحمد عن ذلك مرَّةً، قال:"أكرهه"

(1)

، ومرة قال:"لا أفعله ولا أعيب مَن يفعله"

(2)

، وقال:"إن أهل الحجاز كانوا يفعلون ذلك"

(3)

.

إذًا، المسألة كما ترون فيها تردد لبعض العلماء، لكن ذلك ليس من الأمور المنكرة التي تفعل في الصَّلاة، ومِن العلماء مَن يرى أن ذلك سنة وأنه ينبغي الأخذ بها.

* قوله: (وَقَوْمٌ رَأَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِقْعَاءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ).

فينصب قدميه -كما ذكرنا- ثم يضع إليتيه على قدميه، يعني على العقبين، وهو آخر الساقين، ويضع إليتيه على ذلك.

* قوله: (وَأَنْ يَجْلِسَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ).

هذا مذهب مالك وغيره، وهذا هو الإقعاء عند الفقهاء وعند الأئمة الأربعة

(1)

.

* قوله: (لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؛

لِأَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي قَدَمَيْهِ. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقُولُ: "الإِقْعَاءُ عَلَى القَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ هُوَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ)

(1)

.

هذا نقله عنه طاوس -كما قلت آنفًا- بل هو أيضًا يفعل ذلك، وقيل لابن عباس:"نراه جفاءً بالرجل"، يعني أن يأتي الرجل فيجلس على أطراف القدمين، أيْ: علَى العقبين، فقال:"هذه سنة نبيك" أو "سنة نبيكم"

(2)

.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ تَرَدُّدُ اسْمِ الإِقْعَاءِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى المَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَوْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى شَرْعِيٍّ: (أَعْنِي: عَلَى هَيْئَةٍ خَصَّهَا الشَّرْعُ بِهَذَا الِاسْمِ)، فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى المَعْنَى اللُّغَوِيِّ قَالَ: هُوَ إِقْعَاءُ الكَلْبِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى شَرْعِيٍّ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ إِحْدَى هَيْئَاتِ الصَّلَاةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا).

المؤلف يُشير إلى ما ورد في الأحاديث: "لا تقع كما يقعي الكلب"

(3)

، وأثر علِيٍّ أيضًا، والأحاديث التي وردت في ذلك، لكن هذا الإقعاء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه كأنه إقعاء الكلب هو هذا الذي يذكره الفقهاء، أو هو الصنف الآخر.

* قوله: (وَلِمَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ قُعُودَ الرَّجُلِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ)

(4)

.

هذا ما رواه مالك في "الموطأ".

إن الذي نقل عن طاوس -وطاوس تابعي، وهو أعلم بأحوال التابعين- هو الذي نقل أيضًا عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون، ومنهم: عبد اللَّه بن عمر، وما قيد طاوس ذلك بعبد اللَّه بن عمر، وإنما أطلق وقال:"كانوا يفعلونه"

(1)

.

* قوله: (سَبَقَ إِلَى اعْتِقَادِهِ أَنَّ هَذِهِ الهَيْئَةَ هِيَ الَّتِي أُرِيدَتْ بِالإِقْعَاءِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ، فَإِنَّ الأَسْمَاءَ الَّتِي لَمْ تَثْبُتْ لَهَا مَعَانٍ شَرْعِيَّةٌ يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى المَعْنَى اللُّغَوِيِّ حَتَّى يَثْبُتَ لَهَا مَعْنًى شَرْعِيٌّ، بِخِلَافِ الأَمْرِ فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي تَثْبُتُ لَهَا مَعَانٍ شَرْعِيَّة: (أَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى المَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى المَعْنَى اللُّغَوِيِّ)).

هنا يريد المؤلف أن يقول: الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى التعريف الاصطلاحي الشرعي:"أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم"، إذًا هذه هي الصلاة.

فالصلاة -كما سبق بيانه- لها معنًى لغوي، ولها مصطلح شرعي، وهو هذا الذي أشرنا إليه.

إذا ترددت الأسماء بين أمرين كما نرى في الإقعاء، فالمراد هنا هل هو الإقعاء الذي اصطلح عند الفقهاء؛ النوع الأول، أم المراد به الإقعاء المنهي عنه؛ وهو الثاني وهو الذي يشبه فعلًا إقعاء الكلب؟

* قوله: (مَعَ أَنَّهُ قَدْ عَارَضَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ).

هنا يريد أن يقول إن أثر ابن عمر -لا نقول حديث، بل هو الآن يسمي الحديث أثرًا والأثر حديثًا-، يدل على أن ابن عمر نفسه جلس هذه

الجلسة ونقله عنه طاوس، لكن نقلت عنه روايات أنه لما كبر أو كان يحس ألمًا في قدميه فعل ذلك، وهذا دليل على جوازه.

إذًا، ابن عمر أيضًا نقل عنه خلاف ذلك، لكن جاء عن ابن عباس ما يعارضه، وما نقل عن ابن عباس صريح؛ لأنه قال:"هذه سنة نبيكم"

(1)

، إذًا رفع ذلك إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

‌

‌(البَابُ الثَّانِي مِنَ الجُمْلَةِ الثَّالِثَةِ)

إذًا المؤلف هنا لا يريد أن يبحث في أحكام صلاة الجماعة والإمامة وكل ما ورد فيها، لكنه فقط سيقتصر على أصول وقواعد المسائل.

* قوله: (وَهَذَا البَابُ الكَلَامُ المُحِيطُ بِقَوَاعِدِهِ فِيهِ فُصُولٌ سَبْعَةٌ، أَحَدُهَا: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ).

•‌

‌ المسألة الأولى في حكم صلاة الجماعة.

* قوله: (وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الإِمَامَةِ، وَمَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ وَأَحْكَامِ الإِمَامِ الخَاصَّةِ بِهِ).

الباب الثاني في معرفة شروط الإمامة، لأن هناك أحكام يختص بها الإمام، وهناك أحكام يختص بها المأموم، وهناك أحكام تجمع بينهما، ولا شك أن المأموم مطالب بأن يقتدي بإمامه، والإمام قد يحمل عن

المأموم بعض الأشياء؛ كالقراءة، وسترة المصلي

(1)

.

ومن مسائل وأحكام الإمامة: هل يُشترط فيمن يؤم الناس أن يكون أقرأهم أو أفقههم. . إلخ، والكلام في ذلك؟ كذلك منها إمامة الفاسق

(2)

،

وإمامة الأعمى

(1)

،. . . . .

وإمامة المرأة

(1)

أيضًا، وإمامة العبد

(2)

، هذه كلها مسائل يتكلم عنها

العلماء في أحكام الإمامة، واقتداء المُفترِض بالمُتنَفِّل

(1)

، كل هذه من

المسائل التي يتكلم عنها العلماء، وقصة معاذ أيضًا في أمْرِ النبي صلى الله عليه وسلم له بالتخفيف

(1)

.

إذًا، هناك مسائل كثيرة سنأخذها -إن شاء اللَّه-، وفي كل مسألة نضيف أشياء إلى الكتاب.

* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَقَامِ المَأْمُومِ مِنَ الإِمَامِ).

يقف المأموم معه عن يمين الإمام إذا كان المأموم وحده، وإذا كانوا

اثنين فلا يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، إنما الصحيح أنهما يقفان خلفه، كما جاء في حديث جابر وجبار بن صخر عندما جاء جابر فوقف عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فأخذ بأيديهما معًا فدفعهما إلى الخلف

(1)

.

* قوله: (وَالأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِالمَأْمُومِينَ).

وهناك أحكام تخص المأمومين، من تلكم الأحكام ألَّا يسبق المأموم إمامَه، فلا يركع قبل الإمام، وأيضًا يرفع بعده لا قبله، ولا ينبغي أن يشركه في هذا إلا فى مثل قوله "آمين"

(2)

؛ فإنه يؤمِّن معه، وهذه أيضًا فيها خلاف سيأتي.

* قوله: (الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَتْبَعُ فِيهِ المَأْمُومُ الإِمَامَ مِمَّا لَيْسَ يَتْبَعُهُ. الخَامِسُ: فِي صِفَةِ الِاتِّبَاعِ. السَّادِسُ: فِيمَا يَحْمِلُهُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِينَ).

إذًا، هذه مقدمة لطيفة طيبة مختصرة، وهي بمثابة إطلال ومدخل إلى (كتاب الصلاة) الذي سيتكلم عنه المؤلف بالنسبة للجماعة، فقد وضع لنا أُسُسًا وقواعد يريد من خلالها أن يبين أنه سيتكلم عنها، فبهذا يكون قد قدَّم للكتاب، ولذلك لو أن أحدنا درس هذه المسائل ولو دراسة يسيرة، فعندما

يقرأ هذه المقدمات لهذه القواعد يجدها أنها تقرِّب المسائل، فعندما نحفظ قواعد المذهب، أو جملة من المواعد، فنأتي لنقف عليها؛ فتعطينا تصورًا عن المذهب؛ ولذلك فإن أحسن مقارنة للمذاهب إنما تكون بين الأصول.

فعندما نقارن بين المذاهب الأربعة فقهًا عن طريق القواعد، يسهل علينا ذلك؛ لأن هناك أصولًا نبني عليها، ونتمسك بها، لكن إذا أردنا أن نقارن بين المذاهب لنتتبع الفرعيات؛ فيكون حينئذٍ صعبًا علينا ذلك الأمر، وينقضي العمر ولن نستطيع الوصول إلى ذلك في الحقيقة.

* قوله: (السَّابعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي إِذَا فَسَدَتْ لَهَا صَلَاةُ الإِمَامِ يَتَعَدَّى الفَسَادُ إِلَى المَأْمُومِينَ).

هذا إنْ صَلَّى الإمام محدِثًا، لكن علينا أنْ نفرق بين أن يصلي الإمام محدثًا جاهلًا الحكم ولا يعلمه، والمأموم كذلك لا يعلم؛ فحينئذٍ في هذه الحال تفسد صلاة الإمام، وتجب عليه أن يعيد الصلاة، ولا تلزم الإعادة على المأموم؛ لأنه اقتدى بإمام يظن أنه على طهارة.

أما لو صلَّى إنسان خلف إمامٍ يعلم أنه قد صلَّى محدِثًا؛ فلا يجوز ذلك له، ولو فعل ذلك؛ فإنه تجب عليه أن يعيد الصلاة.

فهذه من ضمن المسائل المهمة، وكما هو معلوم فإن بعض هذه الأمور حصلت من بعض الصحابة، وسنُبَيِّن ذلك مع بعض الخلفاء أنه صلى محدثًا، ثم ذهب فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بإعادتها

(1)

.

وبعضهم أصابه رعاف

(2)

فقطع صلاته واستمر المأمومون في صلاتهم

(3)

.

وهناك أيضًا قصة عمر رضي الله عنه لمَّا طُعِن في صلاة الصبح وجُرْحُه ينزف دمًا قدَّمَ عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس، واستمر الناس في صلاتهم

(1)

.

وللعلماء كلام في هذه المسألة:

إذا أحدث الإمام، أو أصابه أمر من الأمور؛ فانصرف، هل يُقَدِّم أحدًا ليصلي بالناس، أو يدع الناس فيتقدم أحدهم، أو يصلون فُرادَى

(2)

؟

هذا كله سيأتي معنا -إن شاء اللَّه-، وهذه مسائل جزئية قد يبحثها المؤلف أو لا يبحثها، واللَّه أعلم.

‌

‌(الفَصْل الأَوَّل فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

هذه هي أول مسألة، وهي أدق مسألة في هذا الباب، إذ فيها بيان حكم صلاة الجماعة، والأقوال في هذه المسألة أربعة، مرتبةٌ ترتيبًا من الأخف إلى أعلى من ذلك، وهناك من يقول بأن صلاة الجماعة سُنة، وهناك من يقول بأنها فرض كفاية، وهناك من يقول بأنها فرض عين، وهناك من يقول بأنها فرض عين وشرط في صحة الصلاة.

والقصد بالجماعة هنا يكون بالنسبة للجماعة في الصلوات الخمس.

أما صلاة الجمعة فلا تدخل معنا هنا؛ لأنه لا خلاف بين العلماء في أنَّ الجماعة عليها فرض عين، أي: واجبة.

إذًا القصد بالصلوات في صلاة الجماعة هنا، أيْ: الصلوات الخمس في أوقاتها؛ لأن هناك صلوات جماعة لا تجب، مثل:

- لو أن إنسانًا نذَرَ أن يصلي؛ فلا يلزمه أن يصلي جماعة.

- السُّنن والنوافل لا يلزم أن تصلَّى جماعة، فبعضها تصلى فرادى،

كما نرى في السنن الرواتب، وبعضها يُصلَّى جماعة كصلاة التراويح. . وفيها كلام للعلماء.

- الصلوات المقضية من الفرائض الفائتة، وفيها خلاف بين العلماء، فهناك من يرى أنها تصلى جماعة، وهناك من يرى أنها تصلى فُرادَى.

فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نام مع بعض أصحابه عن صلاة الصبح، وقال:"قوموا بنا عن هذا الوادي" أمَر بلالًا فأذَّن، ثُم صلى بالناس، فهنا قضَوا الصلاة جماعة

(1)

.

