قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌[كِتَابُ الجهَادِ] (1) * قوله: - بغية المقتصد شرح بداية المجتهد - جـ ٨

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌[كِتَابُ الجهَادِ]

(1)

* قوله: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا البَابِ يَنْحَصِرُ فِي جُمْلَتَيْنِ؛‌

‌ الجُمْلَةُ الأُولَى: فِي مَعْرِفَةِ أَرْكَانِ الحَرْبِ.

الثَّانِيَةُ: فِي أَحْكَامِ أَمْوَالِ المُحَارِبِينِ إِذَا تَمَلَّكَهَا المُسْلِمُونَ. الجُمْلَةُ الأُولَى: وَفِي هَذِهِ الجُمْلَةِ فُصُولٌ سَبْعَةٌ، أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ حُكْمِ هَذِهِ الوَظِيفَةِ، وَلمَنْ تَلْزَمُ. وَالثَّانِي: مَعْرِفَةُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ. وَالثَّالِثُ: مَعْرِفَةُ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ فِي صِنْفٍ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ أَهْلِ الحَرْبِ مِمَّا لَا يَجُوزُ. وَالرَّابِعُ: مَعْرِفَةُ جَوَازِ

شُرُوطِ الحَرْبِ. وَالخَامِسُ: مَعْرِفَةُ العَدَدِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ الفِرَارُ عَنْهُمْ. وَالسَّادِسُ: هَلْ تَجُوزُ المُهَادَنَةُ؟ وَالسَّابعُ: لِمَاذَا يُحَارَبُونَ؟).

‌

‌(الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ هَذِهِ الوَظِيفَةِ

فَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الوَظِيفَةِ، فَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ

(1)

، لَا فَرْضُ عَيْنٍ)

(2)

.

معنى كونه "فرض كفاية": "إذا قام به بعض المسلمين، سقط الإثم عن باقيهم"

(3)

، قال تعالى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122]، وقول:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: 95].

* قوله: (إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَسَنِ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَطَوُّعٌ

(1)

، وَإِنَّمَا صَارَ الجُمْهُورُ لِكَوْنِهِ فَرْضًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} الآيَةَ [البقرة: 216]، وَأَمَّا كَوْنُهُ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ، أَعْنِي: إِذَا قَامَ بِهِ البَعْضُ سَقَطَ عَنِ البَعْضِ، فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآيَةَ [التوبة: 122]، وَقَوْلِهِ:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: 95]).

جَاءَ المؤلف بمحلِّ الاستشهاد، أو بجزءٍ منه، والآية هي:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 95]، وأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمْ يذهب إلى الجهاد في كل موقف، وإنما بقي صلى الله عليه وسلم ومعه نفرٌ من أصحابه في المدينة.

وحصل ذلك أيضًا في زمن الخلفاء الراشدين، وفيمن بعدهم من الأئمة.

* قوله: (وَلَمْ يَخْرُجْ قَطُّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْغَزْوِ إِلَّا وَتَرَكَ بَعْضَ النَّاسِ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ، اقْتَضَى ذَلِكَ كَوْنَ هَذِهِ الوَظِيفَةِ فَرْضًا عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ. . .).

سيتكلَّم المؤلف عن شروط الجهاد، وهي شروط سبعة يذكرها العلماء وإن اختلفوا في تفصيلها؛ لكنها موضع اتِّفاق بينهم.

* قوله: (فَهُمُ الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).

الجهاد له شروط سبعة ذَكَرها العلماء في كُتُبهم، وأولها الإسلام، ثم

البلوغ، والعقل، وهذه شروطٌ يَذْكرها العلماء عامة في فروع هذه الشريعة، وقد تكلَّمنا عن ذلك في الصلاة والزكاة والحج.

فالإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والقدرة على الجهاد، وأن يكون صحيحًا، هذه شروطه، وسنفصل القول في كلِّ واحدٍ منها، ثم آخرها وجوب النفقة، فهذه شروط سبعة:"الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والقدرة على النفقة والصحة" بأن يكون قادرًا على الجهاد، ليس أعمى، وليس به مرض يمنعه، ولا يكون أعرج عرجًا يمنعه.

فالمؤلف لم يذكر الشروط الثلاثة الأُولى، ولعله اكتفاءً بما مرَّ، وإنما ينبغي أن يذكرها؛ لأن المقام يتطلب ذلك، فأوَّل هذه الشروط:

1 -

الإسلام: ومعلومٌ أنَّ أي عمل لا يمكن أن يُقْبل ما لم يصحبه الإسلام؛ لأن اللَّه سبحانه وتعالى يقول في شأن الكافرين: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23)} [الفرقان: 23].

ويقول أيضًا: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54].

فَالإسلام ضدُّه الكفر، والكافر لا يقبل اللَّه سبحانه وتعالى منه صرفًا، ولا عدلًا، والجهاد إنما هو طاعةٌ للَّه سبحانه وتعالى، وقربةٌ إليه، فهو عمل صالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا مع الإسلام، ولذلك نجد أن اللَّه سبحانه وتعالى عندما يذكر الأعمال، يربطها بالإيمان، وهذا الإيمان هو العقيدة التي كثيرًا ما نتكلم عنها، وننوِّه بشأنها، ونبيِّن أهميتها، وهي التي بيَّنها اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177].

وقال في الآية الأُخرى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49)} [القمر: 49].

وحديث جبريل المشهور عندما جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صورة رجلٍ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. . . إلى آخره، فسأله عن

الإيمان؟ فقال: "أن تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"

(1)

.

ولهَذَا، نجد أن الكتاب العزيز عندما يتحدَّث عن الأعمال، نجد أنه يقرنها بالإيمان، فقال تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)} [النحل: 97].

وقال أيضًا: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)} [النساء: 124].

ويَقُولُ سبحانه وتعالى في قصة مؤمن آل فرعون: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40)} [غافر: 40].

فَهَذا العمل الصالح لا بد أن يكون قد بُنِيَ على أساس قاعدة متينة هي أصل هذا الدِّين ولُبه، وهي هذه العقيدة الإسلامية، فالكافر لا يقبل منه هذا العمل

(2)

؛ لأن عملَه مردودٌ؛ إذ لا أساس يُبنى عليه، فالكافر يُجَازى على تركه الفروع

(3)

، كما أنه أيضًا يُجَازى على الأصل الأعظم، ألا وهو ترك الإيمان باللَّه سبحانه وتعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم.

2 -

البلوغ؛ أي: يشترط في المجاهد أن يكون بالغًا، ولذلك نجد

أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردَّ عبد اللَّه بن عمر وعُمُره أربعة عشر عامًا

(1)

، ورد البراء بن عازب وكان ذلك يوم أُحُد

(2)

، وفيه من تحدث على أن ذلك في بدر.

فالبلوغ مطلوب، ولذلك نجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"رفع القلم عن ثلات: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ. . . "

(3)

، فهذا دليل من الناحية النقلية، فيشترط في المجاهد أن يكون بالغًا؛ أي: يجب ذلك في تَعيُّن الوجوب، أو حتى في حالة فرض الكفاية، أما الصبي فَكَما ورد في الحديث، ولأن الصبي لا يُطِيقُ مثل هذه الأمور؛ لمَا فيه من الضعف، ولذلك لا يكون الجهاد مطلوبًا في حقه.

3 -

العقل: لأن المجنون غير مكلَّف، ولذلك ذكره من ضمن الثلاثة الذين رُفِعَ عنهم القلم:". . . وعن المجنون حتى يفيق"

(4)

؛ أي: حتى يرجع إلى عقله، هؤلاء ثلاثة لم يعرض لهم المؤلف، ولعل عذره في ذلك أنه تكرر، لكن المقام يقتضي أن ننبِّه إلى ذلك.

* قوله: (الرِّجَالُ الأَحْرَارُ).

أوَّل شَرْطٍ هو: (الرجال)، فيخرج به النساء، ولذلك لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهادٍ؟ رد عليها

رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قائلًا: "عَليهنَّ جهادٌ لا قتال فيه؛ الحج والعمرة"

(1)

، فجهاد المرأة إنَّما هو في الحج والعمرة، ولأن الجهاد أيضًا يُطْلب فيه القوة والشجاعة، والمرأة معروفة بضَعْفها وبِخَوَرها، ولذلك لا تتوفر فيها هذه الشروط إلى جانب كون هذه المرأة عورة، لكن لا مانع أن يُقدِّم النساء خدمات للمجاهدين في معالجة الجرحى، وفي جلب الماء، فهذا أمر طيب قد حصل شيء منه في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(2)

، لَكن أن تجاهد المرأة بأن تحمل السيف أو نحوه، فهذا غير مطلوبٍ منها.

إذًا، من شُرُوط الجهاد: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا ذكرًا.

وكذلك الحرية، والحرُّ يقابله المملوك، وهذا شرط موضع اتفاق عند العلماء

(3)

: أن يكون المجاهد حرًّا، ودليل ذلك: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندما

كان يبايع المسلمين، كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد في سبيل اللَّه، وكان يبايع العبيد على الإسلام فقط

(1)

، فدل ذلك على التفريق بينهما، وهذا دليل نقلي.

وأما من الناحية العقلية: فإن العبد منافعه مملوكة لسيده، والجهاد غالبًا يحتاج إلى سفر، فبسَفَره تتعطل مصالح سيده، ولذلك لا يكون الجهاد واجبًا في حقه.

* قوله: (البَالِغُونَ الَّذِينَ يَجِدُونَ بِمَا يَغْزُونَ).

فينبغي أن يجد الشيء الذي يغزو به، قال تعالى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} ، فيُشْترط في الجهاد: وجود النفقة، أما لو كانت الدولة تدفع النفقات، فتكون النفقة بذلك قد تَحقَّقت.

* قَالَ: (الأَصِحَّاءُ لَا المَرْضَى).

كَذَلك أيضًا يُشْترط في المجاهد أن يكون صحيحًا، لا أعمى، فالأعمى لا يستطيع أن يجاهد؛ لأنه لا يعرف، والأعرج مستثنًى من ذلك في قوله اللَّه سبحانه وتعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} ، لكن هنا ينبغي أن نقف وقفات بالنسبة للأعمى، فلا خلاف فيه؛ ولكن لو كان الإنسان يبصر بعضَ الإبصار بمعنى أنه ضعيف البصر، ولا يؤثر عليه، فإنه يجاهد؛ لأنه لا يشترط في المجاهد أن يكون حادَّ البصر.

وأمَّا بالنسبة للأعرج، فليسَ على إطلاقه، وإنَّما المقصود بالأعرج

الَّذي لا جهاد عليه، وهو الذي يشق عليه العرج، ولا يستطيع أن يمشي مشيًا معتادًا، أما الأعرج الَّذي لا يستطيع أن يجاري الصحاحَ في جريهم وسباقهم، فهذا لا يؤثر، المهم أنه يثبت، وأن يستطيع القتال.

وأما المريض، فالمراد به هنا الذي تلحقه مشقةٌ وضررٌ بالجهاد، أما المرض اليسير من أَلَمٍ في الجسم، أو من صداعٍ يسيرٍ، ونحو ذلك، فهذا لا يمنع المسلم من الجهاد، وإنَّما عليه أن يجاهد في هذه الحالة.

إذًا، الذي لا يجاهد هو الأعمى الذي لا يرى، وَكَذلك الأعرج الذي أثَّر فيه هذا العرج، والمريض الذي تلحقه مشقة وألم وشدة فيما لو جاء في هذا الموقف.

* قوله: (وَلَا الزَّمْنَى)

(1)

.

وهُوَ الذي أصابه مرض مزمن أقعده على الفراش، فهذا لا يجاهد، وهو داخلٌ ضمن المرضى، بل هذا يأتي في مُقدِّمتهم، وهذا تيسيرٌ من اللَّه سبحانه وتعالى، فهذا الجهاد أمرُهُ عظيمٌ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"انتدب اللَّه لمَنْ جاهد في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي إيمانًا بي، وتصديقًا برُسُلي؛ فإني أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجرٍ، أو غنيمةٍ، أو أدخله الجنة".

ثمَّ يقول رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: "ولَوْلَا أن أشقَّ على أُمَّتي لما قعدت خلف سرية -أي: لما تخلفتُ عن معركةٍ واحدةٍ- ولوددت أن أقاتل فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل"

(2)

.

إن الرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتمنى الجهاد في سبيل اللَّه، وأن يقتل في هذا الجهاد، ثم تُعَاد إليه حياته، ثمِ يُقْتل، ثم يقاتل، ثم يقتل مرةً أُخرى، واللَّه تعالى يقول: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)} [العنكبوت: 69].

ولَا شكَّ أن من أجلِّ القُرُبات التي يتقرَّب بها المسلم إلى ربه إذا حانت له الفرصة أن يجاهد في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى؛ لأنه في هذا الموقف يبيع أعز وأغلى ما عنده، ألا وهي حياته، يبيعها في سبيل اللَّه ابتغاء مرضات اللَّه؛ لينال جنةً عرضها السماوات والأرض أعدها اللَّه سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله.

* قوله: (وَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ)

أي: أن هذه الشروط لا خلافَ فيها، وقد أوردنا أدلتها؛ لقوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61]، وليس معنى هذا أن يستدلَّ بها بعض الجهال على سقوط التكاليف، ففي أمر الصلاة لا تسقط عن الأعمى ولو صلاة الجماعة، ولا على الأعرج، ولا حتى المريض الذي عجز أن يصلي قائمًا "فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب"، وإذا لم يستطع ذلك يشير بإصبعه، فإن لم يستطع فلو بطرفه، فَهَذا الكلامُ في أمر الجهاد، وهذه الشريعة ليس فيها مشقةٌ على عباد اللَّه.

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: 17]، وَقَوْلِهِ: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 91]).

الجهاد غَالبًا يحتاج إلى سَفَرٍ، فيحتاج الإنسان إلى دابة، أو حافلة تنقله، فإنْ تيسرت له هذه، تعيَّن عليه الجهاد، وكان ممن دخلوا في حكم المجاهدين؛ لأن هذا أمر مطلوب، كما في الآية:{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92)} [التوبة: 92].

* قوله: (وَأَمَّا كَوْنُ هَذِهِ الفَرِيضَةِ تَخْتَصُّ بِالأَحْرَارِ، فَلَا أَعْلَمُ فِيهَا

خِلَافًا، وَعَامَّةُ الفُقَهَاءِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الفَرِيضَةِ إِذْنُ الأَبَوَيْنِ فِيهَا)

(1)

.

الأبوان لا يخلوان من حالين:

1 -

إما أن يكون والدا هذا المجاهد مسلمين أو غير مسلمين، أو أن يكون أحدهما: مسلمًا، والآخر: غير مسلم، فمَنْ كان له أبوان مسلمان، أو كان أحدهما: مسلمًا، والآخر: غير مسلم؛ فلا ينبغي للمسلم أن يجاهد إلا بعد إذنهما، وقد وردت في ذلك عدة أحاديث، منها: قصة الرجل الذي جَاءَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَطَلب منه أن يجاهد، فسأله فقال:"ألك أبوان؟ "، فقال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد"

(2)

.

وفي قصة الرجل الذي قدم من اليمن إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليجاهد

معه، فذكر له أن له أمًّا، فسأله: أخذت رأيها؟ فقال: لا. قال: "إن الجنة تحت أقدام الأمهات"

(1)

.

وفي قصة الآخر الذي جاء أيضًا ليجاهدَ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم:"هل له أبوان؟ "، فذكر أن له أبوين، وأنه تركهما يبكيان، فأمره أن يعود إليهما فيضحكهما كما أبكَاهما

(2)

.

يسأل سائلٌ: هذا جهاد في سبيل اللَّه، وطاعة للَّه سبحانه وتعالى، ودفاع عن هذه الشريعة، ودفاع عن هذا الدِّين، ودفاع عن بيضة هذا الإسلام، وعن هذه العقيدة الإسلامية، فكيف يأخذ الإنسان رأي والديه في طاعة اللَّه سبحانه وتعالى؟

الجواب: لأن برَّ الوالدين فرض عين، والجهاد إنما هو فرض كفاية، أما عندما يتعيَّن الجهاد على المسلم، ففي هذه الحالة لا يُشْترط أن يأخذ رأي والديه، كما لو الْتحَم الصفان، وصرخ به أحد والديه، أو جاء العدو فطوَّق بلاد المسلمين؛ فإنه في هذه الحالة لا يأخذ رأي أَحَدٍ.

لَكن يَبْقى سؤالٌ وهُوَ: لو أن الوالدين أو أحدَهما أَذِنَ لابنه بالجهاد، ثم رجع عن قوله، فهل يلزمه؟

فسَّر العلماء القول في ذلك، فقالوا: إن كان ذلك قبل أن ينضم إلى المعركة وقبل السفر، فلهما ذلك، وإن كان بعد اشتراكه في القتال فلا. . هذا فيما يتعلَّق بالوالدين المسلمين، فلا بد من أَخْذ رأيهما، وأحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك.

2 -

أمَّا الحالة الثانية: وهي أنا يكون الوالدان أو أحدهما كافرًا، ويمنع ابنه من الجهاد في سبيل اللَّه، فهل يأخذ رأيه؟

الجواب: عامة العلماء لا يرون ذلك؛ أي: لا يأخذ رأي الوالد الكافر؛ أبًا كان أو أمًّا

(1)

.

وَنقل عن الثوريِّ أنه قال: "يأخذ رأيهما"؛ لأنَّ الأحاديثَ عامة في ذلك

(2)

، ولم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالمسلم دون غيره، ولكن الكلام كله كان في حق المسلمين، ورأي الجمهور هو الصواب في ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

* قوله: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ فَرْضَ عَيْنٍ، مِثْلَ أَلَّا يَكُونَ هُنَالِكَ مَنْ يَقُومُ بِالفَرْضِ إِلَّا بِقِيَامِ الجَمِيعِ بِهِ).

يَعْني: إذا تعيَّن الجهاد علَيه في الحالات الثلاث التي مرَّت بنا، مثلًا إذا استنفر الإمام المسلمين، أو طوَّقهم العدو، أو التقى الصفان؛ أي: التقى الزحفان، في واحدةٍ من هذه الحالات لا يُسْتَأذن أحدٌ في أمر الجهاد.

* قوله: (وَالأَصْلُ فِي هَذَا مَا ثَبَتَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أُرِيدُ الجِهَادَ، قَالَ:"أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"

(1)

).

برُّ الوالدين جهاد؛ لأن الابن الصالح التقي الذي يعرف قيمة الوالدين، ويَلْتزم بما جَاء في كتاب اللَّه عز وجل، وبما جاء عَنْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أقوالٍ وَوَصايا، يجد أن أمر الوالدين ليس أمرًا سهلًا، فالعناية بأمرهما وخدمتهما والقيام على شؤونهما وبرهما هذا يتطلب من الإنسان وقتًا كثيرًا، فالقيام بشُؤُونهما ليس أمرًا سهلًا، وقصة أويس القرني الذي لم يلحق برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبقي في الصحراء مع أُمِّه، يأتي رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نجدًا ويوصي عمرَ بن الخطاب إنْ ظفر بأويس أن يسأله أن يدعو اللَّهَ له، وعمر بن الخطاب من المبشرين بالجنة، وينزل القرآن مؤيدًا لرأيه، ومع ذلك يوصيه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إن الْتقَى بأويس القرني أن يطلب منه أن يدعو له؛ لأن ذلك قَضَى حياتَه، وأفنى عُمُره في خدمة أمه، فرضي اللَّه عنه، ويتحيَّن عمر رضي الله عنه الفرصَ، وفي كل موسمٍ من مواسم الحج يسأل عن هذا الرجل الذي يقدم من اليمن، فيرشد إليه، فيطلب منه أن يدعو له، ويسأله أن ينضم إليه، فيعتذر فيعود إلى أمه كما كان

(2)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي إِذْنِ الأَبَوَيْنِ المُشْرِكَيْنِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي إِذْنِ الغَرِيمِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ)

(1)

.

أَيْ: لَوْ أنَّ إنسانًا عليه دَينٌ، هل له أن يجاهدَ؟ هناك فرقٌ بين الجهاد والحج، فالحج جهاد؛ لأنه طاعة للَّه سبحانه وتعالى، وهو شبيه بالجهاد؛ لأن الإنسان ربما يقطع الفيافي

(2)

والقطار

(3)

، ويقضي فترةً طويلةً من عُمُره يجمع المال ليحصل على دابة ليسافر، فالسفر إنَّما هو نوعٌ من الجهاد.

وَمَع ذلك، رأينا في الحج أن الإنسان إنْ كان عليه دَين، فليس له أن يحج حتى وإنْ أذن له غيره؛ فالسبب في ذلك أن الدَّين متعين على الإنسان، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، كما أمر اللَّه سبحانه وتعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ، والذي عليه دَين يجب عليه أن يوفي هذا الدَّين، وهو في هذه الحال غير مستطيع للحج، فلا يلزمه الحج؛ لأنه مدين، لكن الجهاد يختلف عنه، فمن كان عليه دَين، فإن أذن له غريمه؛ فإنه يُسَافر للجهاد.

واختلفوا في الحجِّ، فلو جَعَل كفيلًا يقوم على هذا الدَّين؛ فله أن يجاهد

(1)

، أما لو كان عنده مال يستطيع أن يسدد به هذا الدَّين لو كان هذا الدَّين لم يحل بعد؛ فلَه أن يسافر مجاهدًا في سبيل اللَّه.

فَاختَلفت الصُّور هنا، فنجد أن الدَّين يمنع من الجهاد إذا لم يأذن الغريم؛ لأنَّ الدَّين أمره عظيم، ولو لم يرد فيه إلا حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو: بينما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه ذات يوم، فيبيِّن لهم صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الإيمان باللَّه سبحانه وتعالى، ثم الجهاد، ثم يقوم رجل فيقول: يا رسول اللَّه، أيكفِّر اللَّه عني خطاياي إن قاتلتُ في سبيل اللَّه؟ فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم، إن قاتلتَ صابرًا محتسبًا"؛ أي: صابرًا على القتال، محتسبًا ذلك في سبيل اللَّه، ثم يكرِّر عليه السؤال فيقول:"كيف قلت؟ "، فيقول: أرأيت يا رسول اللَّه لو أنِّي قَاتَلتُ في سبيل اللَّه، أيكفِّر اللَّه عني خطاياي؟ فيقول له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نعم، إن قاتلت صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر إلا الدَّين"

(2)

.

والشاهد في قوله: "إلا الدَّين"، ففي بعض الروايات:"أَخْبَرني بذَلكَ جِبْريل"

(1)

، أو "سَارَّنِي به جبريل"

(2)

، أو "ذكرَ ذَلكَ لي جبريل آنفًا"؛ أي: نزل عليه جبريل، فبيَّن له خطورة الدَّين.

ومن هنا نجد مكانة الشهداء {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)} [آل عمران: 169]، ومع ذلك نجد أن الشهيد يُغْفر له كل شيء إلا الدَّين، فَشَهيد البحر يرضي اللَّه سبحانه وتعالى غريمه؛ أي: يعطي غريمه حتى يرضى فيعفو عنه، فَهَذا يدل على خطورة الدَّين، ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا جيء بجنازة، وذكر أن عليها دينًا، قال:"صلوا على صاحبكم"، فقال أحد الصحابة: عليَّ يا رسول اللَّه، فصلى عليه

(3)

.

* قوله: (لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام وَقَدْ سَأَلَهُ الرَّجُلُ: "أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ إِنْ مُتُّ صَابِرًا مُحْتَسِبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا الدَّيْنَ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ آنِفًا"، وَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ

(4)

، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا تَخَلَّفَ وَفَاءٌ مِنْ دَيْنِهِ).

"الغَرِيمُ"

(5)

: صَاحب الحقِّ الذي له دَينٌ على آخر.

جَاء في بعض الرِّوايات مطولًا أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، فيبيِّن لهم أن أفضَل الأعمال الإيمان باللَّه، ثم الجهاد في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى، ثمَّ يقوم هذا الرجل لمَّا سمع من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من عظيم الجهاد وأهميته ومكانته العالية في الإسلام، أيكفِّر اللَّه عني خطاياي إن متُّ في سبيل اللَّه صابرًا كما قال اللَّه تعالى:{إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ} [آل عمران: 140]، ولا يجاهد إلا إنسان ذو صبر، وذو شكيمة وشجاعة وقوة، يجمع بين قوة الإيمان والجلد والصبر على طاعة اللَّه سبحانه وتعالى.

"صابرًا محتسبًا"، أَيْ: يحتسب ذلك في سبيل اللَّه، وفي مرضاة اللَّه، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم:"نعم، إن قاتلتَ صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر إلا الدَّين"، فإن كان عليك دَين فلا، لكن إن كان عليه دَين ولا سداد {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، فإنه يجاهد، أو كان هناك إنسان يتكفل بسداده، أو كان عنده مال يسدد له منه، أو أذن له هذا الغريم الدائن صاحب الحق؛ فإنه يجاهد.

قال المصنف رحمه الله:

‌

‌(الفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ الَّذِينَ يُحَارَبُونَ

فَأَمَّا الَّذِينَ يُحَارَبُونَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ جَمِيعُ المُشْرِكينَ

(1)

؛ لِقَوْلِهِ

تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]).

مَنْ هُمُ الذين يُحارَبون؟ هل يُحارَب كل كافرٍ أو صنفٍ من أصناف الكفار؟

الكفار أصناف، فمنهم أهل الكتاب (يهود ونصارى)، وكذلك أيضًا المجوس الذين لهم شبهة كتاب، وهناك الصابئة

(1)

، وهناك عبدة النار، وعبدة الأوثان وعبدة الأصنام. . . أصناف كثيرة، وكلهم يدخلون تحت كلمة الكفر أو الشرك باللَّه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39].

وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وهذا عامٌّ في كل كافرٍ.

* قوله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الحَبَشَةِ بِالحَرْبِ، وَلَا التُّرْكُ)

(1)

.

لماذا استثني الحبشة والأتراك؟

(2)

، الحبشة هم سكان الحبشة، والأتراك هم الذين يقيمون في تركيا أو الذين خلفهم، وتركيا -بحمد اللَّه- بلاد مسلمة، ونسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يمنَّ عليهم.

يَقُولُ الإمامُ مالكٌ رحمه الله: لا يبتدئ الحبشة ولا الأتراك، ولكن نجد أن ابن عبد البر

(3)

عندما سرد هؤلاء، خالف إمامه في هذه المسألة، وهو مذهب بقية الأئمة، فلا فرق بين كافرٍ وكافرٍ.

* قوله: (لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام قَالَ: "ذَرُوا الحَبَشَةَ مَا وَذَرَتْكُمْ").

هذا الحديث أورَده الإمامُ مالكٌ في "الموطإ"، ورواه أيضًا أبو داود

بإسنادٍ حسنٍ

(1)

بلفظٍ قريبٍ من هذا: "دَعُوا الحبَشَة ما وَدَعوكم، واتركوا الترك ما تَرَكوكم"، وأوضح ذلك:"دَعُوا الحَبَشة ما وَدَعوكم"، فهذا دَليلٌ نسميه (المعتل المثال)، وهذا قليل ما يأتي ماضيًا، فإنه يأتي في صورة المضارع (يدع)

(2)

بمعنى: يترك، و"دع" بمعنى "اترك".

