‌ ‌تقديم الوالدة حفظها الله الحمد لله الذي أنعم فأكرم، الحمد - إحياء الآثار دراسة عقدية

‌

‌تقديم الوالدة حفظها الله

الحمد لله الذي أنعم فأكرم، الحمد لله الذي منّ فأجزل، الحمد لله الذي أعطى فأكثر، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذّاكرين، لا أحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، أحمدهُ تبارك وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ، أسأل الله أن يجمع لنا هذه الخصال.

ابنتي: أعجز عن وصف شعوري لما رأيت الكتاب مطبوعًا بين يديّ

…

لطالما دعوت ربي ورجوته أن أنفع ديني وأخدم أمتي، وأن أنشر العلم

…

، فلم يسعني الوصول لما أتطلّع إليه، فمنَّ عليّ الكريم بفضله سبحانه وتعالى بمن يواصل مسيرتي وينفعني، ويحيي كتبي، ويستعمل مكتبتي فيما يرضي ربي عز وجل.

فجنينا بفضل الله وتوفيقه ثمرة ذلك في هذه الرسالة المباركة، التي أسأل الله أن يجعلها من العلم النافع الذي يكون حجة لكِ لا عليكِ، وأن ينفع بها الأمة الإسلامية؛ تنفعها في سلامة عقيدتها، التي هي أُس الدين وأساسه.

ابنتي: أوصيك بتقوى الله وهي الوصية التي أوصى الله جل جلاله بها الأولين والآخرين:

{وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا *} [النساء: 131].

واعلمي بارك الله فيكِ أن قيمة المرء بالعلم النافع، كما قال الناظم:

وقيمة المرء ما قد كان يُحسنه

والجاهلون لأهل العلم أعداءُ

فقم بعلم ولا تطلب به بدلاً فال

ناس موتى وأهل العلم أحياءُ

واحرصي على العمل بالعلم؛ فإن العلم ثمرته العمل:

وعالم بعلمه لم يعملن

معذب من قبل عباد الوثن

وختامًا: أسأل الله لكِ يا ابنتي مزيدًا من التوفيق والتفوّق والنجاح، وأن لا يحرمنا الأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

والدتك .. حرر يوم الخميس 21/ 7/ 1440 هـ

‌

‌تقديم الوالد حفظه الله

ابنتي وسميّةُ أمي:

أرى أمامك مستقبلاً مشرقًا

زاخرًا بالإنجازات المميزة

ومفعمًا بالنجاحات الباهرة

كم أنا فخورٌ بكِ يا ابنتي ..

وفّقك ربّي وسدّدك

وأسعدك في الدنيا والآخرة ..

والدك

‌

‌تقريظ المشرف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن الاهتمام بالآثار والعناية بها والسعي لإحيائها من الموضوعات المهمة في هذا العصر، وتأتي هذه الأهمية من جوانب متعددة منها:

من جانب صلة ذلك بالجانب العقدي والآثار المترتبة عليه، ومما لا شك فيه أن إحياء الآثار له صلة كبيرة وواضحة بالجانب العقدي، إذ أول شرك وقع بين الناس كان بسبب إحياء الآثار، كما حصل لقوم نوح عليه السلام، وأن كثيرًا من البدع والانحرافات في هذه الأمة كانت بسبب إحياء آثار، سواء كانت آثار كتب ومؤلفات أو آثار مشاهد وأماكن ومزارات.

من جانب الاهتمام بموضوع الإحياء سواء اهتمامًا بإقامة الفعاليات الخاصة بذلك أو بكتابة المقالات والبحوث في تقرير ذلك والدعوة إلى تبنيه والعناية به، أو السعي في اكتشاف الآثار وإعادة بنائها وترميمها وتسهيل الوصول إليها لعامة الناس.

وقد كثرت في هذا الزمن وتعددت الدعوات لإحياء الآثار، وإبراز آثارها الإيجابية حسب زعمهم من الناحية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية.

حتى التبس ذلك على كثير من الناس، وخفي عليهم الحكم الشرعي، والموقف الصحيح من ذلك.

فأصبحت هناك حاجة ماسة لدراسة ذلك الأمر دراسة علمية شرعية،

وتحرير الحكم الشرعي، وبيان الموقف الصحيح من ذلك وفق ما دلت عليه الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء من سلف هذه الأمة.

من هنا جاءت هذه الرسالة العلمية الموسومة ب (إحياء الآثار دراسة عقدية) من إعداد الأخت الباحثة الفاضلة: منيرة بنت عبد العزيز المقوشي، والذي هدفت فيه إلى جمع شتات الموضوع ودراسته بدقة، وتأصيل علمي؛ لحماية جناب التوحيد، ولسدّ طرق الشرك ووسائله؛ من خلال جمع الجهود العملية، والدعوة إلى التمسك بالسنة وتجنب البدعة.

ومن خلال إشرافي على الباحثة في إعداد هذه الرسالة، تبين لي اجتهادها في تحرير المسائل تحريرًا علميًّا مبنيًّا على الأدلة الشرعية الصحيحة، وفق فهم السلف الصالح، والضوابط العلمية السليمة، متوخية فيه الحق، ومتحرية الصدق والإنصاف، وأرادت فيه الخير للمسلمين، أحسبها كذلك والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدًا.

وقد حرصت الباحثة وسعت في استيعاب جميع المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، فلم تدخر جهدًا ولا وقتًا في تحرير ذلك وبيانه بيانًا يزيل الاشتباه والإشكال حوله.

ومن ذلك أن تحرير مصطلح الآثار، والذي يكاد ينحصر في كثير من الأذهان حول مفهوم محدد محصور في الآثار المكانية المحسوسة المرئية غير المشروعة.

فلم تقف الباحثة عند هذا المفهوم المحصور، وتكتفِ به في رسالتها، وإنما اجتهدت في تحرير هذا المصطلح وتوسعة مدلوله جمعًا بين ما لدى علماء السلف وأهل اللغة وأهل علم الآثار بعد تأسيسه كعلم مستقل؛ فانتهت إلى أن الآثار تشمل: الآثار المروية والمرئية، كما يشمل الآثار الزمانية والمكانية، وسواء كانت آثارًا شرعية أو بدعية أو شركية، مادية أو معنوية، ثابتة أو مزيفة، اندرست أو ما زالت باقية، فاستوعبت ذلك كله حسب ما وقفت عليه، مع اجتهاد وحرص كبيرين في ذلك.

فجاءت الرسالة مشتملة على: نحو ستين مسألة مصنفة في تسعة وثلاثين مطلبًا متضمنة في اثني عشر مبحثًا تحت ثلاثة فصول رئيسة.

كما لم تدخر الباحثة في جمع ما يثيره المخالفون من شبه يزعمون أنها استدلالات تؤيد ما ذهبوا إليه من إحياء الآثار والعناية بها وتشريع ذلك، وقد بلغت الشبه ثلاثين شبهة، وقامت الباحثة بتفنيدها، وبيان فسادها وبطلانها في مجموع نحو مائة وجه.

وقد اجتهدت الباحثة في تصنيف الآثار، فصنفتها تصنيفًا، قد لا تجده لدى من كتب في ذلك، فجاءت في خمسة أصناف هي الآثار: النبوية، والدينية، والوثنية والجاهلية، وآثار القبور والمشاهد.

وهذه الآثار في الجملة لا تخرج عن أحد هذه الحالات:

آثار ثابت إحياؤها، وخص الشرع قصدها إما للتعبد بها أو عندها أو للاتعاظ والاعتبار والتذكير بالآخرة.

أو آثار غير ثابت إحياؤها، وليس لها خصوصية في الشرع، ولا تقصد لا بالعبادة ولا بالزيارة، فضلاً عن شد الرحال إليها.

وساقت نماذج وأمثلة لتلك الآثار، مع بيان الحكم الشرعي لإحياء تلك الأصناف، وأبرز صور المخالفات المترتبة على إحياء الآثار في تلك التصنيفات.

وعنيت الباحثة بتحرير بعض الأنواع التي يغفل عنها ولا يتطرق لها كالآثار النبوية سواء كانت:

آثارًا حديثية مروية وبيان أنها أعظم وأشرف ما خلّفه النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، والأدلة على وجوب إحيائها واهتمام السلف بها وحثهم على إحيائها.

أو آثارًا نبوية منفصلة عن جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان أن دعوى وجود آثار النبي صلى الله عليه وسلم المحسوسة في زماننا هذا، دعوى مجردة عن البرهان والدليل القاطع، إذ إنها تصنف ضمن الآثار المزيفة.

كما لم تغفل عن موقف المخالفين من أتباع الفرق والمستشرقين فأبانت حرصهم على إحياء آثار الوثنية الجاهلية والأمم الهالكة، أو مما لم يثبت

صحة نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم من آثاره، وإهمال الآثار المروية الصحيحة وتعطيلها، وفندت ما تشبثوا به من شبهات وأباطيل.

واختتمت الرسالة ببيان المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار، وبيان أسباب تلك المخالفات، والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار من عودة المظاهر الشركية، وزعزعة الولاء والبراء لدى المسلمين، وإساءة سمعة الدين الإسلامي، وتفشي القومية والعنصرية، ووقوع الكذب بكل أشكاله.

وأحسب أن الباحثة اجتهدت في إخراج البحث بأتم تحرير وأكمل صورة، ولم تدخر جهدًا ولا وقتًا في تحقيق هذا الهدف وهذه الغاية.

أسأل الله أن يبارك في الباحثة وهذا البحث، وأن يقيم به الحجة، ويزيل به الشبهة، وأن يعم بنفعه المسلمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

‌

‌مقدمة الرسالة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد

فقد قال الله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} [البقرة: 213].

فطر الله سبحانه وتعالى البشر على التوحيد، وهو الأصل الذي كانوا عليه، ثم بعد ذلك تفرقوا واختلفوا بسبب الشرك، والذي كانت بدايته إحياء آثار قوم صالحين.

فأول شرك حصل على وجه الأرض كان في قوم نوح عليه السلام، ولم يظهر ذلك إلا بعد مرور نحو عشرة قرون بعد آدم عليه السلام، حيث إنهم كانوا على التوحيد، ولم يزل الشيطان دائبًا جادًّا مشمرًا في عداوة بني آدم، فزين لقوم نوح إحياء آثار الصالحين بنصب صورهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وذهب العلم وجاء جيل جاهل عُبدت، كما جاء في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أَمَّا وَدٌّ: كانت لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ: كانت لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ: فكانت لِمُرَادٍ، ثم لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عند سَبَأٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ: فكانت لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فكانت لِحِمْيَرَ، لآِلِ ذِي الْكَلَاعِ.

أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك، وَتَنَسَّخَ العلم عُبِدَتْ

(1)

.

فلو جاءهم الشيطان نعوذ بالله منه من أول مرة وأمر قوم نوح بعبادتهم لم يطيعوه ولم يقبلوا ذلك؛ بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة لمن بعدهم أن يعبدوا الله عندها، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم.

وللأمم المتأخرة ورث من الأمم الأولى فالأصنام التي في الأمم البائدة قد انتقلت إلى العرب كما جاء في الأثر الصحيح الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما المذكور آنفًا.

والتي لم تضمحل إلا بعد أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقام صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما بعثه الله به أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة.

حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع الأصنام والأوثان التي كانت تُعبد من دون الله، ودخل الناس في دين الله أفواجًا، وكسرت الأصنام، وهدمت الأوثان، وعلت كلمة التوحيد وظهر الإسلام.

ولعل من خلال الإشارة إلى ما سبق، وجب التنبه إلى ما حدث في هذا الزمان الذي عج بالفتن، وتخبط الناس فيه بين الشبهات والشهوات، وكثرت فيه الدعوات حول إحياء معالم الماضي والتراث، والتباكي على اندراس الآثار، والمناداة بإحيائها، والافتتان بتتبعها، والعناية بها في مواضعها أو في معارض مخصصة، ولا يزال الجدال قائمًا بين الكثير من الناس حولها.

فالحديث عن هذا الموضوع الشائك يحتاج إلى بحث علمي دقيق رصين، بعيدًا عن الأحاسيس والعواطف الجياشة، من منظور شرعي عقدي

بحت؛ حفاظًا على الدين، وصيانة له من الوثنيات الجاهلية، وتجنبًا للانجراف في مستنقع الشرك والبدع.

ونظرًا لما يؤدي إليه إحياء الآثار من مخاطر تمس العقيدة، تقدمت بأطروحة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان:

إحياءُ الآثارِ دراسة عقدية

تحريًا للحق، وتقصيًا لما كتبه أهل العلم الراسخون في ذلك؛ لكشف الشبهة، وإيضاح الحجة، والنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

‌

‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1 الإفراط والغلو في الآثار المرئية الجاهلية، والتفريط والإهمال للآثار النبوية الحديثية المروية.

2 كثرة الدعوات المؤيدة لإحياء الآثار المرئية والاهتمام والاعتناء بها، وإغفال النتائج الوخيمة المترتبة على إحيائها.

3 ازدياد عدد المقالات والكتب المؤلفة في إحياء الآثار والمطالبة بالعناية بها؛ بحجة الحفاظ على الآثار والتراث وامتلاؤها بالشبهات والانحرافات العقدية.

4 كثرة الافتتان بالآثار الوثنية والجاهلية، والولاء لها، والتهاون بإحيائها واستبعاد وقوع المخالفات العقدية.

5 أن التنقيب عن الآثار والبحث عنها لم يظهر إلا في القرن الماضي، حيث يعدّ من العلوم الحديثة التي يُخشى أن تعارض أصولها أصول الدين الإسلامي.

‌

‌أهداف الموضوع:

1 حماية جناب التوحيد، وسد ذرائع الشرك ووسائله.

2 الدعوة إلى التمسك بالسُّنَّة وتجنب البدعة، من خلال الرد على شبهات المخالفين لأهل السُّنَّة في تعظيمهم للآثار وتبركهم بها واعتبارها وسائل وأسباب شفائية.

3 تتبع الردود العلمية المتفرقة، والجهود العملية للعلماء المتعلقة بإحياء الآثار، وجمع شتات الموضوع ودراسته بدقة؛ للوصول إلى المنهج الحق وتمييزه عن غيره من المناهج البدعية وهذا الأمر من الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها طلاب العلم.

‌

‌الدِّراسات السَّابقة:

لم أجد بعد التتبع في المكتبات العامَّة والتِّجاريَّة والرَّسائل الجامعيَّة من تناول هذا الموضوع بالبحث على نحو مستوفٍ.

وقد وجدت بعض العناوين المقاربة، والتي تتداخل مع جزئيات بعض عناوين الرسالة، وهي كما يلي:

1 الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها في الأمة الإسلامية، للدكتور: عبد العزيز بن عبد الله الجفير:

رسالة علميَّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى، عام 1417 هـ 1997 م، وهذه الرسالة تناولت ما يتعلق بالآثار والمشاهد وأثر تعظيمهما على الأمة الإسلامية.

وكحال أي عمل بشري لن يبلغ الكمال؛ فالكمال لله عز وجل، ولكتابه، ولدينه، فقد تبيَّن على حد علمي القاصر أن هذه الرسالة على أصالتها، وقيمتها العلمية، ووفرة معلوماتها، إلا أنها تفتقر إلى السبر والتقسيم، والتفصيل في أقسام الآثار وأنواعها والمخالفات العقدية الناشئة عن تعظيم الآثار.

حيث إن دائرة تعظيم الآثار أضيق من دائرة الإحياء والعناية والاهتمام بها؛ وبسبب انفتاح دائرة الإحياء واشتمالها على الغلو والتعظيم وما هو أكثر من ذلك أو أقل منه بكثير، حصل التساهل به وهذه حجة أغلب من يتهاون في مسألة إحياء الآثار المرئية الوثنية الجاهلية بأنهم لم يقصدوا تعظيمها ولا تقديسها.

لهذا السبب أتت هذه الرسالة توضح أن إحياء الآثار الوثنية والجاهلية وسيلة موصلة للشرك، وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي، يجب الاهتمام به؛ حتى لا تصل الأمة إلى مرحلة لا تحمد عقباها.

وكما أن الرسالة التي بين أيديكم تناولت الآثار بالعموم ولم تقتصر على الآثار المحسوسة، وكذلك هي إعادة ترتيب وتقسيم مع تكميل الناقص وإضافة بعض المباحث والفصول مثل:

1 الآثار بأنواعها من خلال اعتبارات مختلفة، ومن حيثيات متنوعة؛ كالآثار باعتبار: المروي والمرئي، الشرعي والشركي، المكاني والزماني، المادي والمعنوي، الثابت والمزيف، الباقي والمندرس، وحكم إحياء كل نوع منها من حيث الزيارة والتردد، وأيضًا من ناحية الاهتمام بعين الآثار وتهيئتها؛ لتسهيل الوصول إليها.

2 إحياء الآثار المروية الحديثية، وموقف المخالفين في هذا الجانب وتفنيد شبهاتهم.

3 ربطها بالواقع ك:

أ ضرب الأمثلة على الآثار المتواجدة حاليًّا.

ب ذكر الأمصار ذوات الآثار وانشغال الناس بها.

ج عرض للمحاولات المعاصرة لإحياء الآثار وردود العلماء العلمية وجهودهم العملية في إزالة الآثار والقضاء عليها.

4 أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار.

5 شبهات المبتدعة، والمستشرقين حول الآثار بأنواعها، وتفنيدها.

ومن الدراسات السابقة أيضًا:

2 أحكام الآثار في الشريعة الإسلامية دراسة عقدية، للدكتور: خالد بن عبد العزيز السيف:

بحث قصير مؤلَّف من (55) صفحة منشور في مجلة الدراسات العقدية في العدد: (16)، 1437 هـ.

تناول هذا البحث بعض الآثار المرئية المحسوسة وأحكامها إجمالاً، اعتمد على ضابط معنى الآثار عند خبراء الآثار: بأن الأثر ما كانت قيمته من تراكم الزمن، وتباعد التاريخ عليه، وما عدا ذلك ليس بأثر.

فتحديد معنى الأثر في هذه الرسالة مرتكز على قيمته، بحيث إنه إذا كان الأثر متعلقًا بشخص أو غيره لا يسمى أثرًا لعدم سريان مقولة التاريخ عليه.

3 التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دراسة عقدية، للدكتور: فهد بن سعد المقرن:

بحث مؤلَّف من (52) صفحة منشور في مجلة دراسات إسلامية، في العدد:(25)، 1435 هـ 1436 هـ، ورد في البحث الإجابة عن عدة تساؤلات، اشتملت على: حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وبعد مماته، وصحة آثاره الباقية إلى يومنا هذا في عدة متاحف، والمنهج الشرعي اتجاه آثار النبي صلى الله عليه وسلم.

4 أحكام الآثار في الفقه الإسلامي، للدكتور: عبد الله الرميح:

رسالة علميَّة مقدمة لنيل درجة الدُّكتوراه في قسم الفقه بكلية الشريعة، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تناول فيها الباحث الأحكام الفقهيَّة المتعلقة بالآثار.

5 الآثار والمشاهد وحكم المحافظة عليها في الشريعة الإسلامية، للباحث: نائل إبراهيم نجم الصرايرة: رسالة علميَّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله بجامعة مؤته، 2011 م.

6 حماية الآثار في الفقه الإسلامي، للباحث: أحمد خالد أحمد نوفل: رسالة علميَّة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بغزة، 1438 هـ 2017 م.

7 الآثار وتعظيمها بزيارتها لاستعادة تلك الأمجاد، للشيخ الفقيه عبد الله بن حميد رحمه الله: رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها (4) صفحات، فيها رد على من طالب بإحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم.

8 حكم الإسلام في إحياء الآثار، لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها (10) صفحات، فيها رد على من طالب بإحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب الشيخ رحمه الله مقالين عنوانهما: الرد على مصطفى أمين، والرد على صالح محمد جمال وكلها مدرجة في مجموع فتاوى ومقالات الشيخ رحمه الله.

9 إحياء الآثار الدينية والوثنية، للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصيّن رحمه الله: رسالة قيّمة لا تتجاوز صفحاتها (10) صفحات، وكذلك للشيخ مقالات أخرى حول الآثار بعنوان: الآثار والصّحافة الجاهلة والقدوة الضالة، الآثار بين الوحي والفقه وبين الفكر المخالف لهما، بل هو سد لذرائع الشرك.

10 التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة، للشيخ: عبد المحسن العباد البدر: رسالة قيّمة مؤلَّفة من (47) صفحة، حذّر فيها المؤلف من تعظيم الآثار، وأنها وسيلة مفضية إلى الشرك.

11 إحياء الآثار مقالات وبحوث، لمعالي الشيخ: د. صالح الفوزان: مجموعة مقالات وبحوث، بلغ عددها تقريبًا (13) مقالاً وبحثًا، تدور أغلبها حول الآثار المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعتنى بها وجمعها الشيخ: فهد بن إبراهيم الفعيم.

12 حكم زيارة أماكن السيرة النبوية، للشيخ: د. سعد بن ناصر الشثري: رسالة مؤلَّفة من (51) صفحة، تناول فيها المؤلف حكم زيارة المواضع المتعلقة بالسيرة النبوية على جهة: العبادة وكذلك السياحة، كما تناول فيها حكم تهيئتها للزيارة.

‌

‌خطة البحث:

تشتمل الرسالة على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة، وفيها:

أهمية الموضوع، أسباب اختياره، أهدافه، الدراسات السابقة، خطة البحث، منهج البحث، شكر وتقدير.

التمهيد، وفيه: التعريف بمفردات العنوان إحياء الآثار.

* الفصل الأول: أنواع الآثار؛ وفيه تمهيد، وخمسة مباحث:

المبحث الأول: الآثار النبوية؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الآثار النبوية الحديثية المروية.

المطلب الثاني: الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها.

المطلب الثالث: آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.

المبحث الثاني: الآثار الدينية؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: آثار المواسم الدينية الزمانية.

المطلب الثاني: آثار المساجد وأماكن التعبّد.

المبحث الثالث: آثار الأمم الهالكة؛ وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: سفينة نوح عليه السلام بجبل الجودي.

المطلب الثاني: ديار عاد بالأحقاف.

المطلب الثالث: ديار ثمود بالحجر.

المطلب الرابع: ديار قوم لوط بالسدوم.

المطلب الخامس: ديار أصحاب مدين بالبدع.

المطلب السادس: حكم إحياء آثار الأمم الهالكة.

المبحث الرابع: الآثار الوثنية والجاهلية؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الآثار الفرعونية.

المطلب الثاني: الآثار الفينيقية.

المطلب الثالث: الآثار البابلية.

المطلب الرابع: الآثار الجاهلية.

المطلب الخامس: حكم إحياء الآثار الوثنية والجاهلية.

المبحث الخامس: آثار القبور والمشاهد؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بالقبور والمشاهد.

المطلب الثاني: حكم إحياء آثار القبور والمشاهد.

* الفصل الثاني: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار وتفنيد شبهاتهم؛ وفيه تمهيد، ومبحثان:

المبحث الأول: موقف الفرق والمستشرقين من الآثار؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: موقف الفرق المخالفة لأهل السُّنَّة من الآثار.

المطلب الثاني: موقف المستشرقين من الآثار.

المبحث الثاني: تفنيد أبرز شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أبرز الشبهات حول الآثار الحديثية والمروية وآثار المواسم الزمانية.

المطلب الثاني: أبرز الشبهات حول الآثار المرئية.

* الفصل الثالث: المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار؛ وفيه تمهيد، وخمسة مباحث:

المبحث الأول: المخالفة المتعلقة بكلمة التوحيد؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المراد بكلمة التوحيد وحكم مخالفتها.

المطلب الثاني: سبب الانحراف عن كلمة التوحيد.

المطلب الثالث: عواقب مخالفة كلمة التوحيد وثمار تحقيقها.

المبحث الثاني: المخالفة المتعلقة بالتبرك بالآثار؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد من التبرك بالآثار.

المطلب الثاني: أقسام التبرك بالآثار وأحكامه.

المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التبرك بالآثار.

المطلب الرابع: عواقب التبرك بالآثار.

المبحث الثالث: المخالفة المتعلقة بالتوسل بالآثار؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد من التوسل.

المطلب الثاني: أقسام التوسل وأحكامه.

المطلب الثالث: أسباب الانحراف في التوسل بالآثار.

المطلب الرابع: عواقب التوسل بالآثار.

المبحث الرابع: أبرز صور المخالفات التعبّدية المترتبة على إحياء الآثار، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار النبوية.

المطلب الثاني: أبرز صور المخالفات التعبدية في الآثار الدينية.

المطلب الثالث: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار الأمم الهالكة والآثار الوثنية.

المطلب الرابع: أبرز صور المخالفات التعبدية في آثار القبور والمشاهد.

المبحث الخامس: أسباب المخالفات العقدية والمفاسد المترتبة على إحياء الآثار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار.

المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على إحياء الآثار.

الخاتمة، وفيها: أهم التوصيات والنتائج.

الفهارس، وفيها:

1 فهرس الآيات القرآنية.

2 فهرس الآثار المروية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

3 فهرس الآثار المروية الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم.

4 فهرس الآثار المرئية.

