‌ ‌(البابُ الثاني: في القَضاء (1) ) هذه من المسائل المهمة التي تتعلق - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٥

‌

‌(البابُ الثاني: في القَضاء

(1)

)

هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بالقضاء في الصلاة.

وسوف يتكلَّم المؤلِّف عن أحكام ناسي الصلاة، أو الذي قد نام عنها، وعما يتعلَّق بمن ترك الصلاة متعمِّدًا، وما أكثرهم!

وهناك أناس يتساهلون في الصلاة، فيتركونها فترة من الزمن في حياتهم، وربما تنتابهم المنِيَّةُ وهم على هذه الحال، وهناك من تتداركه رحمة اللَّه سبحانه وتعالى فيهديه فيعود إلى الحق، فيرجع للصلاة فيؤديها، وهذا له حال أيضًا.

وهذه مسائل سبق أن أومأَ إليها المؤلِّف، وبعضها قد مرَّ تفصيلًا في أوائل أبواب الصلاة في فصل حكم الصلاة.

فتكلمنا عن حكم الصلاة عمومًا؛ وعرفنا أنَّها ركن من أركان الإسلام بإجماع، وأنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ مَن ترك هذه الصلاة جاحدًا لوجوبها كفر، لكنهم اختلفوا فيمَن يترك الصلاة متهاونًا أو متكاسلًا مع الإيمان بوجوبها، لكن يخيِّم عليه الكسل والتهاون فيتساهل بها، ومن العلماء من حكم بكفره؛ للأحاديث التي وردت، وهناك من قال بأنَّه لا يكفر، لكن يُقتل حدًّا، وهناك من يرى حبسه وتعذيره.

وممن يُعذَرون في ترك الصلاة: النائم، والناسي، لأنَّ النائم أحد الثلاثة الذين رفعَ عنهم القلمَ، والناسي أيضًا جاء استثناؤه في كتاب اللَّه عز وجل:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وفي الحديث:"رُفِعَ عَنْ أُمّتِي"

(1)

، أو "إِنَّ اللَّهَ وضع عن أمَّتِي الخطأَ والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه"

(2)

، وكذلك حديث:"مَن نامَ عن صلاة أو نسيها فليصلِّهَا متى ذكَرها، فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(3)

.

وفي هذه المسائل نجد أنَّ المؤلِّف رحمه الله يُدْخِل عدة جزئيات قد فاته الحديث عنها فيما مضى، يريد بذلك أن يلحقها في هذا الموطن.

* قوله: (وَالكَلَامُ فِي هَذَا البَابِ: عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ، وَفِي صِفَةِ أَنْوَاعِ القَضَاءِ، وَفِي شُرُوطِهِ: فَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟).

هل يجب القضاء على كل تارك للصلاة؟

يتكلم العلماء عن المرتدِّ أوَّلًا:

وقد اختلفوا في المرتد

(1)

: فلو أنَّ إنسانًا مسلمًا ثم ارتدَّ وأسلم، ثم ارتدَّ فترك شيئًا من الصلوات، فهل يعامل معاملة الكافر الأصلي فيسقط عنه ما مضى؟

(2)

؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38]، أو أنَّه يُطالب بقضاء ما فاته من الصلوات؛ لأنَّ حاله تختلف عن حال ذاك؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول:"من بدَّلَ دينه فاقتلوه"

(3)

.

أما مَن يتساهل فيترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ولم يُصلِّها، وليس من أهل الأعذار فحكمه كذلك.

وأهل الأعذار قد مضى الكلام عنهم، وأعاد المؤلف منهم الناسي والنائم.

وسيأتي الكلام على المغمى عليه، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ وفيه كلام للعلماء، فقد اختلفوا في المغمى عليه؛ لأنَّ من العلماء مَن يرى القضاء مطلقًا، ومنهم: من لا يرى القضاء مطلقًا، فيعامله معاملة المجنون، وهناك: مَن يعامله معاملة النائم، فيطالبه بالقضاء مطلقًا، ومنهم مَن يقول: إن كان في حدود صلوات يوم وليلة (خمس صلوات) فيطالَب بقضائها، فإن زادت سقطت عنه، والسبب هو: هل يلحق بالنائم أو بالمجنون. وسيأتي الكلام عن ذلك -إن شاء اللَّه- مفصلًا في الشرح، أمَّا في الكتاب فهو موجز

(1)

.

أما الكافر الأصلي فلا يقضي ما فاته من الصلوات

(2)

.

* قوله: (وَفِي صِفَةِ أَنْوَاعِ القَضَاءِ).

ما صفة أنواع القضاء؟

لا شكَّ أن مَن فاتته صلاة أو أكثر أنه سيؤديها على الهيئة التي كان عليها، لكن هل يرتبها كالحال في ترتيب الصلوات؟ كمَن لم يُصلِّ الظهر مثلًا والعصر والمغرب والعشاء، وأراد أن يقضيها، فهل يبدأ بالظهر أولًا، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، أو أنَّ له أن يُصلِّيَ ما شاء

(3)

.

ثم يختلفون فيما لو حضَر مصلٍّ الجماعةَ والإمام يُصلي العصر مثلًا، فدخل مع في هذه الصلاة، ثم تذكَّر أثناء الصلاة أنَّه لم يصلِّ الظهر، فما الحكم؟ هل يصلي معه هذه الصلاة، ثم يعود فيصلي الظهر، ثم يعيد صلاة العصر. . . وفرَّق العلماء بين أن يذكر صلاة الظهر وهو مع الإمام أو يذكرها بعد الانتهاء من الصلاة، فإن تذكرها وهو في الصلاة فعليه أن يعيدها، أما إن تذكَّرها بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام فلا إعادة عليه

(1)

، ويفرقون أيضًا بين أن يضيق به الوقت في قضاء الفوائت، وبين ألَّا يضيق بها.

فهذه كلُّها مسائل عرض لها المؤلِّف، وأشار إليها، لكننا في مثل هذه المسائل التي تمرُّ بالمسلم، وربما نقع كلُّنا في شيء منها، وإن كانت جزئية فنحن كثيرًا ما نركِّز عليها، ونحاول أن نُبيِّنَها للحاجة إليها

(2)

.

* قوله: (وَفِي شُرُوطِهِ).

هل القضاء له شروط؟ نعم سيأتي تفصيلها.

‌

‌[على من يجب قضاء الصلاة]

* قوله: (فَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟).

بدأ المؤلِّف بالصِّفة الأولى: ألا وهي: (عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟)، فهل يجب القضاء على كلِّ مَن ترك الصلاة؟

أما الحائض فتقضي الصَّوم، ولا تقضي الصلاة

(1)

، وأهل الأعذار إن أدركوا آخر جزء من وقت الصلاة التالية، فإنهم يصلونها.

فلو أنَّ حائضًا أو نفساء، أو مَن أسلم حديثًا، أو صبي بلغ قبل وقت المغرب، فإنَّه يُصلِّي الظهر والعصر، وكذلك الحال بالنسبة للعشاء والمغرب قبل طلوع الفجر.

ومثل هذه مسائل قد مرت بنا، وتحدثنا عنها

(2)

.

وهناك ناسٍ، وجاهلٌ، ونائمٌ، ومجنون، ومغمًى عليه. فمن الذي يُطالَب بقضاء الصلوات إذا زال عذرُهُ، ومن لا يُطالَب؟ وهل يطالَب من المفرِّطِ في الصلوات أم لا؟

* قوله: (فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ

(1)

. وَاخْتَلَفُوا فِي العَامِدِ، وَالمُغْمَى عَلَيْهِ

(2)

).

فالعلماء -كما ذكر المؤلف- مجْمِعُون على أنَّ مَن نَسي صلاة أو أكثر، أو نام عنها، وجبَ عليه أن يؤدي تلك الصلاة أو الصلوات، ولا تسقط عنه بحال؛ لأنَّه مرفوع عنه الإثم فقط؛ لأنَّ النَّائم مرفوع عنه القلم.

وكذلك رُفِعَ القلم عن المجنون، والناسي معفو عنه، وكذلك من أُكْرِه ومُنِع من الصلاة.

إذًا هؤلاء معفوٌّ عنهم، بمعنى أنَّ الإثم يسقط عنهم، لكن فرض الصلاة لا يسقط بحال من الأحوال، بل يجب عليهم أن يُؤدّوها

(3)

،

ووقتها حين يتذكرها؛ لأنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: "مَن نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها" فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والعلة:"لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(1)

، لا يرفع كفارتها إلَّا أن يُؤدِّيَها متى صلَّاها.

وإن كان هناك خلاف بين العلماء في وقتها هل هو موسَّع، أو لا؟ لكن الصحيح أن وقتها مضيَّق

(2)

، وأنَّها تؤدَّى، وإن كان الوقت وقت نهي؛ لأنَّ أوقات النهي تؤدَّى فيها الصلوات المقضية، والصلوات ذات الأسباب، وقد سبق أن رجَّحنا مذهب الشافعية في هذه المسألة

(3)

.

و"العامد": هو الذي يتعمَّد ترك الصلاة.

فمن تركها منكِرًا لها فهو كافر، وعليه أن يدخل في الإسلام مرَّة أُخرى.

ومَن تركها موقِنًا بوجوبها عالمًا بذلك، لا يُنكِر ذلك، بل يقول: أنا أعلم أنَّ الصلاة واجبة، وأنَّها ركن من أركان الإسلام، لكنني أتكاسل، وأتهاون، وأتساهل، وأسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يعفوَ عني، ويهديني، ويأخذ بيدي إلى طريق الخير والرشاد، ويوفقني إلى أداء هذه الصلوات؛ فهذا له حكم آخر، سيأتي تفصيله.

* قوله: (فَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ القَضَاءُ؟ فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ).

فهذه مسألة ليس فيها خلاف بين العلماء؛ لأنَّه قد جاء نصٌّ عن

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنَّ لكلِّ صلاة من الصلوات وقت محدد، وأنَّ الوقت له أولٌ وآخرٌ، وقد بيَّنَ ذلك جبريلُ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم تطبيقًا عمليًّا عندما صلى به عند البيت مرَّتين

(1)

، وبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جاءه يسأله عن أوقات الصلاة؟ فأمره أن يقيمَ يومين معه، فبيَّنَ له الأوقات

(2)

.

هذه الأوقات إذا ما فاتت الإنسان الصلاةُ فيها، بمعنى: أنه قد خرج وقتها ولم يصلِّها، فذكر المؤلِّف أولًا أهل الأعذار، ومنهم النائم، وكذلك. . .

إذًا الناسي من أهل الأعذار، وكذلك النائم، فمن نام عن صلاة، أو نسيها فإنَّه يؤديها، وقد بيَّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت عنه عدة أحاديث في "الصحيحين" وفي غيرها: ففي "صحيح البخاري" أنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم قال:

"مَن نسي صلاة فليصلّ إذا ذكر، لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(1)

، وفي "صحيح مسلم":"إذا رقد أحدكم عن الصلاة، أو غفل عنها فليصلِّ"

(2)

. وفي غير الصحيحين -وهو حديث صحيح أورده المؤلف- أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها"، وهذا أمر:"فليصلِّها متى ذكرها"

(3)

، وفي رواية:"إذا ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلا ذلك"

(4)

.

إذًا ذُكر الحكمُ مقرونًا بعلَّته، وأنَّ الإثم لا يرتفع عمَّن ينام عن الصلاة، أو ينساها إلَّا إذا قام بأدائها.

ومع ذلك اختلف العلماء في حقِّ النَّاسي والنَّائم، ولم يعرض المؤلف لهذه المسألة، لأنَّها من الفروع: فإذا نسي إنسان صلاة أو أكثر، أو نام عن صلاة أو أكثر، فهذه الصلوات التي نسيها ماذا يفعل بها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال:"مَن نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

فهل هذا الأمر على الفور؟

(5)

، وقد عرفنا ذلك في باب الحج.

إذًا مَن نسي صلاة أو نام عنها ثم تذكر أو زال عنه النوم، فهل يجب عليه أن يؤدِّيَها في وقتها؟ فلو قُدِّر أنَّ هذه الصلاة هي صلاة الفجر، فهل يلزمه أن يؤدي الفرض، أو أنَّه يسبق ذلك بالركعتين المطلوبتين اللتين هما من السنن الرواتب؟ أو أنَّ له أن يؤخَر ذلك قليلًا؟

أكثر العلماء على أنَّ أدَاءَها على الفور؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "فليصلِّها إذا ذكرها"، وحتى الذين قالوا بأنَّها على التَّراخي يستحبُّون أن تؤدَّى في أول زوال العذر، بأن استيقظ النائم، أو تذكَّر الناسي.

ففي هذه الحالة كلهم متَّفقون على مشروعية أدائها في أول وقت يتذكرها، أو يزول عنه العذر. لكنهم اختلفوا: هل يؤديها مباشرة أو لا؟

وسبب الخلاف هنا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة ومعه أصحابه في سفر من أسفاره، فنزلوا واديًا فناموا، فلم يدروا إلَّا بحرارة الشمس، أي: لم يوقِظْهم إلَّا حرارة الشمس، فاستشكل ذلك أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذهبوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"هذا مكان حضره الشيطان"، فأمرهم أن يرتحلوا. ثُمَّ انتقل إلى مكان غير بعيد، ثم أمر المؤذن فأذن، فتوضأ، ثم بعد ذلك صلى ركعتين -أي: ركعتي الفجر- ثم صلَّى الصلاة

(1)

.

وهذا فيه دليل آخر أنَّ بعضَ العلماء يستحبّ أن تؤدَّى الصلوات

الفوائت جماعة؛ لأنَّ الرسول هنا صلاها جماعة في أصحابه، وهذه لم يعرض لها المؤلف

(1)

.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها"، "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان ويتضمن الشرط

(2)

، إذًا "فليصلها" وقت ذِكرها لزومًا "لا كفارة لها إلا ذلك". لذلك بعض العلماء استدلُّوا بالحديث الذي ذكرنا، وأنَّه لو أخَّرها لا يضرُّ. لكنهم جميعًا -حتى الذين يقولون بعدم وجوب المباشرة- يرون أنَّ ذلك جائز.

إذًا الأولى فيمَن نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها حتى يخرج من الخلاف في ذلك.

أما حكم من يتعمَّد تأخير الصلاة عن وقتها، فاللَّه سبحانه وتعالى يقول:{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)} [الماعون: 4، 5] ويقول سبحانه: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} [مريم: 59].

إذًا لا ينبغي للمؤمن أن يتساهل في الصلاة ولا مواقيتها؛ لأن الوقت شرط من شروط صحَّة الصلاة، ولا يجوز لمسلم غير معذور، لا يريد الجمع بين الصلاتين، أو ليس من أهل الأعذار أن يؤخِّر الصلاة فيفوتها عن وقتها؛ لذلك بيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلَّق بهذا الموضوع، فقال عليه الصلاة والسلام:"ليس في النوم تفريط، إنَّما التفريط أن يُؤخّر وقت الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"

(3)

.

إذًا لا شكَّ أن مَن يؤخّر الصلاة عن وقتها أنَّه مُفرط، فهل يلزمه القضاء أو لا؟

لا شكَّ أنَّ العلماءَ الذي يُعتدُّ بإجماعهم قد أجمعوا على أنَّ من ترَكَ صلاة من الصلوات، أي: أخَّرها عن وقتها متهاونًا في ذلك، بأن خرج عليه الوقتُ متعمدًا غير معذورًا، فيجب عليه القضاء.

إذًا حاله من حيث الحكم كحال الناسي والنائم، يلزمه أن يقضيها. ولم يخالف في ذلك إلَّا ابن حزم، وهو من الظاهرية، صاحب كتاب "المحلى"

(1)

.

أمَّا جماهير العلماء فقد أجمعوا على أنَّه إذا خرج الوقت على إنسان تعمد تأخير الصلاة، فيجب عليه أن يؤدِّيَ تلك الصلاة قلَّتْ أو كثُرَت، ولا تسقط عنه، ولا يرتفع عنه الإثم في هذه الحالة؛ لأنَّه مفرِّط، ولأنَّه أخلَّ بشرط من شروطها، أَلَا وهو الوقت، لكنَّها لا تسقط عنه

(2)

.

وابن حزم عندما ذهب هذا المذهب، بيَّن أنَّ الصلاة لا تجب في هذه الحال، أي: لا يجب عليه القضاء؛ لأنَّه مفرِّط، وهذه الصلاة لها وقت، وهذا الوقت له بداية ونهاية، وقد خرج عليه الوقت، ومن شروط صحة الصلاة أن تؤدَّى في وقتها. إذًا هذا المفرِّط لم يؤدِّها في وقتها، وهو قادر غير عاجز ولا معذور. إذًا لا تصحُّ منه هذه الصلاة. لكن عليه أن يتوب إلى اللَّه، ويستغفره، ويُكثر من النوافل، والطاعات، والصدقات، وأن يتقرَّب إلى اللَّه سبحانه وتعالى بالأعمال الحسنة، والفضائل حتى يثقل ميزانه، فإذا لقي اللَّه سبحانه وتعالى لعلَّه أن يغفر له.

وهذه مسألة قد تعرض لها ابن حزم في كتابه "المحلى" كثيرًا، لكن لا حاجة لها؛ لأننا لا نرى صحَّة ما تمسك به، وخصوصًا أنَّه خرق الإجماع.

أمَّا جمهور العلماء فيقولون: إذا كان قضاء الصلاة واجبًا في حقِّ الناسي والنائم، فوجوبه في حقِّ العامد أولى، والقضية هنا مقايسة.

ويستدلُّ العلماء بدليل آخر، فيقولون: ليس الذي جامع في نهار رمضان عندما جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال:"ما أهلكَك؟ "، قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. . . " الحديث الطويل، وجاءت قصة صاحب المكتل، فقال الرسول: "أعتق رقبة. . . " إلى آخر الحديث

(1)

، جاء في بعض الروايات بإسناد حسن أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أمرَه أن يصوم ذلك اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان

(2)

، فلم يسقطه عنه. إذًا لم تسقط الكفارة عنه، مع أنَّه قد فوَّت وقته الأصلي في ذلك، فقالوا: وهذا كذلك.

إذًا فقدِ استدلُّوا بهذا الدليل، وبقياسه على الناسي المعذور في كثير

من الأحكام، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(1)

، وبقوله سبحانه وتعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقوله عليه الصلاة والسلام:"إنَّ اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه"

(2)

. فهذا في حقِّ الناسي، والنائم، فالعامد من باب أولى.

فإذا جاء التَّنبيه على النَّاسي والنائم، فيدخل في ذلك العامد دخولًا أوليًّا؛ لأنَّه غير معذور، فإذا لم تسقط عن صاحب العذر، فكيف تسقط عمَّن لا عذر له!

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ القَضَاءِ عَلَى النَّاسِي وَالنَّائِمِ لِثُبُوتِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَفِعْلِهِ: (وَأَعْنِي بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ"

(3)

)؛ فَذَكَرَ النَّائِمَ).

هذا الحديث قد ذكره العلماء كثيرًا في مناسبات عدة، وقد مرَّ بنا في أبواب الطهارة، وفي مباحث من كتاب الصلاة. وهؤلاء الثلاثة الذين ورد ذكرهم في حديث عائشة وفي حديث عليٍّ:"رُفِع القلم عن ثلاث"؛ فذكر "النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ "؛ لأنهم غير مكلفين، وإيجاب أمر من الأمور عليهم هو تكليف لهم، وهذا خلاف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أنَّ القلم مرفوع عنهم، ومَن يأمرهم بأمر من الأمور؛ فإنَّه بذلك يكون مكلِّفًا لهم.

وهناك خلاف في الصبي المميز في بعض المسائل وسيأتي كثير من ذلك إن شاء اللَّه تعالى في أبواب الزكاة والبيوع، ومرَّ أيضًا شيء من ذلك في أبواب الإمامة في صلاة الصبي.

* قوله: (وَقَوْلِهِ: "إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا؟ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

(1)

").

استدلَّ المؤلف بهذا الحديث ليبيِّنَ أنَّ النائم من أصحاب الأعذار؛ ومعنى رفع عن القلم النائم، أي: لا إثم عليه في حال نومه؛ لأنَّ النائم في هذه الحالة بمثابة المتوفى، قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60]، فهو غير مدرك؛ ولذلك قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} [البقرة: 286]، وقال:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]. إذا هذا في حقِّ النائم؛ وهو غير مفرط، فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يؤدِّيَ ما نسي من صلاة أو أكثر، أو ما نام عنها.

* قوله: ("لا كفارة لها إلَّا ذلك").

بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية البخاري، فقال:"لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(2)

، وفي روايات أُخرى:"فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(3)

.

ومعنى هذا أنَّ ترك الصلاة يترتَّب عليه إثمٌ في حقِّ غير المعذور، والمعذور يجب عليه أن يؤديها، فإن لم يؤدِّها كان آثمًا، وإذا أدَّاها ارتفع عنه الإثم وسقط.

* قوله: (وَمَا رُوِيَ "أَنَّهُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَقَضَاهَا

(4)

").

هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فناموا في تلك الليلة، وقد حلَّ بهم التعب، وكانت أحوال الناس

فيما مضى غير مترفة، فما بالكم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ حيث كانوا يقطنون

(1)

القفار

(2)

، ويسلكون المفاوز

(3)

السهل منها والوعر

(4)

، وكانوا يتحملون المشاق، سواء كانت أسفارهم جهادًا في سبيل اللَّه، أو انتقالًا من مكان إلى مكان، أو دعوةً إلى دين اللَّه، أو في الفتوحات الإسلامية، أو غير ذلك من الأمور التي أباح اللَّه سبحانه وتعالى السفر فيها، فكانت تلحقهم بذلك مشاق؛ لذا فقد ناموا في تلك الليلة لِمَا حلَّ بهم من العناء والمشقة والتعب، فلم يستيقظوا إلَّا وقد طلعت عليهم الشمس وشعروا بحرارتها، فاستيقظ بعضهم فأيقظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحبه أن يرتحلوا، وبيَّن أنَّ ذلك موضع حضره الشيطان فناموا عن الصلاة، وبعد ذلك صلى الرسول ركعتي الفجر، ثم بعد ذلك صلى بهم الصلاة جماعة.

وفي الحديث أنَّه توضأ وتوضؤوا. . . إلى آخره.

* قوله: (وَأَمَّا تَارِكهَا عَمْدًا حَتَّى يَخْرجَ الوَقْتُ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّهُ آثِمٌ، وَأَنَّ القَضَاءَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ

(5)

).

وهذا لا خلاف فيه أنَّ مَن يترك ويؤخِّر الصلاة عن وقتها بغير عذر أنه آثم، وهذا محلُّ إجماع بين العلماء، وليس محلَّ خلاف؛ لأنَّ الوقت شرط، وهذا قد ترك هذا الشرط.

* قوله: (وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي وَأَنَّهُ آثِمٌ، وَأَحَدُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ

(1)

).

ووجهته أنَّه يرى أنَّ الوقت ظرف، وأنَّ الصلاة مظروف في هذا الوقت، فإذا ما أُدِّيَت في غير وقتها من غير عذر فإنَّها لا تصحُّ، لأنَّ هذا كان بإمكانه أن يُؤدِّيها، ولكنه فرَّط فخرج عليه الوقت، والرسول عليه الصلاة والسلام سمَّاه مفرِّطًا، فلا تصحُّ منه. لكن مع ذلك أيضًا يقول: لا ينبغي أن ييأس من روح اللَّه سبحانه وتعالى ورحمته وعفوه، وتجاوزه عن المسيئين. فعليه أن يعمل الصالحات، ومنها كثرة التطوع، ويأتي في المقدمة أيضًا النوافل والسنن، علَّ اللَّه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه، وأن يغفر له، وبذلك تثقل موازينه في هذه الأعمال فيسقط عنه ذلك الإثم، ويتجاوز اللَّه عنه ذلك.

فهذه هي وجهته، وإن خالف في ذلك عامَّة العلماء.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي شَيْئَيْنِ، أَحَدُهُمَا: فِي جَوَازِ القِيَاسِ فِي الشَّرْعِ

(2)

. وَالثَّانِي: فِي قِيَاسِ العَامِدِ عَلَى النَّاسِي إِذَا سُلِّمَ جَوَازُ القِيَاسِ.).

مسألةُ القياس مسألةٌ أصولية معروفة، وأهل الظاهر

(3)

لا يرون القياس؛ لأنَّهم يرون أنَّ النصوص ينبغي أن تسير مع العقل، ويرون أنَّ

القياس يأتي على خلاف العقل؛ لأنَّهم يقولون مثلًا: إنَّ القياس يأتي دائمًا مخالفًا لما يلتقي مع المعقول، فلو كان الدين بالرأي -كما جاء في الحديث- لكان أسفل الخُفّ أولى من أعلاه

(1)

. قالوا: ولذلك نجد أنَّ الذي يحلّ محلّ الوضوء هو التيمم، والتيمم هو التراب، والتراب يلوث الأعضاء، والماء ينظفها. إذًا لا علاقة هنا بين البدل والمبدل في نظرهم. ويقولون: القياس ليس القياس، إنَّما هو بالرأي، ولا ينبغي أن يُقاس على الأمور.

وهم بذلك حقيقة يُنكِرون أمرًا واقعًا معروفًا، فالقياسُ قد أشار اللَّه سبحانه وتعالى إليه في كتابه العزيز بقوله:{فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2]، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء ذلك الرجل الذي يبيِّن أنَّه وُلِدَ له ولدٌ يخالف لونُه لونَ أُمِّه أو أبيه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبل:"هل له من إبل؟ " فقال: نعم، فقال:"هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال:"وأنَّى لها ذلك؟ "، كيف إبلك من هذا النوع يكون فيها الأورق؟ قال: لعلَّه نزعه عرق، قال:"وكذلك لعلَّه نزعه عرق"

(2)

.

وخطاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذلكم الخطاب العظيم - الذي رسمه له في أبواب القضاء ليسير عليه، وجاء فيه:"اعرفْ الأشباهَ والأمثالَ، وقِسِ الأمورَ برأيك"

(3)

.

وفي حديث معاذٍ عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له:"بِمَ تَقْضِي؟ "، قال: بكتاب اللَّه، قال:"فإنْ لَم تجدْ؟ "، قال: فبسُنَّة رسوله،

قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأيي ولا آلوا جهدًا

(1)

. وهذا الحديث وإن خالف فيه البعض، فإنَّ العلماء قد تلقَّوه بالقبول من حيث المعنى. والأدلة في ذلك كثيرة.

إذًا القياس ثابت، والقياس -كما تعلمون- قياس علَّة، وذلك أمر أدلَّتُه واضحة وبيِّنة، واستقراء الأدلة تدل عليه. وهناك قياس الشبه

(2)

، وهو القياس الضعيف، وفيه كلام معروف للأصوليين

(3)

.

أمَّا دعوى أنَّ القياس أصله غير مشروع، فهذا كلام غير صحيح، وباطل من أوَّله.

وأمَّا قياس العامد على الناسي وإضعافه، فالتعليل هو الذي ذكره المؤلف، فالمعروف في أحكام الشرع أنَّ مَن يترك أمرًا متعمدًا يغلظ عليه، وأنَّ الناسي والنائم، أو أهل الأعذار عمومًا غالبًا ييسر عليهم ويخفف عنهم، فكأنَّه بذلك قد وجد نوعًا من التغليظ.

فكما ذكر المؤلف: إذا كان القصد من ذلك هو التغليظ، فحينئذٍ يبقى القياس سائغًا، وإن لم يكن القصد هو التغليظ فلا يكون سائغًا. هذا هو كلامه.

ولكننا نقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبَّه بالأدنى ليدخل في ذلك الأكثر، فيدخل بالأولى في قوله صلى الله عليه وسلم:"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"، مَن ترك الصلاة متعمدًا، مثل قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان ولم يسقط عنه الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ذلك اليوم.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ القَضَاءُ عَلَى النَّاسِي الَّذِي قَدْ عَذَرَهُ الشَّرْعُ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، فَالمُتَعَمِّدُ أَحْرَى أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ - أَوْجَبَ القَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ النَّاسِيَ وَالعَامِدَ ضِدَّان، وَالأَضْدَادُ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ؛ إِذْ أَحْكَامُهَا مُخْتَلِفَةٌ).

كما يقولون: الضِّدان لا يجتمعان.

* قوله: (وَإِنَّمَا تُقَاسُ الأَشْبَاهُ، - لَمْ يُجِزْ قِيَاسَ العَامِدِ عَلَى النَّاسِي، وَالحَقُّ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ الوُجُوبُ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ كانَ القِيَاسُ سَائِغًا. وَأَمَّا إِنْ جُعِلَ مِنْ بَابِ الرِّفْقِ بِالنَّاسِي وَالعُذْرِ لَهُ، وَأَنْ يَفُوتَهُ ذَلِكَ الخَيْرُ، فَالعَامِدُ فِي هَذَا ضِدُّ النَّاسِي، وَالقِيَاسُ غَيْرُ سَائِغٍ).

ومن المعلومِ باستقراءِ أدلَّة الشَّرع: أنَّ العاصي ومَن يتساهلُ في الأمور لا يخفَّف عنه، وقد مر ذكر قصر الصلاة في السفر، والجمع بين

الصلاتين في السفر، وذكرنا اختلاف العلماء بالنسبة للعاصي: أيقصر الصلاة؟ أم يجمع بين الصلاتين؟

(1)

.

فجماهير العلماء لا يرون القصر للعاصي ولا الجمع بين الصلاتين؛ لأنَّ في ذلك إعانة له، والقصد من ذلك هو ردعه وتهذيبه، ومنعه من تحقيق جريمته؛ لأنَّ في التسهيل عليه إعانة له على ارتكاب ما يريد الوصول إليه، كمَن يسافر ليقطع طريقًا، أو ليسرق، أو لينتهك حرمة، أو ليقتل، أو غير ذلك، فهذا لا يُعان، وإنَّما توضَع له العراقيل التي تحول بينه وبين أن يصل إلى غايته، وأن يحقق هدفه.

وهذا يُؤدِّب الإنسان، وأدلة الشرع جاءت بتأديبه مثل:"أثقل الصلاة على المنافقين؛ صلاة العشاء والفجر"، وقد هَمَّ الرسول أن يحرِّقَ عليهم بيوتهم بالنار

(2)

. فهذا تهذيب.

إذًا فالمتعمِّد ينبغي أن يُطالَب بأداء هذه الصلاة، والمسألة فيها خلاف يسير.

* قوله: (لِأَنَّ النَّاسِيَ مَعْذُورٌ، وَالعَامِدَ غَيْرُ مَعْذُورٍ، وَالأَصْلُ أَنَّ القَضَاءَ لَا يَجِبُ بِأَمْرِ الأَدَاءِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ

(3)

عَلَى مَا قَالَ المُتَكَلِّمُونَ).

مراده: أنَّ القضاء لا يجب بأمر الأداء، فاللَّه تعالى يقول: {أَقِيمُوا

الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72]، {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البينة: 5]، {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} [البقرة: 238]. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "خَمس صلوات كتبهن اللَّه"

(1)

، وقال:"صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"

(2)

. وهذا أمر بالأداء.

والأمر بالقضاء في قوله: "مَن نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلِّها متى ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إلَّا ذلك"

(3)

، بيِّنٌ؛ إذًا هذا قضاء لأداء الصلوات الفائتة، وهو نصٌّ في هذه المسألة.

وأقول: إنَّ ممن نقل الإجماع في هذه المسألة الإمام النوويُّ، وهو نفسه كصاحب الكتاب ذكر أنَّه لم يخالف في ذلك إلَّا ابن حزم، بل لم يقل: أهل الظاهر، بل قال: ابن حزم وحده هو الذي خالف، وابن حزم لا يعتدُّ به في الإجماع؛ لأنَّ الإجماع منعقد قبله، فقد جاء متأخرًا، وله مسائل شاذة يخالف فيها الإجماع. وبلا شكٍّ أنه عالم جليل له فكر طيب، لكنَّه أيضًا له مسائل جانب فيها الصواب وشذَّ فيها، وربما غلظ في بعض عباراته، فهو أيضًا عرضة للخطإ والصَّوَاب.

* قوله: (لِأَنَّ القَاضِيَ قَدْ فَاتَهُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّمَكُّنِ مِنْ وُقُوعِ الفِعْلِ عَلَى صِحَّتِهِ).

قصده بـ (القاضي)، أي: قاضي الصلاة، وليس القاضي الذي يقضي بين الناس.

* قوله: (وَهُوَ الوَقْتُ؛ إِذْ كَانَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَالتَّأْخِيرُ عَنِ الوَقْتِ فِي قِيَاسِ التَّقْدِيمِ عَلَيْهِ).

أجمعَ العلماء على أنَّ الوقت شرطٌ، وهذا أمر ليس فيه خلاف. ولم يقع بينهم خلاف إلَّا يسيرًا؛ فقد وقع في صلاة الجمعة رواية في المذهب

الحنبلي يجيزون فيها تقديم الصلاة على الزَّوال بقليل

(1)

، أو إذا صادف ووجد في يوم واحد يوم جمعة ويوم عيد ففي هذه المسألة خلاف

(2)

، أمَّا الذين يؤدُّون الصلاة في غير أوقاتها؛ فهم أهل الأعذار، أو الذين يجمعون بين صلاتين؛ فالجامع بين الصلاتين له أن يقدِّم العصر إلى الظهر، وله أن يقدِّم العشاء إلى وقت المغرب، وله أن يُؤخِّر كذلك، فهو قد صلاها في وقت الأخرى.

فالذي يجمعُ بين صلاتين هو مما يقيس فيه العلماء في هذه المسألة، وفي مسائل الترتيب أيضًا بين الفوائت.

إذًا أرى أنَّ المسألة صريحة، وهذا الخلاف الذي ذكره ابن حزم إنَّما هو خلاف شاذ، ولا يلتبس ما يتعلَّق بمَن يترك الصلاة تهاونًا، لأن هناك فرق، فذاك إنسان ترك الصلاة أصلًا، وهذا إنسان يصلي لكنَّه متهاون في أداء الصلاة في وقتها، يعني: إنسان -كما يقول العوام- مستهتر، كمَن يجلس ويتكلم ولا يشعر إلَّا وقد خرج عليه الوقت، ثم يفوت الوقت فيقوم ليصلي، فهو رجل مصلٍّ، ويؤمن بوجوب الصلاة ويؤديها، لكنَّه أحيانًا يخرج عليه الوقت.

* قوله: (لَكِنْ قَدْ وَرَدَ الأَثَرُ بِالنَّاسِي وَالنَّائِمِ، وَتَرَدَّدَ العَامِدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَبِيهًا أَوْ غَيْرَ شَبِيهٍ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لِلْحَقِّ).

من المعلوم في تقرير الأحكام دائمًا أن يُربَط بعضها ببعض، فلأجل أن يُقَرَّر حكم من الأحكام أحيانًا يُبحَث عن شبيهٍ له، وقد وجدنا ما يشبهه بالنسبة لمَن جامع في نهار رمضان؛ فقد طُولب مع وجوب الكفارة عليه أن يقضي ذلك اليوم. إذًا كذلك هنا، فكلاهما متعمِّد.

* قوله: (وَأَمَّا المُغْمَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ قَوْمًا أَسْقَطُوا عَنْهُ القَضَاءَ فِيمَا ذَهَبَ وَقْتُهُ

(1)

، وَقَوْمٌ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ القَضَاءَ).

المغمى عليه أيضًا من أهل الأعذار، والمقصود بالمغمى عليه: هو الذي غُشِيَ عليه، فأصبح لا يعي ما يحيط به. ومع الإغماء قد يصيب الإنسان شيءٌ من الصرع فيطول به، وربما يصيبه علة مثلًا في مخه، وكما يحصل الآن كثيرًا من حوادث بعض السيارات وغيرها؛ فيغمى على الإنسان فترة طويلة. فهذا الإنسان في حالة إغمائه معذور، ولا يختلف العلماء في ذلك، ولم يقل أحد بأنَّ المغمى مكلَّفٌ في حال إغمائه؛ لأنَّ هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا ما نفته الشريعة:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

إذًا اختلف العلماء فيمَن أُغمِيَ عليه على أقوال ثلاثة:

1 -

هناك مَن يرى وجوب القضاء مطلقًا، وهم الحنابلة، أي: يقضى كُلَّ ما فاته من الصلوات فيجب عليه أن يؤدّيه قضاءً.

2 -

وهناك مَن يرى أنَّ القضاء يسقط عنه مطلقًا، وهم المالكية والشافعية.

3 -

وهناك مَن توسَّط وقال: يقضي صلاة اليوم والليلة، وهم الحنفية.

ولا شكَّ أنَّ للخلاف سببًا في ذلك، فالذين يقولون: لا يقضي مطلقًا، ألحقوه بالمجنون؛ لأنَّ المجنون لا يعي، ولا يدرك، كذلك هذا.

والفرق بينه وبين النائم: أنَّ النائم لو أيقظته لاستيقظ معك مباشرة، أما المُغمى عليه فلا يدري، ولا يستيقظ إلَّا بعد أن يزول عنه الإغماء.

والذين أوجبوا عليه قضاء الصلوات إنَّما شبَّهُوه بالنائم.

أما الذين توسَّطُوا في ذلك فقالوا: إنْ أُغمِيَ عليه فترة قصيرة مقدار خمس صلوات وجب عليه القضاء؛ لأنَّ هذا أشبه بالنائم. وإن طال ذلك فلا قضاء عليه؛ لأنَّ القضاء حينئذٍ سيكون تكرارًا، لأنَّه في وقت إغمائه لا تجب عليه الصلاة.