"دَعُوا الحَبشَة ما وَدَعُوكُمْ"، يعني: اتركوا الحبشة ما تركوكم، أَيْ: إذا غفلوا عنكم، فاغفلوا عنهم، "واتركوا الترك ما تركوكم"، فهذا حديث حسن جاء في روايات أُخرى أو بألفاظ أُخرى:"اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة"

(3)

، هذا الحديث جاء مطولًا، والكعبة فيها كنز لا يستخرجه إلا ذو السويقتين من الحبشة، و"السويقتين"

(4)

تثنية "ساق"، فإذا صَغَّرناه قلنا:"سويق"، ومن المعلوم في علم التصريف الذي من أجزائه التصغير أنك إذا صَغَّرت المؤنثَ الخالي من التاء، فإنك تلحق به التاء، فتقول:"يد"، تصغيرها " يدي"، ثم تلحقها بالتاء فتقول:"يدية"، و"عين عيين عيينة"، وأيضًا "ساق سويقة"، فهنا ذو السويقتين، ولقبوا "ذو السويقتين" بهذا؛ لما عرف في سيقانهم من النحافة، فهذا هو الذي يستخرج كنزَ الكعبة.

وَجَاء أيضًا في "الصحيحين" أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخرب

الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة"

(1)

، وهذا في آخر الزمان كما ذكر العلماء ذلك، وهذا بين الركن والمقام، "ولن يستحلَّ البيت إلا أهله"

(2)

، هذا يأتي في آخر الزمان، وأُولَئك الذين ضلَّت أقدامهم، وَجَروا خلف أوهامهم، ووقعوا فيما وقعوا فيه، ولذلك يقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يرد اللَّه به خيرًا، يفقهه في الدِّين"

(3)

.

ولهذا، نجد أن الفقهاء رضي الله عنهم، علماء هذا الدِّين، وسلفنا الصالح ومنهم الأئمة الأربعة ما اقتصروا على آيات القرآن والأحاديث، بل أفنوا أعمَارهم، وأمضوا أوقاتهم يَسْتخرجون الأحكامَ من كتاب اللَّه عز وجل، ومن سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

ولهذا، في قصة أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لماذا تحول من علم الكلام إلى علم الفقه؟

(4)

لعدة أسباب، منها:

1 -

وجد الخوض قد صدر في ذلك المقام، مع أن أبا حنيفة رحمه الله كان له باعٌ في هذا المقام، وكان يذهب من الكوفة إلى البصرة كل عام لينازل

(5)

فرق المعتزلة، ويدافع عن عقيدة التوحيد، ثم نجده بعد ذلك تحول إلى علم الفقه.

2 -

أنه وجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون الخوض في علم الكلام، فتحول إلى الفقه.

3 -

سبب آخر يذكره العلماء: أن امرأةً جاءت فوقفت عند باب المسجد في الكوفة لتسأل عن مسألة، فوجدت حماد بن أبي سليمان في حلقة يدرس، وأبو حنيفة في حلقة أُخرى، وأبو حنيفة قد وَهَبَه اللَّه قوةً في البيان وبلاغهًّ، وهذه إنما تأخذ بالألبَاب، وتؤثر في النفوس، فهذه المرأة اتَّجهت إلى هؤلاء، فسألتهم، فلم يجيبوها، ثم تحوَّلت إلى حماد فسألته فأجابها، فنقدت أولئك القوم

(1)

.

لكن الحقيقة أن أبا حنيفة عرض العلوم بين يديه، وأنه لو اشتغل بتدريس الصبيان الصغار، فماذا يحصل في علم الحديث؟ ربما يجرح، ويظل هذا الجرح يتناقله الناس جيلًا بعد جيل، وكلام العُلَماء في قضية الفقهاء الذين يعرفون بـ "مرجئة الفقهاء"، وفي المسألة التي دارت بين ابنه حماد وبين الإمام مالك، وأن ابنه وضح للإمام مالك -رحمهما اللَّه جميعًا- وجهة أبي حنيفة، وأن مالكًا ابتسم في ذلك كالراضي. . .

(2)

.

إذًا، الفقهُ أمرُهُ مطلوبٌ، ولا يأتي إنسان ويقول: آخُذُ الفقهَ من الكتاب والسُّنَّة، وهذا الذي يأخذ الحكم من الكتاب والسُّنة هو مَنْ وَهَبه اللَّه باعًا واسعًا، وَرَسختْ قدمُهُ في العلم، ودرس الكتاب والسُّنة، وعرف -كما قال الإمام الشافعي- الناسخَ والمنسوخَ، والمطلقَ والمقيدَ، وكان عنده حظ من ذلك، وقد أتْنى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، وبيَّن فضلهم ومكانتهم وغزير علمهم، فقال:"لَوْ أنفقَ أحدُكُم مثل أُحُد ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدهم، ولا نصيفه"، كما بَيَّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

فالفقه في دين اللَّه مطلوب، سواء كان ذلك في فقه العقيدة، أو الفقه الذي نعرفه بالفروع، فهذا مطلوب من المسلم أن يتفقه فيه، وألا يأتي الإنسان فيتسرع في أمورٍ، إذ إنه يحفظ حديثًا أو آيةً فيقول بأنه عرف العلم، فيفتي ويتكلَّم؛ إنما يجب على المسلم ألا يتكلَّم إلا عن علمٍ وبيِّنةٍ فـ "مَنْ يرد اللَّه به خيرًا، يفقهه في الدِّين"

(2)

.

* قوله: (وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صِحَّةِ هَذَا الأَثَرِ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكَ، لَكِنْ قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَتَحَامَوْنَ غَزْوَهُمْ)

(3)

.

الحديث الذي أوردت روايته هو حديث حسن في "سنن أبي داود"،

وربما في غيره

(1)

، وأيضًا قوله:"اتركوا الترك ما تركوكم، واتركوا الحبشة ما تركوكم"

(2)

. وإلى آخر الحديث الذي أوردت، هذا حديث حسن، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة"، فهو في "الصحيحين"

(3)

.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

‌

‌(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ

(4)

بِالعَدُوِّ

وَأَمَّا مَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَايَةِ بِالعَدُوِّ، فَإِنَّ النِّكَايَةَ لَا تَخْلُو أَنْ تَكُونَ فِي الأَمْوَالِ، أَوْ فِي النُّفُوسِ، أَوْ فِي الرِّقَابِ، أَعْنِي: الاسْتِعْبَادَ وَالتَّمَلُّكَ).

العدوُّ أحيانًا يعاقب عن طريق المال، فقد يحرق ماله، ويستولى عليه، ويكون عن طريق الاستعباد وَهُوَ الاسترقاق الذي نعرفه، وقد تُفْرض عليه الجزية، وقَدْ يؤخذ منه الفدية، وَهذه كلُّها حصلت في الإسلام.

* قوله: (فَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي هِيَ الاسْتِعْبَادُ

(5)

):

قصد بالاستعباد أن يكون عبدًا؛ أي: يُسْترق ويملك إذا أسر،

فالحربي يُفْعل به عدة أُمور، منها: الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف في الاستعباد، لكننا نرَى أن الإسلامَ حضَّ على إعتاق الرقاب، ورغَّب فيها، وبَيَّن فضلها، وأن من كانت عنده جاريةٌ فأدَّبها، وأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها، فله أجره من الثواب

(1)

.

* قوله: (فَهِيَ جَائِرةٌ بِطَرِيقِ الإِجْمَاعِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ المُشْرِكِينَ)

(2)

.

لا خلاف بين العلماء في الاسترقاق، لكن هل هذا على إطلاقه؟

هناك نوعٌ ممن يستولي عليهم المسلمون ليس أمامهم إلا الاسترقاق؛ كالصبيان والنساء؛ لأن الرسولَ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قَتْل النساء والصبيان

(3)

، وَفِي قصة غزوة بني المصطلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم

غارون أي: غافلون، فقتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم

(1)

؛ أي: نساءهم وأطفالهم.

* قوله: (أَعْنِي: ذُكْرَانَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ).

قصد أن الاستعبادَ لا يخص الرجال دون النساء، ولا الأطفال دون الكبار، ولا الكبار دون الصغار، فإنه يشمل كل هؤلاء، فهناك النساء والأطفال، وهناك الرجال من أهل الكتاب، وهناك النساء من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أو مَنْ له شبهة كتاب وهم المجوس، وهناك عبدة الأوثان على اختلاف أنواعهم، فهؤلاء أنواع ثلاثة.

* قوله: (وَشُيُوخَهُمْ وَصِبْيَانَهُمْ؛ صِغَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ إِلَّا الرُّهْبَانَ، فَإِنَّ قَوْمًا رَأَوْا أَنْ يُتْرَكُوا، وَلَا يُؤْسَرُوا)

(2)

.

"الرهبان": وهم العُبَّاد الذين جلَسوا في الصوامع، وهو مكان العبادة، وانقطعوا للعبادة، وهي عبادة خاطئة؛ لأن واجبَهم أن يدخلوا

في دين الإسلام، لكن هؤلاء انعزلوا، فلم يقاتلوا، وانصرفوا عن أُمور الدنيا.

* قوله: (بَلْ يُتْرَكُوا دُونَ أَنْ يُعْرَضَ إِلَيْهِمْ لَا بِقَتْلٍ وَلَا بِاسْتِعْبَادٍ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَذَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَيْهِ"

(1)

).

هذا قول لأبي بكر، وهو وهمٌ من المؤلف، هذا هو المعروف عنه، وهو عندما أرسل الجيش وأوصى قادته بمثل هذا الكلام وأكثر منه وهو:"ألا يقتلوا شيخًا، ولا امرأةً، ولا طفلًا، ولا يقطع شجرةً. . . إلى آخره"

(2)

، لَكن قد يُقْطع الشجر، وقد يُوضَع أطفال أو نساء أمام العدو، ففي هذه الحالة ينظر إلى المصلحة.

* قوله: (وَاتِّبَاعًا لِفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ).

لو قال: "لفعل أبي بكر" لكان الكلام صحيحًا ومتسعًا.

* قوله: (وَأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الأُسَارَى فِي خِصَالٍ).

هَذِهِ مسألةٌ، فَمِنَ العلماء مَنْ فصَّلها، وقَسَّم هؤلاء الأسرَى إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:

القسم الأول: هم النساء والصبيان، فهؤلاء لا يقتلون، وإنما

يسترقون؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل النساء والصبيان

(1)

، وكذلك الحديث المتفق عليه، وهو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون؛ أي: غافلون، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم

(2)

.

القسم الثاني: الرجال من أهل الكتاب، ويُقْصد بهم اليهود والنصارى، ومَنْ عنده شبهة كتاب وهم المجوس، فهؤلاء يخير الإمام في شأنهم بواحدٍ من أُمور أربعة: إما أن يقتلهم، وإما أن يمنَّ عليهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم الفداء، وإما أن يسترقهم. . . هذه مسألةٌ متفقٌ عليها.

القسم الثالث: هو عَبدَة الأوثان الذين يعبدون الأصنام والأشجار إلَى آخره. . . وغير هؤلاء، وَهَذا فيه خلافٌ، فمن العلَماء مَنْ قال: للإمام أن يختار واحدًا من ثلاثة: إما أن يقتلهم، أو يمنَّ عليهم دون عوض، أو يأخذ الفداء.

ثمَّ نأتي إلى استرقاقهم، فبَعْضهم قال: يسترقون، فيكونون كالقسم الثاني، وهؤلاء هم الشافعية

(3)

، ورواية عن الحنابلة

(4)

، وقول

للمالكية

(1)

، ومذهب المالكية فيه تفصيل.

والحنابلة لهم رواية أُخرى وهي المشهورة: "أن الاسترقاق لا يكون في حق عبدة الأوثان، وإنما واحد من ثلاثة: القتل، أو المن دون عوض، أو أخذ الفداء

(2)

.

أما الحنفية رحمهم الله فإنهم يرون: "أن الإمام مخيرٌ بين أمرين لا زيادة على ذلك، إما القتل وضرب الرقاب، وإما الاسترقاق"، أما المنُّ والفداء فلا

(3)

؛ لقول اللَّه تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وهي بَعْد قوله تعالى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، فَهذه قضت على تلك.

فالحنفيَّة يرون أحد أمرين: إما القتل أو الاسترقاق، وأما أن يمن عليهم دون عوض، فهذا قول للمالكية

(1)

، وفي رواية: بعوض

(2)

؛ لأنه لا مصلحة فيه، وإنما يثبت أن يكون فيه عوض.

* قوله: (مِنْهَا أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ).

هذا صنف آخر أشار إليه المؤلف، والحسن البصري

(3)

، وسعيد بن جبير

(4)

، وعطاء

(5)

، فقد قالوا: يُكْره قتل الأسرى؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر عندما أسر المسلمون الجمعَ الكثير من المشركين، فالرسول صلى الله عليه وسلم مَنَّ على بعضهم، وأخذ الفداء من البعض الآخر، ولأنَّ اللَّه تعَالَى يقول:{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، فيكون بعد الأسر إما المن، وإما الفداء، فاللَّه تعالى خيَّر بين أمرين: إما أن يمن عليهم فيتركهم دون عوض، وإما أن يأخذ منهم العوض، وسنعلق على هذا القول ونبين ضعفه؛ لأنه ثَبتَ أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم أخذ الفداءَ

(6)

، وثبت عنه أيضًا أنه قتلَ بعض الأسرى

(7)

.

* قوله: (وَمِنْهَا أَنْ يَسْتَعْبِدَهُمْ).

أي: يَسْترقهم.

* قوله: (وَمِنْهَا أَنْ يَقْتُلَهُمْ، وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الفِدَاءَ، وَمِنْهَا أَنْ يَضْرِبَ عَلَيْهِمُ الجِزْيَةَ).

كما قال اللَّه سبحانه وتعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ قَتْلُ الأَسِيرِ).

هذا هو قول الحسن البصري

(1)

والنخعي وعطاء

(2)

، واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية:{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4]، فخيَّر اللَّه تعالى بين أمرين بعد الأسر.

قوله: "شدوا الوثاق"؛ أي: ضَعُوا الوثاقَ فيهم؛ فإما منًّا بعد، وإما فداءً، حتى تضع الحرب أوزارها، لكن هل هذا على إطلاقه؟

نحن نجد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، وكذلك قتل النضر بن الحارث، وغيرهما

(3)

، فحصل القتل، فهؤلاء أسرى قَتلَهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأيضًا مَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ثُمَامة بن سعد

(4)

، فهذا

مثالٌ فيه المن، والقصة التي وردت في ذلك وقعت في بدر، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فيما يتعلَّق بهذه الأسرى، وهذا يبين لنا مكانة الشورى في الإسلام، فإذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي يستشير الناس في أُمور تتعلَّق بمسيرة الدولة وبأمور المسلمين وأحوالهم، فما بالك بغيرهم.

فَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُطبِّق ما جاء في كتاب اللَّه عز وجل {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في هَؤُلَاء الأسرى، فَيَقوم أبو بكرٍ فيقول: أهلُك يا رسول اللَّه، وعشيرتُك، ويطلب أن يمنَّ عليهم، ثم يأتي عمر فيقف ويقول: يجب أن تقطع رقابهم، ثمَّ ينزل القرآن مؤيدًا لرأي عمر، لكن بعد تنفيذ الحكم، ولذلك يقول اللَّه سبحانه وتعالى:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 67، 68]، فيلقى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر فيقول:"كَادَ أن يصيبنَا بلاءٌ"

(1)

.

هذه من المواضع التي أوردها العلماء، والتي نزل فيها القرآن مؤيدًا لرأي عمر.

فَرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نجد أنه مَنَّ على البعض، بَل من الذين مَنَّ عليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلٌ، قال: يا رسول اللَّه، لي خمس من البنات لا عائل لهن غيري، فيَمُن عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى مكة، فيأتي الكفار في غزوة أُحُد فيعدونه بالأموال الكثيرة، وبالمكانة، فينصرف وراء حب الدنيا، فيقع في أسر المسلمين وحده يوم أُحُدٍ، ولم يؤسر من المشركين غيره، فيأتي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيُكرِّر ما قال، ويَطْلب من الرسول أن يمنَّ عليه لإعالته خمس بنات، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بضرب عنقه، وقَالَ:"لا تَمْسح عارضيك بمكة تقول: سَخرتُ بمُحمَّدٍ مرَّتين؟ "، وأمر به فقتل، وقال:"لا يُلْدغ المؤمن من جحرٍ مرَّتين"

(1)

.

إذًا، رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مَنَّ على هذا الرجل، لكنه ما وفَّى بعده، فكانت النتيجة أنه خان اللَّه ورسوله والمؤمنين، فكانت النهاية قطع عنقه؛ لأنه خان العهد الذي التزم به، فلم يوفِّه، وَبِهَذَا نتبيَّن أن المسلك الذي سلكه جمهور العلماء هو في نظرنا المسلك الرشيد، وأنَّ الإِمَامَ بالنسبة للنساء والأطفال لا يقتلون؛ لأنه لا يجوز قتلهم، إذْ نَهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وقد جاء التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة، وهو أولى بالرشد، وهو الذي تلتقي حوله النصوص التي وردت في كتاب اللَّه عز وجل، وفي سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلَّق بهذا الموضوع.

* قوله: (وَحَكَى الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ

(2)

، وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ تَعَارُضُ الآيَةِ فِي هَذَا المَعْنَى).

السَّببُ في الاختلاف: هل يُقْتل الأسير؟ أم يمنُّ عليه؟ أم يطلب منه الفداء؟ هذا هو السبب.

* قوله: (وَتَعَارُضُ الأَفْعَالِ).

أي: تعارض الآيتين في هذا {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67]، ظاهر هذه الآية أن الأفضل والأولى هو قتل الأسير، والآية الأُخرى:{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4]، فهنا المَنُّ والفداءُ، وهناك القتل، فَهَاتان الآيتان التي يشير المؤلف إليهما.

* قوله: (وَمُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الكِتَابِ لِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} الآيَةَ [محمد: 4] أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ بَعْدَ الأَسْرِ إِلَّا المَنُّ أَوِ الفِدَاءُ).

"ظَاهر الكتَاب"؛ أي: ما يظهر؛ لأن الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء من الأسرى أربعة آلاف من كل واحد، والآية تقول:{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67].

فأحرَى بالمؤلف أن يأتي بهذا الشاهد {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: 4].

* قوله: (وقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} الآيَةَ [الأنفال: 67]، وَالسَّبَبُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ مِنْ أُسَارَى بَدْرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ القَتْلَ أَفْضَلُ مِنَ الاسْتِعْبَادِ).

لَكن اللَّه سبحانه وتعالى وَإنْ كان أخذ على المؤمنين، ورخَّص لهم في ذلك، وأقرَّ هذا الحكم، فأصبح حكمًا ثابتًا في هذه الشريعة؟

وَالإمَامُ في هذا المقام ينظر الأصلح للدولة الإسلامية، وفي غير ما مَوْطنٍ ذَكرتُ أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، وطلب من

الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمنَّ عليه، وبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل لعداوته للَّه ولرسوله وللمؤمنين

(1)

.

* قوله: (وَأَمَّا هُوَ عليه الصلاة والسلام فَقَدْ قَتَلَ الأُسَارَى فِي غَيْرِ مَا مَوْطِنٍ).

الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعيمة بن عزيز، وقتل عددًا كبيرًا من بني قريظة عندما نقضوا عهدهم، فَحَاربهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . فالقتلُ ثابتٌ.

* قوله: (وَقَدْ مَنَّ وَاسْتَعْبَدَ النِّسَاءَ).

الرسول صلى الله عليه وسلم مَنَّ على أبي عزة الشاعر، لكن أبا عزة نقض عهده مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوقع في أيدي المؤمنين يوم أُحُدٍ فقُتِلَ

(2)

.

* قوله: (وَقَدْ حَكَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْبِدْ أَحْرَارَ ذُكُورِ العَرَبِ

(1)

، وَأَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ بَعْدَهُ عَلَى اسْتِعْبَادِ أَهْلِ الكِتَابِ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ)

(2)

.

هذا أمرٌ لا خلاف فيه: أنَّ أهل الكتاب يستعبدون؛ أي: يُسْترقون.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ الآيَةَ الخَاصَّةَ بِفِعْلِ الأُسَارَى نَاسِخَةٌ لِفِعْلِهِ، قَالَ: لَا يُقْتَلُ الأَسِيرُ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ الآيَةَ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرٌ لِقَتْلِ الأَسِيرِ، وَلَا المَقْصُودُ مِنْهَا حَصْرُ مَا يُفْعَلُ بِالأُسَارَى، بَلْ فَعَلَهُ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ حُكْمٌ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي الآيَةِ، وَيَحُطُّ العُتْبَ الَّذِي وَقَعَ فِي تَرْكِ قَتْلِ أُسَارَى بَدْرٍ، قَالَ: بِجَوَازِ قَتْلِ الأَسِيرِ).

وَهُوَ الَّذي جاء في الآية: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67)} [الأنفال: 67].

* قوله: (وَالقَتْلُ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ بَعْدَ تَأْمِينٍ).

أي: القَتلُ إذا لم يكن أمانٌ، أما إذا أمن الإمام أحد المسلمين ممن

يكون له الأمان؛ لأنه يُشْترط فيمن يكون له الأمان أن يكون مسلمًا، فمعنى هذا أنَّه لا يُقْبل أمان الكافر، وأن يكون بالغًا، فالصغير لا يُقْبل منه، وهناك كَلَامٌ للعلماء بالنسبة للصغير المميز، فالمُرَاد: هل يُقْبل أمانه أم لا؟ وكذلك المجنون، وأن يكون مختارًا؛ لأن الإنسان قد يؤمن أحدًا خوفًا، ويُكْرَه على ذلك، فهذا الأمان لا يعتدُّ به، وهذا على خلاف ما سيأتي، فلا فرق بين الذكر والأنثى على الرأي الصحيح عند الجمهور، وبين الحر والعبد، وسيأتي الخلاف في هذا، لكن إذا ثبت الأمان، فلا يجوز أن يقتل المستعبد، ولا أن يؤخذ ماله، أَيْ: يحرم قَتْله في هذه الحالة، ويَحْرم ماله، ولا يجوز أن يعتدى عليه؛ لأنه مُعْطًى الأمان، وستأتي الأدلة إن شاء اللَّه.

* قوله: (وَهَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجُوزُ تَأْمِينُهُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ).

لَا خِلَافَ بينَ المُسْلمين أنَّ من أُعْطي الأمان، ينفذ فلا يقتل، ولا يؤخذ ماله، ولا يُعْتَدى عليه

(1)

.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ تَأْمِينِ الإِمَامِ).

فالإمَامُ له الحقُّ مطلقًا أن يؤمن مَنْ يشاء.

* قوله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ أَمَانِ الرَّجُلِ الحُرِّ المُسْلِمِ

(2)

إِلَّا مَا كَانَ مِنِ ابْنِ المَاجِشُونِ يَرَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الإِمَامِ)

(1)

.

هَذا لا خلافَ فيه أيضًا؛ لأنَّ هذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وقَدْ حصل في أمثلةٍ كثيرةٍ.

وقَوْل ابن الماجشون ضعيفٌ لا يُلْتفَت إليه أمام قول كافة العلماء، بل يُعْتَبر قولًا شاذًّا.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَانِ العَبْدِ وَأَمَانِ المَرْأَةِ).

هناك خلاف في أمان العبد، والعبد الأصل فيه أنه مسترق:

فمن العلماء مَنْ يرى أنه لا يقبل أمان العبد إلا أن يقاتل، وهو مذهب الحنفية

(2)

.

وجمهور العلماء وفيهم الأئمة الثلاثة (مالك

(3)

، والشافعي

(4)

،

وأحمد

(1)

)

(2)

يرون: أن أمانَ العبد ثابتٌ، وأنه واقعٌ ونافذٌ.

فَجُمْهورُ العلَماء يرون أن للعبد أن يؤمن غيره، والحنفية يُقيِّدون ذلك بشرط أن يكون مقاتلًا، فإن لم يكن قد أذن له سيده بالقتال فلا، ويعللون ذلك بعلة أُخرى، فيقولون: لا يُؤْمن أن هذا العبد الذي أمَّن غيره قد يميل إلى أولئك الأقوام؛ لأنه ربما يكون من جنسهم، فهو مُتَّهمٌ في هذه الناحية. . لكن هذا التعليل الذي ذكر يرد عليه فيما لو كان مقاتلًا؛ لأنه ما دام يأذن له بالأمان إذا كان مقاتلًا، فالتُّهمة ترد، لكن الأصل فيمن يدخل الإسلام عدم التُّهمة، هذا هو الواجب أن يعتقد في كل مُؤْمنٍ ما لم يثبت خلاف ذلك.

* قوله: (فَالجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ

(3)

، وَكَانَ ابْنُ المَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ يَقُولَان: أَمَانُ المَرْأَةِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِذْن الإِمَامِ)

(4)

.

معَ أن سحنون له تفصيلٌ في هذه المسألة، وكلاهما من المالكية.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَمَانُ العَبْدِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ)

(1)

.

قيَّد أبو حنيفة ذلك بالمقاتلة؛ لأنه إذا قاتل أصبح بمنزلة الحر، ويعلِّلون ذلك بأنه كيف يؤمن غيره ولم يجاهد؟! وكما قلنا هو متهمٌ، ولكن التهمة ترد أيضًا فيما يتعلَّق فيما لو أذن له بذلك.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْقِيَاسِ، أَمَّا العُمُومُ فَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام:"المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ"

(2)

).

هذا حديثٌ عظيمٌ، وقد قاله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما كان يخطب الناس مستندًا إلى الكعبة:"المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويَسْعى بذمَّتهم أدنَاهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم".

وجه الدِّلالة من الحديث: هذَا الحَديث يدل على وجود التكافؤ، أي: التساوي بين الأحرار، فلا فرقَ بين شريفٍ ووضيعٍ، لا فرقَ بينهم في القِصَاصِ، وفي القول فإنَّهم يَتسَاوون في ذلك في حكم الإسلام، أما في الجاهلية فلَمْ تكن الحالة كذلك، ولذلك يقول اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة المائدة مخاطبًا رَسُوله صلى الله عليه وسلم:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49)} [المائدة: 49].

فَجَاء الإسلام، فقَضى على أحكام الجاهلية وما كان فيها من أحكامٍ، أما القراض وهي المضاربة، فإنَّ الإسلام قد أقرَّها وهذَّبها، أما الأحكام الجائرة التي كانت تَقُومُ على الظلم والاستعباد والذل، وعلى التعدي كالحال بالنسبة للمرأة، وبالنسبة للربا والقتل؛ فإنهم كانوا إذا قتل شريفٌ وضيعًا، ذهب دمه هدرًا، ولو قتل وضيعٌ شريفًا، لا يكفي هذا الوضيع أن يقتل فيه؛ بل لا بدَّ أن يؤخذَ عددٌ من قبيلته، وهذا لا شكَّ جورٌ وظلمٌ جاء الإسلام فأبطلَه، يقُول اللَّه سبحانه وتعالى في سورة البقرة:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)} [البقرة: 178].

فاللَّه سبحانه وتعالى قد بيَّن هذا الحكم: الحر بالحر، فلا فرق بين كبير وصغير، ولا بين شريف ووضيع، ولا بين عزيز ومغمور، فَكلُّهمْ سواسية في هذه الحقوق، وإنما يَتَميَّزون بأُمورٍ أُخرى، أما في هذا الحق فلا، والعبد بالعبد لأنه يساويه، والأنثى بالأنثى كذلك، وجاءت سُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لتقرر تلك الأحكام وتبينها بيانًا شاملًا، وتبيَّن أن المسلمَ لا يُقْتل بكافرٍ، فهذه الشريعة جاءت، وَطَمست معالم الجاهلية، ونقلت المسلمين إلى هذه الشريعة التي فيها حياة قلوبهم وأرواحهم، كما أن بالماء حياة أبدانهم، يقول اللَّه سبحانه وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، فَهَذا القرآن فيه حياةٌ للقلوب، وفيه حياةٌ للأرواح؛ لأنه أنار للمسلم طريقه، وأضاء له قلبه، فإذا ما أخلص عبادته للَّه سبحانه وتعالى، سار في طريقٍ سويٍّ لا عوج فيه.