5 فهرس المصادر والمراجع.

6 فهرس الرموز.

7 فهرس الموضوعات.

‌

‌منهج البحث:

اعتمدت على المنهج التاريخي التحليلي النقدي، حيث تمّ جمع المادة العلمية من المصادر التاريخية، ودراستها دراسة تحليلية نقدية برؤية شرعية عقدية، وذلك ببيان:

1 أنواع الآثار وأقسامها.

2 الحكم الشرعي من إحياء جميع أنواع الآثار.

3 موقف المبتدعة، والمستشرقين من الآثار.

4 تفنيد أبرز شبهات الفرق والمستشرقين حول الآثار، وذلك باستقراء ردود العلماء العلمية، وجهودهم العملية في الرد على أهل البدع، وبيان مخالفتهم لمنهج أهل السُّنَّة والجماعة، وتحليل جهودهم على أسس علمية منهجية دقيقة؛ بقصد التوصل إلى حقائق ذات براهين علمية واضحة.

5 أبرز صور المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار.

6 أسباب المخالفات العقدية المترتبة على إحياء الآثار.

7 المفاسد المترتبة على إحياء الآثار.

أما عن‌

‌ المنهج المتبع في كتابة الرسالة

فعلى النحو التالي:

1 إيراد المسائل من غير توسع في تقريرها إلا ما تدعو الحاجة المُلحّة إليه.

2 عزو الآيات بذكر السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.

3 تخريج الأحاديث من مظانها فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إلى موضعه فيهما، وإن لم يكن فيهما، اجتهدت في تخريجه من كتب السُّنَّة الأخرى، مع ذكر حكم أهل العلم عليها صحةً أو ضعفًا ما أمكن.

4 توثيق النقول بعزوها إلى مصادرها الأصلية إن وجدت، أو الإحالة إلى الكتب المعتمدة التي نقلتها.

5 بيان معاني الألفاظ الغريبة من كتب اللغة وغريب الحديث.

6 الاقتصار في الترجمة على من احتيج إلى بيان حاله من الأعلام.

7 الالتزام بتدوين سنة الوفاة للعالم في حال النقل عن مجموعة من العلماء؛ لمعرفة المتقدّم من المتأخر من الأقوال والرمز له ب (ت:

…

)، ولم ألتزم بتدوينه عند النقل عن عالم أو عالمين.

8 عند الرجوع لمصدر أو مرجع واحد لكن بطبعات أو دور نشر مختلفة، يتم الإشارة في الحاشية ب [ط:

…

]، بعد اسم الكتاب والمؤلف، وقبل رقم الجزء والصفحة للكتاب؛ لتمييز طبعة الكتاب أو دار النشر التي تم الرجوع لها.

9 استخدمت الأقواس التالية:

أ الآيات القرآنية: {

…

}

ب الآثار النبوية المروية الحديثية «

…

».

ج الآثار المروية الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم ....

د النص المقتبس

…

، وفي بعض المواضع استخدمت:

…

إذا أسندت النص إلى قائله.

هـ تخصيص كلمة أو تمييز مصطلح ....

و تمييز الأرقام (

…

).

ز إدراج إضافة على نص منقول في صلب البحث، وكذلك استُخدم في الحاشية لتوضيح طبعة الكتاب [

…

].

* * *

‌

‌شكر وتقدير

ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أحمد ربي وأشكره، أول الشكر وآخره، المستحق سبحانه للحمد والثناء كله، المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى، فأحمده حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على عونه وتوفيقه وتيسيره فهو أهل الثناء والمجد، فله الحمد والشكر من قبل ومن بعد.

قال تعالى: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ *} [النمل].

والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لوالديّ الغاليين اللذين لهما الأثر الكبير في تفاصيل حياتي، ولن أبلغ ما حييت شكرهما، فأسأله سبحانه أن يرزقني برهما ويحفظهما ويُلبسهما لباس الصحة والعافية، ويغفر لهما ويرحمهما كما ربياني صغيرة.

وأشكره سبحانه الذي رزقني إخوة لم يدخروا جهدًا لمساعدتي، والذين كانوا وما زالوا بعد الله سبحانه وتعالى عونًا وسندًا لي في هذه الحياة، لا حرمني الله منهم وحفظهم ورعاهم وأسعدهم في الدنيا والآخرة.

واعترافًا بالفضل أتقدّم بالشكر الجزيل لمعلّمي ومشرفي الفاضل: د. محمد بن ناصر السحيباني، الذي لم يألُ جهدًا في توجيهي وإرشادي لتقويم الرسالة، ولم يتوانَ عن إسداء المرئيات السديدة، وإبداء الملاحظات الدقيقة، جزاه الله خيرًا وأحسن إليه.

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمناقِشَيْنِ الكريمين: أ. د. فهد بن سعد المقرن، ود. عبد الرحمن بن عبد الله الشدي؛ لتفضلهما بتقويم الرسالة وتقييمها، مواصلين السعي لإكمال الفائدة المرجوة منها، وبذل ما في وسعهما لرفع مستوى الرسالة تقبل الله منهما، وأجزل لهما المثوبة.

كما أشكر فضيلة الشيخ أ. د فهد بن سليمان الفهيد على تفضله بالتقديم

للرسالة، وتقويمها بالملاحظات الموفقة، والاقتراحات المسددة جزاه الله خيرًا وأحسن الله إليه وبارك في علمه.

ولن أنسى في هذا المقام أن أتقدم بصادق الشكر والعرفان للأخت الفاضلة: حصة الحارثي، التي اقترحت عنوان الرسالة في عام (1435 هـ)، مشيرةً لأهمية هذا الموضوع في وقتنا الحالي جزاها الله خير الجزاء، وجعله في موازين حسناتها.

وكذلك الشكر موصول للشيخ الفاضل: عبد الجبار بن عبد العظيم آل ماجد على تعاونه، واعتنائه لنشر هذا الكتاب، ومتابعته لمراحل طباعته بحرص واهتمام شكر الله سعيه وأثابه وجزاه عنّي خير الجزاء.

وكذلك أشكر الأستاذ الفاضل: غسان البابا صاحب مؤسسة السنابل للصف الإلكتروني، على سرعة إنجازه ودقة عمله، وتنفيذه للمطلوب بصدر رحب بارك الله في جهوده وجعلها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

كما أشكر كل من قدّم لي عونًا، أو أسدى إليّ يدًا، أو كان له دورًا في إتمام هذه المسيرة العلمية بالإفادات، والتوجيهات والنصائح أو حتى بالدعاء.

وأسدي بالفضل إلى جامعتي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثّلة في كلية أصول الدين، وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة جزاء ما قدموه لي ولطلاب وطالبات الدراسات العليا من خدمات جليلة؛ تسهيلاً، وترغيبًا لطلب العلم والبحث والتحصيل العلمي المنضبط أدام الله الجامعة ومنسوبيها ذخرًا للإسلام والمسلمين.

هذا وأسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الجهد المقل اليسير، ويجعله خالصًا صوابًا، وأن يعم نفعه العباد وأرجاء البلاد، ويجعله حجة لي يوم ألقاه، وأصلي وأسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

‌

‌التمهيد

التعريف بمفردات العنوان إحياء الآثار

‌

‌أولاً: التعريف ب إحياء:

لغةً: إحياء مفرد، مصدره أَحْيَا

(1)

، وأصلها حيي، وجاء في مقاييس اللغة أن: الحاء والياء والحرف المعتل، لها أصلان:

(2)

1 الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة، وليس هو المعنى المراد.

2 الحَياةُ التي هي ضد الموت

(3)

، والإحياء من الإنشار، والنشور هو البعث بعد الموت

(4)

، فأحياه: جعله حيًّا، واستحياه: استبقاه

(5)

.

وأحيا الليل: قام فيه وسهره، وأحيا النار: نفخ فيها حتى تحيا، وأحيا الأرض: أخصبها

(6)

، ويقال: أحْيوا ما بين العشاءَين؛ أي: اشْتَغلوا بالصلاة والعبادة والذكر ولا تعطلوه فتجعلوه كالميتة بعُطْلَته

(7)

.

والأصل الثاني هو المعنى المراد من الإحياء في هذه الرسالة.

‌

‌الإحياء في اصطلاح اللغويين:

1 المباشرة بالتأثير على الشيء من عناية وإحاطة واهتمام

(8)

.

2 بعث الحيوية والنشاط والإنعاش والتجديد

(1)

.

3 هو جعل الشيء حيًّا ذا قوة إحساسية

(2)

.

‌

‌العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي عند أهل اللغة:

تكمن العلاقة بينهما في أن الإحياء هو مباشرة الشيء واستبقاؤه بالعناية والاهتمام، وإعادة الحياة له قبل أن يموت ذكره، أو يندثر أثره.

‌

‌الإحياء في اصطلاح علماء الشرع:

1 إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميمًا

(3)

.

2 إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه

(4)

.

3 إعادة الأمر بعد إهماله، والاشتغال به، ودوام مواصلته، وعدم الانقطاع عنه، أو تعطيله وجعله كالميت في عطلته

(5)

.

نلحظ من خلال هذه التعريفات أن الإحياء في مفهوم العلماء المتقدمين يدور حول الإحياء الذي يعود أصله إلى خلاف الموت، دون الإشارة إلى المفهوم الاصطلاحي الآخر وهو إعادة الشيء وتجديده، وإحياؤه بالتهيئة وتسهيل الوصول إليه.

بينما عُرف هذا عند المتأخرين والمعاصرين من العلماء، وهذا يدل كما سيأتي على أنه لم يكن الإحياء بالمفهوم الاصطلاحي عند المتقدمين معروفًا ولا متداولاً لديهم.

‌

‌العلاقة بين معنى الإحياء عند أهل اللغة وعلماء الشرع:

يتبين أن للإحياء معانٍ مترابطة، ولا يخرج بعضها عن بعض، إذ إن الإحياء بالعموم هو إعادة الشيء وتجديده أو استبقاؤه من خلال الاهتمام

والإحاطة والحفظ والصون والحماية، بعد أن أُهمل وكاد أن يموت ويندثر ويختفي.

‌

‌ثانيًا: التعريف ب «الآثار» :

لغة: الآثار أصلها أثر، وجمع الأثر آثار وأُثور

(1)

، وجاء في مقاييس اللغة أن: الهمزة، والثاء، والراء، لها ثلاثة أصول:

(2)

1 تقديم الشيء وتفضيله، وأصلها قوله تعالى:{قَالُوا تاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} [يوسف: 91]؛ أي: لقد قدّمك الله علينا، وفضلك بالعلم والحلم والفضل

(3)

، وليس هو المعنى المراد هنا.

2 ذكر الشيء وخبره، وأصلها قوله تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12]؛ أي: أخبارهم ومساعيهم، وخطاهم وسننهم

(4)

.

فيقصد بالأَثَرِ: الخَبَرُ

(5)

، ويسمى الحديث مأثور:

(6)

أي: منقول قرنًا عن قرن

(7)

، وأَثَرَ الحديث: نَقَلهُ

(8)

، ويقال أيضًا: أَثَرَتُ الحديث بمعنى رويته، ويسمى كذلك المحدّث أثريًّا نسبة للأثر

(9)

، ويقال كذلك الأثريّ: العالم بالآثار

(10)

، والآثار: الأعْلام

(11)

.

3 رسم الشيء الباقي وعلامته: وأصلها قوله تعالى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ

عِلْمٍ} [الأحقاف: 4]؛ أي: عَلامة مِنْ عِلْم، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم، ويجوز أن يكون على معنى ما يؤثر من العلم

(1)

.

‌

‌الآثار في اصطلاح اللغويين:

1 هي اللوازم المعلّلة بالشيء

(2)

.

2 بقيّة ما يُرَى من كلّ شيء وما لا يرى بعد أن تبقى فيه علقة

(3)

.

3 حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة

(4)

.

‌

‌العلاقة بين المعنى اللّغوي والاصطلاحي للآثار عند أهل اللغة:

تكمن العلاقة بينهما في أن الأثر هو بقية الشيء المنقول من قرن إلى قرن سواء كان مرويًّا أو مرئيًّا، وهذا مقتضى ورودها اللغوي، وكما أنه هو المعنى المراد به في هذه الرسالة.

‌

‌الآثار في اصطلاح علماء الشرع:

1 ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير

(5)

.

2 ما يروى من السُّنَّة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، أو موقوفًا على الصحابة رضي الله عنهم

(6)

.

3 ما رُوي عن الصحابة رضي الله عنهم موقوفًا، وعن التابعين مقطوعًا

(1)

.

4 كل علم روي بالإسناد عن من يُقبل قوله، وقيّد وصل سنده بالكتابة

(2)

.

5 هو ما أُثر عمن سلف؛ أي: نُقل عنهم وبقي أثرًا من آثارهم

(3)

.

6 ما يدل على بقية الشيء

(4)

.

7 ما يُستدل به على آثار الأقدام وما يتصل بها من القافة ك أريه القافة

(5)

.

8 ما يترتب على الشيء، كقولهم: أثر النكاح

(6)

.

‌

‌العلاقة بين معنى الآثار عند أهل اللغة وعلماء الشرع:

اشترك علماء الشرع في أن معنى الآثار: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير، وإن كان لهم معانٍ أخرى أعم من تخصيص الأثر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يختلفوا في نسبة الأثر للحديث المرفوع.

وهذا المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي في أصله، حيث إن معنى الأثر عند أهل اللغة المذكور آنفًا هو بقية الشيء المنقول من قرن إلى قرن ويدخل ضمنه الخبر المروي.

فالآثار بالمعنى الشرعي واللغوي هو المراد والمقصود في المطلب الأول من هذه الرسالة، إذ إنه يتضمن معنى أحد أنواع الآثار.

‌

‌علم الآثار في اصطلاح خبراء الآثار:

لم يتفق خبراء الآثار على تعريف موحد لعلم الآثار؛ وذلك بسبب حداثته، حيث إنه يعتبر وليد القرن الماضي

(1)

، ولم يُوضع له حد معين، إلا أنه يمكن ذكر خلاصة ما نهجه أصحاب هذا الفن في بيان المعنى الاصطلاحي لعلم الآثار، حيث لا تخرج عن مسلكين:

المسلك الأول: ذهب أصحابه إلى أن علم الآثار يشمل الموروثات المادية المحسوسة، والتي تسمى ب أركيولوجيا Archaeology وكذلك يشمل الموروثات البشرية المعنوية والفكرية والاعتقادية والثقافية، والتي تسمى ب أنثروبولوجيا Anthropology.

وبناء على هذا المسلك وضعوا تعريفات تشمل المورثات الحسية والمعنوية، ومن هذه التعريفات التي سلكت هذا المسلك

(2)

:

1 مخلفات الأمم السابقة سواء المادية منها أو الفكرية، الثابتة أو المنقولة، الظاهرة منها أو المطمورة

(3)

.

2 كل ما أنتجه الإنسان من عناصر مادية، أو نتاج ثقافي خلال تاريخه الحضاري

(4)

.

3 ما خلّفه السابق للاحق

(5)

.

المسلك الثاني: ذهب أصحابه إلى أن علم الآثار يختص بالموروثات البشرية المادية المحسوسة فقط والتي يطلق عليها أركيولوجيا Archaeology.

فمن هذه التعريفات التي سلكت هذا المسلك

(1)

:

1 دراسة بقايا الماضي، من خلال التعرف على أبنيتها وتماثيلها ومحنطاتها ونقودها وما شاكل ذلك

(2)

.

2 جميع الأشكال الملموسة والمنظورة التي تحفظ أثر النشاط البشري، أو هي الأثر الحقيقي أو العظيم للصناعة والفن البشري خلال القرون

(3)

.

3 هو أحد العلوم الذي يتعرف على ماضي البشرية من خلال أنشطته المادية

(4)

.

4 موروثات مادية محسوسة خلفها الإنسان في مكان ما، واكتسبت قيمتها الأثرية من تراكم الزمن عليها وتباعده

(5)

.

يمكن الجمع لمعنى الآثار بالإجمال عند اصطلاح أهل اللغة وأهل الشرع وخبراء الآثار بأنه: ما تركه السابق للاحق من موروثات فكرية أو مادية.

والمتأمل لما سبق يجد أن معاني الآثار الاصطلاحية عند أهل كل فن، والمعنية في هذه الرسالة، لا تخرج عن أحد معنيين، وهما:

1 الآثار الحديثية المروية: والتي هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية، وهذا المعنى الشرعي.

2 الآثار المحسوسة المرئية: والتي هي الموروثات البشرية سواء كانت الفكرية أو المادية، وهذا المعنى الاصطلاحي.

وأما عن‌

‌ معنى إحياء الآثار كمصطلح مركب

فلم أقف على معنى يشتمل على المراد ويستوعب المقصود، فاجتهدت:

‌

‌أولاً: في بيان تعريف إحياء الآثار،

بأنه:

العناية والاهتمام بما خلفه السابق للاحق من موروثات مروية أو مرئية، سواء كان بالمحافظة عليها وإبقائها، أو بالتنقيب عنها واستخراجها بعد أن كانت مندثرة، وإعادة ترميمها وتجديدها وتهيئتها.

‌

‌ثانيًا: في تحديد بيان المعاني التي يتضمنها هذا المصطلح،

وهي:

1 إحياء الآثار المروية بالعلم والحفظ والدراسة والمذاكرة.

2 إحياء الآثار المرئية يشمل عدة معاني، منها ما يلي:

أ إحياؤها بالزيارة والتردد عليها.

ب إحياؤها بالتنقيب عنها ونبش الأرض لاستخراجها بعد أن كانت مطمورة.

ج إحياؤها بالاهتمام بها والترميم والتحسين وعمارتها والبناء عليها، وتهيئتها، وتسهيل الوصول إليها، وتزيينها بالجص والزخارف ونحو ذلك.

ولعل من المناسب الإشارة إلى أن علم الآثار والتنقيب عن القطع والهياكل الأثرية بصورته الحديثة علمٌ غربي محض، لا اهتمام للمسلمين به ولا عناية؛ بل اهملوه؛ لعدم أهميته.

ويُلاحظ ذلك من خلال ما تم عرضه من معاني الآثار المذكورة آنفًا عند السلف المتقدمين والمصنفين المتأخرين إذا ذُكر علم الآثار فإنه يقصد به: المرويات النبوية التي من أقواله وأفعاله وسيرته صلى الله عليه وسلم، فتلك الكتب التي تجمع سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كتب الآثار، وكذلك آثار السلف الصالح.

هذا هو المراد من مصطلح علم الآثار عند المسلمين وقد سبق أن بيّنت مدلول هذه الكلمة آنفًا.

وكذلك ما اصطلحه أهل اللغة، في المعاجم الكبرى والتي شملت جميع العلوم والفنون، حيث إنهم يترجمون علم الآثار بأنه: علم يبحث عن أقوال وأفعال العلماء الراسخين وسيرهم في أمر الدين والدنيا

(1)

، وهذا هو غاية ما يفهم من مصطلح علم الآثار قبل قرنين تقريبًا.

أما عن تأسيس «علم الآثار» كعلم مستقل له مقدماته وأدواته ونظرياته، وتصنيفه من العلوم الإنسانية المعروفة بالمصطلح العصري إنما هو من اختراعات الغرب.

فقد نشأ وأُسس على أيديهم؛ بل وتولوه حتى في ديار المسلمين، وتربعوا على أعلى المناصب من خلاله وصنف فيه مؤلفوهم المؤلفات والرسائل

(2)

.

وبالطبع من خلال ما تقدّم يتبين مدى البون الشاسع بين مراد المسلمين وأهدافهم من الآثار، وبين نظرة الغرب المادية البحتة من دراسة الآثار واعتبارها حضارة من الحضارات

(3)

.

حتى إنهم جعلوا مقياس الحضارة ما يكتشفون ويجدون من المخلفات المادية والفكرية التي سيطرت في القديم على الإنسان من علو طبقة على طبقة.

بينما مقياس الحضارة الحقيقي هو تخليص الإنسان وتحريره من عبودية

المخلوق، بإثراء فكره، ونشر العلوم النافعة، وتفقيه الناس، وسد فاقتهم واحتياجاتهم، وتوفير الأمن الفكري والأمان المعيشي.

لذلك نجد أن المجتمع الإسلامي يبرز في عصور القوة بالعلم النافع بين أفراده، وتفتح فيه المدارس والجامعات على اختلاف تخصصاتها، وتكثر فيها المؤلفات النافعة.

وفي المقابل فإن في عصور الضعف والظلم والطغيان يبرز فن العمارة والزخارف، وتشييد القصور التي يتفاخر أصحابها على أنها من عجائب الدنيا، ثم تصنف بعد انهيار الدولة وسقوط أصحابها بأنها آثار

(1)

.

والنتيجة التي نخرج بها أن علم الآثار في أصله غربي، ولا علاقة للمسلمين بالمفهوم الذي يرمي إليه المستشرقون.

ولا يُفهم من ذلك تنقّص علم التاريخ أو نبذه والتحذير منه؛ بل إن التاريخ هو أداة ربط الخلف بالسلف، إذ إن معرفة تاريخ الأمم مهم، وكما قيل: من ليس له ماضٍ ليس له حاضر.

فالتاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا

(2)

.

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسُنَّة الله وأيامه في عباده، ودأب الأمم وعاداتهم

(3)

.

وقد أغنى الله جل جلاله المسلمين بأعظم تاريخ، وأروع سيرة تحكي حياة أفضل البشر نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة خلفائه رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة والحفاظ والقادة والفاتحين، والعلماء الأفذاذ، بما تشحذ به عقول المسلمين

اليوم؛ ليتغذوا من سيرهم وأخلاقهم وصبرهم ومثابرتهم وجدهم، وثمرة جهودهم التي لا زال المسلمون ينهلون ويحصدون منها كل نافع ومفيد

(1)

، هذا هو التاريخ الذي يحتاجه المسلمون اليوم.

أما عن تاريخ الأمم الهالكة، والتاريخ الجاهلي وتاريخ الفراعنة والبابلية وغيرهم من الآثار الوثنية، فلا حاجة للمسلمين إلا الاعتبار والاتعاظ بما حصل لهم من عذاب ونكال بسبب كفرهم وطغيانهم.

ولم يظهر الشغف لمعرفة التاريخ القديم وتعظيم الأمم البائدة والفخر والاعتزاز بهم إلا بعد ظهور الاهتمام بعلم الآثار الذي يزعمون أنه فرع من فروع علم التاريخ

(2)

.

وما حصل بسببه من افتتان الناس بأمور تنافي الدين الإسلامي، والعقيدة الصحيحة: كاستخراج الأصنام، والتعصب للوثنيات، وإحياء القبور والغلو فيها وتعظيمها وتقديسها.

* * *

‌

‌الفصل الأول

أنواع الآثار

وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

تمهيد.

المبحث الأول: الآثار النبوية.

المبحث الثاني: الآثار الدينية.

المبحث الثالث: آثار الأمم الهالكة.

المبحث الرابع: الآثار الوثنية والجاهلية.

المبحث الخامس: آثار القبور والمشاهد.

‌

‌تمهيد

قبل الخوض في مباحث هذا الفصل سأعرّف بالمعنى المراد من مفردات العنوان: أنواع الآثار.

‌

‌1 - النوع لغة:

النون والواو والعين كلمتان تدلان على معنيين:

الأول: النوع من الشيء، والضرب منه، وطائفة من الشيء مماثلة له، وليس هذا من نوع ذاك.

والثاني: ضرب من الحركة كقولهم: ناع الغصن ينوع، إذا تمايل، فهو نائع؛ لذلك يقال: جائع نائع؛ أي: مضطرب من شدة جوعه متمايل

(1)

.

والمعنى الأول هو المعنى المراد بعنوان هذا الفصل.

والمراد بالنوع في اصطلاح أهل اللغة:

اسم دال على تخصيص أشياء كثيرة مختلفة، ويقصد به كل مقول يخصص به شيء واحد؛ لتُعرف ماهية جنسه

(2)

.

فالجنس مطلق، والنوع مقيد، حيث إن النوع يُعدّ أحد أقسام الجنس المختلفة التي تُحمل على نوعها؛ لأن الواحد من الجنس نوع

(3)

.

‌

‌2 - الآثار:

سبق التفصيل في تحديد المعنى المراد بالآثار في التمهيد

(1)

، وسيأتي أيضًا تحديد المراد من كل نوع بالتفصيل في بداية كل مطلب؛ لأن في كل مبحث أو مطلب يكون للآثار معنى خاص متعلقٌ بما يُضاف إليه.

وقد اشتملت هذه الرسالة على الآثار بأنواعها من خلال اعتبارات مختلفة، ومن حيثيات متنوعة، كالآثار باعتبار:

1 المروي والمرئي.

2 الشرعي والشركي.

3 المكاني والزماني.

4 المادي والمعنوي.

5 الثابت والمزيف.

6 الباقي والمندرس.

وتختلف قيمة الآثار وسبب إحيائها وتعامل من حولها بحسب نوع الأثر، فمنها ما يكون قيمته من:

1 تراكم الزمن على الأثر وتباعده وهذا ما اصطلحه خبراء الآثار.

2 اتصال الأثر بشخص معظّم.

