بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللَّه على محمد وآله   ‌ ‌[كِتَاب أَحْكَامِ الْمَيِّتِ] ‌ ‌[البَابُ - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٦

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى اللَّه على محمد وآله

‌

‌[كِتَاب أَحْكَامِ الْمَيِّتِ]

‌

‌[البَابُ الأَوَّلُ فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفعَلَ بهِ عِنْدَ الِاحْتِضَار وَبَعْدَهُ]

هذا باب جديد يبحثُ فيه المؤلف جملةً من الأحكام المتعلِّقةِ بالجنائز، فلم يستوفِ كُلَّ مسائلِه بل لم يَمُرَّ على أكثرها، وإنما اختار أمهاتِها كعادَتِه في منهجه في هذا الكتاب.

أما ما يتعلق بفروع هذا الكتابِ وجُزْئياتِهِ فلعلَّنا -إن شاء اللَّه- نعرِضُ ما نتذكَّرُهُ أثناء الدرس والشَّرْح.

والأموات جمع مَيِّتٍ، والموت إنما هو مصدر: مات يموت موتًا، والموت مشْتَقُّه أو فِعْله وردت فيه عدة لُغاتٍ، فيقال: مات يموت، من باب: نَصَر ينصُرُ، أو قَالَ يقُولُ.

وورد فيه: مات يموتُ، كخافَ يخاف.

وورد فيه أيضًا: مات يَمِيتُ كمثل باع يَبِيعُ.

والموت: هو مفارقة الرُّوحِ الجَسدَ؛ أي: إذا ما خرجت الروح من جسد الإنسان فإنه ينتَهِي من هذه الحياة الدنيا وينتَقِلُ بعد ذلك إلى دارٍ أخْرَى

(1)

.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ -وَهِيَ حُقُوقُ الأمْوَاتِ عَلَى الأحْيَاءِ- يَنْقَسِمُ إِلَى سِتِّ جُمَلٍ).

والمؤلف لم يقدم للكِتابِ مقدَّمة كما يسلُك ذلك كثيرٌ من الفُقهاءِ، أو علماء الحَدِيثِ الذين يُعنَوْن بشُروح الكتب، وإنما دخل المؤلف في مسائل الكتاب، ولا شك أيضًا أنَّ من عادة بعض الفقهاء أن يقدِّم لمثل هذا الكتاب بما يتعلَّقُ بعيادَةِ المريض، وكذلك ما يتعَلَّقُ بالاستعداد للموت.

فنحن -إن شاء اللَّه- سنبدأ بهذا الكتاب ولعلنا جميعًا نستفيدُ منه، ليكون لنَا ذِكْرى متجددة، أن نتذكر الموت كما أرشَدَنا إلى ذلك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله:"أكثروا من ذِكْر هَاذِمِ اللَّذَّاتِ"

(2)

؛ فإن الموت لا يُذكَر في كثيرٍ إلا قَلَّلَهُ، ولا في قليل إلا كثَّرَه، وإذا ما تذكر الإنسان الموت وهو في أوقات فرَحِهِ وسعادتِهِ فإن الدنيا تسهُلُ في عينِهِ وتقل في نظرِهِ، ولا شَكَّ أن الإنسان إذا أكثر من ذِكْر الموت فإنَّ قلبه يرِقُّ، وإذا ما رقَ قلبه اشتد خَوفُهُ، وإذا ما اشتد خَوفُه بدأ يفكر في الآخرة ويستعد لها:{وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. . .} [الإسراء: 19]، فإن سعيه حينئذٍ يكون مشكورًا، وهكذا كان السَّلَفُ رضي الله عنهم يستعدون للموت ويتذكَّرُونه في كثير من أوقاتهم فهُمْ لا يغفُلون عنه، ودائمًا عندما يتذكر الإنسان الموت فإن الدنيا تقل في عينه.

ولذا نجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ بمَنْكِبِ عبد اللَّه بن عمر الصحابي الجليل فقال له: "كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سَبِيلٍ"

(1)

.

إذًا، مقام الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يتجاوز أن يكون غَريبًا، مَرَّ بمدينَةٍ أو قرْيَةٍ أو بلدة أو يكون أيضًا مسافرًا عرَّجَ عليها، وهذه الحياة إنما هي دارُ عمَلٍ وليست دارَ دَوامٍ وليست دار جزاء، وإنما الدار الآخرة هي التي يجد فيها الإنسان حياته.

ومهما طالت حياة الإنسان في هذه الدنيا ومهما تقلب في نَعِيمِها فإنه بلا شك سينتهي إلى الموت؛ لأن هذا أمر متحكم في حق كل إنسانٍ، كما قال اللَّه سبحانه وتعالى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30)} [الزمر: 30]، واللَّه سبحانه وتعالى يقول:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185].

فكل نفسٍ في هذه الحياة ستموت، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نتَّخِذُ هذه الحياة وسيلة لتقربنا إلى اللَّه سبحانه وتعالى؟!

تذكَّر في مَشْيبِكَ والمآب

…

ودفنِك حين مَوتِك في التُّراب

وليَأتِيَن عليك يوم مرة

…

يُبكى عليكَ مقنَّعًا لا تسمع

فكم نرى من الأموات الذين يمرون بنا، فيما مضى إذا مَرَّت الجنازة اقشعرت قلوب الناس وبقوا في ليلتهم في هَمٍّ، أما اليوم فإننا تَمُرُّ بنا الجنائز تلو الأُخرى وكأن ذلك أمرًا عاديًّا لا يحرك مشاعرَنَا ولا يؤثر في قلوب كثير مِنَّا، وإن وُجِدَ بحمد اللَّه من يتأثر بذلك.

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "استَحْيوا من اللَّه حقَّ الحياءِ". قالوا: يا رسول اللَّه إنا نَسْتَحِيي والحمد للَّه، قال:"ليس ذاك، ولكن الاستحياءَ من اللَّهِ حق الحياءِ أن تحفظَ الرأسَ وما وَعَى، والبطنَ وما حَوَى، ولِتَذْكُر المَوتَ والبِلى، ومن أراد الآخرة تَركَ زينةَ الدُّنْيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من اللَّه حق الحياء"

(2)

.

هكذا كان السلف رضي الله عنهم، لم يكونوا ينشغلون في الحياة الدنيا، فإذا ما استعد الإنسان للآخرة وأكثر من ذكرها وقَلَّتْ في عينه هذه الدنيا وزهد بها، فإنه حينئذ سيراجِعُ نفسه وسيُحاسِبُها حسابًا يسيرًا، إن كان قد ظَلَم غيرَهُ فليراجع المظالِمَ وليَعُدْ إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وإذا كانت هذه الأحوال مطلوبة من المرء في كل وقت من أوقاتِهِ فهي تتأكد أكثر في حالة المَرَضِ، لأن الإنسان ربما لا يقوم من مرضه هذا وإنما يتوفَّاهُ اللَّه سبحانه وتعالى.

ولذلك يقول الشاعر:

أَنَلهو وَأَيّامُنا تَذهَبُ

…

ونلعبُ والموتُ لا يَلعبُ

عجبت لذي لَعِبٍ قد لَهى

…

عجبت ومالي لا أعَجَبُ

أيلهو ويلعب من نفسه

…

تموتُ ومنزلُهُ يخربُ

أرى كُلَّ ما ساءنا دائمًا

…

على كلِّ ما سرنا يغلب

ترى الليل يطلبنا والنهار

…

ولم ندر أيهما أغلب

أحاط الجديدان جمعًا بنا

…

فليس لهما عنهما مهرب

وكلٌّ لهُ مدةٌ تنقضي

…

وكلٌ لهُ أجلٌ يُكتَبُ

كل إنسان في هذه الحياة سينتهي به المقام إلى الموت، ولذلك قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خيركم من طال عُمُرُه وحَسُنَ عمله"

(1)

، والإنسان لا يضمن في أي لحظة ولا في أي ساعَةٍ يغادِرُ هذه الحياة الدنيا؛ فينبغي أن يكون في كل لحظة من لحظات عمره مُسْتَعِدًّا للموت متهيئًا له بعمل الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال التي تضُرُّهُ في هذه الحياة.

يفعل كل ما يقرِّبُه إلى اللَّه سبحانه وتعالى، يفعل كل ما يقرِّبُهُ إلى الجنة ويباعِدُهُ عن النار، وبذلك يعيشُ في هذه الحياة سعيدًا، حتى إذا ما أُلقِيَ في قَبْرِهِ وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قَرْع نِعالِهِمْ، ويأتيه الملكان ويسألانه فإنه

يجيبُ الإجابة الصحيحة التي سنتعرض لها -إن شاء اللَّه- في جملة الأحاديث التي ستَمُرُّ بِنَا.

* قوله: (والكلام في هذا الكتاب -وهي حقوق الأموات على الأحياء- ينقسم إلى ست جُمَلٍ).

هنا عَرض المؤلف مسألة ينبَغِي أن ننتَبِهَ لها؛ فهذه الشريعة ما طرَقَ العالَمَ شريعةٌ مثلها، فإنها اهتمَّتْ بحياة الإنسان في كل أحواله سَفَرًا كان أو حضرًا، في حالة نومِهِ أو في حالة يقَظَتِهِ، وإذا كان اللَّه سبحانه وتعالى قد كرَّم المؤمنين في وقت حياتهم فإن هذه الشريعة أيضًا أثبَتَتْ أن لهم حقوقًا بعد مَماتهم، فنحن نجِدُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكثر من زِيارَةِ المَرْضَى ويمسحُ على رأس المَريضِ ويدْعو له عليه الصلاة والسلام بالشِّفاءِ، وكذلك كان أصحابُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يَحْضُرُ الجنائز ويصلي عليها ويمْشِي فيها ويحضر الدَّفن، كل ذلك كان من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان أصحابه يفعلون ذلك.

فهذه الشريعة عُنِيَت بحقوق المسلم، والمسلم إذا ماتَ تَبْقَى له حقوق، فالمسلم بحاجة إلى من يُغسِّله، ومن يكفِّنه، والمسلم بحاجَةٍ إلى من يُصَلِّي عليه، وهو كذلك بحاجة إلى من يحمل جنازته ويسيرُ بها، ثم بعد ذلك يحفِرُ قبْرَهُ ويوضع فيه، ثم بعد ذلك يودَّع.

وعندما ينتهي المسلم في هذه الحياة فلا يُلْقَى جثَّة من الجثث، وإنما تَبْقى حرمته بعد مماته كحُرْمتِهِ قبل وفاته، فحرمة أمواتِنَا كحُرمة أحيَائِنَا.

* قوله: (الْجُمْلَةُ الْأُولَى: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَبَعْدَهُ. الثَّانِيَةُ: فِي غُسْلِهِ).

عند الاحتضار، عندما تبْدُو على المسلم علامات الموت فإنه في هذا المقام يُلقَّن شهادة (لا إله إلا اللَّه)، ومعلوم ما لهذِهِ الشهادَةِ من مكانَةٍ، وهذه الشهادة التي هي كلمة التوحيدِ هي التي ستَجِدُها معك يوم القيامة يوم لا ينفَعُ فيه مالٌ ولا بنون، متى ما أديتَ هذه الشهادة، متى ما نَطَقْتَ

بها وعَمِلْتَ بها فإنك ستفوزُ في هذه الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، ولذلك يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لَقِّنُوا موتَاكم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

(1)

، ويقول عليه الصلاة والسلام:"من كانَ آخِرُ كلامِه لا إله إلا اللَّه دَخَلَ الْجَنَّةَ"

(2)

، هي أحلى كلمة يردِّدُها المسلم على لسانِهِ، ينبغي للمسلم دائمًا أن يكون لسانُه رَطْبًا بذكر اللَّه، وما أجمل وأعظم وأحسن أن يكون مما تردد لا إله إلا اللَّه!، وما أعظم أن يكون وداع المرء المسلم هذه الحياة الدنيا النطق بهذه الشهادة لا إله إلا اللَّه!، ولما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رؤوفًا بأمته، رَحِيمًا بهم، مشفقًا عليهم، حريصًا عليهم في كل أحوالهم أمرَ عليه الصلاة والسلام بأن يُلقَّن المسلم هذه الشهادة، حتى يكون آخر كلمة نَطَقَ بها في هذه الحياة، إنما هي كلمة التوحيد (لا إله إلا اللَّه)، التي من أجلها قامت السموات والأرض ومن أجلها أُرْسِلَ الرُّسُل، ومن أجلها أنزلت الكُتُب على رسول اللَّه، ومن أجلها حملَ المؤمنون السلاحَ يقاتِلُون في سبيل اللَّه لينشُرُوا دِينَ اللَّهِ في كل مكان ليحققوا كلمة التوحيد (لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه).

فمن الجميل أن يكون وداعُ المؤمن لهذه الحياة بعد كلمة: (لا إله إلا اللَّه).

* قوله: (الثَّالِثَةُ: فِي تَكْفِينِهِ).

هذه الأمور الأربعة سيأتي فيها بعض الخلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن تغْسِيلَ الميت وتكفينَهُ والصلاة عليه ودَفْنه من الأمور الواجبةِ، فهي من فُروضِ الكِفَايةِ وليست من الفروض العَينِيَّةِ؛ أي: من الواجبات التي إذا قام بها بعض المسلمين سقَطَ الفرض عن بقيَّتِهِمْ.

(الرَّابِعَةُ: فِي حَمْلِهِ وَاتِّبَاعِهِ).

وانظر كيف أنَّ الإسلام يتابعُ المؤمن في كل أحواله:

أولًا: إذا مرض المريض فإن الشريعة الإسلامية أثبتت له حقوقًا، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، في الحديث المتفق عليه، وذكر عِدَّة أشياء

(1)

.

فعيادة المريض مطلوبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويدعو لهم:"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِب البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"

(2)

، وكان إذا رأى مريضًا قال:"لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

(3)

، وأيضًا وردت عنه عليه الصلاة والسلام عدة أدعية في هذا المقام.

فالشريعة الإسلامية تُعْنى بهذا المريض، وقبل موتِهِ في حالة مرضِهِ نص الفقهاء على أنه يختار أرفقَ الناس لملازمة المَريض، فالمريض يحتاج إلى إنسان يتحمَّلُ تَعَبَه يتحمل مشَاقَّه، لأن المريض في حالة يكون من يرؤف به ويقوم بخِدمَتِهِ ذا جلدٍ وصبر على ما يحصل منه من مشقَّة تتعب ذلك الإنسان الذي قام بشُؤونه، ولا ننسى أن من يلازم المريض ويقوم بالعناية به وإصلاح أحواله لن يذهب ذلك عند اللَّه فسيجد ذلك مدَّخرًا له عند اللَّه سبحانه وتعالى وسيجد ثواب ذلك العمل.

إذًا: يُختار أرفق الناس به ليهتم بأحواله ويتابعها.

ثم بعد ذلك إذا مات الميت بدأت العناية به كما مَرَّ بتلقينه الشهادتين ثم إذا مات تُخلَع ثيابه ويوجه إلى القبلة ويرفق بأحواله ويُغَسَل ويُكفَّن.

وكيف يغسَّل؟ وكيف يكفَّن؟ ومن أحق الناس بتَغسيلِهِ؟ ثم يُحمَل وكيف يُحمَل؟ وكيف يُسار به في جنازته أيسارُ أمامَه أم خلْفَهُ أم أن ذلك جائز؟ أيسير الناس رُكْبانًا أو مشاةً؟ إذا وضع في ذلك هل يجلس الناس

وينتظرون حتى يوضع في قَبرِهِ؟ هل كل من حضر يحثِي على قبره التراب؟ بعد ذلك يوضع في قبره، ويشَّقُ له اللحد، ويوضع اللَّبِنُ، ثم بعد ذلك يغطى قبى، هل يُرَشُّ؟ وإلى غير ذلك، أحكامه كثيرة جدًّا، كل هذه أمور بينتها هذه الشريعة الإسلامية.

أيضًا ما يتعلق بحقوقه إن كان الإنسان عليه ديون كيف تُقْضى دُيونُه؟ أيبدأ بها؟ وللدَّيْنِ أهمية كبيرة وما ورد في ذلك من أحاديث بالتشديد في قضاء الدَّيْنِ وفي عدم التساهل فيه، وأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على رَجُلٍ عليه دين حتى قام أبو قتادة فقال: أنا أقضي عنه يا رسول اللَّه، فقام رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام فصلَّى عليه

(1)

.

وأن نفس المؤمن معلقة بدينه فإذا قُضِيَ دَينُه انتهى كل شيء.

* قوله: (الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ وَبَعْدَهُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ عِنْد الْمَوْتِ: شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

وهذه تكلمنا عَنْها، وهذا أمر ورد فيه حديث في صحيح مسلم وفي غيره: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بتلقين المَيِّتِ عند موته بهذه الشهادة لتكون آخرَ ما يتَلَفَّظُ وينْطِقُ به في هذه الحياة، فحتى يلقى اللَّه سبحانه وتعالى وهو يحمِلُ هذه الشهادة.

قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقِّنُوا موتاكم لا إله إلا اللَّه"

(2)

.

ومجرد النطق بالشهادتين لا يكْفِي، فلا بُدَّ من العَمَلِ معَهما، فلا يكفي أن يقولَ الإنسان:(لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه)، ثم نَجِدُ أن أعمالَهُ تهدِمُ ما يتعلق بذلك، فإذا قال المسلم:(لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه) فإنه يجِبُ عليه أن يُؤَدِّيَ حقَّ الشَّهادتين.

ولذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتَدَّ من ارتَدَّ من العَربِ ووجد من مَنَعَ الزكاةَ منهم فإنه قال: (إلا بحَقِّها)

(1)

ولما نُوقِشَ، وقيل له: أليسوا يقولون: لا إله إلا اللَّه، يعني ورد في الحديث الصحيح أن رسول اللَّه أمَرَ بمحارَبَةِ هؤلاء قال:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"

(2)

.

ومن حق الشهادَتينِ أن تعمَلَ بمُقْتضاهما، لا أن يأتي الإنسان نطَقَ بالشهادتين ثم يذهب للأموات فيدْعُوهم ويستَشْفِعُ بهم ويطوفُ حول قبورهم ويصرِفُ لهم أنواعًا من العبادات التي لا تليق إلا باللَّه ولا ينبغي أن تصرف إلا للَّه لا لملَكٍ مقرب ولا لنبيٍّ مرسل ولا لوليٍّ ولا لصالحٍ ولا لغير هؤلاء.

لا ينبغي للمسلم أن ينطِقَ بهما ثم يذهب فيدعو غير اللَّه ممن يُدَّعَى صَلاحهم وتُقاهم وورعهم، أو يطوف حول قبورهم، أو يذبح لهم، أو يتقرَّب لهم بأمور لا تجوز إلا للَّه سبحانه وتعالى فهذا يتنَافَى مع الشهادتين.

(لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ").

اللفظ المعروف: "لقنوا موتاكم لا إنه إلا اللَّه"

(3)

، ولا شك أن لا إله إلا اللَّه هي شهادة أن لا إله إلا اللَّه.

(وَقَوْلِهِ: "مَنْ كَانَ آخِرَ قَوْلِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ").

لا شك، وهذا حديث صحيح ثَبَتَ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ

آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

(1)

، وفي قصة الحديث: أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: "لَا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا"

(2)

.

فمن قال لا إله إلا اللَّه خالصًا من قلبه دخل الجنة، أما أن يقولها الإنسان مجردَ قَوْلٍ باللسان فهذا لا يكفي ولا يغني.

(وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْبَابِ تَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ).

يعني إذا مات الميت ماذا يُعمَلُ به؟ هل يُوجَّه إلى القبلة؟ يعني يوضع على يمينه ويوجَّه إلى القبلة، أو أن يُترك بالحالة التي هو عليها؟

كثير من العلماء يرى أن الأَوْلى في ذلك والمستحب أن يوجَّه المسلم إلى القِبْلَةِ؛ لأن هذه القبلة التي يُصلي إليها المسلمون، وهي التي يتجِّه المسلمون فيها إلى اللَّه سبحانه وتعالى في سائرِ صَلَواتِهم، فهي خير جهة يتَّجِهُ إليها المُسلِم، ونُقِلَ أيضًا عن حذيفة بن اليمان أنه قال: إذا متُّ فوجِّهُوني، أو ما معناه، يعني نقل عنه أنه أمر بتوجِيهِهِ إلى القبلة.

ونُقل عن بعض العلماء أنه لا يَرَى استحباب ذلك، ونُقل عن سعيد بن المسيب لما قيل له يتوجه إلى القبلة، قال: أنا على القِبْلَةِ دَائمًا

(3)

، ومع ذلك فَهِمَ العلماء من ذلك أن قوله:(نوجِّهك إلى القبلة) أن هذا أمر منتشر.

إذًا: توجيهه للقبلة هو الأصل، فاستحب ذلك كثير من العلماء كالشافعية والحنابلة.

* قوله: (فَرَأَى ذَلِكَ قَوْمٌ وَلَمْ يَرَهُ الآخَرُونَ

(1)

. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّوْجِيهِ: مَا هُوَ مِنَ الأَمْرِ القَدِيمِ).

ومراد الإمام مالك رحمه الله أن ذلك ليس معروفًا ولم يَرِدْ -فيما أعلم- حَدِيث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما أُثِرَ عن بعض السلف، وأيضًا تكلم العلماء الذين استحبوا ذلك على أن جهة القبلة لها مَزَايا وفيها فضائل فإنه يتوجَّه إليهَا في الصلاة فيوجَه إلى القبلة.

(وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

(1)

أَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ).

ربما سعيد بن المسيب الذي نُقِلَ عنه؛ لأن لم يُنْقَلْ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه شيء في ذلك فأراد ألا يتخذ ذلك على أنه أمر مقَرَّرٌ وحتْمِيٌّ، وإلا فالتوجه إلى القبلة نُقِلَ عن حذيفة بن اليمان، وأنه طلب ذلك.

(وَلَمْ يُرْوَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ - أَعْنِي: الْأَمْرَ بِالتَّوْجِيهِ.

فَإِذَا قَضَى الْمَيْتُ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ).

المَيْتُ بالتخفيف لمن فارقَ الدنيا، ولكن بالتشديد لمن هو في الحياة.

ولذلك يقول الشاعر:

لَيْسَ مَنْ ماتَ فاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ

…

إنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحْيَاءِ

(2)

* قوله: (وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ دَفْنِهِ لِوُرُودِ الْآثَارِ بِذَلِكَ).

ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الحضَّ على تعجيلِ دَفْنِهِ

(3)

، لكن هذا لا يَعُم جميع الأموات فقد تأتي حاجاتٌ كما نَرَى في هذا الزمن، وقد جَدَّت أمور ووقعت وقائع وتطورت أمور من الصناعات وغيرها ترتَّب على وجودها وجود أحكام جديدة.

فقد يأتي إنسان فتصدمه سيارة ولا يُعرَف من أصابه، فهذا يحتاج إلى

وقت ليتَبَيَّن من الأمر، كذلك أيضًا إنسان قد يُغمَى عليه، قد يُصدم في شيء، يسقط من مكان عال، ربما أنه بعد لم يفارق الحياة، قد يغرَقُ في مكان ولا يفارق الحياة، لكن الماء غشيه.

فهناك أمور يُحتاج فيها إلى عدم التسرع في غسل الميت ودفنه، لكن إذا ما تيَقَّنَ موت المسلم فإن الأولى في ذلك كما ذكر المؤلف هو الإسراع في تجهيزه كما أوصى بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

فإذا فارقَتِ الروح الجسد فإنه يشخَصُ بصرَ المرءِ يعني يفتح الميت عينيه، ولذلك لما دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أبي سلَمَة أغمض عينيه

(1)

.

ولذلك يقول العلماء: إذا ما مات الميت فإنه أوَّلُ ما يُفعل معه أن تُغمَضَ عينيه، وبعض العلماء يرى أنه تُليَّن مفاصله حتى لا يشتد يعني يؤخذ بساقيه فتقدم وتؤخر، وبعضهم يقول: يُلَف على لِحْييه عصابة حتى لا يرتخي وجهه يعني تشد عليه عصابة، ويقولون يوَجه إلى القبلة وكذلك إذا وضئ أيضًا يُرفق به، وفي كل الأحوال يُسعى إلى ما فيه مصلحة المَيِّتِ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سَلَمة وغمَّض عينيه ودَعا له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقوله:"اللهم افسحِ له في قَبْرِهِ وأضِئ له فيه، اللهم أعظِمْ نورَهُ واغفر ذنْبَهُ، اللهم ارفَعْ دَرَجته في المَهْدِيِّين واجعله في بركة في الغابرين، واغفر لنَا وله يا رب العالمين"

(2)

.

ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة -كما في الحديث الصحيح- فغمَّض عينيه ودعا له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وأن يرفع درجاته في المَهْدِيِّينَ وأن يجعل له عَقِبًا صالحًا وأن يعْفر اللَّه له سبحانه وتعالى، ولذلك قال في الحديث:"واغفر لنا وله، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه" وهذه من الأدعية التي وردت في الأموات.

* قال: (إِلَّا الْغَرِيقَ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْمَذْهَبِ تَأْخِيرُ دَفْنِهِ).

وكذا كلُّ إنسان يُتردد في موتِهِ كمَنْ يُغمى عليه كما تَرَوْنَ الآن كم تمضي بعد تطور الطب الآن من أن يجلس إنسان على السَّرِير ربما جلس أشهرًا أو سنوات وهو الآن تجده على الحياة ولكنه لا يعِي، إذن هل هذا يدفن؟ لا.

إذًا لا يُتعجل في مثل هؤلاء، إنما يُتعجل في ذلك إذا ثبت يَقِينًا أن الروح قد فارَقَتِ البَدَنَ.

* قال: (فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِي الْمَذْهَبِ).

ويقصد بالمذهب مذهب مالك وهذا عند الفقهاء عامَّة، يعني الغَرِيق ومن يشبهه كذلك من أصابته صدمة، كذلك من أغْمِيَ عليه، ومن وقع من مكان عال إلى غير ذلك، وقد ورد في الآثار أنه وجد من أُغْمِيَ عليه أيام، وتكلم الفقهاء في ذلك وفي حق المغمى عليه هل يقضي الصلاة أو لا يقضيها؟ وسبق أن بيَّنَّا ذلك، وبعضهم قال يقضِيهَا، لكن لو وضع لذلك حدًّا، وبعضهم يرى أنه يقضيها مُطلقًا، وبعضهم قيَّد ذلك بيوم وليلة وهكذا.

(مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَدْ غَمَرَهُ فَلَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا قِيلَ هَذَا فِي الْغَرِيقِ فَهُوَ أَوْلَى فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَرْضَى).

نعم، كما ذكر المؤلِّفُ، والقاضي هو المؤلف، وكثير من المَرْضى، ولعلَّ هذه الأحوال ظهرت في زمننا هذا أكثر من غيره فهذه أمور مُشاهدة ومعروفة.

(مِثْلُ الَّذِينَ يُصِيبُهُمُ انْطِبَاقُ الْعُرُوقِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الأطِبَّاءِ).

لا شك أن المؤلف يتكلم عن الطب فيما مضى، فأما الطب الآن فقد تطور واكتشفت أمور كثيرة، وأيضًا الآلات التي يستخدمها الأطباء قد تطورت وأصبحت هناك علامات كثيرة يستفاد منها في مثل ذلك.

(حَتَّى لقد قَالَ الأطِبَّاءُ؛ إِنَّ الْمَسْكُوتِينَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنُوا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ).

يعني المسكوتين أي: الذين ماتوا كما يقول بالسَّكْتَةِ.

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

‌

‌(الْبَابُ الثَّانِي فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ)

وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ: مِنْهَا فِي حُكْمِ الْغُسْلِ. وَمِنْهَا فِيمَنْ يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الْمَوْتَى. وَمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَ، وَمَا حُكْمُ الْغَاسِلِ. وَمِنْهَا فِي صِفَةُ الْغُسْلِ.

‌

‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الْغُسْلِ فَأَمَّا حُكْمُ الْغُسْلِ]

فَإِنَّهُ قِيلَ فِيهِ إِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَقِيلَ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ. وَالْقَوْلَانِ كلَاهُمَا فِي الْمَذْهَبِ. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ نُقِلَ بِالْعَمَلِ لَا بِالْقَوْلِ، وَالْعَمَلُ لَيْسَ لَهُ صِيغَةٌ تُفْهِمُ الْوُجُوبَ أَوْ لَا تُفْهِمُهُ. وَقَدِ احْتَجَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِوُجُوبِهِ بِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي ابْنَتِهِ "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا" وَبِقَوْلِهِ فِي الْمُحْرِمِ "اغْسِلُوهُ". فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَرَجَ مَخْرَجَ تَعْلِيم لِصِفَةِ الْغُسْلِ لَا مَخْرَجَ الْأَمْرِ بِهِ لَمْ يَقُلْ بِوُجُوبِهِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الأَمْرَ وَالصِّفَةَ قَالَ بِوُجُوبِهِ).

‌

‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الْمَوْتَى]

* قوله: (الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يَجِبُ غُسْلُهُ مِنَ الْمَوْتَى).

ذلك أن الموتى أنواع، إنسان يُقتَل في المعركة، وإنسان يموت على فراشه، وإنسان أيضًا يقتله اللصوص، وإنسان يقتله البغاة، وإنسان يُقتَل دون ماله، أو يُقتَل دون عِرْضِهِ، أو يُقتل دون نفسه.

وربما إنسان غافل فتصيبه رصاصة طائشة فتقتله، وإنسان قد يكون على مكان عال فيسقُطُ، وإنسان قد يسبح في مكان فيَغْرق، وإنسان يَمُر بوادٍ من الأودية فيأتي السيل فيحْملُه، والأسباب كثيرة جدًّا، وأنواع الموت متعددة.

لكن العلماء يقسمونه إلى قسمين:

* شهيد وغير شهيد.

* مسلم وغير مسلم.

والشهيد أيضًا يقسمونه إلى نوعين:

* شهيد في المعركة.

* وشهيد في غير المعركة.

فَالشَّهيدُ في المعركة لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلى عليه؛ وإنْ كان فيه كلامٌ لبعض العلماء كما سيأتي.

(وَأَمَّا الأمْوَاتُ الَّذِينَ يَجِبُ غُسْلُهُمْ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى

غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُقْتَلْ فِي مُعْتَرَكِ حَرْبِ الْكُفَّارِ

(1)

).

يَعْني: المسلم الذي لم يدخل مَعركةً من المعارك، فإن هذا يُغَسَّل ويُصلَّى عليه، وهذا ليس محلَّ خلاف بين العلماء، وأمثلة ذلك كثيرة، وأدلَّته أشهر من أن تُذكَر.

(وَاخْتَلَفُوا فِي غُسْلِ الشَّهِيدِ، وَفِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَفِي غُسْلِ الْمُشْرِكِ).

إذًا، المؤلف تكلم عن غسل الشهيد، وعن الصلاة عليه، وعن المُشْرِك.

وَسبب تَعرُّض المؤلف لذلك ربما يكون ما ورَد في قصة أبي طالب، فإنه لما مات وأخبَرَ ابنه عليٌّ رضي الله عنه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بموت عمه، وأنه قال:"المُشْرك"، وفي بعضها:"عمك الضال"، ووجهه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إلى مُوَاراته، وأمره ألا يُحدِثَ حَدَثًا حتى يعود إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمره بعد المُواراةِ أن يغتَسِلَ

(2)

.