فقوله: "تتكافأ دماؤهم"؛ أي: يَتسَاوون في هذا الأمر، "ويَسْعى بذمَّتهم أدناهم"، هذا يشمل المرأة، ويشمل العبد، ويشمل الصحيح والمريض، والمجنون والصغير، لَكنَّنا نجد أنَّ المجنونَ والصغيرَ أُخْرجَا من ذلك بأَدلَّةٍ أُخرى، وبَعْضُ هذه الأدلة بالإجماع، و"يسعى بذمتهم أدناهم"، فإن من أدناهم المرأة، وكذلك العبد، وليس معنى "أدناهم" أن هؤلاء أقل في أُمور العبادة، فاللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، فربما إنسان مملوك لا أثْرَ له في المستقبل يرفعه اللَّه سبحانه وتعالى درجات، ويحط آخَرَ له من المكانة العظيمة؛ لأن هذا سار على الطريق السوي، وذاك ركب طريق الغواية، فافترقا في هذا المقام.

لَكن الأمر هنا فيما يتعلَّق بأدناه أي: فيما يتعلَّق بأحكام الأمان التي معنا، وهذا الدُّنوُّ إنما نسب إلى أمرٍ آخرَ؛ لأنه عندما تكلَّمنا عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، وذلك عندما تكلمنا عن القصر، أو في أحكام المسافر، رأينا أن العلماءَ رتَّبوا قاعدةً معروفةً:"المشقَّة تجلب التيسير"، وأن أسبابَ التخفيف سبع:"هي: المرض والسفر والنسيان والإكراه والخطأ والنقص وعموم البلوى"

(1)

، فالعبد والمرأة العلة فيهما النقص، فنجد أن اللَّه سبحانه وتعالى خفف عن كلِّ واحدٍ منهما بعضَ الأحكام، فَالمَرأةُ لَا تجب علَيها جمعةٌ، ولا جماعةٌ، وإِذا حاضت فإنها تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، والعبيد أيضًا تُخفَّف عنهم الحدود، ولا يلزمهم الجهاد. . . إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة في هذا المقام.

فَالنَّقْصُ مَوْجودٌ، لكن هذا النقص لا تأثيرَ له فيما يتعلَّق بالأمان، وإنما هذا من بَاب التخفيف؛ لأنَّ المرأة -كما هو معلوم- عورةٌ وضعيفةٌ، فلا جهاد عليها، وكذلك العبد منافعُهُ مملوكة لغيره، فليس له التصرف في نفسه، وإذا أصبح مكاتبًا، فإنه يتصرَّف في حدود، وكذلك من أعتق نصفه

يتصرف في حدود هذا النصف، وهكَذا أحكام الشريعة كلها منسقة ومرتبة تسعى لما فيه مصلحة الناس، وسعادتهم، وإقامة العدل بينهم.

إذن، "ويَسْعى بذمَّتهم أدنَاهم"، وأدناهم: العبد والمرأة، ففي هذا الحديث دلالةٌ على أن أمانَ العبد يُقْبل، وثبتَ في ذلك أثر عن عمر أنه جهز جيشًا للقتال، فمروا بحصنٍ من الحصون فامتنع عليهم، فكانوا قد أقدموا على فتحه، فتقدم عبدٌ (أي: مملوك)، فتكلَّم مع أَهْل ذلك الحصن وبلُغَتهم حتى جَاء في الأثر أنه تكلَّم (يعني: بلغتهم)، ثم اتفق معهم، فكتب لهم صحيفةَ أمانٍ، فألقَاها عليهم، فلما بلغ ذلك عمر، أقرَّ ذلك وقال:"العبد من المسلمين له ذمته"

(1)

.

هذا وقع من عمر، وأقرَّ ذلك، فبهذا يتبيَّن أن العبد له أمان كالحال بالنسبة للحر؛ لأنه مسلم، وكرامته ككرامة أخيه المسلم الحر، لا فرق بينهما.

وأما قوله: "يدٌ على مَنْ سواهم"، فالأدلة تدل على ذلك، منها قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)} [الصف: 4].

والحديث: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجَسَد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تدَاعى له سَائرُ الجَسَد بالسَّهر والحُمَّى"

(2)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا"

(1)

.

فالمُسْلمون دائمًا يتعاونون فيما بينهم، لكن التعاون الذي بينهم ينبغي أن يكون كما قال اللَّه تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، لا ينبغي أن يكون التعاون بين المسلمين مبنيًّا على عصبيةٍ أو قبليةٍ، أو على وطنيةٍ وعنصريةٍ؛ وإنما يُبْنى على التعاون بينهم في بلاد الإسلام:

أبي الإسلام لا أبَ لي سواه

…

إذا افتخروا بقيس أو تميمِ

(2)

هذا هو الإسلام: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران: 85].

* قوله: (فَهَذَا يُوجِبُ أَمَانَ العَبْدِ بِعُمُومِهِ).

فدلَّ هذا الحديث بعمومه على أمان العبد، ودل الأثر الذي أَوْرَدتُ لكم في قصة الجيش الذي دفع أن عمر أقرَّه

(3)

، ولم ينكر أحدٌ من الصحابة، فكان ذلك حكمًا مستقرًّا.

* قوله: (وَأَمَّا القِيَاسُ المُعَارِضُ لَهُ، فَهُوَ أَنَّ الأَمَانَ مِنْ شَرْطِهِ الكَمَالُ).

مِنَ العُلَماء مَنْ يقول: إن العبدَ ناقص؛ لأنه لا يتصرف في نفسه

أي: سلطةُ غيره نافذةٌ عليه، فلا مال له، ولا يملك، وإنْ ملكه سيده يملك أو لا، وليس له أن يتصرف في أمورٍ إلا بإذنٍ من سيده، ومنها أيضًا الجهاد فهو ناقص؛ لأن تصرفه ناقص، إذ العبودية مفروضة عليه، ومن هنا كان ناقصًا، لكننا نَقُول: هو مسلمٌ، وله حقوق المسلمين، وهذه الشريعة إنما استرقته؛ لأنه كان كافرًا، فإذا دَخَل في الإسلام، نجد أن الشريعة من جانب آخر رغَّبت في العتق فيه.

* قوله: (وَالعَبْدُ نَاقِصٌ بِالعُبُودِيَّةِ).

ليست العبودية هي عبودية للَّه، بل القصد بالعبودية هنا الاسترقاق، وهي ملك الإنسان، أما العبودية للَّه فنِعْمَ العمل، ونِعْمَ الطاعة وكلنا عبيد للَّه سبحانه وتعالى، واللَّه سبحانه وتعالى عندما ذَكَر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد اللَّه في مقام التكريم، ذَكَره بوصف العبودية {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1]، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبوديته للَّه، ويعتز بها، ويرفع رأسه شامخًا:"إنَّما أنا عبدٌ، فَقُولوا: عبد اللَّه ورسوله"

(1)

، هذه منزلةٌ فيها تكريمٌ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلْعُبُودِيَّةِ تَأْثِيرٌ فِي إِسْقَاطِهِ قِيَاسًا عَلَى تَأْثِيرِهَا فِي إِسْقَاطِ كَثِيرٍ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَنْ يُخَصَّصَ ذَلِكَ العُمُومُ بِهَذَا القِيَاسِ).

نحن لا نُسلِّم ذلك، إنما هي لها تأثيرٌ في بعض الأحكام التي تخفف عن هذا العبد، وله الحق في الأمان؛ لأن هذه مُنحَت للمسلم، ويَلْتقي مع غيره في هذا الوصف العظيم.

ولا نرى هذا القياس، ونحن مع جماهير العلماء في أن العبد له أن

يؤمن، ويبدو أن المؤلف ما اطَّلع على أثر عمر، وقد تكلمت كثيرًا وقلت: إن مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه أنه لا يستوعب ما يتعلَّق بالأحاديث والآثار.

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي أَمَانِ المَرْأَةِ

(1)

، فَسَبَبُهُ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام:"قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"

(2)

).

اقتطع المؤلف جزءًا من حديث طويل، وجاء بمحل الشاهد، وكنت أودُّ أن يورد المؤلف تلكم الأحاديث لما فيها من الفوائد؛ لأن هذا الحديث فيه عدة فوائد لا تقتصر على الأمان وحده، ولذلك قصة أم هانئ وهي بنت أبي طالب، فهي ابنة عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب له مواقف طيبة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد حرص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لكن خشيته من قومه أن يقولوا: ارتد عن دين آبائه، وهذا ما منعه من ذلك، ولذلك ظل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحاوره ويقول له:"قُلْ: لا إله إلا اللَّه، كلمة أحاج لك فيها عند اللَّه"

(1)

، لكنه ما قالها.

فهذه أمُّ هانئ ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح -وَهذا حديثٌ في "الصحيحين"- قالت: ذهبت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلَّمت عليه، فقال:"مَنْ أَنْتِ؟ "، فقالت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مرحبًا بأم هانئ"، قالت: فلما فرغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من غسله، صلى ثماني ركعات في ثوب واحد ملتحفًا به -وفي حديث أنسٍ: في ثوب واحد متوشحًّا به

(2)

- قالت: فلما انصرف من صلاته (أي: انتهى)، قالت: قلت: يا رسول اللَّه،

زعم ابن أمي أنه قاتلٌ رجلًا قد أجرتُهُ من بني هبيرة، فقال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قَدْ أَجَرنا من أجرتِ يا أم هانئ"

(1)

.

هَذَا هو الشاهد الذي جاء به المؤلف، والحديث طويل، وفيه حديث عن الغسل، وأن فاطمةَ بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانت معه

(2)

، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندها صلى ثماني ركعات، وأنه التفَّ بثوب واحد، وهذا فيه دلالة على أن المصلي يصلي في ثوب واحد

(3)

، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليها السلام، واستقبلها، وأكرمها صلى الله عليه وسلم

(4)

، قالت:"زعم ابن أمي"، ومعنى "زعم" أي: ادعى ابن أمي، وهو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب؛ لأنه جاء في الروايات:"ابن أبي"

(5)

، فهو شقيقها، وسواء ورد في هذه الرواية وهي

الأشهر "ابن أمي"، أو في الرواية الأُخرى:"ابن أبي"، فهو علي بن أبي طالب، قالت: ادَّعى أنه سيقتل هذا الذي أجرتُهُ، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وكان ذلك ضحًى؛ أي: أنها زارت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى.

فَهَذا الحَديثُ فيه دلالةٌ على أن أمان المرأة معتبر، وأن لها أن تؤمِّن غيرها، لكن أولئك قالوا: إن أمانها لم يستقر إلا بعد أن أجازه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يورد المؤلف أيضًا أن زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أجارت أبا العاصي ابن الربيع زوجها؛ لأنه أُسِرَ وهو لم يُسْلم بعد، فأمضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك

(1)

.

* قوله: (وَقِيَاسُ المَرْأَةِ فِي ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ).

الأدلَّة في ذَلك كَثيرةٌ، منها ما ذكَره المؤلف، ومنها ما أشرنا إليه، وفيه أدلةٌ أُخرى؛ لكن بعض العلماء يأتون بتَعْلِيلٍ هنا، وهو: أنَّ من أسباب الفراق بين العُلماء اختلافهم في فَهْم بعض النصوص، فبعضهم يأخذ النَّصَّ على ظاهره، وبعضهم يكون له فهمٌ، والآخر يُخَالفه في الفهم، وهَكَذا، ولأن الأدلَّة إذا أُطْلقت يدخل فيها النساء.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ فَهِمَ مِنْ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، إِجَازَةَ أَمَانِهَا لَا صِحَّتَهُ فِي نَفْسِهِ).

المُبلِّغ هو رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل هذه الأحكام، وهو الذي أُنْزلَ عليه هذا القرآن قُطْبُ هذه الشريعة ولبُّها، وأصلها الأصيل، وركنها الركين، وهو الذي جاءتنا سُنَّته صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة الذين نقل عنهم التابعون.

فرَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عندما قال لها: "قَدْ أجرنا من أجرتِ"، أقرها على ما أجارته؛ لأنه قال:"قَدْ أجَرنا من أَجَرْتِ"؛ إذن، أثبتَ لها الرَّسولُ صلى الله عليه وسلم ما أجارته

(1)

؛ فلماذا نتعسَّف القول أو نتعمق في الأقوال، وهي مسلمةٌ، ولها حقوق كغيرها من الرجال، ولا تخالفهم في هذا الحكم.

* قوله: (وَأَنَّهُ لَوْلَا إِجَازَتُهُ لِذَلِكَ، لَمْ يُؤَثِّرْ -قَالَ: لَا أَمَانَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الإِمَامُ

(2)

، وَمَنْ فَهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِمْضَاءَهُ أَمَانَهَا كَانَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ وَأُثِرَ، لَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ إِجَازَتَهُ هِيَ الَّتِي صَحَّحَتْ عَقْدَهُ -قَالَ: أَمَانُ المَرْأَةِ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَايسَهَا عَلَى الرَّجُلِ، وَلَمْ يَرَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي ذَلِكَ- أَجَازَ أَمَانَهَا).

والَّذين قالوا بأمان العبد وأمان المرأة جماهيرُ العلماء

(3)

، فلَمْ يَروْا بينهما فرقًا في هذا الحكم، وأمَّا الفروقُ فهي كثيرةٌ، فهناك مسائلُ كثيرةٌ جدًّا تختلف فيها المرأة عن الرجل:

* فالمرأة لا تؤمُّ الناس

(4)

،. . . . . . . . .

ولا تتولى الإمارة

(1)

، ولا تؤذِّن

(2)

، ولذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنًا؛ والمرأة لا تجاهد؛ وإنما جهادها الحج

(3)

، ولا تجب عليها جمعة

(4)

، ولا جماعة

(5)

، بمعنى: لا تلزمها صلاة الجماعة، وهناك أحكامٌ كثيرةٌ جدًّا

تختصُّ بها المرأة عن الرجل كما أن الرجلَ يختصُّ ببعض الأحكام عنها.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا نَاقِصةٌ عَنِ الرَّجُلِ، لَمْ يُجِزْ أَمَانَهَا، وَكَيْفَمَا كَانَ فَالأَمَانُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الاسْتِعْبَادِ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي القَتْلِ).

يَقُولُ المؤلف: إن الأمان غير مؤثر في الاستعباد، وإنما يؤثر في القتل أي: أن الاستعباد لا يغيره الأمان، لكن يؤثر في القتل، فإذا أجار حر أو عبد أو امرأة كافرًا حربيًّا؛ فإنه لا يقاتل، بمعنى أن هذا أمانٌ له من القتل.

* قوله: (وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ نُدْخِلَ الاخْتِلَافَ فِي هَذَا مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي أَلْفَاظِ جُمُوعِ المُذَكَّرِ).

أَيْ: هل تدخل المرأةُ في جمع المذكر كما في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ؟ نعم، تَدْخل في كَثِيرٍ من الأحكام، وأحيانًا يأتي التنصيص على النساء كما في قوله:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ. . .} [الأحزاب: 35]، إلى آخِرِه، فَنَجد أن اللَّه ذَكَر هَؤُلَاء، وأعطاهم وصفًا واحدًا.

* قوله: (هَلْ تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ أَمْ لَا؟ أَعْنِي: بِحَسَبِ العُرْفِ الشَّرْعِيِّ).

قوله: "جموع المذكر"؛ لأن الجمع -كما هو معلوم- على نوعين: جموع المذكر السالم

(1)

، وجموع التكثير، وهو جموع قلة، وجموع

كثرة

(1)

، فهذه كلها جمعت على جموع، وهذه أمورٌ صرفيةٌ يعرفها الذين درسوا النحو، والجواب: أنها تتناولهم أحيانًا، ولا تتناولهم أحيانًا أُخرى.

* قوله: (وَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي النُّفُوسِ).

النِّكايَة

(2)

: وهي العقوبة أو القتل، وهَذَا حَصل من الرسول صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (فَهِيَ القَتْلُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الحَرْبِ قَتْلُ المُشْرِكِينَ).

لَا خلَاف بيننا في قتل عدوِّ اللَّه، وعدوِّ رسوله، وعدوِّ المؤمنين حيث قال تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقال:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} [محمد: 4]، ولا يجوز للمسلم أن يضعف في ذلك

(3)

.

وَلكن يريد المؤلِّف أنَّ قتلَهم في حَالَة الحرب؛ أما إذا الْتحَمت المعركة، فهذا لا حديث عنه، فالأمرُ واضحٌ.

* قوله: (الذُّكْرَانَ البَالِغِينَ المُقَاتِلِينَ).

فيَخْرج من ذلك النساء والصبيان كَمَا في حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما وغيره المتفق عليه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن قتل النساء والولدان"

(4)

.

وفي رِوَايةٍ: "النساء والصبيان"

(1)

.

وفي قصَّة المرأة التي ذَهَب جيشٌ من المسلمين بقيادة خالد رضي الله عنه، تلقَّاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوجد امرأة قد قتلت، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما كان لهذه أن تُقْتل! "، ثم نظر في وجوه القوم، فأمر رجلًا أن يلحق بخالد بن الوليد، وأمره أن يخبره بألا يقتلَ ذريةً، ولا عسيفًا، ولا امرأةً

(2)

.

* قوله: (وَأَمَّا القَتْلُ بَعْدَ الأَسْرِ، فَفِيهِ الخِلَافُ الَّذِي ذَكَرْنَا)

(3)

.

تقدَّم الكلام في هذا وبيَّناه، وأن العلماء أجمعوا على أنه لا يقتل النساء والصبيان

(4)

.

* قوله: (وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُ صِبْيَانِهِمْ، وَلَا قَتْلُ نِسَائِهِمْ مَا لَمْ تُقَاتِلِ المَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ)

(5)

.

وَهذا كَمَا أوردنا حديثَ عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عندما غزا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بني المصطلق؛ فإنه قَتلَ مقاتليهم، وَسبى ذَراريهم

(6)

، والذَّراري يدخل فيها النساء والصبيان.

أما إذا قاتلت المرأة، أو الصبي، أو الشيخ الفاني، أو الذي فيه مرضٌ مزمنٌ؛ فهؤلاء يقتلون

(1)

، وهناك كلامٌ من العلماء في الشيخ الكبير إذا كان يُخطِّط للحرب، ويعين عليها، وكان صاحبَ فكرٍ، فإنه في هذه الحالة يُقْتل؛ لأنه يعين الكفارَ على أذى المؤمنين

(2)

.

* قوله: (فَإِذَا قَاتَلَتِ المَرْأَةُ، اسْتُبِيحَ دَمُهَا، وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام:"نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ"

(3)

).

إذا قاتلت المرأة، أصبحت مقاتلةً، وهنا أصبح الأمر دفعًا كما في حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه وغيره:"والولدان والصبيان".

وجاء ذكر الولدان في كتاب اللَّه عز وجل: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98)} [النساء: 98].

* قوله: (وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل").

لمَّا نظرَ إليها، أصبح القوم ينظرون، فَصَرفهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه المقالة، ونظر في وجه القوم، وربما أنه رأى أسرعهم، فأمره أن يلحق بخالد بن الوليد رضي الله عنه، وأن يخبره بما أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أمر اللَّه، فإذا جاءهم الأمر قالوا: سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى:{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي أَهْلِ الصَّوَامِعِ المُنْتَزِعِينَ عَنِ النَّاسِ).

دخل المؤلف في أنواعٍ أُخرى في قتال غير المسلمين، وهو أهل الصوامع، وهي جمع صومعة، وهي المكان الذي يُعدُّ لعبادة النصارى أي: الذي ينقطع فيها النصارى للعبادة، فهؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنَّبوه، ولا علاقةَ لهم بهذا الأمر، فهل يُقْتلون؟

الجواب: لا، والمسألة فيها خلاف

(1)

.

* قوله: (وَالعُمْيَانِ).

والأعمى ليس أهلًا للقتال، فلا يقتل.

* قوله: (وَالزَّمْنَى).

"الزَّمِنُ": وهو المريض، و"الزمنى" إنما هو جمع "زَمِنٍ" أي: المريض الذي فيه مرضٌ قديم الزمنة (1)، فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا يقتلون؛ لكن ذَكَر بعض العلماء أنه إذا وجد مريض بمعنى: أصابه مرض، وهذا المريضُ إنْ كان به مرضٌ عارضٌ استطاع معه أن يُقَاتل، فإنه يُقْتل، وإنَّما المراد بهذا المريض الذي ليس له قدرةٌ على القتال، والمسألة فيها خلاف، ومن العلماء مَنْ يرى قتله

(2)

.

* قوله: (وَالشُّيُوخِ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ).

أي: الكبار الذين لا يُقَاتلون، جاء هذا في وصية أبا بكرٍ رضي الله عنه، وَكَانَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشًا يوجهه أن يبدأ: بسم اللَّه، ولا يقتلوا شيخًا، ولا طفلًا، ولا امرأةً. . . إلى آخره

(1)

، وأَحَاديثُ كثيرةٌ وردت في هذا فيها كلامٌ للعلماء من حيث الصحَّة والضَّعف.

* قوله: (وَالمَعْتُوهِ).

"المعتوه"

(2)

: المقصود به هنا المجنون، فالمجنون لا يُقْتل؛ لأن المجنون لا يُدْرِكُ، ومع ذلك المسألة فيها خلافٌ

(3)

.

* قوله: (وَالحَرَّاثِ).

"الحراث": المقصود به الذي يحرث الأرض، والمراد به الفلاح،

وقد ثبت أثرٌ عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن قتل الفلاحين

(1)

الذين اشتغلوا عن الجهاد، فهو يشتغل في مال سيده، وهو غير منصرف إلى القتال، وغير معنيٍّ به، وغير متجهٍ إليه، ولذلك لا يُقْتل، وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية، وقد أشار إليه المؤلف، وخالفهم غيرهم من أئمة المذاهب

(2)

.

* قوله: (وَالعَسِيفِ).

وهو الأجير

(3)

، ولذلك في قصة الرجل الذي قال: "إنَّ ابْني كان

عسيفًا. . . "

(1)

، أَيْ: كان أجيرًا.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْتَلُ الأَعْمَى، وَلَا المَعْتُوهُ، وَلَا أَصْحَابُ الصَّوَامِعِ، ويُتْرَكُ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَعِيشُونَ بِهِ)

(2)

.

لا يُقْتل الأعمى، ولا المعتوه، وكذلك أصحاب الصَّوامع الذين تفرَّغوا للعبادة، أما الذين يجلسون في الصوامع يخططون لجهادٍ، ولمُعادَاة المؤمنين، ولرسم الخطط، ولأذى المؤمنين، فيختلفون

(3)

، ولهذا قال المؤلف:"انتزعوا للعبادة" أي: انقطعوا وانصرفوا إليها بالكليَّة، ومع أن عبادتهم هنا خاطئة؛ لكنهم ما داموا ابتعدوا عن أذى المؤمنين؛ فإنهم يُتْرَكون على حالهم.

* قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَلُ الشَّيْخُ الفَانِي عِنْدَهُ

(4)

، وَبِهِ قَالَ

أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ)

(1)

.

"الشيخ الفاني"؛ أي: الكبير الذي لا قدرةَ له على الجهاد

(2)

، وَبِهَذَا القَول قال مالكٌ

(3)

، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه

(4)

، وأحمد

(5)

، وغيرهم.

* قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ

(6)

، وَالأَوْزَاعِيُّ: لَا تُقْتَلُ الشُّيُوخُ فَقَطْ. وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: لَا تُقْتَلُ الحُرَّاثُ)

(7)

.

الثَّوريُّ ممَّن عاصر الإمام أبا حنيفة رحمه الله، وهو من علماء العراق، والأوزاعي إمام الشام.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الأَصَحِّ عَنْهُ: تُقْتَلُ جَمِيعُ هَذِهِ الأَصْنَافِ)

(8)

.

هُنَاك روايتان له، لكن الرِّواية الصحيحة المشهورة في المذهب هي التي ذَكَرها المؤلِّف، لكن هناك رواية أُخرى يلتقي فيها الشافعية مع الأئمة في هذه المسألة

(1)

، ولا شكَّ أن الشافعيَّة عندما انفَردوا في هذا القَول الَّذي صَحَّحه المحققون منهم

(2)

، كان لهم وجهة نظر في ذلك، وسيبيِّنها المؤلف فيما بعد؛ لقول اللَّه تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ} [التوبة: 5].

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ بَعْضِ الآثَارِ بِخُصُوصِهَا لِعُمُومِ الكِتَابِ).

يقصد الآثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص الآية أو الآيات: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5].

* قوله: (وَبعُمُومِ قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام الثَّابِتِ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"، الحَدِيثَ).

هذَا حَديثٌ متفقٌ علَيه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا اللَّه"

(1)

.

وفي رِوَايةٍ: "حتَّى يَشْهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأنِّي رَسُولُ اللَّه، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه"

(2)

.

ونَحْن نَعْلم الخلافَ الذي دار في أول الأمر عندما تُوفِّي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدَّ مَن ارتد من قبائل العرب، ومنع مَنْ منع الزكاة منهم، ووقف أبو بكر رضي الله عنه موقفه العظيم الصارم حتى إن عمر رضي الله عنه تردَّد في ذلك المقام، فَوقَف بَعْضُ الصحابة، كيف نُقَاتلهم ورَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَ الناسَ حتى يَقُولوا: لا إله إلا اللَّه؟ "، فرد أبو بَكرٍ عليه، وقال:"أليسَ من قوله: "إلا بحقِّها"! ومن حقها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واللَّهِ، لأقاتلن مَنْ فرَّق بين الصلاة والزكاة

(3)

، واللَّه لو مَنَعونِي عقالًا

(4)

،

-وفي رواية: عناقًا

(1)

-، كانوا يدلونه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقاتلتُهُم عليه".

يَقُولُ عُمَرُ رضي الله عنه: فَما أن رأيت إصرار أبي بكرٍ وموقفه حتى أدركت أن اللَّه سبحانه وتعالى قَدْ فتح قلبه بذلك، وأن الحقَّ معه

(2)

، هكذا اتبعوه.

ولذلك، نجد أنه ترتَّب على ذلك خيرٌ عظيمٌ؛ فإن المسلمين قاتلوا المرتدين وهزموهم هزيمة عظيمة، ولا شك أن تلك الردة كانت لها آثارٌ على الإسلام، فكم قتل منهم، والتي ترتَّب عليها إشارة عمر على أبي بكر بجمع القرآن لأول مرة، وإن كان القرآن جمع في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لكنه كان متفرقًا على مثل الصحف، وعسف النخل، وجريد النخل، ونحوه؛ لكنه بعد ذلك جُمِعَ كاملًا في زمن أبي بكرٍ رضي الله عنه

(3)

.

إذًا، قوله:"أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه"، وقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] عامة، فلم تفرق بين كبير وصغير، ولا بين شاب وشيخ، ولا بين راهب وغير راهب، ولا بين عاملٍ وغير عاملٍ؛ وإنما أطلقت: "أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناس حتى

يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم. . . "، إذًا، إما الحرب والقتال، وإما شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه.

* قوله: (وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ؛ رَاهِبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ).

"الراهب": القَصد به المعنى العام، وهو الذي انقطع للعبادة، ولذلك يقول اللَّه سبحانه وتعالى:{وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج: 40].

أمَّا المسَاجِدُ، فَهي مَواضِعُ عبادَة المُؤْمنين {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)} [النور: 36، 37].

وَأمَّا "الصَّوامع": فَهي الأمَاكن المُعدَّة لعبادة النصارى، و"البِيَعُ": جَمْع بيعة: وهي التي يتعبَّد فيها اليهود، وَكَذلك النصارى يشركونهم في ذلك

(1)

.