3 تفضيل الشرع له، ومجيء الأمر الإلهي بإحيائه.

ولا يفهم من هذا التقسيم الإقرار بصحة قيمة الآثار من عدمها، ولكن المراد أن الأثر يبقى أثرًا في أصله على اختلاف قيمته، عدا ما فضّله الشرع فهو يتعالى عن إطلاق مسمى أثر عليه، وإن كان ينطبق عليه اصطلاح خبراء الآثار، ولكن نسميه بما سماه وما اصطلحه الشرع وليس لنا تغيير مسماه، كما سيأتي بيانه بالتفصيل في موضعه.

المبحث الأول

الآثار النبوية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الآثار النبوية الحديثية المروية.

المطلب الثاني: الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها.

المطلب الثالث: آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.

‌

‌المبحث الأول

الآثار النبوية

بعثة الرسل نعمة من الله على البشرية؛ لأن الحاجة إليهم ضرورية، فلا ينتظم للبشر حال، ولا يستقيم لهم دين إلا بدعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام.

وأولوا العزم هم أفضل الرسل، وأفضل أولي العزم: رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي أُرسل رحمة للعالمين، قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ *} [الأنبياء].

فكانت بعثته مشعل نور، وهداية للثقلين، وفرقانًا بين الحق والباطل، ودعوة إلى التوحيد الخالص الذي أُسه وأساسه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرٌ أوجبه الله وشرعه لعباده، تبعًا لمحبته جل جلاله، وأن اتباعه صلى الله عليه وسلم علامة على محبته، قال تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31].

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر، حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله،

…

وزعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية

(1)

.

ولا يكمُل إيمان العبد إلا إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين

(2)

، وهذا الحب ضابطه التوسط والابتعاد

عن الغلو

(1)

.

وقد قام المسلمون بأداء ما افترضه الله عليهم من محبة نبيّه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإكرامه وبره واتباعه وطاعته حق قيام، وظهر من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يفدونه بكل عزيز وغال، ويؤثرونه على الأهل والأوطان والأموال، حتى باعوا أنفسهم وأموالهم لربِّ العالمين. نصرة لدينه، ودفاعًا عن نبيه صلى الله عليه وسلم

(2)

.

وبرهان هذه المحبة هو اتباعه في جميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وجميع تصرفاته فأي أثر ثبت عنه من ذلك يبادرون بإحيائه وامتثاله.

ولكن بسبب ضعف الإيمان وفشو الجهل أصبح بعض الناس يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق لم يأت بها الشرع بل نهى عنها، فيقعون في الغلو في محبته صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم يظهرون حبه وتعظيمه.

وقد ضلوا وأضلوا، وأوهموا المخدوعين بهم أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم حبًّا له، فمال إليهم الأغرار، وظنوا أنهم من الأبرار الأخيار، وأنهم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فقد بالغوا في هذه المحبة حتى أخرجوه من نطاق البشرية إلى مرتبة الألوهية

(3)

.

وقد حذّر نبيُّنا صلى الله عليه وسلم من الغلو في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِّينِ فإنه أَهْلَكَ من كان قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ في الدِّينِ»

(4)

، فالتحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع إلا على شيء يكون خطرًا على المسلم وضررًا عليه

(5)

.

وأيضًا نهى صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، فقال: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابن

مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عبد اللهِ وَرَسُولُهُ»

(1)

.

ولما قال بعض أصحابه: أنت سيدنا وابن سيدنا قال صلى الله عليه وسلم: «

…

قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»

(2)

.

فعلى المسلم أن يسلك سبيل الرشاد والتوسُّط الذي مدح الله به هذه الأمَّة فقال جل جلاله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} [البقرة: 143]

(3)

.

* * *

‌

‌المطلب الأول

الآثار النبوية الحديثية المروية

بسط هذا المطلب في خمسة مسائل:

‌

‌المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية الحديثية المروية.

المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت حجية الآثار الحديثية المروية ووجوب إحيائها.

المسألة الثالثة: اهتمام السلف بالآثار النبوية الحديثية المروية.

المسألة الرابعة: حث السلف على إحياء الآثار الحديثية المروية.

المسألة الخامسة: أحوال المتلقين للآثار النبوية الحديثية المروية.

المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية الحديثية المروية:

سبق بيان المراد بمصطلح الآثار في التمهيد

(1)

، وأنه يختلف بحسب أهل الاصطلاح، والمقصود به هنا في اصطلاح المحدثين من علماء الشرع، وهو المعنى المرادف للسنة والحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير

(2)

أو صفة خُلقية أو خَلقية.

وهذا أعظم وأشرف ما خلّفه النبي صلى الله عليه وسلم من آثار

(3)

؛ لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعها؛ لحصول البركة في حياة المسلم، وليست كسائر الآثار.

والرسول صلى الله عليه وسلم بلّغ هذا الوحي للناس فيما أُمر به ونُهي عنه، فهذا يدل على أنها مصدر وأصل من أصول الدين، وركن في بنائه القويم، يجب اتباعها ويحرم مخالفتها، ولا غنى للمسلمين عنها؛ لأنه لا يصح ولا يكتمل إيمان العبد إلا بها

(1)

.

فإن أحق ما عُني به المسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحديثية وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، من خلال إحيائها في نفسه وفي مجتمعه تعلمًا، وتعليمًا، وعملاً، ودعوة، فهذه الآثار النبوية الحديثية المروية تتميز بخصائص يستحيل إيجادها في آثار أخرى.

ولقد حرص أئمة الحديث على نقل كل ما أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلقية أو خَلقية، وحافظوا عليه بطرق مُحكمة لم تعهدها البشرية طوال تاريخها، فواقعهم يشهد على جهودهم العظيمة، فقد حظيت آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديثية من الحياطة والعناية الفائقة، والضوابط الدقيقة بما لم يحظَ بعشر معشاره أي علم من العلوم

(2)

، ولولاهم بعد الله عز وجل لدرست الآثار واضمحلت الأخبار، وعلا أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع والعمى

(3)

.

‌

‌المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت حجية الآثار النبوية الحديثية المروية ووجوب إحيائها:

أجمعت الأمة على وجوب اتباع الآثار النبوية الحديثية المروية

(4)

، وإحياؤها هو نوع من الاتباع والاقتداء الذي حثنا عليه الشرع وبيَّن أهميته.

ومما يؤكد ذلك ما دلَّت عليه الأدلة القطعية الكثيرة، التي لا تدع مجالاً

للشك، فمن أنكر ذلك فقد نابذ الأدلة القطعية، واتبع غير سبيل المؤمنين.

فالأدلة الآمرة بوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سُنَّته ولزومها تؤكد على مصدريتها وأنها حجة بنفسها، وتدل أيضًا بوجه من الوجوه على إحياء هذه الآثار الحديثية بمعنى الاهتمام بها تعلمًا، وتعليمًا، وعملاً، ودعوة.

وقد تعددت الأدلة على حجية الآثار النبوية الحديثية المروية، ووجوب إحيائها وتنوعت صورها واختلفت أساليبها، فمن ذلك ما يلي:

(1)

1 الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

(2)

:

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

وقال سبحانه وتعالى: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ *} [آل عمران: 32].

يقول إمام المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله: هذا أمرٌ من الله بطاعة رسوله في حياته فيما أمرَ ونهى، وبعد وفاته باتباع سُنَّته، وذلك أن الله عمّ بالأمر بطاعته، ولم يخصص بذلك في حال دون حال، فهو على العموم حتى يخصّ ذلك ما يجبُ التسليم له

(3)

.

وقال سبحانه وتعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، هذا أمر من الله جل جلاله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله جل جلاله

(4)

، فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوليائه المتقين، وكانت له سعادة الدنيا والآخرة، ومن عصاه كان من أهل الشقاء والعذاب

(5)

.

2 الأمر باتباع الحكمة وهي سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

:

قال تعالى: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129]، وقال سبحانه وتعالى:{وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ *} [البقرة]، وقال سبحانه وتعالى:{وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ} [البقرة: 231]، معنى: الْكِتَابَ: القرآن وَالْحِكْمَةَ: السُّنَّة، فالأمر باتباع الكتاب الذي هو القرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بُعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وباتباعه وطاعته مطلقًا

(2)

.

3 الأمر بالعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم:

قَالَ تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]؛ أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه؛ فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر

(3)

، ومما يدل على ذلك من السُّنَّة قول النبي صلى الله عليه وسلم:«فعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي»

(4)

.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ»

(5)

، وهذا الأمر عام في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وثَبَتَ عنه، ولهذا

اتفق علماء أهل السُّنَّة على عدم التفريق بين المتواتر والآحاد، ثم إن التفريق بين المتواتر والآحاد في الحجية أمر حادث لا أصل له في الكتاب، ولا في السُّنَّة، ولم يكن معروفًا لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، كما أن هذا التفريق يترتب عليه رد الكم الهائل من الأحاديث النبوية، وتعطيل العمل بها دون دليل شرعي معتبر

(1)

، كما سيأتي في الفصل الثاني تفنيد الشبهات المتعلقة بالآثار النبوية المروية

(2)

.

4 الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسُّنَّة عند التنازع، والوعيد الشديد لمن خالف أمره صلى الله عليه وسلم:

قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ} [النساء: 59]، فيه أمر من الله جل جلاله برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما

(3)

، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسُّنَّة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر

(4)

.

وقَالَ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *} [النور]، عن أمره راجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى الله والمعنى واحد؛ لأن الأمر من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه، فتوعد المخالف عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذرهم من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

.

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: أمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسُنَّته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما

وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنًا ما كان

(1)

.

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً *} [الأحزاب]، لم يكن لمؤمن بالله ورسوله، ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاءهما فيعصوهما، ومن يعص الله ورسوله فيما أمرا أو نهيا فقد ضل ضلالاً مبينًا؛ أي: جار عن قصد السبيل، وسلك غير سبيل الهدى والرشاد

(2)

.

5 بيان وجوب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم:

قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ} [الأحزاب: 21].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله

(3)

.

إذ إن المتابعة أن يُفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم على الوجه الذى فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة، شُرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك

(4)

؛ فالمتابعة إذن لا بد فيها من أمرين

(5)

:

1 المتابعة في صورة العمل.

2 المتابعة في القصد.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذه النصوص توجب اتباع

الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نجد ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب، كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وإن لم نجد ما في الكتاب منصوصًا بعينه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير الكتاب، فعلينا أن نتبع الكتاب، وعلينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع أحدهما هو اتباع للآخر؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول، ولا يختلف الكتاب والرسول البتة

(1)

.

6 بيان ثواب من أحيا أثرًا من آثاره صلى الله عليه وسلم النبوية الحديثية المروية:

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ»

(2)

.

سبب ورود هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله للرجل الذي تصدق بصُرّة

(3)

كادت كفه تعجز عن حملها، فتتابع الناس على إثر صدقته يتصدقون، فكان البادئ بهذا الخير له الفضل العظيم

(4)

.

فهذه السُّنَّة الحسنة لم يأت بها الصحابي رضي الله عنه من قبل نفسه؛ لأنَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من سَنَّ» ؛ أي: من أحيا سُنَّة كانت مشروعة في كتاب الله وثابتة في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أميتت بعده وخفيت على الناس وكادوا أن يغفلوا عنها فأحياها وأيقظها، فاقتدى به غيره،

(5)

ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر المسلم عليه مرتين، مرة على فعل السُّنَّة، ومرة على إحيائها

(6)

.

ففي هذا الحديث الترغيب في إحياء السنن التي أُميتت وتُركت وهجرت، فإنه يُكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها.

وفيه التحذير من السنن السيئة، وأن من سن سُنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت فإن عليه وزر هذا التوسع، فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به الناس، فإن عليه الوزر، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

(1)

.

ولا ريب أن في إحياء الآثار النبوية الحديثية الثابتة الصحيحة فضلاً كبيرًا، وفيه تحصيل ثواب عظيم من أبواب كثيرة، ينبغي للمسلم أن يدركه، ويحرص عليه، ولا يغفله

(2)

.

وفي المقابل فليحذر من إحياء بدعة أميتت؛ لأنه سيكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب

(3)

.

‌

‌المسألة الثالثة: اهتمام السلف بالآثار النبوية الحديثية المروية:

حفظ السلف سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ونقلوها كما سمعوها، وشاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولقد همَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتدوينها، ثم امتنع خشية أن تختلط بكتاب الله، واكتفى بحفظها بالصدور، والتحديث بها

(4)

.

وكان المسلمون آنذاك على خير وهدى، فلما وقعت الفتنة، وساء فعل من لا خلاق لهم بالوضع في الحديث ما ليس منه، انتدب السلف للحفاظ على السُّنَّة، والذب عنها، فاتخذوا تدابير قوية، ووضعوا قواعد صلبة، بها يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة والنقصان.

وكان ذلك أكبر دليل على عظم هذه الأمة وعلو شأنها، وأنها قادرة على التجديد الموافق لمقصد الشارع، فقواعد المحدثين شاهد من شواهد الجهود الجبارة في هذه الأمة، حيث وضعوا قواعد وأنظمة يعجز العصر الحديث بما فيه من تقدم وتطور في الوسائل أن يحكم كما أحكمت، وأن يتقن كما أتقنت، فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عن الإسلام والسُّنَّة خير الجزاء

(1)

.

وكان من تلك التدابير لحفظ السُّنَّة: تدوينها وفق قواعد متقنة، والفضل بعد الله عز وجل في هذه الخطوة المباركة يعود لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي كتب إلى أئمة أهل السُّنَّة

(2)

في الآفاق: انْظُرُوا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْمَعُوهُ وَاحْفَظُوهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ دُرُوسَ الْعِلْمِ، وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ

(3)

.

فكتب قاضي المدينة أبو بكر بن حزم رحمه الله، ولكنه لم يُلم بجميع الأحاديث والآثار التي في المدينة، وكتب ابن شهاب الزهري رحمه الله، فكان هو الجامع لأكثر السُّنَّة والمدوّن لها، ثم تتابع العلماء والمحدّثون على التدوين، فقلّما تجد بلدًا من البلدان إلا وفيه عالم يجمع ويكتب

(4)

.

حتى قُيّدت الآثار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أوائل القرن الثاني الهجري، وتتابع التدوين عبر القرون، وذلك من خلال التصانيف الكثيرة من السنن والصحاح والمسانيد والآثار المنقولة بواسطة العدل الضابط عن مثله إلى

منتهاه، حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حفظًا لها وصيانةً

(1)

.

فجمعوا ما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه، في العقائد، والأحكام، العلمية والعملية، الواجبة والمندوبة، وقد جرى على ذلك الإمامان: البخاري، ومسلم في صحيحيهما، وغيرهما في الموطآت والجوامع

(2)

والسنن

(3)

والمسانيد

(4)

والمصنفات

(5)

التي لا يحصيها إلا الله عز وجل

(6)

.

فإنهم مع نقل السُّنَّة المتعلقة بالأحكام، نقلوا السُّنَّة المتعلقة بالعقائد

(7)

.

وصنفت كتب العقيدة المسندة

(8)

، التي جمعت السنن الخاصة في باب الاعتقاد، وأُفردت المسائل العقدية، وسمى بعض العلماء كتب العقيدة بالسُّنَّة؛ وذلك للتميز بين عقيدة أهل السُّنَّة، وعقيدة أهل البدعة

(9)

.

وسموها كذلك باسم الشريعة؛ فسموا أصول الاعتقاد شريعة، وفرقوا بين شريعة أهل السُّنَّة، وشريعة غيرهم

(10)

.

فهؤلاء الأئمة الأعلام، والمحدثون الحفاظ، الذي قال فيهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله: قوم سلكوا محجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع والمخالفين، بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوم آثروا قطع المفاوز والقفار، على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار، مع مساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار،

…

فعقولهم بلذاذة السُّنَّة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلّم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السُّنَّة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم

(1)

.

ولقد كان للعلماء الربانيين على مرّ العصور، يدٌ ظاهرة، في الحث على إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية، والدفاع عنها، إرشادًا، وتعليمًا، وتأليفًا

(2)

.

ولم تزل بحفظ الله وتوفيقه وإعانته، طائفة في كل عصر تكرّس جهودها، وتوجه همّها، وتنشئ أبناءها على العناية المكثفة بالآثار النبوية الحديثية المروية.

فمصنفات أهل الحديث أكثر من أن تُحصر وأشهر من أن تُذكر، سواء كانت من خلال المصنفات المستقلة بالعقائد أو ما تضمنتها من أبواب ضمنها.

فكثير من أئمة السلف اهتموا بالتصنيف؛ لإحياء هذا الأصل العظيم، واعتنوا به أشد العناية وسموا ذلك بعلم الأثر.

فأفنوا أعمارهم من أجل المحافظة عليها، وقطعوا القفار، وكابدوا مشقة الأسفار، وأوصلوا الليل بالنهار؛ لأجل جمع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها؛ ليُعمل بها، وبلغ من حرصهم على تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية بأن نقلوا إلينا دقائق

شؤون حياة النبي صلى الله عليه وسلم: كغُسله ووضوئه، وأكله وشربه، ونومه واستيقاظه

…

هذا كان دينهم، وتلك كانت مهمتهم

(1)

.

ولم يكتفوا بذلك فحسب بل حفظوها عن أيدي العابثين، ودافعوا عنها، وردوا على من أنكرها، فألفوا الرسائل والكتب؛ للدفاع عن السُّنَّة والرد على أهل الباطل.

فكان أول من تصدى للرد على من أنكر حجية السُّنَّة قديمًا فيما أعلم الإمام الشافعي رحمه الله فقد جاء في كتاب الأُم

(2)

وكتاب جماع العلم

(3)

تفنيد شبهات من أنكر السُّنَّة كلها، كما عقد رحمه الله فصلاً طويلاً في كتابه الرسالة

(4)

أسماه: حجية خبر الآحاد والرد على من أنكره.

وتبعه الإمام أحمد رحمه الله فصنّف كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم

(5)

ردَّ فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاحتجاج بها، وتبعهما عدد من العلماء

(6)

.

وبفضل الله ثم بفضل جهود السلف العلمية في إحياء الآثار النبوية الحديثية المروية بالاهتمام بها حفظًا، وضبطًا، وروايةً، وتفقهًا في معانيها، وذبًّا عنها، وردًّا على من أنكرها.

ولا أدل على ذلك من هذه الكتب التي وصلت إلينا الزاخرة بالكثير من الآثار القولية والفعلية، محفوظة، مخدومة؛ لينصب جهد المسلم على إحيائها بالعلم، والتعلّم، والتعليم، والدعوة إليها

(1)

.

‌

‌المسألة الرابعة: حث السلف على إحياء الآثار الحديثية المروية:

1 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ت: 32 هـ)، قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر

(2)

.

2 قال ابن عباس رضي الله عنهما (ت: 68 هـ): عليكم بالاستفاضة والأثر، وإياكم والبدَع

(3)

، وقال: فإنَّ من أحدث رأيًا ليس في كتاب الله ولم تمضِ به سُنَّة رسول الله لم يدرِ ما هو عليه إذا لقِيَ الله عز وجل

(4)

، وقال: عليك بالاستقامة واتباع الأثر

(5)

.

3 قال أنس رضي الله عنه (ت: 90 هـ): اتَّبعوا آثارنا، ولا تبتدعوا، فقد كُفِيتم

(6)

.

4 كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله (ت: 101 هـ): بإحياء السُّنَّة وإماتة البدعة

(1)

.

5 قال الحسن البصري رحمه الله (ت: 110 هـ): لا تغتر بقولك: المرء مع من أَحَبّ، إنه من أَحَبّ قومًا اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي بسُنَّتهم، وتصبح وتمسي وأنت عَلَى منهاجهم، حريصًا أن تكون منهم، وتسلك سبيلهم، وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصرًا في العمل؛ فإن مَلاكَ الأمرِ أن تكون عَلَى استقامة، أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل، وسلكوا غير طريقتهم فصار مأواهم النار؟ نعوذ بالله من النار

(2)

.

6 قال ابن سيرين رحمه الله (ت: 110 هـ): كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على الطريق

(3)

.

7 قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله (ت: 150 هـ): عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة

(4)

.

8 كان سفيان الثوري رحمه الله (ت: 161 هـ) يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي، حيث كان يقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله عز وجل

(5)

، وقال رحمه الله: إنما الدين الآثار

(6)

9 قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله (ت: 179 هـ): ما قلّتِ الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، ولا قلَّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء

(7)

.

10 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (ت: 241 هـ): عليكم بالسُّنَّة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث، لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان فسمَّى أصحاب الرأي

(1)

.

11 قال سهل بن عبد اللّه التّستري رحمه الله (ت: 283 هـ): عليكم بالاقتداء بالأثر والسُّنَّة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه، وأذلوه وأهانوه

(2)

.

‌

‌المسألة الخامسة: أحوال المتلقين للآثار النبوية الحديثية:

تقدم أن اتباع سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم نوع من إحياء آثاره النبوية الحديثية المروية، ولذا فالموقف من اتباع السُّنَّة هو الموقف نفسه من الإحياء، فالقول فيهما واحد.

وقد ضرب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مثلاً في أحوال الناس حين تلقيهم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، والذي أصبح أثرًا من آثاره النبوية الحديثية المروية.

حيث قال صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ

(3)

، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ»

(4)

.

فشبّه النبي صلى الله عليه وسلم المطر الذي ينزل على الأرض في حال حاجتهم إليه، بحال الناس، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت، ثم شبه السامعين له بما جاء به من الهدى، بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنها:

1 طائفة حفظت الماء وأنبتت الكلأ وهو العشب، فارتوى الناس من مخزونات مياهها ورعوا من كلئها وذلك مثل: العلماء العاملين الحفاظ الفقهاء.

2 طائفة أمسكت الماء ولم تنبت كلأها؛ لأنها أجادب فارتوى الناس من مخزون مياهها؛ لأن لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم فيأخذه منهم فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بما بلغهم وهم الحفاظ غير الفقهاء.

وفي كلا الطائفتين خير.

3 طائفة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، وهذا مثل من لم يقبل هدى الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بذلك رأسًا

(1)

.

فالقسم الأخير المقابل للحفاظ الفقهاء، هم من لم ينتفعوا بالهدى والعلم، وهذا القسم يتفرع منه طوائف من أهل الضلال:

منهم من قبِل الآثار النبوية الحديثية المروية المتواترة دون الآحاد كالمعتزلة.

ومنهم من قبِل ما يوافق عقولهم، وما يخالفه ردوه ولم يقبلوه كأهل الكلام والعقلانيين وهم من أفراخ المعتزلة.

ومنهم من رد الآثار النبوية الحديثية المروية بأكملها، واكتفوا بالقرآن

دون السُّنَّة ك القرآنيين كما سيأتي بيان موقفهم

(1)

.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء وفضحهم قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا، فقال صلى الله عليه وسلم:«لا ألْفِيَنَّ أحدَكُم متَّكئًا على أريكته، يأتيه أمري: ممَّا أمرتُ به، أو نَهيتُ عنه، فيقولُ: لا أدْرِي، ما وجدْنا في كتاب الله اتَّبعْناهُ»

(2)

.

وفي الآونة الأخيرة كثُرت وللأسف الشديد الهجمات الشرسة والحملات الشعواء على لواء السُّنَّة المطهرة، والآثار النبوية الشريفة؛ إذ جعلوا الاهتمام بالسنن، والحرص على تطبيقها في كل شؤوننا؛ عائقًا من عوائق تصحيح مسار المسلمين، وانتشالهم من أوحال الضعف بزعمهم.

فجاءت كتاباتهم، ومحاضراتهم مقررة لهذه الفكرة النكراء، تارة بالتصريح، وأخرى بالتلويح باسم الغيرة على السُّنَّة!

(3)

.

فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء، وبيَّن لنا أنه صلى الله عليه وسلم أُعطي القرآن وأُعطي السُّنَّة كلاهما من عند الله عز وجل كما قَالَ تَعَالَى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [النجم]، وأما ما زعموه فهو أصل من أصول أهل البدع والضلال والانحراف عن الحق، ولو تم الاستغناء عن السُّنَّة؛ لانهدم الدين من أساسه، ولانفتح باب الزندقة على مصراعيه

(4)

.

فالواجب على المسلم أن يسعى سعيًا حثيثًا لإحياء الآثار النبوية الحديثية المروية الصحيحة والدفاع عنها من خلال تعلّمها والعمل بها، وتعلِيمها

وتبليغها للناس، والمحافظة عليها، إذ إن مذهب أهل السُّنَّة والجماعة هو الاحتجاج بها وعدم ردها.

أما الذين يرون الاقتصار على القرآن دون السُّنَّة فهؤلاء ضالون مضلون، كما سيأتي تفنيد شبهاتهم بالتفصيل في الفصل الثاني

(1)

.

* * *

‌

‌المطلب الثاني

الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي (ص) وما أُلحق بها

عُلم مما تقدّم

(1)

أن البركة تحصل باتباع الآثار النبوية الحديثية المروية، وهذه البركة متحققة في الامتثال بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تشمل البركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما انفصل عن جسده صلى الله عليه وسلم.