وأيضًا أيام الخندق عندما انشغلوا عن عددٍ من الصلوات: العصر، والمغرب، والعشاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها بأصحابه جماعة، إذًا بناءً على هذه الأدلة فإن المقضية تُصلَّى جماعة

(2)

.

وهناك من يخالف أيضًا في هذه المسألة، وأظن أنَّ هذه المسائل بعضها مر بنا فيما مضى.

إذًا، القصد هنا حكم صلاة الجماعة، والكلام عن الجماعة

للصلوات الخمس المعروفة التي نعرفها، والتي لها أوقات محددة، والتي صلَّى بها جبريل برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين

(1)

، وبيَّن له الأوقات التي هي: صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، فكل هذه هي التي نريد أن نتكلم عن حكمها، وهي التي تجب لها الجماعة، والعلماء قد اختلفوا -كما ذكرنا- في هذه المسألة، ولا شك أن كل رأي له دليله، لكننا -كما قدَّمنا- لا ننجذب وراء كثرة الأقوال، ولا يأخذنا أن يكون هؤلاء فريق أكثر، فيكون قوله هو الحق، فقد يكون الحق مع الأكثر، وقد يكون مع الأقل، وقد يكون مع الوسط؛ إذًا هناك من العلماء من يرى أن صلاة الجماعة سُنة.

وهنا قضية من القضايا المهمة جدًّا، وهي أنه قد يقول قائل: لماذا قال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك -رحمهما اللَّه- وهما إمامان مشهوران، وكذلك في رواية للإمام الشافعي، كيف يقول هؤلاء بأن صلاة الجماعة سنة

(2)

؟

فنقول: هؤلاء لا شك لهم أدلة، لكن أيضًا قد تكون الأدلة تعارضها أدلة أُخرى وهو الواقع، فهؤلاء فهموا من أدلتهم أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، والآخرون فهموا أن صلاة الجماعة فرض كفاية؛ وهذا هو مشهور مذهب الشافعية، ويستدلون بأدلةٍ هي جزء من الأدلة التي يستدل بها الذين يرون أن صلاة الجماعة فرض عين.

وهناك من يرى أن صلاة الجماعة شرط، ويستدلون أيضًا بأدلة،

وهناك من المذهب الحنبلي مَن يأخذ بهذا الرأي ويُعَضِّده ويُؤيِّده من المتقدمين والمتأخرين.

إذًا، المسألة فيها خلاف، والكلام فيها فيه تفصيل، لكننا نحاول أن نُلِمَّ به، إذْ لا نريد دائمًا أن ندخل في الخلافات والتفريعات الطويلة في مثل هذا الشرح والتعليقات، لكن أيضًا لا نريد أن يفوتنا شيء من الأمور المهمة؛ لأنه كما هو معلوم أن المساجد بُنِيَت لهذه الصلاة، واللَّه سبحانه وتعالى قد بيَّنَ أهمية المساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم بيَّنَ صلاة الجماعة وفضلها.

* قوله: (فِي هَذَا الفَصْلِ مَسْأَلَتَان، إِحْدَاهُمَا: هَلْ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ أَمْ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى، هَلْ يجِبُ عَلَيْهِ أنْ يُصَلِّيَ مَعَ الجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ الَّتِي قَدْ صَلَّاهَا أَمْ لَا؟)

(1)

.

وهذا إذا سمع النداء فإنه يؤخذ هذا من الحديث، وليس معنى هذا أنه لو كان إنسانًا أصمَّ، أو لا يسمع، أو في مكانٍ مُغلَق عليه بالنوافذ -على سبيل المثال-، فقد يكون بينك وبين المسجد أمتارًا ولا تسمع النداء، كمن يعمل مكيِّفًا للهواء ويغلق النوافذ، فليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه إذا وجد مؤذنًا سواء سمع أو لم يسمع، وهذا أيضًا فيه خلاف للعلماء.

* قوله: (أَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى؛ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِيهَا).

أي: اختلفوا في حكم صلاة الجماعة للصلوات الخمسة المفروضة.

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ)

(1)

.

نعم، هو كما ذكر جمهور الفقهاء، حيث ذهبوا إلى أنها سُنة، ونحن عندما نقول الجمهور؛ فإننا نعني بهم الفقهاء، ولا شك أنَّ الإمامين أبا حنيفة ومالكًا، ورواية للشافعي، وهي رواية في مذهب أحمد -وإن لم تكن قوية-؛ هؤلاء جميعًا يذهبون إلى أنها سُنة، ويستدلون على هذا بعدة أدلة:

أولًا: حديث "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة"

(2)

.

وفي رواية: "تفضُل صلاة الجماعة عن صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة"

(1)

.

ثانيًا: قصة الرجلين اللذَيْن جاءا في مسجد الخيف، وجلسَا في مؤخِّرة المسجد ولم يصليا مع القوم، فاستدعاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟ " فقالَا: صلينا في رحلنا، فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا، فإنها تكون لكما نافلة"

(2)

.

ثالثًا: حديث أبي ذر رضي الله عنه، كيف أنت إذا كان عليك أُمَراء يؤخِّرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها تكون لك نافلة أخيرة"

(3)

.

وجه الدلالة من هذه الأدلة، لأننا ينبغي في هذا المقام أن نبين ذلك؛ لأن هذه مسألة مهمة وجوهريَّة، لا ينبغي أن نمر عليها مرور الكرام.

فهؤلاء يقولون إن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، وكلمة "أفضل" اسم تفضيل -كما هو معلوم-، واسم التفضيل دائمًا يأتي للموازنة بين شيئين أحدهما متقدِّم والآخَر متأخِّر

(4)

، يكون المتقدم أفضل من

المتأخر، فتقول:"زيد أفضل من بكر"، فأنت في هذه الحال لم تنفِ الفضل عن بكر، ولكنك أعطيت زيدًا فضلًا أكثر؛ وعلى هذا فَهُم يقولون في هذه الحالة إلن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فيكون هذا الحديث أثبَتَ الفضل للطرفَيْنِ سواء مَن صلَّى منفردًا أو مَن صلَّى في جماعة، لكنه ميَّزَ بينهما، فأعطَى مَن صلَّى في جماعةٍ فضلًا أكبر، وحدَّدَهُ في روايةٍ:"بخمس وعشرين درجة"

(1)

، وفي أُخرى:"بعشرين درجة"

(2)

، وفي ثالثة:"بسبع وعشرين درجة"

(3)

.

وعلى هذا، فالفضل ثبت للاثنين معًا، لمن يصلي في جماعة، ولمن يصلي منفردًا؛ قالوا: لو كانت صلاة جماعة واجبة لما ثبت الفضل لِمَن صلَّى منفردًا؛ لأنكم تقولون صلاة الجماعة شرط، والشرط لا يصح المشروط إلا بوجوده، أو تكون فرض عين، وإذا كانت فرض عين، فمعنى ذلك أنَّ مَن تركها آثِم.

وكيف يُقال عن إنسانٍ آثم في ارتكاب أمرٍ يحصل له الفضل بسببه؟! إذًا، هذا خلافُ مَا أخبَر به الرسول صلى الله عليه وسلم.

هكذا قالوا، ونحن ننقل رأيهم وتعليلهم، وليس معنى ذلك أننا معهم، لا يلزم.

فهؤلاء أخذوا من هذه المفاضلة أنَّ الفضل ثبت للطرفين، لمن يصلي الصلاة المفروضة منفردًا، ولمن يصليها في جماعة.

وهذا في غير حق المعذور؛ لأن المعذور أمره يختلف إن كان لديه عذر من خوف أو مرض، وغير ذلك من أعذار سيأتي الكلام عنها، لكننا نتكلم عن إنسانٍ قادر لم يحل به عذر، ويستطيع أن يصلي

في المسجد، ولا يلحقه ضرر بذلك؛ حينئذ هذا هو الذي نتكلم عنه.

ووجه استدلالهم بقصة الرجلين: "ما منعكما أن تصليا مع الجماعة" قالَا: "صلَّينا في رحلنا"

(1)

. أنهم قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما أنهما صلَّيَا في رحلهما، ولم يسألهما، لِمَ صلَّى كل منكما وحده؟ لكنه أنكر عليهما صنيعيهما؛ لأنهما اعتزلَا الناس.

أما قصة الرجل الآخر الذي اعتزل المصلين

(2)

؛ لأن هذا أمر منكر، فالآن لو أُقِيمَت الصلاة ووُجِدَ إنسان في زاوية، وكل الناس ينظرون إليه، كيف لهذا أن يتخلى عن صلاة الجماعة؟

إذًا، فقد أوقعَا نفسَيْهمَا في رِيبةٍ وشكٍّ؛ ولذلك سيأتي الكلام لاحقًا عمَّن دخَل المسجد ووجد النَّاس يُصلُّون، فهل يصلي معهم أو لا؟

ثم يختلفون فِيمَن صلَّى الصلاة في جماعةٍ ومَن صلَّاها سابقًا منفردًا.

وأيضًا بعضهم يرَى أن الإنسان لو مرَّ بمسجدٍ وقد صلَّى؛ لا ينبغي أن يدخل، لكنه لو دخل فينبغي أن يصلي، أقل ما يكون في الأمر أن يبعد عن نفسه الشبهة؛ حتى لا يُرمَى بالنفاق.

إذًا، هنا قالوا: والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما صلاتهما في رحلهما، ولم يقل بأن صلاة الجماعة واجبة، بالرغم من أن هذا موطن يتطلب البيان، لكن مع ذلك فقد أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمر؛ فقالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة، لبيَّنَ لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا أهم ما يستدل به أصحاب هذا القول.

والمصنف كان يقصد بالجمهور: الحنفية، والمالكية، وهي أيضًا

رواية للشافعية، وإن كان المتأخرون مِن الشافعية يُصَحِّحُونَ الرواية الأخرى، وهي أنها فرض كفاية، بحيث لو قام بها جماعة سقط عن البقية.

أما في حال وجوبها، لو تركها أهل قرية، أو كذلك مدينة، أو بدو مجتمِعُون -أيْ غير رحل، وغير مسافرين- فإنهم يُقاتَلُون عليها.

* قوله: (أَوْ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ).

أما مَن يرَوْا أنها فرض كفاية فيختلفون، وأكثرهم يروا أن يُقاتَلوا عليها، وبعضهم لا يرى هذا

(1)

.

ومَن يرون أنها سُنة وشعيرة ينبغي إظهارها، يقولون لو أصَرَّ النَّاسُ علَى تركها؛ لَقُوتِلُوا عليها؛ ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزُوَا قومًا انتظر، فإن سمِعَ الأذان توقف، وإن لم يسمع غار عليهم

(2)

؛ فمن هنا نأخذ دليلًا.

وهذا يبيِّن لنا أهمية صلاة الجماعة، وأن اللَّه سبحانه وتعالى لم يُسْقِطهَا حتى في حالة الخوف، حيث قال:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102].

فهذا الموقف هو موقف التخفيف، ولو كان هناك موضع تخفَّف فيه صلاة الجماعة؛ لما كان هناك موقف أحوج إلى التخفيف من هذا الموقف! فها هم كانوا يرون العدو أمامهم، ويرونه رأي العين يتربص بهم الدوائر، ومع ذلك نجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا الصلاة جماعةً، ومع ذلك حصل إخلال في أركانها وشروطها وواجباتها، لكن لم تسقط الجماعة. . بل تجاوز عما حصل من إخلال فيها، فذلك أمر يدل على عظم

صلاة الجماعة، وعلى تأكيدها؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى لم يخفف عن المؤمنين أكثر مما حصل في صلاة الخوف، ولذلك لو حصلت منهم غفلة طرفة عين لربما انقضَّ عليهم الأعداء، لكنهم في هذه الحالة يصلون إلى غير القبلة، ولو كان إلى غير القبلة؛ إذًا لن يمكن حتى لا يتمكن العدو.

فتأمل! وسوف نصل -إن شاء اللَّه- إلى (باب صلاة الخوف)، لنتعرف على صفاتها السبع من بين أنك تصلي جزءًا مع الإمام ثُم تنصرف، وتحرص على بعض صفاتها، ثم تعود مرة أُخرى وتصلي لتتم معه وغير ذلك.

إذًا، الذين يقولون بأنَّ صلاة الجماعة فرض عين أدلتهم كثيرة جدًّا، لا نستطيع أن نستقصيها، لأنها كثيرة، وهي صريحة، ووجه الدلالة منها بَيِّنٌ وواضح، وكذلك الذين يقولون أيضًا بأنها شرط يفهمون من أدلة الذين يقولون بأنها فرض عين أنها تدل علَى شرطيتها، فلنتابع الكتاب، ونعلق تعليقاتنا اليسيرة لنتأمل.

* قوله: (وَذَهَبَتِ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ فَرْضٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ)

(1)

.

أيْ إنهم يقولون بأنها فرض عين، وشرط في صحة الصلاة، وفرقٌ بَيْنَ مَن يقول بأنها فرض عين وليست بشرط، وبين من يقول بأنها شرط.

فإنَّ مَن يرى أنها فرض عين لو صلَّاها الإنسان منفردًا غير معذور

فصلاته صحيحة لكنه يأثم، أما مَن يرى أنها شرط فهنا تكون صلاته غير صحيحة، ويلزمه أن يعيدها. . وهذه مسألة خطيرة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ مَفْهُومَاتِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ).

