1 - سُئلتُ عن حديثِ: "أَحبِب حَبِيبَكَ هَونًا مَا؛ عَسَى - إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث - جـ ١

1 -

سُئلتُ عن حديثِ: "أَحبِب حَبِيبَكَ هَونًا مَا؛ عَسَى أَن يَكُونَ بَغِيضَكَ يَومًا مَا، وَأَبغِض بَغِيضَكَ هَونًا مَا، عَسَى أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَومًا مَا".

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ موقوفٌ.

أخرجَهُ ابنُ عدي في "الكاملِ"(2/ 711 - 712)، والخطيبُ في "تاريخِهِ"(11/ 427)، ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في "الواهياتِ"(2/ 248) مِن طريقِ الحسنِ بن دينارٍ، عن محمَّدِ بن سيرينَ، عن أبِي هريرةَ، مرفوعًا

…

فذكرَهُ.

وهذَا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وآفتُهُ: الحسنُ بنُ دينارٍ؛ فإنَّهُ واهٍ.

لكنَّهُ لَم يتفرَّد به، فتابعَهُ أيُّوبُ السَّختيانيُّ، فروَاهُ عن محمَّدِ بن سيرينَ، عن أبِي هُريرةَ - قالَ: أُراهُ رفعَهُ -، ثمَّ ذَكرَ الحديثَ.

أخرجَهُ التِّرمذيُّ (1997)، والبزَّارُ في "مسند"(ج 2/ ق 267/ 1)، وابنُ حبَّانَ في "المجروحين"(1/ 351)، وابنُ عدي في "الكاملِ"(2/ 712)، وأبُو الشَّيخِ في "الأمثالِ"(رقم 114)، والبيهقيُّ في "الشُّعَبِ"(ج 11/ رقم 6171) مِن طريقِ سُويدِ بن عمرٍو، عن حمَّادِ بن سلمةَ، عن أيُّوبَ السَّختيانيِّ به.

قال التِّرمذيُّ: "هذا حديث غريبٌ، لا نعرفُهُ بهذا الإسنادِ إلَّا مِن هذا الوجهِ".

قال المُناويُّ في "فيضِ القديرِ"(1/ 177): "وقد استَدركَ الحافظُ العراقيُّ على التِّرمذيِّ دعوَاهُ غرابتَهُ وضعْفَهُ، فقالَ: قلتُ: رجالُهُ رجالُ مُسلم، لكنَّ الرَّاوِي تردَّدَ في رفعِهِ".

• قلت: استِغرابُ التِّرمذيِّ إنّما هو في رفعِهِ، وقد صحَّحَ وقفَهُ على أميرِ المؤمنينَ عليِّ بن أبِي طالبٍ رضي الله عنه، ووافقَهُ علَى هذا الحُكمِ جماعة منَ الحفَّاظِ، مِنهُم: ابنُ حبَّانَ، والَدَّارقُطنيُّ في "العلل"(ج 3/ ق 27/ 2)، والبزَّارُ، وابنُ عديٍّ، والبيهقيُّ، وغيرُهُم.

واعلَم! أنَّ للحديثِ المرفوعِ شواهدَ عن بعضِ الصَّحابةِ، لكِنَّهَا شديدةُ الضَّعفِ، فلا يُعَوَّلُ على شيءٍ مِنهَا. واللهُ أعلمُ.

أمَّا أثرُ عليِّ بن أبِي طالبٍ الموقوفُ عليهِ:

فأخرجَهُ البخاريُّ في "الأدبِ المفرَدِ"(1321)، وابنُ أبِي شيبةَ في "المصنَّفِ"(14/ 102)، ومُسدَّدُ في "مسندِه" - كما في "المطالبِ العاليةِ"(3/ 9) للحافظِ -، والبيهقيُّ في "الشُّعَبِ"(6168 - 6170)، بسندٍ حسنٍ.

وأخرجَ عبدُ الرَّزَّاقِ في "المصنَّفِ"(ج 11/ رقم 20269) عن مَعمَرٍ.

والبخاريُّ في "الأدب المفرَدِ"(1322) عن محمَّدِ بن جعفرٍ.

كلاهُمَا، عن زيدِ بن أَسلمَ، عن أبِيهِ، قال: قال لي عُمرُ بنُ الخطَّابِ: "يا أسلمُ! لا يَكُن حُبُّكَ كَلَفًا، ولا يكُن بغضُكَ تلَفًا"، قلتُ: وكيفَ ذلكَ؟ قال: "إذا أحبَبتَ فلا تكلِف كما يَكلِفُ الصبيُّ بالشَّيءِ يُحبُّهُ، وإذا أبغَضت، فلا تبغض بُغضًا تحبُّ أن يَتلَفَ صاحبُكَ ويهلِكَ".

وسندُهُ صحيحٌ، ورضيَ اللهُ عن عُمرَ.

2 -

سئلتُ عن حديثِ: "إِنَّ الله يبغضُ كلَّ جَعظَرِيٍّ، جَوَّاظٍ، سَخَّابِ فِي الأَسوَاقِ، جِيفَةٍ بِاللَّيلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالمٍ بِأَمرِ الدُّنيَا، جَاهِلٍ بِأَمرِ الآخِرَةِ".

• قلتُ: هذا حديث ضعيفٌ.

أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ في "صحيحِهِ"(1975)، وأبُو القاسمِ الأصبهانيُّ في "التَّرغيبِ"(1926)، والبيهقيُّ (10/ 194) من طريقِ عبدِ الله بن سعيدِ بن أبِي هندٍ، عن أبِيهِ، عن أبِي هُريرةَ، مرفُوعًا

…

فذكرَهُ.

وهذا سندٌ ضعيف، وعبدُ الله بنُ سعيدٍ صدوق، وثَّقهُ أحمدُ، وابنُ معينٍ، وغيرُهمَا، وضعَّفهُ أبُو حاتمٍ الرَّازيُّ. وأبوه فلَم يسمَع من أبي هُريرَة. وكنتُ حسَّنتُ هذا الحديثَ، ثُمَّ تراجعتُ عنه بعد عدَّة أشهُرٍ، ونبَّهتُ على ذلك في المجلَّة نفسِها. والحمدُ لله.

أمَّا معنَى الحديثِ ..

فـ "الجَعظَرِيُّ": هو الشَّديدُ الغليظُ.

و "الجَوَّاظُ": هو الأكولُ.

و "السَّخَّابُ": هو الصَّخَّابُ، كثيرُ الصِّياحِ، عالِي الصَّوتِ.

ومقصودُ الحديثِ ..

ذمُّ أهلِ الدُّنيَا، المتكالِبِينَ عليهَا، بحيثُ إنهم يَكدَحونَ فِيهَا طُوالَ

حياتهم كالأنعامِ، ليسَ لهُم همٌّ إلَّا جمعُهَا، والاستكثَارُ مِنهَا، فإذَا جَنَّ عليهِم اللَّيلُ نامُوا كالأمواتِ بلَا حِراكٍ، ولا يذكُرونَ الله تبارك وتعالى.

واللهُ أعلمُ.

3 -

سُئلتُ عن حديثِ: "اليَمِينُ الكَاذبَةُ تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ".

• قلتُ: هذا حديثٌ حسنٌ.

أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ في "الثقاتِ"(8/ 400)، والدُّولابيُّ في "الكُنَى"(2/ 165)، والكِلَابَاذِيُّ في "مفتاحِ المعانِي"(ق 223/ 1 - 2)، والخطيبُ في "التَّلخيصِ"(2/ 702 - 703) من طريقِ سُليمانَ بن عبدِ الحميدِ بن عبدِ العزيزِ، عن أبِيهِ، عن عمرِو بن قيسٍ، عن واثِلةَ بن الأسقعِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"اليمينُ الغَموسُ الكاذبةُ، تَذرُ الدِّيارَ بلاقعَ"، وهذَا لفظُ الخطيبِ.

وسندُهُ ضعيفٌ؛ وسليمانُ بنُ عبدِ الحميدِ، ذكرَهُ في "التَّهذيبِ" تمييزًا، ولَم يذكُرهُ بأكثرَ مِن روايةِ الحسنِ بن سُليمانَ الفزاريِّ عنهُ.

وأبُوهُ، ذكرَهُ ابنُ حبَّانَ في "الثِّقاتِ" بروايةِ ابنِهِ فقط، فهُمَا مجهُولانِ.

ولكِن للحديثِ شاهدٌ عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا بلفظِ:"اليمينُ الفاجرةُ تُذهِبُ المالَ - أو: تَذهَبُ بالمالِ - ".

أخرجَهُ البزَّارُ (ج 2/ رقم 1345)، من طريقِ ابن عُلاثَةَ، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن يحيَى بن أبِي كثير، عن أبِي سلمةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ.

قال البزَّارُ: "لا نعلَمُهُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ إلا من هذَا الوجهِ، ولا أسندَ هشامٌ عن يحيَى غيرَ هذا، ولا رواهُ عن هشامٍ إلَّا ابنُ عُلاثةَ، وهو ليِّنُ الحديث".

وقال المُنذِرِيُّ في "التَّرغيبِ"(3/ 47): "إسنادُهُ صحيحٌ، لو صحَّ سماعُ أبِي سَلَمةَ من أبِيهِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ".

وجزَمَ الهيثميُّ في "المَجمعِ"(4/ 179) بأنَّهُ لَم يَسمَع مِن أبِيهِ، ولكنَّهُ وَهِمَ، فقالَ:"رجالُهُ رجالُ الصَّحيحِ"!

ومحمَّدُ بنُ عبدِ الله بن عُلاثَةَ لَم يُخرِّج لهُ أحدُ الشَّيخينِ شيئًا، وهو صدوقٌ، في حفظِهِ مقالٌ يسيرٌ، أفرَطَ الأزديُّ وابنُ حبَّانَ فِيهِ، وإنَّما وقَعَت المناكيرُ في روايتهِ مِن قِبَلِ عموِو بن الحُصينِ، كما قال الخطيبُ.

وعمرُو بنُ الحُصينِ تالفٌ البتّة.

وخُولفَ هشامُ بنُ حسَّانَ فِيهِ.

خالَفَهُ أبو حنيفةَ، فروَاهُ عن يحيَى بن أبِي كثيرٍ، عن مُجاهدٍ، وعِكرمةَ، عن أبِي هُريرةَ مرفُوعًا:"ليس شيءٌ أُطِيعَ اللهُ فيه أعجلَ ثوابًا من صلة الرَّحِمِ، وليس شيءٌ أعجَلَ عقابًا من البَغيِ وقطيعةِ الرَّحِمِ، واليمينُ الفاجرةُ تَدَع الدِّيارَ بلاقِعَ".

أخرجَهُ البيهقيُّ (10/ 35) من طريقِ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقرِئِ، عن أبِي حنيفَة، به، وقال:"كذا رواهُ عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ المقرِئ، عن أبِي حنيفَةَ. وخالفَهُ إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، وعليُّ بنُ ظَبيانَ، والقاسمُ بنُ الحَكَمِ، فرَوَوهُ عن أبِي حنيفَةَ، عن ناصحِ بن عبدِ الله، عن يحيَى بن أبِي كثيرٍ، عن أبِي سلَمةَ، عن أيِي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقِيلَ: عن يحيَى، عن أبِي سلَمةَ، عن أبِيهِ. والحديثُ مشهور بالإِرسالِ" اهـ.

ثُمَّ روَى البيهقيُّ الحديثَ مِن طريقَينِ مُرسلينِ بسندٍ صحيحٍ.

ولَهُ طريقٌ آخرُ، عن أبِي سلَمةَ، عن أبِي هُريرةَ مرفوعًا:"إن أعجَلَ الطَّاعات ثوابًا صلةُ الرَّحِم، وإنَّ أهل البيت لَيَكُونون فُجَّارًا، فتَنموا أموالهُم، ويَكثر عددُهُم إذا وَصَلُوا أرحامَهُم. وإنَّ أعجَلَ المعصية عُقوُبَةً البغيُ، والخِيانةُ. ويَمينُ الغَموسُ: تُذهِبُ المالَ، وتذَرُ الدِّيارَ بلاقِعَ". وزاد الطَّبرانِيُّ: "وتُقِل في الرَّحمِ".

أخرجَهُ ابنُ حبَّانَ في "المجرُوحِينَ"(3/ 149 - 150) مُعلَّقًا، ووصلَهُ الطَّبرانيُّ في "الأوسطِ"(ج 1/ ق 61/ 1) من طريقِ أبِي جعفرٍ النُّفيليِّ، ثنا أبُو الدَّهماءِ البصريُّ - شيخُ صدقٍ -، عن محمَّدِ بن عمرٍو، عن أبِي سلَمةَ به.

قال الطَّبرانيُّ: "لَم يَروِ هذا الحديثَ عن محمَّدِ بن عمرٍو إلَّا أبُو الدَّهماءِ، تفرَّدَ به النُّفيليُّ".

• قلتُ: والنُّفيليُّ ثقةٌ مأمونٌ، ولكِنْ أبُو الدَّهماءِ قال فيه ابنُ حبَّانَ:"كانَ مِمَّن يروِي المقلوباتِ، ويأتِي عن الثِّقاتِ بمَا لَا يُشبهُ حديث الأثباتِ، فبطُلَ الاحتجاجُ به إذَا انفَرَدَ".

واعتَمَدَ كلامَهُ الهيثميُّ في "المَجمعِ"(8/ 152) فضعَّفهُ جدًّا، ولكنَّهُ خالفَ فِي موضعٍ آخرَ من "كتابِهِ" (8/ 185) فقال:"فيه أبو الدَّهماءِ البصريُّ، وثَّقهُ النُّفيليُّ، وضعَّفهُ ابنُ حبَّانَ". وفي عبارتهِ نظرٌ؛ فإنَّ النُّفيليَّ لَم يُوثِّقهُ، بل قالَ:"شيخُ صدقٍ"، وهذا لا يَدلُّ علَى ضبطٍ، بل غايتُهُ إثباتُ صدقِهِ فحَسبُ.

وخُلاصةُ البحثِ، أن الحديث حسنٌ بالطَّريقِ الأوَّلِ مع المرسَلَينِ الصَّحيحَينِ اللَّذَينِ أشرتُ إليهِمَا.

واللهُ تعالَى أعلَمُ.

4 -

سئلتُ عن حديثِ: "مَن قَلَّ مَالُهُ، وَكثُرَ عِيَالُه، وَحَسُنَت صَلَاتُهُ، وَلَم يَغتَب أَحَدًا مِنَ المُسلِمِينَ، كانَ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ كأُصبُعَيَّ هَاتَينِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجَهُ أبو يعلَى (ج 2/ رقم 990)، والأصبهانيُّ في "التَّرغيب"(2226)، والخطيبُ في "تاريخه"، ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في "الواهيات"(2/ 319) من طريق مَسلَمَةَ بن عَليٍّ، عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.

قال ابن الجوزيِّ: "هذا حديثٌ لا يصحُّ. قال أحمد: عبد الرَّحمن بن يزيدَ ضعيفٌ. وقال النَّسائيُّ: متروكٌ".

كذا قال ابن الجوزيِّ! وفي إعلاله نظرٌ، فإنَّه لا يَتِمُّ له ..

وبيان ذلك، أن مَسلَمَةَ بن عليٍّ يَروِى عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بن تميمٍ، وكذا عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بن جابرٍ، كما أن كليهما يَروِي عن الزُّهريِّ. والأوَّل ضعيفٌ أو متروكٌ، والثَّاني ثقةٌ ثبتٌ، فلا يَتمُّ له الإعلال إلَّا إذا أَثبَت أن الواقع في السند هو المتروكُ دون الثِّقة، ولا يُقطَع بهذا إلَّا إذا جاء منسوبًا.

أمَّا علَّة الحديث الَّتي أغفَلَها ابنُ الجوزيِّ، فهي مَسلَمَةُ بنُ عليٍّ، وهو أبو سعيدٍ الخشُنيُّ، وهو متروكٌ كما قال النَّسائيُّ، والدَّارقُطنيُّ، والبَرقانيُّ، وغيرُهُم.

وقالَ أبو داوُد: "ليس بثقةٍ ولا مأمونٌ".

وقال البُخاريُّ، وأبُو زُرعةَ، وغيرُهما:"منكَر الحديث".

والله أعلم.

5 -

سُئلتُ عن حديث: "مَا قَلَّ وَكفَى، خيرٌ مِمَّا كثُرَ وَأَلهَى".

• قلتُ: هذا الحديث صحيحٌ.

أخرجه أحمدُ في "المسند"(5/ 197)، وفي "الزُّهد"(ص 19)، وابنُ أبي شَيبةَ في "المسند"(36)، والطَّيالسيُّ (979)، وعبدُ بن حُميدٍ في "المنتخَب"(257)، وابنُ جَريرٍ في "تفسيره"(11/ 104، و 30/ 221)، وفي "تهذيب الآثار"(443، 444، 447 - مُسنَد ابن عبَّاسٍ)، وابنُ أبي حاتِمٍ في "تَفسِيره"(10326)، وابنُ حِبَّانَ (814، 2476)، وأبو مُحمَّدٍ الفَاكِهِيُّ في "حدِيثه"(ج 1/ ق 14/ 1 - رقم 64 بتحقيقي)، وابنُ السُّنِّيِّ في "القناعة"(30، 31، 32)، والمَحَامِليُّ في "الأمالي"(ق 49/ 2 - 50/ 1)، والطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(2891)، وابنُ بِشرَانَ في "الأمالي"(ق 98/ 2)، والحاكمُ (2/ 444 - 445)، وأبو الشَّيخِ في "الأمثال"(188)، وابنُ أبي الدُّنيَا في "كَلَام الأيَّام واللَّيَالِي"(رقم 1، 2)، وأبُو نُعيم في "الحِلية"(1/ 226، و 2/ 232 - 233، و 9/ 60)، والأصبهانيُّ في "التَّرغيب"(516، 2048)، والبيهقيُّ في "الشُّعَب"(ج 7/ رقم 3139)، والقُضَاعِيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(810)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(14/ 247) من طُرُقٍ عن قتادة، عن خُلَيد بن عبد الله العَصَريِّ، عن أبي الدَّرداءِ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ما طلعت الشمسُ قطُّ، إلَّا وبِجَنبَتَيهَا ملَكان يناديان، يُسمعَان مَن علَى

الأرض، غيرَ الثَّقلينِ: أيُّها النَّاسُ! هلُمُّوا إلَى ربِّكُم، ما قلَّ وكفَى خيرٌ ممَّا كثُرَ وألهَى. ولا آبت شَمسٌ قَطُّ، إلَّا بُعِثَ بجَنبَتَيهَا مَلَكَان يُنادِيان، يُسمِعان أهلَ الأرضِ، إلَّا الثَّقَلَين: اللَّهُمَّ! أَعط مُنفِقًا خَلَفًا، وأَعط مُمسِكًا مَالًا تَلَفًا"، لفظُ أحمدَ.

وفي حدِيثِ عبَّادِ بن راشدٍ، عن قَتادَةَ - عِند ابن جَرِيرٍ، وابنِ أبي حاتِم، والفَاكِهِيِّ، وابنِ بِشرَانَ، والبَيهَقِيِّ -، زادَ: "

…

وأنزَلَ اللّهُ تعالَى في ذلك قُرآنًا - في قول الملكين: يا أيُّها النَّاسُ! هَلُمُّوا إلى رَبِّكُم -، في سُورَة يُونُس:{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: 25]. وَأنزلَ في قولهِمَا: اللَّهُمَّ! أَعطِ مُنفِقًا خَلَفًا، وأَعطِ مُمسِكًا تَلَفًا:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3)}

…

إلى قَولِه:

…

{لِلْعُسْرَى} [الليل: 1 - 10] ".

• قلتُ: وقد تَفَرَّد عبَّادُ بن راشدٍ دُونَ سائِرِ رُواتِه عن قتادةَ، بِجَعلِ هذا الحديثَ سبَبًا لنُزُول هذه الآياتِ.

وعبَّادُ بن راشدٍ لا يُحتَمَلُ لمِثلِه أن يَنفَرِد عن قَتادَةَ بهذا.

وقد رَوَاهُ عن قَتَادَةَ دُون سَبَب النزول: سَعِيدُ بن أبي عَرُوبَةَ - مِن رواية عَبدِ الأَعلى بن عبد الأَعلَى -، وهمَّامُ بنُ يَحيَى، وشيبَانُ بن عبد الرَّحمَن، وهِشَامٌ الدَّستوائِيُّ، وسُليمانُ التَّيمِيُّ، وأبو عَوَانَةَ، وسَلَّام بن مِسكِين، فلَم يَذكُر واحدٌ مِنهُم ما ذَكَرَهُ عبّادُ بن راشدٍ.

نعم! وَقَع في رواية هِشَامٍ الدَّستوائِيِّ، قال: ثنا قتادَةُ، وتلا قَولَ الله عز وجل:{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ}

[الشُّورَى: 27]، فقال: ثنا خُلَيدُ بن عبدِ الله العَصَرِيُّ، عن أبي الدَّردَاءِ، مرفُوعًا،

…

إلى قوله: "وعجِّلْ لممسِكٍ تَلَفًا".

أخرَجَهُ الحاكمُ (2/ 444 - 445) قال: أخبَرَنَا أبو الحُسَين أحمدُ بن عُثمانَ بن يَحيَى المُقرِئُ ببغدادَ، ثنا أبو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ، ثنا عبدُ الصَّمَد بن عبد الوَارِثِ، ثنا هِشَامٌ الدَّستوائِيُّ، بهذا.

وشَيخُ الحاكِمِ ثقةٌ.

وأبو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ هو عبدُ المَلِك بنُ مُحَمَّدٍ. وهو من الحُفَّاظِ. إلَّا أن الدَّارَقُطنِيَّ رَمَاهُ بكثرةِ الخَطَإِ في المَتنِ والإِسناد.

وقد رواه الطَّيَالِسِيُّ، ومُعاذُ بن هِشَامٍ كلاهُمَا، عن هِشامٍ الدَّستوائِيِّ، دُون ذِكرِ الحِكاية التي وَرَدَت في حديث عبدِ الصَّمَد، عِند الحَاكِم.

وعبدُ الصَّمَد من الأَثبَاتِ، فَهَل وَهِمَ عليه أبو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ؟! ولكن، يُمكِن أن يُقالَ: ذَكَرَ الإمامُ أحمدُ أنَّهُ إذَا وَرَدَت حكايَةٌ في الحديث دَلَّ علَى أنَّهُ محفُوظٌ. وهذا مِنهَا.

ووَقَعَ تصريحُ قتَادَةَ بالسَّمَاع مِن خُلَيدٍ عند الطَبَرِيِّ، والحاكِمِ مِن رواية عبَّادِ بن راشِدٍ، وهِشامٍ الدَّستوائِيِّ، عن قَتادَةَ.

وخُلَيدُ بنُ عبد الله العَصَرِيُّ رَوَى له مُسلِمٌ حديثًا واحِدًا، مُتابَعةً، في "كتاب الزَّكَاة"(992/ 35) عنه، عن الأَحنَف بن قَيسٍ، قال: كُنتُ في نَفَرٍ من قُرَيشٍ، فمَرَّ أبُو ذَرٍّ، وهو يَقُولُ:"بشِّر الكَانِزِين بِكَيٍّ في ظُهُورِهم، يَخرُج من جُنُوبِهم. وبِكَي مِن قِبَل أَقفَائِهِم، يَخرُج مِن جِبَاهِهِم"، - قال: - ثمَّ تَنَحَّى، فقَعَد، - قال. - قُلتُ:"مَن هَذَا؟ "،

قالُوا: "هذا أبو ذَرٍّ"، - قال: - فقُمتُ إليه، فقُلتُ:"ما شَيءٌ سَمِعتُك تقولُ قُبَيلَ؟ "، قال:"ما قُلتُ إلَّا شيئًا قد سمِعته مِن نَبِيِّهم صلى الله عليه وسلم"، - قال: - قُلتُ: "ما تقُولُ في هذا العَطَاءِ؟ "، قال:"خُذهُ؛ فإنَّ فيه اليومَ مَعُونَةً. فإن كان ثَمَنًا لدِينِكَ فادفَعهُ".

هذا ما لِخُلَيدٍ في "صحيح مُسلِمٍ".

وخُلَيدٌ ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّان في "الثِّقات". ونَصَّ ابنُ مَعِينٍ في "تَارِيخِه"(2/ 224) على صِحَّة سمَاعِهِ مِن أبي الدَّردَاءِ.

وصَحَّحَ إسنادَهُ الحاكمُ، كما مَرَّ ذِكرُه.

وقولُهُ: "اللَّهُمَّ! أعطِ مُنفِقًا خَلَفًا

…

" أخرَجَهُ الشَّيخَانِ، مِن حديثٌ أبي هُريرَة رضي الله عنه، مرفُوعًا.

وصحَّح إسنادَهُ المنذريُّ في "التَّرغيب"(2/ 537)، وشيخُنَا الألبانيُّ في "الصَّحيحة"(رقم 947).

وقال الهَيثميُّ في "المجمَع"(3/ 122، و 10/ 255): "رجاله رجال الصَّحيحِ".

وله شاهدٌ عن أبي أُمامَة الباهليِّ مرفوعًا: "هلُمُّوا إلى ربِّكُم عز وجل، ما قلَّ وكفَى خيرٌ ممَّا كثُر وألهَى".

أخرجَهُ ابنُ السُّنِّيِّ في "القَناعة"(35)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(8/ 314)، والقُضاعيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(1263).

وفي إسناده فَضَّالُ بنُ جُبيرٍ، وهو ضعيفٌ.

وأخرجه أبُو يَعلَى (ج 2/ رقم 1053) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عبَّادٍ،

حدَّثَنا أبو سعِيدٍ، عن صَدقةَ بن الرَّبيع، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّةَ، عن عبد الرَّحمن بن أبي سعيدٍ - أُراه عن أبيه، شكَّ أبو عبد الله -، قال: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو على الأعواد، وهو يقولُ:"ما قلَّ وكفَى خيرٌ مما كثُر وألهَى".

وصحَّحَهُ الضِّياءُ في "المُختارَة".

• قلتُ: والذي شك هو شيخ أبي يعلى، ويكنى: أبا عبد الله، وأبو سعيدٍ هو مَولَى بني هاشمٍ، من ثقات مشايخ الإمام أحمد.

وفي إسناده صَدَقَةُ بن الرَّبيع، قال الهيثميُّ في "المجمع" (10/ 255 - 256):"وهو ثقةٌ"!! كذا قالَ!

وصدَقةُ ترجَمَهُ ابنُ أبي حاتِمٍ في "الجرح والتَّعديل"(2/ 1/ 433)، ولم يذكر فيه شيئًا، وذَكَره ابنُ حِبَّان في "الثِّقات" (8/ 319). فمِثلُهُ لا يُقال فيه:"ثقةٌ".

وأخرجه ابن عديٍّ في "الكامل"(1/ 276) قال: حدَّثَنا الحَسنُ بنُ شعبةَ الأنصاريُّ، ثنا محمَّدُ بن أحمدَ بن سعيدٍ، ثنا القاسمُ بنُ الحَكَم، ثنا إسماعيلُ بنُ سَلمَانَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، مرفوعًا:"ما قلَّ وكفَى خيرٌ مما كثُر وألهَى".

وفيه إسماعيل بن سلمان الأزرق، وهو متروكٌ، كما قال النَّسائِيُّ. وخَتَمَ ابنُ عَدِيٍّ ترجَمَته بقوله:"وقد رَوَى - يعني: إسماعيلَ - عن أنسٍ أيضًا حديثَ الطَّير في فضائِلِ عليّ بن أبي طالبٍ".

وهو بهذا يُشير إلى وهائِهِ؛ لأنَّ حديث الطَّير - وإن تعدَّدت طُرُقه - فهو باطلٌ واللهُ أعلمُ.

6 -

سُئلتُ عن الحديث القدسيِّ: "إِنَّ مِن عِبَادي مَن لَا يَصلُحُ إِيمَانهُ إِلَّا بِالغِنَى، وَلَو أَفقَرتُهُ لَكَفَرَ

…

الخ".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.

أخرَجَه الخطيبُ في "التَّاريخ"(6/ 15) من طريق يحيى بن عيسى الرَّمليِّ، حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيدٍ الثَّوريُّ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن كَثر بن أَفلَحَ، عن عُمَر بن الخطَّاب مرفُوعًا:"أتاني جبريلُ، فقال: يا مُحمَّدُ! ربُّك يقرأُ عليكَ السَّلامَ، ويقولُ: إنَّ مِن عبادي مَن لا يَصلُح إيمانُهُ إلَّا بالغِنى، ولو أفقرته لكفرَ، وإنَّ مِن عبادي مَن لا يَصلُح إيمانُهُ إلَّا بالفقر، ولو أغنيته لكَفَرَ، وإنَّ مِن عبادي مَن لا يَصلُح إيمانُهُ إلَّا بالسَّقَم، ولو أصحَحته لكفر، وإنَّ مِن عبادي مَن لا يَصلُح إيمانُهُ إلَّا بالصِّحَّة، ولو أسقمته لكفر".

وهذا سندٌ ضعيفٌ أو واهٍ، وعلَّتُهُ: يحيى بنُ عيسى الرَّمليُّ، ضعَّفه ابن مَعِينٍ، وقال النَّسائيُّ:"ليس بالقويِّ"، وقال ابن عدِيٍّ:"عامَّة ما يروِيهِ ممَّا لا يُتابَع عليه".

وله شاهدٌ من حديث أنسٍ رضي الله عنه ..

أخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيَا في "الأولياء"(1)، وأبو بَكرٍ الكِلَابَاذِيُّ في "معاني الأَخبَار"(ق 133/ 1 - 2)، وأبو نُعيمٍ في "الحِليَةِ"(8/ 318 - 319)، والأَصبَهَانِيُّ فِي "التَّرغيب"(204)، وابنُ عساكر في "تاريخ دِمَشقَ"

(7/ 68)، وابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(27)، وفي "صفة الصَّفوة"(رقم 3 - بتحقيقي)، والشَّجَرِيُّ في "الأَمالِي"(2/ 204) من طُرُقٍ عن الحَسَن بن يحيى الخُشَنِيِّ أبي عبد المَلِك، ثنا صَدَقةُ بن عبد الله، عن هِشامٍ الكِنَانِيِّ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"قال اللهُ تعالَى: مَن أهانَ لِي وليًّا فقد بَارَزَنِي بالمُحارَبة، وما تَردَّدتُ عَن شيءٍ أنا فَاعِلُهُ ما تَرَدَّدتُ في قَبضِ نفسِ عَبدِي المُؤمِنِ؛ لأنَّهُ يَكرَهُ المَوتَ، وأنا أَكرَهُ مَسَاءَتَهُ، ولابُدَّ لَهُ مِنهُ. وإن مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن يُرِيدُ بَابًا مِنَ العِلمِ فأكُفُّهُ عَنهُ؛ لا يَدخُلُه عُجبٌ فيَفسَدُ لذلك. وما تَقرَبَ إليَّ عَبدِي بمِثلِ أداءِ ما افتَرَضتُ عليه. وما يَزَالُ عَبدِي يَتنَفَّلُ لي حَتَّى أُحِبَّه، فإذا أَحبَبتُه كنتُ له سَمعًا، وبَصَرًا، ويَدًا، ومُؤَيِّدًا، دَعَانِي فأجَبتُه، وسَألنِي فأعطَيتُه، ونَصَح لي فنَصَحتُ له. وإن مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لا يُصلِحُ إيمانَهُ إلَّا الفَقرُ، ولو بَسَطتُ لَهُ لأَفسَدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لَا يُصلِحُ لَهُ إيمانَهُ إلَّا الصِّحَّةُ، ولو أَسقَمته لأفسَدَهُ ذلك. وإن مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لا يُصلِحُ إيمانَهُ إلا السَّقَمُ، ولو أَصحَحتُهُ لأفسَدَهُ ذلك. إنِّي أُدَبِّرُ أَمرَ عِبادِي بِعِلمِي، إنِّي بقلُوبِهِم عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

وعزاهُ شيخُنا في "الصَّحيحة"(4/ 189) إلى مُحمَّدِ بن سُليمان الرَّبعِيِّ في "جُزءٍ من حديثه"(ق 216/ 2).

قال أبو نُعيمٍ: "غَرِيبٌ من حديث أنسٍ. لم يَروِهِ عنه بهذه السِّيَاقَةِ إلَّا هشَامٌ الكِنَانِيُّ، وعنه صَدَقَةُ بن عبد الله أبو مُعاوِيَةَ الدِّمَشقِيُّ. تفرَّدَ به الحَسَنُ بن يحيى الخُشَنِيُّ".

قال شيخُنا: "هشامٌ الكنانِيُّ لم أعرفه، وقد ذَكَره ابنُ حِبّان في كلامه الذي سبق نقلُهُ عنه بواسطةِ الحافظِ ابن حَجَرٍ، فالمفروضُ أن يُورِدِهُ ابنُ حبَّان في "ثقات التَّابعين"، ولكنَّه لم يَفعَل، وإنَّما ذَكَر فيهم هشامَ بن زيدِ بن أنسٍ البَصريَّ، يروي عن أَنسٍ، وهو من رجال الشَّيخَين. فلعلَّه هو".

• قلتُ: وهو بعيدٌ أن يكون هو.

والخُشَنِيُّ صَدُوق في نَفسِه، ولكنَّه صاحِبُ مَنَاكِير.

وخالَفَهُ سَلامَةُ بن بِشرٍ، قال: نا صَدَقَةُ، عن إبراهيمَ بن أبي كَرِيمَةَ، عن هِشامٍ الكِنَانِيِّ، عن أنسٍ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، عن جِبرِيلَ، عن رَبِّه تبارك وتعالى،

…

فذَكَرَه.

فجَعَلَ بين صدقةَ وهِشامٍ: "إبراهيمَ بنَ أبي كَرِيمَة".

أخرَجَهُ ابنُ عَسَاكِر (7/ 67)، من طرِيقٍ تمامٍ الرَّازِيِّ، أنا أبو الحَسَن أَحمَدُ بن سُليمَان بن حَذْلَمٍ، نا يزيدُ بن مُحمَّد بن عبد الصَّمَد، نا سَلَامةُ بن بِشرٍ بهذا.

وسَلَامةُ هو ابن بِشرِ بن بُدَيلٍ، قال أبو حاتِمٍ:"صَدُوقٌ"، وذَكَرَهُ ابن حِبَّانَ في "الثِّقات" وقال:"يُغرِبُ". وهو أحسَنُ حالًا من الخُشَنِيِّ.

والرَّاوِي عنه يَزِيدُ بن مُحَمَّدٍ أحَدُ الثِّقاتِ، مِن مشَايخ أبِي دَاوُد، والنَّسائِيِّ.

وإبراهيمُ بنُ أبي كَرِيمَةَ تَرجَمَهُ ابنُ عسَاكِر في مَوضِع الحديثِ، ولم يَذكُر فيه شَيئًا.

بَقِيَ الكلامُ عن صَدَقَةَ بن عبد الله السَّمِينِ، والذي اختَلَفَ الرُّواةُ عَنهُ.

فالذي يَتَحَصَّلُ مِن كلام العُلَماء فيه أنَّهُ ضَعِيفٌ. وقد مَرَّ وَجهَانِ مِن الاختلاف عليه ..

ووَجهٌ ثالِثٌ ..

وهو ما رَوَاهُ عُمَرُ بن سعيدٍ الدِّمَشقِي، عنه، قال: حدَّثَني عبدُ الكَرِيم الجَزَرِيُّ، عن أنس بن مالِكٍ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، عن جِبرِيلَ عليه السلام، عن الله تبارك وتعالى، أنَّهُ قال:"مَن أَهَانَ لِي وليًّا فقد بَارَزَنِي بالمُحارَبَة، وإِنِّي لأَسرَعُ شَيءٍ إلى نُصرَةِ أوليَائِي؛ لأنِّي لأَغضَبُ لَهُم كما يَغضَبُ اللَّيثُ الحَرِبُ. وما تَردَّدتُ عن شَيءٍ أنا فَاعِلُهُ ترددي عن قَبضِ رُوح عَبدِي المُؤمِنِ؛ وهو يَكرَهُ الموتَ وأَكرَهُ مَساءَتَهُ، ولابدَّ له مِنهُ. وما تَعَبَّدَ لي عَبدِي المُؤمِنُ بمِثلِ الزُّهدِ في الدُّنيَا. ولا تَقَرَّبَ إليَّ عَبدِي المُؤمِنُ بِمِثلِ أداءِ ما افَترَضتُ عليه. وما يَزَالُ عَبدِي يتقَرَّبُ إليَّ بالنَّوَافِل حتى أُحِبَّهُ، فإذا أحبَبتُه كنتُ له سَمعًا، وبَصَرًا، ويَدًا، ومُؤَيِّدًا، إن سَألني أعطيته، وإن دَعَانِي أجَبتُ لَهُ. وإِنّ مِن عِبادِي المؤمِنِين لمَن يَسألُني البابَ مِن العِبَادَة، ولو أَعطَيته إيَّاهُ لدَخَلَهُ العُجبُ فأَفسَدَهُ. ذَلِكَ؛ أن مِن عِبادِي مَن لا يُصلِحُهُ إلَّا الغِنَي، ولو أَفقَرتُهُ لأفسَدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لا يُصلِحُهُ إلَّا الفَقرُ، ولو أَغنَيتُه لأفسَدَهُ ذلك. وإنَّ مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لا يُصلِحُهُ إلَّا الصِّحَّةُ، ولو أَسقَمته لأَفسَدَهُ ذلك. وإن مِن عِبادِي المُؤمِنين مَن لا يُصلِحُهُ إلا السَّقَمُ، ولو أصَحَحته لأَفسَدَهُ ذلك. إنِّي أُدَبِّرُ عِبَادِي بِعِلمِي بِقُلُوبِهم، إنِّي عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

قال صَدَقَةُ: سمعتُ أبانَ بنَ أبي عيَّاش يحدِّثُ هذا، عن أنَسَ بن مالِكٍ رضي الله عنه، ثُمَّ يقُولُ أنَسٌ:"اللَّهُمَّ! إنِّي مِن عِبَادِك الذين لا يُصلِحُهُم إلا الغِنَى، فلا تُفقِرْنِي".

أخرَجَهُ الحكيمُ التِّرمِذِيُّ في "نَوادِر الأُصُول"(ج 1/ ق 259/ 1 - 2)، قال: حدَّثَنا داوُد بنُ حمَّادٍ القَيسِيُّ، قال: حدَّثَنَا عُمَرُ بن سعيدٍ الدِّمَشقِيُّ بهذا.

• قلتُ: وعُمَرُ بن سَعِيدٍ هذا هو عِندِي ابنُ سُليمانَ أبو حَفصٍ الأَعوَرُ. تَرجَمَهُ ابن عَساكِر (48/ 41 - 45)، وذَكَرَهُ الحافِظُ في "التَّهذِيب"(7/ 453 - 454)، تميِيزًا. وهو ضَعِيفٌ جِدًّا. قال النَّسَائِيُّ:"ليس بِثِقَةٍ"، وضَعَّفَهُ ابنُ المَدِينِيِّ جِدًّا، وقال أبو حَاتِمٍ:"كَتَبتُ عَنهُ، وطَرَحتُ حدِيثَهُ".

وعبدُ الكَرِيم بن مالِكٍ الجَزَرِيُّ أحَدُ الأَثبَات، لكِنَّهُ لم يُدرِك أَحَدًا مِن الصَّحَابَة؛ فالإِسنادُ مُنقَطِعٌ أيضًا.

وأَشبَهُ الوُجُوه ما رَوَاهُ سَلَامة بن بِشرٍ، عن صَدَقَة، عن إبرَاهِيمَ بن أبي كَرِيمَةَ، عن هِشامٍ الكِنَانِيِّ، عن أنَسٍ. وقد بَيَّنتُ لك قَبلَ ذلك أن هذا الوجهَ لا يَصِحُّ أيضًا.

أمَّا حدِيثُ: "مَن عَادَى لي وَليًّا فقد آذَنته بالحرب

…

"، فهو حديثٌ صحِيحٌ، مِن مَفَارِيد البُخارِيِّ. ولِشَيخِنَا الأَلبَانِيِّ حَفِظَهُ اللهُ تحقِيقٌ مُمتِعٌ عليه، أَودَعَهُ في "الصَّحِيحَة" (4/ 183 - 193).

والله أعلَمُ.

7 -

سُئلتُ عن حديث: "العَمَلُ عِبَادَةٌ".

• قلتُ: هذا الحديثُ لا أصلَ له.

ولعلَّ مستنَدَ هذا القول هو ما يتداوله العوامُّ، مِن أن رجلًا كان يَتعبَّد في المسجد ليلَ نهارٍ، وله أخٌ يُنفِقُ عليه، فرآه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال له:"مَن يُنفِق عليك؟ "، قالَ:"أخي"، قال:"أخوك أَعبَدُ منك".

وهذا باطلٌ، لا أصل له في شيءٍ مِن كُتب السُّنَّة المعتبَرة.

بل يُبطِله ما: أخرجه التِّرمذيُّ (2345)، والحاكمُ (10/ 93 - 94)، والسَّهميُّ في "تاريخ جُرجَان"(542)، وابنُ عبدِ البَرِّ في "جامع العلم"(1/ 59) من طريقِ حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابتٍ، عن أنسٍ، قال: كان أَخَوان على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكان أحدُهما يأتِي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، والآخَر يحتَرِفُ - يَعنِي: يَعملُ -، فشكَى المحترفُ أخاه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له:"لعلَّك تُرزَقُ به".

قال التِّرمذيُّ: "حسنٌ صحيحُ".

وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط مُسلِم، ورواتُهُ عن آخرِهِم أثباتٌ ثقاتٌ"، ووافقَهُ الذَّهبيُّ، وهو كما قالوا.

وليس في هذا الحديث أيضًا ما يتَّكئُ عليه العاطلون، فقد تتابعت الأحاديث في الحضِّ على العمل، والنَّهيِ عن السُّؤال.

وبيانُ عدم التَّعارض بين الأحاديث يحتاجُ إلى مَقامٍ آخرَ.

وأخرجَ البُخاريُّ في "التاريخ الكبير"(4/ 1/ 181)، ويعقوبُ بن سفيانَ في "المعرفة"(1/ 311)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 19/ رقم 63، وأبو نُعيمٍ في "الحلية" (3/ 125)، والبيهقيُّ (10/ 194 - 195) من طريق بكر بن بشرٍ العسقلانيِّ، ثنا عبدُ الحميد بنُ سَوَّارٍ، عن إياسِ بن مُعاوية، عن أبيه، عن جَدِّه، وساق حديثًا، فيه:"والعمل من الإيمان".

لكنَّه ضعيفٌ؛ بكرُ بنُ بشر مجهولٍ كما قال الذَّهبيُّ في "الميزان".

وعبدُ الحميد بنُ سَوَّارٍ ضعيفٌ، وبه أعلَّه الهيثميُّ في "المجمَع"(8/ 27).

ولو صحَّ، لم يكُن فيه دليلٌ للحديث المسئول عنه؛ لأنَّ المقصودَ منه أن الأعمال الَّتي هي كالصَّلاة والزَّكاةِ وغيرِها مِن تمامِ الإيمانِ. وفيه ردٌّ علَى المُرجئةِ، الَّذين لا يَعتبِرون الأعمالَ داخلةً في الإيمانِ.

(وهناك تنبيه)

وهو أن المُسلمَ لو عَمِلَ أيَّ عملٍ مُباحٍ، واقترَنَت به نيَّةُ الزُّلفَى إلى الله تعالَى، فإنَّهُ يَدخل في جنس العبادة، فلو ذهب لِعَمَله وفي نيَّته أنَّهُ يَستعِفُّ به، ويُؤدِّي ما أوجبه اللهُ عليه مِنَ النَّفقة على زوجته وأولاده، كان بذلك عابدًا لله؛ لأنَّهُ لو قَصَّر في ذلك حتَّى ضيَّعَهُم، أَثِمَ به، وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال:"كفى بالمرء إثمًا أن يَحبِس عمَّن يملِكُ قوتَهُ"، أخرجهُ مُسلمٌ وغيرُهُ.

واللهُ أعلمُ.

8 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنّ لِكُلِّ شيءٍ شَيخًا، وَشَيح الجِهَادِ الرِّبَاطُ فِي سبِيلِ اللهِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ منكَرٌ.

أخرجه العُقيليُّ في "الضُّعفاء"(80/ 2)، ومن طريقِهِ ابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(2/ 90 - 91) من طريق سُليمانَ بن الحجَّاج الطَّائفيِّ، عن خالد بن سعيدٍ، عن أبي حازمٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعديِّ، مرفُوعًا فذكره.

قال العُقيليُّ: "سُليمان بن الحجَّاج: الغالبُ على حديثه الوَهَمُ. وهذا الحديثُ لا أصل له".

وقال ابنُ الجوزيِّ: "لا يصحُّ".

9 -

سُئلتُ عن حديث: "يَخرُجُ في آخِرِ الزَّمانِ رِجَالٌ، يَختِلُونَ الدُّنيَا بِالدِّينِ، يَلبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأنِ مِنَ اللِّينِ، أَلسِنَتُهُم أَحلَى مِنَ العَسَلِ، وَقُلُوُبهُم قُلُوبُ الذِّئَابِ، يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَبِي يَغتَرُّونَ؟! أَم عَليّ يَجترئُونَ؟! فَبِي حَلَفتُ! لأَبعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنهُم فِتنَةً، تَدَع الحَلِيمَ مِنهُم حَيرَانَ".

• قلتُ: هذا الحديثُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه التِّرمذيُّ (2404)، وابنُ المبارَك (50)، وهنَّادُ بنُ السَّريِّ (860) كلاهما في "الزُّهد"، وابنُ عبد البرِّ في "الجامع"(1/ 189)، والخطيبُ في "الفقيه والمتفقِّه"(2/ 162)، والبغَويُّ في "شرح السُّنَّة"(14/ 394) من طريق يحيى بن عُبيد الله، عن أبيه، عن أبي هُريرة، مرفوعًا به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ ويحيى بن عُبيد الله: قال أحمد: "أحاديثه مناكيرُ"، وضعَّفه ابنُ مَعِين، وابنُ عديٍّ،. وتركه يحيى القَطَّانُ آخرَ أمرِهِ. وأبوه عُبيد الله بن عبد الله بن مَوهَبٍ: قال أحمد، والجُوزجانيُّ، والشَّافعيُّ:"لا يُعرَف"، وقال ابنُ القطَّان الفاسيُّ:"مجهول الحال"، أمَّا ابنُ حِبَّانَ، فوثَّقه (5/ 72)!

وله شاهدٌ من حديث ابن عُمَر رضي الله عنه.

أخرجه التِّرمذيُّ (2405) من طريق حمزة بن أبِي مُحَمَّدٍ، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابن عُمَر، مرفوعًا:"إنَّ الله تعالى قال: لقد خلَقتُ خلقًا، ألسنتُهُم أحلَى من العسل، وقلوبُهُم أَمَرُّ من الصبر، فبِي حَلَفتُ! لأُتِيحَنَّهُم فتنةً تدع الحليمَ منهُم حَيرانَ، فَبِي يغترُّونَ؟! أم عليَّ يَجتَرِؤُون؟! ".

قال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديث ابن عُمَر، لا نَعرِفه إلَّا مِن هذا الوجه".

• قلتُ: كذَا! وحمزة بن أبي مُحَمَّدٍ: ليَّنَه أبو زُرعةَ، وقال أبو حاتمٍ:"ضعيف الحديث. مُنكَر الحديث. لم يَروِ عنه غيرُ حاتم بن إسماعيل"، وهذا معناه أنَّه مجهول العين. فإذا كان مع جهالته مُنكَر الحديث، فهو ساقطٌ عن حدِّ الاعتبار به، فالسَّند واهٍ.

وله شاهدٌ من حديثِ أبِي الدَّرداءِ مرفُوعًا: "أنزل الله عز وجل في بعض كتبِه، أو أَوحَى إلى بعض أنبيائِهِ: قُل للَّذين يتفقَّهُون لغيرِ الدِّين، ويتعلَّمُون لغيرِ العمل، ويطلبون الدُّنيا بعملِ الآخرةِ، يَلبسُون للنَّاس مُسُوكَ الكِباش، قلوبُهُم كقلوب الذِّئاب، ألسنتُهُم أحلَى من العسل، وقلوبُهُم أَمَرُّ من الصبر: إيَّاي يَخدعُون؟! أَوْ بي يستهزِئُون؟! فبِي حَلفتُ!

…

الحديثُ".

أخرجه ابنُ عبد البرِّ في "الجامع"(1/ 189)، والخطيب في "الفقيه والمتفقِّه"(2/ 162)، وابنُ عساكر في "المجلس الرَّابع عشر من الأمالي"(ق 2/ 1) من طريق المغيرة بن عبد الرَّحمن، عن عُثمان بن عبد الرَّحمن، عن الزُّهريِّ، عن عائذ الله بن عبد الله، عن أبي الدَّرداء مرفوعًا.

قال ابنُ عساكر: "تفرَّد به المغيرةُ بن عبد الرَّحمن المخزوميُّ، عن عثمانَ الوَقَّاصِيِّ، عن الزُّهريِّ".

وهذا سندٌ تالفٌ البتةَ؛ والمغيرةُ مجهولٌ، وعُثمانُ الوَقَّاصِيُّ: كذَّبه ابنُ مَعِينٍ، وأبو حاتمٍ، وقال:"ذاهب الحديث. متروك الحديث"، وقال النَّسائِيُّ وابنُ البَرقِيِّ:"ليس بثقةٍ"، وكذلك تركه النَّسائِيُّ في روايةٍ، والدَّارَقُطنِيُّ. والكلامُ فيه طويلُ الذَّيل، فالحمل عليه.

وأخرجه الدَّارميُّ (1/ 76 - 77) قال: حدَّثَنا أبو النُّعمان - هو: عارمٍ -، ثنا حمَّاد بن زيدٍ، عن يزيدَ بن حازمٍ، حدَّثني عمي جَرِيرُ بن زيدٍ، أنَّه سمع تبيعًا يُحدِّثُ، عن كعب الأحبارِ، قال:"إنِّي لأَجدُ نَعتَ قومٍ يتعلَّمُون لغير العَمَل، ويتفقَّهُون لغير العبادة، ويطلُبون الدُّنيا بعمَل الآخِرة، وَيلبَسُون جُلود الضَّأن، وقُلوبُهُم أَمَرُّ من الصَّبر. فَبِي يغتَرُّون؟! أو إيَّاي يُخادِعُون؟! فَحَلفتُ بي! لأُتيحَنَّ لهم فتنةً تترُكُ الحليمَ فيها حيرانَ". وقد خُولف الدَّارميُّ فيه ..

خالفه عليُّ بنُ عبد العزيز: فرواهُ عن عارمٍ، حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، أنَّهُ بَلَغَهُ عن كعبٍ، قالَ:

…

فذكرَهُ.

أخرجه ابن عبد البرِّ (1/ 189).

ولعلَّ هذا من عارمٍ؛ فقد ساء حِفظُه بأَخَرَةٍ.

وقد خُولف عارمٌ ..

خالَفَه عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: حدَّثَنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، حدَّثَنَا يزيدُ بنُ حازمٍ، عن عمِّه جرير بن زيدٍ، قال: سمعتُ تُبيعًا يقولُ:

…

فذكر مثله.

أخرَجَه البيهَقِيُّ في "الشُّعَب"(1773 - طبع الهند) من طريق أبي جعفرٍ الحذَّاء، قال: حدَّثَنا عليُّ بنُ المَدِينيِّ بهذا.

وتُبيعٌ هذا ربيبُ كعبٍ الأحبارِ، فلعلَّه أَخَذه منه، فتتَّفق الرِّوايتان.

وبالجُملة، فلا يصِحُّ الحديثُ من أيِّ وجهٍ.

واللهُ أعلمُ.

10 -

سُئلتُ عن حديث: "رُبَّ عَابِدٍ جَاهِلٌ، وَرُبَّ عَالمِ فَاجِرٌ، فَاحذَرُوا الجُهَّالَ مِنَ العُبَّادِ، وَالفُجَّارَ مِنَ العُلَمَاءِ؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ فِتنَةُ الفُتَنَاءِ".

• قُلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ.

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(2/ 446)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(ج 3/ ل 357)، وفي "المجلس الرَّابع عشر من الأمالي"(ق 2/ 1) من طريق بشرِ بن إبراهيم أبي سعيدٍ الدِّمشقيِّ، ثنا ثَورُ بن يزيدَ، عن خالدِ بن معدان، عن أبِي أُمَامة مرفوعًا، فذكره.

قال ابنُ عديٍّ: "غير محفوظٍ".

وقال ابنُ عساكر: "تَفرَّد به أبو سعيدٍ بِشرُ بنُ إبراهيم الدِّمشقيُّ".

• قلتُ: وبِشرٌ هذا: قال ابنُ حِبَّانَ: "كان يَضعُ الحديثَ على الثِّقاتِ".

وأخرجه ابنُ عديٍّ (6/ 2433) من طريق عُمَر بن مُوسَى، عن خالدِ بن مَعدانَ، عن أبِي أُمَامة مرفُوعًا به.

وعُمَرُ بنُ موسى الوَجِيهِيُّ: قال أبو حاتمٍ، وابنُ عديٍّ:"كان يضع الحديثَ".

فالحديث ساقطٌ بالطَّريقَين. والله أعلمُ.

11 -

وسُئلتُ عن قول عُمَر رضي الله عنه: "إِن أنا نِمتُ نَهَارِي ضَاعَتِ الرَّعِيَّةُ، وَإِنَ أنا نِمتُ لَيلِي ضَيَّعتُ نَفسِي .. كَيفَ بِالنَّومِ مَعَهُمَا؟ ".

• قُلتُ: أخرجه نِظامُ المُلكِ الحسنُ بن عليٍّ في "مجلسين من الأمالي"(رقم 23 - بتحقيقي)، من طريق عبد الله بن إِدريسَ، عن ليثِ بن أبِي سُليمٍ، أنَّه قال: بَلَغني أن عُمَر بن الخطَّاب عُوتِب في جَهدِهِ نهارًا في أُمُور النَّاس، وفي اجتهَادِه ليلًا في أُمُور آخرتِهِ، فقالَ:

…

فذكرَهُ.

وسندُهُ ضعيفٌ، للانقطاع بين ليثٍ وعُمَر، ثُمَّ ليث فيه مقالٌ معروفٌ.

والله أعلم.

12 -

سُئلتُ عن الحديث القدسي: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِليَّ أَعجَلُهُم فِطرًا".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه التِّرمذيُّ (700، 701)، وأحمد (2/ 237 - 238، 329)، وابن خُزَيمَة (ج 3/ رقم 2062)، وابنُ حِبَّانَ (886)، والبَغَوِيُّ في "شرح السنة"(6/ 256)، والشَّجريُّ في "الأمالي"(1/ 189 - 190) من طُرُقٍ عن قُرَّة بن عبد الرَّحمن، عن الزُّهريِّ، عن أبِي سَلَمة، عن أبِي هُرَيرة مرفُوعًا، فذكَرَه.

قال التِّرمذيُّ: "حسنٌ غريبٌ".

• قلتُ: وسندُه ضعيفٌ؛ وقُرَّة بن عبد الرَّحمن: في حديثهِ نكارةٌ عن الزُّهريِّ.

ولكنَّه تُوبِعَ ..

تابعه مُحمَّدُ بن الوليد الزُّبَيدِيُّ، عن الزُّهريِّ، بسندِهِ سواء.

أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط"(ج 1/ رقم 149) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ يحيى بن خالد بن حيَّان، قال: نا مُحمَّدُ بنُ سُفيانَ الحضرَمِيُّ، قال: نا مَسلَمةُ بنُ عليٍّ، عن مُحمَّدِ بن الوليد به.

ورواه هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: ثنا مَسلَمَةُ بنُ عليٍّ، بهذا الإسناد.

أخرجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في "الكامل"(6/ 2315)، قال: حدَّثَنا عبدُ الصَّمد بنُ عبد الله الدِّمَشقِيُّ، ثنا هشامٌ بهذا.

قال الطَّبَرانِيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن الزُّبَيدِيِّ إلَّا مَسلَمةُ بنُ عليٍّ".

• قُلتُ: وهو الخُشَنيِّ: ضعيفُ الحديث جدًّا، ترَكَهُ غيرُ واحدٍ، منهم: النَّسائيُّ، والدَّارقُطنِيُّ، والبَرقَانِيُّ، والأَزدِيُّ، وقالَ الحاكم:"رَوَى عن الأوزاعِيِّ والزُّبَيدِيِّ المناكيرَ والموضُوعَاتِ".

وَخَتَمَ ابنُ عَدِيٍّ ترجَمَتَه بقوله: "ولمَسلَمَةَ غيرُ ما ذكرتُ من الحديثِ، وكُلُّ أحاديثهِ، ما ذكرتُهُ وما لم أذكُرهُ، كُلُّها أو عامَّتُها غيرُ محفُوظَةٍ".

وفي الباب حديثُ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه مرفُوعًا: "لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ".

أخرَجَهُ السِّتَّةُ إلَّا أبا داوُد.

وقال التِّرمذِيُّ: "حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ".

(تنبيهٌ)

عزا مُلَّا عليٌّ القارِي هذا الحديثَ في "الأربعون القدسية"(22 - بتحقيقي)، لابن ماجَهْ، ولم أَجِده فيه.

واللهُ أعلَمُ.

13 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن آذَى مُسلِمًا فَقَد آذَانِي، وَمَن آذَانِي فَقَد آذَى الله".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرَجَه الطَّبرانيُّ في "الصَّغير"(1/ 168 - 169) قال: حدَّثَنا سعيدُ بنُ مُحمَّد بن المُغيرَةَ الواسِطِيُّ، حدَّثَنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، حدَّثنا مُوسى بن خَلَفٍ العَمِّيُّ الواسِطيُّ، حدَّثنا القاسمُ العِجليُّ، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب، إِذ جاءَ رجلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاس حتَّى جلس قريبًا منَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه قالَ:"ما مَنَعَكَ يا فُلانُ أن تجمِّعَ؟ "، قال: يا رسولَ الله! قد حرَصتُ علَى أن أضع نفسي بالمكان الَّذِي ترَى. قال: "قد رأيتُك تخطَّى رقابَ النَّاس وتُؤذِيهم، مَن آذَى مُسلمًا

…

الحديث".