(فَأَمَّا الشَّهِيدُ - أَعْنِي: الَّذِي قَتَلَهُ فِي المُعْتَرَكِ المُشْرِكُونَ).

لا شك أن هذه أعظم الشهادات، إنسان يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون، يعني: كانوا يحبون الموت في سبيل اللَّه كما كنا نحب الحياة.

ولذلك، مضى أن نعرض لمثل ذلك أيضًا، يوجد من بعض المرضى -هداهم اللَّه- أو حتى من بعض الأصحَّاء إذا ضاقت أمامهم السُّبُل، وربما قَلَّ في يَدِهم العيش؛ فإنك تجدُ أحدَهم يتضَجَّر ويتمنَّى الموت،

ورَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا"؛ يعني: إن كان لا بد متمنيًا، "فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي"

(1)

.

أنت قد تطلب الموت، وربما هذه الأوقات التي قد تكون قليلةً في حياتك هي التي ستَنْجُو بها من عذاب اللَّه، "خيرُكم مَنْ طالَ عُمُره، وحَسُنَ عملُهُ"، قد تجد إنسانًا يرتكب المَوبقات والمعاصي، فإذا ما مرَّت به فترةٌ من الحياة، تغيَّرت حاله، وتَقدَّم على كَثِيرٍ من الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"خِيَارُكُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا"

(2)

.

كَمْ من إنسانٍ كان عاصيًا منحرفًا! ولذلك لا ينبغي لمسلمٍ إذا رأى منحرفًا أن يقول: هذا لا يمكن أن يتوب! هذا كما يحصل من بعض المسلمين هداهم اللَّه، هذا لا يصلح وقد جاء في الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّه -تعالى- قَالَ:"مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانِ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ"

(3)

.

الهداية بيده سبحانه وتعالى؛ ولذلك يقول اللَّه -تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} ، فَكَمْ رأينا من الضُّلَّال المنحرفين الذين خرجوا عن الطريق السَّوِيّ، من الذين ارتكبوا الموبِقات، من الذين أشركوا باللَّه سبحانه وتعالى، من الذين تقلَّبوا في البِدَعِ والخرافات والضلالات، ثم هَداهم اللَّه سبحانه وتعالى، فَسَلكوا طريقًا مستقيمًا لا عِوَجَ فيه، ولا انحراف.

هدْه الهداية بيد اللَّه سبحانه وتعالى، فإذا ما رأيتَ أخاكَ المسلِمَ قد خرج عن

الطريقِ السَّوِيِّ؛ فادع اللَّه سبحانه وتعالى أن يهديه، وادع اللَّه سبحانه وتعالى أن يُصلِح قلبَه، إنْ وجدت فيه خَللًا فانصحه وبَيِّن له طريق الحقِّ وطريقَ الرشادِ، وحذِّره من طريق الغِوَايةِ والضَّلالِ، وأخبره أن هذه الحياة الدنيا إلى فناءٍ، وأن الآخرة هي الدارُ الباقِيَةُ، وأنه عليه أن يُؤْثِرَ الباقية على الفانية، هذا هو واجب المسلم نحو أخيه.

إذن، لا ينبغي لمُؤْمنٍ إذا نزلت به نازلةٌ أو وقعت به شدةٌ أن يتمنَّى الموت، ولَا ينبغي أن يُحْتج بقول مريم عليها السلام:{يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا} ؛ لأنها فعلت ذلك خشية الفتنة على قومها، وأما قول يوسف عليه السلام:{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)} ، أنتم تعلمون ما مرَّ على يوسف نبيِّ اللَّه عليه السلام من الأذى، فإخوته يكيدون له، ويُلقَى في البئر، ويُباع بثمنٍ بخسٍ، ثم يُنْقَل سلعةً رخيصةً، فَيُبَاع في أسواق مصر، ثم بعد ذلك يُلْقى في غيابات السجن، ويُتَّهَم قبل ذلك بأمرِ هو بريء منه، ويتجه إلى اللَّه سبحانه وتعالى:{وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} ، فقال:{فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ} ، ويخرج إلى السجن ويظل فيه فترةً طويلةً، ثم تُرَى الرؤية، ثم يطلبه بعد ذلك حاكم مصر وعزيزها، ثم بعد ذلك يتبيَّن الحق من غيره.

ويظهر أنَّ نبيَّ اللَّه خرج صافيًا نقيًّا؛ لأن أنبياءَ اللَّه لا يحصل منهم ذلك، ثم بعد ذلك يُمكِّن اللَّه له في الأرض، ويضعه على حكم مصر، ثم بعد ذلك يجمع اللَّه له الشمل بعد أن تفرَّق، يأتي إليه أبوه بعد أن ذهب بصرُهُ، فَيُلْقى عليه ثوب ابنه فيرتد بصيرًا، ويأتي بإخوته فيطلبون منه أن يدعو اللَّه سبحانه وتعالى لهم بالمغفرة، وكل ما حصل منهم من أذًى، وما لحق به من مشقات ومتاعب، ومع ذلك نجد أنه استغفر اللَّه سبحانه وتعالى:{قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92)} .

وهَكَذا شأن المؤمن، مهما مسَّه من الأذى، ومهما ناله من إخوانه المؤمنين؛ فعليه أن يتحمل ذلك {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ}، واللَّه سبحانه وتعالى يقول:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)} .

إذًا، هذا هو الطريق، هذه هي مرتبَةُ الإحسانِ، فمتى إذا ما وصلتَ إليها مع إيمانك بربك، فأنت وصلتَ إلى مَرْتبةِ الإحسان، فما أجمل أن يُمكِّنك اللَّه سبحانه وتعالى من أخيك، وأَنْ تَرَى الحقَّ في جانبك ظاهِرًا جَليًّا، ثم تعفُوَ وتصفحَ! لا شكَّ أنك ستجد ثوابَ ذلك مدَّخرًا عندَ اللَّه سبحانه وتعالى في يومٍ أحوج ما تَكُونُ فيه إلى الحسنة الواحدة، لكننا نغفُل عن هذه الأمور، وكل واحدٍ منا يريدُ أن ينتصرَ لنفْسِهِ، ولماذا يعتدي عليَّ فلان، وربما قاطع القَريبُ قريبَه، والصديقُ صديقَه، والرحمُ رحمَه. . . وهكذا، وتشتَّت المسلمون، واستبدَّت بينهم الفُرقَة والخِلاف، كلُّ ذلك بسبب أمورٍ بسيطةٍ، وأكثر ما تكون بسبب زَبَد الدُّنيا وما فيها.

فالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أحدُنا أن يتمنَّى الموت لضُرٍّ نزَل به، ولذَلكَ تجدون أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول:{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} .

وَيَقُولُ بعض العلماء: "لو لم يَرِدْ في الصبر إلا هذه الآية لكَفَتْ".

وفي قصة المرأة التي جَاءَتْ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقالت: إِنِّي أُصْرَعُ، وإنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ:"إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ" فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا

(1)

.

لم يهمَّها أن تُصرَع، لكنها لا تريد أن تتكشَّف أمام الرجال، فخَيَّرها رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أن تصبِرَ ولها الجنة، وبين أن يدْعُوَ اللَّه لها، فيزول ما بها من سقمٍ ومرضٍ، فما الذي اختارت؟ اختارت أن تبقى على ما هي عليه، اختارت اللَّه سبحانه وتعالى والجنة.

إذًا، هذا أذًى يمسُّها، ويلحق بها، فلما خيَّرها رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بين جَنَّةٍ عرضها السموات والأرض، وبين دنيا يمر بِهَا الإنسان، وسيُحَاسب عما فيها، وأن تبقى سعيدةً يزول ما بها من مرضِ، فهي اختارت ما عند اللَّه سبحانه وتعالى.

إذًا، فَلْنَصبر إذا ما ابتُلِينا، ولا ننسى أنَّ ما يصِيبَ المسلم من سَقَمٍ أو مَرَضٍ إنما يُكفِّر اللَّه به سبحانه وتعالى الخطايا والذنوب، ولذلك يُبْتلى الناس على قدر أعمَالهِمْ، الأمثل فالأمثل، فأشدُّ الناس بلاءً الأنبياء، ألم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قيل عنه إنه ساحر؟ وإنه كافر؟ وأُلْقِيَ سلى الجَزُورِ عليه عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلِّي؟ ويذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يَطْلب أناسًا يستَجِيبون لدعوته؛ فيسلطون عليه صغارَهم وسُفهاءَهم ليرْمُوه بالحجارة، ويرجع إلى مكة ولا يدخلها إلا بحماية المُطعِم بنِ عَدِيٍّ.

وقد مَرَّ رَسُولُ اللَّه بمَصَاعبَ، وتآمَروا على قَتْله، واختاروا من كلِّ قَبِيلةٍ رجلًا؛ ليتفرَّق دمُهُ عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال اللَّه:{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)} [غافر: 51]، وَتَمْضي الأيَّام، ويُؤْذَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويُلقى بعض أصحابه في شدَّة الرَّمْضاء في صحراء مكة، ينامُ في شدة الحرِّ، وتوضَعُ الصخرةُ على صدْرِه وهو يقول: أَحَدٌ أَحَدٌ.

هذَا هو الإيمان، وكان ممن قبلنا يُنْشَرُون بالمناشير ويظلُّون على إيمانهم، فلماذا إذا أصابت أحدُنا وَعكةً صحِّية، أو تعبًا أو تألمَ، أو سالَ جُرحه دمًا، أو أصابته مصيبة من المصائب، لماذا لا يقول:"إنا للَّه وإنا إليه راجعون"، لماذا يجزع؟ لماذا يلطم؟ لماذا يصرخ؟ إذا تُوفِّي له أب أو ابن أو قريب له يقول:"إن للَّه ما أخذ، وللَّه ما أعطى"، فينبغي أن نصبِرَ، فيقول في هذا المقام:"إنا للَّه، وإنا إليه رَاجعون، اللهم أجْرُني في مُصِيبَتِي، واخلُف لي خيرًا مِنها"، مَنْ فعل ذلك، فإن اللَّه سبحانه وتعالى سيُخْلِفُه في مصيبتِهِ؛ لأنَّ رسول اللَّه -وهو الصادق المصدوق- قد أخبر عن ذلك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقًّا.

فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَة، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، اللهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا"، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْر مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ:"أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ"

(1)

.

(فَإِنَّ الْجُمْهُورَ

(2)

عَلَى تَرْكِ غُسْلِهِ لِمَا رُوِيَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ")

(3)

.

معركة أُحُدٍ هي التي وقعت في الموقع الذي في المدينة قرب جبل أُحُد، والنَّصرُ فيها كان في أول الأمْرِ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لَكن عندما تعجَّل الرُّماة، وما قَصَدوا مخالفةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قصدًا، وَلَكن حَصل ذلك بأن تَرَكُوا مَواقعَهم؛ فاستغلَّ العدوُّ تلك الفرصة، فانقضَّ عليهم، وأحاط بهم كالسِّوار، فنزل بالمسلمين ما نزل من البلاء، وقُتِلَ عددٌ من المسلمين.

لَا شكَّ أنَّ هذه المعركَةَ فيها دروسٌ كثيرةٌ جدًّا مهما حاول الإنسان أن يَتنَاولها، لَكن في هذا المقام من أهمِّ ما فيها من دروسٍ أنَّ مخالفَةَ القائد يترتب عليها ضَررٌ، فهؤلاء خرجوا وتركوا مواقِعَهم ليجمعوا الغنائم على أن النصر قد ظهر وتَبَيَّن للمؤمنين، فكانت النتيجة أن التفَّ عليهم المشركون، وأوقعوا السيف بالمؤمنين، وممن مسَّه أذى في ذلك المقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا مما يُبْتَلى به المؤمنون:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)} .

إذن، يُبْتَلَى المؤمن في أمورٍ، فَيُخْتَبر فيها، فالمؤمنون ابتلوا في ذلك، هذا درسٌ من الدروس، ونحن نَعْلَم قبل ذلك في موقعة بَدْرٍ كَمْ كان عدد المؤمنين، وكم كان عدد أعدائهم، المؤمنون قِلُّة، وسلاحهم لا يُقَارن بسلاح أعْدائهم، لكن اللَّه سبحانه وتعالى كان معهم، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لما كان في الغارِ وأبو بكرٍ معه، والمشركون يمرُّون بجِوارِهم ويَرَوْن أقدامَهم، ويخاف أبو بكر على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، ويقول:{ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} ، إذن تمرُّ بالمسلمين بعض المصائب، فينبغي أن يصبروا عليها.

إذًا، هَذِهِ المَعْركة قُتِلَ فيها عَددٌ من المسلمين، وهم -بلا شكٍّ- شهداء عند ربهم يرزقون، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدفنهم.

واعلم أنَّ الإنسانَ في هذه الحياة مهما طالت به الحياة، فإنَّ مصيره بلا شك إلى الممات.

لَا بُدَّ مِنْ تَلَفٍ مُقِيمٍ فَانْتَظِرْ

…

أَبِأَرْضِ قَومِك أَمْ بِأُخْرَى المَصْرَعُ

(1)

هذا هو مصير الإنسان الذي سينتهي إليه.

قَسَّم المؤلف الموتى إلى قسمين: شهداء وغير شهداء.

ثم الشهداء منهم من يُقْتَل في المعركة، ومنهم من يموت في غير المعركة، فقد يموت بسبب الحريق أو الغرق، أو يقتل دون نفسه أو دون ماله أو دون أهله أو دون عرضه، وغير ذلك، ومن يُصَاب بالطاعون فهو شهيد، وقد عدَّد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كثيرًا من أنواع القتلى، وكذلك الذين يموتون ببعض الأمور بأنهم من الشهداء.

لكن هل يصل هؤلاء إلى درجة الشهداء الذين قَدَّموا أنفسهم رخيصةً في سبيل اللَّه لإعلاء كلَمة اللَّه سبحانه وتعالى؟ الذين قاتلوا لتكون كلمة اللَّه هي العليا، وكلمة الذين كفروا السُّفْلى؟ هؤلاء الذين قُتِلُوا في المعركة إنما هم شهداء، هؤلاء الذين قاتلوا لإعلاء كلمة اللَّه.

أما مَنْ يقاتل لأجل العصبية، أو لأجل أن يُقَال فلان شجاع، أو لغير ذلك من الأسباب التي لَيْست من الدين في شيءٍ، فهذا لا يعتبر شهيدًا، وفي قصَّةِ الرجل الذي عُرِضَ عليه الإسلام، وأنْ يخرج مقاتلًا في واقعة بدرٍ، وجدَه أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضمن الذين أُصِيبُوا، فذهبوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكرون له حاله، فقال:"هُوَ فِي النَّارِ"، فعادوا إلى الرجل فوجدوه فيٍ آخر رمقٍ من حياته فسألوه: لِمَ قاتلت فقُتِلتَ، فبيَّن أنه إنما قاتل عصبيةً؛ فلنحذر من العصبية العمياء.

إذًا، من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، فهو في سبيل اللَّه:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)} ، هؤلاء الذين قُتلوا في المعركة هم الذين يأتون في مقدمة الشهداء.

إذًا، الشهداء نوعان: شهيد قُتِلَ في المعركة؛ فهذا أكثر العلماء يذهبون إلى أن هؤلاء لا يُغَسَّلون، ولا يُصَلّى عليهم، ودليل ذلك ما حَصل لشهداء أُحُدٍ.

وبالنظر إلى ما ذكره اللَّه سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101)} ، نجد أن اللَّه سبحانه وتعالى يَسَّرَ لَه جميع أسباب الراحة في هذه الدنيا بعد أن نال ما نال من الشَّقاء والتَّعب، فهو لا يتمنى الموت لضرٍّ ونحوه، ولكنه يسأل اللَّه -تعالى- أن يُميتَه على الإسلام بعد أن وفقه اللَّه سبحانه وتعالى، وبعد أن خلصه من تلك الأمور التي خيطت حبالها، وَشِيكَتْ حوله، بعد أن أنقذه اللَّه سبحانه وتعالى وجعله حاكمًا على مصر، أعطاه اللَّه سبحانه وتعالى أمرًا عظيمًا، وشيئًا كثيرًا في هذه الحياة، فما كان منه إلا أن يشكر اللَّه سبحانه وتعالى، ولا شك أن من أجلِّ ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة أن يميتَه اللَّه سبحانه وتعالى مسلمًا، وأن يتوفَّاه في الصالحين.

إذًا، هؤلاء الشهداء الذين يُقتَلون في المعركة يقول العلماء: لا يُغسَّلون، ولا يُصلَّى عليهم، فهم في الحالة التي هم عليها نِعْمَ الحالة حتى وإن اختلطت بهم دماؤهم، لكن العلماء يقولون: يُنزع عنهم الحَدِيدُ والجُلود، ويختلفون بعد ذلك بما عليهم من فَرْوٍ وغيره هل يُنزَع أو لا، فبعض العلماء يرى أنها تبْقى، وبعضهم يرى أنها تُؤْخذ من أجسادِهِم.

* قوله: (وَكَانَ الْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانَ:"يُغَسَّلُ كُلُّ مُسْلِمٍ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجْنِبُ"

(1)

).

الحسن هو الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أيضًا، كلاهما من كبار وأجلَّاء التابعين، وحياتُهما وسِيرتُهما معروفة في خِدمة هذا الدِّين، وفي نقل ثرْوَةِ رسولِ صلى الله عليه وسلم وتَرِكتِهِ التي أودعها في أصحابه، فإن أولئك النَّفَرَين من الذين نَقَلُوا سُنَّة رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبلَّغوها للناس في وقتٍ، فَحَملها العدولُ عنهم.

وَلَهم مَواقفُ معروفةٌ في خِدمَةِ هذا الدِّينِ ونشْرِهِ، وفي الجهاد في سبيل اللَّه، وَفي الدعوة إليه، لكن العلماء يختلفون في مثل هذه المسائل، ولَا يلزم أيضًا أن يكون الحقُّ دائمًا في جانب الإنسان إذا كان صالحًا وتقيًّا وكان تابعيًّا أو غير ذلك، فإن العلماء يجتَهِدُون، والمجتهدُ قد يُصِيبُ، فإن أصاب فلَه أجران، وقد يجتهد قاصدًا الوصول إلى الحقِّ فيخطئ؛ فله أجرٌ على اجتهادِهِ:"إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"

(1)

، لكن مَنْ يجتهد في دين اللَّه عن جَهْلٍ وغير عِلْمٍ؛ فهذا ممن يَحكُمُ بدينِ اللَّه على جَهْلِ، فهذا لا يدخل في هذا الصِّنف، وإنما هذا يحكمُ بغير ما جاء عن اللَّهِ سبحانه وتعالى، ولا عن رَسولِهِ صلى الله عليه وسلم.

وهذا مما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمِ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"

(2)

، وما أكثرَ الذين يُفْتُون عن جهْلٍ! وما أكثرَ الذينَ لا يعرفون الجوابَ فيَقُولُون بالجواب خشية أن يُقَال: إن فلانًا لا يعرِفُ الجوابَ، ونَسوا أن كبارَ الأئمة كالإمام مالك إمام دار الهجرة وغيره سُئِلَ عن مسائل كثيرة وقال فيها: لا أدْرِي

(3)

؛ ولذلك قيل: "لا أدري نصفُ

العِلم"

(1)

، فقولك:"لا أدرِي" خير من أن تقول وأنتَ لا تَدْرِي؛ فتُفْتِي بجَهْلٍ، فربما توقع الناسَ في ارتكاب محظور أو مُحرَّم.

(وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أنَّ مَا فُعِلَ بِقَتْلَى أُحُدٍ كَانَ لِمَوْضِعِ الضَّرُورَةِ -أَعْنِي: الْمَشَقَّةَ فِي غُسْلِهِمْ-).

يعني: منهم مَنْ يرى أن هؤلاء قتلى كثيرون، وأن المسلمين قد انشَغَلُوا بأمورهم، فإنهم قد استَحرَّ بهم القتلُ في تلك المعركة بعد أن انتصروا في أوَّلها، قالوا: هذا لأجل الضرورةِ، أمَرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بدَفْنهِمْ؛ فقَدْ وُجِدَ عدد من المسلمين ممن أصيب في نفْسه، -وممَّن أصيب في ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإنه كُسِرَتْ رَبَاعيته، وأصيب أيضًا غيره من الصحابة الكثير.

إذًا، الإصاباتُ نَزَلت بالمسلمين، فالطرف الآخر يرى أن الدَّفنَ من غير تغْسيلٍ وصلاة إنما هو لأجل الضرورة؛ لكثرَةِ المَوتَى وانشغال المسلمين عنهم.

(وَقَالَ بِقَوْلِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ

(2)

.

وَسُئِلَ [أَبُو عُمَرَ]

(1)

فِيمَا حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ غُسْلِ الشَّهِيدِ فَقَالَ: قَدْ غُسِّلَ عُمَرُ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَكَانَ شَهِيدًا -يَرْحَمُهُ اللَّهُ-

(2)

).

وفي قصَّة عُمَر رضي الله عنه، حيث كان وَاقفًا في فريضة الفجر عندما كان أميرًا للمؤمنين يُصلِّي بالناس صلاة الفجر، فتقدم أبو لؤلؤة المجوسي معه سيفه الذي غمسَه بالسُّمِّ ليالي وأيامًا، فطعن عددًا من الصحابة حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه فطعنه، وانتهى به الأمر

(3)

.

وَهُوَ رضي الله عنه قد تمنَّى أن يُميتَه اللَّه شهيدًا، وفي هَذه المدينة، وقد تحقَّق له رحمه الله ما طلب من رَبِّه.

إذًا، هو شَهيدٌ لا شكَّ؛ لأنه قُتِلَ في سَبيل اللَّه قائمًا يُصلِّي بالناس، قتَلَهُ عدوٌّ من أعداء اللَّه وهو ينطق بالحقِّ، ويقرأ بالناس في صلاة الفجر.

إذًا، هو شهيد، لكنه -كما ذكر ابن عبد البر

(4)

- غُسِّلَ وصُلِّي عليه.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ فِي حَرْبِ الْمُشْرِكينَ لَا يُغَسَّلُ فِي الشُّهَدَاءِ مِنْ قَتْلِ اللُّصُوصِ أَوْ غَيْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ).

يَعْني: يريد أن يُبيِّن أن الذين ذهبوا -وهم جماهير العلماء- إلى أن

مَنْ قُتِلَ شهيدًا في المعركة هؤلاء هُمُ الَّذين اتفقوا على ألا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، أيضًا اختلفوا في مسألة أخرى.

واللُّصوص قد يَتَربصون، قد يقفزون على بيت إنسان، أو على متجره، أو على مزرعته، أو على غيرها يريدون المال، وربما يَصِلُ بهم الأمر إلى أن يقتلوا هذا الإنسان، فَهو -بلا شكٍّ- شهيد؛ لأنه قُتِلَ دون ماله، هؤلاء لصوص تسلَّطُوا على هذا الإنسان فأرادوا سرقته، فهو يريد أن يدافع عن نفسه، وربما يُقتَل دون أن يدافع عن نفْسِه، فهذا ممن قُتِلَ دون نفسه وماله، إذًا هو شهيد.

كذلك أيضًا قُطَّاع الطريق الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، يَقِفُون في بعض الطرق وبتربصون بهم كما كان يُفْعل قبل فترةٍ بطريق الحُجَّاج حتى انتشر الأمن -بحمد اللَّه- في هذه البلاد، وصارَ الإنسان ينتقل وحدَهُ ليلًا ونهارًا في أي مكان لا يخشى إلا اللَّه سبحانه وتعالى.

هذه نعمةٌ لا شك تقتضي منَّا الشكرَ جميعًا، وعلينا كذلك أن نشكر مَنْ كانت له جهود في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يشكر اللَّهَ من لا يشكُرُ الناسَ"

(1)

.

إذًا، هذَا عملٌ عظيمٌ انتهى -بحمد اللَّه- نتيجة الإخلاص وإقامة العدل، ونشر الفضيلة وتطبيق شريعة اللَّه إلى أن استقر الأمن.

ولا شكَّ أنَّ أي بلدٍ تُطبَّق فيها شريعة اللَّه، فإنها ستنتشر فيها الفَضِيلةُ، وتختفي الرَّذِيلَةُ، وأي بلدٍ يُبْتعَد فيها عن شريعة اللَّه، وتطبق فيها القوانين التي هي من عُقولِ الناس، وزُبَد أفكارِهِم، فإنها -بلا شَكٍّ- ستنتشر فيها الرَّذائل، وتعُمُّ الفَوضى، ويكثر القتلى فيها.

إذًا، هؤلاء الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر في طُرُقاتِهِمْ وغيرها، هؤلاء إذا قتلوا أمثال هؤلاء، هؤلاء شهداء؛ لأنه غُدِرَ بهم وقُتلوا، فكيف يُعامل هؤلاء من حيث الصلاة والتغسيل؟

* قوله: (فَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ

(1)

، وَأَحْمَدُ

(2)

، وَجَمَاعَةٌ: حُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الشِّرْكِ).

أَحْمَد في رِوَايةٍ.

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ

(3)

، وَالشَّافِعِيُّ

(4)

: يُغَسَّلُ).

وَهي روايةٌ أُخرى للإمام أحمد

(5)

.

* قال: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الْمُوجَبُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْغُسْلِ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا، أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّارِ).

يريد المؤلف أن يقول: سبب الخلاف هل رفع حُكْم الغسل

والصلاة، بسبب الشهادة مطلقًا، وإطلاق الشهيد على هذا، أو أنهم نوعٌ خاصٌّ من الشهداء، وهم الذين قُتِلُوا في المعركة أمام أعداء اللَّه الكفار؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا قَالَ: لَا يُغَسِّلُ كُلُّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ شَهِيدٌ مِمَّنْ قُتِلَ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مِنَ الْكُفَّارِ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا غُسْلُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ).

انتقَل المؤلف إلى مَسْألةٍ أخرى، قد يكون الابن مسْلِمًا والأب كافرًا، أو العكس من ذلك، فهل يُغسِّل المسلم الكافر أو لا؟

هذه مسألة فيها خلاف وتفصيل:

* بعض العلماء يرى أنه ليس للمسلم أن يغسِّلَ كافرًا مهما كان، سواء كان مُرتدًّا أو كافرًا أصليًّا، وسواء كان قريبًا للمسلم أو غير قريب له.

* وبعضهم يرى أنَّ له أن يُغَسِّل الكافرَ، وأن يمشي في جِنازته، وأن يدفِنَهُ أي: يُوَاريه في التراب.

* ومن العلماء مَنْ قال: يواريه فقط في التراب، ولا يُغَسِّله، ولا يمشي في جنازته؛ لأنه ليس أهلًا لذلك.

* قوله: (فَكَانَ مَالِكٌ

(1)

يَقُولُ: لَا يُغَسِّلُ الْمُسْلِمُ وَالِدَهُ الْكَافِرَ وَلَا يَقْبُرُهُ).

عند الإمام أحمد

(2)

لا يُغَسِّله، ولا يَقْبره، وعند الإمام مَالِكٍ يتفق

مع الإمام أحمد إلا أن مالكًا يرى أنه يواريه في التراب إذا احتيج إلى ذلك.

وعند الشافعية يرى أنه يُغسِّله ويدفِنُه، ويسيرُ في جنازتهِ، والحنفية يفرِّقون بين المرتدِّ وغيره؛ فيرون أن المرتد لا ينظر إليه، أما غيره فهم يتفقون مع الشافعية من حيث الجملة.

* قال: (إِلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيَاعَهُ فَيُوَارِيَهُ).

يَعْني: يخَاف ضياعه فيُوَاريه؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} ؛ ففسر ذلك أن المُوَاراة إنما هي من المُصاحَبَةِ؛ لأنه مهما كان هو والده، وَإِنْ وُجِدَ ما يفصل بينهما، فهذا مسلِمٌ في الجنة، وهذا كافرٌ في النار، هذا مطيعٌ للَّه سبحانه وتعالى، وذاك عاصٍ له خارج على حدوده، فَشتَّان بين الاثنين، فكيف يأتي مسلم فيُغَسِّل كافرًا، ثم بعد ذلك يمشي في جنازته إشهارًا، ثم بعد ذلك يحفِرُ له ويدفنه، هذه وجهة هؤلاء.

وَأُولَئك المجيزون يَرَون أن هذا من المعاملة الحسنَةِ، والخلاف كلُّه يدور حول قصة أبي طالب عمِّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندما جاء علي بن أبي طالب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخبره بموتِ عمِّه، وَالجَدير بالذكر أن أبَا طَالِبٍ له مواقف مشهودة مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لكن وإن كانت له مواقف، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلةً من الوسائل إلا وبذلها عَلَّه يدخل في الإِسلَام:"أَيْ عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ"

(1)

، لكن الرجل قد انصرَفَ، وأراد أن يبقى على دِينِ آبائه وأجدادِه، أما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم ينسَ، حاول معه، وفي مرَضِهِ الذي مات فيه عرَضَ عليه أن ينطقَ بالشهادتين فلم ينطق بهما خشية أن يقال بأنه تَغَيَّر وتَحَوَّلَ عن دِينِ آبائه وأجداده، إنها العصبِيَّةُ العمياءُ!

فلما جاء علي بن أبي طالب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: إنَّ عمَّك الشيخَ الضالَّ قد مات، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَوَارِهِ، ثمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي" قَالَ: فَوَاريتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ:"اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي"

(1)

، فذهب فواراه في التراب، ثم عاد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغتسل. . .

مَحلُّ الشاهد: أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر عليًّا أن يوارِيَ أباه؛ أي: أن يدفنه. . . ولم يَرِدْ في هذا الحديث الغُسْلَ، لكن كما ذكر ابن حجر وغيره كون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من عليٍّ رضي الله عنه أن يغتسل بعد أن وارَاهُ، فإن هذا دليل على أنه غَسَّلَهُ، وسيأتي الكلام على الطريقة التي يُغَسَّل بها الميت، لكن ورد في بعض الروايات وتحتاج للتثَبُّت من صِحَّتها أن عليًّا غسَّلَ أباه؛ لأن الرسولَ صلى الله عليه وسلم أمره بتغْسيلِهِ.

* قال: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(2)

: لَا بَأْسَ بِغَسْلِ الْمُسْلِمِ قَرَابَتَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَدَفْنِهِمْ).

بل قال الشافعي أيضًا: ويمشي في جنازة والده أو قريبه.

لَكن أبا حنيفة يُفرِّق بين الكافر الأصلي فيتفق مع الشافعية، وبين المرتدِّ فهو يختلف، فرَّق بين الكافر الأصلي الذي لم يَذُقِ الإيمان، ولم تخالط بشَاشتُهُ قلبَه، وبين إنسان ذاقَ حَلاوةَ الإيمان، ولكنه بعد ذلك ارتدَّ على عَقِبَيهِ، وَلذلك يَقُولُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلوه".

إذًا، المرتدُّ رَجلٌ دخل في الإسلام، فَعَرف ما في الإسلام من مَزَايا، وما يشتمل عليه من محاسن، ثم ارتدَّ ونكَص على عَقِبَيهِ، فاستبدل الكفرَ بالإيمانِ، واستبدل الظلام بالنُّور، فهذا حالُهُ أشد من حال الكافر

الأصلي، ولذلك يقول الحنفية: لا ينبغي لقَرِيبِهِ المسلم أن يُغسِّله، ولا أن يدفِنَهُ، ولا أن يشارك في دَفنِهِ.