أنبه هنا على قضية مهمة، وهي أنَّ حتى الذين يقولون بأنها فرض عين، فبعضهم يرى أنها لا تصح أن يصلي الإنسان منفردًا.

لكن لو صلَّاها، هل تعتبر صحيحة أو لا؟ أيضًا في ذلك خلاف بينهم، فبعضهم يصححها، وبعضهم قال: نحْذَر ذلك.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً أَوْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"

(1)

).

بعضهم يقول الخمس والعشرون هي السبع والعشرون، لكن إذا حذف منها صلاة المنفرد وصلاة الجماعة؛ بقي ما بينها، وهي التي أشار إليها الحديث الآخر.

* قوله: (يَعْنِي: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الجَمَاعَاتِ مِنْ جِنْسِ المَنْدُوبِ إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهَا كَمَالٌ زَائِد عَلَى الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ).

أيضًا من الأدلة ذكرنا مِن قبل وعلَّقنا عليها تعليقًا قليلًا: الحديث الصحيح في السبعة الذين يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي أوله:"إمام عادل، شاب نشأ في طاعة اللَّه، ورجل قلبه معلق بالمساجد"

(2)

، ولم يقل: قلبه معلق بالمشاهد أو بالبيوت أو بغيرها، بل قلبه معلق بالمساجد؛ لأن الذي تعلق قلبه بالمساجد فبالضرورة قلبه معلَّق

بربه؛ لأن في هذه المساجد يزداد الخشوع؛ فيزداد الثواب في هذه المساجد، وكذلك كلما تقدم الناس إلى الصفوف الأولى كلما كانوا لربهم أقرب، وفي صلاتهم أخشع، وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا

(1)

عليها لاستهموا عليها"

(2)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد اللَّه له نزلًا من الجنة كلما غدا أو راح"

(3)

، فبعد هذه الفضائل، هل يريد الإنسان أن يتركها، ويزهد فيها؟!

* قوله: (فَكَأَنَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَكْمَلُ مِنْ صَلَاةِ المُنْفَرِدِ).

المؤلف هنا يريد أن يفسر الحديث على رأي هؤلاء.

* قوله: (وَالكَمَالُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَى الإِجْزَاءِ)

(4)

.

هذه القضية في الحقيقة نسمعها كثيرًا خصوصًا نحن طلاب العلم الذين ندرس الفقه، وخاصة الذين يدرسون الفقه المقارَن، ويُقصد به المقارن بين المذاهب لا المقارن بين الشريعة وغيرها، فهؤلاء كثيرًا ما تجد يساور عند بعضهم اختلاف الأئمة، فأقول: هذا الإمام ما دام قال هذا القول؛ فيُعتد به، لأنه أعلم، بل هذا الإمام له دليل، وقد اجتهد في هذا القول بناءً على أدلة من الكتاب والسنة، لكنه في نفس الوقت لم يُحِط علمًا بكل شيء من الأدلة والسُّنن.

وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل ويرجعون، وإذا كان أكبر أفاضل الصحابة، أي أفضل هذه الأمة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الذي لو وُزِنَ إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وهو أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول: "سدوا عليَّ هذا الخوخات إلا خوخة

(1)

أبي بكر"

(2)

.

وقال أيضًا فيه: "لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا"

(3)

.

والذي قال اللَّه عنه: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].

إذا كان أبو بكر الصحابي الجليل، الذي لازَمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، ورافقه في رحلته الميمونة من مكة إلى طَيْبَة الطَّيِّبة

(4)

.

إذا كان وهو أقرب الناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويستشير الصحابة أحيانًا، ويسألهم في بعض الأمور، فتأتيه امرأة الجدة تسأله: ألها ميراث؟ فيقول: نظرت في كتاب اللَّه فلم أجد، ونظرت في سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم أجد، مع أنه يحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقف عند هذا الحد، بل ذهب ليستشير الصحابة، فيأتي أحد الصحابة ممن ليس من كبارهم، فيذكر له أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورَّثَ الجدة الثُّلُث؛ فيعمل بقوله

(1)

.

وكذلك عمر رضي الله عنه لمَّا وَجد حديثَيْن في قصة الحديث الذي تكلم عن الطاعون؛ "فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كان بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها

(2)

"؛ حينئذ أشكل ذلك علَى عمر رضي الله عنه.

وكان أيضًا حدَثَ أنه جاء حديثان ظاهرهما التعارض، حديث:"فر من المجذوم فرارك من الأسد"

(3)

، وحديث:"لا عدوى ولا طيرة"

(4)

،

ونزل الطاعون في مكانٍ ما، فذهب عمر إلى بلاد الشام يستشير الصحابة، فأول ما بدأ بكبار المهاجرين، ثم الأنصار، إلى أن ورَدَ إليه الحديث، فلما قال له الصحابة:"كيف أنت تفر من القدر؟ "، قال:"نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه"

(1)

.

فتأمل في فَهْم الصحابة، حيث كان لهم فهم وتأمُّل وفقه، ومع ذلك استشاروا غيرهم، وأخذ بعضهم ما عند بعض.

وكان من الصحابة الذين يستشيرهم عمر رضي الله عنه علي ومعاذ رضي الله عنهما؛ فلما أراد أن يرسل معاذًا إلى الشام، أشار إلى أنه كان بحاجة إليه، وأنه بحاجة أن يبقى عنده في المدينة، لكنه آثر حاجة تلك البلاد البعيدة، وهكذا كان أيضًا شأن الصحابة الذبن كانوا يرسلهم وتفرقوا في الأمصار

(2)

.

إذًا، الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا يختلفون في بعض المسائل، وفاتتهم

بعض القضايا، إلا أن غيرهم ممن هم دونهم أولى وأقرب؛ فالصحابة حضروا نزول القرآن، وتلَقَّوا سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا ننسى أنَّ منهم مَن يضرب في الأسواق ويشتغل بالتجارة، ومنهم من يسافر، ومنهم مَن يكون له عذر، ومنهم أصحاب المزارع، والمصالح، فلا يدركون ويسمعون كل شيء.

لهذا، كان أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثًا، لأنه كان من أصحاب الصُّفة

(1)

الذين يجلسون في غرفةٍ صغيرة، يجتمعون فيها، كلٌّ متفرغون للعبادة، وهم دائمًا يتتبعون آثار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لذلك كثر حديثه، وكان أكثر الصحابة رواية في ذلك.

* قوله: (وَحَدِيثُ الأَعْمَى المَشْهُورُ حِينَ اسْتَأْذَنَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا قَائِدَ لَهُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عليه الصلاة والسلام:"أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً" هُوَ كَالنَّصِّ فِي وُجُوبِهَا مَعَ عَدَمِ العُذْرِ، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ

(2)

).

المؤلف هنا خلط بين حديثين ومزج بينهما، فالحديث الذي يُشير إليه هو حديث الأعمى الذي جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أجد قائدًا يقودني إلى المسجد، وسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له فولَّى الرجل، فلمَّا أدبر دعاه فقال له:"أتسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "فأجب"، هذا الذي يُشير إليه.

أما الآخَر فهو دمج بينه وبين حديث ابن أم مكتوم، وبعد صفحة

ربما يأتي بالحديث صحيحًا؛ ولذلك سيقول: "وهذا هو نص الحديث"؛ فانتبه؛ لهذا أحيانًا يروي المؤلف الحديث ربما مِن حفظه.

* قوله: (وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ المُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْن

(1)

حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ")

(2)

.

معنى هذا أنهم يتنافسون في أمور الدنيا، ويتسابقون إليها، وإن قلَّت، لكن أمور الآخرة وبخاصة الأمور التي يعظم فيها الأجر ويكثر، كصلاة الجماعة؛ فهم لا يعنون بها، بل يتخلفون عنها.

* قوله: (وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ فِيهِ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلَاةَ فِي المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ"

(3)

، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ:"وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ")

(4)

.

المؤلف اقتطع منه شيئًا، وذكرناه فيما مضى بنصه، وهو طويل.

* قوله: (فَسَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الفَرِيقَيْنِ مَسْلَكَ الجَمْعِ بِتَأْوِبلِ حَدِيثِ مُخَالِفِهِ، وَصَرْفِهِ إِلَى ظَاهِرِ الحَدِيثِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ. فَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ المُفَاضَلَةَ لَا يَمْنعُ أَنْ تَقَعَ فِي الوَاجِبَاتِ

أَنْفُسِهَا، أَيْ: أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ فِي حَقِّ مَنْ فَرْضُهُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ المُنْفَرِدِ فِي حَقِّ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ لِمَكَانِ العُذْرِ بِتِلْكَ الدَّرَجَاتِ المَذْكُورَةِ)

(1)

.

أي: أنَّ أهل الظاهر

(2)

أيدوا ذلك، ورتبوا ذلك على أن المفاضلة بين منفرد صلَّى بعذر، وبين صلاة الجماعة، وليس ذلك على إطلاقه، بل هذا من التأويلات التي ذكرها العلماء أيضًا.

* قوله: (قَالُوا: وَعَلَى هَذَا فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ القَائِمِ")

(3)

.

بقية الحديث: "وصلاة النائم على النصف من صلاة القائم".

* قوله: (وَأَمَّا أُولَئِكَ فَزَعَمُوا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ الأَعْمَى عَلَى نِدَاءِ يَوْمِ الجُمُعَةِ).

قد سبق أنْ بيَّنا هذا ورددناه، وبيَّنا أن في الأحاديث ما يرد هذا التوجيه.

* قوله: (إِذْ ذَلِكَ هُوَ النِّدَاءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الإِتْيَانُ إِلَيْهِ بِاتِّفَاقٍ وَهَذَا فِيهِ بُعْدٌ وَاللَّه أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ نَصَّ الحَدِيثِ هُوَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ،

فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ. فقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ"

(1)

).

عاد المؤلف هنا فجاء بنص الحديث، وكان فيما مضى لم يأتِ بنصِّه.

* قوله: (وَظَاهِرُ هَذَا يَبْعُدُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْهُ نِدَاءُ الجُمُعَةِ، مَعَ أَنَّ الإِتْيَانَ إِلَى صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ فِي المِصْرِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ، وَلَا أَعْرِفُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَعَارَضَ هَذَا الحَدِيثَ أَيْضًا حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ المَذْكُورُ فِي المُوَطَّإِ).

في "الصحيحين" أيضًا. وحديث عتبان أيضًا بيَّنا فيه، لكنه ذكر أسبابًا، وهي عذر له؛ لأنه ذكر أنه في طريقه تكون الظلمة، وأنه طريق مُخِيف؛ ولذلك رخَّص له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

إذًا، رجُل أعمى وطريقه مظلمٌ مخيف، فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عذرًا له، ولذلك ذهب معه إلى بيته، وقال:"أين تحب أن أصلي لك؟ " فأشار إلى المكان؛ فصلَّى.

* قوله: (وَفِيهِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّهُ تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالمَطَرُ، وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ " فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(2)

. وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّ الَّذِي دَخَلَ المَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى).

هنا المؤلف سينتقل إلى مسألة أُخرى، وقبل أن ندخل في هذه المسألة هناك أيضًا خلاف بين العلماء في إقامة جماعة أُخرى في المسجد الذي تقام فيه الجماعة

(1)

، وللعلماء تفصيلات في ذلك، وبما أن المؤلف لم يعرض لها، فسوف نمر بها إيماءة يسيرة.

مثال: لو صلى جماعة في مسجد وهناك جماعة من الناس، فهل يقيموا الجماعة مع أنها قد سبقت أو لا؟

الجواب: للعلماء تفصيل، فبعضهم يفرق بين مسجد يكون على ممر الطريق، أو يكون في الأسواق

(1)

التي يكثر فيها اجتماع الناس، وترَدُّدهم ومرُورهم عليها، وبين مسجدٍ في حيٍّ يكون له إمام راتب.

فرق أيضًا بين مسجد فيه إمام راتب، ومسجد يتقدَّم فيه أحد المصلين فيصلى بالناس؛ لا شك أن هذه المسألة فيها خلاف، وقد دلت الأدلة على أن الجماعة قاموا في المسجد.

وهناك من يستثني من تلك المسائل الثلاث بيت اللَّه الحرام، فيقصد به المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فيرون أن الجماعة لا تعد فيها

(2)

.

ومِن عُمدة الذين قالوا بالإعادة: حديث الرجل الذي دخل وقد صلى الناس، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من يتصدق على هذا؟ "

(1)

.

وفي رواية: "ألَا رجل يتصدق على هذا؟ " فقام رجل من القوم فصلى معه

(2)

.

لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام "ألا رجل يتصدق على هذا؟ "؛ لأنه لو صلى وحده لأدرك فضيلة الانفراد، وبلا شك معذور؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينبهْهُ، ولم يأخذ عليه تخلفه، وقد جاء وفاتته الجماعة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل أن يدرك فضل الجماعة، فطلب من أحد الحاضرين أن يصلي معه.

وورد في إحدى الروايات أن من قام وصلى معه هو أبو بكر رضي الله عنه

(3)

، لكن في هذا الحديث كما نرى:"ألا رجل يتصدق"، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل عمَل مَن قام وصلى مع أخيه المسلم صدقةً؛ ولذلك

ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه: "كل معروف صدقة"

(1)

، فأي معروف يقدمه مسلم لأخيه المسلم كي يساعده في حمل شيء أو وضعه أو في إرشاده إلى طريق، أو رفع عنه ما يتأذى به، وأمثال ذلك كثيرة جدًّا، فإن ذلك يعتبر من المعروف، وكل معروف صدقة.