قال الطَّبرانيُّ: "لم يَروِه عَن أنسٍ إلَّا القاسمُ العِجليُّ، ولا عنه إلَّا مُوسى بن خَلَفٍ".

• قُلتُ: وعِلَّته القاسمُ العِجليُّ، فقد تركه ابنُ حِبَّانَ، وبه أعلَّه الهيثميُّ في "المَجمَعِ"(2/ 179). ومُوسَى بنُ خَلَفٍ قوَّاهُ أكثرُ العُلماء، ولكن قال النَّسائِيُّ:"ليس بذاك القَوِيِّ، ليس به بأسٌ"، وهو معنَى قولِ الدَّارقُطنِيِّ:"ليس بالقوِيِّ، يُعتبَرُ به". وترك ابنُ حِبَّان الاحتجاجَ به إذا خالَفَ أو انفَرَدَ. وشيخُ الطَّبَرانِيِّ لا أعلَمُ من حاله شيئًا. والله أعلم.

14 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ مَن وَدَعَهُ الناسُ اتِّقَاءَ فُحشِهِ".

• قُلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه البُخاريُّ (10/ 452، 471)، ومُسلمٌ (2591)، وأبو داود (4791)، والتِّرمذيُّ (1996)، وأحمدُ (6/ 38)، والطَّيالسِيُّ (1455) وآخرُون مِن حديث عائشة، قالت: استأذن رجلٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عِندَه، فقالَ:"بئس ابنُ العَشِيرة - أو: أخو العَشيرَة - " ثمَّ أَذِنَ له، فأَلانَ له القولَ، فلمَّا خرجَ، قلتُ:"يا رسول الله! قُلتَ له ما قُلتَ، ثمَّ أَلنت لَهُ؟! "، فقالَ -: "إنَّ شرَّ النَّاس

…

الحديثُ".

قال التِّرمذيُّ: "حسنٌ صحيحٌ".

15 -

سُئلتُ عن حديث: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، كَمَا يَتبَوَّأُ لِمَنزِلِهِ.

• قُلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرَجَهُ الحارثُ بن أبي أُسامَة في "مُسنَده"(64)، ومن طريقِهِ أبو نُعيمٍ في "معرفة الصَّحابة"(4798) ..

وابنُ قانعٍ في "مُعجَم الصَّحابة"(ج 7/ ق 109/ 1 - 2)، قال: حدَّثَنا بِشرُ بن مُوسى ..

قالا (بشرٌ والحارِثُ): ثنا يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا سعيدُ بن زيدٍ، عن واصل مَولَى أبي عُيَينة، عن يحيى بن عُبيدٍ، عن أبيه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

وأخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ في "الكامل"(3/ 1214) عن أبي عاصمٍ الضَّحَّاكِ بن مَخلَدٍ ..

وأبو نُعيمٍ في "المعرفة"(4799) عن وَكِيع بن الجرَّاح ..

قالا: ثنا سعيدُ بن زيدٍ، بهذا الإسناد.

وكذلك، أخرَجَهُ ابن مَنْدَهْ في "الصَّحابة".

وقال أبو نُعيم: "وكذلك رواه أبو داوُد، عن سعيدِ بن زيدٍ".

وأخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسَط"(3064)، قال: حدَّثَنا بِشرُ بن مُوسَى، قال: نا يحيى بن إسحاقَ السَّيْلحينيُّ، قال: نا سعيدُ بن زيدٍ،

عن واصلٍ مَولَى أبي عُيَينَة، عن يحيى بن عُبَيدٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرَة

…

فذَكَره.

فجَعَله من مُسنَد أبي هُريرَة.

وقد مرَّ في التَّخريج أن ابنَ قانِعٍ يرويه عن شيخه بِشرِ بن مُوسَى، عن يحيى بن إسحاقَ، بهذا الإسنادِ، ولم يَذكُر أبا هُريرَة.

ولا أدري، كيف وقع هذا وشيخُ الطَّبَرَانِيِّ وابنِ قانعٍ واحدٌ؟!

وقال أبو نُعيمٍ: "ورواه ابن زيدَانَ، عن عمرِو بن عاصمٍ، عن حمَّادٍ وسعيدٍ ابنَيْ زيدٍ، عن واصلٍ، عن يحيى بن عبيد بن رُحَيٍّ، عن أبيه، عن أبي هُريرَة، فذكره".

• قلتُ: وابنُ زيدان هذا لم أَعرِفهُ، وبحثتُ عنه كثيرًا. ثُمَّ تبيَّن لي أنهُ مُصَحَّفٌ، وصوابُه: ابن زيدٍ - وتصَحَّف اسمُه في الرُّواة عن عمرِو بن عاصمٍ، في "تهذيب الكمال"(22/ 88)، فقال:"مُحمَّد بن زَبْدا"، هكذا ضبَطَه بالزَّاي، بعدها باءٌ مُوحَّدةٌ، ثُمَّ ألفٌ -. وهو محمَّد بن أحمد بن زيدٍ المَدارِيُّ. ذكرَهُ ابنُ حِبّان في "الثِّقات"(9/ 123)، وقال: "أبو جعفرٍ المَداريُّ من أهل البَصرة

…

حدَّثنا عنه عبدُ الله بن قَحْطَبةَ، وغيرُه". ورأيتُه في "التَّوضيح" (8/ 96) لابن ناصر الدِّين، قال: "المَدَاريُّ، بالدَّال المُهمَلة

…

- ثُمّ قال: - ومُحمَّد بن أحمد بن زيدٍ المداريُّ، عن عمرِو بن عاصمٍ". وضَبَطَه ابنُ نُقطَة بالذال المُعجَمة: المَذارِيُّ. ورأيتُ له حديثًا في "أوسطِ الطبَرَانِيِّ"(2036)، عن عمرو بن عاصمٍ، ثُمَّ قال:"تفرَّد به ابنُ زيدٍ - يعني: مُحمّد بن أحمد بن زيدٍ المَدارِيُّ -، وهو ثقةٌ".

• قلتُ: وهذه فائدةٌ نفيسةٌ غاليةٌ، خَلَت منها كُتُب الرِّجال. والحمد لله تعالَى.

فقد رأيتَ - أراك اللهُ الخير - أن يحيى بن إسحاقَ ووكيعًا والطَّيالسِيَّ رووه عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ، عن يحيى بن عُبيدٍ، عن أبيه.

وقال أبو زُرعَة - كما في "عِلل ابن أبي حاتمٍ"(87) -: "مُرسلٌ" ورواه يحيى بن إسحاق مرَّةَ أخرى، عن سعيد بن زيدٍ، فزاد في إسناده أبا هُريرَة.

أخرجه الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط" كما سبق، وقال:"لم يَروِ هذا الحديث عن واصلٍ مولى أبي عُيينَة إلَّا سعيدُ بن زيدٍ. ويحيى هو يحيى بن عُبيد بن رُحَيٍّ. ولم يُسنِد عُبيد بن رُحَيٍّ عن أبي هُريرَة إلَّا هذا الحديث".

كذا قال! ولم يتفرَّد به سعيد بن زيدٍ، بل تابعه حمَّادُ بن زيدٍ، كما مَرَّ في كلام أبي نُعيمٍ. وانظُر "تنبيه الهاجد"(رقم 2732).

والحاصلُ أن هذا الاضطرابَ يبدُو أنهُ من سعيد بن زيدٍ؛ فإنَّه وإن وَثَّقه بعضُ النُّقَاد، فليس بعمدةٍ إذا انفَرَد. وقد تابعه أخُوه حمَّادُ بن زيدٍ، الحُجَّةُ الإمامُ. فلذلك أُرَجِّحُ من هذا الاختلاف أنهُ من مُسنَد أبي هُريرَة.

فيبقَى الكلامُ عن يحيى بن عُبيدٍ وأبيه.

فقال الهيثَمِيُّ في "المَجمع"(1/ 204): "هو من رواية يحيى بن عبيد بن رُحَيٍّ، عن أبيه. ولم أَر من ذكَرَهما. وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ".

وقال المُناويُّ في "فيض القدير"(5/ 300): "قال الوليُّ "العِرَاقِيُّ: فيه يحيى بن عبيدٍ وأبوه: غيرُ معرُوفَين".

وبعد كتابة ما تقدَّم، رأيتُ الحديثَ في "المَطالِب العالية"(35/ 2) للحافظ، قال:"قال سعيدُ بن يعقُوبَ الأَصبَهَانِيُّ - في "كتابه في الصحَّابة" -: حدَّثَنا سهلُ بنُ الفَرُّخان، ثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، ثنا وكيعٌ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ مولَى أبي عُيينَة، عن عُبيد بن صَيْفِيٍّ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

…

- وذَكَر الحديث - ". كذا، جَعَل الحديثَ مِن مُسنَد صَيفيٍّ.

وهذه روايةٌ مُنكَرةٌ.

وقد رواها هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن وكيعٍ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ، عن يحيى بن عبيدٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

أخرَجَها أبو نُعيمٍ في "المعرفة"(4799)، قال: حدَّثَنا الطَّلْحِيُّ، ثنا الحَضرمِيُّ - هو مُطيَّنٌ -، ثنا هنَّاد بن السَّريِّ، بهذا.

أمَّا ابنُ أبي السَّريِّ، واسمه الحُسين بن المتوكِّل بن عبدِ الرحمن، أحدُ شُيوخ ابن ماجَهْ، كذَّبَه أخُوه، وأبو عَرُوبةْ الحرَّانِيُّ، وضعَّفُه أبو داوُد، وقال ابن حِبَّان:"يُخطِئ ويُغرِب".

ثمَّ رأيتُ الحافظَ ذكر صَيفِيًّا هذا في "الإصابة"(5/ 326 - طبع هجر)، في القِسم الرَّابع، وقال:"ذكره سعيدُ بن يعقوبَ، من طريق وكيعٍ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ مولى أبي عُيينَة، عن عُبيد بن صيفيٍّ، عن أبيه - وذكر الحديثَ. قال: - وهذا وهم نشأَ عن سقطٍ. وفي إسنادِهِ إلى وكيعٍ ضعفٌ. والصَّوابُ ما رواه يحيى بن إسحاقَ، عن سعيد بن زيدٍ، "عن واصلٍ، عن يحيى بن عبيدٍ، عن أبيه" انتهَى.

وله شواهدُ مثلُه في الضَّعف، لا يَتقوَّى الحديثُ بها. والله أعلم.

16 -

سألني سائل، فقال: ذكر بعض الخطباء أنه يجوز صلاة الصُّبح بعد شروق الشَّمس، واستدلَّ بحديثٍ عن أحد الصَّحابة، اسمه على ما أَذكُر "صفوان"، وقد سألتُ عنه بعض أهل العلم، فقال لي:"هو حديثٌ منكَرٌ"، فنرجو أن تذكر لنا نصَّ الحديث، مع ذكر درجته ..

وقد ذكر هذا الخطيبُ أيضًا، أن في هذا الحديث النَّهيَ عن قراءة سورتين بعد الفاتحة، فهل هذا صحيحٌ؟

• قلتُ: الحديثُ صحيحٌ.

أخرجه أبُو داوُد (2459)، وأحمدُ (3/ 80)، وكذا ابنُهُ عبدُ الله في "زوائده على المسند" في ذات الموضع، وابنُ حِبَّانَ (956)، عن أبِي يَعلَى، وهذا في "مُسنَده"(ج 2/ رقم 1037، 1174)، والطحاويُّ في "مُشكِل الآثار"(2/ 424)، والحكمُ (1/ 436)، والبيهقى (4/ 303)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(ج 8/ ل 349 - 350) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبِي صالحٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوانَ بنَ المُعَطِّل يضربُني إذا صلَّيتُ، ويُفَطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتَّى تطلُع الشَمسُ. - قال: - وصفوانُ عنده، فسأله عمّا قالَت،

فقال: يا رسول الله! أمَّا قولها: يضربِنُي إذا صلَّيتُ، فإنهَّا تقرأُ بسورَتَينِ، وقد نهيتُها عنها. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لو كانت سُورةً واحدةً لَكَفَتِ النّاس"، قال: وأمَّا قولها: يُفطِّرُني إذا صُمتُ، فإنَّها تنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجلٌ شابٌّ، لا أصبرُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ: "لا تصوم امرأةٌ إلا بإذن زوجها"، وأمَّا قولهُا: لا أُصلِّي حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنَّا أهل بيتٍ لا نكاد نستيقظُ حتَّى تطلُع الشَّمسُ. فقال صلى الله عليه وسلم: "فإذا استَيقَظتَ فصلِّ". وهذا السِّياقُ لابن حِبَّانَ.

ورواه أبُو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ، عن الأعمشِ، بسنده سواءٌ، وفي حديثه:"وأمَّا قولهُا: إنِّي أضرِبُها عن الصَّلاة؛ فإنَّها تقرأُ بسورَتِي، فتُعَطِّلُني"، قال:"لو قرأها النّاس ما ضَرَّك"، "وأمَّا قولها: إنِّي لا أُصلِّى حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنِّي ثقيلُ الرَّأس، وأنا مِن أهل بيتٍ يُعرَفون بذاكَ، بثِقَلِ الرُّؤُوسِ"، قال: "فإذَا قُمتَ فصلِّ".

أخرجه أحمدُ (3/ 84 - 85) حدَّثنا أَسوَدُ بن عامرٍ، نا أبُو بكرٍ بنُ عيِّاشٍ به.

قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ، على شرطِ الشَّيخين"، وهُو كما قال. وصحَّح إسنادَهُ الحافظُ في "الإصابة"(3/ 441). وقد صرَّح الأعمشُ بالتَّحديثِ عن أبي صالحٍ، عند ابن سعدٍ في "الطَّبقات"، كما قال الحافظُ في "الفتح"(8/ 462).

أمَّا من أنكره فهُو مسبوقٌ إليه ..

فقد قال الحافظُ في "الإصابة"(3/ 441): "إنَّ البُخاريَّ أوردَ هذا الإشكال قديمًا".

ولمَّا رَوَى البزَّارُ هذا الحديثَ في "مُسنَده"، قال:"هذا الحديثُ كلامُهُ منكَرٌ، ولعلَّ الأعمشَ أخذه من غير ثقةٍ فدلَّسَهُ، فصار ظاهِرُ سنده الصِّحةُ، وليس للحديث عندي أصلٌ".

وخُلاصة الإشكال، أن صفوان بن المعطِّل لمَّا رُمِي بعائشَةَ رضي الله عنها في حديث الإفك المشهور، في "الصَّحيحين" وغيرهما، قال:"سُبحان الله! والله! ما كَشَفتُ كَنَفَ أُنثَى قطُّ! "، فيكونُ حديث أبِي سعيدٍ هذا منكرًا؛ إذ فيه أن لصفوانَ زوجةً، فكيف يقولُ:"والله! ما كشفتُ كنف أنثى قطُّ! "؟، فلهذا استَشكَلَه البُخاريُّ، وأنكره البزَّارُ.

ولكن يُجاب عنه بأنَّ الجمعَ أولَى من التَّرجيحِ، فالأصلُ في الدَّليلين الصَّحيحَين الإعمالُ لا الإهمالُ، والجَمعُ هنا مُمكنٌ، بل ظاهرٌ، وهو أنْ يكون حديث أبِي سعيدٍ هذا متأخرًا عن حادثة الإفك، فيُحمَل قولُه:"ما كشفتُ كنفَ أُنثَى قطُّ! " على أنَّه لم يكُن تزوَّج آنذاكَ، ثُمَّ تزوَّج بعد ذلك، فشَكَتهُ امرأتُهُ. وبهذا أجاب الحافظ.

وهناك جوابٌ آخرُ. قال القُرطُبيُّ: قولُه: "ما كشفتُ كنفَ أُنثَى قطُّ"، يعنى: بزنًا، أي في الحرام. ولكن اعتَرَضَه الحافظُ بقولِهِ:"فيه نظرٌ؛ لأنَّ في رواية سعيد بن أبِي هلالٍ، عن هشام بن عُروة، في قِصَّة الإفكِ، أن الرَّجُل الَّذي قيل فيه ما قيل لمَّا بلغهُ الحديثُ قال: "والله! ما أصبتُ امرأةً قطّ، حلالًا ولا حرامًا"، وفي حديث ابن عبَّاسٍ

عند الطَبرانيِّ: "كان لا يَقرَبُ النِّساء". فالَّذِي يظهَرُ، أن مرادَه بالنَّفيِ المذكورِ ما قبل القصَّة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، فهذا الجمعُ لا اعتراض عليه، إلا بما جاء عن ابن إسحاق أنَّه كان حَضورًا، لكنَّه لم يثبُت، فلا يُعارِض الحديثَ الصَّحيحَ" انتهى كلامُ الحافظ.

وما ذكره من حديث ابن عبَّاسٍ، فأخرجه الطَّبرانيُّ (23/ 123)، وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سَلَمة بن كُهَيلٍ، وهو متروك، وكذلك أبوه يحيى بنُ سَلَمة. فالسّندُ ضعيفٌ جدًّا.

وخُلاصة الجواب أن الحديثَ صحيح، وليس معناهُ مُنكَرًا كما شرحنَاه.

أمَّا ما ذكره ذاك الواعظُ من صلاة الفجر بعد طُلوع الشَّمس فجائزٌ، لا سيَّما مَن كان حالُه كحال صفوانَ بن المُعطِّل، وأنَّه كان ثقيلَ الرَّأس، فكانت هذه فيه كالصِّفات الجِبِلِّيَّة في الإنسان. واستَبعدَ الذهبيُّ في "سير النُّبلاء"(2/ 550) هذه الخَصلَة في صفوان، فقال:"فهذا بعيدٌ. مِن حال صَفوان أن يكُون كذلك" كذا قال! ولا بُعد فيه، كما لا يخفَى.

أمَّا من يظلُّ ساهرًا طول اللَّيل في غير منفعة، - ليس - إلَّا لمجرَّد السَّهرِ، حتَّى إذا اقترَبَ الفجرُ نام، فلا يستيقظ إلا وقد تعالَى النَّهارُ، فلا شكَّ أنَّه مُؤاخَذٌ، وإن جازت صلاتُهُ. والله أعلمُ.

أمَّا استدلالُ ذلكَ الخطيبِ على النَّهي عن قراءةِ سُورتين بعدَ الفاتحة، فلستُ أدرِي مِن أين أخذه؟! فليس في الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم نهاها عن قراءة سُورتين، وإنَّما قال:"لو كانت سُوْرةٌ واحدةٌ لكَفَت النَّاس"، يعني أن

سورةً واحدةً، لو قرأها المُصلِّي مُتدبِّرًا لها، لَكَفَتهُ، لو عمل بها.

ويكفي في ردِّ استدلال هذا الخطيب، ما أخرجه البُخاريُّ (2/ 255 - فتح) من حديث أنسٍ رضي الله عنه، أن رجُلًا مِنَ الأنصار كان يَؤُمُّهُم في مسجدِ قُباءَ، وكان كُلَّما افتتح سُورةً يقرأُ بها لهم في الصَّلاة ممَّا يقرأ به افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، حتَّى يَفرُغ منها، ثمَّ يقرأُ سورةً أُخرى معها، وكان يصنع ذلك في كلِّ ركعةٍ،

…

وذكرَ الحديثَ، وفيه: أنَّهم شكوه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن لُزُومه سورةَ الإخلاص في كلِّ ركعةٍ، فقال الرَّجلُ:"إنِّي أُحبُّها"، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"حُبُّك إيَّاها أدخلَكَ الجنَّةَ". وبوَّب البُخاريُّ على هذا الحديثِ وغيرِهِ، بقوله:"بابُ الجمع بين السُّورتين في الرَّكعةِ".

وهذا البحثُ كلُّه قائمٌ على أن اللَّفظ "سورتين".

ووقع في روايةٍ لأحمدَ والطَّحاويِّ: "وأمّا قولهُا: "يضربُنِي إذا صلَّيتُ"، فإنَّها تقوم بسورتي التي أقرأُهَا، فتقرأُ بها"، فلفظُ "السُّورة" في هذه الرِّواية جاء مضافًا. ومعناه كما قال الطَّحاويُّ، أنَّه إنَّمَا ضربَهَا لأَنَّها تقومُ بسُورتهِ التي يقرأُ بها، فظنَّ صفوانُ أنَّها إذا قرأت السُّورةَ الَّتِي يقرأُهَا فلا يحصُلُ لهما بقراءتهما إيّاها جميعًا إلَّا ثوابًا واحدًا، فلو أنَّها قرأت سُورةً أُخرَى غيرَ التي قرأها حصَل لهما ثوابان، فأَعلَمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ كلَّ واحدٍ منهُما لو قرأَهَا في صلاِتهِ فيحصُلُ لهما ثوابانِ؛ لأنَّ قراءةَ أحدِهما غيرُ قراءة الآخَر. وممَّا يدل على ذلكَ قولُهُ في روايةِ أبِي بكرٍ ابن عيَّاشٍ، عن الأعمش، عند أحمد، قولُهُ: "فإنَّها تقرأ بسورتي

فتُعَطِّلُني"، أي: تُنازِعُنِي في الثَّواب بقراءَتِها نفسَ السُّورةِ فتترُكُنِي عُطْلًا من الثَّوابِ.

واللهُ أعلَمُ.

17 -

سُئلتُ عن حديث: "اهتَزَّ العَرشُ لِمَوتِ سَعدِ بن مُعَاذٍ حَتَّى تَفَسَّخَت أَعوَادُهُ"، هل صحَّ هذا الحديثُ؟ ونحنُ نعلمُ قدرَ عَظَمَة العرش. وهل تفسَّخت أعواده لمَّا اهتزَّ؟!

• قُلتُ: أمَّا أن العرش تفسَّخت أعوادُه، فهذا حديثٌ منكَرٌ بهذا اللَّفظ.

أخرَجَه ابنُ سعدٍ في "الطَّبقات"(3/ 433)، وابنُ أبِي شيبة (12/ 142 - 143)، والبزَّارُ (ج/ رقم 2697)، وابنُ أبي حاتمٍ في "تفسيره"(11993) ببعض اختصارٍ، والحاكم (3/ 206) من طريق مُحمَّد بن فُضيلٍ، حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن مجاهدٍ، عن ابن عُمَر، قال: اهتزَّ العرش لحُبِّ لقاء الله سعدَ بن معاذٍ، قال: فقال: إنَّما يعني: السَّريرَ؛ {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ} [يوسف:100]، قال: تفسَّخَت أعوادُه. - قال: - ودَخَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبرَه فاحتُبِس، فلمَّا خرج قيل له: يا رسول الله! ما حَبَسَكَ؟ قال: "ضُمَّ سعدٌ في القبر ضمَّةً، فدعوتُ الله، فكَشَف عنه".

ورأيتُ مُحمَّدَ بنَ عثمانَ بن أبي شيبةَ في "كتاب العرش"(49) روَى هذا الحديثَ عن عمِّه أبي بكرٍ بن أبي شيبةَ بهذا الإسناد، لكنَّه رَفَعَ أوَّله، ولم يقل: "إنَّما يعنِي السَّرير

…

الخ".

ولا أدري كيفَ هذا، وهذا القدرُ عند ابن أبي شيبة في "المُصنَّف" موقوفٌ؟!

ثمَّ خَطَر لي أن يكون هذا وقع من مُحمَّدِ بن عُثمان بن أبي شيبَةَ لأنَّه روَى الحديثَ هكذا، قال: حدَّثَنا يحيَى بنُ عبد الحميد، حدَّثَنا عبدُ السَّلام بنُ حربٍ (ح) وحدَّثَنا عمِّي أبو بكرٍ، حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ فُضيلٍ. جميعًا عن عطاءِ بن السَّائب، عن مُجاهدٍ، عن ابن عُمر مرفُوعًا:"اهتزَّ العرشُ لحبِّ لقاء الله سعدًا".

فحَمَل مُحمَّدُ بنُ عثمانَ روايةَ ابن فُضيلٍ الموقوفةَ على روايةِ عبدِ السَّلام المرفوعةِ. والله أعلم.

قال البزَّار: "هذا الحديثُ بهذا التَّفسير لا نعلمُه إلَّا عن ابن عُمَر".

• قلتُ: هذا مُتعَقَّبٌ بما أخرجه البُخاريُّ (7/ 123) وغيرُهُ، عن أبِي صالحٍ، عن جابرٍ، مرفوعًا:"اهتزَّ العرشُ لموت سعدٍ"، فقال رجل لجابرٍ:"فإنَّ البراءَ يقولُ: اهتزَّ السَّريرُ؟ "، فقال:"إنَّه كان بين هذينِ الحيَّينِ ضغائنُ، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "اهتزَّ عرشُ الرَّحمن لموت سعدِ بن مُعاذٍ".

فيُؤخَذ من هذه الرِّواية أن البراءَ بنَ عازبٍ رضي الله عنه كان يُفسِّر "العرش" بأنَّه "السَّرير"، أي "النَّعشَ"، فردَّهُ جابرُ بنُ عبدِ الله ردًّا واضحًا لمَّا أضاف العرش إلى "الرَّحمن" جلَّ وعلَا، ثمَّ لو كان "العرشُ" هو "النَّعش" لَمَا كان فيه أيَّةُ منقَبةٍ؛ فكُلُّ "نعشٍ" يهتزُّ بمن فيه.

لكنِ الشَّأنُ في ثبوت هذا التَّفسير عن ابن عُمَر، وهو لا يَثبُت بهذا الإسناد؛ فإنَّ مُحمَّدَ بنَ فُضيلٍ كان ممَّن سمِع من عطاءِ بن السَّائب في الاختلاط، فوقَعَت في روايته عنه أغلاطٌ واضطرابٌ، كما قال أبُو حاتمٍ

الرَّازيُّ. ثُمَّ رأيتُ في "علل الدَّارَقُطنِيِّ"(ج 2/ ق 36/ 2 - 37/ 1) أنَّه قال: "رواه إبراهيمُ بنُ طَهمَان، وابنُ فُضيلٍ، وحمَّادُ بنُ سَلَمة، عن عطاء بن السَّائب، عن مُجاهدٍ، عنْ ابن عُمَر"، فهذا يدُلُّ على أن ابن الفُضيلِ لم يتفرَّد به. ولكنَّ حمادَ بنَ سَلَمة سمِعَ من عطاءٍ قبل الاختلاط وبعده، فلا يُحتَجُّ بروايته عنه حتَّى نُميِّزَ رَوايتَه قبل أو بعد الاختلاط. وإبراهيمُ بن طَهمَان يَظهَرُ أنَّهُ سمع من عطاءٍ بعدَ الاختلاط، يُعلَمُ ذلك من مُطالَعة ترجمة:"عطاءٍ"، فأخشَى أن يكُون أَخْذُهم في وقتٍ واحدٍ. ثُمَّ إنَّ الدَّارَقُطنِيَّ لم يذكُر لفظَ حديث ابن طَهمانَ وحمَّادٍ، فَلَرُبَّمَا تَابَعَا ابن فُضيلٍ على أصله وليس على هذه اللَّفظة المُنكَرة، وهي "تفَسَّخت أعوادُه".

وقد قال العُقَيلِيُّ في "الضُّعفاء"(4/ 425): "وليس يُحفَظ: "حتَّى تخَلَّعَت أعوادُهُ" مِن وجهٍ صحيحٍ" ا. هـ.

وبهذا التَّحقيقِ تعلمُ ما في قولِ الحاكِمِ: "هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد"!!

وقد رأيتُ أبا عَوانَةَ روَى هذا الحديثَ - دون هذه اللفظةِ - عن عطاءِ بن السَّائِبِ، عن مُجاهدٍ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا:"اهتزَّ العرشُ لحبِّ لقاء الله سعدًا".

هكذا رَفَعَهُ.

أخرَجَه ابنُ أبي حاتم في "العِلل"(2626)، والمَحَامِلِيُّ في "الأمالِي"(ق 23/ 1).

وسُئل أبُو زُرعة عن هذه الرِّواية، فقال: "رواه جريرٌ، وابنُ فُضَيلٍ

وغيرُهُم، عن عطاءِ بن السَّائب، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عُمر موقُوفًا، لا يرفعُونه" انتهَى.

• قلتُ: وأبو عَوانَةَ كان ممَّن سمع من عطاءٍ في الاختلاط.

وتابَعَه عبدُ السَّلام بنُ حربٍ، فرواه عن عطاء بن السَّائب، بهذا الإسناد.

أخرَجَه مُحمَّدُ بنُ عثمان بن أبي شيبَةَ في "كتاب العرش"(49) ..

والطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(4171) قال: حدَّثَنا فهدُ بنُ سُليمان ..

قالا: ثنا يحيَى بنُ عبدِ الحميد الحِمَّانِيُّ، قال: ثنا عبدُ السَّلام بنُ حربٍ بهذا.

والحِمَّانِيُّ فيه مقالٌ معروفٌ.

وخالَفَه مالكُ بنُ إسماعيل أبُو غَسَّان النَّهديُّ، فرواه عن عبد السَّلام بن حربٍ بهذا الإسنادِ، ولم يرفعه.

أخرَجَه الطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(10/ 365 - 366) - واللفظُ له -، قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بن عليّ بن داوُد ..

والطَّبَرانِيُّ في "الكبير"(ج 12/ رقم 13555)، قال: حدَّثَنا عليُّ بنُ عبد العزيز ..

- قالا: ثنا أبو غسَّان بهذا، ولفظُهُ:"اهتزَّ العرشُ لحبِّ لقاء الله سعدًا". قال: ثُمَّ قالُوا: "وما العرشُ؟ "، قال:"سُبحان الله! لقد تفسَّخَت أعوادُهُ، أو عوارِضُهُ، وإنَّه على رقابِنَا وأكتافِنا، وكان آخِرُ مَن خَرَج من قبره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقال: إن سعدًا ضُغِط في قبره ضغطةً، فسألتُ الله تعالى أن يُخفِّفَ عنه"، وقرأ:{وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ} . قال: السَّرير.

وقد رأيتُ يحيَى الحِمَّانِيَّ رواه عن ابن فُضيلٍ، عن عطاء بن السَّائب، بهذا الإسناد مرفُوعًا. أخرَجَه الطَّحاوِيُّ (4171).

وهذا يدُلُّ على الاضطراب في رواية هذا الحديثِ عن ابن عُمر.

وخالَفَ الجميعَ أبُو بكرٍ النَّهشَليُّ، فرواه عن عطاء بن السَّائبُ، عن سعيد بن جُبَيرٍ، عن ابن عُمر.

ذَكَره الدَّارَقُطنِيُّ في "العلل"(ج 2/ ق 37/ 1) وقال: "حديثُ مُجاهِدٍ عن ابن عُمر أشبَهُ بالصَّواب.

فالصَّحيحُ في حديث ابن عُمر أن أوَّلهُ موقُوفٌ عليه، دون آخِرِه.

وقد وقفه: جريرُ بنُ عبد الحميد، وإبراهيمُ بنُ طَهمانَ، وحمَّادُ بنُ سلَمَة، ومُحمَّدُ بنُ فُضيلٍ - مع الاختلاف عليه -. ولكن له حُكم المرفوع كما لا يَخفَى.

وروايةُ جَريرٍ أخرَجَها المَحامليُّ في "الأمالِي"(ق 23/ 1) قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ مُوسَى ..

والحكيمُ التِّرمِذيُّ في "نوادر الأصول"(ج 1/ ق 15/ 1) قال: حدَّثَنا الجارُودُ ..

قالا: ثنا جريرُ بنُ عبد الحميد، عن عطاءٍ بهذا موقُوفًا.

أمَّا حديثُ: "اهتزَّ العرشُ لموتِ سعدِ بن مُعاذٍ" فصحيحٌ، بل مُتواتِرٌ.

وقد وَرَد من حديث جابرِ بن عبد الله، وأبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، وأنسٍ، وحُذَيفةَ، وأُسيدِ، بن حُضَيرٍ، وابنِ عُمر، ورُميثةَ، وعائشةَ، وأسماءَ بنتِ يزيدَ، وسعدِ بن أبي وقَّاصٍ، ومُجَمِّعِ بن جاريةَ، وأبي هُريرةَ رضي الله عنهم.

• أوَّلًا: حديثُ جابرٍ رضي الله عنه: وله عنه طُرُقٌ:

1 -

أبُو سُفيانَ، عنه.

أخرَجَهُ البُخارِيُّ (7/ 122 - 123 - فتح)، ومُسلمٌ (2466/ 124)، وابنُ ماجَهْ (158)، وأحمدُ في "المُسنَد"(3/ 316)، وفي "الفضائل"(1485)، وابنُ أبي شَيبة في "المُصنَّف"(12/ 142، و 14/ 414)، وسعيدُ بنُ منصورٍ في "سُننه"(2936)، وابنُ سعدٍ (3/ 433 - 434)، وابنُ طَهمانَ في "سُنَنِه"(145، 141)، وعبَّاسٌ التَّرقُّفِيُّ في "جُزئه"(ق 121/ 1)، ومُحمَّدُ بنُ عُثمان بن أبي شيبةَ في "كتاب العَرش"(48)، والحكيمُ التِّرمِذِيُّ في "نوادر الأُصول"(ج 1/ ق 16/ 1)، وابنُ أبي عاصمٍ في "السُّنَّة"(562، 563)، والدُّولابِيُّ في "الكُنَى"(2/ 114 - 115)، والجُرجانِيُّ في "الأمالِي"(ق 87/ 1)، والطَّبرانِيُّ في "الكبير"(ج 6/ رقم 5335)، والطَّحاوِيُّ في "المشُكِل"(4167، 4168)، وابنُ حِبَّان (ج 9/ رقم 6992)، والبَيهَقِيُّ في "الأسماء والصِّفات"(2/ 140)، وابنُ البَطِر في "الفوائد المُنتَقاة"(ق 221/ 2)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(818، 819)، وابنُ الأثير في "أُسد الغابة"(2/ 398)، والبَغَوِيُّ في "شرح السَّنَّة"(3980) من طُرُقٍ عن الأعمش، عن أبي سُفيان، عن جابرٍ مرفُوعًا:"اهتزَّ العرشُ لموت سعد بن مُعاذٍ".

وعند الحكيم التِّرمِذِيِّ: لمَّا مات سعدٌ، نزل جِبريلُ، فقال: يا مُحمَّدُ! رجلٌ من أُمَّتك اهتزَّ له العرشُ. فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، فإذا امرأةٌ في المسجد، فقالت: يا رسول الله! إنَّ سعدَ بنَ مُعاذٍ قد ماتَ.

فَشَهِدَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جِنازَتَهُ، فجلس على القبر، فقال:"لا إله إلَّا الله! سُبحان الله! "، ثمَّ قال:"هذا العبدُ الصَّالحُ قد ضُيِّق عليه في قبره، حتى خشيتُ أن لا يُوسَّع عليه، ثُمَّ وُسِّع عليه".

وقال البزَّارُ (795 - زوائد ابن حَجَرٍ): "على أنَّ الأعمشَ لم يسمع من أبي سُفيانَ، وقد روَى عنه نحوَ مئة حديثٍ".

كذا قال! وقد سمع الأعمشُ أبا سُفيانَ طلحَةَ بنَ نافعٍ ..

فأخرَج البُخارِيُّ في "كتاب الأشرِبة"(10/ 70) قال: حدَّثَنا عُمر بن حفصٍ، ثنا أبي، ثنا الأعمشُ، قال: سمعتا أبا صالحٍ يَذكُرُ، - أُراه - عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: جاء أبو حُميدٍ - رجلٌ من الأنصار - من النَّقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم:"ألا خمَّرتَهُ، ولو أن تَعرِضَ عليه عُودًا".

وحدَّثَنِي أبُو سُفيان، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا.

وأخرَجَه البُخارِيُّ (10/ 70) قال: حدَّثَنا قُتَيبَةُ ..

ومُسلمٌ (2011/ 95) قال: حدَّثَنا عُثمانُ بنُ أبي شَيبَةَ ..

قالا: ثنا جَريرٌ، عن الأعمَشِ، عن أبي سُفيانَ، وأبي صالحٍ، عن جابرٍ فذَكَرَه.

وقد أخَرج البُخارِيُّ (7/ 122 - 123)، ومُسلمٌ (2466/ 124) هذه التَّرجَمَة أيضًا، وساق حديثَ:"اهتزَّ العرشُ لموتِ سعد بن مُعاذٍ".

ولم يُخرِّج البُخارِيُّ غيرَ هذين الحديثَين. وأخرج البُخارِيُّ الحديثَين لأبي سُفيان مقرُونًا بأبي صالحٍ.

أمَّا مُسلمٌ، فأخرَج نحوًا من ثلاثين حديثًا بهذه التَّرجَمة. والله أعلم.

وقد علَّق الهَيثَمِيُّ على قول البَزَّار بقوله: "عجِبتُ من قوله: لم يَسمَع الأعمشُ من أبي سُفيان".

2 -

أبُو صالحٍ ذَكوَانُ، عنه.

أخرَجَهُ البُخارِيُّ (7/ 122 - 123)، وابنُ البَطِرِ في "الفوائد المُنتقاة"(ق 221/ 2 - 222/ 1)، والدُّولابِيُّ في "الكُنَى"(2/ 114 - 115)، والحاكمُ (3/ 207) عن أبي عَوانَة ..

وابنُ حِبَّان (7031) عن أبي عُبيدَة بن مَعنٍ ..

وابنُ طَهمانَ في "سُننه"(140) عن الحَسَن بن عُمارَةَ ..

ثلاثتُهُم، عن الأعمَشِ، عن أبي صالحٍ، عن جابِرٍ مرفُوعًا:"اهتزَّ العرشُ لموتِ سعد بن مُعاذٍ".

زاد البُخارِيُّ: فقال رجلٌ لجابرٍ: فإنَّ البَراء يقولُ: اهتزَّ السَّرير؟ فقال: إنَّه كان بين هذين الحيَّين ضغائنُ، سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُ:"اهتزَّ عرشُ الرَّحمن لموت سعد بن مُعاذٍ".

وَوَهِم الحاكمُ في استدراكه على البُخارِيِّ.

قال الحافظُ في "الفتح"(7/ 123 - 124):

"قولُهُ: "إنَّه كان بين هذين الحَيَّين ضغائنُ" أي: الأوس والخَزرَج.

قولُهُ: "ضغائن" بالضَّاد والغَين المُعجَمَتَين، جمعُ ضغينةٍ، وهو الحِقدُ. قال الخَطَّابِيُّ: إنَّما قال جابرٌ ذلك لأنَّ سعدًا كان من الأوس، والبَرَاءَ خَزرَجِيٌّ، والخَزرَجُ لا تُقِرُّ للأوس بفضلٍ. كذا قال! وهو خطأٌ فاحشٌ؛ فإنَّ البَراءَ أيضًا أوسِيٌّ؛ لأنَّه: ابنُ عازِب بن الحارثِ بن عَدِيِّ بن مجدعةَ

ابن حارِثَةَ بن الحارثِ بن الخَزرَجِ بن عَمرِو بن مالكِ بن الأوسِ، يجتَمع مع سعد بن مُعاذٍ في الحارث بن الخَزرَج، والخَزرَجُ والدُ الحارث بن الخَزرَج، وليس هو الخَزرَج الذي يُقابل الأوسَ، وإنَّما سُمِّي على اسمه. نعم! الذي من الخَزرَج الذين هم مُقابِلُو الأوس: جابرٌ. وإنَّما قال جابرٌ ذلك إظهارًا للحقِّ واعترافًا بالفضل لأهله، فكأنَّه تعجَّب من البَراء: كيف قال ذلك مع أنَّه أوسِيٌّ؟! ثُمَّ قال: أنا وإن كُنتُ خَزرَجِيًّا وكان بين الأوس والخَزرَج ما كان، لا يمنَعُنِي ذلك أن أقول الحقَّ. فذَكَر الحديث. والعُذر للبراء أنَّه لم يقصد تغطيةَ فضلِ سعدِ بن مُعاذٍ، وإنَّما فهم ذلك، فَجَزَم به. هذا الذي يليقُ أن يُظَنَّ به، وهو دالٌّ على عدم تعصُّبه.

ولمَّا جَزَم الخَطَّابِيُّ بما تقدَّم احتاج هو ومَن تَبِعَه إلى الاعتذارِ عمَّا صدَرَ من جابرٍ في حقِّ البَراء، وقالُوا في ذلك ما مُحَصِّلُهُ: إنَّ البَراء معذُورٌ لأنَّه لم يَقُل ذلك على سبيل العَداوة لسعدٍ، وإنَّما فهم شيئًا مُحتمَلًا فحَمَل الحديث عليه، والعُذرُ لجابِرٍ أنَّه ظنَّ أن البَراء أراد الغَضَّ من سعدٍ، فساغ له أن ينتصر له. والله أعلم.

وقد أنكَرَ ابنُ عُمر ما أنكَرَهُ البراءُ، فقال: إنَّ العرش لا يَهتَزُّ لأَحَدٍ. ثُمَّ رجع عن ذلك وَجَزَم بأنَّه اهتزَّ له عرشُ الرَّحمن. أخرَج ذلك ابنُ حِبَّانَ من طريق مُجاهِدٍ عنه.

والمُرادُ باهتزاز العَرش استبشارُهُ وسُرُورُه بقدوم رُوحِهِ. يُقال لكلِّ مَن فرح بقدُوم قادِمٍ عليه: اهتزَّ له. ومنه: اهتزَّت الأرضُ بالنَّبات إذا اخضرَّت وحسُنت. ووقع ذلك من حديث ابن عُمر عند الحاكم بلفظ:

"اهتزَّ العرشُ فَرَحًا به"، لكنَّه تأوَّله كما تأوَّله البراءُ بن عازِبٍ، فقال:"اهتزَّ العرشُ فرَحًا بلقاء الله سعدًا حتَّى تفسَّخت أعوادُه على عواتِقِنا" قال ابنُ عُمر: يعني عرشَ سعدٍ الذي حُمل عليه. وهذا من رواية عطاء بن السَّائب، عن مُجاهدٍ، عن ابن عُمر. وفي حديث عطاءٍ مَقالٌ؛ لأنَّه ممَّن اختَلَط في آخر عُمره. ويُعارِضُ روايَتَه أيضًا ما صحَّحه التِّرمِذِيُّ من حديث أنَسٍ، قال: لمَّا حُمِلَت جنازةُ سعدِ بن مُعاذٍ قال المُنافِقُون: ما أخفَّ جنازَتَه، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الملائكة كانت تحمِلُهُ".

قال الحاكمُ: الأحاديثُ التي تُصرِّحُ باهتزاز عرش الرَّحمن مخُرَّجَةٌ في "الصَّحيحَين"، وليس لِمُعارِضِها في الصَّحيح ذِكرٌ. انتهَى.

وقيل: المُراد باهتزاز العَرش اهتزازُ حَمَلة العَرش. ويُؤيِّدُهُ حديثُ: "إنَّ جبريل قال: مَن هذا الميِّتُ الذي فُتِحَت له أبوابُ السَّماء واستَبشَر به أهلُها" أخرَجَه الحاكم.

وقيل: هي علامةٌ نَصَبَها الله لموت مَن يموتُ مِن أوليائِهِ؛ لِيُشعِرَ الملائكةَ بفضله.

وقال الحَربِيُّ: إذا عظَّمُوا الأمرَ نَسَبُوه إلى عظيمٍ، كما يقُولُون: قامَت لموتِ فُلان القيامةُ، وأظلمت الدُّنيا ونحو ذلك.

وفي هذه مَنقَبَةٌ عظيمةٌ لسعدٍ.

وأمَّا تأويل البَراء على أنَّه أراد بالعرش السَّريرَ الذي حَمَلَهُ عليه، فلا يَستَلزِمُ ذلك فضلًا له؛ لأنَّه يشركه في ذلك كلُّ ميِّتٍ، إلَّا أنَّه يُريدُ: اهتزَّ حَمَلةُ السَّرير فَرَحًا بقُدُومه على ربِّه" انتهَى كلامُ الحافظ.

3 -

أبو الزُّبَير، عنه.

أخرَجَه مُسلمٌ (2466/ 123) واللفظ له، والتِّرمِذِيُّ (3848)، وأحمدُ (3/ 296 - 295، 349)، وعبدُ الرَّزَّاق (6747)، وابنُ حِبَّان (ج/ رقم 6990)، والطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج 6/ رقم 5336، 5337، 5338)، وابنُ مندَهْ في "التَّوحيد"(817) من طُرقٍ عن أبي الزُّبَير، أنَّه سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجِنازةُ سعدِ بن مُعاذٍ بين أيديهِم:"اهتزَّ لها عرشُ الرَّحمن".

قال التِّرمذيُّ: "حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ".

4 -

أبو سَلَمَة، عنه.

أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ (ج 6/ رقم 5339).

ولكن في سنده زكريَّا بنُ يحيَى الوَقَارُ، كذَّبَه صالحٌ جَزَرَةُ.

وقال ابنُ عَدِيٍّ: "يَضَع الحديثَ". وضَعَّفه ابنُ يُونُسَ، وغيرُه.

5 -

معاذُ بنُ رِفاعَةَ، عنه.

أخرَجَهُ النَّسائيُّ في "الفضائل"(120)، وأحمدُ (327)، وفي "الفضائل"(1496)، والحاكمُ (3/ 206)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(821)، وأبو عليٍّ حامدُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ في "الفوائد"(ق 400/ 1)، والخطيبُ في "المُدرَج" (ص:412 - 413) من طريق مُحمَّد بن عَمْرٍو، حدَّثَني يزيدُ بنُ عبد الله بن أُسامَة، ويحيَى بنُ سعيدٍ، عن مُعاذِ بن رفاعَةَ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لسَعدٍ وهو يُدفَن: "إنَّ هَذَا العَبدَ الصَالِحَ تحرَّكَ له العَرشُ، وفُتِحَت له أَبوَابُ السَّماء".

ومن هذا الوجه أخرَجَهُ أحمدُ في "الفضائل"(1497)، والطَّبَرانيُّ (ج 6/ رقم 5340) عن مُحمَّدِ بن عَمرٍو، حدَّثَني يزيدُ بنُ عبدِ الله به. ولم يذكُر يحيَى بنَ سعيدٍ.

وسَندُهُ حَسَنٌ.

وتابَعَهُ اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن عبد الله به.

أخرَجَهُ الطَّحاوِيُّ (4173)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(825)، والبَيهَقِيُّ في "الدَّلائل"(4/ 29).

وتابعه عبدُ العزيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، فرواه عن يزيدَ بن الهادِ بهذا.

أخرَجَهُ أبو القاسم البَغَوِيُّ في "حديث مُصعَبٍ بن الزُّبير"(ق 279/ 1).

وأخرَجَهُ مُحمَّدُ بنُ عثمانَ بن أبي شَيبةَ في "كتاب العَرش"(51) قال: حدَّثَنا عُقبَةُ بن مُكرِمٍ، نا يُونُس بن بُكَيرٍ، عن مُحمَّد بن إسحاقَ، عن مُعاذَ بن رفاعة الزُّرَقِيُّ، ثنا مَن شئتُ مِن رجاك قَومِي: أن جبرِيلَ أتَى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حين قُبِض سعدُ بنُ مُعاذٍ من جَوفِ اللَّيل مُعتَجِرًا بعِمامةٍ من إِستبرَقٍ، فقال: يا مُحمَّدُ! مَن هذا الميَتُ الذي فُتِحتْ له أبوابُ السَّماء واهتزَّ له العَرشُ؟ - قال: - فقام رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سرِيعًا يجرُّ ثوبَهُ إلى سعدٍ، فوَجَدَهُ قد مات.

• قلتُ: ومحُمَّد بن إسحاقَ مُدَلِّسٌ، ولم يُصرِّح بتحديثٍ.

ثمَّ رأيتُهُ صَرَّح بالتَّحديث، قال: حدَّثَنا مُعاذُ بن رِفاعَةَ، أخبَرَنا محمُودُ بن عبدِ الرَّحمن بن عَمرِو بن الجَمُوح، عن جابِرِ بن عبدِ الله، قال: لمَّا وُضِعَ سعدُ بنُ مُعاذٍ في حُفرَته، سَبَّح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وسَبَّح النَّاسُ معه،

ثُمَّ كَبَّر وكَبَّر القومُ معه، قالوا: يا رسولَ الله! لم سَبَّحتَ؟ فقال: "هَذَا العَبدُ الصَالحُ! لَقَد تَضايقَ عليه قَبرُهُ "حتى فرَّجه الله عنه".

أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في "الدَّلائل"(4/ 29 - 30) من طريق أحمدَ بن عبد الجَبَّار، حدَّثَنا يُونُس - يعني ابنَ بُكَيرٍ -، عن ابن إسحاقَ به.

وهذا سَندٌ حَسَنٌ، لولا أنَّني لم أَقِف على ترجمةٍ لمحمُودِ بن عبدِ الرَّحمن.

ويغلُبُ على ظَنِّي أنَّه مُصحَّفٌ.

ثمَّ هذا مَتنٌ آخَرُ بخلاف ما رواه عُقبَةُ بن مُكرِمٍ، عن يُونُس.

ثُمَّ رأيتُهُ في "المُعجَم الكبير" للطَّبَرانِيِّ (ج 6/ رقم 5346) من طريق مُحمَّد بن سَلَمة، عن مُحمَّد بن إسحاقَ به.

وتبَيَّن أن "مَحمُودَ" مُصحَّفٌ عن "مُحَمَّدٍ"!! ومحُمَّد بن عبد الرَّحمن وثَّقَهُ أبُو زُرعَة - كما في "الجرح والتَّعديل"(3/ 2/ 316) -.

فالسَّنَد حَسَنٌ بغير ترَدُّدٍ، والحمدُ لله على تَوفِيقِه. ولكنَّ الشَّأنَ في اختلاف المَتن.

ثُمَّ وجدتُهُ يرويه عن عاصمِ بن عُمَر بن قَتَادَة، عن عبدِ الله بن كَعبِ بن مالكٍ

…

فذَكَرَهُ بأطولَ منه.

أخرَجَهُ الحاكمُ (3/ 205) عن سَلَمَة بن الفَضلِ، حدَّثَني مُحمَّدُ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمَرَ به.

وسَنَدُهُ ضعيفٌ؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ كَعبٍ لم يُدرِك سَعدًا. واللهُ أعلَمُ.

• ثانيًا: حديثُ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه.

أخرَجَه النَّسَائِيُّ في "الفَضائل"(121)، وأحمدُ (3/ 23 - 24)، وفي

"فَضَائل الصَّحَابة"(1486)، وابنُ أبي شَيبة في "المُصنَّف"(12/ 142)، وابنُ سَعدٍ (3/ 434)، وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(869)، ومحمَّدُ بن عبدِ الله الأنصَارِيِّ في "حديثه"(57)، وابنُ أبي عاصِمٍ في "الآحاد والمَثَانِي"(ق 211/ 1)، والقَطِيعِيُّ في "جُزء الألف دِينارٍ"(200)، والبَزَّارُ (ج 3/ رقم 2701 - كشف)، وتَمَّامٌ الرَّازِيُّ في "الفوائد"(ق 3/ 2)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(4169)، وأبو يَعلَى (ج 2/ رقم 1265)، وابنُ المُقرِئِ في "المُعجَم"(ج 1/ ق 17/ 1)، والطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج 6/ رقم 5334)، والحاكمُ (3/ 206)، والخِلَعِيُّ في "الخِلَعِيَّات"(ج 5/ ق 23/ 2)، وأبو نُعَيمٍ في "أخبار أصبَهان"(2/ 274)، وفي "مَعرِفة الصَّحابة"(3110)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(825) من طُرُقٍ عن عَوفِ بن أبي جَمِيلةَ الأَعرَابِيِّ، عن أبي نَضرَةَ، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا:"اهتزَّ العَرشُ لمِوتِ سَعدِ بن مُعاذٍ".

قال البَزَّارُ: "لا نَعلَمُهُ رُوِي عن أبي سعيدٍ إلَّا مِن هذا الوَجهِ، ولا رواه عن أبي نَضرَةَ إلَّا عَوفٌ".

كذا قال! وقد ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ في "العُلُوِّ" أن داودَ بنَ أبي هِندٍ رواه عن أبي نَضرَةَ. والحمدُ لله.

قال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط مُسلمٍ"، ووافقه الذَّهَبِي.

وقال الذَّهَبِيُّ في "العُلُوِّ"(ص: 71): "هذا حديثٌ صحيحٌ".

• ثالثًا: حديثُ أنس رضي الله عنه.

أخرَجَهُ مُسلمٌ (2467/ 125)، وأحمدُ (3/ 234)، والبَزَّارُ (ج 2/

ق 192)، وابنُ أبي عاصمٍ في "السُّنَّة"(561)، والطَّبَرَانِيُّ (ج 6/ رقم 5342)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(822، 823، 824)، والبَيهَقِيُّ في "الأسماء"(2/ 140) من طريق سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَةَ، حدَّثَنا أنَسٌ، أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازَتُهُ موضُوعَةٌ - يعني سعدًا -:"اهتَزَّ لها عَرشُ الرَّحمن".

ورواه عن سعيدٍ: عبدُ الوَهَّاب بنُ عطاءٍ، ومُحمَّدُ بنُ سواءٍ.

ورأيتُهُ عند أبي عَوَانَة - كما في "إتحاف المَهَرة"(2/ 215) -، وابنِ حِبَّان (7032) من طريق مُحمَّد بن سواءٍ، عن شعبَة، عن قتادَةَ بهذا.

وأخشى أن يكُونَ "شعبةُ" تصحَّفَ إلى "سعيدٍ". واللهُ أعلَمُ.

وأخرَجَهُ أبو يَعلَى (ج 5/ رقم 2953)، والبَزَّارُ (ج 3/ رقم 2802)، والحكيمُ التِّرمِذِيُّ في "نوادر الأُصُول"(ج 1/ ق 16/ 1)، والطَّبَرانِيُّ في "الكبير"(ج 4/ رقم 3488)، وأبو نُعَيمٍ في "معرفة الصَّحابَة"(ج 1/ ق 186) من طريق عبدِ الوَهَّاب بن عطاءٍ، أخبَرَنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ، قال: افتَخَر الحيَّانِ "من الأَنصارِ الأوسُ والخَزرَجُ، فقالت الأوسُ: منا غسيلُ المَلائِكَةِ: حنظَلَةُ ابنُ الرَّاهب، ومِنَّا من اهتزَّ له عرشُ الرَّحمنِ: سعدُ بنُ مُعاذٍ، ومِنَّا من حَمَتهُ الدَّبْرُ: عاصمُ بنُ ثابتِ بن أبي الأَقلَح، ومِنَّا من أُجِيزَت شَهَأدَتُه بشهادة رَجُلَين خُزَيمَةُ بنُ ثَابتٍ. وقَالَت الخَزرَجِيونَ: مِنَّا أَربَعَةٌ جَمَعُوا القُرآن على عَهد رَسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمَعهُ غيرُهُم: زَيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو زَيدٍ، وأُبَيُّ بن كَعبٍ، ومُعاذُ بن جَبَلٍ.

ورواهُ أبو المِقدامِ، عن قتادةَ، عن أنَسٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وجنازةُ سعدِ بن مُعاذٍ موضوعَةٌ: "اهتزَّ لها عرشُ الرَّحمنِ عز وجل".

أخرَجَهُ ابنُ قانعٍ في "جُزءٍ من حديثهِ"(ق 8/ 1) قال: حدَّثَنا الحسنُ بنُ عبدِ العَزيز، حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عُقبَةَ السُّدُوسِيُّ، حدَّثنا سُليمانُ بنُ أبي سُليمانَ، عن أبي المِقدامِ بهذا.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وأبو المِقدَامِ اسمُهُ: هِشامُ بنُ زيادٍ، وهو مترُوكٌ.

ورواهُ الحسَنُ البَصرِيُّ، عن أنَسٍ به.

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ (ج 6/ رقم 5343)، والبَزَّارُ (ج 2/ ق 66/ 1) من طريق عُمَرَ بن سَهلٍ، ثنا مُبارَكُ بن فَضَالةَ، عن الحَسَن بهذا.

قال البَزَّار: "وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ رواه عن مُبارَكٍ، عن الحَسَن، عن أنَسٍ إلَّا عُمَرُ بنُ سَهلٍ. وعُمَرُ بنُ سهلٍ بَصرِيٌّ لا بأس به، انتَقَل من البَصرَة إلى مَكَّة إلى أن مات بها. وهو حديثٌ غرِيبٌ".

وعُمَرُ بنُ سَهلٍ فيه ضعفٌ. ومُبَارَكٌ كثيرُ التَّدليس. ثُمَّ عَنَعنَةُ الحسَنُ.

• رابعًا: حديثُ حُذَيفةَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيبَة في "المُصنَّف"(12/ رقم 12367، و 14/ رقم 18652)، وابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات"(3/ 434 - 435)، قالا: ثنا عُبيدُ الله بنُ مُوسَى، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن رَجُلٍ حدَّثَه، عن حُذَيفَة مرفُوعًا:"اهتَزَّ العَرشُ لِرُوحِ سعدِ بن مُعَاذٍ".

ورجالُهُ ثقاتٌ، حاشا الرَّجُل الذي لم يُسَمَّ.

• خامسًا: حديثُ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ أحمدُ (4/ 352)، وإسحاق بن رَاهَوَيه في "مُسنَده"(ج 4/ ق 204/ 2 - 205/ 1)، وابنُ أبي شيبة في "المُصنَّفِ"(12/ 142، و 14/ 415)، وفي "المُسنَد"(928)، وابنُ أبي عاصِمٍ في "الآحاد والمَثانِي"(ق 210/ 2)، وابنُ سَعدٍ (3/ 434)، والطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(4172)، والحكيمُ في "نوادر الأُصُول"(ج 1/ ق 15/ 2)، وابنُ حِبَّان (ج 9/ رقم 6991) بدُون القِصَّة، والطَّبَرَانِيُّ (ج 1/ رقم 553 - 554، ج 6/ رقم 5332)، والحاكمُ (3/ 289)، وأوبو نُعَيمٍ في "معرفة الصَّحابة"(ق 63/ 2 - 64/ 1)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(826)، والضِّياءُ في "المُختارَة"(1469) من طريق مُحمَّد بن عَمْرٍو، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عائشةَ، قالت: قَدِمنَا من حَجٍّ أو عُمرَةٍ فتُلُقِّينَا بذي الحُلَيفة، وكان غِلمَانُ الأنصار يتلقَّونَ أهليهم، فلَقَوْا أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ، فنَعَوْا له امرَأَتَهُ، فتقَنَّعَ وجَعَل يبكي. فقُلتُ: غَفَرَ اللهُ لك! أنتَ صاحبُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من السَّابِقَة والقِدَم مَا لَكَ، وأنتَ تَبكِي على امرأةٍ؟! - قالت: - فكَشَفَ رأسَهُ وقال: صدقتِ! لعَمرِي! ليَحِقَّنَّ أن لا أَبكِي على أحدٍ بعد سَعدِ بن مُعاذٍ، وقد قال له رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنهُ ما قال. - قالت: - قلتُ: وما قال له رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "اهتَزَّ العَرشُ لوَفَاةِ سَعدِ بن مُعَاذٍ"، - قالت: - وهو يَسِيرُ بيني وبين رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

واللَّفظُ لابن سعدٍ.