والذين قالوا بالقضاء مطلقًا استدلُّوا بقصَّة عمَّار بن ياسر رضي الله عنه كما ذكر، وجاء في الأثر أنَّه قد غُشِيَ عليه ثلاثة أيام، فلما استيقظ قيل له:"أصلَّيت؛ قال: لا، ثم دعا بوَضوء فصلَّى"

(1)

.

وجاء أنَّه صلَّى مع كلِّ صلاة صلاةً مماثلة

(2)

، ورُوِيَ أنَّه قد صلَّاها مرتَّبة، وهذا هو الصحيح.

إذًا هذا حجة مَن قال بالقضاء، ولم يُنقَل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالف ذلك.

والذين قالوا: بعدم القضاء مطلقًا قد استدلُّوا بأنَّ عائشة رضي الله عنها سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُغمَى عليه أيقضي الصلاة؟ فقال: "لا يقضي إلَّا أن يفيق في جزء منها"

(1)

، فقد قيَّدوا ذلك بأن يفيق في جزء منها، فإذا أفاق في حالة إغمائه في وقت الظهر مثلًا صلَّى الظهر، فإن لم يصلِّها قضاها بعد ذلك.

لكن هذا الأثر الذي روته عائشة ضعيف جدًّا لا يُعتدُّ به

(2)

. ولا شكَّ أنَّ الأحوط في حَقِّ مَن يغمى عليه أن يقضي الصلوات.

وسيأتي أيضًا في حَقِّ مَن تفوته صلوات عدّة: هل يقضيها كلها متصلة أم لا؟

ومالك والشافعي قد أسقطوا عنه القضاء، والذين أوجبوا عليه القضاء مطلقًا الحنابلة، والذين قيَّدوه بخمس صلوات هم الحنفية

(3)

.

* قوله: (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنِ اشْتَرَطَ القَضَاءَ فِي عَدَدٍ مَعْلُومٍ، وَقَالُوا: يَقْضِي فِي الخَمْسِ فَمَا دُونَهَا. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُهُ بَيْنَ النَّائِمِ وَالمَجْنُون، فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالنَّائِمِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالمَجْنُونِ أَسْقَطَ عَنْهُ الوُجُوبَ).

فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالنَّائِمِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نام عن صلاة

أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"

(1)

.

وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالمَجْنُونِ أَسْقَطَ عَنْهُ الوُجُوبَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيقَ"

(2)

.

ومن المسائل التي يستدلُّ بها الحنابلة أيضًا أنَّهم يقولون: لا يسقط حقُّ المغمى عليه في الولاية، والذين درسوا أبواب النكاح يدركون أنَّ الولاية لا تسقط عن المغمى عليه، أي: حقه فى الولاية لا يسقط، وهناك عدة مسائل تثبت للمغمى عليه فلا تسقط عنه في حالة الإغماء

(3)

.

إذًا يختلف المغمى عليه عن المجنون، فالمجنون تسقط عنه التكاليف. إذًا هناك فرق بين المغمى عليه وبين المجنون، فهو بلا شك أشبه حالًا بالنائم.

ونحن أولًا في ترجيحنا لا نأخذ مذهبًا بعينه؛ لكن نأخذ ما يظهر لنا، ومذهب الذين يقولون بوجوب القضاء أحوط، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

(4)

، ويقول:"مَنِ اتَّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه"

(5)

.

لذلك في فقه الشافعية مثلًا في أبواب الترتيب وغيرها، تجد أنَّهم دائمًا يفضِّلون مذهب الحنابلة في مسائل الترتيب، فيقولون: وإن كنَّا لا نقول بوجوبه، لكن نرى أنَّ ذلك أفضل عملًا بالاحتياط. وسيأتي الكلام عنه أيضًا في مسألة: مَن نسي صلاة في الحضر ثُم ذكرها في السفر، أو نسي صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر

(6)

.

‌

‌‌

‌[صفة قضاء الصلاة]

* قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ القَضَاءِ: فَإِنَّ القَضَاءَ نَوْعَان: قَضَاءٌ لِجُمْلَةِ الصَّلَاةِ، وَقَضَاءٌ لِبَعْضِهَا).

أي: أحيانًا ما تفوت الصلاة بكليتها فتقضيها جملة، وأحيانًا يفوت جزء منها. وسيأتي الكلام أيضًا عمَّن أدرك الإمام راكعًا هل يدرك الركعة أم لا؟ وهل يلزمه التكبيرات، من تكبيرة الافتتاح -وهي تكبيرة الإحرام- ثم يعقبها بتكبيرة الركوع، أم يكفيه تكبيرة واحدة

(1)

. وإن كبَّر تكبيرة واحدة مثلًا، فهل ينوي بها تكبيرة الافتتاح أو هما معًا؟ ولو نوى بها تكبيرة الركوع فهل تكفيه أم لا؟ وهل يجوز أن يكبِّر تكبيرة الإحرام وهو مُنحنٍ؟ أم لا بد أن يكون قائمًا؟ هذه كلها مسائل مهمة، ومن يريد أن يتتبع مسائل الفقه وفروعه لطال به المقام. لكن كلَّما ضبط الإنسان أمهات المسائل استطاع أن يُدرك جزئيَّاتها.

[قضاء جملة الصلاة]

* قوله: (أَمَّا قَضَاءُ الجُمْلَةِ، فَالنَّظَرُ فِيهِ فِي صِفَةِ القَضَاءِ وَشُرُوطِهِ وَوَقْتِهِ، فَأَمَّا صِفَةُ القَضَاءِ: فَهِيَ بِعَيْنِهَا صِفَةُ الأَدَاءِ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاتَان فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرْضِيَّةِ).

لا شكَّ أن الإنسان يؤدّي صلاة الظهر أربعًا، ولو فاتته أو نسيها أدَّاها كذلك أربعًا، فلا تختلف. فكونها قد فاتته فلا يزيد فيها ولا ينقص منها، وكذلك أيّ صلاة غيرها.

وقوله: إِذَا كَانَتِ الصَّلَاتَانِ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، كأن تكونا في حضر متشابهتين، كصلاة الظهر والعصر، لكن قد تكون هذه في سفر وهذه في

حضر، فهل الحكم واحد؟ يعني هل الحكم متَّحد أو مختلف؟

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ مِثْلَ أَنْ يَذْكُرَ صَلَاةً حَضَرِيَّةً فِي سَفَرٍ أَوْ صَلَاةً سَفَرِيَّةً فِي حَضَرٍ).

أي: يذكر الناسي صلاة وجبت عليه في الحضر حال سفره.

ومن المعلوم أنَّ المسافر يقصر الصلاة، وأنَّ الأفضل له قصر الصلاة، وقد مر تفصيل ذلك، وأن هناك مَن يوجبه، وهناك مَن يرى أنَّه رخصة، وهناك مَن يرى أنَّ الإتمام أفضل، وهناك مَن يرى أنَّ القصر أفضل، وقد انتهينا إلى أنَّ القصر أفضل، وقد دلَّت على ذلك الأدلة، وهي لا تدلُّ على الوجوب؛ لذا لا نأخذ به، وكل صلاة المسافر قد مرَّ تفصيلها.

وقد أجمع العلماء على أنَّ مَن نسي صلاةً وجبت عليه في الحضر ثم ذكرها في السفر أنْ يصلِّيَها أربعًا؛ لأنَّها عندما وجبت عليه وجبت عليه أربعًا. والخلافُ الذي نُقِل في ذلك هو خلاف شاذٌّ، أظنُّه عن المُزنِي ومعه أحد العلماء، وإنَّما عامَّة العلماء متَّفقون على ذلك، ولذلك حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة كالإمام أحمد، وابن المنذر، فقد حكوا الإجماع على عدم الخلاف في هذه المسألة، أي: مَن نسِيَ صلاة في الحضر ثم تذكرها في السفر صلَّاها أربعًا

(1)

.

لكن الخلاف: إذا نُسِيت صلاة في سفر ثم ذُكِرت في الحضر، فهل تصليها في الوقت الذي فيه مسافرًا فتقصر الصلاة؛ لأنَّها وجبت عليك هناك، أو تؤديها كالحال التي ذكرتها فيها؟

وهناك مَن يقول: يُؤدِّيها حضرًا، وهو مذهب الشافعية

(2)

والحنابلة

(1)

، قالوا: لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"

(2)

، وهذا قد ذكرها في الحضر، وهي في الحضر أربع فتؤدَّى أربعًا، وقد نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على أنَّ ذلك أحوط

(3)

.

ولا شكَّ أن الأحوط أن تؤدَّى صلاة السفر المنسية في الحضر أربعًا، وهو خروج من الخلاف، واطمئنان للنفس؛ فربما لو صُلَيت اثنتين قصرًا كان الحق مع الفريق الآخر، فتكون قد وقعت في الخطإ، والمسلم مطالب أن يتحرى وأن يبتعد عن الخطإ. والأمر ليس فيه تكليف ولا مشقة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

* قوله: (فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَاعُوا الوَقْتَ الحَاضِرَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ

(4)

).

أعتقد أنه معه أيضًا أبو حنيفة

(5)

.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّمَا يَقْضِي أَبَدًا أَرْبَعًا سَفَرِيَّةً كَانَتِ المَنْسِيَّةُ أَوْ حَضَرِيَّةً)

(6)

.

وهذا هو مذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة.

* قوله: (فَعَلَى رَأْيِ هَؤُلَاءِ، إِنْ ذَكَرَ فِي السَّفَرِ حَضَرِيَّةً صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً، وَإِنْ ذَكَرَ فِي الحَضَرِ سَفَرِيَّةً صَلَّاهَا حَضَرِيَّةً، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

(1)

).

ومن المسائل التي يفرِّع فيها العلماء: أنه لو نسي صلاة وجبت في سفرٍ ثم آبَ إلى الحضر ثم ذكرها في سفرٍ آخر، أيقصرها أم يتمّها؟ وهذه من الفروعِ الكثيرة التي يذكرها العلماء، فأكثر العلماء على أنَّه يصلِّيها قصرًا؛ لأنَّه نسيها في السفر وذكرها في السفر، فكانت حالة الذكر كحالة النسيان فتطابقتا. ومنهم من يقول: لا، يصليها حضرًا

(2)

.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا يَقْضِي أَبَدًا فَرْضَ الحَالِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَيَقْضِي الحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ سَفَرِيَّةً

(3)

، وَالسَّفَرِيَّةَ فِي الحَضَرِ حَضَرِيَّةً، فَمَنْ

شَبَّهَ القَضَاءَ بِالأَدَاءِ رَاعَى الحَالَ الحَاضِرَةَ، وَجَعَلَ الحُكْمَ لَهَا قِيَاسًا عَلَى المَرِيضِ يَتَذَكَّرُ صَلَاةً نَسِيَهَا فِي الصِّحَّةِ، أَوِ الصَّحِيحِ يَتَذكَّرُ صَلَاةً نَسِيَهَا فِي المَرَضِ:(أَعْنِي: أَنَّ فَرْضَهُ هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ فِي الحَالِ الحَاضِرَةِ). وَمَنْ شَبَّهَ القَضَاءَ بِالدُّيُونِ أَوْجَبَ لِلْمَقْضِيَّةِ صِفَةَ المَنْسِيَّةِ).

وهذا هو رأي الجمهور ويقول الأكثر: إنَّ هذه ديون، يعني: هذه الصلوات التي فاتت عليه تُعتبر ديونًا، فيجب أن يؤدِّيَها كاملة على حالتها.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ أَنْ يَقْضِيَ أَبَدًا حَضَرِيَّةً، فَرَاعَى الصِّفَةَ فِي إِحْدَاهُمَا وَالحَالَ فِي الأُخْرَى، (أَعْنِي: أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الحَضَرِيَّةَ فِي السَّفَرِ رَاعَى صِفَةَ المَقْضِيَّةِ)، وَإِذَا ذَكَرَ السَّفَرِيَّةَ فِي الحَضَرِ رَاعَى الحَالَ)

(1)

.

(رَاعَى الحَالَ)؛ أي: حال الوقت الذي هو فيه، وهناك مَن راعى الفعل.

* قوله: (وَذَلِكَ اضْطِرَابٌ جَارٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ إِلَّا أَنْ يَذْهَبَ مَذْهَبَ الِاحْتِيَاطِ).

وهذا لا شكَّ فيه؛ ولذلك نصَّ الإمام أحمد في هذه المسألة على أنَّه الأحوط

(2)

، ونبَّه الحنابلة أيضًا ومعهم الشافعية على أنَّ ذلك مبني على أنَّ القصر رخصةٌ، فالإمام أحمد نُقِل من عباراته فيما ينقل عنه من مسائل رحمه الله أنَّه قال:"وهذا أحوط"؛ لأنَّه قال: من نسي صلاة حضرية فذكرها في السفر فلْيصلِّها صلاة حضر إجماعًا، وإن نسي صلاة سفر

فذكرها في حضر فلْيصلِّها صلاة حضر احتياطًا. وهذا لا شكَّ هو الأحوط للمرء.

* قوله: (وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِيمَنْ يَرَى القَصْرَ رُخْصَةً)

(1)

.

ربما تأتي في الكتاب عبارات قد تكون مُغلقة على البعض، لكن هي في الحقيقة عبارات إذا كان القارئ مُطَّلعًا على أحكام الفقه، ويدقق النظر فيها لعلم أنه ليس فيها غموض حقيقةً، بل لا تختلف عن غيرها، ولكن أساليب القدماء مختلفةٌ بعض الشيء، وربما قراءة مثل هذه الكتب القديمة تشكل على بعض الإخوة الذين تعوَّدوا أن يقرؤوا المؤلفات الحديثة، لكن مَن يعوِّد نفسَه على أن يقرأ الكتب القديمة من المتون والشروح؛ لوجد أنَّ هذا من الأمر الميسور، وإن لم يكن فمن الأمور المتوسطة التي لا تشقّ عليه.

* قوله: (وَأَمَّا شُرُوطُ القَضَاءِ وَوَقْتُهُ).

هناك شروط للقضاء، وهناك وقت للقضاء؛ كمَن نسي صلوات، فمتى وكيف يقضيها؟ ربما ينسى صلاة فيتذكرها وهو في صلاة يؤديها، وقد ينسى صلاة الظهر فيذكرها وهو يصلي العصر، فما العمل في مثل هذه الحالة؟

ينبغي للمسلم أن يعرف مثل هذه الأحكام التي تطرأ كثيرًا، فبعض الناس يجهل هذه الأحكام اليسيرة، وربما تُفسِد عليه صلاته. وبعض الإخوة أيضًا قد يحصل له مثل هذا النوع أو غير ذلك، فيجتهد فيها دون أن يسأل، وقد يخطئ في اجتهاده، لأنَّ اجتهاده مبني على غير علم، وينبغي أن تكون أدلة الاجتهاد دائمًا متوفِّرة.

* قوله: (فَإِنَّ مِنْ شُرُوطِهِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ التَّرْتِيبَ)

(1)

.

من المعلوم أنَّ الصلوات مرتبة، فكل صلاة لها وقت محدد، فلا يجوز أن تُصلَّى صلاة الظهر قبل الفجر، ولا العصر قبل الظهر، ولا المغرب قبل العصر، ولا العشاء قبل المغرب. هذا بالنسبة للصلوات المؤدَّاة، فهل هذا الأداء يسري على القضاء؟ وأوقات الصلوات أزمان تؤدَّى فيها الصلاة، أي: يجب أداء الصلاة فيها. فإذا ما فاتت صلاة من الصلوات هل تُرتَّب بالأولى فالتي تليها وهكذا، أو تُصلَّى على أيِّ حال؟ هذا هو الذي يريد أن يشرع فيه المؤلف.

اختلف العلماء في هذه المسألة، فهناك من أوجب الترتيب في المقضيَّات مطلقًا، حتى نصَّ بعضهم: ولو بلغت سنتين، كما نقل عن الإمام أحمد

(2)

.

فإذا كثُرَت المقضيات على إنسان أُمِر بقضائها عند الجمهور، لكن كيف يقضيها؟ قالوا: يقضيها إلَّا أن تلحقه مشقّة في بدنه أو في نفسه؛ أو يترتب على ذلك ضرر يصيبه في ماله، بأن ينقطع عن طلب المعيشة والإنفاق على أولاده، وعن الضرب في الأرض، وعن العناية بماله، والاهتمام به، والأمور التي ينبغي له أن يهتم بها. فإذا لحقه ضرر بَيِّن، وجب عليه حينئذ أن يتوقَّاه.

وقد تكون هذه الصلوات التي فاتته مجهولة لا يدركها ولا يعرف عددها، فعليه في هذه الحالة أن يجتهد ويتحرى ويستفتي نفسه

(1)

.

وهذه المسألة عارضة لم يذكرها المؤلف، لكن أحببتُ أن أنبِّه عليها مقدَّمًا.

والترتيب هنا محلّ خلاف بين العلماء، فمن العلماء مَن لا يرى الترتيب وهم الشافعية، مع أنَّهم يستحبُّونه بين المقضيات خروجًا من الخلاف، ويرى الحنابلة وجوب الترتيب مطلقًا، والمالكية والحنفية يرون الترتيب في صلاة يوم وليلة.

ثم يأتي بعد ذلك الخلاف بينهم: فلو تذكرتَ المنسية وأنت تصلِّي مع الإمام أو حتى تصلي وحدك، هل تقطع الصلاة أو لا؟

الجواب: هذا محلُّ خلاف بين العلماء، فهذه الصلاة لو أتممتها هل تعتبر هي الصلاة المؤداة فريضة الوقت ثم تصلي بعدها المنسية وينتهي الأمر؟ أم يجب عليك أن تؤدِّيَ هذه الصلاة ولا تقطعها؟ أو يستحب لك أن تتمَّ هذه الصلاة ولا تقطعها، ثم بعد ذلك تصلي المنسية، ثم تعيد هذه الصلاة التي قدَّمتها على غيرها؟

(2)

.

هذا كله فيه كلامٌ للعلماء.

هل هناك فرق بين أن يضيقَ بك الوقتُ أو لا يضيق؟ بمعنى أن تتذكر الصلاة المنسية وأنت في صلاة أُخرى، فلو صلَّيت هذه الصلاة ثم عدْتَ فصليت الصلاة المنسية، ثم عدت لتقضي لخرج الوقت؟ فيختلف

الحكم في هذه الحالة، فينبغي لك -وإن كان فيها خلاف- أن تنوي أنَّ هذه هي فريضة الوقت، ثم بعد ذلك تصلي الصلاة الفائتة

(1)

.

ولو تذكرت الصلوات التي فاتتك نسيانًا في آخر الوقت وانشغلت بها لخرج عليك وقت الصلاة الواجبة التي لم يخرج وقتها، فالأولى أن تصلي هذه الصلاة في وقتها، ثم بعد ذلك تؤدي الصلوات التي فاتتك؛ لأنَّك لو أدَّيت الفوائت لأدَّيتها في غير وقتها، ثم تنضم إليها هذه أيضًا فتؤديها في غير وقتها؛ لذا فالأولى أن تؤديها في وقتها.

وهذه كلها مسائل فيها خلاف لم يعرض لها المؤلف، وإنَّما وضعتُ لها عناوين لأهميتها؛ لأنَّ الإنسان قد يقع في مثل هذه المسائل، فلننتبه لذلك.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي قَضَاءِ المَنْسِيَّاتِ: (أَعْنِي بِوُجُوبِ تَرْتِيبِ المَنْسِيَّاتِ مَعَ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ الوَقْتَ، وَتَرْتِيبِ المَنْسِيَّاتِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ)).

حجة الذين يقولون بسقوط الترتيب، أنَّ الترتيب مرتبط بوقت وهذا الوقت قد انتهى وخرج، فلمَّا فات الوقت فات ما يتعلَّق به، وهم

الشافعية

(1)

، ويقولون: إن الترتيب مقدَّر بيوم وليلة؛ لأنَّك لو رتبت بعد ذلك لحصل تكرار، فلا حاجة له إذن.

أما الذين يقولون بوجوب الترتيب فيستدلون بأدلة

(2)

، ولا شكَّ أنَّ النصوص معهم، ولا أدري هل ندرك ذلك أو لا، لكن لا مانع أن نشير إليه، ونعود إليه إن شاء اللَّه تفصيلًا.

وقد فات الرسولَ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عدَّةُ صلوات؛ فقد أحاط المشركون بالمؤمنين من كل مكان، قال تعالى:{إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10)} [الأحزاب: 10]، وفي مثل هذه المواقف قد ينسى الإنسان أو ينشغل عن الصلاة؛ ولذلك جاء في الحديث أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد فاتته أربع صلوات، ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام المؤذن فأذن، ثم أقام فصلَّى صلاة الظهر كأكملِ ما تكون، ثم بعد ذلك أُقِيمت الصلاة فصلَّى العصر، ثم المغرب، ثم العشاء

(3)

، ولم يفت وقت العشاء حينها لكنَّه تأخَّر عن الوقت المعروف.

وهذا الحديث نازع فيه من لا يرى الترتيب، لكن يرد هذا النزاع الحديث الذي في "الصحيحين"، حديث جابر رضي الله عنه في قصة عمر رضي الله عنه قال: جاء عمر يوم الخندق فأخذ يسبُّ كفارَ قريش؛ لأنَّهم السبب في انشغال المسلمين عن الصلاة، فقال: شغلوني عن صلاة العصر فما كدت أن

أصلِّيَها حتى غربت الشمس. فذكر ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "واللَّه ما صليتها"

(1)

.

إذًا لم يصلِّ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالصلاة فأُقِيمت، فصلَّاها بعد أن غربت الشمس، ثم صلَّى صلاة المغرب. والشاهد هنا: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. وهذا الحديث كثير من العلماء صحَّح سنده

(2)

، وهناك مَن تكلم فيه!

(3)

.

لكن حديث جابر في قصة عمر، وهو في الصحيحين، ليس محل نقاش، وهو أيضًا نصُّ في هذه المسألة، حيث صلَّى الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بعد المغرب. إذًا قد أدَّاها في غير وقتها، ثم بعد ذلك قام فصلى صلاة المغرب

(4)

.

قد أشرنا من قبل إلى المسائل التي وقع فيه اختلاف بين العلماء، وكذلك ما فيه خلاف في الجزئيات التي عرضنا لها، فهذه المسألة التي تتعلق بترتيب الحاضرة مع الفائتة، أو ترتيب الفوائت بعضها مع بعض؛ فمن العلماء مَن أوجب الترتيب؛ ومنهم مَن رأى وجوب الترتيب بين الحاضرة والمقضية، وبين المقضيات جميعًا، فتقَدَّم الصلاة حسب تقدُّمها على الأخرى. ولم يروا فرقًا بين أن تكون الصلوات التي فاتت المصلي

كثيرة أو قليلة، فلا يختلف وجوب الترتيب عندهم باختلاف العدد المتروك، بل يرى هؤلاء أنَّ الترتيب واجب مهما كثر عدد الصلوات الفائتة.

ومن العلماء مَن يرى أنَّ الترتيب بين الحاضرة والفائتة أو بين المقضيات واجب ما لم تتجاوز صلوات اليوم والليلة، ألا وهي الخمس صلوات.

وقد مرَّ أنَّ هذا هو -القول الأخير- مذهب الإمامين: مالك وأبي حنيفة، ونقل أيضًا عن بعض العلماء، وأنَّ الأول الذي يوجب الترتيب مطلقًا هو مذهب الحنابلة، وأنَّ الشافعية لا يرون الترتيب في هذا المقام، وإنَّما يستحبُّونه، فلو قدَّم إنسأل مقضية على حاضرة، أو قدَّم مقضية على مقضية تسبقها؛ فإنَّ ذلك لا يؤثَر على الصلاة، ولا تبطل عندهم، بخلاف مَن سبقهم من العلماء وهم الجمهور؛ فإنَّهم يرون تأثير ذلك على صحَّة الصلاة.

فلو أنَّ إنسانًا نسي صلاة أو أكثر، ثم جاء ليؤدِّيَ الصلاة المفروضة، هل يبدأ بصلاة الوقت أو لا؟

تكلَّم العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال بعدمِ التَّفريق، وهم الشافعية، أي: لا فرق إن قدَّم المقضية أو الحاضرة، فلا ضرر إن صلَّى الحاضرة أو المقضية في أوَّل الوقت أو في آخره

(1)

.

ومنهم من قال: يجب تقديم الحاضرة إذا ضاق الوقت، أمَّا إذا كان في الوقت اتِّساع فلا ينبغي أن تُقدَّم الحاضرة على الفائتة، بل تُتْرَك الحاضرة إلى آخر الوقت، بحيث يبقى جزء من الوقت تؤدَّى فيه

(2)

.

فلو أنَّ إنسانًا وجد الناس يصلُّون فدخل معهم في الصلاة، فلا يخلو من أمرين عند هؤلاء:

الأول: أن يصلِّي هذه الصلاة ناويًا بها قضاء إحدى الفوائت، وهذا يكفيه، ولا يتعلَّق بذلك سوى اختلاف نية الإمام عن المأموم.

ولكن إن قائل: إنَّما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به، فهل إذا ما اختلفت نية الإمام عن المأموم يكون لها تأثير على الصلاة؟

وزيادة في التوضيح: لو كان الإمام يصلِّي فرضًا وهذا المأموم يصلِّي نفلًا، أو كان الإمام يصلِّي نفلًا كصلاة معاذ رضي الله عنه والناس وراءه يصلون الفريضة، فهل هذا يؤثر أم لا؟

الجواب: الصحيح أنَّ ذلك لا تأثير له على صحة الصلاة، وإن كانت المسألة فيها خلاف.

إذًا مَن يرى وجوب الترتيب يرى أن يُصلَّى مع الجماعة بنية قضاء فائتة من الفوائت، ثم بعد ذلك في آخر الوقت تُصلَّى الصلاة الحاضرة التي لا يزال وقتها قائمًا، ولا ينبغي له أن يفوِّتها. وهذه هي الصورة الأولى.

الثانية: أن يدخل الإنسان في صلاة من الصلوات، ثم يتذكَّر وهو يصلِّي أنَّه قد نسي صلاة أو أكثر، فما الذي يفعله في هذه الحالة؟

من العلماء مَن يوجب قطع الصلاة كالمالكية

(1)

، ومنهم مَن لا يرى الوجوب، لأنَّ المالكية يرون أنّ وجوب الترتيب مطلقًا في هذه الحالة، فيجب على مَن فى دخل في صلاة حاضرة أن يقطعها، وأن يشرع في الصلاة الفائتة التي يجب عليه أن يقضيها، ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة الحاضرة.

وأمَّا الذين قالوا بوجوب الترتيب وهم الحنابلة، فقد قالوا: عليه أن

يتم تلك الصلاة، والأولى ألَّا يقطعها، لكن إن قطعها لا يَضرُّ عندهم؛ لأنَّها ليست واجبة في هذه الحالة. والأولى عندهم أن يتمِّها

(1)

كما مرَّ.

وهي واجبة الإتمام عند الشافعية؛ لأنهم لا يرون الترتيب، فمَن دخل في صلاة وتذكر فائتة قد نسيها؛ لزمه أن يستمرَّ في صلاته، وتعتبر هذه الصلاة هي الصلاة الحاضرة؛ لأنَّه لا ترتيب واجب عندهم. كما يرون عدم جواز قطع عبادة قد بُدِئ بها، لأنَّ اللَّه سبحانه وتعالى يقول:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

والحنابلة معهم في ذلك، لكنَّهم لا يوجبونه.

والفرق بينهما: أنَّ أداء هذه الصلاة هي الفريضة عند الشافعية ولا تعاد إلَّا استحبابًا، أم الحنابلة فتجب إعادتها عندهم إلَّا أن يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت، فإنَّه ينوي أنَّها صلاة الفرض الحاضرة، ثم بعد ذلك يبدأ في قضاء ما فاته من الصلوات.

وينصُّ الحنابلة أيضًا على أنَّه لو أدَّى هذه الصلاة ثم بعد فراغه منها تذكر أنَّه قد فاتته صلاة، فإنَّ صلاته صحيحة، فيكون قد أدى الحاضرة، ثم يشتغل بعد ذلك في قضاء الفوائت.

والمالكية يبطلونها، لأنَّهم لا يرون تقديم صلاة على صلاة.

إذًا ما سبب الخلاف؟

يرى الحنابلة العذر بالنسيان، فيقولون: إنَّ اللَّه عز وجل يقول: {رَبَّنَا لَا

تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"إنَّ اللَّهَ وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه"

(1)

، فمَن نسي فريضة سقط عنه الحكم، ولا إثم عليه كذلك، ولا يُعتَبر مفرِّطًا، فقد أدَّى صلاة ويلزمه قضاء الفائتة.

أمَّا المالكية فيقولون: لا يُعذَر بالنِّسيان، ويستدلُّون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين صلى المغرب ثم سأل:"هل علم أحد منكم أنِّي صليت العصر؟ "

(2)

، قالوا: يا رسول اللَّه ما صلَّيت. فقام فأعاد، مع أنَّه كان ناسيًا. إذًا يرون في هذه الحالة أنَّ النسيان لا يُسقِط الحكم. وهناك أيضًا مسائل كثيرة جدًّا نأخذها جزءًا جزءًا حتى نوثِّق علاقتنا بالكتاب.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ فِيهَا فِي الخَمْسِ صَلَوَاتٍ فَمَا دُونَهَا)

(3)

.

وذلك لأنَّ الترتيب بعد ذلك فيه تكرار ومشقة؛ لذا فهو ينتهي في صلوات اليوم والليلة.

* قوله: (وَأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالمَنْسِيَّةِ وَإِنْ فَاتَ وَقْتُ الحَاضِرَةِ)

(4)

.

وبذلك يخالِفُ الحنابلةُ المالكية في هذه المسألة، فالحنابلة يقولون: إن خشي خروج وقت الحاضرة فإنَّه يؤدي الحاضرة؛ لأنَّ وقتها لا يزال قائمًا، أمَّا الفائتة فقد مضى وقتها. لكن المالكية يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "مَن نامَ عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"

(1)

، وهنا قد ذكرها فهذا هو وقتها، فيجب أن تؤدَّى وأن تقدَّمَ على غيرها ضاق وقت الحاضرة أو اتَّسع.

* قوله: (حَتَّى إنَّهُ قَالَ: إِنْ ذَكَرَ المَنْسِيَّةَ وَهُوَ فِي الحَاضِرَةِ فَسَدَتِ الحَاضِرَةُ عَلَيْهِ)

(2)

.

أي: يرى المالكية أنَّه لو تذكر المنسيَّة وهو في حاضرة فإنَّ صلاته تبطل، ويلزمه أن يؤدِّيَ الفائتة ثم يعود بعدَ ذلك فيؤدِّي الصلاة الحاضرة.

* قوله: (وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

، وَالثَّوْرِيُّ)

(4)

.

أبو حنيفة والثوري مع مالك جملةً، لكنَّهما يخالفان مالكًا في التفصيل فيما يتعلَّق بالنَّاسي، وقد يُشير المؤلف إلى ذلك.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمْ رَأَوُا التَّرْتِيبَ وَاجِبًا مَعَ اتِّسَاعِ وَقْتِ الحَاضِرِ).

يخالف أبو حنيفة مالكًا في هذه الجزئية، ويتَّفق مع أحمد فيها.

وهذه المسائل كثيرة ومتشعبة، لكننا نحتاج إليها في صلاتنا، فربما لا يسلم واحد منَّا من أن يقع فيها، فلننتبه.

ومعلوم أنَّ الصلوات تتكرر في اليوم خمس مرات، والإنسان عرضة للنوم، أو النسيان، أو أن يصيبه عذر من الأعذار. فينبغي أن يعرف مثل هذه المسائل ذات الارتباط بصحة الصلاة، وأنَّه عندما يتردد في مثل هذه الأمور فينبغي أن يأخذ الأحوط له في دينه.

* قوله: (وَاتَّفَقَ هَؤُلَاءِ عَلَى سُقُوطِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ مَعَ النِّسْيَانِ)

(1)

.

يتحدث المؤلِّف عن أبي حنيفة والثوري، وكذلك أيضًا أحمد. أمَّا الشافعية فلا حاجة لأن نعرض قولهم؛ لأنَّهم لا يرون وجوب الترتيب أصلًا.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي الوَقْتِ مُتَّسَعٌ فَحَسَنٌ؛ يَعْنِي: فِي وَقْتِ الحَاضِرَةِ)

(2)

.

لا يري الشافعية وجوب الترتيب، لكن هذا ليس على إطلاقه. فعندما

نقول: الشافعية، نقصد بذلك قول الإمام، أو القول المعروف المعمول به في المذهب.

ولكن يوجد بعض الشافعية مَن يخالف في ذلك، ويرى وجوب الترتيب، ويلتقي مع الحنابلة أيضًا وإن طال ذلك. وليس القصد هنا أن نتتبَّع جميع الجزئيات والخلافات داخل المذهب، وإنَّما الذي يهمنا هو تحقيق المسائل وتحريرها لنصل فيها إلى ما نجد أنَّ الدليل أقرب إلى تأييده.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي تَشْبِيهِ القَضَاءِ بِالأَدَاءِ).

ما دليل مَن قال بأنَّ الإنسان إذا كان في صلاة ثم تذكَّر صلاة أُخرى لم يؤدِّها أنَّها لا تكفيه هذه الصلاة، ولا تعتبر هذه التي يؤديها عن الحاضرة، وإنَّما يؤديها ثم يعود فيصلي الفائتة، ثم بعد ذلك يتبعها بالحاضرة؟

وردت عدة أدلة قد أشار المؤلف إلى بعضها؛ منها حديث ابن عمر أنَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نسي صلاة فلم يذكرها إِلَّا وهو مع الإمام؛ فليصلِّ مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام"

(1)

. لكن هذا الحديث ضعيف.

ومثله أيضًا حديث آخر يتعارض معه، يستدلُّ به الشافعية، وقد أورده المؤلِّف بعد هذا الحديث مباشرة، وهو حديث ضعيف.

وأمَّا الذي تناولنا لفظه فقد اختُلف فيه رفعًا ووقفًا، واختلف فيه أيضًا وصلًا وانقطاعًا

(2)

.

لكن الصحيح أنَّه موقوف على عبد اللَّه بن عمر، وهذا هو المذهب الأحوط في هذه المسألة.

ولا ننسى أنَّ من أقوى أدلة الترتيب ما أوردناه سابقًا أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي عدَّة صلوات يوم الخندق، فقد ورد في بعض الأحاديث أنَّه فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والعلماء عندما يقولون: وفاتته العشاء؛ إنما قصدهم أنَّها تأخرت عن وقتها، وإلَّا فهي لم تفت في الواقع. وقد ورد أنَّ الذي فاتته صلاتان.

ولكن حديث جابر الذي أوردناه في قصة عمر، أو الحديث المتفق عليه نصٌّ في أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسيَ صلاة العصر، وأنَّه لم يؤدِّها إلَّا بعد أن غربت الشمس، وأنَّه قدمها على صلاة المغرب، فدلَّ ذلك على تعيُّن الترتيب، عندما قال جابر: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبُّ كفار قريش؛ لأنَّهم حاصروا المؤمنين، وشغلوهم عن عبادتهم، ولذلك كانوا السبب المباشر في نسيان وترك تلك الصلاة، فجاء عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجعل يسبُّ كفَّار قريش وقال: يا رسول اللَّه ما كدت أن أصلي العصر حتى غربت الشمس. أي: كادت أن تغرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"واللَّه ما صلَّيتها"، قال جابر: فقام فتوضأ وتوضأنا، ثم صلَّى العصر بعد المغرب، ثم صلَّى المغرب

(1)

. وهذا فيه ترتيب، وهو نصٌّ في هذه المسألة، وهو حديث في "الصحيحين"، وقد كرره البخاريُّ في عدة مواضع، وأظنها خمسة أو ستة مواضع، وأيضًا أخرجه مسلم، وجاء في بعض السنن، وفي غيرها من كتب الحديث.

إذًا الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتَّب في حالة هذه المنسيات فقدَّمها أولًا بأول.

* قوله: (فَأَمَّا الآثَارُ، فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَان مُتَعَارِضَان، أَحَدُهُمَا: مَا رُوِيَ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فِي أُخْرَى فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ

(1)

").

هذا نصٌّ في أنَّ الإنسان إذا صلى مع الإمام وتذكَّر وهو في الصلاة فليتمّ معه، لكنَّه إذا فرغ أدَّى الفائتة أولًا، ثم بعد ذلك صلَّى فريضة الوقت. وهذا نصٌّ في هذه المسألة، وهو صريح. لكن الحديث ضعيف، والصحيح أنَّه موقوف. والمرفوع منه فيه ضعف، وفيه كلام للعلماء، أي: صحَّ موقوفًا.

والأحاديث الصحيحة كحديث جابر صريح في هذه المسألة في الترتيب، وهذا جاء بزيادة فيمن كان مع الإمام.

* قوله: (وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يُضَعِّفُونَ هَذَا الحَدِيثَ)

(2)

.

هذا الحديث الذي يضعِّفه الشافعية صحَّ موقوفًا، ولكن الحديث الذي سيذكره المؤلف ويقول فيه: يصححه الشافعي، هو حديث ضعيف باتفاق.

* قوله: (وَيُصَحِّحُونَ

(1)

حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً فَذَكرَهَا، وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيُتِمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَضَى الَّتِي نَسِيَ"

(2)

. وَالحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي هَذَا البَابِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "إِذَا نَامَ أَحَدُكمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا. . . "

(3)

الحَدِيثَ).