* قوله: (لَا يَخْلُو مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ).

إما أن يكون صلى منفردًا، وإما أن يكون صلى في جماعة.

والمراد من المؤلف هنا أن من دخل المسجد لا يخلو من أمرين:

إما أن يكون صلى منفردًا خارج المسجد الذي دخله.

وإما أن يكون صلى في جماعة خارج هذا المسجد.

والذي صلى في جماعة كما يكون صلى في ساحة في صحراء، أو في سوق مع مجموعة من الناس في مكان مُعَد للصلاة، أو حتى في مسجد آخر؛ فأدرك ذلك.

وهل هناك فرق بين مَن يصلي هذه الصلاة منفردًا، ثم يدخل مسجدًا من المساجد فيجد الناس يصلون، فيصلي معهم، وبين مَن يصلي في جماعة على أن هذا أدرك فضيلة الجماعة، فلماذا يكرر الصلاة، وذاك صلى منفردًا فيصلي مع الجماعة ليدرك فضيلة الجماعة.

وهناك خلاف أيضًا بين العلماء في أيِّ الصلاتين، فمن فعل ذلك فريضة أهي الأولى وتكون الثانية هي النافلة أو العكس أو أكملهما. . .، هذه أيضًا تكلم العلماء عنها

(2)

، وإن كنا نرجح أنَّ

الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي النافلة، كما جاء في عدة أحاديث، ومنها:

حديث أبي ذر رضي الله عنه: "إذا دخل الرجل، ووجد الناس يصلون"

(1)

.

هذا كما قال المؤلف هذا لا يخلو من حالتين:

إما أن يكون قد أدى تلك الصلاة منفردًا، أي: وحده.

وإما أن يكون أداها في جماعة.

فهل تختلف الحال بين الأمرين، وهل هناك فرق في إعادة الصلاة بين مَن صلاها منفردًا وبين مَن صلَّاها في جماعة؟

هذه مسائل يختلف فيها العلماء.

ثم هل هناك فرق أيضًا بين إعادة الصلاة، وبين إعادة صلاة أُخرى؟ لأن هذه الصلاة المعادة -كما قلنا- على الرأي الصحيح تكون نافلة، ومعلوم أن مِن الصلوات ما نُهِيَ عن الصلاة بعده، وهو التنفل بعده، كصلاة الفجر، وصلاة العصر، حيث لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

(1)

، لكن هناك خلاف بين العلماء حول صلاة النافلة بعد العصر؛ لحديث عائشة، فكما نرى هناك صلوات يمنع التنفل بعدها.

كذلك صلاة المغرب كما هو معلوم تؤدى وترًا، فهل للإنسان إذا دخل فوجد الناس يصلون، فيعيدها معهم لأنه إذا أعادها كأنه صلى وترين في ليلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"لا وتران في ليلة"

(2)

، أو أنه يشفعها برابعة كما هو رأي لبعض العلماء، بمعنى إذا جلس الإمام وسلم، ثم يقوم فيأتي برابعة، أو إذا جلس الإمام في التشهد الأول فيبقى حتى ينتهي الإمام ثم يسلم، أيضًا يقتصر على اثنتين؛ هذا كله محل كلَام للعلماء.

وأيضًا من دخل المسجد ووجد الناس يصلون، وقد صلَّاها منفردًا أو في جماعة، لا شك أن العلماء الذين اختلفت أقوالهم في هذه المسألة ليست من المسائل الكبرى، لكن فيها عدة آراء وأقوال متنوعة أشار المؤلف إليها.

* قوله: (إمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى مُنْفَرِدًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ).

هناك قسمان:

القسم الأول: رجل صلى الصلاة منفردًا، ثم دخل فوجد الناس يصلون.

القسم الثاني: مَن صلى في جماعة ودخل.

هل هناك فرق بين أن يكون الذي صلى أيضًا في جماعة أو منفردًا يقول هذه الصلاة التي أدركها في المسجد من الصلوات التي نهي عن الصلوات التي بعدها أو لا؟

أيضًا هذه المسألة مهمة، وربما المؤلف لم يعرض لها؛ ولذلك هناك أثر عن عبد اللَّه بن عمر:"أنه جاء كما ذَكَر عنه مجاهد، فنظر في المسجد فوجد الناس يصلون، فوقف حتى انتهوا"

(1)

.

وفي بعض الروايات: "إنه جلس على البلاط حتى فرغ الناس من الصلاة، ولما قيل له في ذلك. قال: إني قد صليت هذه الصلاة بعضها في البيت"

(2)

، ثم ذكر حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي أورده المؤلف في الكتاب، "لا تصلي صلاةً في يومٍ مرَّتين".

* قوله: (فَإِنْ كَانَ صَلَّى مُنْفَرِدًا فَقَالَ قَوْمٌ: يُعِيدُ مَعَهُمْ كُلَّ الصَّلَوَاتِ إِلَّا المَغْرِبَ فَقَطْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مَالِكٌ وَأَصحَابُهُ).

هذا قول مالك

(1)

، ومعه جماعة غيره

(2)

.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا المَغْرِبَ وَالعَصْرَ").

أما الذي أعرف عن الحنفية

(3)

: أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء، أما البقية فلا، المغرب لحديث:"لا وتران في ليلة"، هذه رواية مذهب أبي حنيفة.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: "إِلَّا المَغْرِبَ وَالصُّبْحَ"

(1)

، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ:"إِلَّا العَصْرَ وَالفَجْرَ")

(2)

.

المعروف أنَّ هذا قول نافع؛ لأن الأوزاعي أعلى رتبة من الإمام مالك، وأظنُّ أن ذلك وَهم من المؤلف، وأن هذا ليس قول الأوزاعي، وإنما قول نافع مِن التابعين، أما لو كان قول الأوزاعي لكان موافقًا للإمام مالك تمامًا؛ لأنه يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا")

(3)

.

قال الشافعيُّ وأحمدُ

(4)

: يعيد جميع الصلوات، لكن المذهب الحنبلي فيه روايةٌ على أن يشفعها برابعة، ولكنَّ المذهبين يلتقيان؛ لأنه يعيد جميع الصلوات، وهذا خلاف في جزئية، وأيضًا في مذهب الشافعي: أنه يشفعها برابعة.

إذًا، رأينا من العلماء أنه يرى إعادة الصلوات كلها، وهذا الرأي هو الأكثر، ومنهم الشافعية والحنابلة، بعموم الأدلة التي ستأتي.

ومنهم مَن يرى أن جميع الصلوات تُعاد إلا المغرب.

ومنهم أيضًا مَن يضم إلى جانب المغرب العصر والفجر.

ومنهم من يقول: لا يعاد إلا الفجر، لأنهم يقولون: ثبت نصًّا أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح، أما العصر ففيه خلاف كما في الحديث، عندما أرسل عبد اللَّه بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر مولاه كريبًا ليسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، أن الرسول نهى عن ذلك، وأنها ذكرت أنه كان يصلي في حديثها المعروف "ركعتان ما تركهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي قَط"

(1)

، فذكرت الركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر.

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالجُمْلَةِ لِحَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ)

(2)

.

اتفقوا بالجملة على إعادة الصلاة عليه، وليس تفصيلًا، لأنهم من حيث الجملة اتفقوا على إعادة الصلاة، لكن عند التفصيل بعضهم يقول يعيد الكل، وبعضهم يقول يعيد البعض؛ على اختلافٍ بينهم في البعض الذي يُعاد.

لحديث بسر بن محجن، فهذا حدث مع أبي بسر الذي هو محجن، فقد كان جالسًا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأُذِّن للصلاة، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلَّى بأصحابه، ومحجن جالس في مكانه، فلما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لاحظ أن محجن لم يتغير موضعه، فأنكر عليه ذلك، وقال:"ما منعك أن تصلي معنا، ألست برجل مسلم"

(3)

، وهذه مسألة مهمة، فالرسول -عليه

الصلاة والسلام- أنكر عليه ذلك الصَّنيع بقوله: "ألست برجل مسلم".

ولهذا، نجد مِن العُلماء الذين منَعُوا إعادة الصلاة في المسجد، أو تكررها، بمعنى أنها إذا أُقِيمَت جماعة ثُم جماعة أُخرى، فالذين يقولون لا تُكرر الجماعة يعللون بأن ذلك قد يؤدي إلى الخلاف، فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب، ثم جاء آخر فصلَّى بآخرين؛ فهذا قد يؤدي إلى الاختلاف والعداوة، وتشتيت الكلمة، وإنما صلاة الجماعة قصد بها توحيد الكلمة، وأيضًا يضاف إلى ذلك أن يتساهل الناس في الصلاة مع الإمام، لأنه يقول: إذا فاتت سأجد جماعة أخرى أصلي معهم.

لماذا قال بالجملة من ناحية أُخرى؛ لأن هذا الحديث هو قضيَّة لفردٍ واحدٍ، فمِحْجَن جلس في مكانه ولم يُصَل، ثم أنكر عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرد قائلًا في الحديث:"صليت لأهلي"، فقال رسول اللَّه:"إذا جِئْتَ فصلِّ مع الناس"، فهذه قضية لشخص، والمؤلف يقول: وإن كانت واقعة لشخص، لكن تعم غيره.

* قوله: ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ حِينَ دَخَلَ المَسْجِدَ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُ: "مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ " فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ عليه الصلاة والسلام:"إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ"

(1)

).

من هذا الحديث تتَّضِح الدلالة بأن مَن صلى فدخل مسجدًا فوجد الناس يصلون فإنه يصلي معهم، هل العبرة هنا بعموم اللفظ أم بخصوص

السبب

(1)

؟ وسيأتي حديث آخر يتعلَّق بمن صلى في جماعة.

* قوله: (فَاخْتَلَفَ النَّاسُ لِاحْتِمَالِ تَخْصِيصِ هَذَا العُمُومِ بِالقِيَاسِ أَوْ بِالدَّلِيلِ).

لنتأمل، المؤلف هنا يريد أن يقول في هذا الحديث إنه وقع في قضية رجل، ولكنه عامٌّ، فإذا جئت فصلِّ ولا تقل إني صليت.

إذًا، هذا صلى خارج المسجد، فطلب منه أن يعيد الصلاة، فالحاصل أنه يريد القول في هذا العموم، فهل نعارضه بالقياس أو لا؟ هذا الذي يريد أن يوضحه، رحمه اللَّه تعالى.

* قوله: (فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَى عُمُومِهِ أَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ)

(2)

.

هل المؤلف يوجب عليه إعادة الصلوات؟ ينبغي أن نستبدلها؛ يحب إعادة الصلاة، وهذا القول في مذهب الحنابلة، لكنه ليس قولًا قويًّا بالنسبة إلى المذهب، لكن قول العلماء الصحيح المعروف أنه يستحب له إعادة، ولا يقال تجب عليه الإعادة، ومن يقول تجب عليهم الإعادة؛ فإنَّ وجهتهم أنَّ الثانية هي الفرض، والأولى هي النافلة، والأدلة تدل على عكس ذلك.

* قوله: (وَأَمَّا مَنِ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صَلَاةَ المَغْرِبِ فَقَطْ؛ فَإِنَّهُ خَصَّصَ العُمُومَ

(3)

بِقِيَاسِ الشَّبَهِ، وَهُوَ مَالِكٌ رحمه الله.

قياس الشبه

(1)

هو قياس ضعيف، ولا ينبغي أن يخصص به العموم، لكن المؤلف اعتبر أن هذا قياس شبه، وقد يكون وجد هذا في مذهب المالكية، لكن مذهب المالكية يحتجون بحديث:"لا وتران في ليلة"

(2)

.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ المَغْرِبِ هِيَ وَتْرٌ، فَلَوْ أُعِيدَتْ لَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الشَّفْعِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَتْرٍ).

صلاة المغرب وتر، فلو أُعِيدَت أشبهت صلاة الشفع، لكن هذا يبطله حقيقة وجوب سلام، كما ذكر الحنفية، وهذا توجيهٌ سليمٌ للحنَفِيَّة، حيث يصلي المصلي المغرب ثم يسلم، ثم يقوم فيصلي، إنما السلام فصل بينهما؛ فهذا يبعد ما يقوله المالكية.

* قوله: (لِأَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ بِمَجْمُوعِ ذَلِكَ سِتَّ رَكَعَاتٍ، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ تَنْتَقِلُ مِنْ جِنْسِهَا إِلَى جِنْسِ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ مُبْطِلٌ لَهَا).

حُولت من الوتر إلى الشفع، بعد أن كانت وترًا أصبحت شفعًا؛ فهذا هو قياس الشبه، وهو قياس ضعيف؛ لأن حجته ضعيفة.

* قوله: (وَهَذَا القِيَاسُ فِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَدْ فَصَلَ بَيْنَ الأَوْتَارِ، وَالتَّمَسُّكَ بِالعُمُومِ أَولى مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ القِيَاسِ، وَأَقْوَى مِنْ هَذَا مَا قَالَهُ الكُوفِيُّونَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا يَكُونُ قَدْ أَوْتَرَ مَرَّتَيْنِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ").