* قال: (وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ

(1)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ

(2)

).

أما أبو ثَوْرٍ، فهو من أصحاب الإمام الشافعي، لكن له آراء كثيرة يخالف فيها المذهب الشافعي، وبعضُهم يجعله صاحبَ مذْهب، وأنه صاحب رأي مستَقِلٍّ، وهو إمامٌ جليلٌ مشهورٌ.

* قال: (قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ: "لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ الْمُشْرِكِ سُنَّةٌ تُتَّبَعُ"

(3)

، وَقَدْ رُوِيَ:"أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بِغُسْلِ عَمِّهِ لَمَّا مَاتَ"

(4)

).

ابْنُ المنذر هو الإمَام الجليل المشهور صاحب الكتب المشهورة التي عوَّل علَيها كثيرٌ من العلماء الذين جاؤوا من بعده، ككتاب "الإجماع" وكتابه "الأوسط" وكتابه "الإشراف"، وهو ممن يحكي الإجماع، وَكتبُهُ

حقيقةً -وبخاصة "الأوسط"، وكذلك "الإشراف"- مَليئةٌ بأحَاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، وهي أيضًا كذلك مليئةٌ بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وهي أيضًا من الكتب التي يُرْجَع إليها في فقه السُّنَّة، وفي الأثر أيضًا.

* قال: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الغُسْلُ مِنْ بَابِ العِبَادَةِ، أَوْ مِنْ بَابِ النَّظَافَةِ؟ فَإِنْ كَانَتْ عِبَادَةً، لَمْ يَجُزْ غُسْلُ الكَافِرِ، وَإِنْ كَانَتْ نَظَافَةً جَازَ غُسْلُهُ).

لَا شَكَّ أنَّ أكثَرَ العلَماء يرون أنَّ الغسلَ لأجل النَّظافة؛ ولذلك يقولون: إنَّ الحكمَةَ في تَغْسِيلِ الميِّت ظاهرةٌ، وهي النظافة؛ لأن القَصدَ تنظيفُ بدنه من النجاسات؛ ولذلك يقول كثير من العلماء: يُوَضَّأ وضوءه للصلاة، وبعض العلماء يرى أنه يقتَصر التنظيف بخِرْقةٍ، وبعضهم بخِرْقتين، فيلف الإنسان على يديه خِرقة، ثم بعد ذلك يغسل مكان السبيلين. . هذا مَنْ يرى خِرْقَتينِ، ثم يأخذ الأُخرى بعد ذلك ويغسل بها سائرُ بدنِهِ. . هذا بعد أن يوضئه؛ لأنهم يقولون: أولًا يُغْسَل السبيلان ثم يُوضئوه؛ لأن الرسولَ صلى الله عليه وسلم لما أوصى بغَسْلِ ابنته قال: "ابدأن بمَيامِنِهَا، وبمواضعِ الوضوءِ مِنْها"

(1)

، فاعتبر ذلك العلماء دليلًا على أن الميت يُوضَّأ كالحَيِّ.

ولَا شك أنَّ الواجب في تغسيل الميت غسلة واحدة، لكن وَرَد:"اغسلنها بماءٍ وسدرٍ"، "اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا"، وفي رِوايةٍ:"أو سبعًا"

(2)

، والقصد من ذلك التنقيةُ، كما أن الواجب في الوضوء إنما هي غَسلة واحدة، والثانية والثالثة إنما هي مستحبة، والثانية أفضل من الواحدة، والثالثة أفضل من الاثنتين.

إذًا، هناك أمرٌ واجبٌ، وهناك أمرٌ غير واجبٍ، والعلماء يذكرون في تغْسِيلِ الميت بعضهم يرى أنه يُجلَس قليلًا، يعني: يُسنَد؛ لأن المَيِّتَ لا يستطيع أن يجلس، ثم بعد ذلك يُوضَّأ، ثم يُمَال إلى جهة قدميه حتى إذا

ما غُسل، فإنه يخرج الماء يعني: يجري إلى جهة الرِّجلين، ثم يُغسَل يمينه ثم بعد ذلك يُغسَل يساره وهكذا، كما لو كان الإنسان يغتسل عن الجنابة.

هَل الَّذي عليه جنابةٌ يُغْسَل مرتين؟

اختلَف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يُكْتفى بغَسْلةٍ واحدةٍ؛ لأن المؤمن لا يَجْنُبُ، ولذلك الجنابة لا تؤثِّر، فإذا ما كان على الإنسان وغسلت، زالت.

فلو قُدِّرَ أن إنسانًا عليه جنَابة، وأراد أن يغتَسِلَ للجمعة، فإنه ينوي الغُسْلين معًا، وبعضهم يقول: ينوي غُسْل الجنابة؛ لأنها هي الغسلة الواجبة، ويدخل فيها أيضًا الغُسْل غيرُ الواجبٍ فيتداخلان "إذا اجتمع أمران من جِنْسٍ واحدٍ، ولم يختلف مَقْصودُهما، دخل أحدُهما في الآخر غالبًا"، وهي قاعدة فِقْهِيَّةٌ مشهورة.

‌

‌[الْفَصْل الثَّالِثُ فِيمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

فِيمَنْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ، وَأَمَّا مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الرِّجَالَ يُغَسِّلُونَ الرِّجَالَ، وَالنِّسَاءَ يُغَسِّلْنَ النِّسَاءَ

(1)

.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، أَوِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ مَا لَمْ يَكُونَا زَوْجَيْنِ

(1)

عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَالَ قَوْمٌ

(2)

: يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ. وَقَالَ قَوْمٌ: يُيَمِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(4)

، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ

(5)

. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُغَسِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُيَمِّمُهُ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

(6)

، بَلْ يُدْفَنُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التَّرْجِيحُ بَيْنَ تَغْلِيبِ النَّهْيِ

عَلَى الْأَمْرِ، أَوِ الأَمْرِ عَلَى النَّهْيِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى بَدَنِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةِ إِلَى بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ).

قال الشافعي وجمهور العلماء: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال، ولا مع الرجل إلا النساء يَمَّمت المرأةُ الرجلَ والرجلُ المرأةَ ولم يُفرِّق بين ذِي المَحرم وغيره، ولكن من وراء الثوب.

قال أبو حنيفة وأصحابه: يُيَمِّمُ ذُو المحرَمِ المرأةَ بيدِه ويُيَمِّمُها الأجنبي من وراء الثوب.

* قوله: (فَمَنْ غَلَّبَ النَّهْيَ تَغْلِيبًا مُطْلَقًا -أَعْنِي: لَمْ يَقِسِ الْمَيِّتَ عَلَى الْحَيِّ فِي كَوْنِ طَهَارَةِ التُّرَابِ لَهُ بَدَلًا مِنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ عِنْدَ تَعَذُّرِهَا- قَالَ: لَا يُغَسِّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُيَمِّمُهُ. وَمَنْ غَلَّبَ الأَمْرَ عَلَى النَّهْيِ قَالَ: يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ -أَعْنِي: غَلَّبَ الْأَمْرَ عَلَى النَّهْيِ تَغْلِيبًا مُطْلَقًا. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّيَمُّمِ فَلأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ فِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى مَوَاضِعِ التَّيَمُّمِ يَجُوزُ لِكلَا الصِّنْفَيْنِ، وَلِذَلِكَ رَأَى مَالِكٌ

(1)

أَنْ يُيَمِّمَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي يَدَيْهَا وَوَجْهِهَا فَقَطْ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَأَنْ تُيَمِّمَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لأنَّهُ لَيْسَ مِنَ الرَّجُلِ عَوْرَةٌ إِلَّا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَلَى مَذْهَبِهِ، فَكَأَنَّ الضَّرُورَةَ الَّتِي نَقَلَتِ الْمَيِّتَ مِنَ الْغُسْلِ إِلَى التَّيَمُّمِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ هِيَ تَعَارُضُ الْأمْرِ وَالنَّهْيِ، فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ هَذِهِ الضَّرُورَةَ بِالضَّرُورَةِ الَّتِي يَجُوزُ مَعَهَا لِلْحَي التَّيَمَّمُ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ فِيهِ بُعْدٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ).

لم يقس الميت على الحَيِّ فجعل لكُلٍّ منهما حُكمًا مُفردًا فنتَجَ عن ذلك القول بأنه لا يُغسِّلُ أحدُهما الآخر.

* قوله: (فَأَمَّا مَالِكٌ فَاخْتَلَفَ فِي قَوْلِهِ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: فَمَرَّةً قَالَ: يُيَمِّمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَوْلًا مُطْلَقًا، وَمَرَّةً فَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ذَوِي الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِمْ، وَمَرَّةً فَرَّقَ فِي ذَوِي الْمَحَارِمِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَتَحَصَّلُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فِي ذَوِي الْمَحَارِمِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ

(1)

: أَشْهَرُهَا: أَنَّهُ يُغَسَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الثِّيَابِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُغَسِّلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ولَكِنْ يُيَمِّمُهُ، مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ فِي غَيْرِ ذَوِي الْمَحَارِمِ. وَالثَّالِثُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -أَعْنِي: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ-. فَسَبَبُ الْمَنْعِ: أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْغُسْلِ مِنْ صَاحِبِهِ كَالأَجَانِبِ سَوَاءٌ. وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ: أَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ وَهُمْ أَعْذَرُ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَجْنَبِيِّ. وَسَبَبُ الْفَرْقِ: أَنَّ نَظَرَ الرِّجَالِ إِلَى النِّسَاءِ أَغْلَظُ مِنْ نَظَرِ النِّسَاءِ إِلَى الرِّجَالِ، بِدَلِيلِ أَنَّ النِّسَاءَ حُجِبْنَ عَنْ نَظَرِ الرِّجَالِ إِلَيْهِنَّ وَلَمْ يُحْجَبِ الرِّجَالُ عَنِ النِّسَاءِ).

هذا ذكرٌ لأقوال مالك في هذه المسألة، وهذا يبيِّنُ أن الإمام المجتهد قد يتغير اجتهاده في المسألة الواحدة مرات ومرات، ولا يفسد ذلك الاجتهاد وقيمتُه.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى جَوَازِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

(1)

. وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ غُسْلِهِ إِيَّاهَا، فَالْجُمْهُورُ

(2)

عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

: لَا يَجُوزُ غُسْلُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ تَشْبِيهُ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ، فَمَنْ شَبَّهَهُ بِالطَّلَاقِ قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَنْ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِالطَّلَاقِ وَهُمُ الْجُمْهُورُ قَالَ: إِنَّ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا قَبْلَ الْمَوْتِ يَحِلُّ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِنَّمَا دَعَا أَبَا حَنِيفَةَ أَنْ يُشَبَّهَ الْمَوْتُ بِالطَّلَاقِ لأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الْأُخْرَى، كَالْحَالِ فِيهَا إِذَا طُلِّقَتْ، وَهَذَا فِيهِ بعْدٌ، فَإِنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الْجَمْعِ مُرْتَفِعَةٌ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، لِذَلِكَ حَلَّتْ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الْجَمْعِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، وَإِنَّ مَنْعَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى، فَيَقْوَى حِينَئِذٍ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ).

اختلفوا في جواز غسل الرَّجل امرأتَهُ:

فقال أكثرهم: جائز أن يغسلَ الرجُل امرأتَه كما جاز أن تغسله.

وحجتهم:

أولًا: أن عليًّا غسَّل فاطمة رضي الله عنهما. ثانيًا: قياسًا على غسل المرأة زوجها؛ لأنهما زوجان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تغسله ولا يغسلها؛ لأنه ليس في عدَّة منها. وعلَّل أبو حنيفة: بأنَّ لزوجها أن يتزوج أختها فلذلك لا يُغَسِّلها وهذا لا ينتقض عليهم بغسلها له.

* قوله: (وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْمَبْتُوتَةَ لَا تُغَسِّلُ زَوْجَهَا

(1)

. وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجْعِيَّةِ، فَروى مَالِك أَنَّهَا تُغَسِّلُهُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ

(2)

. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ

(3)

: لَا تُغَسِّلُهُ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ، لأَنَّهُ لَيْسَ يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَرَاهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(4)

. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ هَلْ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجْعِيَّةِ أَوْ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا؟).

اختلفوا في الرجعية:

فقال مالك: أنه يُغَسِّلها وأنها تُغَسِّله إن كان الطلاق رجعيًّا، وهو قول أبي حنيفة.

وقال بعضهم: لا تُغسِّله وإن كان الطلاق رجعيًّا، قال وهو قياس من قول مالك؛ لأنه ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي.

* قوله: (وَأَمَّا حُكْمُ الْغَاسِلِ: فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ قَوْمٌ

(1)

: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَقَالَ قَوْمٌ

(2)

: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِحَدِيثِ أَسْمَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

. وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ: فَإِنَّهَا لَمَّا غَسَّلَتْ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالُوا: لَا. وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ فِي هَذَا صَحِيحٌ

(4)

. وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي

هُرَيْرَةَ فَهُوَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا حَكَى أَبُو عُمَرَ غَيْرُ صحِيحٍ

(1)

، لَكِنَّ حَدِيثَ أَسْمَاءَ لَيْسَ فِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ مُعَارَضَةٌ لَهُ، فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ الشَّيْءَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَسُؤَالُ أَسْمَاءَ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ- يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَلِهَذَا كُلِّهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(2)

رضي الله عنه عَلَى عَادَتِهِ فِي الِاحْتِيَاطِ وَالِالْتِفَاتِ إِلَى الأَثَرِ: لَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ).

اختلف فيه الفقهاء في هذه المسألة:

فقال بعضهم: منهم قائلون كل من غَسَّل ميِّتًا فعليه الغُسل.

قالوا: وإنما أسقط المهاجرون والأنصار -الذين حضروا غُسْل أسماء لزوجها- الغسل عنها لما ذكرت لهم؛ لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد.

واحتجَّ من رأى الغُسل على من غَسَّل الميت؛ بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غسَّلَ مَيِّتًا فلْيَغْتَسِلْ ومن حَملَهُ فليتوضَّأْ".

وروي عن بعض الصحابة: أنه لا غُسل علَى من غسَّلَ الميِّتَ، وحديث أبي هريرة ضعَّفه بعض أهل العلم.

‌

‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الْفَصْلُ الرَّابعُ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ؛ إِحْدَاهَا: هَلْ يُنْزَعُ عَنِ الْمَيِّتِ قَمِيصُهُ إِذَا غُسِّلَ؟ أَمْ يُغَسَّلُ فِي قَمِيصِهِ؟).

هذه قضيةٌ مهمةٌ ومسألةٌ لها مكانتها.

لقد اعتنت الشريعة الإسلامية بالمسلم حالَ حياتِهِ، وكذلك بعد مَماتِهِ، وقد أخَذْنَا نَماذجَ، وذكرنا أمثلةً لذلك، وكيف تتعامل الشريعة العظيمةُ التي ما طَرقَ العالَمَ مِثْلُها، كيف تتعامل مع المسلم، وكيف تَحفظُ له مكانتَهُ في حياته متى ما لَزِمَ حدودَ اللَّه -تعالى- ووقف عندها، أمَّا إذا خَرجَ عن حُدودِهِ سبحانه وتعالى، وتجاوزها، وَضَيَّع فرائضَ اللَّهِ، فإنَّ هذِهِ الشريعة فيها من الضوابطِ ومن الحَواجِزِ ومن الروادِعِ ما يردَعُ الإنسان الذي يخرُجُ عن حُدودِ اللَّه.

إذًا، الشريعة أيضًا تهتم بالمسلم في حال مماته، وقد رأينا ضربًا من الأمثلة والأحكام الَّتي مرَّت بنا، وما لم يذكره المؤلف أكثر مما ذَكَره، وربما نحن ذكرنا جُمَلًا لم يعرِضْ لها المؤلف، وسنذكر أيضًا غيرَهَا.

‌

‌كَيفيَّة الغسل؟

سبب اختلاف العلماء هنا هو حِرصُهم على كَرامَةِ المسلِم، وحِرصُهم على حِفظِ عورةِ المسلم، وحرصهم أيضًا على جسدِ المُسلِمَ؛ ولذلك لا ينبغي لمن يحضر الغُسْلَ أن ينظر لجِسمِ المَيِّتِ، وَإِنْ نظر إليه فوجد فيه عَيْبًا، فليس له أن يذيعَه وينشرَه بين الناس؛ لأنه ليس للمسلم أن يذكر ما

في أخيه المسلم؛ لأن هذا الميت ربما كان يعتبر ذلك سرًّا لا يريد نشرَه، فيأتي هذا فينشره.

لَكن لَوْ رأيتَ من محاسن الميت وبعض فضائله، فهذا أمر طيِّب أن تنشرَه أيضًا؛ لأن في ذلك ذكرًا حسنًا له، وحتى يكون قدوةً لغيره، ويستفيد من هذا الرجل الذي كان صالحًا في حياته.

من هنا اختلَف العُلَمَاءُ، إذا مات المَيِّتُ هل تُنزَع عنه ثِيابُهُ أو يُغَسل في قميصه؟

بَعْضهم قال: يُغَسل في قميصه ليبقى بدنُهُ محفوظًا، ويُصَب عليه المَاء، ويفرك من فوق الثياب. وبعضهم قال: لا تنزع عنه ثيابه.

والَّذين قالوا: تنزع عنه ثيابه أيضًا اختلفوا اختلافًا يسيرًا، بعضهم قال: يُغَطى. وبَعْضهم قال: تُستَر عورته من السُّرة إلى الرُّكبة، وغير ذلك من الأمور.

وجُمْهور العلماء (أبو حنيفة ومالك وأحمد) يرون أنه يُستحَبُّ أن يُنزَع عن الميتِ ثيابُه، وأن يُغسل وهو أيضًا محفوظ العورة أي: يكون مستور العورة من السُّرة إلى الرُّكبَة، هذا هو مذهب جماهير العلماء.

وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يُغسل في قميصه.

وقد أشار المؤلف إلى حديثٍ في هذه المسألة، فقد ورد أثرٌ في ذلك أن الصحابة غَسَّلوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتَردَّدوا في ذلك الأمر، أيُجَرِّدونه من ثيابه عليه الصلاة والسلام كما يُجرَّد سائر الموتى أو يَغسلونه وعليه ثيابه، فألقى اللَّه سبحانه وتعالى عليهم النوم، وفي روايةٍ: ألقى اللَّه سبحانه وتعالى عليهم النُّعَاس حتى أصبحت أذقانهم تَنْزِلُ على صدورهم، يعني: أخذهم النوم، ثم سُمِعَ من الداخل منادٍ ينادي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا تُنزَع عنه ثيابه، وإنما يُغَسَّل بها، فغسلوا النَّبي صلى الله عليه وسلم بثيابِهِ، فكانوا يصبون عليه الماءَ، ويَفْرُكُونَ جسده عليه الصلاة والسلام.

جاءَ في آخر ذلك الأثَر قول عائشة: "وايمُ اللَّهِ، لو اسْتَقبلتُ من أمري ما استَدْبَرْتُ لما غسَّل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا نِسَاؤهُ".

وفي رِوَايةٍ: "لو استَقْبَلْنا من أمْرِنَا"، يعني: تتحدث عن أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

إذًا، رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا تُوفِّي كما في حديث عائشة:"أردنا أن نُغَسِّلَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختلف القوم في ذلِكَ، فقال بعضهم: أنُجَرده كما نُجَرد أمواتنا أو نُغَسِّلُه في ثِيابِهِ"، ثم بعد ذلك أصابهم النعاس، فسمعوا مناديًا ينادي. . . هذا الأثر حسن، وفي آخره نص عائشة:"لو استقبلت. . .".

وقد اختلف العلماء، فالإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وَعَمَّمه، فقال: ما دَام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد غُسِّلَ في ثيابه وهو أسوَتُنَا وقُدْوتُنا، فينبغي كذلك أن يُغسل كل مَيِّتٍ في ثوبه.

والآخَرون قالوا: لا، هذا خاص برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قد انتشر واشتُهِرَ أنهم ينزعون ثياب المَوْتى بدليل قول عائشة في نفس الأثر:"أنُجَرِّدُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم من ثِيابِهِ كما نُجَرد أمْواتَنَا".

إذًا، هذه عادَتُهم، وهذا كانوا يفعلونه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السائر بينهم، أما بالنسبة لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا ما وَردَ في ذلك الأثرِ.

* قوله: (اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ مَالِكٌ

(1)

: إِذَا غُسِّلَ الْمَيِّتُ تُنْزَعُ ثِيَابُهُ وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ

(2)

، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(3)

، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(4)

: يُغَسَّلُ

فِي قَمِيصِهِ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَرَدُّدُ غُسْلِهِ عليه الصلاة والسلام فِي قَمِيصِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً).

يَعْني: هل غَسْل الصحابة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد مماته عليه الصلاة والسلام سُنَّة؟ فَإِنْ كان كذلك، فينبغي أن تكون السُّنَّة عامة كل من مات من المسلمين، ويُغسل في ثيابه، أو أن ذلك خاص برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأن جسمه عليه الصلاة والسلام طيب طاهر، فتبقى عليه ثيابه كما رأينا ذلك في النداء الذي جاء من البيت كما جاء في الأثر.

لذلك، مَنْ رأى أن ذلك خاص برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا -وهم الجمهور- تُنزَع الثياب، وتُستَر العورة وتُغسل، وذلك أبلغ في الغَسلِ وأمكن؛ لأن المقصود من ذلك هو تنظيف الميت وتطهيره.

ومن قال: إن ذلك سُنَّة ينبغي أن يُقْتدى برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو بما فُعِلَ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك الحكم عامًّا، قال: إن كل ميت يُغسل في قميصه.

(فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِلَّا مَا يَحْرُمُ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ قَالَ: يُغَسَّلُ عُرْيَانًا إِلَّا عَوْرَتَهُ فَقَطِ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ).

بالنِّسبة للرجل يجوز أن يُنْظرَ إلى جِسمه عدا العورة، وقَدْ فَصَّلنا القول في عورة الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورةٌ إلا وجْهها وكفَّيها في الصلاة، وهناك تفاصيل في هذا، وأن الأَمَةَ على الصحيح عورتها كعورة الرجل؛ لأن وضعها يختلف عن المرأة الحرة، لكن عورة الرجل ما بين السُّرَّة إلى الركبة، هذا هو القول الصحيح، وهناك أقوال غير هذا القول.

إذًا، القول الصحيح أنه لا ينبغي أن يُنظَر إلى عورة المُسلم حيًّا كان أو ميِّتًا، عدا الزوجين، فينظر بعضهم إلى بعض.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةً يَسْتَنِدُ إِلَى بَابِ الْإِجْمَاعِ أَوْ إِلَى الأَمْرِ الْإِلَهِيِّ).

ما معنى يستند إلى باب الإجماع؟ وهل هناك إجماع؟

قصد المؤلف هنا أن غَسْل الميت في ثَوبِه لم يقل أحدهم إنَّ ذلك لا يجوز، لكنه خلاف المستضعف عند الأثر.

إذًا، هذه قضية اتفق الكل على صحتها، فَهي مُجمَع عليها، قضية أن يُغسَّل في غير ثيابه يعني: أن تُنزَع منه، ويخالف فيها الشافعية، ويرون أنها في الثياب، هذا لعله يكون مُراد المؤلف، وإلا المسألة ليس فيها إجماع في هذه القضية.

* قوله: (لأَنَّهُ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ "أَنَّهُمْ سَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ لَهُمْ: لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ، وَقَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ"

(1)

، قَالَ: الأَفْضَلُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ فِي قَمِيصِهِ).

هذه قطعةٌ يسيرةٌ ذَكَرها المؤلف من الأثر الذي ذَكرتُ، وهو قول عائشة أنها قالت:"لما أردنا غَسْلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، اختلف القوم"، وفي بعض الروايات:"اختلَف الناس"، فقال بعضهم:"أنُجَرد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نُجرِّد أمواتنا أو نُغَسِّلُه في ثِيابِهِ، ثم بعدى ذلك ألقى اللَّه عليهم النوم". وفي رواية: "فأصبح كل رجل ذقَنه إلى صدْرِهِ، فسمعوا مناديًا ينادي من الداخل"، "وفي بعض الروايات: من داخل البيت - أن يُغَسلوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثيابِهِ".

(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(1)

: لَا يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ).

هذه مسألة أُخرى أدرج المؤلف بعضها في بعضٍ، هل يُوَضَّأ الميت أو يُكتَفى بغَسل الميت؟ هذه المسألة فيها خلاف.

مِنَ العلماء مَنْ قال: يُوضَّأ، ويستدلُّون بحديث أُمِّ عطية عندما قال لها رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في قصة تغْسِيلِ ابنتِهِ:"اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ"، وفي بعض الروايات جاءت:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا".

ومن هنا نجد أن العلماء يقولون: يُوضَّأ، ويُغْسل الكفَّان، ثم بعد ذلك يُمَضمض أو أنه تُلَفُّ خِرْقةٌ وتُنَظف الأسنان، وَكَذلك بالنسبة للأنف، ثم بعد ذلك يُغسل الوجه واليدان إلى أن يُسْتكمل الوضوء المعروف، فأكثرُ العلماءِ على أن الميت يُوضَّأ، وبعضهم لا يرى ذلك.

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(2)

: يُوَضَّأُ).

وأحمد.

(وَقَالَ مَالِكٌ

(3)

: إِنْ وُضِّئَ فَحَسَنٌ

(4)

. وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ:

مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أن لا وُضُوءَ عَلَى الْمَيِّتِ، لأَنَّ الْوُضُوءَ طَهَارَة مَفْرُوضَة لِمَوْضِعِ الْعِبَادَةِ، وَإِذَا أُسْقِطَتِ الْعِبَادَةُ عَنِ الْمَيِّتِ سَقَطَ شَرْطُهَا الَّذِي هُوَ الْوُضُوءُ، وَلَوْلَا أَنَّ الْغُسْلَ وَرَدَ فِي الْآثَارِ لَمَا وَجَبَ الغُسْلُ).

لَوْ تزوج المُسْلم ذميَّةً، هل يجوز لها أن تغسله؟ يقولون: لا يجوز لها أن تغسله، وهذا هو الرأي الصحيح؛ لأن النية واجبة في الغُسل، ومعنى هذا أنه عبادة، والنية واجبة، والذمية ليست من أهل العبادات، فلا يجوز أن تُغَسل.

إذًا، كونها عبادةً تُشْتَرط فيها النِّية وغير ذلك، فتغسيل الميت عبادة؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك.

(وَظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الثَّابِتِ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ لأَنَّ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: "ابْدَأْنَ بمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ ثَابِتَة خَرَّجَهَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(1)

).

إذًا، هذا نصٌّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيه البدء بالميامن ومواضع الوضوء، وهذا هو الوضوء، إذًا الوضوء مشروع، إذًا القول الراجح في هذه المسألة هو الوضوء، ثمَّ إنَّ الوضوء أحفظ، يعني: تَوْضئة الميت أحوط من تركِ الوضوء؛ لأنَّ من العلماء من يرى الوضوء، ومنهم مَنْ لا يرى ذلك، فمن أخذ بتَوضِئَةِ الميِّت خرَج من الخلاف، ومَنْ ترَكه بقي في الخلاف، فأيضًا إلى جانب كون ذلك أقوى دليلًا هو أيضًا أحوط من حيث الحكم.

(وَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تُعَارَضَ بِالرِّوَايَاتِ الَّتِي فِيهَا الْغُسْلُ مُطْلَقًا، لأَنَّ الْمُقَيَّدَ يَقْضِي عَلَى الْمُطْلَقِ).

حديث الرِّواية التي ذَكَرهَا المؤلف، وهي في "الصحيحين":"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِع الوُضُوءِ مِنْهَا"، وهذه الَّتي أمَرَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بتَغْسِيلِها هي ابنته زينب رضي الله عنها، وهي أكبَر بَناتِهِ، وهي زَوْجة أبي العاص، وهنا لم يذكرها المؤلف في رواية "الصحيحين"، لكنه جاء التنصيص عليها في روايةٍ عند مُسْلِمٍ، فهي زينب، وهي أكبر بنات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي العاص.

هذا الَّذي يريد أن يتكلم المؤلف عنه هو قضية المُعَارضة، وهو ما جاء في العموم أن الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قال:"اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ"، وفي قصة الذي رفسته دابته:"اغسلوه بماءٍ وسدرٍ"، قال المعارضون: لم يرد ذِكْرٌ للوضوءِ، فلَوْ كان الوضوء مطلوبًا لبيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم:"اغسلنها بماءٍ وسدرٍ، واجعلنها في الآخر كافورًا أو شيئًا من كافورٍ"، "اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثيابه، ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يُبْعَث يوم القيامة مُلبِّيًا"؛ وهذا في قصة الرجل الذي كان في أيام الحج مسافرًا، فوقصته دابته.

قالوا: جاء مطلقًا، ولم يرد فيه الوضوء، والوضوء جاء في هذه الرواية، فهل نأخذ بالعموم أو نأخذ بالخصوص؟

هذه مسألةٌ فيها خلاف: هل يُقَدم العموم على الخصوص أو يُقَدم الخصوص على العموم؟ هل يُقْضى بالمطلق على المُقَيد أو بالمُقَيد على المطلق، الصحيح أنه يُقَدم الخاصُّ على العامِّ؛ لأنه تخصيصٌ لبعض أفراده، وكذلك المُقَيد على المُطلَق، لكن ابن حزم خالف في هذه الناحية، وكثيرًا ما يُشير المؤلف إلى هذه القضية؛ لأنه يعرف ابن حزم وأصوله، وهو أيضًا ممن عاش في الأندلس.

(إِذْ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَرَاهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَيُشْبِهُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَسْبَابِ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ مُعَارَضَةُ الْمُطْلِقِ لِلْمُقَيَّدِ).

أين المُقَيد وأين المُطْلَق؟ المطلق: "اغْسِلْنَها"، "اغسِلُوه"، وَالمُقَيد:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"، فَقُيد أيضًا ذلك.

(وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَتْ آثَارٌ كثِيرَة فِيهَا الأَمْرُ بِالْغُسْلِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وُضُوءٍ فِيهَا).

المَقْصُودُ بالآثار الأحَاديثُ التي أشرنا إليها.

(فَهَؤُلَاءِ رَجَّحُوا الْإِطْلَاقَ عَلَى التَّقْيِيدِ لِمُعَارَضَةِ الْقِيَاسِ لَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

(1)

. وَالشَّافِعِيُّ جَرَى عَلَى الأَصْلِ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ).

‌

‌[المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ]

(اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ فِي الْغُسْلِ).

انتقل المؤلف إلى مسألة التوقيت في الغُسْل، هل هناك عدد مؤقت أي مُحدَّد؟ هل غُسْل الميت مُحدَد بواحدة أو بأكثر من ذلك؟

ورد الثلاث، وَهَذا هو المشهور، و"الثَّلَاث" وردت في كثيرٍ من أحكام السُّنَّة، كذلك وردت أيضًا:"اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا"، وفي رواية:"أو سبعًا"، ولذلك مِنَ العلماء مَنْ قال: الأفضل الثلاث، وله إلى خمسٍ وسبعٍ.