وقال الحاكمُ: "على شرط مُسلِمٍ" كذا قال!

وفي لفظٍ: "إنَّ العَرشَ اهتَزَت أَعوادُهُ لمَوتِ سعدٍ".

وفي رواية حمَّادِ بن سَلَمةَ، عن مُحمَّد بن عَمرٍو، قالت عائشةُ:"ولمَّا مات سعدٌ بَكَى أبُو بكرٍ وعُمَرُ، حتى عرفتُ بُكاءَ أبي بَكرٍ من بُكاءِ عُمَر، وبُكاءَ عُمَرَ من أبي بَكرٍ".

قال الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(9/ 309): "أسانيدُهَا كلُّها حَسَنةٌ"، وهو كما قال. وحسَّنَ إسنادَهُ الذَّهَبِيُّ في "العُلُوِّ" (ص: 71).

• سادسًا: حديثُ ابن عُمرَ رضي الله عنهما.

وقد مرَّ الكلامُ عن بعض طرقِه في أوَّل البحث.

وله طريقٌ آخَرُ عنه ..

أخرَجَهُ النَّسائِيُّ (4/ 100 - 101)، والحكيمُ التِّرمِذِيُّ في "نوادر الأُصُول"(ج 1/ ق 15/ 2)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(10/ 364)، والبَزَّارُ (ج 2/ ق 13/ 2)، والطَّبَرانيُّ في "الأوسَط"(1707)، وفي "الكبير"(ج 6/ رقم 5333)، وأبو الشَّيخ في "الطَّبَقات"(777)، وأبو نُعَيمٍ في "معرفة الصَّحَابة"(3111) من طريق ابن إِدرِيسَ، عن عُبَيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِعٍ، عن ابن عُمرَ مرفُوعًا:"هذا الذي تحرَّك له العرشُ، وفُتِحَت له أبوابُ السَّماء، وشَهِدَهُ سبعُونَ ألفَ مَلَكٍ من الملائكة، لقد ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عنه".

قال البَوارُ: "وهذا الحديثُ لا نَعلَمَهُ يُروَى بهذا اللَّفظ إلَّا عن ابن إدريس، عن عُبَيدِ الله".

قال الطَّبَرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن عُبَيدِ الله إلَّا ابنُ إدريسَ".

كذا قالَ! وقد تابَعَه داوُدُ بنُ عبدِ الرَّحمن العَطَّارُ، ثنا عُبيدُ الله بنُ عُمَر، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا:"لَقَد هَبَطَ يومَ مات سَعدُ بنُ مُعَاذٍ سَبعُونَ ألفَ مَلَكٍ إلى الأرضِ لَم يهبطوا قبل ذلك، ولَقَد ضَمَّةُ القَبرُ ضَمَّةً"، ثمَّ بكى نافعٌ.

أخرَجَهُ البَزَّارُ (ج 2/ ق 14/ 1 - 2)، وقال:"وهذا الحديثُ لا نَعلَمُ رواهُ عن عُبَيدِ الله، عن ابن عُمَر، إلَّا داوُدُ العَطَّارُ. ورواهُ غيرُهُ عن عُبيدِ الله، عن نافعٍ مُرسَلًا" كذا قال! وقد تعقَّبتُ البزَّارَ والطَّبَرانيَّ في هذا.

وانظُر "تنبيه الهاجِد"(950).

ثُمَّ رواهُ البزَّارُ من طريق سُكَينِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن زَيدِ بن الخَطَّاب، عن نافعٍ به.

• سابعًا: حديثُ مُعَيقِيبَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ الطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج 6/ رقم 5341) من طريق عَمْرِو بن مَالِكٍ العَنبَرِيِّ، ثنا الوليدُ بن مُسلِمٍ، ثنا الأَوزَاعِيُّ، عن يحيَى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمَة، عن مُعَيقِيبَ مرفُوعًا، فذَكَرهُ.

ورَوَى الخطيبُ في "تاريخه"(9/ 49) بسَنَدِه عن عبدِ الله بن عليِّ بن المَدِينِيِّ، قال:"قلتُ لأبي: حديثٌ رواهُ الوليدُ، عن الأَوزَاعِيِّ، عن يحيَى، عن أبي سَلَمَة [فذكَرَهُ]. فقال: هذا الحديثُ كَذِبٌ موضُوعٌ".

• قلتُ: وَيظهَرُ لي أنَّ عليَّ بنَ المَدِينِيَّ حَكَمَ بوَضعِ الحديثِ لأنَّ الرَّاوي عن الوَليدِ بن مُسلِمٍ هو سُليمانُ بنُ أحمدَ بن مُحَمَّدٍ الجُرَشِيُّ، وقد

كذَّبَهُ يحيَى، وقال صالحُ بنُ مُحَمَّدٍ:"كان يُتَّهَمُ في الحديث" وكذَّبَهُ، وضَّعَفَهُ النَّسائيُّ، واتَّهمَهُ ابنُ عَدِيٍّ بسرقة الحديث.

لكن تابَعَهُ عَمرُو بنُ مالكٍ العَنبَرِيُّ، كما تقدَّم. وقد ضعَّفَهُ أبو حاتِمٍ وأبو زُرعَة وغيرُهما.

ولعلَّ العِلَّة هي الوليد بن مُسلِمٍ؛ فقد كان يُدَلِّسُ، ولم يُصرِّح في كُلِّ طبقات السَّنَد.

لكنَّه تُوبِع ..

فأخرَجَه الطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج 20/ رقم 829) من طريق يحيَى بن يَعلَى، عن أبيه، عن غَيلَانَ بن جَريرٍ، عن أبي عبدِ الله، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ، عن مُعَيقيبَ، مرفُوعًا به.

• قلتُ: وقولُه: "غَيلانُ بنُ جَريرٍ، عن أبي عبدِ الله" أظنُّهُ خطأً، وصوابُهُ فيما أرى:"عن غيلانَ بن جرير أبي عبدِ الله"، وهي كُنيةُ غَيلانَ. ولم أَرَ يحيَى بنَ أبي كثيرٍ في شُيوخ غَيلانَ، وليس بشرطٍ؛ لأنَّ الذي فات المِزِّيَّ كثيرٌ. وغيلانُ قد رَوَى عمَّن هو أعلى طبَقَةً من يحيَى بن أبي كثيرٍ.

فلو صَحَّ ما حرَّرتُهُ هنا لكانت مُتابَعَةً جيِّدةً لرواية الوَلِيد، ولكنِّي لم أَقِف على تَصريحِ يحيَى بن أبي كثيرٍ بالسَّمَاع. فاللهُ أعلمُ.

• ثامنًا: حديثُ أسماءَ بنتِ يزيدَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ أحمدُ في "المُسنَد"(6/ 456)، وفي "الفَضائل"(1500)، وابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات"(3/ 434)، وابنُ أبي شَيبَةَ في "المُصنَّف" (12/

143 -

144، و 14/ 19، 415)، وابنُ خُزيمَةَ في "التَّوحيد"(237)، وابنُ أبي عاصِمٍ في "السُّنَّة"(559)، والدَّارِمِيُّ في "الرَّدِّ على المِرِيسِيِّ" (ص: 180 - 181)، ومُحمَّدُ بنُ عُثمانَ بن أبي شَيبَة في "كتاب العرش"(50)، والطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(4170)، والحاكمُ (3/ 206)، والطَّبرَانيُّ في "الكبير"(ج 6/ رقم 5344، وج 24/ 467) من طريق إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن إسحاقَ بن راشدٍ، عن امرأةٍ من الأنصارِ يُقالُ لها: أسماءُ بنتُ يزيدَ بن السَّكَنِ، قالت: لمَّا تُوفِّيَ سعدُ بنُ مُعاذٍ صاحت أمُّهُ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَلا يَرقَأُ دَمعُكِ، ويَذهَبُ حُزنُك بأنَّ ابنَكِ أوَّلُ من ضَحَكَ اللهُ لهُ، واهتَزَّ لهُ العَرشُ؟ ".

قال ابنُ خُزَيمَة: "لستُ أَعرِفُ إسحاقَ بنَ راشدٍ هذا، ولا أظُنُّهُ الجزَرِيَّ، أخو النُّعمانَ بن راشدٍ".

وقال شيخُنا الألبانيُّ في "ظِلال الجَنَّة": "إسنادُهُ ضعيفٌ. رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ غيرُ إسحاقَ بن راشدٍ، فإنَّهُ مجهولٌ، لا يُعرَف، وهو غيرُ الجَزَرِيِّ؛ فإنَّهُ أقدَمُ طَبقَةً منه".

وقال الحاكمُ: "صحيحُ الإسناد"، ووافَقَهُ الذَّهبيُّ!! وليس كما قالا؛ لما تقدَّم.

والمُدهِشُ أن الذَّهَبيَّ صحَّحَ الإسنادَ هنا، في حين أنَّهُ قال في "السِّيَر"(1/ 294)، وفي "العُلُوِّ" (ص: 70): "هذا مُرسَلٌ".

والذي حمَلَ الذَّهَبيَّ على الحُكمِ بالإرسال أن "أسماء" التي وَقَعَت في السَّنَد عندَهُ هي: "أسماءُ بنتُ قَيسٍ"، ولذلك قال في "العُلُوِّ": "أسماءُ

تابِعِيَّةٌ. وهذا مُرسَلٌ".

والحقُّ أن أسماءَ هي بنتُ يزيدَ بن السَّكَن، وهي صحابيَّةٌ معرُوفَةٌ.

وقد جعَلَ أحمدُ والطَّبرَانِيُّ وغيرُهما الحديثَ في مُسنَد "أسماءَ بنت يزيدَ".

واللهُ تعالى أعلَمُ.

• تاسعًا: حديثُ رُمَيثَةَ رضي الله عنها.

أخرَجَهُ أحمدُ (6/ 329)، والتِّرمذِيُّ في "الشَّمائل"(17)، وابنُ أبي عاصمٍ في "الآحَاد والمَثانِي"(ق 374/ 2)، والبُخارِيُّ في "التَّاريخ"(1/ 173)، وابنُ الأثير في "أُسد الغَابَة"(5/ 459)، وابنُ سَعدٍ (3/ 430)، والطَّبَرانيُّ في "الكَبير"(ج 24/ رقم 703)، وقي "الأوسَط"(ج 2/ ق 64/ 1)، والطَّحَاوِيُّ في "المشكل"(4175)، وابنُ مَندَهْ في "التَّوحيد"(827) من طريق يُوسُف بن المَاجِشُّون، عن أبيه، عن عاصمِ بن عُمَر بن قَتادَةَ، عن جَدَّتِه رُمَيثَةَ، قالت: سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاءُ أن أُقبِّلَ الخاتَمَ الذي بين كَتِفَيه لقُربِى مِنهُ لفعلتُ - وهو يقُولُ لسعدِ بن مُعاذٍ يومَ ماتَ: "اهتزَّ عرشُ الرَّحمن".

قال الطَّبَرانيُّ: "لا يُروَى هذا الحديثُ عن رُمَيثَةَ إلَّا بهذا الإسناد.

تفرَّد به: يُوسُفُ المَاجِشُّونَ".

قال شيخُنا الألبانيُّ في "ظِلال الجَنَّة"(1/ 248): "فيه يُوسُف بنُ المَاجِشُّونَ، عن أبيه. ولم أَعرِفهُما".

• قلتُ: ما زلتُ أتعَجَّبُ من هذا الوَهمِ، وكيفَ وقَع للشَّيخ - حفظه الله -؟! فإنَّ يُوسُفَ ابن المَاجِشُّونَ هو يُوسُف بنُ يعقُوبَ بن أبي سَلَمَة المَاجِشُّونُ،

وهُو من رجال الشَّيخَين. وأبُوهُ يعقُوبُ بنُ أبي سلَمة مِن رجال مُسلِمٍ، وروايَتُهُ عن عاصمِ بن عُمَر بن قتادَةَ ثابتةٌ في "التَّهذيب".

وقال الذَّهَبيُّ في "السِّيَر"(1/ 293): "إسنادُهُ صالحٌ"!! وكذا قال في "العُلُوِّ"(ص: 71) وزاد: "صحَّحَهُ ابنُ مندَهْ".

ولعلَّ الذي دَفَعَ الشَّيخَ إلى عدم التَّفتيش هو قَولُ الذَّهبِيِّ الذي يُشعِر أن في بعضِ رِجالِ السَّنَد جهالةً أو ضعفًا.

وعلى كُلِّ حالٍ، فالسَّندُ حَسَنٌ. واللهُ أعلَمُ.

• عاشرًا: حديثُ سعدِ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير"(2/ 2/ 291) مُعلَّقًا، ووصَلَهُ البَزَّارُ في "مُسنَده" (30 - مُسنَد سعدٍ) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ مَعمَرٍ، قال: نا يعقُوبُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: نا صالحُ بنُ محمَّدُ بن صالحٍ، قال: نا أبي، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أبيه، قال: لمَّا مرَّت جنازةُ سعدِ بن مُعاذٍ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لقد اهتَزَّ له العَرشُ".

هكذا رواهُ البَزَّارُ مختَصَرًا.

وأخرَجَهُ الطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(4174) قال: حدَّثَنا أبُو أُميَّةَ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بنُ مُحمَّدِ بن عيسَى الزُّهرِيُّ، قال: حدَّثَنا صالحُ بن مُحمَّد بن صالحٍ التَّمَّارُ، ومَعنُ بنُ عيسى، وعبدُ العزيز بنُ عِمرانَ، عن مُحمَّد بن صالحٍ، عن سَعدِ بن إبراهيمَ، عن عَامِرِ بن سعدٍ، عن أبيهِ، أن عُمرَ قال لأمِّ سعدِ بن معاذٍ وهي تبكي عليه: اُنظُرِي ما تقُولينَ يا أمَّ سعدٍ! فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دعها يا عُمَرُ! كُلُّ نائِحةٍ مُكذَّبَةٌ إلَّا أُمَّ سَعدٍ، ما

قالت مِن خَيرٍ فَلَن تَكذِبَ" ثُمَّ احتُمِلَ، فَوُضعَ في قبرِه، فتَغيَّرَ لونُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال المُسلِمُونَ: يا رسُولَ الله! إن كِدتَ لتَقطَعُنا - يعنونَ: في السُّرعةِ -! قال: "خَشِيتُ أن تَسبِقَنا الملائكةُ إلى غَسلِه كما سَبَقَتنَا إلى غَسلِ حَنظَلةَ بن أبي عامرٍ"، قالوا: يا رسُول الله! رأينَا لَونَكَ قد تغيَّر حينَ قَعَدتَ على القَبرِ. قال: "ضُّمَّ سَعدٌ في القَبر ضَمَّةً، ولو أُعفِيَ منها أَحَدٌ، أُعفيَ منها سَعدٌ"، وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "نَزَلَ الأرضَ سَبعُونَ ألفَ مَلَكٍ لِشُهودِ سعدٍ، ما نَزَلُوها قطُّ، واستَبشَرَ به جميعُ أهلِ السَّماء، واهتزَّ له العَرشُ".

قال صالحٌ - يعني ابنَ مُحَمَّدٍ -، قال أبي: قال رجُلٌ لسعدِ بن إبراهيم: إنَّ العَرشَ تدعُوهُ العربُ السَّريرَ، وإنَّما يعنِي سَريرَ سَعدِ بن مُعاذٍ. قال سعدٌ: ما بَلَغَ سريرُ سَعدِ بن مُعاذٍ أن يَذكُرَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وأخرَجَهُ ابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات"(3/ 429) قال: أخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثَني مُحمَّدُ بن صالحٍ بهذا الإسناد، وفيه: قال: فانتَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأمُّ سعدٍ تَبكِي، وهي تقُولُ:

ويلُ أمِّ سَعدٍ سَعدَا

جَلَادَةً وجِدَّا

فقال عُمرُ:

…

والباقي نحوَه إلى قوله: "

…

فلن تكذبَ".

وشيخُ ابن سَعدٍ هو الوَاقِدِيُّ، وهو مترُوكٌ. لكنَّه مُتَابَعٌ كما رأيتَ.

قال البزَّارُ: "وهذا الحديثُ لا نَعلَمُه يُروَى عن سعدٍ إلَّا مِن هذا الوجهِ بهذا الإسناد".

وأخرَجَهُ الدَّارَقُطنيُّ في "الأَفراد"(ق 55/ 2) وقال: "تفرَّد به مُحمَّد بنُ صالحٍ، عن سعدِ بن إبراهيمَ، عن عامرٍ".

وقال الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(9/ 309): "رواهُ البَزَّارُ. وفيه يعقُوبُ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ، وقد ضعَّفَهُ الجُمهُور، ووُثِّق على ضعفِهِ. وصالحُ بنُ مُحمَّد بن صالحٍ التَّمَّارُ لم أَعرِفهُ. وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ".

• قلتُ: أمَّا صالحُ بنُ مُحَمَّدٍ فقد ترجَمَهُ البُخاريُّ في "الكبير"(2/ 2/ 29)، ولم يَذكُر فيه جَرحًا ولا تعديلًا، ولكنَّهُ أشارَ إلى هذه الرِّواية، وأعلَّها بالمُخالَفة. فيَظهَرُ أن الهَيثميَّ رحمه الله لم يُفَتِّش في "تاريخ البُخارِيِّ".

ولحديثِ مُحمَّد بن صالحٍ الفائتِ شاهدٌ مِن حديثِ محمُودِ بن لَبِيدٍ، قال: لمَّا أُصِيب أَكحَلُ سعدٍ يومَ الخَندَقِ فثَقُلَ، حوَّلُوهُ عندَ امرأةٍ يُقالُ لها رُفَيدَةُ، وكانت تُداوِي الجَرحَى، فكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، إذا مرَّ به يقولُ:"كيفَ أَمسَيتَ؟ "، وإذا أَصبَحَ قال:"كيفَ أصبَحتَ" فيُخبِرُهُ، حتَّى كانت اللَّيلةُ التي نقلَهُ قَومُهُ فيها، فثَقُل، فاحتَمَلُوه إلى بني عبدِ الأَشهَل إلى منازِلهِم، وجاء رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم كما كان يَسأل عَنهُ، وقالُوا: قد انطَلَقُوا به. فخَرَج رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وخَرَجنَا مَعَهُ، فأَسرَعَ المَشيَ حتَّى تَقَطَّعَت شُسُوعُ نِعَالِنا، وسَقَطَت أَردِيَتُنا عن أَعنَاقِنا، فشَكَا ذلك إليه أصحابُهُ: يا رسُولَ الله! أَتعَبتَنَا في المَشي! فقال: "إنِّي أخافُ أَن تَسبِقَنا الملائِكَة إليه، فتغَسِّلَهَ كما غَسَّلَت حَنظَلَةَ"، فانتهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى البَيتِ وهو يُغَسَّل، وأُمُّهُ تبكيه وهي تقُولُ:

ويلُ أمِّ سعدٍ سعدَا

حَزَامَةً وَجِدَّا

فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ نائحةٍ تَكذِبُ إلَّا أمَّ سَعدٍ"، ثُمَّ خَرَج به، - قال: - يقول له القومُ أو مَن شاء اللهُ منهم: يا رسُولَ الله! ما حَمَلْنَا ميِّتًا أخفَّ علينا مِن سَعدٍ! فقال: "ما يَمنَعُكُم مِن أن يَخِفَّ عَلَيكُم وَقَد هَبَطَ مِنَ الملائكَةِ كَذَا وَكَذَا - قَد سَمَّى عِدَّة كثيرةً لَم أَحفَظهَا - لم يَهبِطُوا قطُّ قبلَ يومِهِم، قد حملوهُ معكُم".

أخرَجَهُ ابنُ سَعدٍ (3/ 427) قال: أخبَرَنا الفضلُ بنُ دُكينٍ، قال: أخبَرَنا عبدُ الرَّحمن بنُ سليمانَ بن الغَسِيل، عن عاصمِ بن عُمرَ بن قتادةَ، عن مَحمُودِ بن لَبيدٍ بهذا.

وأخرَجهُ البُخارِيُّ في "التَّاريخ الكبير"(4/ 1/ 402) قال: قال لنا أبو نُعَيمٍ - وهو الفَضلُ بنُ دُكَينٍ - بهذا الإسناد مختصَرًا جدًّا.

وهذا إسنادٌ جيِّدٌ. ومحمُودُ بنُ لَبيدٍ اختلَفَ أهلُ العِلمِ في صُحبَتهِ، فذهبَ أكثرُهُم إلى أنَّه صحابيٌّ، كأحمدَ والبُخارِيِّ والتِّرمِذِيِّ وغيرِهِم، وعارَضَ في ذلكَ أبو حاتِمٍ ومُسلِمٌ.

قال ابنُ عبد البَرِّ في "الاستيعاب"(3/ 435): "قولُ البُخارِيِّ أولَى، وقد ذَكَرنَا من الأحاديثِ ما يَشهدُ لهُ، وهُو أولى بأن يُذكَرَ في الصَّحابةِ من محمُودِ بن الرَّبيع؛ فإنَّه أَسَنُّ منهُ. وذَكَره مُسلم في الطَّبقةِ الثَّانية منهم فلم يَصنَع شيئًا، ولا عَلِمَ مِنهُ ما عَلِمَ غيرُهُ. وكان محمُودُ بن لَبيدٍ أحدَ العُلماء".

وقال الحافظُ في "التَّهذيب": "على مُقتَضَى قولِ الوَاقِدِيِّ في سِنِّهِ

يكونُ له يومَ ماتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ عشرَةَ سَنَةً، وهذا يُقَوِّي قولَ من أثبَتَ الصُّحبَةَ".

ومن الغَرائبِ أن يقُولَ البَزَّارُ (384 - البحر الزَّخَّار): "لا نَعلَمُ سمِعَ محمُودُ بنُ لَبيدٍ من عُثمانَ، وإن كان قدِيمًا" كذا قال!

وأخرَجَهُ العُقيليُّ في "الضُّعفاء"(4/ 425) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ زكريَّا، حدَّثَنا شيبانُ - يعني ابنَ فَرُّوخٍ -، حدَّثَنا يحيَى بنُ كثيرٍ أبو النَّضر، أخبَرَنِي يحيَي بنُ أبي كَثيرٍ، عن أبي حَمزَة، عن إبراهيمَ، عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"اهتزَّ العَرشُ لموتِ سَعدِ بن مُعَاذٍ، حتَّى تَخَلَّعَت أَعوَادُهُ". قال سعدٌ: وذاك أوَّلُ ما سَمِعنَا أن للعَرشِ أعوادًا.

• قلتُ: وفي إسنادِهِ يحيَى بنُ كَثيرٍ، وهو مُنكَرُ الحديث.

* حادي عَشَر: حديثُ مُجَمِّعِ بن جَارِيَةَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ أبو الحَسَن الحَمَّامِيُّ في "الأربَعينَ من الفوائد"(ق 168/ 2 - تخريجُ ابن أبي الفَوَارِس) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضِي، قال: حدَّثَنا أبو قِلابةَ عبدُ المَلِكِ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدَّثَنا عُمرُ بنُ أيُّوبَ الغِفارِيُّ، قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ - بنُ مَعْنٍ الغِفَاريُّ، قال: حدَّثني مُجَمِّعُ بنُ يعقُوبَ، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ، عن عَمِّه مُجَمِّعِ بن جَارِيةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ ماتَ سعدُ بنُ مُعاذٍ: "اهتزَّ لهُ عَرشُ الرَّحمَن. - قال: - وَنَزَلَت سَبعُونَ ألفًا من الملاِئكَةِ. - قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -: كما وَجَدتُ مَقعَدًا في البَقيعِ حتَّى قبَضَ جِبرِيلُ جَنَاحَهُ، فَأَقعَدَنِي".

قال ابنُ أبي الفَوارِس: "غريبٌ من حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ بن جَارِيَةَ، عن عمِّه مُجَمِّعٍ. لا أعلَمُ حدَّثَ به إلَّا مُجمِّعُ بنُ يعقُوبَ عن أبيه".

• قلتُ: وهذا حديثٌ مُنكَرٌ جدًّا بهذا السِّياقِ؛ وعُمرُ بن أيُّوبَ الغِفاريُّ أحدُ الهَلكَى، كان ممَّن يَضَعُ الحديثَ، كما قال الدَّارَقُطنيُّ والحاكمُ وغيرُهما.

• ثاني عشر: حديثُ أبي هُريرَة رضي الله عنه.

أخرَجَهُ العُقَيليُّ في "الضُّعفاء"(4/ 425) قال: حدَّثَنا مُحمَّد بن زكريَّا، حدَّثَنا شَيبانُ - يعني ابنَ فَرُّوخٍ -، حدَّثَنا يحيَي بنُ كَثيرٍ أبو النَّضرِ، عن مُحمَّدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا:"اهتزَّ العَرشُ لموتِ سَعدِ بن مُعَاذٍ".

وهذا حديثٌ مُنكَرٌ؛ وعلَّتُهُ أبو النَّضر. وقد مرَّ ذِكرُ حالِهِ قريبًا.

وهناك مراسِيلُ أيضًا في الباب:

كمُرسَل الحَسَنِ عند: سعيد بن مَنصُورٍ (2962)، والحَكِيمِ التِّرمِذِيِّ في "نوادر الأُصول"(ج 1/ ق 16/ 1)، وأبو الشَّيخ في "الطَّبَقات"(2/ 313)، وابنُ سعدٍ (3/ 434) ..

ومُرسَلِ يزيدَ بن الأَصَمِّ عند: ابن سعدٍ (3/ 435) ..

ومُرسَلِ أُميَّةَ بن عبدِ الله عند: مُحمَّدِ بن عُثمانَ بن أبي شيبَة في "العرش"(52).

وبالجُملَة فالحديثُ، كما قال الذَّهَبِيُّ في "العُلُوِّ":"فهذا مُتواتِرٌ أَشهَدُ بأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَهُ" ا. هـ.

• قلتُ: وأنا أَشهَدُ بذلك أيضًا ..

ورَضِي اللهُ عن سعدٍ.

18 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن كَتَمَ عِلمًا مِمَّا يَنفَعُ اللهُ بِهِ فِي أَمرِ النَّاسِ، أَمرِ الدِّينِ، أَلجَمَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِن نَارٍ".

• قُلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ، دُون قوله:"ممَّا ينفَع الله به في أمر النَّاس، أمرِ الدِّين".

أخرجه ابنُ ماجهْ (265)، وأبُو نُعيمٍ في "المُستخرَج"(ج 1/ ق 2/ 2 - 3/ 1)، من طريق عبد الله بن عاصمٍ، ثنا مُحمَّد بن دابٍ، عن صفوان بن سلَيمٍ، عن عبد الرَّحمن بن أبِي سعيدٍ الخُدريِّ، عن أبيه، مرفوعًا، فذكره.

وهذا سندٌ ساقطٌ؛ ومُحمَّد بن دابٍ كذَّبه ابن حِبَّانَ، وخلفٌ الأحمرُ، وقال:"يَضَعُ الحديث"، وبه أعلَّه أبُو زُرعةَ الرَّازيُّ، كما في "علل الحديث"(2818) لابن أبِي حاتم.

ثُمَّ اعلَم! أن الحديث ثابتٌ بلفظ: "مَن كتَم علمًا أَلجمه الله بلجامٍ مِن نارٍ"، رواه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ من الصَّحابة، وأَمثَلُهَا حديثُ أبِي هُريرة، وحديثُ عبد الله بن عمرٍو، رضي الله عنهم. وقد ذَكَرتُ أحاديثَهم كلَّها مع تخريجِهَا في "سدِّ الحاجة بتقريب سُنَن ابن ماجَهْ"، وسيُطبَع الجزءُ الأوَّل قريبًا، إن شاء الله تعالى.

19 -

سُئلتُ عن حديث: قِيلَ: "يَا رَسُولَ الله! مَتَى نَترُكُ الأَمرَ بِالمَعرُوفِ وَالنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ؟ "، قَالَ:"إِذَا ظَهَرَ فِيكُم مَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبلَكُم"، قلنَا:"يَا رَسُولَ الله! وَمَا ظَهَرَ فِي الأُمَمِ قَبلَنَا؟ "، قَالَ:"المُلكُ فِي صِغَارِكُم، وَالفَاحِشَةَ فِي كِبَارِكُم، وَالعِلمَ فِي رَذَالَتِكُم".

وقد قرأ لبعض طلبة العلم أن أبا حاتمٍ الرَّازيَّ أعلَّ هذا الحديثَ، ولكنَّه إِعلالٌ مردودٌ. وخُلاصةُ بحثه أن مكحولًا، وهو أحدُ رواة الحديث، رواه على وجهين، وهذا لا يضرُّ.

• قُلتُ: هذا حديثٌ حسَنٌ.

أخرجه الطَّحاوِيُّ في "المُشكِل"(4/ 314)، والطَّبرانيُّ في "مُسنَد الشَّاميِّين"(1547)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(5/ 185)، وابن عساكرَ في "تاريخ دمشق"(ج 4/ ل 184)، من طريق الهيثم بن حُميدٍ، عن حفص بن غَيلانَ، عن مكحولٍ، عن أنسٍ، فذكره.

قال أبُو نُعيمٍ: "غريبٌ من حديث مكحولٍ، لم نَكتُبه إلَّا مِن هذا الوجه".

• قُلتُ: رواه عن الهيثم بن حُميدٍ اثنان من أصحابه: الحكمُ بن مُوسى، ومُحمَّدُ بنُ عائذٍ.

وتابعهما زيدُ بن يحيى بن عبيدٍ الخُزاعيُّ، فرواه عن الهَيثم، عن حفصٍ، عن مكحولٍ، عن أنسٍ به.

أخرجه ابنُ ماجَهْ (4015) قال: حدَّثنا العبَّاسُ بن الوليدِ الدِّمشقيُّ، ثنا زَيد بن يحيى، فذكره.

وقد خُولِف العباس ..

خالفهُ أحمدُ بن حَنْبلٍ، فأخرجه في "مُسنَده"(3/ 187)، ومن طريقه ابنُ عساكرَ في "تاريخ دمشق" (ج 6/ ل 684) قال: حدَّثنا زَيد بن يحيى، قال: نا أبُو سعيدٍ، نا مكحولٌ، عن أنسٍ، فذكره.

وأبو سعيدٍ هذا هو الشَّاميُّ، صاحبُ مكحولٍ. وقد رَوَى عن مكحولٍ، عن وَاثِلة بن الأسقع حديثين - وهما عند ابن ماجَهْ (750، 1525) -.

وهو مجهولٌ، كذا قال الدَّارقُطنيُّ في "السُّنن"(2/ 57)، والذَّهبيُّ، والعَسْقلانيُّ.

وقد اختُلِف في إسناده على وجهٍ آخرَ ..

فرواه ابن أبِي حاتمٍ في "العلل"(ج 2/ رقم 2745)، عن أبيه، قال: حدَّثني العبَّاسُ بن الوليد، قال: حدَّثنِي أبِي، قال: حدَّثنا أبُو مُطيعٍ مُعاويةُ بن يحيى، عن زَيد بن واقدٍ، عن مكحولٍ، عن كَثِير بن مُرَّة، عن رجُلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

…

فذكر الحديث.

قال أبُو حاتمٍ الرَّازيُّ: "فكان هذا أشبَهَ من ذاك".

وهذا الاختلافُ لا يَضُرُّ بصحَّة الحديث، إن شاء الله تعالى.

واللهُ أعلَمُ.

‌

‌20 - سُئلتُ: هل صحَّ شيءٌ في أمر ماشطة فِرعَوْن، فإنَّنا نسمع الخُطباء يذكرون في ذلك قصةً؟

• قُلتُ: أمَّا ماشطةُ فِرعَوْنَ، فلا أعلم فيها شيئًا صحيحًا يدخلُ في المرفوع.

فقد أخرج أحمدُ في "مُسنَده"(1/ 309 - 310)، وأبو يعلَى (ج 4/ رقم 2517)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 12279، 12280)، وفي "الأوسط" - كما في "المَجمَع"(1/ 65) -، والبزَّارُ (ج 1/ رقم 54)، والحاكم (2/ 496 - 497)، والبَيْهقيُّ في "الدَّلائل"(2/ 363) من طرقٍ عن حمَّاد بن سلَمة، عن عطاءِ بن السَّائب، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لمَّا كانت اللَّيلةُ الَّتي أُسِري بي فيها، أَتَتْ عليَّ رائحةٌ طيِّبةٌ، فقُلت: يا جِبريلُ! ما هذه الرَّائحةُ؟ فقالَ: هذه رائِحةُ ماشطةِ ابنةِ فِرعَوْن وأولادِها. - قال: - قُلتُ: وما شأنُها؟ قال: بينما هي تُمشِّطُ ابنة فِرعَوْنَ ذات يومٍ، إِذ سقطت المِدْرَى من يديها، فقالت: بسم الله!. فقالت لها ابنةُ فِرعَوْن: أبِي؟ قالت: لا، ولكن ربِّي وربُّ أبيك اللهُ. قالت: أُخبرُهُ بذلك؟ قالت: نعم. فأخبَرَته، فدعاهَا، فقال: يا فُلانةُ! وإنَّ لكِ ربًّا غيري؟! قالت: نعم! ربِّي وربُّك اللهُ. فأَمَرَ ببقرةٍ من نُحاسٍ فأُحمِيَت،

ثم أَمَرَ بها أن تُلقَى هي وأولادُها، قالت: إنَّ لي إليك حاجةٌ. قال: وما حاجَتُك؟ قالت: أُحبُّ أن تجمع عظامِي وعِظامَ وَلَدِي في ثَوبٍ واحدٍ، وتَدفِنَنَا. قال: ذلك لك عَلَينا مِنَ الحقِّ. - قال: - فأمر بأولادها، فأُلقُوا بين يَدَيها واحدًا واحدًا، إلى أنْ انتَهَى ذلك إلى صبيٍّ لها مُرضَعٍ، وكأنَّها تَقَاعَسَت من أجلِهِ، قال: يا أُمَّهُ! اقتحمي! فإنَّ عذابَ الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرةِ. فاقتحمت". - قال: - قال ابنُ عبَّاسٍ: "تكلَّم أربعةٌ صغارٌ: عيسى ابنُ مريم عليها السلام، وصاحبُ جُرَيْجٍ، وشاهدُ يُوسُف، وابنُ ماشطةِ امرأةِ فِرعَوْن".

قال الحاكم: "صحيحُ الإسنادِ"، ووافقه الذَّهبيُّ!

وعَزَاه السِّيُوطيُّ في "الدُّرِّ المنثُورِ"(4/ 150) للنَّسائيِّ، وابنِ مَردَوَيهِ، وقال:"بسندٍ صحيحٍ" كذا قال!

وقال ابنُ كثيرٍ في "تفسيره"(3/ 15): "إسنادٌ لا بأس به"!

• قلتُ: وفي كلِّ ذلك نظرٌ؛ لأنَّ عطاء بن السَّائب كانَ اختَلَطَ، وحمَّاد بن سَلَمة كان ممَّن سمِع منه قبل الاختلاط وبعده، فَلَم يتميَّز حديثُهُ، فوَجَبَ التَّوقُّف فيه.

وقد رَوَى العُقيليُّ في "الضُّعفاء"(3/ 399) بسندٍ صحيحٍ عن وُهيبٍ، قال: "قَدِم علينا عطاءُ بن السَّائب، فقُلتُ: كم حَمَلت عن عُبيدة؟ قال: أربعين حديثًا. قال عليٌّ: وليس يَروِى عن عُبيدةَ حرفًا واحدًا. فقُلتُ: فَعَلام يُحملُ هذا؟! قال: علَى الاختلاط، إِنَّهُ اختَلَط. قال عليُّ بن المدينيِّ: قُلت ليحيَى - يعني القطَّان -، وكان أبُو عَوَانة حَمَل

عن عطاء بن السَّائب قبل أن يختلطَ، فقالَ: كان لا يَفصِل هذا من هذا، وكذلك حمَّاد بن سَلَمة" ا. هـ.

• قُلتُ: ونَقَل الحافظُ ابن حَجَرٍ في "التَّهذيب"(7/ 206 - 207) هذه الفَقرة عن العُقيليِّ، ثُمَّ قال:"فاستَفَدنا من هذ القصَّةِ أن رِوَاية وُهيبٍ، وحمَّادٍ، وأبي عَوَانة عنه في جُملةِ ما يَدخُلُ في الاختلاط" ا. هـ. فهذا هُو التَّحقيقُ في المسألة، فلا يَنبغِي ردُّه إلَّا ببُرهانٍ.

وله شاهدٌ من حديثِ أُبَيِّ بن كعبٍ مرفوعًا بنحوِهِ، وفي سياقِهِ زيادةٌ.

أخرجَهُ ابنُ ماجَهْ (4030)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(ج 5/ ل 641 - 642) من طريقَيْن عن الوليد بن مُسلِمٍ، ثنا سعيدُ بنُ بُشيرٍ، عن قتادة، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه ليلَةَ أُسرِي به، وجَدَ ريحًا طيِّبة، فقال:"يا جبريلُ! ما هذه الرِّيحُ الطَّيِّبةُ؟ "، قال: "هذه ريحُ قبر الماشِطةِ وابنَيها وزَوجِها. - قال: - وأنَّ الخَضِرَ كان مِن أشرافِ بني إسرائِيلَ، وكان ممرُّهُ براهِبٍ في صَومَعَتِهِ، فيطَّلِعُ عليه الرَّاهبُ، فيُعلِّمُهُ الإسلامَ، فلمَّا بلغَ الخضرُ زوَّجَهُ أبُوه امرأةً، فعلَّمَها الخضِرُ، وأخذَ عليها أن لا تُعلِمَهُ أحدًا، وكان لا يَقرَبُ النِّساءَ، فطلَّقَها، ثُمَّ زوَّجه أبوه أُخرَى، فعلَّمَها، وأخذَ عليها أن لا تُعلِمَهُ أحدًا، فكَتَمَت إحداهُما وأفشَت عليه الأُخرَى، فانطَلَق هاربًا حتَّى أتى جزيرةً في البَحر، فأقبَلَ رجُلان يَحتَطِبانِ، فرأياهُ، فكَتَمَ أحدُهُما وأفشَى الآخَرُ، وقال: قد رأيتُ الخَضِرَ. فقيل: ومَن رآهُ معكَ؟ قال: فلان. فسُئِل، فكَتَمَ، وكان في دينِهِم أن مَن كَذَبَ قُتِلَ. - قال: - فتزوَّجَ

المَرأةَ الكاتمةَ، فبينما هي تمَشُطُ ابنةَ فرعونَ، إذ سقط المُشطُ. فقالت: تَعِس فرعونُ! فأخبرَت أباها، وكان للمرأةِ ابنان وزوجٌ، فأرسلَ إليهِم، فراوَدَ المرَأةَ وزَوجَها أن يرجِعا عن دينهما، فأبَيَا. فقال: إنِّي قاتِلُكُما. فقالا: إحسانًا منك إلينا، إن قَتَلتنا أن تَجعَلَنا في بيتٍ، ففعل". فلمَّا أُسري بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ ريحًا طيِّبةً، فسأل جبريلَ، فأخبَرَهُ.

• قُلتُ: وهذا سياقٌ مُنكَرٌ؛ والوليدُ بن مُسلِمٍ كان يُدلِّس تَدليسَ التَّسويَةِ، ولم يُصرِّح في جميع الإسنادِ. وسعيدُ بن بُشيرٍ ضعيفٌ، خصوصًا في قَتادة، وهذه الرِّوايةُ من هذا القَبِيلِ.

وخُلاصةُ القولِ أن الحديثَ لا يَصحُّ مرفوعًا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم.

واللهُ أعلمُ.

21 -

سُئلتُ عن حديث: "اتَّقُوا بَيتًا يُقَالُ لَهُ الحَمَّامُ"، فَقَالُوا:"يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ يَذهَبُ بِالدَّرَنِ، وَيَنفَعُ المَرِيضَ؟ "، قال:"فَمَن دَخَلَهُ فَليَستَتِر".

وقال سائلُه: إن كان صحيحًا، فهل لا يجوز أن أَدخُل حمَّامَ بيتِي؟!

• قُلتُ: هذا حديثٌ منكَرٌ، والصَّواب فيه الإرسال.

فأخرَجَه البزَّارُ (ج 1/ رقم 319)، والبيهقيُّ (7/ 309) من طريق يُوسُفَ بن موسَى، ثنا يَعلَى بن عُبيدٍ، ثنا سُفيان، عن ابن طاوُوسَ، عن أبيه، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: "احذَروا بيتًا

…

الخ".

قال البزَّار: "وهذا رواه النَّاسُ عن طاوُوسٍ مُرسَلًا، ولا نَعلَمُ أحدًا وصله إلا يُوسفُ، عن يَعلَى، عن الثَّوريِّ".

ويَعلَى بنُ عُبيدٍ مُتكلَّمٌ في خُصوص روايته عن الثَّوريِّ.

وقد خالَفَهُ أبُو نُعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ، وهو ثقةٌ ثَبتٌ، فرواه عن سُفيان، عن ابن طاوُوس، عن أبِيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرسَلًا.

قال البَيْهقيُّ: "رواهُ الجُمهُور، عن الثَّوريِّ، علَى الإرسال. وكذلك رَواهُ أيُّوبُ السَّختِيَانيُّ، وسُفيانُ بنُ عُيينةَ، ورَوحُ بنُ القاسم، وغيرُهُم، عن ابن طاوُوسٍ، مُرسلًا".

وكذلك رجَّح أبُو حاتمٍ الإرسالَ - كما في "عللِ وَلدِه"(2209) -.

وأخرجه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 10932)، والحاكمُ (4/ 288) من طريق عبد العزيز بن يحيَى الحرَّانيِّ، ثنا مُحمَّد بن سَلَمة، عن مُحمَّد بن إسحاقَ، عن ابن طاووسٍ. وعن أيوبَ السَّختِيانيِّ، عن طَاوُوسَ، عن ابن عبَّاسٍ، مرفُوعًا: "اتَّقُوا بيتًا

…

الخ".

وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط مُسلِمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ! وليس كما قالا؛ ومُحمَّدُ بنُ إسحاق لم يَحتجَّ به مُسلمٌ، ثُمَّ هو مُدلِّسٌ، وقد عنعنه، وقد خالَفَهُ الفُحُولُ، فأَرسلُوه كما تقدَّم.

وعبدُ العزيزِ بنُ يحيى الحرَّانيُّ، وإن كان ثقةً، فهو لَيسَ مِن رجالِ مُسلِمٍ. واللهُ أعلَمُ.

أمَّا توهُّم السَّائل أن الحمَّام في الحديثِ هو الحمَّاماتُ الَّتي في الدُّور الآنَ، فليس كذلك؛ فإنَّ الحمَّامات لَم تكُن آنذاك في البُيوت، بل كانَت فيما يُشبِه الآن الميادينَ العامَّةَ.

واللهُ أعلمُ.

22 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن قَتَلَ عُصفُورًا بِعيرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللهُ عَنهُ يَومَ القِيَامَةِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه أحمدُ (2/ 166، 197)، وأَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد"(104 - بتحقيقي)، ويعقوبُ بنُ سُفيان في "تاريخه"(2/ 208) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن صُهيبٍ الحَذَّاءِ، عن عبد الله بن عمرو بن العاصِ مرفُوعًا به.

وقد تُوبِع حمَّادُ بن سلَمة ..

تابعه سُفيان بنُ عُيَينة فرَوَاه عن عمرِو بن دِينارٍ، لكنَّه قال:"صُهيبٌ مولَى عبدِ الله بن عَامرٍ".

أخرجه النَّسَائيُّ (7/ 206 - 207، 239)، والشَّافعيُّ في "مُسنَده"(1766)، والحُمَيديُّ في "المُسنَد"(587)، والطَّيالسِيُّ (2279)، وعبدُ الرَّزَّاق في "المصنَّف"(رقم 8414)، والفَسَوِيُّ في "تاريخه"(2/ 208، 703)، والطَّحاوِيُّ في "المشكل"(1/ 372)، والحاكِم (4/ 233)، والبَغَويُّ في "شرح السُّنَّة"(11/ 225).

قال الحاكمُ: "صحيحُ الإسناد"، ووافقه الذَّهبيُّ. وليسَ كما قالَا؛ لِمَا يأتي.

زاد الحُميدِيُّ في روايته: "فقيل لسُفيَانَ: فإنَّ حمَّاد بن زَيدٍ يقولُ فيه: أخبرنَا عمرٌو، عن صُهيبٍ الحَذَّاء؟ فقال سُفيانُ: ما سمعتُ عَمرًا قال قطُّ: صُهيبٌ الحَذَّاء، ما قال إلَّا: صُهيبٌ مولَى عبد الله بن عَامِرٍ". ووقَعَت هذه المراجَعة أيضًا عند الفَسَوِيِّ في "تاريخه"، لكنَّه قال:"حمَّاد"، ولم يَنسِبْهُ. ولم أَقِف على هذه الرِّواية لحمَّاد بن زَيدٍ. لكنَّ الذي وَقَفتُ عليه من روايتِهِ عند الفَسَوِيِّ (2/ 208)، قال: حدَّثنا سُليمان بن حربٍ، ثنا حمَّاد بن زَيدٍ، عن عمرِو بن دِينارٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، فذكره، فلم يَذكُر "صُهيبًا". فلا أَدرِى، أَسقَطَ من الإسناد أم لا؟

ولَو ثَبَتَ أنَّ حمَّاد بن زَيدٍ يروِيهِ مثلَ روايةِ حمَّادِ بن سلَمة لكانَ مُرجِّحًا قويًّا لروايتِهِ.

وقَد وجدتُ لسُفيانَ بن عُيَينة مُتابِعًا.

تابعه شُعبةُ بن الحجَّاجِ فرواه عن عمرِو بن دينارٍ بسندِهِ سواءٌ.

أخرجه أحمدُ (2/ 166، 210)، والطَّيالسِيُّ (2279).

ويُمكنُ الجمعُ بينَ رِوَايتِهِما وروايةِ حمَّادٍ، بأنَّ صُهيبًا الحَذَّاء هو مولى ابن عامرٍ، كما ذكر ابنُ حِبَّانَ وغيرُه.

وخالفَهُم أَبَانُ بن صالحٍ، فرواه عن عمرِو بن دِينارٍ، عن عمرِو بن الشَّريدِ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا لَهَا مِن قتلِ عُصفُورةٍ! ".

فصار من مُسنَد الشَّريد بن سُويدٍ الثَّقفيِّ.

أخرجَهُ الطَّحاويُّ في "المُشكِل"(1/ 372) قال: حدَّثنا أبُو أُمَيَّةَ، حدَّثنا خالدُ بن يزيدَ الكاهليُّ، حدَّثنا أبُو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ، عن أَبَان بن صالحٍ بهذا.

وفي آخِرِهِ: قال أبُو بكرٍ - يعني: ابنَ عيَّاشٍ -: فما فوقَهُ، فما دونَهُ، إلَّا عجَّ إلى الله يوم القِيامَةِ: يا ربِّ! فُلان قتلني! فلا هو انتَفَعَ بي، ولا هو تَرَكَنِي أعيشُ.

ولكن أخرجَهُ الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 7/ رقم 7246) مِن طريق يَعقُوب بن سُفيان، ثنا خالدُ بن يزيدَ الكاهليُّ، ثنا أبُو بكرٍ بن عيَّاشٍ، عن أَبَان بن صالحٍ، عن ابن دِينارٍ، عن عمرو بن الشَّرِيد، عن أبيه، مرفُوعًا به.

كذا وقع في رواية الطَّبرانيِّ: "ابنُ دينارٍ"، بغيرِ تعيينٍ. والمَحفُوظُ في حديث الشَّريد بن سُويدٍ أن الَّذي يروِيهِ هو: صالحُ بنُ دِينارٍ، عن عمرِو بن الشَّريدِ، كما يأتي إن شاء اللهُ.

فلَستُ أدرِي: مَن الواهمُ في رواية الطَّحاويِّ؟ فلَعَلَّه - إن سلِمَ من التَّصحِيف - أَن يكُونَ مِن شيخِ الطَّحاوِيِّ، وهُو أبُو أُمَيَّةَ الطَّرسُوسِيُّ؛ ففي حفظِهِ مقالٌ.

وروايةُ ابن عُيينةَ ومَن مَعَهُ أَرجَحُ مِن غيرِ شكٍّ، ولكنِّي أُرَجِّح أنَّه وقع خطأٌ من النَّاسخِ أو الطَّابع، والكِتابُ مَلآنٌ بالأخطَاء الفاحشَةِ.

غَيرَ أن سَنَدَ هذا الحديث ضعيفٌ؛ وعلَّتُهُ: صهيبٌ مولَى ابن عامرٍ، فلَم يروِ عنهُ إلَّا عمرُو بنُ دينارٍ.

قال الحافظُ في "التَّلخيص"(4/ 154): "وَأَعَلَّهُ ابنُ القطَّان بصهيبٍ مولى ابن عامرٍ الرَّاوِي عن عبدِ الله، فقالَ: لَا يُعرَف حالُه".

وترجمَهُ البُخاريُّ في "التَّاريخ"(2/ 2/ 316)، ولم يَذكُرْه إلَّا برواية عمرٍو.

وقال الذهبيُّ في "الضُّعفاءِ": "لا يُعرَف".

ولكنَّهُ قال في "الميزان"(2/ 321): "وعنه عمرُو بنُ دينارٍ فقَط، وبَعضُهم قوَّاهُ"، ولعلَّهُ يقصِد ابنَ حِبَّانَ، فقَد ذكرَهُ في "الثِّقات"(4/ 381).

أمَّا حديثُ الشَّريد بن سُوَيدٍ ..

فأخرجه النَّسَائي (7/ 239)، والبُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير"(2/ 2/ 277 - 278)، وأحمدُ (4/ 389)، وابنُ حِبَّانَ (1071)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 7/ رقم 7245)، والدُّولابيُّ في "الكنَى"(1/ 175)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(5/ 1737) من طريق عامرٍ الأحولِ، عن صالح بن دينارٍ، عن عمرِو بن الشَّريد، عن أبيه، فذكره.

وسنَدُه ضعيفٌ أيضًا؛ وصالحُ بن دينارٍ: ذكرُوا أنَّه لم يَروِ عنه إلَّا عامر الأحولُ، وقالَ الحافظُ:"مقبولٌ"، يعني عند المُتابَعة.

وعامرُ بن عبد الوَاحِدِ الأحول: فيه مقالٌ مِن قِبَلِ حفظه.

وأخرجه عبدُ الرَّزَّاق (ج 4/ رقم 8413) عن معمرٍ، عن قتادة، مُرسَلًا، أو مُعضَلًا.

وله شاهدٌ من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(3/ 1047)، من طريق عيسى بن عبد الوَاحِدِ السُّلَميِّ، عن زيادِ بن المُنذِر، عن الحسَن، عن أنسٍ، مرفُوعًا:"مَن قَتَلَ غصفُورًا عَبَثًا جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَلَهُ صُرَاخٌ عِندَ العَرشِ".

وأخرجَهُ القُضَاعيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(524) عن السَّرِيِّ بن عبد الله السُّلميِّ، عن أبي الجَارُود - وهو زيادُ بن المُنذِر - بِهِ.

ولعلَّه "عيسى" أو "السَّريُّ"، أحدُهُما مُصحَّفٌ عن الآخرِ. وقد أَلمحَ لذلك شيخُنا الألبانيُّ - حفظه الله - في "غاية المرام"(ص 48).

والسَّند ضعيفٌ جدًّا؛ وزيادُ بن المُنذِر كذَّبهُ ابنُ مَعِينٍ.

والسَّريُّ: قال الذَّهبيُّ: "لا يُعرَف، وأخبارُهُ نكِرَةٌ".

واللهُ أعلمُ.

23 -

سُئلتُ عن حديث: "يُؤتَى بِالصِّرَاطِ، حَدُّهُ كَحَدِّ المُوسَى،

فَتَقُولُ الملاِئكَةُ: يَا رَبَّنَا! مَن يُجِيزُ عَلَى هَذَا؟! فَيَقُولُ: مَن شِئتُ مِن خَلقِي. - قَالَ: - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا عَبَدنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ! ".

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه الحاكمُ (4/ 586) من طريق هُدْبَةَ بن خالدٍ، ثنا حمَّادُ بنُ سلَمة، عن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، عن سَلمان الفارسيِّ، مرفُوعًا فذكره.

قال الحاكِمُ: "صحيحٌ على شرطِ مُسلمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ، وهو كما قالَا.

ولكن خُولِف هُدْبَةُ في رفعه ..

خالفه أَسَدُ بن مُوسَى، والحسنُ بن مُوسَى، ومعاذُ بن مَهديٍّ، فروَوْه عن حمَّاد بن سَلَمة بسنده سواءٌ موقُوفًا على سَلمانَ.

أخرجَهَ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد"(43، 66)، وابنُ أبِي شَيبَة (13/ 178)، والآجُرِّيُّ في "الشَّريعة"(382).

فإِن كان لابُدَّ مِن التَّرجيحِ، فرِوايَةُ الجماعةِ أقوَى، ولَكِن لا مُنافَاةَ عِندِي بَينَ رِوايَةِ الوَقفِ والرَّفعِ؛ فإنَّ هذَا كثيرٌ في الرِّواياتِ،

لاسِيَّما ورِوَايةُ الوَقفِ لهَا حُكمُ الرَّفع، كما لا يَخفَى؛ إِذ لَا مجالَ لِلاجتِهادِ في مِثلِ هذ الأُمورِ، الَّتِي لا تُعرَف إلَّا عن طريقِ الرُّسلِ.

واللهُ أعلَمُ.

24 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي جَعَلتُ نَسَبًا، وَجَعَلتُم نَسَبًا، فَقُلتُ: "أَكرَمُكُم أَتقَاكُم"، وَأَنتُم تَقُولُونَ: "فُلَانُ بنُ فُلَانٍ أَكرَمُ مِن فُلَانٍ"، وَأَنَا اليَومَ أَرفَعُ نسَبِي، وَأَضَعُ نَسَبَكُم، أَينَ المُتَّقُونَ؟ ".

• قُلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجَهُ الحاكمُ (2/ 463 - 464)، والبَيهقِيُّ في "شُعَب الإيمان"(4775) من طريق مُحمَّد بن الحسَن بن زَبَالةَ، حدَّثَتنِي أُمُّ سَلَمة بنت العلاء بن عبد الرَّحمن بن يَعقُوب، عن أبِيهَا، عن جَدِّها، عن أبِي هُريرَة، مرفُوعًا فذكره.

قالَ الحاكِمُ: "هذا حديثٌ عالٍ، غَويبُ الإسناد والمَتنِ، ولَم يُخَرِّجاه"، فقال الذَّهبيُّ:"المخزُومِيُّ ابنُ زَبَالَةَ ساقطٌ".

وقال البَيهقِيُّ: "المحفوظُ الموقُوفُ".

وهذا الموقُوفُ الَّذي أَشارَ إِليه البَيهقِيُّ:

أخرجَهُ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد"(79)، والحارثُ بنُ أبي أُسَامة في "مُسنَده" - كما في "المطالب العالية"(2673) -، والطَّبرانيُّ في "الأوسط"(ج 1/ 275/ 1)، وفي "الصَّغير"(642)، والحاكِمُ (2/ 464)، والبَيهقِيُّ في "الشُّعَب"(ج 9/ رقم 4776)، وفي "الزُّهد"(759) من طريق طَلحَة بن عمرٍو، عن عطاءِ بن أبِي رباحٍ، عن أبِي هُريرَة موقُوفًا عليه.

وسنَدُه واهٍ؛ وطلحةُ بنُ عمرٍو متروكُ الحديثِ.

وبه أعلَّهُ الهَيثمِيُّ في "المَجمَع"(8/ 84).

وأمَّا قولُ البَيهقيِّ: "المحفُوظُ هو المَوقُوفُ"، فَلَرُبَّما أرَادَ أن الأَشبَه هُو الموقُوفُ، لا أنَّهُ محفوظٌ اصطلاحًا، إلَّا أَن يكُون لَهُ طريقٌ آخرُ غيرُ هذَا. واللهُ أعلَمُ.

وجُملَةُ القولِ أنَّهُ لا يصحُّ مرفُوعًا، ولا موقُوفًا.

واللهُ المُوَفِّقُ، سبحانَهُ.

25 -

سُئلتُ عن حديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَكُن يَمسَحُ وَجهَهُ بِالمِندِيلِ بَعدَ الوُضُوءِ، وَلَا أَبُو بَكرٍ، وَلَا عُمَرُ.

وعلى ذلك: هل تنشيفُ ماءِ الوُضوءِ حرامٌ؟

• قلتُ: أخرجه ابنُ شاهين في "النَّاسخ والمنسوخ"(ق 35/ 2) من طريق يونس بن بُكَير، عن سعيد بن مَيْسرة، عن أنسٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَكُن يَمسَح وجهه بالمنديلِ بعد الوُضوء، ولا أبُو بَكرٍ، ولا عُمَرُ، ولا عليٌّ، ولا ابنُ مَسعُودٍ.

• قُلتُ: وهذا سندٌ ساقطٌ؛ وسعيد بن مَيْسرة كذَّبَهُ يحيى القطَّان، وقال الحاكم:"رَوَى عن أنسٍ موضوعاتٍ"، وكذا قال ابن حِبَّانَ.

لكن في معناه ما أخرجه الشَّيخان وغيرُهما، من حديث مَيمُونة رضي الله عنها، في صِفَة غُسل الجنابة، قالت:"ثُمَّ أتيتُهُ بالمِنديل، فَرَدَّه"، وهذا لفظ مُسلِمٍ.