إن العلماء الآخرين الذين قاموا بإعادتها، قالوا:"لا وتران في ليلة"، هذا في حق من يعيد الفرض مكرَّرًا.

* قوله: (وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ

(1)

فَإِنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ تَكُونُ نَفْلًا"، فَإِنْ أَعَادَ العَصْرَ يَكُونُ قَدْ تَنَفَّلَ بَعْدَ العَصْرِ، وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ، فَخَصَّصَ العَصْرَ بِهَذَا القِيَاسِ، وَالمَغْرِبَ بِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالوَتْرُ لَا يُعَادُ).

قد ورد حديث "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حتى تطلع الشمس بازغة -أي: حتى ترتفع-، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل للغروب؛ أي: حتى تغرب"

(2)

، هذا في أوقات النهي عمومًا.

واستثنى العلماء من ذلك: قضاء الفرائض، وصلاة الجنازة على خلاف فيها.

لكن هناك وقتان من الأوقات الخمسة: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب.

إذًا، هذان الوقتان ورد فيهما عدة أحاديث في "الصحيحين" وغيرهما، ومنها:

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس"

(1)

.

إذًا، هذا نهي؛ ومَن يعيد الصلاة فإنها تكون نافلة، وكأنه تنفَّل بعد ذلك، وهذه مسألة فيها خلاف، فهل هذا مستثنى لورود نصوص فيها، ومن يقول بجواز ذلك؟

* قوله: (وَهَذَا قِيَاسٌ جَيِّدٌ إِنْ سَلَّمَ لَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الصَّلَاةَ الأَخِيرَةَ لَهُمْ نَفْلٌ).

يسلِّم الشافعي بهذا؛ لأن مذهب الشافعي الجديد يرى هذا، لكن الشافعية يعارضون من جانب آخر، ومثلهم الحنابلة، وسلموهم بأن الثانية هي النفل، والأولى هي الفريضة، لكنهم يعارضون من جانب آخر، ويقولون بعموم الأدلة لا تفرق بين المغرب، "لا وتران في ليلة"، في هذه الحالة.

تلك قضايا مُستثناة "من دخل المسجد"، وردت أحاديث خاصة تخصص هذا الحديث.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ العَصْرِ وَالصُّبْحِ فِي ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ لَمْ تَخْتَلِفِ الآثَارُ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ)

(2)

.

تفريق بين صلاة النافلة والتطوع بعد صلاة الصبح، فالاختلاف الذي أشرنا إليه في حديث عائشة "ركعتان ما تركهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتي

قَط. . ."

(1)

، فذكرت الركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر، لكن هذا أشكل على عبد اللَّه بن عباس، وعلى نسوة بني مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر، فانتدبوا إلى هذه المهمة كريبًا مولى ابن عباس وأرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها يُقرئها السلام ويسألها، فذكر لها عن هؤلاء الصحابة وأنهم سألوا عن أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر، وهي أيضًا تقول بها، فعائشة لم تجب ذاك السائل، وإنما أحالته إلى أم سلمة رضي الله عنها، فذكرت له القصة المعروفة، أنها "رأت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فاستغربت لأنه ينهى عن ذلك، فقال: أتاني وفد من بني عبد القيس لإسلام قومه، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر""

(2)

.

فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي تطوعًا بعد العصر، ولكنه انشغل بأمر مهم، وهو مجيء الوفد عليه ليعلنوا إسلام قومهم، فشُغل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واهتم بأمرهم، فلم يصل الركعتين بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر.

وهذه مسألة فيها خلاف كثير، وربما يعود إليها المؤلف؛ لأن مِن العلماء مَن يرى أن الصلاة بعد العصر خاصة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فَهَلْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى؟ فَأَكثَرُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ، مِنْهُمْ مَالِكٌ

(1)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ)

(2)

.

هذه مسألة مختلفة؛ لأنهم يفرقون، فإن مَن صلَّى منفردًا وفاتته صلاة الجماعة فكأنه إذا عادها مدركٌ فضل الجماعة، وإن كانت الأخيرة نافلة بالنسبة له، لكنه بالنسبة لمن صلَّاها في جماعة؛ فهذا فيه تكرار لما هو بالنسبة إلى الإمامين الشافعي وأحمد، فقولهم في هذه المسألة متَّفِق، والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين مَن صلى منفردًا أو في جماعة ودخل المسجد، فلا يرون فرقًا في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يُعِيدُ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ: أَحْمَدُ

(3)

،

وَدَاوُدُ

(1)

، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ)

(2)

.

وكذلك الإمام الشافعي

(3)

، وهذا هو الصحيح في مذهبهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ مَفْهُومِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ:"لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"

(4)

).

هذا هو حديث عبد اللَّه بن عمر، وذكرنا قصةً عن عبد اللَّه بن عُمَر أنه أقيمت عنده الصلاة فنظر في المسجد ووجدهم يصلون، وهذه قضية نقلها عنه مجاهد

(5)

.

إذًا، هذا أمر موقوف على عبد اللَّه بن عمر، ثم لما رأى أنه لم يُصلِّ مع الناس، قال: إني قد صليت، وسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تصل صلاة في يوم مرتين".

وهل معنى هذا أن الإنسان لا يعيدها مع الجماعة، وأن القصد أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي الفرض ثم يكرره؟ في هذا أيضًا أقاويل لبعض العلماء.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنْهُ "أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ صَلَّوْا فِى جَمَاعَةٍ أَنْ يُعِيدُوا مَعَ الجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ").

هذه القصة حصلت مع الرجُلين اللذَيْن كانا في مسجد الخيف، وهذا كان في صلاة الصبح، وفي هذه القصة حُجة للشافعية والحنابلة الذين يقولون: لا فرق بين صلاة وصلاة؛ لأن هذا حدث في صلاة الصبح، وإذا كان في صلاة الصبح فالعصر أولى؛ لأن العصر فيه خلاف، أما التطوع والفجر فليس فيهم خلاف في منع ذلك.

بمعنى أن العلماء متفقون على المنع بعد التطوع، وبعد صلاة الصبح، وقولهم ضعيف في هذه المسألة، أما العصر ففيه خلاف مشهور معروف، وأظن أن المؤلف سيأتي إليه، لأنه من المسائل المشهورة.

إذن في قصة الرجلين اللذَيْنِ جاءا إلى مسجد الخيف في مِنًى وجلسا في مؤخرة المسجد، فلما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ومن معه، نظر فوجدهم في مؤخرة المسجد، فقال:"عليَّ بهما" فجاؤوا بهما ترتعد مفاصلهما، يظنون أنهما ارتكبا خطأ، فقال:"ما منعكما أن تصليا معنا؟ "، قالوا: صلينا في رحالنا، فأرشدهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعلانه، فقال:"إذا صليتم في رحالكم وإذا أتيتم مسجدًا فيه جماعة فصلوا مع الجماعة، فإنها تكون لكم نافلة"

(1)

، فهذا دليل واضح، لأنه أنكر عليهم هذا الصنيع، وأخبرهم بأن يُعيدا الصلاة مع الجماعة، وكان ذلك في صلاة الصبح؛ فتبين من ذلك أن صلاة الصبح تُعاد، وإذا أعيدت صلاة الصبح؛ فإن العصر أيضًا يُعاد من باب أولى.

أما صلاة المغرب فقد نُقِل عن حذيفة رضي الله عنه أنه أعاد صلاة الظهر، والعصر، والمغرب

(1)

، وورد ذلك أيضًا عن غيره من الصحابة

(2)

.

* قوله: (وَأَيْضًا فَإِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ بُسْرٍ يُوجِبُ الإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ إِذَا جَاءَ المَسْجِدَ).

حديث بسر عام، ولا يفرق بين مَن صلَّى منفردًا أو في جماعة؛ فالتخصيص يحتاج إلى دليل، نعَمْ الرجل كان صلى وحده، لما وجده في مؤخرة المسجد، وقال:"صليت في أهلي"

(3)

، ويحتمل أيضًا أن يكون صلى منفردًا، لكن لو سلمنا بذلك، على قول المؤلف إنه عام؛ إذًا هذا إذا كان يخص منفردًا دون الجماعة لبينه؛ لأن هذا رجل أخطأ الحكم، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن ذلك في حضور ومشهد من الصحابة؛ فيُعَد هذا بيانًا، واللَّه سبحانه وتعالى يقول له:" {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] ".

والقاعدة الأصولية المعروفة: "لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة"

(4)

.

إذًا، هذا بيان لا يجوز تأخيره، ولو كان هناك فرق بين مَن صلَّى

منفردًا ومَن صلَّى في جماعة وأدرك الجماعة؛ لبيَّنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غاية البيان؛ لأن الناس بحاجة إليه، كما بيَّن للأعرابي عندما أخطأ في صلاته حين لم يطمئن

(1)

، وبيَّن للرجل الذي صلَّى خلف الصف، وقال:"استقبل صلاتك لا صلاة لمن خلف الصف"

(2)

، بل بقي الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظره حتى فرغ من صلاته، وقال له:"استقبل صلاتك، لا صلاة لمن خلف الصف"؛ لأن ذلك حكم، فانتظره حتى انتهى.

فالرسول عليه الصلاة والسلام في كل موضع يرى البيان فيه متعين، فيبينه، لأن اللَّه سبحانه وتعالى أرسله ليبين للناس ما أنزل إليهم ليبيِّن الأحكام، ويوضح ما يحتاجون إليه في أمور آخرتهم ودنياهم، ولذلك كان يوضح لهم حتى الأمور اليسيرة.

* قوله: (فَإِنَّ قُوَّتَهُ قُوَّةُ العُمُومِ، وَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ لَا يُقْتَصَرُ بِهِ عَلَى سَبَبِهِ).

القاعدة الأصولية المعروفة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

(3)

، وهي قاعدة أصولية، وتصلح أيضًا أن تكون قاعدةً فقهية

(4)

.

* قوله: (وَصَلَاةُ مُعَاذٍ مَعَ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام.

صلاة معاذ من أوضح الأدلة على ذلك، وَيبني الفقهاء عليها مسألةً مشهورة، وهي "اقتداء المفترض بالمتنفل"

(1)

، فإن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يعوفى إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وهي صلاة العشاء

(2)

، وكان يدرك بها فضيلة الصلاة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأيضًا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيصلي بقومه تلك الصلاة، فينوي النفل وهم ينوون الفرض؛ لأنه لا يمكن أن ينوي الفرض لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة مرتين.

* قوله: (ثُمَّ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ؛ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي الجَمَاعَةِ، فَذَهَبَ النَّاسُ فِي هَذِهِ الآثَارِ مَذْهَبَ الجَمْعِ وَمَذْهَبَ التَّرْجِيحِ).

تتعدد المسالك التي يسلكها الفقهاء عندما تتعارض الأدلة، فهناك:

مسلك النسخ، والنسخ يحتاج معرفة المتقدم مِن المتأخر

(3)

.

وهناك مسلك الترجيح، والترجيح ينبغي أن يُبنى على صحة الدليل، وأيضًا عدم تطرُّق الاحتمال إليه.

وهناك مذهب الجمع، والجمع بلا شك هو أولى هذه المرتبات؛ لأننا عندما نجمع بين الأدلة لا بد من الأخذ بمجموعها، وعندما نرجح بعضها على بعض فلا ينبغي أن نرجح إلا أن يكون سبب الرجحان ظاهرًا، ويكون هذا الرأي دليله قويًّا، وأن يكون صحيحًا وأن لا يكون المخالف أقوى دلالةً منه.

* قوله: (أَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ التَّرْجِيحِ؛ فَإِنَّهُ أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "لَا تُصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"

(1)

).

هذا الحديث مطلق وعام، فهل المراد به ألا يصلي الإنسان الفريضة ثم يكررها مرة أُخرى، أو المراد أن يصلي الفريضة ثم يعيدها مع جماعة، وينوي الفريضة مرة أُخرى؟

كل ذلك محتمل؛ إذًا هذا الذي يتدارك إليه هذا الحديث، وليس

المراد ألَّا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين إلا تُعيد الفريضة، وتنوي بالثانية نفلًا مع جماعة؛ لأن الأدلة الأخرى دلت على هذا، ونرجو أن يكون قد وضح المراد.

* قوله: (وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا صَلَاةَ المُنْفَرِدِ فَقَطْ لِوُقُوعِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ فَقَالُوا إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "لَا تُصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"

(1)

إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ الوَاحِدةَ بِعَيْنِهَا مَرَّتَيْنِ، يَعْتَقِدُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا فَرْضٌ، بَلْ يَعْتَقِدُ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الفَرْضِ، وَلَكِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَا).

هل الأولى الفرض أو الثانية؟

هذه مسألة فيها كلام للعلماء

(2)

، ولا شك أن القول الصحيح كما في حديث أبي ذر وغيره أن الأولى فرض والثانية نفل، حتى وإن كان صلَّى الأولى منفردًا فيؤخرون الصلاة عن وقتها، قال:"فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة في وقتها، وإن أدركتها معهم فصلِّ، فتكون لك نافلة"

(3)

.

وفي بعض الروايات كذلك، لكن الأولى فرض، والثانية تكون تطوعًا.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُنْفَرِدِ، أَعْنِي: أَلَّا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ المُنْفَرِدُ صَلَاةً وَاحِدةً بعَيْنِهَا مَرَّتَيْنِ).