والآثار التي انفصلت عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين:

1 آثار ذهبت بوفاته صلى الله عليه وسلم.

2 آثار بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

أما النوع الأول: وهي الآثار التي ذهبت بوفاته صلى الله عليه وسلم: فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبركون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصل من جسده صلى الله عليه وسلم: كيده

(2)

، وكشحه

(3)

، وريقه

(4)

، وبصاقه

(5)

، وفضل وضوئه

(6)

صلى الله عليه وسلم، وحرصوا

عليها، واهتموا بها، وهذا النوع من التبرك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم.

وأما النوع الثاني وهو الذي يعنينا في هذا المطلب: الآثار التي بقيت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وهي الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعر، والعرق، وما أُلحق بها: كالبردة، والعمامة، والخاتم، وغيرها من الآثار التي سيتم إيرادها إن شاء الله تعالى في المسائل التالية.

فبسط هذا المطلب في أربع مسائل:

‌

‌المسألة الأولى:

المراد بالآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها.

المسألة الثانية:

الآثار المروية في الآثار النبوية المرئية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها.

المسألة الثالثة:

صحة الآثار النبوية الشريفة المُشاهدة في المتاحف.

المسألة الرابعة:

حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها.

المسألة الأولى: المراد بالآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها:

هي ما بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من آثار كانت متصلة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وانفصلت عنه: كالشعر والعرق، أو ما لاصقت جسده صلى الله عليه وسلم: كاللباس والنعل، أو ما استخدمه صلى الله عليه وسلم من أدوات: كالقدح والدرع

(1)

.

وبعد تتبع النصوص الشرعية نجد أن الآثار المتعلقة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم والباقية بعد موته صلى الله عليه وسلم برهة من الزمن، على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما انفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: كالشعر، والعرق.

النوع الثاني: ما لاصق جسده صلى الله عليه وسلم ولبسه: كالبردة، والعمامة، والخاتم، والنعل.

النوع الثالث: ما استخدمه صلى الله عليه وسلم من أدوات: كالدرع، والعصا، والسيف، والقدح، والمكحلة.

وسأعرض في المسألة التالية الآثار المتعلقة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعها المذكورة آنفًا، من خلال ذكر ما جاء عنها في الآثار المروية، وفق الترتيب التالي:

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

* بيانها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

* نهاية تلك الآثار ومآلها.

‌

‌المسألة الثانية: الآثار المروية في الآثار النبوية المرئية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها:

النوع الأول: ما انفصل عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.

1 الشعر:

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى، فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ:«خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ»

(1)

.

ب وعنه رضي الله عنه قَالَ: فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ، فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ

النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:«هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ؟ فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه»

(1)

.

ج وعنه أيضًا رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْحَلاَّقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلاَّ فِي يَدِ رَجُل

(2)

.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ عَنِ ابن سِيرِينَ رحمه الله (110 هـ)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبِيدَةَ: عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ رضي الله عنه أو مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ رضي الله عنهم.

فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

(3)

.

ب عَنْ عُثْمَانَ بن عَبْدِ الله بن مَوْهَبٍ رحمه الله (ت: 120 هـ)، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أو شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْحِجْلِ، فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا

(4)

.

ج قال حنبل رحمه الله: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله

(5)

وهو في الحبس ثلاث شعرات، فقال: هذه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم

(6)

.

* نهايته ومآله:

أ كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يضع شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم في قلنسوته، فسقطت عنه يوم اليمامة

(7)

.

ب حُكي أن معاوية رضي الله عنه أوصى عند موته: أن يُوضع شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فمه وعينيه

(1)

.

ج أوصى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عند موته: أن يُجعل على كل عين شعرة، وشعرة على لسانه، ففُعل ذلك به عند موته

(2)

.

أما عن نهاية أثر شعرات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت عند بقية الصحابة رضي الله عنهم، فلم أجد لها ذكرًا في كتب التاريخ والسير من بعد القرن الثالث الهجري؛ لانقطاع سندها وأخبارها منذ ذاك الحين.

إذ أن آخر من صح أنه كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد رحمه الله

(3)

، ولو بقيت بعده لبقي ذكر تداولها وتصريح من اقتناها؛ لأهمية ذلك الأثر ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم والفخر به وحُقّ لهم ذلك، ولكن لما انقطع سند تداول الشعرات وخبرها دلّ على فقدانها، وأن نهايتها ومآلها كان في القرون المتقدّمة، والله أعلم.

2 العرق:

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

(4)

عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ

(5)

الْعَرَقَ فِيهَا،

فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟

قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ»

(6)

.

ب وفي رواية: قالت رضي الله عنها: «يَا رَسُولَ اللهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: أَصَبْتِ»

(1)

.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

جاء في الصحيح أنه: لَمَّا حَضَرَت أَنَسَ بن مَالِكٍ رضي الله عنه الْوَفَاةُ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ

(2)

مِنْ ذَلِكَ الطيب

(3)

.

* نهايته ومآله:

قد انقطع العرق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بذهابه صلى الله عليه وسلم؛ لانقطاع منبعه، ولم أجد في الآثار الصحيحة أن أحدًا احتفظ بعرق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أم سُلَيْمٍ رضي الله عنها.

فأثر العرق وإن بقي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بقاؤه لمدة طويلة؛ لأن طبيعة المواد السائلة عُرضة للجفاف والتبخر والانسكاب، وأيضًا للانتهاء بالاستخدام المستمر للذين توارثوها.

خصوصًا وأن من يملك شيئًا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ضنين بها لنفسه، ولا يؤثر بها غيره، والله أعلم.

النوع الثاني: ما لبسه: كالبردة، والخاتم، والعمامة، والنعل.

1 البردة

(4)

:

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبُرْدَةٍ، فَقَالَ سَهْلُ بن سَعْد رضي الله عنه لِلْقَوْمِ: «أَتَدْرُونَ ما البُرْدَةُ؟ فَقَالَ القَوْمُ: هِيَ الشَّمْلَةُ.

فَقَالَ سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا.

فَقَالَتْ المرأة: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْسُوكَ هَذِهِ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ما أَحْسَنَ هَذِهِ، فَاكْسُنِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ.

فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَامَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: ما أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا

(1)

.

قَالَ سَهْل رضي الله عنه: فَكَانَتْ كَفَنَهُ»

(2)

.

ب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أيلة

(3)

بردة مع كتابه الذي كتب فيه أمانًا لهم

(4)

.

ج لما أنشد كعب بن زهير رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته. رمى إليه ببردة كانت عليه صلى الله عليه وسلم

(5)

.

* بيانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: أخرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رضي الله عنها كِسَاءً مُلَبَّدًا، وَقَالَتْ: فِي هَذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِاليَمَنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا المُلَبَّدَةَ

(6)

.

ب أن أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها أخرجت جبة

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا

(2)

.

ج كتب معاوية إلى كعب رضي الله عنهما: بعنا بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف درهم، فأبى عليه، وقال: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، فلما مات كعب رضي الله عنه بعث معاوية رضي الله عنه إلى أولاده بعشرين ألف درهم، وأخذ منهم البردة

(3)

.

د توارث خلفاء بني العباس بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كانت أمانًا لأهل أيلة، بعدما اشتراها منهم أبو العباس السفاح

(4)

.

* نهايتها ومآلها:

ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المذكور آنفًا نهاية ومآل أحد بُرد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما البردتان: الكعبية والأيلية

(5)

اختلف المؤرخون في تحديد زمن فقدانها واختفائها، بعد اتفاقهم على ثبوتها، وتداولها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والذي عليه أكثر المؤرخين أن

(6)

:

1 البردة الكعبية التي وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن زهير رضي الله عنه، اشتراها معاوية رضي الله عنه من أبناء كعب بعدما ورثوها من أبيهم، وفُقدت عند زوال بني أمية.

وقيل: أوصى معاوية رضي الله عنه بأن يُكفّن بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

(7)

.

2 البردة الأيلية التي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل آيلة أمانًا لهم، اشتراها أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح بثلاثمائة دينار، وتوارثها الخلفاء حتى سنة (320 هـ)، ولكن فقدت عند مقتل المقتدر رحمه الله، وقيل: أحرقها هولاكو

(1)

سنة (656 هـ) مع سقوط الدولة العباسية

(2)

.

وآخر ذِكر للبردتين، ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في معرض حديثه عن نهاية ومآل بُردة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدرى ما كان من أمرها بعد سقوط الدولة العباسية

(3)

.

2 العمامة:

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

1 قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ»

(4)

.

2 كَانَتْ لَرسول الله صلى الله عليه وسلم عِمَامَةٌ تُسَمّى: السّحَابَ كساهَا عليًّا رضي الله عنه وكان يلْبسُها وَيلْبسُ تحتها القلنسوة

(5)

، فكان ربما طلع عليه علي رضي الله عنه فيقول صلى الله عليه وسلم:«أتاكم عليّ في السحاب» ؛ يعني: عمامته التي وهبها له صلى الله عليه وسلم

(6)

.

* بيانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

عن سعد الرازي الدشتكي يقول: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ

عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: كَسَانِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

3 الخاتم:

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ أو أُنَاسٍ مِنْ الأَعَاجِمِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ أو بِبَصِيصِ

(2)

الْخَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أو فِي كَفِّهِ

(3)

.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ رضي الله عنه، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُثْمَانَ رضي الله عنه، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسَ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

(4)

.

* نهايته ومآله:

فكانت نهايته ومآله وقوعه في بئر أريس، الذي سمي بعد هذه الحادثة بئر الخاتم، ولقد حاول بعض الصحابة رضي الله عنهم نزح

(5)

البئر فلم يجدوه

(6)

.

4 النعل

(1)

:

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان نعلاه صلى الله عليه وسلم لهما قبالان

(2)

»

(3)

.

* بيانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

جاء في الصحيح: أن أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه: أخْرَجَ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ

(4)

لَهُمَا قِبَالَانِ، وقال: هذه نَعْلَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

، وفي رواية أخرى: لما أخرجها أنس رضي الله عنه لأحد التابعين

(6)

، قَالَ ثَابِتٌ البُنَانِيُّ رحمه الله: هَذِهِ نَعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(7)

.

* نهايتها ومآلها:

أ آخر ذكر لها ما قاله صاحب كتاب فتح المتعال في وصف النعال، المتوفى (1041 هـ): وقد فحصت عن أمر هذه النعل الشريفة في زماننا هذا فلم أجد لها عند أحد ممن سألت خبرًا، وأظن أنها ذهبت في فتنة تيمورلنك

(8)

حين خرّب دمشق وأحرقها سنة (803 هـ)

…

ذهبتا في وقعة

تيمورلنك، ولا يدرى أين ذهبتا

(1)

.

النوع الثالث: ما استخدمه من أدوات: كالدرع، والعصا، والسيف، والقدح، والمكحلة.

1 الدرع:

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

قالت عائشة رضي الله عنها: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير»

(2)

.

وجاء في زاد المعاد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سبعة أدرع

(3)

:

1 ذات الفضول، وهي درع من حديد رهنها النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي.

2 ذات الوشاح.

3 ذات الحواشي.

4 السعدية.

5 فضة.

6 البتراء.

7 الخرنق.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونهايته ومآله:

قال الماوردي رحمه الله

(4)

: حُكي أن درعه صلى الله عليه وسلم المعروفة بالبتراء كانت على الحسين بن علي رضي الله عنهما يوم قُتل.

فأخذها عبيد الله بن زياد، فلما قَتلَ المختار

(1)

عبيد الله بن زياد صارت الدرع إلى عباد بن الحصين الحنظلي.

ثم إن خالدًا بن عبد الله القسري، وكان أمير البصرة سأل عبادًا عنها فجحده إياها، فضربه مائة سوط فكتب إليه عبد الملك بن مروان مثل عباد لا يُضرب إنما كان ينبغي أن يُقتل أو يعفى عنه؛ ثم لا يعرف للدرع خبر بعد ذلك

(2)

.

ولم أجد عن الدروع الأخرى بقاء ولا نهاية في كتب السيرة والتاريخ.

2 العصا:

(3)

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ الْمَدِينَةَ

…

، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ ثَابِتُ بن قَيْسِ

…

، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضِيبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ

…

، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ: إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ ما أَعْطَيْتُكَهُ

…

»

(4)

.

* بيانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

قال ابن الجوزي رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم قضيب وهو اليوم عند الخلفاء [العباسيين]

(5)

.

* نهايتها ومآلها:

قال الماوردي رحمه الله: وأما القضيب فهو من تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي صدقة وقد صار مع البردة من شعار الخلافة

(1)

، حتى سنة (656 هـ) عندما سقطت الدولة العباسية على يد هولاكو، الذي قام بإحراق البردة والقضيب وذر رمادهما في دجلة

(2)

.

3 السيف:

(3)

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر

(4)

.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: صار إلى آل علي رضي الله عنهم سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء كان معه، فأخذه علي بن الحسين بن زين العابدين فقدم معه دمشق حين دخل على يزيد بن معاوية ثم رجع معه إلى المدينة

(5)

.

وحين قدموا المدينة، لَقِيَ المسور بن مخرمة علي بن الحسين، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال له علي: لا.

فقال المسور: فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وَايْم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدًا حتى تبلغ نفسي

…

(6)

.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أراد المسور رضي الله عنه بذلك صيانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يأخذه من لا يعرف قدره، والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار

(1)

.

4 القدح:

(2)

* بيانه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أبي حازم

(3)

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ رضي الله عنه قال:

…

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ.

ثُمَّ قَالَ: «اسْقِنَا يَا سَهْلُ» فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا القَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ

(4)

.

* بيانه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

أ قال أبو حازم رحمه الله: فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ القَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ

قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بن عَبْدِ العَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ

(5)

.

و عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ رحمه الله قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ أَنَسِ بن مَالِكٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ، قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ

(6)

، قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا القَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ

كَذَا وَكَذَا

(1)

ب قَالَ ابن سِيرِينَ رحمه الله: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ رضي الله عنه أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَهُ

(2)

.

ج قال أَنَسُ بن مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ عَاصِمٌ رحمه الله: رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ

(3)

.

د روى عبد الله ابن الإمام أحمد أنه رأى أباه: أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في حَبِّ الماء، ثم شرب فيها

(4)

.

5 المكحلة:

* بيانها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه

(5)

.

* بيانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم:

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد بلغني أن بالديار المصرية مزارًا فيه أشياء كثيرة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مكحلة وقيل: ومشط، وغير ذلك فالله أعلم

(6)

.

ولم أجد في كتب التاريخ والسير من بعد القرون الأولى نهاية ومآل،

ولا بقاء للسيف والقدح والمكحلة والعمامة وبقية الدروع وغيرها من الآثار.

وهذا يدل والله أعلم على اندثارها أو ضياعها؛ لانقطاع سندها وخبرها، ولو كانت موجودة لصرح بها ورثتها والذين وصلهم شيءٌ منها.

ومن الجدير بالذكر أن درع النبي صلى الله عليه وسلم وسيفه وقدحه والمكحلة وغيرها من الآثار الخاصة به صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر وجود بعضها في كتب المتأخرين من أصحاب السير والتاريخ، مع انقطاع سندها قبل ذلك، فهذا يدل والله أعلم على عدم صحة ثبوتها كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية.

إذ إن كتب السيرة والتاريخ لا يمكن الاعتماد عليها؛ لما فيها من نقل الغثّ والسمين، والصالح والطالح.

قال صاحب كتاب السيرة الحلبية: ولا يخفى أن السير تجمع الصحيح والسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع والمعضل دون الموضوع.

ومن ثم قال الحافظ الزين العراقي رحمه الله:

وليعلم الطالب أن السيرا

تجمع ما صح وما قد أنكرا

(1)

.

‌

‌المسألة الثالثة: مدى صحة الآثار النبوية الشريفة المُشاهدة في المتاحف:

تبيَّن في المسألة السابقة نهاية ومآل بعض الآثار المرئية النبوية من خلال ذكر ما جاء عنها من الآثار المروية، والتي يمكن تلخيصها كالتالي:

1 آثار انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت بذهابه صلى الله عليه وسلم: كاليد، والريق، والبصاق، وفضل الوضوء

(2)

.

2 آثار دفنت في القبور

(3)

: كالبردة، والعصا، والشعر.

3 آثار احترقت

(1)

: كالبردة، والعصا.

4 آثار فُقدت وضاعت

(2)

: كالشعر، والبردة، النعلين، والدرع، والخاتم.

5 آثار نسبتها غير صحيحة: كالقدح، والعصا

(3)

، والعمامة، والنعل

(4)

.

والواجب التحقق من مدى صحة بعض الآثار التي تُعرض في المتاحف، وتُعرف في بعض البلدان بالأمانات المباركة

(5)

: كأسنان نبوية، ونعلين نبويتين، وخرقة السعادة، السجادة النبوية، وقبضة سيف من السيوف النبوية، وقوس نبوي، ولواء نبوي، ماء من الغسل النبوي، وآثار أخرى لبعض الأنبياء عليهم السلام، وآثار لبعض الصحابة رضي الله عنهم.

وأعجب هذه الآثار بقاء ماء من الغسل النبوي حتى هذا القرن الخامس عشر!

صحيح أنه جاء في الأثر عن أم سُليم رضي الله عنها أنها احتفظت بعرق النبي صلى الله عليه وسلم بقوارير

(6)

لكن لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم في الأحاديث الصحيحة، أن أحدًا منهم احتفظ بشيء من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.

ولو سلمنا ببقاء فضل وضوئه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن بقاؤه لمدة طويلة؛ لأن طبيعة المواد السائلة كما ذكرتُ سابقًا

(7)

تكون عُرضة للجفاف

والتبخر والانسكاب، وأيضًا للانتهاء بالاستخدام المستمر للذين توارثوها، خصوصًا وأن من يملك شيئًا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ضنين بها لنفسه، ولا يؤثر بها غيره.

وأيضًا بقاء النعلين، وعرضها في بعض المتاحف، فقد جاء ذكر فقدانها في وقعة تيمورلنك، وليس لها ذكر بعد ذلك

(1)

.

والقول في بقية الآثار السابق ذكرها واحد وهو أن ما وصل منها إلى الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفاء والكبراء، حافظوا عليها واهتموا بها مدة من الزمن، لكن لما تعاقبت الفتن والمحن على المسلمين أدى ذلك إلى فقدانها، وانقطاع سند تداولها، وعدم مجيء خبرها من الزمن المتقدّم، وهذا دليل على فقدانها واندثار معالمها، فإن الباحث المحقق يكاد يجزم بأن دعوى بقاء شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا دعوى غير صحيحة.

ولقد أفاد المحدّث الفقيه حماد بن إسحاق الأزدي (ت: 267 هـ) رحمه الله في كتابه: تركة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من آثار مرئية وحسية، مستندًا على الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال:«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً»

(2)

.

فهذا دليل صريح صحيح يؤكد قلَّة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من آثار حسية

(3)

.

ومن زاوية أخرى حتى لو أراد أصحاب المتاحف والمزارات إثبات الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطرق التجريبية الحديثة فإن خبراء الآثار

لا يعتدّون بأي قطعة أثرية عضوية

(1)

كانت مكشوفة ومعرضة للهواء والتلوث، ولم تُحفظ من وقت اكتشافها بطريقة علمية صحيحة، ولم تُطبق عليها خطوات علمية يسلكها خبراء الآثار تجاه القطع الأثرية؛ لمعرفة وقياس عمر الأثر

(2)

.

ومن المعلوم أن القطع الأثرية العضوية المكشوفة والمعرضة للهواء تتلوث، ولا يمكن بتاتًا معرفة عمرها الصحيح، ولا قياس زمن بقائها بالطرق الحديثة عند خبراء الآثار: كقياسها بواسطة النظائر المشعة: 14 C، 238 U، 232 Th، والمستخدم منها في تحليل العينات الأثرية العضوية هو الكربون المشع Radiocarbon Dating والذي يرمز له ب: 14 C

(3)

.

حيث يُعدّ هذا القياس عند خبراء الآثار من أحدث الطرق وأفضلها في تحديد التاريخ المطلق الرقمي لعمر الأثر، وهي أكثر طريقة يثقون بها؛ لدقة نتائجها، وقربها للصواب

(4)

في ظنهم.

بناءً على ذلك فإن الآثار المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدّ بها عند خبراء الآثار؛ لأنها لم تكن محفوظة عند من ورثها بطرق صحيحة؛ بل بالعكس كانت معرضة للهواء ومتاح للجميع لمسها وتقبيلها والتبرك بها.

وهذا أمر ينفي وجود أي إثبات لها، لا بالطرق الشرعية ولا بالعلوم التجريبية الحديثة، وهذا يزيد الباحث عن حقيقتها يقينًا بزيفها وعدم صحة نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم.

والذي عليه العلماء من المحدثين والمحققين وبعض المؤرخين والآثاريين: عدم صحة الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العصور المتأخرة وإنكارها؛ لعدم وجود أدلة تثبت صحتها بل الأدلة تؤكد عدم ذلك، أنقل لكم بعضًا مما ورد في ذلك:

1 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: 728 هـ): وما يذكره بعض الجهال فيها أي: في الصخرة من أن هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

وأثر عمامته وغير ذلك فكله كذب

(2)

.

2 يقول المحدّث ناصر الدين الألباني رحمه الله (ت: 1420 هـ): ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين

(3)

.

وقال أيضًا رحمه الله: وما يفعلونه اليوم في بعض البلاد من التبرك في بعض المناسبات بشعرة محفوظة في زجاجة فهو شيء لا أصل له في الشرع، ولا يثبت ذلك بطرق صحيحة

(4)

.

3 يقول الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله (ت: 1429 هـ): التبرك المشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم اختص به أهل عصره ومن بعدهم بقليل، الذين حصل لهم شيء من ثيابه أو شعره أو عرقه، وآخر من صح أنه كان عنده شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك، وإن كان قد فاتهم هذا فإن البركة كل البركة، والخير كل الخير في الاستقامة على هديه، واقتفاء سننه، واتباع طريقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتقرب إلى الله بتلاوة الكتاب الذي أُنزل عليه، ودراسة السُّنَّة التي نطق بها، والعمل بما دلت عليه فعلاً وتركًا، لقوله تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} [آل عمران]

(5)

.

4 يقول الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله: وقد ظفر بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية الصحابة رضي الله عنهم ومن وصله شيء منها من التابعين ومن بعدهم، وبعد ذلك انقرضت، ولم يكن لها وجود على الحقيقة، ولا مجال للتعلق بها

(1)

.

5 يقول الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله:

…

وما يدعيه الآن بعض الخرافيين من وجود شيء من شعره صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؛ فهي دعوى باطلة لا دليل عليها،

…

إذ لا وجود لهذه الآثار الآن لتطاول الزمن الذي تبلى معه هذه الآثار وتزول، ولعدم الدليل على ما يُدعى بقاؤه منها بالفعل

(2)

.

6 يقول أ. د. ناصر الجديع حفظه الله: ثبوت فقدان الكثير من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى الأيام والقرون، بسبب الضياع، أو الحروب والفتن، وغير ذلك

(3)

،

…

لا سيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان على وجود تلك الآثار النبوية، ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للحصول على بعض الأغراض، كما وضعت الأحاديث، ونسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذبًا وزورًا

(4)

.

7 يقول المؤرخ ابن طولون (ت: 270 هـ) في معرض حديثه عن القدح والعصا التي وصلت من بيت ابن القلقشندي: ثم تبيّن أنهما ليسا من الأثر النبوي، وإنما هما من أثر الليث بن سعد

(5)

.

8 يقول المؤرخ أحمد تيمور باشا رحمه الله (ت: 1384 هـ): لم نر أحدًا من الثقات ذكرها [الآثار النبوية] بإثبات أو نفي، فالله سبحانه وتعالى أعلم بها، وبعضها لا يسعنا أن نكتم ما يخامر النفس فيها من الريب، ويتنازعها من

الشكوك

(1)

.

وقال أيضًا على صحة الشعرات المنسُوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: غير أن الصعوبة في معرفة صحيحها من زائفها!

(2)

.

9 يقول خبير الآثار أ. د. عفيف البهنسي رحمه الله (ت: 1439 هـ): إنه تمت دراسة الآثار التي يقال: إنها نبوية في متاحف إسطنبول والنتيجة: أنه لا يُمكن إثبات أي شيء منها تاريخيًّا، حتى ما يُنسب للصحابة الكرام رضي الله عنهم.

وغاية الأمر أن النادر منها يُمكن أن يرقى زمنيًّا للقرن الأول، دون أن يوجد أي إثبات أثري وتاريخي أنها لفلان من الناس دون غيره

(3)

.

وبناء على ما تقدم من نهايات لتلك الآثار التي صح ثبوت بعضها برهة من الزمن، يتبين أنها اندثرت وزالت ولم تبق؛ إذ لا دليل ولا برهان صحيح يدل على وجود شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العجيب وجود بعضها في أكثر من موضع ومتحف ومزار!.