وفي لفظٍ للبخاريِّ: "فناولتُهُ ثوبًا، فلم يَأخُذه".

وليس في هذا دليلٌ على كراهة التَّنشيف؛ لأنَّها واقعة حالٍ، يتطرَّقُ إليها الاحتمالُ، فيجوزُ أن يكون عَدَمُ الأخذِ يتعلَّقُ بأمرٍ آخرَ، لا يتعلَّق بكراهة التَّنشيف، بل لأمرٍ يتعلَّقُ بالخِرقةِ، أو لكونه كان مُستعجِلًا، أو لغير ذلك، قاله الحافظ في "الفتح"(1/ 363).

وأخرج أبُو داود (245)، وأحمد (6/ 336)، والإسماعيليُّ، وأبو عَوَانة في "المُستخرَج" عن الأعمشِ، أنَّهُ سأل إبراهيم النَّخَعيَّ عن ردِّ المِنديلِ، فقال:"كانوا لا يَرَوْن بالمنديل بأسًا، ولكن كانُوا يَكرَهُون العادة".

وقال التَّيمِيُّ: "في هذا الحديث دليلٌ على أنَّهُ كان يتَنَشَّف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل"، وهو فهمٌ حسنٌ.

وهناك جوابٌ آخرُ، وهو: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مُسلِمٌ (244/ 32) وغيرُهُ من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه: "إذا توضَّأَ العبدُ المُسلِمُ - أو: المؤمنُ -، فغَسَل وجهَه، خرج من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخرِ قَطْرِ الماءِ -

…

الحديث"، فلعل تركُه التَّنشيفَ لمُراعاة ذلك. وإذا كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المُبرَّأُ من الدَّنَس، المَغفُورُ ذنبُه كلُّه، يفعلُ ذلك، فمن باب أولى نفعلُه نحنُ، وهو إنَّما فعله لنتَأَسَّى به.

وتُعُقِّب هذا الجَوابُ، بأنَّ ميمونة رضي الله عنها لمَّا أعطته المنديل، لم يأخذه وجعل ينفض يده بالماء، وهذا داخلٌ في باب الإزالة، فهو يَستَوِي معَ التَّنشيفِ.

وهذا التَّعقُّب لا يَخفَى ضعفُه؛ لأن نفضَ اليدِ لا يَمنَع قَطْرَ الماء وانفصالَه عن العُضو.

وفي المسألة بسطٌ.

وحاصل الجواب، أنَّ التَّنشيف جائزٌ.

وأخرج ابن المُنذِر في "الأوسط"(1/ 415)، والأثرمُ في "سُنَنِه"

(ق 5/ 2) بسندٍ صحيحٍ عن أنس بن مالكٍ أنَّهُ كان يَمسَحُ وجهَهُ بالمنديل بعد الوُضوء.

ورَوَى ابنُ المُنذِر نحوَه عن عُثمان بن عَفَّان، والحسينِ بن عليٍّ، وبشير بن أبي مَسعُودٍ.

ورَخَّص فيه الحسنُ، وابنُ سيرينَ، وعَلقَمَةُ، والأسودُ، ومسروقٌ.

وهو قولُ الثَّوريِّ، ومالكٍ، وأحمدَ، وأهلِ الرَّأي.

أمَّا حديثُ ميمونة السَّابقُ ذِكرُه:

فقال ابنُ المُنذِر (1/ 419): "وهذا الخَبَرُ لا يُوجِب حظرَ ذلك، ولا المَنعَ منه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنه، مع أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد كان يَدَعُ الشَّيء لئَلَّا يَشُقَّ على أُمَّته" ا. هـ.

واللهُ أعلَمُ.

26 -

سُئلتُ عن: لفظةِ "وأبِيهِ" في الحديث الذي يرويه مُسلمٌ وفيه: "أَفلَحَ وَأَبِيهِ! إِن صَدَقَ": هل هي شاذَّةٌ؛ لأنَّه حلِفٌ بغير الله؟

• قلتُ: أمَّا لفظةُ "وأبيه" فليست شاذَّةً.

وبيانُ ذلك:

أنَّ حديثَ طلحةَ بنِ عُبيد الله هذا، رواه أبُو سُهيلٍ نافعُ بنُ مالكٍ، عن أبيه، عن طلحةَ بنِ عُبيد الله، ورواه عن أبي سُهيلٍ اثنان:

الأوَّلُ: هو الإمام مالكٌ. واتَّفق كلُّ أصحاب مالكٍ في روايةِ هذا الحديث عنه بلفظ: "أفلح، إن صدق"، فلم يَذكُر "وأبيه".

الثَّاني: هو إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، وهو ثقةٌ ثبتٌ حافظٌ، وهو الذي وقعت في روايته لفظة "وأبيه". وقد رواها عنه، بإثباتها:

يحيى بنُ أيُّوب، وقُتَيبةُ بنُ سعيدٍ، عند مُسلمٍ في "صحيحه" ..

ويحيى بنُ حسَّانَ، عند الدَّارميِّ في "سُنَنه"(1/ 309) ..

وعليُّ بنُ حُجْر، عند ابن خُزَيمة (1/ 158) ..

وسُليمانُ بنُ داوُدَ العَتَكيُّ، عند أبي داود في "سُنَنه"(392، 3252) ..

وداوُدُ بنُ رُشيدٍ، عند الهيثم بن كُلَيْبٍ في "مُسنَده"(ق / 38/ 1)، والبَيهقيِّ (2/ 466، و 4/ 201) ..

وعاصمُ بن عليٍّ، عِند ابن بِشرَانَ في "الأمَالِي"(ق 119/ 1 - 2)، والبَيهقِيِّ، وأبي نُعيمٍ في "معرفة الصَّحابة"(رقم 390).

وفي رواية دَاوُدَ بنِ رُشيدٍ، عند البَيهَقِيِّ، قال:"أَفلَحَ وأبيه! إن صَدَقَ. دَخَل الجَنَّة، والله! إن صَدَق"، ولم يَذكُر الهَيثَمُ لفظَهُ، بل أحال على حديث مالكٍ.

وروايةُ عاصم بن عليٍّ عِند ابنِ بِشرَانَ، وفي الموضِعِ الثَّاني عند البَيهَقِيِّ مِثلُ روايةِ دَاوُد بن رُشيدٍ.

ورواها عن إسماعيلَ بنِ جعفرٍ، بدونها: عليُّ بن حُجْرٍ، عند النَّسائيِّ (4/ 120 - 121). وقُتيبةُ بنُ سَعِيدٍ، عند البُخاريِّ (4/ 102 - 12/ 330 فتح). وقد سَبَق أنْ ذَكرنا أنَّ قُتيبة وعليَّ بن حُجرٍ قد رَوَياها، فيُشبِهُ أن تَكُون الرِّوايةُ بدون هذا الحرف مُختصرَةً، فتُرَدُّ هذه الرِّواية إلى الرِّواية التي فيها الزِّيادَةُ.

وإسماعيلُ بنُ جَعفرٍ من أَوْثق النَّاس وأثبتِهِم، فلا يتهيَّأ الحُكم علَى روايتِه بالشُّذُوذ، لا سِيَّما وهذَا الحرفُ ليس فِيه مُخالَفةٌ من جهةِ أنَّه حَلِفٌ بغير الله؛ لأنَّ العُلماء حَمَلوا ذلك علَى أنَّها كلمةٌ جَرَت بها العادَةُ، ولم يَقصِد بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الحَلِفَ، وحاشَاهُ.

ومِثلُه ما: أخرجه البُخاريُّ (7/ 95)، وأحمدُ (1/ 8) وغيرُهما عن عُقبة بنِ الحارِثِ، قال: إنِّي لَمَعَ أبي بكرٍ، حين مرَّ هو وعليُّ بن أبي طالبٍ علَى الحَسَنِ وَهُو يَلعَبُ مع الصِّبيانِ، فحمله أبُو بكرٍ على عاتقِهِ، وهو يقولُ:"بأبِي! شَبِيهٌ بالنَّبيِّ، ليس شبيهًا بعليٍّ! ".

فالباء في قوله "بأبي" هي باءُ القَسَم

(1)

، فهل كان أبُو بكرٍ رضي الله عنه يَحلِف بأبيه حين حَمَل الحسنَ؟

وأخرج أحمدُ (6/ 283)، وابنُ عساكرَ في "تاريخه"(39 - ترجمة الحسن) عن ابن أبي مُلَيكة، قال: كانت فَاطِمة تُنَقِّزُ [أي: تُرَقِّص] الحَسنَ بنَ عليٍّ، وتقولُ:"بأبي! شبيهٌ بالنَّبيِّ، ليس شبيهًا بعليٍّ".

ولكن في سندِهِ زَمعةُ بنُ صالحٍ، وعندي أنَّه وَهِمَ في روايته هكذا، والصَّوابُ ما رَوَاه الثِّقاتُ عن ابنِ أبي مُلَيكة، عن عُقبَة بن الحارث، بالسَّندِ السَّابق، الذي أخرجه البُخاريُّ وغيره.

وخُلاصَةُ البحثِ ..

أنَّ الشُّذوذ مُنتَفٍ، ولا أعلَمُ أنَّ أحدًا من السَّالِفين ادَّعى هذه الدَّعوَى. واللهُ أعلَمُ.

• قلتُ: وبَعدَ كِتابةِ ما تَقَدَّم بسنَوَاتٍ طويلةٍ، تُقارِبُ سبعَ عَشرَةَ سنةً، وَقفتُ على كلامٍ لابنِ عبدِ البَرِّ، يُنكِرُ هذه اللَّفظَةَ، فقال في "التَّمهيد" (12/ 653 - شُرُوح المُوطَّإِ):"والحَلِفُ بالمخلُوقاتِ كُلِّهَا في حُكمِ الحَلِف بالآباءِ، لا يَجُوزُ شيءٌ مِن ذلكَ. فإن احتَجَّ مُحتَجٌّ بحديثٍ يُروَى عن إسماعيلَ بنِ جَعفَرٍ، عن أبي سُهيلٍ نافعِ بنِ مالك بن أبي عامِرٍ، عن أبيه، عن طَلحَة بنِ عُبيد الله، في قِصَّة الأَعرَابِيِّ النَّجْدِيِّ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَفلَحَ وأبيه! إِن صَدَقَ". قيل له: هذه لفظةٌ غيرُ مَحفُوظَةٍ في هذا الحديثِ، مِن حديث من يُحتَجُّ به. وقد رَوَى هذا الحديثَ مالكٌ وغيرُهُ،

عن أبي سُهيلٍ، لم يَقُولُوا ذلك فيه. وقد رُوِي عن إسماعيلَ بنِ جَعفرٍ هذا الحديثَ، وفيه:"أَفلَحَ والله! إِن صَدَقَ"، أو:"دَخَلَ الجَنَّة، والله! إن صَدَقَ"، وهذا أَولَى مِن رِوايةِ مَن رَوَى "وأبيه"؛ لأنَّهَا لفظةٌ مُنكَرَةٌ، تَرُدُّهَا الآثارُ الصِّحاحُ. وبالله التَّوفِيقُ" انتهَى.

وقال في موضعٍ آخرَ (6/ 244): "هذا حديثٌ صَحِيحٌ، لم يُختَلَف في إِسنادِهِ، ولا في مَتنِهِ. إلَّا أنَّ إسماعيلَ بنَ جَعفرٍ رواه عن أبي سُهيلٍ نافعِ بنِ مالكِ بنِ أبي عَامِرٍ، عن أبيه، عن طَلحَة بنِ عُبيد الله، أنَّ أعرابِيًّا جاء إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ معناه سَوَاءً، وقال في آخرِهِ: "أفلح وأبيه! إِن صَدَقَ"، أو: "دَخَلَ الجَنَّة، وأبيه! إن صَدَقَ"، وهذِهِ لَفظَةٌ، إن صَحَّت، فهي مَنسُوخَةٌ؛ لِنَهيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الحَلِفْ بالآباءِ، وبِغَيرِ الله" انتهَى.

• قلتُ: دَعوَى النَّسخ هذه ذَكَرَهَا بعضُ العُلماء، وذلك أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُؤمَرُ بالشَّيءِ المأذُونِ فيه من قِبَلِ الله تعالى، ثُمَّ يُؤمَرُ بخلافِهِ. وقد يَكُونُ الحُكمُ مسكُوتًا عنه، ثُمَّ يَرِدُ تحرِيمٌ أو إباحَةٌ. فلَعَلَّ الحَلِفَ بالآباءِ -وكان مُنتَشِرًا في الجاهليَّةِ بحُكمِ نَعرَةِ العَصَبِيَّةِ-كان مسكُوتًا عنه، حتَّى صَارَت كَلِمَةً دارِجَةً على اللِّسانِ، ثُمَّ جاء التَّحرِيمُ بعدُ؛ لأنَّ الحَلِفَ معناه تَعظِيمُ المحلُوفِ بِهِ، وهذا لا يَكُونُ إلَّا لله تعالَى. وهذا مِثلُ تَحرِيمِ الخَمرِ، وأمرُهُ معرُوفٌ. وكان مِن شَأنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن تَنزِلَ عليه الأحكامُ تِبَاعًا، كما في حديث عِياضِ بنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ رضي الله عنه، والذي أخرجه مُسلِمٌ (2865/ 63)، قال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال ذاتَ يومٍ في خُطبَتِه:

"أَلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أن أُعَلِّمَكم ما جَهِلتُم، ممَّا عَلَّمَنِي يومي هذا: كُلُّ مالٍ نَحَلتُهُ عبدًا حَلَالٌ. وإِنِّي خَلَقتُ عبادي حُنَفَاءَ كُلَّهم. وإنَّهم أَتَتهُم الشَّيَاطِينُ، فَاجتَالَتهُم عن دِينِهم، وحرَّمَت عَلَيهِم ما أَحلَلتُ لهم، وَأَمَرَتهم أن يُشرِكُوا بي ما لم أُنزِل به سُلطانًا

…

الحديث".

فهو يَقُولُ هنا: "ممَّا عَلَّمَنِي في يومي هذا"، أي: ممَّا لَا تَعلَمُونَهُ، كُلَّه، أو بَعضَهُ، أو حقِيقَتَهُ.

ومِن هذا البَابِ ما: رَوَاهُ طُفَيلُ بنُ سَخبَرَةَ، أخُو عائشة لِأُمِّهَا، أنَّه رَأَى فيما يَرَى النَّائِمُ كأنَّهُ مَرَّ على رَهطٍ من اليَهُودِ، فقال:"مَن أَنتُم؟ "، قالوا:"نَحنُ اليَهُودُ"، قال:"إِنَّكُم أنتم القومُ، لَولَا أنَّكُم تَزعُمُون أنَّ عُزيرًا ابنُ الله"، فقالت اليهودُ:"وأَنتُم القومُ، لولا أنَّكُم تقُولُون: ما شاء الله وشاء مُحمَّدٌ". ثُمَّ مَرَّ برَهطٍ من النَّصارَى، فقال:"من أنتُم؟ "، قالوا:"نحن النَّصَارَى"، فقال:"إنكُم أَنتُم القومُ، لولا أنَّكم تقُولُون: المسيحُ ابنُ الله"، قالوا:"وأنتُمُ القَومُ، لولا أنَّكُم تقُولُون: ما شاء اللهُ وما شاء مُحمَّدٌ". فلمَّا أصبَحَ، أخبَرَ بها مَن أخبَرَ، ثُمَّ أتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبَرَه، فقال:"هل أَخبَرتَ بها أَحَدًا؟ "، قال:"نعم". فلمَّا صَلَّوا، خَطَبَهُم، فحَمِد الله، وأَثنَى عليه، ثُمَّ قال:"إنَّ طُفَيلًا رأَى رُؤيَا، فأخبَرَ بها مَن أَخبَرَ مِنكُم، وإنَّكُم كُنتُم تقولُونَ كلمةً كان يَمنَعُنِي الحياءُ مِنكُم أن أَنهَاكُم عنها.-قال:- لا تَقُولُوا: ما شاء اللّهُ وما شاء مُحمَّدٌ".

وهذا حديثٌ وقَعَ في إسناده اختلافٌ، بيَّنتُهُ في "تَسلِيَةِ الكَظِيمِ بتَخرِيج أحاديثِ تفسير القُرآنِ العَظِيمِ".

وقد سلَكَ العُلماءُ مَسلَكًا آخرَ في الجَمعِ بَينَ هذا الحَدِيثِ والأحاديثِ المانِعَةِ من الحَلِفِ بغير الله. فقالُوا: لَيسَ المقصُودُ بهذه اللَّفظةِ حَقِيقةُ الحَلِف، وَإِن خَرَجت بصُورَتِه، بل كانَت كَلمةً دارِجَةً على اللِّسان، مثلُ كَلمةِ:"ثَكِلَتكَ أُمُّكَ"، والتي كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقُولُها لبعض الصَّحَابة، ولا يَقصِدُ بها حَقِيقَةَ الدُّعاء بالثُّكْلِ، ولم يَكُن معهُودًا مِن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُو أَحسَنُ النَّاس خُلُقًا على الإطلاق، أَن يُوَاجِهَ أحدًا بِما يَكرَهُ، قولًا أو فِعلًا، إلَّا لمُقتَضًى شَرعِيٍّ، فكيف يسألُهُ مُعاذُ بن جَبَلٍ سُؤالًا استفهامِيًّا، لِيَعلَم الحُكمَ الشَّرعِيَّ، فيقُولُ له:"ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يا مُعاذُ! "؟

وهذا الجوابُ عن لَفظَةِ "وأبيه" في الحديث هي عِندِي أَجوَدُ مِن دعوَى النَّسخ؛ لأنَّ هذه الدَّعوَى لا تَثبُتُ إلَّا بِبَيَانِ التَّاريخ، وهو مَعدُومٌ هُنا.

فالصَّحِيحُ: إِن كَانَ هُناكَ سبِيلٌ للجَمعِ بينَ الآثارِ التي ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ دُون رُكُوبِ مَركَبِ التَّكَلُّفِ والتَّعَسُّفِ، وَجَب أن نَفعلَ ذلك؛ صيانةً للنُّصُوص الصَّحيحَةِ من الإِهمَالِ. وقد كان ابنُ عبد البَرِّ مِن أَبرَز العُلماء في هذا الباب، وكم مِن حَدِيثٍ ردَّ فيه دَعَوى الشُّذوذ، أو النَّكَارَة، بوجهٍ مِن وُجُوه الجَمع المعرُوفَةِ.

ومثال ذلك

…

ما رواه حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن ثابتٍ، عن أَنَسٍ، قال: دَعَاء النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بماءٍ، فأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فجَعَلَ القومُ يَتوضَّئُون، فحَزَرْتُ ما بين السِّتِّين إلى الثَّمانِين، -قال:- فجَعَلتُ أَنظُرُ إلى الماء، يَنبُعُ مِن بين أَصابِعِه.

أخرَجَهُ البُخارِيُّ (1/ 304 - فتح)، ومُسلِمٌ (15/ 38 - نَوَوِيٌّ)، وأحمدُ (3/ 147)، وابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات"(1/ 178)، وابن خُزَيمَة (ج 1/ رقم 124)، والفِريَابِيُّ في "الدَّلائل"(ق 6/ 2)، وأبو يَعلَى (ج 6/ رقم 3329)، وابنُ حِبَّان (ج 8/ رقم 6512)، والدِّينَوْرِيُّ في "المُجالَسَة"(3082)، والبَيهَقِيُّ (1/ 30)، وفي "الدَّلَائل"(4/ 122، 123)، وفي "الاعتقاد"(273، 274)، والبَغَوِيُّ (2/ 25) من طُرُقٍ عن حمَّاد بنِ زيدٍ، عن ثابتٍ بهذا.

وقد رواه عن حَمَّادٍ جماعةٌ مِن أصحابه، مِنهُم: مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، وأبو الرَّبيعْ الزَّهرَانِيُّ سُليمانُ بنُ داوُدَ، وسُليمانُ بنُ حَربٍ، ويُونُس بنُ مُحمَّدٍ المُؤدِّبُ، وعَفَّان بنُ مُسلِمٍ، ومُحمَّد بنُ عُبيد بن حِسَابٍ، كُلُّهم قالُوا في رِوايَتِهم:"بقَدَحٍ رَحْرَاحٍ".

وتَابَعَهُم أحمدُ بنُ عَبدَةَ، عند ابن خُزَيمَةَ

…

لكنَّه خالَفَهم في هذا الحرف، فقال:"بَقَدَحِ زُجَاجٍ".

وبَوَّبَ عليه ابنُ خُزَيمَةَ بقوله: "بابُ إباحة الوُضُوءِ مِن أواني الزُّجَاجِ، ضِدَّ قَولِ بعضِ المُتَصَوِّفَةِ، الذي يَتَوَهَّمُ أنَّ اتِّخاذَ أواني الزُّجاجِ مِنَ الإِسرَافِ؛ إذ الخَزَفُ أَصلَبُ، وأَبقَى من الزُّجَاج". ثُمَّ ذَكَر ابنُ خُزيمَةَ أنَّ غيرَ واحدٍ رَوَاهُ عن حمَّاد بن زَيدٍ بلفظِ: "رَحْرَاحٍ"، ثُمَّ قال:"والرَّحْرَاحُ إنَّما يكونُ الوَاسِعَ من أَوانِي الزُّجاج، لا العَمِيقَ مِنهُ". فوَفَّقَ بين الرِّوَايَتَين.

لكن قال الحافظُ في "الفَتح"(1/ 304): "وصَرَّح جَمعٌ من الحُذَّاق

بأنَّ أحمدَ بنَ عَبدَةَ صَحَّفَهَا. ويُقَوِّي ذلك أَنَّهُ أَتَى في روايتِه بقَولِهِ: "أَحسِبُهُ"، فدَلَّ على أنَّهُ لم يُتقِنهُ. فإِن كان ضَبَطَهَا فلا مُنافَاةَ بين رِوَايتِه ورِواية الجَمَاعة؛ لاحتمال أَن يَكُونُوا وَصَفُوا هيَئَتَهُ، وذَكَرَ هو جِنسَه" ا. هـ. وهذا ما صَنَعَهُ ابنُ خُزَيمَةَ رحمه الله.

• قلتُ: فحاصِلُ البَحثِ، أنَّهُ يُمكِنُ حملُ رواية إِسماعِيلَ بنِ جَعفرٍ على وجهٍ مَقبُولٍ، وهذا أَولَى مِن تَغلِيطِهِ. والله أعلَمُ.

ورُبَّما قال بعضُ النَّاس: إِنَّ البُخارِيَّ حَذَفَ هذه اللَّفظَةَ عَمدًا من رِواية قُتَيبَةَ، كما هي عادَتُهُ في مِثلِ ذلك؟

والجَوَابُ: أنَّنِي لَم أَرَ أحدًا تَعَرَّض لذلك. فلا يُقبَلُ هذا القولُ حَتَّى يَقُومَ دليلٌ على أنَّ هذا الحرفَ حَذَفَهُ البُخارِيُّ عَمدًا. وسأُبَيِّنُ هذا في كتابي "كُسوَةُ العَارِي بِبَيَانِ عِلَّةِ الحَذفِ عِند البُخارِيِّ"، إن شاء الله تعالَى. وكُنتُ جَمَعتُ مادَّتَهُ مُنذُ زَمَنٍ بعيدٍ، وبدأتُ الآن في تَرتِيبِهَا، وبيانِ عِلَّةِ الحَذفِ. وأسألُ اللهَ الإِعانَةَ على إِتمامِهِ، إنَّه وليُّ ذلك ومولاه.

27 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن صَلَّى رَكعَتَينِ في لَيلَةِ الجُمُعَةِ، وَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِذَا زُلزِلَت خَمسِينَ مَرَّةً، أَمَّنَهُ اللهُ عز وجل مِن عَذَابِ القَبرِ، وَمِن أَهوَالِ يَومِ القِيَامَةِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ باطِلٌ.

أخرجه الوزير أبُو القاسم عيسى بنُ عليِّ بن الجَرَّاح، في "الثَّاني من حديثه"(ق 8/ 2 - 9/ 1) من طريق ثابتِ بن حَمَّادٍ، عن المُختار بن فُلفُلٍ، عن أنسٍ مرفُوعًا به.

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وثابتُ بنُ حمَّادٍ تركه الأَزدِيُّ، وضعَّفَهُ الدَّارَقُطنِيُّ جدًّا، وأحاديثُهُ التي ساقها ابن عديٍّ في "الكامل"(2/ 98) تدُلُّ على أنَّهُ واهٍ.

وقد رواه عن ثابت بن حمَّادٍ: عبدُ الله بن داود الواسطيُّ وهو مِثلُه، أو دُونه بقليلٍ، فالحَملُ على أحدِهِما.

وَأَمَّا معنى الحديثِ فباطلٌ، يُعلَم ذلك بأدنى تدبُّرٍ.

واللهُ أعلَمُ.

28 -

سُئلتُ عن الحديثين: "مَن نَامَ عَن وِترِهِ، فَلْيَقضِهِ إِذَا أَصبَحَ"، و "مَن أَدرَكَ الصُّبحَ فَلَا وِترَ لَهُ"، وكيف الجَمْعُ، مع أنَّ ظاهرَيْهما التَّعارضُ؟

• قلتُ: أمَّا أحاديثُ قضاءِ الوِتر بعد الصُّبح، والنَّهيِ عن ذلك، فيَحتاجُ الأَمرُ إلى الفَصلِ في صِحَّة الحديث قبل تأويله، كما عليه جَمَاعةُ العُلماء.

أمَّا حديثُ: "من نام عن وِتره، فليقضه إذأ أصبح"، فإِنَّه حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه التِّرمذيُّ (465)، وابنُ ماجَهْ (1188)، وأحمد (3/ 44)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل"(138)، وابنُ شاهين في "النَّاسخ والمنسوخ"(ق 65/ 2) من طريقِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدِ بن أَسلَم، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مرفُوعًا به.

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعبد الرَّحمن بنُ زيدٍ واهٍ، وقد خالفه أخُوهُ عبدُ الله، وهو أَوْثَق منه، فرواه عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا.

أخرجَهُ التِّرمذيُّ (466)، ورجَّحه علَى رواية عبد الرَّحمن.

لكن لم يتفرَّد به عبدُ الرَّحمن.

فتابعه مُحمَّد بن مُطرِّفٍ، فرواه عن زيد بن أَسلَم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ فذَكَره مرفُوعًا.

أخرجه أبُو داود (1431)، والدَّارقُطنيُّ (2/ 22)، والحاكمُ (1/ 302)، والبيهقيُّ (2/ 480).

قال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرط الشَّيخين"، ووافقه الذَّهَبيُّ، وفيه نَظَرٌ؛ فقد رواه عِند الحاكم عُثمانُ بن سعيد بن كثيرٍ، عن مُحمَّد بن مُطرِّفٍ.

وعُثمان بن سعيد لم يُخَرِّج له الشَّيخان شيئًا. فالإسناد صحيحٌ.

أمَّا الحديث الآخر: "مَن أدرك الصُّبح ولم يُوتِر، فلا وِترَ له".

فأخرجه ابنُ خُزَيمة (1092)، وابنُ حِبَّانَ (674)، والحاكمُ (1/ 302)، والبيهقيُّ (2/ 478) من طريق قتادة، عن أبي نَضرَة، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مرفُوعًا به.

قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط مُسلِمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ.

ولكن أعلَّهُ البيهقيُّ بقوله: "ورِوَاية يحيى بن أبي كثيرٍ كأنَّها أشبَهُ؛ فقد رُوِّيْنا عن أبي سعيدٍ في قضاءِ الوِتر".

• قُلتُ: يُشيرُ البَيْهقيُّ، إلى ما أخرجه مُسلِمٌ (754)، وأبُو عَوانة (2/ 309)، والنَّسائيُّ (3/ 231)، وابنُ ماجَهْ (1189)، والدَّارميُّ (1/ 372)، وأحمدُ (3/ 13، 35، 37، 71)، وابنُ أبي شَيبةَ (2/ 288)، والطَّيالسِيُّ (2163)، وابن خُزيمة (1089)، وعبدُ الرَّزَّاق (4589)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل"(138)، والحاكمُ (1/ 301)، والبيهقيُّ (2/ 478)، وأبو نُعيم في "الحلية"(9/ 61) من طُرُقٍ عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي نَضرَة، عن أبي سعيدٍ مرفُوعًا:"أَوتِرُوا قَبل أَن تُصبِحُوا".

ولكن، لا مُنافَاة عِندِي بينَ الرِّوايَتَين؛ وهما حديثان مُستَقِلَّان، لا حديثٌ واحدٌ حتَّى يُعِلَّ أحدُهما الآخرَ -وتفصيلُ هذَا في موضعٍ آخر، وفي الباب أحاديثُ أُخرَى كثيرةٌ-، ولا تَعارُض بين الحديثَين؛ لأنَّ الحديثَ الآذِنَ بقضاءِ الوِترِ خاصٌّ بِمَن نَسِيَه، أو نام عنه وكان ينوى أن يُصلِّيَه ففاتَهُ قَصدُه بالعُذر. والحديثُ الآخَرُ المانِعُ من قضاءِ الوِتر خاصٌّ بمَن تَرَكه همَلًا وكسلًا، فهذَا يُعاقَب بأن يُحرَم مِن قضائه، وإِحرازِ فضيلتِهِ وأجرِهِ.

واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.

29 -

سُئلتُ عن صِحَّة ومعنى حديث: "إِنَّ الوَلَاءَ لَيسَ بِمُتَحَوِّلٍ وَلَا بِمُنتَقِلٍ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه البزَّارُ (ج 2/ رقم 1321)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 10/ رقم 10684)، والعُقيليُّ في "الضُّعفاء"(4/ 181 - 182)، والوزيرُ أبُو القاسم ابنُ الجرَّاح في "الثَّاني من حديثه"(رقم 8 - بتحقيقي)، ومن طريقه الذَّهبيُّ في "السِّير"(14/ 531) من طريق المُغِيرة بن جَميل الكِنديِّ، قال: حدَّثني سُليمانُ بنُ عليِّ بن عبد الله بن عبَّاسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن جَدِّي مرفُوعًا فذكره.

قال البزَّارُ: "لا نَعلَمُه يُروَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذا الإسناد، من هذا الوجه. والمُغِيرةُ بنُ جَميلٍ ليس بمعرُوفٍ في الحديثِ".

وقال العُقيليُّ في تَرجمةِ المُغِيرة: "كُوفيٌّ، مُنكَر الحديث، ولا يُعرَف -يعني هذا الحديثَ- إلَّا به".

وقال عبدُ الحقِّ الأشبيليُّ: "المُغِيرة مجهولٌ"، وأَقرَّه ابنُ القطَّان في "الوهم والإيهام".

وترجمه ابنُ أبي حاتمٍ في "الجرح والتَّعديل"(4/ 1/ 219)، ونَقَل عن أبيه:"مجهولٌ".

ولكن، يَشهَدُ له ما أخرجَهُ الشَّافعيُّ (2/ 72 - 73)، والحاكمُ (4/ 341)، والبيهَقيُّ (10/ 292) عن ابن عُمَر مرفُوعًا:"الوَلَاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب".

وقد أعلَّهُ أبُو بكرٍ مُحمَّد بن زيادٍ النَّيسابُوريُّ، فقال:"هذا خطأٌ؛ لأنَّ الثِّقاتِ لم يَروُوه هكذا، وإنما رواه الحَسَنُ مُرسَلًا".

• قلتُ: ورِوايةُ الحَسَن هذه، أخرجها ابنُ أبي شَيبة في "المصنَّف"(6/ 123)، والبَيهقِيُّ (10/ 292).

وأخرج عبدُ الرزَّاق (ج 9/، رقم 16149)، وابنُ أبي شَيبةَ (6/ 122)، وسعيدُ بنُ مَنصُورٍ في "سُنَنه"(284) من طريق داودَ بن أبي هندٍ، عن سعيد بن المُسيَّب، قال:"الوَلاءُ كالنَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب"، وكذلك قال ابنُ سِيرينَ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وطاوُوسٌ، والشَّعبيُّ، وآخرون. وانفصل شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ -حفظه الله- على صِحَّة المرفُوع منه، في بحثٍ له في "إرواء الغليل"(6/ 109 - 114).

ويَشهَدُ له حديثُ ابن عُمَر، قال:"نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَلاء، وعن هِبَته"، أخرجه الشَّيخانِ، وغيرُهما.

وقد خرَّجتُهُ في "غوثِ المَكدُود بتخريج مُنتَقى ابن الجارُود"(رقم 978).

أمًّا المعنى ..

فالولاءُ، مأخوذٌ من الولاية، وهي أن يتولَّى المُعتِق تربيتَه والقيامَ بأمره، فمِثلُ هذا قائمٌ مقامَ النَّسَب،، فلا يجوز أن يُباع أو يُوهَب، ونقل ابنُ بطَّالٍ الإجماعَ عليه. واللهُ أعلَمُ.

30 -

سُئلتُ عن حديث: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعليِّ بن أبي طالبٍ: "أُمِرتُ بِتَزوِيجِكَ مِنَ السَّمَاءِ"، وأنه قال مثلَه لعائشة؟

• قلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ كَذِبٌ.

أخرجه ابنُ شاهينَ في "فضائل فاطمةَ"(38) من طريق مُحمَّدِ بن يُونسَ، ثنا أبُو زيدٍ الأنصاريُّ، ثنا قيس بنُ بنُ الرَّبيعِ، عن الأعمشِ، عن عَبَايةَ، عن أبي أيُّوبَ الأَنصَارِيِّ مرفُوعًا به.

وهذا سَندٌ ساقطٌ؛ ومُحمَّدُ بنُ يونسَ هو الكُدَيمِيُّ، اتَّهَمَه غيرُ واحدٍ بوضعِ الحديثِ. وأَطلَق فيه الكذبَ: أبُو داود، وموسى بنُ هارون، والقاسمُ المطرِّزُ.

قال الذَّهبيُّ في "الميزان"(4/ 74): "وأمَّا إسماعيلُ الخَطْبِيُّ، فقال بجهلٍ: كان ثقةً".

وقيسُ بن الرَّبيعِ، فيه ضَعفٌ مِن قِبَل حفظِه.

والأعمشُ مُدلِّسٌ، وقد عنعنه.

وله شاهدٌ من حديث ابنِ مسعُودٍ رضي الله عنه ..

أخرجه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 10 /رقم 10305) من طريق إسماعيلَ ابن موسى السُّدِّيِّ،، ثنا بِشرُ بن الوَليد، ثنا عبدُ النُّور بنُ عبد الله المِسْمَعِيُّ، عن شُعبَة، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن إبراهيم، عن مسروقٍ،

عن ابن مسعودٍ مرفُوعًا: "إِنَّ اللّهَ أَمَرني أن أُزَوِّج فاطمةَ مِن عليٍّ رضي الله عنهما".

ومِن طريق عبدِ النُّور بنِ عبد الله هذا:

أخرجَهُ العُقيليُّ في "الضُّعفاء"-وسَقَط من المطبوعة-، ومن طريقه ابنُ الجَوْزيِّ في "الموضوعات"(1/ 415) وذكر حديثًا طويلًا.

قال ابنُ الجَوزِيِّ: "وَضَعه عبدُ النُّور، وكذا في كتاب العُقيليِّ، فقال العُقيليُّ: وكان يَضَع الحديث".

وقال الحافظُ في "اللِّسان": "لَفظُ العُقيليِّ: لا يُقِيمُ الحديثَ، وليس من أَهلِه. والحديثُ موضوعٌ، لا أَصْل له".

وذَهَلَ الهَيثميُّ رحمه الله-عن هذا البَحثِ، فقال في "مجَمَع الزَّوائد" (9/ 204):"رجالُه ثقاتٌ"!!، ولعَلَّ الذي حَمَله على ذلك أنَّهُ رأَى ابنَ حِبَّانَ قد ذكره في "الثِّقات"، فلَم يَنشَط ليُراجِع "ضعفاء العُقيليِّ" أو "ميزان الذَّهبيِّ" على الأقلِّ.

أمَّا ذِكرُ ابنِ حِبَّانَ إيَّاه في "الثِّقات"، فقد اعتذر عنه الحافظ، فقال في "اللِّسان":"وكأنَّ ابنَ حِبَّانَ ما اطَّلَع على هذا الحديثِ الذي له عن شُعبة، فإنَّهُ موضوعٌ، ورجالُه مِن شُعبة فصاعدًا رجالُ الصَّحيح، فيُنظَر مَن دُونَ عبدِ النُّور" ا. هـ.

فقد حَكَم على الحديثِ بالوضع العُقيليُّ، وابن الجوزيِّ، والذَّهبيُّ، والحافظُ، والسِّيوطيُّ في "اللَّآلئ".

ومع اعتراف السِّيوطيِّ بوضعِهِ، فقد ذَكَره في "الجامع الصَّغير"، مع اشتراطه في خُطبتِه أن يصُونَه عمَّا تفرَّد به وضَّاعٌ أو مَتروكٌ!!

وفي الباب أحاديثُ أُخرَى ساقطةٌ، والمقامُ لا يَحتمِل البسطَ.

واللهُ أعلَمُ.

أمَّا فيما يتعلَّقُ بعائشةَ رضي الله عنها، فلعلَّ السَّائل قَرَأ الحديثَ بالمعنَى، فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزوَّج عائشة بأمرٍ مِنَ الله عز وجل.

فأخرج البُخاريُّ (12/ 352)، ومُسلِمٌ (2483) وغيرُهُما عن عائشةَ مرفُوعًا:"أُرِيتُكِ في المنام مرَّتَين، إذا رجلٌ يحمِلُكِ في سَرَقَةِ حريرٍ، فيقُول: هذه امرأتُكَ. فأكشِفُها، فإذا هي أنتِ، فأقُولُ: إن يَكُن هذَا مِن عندِ اللهِ يُمضِه".

31 -

سُئلتُ عن: هيئة الخُرور من الرُّكوع إلى السُّجود أتكون بتقديم اليدين أم الرُّكبتين؟

• قلتُ: الصَّوابُ هو أن يَضَع الرَّجُلُ يَدَيه على الأرض قَبلَ رُكبتيه. وعُمدَتُنا في ترجيح ذلك، هو حديث أبي هُرَيرة مرفُوعًا:"إذا سَجَد أحدُكم فلا يَبرُكْ كما يَبرُكُ البعيرُ، ولْيَضَع يدَيهِ قَبلَ رُكبتيه".

أخرجه البُخاريُّ في "التَّاريخ الكبير"(1/ 1/ 139)، وأبو داوُد (840)، والنَّسائيُّ (2/ 207)، وأحمدُ (2/ 381) وغيرُهُم مِن طُرُقٍ، عن الدَّراوَردِيِّ، ثنا مُحمَّدُ بن عبد الله بن حَسَنٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة.

وهذا سندٌ صحيحٌ.

وأَعلَّه جماعةٌ من أهل العِلم بما لا يَثبُت علَى النَّقد، وليس ها هنا موضعُ بسطِ حُجَج الفريقَين، والمحاكمةِ بينهما على وجه الإنصاف، لكنَّنِي سأذكُرُ أقوَى علَّةٍ أُعِلَّ بها الحديثُ، وهي قولُ الإمام البُخاريِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:"مُحمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحسنِ: لا يُتابَع عليه، ولا أدري أَسَمِع من أبي الزِّناد أم لا؟ ".

فالجواب: أنَّ الإمام رحمه الله لم يَنفِ السَّماع، إنَّما نفَى عِلمَه به، فحينئذٍ نقولُ: إنَّ أبا الزِّنادِ كان عالِمَ المدينة في وقته، وشُهرَةُ ذلك لا تحتاج إلى إثباتٍ،

ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بن الحسنِ مدنيٌّ هو الآخر، وقد وثَّقه النَّسائيُّ وابنُ حِبَّانَ، ولا يُعرَفُ بتدليسٍ قطُّ، وكان له من العُمر قُرابةَ الأربعين عامًا يوم مات أبُو الزِّناد سنةَ 130 هـ. وبهذه القرائن يَقطَع المرءُ بثُبُوت اللِّقاء.

وقد أصرَّ بعضُهم في نقاشٍ لي معه، بعد هذا بعدم السَّمَاع، فقُلتُ له: أَفَمَا التَقَيا في المسجد النَّبويِّ قطُّ، حيث كانت حَلَقات العُلماء؟ أَفَمَا التَقَيا في صلاةٍ قطُّ في هذا المسجد المُبارَك، ولا حتَّى في صلاة الجُمعة؟ فَسَكَت، وأظنُّه لوُضوح الإلزام.

أمَّا التَّفرُّد، فإنَّ مُطلَقَ التَّفرُّدِ ليس بعلَّةٍ، لا سيَّما إذا لم يَغمِز المُتفرِّدَ أحدٌ بضعفٍ، ومُناقشةُ هذا الأمرِ وحدَه يطولُ جدًّا.

وقد ذكرُوا أيضًا، أنَّ الدَّارَقطنيَّ قال:"إنَّ الدَّرَاوَرديَّ -واسمُه: عبدُ العزيز بنُ مُحمَّدٍ- تفرَّد به، عن مُحمَّد بن عبد الله بن الحَسَنِ".

والجوابُ: أنَّ هذا ليس بعلَّةٍ. ولم يتفرَّد. الدَّراوَرديُّ إلَّا بالتَّفصيل، وإلَّا.، فقد تابَعَه عبدُ الله بنُ نافع الصَّائغُ، فرَوَاه عن مُحمَّد بن عبدِ الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا:"يَعمَدُ أحدُكم في صلاتِه، فيبرُكُ كما يَبرُكُ الجملُ".

أخرجه أبُو داودُ (841)، والنَّسائيُّ (2/ 207)، والتِّرمذيُّ (269)، والبَيهقِيُّ (2/ 100).

قال: التِّرمذيُّ: "حديثُ أبي هُريرةَ غَريبٌ، لا نعرفُه من حديث أبي الزِّناد إلَّا مِن هذا الوَجه".

• قُلتُ: لعلَّ مقصودَ التِّرمذيِّ أي بهذا اللَّفظ، وإلَّا فحديثُ الصَّائغِ،

يلتقِي إجمالُه مع حديثِ الدَّرَاوَرديِّ. وعبدُ الله بن نافعٍ الصَّائغُ صدوقٌ، في حِفظه بعضُ المقال، وكتابُهُ صحيحٌ. وروايتُهُ، وإن كانت مُجمَلةً، إلَّا أنَّ تفصيلَها يعودُ إلى روايةِ الدَّرَاوَرديِّ كما قلتُ.

وعامَّةُ المعارِضِين لهذا الحُكمِ، القائلينَ بتقدِيم الرُّكبتين قَبلَ اليَدين، مَع ضعفِ حديثِ وائلِ بنِ حُجرٍ وجميعِ شواهِدِه، لا يَعرِفون كيفَ يبرُكُ البعيرُ، حتَّى قال بعضُ الباحثين في "جُزءٍ له" حولَ هذا الحديثِ:"وبرُوكُ البعير معروفٌ عند الجميع، وهو أنَّهُ يُقدِّم يديه في البُروك قَبل رِجلَيه، فإذا قَدَّم المُصلِّي يديه على رُكبتيه في السُّجُود فقد شابَهَ البعيرَ في بُروكِهِ شاءَ أم أبَى" كذا قال هذا الفاضلُ!

ونتساءلُ: كيف يُقدِّم البعيرُ يَديه قبلَ رُكبتيه؟! ويداه موضُوعَتان علَى الأرضِ دائمًا؛ إذ هو يَمشِي على أربعٍ، فلَو كانَت يداهُ مرفوعَتَان عن الأرضِ مثل الإنسان لَسَاغَ هذا القولُ، وهذا القولُ بَدَهِيٌّ جدًّا، اضطُرِرتُ إلى تسطيرِهِ اضطرارًا، رفعًا للمُغالَطة. وحينئذٍ، فالصَّوابُ أن يُقال: إنَّ أوَّلَ ما يصلُ إلى الأرض منَ البعيرِ إذا أرادَ أن يَبرُك: رُكبتاه وليس يديه.

ولأنَّ هذا القولَ مُلزِمٌ، أرادُوا أن يَتخلَّصُوا منه، فقالُوا:"رُكبةُ البعيرِ ليست في يدِهِ"!

إِذَنْ، فقد سلَّمُوا أنَّ البعير يَبرُك على ركبتيه، ولكنَّها ليستَ في يده، هكذا قالَ ابنُ القيِّم رحمه الله، وقال:"وقولُهُم: "رُكبة البَعير في يدِهِ" كلامٌ لا يُعقَلُ، ولا يعرفُهُ أهلُ اللُّغة"، وتَبِعَهُ كلُّ من تكلَّم في هذا الباب.

ونحنُ نُحكِّم بيننا وبينكُم أهلَ اللُّغةِ، ونَذكُرُ من الأحاديثِ الصَّحيحةِ ما يَقنَعُ به كلُّ مُنصِفٍ.

* أمَّا أهلُ اللُّغَة ..

فقالَ ابنُ سِيْدَهْ في "المُحكَم والمحيطِ الأعظَم"(7/ 16): "وكُلُّ ذي أربعٍ رُكبتاهُ في يديه، وعُرقوبَاه في رِجلَيه".

وقال الأزهريُّ في "تهذيب اللُّغة"(10/ 216): "ورُكبةُ البعير في يده. ورُكبَتَا البَعيرِ: المِفصَلَان اللَّذان يَلِيَان البطنَ إذا بَرَكَ، أمَّا المِفصَلَان النَّاتِئَان مِن خَلفٍ فهُما العُرقُوبان".

وقال ابنُ مَنظُورٍ في "لسان العرب"(14/ 236): "ورُكبَةُ البعير في يَدِه".

وتتابَعَت كُتبُ "المعاجمِ" علَى ذلكَ، وفيما ذكرتُه كفايةٌ.

فمناطُ الأمرِ حينئذٍ هو "الرُّكبةُ"، وليس لـ "اليدِ"-أي: يد البعير- دخلٌ بالبحث أصلًا.

* أمَّا الأحاديثُ الصحيحةُ ..

فمنها ما: أخرجه البُخاريُّ في "صحيحه"(7/ 239)، وأحمدُ (4/ 176) في قصة سُراقةَ بنِ مالكٍ، حين تَبع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ في الهجرة، وفيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دعا على سُراقةَ، قال سُراقةُ: "

…

وَسَاخَت يدا فَرَسِي في الأرض، حتَّى بَلَغَتَا الرُّكبتين".

وهذا نصٌّ نفيسٌ في غاية الوُضُوح، أنَّ رُكبَةَ البعير في يده، فإذا أراد المُصلِّي أن يُخالِف البعيرَ فلا ينزلُ على رُكبتَيْه؛ إذ البعيرُ إنَّما ينزلُ على رُكبته.

ومن الأدلَّة على أنَّ النُّزول على الرُّكبة يُسمَّى "بُروكًا"، ما:

أخرجه مُسلِمٌ (125/ 199) وغيرُهُ من حديث أبي هُريرَة، قال: لمَّا نَزَلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284]، -قال:- فاشتَدَّ ذلك على أصحاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فأَتَوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بَرَكُوا على الرُّكَب، فقالُوا: .. الحديث.

ومن الأدلَّة أيضًا، ما:

أخرجه الشَّيخانِ عن أنسٍ، قال: خرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حين زَاغَت الشَّمسُ

…

الحديث، وفيه: ثُمَّ أَكثَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَقُول: "سَلُوني! "، فَبَرَكَ عُمَر على رُكبتَيه، فقال:"رضِينَا بالله ربًّا! "

…

الحديث.

• قلتُ: فقد تبيَّن بحمد الله تعالَى، بما لا يَدَعُ مجالًا للتَّوقُّفِ أو الشَّكِّ أنَّ رُكبَةَ البعير في يده، وأنَّ البُرُوكَ يكونُ على الرُّكبَة. ونحنُ ومخالفُونَا في هذه المسألة مُتَّفِقُون على أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بُرُوكِ البعيرِ، ثُمَّ اختلَفنَا كيف يَبرُك البعيرُ. فلو تَقَاوَمت الأحاديثُ الواردةُ في هذا الباب وتساقطت لِضَعفِهَا، ولم يبق بأيدينا، نحن ولا مُخالِفِينَا، أدلَّةُ مرفُوعَةٌ، لكان هذا الوجهُ كافيًا في إِثباتِ قَولِنَا، وتَوهِينِ قولِ مُخالِفِينَا. ولله الحمدُ والمِنَّةُ.

وقد أَفَضتُ في بيان هذِهِ المسألة في جُزءٍ مُفرَدٍ، سمَّيتُه:"نهي الصُّحبة عن النُّزول بالرُّكبة"، وهو مَطبوعٌ.

• قلتُ: وبعد كتابة ما تقدَّم باثنَي عشر عامًا، طُبع حديثًا كتابُ "المُداوِي

لعلل الجامع الصَّغير وشَرحَي المُنَاوِي" لأبي الفيض الغُمارِيِّ، فرأيتُه علَّق على كلامٍ للمُنَاوِيِّ، قال فيه: "وأعلَّه البُخارِيُّ، والتِرمِذِيُّ، والدَّارَقُطنِيًّ بمحمَّدِ بن عبد الله بن حسنٍ، وغيرِه".

فعقَّب الغُمَارِيُّ قائلًا: "وأمَّا تعليلُ البُخارِيِّ، والتِّرمذيِّ، والدَّارَقُطنِيِّ للحديث بمحمَّد بن عبد الله بن حسنٍ، فالتِّرمذِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ تابعان ومُقلِّدان للبُخارِيِّ. وما قاله البُخاريُّ مردودٌ عليه، وعِبارتُه في "التَّاريخ الكبير" (1/ 139 - رقم 418): "مُحمَّد بن عبد الله، ويقال ابنُ حسنٍ. حدَّثَني مُحمَّدُ بنُ عُبيد الله، ثنا عبدُ العزيز بنُ مُحمَّدٍ، عن مُحمَّد بن عبد الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة، رفعه:"إذا سَجَد فليَضَع يديه قبل رُكبتَيه". لا يُتابَع عليه، ولا أدري: سَمِع من أبي الزِّناد أم لا". وزاد الدَّارَقُطنِيُّ، فادَّعَى أنَّ عبدَ العزيز الدَّرَاوَردِيَّ تَفرَّد به عنه. وكلُّ ذلك باطلٌ؛ فإنَّ عبدَ الله بنَ نافعٍ قد تابع عبدَ العزيز على رِوايته عن مُحمَّد بن عبد الله بن حسنٍ، كما تقدَّم، عند أبي داوُدَ، والنَّسائِيِّ. ومِن ذلك الطَّريق خرَّجه التِّرمِذِيُّ أيضًا. ومُحمَّدُ ابنُ عبدِ الله بن حسنٍ لم ينفَرِد به، بل تابَعَه عبدُ الله بنُ سعيدٍ المَقبُرِيُّ، عن أبيه، عن أبي هُريرَة، كما ذكره التِّرمِذِيُّ. وَهَبْ أنَّه لم يُتابِعه أحدٌ، فماذا يضُرُّه؟! وكم خرَّج البُخارِيُّ في "صحيحه" لأفرادٍ لم يُتابِعهم أحدٌ، وكأنَّه رحمه الله لا يَخلُو من رائحة نَصَبٍ ونُفورٍ عن أهل البيت الكِرام، كما يَدُلُّ عليه تجنُّبُه الرِّوايةَ عن أئمَّتِهم في "صحيحه"، مع روايته عن أعدائهم! بل عمَّن تَشهَدُ الآثارُ والنُّصوصُ بانسلاخهم من الإيمان جُملةً

واحدةً، لا سيَّما ومُحمَّدٌ، النَّفسُ الزَّكيَّةُ رضي الله عنه، راوي هذا الحديث، قد كان خَرَج على بني العَبَّاس، خُلفاءِ عصرِ البُخارِيِّ وحُكَّامِه، وأُولي الأمر فيه، وهم أعداءُ بني عليٍّ، وذُريَّةِ الزَّهراء -عليهم الصَّلاة والسَّلام-. فللَّه الأمر من قبل ومن بعد. أمَّا زَعمُ أنَّ رُكبتَي البعير في يده، فأوَّل من تولَّى كِبرَ ذلك الباطلِ، على ما أظُنُّ، هو الطَّحاوِيُّ، في "مُشكِل الآثار"، فإنَّه عقد للإشكال الوَارِد في هذا الحديث بابًا منه، فقال: "حدَّثَنا صالحُ بنُ عبد الرَّحمن ابن عمرو بن الحارث الأنصاريُّ، ثنا سعيدُ بن منصُورٍ، ثنا عبدُ العزيز ابنُ مُحمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ

…

-بسنده ومتنه، ثُمَّ قال:- فقال قائلٌ: هذا الكلامُ مستحيلٌ؛ لأنَّه نهاه إذا سجد أن يَبرُكَ كما يَبرُكُ البعيرُ، والبعيرُ إنَّما يبرُك بيديه، ثُمَّ أَتبَع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه، فكان ما في هذا الحديث، ممَّا نهاه عنه في أوَّله، قد أمَرَه به في آخرِه"، فتأمَّلْنا ما قال، فوجدناه مُحالًا، ووجَدنَا ما رُوي عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مستقيمًا، لا إحالةَ فيه؛ وذلك أنَّ البعيرَ ركبتاه في يديه، وكذلك كلُّ ذي أربعٍ من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك؛ لأنَّ رُكبتَهم في أرجُلِهم، لا في أيديهم" ا. هـ.

ولم يَفعَل الطَّحاوِيُّ شيئًا، إلَّا أنَّهُ زادَ في الطِّين بِلَّةً، والإشكالُ في الحديث بحاله؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يَفعلَ الرَّجلُ كما يَفعلُ البعيرُ، والبعيرُ يَبرُك فيُقدِّم يديه، سواءٌ كانت فيهما رُكبتاه، أو كانتا في رجليه، فمَن قدَّم يده في السُّجود فقد فعل كفِعلِ البعير، وهو مَنهيٌّ عنه. وآخِرُ الحديث يَأمرُه بتقديم يديه. فالإشكال بعينه موجودٌ، سِوى أنَّه لم يَكُن

مضافًا إليها هذه السَّخَافة، في دعوى أنَّ رُكبة ذَوِي الأربع كلِّها في يدها، لا في رِجلها. والذي يقتضيه النَّظَرُ، ويقبَلُه العقلُ هو أنَّ الحديثَ انقلب على الدَّرَاوَردِيِّ، بتفرُّدِه بتلك الزِّيادة فيه، عن مُحمَّدِ بن عبد الله بن حسنٍ؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ نافعٍ الصَّائغَ رواه عنه بدونها، فثَبَتَ أنَّها من الدَّرَاوَردِيِّ، وهو وإن كان من رجال الصَّحيح، إلَّا أنَّه يَهِمُ إذا حدَّث مِن حفظِه، كما قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وزاد أنَّه:"ليس بشيءٍ، وإذا حدَّث مِن حفظِه جاء بالبواطيل"، قلتُ: وهذا منها. وقال أبو حاتمٍ: "لا يُحتَجُّ به". وقال أبو زُرعة: "سيِّءُ الحِفظ". ولمَّا ذكره الذَّهَبِيُّ في "الميزان"، قال:"هو صدوقٌ، من عُلماء المدينة، وغيرُهُ أقوى منه". وقال أحمد أيضًا: "كان يقرأُ من كُتُبِ النَّاس فيُخطِئ، وربَّما قلَبَ حديثَ عبدِ الله ابن عُمَر فيرويه عن عُبيد الله بن عُمر". وقال النَّسَائِيُّ: "ليس بالقويِّ". وقال ابنُ سعدٍ: "ثقةٌ كثيرُ الحديث يَغلَطُ"، ولذا لم يُخرِّج له البُخارِيُّ إلَّا مقرُونًا بغيره. وفيه كلامٌ أكثرُ من هذا. فلم يبق شكٌّ، في أنَّ الوهمَ في هذه اللَّفظةِ الباطلةِ منه، لا سيَّما وقد رَوى الحديثَ ثقةٌ آخرُ، عن شيخه، فلم يأتِ بها. وبهذا تَعلَمْ تَحَامُلَ البُخارِيِّ رحمه الله على أهل البيتِ؛ فإنَّه أعلَّ الحديث بالنَّفسِ الزَّكيَّة، البريءِ من الحديث، وسَكَت عن تعليلِه بالدَّرَاوَردِيِّ، المُتفرِّدِ عنه بتلك الزِّيادة" انتهى كلامه.

• قلتُ: والجوابُ عن هذا "الخَطَلِ" من عَشَرَةِ وُجوهٍ:

* الأوَّلُ: أنَّ المُنَاوِيَّ أخطأ عندما قال إنَّ البُخاريَّ، والتِّرمِذِيَّ أعلَّاه بمُحمَّد بن عبد الله بن حَسنٍ؛ لأنَّ هذا يعني أنَّهُما ضعَّفَاه، أو تَكَلَّما فيه.

ومن الغرائب أنَّ الغُمَارِيَّ، مع حِرصِه على تعقُّب المُنَاوِيِّ في الذَّرَّة ومِثقالِ الذَّرة، لم يتعقَّبهُ في هذا؛ حتَّى يتسَنَّى له أن يَغمِز البُخارِيَّ، كما رأيتَ في كلامِه. والأغربُ من هذا، أنَّه نَقَلَ كلامَ البُخَارِيِّ بنصِّه من كتاب "التَّاريخ الكبير"، إذ قال:"لا يُتابَع عليه، ولا أدري: سمع من أبي الزِّناد، أم لا"، فالبُخارِيُّ أعلَّ الحديثَ بعِلَّتين: الأولى: أنَّ مُحمَّدَ ابنَ عبدِ الله بنِ حَسَنٍ لم يُتابَعْ عليه، والثَّانية: توقُّفُه في صِحَّة سماعه من أبي الزِّناد. إذن، فألمسألة مُتعلِّقَةٌ بالرِّواية.

