الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله، وخيرته من خلقه، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد ..
فإن أحد أشهر مَنْ تدور عليهم الأسانيد، وتُروى عنهم الأخبار، وانتشر حديثه في الأمصار والأقطار، وتداعت همم رواة الحديث ورجاله على الأخذ منه: الإمامُ الحافظ الكبير محمد بن مسلم بن شهابٍ الزُّهري (ت 124 هـ) رحمه الله.
الذي قال عنه ابن حبان (ت 354 هـ): «كان أحفظ أهل زمانه للسُّنن، وأحسنهم لها سياقًا»
(1)
.
وهو ممن عليه مدار الحديث في وقته، حتى إن الإمام الناقد علي بن المديني (ت 234 هـ) ابتدأ بذكره في أوّل حرفٍ في كتابه فقال: «نظرتُ فإذا
(1)
مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (444).
الإسناد يدور على ستة: فلأهل المدينة: ابن شهاب؛ وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب
…
)
(1)
.
وكانت له اليد الطولى في المراحل الأولى المتسمة بالشموليّة لجمع الأخبار وتدوينها، ونشرها وتفرُّقها في البلدان والأمصار، وتَتَابَعَ الكبارُ على الرواية والأخذ عنه.
وكان من أوثق الرواة عنه وأثبتهم وأجلِّهم: نجمُ السنن ومستودعُ العلوم وإمام دار الهجرة؛ الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ) رحمه الله.
وهو في الطبقة الأولى من أصحابه والآخذين عنه، ونصّ جماهيرُ النُّقّاد على أنه أثبتُ مَنْ يروي عن الزهري
(2)
.
(1)
علل الحديث لعلي بن المديني (86).
(2)
قدَّمَهُ جماهير النُقّاد على أصحاب الزهري:
فقال يحيى بن إسماعيل الواسطي: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان (ت 198 هـ) وذكر يومًا أصحاب الزهري فبدأ بمالك في أولهم ..
وقال عبد الله بن أحمد: قلت له (يعني: لأبيه): أيُّما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: (لكل واحدٍ منهم عِلّةٌ، إلا أن يونس وعُقيلًا يؤديان الألفاظ، وشُعيب بن أبي حمزة، وليس هم مثل معمر، معمرٌ يقاربهم في الإسناد). قلت: فمالك؟ قال: (مالك أثبت في كل شيء .. ) ا. هـ. وعند ابن هانئ: قيل له: فأيُّ أصحاب الزهري أحب إليك؟ قال: (مالكٌ أحبهم إليَّ في قلة روايته، وبعده معمر .. )، وقال أبوطالبٍ: قال أبوعبدالله: (ومالكٌ أثبت في حديث الزهري من جميع من روى عنه).
وقال يحيى بن معين (ت 233 هـ) -عَقِبَ تعداده لأصحاب الزهري-: (ذاك أرفعهم)، وقال:(مالكٌ أكبر الناس كلِّهم في الزهري وأثبتهم عندي).
وقال عمرو الفلّاس (ت 249 هـ): (أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف عنه: مالك بن أنس).
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت 259 هـ): (مالكٌ من أثبت الناس فيه).
وقال أبوحاتم الرازي (ت 277 هـ): (هو أثبتُ أصحاب الزهري).
وقال النسائي (ت 303 هـ): (أثبتُ الناس في ابن شهابٍ الزُهري: مالك بن أنس، وزياد بن سعد الخراساني).
انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه عبدالله (2543)، ومسائل ابن هانئ (2128) و (2273)، والمعرفة والتاريخ للفسوي (2/ 201)، ومشيخة النسائي (77)، وسؤالات ابن الجُنيد (156) و (545)، وتاريخ ابن معين برواية ابن طهمان (138) و (400)، ومعرفة الرجال لابن محرز (1/ 120)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ 205)، وشرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 671).
بل ورد الثناءُ الباذخ والمدح الرفيع لَهُ من شيخه ابن شهابٍ في قصّةٍ جرت له معه:
حيثُ قال له الزهري وقد حدَّثه ببضعَةَ عشر حديثًا: «ما ينفعك أني أُحدِّثُك ولا تكتب؟» ، قلت: إن شئت رددتها عليك. قال: «ردها» ، فرددتها عليه، فقال:«نِعْمَ مُستودع العلم أنت!»
(1)
.
(1)
إكمال تهذيب الكمال لعلاء الدين مُغلطاي (11/ 31).
وإن من أشهر الأخبار التي اختُلف فيها على ابن شهابٍ الزهري:
حديثُ أسامة بن زيد رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر» .
ويتركّزُ الاختلاف على تسمية راويه عن أسامة بن زيدٍ؛ هل هو: «عَمرو بن عثمان» ، أو «عُمر بن عثمان»؟ وكلاهما من ولد عثمان بن عفان رضي الله عنه:
فرواه أصحاب الزهري بتسمية راويه «عَمرًا» ، وخالفهم مالكٌ فأسماهُ:«عُمر» ، وأخطأ فيه.
وكما قال ابن عبدالبر (ت 463 هـ): «ومالكٌ ممن لا يكاد يُقاس به غيره حفظًا وإتقانًا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد»
(1)
.
والشأن في جَمع الطرق والروايات بيانُ مواضع الاتفاق فيها والاختلاف، مع الإبراز والاستثمار لصنيع الأئمة وتصرُّفاتهم وطرائقهم في روايتها، والنظر في مدلولات سياقاتها الواردة فيها.
وحديث الباب هو من أشهر ما يُستدل به على اعتناء الأئمة النُّقاد ببيان أخطاء المحدِّثين الثقات وتصويبها؛ حيث نرى تتابع الأئمة والرواة على بيان الخطأ في تسمية راويه، وتنصيصهم على وجه الصواب فيه
(2)
.
(1)
التمهيد: (9/ 160).
(2)
وقد ذكره أبو عمرو ابن الصلاح (ت 643 هـ) في مُقدِّمته (ص 88) مثالًا للمُنكر من الحديث الذي يُخالف فيه الثقة حديث الثقات، ولم أر في كلام من تقدم وصفًا لرواية مالكٍ بالنكارة، والذي يظهر لي أن وسمها بالمخالفة أو الغرابة أولى وأحرى من وصفها وإدراجها في أبواب النكارة، سيّما على الاصطلاح الذي استقرّ للمُنكر عند المتأخرين.
وهذا جُزءٌ مختصرٌ في جمع طُرُقِه ورواياتِهِ والكلام عليها
(1)
، مع التركيز على استثمار سياقاته الواردة فيها، والتنبيه على ما وقع في بعض المصادر من اختلافٍ في نقله مع استظهارٍ للصواب.
ومن الله أستمد العون والسداد، وأسأله نيل السؤل والمراد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
(مكة) 1441 هـ
(1)
وهو مُستلٌّ من رسالتي للماجستير: «الأحاديث التي أعلّها الإمام النسائي في السنن الكبرى، دراسةٌ استقرائيةٌ» ، وقد رُتِّب الكلامُ عليه في أصله على السياق الوارد فيه عند النسائي، فأعدتُّ ترتيبه هنا على طريقة اللف والنشر المرتب، مع الإشارة والإفادة من دلالات سياقه الذي ورد فيه.
نصُّ الحديث:
عن أُسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» .
التخريج:
* هذا الحديث رواه ابن شهابٍ الزُهري، واختُلف عليه على أربعة أوجه:
الوجه الأول: رواه جمهور أصحابه:
عنهُ، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان
(1)
، عن أسامة بن زيدٍ، قال:
(1)
عَمرو بن عثمان بن عفَّان: من التابعين الكبار، قال مُصعب الزبيري- وهو أحدُ رواة حديث الباب عن مالك-:(كان عمرو بن عثمان أكبر ولد عثمان الذين أعقبوا) ا. هـ، وقال ابن سعد:(روى عمرو عن أبيه، وعن أسامة بن زيد، وكان ثقةً له أحاديث)، وقال العجلي:(مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة، من كبار التابعين)، وذكره ابن حبّان في ثقاته وقال:(يروي عن أبيه وأسامة بن زيدٍ، روى الزهري عن علي بن حسين عنه)، وهو صهر معاوية بن أبي سفيان على ابنته رملة، وروى له الستةُ.
ملاحظة: ورد قول مصعب الزبيري عند المزِّي والسخاوي، منسوبًا للزبير بن بكّار، والوجه في ذلك أن الزبيرَ بنى كتابه على كتاب عمّه وزاد عليه.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: (7/ 149)، ونسب قريش لمصعب الزبيري (ص 105)، ومعرفة الثقات للعجلي: 2/ 180 (1396)، والثقات لابن حبان (5/ 168)، وتهذيب الكمال (22/ 155)، والتحفة اللطيفة (5/ 253).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» .
وقد رواهُ عنهُ من أصحابه:
(سفيان بن عُيينة، وعبدالملك بن جُريج، ويزيد بن الهاد، ومعمر بن راشد الأزدي، وعُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وعبد الله بن بُديل، وأسامة بن زيد الليثي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن أبي حفصة، وزمعة بن صالح).
الوجه الثاني: رواه مالكُ بن أنسٍ:
واختُلف عنه على ثلاثة أوجه:
الأول: رواه جمعٌ من أصحاب مالك، عنهُ، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عُمر بن عثمان
(1)
، عن أسامة بن زيد، به، مرفوعًا.
(1)
عُمر بن عثمان بن عفَّان: من التابعين، روى عن أبيه، قال ابن سعد:(روى عنه الزهري، وله دارٌ بالمدينة، وكان قليل الحديث)، وقال البخاري:(سمع عثمان رضي الله عنه؛ قاله إبراهيم بن عمر بن أبان، عن أبيه، في إسناده شيءٌ)، قال ابن عبدالبر:(أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان بن عفان ابنًا يُسمى عمر، وله أيضًا ابن يسمى عَمرًا)، وذكره ابن حبان في الثقات، ورَمَز المزّيُّ لرواية النسائي له لوروده في حديث مالكٍ، ولم أقف له على روايةٍ غيرها.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 150)، والتاريخ الكبير للبخاري (6/ 178)، والجامع الكبير للترمذي (2107)، والثقات لابن حبان (5/ 146)، والتمهيد لابن عبدالبر (9/ 160)، وتهذيب الكمال للمزي (21/ 458).
الثاني: رواه آخرون عنه، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به، مرفوعًا، بمثل رواية جمهور أصحاب الزهري في الوجه الأول؛ بتسمية راويه «عَمْرًا»
(1)
.
الثالث: رواه ابن بُكير عنهُ، على الشك؛ فقال:«عمرو بن عثمان، أو عمر بن عثمان» .
الوجه الثالث عن الزهري: رواه عبدالله بن عيسى:
عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أسامة بن زيدٍ، به، مرفوعًا.
الوجه الرابع عن الزهري: رواه هُشيم بن بشير:
بلفظ: «لايتوارث أهلُ ملّتين شتى» ، وقد اختُلف عليه في إسناده على وجهين:
الأول: رواهُ مسعود بن جويرية، عنه، عن الزهري، عن علي بن الحسين، وأبان بن عثمان، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ، به.
فزاد في إسناده «أبان بن عثمان» .
(1)
وسيأتي بيانُ مخالفة هذا الوجه لصوابِ المروي عن الإمام مالك من خلال واقع الرواية؛ إذ المحفوظ عنه والذي نقله جمعٌ من أصحابه؛ وتوارد الأئمة على التنصيص على روايته وخطئه فيه هو الوجه الأول.