لكن ما هو الواجب؟ هل الواجب غسله واحدةً أو أكثَر؟

من العلماء مَنْ رأى أن الواجبَ في غُسل الميت هو غَسْلَةٌ واحدة كالحال بالنسبة لغسل الحائض، وكذلك أيضًا الجُنُب، فالجُنُب إنما عليه أن يَغسل جسده مرةً واحدةً، وكذلك أيضًا المرأة الحائض إنْ أرادت أن تتطهَّر، لكن الأفضل أن تضيفَ إليها ثانيةً، وإنْ أضافت ثالثةً، فَهو أفضل.

والواجب في الوضوء إنما هو مرة واحدة، والاثنتان أفضل، والثلاث أفضل؛ لأن الاثنتين فيها زيادة احتياط، والثلاث أكثر من ذلك، وفيه أيضًا مُبَالغة في الوضوء، إذًا العُلَماء بعضهم رأى أنَّ الواجب واحدة، وكلٌّ مجتمعون أن الأَوْلَى في ذلك الوتر.

(فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحْسَنَهُ وَاسْتَحَبَّهُ، وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا التَّوْقِيتَ مِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الْوِتْرَ، أَيَّ وِتْرٍ كَانَ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ

(1)

).

ابْن سيرينَ من التابعين، إمامٌ معروفٌ، عُرِفَ واشتهر بتعبيرِ الرُّؤيا.

(وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَ الثَّلاثَةَ فَقَطْ، وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

).

كلمة المؤلف: (ومنهم مَنْ أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة)، هذه لا أعرفها، هي في روايةٍ، لكن المعروف الواجب هي غسله واحدة، وما بقي بعد ذلك يختلفون في أفضليته.

(وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ أَقَلَّ الْوِتْرِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يَنْقُصُ عَنِ الثَّلَاثَةِ، وَلَمْ يَحُدَّ الأَكْثَرَ، وَهُوَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّ الأَكْثَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ:

لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ السَّبْعَةَ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

(1)

).

إذًا، هَلْ هناك تَوْقيتٌ للغسل؟

نقول: لا، لكن أقل ما ينبغي أن يُغسَل به الميت هو مرة واحدة، لكن الأَوْلَى في ذلك أن يُزَادَ على الواحدة، وإن اقتصر على ثلاث فحسن، لكن الفقهاء الذين لاحظوا زيادة العدد لاحظوا أمرًا آخر؛ لأنه ربما يُغسَل الميت ثلاث مرات فتخرج منه نجاسة، فهل تضاف غسلة أخرى؟ نعم، هل نقتصر عند السبع؟ بعضهم قال: نعم كالحنابلة، وبعضهم قال: لا، ولو تجاوزنا السبع، هذا إذا خرجت منه نجاسة، لكن لو خرج منه شيء بعد تكفينه أو نحوه فلا، إنما الكلام هنا لو غُسِلَ الميت فخرج منه شيء.

أيضًا عند تغسيل الميت فيما يتعلق ببطن الميت، هل يُمسَح عليه مثلًا؟ هل يُعصَر عليه برفق؟ هذه مسائل ربما عرض إليها المؤلف لعله يأتي إليها.

الشاهد: أن الواجب في غسل الميت مرة واحدة، والأولى أو الأفضل في ذلك الثلاث، لكن لو خرج من الميت شيء، فإنه يُتَجاوز العدد، فهل نقف عند آخر ما ورد في النص (السبع)؟ أو أن المقصود من ذلك هو إزالة ما يخرج منه حتى وإن تجاوزت السبع والثمان والتسع والعشر كَمَا هو مذهب الشافعية؟

(وَمِمَّنْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ وَلَمْ يَحُدَّ فِيهِ حَدًّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَصْحَابُهُ

(1)

، وَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ شَرَطَ التَّوْقِيتَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ بَلِ اسْتَحَبَّهُ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ يَقْتَضِي التَّوْقِيتَ؛ لأنَّ فِيهِ:"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ"

(2)

، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ:"أَوْ سَبْعًا"

(3)

. وَأَمَّا قِيَاسُ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ فِي الطَّهَارَةِ فَيَقْتَضِي أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِيهَا كَمَا لَيْسَ فِي طَهَارَةِ الْحَيِّ تَوْقِيتٌ. فَمَنْ رَجَّحَ الأَثَرَ عَلَى النَّظَرِ قَالَ بِالتَّوْقِيتِ. وَمَنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَ الأَثَرِ وَالنَّظَرِ حَمَلَ التَّوْقِيتَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ).

لَا شكَّ أنَّ الوقوف عند الأثر أَوْلَى، لكن ينبغي أن نتلمَّس العلة، أحيانًا تكون العلَّةُ والحكمةُ ظاهرةً، فَمَا المراد من تغسيل الميت؟ لا شكَّ أن المراد من تغسيل الميت هو تطهير بدنه، وإزالة ما علق فيه من نَجَاسةٍ، أَوْ ما خرج من ذلك البدن، فَبَعْض العلماء يرَى أن هناك حدًّا أعلى يُنْتهى إليه، وبعضهم قال: لَا، كلُّ ما خرَج من البدن، فينبغي أن يُغسَل إلى أن يُنقى.

(وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي التَّوْقِيتِ، فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ أَلْفَاظُ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَإِنَّهُ رَأَى أَلَّا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ، لأَنَّهُ أَقَلُّ وِتْرٍ نُطِقَ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ).

لكن الشافعيَّة يرون ألا ينقص عن ثلاثةٍ فيما هو الأفضل والمستحب، لكن الواجب عندهم هي غسلُهُ واحدةً كالحنابلة.

(وَرَأَى أَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ"

(1)

، وَأَمَّا أَحْمَدُ فَأَخَذَ بِأَكْثَر وِتْرٍ نُطِقَ بِهِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:"أَوْ سَبْعًا").

لَكن عند الحنابلة "ثلاث" الأفضل عندهم فيما لم يخرج شَيءٌ من بدنه.

(وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَصَارَ فِي قَصْرِهِ الْوِتْرَ عَلَى الثَّلَاثِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَأْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: "ثَلَاثًا، يُغَسَّلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ، وَالثَّالِثَةَ بِالْمَاءِ وَالْكَافُورِ"

(2)

. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْوِتْرَ الشَّرْعِيَّ عِنْدَهُ إِنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى الثَّلاثِ فَقَطْ).

سَيَأْتِي أيضًا تنبيه المؤلف أنه ينبغي أن يكونَ من بين الغسلات غسله بماء قرَاح.

(وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُغسَّلَ فِي الأوْلَى بِالْمَاءِ الْقِرَاحِ).

المقصود بالماء القراح: الماء الصافي النقي يعني: المُجرد من كل شيءٍ حتى يبقى بدنه نَظِيفًا لا يعلَقُ به شيء، وبَعْضهم يطلق القراح الآن على الحلو، ولا مانعَ أن يكون الماء القراح حلوًا صافيًا.

(وَفِي الثَّانِيَةِ بِالسِّدْرِ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِالمَاءِ وَالكَافُورِ).

فَالقَصْد من ذلك هو التنظيف، فَإنْ لم يوجد سدرٌ أو غيره، ووجد ما يُسْتعمل محله مما يُنقي ويُنظف فذلك كافٍ؛ لأن ذلك هو الذي كان معروفًا، لكن إن وُجِدَ بديل عنه فذلك جائز؛ لأن القصد من ذلك هو

تنظيف البدن، أما من يريد أن يقف عندما ورد في الحديث أو الآثار فيغسله بسدرٍ وكافورٍ كما في حديث:"اغسِلْنَها بِماءٍ وسدرٍ، واجعَلْن في الآخرَةِ كافورًا أو شيئًا من كافور".

(وَاخْتَلَفُوا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهِ حَدَت هَلْ يُعَادُ غُسْلُهُ أَمْ لَا؟).

نعم، إذا خرج من بطنه حدث، فيُعَاد غسله؛ لأن القصد هنا إنما هو تنظيف البدن وتطهيره.

(فَقِيلَ: لَا يُعَادُ

(1)

، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ

(2)

، وَقِيلَ: يُعَادُ).

والذين قالوا: يُعَاد هُمُ الشافعية

(3)

، والحنابلة

(4)

.

(وَالَّذِينَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعَادُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الْإِعَادَةُ إِنْ تَكَرَّرَ خُرُوجُ الْحَدَثِ، فَقِيلَ يُعَادُ الْغُسْلُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(5)

.

وَقِيلَ: يُعَادُ ثَلَاثًا. وَقِيلَ: يُعَادُ سَبْعًا

(1)

. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى السَّبْعِ شَيْءٌ

(2)

).

"واحدةً" عند الشافعية، فإن خرج شيءٌ من بطنه، فالشافعية قالوا: يُعَاد إلى أن ينقى بدنه.

(وَاخْتَلَفُوا فِي تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ وَالأَخْذِ مِنْ شِعْرِهِ).

هَذِهِ أيضًا مَسائلُ أخرى، يعني: إذا مات الميت وكانت أظافرُهُ أو كانت عانتُهُ أو كان شاربه طويلًا، هل تؤخذ منه هذه الشعور؟ ولو قُدِّر أنه أُخذَ منه شيء، فهل يُدْفن معه أو يُدفَن في مكان آخر؟

هذا كله أيضًا اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يرى أن يؤخذ من شاربه إن كان طويلًا وتترك أظفاره، وبعضهم يرى أنه لا يؤخذ من الميت شيءٌ في هذه الحالة.

(فَقَالَ قَوْمٌ

(3)

: تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ

(4)

:

لَا تُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ).

وهذا كله فيه خلافٌ في المذاهب، فتجد أكثر من رأيٍ في داخل المذهب، فالمسألة فيها خلاف؛ فمنهم من قال: يؤخذ من شاربه ولا يؤخذ من أظفاره، ومنهم مَنْ قال: يُقَص شاربه، وتُقَص أظفاره، وبعضهم قال: حتى عانته، وبعضهم قال: لا يؤخذ من الميت شيءٌ.

(وَأَمَّا سَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ، فَالْخِلَافُ الْوَاقِعُ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ قِيَاسَ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ، فَمَنْ قَاسَهُ أَوْجَبَ تَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ لأنَّهَا مِنْ سُنَّةِ الْحَيِّ بِاتِّفَاقٍ).

أمَّا قوله: (أوجب)، فما قال: أحدٌ بالإيجاب، لكن الأمر هنا أمر استحباب، أو عدم استحباب، والمؤلف كثيرًا ما تغلب عليه عبارة فيقول:(أوجب).

(سُنَّة الحيِّ باتفاق)؛ لأنها عشرٌ من الفطرة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكر "قَصَّ الشارب ونتفَ الإبْطِ وحلق العانَةِ وتقليمَ الأظفار"، إذًا هذه من عَشْر الفطرة.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي عَصْرِ بَطْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ).

هذه أيضًا أشَار إليها المؤلف، يعني: من العلماء مَنْ يرى أنه إذا

مات الميت يوضع فوق بطنه شيء، وأذكر ممن نص على ذلك الحنابلة، يقولون: تُوضَع عليه حديدة، أو شيء من ذلك حتى لا ينتفخ بطنه.

(فَمِنْهُمْ

(1)

مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ

(2)

مَنْ لَمْ يَرَهُ).

وفيما يتعلَّق بعصر بطنه، اختلف العلماء: بعضهم يرى أنه لا يُعْصر بطنه وإنما تُمَر اليد عليه، يعني: يُمسَح، وبعضهم يرى أنه يُمسَح مسحًا شديدًا، وبعضهم يرى أنه يُمسَح مسحًا خفيفًا، وبعضهم قال: يُعصَر عَصرًا رقيقًا، والذين قالوا: يُعصَر عصرًا رقيقًا الحنابلة، والذين قالوا: يُمسح عليه الشافعية والحنفية والمالكية، لكنهم يختلفون في كيفية إمرار اليد، يعني: هل يُمسَح بشدة أو يُمسَح برفقٍ ولينٍ.

‌

‌لماذا يُعصَر بطنه أو لماذا تُمَر عليه اليد؟

القصد من ذلك هو إخراج ما في البدن؛ لأنه قد يكون في البدن نجاسات في معدته، فعندما تُعصَر بطنه أو تُمَر اليد عليه يخرج ما فيه، فهذا يعين على نظافته وتغسيله؛ لأنه ربما لو لم تُمَر عليه اليد أو لم يعصر بعد أن يُغسل يخرج منه شيء من الحَدَث.

(فَمَنْ رَآهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ الِاسْتِنْقَاءِ مِنَ الْحَدَثِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّهَارَةِ، وَهُوَ مَطْلُوبٌ مِنَ الْمَيِّتِ كَمَا هُوَ مَطْلُوبٌ مِنَ الْحَيِّ، وَمَنْ لَمْ يَرَ

ذَلِكَ رَأَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَكْلِيفِ مَا لَمْ يُشْرَعْ، وَأَنَّ الْحَيَّ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ).

مُرَاد المؤلف أن يقول: هذه مسألة اجتهادية لم يَرِدْ فيها نَصٌّ أنه يُعصَر بطنه أو تُمَر اليد عليه.

إذن، لم يَرِدْ في هذا شرعٌ، كأن هذا فيه تكلفٌ، فهو إقرار لأمر لم يشرع، لكننا لا نَنْسى أنَّ هذا من الوَسَائل، والوَسائلُ أحيانًا تُعْتبر مقدمات لأحكام، فهذا العمل:(أن يُعصَر بطنه، أو تُمَر اليد عليه) إنما القصد منه هو المساعدة في إخراج ما في بطنه، فهذا فيه فائدة بأن يكون ذلك أفضل وأنقى وأطهر وأنظف لبدنه.

‌

‌[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الأَكْفَانِ]

بدأ المصنف أولًا بالكلام عن تغسيل الميت، ثم ينتقل إلى تكفين الميت، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصلاة عليه، ثم إلى حمله ودفنه.

وسبق ذكر أن هذه الأشياء منها ما هو من فروض الكِفَايات، نحو تغسيل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

هنا قد انتقل المصنف إلى مسألة من أمهات مسائل هذا الباب، وهي مسألة الأكفان.

معلوم أن شأن المرأة في لِبَاسها يختلف عن شأن الرجل في بعض الأمور، فالشرع الحنيف قد أمر بسَتْرِ العورات والتحفظ لها، سواءٌ في ذلك الرجال والنساء، إلا أن الشرع الحنيف قد أمر النساء بشيءٍ زائدٍ من المبالغة في التصون والتحفظ والتستر مما لم يأمر به الرجال.

ولم يختلف ذلك المقصد الشرعي في ستر النساء حال حياتها عنه في

موتها، بل اطَّرَدَ واستمَرَّ ونُدب الناس إليه، لذلك يكفن النساء في خمسة أثواب، على خلاف الرجل الذي يكفن في ثلاثة.

(وَالأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ"

(1)

).

جاء في هذا الحديث المتفق عليه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثة أثواب سَحُولِيَّة بالفتح -بفتح السين وتروى بالضم- ليس فيها قميصٌ -أي: ثوب- ولا عمامة، وقَدْ جاء في حديثٍ آخر بيان ذلك.

و"سحولية" نسبةً إلى قريةٍ في اليمن تُعْرف بسحول، كانت تشتهر بصناعة الثياب، فقيل: ثياب سحولية. وقيل منسوبة إلى السحول الذي يغسل الثياب؛ لأنه إذا غسل الثوب يفركه، فكأنه يسحَلُهُ.

فالمراد بها الثياب من القطن، ويعضد هذا القراءة بضم السين، فيتعين أن تكون ثيابًا بيض من قطن.

وقد جاء في عدة أحاديث بيان فضل الثياب البيض، ولذلك حضَّ ورغَّب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في لبس البياض، وتكفين الأموات فيه، قال عليه الصلاة والسلام:"البَسُوا البَيَاضَ، وَكَفِّنوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ"، أَوْ "أَمْوَاتَكُمْ".

(وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَائِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: "كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَقْوَ ثُمَّ الدِّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ أَكفَانُهَا يُنَاوِلهَا ثَوْبًا ثَوْبًا"

(2)

).

"الحَقْو": المقصود به الإزار.

أما "الدرع": فالمراد به القميص الذي يلبسه الإنسان؛ أي: الثوب.

و"الخِمَار": ما تخمر به المرأة رأسها، وينزل بعض منه على الوجه أيضًا، والقصد من ذلك هو ستر المرأة.

(المِلْحَفَة): من اللحاف، والمراد بالملحفة: ما تُلْحف أو تلتحف به المرأة؛ أي: ما تغطي فيه بدنها من عباءةٍ أو ثوبٍ أو غير ذلك.

ومنهم من يقول: هي الملاءة -مثل العباءة الآن- أو ثياب طويلة تلبسها النساء تسترها فوق القميص، لها أكمام واسعة، تنزل على الأرض، كذلك هناك ملحفة كالجِلال تضعها المرأة على نفسها فيسترها كلها من أعلى لأسفل.

(ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الآخِرِ).

يعني: بعد الحقو والدرع والخمار والملحفة؛ لُفَّت في ثوب أخير معد لهذا.

(فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ فَقَالَ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، وَالْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(1)

، وَأَحْمَدُ

(2)

،

وَجَمَاعَةٌ

(1)

. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(2)

: أَقَلُّ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ، وَالسُّنَّةُ خَمْسَةُ أَثْوَابِ، وَأَقَلُّ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الرَّجُلُ ثَوْبَانِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ. وَرَأَى مَالِكٌ

(3)

أَنَّهُ لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوِتْرُ).

يعني الحديثين المذكورين آنفًا، فهل معنى هذا أن الميت لا يُكفن في أقل من ثلاثة أثواب؟ أو أن المقصود أنه الأَوْلى والأكمل؟

وقَدْ ورد أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا عند تَكفِينه إلا ثوبًا واحدًا؛ إذا غُطي به رأسه خرجت رِجلاه، وإذا غُطيت رجلاه خرج رأسُهُ، فأرشدهم رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أن يغطوا رأسه بالثوب، وأن يستروا ما ظهر من رجليه بالإذْخِرِ.

لذلك، اختلف العلماء في إنسانٍ أُدخل القبر دون أن يُكَفن، هل يُنْبش قبره فيُكفن أو يُترك؟ فبعض العلماء قال: يُنبش؛ لأن الكفن مطلوب. وبعضهم قال: لا؛ لأن النبش فيه نوعٌ من التعدي، فكأنه مُثْلةٌ، والقصد من التكفين إنما هو ستر الميت، وقد سُتِرَ بالتراب، والتراب كافٍ.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي التَّوْقِيتِ فِي مَفْهُومِ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ، فَمَنْ فَهِمَ مِنْهُمَا الإِبَاحَةَ لَمْ يَقُلْ بِتوْقِيت إِلَّا أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الْوِتْرَ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْوِتْرِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُمَا

الإِبَاحَةَ إِلَّا فِي التَّوْقِيتِ، فَإِنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ شَرْعًا لِمُنَاسَبَتِهِ لِلشَّرْعِ، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ الْعَدَدِ أَنَّهُ شَرَعَ الْإِبَاحَةَ قَالَ بِالتَّوْقِيتِ، إِمَّا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَإِمَّا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ، وَكلُّهُ وَاسِعٌ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ-، وَلَيْسَ فِيهِ شَرْعٌ مَحْدُودٌ).

لكن الاقتصار على ما جاءت به السُّنَّة أَوْلَى.

(وَلَعَلَّهُ تَكَلُّفُ شَرْعٍ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ شَرْعٌ، وَقَدْ كُفِّنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِنَمِرَةٍ، فَكَانُوا إِذَا غَطَّوْا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّوْا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ"

(1)

).

قد يعترض على هذا من يرى وجوب الأثواب الثلاثة، ويعلله بأنه كُفن في ثوب واحد لعدم استِطَاعتهم ما هو أكثر، فشأنُ مصعب رضي الله عنه لا يعدُّ دليلًا قاطعًا في المسألة. وعلى أي حال فإن الاقتصار على ثوب واحد جائز.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَيُطَيَّبُ

(2)

، إِلَّا الْمُحْرِمَ إِذَا مَاتَ فِي إِحْرَامِهِ).

الميت إذا كُفِّن يُغطى رأسه، ويطيب ويوضع الحنوط في كفنه، لكن المُحْرِمَ تختلف حاله؛ لما ورد في الحديث من قصة الرجل الذي وَقَصَتْهُ دابته، فقال عليه الصلاة والسلام:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيب، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ -وفي رواية: "ولا وجهه"- وَلَا تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبيًا".

وقد سبق ذكر الشهداء، وأنهم مَخْصُوصون بأحكام ليست لغيرهم؛ خصوصًا الذين يقتلون في المعركة، فإنهم يُدفنون في ثيابهم، ولا يُغسَّلُون ولا يُصلَّى عليهم، وجاء في الأحاديث أن الشهيد يُبعث يوم القيامة وجراحاته تنزف دمًا، اللون لون الدم والريح ريحُ المِسْكِ.

والمراد على أي حال أن المُحرِمَ له أحكامٌ تخَصُّه؛ لأنه مات وهو متلبِّسٌ بعباده، مات وهو يؤدي رُكنًا من أركان الإسلام، وسُنةً من سُنن هذه الشريعة، إذًا فقد مات في عبادة، فعُومل معاملةً خاصةً.

(فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ: فَقَالَ مَالِكٌ

(1)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ

(2)

: الْمُحْرِمُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

: لَا يُغَطَّى رَأْسُ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ وَلَا يَمَسُّ طِيبًا).

وقال أحمد

(4)

بقول الشافعي.

أما غيره من الأموات فإنه يُستحب تطييبه وتجْمِيرُهُ، ووضع الحنوط في كفنه، فهذا أمرٌ طيب؛ حتى يودع الدنيا ويقبل على الرب تبارك وتعالى وهو على أفضل هيئة وأحسن حال.

وقول المؤلف: (اخْتَلَفُوا فِيهِ) فيه فائدة:

فمع أن المسألة قد ورد فيها نص ثابت إلا أن العلماء مع ذلك اختلفوا؛ لأن أهل العلم إنما يختلفون من جهة تعليل الأحكام، واستخراج الأحكام واستنباطها من النصوص وتوجيهها، فليس الخلاف لقصد مخالفة النص، أو الإعراض عنه واستبداله بالأهواء ومستحسنات العقول، وإنما هو خلاف في الاستدلال والاستنباط من النصوص، واستخراج الأحكام منها؛ فليتنبه لهذا.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ الْعُمُومِ لِلْخُصُوصِ، فَأَمَّا الْخُصُوصُ: فَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تَقْرَبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي"

(1)

. وَأَمَّا الْعُمُومُ: فَهُوَ مَا وَرَدَ مِنَ الأَمْرِ بِالْغُسْلِ مُطْلَقًا).

الأمر بالغسل مطلقًا كقوله: "اغسلوه بماءٍ وسدر" في هذا الحديث، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:"اغسلنها بماءٍ وسدر"، و"اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا".

(فَمَنْ خَصَّ مِنَ الأَمْوَاتِ الْمُحْرِمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كَتَخْصِيصِ الشُّهَدَاءِ بِقَتْلَى أُحُدٍ جَعَلَ الْحُكْمَ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمًا عَلَى الْجَمِيعِ. وَقَالَ: لَا يُغَطَّى رَأْسُ الْمُحْرِمِ وَلَا يُمَسُّ طِيبًا).

يعني: التخصيص بقتلى أُحُدٍ أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحُدٍ في قبورهم بعد موتهم بثماني سنوات،

فهم مخصوصون من شهداء المعركة بجواز الصلاة عليهم، كما أن المحرم مخصوص من عُمومِ الأموات بعدم ستر الوجه والتحنيط والتطييب.

وبسبب هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلافٌ بين العلماء: يُصلى على الشهداء الذين يُقتلون في المعركة، أو لا؟

وقد جاء في حديثٍ تعليل ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليهم يودِّعُهم؛ لأنه علم بدنُوِّ أجله، فكأنما يودع الشهداء.

(وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ لَا مَذْهَبَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ قَالَ: حَدِيثُ الأَعْرَابِيِّ خَاصٌّ بِهِ لَا يُعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ).

الظاهر أنه لا وجه لتخصيصه بذلك الميت، ولا دليل على تخصيصه به؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمشهدٍ من الصحابة، ومع ذلك لم يبيِّن عليه الصلاة والسلام أن هذه خصيصة لذلك الرجل دون غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم مبيِّنٌ عن اللَّه، فهو الذي يُبلِّغُ أمَّتَه الأحكامَ ويبيِّنُها لهم عليه الصلاة والسلام، واللَّه -تعالى- يقول له:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44].

والقاعدة الأصولية: (إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز)، فلو كان ذلك خاصًا لبَيَّنَه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لما أطلق دُونما تخصيص؛ دلَّ ذلك على أنه يَعُمْ كل من ماتَ مُحْرِمًا.

‌

‌[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي صِفَةِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ]

قد مر معنا أن الميت من وقت أن يموت فإن له حقوقًا ينبغي أن تؤدى إليه، بل حتى قبل موته، في حال مرضه ونحوه، فإنه تنبغي زيارته وعيادته، والتخفيف عنه، وإيكال أمره إلى من يَرْفُقُ به ويرؤف به ويخفف

عنه مشقَّةَ مرضِهِ وآلامه، وهكذا كان فِعْلُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعود المرضى، ويدعو لهم، ويكون سببًا في شِفَائهم عليه الصلاة والسلام.

ثم إذا قضى اللَّه عليه الموت فتؤدى إليه حُقوقًا، نحو الدعاء له، وتَغْسيله وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، والمشي مع جنازته، وشهود دفنه، والاستغفار له ونحو ذلك.

وهنا المصنف رحمه الله يشرع في الكلام عن أحد هذه الأشياء، وهو المشي مع الجنازة.

(الْبَابُ الرَّابعُ: فِي صِفَةِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي سُنَّةِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ).

لا خلاف بين العلماء أن المشي مع الجنازة -يُقال الجَنازة بالفتح، والجِنازة بالكسر، كلاهما صحيح- سُنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيَّن ذلك، وفعَلَهُ، وفعله أصحابه رضي الله عنهم، فهو من السُّنَنِ، بل له فضل عظيم عند اللَّه تبارك وتعالى، فقد جاء في الحديث أن من صلَّى على جِنازةٍ كان له قيراط، ومن صلى عليها ومشي معها حتى وضعت في قَبْرِهَا فله قيراطان.

فالمشي مع الجنازة مستحَبٌّ، لكنه للرجال دون النساء، أما النساء فيُكره لهن المشي مع الجنازة؛ لحديث أم عطية الأنصارية أنها قالت: نُهينَا عن اتباع الجنائز.

ثم مسألة أُخرى لم يعرض لها المصنِّف رحمه الله، وهي كيفية المَشْي مع الجنازة، مشي بطيء متمَهِّلٍ، أو عكسه من السعي أو الرَّمَلِ مثلًا، كالرمل الذي يكون في الطواف أو بين العلمين في السَّعْي.

أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام:"أَسْرعُوا بالجنازة فَإِن تَكُن صَالِحَة فَخير تقدمونها إِلَيْهِ وَإِن تكن سوى ذَلِك فشر تَضَعونَه عَن رِقَابكُمْ" رواه الشيخان

(1)

.

فهذا دليلٌ على الإسراع بالجنازة، لكن المراد بالإسراع في المَشْي ليس الركض أو الرمل بها كما قال بعض العلماء.

ولا يفهم منه أن المراد أن يتجاوز ذلك الإسراع إلى حدِّ الرَّكْض أو ما شابه، فهذا مما قد تتضرر به الجنازة، ومن يحمِلُها، ويتضرر من يمْشِي معها وقد يشق على الناس متابعة الجنازة والمَشْي معها على هذا الحال، فليس المراد أن يرُكض بها وإنما الإسراعُ في المشْي.

ثم المسألة التي ذكر المؤلف، موضع الماشي مع الجنازة، هل يُمشَى أمام الجنازة أو خَلفها، هل ثمَّ فرقٌ بين الماشي والراكب، فيمشي الراجل أمام الجنازة والراكب يمشي خلفها، أو أنه لا بأس أن يُمشى أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها.

هذا كله وردت فيه أحاديث، لكن أكثر الأحاديث الواردة وأصحها هو المَشْي أمام الجنازة، من ذلك حديث عبد اللَّه عمر الذي قال فيه: رأيت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمر يمشُونَ أمام الجنازة.

وورد في أحاديث أُخرى أن الجنازة تابعةٌ غير متبوعة، وإذا كانت تابِعَةً غير متبوعة فالمشي يكون خلفها، ويقيسون ذلك على الإمام، فالإمام يُتبع ولا يتقدمه أحد، فينبغي للناس أن يمشُوا وراء الجِنازةِ.

وورد في حديثٍ آخر: "فضلُ الماشِي خلْفَ الجنازةِ على الماشِي أمامَها كفضل المكتوبة على صلاة التطوع"

(1)

، وفي رواية:"كفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ"

(2)

.

وقد صحت الأحاديث في المشي خلفها وعن يمينها وعن شمالها، لكن أكثر الأحاديث وأصرحها هي أحاديث المشي أمامها، لذلك نقول: الأفضل أن يُمشى أمام الجنازة، فإن مشى خلفها وعن يمينها وعن شمالها فلا بأس.

(فَذَهَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ

(1)

إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا الْمَشْيَ أَمَامَهَا).

يعني بأهل المدينة مالكًا وأصحابه، وهو كذلك مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. فمذهب الجمهور هو استحباب المشي أمام الجنازة.

(وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَأَبُو حَنِيفَةَ

(2)

وَسَائِرُهُمْ: إِنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ).

إذا قيل الكوفيون فيدخل فيهم التابعي إبراهيم النخعي وكذلك حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، لكن غالبًا ما يُنص على الحنفية؛ لأن لهم مذهبًا فقهيًّا قد اشتُهر ودُوِّنَ وعُرف.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الَّتِي رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ عَنْ سَلَفِهِ وَعَمِلَ بِهِ).

الأحاديث في هذه المسألة كثيرة، وقد عرض المؤلف بعضًا منها.

(فَرَوَى مَالِكٌ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مُرْسَلًا الْمَشْيَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

(1)

، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(2)

).

هذا الذي ذكره المؤلف مرسلًا عن مالك جاء موصولًا عند غيره، أصحاب السنن وغيرهم.

(وَأَخَذَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بِمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَلِيٍّ فِي جَنَازَةٍ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا).

في الكلام تقدير، فهذا الذي أخذ علي بن أبي طالب بيده رأى عليًا رضي الله عنه يمشي خلف الجنازة، وكون هذا مخالف لفعل الشيخين رضي الله عنهما من المشي أمامها؛ فأشكل عليه ذلك فسأل عليًّا رضي الله عنه.

(فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَان عَلَى النَّاسِ

(3)

).

يعني أنَّ المشي أمامها فيه وتيسير وتخفيف على الناس؛ فأرادا رضي الله عنهما أن يُسهِّلا على الناس.

أما علي رضي الله عنه اختار أن يمشي خلفها، وفي كلِّ سعةٌ والحمد للَّه، لكنَّ الأَوْلى والأفضل هو ما فعله الشيخان، وهو ما ذهب إليه أكثر العلماء من المشي أمامها.

(وَرُوِيَ عَنْهُ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "قَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَة وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ"

(1)

).