أمَّا الرَّاوي، فإنَّ رِوايتَه لا تَخرُج عن ثلاثة أنواعٍ: إمَّا أن يُتابَعَ، وإمَّا أن يُخالَفَ، وإمَّا أن يتفرَّدَ. وكلامُنَا هنا عن النَّوع الثَّالث، وهو التَّفرُّدُ. فحُكْمُ العُلماء أنَّ المتفرِّد إذا كان ضابطًا حافظًا، وتفرَّدَ عن شيخٍ، أنَّ تفرُّدَه مقبولٌ، ما لم يَقُم دليلٌ على وَهَمِهِ. ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بن حسنٍ وثَّقَه النَّسائيُّ، وابنُ حِبَّان، ولا نعلم أحدًا جَرَحَه فيما يتعلَّقُ بالرِّواية، ولكنَّه كان مُقِلًّا، ولم يَجرَحهُ البُخاريُّ، ولا التِّرمِذِيُّ، ولا الدَّارَقُطنِيُّ، فما معنى قولِ هذا المُعتَدِي على الأئمَّةِ، الواقفِ على عتبات الرَّفضِ: إنَّ البُخاريَّ متحاملٌ على أهل البيت، ويُرَى منه "رائحةُ نَصَبٍ"؟!

* الثَّاني: سلَّمنا أنَّه جَرَحه، فهل يقول عاقلٌ: إنَّ هذا من العداء لأهل البَيت؟! وهل كلُّ من انتسب من المُتأخِّرين، على توالي القرون، لأهل البَيت من الثِّقاتِ العُدولِ، أم فيهم ضعفاءُ ومتروكون، بل وكذَّابُون؟! وعلى هذا، يُرَدُّ على كُلِّ الأئمة أقوالُهم في الرُّواة، فإذا جَرَح أحدٌ النُّقَّادِ راويًا ينتمي إلى مذهبٍ ما، قيل له: أنت مُتحامِلٌ عليه، كما

فعل الحنفيَّة مع المُحدِّثين، لمَّا جَرَحوا أبا حنيفة، ورَمَوهُ بسوء الحِفظ.

* الثَّالثُ: أنَّه أساء الأدبَ في خطابِه الأئمَّةَ، فهو يَزعُم أنَّ التِّرمِذِيَّ، والدَّارَقُطنِيَّ قلدا البُخارِيَّ في حُكمه، وهو يُكَرِّر هذا القولَ السَّاقطَ في جميع كُتُبه تقريبًا، وبكثرةٍ ملحوظةٍ في كتابه "المُداوِي" خاصَّةً. والرَّجُل كان يَدَّعي الاجتهادَ -ولا أدري إن كان المُطلَقَ أم لا؟! -، وكان يُحارِب التَّقليدَ حربًا لا هَوَادَةَ فيها، حتَّى أنَّه كان إذا تناول هذه المسألةَ حصل له ما يُشبِه الهَذَيَانِ إذا تكلَّم. وهو معذورٌ في أصل المسألة؛ لأنَّه وجد أنَّ رَانَ التَّقليدِ قد ضَرَبَ بِجِرَانِهِ على أُمَّتِنا من قرونَ طويلةٍ، ووجد عُلماءَ كبارًا كانوا يتجَلَّدُون حقَّ الجَلَادة في اتِّباع الأئمَّة، مع أنَّ دليلَ المُخالِف ظاهرُ الرُّجحان، لكنَّه يتمَحَّلُ في تأويله، ثُمَّ جاء بَعدَهُم عُلماءُ، لكنَّهم ليسوا كبارًا، بل يُشبِهُون أهل زمانهم، فتَعَبَّدُوا بالتَّقليد، وأنَّه لا يجُوزُ لأحدٍ أن يُخالِف إمامَه، وفَرَّعُوا مسائلَ على ذلك، وأنَّ الحَنَفيَّ مَثَلًا، أو غيرَه مِن مُتَّبِعِي المذاهب، إذا خالف مذهَبَهُ في مسألةٍ، إلى خِلَافِها في مذهبٍ آخرَ لرُجحان الدَّليل، هل يَبقَى حَنَفِيًّا أم لا؟ وتَجِدُ هذا الكلامَ في الكُتُب التي تُعنَى بالفتوى وأحكامها، في سلسِلَةٍ طويلةٍ من التَّفريعات، بعضُها مُثيرٌ للغَيظِ حقًّا. وجد الغُماريُّ القِصَّةَ هكذا، فانبَرَى يُحارِبهُا -وهو عَصَبيُّ المِزاج بطبعِهِ-، فتَفَوَّه بكلامٍ جارحٍ جدًّا، مَسَّ به علماءَ كبارًا، لمُجرَّد أنَّه فَهِم من كلامِهم ما يُخالِف فَهمَهُ. وخُذ هذه المسألةَ التي نُناقِشُها الآن مثلًا على ذلك. فهو يَدَّعِي أنَّ التِّرمِذيَّ، والدَّارَقُطنِيَّ قلَّدَا البُخارِيَّ في حُكمِه على مُحمَّد بن عبد الله بن حَسَنٍ، مع أنَّ البُخارِيَّ، ومعه الإمامان، لم يَحكُمَا عليه، إنَّما

حَكَما على رِوايته، كما مرَّ في الوجه الأوَّلِ. وقد اتَّفَق أهلُ العِلم جميعًا على أنَّ هؤلاء الأئمَّةَ من كبار المُجتَهِدِين، وأنَّهم إذا اتَّفَقُوا على كلمةٍ في راوٍ فهذا يعني أنَّ كُلَّ إمامٍ سَبَرَ مَروِيَّاتِ هذا الرَّاوِي، على عادَتِهم في ذلك، ثُمَّ خَرَج بهذا الحُكمِ عليه. ولا يَعنِي هذا أنَّهُم كانوا يَحكُمون على الرُّواة دُون النَّظَرِ إلى ما قاله أهلُ العلم السَّابِقِينَ عليهم فيه، بل كانُوا يَنقُلُون كلامَهم، موافقين لَهُم عليه، لا مُقلِّدين، مثلما يَفعَلُ الغُمارِيُّ وغيرُه إذا تَبَنَّوْا حُكمًا على راوٍ ما، أو حُكمًا فِقهيًّا، فهو مسبوقٌ إلى القول الذي انتَحَلَهُ قَطعًا، فلو قُلتَ له: أنتَ مُقلِّدٌ في هذا الحُكم لأنك مسبوقٌ، لأَنكَرَ عليكَ غايةَ الإنكار، وقال: أنا وافقتُهُم في هذا بعد بحثٍ وتَحَرٍّ، ولا يستطيعُ أن يقول غيرَ ذلك، وإلَّا رَمَى نفسَه بالتَّقليد. وقد تقدَّم ما يَدُلُّ على الذي سيحصُل لك إذا رمَيتَه بهذا!

نعم! قد يُقلِّد العالمُ غيرَه من أَهلِ الاجتهادِ إذا لم يَكُن له رأيٌ في المسألةِ، لكنَّهُ يكونُ بصيرًا عادةً بما يختارُهُ من قولِ من سَبَقُوه، وإن لم يكن له رأيٌ خاصٌّ. ولكن، تبقى هذه المسألةُ من النَّادِر الذي لا يُقاسُ عليه. والمسائلُ المتعلِّقة بالاجتهادِ والتَّقليدِ كثيرةٌ مُتشعِّبةٌ، وفيها تفصيلٌ كثيرٌ، والحقُّ وَسَطٌ دائمًا بين طَرَفي نقيضٍ.

فهذه الدَّعوى الباطلةُ: أنَّ المُتأخِّرَ لا بُدَّ أن يُقلِّد المتقدِّم إذا وافقه في القول، لا تَنطَبِقُ على الأئمَّة القُدامَى، فهم أهلُ الاجتهادِ حقًّا. فجَرَّهُ عدمُ التزام العدلِ أن يُسَوِّي بين أهل الاجتهاد من المتقدِّمين، وأهلِ التَّقليدِ من المُتأخِّرين.

ثُمَّ ماذا يقولُ هذا المُعتَدِي على الأئمَّة فيما فَعلَهُ الدَّارَقُطنِيُّ مثلًا في كتابَيه "الإلزامات" و "التَّتَبُّع"، من إلزام الشَّيخين، وتعقُّبِهِما في أحاديثَ في "صحيحَيهما". وأنا أخشى لو كان حيًّا أن يَقُولَ: تعقَّبَهُما للشُّهرة، وإلَّا لو صَوَّبَ صَنِيعَهُ لنَقَضَ قولَه: إنَّه مُقَلِّدٌ للبُخاريِّ، أو لغيرِه ممَّن سَبَقُوه.

وقد رأيتُهُ رَدَّ كلامًا للنَّسائِيِّ، وأبي حاتمٍ، وأبي زُرعَة وغيرِهم، بعبارَةٍ خَشِنَةٍ؛ لأنَّ ابنَ مَعِينٍ، وأحمدَ سَبَقُوا إلى جرحِ راوٍ، وافَقَهُمَا عليه هؤُلاء الأئمةُ، وقال: هُم مُقَلِّدُون لَهُما. وإنَّما أُتِيَ مِن كَونِهِ لا يَعرِف أقدارَ الأَئِمَّة المُتقَدِّمِين، وليس عِندَهُ خَبرٌ بسِعَةِ عِلمِهم، وهذا رُبَّما يُشِير إلى ما عِندَه مِن بَأْوٍ، وإِنَّما "يَعرِف الفضلَ لأهل الفَضلِ ذَوُو الفَضلِ".

فهذا الرَّجُل غريبٌ جدًّا في أطواره، لا يُراعِي لأحدٍ يُخالِفه حُرمةً، ونادرًا ما يَعتَرِفُ لمخالِفِه بالفضلِ في شيءٍ إذا غَضِب عَلَيه. نعوذُ بالله من الخُذلَان.

* الرَّابع: قولُه عن تَفَرُّد مُحمَّدِ بنِ عبد الله بن حَسَنٍ: "وهَبْ أنَّه لم يُتابِعه أحدٌ، فماذا يضُرُّه؟! وكم خرَّج البُخارِيُّ في "صحيحه" لأفرادٍ لم يُتابِعهم أحدٌ" ا. هـ.

فَهذا القولُ يُنبِيْكَ عن عِلمِ الغُمارِيِّ. فهل يقولُ عالمٌ: إنَّ الرُّواةَ على دَرَجةٍ واحدةٍ من الضَّبط والإِتقانِ، بحيثُ يُقبَلُ تفرُّدُ كلِّ ثِقةٍ، ولو قَبِل تفرُّدَ بعضِ الرُّواة، ورَدَّ البعضَ الآخرَ عُدَّ متناقضًا؟!

فالبُخارِيُّ مثلًا إذا قَبِلَ تفرُّدَ راوٍ، وأَدخله في "كتاب الصَّحيح"، فلا بُدَّ أن يكون الحديثُ محفوظًا عنده، وهو محفوظٌ عند سائر العُلماء الذين جاءُوا بعدَه، وقَرَؤُوا "صحيحه"؛ إذْ لم يتعقَّبُوه في هذا. فهل نُسَوِّي بين

تَفرُّدِ الرَّاوي في أحد "الصَّحيحين"، وبين وُجود الحديث في كتابٍ آخرَ لإمامٍ لم يَدَّع الصِّحَّة في كتابه كالشَّيخين، أمثالِ أصحابِ السُّنَن، وغيرِهم؟! وكَم من أحاديثَ رَدَّها البُخاريُّ ومُسلِمٌ وغيرُهما لأئمَّةٍ كبارٍ، كمالكٍ، والسُّفيانَينِ، والحَمَّادَين، ومَعمَرٍ، وغيرِهم من الثِّقات، وقالوا: وَهِمَ فيه فلانٌ، مع أنَّه من جِبال الحِفظ. فهل يعني أنَّ البُخاريَّ إذا خرَّج رواياتٍ لرواةٍ انفَرَدُوا بأحاديثَ، أَن أُلزِمَهُ بأن يَقبَل تفرُّدَ كُلِّ راوٍ ثقةٍ، وإلَّا عُدَّ مُتناقِضًا؟!

أمَّا كلامُهُ عن "نَصَب" البُخارِيِّ، وأنَّه يَروِي عن "أعداء" أهل البَيتِ، في الوقت الذي تَجَنَّب الرِّواية عن أكابِرِهم، فلا نُسَوِّدُ وجه القِرطَاسِ بالرَّدِّ عليه، إذ المِدادُ أغلى مِن أَن نُهدِرَهُ في رَدِّ هذا الهَذَيَان، بل الكَذِبِ الصُّرَاحِ على البُخارِيِّ، والأَمرُ كما قال الله تعالى:{مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} ، وكما قال أبو العَتاهِيةِ:

إِلَى دَيَّانِ يَومِ الدِّينِ نَمضِي

…

وَعِندَ الله تَجتَمِعُ الخُصُومُ

* الخامس. أنَّه دفع تعليلَ البُخَارِيَّ بتفرُّد مُحمَّد بن عبد الله، فقال:"لم ينفرد به؛ فتابعه عبدُ الله بن سعيدٍ المَقبُرِيُّ، عن أبيه، عن أبي هُريرَةَ".

وأنا مُضطرٌّ هنا أن أَذكُر ما يعرفه صبيان المُتعلِّمين، أنَّ هذه ليست متابعةً. ومُحمَّدُ بنُ عبد الله بن حسنٍ إنَّما يرويه عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة. بينما عبدُ الله بنُ سعيدٍ يرويه عن سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن أبي هُريرَة. فهذان إسنادان مُختَلِفان عن أبي هُريرَة. فحتَّى يتمَّ ردُّ تعليلِ البُخَارِيِّ، لا بدَّ أن تكون المتابَعةُ لمُحمَّدٍ تامَّةً، فيرويه عبدُ الله بنُ

سعيدٍ -مَثَلًا-، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرَة، فأين المُتابَعةُ إذن؟!

سلَّمنا أنَّه تابعه متابَعةً تامَّةً، فلم يَقُل لنا الغُمارِيُّ ما حالُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ المَقبُرِيِّ؟! فاسمع ما قاله الأئمَّة فيه.

قال يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ: "جلستُ إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيدٍ مجلِسًا، فعرَفتُ فيه الكَذِبَ". وقال أحمدُ: "مُنكَر الحديث، متروكُ الحديث"، وكذلك قال عَمرُو بنُ عليٍّ. وقال ابنُ مَعِينٍ:"ضعيفٌ، ليس بشيءٍ، لا يُكتَب حديثُه". وقال البُخاريُّ: "تَرَكوه". وقال النِّسَائِيُّ: "ليس بثقةٍ". وقال أبو زُرعة الرَّازِيُّ: "ضعيفُ الحديث، لا يُوقَفُ منه على شيءٍ". وقال الحاكمُ أبو أحمدَ: "ذاهبُ الحديث". وقال ابنُ عَدِيِّ: "عامَّةُ ما يرويه الضَّعفُ عليه بيِّنٌ". وقال ابنُ حِبَّان: "كان مِمَّن يقلبُ الأخبارَ، ويَهِمُ في الآثارِ، حتَّى يسبقَ إلى قلبِ من يسمَعُها أنَّه كان المُتَعَمِّدَ لها".

فلِمَ ذَكَر الغُمارِيُّ هذه المُتابَعة، ولم يُبَيِّن حال راويها: أهو مِمَّن تنفع متابعتُه أم لا؟!

* السَّادس: قولُه: "والذي يَقتَضِيهِ النَّظَرُ، ويقبَلُهُ العقلُ هو أنَّ الحديثَ انقَلَبَ على الدَّرَاوَردِيِّ؛ بتفرُّدِهِ بتلك الزِّيادَةِ".

فهذا القولُ مِمَّا يُتَفكَّهُ به، وهو مردودٌ بداهةً؛ إذ ليس عليه ثَمَّةَ دليلٌ، وحَسبُك أنَّ أحدًا لم يتفوَّه به، مع كثرة من تَكلَّم في هذه المسألة، وهذا بحقِّ الدَّرَاوَردِيِّ.

والغُمَارِيُّ أخذ هذه الدَّعوَى من ابنِ القَيِّم، لكن ابن القَيِّم احتاط لِنَفسِهِ في العِبارة، وعبارتُهُ في "الزَّاد" (1/ 226):"وكان يَقَعُ لي أنَّ حديثَ أبي هُرَيرَةَ كما ذكَرنَا، ممَّا انقَلَبَ على بعض الرُّواةِ متنُه وأصلُه، ولعله: "ولْيَضَع رُكبَتَيهِ قبل يَدَيهِ"، كما انقَلَبَ على بعضهم حديثُ ابنِ عُمَر: "إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بليل، فكُلُوا واشرَبُوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مكتومٍ"، فقال: "

…

ابنَ أُمِّ مَكتُومٍ يُؤَذِّنُ بليلٍ، فكُلُوا واشرَبُوا حتَّى يُؤذِّنَ بِلالٌ". وكما انقَلَب على بعضِهم حديثُ: "لا يزَال يُلقَى في النَّارِ، فتقُولُ: هَل مِن مَزِيدٍ

…

-إلى أن قال:- وَأَمَّا الجَنَّةُ فَيُنشِئُ اللهُ لها خَلقًا يُسكِنُهُم إيَّاهَا"، فقال: "وَأَمَّا النَّارُ، فيُنشِئُ اللهُ لها خلقًا يُسكِنُهم إِيَّاها"، حتَّى رأيتُ أبا بكرٍ ابنَ أبي شَيبَة قد رواه كذلك، فقال ابنُ أبي شَيبَة: حدَّثَنا مُحمَّدُ بن فُضيلٍ، عن عبد الله بن سَعِيدٍ، عن جَدِّه، عن أبي هُريرَةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سَجَدَ أحدُكم، فليبدأ برُكبتَيه قَبل يَديه، وَلا يَبرُك كَبُرُوكِ الفَحلِ" انتهَى.

• قلتُ: هذا كلامُ ابنِ القَيِّم رحمه الله، وفيه نَظَرٌ عريضٌ؛ لأنَّ الأحاديثَ التي ذَكَرَهَا قام الدَّليلُ على أنَّها ممَّا انقَلَب على الرَّاوِي -مع أنَّ حديث أذانِ بلالٍ عارَضَ في دَعوَى القَلبِ فيه الحافظُ في "الفتح"، ورَدَّ على ابن عبد البَرِّ وغيرِهِ هذه الدَّعوَى-. ومِثلُهُ ممَّا لَم يَذكُرهُ ابنُ القَيِّم حديثُ مُسلِمٍ:"ورَجُلٌ تَصَدَّقَ بشمالِهِ، حتَّى لا تَعلَمَ يمينُهُ ما أَنفَقَت شمالُهُ"، وهذا مقلوبٌ -كما حرَّرتُهُ في الحديث رقم (142) من هذا الكتاب-. فليس معنى أنَّ أحاديثَ قُلِبَت على بعض الرُّواةِ أن يكون حديثُنا مِن هذا الضَّرْب. بَيْدَ أنَّ ابنَ القَيِّم استدلَّ على انقلاب الحديثِ

على رَاوِيهِ بما رواه عبدُ الله بنُ سعيدٍ المَقبُرِيُّ، عن جَدِّه، عن أبي هُريرَة، مرفُوعًا:"إذا سَجَدَ أحدُكُم فليبدأ برُكبَتَيهِ قبل يديه، ولا يَبرُك كَبُرُوك الفَحلِ". ولا يَجُوزُ أن يُستَدَلَّ بمِثل هذا؛ لأنَّ عبدَ الله بنَ سعيدٍ سَاقِطُ الحديثِ، متروكٌ -كما مَرَّ ذِكرُه في الوجه السَّابق-. فلا تَثبُت دعوى ابنِ القَيِّم، ولذلك رَدَّ عليه مُلَّا عَلِي القَارِي في "مَرقَاة المفاتيح" (1/ 552) بقوله:"ودَعوَى ابنِ القَيِّم أنَّ حديث أبي هُريرَة انقلبَ متنُه على راويه فيه نَظَرٌ؛ إذ لو فُتِح هذا البابُ لم يَبقَ اعتمادٌ على رِوايةِ راوٍ، مع كونِها صحيحةً" انتهى.

* السَّابع: قوله: "أمَّا زَعمُ أنَّ رُكبتي البعير في يده، فأوَّلُ من تولَّى كِبرَ ذلك الباطلِ، على ما أظنُّ، هو الطَّحاوِيُّ

…

" انتهى.

فهذا هو الظَّنُّ الباطلُ بعينه، والظَّنُّ أَكذَبُ الحديث. وقد سَرَدتُ لك فيما مضى جملةً من الأحاديث الصَّحيحة، أوَّلُها فيه نصٌّ صريحٌ قاطعٌ من سُراقة بن مالكٍ، لمَّا قال:"وساخت يدا فَرَسِي في الأرض، حتَّى بلغَتَا الرُّكبتين"، فدلَّ على أنَّ رُكبة البعير في يده، وأحاديثَ أُخرى صحيحةً دلَّت على أن البُروكَ إنَّما يكون على الرُّكبة. ولا يجوز، لا شرعًا، ولا لغةً، أن يقول قائلٌ: بَرَك فلانٌ على يديه، إلَّا إذا كان أعجميَّ الفَهم. وقد نصَّ سائرُ علماء اللُّغة في "معاجمهم"، على أنَّ رُكبةَ كلِّ ذي أربعٍ في يديه، وعُرقوباه في رجليه، ولم يُخالِف في هذا أحدٌ نعلمُهُ.

ومن الطَّريف قولُ الغُمَارِيِّ: "والبعير يَبرُكُ، فيُقدِّم يديه، سواءٌ كانت فيهما رُكبتاه، أو كانتا في رجليه".

ولم يقُل أحدٌ من بني آدم نعلمُهُ: إنَّ الرُّكبةَ يُمكنُ أن تكون في رِجلَي البعير الخَلفِيَّتَين، إنَّما يُسمِّيها النَّاس "عُرقُوبًا". وإنَّما سُمِّيت الرُّكبةُ رُكبةً لأنَّ صاحبَها يَركَبُها، ويَعتَمِدُ عليها إذا نزل.

* الثَّامن: قولُه "هذه السَّخافة، في دَعوَى أنَّ رُكبة ذَوِي الأربع كلِّها في يدها

…

الخ".

أقولُ: قد ذكرتُ لك قَبلَ ذلك من قال بأنَّ رُكبة ذوي الأربع في يديها، وأنَّهم كلُّ علماء اللُّغة، وهم فضلاءُ أجِلَّاءُ، من أصحاب النَّظَر الصَّحيح، بخلاف من يَخبِطُ خَبطَ عشواء، ويَركَبُ في دعواه الظَّلماء، وقد عَرَفنا من هو السَّخيفُ حقًّا!!

* التَّاسع: وهو أنَّه ذكر كلامَ العُلماءِ في الدَّرَاوَردِيِّ، ونَقَل القَدْحَ فيه، ثُمَّ قال: "وفيه كلامٌ أكثرُ من هذا. فلم يبق شكٌّ، في أنَّ الوَهَمَ في هذه اللَّفظة الباطلة منه، لا سيَّما وقد رَوى الحديثَ ثقةٌ آخرُ عن شيخِه، فلم يأتِ بها. وبهذا، تَعلَم تَحامُل البُخارِيِّ

…

الخ".

• قلتُ: لقد عدَّ العُلماءُ من ضُروب الخيانة العِلمية أن يَذكُر المرءُ الجرحَ في الرَّاوي دون التَّعديل، وهذا المُعترِض ذَكَر أقوالَ العُلماء الذين جَرَحوا الدَّرَاوَردِيَّ، فنقل قولَ النَّسائِيِّ:"ليس بالقويِّ"، وترك قولَه الآخرَ:"ليس به بأسٌ، وحديثُه عن عُبيد الله بن عُمر مُنكَرٌ". ولم يَنقُل قولَ ابنِ مَعِينٍ رأسًا، وقد قال فيه:"ثقةٌ حُجَّةٌ"، وقال مرَّةً:"ليس به بأسٌ"، وسُئل: فسُليمانُ بنُ بلالٍ أحبُّ إليك، أو الدَّرَاوَردِيُّ؟ فقال:"سُليمانُ. وكلاهما ثقةٌ". ووثَّقَه العِجِليُّ، وابنُ حِبَّان، وقال: "كان

يُخطئ". وقال ابنُ المَدِينِيِّ: "ثِقةٌ ثَبتٌ". وبدأ الذَّهَبيُّ ترجمَتَهُ في "الميزان" بقوله: "صدوقٌ. غَيرُهُ أقوى منه"، ثُمَّ عَلَّم بما ما يَدُلُّ على أنَّ الرَّاجِح في أمره التَّقوِيَةُ.

ثُمَّ قولُهُ: "غيرُهُ أقوى مِنهُ" لا تَدلُّ على الجرح، إلَّا عِندَ من يُعرَف عنه أنَّها جَرحٌ كالبَرْدِيجِيِّ مثلًا.

* العاشرُ: قولُ الغُمارِيِّ: "وقد رَوَى الحديثَ ثقةٌ آخرُ، عن شيخه، فلم يأت بها".

فهذا الثِّقةُ الآخَرُ هو عبدُ الله بنُ نافعٍ الصَّائغُ، وقد وثَّقَه ابن مَعِينٍ، والنَّسائِيُّ في روايةٍ. وقال أبو زُرعَة، والنَّسائِيُّ:"ليس به بأسٌ". وقال أحمدُ: "لم يَكُن في الحديث بذاك". وقال أبو حاتمٍ: "ليس بالحافظ، وهو ليِّنٌ في حِفظِه، وكتابُهُ أَصحُّ"، وكذلك قال ابنُ حِبَّانَ.

وقال البُخارِيُّ: "في حفظه شيءٌ، يُعرَف حفظُه ويُنكَر، وكتابُهُ أصحُّ". فهل مِثلُ هذا يُقال فيه "ثقةٌ"، هكذا بإطلاقٍ، كأن ليس فيه نَوعُ جَرحٍ؟! ولستُ أسعى ببحثي هذا أن لا أعتدَّ بروايته، كلَّا، لكنِّي قصدتُ الرَّدَّ على الغُمارِيِّ في تَجَنِّيهِ على العُلماء، وله مِن أمثال هذا كَثِيرٌ. على أنَّ رواية عبدِ الله بنِ نافعٍ المُجمَلةَ ستُرَدُّ حتمًا إلى روايةِ عبد العزيز الدَّرَاوَردِيِّ المُفصَّلةِ، كما سبق وأشرتُ إليه.

ولعلَّ الدَّهشةَ تَعقِد لسانَك، وتَحتَوِي جَنَانَك، عندما تراه يَتكَلَّم عن الدَّرَاوَردِيِّ، فجَعَل يسوقُ قولَ الجَارِحِين، ويُكثِّر عَدَدَهم، ليدلُّك على أنَّ روايتَه مُنكَرةٌ، فهلَّا اكتفَى بواحدٍ مُتقدِّمٍ جَرَحَهُ، إذ -على مذهبه

الذي أَشَرنَا إليه في الوجه الثَّالث- أنَّ المُتأخِّرَ يُقَلِّد المُتقدِّم؟! لكنَّه لمَّا احتاج إلى الطَّعن فيه جَمَعَ جَرَامِيزَهُ، ليُرِي القارئَ أنَّ الرَّجُل لا تُقبَل روايتُه. وهكذا تكون "الأمانة" عند الغُماريِّ.

وصَدَق أبو الطَّيِّب، إذ قال:

وَمَن جَهِلَت نَفسُهُ قَدرَهَا

…

رَأَى غَيرُهُ مِنهُ مَا لَا يَرَى

ووالله! لو تَفَرَّغتُ لكتابه هذا، وحَاكَمتُهُ إلى القواعد الِعلميَّة التي أَسَّسَها عُلماؤُنا، لكان كِتابُه "فضيحةً"، ولو كان عندي من الوَقتِ سَعَةٌ لوَضَعتُ على كتابه كتابًا يُساوِيه في مُجَلَّداته، وسَمَّيتُه "الكاوي على المُداوِي"، وكما يُقال: آخر الطِّبِّ الكَيُّ! فليَقُم بهذا أحدُ تلاميذنا النَّابهين. والحُكم لله العَليِّ الكبيرِ.

وقد فصَّلتُ الكلامَ عن هذه المسألةِ تفصيلًا، ورددتُ على كلِّ مَن كتب فيها، في كتابِي "نهي الصُّحبة عن النُّزول بالرُّكبة"، في طَبعَتِه الجديدة، التي سأدفَعُها إلى المطبعة قريبًا، إن شاء الله تعالى.

32 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن حَجَّ هَذَا البَيتَ، فَلَم يَرفُثْ، وَلَم يَفسُقْ، رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَتهُ أُمُّهُ".

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه البُخاريُّ (3/ 302، 304)، ومُسلمٌ (1350)، من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه.

33 -

سُئلتُ عن حديث: صلاة حِفظ القُرآن.

• قلتُ: هذا حديث مُنكَرٌ باطلٌ.

يرويه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، قال: ثنا ابنُ جُريجٍ، عن عطاءٍ، وعِكرمةَ، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّه قال: بينما نَحنُ عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إذْ جاءَهُ عليُّ بن أبي طالِبٍ، فقال:"بِأَبِي أنتَ وأُمِّي! تَفَلَّت هذا القُرآنُ مِن صَدري، فما أَجِدُنِي أَقدِرُ عَلَيه"، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا الحَسَن! أَفَلَا أُعلِّمُك كَلِماتٍ، يَنفَعُك اللهُ بِهِنَّ، ويَنفَعُ بهنَّ مَن علَّمْتَه، ويُثبِّتُ ما تَعَلَّمتَ في صَدرِك؟ "، قال:"أَجَل، يا رسُولَ الله! فعلِّمْنِي"، قال:"إذَا كانَ ليلةُ الجُمُعةِ، فإن استطَعتَ أَن تَقُومَ في ثُلُث اللَّيل الآخِرِ؛ فإنَّها سَاعَةٌ مَشهُودةٌ، والدُّعاء فِيهَا مُستَجَابٌ، وقد قال أَخِي يعقُوبُ لبَنِيهِ: {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي} [يوسف: 98]، يقُولُ: حتَّى تَأتِي لَيلةُ الجُمُعة، فإن لم تَستَطِع فقُم فِي وَسَطِها، فإن لم تَستَطِع فقُم في أوَّلها. فَصَلِّ أربعَ رَكْعاتٍ، تَقرَأُ في الرَّكعة الأُولَى بـ "فاتِحَةِ الكِتابِ" وسُورَةِ "يس"، وفي الرَّكعة الثَّانيَة بـ "فاتِحَةِ الكِتاب" وبـ "حم الدُّخَان"، وفي الرَّكعة الثَّالِثَة بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "آلم * تَنزِيلُ السَّجدة"، وفي الرَّكعَة الرَّابِعةِ بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "تَبارَكَ المفصَّل". فإذا فَرَغتَ من التَّشهُّد، فاحمَدِ اللهَ، وأَحسِن الثَّنَاءَ على الله، وصَلِّ عليَّ وأَحسِن، وعَلَى سائِرِ النَّبِيِّين، واستَغفِر للمُؤمِنِين والمُؤمِنَات، ولإخَوانِك الذين سَبَقوك بالإِيمانِ، ثُمَّ

قُل في آخِرِ ذلِك: اللَّهُمَّ! ارحَمنِي بِتَركِ المَعَاصِي أبدًا ما أَبقَيتَنِي، وارحَمنِي أن أَتكلَّف ما لا يَعنِينِي، وارزُقنِي حُسنَ النَّظَر فيما يُرضِيك عَنِّي، اللَّهُمَّ! بَدِيعَ السَّمَاوات والأَرضِ، ذَا الجَلال والإِكرام، والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ، أَسأَلُكَ يا اللهُ! يا رَحمَنُ! بجَلَالِكَ ونُورِ وَجهِك، أن تُلزِمَ قَلبِي حِفظَ كِتابِك كما عَلَّمتَنِي، وارزُقنِي أن أَتلُوَهُ على النَّحو الذي يُرضِيكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ! بدِيعَ السَّمَاوات والأَرضِ، ذَا الجَلالِ والإِكرَام، والعِزَّةِ التي لا تُرَامُ، أسألُكَ يا اللهُ! يا رَحمَنُ! بجَلالِكَ ونُورِ وَجهِك، أن تُنَوِّر بِكِتَابِك بَصَرِي، وأن تُطلِقَ بِهِ لِسَانِي، وأن تُفَرِّج به عن قَلبِي، وأن تَشرَحَ به صَدرِي، وأن تَغسِلَ به بَدَنِي؛ فإِنَّه لا يُعِينُنِي على الحَقِّ غيرُك، ولا يُؤتِيهِ إلَّا أَنتَ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بالله العِليِّ العَظيمِ. يا أبا الحَسَن! فَافعَل ذلك ثَلَاث جُمَعٍ، أو خَمسًا، أو سَبعًا تُجَبْ بإِذن الله، والذي بَعَثَنِي بالحَقِّ! ما أَخطأَ مُؤمِنًا قَطُّ"، -قال عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ:- فوالله! ما لَبِث عليٌّ إلَّا خَمسًا، أو سَبعًا، حتَّى جَاءَ عليٌّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في مِثلِ ذلك المَجلِسِ، فقال: "يا رَسُولَ الله! إنِّي كُنتُ فيما خَلَا لا آخُذ إلَّا أربعَ آياتٍ، أو نَحوَهُن، وإذا قَرأتُهُنَّ على نَفسِي تَفَلَّتنَ، وأنا أَتَعَلَّمُ اليومَ أربَعِين آيةً وَنَحوَها، وإذا قَرأتُها على نَفسِي فكأنَّما كِتابُ الله بَين عَينَيَّ، ولقد كُنتُ أَسمَعُ الحديثَ، فإذا رَدَّدتُهُ تَفَلَّت، وأنا اليَومَ أَسمَعُ الأحاديثَ، فإذا تَحَدَّثتُ بها لم أَخرِم مِنهَا حَرفًا"، فقال له رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عِند ذلك: "مُؤمِنٌ، ورَبِّ الكَعبةِ! يا أبا الحَسَن! ".

أخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (3570)، قال: حدَّثَنا أَحمَدُ بن الحَسَن ..

وابنُ أبي عاصِمٍ في "الدُّعَاء" -كما في "النُّكَت الظِّراف"(5/ 91) -،

ومِن طَرِيقِه الشَّجَرِيِّ في "الأَمَالِي"(1/ 113 - 114) قال: حدَّثَنا مُحمَّد ابن الحُسَين الرَّازِيُّ -وكان صَدُوقًا- ..

وعُثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّارِمِيُّ -كما في "النُّكُت"(5/ 91) -، ومِن طَرِيقِهِ الحَاكِمُ (1/ 316 - 317)، والأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغِيبِ"(1270) عن عُثمانَ بنِ سعيدٍ الدَّارِمِيِّ ..

والحاكمُ أيضًا، وابنُ مَردَوَيهِ -كما في "النُّكَت"(5/ 91) -، والبَيهَقِيُّ في "الصِّفات"(673) عن أبي عبدِ الله البُوْشنْجِيِّ مُحمَّد بن إبراهيمَ العَبْدِيِّ ..

قالوا: ثنا سُليمانُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثَنا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ، قال: حدَّثَنا ابنُ جُرَيجٍ بهذا.

قال التِّرمِذِيُّ: "هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريبٌ. لا نَعرِفُهُ إلَّا مِن حديث الوليد بن مُسلِمٍ".

ووَقَعَ في "أطراف المِزِّيِّ" أنَّهُ قال: "حديثٌ غريبٌ". وهذا هو اللَّائِقُ بحال الحديث.

وتُوبع سُليمانُ بنُ عبد الرَّحمن ..

تابعه هِشامُ بنُ عَمَّارٍ، ثنا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، بهذا الإسناد بطُولِهِ.

أخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في "الأَفراد"، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في "الموضُوعَات" (2 - 138 - 139) قال: حدَّثَنا مُحمَّد بنُ الحَسَن بنِ مُحمَّدٍ المُقرِئُ، قال: حدَّثَنا الفَضلُ بنُ مُحمَّدٍ العَطَّارُ، قال: حدَّثَنا هِشامُ بنُ عَمَّارٍ بهذا.

قال الدَّارَقُطنِيُّ: "تفرَّدَ به هِشامٌ، عن الوليدِ".

كذا قال! ورِوَايَةُ التِّرمِذِيِّ ترُدُّ عليه.

• قلتُ: فقد رأيتَ -أَرَاكَ اللهُ الخَيرَ- أنَّهُ رواهُ عن الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ اثنان:

* أوَّلُهما: سُليمانُ بنُ عبدِ الرَّحمن ابنُ بنتِ شُرَحبِيلَ، أحدُ الثِّقَات. والخَلَلُ في روايته يأتي من جِهَتَين:

الأُولَى: إذا رَوَى عن الضُّعَفَاء والمَجَاهِيل، وكان مِن أَروَى النَّاس عَنهُم، كما قال أبُو حَاتِمٍ. ومن كَثُر هذا مِنهُ دلَّ على قِلَّة تمَيِيزٍ، كما قال أبو حاتِمٍ:"وهو عِندِي في حدِّ لَو أَنَّ رجُلًا وَضَعَ له حدِيثًا لم يَفهَم، وكان لا يُميِّز".

الثَّانِيَةُ: قال يعقُوبُ بن سُفيانَ في "تاريخه"(2/ 406): "كان سُليمانُ صحيحَ الحديثِ، إلَّا أنَّهُ كان يُحوِّل، فإن وَقَعَ فيه شَيءٌ فَمِن التَّنَفُّل" انتهَى. وهذا أيضًا، مع أنَّهُ أَخَفُّ مِن قول أبي حاتِمٍ، إلَّا أنَّهُ يدُلُّ على عَجَلَةٍ، وقِلَّةِ مُبَالاةٍ. ولستُ أسعَى بهذا إلى تَضعِيفِهِ، إنَّما لِأُبيِّن كيف وَقَعَ له الوَهَمُ في هذا الحديثِ.

وقد عَلَّق الشَّيخُ العَلَّامةُ عبدُ الرَّحمن بنُ يَحيَى المُعَلِّمِيُّ على قَولِ يعقُوبَ ابنِ سُفيانَ، في حاشِيَتِهِ على "الفوائد المجمُوعَة"(ص 43) للشَّوْكَانِيِّ، فقال:"يَعنِي: أنَّ أُصُولَ كُتُبِهِ كانت صَحِيحةً، ولكنَّهُ كان يَنتَقِي مِنها أحاديثَ يَكتُبُهَا في أَجزاءَ، ثُمَّ يُحدِّث عن تِلكَ الأَجزَاءِ، فقَد يَقَعُ له خَطأٌ عِند التَّحوِيلِ، فيَقَعُ في بعضِ الأَحَادِيث في الجُزءِ خَطَأٌ، فيُحدِّث بِهِ. وَأَحسبُ بَلِيَّةَ هذا الخَبَر مِن ذاك، كأَنَّهُ كان في أَصلِ سُليمانَ خبرًا آخرَ، فيه: "حدَّثَنا الوَلِيدُ، حدَّثنا ابنُ جُرَيجٍ"، وعِندَهُ هذا الخَبَرُ بسَنَدٍ آخرَ إلى ابن جُرَيجٍ،

فانتَقَلَ نظَرُه عِند النَّقلِ مِن سَنَدِ الخَبَر الأَوَّل، إلى سَنَد الخبر الثَّانِي، فتَرَكَّبَ هذا الجُزءُ على ذاك السَّنَدِ، وكأنَّ هذا إنَّما اتَّفِق له أَخِيرًا، فلَم يَسمَع الحفاظُ الأَثبَاتُ كالبُخارِيِّ، وأبي زُرعَةَ، وأبي حاتِمٍ هذا الجُزءَ منه، ولو سَمِعَهُ أحدُهُم لنَبَّهَهُ، ليُراجِع الأصلَ" انتهَى.

وهذا الكَلَامُ النَّفِيسُ يؤَيِّدُه قولُ الذَّهَبِيِّ في "الميزان"(2/ 214): "فلعَلَّ سُليمانَ شُبِّه له، وأُدخِلَ عليه، كما قال فيه أبو حاتِمٍ: لو أنَّ رجُلًا وَضَعَ لَهُ حديثًا لم يَفهَم" انتهَى.

• قلتُ: وكان سُليمانُ مِنَ الحُفَّاظ المَشهُورِين بِسِعَةِ مَروِيَّاتِهم، وقد قال الجُوْزْجَانِيُّ:"كُنَّا عند سُليمانَ بنِ عبدِ الرَّحمن، فلَمْ يَأذَن لنَا أيَّامًا، فلمَّا دَخَلنَا عليه، قال: بَلَغَنِي وُرُودُ هذا الغُلام الرَّازِيِّ -يعني: أبا زُرعَةَ-، فدَرَستُ لِلِقَائِهِ ثَلاثَمِئَةِ ألفَ حديثٍ"، وهذا العَدَدُ مع ضخَامَتِهِ، فليس كُلَّ مُحفُوظِهِ. فإذا كان مُكثِرًا هكذا، وهُو مع ذلك مِن أَروَى النَّاس عن الضُّعَفَاء والمَجَاهِيل، فدُخُولُ الخَلَل في رواياته مُتَحَقِّقٌ، لا مَحَالَةَ. أمَّا خَطَؤُهُ في نفسه فكما يُخطِئُ النَّاسُ، كما قال أبو داوُد.

* أمَّا رِوايَةُ هشام بن عمَّارٍ، فقد مَرَّ بنا أنَّ الفَضلَ بن مُحمَّدٍ العَطَّارَ رواها عن هشامٍ، عن الوَلِيدِ بن مُسلِمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، وعِكرِمَةَ، عن ابن عبَّاسٍ.

وخالَفَهُ جماعَةٌ، فرَوَوهُ عن هشامِ بنِ عمَّارٍ، قال: ثنا مُحمَّدُ بنُ إبراهِيمَ القُرَشِيُّ، حدَّثَنِي أبو صالحٍ، وعِكرِمةُ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال عليُّ ابنُ أيي طالبٍ: "يا رسُولَ الله! القُرآنُ يَنفَلِتُ مِن صَدرِي"، فقال النَّبيُّ

-صلى الله عليه وسلم: "أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ، يَنفَعُك اللهُ بِهِنَّ، ويَنفَعُ مَن علَّمتَه؟ "، قال:"نَعَم! بأبي أنتَ وأُمِّي! "، قال:"صَلِّ ليلةَ الجُمُعةِ أَربَعَ رَكْعاتٍ، تَقرَأُ في الرَّكعة الأُولَى بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و"يس"، وفي الثَّانيَة بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و"حمَ الدُّخَان"، وفي الثَّالثة بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "آلم* تَنزيلُ السَّجدة"، وفي الرَّابعةِ بـ "فاتِحَةِ الكتاب" و "تَبَارَكَ المفصَّل". فإذا فرَغتَ مِن التَّشهُّدِ، فاحمدِ اللهَ، واثنِ عليه، وصَلِّ على النَّبِيِّين، واستَغفِر للمُؤمِنِين، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ! ارحَمنِي بِتَركِ المَعَاصِي أبَدًا ما أَبقَيتَنِي، وارحَمنِي مِن أَن أَتَكَلَّف ما يَعنِينِي، وارزُقنِي حُسنَ النَّظَر فيما يُرضِيك عَنِّي، اللَّهُمَّ! بَدِيعَ السَّماوات والأرضِ، ذا الجَلالِ والإِكرامِ، والعِزَّة التي لا تُرَامُ، أسأَلُكَ يا اللهُ! يا رحمنُ! بجَلَالِك ونُورِ وَجهِك، أن تُلزِم قَلبِي حُبَّ كِتابِك كما علَّمتَنِي، وارزُقنِي أن أَتلُوَهُ على النَّحو الذي يُرضِيك عَنِّي، وأَسأَلُك أن تُنَوِّر بالكِتابِ بَصَرِي، وتُطلِقَ به لِسَانِي، وتُفَرِّجَ به عن قَلبِي، وتَشرَحَ به صَدرِي، وتَستَعملَ بِهِ بَدَنِي، وتُقَوِّينِي على ذَلِك، وتُعِينَنِي عليه؛ فإنَّهُ لا يُعِينُنِي على الخير غيرُك، ولا يُوفِّقُ له إلَّا أنتَ. فَافعَل ذلك ثلاثَ جُمَعٍ، أو خَمسًا، أو سَبعًا، تَحفَظُهُ بإذن الله، وما أَخطَأَ مُؤمنًا قَطُّ"، فأتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بسَبعِ جُمَعِ، فأخبَرَهُ بِحِفظِهِ القُرآنَ والحديثَ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مُؤمِنٌ، وربًّ الكَعبَةِ! عَلِّم أبا حَسن، عَلِّم أبا حَسنٍ".

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 12036)، وفي "الدُّعاء" (1333) قال: حدَثَنا الحُسَين بن إسحاقَ التُّسْتَرِيُّ ..

وابنُ السُّنِّيِّ في "اليوم واللَّيلة"(579) قال: أخبَرَنَا عبدُ الله بن مُحمَّد ابن مُسلِمٍ، ومُحَمَّد بن خُرَيم بن مَروَانَ ..

والعُقَيليُّ في "الضُّعَفَاء"(5122) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ داوُد القُوْمَسِيُّ .. قالُوا: ثنا هشامُ بن عمَّارٍ بهذا.

ورِوايةُ الجَمَاعَةِ عن هِشامٍ أَولَى مِن رِوايَةِ الفَضلِ بن مُحمَّدٍ العَطَّارِ، لا سِيَّمَا وهذا اتَّهَمَهُ الدَّارَقُطنِيُّ بوَضعِ الحديثِ، وهو مِن مَشَايخ ابنِ عَدِيٍّ، وقد عَقَدَ له تَرجَمةً في "الكامل"(6/ 2043)، قال فيها:"حدَّثَنا بأحَادِيثَ، لم نَكتُبهَا عن غَيرِه. ووَصَل أحاديثَ. وسَرَق أحاديثَ. وزَادَ في المُتُون".

فالغريبُ أن يُعَصِّب ابنُ الجَوزِيِّ جِنايَةَ هذا الإسنادِ بشَيخِ الدَّارَقُطنِيِّ وَحدِهِ -وهو الرَّاوِي عن الفَضلِ-، فقال في "الموضُوعَاتِ":"أنا لا أَتِّهِمُ به إلَّا النَّقَّاشَ شيخَ الدَّارَقُطنِيِّ؛ قال طلحةُ بنُ مُحمَّد بن جَعفَرٍ: كان النَّقَّاشُ يَكذِبُ، وقال البَرقَانِيُّ: كُلُّ حديثِهِ مُنكَرٌ، وقال الخطيب: أحاديثُهُ مَنَاكِيرُ بأسانيدَ مشهُورَةٍ" انتهَى.

فرَدَّ عليه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ -كما في "اللَّآلئ المصنُوعَةِ"(2/ 67) - قائلًا: "هذا الكَلَامُ تَهَافُتٌ؛ والنَّقَّاشُ بريءٌ مِن عُهدَتِهِ؛ فإنَّ التِّرمِذِيَّ أخرَجَهُ في "جامِعِهِ"، مِن طريق الوَلِيدِ به" انتهَى.

• قلتُ: إنَّمَا تَبرَأُ عُهدَةُ النَّقَّاش إذا تابَعَهُ أحدٌ مُتابَعَةً تامَّةً. والصَّوَابُ في رواية هشَام بنِ عمَّارٍ، أنَّهُ يَروِيهِ عن مُحمَّد بن إبراهيمَ القُرَشِيِّ، عن أبي صَالِحٍ، وعِكرِمَةَ، عن ابن عبَّاسٍ.

وهذا الإسنادُ ضعِيفٌ جدًّا؛ ومُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ هذا تَرجَمَهُ العُقَيليُّ في

مَوضِع الحديث، وقال:"مُحمَّدُ بنُ إبراهيمَ، عن أبي صالحٍ: مَجهُولان جَمِيعًا بالنَّقل. والحديثُ غيرُ محفُوظٍ"، ثُمَّ خَتَمَ التَّرجَمةَ بقوله:"ليس يَرجِعُ مِن هذا الحديثِ إلى صِحَّةٍ، وكِلَا الحديثَينِ ليس لَهُ أصلٌ، ولا يُتابَعُ عَلَيهِ".

• قلتُ: كذا ذَهَب العُقَيليُّ إلى أنَّ أبا صالحٍ هذا مجهولٌ، وخالَف في ذلك ابنُ الجَوزِيِّ، فقال في "الموضُوعات" (2/ 458 - الطَّبعة الجديدة) عقب الحديثِ:"وأبُو صالحٍ لا نعلمُهُ إلَّا إسحاقُ بن نَجِيحٍ، وهو مترُوكٌ"، وأقرَّهُ السِّيوطيُّ في "اللّآليء"(2/ 66)، وهو ليس عندي كما قال ابنُ الجَوزِيِّ رحمه الله، بل هو عندي أبُو صالحٍ مولَى أُمِّ هانئٍ، واسمهُ: باذَانُ، أو: باذَامُ؛ فقد ذَكَرُوا أنَّه يَروِي عن عِكرمَة، وهو أعلَى طبقَةً من إسحاقَ بنِ نَجِيحٍ المَلطِيِّ. فالصَّحيح عِندي أنَّهُ مولى أُمِّ هانئٍ، وهو ضعيفٌ جدًّا، وقلَّ مَن رَضِيهُ. واللهُ تعالى أعلَمُ.

ولمَّا صحَّحَه الحاكمُ على شرطِ الشَّيخينِ، تعقَّبَهُ الذَّهبيُّ بقوله:"هذا حديثٌ مُنكَرٌ شاذٌّ، أخافُ لا يكون مَوضُوعًا، فقد حيَّرَنِي والله جَودةُ إسنادِهِ! "، ثمَّ ذكر الذَّهبيُّ سند الحاكِم، وقال:"ذَكَره الوليدُ مُصرِّحًا بقوله: "ثنا ابنُ جُريجٍ"، فقد حدَّث به سُليمانُ قطعًا، وهو ثَبتٌ".

وقال الذَّهبيُّ في "الميزان"(2/ 213 - 214)، في ترجمة:"سُليمانَ ابنِ عبد الرَّحمن"، وذَكَر هذا الحديثَ، قال:"وهُو مع نظافةِ سَنَدِه، حديثٌ مُنكَرٌ جدًّا، في نفسِي مِنهُ شيءٌ، فاللهُ أعلَم، فلعلَّ سليمانَ شُبِّهَ له، كما قال فيه أبُو حاتمٍ: لو أنَّ رجُلًا وَضَع له حديثًا لم يَفهَم".

وقال المُنذِريُّ في "التَّرغيب"(2/ 361): "طُرقُ وأسانيدُ هذا الحديث جيِّدةٌ، ومتنُه غريبٌ جدًّا" ا. هـ.

ولمَّا نَقَلَ ابنُ كثيرٍ في "فضائل القُرآن"(ص 291) تَحسِين التِّرمذيِّ، أردَفَهُ بقولِهِ:"كذا قال" يعني أنَّه يُنكِره عليه.

وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في "لسان الميزان": "لعلَّ الوليدَ دلَّسَهُ عن ابن جُرَيجٍ، فقد ذَكَر ابنُ أبِي حاتمٍ في ترجمة: "مُحمَّدِ بنِ إبراهيم القُرَشيِّ" أنَّه روى عنه الوَلِيدُ بنُ مُسلمٍ، وهِشامُ بنُ عمَّارٍ" ا. هـ.

• قلتُ: وهذا الحديثُ مُنكَرٌ، وليس إسنادُهُ نظيفًا كما قال الذَّهبيُّ، ولا جيِّدًا كما قال المُنذِريُّ؛ فإنَّ الوليدَ بنَ مُسلِم دلَّسه ولم يُصرِّح بالتَّحديث إلَّا في شيخه حسبُ. والمعروفُ أنَّ مُدلِّسَ التَّسويةِ يلزَمُه التَّصريحُ بالتَّحديثِ في كُلِّ طبقات السَّنَد، وقد صرَّح بذلك جماعَةٌ مِن المُحقِّقين، مِنهُم الحافظُ في "الفتح"(2/ 318)، في حديثٍ آخرَ رواه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، فقال:"وقد صَرَّح بالتَّحديث في جميع الإسناد". فقول الذَّهبيِّ: "إنَّ الوليد صَرَّح بالتَّحديث" لا يَخفَى ما فيه؛ فإنَّ الوليدَ لا يُدَلِّسُ تَدلِيسَ الإسنادِ حسب حتَّى يُقال فيه ذلك.

وقد رأيتُ أبا حاتِمٍ الرَّازِيَّ سُئل عن حديثٍ -كما في "عِلَل وَلدِه"(1871، 2394) -، رواه بقيَّةُ بن الوليد، قال: حدَّثَنا ابنُ جُريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبَّاسٍ، وساق حديثًا. قال أبو حاتمٍ:"وكان بقيَّةُ يُدَلِّسُ، فظنُّوا هؤُلاء أنَّهُ يقولُ في كلِّ حديثٍ: حدَّثَنا، ولا يفتَقِدُون الخَبَر منه" ا. هـ.

ومَعنَى كلامِ أبي حاتمٍ -عندي- أنَّ علَّةَ الخَبَر هي مِن عَنعَنة بقيَّة بن الوليد؛ لأنَّهُ كان يُدَلِّسُ تدليسَ التَّسويةِ، فلا يقُولَنَّ أحدٌ: إنَّه صرَّح بالتَّحديث من ابن جُريجٍ، بل لا بُدَّ أن يُصَرِّح بالتَّحديث من فوق ابن جُريجٍ فصاعدًا، وهذا معنى قولِه:"لا يفتَقِدُون الخبر منه".

ونَقَلَ كلامَ أبي حاتمٍ هذا: الذَّهَبِيُّ في "الميزان"(4/ 298)، في ترجَمة:"هشام بن خالدٍ الأَزرَقِ"، ثُمَّ قال: "مِن ثقات الدَّمَاشقَة، ولكن يَرُوجُ عليه

…

-ثُمَّ قال، مُعقِّبًا على قول أبي حاتمٍ في تدليس بقيَّة:-هذا القولُ ينقُله إلى حديث حِفظِ القُرآن، فهو باطلٌ، وقد قال فيه: حدَّثَنا" انتهى.

• قلتُ: وأنا لم أَفهَم كلامَ الذَّهَبِيِّ. ولا أعلَمُ أنَّ بقيَّةَ روَى حديث حفظِ القرآن الذي نحن بصَدَدِ الكلام عنه، إنَّما رواه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، كما مَرَّ بك، وهو -أعني الوليدَ- يُدَلِّسُ تدليسَ التَّسويةِ كبقيَّةَ. فهل أراد الذَّهبيُّ أن يقُول: علَّةُ الخبرِ الذي رواه بقيَّةُ عن ابنِ جُريجٍ، مثلُ عِلَّة الخبرِ الذي رواه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ عن ابنِ جُريجٍ؟ فكلاهما صَرَّح بالتَّحديث من ابنِ جُريجٍ، وهذا لا يَكفِي، حتَّى يُصَرِّح بالتَّحديث في جميع الإسناد. هل أراد الذَّهَبيُّ هذا المعنَى؟! إن كان أرادَهُ فهذا يَرُدُّ قولَه المُتَقَدِّمَ آنفًا:"الوليدُ بنُ مُسلِمٍ صرَّح بالتَّحديث". وإن كان مرادُهُ غيرَ ذلك، فإنِّي لم أفهمه. والله أعلمُ.

ثُمَّ ابنُ جُريجٍ مدلِّسٌ أيضًا، وقد عنعنه من جميعِ طُرُقه، وتدليسُهُ قبيحٌ، كما قال الدَّارَقُطنِيُّ، فقد يكونُ أَسقَطَ مِن الإسناد مُتَّهَمًا أو نحوَه، فتكون البَلِيَّةُ من ذاك السَّاقطِ.

وقد قال الحافظُ في "اللِّسان"(6/ 472): "رواه التِّرمِذِيُّ مِن طريق الوليد، عن ابن جُرَيجٍ، ليس بينَهُمَا واسطَةٌ. فلعلَّ الوليدَ دَلَّسَةَ عن ابن جُرَيجٍ، فقد ذَكَرَ ابنُ أبي حاتمٍ في ترجَمَةِ: "مُحمَّد بن إبراهيم" أنَّهُ رَوَى عنهُ الوليدُ ابنُ مُسلِمٍ، وهشامُ بنُ عمَّارٍ" انتهَى.

• قلتُ: وهذا التَّرَجِّي من الحافظِ فيه نَظَرٌ؛ لأنَّهُ ثبَتَ أنَّ الوليدَ بنَ مُسلِمٍ صرَّحَ بالتَّحديث مِن ابن جُرَيجٍ. نعم! يكونُ الكلامُ مقبُولًا لو كان ابنُ جُريجٍ هو الذي يروِيهِ عن مُحمَّدِ بنِ إبراهيمَ، فنقُولُ حينئِذٍ: إنَّ الوليدَ دلَّسَهُ؛ لأنَّهُ كان يُدَلِّسُ تدليسَ التَّسوِيَةِ، ويكُونُ مِن فوقِ شيخِ الوَلِيدِ.

وبالجُملَةِ: فالحديثُ باطِلٌ. والحمدُ لله تعالَى.

ووجدتُ للحديثِ طرِيقًا أخرَى عن ابن عبَّاسٍ، بسِيَاقٍ آخرَ ..