والثاني: رواه عنه جمعٌ من أصحابه دون ذكر «أبانٍ» في إسناده.
الوجه الأول: عن الزهري بتسمية راويه «عمرو بن عثمان»
وقد رواه جماهير أصحاب ابن شهابٍ وهم:
1 - سفيان بن عيينة:
رواه أحمد في المسند: (21747)، والحُميدي في مسنده:(551)، والشافعي في الرسالة:(ص 167) والأم (4/ 75) و (4/ 87) و (7/ 383) و (1/ 300)، وابن أبي شيبة في المُصنّف
(1)
: (32088) - وعنهُ ابن أبي
عاصم في الآحاد والمثاني: (454) - ومسلمٌ في صحيحه: (1614)، وأبو داود في
السنن: (2909)، والترمذي في الجامع:(2107)، وابن ماجه:(2729)، والنسائي في السنن الكبرى:(6550)، والدارمي في مُسنده:(3044)، والبزَّار في
مسنده: (2581)، وابن حبان في صحيحه:(6033)، وابن الجارود في المُنتقى من السنن المسندة:(954)، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414)، وغيرهم=
(1)
وقد انفرد ابن أبي شيبة في مُصنفه بروايته عن ابن عيينة بلفظ: «لا يتوارث الملتان المختلفتان» ، ولعلَّهُ رواه بمعناه حيثُ بوَّب عليه بقوله:«من قال: لا يرث المسلم الكافر» ، وخالفه بقية أصحاب ابن عيينة، يربو عددهم على العشرين راويًا، وقد رواه ابن أبي شيبة في مُسنده:(144) - ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (454) - وغيره من طريق ابن عُيينة بمثل لفظ الجماعة.
2 - عبد الملك بن جُريج:
رواه عبدالرزَّاق في المُصنف: (9852) -وعنه أحمد في مسنده: (21808)، وابن المُنذر في الأوسط:(9669) - والبخاري في صحيحه: (6764)، والبزَّار في مسنده:(2585) =
3 - يزيد بن الهاد:
رواه النسائي في الكبرى: (6551)، وابن المُنذر في الأوسط:(9668)، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
4 - معمر بن راشد الأزدي
(1)
:
رواه أحمد في المسند: (21808)، والدارمي في مسنده:(3041)، والنسائي في الكبرى:(6553)، وابن المُنذر في الأوسط:(6860) =
5 - عُقيل بن خالد:
رواه النسائي في الكبرى: (6552)، وأبو عوانة في مستخرجه:(5594)،
(1)
وقد جاءت رواية معمرٍ هنا بالاقتصار على لفظ حديث الجماعة: «لا يرث المسلم الكافر» رواها عنه (عبدالرزّاق، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى، ويزيد بن زُريع)، ورواه أُخرى بزيادةٍ في متنه كما سيأتي الكلام عنه مُلحقًا في آخر هذا الوجه.
والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
6 - يونس بن يزيد:
رواه النسائي في السنن الكبرى: (6554)، وابن ماجه في سننه:(2730)، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
7 - عبدالله بن بُديل:
رواه الطيالسي في مسنده: (665)، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
8 - أسامة بن زيد الليثي:
ذكره ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (454)، ولم يُسنده=
9 و 10 - معمر وابن جريج-مقرونين
-:
رواه عبدالرزّاق في المصنف: (19304) =
11 - يحيى بن سعيد الأنصاري:
رواه الطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414)، وأبو نُعيم في الحلية:(3/ 144) =
12 - محمد بن أبي حفصة:
رواه البخاري في صحيحه: (4282) وأحمد في المسند: (21752)، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
13 - زمعة بن صالح:
رواه الطبراني في المعجم الكبير: 1/ 169 (414) =
كلهم: (سُفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، وعبد الملك بن جريج، ويزيد بن الهاد، وعُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وعبدالله بن بُديل، وأسامة بن زيد الليثي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن أبي حفصة، وزمعة بن صالح) -:
رووه عن: الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» .
مُلحقٌ:
(في الاختلاف على الأوزاعي ومعمر)
* أولاً: حديثُ الأوزاعي، وقد اختُلف عليه في حديث الباب على وجهين:
الوجه الأول: روي عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفط: «نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة
…
».
والوجه الثاني: روي عنه، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا؟» ، ثم قال:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» ، ثم قال:«نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر» .
(1)
أما الوجه الأول، فقد رواه:
أحمد في المسند (7240)، والبخاري في صحيحه (1590) عن الحُميدي، ومسلمٌ في صحيحه (1314) عن زهير بن حرب، وابن خُزيمة في صحيحه (2981) عن الحسين بن حُريث- ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (3028) - والسرّاج في حديثه بتخريج الشحامي 2/ 361 (1495) عن محمد بن الصبّاح، وابن أخي ميمي الدقاق في
الفوائد (351) عن أبي القاسم البغوي، عن داود بن رشيد، وأبو نعيم في مستخرجه (3028) عن أبي علي محمد بن أحمد، عن أبي شعيب الحرّاني، عن علي بن المديني، ح، وعن محمد بن إبراهيم عن عبدالله بن محمد بن سلم عن دُحيم عبدالرحمن بن إبراهيم: كلهم (أحمد بن حنبل، والحُميدي، وزهير بن حرب، وعلي بن المديني، ومحمد بن الصبّاح، وداود بن رشيد، والحسين بن حُريث، ودُحيم)
(1)
، رووه عن الوليد بن مسلم=
وأحمد في المسند (10969)، والفاكهي في أخبار مكة (2405) عن العبّاس الدوري، والمحاملي في الأمالي رواية ابن مهدي (32) - ومن طريقه الخطيب في الفصل (2/ 695)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (3686) - عن سعيد بن بحر؛ ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وعباس الدوري، وسعيد بن بحر) رووه عن محمد بن مصعب=
(1)
وقد خالفهم في إسناده ومتنه: إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار كما عند البزّار في مسنده (2582)
حيث رواه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة مرفوعاً بلفظ: «إنا نازلون غدًا بخيف بني كنانة» ، و «وهل ترك لنا عقيل منزلاً» .
والصواب في رواية الوليد بن مسلم هو مارواهُ عنهُ الجماعة وفيهم الأكابر من الأئمة كالحميدي وأحمد وابن المديني.
وإسماعيلُ بن حفص: روى له النسائي وابن ماجه، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال:(كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، وهو بخلاف أبيه) قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكننى أن أقول: لابأس به)، وقال النسائي (أرجوا أن لايكون به بأسٌ)، ووثقه ابن حبان، الجرح والتعديل (2/ 166)، والثقات (8/ 102)، وتهذيب التهذيب (1/ 146)
وأبو داود في السنن (2011)، والنسائي في السنن الكبرى (4396)، عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبدالواحد السلمي، وابن خُزيمة في صحيحه (2982) عن يونس بن عبدالأعلى، وبحر بن نصر عن بشر بن بكر، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 160) عن إسحاق بن محمد، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس بن الوليد، عن أبيه الوليد بن مزيد، وأبوعوانة في مستخرجه- كما في إتحاف المهرة (20485) - عن أبي أمية عن محمد بن مصعب، ويحيى بن الضحّاك، وإسماعيل بن عبدالله بن سماعة- أشار لروايتهما الخطيب في الفصل (2/ 697) ولم يسندها- كلهم (الوليد بن مسلم، ومحمد بن مصعب، وعمر بن عبدالواحد، وبشر بن بكر، والوليد بن مزيد، ويحيى بن الضحاك، وإسماعيل بن سماعة) =
رووه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر، وهو بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة
…
».
وقد اتفق الشيخان على رواية حديث الأوزاعي على هذا النحو، واعتنى الأئمة وأصحاب المصنفات بروايتها ونقلها، وتابعه عليها جمعٌ من أصحاب ابن شهاب
(1)
.
(1)
منهم: إبراهيم بن سعد: رواه أحمد (7580)، والبخاري (3882)، و (4285)، وشُعيب بن أبي حمزة: رواه البخاري (1589)، و (7479)، ويونس بن يزيد: رواه البخاري (7479)، ومسلم (3153)، وعُقيل بن خالد: رواه ابن خزيمة (2984).
(2)
وأما الوجه الثاني:
فقد رواه: عبدالرزّاق في المُصنّف (9851) - ومن طريقه النسائي في الكُبرى (4451) مختصراً، وأبوعوانة في مستخرجه (5597) - عن معمر والأوزاعي- مقرونين- عن الزهري، عن علي بن الحُسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، به.
وقد أعلّه النسائي فقال: «وحديث الأوزاعي غيرُ محفوظ» ، أي: من مسند أسامة رضي الله عنه.
حيثُ خالف عبدالرزّاق في حديثه حديثَ الجماعة، وحمل حديث الأوزاعي على حديث معمر الذي رواه من مسند أسامة رضي الله عنه.
والصواب في حديثه أنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، كما رواه أصحاب الوجه الأول بلفظ: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة
…
».
* ثانيًا: حديثُ معمر، وقد روي عنه مختصرًا ومطولاً:
الأول: بالاقتصار على لفظ حديث الجماعة: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .
رواهُ عنهُ: (عبدالرزّاق، وعبدالأعلى بن عبدالأعلى، ويزيد بن زُريع)، وتقدمت الإشارة لروايتهم.
والثاني: رواه عنه (عبدالرزّاق) عن معمر بإسناده إلى أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، أين ننزل غدا؟ في حجته، قال:«وهل ترك لنا عَقِيل منزلا؟» ، ثم قال:«نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة» ، ثم قال عند ذلك:«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» .
- وقد رواه: أحمد في المُسند (21766) - ومن طريقه أبوداود في السنن (2010)، و (2910)، والمزي في تهذيب الكمال (22/ 156) - والبخاري (3058) عن محمود بن غيلان، ومسلمٌ (1351) عن محمد بن مهران الرازي، وابن أبي عمر، وعبد بن حُميد، وأبو عوانة في مستخرجه (5596) عن محمد بن إسحاق بن الصبّاح، وحمدان السُّلمي، وابنُ خزيمة في صحيحه (2985)، والبغوي في شرح السنة (2747)، والعلائي في بُغية الملتمس (187)، بإسنادهما إلى ابن معقل الميداني؛ كلاهما (ابن خزيمة، وابن معقل) روياه عن محمد بن يحيى الذُهلي=
والطبراني في المعجم الكبير 1/ 168 (413) عن إبراهيم بن سويد، والبيهقي
في الكبرى (5/ 160) عن أبي الحسن المهرجاني، عن بشر بن أحمد، عن أحمد بن الحسين بن الحذّاء، عن علي بن المديني، وغيرهم؛
كلهم: (أحمد بن حنبل، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن مهران، وابن أبي عمر، وعبد بن حميد، ومحمد بن الصبّاح، وحمدان السُلمي، ومحمد بن يحيى، وإبراهيم بن سويد، وعلي بن المديني):
رووه عن عبدالرزّاق، عن معمرٍ، به
(1)
.
(1)
وليس في رواية الشيخين وأبي داود والطبراني والبيهقي قوله: «لايرث المسلم الكافر» .
ذكرُ ما ورد من الاختلاف في متنه:
* حديثُ معمر مما اختلفت فيه أقوال النُظّار وأئمة النقد:
1 -
حيثُ نصّ علي بن المديني على أن قوله: «نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة» ، مُدرجٌ من معمر في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، والصواب أنه من مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
وتبعه عليه ابن خُزيمة، والخطيب البغدادي.