* قوله: (وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ").

فَالآيةُ وَالحَديثُ يدلَّان بظاهرهما على قَتْل كلِّ مُشْركٍ، وأنه إما أن يُسْلم، وإما أن يقطع عنقه، هَذَا هو الَّذي يشير إليه المؤلف.

* قوله: (وَأَمَّا الآثَارُ الَّتِي وَرَدَتْ بِاسْتِبْقَاءِ هَذِهِ الأَصْنَافِ، فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "كَانَ

إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: "لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ"

(1)

).

يبدأ الحديث بقوله: "بسم اللَّه، قَاتلُوا في سَبيل اللَّه مَنْ كَفر باللَّه، ولَا تَقْتلوا شيخًا. . . " إلى آخره، وجاء أيضًا عن أبي بكرٍ؛ لكن هذا الأثر -كما هو معلوم- ضعَّفه أكثر العلماء، ومن العلماء مَنْ جمعه مع الذي يليه وغيره، ورأوا أنه صالح للاستدلال به، وأيدوا ذلك بعموم أدلة الشريعة، وبقواعدها العامة.

* قوله: (وَمِنْهَا أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلًا صَغِيرًا").

الطفل الصغير: وهو الذي لم يَبْلغ بعد.

* قوله: ("وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا"، خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ)

(2)

.

لكن لو قاتلَ هؤلاء، أو بعضهم؛ فإنهم يُقْتَلون.

وأما قوله: "ولا تغلُّوا"، والغلول من أخطر ما يكون، قال تعالى:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]، والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أمر بتحريق متاع الغال يعني: الذي يسرق من الغنيمه، وهذه من أخطر الأُمور، فكيف يكون المسلم في الجهاد ويقدم نفسَه، ثم بعد ذلك يقع في مثل هذا الأمر؟! فهذه من أخطر الأمور؛ لأن فيه خيانةً، والمسلم دائمًا مطالب بأن يكون أمينًا، بعيدًا عن الخيانة. . خرَّجه أبو داود

(3)

،

وأحمد

(1)

، وغيره

(2)

.

* قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: "سَتَجِدُونَ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ، فَدَعُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ"

(3)

).

هذا الأثر قد وَهِمَ المُؤلِّف فيه، ورفَعه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، إِذْ هو من قول أبي بكر رضي الله عنه.

والذي يريد أن يحبس نفسه للَّه إنما يدخل في هذا الدين العظيم، قال سبحانه وتعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19].

وقال عز وجل: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ} [الحج: 78].

وقال جَلَّ شأنه: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران: 85].

* قوله: (وَفِيهِ: "وَلَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَلَا كَبِيرًا هَرَمًا").

"ولَا تَقْتُلنَّ امرأةً"؛ لأنَّ المرأةَ ليست من أهل الكتاب، "ولا صبيًّا"؛ لأن الصبي غير مكلف، وصغير، ولا يدرك هذه الأُمور، لكن لو قاتل هؤلاء يُقْتلون.

* قوله: (وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ الأَمْلَكُ فِي الاخْتِلَافِ).

"الأَمْلَكُ"، وهو الأقوى، أو الأوثق، أو الأولى، هذا الذي يريد أن يذكره المؤلف، وفيه قوةٌ.

* قوله: (فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُعَارَضَةُ قَوْله تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)} [البقرة: 190]).

{وَلَا تَعْتَدُوا} ، هو محلُّ الشاهد؛ لأنه نقل عن ابن عباس أنه قال:"لا تقتلوا شيخًا، ولا امرأةً"

(1)

، فهذا الذي كان ينبغي أن يرده المؤلف، وقد أشار إليه ابن جرير رحمه الله

(2)

، وغيره في "تفسيره"

(3)

، وذُكِرَ أيضًا عن ابن عباس.

وَالاعتدَاءُ لم يَرِدْ في كل أَمْرٍ من الأُمور، ولا يَقْتَصر الاعتداءُ على اعتداء المسلم على الكافر، وإذا كان هذا النهي عن الاعتداء على هذا التفسير، وهذا الذي نقل عن ابن عباس بالنسبة للنساء، وكذلك الشيوخ الكفار، فما بالك بمَنْ يعتدي على أخيه المسلم، ويسلبه حقه، أو يظلمه، أو يتكلم في حقه، أو يسيء إليه، أو يسيء إلى سُمْعته، أو يلصق به أمرًا ليس منه؟!

ولذلك، نجد أن اللَّه سبحانه وتعالى يقول:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} [الأحزاب: 58]، ويقول في قصة الإفك:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

ومِنْ أخطَر الأمور: أن يتجاوز المسلم حقَّ أخيه المسلم، فيعتدي عليه بأن يأخذ من ماله، أو أن يعتدي على مال اليتيم، أو أن يتكلم في حقه بغير حقٍّ، هذا أمر لا يجوز أن يفعله المؤمن.

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآيَةَ [التوبة: 5]).

إنَّ الأشهر الحرم الأربعة نُهِيَ عن القتال فيها، فإذا انسلخت أي: انقضت هذه الأشهر، فإنه حِينَئذٍ يحلُّ القتال، ويكون جائزًا فى هذا المقام، والقتال واجبٌ في الصور الثلاثة التي ذَكَرنا.

* قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذِهِ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190]؛ لِأَنَّ القِتَالَ أَوَّلًا إِنَّمَا أبِيحَ لِمَنْ يُقَاتِلُ - قَالَ: الآيَةُ عَلَى عُمُومِهَا).

أوَّلًا: دعوى النسخ تحتاج إلى دليلٍ، ولا دليل عليها؛ أي: لكي نقول: إن هذا ناسخ وهذا منسوخ نحتاج إلى أن نعرف أيهما نزل أولًا، وإن نزلت أخيرًا هل فيها نسخ؟ أو أن هناك تقسيمًا؟ لأنه -بحمد اللَّه- في هذه الشريعة هناك المطلق وما يقيده، وهناك العام وما يخصصه، فالمقيد يقيد المطلق، والخاص يخصص العام، إذًا هذا كلُّه واجبٌ، ومرَّ تفسير ابن عبَّاس رضي الله عنهما في آخر هذه الآية

(1)

.

فالقتال أولًا إنما أُبِيحَ لمَنْ يُقَاتل؛ لقوله تَعَالَى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} [الحج: 39 - 41]؛ قال: الآية على عمومها.

* قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190]، وَهِيَ مُحْكَمَة، وَأَنَّهَا تَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ الأَصْنَافَ الَّذِينَ لَا يُقَاتِلُونَ، اسْتَثْنَاهَا مِنْ عُمُومِ تِلْكَ)،

ما يظهر لنا -واللَّه أعلم- هو رجحان قول أن الذين استثنوا؛ كالشيخ الكبير الذي انقطع في صومعته، والعبيد؛ أي: العسيف والأجير، وكذلك الذي يشتهر بالفلاحة ويتجنب القتال؛ أما مَنْ يقاتل منهم، فإنه يُقْتَل، هَذَا هو الأَظْهَرُ، وهو مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة (مالك وأبو حنيفة وأحمد)، والشافعية خالفوا في روايتهم المشهورة

(1)

، وقَوْلهم -في نظري- مرجوحٌ في هذَا.

* قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكينَ، وَاسْتَحْيُوا شِرْخَهُمْ").

"اقتُلُوا شيوخَ المشركين، وَاستحيوا شرخهم"

(2)

، وفي رِوَايةٍ:"وَاستبقوا"

(3)

، وَالاستحيَاءُ هو الاستبقاءُ كما في قصة فرعون:{يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ} [القصص: 4].

و"استحيوا"، يعني: استبقوا. "شرخهم"؛ أي: صغارهم؛ أي: اقتلوا كبارهم، واستبقوا صغارهم أي: الذين لم يبلغوا بعد، وهم الذين جاء التنصيص عليهم، أو الإشارة إليهم في حديث عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما المتفق

عليه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن قتل النساء والصبيان"

(1)

، اقتُلُوا شُيُوخهم؛ أي: كبارهم، وَليسَ المُرَاد هنا بالشيخ المعنى المعروف، ولكن يشمل اللفظ حتى الشاب يُقْتل أي: كل مَنْ بلغ فإنه يدخل في ذلك، والمقصود بـ "شرخهم": صغارهم، ولذلك يقول: شرخ الشباب أي: أول الشباب، فإن هؤلاء الذين لم يبلغوا بعد، فمَنْ بلَغ فإنه يُقْتل؛ سواء كان عند سن البلوغ أو تجاوز ذلك.

* قوله: (وَكَأَنَّ العِلَّةَ المُوجِبَةَ لِلْقَتْلِ عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ الكُفْرُ).

علَّل الشافعية القتلَ بالكفر، فإذا كان قَتل هؤلاء لكفرهم؛ فلا يفرق حينئذٍ بين شابٍّ وغيره، هارمٍ وبين غير هارمٍ، بين منقطع للعبادة وغير منقطع، أجير وغير أجير، كلُّ هؤلاء يدخلون

(2)

.

وأمَّا العلماء فإنهم نظروا نظرةً أُخرى، فقد تعمَّقوا في روح هذه الشريعة، وفي لُبِّها، وأدركوا أن هناك غاية مقصودة، وأن هناك حكمة في هذه الشريعة، وهو وجود الإيذاء، والمؤذي إنما هو المقاتل، إذًا هذه نظرة جماهير العلماء، وقد أدركوا ذلك بمفهوم وسبل هذه الشريعة إلى جانب الأدلة التي معهم في هذا المقام

(3)

.

* قوله: (فَوَجَبَ أَنْ تَطَّرِدَ

(4)

هَذِهِ العِلَّةُ فِي جَمِيعِ الكُفَّارِ).

"تطرد": بمعنى تسري على جميع الكفار.

* قوله: (وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الحَرَّاثُ، فَإِنَّهُ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ رضي الله عنه وَفِيهِ: "لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي الفَلَّاحِينَ)

(1)

.

المقصود بالحرَّاث: الفلاح

(2)

. . والغدر غير مطلوب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم غارون؛ أي: غافلون، فالإمام ينظر إلى المقام.

* قوله: (وَجَاءَ فِي حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعَةَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ العَسِيفِ المُشْرِكِ، وَذَلِكَ "أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَه، فَوَقفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ"

(3)

).

فَدلَّ ذلك على النهي عن قتل النساء، وقد مرَّ قبله الحديث المتفق عليه أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن قتل النساء والصبيان"

(4)

.

* قوله: (ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ القَوْمِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ: الحَقْ بِخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً، وَلَا عَسِيفًا، وَلَا امْرَأَةً).

هذه تكملةٌ للحديث، فقد مر بهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع سرية بعد أن رأى تلك المرأة، ونظر في وجوه مَنْ معه من أصحابه، فأمر رجلًا أن يلحق بخالد بن الوليد ليخبره بنَهْي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وغلمانهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ المُوجِبُ بِالجُمْلَةِ لاخْتِلَافِهِمُ اخْتِلَافُهُمْ فِي العِلَّةِ

المُوجِبَةِ لِلْقَتْلِ؛ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ العِلَّةَ المُوجِبَةَ لِذَلِكَ هِيَ الكُفْرُ، لَمْ يَسْتَثْنِ أَحَدًا مِنَ المُشْرِكِينَ).

هذه هي العلة في قتل كل مشركٍ كان، فالعلة هي الكفر، فلا فرق بين رجل وامرأة، ولا بين شيخ وشاب، ولا بين راهب وغيره، فالكل يقتل؛ لأن اللَّه تعالى يقول:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وإن كانت العلة الأُخرى التي يوردها المؤلف وهي أن الذي يقتل هو الذي يقاتل، أو القادر على القتال، فقد مر بنا أن الذي به مرضٌ مزمنٌ لا يقتل، أما الذي به مرض يظن أنه يصح منه، فالعلماء يختلفون فيه أيُقْتل أم لا؟

(1)

.

* قوله: (وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي ذَلِكَ إِطَاقَةُ القِتَالِ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ

النِّسَاءِ مَعَ أَنَّهُنَّ كفَّارٌ، -اسْتَثْنَى مَنْ لَمْ يُطِقِ القِتَالَ-)؛ لأنَّ النِّساءَ لا يُجَاهدن، وقد يأتي خلاف ذلك كما هو في وقتنا هذا؛ ولأن النساء وإن كانت بخلاف الرجال إلا أن لديهن من الشجاعة والقدرة ما ليس لديهم، لكن لو غلَا هؤلاء أو أحد هؤلاء، فإنه يقتل؛ أي: لو أن نساءً شاركن في قتال المسلمين، أو أُجَراء، أو أنهم رهبوا؛ فإنهم في هذه الحالة يقتلن، فلا يستثنى أحدٌ ممن يقتل المسلمين

(1)

.

* قوله: (وَمَنْ لَمْ يَنْصِبْ نَفْسَهُ إِلَيْهِ كَالفَلَّاحِ وَالعَسِيفِ).

فالفلاح متفرغ لفلاحته، مشغول بمزرعته، والعسيف وهو الأجير مشغول بأعمال سيده، متفرغ لها، منفرد إليها، فهو أيضًا زاهد وبعيد عن القتال، فهل يقاتل؟ نعم، إن أعدَّ نفسه للقتال وكان من المقاتلين ألحق بهم، وإلا فلا على القول الغالب.

* قوله: (وَصَحَّ النَّهْيُ عَنِ المُثْلَةِ

(1)

)

(2)

.

هذه قضيةٌ مهمةٌ جدًّا، ونعلم قصة العرنيين الذين جاؤوا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقد ألمَّ بهم مرض، فأرسلهم إلى إبل الصدقة، فشربوا من أبوالها وألبانها ثم شفوا، ثم تنكروا لذلك المعروف، وتنكروا ذلك

الفضل، فما كان منهم إلا أن قتلوا الراعي ومثَّلوا به، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فلحق بهم ثُمَّ مثَّل بهم إلى أن ماتوا عقوبةً لهم بنفس النوع الذي مثَّلوا به الراعي

(1)

.

وقد جاء في ذلك ما يزيد على عشرين حديثًا، كلها جاء فيها النهي عن المُثْلة، كأن يفقأ عينه، أو شفته، أو شيء مما يشوِّه شكل هذا الإنسان، فيحافظ اللَّه سبحانه وتعالى على هذه الصور الحسنة، وهذا تبديلٌ لخَلْق اللَّه، واللَّه تعالى يقول:{لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30].

فلَا تَجُوز المُثلة، ولذلك اتفق على تحريمها

(2)

، ومراد المؤلف أنه إذا ظفر المسلمون بأعدائهم، فإنهم لا يُمثِّلون بهم.

* قوله: (وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِمْ بِالسِّلَاحِ)

(3)

.

أما بالسلاح، فذلك مطلوب في وقت الحرب؛ سواء كانت الحرب قائمةً أو بعد أن تضع الحرب أوزارها، وقد تقدَّم الكلام بالنسبة للأسرى واختلاف العلماء فيه، وأما الإمام -كما عرفنا- فهو مخيَّر فيهم بين أمورٍ عدا النساء والصبيان، فإنهم لا يقتلون.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْرِيقِهِمْ بِالنَّارِ).

هذه مسألة قد ورد فيها عدة أحاديث، وكما هو معلوم الذي

يُعذِّب بالنار إنما هو رب النار اللَّه سبحانه وتعالى، كما قال اللَّه عز وجل:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)} [إبراهيم: 28 - 30].

والآيات في ذلك كثيرة، وأحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، أورد المؤلف منها حديث حمزة السلمي الذي جاء فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طلب منه: إنْ وجدت فلانًا فأحرقه بالنار، فلما ولَّى قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم له:"إني قلت: إن وجدت فلانًا فأحرقه بالنار، فإن وجدت فلانًا فاقتله؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار"، والحديث أخرجه أبو داود

(1)

، وغيره

(2)

بإسناد صحيح.

وورد في "صحيح البخاري"، وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بعث بعثةً -أي: أرسل رسلًا- وأمرهم إن وجدتم فلانًا وفلانًا من قريش، فأحرقوهما بالنار، ثم أمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال لهم:"إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فاقتلوهما؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا اللَّه عز وجل"

(3)

.

فهذه أحاديث صحيحة دلت على أنه لا يجوز التعذيب بالنار، لكن لو فعل الكفار ذلك، أيقابلهم المسلمون؟ هذا يرجع إليهم بالنظر إلى الضرورة، وقد جاء في الأثر عن أبي بكر أنه أذن لخالد بن الوليد أن يحرق بالنار

(4)

، وقيل: إنه فعل ذلك، لكن اتفق العلماء إلى أنه لا يُحرَّق

بالنار، فعامة العلماء يَرَون التحريق، وأنه لا يُلْجأ إليه إلا عند الضرورة والحاجة، والحاجة -كما هو معلوم في قواعد الفقه- تنزل منزلة الضرورة، فعند الضرورة يحصل ذلك إن أمكنَ الظفر بالعدوِّ.

* قوله: (فَكَرِهَ قَوْمٌ تَحْرِيقَهُمْ بِالنَّارِ، وَرَمْيَهُمْ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ

(1)

، وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ

(2)

، وَأَجَازَ ذَلِكَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ

(3)

، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِن ابْتَدَأَ العَدُوَّ بِذَلِكَ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا)

(4)

.

"رميهم"؛ أي: قذفهم بالنار، وهذا هو رأي الجمهور، فهناك مَنْ يمنع التحريق بالنار مطلقًا؛ عملًا بالأحاديث التي مرَّت بنا، ولأن الذي يعذب بالنار إنما هو اللَّه سبحانه وتعالى.

والقول الآخر: أنهم يحرقون مطلقًا أي: يجوز مطلقًا.

والقول الثالث: التفريق بين أن يبدأ المسلمون بذلك أو لا، أو أن تكون هناك ضرورة لدفع شرهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ، أَمَّا العُمُومُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]).

إذًا، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و"حيث" ظرف، يعني: في أي مكانٍ وأي حالٍ فاقتلوهم، وهذا عام، فهل تخفف في مثل هذه الأحاديث؟ أو تبقى على عمومها {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]، فهل هذا العموم يبقى على عمومه أو أنه يخفف؟

* قوله: (وَلَمْ يَسْتَثْنِ قَتْلًا مِنْ قَتْلٍ).

أي: لم يَسْتثنِ نوعًا من أنواع القتل؛ لأن القتلَ يكون بالسيف، وبالرمي من بعيدٍ كما سيأتي، ويكون أيضًا بالتحريق بالنار، وبالإغراق وهو شبيهٌ بالتحريق بالنار، ولم يرد فيه نص، لكنه بمعنى أن تطلق عليهم الماء فيغرقوا في أماكنهم.

والإمام أو قائد الجيش ينظر فيما فيه المصلحة، فقد يتوقع من هؤلاء الدخول في الإسلام، أو الرجوع، أو ربما يتقي شرهم؛ فلكل مقام مقال، فكل حالة مكانها ومقالها تختلف من حالٍ إلى حالٍ.

* قوله: (وَأَمَّا الخُصُوصُ، فَمَا ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي

رَجُلٍ: "إِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَا تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُ النَّارِ"

(1)

).

"إن قدرتم": إن أخذتم فلانًا.

* قوله: (وَاتَّفَقَ عَوَامُّ الفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ الحُصُونِ بِالمَجَانِيقِ

(2)

، سَوَاءً كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ وَذُرِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ)

(3)

.

"المنجنيق" يجمع على "منجنيقات"، أو على "مجانيق"، كما ذكر المؤلف، وهذه الكلمة من الكلمات التي عرِّبت أي: دخلت على اللغة

العربية، ولم يكن أصلها عربيًّا، لكنها أُدْخلت على اللغة العربية فعُرِّبت، فهو من الأسلحة التي دخلت على المسلمين.

فـ "المنجنيق" بفتح الميم: هو آلة من الآلات التي كان يوضع فيها الحجارة أو ما يشبهها، وكانت تطلق من مسافات بعيدة، فتلقي بالحجارة بشدة، وهذا قد حصل:"أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف سبعة عشر يومًا"، وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أبو داود

(1)

؛ لأن أبا داود له كتاب غير كتاب "السنن"، وهو كتاب "المراسيل"، كذلك أخرجه النسائي

(2)

في "طبقاته"، وأخرجه أيضًا الترمذي

(3)

.

كذلك حصل أيضًا أنه في زمن فتح مصر حينما فتح عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، واستخدم فيهم المنجنيق.

إذن، استخدم عمرو بن العاص المنجنيق في فتح الإسكندرية

(4)

، فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الطائف، وعمرو بن العاص وهو صحابيٌّ فعل ذلك، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا مقتديًا بسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك في فتح الإسكندرية.

فالرَّميُ بالمنجنيق القصد به: ضرب الأعداء، وهذه الضربات قد تقع على نساءٍ وأطفالٍ، وَهَذا سيعرض له المؤلف، إِذْ ورد في الأحاديث النهي عن قتل النساء والصبيان، لَكن هل هذا على عمومه؟ فإذا كانوا أمام العدوِّ وتفرَّقوا بهؤلاء النساء والصبيان، أو كان من بينهم نساء وصبيان، فهل نُطْلق عليهم المنجنيق؟ أو يلحقون الأذى بهم؟ دائمًا المصلحة العامة تُقدَّم

على المصلحة الخاصة، فمصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد.

إذًا، في هذه الحَالة نجد أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم ومَنْ معه نفذوا المنجنيق حتى يقال بأن امرأةً أطلقت عليهم، وأنها كانت تتحدَّى، فوجه إليها أحد الصحابة فضربها بالمكان الذي تحدت فيه

(1)

، وذكر ذلك أيضًا الفقهاء في كتبهم وأسندوه.

وتَبيَّن من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المنجنيق على الطائف، وأن عمرو بن العاص فعل ذلك فى الإسكندرية، وأن هذه الأماكن لا تخلو من وجود أطفالٍ ونساءٍ.

* قوله: (لِمَا جَاءَ "أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام نَصَبَ المَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ"، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الحِصْنُ فِيهِ أُسَارَى مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَطْفَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ).

فإذَا كان هناك حصنٌ للعدوِّ فيه أُسَارى من المسلمين، فهل يُطْلق عليهم المنجنيق أيضًا؟

هذه المسألة فيها تفصيلٌ: فإن كانت الحربُ قائمةً، يطلق عليهم، أما إن كانت الحرب غير قائمة، أو لم تكن هناك حاجة لقتالهم لعدم الخوف منهم، أو الخطر بهم دون رميهم، فإنَّه في هذه الحالة لا يُطْلق عليهم، لكن لو قدر أن ذلك حال الحرب، ووجَّه المسلمون أسلحتهم، فَرَموا تلك الأماكن وقُتِلَ من المسلمين رجلٌ أو امرأةٌ، فما الحَال في ذلك؟ هل الذي قَتلَ ذلك المسلم أو تلك المسلمة عليه كفارة أو تلزمه الدية؟

فيه تفصيلٌ: فعند الحنفية لا دية، ولا كفارة؛ لأن ذلك معلومٌ بأنه

جهادٌ وقتالٌ

(1)

، ومن العلماء من قال: فيه كفارة

(2)

، ومنهم من قال: فيه دية

(3)

.

* قوله: (فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَكُفُّ عَنْ رَمْيِهِمْ بِالمَنْجَنِيقِ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ

(4)

. وَقَالَ اللَّيْثُ: ذَلِكَ جَائِزٌ

(5)

)

(6)

.

فَصَّل العُلَمَاءُ أصحابُ المذاهب: إِنْ لم تكن هناك حاجةٌ، ولا ضرورةٌ، أو لم تكن الحرب قد قامت؛ فإنه لا يؤجل، ثم يختلفون بعد ذلك في أخذ الدية، فَنَجد عند الشافعية

(7)

، والحنابلة خلافًا

(8)

،

وعند الحنفية لا دية ولا كفارة

(1)

.

* قوله: (وَمُعْتَمَدُ مَنْ لَمْ يجِزْهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} الآيَةَ [الفتح: 25]، وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى المَصلَحَةِ، فَهَذَا هُوَ مِقْدَارُ النِّكَايَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ بِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَرِقَابِهِمْ).

المَصْلحة تُرَاعى في كل أمرٍ من الأُمور، فالضرورات تقدر بقدرها، فقد تكون هناك ضرورة يلجأ إليها المسلمون؛ لأنه ربما لو لم تكن تلك الحصون لنَكَّلوا بالمؤمنين، وألحقوا بهم ضررًا، فيختار أسوأ الضررين، فإن أمكن دفع أولئك دون قتالٍ، أو أمكن الاستيلاء عليهم دون ضرب تلك الحصون التي يقيم فيها أسرى من المؤمنين، كان ذلك، وإن لم يكن فإنها تُضْرَب؛ لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، فحماية جميع المسلمين مقدمة على حماية بعضهم، وحفظ أرواح المؤمنين عامة وإقامة راية الجهاد مقدمة على تعطيلها؛ لأنه لو لم نتوقف عند هذه، ربما يتطرق العدو للصبيان والنساء من الكفار، فبذلك تتعطل راية الجهاد، فهذه أُمور اجتهدوا فيها في وقتها.

* قوله: (وَأَمَّا النِّكَايَةُ الَّتِي تَجُوزُ فِي أَمْوَالِهِمْ).

الأموال تشتمل على عدة أمورٍ: فهناك مثلًا أشجار مثمرة، وأشجار تظلل، فهذه كلها نوع من الأموال، فهل تحرق هذه الأموال؟ وهل تهدم

تلك البيوت وتلك الحصون؟ وهل تقطع تلك الأشجار؟ هذه فيها كلامٌ مفصلٌ للعلماء.

* قوله: (وَذَلِكَ فِي المَبَانِي وَالحَيَوَان وَالنَّبَاتِ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَأَجَازَ مَالِكٌ قَطْعَ الشَّجَرَةِ وَالثِّمَارِ)

(1)

.

أمَّا بالنِّسبة للشجر، ففيه تفصيلٌ؛ لأن تلك الأشجار لا تخلو من واحد من ثلاثة أُمور:

1 -

هذه الأشجار قد تكون مفيدةً في الظل، وربما تحمل ثمرًا، فهذه الأشجار إذا كان العدو يتترس بها، أو يستظل بها، أو يبني بها حصونه التي يقيم بها، أو أنه وضَعها بمثابة خط دفاعٍ، أو أنها تسدُّ الطريق على المؤمنين؛ فإنه في هذه الحالة تُزَال.

2 -

أما إذَا كانت هذه الأشجار فيها مصلحةٌ للمؤمنين بأن يستظلوا مكانًا ليقيموا تحته، وفيها من الثمر الذي يحتاجون إليه في أكلهم، وفيها ما ترعى أغنامهم، ففي هذه الحالة لا تقطع، ولا يتعدى عليها.

3 -

أما إذا لم يحتج المسلمون إليها، ولم يكن يتترس بها الكفار، فوقع الخلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أنها تُزَال غيظًا للكفار، وكيدًا لهم، ومن العلماء من قال: لا تزال، وهم أكثر العلماء (كالحنفية

(2)

، والمالكية

(3)

،

ورواية للشافعية)

(1)

، والحنابلة على أنها تزال غيظًا بهم

(2)

، والبقية تقول: لا تزال.

والحقيقة أنَّ هذه متروكة للمؤمنين، يفعلون ما يرون فيه مصلحة، فإن كان العدوُّ يعامل المسلمين معاملةً سيئةً، فَعَلى المسلمين أن يعاملوا أيضًا العدو بذلك، وقَدْ لا يُفْعل ذلك مع المؤمنين، فلو فعلوا ذلك، عاملوهم بالمثل، فإنه في هذه الحالة قد تُزَال.

إذًا، هذه قضايا اجتهادية، يجتهد فيها قائد الجيش أو المسؤول عنه للمصلحة.