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الدُّعاء"(1334) قال: حدَّثَنَا يحيى بنُ أيُّوبَ العَلَّافُ المِصرِيُّ، ثنا أبو الطَّاهِرِ ابنُ السَّرحِ، ثنا أبو مُحمَّدٍ مُوسى بنُ عبدِ الرَّحمنِ الصَّنعَانِيُّ المُفَسِّرُ، حدَّثَنِي ابنُ جُريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال. (ح) وحدَّثَنا

(1)

مُقاتِلُ بن حَيَّانَ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن سَرَّهُ أن يُوعِيهِ اللهُ عز وجل حِفظَ القُرآن وحِفظَ أصنافِ العلمِ فَليَكتُب هذا الدُّعَاءَ في إِناءٍ نَظِيفٍ، أو في صَحْفَةِ قَوارِيرَ، بعَسَلٍ، وزَعفَران، وماءِ مطَرٍ،

ويَشرَبه على الرِّيقِ، وليَصُم ثلاثةَ أيَّامٍ، وليَكُن إفطارُهُ عليه؛ فإنَّهُ يَحفَظُها إن شاء اللهُ عز وجل، ويَدعُو به في أَدبَارِ صَلَواتِه المكتُوبَةِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أسأَلُكَ بأنَّكَ مسؤُولٌ، لم يُسأَلْ مِثلُكَ، ولا يَسأَل، أَسألُكَ بحقِّ مُحمَّدٍ رسُولِك ونبِيِّك، وإبراهيمَ خَلِيلِكَ وصفِيِّك، ومُوسَى كلِيمِكَ ونجِيِّك، وعيسى كلِمَتِك ورُوحِك، وأسألُكَ بصُحُف إبراهيمَ، وتَورَاةِ مُوسَى، وزَبُور داوُدَ، وإنجِيلِ عِيسَى، وفُرقَانِ مُحمَّدٍ، وأسأُلُكَ بكُلِّ وحيٍ أوحَيتَهُ، وبكُلِّ حقٍّ قضَيتَهُ، وبكُلِّ سائلٍ أعطَيتَهُ، وأسأَلُكَ بأسمائِكَ التي دَعَاكَ بها أَنبِيَاؤُكَ فاستُجِيبَ لهم، وأسأَلُكَ باسمِكِ المخزُونِ المكنُونِ الطُّهرِ الطَاهِرِ المُطَهَّرِ المُبارَك المُقَدَّس الحَيِّ القَيُّومِ ذِي الجلال والإِكرَام، وأَسأَلُك باسمِكَ الواحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الفَردِ الوِترِ، الذي ملَأَ الأَركانَ كُلَّها، والذي مِن أركَانِكَ كُلِّها، وأسأَلُكَ باسمِكَ الذي وَضعتَهُ على السَّمَاوَاتِ فقامَت، وأسأَلُك باسمِكَ الذي وضعتَهُ على الأرَضِين فاستَقَرَّت، وأسأَلُكَ باسمِكَ الذي وضعتَهُ على الجِبَالِ فرَسَت، وأسأَلُكَ باسمِكَ الذي وضعتَهُ على اللَّيلِ فأَظلَم، وأسأَلُكَ باسمِكَ الذي وَضَعتَهُ على النَّهَار فَاستَنَارَ، وأسأَلُكَ باسمِكَ الذي يَحيَى به العِظامُ وهي رَمِيمٌ، وأسألُكَ بكتابك المُنزَّلِ بالحَقِّ، ونُورك التَّامِّ: أن تَرزُقَنِي حِفظَ القُرآن، وحِفظَ أصناف العِلمِ، وتُثَبِّتَهَا في قَلبِي، وأن تَستَعمِلَ بها بَدَنِي، في لَيلي ونَهَارِي، أبدًا ما أَبقَيتَنِي، يا أَرحَمَ الرَّاحِمِين! ".

وهذا حديثٌ باطلٌ، مُنكَرٌ جِدًّا؛ وآفتُهُ مُوسَى بنُ عبدِ الرَّحمنِ هذا: أَحَدُ التَّلفَى. قال ابنُ حِبَّان: "دَجَّالٌ. وَضَعَ على ابن جُرَيجٍ، عن عطاءٍ،

عن ابن عبَّاسٍ كِتابًا في التَّفسِيرِ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "مُنكَرُ الحديث"، وساق له أحاديثَ بَواطِيلَ.

(تَنبِيهٌ)

ذَكَرَ بعضُ المُعاصِرِينَ في كتابٍ لَهُ سمَّاهُ "هَديَ النَّبِيِّ"(ص 239)، هذا الحديثَ -أعني: حديثَ الوَلِيدِ بنِ مُسلِمٍ-، وقال:"فإنَّا نُرجِّحُ القَولَ بِضَعفِ الحديثِ، ونَرفُضُ القَولَ بأنَّهُ موضُوعٌ رَفضًا بَاتًّا. فالحَدِيثُ، وإن كان ضَعِيفًا، فإِنَّنَا نَرَى أنَّهُ لا مَانِع من العَمَل بِهِ".

• قلتُ: مُصِيبَةُ هؤُلاء أنَّهُم لم يُمَارِسُوا عِلمَ الحديثِ، ولم يُعَانُوا النَّظَر في كُتُب الأَئِمَّة الماضِينَ. وأَكثَرُ هؤُلاءِ على طرِيقَةِ المُتسَاهِلِين من المُتأَخِّرِين، أَمثَالِ السِّيُوطِيِّ وغَيرِهِ في دَعوَى رَدِّ أنَّ الحَدِيثَ مَكذُوبٌ؛ لأنَّهُ لا يُوجَدُ في إسنادِهِ وَضَّاعٌ، أو كَذَّابٌ. فتَرَى السِّيُوطِيَّ رحمه الله في كتابه "اللَّاَلئ المصنُوعَة" يرُدُّ كثِيرًا على ابنِ الجَوزِيِّ في حُكمِهِ على الحديثِ بالوَضعِ، فيقُولُ:"ليس بموضُوعٍ؛ وفُلانٌ رَوَى له ابنُ مَاجَهْ"، فإذا رَجَعتَ إلى ترجمَةِ هذا الرَّاوِي وجَدتَهُ ساقِطًا عن حدِّ الاعتِبَارِ بحدِيثِهِ، وأَجمَعَ العُلماءُ على تَركِهِ. فهُو يُرِيدُ أن يَقُولَ: الحديثُ ضعيفٌ جِدًّا، ولكنَّهُ ليسَ موضُوعًا إِذ أنَّهُ في غالب أمرِهِ، يَستَلزِمُ وُجُودَ كذَّابٍ في الإسناد حتَّى يَحكُمَ عليه بالوَضعِ. وهذا ليسَ بلَازِمٍ؛ فالرَّاوِي المُغَفَّلُ قد يُلَقَّنُ بالحديث المكذُوبِ، ولِغَفلَتِهِ يَروِيهِ. وسأُعطِيكَ نمَاذِجَ من تَصَرُّفِ عالِمٍ من أَكبَرِ عُلَمَاءِ الحديثِ في زَمَانِهِ -أَلَا وهو أبُو حاتِمٍ الرَّازِيُّ- حَكَمَ على الحديثِ بأنَّهُ موضُوعٌ، أو مَكذُوبٌ، أو مُفتَعَلٌ، مع أنَّ رَاوِيهِ مجَهُولٌ،

أو سَيِّءُ الحِفظِ، بَل وَقَد يَكُونُ ثِقةً، أو ما يُقَارِبُهُ، ويَحكُمُ على حديثِهِ بالوَضعُ.

فهاك بعضُ أمثِلَةٍ، من كِتابِ "عِلَل الحَدِيث" لابنِ أبي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ رحمه الله عَلَيهِمَا- ..

1 -

قال (رقم 104): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ ابنُ لَهيعَةَ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروَةَ، عن أُسامَةَ بنِ زيدٍ، عن أبِيهِ، عن النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ جِبرِيلَ عليه السلام أتَاهُ، فأَرَاهُ الوُضُوءَ، فلمَّا فَرَغَ نَضَحَ فَرجَهُ.

قال أبي: هذا حدِيثٌ كَذِبٌ باطِلٌ".

2 -

وقال (رقم 180): "وسَأَلتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ بقِيَّةُ، عن أبي سُفيان الأَنمَارِيِّ، عن يَحيَي بنِ سعِيدٍ الأَنصَارِيِّ، عن سعِيدِ بنِ المُسيّبِ، عن عُثمانَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ تَوضَّأَ، وخلَّلَ لحِيَتَهُ.

فقال: هذا حدِيثٌ موضُوعٌ. وأبُو سُفيانَ الأَنمَارِيُّ مجهُولٌ".

3 -

وقال (رقم 196): "قال أبُو مُحمَّدٍ: سمِعتُ أبي يقُولُ: كَتبتُ عن ثابِتِ بنِ مُوسى، عن شَرِيكٍ، عن الأَعمَشِ، عن أبي سُفيَانَ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: "مَن صَلَّى بِاللَّيلِ حَسُن وَجهُهُ بِالنَّهارِ".

قال أبي: فذَكَرتُهُ لابنِ نُمَيرٍ، فقال: الشَّيخُ لا بَأسَ بِهِ، والحدِيثُ مُنكَرٌ.

قال أبى: الحدِيثُ موضُوعٌ".

4 -

وقال (رقم 892): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ بِشرُ بنُ المُنذِرِ الرَّمِليُّ، عن مُحمَّدِ بنِ مُسلِمٍ الطَائِفِيُّ، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، عن جابِرِ بنِ عَبد الله، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "العُمرةُ إِلى العُمرةِ كفَّارةٌ لما بينَهُما،

والحجُّ المَبرُورُ ليس لهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجنَّة"، قيل: "وما بِرُّهُ، يا رسُول الله؟ "، قال: "إِطعامُ الطَّعام، وطِيبُ الكلام".

فسمِعتُ أبي يقُولُ: هذا حدِيثٌ مُنكَرٌ، شِبهُ الموضُوعِ. وبِشرُ بنُ المُنذِرِ كان صَدُوقًا".

5 -

وقال (رقم 1160): "وسمِعتُ أبي وحدَّثَنا: عن هِشامِ بنِ عمَّارٍ، قال: حدَّثَنا إِسماعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ، عن سُهيلِ بنِ أبي صَالِحٍ، عن أبيه، عن أبي قَتَادَةَ، عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن سَرَّهُ أن يُنْجِيهُ الله مِن كُرَب يومِ القِيامةِ، وأن يُظِلَّهُ تحت ظِلِّ العَرشِ، فليُنظِر مُعسِرًا".

قال أبي: هذا حدِيثٌ باطِلٌ كَذِبٌ، قد أُدخِلَ على هِشامٍ".

6 -

وقال (رقم 1165): "وسألتُ أبي عن حَدِيثٍ رواهُ عبدُ الكَرِيمِ ابنُ عَبدِ الكَرِيمِ النَّاجِيُّ، عن الحسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن الحُسَينِ بنِ واقِدٍ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَن حَبَسَ العِنَبَ أيَّام القِطافِ لِيبِيع مِن يَهُودِيٍّ، أو نَصرَانِيٍّ، كان لهُ مِن الله مَقتٌ".

قال أبي: هذا حدِيثٌ كَذِبٌ باطِلٌ.

قُلتُ: تعرِفُ عَبدَ الكرِيمِ هذا؟ قال: لا.

قُلتُ: فتعرِفُ الحَسَنَ بن مُسلِمٍ؟ قال: لا، ولكِن تدُلُّ رِوايتُهُم على الكَذِب".

7 -

وقال (رقم 1205): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ كثِيرُ بنُ هِشامٍ، عن جعفرِ بنِ بُرقَانَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ نَهَى أن يَجلِس الرَّجُلُ على مائِدةٍ يُشرَبُ عليها الخَمرُ، وأن

تُنكَح المرأةُ على عَمَّتِها.

قال أبي: هذانِ الحدِيثانِ خطَأٌ، يروِيهِ عن جَعفَرٍ، عن رجُلٍ، عن الزُّهرِيِّ هكذا، وليس هذا مِن صحِيحِ حدِيثِ الزُّهرِيِّ

…

-ثُمَّ قال:- وأمَّا قِصَّةُ المائِدةِ فهُو مُفتَعَلٌ، ليس مِن حدِيثِ الثِّقَات".

8 -

وقال (رقم 1252): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ عُبَيدُ بنُ إِسحاق، عن سِنان بنِ هارُون، عن حُميدٍ، عن أنَس، قال: قالت أُمُّ حبِيبة: "يا رسُول الله! المرأةُ مِنَّا يكُونُ لها زَوجانِ في الدُّنيا، ثُمَّ تمُوتُ، فتدخُلُ الجَنَّة هي وزَوجَاهَا، لأيِّهما تكُونُ: لِلأوَّلِ، أو لِلآخِرِ؟ "، قال: "تَخَيَّرُ أحسنَهُما خُلُقًا كان معها فِي الدُّنيَا، فيكُونُ زوجَها فِي الجنّةِ"، قالت أُمُّ حبِيبةَ: "ذَهَبَ حُسنُ الخُلُقِ بِخيرِ الدُّنيا والآخِرةِ".

قال أبي: هذا حدِيثٌ موضُوعٌ، لا أصل لهُ. وسِنانُ عِندنا مستُورٌ".

9 -

وقال (رقم 1296): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ مُحمَّدُ بنُ المُصَفَّى، عن الوليدِ بنِ مُسلِمٍ، عن الأَوزَاعِيِّ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إِنَّ الله عز وجل وَضَعَ عن أُمَّتِي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه". ورَوَى ابنُ مُصفَّى عن الولِيدِ بنِ مُسلِمٍ، عن الأَوزَاعِيِّ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، مِثلَهُ. وعنِ الولِيدِ، عن مالِكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، مِثلَهُ. وعنِ الولِيدِ، عن ابنِ لِهيعَةَ، عن مُوسى ابنِ وَردَانَ، عن عُقبة بنِ عامِرٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثلَ ذلِك.

قال أبي: هذِهِ أحادِيثُ مُنكَرَةٌ، كأنَّها موضُوعَةٌ.

وقال أبي: لم يَسمَع الأَوزَاعِيُّ هذا الحدِيثَ، من عطاءٍ، إنَّهُ سمِعهُ مِن رجُلٍ لم يُسمِّه، أَتوهَّمُ أنّهُ عَبدُ الله بنُ عامِرٍ، أو إِسماعِيلُ بنُ مُسلِمٍ، ولا يصِحُّ هذا الحدِيثُ، ولا يَثبُتُ إِسنادُهُ".

10 -

وقال (رقم 1484): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ عَبدُ الله بنُ المُطَّلِبِ العِجِليُّ، عن الحَسَنِ بنِ ذَكوَانَ، عن يَحيَى بنِ أبي كثِيرٍ، عن أبي سلَمَة، عن أبي هُريرَة، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أهلَ البيتِ ليقِلُّ طعامُهُم، فتَستَنِيرُ بُيُوتُهُم".

قال أبي: هذا حدِيثٌ كذِبٌ. وعبدُ الله بنُ المُطَّلِبِ مجهُولٌ".

11 -

وقال (رقم 1543): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ حدَّثَنا بِهِ عمّارُ ابنُ خالِدٍ الوَاسِطِيُّ، عن شَيخٍ مِن أَهلِ البَصرَةِ يُكْنَّى أبا الفَضلِ الأَشجَّ، عن جعفرِ بنِ مُحمَّدٍ، عن أبِيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أَكَلِ الطِّينِ، وقال: "مَن أَكَلَ الطِّينَ، فقد أعان على قتلِ نفسِهِ".

فسمِعتُهُ يقُولُ: هذا حدِيثٌ كَذِبٌ. والشَّيخُ لا أعرِفُهُ".

12 -

وقال (رقم 1627): "وسألتُ أبي عن حدِيثٍ رواهُ أبُو عَقيلٍ ابنُ حاجِبٍ، عن عَبدِ الرَّزَّاقِ، عن سعِيدِ بنِ قمَاذِينَ، عن عُثمانَ بنِ أبي سُليمانَ، عن سعِيدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، عن عَبدِ الله بنِ حَبَشِيٍّ، قال: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، يقُولُ: "لا تَطرُقُوا الطَّير فِي أَوكَارِها؛ فإِنَّ اللَّيلَ أَمَانٌ لها".

قال أبي: يُقالُ: إِنَّ هذا الحدِيثَ مِمَّا أُدخِل على عَبدِ الرَّزَّاقِ. وهُو حدِيثٌ موضُوعٌ".

13 -

وقال (رقم 1846): "وَسَأَلتُ أبي عن حَدِيثٍ رَوَاهُ المُسَيَّبُ ابنُ وَاضِحٍ، عن بَقِيَّةَ، عن سَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ، عن قَتَادَةَ، عن مُوَرِّقٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لكُلِّ عبدٍ رِزقُهُ مِنَ الدُّنيَا، هو يأتيه لا مَحالةَ، فَمَن رَضِيَهُ بُورِكَ له فيه، وَوَسِعَهُ، ومن لم يَرض به لم يُبَارَك له فيه، ولم يَسَعْهُ".

قَالَ أبي: هذا حَدِيثٌ مُنكَرٌ جِدًّا، كأنَّهُ موضُوعٌ. لا نَعرِفُ لموَرِّقٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ حديثًا مُسنَدًا".

14 -

وقال (رقم 1852): "وَسأَلتُ أبي عن حديث مُحَمَّدِ بنِ أُمَيَّةَ السَّاوِيِّ، عن نَوفَلِ بنِ سُليمانَ الهُنَائِيِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمَر العُمَرِيِّ، عن نَافعٍ، عن ابنَ عُمرَ، قال: وَقَفَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ، فَقال: "لَقَد مَرَّ بهذه القَريةِ سبعون نَبِيًّا، ثِيابُهُم العَبَاءُ، وَنِعَالهُمُ الخُوصُ".

فسَمِعتُ أبي يَقُولُ: هذا حَدِيثٌ موضُوعٌ بهذا الإسناد، ونَوفَلُ بنُ سُليمانَ هذا ضعيفُ الحدِيث".

15 -

وقال (رقم 1871، 2394): "وَسَمِعتُ أبي رَوَى عن هِشَامِ ابنِ خَالِدٍ الأزرقِ، قال: حدَّثَنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ، قال: حدَّثَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ مِن سَقَمٍ، أَو ذَهَابِ مالٍ، فاحتَسَب، ولم يَشْكُ إلى النَّاسِ، كان حَقًّا على الله أَن يَغفِرَ له".

قال أبي: هذا حَدِيثٌ موضُوعٌ، لا أَصلَ له. وكان بَقِيَّةُ يُدَلِّسُ، فظَنُّوا هؤلاء أنَّه يقول في كُلِّ حَدِيثٍ:"حدَّثَنا"، ولا يَفتَقِدُون الخَبَرَ منه".

16 -

وقال (رقم 1945): "وسمِعتُ أبي وحدَّثَنا عن يَحيَى بن عُثمان ابن صالحٍ المِصرِيِّ، عن أبيه، عن ابنِ لِهَيعَةَ، عن أبي عُشَّانَةَ حَيِّ بن يُؤمِن، عن عُقبَةَ بن عامِرٍ الجُهَنِيِّ، قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان فيكم مُوسَى وعصَيتُمُوني دخَلتُم النَّارَ".

قال أبي: هذا حَدِيثٌ كَذِبٌ. قال أَبُو مُحمَّدٍ: أَبُو عُشَّانَةَ ثِقَةٌ".

17 -

وقال (رقم 1966): "وسألتُ أبي عن حَدِيثٍ رواهُ ابنُ أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثَني أبي، عن عُمَر بنِ شَيبَةَ بنِ أبي كَثِيرٍ مَولى أَشجَعَ، وَثَورِ بن يزيدَ، وخالِهِ مُوسَى بنِ مَيسَرَةَ الدَّيْلِيَّيْنِ وغيرِهِ، عن نُعَيمٍ المُجْمِرِ، وعن سعيد بن أبي سَعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن أبي هُريرَة، رفَعُوا الحدِيثَ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يعودُ الإِسلامُ كما بَدَأَ، -أي: أنَّهُ بدأَ غَرِيبًا وسيَعُودُ غَرِيبًا-، فطُوبَى للغُرَبَاءِ"، فقيل: "يا رسُولَ الله! ومَن الغُربَاءُ؟ "، قال: "الذين يَصلُحُونَ إذا فَسَدَ النَّاسُ".

قال أبي: عُمَر بنُ شَيبَةَ مجَهُولٌ. وهذا حَدِيثٌ مَوضُوعٌ".

• قلتُ: فهذه نَمَاذِجُ من صنيعِ أبي حَاتِمٍ، وليس في سَنَدِ حديثٍ مِنهَا كذَّابٌ، أو وَضَّاعٌ، بل بعضُهُم ثِقاتٌ، مثلُ عبدِ الرَّزَّاق، وأبي عُشَّانَةَ، ومِنهُم صادِقُونَ سَيِّئُو الحِفظِ، ومِنهُم المَجاهِيلُ.

ثُمَّ قولُه: "إنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ يُعمَلُ به"، بَنَاهُ على قولِ بعضِ أهلِ العِلمِ:"يُعمَلُ بالضَّعِيف في فضَائِلِ الأَعمَالِ". والعُلماءُ الذين نَصُّوا على ذلك يَشتَرِطُون ألَّا يَشتَدَّ ضَعفُهُ، ولا يَعرِفُ هذا إلَّا أهلُ الحديثِ وَحدهم، فخَرَجَ بهذا القَيدِ سائِرُ أهل الفُنُون الأُخرَى، مِمَّن

لم يَتَعَانَوْا عِلمَ الحَدِيثِ، مِثلُ الفُقهاءِ، وأهلِ التَّفسِيرِ، والعَرَبِيَّةِ، فَضلًا عن غَيرِهِم.

والكَلامُ في المسألة طَوِيلُ الذَّيل. وقد تَكَلَّمتُ عنها في عِدَّة مَوَاضِعَ مِن كُتُبِي. والله المُوَفِّقُ. وانظُر ما يأتي برقم (115) إن شاء الله.

وبالجُملة، فالحديثُ لا يَصِحُّ سندًا، ولا متنًا.

والله أَعلَمُ.

34 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ اللّهَ عز وجل وَكَّلَ بِعَبدِهِ المُؤمِنِ مَلَكَينِ يَكتُبَانِ عَمَلَهُ، فَإِذَا مَاتَ قالا: يَا رَبِّ! وَكَّلتَنَا بِعَبدِكَ المُؤمِنِ نكتُبُ عَمَلَهُ، وَقَد قَبَضتَهُ، فَأْذَن لَنَا أَن نَصعَدَ إِلَى السَّمَاءِ. قال: سَمَائِي مَملُوءَةٌ مِن مَلَائِكَتِي يُسَبِّحُونَ. قالا: ائذَن لَنَا أَن نَسكُنَ الأَرضَ. قال: أَرضِي مَملُوءَةٌ مِن خَلقِي يُسَبِّحُونِي، وَلَكِنْ قُوْمَا عَلَى قَبرِ عَبدِي، فَسَبِّحَانِي، وَهَلِّلَانِي، وَكَبِّرَانِي، وَاحمَدَانِي إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وَاكتُبَا ذَلِكَ لِعَبدِي".

وذكر السَّائل أنَّه قرأ هذا الحديث في "مُختَصر مِنهاجُ القاصِدين".

• قلتُ: هذا الحديثُ باطلٌ، ويُشبِه أن يكون موضُوعًا.

أخرجه إِسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ في "مُسنَدِه" -كما في "نصب الرَّاية"(1/ 434) -، وأحمدُ بنُ مَنِيعٍ في "مُسنَده" -كما في "المطالب العالية"(ق 98/ 2) -، وأبُو الشَّيخ في "كتاب العَظَمة"(503)، والبَيهقيُّ في "الشُّعَب" -كما في "الدُّرِّ المنثور"(6/ 105) -، وابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات"(3/ 229) من طريق عُثمانَ بنِ مَطَرٍ، عن ثابتٍ البُنَانِيِّ، عن أنسٍ رَفَعه.

قال ابنُ الجوزيِّ: "هذا حديثٌ لا يَصِحُّ، وقَد اتَّفَقُوا على تضعيف عُثمانَ بنِ مَطَرٍ".

قلتُ: وعُثمانُ بنُ مَطرٍ، ضعَّفَهُ ابنُ المَدِينيِّ جِدًّا، وابنُ معِينٍ، وأبو زُرعةَ الرَّازيُّ، وأبو حاتمٍ، وقال:"مُنكَر الحديث"، وأبو داوُد، والنَّسائيُّ، وقال النَّسائيُّ أيضًا:"ليس بثقةٍ"، وقال البُخاريُّ:"عنده غرائبُ"، وهذه الصِّيغة من البُخاريِّ تُفيد الضَّعفَ الشَّديد، وقال مرَّةً أُخرَى:"مُنكَر الحديث"، وكذلك أبُو أحمَدَ الحاكمُ، وقال ابنُ حِبَّانَ:"كان مِمَّن يَروِي الموضُوعاتِ عن الأَثباتِ، لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به". والكلام فيه طويلُ الذَّيل. وتَفَرُّد مثلِه عن ثابتٍ فيه دلالةٌ على سُقوط حديثِهِ.

وقد ذَكَر السِّيوطيُّ في "اللَّاَلئ المصنُوعة في الأحاديث الموضُوعة"(2/ 432 - 433) شَواهدَ لهذا الحديثِ، عن أبي بكرٍ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنهما لا يخلو سَنَدُ أحدِها من مُتَّهَمٍ أو كَذَّابٍ.

فالحديث لا يَصِحُّ من أيِّ وجهٍ من هذِهِ الوُجوه.

واللهُ سبحانه وتعالى أَعلمُ.

35 -

سُئلتُ عن حديث: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُم صُنَّاعَكُم".

• قلتُ: هذا حديثٌ باطلٌ موضوعٌ.

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(6/ 2266)، والخطيبُ في "تلخيص المتشابه"(392/ 1) من طريق مُحمَّدِ بنِ مُجيبٍ، عن جعفر بن مُحمَّدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بن أبِي طالبٍ، قال: مَرَرتُ مع أميرِ المؤمنين عثمانَ على مسجدٍ، فرأَي فيه خيَّاطًا، فأمر بإخراجه، فقلتُ: يا أمير المُؤمنين! إنَّه يقُمُّ -أي: يكنُس- المسجدَ أحيانًا، ويَرُشُّه، ويُغلق أبوابَهُ. فقال: يا أبا الحسن! سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جَنِّبوا مساجدكم صُنَّاعكم".

ووقع في "التَّلخيص الحبير" للحافظ (3/ 67): "صبيانكم" بدل: "صُنَّاعكم"، وهو تصحيفٌ.

وهذا سندٌ ساقطٌ؛ ومُحمَّد بن مُجيبٍ تالفٌ البتَّةَ، كذَّبه ابنُ مَعِينٍ، وقال أبُو حاتمٍ الرَّازيُّ:"ذاهبُ الحديث".

36 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ لِلمُقِيمِ بِالإِسكَندَرِيَّةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِن غَيرِ رِيَاءٍ كمَن عَبَدَ اللهَ عز وجل سبعِينَ أَلفَ سَنَةً، مَا بَينَ الرُّومِ وَالعَرَبِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ بُطلانه قي غاية الظُّهور.

فأخرجه الدَّارقُطنيُّ في "الأفراد"، ومن طريقه ابنُ الجَوزيِّ في "الواهيات" (1/ 305 - 306) قال: نا أحمدُ بنُ إسحاقَ بن إبراهيم المَلحَمِيُّ، قال: نا الوليد بن العبَّاس بن مُسافرٍ الخَولانيُّ، قال: نا أبُو صالحٍ عبدُ الله بنُ صالحٍ، قال: حدَّثَني خالدُ بن حُميدٍ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن سعيد بن جُبيرٍ، عن أبي هُريرة، أنَّهُ سألَهُ فقالَ: مِن أين جِئتَ؟ قال: مِن الإسكندريَّة. فقال: إِنِّي سمعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:

…

فذَكَره.

قال الدَّارَقطنيُّ: "هذا مُنكَرٌ بهذا الإسناد، لم نكتُبه إلَّا عن هذا الشَّيخ".

وقال ابنُ الجَوزِيِّ: "الوليدُ قد ضعَّفه الدَّارقُطنيُّ. وأبو صالحٍ، قال فيه أحمد: ليسَ بشيءٍ".

• قُلتُ: أمَّا شيخُ الدَّارقطنيِّ -أحمدُ بنُ إسحاقَ-، فترجمَهُ الخطيبُ في "تاريخ بغداد"(4/ 34)، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والوليدُ، ضعَّفه الدَّارقُطنيُّ، وأبُو عُمَرَ الكِندِيُّ المِصريُّ.

وأبُو صالحٍ كاتِبُ اللَّيث، صدوقٌ، في حفظِهِ مقالٌ مَعرُوفٌ.

ولَم أَظفَر بما يُثبِت روايةَ سعيدِ بنِ أبي عَرُوبة، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ. فليُحَرَّر.

وقد رواه أبُو الشَّيخ مِن وجهٍ آخرَ ..

قال الحافظُ -كما في "تنزيه الشَّرِيعة"(2/ 57) -: "رجالُهُ مشهورُون بالثِّقةِ، إلَّا الوزيرَ بنَ مُحمَّدٍ، وإبراهيمَ بنَ حربٍ، وجابرًا الجُعفيَّ. ولا أَعرِف الوزيرَ بنَ مُحمَّدٍ، ولا أَظُنُّ الآفةَ إلَّا مِنهُ" ا. هـ.

والحديثُ جَزَمَ الذَّهبيُّ ببُطلانه في "تلخيص الواهيات"، وهو حقِيقٌ بذلك.

واللهُ أعلَمُ.

37 -

سُئلتُ عن حديثٍ: قالت عائشةُ: "مَا رَأَيتُ عَورَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ، وَلَا رَآه مِنِّي".

• قلتُ: هذا الحديثُ منكَرٌ.

أخرجه ابنُ المُقرِي في "المُعجَم"(ق 63/ 1)، وابنُ عديٍّ في "الكامل" (2/ 479) قالا: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ زِياد بن خالد بنِ أبي زِيادٍ ..

والطَّبرانيُّ في "الأوسط"(2197)، وفي "الصَّغير"(1/ 53)، وعنه أبُو نُعيمٍ في "الحِلية" (8/ 247) قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ زكريَّا بنُ شَاذانَ البَصرِيُّ ..

وابن عَدِيٍّ أيضًا (2/ 479)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(7/ 100) عن عبدِ الله بن مُحمَّد بن يُونُسَ السِّمْنَانِيِّ ..

والخطيبُ (4/ 225) عن عبدِ الله بنِ أبي سُفيانَ ..

قالُوا: ثنا بَرَكةُ بنُ مُحمَّدٍ الحَلَبيُّ، ثنا يوسفُ بنُ أسباطَ، ثنا الثَّوريُّ، عن مُحمَّدِ بنِ جُحادةَ، عن قتادةَ، عن أَنَسٍ، عن عائشةَ، قالت: "ما رأيتُ عَورة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

…

الخ".

وقال أبو نُعيمٍ: "وهذا من مَفَارِيد يُوسُفَ، عن الثَّورِيِّ، عن مُحمَّدٍ".

قال الطَّبرانيُّ: "لم يَروِه عن الثَّوريِّ إلَّا يُوسفُ بنُ أسباطٍ، تفرَّد به بركةُ بنُ مُحمَّدٍ".

• قلتُ: ولا بَرَكَةَ فيهِ، فإنَّهُ كذَّابٌ.

قال الدَّارقُطنيُّ في "العلل"(ج 5/ ق 20/ 1): "يرويه بركةُ بن مُحمَّدٍ الحلبيُّ، وهو متروكٌ، وهذا يَضعُ الحديثَ على الثَّوريِّ، وعلى غيرِهِ. ولا يَصحُّ هذا، لا عن الثَّوريِّ، ولا عن مُحمَّدِ بنِ جُحَادَةَ، ولا عَرَفناه" ا. هـ، وقال في "سُنَنه" (409):"وبركةُ يضعُ الحديثَ".

وقال ابنُ حِبَّان: "كان يَسرِق الحديثَ، ورُبَّما قَلَبَهُ".

وقال الذَّهَبِيُّ: "مُتَّهَمٌ بالكَذب".

ولم يتفرَّد به بَرَكَةُ ..

فتابَعَهُ عبدُ الله بنُ حَسَنٍ (؟)، قال: ثنا يُوسُفُ بنُ أسباطَ، ثنا الثَّورِيُّ بهذا.

أخرَجَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في "الأفراد"(ج 83/ ق 6/ 2) قال: حدَّثَنا عليُّ ابنُ عبدِ الله، ثنا أبُو طالبٍ عبدُ الله بنُ أحمدَ، ثنا عبدُ الله بنُ حَسَنٍ بهذا.

وقال أبو نُعيمٍ: "ورواه غيرُهُ -يعني: غيرَ شَاذَانَ البَصرِيِّ-، عن بَرَكَة، عن يُوسُفَ، عن حمَّادٍ، عن مُحمَّد بن جُحَادةَ".

• قلتُ: وهذا الذي أشار إليه أبو نُعيمٍ: أخرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ (2/ 479)، والخطيبُ (4/ 225) عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الزُّهرِيِّ، قالا: حدَّثَنا أحمدُ بنُ عبد الله بن سَابُورَ، ثنا بَرَكَة بن مُحمَّدٍ، ثنا يُوسُفُ بنُ أسباطَ، عن حمَّاد بن سَلَمة، عن مُحمَّد بن جُحادة،

…

فذَكَرَهُ. فقلتُ له -القائل: ابنُ سابورَ-: "إنَّما هو عن الثَّورِيِّ، عن ابن جُحادة. فأبَى، وقال: سَمَاعِي وسَمَاعُ المَعمَرِ من بَرَكة هكذا، وهكذا في أصلي".

قال ابنُ عَدِيّ: "وابنُ سابورَ هذا أخطأ، حيثُ جَعَل مكان الثَّورِيِّ حمَّادَ بن سَلَمة، والصَّوَابُ ما حدَّثَنَاه عبدُ الله بنُ مُحمَّد بن يُونُس، وعبدُ الله ابنُ زياد بنِ خالدٍ. ولم يَروِ هذا الحديثَ بهذا الإسناد غيرُ بَرَكَة" انتهَى.

وقال الخطيبُ: "لا أعلم رواه عن بَرَكَة هذا غيرَ ابنِ سابُورَ. والمحفوظُ عن بَرَكَة:

…

-وساق الإسنادَ إلى الثَّورِيِّ-".

• قلتُ: ولستُ أَدرِي مُستَنَد ابنِ عَدِيٍّ في تغليطِ شيخِهِ ابن سَابُورَ، فإنَّه ثِقَةٌ كما قال الدَّارَقُطنِيُّ، ونَقَلَ توثيقَه حمزةُ بنُ يُوسُف السَّهمِيُّ في "سؤالاته"(155)، وعنه الخطيبُ.

وقال الذَّهَبِيُّ في "السِّيَر"(14/ 462): "الشَّيخُ الإمام الثِّقَةُ المُحَدِّث". وقال في "الميزان"(1/ 621)، في ترجمة حَنظَلَة بن أبي سفيان:"ساق له ابنُ عَدِيِّ حديثًا مُنكَرًا، ولعلَّهُ وَقَعَ الخللُ فيه من الرُّواة إليه، فقال: حدَّثَنا أحمد بن عبد الله بن سَابُورَ، ثنا الفضل بن الصَّبَّاح، ثنا إسحاقُ الرَّازِيُّ، عن حَنظَلَة، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر، مرفُوعًا: "اغسِلُوا قتلاكم". رواتُهُ ثقاتٌ، ونَكَارَتُهُ بَيِّنَةٌ".

فتعقَّبَهُ الحافظُ في "اللِّسان"(1/ 198)، قائلًا:"وليس بين ابنِ عَدِيٍّ وحَنظَلَةَ إلَّا أحمدُ والفضلُ. فأمَّا الفضلُ فوَثَّقَهُ يحيى بنُ مَعِينٍ، وغيرُه، وهو من شُيُوخ التِّرمذِيِّ. وأمَّا أحمدُ بنُ عبد الله أبو مَطَرٍ العَسقَلَانِيُّ، قال أبو عبد الله ابنُ مَندَهْ: في أحاديثِهِ مَنَاكيرُ. وكذلك في سؤالات الحاكم للدَّارَقُطنِيِّ" انتهَى.

• قلتُ: هكذا وقعت التَّرجَمةُ في "اللِّسان". وآخرُ الكلام عندي مُقحَمٌ،

والصَّواب أنَّ أحمدَ بنَ عبد الله أبو مَطَرٍ تَرجَمَةٌ أُخرَى

(1)

؛ وأحمدُ بنُ عبد الله ابن سَابُورَ شيخُ ابن عَدِيٍّ لا يُكنَى بأبي مَطَرٍ. وإنَّما نَبَّهتُ على هذا حتَّى لا يَظُن ظانٌّ أن قولَ الدَّارَقُطنِيِّ وابنِ مَندَهْ إنَّما هو في ابن سَابُورَ، وكأنَّه سقَطَ شيءٌ من كلام الحافظِ وهو يَرُدُّ على الذَّهَبِيِّ.

وعلى كُلِّ حالٍ، فتَعصِيبُ جناية هذا الوهم يَنبَغِي أن تكون في رَقَبَة بَرَكَة بن مُحمَّدٍ؛ لأنَّ ابن سَابُورَ حَكَى مُراجَعَتَه لبَرَكة في جَعلِ حمادِ بنِ سَلَمةَ مكان الثَّورِيِّ، فَرَفَضَ بَرَكَةُ أن يَرجِع، وقال:"هو هكذا في أَصِلي"، وقد تَقَدَّم أنَّ بَرَكَةَ بنَ مُحمَّدٍ يكذبُ. فإذا كان الأمرُ كذلك، فلِمَ يُلصَق الخطأُ بابن سَابُورَ؟!

وله طريقٌ آخرُ ..

أخرَجَهُ أبُو الشَّيخ في "الأخلاق"(ص 251 - 252) من طريق مُحمَّد ابن القاسم الأَسَدِيِّ، نا كاملٌ أبُو العَلَاء، عن أبي صالحٍ -أُرَاهُ-، عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قالت عائشةُ رضي الله عنه: "ما أَتَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه إلَّا مُتَقَنِّعًا، يُرخِي الثَّوبَ على رأسه. وما رأيتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رآه مِنِّي".

وهذا إسنادٌ ساقطٌ؛ ومُحمَّد بن القاسم الأَسَدِيُّ، كذَّبَهُ أحمدُ، وأبو داوُد، وابنُ حِبَّان، والدَّارقُطنِيُّ، ونقل البُخاريُّ، عن أحمدَ، قال:"رَمَينَا حديثَه". أمَّا توثيقُ ابنِ مَعِينٍ له فَغيرُ مُعتَبَرٍ؛ فإنَّ الرُّواة كانُوا يخافون

منه

(1)

، فقد يَكُون أحدُهم ممَّن يخلِطُ عمدًا، ولكنَّه استَقبَل ابنَ مَعينٍ بأحاديثَ مُستقيمَةٍ، فإذَا وَجَدنَا مِمَّن أدَرَكه ابنُ مَعِينٍ من الرُّواة مَن وثَّقَه ابن مَعِينٍ، وكذَّبه الأَكَثرُون، أو طَعَنُوا فيه طعنًا شديدًا، فالظَّاهِر أنَّه مِن هذا الضَّرْب، فإِنَّما يزيدُهُ توثيقُ ابنِ مَعِينٍ وَهَنًا؛ لدلالتِه علَى أنَّهُ كانَ يَتَعمَّد، كما قال الشَّيخُ العلَّامةُ عبدُ الرَّحمن بن يحيَى المُعلِّمِيُّ رحمه الله.

وله طريق آخر ..

أخرجه أحمدُ (6/ 63)، والتِّرمِذِيُّ في "الشَّمائل"(352)، وابنُ ماجَهْ (662، 1922) من طريق وَكِيعٍ، عن سُفيان الثَّورِيِّ، عن منصُورٍ، عن مُوسَى بن عبد الله بن يزيدَ الخَطْمِيِّ، عن مولًى لعائشة، عن عائشة، قالت:"ما نَظَرتُ -أو: ما رأيتُ -فَرْجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قطُّ".

ونَقَلَ ابن ماجَهْ عن شيخه ابنِ أبي شَيبَة، قال:"كان أبو نُعيمٍ يقول: عن مولاةٍ لعائشة".

وأبو نُعيمٍ هو الفضل بن دُكَينٍ. وروايته أخرَجَهَا إسحاقُ بنُ رَاهَويهِ في "مُسنَده"(ج 4/ ق 120/ 2) قال: أخبَرَنا المُلَائِيُّ، نا سُفيان به.

وأخرجه ابنُ سَعدٍ في "الطَّبَقات"(1/ 383 - 384) قال: أخبَرَنا وَكِيعُ بنُ الجرَّاح، والفضلُ بنُ دُكَينٍ، عن سُفيانَ به.

والمُلَائِيُّ هو أبو نُعيمٍ.

ولكنَّه لم يتفرَّد به ..

فتابعه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهدِيٍّ، فرواه عن سُفيان، مثلَ أبي نُعيمٍ.

أخرجه أحمدُ (6/ 190).

وهذا الوجهُ عن سُفيانَ الثَّورِيِّ أولى من رِوايةِ يُوسُفَ بنِ أسباطَ المُتقدِّمةِ عنه؛ للعِلَّة المُتقَدِّمة.

وسَنَدُه ضعيفٌ؛ لجهالة مولاة عائشة.

وقد ثَبَت ما يُعارِض هذه الرِّوايةَ، كما يأتِي.

وأخرَجَ عبدُ الرَّزَّاق (ج 6/ رقم 10471)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(ج 9/ رقم 8318) عن يحيى بن العلاء، عن ابن أَنعُمٍ، أنَّ سعدَ بنَ مسعودٍ الكِنْدِيَّ قال: أَتَى عُثمانُ بنُ مظعُون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا رسُولَ الله! إنِّي لأستحَيِي أن تَرَى أهلي عَورَتِي"، قال:"وقد جَعَلَكَ اللهُ لهم لِباسًا، وجَعَلَهُم لك لِباسًا؟! "، قال:"أَكرَهُ ذلك"، قال:"فإِنَّهم يَرَونَه مِنِّي، وأَرَاه منهم"، قال:"أنتَ يا رسُولَ الله؟! "، قال:

"أنا"، قال:"أنتَ؟! فمَن بَعدَكَ إذًا؟! "، -قال:- فلمَّا أَدبَر عثمانُ قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ابنَ مظعُون لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ".

قال الهَيثَمِيُّ: "فيه يحيى بنُ العَلَاء، وهو متروكٌ" ا. هـ، وكذَّبَهُ أحمد، وغيرُه.

• قلتُ: لم يتفرَّد به ..

فتابعه مُحمَّدُ بنُ يزيدَ الوَاسِطِيُّ، ويعلى بنُ عُبَيدٍ الطَّنَافِسِيُّ، قالا: أخبَرَنا الإِفرِيقِيُّ، عن سعدِ بنِ مسعُودٍ، وعُمارةَ بنِ غُرابٍ اليَحصُبِيِّ، أن عُثمانَ بن مظعُون أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

…

فذكره.

أخرجه ابنُ سعدٍ في "الطَّبَقات"(3/ 394) عنهما.

والإِفرِيقِيُّ هو عبدُ الرحمن بنُ زياد بن أَنعُمٍ، مُختلَفٌ فيه، فمِنهُم من مشَّاهُ، والأكثَرُون على تضعيفه.

وسعدُ بن مسعُودٍ الكِندِيُّ وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان (4/ 297)، وترجَمَهُ البُخاريُّ في "الكبير"(2/ 2/ 64)، وابنُ أبي حَاتِمٍ (2/ 1/ 94 - 95)، ورَوَى عن ضِمام بن إِسماعيلَ، قال:"كان عُمَرُ بنُ عبد العزيز بَعَث سعدَ بنَ مسعودٍ يُفَقِّهُهُم، ويُعَلِّمُهم دِينَهم"، فهذا يَدُلُّ على تقوية سعدٍ. ولكنه مُنقَطِعٌ، فإنَّهُ لم يُدرِك عُثمانَ بنَ مَظعُونٍ، إذ أنَّه تُوفيِّ في حياةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

ومثلُهُ عُمارةُ بنُ غُرابٍ.

وعُمارةُ هذا تَرجَمَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "الجرح"(3/ 1/ 368)، ولم يَذكُر فيه جرحًا ولا تَعدِيلًا. ولكنَّهُ مُتابَعٌ، كما هو ظَاهِرٌ.

وأخرَجَهُ الحارث بنُ أبي أُسامَةَ في "مُسنَده"(492 - زوائده)، قال:

حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ أبي إِسماعيلَ، ثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن عبد الرَّحمن الإِفرِيقِيِّ، عن سعد بن مَسعُودٍ الكِندِيِّ، أنَّ عُثمانَ بنَ مَظُعون، فذَكَرَه.

وشَيخُ الحارِث مُنكَر الحديث.

واعلم! أنَّه لا يَصِحُّ حديثٌ في مَنع الرَّجُلِ أن يَرَى عورة امرأتِهِ، ولا العَكس. وكُلُّ ما وَرَدَ في هذا فبَاطِلٌ. بل ثَبَتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَكسُ ذَلكَ، فقَالَ:"احفظ عَورَتك، إلَّا من زَوجَتِك، أو ما مَلكَت يمينُك".

أخرَجَهُ البُخاريُّ في "الغُسل"(1/ 385) معلَّقًا، ووَصَلَهُ أبو داوُد (4017)، والنَّسَائِيُّ في "عِشرة النِّساء"(8972 - الكبرَى)، والتِّرمِذِيُّ (2794)، وابنُ مَاجَهْ (1920)، وأحمدُ (5/ 3، 4)، وابنُ المُنذِر في "الأوسط"(ج 1/ رقم 256)، والرُّوْيَانِيُّ في "مُسنَده"(ج 27/ ق 163/ 2 - 166/ 2)، والمُخلِّصُ في "الفوائد"(ج 11/ ق 237/ 2)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(2/ 156)، والحاكمُ (4/ 180)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج / 19 رقم 989 - 995)، والبَيهَقِيُّ في "السُّنَن"(1/ 199، و 2/ 225، و 7/ 94)، وفي "الآداب"(رقم 855)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(7/ 121)، والخطيبُ (3/ 261)، والأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغيب"(1102)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(13/ 5) من حديث بَهزِ بن حَكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مُعاويةَ بنِ حَيدَةَ، قال:"يا رسُولَ الله! عوراتُنا، ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ "، قال:"احفظ عورَتك، إلَّا من زَوجَتِك، أو ما ملكت يمينُك"، -قال:- قُلتُ: "يا رسُولَ الله! إذا كان القومُ بعضُهمُ في بعضٍ؟ "، قال:"إن استطعتَ أن لا يَرَينها أحدٌ فلا يَرَينَّها"، -قال:- قلتُ:

"يا رسُول الله! إذا كان أحدُنا خاليًا؟ "، قال:"اللهُ أحقُّ أن يُستَحيَا منه من النَّاس"، واللَّفظُ لأبي داوُد. واقتَصَر بعضُ المُخَرِّجين على بَعضِه.

وأخرَج الشَّيخانِ، واللَّفظُ لمُسلِمٍ، عن عائشةَ، قالَت:"كُنتُ أَغتَسِل أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن إناءٍ بيني وبينه واحدٍ، تَختَلِفُ أيدينا فيه، فيُبَادِرُنِي، حتَّى أقول: دع لي! دع لي! " قالَت: وَهُما جُنُبان.

قال الحافظُ في "الفتح"(1/ 364): "استَدَلَّ به الدَّاوُدِيُّ على جوازِ نَظَرِ الرَّجل إلى عورة امرأتِهِ، وعكسِه. ويُؤيِّدُه: ما رَوَاه ابنُ حِبَّانَ من طريق سُليمانَ بنِ مُوسَى، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجل يَنظُر إلى فَرْجِ امرأتِهِ، فقال: سأَلتُ عطاءً، فقال: سَأَلتُ عائشةَ، فذَكَرت هذا الحديثَ بمعناه. وهو نَصٌّ في المَسأَلة. والله أعلم" ا. هـ.

قال ابنُ حزمٍ في "المُحلَّى"(10/ 33): "وحَلَالٌ للرَّجل أَن يَنظُر إلى فَرجِ امرأتِهِ، زوجتِهِ، أو أَمَتِه التي يَحِلُّ له وَطْؤُها، وكذلك لَهُمُا أن يَنظُرا إلى فرجِهِ، لا كراهية في ذلك أَصلًا؛ بُرهان ذلك، الأخبارُ المشهورَةُ عن عائِشةَ، وأُمِّ سَلَمة، ومَيمُونةَ، أُمهاتِ المُؤمِنِينَ رضي الله عنهن كُنَّ يَغتَسِلن مع رسُول الله صلى الله عليه وسلم من الجَنابةِ مِم إناءٍ واحدٍ. وفي خَبَر مَيمُونَةَ، بَيَانُ أنَّه عليه الصلاة والسلام كان بِغَيرِ مِئزَرٍ، لأنَّ في خبرها أنَّه عليه الصلاة والسلام أَدخَل يده في الإناء، ثُمَّ أفرَغَ على فَرجِه، وغَسَل بشِمالِهِ، فَبَطل بعدَ هذَا أَن يُلتَفَت إلى رأيِ أحدٍ. ومن العَجَب أَن يُبِيحَ بَعضُ المُتكلِّفين مِن أهلِ الجهلِ وطءَ الفَرج، وَيمنعَ مِنَ النَّظر إليه!! وَيكفِي مِن هذا، قَولُ الله عز وجل:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5، 6]، أَمَر-عز وجل-

بِحِفظِ الفَرْج، إلَّا على الزَّوجة ومِلكِ اليَمِين، فلا مَلامَةَ في ذلك، وهذا عُمومٌ في رُؤيتِهِ، ولَمسِهِ ومُخالَطَته. وما نَعلَمُ للمُخالِف تعلّقًا إلَّا بأثرٍ سخيفٍ، عن امرأةٍ مَجهولة، عن أُمِّ المُؤمِنين:"ما رَأيتُ فَرْج رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وآخرَ في غاية السُّقوطِ: عن أبي بَكرٍ بنِ عَيَّاشٍ، وزُهير بنِ مُحمَّدٍ، كلاهما عن عبدِ المَلِك بن أبي سُليمان العَرْزَمِيِّ. وهؤلاء ثَلَاثُ الأَثَافِي، والدِّيارُ البَلَاقِعُ، وأحدُهم كان يَكفِي في سُقوط الحديث" انتهَى.

• قلتُ: هوَّل ابنُ حزمٍ على عادته في الجَرح؛ فأبو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ ثقةٌ في نَفسِه، ولكن ساء حِفظُه لما كَبِر. وكتابُه صحيحٌ. وزُهيرُ بنُ مُحمَّدٍ فضُعِّفَ بسبب روايةِ أهل الشَّام عنه، فكَثِيرٌ منها مَنَاكِيرُ. وأمَّا عبدُ المَلِك ابنُ أبي سُليمان فهو أقواهم، وإنَّمَا نَقَم عليه شُعبةُ حديثَ الشُّفعَةِ، وما أحسنَ ما قاله الخطيبُ في "تاريخه" (10/ 395):"وقد أساء شُعبَةُ في اختياره، حيثُ حدَّثَ عن عُبيد الله العَرْزَمِيِّ، وترك التَّحدِيثَ عن عبد المَلِك بنِ أبي سُليمان؛ لأنَّ مُحمَّدَ بنَ عُبيد الله لم يَختَلِف الأئمَّةُ من أهل الأَثَر في ذَهَاب حديثِه، وسُقوط رِوايَتِه، وأمَّا عبدُ المَلِك فثناؤُهُم عليه مُستَفِيضٌ، وحُسنُ ذِكرِهم له مَشهُورٌ" انتهَى.

فهل يَلتَئِمُ هذا مع قَول ابنِ حَزمٍ: إنَّ واحدًا مِنهُم يكفي لسقوط الحديث، وأنَّهم "ثَلَاثُ الأَثَافِي، والدِّيَارُ البَلَاقِع"؟!

فالله تعالى يَتَجَاوَزُ عنَّا وعنه.

• قلتُ: وعلي النَّقِيضِ تمامًا مِن صنيع ابن حَزمٍ، تَرَى قولَ أبي الفَيضِ الغُمَارِيِّ في "المُداوِي"(2/ 287 - 288).

فقد ذَكَر السِّيُوطِيُّ في "الجامع الصَّغِير" حديثَ: "إنَّ اللهَ جَعَلَهَا لكَ لِباسًا، وجَعَلَكَ لها لِباسًا، وأَهِلي يَرَونَ عَورَتي، وأنا أَرَى ذلك مِنهُم". فتَعَقَّبَ الغُمَارِيُّ المُنَاوِيَّ من وُجُوهٍ، الذي يعنينا مِن كلامِهِ الوجهُ الأَوَّلُ، فقال:"أنَّ هذا الحديثَ منُكَرٌ باطلٌ؛ لمُخالَفَتِهِ الصَّحيحَ مِن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثَّابِتَ المعرُوفَ مِن هَديِهَ وَأَمرِهِ. والصَّحِيحُ عن عائشة رضي الله عنها قولهُا: "مَا رَأيتُ ذلك منه، ولا رآه مِنِّي". وفي سِياقِ الحديثِ مِن أَصلِهِ نَكَارَةٌ، وهو: سعدُ بنُ مسعُودٍ اللَّيثِيُّ، قال: أَتَى عُثمانُ بنُ مَظعُون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنِّي أَستَحِي أن يَرَى أهلي عَورَتِي"، قال: "وَلِمَ، وقد جَعَلك اللهُ لُهنَّ لِباسًا، وجَعَلهم لك لِباسًا؟! "، قال: "أَكرَهُ ذلك"، قال: "فإِنَّهم يَرَونه مِنِّي، وأَرَاه منهم"، قال: "أنت رسولُ الله! "، قال: "أنا"، قال: "أنتَ! فمَن بَعدَك إذَنْ؟! "، فلمَّا أَدبَرَ عُثمانُ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ابنَ مَظعُون لحَيِيٌّ سِتِّيرٌ". ففي هذا السِّياقِ، ومُراجَعَةِ ابنِ مَظعُون للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بذلك التعبيرِ الغَرِيبِ، ما يدُلُّ على نَكَارَتِه وبُطلانِهِ، قَبل مخُالَفتِهِ للثَّابِت من سُنَّتِه صلى الله عليه وسلم، فكيف وفي سَنَدِه عند ابنِ سعدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ زيادٍ الإِفرِيقِيُّ، رَاوِى الغرائبِ والمُنكَراتِ، والمُدلِّسُ عن الكَذَّابين، والرَّاوِي عن المجهولين. وفي سَنَدِه عند الطَّبَرَانِيِّ يحيى بنُ العَلَاء، وهو كَذَّابٌ، يَضَعُ الحديثَ، كما قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. فكيف يُقبَل ما رواه مثلُ هؤلاء في مُعارَضَةِ الصَّحيح مِن سُنَّة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهَديِهِ؟! " انتهَى.

هكذا قال! وهو مُحِقٌّ في إنكارِهِ حَدِيثَ عُثمانَ بنِ مَظعُون. ولكنَّه زَعَم

صِحَة إنكارِ عَائشةَ ثلاث مرَّاتٍ، وقد تَبَيَّن لك مِن البَحثِ أنَّهُ لا يَصِحُّ بِجَلَاءٍ. واللهُ أعلَمُ.

ثُمَّ قولُهُ: "وفي سَنَدِه عند ابنِ سعدٍ الإِفرِيقِيُّ

…

وفي سَنَدِه عند الطَّبَرَانِيِّ يحيى بنُ العَلَاء، وهو كَذَّابٌ، يَضَعُ الحديث

…

الخ".

أقولُ: هذا تَكثِيرٌ لِلعِلَلِ، وإلَّا فالحديث يَدُورُ على الإِفرِيقِيِّ، عند ابنِ سعدٍ والطَّبَرَانِيِّ. أمَّا يحيى بنُ العَلَاء، فقد تُوبع، كما مَرَّ ذِكرُهُ.

واللهُ أعلمُ.

‌

‌38 - سُئلتُ: هل هناك حديثٌ يَنهَى عن إغماض العين في الصَّلاة؟

• قلتُ: نعم هناك حديثٌ يَنهَى، لكنَّه ضعيفٌ.

أخرجه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 10956)، وفي "الأوسط"(ج 3/ رقم 2239)، وفي "الصَّغير"(1/ 17)، وابنُ عديِّ في "الكامل"(6/ 2362) مِن طريق أبي خَيثَمَة مُصعَب بن سعيدٍ، قال: ثنا مُوسَى ابنُ أَعْيَنَ، عن ليثٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا:"إِذَا قام أحدُكم في الصَّلاة، فلَا يُغمِض عَينَيه".

قال الطَّبرانيُّ: "لا يُروى هذَا الحديثُ عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا بهذَا الإسنادِ، لم يَروِهِ عن مُوسَى إلَّا مصعبٌ". وكذلك قال ابن عديٍّ.

وهذا الإسنادُ معلٌّ بعِلَّتين:

الأولى: "ليثُ بن أبي سُليمٍ"، فعامَّةُ النُّقاد على تضعيفِهِ؛ لاختلاطه.

الثَّانية: "مُصعب بن سعيدٍ"، قال صالحٌ جزرةُ الحافظُ:"شيخٌ ضريرٌ، لا يَدرِي ما يقولُ". وقال ابن عديٍّ: "يُحدِّثُ عن الثِّقاتِ بالمناكيرَ، ويُصحِّفُ علَيهِم، والضَّعفُ على حديثِهِ بيِّنٌ".

أمَّا ابنُ حِبَّانَ، فذَكَرَهُ في "الثِّقات"(9/ 175)، وقال:"رُبَّما أَخطَأَ. يُعتَبَرُ حديثُه إذا رَوَى عن الثِّقات، وبَيَّنَ السَّمَاع في خَبرِه؛ لأنَّه كان مُدَلِّسًا. وقد كُفَّ في آخرِ عُمرِه".

وقد قال الذَّهَبِيُّ في "الميزان"(4/ 120)، وساق له هذا الحديثَ وغيرَه:"ما هذه إلَّا مَنَاكِيرُ وبلايا".

وأعلَّه الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(2/ 83) بِـ "لَيثِ بن أبي سلَيمٍ"، وأنَّه مُدَلِّسٌ، وقد عَنعَنَهُ! كذا قال! ولم أَجِد أحدًا اتَّهَمَهُ بالتَّدليس، فلا أَدرِي مِن أين جاء بها الهَيثَمِيُّ؟! والحقُّ أنَّ الهَيثَمِيَّ مُضطَرِبٌ جدًّا في شأن لَيثٍ، فكثيرًا ما يقُولُ:"ثقةٌ، لكنَّه مُدَلِّسٌ"، والمُطالِع لترجمة ليثٍ يَقطَعُ بأنَّه ضعيفٌ، وأحيانًا يُصَرِّح الهَيثَمِيُّ بهذا أيضًا. وانظُر هذه المَواضِعَ في "مجَمَع الزَّوائد": 1/ 83، 131، و 2/ 264، و 3/ 22، 75، 225، 229، 273، و 4/ 215، و 5/ 50، و 6/ 254، 279، و 10/ 94، 142، 180، 249،364.