أولًا: هناك قواعد معروفة في علم مصطلح الحديث منها: إذا أردت أن توازن بين حديثين، فإنَّما تنظر أولًا إلى درجتهما، فلكي تجمع بين حديثين أو تُوجِد تعارضًا بينهما، ينبغي أن يكون الحديثان صحيحين.

لكن أن يكون أحدهما صحيحًا؛ كحديث: "مَن نسي صلاة فليصل إذا ذكر" في البخاري، "فلا كفارة لها إِلَّا ذلك"

(4)

، أو في مسلم:"مَن رقد عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها"

(5)

، أو الذي في بعض السنن

(6)

وغيرها

(1)

، وهو أيضًا صحيح:"مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّه لا كفارة لها إِلَّا ذلك". وهذا حديث صحيح، فلا ينبغي حقيقة أن نوجد معارضة بينه وبين حديث صحيح؛ لأنَّه لا مناسبة هنا.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي جِهَةِ تَشْبِيهِ القَضَاءِ بِالأَدَاءِ).

ذكر المؤلف أولًا الدليل النقلي، وإذا أُطلِقَ الدليل النقلي فإنَّما يُقصَد به أدلة الكتاب والسنة.

والآن يريد أن ينتقل المؤلف إلى الدليل العقلي الذي هو المناقشة: هل الأمر مرتبط بالوقت، أو مرتبط بالفعل؟ أي: أداء الصلوات هل هو مرتبط بوقتها، أو مرتبط بفعلها؟

فإن قلنا بوقتها، فقد خرج الوقت، فلماذا الترتيب؟ على رأي المؤلف.

وإن قلنا: هو مرتبط بفعلها فيلزم الترتيب، ويقيسون ذلك بالنسبة للجمع بين الصلاتين، فمن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما؛ فإنَّه يقدِّم الظهر أولًا ثم العصر، ويقدم المغرب أولًا ثم العشاء. إذًا الترتيب أيضًا موجود حتى بين الصلاتين المؤداتين اللتين يجمع بينهما.

ولكن نقول: لا نحتاج إلى مثل هذه المناقشة ولا التعليلات العقلية؛ لأنَّه قد وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رتَّب فيها بين الصلوات المقضية، فينبغي أن نقف عند ذلك؛ لقوله تعالى:{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51]، وقوله:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

إذًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحَّ في هذه المسألة.

ويبقى بعد ذلك مسألة إذا كان الإنسان في صلاة ثم تذكَّر أنَّه نسي أُخرى؟

(1)

.

وهذه مسألة أيضًا ينبغي أن يرتَّب فيها وأن تُلحق بغيرها؛ لأنَّه إذا كان الترتيب بين المقضيات متعيِّنًا، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يسري ذلك على جميع الصلوات الفائتة.

* قوله: (فَإِنَّ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الأَدَاءِ إِنَّمَا لَزِمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَوْقَاتَهَا المُخْتَصَّةَ بِصَلَاةٍ مِنْهَا هِيَ مُرَتَّبَة فِي نَفْسِهَا، إِذْ كَانَ الزَّمَانُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا مُرَتَّبًا لَمْ يُلْحِقْ بِهَا القَضَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَضَاءِ وَقْتٌ مَخْصُوصٌ).

يقصد المؤلف بقوله: (تَشْبِيهِ القَضَاءِ بِالأَدَاءِ)، أي: الإتيان بالصلوات

في أوقاتها، فإذا صليتَ الظهر في وقت الظهر اعتُبِر أداءً، وإن صليتها بعد ذلك اعتُبر قضاء.

وسيأتي اختلاف العلماء فيمَن فاته جزء من الصلاة مع الإمام هل يعتبر بذلك متمًّا أم يعتبر قاضيًا؟

وقد ورد في الحديث: "فما فاتكم فأتِمُّوا"

(1)

، وفي بعض الروايات، وإن كانت أقل:"وما فاتَكم فاقضوا"

(2)

، و"إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"

(3)

.

إذًا هل التشبيه بالأداء هنا مسلَّم به أو لا؟ وهذا هو الذي يريد أن يتكلَّم عنه المؤلف، فإن ألحقنا القضاء بالأداء فلا بُدَّ من الترتيب في رأيه، وإن لم نلحقه يدخل النقاش الذي أثاره هو.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي الصَّلَوَاتِ المُؤَدَّاةِ هُوَ فِي الفِعْلِ، وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ وَاحِدًا مِثْلَ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ إِحْدَاهُمَا، شَبَّهَ القَضَاءَ بِالأَدَاءِ).

قصد المؤلف: هل الترتيب بين الصلوات مرتبطٌ بالوقت أم بفعل الصلاة؟ فإن قلنا: مرتبط بالوقت فهو في نظره حجة للذين يقولون بعدم الترتيب، وإن قلنا: مرتبط بفعل الصلاة حتى وإن نسيت، فذلك يقتضي ويوجب الترتيب، هذا هو خلاصة ما يريد أن ينتهي إليه في هذه المناقشة.

* قوله: (وَقَدْ رَأَتِ المَالِكِيَّةُ أَنْ تُوجِبَ التَّرْتِيبَ لِلْمَقْضِيَّةِ مِنْ جِهَةِ

الوَقْتِ لَا مِنْ جِهَةِ الفِعْلِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "فَلْيُصلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

(1)

).

لأنَّ الترتيب بالنظر للوقت مُسَلَّمٌ ليس محلّ نزاع، يعني: الصلوات التي تؤدَّى في أوقاتها يجب ترتيبها، لم ينازع في هذا أحدٌ، فالمالكية يقولون: ننظر إلى الوقت.

أمَّا الفوائت فقالوا فيها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "مَن نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلِّها إذا ذكرها"

(2)

، فجعل وقت ذكرِها هو وقت لها.

إذًا الوقت موجود حتى بالنسبة للمنسية أو الفائتة.

* قوله: (قَالُوا: فَوَقْتُ المَنْسِيَّةِ هُوَ وَقْتُ الذِّكْرِ).

يركِّز المؤلف على المنسية، وليس الحديث فقط قاصرًا على المنسية، وإنما قد تُنسَى الصلاة، أو يُنام عنها، وقد يخرج الوقت على إنسان متساهل، وهذا كلُّه داخل في ذلك.

* قوله: (وَلذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تَفْسُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَهَذَا لَا مَعْنًى لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَقْتُ الذِّكْرِ وَقْتًا لِلْمَنْسِيَّةِ، فَهُوَ بِعَيْنِهِ أَيْضًا وَقْتٌ للْحَاضِرَةِ أَوْ وَقْتٌ لِلْمَنْسِيَّاتِ).

يريد المؤلف أن يحتجَّ على مذهب المالكية -مذهبه- بهذه المقايسة، أو بهذا الإلحاق، فيقول: هذا كلام غير مُسَلَّم، لأنَّه إن كان كما تقولون مرتبطًا بالوقت وأنَّ المقضية هذا وقتها، إذًا لا فرق بين المقضية والحاضرة، فلماذا تفرِّقون إذًا؟ ولماذا توجبون المقضية على الحاضرة؟ فهو وقت للكلِّ فلا ينبغي أن نفضل إحداهما على الأخرى، هذا الذي يريد قوله.

ويقصد بـ (وقت الذكر) أي: أن تذكر الصلاة التي تجب عليك وقد كنت نسيتها أو فاتتك، ولا يقصد بـ (الذكر) الدعاء.

* قوله: (. . . وَقْتًا لِلْمَنْسِيَّةِ، فَهُوَ بِعَيْنِهِ أَيْضًا وَقْتٌ لِلْحَاضِرَةِ أَوْ وَقْتٌ لِلْمَنْسِيَّاتِ).

لأن القول: (فليؤدها إذا ذكرها) وقت للفائتة، ولكننا نقول: هو وقت الحاضرة، فلماذا قدمتم هذا على هذا؟

* قوله: (إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِذَا كَانَ الوَقْتُ وَاحِدًا فَلَمْ يَبْقَ أَنْ يَكُونَ الفَسَادُ الوَاقِعُ فِيهَا إِلَّا مِنْ قِبَلِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهَا كالتَّرْتِيبِ الَّذِي يُوجَدُ فِي أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الوَاحِدَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ أَحَقَّ بِالوَقْتِ مِنْ صَاحِبَتِهَا؛ إِذْ كانَ وَقْتًا لِكِلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلُ التَّرْتِيبِ).

نقول: قد قام دليل الترتيب، ومن ذلك أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى مع أصحابه عدَّة صلوات يوم الخندق، وحديث جابر في قصة عمر عندما سبَّ المشركين. لكن الكلام الذي يرد على المالكية هو دعواهم أنَّ الإنسان لو تذكَّر صلاة فائتة وهو في صلاة حاضرة بطلت صلاته، وهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه في الواقع، بل الدليل العامُّ يدلُّ على خلاف ذلك؛ لأنَّ اللَّه سبحانه وتعالى يقول:{وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

ومن هنا نرى أنَّ العلماء قد اختلفوا فيمن دخل في سُنَّةٍ فأقيمت المفروضة

(1)

، فهل يقطع صلاته؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أُقِيمتِ

الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ"

(1)

، هذا نصٌّ.

بعضهم وقف عند هذا النصِّ، وقال: هذا قيدُ الآية: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] وبعضهم يقول: الأولى أن يخفف الإنسان صلاته في هذه السُّنة ثم بعد ذلك يلحق بالإمام، لأنَّ اللَّه تعالى يقول:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33].

والشيء الذي يرد هنا على المالكية هو دعوى البطلان، ودعوى البطلان تحتاج إلى دليل، والدليل القائم عمومًا وإن لم يكن نصًّا في المسألة، وهو قوله تعالى:{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]؛ يدلُّ على أنَّ الإنسان إذا شرع في عبادة من العبادات فلا ينبغي له أن يبطلها، إلَّا أن يأتي سبب من الأسباب التي يقتضي ذلك، مثلًا: كأن يُحدث في الصلاة؛ فهنا بطلت صلاته، أو أن يتكلم في الصلاة، أو يأكل.

والحدث محلُّ خلاف بين العلماء فيما إذا سبق الإنسان؛ وقد مرَّ

ذِكر ذلك من قبل، والعلماء يفرقون بين من يحدث باختياره متعمِّدًا أو ناسيًا، لكنَّه أخرج الحدث، فهذا تبطل صلاته وطهوره، لكن الذي يغلبه الحدث؛ أي: يسبقه الحدث ولا إرادة له في ذلك بطلت طهارته بلا شك، فهل تبطل الصلاة دون قصده؟ بمعنى أنه سيذهب ويتطهر، فإذا عاد إلى الصلاة هل يستأنفها؟ بمعنى يبدأها من أولها، أو يبدأ من المكان الذي انتهى إليه؟

(1)

.

إذًا -في نظري- حجَّة المالكية في ذلك ضعيفة، والحجة الأقوى مع

الذين يقولون بعدم البطلان؛ لأنَّك كي تحكم على بطلان صلاة دخلت بها تحتاج إلى دليل، ولم يردْ نصٌّ يدلُّ على ذلك، بل الأدلة التي قامت دلَّت على خلاف ذلك.

وقد ورد في ذلك حديث، لكنَّه ضعيف، وليس فيه أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم تذكَّر ذلك أثناء الصلاة وأبطلها، وإنَّما فيه أنَّه صلى صلاة المغرب، ثم سأل:"أصليت العصر؟ "، قالوا: ما صليتها، فعاد فصلى العصر، ثم أعاد بعد ذلك المغرب

(1)

.

فلم يرد دليل على أنَّه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة ثم قطعها فيما أعلم.

* قوله: (وَلَيْسَ هَاهُنَا عِنْدِي شَيْءٌ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَصْلًا فِي هَذَا البَابِ لِتَرْتِيبِ المَنْسِيَّاتِ).

وأنَا مع المؤلف بالنسبة لما ذهب إليه المالكية، وليس على إطلاقه في ترتيب المنسيات، أمَّا ترتيب المنسيات فلعلَّ المؤلف أشار إلى ما حصل يوم الخندق، لكن لعل المؤلف ما وقف على حديث جابر المتفق عليه؛ لأنَّ ما يستدلّ به الذين يقولون بسقوط الترتيب يحاولون تضعيف أحاديث أنَّ الرسول قضى أربع صلوات، ولم يضعِّفوا حديث جابر، لأنَّه متَّفق عليه، فلم يتكلموا فيه من حيث الورود، لكن قالوا: يحمل ذلك على الاستحباب.

* قوله: (إِلَّا الجَمْعُ عِنْدَ مَنْ سَلَّمَهُ).

كأنَّه يريد أن يقول: ليس لديَّ دليل يدلُّ على الترتيب بين المقضيات، ولا بين الحاضرة والمقضية، إلَّا ما يتعلَّق بالجمع بين الصلاتين.

فالجمع بين الصلاتين هو أداءٌ للصلاتين في وقت إحداهما، فمثلًا:

لو جمعت بين الظهر والعصر، فإن قدَّمت الصلاتين إلى وقت الظهر، فقد أدَّيت العصر في وقت الظهر، وإن أخَّرتَ ذلك -وهذا هو الأفضل والأكثر- تكون قد أخَّرت صلاة الظهر عن وقتها.

لكننا نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيَّنَ أنَّ الوقت بالنسبة للجامع أمر يخصُّه، وهذه وردت فيها استثناءات، فهي صلاة أهل الأعذار، أي: الذين رُخِّص لهم، مثل: المسافر؛ فقد رُخِّص له أن يجمع بين الصلاتين.

وهذه رخصة، واللَّه يحبُّ أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معاصيه

(1)

.

فالقياس عليها حقيقة قياس قويّ، وليس ضعيفًا كما ذكر المؤلف، أو حاول غيره أن يضعف ذلك.

لكننا نقول: هناك أدلة صحيحة صريحة لا تحتاج لالتماس أدلة عقلية لنقوي بها رأي الذين يقولون بالترتيب، ولا شكَّ أنَّ الترتيب هو الأحوط للمسلم، فإذا رتَّب الصلوات يكون قد أدَّاها وهو مطمئن النفس، مرتاح القلب، لا يتطرق إليه شكٌّ، ولا أي ريب.

ولكنَّه لو صلَّاها غير مرتبة بقي غير مستقر، خائفًا؛ لأنَّه يخشى أن يكون قد قصر في أمر هذه الصلوات.

وقوله: (فَإِنَّ الصَّلَوَاتِ المُؤَدَّاةَ أَوْقَاتُهَا مُخْتَلِفَةٌ).

نعم، لأنَّ الجمع فيه خلاف كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَالتَّرْتِيبُ فِي القَضَاءِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الوَقْتِ الوَاحِدِ بِعَيْنِهِ لِلصَّلَاتَيْنِ مَعًا، فَافْهَمْ هَذَا فَإِنَّ فِيهِ غُمُوضًا، وَأَظُنُّ مَالِكًا رحمه الله إِنَّمَا

قَاسَ ذَلِكَ عَلَى الجَمْعِ، وَإِنَّمَا صَارَ الجَمِيعُ إِلَى اسْتِحْسَان التَّرْتِيبِ فِي المَنْسِيَّاتِ).

الذي يظهر لي فيما أعلم من مذهب المالكية أنَّ وجهة نظرهم في ذلك أنَّ النسيان غير معتبَر هنا، فلو نسي ركنًا لما سقط عنه هذا الركن، ولو نسي شرطًا كذلك. لكن النسيان يؤدَّى.

وهناك مَن يرى أنَّ الناسى يُعذَر، ولا تبطل صلاته، وهناك من يرى أنَّها تبطل.

إذًا أجمع العلماء أن للناسي أحكامًا يعفى عنه فيها، وأحكامًا محل خلاف، وأحكامًا مجمع على ألَّا يُعذرَ فيها.

إذًا لا نفهم أنَّ الناسي أو المكره إنَّما تسقط عنه جميع الأمور لعذر له. ولذلك يفصلون في موضوع المكره؛ فلو أنَّ إنسانًا أُكرَه على عمل من الأعمال، كقتل إنسان ليس له أن يقتله

(1)

؛ لأنَّه ليس له أن يُذْهِب مهجة غيره ليحفظ مهجته

(2)

، كذلك لو طلب منه وضع السيف على رقبته، وطلب

منه أن يزني ليس له كذلك، والمسألة الأخيرة فيها خلاف

(1)

.

ولكن قالوا: لو أُجبِر على السرقة سرق، وبعد ذلك يردُّ الحق إلى صاحبه

(2)

.

ولو طُلِب منه القذف هل يقذف؟ بعضهم يقول: يقذف؛ لأنَّه معروف أنَّه مكره على ذلك الأمر. وهكذا مسائِل مُختلف فيها

(1)

.

إذًا أهل الأعذار معروفون، فلا تسقط عنهم جميع الأحكام، وإنَّما العذر يعتبر في سقوط بعض الأحكام وعدم سقوط بعضها، فلننتبه لذلك.

* قوله: (وَإِنَّمَا صَارَ الجَمِيعُ إِلَى اسْتِحْسَانِ التَّرْتِيبِ فِي المَنْسِيَّاتِ).

يريد المؤلف أن يقول: الترتيب ليس محلَّ خلاف ولا نزاع من حيث الجملة، فكلُّ العلماء مجْمِعُون على أن الترتيب أولى.

إذًا ما داموا مجمِعِين على أنَّ الترتيب أولى، فالأولى أيضًا أن نأخذ به، ونتجنب الخلاف، ونعمل بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يعتبر قاعدة:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

(1)

.

* قوله: (إِذَا لَمْ يُخَفْ فَوَاتُ الحَاضِرَةِ لِصَلَاتِهِ عليه الصلاة والسلام الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ مُرَتَّبَةً)

(2)

.

أي: إن خُشِي خروج الوقت فليؤدِّ الحاضرة؛ لأنَّ وقتها قائم، لكن إن لم يخشَ فإنَّه يصلي الفوائت.

ويذهب كثير من العلماء إلى أنَّه لو صلَّى مع الإمام وعليه فوائت؛

فإنَّه ينوي أنَّ هذه الصلاة التي مع الإمام إحدى الفوائت، ثم بعد ذلك يصلِّي الحاضرة في آخر وقتها خشية أن يخرج عليه الوقت؛ لأنَّه لو اعتبر التي مع الإمام هي الحاضرة لقدَّمها على المقضيات مع وجود وقت يمكنه أن يؤدِّي فيه بعضًا من الصلوات الواجب قضاؤها، فكأنَّه لم يرتّب هنا، والترتيب واجب. فلننتبه لذلك.

وبعض العلماء -وإن كان قول قليل- يرى أنَّه لو صلَّى مع الإمام اعتبر هذه الصلاة الحاضرة ولا يضرّ تقديمها؛ لأنَّه أدَّاها في وقتها، لكن الأسلم في ذلك والأحوط هو أن يؤخِّر الحاضرة إلى آخر وقتها

(1)

.

ولكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسانُ نسيان بعض الصلوات ذريعة لترك الجماعة.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذَا مَنْ أَوْجَبَ القَضَاءَ عَلَى العَامِدِ، وَلَا مَعْنَى لِهَذَا، فَإِنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ).

* قوله: (فَإِنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ) هذه مسألة عرضنا لها عندما تكلمنا عن صلاة الخوف. ومن المعلوم أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عدة صلوات وكانوا في حالة خوف، واللَّه سبحانه وتعالى قد وصف حالهم ذلك وصفًا في سورة الأحزاب فقال عز وجل:{إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)} [الأحزاب: 10، 11] إلى آخر الآيات.

إذًا هم في حالة ابتلاء وامتحان، فالأعداء يحيطون بهم كالمعصم، فقد كانوا في حالة خوف وفزع. ولذلك قال العلماء: هذه الصلاة التي أدَّاها الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء مرتب يوم الخندق، وهي حجة لأبي يوسف

والمزني؛ الذين يقولون بأنَّ صلاة الخوف -كما عرفتم فيما مضى- غير مشروعة، وإنَّما هي خاصة، ذاك في أول الأمر

(1)

.

ويقول بعض العلماء: إنَّ ذلك قد نُسِخ، أي: ما في وقعة الأحزاب في صلاة الخوف التي ذكرها اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه، والتي تكلمنا عنها فيما مضى:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102].

* قوله: (وَأَيْضًا، فَإِنَّهُ كَانَ تَرْكًا لِعُذْرٍ، وَأَمَّا التَّحْدِيدُ فِي الخَمْسِ فَمَا دُونَهَا فَلَيْسَ لَهُ وَجْهٌ).

يعجبني عِلمُ المؤلف رحمه الله، ونعلم أنَّ مؤلف هذا الكتاب وقع في أخطاء، والعلماء مختلفون فيه بين مثبت لذلك وبين متردد، وقد درسنا هذا الكتاب وعرفناه حق المعرفة، فلم نجد على المؤلف مأخذًا فيه من حيث المعتقد في هذا الكتاب خاصة، كما أننا وجدناه منصفًا؛ فهو هنا يناقش مذهبه، ويدافع عن الحق، وهو بذلك يضعف مذهب المالكية؛ المذهب الذي ينتسب إليه؛ لأنَّه تعلمه وترعرع

(2)

فيه، ونشأ وتوغل

(3)

في أعماق هذا المذهب، ومع ذلك نرى أنَّه يخالف المذهب في كثير من المسائل، وإن لم يرجح في كل مسائل كتابه، لكنَّه عندما يرجِّح وفق الدليل، ولكن يؤخذ عليه أنَّه لا يقف في بعض المسائل على كل ما ورد فيها من النصوص، فيحصل تقصير النَّتيجة عدم إلمامه بما ورد في المسألة من أدلة، وبخاصة الأدلة النقلية.

نقد المؤلف مذهبه وأُخِذ عليه ذلك، وبلا شك نقد المؤلف في

موضعه، وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يسلكه كلُّ طالب علم، ولا ينبغي أن نتبع الرجال على أسمائهم، هذا قول فلان آخذ به وأسلم، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تأخذ بأقوال الصحابة، وتقف أيضًا عند قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولا تتجاوزه، لكن إذا تردد الأمر بين ذلك فليست القضية هذا قول فلان، أعرض دائمًا أي قول على الأدلة، فما كان موافقًا للأدلة أو إليها أقرب فخذ به، هذا إن كنت من أهل هذا الفنِّ، من القادرين على الموازنة والتعمق

(1)

والغور

(2)

في نصوص الفقه الإسلامي، أمَّا إذا لم يكن المرء من أولئك فلا ينبغي حقيقة أن يجتهد في مثل هذه المسائل، هذا إذا كان في مسائل الفروع، فما بالك بمَن يجتهدون في مسائل العقيدة، فيتجرؤون ويكفرون بعض المسلمين، ويحكمون عليهم بالخطإ وبالفسق، وهم يجهلون تلك الأحكام، تجد أنَّه حفظ حديثًا أو آيات وأحاديث، فبعد ذلك ينصِّب نفسه عالمًا وينبري لهؤلاء، وربما يجهل أفذاذ العلماء وجهابذتهم، وهو نفسه العالم في الميدان. فهذا خطأ كبير، ينبغي أن ننتبه له.

ونحن عندما نتعلم مثل هذه العلوم وجب علينا أن نستفيد من سيرة العلماء السابقين، ومن أراد أن يعرف ذلك فليدرس حياة العلماء الأعلام الذين عنوا وأفنوا وقضوا حياتهم في خدمة دين اللَّه، سواء كان في أمور العقيدة، أو في أمور الفروع، أو في غيرها، فهم قد قضوا حياتهم خدمةً لهذا الدين، ولم يحملهم التعصُّب الأعمى على الخروج عن الحقِّ، ولم يعرف أن أحدًا سلك طريق التعصب إلَّا ووقع في الخطإ، وما عرف أن أحدًا ارتكب طريق الهوى إلَّا وقد وقع في الذَّلل، واللَّه تعالى يحذِّر من الهوى، ويقول لنبيه داود عليه السلام:{يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]، وحاشاه أن

يحكم بالهوى، لكن هذه دروس توجه إلى الأمة ليستفيدوا بها.

إذًا ينبغي في دراساتنا سواء في الدروس في المسجد النبوي، أو في المدارس، أو في الجامعات، ينبغي أن نمزج ما نقرأه وبين ما نستفيده من سير العلماء، ومن مواقفهم ومما يتعلَّق بدروسنا، ومن مناهج العلماء وطرقهم، والمناهج الصحيحة المستقيمة التي يدرسون بها العلم.

وهكذا نرى مسائل الفقه، والحديث، ونجد أنَّ من العلماء مَن يقف عند الحقِّ ولا يعدل عنه، ولا يهمه أن يقع في خطإ فيعدل عنه، "ولا يمنعنك قضاء أن تقضيه اليوم أن يظهر لك الحق في سواه فترجع عنه غدًا"

(1)

كما في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعريِّ الذي تناوله الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب "إعلام الموقعين" فشرحه في أكثر من مجلد، لأنه قواعد ثابتة في أمور القضاء، يستفيد منها كلُّ من يشتغل في القضاء؛ تعليمًا، أو تعلمًا، أو تطبيقًا له.

إذًا ينبغي أن ننتبه لمثل هذه مسائل، ونعلق عليها؛ لأنَّه ليس القصد فقط أن نتعلم مسائل وفقط، بل ينبغي أيضًا أن نستفيد مما يأتي ضمن هذه المسائل من توجيهات، وغيرها.

* قوله: (إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ).

وحجَّتهم في ذلك أنَّهم قالوا: إن فيه مشقة وتكرارًا، فإذا ذهب الوقت فكأنك تكرر الشيء، ولكن هذا غير مقبول؛ فلو ورد علينا التكرار في الحال بين الركوع والسجود؛ مثلًا الركوع والسجود أليس يتكرران في كل صلاة، ومع ذلك دائمًا الركوع يسبق السجود، والسجدة الأولى تسبق الثانية، وهكذا.

إذًا هذه أمور مرتبة منسقة ليست محلًّا لأنْ يلحق الإنسان مشقة، أو يتكرر الشيء، فكم من أمور تتكرر وتبقى مستقرة.

* قوله: (فَهَذَا حُكْمُ القَضَاءِ الَّذِي يَكُونُ فِي فَوَاتِ جُمْلَةِ الصَّلَاةِ).

قد أطيل كثيرًا وأحيانًا في الشرح وأبين؛ لأنَّ الإنسان يصعب عليه أن يتجاوز مسائل إلا وقد بانت؛ لأنَّ مثل هذه الكتب القديمة تحتاج إلى وقفات؛ يعني ليس القصد فقط أن نأخذ ما فيها من العلم، إنَّما نريد أن نستفيد من العمق الذي يوجد في هذه الكتب.

‌

‌[قضاء بعض الصلاة]

* قوله: (وَأَمَّا القَضَاءُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَوَاتِ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ).

يعني: لا في جميع الصلاة.

* قوله: (فَمِنْهُ مَا يَكُونُ سَبَبُهُ النِّسْيَانَ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ سَبَبُهُ سَبْقَ الإِمَامِ لِلْمَأْمُومِ).

مرادُ المؤلِّف أن هذا النقص الذي يحصل قد يكون سببُه النسيان، ودين اللَّه يُسرٌ، وهناك ما يعرف بسجُودِ السَّهوِ، وإذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد نسي في قصة ذي اليدين

(1)

وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وينزَّلُ عليه

الوحي، لكنَّه في النهاية بشر، وقام من اثنتين أيضًا إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول

(1)

، فما بالكم بغيره؟ وما بالكم بمن تشغلُهُم أمور الدُّنيا وهواجسها

(2)

، وأحوال الأولاد، وما يتعلَّق بالمال، والضرب في الأرض، وهذه أمور ربما تعرض للمصلِّي في صلاته، وربما تمرُّ به قربات أو مصائب، فتجد أنَّ باله قد انشغل بها في الصلاة؛ لأنَّها أمور تسيطر عليه فينسى، وربما لا يدري ماذا يقرأ الإمام، وهذا قد يحصل لبعض الناس، وإن كان هذا حقيقة يرجع إلى خشوع المرء، فكلما كان الإنسان مرتبطًا بالصلاة خاشعًا ذليلًا للَّه سبحانه وتعالى فلا شكَّ أنَّ الشيطان سيبتعد عنه، ولا يسيطر عليه، وقد تجد بعض المصلين وهو في صلاته كأنَّه في السوق، إلَّا أنَّه لا يلتفت، يشتغل ويتكلم وإذا كان معه ساعة يحركها يخلعها وينزلها، ويقوم بحركات كثيرة جدًّا، ومعلومٌ أنَّ من العلماء من يرى بطلان الصلاة بهذه الكيفية، ومنهم من يحدِّد الحركات، فلننتبه لمثل هذه الأمور

(3)

.

* قوله: (أَعْنِي: أَنَّهُ يَفُوتَ المَأْمُومَ بَعْضُ صَلَاةِ الإِمَامِ).

وهذا يحصل لكلِّ مسلم، فقد ينام ولا يستيقظ إلَّا وقد أُقِيمت الصلاة، وقد يُحْدِث فيحتاج إلى أن يتطهر فيفوته جزء من الصلاة، وهذا ليس عيبًا، فالرَّسول صلى الله عليه وسلم وضَعَ لنا منهجًا واضحًا في هذا فقال:"إذا سمعْتُم الإقامة فأْتُوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا"

(1)

، وفي رواية:"فاقْضوا"

(2)

.

فإذا سمعْتَ الإقامَة فلا تسرع؛ لأنَّك وأنت متَّجِهٌ إلى الصلاة مثابٌ على عملك، فكلُّ خطوة تخطوها لك بها حسنة، فالمتَّجه إلى الصلاة في حكم المصلي، "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

والعلماء وإن وُجِد منهم مَن يقول بالإسراع إلى الصَّلاة عملًا بقول اللَّه تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]، {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]. فالحديث نصٌّ في المسألة، وتلك الآيات عامَّة.

والخلاف أكثر بالنسبة لصلاةِ الجمعة؛ لأنَّها تدرك بإدراك ركعة، فلو أدرَكَ الإنسانُ أقل من ركعة فعليه أن يتمَّهَا ظهرًا، لكن لو أدرك منها ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة

(3)

.

ولذلك يقول بعض العلماء: للمصلِّي أن يُسرعَ في الجمعة لا في غيرها

(1)

، وبعضهم يُعمِّم فيقول: لا ينبغي الإسراع مطلقًا

(2)

.

* قوله: (فَأَمَّا إِذَا فَاتَ المَأْمُومَ بَعْضُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ ثَلَاثًا قَوَاعِدَ).

أي: هناك ثلاث مسائل هي قواعد وأصول، ومسائل كبرى تتفرع عنها مسائل فرعية، هذا هو مراد المؤلف.

إذًا ليس الفقهُ كلُّه في درجة واحدة، فعندما تكلَّمنا عن قضاء الفوائت، عرضنا جزئيات لكنَّها كلها ترجع إلى أصلٍ واحد، ألا وهو: مَن نام عن صلاة أو نسيها أو خرج عليه وقتُها، فهي ترجع إلى قضية مَن فاتته صلاة من الصلوات لعذر، أو لغير عذر، ولكن الجزئيات كثيرة.

والمسائل الثلاث المذكورة هي قواعد في هذا الباب، فهي أصول ثابتة يرَدُّ إليها كلُّ ما له صلة بها.

وقد تكلمنا فيما مضى عمَّن فاتته الصلاة بعذرٍ أو بغير عذرٍ، ونقصد بذلك: مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيها، فهذا من أهل الأعذار، وأن عليه أن يصلِّيَها متى ذكرهَا، حتى وإن كان الوقت وقت نهي، ومَن تساهل في أمر الصلاة حتى خرج وقتها، لا من تساهل في الصلاة فتركها بالكلية، فالصورةُ مختلفة.

فلو أنَّ إنسانًا لم تفته الصلاة جملة، وإنَّما فاته شيء منها، كأن يفوته من الرباعية ركعتان، وهذه هي المسألة التي يريد المؤلِّف أن يتكلَّم عنها، وقد اعتبرها من المسائل القواعد، لأنَّ هناك عدة مسائل تتفرع عنها؛ منها ما أشرت إلى شيء منه أثناء المقدمة.

* قوله: (إِحْدَاهَا: مَتَى تَفُوتُ الرَّكْعَةُ)

(1)

.

أي: متى يدرك المأمومُ الرَّكعة مع الإمام ومتى لا يدرك، هذا هو مراد المؤلف هنا، فإنَّك إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قائمًا فحينئذٍ لم تفتك الركعة، وليست هذا محل نقاش الآن، لكن الكلام الآن فيمَن دخل والإمام راكع والناس وراءه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من حيث الأصل: هل تدرك الركعة بإدراك الركوع أو لا؟

الجواب: ما جاء في الصحيحين، أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقَدْ أدركَ الصَّلاة"

(1)

، وهذا حديث عامٌّ، فهل من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة عمومًا، أي: صلاة الجماعة، أو أنَّ المراد: أن مَن أدرك ركعة من الصلاة -كمن دخل الصلاة والإمام راكع- يكون بذلك قد أدرك الركعة.

اتَّفق العلماء على أنَّ مَن دخل الصلاة فأدرك ركعة منها يكون قد حصَّل فضيلة الجماعة، لكن لو لم يدرك الركعة، فهل يدرك الجماعة أم لا؟ الحديث صريحٌ في أنَّ الجماعة تدرك بإدراك الركعة.

يبقى بعد ذلك سؤال: بماذا تدرك الركعة؟

هذه مسألة متفرعة عمَّا في الحديث، فهل لا بُدَّ من إدراك الركعة؛ من قيام والركوع والسجود إلى آخر الركعة، أو أنَّ مَن أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة؟

فإن قلنا هو مدرك لها، وهو مذهب جماهير العلماء، فبِمَ يُدرك الركعة؟ وعلى أيِّ حالة يدركها؟ سنبين إن شاء اللَّه فيما يأتي.

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: هَلْ إِتْيَانُهُ بِمَا فَاتَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الإِمَامِ أَدَاءٌ أَوْ قَضَاءٌ).

هذه مسألة أُخرَى لعلنا نعرض إليها فيمن حضر الصلاة وقد فاته جزء من الصلاة، فهل يعتبر ما فاته هو أول الصلاة؟ أو أنَّ أول الصلاة هو الذي لحق الإمام فيه، ويعتبر ما يأتي به إتمامًا أو قضاء هو آخرها؟ وهذا محلّ خلاف بين العلماء

(2)

.

فلو أنَّ إنسانًا دخل في صلاة العشاء، ثم وجد الإمام قد صلَّى الركعتين الأولى والثانية، وأدركه في الثالثة أو في التشهد، فيكون قد فاته ركعتان، فحينئذٍ سيأتي بركعتين مع الإمام، وتبقى ركعتان لم يأت بهما؛ لأنَّهما فاتاه قبل أن يدرك الإمام، فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد الإمام هل هما قضاء أو أداء؟

وبمعنى أوضح: هل ما سيأتي به بعد الإمام يعتبر هو أول صلاته، ويكون ما صلَّاه مع الإمام هو آخرها؟ أو أنَّ ما سيأتي به بعد ذلك هو آخر الصلاة، ويعتبر أوَّلها ما صلَّاه مع الإمام، وتكون هذه الحالة بالنسبة للمأموم لا الإمام.

وسيأتي في ذلك أحاديث عدَّة؛ منها: حديث أبي قتادة، وحديث أبي هريرة المتفق عليهما؛ ففي حديث أبي قتادة أنَّه قال: بينما كنا نصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ إذ سمع جلبة رجال، فلمَّا صلى قال:"ما شأْنُكم؟ "، قالوا: استعجلنا الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام:"فلا تفْعَلوا"، ثم قال:"إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا"

(1)

.

قوله: "فأتموا" واضحة في أنَّ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وأنَّ ما سيأتي به بعد ذلك هو آخرها، وفي بعض الروايات:"فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقْضُوا"

(2)

.

وفي حديث أبي هريرة أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمِعْتُم الإقامةَ فامشوا إلى الصَّلاةِ وعليكم السَّكينة والوقار، ولا تُسرِعوا، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا"

(1)

.

وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها: هل ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته أو آخرها.

* قوله: (وَالثَّالِثَةُ: مَتَى يَلْزَمُهُ حُكْمُ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَمَتَّى لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ).

أي: متى يكون مدركًا لصلاة الجماعة؟ فهل يدركها بإدراك الركعة فقط كما جاء في الحديث، أو أنَّه يدركها -أي: فضل الجماعة- ولو بجزء يسير منها؟

الجواب: الحديث صريح في أنَّ مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه أنَّ مَن أدرك أقلّ من ذلك فاتته فضيلة الجماعة، لكنَّه يكون مدركًا للصلاة.

وقد جاءت أحاديث أُخرى تبيِّن أنَّه يكتب له الأجر ولو فاته شيء من الأعمال؛ كمن كان مواظبًا على عمل صالح في حال صحته ثم مرض فلم يستطع القيام به، أو سافر، فإنَّه يكتب له ما كان يأخذه من الأجر وهو صحيح مقيمٌ

(2)

، وخير دليل على ذلك ما ورد في غزوة تبوك حيث تخلَّف عددٌ من المسلمين عنها، ولم يكن تخلُّفهم رغبةً عن الجهاد، وإنَّما كانوا راغبين في الجهاد، مدركين معنى قول اللَّه سبحانه وتعالى:{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. . . (111)} [التوبة: 111]، لكن حبسهم العذر، ولذلك بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم حالهم فقال: "إنَّ بالمدينة رجال ما

سِرتم مسيرًا، ولا قطعتم واديًا، إلَّا كانوا معكم"

(1)

، فهم مع المؤمنين المجاهدين بقلوبهم، ومعهم بجميع أحاسيسهم، وكانوا يتمنَّون أن يكونوا معهم في معمعة القتال في وسط الجهاد، ولكن حبستهم الأعذار.