‌

‌المسألة الرابعة: حكم إحياء الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم وما أُلحق بها:

بناءً على ما سبق تبيَّن أن الآثار النبوية المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لها حالتان:

الأولى: ما كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم

(4)

، من الذين وصلهم شيء من الآثار الثابتة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقينًا، فهذه بيانها والمحافظة عليها جائزة؛ إذ هي موضع البركة

(5)

.

إذ إن الآثار المنفصلة عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم لها من الخصوصية

التي خصّه الله جل جلاله بها دون غيره من البركة الذاتية، والحسية.

فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بتبركهم بريقه

(1)

، ونخامته

(2)

، ووضوئه

(3)

، والاحتفاظ بما انفصل عنه صلى الله عليه وسلم، دليل على مشروعية فعل ذلك بما انفصل عنه صلى الله عليه وسلم وبقي بعد وفاته، وهذا يعتبر نوع من الإحياء لآثاره صلى الله عليه وسلم.

ومن المهم التنبيه إلى أنه لا يُقاس إحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الصالحين؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم دون سواه

(4)

.

كما أكّد على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله قائلاً: وكذلك التبرك بالآثار ولما كان يفعله الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضًا، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم

(5)

، كما سيأتي بيان حكمه بالتفصيل في الفصل الثاني

(6)

.

الثانية: ما كانت في زماننا الحاضر من الآثار النبوية، فهذه لا يمكن إثبات صحتها؛ بل الدلائل تدل على كذب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وتزييفها، وعليه فلا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن إحيائها والمحافظة عليها.

وإنما الواجب على المسلم أن يحيي الآثار النبوية من أقواله وأفعاله وسننه ويحافظ عليها ويلتزم بها في حياته.

وهذا هو الأولى والأحرى بالمسلم كما وجه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، حيث صرفهم صلى الله عليه وسلم عن التبرك بآثاره الحسية إلى التبرك بآثاره الحديثية.

وذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وتوضأ به، بادر الصحابة رضي الله عنهم إلى وضوئه فشربوا منه ومسحوا وجوههم ورؤوسهم وصدورهم، فلما رآهم يصنعون ذلك

(1)

:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار»

(2)

.

علَّق الإمام الشاطبي رحمه الله على هذا الحديث قائلاً:

…

هو مشعر بأن الأولى تركه [التبرك بالآثار النبوية الحسية]، وأن يتحرى ما هو الآكد والأحرى من وظائف التكليف

(3)

.

وقال العلامة المحدّث ناصر الدين الألباني رحمه الله معلقّا على هذا الحديث: انظر هذا اللطف في النقد من الأمر المفضول إلى الحكم الفاضل، لم يصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم صدًّا، وإنما مهد لهم تمهيدًا بأسلوب عظيم جدًّا: ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله وهم صادقون في ذلك،

فقال لهم: هذا لا يدل [على] حبكم لله والرسول!

الذي يدلكم على ذلك هو أن تعملوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى

(4)

.

هذا ولا بد من التنبيه إلى جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره،

ولكن لهذا التبرك شروط، منها

(1)

:

1 الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلمًا صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بسبب تبركه هذا.

2 الحصول يقينًا على أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر وغيرها قد فقدت، وليس لأحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين.

وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار أصبح أمرًا يستحيل في زماننا هذا.

نخلص مما سبق إلى الموقف الشرعي للمسلم تجاه الآثار المرئية المحسوسة المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كالشعر، البردة، النعل، العمامة، القدح، العصا

…

وغيرها:

أولاً: أن يعتقد المسلم قلّة ما خلّفه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما جاء في السُّنَّة الصحيحة

(2)

، وأن يعلم أن الآثار القليلة التي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم خضعت، وتعرّضت لأمور، منها:

1 الاستهلاك والدفن؛ وذلك لأن من يمتلك أثرًا نبويًّا ضَنِين به لنفسه، فغالبها يستهلكها أصحابها، أو يوصوا بأن يكفنوا بها، أو تدفن معهم في القبر.

2 الفقدان، والتلف، والضياع؛ بسبب ما عانته الأمة الإسلامية وتعرضت له من: حروب، ونكبات، وفتن، وكربات.

ثانيًا: أن لا يقبل المسلم دعوى وجود الآثار النبوية المرئية المحسوسة في زماننا هذا؛ لأنها دعوى مجردة عن البرهان والدليل القاطع، إذ لا بد من إثبات الأثر المرئي المحسوس بأسانيد متصلة صحيحة تؤكد صحة نسبة هذا الأثر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأثر المروي تمامًا؛ لما يترتب عليه من أحكام شرعية، وقواعد مرعية.

فكما أن الآثار الحديثية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُقبل منها إلا ما كان متصل السند عن الثقات العدول، كذلك الآثار المرئية! وهذا ما تميزت به هذه الأمة، بأنها: أمة إسناد.

كما قال الإمام عبْد الله بن المبارك (ت: 181 هـ) رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء، ما شاء

(1)

.

* * *

‌

‌المطلب الثالث

آثار مقامات النبي (ص) المكانية

إن معرفة الأماكن التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه؛ حفاظًا على السُّنَّة، هو مسلك العلماء الذين ألفوا في السيرة النبوية، وجمعوا الأحاديث وكتبوها، وضبطوا العلم الموروث عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما يترتب عليها من مسائل شرعية وقواعد مرعية متعلقة بتلك الأماكن.

كمسألة حدود الحرم، وما يتعلق بمضاعفة ثواب الصلاة فيه، وبئر بضاعة وعلاقتها بطهارة الماء، وحدود مشاعر الحج كمنى وعرفة ومزدلفة

(1)

.

وكذلك الاهتمام بمعرفة الأماكن التي تُقصد بالعبادة والقربة، من الصلاة والدعاء والوفاء بالنذر وما يترتب على تلك الأماكن من أحكام شرعية.

كما جاء عن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلاً بِبُوَانَةَ

(2)

فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قالوا: لا.

قال: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قالوا: لا.

قال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ»

(3)

.

فإحياء آثار المقامات المكانية التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ومواضع السيرة النبوية بالدراسة، والتعلّم، وفهم الوقائع الحادثة؛ لأغراض علمية تقوم وتبنى عليها الأحكام الشرعية، هو المطلوب إحياؤه شرعًا

(1)

.

وأما ما جاء عن بعض المتأخرين والمهتمين بالآثار من إحياء مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يقصدها، بالعناية والاهتمام، وتسمية بعض المواضع بأنها نبوية؛ لمرور النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولو لبرهة من الزمن، وبناء المساجد لا للحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته صلى الله عليه وسلم فيه

(2)

وتسميته: مسجد نبوي

(3)

، واعتقاد فضل الصلاة فيه، وكذلك إطلاق على بعض الآبار بأنها نبوية؛ لاستقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوئه منها، أو جلوسه عليها، وغيرها من المواضع، كلها إطلاقات لا تصح؛ لعدم ورودها عن السلف الصالح

(4)

.

وعندما أُدرج بعض الأمثلة من المواضع والبقاع التي أُثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها، أو وطئها عرضًا

(5)

، ضمن تقسيم المسألة الثانية، فهو من باب الحكاية عن القوم الذين سموها بذلك وحرصوا على التردد إليها، وليس من باب الإقرار والرضا بفضلها أو الحث والاهتمام بها؛ نزولاً للمخالف بهذه التسمية، وهو اصطلاح فُرض علينا ونحن نناقشه، كما أورد أهل العلم في كتبهم تلك المواضع لبيان حكم قصدها بالزيارة والتعبد، وليس لفضل كونها مقامات نبوية

(6)

.

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية:

‌

‌المسألة الأولى: المراد بآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.

المسألة الثانية: أمثلة على آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.

المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية.

المسألة الأولى: المراد بآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية:

المقام: هو الموضع الذي يُقام فيه

(1)

، وأقام في المكان؛ أي: لبث فيه.

كما جاء في قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا} [الأحزاب: 13]؛ أي: لا موضع لكم تقيمون فيه

(2)

.

والمقام يحمل أثر صاحبه، من غير أن يكون موضع دفنه، وتتعدد المقامات لانتقال صاحبه من مكان لآخر

(3)

.

والمقام بشكل عام هو: كل مكان قام به الإنسان أو جلس به لأمر ما

(4)

.

والمقصود بمقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية:

المواضع التي أُثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها، أو وطئها، عرضًا

(5)

، لأي غرض كان

(6)

.

‌

‌المسألة الثانية: أمثلة على آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية:

آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية التي تقع في مكة، أو المدينة، أو خارجهما، لا تخلو عن أحد أمرين:

1 آثار مكانية ثابت ذكرها في القرآن أو في الآثار المروية الحديثية.

2 آثار مكانية غير ثابت ذكرها، وإنما انقطعت أخبارها، وخفيت معالمها فترة من الزمن، ومن ثم أُحييت آثارها بعد قرون متطاولة من اندثارها، وأصبحت موجودة الآن.

وهي من حيث نوعها: إما مساكن وبقاع، أو مساجد ومصليات، أو جبال وغيران، أو عيون وآبار وغيرها من المواضع التي جاء الخبر بمرور النبي صلى الله عليه وسلم عليها.

فمن الأمثلة عليها ما يلي:

1 آثار مكانية ثابت ذكرها في الآثار المروية منها:

أ ما اندثر وزال.

ب ما بقي حتى الآن.

أ آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة المندثرة:

1 المنبر: يقع منبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده شرقي محرابه، في موضع معروف، مشهور، لكنه في عام (654 هـ) ذهب ضحية؛ بسبب الحريق الذي حصل في المسجد النبوي، فاحترق المنبر تمامًا، ولم يبق منه شيء، فوضِع مكانه منبر آخر، ثم جُدّد وبُدّل عدة مرات على مرّ العصور

(1)

.

ويعتبر منبره صلى الله عليه وسلم من المعالم الأثرية، له فضله المذكور، وخبره المأثور، ومع ثبوت هذه الفضائل إلا أنه لا يجوز أن يُخص المنبر بالزيارة أو العبادة، لا سيما أن الموجود اليوم ليس هو المنبر نفسه الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

2 بيت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه

(1)

: من الدور التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلب عتبان رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم الوقوف في بيته على جهة القبلة

(2)

.

3 بئر حاء

(3)

: من آبار المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيّب

(4)

، وقد اندثر، ومحال أن يُعثر عليه

(5)

.

4 بئر أريس الخاتم: جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوسط حافته

(6)

، وسقط فيه خاتمه صلى الله عليه وسلم من يد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه

(7)

.

5 بئر بضاعة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها

(8)

، وقد ردم البئر، واندثر وزال، وذهب رسمه

(9)

.

6 دار الأرقم بن الأرقم

(10)

ومسجده: هي الدار التي عند الصفا

بمكة، اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، ودعا فيها إلى الإسلام سرًّا، وفيها أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

.

وفي عام (171 هـ) اشترتها أم الخليفة هارون الرشيد، وأصبح الموضع يسمى باسمها دار الخيزران، وبنت فيها مسجدًا، وقد هدم في عام (1375 هـ)

(2)

وجعلت ضمن توسعة ساحة الحرم، ومواقفًا للسيارات، وطريقًا للمشاة

(3)

.

7 غار المرسلات ومسجده

(4)

: عن يمين مسجد الخَيْف، في مكة، نزلت سورة المرسلات على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وقد بني عنده مسجد، واندثر واندرس الغار والمسجد

(5)

.

ب آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة والباقية حتى الآن:

1 جبل أُحد: جبل شمال المدينة، ويعتبر من معالمها المشهورة

(6)

، صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال:«هذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»

(7)

.

2 جبل ثور: يوجد جبلين بهذا الإسم، أحدهما: شمال المدينة

(8)

،

والآخر: جنوب مكة، وفيه الغار الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في طريقهما للهجرة، وأنزل الله ذكره في القرآن

(1)

في قوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].

3 جبل حراء

(2)

: شمال مكة، وهو غار كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل البعثة أيامًا، ونزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو فيه

(3)

.

4 جبل الرماة: جبل في جنوب المدينة، ويسمى جبل عينين، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الرماة يوم أُحد

(4)

.

5 مسجد الخَيْف: مسجد مشهور موجود بمنى

(5)

، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، والأنبياء قبله

(6)

.

6 مسجد مُزْدَلِفَة: بين مِنَى وعَرَفات، وهو المسجد الموجود بالمشعر الحرام، يقال: بُني في موضع صلَّى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

(7)

.

7 مسجد الجُعرّانَة: بين مكة والمدينة، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم منه

(8)

عام حنين

(1)

.

8 عين تبوك: مرّ بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وغسل فيها وجهه ويده، ثم أعاد فيها

(2)

2 آثار مكانية غير ثابت ذكرها، أو انقطعت أخبارها، وخفيت معالمها فترة من الزمن، ومن ثم أحييت بعد قرون متطاولة من اندثار آثارها، وادّعي وجودها الآن، مثل:

1 موضع مولد الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يُعرف له أساس صحيح يُعتمد عليه، وأول من حدده ابن إسحاق وتبعه بعد ذلك أصحاب السير واختلف بعده العلماء والمؤرخون في تعيينه؛ لعدم وجود أدلة قطعية تحدد هذا الموضع يقينًا

(3)

.

والسبب يعود إلى أن ولادته صلى الله عليه وسلم حدثت في زمن الجاهلية، وليس هناك من يعتني بحفظ الأماكن، لا سيما مع عدم وجود غرض يدفعهم للاهتمام به بعد مجيء الإسلام، وقد عُلم من حال الصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم عدم الاعتناء بالأماكن التي لا يتعلق بها عمل شرعي، ولا يترتب عليها ثواب.

فكان هذا هو السبب في خفاء كثير من الآثار في الإسلام، فما بالك بما وقع في الجاهلية

(4)

.

2 مسجد البيعة:

(5)

زُعم بأنه بُني على موضع بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم

الأنصار ليلة العقبة، ومن المعلوم أن موضع البيعة قد خفي على الصحابة رضي الله عنهم

(1)

، فمن باب أولى خفاؤه على من بعدهم، وقد بني فترة ثم هُدم، ثم بُني في موضع آخر، وهو المسجد الموجود الآن والذي يقع قريبًا من جمرة العقبة، والصحيح أنه لا علاقة له بمسجد البيعة ولا وقعة الحديبية، وإنما هو بناء مُحدث

(2)

.

3 المساجد السبعة

(3)

: هي عبارة عن مجموعة محاريب مساجد صغيرة، لا يكاد بعضها يسع صفين

(4)

، تقع جنوب غرب سفح جبل سلع في المدينة النبوية، وهي جزء من امتداد واقعة غزوة الخندق

(5)

، وهي الموسومة

(6)

ب:

أ مسجد الفتح

(7)

.

ب مسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه

(8)

.

ج مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه

(9)

.

د مسجد أبي بكر الصديق رضي الله عنه

(10)

.

هـ مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

.

و مسجد سعد بن معاذ رضي الله عنه

(2)

.

ز مسجد بني حرام رضي الله عنهم

(3)

.

4 مسجد الكوع أو الموقف: يقع المسجد الآن على الطريق المؤدي لوادي وج بمحافظة الطائف، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم استراح عنده بعد مطاردة ثقيف إياه

(4)

، ودعواهم خالية عن الدليل، وتحتاج إلى إثبات.

5 جبل إلال

(5)

: ويسمى جبل عرفات

(6)

، لم يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وإنما وقف تحته عند الصخرات الكبار صلى الله عليه وسلم

(7)

.

6 بئر غرس: كانت معروفة، ثم صارت بوارًا، وكأن لم تكن، ولم يرد ذكرها إلا في الأحاديث الموضوعة، والمنكرة، والواهية التي لا تقوم بها حجة، ولا تبنى عليها عقيدة، ومن عيّنها من المتأخرين، يعوزه الدليل، وقوة التعليل، ولو عُرف موضعها فإنه ليس لها، أو للاستقاء منها فضل شرعي مخصوص

(8)

.

7 مبرك الناقة

(1)

: هذا اسم لعدة مواضع:

1 بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه

(2)

.

2 موضع في وسط مسجد قُباء

(3)

.

3 موضع غزوة بدر

(4)

.

مواضع بروك الناقة المذكورة، ليس لها أصل في الشريعة، حتى لو ثبت موضع فيها، فليس لها فضل؛ لعدم إحياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح لها، حتى أنهم لم يعيروها أدنى اهتمام أو عناية

(5)

.

8 أثر القدم المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم: في مصر، والقدس، والقسطنطينية، والطائف

(6)

.

عدم صحة نسبة أثر القدم المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ إن المعروف الآن من هذه الأحجار سبعة: أربعة منها بمصر، وواحد بقبة الصخرة في بيت المقدس، وواحد بالقسطنطينية، وواحد بالطائف وهي حجارة سوداء إلى الزرقة، في الغالب عليها آثار أقدام متباينة في الصورة والقدر، لا يشبه الواحد منها الآخر!

(7)

.

وقد جاء نفي صحتها عند بعض العلماء منهما:

1 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: 728 هـ) يقول: وما يذكره بعض الجهال فيها أي: في الصخرة من أن هناك أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم

…

وغير ذلك فكله كذب

(8)

.

2 ابن قيم الجوزية رحمه الله (ت: 751 هـ) يقول: وكل حديث في الصخرة فهو كذب مفترى والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر سواد الزائرين

(1)

.

وبناء على الآثار السابق ذكرها فما كان غير ثابت، مكذوب مفترى، فلا يشمله الكلام الآتي؛ بل هو من قبيل التزييف التاريخي الذي يجب إزالته، وإبعاده.

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره من الآثار إلى أن:

1 المساجد: لم يثبت الفضل في الشرع إلا لأربعة مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، مسجد قباء، وما عداها لا يُشرع قصده بالصلاة ولا التعبّد فيه، وكذلك لا يشرع إحياء المساجد بالبناء على المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها ليس لها خصيصة في الشرع، ولا فضل ولا ميزة، وإنما حكمها كحكم بقية المساجد

(2)

.

وأن الهدف من بناء المساجد جمع الناس للصلاة والعبادة فيها، وهو اجتماع مقصود في الشريعة ووجود بعض المساجد المتقاربة في مكان واحد كالمساجد السبعة، لا يحقق هذا الهدف؛ بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة، والمساجد السبعة لم تبن للاجتماع وإنما للتبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداع واضح

(3)

.

2 الجبال والغيران: تعدّ من المعالم التي ما زال أثرها باقيًا في زماننا، وليس لها فضل، إلا جبل أحد ثبت ذكر فضله، مع ذلك ليس هناك دليل يحث على إحيائه بالزيارة الشرعية، وهذه المواضع لا يجوز تقديسها، ولا صعودها، قصد التعبد عندها، ولا التماس البركة منها، ولا تعلق لها

بالمناسك، وإنما هي علامات جغرافية ليس إلاّ

(1)

.

3 المساكن والبقاع والطرق: أن المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم عرضًا، أو البقاع التي جلس فيها، أو مكث فيها مصادفة ولو لوهلة، ليس لها خصوصية، ولا أفضلية في الشرع، ولا يترتب على زيارتها ثواب، ولا ميزة لها على غيرها من الأماكن، ولا يجوز إحياؤها، ولا قصدها بالزيارة الشرعية، مثلها مثل بقية الأماكن

(2)

.

4 الآبار والعيون: الآبار المذكورة آنفًا جاءت ثابتة في الآثار النبوية الحديثية ما عدا بئر غرس فهي مع ثبوتها ليس لها خصوصية شرعية، حتى وإن أحيوا أثر ما اندثر منها فليس للاستقاء منها فضل، ولا ميزة عن بقية الآبار

(3)

.

فتحديد البقاع الأثرية المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم تجد عناية خاصة من قِبل بعض المعنيين بالآثار، لما يرون من أنها تحتفظ بتاريخ عريق وأحداث ارتبطت بالماضي.

كما أشار بعض المؤرخين في كتبهم إلى أماكن السيرة النبوية بمكة والمدينة، وما بينهما، برسم خرائط تُحدّد فيها المواقع التي مرّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ سعيًا منهم لإحيائها وتهيئتها للزيارة وتتبع حدودها على أرض الواقع، ومن ثم تحصل المبادرة بالتطبيق والتنفيذ إحياءً لها وتذليلاً للوصول إليها؛ لأسباب عاطفية يتخللها حسن نية وإرادة الخير، أو لأسباب اقتصادية ترفع من مستوى الدخل المادي، مع عدم تقدير الجانب العقدي والمنهج السلفي المتعلق بإحياء تلك الآثار.

ولأجل ذلك تم إيراد بعض الأمثلة على الآثار والأماكن الثابتة المندثرة، وبيان حال التي اختفت معالمها؛ من باب الاحتراز، والتحصين من الذين يطالبون بإحيائها، ويسعون إلى تتبع وتحديد معالمها بالبحث والتنقيب عن أماكنها، إذ إنها لا فضيلة تخصها ولا ميزة كما تقدّم بيانه.

والمتأمل لكتب السيرة النبوية يجد أن أغلب الآثار فقيدة المعالم، عديمة الأسماء حتى جاء المؤرخون المتأخرون، ورغبوا في إعادة تلك المواضع، والاستفادة من تلك المراجع، وأن ينهلوا من تلك المراضع، ولكنهم وجدوها قليلة الكلام، مرّة الفطام، فلم يجدوا أمامهم إلا الظن فجعلوه إمامهم

(1)

.

ولعل من المناسب الإشارة إلى ما ينبني على ثبوت تلك الأماكن الباقية، وهي:

1 أنها كسائر مثيلاتها ولا ميزة لها على غيرها

(2)

.

2 ما هو موجود منها الآن لا يشرع قصد الصلاة فيها لا للقربة ولا للتماس البركة

(3)

.

3 لا يجوز إحياء عين الأثر بالترميم والعناية وتذليل الوصول إليه

(4)

.

كما سيتم بيان الحكم بالتفصيل في المسألة التالية.

‌

‌المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية:

حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي سلكها أو مكث فيها، أو صلى بها اتفاقًا من غير قصد، فيها تفصيل بحسب المراد بالإحياء، من ناحيتين:

1 إحياء المسلم لآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة.

2 إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالعناية وتذليل الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة.

‌

‌حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالزيارة

يتفرع عنه مقصدان:

أ تحري العبادة، والقربة إلى الله جل جلاله.

ب الاطلاع والمشاهدة والفرجة.

سأتناول في هذه المسألة حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة سواء بالزيارة، أو إحيائها بالعناية والترميم وتذليل الوصول إليها.

أما الآثار المكذوبة، والمنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم زورًا وبهتانًا، فلا يشملها الحكم؛ وليست هي محل دراسة؛ إذ إنها تعتبر من التزييف التاريخي الذي يجب أن يُزال ويُبعد.

‌

‌حكم إحياء المسلم لآثار مقامات النبي (ص) المكانية بالزيارة بقصد تحري العبادة، والتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى:

حكى جماعة من أئمة السلف، من الصحابة

(1)

والتابعين

(2)

، ومن بعدهم

(3)

، عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالزيارة بقصد تحري العبادة، والتقرب إلى الله جل جلاله.

وأول من تصدى لبدعة تتبع آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية وتحري العبادة عندها، الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(1)

، ثم بعد ذلك توالى أئمة السلف في كل قرن ينهون عن تحري العبادة عند الآثار، ويكرهون زيارتها.

ولتوضيح ذلك سأذكر أوجه تحريم إحيائها بالزيارة قصد التعبّد والقربة، كالتالي:

1 ثبوت النهي المقتضي للتحريم؛ استنادًا على فعل الخليفة الراشد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(2)

، وإقرار الصحابة رضي الله عنهم له عندما نهى رضي الله عنه عن الصلاة في المواضع التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم عرضًا.

كما جاء في الأثر الثابت عن المعرور بن سويد رحمه الله قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟

قيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا، فليمض، ولا يتعمّدها

(3)

.

فهذه الحادثة حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم عندما تتبعوا الآثار التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيوها بالصلاة متابعةً واقتداءً به صلى الله عليه وسلم.

وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة، شُرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة، خصصناه بذلك

…

فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه؛ بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر رضي الله عنه أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة؛ بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الكتاب، التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب، وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في النية أبلغ من المتابعة في صورة العمل

(1)

.

فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلها لكونها في طريقه، ولم يقصد الموضع أو البقعة بالعبادة، وإنما حصلت منه صلى الله عليه وسلم اتفاقًا، وجلس صلى الله عليه وسلم فيها مصادفة، وسلكها صلى الله عليه وسلم عرضًا، ومن قصدها بالعبادة؛ فإنه يكون مخالفاً للنبي صلى الله عليه وسلم في النية والقصد

(2)

.

فلما أنكر عليهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عن تتبع الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على عدم مشروعية التتبع فضلاً عن القربة والتبرك، ولو اقتصرنا على هذا الدليل في عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وتتبُعها لكفى.

2 جاء في الأثر الثابت عن الإمام نافع رحمه الله: أن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، فأمر بها فقطعت

(3)

؛ أي: أنه رضي الله عنه

قطعها لما رأى مجرد تتبع موضعها فضلاً عن التعبّد عندها.