وقال ابنُ القيِّم في "زاد المعاد"(1/ 294): "وقد اختَلف الفُقهاء في كراهَتِهِ -يعني: تغميضَ العينين في الصَّلاة-، فكرِهَهُ الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وقالُوا: هذا فِعلُ اليهودِ. وأباحه جماعةٌ ولَم يَكرَهُوهُ، وقالوا: قَد يكونُ أقربَ إلي تحصيلِ الخُشوعِ، الَّذي هُو رُوحُ الصَّلاة وسِرُّها، ومقصُودُها. والصَّواب أَن يُقال: إن كانَ تَفتِيحُ العَينَينِ لا يُخِلُّ بالخُشوع فهو أَفضَلُ، وإن كان يَحُول بينه وبين الخُشوعِ لِمَا في قِبلتِهِ مِنَ الزَّخرفَةِ والتَّزويقِ أو غيرِهِ ممَّا يُشوِّش عليه قلبَه، فهُنالك لا يُكرَهُ التَّغميضُ قطعًا، والقَولُ باستحبابِهِ في هذا الحال أقربُ إلى أُصولِ الشَّرع ومقاصدِهِ من القول بالكراهة" ا. هـ.

39 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّهُ سيَكُونُ بَعدِي قَوْمٌ سِفْلَتُهُم مُؤَذِّنُوهُم".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.

أخرجَهُ البزَّارُ (ج 1 / رقم 357) قال: حَدَّثنا أحمد بن منصور بن سيَّارٍ، ثنا عَتَّاب بن زيادٍ، ثنا أبُو حمزة السُّكَّريُّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرةَ مرفُوعًا:"الإمام ضامنٌ، والمُؤَذِّن مُؤتَمنٌ. اللَّهُمَّ! أَرشِد الأئمةَ، واغفِر لِلمُؤذِّنين"، قالُوا:"يا رسول الله! لقد تَرَكتَنَا نتنافسُ في الأذان بعدك"، قال: " إِنَّهُ سيكونُ قومٌ

…

الخ".

وأخرجه أبُو عُثمان البَحِيرِيُّ في "الفوائد"(ج 2/ ق 5/ 2) من طريق مُحمَّد بن عمرو بن مَوجَةَ، ثنا عَبدانُ، ثنا أبُو حمزةَ السُّكَّريُّ بسنده سواءٌ.

قال البزَّارُ: "وقد رَوَى صدرَه عن الأعمش جماعةٌ، على اضطرابهم فيه وفي إسنادِه، وتفرَّد بآخرِهِ أبُو حمزةَ، ولم يُتابَع عليه".

ووافق البزَّارَ على هذا الحكمِ جماعةٌ من العُلماء، مِنهُم ابن عبد البَرِّ، فقال في "التَّمهيد" (22/ 15):"وهذا الحديث انفرد به أبُو حمزة هذا، وليس بالقويِّ".

وقال الخَلِيليُّ في "الإرشاد"(3/ 884 - 885): "وهذه اللَّفظة لا تُروَى إلَّا من رواية أبي حمزة، ورُبَّما هذا مِن قولِ بعض الرُّواة، ولا يَصحُّ هذا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وجملتُه أنَّه ثقةٌ مأمونٌ -يعني: أبا حمزة-".

وكذلك قال الدَّارقُطنيُّ في "العلل"(ج 3/ ق 177/ 1)، وقالَ:"ليس هذا اللَّفظُ محفوظًا".

وقال ابنُ عديٍّ في "الكامل"(5/ 1897) في ترجمة عيسَى بنِ عبدِ الله العَسقَلانِيِّ؛ قال: "وهذه الزَّيادةُ: "فقال رجلٌ لقد تركتَنَا تنافسُ الأذان بعدك" لا يُعرَفُ إلَّا لأبي حمزَةَ السُّكَّريِّ، عن الأعمش".

• قلتُ: كذا، تَتابع العُلماءُ على هذا القول، مع أنَّ أبا حمزةَ لم يَتفرَّد بها، فقد تابَعَه عمرُو بنُ عبد الغفَّار، ومُحمَّدُ بنُ عُبيدٍ، قالا: ثنا الأعمشُ، بسندِهِ سواءٌ بتمامه.

أخرجه البَيهقيُّ في "الكُبرَى"(1/ 430)، وفي "الشُّعَب"(ج 6/ رقم 2801)، واختصر الزِّيادة في "الشُّعَب".

ولكنْ عمرُو بن عبد الغفَّار متروكٌ، تَرَكه أبُو حاتمٍ، واتَّهمه ابن عديٍّ بوضع الحديث، فمتابَعَتُه هي والعدمُ سواءٌ.

ومُحمَّد بن عُبيدٍ الطَّنافسيُّ ثقةٌ، لكن قال أحمدُ:"كان يُخطِئُ، ولا يَرجِعُ عن خَطئِه".

وأبو حمزة السُّكَريُّ اسمُه مُحمَّدُ بن ميمون، وهو أحدُ الفُحُول، ولكِنَّهُ تغيَّر في آخر عُمرِهِ كما قال النَّسائيُّ. فتَضعِيفُ ابنِ عبد البَرِّ له مُطلَقًا مردُودٌ.

والرَّاوي عنه عَتَّابُ بنُ زيادٍ ثقةٌ، ولكن لا أدري سَمِعَ منه في التَّغيُّرِ أم قبلَه؟

وتابعهم يَحيَى ين عيسى، قال: ثنا الأعمشُ، بسنده سواءٌ مع الزِّيادة.

أخرجَهُ ابنُ عديٍّ (5/ 1897) من طريق عِيسَى بنِ عبد الله بن سُليمان القُرشيِّ العَسقلَانيِّ، قال: ثنا يحيى بن عيسى به.

قال ابنُ عديٍّ: "وعيسى بن عبد الله ضعيفٌ، يسرِقُ الحديث، والضَّعفُ على حديثه بيِّنٌ، وهذه الزِّيادةُ لا تُعرَفُ إلَّا لأبي حمزَة السُّكَّريِّ، عن الأعمشِ، وقد جاء بها عيسى بنُ سليمانَ هذا، عن يحيى بن عِيسَى، عن الأعمش" ا. هـ.

ويعنِي ابنُ عديِّ أنَّ عيسى سَرَقَهُ. ويحيى بن عيسى ضعيفٌ أيضًا. قال ابن عديٍّ: "عامَّةُ رواياتِهِ ممَّا لا يُتابَعُ عليه".

ورجَّح ابنُ القطَّان، والذَّهبيُّ أنَّ هذه الزِّيادةَ وهمٌ من البزَّار، فقد ذَكَرَها الذَّهبيُّ في ترجمةِ البزَّارِ من "الميزان"، وقال:"هذه زيادةٌ مُنكَرةٌ، قال الدَّارقُطنيُّ: ليست بمحفُوظِهِ" ا. هـ.

• قلتُ: كذا نقل الذَّهبيُّ إِعلالَ الدَّارقُطنيِّ، مع أنَّ الدَّارقُطنيَّ لمَّا ذَكَرَ هذِهِ الزِّيادة عصَّبَها بأبي حمزة السُّكَّريِّ، وليس بالبزَّار. وهاك كلامُهُ كاملًا في "العلل"(ج 3/ ق 177/ 1)، قال رحمه الله:"ورواهُ أبُو حمزةَ السُّكَّريُّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرةَ، وزاد فِيهِ ألفاظًا لم يأت بها غيرُهُ وهي: "فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! تَركتَنا نتنافسُ في الأذان

…

"، ولَيسَت هذه الألفاظُ محفوظةً" ا. هـ.

وقد ردَّ الحافظ في "اللِّسان"(1/ 238) على ابن القَطَّان والذَّهبيِّ معًا، فقال:"لم يَتفَرَّد أبُو بكرٍ البزَّاز بهذه الزِّيادةِ، فقد رَوَاها أبُو الشَّيخِ في "كتاب الأذان" له، عن إسحاق بن أحمد بن مُحمَّد بن عليِّ بن الحَسَن بن

شقيقٍ، سمعتُ أبي، يقولُ: أنا أبُو حمزةَ، فذكره. وأثبت ابنُ عديٍّ هذه الزِّيادة أنَّها من حديثِ أبي حَمزة السُّكَّريِّ، فبَرِئَ البزَّارُ من عُهدَتِها" ا. هـ.

• قلتُ: كذا وقع في "اللِّسان": "إسحاق بن أحمد بن مُحمَّد

…

"، ولعلَّ الصَّواب: "إسحاق بن أحمد، عن مُحمَّد بن عليٍّ

…

"

(1)

. ومُحمَّد بن عليِّ بن الحسَن بن شقيقٍ وأبُوه من رجال "التَّهذيب". وإسحاق بن أحمد، مِن شُيوخ أبي الشَّيخ الأصبهانيِّ، يَروِي عنه رُسْتَهْ وطَبَقَتُهُ.

وأخرجه أبو الشَّيخ في "الطَّبقات"(428)، والبيهقيُّ في "سُنَنه"، والخطيبُ في "تاريخه"(4/ 387 - 388)، وابنُ عساكر (ج 14/ ق 369/ 1) من طُرُق عن عبد الله بن عُثمان، ثنا أبُو حمزة السُّكَّريُّ، فذكره.

ولم تَقَع هذه الزِّيادةُ في رِواية الخطيب، ويبدو لي أنَّهُ اختصرها.

فهذا يَدُلُّ على أن البزَّار بريءٌ من هذا الوَهَم. واللهُ أعلَمُ.

فالعِلَّةُ عندي هي مُخالَفةُ أبي حمزةَ السُّكَّريِّ ومَن معه للجَمِّ الغفير مِن أصحاب الأَعمَش؛ فقد رَوَوْا هذا الحديثّ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرة مرفُوعًا بغير هذه الزِّيادة. فمِن هؤُلاء:

"شُعبةُ، والثَّوريُّ، وابنُ عُيَيْنةَ، ومَعمَرُ بنُ راشدٍ، وأبو الأحوصِ، وأبو مُعاوية، وزائدةُ بنُ قُدامة، وحفصُ بنُ غِيَاثٍ، وأبُو عَوانةَ الوضَّاحُ اليَشكُرِيُّ، والأوزاعيُّ، وعيسى بنُ يُونُسَ، وجريرُ بنُ عبدِ الحميد،

وفُضيلُ بنُ عِياضٍ، وسُهيلُ بنُ أبي صالحِ، وشَريكٌ النَّخَعِيُّ، وهُشيمُ ابنُ بَشيرٍ، وصَدَقةُ بنُ أبي عِمران، وأبو الأَشهَب جعفرُ بنُ حَيَّان، وقيسُ ابنُ الرَّبيع، وحمزةُ بنُ حبيبٍ الزَّيَّات، وسلَّامُ بنُ أبي مُطيعٍ، وحَبَّانُ بنُ عليٍّ، وآخَرون".

أَخرَجَهُ أبو داوُدَ في "المسائِل"(ص 293)، والتِّرمِذِيُّ (207)، وأحمدُ (2/ 284، 424، 461، 472)، والشَّافِعِيُّ في "المُسنَد"(56)، وفي "الأُمِّ"(1/ 159)، والطَّيَالِسِيُّ (2404)، والحُمَيدِيُّ (999)، وعبدُ الرَّزَّاق (1/ 477)، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في "مُسنَد ابنِ الجَعْدِ"(ج 2/ رقم 2209)، وابنُ خُزَيمَةَ (3/ 15 - 16)، والبَزَّارُ في "مُسنَده"(ج 2/ ق 216/ 2)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 52، 53)، والطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 1 / ق 7/ 1 - 173/ 2 - 264/ 2، وج 2/ ق 21/ 2 - 243/ 1)، وفي "الصَّغير"(1/ 107، 214، و 2/ 13)، وأبو الشَّيخ في "ذِكر رِواية الأَقرَان"(ق 3/ 1)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(7/ 87، و 8/ 118)، وفي "أخبار أَصبَهَانَ"(2/ 232)، والبَيهَقِيُّ (1/ 430، و 3/ 127)، والخطيبُ في "تاريخه"(4/ 301، 387، و 9/ 413، و 11/ 306)، وابنُ الدُّبَيثِيِّ في "ذيل تاريخ بغداد"(1/ 195، 196)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(2/ 279)، والبَحِيرِيُّ في "الفوائد"(ج 2/ ق 5/ 2 - 9/ 2)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق"(ج 2/ ل 87)، والخَطَّابِيُّ في "الغريب"(1/ 636)، والذَّهَبِيُّ في "مُعجَم شُيوخه الكبير"(ق 141/ 1 - 2) من طُرُقِ عن الأعمش.

وخالَفَ جميعَ من تقدَّمَ ابنُ نُميرٍ، قال: ثنا الأعمشُ، قال: حُدِّثتُ عن أبي صالحٍ -ولا أُراني إلَّا قد سَمِعتُه منه-، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا.

أخرجه أبو داوُد (518)، وأحمدُ (2/ 382)، وابنُ خُزَيمَةَ (ج 3/ رقم 1529).

قال ابنُ خُزَيمَةَ: "أَفسَد ابنُ نُميرٍ الخَبَرَ"!

وأخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 53)، وأبو موسى المَدِينِيُّ في "اللَّطائف"(ج 8/ ق 108/ 1) من طريق شُجاعِ بنِ الوَلِيد، عن الأعمشِ مِثلَه.

وأخرَجَهُ البَزَّارُ (ج 2/ ق 216/ 2) من طريق شُجاعٍ، وابنِ نُمَيرٍ معًا، عن الأعمش به.

وتابَعَهُمَا مُحمَّدُ بنُ فُضيلٍ، قال: حدَّثَنا الأعمشُ، عن رجُلٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا.

أخرَجَهُ أبو داوُد (517)، وأحمدُ (2/ 232)، والبَيهَقِيُّ (1/ 430).

فأعلَّ جماعةٌ من فُحُول العُلَماء حديثَ الأعمش، عن أبي صالحٍ، بمِثلِ هذه الأسانيد التي وَقَع فيه الواسطةُ بين الأعمش وأبي صالحٍ، وقالُوا: إنَّ الأعمشَ لم يَسمَع هذا الحديثَ مِن أبي صالحٍ، وإنَّما دَلَّسه.

قال الإمام أَحمدُ: "ليس لِحَديث الأعمش أصلٌ"! نقله عنه أبو داوُد في "المسائل"(ص 293).

وقال ابنُ مَعِينٍ في "التَّاريخ"(ق 76/ 2): "قال سُفيانُ الثَّورِيُّ: لم يَسمَع الأعمشُ هذا الحديثَ مِن أبي صالحٍ".

ورَوَى أبو مُوسَى المَدِينِيُّ في "اللَّطائف"(ج 8/ ق 108/ 1) بسَنَده إلى عليِّ بن المَدِينِيِّ، قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقولُ: قال سُفيانُ الثَّورِيُّ: حديثُ "الأعمش عن أبي صالحٍ: الإمام ضامنٌ" لا أُراه سَمِعَهُ من أبي صالحٍ".

وقال ابنُ المَدِينِيِّ: "لم يَسمَعهُ الأعمشُ مِن أبي صالحٍ بيقينٍ! لأنَّه يقول فيه: نُبِّئتُ عن أبي صالح". وكذا أعلَّه البَيهقِيُّ بذات العبارة.

• قلتُ: فالجوابُ الصَّحِيحُ أنَّ الأعمشَ لَمَّا رَوَى الحديث بصيغة "نُبِّئتُ" أَردَفَها بقوله: "ولا أُرَانِي إلَّا قد سَمِعتُه منه"، فهذا ترجيحٌ منه للسَّمَاع. وقد رواه عنه، عن أبي صالحٍ: شُعبةُ بن الحَجَّاج، وهو لا يَحمِلُ عن الأعمش ما دَلَّس فيه، كما هو معلومٌ. وهذا القدرُ كافٍ في دَفعِ هذه العِلَّةِ مِن أساسِها.

فكيف وقد ثَبَت السَّمَاع "بيقينٍ"!!

فقال الطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"، بعد رواية شُجاع بن الوليد الماضيةِ:"لكنَّ هُشَيمًا، وهو فَوقَهُ -أي: فوق شُجاعٍ في الضَّبط-، قد قال فيه: عن الأعمش، قال: ثنا أبُو صالحٍ"، وأَخرَجَ هو هذه الطَّريقَ (3/ 52).

وقال الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل"(3/ 177/ 1): "وقال إبراهيمُ بنُ حُميدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عن الأعمش، عن رَجُلٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة. قال الأعمشُ: وقد سمِعتُه من أبي صالحٍ. وقال هُشيمٌ: عن الأعمش، ثنا أبو صالحٍ، عن أبي هُريرَة".

وقد تُوبِع الأعمشُ.

تابعه سُهيلُ بنُ أبي صالحٍ، فرواه عن أبيه، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا فذَكَرَهُ بمثلِه.

أخرجه ابنُ خُزَيمَةَ (3/ 16)، وابنُ حِبَّان (363)، وابنُ أبي شَيبَة (1/ 224)، وأحمدُ (2/ 419)، والشَافِعِيُّ في "مُسنَده"(ص 33)، والنِّعَالِيُّ في "جُزء من حَدِيثِه"(ق 66/ 2)، وابنُ عَدِيٍّ في "الكامل"(4/ 1611)، والخطيبُ في "تاريخه"(6/ 167)، وأبو مُوسَى المَدِينِيُّ في "اللَّطائف"(ج 8/ ق 108/ 1).

وقد رواه عن سُهيلٍ جماعةٌ، منهم:"عبدُ الرَّحمن بنُ إسحاقَ، ومُحمَّد ابنُ عمَّارٍ، وشُعبةُ، وإبراهيمُ بنُ مُحمَّد بنِ أبي يَحيىَ، وعبدُ العَزِيز بنُ مُحمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ".

وتابَعَهُم رَوحُ بنُ القَاسِم فرواه عن سُهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرَة به.

أخرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 52) قال: ثنا ابنُ أبي دَاوُد، ثنا أُمَيَّةُ بن بِسطامَ، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، ثنا رَوحُ بنُ القاسم بهذا.

وقد خُولِف ابنُ أبي داوُد.

خالَفَهُ مُعاذُ بن المُثَنَّى، وعبدُ الله بن أيُّوبَ القِرَبِيُّ، قالا: حدَّثَنا أُمَيَّةُ ابنُ بِسطَامَ، حدَّثَنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، ثنا رَوحُ بن القاسم، عن سُهيل بن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة موفُوعًا.

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 1 / ق 264/ 2، و 2/ 141/ 1)، وفي "الصَّغير"(1/ 214)، ومِن طريقه الخطيبُ في "تاريخه"(9/ 413)، لكن سقط ذكر "الأعمش" عنده، والصَّوابُ إثباتُهُ.

• قلتُ: كِدتُ أظُنُّ أنَّ الأعمش سَقَط من السَّنَد في "المُشكِل"؛ لأنَّ النُّسخة كثِيرَةُ السَّقط، لولا أنَّ البَزَّارَ قال في "مُسنَده" (ج 2/ ق 216/ 2):"ورواه رَوحُ بن القاسم، عن سُهيل، عن أبيه".

وابنُ أبي داوُد ثِقَةٌ، وكذلك مُعاذ بن المُثَنَّى. ولكنَّ عبدَ الله بنَ أيُّوبَ متروكٌ، كما قال الدَّارَقُطنِيُّ.

فأمَّا رِواية سُهيلٍ، عن أبيه ..

فقال الحافظُ في "التَّلخيص"(1/ 209): "قال ابنُ عبد الهَادِي: أخرَجَ مُسلِمٌ بهذا الإسناد نحوًا مِن أَربعة عَشَر حديثًا".

ولكن أعلَّ ابنُ المَدِينِيِّ هذه المُتابَعَةَ أيضًا، بقوله:"لم يَسمَع سُهيلٌ هذا الحديثَ من أبيه، ولكن سَمِعَه من الأعمش".

ونَقَل البيهقيُّ مِثلَ هذا عن الإمام أحمد.

• قلتُ: فيُشِيرُ الإمامان إلى ما رواه رَوحُ بن القاسم، فيما تَقَدَّم.

وقد تابع ابنَ القَاسِم عليه: الدَّرَاوَردِيُّ، ومُحمَّدُ بنُ جعفر بن أبي كَثِيرٍ القَارِي، وعبدُ العزيز بنُ أبي حازمٍ، جميعًا عن سُهيلِ بنِ أبي صالحٍ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا.

أخرَجَهُ ابن خُزَيمَةَ (ج 3/ رقم 1528)، والبَزَّارُ (ج 2/ ق 216/ 2)، وابنُ المُقرِي في "مُعجَمه"(ج 6/ ق 111/ 2)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 52)، وأبو الشَّيخ في "ذِكر رِواية الأَقرَان"(ق 2/ 2)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 83)، وأبو مُوسَى المَدِينِيُّ في "اللَّطائف"(ج 1/ ق 6/ 1، وج 5 / ق 60/ 1)، والبَيهَقِيُّ في "الشُّعَب"(ج 6/ رقم 2800)،

وفي "السُّنن"(1/ 430).

ولكن، يُجَابُ عنه بأنَّ سُهيلًا ثِقَةٌ، من رجال مُسلِمٍ وإن كان أصابَتهُ عِلًّةٌ في آخِر حياتِهِ فَنَسِيَ بعضَ حديثِهِ، إلَّا أنَّه كان مُختصًّا بأبيه. وغيرُ مُستبعَدٍ أن يكون سَمِعَهُ من الأعمش، وسَمِعَهُ من أبيه. ثُمَّ إنِّي لم أر أحدًا اتَّهَمَهُ بالتَّدليس، وهذا يَنفِي التَّخَوُّفَ من عَنعَنَتِه. ثُمَّ فوق ذلك: ما الدَّليل على أنَّه لم يَسمَع هذا الحديثَ مِن أبيه؟ أَلِمُجَرَّد روايته الحديثَ مرَّةً عن الأعمش، عن أبيه، ومرَّةً عن أبيه؟! فهَذِهِ أمارة انقطاعٍ، وليست دليلًا، ومثلُ هذا يَقعُ كثيرًا في أحاديث "الصَّحيحين"، فَضلًا عن غيرِهما.

وقد تُوبِع الأعمشُ، وسهيلٌ على هذا الوجه ..

1 -

فرواه أبُو إسحاق السَّبِيعِيُّ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا.

أخرجه أحمدُ (2/ 377 - 378، 514)، وابنُ خُزَيمَةَ (3/ 16)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 53)، وأبو عَمرٍو السَّمَرقَندِيُّ في "الفوائد المنتقاة الحِسَان"(ق 72/ 2)، والبَزَّارُ (ج 2/ ق 204/ 1)، وابنُ الأَعرَابِيِّ في "مُعجَمه"(ج 6/ ق 107/ 1)، والطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 1/ ق 208/ 1)، وفي "الصَّغير"(1/ 265)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(1/ 341) من طُرُقٍ عن مُوسَى بن داوُد، عن زُهير بن مُعاوية، عن أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ به.

قال الطَّبَرَانِيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق إلَّا زُهيرٌ، ولا

رواه عن زُهيرٍ إلَّا مُوسى بن داوُد الضَّبِّيُّ".

• قلتُ: زُهير بن مُعاوِيَةَ، ومُوسَى بن داوُد كلاهما من الثِّقات الرُّفَعاء. ولكن، عِلَّةُ هذا الإسناد عِندِي هي أنَّ زُهيرًا كان مِمَّن سَمِع من أبي إسحاق في الاختلاط، كما قال أبو زُرعَة الرَّازِيُّ وغيرُه. ثُمَّ هو مُدَلِّسٌ، ولم يُصَرِّح بتحديثٍ.

قال البَزَّارُ: "وهذا الحديثُ إنَّما يُعرَف من حديث الأعمش، ولا أَحسِبُ أبا إسحاقَ سَمِعَهُ من أبي صالحٍ".

أمَّا الشَّيخُ أبو الأشبال رحمه الله، فقال في "شرح التِّرمِذِيِّ" (1/ 406):"إسنادُهُ لا مَطعَنَ فيه"! كذا قال! ولا يَخفَى ما فيه.

2 -

ويرويه مُحمَّدُ بنُ جُحَادَةَ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا.

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 2/ ق 309/ 2)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(1/ 128 - 129) من طريق المُنذِر بن الوليد، ثنا أبي، ثنا الحَسَنُ بنُ أبي جعفرٍ، عن مُحمَّد بن جُحَادة فذَكَرَه.

وهذا سندٌ واهٍ؛ والحَسَنُ بنُ أبي جعفرٍ ضَعَّفَه ابنُ المَدِينِيِّ جِدًّا، وأحمدُ، والنَّسَائيُّ. وقال البُخارِيُّ، والفَلَّاسُ:"مُنكَر الحديث"، وزاد الفَلَّاس:"صَدوقٌ". وقال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بشيءٍ". فهذا الضَّعفُ ناشئٌ من شِدَّةِ غفلته عن ضبط الحديث.

3 -

ويرويه أبو الهيثمِ الطَّائِيُّ، عن أبي صالحٍ به.

أخرَجَهُ بَحشَلٌ في "تاريخ واسط"(ص 112).

وأبو الهَيثَمِ رجلٌ من أهل الشَّام، لا أعرِفُهُ.

• قلتُ: هكذا رواه الجماعةُ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَةَ.

وخالَفَهُم مُحمَّدُ بنُ أبي صالحٍ، فرواه عن أبيه، عن عائشة مرفُوعًا فذَكَرَه. فجَعَله من:"مُسنَد عائشة".

أخرجه إسحاقُ بنُ رَاهَويهِ في "مُسنَده"(ج 4/ ق 132/ 2)، والبُخارِيُّ في "التَّاريخ الكبير"(1/ 1/ 78)، وأبو داوُد في "المسائل"(ص 293)، وأحمدُ (6/ 65)، وأبو يَعلَى (ج 8/ رقم 4562)، وابنُ خُزَيمَةَ (3/ 16)، وابنُ حِبَّان (362، 363)، والطَّحَاوِيُّ في "المُشكِل"(3/ 53)، وأبو مُحمَّدٍ الفَاكِهِيُّ في "حديثه"(ج 1 / ق 8/ 1)، والبَيهَقِيُّ (1/ 431)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 194)، وابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(1/ 435) من طريق نافع بن سُليمان، قال: حَدَّثني مُحمَّدُ بنُ أبي صالحِ.

قال ابن خُزَيمَةَ: "الأعمشُ أَحفَظُ من مِئتَينِ مِثلِ مُحمَّدِ بنِ أبي صالحٍ". ومقصودُ ابنِ خُزَيمَةَ رحمه الله أنَّ الأعمش رَوَى هذا الحديثَ عن أبي صالحٍ، فجَعَلَهُ من:"مُسنَد أبي هُريرَة"، بينما مُحمَّد بن أبي صالحٍ لمَّا رواه عن أبيه جَعَلَه من:"مُسنَد عائشة"، والأعمشُ في الذِّرْوَةِ في الحِفظ، ومُخَالِفُه لا يُعرَف أصلًا، فضلًا عن أن يكون له حِفظٌ.

ولكن، علَّق الشَّيخُ العلَّامةُ ذَهَبِيُّ العَصِر المُعَلِّمِيُّ اليَمانِيُّ على كلام ابن خُزَيمَة، فقال في تعليقه على "مُوضِح الأوهام" (1/ 269):

"ولا رَيبَ أنَّ الأعمشَ في نَفسِه إمامٌ حَافِظٌ مُتقِنٌ، لا يُذكَرُ بجنبِهِ مِثلُ مُحمَّدٍ هذا. ولكن، هناك أمرٌ يَظهَرُ أنَّه خَفِيَ على أبي حاتمٍ، وأبي زُرعَةَ، وابنِ خُزَيمَةَ. ذلك، أنَّ الأعمشَ -مع رواية جماعةٍ الحديثَ عنه، عن

أبي صالح، بدون تَصرِيحٍ بالسَّماع- قال مرَّةً:"سمعتُ أبا صالحٍ، أو بَلَغَنِي عنه"، ورواه الأعمشُ مرَّةً، عن رجُلٍ، عن أبي صالحِ. ذَكَر هذين البُخارِيُّ. وقال مرَّةً:"حُدِّثتُ عن أبي صالحٍ". ذَكَرَهُ التًّرمِذِيُّ. فتبيَّنَ أنَّ الأعمشَ جَزَم مرَّتَين بأنَّه سَمِعَهُ من آخرَ، عن أبي صالحٍ، وتشكَّكَ مرَّةً، وكان الغالِبُ يرويه عن أبي صالحٍ، بدون تصريحٍ بالسَّمَاع. والأعمشُ معرُوفٌ بالتَّدليس فيما يتحَقَّقُ عدمَ سماعِه، فما بالُك بما يشُكّ فيه؟ وإذا كان الأمرُ كذلك فلا مَعنَى للمُوازَنَة بين الأعمش ومُحمَّد بنِ أبي صالحٍ، وإنَّما الصَّوابُ المُوازَنَةُ بين رواية الأعمش، عن رجُلٍ لا يُدرَى مَن هُو، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة، وبين رواية نافع ابن سُليمان ذاكَ الحديثَ، عن مُحمَّد بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن عائشة

…

[ثُمَّ قال:] فأمَّا حُكمُ الحديثِ، فلو صَرَّح الأعمشُ بسماعِهِ من أبي صالحٍ ولم يَأتِ عنه ما يُخالِفُ ذلك لكان صحيحًا، ولكن قد جَاءَ عنه ما عَرَفتَ، فلا يَكُون الحديثُ صحيحًا، ولا حَسَنًا. وكذلك، على قول الجُمهور، لا يكونُ صحيحًا مِن الوجه الآخر؛ لجهالة مُحمَّد بن أبي صالحٍ" ا. هـ.

كذا، انفَصَلَ الشَّيخُ رحمه الله على تضعيف الرِّوايَتَينِ معًا، وفي كلامه نَظَرٌ بخُصوص رواية الأعمش؛ ذلك أنَّ الأَعمَشَ قد ثَبَتَ تصريحُهُ بالسَّماع، كما مَرَّ ذِكرُه. فلو جاءت رِوايةٌ أُخرَى عن الأعمش، فيها "بَلَغَنِي"، أو "نُبِّئتُ"، ونحو ذلك من صِيَغ الانقطاع، فماذا يَضِيرُ سماعُه في الرِّواية الأُخرَى؟ فمن المُحتَمَل أن يكون الأعمشُ سَمِع الحديثَ من رَجُلٍ، عن أبي صالحٍ، ثُمَّ لَقِي أبا صالحٍ، وسأَلَهُ عن الحديث، فأخَذَهُ مُشافَهَةً،

فحَدَّث به على السَّماع بعد ذلك، ومِثلُ هذا كثيرٌ ووفِيرٌ، حتَّى في رِواية من عُرِف بالتَّدليس. والله أعلَمُ.

وأعلَّ ابنُ الجَوزِيِّ رحمه الله حديث عائشة بقوله: "ليس في أولاد أبي صالحٍ من اسمُهُ مُحمَّدٌ"!

وسبَقَهُ إلى هذا الإنكارِ ابنُ عَدِيٍّ، غير أنَّهُ ساق أقوالًا ..

فقال في "الكامل"(6/ 2240): "ومُحمَّدُ بنُ أبي صالحٍ يَروِي عن أبيه، عن عائشة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "الإمام ضامنٌ". فهذا الحديثُ لا يَصِحُّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ أهل مِصرَ رَوَوهُ عن مُحمَّد بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن عائشة. ورواه سُهيلُ بنُ أبي صالحٍ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرَة. فالذي صَحَّحَ هذا الحديثَ جَعَلَ مُحمَّدَ بن أبي صالحٍ أخًا لسُهيل بن أبي صالحٍ، فقال: قد اتَّفَقَ سُهيلٌ ومُحمَّدٌ ابنا أبي صالِحٍ جميعًا، عن أبيهِمَا، فقال مُحمَّدٌ: عن عائشة، وقال سُهيلٌ: عن أبي هُريرَة. والذي لم يُصَحِّح هذا الحديث قال: من أين جُعِلَ مُحمَّدُ بنُ أبي صالحٍ أخًا لسُهيل بن أبي صالحٍ، وليس في وَلَدِ أبي صالحٍ من اسمُهُ مُحمَّدٌ؟ إنَّما هو سُهيلٌ، وعَبَّادٌ، وعَبدُ الله، ويحيَى، وصالحٌ بَنُو أبي صالحٍ، ليس فيهم مُحمَّدٌ"ا. هـ.

ومِثلُ هذا البحث مُتعقَّبٌ بما ذَكَرُه أبو داوُد في "كتاب الإِخوَةِ"، وكذا أبو زُرعَة الدِّمَشقِيُّ، وجَزَمَ به ابنُ الصَّلَاح في "المُقَدِّمة"(337). وفي "عِلَل الحديث"(ج 1 / رقم 217) لابن أبي حاتمٍ، قال: "سمِعتُ أبي، وذَكَر سُهيلَ بنَ أبي صالحٍ، وعَبَّادَ بنَ أبي صالحٍ، فقال: هما أَخَوَانِ،

ولا أَعلَمُ لهما أخًا، إلَّا ما رواه حَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن نافع بن سُليمانَ، عن مُحمَّد بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن عائشةَ، مرفُوعًا

…

-الحديث-، -قال:- والأعمشُ يَروِي هذا الحديثَ عن أبي هُريرَة. قلتُ: فأيُّهُما أصحُّ؟ قال: حديثُ الأعمش؛ ونافعُ بنُ سُليمان ليس بقويٍّ. قلتُ: فمُحمَّد بنُ أبي صالحٍ أخو سُهيلٍ وعبَّادٍ؟ قال: كذا يَروُونَهُ" ا. هـ.

وقال الشَّيخُ أبو الأشبال في "شرح التِّرمِذِيِّ"(1/ 404): "والرَّاجِحُ عِندِي أنَّ مُحمَّد بنَ أبي صالحٍ كان موجُودًا؛ فقد رَوَى في "التَّهذيب" أنَّه رَوَى عَنهُ هُشيمٌ أيضًا. فلم يَنفَرِد نافعُ بنُ سُليمان بالرِّوايَةِ عَنهُ. ولعلَّهُ كان غَيرَ مَشهُورٍ في الرُّوَاةِ، فلذلك خَفِيَ أَمرُهُ على بعض العُلَماء. وقد نَقَلَ في "التَّهذيب" أنَّ ابنَ حِبَّان ذَكَرَهُ في "الثِّقات"، وقال: "يُخطِئُ"، ونَقَلَ فيه، وفي "التَّلخيص" أنَّ ابنَ حِبَّانَ أَخرَجَ حديثَهُ هذا في "صَحِيحِه". ووقُوعُ الخطإِ مِن الرَّاوِي في بَعض رواياتِهِ لا يَمنَعُ إصابَتَهُ فيما لم يُخالِفهُ فيه غيرُهُ، وأَولَى أن يُصِيبَ فيما وَافَق غيرَه فيه" ا. هـ.

• قلتُ: وهذا كلامٌ جَيِّدٌ، ويُضافُ إليه أنَّ مَن عَرَفَ حُجَّةٌ على مَن لم يَعرِف، والمُثبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافي.

وقد اختَلَف العُلماء في أيِّهما الرَّاجِحُ: أهو حديثُ أبي هُريرَة، أم حَدِيثُ عائشة؟

فرَجَّحَ البُخارِيُّ حديثَ عائشة، كما نَقَل التِّرمِذِيُّ عنه ..

ورَجَّحَ أبو زُرعَةَ، وابنُ خُزَيمَةَ حديثَ أَبِي هُريرَة -وهو الرَّاجِحُ عِندي-، وصَوَّبَهُ الدَّارَقُطنِيُّ في "العِلل"(ج 5/ ق 94/ 2) ..

أمَّا ابنُ حِبَّان، فمال إلى صِحَّة الرِّوايَتَينِ، فقال في "صحيحه":"سَمِع هذا الخبرَ أبُو صالح السِّمَّانُ من عائشة، حَسب ما ذَكَرنَاه. وسَمِعَهُ من أبي هُريرَة. فمرَّةً حدَّث به عن عائشة، وأخرَى عن أبي هُريرَة" ا. هـ.

وكما قُلتُ: إنَّ الرَّاجِحَ حديثُ أبي هُريرَة؛ لقُوَّة طريقه.

وقد رواه عن أبي صالحٍ، عن أبي هُرَيرَةَ جمعٌ، بخلاف حديثِ عائشة.

ولِلحَدِيثِ طريقٌ آخرُ عن أبي هُريرَة.

أخرَجَهُ ابنُ الأَعرَابِيِّ في "مُعجَمه"(ج 7/ ق 141/ 1) قال: نا الحَسَن ابن مُكرِم، نا أبو مَنصُورٍ الحَارِثُ بن مَنصُورٍ الوَاسطِيُّ، نا عُمَرُ بنُ قيسٍ أخو حُميد بن قَيسٍ المَكِّيُّ، عن عطاءٍ، عن أبي هُريرَة، مرفُوعًا:"الإمامُ ضامنٌ لصلاة القَومِ".

وسَنَدُهُ واهٍ جدًّا؛ وعُمَرُ بنُ قيسٍ المَكِّيُّ تَرَكَهُ أحمدُ، والفَلَّاسُ، والنَّسَائِيُّ، وأبو داوُد، وأبو حاتمٍ، وغَيرُهم. وقال أحمدُ:"ليس يَسوِي حديثُهُ شيئًا. لم يَكُن حديثُهُ بصحيحٍ. أحاديثُهُ بَوَاطِيلُ".

والكلام فيه طويلٌ.

وللحديث شواهدُ، ذَكَرتُها في "جُنَّة المُرتَاب"(ص 264 - 270).

40 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن قَرَأ {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

…

الآية} [آل عمران: 18]، ثُمَّ قَالَ: وَأَنَا أَشهَدُ بِمَا شَهِدَ اللهُ بِهِ، وَأَستَودِعُ اللهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ، وَهِيَ لِي عِندَهُ وَدِيعَةٌ. جِيءَ بِهِ يَومِ القِيَامَةِ، فَقِيلَ: عَبدِي هَذَا عَهِدَ إِلَيَّ عَهدًا، وَأَنَا أَحَقُّ مَن أَوفى بِالعَهدِ، أَدخلُوا عَبدِي الجَنَّةَ".

• قلتُ: هذا حديثٌ باطِلٌ.

أخرجه أبو الشَّيخ في "كتاب الثَّوَاب" -كما في "إتحاف السَّادة"(5/ 133)، والعُقَيليُّ في "الضُّعفاء"(3/ 325) مِن طريق عمَّار بن عُمَر بن المُختار، قال: ثنا أَبِي، قال: حدَّثَني غالبٌ القَطَّان، عن الأعمش، عن أبِي وائلٍ، عن ابن مَسعُودٍ مرفُوعًا بهذا اللَّفظ.

وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 10/ رقم 10453)، وابن عديٍّ في "الكامل"(5/ 1693 - 1694)، وابنُ عبد البَرِّ في "الجامع"(1/ 99)، والخطيبُ في "تاريخ بغداد"(7/ 193، 194)، وأبُو نُعيمٍ في "الحِلية"(6/ 187)، والبيهقيُّ في "الشُّعَب" -كما في "الدُّرِّ المنثور"(2/ 12) - مِن طريق عمَّار بن عُمَر بن المُختار، عن أبيه، قال: حدَّثَنِي غالبٌ القَطَّانُ، قال: أَتَيتُ الكُوفة في تجارةٍ، فنَزَلتُ قريبًا من الأعمشِ، فكُنتُ أَختَلِفُ إليه، فلمَّا كان ذاتَ ليلةٍ أرَدتُ أن أنحَدِر إلى البصرة، قام

يتهجَّد من اللَّيل، فمرَّ بهذه الآيةِ: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

…

} [آل عمران: 18]، قالَهَا مرارًا، قُلتُ: لقد سَمِع فيها شيئًا. فغدَوتُ إليه، فودَّعتُه، ثُمَّ قُلتُ: إنِّي سمِعتُك تُردِّدُها اللَّيلةَ. قال: وما بَلَغَك ما فيها؟ -قال:- قلتُ: وأنا عِندَك منذُ سَنةٍ لم تُحدِّثني بها. قال: والله! لا أُحدِّثُك بها سنةً. فكَتَبتُ ذلك اليومَ على بابِهِ، فلمَّا مضت سنَةٌ، قلتُ: يا أبا مُحمَّد! قد تمَّت السَّنةُ. فقال: حدَّثَنِي أبو وائلٍ، عن ابن مَسعُودٍ مرفُوعًا: "يُجاء بصاحِبِها يوم القِيامة، فَيقُول الله عز وجل: عَبدِي عَهِدَ إِلَيَّ عَهدًا

…

الحديث".

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا؛ وعمَّارُ بن عُمَر، قال العُقيليُّ، بعد أن أَورَد هذا الحديثَ في ترجمته:"لا يُتَابَع على حديثه، ولا يُعرَفُ إلَّا به".

وقال الذَّهَبيُّ في "الميزان"(3/ 166): "فيه كلامٌ".

وضعَّفه البَيهقِيُّ.

وأبُوه شَرٌّ منه، قال الذَّهَبيُّ، بعد أن أورَد له هذا الحديث:"والآفَةُ فيه من عُمَر؛ فإنَّهُ مُتَّهمٌ بوضع الحديثِ، قال ابنُ خُطَّافٍ: عُمَرُ مُتَّهَمٌ بالوضع. وصرَّح ابنُ عديٍّ في أوَّل ترجَمَته أنَّه يَروِي البواطيلَ. وقال البَيهقيُّ: عمَّارٌ وعُمَرُ ضعيفانِ، ولَم يأتِ به غيرُهما" ا. هـ.

[تنبيهٌ]

عزَا السِّيوطيُّ هذا الحديثَ في "الدُّرِّ المنثور"(2/ 12) للطَّبرانيِّ في "الأوسط"، ولم أَجِدهُ فيه، فليُحَرَّر.

41 -

سُئلتُ عن حديث: "الوَلِيمَةُ حَقٌّ، فَمَن لَم يَجِب فَقَد عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن دَخَلَ عَلَى غَيرِ دَعوَةٍ، دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ بهذا التَّمَام.

أخرَجَهُ أبو داوُد (3741)، والبَزَّارُ (2/ 77)، وابنُ حِبَّان في "المجروحين"(1/ 293 - 294)، وأبو بكرٍ الشَّافعيُّ في "الغَيلَانِيَّات"(ق 93/ 1)، والبَيهقيُّ (7/ 265)، والخطيبُ في "التَّطفيل" (ص: 75) مِن طريق دُرُستِ بن زيادٍ، عن أبان بن طارقٍ، عن نافعٍ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا فذَكَره. وزاد البزَّار: "

…

وَأَكلَ حَرَامًا".

قال أبو داوُد: "أبانُ بن طارقٍ مجهولٌ".

ولمَّا أخرج ابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 380 - 381) هذا الحديث في ترجمة أبان، قال:"وأبانُ بن طارقٍ هذا لا يُعرَفُ إلَّا بهذا الحديث، وهذا الحديثُ معروفٌ به، وله غيرُ هذا الحديث، لعلَّهُ حديثين أو ثلاثةً، وليس له أَنكَرُ من هذا الحديثِ".

أمَّا قولُهُ: "فمن لم يُجِب الدَّعوةَ فقد عصَى اللهَ ورَسُولَه" فصحيحٌ ثابتٌ، أخرَجَهُ الشَّيخان من حديث الأعرج، عن أبي هُريرَةَ موقُوفًا:"شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمة؛ يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُترَك المساكينُ. فمن لم يأتِ الدَّعوة فقد عصَى اللهَ ورَسُولَه".

وفي لفظٍ: "بئس الطَّعامُ طعامُ الوليمةِ

…

".

وقولُهُ: "فمن لم يأتِ الدَّعوةَ

…

" له حُكمُ الرَّفع.

وقد رواهُ مالكٌ، ومَعمَرٌ، وسُفيانُ، عن الزُّهرِيِّ، عن الأعرَج، عن أبي هُريرَة كذلك.

واختَلَفَ الرُّواةُ عن سُفيانَ في رفعِهِ ووقفِهِ.

والرَّفعُ في رواية سُفيانَ صحيحٌ.

وأخرَجَهُ مُسلِمٌ من رواية سُفيانَ، قال: سمعتُ زيادَ بنَ سعدٍ، يقُولُ: سمعتُ ثابتًا الأعرج يُحدِّثُ، عن أبي هُريرةَ مرفُوعًا فذَكَرَهُ.

[لطيفَةٌ]

أخرَجَ الخطيبُ في "التَّطفيل"(ص 138 - 139) عن نصر بنِ عليٍّ أبي عمرٍو الجَهضَمِيِّ، قال: كان لي جارٌ طُفَيليُّ، وكان من أحسَنِ النَّاس مَنظَرًا، وأعذبِهِم منطِقًا، وأطيَبِهِم رائحةً، وأجَملِهِم لباسًا، فكان مِن شأنِهِ أنِّي إذا دُعيتُ إلى مَدعاةٍ تَبعَنِي، فيُكرِمُهُ النَّاسُ من أجلِي، ويظنُّون أنَّه صاحبٌ لي. فاتَّفَق يومًا أنًّ جعفَرَ بنَ القاسمِ الهاشميَّ أميرَ البَصرةِ أراد أن يَختِنَ بعضَ أولادِهِ، فقلتُ في نفسي: كأنِّي برسول الأمير قد جاء، وكأنِّي بهذا الرُّجل قد تبعني، والله! لئن تبعنِي لأفضحنَّهُ. فأنا على ذلك إذ جاء رسولُهُ يدعُونِي، فما زِدتُ على أن لبستُ ثيابِي وخرجتُ، وإذا أنا بالطُّفَيليِّ واقفٌ على باب دارِهِ قد سبقني بالتَّأهُّبِ، فتقدَّمتُ وتَبِعَنِي، فلمَّا دخلنا دار الأميرِ جَلَسنا ساعةً ودُعي بالطَّعام، وحَضَرت الموائدُ، وكان كلُّ جماعةٍ على مائدةٍ لكثرة النَّاس، فقدمتُ إلي مائدةٍ والطُّفيليُّ

معي، فلمَّا مدَّ يدَهُ وَشَرَعَ لتناوُل الطَّعام قلتُ: أخبَرَنا دُرُستُ بنُ زيادٍ، عن أبانَ بنِ طارقٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من دَخَلَ دارَ قومٍ بغير إذنِهِم، فأكَلَ طعامَهُم، دَخَلَ سارِقًا وخَرَجَ مُغِيرًا". فلمَّا سمع ذلك قال: أَنِفتُ لك والله يا أبا عمرٍو من هذا الكلام! فإنَّه ما مِن أحدٍ من الجَماعة إلَّا وهو يظُنُّ أنَّك تُعَرِّضُ به دون صاحبه، أوَلَا تستحيِي أن تتكلَّمَ بهذا الكلامِ على مائِدِةِ سيِّدِ مَن أطعَمَ الطَّعام، وتِبخَلُ بطعام غيرِك على مَن سواك! ثُمَّ لا تستحيِي أن تُحدِّثَ عن دُرُستِ ابن زيادٍ -وهو ضعيفٌ-، عن أبانَ بنِ طارقٍ -وهو مترُوكُ الحديثِ- وتحكمُ برفعه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والمُسلِمون على خِلافِه؛ لأنَّ حُكم السَّارق القطعِ، وحُكمُ المُغيرِ أن يُعزَّرَ على ما يراه الإمامُ، وأين أنتَ عن حديثٍ حدَّثَناه أبو عاصمٍ النَّبيلُ، عن ابنِ جُريجٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طعامُ الواحدِ يكفي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يكفي الأربعةَ، وطعامُ الأربعةِ يكفي الثَّمانيةَ"وهذا إسنادٌ صحيحٌ ومتنٌ صحيحٌ. -قال نصرُ بن عليٍّ:- فأفحَمَنِي فلم يحضُرني له جوابٌ، فلمَّا خرجنا من المَوضِع للانصِراف، فارَقَنِي من جانب الطَّريق إلى الجانب الآخَر بعد أن كان يمشِي ورائي، وسمعتُهُ يقولُ:

ومن ظنَّ ممَّن يُلاقِي الحُروبَ

…

بأن لا يُصابَ، فقد ظنَّ عجزَا!

42 -

سُئلتُ عن حديث: "الأَكلُ فِي السُّوقِ دَنَاءَةٌ".

• قلتُ: هذا حديثٌ موضُوعٌ.

أخرجه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(8/ 298)، والعُقيليُّ (3/ 191)، وابنُ عديٍّ (2/ 512)، وأبو بكرٍ الشَّافعيُّ في "الغَيلَانِيَّات"(92/ 2)، وابنُ الجوزيِّ في "الموضوعات"(3/ 37) من حديث أبي أُمَامَة.

وفي إسنادِهِ كذَّابٌ.

وعند ابن عديٍّ من وجهٍ آخرَ لا يَصحُّ.

وله شاهدٌ عن أبي هُريرَة، أخرجَهُ ابنُ عديٍّ أيضًا.

وهُو باطِلٌ أيضًا.

والحديثُ لا يَثبُت مِن جميع طُرُقه.

قال العُقيليُّ: "لَا يَثبُت في هذا البابِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم".

وعارَضَهُ السَّخاويُّ في "المقاصد"، بحديث ابنِ عُمَر، قال:"كُنَّا نأكُلُ على عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ونحن نَمشِي، ونَشرَبُ وَنحنُ قيامٌ".

أخرجَهَ التِّرمذيُّ وصحَّحَهُ، وابنُ ماجَهْ، وابنُ حِبَّان.

43 -

سُئلتُ عن حديث: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّن قَرَأَ القُرآنَ مَنكُوسًا، قَالَ:"ذَلِكَ مَنكُوسُ القَلبِ".

• قلتُ: هذا الحديثُ لا أَعلَمُ له أصلًا في المرفُوعِ، إنَّما صحَّ ذلك عن ابن مَسعُودٍ.

أخرجه عبدُ الرَّزَّاق في "المُصنَّف"(ج 4/ رقم 7947)، وابنُ أبي شَيبة (10/ 564)، وأبُو عُبيدٍ في "فضائل القُرآن"(ص 56) من طريق الثَّوريِّ، وأبي مُعاوِية، كلاهُمَا عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن ابنِ مسعُودٍ، أنَّ رَجُلًا جاءَهُ، فقالَ:"يا أبا عبد الرَّحمن! أَرَأَيتَ رجُلًا يَقرَأُ القُرآن منكُوسًا؟ "، قال:"ذَلك مَنكُوس القَلب"، وسَنَدُه صحيحٌ.

44 -

سُئلتُ عن حديث: "أَنتُم تُوْفُونَ سَبعِينَ أُمَّةً، أَنتُم خَيرُهَا، وَأَكرَمُهَا عَلَى اللهِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ حَسَنٌ.

أخرَجَه التِّرمِذِيُّ (3001)، وابنُ ماجَهْ (4287، 4288)، والدَّارِمِيُّ (2/ 221)، وأحمدُ (5/ 3، 5) وعبدُ الرَّزَّاق في "تفسيره"(1/ 45، 130)، وعبدُ بنُ حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(409)، وابنُ المُبارَك في "مُسنَده"(106)، ونُعيمُ بن حمَّادٍ في "زوائد الزُّهد"(382)، وابنُ جَريرٍ في "تفسيره"(1/ 209، و 4/ 30)، والرُّويَانِيُّ في "مُسنَده"(ج 27/ ق 164/ 2)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكَبير"(ج 19/ رقم 1012، 1023، 1024، 1025)، وابنُ أبي حاتِمٍ في "تفسيره"(1156 - آل عمران)، والحاكمُ (4/ 84)، والبَيهَقِيُّ (9/ 5)، وابن عساكر في "تاريخه"(ج 4/ ق 443)، وابنُ الجَوزِيِّ في "الموضُوعاتِ"(1/ 30)، والبَغَوِيُّ في "تفسيره"(2/ 90) من طرُقٍ عن بَهزِ بن حكيمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفُوعًا به.

وهذا حديثٌ طويل السِّياق، ويأتي إن شاء اللهُ تعالى.

وقد فرَّقَه أصحابُ الكُتُب ..

فأخرَجَهُ أبُو داوُد (2143، 2144)، والنَّسائِيُّ (5/ 4 - 5، و 82 - 83)، والتِّرمِذِيُّ (2192، 2424، 3143)، وابنُ ماجَهْ (234، 2536)، وأحمدُ (5/ 3)، وعبدُ الرَّزَّاق في "المُصنَّف"(20115)، والحُسينُ

المَروَزِيُّ في "زوائد الزُّهد"(987)، وأسدُ بن مُوسَى في "الزُّهد"(ق 12/ 2)، وابنُ نَصرٍ في "تعظيم قدر الصَّلاة"(401، 402)، وابنُ حِبَّان في "الثِّقات"(8/ 386 - 387)، والطَّبرَانِيُّ في "الكبير"(ج 19/ رقم 999، 1000، ص 1001، 1002)، وابنُ عبد البَرِّ في "الاستيعاب"(1/ 323) من طرقٍ عِن بهز بن حكيمٍ بهذا الإسناد.

ولم يُورِدهُ أحدٌ تامًّا، بل اقتصر كلُّ مُخرِّجٍ على بعضه.

وعزاه السِّيُوطِيُّ في "الدُّرِّ"(2/ 64) لابن المُنذِر وابن مَردَوَيهِ.

ورواه عن بَهزٍ جماعةٌ من أصحابه، منهم: سُفيانُ الثَّورِيُّ، وابنُ المُبارَك، وحمَّادُ بنُ سلَمة، ومَعمَرُ بنُ راشدٍ، وهَوذةُ بنُ خَلِيفَة، ويزيدُ بنُ هارُون، وابنُ عُلَيَّة، وأبو أُسامَة حمَّادُ بنُ أسامةَ، والنَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، وابنُ شَوذَبٍ، وعَدِيُّ بنُ الفَضل، وعُثمانُ بن عُمَر، ويحيى بنُ سعيدٍ، ويزيدُ بنُ زُريعٍ. قال التِّرمِذِيُّ:"هذا حديثٌ حسنٌ"، وهو كما قال.

وقال الحاكمُ: "صحيحٌ الإسناد"، ووافقه الذَّهَبِيُّ.

وقد تُوبِع بهزُ بن حكيمٍ ..

تابَعَهُ الجُرَيرِيُّ، عن حكيم بن مُعاوِية، عن أبيه مرفُوعًا فذَكَره.

أخرَجَهُ أحمدُ (5/ 3)، وعبدُ بن حُميدٍ (411)، والطَّبَرَانِيُّ (ج 19/ - 1030)، والرُّوَيانِيُّ (27/ 165/ 1)، والحاكمُ (4/ 84).

وأخرَجَهُ ابنُ أبي عاصمٍ في "الآحاد والمَثانِي"(1476)، وفي "الأوائل"(52)، وابنُ أبي داوُد في "البَعث"(52 - بتحقيقي)، وابنُ حِبَّان في "الثِّقات"(8/ 387)، والحاكمُ (2/ 439 - 440)، والطَّبَرانِيُّ في "الكَبير"

(ج 19/ رقم 1031) من هذا الوجه ببعضِهِ.

ورواه عن الجُرَيرِيِّ: يزيدُ بن هارُون، وحمَّادُ بن سلَمَة.

وأخرَجَهُ أحمدُ (4/ 446 - 447) قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ الحارثِ، حدَّثَني شِبلُ بنُ عبَّادٍ. وابنُ أبي بُكيرٍ - يعني: يحيى بنَ أبي بُكيرٍ -، ثنا شبلُ بنُ عبَّادٍ المعني، قال: سمعتُ أبا قَزَعَةَ يُحدِّث عَمْرَو بن دينارِ، عن حكيمِ بن مُعاوِية البَهزِيِّ، عن أبيه، أَنَّه قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي حَلَفتُ هكذا - ونَشَر أصابع يَدَيه - حتَّى تُخبِرَني ما الذي بعثَك الله تبارك وتعالى به.

قال: "بَعثَني اللهُ تبارك وتعالى بالإِسلام"، قال: وما الإِسلامُ؟ قال: "شَهادَةُ أن لا إله إلَّا اللهُ وأنَّ مُحمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وتُقيمُ الصَّلَاةَ، وتُؤتي الزَّكاة، أخَوَان نَصِيرَانِ. لا يقبلُ اللهُ - جلَّ وعزَّ - مِن أحدٍ توبةَ أشرَكَ بعد إِسلامِهِ". قال: قُلتُ: يا رسُول الله! ما حَقُّ زَوجِ أَحَدِنا عليه؟ قال: "تُطعِمُهَا إذا أكلتَ، وتَكسُوهَا إذا اكتَسَيتَ، ولا تَضرِب الوَجهَ، ولا تُقَبِّح، ولا تَهجُر إلَّا في البَيتَ"، ثُمَّ قال:"هاهُنا تُحشَرون، هاهُنا تُحشَرُون - ثلاثًا -، رُكبانًا ومُشاةً وعلى وُجُوهِكم، تُوْفُونَ يوم القيامة سَبعُين أُمَّة. أَنتُم آخِرُ الأُمم وأكرَمُها على الله تبارك وتعالى، تأتُونَ يوم القِيامة وعلى أَفوَاهِكُم الفِدَامُ، أوّل ما يُعرِبُ عن أحدِكُم فَخِذهُ".

قال ابنُ أبي بُكيرٍ: فأَشَارَ بيده إلى الشَّام فقال: "إلى هاهُنا تُحشَرون". وأخرَجَهُ الطَّبرَانِيُّ في "الكبير"(ج 19/ رقم 1038) قال: حدَّثَنا الحُسَين بنُ إسحاقَ التُّستَرِيُّ، ثنا عُثمانُ بنُ أبي شَيتة، ثنا يحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ بسَنَده سواء، مِن أوَّل قوله:"ما حقُّ زوجَةِ أحدِنَا عليه؟ "، إلى قولِه:"فخذه".

وأخرَجَهُ أبُو نُعيمٍ في "معرفة الصَّحابة"(6076) من طريق الحارثِ بن أبي أُسامَة، ثنا يحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ، بهذا من أوَّله حتى قولِه:"بعد إِسلامِهِ".

وهذا سَنَدٌ حَسَنٌ؛ وشِبلُ بن عبَّادٍ وثَّقَه ابنُ مَعِينٍ، وأبو داوُدَ، والفَسَوِيُّ، وابنُ حِبَّان، والدَّارَقُطنِيُّ. وفَضَّلَهُ أبو حاتِمٍ على وَرقَاءَ بن عُمَر.

وأبو قزعةَ، هو: سُويد بن حُجَيرٍ. ثقةٌ أيضًا.