قال علي بن المديني: «حديثُ أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «منزلنا غدًا إن شاء الله بالخيف عند الضحى» رواه الزهري، فاختلف على الزهري في إسناده:
فرواه الأوزاعي، وإبراهيم بن سعد، والنعمان بن راشد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع؛ كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة
(1)
.
إلا أن معمرًا أدرجه في حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ:«وهل ترك لي عقيلٌ منزلاً» ، فأدرج الكلام فيه:«منزلنا غدًا» .
وقد رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، ولم يذكر فيه:«ومنزلنا بالخيف» »
(2)
.
(1)
وهو الوجه الأول من حديث الأوزاعي، وقد تقدم.
(2)
علل الحديث لابن المديني (122)، وصحيح ابن خزيمة (2984)، والفصل للوصل المدرج في المتن (75).
2 -
واتفق الشيخان على رواية طريق معمر من مُسند أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه، باللفظ المذكور، كما تقدم الإشارة إليه.
واعتنى أصحاب عبدالرزّاق بروايته، وفيهم الأكابر من أصحابه.
وقد نصّ الدارقطني على أن اللفظ المذكور محفوظٌ من كلا الحديثين
(1)
.
(1)
العلل (1738).
الوجه الثاني (عن الزهري): رواية مالك بن أنس
* رواه مالك بن أنس، واختلف عنهُ أصحابه على ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: رواه عنه جمعٌ بتسمية راويه: «عُمَر بن عثمان» ، وهم:
(محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن مخلد القَطَواني، وعبد الله بن وهب، ومصعب بن عبد الله الزبيري، ومحمد بن الحسن الشيباني، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وأحمد بن إسماعيل المدني السهمي).
والوجه الثاني: رواه عنه جمعٌ بتسمية راويه «عَمرو بن عثمان» ، وهم:
(عبدالله بن المُبارك، وأبو مصعب الزهري، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام القصّار، ويحيى بن يحيى الليثي، وإبراهيم بن طهمان، وعبدالرحمن بن القاسم).
والوجه الثالث: رواه يحيى بن بُكير، عن مالكٍ على الشك، فقال فيه:«عن عمرو أو عُمر» .
الوجه الأول (عن مالك)
* رواه عنه جمعٌ من أصحابه بتسمية راويه: «عُمَر» :
وقد رواه: الشافعي في الأم: (4/ 75)، وأحمد في المسند:(21813) عن ابن مهدي- ومن طريقه العلائي في بُغية الملتمس: (ص 180) - ومحمد بن الحسن الشيباني في موطئه: (728)، وعبدالله بن مسلمة القعنبي في موطئه (مخطوطٌ بخط الجَرهي:(أ/ 91)) - ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات:(36) - وابن أبي خيثمة في التاريخ (السفر الثاني): 2/ 905 (3840) - ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (9/ 162) - عن مصعب بن عبدالله، وأبو طاهر المُخلِّصُ في الفوائد الغرائب المنتقاة من المُخلِّصيَّات لَهُ: 2/ 33 (958) -ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ: (46/ 290) - عن أحمد بن بجير، عن علي بن نُفيل، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، والمحاملي في الأمالي (رواية ابن مهدي):(336) - ومن طريقه سليم الرازي في عوالي مالك: 1/ 278 (181) - عن أحمد بن إسماعيل المدني، والطحاوي في شرح معاني الآثار:(3/ 265) عن يونس- ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (210) - عن عبدالله بن وهب-:
كلهم: (محمد بن إدريس الشافعي
(1)
،
(1)
وقع في مطبوعات الأُم للشافعي: «عمرو» . انظر: ط. بولاق الأولى 1322 هـ (4/ 2)، وط. النجَّار (4/ 72)، وطبعة دار الوفاء (5/ 148).
- والذي أستظهره أن في الإسناد تحريفًا تتابعت عليه طبعات الكتاب، وأن الصواب في رواية الشافعي:«عُمر» ؛ لثلاثة أمور:
الأول: نصَّ الشافعي على أن الذي في رواية مالك: «عمر» ، وخطّأه فيه، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم وابن خزيمة عن المُزني، أنه قال: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالكٌ في عمر بن عثمان، وإنما هو: عمرو بن عثمان). انظر: آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص 172)، وبيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي:(ص 202)، ومناقب الشافعي للبيهقي:(1/ 491).
فيَبعُد معه أن ينص عليه، ثُمَّ يرويه عنه كرواية الجمهور على الصواب، والأئمة على شبه إجماعٍ أن الذي في رواية مالك:«عمر» .
الثاني: أن الشافعي روى الحديث قبل روايته لحديث مالك بسطرين تقريبًا، من طريق ابن عيينة عن الزهري به، وفيه:«عمرو» ، كبقية رواية أصحاب الزهري، ثُمَّ ساق حديث مالكٍ بعدَهُ، فلعلَّ الطابع ظن أنهما بإسنادٍ واحد فرسمها:«عمرو» كسابقه.
الثالث: أن الظاهر في سياق الشافعي لحديث مالك إنما هو لبيان الإعلال؛ بدليل أنه روى الحديث من طريق ابن عيينة وكرره في الأم في أكثر من أربعة مواضع؛ بخلاف حديث مالك، فقد ساقه مرةً بعد حديث ابن عيينة في كتاب الفرائض. والله أعلم.
وخالد بن مخلد القَطَواني
(1)
، وعبد الله بن وهب
(2)
، ومصعب بن عبدالله
(1)
وقد فصَّل خالدٌ روايته، فقال فيها:(عن عُمر بن عثمان ولم يقل: عَمرو بن عثمان، قال: هو معروف بالمدينة وداره بها) ا. هـ
(2)
اختلفت المصادر في تسمية الراوي في الإسناد في رواية ابن وهب على ضربين:
الأول: أنه (عمرو): رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار: (3/ 265)، وهو المثبتُ في شرحه للعيني:(12/ 424).
الثاني: أنه (عُمر): رواه الجوهري من طريق يونس عن ابن وهب، ثُمَّ قال:(ح)، ثُمَّ ساق الحديث من طريق القعنبي؛ كلاهما (ابن وهب، والقعنبي) عن مالك
…
وفيه: (عمر)، والمعروف في رواية القعنبي:(عمر).
وقد نصَّ ابن عبدالبر على أن الذي في رواية ابن وهب: (عمر)، حيثُ رواه مرةً، عن مالك، عن الزهري، وفيه:(عمر)، ومرةً عن يونس، عن الزهري، وفيه:(عمرو)، قال ابن عبدالبر:(ولقد أحسن ابنُ وهبٍ في هذا الحديث؛ رواه عن يونس ومالكٍ جميعًا، وقال: قال مالك: عمر، وقال يونس: عمرو) ا. هـ من التمهيد: ط. المغرب (9/ 162)، وط. مركز هجر (13/ 472). وهو الصواب، والله أعلم.
الزبيري، ومحمد بن الحسن الشيباني، وعبدالرحمن بن مهدي
(1)
، وعبدالله بن
(1)
الذي في المسند من طريق ابن مهدي: (عُمر)، وهذا هو المثبت في نشرة الرسالة (21813) والمكنز:(22228) وعالم الكتب: (22157)، ورواه من طريق ابن مهدي أيضًا: ابن المظفر البزاز في غرائب مالك: (62)، والعلائي في بغية الملتمس:(ص 180)، وفيه:(عُمَر).
ومما يؤكده ما رواه ابن المظفر البزاز في غرائب مالك: (63) بإسناده، عن يحيى بن معين، أنه قال: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: قال لي مالك بن أنس: (تُراني لا أعرف عمر من عمرو؟ هذه دار عمر، وهذه دار عمرو)، فقلت له: فكيف حدثكم؟ قال: كان يقول: عمر ا. هـ، وهذا النصُّ فصلٌ في رواية ابن مهدي.
تنبيه: روى كلام ابن معين الجوهري في مسند الموطأ (200) - بنفس إسناد ابن المظفر- وفيه: (قلتُ: فكيف حدثكم معن؟ قال: كان يقول: عمر) ا. هـ.
وقد استظهر محقق أطراف الموطأ للداني (2/ 18) د/ رضا بو شامة، أن ذكر معن عند الجوهري زيادةٌ وخطأ، وأن الصواب في القصة ما ذكر عند ابن المظفر في غرائب مالك.
ومعن هو ابنُ عيسى القزَّاز، من مشاهير أصحاب مالك، ولو لم يكن لابن مهدي رواية عن مالك مباشرة بتسمية راويه:(عُمَر)، كما ورد عند أحمد وابن المظفر والعلائي؛ لكان الاحتمال قائمًا أن ابن مهدي نزل في روايته ورواه عن معن- وهو من أقرانه- على الصواب، فتكون النتيجة في هذا الاختلاف صحة ما ذهب إليه محقق الأطراف. والله أعلم.
وقد ورد في أطراف المسند لابن حجر: (111) رَسمُهُ في الإسناد: (عمرو)، وساقه في حديث عمرو بن عثمان عن أسامة، وهو خطأ.
مسلمة القعنبي
(1)
، وأحمد بن إسماعيل المدني السهمي
(2)
=
(1)
هذا هو المُثبتُ في مخطوطة الموطأ برواية القعنبي والتي بخط الجَرهي (ت 828 هـ)(أ/ 91): (عمر)، ومن طريقه الجوهري في مُسند الموطأ:(210)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات:(36)، ومن طريق أبي بكر الشافعي رواه المزي في تهذيب الكمال: 4412 (22/ 154).
ونصَّ عليه ابن عبدالبر فقال: (والثابت عن مالك عمر بن عثمان، كما روى يحيى وتابعه القعنبي) ا. هـ من التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. مركز هجر (13/ 471).
وورد في تاريخ دمشق لابن عساكر: (46/ 286): أنه (عمرو)، ولعلَّهُ مما تصحَّف.
والصواب في رواية القعنبي: أنه (عمر) لما سبق ذكره.
- وكتاب الفرائض ساقطٌ من نشرة دار الغرب لرواية القعنبي.
* وأما الجرهي فهو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن نصر الله الجرهي المدني، تلمذ على الشهاب النويري والزين العراقي والفيروزابادي، وتلمذ عليه التقي بن فهد وأبناؤه، وكان يُذكر بالعبادة والصلاح، توفي عام (828 هـ). انظر: التحفة اللطيفة للسخاوي: 4/ 337 (2419).
(2)
اختلفت المصادر في تسمية الراوي في الإسناد في رواية السهمي على ضربين:
الأول: أنه (عُمر)، كما رواه عبد الواحد بن مهدي عن المحاملي في الأمالي:(336)، ورواه من طريق ابن مهدي جمعٌ وهم:
1.
سليم الرازي (ت 447 هـ)، في عوالي مالك: 1/ 278 (308).
2.
عبد الخالق بن أسد الحنفي (ت 564 هـ)، في معجمه:(181).
3.
شُهدة الدينورية (ت 574 هـ)، في مشيختها:(23) - تنبيه: وقع في المطبوع: (عمرو)، وأشار المحقق إلى أنه المثبت في المخطوط، وأن بدر الدين ابن جماعة رواه من طريق شُهدة من كتابها بخطِّها وفيه:(عُمر). انظر مشيخة قاضي القضاة (1/ 181).
4.
الذهبي (ت 748 هـ)، في سير أعلام النبلاء:(4/ 400)؛ رواه من طريق شُهدة الدينورية.