فالإنسان إذا نوى نيةً حسنةً، وصدق فيها فإنَّه يُكتب له من الأجر الشيء العظيم، وقد سبق الكلام عن حديث النِّية، وما يرتبط فيه من المسائل، وأهمية هذا الحديث، وكون كثير من العلماء يفتتحون به كتبهم

(2)

.

* قوله: (أَمَّا مَتَى تَفُوتُهُ الرَّكعَةُ؟ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مَسْأَلَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ).

(أهوى)، أي: ركع اللإمام.

يعني: إذا دخل المأموم المسجد والإمام قد هوى إلى الركوع.

* قوله: (وَالثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَسَهَا أَنْ يَتْبَعَهُ فِي الرُّكُوعِ، أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ زِحَامٍ أَوْ غَيْرِهِ).

هذه مسألةٌ أُخرى: وهي فيمَن تخلَّف عن الإمام، أي: الحالات التي يتخلف فيها المأموم عن الإمام، والكلُّ ينسى، فربما يعتري المصلي -إمامًا أو مأمومًا- عذر من الأعذار أو يسهو في صلاته فيسبقه الإمام بركن أو أكثر، أو بركعة والمأموم قائم، وأيضًا قد يحصل عذر آخر: كأن يكون هناك زحام -كأيَّام الحج- فلا يستطيع الإنسان أن يسجد، فقد يؤدي المأموم إلى أن يسبقه الإمام.

إذًا هناك أعذار عدة، فما الحكم بالنسبة للمأموم إذا سبقه الإمام؟

هذه مسألة فيها تفصيل؛ لأنَّ الإمام قد يسبقه بركن واحد؛ فهذا له حال، وقد يسبقه بركنين؛ وهذا له حال، وهو محلُّ خلاف، وقد يسبقه بركعة أو أكثر؛ وذلك محلّ اتِّفاق بين العلماء، أو شبه اتِّفاق بينهم على أنَّ هذه الركعة قد فاتته وعليه أن يأتي بها، وسنفصِّل القول في ذلك إن شاء اللَّه عندما نصل إليه؛ لأهمية هذا الأمر

(1)

.

* قوله: (أمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى؛ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ، أَحَدُهَا: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَكَعَ مَعَهُ، فَهُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا)

(1)

.

كلام المؤلف هذا ليس على إطلاقه، فهو يتكلَّم جملةً، كأنَّه أخذ بالرَّأي المشهور الصحيح في هذه المسألة، وهو أنَّه: إذا دخل المأمومُ فوجد الإِمَامَ راكعًا فكبَّر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم أتبعها بتكبيرة الركوع، -وهذا أكمل- ثمَّ بعد ذلك ركع مع الإمام؛ وهذه فيها تفصيل:

بعض العلماء يشترط في ذلك: الاطمئنان؛ فلا يكفي مجرد

الإلحاق، بل لا بُدَّ من أن يركع، ويطمئن في ركوعه، قبل أن يرفع الإمام

(1)

.

وبعضهم يقول: لو أنَّه ركع بأن يضع راحتيه على ركبته قبل أن يرفع الإمام فذلك تام

(2)

.

وبعضهم يقول: المهمُّ أن يركع قبل أن يشرع الإمام في الركوع

(3)

، فيكون بذلك مدركًا له، حتى وإن فاته التسبيح، أي: قول: (سبحان ربي العظيم)، فإنَّه يسبح ثم بعد ذلك يلحق بالإمام.

وأحوال الأئمة يختلف: فمن الأئمة من يطيل القراءة، ومنهم من يتوسَّط، وهذا أمر مرغوب، وحبب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، ومنهم مَن يُسرع فيها، وقد تؤدِّي سرعة الإمام إلى أن يسبق المأموم؛ فهذا يدخل فيما أشرنا إليه قبل قليل: أنَّ هذا عذر من الأعذار؛ فقد يسرع الإمام فلا يستطيع المأموم أن يتبعه أو يلحقه، وهذا سيأتي تفصيله أيضًا.

إذًا؛ ما هو الأولى في هذا؟

إذا جاء المأموم والإمام راكع، فإن أمكنه أن يكثر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يهوي إلى الركوع، قبل أن يرفع الإمام، فبذلك يكون مدركًا للركعة، ونحن نرى أنَّ الركعة أيضًا تُدرك بإدراك الركوع.

وهذه مسألة فيها خلاف، ولم يعرض لها المؤلف، ربما لأنَّه سبق أن تحدث عنها، لكن سبق وأن أشرتُ إليها، وهي مسألة بِمَ يُدرَك الركوع؟ أي: إذا جئت وأدركت الإمام راكعًا، هل تكون مدركًا للركعة؟ نحن نقول: نعم، وقد جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم:"مَن أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"

(1)

، فهذه الركعة، تطلق على بعض أجزائها، وهذه قد عرض لها المؤلف في هذه المسألة.

وقد اتفق العلماء أو الجمهور

(2)

على أنَّ الركعة تُدرَك بإدراك الركوع، ويسدلّون بحديث أبي بكر رضي الله عنه: عندما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكِعٌ بأصحابه، فخشِيَ أن تفوته الركعة، فجاء مسرعًا، فركع خارج الصف، ثم دبَّ ماشيًا، فدخلَ في الصفِّ، فلمَّا فرغَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من صلاته قال:"مَنْ السَّاعِي؟ " قَالَ أبو بكرة: أَنَا يا رسول اللَّه، قَالَ:"زَادكَ اللَّهُ حرصًا ولا تَعُد"

(3)

.

وقوله: "لا تعد" القصد ألَّا تركع خارج الصف، ثم تدخل.

وقد سبق الكلام أيضًا عن مَن صلَّى منفردًا خارج الصف، وبيَّنَّا أنَّ الصحيحَ أنَّ صلاتَهُ لا تصحُّ إلَّا إذا لم يجد وسيلة إلَّا ذلك، ورأينا الفرقَ بين مَن يركع خارج الصف، ثم يدخل في الصف قبل أن يرفع الإمام؛ هذه المسألة سبق الكلام فيها تفصيلًا.

المقصود: أنَّ حديث (أبي بكرة) دليلٌ للذين يقولون بأنَّ الركعة تُدرَك

بإدراك الركوع، لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الركعة، ولم يقل له: إنَّ ذلك خاصٌّ، وعلى من أدرك الإمام راكعًا أن يأتي بركعة جديدة، لا؛ إنَّما هذا نصٌّ في أنَّ الركعة تُدرك بإدراك الركوع.

ومن هنا نجد أنَّ الفقهاءَ يُعبِّرون عن ذلك فيقولون: (وتدرك الركعة بإدراك الركوع).

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا: هَلْ مِنْ شَرْطِ هَذَا الدَّاخِلِ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ تَكبِيرَةً لِلْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرَةً لِلرّكُوعِ، أَوْ يَجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟)

(1)

.

تُفتَتحُ الصلاة بتكبيرة الافتتاح، وهي تكبيرة الإحرام، وهذه ركن من أركان الصلاة لا يجوز تركها؛ ثم بعد ذلك إذا أراد الإنسان أن يركع، فإنَّه يُكبر تكبيرة أُخرى، وهذه تعرف بتكبيرة الركوع.

وقد سبق الكلام عن المواضع التي تُرفَع فيها اليدان: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول

(2)

.

إذًا فهناك تكبيرتان، فإذا فى خل في الصلاة من أوَّلها، أو بعد أن دخل الإمام، يُكبِّر تكبيرة الإحرام ثم إذا ركع يُكبِّر أيضًا؛ وهذه ليست محل نقاش، ولكن الكلام فيمن ضاق عليه الوقت، فدخل فوجد الإمام قد ركع فماذا يفعل؟ هو مطالب بتكبيرة الإحرام، وينبغي أن يؤدِّيها وهو قائم؛ لأنّ القيام ركن من أركان الصلاة، فلا ينبغي أن يؤديها وهو منحني، وكثيرًا ما نلاحظ أنَّ كثيرًا من الإخوة، وربما بعضهم من طلاب العلم، يأتي مسرعًا، فتجده يكبِّر وهو يهوي إلى الركوع، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكبِّر وهو منتصِبٌ قائم.

ومن المعلوم فى مذهب المالكية أنَّهم يُجيزون ذلك، لكنَّ القيام ركن، وهو لا يتحقق إلَّا بأن تؤدِّيه

(1)

.

لكن عند الحنابلة والشافعية قولًا واحدًا؛ أنَّه لا بدَّ من الإتيان بها في حالة القيام، ثم بعدَ ذلك يكبِّر تكبيرة الركوع، سواء كبَّر وهو في حالة القيام وانحنى، أو وهو منحني، والقصد أن تكبيرة الإحرام هي التي يأتي بها

(2)

.

والأكمل بإجماع العلماء: أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وهو قائم؛ ثم تكبيرة الركوع؛ وهذه ليست محل خلاف بين العلماء

(3)

.

ولو اقتصر على تكبيرة الإحرام: فهذه أيضًا متفق عليها بين العلماء؛ يعني: لو كبَّر تكبيرة الإحرام ثُمَّ بعد ذلك كبَّر تكبيرة الركوع؛ وهذه محل اتِّفاق بين العلماء؛ أنَّه لو كبر تكبيرة واحدة، ونوى بها تكبيرة الإحرام، فلا خلاف بين العلماء بأنَّ صلاته صحيحة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم

(4)

.

تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف:

الأولى: أن يكبِّر تكبيرة واحدة يَنوي بها تكبيرة الركوع؛ وتكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء، سُنَّة عند بعضهم، ولم يقل أحدٌ بأنَّها ركن، فهو بذلك لم ينوِ التكبيرة التي هي ركن، وإنَّما نوى التكبيرة التي هي واجبة عند البعض، أو سُنَّة عند البعض الآخر، فهذه فيها خلاف، هل يعتد بها أو لا؟

أكثر العلماء يرون أنَّ ذلك لا يصحُّ، بل لا بدَّ من تكبيرة الإحرام

(1)

.

الصورة الأخرى: أن يكبِّر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع

(2)

، يعني: هذا الذي نعرفه بتداخل العبادات بعضها ببعض،

ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبًا"

(1)

، وبعضهم عبَّر عنها بتعبير أدقّ فقال:"إذا اجتمعت عبادتان من جنسٍ في وقت ليسَت إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التَّبعية للأخرى؛ تداخلت أفعالهما واكتفيا فيهما بفعل واحد"

(2)

.

بيان ذلك؛ فالمراد أنَّ الإنسان قد يأتي في وقت يضيق عليه الأمر، فيقول: ما موعد العبادتان؟ لو دخلت المسجد فأنت مطالب -سنةً لا واجبًا- بأن تؤدي تحية المسجد؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"

(3)

، فلو دخلت وقد أُقِيمَت الصلاة هل تجلس وتصلي ركعتين؟ أو تدخل مع الإمام؟ ستدخل مع الإمام، إذًا لم تصلِّ تحية المسجد، فهل دخلت أيضًا فكفت عنها الفريضة؟ نعم؛ لأنَّه اجتمعت عبادتان من جنسٍ، لأنَّ كُلَّ واحدة منهما صلاة، ليست إحداهما مقضية؛ فليست صلاة الظهر منسية، وأنت لا تؤدي صلاة ظهر، فهذه لا تتداخل، وليست تبعًا للصلاة التي تؤديها كالسنن الرواتب، فإنَّها لا تكفي عنها الفريضة، بل لا بدَّ أن تؤدِّيَها، إذًا هذا تتداخل كما مر.

وكذلك الحال في الحجِّ، فلو أنَّك أخَّرت طواف الزيارة، (طواف الإفاضة) إلى آخر الوقت، ثم ذهبت، فكان آخر عهدك بالبيت طواف الإفاضة؛ فإنَّه يغنيك عن طواف الوداع، فهنا تداخلت

(4)

.

ولو كان على الإنسان غسل جمعة وغسل واجب؛ كأن يكون عليه جنابة، ثم نوى إلى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة، يكون بذلك قد دخل فيه أيضًا

(1)

.

وكذلك بالنسبة للمرأة التي طهرت إذا قصدت الأمرين معًا، والكلام في هذا يطول.

والخلاصة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، في وقت واحدٍ، صلاة مع صلاة، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى، كالسنن الرواتب، فإنَّ هذه لا يُكتفى فيها بالفرائض.

ومما وقع الخلاف فيه بين العلماء: الصَّلاةُ بعد العصر، وقد جاء

في الحديث: "أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى بعد العصر"

(1)

، وأنَّ ذلك أُشكِلَ على جمع من الصَّحابة، كعبد اللَّه بن عبَّاس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر، وقد أرسلوا مولى ابن عباس إلى عائشة، يسألها عنها؛ لأنَّها كانت تقول:"ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين سفرًا ولا حضرًا: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر" تقول: في بيتي

(2)

"، فلما ذهب الرسول إلى عائشة، أحالته إلى أمِّ سلمة؛ ولكن لأدب السلف لم يذهب مباشرة إلى أمِّ سلمة، وإنَّما عاد إلى الصحب الذين أرسلوه، فاستأذنهم، فأرسلوه أيضًا، فأذنوا له أن يذهب إلى أمِّ سلمة فقالت: "سُئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد العصر"، يعني سئل: تصلي بعد العصر، وأنت تنهى عنهما، فقال: "أتاني وفدٌ من بني عبد القيس بإسلام قوم فسألوني، فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان"

(3)

.

مراده هنا: أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين الراتبتين التابعتين للظُّهر اللتين بعدها؛ وبذلك نتبيَّن أنَّه ليس كلّ عبادة تدخل ضمن الأُخرى.

فعرفنا من هذا أنَّ العلماء قد اختلفوا فيمَن نوى بتكبيرة واحدة تكبيرتين؛ يعني يأتي فيكبِّر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرتي الافتتاح؛ أي: التكبيرة التي تعتبر مفتاح الصلاة، -وهي تكبيرة الإحرام-، وتكبيرة الركوع؛ فبعضُهُم قال: ذلك جائز، والعبادات تتداخل. وبعضهُم قال: لا.

أمَّا لو كبَّر تكبيرة الركوع: فعند جماهير العلماء أنَّه لا يصح ذلك منه؛ ولا تعتبر تكبيرة

(1)

.

يبقى بعد ذلك الصورة الخامسة: إذا كبَّر ولم ينوِ شيئًا؛ يعني: دخل فقال: (اللَّه أكبر)، وهذا يحصل لكثيرٍ من الناس، فيأتي مسرعًا فيكبِّر لا ينوِ تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة الركوع؟

فمن العلماء من قال: إنَّ ذلك لا يجوز، ومنهم مَن أجاز ذلك.

ولمَّا سُئل الإمام أحمد عن هذه الحالة أو ما يشبهها قال: "أليس قد أراد الصلاة، فقد جاء إلى الصلاة"

(2)

، ولذلك يقولون: القرينة تدلُّ على أنَّ المقصود تكبيرة الافتتاح؛ لأنَّه أول ما بدأ كبَّر، وأول تكبيرة يشرع فيها المصلي هي تكبيرة الإحرام، فتُحمَلُ على ذلك.

ومن العلماءِ مَن لا يُجيزُ ذلك

(3)

، فلننتبه.

إذًا؛ فأكمَلُ الأحوال في ذلك أنَّه إذا جاءَ فلا تأخذه العجلة والسرعة خشيةَ أن يقومَ الإمام، وإنَّما يكبِّر تكبيرةَ الإحرامِ وهو قائمٌ، ثم بعدَ ذلك يكبِّر تكبيرةَ الرُّكوع، هذا هو أكملها، ولا خلاف فيه بين العلماء.

ولو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويًا بها تكبيرة الإحرام فذلك أيضًا جائز عند العلماء وهو كافٍ.

وقول المؤلف: إنَّ بعض العلماء اشترط ذلك، ولم ينسبه إلى أحد،

فقد عُرِف هذا عن عمر بن عبد العزيز، وكذلك عن بعض السلف؛ فعن حماد بن أبي سليمان (شيخ أبي حنيفة)، لكن العلماء تأوَّلوا ذلك، وقالوا: إن قصدهما من ذلك إنَّما هو التفضيل وليس الإيجاب؛ بدليل أنَّ عمرَ بن عبد العزيز نُقل عنه أنَّه ما كان يتم التكبير؛ يعني: يقتصر على تكبيرة واحدة، ويقولون أيضًا: أنَّه نُقل عن زيد بن ثابت، وعن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنَّهما اقتصرا على تكبيرة واحدة، ولم يُنقَل ما يخالف فعلهما فاعتبر بعض العلماء ذلك إجماعًا؛ أي: نُقل أنَّ زيدًا بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما كبرا في مثل هذه الحالَةِ تكبيرة واحدة، ولا يخالف - أو لم يُنقل خلاف لأحد من الصحابة، أي ما يُخالف قولهما أو فعلهما، قالوا: فدلَّ ذلك على أنَّه محلّ وفاق

(1)

.

* قوله: (وَإِنْ كَانَتْ تَجْزِيهِ فَهَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا؟).

لقد فصَّلنا القول في هذا، وكذلك أكثر مما في الكتاب، وترتيبه مع بعضه لأهميته.

* قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِئُهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ

(2)

وَالشَّافِعِيِّ)

(3)

.

هو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، فهذا مذهب جماهير العلماء: إذا نوى، أي: قصد تكبيرة الإحرام، فهناك صورتان متفق عليهما:

الأولى: أنَّه إذا كبَّر تكبيرتين، فهذه محلُّ إجماع؛ يكبِّر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع

(1)

.

الثانية: أن يكبِّرَ تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرةَ الإحرام؛ وهذه الخلاف فيها شاذٌّ لا يُعتدُّ به؛ وإنَّما تجزئ

(2)

.

يبقى ثلاث صور فيها كلام:

الصور الأولى: اتفق العلماء على أنَّه لا يجوز أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع

(3)

.

أمَّا إذا نواهما معًا؛ أو سكت ولم ينوِ واحدة، ففيه خلاف بين العلماء: بعضهم يقول: لا تجوز، وبعضهم يفرِّق بين الفرض والنفل، وبعضهم يجيزها، ولا شكَّ أنَّ المؤمن في مثل هذه الأحوال، وبخاصة ما يتعلَّق بالصلاة، يأخذ بالأحوط له في دينه، ولا تأخذه العجلة والسرعة فيقع في خطإ، وربما يخل ذلك في صلاته.

* قوله: (وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَهُمْ تَكْبِيرَتَانِ، وَقَالَ قَومٌ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْبِيرَتَيْنِ)

(4)

.

نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز الخليفة المعروف الأموي، ونقل أيضًا عن الإمام التابعي حماد بن أبي سليمان (شيخ أبي حنيفة).

ولكن العلماء المحققين دقَّقوا في الأمر، وقالوا: لم يكن قصدهما من ذلك الإيجاب، وإنَّما التأكيد على تكبيرتين، واستدلُّوا على ذلك بأنَّ عمر بن عبد العزيز (ما كان ليتم تكبيرة)، يعني: يقتصر على تكبيرة واحدة، وأيَّدوا ذلك بما نقل عن زيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما كما مرَّ.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ

(1)

. وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ الإِمَامُ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، وَأَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا مَا لَمْ يُدْرِكْهُ قَائِمًا، وَهُوَ المَنْسُوبُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

).

بعض العلماء -كابن حجر- يقول: "وهذا كان قولًا في الصدر الأول"

(1)

، بمعنى: أنَّ هذا القول ليسَ محلّ خلاف، وإن نُسب إلى أبي هريرة، ولكن هذا أمر يحتاج إلى تثبُّت، ففرق بين أن يقول الصحابيُّ قولًا يرفعه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيكون قولًا له، وبين أن يكون رأيًا له؛ وكما هو معلوم أنَّ أبا هريرة خالف أيضًا في القراءة وراء الإمام، والصحابة يختلفون، وربما يبلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخر، وإذا كان هذا بشأن الصحابة، فما بالك بمن جاء بعدهم، وما بالك بما نحن فيه الآن في هذا الوقت.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الآخَرِ، وَقَدْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْ بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجْزِيهِ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَئِمَّةٌ لِبَعْضٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ).

هذا يرجعُ إلى قضية الاهتمامِ؛ فهناك أحاديث مرت بنا، عندما تحدثنا عن اقتداء المأموم بالإمام؛ منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه:"إِنَّما جُعِلَ الإمام ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبَّر فكبروا"

(2)

، وفي رواية:"ولا تكبِّرُوا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجُدوا" إلى أن قال: "وإذا صلى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا

أجمعون"

(1)

، وفي رواية:"أجمَعِين"

(2)

.

فهل الاقتداء بالإمام متعيِّن؟ أم يقتدي المأموم بمن أمامه من المأمومين؟ بحيث أنَّه إذا جاء فوجد الإمام قد رفع رأسه من الركوع، والناس بعد لم يرفعوا، هل يعتبر مدركًا للركعة؟

الصحيح أن الاقتداء إنَّما هو بالإمام، وليس بالمأمومين.

* قوله: (وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ: تَرَدُّدُ اسْمِ الرَّكعَةِ بَيْنَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الفِعْلِ نَفْسِهِ الَّذِي هُوَ الِانْحِنَاءُ فَقَطْ، أَوْ عَلَى الِانْحِنَاءِ وَالوُقُوفِ مَعًا).

سيبحث المؤلِّف هذه المسألة من الناحية اللُّغوية؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"

(3)

، حديث متفق عليه. وقال العلماء: وتدرك الركعة بإدراك الركوع، ثم استدلُّوا على ذلك بحديث أبي بكرة، فقالوا:"مَن أدرك الإمام راكعًا، أدرك الركعة".

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"

(4)

، قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5)

).

يريد المؤلِّف أن يقول: الرَّكعة فيها قيام، وقراءة، وركوع، وسجود، وفيها جلسة بين السجدتين، ثُمَّ بعد ذلك القيام للركعة الثانية؛ فالرَّكعة تتكون من عدَّة أشياء؛ فهل إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا، يكون مدركًا للركعة؟ لأنه بهذه الحالة سيدرك جزءًا من القيام، فيكون قد أدرك القيام، وسقطت القراءة عنه في هذه الحالة؛ لأنَّ القراءة، قراءة الفاتحة ركن، ولا تسقط إلَّا في حالة العجز عنها، كأن لا يستطيع أن يتكلَّم، حتى نجد أنَّ من العلماء مَن يخالف في هذه المسألة، فيقولون: إذا كان لا يستطيع أن يقرأ، فهل يلزمه أن يحرِّكَ لسانه؟ هذا قول لبعض العلماء، وإن كان الصَّحيح أنَّ ذلك لا يُجزئ، لأنَّهم يقولون: اللِّسان وسيلة للواجب، لا يمكن أن يؤدَّى الواجب إلَّا به، فإذا ما استطاع أن يؤدِّيَ الواجب، فهل يؤدي الوسيلة؟ كذلك الإنسان لو وُلِدَ ليس له شعر، فهل يلزم في الحج إمرار الموس على رأسه؟ وهذه من المسائل التي تكلم عنها العلماء.

واللَّفظ الذي جاء به المؤلِّف هو لفظ مسلم، وأمَّا اللفظ المتَّفق عليه، هو لفظ البخاري:"مَن أدرك ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة"

(1)

، وقد ترجمَ البخارِيُّ للبابِ بهذا:(منْ أدركَ من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)، ثم جاء بالحديث المتفق عليه بينه وبين مسلم:"مَن أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، جاء بالحديث، لكنَّه في الترجمة قال:(من أدرك من الصلاة ركعة)، وبذلك لو أنَّ إنسانًا درسَ صحيح البخاريِّ بدقَّة، لوجد أنَّ في جميع تراجمه فقهًا؛ ولذلك يقولون:(فقه البخاري في تراجمه)

(2)

؛ فهو لم يرد أن يضيع الرواية الأُخرى؛

والرواية الأخرى ليست على شرطه، ولذلك جاء بها معنونًا للباب، وهي في "صحيح مسلم"، وجاء باللفظ الذي توفرت فيها شروطه:"من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة".

هذه من القواعد التي ينبغي أن يقف عندها دارس الحديث والفقه، وهذا يدلُّ على سعَة علم أولئك العلماء؛ ومن بينهم الإمام البخاري، وهذا إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على سعة اطِّلاعه، وعميق فقهه؛ لأنَّه قد جاء بالحديث الذي ليس على شرطه، فجعله ترجمة ليُستفاد به؛ ثم جاءَ بالحديثِ الذي توفَّرتَ فيه شروطه التي وضعها، فساقه بسنده، وهو:"مَن أدرك ركعةً من الصلاة؛ فقد أدرك الصلاة".

وهذه قضايَا كثيرة، وإنَّما ننبه على بعض الأشياء التي فيها فائدة.

* قوله: (فَمَنْ كَانَ اسْمُ الرَّكْعَةِ يَنْطَلِقُ عِنْدَهُ عَلَى القِيَامِ وَالِانْحِنَاءِ مَعًا، قَالَ: إِذَا فَاتَهُ قِيَامُ الإِمَامِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ).

يُرَد على هذا بأنَّه وإن فات المأموم قيام الإمام، ولكنَّه قام أيضًا،

فقد أدرك جزءًا من القيام، ولذلك اشترط العلماء أن تكون تكبيرة الإحرام في حالة القيام، ولا تكون في حالة الانحناء، وهذا فيه خلاف في المذهب المالكي

(1)

.

* قوله: (وَمَنْ كانَ اسْمُ الرَّكعَةِ يَنْطَلِقُ عِنْدَهُ عَلَى الِانْحِنَاءِ نَفْسِهِ؛ جَعَلَ إِدْرَاكَ الِانْحِنَاءِ إِدْرَاكًا لِلرَّكْعَةِ).

لا شكَّ أنَّ الركعةَ إذا أُطلقت فتطلق على الركعة عمومًا؛ قراءة إن كان فيها قراءة، وقيام، وركوع، وسجود، وما يتبع ذلك؛ فهذه ركعة، ولا ننسى أنَّ شريعتنا بُنيت على أمور: فقد قامت على التيسير، والتخفيف، ورفع الحرج؛ فكم من أمور تسقط على الإنسان في حال، وتخفف عنه في أحوال، ويؤجل أداؤها عنه في أحوال أُخرى؛ وهذا كلُّه من التيسير، فلم يكن القصد من العبادات التشديد، يقول اللَّه سبحانه وتعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)} [الذاريات: 56، 57].

وبيَّن اللَّه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم اليسر وحث عليه، وأنَّه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج، وأنَّه يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر، فقال:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

وكم من الآيات، نجد أنَّ اللَّه سبحانه وتعالى يعرضها، ثم يبينها بعد ذلك لبيان الحكمة، قال تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6].

وبعد الكلام عن الصيام قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. وغير ذلك من الآيات الكريمة، وكذلك السنة النبوية.

فهذا من باب التيسير، والتخفيف عن الناس، ففي الحديث:"إنَّ اللَّهَ يُحبُّ أن تؤتى رُخصه"

(1)

.

ومن العلماء من رأَى إيجَابِ ذلك

(2)

"وأنَّ المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن

(3)

، والمريض يصلي قاعدًا، وأنَّه إذا لم يستطع فيصلي جالسًا، وإذا لم يستطع فإنَّه يصلي على جنب، فمضطجعًا،. . . إلى آخره

(4)

.

أي: أن كلَّ هذه الشريعة قامت على اليسر، والعدل، ونشر الفضيلة بين الناس، ولم يكن الغرض منها مالًا، فلا ينبغي أن نغفل هذه الحكمة، ولا ننسى هذه الآثار في هذه الشريعة.

فهذا أيضًا نوعٌ من التخفيف، فيخفف على المسلم أنَّه إذا جاء فوجد الإمام قد ركع، ففي هذه الحالة يدرك الركعة؛ ولذلك في حديث أبي هريرة (المتفق عليه)، قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا سمعتم الإقامة -يعني للصلاة- فامشُوا إليها -إلى الصلاة- وعليكم السكينة والوقار".

ولم يقف عند هذا الحد؛ بل قال عليه الصلاة والسلام:

"ولا تُسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، مع أنَّه إذا مشى بسكينة، يعني بهدوء، يقارب بين الخُطى، وبوقار تكون هيأته هيئة الوقار، ففي هذه الحالة تفوته تكبيرة الإحرام، وربما يفوته غيرها، لكن لا ننسى ما في الأدلة الأُخرى:"أنَّ مَن خرج من بيته يعمد إلى الصلاة، لا يريد إلَّا الصلاة، فهو في كل خطوة يخطوها، يرفعها تكتب له بها حسنة، ويضعها تكتب له بها حسنة"

(1)

.

فهو في حكم المصلي؛ وهناك حسنات تُسجل له، وتُدون له في سجل الخالدين، واللَّه سبحانه وتعالى سيجازيه عليها أعظم الجزاء، فهو في فضل، وخير، وثواب، فينبغي أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ثم إنَّ الإنسان إذا مشى إلى الصلاة مُسرعًا، وربما يدخل مُضطربًا؛ فيحصل منه ما أشرنا إليه قبل قليل، بأن يأتي فيكبّر مسرعًا، والإمام راكع، لا يدري هل كبر تكبيرة الإحرام أو الركوع؟ يعني ربما ينسى الهيئة التي كان عليها؛ وإذا جئت إلى الصلاة، فإنك تأتي لتعبد اللَّه سبحانه وتعالى ولتؤدي الركن الثاني بعد الشهادتين؛ وأين تؤديه؟ {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36]، فينبغِي أن تأتي بوقار وبسكينة، وأن تكون مطمئنًا مستحضرًا جميع الحواس حتى تكون خاشعًا بين يدي اللَّه سبحانه وتعالى.

* قوله: (وَالِاشْتِرَاكُ الَّذِي عَرَضَ لِهَذَا الِاسْمِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ تَرَدُّدِهِ بَيْنَ المَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالمَعْنَى الشَّرْعِيِّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اسْمَ الرَّكعَةِ يَنْطَلِقُ لُغَةً عَلَى الِانْحِنَاءِ، وَيَنْطَلِقُ شَرْعًا عَلَى القِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَمَنْ

رَأَى أَنَّ اسْمَ الرَّكعَةِ يَنْطَلِقُ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً" عَلَى الرَّكْعَةِ الشَّرْعِيَّةِ).

لو أردنا أن نبيِّن الحكمَ فلن نحتاج إلى هذه التعليلات والمناقشات اللُغوية؛ لأننا نريد أن نبسط المسألة، فنقول:

ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنَّه قال: "مَن أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة". فثبت بذلك أن الصلاةَ تدرك بإدراك ركعة، هذه واحدة.

وقد قال العلماء: وتُدرَكُ الركعة بإدراك الركوع؛ ودليل ذلك حديث أبي بكرة

(1)

.

إذن الأمر كله مُستمَّدٌ من سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة، ومع يُسْرِها وسماحتها وشمولها، ويدخل في أبواب التيسير؛ وإلَّا فالإنسان إذا ركع لفاتته القراءة؛ أي: قراءة الفاتحة، والقراءة ركن، ومع ذلك نجد أنَّها سقطت عنه في هذه الحالة.

* قوله: (وَلَمْ يَذْهَبْ مَذْهَبَ الأَخْذِ بِبَعْضِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَسْمَاءُ، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُدْرِكَ مَعَ الإِمَامِ الثَّلَاثَةَ الأَحْوَالَ؛ أَعْنِي: القِيَامَ، وَالِانْحِنَاءَ، وَالسُّجُودَ).

يعني المؤلف بقوله: (الأَخْذِ بِبَعْضِ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الأَسْمَاءُ): أنَّ الركعة تُطلَق على القيام، والركوع، والسجود، وعلى الجلستين، فهذه كلُّها جزئيات، وكلُّها تدخل تحت مسمًّى واحدٍ (ركعة)، فإن كنت ممن يأخذ ببعض الأجزاء، بأن من أدرك بعض هذه الأجزاء، كان مدركًا للركعة، وإن كنت ترى أنَّه لا بدَّ من توفُّر هذه الجزئيات، فلا بد من أن يكون هناك قيام، وركوع، وسجود،. . . إلى آخره؛ وبذلك تُدرك الركعة؛ فهذا هو مراده.

ولكن العلماء أجابوا عن هذا التعليل، فقالوا: نحن نشترط أن يكون تكبيرُ الإنسان للإحرام قائمًا، وبذلك يكون قد أدرك جزءًا من القيام، ويكبر قائمًا، ثم يركع، فيكون بذلك قد أدرك القيام، أو جزءًا منه.

* قوله: (وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى اعْتِبَارِ الِانْحِنَاءِ فَقَطْ أَنْ يَكُونَ اعْتَبَرَ أَكْثَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْمُ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الِانْحِنَاءَ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنْهَا جُزْأَيْنِ، وَمَنْ فَاتَهُ الِانْحِنَاءُ إِنَّمَا أَدْرَكَ مِنْهَا جُزْءًا وَاحِدًا فَقَطْ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الخِلَافُ آيِلًا إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الأَخْذِ بِبَعْضِ دَلَالَةِ الأَسْمَاءِ أَوْ بِكُلِّهَا، فَالخِلَافُ يُتَصَوَّرُ فِيهَا مِنَ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًا).

أحيانًا يكونُ الاستدلالُ على المسائل بالمنقول، وأحيانًا بالمعقول؛ والمؤلف هنا يناقش هذه القضية من ناحية لُغوية، لكنَّه يناقشها أيضًا من حيث المعقول؛ فيريد أن يُجزئَ لنا الركعة، فهل نأخذ بالأكثر، أو بالكلِّ؟ إن أخذنا بالأكثر -على رأيه- فتدرك الركعة بإدراك الركوع؛ وإن قلنا: لا بدَّ من توفُّر جميع ما يتعلَّق بالركعة، فلا، ولكننا نقول: حديث أبي بكرة قد ورد في هذه المسألة، فلا نحتاج إلى هذه التعليلات، ولا إلى هذه المناقشات.

* قوله: (وَأَمَّا مَنِ اعْتَبَرَ رُكُوعَ مَنْ فِي الصَّفِّ مِنَ المَأْمُومِينَ؛ فَلأَنَّ الرَّكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ قَدْ تُضَافُ إِلَى الإِمَامِ فَقَطْ، وَقَدْ تُضَافُ إِلَى الإِمَامِ وَالمَأْمُومِينَ).

هذا تعليلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه"

(1)

، وقال في الحديث الآخر:"لا تقُومُوا حتَّى تروني"

(2)

، فالذي يؤتم به إنَّما هو الإمام، وقال صلى الله عليه وسلم: "سووا صَفُوفكم

وتراصوا، فإنِّي أراكم من وراء ظهري"

(1)

، فالذي يُقتدى به هو الإمام وليس المأموم، وفي الحقيقة لا يُقتدى بالمأموم في هذه، وإنَّما تنظر إلى صفوف المأمومين في حالة ما إذا غاب عنك الإمام، فإن أدركت أنَّ الإمام قد رفع، فلا يكفيك أن تقتدي بهم، وإنما تقتدي بالإمام، فمن المأمومين من يتأخر؛ فالاقتداء بالإمام لا المأموم.

* قوله: (فَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: هُوَ الِاحْتِمَالُ فِي هَذِهِ الإِضَافَةِ؛ أَعْنِي: قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ"، وَمَا عَلَيْهِ الجُمْهُورُ أَظْهَرُ).

عاد المؤلف فقال: (وَمَا عَلَيْهِ الجُمْهُورُ أَظْهَرُ)؛ والذي عليه الجمهور هو أنَّ الركعة تُدرَكُ بإدراك الركوع، لكن البعض يأتي كالسهم منطلقًا، فيجد الإمام يركع فيهوي ويرى نفسه بذلك قد أدرك الركعة؛ فلماذا لا تأتي بها، وتطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

فالعلماء قالوا: يشترط أن يدرك الإمام راكعًا، وأن يطمئن في ركوعه

(2)

.

وبعضهم قال: لا يشترط الاطمئنان، لكن أن تصل كفَّاه إلى ركبتيه؛ وهذا نصَّ عليه الإمام الشافعيُّ

(3)

.

ومن العلماء من قال: إن أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع فهذا هو المطلوب، ولو فاتك التسبيح أو بعضه فإنَّك تتمه، ولو سبقك الإمام بركن، فهل لك أن تلحق به ولا تجبر ذلك ولا تؤديه؟ فلو سبقك بركن وتابعته تكون مدركًا لهذه الركعة أم أنَّها تفوتك؟ هذا سيأتي الكلام عنه في صلاة الخوف.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي: هَلْ تَجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ؟ (أَعْنِي: المَأْمُومَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ) فَسَبَبُهُ هَلْ مِنْ شَرْطِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَاقِفًا أَمْ لَا؟

(1)

).

عند الشافعية والحنابلة لابدَّ من الإتيان بها في حالة القيام؛ وإن جاء بها في غير حالة القيام، لم تصحَّ منه. فلننتبه لهذا، والمالكية لهم رأي في هذه المسألة.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعَ الَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ تَعَلُّقًا بِالفِعْلِ (أَعْنِي فِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّكْبِيرَ كُلَّهُ فَرْضٌ، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْبِيرَتَيْنِ)

(2)

.