* قوله: (فَأَجَازَ مَالِكٌ قَطْعَ الشَّجَرَةِ وَالثِّمَارِ).

وَمَعَه أَبو حَنيفَة في هذه المسألة؛ فإنَّ ذلك يؤدي إلى غيظ الكفار في مثل هذه الأمور؛ لأن الكفارَ إذا رأوا أن أشجارهم تُقْطع، وَنَخيلهم يحرق، وَمَزارعهم تغرق؛ فَهَذا يَجْعل الخوفَ يدبُّ إلى نفوسهم، والرعب والفزع مما يضعف نفوسهم، ويقوي مكانة المؤمنين.

وَيَقُولُ بعضهم: نحن ننظر إلى المصلحة، فإن كانت هذه المصلحة للمؤمنين، وفائدة لهم، فلا ينبغي أن نفعل ذلك، وإن كان فيه مصلحة للكفار، فينبغي أن نزيلها، وإن كانت لا تلك ولا تلك، فهذه اختلفوا فيها أيضًا.

* قوله: (وَتَخْرِيبَ العَامِرِ، وَلَمْ يُجِزْ قَتْلَ المَوَاشِي وَلَا تَحْرِيقَ النَّخْلِ).

لا تُقْتل المواشي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل

(1)

، وعَنْ قتل الحيوان، أما النخل فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قطع وحرق نخل بني النضير، حيث قال تعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5)} [الحشر: 5].

* قوله: (وَكَرِهَ الأَوْزَاعِيُّ قَطْعَ الشَّجَرِ المُثْمِرِ، وَتَخْرِيبَ العَامِرِ)

(2)

.

ومعه الشافعي وأحمد كما هو معلوم في حالة ما إذا كان المسلمون يَسْتَفيدون بها، ولا يلحقهم ضررٌ.

* قوله: (كَنِيسَةً كَانَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُحَرَّقُ البُيُوتُ وَالشَّجَرُ إِذَا كَانَتْ لَهُمْ مَعَاقِلَ)

(3)

.

ومعه الإمام أحمد في هذه الحالة يعني: مالك وأبو حنيفة رأيُهُما مطلقٌ، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا كانت هذه البيوت والأشجار

والحصون والمزارع مكانًا لهم، وحصنًا يتترسون بها؛ فإنها تُزَال، أما إذا لم يكن كذلك، وفيها مصلحة للمؤمنين، فلا.

* قوله: (وَكَرِهَ تَخْرِيبَ البُيُوتِ، وَقَطْعَ الشَّجَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَعَاقِلَ).

كره إذا لم تكن لهم معاقل؛ لأنه في النهاية قد يَفْتح المسلمون هذه البلاد، وهذا قد حصل، فإن الإسلام بدَأ بمكَّة، ونعلم ما جَرى لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قومه، فحقرهم في بني عامر، واستعملوا معه كل أنواع الأذى حتى وهو يصلي

(1)

، وأخرجوه من مكة، فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ورمي بالحجارة، وعاد ولم يدخلها إلا بحمايةٍ

(2)

.

ثمَّ بعد ذلك هاجر عددٌ من المسلمين إلى الحبشة، ثم أذن اللَّه تعالى لرسوله وللمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، هذه البلاد الطيبة، ورأينا أن الإسلام بدأ يشع نوره ويمتد وينتشر حتى شمل أنحاء العالم، تُسْمع فيها كلمة:"اللَّه أكبر"، وتُسْمع فيها كلمة:"لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه".

إذًا، الإسلام انتشر في كل مكان، ومن هنا رأينا أن عمر بن

عبد العزيز رضي الله عنه بحصافته وبرجاحة عقله وبعد الته، ولكَوْنه خامس الخلفاء الراشدين، لما رأى رضي الله عنه أن المسلمين قد توسعوا في الفتوح، وأنه بدأت تنتشر شرقًا وغربًا، فقرر أن تنشر الدعوة أولًا، وألا يتوقف المؤمنون حتى يغرسوا عقيدة التوحيد في نفوس الَّذين فتحوا بلادهم وأوكارهم حتى يكونوا هم حَمَلة راية الإسلام أي: المدافعين عنها، وحصل ذلك، فبعد وَفَاة رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما حَصل في عهد بعض الخلفاء من الفتن، وأن هذه الفتن قد امتدت، وفي العصر العباسي وُجِدَ أناسٌ وفرق ينتسبون إلى الإسلام أخذوا يحاربون المشركين، وأخذوا يقيمون ثغراتٍ في قلب الدولة الإسلامية، وبدأ ينصرف المسلمون للفتح ونشر عقيدة التوحيد والجهاد في سبيل اللَّه، وحقيقةً أقاموا ثغراتٍ في الأمة الإسلامية، فَنَصر اللَّه سبحانه وتعالى المؤمنين عليهم وانتهوا، وهؤلاء يظهرون في كل من الأوقات.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ مُخَالَفَةُ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ لِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام.

لا نقول: "مخالفة أبي بكرٍ لفعل رسول اللَّه"، حاشا أبا بكرٍ أن يخالف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو مَنْ هو دونهما من المؤمنين {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].

وقال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

هذا هو مذهب الصحابة، وأبو بكرٍ لو وُزِنَ إيمانه رجح

(1)

، وهو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه:"شدُّوا عليَّ هذه الخرق، فإنها خرق أبي بكر"

(2)

، وكان يقول:"لو كنت متخذًا خليلًا، لاتخذت أبا بكرٍ خليلًا"

(3)

.

فالخليفة أبو بكرٍ رضي الله عنه لا يخالف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يدور ذلك في نفسه أو في خاطره؛ إنما فعل أبو بكرٍ رضي الله عنه ذلك وكان له رأيه، وله وجهته، فرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للمصلحة، بل اليهود عمومًا نعلم ما حصل منهم من خياناتٍ، وما فعل بنو النضير عندما طوق أعداء الإسلام يوم غزوة الأحزاب

(1)

، إذًا هؤلاء خانوا العقود ونقضوها، فما كان إلا أن يؤدبوا غاية التأديب.

* قوله: (ذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ)

(2)

.

حين خَرَج رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، أتاها ليلًا، وكان إذا جاء قومًا بليل لم يغز حتى يصبح، قال: فلمَّا أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلها، فلمَّا رأوه قالوا: محمد واللَّه والخميس، ففال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اللَّه أَكْبَر، خربت خيبر"

(1)

؛ فأولئك قومٌ خانوا المؤمنين، وغدروا بهم، وتواطؤوا مع أعداء المؤمنين، وأن أولئك ممن ذهبوا إلى قريش وحَرَّضوهم على القتال ضد المؤمنين، فرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أدَّبهم؛ لكنه ما حرق ذلك.

* قوله: (وَثَبَتَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا"

(2)

، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ فِعْلَ أَبِي بَكْرٍ هَذَا إِنَّمَا كَانَ لِمَكَانِ عِلْمِهِ بِنَسْخِ ذَلِكَ الفِعْلِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم).

هَذَا هو الأَوْلَى من أن نقول: مخالفة أبي بكر لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر فهو أعلم منا بما كان يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حضر التنزيلَ وَشَاهده، قال تعالى:{ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40]، وهو الملازم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

إذًا، هذه أُمُورٌ لا تخفى على أبي بكرٍ، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما فَعَل ذلك، فعله لمصلحةٍ، وعندما ترك ذلك، تركه لمصلحة، والرسول عندما فعل ذلك كان المؤمنون في حالة ضعف، أما في عهد أبي بكرٍ رضي الله عنه، فإننا نجد أنه بالنسبة للمعتدين عهد إلى خالد بن الوليد أن يستخدم التحريق لوجود مصلحةٍ، فالإمَامُ ينظر إلى المصلحة.

* قوله: (إِذْ لَا يَجُوزُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُخَالِفَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِفِعْلِهِ، أَوْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَاصًّا بِبَنِي النَّضِيرِ لِغَزْوِهِمْ).

أمَّا لو قُدِّر -وهذا بعيدٌ جدًّا- أن يخالفَ صحابيٌّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، والصحابة لا تأخذهم في الحق لومة لائم، فَيَقف أحدهم أمام أي إنسان، فيبين له الحق، ويوضحه له، ولم يعرف أن أحدًا خالف أبا بكر في ذلك الذي حصل، فعندما ارتدَّ الكثيرُ في عهد أبي بكرٍ، وادعى بعضهم النبوة كمسيلمة، وكذلك هناك مَنْ منع الزكاة، ووقف أَبو بكرٍ وقفته المشهورة، أبو بكرٍ الذي عُرِفَ بالرحمة، والذي عُرِفَ بالعقل، وعمر عُرف بشدته وقوته، وكان موقفه في أول الأمر أضعف من أبي بكر، فلما رأى إصرار أبي بكر وقوته وشكيمته وعزمه على قتال مانعي الزكاة، أدرك أن اللَّه قد فتح قلب أبي بكر، وأن الحق معه.

فأبو بَكْرٍ أعلم الناس بسُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إلى قلب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس بعد رسول اللَّه إلى قلوب المؤمنين، فهو يعرف مثل ذلك الأمر، ولو قُدِّر أن أبا بكرٍ توقف في أمرٍ، فإن اللَّه تعالى يقول:{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، وقَدْ كان محمد بن عبد اللَّه الذي لا ينطق عن الهوى، والذي ينزل عليه القرآن، يستشير أصحابه؛ ليجعل ذلك نبراسًا ومذهبًا يمشون عليه، فكيف بغيرهم؟!

وَهَذا أبو بَكْرٍ رضي الله عنه عندما جاءت جدة تسأله عن حقها في الميراث،

فسأل الصحابة رضي الله عنهم، فأخبروه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس

(1)

، فأعطاها.

هذا هو منهج الصحابة، وعمر رضي الله عنه سار على ذلك أيضًا، ففي قصة الطاعون عندما انتشر في الشام، وحصل خلاف، وانتهى الأمر إلى أن عمر رضي الله عنه قال:"إن كنت فيها فلا تخرج منها"

(2)

، وإن العدوى هي التي

تحصل بقدر اللَّه، ولذلك لما احتج أولئك الذين يقولون بأنا علينا أن نتوكَّل، وأنَّ ذلك قدَر اللَّه! فهذا قدَر اللَّه، فنحن رَجَعنا إلى قدر اللَّه سبحانه وتعالى.

إذًا، الصحيح أن ما فعله أبو بكرٍ لا يخالف سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اقتدوا باللَّذينِ من بعدي؛ أبي بكر وعمر"

(1)

، وقال:"عليكم بسُنَّتي وسنة الخلفاء الراشدين، عَضوا عليها بالنواجذ"

(2)

.

* قوله: (قَالَ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَنِ اعْتَمَدَ فِعْلَهُ عليه الصلاة والسلام، وَلَمْ يَرَ قَوْلَ أَحَدٍ وَلَا فِعْلَهُ حُجَّةً عَلَيْهِ - قَالَ بِتَحْرِيقِ الشَّجَرِ).

المسألة كما سبق: إنْ أمكن عدم التحريق فبها ونعمت، أما إن كان هناك موضعٌ يجعلونه ساترًا لهم، أو يستغلونه، أو يحافظون بهذه الأشياء على حقولهم؛ فإنها تُزَالُ ولا تحرق إذا كان فيها مصلحةٌ للمؤمنين، فإن رأى الإمام مصلحةً وأن الحاجة تقتضي فيها إغاظة الكافرين وتخويفهم؛ فإنه يفعل ذلك، ومن رأى المصلحة ألا يفعل ذلك؛ فله أن يترك هذا.

* قوله: (وإنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الحَيَوَانِ وَالشَّجَرِ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الحَيَوَانِ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ المُثْلَةِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ عليه الصلاة والسلام أَنَّهُ قَتَلَ حَيَوَانًا، فَهَذَا هُوَ مَعْرِفَةُ النِّكَايَةِ الَّتِي يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الكُفَّارِ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ).

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان، إذ جاء في الحديث الصحيح:

"إن اللَّه كتب الإحسان في كل شيءٍ، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرحْ ذبيحته"

(1)

.

فَهَذا هو مَنهجُ الإسلَام، قائم على الرحمة والعدل، وعلى العطف والمساواة بين المؤمنين في أمورهم، فلا فضل لأحدٍ على أحدٍ إلا بالتقوى، هذه هي غاية الإسلام، وأيضًا بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنَّه "في كل ذات كبد رطبة أجر"

(2)

.

وهذه المرأة البغي لما شربت، فوجدت كلبًا يلهث، فجلبت الماء بخُفَّيها، فَسَقمت ذلك الحيوان، فغفر اللَّه لها

(3)

.

إن اللَّه سبحانه وتعالى رفيقٌ بعباده، يَتجَاوز عن سيئاتهم، قال تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، هَذَا هو الإسلام.

وهذه امرأةٌ دَخَلت النارَ في هرة حبستها، لا هى أطعمتها، ولا تَرَكتها تأكل من خَشَاش الأرض

(4)

.

فَمَنْ كان عنده حيوانات، وكان لا يقوم بالإنفاق عليها كإطعامها وسقيها؛ فإنه بذلك يُلْزَم بهذا الأمر؛ لأن في ذلك إضرارًا بها، ومَنْ كان عنده عبيد لا يقوم على شؤونهم؛ فإنه في تلك الحالة أيضًا يُلْزم بذلك

الأمر، وكذلك ما يتعلَّق بالعامل، فإذا كان عنده إنسان، أو خادم، فهو مسؤول عنه، وإذا كانت مسؤوليتهم في عنقه، فَسَيُسْأل عنهم يوم القيامة، وهذا الخادم الذي كان في زمن عمر وأراد أن يقيم عليه حد السرقة، فتبيَّن له أن سيده قد أجاعه، فأوقف عنه الحد

(1)

.

هذا هو الإسلام دائمًا، ينظر إلى المصلحة في كل مقام، فكل مصلحة لا تتعارض مع أُسِّ الشريعة وقواعدها، فإنه يُعْمل بها، ولذلك الفقيه دائمًا ينظر إلى ما في الشريعة، ولا يقتصر على جُزئية، وإنما تجده يربط الأُمور بعضها ببعض، ويجمع أُصولها، ويفرع عليها جُزئياتها.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

‌

‌الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرْطِ الحَرْبِ

شرط المؤلف رحمه الله في شرط الحرب: ما هو معروف من البدء في الدعوة.

يعني: لو اتَّجه المسلمون خارجين في سريَّة، أو جهَّز المسلمون جيشًا لقتال العدو، فهل يبدؤون أوَّلًا بدعوتهم إلى الإسلام؟ وهل يقبلوا إن أجابوهم؟

نقول: هذه هي غاية المجاهد؛ وهي أن يُدخِلَ الناسَ في دين اللَّه

أفواجًا، فهذا ما يريده المؤمنون -كعادتهم-؛ أن يكثر المسلمون، ويزيد عددهم.

فإن استجاب الأعداء للدعوة؛ فإن المسلمين يقبلون منهم في هذه الحالة الإسلام، ويكفُّوا عنهم.

أما إن لم يستجب الأعداء للدعوة: فإنه حينئذ ينتقل المسلمون إلى طلب الفدية منهم.

وهناك نوع اختلف فيه العلماء: هل تأخذ منهم الجزية، أم لا؟

(1)

.

فإن أجابوا بدفع الجزية: قُبِل منهم، وكُفَّ عنهم؛ لأن الإسلام لم يأتِ للتسلُّط على الناس؛ إنما هو دين يسري

(2)

إلى القلوب.

فلو أن الإسلام نقل إلى الناس غضًّا

(3)

؛ كما أُنزل على رسول اللَّه محمد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكما هو في كتاب اللَّه عز وجل، ولو أن المؤمنين طبقوا الإسلام غاية التطبيق في أنفسهم؛ فكانوا قدوة لغيرهم؛ لوجدنا الناس يسارعون إلى الدخول في دين اللَّه عز وجل!

ونعلم قصة عمر رضي الله عنه: عندما جاء ذلكم الرجل الغريب يسأل عنه؟ فوجده نائمًا تحت شجرة متوسِّدًا ظلها في الطريق! فقال: هذا هو عمر رضي الله عنه خيرة المؤمنين؟!

(4)

.

ولا يعني هذا: أن هذا هو القصد من الإسلام؛ بل قد ورد في الحديث: "إن اللَّه جميل، يحب الجمال"

(1)

.

وكما جاء في الحديث أيضًا: "إنَّ اللَّه سبحانه تعالى: يُحِبُّ أن يَرى أثر نعمته، على عبده"

(2)

.

فمطلوب من المؤمن: ألَّا يكون بخيلًا، ولا مسرفًا.

وعليه: أن يُظهِرَ نعم اللَّه سبحانه وتعالى، ويشكره عليها، وأن يتجنب الكبرياء، والخيلاء

(3)

، فقد يُعجب الإنسان بنفسه، ويأخذه الغرور؛ لأن عنده مال، أو لكونه متكلمًا فصيحًا، أو لأن له مكانة في المجتمع، أو لغير ذلك. . . إلخ.

فالإنسان الذي يعتدّ بنفسه، ويصيبه الخيلاء: عليه أن يعلم أن ذلك من الشيطان.

أما المؤمن الحقّ: فكلَّما ارتفعت مكانته بين الناس: قلَّتْ نفسُه في نظره؛ تواضعًا للَّه سبحانه وتعالى؛ فهو يعلم: "أنَّ مَن تواضعَ للَّه رفعه"

(4)

.

وقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أقربكم منِّي منزلةً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقًا"

(5)

.

فهؤلاء: هم أقرب الناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وفي الآخرة أيضًا.

* قوله: (فَأَمَّا شَرْطُ الحَرْبِ).

فشرط الحرب: هو الدعوة.

وقد أرسل اللَّه سبحانه وتعالى رسلَه عليهم السلام لتبليغ هذه الدعوة؛ فقد قال اللَّه سبحانه وتعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]. وقال اللَّه عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)} [الأنبياء: 25].

فاللَّه تعالى ما أرسل الرسل -منذ نبيِّه نوح عليه السلام، وحتى نبيه محمد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضلهم-: إلا للدعوة إلى دين اللَّه سبحانه وتعالى.

ومهمة كلِّ رسول:

(1)

أن يدعو الناس إلى توحيد اللَّه سبحانه وتعالى.

(2)

الاعتراف بعبوديته عز وجل، وإفراده بالعبادة.

(3)

الاعتراف بأسماء اللَّه سبحانه وتعالى الحسنى، وصفاته العلا.

فهذه هي الدعوة التي جاء بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

واللَّه سبحانه وتعالى إنما أنزل الكتاب، وأرسل الرسل عليهم السلام؛ ليدعوا الناس أيضًا إلى إحسان العمل؛ فقد قال اللَّه سبحانه وتعالى:{وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7]. وقال سبحانه وتعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 1 - 2].

فهذا: هو المنهج القويم، فالأنبياء كما جاء في الحديث:"لم يورِّثُوا درهمًا، ولا دينارًا؛ وإنما ورَّثوا العلم"

(1)

.

وعماد هذا المنهج: الدعوة إلى دين اللَّه سبحانه وتعالى.

فالمعلِّم: إنما يعلم الناس الخير، ويوجههم إليه.

والداعية والواعظ: يدعوانِ الناس إلى سبيل الرشاد، وإلى النجاة. كما قال اللَّه سبحانه وتعالى:{وَيَاقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ} [غافر: 41 - 43].

وقد كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى الخير.

لكن هل بعد أن انتشر الإسلام، وامتدَّت آفاقه في كلِّ مكان، وأصبح معروفًا لدى القاصي والداني، وانتشر فضله وعدالته، وما فيه من مزايا؛ فهل لا زال يحتاج إلى الدعوة أيضًا؟

وإن قلنا: نعم؛ فهل يلزم أن تتكرر الدعوة؟

فإذا دعونا قومًا إلى الإسلام، فلم يستجيبوا؛ فهل يلزم أن ندعوهم مرة أُخرى؟

نقول: الدعوة -في أول الأمر-: متعيِّنة؛ كما فعل ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في الحديث الذي سيورده المؤلف رحمه الله الآن.

* قوله: (فَهُوَ بُلُوغُ الدَّعْوَةِ بِاتِّفَاقٍ

(1)

؛ أَعْنِي: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حِرَابَتُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا قَدْ بَلَغَتْهُمُ الدَّعْوَةُ).

اتَّفقوا على ذلك؛ لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يُغِرْ على قوم؛ إلا وهم يعرفونه؛ بل كان اليهود {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]؛ كما نصَّ اللَّه تعالى على ذلك.

فقد كان هؤلاء ينتظرون هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث، وكانوا قد توعدوا الأوس والخزرج أنهم سيقاتلونهم به!

(1)

.

وأما قريش: فقد كانت تعرف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، ولقَّبوه قبل بعثته بـ (الأمين)، وتعرف أنه لا يكذب حتى بعد بعثته

(2)

.

ومع معرفتهم بذلك؛ إلا أنهم قالوا كما حكى اللَّه سبحانه وتعالى عنهم: {لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف: 31].

وعليه: فقد كان الذي منعهم من الإيمان به: إنما هو الكبر، والتعالي، والغرور.

ولا ننسى أيضًا شياطين الجن والإنس: فقد كان لهم دور في صدِّهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال اللَّه سبحانه وتعالى عنهم: {يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ} [سبأ: 31].

ومع ذلك: فقد كان بعضهم يتحيَّن

(1)

الفرص؛ فيستمع إلى قراءة القرآن الكريم.

فنحن نعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ممن عُرف بحسن صوته؛ كان يقرأ القرآن لما كان بمكة، وكان كفار مكة قد تعاهدوا على عدم الاستماع للقرآن، ومع ذلك كان يخون بعضهم بعضًا؛ ويأتون لسماعه من أبي بكر رضي الله عنه

(2)

.

وذلك لأن القرآن كان قد استولى على قلوبهم، وأخذ بمجامع ألسنتهم

(3)

، ولكنه العناد، والكبر، والغرور ما حال بين بعضهم وبين الإيمان!.

وبعد أن فتح اللَّه سبحانه وتعالى مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم دخلَ من كان بقي منهم على كفره، في دين اللَّه تعالى أفواجًا.

فهذه الدعوة الإسلامية تبيِّن للناس الحقَّ.

وقد قال اللَّه سبحانه وتعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15].

وقد أرسل اللَّه سبحانه وتعالى الرسل: لهداية الناس، وليبيِّنوا لهم طريق الهداية والخير، ويدعوهم إليه، وليبيِّنوا لهم طريق الضلال، ويحذرونهم منه، فالفائز مَن سلك طريق الرشاد، والهالك: مَن سلك طريق الغواية والضلال.

* قوله: (وَذَلِكَ شَيْءٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: 15]، وَأَمَّا هَلْ يَجِبُ تَكْرَارُ الدَّعْوَةِ عِنْدَ تَكْرَارِ الحَرْبِ؟ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَمِنْهُمْ: مَنْ أَوْجَبَهَا

(1)

، وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَبَّهَا

(2)

، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا، وَلَا اسْتَحَبَّهَا)

(3)

.

عرفنا أن الدعوة -إذا لم تكن سابقة في أوَّل الأمر-: فهي مطلوبة، وهذا يلتقي مع الأمثلة.

لكن عند التَّكرار:

فمن العلماء مَن قال: لا يدعون أصلًا؛ لأن الإسلام قد بان واتَّضح، وانتهى أمر الدعوة

(1)

.

ومنهم مَن قال: بل تكرر الدعوات أيضًا.

ومنهم مَن: فصَّل القول في ذلك.

وهي الإشارات التي ذكرها أيضًا المؤلف رحمه الله.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ).

نبدأ بهذه المقدمة فنقول:

أوَّلًا: إن الإسلام هو الدِّين الحق، كما قال اللَّه سبحانه وتعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19].

ثانيًا: وهذا الإسلام هو الدِّين الذي لا يَقبل اللَّه سبحانه وتعالى، من أحد غيره، كما قال اللَّه عز وجل:{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)} [آل عمران: 85].

ثالثًا: وهذا الإسلام هو دين الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- جميعًا، كما قال عز وجل:{مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا} [آل عمران: 67]، وكما قال اللَّه تعالى أيضًا:{مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78].

فالإسلام: هو الدِّين الذي ارتضاه اللَّه سبحانه وتعالى لعباده، وسيظل بإذن اللَّه -تعالى- إلى أن يرث اللَّه الأرض ومن عليها؛ وحتى إذا نزل عيسى ابن

مريم عليه السلام إلى الأرض، فأنه سيحكم بهذا الدِّين الخاتم

(1)

.

فهذه الشريعة الإسلامية: هي خاتمة الشرائع الإلهية، وهي المهيمنة

(2)

عليها.

وهذه الشريعة: فيها من الخصائص ما ليس في الشرائع الأُخرى.

فالشرائع السابقة: إنما أنزلها اللَّه سبحانه وتعالى على الرسل عليهم السلام، لأمة معينة، ولأوقات مخصصة؛ فجاءت مناسبة لتلك الأوقات فقط.

أما هذه الشريعة الإسلامية: فهي شريعة خالدة، باقية، شاملة، تشتمل على كل ما فيه حاجة الناس.

فكلُّ ما يُستجدُّ من أحداث، وما يحدث من وقائع: فإننا نجد له حلًّا في هذه الشريعة الإسلامية.

فكلُّ ما يحتاجه الإنسان في سفره، أو حضره، أو في حالة فرحه، أو في حالة صحته، أو في حالة مرضه، أو في حالة موته، أو في أيِّ حال من الأحوال: فإنه يجد حكمة في هذه الشريعة الإسلامية

(3)

.

وكذلك في كلِّ معاملات الإنسان وعلاقاته مع ربه، أو مع إخوانه، أو مع غير المسلمين أيضًا.

فهذه الشريعة الإسلامية: شريعة كاملة شاملة، لا يتطرَّق إليها نقص، وما طرق العالم كله ولا وجد فيه مثل هذه الشريعة، ولا أشمل ولا أكمل منها.

وذلك: أنها شريعة اللَّه سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزلها، وهو الذي كما قال في القرآن عن نفسه:{يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} [طه: 7]. وهو سبحانه وتعالى الذي قال أيضًا: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19)} [غافر: 19]. وهو القائل: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)} [الملك: 13 - 14].

نقول: بلى يعلم كُلَّ أحوال هؤلاء القوم، وما تستقرّ به أمورهم، وما يفعلونه في هذه الحياة الدنيا، وما ينالون به جنة {عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133].

وذلك: عندما يلقون ربهم عز وجل في يوم لا ينفع فيه: {مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89)} [الشعراء: 88 - 89].

* قوله: (مُعَارَضَةُ القَوْلِ لِلْفِعْلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام: "كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً، قَالَ لِأَمِيرِهَا: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ).

يريد المؤلف رحمه الله أن يقول:

إن سبب الخلاف في هذه المسألة؛ (أي: في حكم دعوة الكفار قبل قتالهم): التعارض الظاهري بين ما جاء عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من قول في ذلك، وبين ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم.

فإن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله يدلُّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سريَّة، أو بعث بعثًا، أمر أمير تلك السرية، أو البعث: أن يدعو أولئك الأقوام؛ إلى واحدة من خصال ثلاث -أو خلال ثلاث-

يدعوهم إلى الإسلام أولًا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال

(1)

.

فهذا الحديث: هو القول الوارد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك.

وأما الفعل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: فقد جاء ظاهره مخالفًا لهذا القول.

* قوله: (فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمُ)

(2)

.

فشرط الحرب الذي أشرنا إليه فيما سبق: هو الدعوة؛ بدليل قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (فَادْعُهُمْ).

وقوله: (إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ): يدلُّ على أنها ثَلَاث.

* قوله: (ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ).