5.
العلائي (ت 761 هـ)، في بُغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس:(ص 180)
6.
ابن طولون (ت 953 هـ)، في الأحاديث المئة:(87).
الثاني: أنه (عَمرو)، فيما رواه الخطيب البغدادي في عوالي مالك: 1/ 318 (341)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 290)، وابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد:(2/ 157)؛ ثلاثتهم من طريق ابن مهدي بتسميته: (عمرو).
والأقرب للصواب في رواية السهمي هو الأول، حيثُ اتفقت مطبوعة الأمالي وعدد من المصادر التي روت الحديث من طريق ابن مهدي، على تسميته:(عُمر)، والله أعلم.
رووه عن مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به، مرفوعًا.
وهو الصواب في المروي عن مالك، ورواه عنه أصحابه المتقدم ذكرهم على الوجه، والموافق لتنصيص الأئمة على أن مالكًا رواه على هذا النحو، وأنه خالف فيه بقيَّةَ أصحابِ الزُّهري.
• وقد تابع مالكًا عليه: أبو أويس المدني
(1)
:
قال يحيى بن محمد بن يحيى الذُهلي: قيل (لأبي أويس)
(2)
: يقولون: عَمرو بن عثمان؟ قال: «لا، هو عُمر بن عثمان، نحنُ أعلم؛ هذه داره» ، وذكر هذا عقب حديث:«لا يرث المسلم الكافر» ا. هـ
ولم أقف على حديثه مسندًا، وقد أعلَّه علي بن المديني والبزَّار، ونصّوا على أن سماع أبي أويس ومالك واحدٌ عن الزُهري
(3)
.
(1)
هو عبدالله بن عبدالله بن أويس، أبو أويس المدني الأصبحي، والد إسماعيل بن أبي أويس، وصهر الإمام مالك على أخته.
قال أحمد: (ليس به بأس)، أو قال:(ثقة)، وقال:(صالح)، وقال ابن معين:(ضعيف الحديث)، وقال الفلَّاس:(فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق)، وقال أبو داود:(صالح الحديث)، وقال يعقوب بن شيبة:(صدوق، وصالح الحديث، وإلى الضعف ما هو)، وقال النسائي:(أبو أويس ضعيف، وإسماعيل ابنه أضعف منه)، وقال:(ليس بالقوي)، روى له مسلمٌ والأربعة.
انظر: سؤالات أبي داود: (203)، والسنن الكبرى للنسائي:(7044)، والضعفاء والمتروكين للنسائي:(674)، وتاريخ مدينة السلام:(11/ 173).
(2)
روى القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق: (46/ 290)، والمزي في تهذيب الكمال (22/ 155).
وقد ورد في المصدرين تسميته: (ابن أبي أويس!)، والصواب ما أُثبت، فهو الذي وافق مالكًا، ونصَّ علي بن المديني والبزّار على متابعته لمالك، وورد تصريح الأئمة بأن سماعه من الزهري كسماع مالك، بخلاف ابن أبي أويس فقد نقل عنه أبو حاتم الرازي إعلاله لحديث خاله الإمام مالك، وقد تقدم.
(3)
قال أحمد بن حنبل: (زعموا أن سماع أبي أويس، وسماع مالك، كان شيئًا واحدًا) ا. هـ من سؤالات أبي داود للإمام أحمد: (203)، ونقل البرقاني عن الدارقطني أنه قال:(سماعه مع مالك عن الزهري، قلت: كيف حديثه عن الزهري؟ قال: في بعضها شيء) ا. هـ من تأريخ مدينة السلام: (11/ 173)، وممن نصَّ عليه علي بن المديني والبزَّار، وسيأتي كلامهما في سياق إعلالهما لرواية مالك، وتنصيصهما على كون سماعهما من الزهري واحدًا، لا يراد منه أن الخطأ من ابن شهاب، بل الصواب- والله أعلم- أن أبا أويس تابع مالكًا على الوهم في إسناده.
كلام الأئمة عن خطأ مالك في إسناد هذا الحديث:
نصَّ جمعٌ غفيرٌ من الأئمة النُقَّاد على خطأ مالك في تسمية راويه، وبعضهم من أقرانه وأصحابه؛ إلا أنه ثبت على قوله وقال:«هذه دارُهُ» ، ولم يرجع عنه
(1)
، وفيما
(1)
وأبعد أبو العبَّاس الداني (ت 532 هـ) فنسب إلى مالكٍ الرجوع إلى الصواب في تسمية راويه وموافقته للجمهور، فقال:(ثُمَّ رجع بأخرةٍ فقال: (عَمرو)؛ تابع الجماعة، هكذا ثبت في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا، وابن القاسم، وسماعهما متأخر) ا. هـ من الإيماء:(2/ 19).
إذ لم يُنقل رجوع مالكٍ في تسمية راويه عنه، وهو متنافٍ مع تصريح من عاصره من الأئمة المُؤكد على أن الذي في روايته:(عُمر)، منهم الشافعي وابن مهدي وغيرهما، ولو ثبت رجوعُه لنُقل، لتوافُر الهمم عادةً في مثل هذه المسألة.
والذي يظهر من كلام الداني أنه استظهارٌ من روايتي ابن القاسم ويحيى، بكونهما متأخرين في الأخذ.
وتتابُع الأئمةِ على بيان خطأ مالكٍ مع عدم نقلهم رجوعه يدل على نفيه.
والأقرب أنه خطأٌ من ابن القاسم ويحيى، بدليل تصريح الأئمة- كابن أبي عاصم والترمذي والنسائي والدارقطني والجوهري وابن عبدالبر وغيرهم- بأن الصحيح في رواية مالك:(عُمر).
قُلت: ورواية الليثي على هذا النحو هي من فوات كتاب (التتبع لأوهام يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ) الصادر بأَخَرةٍ، والذي كتبه وحرّره الشيخ الفاضل/ عبدالسلام الشويعر جزاه الله خيرًا، وهو من الأبحاث الجادّة المتميزة التي يعز نظيرها في وقتنا.
يلي عرضٌ لأقوالهم:
1. يحيى بن سعيد القطَّان (ت 198 هـ):
قال ابن أبي خيثمة: «وكان في كتاب علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال مالك في حديث: «لا يرث الكافر المسلم» -: «ابن شهاب عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان» ، وقال يحيى: فقلت له: عمرو بن عثمان؟ فأبى أن يرجع، وقال: كان لعثمان ابنٌ يقال له: عمر، وهذه داره»
(1)
.
2. سفيان بن عيينة (ت 198 هـ):
قال ابن عبدالبر: «وقال علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة: إنه قيل له: إن مالكًا يقول في حديث: «لا يرث المسلم الكافر» -: «عمر بن عثمان» ، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة، وتفقدته منه، فما قال إلا: عمرو بن عثمان»
(2)
.
3. محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ):
قال المُزني: «سمعتُ الشافعي يقول: صحَّف مالكٌ في «عمر بن عثمان» ، وإنما
(1)
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (السفر الثالث): 2/ 346 (3290)، وابن عساكر في تاريخ دمشق:(46/ 291).
(2)
التمهيد: (9/ 160).
هو: «عمرو بن عثمان» ».
قال ابن أبي حاتم: «فذكرتُ ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي، وهو كما قال»
(1)
.
4. إسماعيل ابن أبي أويس (ت 226 هـ):
قال: «أخطأ مالك بن أنس في اسم «عمرو بن عثمان» ، فقال:«عمر بن عثمان» ، وإنما هو:«عمرو بن عثمان» ، وأشار بيده إلى دار، فقال:«هذه دار عمر بن عثمان الذي روى عنه علي بن حسين» »
(2)
.
5. علي بن المديني (ت 234 هـ):
قال: «حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» ، قد رواه الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، فرواه عن الزهري: ابن عيينة، ومالك، وهشيم، وابن الهاد، ويونس بن يزيد، ومعمر، وخالفهم مالكٌ فقال:«عن عُمر بن عثمان» ، وسماع مالك وأبي أويس واحدٌ، لا يحتج بهما على هؤلاء، والذين
(1)
رواه عن المُزني ابن أبي حاتم في آداب الشافعي: (ص 172)، ورواه عنه بمثله ابن خزيمة، كما عند البيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي:(ص 202)، ومناقب الشافعي:(1/ 491).
(2)
رواه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (6/ 248) عن أبيه قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول
…
وساقه.
قلت: وإسماعيل هو ابنُ أخت الإمام مالكٍ وصهره على ابنته. انظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي (1/ 370)
قالوا: «عن عمرو بن عثمان» أثبت، مع أن مالكًا كان ثبتًا، وكان يقول:«هذه دار عمر بن عثمان» »
(1)
.
6. البخاري (ت 256 هـ):
قال: «وقال مالكٌ: «عُمر» ، وهو وهمٌ»
(2)
.
7. مسلم (ت 261 هـ):
نقل أبو العبَّاس الداني عن مسلم أنه قال: «كانا جميعًا ولدَ عثمان، عُمر وعمرو، غيرَ أن هذا الحديث عن عمرو، وليس عُمر»
(3)
.
وقال ابن الصلاح: «وذكر مسلم- صاحب الصحيح- في كتاب «التمييز» أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه: «عمرو بن عثمان» ؛ يعني: بفتح العين. وذكر أن مالكًا كان يشير بيده إلى دار عمر بن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمرو وعمر جميعًا ولد عثمان، غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو- بفتح العين- وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم»
(4)
.
(1)
تاريخ دمشق لابن عساكر: (46/ 292)، وقد تصحّف في المطبوع:(عيينة) إلى: (عنبسة).
(2)
التاريخ الكبير للبخاري: (6/ 354).
(3)
الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ لأبي العبَّاس الداني: (2/ 19).
(4)
علوم الحديث لابن الصلاح: (ص 82)، وعنهُ السخاوي في فتح المغيث:(2/ 15)، وليس في مطبوعة التمييز.
8. أبو زرعة الرازي (ت 264 هـ):
قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن حديث مالك، عن الزهري
…
الحديث؟
قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالكٌ يقول: عُمر بن عثمان»
(1)
.
9. أبو حاتم الرازي (ت 277 هـ):
تقدمت موافقته للشافعي.
10. الترمذي (ت 279 هـ):
قال: «وحديثُ مالكٍ وهم، وهم فيه مالك
…
وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان»
(2)
.
11. ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب (ت 279 هـ):
قال: «خالف مالك بن أنس الناس في هذا؛ قال: عن عُمر بن عثمان»
(3)
.
12. أبو بكر البزَّار (ت 292 هـ):
قال: «وهذا الحديث رواه ابن عيينة ومعمر وجماعة، عن الزُهري، عن علي بن
(1)
علل الحديث: (1635)، وعقَّب عليه ابن أبي حاتم بقوله:(أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان، فسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، عن الزهري) ا. هـ
(2)
الجامع الكبير: (2107).
(3)
التاريخ الكبير له (السفر الثاني): 2/ 906 (3843).
حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان؛ إلا مالك بن أنس، فرواه عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة، فيرون أنه غَلِطَ في ذلك، على أنه- يعني: مالكًا- قد وقف فقال: «هذه دار عَمرو، وهذا دار عُمر» ، فأومأ إليهما، فأما في الرواية فلا نعلم أحدًا تابعه على روايته؛ إلا أن يكون أبو أويس، فإن سماعه من الزهري شبيهٌ بسماع مالك»
(1)
.