هذا الكلام لا يؤول، فالعلماء الذين يعتدُّ بخلافهم متفقون على أنَّه: لو جاء رجل بتكبيرة واحدة -التي هي تكبيرة الإحرام- لكفته، وهذا عند الأئمة الأربعة كلِّهم وأتباعهم، وليس محل خلاف بينهم.

لكن عمر بن عبد العزيز، وحماد بن أبي سليمان، رأيهما مُتأول، وقصدهم من ذلك التأكيد عليها، وليس الإيجاب

(1)

.

وقد أجاب العلماء بذلك، ثُم هذه قضية ثبتت عن بعض الصحابة، ولا يُعرف لهم مخالف في هذه المسألة فنقف عند ذلك.

ومعلومٌ أنَّ أقوال الصحابة نأخذ بها، وأنَّهم إذا اختلفوا نتخير من أقوالهم، فننظر ما هو أقرب إلى الدليل، ولا نتخير ما يوافق رغباتنا

(2)

، بل ما يوافق الدليل، والصحابة بشر، وقد يختلفون في مسائل، فأبو بكر رضي الله عنه فاتته أمور، ورجع إلى بعض صغار الصحابة، واستشارهم، وأخبروه بأحاديث، لأنَّ أبا بكر قد يغيب عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتأتي أحاديث فيدركها ويحفظها غيره، ولا يحفظها هو، فليس معنى هذا أنَّ الصغير أعلم، فنجد أنَّ أبا بكر رضي الله عنه يأتي في مقدمة الصحابة، وعمر، وعثمان، وعلي، فليست القضية قضية مفاضلة في العلم، لكن قد تجد الصغير يحفظ بعض الأمور التي لا تكون عند الكبير؛ وهذا موجود عند طلاب العلم، فقد تجد أستاذًا من أمكن الأساتذة، ومن أوسعهم علمًا، وأغزرهم مادة، تفوته بعض المسائل.

ولو وجدت واحدًا من أصغر طلابي مرَّت به مسائل فحفظها، فليس معنى هذا أنَّه يكون أعلم من الآخر.

إذًا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ينبغي أن نأخذ به.

وهو قول ثبت عن الصحابة، والأئمة الأربعة وأتباعهم، وهو محلّ

اتفاق بين المسلمين، فينبغي أن نأخذ به؛ لكن الأكمل عند الأئمة أن يأتي المصلي بتكبيرتين؛ والمُسلِمُ دائمًا يحاول أن تكون صلاته على أحسن حال وأكملها.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا المَوْضِعُ تَعَلُّقًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ").

يشيرُ المؤلِّف إلى الحديث الذي مرَّ بنا في الطهارة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "مفتاحُ الصلاة الطهور"

(1)

، وفي الحديث أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"

(2)

، ويقول:"لَا يقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ"

(3)

.

إذًا "مفتاح الصلاة الطهور"؛ لأنَّ الطهارة شرط في صحَّة الصلاة، وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزًا خارجها أن تفعله؛ من كلام، وأكل، وشرب، على تفصيل في ذلك، وتحليلها "التسليم"؛ أي: ما مُنع عليك في الصلاة، يحل لك بعد أن تُسلم، وقد مرَّ بنا الكلام عن السلام، ورأي الحنفية فيه، وأنَّ رأي الجمهور هو الحق، وكيفية الخروج من الصلاة، فلا فائدة لإعادته

(4)

.

* قوله: (وَكانَ عِنْدَهُ أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ هِيَ فَقَطِ الفَرْضُ، قَالَ: يَجْزِيهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَحْدَهَا. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ أَنْ يَأتِيَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَنْوِ بِهَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ، فَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

هذا قول ضعيف، وشاذٌّ حقيقة

(5)

.

* قوله: (وَقِيلَ: إِنَّمَا يَبْنِي عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجَوِّزُ تَأْخِيرَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَى أَنْ يَنْوِيَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ إِلَّا مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَهَا وَصْفَانِ: النِّيَّةُ الْمُقَارِنَةُ، وَالْأَوَّليَّةُ: (أَعْنِي وُقُوعَهَا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ)، فَمَنِ اشْتَرَطَ الْوَصْفَيْنِ قَالَ: لَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ الْمُقَارِنَةِ، وَمَنِ اكتَفَى بِالصِّفَةِ الْوَاحِدَةِ اكتَفَى بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ تُقَارِنْهَا النِّيَّةُ).

هذا كلُّه قولٌ ضعيف، يعني: أن يأتي بتكبيرة الركوع، ويترك التكبيرة المقصودة؛ فلو كبَّر وسكت، فبعض العلماء خرجوه، وقالوا: هذا جائز؛ لأنَّه ما دام كبر وسكت ينصرف بقرينة الحال إلى تكبيرة الافتتاح؛ لأنَّها هي التي يُفتتح بها الصلاة، ويقوى ذلك بأنَّه جاء ليصلي، فهو ناوٍ للصَّلاةِ.

فهذا كلُّه مرتبط بالنية، والنية لها أثر عظيم في العبادات، وقد سبق أن بحثناها، وأنعمنا النظر في حديث:"إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى"

(1)

، وأنَّ النية إنَّما شُرعت لتمييز العبادات عن العادات، فقد تجد فعلًا واحدًا تشترك فيه عبادة وعادة؛ فالإنسان قد يصلِّي الصلاة؛ فهذه الصلاة قد تكون فرضًا، وقد تكون نفلًا، وربما يصلي هكذا عادة.

وقد يصوم على أنَّه مشروع، وربما يصوم إمساكًا عن الطعام.

أو أنَّه يدفع المال لآخر؛ وقد يدفعه على أنَّه زكاة ماله، وربما أراد التصدق به، أو أنَّه قرض، وربما -نعوذ باللَّه- يقصد بذلك أن يدفعه رشوة، هذا كلُّه محتملٌ.

فالذي يميِّز ذلك النية؛ فهي التي تفرق بين العادة والعبادة، وبين العبادات بعضها من بعض؛ فالصلاة منها ما هو فرض، وغير فرض؛

وسنة، ونفل؛ والصيام كذلك؛ منه ما هو ركن، وغير ركن؛ وواجب؛ كصيام النذر، وغير واجب؛ كصيام التطوع؛ وهكذا بقية الأعمال؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح:"إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه، إلَّا أُجِرَت عليها، حتى اللقمة تضعها في فِيِّ امرأتك"

(1)

، فهذه وإن لم تكن داخلة في العبادات، لكن إذا قصدت بها وجه اللَّه، فإنك تُجازى عليها.

وكذلك الذي يتزوج بقصد أن يُعِفَّ نفسه، وأن يُنجب الأولاد؛ ليكونوا مجاهدين في سبيل اللَّه، ودعاة صادقين إلى الحقِّ.

‌

‌[إذا فات المأموم ركوع الإمام]

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ إِذَا سَهَا عَنِ اتِّبَاعِ الإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى سَجَدَ الإِمَامُ).

هذه المسألة: هامةٌ جدًّا وهي تتعلق بما إذا خالف المأموم إمامَه، وهذه المُخالفة لا تخلو من واحد من أمرين:

الأمر الأول: إمَّا أنْ يتعمّدَ مُخالفة الإمام، بأن يتركه ولا يَتْبَعه في الصلاة؛ وذلك يؤدي إلى بطلانها.

الأمر الثاني: أن يكون ذلك عن عذر، بأن يسهوَ في صلاته.

أي: أن يكون المأمومُ قائمًا مع الإمام فيركع الإمام فيَسهو المأموم، وهذه لها عدةُ صورٍ منها:

أ - أن يسبقه الإمام في ركنٍ أو أكثر، أو قد يكون هناك زحامٌ شديدٌ فلا يبلغه صوت الإمام، أو قد يكون الإمام يُسرع في صلاته وربما يسبقه بركن من الأركان.

ب - أن يسبقه الإمام بركعةٍ كاملة: أي: أن يركع الإمام ويسجد ثم

يقوم إلى الثانية، وهذا أيضًا يُعدُّ مُسَابقة أي: سَبَقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر بأكثر.

هذه هي التي سيبحثها المؤلف، أو التي سَيعرض لها في هذه المسألة.

ولا أريد أن أدخل في تفصيل المذاهب؛ لأنَّ كل مذهب من المذاهب الأربعة فيه هذه الأقوال أو أكثرها، لكن نتكلم عنها جملة كما بَحَث المؤلف؛ لأنَّ هذه تعد من الجزئيات.

ومن أمثلة ذلك: أن يركع الإمام ثم يَرْفع، والمأموم لا يزال قائمًا، فهل يتبَعه المأموم؟

الرأي الأول: عليه أن يتبع الإمام فيركع ثم يلحق بإمامه ويُتابعه، ولا شيء عليه إن كان معذورًا، وإن أثَّر ذلك على ركعته هذه فلا يَعتدُّ بها

(1)

.

والرأي الثاني: أنه يُعتدُّ بهذه الركعة، لكن لو زادت المُخالفة إلى أكثر من ركن بأن يكون ركع الإمام وسجد، وهو لا يزال قائمًا فلا يعتد بها

(1)

.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: إِذَا فَاتَهُ إِدْرَاكُ الرُّكُوعِ مَعَهُ، فَقَدْ فَاتَتْهُ الرَّكعَةُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا).

إذا لم يُدركِ المأمومُ إمامه في ركوعه بأن سبقه فيه؛ فإنه بذلك تفوته الركعة ولا يَعتَد بها، وعليه أن يأتيَ بركعةٍ أُخرى

(2)

.

القول الثاني: أنه يتبعه ويُعتد له بهذه الركعة، وهذا هو الأظهر حقيقة وهو الأقرب للصواب فيما نرى

(1)

.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُتِمَّ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ إِلَى الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَوْمٌ قَالُوا: يَتْبَعُهُ وَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ مَا لَمْ يَرْفَعِ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الِانْحِنَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَذَا الاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ).

المؤلف أجمل والعلماء مختلفون كما ذكر:

الصورة الأولى: أن يسبق الإمام المأمومَ بركن واحد:

فمنهم من قال: إن سها المأموم أو انشغل عن إمامه فسبقه الإمام بركن واحد، فلا يُعتَد بتلك الركعة، وعليه أن يأتي بركعة جديدة، لأن سَبق الإمام له بركن يُفسد عليه ركعته، هذا إذا كان معذورًا

(2)

.

ومنهم من قال: عليه أن يتبع الإمام، أي أن يَلحقه، ويعتد بتلك الركعة وهذا هو الأظهر.

الصورة الثانية: أن يَسبقَه الإمام بركنين وهو لا يزال في هذه الركعة:

وهذه أيضًا محل خلافٍ بين العلماء، وفي كل مذهب من المذاهب

تفصيل وآراء متعددة؛ فمنهم من قال: إن سبقه بركنين لا يُعتد بتلك الركعة، وعليه أن يأتي بركعة أُخرى، ومنهم من قال: بل يعتد بها

(1)

.

ومن صفات صلاة الخوف الصلاة التي صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعُسفان، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم صَفّهم صفَّين، ودخل بهم الصلاة جميعًا، فرَكَعَ وركعوا جميعًا، ثم سجدَ وسجدَ معه الصف الأول، فلما قام إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني ثم قاموا وتَبِعوا إمامهم، وبذلك يكون الإمام قد سبقهم بأكثر من ركن.

هذا الحديث يُعدُّ حجة للذين يقولون بأنه لو سبق الإمام المأمومَ بركن أو أكثر دون أن يَصِلَ إلى ركعة؛ فإن صلاته بذلك صحيحة وعليه أن يأتي بما فاته، ويتبع الإمام وتصبح صلاته صحيحة.

والسبب في ذلك العذر وهو الخوف، إذًا يقولون هنا: الساهي، أو الذي غلبه الزحام، أو الذي سبقه إمامه هو معذور، فهذا عذر وهذا عذر فيُلحق به.

وهذا ليس نصًّا في المسألة، لكن بعض العلماء يقول: هذا هو أقرب ما يُلحقُ به.

لكنْ على المرء ألا يتساهل في مثل هذه الأمور، وأن يحتاط لدينه، وأن يأتي الصلاة وهو واعي القلب، وأن يكون خاشعًا، يقظًا، متابعًا لإمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إنما جُعِل الإمامُ ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تُكبروا حتى يُكبر"

(2)

. . . (إلى آخر الحديث). وإنما هنا أداة حصر.

الصورة الثالثة: إذا سبقه الإمام بركعة كاملة:

فإنه لا يعتد بتلك الركعة، وَهَذَا الِاخْتِلَافُ مَوْجُودٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ

وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، ولأصحاب الشافعي وأحمد ولأبي حنيفة، وهذه الصورة فيها خلاف كثير في المذاهب، وربما نعود إليه مرة أُخرى تفصيلًا في أبواب السهو.

* قوله: (وَاخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ نِسْيَانٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ عَنْ زِحَامٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي جُمُعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ).

المؤلف لم يتكلمْ عن العمد؛ لأنه لو تعمَّد مخالفة الإمام عمدًا بَطُلَت صلاته، إنما قد يكون العذر أن يسهو -ينسى- متابعة الإمام، أو يغفل، أو أن يكون هناك زحام كما يحصل في أيام الحج مثلًا، وفي الجُمَع التي يَكثُر الناس فيها في المساجد، وربما يكون لعذر آخر، فهذا هو الذي تكلّم عنه.

* قوله: (وَبَيْنَ اعْتِبَارِ أَنْ يَكُونَ المَأْمُومُ عَرَضَ لَهُ هَذَا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ قَصْدُنَا تَفْصِيلَ المَذْهَبِ وَلَا تَخْرِيجَهُ، وَإِنَّمَا الغَرَضُ الإِشَارَةُ إِلَى قَوَاعِدِ المَسَائِلِ وَأُصُولِهَا).

يريد المؤلف أن يقول ليس غرضنا أن نتَتبّع جزئيات مذهب مالك، ولا أن نُخرِّج الفروع على الأصول هنا، لكن قصدنا أن نشير إلى أمَّهات المسائل، هذا هو مراده.

وليس هذا التفصيل والخلاف، والتفريع والتخريج قاصرًا على مذهب المالكية، بل هو أيضًا في المذاهب الأخرى.

والمسائل الجزئية كثيرة ومنتشرة ومتنوعة ومتفرقة في كتب الفقه جميعًا، ولو سار الإنسان خلفها لطال به الزمن وما استطاع أن يسير، وربما تتشتت الأذهان، لكنْ دائمًا تُؤخذ أمهات المسائل وأصولها.

والإنسان إذا سبقه الإمام بركن واحد وكان معذورًا؛ فإنه يتبع إمامه ولا تبطل تلك الركعة، ولو سبقه بركنين فالأَوْلى أن يأتي بتلك الركعة، أما إنْ سبقه بركعةٍ كاملة فعليه أن يأتي بها، وليس له أن يَعتدّ بتلك الركعة.

* قوله: (فَنَقُولُ: إِنَّ سَبَبَ الِاخْتِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ: هَلْ مِنْ شَرْطِ فِعْلِ المَأْمُومِ أَنْ يُقَارِنَ فِعْلَ الإِمَامِ، أَوْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ذَلِكَ؟).

أولًا: هذه مسألة فيها تفصيل وقد سبق أن تكلمنا عنها في أحكام الإمامة، والعلماء شِبه متفقين على أنَّ المأموم لا يصح له أن يتقدم على الإمام، فليس له أن يسبقه بالنية ولا في الدخول في الصلاة، ولكنهم يختلفون إذا شاركه، فبعضهم لا يُجيز ذلك، وبعضهم يجيز ذلك إذا وافق المأموم الإمام في الشروع شريطة أن ينتهيَ بعده.

والصحيح والصواب في ذلك أنه ينبغي أن تكون أقوال وأفعال المأموم عَقِبَ أفعال الإمام، إلا فيما استُثْنِيَ كقول آمين، فإنَّ المأموم يقول آمين مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا، فإنه من وافقَ تأمينُه تأمينَ الإمام غُفِرَ له"

(1)

.

وجاءت أحاديث أُخرى تبين أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام: كان إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: "آمين" ورفع بها صوته

(2)

، وكان أيضًا الصحابة رضي الله عنهم يؤمِّنون معه.

فالتأمين مع الإمام فيه التقاء، أما غالب مسائل الأقوال والأفعال فينبغي أن تكون صادرة عن المأموم عقب الإمام

(3)

.

* قوله: (وَهَلْ هَذَا الشَّرْطُ هُوَ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّلَاثَةِ؟ (أَعْنِي القِيَامَ، وَالِانْحِنَاءَ، وَالسُّجُودَ) أَمْ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي بَعْضِهَا؟ وَمَتَى يَكُونُ إِذَا لَمْ يُقَارِنْ فِعْلُهُ فِعْلَ الإِمَامِ اخْتِلَافًا عَلَيْهِ: (أَعْنِي: أَنْ يَفْعَلَ هُوَ فِعْلًا وَالإِمَامُ فِعْلًا ثَانِيًا)).

أي: يكون الإمام في السجود والمأموم في الركوع، أو الإمام في القيام وهو في الركوع وهكذا، أو في السجود والإمام في القيام، فخالفه فلم يتابعه، هذا الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلِّف.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ: (أَعْنِي أَنْ يُقَارِنَ فِعْلُ المَأْمُومِ فِعْلَ الإِمَامِ)، وَإِلَّا كَانَ اخْتِلَافًا عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ عليه الصلاة والسلام:"فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ"

(1)

).

هو جزء من الحديث: "إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه"

(2)

، جاء المؤلف بمحل الشاهد فقط.

* قوله: (قَالَ: مَتَى لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا لَمْ يَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ، وَمَنِ اعْتَبَرَهُ فِي بَعْضِهَا قَالَ: هُوَ مُدْرِكٌ لِلرَّكْعَةِ إِذَا أَدْرَكَ فِعْلَ الرَّكْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ اخْتِلَافًا عَلَيْهِ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنِ اتَّبَعَهُ فَقَدِ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَتْبَعُهُ مَا لَمْ يَنْحَنِ فِي الرَّكْعة الثَّانِيَةِ، فَإنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ فِعْلِ المَأْمُومِ أَنْ يُقَارِنَ بَعْضُهُ بَعْضَ فِعْلِ الإِمَامِ، وَلَا كُلَّهُ، وَإِنَّمَا مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ فَقَطْ، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْ الِانْحِنَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ إِنِ اتَّبَعَهُ فِيهَا؛

لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الأُولَى، وَالإِمَامُ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ، وَذَلِكَ غَايَةُ الِاخْتِلَافِ عَلَيْهِ).

الخلاصة: إنْ سبق الإمام المأموم بركن واحد؛ فعليه أن يتّبعه ويَعتَدّ بتلك الركعة

(1)

، إن كان معذورًا.

وإن سبقه بركنين، فالأَوْلى والأحوط أن يأتي بِتلك الركعة، وإن سبقه بركعة فيجب عليه أن يأتي بها.

‌

‌[المسألة الثانية من المسائل الثلاث القواعد].

‌

‌[إتمام صلاة المسبوق هل تعتبر أداء أو قضاء؟].

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ المَسَائِلِ الثَّلَاثِ الأُوَلِ الَّتِي هِيَ أُصُولُ هَذَا البَابِ، وَهِيَ: هَلْ إِتْيَانُ المَأْمُومِ بِمَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ أَدَاءٌ أَوْ قَضَاءٌ؟).

إذا دخل المأموم فوجد الإمام قد سبقه بشيء من الصلاة، بركعة أو ركعتين أو أكثر، يلزمه أن يأتي بما فاته، ولكن فهل الذي سيأتي به بعد فراغ الإمام من الصلاة يعتبر قضاءً أم أداءً؟

فإن قلنا: يعتبر قضاء يكون فعلًا لأول الصلاة التي فاتته، أو هو أداءٌ لها فيكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته وما بقي هو آخر صلاته، هذا هو عنوان هذه المسألة.

مثال: دخل إنسان فوجد أنَّ الإمام قد سبقة بركعتين في الصلاة الرباعية، هو سيصلي معه ركعتين، فإذا فرغ الإمام من الصلاة يقوم فيأتي بما بقي ألا وهو ركعتان، فهاتان الركعتان اللتان سيؤديهما بعد فراغ الإمام من صلاته:

هل فعله لهما قضاءً فحينئذ تكون هاتان الركعتان آخر صلاته، ويكون

القضاء عن أولها، وهذا يختلف، وتظهر فائدته بالنسبة لقراءة الفاتحة وسورة.

والخلاف هنا يدور حول ما ورد في الأحاديث: "فما أدرَكْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا"

(1)

، وفي رواية:"وما فاتكم فاقضوا"

(2)

بالإضافة إلى وجود أسباب أُخرى سنعرض لها لم يذكرها المؤلف في الكتاب.

* قوله: (فَإِنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ، قَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ مَا يَأْتِي بَعْدَ سَلَامٍ الإِمَامِ هُوَ قَضَاءٌ، وَإِنَّ مَا أَدْرَكَ لَيْسَ هُوَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ، وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنَّ الَّذِي يَأتِي بِهِ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ هُوَ أَدَاءٌ، وَإِنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ).

أكثر الفقهاء يقولون: هو قضاء، لكننا نقول: إن قول الآخرين ومنهم الإمام الشافعي وإن كانوا أقل هو الأظهر.

إذًا فما أدركتَه مع الإمام إن قلنا هو أداء فهو أولها، وإن قلنا هو قضاء فهو آخرها

(3)

.

* قوله: (وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، فَقَالُوا: يَقْضِي فِي الأَقْوَالِ (يَعْنُونَ: فِي القِرَاءَةِ)، وَيَبْنِي فِي الأَفْعَالِ (يَعْنُونَ: الأَدَاءَ)).

لو أنَّ إنسانًا أدرك مع الإمام الركعتين الأوليين في العصر وفاته الركعتين الأخريين فللعلماء في هذه المسألة:

الرأي الأول: الذين يقولون يقضي الأقوال، يطالبونه بأن يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأنَّه قضاء في هذه الحالة

(4)

.

الرأي الثاني: ومن العلماء من يقول: هو قضاء في الأفعال والأقوال فما فاته من صلاته هو أوّلها، وما أدركه مع الإمام هو آخرها

(1)

.

الرأي الثالث: يقولون: ما أدركه مع الإمام هو أولها، وما فاته آخرها

(2)

، وقرينة ذلك تكبيرة الإحرام، فإنَّ الإنسان إذا دخل يُكَبِّرُ تكبيرة الإحرام، فهذا دليل على دخوله في أول الصلاة.

والخلاف يدور حول الأحاديث التي وردت في ذلك

(3)

.

فقد ثبت في "الصحيحين" من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: قال (بينما كنا نصلِّي معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إذ سَمِعَ جَلَبَةَ رجالٍ، فلما صلَّى قال:"ما شأنُكم". قالوا: استعَجَلْنا الصلاةِ. قال: "فلا تفعَلوا، إذا أتَيتُمُ الصلاةَ فأتوها وعليكم السكينةِ، فما أدرَكْتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا"

(1)

.

*‌

‌ فائدة:

شرح الحديث:

"سمع جلبة رجال": أي: سمع أصوات رجال اختلطت بعضها ببعض.

"فلما صلَّى": النبي صلى الله عليه وسلم "قالوا: استعَجَلْنا الصلاةِ": أي: الذي دفعنا وأدّى إلى رفع أصواتنا؛ هو أننا استعجلنا الصلاة، أي: تعجلنا وأسرعنا؛ لندرك الصلاة. "فلا تفعَلوا": هذا نهي، أي: لا تستعجلوا الصلاة، "وعليكم السكينةِ": الزموا السكينة.

هذه الرواية حجة للذين يقولون بأن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته.

ومثله حديث أبي هريرة المتفق عليه: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سَمِعتُمُ الإقامةَ فامشوا إلى الصلاةِ، وعليكم السكينةِ والوَقارِ، ولا تُسرِعوا، فما أدرَكْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا"

(2)

.

فأكثر الروايات حُجة للذين يقولون بأن ما يدركه المصلي مع الإمام هو أول صلاته فيكون أداء لا قضاءً، وقالوا: لأن أكثر الروايات جاء فيها

"فأتموا"؛ ولأنَّ الذي رووا روايات "فأتموا" أحفظ من غيرهم مع صحة الروايات الأخرى.

وتأولوا رواية "فاقضوا" بأن المراد بالقضاء هو الفعل، وليس المراد أنك تقضي ما فاتك فيكون هو أول صلاتك.

وقالوا: مصطلح (القضاء) هذا مصطلحٌ فقهيٌّ متأخر، والمعروف في لغة العرب أنَّ القضاء يُطلق على عدَّة معانٍ، ومن تلكم المعاني الفعل

(1)

؛ ولذلك قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} [البقرة: 200]، أي: أديتم مناسككم، ويقول سبحانه وتعالى بشأن الجمعة:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [الجمعة: 10].

إذًا يُطلَقُ القضاء ويُراد به الفعل، وبذلك تجتمع الأمور.

قالوا: ومما يؤيد ذلك أنَّ الداخل وراء الإمام متأخرًا يشرع بتكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الافتتاح إنما هي علامة وبداية على أول الصلاة، فيكون قد دخل أيضًا في أولها.

ولا شك أن هذا المذهب في نظري هو الأقرب إلى الأدلة وهو أرجحها، والإنسان إذا أدرك مع الإمام شيئًا؛ فيعتبر أول صلاته، والذي يأتي به بعد ذلك يكون آخرها، هذا هو الأقرب إلى الأدلة فيما يظهر لنا -واللَّه أعلم-.

* قوله: (فَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ المَغْرِبِ عَلَى المَذْهَبِ الأَوَّلِ: (أَعْنِي مَذْهَبَ القَضَاءِ)، قَامَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا).

هذا الكلام الذي يقوله المؤلف هو أقوال في بعض المذاهب وليس

مُسَلَّمًا عندهم، ومع أن الذين يقولون بأنه قضاء وليس أداء يقولون يقوم للركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، ثم يجلس، ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها بأم القرآن وسورة.

* قوله: (وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّانِي: (أَعْنِي عَلَى البِنَاءِ)، قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَيَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ، وَعَلَى المَذْهَبِ الثَّالِثِ يَقُومُ إِلَى رَكْعَةٍ، فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ).

أما إذا كانت الصلاةُ صلاةَ الظهر فلو قرأ الفاتحة وبعدها سورة فلا بأس بذلك، فقد ورد أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة فقط في الركعتين الآخريين في الظهر، وورد أنه قرأ ما بعد الفاتحة

(1)

.

والأشهر عدم قراءة سورة، لكنْ لو فعل الإنسان ذلك لا يكون مخالفًا، لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم "كان يقرأ في الركعتين الآخريين قدر خمس عشر آية في الظهر"

(2)

.

أمَّا العصر والعشاء فيُقتصر فيهما على قراءة الفاتحة.

* قوله: (وقَدْ نُسِبَتِ الأَقَاوِيلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى المَذْهَبِ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقْضِي فِي الأَقْوَالِ، وَيَبْنِي فِي الأَفْعَالِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي المَغْرِبِ أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً أَن يَقُومَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثمَّ

يَجْلِسَ، وَلَا اخْتِلَافَ فِي قَوْلِهِ: إِنَّهُ يَقْضِي بِأُمِّ القُرْآنِ وَسُورَةٍ).

أما قضية أن ما يأتي به المأموم بعد ذلك يعتبر أداء، فقد نُقل هذا عن بعض الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي، وروايات في بعض المذاهب، والأكثرون على أنه قضاء.

ولكن الذي تشهد له الأدلة:

هو أنَّ ما يأتي به المأموم بعد ذلك هو أداء وليس قضاء، فمنطوق الحديث:"فما أدرَكْتُم فصَلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا"، والإتمام لا يكون إلا لشيء سابق، ومعنى "فأتموا" يعني: هناك شيءٌ سبق فتتمه، والسابق يكون دائمًا هو الأول، فعندما تُتم أمرًا تُتِمُّ أمرًا سَبَقَ أوله لا سبق آخره، وهذا أيضًا يؤيد قول الذين يقولون بأن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته.

وهذه المسألة لا تأثير لها في صحة الصلاة وعدم صحتها، سواء قلنا هي قضاء أو أداء، ولكنَّ العلماء يُعنَون بتحقيق المسائل وتحريرها.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ المَشْهُورِ: "فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

(1)

).

المؤلف وضع مُصطلحًا يخصه في كتابه حيت قال: "فإذا قلت المشهور فأعني به: الحديث المتفق عليه، وإذا قلت الثابت: فما رواه البخاري أو مسلم".

فالمشهور في مصطلحه هو المتفق عليه، والحديث الذي أشار إليه حديث متفق عليه.

* قوله: (وَالإِتْمَامُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ).

والسابق يكون هو الأول، فإذا بدأت بناءً ثم توقفت فيه، ثم جئت

بعد ذلك تتمه؛ يكون السابق هو الأول، وما جئت به ثانيًا هو اللاحق.

وإن كان الإمام قد سبقك بشيء، لكن أنت ابتدأت الصلاة عند الركعة الثالثة مثلًا فتكون هي أولها بالنسبة لك.

* قوله: (وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: "فَمَا أَدْرَكتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا"

(1)

، وَالقَضَاءُ يُوجِبُ أَنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ).

رواية "فاقضوا" هي التي حصل فيها الإشكال ووقع الخلاف بين العلماء، فمعنى "اقضوا" يعني أمر فاتك فتقضيه، وإذا كان قضاءً فينبغي أن يكون ما أبديته مع الإمام هو آخر الصلاة، وما ستقضيه هو أولها.

*‌

‌ فائدة:

‌

‌تدقيق العلماء:

ولقد عُنِيَ العلماء من علماء الحديث ومن علماء الفقه بتلك المسائل، ودقّقوا البحث فيها، وعُنُوا بذلك عنايةً فائقة ولم يكن قصدهم -رحمهم اللَّه تعالى جميعًا- ضياعَ الوقت أو صرف الوقت فيما لا ينفع؛ وإنما كانت غايتهم بذلك إلى أن يصلوا إلى حقيقة الأمر أو يقرُبوا منها، يعني: أن يقفوا على الحق في ذلك، ويدفعهم إلى ذلك الإخلاص لدينهم، والورع والزهد في بُغية الوصول إلى الحق والاهتداء إليه.

إذًا هم يعنون بمثل ذلك علّهم أن يهتدوا إلى سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أراد أو على الأقل مما يقرب، فليست هذه المسائل التي يبحثها الفقهاء كما يظن البعض فيها مضيعة للوقت، فهذه الدراسات الفقهية صقلت أفكار العلماء، وتخرجوا في مدارسهم المعروفة، ونبغوا في العلم؛ وأصبحت لديهم الملكة والقدرة على البحث وتحرير المسائل.

وستأتي العديد من المسائل في هذا الكتاب وفي غيره؛ التي تحتاج

إلى إعمال فكرٍ، وإلى تأمل وتدقيق، وإلى ربط بين المسائل، وإلى تركيز وعناية في فهم النصوص.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الإِتْمَامِ قَالَ: مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ؛ وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ القَضَاءِ قَالَ: مَا أَدْرَكَ هُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ جَعَلَ القَضَاءَ فِي الأَقْوَالِ، وَالأَدَاءَ فِي الأَفْعَالِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، (أَعْنِي أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الصَّلَاةِ أَدَاءً، وَبَعْضُهَا قَضَاءً)، وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّ مَوْضِعَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ هُوَ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ مَا أَدْرَكَ هُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ، لَكِنْ تَخْتَلِفُ نِيَّةُ المَأْمُومِ وَالإِمَامِ فِي التَّرْتِيبِ، فَتَأَمَّلْ هَذَا، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ أَحَدَ مَا رَاعَاهُ مَنْ قَالَ: مَا أَدْرَكَ فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ)

(1)

.

اتفق العلماء على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، دليل لمن ذهبوا إلى أن ما أدركه المأموم مع إمامه من ركعات يعتبر هو أول صلاته، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: المأموم عندما دخل وبدأ الصلاة مثلًا في الركعة الثالثة فهي أولها، فكيف يأتي بشيء متقدم ونقول هو آخرها؟! فهذا يخالف الترتيب في الصلاة، هذا الذي يريده المؤلف.

والأمر الآخر: أنَّ من فاته شيء من الصلاة افتتح بتكبيرة الإحرام، ومعلوم أن مفتاح الصلاة التكبير، "تحريم الصلاة التكبير"

(2)

.

لكن قد يرد على هذا إشكال: وهو أنه تختلف نية المأموم عن

الإمام، فإذا قلنا: أن الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام تكون أول صلاته، فهي بالنسبة للإمام تكون هي آخر صلاته، فكأنَّ نية الإمام قد خالفت نية المأموم.

ويجاب على ذلك: لا يشترط دائمًا أن تلتقي نية الإمام مع المأموم، فقد يكون الإمام يصلي فرضًا والمأموم يصلي نفلًا، وقد يكون العكس، فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلِّي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء

(1)

.

‌

‌الخلاصة:

وبذلك ننتهي إلى أنَّ الرأي الذي نراه الأصوب: هو أنَّ ما يدركه المأموم هو أول صلاته، وأنَّ ما يأتي به بعد ذلك هو آخرها.

فالترتيب مع الذين يقولون بأن ما أدركه هو أول صلاته، وتكبيرة الإجرام تشهد للذين يقولون بأن ما أدركته هو أول صلاتك، لكن اختلاف النية يكون حجة للذين يقولون بأن ما أدركه هو آخر صلاته وليس أولها وقد أجبنا عن ذلك.

ولا شكَّ أنَّ هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف ذكرها بعض الفقهاء وذكروا غيرها مما ذكرنا.

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ المَسَائِلِ الأُوَلِ، وَهِيَ مَتَى يَلْزَمُ المَأْمُومَ حُكْمُ صَلَاةِ الإِمَامِ فِي الِاتِّبَاعِ؟ فَإِنَّ فِيهَا مَسَائِلَ، إِحْدَاهَا: مَتَى يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ؟ وَالثَّانِيَةُ: مَتَى يَكُونُ مُدْرِكًا مَعَهُ لِحُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ (أَعْنِي سَهْوَ الإِمَامِ)، وَالثَّالِثَةُ: مَتَى يَلْزَمُ المُسَافِرَ الدَّاخِلَ

وَرَاءَ إِمَامٍ يُتِمُّ الإِتْمَامَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ بَعْضَهَا؟ فَأَمَّا المَسْأَلَةُ الأُولَى، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الجُمُعَةَ).

المؤلف دخل في مسألة أُخرى خاصة تتعلق بصلاة الجمعة، والجماعة شرط في الجمعة، وهذا فرق من الفروق التي سنعرض لها.

وقد اختلف العلماء بمَ تُدرَك الجمعة؟

الرأي الأول: يرى بعض العلماء أنَّ الجمعة لا تُدرك إلا بإدراك الخطبة، وقد نُقلَ عن أربعةٍ من التابعين وهم:(عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول)

(1)

أنهم قالوا: من لم يدرك الخطبة -أي خطبتي الجمعة- أو جزء منها فإنه يصلي ظهرًا، لأنهم يرون أنَّ الخطبة شرط في صحة الجمعة، فإن لم تدرك الخطبة؛ فقد اختلَّ شرطٌ من شروط الجمعة فلا تكون جمعة، فيلزمك أن تؤديها ظهرًا، هذا الرأي سبق أن عرضنا له وبيّنا أنه قول ضعيف.

الرأي الثاني: الذي عليه عامة العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: من أدرك ركعة من الجمعة يكون مدركًا لها، يعني: لو أنَّ إنسانًا فاتته الركعة الأولى مع الإمام فجاء وقد وجد الإمام حتى ولو كان راكعًا في الركعة الثانية، فإنه بذلك يكون مدركًا للجمعة فيتم مع الإمام هذه الركعة ويضيف إليها أُخرى فقط

(2)

.

وهناك جزئيةٌ أُخرى لم يعرض لها المؤلف، وبها وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية؛ لأن الحنفية يقولون: لو أدرك أقلَّ من ركعة يكون مدركًا للجمعة، ولهم أدلةٌ ومقايساتٌ معروفة

(1)

.

وحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(2)

، هذا عام يشمل الجمعة وغيرها، لكن قال كثير من العلماء: هو يدرك الصلاة لكنه لا يدرك الجماعة؛ لأنه لم يدرك ركعة.

والجمهور استدلوا بعدة أدلة:

منها: الحديث المتفق عليه "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(3)

مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا لها، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركًا للجمعة؛ وعليه أن يأتي بها ظهرًا، فقد جاء النص في الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجمُعَةِ، فلْيُصَلِّ إليها أُخْرَى"

(4)

لكن فيه كلام للعلماء، فمفهومه أن من لم يدرك ركعة من الجمعة لا يكون مدركًا لها.

وقد استدلَّ الحنفية بعدة أدلة -كلها أدلة عقلية-:

الدليل الأول: أن الذي يدرك مع الإمام ركعة يلزمه أن يبني على ذلك، ومن يُدرِك بعض الركعة يبني على صلاة الإمام ويلزم أن يتابعه، فلماذا فرقتم بين هذا وذاك؟!

الدليل الثاني: لو أنَّ مسافرًا جاء فوجد الإمام المقيم في آخر صلاته فدخل معه، فإنه يلزمه أن يتم صلاته ولا يفصل، -والمسألة فيها خلاف بين العلماء-، لكن أكثرهم يقول بذلك، ولهذا يعتبره الحنفية دليل إلزام لهؤلاء؛ لأن من هؤلاء من يقول بأن المسافر لو جاء فدخل مع الإمام ولو في آخر الصلاة؛ يلزمه أن يتم الصلاة وليس له أن يقصرها.