انتهينا من هذه المسألة، إذًا الإنسان دخل إلى المسجد، أو أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وإن كان قد صلى؛ فينبغي عليه أن ينضم إلى الجماعة في أي صلاة من الصلوات، ولا ينبغي أن يتخلف عنهم؛ لِمَا رأينا من الأدلة التي وردت في هذه المسألة أيضًا؛ لعدم إيقاع المسلم نفسه في مواضع الشبهة.

وقد رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على محجن، وكذلك أنكر على الرجلين في مسجد الخيف.

إذًا، فالمسلم دائمًا يحاول أن يكون مع الجماعة، وهذه أيضًا من محاسن صلاة الجماعة ومزاياها، فلها فوائد كثيرة، ومحاسن عظيمة، ومن محاسنها وفوائدها أن يجتمع المسلمون، ويتعاونوا على البر والتقوى، وهذا إظهار للمنافقين، وكبت لأعداء الإسلام.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

‌

‌الفَصْلُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الإِمَامَةِ، وَمَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ، وَأَحْكَامِ الإِمَامِ الخَاصَّةِ بِهِ

وَفِي هَذَا الفَصْلِ مَسَائِلُ أَرْبَعٌ، المَسْأَلَةُ الأَولَى: اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَوْلَى بِالإِمَامَةِ).

لا شكَّ أنَّ أحكام الصَّلاة لَقِيت عناية كبيرة من الفقهاء، فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولذلك جاءت أقوالُ العلماء فيها مُفَصَّلة، وإن

كان هذا الكتاب أَجْمَلَ فيها، لكنَّه أيضًا ذكر حظًّا أو جُمَلًا مهمة في مباحث الصلاة.

وأول هذه المسائل: مَنْ يَؤَمُّ الناسَ؟

العلماء متفقون من حيث الجملة على أنَّ الأَوْلَى أن يتقدم الناسَ مَنْ هو أكثر فقهًا، أو قراءةً، فهذان لا خلاف في تقديم أحدهما

(1)

.

لكن هل الأولى أن يُقَدَّم الأفقه أو الأقرأ؟

العلماء عندما يقولون بتقديم الأقرأ؛ يقصدون بذلك أن يكون على معرفة بالفقه والأحكام المتعلقة بالصلاة، فلا يكفي أن يكون قارئًا ويجهل أحكام الصلاة.

كذلك الذين يقولون بتقديم الأفقه؛ يَنُصُّون على أنَّه ينبغي أن يكون قارئًا.

لكن الخلاف: إذا وُجد فقيه وقارئ، وكان أحدهما أفقه والآخر أقرأ، فأيهما يُقدم؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء.

فمنهم من يُقدم الأقرأ، أخذًا بنصِّ هذا الحديث وغيره، ومنهم من يُقَدِّم الأفقه فيقولون: إنَّ الإمامَ يحتاج إلى الفقه أكثر من حاجته إلى القراءة، فَيَكْفِيه القراءة المطلوبة في الصلاة، لكنَّه قد تنتابه

(2)

أمورٌ في الصلاة لا يستطيع أن يَتصرف فيها إلَّا مَن كان على علم ودراية بالفقه، فإن لم يكن كذلك فربما أخَلَّ بشرطٍ من شروط الصلاة، أو ركن من أركانها، وقد يُؤدي ذلك الخَلل إلى فسادِها، فقد يعود من ركنٍ إلى واجبٍ أو سُنَّة، وذلك يُخل بالصَّلاة.

إذًا يرى من يقول بتقديم الأفقه: أنَّ الفقه أهم في الصلاة منه بالنسبة للقراءة.

والأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين: فريق منهم يرى تقديم الأقرأ؛ وهم الحنفية

(1)

والحنابلة

(2)

.

والفريق الآخر يرى تقديمَ الأفقه؛ وهم المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

.

ومدار الخلاف يدور حول الحديث الذي ذكره المؤلف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"

(1)

.

إذًا هذه رتبة أولى يَعقبها ثانية: "فإن كانوا في القِراءة سواء: فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سَوَاء؛ فأقدمهم هجرة"، وفي رواية:"فأقدمهم سِلْمًا"

(2)

؛ أي: إسلامًا.

إذًا "يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، ومعنى يؤم: يتقدم؛ مِن أَمَّ يَؤُمُّ

(3)

.

أمَّا المأموم فهو مِن ائتم يَأتم، أي: اقتدى

(4)

. إذًا هناك إمامٌ ومُأْتَمٌّ.

فالإمامُ: هو الذي يَتقدم الناسَ، ويُصَلِّي بهم.

ومن الأدلة التي تدل على تقديم الأقرأ على الأفقه: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع ثلاثةٌ فليَؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرأُهم"، والحديث في "صحيح مسلم"

(5)

.

وروي عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه أنَّه لمَّا قدم المهاجرون الأولون، فنزلوا موضعًا في قباء تَقدمهم سالم مولى أبي حذيفة، قال:"وكان أكثرُهم قرآنًا"

(6)

، وكان من بينهم عمر بن الخطاب.

إذًا قُدِّمَ سالم مولى أبي حذيفة؛ لأنَّه كان أعلمهم بالقراءة في وقته، فهذا دليل آخر.

وكذلك أوصى الرسولُ صلى الله عليه وسلم قومَ عمرو بن سَلِمَة، فقال في آخر الحديث:"ولْيَؤُمكم أكثرُكم قرآنًا"

(1)

.

فهذه أدلة تدل دلالة واضحة صريحة على أنَّ الأقرأ يتقدم.

وذهب الآخرون

(2)

إلى أنَّ الذي يُقَدَّم الأفقه، وقالوا: إنَّ المراد بالأقرأ هنا هو الأفقه، وعَلَّلُوا ذلك بتعليلِ: أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم كان الأقرأُ منهم هو الأفقه، ولكنَّ الآخرين ردُّوا ذلَك، وقالوا: إنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظ، لا بخصوصه، فالخطاب عندما وُجِّه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد به الصحابة رضي الله عنهم وحدهم، ولكنَّه يضع تشريعًا عامًّا لهذه الأُمَّة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرثَ اللَّهُ الأرضَ ومن عليها، ويقول:"يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللَّه". فهذا لا يختص به الصحابة، هذا جواب.

والجواب الآخر أنَّهم قالوا: قوله بعد ذلك: "فإن كانوا في القِراءة سَوَاء؛ فأعلمهم بالسُّنَّة".

ذلك دليل على أنَّه ليس المراد هو الأقرأ، لأنَّه لو كان الأقرأ هو الأفقه لما نقلهم إلى المرحلة الثانية، وقال:"فإن كانوا في القِرَاءة سَوَاء؛ فأعلمهم بالسُّنَّة"، لأنَّ الأفقهَ عالم بالسُنَّةِ

(3)

.

وجواب ثالث: أنَّه ثَبَتَ عن الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنَّه فَاضَلَ بين الصحابة في العلم، فالصحابة رضي الله عنهم لهم من المكانةِ ما ليس لغيرهم، فلهم من المزايا ومن المحاسن ما يَختصون به عن غيرهم، ولو لم يكن لهم في ذلك إلَّا أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى رضي عنهم في كتابه، وزكَّاهم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم، وبَيَّنَ أنَّه لو أنفق أحدُنا مِثْلَ أُحُدٍ ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصيفَه

(1)

، وأنَّهم جاهدوا في اللَّه حَقَّ جهاده، وأنَّهم أدركوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم عنه صافيًا نقيًّا لم تَشُوبه أي شائبة، ولم يخالطه أي إشكالٍ أو شبهة، فأخذوا ذلك من مِشكاةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهم الذين جالسوه، وتربوا في مدرسته، وجاهدوا معه وبعده، لكنَّهم مع ذلك كغيرهم يختلفون في درجات العِلم، فليسوا على درجة واحدة، لذلك نجد أنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قال:"أَقْرَأُكم أُبَيٌّ، وأَقْضَاكم عَلِيٌّ، وأَعْلَمُكم بالحلال والحرام مُعاذٌ، وأفرضُكم زيدُ بن ثابت"

(2)

.

إذًا بيَّنَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أنَّ أقرأ الصحابة كان أُبَيًّا، ولذلك لمَّا تَردَّدَ في آيةٍ وهو في الصلاةِ قال:"أين أبَيٌّ؟ أَلَمْ يكن في القوم؟ ". يريد أن يَفتح عليه

(1)

.

فقد سأل عن أُبَيٍّ، ولم يسأل عن غيره، فتبيَّنَّا من هذا أنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قد رَتَّبهم، وليس معنى هذا أنَّ الصحابةَ لا يُدركون القرآن، ولكنَّهم على مراحل.

قوله: "أقرأُكم" وهم قُرَّاء، إذًا بهذا نتبين أنَّ الأولى هو تقديم الأقرأ، ولكن لا نأتي بإنسانٍ يَحفظ القرآن ويُجوِّده، ولا يَعرف شيئًا من أحكام الصلاة فلا نُقدمه، إنَّما نقدمه إذا كان يعرف أحكام الصلاة، وهو أقرأ من غيره ممن هو أكثر فقهًا منه، فهذا يُقدَّم، وهذا من شروطِ الكمالِ، فلو قُدِّم الأقرأ مع وجود الأفقه فالصلاة صحيحة، لكن الكلام هنا فيما هو الأفضل.

والعلماء رحمهم الله كما ذكرنا عندما يختلفون في أمرٍ من الأمور، وربما يَظن البعضُ أنَّهم لماذا يختلفون في بعض الأحاديث التي نرى وضوحها وبيانها، وهذا يقوله مَن لم يُدرك غور

(2)

الأئمة رحمهم الله، فالأئمة أقوالهم لها غور؛ يعني: فيها عُمق، تحتاج إلى مَن يدركها، فمن يدرك أقوال الأئمة، ويَسبر غورها، يعرف لماذا يختلف الأئمة، والأئمة بَشر، وليسوا مُحيطين بالعلم، وإذا كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد فات بعضُهم أشياء، فَمِن باب أولى أن يَفوت مَن بعدهم.

إذًا العلمُ ليس محصورًا في فردٍ، ولا شكَّ أنَّ الأئمةَ من العلماءِ الأفذاذِ الذين شُهِد لهم بذلك، والذين تركوا لنا تَركة عظيمة، تزخر بها

مكتباتنا الإسلامية، وقد يبلغ أحدُهم ما لم يبلغ الآخر، وقد يصحُّ الحديث عند هذا، ولم يصح عند الآخر.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: يَؤُمُّ القَوْمَ أَفْقَهُهُمْ لَا أَقْرَؤُهُمْ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

قد ذكر مالكٌ والشافعيُّ الحكمَ بتقديم الأفقه متصلًا بعلته، لماذا تقدمون الأفقه؟

قالوا: لأنَّ المصلي بشرٌ، فقد يَنسى، وقد يَضطرب في أمرٍ من أمورِ الصلاة، أو يُحْدِث حَدَثًا من الأحداث، أو يَنوبه شيءٌ في صلاته، فمن الذي يتخلص من ذلك؟ هو الفقيهُ المُدْرِكُ

(1)

.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

، وَالثَّوْرِيُّ

(3)

، وَأَحْمَدُ:"يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ").

هناك مَن يثير قضية؛ وربما سُئل عنها أحد الأئمة، وأظنُّه الإمام أحمد حول هذا الحديث وما يتعلَّق به، وهو حديث أبي مسعود عن تقديم رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأبي بكرٍ في مرضهِ، يعني: قَدَّم أبا بكر ولم يكن أقرأَ الصحابة، فأشار إلى أنَّ تقديمَ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إنَّما كان لأمرٍ آخر؛ وهو الخلافةُ، يعني: أنَّه استخلفه في هذا الأمر، ولا يشترط في الخلافة أن يكون أفقه الناس، أو أقرؤهم

(4)

.

لذلك نجد في كلام عمر رضي الله عنه أيام السَّقيفة

(1)

، عندما اجتمع المهاجرون والأنصار، وطلب عمر من أبي بكر أن يَمُدَّ يدَه ليبايعه، قال له:"لقد ارتضاكَ اللَّهُ لأمر دينه، وارتضاك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا؛ أَفَلَا نَرتضيك لأمر دنيانا"

(2)

.

فهذا فيه إرهاصٌ

(3)

إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فهناك مَن يرى أنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قد أشار إشارات لطيفة تدل على أنَّه هو الخليفة بعده، ومن ذلك أنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قال:"مُرُوا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناسِ"

(4)

، وكَرَّر ذلك

مرارًا واستخلفه، فهذا دليل على تقديمه، إلى جانب ما ورد من الأحاديث العظيمة التي تُبين فضل أبي بكر، وأنَّه لو وُزِن إيمانُه بإيمان الأُمَّة لرجح

(1)

.

إذًا بهذا نتبين أنَّه لا يشترط فيمن يُصَلِّي بالناس أن يكون أعلمَهم، حتى لو كان هناك مَن هو أقرأ منه، فلا مانع أن يتقدم، لكن الحديث هنا في شرط الكمال، الأكمل في الإمام أن يكون أقرأ.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ: اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً؛ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا، وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ)

(2)

.