13. النسائي (ت 303 هـ):
(2)
.
وساق الحديث من طريق خمسةٍ من أصحاب الزُّهري؛ كلهم رووه عنه بتسمية راويه «عَمرًا» .
14. ابن الحذَّاء (ت 416 هـ) - شيخ ابن عبدالبر
-:
قال في ترجمة عمرو بن عثمان: «اختلف فيه عن مالك، فالصحيح عنه: «عمر بن عثمان» ، وأكثر الناس يقولون:«عمرو» ، وهو الصحيح، وهو أشهرُ في الرواية، وأما «عمر بن عثمان» فقليلٌ ما روي عنه الحديث»
(3)
.
(1)
البحر الزخَّار: (2581).
(2)
السنن الكبرى (6549).
(3)
التعريف بمن ذُكِرَ في الموطأ من النساء والرجال لابن الحذَّاء: 3/ 464 (434).
15. ابن عبد البر (ت 463 هـ):
قال: «فأصحاب ابن شهاب، غير مالك، يقولون في هذا الحديث: عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة، وقد وقَفَه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: «هو عُمر» ، وأبى أن يرجع، وقال:«قد كان لعثمان ابنٌ يُقالُ لَهُ: عُمر وهذه داره» .
ومالكٌ لا يكاد يقاس به غيره حفظًا وإتقانًا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا «عمرو» بالواو.
وقال علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة: إنه قيل له: إن مالكًا يقول في حديث: «لا يرث المسلم الكافر» -: «عمر بن عثمان» ، فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة، وتفقدته منه، فما قال إلا:«عمرو بن عثمان» ».
قال ابن عبد البر: «وممن تابع ابنَ عيينة على قوله: «عمرو بن عثمان» -: معمر، وابن جريج، وعقيل، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، والأوزاعي، والجماعة أولى أن يسلم لها»
(1)
.
وقال: «هكذا يقول مالك: «عُمر» ، وسائر رواة ابن شهاب يقولون:«عَمرو بن عثمان»
(2)
.
(1)
التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. دار هجر (13/ 471).
(2)
التقصّي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبدالبر: (ص 156) ط. الوعي الإسلامي، والمطبوع سلفًا باسم (تجريد الموطأ).
16. أبو العبَّاس الداني (ت 532 هـ):
قال: «كان مالكٌ يقول في إسناد هذا الحديث: «عُمر بن عثمان» ، وهو المحفوظ عنهُ، وقال سائرُ رواةِ الزُّهري:«عمرو» مخفَّفًا، وروجع مالكٌ فيه فقال:«نحنُ أعلمُ بِهِ وهذِهِ دارُهُ» ا. هـ
(1)
.
(1)
الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ: (2/ 18).
الوجه الثاني (عن مالك)
* رواه عنهُ جمعٌ من أصحابه بتسمية راويه: «عَمْرًا» ، بمثل رواية الأكثر من أصحاب الزُّهري.
وقد رواه: عبدالله بن المبارك في مُسنده: (163) - ومن طريقه النسائي في السنن الكبرى (6547)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات:(39) - وأبو مصعب الزهري في موطئه: (3061) -ومن طريقه العلائي في بُغية الملتمس: (ص 181) - والنسائي في السنن الكبرى: (6548)؛ عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن زيد بن الحُباب، ح، وفي:(6549) عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن معاوية بن هشام، ويحيى بن يحيى الليثي في موطئه:(2/ 159)، والبخاري في التاريخ الكبير:(6/ 353) - مُعلّقًا- عن إبراهيم بن طهمان، والنسائي في الكبرى:(6546) عن محمد بن سلمة المصري، عن عبدالرحمن بن القاسم؛ وهو في موطئه المطبوع بتلخيص أبي الحسن القابسي:(65) =
كلهم: (عبدالله بن المبارك، وأبو مصعب الزهري، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام، ويحيى بن يحيى الليثي
(1)
، وإبراهيم بن طهمان، وعبد الرحمن بن
(1)
اختلفت المصادر في تسمية الراوي في رواية الليثي على ضربين:
الأول: أنه (عَمرو): نصَّ عليه الجوهري وأبو عمر القرطبي المعروف بـ (ابن الجبَّاب) مُصنف مسند مالك وأبو علي الجيَّاني.
قال الجيَّاني: (والمعروف في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا: عمرو
…
وكذلك نقله أحمد بن خالد في مسنده، وكفى بنقله) ا. هـ من أطراف الموطأ للداني:(2/ 21)، وهو المُثبتُ في مخطوطة الموطأ (أ/ 77) 130 - برواية يحيى المنسوخة عام (667 هـ) عن فرعٍ لأصل القاضي عياض، والمحفوظة في مكتبة علَّال الفاسي، وكذا في طبعة الموطأ بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي: 1891 (3/ 741)، وط. المجلس العلمي الأعلى بالدار البيضاء بالمغرب (1/ 541).
الثاني: أنه (عُمر): نصَّ عليه ابن عبدالبر فقال: (والثابت عن مالك: عمر بن عثمان، كما روى يحيى وتابعه القعنبي) ا. هـ من التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. مركز هَجَر (13/ 471)، وهو المُثبتُ في الموطأ ط. البابي الحلبي:(2/ 159)، وط. دار الغرب (1475).
والأولُ أولى بالصواب، وقد تعقَّب أبو العبَّاس الداني (2/ 21) ابنَ عبدالبر فيه ووهَّمهُ. والله أعلم.
القاسم
(1)
=
(1)
اختلفت المصادر في تسمية الراوي في رواية ابن القاسم عن مالك على ضربين:
الأول: أنه (عمرو): نصَّ عليه الجوهري وابن عبدالبر والداني، وهو المُثبت في مطبوعتي تلخيص القابسي لموطأ ابن القاسم.
قال الجوهري: (وفي رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: عمرو بن عثمان) ا. هـ من مسند الموطأ: (200).
وقال ابن عبدالبر: (والثابت عن مالك: عمر بن عثمان، كما روى يحيى، وتابعه القعنبي وأكثر الرواة، وقال ابن القاسم فيه: عن عمرو بن عثمان) ا. هـ من التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. مركز هجر (13/ 471)، وانظر: الإيماء إلى أطراف أحاديث الموطأ لأبي العبَّاس الداني: (2/ 19).
وهو المُثْبَتُ في مطبوعة تلخيص أبي الحسن القابسي لموطأ ابن القاسم: (65) ط. دار الشروق وط. العلمية، وكذا في نسخة المكتبة الخالدية من الكبرى للنسائي:(عمرو).
الثاني: أنه (عمر): نصَّ عليه المِزِّيُّ، حيثُ قال في التُّحفة:(وفي حديث ابن القاسم وحده: عن عمر بن عثمان، وفي حديث الباقين: عن عمرو بن عثمان) ا. هـ من ط. الدار السلفية: 1/ 55 (113)، وط. دار الغرب: 1/ 175 (113)، وكذا جاء في نسخة (مراد ملا) من السنن الكبرى.
ولعلَّ الصواب في حديث ابن القاسم هو الأول.
رووه عن: مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ، به، مرفوعًا
(1)
.
(1)
وقد خالفهم في متنه: عمرو بن مرزوق، حيثُ رواه ابن عبدالبر في التمهيد:(9/ 172) عن خلف بن قاسم، عن أحمد بن عبيد الله، عن محمد بن بكر بن زياد بن العلاء المهراني، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يتوارث أهل ملتين) ا. هـ، وهي روايةٌ شاذةٌ، تفرَّد بمتنها ابن مرزوقٍ عن مالك، ولا يتابع عليه، وبقية أصحاب مالك على خلافه، وإعراضُ الأئمة عنها وعدم اعتنائهم بها دالٌّ على الإعلال، قال ابن عبدالبر:(لا يصح ذلك عن مالك).
وأما عمرو بنُ مرزوقٍ فهو الباهلي: وثَّقَهُ أحمد وأبو حاتم وابن سعد وابن حبان، وقال أحمد:(ثقةٌ مأمون، فتشنا عما قيل فيه، فلم نجد له أصلًا)، وقال علي بن المديني: (اتركوا حديث الفهدين والعمرين
…
وذكر منهم عمرو بن مرزوق)، وعقَّب على قول ابن المديني الإمامُ أحمد فقال:(عمرو بن مرزوق، رجل صالح، لا أدري ما يقول علي)، ونقل القواريري عن القطَّان أنه لا يرضاه في الحديث، وقال ابن حبان:(ربما أخطأ)، وقال الدارقطني:(صدوقٌ كثيرُ الوهم)، روى له البخاري حديثين: أحدهما مقرونًا بغيره، والآخر أورد له متابعًا.
انظر: الطبقات الكبرى: (9/ 306)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم:(6/ 264)، والثقات لابن حبان:(8/ 484)، والضعفاء للعقيلي:(4/ 342)، وسؤالات الحاكم للدارقطني:(423)، وهُدى الساري لابن حجر:(ص 432).
وقد رواه أصحاب هذا الوجه عن مالك بتسميته: «عَمْرًا» موافقًا للطريق المعروف الذي رواه جمهور أصحاب الزهري.
والصواب في رواية مالكٍ: أنهُ «عُمر بن عثمان» ، وليس «عَمْرًا» ، وقد أخطأ أصحاب هذا الوجه بروايته عن مالكٍ على هذا النحو؛ فقد رواه الأكابر من أصحابه عنه على الصواب بتسمية راويه «عمر» - كما تقدم ذكرهم في الوجه الأول- وهو المشهور في الرواية عن مالك.
• والأئمة على شبه اتفاقٍ على أن صحيح المروي عن مالك: «عُمر» ، وممن نصَّ عليه:
1/ الترمذي، فقال في السنن:«وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: «عن عمرو بن عثمان» ، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان».
2/ والنسائي، فقال عقبه:«والصواب من حديث مالك: عُمر بن عثمان» .
3/ والدارقطني، فقال:«الصواب عن مالك: عُمر، هكذا»
(1)
، وقال في أحاديث
(1)
ولم أقف على قول الدارقطني في المطبوع من مُصنفاته، وقد ورد في هامش إحدى نسخ الموطأ على النحو الآتي: (الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان،
…
وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك: عُمر، هكذا) ا. هـ نقله محقق الموطأ د. محمد مصطفى الأعظمي من هامش مخطوطة الموطأ المحفوظة في الخزانة العامة للرباط، وعبَّر عنها بالأصل (3/ 741).
الموطأ: «علي بن الحسين واحدٌ، عن عمر بن عثمان عن أسامة: «لا يرث المسلم الكافر» »
(1)
.
4/ وابن عبدالبر، فقال:«والثابت عن مالك: عمر بن عثمان» .
وغيرهم
(2)
.
* وقد روجع مالكٌ فيه فأبى أن يرجع، وممن راجعه:
1/ يحيى بن سعيد القطَّان (ت 198 هـ)، فقال:«قلت لمالك: إنما هو عمرو بن عثمان، فأبى أن يرجع، وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر، هذه داره»
(3)
.
2/ وعبدالرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، راجع مالكًا فيه فقال لَهُ مالك:«تُراني لا أعرفُ عُمر من عمرو؟ هذه دار عُمر وهذه دار عَمرو»
(4)
.
3/ الشافعي (ت 204 هـ): حكاه عنه ابن عبدالبر
(5)
.
(1)
أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك للدارقطني (ص 21).
(2)
التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. دار هجر (13/ 471).