الدليل الثالث: أنَّ من أدرك صلاة الظهر مع الإمام ولو في آخرها يكون مدركًا للظهر؛ فكذلك من أدرك الجمعة.

* قوله: (وَيَقْضِي رَكْعَةً ثَانِيَةً، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ)

(1)

.

وأحمد أيضًا، وأبو حنيفة لا يخالفهم في ذلك، وإنَّما يخالفهم في الأقل.

* قوله: (فَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ، صَلَّى ظُهْرًا أَرْبَعًا).

هذا هو مذهب الجمهور

(2)

.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: بَلْ يَقْضِي رَكْعَتَيْنِ أَدْرَكَ مِنْهَا مَا أَدْرَكَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ)

(3)

.

وبعض العلماء كحمّاد بن أبي سليمان

(1)

.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي هَذَا: هُوَ مَا يُظَنُّ مِنَ التَّعَارُضِ بَيْنَ عُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

(2)

، وَبَيْنَ مَفْهُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"

(3)

).

قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" عام يشمل أي جزء تدركه وهذا دليل يتمسك به الحنفية، والجمهور يقولون:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(4)

متفق عليه، ويستدلون بحديث:"من أدرك ركعة من الجمعة فليصلّ إليها أُخرى" وهذا الحديث فيه كلام للعلماء.

* قوله: (فَإِنَّهُ مَنْ صَارَ إِلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"، أَوْجَبَ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا أَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ).

يعني: ومن أخذ بعموم حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فحينئذ يصلي ركعتين وهي الجمعة فقط، حتى ولو جاء في آخر التشهد، ما دام الإمام لم يُسَلِّم، وهذا مذهبُ الحنفية

(5)

.

* قوله: (وَمَنْ كَانَ المَحْذُوفُ عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"

(1)

أَيْ: فَقَدْ أَدْرَكَ حُكْمَ الصَّلَاةِ).

المؤلف يُشير إلى قضية هامة قد تكون جاءت عرضًا في حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" وهي: أنه ليس المراد من ذلك أنَّ من أدرك ركعةً من الصلاة سقط عنه باقي الصلاة وذهبت عنه تبعته، لا، ليس هذا مرادًا، ولذلك يُقدر العلماء محذوفًا، ومثله حديث:"مَن أدرَك ركعةً مِن العصرِ قبْلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَك العصر، ومَن أدرَك ركعةً مِن الفجرِ قبْلَ أنْ تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرك الفجر"

(2)

.

إذًا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وقت العصر، و"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(3)

، يعني: فقد أدرك فضل الصلاة، أو فقد أدرك حكم الصلاة.

هذه من التعليلات التي يذكرها العلماء.

إذًا هناك مقدر، وهذا المقدر يُحتاج إليه؛ ليرفع اللبس، وهذا غير وارد أصلًا، لكن قد يوجد من المتنطعين ممن يأخذون بظواهر النصوص دون إدراك لمعانيها ودون ربط لها بغيرها، فيقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا ليس مفهومها من الحديث ولم يقل به أحد من أهل العلم.

* قوله: (وَقَالَ: دَلِيلُ الخِطَابِ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ، فَلَمْ يُدْرِكْ حُكْمَ الصَّلَاةِ، وَالمَحْذُوفُ فِي هَذَا القَوْلِ مُحْتَمِلٌ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ فَضْلُ الصَّلَاةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ حُكْمُ الصَّلَاةِ، وَلَعَلَّهُ لَيْسَ هَذَا المَجَازُ فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرَ مِنْهُ

فِي الثَّانِي، فَإِنْ كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، كَانَ مِنْ بَابِ المُجْمَلِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي حُكْمًا، وَكَانَ الآخَرُ بِالعُمُومِ أَوْلَى).

يَقصُد بدليل الخطاب هو: ما يُعرَف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة

(1)

، فحديث:"في الغنم السائمة الزكاة"

(2)

(3)

مفهومه: أن غير السائمة لا زكاة فيها.

حديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(4)

، مفهومه المخالف: أنَّ من أدرك أقل من ذلك لا يكون مدركًا للصلاة، ومنطوقه: أنَّ الصلاة تُدرك بإدراك ركعة، ويقصد بها إدراك الجماعة والجمعة

(5)

.

ولذلك جاء التأويل: "فقد أدرك الصلاة" أي: حكم الصلاة، أو فضل الصلاة كصلاة الجماعة، أو وقت الصلاة، كمن يرى من -أهل الأعذار- الذين يصلون قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، أو حتى غير أهل الأعذار.

فلو أن إنسانا قصَّر فأخر صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس؛ هو يكون مدركًا للوقت، لكنه آثم بذلك؛ لأنه جاء فصلى في وقت نهي عنه أن يؤخر الصلاة إليه، لكنه يختلف عمن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد المغرب، أو يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، الحال مختلفة.

وهذا الذي يتكلم عنه المؤلف يريد به أن يوازن بين العموم وبين مفهوم المخالفة، فالعموم يُقَدم على مفهوم المخالفة، لكن يُحتاج إلى مفهوم المخالفة عند غياب النصوص، والنصوص هنا ظاهرةٌ، وهذا أمر قد نُقل عن الصحابة والتابعين وأخذ به العلماء.

ولا شكَّ أنَّ الأدلة النقلية والعقلية تعضد هذا القول، وهو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة.

* قوله: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي أَحَدِ هَذِهِ المَحْذُوفَاتِ، وَهُوَ مَثَلًا الحُكْمُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ هَذَا الظَّاهِرُ مُعَارِضًا لِلْعُمُومِ إِلَّا مِنْ بَابِ دَلِيلِ الخِطَابِ، وَالعُمُومُ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الخِطَابِ عِنْدَ الجَمِيعِ، وَلَا سِيَّمَا الدَّلِيلُ المَبْنِيُّ عَلَى المُحْتَمَلِ والظَّاهِرِ. وَأَمَّا مَنْ يَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"، أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ هَذ المَحْذُوفَاتِ فَضَعِيفٌ، وَغَيْرُ مَعْلُومٍ مِنْ لُغَةِ العَرَبِ إِلَّا أَنْ يَتَقَرَّرَ أَنَّ هُنَاكَ اصْطِلَاحًا عُرْفِيًّا أَوْ شَرْعِيًّا).

لكننا نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"

(1)

هذا نص في الصلاة عمومًا.

وحديث: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أُخرى"

(2)

.

وفي رواية: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة"

(3)

.

يدل على أنَّ من أدرك أقلَّ من ذلك لا يكون مدركًا لها.

وفي الحقيقة ليست هذه التعليلات التي ذكرها المؤلف هي تعليلات الحنفية، وإنما تعليلاتهم التي ذكرت وهي أنهم يقولون: أنتم تقولون بأنه

إذا أدرك ركعة يكون مدركًا للصلاة أليس لازم ذلك أن يكون متابعًا للإمام؟

بلى.

قالوا: كذلك ولو أدرك أقل.

ويقيسون ذلك أيضًا بالنسبة للمسافر الذي يدرك الإمام المقيم في آخر الصلاة فإنه يتبعه.

نقول: القياس على المسافر هذا غير صحيح؛ لأن المسافر يختلف، هذا نقص في العدد وذاك يتعلَّق بحكم من أحكام السفر فيلزمه في هذه الحالة أن يتابعه؛ لأن الإمام جُعِل يُقتَدى به، فعلى المسافر أن يلتزم ما يفعله الإمام فيكون متمًّا أيضًا.

ويقيسون ذلك على صلاة الظهر، ونحن نقول: القياس على صلاة الظهر قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة المفروضة ليس من شرطها الجماعة، بخلاف الجمعة فإنَّها لا تكون بغير جماعة.

‌

‌[المسألة الثانية][متى يدرك المأموم حكم سجود السهو]

* قوله: (وَأَمَّا مَسْأَلَةُ اتِّبَاعِ المَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي السُّجُودِ: (أَعْنِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ)، فَإِنَّ قَوْمًا اعْتَبَرُوا فِي ذَلِكَ الرَّكْعَةَ:(أَعْنِي: أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ رَكْعَةً)، وَقَوْمٌ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ، فَمَنْ لَمْ بَعْتَبِرْ ذَلِكَ، فَمَصِيرًا إِلَى عُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ"، وَمَنِ اعْتَبَرَ ذَلِكَ، فَمَصِيرًا إِلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ").

مراد المؤلف هنا متى يتبع المأموم الإمام في سجود السهو؟

ربما يسهو الإمام قبل أن يلحق المأموم الذي فاتته، -لأنَّ المأموم قد يبدأ الصلاة مع الإمام وقد يبدأها بعد ذلك-، ونحن نقول بأن المأموم ملزمٌ بأن يتبع إمامه، إلا في حالة إذا كان الإمام سها فقام المأموم ليقضي وقام واقفًا وشرع في القراءة فليس له أن يرجع في هذه الحالة؛ لأنه سيُخل بركن.

ومن أهم المسائل: مسائل تتعلق بمخالفة المأموم للإمام، فهناك أمور تقتضي سجود السهو وذلك في الواجبات، لكن الخطورة تكون في المخالفة في الأركان، هذه التي سيتكلم عنها المؤلف.

‌

‌[المسألة الثالثة][ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟]

* قوله: (وَلذَلِكَ، اخْتَلَفُوا فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ المُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ الحَاضِرِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ يُتِمَّ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً لَزِمَهُ الإِتْمَامُ، فَهَذَا حُكْمُ القَضَاءِ الَّذِي يَكُونُ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ مِنْ قِبَلِ سَبْقِ الإِمَامِ لَهُ).

هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، وفيها خلاف بين العلماء، فهناك من يرى: أنَّ المسافر إذا أدرك أقل من ركعة يلزمه أن يتم، وهناك من يرى: أنه لا يلزمه الإتمام

(1)

.

‌

‌[قَضَاءُ بَعْضِ الصَّلَاةِ بِسَبَبِ النِّسْيَانِ]

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ القَضَاءِ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ).

قد يفوت المأموم شيء في صلاته، فإن كان الذي تركه واجبًا، كالتشهد الأول، سجد سجدتي سهو كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين قام من اثنتين ولم يجلس وبعد ذلك سجد سجود السهو، وأيضًا سَلمَ من اثنتين عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين ثم قال له ذو اليدين: يا رسولَ اللَّهِ، أقصُرَتِ الصلاة أم نسيت؟، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما قصرت وما نسيت"، ثم سأل الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم:"أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، فقام فأتى عليه الصلاة والسلام بالركعتين الباقيتين، ثم سجد بعد السلام

(1)

.

والذي معنا الآن إنسان ترك ركنًا أو أكثر، وعبَّرَ عنه المؤلف بمن ترك أربع سجدات، وهذه مسألة مشهورة في الفقه، لا تفتح كتابًا من كتب الفقه المشهورة إلا وتجدها فيه، وستجد أن الأقوال مختلفة تمامًا فيها.

* قوله: (الَّذِي يَكُونُ لِلْإِمَامِ وَالمُنْفَرِدِ مِنْ قِبَلِ النِّسْيَان: فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْهَا رُكْنًا فَهُوَ يُقْضَى -أَعْنِي فَرِيضَةً- وَأَنَّهُ لَيْسَ يُجْزِي مِنْهُ إِلَّا الإِتْيَانُ بِهِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ اخْتَلَفُوا فِيهَا، بَعْضُهُمْ أَوْجَبَ فِيهَا

الفَضَاءَ، وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ فِيهَا الإِعَادَةَ، مِثْلُ: مَنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، سَجْدَةً مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ، فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يُصْلِحُ الرَّابِعَةَ بِأَنْ يَسْجُدَ لَهَا، وَيُبْطِلُ مَا قَبْلَهَا مِنَ الرَّكَعَاتِ، ثُمَّ يَأْتِي بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

(1)

. وَقَوْمٌ قَالُوا: تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَسْرِهَا، وَيَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ، وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

(2)

. وَقَوْمٌ قَالُوا: يَأْتِي بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، وَتَكْمُلُ بِهَا صَلَاتُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

، وَالثَّوْرِيُّ

(4)

، وَالأَوْزَاعِيُّ

(5)

، وَقَوْمٌ قَالُوا: يُصْلِحُ الرَّابِعَةَ، وَيَعْتَدُّ بِسَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

(6)

، وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي هَذَا: مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ، فَمَنْ رَاعَاهُ فِي السَّجَدَاتِ والرَّكَعَاتِ أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ رَاعَاهُ فِي السَّجَدَاتِ أَبْطَلَ الرَّكَعَاتِ مَا عَدَا الأَخِيرَةَ، قِيَاسًا عَلَى قَضَاءِ مَا فَاتَ المَأْمُومَ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ، وَمَنْ لَمْ يُرَاعِ التَّرْتِيبَ أَجَازَ سُجُودَهَا مَعًا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا

سِيَّمَا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ التَّرْتِيبَ لَيْسَ هُوَ وَاجِبًا فِي الفِعْلِ المُكَرَّرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ -أَعْنِي: السُّجُودَ- وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى قِيَامٍ وَانْحِنَاءٍ وَسُجُودٍ، وَالسُّجُودُ مُكَرَّرٌ، فَزَعَمَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السُّجُودَ لَمَّا كَانَ مُكَرَّرًا لَمْ يَجِبْ أَنْ يُرَاعِىَ فِيهِ التَّكْرِيرَ فِي التَّرْتِيبِ، وَمِنْ هَذَا الجِنْسِ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِيمَنْ نَسِيَ قِرَاءَةَ أُمِّ القُرْآنِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، فَقِيلَ: لَا يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ وَيَقْضِيهَا. وَقِيلَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ. وَقِيلَ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ، وَكُلُّهَا غَيْرُ مَنْطُوقٍ بِهِ، وَلَيْسَ قَصْدُنَا هَاهُنَا إِلَّا مَا يَجْرِي مَجْرَى الأُصُولِ).

لو أن إنسانًا صلى صلاة رباعية -ففي كل ركعة سجدتان-، فنسي من كل ركعة سجدة.

من الركعة الأولى (سجدة) ومن الثانية (سجدة) ومن الثالثة (سجدة) ومن الرابعة (سجدة).

ثم وهو في التشهد تذكر أنه نسي أربع سجدات من أربع ركعات.

هذه من المسائل الدقيقة في الفقه لم يلتقِ العلماء فيها حول قوله واحد.

الرأي الأول: فمن العلماء من قال تبطل صلاته

(1)

؛ لأن هذا أشبه بمن يلعب في الصلاة، وهذه رواية عن الإمام أحمد.

الرأي الثاني: ومن العلماء من قال: بل يأتي بالسجدة عن الركعة الرابعة، ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الثلاث الأولى، كأنها انتهت.

يعني: هو في التشهد الآن فيأتي بالسجدة التي نقصت عليه في الركعة الرابعة؛ لأنه في التشهد الأخير، ثم يقوم بعد ذلك فيأتي بثلاث ركعات، لأنه نسي في كل ركعة من الركعات الثلات سجودًا، والسجود ركن، والركن يبطل الركعة سواء تُرِك سهوًا أو عمدًا، وهذا هو قول الإمام مالك، وهي روايةٌ أُخرى للإمام أحمد

(1)

.

الرأي الثالث: ومن العلماء من قال: يأتي بأربع سجدات متوالية، ويكفيه ذلك، وتصح صلاته

(2)

. والسبب في ذلك: أنهم لا يرون الترتيب في الصلاة بين الركعات، وهذا قولٌ ضعيفٌ.

الرأي الرابع: ومنهم من قال بالتلفيق، يعني: هو نسي في الركعة الأولى سجدة وفي الثانية سجدة، وما أتى به في الركعة الثانية من ركوع وغيره يعتبر لاغيًا؛ لأنه أخل به حين ترك هذه السجدة، فينقل السجدة في الركعة الثانية إلى الأولى فكأنه بذلك أدى ركعة، ثم في الركعة الثالثة ينسى سجدة وفي الرابعة سجدة فينقل سجدة الركعة الرابعة إلى الثالثة فيكون بذلك قد أدى ركعتين ويلزمه ركعتان، وفي رواية في هذا المذهب وهو -المذهب الشافعي- أنه يأتي بالتي نسي في الركعة الرابعة، يعني: يأتي

بسجدتي الركعة الرابعة ثم بعد ذلك يقضي ركعة واحدة

(1)

.

وهذه مسألة مهمة يكثر تنصيص الفقهاء عليها (إذا نسي إنسانٌ أربعَ سجدات)، وهذا كله والإنسان لا يزال في الصلاة، أما إذا خرج من الصلاة فإنه يؤديها -أي يعود مرة أُخرى ويصليها-، لكن كلُّ هذا حصل أثناء الصلاة.

كذلك ربما لا ينسى الإنسان ولكن يتشكك، هل جاء بالسجدة أو بالركوع في الركعة الثانية أو لا؟

يقول العلماء: يبني على اليقين، ويأتي بركعة بدل هذا الذي شك فيه.

‌

‌(البَابُ الثَّالِثُ مِنَ الجُمْلَةِ الرَّابِعَةِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ)

(2)

* قوله: (وَالسُّجُودُ المَنْقُولُ فِي الشَّرِيعَةِ فِي أَحَدِ مَوْضِعَيْنِ).

سجود السهو يتعلَّق بالصلاة وهي أمر عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، قال اللَّه سبحانه وتعالى فيها:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)} [البقرة: 45] وقال سبحانه وتعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ

الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238]، وقال سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77)} [الحج: 77]، ويقول سبحانه وتعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة: 5]، ويقول سبحانه وتعالى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43].

وبيّن اللَّه سبحانه وتعالى المكان التي تقام فيه الصلاة وفضله ألا وهي المساجد؛ فقال سبحانه وتعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)} [النور: 36، 37].

فالمساجد إنما أُقيمت؛ لأداء الصلاة فيها، ولذكر اللَّه سبحانه وتعالى، ولتلاوة القرآن، ولعبادة اللَّه سبحانه وتعالى وحده-.

ولم تكن البيوت مكانًا للصلاة إلا في السُّنَن؛ فإنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد قال: "اجعلوا في بيوتِكم من صلاتِكم، ولا تتَّخِذوها قبورًا"

(1)

. وهذا في غير الفرائض، أما الصلوات الخمس فإنها تُؤدى في هذه المساجد، وهي واجبة الأداء فيها إلا أصحاب الأعذار كالمريض والمسافر أو الذين عُفي عنهم عن حضور الجماعة كالمرأة والعبد المملوك وغير ذلك ممن عُفيَ عنهم.

وكلما ازداد خشوع الإنسان في الصلاة؛ فإنه يخشع قلبه معه، ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه رجلًا يُكثر الحركة في الصلاة قال له: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

(2)

.

واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3)} إلى أن قال: {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)} [المؤمنون: 1 - 11].

فالخشوع في الصلاة يدل على اهتمام المرء بها.

وهذه الصلاة هي وسيلة لمناجاة اللَّه سبحانه وتعالى، فعندما تخرج من بيتك متطهِّرًا تتجه إلى مسجد من مساجد اللَّه سبحانه وتعالى، فاللَّه سبحانه وتعالى يجازيك منذ أن بدأت في وضوءك بالحسنات حتى تفرغ من صلاتك، وبعد أن تنتهي منها وتبقى في هذا المسجد، ففي كل خطوة تخطوها إلى المسجد؛ تكسب بذلك حسنة وتضع سيئة.

ومع أهمية الصلاة فقد نُهي عن الإسراع إذا سمع الإنسان الإقامة.

ولذلك ينبغي للمرء أن يعرف للصلاة قيمتها، فإذا جئت المسجد فينبغي ألا تنشغل بغير الصلاة؛ لأنك تناجي من لا تخفى عليه خافية؛ تناجي علام الغيوب، واللَّه سبحانه وتعالى يُبين الصلاة وأهميتها فيقول عز وجل:{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45].

وقد تجد من الناس من إذا قام في صلاته يُصلي كالسارية لا يهتز ولا يتحرك، وبعض الناس تجده يقضي صلاته في الحركة، وفي الرفع، وفي تعديل ملابسه، وربما تجد بعض المصلين من يلتفت في الصلاة، وبعضهم يرفع بصره إلى السماء وهذا مكروه، وبعضهم يتشاغل في بعض الأمور التي تشغله عن الصلاة، وهذه أمورٌ لا ينبغي أن تكون من المسلم.

فينبغي للمرء المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، فواللَّه إن مكانتها لعظيمةٌ، وإنَّ أمرها لخطير، وإن الصحابة رضي الله عنهم قد أدركوا أهمية هذه الصلاة، وأدركوا قيمتها، فهذا عمر رضي الله عنه عندما طُعِنَ وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه يسأل هل صلى الناس؟ فيجيبونه نعم

(1)

.

رجلٌ جرحه يسيل دمًا ومع ذلك يسأل عن الصلاة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني -أسرع إليها-؛ لأن بالإذان والصلاة ترتاح النفوس وتطمئن القلوب، وهذه سعادة لا تدانيها سعادة.

وهذه الصلوات كلها وقتها محدود، خمس صلوات في اليوم والليلة لا تساوي إلا جزء يسيرًا من يومنا وليلتنا، فلنحافظ عليها غاية المحافظة، حتى إذا لقينا اللَّه سبحانه وتعالى نلاقيه بقلوب مطمئنة، ولتكن صلواتنا وفق ما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي"

(1)

.

وسجود السهو يتعلَّق بهذه الصلاة، فالإنسان قد يُخطئ في صلاته، وفرق بين أن يتعمد الإنسان الخطأ وبين أن يحصل منه سهوًا ونسيانًا، فالذي يتعمد الخطأ في الصلاة فإن كان هذا الخطأ من الأمور التي تُبطِل الصلاة فإن ذلك يبطلها.

أما إذا حصل ذلك منه نسيانًا وسهوًا؛ فإن ذلك فيه تفصيل، لأن الإنسان قد ينسى ركعة من الركعات، وقد ينسى سجدة من السجدات، وقد ينسى ركوعًا، وقد ينسى ركنًا من الأركان من غير ذلك، ففي هذه الحالة لا يكفيه سجود السهو، بل يجب أن تأتي بما نسيته من الأركان ثم بعد ذلك تسجد للسهو.

والعلماء يختلفون تفصيلًا في سجود السهو؛ لأنَّ الصلاة فيها الأركان والشروط والواجبات والسُّنن.

والصلاة تقوم على أمرين:

إما فعل: كالركوع والسجود والقيام.

وإما قول: كقراءة القرآن والذكر وكالتشهد، ونحو ذلك من الأدعية.

والأفعال في الصلاة قد تكون من جنس الصلاة وصلبها كالركوع والسجود، وقد تكون من غير جنس الصلاة كما لو تقدم إنسان في صلاته أو تحرك أو حمل طفلًا ووضعه، أو حرّك شيئًا أو نحو ذلك، فهذا ليس من جنس الصلاة؛ وهذا على الصحيح أنه لا يُسجد له، ولكن يختلف باختلاف حجمه قلة وكثرة، فإن كان هذا العمل الذي يفعله الإنسان خارجًا عن الصلاة كثيرًا يؤثر فيها؛ فإنه يبطلها، وإن كان قليلًا فهو معفو عنه، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد تقدَّم وهو في الصلاة وفتح الباب وحمل أمامة، وكان يصلي وعائشة معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا سجد عليه الصلاة والسلام غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام مدت ذلك، فليست كل حركة في الصلاة تبطلها، لكن كثرة الحركة فى الصلاة وتكررها تبطلها وتدل على عدم انشغال قلب المؤمن بالصلاة.

وسجود السهو يَحصُل في الصلاة، وهذا السهو الذي يحصل يختلف باختلاف ما حصل؛ فقد يقوم الإنسان من التشهد وهذا له أحوال:

إن كان في أول طريقه إلى القيام ففي هذه الحالة يعود.

وإن كان قد أستقر قائمًا وهنا قد اختلف العلماء في ذلك أيهما الأولى أن يرجع أو يبقى؟.

إن كان قد شرع في القراءة في الركعة الثالثة فلا ينبغي له أن يعود؛ لأنه دخل في ركن آخر.

وهذه قضايا دقيقة ينبغي أن يفهمها المسلم، لأن كل إنسان قد يسهو، وربما الإنسان يصلي منفردًا كأن يكون مسافرًا أو مريضًا.

وسجود السهو إنما شُرِعَ بسبب النسيان؛ ولذلك يقول عامة العلماء: من تعمد المخالفة فلا سهو له، خلافًا للشافعية.

فالإنسان إذا نسي شيئًا في الصلاة؛ فهو يؤديه إذا كان مما يجب أدائه، وإن كان مما لا يجب؛ فإنه يسجد للسهو وينتهي.

وقد يترك الإنسان شيئًا في الصلاة ولا يحتاج إلى سجود سهو، كأن

يترك سنة من السنن، لكنَّ الإنسان تختلف حاله إن كان ترك الواجب متعمدًا أو تركه ناسيًا؛ لأن الناسي لا إثم عليه:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ سِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

‌

‌(رحمة اللَّه بعباده)

والنسيان سبب من الأسباب التي ذكر العلماء أنها من أسباب التخفيف في هذه الشريعة، فالشريعة إنما جاءت بالرحمة واليسر، ورفع الحرج والمشقة عن الناس قال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ، وقال تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].

فعندما نقرأ آية الوضوء نجد أنَّ اللَّه سبحانه وتعالى بيّن سبب التخفيف فيها، وعندما نقرأ آية الصيام كذلك نجد أيضًا أن اللَّه سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.

فهذه شريعة سمحة تسير مع الإنسان في كل زمان ومكان؛ تعالج أسقام هذه الحياة علاجًا مستقيمًا لا عوج فيه ولا انحراف، لأنها نزلت من لدن حكيم عليم، يعلم ما يصلح عباده وما يصلح شؤونهم وما تستقيم به أحوالهم:{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك: 14].

أما أن نحتكم بقوانين وضعها البشر! فالبشر مهما بلغوا الغاية في الذكاء والفطنة وحصافة العقل؛ فإنهم بشر يخطئون ويصيبون، وقد يكون الخطأ في جانبهم أكثر من الصواب.

فلا موازنة بين شريعة نزلت من لدن علام الغيوب، وبين قوانين وضعية وضعها الناس من زبدة أفكار تعشش فيها الرذائل وتُفرِّخ.

فهل نعدل عن كتاب اللَّه عز وجل وعن سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونأخذ بأقوال الرجال الذين خرجوا عن الطريق السوي؟ -ولا نقصد بذلك المسائل التي يجتهد فيها العلماء، فإنهم رحمهم الله أخذوا تلكم الأحكام من كتاب اللَّه عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إما منطوقًا، أو

مفهومًا، أو من مقاصد الكتاب والسُّنَّة، فهم دائمًا يدورون حول هذين المصدرين.

لكننا نقول: إن الذين عَدَلوا عن شريعة اللَّه، واتخذوا عنها بديلًا ما وضعه الناس مما يُعرف بقوانين وضعية وضعها البشر، هذه فيها مخالفة لدين اللَّه، والحكم فيها تفصيل:

- من حكم بغير ما أنزل اللَّه معتقدًا أنَّ ذلك الحكم خير مما في شريعة اللَّه؛ فهذا كافر لا يختلف العلماء في تكفيره.

- كذلك من حكم بغير ما أنزل اللَّه معتقدًا أن ذلك مساويًا لشريعة اللَّه؛ فإنه يلحق بذلك الصنف.

- أما من يحكم بغير شريعة اللَّه مع إيمانه واعتقاده الجازم بأن الحق في هذه الشريعة لكن يتأوّل أو يذكر أسبابًا غير مقبولة فهذا حاله يختلف، قيل: لا يُحكم عليه بالكفر، وإنما يُحكم عليه بالظلم والفسق، واللَّه سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك في آيات ثلاث في سورة المائدة قال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)} [المائدة: 45]{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} [المائدة: 47].

‌

‌(الفرق بين شريعتنا وشريعة من قبلنا)

وهذه الشريعة هي شريعة خصبة، لا تنتهي ولا تقف عند حد؛ لأنها وضِعَت لأنْ يعيش عليها الناس إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها، وهي تختلف عن الشرائع السابقة؛ لأنَّ الشرائع السابقة إنما نزلت في أمة محددة، وفي زمن معين، ويُحكَم بها في وقت محدد، أما الشريعة الإسلامية فإنها شريعة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار، فهي الشريعة التي نجد فيها حلًّا لكل مشكلة، وجوابًا عن كل معضلة، مهما تعددت المسائل

وتعددت الوقائع، وإن حصل تقصير فليس في شريعة اللَّه وإنما التقصير من الذين ينتسبون إليها.

* قوله: (إِمَّا عِنْدَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ).

قد يزيد الإنسان في صلاته، كأن يقوم إلى خامسة، وإذا قام إلى خامسة فينبغي أن ينبهه المأمومون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء"

(1)

، فالرجال يُسبحون؛ والتسبيح نوع من الكلام، لكنه كلام مستثنى، أما النساء فإنهنّ يصفقن؛ والتصفيق للرجال مكروه؛ لأنَّ ذلك مما اختص به النساء. وقد يزيد الإنسان رُكنًا في الصلاة أو ركعة فيها، أو يُنقِص ركنًا.

الحالة الأولى: إذا انتهى من الركعة الثانية في الرباعية ولم يجلس للتشهد الأول فقام، فهذا يعتبر سهوًا يجبر بسجود السهو، والتشهد وإن كان واجبًا عند بعض العلماء فإنك لا تأتي به وإنما تسجد عنه، لكن العلماء يقولون: لو أن الإنسان ارتفع وفي أثناء قيامه تذكر، يجب عليه أن يعود، وإن تذكر وقد استقر قائمًا فأكثر العلماء على أنه لا يعود، لأنه شرع في ركن آخر وهو القيام فلا ينبغي أن يتركه. وبعضهم قال يعود.

الحالة الثانية: إذا ترك المصلي ركنًا فيجب عليه أن يأتي به، وإن لم يكن ركنًا فلا يجب.

الحالة الثالثة: إذا شرع في الركن الذي يليه ألا وهي القراءة، فلا يجوز له أن يعود، وإذا عاد بعد أن يشرع في القراءة يقول العلماء: تبطل صلاته إن كان عالمًا، أمَّا إذا كان جاهلًا فهناك كلامٌ للعلماء.

ونترك المسائل تفصيلًا إلى موضعها.

وسجود السهو يكون إن زاد المصلى في صلاته أو نقص منها أو

شكَّ أيضًا، فلو قُدِّرَ أنَّ إنسانا شك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات في صلاة، فأكثر العلماء يقولون: يبني على اليقين، فيعتبر أنه صلى ثلاثًا فقط ثم يأتي بالرابعة، ومنهم من قال: يتحرى فما غلب على ظنه أداه، أي: يتذكر ويتحرى الصواب في المسألة، فإن غلب على ظنه أنَّ هذه هي الرابعة فإنه يجلس للتشهد ويسجد سجدتين للسهو بعد التسليم.

والأحاديث التي جاءت في سجود السهو هي:

قوله عليه الصلاة والسلام: "وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصوابَ، فلْيُتِمَّ عليه، ثم لِيسجدْ سجدتين"

(1)

وفي بعض الروايات: "بعد التسليم"

(2)

وهذا يكون في التحري.

وحديث ابن بُحينة المتفق عليه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ومن اثنتَين ولم يجلسْ، فسُبِّحَ به"

(3)

.

وجاء في حديث ذي اليدين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "سلم من اثنتين"

(4)

.

وجاء في حديث عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام "سَلَّم من ثلاث"

(5)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليطرَحِ الشَّكَّ ولبين على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم،

فإن كانَ صلَّاها خَمسًا، شفَعنَ لَه صلاتَه، وإن كانَ صلَّاها أربعًا كان تَرغيمًا للشَّيطانِ"

(1)

.

ومن هذا نتبين أن الشيطان يتابع المؤمن في كل أحواله، وهو يدرك أن أجلّ عبادة بعد الشهادتين يتقرب بها العبد إلى اللَّه سبحانه وتعالى هي الصلاة؛ ولذلك يحاول أن يُشوش عليه صلاته، فيظل يُلقي الوساوس بنفسه حتى يتردد ويتشوش، فبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص المؤمن من ذلك أنه يأتي بما يتيقن، فإن كان التي أتى بها خامسة شفعت له صلاته، وإن كانت رابعة كانت ترغيمًا للشيطان أي: إذلالًا وتحقيرًا ودحرًا وردًّا له؛ لأنه أراد أن يوقع المؤمن في الخطأ، وأن يلبس عليه أمره، فاللَّه سبحانه وتعالى أرشده عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى التخلص من أكبر عدو يتربص به الدوائر.

وسجود السهو لا نأخذه على أن كل القضية سهو، بل كل مسألة من مسائل الشريعة لو وقف المرء عندها وتتبعها؛ لأدرك فيها من الأسرار ومن الحكم ومن الأحكام الشيء الكثير؛ لأنها شريعة نزلت من اللَّه تعالى أنزلها على عباده فهو سبحانه وتعالى الذي وضع فيها هذه الأسرار.

فهذا ما يتعلَّق بسجود السهو؛ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحدَكم إذا قامَ يصلِّي جاءهُ الشَّيطانُ فلبَّسَ عليهِ، فلا يدري كم صلَّى، فإذا وجدَ ذلكَ أحدُكُمْ، فليسجُدْ سجدتينِ وهوَ جالسٌ"

(2)

.

"فلبَّسَ عليهِ حتَّى لا يدريَ كم صلَّى": أي لبّس عليه الشيطان، وشوش عليه، ألقى الوسواس في نفسه "حتى لا يدري كم صلى"

(3)

، ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك فقال:"فإذا وجدَ ذلكَ أحدكم فليسجُدْ سجدتينِ وهوَ جالسٌ".

فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أنَّ الشيطان لن يتركنا، فالشيطان لا يترك المرء إلا إذا وافقه في هواه واطمئن إليه وعرف أنه مشى في ركابه وأصبح من جنده، لكن هناك صنف من الناس قد اصطفاهم اللَّه سبحانه وتعالى وتحدى إبليس بذلك لما قال {. . . فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [ص: 82، 83].

فهذه شريعة عظيمة لا يبلى عزها على طول الزمان، ولا تفنى بكثرة ما يؤخذ منها من أحكام، وما يصدر منها من فتاوى، وما يحدث من حوادث فتجيب عليها، وهي شريعة باقية لا تنضب، فلنعرف لهذه الشريعة قيمتها.

* قوله: (اللَّذَيْنِ يَقَعَانِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَأَقْوَالِهَا).

الصلاة تقوم على أقوال وأفعال، فالأفعال كالركوع والسجود والجلوس، والأقوال كقراءة الفاتحة، وكالتسبيح كقولك:"سبحان ربي العظيم" ثلاثًا في الركوع، وقولك:"سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا في السجود، وكقول الإمام:"سمع اللَّه لمن حمده"، وكقول الإمام المأموم:"ربنا لك الحمد"، وكقول المصلي بين السجدتين:"رب اغفر لي"، إلى غير ذلك من الأدعية المعروفة المشهورة في الصلاة.

(وقد يحصل من الإنسان خطأ في الأذكار كأن يقرأ القرآن في الركوع، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع فقال صلى الله عليه وسلم: "إنِّي نُهيتُ أن أقرأَ القرآن راكعًا أو ساجدًا، أما الركوع فعظموا فيه الرّب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء؛ فقمِنٌ أن يستجاب لكم")

(1)

.

أي: حريٌّ أن يستجاب لكم؛ كما جاء في الحديث الآخر:

"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"

(1)

يكون العبد قريبًا من ربه صلى الله عليه وسلم في سجوده؛ لأن أعز ما في الإنسان هو وجهه فإذا وضعه على التراب ومرغه ذليلًا منقادًا، خاضعًا منطرحًا بين يدي اللَّه سبحانه وتعالى فهذه هي غاية الذل وغاية الانقياد وغاية الطاعة وغاية الاستسلام للَّه سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه، فإذا ما ألقى نفسه على الأرض؛ واستجبت للَّه بكل جوارحك وبكل حاسة، إذًا أنت قريب للَّه سبحانه وتعالى فاصدق في عبادتك، فأخلص للَّه سبحانه وتعالى سينجيك من كل سوء ويحفظك سبحانه وتعالى من كل عدو يتربص بك الدوائر.

‌

‌[السجود الذي يكون للنسيان]

* قوله: (مِنْ قِبَلِ النِّسْيَانِ لَا مِنْ قِبَلِ العَمْدِ).

الذي يُخل في صلاته متعمدًا فهذا متلاعبٌ، فلو أنَّ إنسانًا تعمد ترك ركن؛ بطلت صلاته.

* قوله: (وَإِمَّا عِنْدَ الشَّكِّ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ).

وإما بسبب شك قال صلى الله عليه وسلم: "إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدرِ كَم صلَّى"

(2)

.

* قوله: (فَأَمَّا السُّجُودُ الَّذِي يَكُونُ مِنْ قِبَلِ النِّسْيَانِ لَا مِنْ قِبَلِ الشَّكِّ، فَالكَلَامُ فِيهِ يَنْحَصِرُ فِي سِتَّةِ فُصُولٍ).

هذه كلها مقدمات ذكرها المؤلف -رحمة اللَّه-.

‌

‌(الفَصْل الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ السُّجُودِ)

هل هو واجب أو سنة؟ هذا هو مراد المؤلف.

* قوله: (الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ مَوَاضِعِهِ مِنَ الصَّلَاةِ).