يُذكِّر علي رضي الله عنه مُحَدِّثَه بأمر من أهم الأمور في اتباع الجنائز، وهو الاتعاظ والاعتبار من هذا الموقف المهيب، الجنازة بارزة على الأكتاف، يسار بها إلى القبر، وقد أفضى صاحبها إلى ما قدَّم، وغدا -ولا بد- يصير مشيعها إلى نفس المصير، ويكون مكان صاحب الجنازة. كما قال أبو ذؤيب الهذلي:

وليأتين عليك يوم مَرَّة

…

يُبكى عليك مقنع لا تسمع

لا بُدَّ مِن تَلَفٍ مُقيمٍ فَانتَظِر

…

أَبِأَرضِ قَومِكَ أَم بِأُخرى المَصرَعُ

فكل واحد سيدركه الموت يومًا من الدهر مهما تباعد ذلك اليوم، ومهما مضت به السنون، ومهما عُمِّرَ في هذه الحياة، قال اللَّه تبارك وتعالى:{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27)} [الرحمن: 26 - 27]، وقال:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 185].

فينبغي للإنسان أن يجعل من هذه الجنازة التي أمامه عبرة وعظة وتذكيرًا، يتذكر سيرته في الحياة؛ ماذا قدم من عمل صالح يُقابل به ربه تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى اللَّه بقَلْبٍ سليم.

هل أدى الحقوق المأمور بأدائها إلى مستحقيها، هل أحسن إلى الخلق المأمور بالإحسان إليهم، هل تحمل مظلمة أو أساء أو تعَدَّى أو بغى عَلَى الخلقِ.

فإن أحسن فليحمد اللَّه على توفيقه وليستَزِدْ من هذا الإحسان، وإن

أساء أو تعدى أو ظلم؛ فليستغفر اللَّه ويستَعْتِبُه في محْوِها، ويتحلل من أهل المظالم، ويرد إليهم حقوقهم، ففي الدنيا دينار ودرهم، وغدًا لا درهم ولا دينار، وإنما تؤخذ حقوق العباد من حسناته، فإن فنيت، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم طرح في النار، نسأل اللَّه -تعالى- العَفْوَ والعافية، فينبغي للإنسان أن يستفيد من هذا الموقف، هو في مِشية ينبغي أن يتذكر فيها الآخرة.

ولذلك أنكر العلماء على الذين يشتغلون بالكلام أو بأمورِ الدُّنيا أو يضحكون في مثل هذا المقام؛ لأن هذا دليلٌ على غفلة القَلْب وقِلَّةِ الاتعاظ والاعتبار، وعلى عدم تذكر الإنسان للموت، كما قال الرسولُ صلى الله عليه وسلم:"أَكْثِرُوا مِنْ ذِكرِ هَادِمِ اللَّذَّاتِ"

(1)

؛ لأن تذكر الإنسان للموت يعينه على الاجتهاد في الخير والإقصار عن الشرِّ، والتجهز لملاقاته والاستعداد للرحيل.

فهذا هو المراد الذي أشار إليه علي رضي الله عنه، ونصح يه محدثه من تقديم الجنازة بين يديه وجَعْلِها نصب عينيه، ليحصل له من الاتعاظ والاعتبار بهذا المقام ما يكون عونًا على الاستعداد لذلك اليوم، وذلك المصرع.

ومثل هذه الحال من الاتعاظ والتدبر لا تحصل فقط بالمشي خلف الجنازة، بل تحصل بتشييعها على أي حال، سواء من أمامها أو من خلفها أو من أي جهة، لكن لعل الماشي خلف الجنازة يرى أكثر مما يرى غيره من بروز الجنازة على الأكتاف، وحشد الناس حولها فيكون أعمل في نفسه وأشد وقعًا وتأثيرًا عليها ونحو ذلك.

(وَبِمَا رُوِيَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ السَّيْرِ في الْجَنَازَةِ فَقَالَ: "الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ

بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يُقَدِّمُهَا"

(1)

، وَحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الرَّاكِبُ يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا أو عن يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا"

(2)

).

هنا مسألة أيضًا لم يذكرها المؤلف نعْرِضُ لها، وهي أن يتبع الجنازة راكبًا، بعض العلماء قالوا: يُكره أن يتبَعَ الإنسانُ الجنازة رَاكبًا، وقد أنكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على من رآه رَاكبًا؛ لأن الملائكة -وهم عباد اللَّه المكرمون- يمشُونَ في الجنازة، ولذا كان فِعْلُه صلى الله عليه وسلم هو اتباع الجنائز ماشيًا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ركب لما رَجَع منها، فللإنسان أن يركب إذا عاد منها، لكن حال اتِّبَاعها ينبغي للإنسان أن يتْبَعَها ماشيًا، فذلك أعون له على التواضع وتذكر ما ينبَغِي عليه تذكره في هذا الموقف العظيم، من الاستكثار من الصالحات، وترك المحرمات، والتَّنَزُّه عن المخالفات، وما أشبه من الاستعداد لمثل ذلك اليوم المهيب.

ويتذكر أحوال الآخرة، والقيام بين يدي الرب تبارك وتعالى، حيث إلجام الناس بالعرق، والمرور على الصراط، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يتذكر أن ثَمَّ مِيزانًا وكتابًا لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها، وأن المرء سيُسأل عن كل شيءٍ، فإن كان قد عمل خيرًا فيجده أمامه، وإن وجد شرًّا فلا يلومن إلا نفسه.

(وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فِي الْمَعْنَى قَالَ: "امْشُوا خَلْفَ الْجَنَازَةِ"

(3)

، وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ صَارَ إِلَيْهَا الْكُوفِيُّونَ وَهِيَ أَحَادِيثُ يُصَحِّحُونَهَا وَيُضَعِّفُهَا غَيْرُهُمْ

(4)

).

فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس كذلك، والأحاديث التي فيها المشي أمام الجنازة أكثر وأصح، والكل في ذلك جائز وفيه سعة، لكن المختار هو المشي أمامها، ما لم تنزل بهم ضرورة أو تحصل مشقة أو يحدث زحام وتدافع وما أشبه، فحينئذ ينبغي أن يتَفَرَّقَ الناس، فالأمر واسع كما ذكرنا.

(وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ إِلَى الْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ

(1)

بِمَا رَوَى مَالِكٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي

الْجَنَائِزِ ثُمَّ جَلَسَ"

(1)

. وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ مِنْ أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِيَامِ لَهَا كحَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَائِزَ فَقُومُوا إِلَيْهَا حَتَّى تَخْلُفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ"

(2)

. وَاخْتَلَفَ الَّذِينَ رَأَوْا أَنَّ الْقِيَامَ مَنْسُوخ فِي الْقِيَامِ عَلَى الْقَبْرِ فِي وَقْتِ الدَّفْنِ، فَبَعْضُهُمْ

(3)

رَأَى أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ النَّهْيِ، وَبَعْضُهُمْ

(4)

رَأَى أَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ احْتَجَّ بِفِعْلِ عَلِيِّ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَوَى النَّسْخَ، وَقَامَ عَلَى قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَجْلِسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: "قَلِيلٌ لأَخِينَا قِيَامُنَا عَلَى قَبْرِهِ"

(5)

).

يعني: إذا كان المرء جالسًا فمرتْ به جنازة، هل يقوم لها أو يبقى على حاله.

ورد القيام في أحاديث، وورد عدم القيام في أحاديث أخر، وورد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قام وقعد، وأن القعود كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووردَ أن الرَّسولَ-صلى الله عليه وسلم قام حتى ذكر له أن يهودَ تَفْعله، فتَرَكَهُ صلى الله عليه وسلم.

بعض العلماء يرى أنه دليل على النسخ، وإنما قام الرسول وقعد، فهو يفعل أحيانًا ويترك أحيانًا.

فالمسألة كما ذكر المؤلف فيها خلاف، فبعضهم يرى أن القيام كان ثَابِتًا ثم نُسخ، وبعضهم لا يقول بالنسخ ويرون أن يقوم المرء للجنازة، وللإنسان أن يختار ما يشاء.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌(البَابُ الخَامِسُ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ

(1)

)

(وَهَذِهِ الجُمْلَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا فُصُولٌ، أَحَدُهَا: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ. وَالثَّانِي: عَلَى مَنْ يُصَلَّى، وَمَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ. وَالثَّالِثُ: فِي وَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالرَّابِعُ: فِي مَوْضِعِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. وَالخَامِسُ: فِي شُرُوطِ هَذِهِ الصَّلَاةِ).

‌

‌[الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي صِفَةِ صَلَاةِ الجَنَازَةِ]

(فَأَمَّا صِفَةُ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مَسَائِلُ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ).

وقبل التكبير هناك دعاء الاستفتاح، وأكثر العلماء لا يرى مشروعيته في صلاة الجنازة

(1)

، ثم يأتي التعوذ، وأكثر العلماء يرى مشروعيته

(2)

، ثم النية، ثم بعد ذلك التكبير، والمشهور أنه أربع تكبيرات، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهناك مَنْ يرى أنه يُكبِّر خمسًا، وبعضهم أوصله إلى ثمان، لكن المشهور الذي استقرت عليه آراء الفقهاء وأقوالهم أنه أربع تكبيرات

(3)

، يُكبِّر في الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يُكبِّر التكبيرة الثانية،

ويُصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في التشهد، ثم يُكبِّر التكلبيرة الثالثة، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت، ثم بعد ذلك يُكبِّر التكبيرة الرابعة

(1)

.

هل يسكت بعد الرابعة -كما هو قول بعض العلماء- هُنية ثم يُسلم، أو يذكر شيئًا من الدعاء؛ بَعْضهم يرى أنه يدعو فيقول:"ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار"

(2)

، وبعضهم يقول:"اللَّهمَّ لا تحرمنا أَجْرَهم، ولا تَفتنَّا بعدهم"

(3)

، وبعضهم يرى أنه يُكبِّر، ثم يسكت قليلًا، ثم يُسلِّم ولا يذكر شيئًا

(4)

.

* قوله: (. . . فِي الصَّدْرِ الأَوَّلِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَى سَبْعٍ -أَعْنِي: الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم)

(5)

.

ويَعْني بالصدر الأول: الصحابة رضي الله عنهم.

* قوله: (وَلَكِنَّ فُقَهَاءَ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الجَنَازَةِ أَرْبَعٌ).

وفقهاء الأمصار هم الأئمة الأربعة، لكن لو زاد خامسةً، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ.

* قوله: (إِلَّا ابْنَ أَبِي لَيْلَى

(1)

وَجَابِرَ بْنَ زيدٍ

(2)

، فَإِنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِنَّها خَمْسٌ. وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ"

(3)

، وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

وَهُنَاك حَديثٌ آخر فِي المتفق عليه، رواه جابر بن عبد اللَّه

(4)

، والنجاشي كان له موقفٌ من الإسلام معروف، وكيف أنه نصر الذين هاجروا إلى الحبشة، وكيف وقف في وجه أعدائهم، وكيف حاولت قريشٌ أن تستردهم أذلةً، فوقف معهم واستمع إلى ما عندهم، ثم بعد ذلك هُدِيَ إلى الإسلام فأسلم.

فرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وصلاةُ الغائب جائزة؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَعلَها، وسيأتي خلافٌ في هذه المسألة

(5)

.

وَهَذا الحَديثُ فيه أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم-كبَّر أربعًا.

* قوله: (وَلِذَلِكَ، أَخَذَ بِهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ، وَجَاءَ فِي هَذَا المَعْنَى أَيْضًا مِنْ:"أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام صَلَّى عَلَى قَبْرِ مِسْكِينَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا"

(1)

).

وهذه المرأة المسكينة لما علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنها مرضت، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُعْنَى بأمر المساكين والفقراء والمحتاجين والمرضى، ولقد وَهَبَ اللَّه سبحانه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة ما وَهَبه، فهو القائل سبحانه وتعالى:{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128]، {وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: 159]، {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: 199].

فعندما أدرك صلى الله عليه وسلم مرضها، طلب من أصحابه أن يخبروه بموتها إذا ماتت، فماتت ليلًا، فأُخرجت جنازتها، وشقَّ على أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقرعوا الباب على نبيهم، وأن يوقظوه من نومه، فاتخذوا ما اتخذوا في شأن تلك المرأة، فلما جاء اليوم الثاني أُخْبِرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنكر الأمر، وقال:"ألم أقل آذنوني؟ "، قالوا: بلى، ولكننا خشينا -أو: كرهنا- أن نوقظك من نومك، فأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنْ معه وصلى على القبر.

وَبِهَذَا يستدلُّ العلماء على صحة الصلاة على القبر في حق مَنْ لم

يُصلَّ عليه

(1)

، وهل للإنسان أن يكرر الصلاة على الميت؟ هذا فيه كلامٌ للعلماء معروف

(2)

، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أُحُدٍ بعد مرور ثمان سنوات

(3)

.

وهذا الحديث الذي ذُكر عن المسكينة فيه كلام، وله عدة طرق

(4)

،

وبعض العلماء صححه

(1)

، وبعضهم ضعَّفه

(2)

.

* قوله: (وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمِ يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: كَان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا"

(3)

، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ عَلَى الجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتَّى مَاتَ النَّجَاشِيُّ، فَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ ثَبَتَ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَرْبَعٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ"

(4)

).

وبَعْضُ العلماء رأى نَسْخَ الزيادة

(5)

، وبعضهم قالوا: لم يثبت ما يدل

على النسخ

(1)

، لكن كما ذكر المؤلف الذي استقرَّ عليه رأي جماهير الفقهاء (فقهاء الأمصار) هو الاقتصار على أربع تكبيرات.

* قوله: (وَهَذَا فِيهِ حُجَّةٌ لَائِحَةٌ لِلْجُمْهُورِ

(2)

، وَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

(3)

).

وَهَذِهِ مَسْألةٌ أُخرى تَتَعلَّق برفع اليدين، ومعلومٌ أنَّ هناك مواضع أربعة في الصلاة تُرْفع فيها الأيدي:

1.

عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمرٌ مُجْمعٌ عليه.

2.

عند الركوع.

3.

عند الرفع من الركوع.

4.

عند القيام من التشهُّد الأول.

هذه هي المواضع الأربعة في غير صلاة الجنازة، لكن المؤلف سيتكلم عن صلاة الجنازة، وأيضا اختلف العلماء فيما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ فالجمهور إلى المنكبين، والحنفية إلى الأذنين، وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة

(4)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي سَائِرِ التَّكْبِيرِ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَرْفَعُ

(1)

؛ وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَرْفَعُ

(2)

. ورَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي جَنَازَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى"

(3)

، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الأَثَرِ وَكانَ مَذْهَبُهُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ قَالَ: الرَّفْعُ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ. وَمَنْ قَالَ: يَرْفَعُ فِي كُلِّ تَكْبِيرٍ، شَبَّهَ التَّكْبِيرَ الثَّانِيَ بِالأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ يُفْعَلُ فِي حَالِ القِيَامِ وَالِاسْتِوَاءِ).

أَيْ: اختلَفوا في الرفع فيما عدَا تكبيرة الإحرام، فالحنفيَّة

(4)

قالوا: لا يرفع فيما عداها اعتمادًا على ظاهر الحديث؛ لأن أبا هريرة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في سائر التكبير، والشافعية

(5)

والحنابلة

(6)

قالوا: يرفع؛ لأن التكبير كله على حالة واحدة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ

الجَنَازَةِ: فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ، إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ

(1)

. وَقَالَ مَالِكٌ: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الكِتَابِ فِيهَا لَيْس بِمَعْمُولٍ بِهِ فِي بَلَدِنَا بِحَالٍ

(2)

، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّالِثَةَ فَيَشْفَعُ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأوْلَى بِفَاتِحَةِ الكِتَاب

(3)

، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ

(4)

وَدَاوُدُ

(5)

، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العَمَلِ لِلْأَثَرِ، وَهَلْ يَتَنَاوَلُ أَيْضًا اسْمَ الصلَاةِ صَلَاةَ الجَنَازَةِ أَمْ لَا؟ أَمَّا العَمَلُ فَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ بَلَدِهِ. وَأَمَّا الأَثَرُ فَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:

"صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَقَالَ: لتَعْلَمُوا أَنَّهَا السُّنَّةُ"

(1)

، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى تَرْجِيحِ هَذَا الأَثَرِ عَلَى العَمَلِ

(2)

وَكَانَ اسْمُ الصَّلَاةِ يَتَنَاوَلُ عِنْدَهُ صَلَاةَ الجَنَازَةِ، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"

(3)

، رَأَى قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الكِتَابِ فِيهَا).

اختلَف الفُقَهاء في قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، فيرى المالكية والحنفيَّة أنه ليست هناك قراءة، واستدلَّ مالكٌ على ذلك بعمل أهل المدينة، وهو عنده مُقَدَّمٌ على أقضية الصحابة، كَمَا أنَّ مالكًا لا يقبل حديثًا خالف عمل أهل المدينة؛ لأن عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورواية الجماعة عن الجماعة أولى من رواية الفرد عن الفرد، ويرى الشَّافعيَّة والحنابلة أنَّه يقرأ الفاتحة

(4)

، واستدلُّوا بالأثر الذي روى طلحة، وأنه صلى خلف ابن عباسٍ فقرأ

(5)

، وصلاة الجنازة تقع تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لَا صلَاة إلا بفاتحَة الكتاب"

(6)

، من حيث إنها صلاة.

أَمَّا بعد التكبيرَة الثانية، فليسَ هناك خلاف بينهم، فمَذْهب الشافعية هو نفسه مذهب المالكيَّة والحنفيَّة من حيث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والدعاء للميِّت بعد الثالثة، والتسليم بعد الرابعة

(7)

.

* قوله: (وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْتَجَّ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ بِظَوَاهِرِ الآثَارِ الَّتِي نُقِلَ فِيهَا دُعَاؤُهُ عليه الصلاة والسلام في الصَّلَاة عَلَى الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُنْقَلْ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَ).

وَرَدتْ أحَاديثُ لم يَرِدْ فيها ذِكْرٌ للقرَاءة، ولذلك قال كَثيرٌ من العُلَمَاء والمُحَققين: إنَّ قراءةَ الفاتحة لَيْست واجبةً في صلاة الجنازة، ولكنها سُنَّة

(1)

، وإذا كانت سُنَّةً، فينبغي أن نحافظَ عليها.

* قوله: (وَعَلَى هَذَا، فَتَكُونُ تِلْكَ الآثَارُ كَأَنَّهَا مُعَارِضَة لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1)

، وَمُخَصِّصَةٌ لِقَوْلِهِ:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ").

وحديث ابن عباس هو الذي مرت أيضًا الإشارة إليه، وهو حديثٌ صحيح عندما قام فصلى صلاة الجنازة، فقرأ بالفاتحة، وَجَهر بها، وقال: هذه السُّنَّة (أو: إنها السُّنَّة).

* قوله: (وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: (وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا): أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَخْبَرَهُ "أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلاثِ"

(2)

).

ولا شك أن هذا هو أكملها وأَوْلَاها.

* قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ).

وابن شهاب هو الإمام الزهري، أحد التابعين المشهورين، وممن لهم قَدمٌ راسخةٌ في حفظ أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي تدوينها، وهو أَحدُ الرُّوَاة المشهورين الذين تلقى عنهم جَمعٌ من العلماء، وَمن بينهم الإمام مالك إمام دار الهجرة

(3)

.

* قوله: (فَذَكَرْتُ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الفِهْرِيِّ، فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَائِزِ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَكَ بِهِ أَبُو أُمَامَةَ)

(4)

.

ولا ننسى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

* قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الجَنَازَةِ).

وَهَذه مَسْألةٌ أُخرى سيبدؤها المؤلف، وهي في نظري من كليات المسائل، ولذلك ذَكَرها في هذا المقام، هل يُقْتصر في التسليم من الجنازة على وَاحِدَةٍ، حيث يُسلِّم على يمينه تسليمةً واحدةً، أو أنه يفعل كما يفعل في الصلاة يُسلِّم تسليمَتين عن يمينه، ثم عن شماله؟ من العلماء من قال: يُسلم تسليمة واحدة، وهذا هو رأي جمهور العلماء، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة، فَكبَّر أربعًا، وسلَّم تسليمةً واحدةً

(1)

، وهَذَا الحَديث مختلفٌ فيه، لكن بعد التحقيق نجد أنَّ سَندَه حسنٌ.

كذلك أيضًا نُقِلَ عن جمعِ غفير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدة

(2)

، ولو سلَّم تسليمتين، فذلك أمرٌ جائزٌ، وليس فيه كراهة.

* قوله: (هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ؟ فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

(3)

،

وَقَالَتْ طَائِفَة وَأَبُو حَنِيفَةَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ

(1)

).

يَعْني: هو قال: "وَاحدٌ أو اثنَان" ردًّا على التسليم، هل التسليم واحد أو اثنان؟ ولو قال:"التسليمة"، لَقَال أيضًا: واحدة أو اثنتان.

* قوله: (وَاخْتَارَهُ المُزَنِيُّ

(2)

مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ)

(3)

.

والمُزَنِيُّ هو أحد علماء الشافعية المشهورين الذين لهم قدمٌ راسخةٌ في خدمة المذهب.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُهُمْ فِي التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَقِيَاسُ صَلَاةِ الجَنَائِزِ عَلَى الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ).

والمؤلف يريد أن يربط بين الخلاف في الصلاة المعروفة (الصلاة المفروضة أو صلاة التطوع)، وبين صلاة الجنازة، هل يقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ أو على تسليمتين؟

هناك خلاف

(1)

، فمن العلماء من يرى أن الواجب في التسليم من الصلاة إنما هي واحدة، وأكثرهم يرى أنهما اثنتان، فمراده القول: إنَّ سببَ الخلاف هو قياس صلاة الجنازة على الصلاة المكتوبة.

* قوله: (فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ التَّسْلِيمَةُ وَاحِدَةً فِي الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وَقَاسَ صَلَاةَ الجَنَازَةِ عَلَيْهَا، قَالَ بِوَاحِدَةٍ. وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تَسْلِيمَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، قَالَ هُنَاك بِتَسْلِيمَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ تِلْكَ سُنَّةً فَهَذِهِ سُنَّةٌ، وَإِنْ كانَ فَرْضًا فَهَذِهِ فَرْضٌ).

وهذه من المسائل التي لا يتوقف على الخلاف فيها حرج، فلو اقتصر الإنسان على واحدة، فإن ذلك قد ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعن كثيرٍ من الصحابة.

* قوله: (وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ المَذْهَبُ هَلْ يَجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يَجْهَرُ بِالسَّلَامِ؟

(2)

).

وَمُرَادُهُ بالمذهب: مذهب مالك، هل يجهر بالتسليم أو لا؟ إنْ كَانَ إمامًا يجهر بها ليسمع الآخرين.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الجَنَازَةِ).

وهَذِهِ مسألة أُخرى يراها المؤلف كلِّيَّةً، عندما يُوضَع الميت للصلاة عليه، أين يكون موقف الإمام منه؟

وهَذَا الذي يُصلَّى علَيه قد يكون واحدًا، وقد يكون أكثر، والَّذين يُصلَّى عليهم قد يكونون ذكورًا، وقد يكونون إناثًا، وقد يكون فيهم الذكور وفيهم الإناث، والعلماء قد تكلَّموا في هَذِهِ المسألة واختلفوا.

فمن العُلَماء مَنْ قال: يُصلَّى عند صدر الرجل، وبعضهم قال: عند رأس الرجل، يَعْني: يكون الإمام أمَامه صدر الرجل، فيتوسَّط الرجل من صدره، وبعضهم قال: عند رأسه، وبعضهم قال: عند منكبيه

(1)

.

وبالنسبة للمرأة: عند وسطها، وبالنسبة للمرأة الخلاف فيها يسيرٌ؛ لأنَّ الأحَاديث تعدَّدت في ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند وسط المرأة

(2)

، وفي بعض الأحاديث: عند عجيزتها، يعني: عند وسطها

(3)

.

وأما الصلاة عند رأس الرجل، فقد ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم

(4)

.

* قوله: (فَقَالَ جُمْلَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: يَقُومُ فِي وَسَطِهَا، ذَكَرًا كانَ أَوْ أُنْثَى

(1)

).

أَيْ: مِنَ العلماء مَنْ لا يُفرِّق؛ لأنهم قالوا: ورَد حديثٌ متفقٌ عليه في المرأة، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عند وسطها

(2)

، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيكون الرجل كذلك، ومنهم مَنْ قال: لا؛ لأنه ورد حديثٌ آخر وإنْ لم يكن في "الصحيحين"، فقد صَحَّ، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى عند رأس الرجل

(3)

.

ثم يختلفون أيضًا -وهذه لم يَعْرض لها المؤلف؛ لأن هذه مسألة جزئية لا يراها من كليات المسائل وأمهاتها- كيف يوضع الأموات؟ يعني لو وُجِدَ رجالٌ ونساءٌ، فلو كانوا رجالًا، ينتهي الأمر، لكن لو وُجِدَ رجالٌ ونساءٌ، وأراد الإمام أن يصلي عليهم جميعًا، هل تتساوى رؤوسهم، أو يُوضَع الرجال ويؤتَى بالمرأة فتُوضَع عند صدر الرجل، يعني: يُوضَع وسط المرأة عند صدر الرجل على القول بهذا، أو عند رأسها عند مَنْ يقول بالصلاة على الرأس حتى تتحد الصلاة؛ لأنَّ المرأة يُصلَّى إلى وسطها، والرجل يُصلَّى إما إلى رأسه، أو إلى صدره، فينبغي أن تكون الجهة التي يتوسَّطها الإمام متساويةً بالنسبة للرجال وللنساء؟

(4)

.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ: يَقُومُ مِنَ الأُنْثَى وَسَطَهَا، وَمِنَ الذَّكَرِ

عِنْدَ رَأْسِهِ

(1)

. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقُومُ مِنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى عِنْدَ صَدْرِهِمَا

(2)

، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ

(3)

وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَيْسَ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ حَدٌّ)

(4)

.

والذي ذكره المؤلف غير مُسلَّم؛ لأن مذهب الشافعية فيه حدٌّ، فالشافعية يقولون: عند وسط المرأة، وإِنِ اختلف قولهم بالنسبة للرجل، لكنهم بالنِّسْبة للمرأة يَروْن أن الإِمَامَ يُصلِّي عند عجيزتها؛ أي: عند وسطها؛ لأن العجيزة هي المنتصف، وبالنسبة للرجل عند رأسه، وَهَذا هو المعروف المشهور في المذهب.

وعند مَالِكٍ: يُصلَّى عند منكب الرجل، وعند وسط المرأة.

إذًا، الكلَامُ في المَذْهبين ليس كما ذكر المؤلف، وأما عند الحنابلة فإنه يُصلَّى عند وسط المرأة، وعند صدر الرجل

(5)

.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: يَقُومُ مِنْهُمَا أَيْنَ شَاءَ

(1)

. وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ).

ولَيْس الاختلافُ هنا اختلافَ إيجاب، وإنما هو اختلاف استحباب، ما هو المُستحب في موقف الإمام وهو يُصلي على الجنازة؟ هل يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة؟ أو يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، أو يقف عند وسط المرأة وعند منكبي الرجل؟ هَذَا محلُّ خِلَافٍ بين العلماء، ولو فُعِلَ واحدٌ من هَذِهِ، لَكَان جَائزًا.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ كعْبِ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ عَلَى وَسَطِهَا"

(2)

).

وَهَذَا نَصٌّ مُتَواترٌ، ولذلك قَلَّ الخلاف بالنِّسبة للمرأة؛ لأنه ورَد عند وسطها وعند عجيزتها، إذًا هذا حديثٌ متفقٌ عليه، بل هو في كثيرٍ أيضًا من كتب السنن والمسانيد، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب وهي نُفَساء، يعني: ماتت وهي نُفَساء، فصلى عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوقف عند وسطها، ومن هنا لم يكن هناك خلافٌ كبير فيما يتعلق بالمرأة.

* قوله: (وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الجَنَائِزِ، كَبَّرَ أَرْبَعًا، وَقَامَ عَلَى جَنَازَةِ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ

مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ"

(1)

، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي المَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ قِيَامَهُ عليه الصلاة والسلام فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ المُخْتَلِفَةِ يَدُلُّ عَلَى الإِبَاحَةِ، وَعَلَى عَدَمِ التَّحْدِيدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ قِيَامَهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأَوْضَاعِ أَنَّهُ شَرْعٌ، وَأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى التَّحْدِيدِ).

الصَّحيح أنه شرعٌ، لكن يُقْصد بالشرع هنا الاستحباب، فما دَامَ فعَل ذَلكَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيَنْبغي أن يُفْعَلَ.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ: فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى صِحَّتِهِ، فَقَالَ: المَرْأَةُ وَالرَّجُلُ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الأَصْلَ أَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ فَارِقٌ شَرْعِيٌّ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ صَحَّحَ حَدِيثَ ابْنِ غَالِبٍ، وَقَالَ: فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ)، فينبغي الأخذ به.

* قوله: (فَيجِبُ المَصِيرُ إِلَيْهَا، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَارُضٌ أَصْلًا، وَأَمَّا مَذْهَبُ ابْنِ القَاسِمِ وَأَبِي حَنِيفَةَ، فَلَا أَعْلَمُ لَهُ مِنْ جِهَةِ السَّمْعِ فِي ذَلِكَ مُسْنَدًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ ذَلِكَ

(2)

. المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْتِيبِ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ).

وهذه مسألة مهمة، يعني: لو وُجِدَتْ عدة جنائز أُريد الصلاة عليها، كيف تُرتَّب؟

جماهير العلماء على أن الرجال مما يلي الإمام، ثم بعد ذلك تأتي

المرأة، وقد يوجد مع الرجال والنساء صبيان، فهل يُوضَع الصبيان وسطًا بين الرجال والنساء، فيكون الرجال أولًا، ثم الصبيان، وتكون النساء إلى القبلة أقرب، والرجال مما يلي الإمام؟ هذا قَولٌ.

وَقَولٌ آخَر: أنه يُصلَّى على الرجال وَحْدهم، وعلى النساء وحدهم؛ خروجًا من الخلاف، ومنهم من قال بالعكس، يكون النساء إلى جهة الإمام، والرجال إلى جهة القبلة؛ لأن الأصل هو تقديم الرجال، لكن القول الصحيح في نظري أن يكون الرجال إلى جهة الإمام، ثم يلي بعد ذلك النساء

(1)

.

* قوله: (إِذَا اجْتَمَعُوا عِنْدَ الصَّلَاةِ).

وقد وردت في ذلك عدة أحاديث كما سيذكرها المؤلف، أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنة علي ابن أبي طالب لما توفيت مع ابنها زيد، كيف تمَّ وَضْعُ جِنَازَتهما؟

(2)

.

* قوله: (فَقَالَ الأَكْثَرُ: يُجْعَلُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ

(3)

.

وَقَالَ قَوْمٌ بِخِلَافِ هَذَا

(1)

)

يَعْني: علَى العكس من ذلك.