(3)
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (6/ 248).
(4)
التمهيد: ط. المغرب (9/ 160)، وط. دار هجر (13/ 471).
(5)
المرجع السابق.
(1)
رواه الدارقطني بإسناده إلى إسحاق بن عيسى الطبَّاع (ت 215 هـ)؛ كما ورد في هامش مخطوطة الموطأ التى أشار إليها د. الأعظمي آنفاً، وساقه في ترجمة (عمر بن عثمان) مُغلطاي في الإكمال:(10/ 99) نقلًا عن كتاب أحاديث الموطأ للدارقطني، ولم أقف عليه في المطبوع.
الوجه الثالث (عن مالك)
*
رواه يحيى بن بكير على الشكّ:
حيثُ رواه في موطئه: نسخة جامعة إصطنبول (أ/ 216) ونسخة السليمانية (أ/ 94) -وأشار إلى روايته علاء الدين مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (10/ 99) - بلفظ:
حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عَمرو أو عُمر بن عثمان بن عفان- شكّ ابنُ بُكير- عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لايرث المسلم الكافر» .
- وقد ورد التنصيص على أن الشك فيه من راويه؛ وهو يحيى بن بكير.
وبتمام هذا الوجه ينتهي سَوْق الاختلاف فيه على مالك بن أنس، وقد تبين: أن الصواب في حديثه هو بتسمية راويه: «عُمر» .
وهو المشهور في روايته، وأن من رواه عنه بتسمية راويه:«عَمرًا» - موافقًا لرواية أصحاب الزهري- فقد خالف فيه صواب المروي عن مالكٍ من خلال صحيح واقع الرواية.
الوجه الثالث (عن الزهري)
* رواه عنه عبدالله بن عيسى
(1)
، لم يذكر «عُمر» ولا «عَمرو» في إسناده:
وقد رواه: الدارمي في مسنده: (3043) عن محمد بن يوسف، والنسائي في الكبرى:(6545) عن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، وابن الأعرابي في معجمه:(1383) عن ابن عفَّان، عن معاوية بن هشام، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 1/ 90 (40)، والطبراني في الأوسط:(5013)؛ كلاهما روياه عن محمد بن النضر الأزدي، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة؛ أربعتهم (محمد بن يوسف، وقاسم بن يزيد، ومعاوية بن هشام، وزائدة) رووه عن سفيان الثوري، والنسائي في الكبرى:(6544) عن محمد بن بشَّار، عن محمد بن جعفر، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 1/ 90 (41) عن عبدالله بن محمد بن ياسين، عن نصر بن
(1)
عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: وثَّقَهُ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن حبان والعجلي، وقال علي بن المديني:(هو عندي منكر)، وقال أبوحاتم:(صالح)، وقال النسائي:(ثقةٌ ثبت)، وقال الحاكم:(من أوثق آل أبي ليلى)، روى له الستة.
انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد: (357)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم:(5/ 126)، والثقات لابن حبان:(7/ 32)، وتاريخ الدارمي:(565)، ومعرفة الثقات للعجلي: 2/ 50 (945)، وسؤالات السجزي للحاكم:(114)، وتهذيب الكمال:(2/ 401)، والمغني في الضعفاء للذهبي: 1/ 350 (3293).
علي عن أبيه؛ كلاهما (محمد بن جعفر، وعلي بن نصر الجهضمي) روياه عن شعبة بن الحجاج=
كلاهما: (سفيان الثوري، وشُعبة بن الحجَّاج) =
روياه عن عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أسامة بن زيد، به، مرفوعًا.
وقد خالف فيها ابنُ عيسى بقيّةَ أصحاب الزهريِّ الكبار، حيثُ قصّر في إسناده ولم يذكر «عمرو بن عثمان» فيه.
*
بيان تصرّف النسائي في سياقه لهذه الرواية:
ممن روى حديث عبدالله بن عيسى: الإمام النسائي في سننه الكبرى، وأعلّه بطريق الإلماح، حيثُ أورد روايته في أول الباب- قبل رواية مالكٍ، وبقية أصحاب الزهري الكبار؛ بذكرهم الواسطة في إسناده- وساق حديثه من طريق إمامين جليلين عنه، وهما (شُعبة، وسفيان الثوري) ليبين من خلال هذا التصرف ما يلي:
1.
أن الحديث بهذه السياقة حديثُهُ؛ وأن الحمل فيه عليه، لا على من دونه
(1)
.
(1)
ويدلنا هذا التصرف على خطأ ورود إسناد حديث عبدالله بن عيسى بذكر (عمرو) فيه كرواية الجماعة: كما جاء هذا في مطبوعة إتحاف المهرة: (177) حيثُ سيق إسناد الدارمي بجعل رواية ابن عيسى كرواية معمر وابن عيينة ولم يعقِّب عليه المحقق.
والمثبت في مخطوط مسند الدارمي: نسخة مراد ملا (أ/ 238)، وكذا في نشراته: ط. السيد عبدالله هاشم يماني: 2/ 268 (3004)، وط. دار المغني:(3043)، وط. البشائر (3259)، وط. التأصيل:(3029) بحذف الواسطة في إسناده وهو الصواب.
قال أبو بكر الشافعي: (ولم يذكر في الإسناد عمرو بن عثمان) ا. هـ من الغيلانيات له: (40).
وقال ابن عساكر: (ورواه عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الزهري فأسقط منه ذكر عمرو بن عثمان) ا. هـ من تاريخ دمشق: (46/ 287).
2.
أنه قدّم ذكرها قبل وجهي الاختلاف على الزهري- وهما حديثُ مالكٍ وحديث البقية من أصحاب الزهري- لبيان شذوذها، وأن بقية أصحاب الزهري لم يختلفوا في إسناده على هذا النحو.
الوجه الرابع (عن الزهري)
* رواه هُشيم بن بشير بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ، وخالف متنه حديث الجماعة:
وقد اختلف في حديث هُشيم على وجهين:
الوجه الأول: رواه مسعود بن جويرية، عن هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين وأبان بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» .
وقد رواه النسائي في السنن الكبرى (6555)، وقال فيه عَقِبَ ذكر أبان:«كذا قال» ، ونقل عنه المزي في التحفة أنه قال:«هذا خطأ» .
والوجه الثاني: رواه بقية أصحاب هُشيم دون ذكر أبانٍ في إسناده، بلفظ:«لايتوارث أهل ملتين» .
وقد روى حديثهم: الترمذي
(1)
في جامعه: (2107)، والنسائي في الكبرى:
(1)
وقد رواه الترمذي وساقه مع إسناد حديث ابن عيينة بلفظ: (لا يرث المسلم الكافر).
قال المزي: (كذا رواه الترمذي عن عليّ بن حُجْر، عن هُشيم، بلفظ سفيان بن عُيينة - حمل حديث أحدهما على حديث الآخر - والمحفوظ عن عليّ بن حُجُر لفظُ النسائي عنه كما تقدّم التنبيه عليه) ا. هـ من تحفة الأشراف: (113).
(6556)
؛ كلاهما عن علي بن حُجْر، وأحمد بن حنبل في العلل- رواية ابنه عبد الله-:(2202)، وسعيد بن منصور في سننه:(136)، والطحَاوي في شرح معاني الآثار:(3/ 266) عن ربيع المؤذن، عن أسد بن موسى، والطبراني في المعجم الكبير: 1/ 163 (391) عن أبي حصين القاضي، عن يحيى الحماني، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 1/ 88 (38)، وابن عبدالبر في التمهيد:(9/ 171) عن عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ؛ كلاهما (أبو بكر الشافعي، وقاسم بن أصبغ) روياه عن محمد بن إسماعيل الترمذي، عن الحسن بن سوَّار، ح، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات: 1/ 88 (38) عن أبي قبيصة بن القعقاع، عن إبراهيم بن عبدالله=
كلهم: (علي بن حُجُر، وسعيد بن منصور، وأسد بن موسى، ويحيى الحماني، وأحمد بن حنبل، والحسن بن سوَّار، وإبراهيم بن عبدالله) =
رووه عن: هُشيم بن بشير، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيدٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» .
وهو حديثٌ منكرٌ، تفرَّد به هُشيمُ بن بَشير، وخالف فيه بقية أصحاب الزهري في متنه ولم يتابع عليه، وهو مشهورٌ بالتدليس
(1)
، ولم يُصرِّح فيه بالسماع، ودلَّسه عن
(1)
قال أحمد بن حنبل: (كان يدلس تدليسًا وحشًا، وربما جاء بالحرف الذي لم يسمعه، فيذكره في حديث آخر، إذا انقطع الكلام يوصله)، وقال مهنا: سألت أبا عبد الله عن هُشيمٍ فقال: (ثقةٌ إذا لم يُدلِّسْ)، فقلت له: أوالتدليس عيبٌ هو؟ قال: (نعم) ا. هـ، وقال ابن سعد:(ما قال في حديثه: «أخبرنا» فهو حجة، وما لم يقل فيه: «أخبرنا» فليس بشيء)، بل جاء التنصيص من هشيمٍ نفسه فقال عبدالله بن أحمد: حدثني بعض أصحابنا قال: قال هُشيم: (إذا قلت لكم: «حدثنا»، و «أخبرنا»، فشدوا به أيديكم).
وقد نصَّ على كونه من المدلسين- سوى الإمام أحمد وابن سعد-: ابن حبان والعجلي والنسائي والدارقطني وابن عدي والخليلي.
انظر: الطبقات الكبرى: (9/ 315)، العلل برواية عبدالله بن أحمد (2134) ورواية المرُّوذي:(31)، والثقات لابن حبان:(7/ 587) - وورد في المطبوع: هُشيم بن بشر- ومعرفة الثقات للعجلي: 3/ 334 (1912)، وسؤالات السلمي للدارقطني:(442) - وفي آخره ذكر المدلسين عن النسائي- والمعرفة والتاريخ للفسوي: (2/ 633)، والكامل لا بن عدي:(8/ 451)، والإرشاد للخليلي:(1/ 196)، وبحر الدم لابن عبد الهادي:(1100)
الزهري ولم يسمعه منهُ
(1)
.
قال أحمد بن حنبل: «لم يسمع هشيمٌ من الزهري حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ، وقد حدثنا به هُشيم».
وقال علي بن المديني: «هشيمٌ لم يسمع الحديث من الزهري»
(2)
.
(1)
وقد نصَّ الإمام أحمد على أنه لم يصح له عن الزهري سوى أربعة أحاديث فقال: (لم يصح لهشيم عن الزهري إلا أربعة أحاديث)، وقال أبو طالب: قال أبو عبدالله: (ما صح من سماع هشيم عن الزهري أربعة أحاديث يقول: حدثنا الزهري
…
حديث الرحم، وحديث صفية، وحديث المجادلة، وحديث ابن عمر:«ما استيسر من الهدي» ، وما كان غير ذلك يقول: لا أدري مِنْ سفيان بن حسين سمعته أو الزهري)، العلل برواية عبدالله بن أحمد:(499)، والمعرفة والتاريخ للفسوي:(2/ 201)
(2)
العلل برواية عبدالله: (2202)، ومسائل ابن هانئ:(2140)، وقول ابن المديني نقله البيهقي في المعرفة:(12651) عقب سياقه لرواية ابن المديني عن هُشيمٍ به، إلا أنه لم يرد ذكر علي بن الحسين في إسناده.
وقال النسائي: «لم يُتابع على قوله: لا يتوارث أهل ملتين»
(1)
.