لقد سبق أن تكلَّمنا عن هذا الأمر الأول؛ وهو دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، وبيَّنا أن هذه الدعوة: هي الغاية التي يسعى المسلمون إليها، وهي دخول الناس في الإسلام.

* قوله: (فَإنْ أَجَابُوكَ: فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ).

لا شكَّ أن الكفَّار إذا أجابوا المسلمين، ودخلوا في الإسلام، فهذا هو المراد والمطلوب، ولا بدَّ أن يقبل المسلمون منهم ذلك، ويكفُّوا عن قتالهم أيضًا.

* قوله: (ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ).

هذا الشرط: كان في أول الأمر فقط.

فقد كانوا يستوطنون

(1)

بلاد الشرك، ونحن نعلم أنَّ من المسلمين مَن بقي بمكَّة ولم يهاجر للمدينة؛ فقد كان مَن بقي بمكة مستضعفًا.

ففي مثل هذه الحالة: لا يُلزِم المسلمون مَن أسلم بالهجرة إذا كان مستضعفًا.

أما الحكم العامُّ: فهو الطلب ممن يسلم من الكفار، بالتحول إلى بلاد المهاجرين.

* قوله: (وَأَعْلِمْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُون كَأَعْرَابِ المُسْلِمِينَ).

نقول: هنا حالتان؛ وهما:

الحالة الأولى: وهي إذا ما هاجر، من أسلم من الكفار، إلى بلاد الإسلام؛ فإنه يكون لأولئك الأقوام: ما للمهاجرين المجاهدين من غنيمة، أو غيره، وعليهم ما عليهم.

الحالة الثانية: وهي إذا لم يهاجر مَن أسلم من الكفار إلى بلاد الإسلام؛ فإنه يكون لأولئك الأقوام: ما يكون لعامَّة المسلمين، وليس لهم شيء من هذه الغنائم التي تكون للمهاجرين المجاهدين؛ كما سيأتي النصُّ على ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.

قوله: (يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى المُؤْمِنِينَ).

يعني: أنه يَجْرِي على هؤلاء الذين أسلموا من الكفار، ولكن امتنعوا عن الهجرة إلى دار الإسلام: حُكْمُ اللَّهِ سبحانه وتعالى؛ فتسري عليهم سائر أحكام الإسلام التي تسري على أهله المُؤْمِنِينَ.

قوله: (وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ نَصِيبٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ).

فلو بقي هؤلاء الذين أسلموا من الكفَّار في بلادهم، ولم يهاجروا لدار الإسلام: فلا حقَّ لهم فِي الفَيْءِ، وَالغَنِيمَةِ؛ التي يَمُنُّ الله سبحانه وتعالى بها على المهاجرين المجاهدين، هذا هو الأصل.

أما لو ظلُّوا في بلادهم، ولكن جاهدوا مَعَ المُسْلِمِينَ: فإنهم بذلك يستحقون الأخذ من هذه الغنائم.

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الجِزْيَةِ

(1)

).

يعني: لو امتنع الكفار عن قبول الأمر الأول وهو الدعوة، ورفضوا الدخول في الإسلام؛ فينتقل المسلمون إلى المرحلة الثانية؛ وهي طلب الجِزْيَةِ منهم؛ فيطلب منهم المسلمون إعطاء الجزية، أي: دفع الجزية للمسلمين.

و"الجزية": قدرٌ من المال يُفرَض على الكافر الممتنع عن الدُّخول في الإسلام.

وقد تكلَّم العلماء عن الجزية وأحكامها، ومما بيَّنوه من مسائل:

(1)

هل هذه الجزية عامَّة فتُطلب من كلِّ كافر، وتؤخذ منه؟

(2)

.

(2)

أو أنها خاصَّة بأهل الكتاب فقط دون المشركين؟

(1)

.

(3)

وهل تؤخذ ممن له شبهة كتاب كالمجوس؟

(2)

.

(4)

وهل يُستثنى من ذلك مشركو العرب فلا يدخلون في ذلك؟

(3)

.

(5)

أو هل يُستثنى من ذلك قريش وحدها؟

(4)

.

قوله: (فَإِنْ أَجَابُوا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ).

أي: إن أجابَ الكفار إلى المرحلة الثانية والتي هي دفع الجزية: فيلزم أن يقبل المسلمون منهم ذلك، ويكفوا عنهم فلا يقاتلوهم.

قوله: (فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَقَاتِلْهُمْ).

أي: إن أبى الكفَّار دخول في الإسلام، ورفضوا قبول الدعوة، وامتنعوا عن أداء الجزية كذلك؛ فلا يبقى حينئذ أمام المسلمين إلا السيفُ!.

وهذه: هي المرحلة الثالثة.

وقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد السرية إلى الاستعانة بالله قبل قتاله لهم؛ حيث قال له: "فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَقَاتِلْهُمْ"

(5)

.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية، أو بعث جيشًا: يأمرهم أن يبدؤوا ببسم الله، ويقاتلوا باسم الله، وأن يكبِّروا الله سبحانه وتعالى، وأن يستعينوا بالله على أعدائهم

(6)

.

قوله: (وَثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام: "أَنَّهُ كَانَ يُبَيِّتُ لِلْعَدُوِّ، وَيُغِيرُ عَلَيْهِمْ مَعَ الغَدَوَاتِ"

(1)

).

نعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق؛ وهي قبيلة، أو حيّ من أحياء خزاعة.

وأما "خزاعة": فهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، على غِرَّة منهم، أي: غفلة.

وكانت أنعامهم تُسقَى على الماء؛ فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم.

وكان ممن قد وقع في الأسر: جويرية ابنة الحارث، والتي صارت بعد ذلك إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

قوله: (فَمِنَ النَّاسِ وَهُمُ الجُمْهُورُ

(3)

: مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ فِعْلَهُ

نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَنْتَشِرَ الدَّعْوَةُ بِدَلِيلِ دَعْوَتِهِمْ فِيهِ إِلَى الهِجْرَةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَ القَوْلَ عَلَى الفِعْلِ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ حَمَلَ الفِعْلَ عَلَى الخُصُوصِ

(1)

، وَمَنِ اسْتَحْسَنَ الدُّعَاءَ، فَهُوَ وَجْهٌ مِنَ الجَمْعِ)

(2)

.

أولى هذه الآراء الثلاثة: لا شكَّ أنَّ الرأي الثالث، والذي أشرنا إليه: هو الأولى؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وخروج من الخلاف.

فتكرار دعوة الكفار قبل قتالهم من قِبَل قائد الجيش أو السرية، أو من عموم أفراده: شيء طيب.

فإن لم تتكرر: فلا إثمَ على مَن لم يفعلها؛ لأن الدعوة قد بلغت أولئك الأقوام من الكفار المقاتلين.

ولذلك لمَّا سُئل الإمام أحمد عن مثل هذه القضية؟ قال: كان ذلك في أول الإسلام

(3)

، أما بعد أن انتشر الإسلام، وامتدَّ ضياؤه في كلِّ مكان: فإن الدعوة أصبحت كافية في ذلك عن تكرارها.

ونحن نرى الإسلام الآن: موجودا - بفضل الله سبحانه وتعالى في كلِّ مكان؛ حتى في البلاد التي لا تدين بالإسلام أصلًا، فنجد أنه يعيش فيها عدد من المسلمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

‌

‌(الفَصلُ الخَامِس فِي مَعْرِفَةِ العَدَدِ الَّذِينَ لا يَجُوزُ الفِرَارُ عَنْهُمْ)

نحن نعلم أن المسلمين كانوا في بداية الأمر: قلَّة، وكان هذا هو حالهم عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان أوَّل مَن أسلم من الرجال: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه

(1)

.

ومن الصبيان: عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وما هو معروف لدينا جميعًا

(2)

.

ثم أخذ الناس بالدخول في الإسلام؛ فزاد عدد المسلمين شيئًا فشيئًا؛ حتى تكونت مجموعة، ولكن كان المسلمون في حالة ضعف إذا ما قورنوا بأعدائهم؛ لقلَّة عددهم، ثم مرَّت الأيام، والشهور، والسنون؛ إلى أن كَثُر عدد المسلمين؛ فتحوَّلوا إلى المدينة النبوية، وكانوا لا يزالون في حالة ضعف، ثم وقعت غزوة بدر الكبرى بحمد الله تعالى، والتي فصل الله عز وجل فيها بين الحقِّ والباطل، ونصر فيها المؤمنين على أعدائهم، وأسروا ذلك العدد الكبير منهم، والذي بلغ ثلاثة وسبعين؛ فحينئذ: ظهرت قيمة المسلمين، ومكانتهم، وهيبتهم بين القبائل أيضًا.

ثم وقعت غزوة أحد، وكان النصر فيها في بداية الأمر للمؤمنين،

ثمَّ حصل ما حصل فيها من مخالفة بعض الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل بهم ما نزل بسبب مخالفتهم.

ثم كانت غزوة الأحزاب، وفيها تجمَّع المشركون من كل مكان، فأحاطوا بالمدينة وطوقوا المسلمين.

قوله: (وَأَمَّا مَعْرِفَةُ العَدَدِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ الفِرَارُ عَنْهُمْ).

كان العدد أول الأمر: أن يقف المسلم أمام العشرة من الكفار؛ وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65].

ثم قال الله عز وجل: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66].

ثم تغيَّر الحال، وأصبح الواحد من المسلمين يقف مقابل الاثنين من الكفار، وهذا له شروطه المعروفة؛ لأنه يجب في هذه الحالة مقابلة المسلمين لأعداد.

وهنا: يجب أن يثبت المسلمون أمام أعدائهم، ويحرم عليهم الفرار، ومما يدلُّ على ذلك ما يلي:

أوَّلًا: قول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} [الأنفال: 15 - 16].

ثانيًا: وقول عز وجل أيضًا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: 45].

ثالثًا: ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عدَّ السبع الموبقات التي بدأها بقوله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات"، فقال الصحابة:

"قلنا: يا رسول اللّه، وما هن؟ " قال: "الإشراك باللَّه"، ثم ذكر منها:"والتولي يوم الزحف"

(1)

.

فالتولِّي يوم الزحف

(2)

: محرَّم لكن ذلك لا يتم إلا بشروط.

والمؤلف رحمه الله قد مرَّ على هذه المسألة مرور الكرام!، ولعلَّه سيعود إليها مرة أُخرى.

الشرط الأول: ألا يزيد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين، وذلك بعد أن خفف الله سبحانه وتعالى الأمر على المؤمنين.

أما لو زاد عدد الكفار عن ضعف عدد المسلمين: فيكون في ذلك مخرج للمؤمنين، لكن مع ذلك: يجوز لهم أن يثبتوا، وأن يصبروا؛ حتى لو قتلوا؛ لأن المسلم لو قتل في هذه الحالة: فسيكون فداءً في سبيل الله.

الشرط الثاني: ألا يقصد بفراره إلا التحرف، أو التحيُّز إلى فئة أُخرى من المسلمين.

ودليل ذلك: قول الله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)} [الأنفال: 15 - 16].

فقوله تعالى: {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ} : هذا هو المخرج الأول للمسلمين، ومعنى:{مُتَحَرِّفًا}

(3)

، أي: أن ينتقل المجاهد من حال إلى حال، فربما يكون في موقع يكون أصلح للأعداء، فيتحول من هذا

المكان، إلى مكان أنفع له وأوفر، أو أن ينتقل من مكان ضيِّق، إلى مكان أوسع، أو أن يجعل خلفه جبلًا مثلًا.

وقوله تعالى: {أَوْ مُتَحَيِّزًا

(1)

إِلَى فِئَةٍ}: هذا هو المخرج الثاني للمسلمين.

فللمجاهد المسلم كذلك أيضًا: أن ينتقل من صفوف هؤلاء الأعداء ويتزحزح عنها، وينحاز إلى فئة أُخرى من المسلمين؛ فيقوى بتلك الفئة، ونحو ذلك من الأُمور التي ذكرها الفقهاء، فهذا هو الشرط الثاني متمثلًا في هاتين الحالتين؛ فحينئذ يكون معذورًا.

أما مَن صبر من المؤمنين المجاهدين، واحتسب، وثبت: فإنه سينال الثواب.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249].

ونحن نعلم كم كان عدد المؤمنين في مقابل أعداء الله عز وجل في شتى الحروب، وفي مواقف كثيرة، وكذلك في حروب الروم، وحروب الفرس؛ فقد كانت الانتصارات تتوالى للمسلمين - بفضل الله - مع أن مع الكفار من العتاد والعدة ما يفوق الذي مع المؤمنين، ومع ذلك نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بنصره، ووعده تعالى حقٌّ، وذلك في أكثر من موضع في القرآن، ومن ذلك: الموضع الأول: قول الله سبحانه وتعالى: {

…

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)} [الحج: 40 - 41].

الموضع الثاني: وقال الله عز وجل: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: 51].

الموضع الثالث: وقال الله سبحانه وتعالى {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد:7].

فالله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين - لا محالة -؛ إذا صدقوا مع الله عز وجل.

أما إذا تخاذلوا، وانشغلوا بالملذات، وانصرفوا إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى: فإن الله تعالى يتخلَّى عنهم في هذه الحالة؛ حتى يعودوا إلى ما يجب أن يكونوا عليه.

وخير مثال على ذلك: الواقعة العظمى - والتي ربما ما وقع بالمسلمين أشنع منها - لما جاء المغول من أقصى الشرق، لا يمرون على أمَّة ولا على بلد إلا جعلوه بمثابة التراب، ثم بعد ذلك أنزلوا بالمؤمنين ما أنزلوا، في عاصمة الإسلام في ذلك الوقت وهي دار السلام بغداد

(1)

.

فلما رجع المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى، واتَّحدت كلمتهم، وتعاونوا على التقوى، وأصلحوا ما وقعوا فيه: عادت إليهم عزتهم، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، فأذاقوهم كأس الموت؛ كما أذاقوه للمؤمنين.

وهذا هو شأن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين؛ كما قال عز وجل: {إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} [محمد:7].

إذن: فقد تبيَّن بهذا أن العدد الذي ورد بعد التخفيف: هو واحد إلى اثنين.

لكن مع ذلك: ربما يكون عدد المسلمين، أقل من عدد أعدائهم، وينصرهم الله سبحانه وتعالى.

وربما أيضًا يكون عدد المسلمين متساويًا مع عدد أعدائهم، ويكون للمشركين أيضًا قوة: ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل ذلك مخرجًا.

وستأتي مسائل نتكلم عنها إن شاء الله ذات علاقه بهذا الموضوع.

قوله: (فَهُمُ الضِّعْفُ).

يعني: أن الألف من المسلمين، يقابل ألفين من أعدائهم، ولا يجوز فرار المسلمين من أمامهم.

قوله: (وذلك مُجْمَعٌ عليه

(1)

؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الآيَةَ [الأنفال: 66]).

فقد كان الواحد يلزمه الوقوف أمام العشرة في أول الأمر؛ ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفً} [الأنفال: 66]، فخفَّف الله على المؤمنين؛ فصار الواحد يقف أمام الاثنين فقط، ولا يفرُّ من أمامهم.

قوله: (وَذَهَبَ ابْنُ المَاجِشُون، وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ الضِّعْفَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي القُوَّةِ، لَا فِي العَدَدِ!)

(2)

.

هذا القول في حقيقة الأمر: ضعيف، وإنما القول المشهور:

هو الذي عرض له المؤلف رحمه الله قبل، وهذا هو قول الأئمة، وغيرهم؛ أن العبرة بالعدد.

أما القوة: فتختلف من شخص إلى آخر؛ فقد تجد شخصًا قويًّا، ولكن ليس عنده شجاعة!، وربما تجد إنسانًا ضعيفًا في بدنه؛ لكن لديه من الشجاعة والمغامرة وقوة اليقين ما ليس عند غيره.

قوله: (وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفِرَّ الوَاحِدُ عَنْ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ أَعْتَقَ جَوَادًا مِنْه، وَأَجْوَدَ سِلَاحًا، وَأَشَدَّ قُوَّةً).

نلفت النظر هنا لقصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد ذكروها في كتب الفقه، فقد كان يومًا وهو على المنبر يخطب في الناس ويعظهم، وكان الناس يستمعون إليه، فنادى بأعلى صوته: يا سارية الجبل!، فاستغرب الذين كانوا يستمعون إلى خطبة وموعظة عمر رضي الله عنه من قوله هذا وأنكروه، فلما نزل رضي الله عنه من خطبته سألوه، فبيَّن لهم أن جيشًا للمسلمين بقيادة سارية، يحارب في جزيرة، فأراد عمر رضي الله عنه أن ينحاز سارية بمَن معه من المقاتلين إلى الجبل.

ولمَّا عاد سارية بالجيش، وسأله الناس أخبرهم بأنه سمع صوت عمر رضي الله عنه، وأطاعه، وكان بذلك النصر للمسلمين على أعدائهم

(1)

.

فهذا الموقف الذي نُقل عن عمر رضي الله عنه؛ يدلُّ على إرادة الله سبحانه وتعالى؛ فهو الذي بلغ صوته من المدينة إلى سارية في تلك الجزيرة النائية!، وهذا من كرامات

(2)

الصالحين والأولياء؛ بخلاف الكرامات التي يدَّعيها من ليس أهلًا لها.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ السَّادِس: فِي جَوَازِ المُهَادَنَةِ

(1)

)

المقصود بالمهادنة: هي عقد الهدنة؛ فيقال لها: المهادنة، والهدنة أيضًا.

ويقال: المعاهدة، والعهد أيضًا، والمراد: أن يهادن أو يعاهد المسلمون أعداءهم، مدَّة من الزمن، على أن يقف القتال بين الفريقين، سواء كان ذلك بعوضٍ، أو بغير عوض.

وربما يحصل ذلك بعوض، وذلك بأن يتَّفق المسلمون مع أعدائهم، على أن يدفع الكفار عوضًا للمسلمين، فيتوقف القتال بين الطرفين.

أو يحصل ذلك بغير عوض، كما كان في صلح الحديبية

(2)

، ونحن نعلم أنَّ هناك مَن رأى أن صلح الحديبية إنما كان يسير في مصلحة قريش، وليس في مصلحة المؤمنين، لكنهم نسوا أن الذي فعل ذلك: إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو المدرك لما فيه مصلحة المؤمنين.

وقد تبيَّن أن قريشًا لم تفِ بهذا العهد، وقد اشتدَّ عود المؤمنين وقويت شوكتهم، وزاد عددهم وعدتهم، وكثر الذين دخلوا في الإسلام؛

فأصبحت لهم القوة، والهيبة، والمكانة، وأنزل الله سبحانه وتعالى رهبتهم في صدور أعدائهم، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تفصيلًا.

قوله: (فَأَمَّا هَلْ تَجُوزُ المُهَادَنَةُ؟ فَإِنَّ قَوْمًا أَجَازُوهَا ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الإِمَامُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ)

(1)

.

علة هذا: أن الأمر راجع لما يراه الإمام، فإنه ينظر إلى ما فيه مصلحة المؤمنين، وقد يظهر له ما لا يظهر لغيره؛ لأنه يدرك ما يدركه عامة الناس، ويعرف ما عرفوا وزيادة، وهذا من باب السياسة الشرعية، وهو جائز، فله أن يعقد الهدنة مع الأعداء؛ إذا كان ذلك في مصلحة المؤمنين، وله أن يحدِّدها بزمن قريب، أو بعيد، وله أن يبدلها، وكل هذا يرجع إلى المصلحة العامَّة للأمة.

قوله: (وَقَوْمٌ لَمْ يُجِيزُوهَا إِلَّا لِمَكَان الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ لِأَهْلِ الإِسْلَامِ مِنْ فِتْنَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ)

(2)

.

حقيقة الأمر: أنه لا خلاف في جواز مهادنة المسلمين لأعدائهم في حالة الضرورة. فإذا كان المسلمون في حالة ضعف، ويخشى الإمام أن يتسلَّط عليهم العدو، ويفتك بهم ويقتلهم؛ فله أن يعقد معهم مهادنة في هذه الحالة بلا خلاف.

لكن في حالة السعة: هل يجوز ذلك، أو لا يجوز؟

(1)

.

للعلماء أقوال متعددة في ذلك سيعرضها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب.

قوله: (إِمَّا بِشَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ لَا عَلَى حُكْمِ الجِزْيَةِ).

فقد يكون في المسلمين ضعف شديد، وربما يكون فيهم أيضًا اختلاف - كما ذكرنا قبل قليل - عن حال المسلمين أيام التفرق، فالدولة الإسلامية كما نعلم مرَّت بفترات ضعف، بعد أن كانت قد بلغت القمة في عزَّتها، وارتقت لأعلى درجات المجد في أوائل العصر العباسي.

فهذا خليفة المسلمين هارون الرشيد، كان ينظر إلى السحابة - وهي في السماء - ويقول لها: أمطري حيث شئت؛ فسيأتيني خراجك!

(2)

.

فهذا دليل على اتساع رقعة الدولة الإسلامية، وانتشارها، وامتدادها في كل مكان.

ثم أخذ الضعف يدبُّ في تلك الدولة الإسلامية، إلى أن وصلت إلى

ما وصلت إليه الآن مما لا يخفى على أحد!، فالعدو كان يطوق عاصمة المسلمين، مع اختلافهم فيما بينهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حذَّرهم من الخلاف بقوله:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)} [آل عمران: 105]. وبقوله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59].

فالخلاف: هو السبب الرئيسي الذي يضعف الدولة الإسلامية.

وقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن العودة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام من الفرقة والخلاف، وذكرهها بنعمته عليه فقال:{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103].

فتلك: هي نقطة الضعف الخطيرة، فعندما يختلف المسلمون: تتفرق كلمتهم، وتتوزع صفوفهم، وحينئذ يطمع فيهم العدوُّ.

أما عندما يلتقي المسلمون على كتاب الله عز وجل، ويلتفون حول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون على كلمة سواء: فإن أعدائهم - مهما كثروا - لا يستطيعون أن يصلوا إليهم؛ لاتحاد كلمتهم، واعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى، وبكتابه العزيز، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فالغاية: ليست تحصيل الكثرة؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26)} [التوبة: 25 - 26].

فمع أن المسلمين كانوا كثر، بالنسبة لأعدائهم، وكانوا في غاية من القوة؛ إلا أن ذلك لم يغن عنهم شيئًا، وأنزل الله بهم ما كان!.

فينبغي للمسلم دائمًا ألا تأخذه العزة بأنه أقوى من عدوه، وبأن عدده أكثر؛ بل عليه أن يطلب العزة من الله سبحانه وتعالى، والنصر منه، والقوة منه؛ فهو سبحانه وتعالى الذي يهبها للمؤمنين.

والله عز وجل لا يضيع عباده الموحدين أبدًا، ولا يتركهم فريسة لأعدائهم؛ إذا أخلصوا نيَّتهم، وصدقوا مع الله تعالى.

قوله: (إِذْ كانَتِ الجِزْيَةُ إِنَّمَا شَرْطُهَا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ، وَهُمْ بِحَيْثُ تَنْفُذُ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ المُسْلِمِينَ، وَإِمَّا بِلَا شَيْءٍ يَأْخُذُونَهُ مِنْهُمْ).

قصد المؤلف رحمه الله بذلك: أنه يجوز للإمام، أن يعقد هدنة مع أعدائه؛ إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، إما بعوض يأخذه منهم مقابل ذلك، كأن يدفعوا للمسلمين شيئًا من المال أو من الثمر أو غيرهما، أو تكون الهدنة بلا عوض مقابلها؛ فلا يأخذ المسلمون منهم شيئًا من ذلك.

قوله: (وَكَانَ الأَوْزَاعِيُّ: "يُجِيزُ أَنْ يُصَالِحَ الإِمَامُ الكُفَّارَ عَلَى شَيْءٍ، يَدْفَعُهُ المُسْلِمُونَ إِلَى الكُفَّارِ")

(1)

.

هذا القول - في حقيقة الأمر -: ليس قول الإمام الأوزاعي وحده؛ كما سيأتي!.

فإذا خشي الإمام على المؤمنين، أن يفتك بهم أعداؤهم، أو يستأصلوهم، ففي هذه الحالة: يجوز أن يدفع لهم مقابل تخليص أرواح المؤمنين.

فالأصل في ذلك: هو الحرص على قيام هذا الدِّين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ضَرُورَةُ

(2)

فِتْنَةٍ، [أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، مِنَ الضَّرُورَاتِ

(3)

]).

هذا القول: قال به الإمام أحمد أيضًا

(1)

ومراد المؤلف رحمه الله بعبارة (ضَرُورَةُ فِتْنَةٍ): كأن يصطلم

(2)

الكفار - وهم في حالة قولة - بالمسلمين وهم في حالة ضعف، ويخشى الإمام من استئصالهم للمسلمين، وفتنتهم عن دينهم.

قوله: ([وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يُعْطِي المُسْلِمُونَ الكُفَّارَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافُوا]

(3)

أَنْ يُصْطَلَمُوا لِكَثْرَةِ العَدُوِّ وَقِلَّتِهِمْ، أَوْ لِمِحْنَةٍ نَزَلَتْ بِهِمْ")

(4)

.

لا شكَّ أنه ربما تنزل بالمسلمين نازلة من النوازل، ويحصل لهم مثل ما يحصل لهم الآن؛ فنحن نشاهد الآن أن كلمة المسلمين ليست مجتمعة.

ولو أن المسلمين عادوا إلى كتاب الله عز وجل، وإلى سنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم: لعاد لهم مجدهم وعزَّتهم، وكانت لهم المكانة الكبيرة بين الأمم.

وقد رأينا أن الدولة التي تطبق شريعة الله سبحانه وتعالى، وتعمل بها: تعيش في خير وسعا دة، وتنعم بالرفاهية، والأمن، والاستقرار.

أما تلك الدول التي تُحكِّم آراء البشر وقوانينهم: فقد رأينا ما هم فيه من ضيق الحال، وما نزل بهم من الخوف والهلع، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحصل في مثل هذه المجتمعات.

وهذا كله؛ لبعدهم عن كتاب الله عز وجل.

ولا يكفي تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى في جانب، وإهمالها في جوانب!.

وإنما الواجب: هو تطبيق شريعة الله عز وجل في كلِّ أمر من أُمور الحياة.

وقد قال عز من قائل: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50].

قول: (وَمِمَّنْ قَالَ بِإِجَازَةِ الصُّلْحِ إِذَا رَأَى الإِمَامُ ذَلِكَ مَصْلَحَةً).

قد ظهر للجميع - ولله الحمد - أن الذين اطلعوا على هذه الشريعة الإسلامية، وهذا الفقه الإسلامي، من المنصفين من غير المؤمنين: شهدوا لها بأنها شريعة خصبة

(1)

، اشتملت على حاجات الناس، بما يكفي أغراضهم، واعترفوا بأنها شريعة خالدة، وباقية.

وهذه الشهادة: صدرت حقًّا من أعداء الإسلام.

فإذا كانت هذه الشهادة صدرت عن الأعداء لما تجردوا ونطقوا بالإنصاف والعدل؛ فما الظن بشهادة أهل هذه الشريعة الغراء؟!

قوله: (مَالِكٌ

(2)

، وَالشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو حَنِيفَةَ)

(4)

.

وممن وافق الأئمة الثلاثة على هذا أيضًا: الإمام أحمد

(1)

كذلك.

فهذا الحكم: موضع اتِّفاق بين الأئمة.

قوله: (إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الصُّلْحُ).

وقد وافق الإمام أحمد

(2)

أيضًا - في الرواية المشهورة عنه - الإمام الشَّافِعِيَّ في هذا.

ومراد المؤلِّف رحمه الله: أن الإمام الشافعي

(3)

- ومعه الإمام أحمد

(4)

- يرى عدم جواز الصُّلْح مع الكفار لأكثر من عشر سنوات؛ وهي المُدَّة الَّتِي صالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَة.