* قوله: (أَيْ: النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالرِّجَالُ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ)، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يُصَلَّى على كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، الرِّجَالُ مُفْرِدُونَ، وَالنِّسَاءُ مُفْرِدَاتٌ

(2)

، وَسَبَبُ الخِلَافِ: مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِ

الشَّرْعِ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ مَحْدُودٌ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الوُقُوفُ عِنْدَهُ، وَلِذَلِكَ رَأَى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ لَيْسَ في أَمْثَالِ هَذِهِ المَوَاضِعِ شَرْعٌ أَصْلًا، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهَا شَرْعٌ لَبُيِّنَ لِلنَّاسِ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ الأَكْثَرُ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ، لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإِ" مِنْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الجَنَائِزِ بِالمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَيَجْعَلُونَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ

(1)

، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى كذَلِكَ عَلَى جَنَازَةٍ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ العَاصِ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ أَمَرَ مَنْ سَأَلَهُمْ، فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ

(2)

، وَهَذَا يَدْخُلُ فِي المُسْنَدِ عِنْدَهُمْ).

ويُقْصد بـ "عبد الرزاق": صاحب "المصنف".

وإذا كان الصحابة فعلوا ذلك، ونسبوا هذا الفعل إلى سُنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيَنْبغي الوقوف عندها.

* قوله: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ الرِّجَالِ شَبَّهَهُمْ أَمَامَ الإِمَامِ بِحَالِهِمْ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ).

عَمَلًا بأثر ابن مسعودٍ الموقوف

(3)

.

* قوله: (وَلِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ")

(1)

.

لَكن القصد من ذلك هو القرب للإمام، فالذي يكون أقرب إلى الإمام هو المتقدم، وصلاة الجنازة تأتي على العكس من الصلاة المكتوبة؛ لأن الصلوات المكتوبة يكون الناس وَرَاء الإمام، أمَّا هذه فتكون أمام الإمام.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَوَّلَ هُوَ المُتقَدَّمُ، وَلَمْ يَجْعَلِ التَّقْدِيمَ بِالقُرْبِ مِنَ الإِمَامِ).

وَحَقيقَة القَصد بالتقديم هو القرب من الإمام، ولذلك فإنَّ القول الأول هو الصحيح.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ، فَاحْتِيَاطًا مِنْ أَلَّا يُجَوِّزَ مَمْنُوعًا).

فَصاحبُ هذا الرأي خشي أن يَقعَ في الخلاف، فأراد الاحتياط، ولا خلاف في الحقيقة ما دَام هذا ثَبتَ عن الصحابة، وقالوا: هذه السُّنة، فينبغي أن يفعل بها، ولا حرج في ذلك، وحتى لو قدَّمَ وأخَّر، لا تبطل صلاة الجنازة في هذه الحالة، لَكن لو وُجِدَ معهم صبيان، فبَعْضهم يرى أن يُوَسط الصبيان، وبعضهم يرَى أن يكون النِّساء بعد الرجال ثم الصِّبيان

(2)

.

* قوله: (لِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ سُنَّةٌ بِجَوَازِ الجَمْعِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ الإِبَاحَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا بِالشَّرْعِ، وَإِذَا وُجِدَ الِاحْتِمَالُ، وَجَبَ التَّوَقُّفُ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

(1)

. المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الَّذِي يَفُوتُهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي مَوَاضِعَ).

وَهَذِهِ مسألةٌ مهمةٌ، وفيها خلافٌ؛ لأن الذي تفوته الصَّلاة على الجنازة إنما قَدْ فَاتَه بعض الصلاة، وأَعْتَقد أنَّ هذا هو مراد المؤلف؛ لأنه قد تفوت الإنسَان الصَّلاة كاملةً، فبعد ذلك هل يُصلِّي عليه إنْ كَانَت مَوْجودةً بعد لم تُرْفع؟ ثم إذا لم يصلِّ عليها، هَلْ يُصلِّي عليها عند القَبْر؟ وهذا سيأتي الكلام فيه، لكن القَصد فيمَنْ فاته شيءٌ من صلاة الجنازة، ماذا يفعل؟ هل يدخل مع الإمام كَمَا يفعل في الفريضة إذا جاء والإمام يصلي مع الناس، فإنه يدخل مع الإمام في أَيِّ جزءٍ من أجزائها، أو أنه ينتظر حتى يُكبِّر الإمام التكبيرة التي تلي التكبيرة التي فاتته، فيدخل مع الإمام فيها؟ ثم إذا كبَّر مع الإمام أيضًا، وَصَار مع الإمام، هَلْ يقضي ما فاته من التكبير متتابعًا؟ بمعنى: لو قُدِّر أنه أدرَك تَكْبيرتين، وجاء بهما مع الإمام، وفاتته تكبيرتان، هل يأتي بالتكبيرتين متتابعتين؟ فيقول: اللَّه أكبر، ثم يُتْبعها بقول: اللَّه أكبر فقط؟ أو أنه يأتي بكل واحدة منهما بالدعاء المأثور؟ هذه أيضًا اختلف فيها العلماء، فبعضهم يقول: يأتي بهما متتابعة، وبعضهم يقول: إنْ فاتته التكبيرة الأولَى، فإنه يقرأ الفاتحة، وفي الثانية

يصلي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقَدْ أدرَك مع الإمام الثالثة والرابعة، وهذه فيها خلافٌ بين العلماء.

ولا خلاف بين العلماء في أنَّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة، فأتى به متتابعًا، ولو لم يذكر دعاءً، فإن صلاة الجنازة صحيحة، لكنهم يختلفون في حالة واحدة: فيمن أدرك بعض التكبيرات مع الإمام، فَأدَّاها معه، وَسَلَّم مع الإمام، بمعنى أنه لم يَأْتِ بجميع التكبيرات، هل تَصحُّ صلاته أو لا؟ فعند الحنابلة: تَصحُّ في روايةٍ مشهورةٍ في المذهب. . وَفِي المَذَاهب الأخرى: لا تَصحُّ؛ لأنَّ صلَاة الجنازة لم تَكْمُل في هذا المَقَام

(1)

.

وَقَدْ أَشَرْتُ إلَى ذلك بإِيجَازٍ، لكنه أوفَى مما ذكَره المؤلف، وأكثر استقصاءً، إذن لو أتى الإنسان والإمام قد سبقه في بعض أجزاء صلاة الجنازة، هل يدخل معه أو ينتظر حتى يُكبِّر؟

إن قلنا: يدخل معه، قِسنا ذلك على بقية الصلوات، وإن قلنا: لا، فإنه ينتظر. . هذه ناحية.

النَّاحية الأخرى: ما فَاتَه من تَكْبيراتٍ، هل يأتي به متتابعًا، فيقول: اللَّه أكبر، ثم يقول: اللَّه أكبر مثلًا؟ إن قلنا كذلك هل يلزمه أن يأتي بما فيهما من ذِكْرٍ؟ أو بما فيها إن كانت ثلاثةً من ذِكْرٍ أو لا؟ هذه كلُّها اختلف فيها العلماء

(2)

.

* قوله: (مِنْهَا: هَلْ يَدْخُلُ بِتَكْبِيرٍ أَمْ لَا؟ وَمِنْهَا: هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَمْ لَا؟).

بمَعْنى أنَّه وَجد الإمام قد كبَّر فسبق، هل يُكبر ويلحقه كما يفعل في الصلاة المفروضة؟ لأنه لَوْ جاء والإمام قد ركع، فإنه يُكبِّر تكبيرة الإحرام

ويركع، وهذه مسألة فيه تفصيل بين العلماء؛ هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يُكبِّر تكبيرةَ الرُّكوع فيلحق بالإمام؟ ولو كَبَّر تكبيرة الركوع هل تُجْزئ؟ الصحيح: لا؛ لأن تكبيرةَ الإحرام ركن، وتكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء، وسُنَّة عند بعضهم، فينبغي للإنسان أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يركع، أو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله، وما عدا ذلك فلا

(1)

.

* قوله: (وَإِنْ قَضَى فَهَلْ يَدْعُو بَيْنَ التَّكْبِيرِ أَمْ لَا؟).

بَعْضهم يرَى عدم القضاء - وَذكرت لكم هذه الرواية في مذهب أحمد

(2)

، وَأَكْثَر العلَماء على أنه يقضي

(3)

؛ لأنه لو لم يقضِ ما فاته، لم تصحَّ صلاته؛ لأن صلاة الجنازة تقوم على أربع تكبيرات، وهذه قد اختلت ونقصت، وإذا كان ما يفوت الإنسان في صلاته يقضيه كما أخبر بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قوله:"إذا أتيتم الصَّلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فَصلُّوا، وما فاتكم فأتموا"

(4)

، وهذه صلاة، فينبغي أن يأتي الإنسان بما فاته فيها، ولا ينبغي أن يُفرِّط.

* قوله: (فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يُكَبِّرُ أَوَّلَ دُخُولِهِ

(5)

، وَهُوَ

أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

(1)

. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْتَظِرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ وَحِينَئِذٍ يُكَبِّرُ

(2)

، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ

(3)

، وَالقِيَاسُ التَّكْبِيرُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي المَفْرُوضَةِ).

فَالقيَاس فِي هذا المقام، هل يُكبِّر المأموم في أيِّ جُزْءٍ ليدرك الإمام فيه؛ كالحال بالنسبة للصَّلوات المفروضة؛ فإنك تدخل مع الإمام في أيِّ جزءٍ من أجزائه ولا تنتظر؛ فلو جئتَ والإمام ساجد لا تنتظر حتى يقوم الإمام، وإنما تدخل معه في الصلاة.

* قوله: (وَاتَّفَقَ مَالِكٌ

(4)

وَأَبُو حَنِيفَةَ

(5)

. . . . . .

وَالشَّافِعِيُّ

(1)

عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ).

ولذلك، لم يَذْكر أحمد، وربما يتصور البعض أن هذا على خلاف عادته، واللَّه أعلم، لكن عدم ذكره لأحمد في محله؛ لأن أحمد يرى أن مَنْ فاته التكبير أو بعض التكبير وسلَّم، فإن صلاته تصح

(2)

.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى أَنْ يَدْعُوَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ المَقْضِيِّ

(3)

، وَمَالِكٌ

(4)

وَالشَّافِعِيُّ

(5)

يَرَيَانِ أَنْ يَقْضِيَهُ نَسَقًا).

وأيضًا على الرواية المعروفة عند الإمام أحمد، وهي المشهورة

(6)

أن الإنسان يقضي ما فاته نسقًا على ما قاله الإمام مالك والشافعي في هذا.

* قوله: (وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى القَضاءِ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا"

(1)

).

وهذا أكملُ وأبعدُ عن الخلاف.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا العُمُومَ يَتَنَاوَلُ التَّكْبِيرَ وَالدُّعَاءَ قَالَ: يَقْضِي التَّكْبِيرَ، وَمَا فَاتَهُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَمَنْ أَخْرَجَ الدُّعَاءَ مِنْ ذَلِكَ إِذْ كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ قَالَ: يَقْضِي التَّكْبِيرَ فَقَطْ إِذْ كَانَ هُوَ المُؤَقَّتُ، فَكَانَ تَخْصِيصُ الدُّعَاءِ مِنْ ذَلِكَ العُمُومِ هُوَ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ العَامِّ بِالقِيَاسِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ أَخَذَ بِالعُمُومِ، وَهَؤُلَاءِ بِالخُصُوصِ).

وقَدْ تكون هذه العبارة فيها غموضٌ أو عدم وضوح، ومراد المؤلف أنه ليس هناك دعاء مؤقت محدد في هذا المقام، وإنما يدعو الإنسان بالدعاء الذي يفيده في هذا المقام، فيدعو للمسلمين، ولنفسه، ولوالديه، ويُكثر من الدعاء للميت، فيسأل اللَّه له الرحمة والمغفرة، إلى غير ذلك مما ورد.

* قوله: (المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ).

وهذه مسألة هامة جدًّا، وينبغي أن تؤخذ الحَيطة فيها؛ لأنه عندما تجوز الصَّلاة على القبر، تختلف الأوضاع؛ فهناك مَنْ يخالف الحد من المسلمين؛ فيذهب إلى القبور، ويفعل عندها ما لم يُشْرع، بل يفعل من الأعمال التي توقعه في الشرك، وربما في الشرك الأكبر، وهذا هو الذي حذَّر منه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك سنمر بمباحث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تجلِسوا على القبورِ، ولا تصلُّوا إليها"

(2)

؛ لأن القرب من هذه الأمور

قد تُوقِعُ الإنسان في بعض الزلل، وربما توقعه في نَوْعٍ من أنواع الشِّرك، فأولئك الذين يَتَرددون على القبور، ويطوفون حولها، ويطلبون من أهلها الشفاعة أو الوساطة، أو أن يشفي لَهم مريضًا، أو أن يرفع عنهم كربًا، ويتجهون إلى هذا المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ويُعرضون عن الخالق الذي بيده ملكوت السموات والأرض، لا شك أن هذا أمر غير جائز، ولا ينبغي لمسلمٍ أن يسلك هذا الطريق.

إذًا، الكلام هنا عن الصلاة فيمن فاتته الصلاة على الميت؛ هل يصلي؟ وهل يذهب إلى القبر فيصلي عليه؟ ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في قصة المسكينة التي أرشد فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنها إذا ماتت أن يؤذنوه، فماتت المرأة ليلًا، وأُخْرجت جنازتها، وصُلِّي عليها ودُفِنَتْ، فلما فقد ذلك رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أُخْبِرَ من قِبَلِ الصحابة، ثم بعد ذلك سألهم:"ألست قد ذَكَرت لكم أن تؤذنوني بموتها؟ "، أو:"ألَمْ أقُلْ لكم آذنوني؟ "، فَبيَّنوا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّهم ما أرادوا أن يؤثِّروا عليه، وأن يوقظوه من نومه، فَذَهب رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ومَنْ معه، وَصلَّى على قبرها، كَذَلك في قصة الرجل الذي كان يقمُّ المسجد؛ فإنه بعد أن فَقَده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برهةً من الزمن، سأل عنه، فذهب وصلَّى على قبره

(1)

.

إذًا، الصلاة على القبر جَائزةٌ، ولكن العلماء يختلفون في القدر المحدد لذلك، هل هو ليلة، أو ثلاثة أيام، أو شهر

(2)

؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم

صلَّى على قَبْرٍ بعد شهر، ولا ننسى أنه صلَّى على شهداء أُحُد بعد ثمانِ سنوات من شهادتهم؛ يعني من موتهم شهداء

(1)

.

* قَالَ: (لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى القَبْرِ

(2)

. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ إِلَّا الوَلِيُّ فَقَطْ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ

(3)

).

لأنَّ أبَا حنيفة يرَى أن الوليَّ له ميزة يختص بها؛ لأنه ولي الميت، فله من الخصيصة ما لا يشركه فيها غيره، ولذلك يصلي عليه، أما جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الصلاة جائزة لكلِّ من فاته أن يصلي على الميت.

* قَالَ: (وَكَانَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا غَيْرَ وَليِّهَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(1)

وَأَحْمَدُ

(2)

وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ

(3)

: يُصَلِّي عَلَى القَبْرِ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ).

ويقصد بـ "داود": داود الظاهري، الإمام، صاحب المذهب المعروف الذي يُنْسب إليه الظاهرية، وهم الذين يقولون بظواهر النصوص.

* قوله: (وَاتَّفَقَ القَائِلُونَ بِإِجَازَةِ الصَّلَاةِ عَلَى القَبْرِ أَنَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ حُدُوثُ الدَّفْنِ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المُدَّةِ، وَأَكْثَرُهَا شَهْرٌ

(4)

).

لأنه قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَدِمَ من سفرٍ، فصلَّى على رجل بعد شهر

(1)

، لكنهم اختلفوا، فبعضهم يقول: إلى أكثر من ذلك؛ لأن كَوْن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى على هذه الجنازة بعد شهرٍ، ليس معنى هذا أن ما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة عليه، وإنما بعضهم قال: يُصَلَّى على الميت إلى الأبد. ويستدلون بقصة شهداء أُحُد؛ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج بعد مُضي ثمانِ سنوات من دفنهم، فصلَّى عليهم

(2)

، وبَعْضهم يُعلِّل ويقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى عليهم في آخر حياته؛ توديعًا للأحياء والأموات.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العَمَلِ لِلْأَثَرِ، أَمَّا مُخَالَفَةُ العَمَلِ، فَإِنَّ ابْنَ القَاسِمِ قَالَ. . .).

دَائمًا إذا ذَكَر المؤلِّفُ هنا العملَ ومعارضتَه للأثر، فيقصد به عمل أهل المدينة، وَمَعْروفٌ أن المالكيَّة يأخذون بعَمل أهل المدينة، وَلَكن غيرهم لا يُعَارضون به الأدلة، والأدلَّة قد ثَبتَتْ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى على جنائزَ في القبر.

قَالَ: (قُلْتُ لِمَالِكٍ: فَالحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ، قَالَ: قَدْ جَاءَ هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ

(3)

، وَالصَّلَاةُ عَلَى القَبْرِ ثَابِتَةٌ بِاتِّفَاقٍ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ).

وَيَكْفينا أن يَتَّفقَ أَصْحَابُ الحَديث على مثل ذلك؛ لأنه قَدْ ثبت عن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم من طرقٍ صحيحةٍ أنه صلى على القَبْر، وما دام قد ثبت ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وهو الذي عن طريقه نأخذ الأحكام،

وهو الذي عن طريقه نتلقى الشرع عليه الصلاة والسلام، والأَصْلُ أن ما يأتي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أحكامٍ أنها له ولأُمَّته ما لم يَرِدْ ما يخصه بذلك، ولم يَرِدْ دليلٌ يدلُّ على خصوصية ذلك برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيَبْقى الحكم عامًّا يدخل فيه رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحوه.

إذًا، مَنْ فَاتَته الصَّلاة على القبر، فلَه أن يصلي عليه كما فعلَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَوَيْتُ الصَّلَاةَ عَلَى القَبْرِ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مِنْ طُرُقٍ سِتَّةٍ كُلُّهَا حِسَانٌ

(1)

).

وهَذَا الَّذي ذكَره الإمام أحمد، وهو كما قال رحمه الله، يَعْني: جَاء عن عدَّه طرق أكثر من الستة -كما سينبِّه المؤلف- ونبه غيره إلى أنه جاء عن تسع طرق عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر.

* قوله: (وَزَادَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ ثَلَاثَةَ طُرُقٍ، فَذَلِكَ تِسْعٌ

(2)

،

وَأَمَّا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَرَوَيَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ

(1)

، وَأَمَّا مَالِكٌ، فَخَرَّجَهُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ

(2)

، وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ جَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى عَادَتِهِ فِيمَا أَحْسَبُ - أَعْنِي: مِنْ رَدِّ أَخْبَارِ الآحَادِ الَّتِي تَعُمُّ بِهَا البَلْوَى إِذَا لَمْ تَنْتَشِرْ، وَلَا انْتَشَرَ العَمَلُ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ الِانْتِشَارِ إِذَا كَانَ خَبَرًا شَأْنُهُ الِانْتِشَارُ قَرِينَةٌ تُوهِنُ الخَبَرَ، وَتُخْرِجُهُ عَنْ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ إِلَى الشَّكِّ فِيهِ أَوْ إِلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَذِبِهِ أَوْ نَسْخِهِ)

(3)

.

ويريد المؤلف أن يُبَيِّن منحًا أخذ به الحنفية، وهو: هل يُخْبر بخَبَر الآحَاد؟ الواقع أن الحنفية لم يلتزموا بهذا، فكم من الأحاديث أخذوا بها؛ لأنها توافق رأيًا في المذهب، وهي أيضًا أخبار الآحاد، وَخَبر الآحَاد إذا صح، لا ينبغي أن يُرَدَّ، بل ينبغي ويجب العمل به.

* قوله: (قَالَ القَاضِي:).

والقاضي هنا هو ابن رشد، وكلما ورد "القاضي" دون قيد في الكتاب، فالمراد به المؤلف: ابن رشد الحفيد.

* قوله: (وَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ بِالعَمَلِ، وَفِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ الَّذِي يُسَمِّيهِ الحَنَفِيَّةُ عُمُومَ البَلْوَى

(1)

، وَقُلْنَا: إِنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ).

أَيْ: تَكرَّر كلَام المؤلف كثيرًا عن أهل المدينة، وهذه مسألةٌ أصوليةٌ معروفةٌ يتكلم عنها العلماء، وعمل أهل المدينة يختلفون فيه: هل هو حُجَّة أو لا

(2)

، فهذه أمور خفَّفت فيها الشريعة الإسلامية، وهي تدخل ضمن

قاعدة: "المشقَّة تجلب التيسير"

(1)

.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌[الفَصْلُ الثَّانِي فِيمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَمَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ]

وهَذِهِ من القضايا المهمة، وسيتكلَّم المؤلف عن الذين يُصلَّى عليهم، والقصد بالذين يصلى عليهم هم مَنْ يدخلون تحت الإسلام، لكن يوجد من المسلمين مَنْ يرتكب المعاصي، وهؤلاء يختلفون باختلاف المعاصي التي يرتكبونها، ثم يوجد معاصٍ يختلف العلماء فيها؛ لأنها قد تُخْرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر، ومن المعاصي ما قد يرتكبه الإنسان من الكبائر، فهذه كلها ينبغي أن ننتبه لها.

وَمن المعاصي التي قد تحصل من المسلم: الغلُّ

(2)

من الغنيمة، أي: السرقة منها، فهل مثل هؤلاء يُصلَّى عليهم؟

مَنْ علَيه دينٌ أيضًا، هل يصلى عليه؟ نجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تَوقَّف عن الصلاة عن الغالِّ

(3)

، ولم يصل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على مَنْ عليه

دينٌ

(1)

، ولم يصلِّ على مَنْ قتل نفسًا

(2)

، وقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للغال:"صلوا على صاحبكم"

(3)

، وكذلك الذي كان عليه دَين لم يُصلِّ عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى قام أبو قتادة، فقال: عليَّ قضاء دَينه، فصلى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

.

وَالعُلَماءُ بالنسبة للدَّين، فإنهم يُفصِّلون القولَ في ذلك، فإنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمْ يكن يصلِّي على مَنْ عليه دَين إذا ماتَ، وليس عنده ما يفي بدَينه، أمَّا لو كان عليه دَين وعنده تركة يمكن تأدية الدَّين منها، فإن هذا لا يعتبر مدينًا؛ لأنه سيوفَّى الحقُّ مما تركه من تركةٍ، لكن القصد مَنْ يموت وعليه دَين ليس له مال ولا تركة يمكن أن يوفَّى دينه منها، لكن بعد أن فتحت الفُتُوح، فَتحَ اللَّهُ على المؤمنين، وتَوسَّعت البلاد، وبدأت الخيرات والجبايات تأتي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كل مكانٍ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أَنَا أَوْلَى بالمُؤْمنينَ من أنفسهم، فمَنْ مات وعليه دَين، فأنا أَوْلَى به، وما تركه من تركة فهي لوَرَثتِهِ"

(5)

.

إذًا، هناك أصنافٌ من الناس توقَّف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم، ونجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لماعزٍ الذي جاء واعترف بالزنا، وأُقِيمَ عليه الحد، ورجم في ذلك، اختلفت الرواية: فبعض الرِّوايات جاء فيها أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ عليه

(1)

، وفي بَعْضها أنه صلَّى عليه

(2)

، ولكن ثبت في حديث قصَّة الغامدية

(3)

، وكذلك أيضًا

الجُهَنية

(1)

، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغامدية، ولمَّا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول اللَّه، تقيم عليها الحد وتصلي عليها؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لقد تابت توبةً لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم"

(2)

. وفي قصة الجهنية أنها تابت توبةً لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وبيَّن أنها جادت بنفسها للَّه تعالى، فهَلْ هناك أفضل من أن يُقدِّم الإنسان نفسه للَّه سبحانه وتعالى.

هَذَا كلُّه -إن شاء اللَّه- سنأخذه واحدًا واحدًا، ونتكلم عنه.

* قوله: (وَأَجْمَعَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى إِجَازَةِ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(3)

، وَفِي ذَلِكَ أَثَر أَنَّهُ قَالَ عليه الصلاة والسلام:"صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

(4)

).

هَذَا الحَديثُ يكثر ذكرُهُ في كتب التوحيد، وفي الحديث، وفي الفقه أيضًا، وهَذِهِ المسائل التي نتناولها، والَّتي بدأنا بها هي مسائل فقهية، لكنها حقيقةً مسائل عقدية؛ لأن الكلام هنا في إيقاف الصلاة على مثل

هؤلاء لأمرٍ يخدش في عقيدة هؤلاء، إذن "صلُّوا خلفَ مَنْ قال: لا إله إلا اللَّه"، و"عَلَى مَنْ قال: لا إله إلا اللَّه". هَذَا الحديث ورَد من عدة طرق

(1)

، وكلها لا تخلو من مقالٍ

(2)

، لكن لو صحَّ هذا الحديث، لكان رافعًا للنزاع في هذه المسألة:"صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا اللَّه"، فلَمَّا لم يصحَّ هذا الحديث، كثر الخلاف بين العلماء: هل يصلَّى على أهل الكبائر أو لا يصلى عليهم؟

* قوله: (وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الكَبَائِرِ أَمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ).

وبداية الحديث: "صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قال: لا إله إلا اللَّه"

(3)

، وفي هذا دليلٌ على أنه يُصلَّى خلف الفاسق، وهذا هو الذي أخذ به الشافعية

(4)

، وقد رجحنا هذا في كتاب الصلاة، لكن الفسق يختلف أيضًا، فليس الفساق على درجة واحدة؛ لأن الفسق قد يكون فسقًا عقديًّا، فحالته تختلف، ولذلك نجد أن الصلاة خلف الفساق تختلف، قد يقتضي المقام أن تصلي خلف الفاسق حتى لا يحصل خلافٌ وتفتيتٌ لكلمة المسلمين، وإن كان الأَوْلَى أن تختار الصلاة خلف إمام غير فاسق

(5)

.

وَأَهْلُ الكَبائر هم أصحاب الكبائر المعروفة، واختلفَ العُلَمَاءُ في

تعريف الكبيرة

(1)

، فهل هي الَّتي تُخْتم بالوعيد بالنار، أو الَّتي يتوعد عليها بعقوبة أو التي يترتب عليها حدٌّ؟ فيها كلامٌ كثير للعلماء

(2)

، لكن القصد: من ارتكب كبيرةً من الكبائر كالسارق، والزاني، والبغاة، وأمثال هؤلاء؛ لأنَّ من العلماء مَنْ لا يرى الصلاة على قُطَّاع الطريق، ولا على البغاة

(3)

، ومن العلماء مَنْ يرى الصلاة على كل مسلمٍ؛ برًّا كان أو فاجرًا

(4)

، ومن

العلماء من يفصل القول في ذلك

(1)

.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ لِأَهْلِ الفَضْلِ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، وَلَمْ يَرَ أَنْ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا

(2)

).

فالإمام لا يصلي عنده، لكنه لا يمنع أن يصلي الناس، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للغالِّ، فإنه بالنسبة للرجل الذي من جُهَينة، وكان في خَيْبر، فَقَال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"صَلُّوا على صَاحبكم"، فرأى تغيرًا في وجوه القوم، فلمَّا رأى ذلك في وجوههم، قال:"إنه غل من الغنيمة"

(3)

، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، أي: أنه اختلس

شيئًا من الغنيمة، وَهَذه كَبيرةٌ من الكبائر، فلا يجوز أن يؤخذ من الغنيمة؛ لأن الغنيمة حق للمؤمنين.

ويَخْتلف العلَماء أيضًا في إقامة الحدِّ بالنسبة لهذه المسألة، والحال تختلف: فرقٌ بين أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها

(1)

؛ فهذا ملكٌ عامٌّ، وبين أن يأخذ منها بعد أن يصل كلُّ سهمٍ ونصابٍ إلى صاحبه؛ فالحالة هنا أشد وأكبر

(2)

.

إذًا، الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم توقَّف عن الصلاة على الغالِّ، ولم يصلِّ على الذي قتل نفسه؛ ولذلك لما جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجلٍ قتل نفسه بمشاقصَ

(3)

، يعني: بنصل، لم يُصلِّ عليه رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم

(4)

؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه عمدًا؛ لأن هذا جَزعٌ من مُصِيبَةٍ نَزَلتْ به، أو حادثة حلَّت به، أو ضاقت به الدنيا، فهو لم يتحمل، ولم يصبر، ولم يتمثل قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ

عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 153 - 157].

{هُمُ الْمُهْتَدُونَ} ؛ لأنَّهُم استكَانوا لحكم اللَّه، وَصَبَروا على قضائه وقدره؛ وحمدوا اللَّه سبحانه وتعالى على كل أمرٍ من أمورهم؛ لأن ما يأتيك في هذه الدنيا إنما هو من اللَّه سبحانه وتعالى، وما يؤخذ منك، فهو ما للَّه سبحانه وتعالى، فإن للَّه سبحانه وتعالى ما أعطى، وله ما أخذ، فلا ينبغي لمُؤْمنٍ في هذه الحياة إذا نَزَلتْ به نَازلةٌ، أو حَلَّت به مصيبةٌ من فَقْدِ وَلَدٍ أن يقتل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما تُوفِّي ابنه إبراهيم قال:"تَدْمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلَّا ما يُرْضي الرَّبَّ، وإنا بك يا إبراهيم لمَحْزونون"

(1)

.

وخَيْر درسٍ في ذلك وعبرة: ما وقَع لأمِّ سلمة عندما تُوفِّي زوجها أبو سلمة، فإنها قالت: ومن بعد أبي سلمة؟ فلما دَخَل عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى حَدِيثٍ هي روته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"ما من عَبْدٍ تصيبه مصيبةٌ فيقول: إنا للَّه، وإنا إليه راجعون، اللهم اؤجرني في مصيبتي، واخلفا لي خيرًا منها، إلا آجره اللَّه في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها"، فَكَانت النتيجة أن امتثلت أُمُّ سلمة زوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووقفت عندها، وعملت بها، فكانت النتيجة أن استبدلها اللَّه سبحانه وتعالى بخَيْرٍ من أبي سلمة: هو مُحمَّد بن عبد اللَّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي أصبح زوجًا لها

(2)

.

هَكَذا هو شأن المؤمنين، ولذلك نجد أن اللَّه سبحانه وتعالى قارن الصَّبر

بالصلاة، فقال سبحانه وتعالى:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)} [البقرة: 45 - 46]، هَذَا هو شأن كلِّ مؤمن، إذا نَزَل به أمرٌ من الأمور، أمرٌ يُكدِّر خاطره، أو يؤثر على نفسه، فهو يتألم، ولا يستطيع أن يكظم الألم، ولا مانع أن يبكي، لكن لا يتجاوز الحد فيصرخ، ويلطم نفسه، ويشق ثيابه، ويعمل بعمل أهل الجاهلية التي حَذَّرنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم منها بقوله:"ليسَ منَّا مَنْ ضرب الخدود، وشقَّ الجيوب، ودَعا بدعوى الجاهلية"

(1)

.

* قَالَ: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ).

فَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: يُصلَّى على كلِّ مَنْ قال: لا إله إلا اللَّه، ويأخُذُون بحديث:"صلُّوا على مَنْ قال: لا إلَه إلَّا اللَّه"

(2)

، وقَدْ أشرنا إلى أنَّ في هذا الحديث ضعفًا، وأن العلماء قد تكلَّموا عنه، ومن العلماء مَنْ فصل القول في ذلك، فقال: يصلَّى على كل مرتكبِ صغيرةٍ، وكذلك فإنهم اتفقوا من حيث الجملة على الصلاة على أهل الكبائر، ما عدا أبا حنيفة، فقد استثنى من أولئك البغاة، وكذلك المحاربين، ورأى الإمام مالك أنه لا يُصلَّى على من قُتِلَ حدًّا؛ أي: لا يُصلِّي عليه الإمام، واستدلَّ على ذلك بقصة ماعزٍ، وأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ عليه، ولم يَنْه عن الصَّلاة عليه

(3)

.