هذه مسألة لم يتكلم عنها المؤلف، ولكنها ستأتي، وهي تتعلق فيما لو زُرت أخًا لك في بيته، وكنت أعلم منه، وأُقيمت الصلاة، فمَن الذي يتقدم؟ صاحب البيت هو الذي يتقدم إلَّا أن يأذن لك، وهذه قضية حصلت مع الصحابة، فأحد الصحابة أظنُّه أبا ذر؛ أراد أن يتقدم فجذبه أحد الصحابة، وقال: يتقدم فلان

(3)

.

إذًا الأَوْلَى أن يتقدم صاحبُ البيت، إلَّا أن يكون الذي حضر في البيت السلطان، فإنَّه يتقدم؛ لأنَّ السلطان له ولاية على كل أحد، أمَّا إذا كان من عامَّة الناس فالأولى أن يتقدم صاحب البيت

(1)

. ولا يجلس على

تَكرمته؛ يعني: على مائدته إلَّا بإذنه

(1)

.

* قوله: (لَكِنِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَفْهُومِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ)

(2)

.

وكذلك الإمام أحمد في هذه المسألة

(3)

.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ مِنَ الأَقْرَإ هَاهُنَا: الأَفْقَهَ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الحَاجَةَ إِلَى الفِقْهِ فِي الإِمَامَةِ أَمَسُّ مِنَ الحَاجَةِ إِلَى القِرَاءَةِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الأقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الأَفْقَهَ ضَرُورَةً، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ اليَوْمَ)

(4)

.

ما زلنا في الحديث: أنَّ المقصود هو الأقرأ وليس الأفقه؛ لأنَّه لو كان الأقرأ هو الأفقه لما انتقل إلى المرحلة الثانية: "فإن كانوا في القراءة سواء؛ فاعلمهم بالسُّنَّة"، إذا كان الأقرأ هو الأفقه فلا حاجة إلى الانتقال إليها، ولكن الانتقال إليها يدل على أنَّها مرحلة ثانية

(5)

.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ إِذَا كَانَ قَارِئًا).

هذه المسائل لا تنطبق عليها المسائل الكبرى التي سلكها المؤلف،

لكنَّها مسائل جوهرية وأساسية، لذلك ذكرها المؤلف؛ لأنَّها متعلقة بالإمامة، لكنَّه سكت عن إمامة الأعمى

(1)

، والأصم

(2)

ومقطوع أحد اليَدَين أو اليدين معًا أو الرِّجْلَين، أو غير ذلك

(3)

. ومسائل كثيرة جدًّا ما تَعَرَّض لها.

* قوله: (اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِمَامَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ إِذَا كَانَ قَارِئًا).

معلوم أنَّ هناك طفلًا ثم صبيًّا

(1)

ثم يافعًا

(2)

ثم شابًّا

(3)

، والمراد بذلك هو الصغير الذي لم يَبلغ، والصغار يختلفون مثل الكبار، فكم مِن صغير يهبه اللَّه سبحانه وتعالى ذكاءً وفطنة، تجده متوقد الذكاء، تجده واسع الأفق، تجده مدركًا واعيًا، وهذا تلحظه في الطلاب الذين في المراحل الابتدائية، ولذا يتكلم العلماء عن هذه المسألة، ويذكرون قصة الصحابي الذي ذكر مَجَّةً مَجَّها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من دلو في بئر، أخذ دلوًا فأخذ ماءً صلى الله عليه وسلم في فِيه،

فَمَجَّه

(1)

في وجهه، وهو في سِنِّ الرابعة

(2)

.

إذًا هؤلاء الصغار يختلفون، وقد يوجد من الكبار مَن ليس عنده فطنة

(3)

، ولا وعي، ولا إدراك، ولذلك كما تعلمون شُرع الحَجْر

(4)

على السفيه، فكم من كبير يتصرف تصرفًا لا يحصل من الصغار، لكن هناك قاعدة عامة.

إذًا لماذا تردد بعضُ العلماء في كون الصغير يَؤُمُّ؟

لأنَّ الصلاة منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو باطن، فالقارئ يقرأ ولو أخطأ لرُد عليه، والتكبير يسمعه الناس، لكنَّ هناك أمورًا لا يدري عنها؛ منها الحدث، ومنها الخلل في بعض الأشياء، فالذين يمنعون ذلك، بعضهم يعلل بأنَّ الصغير قد تَفوته أمور، إذًا هذا الصغير الذي لم يبلغ الحلم، هل له أن يَؤُمَّ الناس أم لا؟

هنالك قضية معروفة: فإنَّ قوم عمرو بن سَلِمَة جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأرشدهم -ومما أرشدهم إليه- قوله: "وليؤمكم أكثرُكم قرآنًا"، فهذا صغير في سن السابعة - ونحن الآن نجد أنَّ الذي في سِن السابعة قد لا يُدرك شيئًا، إمَّا في السنة الأولى الابتدائية أو الثانية، لكنَّه حريص؛ يعني: كان أحرص قومه، كان يقف في طريق المسافرين، يرقب القادمين من المدينة، فيسألهم عمَّا أخذوا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو عِلم، فكان يتلقى عنهم، فاجتمع عنده من القرآن ما لم يجتمع عند غيره،

فلمَّا توفر فيه هذا الشرط، وفاق الكبار، وامتاز عليهم - رأوا أن يقدموه في الصلاة؛ لأنهم وجدوا أنَّ قول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:"وليؤمكم أكثرُكم قرَآنًا"، إنَّما ينطبق على هذا الصبي الصغير، فقَدَّموه في الصلاة، وكان ثوبه قصيرًا، فيذكر في القصة أن اجتمعوا فتبرعوا له، فاشتروا له ما يَستر به عورته؛ لأنَّ النساء كنا يشتكين، ويقلن:"أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ "، لأنَّه كان صغيرًا، فاشتروا له ذلك، قال:"فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذلِكَ القَمِيص"

(1)

.

*‌

‌ فائدة:

سُرَّ به؛ لأنَّه صغير وجاءه ثوب، ولا نقيس ما مضى على حالنا الآن، فالمسلمون فيما مضى كانوا في حالة قلة، ما كانت تشغلهم دنياهم عن أخراهم، إنَّما كان ديدنهم الأول هو الاشتغال بأمور نافعة، وإن كانوا لم ينسوا نصيبهم من الدنيا، كما قال تعالى:{وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]، لكن أمور الدنيا كانت تأتي متأخرة، فليس عندهم من الرفاهية ومن المال ومن الكماليات التي نراها الآن، ونشهدها في كل مكان، ولا القليل مما نراه، بل هذه النعم التي نرفل فيها الآن، والتي بعضنا لا يُدرك قيمتها ولا عظمها، ربما الذي عاش منا في حدود الخمسين رأى أحوال الناس فيما مضى، وأحوالهم في وقتنا الحاضر، وكيف نقلهم اللَّه تعالى من العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى السعة، إذًا هذه نعم من نعم اللَّه سبحانه وتعالى علينا تستحق منا الشكر والاعتراف بالفضل والإحسان له سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب النعم ويسلبها، والذي يعطي ويمنع،

وكلما شكر العبد ربه فاللَّه سبحانه وتعالى يزيده نعيمًا إلى نعيمه: {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: 7].

إذًا، نعود إلى هذا الصغير الذي كان يُعنى بأمور دينه ويهتم بها، ويحرص على تلقي العلم؛ فقَدَّمه قومه، وفي المشهور أنه لم يلقَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع عنه، لكنَّه كان يؤم قومَه.

فاختلف العلماءُ في إمامة الصبي:

1 -

فجمهور العلماء على أنَّ الصبي لا يؤم في الفرض.

2 -

والشافعية يرون أنَّه يؤم في الفرض والنفل.

وأكثر العلماء على أنَّه يؤم في النفل، وأمَّا الفرض فلا

(1)

.

فالذين قالوا: لا يؤم في الفرض استدلوا بأدلة: منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق، وعن الصغير حتى يبلغ"

(1)

.

ومعنى "رفع القلم" يعني: رفع التكليف، أي: أنَّ الصغير غير مكلف، فيقول هؤلاء: إنَّ الصغير غير مكلف، فالشريعة رفعت عنه القلم، وأنتم لو جعلتموه إمامًا لكلفتموه بأمر جلل، فكأنَّكم بذلك وضعتم القلم عليه، وهذا الحديث قد أشار إلى رفع القلم عنه

(2)

.

واستدلوا أيضًا بما نقل عن عبد اللَّه بن عباس، أنَّه قال:"لا يَؤُمُّ غلامٌ حتى يَحتلم"

(1)

، أي: حتى يبلغ الحُلُم؛ وهو سن البلوغ

(2)

.

والذين قالوا بجواز إمامة الصبي استدلوا بأدلة: منها أولًا: حديث عمرو بن سَلِمَة، وهو أنَّه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، وهذه قضية يقولون: قد اشتهرت، وانتشر أمرها، ولا يبعد أن تكون وصلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد عرفها الصحابة، ولم يُنكر ذلك الصنيع، فلم يُنقل أن أحدًا منهم أنكر ذلك العمل، فدل على أنها قضية قد انتشرت ووقعت وعرفت، وكان يؤم قومه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم:"وليؤمكم أكثرُكم قرآنًا"

(3)

.

قالوا: فهذا نصٌّ صريحٌ في الدلالة على جواز إمامة الصغير، ثم عادوا وقالوا: وأمَّا ما نُقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: "لا يؤم غلامٌ حتى يَحتلم"، قالوا: فقد عارضه ما نُقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ترى إمامة الصبيان

(1)

.

فهذا قول صحابي عارضه قول صحابية، فلا يمكن أن يقدم أحدهما على الآخر، فنرجع إلى الأصل

(2)

.

وقالوا: وأمَّا حديث "رُفع القلم عن ثلاثة" فليس فيه ما يمنع إمامة الصغير، وإنما لم يوضع عليه التكليف؛ أي: أنَّه غير مكلف، وليس في الحديث أنَّ صلاته لا تصح، إذًا صلاته تصح إذا صلاها، فكذلك الحال إذا صلى بغيره.

وقالوا: ومما يدل على صحة صلاته حديث أنس المتفق عليه: "فصففتُ أنا واليتيم خلفه، والعجوز مِن وراءنا"

(3)

.

والشاهد أنَّه اعتدَّ بهذا الصبي؛ لأنَّه لو لم يعتد به لوقف أنس إلى جنب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يعتد بهذا اليتيم، والمقصود باليتيم الذي مات والده ولم يَبلغ

(1)

. إذًا هو صغير ومع ذلك قال: "فصففتُ أنا واليتيمُ خلفَه"، فدل ذلك على أنَّه مُعتبر، فاعتبر في إقامة الجماعة، واعتبر في الصف، قالوا: فهذا يدل على صحة صلاته، ومن صحت صلاته صحت إمامته

(2)

.

* قوله: (فَأَجَازَ ذَلِكَ قَوْمٌ

(3)

؛ لِعُمُومِ هذا الأثر)

(4)

.

إذا كنا نقول: تصح إمامة الصغير، فليس معنى هذا أننا نُفضله على غيره، فإذا وجدنا القارئ فنقدم الأكبر؛ لأنَّ فيه الكمال، وهو مدرك، وقد نضج فكره، نعم قد نجد من بعض الصغار -كما عرفنا- من وهبهم اللَّه سبحانه وتعالى فكرًا نيرًا ومعرفة وحصافة وبُعدَ نَظر وإدراكًا وعقلًا، لكن المعروف في الغالب أنَّ الكبير يدرك ما لا يُدركه الصغير، لذلك رُفع عنه القلم.

يبقى بعد ذلك الكلام عن الذي نرجحه في هذه المسألة، هو كسابقتها أرى أنَّ مذهب الشافعية هو الأقرب

(1)

، وأنَّه إذا وُجد صغير، وهو أقرأ من غيره، وكان هذا الصغير ممن يدرك أمور الصلاة، ولا يُخل بها، ويعرف ذلك، فلا مانع من تقديمه في أمر الصلاة، بدل أن يقدم عامي يلحن في القراءة أو يخلط فيها، فالأولى أن يقدم الصغير، ونرى في عصرنا هذا مَن يحفظ القرآن، وهو في سن السابعة أو الثامنة، وعندهم من حسن الأصوات ومن الإتقان ما لا يوجد عند كثير ممن تخرجوا في الكليات، هذا أمر نشهده ونسمعه، وربما يمر بنا في كل يوم، إذًا هذا فضل من اللَّه سبحانه، وهذه نعمة عظيمة منحها هؤلاء الصغار، ولكن نريد أن يُضاف إلى ذلك أن يعرفوا ما يتعلَّق بأحكام الصلاة، فلا نقدم صغيرًا يقرأ ولا يعرف ماذا يحصل في الصلاة، ولا يعرف شيئًا من أحكامها.

* قوله: (ولحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ صَبِيٌّ)

(2)

.

الأثر

(3)

: يُقصد به الحديث الذي مَرَّ في المسألة الأولى، وأنا نبهت

عليه؛ لأنَّ في بعض النسخ ما فهم المحقق قصدَ المؤلف، فقد علق عليه وقال:"ما بين القوسين زائد في النسخة المصرية".

وهذه الزيادة في الواقع صحيحة، والمؤلف ربما اعتبر المسألة الثانية متممة للأولى، فقوله:"لهذا الأثر": أي: الدليل الذي يستدل به القائلون بجواز إمامة الصبي، وهو حديث:"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب اللَّه"، قالوا: فهذا عام يشمل الصغير وغيره.