أين يكون السجود للسهو قبل التسليم أو بعده؟

جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو قبل أن يُسلم وسجد بعد السلام، ثبت عنه هذا وثبت هذا، ومع ذلك فقد اختلف العلماء في موضع السجود للسهو:

قال بعضهم: قبل السلام مطلقًا.

وبعضهم قال: بعده مطلقًا.

وبعضهم توسط في ذلك، وهؤلاء قولهم هو الأولى؛ لأنهم جمعوا بين النصوص.

* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ الجِنْسِ مِنَ الأَفْعَالِ، وَالأَفْعَالِ الَّتِي يَسْجُدُ لَهَا).

فالأفعال التي من جنس الصلاة يسجد لها، أما الأفعال التي من غير جنس الصلاة فلا يسجد لها.

كما لو أنك مثلًا تشهدت في الركوع أو في السجود، أو أنك تشهدت وأنت قائم في حالة نسيان، فهذا لا يؤدي إلى سجود السهود على القول الصحيح.

* قوله: (الرَّابعُ: فِي صِفَةِ سُجُودِ السَّهْوِ).

هل هو كسجود الصلاة؟

الجواب: نعم، نقدم ذلك باختصار.

* قوله: (الخَامِسُ: فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ).

هذه المسألة أيضًا فيها تفصيل.

* قوله: (السَّادِسُ: بِمَاذَا يُنَبِّهُ المَأْمُومُ الإِمَامَ السَّاهِيَ عَلَى سَهْوِهِ).

بعض المأمومين يخطئ فينبه الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم يجلس، يقوله له "سبحان اللَّه"، ولكنَّ التشهد الأول لا يفسد الصلاة، فهو واجب عند الحنابلة، وسنة عند غيره، -ونحن نرجح أنه واجب-.

لكن ما دام شرع الإمام في ركن آخر فلا ينبغي التنبيه، فهذا جهل من بعض المأمومين، لكن ينبه لو أخل بركن، كأن قام إلى خامسة إذا كنت متأكدًا، فإن أصر فلا تتابعه، وتنبيه الإمام يكون بالتسبيح بالنسبة للرجال، وبالتصفيق بالنسبة للنساء.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ الأَوَّلُ اخْتَلَفُوا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ؟).

من العلماء من قال: هو واجب، ومنهم من قال: سنة، ومنهم من فصّل القوله في ذلك؛ فقالوا: يجب سجود السهو فيما تبطل الصلاة بعمده، أمَّا ما لا تبطل الصلاة بعمده كما لو ترك سُنّة من السنن؛ فهذا يكون فيه السجود سنة لا واجبًا.

* قوله: (فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ)

(1)

.

وهي رواية للإمام أحمد، لكن ليست بالمشهورة

(2)

.

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ فَرْضٌ، لَكِنْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ)

(3)

.

معنى الشرط: أنه لو تركه الإنسان فسدت صلاته.

* قوله: (وَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فِي الأَفْعَالِ، وَبَيْنَ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ فِي الأَقْوَالِ، وَبَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان، فَقَالَ: سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي يَكُونُ لِلْأَفْعَالِ النَّاقِصَةِ وَاجِبٌ، وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، هَذَا فِي المَشْهُورِ).

قد يرى البعض أن الإمام مالك قد خالف القاعدة المعروفة؛ لأن العلماء عندما يأتون إلى الأقوال والأفعال فالغالب أن الأقوال تُقدم، ومالك قدم الأفعال على الأقوال هنا، لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي"، فأراد أن يُقتدى بصلاته فعلًا فجاء ذلك تأكيدًا للفعل أكثر.

فقال الأفعال هي التي يجب فيها سجود السهو، أما الخلل في الأقوال فليس سجود السهو فيها واجبًا.

على كل حال الأئمة لهم أقوال كثيرة نحن لا نريد أن نعرض لها الآن.

والحنابلة عندهم رواية أنه سُنة وهي التي اتفقوا فيها مع الشافعية، والرأي المشهور عندهم: أن سجود السهو يجب فيما تبطل الصلاة بعمده، وما لا تبطل الصلاة بعمده فلا يجب له سجود السهو

(1)

.

فكأنهم فصّلوا كالمالكية لكنهم يختلفون في تقرير الحكم.

* قوله: (وَعَنْهُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ لِلنُّقْصَانِ وَاجِبٌ، وَسُجُودُ الزِّيَادَةِ مَنْدُوبٌ)

(2)

.

على كل حال لا ينبغي للإنسان إن حصل منه تقصير في صلاته أن يترك سجود السهو، وربما يتكرر السهو من الإنسان في الصلاة الواحدة، فهذه مسألة معروفة عند العلماء وقد أسسوا عليها قواعد فقهية:

"إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبًا"، فلو أنك مثلًا دخلت المسجد وقد أقيمت

الصلاة المفروضة، فليس هناك مجال أن تصلي تحية المسجد، فهذه الفريضة التي تؤديها تنوب عن تحية المسجد.

كذلك أيضًا: لو أنك جئت ووجدت الإمام راكعًا فكبرت تكبيرة واحدة ناويًا بها تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الركوع، والمسائل في ذلك كثيرة جدًّا.

أيضًا: لو أنَّ إنسانًا لزمته كفارات من جنس واحد، يعني: لو أن إنسانًا جامع في نهار رمضان مرات قبل أن يُكَّفر؛ فعليه كفارة واحدة.

كذلك: لو أنَّ إنسانًا سهى في صلاته عدة مرات ولم يسجد؛ فيكفيه سجود واحد يعني: يسجد للسهو مرة واحدة.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي حَمْلِ أَفْعَالِهِ عليه الصلاة والسلام فِي ذَلِكَ عَلَى الوُجُوبِ أَوْ عَلَى النَّدْبِ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَحَمَلَ أَفْعَالَهُ عليه الصلاة والسلام فِي السُّجُودِ عَلَى الوُجُوبِ، إِذْ كَانَ هُوَ الأَصْلُ عِنْدَهُمْ، إِذْ جَاءَ بَيَانًا لِوَاجِبٍ كَمَا قَالَ عليه الصلاة والسلام:"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"

(1)

).

هذا حديث صحيح ثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونُقِل عن بعض الصحابة أنه صلى بأصحابه فقال "أصلى بكم صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(2)

، ولما صلى أحد الصحابة خلف عمر بن عبد العزيز قال:"لقد أذكرنى هذا -يعني الشخص- صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"

(3)

.

وبذلك نتبين أن الصحابة صلوا كما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وأنهم نقلوها للتابعين من بعدهم وهكذا، وصلوات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محفوظة في كتب مسطورة.

* قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، فَحَمَلَ أَفْعَالَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ، وَأَخْرَجَهَا عَنِ الأَصْلِ بِالقِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ السُّجُودُ عِنْدَ الجُمْهُورِ لَيْسَ يَنُوبُ عَنْ فَرْضٍ، وَإِنَّمَا يَنُوبُ عَنْ نَدْبٍ، رَأَى أَنَّ البَدَلَ عَمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَيْسَ هُوَ بِوَاجِبٍ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَتَأَكَّدَتْ عِنْدَهُ الأفْعَالُ أَكْثَرَ مِنَ الأَقْوَالِ؛ لِكَوْنِهَا مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ أَكْثَرَ مِنَ الأَقْوَالِ).

الإمام مالك يرى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"

(1)

، فجاءت أفعاله تطبيقًا لذلك، ثم أيضًا يرى أن الأفعال في الصلاة أكثر من الأقوال وهذا أمر ثابت معروف.

* قوله: (فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ الأَفْعَالَ آكَدُ مِنَ الأَقْوَالِ، وَإِنْ كانَ لَيْسَ يَنُوبُ سُجُودُ السَّهْوِ إِلَّا عَمَّا كانَ مِنْهَا لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَتَفْرِيقُهُ أَيْضًا بَيْنَ سُجُودِ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لِيَكُونَ سُجُودُ النُّقْصَانِ شُرِعَ بَدَلًا مِمَّا سَقَطَ مِنْ أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ، وَسُجُودُ الزِّيَادَةِ كَأَنَّهُ اسْتِغْفَارٌ لَا بَدَلٌ).

لا شكَّ أنَّ سجود السهو إنما ثبت عن الذي لا ينطق عن الهوى، حصل ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أحاديث خمسة نُقِلَت إلينا، بعضها سجد سجود السهو بعد التسليم:

الحديث الأول: كما في قصة ذي اليدين: "عندما سلَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من اثنتين ثم عاد صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة وجلس للتشهد، ثم سلَّم

ثم سجد سجدتين للسهو"، وورد في بعض الأحاديث أنه: "تشهد مرة أُخرى ثم سلم"

(1)

، وفي بعضها أنه:"لم يتشهد" - والحديث متفق عليه

(2)

.

الحديث الثاني: حديث عمران بن الحصين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلم من الثالثة في صلاة العصر

(3)

.

الحديث الثالث: حديث عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم على هذا التحري، ثم ليسجد سجدتين"

(4)

. وفي بعض الروايات: "بعد التسليم"

(5)

.

وجاءت أحاديث أُخرى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يُسلم من الصلاة، كما في حديث ابن بحينة

(6)

وغيره.

فسجود السهو ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

والمسلم مطالب بأن يأتي إلى الصلاة وقد جرد نفسه من كل أمر من أمور الدنيا، مقبلًا على اللَّه سبحانه وتعالى، مقبلًا على الآخرة، يبتغي بهذه الصلاة وجه اللَّه والدار الآخرة، لا يريد غير ذلك، يأتي مخلصًا صادقًا بعيدًا عن الرياء، بعيدًا عن حب الظهور، لا يُحسِّن صلاته؛ ليُقال فلانٌ

يحسن صلاته، فإن هذا من الرياء، والرياء من الشرك الأصغر، فينبغي للمرء أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص في عبادته.

واللَّه تعالى يقول: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} [البينة: 5]، وقال تعالى:{قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14)} [الزمر: 14].

فينبغي للمرء أن يأتي صافي القلب مطمئن النفس، حتى لا يوسوس له الشيطان، ولا ينبغي أن ينشغل بأفكاره، لكن مهما كان الإنسان فهو بشر، قد تتوارد عليه خواطر، وقد تتوارد عليه أفكار، وقد تكون هناك غموم أو أمور تشغله، إما أنه مشغول بسبب مال أو ولد، أو مشغول بقضية حلت بالمسلمين، فالمسلم يهتم بأمور المسلمين، فهذا يشغل باله فيفكر في صلاته وقد ينسى وقد حصل هذا من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة حتى نُقِلَ عن عُمر أنه قال: إنه أحيانا يُجهِّز الجيوش وهو في الصلاة

(1)

.

لكن الحذر كل الحذر أن يتخذ الإنسان الصلاة مكانًا ليتذكر ما نسي، أو أن يفكر في أمور ليس فيها خير؛ يعني: في أمور لا يجوز أن يفكر فيها أصلًا، فلا ينبغي أن يجعل الصلاة ميدانًا لذلك، أمَّا أن يفكر في أمور الدنيا فهذا يحصل لكل إنسان.

‌

‌[الفصل الثاني في معرفة مواضع سجود السهو]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ الثَّانِي: اخْتَلَفُوا فِي مَوَاضِعِ سُجُودِ السَّهْوِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ).

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سهى وهو بشر كما بينا سابقًا: "فقام من اثنتين ولم يجلس للتشهد الأول" فنجده صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يُسَلِّم ثم سَلّم

(1)

.

وثبت أيضًا عنه عليه الصلاة والسلام: "سلَّمَ من اثنتين ثم ذُكِّرَ عليه الصلاة والسلام وتبين أنه قد نسي فعاد فأتى عليه الصلاة والسلام بما بقي من الصلاة الرباعية، ثم إنه عليه -الصلاة والسلام- سجد أيضًا للسهو"

(2)

.

فهناك مواضع خمسة صَحّ فيها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الصلاة للسهو، فهل نقتصر على هذه المواضع؟ أو نُعَدِّيها إلى غيرها؟

لا شك أننا نلحق بها غيرها مما يحتاج إلى سجود سهو.

والصلاة تقوم على أمرين: أفعال وأقوال.

وأفعال الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة كما في الركوع والسجود والقيام، ومنها ما هو خارج عن الصلاة قد يفعلها المرء في صلاته كأن يتقدم وهو يصلي، أو يتحرك، أو يَحُك جزءًا من بدنه، أو يرفع شيئًا أو يضعه، أو يفتح بابًا أو يغلقه. . إلى غير ذلك، فهذه الأمور ليست من جنس الصلاة، ولكل شيء حكم يخصه.

وهناك أقوال تكون من صلب الصلاة كالتكبير، والسجود، والقراءة، وهناك أمور ليست من أقوال الصلاة كأن يتكلم الإنسان في صلاته.

لو أن إنسانًا قام من التشهد الأول ووقف قائمًا وشَرَعَ في قراءة الركعة الثالثة؛ لا يجوز له أن يرجع في هذه الحالة، وحتى لو استقر قائمًا قبل أن يشرع في القراءة، ولذلك يختلف العلماء، فبعضهم يرى: بطلان الصلاة، لكنه لو استمر قائمًا وانتهى؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو وتصبح صلاته صحيحه.

كذلك لو أنَّ إنسانًا جلس بعد الركعة الأولى فإن عليه أن يقوم، وحينئذ يكون قد أخطأ في صلاته وعليه أن يسجد للسهو وهكذا، والأمثلة كثيرة جدًّا.

* قوله: (فَذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مَوْضِعُهُ أَبَدًا قَبْلَ السَّلَامِ، وَذَهَبَتِ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَهُ أَبَدًا بَعْدَ السَّلَامِ، وَفَرَّقَتِ المَالِكِيَّةُ، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ السُّجُودُ لِنُقْصَانِ كَانَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةٍ كَانَ بَعْدَ السَّلَامِ)

(1)

.

اختلف العلماء في مسألة موضع السجود على أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الشافعية ورواية للإمام أحمد وليست هي الرواية المشهورة.

وأدلتهم: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل أن يسلم كما في

حديث عبد اللَّه بن بحينة المتفق عليه

(1)

، فإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس، أي: قام من التشهد الأول، وقام الناس أيضًا وراءه، ولذلك ينبغي أن يُتبَع الإمام إلا فيما يتعلق بالزيادة في الصلاة، كما لو قام إلى خامسة وتيقن المأموم ذلك؛ فليس له أن يتبعه في هذه الحالة.

والرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلم يَدرِ أصلى ثلاثًا أمْ أربعًا؛ فليطرح الشِّك وليبن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلاها خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كان ترغيمًا للشيطان

(2)

).

فهذان الحديثان فيهما أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام، فاعتبر الشافعية أنَّ ذلك هو القدر الذي ينبغي الوقوف عنده ولا يتجاوزه، ثم عللوا ذلك بتعليل عقلي، فقالوا: ولأن أي خطأ أو سهوٍ يحصل في الصلاة إنما هو من شأنها، والذي يكون من شأن الصلاة ينبغي أن يكون داخل الصلاة لا خارجها، وداخل الصلاة إنما يكون قبل التسليم لا بعده، كما هو الحال في الجبرانات التي تحصل للحج فيما لو ارتكب الإنسان محظورًا

(3)

.

القول الثاني: وهو قول الحنفية يقولون: بأنَّ سجود السهود دائمًا يكون بعد السلام، لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم سلّم من اثنتين ثم سأله ذو اليدين فقال له: يا رسول اللَّه أنسيتَ أم قصرتْ؟ فقال: "لم أنسَ ولم تقصرْ"، ثم إنه سأل أصحابه وكان منهم أبو بكر وعمر فأقروا ذا اليدين على ذلك فعاد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين سلَّم قبل تمامهما، ثم بعد ذلك جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للتشهد ثم سجد سجدتي السهو، ثم بعد ذلك سلَّم، وفي بعض الروايات: أنه جلس للتشهد مرة أُخرى. متفق عليه

(4)

.

يقول الحنفية: هذا دليل على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام.

ويستدلون أيضا بحديث عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فليتحرَّ الصوابَ؛ فلْيُتِمَّ عليه" أي: إذا تحرى الصواب؛ فليتم على هذا الصواب. "ثم لِيسجدْ سجدتين"، وهذا حديث متفق عليه

(1)

، وفي رواية للبخاري:"بعد التسليم"

(2)

.

قالوا أيضًا: هذا دليل على أنَّ السجود يكون بعد التسليم

(3)

.

واستدلوا أيضًا بحديث آخر فيه كلام للعلماء

(4)

وهو حديث ثوبان أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتانِ بعد السَّلامِ"

(5)

.

القول الثالث: ومن العلماء من توسط في ذلك فقالوا: بالفرق بين أن يكون السجود لنقص في الصلاة؛ فيكون قبل السلام، أو يكون السجود لزيادة فيكون بعد السلام.

القول الرابع: ومن العلماء مَن سلك مسلكًا آخر فقال: كل موضع سجد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد السلام فنسجد فيه بعد السلام، وهي ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: حين سلَّم من اثنتين ولم يتم الصلاة.

الموضع الثاني: حين سلَّم من ثلاث.

الموضع الثالث: وفي التحري من الصلاة. وما عدا ذلك يكون السجود فيه مطلقًا قبل السلام، وهذا هو مذهب الحنابلة

(1)

.

القول الخامس: ومن العلماء من قال: إن سلَّم لنقص في الصلاة؛ كان السجود قبل التسليم، وإن كان سهوه لزيادة في الصلاة كان بعد التسليم، وهذا هو مذهب الإمام مالك

(2)

وهي رواية للإمام أحمد.

وهؤلاء الذين قالوا نقتصر على النص فيما جاء بعد السلام قالوا: لأنَّ الأصل أنَّ ما يحصل من خلل في الصلاة إنما تجبر بها وهذا يكون قبل الصلاة.

فكل ما لم يرد فيه نص نجعل السجود فيه قبل السلام.

القول السادس: ومنهم من اقتصر فقط على مواضع النص وقال: لا يسجد للسهو إلا في مواضع خمسة، وهذا هو مذهب أهل الظاهر

(3)

، وأهل الظاهر -كما هو معلوم- يقفون عند ظواهر النصوص، ولا يأخذون بالقياس.

وهذا اتجاه خاطئ؛ لأن القياس معتبر شرعًا، والقصد بالقياس الذي يلتقي فيه المُشَبه بالمُشَبه به، أو المقيس بالمقيس عليه في علة تجمع بينهما، وهو ما يُعرَف بقياس العلة. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسُّنّة تُثبت صحة القياس، وأنه أحد الأدلة الشرعية التي يُستدل بها في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة.

وهذا الاختلاف وقع؛ لوجود نصوص، فمنها مواضع سجد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وأُخرى سجد فيها بعد السلام، فمنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، ومنهم من توسط في ذلك فقال: نأخذ بالأدلة جميعًا ولا نعمل ببعضها ونترك البعض الآخر، فنجعل ما قبل السلام للنقص، وما بعد السلام للزيادة، ومنهم من قال: نأخذ بما بعد السلام فنقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، وما قبل السلام نُلحق به غيره؛ لأن كل خلل في الصلاة إنما يكون من شأن الصلاة، وشأنها ينبغي أن يكون قبل التسليم منها، ومنهم من اقتصر على مورد النص فقط وهذا قول ضعيف وهذا مذهب أهل الظاهر.

فاختلاف العلماء في هذه المسألة، وغيرها من المسائل الكثيرة؛ إنما القصد منه هو الوصول إلى الحق، فهؤلاء الأئمة يجتهدون في أقوالهم، وكل غايتهم التي يريدون الوصول إليها هي بلوغ الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فهم لا يريدون مخالفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون الخروج عن الكتاب والسنة، وإنما غايتهم هو العمل بما في كتاب اللَّه عز وجل وفي سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجتهدون في فهم النصوص وفي تأويلها، وهذا هو شأن العلماء الراسخين في العلم.

* قوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ السَّلَامِ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ السَّلَامِ، فَمَا كَانَ مِنْ سُجُودٍ فِي غَيْرِ تِلْكَ المَوَاضِعِ، يَسْجُدُ لَهُ أَبَدًا قَبْلَ السَّلَامِ)

(1)

.

قالوا: لأن ذلك من شأن الصلاة، وشأن الصلاة وما يَحصُل فيها من خلل إنما ينبغي أن يكون في داخلها قبل التسليم منها، هذا هو تعليلها وهو تعليل وجيه.

* قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِلَّا فِي المَوَاضِعِ الخَمْسَةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَطْ، وَغَيْرُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ فَرْضًا أَتَى بِهِ، وَاِنْ كَانَ نَدْبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ).

قالوا: لا يحتاج إلى أن نسجد للسهو، في غير هذه المواضع الخمسة، فإن تُرِكَ ركن أتي به، وإن تُرِكَ غير ركن فلا يحتاج إلى أن يأتي به، وإنما لا يُسجد للسهو في غير هذه المواضع

(1)

.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ:"صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ"

(2)

).

الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأول، وهذا يترتب عليه أمور مهمة، فلينبغي أن نلحظ ذلك في الصلاة، ولذلك عُني العلماء بهذا الحكم.

فلو أن إمامًا نسي أن يجلس للتشهد الأول، فالعلماء جعلوا لذلك أحوال ثلاثة.

الحال الأول: في أثناء القيام قبل أن يستتم قائمًا -يعني أن ينتصب- تذكر أنه لم يجلس؛ ففي هذه الحالة يعود. عند أكثر العلماء

(3)

.

وهذا ورد فيه حديث وإن تكلم فيه البعض

(1)

: "إن استتم قائمًا فلا يرجع، وإن لم يستتمَّ يعود"

(2)

.

وعند بعضهم: مجرد أن يقوم من الأرض لا يعود كما هو مذهب مالك

(3)

.

الحال الثاني: أن يتذكر بعد أن استتم قائمًا وقبل أن يشرع في القراءة، وفي هذه الحال اختلف فيها العلماء:

بعضهم قال: يعود

(4)

، وبعضهم يقول: لا يعود، وبعضهم قال: لو عاد بطلت صلاته

(5)

، وبعضهم قال: لا تبطل صلاته، والأولى أن

لا يعود

(1)

.

الحال الثالث: أن يذكر ذلك بعد أن شرع في القراءة. فليس له أن يعود في هذه الحالة

(2)

؛ لأنه لو رجع لترك ركنًا قد شرع فيه وعاد إلى أمر ليس ركنًا وإنما هو واجب عند بعض العلماء، سُنة عند كثير منهم؛ فلننتبه لذلك غاية الانتباه.

وهناك قول ضعيف يرى فيه أن الإنسان وإن شرع في القراءة يعود، هذه أمور تتكرر وتحصل للإنسان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

•‌

‌ مسألة: إذا قام الإمام ولم يجلس للتشهد:

ومسألة أُخرى هامة: "قام ولم يجلس"، فعندما يقوم الإمام ولم يجلس للتشهد، ينبغي لك أن تتبع إمامك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"إنما جُعِلَ الإمَامُ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"

(3)

، وتركك لهذا لا يُفسد عليك صلاتك؛ حتى وإن قال بعض العلماء كالحنابلة بأنه واجب لا يرون أن تركه سهو يُبطل الصلاة؛ فيُجبر بسجود السهو.

وهذه القضية حصلت لمعاوية رضي الله عنه فإنه كان يُصلي بالناس فقام، فلما قام أخذ الناس يُسبحون وحصلت فلم يرجع، فلما انصرف من صلاته بيّن لهم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك، وأنه قام وأن الناس قاموا وراءه كما في حديث عبد اللَّه بن بحينة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس)

(1)

.

والأحكام التي يسهو فيها الإنسان كثيرة؛ ولذلك عقد العلماء لسجود السهو كتابًا مستقلًّا، أو بابا مستقلًّا بينوا فيه الأحكام التي تعرض للإنسان.

والجاهل لو يجهل هذا الحكم ربما يترك ركنًا من الأركان تفسد صلاته.

وربما يكون الذي تركه لا يحتاج إلى سجود سهو، كأن يجهر مثلًا في موضع إسرار أو يُسِر في موضع جهر، فهذا عند أكثر العلماء لا يقتضي سجود السهو، وعند البعض يُسجد له، لكنه لو تركه لا يؤثر.

كذلك لو تشهد مثلًا في القيام أو قرأ في الركوع أو في السجود.

فذلك لا يُسجد له، وبعض العلماء يرى أنه يسجد له، لأنك لو تركته لا يؤثر على صلاتك، لكنك لو نسيت شيئًا من هذه الأمور تعود إليه فربما تبطل ركنًا فتعود إلى غير ركن فلننتبه لهذه الأشياء.

* قوله: ("فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ").

لأنَّ الإنسان بعد أن يفرغ من التشهد يسجد كسجوده للصلاة، ثم يرفع ويجلس كما يجلس بين السجدتين، ثم يسجد مرة أُخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يُسَلِّم عن يمينه وعن شماله، كما لو كان ذلك سلامًا من الصلاة يعني: للخروج من الصلاة، هذا هو سجود السهو.

* قوله: (وَثَبَتَ أَيْضًا أَنَّهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ المُتَقَدِّمِ، إِذْ سَلَّمَ مِن اثْنَتَيْنِ).

هذا الحديث رواه أبي هريرة رضي الله عنه ورواه أيضًا صاحب القصة ذو اليدين، وسُمي ذي اليدين لأن في يديه طولًا، يعني: يداه ممتدتان، وقصته: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين فلما انصرف هابه بعض الصحابة وكان فيهم أبو بكر وعمر، فقام ذو اليدين، جاء الحديث في روايات متعددة فقال:(يا رسول اللَّه أنسيت أم قُصِرت الصلاة؟).

فقال صلى الله عليه وسلم: "ما نسيت وما قصرت"، ثم قام كما في حديث أبي هريرة الطويل: (على خشبة فوقف واضعا كفه الأيمن على كفه الأيسر، ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال:"أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعَم يا رسول اللَّه، فعاد فصلى الركعتين الباقيتين، ثم جلس للتشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو ثم بعد ذلك سلم، وفي بعض الروايات: أنه جلس للتشهد مرة أُخرى

(1)

.

والرسول بشر وقد نَسي، ربما انشغل بأمر من الأمور فنسي، ونسيان الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير أحكام لأمته، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما نسي بيّن لنا الحكم في ذلك، وهو الذي نتلقى عنه الأحكام جميعًا.

وهناك أحكام كانت موجودة ثم نُسِخَت وأحكام تَجِدُّ، فالقبلة كانت إلى بيت المقدس ستة أو سبعة عشر شهرًا، ثم بعد ذلك حولت إلى الكعبة قال تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)} [البقرة: 144].

وعن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: "فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتين في الحضرِ والسفرِ. فأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ، وزِيدَ في صلاةِ الحضرِ"

(1)

.

والصحابة لا يستغربون أن يحصل تغيير في حكم من الأحكام؛ لأنهم يعيشون مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والقرءان ينزل والأحكام إنما تُبلغ إليهم من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وهذه القضايا التي تحصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فائدة للمسلمين، فكم من الوقائع التي وقعت نجد أن فيها فوائد عظيمة، ففي قصة الذي وقصته دابته في الحج فوقع فمات

(2)

، العلماء استفادوا من ذلك كثيرًا من الأحكام منها: عدم تخمير رأس الميت؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًّا، وذكر حول ذلك عدة أحكام، وربما تشيع الفاحشة في المجتمع لكي تكون فيها دروس وعبر كما في قصة القذف

(3)

، فهناك قذف وقع وهو بهتان وزور وكذب، واللَّه سبحانه وتعالى طَهّرَ من قُذِفَ وبيّنَ كذب الذين رموه بالقذف وأصبح ذلك في كتاب اللَّه.

لكنها أحكام أصبحت آيات تقرأ في كتاب اللَّه عز وجل، وأحكام شُرعت لنا، وقد حذرنا اللَّه سبحانه وتعالى:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [النور: 11].

وفيما حصل خير للذين رُموا لأنهم كسبوا أجرًا عظيمًا، لكن اللَّه بعد ذلك قال:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

فلنحذر كل الحذر أن نخوض في أعراض المسلمين ونتكلم فيهم، وبخاصة إذا كان كلامنا لا يُبنى على حق، وأبواب النصحية مفتوحة، وواجب المسلم نحو أخيه المسلم أن يَصدُقَه النصيحة، وأن يدله على طريق الخير، وأن يسأل اللَّه سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق، وليس من حق أحد أن يحكم على أحد بأنه لا يهتدي، واللَّه سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي "من ذا الذي يتأله علي؟ "، وفي قصة الرجل الذي قال:"واللَّه لا يغفر لفلان" فغفر اللَّه لذلك الرجل وسخط على هذا

(1)

.

ليس لأحد أن يتأله في أحكامه على أحكام اللَّه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)} [الأحزاب: 36]، وقال صلى الله عليه وسلم:{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)} [النور: 51] وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)} [النساء: 65].

فلننتبه لمثل هذه الأمور، ولندرك غاية الإدراك حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإنَّ للمسلم على أخيه المسلم عدة حقوق، لكن لو كان هذا الإنسان فاسقًا أو رجلًا يُسيء للدين فلا يمنع أن تُبين عيب هذا الإنسان وأن تكشف شره، لكن الإنسان إذا رتكب خطأ مستورًا فعليك أن تناصحه وأن تدله على طريق الخير اقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقول:"ما بال أقوام" والسلف رضي الله عنهم ربما تقع الواحد منهم عينه على خطأ فينصرفوا عنه، أو يرشدون ويدلون ويحاولون هداية الناس إلى طريق الخير.

* قوله: (فَذَهَبَ الَّذِينَ جَوَّزُوا القِيَاسَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ -أَعْنِي: الَّذِينَ رَأَوْا تَعْدِيَةَ الحُكْمِ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا عليه الصلاة والسلام إِلَى أَشْبَاهِهَا).

مراد المؤلف أن نُعَدِّي الحكم إلى أحكام أُخرى، ليس كما يقول أهل الظاهر من عدم القياس.

* قوله: (فِي هَذِهِ الآثَارِ الصَّحِيحَةِ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ).

يقصد بالآثار الأحاديث الصحيحة؛ لأن هناك مصطلحًا عند المحدثين وهو: أنهم يطلقون الأثر على ما يُروى عن الصحابي أو يوقف عليه، والحديث ما يرفع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد يطلق هذا على هذا والعكس، لكن مصطلح المؤلف أنه يُطلق على الحديث أنه أثر.

* قوله: (أَحَدُهَا: مَذْهَبُ التَّرْجِيحِ. وَالثَّانِي: مَذْهَبُ الجَمْعِ. وَالثَّالِثُ: مَذْهَبُ الجَمْعِ وَالتَّرْجِيحِ).

هناك منهج وضعه العلماء عندما وجدوا نصوصًا ظاهرها التعارض.

كالترجيح والنسخ والجمع، ولا شك أنَّ أسلم هذه الطرق وأولاها إنما هو طريق الجمع.

وطريق الجمع أن تأتي بالأدلة كلَّها فتحاول أن توفق بينها وتعمل بها جميعًا، ولا شك أن الذين قالوا بأن السجود يكون قبل السلام أو بعده جمعوا النصوص، وأن الذين قصروا السجود على ما قبل السلام رجحوا بعض النصوص التي وردت قبل السلام، والذين قصروه على ما قبل السلام رجحوا النصوص التي وردت بعد السلام.

والأولى هو الجمع بين جميع الأدلة، فإن ذلك أولى من أن نعمل بعضها ونترك البعض الآخر، فما بعد السلام نعمل بأحاديثه، وما قبل السلام نعمل بأحاديثه، وما لم يرد فيه نص فيُلحق بما قبل السلام لا ما بعده، فهذا أخذ بالجمع والترجيح معًا.

* قوله: (فَمَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ الثَّابِتِ:"إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكمْ صَلَّى، أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ"

(1)

، قَالُوا: فَفِيهِ السُّجُودُ لِلزّيَادَةِ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةُ الوُقُوعِ خَامِسَةً).

هذه الرواية المشهورة لحديث أبي سعيد وسيكررها المؤلف بعد هذا، والشيطان يسعى ليفسد على الإنسان؛ لأنه لا يريد أن يرى المؤمن في سعادة وطاعة للَّه سبحانه وتعالى وانقياد وذل واتباع لطريق الهدى، لأنه ضل طريق الرشاد وسلك طريق الغواية، فيريد الناس كلهم يضلون، فالذي يضل يفرح الشيطان؛ لأنه أرضاه؛ ولأنه يسلك الضلال والغواية والمعاصي، أما الذي يتبع طريق الهداية ويتجنب المعاصي ويعمل بالطاعات فهذا يُرضي ربه سبحانه وتعالى، فأي الطريقين أهدى؟ أي الطريقين أحق بالأمن؟

لا شك أن طاعة اللَّه سبحانه وتعالى هي المطلوبة وهي الواجبة، وأن طاعة الشيطان لا ينبغي، فعلى المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر.

* قوله: (وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ أَيْضًا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ

(2)

").

ابن شهاب الذي أشار إليه المؤلف بإيجاز: هو الإمام محمد بن

مسلم الزهري واشتهر بين علماء الفقه والحديث بالإمام الزهري، وهو من جهابذة علم الحديث وله مكانة عظيمة فيه، وهو أحد التابعين الذين نهلوا من علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخذه صافيًا نقيًا لم تشبه شائبة ولم تخالطه أكدار؛ لأن الصحابة أخذوه من مشكاة النبوة نقيًا غير كدر.

فهو تلقى عن الصحابة رضي الله عنهم في له مكانة عظيمة وله جهود عظيمة، وهو من مقدمة العلماء الذين اختارهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أقدم على تدوين سُنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فالسُنّة لم تُكتَب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كُتِبَ من ذلك إنما هي شذرات يسيرة، كما جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"اكتبوا لأبي شاه".

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينزل القرءان في مواضعَ كثيرةٍ مؤيدًا لرأيه، وحين أراد أن يُقدم على كتابة أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تردد في ذلك وتوقف، والسبب الذي دفعه ودفع الصحابة رضي الله عنهم ألا يُقدموا على كتابة الحديث هو خوفهم أن يختلط الحديث بكتاب اللَّه عز وجل.

فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا عازفين عن كتابة الحديث ولا معرضين عنها، وإنما تركوا ذلك لأمر جلل وهام ألا وهو خشية اختلاط الحديث بكتاب اللَّه عز وجل، فلما تمت كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه ووزع المصحف على الأمصار، واطمأن العلماء لذلك، فلما جاء زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خشي أن تُنسى السُنّة وربما يموت الذين حفظوها في صدورهم، فأراد أن تدون أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كتب مسطورة لتتلقاها الأمة، وقد يسر اللَّه سبحانه وتعالى في هذه الأمة من العلماء العاملين الذين عكفوا على دراسة وحفظ سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفنوا فيها حياتهم ووقفوا أعمارهم في خدمة هذا الدين فعُنوا بها، فبيّنوا الحديث الصحيح من الضعيف وأبعدوا الموضوع عنها، وتتبعوا ذلك بكل عناية وتدقيق، ولا شكَّ أنَّ ما يُعرف بعلم السَنَد إنما هو مما اختص في هذه الأمة، كما أنها اختصت بما يُعرَف بعلم أصول الفقه.

فهذه ميزة عظيمة وكرم من اللَّه سبحانه وتعالى أن وفّق المتقدمين من علماء هذه الأمة إلى أن دونوا سُنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فحُفِظَت في هذه الكتب ونقلت إلينا، ويسر اللَّه سبحانه وتعالى من أهل العلم والفضل من عُني بذلك غاية العناية.

الذي دفعنا إلى الحديث عن السنة وتدوينها هو أنه مرَّ بنا ذكر محمد بن شهاب الزهري وهو ممن ينبغي أن نوفيه قدره، ولو أردنا أن نتكلم عن حياته لطال، لكن هذه إلمامة بسيطة فقط، نُشير فيها إلي مكانة هذا الرجل.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ حَدِيثَ ذِي اليَدَيْنِ فَقَالَ: السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَاحْتَجُّوا لِتَرْجِيحِ هَذَا الحَدِيثِ بِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَدْ عَارَضَ حَدِيثَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ").

حديث ضعيف، ولكن هناك أحاديث صحيحة في السجود بعد السلام كحديث ذي اليدين وحديث ابن المسعود في التحري وهو متفق عليه، وبعد التسليم جاءت أحاديث في صحيح البخاري، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك سجود قبل السلام وسجود بعده كما بيّنا.

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ مِثْلَهُ فِي النَّقْلِ فَيُعَارَضُ بِهِ

(1)

).

يريد أنَّ حديث المغيرة بن شعبة ليس مثل حديث ابن بحينة المتفق عليه في النقل، فلا تأتي بحديث فيه مقال فتوازن بينه وبين حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وغيرهما، فلا يمكن أن تأتي بحديث بلغ الغاية في الصحة فتحاول أن تعارضه بحديث ضعيف، هناك فرق كبير، والموازنة هنا غير صحيحة وغير تامة.

وأبو عمر هو: ابن عبد البر الإمام الأندلسي الجميل، صاحب كتاب الاستذكار، وكتاب التمهيد، وهما كتابان جليلان، شرح فيهما كتاب الموطأ للإمام مالك، وهو من علماء الحديث والفقه، وله إسهامات عظيمة في خدمة هذا الدين، وله كتب قيمة ومفيدة.

* قوله: (وَاحْتَجُّوا أَيْضًا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الثَّابتِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا، وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلَامِ

(1)

").

هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولذلك نُقِل تردُّد القول فيها عن الإمام أحمد: أنه إذا قام الإمام إلى الخامسة هل يسجد قبل السلام أو بعده؟

لأنه جاء أنه سجد بعد السلام، وجاء أيضًا خلاف ذلك أو السكوت عن ذلك

(2)

.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ لَا تَتَنَاقَضُ).