3 أن زيارة آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية للتعبد بدعة محدثة؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم عاشوا سنوات عديدة قبل الهجرة وبعدها، في مكة والمدينة، ولم يقصدوا بقعة منها للعبادة، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه زار جبل ثور أو حراء أو العقبة

(1)

، أو موضع المولد وغيرها من المواضع السابق ذكرها للتعبد والتقرب.

ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعًا مستحبًّا يثيب الله عليه؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، وأحرصهم على تبليغ هذا الأمر للصحابة رضي الله عنهم، ولكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس وأرغب فيها ممن بعدهم، فلما كانوا لا يلتفتون إلى شيء من ذلك عُلم أنه من البدع المحدثة

(2)

.

فكل أمر لم يكن مشروعًا في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعًا بعد ذلك، ولو فُتح هذا الباب لفسد أمر الدين، ودخل فيه ما ليس منه

(3)

.

4 أن الأصل في العبادات الحظر

(4)

، إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، فيكون قصد التقرب إلى الله بزيارة آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية محرم شرعًا، ولا يجوز إحياؤها بأي شكل كان؛ لعدم ورود الدليل بمشروعيته

(5)

.

5 أن قصد التقرّب لله تعالى عند آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية،

يؤدي إلى اعتقاد بركة ذات المكان، وهذا الاعتقاد يخل بتوحيد المسلم، والشريعة الإسلامية قد جاءت بسد ذرائع البدع والشرك

(1)

.

وقد نص علماء السلف على أن سد الذرائع أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي، فها هو الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله أثبت تسعة وتسعين دليلاً على اعتبار قاعدة سد الذرائع

(2)

، وكما ساق الإمام الشاطبي رحمه الله اتفاق السلف على أصل سد الذريعة

(3)

.

6 تشبه بالكفار والمشركين من اليهود والنصارى؛ لأن الأصل في تتبع الآثار، وإحيائها بالقربة ليس من دين الإسلام؛ بل هو من دين المشركين، ولما جاء الإسلام أبطل ما كانوا عليه من تعظيم البقاع والأشجار

(4)

.

وما يدل على ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ: فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله اجعل لنا ذات أنواط كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ فَلَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ *} لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

(5)

.

وأيضًا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأثر السابق ذكره: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا، فليمض، ولا يتعمدها

(1)

.

7 قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ

…

»

(2)

.

علّق الحافظ ابن عبد البر رحمه الله على هذا الحديث بقوله: التحذير أن يصلى إلى قبره، وأن يُتخذ مسجدًا، وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحده، وإذا صنع من ذلك

(3)

في قبره فسائر آثاره أحرى بذلك.

وقد كره مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، وذلك والله أعلم مخالفة لما سلكه اليهود والنصارى في مثل ذلك

(4)

.

فيؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء، والصالحين؛ كقبورهم، ومجالسهم، ومواضع صلاتهم؛ للصلاة، والدعاء عندها؛ فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وغيرهم

(5)

.

ومما يُثبت المنع ما قاله الأئمة الأعلام في تحريم إحياء الممنوع من الآثار:

قال الإمام ابن وضاح رحمه الله (ت: 286 هـ):

كان مالك بن أنس رحمه الله وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده

(1)

.

وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضًا ممن يقتدى به.

وقدم وكيع أيضًا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان.

وقال رحمه الله: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين؛ فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة

(2)

.

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله (ت: 520 هـ):

انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها، ويرجون البُرْءَ والشفاء من قِبَلها، ويضربون بها المسامير والخِرَق؛ فهي ذات أنواط، فاقطعوها

(3)

.

وقال الحافظ أبو شامة رحمه الله (ت: 665 هـ):

ما قد عَمَّ به الابتلاء، من تزيين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعُمُد، وسرج مواضع مخصوصة من كل بلد، يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شُهِرَ بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك، ويحافظون عليه، مع تضييعهم فرائض الله وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم،

وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من بين عيون، وشجر، وحائط، وحجر

(1)

.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: 728 هـ):

كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجًا وعمارًا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبًّا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسُنَّته، وأتبع لها من غيرهم

(2)

.

وقال رحمه الله: فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم يستحب الشارع قصدها، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعوا عندها

…

(3)

.

وقال رحمه الله: وأصل دين المسلمين: أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب، من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا في الجاهلية يعظمون حراء، ونحوه من البقاع فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه

(4)

.

وقال رحمه الله: ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانًا يقصد للصلاة إلا المسجد، ولا مكان يقصد للعبادة إلا المشاعر، فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة، بخلاف المساجد، فإنها هي التي تقصد للصلاة، وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر، وفيها الصلاة والنسك

…

وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك، وإن كان مسكنًا لنبي أو منزلاً أو ممرًّا.

فإن الدين أصله متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا

وسنَّه لنا، ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها

(1)

.

وقال رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام؛ كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السُّنَّة ولا استحبه أحد من الأئمة

…

، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال: إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة.

وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال: إنها من الآثار؛ لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه، ولا زيارة شيء من ذلك

(2)

.

وقال رحمه الله: وأما صعود الجبل الذي هناك [عرفة] فليس من السُّنَّة ويسمى جبل الرحمة ويقال له: إلال على وزن هلال، وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها.

والطواف بها من الكبائر، وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها. وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة

(3)

.

وقال رحمه الله: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم، أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم

(4)

.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله (ت: 751 هـ):

عمّى الصحابة رضي الله عنهم بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبرَ دانيال، وأخفاه عن

الناس، ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، أرسل فقطعها

…

؛ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلُّون تحتها، فخاف عليهم الفتنة.

فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي ذكرها الله في القرآن، وبايع تحتها الصحابةُ رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا حكمه فيما عداها

(1)

.

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله (ت: 790 هـ):

وقد كان مالك رحمه الله يكره كل بدعة وإن كانت في خير.

وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سُنَّة ما ليس بسُنَّة، أو يعد مشروعًا ما ليس معروفًا.

وقد كان مالك رحمه الله يكره المجيء إلى بيت المقدس؛ خيفة أن يتخذ ذلك سُنَّة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء، ويكره مجيء قباء؛ خوفًا من ذلك، مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن؛ لما خاف العلماء عاقبة ذلك؛ تركوه

…

وسئل ابن كنانة رحمه الله عن الآثار التي تركوا بالمدينة، فقال: أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالكًا كان يكره مجيئها، خوفًا من أن يتخذ سُنَّة.

فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفًا من البدعة؛ لأن اتخاذها سُنَّة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها، وهذا شأن السُّنَّة، وإذا جرت مجرى السنن؛ صارت من البدع بلا شك

(2)

.

وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله (ت: 1176 هـ):

كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها، ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى.

فَسَدّ النبي صلى الله عليه وسلم الفساد لئلا يلتحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من أولياء الله،

والطور، كل ذلك سواء في النهي والله أعلم

(1)

.

وقال العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله (ت: 1233 هـ):

المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم، ومواضع صلاتهم للصلاة، والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع، أنكره السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم

(2)

.

وقال الأمير العالم محمد صديق خان القنوجي رحمه الله (ت: 1307 هـ): في معرض حديثه عن الجبال التي بمكة:

ليست زيارة شيء من هذه الجبال بسُنَّة

(3)

.

وقال المحدّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله (ت: 1420 هـ):

وما رجحناه من المنع إنما هو في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقًا، وأما الأماكن التي كان صلى الله عليه وسلم يقصدها للصلاة والدعاء عندها فقصدها من أجل ذلك سُنَّة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ثم إن ذلك المنع إذ لم يقترن به شد رحل، وأما إذا اقترن به ذلك فهو ممنوع قطعًا

(4)

.

وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله:

النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل الوسائل التي تُفضي إلى الشرك، من تعظيم الآثار التي تتمثل بتعظيم البيوت التي تنسب إليه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم فلم يحافظ عليها، ولا أمر بالمحافظة عليها.

ولما سئل عام الفتح: أتنزل في دارك غدًا قال: «وهل ترك لنا عقيل

(5)

من رباع أو دور».

لأنه باعها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باسترجاعها والمحافظة عليها؛ بل تركها

تباع وتشترى ويُسكن فيها حسب الحاجة

(1)

.

وقال: الأمة ليست بحاجة إلى إحياء آثار ترابية، وإنما هي بحاجة إلى إحياء السُّنَّة النبوية

(2)

.

تلك هي نماذج لنهي السلف الصالح ومنعهم بأقوالهم وأفعالهم عن إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالزيارة قصد التعبّد والتقرب إلى الله تعالى.

أما عن حكمها من جهة إحياء المسلم آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة بالزيارة على غير وجه التعبد؛ وإنما للاطلاع والمشاهدة:

اختلف العلماء في حكم زيارة آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم للاطلاع، أو المشاهدة، على غير وجه القربة والتعبد، وبدون شد الرحال إليها، على قولين:

القول الأول: بالمنع، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن في زيارتها ذريعة للبدع، ووسيلة للشرك؛ لأن النفوس ضعيفة ومجبولة على التعلّق بما تظن أنه ينفعها.

مناقشة الدليل: تكون الزيارة ذريعة للبدع، ووسيلة للشرك إذا قُصدت تلك المواضع للتعبد.

الدليل الثاني: أنه لم يكن من عمل الصحابة رضي الله عنهم زيارة تلك الآثار، ومن هنا خفيت كثير من تلك المعالم بعد زمن يسير، وعلى ذلك سار علماء الأمة في عصورها الأُول.

كما جاء عن الإمام مالك بن أنس، وعلماء المدينة، وسفيان الثوري ووكيع وغيرهم، أنهم كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد، والمجيء إلى بيت المقدس، وإلى قبور الشهداء، وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قُباء، مع ما

جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك؛ تركوه

(1)

، خشية أن يتخذ ذلك سُنَّة، وتكون زيارتها عيدًا

(2)

.

وأيضًا كرهوا طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، خشية التشبه باليهود والنصارى

(3)

.

مناقشة الدليل: كراهة الزيارة هنا؛ خشية أن تكون سُنَّة، وتُتخذ عيدًا، فإذا لم يواظب المسلم على زيارتها بشكل مستمر على أوقات متكررة فإنه يخرج عن الكراهة.

وأما التشبه بأهل الكتاب فلا يكون إلا إذا حصل تعظيم لذلك الأثر، وقربة له، فإذا لم يحصل التعظيم، ولا القربة، لم يحصل التشبه بأهل الكتاب.

الدليل الثالث: إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من قصد زيارة جبل الطور

(4)

:

1 فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنهما على قزعة رحمه الله عندما أراد الذهاب لجبل الطور، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النبي صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» ، ودع عنك الطور فلا تأته

(5)

.

2 وأنكر أبو بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة سفره إلى الطور، فلما لقيه وهو مقبل من الطور فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، إني سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هذا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى»

(1)

.

ففهم أبو بصرة رضي الله عنه: أن النهي يشمل المواطن الفاضلة كالطور، ويستثني المساجد الثلاثة، وأقّره على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه

(2)

.

مناقشة الدليل: ورد الإنكار؛ لأن فيه شدّ رحال، وقصد المكان بالسفر إلى المواضع المباركة.

القول الثاني: بالإباحة، واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد أُحدًا هو وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فقال: «اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ»

(3)

.

مناقشة الدليل: صعوده صلى الله عليه وسلم للجبل ليس لكونه موضع من مواضع السيرة، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم النشاط والحركة، فصعد الجبل، بدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يزر غار ثور ولا شجرة البيعة مع كونهما مذكورين بالقرآن، فهما أولى بالزيارة من غيرهما، ومع ذلك لم يزرهما

(4)

.

الدليل الثاني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالصحابة على الحجر، أرض ثمود، وقال صلى الله عليه وسلم:«لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لا يُصِيبُكُمْ ما أَصَابَهُمْ»

(5)

.

مناقشة الدليل: لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، وإنما جاءت في طريقه، وهو في غزوة تبوك، ولم يقصدها صلى الله عليه وسلم بالزيارة، فمرّ عليها مسرعًا

(1)

، ونهى الصحابة رضي الله عنهم عن دخول ديار المعذبين إلا أن يكونوا باكين أو متباكين؛ خشية أن يصيب الزائرين ما أصاب المعذبين

(2)

.

الدليل الثالث: أن زيارة هذه الأماكن على غير وجه العبادة لا يوجد دليل صحيح صريح في منعه.

مناقشة الدليل: عدم وجود دليل يوجب المنع، ليس حجة على جوازه وإباحته، فقد يكون من السنن التركية، التي انتفى مانعها، مع توفر دواعيها ووسائلها

(3)

.

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن الراجح في حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية الثابتة، بالزيارة؛ للاطلاع والمشاهدة: هو الجواز إلا أنه يُمنع إذا لم يتقيّد الزائر بشروط وضوابط تُجنبه وقوع المحذور

(4)

.

إذ إن الأصل جواز الأفعال غير المُتعبد بها، بالإضافة إلى أنه لا توجد أدلة تمنع إحياءها بالزيارة، ولا أدلة ترغب بإحيائها؛ لكونها زيارة دنيوية لا دينية.

ولكن لارتباط هذه الأماكن بمواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن زيارتها وإن كانت دنيوية، فقد ينحرف عن مقصود الزائر دون أن يشعر إلى اعتقاد فضل الأثر، واستشعار هيبة المكان، وكله لا شك من إغواء الشيطان.

والقول بجواز هذه الزيارة مقيّد ببعض الشروط والضوابط فمن أهم الشروط والضوابط التي يجب على الزائر، التقيد بها:

1 أن لا يشد الرحال إليها

(1)

.

2 أن لا تُتخذ عيدًا، ولا يفرط ولا يكثر الزيارة بشكل مستمر ولا يواظب على أوقات متكررة

(2)

.

3 أن لا يقصد زيارة المساجد والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء المساجد الأربعة المشروعة

(3)

.

4 أن لا يقصد ويحدد الزيارة في تواريخ معينة توافق تواريخ المعارك والحوادث الواقعة في ذلك المكان؛ لأنه بذلك أصبح ذريعة لاتخاذه عيدًا زمانيًّا ومكانيًّا

(4)

.

5 أن لا ينوي الزائر بزيارة الآثار التقرب إلى الله عز وجل

(5)

، وأن لا يتعبّد بالقول أو بالفعل.

6 أن لا يتعلق قلب الزائر بالأثر، ولا يستشعر عظمة ذات المكان

(6)

.

7 أن لا يعتقد وجود أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المكان.

8 أن تؤمَن الفتنة، بأن لا يكون هناك مظاهر شركية محرمة، أو تكون زيارته في أيام زيارات أهل البدع؛ فلا يجوز للزائر أن يشاركهم في هذا

الشر؛ لأنهم يظنون أنه معهم، ويكثّر سوادهم، إلا إذا كان يذهب قاصدًا نصحهم، وأما أن يذهب ولا ينصح، فهذا يأثم، وسلامة الدين مقدمة على هذا القصد

(1)

.

وقد أشار فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله إلى قصد زيارة مقامات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأجل الاعتبار والاتعاظ بقوله: أما إذا كان النظر إليها لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد نفعها وضرّها، فهذا له وجه، ولكن دون أن يصبح ذلك عادة دائمة في أوقات محددة، ودون الاعتقاد بنفعها وضرّها وبالتالي تصبح مقدّسة، وذلك بأن يُجعل لهذه الأماكن حراسة ويُجعل لها مظاهر، هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد بنفعها وضرّها فما بقي من هذه الآثار فإنه يُترك على حاله، والنظر إليه يكون من باب الاتعاظ والاعتبار فقط: جائز، لا من باب التبرك، وطلب النفع من أصحابها، والاستغاثة بهم

(2)

.

والأفضل للمسلم أن لا يقصدها بعينها وينشئ السير لها؛ بل تكون تلك المقامات في طريقه مع التقيد بالشروط السابق ذكرها.

والواقع للأسف الشديد يحكي ما هو حاصل عند تلك الآثار الثابتة والمزيفة، من البدع والشركيات، فضلاً عن التقيّد بالشروط السابق ذكرها.

حكم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية، والاهتمام، وتذليل الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة:

لا يشرع إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيئة، والتحسين والعناية، وتذليل الوصول إليها؛ لمخالفة هذا الفعل للسُّنَّة، وللتشبه بالكفار، وكذلك يمنع من باب سدّ الذريعة المفضية إلى الشرك، ولا شك أن من أصول الشريعة حماية جناب التوحيد، وسدّ الطرق المفضية إلى الشرك والبدع

(3)

.

فدعوى إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية، والاهتمام، وتذليل الوصول إليها بالترميم والتحسين والتهيئة، دعوى مُحدثة، ومبادرة خبيثة.

إذ إن أعظم الظلم الشرك بالله جل جلاله وهو مقصد نهى عنه الشارع وعن ما يفضي إليه من وسائل؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد.

وتهيئة الأثر وتذليل الوصول إليه، وسيلة تفضي إلى المحرمات من البدع والشركيات، فسد الذريعة يُعمل بها عند قوة إفضاء الذريعة إلى الممنوع شرعًا

(1)

.

حتى إذا فُرض وتقرر وجود المصلحة الاقتصادية، كرفع الدخل المادي الذي يعود نفعه على المسلمين، وأن الشرع حضّ على جلب المصالح؛ فقواعد المصالح كلها تقتضي المنع.

فالممارسات الشركية والمخالفات البدعية من التعظيم والغلو عند تلك الآثار، حاصل ومُشاهد، بالرغم من أن أغلب الآثار لم تُهيأ ولم تلقَ أي اهتمام.

فإذا حصلت الاستجابة لدعوى الاهتمام والتهيئة وتذليل الوصول إليها؛ فإنه ستزداد هذه الظاهرة سوءًا، وستقع الأجيال القادمة في أمور لا تُحمد عقباها.

وفي قصة قوم نوح عليه السلام وإحيائهم آثار رجال صالحين العظة البالغة، والعبرة الواضحة، والحجة الدامغة لمن طالب بإحياء أماكن وبقاع لم يثبت شرعًا إحياؤها.

وللتأكيد على عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيئة وتذليل الوصول إليها، سأذكر أبرز أوجه التحريم فيما يلي:

1 ثبوت النهي استنادًا على أمر الخليفة الراشد، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بإزالة المعالم الدالة على تلك الآثار مع قرب العهد النبوي، فقد ثبت:

أ أنه رضي الله عنه أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان؛ سدًّا للذريعة المفضية إلى الشرك

(1)

، وهو كما جاء في الأثر الثابت عن الإمام نافع رحمه الله: أن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن ناسًا يأتون الشجرة التي بويع تحتها، فأمر بها فقطعت

(2)

، فإذا كان هذا فعل عمر رضي الله عنه بالشجرة التي جاء ذكرها في القرآن، وبايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فماذا سيكون حكم ما عداها؟

(3)

.

ب أنه رضي الله عنه أمر بتعمية قبر دانيال عليه السلام، وأن يُخفى عن الناس، وأن تدفن الرقعة التي وُجدت معه

(4)

.

كما جاء في الأثر الصحيح ما رواه أبو خلدة خالد بن دينار، قال: حدثنا أبو العالية قال:

لما فتحنا تَسْتُر، وجدنا في بيت مال الهرمزان

(1)

سريرًا عليه رجل ميت، عند رأسه مصحف له، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

…

،

…

قلت: فما صنعتم بالرجل؟

قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان الليل دفناه،

وسوينا القبور كلها، لنعميّه على الناس، لا ينبشونه.

قلت: وما يرجون منه؟

قال: كانت السماء إذا حُبستْ عليهم، برزوا بسريره فيُمْطَرُون.

قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال.

فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة

(2)

.

قلت: ما كان تغير بشيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه،

إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع

(3)

.

فأمرُ أميرِ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة، وتعمية قبر دانيال عليه السلام، دليل على وجوب إزالة الآثار التي يُخشى افتتان الناس بها أو قد يحصل الاغترار بها.

فلما اجتمعت القرائن بفعله رضي الله عنه، ولم يخالفه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ولم ينكروا عليه رضي الله عنه

(4)

، عُلم أن عدم إحيائها من باب أولى.

فسدّ الذريعة أصل عظيم، وموجبه قائم، ومنه انطلق الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأئمة بعده

(1)

.

2 أنه ليس من هدي السلف الصالح إحياء تلك الآثار بالتهيئة والعناية والاهتمام، فلو كان إحياؤها مما يحبه الله جل جلاله ويرضاه لحث على إحيائها، ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالعناية بها، وقام الصحابة بها حق قيام، امتثالاً لأوامر الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم أعلم الناس بشريعة الله، وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما لم يقع شيء من ذلك، بدليل خفاء كثير من المواضع، عُلم أنه أمر مبتدع، ليس من الدين بل هو من المحدثات، التي لا أصل لها في الشرع؛ بل إنها من أعظم الوسائل التي تفضي إلى الشرك الأصغر وسرعان ما يصل للأكبر.

وقد حذّر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم من وسائل الشرك، فنهى عن البناء على القبور واتخاذ المساجد والسُرج

(2)

؛ فالقبور داخلة من باب أولى بالآثار؛ بل هي من أعظم الآثار، فإذا فُتح الباب لإحياء الآثار دخل في ذلك إحياء القبور، والناس لا يقفون عند حدّ؛ بل هم أحرص على الغلو في القبور من الغلو في غيرها

(3)

.

3 أن إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيئة والعناية وتذليل الوصول إليها، يُعدّ من تعظيمها، وهذا يُفضي إلى اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله

(4)

، ولو على المدى البعيد؛ لأنه بإحيائها تمهيدًا لذلك شئنا أم أبينا سيأتي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة تلك الآثار المهيأة كما حصل بقوم نوح عليه السلام

(5)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنَّ تعظيم مكانٍ لم يعظِّمه الشَّرع

شرٌّ من تعظيم زمان لم يعظِّمْه؛ فإنَّ تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقْرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان

(1)

.

4 أن فيه تشبهًا باليهود والنصارى في تعظيمهم لآثار أنبيائهم وعظمائهم، وتقديسهم واهتمامهم بالأماكن والآثار المتعلقة بهم، حتى أنهم من غلوهم اتخذوا آثارهم مساجد ومعابد ومزارات

(2)

.

5 أن كثيرًا من تلك المواقع التي زعموا أنها من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت، ومن أبرزها مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

؛ لأنهم يعتمدون على الظنون والأوهام، والتناقضات في المسميات، في تحديد وتعيين المعالم والجهات

(4)

.

6 إذا فُرض أن بإحياء آثار المقامات بالتهيئة وتذليل الوصول إليها، وجود مصلحة اقتصادية، كرفع الدخل المادي الذي يعود نفعه على المسلمين، والشرع حضّ على جلب المصالح.

فنقول: إن قواعد المصالح كلها تقتضي المنع، ودونك البيان:

1 إذا تزاحمت المصالح قُدّم أعلاها؛ فإن مصلحة حفظ الدين، أعلى من المصالح الدنيوية

(5)

.

2 إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، قُدّم أرجحهما، ولا شك أن الراجح هو تحقق المفسدة، فتُمنع المصلحة حتى لا تتحقق المفسدة

(6)

.

3 درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة، وتهيئة الأثر مفسدة عليا، ورفع الدخل المادي مصلحة دنيا

(7)

.

فإذا تزاحمت المصالح قُدّمت المصلحة العليا، وإذا تعارضت المفسدة والمصلحة قُدّم درء المفسدة على جلب المصلحة.

7 أيضًا لو تقرر أن في تهيئة آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم وتذليل الوصول إليها، خصوصًا الآثار الوعرة كالجبال، والغيران وغيرهما: حفظ للنفس من الأذى، والشريعة فرضت قواعد الحفظ ومنها النفس.

أقول: لا شك أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ولكن ضرورة حفظ الدين أولى وأعلى رتبة، وحفظها مقدّم ومعتبر على ضرورة حفظ النفس

(1)

.

يتلخص مما سبق ذكره من أوجه تحريم إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيئة والعناية، ما يلي:

1 ليس من هدي السلف الصالح، وإنما هو بدعة محدثة.

2 يمنع سدًّا للذريعة المفضية إلى الشرك.

3 تشبه باليهود والنصارى.

4 إذا تزاحمت المصالح، فمصلحة الدين مقدّمة على كل مصلحة.

5 إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، فدرء المفسدة العليا مقدّم على جلب المصلحة الدنيا.

6 ضرورة حفظ الدين مقدّمة على كل شيء.

ومما يؤكد عدم مشروعية إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم الردود العلمية للأئمة والعلماء، والجهود العملية في التصدي لتلك المبادرات التي تدعو إلى إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالتهيئة والترميم وتذليل الوصول إليها، فهناك جملة من العلماء المتأخرين الذين تصدوا لهذه الدعاوى وألفوا الرسائل وأفردوا المقالات لذلك

(2)

.