لَكن الَّذي وقَع فيه اختلافٌ بين العلماء هُمْ أهلُ البدع، وأهلُ البدع المقصود بهم هنا هم الذي ابتدعوا في عقيدة التوحيد، فهؤلاء هم الذين تركوا عقولهم تسبح أيضًا في بعض الأمور حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من نَفْي أفعال العباد، وكذلك أولئك الذين نفوا القدر، وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء مِنَ العلماء مَنْ توقَّف في الصلاة عليهم، ومن العلماء مَنْ رأى أنه

يُصلَّى على كل صاحب كبيرةٍ ومبتدعٍ ما دام ينطق بالشهادتين

(1)

.

* قوله: (فَرَأَى قَوْمٌ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

(2)

، وَأَجَازَ آخَرُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ

(3)

، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ، وَلَا عَلَى

أَهْلِ البَغْيِ وَالبِدَعِ

(1)

، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ. . .).

أمَّا أهل الكبائر، فأكثر العلماء على صحة الصلاة عليهم، وأبو حنيفة يستثني من أولئك المحاربين الذين يخرجون على المؤمنين، وكذلك البغاة؛ لأنهم تَشبَّهوا بأهل دار الحرب

(2)

، وَالإمَامُ مَالِكٌ استثنى من ذلك مَنْ أُقِيمَ عليه الحَدُّ؛ أي: حد القتل، كالزَّانِي الثيِّب إذا قتل حدًّا

(3)

.

قَالَ: (أَمَّا فِي أَهْلِ البِدَع، فَلِاخْتِلَافِهِمْ فِي تَكْفِيرِهِمْ بِبِدَعِهِمْ، فَمَنْ كَفَّرَهُمْ بِالتَّأْوِيلِ البَعِيدِ، لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ إِذْ كَانَ الكُفْرُ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ لَا تَأْوِيلُ أَقْوَالِهِ عليه الصلاة والسلام قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ).

والمُؤلِّف هنا يُشير إلى مسألة: هل هناك فرق بين مَنْ يقع في الكفر

في بعض المسائل متأولًا كالذين يتأولون بعض الصفات، وأخطر من أولئك الذين ينفون القدرَ، وكذلك أمثال الجبرية والجهمية، وهؤلاء الذين تَكلَّم عنهم العلماء، والذين قالوا بخلق القرآن أيضًا. . . أمثال هؤلاء اختلف العلماء فيهم من حيث التكفير وعدمه، إذًا هؤلاء متأولون، وهم لا شك أخطؤوا الصواب، وتجاوزوا الطريق السوي في هذا الأمر، وبين من يُعْلن الكفر صريحًا؟ من العلماء مَنْ توقَّف في الصَّلاة على هؤلاء المتأولين

(1)

، ومن العلماء مَنْ رأى أنه يُصلَّى عليهم ما داموا ينطقون بالشهادتين

(2)

.

* قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ)

(3)

؛

لأنَّ هذَا جَاء بنصِّ القرآن

(1)

.

* قوله: (مَعَ تَلَفُّظِهِمْ بِالشَّهَادَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}، الآيَةَ [التوبة: 84]).

{إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 84]، {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى} [التوبة: 54]، إلَى آخِرِ الآيات.

* قَالَ: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَهْلِ الكَبَائِرِ، فَلَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ إِلَّا مِنْ جِهَةِ اخْتِلَافِهِمْ فِي القَوْلِ بالتَّكْفِيرِ بِالذُّنُوبِ).

وَأَكْثَر العلَماء على أنه يصلَّى عليه

(2)

، وَكَذلك الذين قاتلوا، كَمَنْ قاتلوا عليًّا رضي الله عنه، وأمثال ذلك، والَّذين فرَّقوا كلمة المسلمين، وأوجدوا الخلافَ، وما ترتب على ذلك من أضرارٍ؛ لأن المسلمين أو الدولة الإسلامية بدلًا من أن تقاتل أعداء المسلمين، وأن تفتح البلاد، وتدعو الناس إلى نور القرآن، انشغلوا بأمثال هؤلاء، فأوجدوا أثرًا في جسم الأمة الإسلامية، وكانوا سببًا في وقوع كثيرٍ من النكبات وغيرها، لكن اللَّه سبحانه وتعالى أخمد فتنتهم، ولذلك عادت الدولة الإسلامية بعد ذلك في وقتهم إلى فتح البلاد، ونشر الإسلام في كل مكان.

* قوله: (لَكِنْ لَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ

(3)

).

وليس كل مَنْ يرتكب معصيةً من المعاصي يكفر مطلقًا، لم يقل أحدٌ

بذلك، لكن الكلام في الذين يرتكبون بدعةً عقديةً، هؤلاء هم الذين تكلم عنهم العلماء، أمَّا الذين يرتكبون كبيرةً من الكبائر كالزنا، فهؤلاء لا يُحْكم بكفرهم، وإنَّما هم عصاةٌ، وهم أيضًا داخلون تحت المشيئة.

* قوله: (فَلِذَلِكَ، لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَمْنَعَ الفُقَهَاءُ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ، وَأَمَّا كَرَاهِيَةُ مَالِكٍ الصَّلَاةَ عَلَى أَهْلِ البِدَعِ، فَذَلِكَ لِمَكَانِ الزَّجْرِ وَالعُقُوبَةِ لَهُمْ

(1)

).

ولذَلكَ، يذكر العلماء أنَّ الإِمَامَ لا يصلي على أمثال هؤلاء حتى يكون ذلك رادعًا وزاجرًا لأمثال هؤلاء؛ لأن الإنسان إذا ارتكب الكبائر، وخَاض في المعاصي، ولم يُصَلَّ عليه بعد ذلك، فإن هذا دليلٌ على النقص فيه، فلعل ذلك يكون زاجرًا ورادعًا لمن يفكر في ارتكاب كبيرة من الكبائر.

* قوله: (وَإِنَّمَا لَمْ يَرَ مَالِكٌ صَلَاةَ الإِمَامِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا؛ "لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَاعِزٍ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ"، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

).

وَالأَحَاديث بالنسبة لمَاعِزٍ قد تَعدَّدت، ففيها أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وفيها أنه لم يصلِّ عليه

(3)

، وأنه "لم يصلِّ عليه" هذه هي التي

تمسك بها المالكية، وفي مقدمتهم الإمام مالك، ورأوا أنها أصح الروايات في ذلك؛ لأن هذه هي التي رواها الأكثرون، ولكن جاء في أحاديث أُخرى أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على الغامدية، وأيضًا بالنسبة لقصة الغامدية جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ عليها، وإنما أمرهم أن يصلُّوا عليها

(1)

، لكن في قصة الجهنية جاء أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى عليها، ولذلك قال له عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقَدْ تَابَت توبةً لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوَسعَتهم"

(2)

.

* قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ؛ لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ"

(3)

).

وَهَذا الحَديثُ أخرَجه الإمام مسلم وغيره أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جيء له برجلٍ قد قَتل نفسه بمشاقص (يعني: بنَصْلٍ)، فلم يصلِّ عليه رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا دليلٌ على أن مَنْ قتل نفسه متعمدًا لا يصلَّى عليه؛ لأنه إنَّما فعل ذلك منافاةً للصَّبر، وهو مطالبٌ بأن يصبر على طاعة اللَّه، وأن يصبر عن مَعَاصيه، وأن يصبر على أقداره؛ ولذلك يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن، إِنَّ أَمْر المؤمنِ كله خير، إن أصابته

ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته سراء صبر، فكان خيرًا له"

(1)

، فالمؤمن الحق إذا نزلت به مصيبة، فإنه يَصْبر ويحتسب، وكذلك إذا حلَّت به نعمة من النعم، فإنه يشكر اللَّه سبحانه وتعالى، إذًا المؤمن يشكر اللَّه سبحانه وتعالى في حالتي السَّرَّاء والضَّرَّاء.

وَفِي قصَّة المرأة التي شكَت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنها تُصْرع، وأنها تقع وربما تَكشَّفت، وطلبت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فَخيَّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها فتشفى، وبين أن تكون لها الجنة، فاختارت أن تبقى على حالها وهي تريد الجنة

(2)

، وهذه بُغْية كل مؤمن، فكل مسلم في هذه الحياة إنما يسعى فيها عَلَّه أن يصل إلى تلك الجنة التي أُعدَّت للمتقين.

* قوله: (فَمَنْ صَحَّحَ هَذَا الأَثَرَ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ

(3)

)؛ لأن هذا الأثر عند الجماعة عدا البخاري، إذًا هو في "صحيح مسلم"، وهذه من المآخذ التي تُؤْخذ على المؤلف في هذا، وهو أنه أحيانًا قد يَهِمُ في بعض الأمور، فيقول في حديث: لو صحَّ،

وهو في أحد "الصحيحين"، ومعلوم أن ما في "الصحيحين" أو في أحدهما لا يحتاج إلى أن يُصحَّحَ، أو أن يُبْحثَ في سنده.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يُصَحِّحْهُ، رَأَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ المُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، كلمَا وَرَدَ بِهِ الأَثَرُ

(1)

، لَكِنْ لَيْسَ هُوَ مِنَ المُخَلَّدِينَ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ).

فإن الذين يدخلون النار ليسوا كلهم على نسق واحد، وليسوا في مرتبة واحدة، فبعضهم يدخل النار ويخرج منها، وأما الكفار فهم الذين يُخلَّدون فيها، ولذلك يقول اللَّه سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح:"وعزتي وجلالي، لأخرجن منها من قال: لا إله إلا اللَّه"

(2)

، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار إن أُدْخلها.

* قوله: (وَقَدْ قَالَ عليه الصلاة والسلام حِكَايَةً عَنْ رَبِّهِ: "أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَان"

(3)

، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ المَقْتُولِينَ فِي المَعْرَكَةِ).

وهَذِهِ مسألةٌ سبق أن عرض لها المؤلف وعاد إليها مَرَّةً أخرى: الذين يقتلون في المعركة من الشهداء، وَسَبق أن تكلَّمنا عن الشهداء، وبيَّنَّا أنهم أنواع: فمن الشهداء من يقتل في المعركة، ومن الشهداء عدد آخر أشار إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبيَّنه، كالذي يموت في حريق أو في غرق أو

المطعون أو أمثال هؤلاء ممن ورد النص فيهم

(1)

، فالَّذينَ ماتوا في المعركة في ساحة القتال وهم يُقَاتلون أعداء اللَّه سبحانه وتعالى هل لهم حكمٌ يخصُّهم؟ أكثر العلماء

(2)

قالوا: نعم، من مات في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصَلَّى عليه، وإنما يُدْفن في ثيابه

(3)

، فإن كان عليه شَيءٌ من الحديد ونحوها، فإنها تُنْزع منه، لكنه يُدْفن على حالته ليأتي يوم القيامة لونه لون الدم، وريحه ريح المسك

(4)

، ومن الأمثلَة على ذلك ما وقع لشهداء أُحُدٍ، فإنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ومَعَه المؤمنون دفنوهم، فلم يغسلوهم، ولم يُصلُّوا عليهم، ومنهم مَنْ دُفِنَ، يعني: عدد منهم، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد

(5)

.

ولذلك، يتكلم العلماء عن هذه المسألة فيما إذا قُبِرَ عددٌ، فقالوا: لا مانع من أن يُقْبَرَ عَدَدٌ في قَبْرٍ وَاحِدٍ، والمسألة فيها خلافٌ، لكن يُوضَع

حاجز من التراب يفصل بينهم، ويجب أن يقدم الرجال إلى جهة القبلة، ثم يليهم النساء، فإن كانوا رجالًا، فيقدَّم الأفضل فالأفضل، كفِعْلِ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

إذًا، المَشْهورُ أنَّ الشهيد الذي قُتِلَ في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، لَكن جَاءَ في حديثٍ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أُحُدٍ

(1)

، فهل يصلى على الشهداء؟ المسألة فيها خلاف

(2)

.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ

(3)

: لَا يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ المَقْتُولِ فِي المَعْرَكَةِ، وَلَا يُغَسَّلُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ، ويُغَسَّلُ).

هذا خلاف ما هو معروف عن مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أنه لا يغسل، ولكن يصلى عليه

(1)

.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: اخْتِلَافُ الآثَارِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ خَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرٍ)، وَهَذَا حَديثٌ صَحيحٌ.

* قوله: ("أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِشُهَدَاءِ أُحُدٍ، فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا"

(2)

، وَرُوِيَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا:"أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، وَعَلَى حَمْزَةَ، وَلَمْ يُغَسلْ، وَلَمْ يُيَممْ"

(3)

).

وَقَدْ مرَّ بنا أنه إذا ماتت امرأةٌ بمِن رجال أجانب، أو رجل بين نساء أجانب، بعض العلماء قالوا: يغسلون من وراء حاجب، وبعضهم قالوا:

يُيَمَّمُون، فتُيمَّم المرأة، وَكَذلك يُيمَّم الرجل

(1)

.

* قوله: (وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مُرْسَلًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكٍ الغِفَارِيِّ

(2)

، وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ سَهْمٌ، فَوَقَعَ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ).

وَهَذَا تَأوَّله العلمَاء الَّذين يرون أنه لا يُصلَّى على الشهداء، ولا يُغسَّلون بأن الرجل كان خارج المعركة، فأصابه سهم.

* قوله: (فَصَلَّى عليه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "إِنَّ هَذَا عَبْدٌ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْهِ"

(1)

، وَكِلَا الفَرِيقَيْنِ يُرَجِّحُ الأَحَادِيثَ الَّتِي أَخَذَ بِهَا).

لكن الظاهر لنا هو رجحان مذهب أو قول مَنْ قال: إن الشهيد في المعركة لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه.

* قوله: (وَكَانَتِ الشَّافِعِيَّةُ تَعْتَلُّ

(2)

بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا وَتَقُولُ

(3)

: يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ

(4)

).

الشافعية والحنابلة ممن يرون أنه لا يغسل الشهيد في المعركة ولا يصلى عليه، ولذلك قال: تعتل الشافعية، فيذكرون علة قادحة في حديث

عبد اللَّه بن عباس حتى يقدِّموا عليه الحديث الأول الذي رواه أبو داود، ولا شك أن حديث:"لم يُغسَّلوا، ولم يصلَّ عليهم"، أصح وأقوى من تلك التي ورد فيها الصلاة والغسل.

* قَالَ: (وَكَانَ قَدِ اخْتَلَّ آخِرَ عُمُرِهِ، وَقَدْ كَانَ شُعْبَةُ يَطْعَنُ فِيهِ. وَأَمَّا المَرَاسِيلُ فَلَيْسَتْ عِنْدَهُمْ بِحُجَّةٍ).

ومَسْألة الاحتجاج بالمرسل من عدمه إنما هي مسألة خلافية، فالشافعيَّة لا يحتجُّون بالمرسل

(1)

، وبعض العلماء يحتجُّون به

(2)

، لكن لدينا حديث صحيح في هذه المسألة فيقدم، ولذلك نقول: الراجح في هذه المسألة هو أن الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل، ولا يصلى عليه.

قال رحمه الله: (وَاخْتَلَفُوا مَتَى يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ)؟

وَالمؤلِّف يقصد بذلك الطفل عمومًا، فهل يُصلَّى على الطفل إذا

خَرَج من بُطن أُمِّه فاستهلَّ صارخًا؟ أَوْ أن يُصلَّى عليه مطلقًا ولو خرج ميتًا؟ أو يصلَّى على السِّقْط؛ أي: الذي بدأت خلقته؟ فالذي خلِّق ومضى عليه أربعة أشهر، كما جَاءَ فِي الحديث:"إنَّ أَحدَكُمْ يخلق في بطن أُمِّه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح"

(1)

، ونفخت فيه الروح، وبدأت علامات الخلقة عليه، نجد أن الحنابلة يرون أن مَنْ بلغ أربعة أشهر يصلَّى عليه

(2)

، ومن العلماء مَنْ قال: لا يصلى عليه حتى يستهل؛ أي: يخرج من بطن أمه حيًّا

(3)

.

* قَالَ: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

(4)

)؛ لأنه وَرَد في ذلك حديث: "لَا يُصلَّى على الطِّفل، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهلَّ"

(5)

، وهذا الحديث ضعيف، لَكن جاء في حديث آخر صحَّحَ العلماء سندَه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الطفل يصلى عليه"

(6)

.

وفى روايةٍ: "السِّقْط يصلى عليه"

(1)

.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

(2)

؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ

(3)

).

لَكن مَذْهب الحنفيَّة فيه تفصيل، فلو أنه وُلِدَ ميتًا، لا يُصلَّى عليه

(4)

.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ).

وهذا هو مذهب الحنابلة، ونص عليه الإمام أحمد

(5)

.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

(1)

، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ: مُعَارَضَةُ المُطْلَقِ لِلْمُقَيَّدِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَالَ:"الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا"

(2)

).

القصد بالطفل هنا هو الذي في بطن أمه، أما إذا وُلِدَ الطفل، وأصبح حيًّا ولو حتى صرخ صرخةً، فهذا يرث ويورث.

* قوله: (وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام مِنْ حَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: "الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ").

وفي رواية: "السِّقْط يصلى عليه"، وهذا أصح من الأول، إذن يؤخذ به.

* قوله: (فَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: ذَلِكَ عَامٌّ، وَهَذَا مُفَسِّرٌ، فَالوَاجِبُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ العُمُومُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ).

يَعْني حديث: "الطِّفل لا يُصلَّى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل صارخًا"، إنما هو قيدٌ للحديث الثانِي:"الطفل يُصلَّى عليه، فأراد المؤلف على رأي هؤلاء أن يكون ذاك مقيدًا لهذا: "الطفل يُصلَّى عليه"، ويضيف إليه القيد الذي في الحديث الأول: "إذا استهل. . . "، يعني: إذا ولد حيًّا.

* قَالَ: (فَيَكُونُ مَعْنَى حَدِيثِ المُغِيرَةِ أَنَّ الطِّفْلَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا، وَمَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ حَدِيثِ المُغِيرَةِ قَالَ: مَعْلُومٌ أَنَّ المُعْتَبَرَ

فِي الصَّلَاةِ وَحُكْمِ الإِسْلَامِ الحَيَاةُ، وَالطِّفْلُ إِذَا تَحَرَّكَ فَهُوَ حَيٌّ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِينَ، وَكُلُّ مُسْلِمٍ حَيٌّ إِذَا مَاتَ، صُلِّيَ عَلَيْهِ، فَرَجَّحُوا هَذَا العُمُومَ عَلَى ذَلِكَ الخُصُوصِ لِمَوْضِعِ مُوَافَقَةِ القِيَاسِ لَهُ).

وَالعُمُوم إنَّما هو: "الطفل يُصلَّى عليه"، وهو أقوى من الأول؛ لأن هذا حديث صحيح، وذاك فيه مقال.

* قوله: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ أَصْلًا

(1)

).

وهذا شذوذٌ يُعْتبر كما ذكر المؤلف؛ لأنه خلاف ما جاء به الحديث.

* قوله: (وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ "أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام لَمْ يُصَلِّ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ"

(2)

).

وهذا من أسباب الخلاف، والصحيح: وهو ابن ثمانية عشر شهرًا؛ لأن هذه الرواية (رواية عائشة) صححها كثيرٌ من العلماء، وجاءت أيضًا روايات أخرى: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم

(3)

.

وَفِي بَعْضها: وعُمُره ستةَ عشرَ شهرًا

(1)

، فاختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء مَنْ قال: إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم، إذن لا يُصلَّى على الطفل.

ومنهم من قال بأحاديث أُخرى -وإن كان بعضها مراسيل، لكنها إذا جُمعَت صارت صالحةً للاحتجاج بها- وفيها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم

(2)

.

وَمنهم مَنْ حَاول أن يتلمَّس سببًا على الرواية الأولى (رواية عائشة) أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ على ابنه إبراهيم، قالوا: لأنه صادف يوم أن كسفت الشمس، فانشغل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف.

ومنهم مَنْ قال: استغنى ببُنوَّته لرَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(3)

، أَيْ بأنه ابنٌ لرسول اللَّه، لَكن جَاء في الأحاديث بعضها أنه لم يُصلِّ عليه، وبعضها أنه صلى عليه، عليه الصلاة والسلام

(4)

.

* قوله: (وَرُوِيَ فِيهِ: "أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً"

(1)

، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ).

وقد انتقَل المؤلِّف إلى نوع آخر من الأطفال، ويقصد بـ (المسبيِّين): الكفار؛ أي: الذين إذا وقعت معركة بين المؤمنين وبين الكافرين، وَنَصر اللَّه فيها المؤمنين، فَسَبوا عددًا من الكافريق، وربما سَبَوا بعض أبناء الكافرين، فهذا الطفل الذي يسبى من قِبَلِ المؤمنين، هل يصلى عليه؛ لأنه سينتقل إلى دار المؤمنين، أو أن هناك تفصيلًا في المسألة؟

فيقول العلماء: إن سبي وحده، فإنه يُصلَّى عليه، على الرأي الصحيح، وإن سبي مع أحد أبويه أو معهما، فهو يأخُذ حكمهما.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ البَصْرِيِّينَ عَنْهُ أَنَّ الطِّفْلَ مِنْ أَوْلَادِ الحَرْبِيِّينَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَ الإِسْلَامَ، سَوَاءٌ سُبِيَ مَعَ وَالِدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُمَا، وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ أَبَوَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ الأَبُ، فَهُوَ تَابعٌ لَهُ دُونَ الأُمِّ

(2)

، وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى هَذَا إِلَّا أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ، فَهُوَ

عِنْدَهُ تَابِعٌ لِمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمَا

(1)

، لَا لِلْأَبِ وَحْدَهُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ).

وهو أيضًا عند أحمد، وعنده زيادة:"أنه لو سبي وحده، فإنه يصلى عليه"

(2)

.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُصَلَّى عَلَى الأَطْفَالِ المَسْبِيِّينَ، وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ مَنْ سَبَاهُمْ

(3)

).

ومذهب الحنفية فيه تفصيلٌ.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا مَلَكَهُمُ المُسْلِمُونَ، صُلِّيَ عَلَيْهِمْ،

يَعْنِي: إِذَا بِيعُوا فِي السَّبْي. قَالَ: وَبِهَذَا جَرَى العَمَلُ فِي الثَّغْرِ، وَبِهِ الفُتْيَا فِيهِ

(1)

، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانُوا مَعَ آبَائِهِمْ وَلَمْ يَمْلِكْهُمْ مُسْلِمٌ، وَلَا أَسْلَمَ أَحَدُ أَبَويْهِمْ، أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ

(2)

).

وهَذَا -كَمَا ذكر المؤلف- ليس فيه خلافٌ فيما أعلم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي أَطْفَالِ المُشْرِكينَ، هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ الآثَارِ أَنَّهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

(3)

؛ أَيْ أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ).

وقَدْ جاء في حديث: "هُمْ معَ آبَائِهِمْ"

(4)

.

وجاء في حديث آخر: "اللَّه إذْ خَلَقهم أعلَم ما كَانوا عليه"

(1)

.

وقَدْ سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات مرة عن أبناء المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "اللَّه إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه"

(2)

.

وَاللَّهُ سبحانه وتعالى يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن أنه لو كان كيف يكون، ولذلك يقول اللَّه سبحانه وتعالى عن أهل النار عندما يُلْقَون في نار جهنَّم، فيطلُبُون من اللَّه سبحانه وتعالى أن يُرَدُّوا إلى هذه الحياة ليعملوا عملًا صالحًا، فَاللَّهُ سبحانه وتعالى يَقُولُ فيهم:{وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} ، يقولون:{يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)} [الأنعام: 27 - 28].

إذن، جَاء في الحديث الذي أخرجه مسلم:"اللَّه إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه"

(3)

؛ أي: اللَّه سبحانه وتعالى يعلم ما سَيَكونون عليه من أعمال فيما لو بقوا في هذه الحياة.

وَفِي حَدِيثٍ آخرَ: "هُمْ مع آبَائهم"

(4)

، أيْ: يأخذون حكم آبائهم.

وجَاء في حديثٍ ثالثٍ لكنه ضعيف، ولو صح هذا لرفع النزاع؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما سُئِلَ عنهم تلا الآية:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، "هم على الفطرة"

(5)

، لكن هذا ضعيف.

وَهَذه المسألة فيها كلامٌ كثيرٌ، وهي تدرس في مباحث العقيدة فيما يتعلق بأطفال المشركين

(1)

، والمؤلف عرض لها هنا لعلاقتها بالصلاة؛ لأن علوم الشريعة الإسلامية هي بمثابة شجرة ذات أغصان، فأصلها الثابت هو كتاب اللَّه عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصلُ هذه العقيدة الصحيحة الإيمان الذي بَيَّنه رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وَبيَّنه اللَّه تعالى في كتابه، ثم تأتي بعد ذلك بقيَّة العبادات بمثابة أغصان هذه الشجرة التي تَتَغذَّى من هذا الأصل، فكل إنْسَانٍ يطرح هذه العقيدة وراءه مهما أخلص في صلاته، ومهما أدَّى زكاته، ومهما أحسن صيامه، ومهما أدى فريضة الحج، ما دامت عقيدته فاسدةً؛ فإن ذلك لا ينفعه؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول عن الكفار:{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23].

إذن، ينبغي للمسلم دائمًا أن يصلح الأساس، ثم بعد ذلك يبني على هذا الأساس تلك الفروع، ويخطئ مَنْ يرى أنه ينبغي أن يُجْمع المسلمون حول كلمة (إسلام) فقط، ولا ينبغي أن يركز على أمر العقيدة، ونسوا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمضى بمكة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى توحيد اللَّه، ويدعو الناسَ إلى عبادة اللَّه وحده لا شريك له، ويحارب الأصنام والأوثان، ويدعو الناس إلى إخلاص التوحيد وتجريده مما علق به أيضًا من شوائب، إذن يُصْلَح الأصل، ثم بعد ذلك تتبعه فروع الشريعة الإسلامية.

* قَالَ: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي أَطْفَالِ المُشْرِكينَ، هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ الآثَارِ أَنَّهُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

(2)

).

وَروَايَة: "مِنْ آبَائِهِمْ" لا أحفظها، لكن أحفظ الحديث: "هُمْ مَعَ

آبَائهم"، وجواب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم": "اللَّه إذ خلقهم أعلم ما كانوا عليه"

(1)

، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما سيكونون لو بَقَوا أحياءً، وعاشوا على هذه الدنيا.

* قوله: (أَيْ أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ).

يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49]، واللَّه سبحانه وتعالى بَيَّن طريق الهداية، وبيَّن طريق الغواية

(2)

، وأرشد الناس إلى سلوك طريق الهداية، وبيَّن لهم كل الأسباب، وأوضح لهم طريق النجاة، وبيَّن لهم صراطه المستقيم، واللَّه سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يعبدوا اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يشركوا به شيئًا، لكن يوجد من الناس مَنْ تغلب عليه الشقاوة، ويختار طريق الشقاوة على طريق السعادة فيزل.

* قوله: (وَدَلِيلُ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ"

(3)

أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ المُؤْمِنِينَ).

وهذا دَليلٌ متفقٌ عليه، وهو قَوْله عليه الصلاة والسلام:"كُلُّ مَوْلودٍ يُولَد على الفِطْرَةِ"، فالأصلُ في الإنسان أنه يولَد على الفطرة، على الحنيفية السمحة، على ملة إبراهيم، فالدين عند اللَّه سبحانه وتعالى هو الإسلام:"كلُّ مَوْلودٍ يُولَد على الفطرة، فأبواه يُهوِّدانه أو يُنصِّرانه أو يُمجِّسانه"، ولم يرد في الحديث:"أو يسلمانه"؛ لأنه في الأصل مولود على الفطرة.

وفي قصة المرأة التي سألها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لمَّا قال لها: "أين اللَّه؟ "،

قالت: في السماء. قال: "أَعْتقهَا، فإنها مؤمنةٌ"

(1)

.

ولذلك، فرعون عندما قال:{مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38]، قال:{. . . يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى} [غافر: 36 - 37]، ولم يقل: احفر لي في الأرض، ولم يقل: اذهب يمينًا وشمالًا، لكنه قال:{ابْنِ لِي صَرْحًا} ، وهو في ذلك متحديًا متعديًا، لكنه بعد أن أدركه الغرق أراد أن يؤمن، لكن هيهات لا ينفعه ذلك.

* قوله: (وَدَلِيلُ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ"، أَنَّ حُكْمَهُمْ حُكْمُ المُؤْمِنِينَ).

لَكن قَدْ ينقله أبوه من الفطرة إلى اليهودية أو إلى النصرانية، أو ينقله أيضًا إلى المجوسية، أَوْ إلَى غَيْرها.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ لِلصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ).

وَهَذه مسألةٌ سبق أنْ مررنا عليها ربما ظنًّا منا أن المؤلف لم يعرض لها، لكنه عاد إليها فيما يتعلق بمَنْ يقدم في الصلاة على الميت: هل يقدم الوالي وأولى الناس في كَثِيرٍ من الأمور؟ أو يقدَّم أيضًا الولي (ولي الميت)، أو يُقدَّم مَنْ أوصاه المَيِّت بأن يصلِّي عليه؟

قَالَ بعض العلماء: يقدم الوالي مطلقًا؛ لأن له الولاية المطلقة، وبعضهم قال: يقدم الولي، وبعضهم قال: يقدم الوصي.

وَالأَمْرُ لا يتعلَّق بصحة الصلاة، وَعَدم صحَّتها، لَكن الكلام فيما هو الأَوْلَى؟ فبعض العلماء قال: يقدم الولي، وبعضهم قال: الوصي؛ لأن له الحق في ذلك، والذين قالوا: يقدم الولي؛ لأنه هو الذي يُقدَّم في كثيرٍ من الأمور، وَفِي ذلك ما يَتَعلَّق أيضًا بعقد النكاح، فالوليُّ يقدم فيه، ولذلك جاء في الحديث:"والسُّلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له"

(1)

، فجعل في المرتبة الثانية بعد الوليِّ.

ومنهم مَنْ يقول: لَا، الصلاةُ داخلةٌ في الولاية العظمى، فينبغي أن يقدم فيها الإمام؛ لأن الإِمَامَ هو الَّذي يعين الأئمة ويختارهم. وبعضهم قال: لا، إذا أَوْصَى لإنسانٍ بأن يُصلِّي عليه، فَهو أَوْلَى، وقد صحَّ عن عددٍ من الصحابة أنهم أوصوا أن يصلَّى عليهم، فَخلَّى عليهم مَنْ أوصوا لهم.

وَأَبو بَكْرٍ رضي الله عنه أوصَى عمرَ أن يصلِّي عليه

(2)

، فصلَّى عليه عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَذلك أوصى عبد اللَّه بن مسعود

(3)

، وكذلك أوصت عائشة أن يصلِّي عليها أبو هُرَيرة

(4)

، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ من وَصَايا الصحابة رضي الله عنهم

(5)

، فمن هنا أخذ بعض العلماء (وهم الحنابلة)

(6)

، فقالوا: الوَصيُّ يُقدَّم. وَمنَ العلماء (وهم

الشافعية) مَنْ قال: الولي، ومنهم مَنْ قال (وهُمُ المالكيَّة): الوالي، دون تفصيلٍ في المذهب

(1)

.