وقال الدارقطني: «غريبٌ من حديث هُشيم عن الزهري»
(2)
.
وقال: «هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ»
(3)
.
وقال ابن عبد البر عقبه: «هشيمٌ ليس في ابن شهاب بحجة»
(4)
.
وقد شكَّ في سماعه هذا الحديث من الزهري، حيثُ قال سعيد بن منصور:«قال هُشيم: سمعته، أو أُخبرته عن الزهري»
(5)
.
* واضطرب في إسناده أيضًا:
• فرواه مرةً وأسقط من إسناده علي بن الحسين: كما رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: (12651) عن عمر بن عبد العزيز، عن علي بن الفضل، عن أبي
(1)
نقله عنه المزي في تحفة الأشراف: (113).
(2)
أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر: (571).
(3)
نقله ابن حجر في التلخيص الحبير: (4/ 2038).
(4)
التمهيد: (9/ 171).
(5)
وشكه هنا يندرج ضمن علل التصريح بالسماع.
شعيب الحرَّاني، عن علي بن المديني، عنهُ، به.
قال البيهقي: «قال علي بن المديني: فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة، فقال: لم يحفظ» .
قال علي: «فنظرنا، فإذا هشيمٌ لم يسمع الحديث من الزهري» .
• ومرةً يرويه بالجمع بين متن حديث الجماعة: «لا يرث المسلم الكافر» ، وبين حديث:«لا يتوارث أهل ملتين» ، ومعناهما واحد؛ جاء هذا في رواية أسد بن موسى والحسن بن سوَّارٍ عنهُ.
• ومرةً أخرى يرويه بالمتن الثاني: «لا يتوارث أهل ملتين» ، كما رواه عنه بقية أصحابه.
وقد تنكب البخاري ومسلم إخراج حديثه عن الزهري؛ لضعفه فيه
(1)
.
(1)
قال هشيم: (سمعتُ من الزُّهْرِيّ نحوًا من مئة حديث فلم أكتبها) ا. هـ من تاريخ مدينة السلام: (16/ 130)، وتقدم قول الإمام أحمد في أنه لا يصح في حديثه عن الزهري سوى أربعة أحاديث.
بيان تصرف النسائي في سياقه لحديث هُشيم
(1)
روى النسائي في الكبرى كلا الوجهين الواردين عن هشيم بن بشير، وأبان أولًا عن تحقيق الصحيح من واقع الرواية عن هُشيم، وأعلَّ رواية مسعود بن جويرية عن هشيمٍ بذكر أبان في إسناده، فقال:«هذا خطأ» .
ثُمَّ روى الوجه الصواب عن هُشيم في هذا الحديث، فرواه من طريق علي بن حُجْر- والتي وافقه عليها جمعٌ من أصحاب هشيم- قال: أخبرنا هُشيمٌ، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، به.
ثُمَّ أبان عن تفرُّده بمتنه، ومخالفته لبقية أصحاب الزهري.
وبحديث هُشيم ينتهي الكلام عن أوجه الاختلاف على ابن شهاب الزهري في حديث الباب، وقد تبين من خلال ما تقدم؛ أن الصحيح منها هو الوجه الأول، الذي رواه عنه جمهور أصحابه على الصواب في متنه وإسناده.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
من دقيق صنيع النسائي في سننه الكبرى أن يحقق خطأ الراوي كيف روي عنهُ! ثُمَّ يتكلم عن روايته بَعدُ ويبين مخالفتها لحديث الثقات الأثبات كما تراه جليًّا في وجوه الاختلاف عن مالك، وفي الاختلاف على هشيم في هذا الوجه.
فهرس المراجع والمصادر
أولا: فهرس المخطوطات:
(1)
موطأ الإمام مالك بن أنس:
أ- رواية يحيى بن بكير (ت 231 هـ):
- نسخة مكتبة جامعة اصطنبول، منسوخة عام (548 هـ).
- نسخة مكتبة الفاتح بالسليمانية بتركيّا، ورقمها (1209)، وتاريخ نسخها عام (785 هـ).
ب- رواية يحيى بن يحيى الليثي (ت 234 هـ):
- نسخةٌ محفوظةٌ في مكتبة علَّال الفاسي بالمغرب، قام بدراستها وقدَّم لها وصوَّرها/ نظام محمد صالح يعقوبي، وقامت دار الحديث الكتانية بنشرها عام 1438 هـ.
جـ- رواية عبدالله بن مسلمة القعنبي (ت 221 هـ):
- نسخةٌ محفوظٌ أصلها في مكتبة ولي الدين جار الله بتركيَّا برقم (428)، بخط العلامة/ عبدالرحيم بن عبدالكريم بن نصر الله الجرهي المدني (ت 828 هـ).
(2)
مسند الدارمي: نسخة محفوظٌ أصلها في مكتبة مُراد ملا بتركيا برقم (579)، منسوخة عام (879 هـ)، وناسخها محمد بن محمود الهروي كما هو مُبيّنٌ في آخرها، ومسموعةٌ على جمعٍ من العلماء.
(3)
السنن الكبرى للنسائي:
- نسخة المكتبة الخالدية بالقدس أعزّها الله، رقمها (66)، وعليها بلاغاتُ السماع
لجمعٍ من الحُفاظ: كالشهاب ابن حجر والسخاوي والقلقشندي على جمعٍ من العلماء في طليعتهم: بدرُ الدين الشريف النسّابة (ت 866 هـ)، والذي قال عنهُ السخاوي:(وكثرُ تحديثه بهذا الكتاب بخصوصه، حتى كان يظن هو وغيره من جمهور الناس تفرده به) ا. هـ من الضوء اللامع (3/ 122).
-نسخةٌ أصلها في مكتبة مراد ملا بتركيا، رقمها (72)، تاريخ نسخها عام (1107 هـ)، وناسخها أحمد بن محمد البقاعي كما هو مُبيّنٌ في آخرها.
ثانيا: فهرس المطبوعات:
(1)
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة بإشراف د. زهير بن ناصر الناصر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة، ومركز خدمة السنة والسيرة، ط 1، 1415 هـ.
(2)
الآحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم (ت 287 هـ)، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابره، دار الراية، الرياض، ط 1، 1411 هـ.
(3)
الأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصنائع لشمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي (ت 953 هـ)، تحقيق: مسعد عبدالحميد السعدني، الناشر: دار الطلائع.
(4)
أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيه وزيادتهم ونقصانهم لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) رواية أبي محمد الحسن بن محمد الجوهري (ت 454 هـ) تحقيق د/ عادل بن عبدالشكور الزرقي الناشر: دار طويق الطبعة الأولى 1424 هـ.
(5)
الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليلي القزويني (ت 446 هـ)، تحقيق:
د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، ط 1، 1409 هـ.
(6)
أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام الدارقطني: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، المعروف بابن القيسراني (ت 507 هـ)، تحقيق: جابر بن عبدالله السريِّع، الناشر: دار التدمرية بالرياض، ط 1، 1428 هـ.
(7)
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لأبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت 475 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، 1411 هـ.
(8)
الأُم: للإمام الشافعي، أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ):
- ط. المطبعة الأميرية ببولاق الأولى 1322 هـ.
- ط. دار المعرفة، بيروت، 1410 هـ، وهي مصورة من طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصر عام 1381 هـ باعتناء: محمد زهري النجَّار، وهي المُعتمدةُ في العزو، ويُشار لغيرها عند الإختلاف.
- ط. دار الوفاء المنصورة، ط. 1، 2001 م، تحقيق د/ رفعت فوزي عبدالمطلب.
(9)
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 319 هـ)، راجعه وعلَّق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، تحقيق: مجموعة من الباحثين، الناشر: دار الفلاح، ط 1، 1430 هـ.
(10)
بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم: تحقيق: د. روحية عبدالرحمن السويفي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ.
(11)
بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس، لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت 761 هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، الناشر: عالم الكتب ببيروت 1405 هـ.
(12)
تاريخ ابن معين (ت 278 هـ) - رواية عثمان الدارمي، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، 1400 هـ.
(13)
التاريخ الكبير: لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت 279 هـ)، السفر الثالث، تحقيق: صلاح بن فتحي هلل، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1، 1427 هـ.
(14)
…
التاريخ الكبير: لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت 279 هـ)، السفر الثاني، تحقيق: صلاح بن فتحي هلل، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط 1، 1427 هـ.
(15)
التاريخ الكبير: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، الناشر: دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، طبع تحت مراقبة: محمد عبدالمعيد خان.
(16)
تاريخ بغداد، المسمى بتأريخ مدينة السلام، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: د. بشار عوَّاد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1422 هـ.
(17)
تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، المعروف بابن عساكر (ت 571 هـ)، تحقيق: عمرو العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، 1415 هـ.
(18)
تُحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين أبو الحجَّاج يوسف بن عبدالرحمن المزي (ت 742 هـ):
-تحقيق: عبدالصمد شرف الدين، الناشر: المكتب الإسلامي والدار القيمة بالهند، ط 2، 1403 هـ.
- تحقيق د. بشّار عوّاد معروف، الناشر دار الغرب الإسلامي عام 1420 هـ
(19)
التُحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت 902 هـ)، طبعة مركز البحوث والدراسات بالمدينة المنورة، ط 1، 1429 هـ.
(20)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي (ت 463 هـ):
- ط. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب، 1387 هـ، بتحقيق: عبدالله بن الصديق الغماري، ومصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد بن عبدالكريم البكري، وسعيد أعرب، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. ضمن موسوعة شروح الموطأ، بتحقيق: د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى 1426 هـ
(21)
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، المشهور بالتلخيص الحبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن موسى، الناشر: دار أضواء السلف، ط 1، 1428 هـ.
(22)
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجَّاج يوسف المزي (ت 742 هـ)، تحقيق: د. بشَّار عوَّاد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 1، 1418 هـ، الأجزاء: 8 أجزاء.
(23)
الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت 354 هـ)، تحقيق: د. محمد عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دار المعارف العثمانية، حيدر أباد، الدكن، الهند، ط 1، 1393 هـ.
(24)
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق لأبي نُعيم عبيد الله بن الحسن بن أحمد الحدَّاد الأصبهاني (ت: 517 هـ)، تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور
الدين طالب، الناشر: دار النوادر، الطبعة الأولى 1431 هـ.
(25)
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري): لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، اعتناء: د. محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورةٌ عن الطبعة السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)، ط 1، 1422 هـ.
(26)
الجامع: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279 هـ)، بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط 2، 1395 هـ.
(27)
الجرح والتعديل: لأبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي المعروف بابن أبي حاتم (ت 327 هـ)، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، تصوير: دار إحياء التراث العربي، ط 1.
(28)
حديث السرَّاج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بالسرَّاج (ت 313 هـ) بتخريج: زاهر بن طاهر الشحامي (ت 533 هـ)، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1425 هـ.
(29)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (ت 430 هـ)، الناشر: مكتبة السعادة، مصر، 1394 هـ.
(30)
ذكر المدلسين وغير ذلك من الفوائد: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ضمن مشيخة النسائي، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط 1، 1423 هـ.
(31)
…
السنة: لأبي عبدالله محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ)، حققه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: د. عبدالله بن محمد البصيري، الناشر: دار العاصمة، ط 1، 1422 هـ.
(32)
سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت 273 هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبداللطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ.