ومن جهود علماء التوحيد العملية في إزالة مظاهر الشرك وهدمها، كما حصل ببلاد إفريقية، عين تُسمى عين العافية، وكان العامة قد افتتنوا بها، يأتونها من الآفاق، فمن تعذّر عليه نكاحٌ أو ولد قال: امضُوا بي إلى العافية، فتعرف فيها الفتنة، فخرج بعض أهل العلم في السَّحَر فهدمها، وأذّن للصبح عليها، ثم قال: اللَّهُمَّ إني هدمتها لك، فلا ترفع لها رأسًا

(1)

.

قال الحافظ أبو شامة رحمه الله: فما رُفع لها رأس إلى الآن

(2)

.

وقد كان بدمشق كثير من هذه الأنصاب، فيسّر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وحزب الله الموحِّدين كالعامود المخَلّق، والنُّصْب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنُّصْب الذي كان تحت الطاحون، الذي عند مقابر النصارى، ينتابه الناس للتبرك به، وكان صورة صنم في نهر القَلّوط ينذرون له ويتبركون به، وقطع الله سبحانه النُصْب الذي كان عند الرّحَبة يُسْرَج عنده، ويتبرك به المشركون، وكان عمودًا طويلاً

على رأسه حجر كالكُرة، وعند مسجد درب الحجر نُصْب قد بُني عليه مسجد صغير، يعبده المشركون، يسَّر الله كَسْرَهُ.

فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله، ولو كانت ما كانت!

(1)

.

وقد أقام الله في آخر القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، من جدد به دين الإسلام، وإخلاص العبادة لله وحده بعد اندراسه، وهو: الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

فنصر الله به الدين القويم، فأزال الله به الشرك، وعبادة الأوثان من أرض نجد، من الكفر والطغيان، ويسر الله كسر تلك الأوثان على يده، وأيدي أتباعه من الموحدين، وحزب الله المفلحين.

وكان قبل ذلك في كل أرض وبلد من أرض نجد، أوثان وأشجار تعبد من دون الله، وينذر لها ويذبح لها القربان، ويعظمونها أعظم من تعظيم الله، كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في الجبيلة وكشجرة في قريوة في بلد الدرعية، وشجرة أخرى لأهل الطرفية، وغار يقال له: غار بنت الأمير في أسفل بلد الدرعية، وقبر يقال له: قبر المغربي.

وأعظم من ذلك: عبادتهم تاجًا، وشمسان

(2)

، مع شهادتهم عليهم بالفجور، لكن يزعمون أنهم أولياء، لا تضرهم الذنوب، ويهابونهم أعظم مما يهابون الله؛ ومنهم من يدعو الجن ويذبح لهم، وفي كل بلد من ذلك شيء عظيم، فأزال الله ذلك كله، بشيخ الإسلام، وأقام الله به الحجة على أهل زمانه

(3)

.

وكذلك ما كان في صحن المسجد النبوي من بئر ونخلة وشجيرات، حيث كان الجهال يسمونها: بستان فاطمة ويتبركون بالنخلة وتمرها

وبالشجيرات والبئر، ويعتقدون أن بئر زمزم تجري تحت الأرض حتى تصل بتلك البئر يوم عاشوراء من كل سنة!

فيُقبل الناس في يوم عاشوراء على تلك البئر، ويأخذون منها ماء كثيرًا؛ للتبرك به، حتى أمر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيّب الله ثراه، بإزالة البستان بعد بيان من العلماء بخصوص ما يحصل عند الشجيرات من تبرك وشرك، فردم البئر، وقلعت تلك الأشجار، وسُطحت الأرض؛ لأن المسجد كله وقف للصلاة، ولا يجوز أن يشغل بغيرها؛ ولأن الجهال افتتنوا بماء البئر والنخلة والشجيرات

(1)

.

وقد يسّر الله سبحانه في زماننا من يزيل مظاهر الشرك من هذه البلاد المباركة، وقيّض لها رجالها، فقد تم إزالة ما يتبرك به بعض المعتمرين، وما يتقربون إليه من الحجر التي يدّعون أن النبي صلى الله عليه وسلم اِتكأ عليها، والشجر التي استظل صلى الله عليه وسلم بها!

وتمت ولله الحمد إزالتها من أربع مواضع في بني سعد

(2)

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير: خالد الفيصل حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه

(3)

.

هذه لمحة موجزة عن جهود أهل التوحيد العملية في القضاء على مظاهر الشرك.

فإحياء الآثار هو مبدأ التقديس، والتعظيم، وأساسه، وبداية انطلاق الفتنة؛ لذلك حسم الدين هذه المادة بقاعدة سد الذرائع.

ولا شك أن إحياء آثار مقامات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية بالترميم والتحسين مُشعر بتهيئة المكان للزيارة، حتى لو كان للاعتبار والاتعاظ والتذكر والاقتداء، فهذا سيكون ذريعة للتعظيم والتبرك، والغلو فيه، ومن ثم عبادة من دون الله عز وجل.

والواقع يحكي ذلك على مرأى ومسمع رواد تلك الأماكن والآثار التي لم

تُهيأ ولم يذلل الوصول إليها، ومع ذلك وقعت البدع والشركيات من التمسح والتبرك والدعاء، فإن لم تُزل، فنقول في أقل أحوالها أن تُهمل وتترك ولا يُعتنى بها، حتى تندرس، وتختفي معالمها؛ لأن العناية بها موصلٌ إلى تعظيمها، وتهيئتها، وتذليل الوصول إليها نوع من الإقرار بما يحصل عندها من شركيات.

فإحياء الآثار بالعناية والاهتمام، وتذليل الوصول إليها جرثومة الشرك ووسيلة توصل إليه لا محاله، وإهمالها وعدم إحيائها سدًّا لذريعة الشرك ووسائله: هو أمرٌ مطلوبٌ شرعًا.

وأما إحياء آثار المقامات المكانية بالعلم والدراسة، يختلف عن إحيائها بالعناية بها وترميمها وتهيئة الوصول إليها وزيارتها، فالفارق بينهما كبير، من جهة أن إحياءها بالعلم والمعرفة والدراسة لا يصحبها إبراز حسي مرئي، وإنما هو إبراز علمي مروي

(1)

.

حيث إن الآثار المروية وقعها وأثرها على النفوس الضعيفة أقل بكثير من وقع وأثر الآثار المُشاهدة المحسوسة؛ فجاء المنع من إبرازها؛ لأن تعلّق النفوس بها أكثر، والغلو بها وارد غالبًا من اعتقاد فضل المكان وبركته.

كما قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: والآثار المطلوب إحياؤها في عرف أهل العلم هي ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديثه الشريفة التي حثَّنا صلى الله عليه وسلم على روايتها وحفظها والمحافظة عليها والعمل بها وتبليغها للناس.

ولم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بتتبُّع البقاع والمباني التي سكنها أو جلس فيها وبنائها والعناية بها، وإنما حدث هذا بعد القرون المفضلة لما فشا في المسلمين الجهل والابتداع والتخلّف والتشبه بالأمم الأخرى.

فالواجب على المسلمين أن يهتموا بإقامة دينهم والعناية بسنة رسولهم، وأن يبتعدوا عما يخالف ذلك، كما يجب عليهم الدفاع عن رسولهم وكتابهم ضد هجمات الكفار والمشركين.

وإن أعداءنا ليفرحون إذا رأوا فريقاً من المسلمين معنيين بالتنقيب عن الآثار وتعظيمها والعناية بها؛ فالكفار يحثون على ذلك لأنهم يعلمون آثاره السيئة على دين المسلمين وعقيدتهم. فالواجب التنبه لهذا الأمر، والابتعاد عن مثل هذه الأمور التي لا مصلحة للإسلام والمسلمين فيها، بل فيها مضرَّة عليهم وعلى دينهم

(1)

.

* * *

المبحث الثاني

الآثار الدينية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

آثار المواسم الدينية الزمانية.

المطلب الثاني:

آثار المساجد وأماكن التعبد.

‌

‌المبحث الثاني

الآثار الدينية

خصَّ الله تعالى بعض الأمكنة والأزمنة بفضائل دون ما سواها، وحضَّ على الطاعات فيها؛ مضاعفة للأجور وتكفيرًا للذنوب وغفرانًا للمعاصي.

فمثال تفضيل الأزمنة: تفضيل ليلة القدر على سائر الليالي، وتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتخصيص يوم الجمعة بمزيد فضل على سائر الأيام، وغيرها من الأزمنة الفضيلة.

وأما عن تفضيل الأمكنة: كفضل المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى على سائر بقاع الأرض.

والشاهد أن الزمان والمكان لا يكتسبان مزية الفضيلة؛ إلا بما ثبت بالأدلة الشرعية من الحث على إحيائهما وتفضيلهما، وتخصيصهما بمزيد اهتمام وعناية كما سيأتي بيانه في مطالب هذا المبحث.

ومن الجدير بالذكر أن كثيرًا من الأزمنة والأمكنة الفضيلة لها مزايا تخصها مما ليس لغيرها، فسأذكر فضائلها وما تختص به من مضاعفة الأجور والثواب، من باب الحث على إحيائها، والحض عليها، والترغيب فيها.

إذ إن بيان فضيلة الزمان أو المكان، يولِّد في النفس الرغبة والشوق لآداء الصالحات، ويبعث النشاط في القلب والبدن، ويطرد العجز والكسل، ويحرك الجوارح بالطاعة والعبادة، ويُنطِق اللسان بالذكر والشكر، ويجمِّل القلوب والأبدان بالإيمان، والأخلاق، والأعمال الصالحة، وكما قيل: من

لم يعرف ثواب الأعمال ثَقُلت عليه في جميع الأحوال

(1)

.

وبسط هذا المبحث في المطلبين التاليين:

المطلب الأول: آثار المواسم الدينية الزمانية.

المطلب الثاني: آثار المساجد وأماكن التعبد.

* * *

‌

‌المطلب الأول

آثار المواسم الدينية الزمانية

(1)

بسط هذا المطلب في المسائل التالية:

‌

‌المسألة الأولى: المراد بآثار المواسم الدينية الزمانية.

‌

‌المسألة الثانية: أقسام آثار المواسم الدينية الزمانية.

المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المواسم الدينية الزمانية.

المسألة الأولى: المراد بآثار المواسم الدينية الزمانية:

هي أوقات متكررة يحييها المسلم بالتعبّد؛ تقربًا إلى الله عز وجل.

وهذه الأوقات المتكررة من المواسم لا تخرج عن كونها أشهر، أو أيام، أو ليالي، أو ساعات، وهذا ما سيتم بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في المسألة التالية.

المسألة الثانية: أقسام آثار المواسم الدينية الزمانية:

تقسّم آثار المواسم الزمانية التي يحييها المسلم من حيث أصلها إلى قسمين:

1 آثار المواسم الزمانية التي لها أصل شرعي.

2 آثار المواسم الزمانية التي ليس لها أصل شرعي.

وهذا القسم ينقسم من حيث تعلقه بالوقائع إلى نوعين:

1 آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية.

2 آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية.

القسم الأول: آثار المواسم الزمانية التي لها أصل شرعي، من أمثلة هذا القسم:

إحياء شهر محرم بالصيام، وله ثلاثة أحوال:

1 صيام أغلب الشهر: لقَول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

…

»

(1)

.

2 صيام اليوم العاشر عاشوراء: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم:«مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» .

فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ»

(2)

، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فلما نزل فرض صيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم:«مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لا يَصُومُهُ»

(3)

، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، قال:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ»

(4)

.

3 صيام اليوم التاسع مع العاشر: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى.

فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» .

قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

(5)

.

قال بعض الأئمة الأعلام: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع؛ ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر

(1)

.

إحياء شهر رمضان بالطاعات:

ورد في شهر رمضان كثير من الفضائل والمزايا التي تخصه دون غيره من الشهور، منها:

1 أن القرآن نزل فيه، قال الله تعالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: 185].

2 تضاعف الأجور فيه، كما جاء في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: «كُلُّ عَمَلِ ابن آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

…

»

(2)

، وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ عَمَلِ ابن آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عز وجل: إِلاَّ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»

(3)

.

في هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم والحث إليه

…

؛ لعظم فضله وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء

(4)

.

3 فيه تُصفّد الشياطين، وتغلق أبواب النار، وتُفتح أبواب الجنان، ولله فيه عتقاء كل ليلة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ

مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»

(1)

.

هذه لمحة عن بعض فضائل شهر رمضان، أوردتها على سبيل المثال لا الحصر.

وقد ثبت في الشرع استحباب إحياء شهر رمضان بجمع من العبادات والطاعات، منها ما يلي:

1 الصلاة والقيام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول:«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(2)

.

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم ثلاث ليالي من رمضان ولم يخرج إليهم في الليلة الرابعة؛ خشية أن تُفرض عليهم

(3)

.

ثم في عهد الخليفة الراشد الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن يجمع الناس عليها في المسجد

(4)

.

2 الإكثار من تلاوة القرآن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل رمضان مرة

(5)

، إلا عندما قرب أجله صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين

(6)

.

3 الصدقة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح

المرسلة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان

(1)

.

4 أداء العمرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية رضي الله عنها: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أو حَجَّةً مَعِي»

(2)

.

5 السحور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

(3)

، وقد نص العلماء الإجماع على أن السحور مندوب إليه

(4)

.

6 إحياء ليالي العشر الأواخر بالإكثار من العبادات والتزود بالطاعات

(5)

: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد مئزره

(6)

.

أحيا ليله: أي: بالسهر؛ لأن النوم أخو الموت

(7)

، واشتغل بالقيام والصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وغيرها من الأعمال الصالحة.

وأيقظ أهله: أي: أمر بإيقاظهم،

(8)

فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع أحدًا من أَهله يُطيق الْقيام إلاَّ أَقَامَهُ

(9)

.

وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، كناية عن أمرين:

(10)

1 الجد والتشمير في العبادة.

2 ترك النساء واعتزالهن.

حيث كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره

(1)

.

وهذا يدل على أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يزِيد فِي الْعشْر الأَخير على عَادَته

(2)

، ويُبالغ في طلب أنواع الخيرات ويخصها بالعبادة وأصناف المبرات والطاعات أكثرَ من غيرهن من الليالي

(3)

؛ لأنها ختام الشهر فيختمها صلى الله عليه وسلم بصالح الأعمال

(4)

.

وكذلك من الأعمال المستحبة التي جاء الدليل بتخصيصها، والحث على إحيائها بالعشر الأواخر:

أ الاعتكاف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان

(5)

.

ب تحري ليلة القدر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»

(6)

، وفي رواية:«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ»

(7)

.

يحض الحديثان على التماس ليلة القدر وطلبها بصلاة الليل والاجتهاد بالدعاء

(8)

.

ومن الأدعية الوارد إحياء ذكرها في هذه الليلة، ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال:«قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

(9)

.

وكذلك من آثار المواسم الزمانية التي لها أصل في الشرع:

إحياء أشهر الحج بأداء العمرة:

قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، يتبين من الآية بأن أشهر الحج معلومة عند المخاطبين، مشهورة، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيَّن تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام، التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم

(1)

.

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، وهي الشهور التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبًا

(2)

.

والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بأربع عُمر منفردة في ذي القعدة

(3)

:

1 عمرة الحديبية حيث صدّه المشركون.

2 عمرة القضاء من العام المقبل حيث صالحهم.

3 عمرة الجُعرّانة.

4 عمرة أحرم بها صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، وقرنها وأدّاها مع حجته صلى الله عليه وسلم.

ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله عن طائفة من السلف استحباب العمرة في أشهر الحج؛ لتكرار إحرام النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في شهر ذي القعدة

(4)

.

فتكرار اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة ليس لأجل الشهر بعينه؛ وإنما لأجل ترسيخ جواز العمرة في أشهر الحج.

وكذلك بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله سبب تكرار الاعتمار في أشهر الحج؛ لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، حيث إنهم كانوا يمتنعون عن أداء العمرة فيها

(1)

، ويعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور.

كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض

(2)

، فاستحباب العمرة في أشهر الحج وخصوصًا ذو القعدة؛ مخالفةً وإبطالاً لاعتقاد جاهلي

(3)

، ليس إلاّ.

إحياء شهر ذي الحجة بجمع من العبادات:

ورد في شهر ذي الحجة فضائل ومزايا تخصه دون غيره من الشهور، فمن تلك الفضائل:

أ أقسم الله جل جلاله بليالي العشر الأُول من ذي الحجة

(4)

، في كتابه العزيز فقال جل جلاله:{وَالْفَجْرِ *وَلَيَالٍ عَشْرٍ *} [الفجر]، فإقسام الله جل جلاله بالعشر، يكفيها شرفًا وفضلاً، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم

(5)

.

ب أفضل أيام الدنيا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ؛ يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ

…

»

(6)

.

ج أعظم الأيام عند الله جل جلاله، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ، وَالتَّكْبِيرَ، وَالتَّهْلِيلَ»

(1)

.

أبرز ما يميز أيام العشر من ذي الحجة

(2)

هو اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره

(3)

.

ثبت في الشرع استحباب إحياء عشر ذي الحجة بجمع من العبادات والطاعات، منها ما يلي:

1 التزود بالطاعات والإكثار من الأعمال الصالحات:

قال تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أيام العشر

(4)

.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ» .

قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟

قَالَ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ»

(1)

.

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وهذا الحديث نصَّ في أن العمل المفضول يصير فاضلاً إذا وقع في زمان فاضل، حتى يصير أفضل من غيره من الأعمال الفاضلة؛ لفضل زمانه.

وفي أن العمل في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره.

ولا يستثنى من ذلك سوى أفضل أنواع الجهاد، وهو أن يخرج الرجل بنفسه وماله، ثم لا يرجع منهما بشيء

(2)

.

فالعمل الصالح في العشر بأداء العبادات من صلاة، وصيام، وصدقة، واستغفار، ودعاء، وإعانة للمحتاج، وذكر لله عز وجل

…

، أعظم أجرًا، وأثقل في ميزان العبد من الجهاد في سبيل الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فاستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلاً ونهارًا، أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله

(3)

.

فعلى المسلم الفطن أن يسارع بإحيائها ويكثر من الطاعات؛ حتى يفوز بالجنات.

2 التكبير:

(4)

كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

(5)

.

يقول ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها

(1)

.

3 صيام اليوم التاسع من ذي الحجة «عرفة» :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال:«يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»

(2)

.

4 الأضحية:

يتقرب المسلمون إلى الله تعالى في اليوم العاشر من ذي الحجة بإقامة شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي: ذبح الأضاحي من بهيمة الأنعام

(3)

.

إحياء العيدين «الفطر والأضحى» بجمع من العبادات:

يشرع إحياء العيدين بأنواع من العبادات التي دل الدليل الصحيح على ثبوتها، ومن جملة تلك العبادات:

1 التكبير:

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتكبير في عيد الأضحى مشروع باتفاق، وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك، والشافعي، وأحمد

(4)

.

ولكل منهما وقت يبدأ فيه التكبير وينتهي، فعيد الفطر يبدأ التكبير من ليلة العيد وغروب شمس رمضان، إلى حضور الإمام لصلاة العيد

(5)

.

وأما عيد الأضحى التكبير المطلق: يبدأ من أول ليلة من شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، واليوم الثالث عشر من ذي الحجة

(6)

.

وأما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات، فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق

(1)

.

2 الاغتسال والتطيّب والتجمّل بأحسن الثياب، قبل الخروج للمصلى:

أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه التجمّل للعيد حين رأى عمرُ جبة فقال:«يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود»

(2)

.

وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب في العيدين والتجمل فيه» ، مستندًا على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لمقولة عمر رضي الله عنه

(3)

، وهو دليل على مشروعية أصل التجمل والتزين للعيد، وأنها سُنَّة على كل من يقدر عليها

(4)

.

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل في العيدين قبل أن يغدو إلى المصلى

(5)

، ويلبس أحسن ثيابه

(6)

، ويتطيب

(7)

.

واستحب طائفة من أهل العلم الاغتسال للعيد، والتطيّب ولبس أجمل الثياب

(8)

، ولو اقتصر على الوضوء، وعلى ثيابه العادية فلا حرج

(9)

.

أما النساء إذا خرجن لمصلى العيد، وللمساجد بالعموم لا يتطيبن، ولا يتبرجن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «

…

لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

(1)

»

(2)

.

3 أكل تمرات وترًا قبل صلاة عيد الفطر، والأكل من الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَمَ، وكان لا يأكل يوم النحر شيئًا حتى يرجع فيأكل من أضحيته

(3)

.

وقال أنس رضي الله عنه: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أقل من ذلك، أو أكثر من ذلك وترًا

(4)

.

4 صلاة العيد

(5)

:

أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد

(6)

؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وواظب عليها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء العواتق، وذوات الخدور، والحيض بالخروج إلى الصلاة.

ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم لخروج الجميع للصلاة أوصى من لم يكن لديها

جلباب بأن تلبسها صاحبتها من جلبابها؛ ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين

(1)

.

5 الفرح والسرور واللهو المباح:

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولأهلها يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم:«مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ»

(2)

.

فهذا الحديث يدل على ما كان عليه أهل الجاهلية من اللعب في يومين كل سنة، ويعملون ما لا يرضى به الله تعالى، فلما ظهر الإسلام، أبدل الله منهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتوحيده ظهورًا شائعًا يغيظ المشركين

(3)

.

وقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم به من أداء العبادات، فعيد الفطر يقع شكرًا لله تعالى على إتمام صوم رمضان، وعيد الأضحى يقع شكرًا لله تعالى على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمها إقامة شعيرة الحج

(4)

.

وأيضًا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث

(5)

، فاضطجع صلى الله عليه وسلم على الفراش، وحوّل وجهه

(6)

، وجاء أبو

بكر رضي الله عنه فانتهرها وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ»

(1)

.

وأيضًا في يوم العيد لعب الحبشة بالحراب والدرق بالمسجد، ورقصوا بها، قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت لغطًا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حبشة تزفن؛ أي: ترقص والصبيان حولها فقال: «يا عائشة تعالي فانظري» ، قالت: فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول:«دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ:«حَسْبُكِ» . قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَاذْهَبِي»

(2)

.

هذه الأحاديث تدل على مشروعية التوسعة في أيام الأعياد بأنواع اللهو المباح، وما يحصل به من بسط النفس، وترويح البدن، من كلف العبادة، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين

(3)

.

إحياء يوم الجمعة بجمع من العبادات:

يُعدّ هذا اليوم العظيم عيدًا من أعياد المسلمين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ

…

»

(4)

.

وهو خير أيام الاسبوع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»

(5)

.

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه، وتخصيصه بعبادات

يختص بها عن غيره

(1)

.

فيختص هذا اليوم بفضائل ومزايا تخصه دون غيره من الأيام

(2)

، ويشرع إحياء يوم الجمعة بأنواع من العبادات المشروعة التي دل الدليل الصحيح على ثبوتها، ومن جملة تلك العبادات ما يلي:

1 الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والتسوّك:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ ما قَدَرَ عَلَيْهِ»

(3)

.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه

(4)

، كما حثّ على ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله:«مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى ما كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا»

(5)

.

2 الإكثار من الدعاء وتحري ساعة الإجابة:

ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

(6)

.

3 قراءة سورة الكهف:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ ما بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»

(1)

.

4 الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

:

قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا *} [الأحزاب].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» .

قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟

فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ»

(3)

.

وفي رواية: «إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ»

(4)

.

فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، والإكثار منها في يوم الجمعة خصوصًا قربة من أجلِّ القربات، ومن أعظم الطاعات التي أمر الله تعالى بها، وندبَ إليها، وأثنى على أهلها؛ لأنها مِنْ أنفَع الأدعية التي تكون للمسلم في الدُّنيا والآخرة، حيث إنها سببٌ لمغفرة الذنوب، وقضاء الحاجات، وكذلك في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحقيق لازم من لوازم وتمام محبَّته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وأداء حقِّه

(1)

؛ الذي هو أعظم الخلق حقًّا على المسلم، فحقه أعظم من حق الوالدين

(2)

.

ومن الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

:

1 امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وموافقة الله في أمر أخبر سبحانه أنه فعله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

2 موافقة الملائكة فيها.

3 حصول عشر صلوات من الله جل جلاله على المصلي مرة.

4 يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى الرب جل جلاله.

5 يرفع الله العبد بها عشر درجات.

6 ويكتب له عشر حسنات، ويُمحى عنه عشر سيئات.

7 سبب لغفران الذنوب.

8 سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم، وقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

9 سبب لقضاء العبد حوائجه، وكفايته ما أهمه.

والثمرات المجنية كثيرة لا سبيل إلى حصرها هنا، وقد ذكر ابن القيّم رحمه الله ما يزيد على ثلاثين ثمرة وفائدة تحصل للمسلم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

(4)

.

قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله عن فضل يوم الجمعة: إنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة.

فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يومًا يتفرغون فيه للعبادة، ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان.

ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، سلمت له سائر جمعته، ومن صح له رمضان وسلم، سلمت له سائر سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره، فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق

(1)

.

فحريّ بالمسلم اغتنام هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

…

، ولا يجعله موضع النزهة واللعب والتفريط

(2)

.