* قوله: (فَقِيلَ: الوَلِيُّ

(2)

، وَقِيلَ: الوَالِي

(3)

، فَمَنْ قَالَ: الوَالِي، شَبَّهَهُ بِصَلَاةِ الجُمُعَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ).

وقَدْ مَرَّ بنا الخلاف فيما يتعلَّق بإقامة صلاة الجمعة، فلها شروطٌ: ومن تلك الشروط كما يرى بعض العلماء: الوالي، يعني أن يكون الذي يصلي بالناس إنما هو الوالي أو مَنْ ينيبه، وهذه المسألة مرَّت بنا

(1)

.

ويريد المؤلف هنا أن يلحق أيضًا صلاة الميت بالجمعة؛ لأن كل واحدة منهما صلاة.

* قَالَ: (وَمَنْ قَالَ: الوَلِيُّ، شَبَّهَهَا بِسَائِرِ الحُقُوقِ الَّتِي الوَلِيُّ بِهَا أَحَقُّ، مِثْلُ مُوَارَاتِهِ وَدَفْنِهِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الوَالِيَ بِهَا أَحَقُّ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: وَقَدَّمَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَعِيدَ بْنَ العَاصِ وَهُوَ وَالِي المَدِينَةِ لِيُصَلِّيَ عَلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا تَقَدَّمْتُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهِ أَقُولُ

(2)

)، أَيْ: أبو بكر بن المنذر يقول: وبهذا القول أقول.

* قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الحَاضِرِ

(3)

).

وهَذِهِ مسألةٌ مهمةٌ جدًّا، وهي الصلاة على الغائب، فقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على النجاشيِّ

(1)

، فهل هذا تشريعٌ؟ يعني: هل صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شريعةٌ مستقرةٌ وحكمٌ ثابتٌ يقتدى به، فيُصلَّى على كل غائبٍ؟ أو أنَّ المسألة فيها تفصيلٌ؟

قَالَ بَعْضُ العلَماء: يُصلَّى على كلِّ غائب.

وَمِنَ العلمَاء مَنْ فَصَّل القولَ في ذلك، فقال: إنْ كان الغائب في بلدٍ لا يوجد فيها مسلمون يصلُّون عليه، فيصلَّى على الغائب كَمَا كان من النجاشي عندما صلَّى عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنْ كان في البلد الذي مات فيه مسلمون، وقاموا بالصلاة عليه، فإنه يُكْتفى بصلاتهم.

وَمِنَ العُلَمَاء مَنْ قال

(2)

: إنَّ صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت خاصةً به؛ لأنه لا بدَّ من مشاهدة الإمام لمن يصلي عليه، فيقولون: زويت

(3)

الأرض لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه: "أنها زويت له الأرض، فرأى مشارقها ومغاربها"

(4)

، يقول العلماء: زويت له الأرض فرآه، وبعضهم يقول: ربما كان رآه على سرير أو نحو ذلك.

ولا شكَّ أنه ليس هناك دليلٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، لكن هذه استنباطات فَهِمَهَا بعض العلماء؛ ولذلك قال بعض العلماء: يصلى على الغائب.

أقول: ما دَامَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدْ صلَّى على النجاشي ومعه المؤمنون، ولم يقل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرع الأحكام ويُبيِّنها عن اللَّه سبحانه وتعالى بأن ذلك خاص، والوقت كان وقتَ بيانٍ، القاعدة الأصولية المعروفة تقول:"تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"

(1)

، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أَمَرَه اللَّه سبحانه وتعالى بأن يُبيِّن للناس ما نزل إليهم، {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، {لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64].

إذًا، رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُبيِّن، قال العلماء: لمَّا صلى على النجاشي وسكت، أصبح ذلك شرعًا يُعْمل، لكن ليس ذلك لازمًا، فلو وُجِدَ إنسانٌ من الصالحين، وَممَّن له مكانةٌ عظيمةٌ، ونريد أن يُصلَّى عليه وهو غائبٌ، فلا نرى مانعًا من ذلك، واللَّه أعلم.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى الغَائِبِ

(2)

لِحَدِيثِ النَّجَاشِيِّ

(3)

).

وحديث النجاشي متفق عليه.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّجَاشِيِّ وَحْدَهُ

(1)

).

ومن قال إنه خاص به، يطالب بالدليل. فما دليل الخصوصية؟

ومن أحسن من بحث هذه المسألة وفصل القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية

(2)

-وأنا أشرت إلى طرف منه، وأذكر بعضًا من كلامه في هذا- أنه فصل القول في هذه المسألة. وأيضًا نقله عنه تلميذه ابن القيم -رحمهما اللَّه تعالى جميعًا-، في كتابه زاد المعاد

(3)

. ذكر في ذلك التفريق بين أن يكون البلاد التي فيها الغائب فيها مسلمون هناك، فإن كان فيها

مسلمون اكتفي بالصلاة عليه هناك، وإن لم يكن فيها يصلى عليه. لكن المسألة ليس فيها دليل على عدم الجواز.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُصَلَّى عَلَى بَعْضِ الجَسَدِ؟ وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِهِ لِتَنَاوُلِ اسْمِ المَيِّتِ لَهُ

(1)

، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ يُصَلَّى عَلَى

أَقَلِّهِ، قَالَ: لِأَنَّ حُرْمَةَ البَعْضِ كَحُرْمَةِ الكُلِّ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ ذَلِكَ البَعْضُ مَحَلَّ الحَيَاةِ، وَكَانَ مِمَّنْ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الغَائِبِ

(1)

).

وهذه مسألة أخرى؛ لأنه قد يقطع الجسد، قد يأتي سيف على يد إنسان فيقطعها، وقد حدث هذا لبعض الصحابة الذين كانوا يحملون اللواء، كجعفر وغيره، فقد يقطع من الإنسان أجزاء، فهذه الأجزاء هل يصلى عليها؟ وهل هناك فرق بين أن يكون الباقي من جسد المؤمن أكثره أو لا؟ بمعنى إن بقي من الجسد أكثره فعل به كذا، وإن لم يكن فلا؟ هذه مسألة فيها تفصيل. وقد حدث مثل هذا فيما وقع من حرب بين علي رضي الله عنه وبين الخارجين عليه، وقد صلى على بعض الأطراف. ويحكي الفقهاء -ولست متأكدًا من صحة سندها- أن طيرًا حمل يدًا فأوقعها في مكة من تلك الحروب التي حصلت، فعرف صاحبها بخاتمه الذي كان يلبسه في أصبعه، فصلي عليه

(2)

.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ)

هنا يشرع المصنف رحمه الله في ذكر مسألة جديدة: وهي وقت الصلاة على الجنازة.

هل يُصلى على الجنازة في كل وقت؟ أشرنا فيما مضى إلى أنه يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في الصلوات المكتوبة عدا دخول الوقت؛ فإن صلاة الجنازة لا يُشترط لها وقت.

لكن توجد أوقات نُهي عن الصلاة فيها؛ فهل تدخل فيها صلاة الجنازة؟ وهي الأوقات التي ورد فيها نصٌّ في حديث عقبة بن عامر الذي أخرجه مسلم

(1)

وغيره

(2)

أنه قال ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا: "حينَ تطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ"؛ يعني: حين تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح، "وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةَ"؛ أي: حين تكون الشمس في كبد السماء

(3)

وقت الزوال، "وحينَ تَضيَّف الشَّمسُ للغروبِ" أي: تميل إلى جهة الغروب.

هذه الأوقات كره كثير من العلماء أن يُصلى على الجنازة فيها.

ومنهم من قال: بل يُصلى في هذه الأوقات؛ لأن صلاة الجنازة كالصلوات ذوات الأسباب، فيُصلى عليها في كل الأوقات، وإن كانت من أوقات النهي.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الوَقْتِ الَّذِي تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهِيَ: وَقْتُ الغُرُوبِ وَالطُّلُوعٍ وَزَوَالِ الشَّمْسِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: "ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا، وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا". الحَدِيثَ

(1)

. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى فِي الغُرُوبِ).

هاهنا أورد المصنف طرفًا من الحديث، كأنه يكتفي ببعضه عن ذكر كله، وقد أوردناه تامًّا.

* قول: (وَالطُّلُوعِ فَقَطْ، وَيُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ)

(2)

.

والعلة في هذا: -كما جاءت في الحديث- أن الشمس حين تطلع فإنها تطلع بين قرني شيطان

(3)

؛ وأنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار حينئذ.

وربما قد رأى الإخوة الذين سافروا إلى بلاد كبلاد الهند أن

المشركين والوثنيين هناك يتحيَّنون لعبادتهم وقت طلوع الشمس ووقت غروبها.

* قوله: (وَبَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يَكُنِ الإِسْفَارُ. وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي الأَوْقَاتِ الخَمْسَةِ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَغَيْرُهُمْ

(1)

، وَهُوَ قِيَاسُ أَبِي حَنِيفَةَ

(2)

. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

(3)

؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عِنْدَهُ إِنَّمَا هُوَ خَارِجٌ عَلَى النَّوَافِلِ لَا عَلَى السُّنَنِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ).

معلوم أن الشافعية انفردوا بهذه المسألة، وليس هذا فقط في صلاة الجنازة، وقد رجَّحنا مذهب الشافعية، ورجحه أيضًا المحققون من العلماء

(1)

: أن كل صلاة ذات سبب غير القرانة تُصلى في أي وقت؛ كتحية المسجد.

أما الصلوات المكتوبة فإنها تُؤدى في أي وقت من الأوقات؛ لأن النص ورد بذلك، قال عليه الصلاة والسلام:"مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها فلْيُصلِّها متى ذكَرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك"

(2)

.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّلَاة

وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي المَسْجِدِ، فَأَجَازَهَا العُلَمَاءُ، وَكَرِهَهَا بَعْضُهُمْ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ

(1)

، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ)

(2)

.

كره الحنفية والمالكية صلاة الجنازة في المسجد على تفصيلٍ في مذهبهم، وأجازها الشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

دون كراهة.

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ

(1)

).

يعني: أنه قد رُوي نصٌّ عن الإمام مالك أنه قال بكراهتها.

* قوله: (وَتَحْقِيقُهُ: إِذَا كَانَتِ الجَنَازَةُ خَارِجَ المَسْجِدِ وَالنَّاسُ فِي المَسْجِدِ).

إذا كانت الجنازة خارج المسجد، ووُجد أُناس يصلون في داخل المسجد، فصلوا عليها، جازت الصلاة

(2)

.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ، فَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي المَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُوَ لَهُ)

(3)

.

المؤلف ذكر رواية مالك ولم يأتِ برواية مسلم

(4)

. وقد ذكرنا الاثنتين معًا: رواية مالك التي جاء في أولها: "طلب عائشة أن يُمر عليها بجنازةِ سعد بن أبي وقاص"، ورواية مسلم بدأت لما أنكر الناس:"ما أسرع ما نسي الناس"

(5)

.

وسعد بن أبي وقاص لا يخفى على أحد، فهو أحد أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

، وأحد المبشرين بالجنة

(2)

، وأول من رمى في سبيل اللَّه بسهم

(3)

، ولم يفدِ النبيُّ عليه الصلاة والسلام أحدًا بأبويه إلا سعدًا، فقال له يوم أحد:"ارم سعد، فداك أبي وأمي! "

(4)

، وهو من أبلى بلاءً حسنًا في الإسلام، فرضي اللَّه عنه وعن بقية أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:"مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي المَسْجِدِ"

(5)

).

على سُهيل بن بيضاء هذا هو المعروف

(6)

. وهم إخوة ثلاثة: سَهل وسُهيل وصفوان، والذي ورد في الحديث عنه هو سُهيل. وفي بعض الروايات:"على سُهيلٍ وأخيه"

(7)

.

* قوله: (وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَلَا شَيْءَ لَهُ").

هذه رواية أبي داود

(1)

، وعند ابن ماجه

(2)

: "فليس له شيء"، وكلا الروايتين تتفقان في المعنى، فما معنى أن لا شيء له؟

قد يكون معناه: لا شيء له من الأجر؛ لأنه جاء في الأحاديث أن: "من صلّى على جنازة فله قيراط، ومن تبع الجنازة حتى توضع فله قيراطان"

(3)

.

وأجاب أهل العلم عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وتأوله بعضهم بأنه لا شيء له: أي لا شيء عليه، كما في قول اللَّه تعالى:{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]؛ أي: فعليها

(4)

. فكذلك من صلّى على جنازةٍ في المسجد فلا شيء له: أي فلا شيء عليه

(5)

.

وإذا كان لا شيء عليه فالصلاة على الجنازة في المسجد جائزة إذن، ولا تختلف عن الصلاة خارجه.

* قوله: (وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ثَابِتٌ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ ثَابِتٍ، أَوْ غَيْرُ مُتَّفَقٍ عَلَى ثُبُوتِهِ).

للمصنف رحمه الله مصطلح اضطرد استعماله، وقد أشرنا إليه في بداية دراسة هذا الكتاب، هو أنه إذا قال: حديث ثابت: فيعني به ما كان في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهذا ثابتٌ في "صحيح مسلم". إذن هو سائرٌ على قاعدة المؤلف التي رسمها في بداية هذا الكتاب.

* قوله: (لَكِنَّ إِنْكَارَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَائِشَةَ يَدُلُّ عَلَى اشْتِهَارِ العَمَلِ بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ).

لكن يُعترض على المؤلف بأنه قد صُلِّي على أبي بكر

(1)

وعلى عمر

(2)

رضي الله عنهما في المسجد ولم يُنكر ذلك أحد، وكان ذلك بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان من بين الذين صلَّوْا أبو هريرة

(3)

، وهو الذي روى

هذا الحديث ولم ينكر ذلك. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا كان عند أحدهم علمٌ لا يخفيه، وإنما يُظهره ويفشيه.

* قوله: (وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ بُرُوزُهُ صلى الله عليه وسلم لِلْمُصَلَّى لِصَلَاتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ).

وهو ثابت في "الصحيحين"

(1)

، وقد سبق ذكره في حكم الصلاة على الغائب

(2)

، وبروزه: يعني: خروجه عليه الصلاة والسلام من المسجد وصلاته على النجاشي خارجه.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا"

(1)

فأي مكان صُلِّي فيه عدا الأماكن السبعة التي مُنع أو كُرهت الصلاة فيها فإنه يُصلَّى فيها.

* قوله: (وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ سَبَبَ المَنْعِ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنَّ مَيِّتَ بَنِي آدَمَ مَيْتَةٌ وفِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ المَيْتَةِ شَرْعِيٌّ، وَلَا يَثْبُتُ لِابْنِ آدمَ حُكْمُ المَيْتَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ).

وهذا كلامٌ ضعيف جدًّا؛ لأن المسلم لا ينجُس

(2)

، كما جاء في الحديث الصحيح؛ إلى جانب أنه لا دليل شرعيٌّ على كون ميت ابن آدم له حكم الميتة، فميت ابن آدم ليس بنجس

(3)

.

* قوله: (وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ عَلَى الجَنَائِزِ فِي المَقَابِرِ)

(1)

.

هذه مسألة مهمة، وبنبغي أن يُفرَّق بين أمرين:

- بين أن تُصلِّي على الجنازة في المقبرة.

- وبين أن تُتَّخذ المقبرة مكانًا للصلاة.

فالمسألتان مختلفتان، والأمر خطير، ويقع فيه كثير من المسلمين.

أما الصلاة على الجنازة في المقبرة: فقد سبق الكلام في هذه

المسألة وتفصيل القول فيها، وسبق ذكر المرأة التي طلب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يُخبروه إذا ماتت، فأُخرجت جنازتها ليلًا، فلم يُوقظوا رسول اللَّه تأدبًا معه عليه الصلاة والسلام وخشية إيذائه؛ فلما أصبح أخبروه بالذي كان من شأنها، فأنكر عليهم وقال:"ألم أقل لكم آذنوني؟ " فاعتذروا له بأنهم كرهوا أن يوقظوه ويخرجوه ليلًا. فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها

(1)

.

فالحديث صحيح وثابت، ولقد استدل به من أجاز بناء المساجد على المقابر، وكذلك قد استدل بعمومِ حديث:"جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا"

(2)

.

إذن ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى على جنازة في المقبرة

(3)

، لكن العلماء فصَّلوا القول -كما مر ذكره-.

فمنهم من قال: لا يُصلِّي على من لم يُدرك الصلاة عليه في المقبرة إلا الولي. وهو مذهب الحنفية

(4)

كما سبق ذكره.

ومنهم: من أجاز ذلك مطلقًا لكن قيدوه في يوم أو في ثلاثة

(1)

وبعضهم قال: أكثره شهر

(2)

؛ فلا مانع لمن فاتته الصلاة على الجنازة أن يُصلي في المقبرة.

لكن فرقٌ أن يُصلى على جنازة في المسجد قد قُبرت أو لم تُقبر بعد، وبين أن تُتَّخذ المقبرة مسجدًا يُصلَّى فيه

(3)

.

كيف ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد قال: "إنَّ من كانَ من قبلَكم كانوا يتَّخذونَ القبورَ مساجدَ، ألا فلا تتَّخِذوا القبورَ مساجدَ فإنِّي أنْهاكم عن ذلِكَ"

(4)

. ثم قالت عائشة رضي الله عنها بعده: ولولا ذلك لأُبرز القبر، ولكنه خشي أن يُتخذ مسجدًا!

(5)

.

وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّهُ اليهودَ والنصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ"، ثم قالت عائشة رضي الله عنها: يحذرهم مثل الذي صنعوا

(6)

.

إذن؛ من أخطر الأمور أن يُبنى مكانٌ أو مسجد على مقبرة، أو أن

يُؤتى بقبرٍ فيوضع في المسجد، فلا يجوز أن تُتخذ المقابر مساجد

(1)

، ولا يجوز أن يُؤتى إلى موضعٍ فيه قبرٌ فيُبنى عليه مسجدٌ من المساجد، ولا يجوز أيضًا لأولئك الذين يترددون على المقابر فينطرحون بين القبور، ويتمرَّغون في ترابها، ويلجؤون إلى أصحابها، ويدَّعون أن عندهم من الصلاح والولاية ما يجعلهم واسطةً بينهم وبين اللَّه فيشفعون لهم، وهذا نوعٌ من الشرك، بل قد يصل الحال به إلى الشرك الأكبر المحبط للأعمال الموجب للخلود في النار إذا اعتقد الحيُّ بهذا الميت أنه ينفع ويضر.

ومعلوم أن الغلو في الأموات إنما أوقع أممًا قبلنا في الشرك، غلوا في الصالحين من موتاهم، حتى جعلوا لهم التصاوير والتماثيل، ثم انتهى بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون اللَّه.

فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور، ويطلبون من أهلها الشفاعة، أو رفع الكرب، أو جلب النفع، أو دفع الضر، هم في الحقيقة جُهَّال؛ لأنه لا يُطلب النفع والضر إلا من الخالق المالك الذي لا ينازعه أحد في ملكه،

القوي العزيز الذي لا يغالبه أحد على أمره، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وهذا لا يكون إلا للَّه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا} [فاطر: 40]؛ فهؤلاء الذين عُبدوا أو دُعوا من دون اللَّه لا قوة لهم، فلا هم خلقوا، ولا لهم ملك تام في السموات ولا في الأرض، بل ليس لهم ملك مشترك، فعلى أي شيء يعبدون ويسألون من دون اللَّه، بل قال اللَّه تعالى:{أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ} [الأعراف: 191 - 195]؛ فحتى هذه الأشياء من دفع الضر عن أنفسهم وإجابة من يدعوهم، واستعمال آلاتهم من السمع والبصر لا يقدرون عليها، فكيف يتوجه لهم الناس بالعبادة؟! فالواقعون في هذه الأشياء على خطر عظيم جدًّا، فهم واقعون في الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار إن مات عليه صاحبه ولم يتب منه، فنسأل اللَّه العافية.

أما ما يدعي البعض بأنهم يعلمون أنَّ مَن ينفع ويضر على الحقيقة هو اللَّه تبارك وتعالى، لكنهم يذهبون إلى هؤلاء الصالحين لمَا لهم من الجاه والصلاح والتُّقى وغير ذلك، فيطلبون منهم الشفاعة لهم عند اللَّه؛ فهذا أيضًا جهل، وهذا حق أُريد به باطل؛ وذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر؛ لأن هذا إن كان صالحًا فصلاحه لنفسه، وهو لا يملك من أمره نفعًا ولا ضرًّا، ولا يملك لنفسه خيرًا ولا شرًّا إلا بما شاء اللَّه له، فكيف يملكه لغيره، وكيف يقدر على نفع غيره أو رفع الضرر عنه.

واللَّه سبحانه وتعالى يقول: " {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي} [البقرة: 186]، ويُحذّر سبحانه وتعالى المؤمنين أن يدعوا غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5)} [الأحقاف: 5].

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3)} [الفرقان: 3].

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60)} [غافر: 60].

إذن؛ ينبغي للمؤمن إذا ما نزلت به نازلة، أو حلَّ به أمر من الأمور أن يلجأ إلى اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يقول: أنا لي من السيئات ما ينوء بحملها الجبال، وهذا موجب لرد الدعاء.

فاللَّه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول: {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53].

ويقول سبحانه: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: 62].

فعلى المرء أن يتوب إلى اللَّه سبحانه وتعالى صادقًا في توبته، وأن يُقلع عما كان يفعله من المعاصي، وأن يندم على ما فات، وأن يعزِم على عدم العودة إلى معصية اللَّه سبحانه وتعالى، وحينئذٍ ينفتح أمامه باب التوبة والقبول.

وإن من سوء ظن العبد بربه أن يظن أنه لو اتجه إلى اللَّه بقلب صادق، وبنية خالصة، وتضرع إليه سبحانه وتعالى أنه لن يجيبه ولن يقبل دعاءه، بل عليه أن يعلم أن اللَّه سبحانه وتعالى ربما قد أجَّل إجابة الداعي لخير يعلمه سبحانه؛ وقد يكون رفع اللَّه عنه به بليَّة

(1)

لا يعلمها، وربما يدخره له في يومٍ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى اللَّه بقلب سليم، كما جاء بذلك الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

فغاية الكلام: أن يحذر المسلمون من إقامة المساجد على القبور لأنه أمر خطير وذريعة إلى الشرك باللَّه تبارك وتعالى، والرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد قال:"لا تجلِسوا على القبورِ ولا تصلُّوا إليها"

(1)

؛ فما بالك بمن يتخذ المقبرةَ مسجدًا تُقام فيه الصلاة! نسأل اللَّه السلامة والعافية.

* قوله: (لِلنَّهْيِ الوَارِدِ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا).

المراد بالنهي الوارد فيها حديث: "جُعلت لي الأرض مسجدًا إلا المقبرة والحمَّام"

(2)

. وهو حديث فيه كلام، وفي بعض الأحاديث ذكرت سبع مواطن نُهي عن الصلاة فيها

(3)

.

* قوله: (وَأَجَازَهَا الأَكْثَرُ؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا"

(4)

).

هذا جزءٌ من حديث مذكور فيه خمسة أمور اختصر اللَّه سبحانه وتعالى بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ، وجُعِلَت ليَ الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ من أمتي أدركَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ -وفي بعض الروايات: فإنها مسجد- وأُحِلَّت لي الغنائمُ ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعةَ، وكان النَّبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصَّةً وبُعِثتُ

إلى الناسِ كافة"

(1)

، ومبعثه إلى الناس كافة مصداق قول اللَّه سبحانه وتعالى:{وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} [النساء: 79]، وقوله:{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} [الأعراف: 158]؛ فمحمد بن عبد اللَّه قد أرسله اللَّه سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، بل أرسله تعالى إلى الثقلين: الإنس والجن، {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ} [الأحقاف: 29]، الآيات.

إذن؛ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو خاتِم الرسل، وشريعته خاتِمة الشرائع؛ فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وشريعته هي أعظم الشرائع، وأجلها، وأشملها، وهي باقية إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها.

وكانت شرائع الأنبياء السابقين خاصة بأممهم؛ أما شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهي لعموم الناس جميعًا وباقية ليوم القيامة ولن يبطل العمل بها، حتى عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم بهذه الشريعة

(2)

التي نجد مع الأسف أن كثيرًا من أهلها قد انصرفوا عنها، واستبدلوها بقوانين من وضع البشر، وضعوها من تلقاء أفكارهم السقيمة، وأنفسهم الضعيفة يتخللها الخطأ، ويعتريها النقص والضعف، وتفشو فيه الرذائل والقبائح.

أما هذه الشريعة التي أنزلها اللَّه سبحانه وتعالى العليم بخلقه، العليم بما يُصلح شؤونهم، وما تستقيم به أمورهم {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك: 14]، هذه الشريعة التي لو وقف المسلمون في كل مكانٍ عندها لَعادت إليهم العِزة، والسعادة، وَلَعاد لهم مجدُهم الذي كان لهم زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي زمن القرون المُفضَّلة.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ الخَامِسُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ)

سبقت الإشارة إلى أنه يُشترط في صلاة الجنازة ما يُشترط في الصلاة المكتوبة، عدا دخول الوقت؛ فليس لصلاة الجنازة وقت محدد تُصلى فيه كما هو معلوم، وكذا سبق ذكر أنه قد اختُلف في أدائها في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها.

* قوله: (وَاتَّفَقَ الأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ مِنْ شرْطِهَا الطَّهَارَةَ)

(1)

.

ومن خالف في هذا فقد شذ؛ وقد نُقل هذا عن الشعبي

(1)

وحكاه بعضهم عن ابن جرير

(2)

.

* قوله: (كَمَا اتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهَا القِبْلَةَ)

(3)

.

ما دامت الجنازة صلاة فيجب أن يُتجه فيها إلى القبلة؛ لأن استقبال القبلة من شرائط الصلاة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهَا إِذَا خِيفَ فَوَاتُهَا، فَقَالَ قَوْمٌ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي لَهَا إِذَا خَافَ الفَوَاتَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ

(4)

وَسُفْيَانُ وَالأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ

(5)

. وَقَالَ مَالِكٌ

(6)

وَالشَّافِعِيُّ

(7)

وَأَحْمَدُ

(1)

: لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا بِتَيَمُّمٍ).

معلوم أن الصلاة يلزم لها التطهر ورفع الحدث -سواء في ذلك الحدثان الأصغر والأكبر-، فهو شرط من شروط صحة الصلاة كما سلف ذكره في موضعه لغير ما دليل، منها قوله عليه الصلاة والسلام:"لا يقبَلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ ولا صدَقةً مِن غُلولٍ"

(2)

.

والأصل أن رفع الحدث إنما يكون بالماء، فإذا عدم الماء يُنتقل إلى بديله وهو التيمم، فالماء أصل والتيمم بدل، وإذا عدم الأصل ينتقل إلى البدل، إلا أن هناك مَن ينازع في كون التيمم بديلًا عن الماء؛ إذ يرون بينهما فرقًا، وهم الظاهرية

(3)

، فهم يرون أن التراب لا ينظف مثل الماء، بل يقذر ويلوث.

فالمسألة هاهنا تختلف صورتها عن صورة التيمم المعروفة؛ فالتيمم أن يعدم الإنسان الماء ولا يستطيع التحصل عليه، وحضرته الصلاة فيتمم ويصلي.

أما صورة هذه المسألة: إنسان خشي أن تفوته الجنازة، بحيث أنه لو

قام يتوضأ أو ذهب في طلب الماء لفاتته الجنازة، فهل يتيمم؟ فالمسألتان مختلفتان، وينبغي التنبه لهذا.

فإذا كان سبب ترك التطهر هو خشية فوات وقت الصلاة على الجنازة؛ فهذه هي المسألة التي ساقها المؤلف، وهي مما اختلف فيه العلماء:

فالحنفية

(1)

يقولون: يتيمم ويصلي.

وجمهور العلماء يقولون

(2)

: بل ينتظر حتى يتوضأ ثم يصلي على الجنازة.

أما لو وُجد مانع يمنعه من الماء؛ كأن يكون الماء باردًا، أو يحول بينه وبينه حائل: كعدو يتربص به، أو سبع أو نحوه، أو كان يلحقه ضرر من استعمال الماء، فيتيمم باتفاق.

فالمسائل أحيانًا قد تتداخل وتتشابه؛ فينبغي على طالب العلم أن يحرر المسألة قبل الشروع في بحثها، ويعرف الفروق التي تكون بين المتشابهات من المسائل، ونحو ذلك.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: قِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، فَمَنْ شَبَّهَهَا بِهَا أَجَازَ التَّيَمُّمَ -أَعْنِي: مَنْ شَبَّهَ ذَهَابَ الوَقْتِ بِفَوَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ- وَمَنْ لَمْ يُشَبِّهْهَا بِهَا، لَمْ يُجِزِ التَّيَمُّمَ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ فُرُوضِ الكِفَايَةِ، أَوْ مِنْ سُنَنِ الكِفَايَةِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ

(3)

).

وسبقت الإشارة إلى أنه منسوب لابن جرير

(1)

، وأنه قول ضعيف مردود.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ ظَنُّوا أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ لَا يَتَنَاوَلُ صلَاةَ الجَنَازَةِ، وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الدُّعَاءِ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ، وَلَا سُجُودٌ).

وجهة الذين قالوا بأن الطهارة لا تشترط للجنازة: أنها ليست بصلاة؛ إذ كل ما فيها إنما هو فى دعاء، وهذا غير صحيح؛ لأن صلاة الجنازة -كما هو معلوم- لا تقتصر على الدعاء فقط، وإنما فيها ما في الصلاة من أركان وواجبات، ففيها قيام، وتكبير، وقراءة، وتسليمٌ من الصلاة؛ فقد اشتملت على جملةٍ من أحكام الصلاة، وعليه فهي صلاة.

واللَّه سبحانه وتعالى يقول عن صلاة الجنازة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، فسماها اللَّه تعالى في كتابه صلاة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا على صاحبكم"

(2)

وقال: "مَن صلَّى على جِنازةٍ فله قِيراطٌ"

(3)

، والنصوص في ذلك كثيرة جدًّا، فهي صلاة إذن ولها ما للصلاة من أحكام.

واللَّه سبحانه وتعالى يقول في شأن الصلاة: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].

وفي سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]؛ فما دامت صلاة الجنازة من الصلوات المشروعة فلا تصح بغير طهارة شأن سائر الصلوات.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

‌

‌(البَابُ السَّادسُ فِي الدَّفْنِ)

ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى آخر ما يتعلق بأحكام الجنائز، وهي مسألة الدفن.

فهي آخر ما يجري على الميت من الأشياء، فإنه يُغسَّل، ثم يُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ثم يُحمَل ويُدفن.

والدفن ثابتٌ في هذه الشريعة؛ ثابت بإجماع المسلمين؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه، والمسلمون فعلوا ذلك، ولا يزالون.

والمؤلف ذكر دليلين على ذلك، وهما حُجَّة في هذه المسألة.

* قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الدَّفْنِ)

(1)

.

هذا أولهما: الإجماع، فهي مسألة مُجمعٌ عليها.

* قوله: (وَالأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)} [المرسلات: 25 - 26]).