(33)
سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدَّاد السجستاني (ت 275 هـ)، وتم الاستعانة بأربع طبعات:
- ط. بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قُره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ، وهي المعتمدة في العزو.
- ط. بتحقيق: عزت عبيد الدعَّاس، وفي هامشها: معالم السنن للخطَّابي، أشرف على طباعتها: محمد رفيق السيد، الطبعة الأولى 1388 هـ في الشام.
- ط. بتحقيق: محمد عوَّامة، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية بجُدة، ومؤسسة الريان ببيروت، الطبعة الثانية 1425 هـ.
- ط. بتحقيق ودراسة: أبي تراب عادل بن محمد وأبي عمرو عماد الدين بن عباس، الناشر: دار التأصيل، القاهرة، 1436 هـ.
(34)
السنن الكبرى: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شُعيب النسائي، الناشر: مركز البحوث بدار التأصيل، القاهرة، 1433 هـ.
(35)
سنن سعيد بن منصور: لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني (ت 227 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: الدار السلفية، الهند، ط 1، 1403 هـ.
(36)
سؤالات أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن: للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: د. زياد بن محمد منصور، الناشر مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة المنورة ط 2، 1414 هـ.
(37)
سؤالات أبي عبدالرحمن السُلمي للدارقطني: لمحمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبي عبدالرحمن السلمي (ت 412 هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبدالله الحميد، ود. خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الناشر: مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع، ط 1، 1427 هـ.
(38)
سؤالات مسعود بن علي السجزي مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة: للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: أ. د/ موفق بن عبدالله بن عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي، ط 1، 1408 هـ.
(39)
سير أعلام النبلاء: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، حقق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: شُعيب الأرنؤوط ومجموعةٍ من الباحثين، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 7، 1410 هـ.
(40)
شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321 هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، راجعه ورقَّم كُتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبدالرحمن المرعشلي الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة، الناشر: دار عالم الكتب، ط 1، 1414 هـ.
(41)
صحيح ابن حبان، والمعروف باسم: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها.
-فأما الصحيح، فالعزو فيه إلى نشرة دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 1433 هـ بتحقيق: د/ محمد علي سونمز، ود/ خالص آي دمير.
*وأما ترتيب الصحيح لابن بلبان، والمسمى بـ (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) بترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)، فتم
الإستعانة فيه بنشرتين:
- ط. حقّقها وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: شُعيب الأرنؤوط ومجموعة من الباحثين، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 1، 1408 هـ، وهي المعتمدة عند العزو للصحيح بشكل عامٍ لكامل الرسالة.
- ط. مركز دار التأصيل بمصر، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل بمصر، الطبعة الأولى 1435 هـ.
(42)
صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة النيسابوري (ت 311 هـ)، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي.
(43)
الضعفاء: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العُقيلي (ت 322 هـ)، تحقيق: د. مازن السرساوي، الناشر: دار ابن عباس، مصر، ط 2، 2008 م.
(44)
الطبقات الكبير: لأبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع (ت 230 هـ)، تحقيق: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1، 2001 م.
(45)
علل الحديث: لأبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. سعد بن عبدالله الحميد، ود. خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الناشر: مطابع الحميضي، ط 1، 1327 هـ.
(46)
العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ)، بروايتيْه التاليتين:
- رواية ابنه عبدالله، بتحقيق: أ. د/ وصي الله بن محمد عبَّاس، الناشر: دار الخاني، الرياض، ط 2، 1422 هـ.
- رواية المرُّوذي وغيره، تحقيق: أ. د/ وصي الله بن محمد عبَّاس، الناشر: الدار السلفية، بومباي، الهند، ط 1، 1408 هـ.
(47)
عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم، عوالي مالك بن أنس رواية أبي أحمد الحاكم (المتوفى: 378 هـ)، تحقيق: محمد الحاج الناصر، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعةالثانية 1998 م (طبع مع مجموعة من عوالي الإمام مالك).
(48)
غريب الحديث: لإبراهيم بن إسحاق الحربي (ت 285 هـ)، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط 1، 1405 هـ.
(49)
غريب الحديث: لأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي، تحقيق: د. عبدالكريم بن إبراهيم العزباوي، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1402 هـ.
(50)
فتح المغيث بشرح ألفيَّة الحديث: لأبي الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوي الشافعي (ت 902 هـ)، دراسة وتحقيق شيخنا: د. عبدالكريم بن عبدالله الخضير، ود. محمد بن عبدالله الفهيد، الناشر: مكتبة دار المنهاج بالرياض، ط 1، 1426 هـ.
(51)
الفصل للوصل المدرج في النقل: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: د. محمد مطر الزهراني، الناشر: دار الهجرة، 1418 هـ.
(52)
فوائد ابن أخي ميمي الدقاق: لأبي الحسين محمد بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن هارون البغدادي الدقاق، المعروف بابن أخي ميمي (ت 390 هـ)، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، الناشر: دار أضواء السلف، الرياض، ط 1، 1426 هـ.
(53)
الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت 365 هـ)، وتم الاستعانة بثلاث طبعات:
- ط. بتحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، شارك في تحقيقه: د. عبدالفتاح أبو سنة، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. بتحقيق د/ مازن بن محمد السرساوي، الناشر: مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1434 هـ.
- ط. مختصر الكامل في الضعفاء لأحمد بن علي المقريزي (ت 845 هـ)، بتحقيق: أيمن عارف الدمشقي، الناشر/ مكتبة السنة بمصر، الطبعة الأولى 1415 هـ.
(54)
مستخرج أبي عوانة: لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري، وتم الاستعانة بنشرتين:
- ط. بتحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت، ط 1، 1419 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. بتحقيق: فريق من الباحثين بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط 1، 1435 هـ.
(55)
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لمحب الدين ابن النجار، تأليف أبي الحسين أحمد بن أيبك بن عبدالله الحسامي المعروف بابن الدمياطي (ت 749 هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1406 هـ تحقيق محمد مولود خلف وإشراف د. بشار عواد معروف.
(56)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)، وتم الاستعانة بثلاث نشرات للكتاب:
- ط. بتحقيق: الشيخ: شُعيب الأرنؤؤط ود. عبدالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مجموعة من الباحثين، الناشر: مؤسسة الرسالة ط 1، 1421 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. بتحقيق: السيد أبو المعاطي النوري ومجموعة من الباحثين، وصدرت عن دار عالم الكتب ببيروت، 1419 هـ الطبعة الأولى.
- ط. بتحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف د/ أحمد معبد عبدالكريم، والناشر: جمعية المكنز الإسلامي بمصر، ودار المنهاج للنشر والتوزيع بجُدة، الطبعة الثانية 1433 هـ، طبع بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
(57)
مسند البزَّار، المنشور باسم البحر الزخَّار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق المعروف بالبزَّار (ت 292 هـ)، تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبدالخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، بدأت 1988 وانتهت 2009 م.
(58)
مسند الحميدي: لأبي بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي (ت 219 هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار السقا، دمشق، سوريا، ط 1، 1996 م.
(59)
مسند الدارمي: لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي السمرقندي (ت 255 هـ)، وتم الإستعانة بأربع طبعات:
(60)
مسند أبي داود الطيالسي: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت 204 هـ)، تحقيق: د. محمد بن عبدالمحسن التركي، دار هَجَر، مصر، ط 1، 1419 هـ.
(61)
مسند ابن أبي شيبة: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت 235 هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، وأحمد بن فريد المزيدي، دار الوطن، الرياض، ط 1، 1997 م.
- ط. بتحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني، ط 1، 1412 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. بتحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني، الناشر: دار المحاسن للطباعة بالقاهرة، 1386 هـ
- ط. بتحقيق: نبيل هاشم الغمري، الناشر: دار البشائر، بيروت، ط 1، 1434 هـ.
- ط. دار التأصيل، بتحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، الطبعة الأولى، 1436 هـ.
(62)
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (صحيح مسلم): مسلم بن الحجَّاج النيسابوري (ت 261 هـ)، وتم الاستعانة بثلاث نشرات:
- ط. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاءه 1374 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. المطبعة العامرة باصطنبول عام 1329 هـ.
- ط. دار التأصيل، بتحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، الطبعة الأولى، 1435 هـ.
(63)
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نُعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ)، تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1417 هـ.
(64)
مسند الموطأ: لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الغافقي الجوهري (ت 381 هـ)، تحقيق: د. لطفي محمد الصغير، ود. طه بن علي بوسريح، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1997 م.
(65)
المصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 هـ)، وتم الاستعانة بطبعتين:
- ط. بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، والمكتب الإسلامي ببيروت، ط 2، 1403 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. دار التأصيل، بتحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، الطبعة الأولى، 1436 هـ.
(66)
المصنف: لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت 235 هـ)، وتم الإستعانة بنشرتين:
- ط. دار القبلة، بتحقيق: محمد عوَّامة، ط 1، 1427 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. دار كنوز إشبيليا، بتحقيق أ. د/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري مع مجموعة من الباحثين، الطبعة الأولى 1436 هـ.
(67)
المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم (ت 360 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين، القاهرة.
(68)
المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، ط 2.
(69)
المعجم: لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي، تحقيق: عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني، الناشر: دار ابن الجوزي، ط 1، 1418 هـ.
(70)
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء، وذكر مذاهبهم وأخبارهم: لأبي الحسن أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي (ت 261 هـ)، تحقيق: د. عبدالعليم بن عبدالعظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط 1، 1405 هـ.
(71)
معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، ط 1، 1412 هـ.
(72)
معرفة أنواع علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبدالرحمن أبو عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح (ت 643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار
الفكر، سوريا، 1406 هـ.
(73)
المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 277 هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2، 1401 هـ.
(74)
المغني في الضعفاء لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ)، بتحقيق د/ نور الدين عتر، عُني بطبعه ونشره: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي، 1407 هـ.
(75)
مقدمة فتح الباري المعروفة بـ (هُدى الساري): لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، الناشر: دار المعرفة (مصوَّرةٌ من الطبعة السلفية الأولى)، 1379 هـ.
(76)
المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبي محمد ابن الجارود (ت 307 هـ)، وتم الاستعانة بطبعتين:
- ط. بتحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، وصدرت عن مطبعة الفجَّالة الجديدة، عام 1382 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. مركز البحوث بدار التأصيل، القاهرة، بتحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات بالدار ط 1، 1435 هـ.
(77)
موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ)، رواية يحيى بن يحيى الليثي، وتم الاستعانة بثلاث طبعات:
- ط. بتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1406 هـ، وهي المعتمدة عند العزو.
- ط. بتحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بالإمارات، ط 1، 1425 هـ.
- ط. بتحقيق مجموعة من المحققين، وصدرت عن المجلس العلمي الأعلى بالدار
البيضاء بالمغرب، الطبعة الأولى 1434 هـ.
(78)
موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ)، رواية أبي مصعب الزهري، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، 1412 هـ.
(79)
موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ)، رواية محمد بن الحسن الشيباني، تعليق وتحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف، المكتبة العلمية.
(80)
نُخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين العيني الحنفي (ت 855 هـ)، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر، الطبعة الأولى 1429 هـ.
(81)
نسب قريش للمصعب بن عبدالله الزبيري، عني بنشره وتصحيحه: إ. ليفي بروفنسال، الناشر دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة (غير مؤرخة).