القسم الثاني: آثار المواسم الزمانية التي ليس لها أصل شرعي، وهذا القسم ينقسم من حيث تعلقه بالوقائع إلى نوعين:

1 آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية.

2 آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية.

النوع الأول: آثار المواسم الزمانية المتعلقة بوقائع إسلامية:

بدعية إحياء ذكرى المولد النبوي

(3)

:

من جملة ما أُحدث في الدين الاجتماع في اليوم الثاني عشر من ربيع

الأول؛ للاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإحياء سيرته وإلقاء الخطب والقصائد والأشعار فيه، حيث يشتمل الاجتماع على بدع وشركيات كالاستغاثة والنداء وطلب المدد، وإنشاد القصائد التي فيها غلو في وصفه وتجاوز في إطرائه.

وكذلك يتخلله أمورٌ من المحرمات كالاختلاط والمعازف والرقص وإضاعة الأموال الطائلة فيما يُغضب الله جل جلاله.

ومما لا شك فيه أن ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجدد مع المسلم كل حين، ولا تحتاج إلى إحياء؛ لأنها هي في أصلها حيّة وحاضرة ومرتبطة بالمسلم في كل تفاصيل حياته، وفي جميع أحواله، وأوقاته، ولم يمت ذكره صلى الله عليه وسلم حتى يُلجأ إلى إحيائه.

والمتأمل لأصل إحياء ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنه تقليد للنصارى في إحيائهم ذكرى مولد عيسى عليه السلام، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه بأهل الكتاب، قائلاً صلى الله عليه وسلم:«لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ»

(1)

.

فلما تسللت إلينا الفكرة من الخارج، وكان التنفيذ من الداخل، والتقليد هو الدافع، تشبهًا بالمجتمع النصراني الذي أصابه التخلّف الأخلاقي، والتمزق والتفرق، مما اضطرهم إلى إحياء كثير من الأعياد في مجتمعاتهم؛ حتى يبقى شيءٌ من قيمهم ومبادئهم التي انحدرت في الهاوية، وانسلخت عنها الفضيلة، أتى من المغترين بهم من ينفذ كل ما يرى عندهم بدون أن يعرض على الشرع هذا الأمر المُحدث.

ولا شك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه ومحبته تكون بالإيمان بكل ما

جاء به من عند الله عز وجل وباتباع شريعته عقيدةً وقولاً، وعملاً، وخلقًا، وبترك الابتداع في الدين.

إذ إن إحياء ذكرى المولد النبوي لا أصل له لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية التاريخية، كما سيأتي التفصيل في تفنيد الشبهات المتعلقة بالمولد

(1)

.

بدعية إحياء ليلة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب:

مما لا شك ولا امتراء فيه أن حادثة الإسراء والمعراج حق، ومن آيات الله العظيمة، الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل الباهرة على قدرة الله جل جلاله، وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه

(2)

.

ومع ما حصل في هذه الليلة من الآيات العظيمة، والمعجزات الباهرة، لم يثبت أصل في إحياء هذه الليلة من ناحيتين:

1 الناحية الشرعية: لم يأتِ دليل صحيح يخصص هذه الليلة بشيء، ولا يميّزها بالعبادة أو الاحتفال، ولم يكن معروفًا عند الصحابة رضي الله عنهم والتابعين إحياء ليلة الإسراء والمعراج، بدليل أنهم لم يحفظوا تاريخ حصولها.

2 الناحية التاريخية: لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيين الشهر الذي حصلت فيه الحادثة، فضلاً عن اليوم، وكل ما ورد في تعيينها غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولله الحكمة البالغة في نسيان الناس لها

(3)

.

وجاء عن كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين: أن تعيين ليلة الإسراء في رجب عين الكذب

(4)

؛ وذلك للاختلاف الحاصل في تحديد السنة والشهر،

فضلاً عن تعيين اليوم

(1)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يقم دليل معلوم لا على شهرها، ولا على عشرها، ولا على عينها؛ بل النقول منقطعة مختلفة، ليس فيها ما يُقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره

(2)

.

والعجيب إن من أهل البدع من يحتفل بليلة الإسراء والمعراج وهم في الأصل ينكرون صفة العلو للرب جل جلاله!!

بدعية إحياء يوم عاشوراء بإظهار الفرح أو الترح:

تقدّم بيان استحباب صيام يوم عاشوراء، وهي العبادة الوحيدة التي جاء الدليل الصحيح بإحيائها في هذا اليوم.

وأما إحياء النواصب له بالفرح والسرور، واتخاذه موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح، وفي المقابل الرافضة تحييه بإقامة المآتم؛ لإظهار الأحزان والأتراح، كلاهم انحرفوا عن السُّنَّة، وجانبوا الصواب، وضلوا عن الصراط

(3)

.

يقول الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله: وإظهار الحزن أو الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السُّنَّة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم إلا صيامه

(4)

.

الأيام التي جرت فيها حادثة متعلقة بالسيرة النبوية وانتصارات المسلمين:

لا شك أن السيرة النبوية حافلة بالأحداث الجليلة، والوقائع العظيمة،

وحصول المعارك والغزوات الكبيرة، التي جعلها الله سببًا لنصرة الإسلام، وإعلاء كلمته.

ومن أعظمها وأجلّها هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، والتي ابتدأ تدوين التاريخ الهجري من حينها.

وأقيمت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة النبوية، وانتشرت الدعوة إلى الله جل جلاله وعمّت أرجاء الأرض.

وكذلك الفتوحات والغزوات التي حقق الله فيها النصر للمسلمين: كيوم بدر، ويوم الخندق، ويوم فتح مكة، ويوم حنين، وحطين، وعين جالوت، وغيرها من الوقائع الشريفة، والأحداث العظيمة التي تكللت بانتصارات باهرة للإسلام والمسلمين، وحُفظ تاريخ حدوث بعضها.

ومع ما في هذه الوقائع من أحداث عظيمة إلا أنها لم تخصص بمزيد فضل، ولا تميّز بشيء عن بقية الأيام.

وإنما يُتعظ بالسيرة النبوية، وينتفع بالدروس والعبر التي حدثت فيها، طوال أيام السنة ولياليها على الوجه الشرعي، ولا يخصص شيء لم يخصصه الشرع

(1)

.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع لا الابتداع وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة مثل: يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادًا وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادًا أو اليهود وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه

(2)

.

النوع الثاني: آثار المواسم الزمانية غير المتعلقة بوقائع إسلامية:

شهر رجب:

من المعلوم أن شهر رجب لا فضيلة ولا ميزة له إلا أنه من الأشهر الحرم الذي تعظّم فيه الأجور، وتغلّظ فيه الذنوب والآثام، وما عدا ذلك فلم يثبت فيه شيء

(1)

.

وقد كان كفار قريش يعظمونه، ويمتنعون عن القتال فيه، ويعتقدون بأن الرحمة تصب فيه صبًّا، والشياطين تطرد

(2)

.

ومن الأمور المحدثة التي تحصل في هذا الشهر

(3)

:

1 إحياء العتيرة الرجبية: وهي شاة تذبح في العشر الأول من رجب

(4)

، كان أهل الجاهلية يتقربون بها للأصنام، ويصبون دم الذبيحة على رأس الصنم

(5)

، وكان الذبح في رجب من الأمور الجاهلية التي كانوا يواظبون عليها فيما بينهم، ولا شك أنها شرك

(6)

، كما أفتى بذلك العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله.

2 إحياء نهار بعض أيامه بالصيام: كتخصيص صيام أول خميس من شهر رجب، والمبادرة إلى صيام الشهر كاملاً استنادًا على أحاديث ضعيفة

(7)

.

وقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الذين كانوا يصومونه؛ ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه

برمضان

(1)

، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره صيامه، وينهى عنه لئلا يُتخذ عيدًا

(2)

.

3 إحياء ليله بالقيام والاعتكاف

(3)

: يخصص فيه «صلاة الرغائب»

(4)

، و «صلاة أم داود»

(5)

، فهاتان الصلاتان وردت فيهما أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم

(6)

، وجاء في صفتيهما مخالفة منكرة تردها أصول الشريعة

(7)

.

4 أداء العمرة فيه، والزيارة الرجبية: تخصيص رجب بالعمرة وزيارة المدينة، ليس له أصل في الشرع.

والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتمر في رجب قط

(8)

، ولم يأمر أو يحث على الاعتمار فيه، وأما ما حصل عن بعض السلف، من أنهم كانوا يعتمرون فيه، فليس في ذلك دليل على تخصيصه بالعمرة؛ وإنما القصد والله أعلم هو الإتيان بالحج في سفرة والعمرة في سفرة أخرى، رغبة في إتمام الحج والعمرة المأمور بها

(9)

.

فتخصيص هذه الأعمال في شهر رجب من البدع المُحدثة التي ليس لها أصلٌ في الشرع، كما نص على ذلك كثير من العلماء

(10)

.

فليجتنب المسلم جميع البدع في كل الأوقات وخصوصًا في الأشهر الحُرم، التي إثمها أشد وآكد من بقية الشهور.

إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة:

تخصيص صلاة مائة ركعة في هذه الليلة، ويُطلق عليها:«صلاة الألفية» ؛ لأنه يُقرأ فيها سورة الإخلاص، ألف مرة، في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة، وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات، وهي صلاة طويلة مستثقلة لم يأت فيها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، وللعوام بها افتتان عظيم

(1)

.

ذكرى الأموات:

إحياء ذكرى الموتى، وخاصة العلماء والعظماء، بعد موته بسنة أو أكثر؛ لتجديد الأحزان والإعلان عن ذلك بإقامة مأتم، واجتماع على ختم القرآن، وإهداء ثوابه للميت، ثم يتناولون ما لذ وطاب من الطعام والشراب، أو يقتصرون بإقامة برامج في شتى وسائل التواصل يحيون فيها سيرة الميت وشخصيته، ونشر كتبه، ومؤلفاته إحياءً لذكراه في التاريخ الموافق لتاريخ وفاته

(2)

.

وفي بعض البلدان يلتزمون بإحياء ذكرى الميت بعد مرور أربعين يومًا، وتسمى بالذكرى الأربعينية، ويفتتحون الاحتفال بالوقوف دقيقة مع الصمت تحية وحدادًا على الميت تشريفًا وتكريمًا لروحه

(3)

، وهذا لا شك تشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة، ومن المنكرات، والبدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان

(4)

.

وأصل إقامة المآتم تعود إلى معتقدات المصريين القدماء «الفراعنة» ومخترعاتهم، الذين كانوا إذا مات فيهم أحدٌ دفنوه ثم يعودون إليه بعد أربعين يومًا لينظروا حال جسده فإن كانت الأرض قد أثرت في جسده فأبلته، ظنوا أن روحه قد حلت في شيء حقير وذلك لسوء عمله!

وإذا لم تؤثر الأرض في جسده ظنوا أن روحه قد حلت في شيء عظيم، فيصنعون عنده الطعام والشراب اعتقادًا منهم بعودته إلى الحياة مرة أخرى ومما لا شك فيه أن هذا المعتقد باطل من جهة الشرع والعقل

(1)

.

وقد أجاب الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سئل عن أصل الذكرى الأربعينية بقوله: الأصل فيها أنها عادة فرعونية، كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام

(2)

.

وهذه المآتم وللأسف الشديد لا زالت تقام في بعض المواضع؛ للمفاخرة والمجاملة، ودفعًا لنقد بعض الجهال.

‌

‌المسألة الثالثة: حكم إحياء آثار المواسم الدينية الزمانية:

تقدّم في المسألة السابقة أقسام المواسم الزمانية، فمن خلال تقسيمها يتبين أن حكم إحيائها ينقسم إلى قسمين:

أ مواسم مستحبة: وهي الأوقات التي حث الشرع على إحيائها وخصها بمزيد فضل: كصيام عرفة، وعاشوراء، وإحياء رمضان وعشر من ذي الحجة بكثرة الصلاة والذكر، والاستغفار، والدعاء، وتلاوة القرآن، والتزود بالطاعات، والتعبد والتقرب لله كما هو مقيّد بالأدلة السابق إيرادها.

ب مواسم محرمة: وهي الأوقات التي ليس لها أصل في الشرع؛

كالاحتفال بذكرى المولد النبوي، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، وتخصيص شهر رجب بجملة من العبادات،

…

وغيرها من الأزمنة المُحدثة، التي يحرم إحياؤها ويمنع من عدة أوجه.

سأذكر بعضًا من الأدلة التي تؤكد تحريمها وأوجه منعها، منها:

1 أن الله جل جلاله أكمل الدين لهذه الأمة، وأتمّ النعمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة

(1)

، فمن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفها؛ فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيناً} [المائدة: 3]، فما لم يكن يومئذ دينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا

(2)

.

2 الأصل أن العبادات توقيفية، ومبناها على المنع والحظر، وهذا الأصل من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية

(3)

، فلا يُعبد الله إلا بما شرع، لقوله تعالى:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *} [الجاثية].

فالعبادات لا تثبت بآراء الناس وأهوائهم، وإنما تثبت بدليل من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة؛ أي: أن المسلم لا يقوم بأي عبادة إلا إذا وقف على دليل شرعي صحيح يستند عليه.

فعدم ورود دليل يخصص تلك الأزمنة بالعبادة، يدل لزومًا على أنها من البدع المحدثة، وكل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة

(4)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

(5)

،

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

(1)

، وفي رواية:«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

(2)

، فدلت هذه الأحاديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة

(3)

.

3 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أنهم احتفلوا بآثار المواسم الزمانية المُحدثة، ولم يخصصوها بشيء، ولو احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُرف ذلك واشتهر، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين؛ بل هم السابقون إلى كل خير رضي الله عنهم

(4)

.

4 الاحتفال بآثار المواسم الزمانية المُحدثة، واتخاذها عيدًا فيه تشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد جاء النهي الصريح عن التشبه بهم

(5)

، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ

سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ»

(1)

.

5 أغلب آثار المواسم الزمانية المُحدثة التي يحييها أهل البدع، لم تثبت من الناحية التاريخية، فإذا كان تحديد تاريخ الحادثة التي يحتفلون بها لم يثبت، فكيف تُحيا على غير مستند تاريخي فضلاً أن يكون شرعيًّا، فعدم ثبوته يدل على بطلانه، والمبني على الباطل باطل

(2)

.

وكذلك عدم ثبوتها تاريخيًّا يدل على عدم اهتمام السلف بها، إذ لو كان من الأهمية بمكان لكان تاريخها محفوظ عند السلف.

6 ظهرت أغلب آثار المواسم الزمانية المُحدثة في القرن الرابع، في زمن الدولة العبيدية الرافضية الذين يُسَمّون أنفسهم بالفاطميين وهم من أكفر الناس وأفسقهم، وانتسابهم إلى آل البيت كذب ومحض افتراء؛ بل أصلهم مخلوط بين المجوس واليهود، وهم من مؤسسي الدعوة الباطنية

(3)

.

يقول مؤرخ الديار المصرية أبو العباس المقريزي رحمه الله (ت: 845 هـ): وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، وهي: موسم رأس السنة، وموسم أوّل العام، ويوم عاشوراء، ومولد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومولد عليّ بن أبي طالب، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد فاطمة رضي الله عنهم، ومولد الخليفة الحاضر، وليلة أوّل رجب، وليلة نصفه، وليلة أوّل شعبان، وليلة نصفه، وموسم ليلة رمضان، وغرّة رمضان

…

(4)

، فكانوا هم أول من أظهروا وأحيوا البدع في بلاد المسلمين فعليهم وزرها ووزر كل من عمِل بها إلى يوم القيامة

(5)

.

ومن جملة ما قاله الأئمة الأعلام حول تحريم إحياء آثار المواسم الزمانية المحدثة، والذي يؤكد ما تقدم من أوجه منعه وتقرير تحريمه ما يلي:

قال الحافظ أبو شامة رحمه الله (ت: 665 هـ):

ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع؛ بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل، إلا ما فضله الشرع، وخصه بنوع من العبادة، فإن كان ذلك؛ اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان.

ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؛ أي: العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر.

فالحاصل: أن المكلف ليس له منصب التخصيص؛ بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت: 728 هـ):

فمن البدع في العبادات: إحداث أعياد واحتفالات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فعلتها الأمم الأخرى كاليهود والنصارى، أو فارس والروم، ونحوهم؛ كالاحتفال بيوم عاشوراء، وبالمولد النبوي، وبليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وإحداث صلوات لم يشرعها الله؛ كصلاة الرغائب، وتخصيص ليالٍ وأيام بعينها بعبادة معتادة؛ كأول خميس من رجب، وليلة أول جمعة وليلة النصف منه، وكالرهبنة، والسياحة لغير قصد مشروع أو مباح، والغلو في الدين

(2)

.

وقال رحمه الله: وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال: إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثامن عشر ذي الحجة، أو أول جمعة من رجب، أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار؛ فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها

(1)

.

قال ابن الحاج رحمه الله (ت: 737 هـ)

(2)

:

في معرض حديثه عن حكم المولد: إذ إن ذلك زيادة في الدين، وليس من عمل السلف الماضين، واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس اتباعًا لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له ولسُنَّته صلى الله عليه وسلم ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد، ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم، وقد عُلم أن اتباعهم في المصادر والموارد

(3)

.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله (ت: 790 هـ):

إذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد، وبصوت، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم؛ بل فيه ما يدل على خلافه

…

،

فالذكر قد ندب إليه الشرع ندبًا في مواضع كثيرة

…

، ومع ذلك؛ فلم يلتزموا فيه كيفيات، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات، إلا ما عينه الدليل؛ كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره

(4)

.

قال طائفة من العلماء في معرض حديثهم عن إحياء بعض آثار المواسم الزمانية المحدثة:

وتقرر في الشريعة المطهرة: أنه لا يسوغ تعظيم زمان أو مكان بنوع من أنواع التعظيم، إلا زمان أو مكان جاء تعظيمه في الشرع؛ فكما أن تعظيم القبور، أو بقعة لم يجئ تعظيمها في الشرع من أعظم البدع، فكذلك تعظيم زمان من الأزمنة، ولا فرق.

فلو ساغ تعظيم زمان من الأزمنة التي لم يدل على تعظيمها الشرع وجعله عيدًا، لساغ تعظيم ليلة الإسراء، ويوم بدر، ويوم الفتح، وجعلها أعيادًا، لما حصل في تلك الأزمنة من الخير الكثير وإعلاء كلمة الله تعالى، وتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (ت: 1421 هـ):

فلا يمكن للمرء أن يخصص وقتًا من الأوقات وعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع؛ لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها، لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء، فإذا خصصنا عبادة من العبادات في زمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع

(2)

.

كما لخص أحد العلماء جملة من البدع الزمانية التي أُحدثت في العبادات والتي تمارس الآن ولا دليل عليها:

منها: الاحتفال بالمناسبات الدينية؛ كمناسبة الإسراء والمعراج، ومناسبة الهجرة النبوية، والاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع.

ومن ذلك: ما يفعل في شهر رجب؛ كالعمرة الرجبية، وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به؛ كالتطوع بالصلاة والصيام فيه؛ فإنه لا ميزة له على

غيره من الشهور؛ لا في العمرة والصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك.

ومن ذلك: تخصيص النصف من شعبان بقيام ليله، وصيام نهاره؛ فإنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك: إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين؛ يزعمون أن ذلك من باب العزاء، أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدعة لا أصل له، وآصار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان

(1)

.

* * *

‌

‌المطلب الثاني

آثار المساجد وأماكن التعبّد

سبق في التمهيد بيان المعنى المراد من الآثار عند خبراء الآثار

(1)

، حيث إنهم يركزون على العمر التاريخي للأثر وأن قيمته تُكتسب من خلال تقادم الزمن وتراكمه عليه وتباعده

(2)

، هذا من حيث اصطلاح المختصين بالآثار.

فالآثار المكانية: الدينية والتاريخية، من حيث اصطلاح خبراء الآثار، كل منهما يعد أثرًا مكانيًّا، لكن لا نسلّم لهم من حيث اكتساب القيمة والأهمية، ولا حتى بالتسمية المطلقة بكون المساجد وأماكن التعبد آثارًا؛ لأن المساجد وأماكن التعبد اصطبغت بالصبغة الدينية، واتصفت بالصفة الشرعية، واتسمت بكونها أماكن تعبد لا كونها آثارًا تاريخية

(3)

.

وحيث إنه لا يجري ولا ينطبق اصطلاح خبراء الآثار على آثار المساجد

وأماكن التعبد؛ لأنها لم تكتسب قيمتها الدينية لدى المسلمين من تقادم الزمن وتراكمه، وإنما بورود النص الشرعي في بيان فضلها وقدرها، والأمر بتعظيمها وإحيائها.

فالآثار التاريخية اكتسبت قيمتها عند الآثاريين من تباعد التاريخ، وتقادم الزمن كما ذكرت آنفًا بينما المساجد وأماكن التعبد الإسلامية اكتسبت قيمتها الدينية من خلال ورود الأدلة الشرعية في فضلها، والأمر الإلهي بتعظيمها، وليس من مضي السنين وتقادم الزمن.

فالعمر التاريخي للمساجد وأماكن التعبد وإن زادت أهميتها لدى خبراء الآثار غير المسلمين، إلا أنها لدى المسلمين ليست كذلك؛ بل إن فضلها ثابت ولا يختلف عند من عاصر بناها أو من جاء بعده إلى أن تقوم عليه الساعة

(1)

.

فنخلص إلى أن قيمة المساجد وأماكن التعبد ومكانتها بحسب ما ورد بالشرع من تفضيل، وبيان أن بعضها أعظم مكانة من بعض، بغض النظر عن عمرها الزمني.

كما هو حال المساجد الثلاثة، فالمسجد الأقصى أقدم من المسجد النبوي، ومع ذلك جاء الشرع بتفضيل المسجد النبوي على المسجد الأقصى في ثواب الصلاة فيه كما سيأتي بيانه في موضعه.

وبسط هذا المطلب في المسائل التالية:

‌

‌المسألة الأولى: المراد بالمساجد وأماكن التعبّد.

المسألة الثانية: أمثلة على المساجد وأماكن التعبّد.

المسألة الثالثة: حكم إحياء المساجد وأماكن التعبّد.

المسألة الأولى: المراد بآثار المساجد وأماكن التعبّد:

هي المواضع التي يحييها المسلم بالتعبد؛ تقربًا إلى الله تعالى، وامتثالاً لأمره جل جلاله، وتأسيًا برسوله صلى الله عليه وسلم صورةً وقصدًا.

‌

‌المسألة الثانية: أمثلة على آثار المساجد وأماكن التعبّد:

إن مما ينبغي أن يُعلم أن للمسجد في المجتمع الإسلامي رسالة عظمى، ألزم ما يكون على المسلمين إحياؤها: وهي أن المسجد لهم هو بيت الأمة فيهم؛ لجميع مصالحهم العامة والخاصة تقريبًا

(1)

.

فتعتبر المساجد بوجه عام من المواضع الدينية الثابت إحياؤها، وتقصد بالعبادة، وباستقراء أنواع المساجد نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أنواع:

(2)

النوع الأول: مساجد المسلمين العامة، فهذه لها ما لعموم المساجد، ولا يثبت لها فضل يخصها، ولا ميزة في قصدها عن بقية المساجد، وإنما حكمها عام.

النوع الثاني: مساجد بدعية محدثة، وهي على نوعين:

أ مساجد بُنيت على مقامات النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى فيها.

ب مساجد نُسبت إلى العهد النبوي، وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، واتخذت مزارًا، كالمساجد السبعة، ومسجد في جبل أُحد، وغيرها.

فهذه المساجد لم يثبت لها فضيلة تخصها، ولم يرد الترغيب في قصدها، وليس لها أصل في الشرع المطهر، ولا يجوز قصدها لعبادة ولا لغيرها؛ بل هي بدعة ظاهرة كما سبق بيان ذلك في موضعه

(3)

.

النوع الثالث: مساجد ثبت فضلها في الشرع، وخصّت عن بقية المساجد بمزايا، وهي أربعة مساجد:

1 المسجد الحرام:

قال تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: 127]، خلق الله جل جلاله موضع البيت قبل أن تُخلق الأرض بألفي عام فمحي الموضع واندرس، فأطلع الله جل جلاله الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام على الموضع، فرفعا

قواعد البيت على تلك الأركان

(1)

.

ومن المناسب قبل أن أعرض بعضًا من صور إحياء المسلم للمسجد الحرام، سأذكر خصائصه وفضائله، فمن ذلك:

1 أول مسجد وُضع في الأرض وأقدم موضع متعبد فيه

(2)

؛ لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ *} [آل عمران]

…

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟

قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» . قيل: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الأَقْصَى» .

قيل: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا»

(3)

.

جاء في التفسير الوسيط: أن أولوية المسجد الحرام في الزمان تستلزم أولويته في الشرف والمكانة

(4)

.

2 فضل الصلاة فيه، ومضاعفة الثواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ»

(5)

وهذا صريح بأنه أفضل بقاع

الأرض على الإطلاق

(1)

.

3 فيه الكعبة قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها

(2)

؛ لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144].