* قوله: (وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ مُطْلَقًا)

(1)

.

ورد في بعض الروايات: "وهو ابن سبع سنين"

(2)

.

* قوله: (وَأَجَازَ قَوْمٌ فِي النَّفْلِ، وَلَمْ يُجِيزُوهُ فِي الفَرِيضةِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ)

(3)

.

الذين أجازوه في النفل: المالكية والحنابلة، وعند الحنفية كذلك، ولكنَّهم يكرهون ذلك

(4)

.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: هَلْ يَؤُمُّ أَحَدٌ قِي صَلَاةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ؟ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالمَأْمُومِ؟)

(1)

.

من الأدلة التي يستدل بها في هذه المسألة

(2)

: قصة معاذ رضي الله عنه: أنَّه كان يصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء الآخرة، أي: يصلي الفرض، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له تطوع، ولهم مكتوبة؛ أي: العشاء

(3)

.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: اخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ الفَاسِقِ).

هذه مسألة مِن أدق المسائل وأهمها، والفُسَّاق

(4)

أنواع؛ فهناك فاسق

مبتدع يدعو، وهناك مِن أهل الفسق مَن يُعرفون بأهل البدع وأهل الأهواء، والذين يرتكبون بعض المحرمات

(1)

.

وقد يكون الفسق -أيضًا- يتعلَّق بأمر من أمور العقيدة، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام، وقد ألحدوا في أسماء اللَّه وصفاته

(2)

، وهناك مَن

عَطَّل بعضَ أحكام الشريعة الإسلامية

(1)

.

وقبل أن ندخل في هذا الموضوع نحب أن نُذكِّر بقول الرَّسول صلى الله عليه وسلم: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة". قلنا: مَن هي يا رسول اللَّه؟ قال: "الجماعة"

(2)

. وفي رواية أُخرى: "مَن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي"

(3)

.

وقد توسع العلماء بما يتعلَّق بإمامة الفاسق، والفسق ليس نوعًا واحدًا؛ فهناك مبتدع يدعو إلى بدعته، وهناك مبتدع يُصِرُّ على بدعته ولا يَهجرها، وشتان بين الاثنين

(4)

.

واعلموا أنَّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب هذه الأمة، وأنَّه من فروض الكفاية، وقد اختص اللَّه سبحانه وتعال به هذه الأمة، وأنَّ عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عز وجل:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، وقال سبحانه:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 104، 105].

ويقول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: "لتأمرون بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السَّفيه"

(1)

.

فالأمر بالمعروف واجب

(2)

.

وهناك من العلماء مَن لا يرى الصلاة خلف الفاسق

(3)

، لماذا؟

لأنَّك إن صليت خلف الفاسق قد يستمر في فسقه، وقد يتأثر به غيره من المسلمين، ولكن عندما يُهجر الفاسق ويُترك قد يحس أنَّ المجتمع قد أعرض عنه، وأنَّ الناس قد نبذوه

(1)

، وأنَّه لا مكانةَ له في المجتمع إلَّا أن يَعود إلى رُشده، فيصلح من أموره، وبذلك ربما تستقيم أحوالَه.

ويقولون: إنَّ الذي تصلي وراءه ينبغي أن تأمره بالمعروف، فإن لم يرتاع فلا تُصَلِّ خلفَه، فكيف تصلي وراء إنسان مبتدع

(2)

؟!

وكان عبد اللَّه بن عمر يصلي وراء الخشبية -وهم بعض الخوارج- وقد اختلف العلماء في تعريف الخشبية، مَن هم

(3)

؟

فقال بعضهم: هم قومٌ أنكروا صفات اللَّه سبحانه وتعالى، وقالوا: بأنَّ اللَّهَ لا يتكلم، وقالوا بخلق القرآن.

وقال آخرون: هم صنف من الشيعة، أو غير ذلك، فالعلماء لهم أقوال، لكنَّ الخشبية فرقة مُنحرفة

(1)

.

فسُئل عبد اللَّه بن عمر عن ذلك -وهذا من حيث العموم- فقال: "مَن قال: حيَّ على الصلاه أجبناه، ومن قال: حي على الفلاح أجبناه، ومَن قال: حي على قَتل المسلم. قلنا: لا"

(2)

.

وهو مذهبنا بالنسبة للصلاة في العموم؛ فقد نُقل عن الإمام أحمد أنَّه كان يصلي وراء المعتزلة

(3)

.

وهذا في الصلوات العامة؛ كصلوات الجمع، وكذلك العيدين،

أمَّا بقية الصلوات: فإن وجدت مَن تصلي وراءه غير هؤلاء -أقصد أهل الفسق- فصلِّ، ولا تصلِّ وراء أهل الفسق؛ لأن ذهابك إلى التقي وتركك للفاسق ربما يُحيي ضميره، ويعود إلى طريق الرشد

(1)

، لكن الفاسق الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يُجاهر بها فيُصَلَّى وراءه

(2)

.

والعلماء مختلفون في هذا: فمنهم من يجيز ذلك مطلقًا؛ وهم الشافعية، شريطة ألَّا يَكفر ببدعته، فإن حكم العلماء بكفر هذا الإنسان فلا تجوز الصلاة خلفه؛ لأنَّه بمنزلة الكافر

(3)

.

* قوله: (فَرَدَّهَا قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ، وَأَجَازَهَا قَوْمٌ بِإِطْلَاقٍ).

1 -

مَن أجازها بإطلاق: مذهب الشافعية

(4)

والحنفية

(5)

، وهي رواية

ضعيفة للإمام أحمد

(1)

، لكن الإمام أحمد من أكثر العلماء تفصيلًا في هذه المسألة؛ لأنه سُئل عن المعتزلة؟ فقال:"يُصَلَّى وراءهم"

(2)

. وسُئل عن بعض الفرق؟ قال: "لا يُصَلَّى وراءهم"

(3)

.

2 -

والذين رَدُّوها هم الجمهور

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ).

مقطوعًا به: أي معروفًا به، فهذا معتزلي، أو من الخوارج، أو هذا إنسان يشرب الخمر.

* قوله: (فَقَالُوا: إِنْ كَانَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ المُصَلِّي وَرَاءَهُ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ مَظْنُونًا اسْتُحِبَّتْ لَهُ الإِعَادَةُ فِي الوَقْتِ، وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الأَبْهَرِيُّ تَأَوُّلًا عَلَى المَذْهَبِ)

(1)

.

هذا عند المالكية

(2)

.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ بِتَأْوِيلٍ، أَوْ يَكُونَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، مِثْلَ الَّذِي يَشْرَبُ النَّبِيذَ)

(3)

.

هذا عند الحنابلة، يعني: يُفَرِّقون بين مَن يشرب الخمر وبين إنسان يشرب من النَّبيذ ما لا يُسكره، لأنَّ من شرب المسكر فالأدلة القطعية على تحريمه، لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنَّ الرَّسُول عليه الصلاة والسلام يقول:"كُلُّ مُسكر خمر، وكل خمر حرام"

(1)

، ويقول عليه الصلاة والسلام:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"

(2)

.

ومن قال بالصلاة وراء هؤلاء

(3)

: استدلوا بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف مَن قال: لا إله إلَّا اللَّهُ، وعلى مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ"

(4)

، وهو حديث ضعيفٌ

(5)

.

لكن أُثر عن بعض الصحابة أنَّهم صلوا خلف الفُسَّاق

(6)

، لكن شريطة ألَّا تصل البدعة أو الفسق إلى حد الكفر

(7)

.

* قوله: (وَيَتَأَوَّلُ أَقْوَالَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَأَجَازُوا الصَّلَاةَ وَرَاءَ المُتَأَوِّلِ، وَلَمْ يُجِيزوهَا وَرَاءَ غَيْرِ المُتَأَوِّلِ

(8)

. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا: أَنَّهُ شَيْءٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَالقِيَاسُ فِيهِ مُتَعَارِضٌ).

لا خلاف بين العلماء أنَّه يجب أن يُختار للإمامة أصلح الناس لذلك، أي: التقي الورع الصالح، فلا ينبغي أن يُختار فاجر مع وجود مؤمن تقي.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ الفِسْقَ لَمَّا كَانَ لَا يُبْطِلُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ المَأْمُومُ مِنْ إِمَامِهِ إِلَّا صِحَّةَ صَلَاتِهِ فَقَطْ -عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ الإِمَامَ يَحْمِلُ عَنِ المَأْمُومِ- أَجَازَ إِمَامَةَ الفَاسِقِ)

(1)

.

لو وجد إمام فاسق لكن فسقه في بعض الأمور؛ كارتكاب الصغائر، ولكن ترك هذا الإمام يترتب عليه ضرر أكبر، نوازن بين المصلحتين؛ لذلك لا ينبغي لإنسان أن يُشدِّد في أمر من الأمور، فالإنسان يُراعي المصلحة؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية قامت على مراعاة المصالح

(2)

.

* قوله: (وَمَنْ قَاسَ الإِمَامَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَاتَّهَمَ الفَاسِقَ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي صَلَاةً فَاسِدَةً، كَمَا يُتَّهَمُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ يَكْذِبَ لَمْ يُجِزْ إِمَامَتَهُ

(3)

.

وَلِذَلِكَ فَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ بِتَأْوِيلٍ أَوْ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَإِلَى قَرِيبٍ مِنْ هَذَا يَرْجِعُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ مَقْطُوعًا بِهِ أَوْ غَيْرَ مَقْطُوعٍ بِهِ).

مقطوعًا به، أي: يجاهر ببدعته، ويدعو إليها. أمَّا غير مقطوع به: فإنَّه لا يُظهرها، ففوق بين أن يرتكب الإنسان ذنبًا ويدافع عنه ويدعو إليه، وبين من يعتقد فيه ذلك، وبين إنسان أخطأ في أمر ويخفي نفسه

(1)

.

* قوله: (لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ، فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مَقدُورٍ فِي تَأْوِيلِهِ، وَقَدْ رَامَ. . .).

رام: أي: قَصَدَ.

* قوله: (. . . أَهْلُ الظَّاهِرِ أَنْ يُجِيزُوا إِمَامَةَ الفَاسِقِ بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ"

(2)

. قَالُوا: فَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ ذَلِكَ فَاسِقًا مِنْ غَيْرِ فَاسِقٍ

(3)

، وَالِاحْتِجَاجُ بِالعُمُومِ فِي غَيْرِ المَقْصُودِ ضَعِيفٌ).

يَسْتدلون بحديث: "صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

(1)

، وهذا الحديث فيه كلام.

وأكثر ما يعتمد عليه الذين قالوا بصحة الإمامة خلف الفاسق: الآثار التي ثبتت عن الصحابة أنَّهم صلَّوا خلف الفُسَّاق.

* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْقَ أَنْ يَكُونَ فِسْقُهُ فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، أَوْ فِي أُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنِ الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُقُوعُ صَلَاتِهِ صَحِيحَةً).

مَأْخَذُ هذا القَوْل: أنَّ الفسق إذا كان في شروط الصلاة، فقد أخلَّ في الصلاة؛ كالإمام إذا أحدَث، وأما إذا كانت صلاتُهُ في نفسه صحيحةً، فيَنْبغي أن تكون صلاة غيره خلفَه صحيحة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ المَرْأَةِ، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ).

هذه قضية قد تجرنا إلى شيء من التفصيل، فلو عدنا وأخذنا نقلب صفحات التاريخ، ونعرض ما يتعلَّق بالمرأة في سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لاحتاج ذلك منَّا إلى كثير من الوقت، لكننا نومئ

(2)

إماءة يسيرة، ونلم إلمامة قصيرة في كل ما يتعلَّق بالمرأة، هنا الأمر يتعلَّق بالإمامة، والإمامة فيها اقتداء، وإنما جعل الإمام ليُؤتم به

(3)

، فهناك إمام يتقدم الناسَ، وهناك

مأمومون يتبعونه في صلاته؛ إذا كبَّر كبَّرُوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا، إذًا هم يقتدون به في أفعاله وأقواله، والمرأة في هذا المقام لا تَؤم الرجال، وإن كان فيها خلاف، وليس معنى هذا أنَّ ذلك لنقص في المرأة، أو لأنَّ المرأة لا قيمة لها، فنحن عندما نُجري موازنة يسيرة بين حال المرأة في الجاهلية قبل مبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبين حالتها بعد أدن جاء هذا الإسلام، لوجدنا فرقًا كبيرًا بين أحوال النساء قبل وبعد بعثة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكانت المرأة في الجاهلية حقيرة، لا قيمة لها، فكان ينزل بها كل أنواع الذل والمهانة والاحتقار، فإذا ما توفي عنها زوجها أُلْقي عليها ثوب، فيحجزها قريبُ الزوج

(1)

، وكانوا يَئِدودنَ البنات

(2)

، وكانت المرأة تعتد حولًا كاملًا

(3)

، فجاء الإسلام فنقلها من حالٍ إلى حال، وكما قال اللَّه سبحانه وتعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، وبنو آدم هم الذكر والأنثى، وكلامنا يتعلَّق بالأنثى، والنساء شقيقات الرجال

(4)

، والإسلام قد كرم المرأة، وليس معنى أنَّ المرأة لا ترث إلَّا