وسيأتي أن العلماء اختلفوا في هذه المُدَّة

(5)

.

لكن المشهور في الأحاديث الصحيحة

(1)

، وفي كتب السير والتاريخ: أنها عشر سنوات

(2)

. وهذه الهدنة: ليست ملزمة في أصلها، فلا يجب عقد المهادنة.

لكن الوفاء بالعقود مطلوب؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

‌

‌أدلة مشروعية المهادنة:

الأصل في حدوث المهادنة أو المعاهدة: أدلة كثيرة أجازت ذلك؛ منها:

‌

‌أولًا: من القرآن الكريم:

قول الله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)} [التوبة: 1]. وقول سبحانه وتعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61].

‌

‌ثانيًا: من السُّنة النبوية:

القولية: ما ورد في قول الله عز وجل: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)} [التوبة: 1].

الفعلية: ما حصل من صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية أيضًا

(3)

.

قوله: (لِأَكْثَرَ مِنَ المُدَّةِ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ)

(1)

.

هذه المدَّة التي صَالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الكُفَّارَ عَامَ الحُدَيْبيَة: لا يجيز الإمام الشافعي، والحنابلة - في المشهور - للإمام أن يزيد عليها

(2)

.

وقالوا: هي الحدُّ الأعلى لأيّ صلح بين المسلمين وغيرهم.

وذلك: لأنها المدة التي اتفق عليها رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش.

ولكن هناك رواية أُخرى غير مشهورة عند الحنابلة: أجاوزا للإمام أن يزيد على هذه المدة - وهي عشر سنوات - إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين

(3)

.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ - فِي جَوَازِ الصُّلْحِ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ -: مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]. وقَوْلِه تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة:29])

هاتان الآيتان؛ وهما قول الله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وقوله عز وجل:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]: عامتان.

وظاهر الآية الأولى: قتل المسلمين للمشركين في أيِّ مكان وزمان.

وظاهر الآية الثانية: مقاتلة المسلمين للمشركين حتى دخولهم في الإسلام، أو دفع أهل الكتاب الجزية.

فالمعنى الظاهر من هاتين الآيتين: يعارض في الظاهر آية أُخرى، ستردّ في كلام المؤلف رحمه الله.

قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]).

اكتفي المؤلف رحمه الله هنا بهذه الآية: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61]. وكان يناسب أيضًا أن يذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى؛ وهي قول الله سبحانه وتعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 1].

فإلى هذه الآية الأخيرة: نصٌّ صريح في هذه المسألة - وهي المعاهدة بين المسلمين وغيرهم -.

قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ آيَةَ الأَمْرِ بِالقِتَالِ حَتَّى يُسْلِمُوا، أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الصُّلْحِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ الصلْحُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ).

النسخ - كما هو متفق عليه -: يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا!.

ولكن ينبغي أن يقال: إن الآيات التي أَمرت بالقتل والقتال: عامَّة، وقد خصصتها الآيات التي أجازت المعاهدة والسلم، وخصصها أيضًا: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية.

ونحن نعلم: أن سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها ما هو بيان لكتاب الله عز وجل، ودليل ذلك: بنص القرآن العزيز:

قول الله سبحانه وتعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. وقوله عز وجل: {لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64].

وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسُنَّته كتاب اللّه تعالى، وأوضحه غاية الإيضاح.

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا تعلَّموا من كتاب الله تعالى عشر آيات، لا يتجاوزوهم حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل

(1)

.

وتعلمهم هذا: يتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من مشكاة النبوة.

قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّ آيَةَ الصُّلْحِ مُخَصِّصَةٌ لِتِلْكَ، قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ؛ إِذَا رَأَى ذَلِكَ الإِمَام، وَعَضَّدَ تَأْوِيلَهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم؛ وَذَلِكَ أَنَّ صُلْحَهُ صلى الله عليه وسلم عَامَ الحُدَيْبِيَةِ لَمْ يَكُنْ لِمَوْضِعِ الضَّرُورَةِ).

نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مع أصحابه رضي الله عنهم، من المدينة النبوية، قاصدين مكة المكرمة، فمنعتهم قريشٌ من دخولها، وصدَّتهم عن بيت الله الحرام!.

فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة: لما احتاج إلى هذا الصلح!. وعليه؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من غير ضرورة؛ كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا.

ولكن لا ينفي هذا: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الصلح لحكمة، وقد خفيت هذه الحكمة على الصحابة رضي الله عنهم أول الأمر.

فقد لاحظ بعض الناس ضعفًا في ذلك الصلح، في جانب المؤمنين، ولكن كانت النتيجة: النصر والتمكين للمسلمين.

فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما فيه خير للمؤمنين، عاجلًا، أو آجلًا.

قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيّ، فَلَمَّا كَانَ الأَصْلُ عِنْدَهُ الأَمْرَ بِالقِتَالِ حَتَّى يُسْلِمُوا، أَوْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ، وَكَانَ هَذَا مُخَصَّصًا عِنْدَهُ بِفِعْلِهِ عليه الصلاة والسلام عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، لَمْ يَرَ أَنْ يَزْدَادَ عَلَى المُدَّةِ الَّتِي صَالَحَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

لقد علمنا أن هذا - كما قلنا - مشهور مذهب الإمام أحمد.

قوله: (وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ المُدَّةِ؟ فَقِيلَ: كَانَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ

(1)

، وَقِيلَ: ثَلَاثًا

(2)

، وَقِيلَ: عَشْرَ سِنِينَ

(3)

، وَبِذَلِكَ قَالَ: الشَّافِعِيُّ)

(4)

.

يحكي المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: ثلاثة أقوال للعلماء فقط!.

وهناك قول رابع: وهو أن مدة الصلح كانت سنتين

(5)

. وأصحُّ هذه الأقوال الأربعة وأشهرها: أنها عشر سنين.

ولعلَّ سبب التباين بين هذه الأقوال الأربعة:

أنَّ كفار قريش خانوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين، ونقضوا أيمانهم كما نعلم: فانقطعت المدة المتفق عليها في العقد، وصارت المدة الفعلية: أقل من عشر سنوات؛ فهذا هو تفسير هذا الاختلاف للعلماء في مدة الصلح.

فمن قال: (عشر سنوات) نظر للمدَّة المتفق عليها في العقد.

ومن قال: (سنتين، أو ثلاث سنوات، أو أربع سنوات) نظر للمدَّة الفعلية.

وأما سبب ذلك: فنحن نعلم أنه قد حصل خلاف، بين قبيلة خزاعة، وقبيلة بكر، وقد كانت قبيلة خزاعة حليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وكانت قبيلة بكر: حليفة لكفار قرش.

فانحازت قريش لقبيلة بكر، وأعانها بعض كفار قريش، وسكت الباقون منهم، والساكت إنما هو مقرّ.

فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك نقضًا من قريش للعهد؛ فحينئذ توجَّه لفتح مكَّة، - الفتح المشهور - الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2)} [النصر: 1 - 2].

قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ أَنْ يُصَالِحَ المُسْلِمُونَ المُشْرِكِينَ: بِأَنْ يُعْطُوا لَهُمُ المُسْلِمُونَ شَيْئًا).

هنا ينتقل المؤلف رحمه الله بعد كلامه السابق عن مطلق الصلح، إلى الحديث عن الصلح مع المشركين بعوض يدفعه المُسْلِمُونَ.

فالصلح أنواع ثلاثة:

النوع الأول: صلح بغير بعوض من الطرفين (المسلمين، والكفار).

النوع الثاني: صلح بعوض، يقدمه الكفار للمسلمين.

النوع الثالث: صلح بعوض، يقدمه المسلمون للكفار.

فكلام المؤلف رحمه الله هذا عن النوع الثالث.

قوله: (إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ضَرُورَةُ فِتْنَةٍ

(1)

، أَوْ غَيْرُهَا؛ فَمَصِيرًا إِلَى مَا رُوِيَ:"أَنَّهُ كَانَ عليه الصلاة والسلام "قَدْ هَمَّ أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ تَمْرِ المَدِينَةِ لِبَعْضِ الكُفَّارِ الَّذِينَ كَانُوا فِي جُمْلَةِ الأَحْزَابِ"

(2)

).

هذه المسألة من المسائل المهمة.

وسيتبين لنا منها: كيف كان موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كانت استجابتهم لما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، سواء كان ذلك في كتاب الله عز وجل، أو في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقد ورد في ذلك روايتان:

الرواية الأولى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عيينة بن حصن - وهو رجل معلوم كان زعيم قبيلة -؛ يعرض عليه ثلث تمر الأنصار ويرجع بقومه.

وأصل القصة: أن يهود بني النضير، لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة النبوية، إلى أرض خيبر؛ بسبب غدرهم وخيانتهم، لم يقفوا عند ذلك الغدر وتلك الخيانة! - وهذا هو شأن اليهود كما نعلم -.

فقد ذهب زعيمهم إلى كفار قريش، وأخذ يحرِّضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قتال المؤمنين في المدينة النبوية، وبعدهم بالنصر، وبالإعانة؛ حتى استطاع أن يؤثِّر فيهم، فاستجابوا له.

ثم انتقل زعيم يهود هذا، بعد ذلك إلى قبيلة أُخرى؛ ففعل معهم ما

فعل مع كفار قريش، فاستجابوا له؛ فتجمعت الأحزاب من كلِّ مكان، وقدِمُوا إلى المدينة النبوية، لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانوا عددًا كبيرًا، ومع ذلك، أخذوا يتَّصلون بقبيلة يهود بني قريظة أيضًا، والتي كانت تسكن المدينة النبوية في ذلك الوقت، وأخذوا يغرونهم؛ حتى نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتحزَّب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وعندما علم بذلك: استشار أصحابه في كيفية مجابهة هذه الأعداد الغفيرة؟

وقد كان عدد المسلمين وقتها قليلًا؛ فقيل: سبعمائة، وقيل: ثلاثة آلاف.

فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة؛ فجعلوا ظهورهم إلى جبل، ووجوههم إلى جبل في الشرق، وكان الخندق يحول بينهم وبين الكافرين

(1)

.

وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابَه رضي الله عنهم، في حفر الخندق، وفي نقل التراب

(2)

.

ولما جاء المشركون ليحيطوا بالمدينة فوجئوا بهذا الخندق، فأقام بعضهم في جهة الشرق، قريبًا من جبل أحد، وهم قريش، في أوائل المدينة.

وهؤلاء هم الذين أشار الله سبحانه وتعالى إليهم بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)} [الأحزاب: 9 - 11].

إلى آخر الآيات التي تعرض لذلك، والكلام عن ذلك يطول.

ومحلُّ الشاهد الذي نحتاج إليه هنا في هذا المقام: هو أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن - وهو زعيم قومه - كما جاء في بعض الروايات: "يعرض عليه ثلث تمر الأنصار؛ مقابل أن يرجع بقومه وأن يخرج الأحزاب؟ فأبى ذلك، واشترط أن يعطيه رسول الله ووخص نصف ذلك التمر، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار: سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ؟ فأبوا ذلك"

(1)

.

وفي رواية أُخرى: أن زعيمًا من زعماء الكفار ممن كانوا مع الأحزاب، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه نصف تمر المدينة، مقابل أن يخرج عن الأحزاب؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال:"حتى أسأل السعود")

(2)

.

و"السعود": هم سعد بن عبادة، وسعد بن معاذ، وسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع. وقيل: غير هؤلاء أيضًا معهم.

أما موقف الأنصار رضي الله عنهم من هذا العوض مقابل الصلح، فهو أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين له: أهذا من الوحي؟

يعني: إن كان هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، فعلى العين والرأس، فنستجيب له. أو هو رأي واختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

وإن كان كذلك: فهل هو على سبيل المشورة؟

فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بوحي، قالوا: فوالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا في السِّنَة - يعني: أيام الجدب، ونحوه - يأتون المدينة، يطوفون حولها، فما يستطيع أحد منهم أن يضع قدمه فيها، ولا أن يحصل على تمر منها، إلا عن طريق الشراء، أو ما يقدم للضيف، فإذا كان هذا حالهم في الجاهلية؛ فكيف يكون في الإسلام؟!

وقد أعزَّنا الله بالإسلام، وأعزَّنا برسوله صلى الله عليه وسلم، فليس بيننا وبينهم إلا السيف!

فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: نعم إذن.

فرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر الأنصار رضي الله عنهم، ليرى ما عندهم من القوَّة والضعف، فلم يجد عندهم إلى القوة التي بنيت على قوة الإيمان؛ كالحال بالنسبة لإخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم.

ونسوق قصة حذيفة رضي الله عنه يومها باختصار:

فقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم، أن يذهب أحدهم إلى المشركين، فيدخل فيهم، ويتخلل بين صفوفهم؟

فلم يجبْه أحدٌ، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذهب، ودخل في صفوف المشركين، وقام أبو سفيان رضي الله عنه ولم يكن أسلم يومها فقال للمشركين: لينظر كل إنسان إلى من بجواره؟

فسبق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال للذي بجواره: من أنت؟ - حتى لا يعطيه الفرصة ليسأله فينكشف أمره - فقال الرجل لحذيفة رضي الله عنه: أنا فلان.

وهذه القصة: مشهورة، ومعروفة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتب السير والتفسير.

وقد رجع حذيفة رضي الله عنه بخبر أولئك الأقوام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريق عودته إلى المسلمين: أخذ سهمًا من كنانته، وأراد أن يضرب به أبا سفيان رضي الله عنه سيد قريش يومها، لكنه تذكَّر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحدثن حدثًا، حتى تأتي إليَّ".

فردَّ السهم إلى كنانته، وكانت ليلة باردة؛ فأدفأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نام واستيقظ

(1)

.

والقصة فيها تفصيل، ومحل الشاهد منها هنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

جاء في رواية: "عرض على عيينة بن حصن، أن يقدم له شيئًا من تمر المدينة؛ مقابل أن يعود بقومه، وأن يخذل أولئك الأحزاب أيضًا"

(1)

.

وذلك: لأن عددهم وصل إلى عشرة آلاف مقاتل، وكم معهم من العدة والإمكانات الشيء الكثير، وقد خان بنو قريظة العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أيضًا، وعزموا على مقاتلة المسلمين.

فكلُّ أولئك الأحزاب: قد انحازوا إلى بعضهم بعضا، في مقابل المؤمنين على قلة عددهم.

فكانت النتيجة: أن أرسل الله سبحانه وتعالى على الأحزاب ريحًا شديدة؛ فكفأت قدورهم، وأطفأت نارهم، وخلعت ثيابهم، وبثَّت الرعب والفزع والخوف بين صفوفهم!.

فقام أبو سفيان رضي الله عنه يترجَّل، فركب راحلته، وأعلن الرحيل إلى مكَّة

(2)

.

ولمَّا علمت باقي القبائل بعزمه الرحيل: تتابعوا على ذلك، وصدق الله عز وجل حين قال:{وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25].

فهذا: هو شأن مَن ينصر دين الله، ومَن يقف مع كتاب الله عز وجل،

ومع سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لن يتخلَّى عنه، ولن يتركه للعذاب.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52)} [غافر: 51 - 52].

قوله: (لِتَخْبِيبِهِمْ).

يعني: لتخذيلهم.

وهذا الذي جاء في الروايات أيضًا؛ فقد عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث تمر المدينة على عيينة بن حصن؛ لتخذيل الأحزاب، وصرفهم عن حرب المسلمين في المدينة النبوية

(1)

.

فالقصد من دفع العوض للكفار: هو تخذيلهم عن حرب المسلمين.

قوله: (فَلَمْ يُوَافِقْهُ).

ننبِّه: إلى أنه قد يرد في المخطوطات - فضلًا عن المطبوعات - أخطاء؛ إما تصحيف، أو تحريف، أو نحو ذلك؛ فليُتنبَّه لذلك.

قوله: (عَلَى القَدْرِ الَّذِي كَانَ سَمَحَ لَهُ بِهِ مِنْ تَمْرِ المَدِينَةِ حَتَّى أَفَاءَ اللَّهُ بِنَصْرِهِ).

نشير هنا إلى موقف المنافقين وقولهم في هذه الواقعة:

فبعد أن عرض الله سبحانه وتعالى للموقف، وأبان عن حال المؤمنين بقوله:{إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)} [الأحزاب: 10 - 11].

ذكر عز وجل بعد ذلك حالة المنافقين وما حصل منهم؛ فقال: {وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13)} [الأحزاب: 12 - 13].

قوله: (وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُجِزْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ المُسْلِمُونَ أَنْ يُصْطَلَمُوا، فَقِيَاسًا عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ فِدَاءِ أُسَارَى المُسْلِمِينَ

(1)

؛ لِأَنَّ المُسْلِمِينَ إِذَا صَارُوا فِي هَذَا الحَدِّ: فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الأُسَارَى).

معنى "أَنْ يُصْطَلَمُوا"

(2)

، أي: أن يستأصل الكفار دماء المسلمين ويقتلوهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ السَّابِعُ لِمَاذَا يُحَارِبُونَ؟)

ينتقل المؤلف رحمه الله هنا لمسألة: سبب محاربة المسلمين لهؤلاء الكفار؟

قوله: (فَأَمَّا لِمَاذَا يُحَارِبُونَ؟ فَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ المَقْصُودَ

بِالمُحَارَبَةِ لِأَهْلِ الكِتَابِ مَا عَدَا أَهْلَ الكِتَابِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَصَارَى العَرَبِ).

لا يدخل في أهل الكتاب هنا: أهل الكتاب من كفار قريش، ومن معهم من العرب.

قوله: (هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ، وَإِمَّا إِعْطَاءُ الجِزْيَةِ).

نقول: لكن هل إعطاء الجزية عامٌّ لكل الكفار من المشركين وغيرهم، أو إنها خاصة بأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن لحق بهم أيضًا؟ لأن هناك مَن يلحق باليهود، فيأخذ حكمهم، ومَن يلحق بالنصارى كأمثال هؤلاء الفرنج - كما كان يقول الفقهاء - فيأخذون حكمهم.

فهل من يدين بدين أهل الكتاب من غيرهم، يأخذ حكمهم، وتضرب عليهم الجزية أو لا؟

وقد قال الله سبحانه تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 129].

فقوله: {لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا الْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29]: يدلُّ على أنهم - وبلا شك - كفار، وإن ادعوا أنهم من أهل الكتاب؛ لعدم إيمانهم. وذلك لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقًّا: لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمونه حقَّ العِلم، ويعرفون صفاته أيضًا، وقد بشَّر به نبيُّ الله عيسى عليه الصلاة السلام؛ كما الله سبحانه تعالى حاكيًا قوله:{وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6].

فقد علموا ذلك؛ لكنه لما جاء من العرب تغيرت الحال - كما نعلم - حسدًا منهم.

وأما قوله تعالى: {وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29]، فتفسيره: أنهم يأكلون ما حرم الله سبحانه تعالى عليهم؛ كلحم الخنزير،

ويأكلون الربا، ونحو ذلك مما هو عندهم أيضًا مما هو معلوم.

ثم قال الله عز وجل موضحًا باقي صفاتهم: {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].

والسؤال هنا: هل قول الله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29،]: مختصٌّ بهم وحدهم، أو يشمل الحكم غيرهم أيضًا؟

وهذا الحكم: هو قوله عز وجل: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: 29].

وقوله تعالى: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]، يعني: لا بد أن يدفعوها، وهم أذلّة أيضًا.

قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29].

قوله تعالى: {وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ} [التوبة: 29]، المراد به: هو دين الإسلام.

ودليل ذلك: قوله الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19]. فهذا هو الدين الحق، وأما غيره من الأديان: فكلها أديان باطلة.

وأما الشرائع التي سبقت الشريعة الإسلامية المحمدية: فكلها منسوخة، وانتهى العمل بها، فكل من لا يؤمن بالله عز وجل ولا برسوله صلى الله عليه وسلم: فليس بمؤمن

(1)

.

وكلّ مَن ينكر أمرًا من أُمور الدِّين المعروفة بالضرورة فهو كافر أيضًا، حتى وإن ادَّعى الإسلام

(1)

.

قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَخْذِهَا مِنَ المَجُوسِ)

(2)

.

"المجوس": هم عبدة النار، وأمثالهم. فإن لهم شبهة كتاب؛ فألحقهم الفقهاء بأهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وقد ورد في ذلك حديث؛ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "سُنُّوا بِهِمْ: سُنَّةَ أَهْل الكِتَابِ"

(1)

.

وقد فعل بهم ذلك: أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

قوله: (لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ")

(2)

.

"السُّنة": هي الطريقة المتبعة. يعني: اسلكوا بهم مسلك أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، وألحقوهم بهم، وخذوا منهم الجزية كذلك، وكل مَن هو على شاكلة أهل الكتاب: يأخذ حكمهم أيضًا، كالمجوس.

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ المُشْرِكِينَ: هَلْ تُقْبَلُ مِنْهُمُ الجِزْيَةُ؟ أَمْ لَا؟ فَقَالَ قَوْمٌ: تُؤْخَذُ الجِزْيَةُ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ).

من العلماء مَن قال: تؤخذ الجزية من كلِّ مشرك، ومنهم: مَن جعل ذلك خاصًّا بأهل الكتاب دون المشركين.

قوله: (وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ

(3)

، وَقَوْمٌ: اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مُشْرِكِي العَرَبِ).

وهو قوله الإمامين: أبي حنيفة

(1)

، وأحمد

(2)

.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

(3)

، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ

(4)

: "لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمَجُوسِ").

يعني: كأن الإمام الشافعي رحمه الله: اقتصر على مورد النصِّ الوارد في الكتاب والسُّنة.

أما الكتاب: فهو قول الله سبحانه وتعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29].

وأما السُّنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس: "سُنُّوا بِهِمْ: سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ"

(5)

. فوقف عند هذين النصين.

وهذا القول للإمام الشافعي ومن معه: قال به الإمام أحمد في الرواية الأُخرى عنه

(6)

.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِلْخُصُوصِ).

لدينا هنا: عموم، وخصوص.

قوله: (أَمَّا العُمُوم، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]، وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ").

هذا الحديث: متَّفق عليه

(1)

. وقد مرَّ بنا كثيرًا في أبواب الزكاة، وفي كتاب الجهاد قبل هذا الموضع أيضًا.

ونعلم أن الأدلة يكثر الاستشهاد بها، فالحديث أحيانًا تكون فيه عدة مواضع هي محل استشهاد.

ولذلك فإن الإمام البخاري يسلك ذلك المسلك؛ فيورد الحديث في عدة مواضع من صحيحه كحديث: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات"

(2)

، وحديث:"مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدِّين"

(3)

، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.

فهو يريد من الحديث موضع شاهد يستفيد منه في باب ما، فربما يقصد لفظة ما منه، فلا يورد الحديث بتمامه، فمن أجل ذلك: تكررت الأحاديث في صحيحه، بتعدُّد الروايات.

قَوْله: (وَأَمَّا الخُصُوصُ فَقَوْلُهُ لِأُمَرَاءِ السَّرَايَا الَّذِينَ كَانَ يَبْعَثُهُمْ إِلَى مُشْرِكِي العَرَبِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كَانُوا غَيْرَ أَهْلِ كتَابٍ: "فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّك،

فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

…

فَذَكَرَ الجِزْيَةَ فِيهَا"، وَقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ)

(1)

.

قد مرَّ بنا هذا الحديث أيضًا من قبل.

وفيه: "الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن لم يكن، فاستعن بالله عليهم، وقاتلهم". وهذا الحديث: مطلق أيضًا، لم يخصّ به أهل الكتاب، وإنما هو عامٌّ.

قوله: (فَمَنْ رَأَى أَنَّ العُمُومَ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ الخُصُوصِ، فَهُوَ نَاسِخٌ لَهُ؛ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِنْ مُشْرِكٍ؛ مَا عَدَا أَهْلَ الكِتَابِ؛ لِأَنَّ الآيَ الآمِرَةَ بِقِتَالِهِمْ عَلَى العُمُومِ هِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَمْرَ بِقِتَالِ المُشْرِكِينَ عَامَّةً وَهُوَ فِي سُورَةِ "بَرَاءَةٌ"، ذَلِكَ عَامَ الفَتْحِ، وَذَلِكَ الحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ الفَتْحِ بِدَلِيلِ دُعَائِهِمْ فِيهِ لِلْهِجْرَةِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّ العُمُومَ يُبْنَى عَلَى الخُصُوصِ، تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ، أَوْ جَهِلَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ بَيْنَهُمَا؛ قَالَ: تُقْبَلُ الجِزْيَةُ مِنْ جَمِيعِ المُشْرِكِينَ، وَأَمَّا تَخْصِيصُ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ سَائِرِ المُشْرِكِينَ، فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ العُمُومِ بِاتِّفَاقٍ).

هذه المسألة لا يختلف فيها العلماء:

فالجزية تُؤخَذ من أهل الكتاب؛ لأنها جاءت بنص الآية؛ في قول الله سبحانه وتعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]. فقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29]: نص. وألحقوا بهذا النص: نصوصًا وردت في السُّنة أيضًا.

قوله: (بِخُصُوصِ قَوْله تَعَالَى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]).

يعني: قد خصَّ أهل الكتاب بذلك، ولم يقع فيهم خلاف؛

لقول الله سبحانه وتعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [التوبة: 29]. فجاء التنصيص عليهم بقوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

وقد مرَّ أنه قد ألحق بهم مَن له شبهة كتاب؛ وهم المجوس؛ وذلك للحديث الذي ورد في ذلك: "سنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"

(1)

. بالإضافة لـ: فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ذلك بهم.

قوله: (وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِي الجِزْيَةِ وَأَحْكَامِهَا).

يعني المؤلف رحمه الله: أنه سيتحدث عن الجزية تفصيلًا، وسنعرض نحن لأحكام تتعلَّق بها أيضًا، في موضعها إن شاء الله تعالى.

قوله: (فِي الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ، فَهَذِهِ هِيَ أَرْكَانُ الحَرْبِ).

يعني: أنه سيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام عن الجزية، التي تؤخذ من الكفار، فِي الجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ هَذَا الكِتَاب؛ لأنها تعتبر داخلة في أحكام الفيء أيضًا.

قوله: (وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الجُمْلَةِ مِنَ المَسَائِلِ المَشْهُورَةِ: النَّهْيُ عَنِ السَّفَرِ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ).

هذه من المسائل المهمة، فكلنا يعلم مكانة هذا القرآن العظيم؛ فهو كلام الله عز وجل، وهو كتابه الكريم الذي:{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42]. وهو أصل هذه الشريعة الإسلامية، ولبها، وأساسها، وقطبها، الذي تدور عليه. ومن تمسك به هُدِي إلى صراط مستقيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه:{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الإسراء: 9]. فمَن سلك طريق هذا القرآن الكريم، فقد سار في طريق مستقيم، ليس فيه عوج، ولا انحراف. ومَن

تمسَّك به، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نال السعادة في الدنيا، والسعادة والفوز في الآخرة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَركْتُ فيكم ما إن تَمسَّكتمْ به لن تضلُّوا بعدي أبدًا: كتَاب الله، وَسُنَّتي"

(1)

.

وعندما تمسك المسلمون الأوائل بهذا الكتاب العزيز، وعملوا به وبسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت لهم العزة، والغلبة، والمكانة، وبلغوا غاية مجدهم وعزتهم.

وعندما انصرف المسلمون عن هذا القرآن الكريم، وضَعُفَ تمسكهم به: قلَّتْ قيمتهم، وضعفت مكانتهم، وبخاصة في أعين أعدائهم. فلما كان لهذا القرآن العظيم، هذه المكانة العظيمة - وغيرها أيضا - تكلم العلماء عن هذا القضية، وهي حكم السفر به إلى أرض الكفار.