وهذا هو القول الرشيد والصحيح، فينبغي أن نعمل بجميع الأدلة.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ إِنَّمَا هُوَ فِي الزِّيَادَةِ، وَالسُّجُودَ قَبْلَ السَّلَامِ فِي النُّقْصَانِ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ السُّجُودِ فِي سَائِرِ المَوَاضِعِ كَمَا هُوَ فِي هَذَا المَوْضِعِ، قَالُوا: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ الأَحَادِيثِ عَلَى التَّعَارُضِ).

هذه الرواية في مذهب أحمد، لكنَّ الرواية المشهورة عن الإمام

أحمد أنه يسجد بعد السلام فيما سجد فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يسجد فيه قبل السلام، سواء ورد فيه نص أو لم يرد

(1)

لأن ذلك من شأن الصلاة فينبغي أن يكون قبل التسليم والخروج منها.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الجَمْعِ وَالتَّرْجِيحِ، فَقَالَ: يَسْجُدُ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّحْوِ الَّذِي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ تِلْكَ المَوَاضِعِ، وَأَمَّا المَوَاضِعُ الَّتِي لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَالحُكْمُ فِيهَا: السُّجُودُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَكَأَنَّهُ قَاسَ عَلَى المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا عليه الصلاة والسلام قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَمْ يَقِسْ عَلَى المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا بَعْدَ السَّلَامِ، وَأَبْقَى سُجُودَ المَوَاضِعِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا عَلَى مَا سَجَدَ فِيهَا، فَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ أَبْقَى حُكْمَ هَذِهِ المَوَاضِعِ عَلَى مَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ، وَجَعَلَهَا مُتَغَايِرَةَ الأَحْكَامِ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الجَمْعِ، وَرَفْعٌ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ مَفْهُومِهَا، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ عَدَّى مَفْهُومَ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ، وَأَلْحَقَ بِهِ المَسْكُوتَ عَنْهُ، فَذَلِكَ ضَرْبٌ مِنَ التَّرْجِيحِ - أَعْنِي: أَنَّهُ قَاسَ عَلَى السُّجُودِ الَّذِي قَبْلَ السَّلَامِ، وَلَمْ يَقِسْ عَلَى الَّذِي بَعْدَهُ).

هذا هو مذهب الإمام مالك، قال: نعمل بكل الأحاديث التي جاءت قبل السلام وبعده، لكن في الحالة التي لم يرد فيها نصٌّ نرجح ما قبل السلام لأنه الأصل؛ لأن الصلاة تنتهي بالخروج منها بالتسليم، فينبغي أنْ يكون يكون السجود قبل السلام لا بعده فما لم يرد فيه نص

(2)

.

وهذا القياس مقبول وسليم؛ لأنك إذا أردت أن تقيس فينبغي أن تقيس على ما هو داخل الصلاة، أما ما هو خارج الصلاة فقد يَرِدُ عليه

اعتراض؛ لأن الذي خارج الصلاة يجب أن تقتصر فيه على النص، أما الذي داخل الصلاة فهو خلل فيها، فينبغي أن يُعالج داخل الصلاة لا خارجها، إلا إذا ورد نص في ذلك فنقف عنده ونقول:(سمعنا وأطعنا).

والإمام أحمد قد عمل بالنص فيما بعد السلام، وعمل بالنص في السجود قبل السلام فيما ورد فيه، لكنه أيضًا استخدم القياس في الأمور التي لم يرد فيها نص، فألحق المسكوت عنه بالمنطوق لوجود علة تجمع بينهما، يعني: عَدَّا الحكم على غيره.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ حُكْمًا خَارِجًا عَنْهَا، وَقَصَرَ حُكْمَهَا عَلَى أَنْفُسِهَا، وَهُمْ أَهْلُ الظَّاهِرِ، فَاقْتَصَرُوا بِالسُّجُودِ عَلَى هَذِهِ المَوَاضِع فَقَطْ).

أهل الظاهر لا يعملون بالقياس، ولذلك عطلوا كثيرًا من الأحكام وقالوا: لم يرد فيها نص، ويرون أن القياس إنما خروج عن الشرع ومخالفة للنصوص.

لكن حين نتأمل سنجد هناك أمورًا لم ينص عليها هي أولى بالحكم مما نص عليه، فاللَّه تعالى يقول:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23)} [الإسراء: 23].

فنُهِيَّ عن التأفيف بالنسبة للوالدين وعن النهر، لكن هناك أمور أكبر من ذلك كالضرب والسب والشتم. إذًا في هذا نقف عند النصوص أم نقيس، والأمثلة في ذلك كثيرة جدًّا!

ويستدلون بقول علي: "لو كان الدين بالرأي لكان المسح بالخف أولى من المسح من أعلاه

(1)

.

نعم قصد علي رضي الله عنه أنَّ الأمور التي ورد فيها النص لا ينبغي أن

نخالف النص فنعمل بالقياس، لكن ما لم ينص عليه نحن نلحقه بما فيه ورد فيه نص، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد قاس وهو قدوة هذه الأمة، فعندما جاءه رجل وأخبره أن زوجته ولدت غلامًا يُخالف لونه لون أمه وأبيه، كما في الحديث (أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاءهُ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ امرأتي ولدتْ غلامًا أسود، فقال:"هل لك من إبلٍ؟ ". قال: نعم، قال:"ما ألوانها؟ ". قال: حمرٌ، قال:"هل فيها من أورقٍ؟ ". قال: نعم، قال:"فأنى كان ذلك؟ ". قال: أراه عِرقٌ نزعَه، قال:"فلعل ابنَك هذا نزعهُ عِرقٌ"

(1)

.

فهذا هو القياس، واللَّه تعالى يقول في كتابه:{فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2].

والاعتبار إنما هو المقايسة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل القياس فالأدلة كلها تثبت القياس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل القرءان مؤيدًا لرأيه عندما كتب كتابه العظيم في القضاء إلى أبي موسى الأشعري قال له: اعرف الأمور والأشباه وقِس الأمور برأيك

(2)

.

ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: "إن عرضَ لك قضاءٌ فبِمَ تحكمُ؟ " قال: أحكمُ بكتابِ اللَّهِ، قال:"فإن لم تجدْ"، قال: فسنةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"فإن لم تجدْ"، قال: أجتهدُ رأيي ولا آلو، فضربه صلى الله عليه وسلم في صدرِه وقال:"الحمدُ للَّهِ الذي وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يرضِي رسولَ اللَّهِ"

(3)

.

ونحن في هذا الزمان كم من المسائل جدت، وكم من الوقائع وقعت، وكم من الأحداث حصلت، فنحن بحاجة إلى أن نلحقها بغيرها،

ولو قلنا: إن باب القياس والإلحاق مردود وممنوع لما استطعنا بذلك أن نورد حلًا لهذه الأمور، مع أن هذه شريعة خالدة جاءت لتبقى صالحة لكل زمان ومكان، وليُحكَم بها إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها، حتى إن نزل عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه سيحكم بهذه الشريعة.

فالشريعة فيها حل لكل مشكلة، وجوابٌ عن كل معضلة، فمهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع والحوادث فإن شريعة الإسلام تستوعب ذلك كله، وإن وجد تقصير أو نقص فليس من شريعة اللَّه إنما من الذين ينتسبون إلى الشريعة، فينبغي أن نُبينها حق البيان، وأن نُعرِّف الناس بها، وواجبنا عظيم في هذا المقام.

* قوله: (وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَجَاءَ نَظَر مُخْتَلِطًا مِنْ نَظَرِ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَنَظَرِ أَهْلِ القِيَاسِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ بِالسُّجُودِ -كَمَا قُلْنَا- بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى المَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الأَثَرُ، وَلَمْ يُعَدِّهُ، وَعَدَّى السُّجُودَ الَّذِي وَرَدَ فِي المَوَاضِعِ الَّتِي قَبْلَ السَّلَامِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ أَدِلَّةٌ يُرَجِّحُ بِهَا مَذْهَبَهُ مِنْ جِهَةِ القِيَاسِ، أَعْنِي: لأَصْحَابِ القِيَاسِ).

المؤلف يريد أن يقول: هذه هي آراء العلماء وهذه هي أدلتهم قد بيناها جملة، ونحن قد فصّلناها وأضفنا إليها أدلة أُخرى.

ولكل واحد منهم أدلة قياسية وهي ما يعرف بالأدلة العقلية يكوِّن فيها مذهبه ويسنده ويعضده، لكن لا شك أن الحق في ذلك إنما العمل بسُنّة - رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه نص نقف عنده ولا ينبغي أن نتجاوزه.

* قوله: (وَلَيْسَ قَصْدُنَا فِي هَذَا الكِتَابِ فِي الأَكْثَرِ ذِكْرَ الخِلَافِ الَّذِي يُوجِبُهُ القِيَاسُ).

مُراد المؤلف: وإن كنا نُعرِّج في كثير من الأحيان وفي غالبها على الأدلة العقلية، إلا أن غايتنا في الأصل في الكتاب إنما هو العناية بالأدلة النقلية؛ لأنه رَسَم منهجًا يسير عليه في كتابه ألا وهو: دراسة المسائل التي

نطقت بها النصوص، أو ما كانت قريبة من النصوص، ويقصد بذلك ما يُعرَف بمفهوم الموافقة.

* قوله: (كَمَا لَيْسَ قَصْدُنَا ذِكْرَ المَسَائِلِ المَسْكُوتِ عَنْهَا فِي الشَّرْعِ إِلَّا فِي الأَقَلَ).

يريد المؤلف أن مجال الفقه مجال واسعٌ وفروعه متعددة ومسائله الجزئية منتثرة، وأنه يصعب الإلمام بها وجمعُها في كتاب كهذا الكتاب، لكنه قد يحتاج أحيانًا إلى أن يذكر فرعًا من الفروع، وقد نبهنا على كثير من ذلك، ولهذا نبه على هذا في هذه المسألة حتى لا يؤخذ عليه أنه التزم منهجًا فخرمه وخرج عنه.

لكنّ نطاق البحث أحيانًا يحتاج أن يخرج الإنسان عن موضوعه؛ لأن بعض المسائل الكبرى قد لا تتبين إلا بمعرفة جزئياتها، ولذلك نحن نجد أن ضبط الفروع إنما يقوم بمعرفة الأصول، لكنَّ بيان الأصول يحتاج إلى تطبيقات وتفريعات حتى تعرف بها قواعد ومسائل أمهاتها.

* قوله: (وَذَلِكَ إِمَّا مِنْ حَيْثُ هِيَ مَشْهُورَةٌ وَأَصْلٌ لِغَيْرِهَا، وَإِمَّا مِنْ حَيْثُ هِيَ كَثِيرَةُ الوُقُوعِ).

المسائل المشهورة الكبرى تكون على صورتين:

الصورة الأولى: مسائل مشهورة في ذاتها كمسألة النية -كما مرت- وما يتعلَّق ببعض أحكام الصلاة، وكذلك مباحث في الطهارة.

الصورة الثانية: أو مسائل أصول يتفرع عنها مسائل فرعية، كالمسائل المتفرعة من مسألة النية.

* قوله: (وَالمَوَاضِعُ الخَمْسَةُ الَّتِي سَهَا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

بعد أن ذكر المؤلف هذا المبحث بشيء من التفصيل أراد أن يذكرنا بأنَّ المواضع التي سها فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هي خمسة، وسيذكر أدلة سجوده صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّهُ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ).

هو حديث متفق عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم "قام من التشهد الأول ولم يجلس"

(1)

، ومن هنا فَرّعَ العلماء على هذه المسألة مسائل كثيرة، منها: لو قام المصلي من التشهد أو لو أنه لم يتشهد، إلى غير ذلك من المسائل الجزئية ذات العلاقة، واعتبروا أن الأصل في ذلك حديث ابن بحينة.

* قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنِ اثْنَتَيْنِ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ).

جاء عن طريق ذي اليدين وعن طريق أبي هريرة وغيرهما، وقد جاء بروايات متعددة بعضها في "الصحيحين"

(2)

.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَالبُخَارِيُّ)

(3)

.

كان صلى الله عليه وسلم ساهيًا، لكن ليس للإنسان أن يتعمد الزيادة في الصلاة؛ لأنه لو تعمد زيادة ركن في الصلاة لأبطل عليه صلاته؛ لأن سجود السهو إنما شُرع للزيادة في الصلاة أو للنقص منها، والزيادة تختلف، فهناك زيادة تبطل بها الصلاة وزيادة لا تبطل بها الصلاة، وهناك نقص تبطل به الصلاة إذا تُعمد، ونقص لا تبطل به الصلاة.

فالنقص يُجبَر بالإتيان به إن كان ركنًا، ثم يسجد للسهو، والزيادة إذا تذكر الإنسان وكان في خامسة فإنه يلزمه أن يعود ويجلس، ثم هناك تفصيل إن لم يكن تشهد، فيتشهد ويصلي عليه وهكذا.

* قوله: (وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ).

جاء ذلك في بعض الروايات في صلاة العصر

(1)

.

* قوله: (وَالخَامِسُ: السُّجُودُ عَنِ الشَّكِّ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَسَيَأْتِي بَعْدُ).

حديث الشك: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع كان ترغيمًا للشيطان"

(2)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا: لِمَاذَا يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ؟ فَقِيلَ: يَجِبُ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَان، وَهُوَ الأَشْهَرُ، وَقِيلَ: لِلسَّهْوِ نَفْسِهِ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَالشَّافِعِيُّ).

لم يكن هناك اتفاق على أنَّ سجود السهو واجب، فهناك من العلماء من يوجبه، ومنهم من يرى أنه سُنّة

(3)

، ومنهم من يُفصِّل القول في ذلك، فيقول: إن كان سجود السهو لفعل أو قول لو فُعِل عمدًا لبطلت به الصلاة فإنه يجب سجود السهو في هذه الحالة، وإلا فلا

(4)

، فليس الكلام على ما ذكره المؤلف إطلاقًا.

سجود السهو ليس للسهو نفسه كما ذكر المؤلف وإنما هو لأحد أمرين: إما لزيادة في الصلاة أو نقص فيها، فمتى زاد الإنسان في صلاته

أو نقص فيها فإنه يسجد وليست كل زيادة يُسجد فيها، فهناك أعمال ليست من الصلاة ولا من جنسها كالحركة أو التقدم أو أن يفعل الإنسان بعض الأفعال في الصلاة التي لا تبطلها، كذلك بعض الأقوال كالكلام إذا تكلم الإنسان متعمدًا أفسد صلاته، وهناك خلاف إن كان الكلام لمصلحة الصلاة، لكن لو تكلم سهوًا فإنه يسجد للسهو وهذا أيضًا قول لبعض العلماء، كذلك لو سلّم في غير وقت التسليم فهناك قول أنه تبطل به الصلاة إن تعمده المصلي، وإن كان غير متعمد فإنه يسجد للسهو كما فعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلم وعندما قيل له قال:"أصدق ذو اليدين؟ "

(1)

.

‌

‌[الفصل الثالث في معرفة الأقوال والأفعال التي يسجد لها]

قال المصنف رحمه الله اللَّه تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ: وَأَمَّا الأَقْوَالُ وَالأَفْعَالُ الَّتِي يُسْجَدُ لَهَا).

يُقَسِّم المؤلف ما يُسجد للسهو له إلى قسمين؛ لأن الصلاة تقوم على أمرين:

- إما أفعال.

- وإما أقوال.

فالركوع، والسجود، والقيام، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد الأول والأخير. . . إلى آخره. كل هذه أفعال.

أما الأقوال: كقراءة الفاتحة، وقول:(اللَّه أكبر)، وكذلك قول:(سمع اللَّه لمن حمده)، و (ربنا ولك الحمد) و (رب اغفر لي) بين

السجدتين، و (سبحان ربي العظيم) في الركوع ثلاثًا، و (سبحان ربي الأعلى) في السجود. . . وهكذا.

وهذه الأقوال منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مختلَف فيه.

فقول: (اللَّه أكبر) في الركوع وفي السجود محل خلاف بين العلماء

(1)

، والركوع ركن وكذلك السجود

(2)

، لكن قول:(اللَّه أكبر) في كُلِّ خفض ورفع هل هو واجب أم ليس بواجب؟ فيه كلام للعلماء

(3)

.

وأيضًا قول: (سبحان ربي العظيم)، (وسبحان ربي الأعلى)، و (سمع اللَّه لمن حمده)، و (ربنا ولك الحمد) هل هذا واجب أم سُنَّة؟ وعلى هذا لم يكن هناك اتفاق بين العلماء على هذه المسائل

(4)

، ومن هنا اختلفوا في سجود السهو.

واعلم أنَّ الأفعال في الصلاة؛ كالقيام من التشهد الأول، أو الجلوس في مكان لا يُجلَس فيه؛ فلو نسي فجلس بعد الركعة الأولى، أو الثالثة، وكذلك أيضًا القعود في مكان لا يُشرع فيه القعود، أو القيام في مكان يُشرَع فيه الجلوس؛ هذه أفعال من جنس الصلاة، فلو أن إنسانًا تعمَّد ترك واجب فإنه تبطل صلاته، وإن حصل منه سهوًا فإنه يأتي به إن كان من الواجبات ويسجد للسهو، وبعضها لا يلزم أن يأتي به كما في جلوس التشهد الأول أو لو نسي التشهد نفسه

(5)

.

وهناك أفعال ليست من جنس الصلاة، كالحركة التي تحصل من المصلي، كمن تقدَّم خطوات، أو لو فعل بعض الأفعال بمعنى أخذ شيئًا، أو نَاوَل شيئًا وغير ذلك، هذه الأمور القليل منها لا يُبطِل الصلاة، والكثير منها فيه تفصيل في حد ما هو الذي يُبطل الصلاة.

وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب

(1)

، وحمل أُمامة

(2)

، وكان الحسن والحسين ينزلان ويصعدان على ظهره صلى الله عليه وسلم

(3)

، وكانت عائشة تعترض بين يديه صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة

(4)

، فهذه أمور لا تبطل الصلاة، فهل يُشرَع لها سجود السهو؟

الصحيح: أنه لا يُشرَع، لكن وجِدَ من العلماء من قال يُسجَد لها

(5)

.

أما من الأقوال فمنها: ما تبطُل الصلاة بعمده كما لو تكلم في الصلاة

(6)

، لكن لو تكلم ساهيًا يختلف العلماء فيه على أن كلام الساهي

لا يبطل الصلاة ويشرع له سجود السهو

(1)

، كذلك لو سلَّم الإنسان في غير موضع السلام، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته وإن كان ناسيًا فإنه يسجد للسهو وهكذا

(2)

.

* قوله: (فَإِنَّ القَائِلِينَ بِسُجُودِ السَّهْوِ لِكُلِّ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي الصَّلَاةِ عَنْ طَرِيقِ السَّهْوِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السُّجُودَ يَكُونُ عَنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ

(3)

دُونَ الفَرَائِضِ وَدُونَ الرَّغَائِبِ)

(1)

.

ذكر المؤلف سُننًا وفرائض ورغائب، وهذه الرغائب اشتهر بها المذهب (المالكي)، والأصوليون يذكرون الأحكام الخمسة (الواجب، والمندوب، والمباح، والمحرم، والمكروه)، ويُدخلون تحت المندوب أصنافًا عدة: فيدخلون السُّنَّة، والمُستَحب، والفضيلة، والرغيبة، والرغيبة تُجمَعُ على رغائب، وهذه كلها تندرج تحت المندوب

(1)

.

فهل هناك فرق بين السُّنَّة والرغيبة؟

عند بعض العلماء لا فرق بينهما؛ لأن المالكية يجعلون الرغيبة مرحلة دون السُّنَّة.

فهم يرون أن السُّنَّة هي: ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، وطلب فعلها من غير إيجاب

(2)

.

والرغيبة هي: ما فعلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وداوم عليها في النوافل؛ فهي منزلة دون السُّنَّة

(3)

.

وعندما يقول المؤلف: إن سجود السهو إنما يجب في السُّنن دون الفرائض، لعله يقصد بالفرائض هنا الأركان، وليس مراده هنا بأن سجود السهو لا يلزم في الأركان، أو في الواجبات، فليس كلامه على إطلاقه، بل مراده، أن سجود السهو لا يُغني من ترك ركنٍ من الأركان، أي: لا يغنيك لو تركت ركنًا من الأركان، بل يلزمك أن تأتي بالركن، ثم بعد ذلك تسجد له، هذا هو مراده. أما لو ترك سُنَّة، فإنك تكتفي بسجود السهو، لكن لو تركت ركعة، أو تكبيرة الإحرام، أو قراءة الفاتحة، ففي

هذه الحالة لا بد من الإتيان بالركن ثم بعد ذلك تسجد للسهو

(1)

.

* قوله: (فَالرَّغَائِبُ لَا شَيْءَ عِنْدَهُمْ فِيهَا -أَعْنِي: إِذَا سَهَا عَنْهَا فِي الصَّلَاةِ- مَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيبَةٍ وَاحِدَةٍ).

فالرغائب عندهم لا شيء فيها؛ لأنها دون السُّنَن

(2)

.

فالإنسان إذا ركع يقول: (سبحان ربي العظيم) ثلاثًا على الأقل، وإذا سجد يقول:(سبحان ربي الأعلى) ثلاثًا على الأقل أيضًا، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع إن كان إمامًا قال:(سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد)، وإن كان مأمومًا قال:(ربنا ولك الحمد)، وإن كان مُنفردًا هناك خلاف هل يجمع بينهما، أو يكتفي بقول (ربنا ولك الحمد)، أو (سمع اللَّه لمن حمده)

(3)

.

هذه أقوال وهي أيضا ليست من الواجبات عند كثير من العلماء، فلو أن إنسانًا مثلًا وضع بعض هذه الأقوال في غير موضعها وهي ليست أركانًا، كما لو أن إنسانًا في حالة القيام نسي وتشهد أو قرأ في الركوع، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن" أي: فحري

(4)

"أن يستجاب لكم"

(5)

.

فلو قرأ في ركوعه أو في سجوده لا تبطل صلاته، ولكن هل يلزمه سجود السهو؟ اختلف العلماء في ذلك

(1)

.

فهناك جزئيات كثيرة، لو أردنا أن نتتبعها لطال بنا المقام.

أما لو تركت ركنًا فيلزمك أن تأتي به.

* قوله: (مِثْلُ مَا يَرَى مَالِكٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سُجُودٌ مِنْ نِسْيَانِ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَجِبُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ)

(2)

.

عاد المؤلف ليُبين أنه ليس مراده أن الإنسان في الفرائض لا يأتي بسجود السهو، وإنما قصده يأتي بالواجب أولًا، ثم يسجد للسهو.

* قوله: (وَأَمَّا الفَرَائِضُ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا إلا الإِتْيَانُ بِهَا، وَجَبْرُهَا إِذَا كَانَ السَّهْوُ عَنْهَا مِمَّا لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِأَسْرِهَا)

(1)

.

سجود السهو إنما يحصل لنقص أو زيادة في الصلاة، فمن حصل منه خطأ في الصلاة غير مقصود يحتاج إلى جبر بسجود السهو.

فسجود السهو إنما شُرع ليجبر ذلك الخلل الذي يحصل في الصلاة، وفي هذا السجود تيسير على الناس، لأن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا ما نسي يجبر ما حصل من خلل في صلاته بهذا السجود

(2)

.

* قوله: (عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا يُوجِبُ الإِعَادَةَ وَمَا يُوجِبُ القَضَاءَ - أَعْنِي: عَلَى مَنْ تَرَكَ بَعْضَ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ).

علق فقال: "هكذا هذه العبارة من الأصول وفيها من الغموض ما لا يخفى".

ليس فيها غموض وإنما هذا عدم إدراك لمقصود المؤلف، والمؤلف على حق.

فقد تكلمنا سابقًا عن مسائل منها: لو أن إنسانًا ترك أربع سجدات في أربع ركعات فمن العلماء من قال تبطل صلاته.

فهنا سها ومع ذلك قالوا: تبطل الصلاة، وهي رواية للإمام أحمد

(3)

.

ومنهم من قال: لا تبطل صلاته، فبعضهم يعتبر سجدة واحدة يصلح الذي فيها، ثم يأتي بعد ذلك بسجدات، وبعضهم يعتبر سجدتين، وبعضهم يرى أنه يسجد سجدات متوالية

(1)

. وهذا تكلمنا عليه.

فكلام المؤلف في محله، فأحيانًا يوجد خلل في الصلاة يُفسدها؛ فلو أن إنسانًا انتقض وضوءه سهوًا تبطل صلاته لذلك.

وإذا اختل شرط من شروط صحة الصلاة؛ لأنه خرج منه إليه، وما تعمد ذلك، فصلاته تبطل مع أنه لم يتعمد ذلك، ولا يغني في ذلك سجود السهو

(2)

؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"

(3)

.

وقوله: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"

(4)

.

إذن؛ هذا حصل معه خلل فى صلاته غير متعمد؛ فيجب عليه أن يستأنفها.

* قوله: (وَأَمَّا سُجُودُ السَّهْوِ لِلزِّيَادَةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ الزِّيَادَةِ فِي الفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ جَمِيعًا).

يقع فيما لو زاد الإنسان سُننًا أو زاد فرائض، فلو قام إلى خامسة يسجد، ولو زاد أيضًا في بعض السُّنن غير الواجبة يسجد، لكن ليس في كل السُّنن.

* قوله: (فَهَذِهِ الجُمْلَةُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهَا).

أي: هذه أمور لا خلاف بين العلماء فيها، في أن يسجد الإنسان في المواضع التي شُرع فيها سجود السهو، وفي الأمور التي تتعلق بالواجبات -أخص بذلك الأركان- لا بد من الإتيان بها ثم السجود للسهو، هذه لا خلاف فيها.

* قوله: (وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْهَا فَرْضٌ أَوْ لَيْسَ بِفَرْضٍ).

فمثلًا: الجلوس للتشهد الأول محل خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من يوجبه، وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة، ومنهم من يرى أنه سُنَّة

(1)

.

وكذلك تكبيرات الخفض والرفع فهي واجبة عند الحنابلة، وغير واجبة عند كثير من العلماء

(2)

.

وكذلك قول: (سبحان ربي العيظم) و (سبحان ربي الأعلى) واجب

عند بعض العلماء، غير واجبٍ عند البعض؛ فهي ليست محل اتفاق بينهم

(1)

.

* قوله: (وَفِيمَا هُوَ مِنْهَا سُنَّةٌ أَوْ لَيْسَ بِسُنَّةٍ).

كالنوافل.

* قوله: (وَفِيمَا هُوَ مِنْهَا سُنَّةٌ أَوْ رَغِيبَةٌ. مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ يُسْجَدُ لِتَرْكِ القُنُوتِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مُسْتَحَبٌّ)

(2)

.

القنوت هو الدعاء، فهل يُشرع لكل صلاة، أم هو مقصور على صلاة الفجر؟

لا شك أنه مشروع إذا نزل بالمسلمين نازلة، والرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان حتى نزل عليه قول اللَّه سبحانه وتعالى:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)} [آل عمران: 128]

(1)

.

فالقنوت مشروع ولكن ليس على إطلاقه، فالمشهور أنه في صلاة الفجر، ولكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، كمكروه أو هاجمهم عدو، ففي هذه الحالة يقنتون مطلقًا، لأنهم في أشد الحاجة إلى مثل هذا القنوت.

فهذا القنوت محل خلاف بين العلماء: هل هو سُنَّة مؤكدة فلو تُرِكَ يُسجد له؟ أم ليس بسنة مؤكدة بل هو رغيبة فلا يسجد له؟

هذه مسائل سنأتي بالحديث عنها -إن شاء اللَّه- تفصيلًا في مواضعها

(1)

.

* قوله: (وَيُسْجَدُ لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكَ هَذَا مِمَّا تَقَدَّمَ القَوْلُ فِيهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ مَا هُوَ سُنَّةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ أَوْ رَغِيبَةٌ)

(2)

.

يُشير إلى ما ذكره في أول هذه المسألة من السُّنن والفرائض والرغائب، ونجد كثيرًا من العلماء لا يُفرقون بين السُّنَّة والرغيبة، فالرغيبة عندهم داخلة في السُّنن، إما أن تكون سُنة مؤكدة، وإما أن تكون نافلة من النوافل؛ ولذلك المالكية يختلفون في ركعتي الفجر هل هي سُنة، أم فضيلة، أم رغيبة؟

(3)

.

* قوله: (وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ سُجُودُ السَّهْوِ لِلزِّيَادَةِ اليَسِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ، وإنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ)

(4)

.

إن الإنسان لو زاد شيئًا في الصلاة من غير جنسها، فأكثر العلماء

لا يرون السجود، وعند مالك -كما ذكر المؤلف- يُشرع السجود

(1)

.

* قوله: (وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالرَّغِيبَةَ هِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ النَّدْبِ).

يقول: إن السُّنة والرغيبة هي من تقسيمات المندوب وليست من تقسيمات الواجب، فهي أعلى من النوافل ودون الواجبات

(2)

.

فهي من أقسام المندوب، والمندوب يدخل فيه المستحب، ويدخل فيه السُّنة، والفضيلة، ويدخل فيه الرغيبة، وبعضهم يقول: المندوب هو السُّنة وهو: ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه.

أما الواجب: هو ما يثاب الإنسان على فعله ويعاقب على تركه

(3)

.

فلو أن إنسانًا ترك واجبًا، فإنه يُعاقب على تركه، ولو فعله فاللَّه تعالى يثيبه على هذا الفعل، أما لو فعل سُنة أو حتى نافلة؛ فهو يُثاب عليها بلا شك، وسيأتي مزيد الكلام -إن شاء اللَّه- على هذا.

ولو ترك تلكم السُّنة لما عوقب عليها، لما ذُكر في الحديث (المتفق عليه من قصة الرجل النجدي الذي سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الصلاة؛ فقوله: هل علي غيرها فقال: "لا، إلا أن تطوع" فقال: لا أزيد

(1)

. وفي رواية: لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى مدبرًا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق"

(2)

، وفيه روايات عدة.

ولكن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق"؟ لأنه قال ذلك من قلبه، صادقًا موقنًا؛ فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم صدقَ ذلك الرجل، وأنه جاء مقبلًا على اللَّه سبحانه وتعالى يريد الحق ولا يبغي سواه، ومع أنه قَصَر نفسه على الواجبات، قال له النبي:"أفلح إن صدق"، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلع على أمور الغيب قيَّد ذلك ووضع الشرط، فقال:"إن صدق".

* قوله: (وَإِنَّمَا تَخْتَلِفَانِ عِنْدَهُمْ بِالأَقَلِّ وَالأَكْثَرِ -أَعْنِي: فِي تَأْكِيدِ الأَمْرِ بِهَا- وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى قَرَائِنِ أَحْوَالِ تِلْكَ العِبَادَةِ؛ وَلِذَلِكَ يَكْثُرُ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَذَا الجِنْسِ كَثِيرًا).

أي: يختلفون هل هذه سُنَّة أو رغيبة؟ هذا هو مراده.

* قوله: (حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ يَرَى أَنَّ فِي بَعْضِ السُّنَنِ مَا إِذَا تُرِكَتْ عَمْدًا إِنْ كَانَتْ فِعْلًا أَوْ فُعِلَتْ عَمْدًا إِنْ كَانَتْ تَرْكًا أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الوَاجِبِ).

هذا عند بعض العلماء.

نعلم أنه جاء في الحديث الصحيح أن اللَّه تعالى يقول: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه"

(1)

).

فاللَّه تعالى يقول: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". فلا شك أن أداء الفرائض مما يحبه سبحان وتعالى، ويقول:"ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه"، فتقرب العبد إلى اللَّه سبحانه وتعالى بالنوافل يجلب له محبة اللَّه سبحانه وتعالى، ولا شك أن كل مسلم غايته بل ويذوب قلبه في هذه الحياة علَّه أن يظفر بمحبة اللَّه سبحانه وتعالى ورضاه؛ حتى يكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه سعادة لا تدانيها سعادة.

وعلى ذلك ما دامت النوافل وما دامت السُّنن مما يجلب محبة اللَّه سبحانه وتعالى ويكون سببًا في تحقيقها ألا يحافظ عليها المسلم؟! وإذا ما هجر المسلم هذه السنن المؤكدة، وجفاها وأعرض عنها؛ فإنه بذلك وإن لم يكن قد ترك واجبًا من الواجبات لكنه عطَّل جانبًا من جوانب هذه الشريعة.

فلو أننا أخذنا مثلًا الوتر: -وسيأتي الكلام عنه في بابه إن شاء اللَّه- وليس بعيدًا، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:"الوتر حق على كل مسلم"

(2)

.

ويقول صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا"

(3)

.

ويقول أيضًا في الحديث المتفق عليه: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"

(1)

.

ويقول: "إن اللَّه زاد لكم صلاة علي صلاتكم فحافظوا عليها ألا وهي الوتر"

(2)

. والأحاديث في ذلك كثيرة جدًّا.

وجاء أيضًا في فضل ركعتي الفجر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث التي روته عائشة: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"

(3)

.

ويقول صلى الله عليه وسلم أيضًا: "إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حُمْرِ النعم" أي: الإبل "ألا وهما الركعتان قبل الفجر"

(4)

.

وأيضًا جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، "لم يكن أشد تعاهدًا على سنة من السنن منه على ركعتي الفجر"

(5)

.

هذه سُنن رغَّب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وحض على العمل بها، وأمر أيضًا صلى الله عليه وسلم بأدائها والمحافظة عليها؛ فلا ينبغي على المسلم أن يفرط في ذلك.

ومن هنا نجد أن العلماء عندما تكلموا عن حكم الأذان منهم من قال: إنه فرض عين

(6)

، ومنهم من قال: إنه فرض كفاية، ومنهم من قال:

إنه سنة، وحتى الذين قالوا بأنه سنة قالوا: لو أن أهل بلدة من البلدان أطبقوا على تركه لقوتلوا عليه

(1)

.

فمع أن السنن ليست واجبة؛ فلا ينبغي تعطيلها، ولا ينبغي الإخلال بها، واقتراف ما يعارضها، فينبغي للمسلم دائمًا أن يتقرب إلى اللَّه سبحانه وتعالى بالنوافل وبالسنن حتى تكون جبرًا لما قد ينقص من فرائضه وما يحصل فيها من خلل.

* قوله: (أَعْنِي: فِي تَعَلُّقِ الإِثْمِ بِهَا).

قصد بقوله هذا: لو أن إنسانًا أصرَّ على ترك السُّنَن فيُقال عنه هذا،

حتى إن بعضهم -كما ذكر المؤلف- يوصم

(1)

بالفسق وبالإثم، لكن ليس فسقًا ولا إثمًا كإثم وفسق من ترك واجبًا.

ولذلك في شروط القاضي، يضيفون العلماء شروطًا للقاضي لا توجد في أي إنسان كغيره، في أدبه، وهيئته، وخروجه، وفي جلوسه، وتعامله مع الناس؛ أي: وضع العلماء له أدآبًا تخصه؛ لأنه يتولى منصبًا عظيمًا يحكم فيه بين الناس، وقد يكون حكمه بين الناس في الدماء، ربما تزهق نفوس بحكمه وتبقى نفوس.

فهو في هذا المقام مجتهد وله ثواب، والرسول صلى الله عليه وسلم قسَّمَ القُضاة إلى أقسام: ومن بينهم: "قاض عرف الحق فحكم به فهو في الجنة"

(2)

.

فلو أن إنسانًا عرف الحق فحكم بخلافه؛ فهذا من القضاة الذين تهددهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وهكذا طالب العلم مهما كان، الذي يعمل بعمله ويطبقه ويدعو الناس إليه؛ يثاب على ذلك، وطالب العلم الذي يَتعلم العلم ويعمل على خلافه ينطبق عليه قول اللَّه تعالى:{لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 2، 3].

* قوله: (وَهَذَا مَوْجُودٌ كَثِيرًا لِأَصْحَابِ مَالِكٍ).

تعلمون المؤلف هنا إنما هو مالكي، ومعرفة المؤلف بفروع مذهب مالك أكثر من غيره؛ لأنه مالكي المذهب، ومعرفته بالمذاهب الأخرى قائمة على النقل عن غيره.

ولا شك أن عمدته الأولى في النقل فيما يتعلَّق بمذاهب علماء الأمصار من كتاب "الاستذكار" لابن عبد البر، وهو في الأصل إنما هو شرح وتعليق على "موطأ الإمام مالك"؛ فابن عبد البر له كتابان "التمهيد" وهو أيضًا على "موطأ الإمام مالك" عُني فيه بالجانب الحديثي أكثر، و"الاستذكار" غلَّبَ فيه الجانب الفقهي، ومرجع المؤلف في هذا الكتاب منه.

ولذلك قال: "وقد عولت في نقل المذاهب لكتاب "الاستذكار" لابن عبد البر"؛ ولذلك إنْ ذكر ابن عبد البر مذهب الإمام أحمد مثلًا ذكره، وإن تركه تركه وهكذا.

ومن أحسن المراجع بالنسبة للحديث بهذا الكتاب كتاب "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.

* قوله: (وَكَذَلِكَ تَجِدُهُمْ قَدِ اتَّفَقُوا مَا خَلَا أَهْلَ الظَّاهِرِ عَلَى أَنَّ تَارِكَ السُّنَنِ المُتَكَرِّرَةِ بِالجُمْلَةِ آثِمٌ

(1)

، مِثْلُ لَوْ تَرَكَ