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في "الصحيحين"، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العدو "

(2)

.

وسبب ذلك: لما لهذا القرآن الكريم من مكانة عظيمة.

والمطلوب: أن يُصان هذا القرآن العظيم، وأن يحفظ؛ لأنه دستور المسلمين، ومصدر تشريعهم، وهو أيضًا كلام الله سبحانه وتعالى.

وقَدْ جاءت العلة عن هذا النهي، في رواية عند الإمام مسلم، وهي:"مخافة أن يناله العدوُّ"

(3)

.

فالقصد من ذلك إذن: هو الحفاظ على هذا الكتاب العظيم، على

هذا القرآن العزيز، من أن تمسه أو تناله أو تصل إليه يد عدو للمسلمين.

ومن هنا أيضًا: فقد تكلم العلماء عن حكم رهن المصحف

(1)

، وعن حكم بيعه وشرائه

(2)

.

وكلُّ ذَلكَ لا يجوز، والمسألة فيها تفصيلٌ بين العلماء:

فجمهور العلماء يمنعون السفر به إلى أرض العدوِّ مطلقًا

(1)

، ولا يفرِّقون بين أن يكون مَنْ يَصْحب الكتاب العزيز جمع غفير من المسلمين، وبين أن يكونوا قلة، سواء كانوا سرية أو أفرادًا.

ومن العلماء: مَنْ فرَّق بين القليل والكثير؛ فقالوا: إن كان المسلمون كُثُرًا، بحيث يُؤمَن على المصحف معهم، فلا مانع من السفر به إلى أرض العدو.

وكلُّ ما قاله العلماء في ذلك - وبخاصة الجمهور - فإنما قصدوا من ورائه الحفاظ على ذلك الكتاب، وصيانته من أن تعبث به، وتناله أيدي الكفار.

بل إن العلماء تكلَّموا أيضًا في تعريفه لغير المسلمين، فكثير منهم يمنع ذلك؛ لأن القرآن لا ينبغي أن يُعَلَّم إلا لأهل القرآن.

ونحن نعلم مكانة تعلُّم القرآن وتعليمه؛ فقد حَثَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلُّمِهِ وتعليمِهِ، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُكم مَنْ تَعلَّم القُرْآنَ وَعَلَمه"

(2)

.

وما هَذِهِ العُلُوم التى نَدْرسها: من الفقه، وكذلك أيضًا مسائل العقيدة، وغيرها إلَّا ونجد أُصُولها في كتاب الله عز وجل، وفيما صحَّ من سُنَّة رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا الكنز الفقهي الذي نضع أيدينا عليه إنما هو مستمدٌّ من هذا الكتاب العزيز؛ إما من منطوقه

(1)

، أو من مفهومه

(2)

، أو من تخريج مسائل عليه

(3)

، أو من سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أمورٍ تعود إليها، أو من مقصديهما، أعني: من مقاصد الشريعة التي وردت في الكتاب وفي السُّنَّة.

قوله: (وَعَامَّةُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ

(4)

؛ لِثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).

وقد ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها، وهو حديث متفق عليه، وقد أشرنا إليه قبل قليل.

قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي العَسَاكِرِ المَأْمُونَةِ")

(1)

.

وهذا الذي أشرنا إليه، فقوله:(في العساكر المأمونة)، يعني: في جيش كبير للمسلمين؛ بحيث يُؤمَن على المصحف الشريف معهم. ففي هذه الحالة يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدوِّ؛ فيما يرى الإمام أبو حنيفة.

أما جمهور العلماء: فيمنعون ذلك مطلقًا؛ صيانة للقرآن الكريم، وحفظًا له.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ العَامُّ؟ أَوْ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ؟).

مراد المؤلف رحمه الله أنه: هل النهي عن السفر بالقرآن الكريم إلى أرض العدو عام؛ بحيث يشمل حالة لو كان المسافرون قلة أو كثرة؟

أو أن هذا النهي العام أُريد به الخاصّ؛ وهو أن يكون المسافرون قلة؛ بحيث يَصعُب عليهم الحفاظ على المصحف الشريف في هذه الحالة؟

والحديث - كما مر -: إنما هو عامٌّ، ولم يُقيد ذلك بصفة دون صفة، ولا بجماعة دون أُخرى، ولا بعدد دون عدد آخر.

‌

‌[الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ]

قوله: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذِهِ الجُمْلَةِ يَنْحَصِرُ أَيْضًا فِي سَبْعَةِ فُصُولٍ).

• تنبيه: هذا الكتاب (بداية المجتهد) من الكُتُب القيِّمة التي عنيت بالتقسيم، وتقسيماتُهُ بديعةٌ أيضًا.

فالمؤلف رحمه الله يذكر جُملًا أوَّلًا، ثم يقسمها إلى أبواب، أو إلى فصول.

وهو - مع ذلك - لا يتعرض لكثير من المسائل؛ لأنها غير داخلة ضمن شرطه في هذا الكتاب، والأسس التي وضعه لأجلها.

قوله: (الأَوَّلُ: فِي حُكْمِ الخُمُسِ).

المؤلف رحمه الله يشير إلى الخمس، الذي ورد ضمن الآية، التي جاءت في سورة الأنفال، وفيها يقول الله سبحانه وتعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41].

قوله: (الثَّانِي: فِي حُكْمِ الأَرْبَعَةِ الأَخْمَاسِ).

كذلك سيتكلم عن الأربعة الأخماس؛ لأنها قد جاءت في الآية أيضًا" حيث يقول الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41)} [الأنفال:41].

إذن: فهي خمسة، وسيأتي الخلاف فيها أيضًا بين الفقهاء.

ومن ذلك: هل التقسيم على ما ورد في الآية خمسة، أو أنها أكثر، أو أقل؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى.

قوله: (الثَّالِثُ: فِي حُكْمِ الأَنْفَالِ

(1)

).

سيأتي أيضًا التفريق بين: الغنيمة، والأنفال، وإن صحَّ إطلاق كل واحد منهم على الآخر، فالأنفال: غنيمة، والغنيمة: أنفال، وهما من المصطلحات الفقهية، ولكل علم مصطلحات خاصة به؛ فهناك مصطلحات فقهية، وهناك مصطلحات عند أهل اللغة، ومصطلحات عند أهل الحديث، ومصطلحات عقدية، وغير ذلك.

الشاهد: أن الغنيمة، والأنفال من المصطلحات الفقهية.

وقد اصطلح الفقهاء على ما يلي:

أولًا: الفيء

(2)

: هو ما أُخذ من أيدي العدوِّ بغير قتال.

ثانيًا: الغنيمة

(3)

: هي ما أُخذت من أيدي العدوّ قهرًا عن طريق القتال.

قوله: (الرَّابِعُ: فِي حُكْمِ مَا وُجِدَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ عِنْدَ الكُفَّارِ).

كذلك سيتكلَّم المؤلف رحمه الله أيضًا عن هذه المسألة.

فقد يظفر الكفار بأموال للمسلمين، ثمَّ بعد ذلك تعود للمؤمنين، فهل تكون غنيمة ضمن هذه التي وردت في الآية، أو أنها تُردُّ إلى أصحابها، أو أن في المسألة تفصيلًا؟

كل ذلك سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى.

وإن كان المؤلِّف رحمه الله في حقيقة الأمر - قد أجمل إجمالًا كثيرًا في هذه المسألة.

قوله: (وَالخَامِسُ: فِي حُكْمِ الأَرَضِينَ).

"الأَرَضِينَ" قد تُفتح وتُؤخذ عنوة أحيانًا، وقد تُفتح صلحًا أحيانًا أُخرى، وكل ذلك قد كان، وسيعرض المؤلف رحمه الله لذلك.

وأعتقد أننا قد عرضنا لذلك بشيء من الإجمال، عندما تحدثنا عن أحكام الزكاة؛ والخراج، وعن أرض العنوة، والصلح.

وسبب كلامنا هناك عنها: هو وجود رابط بينها وبين الأراضي التي تزكى.

فأرض الخراج إذا كانت بيد مسلم: فهل فيها الزكاة، أو لا؟، وهل يُكتفى بالخراج فقط عن الزكاة؟

نقول: قد تكلَّمنا عن هذا فيما مضى، ولا مانع - إن شاء الله تعالى - أن نعود إلى تفصيل ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب؛ لأن هذا هو محله.

قوله: (السَّادِسُ: فِي حُكْمِ الفَيْءِ).

الفيء - كما قُلْنا - شبيه بالغنيمة، وهو نفس الغنيمة.

لكنهم اختلفوا فيه: هل يُخمَّس أو لا يُخمَّس؟ وسيأتي الكلام عن ذلك.

والغنيمة والفيء قَدْ جاء ذكرهما في كتاب الله عز وجل كما سبق.

قوله: (السَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الجِزْيَةِ وَالمَالِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى طَرِيقِ الصُّلْحِ).

قد عرفنا الجزية، وقد جاء في الحديث: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يبعث بعثًا، أو يرسل جيشًا، يطلب منه أن يدعوا من يذهبون إليهم،

إلى أحد خصال أو خلال ثلاث: يبدؤونهم بالإسلام، فإن أجابوا قبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا دعوهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلوهم"

(1)

.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

‌

‌(الفَصْلُ الأَوَّلُ فِي حُكْمِ خُمُسِ الغَنِيمَةِ)

نقف عند هذه المسألة؛ لمناسبة التحدث عن الغنيمة، وكذلك الفيء، والعلاقة بينهما.

فهل هما شيء واحد، أو يختلفان؟

‌

‌تعريف الغنيمة:

الغنيمة في اللغة: مأخوذة من غنم يغنم، والغنيمة والمغنم: بمعنى واحد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الغنيمة في مواضع من القرآن الكريم؛ منها: قوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41]. وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا} [الفتح: 19]. وقوله عز وجل في الآية التي تليها أيضًا: {وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا} [الفتح: 20].

فالمغنم: يأتي بمعنى الغنيمة، والغنيمة: بمعنى المغنم؛ فهما شيء واحد.

والغنيمة: تجمع على غنائم، والمغنم: يجمع على مغانم.

وكلاهما: يُؤدي معنًى واحدًا.

أما الغنيمة في الاصطلاح:

فالمراد بها: هي ما يأخذه المسلمون، من العدوِّ، قهرًا. أي:

ما يستولوا عليه منهم بقتال؛ بأن يُوجفوا عليهم بخيل، أو ركاب، أو بغير ذلك، فقد تغيرت آلات الحرب أيضًا.

فالأموال التي يحصِّلها المسلمون من الكفَّار أنواع:

النوع الأول: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم قهرًا؛ وهو المسمَّى بالغنيمة.

النوع الثاني: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم من غير قسرٍ؛ وهو المسمَّى بالجزية.

النوع الثالث: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم بعد فرارهم، وتركهم له.

النوع الرابع: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم بعد موت أحدهم، ولا يكون له وارثٌ.

النوع الخامس: المال الذي يستولي عليه المسلمون منهم كأرض الخراج.

النوع السادس: أو غير ذلك من أموال الكفار التي لم يوجف عليها المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ .. فإن كل هذه الأنواع تُسمَّى فيئًا.

و"الفيء": يتضمن معنى الزيادة، ولن ندخل في تفصيله الآن؛ لأنه سيأتي ضمن الحديث عن الغنيمة، والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: 41].

وقد ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه قرأ قول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60]، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} [الأنفال: 41]، ثم قال: هذه لهؤلاء، ثُمَّ تلا قوله أيضًا قول الله سبحانه وتعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7){لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر: 7 - 10]، فقال: وهذه للمسلمين عامة، ثم قال رضي الله عنه: لئن عشت ليحصلن من في حمير - يعني: من في اليمن - على نصيبه، وإن لم ينزل عرقه في ذلك - يعني: وإن لم يجاهد -)

(1)

.

ومعنى ذلك: أن الخير سيعود، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام عن هذه الآية وغيرها، وموقف عمر رضي الله عنه، واختلافه مع بعض الصحابة في ذلك، عندما جاءت قصة الأراضي، فإنه جلس فترةً يفكر في هذه الآيات حتى تَوصَّل إلى أن هذه الآيات:{وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 6] إلى آخر الآيات: إنَّما هيَ عَامَّةٌ.

وَسَيَأْتِي - إنْ شَاء الله تعالى - ذكر ما نُقِلَ عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة

(2)

.

نَعُودُ إلى الغنيمة التي معنا هنا، وقَوْل الله سبحانه وتعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] إلى آخر الآية.

* قوله: (وَاتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الغَنِيمَةَ الَّتِي تُؤْخَذُ قَسْرًا مِنْ أَيْدِي الرُّومِ).

كان الأَوْلَى بالمؤلِّف رحمه الله أن يقول: "الَّتِي تُؤْخَذُ قَسْرًا مِنْ أَيْدِي الكفار".

فقوله: "مِنْ أَيْدِي الرُّومِ": تقييد بغير مخصص؛ وإنما الغنيمة: شاملة لما يؤخذ قَسْرًا من أيدي سائر الكفار عمومًا.

وربَّما نصَّ المؤلف رحمه الله على (الروم)؛ لأن المقصود بهم وقتها: أَهْلُ الكتاب.

* قوله: (مَا عَدَا الأَرَضِينَ).

وذلك لأنَّ الأرضين تختلف في وضعها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، سواء كانت قد فُتِحَتْ صلحًا أو عنوةً، فالغنيمة - كما مر - إنَّما هي ما يحصل عليه الفرد أو الجماعة عن طريق السعي إليها، ولذلك قال الشاعر:

وَقَد طوَّفت بالآفاقِ حتَّى

…

رضيت من الغنيمةِ بالإيابِ

(1)

يعني: أنَّه رضي من الغنيمة بما رَجَع من إياب، فَهَذا معنى الغنيمة في اللُّغة.

والمقصود منها في المصطلح الشرعي: هي ما يحصل عليه المُسْلمون من أعدائهم قهرًا، ويستولون عليه عن طريق القوة.

* قوله: (أَنَّ خُمُسَهَا لِلْإِمَامِ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِلَّذِينِ غَنِمُوهَا

(1)

؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الآيَةَ [الأنفال: 41]).

نَصُّ الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

اختلَف العُلَماء في الأصناف المذكورة في هذه الآية؛ هل هي خمسة أصناف، أو ستة؟ وعليه: هل الخمس يقسم بين خمسة أصناف، أو يقسم بين ستة؟ فأَوَّل الآية:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41].

فالله سبحانه وتعالى يتكلَّم هنا عن خُمُس الغنيمة فقط، أما الأربعة أخماس الأُخرى فهي للغانمين.

فهذا الخمس قد اختلف العلماء فيه، فهل يوزَّع على ستة أصناف، أو على خمسة، أو على أربعة، أو على ثلاثة؟

(2)

، كل ذلك قد قال به بعض العلماء، فَمِنَ العُلَماء مَنْ قال: يُقَسَّم الخمس (أَيْ: يجزَّأ) إلى سِتَّةِ أقسامٍ أو أجزاءٍ

(3)

. وَهي الواردة في الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

قالوا: فهذه ستة أصناف، وما يكون لله سبحانه وتعالى، فيُخصَّص للكعبة، فهؤلاء قد جعلوا ما يكون لله سبحانه وتعالى غير ما يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن العلماء مَن قال: يقسَّم الخمس إلى أقسام خمسة فقط

(1)

، وقالوا: يخصص ما يكون لله سبحانه وتعالى لبيته عز وجل؛ وهو بيت الله الحرام، وللكعبة العتيقة.

ومنهم مَن قال: بل يردُّ على المحتاجين

(2)

.

وأما القول الثاني وهو المشهور: فإن أصحابه قالوا: بل الأقسام هنا خمسة؛ فالخمس يقسم على أقسام خمسة فقط، وهي الواردة في الآية:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41].

ومِنْ هؤلاء مَنْ قال: إنما بدأ باسم الله؛ للتبرك باسمه سبحانه وتعالى، ولأجل تعظيمه.

والمراد بقوله: {وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]: ما يأخذه رسول لله صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا بعد ذلك فيه؟

ولكن الصحيح: أنه يصرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُعْطي منه، ويردُّه في حَاجَات المحتاجين، وهذا الخُمُسُ إنَّما هو خَاصٌّ برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما أشَارت إلى ذلك الآية الكريمة، وكما جاء في الأحاديث النبوية، ومنها ما وَرَد في الحديث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبرةً من جلد بعيرٍ، فقال:"إنَّما ليسَ لي ممَّا أفَاء الله علَيكم، ولا مثل هَذِهِ - يشير إلى هذه الوبرة - الشعرة، وليسَ لي إلا الخُمُس، وهو مَرْدودٌ عليكم"

(3)

.

فقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يخصُّهُ من هذه الأموال التي سنتكلم عنها، والتي هي الغنيمة، وكذلك أيضًا الفيء، ويلحق بذلك الصدقة. فهذه هي الأموال التي تكون للولاة.

فصنفان من الأموال: تؤخذ من غير المسلمين؛ وهما الغنيمة، والفيء.

والصنف الثالث: يؤخذ من أموال المسلمين؛ وهو الزكاة أو الصدقة. وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، هذه الأصناف الثلاثة، وبيَّن الذين تُصرف إليهم.

والخلاصة: نكمل عرض بقية أقوال العلماء في الخمس، فنقول:

من العلماء من قال: يقسَّم الخمس على ثلاثة أصناف فقط

(1)

؛ مسقطين السهم الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالوا: لأنه قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسقطوا السهم الخاص بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا، قالوا: لأنه قد انتهى سهمهم بموته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عمل به أبو بكر رضي الله عنه؛ فلم يعطهم إياه؛ وإنما ردّ ذلك في حاجات المسلمين.

فقد ورد: "أنَّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه، تسأله عن الميراث: أهو لأهل الرجل، أو لخليفته؟ فأخبرها أبو بكر رضي الله عنه: أنه لأهله، فسألته عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأورد لها الحديث الصحيح: إذا

أطعم اللَّهُ نبيًّا طعمًا، فإنه يكون للذي يأتي بعده، فقالت: إذن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، واقتنعت بما ذكر لها أبو بكر رضي الله عنه "

(1)

.

يعني: فهذا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أردّه في أموال المسلمين. والذي قال: بأن الخُمس يوزّع على ثلاثة أصناف فقط: إنما هو الإمام أبو حنيفة

(2)

.

وقد خالفه الصاحبان أبو يوسف

(3)

، ومحمد بن الحسن

(4)

؛ فانضما إلى غيره من جماهير العلماء

(5)

.

وحجة الإمام أبي حنيفة على قوله هذا: أن ذلك أُثر عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، وعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كذلك

(6)

.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الخُمُسِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ مَشْهُورَةٍ).

بل هي أكثر من أربعة مذاهب؛ لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على أربعة.

فالذي سكت عنه المؤلف رحمه الله: إنما هي أقوال غير مشهورة.

* قوله: (أَحَدُهَا: أَنَّ الخُمُسَ يُقَسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ عَلَى نَصِّ الآيَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ)

(1)

.

وقال به أيضًا: الإمام أحمد

(2)

.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَخْمَاسٍ)

(3)

.

وَمنهم مَنْ قال: ستة

(4)

، وهي أيضًا روايةٌ للإمامين: الشافعي وأحمد، أعني: للشافعية

(5)

، وللحنابلة

(6)

.

* قَوْله: (وَأَنَّ قَوْلَه تَعَالَى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]: هُوَ افْتِتَاحُ كَلَامٍ؛ وَلَيْسَ هُوَ قِسْمًا خَامِسًا).

قد نُقِلَ هذا القول: عن الحسن بن محمد بن الحنفية.

* قوله: (وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُقَسَّمُ اليَوْمَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ)

(1)

.

علَّة مَنْ ذهب لكون الخُمُس يقسم ثلاثة أقسام:

قالوا: لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وانتهى سهمه، وكذلك سهم قَرَابته صلى الله عليه وسلم.

* قوله: (وَأَنَّ سَهْمَ النَّبِيِّ، وَذِي القُرْبَى سَقَطَا بِمَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم).

هنا قضية لم ننبِّه عليها فيما سبق، ولم يعرض لها المؤلف رحمه الله، وهي قضية مهمة ما كان ينبغي حقيقة أن يغفلها المؤلِّف رحمه الله، وقد تذكرناها والحمد لله.

وهي قضية إباحة الله سبحانه وتعالى أكل الغنيمة لهذه الأمة المحمدية.

فهذا مما اختصَّ الله عز وجل به أمة الإسلام، فلم تكن الأُمم فيما مضى تأخذ الغنائم.

وقد وهب الله سبحانه وتعالى هذه الغنائم لهذه الأمة؛ إحسانًا منه سبحانه تعالى وفضلًا، وتكريمًا لهذه الأمة، ولنبيِّها محمد صلى الله عليه وسلم.

ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "أُعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي"

(1)

.

وفي رواية: "لم يعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي"

(2)

.

وذكر منها: "وأُحِلَّت لي الغنائم"

(3)

. فالغنائم: لم تكن يحل أخذها في الأمم السابقة.

وقد ورد في حديث: "أنه كانت تنزل نارٌ من السَّماء، فتأكلها"

(4)

.

فالله سبحانه وتعالى قد ميَّز هذه الأمة، وخصَّها بصفات عظيمة، وذاك يقتضي منها عظيم الشكر والإجلال لله سبحانه وتعالى، وقد علم الله عز وجل ضعفَ هذه الأُمَّة؛ فأحلَّ لها هذه الغنائم؛ لتنعم بها، ويكون ذلك دافعًا لشكر الله سبحانه وتعالى عليها؛ لأنه هو المتفضل، وهو المحسن، وهو المنعم، وهو الذي وهب هذه النعم لعباده المؤمنين، ولأنه تعالى قد خصَّنا بهذه الخصيصة العظيمة؛ تكريمًا لنبيِّ هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يقابل ذلك بشكر الله سبحانه وتعالى، وحمده، والثناء عليه.

* قوله: (وَالقَوْلُ الرَّابعُ: أَنَّ الخُمُسَ بِمَنْزِلَةِ الفَيْءِ؛ يُعْطَى مِنْهُ الغَنِيُّ وَالفَقِير، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ

(1)

، وَعَامَّةِ الفُقَهَاءِ)

(2)

.

يرَى الإمام مالكٌ أن الفيء إنما يدخل في بيت المال؛ أي: أنه يرجع إلى الوالي يتصرف فيه كيف يشاء، ويرى كذلك أيضًا أن الخُمُس يكون كذلك؛ فيُنفق منه الوالي على نفسه، وعلى أهله، وأقاربه، وما زاد فينفقه في مصالح المؤمنين.

ومن المصالح التي ينفق منه فيها:

1 -

إعداد الجيوش، وتجهيزها بما تحتاج إليه من عَتادٍ، وعددٍ، وغير ذلك.

2 -

الأرزاق التي تُصرَف للقضاة، والجند، وغير ذلك.

وقد تنوَّعت الآن - بحمد لله تعالى - مصالح الدول الإسلامية،

ومواردها، وكثرت الخيرات وتعددت، فهذه الأموال من الأُمور التي أفاء الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين.

* قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا: يُقَسَّمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ، أَوْ خَمْسَةً، اخْتَلَفُوا فِيمَا يُفْعَلُ بِسَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَهْمِ القَرَابَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ؟).

فمن العلماء مَنْ يرى أنَّ سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم القرابة لا يزال باقيًا، وأن الأسهم لا تزال قائمةً كما هي، ومن أولئك: الحنابلة

(1)

، والشافعية أيضًا في روايةٍ، لكنهم يرون أن سهمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهم القرابة يردَّان في بيت المال؛ ليصرفا في مصالح المسلمين وحَاجَاتهم

(2)

.

قالوا: فالآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] قد ذكرت هذين السهمين، وهي باقية، تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فلا ينبغي أن يرد ما في كتاب الله عز وجل واستشهدوا على قولهم بهذا: بموقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من هذه الآية، وأنه كان يقول بهذا القول، ويرى أن حقَّه من الغنائم لم يسقط بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال:"إلا أن قومنا منعونا منها! "

(3)

.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: "يُرَدُّ عَلَى سَائِرِ الأَصْنَافِ الَّذِينَ لَهُمُ الخُمُسُ"

(1)

، وَقَالَ قَوْمٌ:"بَلْ يُرَدُّ عَلَى بَاقِي الجَيْشِ"

(2)

، وَقَالَ قَوْمٌ: "بَلْ سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْإِمَامِ

(3)

، وَسَهْمُ ذَوِي القُرْبَى لِقَرَابَةِ الإِمَامِ"

(4)

، وَقَالَ قَوْمٌ:"بَلْ يُجْعَلَانِ فِي السِّلَاحِ وَالعُدَّةِ"

(5)

)

(6)

.

وذلك يترك لاجتهاد الإمام؛ فهو الذي يختار ما فيه الأصلح، فيسلك به ما فيه فائدة للمسلمين.

* قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا فِي القَرَابَةِ مَنْ هُمْ؟).

نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا خطب الناس بمكة، قال:"يا بني عبد مناف؟ يا بني فلان؟ يا فلان؟ - عدَّد قريشًا -، ثم قال: لا أغني عنكم من الله شيئًا"

(1)

.

وقد اختلف الفقهاء في تحديد القرابة: هل هم بنو هاشم وحدهم؛ لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو هم بنو هاشم وبنو المطلب؛ باعتبار أن بني المطلب كانوا أعوانًا وأشقاء لبني هاشم، وقد ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"بنو هاشم، وبنو المطلب: شيء واحد"؟.

فقد جاء في بعض الروايات، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسَّم أسهم خيبر، على أهل الحديبية، أخذ جبير بيدي عثمان رضي الله عنه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه أنه أعطى بني هاشم، وقال: هؤلاء لا اعتراض لنا عليهم؛ لِما لهم من مكانة؛ لمكانتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم؛ لكن ما بال إخواننا من بني المطلب، يأخذون ولا نأخذ، ونحن وإياهم سيان؟ فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بني هاشم وبنو المطلب: شيء واحد، وأنهم ناصرونا، أو كانوا معنا في الجاهلية، وفي الإسلام

(2)

.

فبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبني المطلب من المزية والخصيصة، ولذلك قدَّمهم صلى الله عليه وسلم على غيرهم في هذه القسمة. وقد اختلف العلماء فيمن يأخذ من هؤلاء: فهل ذلك خاص بالرجال دون النساء؟ وهل يختلف الأغنياء عن الفقراء؟

الصحيح: أنه لا فرق بين الغني والفقير من ذوي القربى في الإعطاء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عمَّه العباس رضي الله عنه، ونعلم أن العباس رضي الله عنه من أغنياء العرب في وقته، وكذلك أعطى صلى الله عليه وسلم عمَّته رضي الله عنهما، وكانت هي أيضًا غنية.

فالقسمة هذه: تكون عامة للأغنياء والفقراء، والرجال والنساء من ذوي القربى، وهذا هو الصحيح، ولم يعرض المؤلف رحمه الله لهذا، وقد أجمل - في حقيقة الأمر - هذه المسائل جدًّا!. وسيأتي الخلاف في اليتيم أيضًا.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: "بَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ"

(1)

، وَقَالَ قَوْمٌ:"بَنُو عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَبَنُو هَاشِمٍ")

(2)

.

عندما يقال: (بنو هاشم وبنو المطلب): يخرج من ذلك: بنو نوفل، وبنو عبد شمس. ولذلك: أخذ جبير بن مطعم رضي الله عنه، بيد عثمان رضي الله عنه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن سبب إعطائه لبني المطلب من الغنيمة؛ كما سبق في الحديث

(1)