(تنبيهٌ)

وقع في "المُسنَد": "أبو قَزَعَة يُحدِّث عن عَمْرِو بن دينارٍ"، ولَفظَةُ "عن" مُقحَمَةٌ لا مَعنَى لها. والله أعلم.

وأخرَجَهُ أبو داوُد (2142)، وأحمدُ (5/ 2، 3)، وابنُ نَصرٍ في "تعظيم قدر الصَّلَاة"(403)، وابنُ حِبَّان (160)، والحاكمُ (2/ 187 - 188، 440)، والطَّبَرانيُّ في "الكَبير"(ج 19/ رقم 1034، 1035، 1036)، والبَيهقِيُّ (7/ 305) من طريق حمَّاد بن سَلَمة ..

وأخرَجَهُ النَّسائِيُّ في "الكُبرَى"(9180)، وابنُ نَصرٍ في "تعظيم قدر الصَّلَاة"(404)، وابنُ قانعٍ في "مُعجَم الصَّحابَة"(3/ 71)، والطَّبرانِيُّ في "الكَبير"(ج 19/ رقم 1037) عن حجَّاجٍ البَاهِليِّ ..

وأخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (1850)، وأحمدُ (4/ 447)، وابنُ حِبَّان (4175)، والطَّبَرانِيُّ في "الكَبير"(ج 19/ رقم 1039)، والبيهَقِيُّ (7/ 295)، وأبو نُعيمٍ في "معرفة الصَّحابَة"(6077) من طريق شُعبَة بن الحجَّاج ..

ثلاثَتُهم عن أبي قَزَعَة، عن حكِيمِ بن مُعاوِية، عن أبيه مرفوعًا مُفَرَّقًا.

ومحلُّ الشَّاهد عند الطَّبَرانِيِّ (1036).

وفي الباب عَن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قَامَ فِينَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا بعد العَصر، فصلَّى العَصرَ يومَئذٍ بنَهارٍ، فما ترَكَ شيئًا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ إِلَّا ذَكَرَه في مَقامه ذلك، حَفِظَ مَن حَفِظَ، ونسي مَن نَسِي، ثُمَّ قال:"أَلا إِنَّ هذه الدُّنيا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ الله مُستَخلِفُكُم فيها فنَاظِرٌ كيف تَعمَلُون. أَلا فاتَّقُوا الدُّنيا واتَّقُوا النِّساء"، وذَكَرَ أن لكُلِّ غادرٍ لواءً يوم القيامة بقَدرِ غَدرَتهِ في الدُّنيا، ولا غَدْرَ أكثرُ من غدرِ أمير العَامَّةِ، يُغرَزُ لِوَاؤُهُ عند إسْتِهِ، قال:"ولا يَمْنَعَنَّ أحدًا مِنكُم إن رأي مُنْكرًا أن يُغَيِّرَهُ هَيتةُ النَّاسِ"، فبَكى أبُو سعيدٍ الخُدرِيِّ، وقال:"قد رأينَاهُ فمَنَعَنَا هيبةُ النَّاس أَن نَتكَلَّم فِيهِ". ثُمَّ قال: "وإنَّ بني آدَمَ خُلِقُوا على طبقاتٍ شتَّى، فمِنهُم من يُولَد مؤمنًا، ويحيَى مؤمنًا، ويمُوتُ كافرًا. ومِنهُم من يُولَد كافرًا، ويحيَى كافرًا، ويمُوتُ مؤمنًا". قال: وذَكَر الغَضَب: "فمِنكُم من يكُونُ سريعَ الغَضَبِ، سَرِيعَ الفَيءِ، وإحداهُمَا بالأُخرى. ومنكُم من يكُونُ بطِيءَ الغَضَبِ، بَطِيءَ الفَيءِ، فإحداهما بالأُخرى. وخِيَارُكم من يكُونُ بطِيءَ الغَضَبِ، سَرِيعَ الفَيءِ. وشِرَارُكم من يكونُ سريعَ الغَضَب، بطيءَ الفَيءِ"، وقال:"اتَّقُوا الغَضَب فإنَّهُ جمرةٌ على قلب ابن آدَمَ، ألا ترَونَ إلى انتِفَاخِ أَودَاجِهِ وحُمرَةُ عَينَيهِ، فمَن أَحَسَّ ذلك فليَضطَحع، وليَتَلَبَّدْ بالأَرضِ"، قال: وذكر الدَّينَ، فقال: "مِنكُم مَن يَكُون حَسَنَ القَضاءِ، وإذا كان له، أَفحَشَ في الطَّلَب، فإِحداهُمَا

بالأُخرَى. ومِنكُم من يكُونُ سيِّءَ القَضَاء، وإن كان له أَجمَلَ في الطَّلَب، فإحدَاهُمَا بالأخرَى. وخِيارُكُم من إذا كان عليه الدَّينُ، أَحسَنَ القضاءَ، وإذا كان له، أَجمَلَ في الطَّلَب. وشِرَارُكُم مَن إذا كان عليه الدَّين، أساءَ القَضاءَ، وإن كان لَهُ أَفحَشَ في الطَّلَب"، حتَّى إذا كانت الشَّمسُ على رأس النَّخل وأطراف الحِيطَانِ فقال: "أَمَا إنَّهُ لم يَبقَ من الدُّنيا فيما مَضَى منها إلَّا كما بَقِي مِن يومِكُم هذا. أَلا وإِنَّ هذه الأُمَّةَ تُوفي سبعين أُمَّةً هي آخِرُها وأكَرمُهَا على الله عز وجل".

أخرَجَهُ البَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(14/ 239 - 241) من طريق أبي الصَّلت، أخبَرَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عليِّ بن زيدٍ، عن أبي نَضرَة، عن أبي سَعيدٍ الخُدرِيِّ. وقال:"هذا حديثٌ حَسَنٌ".

ثُمَّ أخرَجَهُ في "تفسيره"(2/ 90 - 91)، بمَحلِّ الشَّاهد حسبُ

• قُلتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وأبو الصَّلت هو: عبدُ السَّلام بن صالحٍ الهَرَوِيُّ: تالفٌ. لكنَّهُ لم يتفرَّد به ..

فتابَعَهُ: عِمرانُ بن مُوسَى، وخالدُ بن خِدَاشٍ، نا حمَّادُ بن زيدٍ، بسَنَده سواء، ولم يَذكُر الشَّاهدَ.

أخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (2191).

وأخرَجَهُ ابنُ ماجَهْ (2873، 4000، 4007)،، وابنُ أبي الدُّنيا في "ذَمِّ الدُّنيا"(60) مِن هذا الوجه مُختصَرًا.

ورواه مَعمَرُ بنُ راشدٍ، عن عليِّ بن زيدٍ، بسَنَده سواء بطوله، وفيه الشَّاهدُ.

أخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق (ج 11/ رقم 20720)، وعنه أحمدُ (3/ 61).

وتابَعَهُ حمَّادُ بنُ سَلَمة، نا عليُّ بنُ زيدٍ به مُطوَّلًا، دُون الشَّاهد.

أخرَجَهُ أحمدُ (3/ 19)، والطَّيالِسِيُّ (2156)، وأبو يَعلَى في "المُسنَد"(ج 2/ رقم 1101)، والحاكمُ (4/ 505 - 506)، والبَيهَقِيُّ في "الشُّعَب"(ج / 14 رقم 7936).

وأخرَجَهُ أحمدُ (3/ 7، 70)، والخرَائِطِيُّ في "مَساوِئ الأَخلاق"(318)، من هذا الوجه مُختصَرًا.

وتابَعَهُ أيضًا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن عليّ بن زيدٍ، مثلَ رواية حمَّاد بن سَلَمَة.

أخرَجَهُ الحُمَيدِيُّ في "مُسنَدِه"(752).

قال الحاكمُ: "هذا حديثٌ تفرَّد به بهذه السِّياقة عليُّ بنُ زيد بن جُدعانَ القُرَشِيُّ، عن أبي نَضرَةَ. والشَّيخَانِ رضي الله عنهما لم يحتَجَّا بعليِّ بن زيدٍ". وقال الذَّهَبِيُّ في "تلخيص المُستدرَك": "ابن جُدعانَ صالحُ الحديثِ".

• قلتُ: قلتُ: لاسيَّما إذا رَوَى عنه حمَّادُ بنُ سلَمَةَ كما هنا. ذكر ذلك أبو حاتِمٍ الرَّازِيُّ في غير موضعٍ من "العلل"، وهذا يُحتَمَلُ لعليِّ بن زيدٍ إذا لم يتفرَّد. ولا أعلَمُ أحدًا تابَعَهُ على هذا السِّياق، والذين رَوَوهُ عن أبي نَضرَة - ذَكَرُوا بعضَهُ. وأكثَرُ فقرات الحدِيثِ لها شواهدُ عدَّةٌ.

والله أعلم.

45 -

سُئلتُ عن حديث: "لِكُلِّ شَيءٍ حِليَة، وَحِليَةُ القُرآنِ الصَّوتُ الحَسَنُ".

• قلتُ: قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه عبدُ الرَّزَّاق (2/ 484)، والبزَّارُ (2335)، وابنُ عديٍّ (4/ 1452)، والقُشَيرِيُّ في "الرِّسالة"(2/ 640) مِن طريق عبد الله بن مُحرَّرٍ، عن قتادة، عن أَنَسٍ.

قال البزَّارُ: "تفرَّد به عبدُ الله بن المُحرَّر، وهو ضَعيف الحديث"، وبه أعلَّهُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة في "الاستقامة"(1/ 290)، والهيثميُّ في "المجمع"(7/ 171).

وله طُرُقٌ أُخرَى، ذَكَرتُ بعضَها في تَحقيقِي لكتابِ "فضائل القُرآن"(ص 277) لابن كَثيرٍ، فرَاجِعْه.

46 -

سُئلتُ عن: قول المُنذِرِيِّ في "التَّرغيب والتَّرهِيب"(209/ 2)، ما نَصُّه:(قال:) وإِنِّي سَمِعتُه يَقُولُ - يعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "مَرَرتُ لَيلَةَ أُسرِيَ بِي بِأَقوَامٍ تُقرَضُ شِفَاهُهُم بِمَقَارِيضَ مِن نَارٍ، قلتُ: مَن هَؤُلَاءِ يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ: خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ، الذين يَقُولُونَ مَا لَا يَفعَلُونَ".

رواه البُخارِيُّ ومُسلِم، واللَّفظُ له. ورواه ابنُ أبي الدُّنيا، وابن حِبَّان، والبَيهَقِيُّ، مِن حديث أنسٍ. وزاد ابنُ أبي الدُّنيا، والبَيهَقِيُّ، في رِوايةٍ لهُما:"وَيَقرَءُونَ كتَابَ الله، وَلَا يَعمَلُونَ بِهِ". فقولُ المُنذِرِيِّ: "قال:

…

"، لا أَعلَمُ قصدَه. ومِن مُسنَد أيِّ صَحابِيٍّ هذا الحديثُ؟ ثُمَّ إِنِّي لم أَجِدهُ في البُخَارِيِّ، ومُسلِمٍ، لا مِن حديثٌ أَنَسٍ، ولا غَيرِه. وهل الحديثُ صحيحٌ؟

• قلتُ: قلتُ: بيان هذا من وُجُوهٍ ..

• الأوَّل: قولُ المُنذِرِيِّ رحمه الله: "قال: وإنِّي سمِعتُه

…

الخ"، معناه أن أُسامَة بنَ زيدٍ رضي الله عنه راوي الحديثِ السَّابِقِ هو نَفسُ راوي هذا الحديث. وليس كَذَلكَ.

قال شيخُنَا أبُو عبدِ الرَّحمن الأَلبَانِيُّ - حفظه الله - في "صحيحٌ التَّرغيب"(1/ 125): "وهذا وَهَمٌ فاحِشٌ، وسبُبُه - فيما أَرَى - اعتمادُ المُؤلِّف رحمه الله على حِفظِه، وإملاؤُهُ أحاديثَ الكتاب مِن ذاكرته، دون أن يَرجِع في ذلك إلى أُصُولِه؛ فإنَّ هذا الحديثَ الذي جَعَلَهُ مِن مُسنَد أُسامَةَ بن زيدٍ، همْا وهناك، ليس مِن حديثهِ مُطلَقًا، لا في "الصَّحِيحَين"، ولا في غيرِهِما، وإنَّما هو حديثٌ آخرُ، لا صِلَةَ له بالأوَّل، يرويه أنَسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه" انتهَى.

• الثَّاني: قولُهُ: "رواه البُخارِيُّ، ومُسلِم"، يَقصِدُ المُنذِرِيُّ بهذا العزوِ الحديثَ السَّابِقَ على هذا، وهو: عن أُسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنه، أنَّه سَمِع رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يقول:"يُجَاءُ بالرَّجُل يوم القِيامَةِ، فيُلقَى في النَّار، فتَندَلِقُ أقتابُهُ، فيَدُورُهَا كَما يَدُورُ الحمارُ بِرَحَاه، فيجتمعُ أهلُ النَّار عليه، فيَقُولُونَ: يا فلانُ! ما شأنُك؟! ألَستَ كُنتَ تأمُرُ بالعروف، وتَنهَى عن المُنكَر؟ فيقولُ: كنتُ آمرُكُم بالمعرُوفِ، ولا آتِيهِ، وأنهَاكُم عن الشَّرِّ، وآتيه".

ومع أنَّ المُنذِرِيَّ قال: "واللَّفظُ للبُخارِيِّ"، فإنَّهُ لم يَأتِ بِلفظِ البُخارِيِّ كما جاءَ فِي "صحيحه"، بل بَدَّل بعضَ الكَلِمات، ونَقَصَ حُروفًا.

فقد أخَرَجَ البُخارِيُّ هذا الحديثَ في مَوضِعَينِ مِن "صحيحه" ..

أوَّلهما - وهو الذي عَنَاهُ المُنذِرِيُّ -: فإنَّه رواه في "بدء الخلْق"(6/ 331)، مِن طريق ابن عُيَينَةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائِلٍ، قال: قِيل لأُسامَةَ: لو أَتَيتَ فُلانًا فكلَّمتَهُ؟ قال: إنَّكُم لتَرَونَ أَنِّي لا أُكَلِّمُه إلَّا أُسمِعُكُم، إِنِّي أُكلِّمه في السِّرِّ، دُونَ أن أفتَحَ بابًا لا أَكُونُ أوَّلَ مَن فتحَهُ، ولا أَقُولُ

لِرَجُلٍ - إنْ كان عَليَّ أَمِيرًا - إنَّه خيرُ النَّاسِ، بعدَ شيءٍ سَمِعتُه مِن رسُول الله صلى الله عليه وسلم. قالُوا: وما سَمِعتَه يقولُ؟ قال: سَمِعتُه يقولُ: "يجاءُ بالرَّجُل يوم القِيَامَةِ، فيُلقَى في النَّارِ، فتَندَلِقُ أقتابُه في النَّارِ، فيَدُورُ كلما يَدُورُ الحِمارُ برَحَاهُ، فيَجتَمِعُ أهلُ النَّار عليه، فيَقُولُون: أَيْ فُلانُ! ما شأنُك؟! أليس كلنتَ تأمُرُنا بالمعرُوفِ وتنهانا عن المُنكَر؟ قال: كنتُ آمرُكم بالمَعرُوفِ، ولا آتِيهِ، وأنهاكُم عن المُنكَر، وآتِيهِ".

ثانِيهما: أَخرَجَهُ في "كتاب الفِتَن"(13/ 48) من طريق شُعبَةَ، عن سُليمانَ: سمعتُ أبا وائلٍ، قال: قِيلَ لأُسامَةَ: ألا تُكَلِّم هذا؟ قال: قد كَلَّمتُه ما دُونَ أن أَفتَحَ بابًا أَكُونُ أوَّلَ من يَفتَحُهُ، وما أنا بالذي أقولُ لرَجُلٍ بعد أن يَكُونَ أميرًا عَلَى رَجُلَينِ أنت خَيرٌ، بعدما سمعتُ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقولُ:"يجاءُ برجُلٍ، فيُطرَحُ في النَّار، فيَطحَنُ فيها كَطَحنِ الِحَمارِ بِرَحَاهُ، فيُطِيفُ به أهلُ النَّار، فيَقُولُون: أَيْ فُلانُ! ألستَ كنتَ تَأمُرُ بالمعرُوفِ، وتنهَى عن المُنكَر؟ فيقولُ: إنِّي كُنتُ آمرُ بالمعرُوفِ، ولا أَفعَلُه، وأنهَى عن المُنكَر، وأفعَلُه".

وأخرَجَهُ مُسلِمٌ (2989/ 51)، وأبو عَوَانَةَ في "الرِّقاق" - كما في "إتحاف المَهَرَة"(1/ 320) -، وأحمدُ (5/ 205، 207، 209)، والحُمَيدِيُّ (547)، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في "مُسنَد أُسامةَ بن زيدٍ"(53، 54)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج 1/ رقم 395، 402)، والبَيهَقِيُّ في "الكُبرَى"(10/ 94 - 95)، وفي "الشُّعَب"(ج 6/ رقم 7568)، والخَطِيبُ في "اقتضاء العِلمِ العَملَ"(47)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(14/ 351 - 352)،

وابنُ جَمَاعَةَ في "مَشيَخَته"(1/ 245 - 246) من هذا الوجه.

وتُوبع الأعمشُ ..

تابعه مَنصُورُ بن المُعتَمِر، عن أبي وائلٍ بهذا.

أخرَجَهُ أحمدُ (5/ 209).

وتابَعَهُ أيضًا عاصمُ بن بَهدَلَةَ.

أخرَجَهُ أحمدُ (5/ 206)، وأبو القاسم البَغَوِيُّ في "مُسنَد أُسامةَ"(52) مِن طريق حمَّاد بن زَيدٍ، عن عَاصمِ بن بَهدَلَةَ.

وسَنَدُهُ حَسَنٌ.

وتابَعَهُم أيضًا حَبِيبُ بنُ أبي ثابتٍ، عن أبي وَائلٍ نحوَهُ.

أخرَجَهُ أبو نُعَيمٍ في "الحِليَةِ"(4/ 112) مِن طريق ابن خُزَيمَةَ، قال: ثنا أبو غَسَّانَ مَالِكُ بن الجلِيلِ الأَزدِيُّ، ثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شُعبةَ، عن حَبِيبِ بن أبي ثابتٍ به.

قال أبو نُعيمٍ: "غَرِيبٌ مِن حديثٌ شُعبةَ، عن حَبيبٍ. مَشهُورٌ مِن حديثٌ الأعمشِ وغيرِهِ، عن شَقِيقٍ".

• قلتُ: قلتُ: وهذا سَنَدٌ قوِيٌّ، وأبو غَسَّانَ وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان، وقال النَّسَائِيُّ، ومَسلَمَةُ بنُ قاسم:"لا بأس به".

• الوجه الثَّالِث: أن حديثَ أَنسٍ صحيحٌ، ولَهُ عَنهُ طُرُقٌ:

يرويه عليُّ بنُ زيدِ بن جُدعَانَ، عن أنَسٍ مرفُوعًا، وفيه:"قُلتُ: مَن هؤلاء يا جِبرِيلُ؟ قال: خُطباءُ أُمَّتِك، الذين يَأمُرُونَ النَّاس بِالبِرِّ، وَينسَونَ أنفُسَهُم، وهُم يَتلُونَ الكِتابَ، أفلا يَعقِلُون؟! ".

أخرَجَهُ أحمدُ (3/ 120، 185، 321، 239 - 240)، وفي "الزُّهد"(45)، ووَكِيعٌ (297)، وابنُ المُبارَك (819)، كلاهما في "الزُّهد"، والطَّيَالِسِيُّ (2060)، وابنُ أبي شَيبَةَ (14/ 308)، وعَبدُ بنُ حُمَيدٍ (1222)، والبَزَّارُ (ج 4/ رقم 3321)، وابنُ أبي الدُّنيَا في "الصَّمت"(509)، وابنُ مَردَوَيِه في "تفسيره" - كما في "ابن كَثِيرٍ"(1/ 122) -، والخطيبُ في "تَارِيخه"(6/ ص 199، 200)، وفي "المُوضِح"(2/ 175) من طُرُقٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَةَ، عن عليِّ بن زَيدٍ به.

• قلتُ: وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ، لكنَّهُ مُقارِبٌ.

وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ كان مِن أَثبَتِ النَّاس في حديثٌ عليّ بن زَيدٍ، كما قال أبو حاتمٍ، وأبو زُرعَةَ، وغيرُهُما.

ولكن، خَالَفَهُ عُمَرُ بن قَيسٍ، فرواه عن عليّ بن زَيدٍ، عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ مرفُوعًا به.

فزَادَ: "ثُمامَةَ" في الإسناد.

أخرَجَهُ ابنُ مَردَوَيهِ في "تَفسِيره" - كما في "ابن كَثِيرٍ"(1/ 122) - مِن طريق إِسحَاقَ بن إبراهيم التُّستَرِيِّ، حدَّثَنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيم، حدَّثَنا عُمَرُ بنُ قيسٍ.

ورِوايةُ حمَّادٍ أرجَحُ؛ لِمَا قدَّمنَاهُ.

وقد توبِع عليُّ بن زيدٍ في روايته عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ ..

تابَعَهُ مالِكُ بن دينارٍ، عن تمامَةَ، بسَنَدِه سواء.

أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في "الشُّعَبَ"(ج 4/ رقم 1637)، والخطيبُ في "الاقتضاء"

(111)

مِن طريق صَدَقَةَ بن مُوسَى، والحسَنِ بن أبي جَعفَرٍ، قالا: حدَّثَنا مالِكُ بنُ دينارٍ، عن ثُمامَةَ بن عبد الله، عن أنَسٍ.

وصَدَقَةُ، والحَسَنُ ضعيفان.

لكن، تابَعَهُمَا المُغِيرَةُ بن حَبيبٍ، عن مالِكِ بن دينارٍ، عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ.

أخرَجَهُ ابنُ أبي حاتمٍ في "تفسيره"(476)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(6/ 249) مِن طريق حجَّاج بن يُوسُفَ الشَّاعِرِ، ثنا سَهلُ بن حمَّادٍ أبو عَتَّابٍ، قال: حدَّثَنِي هِشَام الدَّسْتُوَائِيُّ، عن المُغِيرَة بن حَبِيبٍ به.

وسَهلُ بنُ حمَّادٍ لا بأس به، صَدُوق.

ولكن، خالَفَهُ يزيدُ بنُ زُرَيعٍ - وهو ثِقَةٌ ثَبتٌ حافظٌ -، فرواه عن هِشامٍ الدَّستُوَائِيِّ، عن المُغِيرة بن حَبيبٍ، عن مالِكِ بن دينارٍ، عن أنَسٍ به.

أخرَجَهُ أبو يَعلَى (ج 7/ رقم 4160)، وابنُ حِبَّان (ج 10/ رقم 53)، والطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 1 ق 2/ 165)، وأبو نُعيمٍ في "الحِلية"(2/ 386، و 6/ 248 - 249)، كُلُّهم من طريق مُحمَّدِ بن المِنهَال، ثنا يزيدُ بنُ زُرَيع بهذا الإسناد.

قال الطَّبَرَانِيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن المُغِيرة، عن مالِكٍ، إلَّا هِشَام".

وقال أبو نُعَيمٍ: "تَفَرَّد به يزيدُ بن زُرَيعٍ، عن هِشامٍ".

• قلتُ: وهو ثِقَةٌ ثَبْتٌ، كما مرَّ، فرِوَايَتُهُ أولَى. لكن في السَّنَد المُغِيرةُ بنُ حبيبٍ، ذَكَرَهُ ابنُ حِبَّانَ في "الثّقَات"(7/ 466)، وقال:"يُغرِبُ". وتَرجَمَهُ ابن أبي حاتمٍ (4/ 1/ 220 - 221)، ولم يَحْكِ فِيهِ جَرحًا ولا

تَعدِيلًا. وقال الأَزدِيُّ: "مُنكَر الحديث".

لكنَّهُ تُوبِع.

تابعه إبراهيمُ بن أَدهَم، ثنا مالِكُ بن دِينارٍ به.

أخرَجَهُ أبو نُعَيم في "الحِليَةِ"(8/ 43 - 44) من طريق مُحمَّد بن مُصَفَّى، حدَّثَنا بَقِيَّة، حدَّثَنا إبراهيمُ بنُ أَدهَمَ، حدَّثَنا مالِكُ بنُ دِينارٍ، عن أنَسٍ.

قال أبو نُعيمٍ: "مَشهُورٌ من حديث مالِكٍ، عن أنَسٍ. غَرِيبٌ مِن حديثٌ إبراهيمَ، عنه".

• قلتُ: وهذا سَنَدٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ، وابنُ مُصَفَّى، وبَقِيَّةُ صَرَّحَا بالتَّحديث.

وله طريقٌ آخرُ عن أنَسٍ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط"(ج 1/ رقم 413)، وعنه الضِّيَاءُ في "المُختارَة"(ق 127/ 2) من طريق عبد الله بن جَعفَرٍ الرَّقِّيِّ، قال: حدَّثَنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عن سُليمَانَ التَّيمِيِّ، عن أنَسٍ مرفُوعًا بنَحوِهِ.

قال: "ولم يَروِ هذا الحديثَ عن سُليمَانَ، إلَّا عِيسَى بنُ يُونُس".

• قلتُ: كذا! ولم يتفَرَّد به عِيسَى بنُ يُونُسَ، كما يأتي ذِكرُهُ إن شاء الله تعالى.

وعبدُ الله بنُ جعفرٍ الرَّقِّيُّ صَدُوقٌ، إلَّا أنَّه كان تَغَيَّرَ، ولم يَكُن اختلاطُهُ فاحشًا، كما قال ابنُ حِبَّان.

ورواه عبدُ الله بنُ المُبارَك، عن سُليمانَ التَّيمِيِّ، عن أنَسٍ.

أخرَجَهُ أبو نُعيمٍ في "الحِلية"(8/ 172 - 173) مِن طريق مُحمَّد بن

عَلُّوْيَةَ المِصِّيصِيِّ، ثنا يُوسُف بنُ سعيدِ بن مُسلمٍ، ثنا عبدُ الله بنُ مُوسَى، ثنا ابن المُبارَك به.

قال أبو نُعيمٍ: "مَشهُورٌ مِن حديثٌ أنَسٍ، رواه عَنهُ عِدَّةٌ. وحديث سليمانَ عَزيزٌ".

• قلتُ: وهذا سَنَدٌ جَيِّدٌ.

ومُحمَّدُ بن عَلُّوْيَةَ هو أبو عبد الله التَّيمِيُّ الفَقِيهُ الجُرجَانِيُّ. تَرجَمَهُ السَّهمِيُّ في "تاريخ جُرجَانَ"(ص 389)، وهو مِن مشايخ الإِسمَاعِيليِّ، رَوَى عنه حديثًا في "مُعجَمه"(ق 37/ 2). وكان مِن أَئِمَّة الشَّافِعيَّة في عَصرِه، كما قال السَّمعَانِيُّ في "الأنساب"(4/ 235)، وتَفَقَّه على المزنِيِّ، ورَوَى عنه أبو حامِدٍ بنُ الشَّرقِيِّ.

ويُوسُفُ بنُ سعيدِ بن مُسلمٍ ثِقَةٌ، من شُيوخ النَّسَائِيِّ.

وعبدُ الله بنُ مُوسَى. كذا وقع في "الحِلية"، وصوابُه عِندِي عُبَيدُ الله، وهُو من شُيوخ يُوسُفَ بن سعيدٍ، وهو ثِقَةٌ.

وبَقِيَّةُ رجال الإسناد أَئِمَّةٌ معرُوفُونَ.

وتابَعَهُ مُعتَمِرُ بنُ سُليمانَ، عن أبيه، عن أنَسٍ به.

أخرَجَهُ أبو يَعلَى. (ج 7/ رقم 4069)، وعنه الضِّياءُ في "المُختارَة"(ق 127/ 2) حدَّثَنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، ثنا مُعتَمِرُ بنُ سُليمانَ به.

ونَقَلَ الضِّياءُ عن الدَّارَقُطنِي قولَهُ: "تفرَّدَ به مُعتَمِرٌ، عن أبيه" كذا! وليس كما قال؛ وقد مَرَّت بك المُتابَعاتُ. وقد تعقَّبَهُ الضِّياءُ بقوله: "بَانَ بِرِوَايَةِ عيسى - يعني: ابنَ يُونُسَ - أنَّه لم يَتَفرَّد به مُعتَمِرٌ".

وهذا سَنَدٌ جَيِّدٌ، وإسحاق بن أبي إِسرَائِيلَ ثقةٌ.

وله طريقٌ آخرُ عن أنَسٍ رضي الله عنه ..

أخرَجَهُ ابنُ أبي الدُّنيا في "الصَّمت"(570 - بتحقيقي)، والبَزَّارُ (3322 - زوائده) مِن طريق جَعفَرِ بن سُلَيمَانَ، عن عُمَرَ بن نَبهَانَ، عن قَتَادة، عن أنَسٍ مرفُوعًا.

قال البَزَّارُ: "لا نَعلَمُ رواه عن أنَسٍ، عن قَتادَةَ، إلَّا عُمَرُ بنُ نَبهَانَ، ولا رواه إلَّا جَعفَر".

• قلتُ: وابنُ نَبهَانَ ضعَّفَهُ أبو حاتِمٍ، وابنُ مَعِينٍ في روايةٍ، وابنُ حِبَّان، وغيرُهُم. وقال ابنُ مَعِينٍ في روايةٍ أُخرَى:"صالحٌ".

وأخرَجَ الطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"، وعنه أبو نُعَيمٍ في "الحِليَة"(2/ 7)، مِن طريق زَيدِ بن الحَرِيشِ [ووقع في الحِلية: يَزِيدُ، وهو تصحيفٌ]، ثنا عبدُ الله بن خِرَاشٍ، عن العَوَّام بن حَوشَبٍ، عن المُسَيَّبِ بن رَافِعٍ، عن ابن عُمَر مرفُوعًا:"مَن دَعَا النَّاس إلى قولٍ أو عَمَلٍ، ولم يَعمَل هُو به، لم يَزَل في سَخَطٍ من الله حتَّى يَكُفَّ، أو يَعمَلَ بما قالَ أو دَعَا إِلَيهِ".

قال الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(7/ 276): "فيه عبدُ الله بنُ خِرَاشٍ، وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان، وقال: "يُخطِئُ"، وضعَّفَه الجُمهورُ. وبقيَّة رجالِهِ ثقاتٌ".

• قلتُ: وسَنَدُهُ واهٍ جِدًّا؛ وعبدُ الله بن خِرَاشٍ رماه مُحمَّدُ بن عَمَّارٍ المَوصِليُّ بالكَذِب. وقال السَّاجِيُّ: "ضعيفُ الحديث جِدًّا. ليس بشيءٍ. كان يَضَعُ الحديثَ". وقال البُخارِيُّ: "مُنكَرُ الحديث". وقال النَّسَائِيُّ: "ليس بثِقةٍ". وقال الحافظُ في "التَّقريب": "ضعيفٌ"، وهو تَسَاهُلٌ،

وكان حَقُّهُ أن يقولَ: ضعيف جدًّا، لاسِيَّما وقد ذَكَرَ كلمةَ ابن عمَّارٍ، ولم يَتعَقَّبهُ. والله أعلم.

أمَّا قَولُ الهَيثَمِيِّ: "وبقيَّةُ رجاله ثِقاتٌ" فمتعقَّبٌ بأنَّ زيدَ بن الحَرِيشِ الأَهوَازِيَّ قال ابنُ القَطَّانِ: "مجهولُ الحال". وذكرَهُ ابنُ حِبَّان في "الثِّقات"، وقال:"يُخطِئُ".

(تنبيهٌ)

لحديث أُسامَةَ بن زيدٍ الفائتِ شاهدٌ عن أبي أُمَامَةَ، رضي الله عن الجميع.

أخرَجَهُ أبو القاسم الأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغِيبِ"(2136) من طَرِيقِ ابن أبي عَاصِمٍ، قال: حدَّثَنا الحسَن بن عليٍّ، حدَّثَنا خَازِمُ بنُ خزَيمَةَ، ثنا عُثمانُ بنُ عَمرٍو القُرَشِيُّ، عن مَكحُولٍ، عن أبي أُمامَة رضي الله عنه مرفُوعًا:"يُجاءُ بالعالِم السُّوءِ يوم القِيَامَةِ، فيُقذَفُ في جهنَّمَ، فيَدُورُ بِقُصْبِهِ - قلت: وما قُصْبُهُ؟ قال: أمعاؤُه - كما يدورُ الحِمارُ بالرَّحَى، فيُقالُ: يا وَيلَهُ! بما لاقَيتَ هذا، وإنَّما اهتَدَينَا بك؟! قال: كُنتُ أُخَالِفُكُم إلى ما أنهاكم عنه".

• قلتُ: وسَنَدُهُ ضعيفٌ؛ وخَازِمُ بنُ خُزيمة قال السُّلَيَمانِيُّ: "فيه نَظَر".

وضعَّفَهُ السِّيُوطِيُّ في "الدُّرِّ المَنثُورِ"(1/ 65).

وانظُر الحديثَ رقمَ (363).

47 -

سُئلتُ عن: مَن خرَّج هذا الحديثَ غير الإمام البُخاريِّ، مع ذِكر الكُتب التي شرحته. وهذا الحديث يروِيه ابنُ عبَّاسٍ، قال:"طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعِيرٍ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَاستَلَمَ الرُّكنَ بِالمِحجَنِ".

• قلتُ: أخرج هذا الحديثَ أيضًا مُسلِمٌ (1272)، وأبُو داوُد (1877)، والنَّسائيُّ (5/ 233)، وابنُ ماجَهْ (2948)، وابن خُزَيمة (4/ 240)، وابن الجارُود في "المُنتَقَى"(463)، والبيهقيُّ (5/ 99) من طريق يُونُسَ بن يزيدَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاسٍ.

وتابعه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهريِّ به.

أخرجه الشَّافعيُّ (2/ 44)، ومِن طريقه البَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(7/ 116).

ولَهُ طُرُقٌ أُخرَى، عن ابن عبَّاسٍ، عند التِّرمذيِّ (865)، وقال:"حَسَنٌ صحيحٌ"، وأحمدَ (1/ 214 - 215، 237، 248، 304)، وغيرِهُم.

ويُرجَعُ إلى شُروح بعضِ الكُتُب التي ذكَرتُها، مثل "شرح مُسلمٍ" للنَّوويِّ، وكذلك شرحُ أبي عبد الله الأُبِّيِّ له. وأمَّا أبو داوُد، فيُرجَج إلى

شُروحه مثل "معالم السُّنَن" للخطَّابيِّ، و "عون المعبود"، و "بذل المجهود"، و "المَنهَل العذب المورود" وتتمَّتُه. وأمَّا التِرمذيُّ، فيُرجَع إلى شُروحه مِثل "عارضَة الأَحوَذِي"، و "تُحفَة الأَحوذي"، و "معارف السُّنَن"، و "الكوكب الدُّرِّيِّ".

واللهُ الموَفِّق.

48 -

سُئلتُ عن حديث: "ثَلَاثةٌ، يَدعُونَ الله فَلَا يُستَجَابُ لَهُم: رَجُلٌ كَانَ تَحتَهُ امرَأَةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فَلَم يُطَلِّقهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَم يُشهِد عَلَيهِ، وَرَجُل أتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَد قَالَ اللهُ عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] ".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُعَلٌّ بالوقف، وفي بعضه نَكَارَةٌ.

فقد أخرجه الحاكِمُ (2/ 302)، والبيهقيُّ في "الكُبرَى"(10/ 146)، وفي "الشُّعَب"(ج 6/ رقم 8041) مِن طريق مُعاذِ بن مُعاذٍ العَنبَرِيِّ، ثنا شُعبة، عن فِراسٍ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُردَة، عن أبي مُوسَى الأشعريِّ مرفُوعًا فذَكَرَه.

قال الحاكِمُ: "صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولَم يُخرِّجاه؛ لتوقِيفِ أصحابِ شُعبةَ هذا الحديثِ على أبي مُوسَى الأشعريِّ"، ووافقَهُ الذَّهَبيُّ.

وقَد تُوبع معاذٌ العَنبَرِيُّ عليه ..

تابعه عَمرُو بن حَكَّامٍ، قال: ثنا شُعبة بسَنَدِه سواءٌ.

أخرَجَهُ الطَّحاويُّ في "المُشكِل"(3/ 216)، وأبو نُعيمٍ في "مسانيد فِراس بن يَحيَى"(ق 93/ 1).

وابنُ حَكَّامٍ مُنكَرُ الحديث.

وتابعه داوُد بنُ إبراهيمَ الواسِطيُّ، ثنا شُعبة بسَنَدِه سواءٌ، لكن خالفه

في مَتنِه، فقال:"ثَلاثٌ، يَدعُون الله فلا يَستجيبُ لهم: رجلٌ تَحته امرأةُ سوءٍ فلا يُطلِّقُها، ورجلٌ له جارُ سوءٍ فلا يَتحوَّلُ عَنهُ، ورجلٌ له غريمُ سوءٍ فأعطاهُ البعضَ فلَم يأخُذهُ فذَهَبَ الكُلُّ".

أخرجه أبو نُعيمٍ أيضًا (ق 93/ 1) قال: حدَّثَنا سُليمانُ بنُ أحمد، ثنا مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ الرَّازيُّ، ثنا أبو بكرٍ بنُ أبي الأَسْود، ثنا داوُد بنُ إبراهيم الوَاسِطيُّ به.

وهذا سَنَدٌ رجالُهُ ثقاتٌ، ومُحمَّدُ بن جعفرٍ، شيخُ الطَّبرانيِّ، ترجَمَهُ الخطيبُ في "تاريخ بغداد" (2/ 128) وقال:"ما عَلِمتُ إلَّا خيرًا". وأبو بكرٍ بنُ أبي الأسْوَد، هو عبدُ الله بن مُحمَّد بن أبي الأَسْود، وهُو ثِقةٌ. وداوُدُ بنُ إبراهيمَ الوَاسطيُّ، وثَّقَهُ الطَّيالسِيُّ، كُما في "الجرح والتَّعديل"(1/ 2/ - 407) لابن أبي حاتمٍ.

ثُمَّ استدركتُ، فقُلتُ: وداوُدُ هذا، ليس الذي وَثَّقه الطَّيَالِسِيُّ، بل هو داوُد بنُ إبراهيم، قاضي قَزْوِينَ، وهو متروكٌ. أمَّا الوَاسِطِيُّ، فإنَّه يَروِي عن حبيب بن سالمٍ، مولى النُّعمانَ بن بَشِيرٍ، وهذا لم يَلْحَقهُ مَن رَوَى عن شُعبة، بل في تلاميذه مَن يُعَدُّ من شُيوخ شُعبة، فهي متابَعةٌ واهيةٌ، مع المُخالَفة في بعض المتن، كما أشرتُ آنفًا. والحمد لله.

ولكن، خُولِف هؤلاء الثَّلاثة ..

خالفَهُم مُحمَّدُ بنُ جعفرٍ غُندَر، فرواه عن شُعبَةَ بسَنَدِه، لكنَّه أَوقَفَهُ.

أخرجه الطَّبَرِيُّ في "تفسيره"(4/ 165).

وغُندَرٌ مِن أَثبَتِ النَّاس في شُعبةَ؛ فقد لَازَمَهُ عشرين سنةً، قال

ابنُ المبارك: "إذا اختلف النَّاسُ في حديثٌ شعبةَ، فكِتاب غُندَرٍ حَكَمٌ بينهم".

وتابَعه يَحيَى القطَّانُ، عن شُعبَةَ فأوقفه.

أخرجَهُ ابنُ أبي شَيبة (4/ 309).

وذَكَرَ أبُو نُعيمٍ أن رَوحَ بنَ عُبادةَ رواه أيضًا موقُوفًا.

وأخرجه أبو نُعيم أيضًا، من طريق عُثمان بن عُمَر، وابنِ حَكَّامٍ، قالَا: ثنا شُعبةُ، عن فِراسٍ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُردةَ، عن أبي مُوسَى.

رَفَعَهُ عمرُو بن حَكَّام.

فقَولُ أبي نُعيمٍ: "رفَعَهُ عمرُو بن حَكَّامٍ"، يَعنِي أن عُثمانَ بن عُمَر أوقَفَهُ، فيكُونُ الذين أوقَفُوا الحديثَ على شُعبةَ أربَعةٌ هم: غُندَر، ويحيى القطَّانُ، ورَوحُ بنُ عُبادة، وعُثمانُ بنُ عُمَر بن فارسٍ، وهُم يَتَرَجَّحُون على الَّذين رَفَعُوا - الحديثَ، فهم أَعلَى مِنهُم ضبطًا وإِتقَانًا، خصُوصًا في حديثِ شُعبةَ، بل ليس فيهم من يُرفَع له رأسٌ، إلَّا معاذٌ العَنْبَرِيُّ، وقد خالفه من ذَكَرتُ.

والفَقرة الأُولَى من الحديث فيها نَكَارةٌ عِندِي.

لما رواه أبو داوُد (142)، وأحمدُ (4/ 211)، وابنُ حِبَّان (159)، والحاكمُ (4/ 110)، والبيهقيُّ (7/ 303)، والبَغَويُّ في "شرح السُّنَّة"(1/ 415 - 416) من حديث عاصم بن لَقِيطِ بن صَبْرَةَ، عن أبيه، وساق حديثًا طويلًا، فيه: قُلتُ: يا رسول الله! إنَّ لي امرأةً، في لسانِهَا شيءٌ - يعني: البذاءة -. قال: "طَلِّقهَا"، قُلت: إنَّ لي منها ولدًا ولهَا صحبةٌ؟ قال: "فَمُرهَا، -يقول:- عِظهَا، فَإِن يكُ فيها خيرٌ فستَقبَلُ، ولَا تضرِبَنَّ

ظعينَتَك كضرب أُمَيَّتِك".

وأَخرَجَ أصحابُ السُّنَنِ بعضَ فقراته.

فهذا الحديثُ يدلُّ على جوازِ أن يُمسِك الرَّجلُ المرأةَ سيِّئةَ الخُلُق، سليطةَ اللِّسان، إلَّا لو حمَلنَا الحديث على غيرِ الضرُورة أو الحاجَةِ، وفيه بُعدٌ؛ لأنَّ المرء عادةً لا يُمسِك المرأة وهو كارِهٌ إلَّا لمعنًى.

واللهُ أعلَمُ.

49 -

سُئلتُ عن حديث: "أَحَبُّ الطَّعامِ إِلَى الله مَا كثُرَت عَلَيهِ الأَيدِي".

• قلتُ: قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه أبُو يَعلَى (ج 4/ رقم 2045)، والطَّبَرانيُّ في "الأوسط"(ج 2/ ق 161/ 1)، وابنُ عدي في "الكامل"، (5/ 1983)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 96)، والوزيرُ ابنُ الجرَّاح في "الأمالي"(18 - بتحقيقي)، ومن طريقه الذَّهَبيُّ في "السِّير"(15/ 9) من طريق خَلَّاد بن أَسلَم، ثنا ابنُ أبي روَّادٍ، عن ابن جُريجٍ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ مرفُوعًا.

قال الطَّبرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن ابن جُريجٍ، إلَّا عبدُ المجيد".

وقال ابنُ عدي بعد أن ساقَ أحاديثَ أُخرى: "وكُلُّ هذه الأحاديثُ غير محفوظةٍ".

وعزاهُ المُنذِريُّ في "التَّرغيب"(3/ 134) لأبي الشَّيخ في "كتاب الثَّواب"، وقال:"ولكنْ في هذا الحديث نَكَارَةٌ".

أمَّا الحافظُ العِراقيُّ، فقال في "تخريج الإحياء" - كما في "إتحاف السَّادة" (7/ 115) -:"إسنادُهُ حَسَنٌ!! " كذا قال! ولم يَلتَفِت إلى عَنعنةِ ابن جُريجٍ وأبي الزُّبَير!

وعزاه الزَّبِيْدِيُّ في "الإتحاف"(4/ 217) للضِّياء في "المختارة"، وقال:"إسنادُهُ حَسَنٌ" كذا! وإذا انضمَّ إنكارُ ابن عديٍّ والمُنذريِّ له، مع عنعنة ابن جُريجٍ وأبي الزُّبير، فكيف يَتَأتَّى الحكمُ عليه بالحُسْنِ؟!

وله شاهدٌ من حديث أبي هُريرة مرفُوعًا مثله.

أخرجه أبُو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 81) من طريق مِقدام بن داوُد المِصريِّ، حدَّثنا النَّضرُ بنُ عبد الجبَّار، ثنا ابنُ لَهِيعَة، عن عطاءٍ، عن أبي هُريرة.

وسندُه ضعيفٌ؛ لضعف المِقدامِ، وسُوءِ حِفظ ابن لِهيعَة، وتدليسِهِ.

وله شاهدٌ من حديث أنسٍ مرفُوعًا: "إنَّ الله يُحبُّ كثرةَ الأيدِي في الطَّعام".

أخرجه الدُّولابيُّ في "الكُنَى"(1/ 188) قال: حدَّثنا أبُو بكرٍ مُصعبُ بنُ عبدِ الله بن مُصعبٍ الواسطى، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أبنا عَنبَسَةُ بنُ سعيدٍ القطَّانُ، قال: أبنا سلَمَةُ بنُ سالمٍ، قال: لا أحسبُهُ إلَّا عن أنسٍ.

وسنَدُه واهٍ، وعَنبَسَةُ، تَرَكَهُ الفلَّاسُ، وضعَّفَه أبُو حاتمٍ، والعُقيليُّ، وغيرُهما.

وقد رأيتُ بعضَ الباحثين في كتابٍ لَهُ، قوَّى حديثَ التّرجمة بحديثِ وحشيِّ بن حربٍ، أن رجُلًا قال: يا رسول الله! إنَّا كلُ ولا نشبعُ؟ قال: "فلعلَّكم تأكلون مُتفرِّقين؟ اجتَمِعُوا على طعامِكُم، واذكُرُوا اسمَ اللهِ تعالى عليه، يُبارَكُ لكُم فيه".

قال: وهو حديثٌ حَسَنٌ.

قلتُ: وفي بحثه نَظَرٌ، من وجهين ..

الأوَّل: أن هذا الحديثَ لا يَشهَدُ لحديث التَّرجمة من حيث المعنَى؛ ففي حديثٌ التَّرجمة: "أَحَبُّ الطعام"، وهذا القَدرُ غيرُ موجُودٍ في حديثٌ وَحشِيٍّ. ثُمَّ في حديثٌ وَحشيٍّ ذِكرُ البَرَكة بالاجتماع، ولا يُوجَدُ في حديثٌ التَّرجمةِ.

الثَّاني: أن هذا الحديثَ ليس بحَسَنٍ؛ فقد أخرجَهُ أبُو داودَ (3764)، وابنُ ماجَهْ (3286)، وأحمدُ (3/ 551)، وابنُ حِبَانَ (1345)، والحاكمُ (2/ 103)، وابنُ أبي عاصمٍ في "الآحاد والمثاني"(ج 1/ ق 49/ 2)، والطَّبَرانيُّ في "الكبير"(ج 22/ رقم 368)، وأبو نُعيمٍ في "أخبار أصبهان"(2/ 355) من طُرُقٍ عن الوليد بن مُسلِمٍ، ثنا وَحشِيُّ بنُ حَربٍ، عن أبيه، عن جدِّه وَحشِيِّ بن حَربٍ فذكره.

وَسَكَتَ عنه الحاكمُ، والذَّهَبيُّ.

أمَّا العِراقيُّ، فحسَّنَهُ في "تخريج الإحياء"(2/ 4)

كذا قال! ووَحشِيُّ بنُ حربِ بن وَحشيٍّ، قال صالحٌ جزرةُ:"لا يُشتغل به ولا بأبيه".

وأبوهُ حربٌ مجهولٌ، قال الذَّهَبيُّ:"ما رَوَى عنه سوى ابنُهُ وحشيٌّ".

ولذلك قال ابنُ عبد البرِّ: "إسنادٌ ضعيفٌ"، نقله عنه الزَّبِيديُّ في "إتحاف السَّادة"(5/ 217).

50 -

سئلتُ عن حديث: "مِن تَمَامِ صَلَاةِ أَحَدِكُم إِذَا لَم يَكُن نَعلَاهُ فِي رِجلَيهِ، أَن يَخلَعَهَا بَينَ رِجلَيهِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه الوزيرُ ابنُ الجرَّاح في "الأمالي"(55)، وابنُ المُقرِي في "مُعجَمه"(ج 2/ ق 27/ 1) من طريق ابن أبي فُديكٍ، قال: أخبَرَني إبراهيمُ بنُ الفضل المَخزُوميُّ، عن المقبُرِيِّ، عن أبي هُريرة مرفُوعًا.

ووقع عند ابن المُقرِي: "أن يضَعَهُما بين يديه".

وعزاه في "كنز العُمَّال"(7/ 536) للدَّيلمِيِّ، بهذا اللَّفظ.

وهذا سنَدٌ واهٍ جدًّا؛ وإبراهيمُ بنُ الفضل، مُتَّفَقٌ على تضعيفِهِ.

وله طريقٌ آخر ..

أخرجَه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(1/ 303) من طريق عبد الله بن الجرَّاح، ثنا أبُو يَحيَى التَّيمِيُّ، عن سهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرة مرفُوعًا:"مِن تَمَامِ صلاتكم، أن يَضَع الرَّجُل نعليه بين يديه".

وأبو يحيى التَّيميُّ، هو إسماعيلُ بن إبراهيم الكُوفيُّ، ضعَّفه النَّسائِيُّ، وابن نُميرٍ، وزاد:"جدًّا".

51 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن تَطيَّبَ، وَلَم يَكُن بِالطِّبِّ مَعرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا كما دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه أبُو داوُد (4586)، والنَّسائيُّ (8/ 52، 53)، وابنُ ماجَهْ (3466)، والدَّارَقطنيُّ (3/ 195، 196، و 4/ 215، 216)، والحاكِمُ (4/ 212)، وابنُ عدي في "الكامل"(5/ 115)، والبَيهقيُّ (8/ 141)، وأبو نُعيمٍ في "الطبِّ"(ق 14/ 2) من طُرقٍ عن الوليد بن مُسلِمٍ، نا ابنُ جُريجٍ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه مرفُوعًا.

قال أبُو داوُد: "وهذا لم يرِوِه إلَّا الوليدُ، ولا نَدرِي هو صحيحٌ أم لا؟ ".

وقال الدَّارَقُطنيُّ: "لم يُسنِده عن ابن جُريجٍ غيرُ الوليد بن مُسلِمٍ، وغيرُهُ يرويه عن ابن جُريجٍ، عن عمرو بن شُعيبٍ، مُرسَلًا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ".

• قلتُ: رواه عن الوليد بن مُسلمٍ مُسنَدًا هكذا جماعةٌ، منهم: نصرُ بنُ عاصمٍ الأَنطَاكِيُّ، ومُحمَّدُ بنُ الصَّبَّاح بن سُفيان، وعمرُو بنُ عثمان بن سعيدٍ، ومُحمَّدُ بنُ مصفَّى، وهشامُ بنُ عمَّارٍ، وراشدُ بنُ سعيدٍ الرَّمليُّ، ومُحمَّدُ بنُ عبد الرَّحمن بن سهمٍ، ودُحيمٌ، وعيسى بنُ أبي عِمران الرَّمليُّ.

وخالفهم محمودُ بنُ خالدٍ، فرواه عن الوليد بن مُسلِمٍ، عن ابن جُريجٍ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن جَدِّه مرفُوعًا، ولم يَذكُر شُعيبًا في الإسناد.

ذكره ابنُ عديٍّ، والبَيهقيُّ.

قال ابنُ عديٍّ: "رواه محَمُودُ بنُ خالدٍ، عن الوليدِ بن مُسلِمٍ، عن ابن جُريجٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، مثل ما قال هشامٌ ودُحَيمٌ، ولم يَذكُر أباه. ذكره أبُو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ عن محمودٍ، وجَعَله من جَودةِ إسنادِهِ" ا. هـ، كذا قال ابن عديٍّ.

وقد رواه النَّسائيُّ هكذا (8/ 53): "أخَبَرني محمودُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثَنا الوليدُ، عن ابن جُريجٍ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه، مثلَه سواءٌ"، وهو يَعنِي مثلَ روايةِ عمرِو بن عُثمانَ وابنِ مصفَّى، عن الوليدِ بن مُسلِمٍ، وقد ذَكَرَا السَّند موصُولًا.

فقولُهُ: "مثلَه سواء" يعنِي سَنَدًا ومتنًا. ولكن، يَظهرُ لي أن النَّسائيَّ عَنَى بقوله:"مثله سواء" المَتنَ دُون السَّنَد، بدليل ما نَقَلُوا عنه.

ومثل هذا يَقَعُ لعُلَماء الحَدِيث، حِين يُنبِّهون على الرِّواية المُرسلة بعد الموصُولة، فيَذكُرُونها موصُولةً، ثُمَّ يقولون: هي مُرسلة، فيُفهم ذلك مِن نقدِهِم. فكأنَّه قال: "

…

عمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، ولم يَذكُر أباه"، لِتَستحضِرَ معه علَّة السَّنَد. واللهُ أَعلمُ.

لكن النَّقدُ يقتضِي أن تَكُون روايةُ الجماعةِ عن الوليدِ أصحَّ من رواية محمودِ بن خالدٍ عنه، لولا ما ذَكَره الدَّارَقُطنيُّ، أن الوليدَ بن مُسلِمٍ خُولف فيه.

وهذا السَّنَدُ، فضلًا عن المخالَفة، ضعيفٌ؛ فإنَّ الوليدَ بنَ مُسلِمٍ كان يُدلِّسُ تدليسَ التَّسويةِ، فيلزَمُهُ أن يُصَرِّح في كُلِّ طبقات السَّنَد، وقد عَنعَن في سائِرِها، إلَّا عن شيخِهِ ابن جُريجٍ، فصرَّحَ بالتَّحديث، وهذا لا يَكفِي، كما هو مَعرُوفٌ.

ثُمَّ إنَّ ابنَ جُريجٍ أيضًا مُدلِّسٌ، وقد عنعن في سائِرِ الطُّرُق التي وقفتُ عليها، وقد وَصَفَ الدَّارقُطنيُّ تدليسَه بـ "القُبْح"؛ لأنَّه كان يُدلِّسُ عن الكذَّابين، ثُمَّ يُسقِطُهُم، فلعلَّه أَخذَهُ من كذَّابٍ، أو مَترُوكٍ، ثُمَّ دلَّسَه.

لكن، أخرجه أبُو داوُد (4587) من طريق عبد العزيز بن عُمَر بن عبد العزيز، قال: حدَّثني بعضُ الوَفد الذين قَدِموا على أبي، قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما طبيبٍ تطبَّب على قومٍ لا يُعرَف منه تطبُّبٌ قبل ذلك، فأَعنَتَ، فهو ضامنٌ"، قال عبدُ العزيز:"أَمَا إنه ليس بالنّعت، إنَّما هو قطعُ العُروق، والبَطُّ، والكيُّ".

وهذا مُرسَلٌ، وهو لا يُقوِّي حديثَ عبدِ الله بن عمرٍو السابقَ؛ لشِدَّة ضعفِهِ على ما بيَّنَّا.

واللهُ أعلمُ.

52 -

سُئلتُ عن حديث: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَهَمَّهُ الأَمرُ، رَفَعَ رَأسهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:"سبحَانَ الله العَظِيمِ! "، وَإِذَا اجتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ:"يَا حَيُّ! يا قَيُّومُ! ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه التِّرمذيُّ (3436) من طُرُقٍ عن ابن أبي فُديكٍ، قال: أخبَرَني إبراهيمُ بنُ الفضلِ، عن المَقبُرِيِّ، عن أبي هُريرة فذكره.

قال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ".

• قلتُ: هكذا وقع في النُّسخة المطبوعة.

ووقع في "تُحفَة الأشراف"(9/ 467)، وفي "تُحفَة الأَحوَذِي" (9/ 396):"حديثٌ غريبٌ"، وكذلك استغرَبَهُ البَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(5/ 123)، وأظنُّه نقلَ حُكمَ التِّرمِذِيِّ دُون أن يُشِيرَ إليه كما يفعَلُه كثيرًا.

وهو اللَّائق؛ لأنَّ السَّنَد واهٍ جدًّا؛ وإبراهيمُ بنُ الفَضل المَخزُومِيُّ، ضعيفٌ بالاتِّفاق، وترَكَهُ جماعةٌ من النُّقَّاد، منهم: النَّسائيُّ، والدَّارَقُطنيُّ، والأزديُّ، في آخَرِين.

وأخرَجَ أبو يَعلَى في "مُسنَده"(6546)، وعنه ابنُ السُّنِّيِّ في "اليوم واللَّيلة"(340)، وابنُ الجرَّاح في "الأمالي"(126) شطرَهُ الأوَّلَ.

وأخرَجَ ابنُ الجرَّاح (41)، والبَيهقيُّ في "الدَّعَوات"(198) شطرَهُ الثَّانِي.

ولشَطرِه الثَّاني شاهدٌ من حديثِ أنَسٍ رضي الله عنه بنَحوِهِ.

أخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (3524)، وابن السُّنِّيِّ (339) بسندٍ ضعيفٍ جدًّا، فيه يزيد بن أبان الرَّقَاشِيُّ، وهو ساقطٌ.

وشاهدٌ آخرُ عن ابن مسعُودٍ رضي الله عنه ..

أخرَجَهُ الحاكمُ (1/ 509)، والبَيهَقِيُّ في "الدَّعَوات"(170) بسَنَدٍ واهٍ، فيه عبدُ الرَّحمن بنُ إسحاقَ الوَاسِطِيُّ، وبه أَعَلَّهُ الذَّهَبِيُّ في "تلخيص المستدرَك"، وأضاف عِلَّةً أُخرَى، وهي أن عبدَ الرَّحمن بنَ عبدِ الله بن مسعُودٍ لم يَسمَع من أبيه، وكنتُ ناقشتُ هذه العِلَّة في تخريجي على "الأَربَعُون الصُّغرَى" للبَيهَقِيِّ.

والله أعلم.

53 -

سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ الله يُؤَيِّدُ هَدا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

يرويه أبو هُريرَةَ رضي الله عنه قال: شهِدنَا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبَرَ، فقال - يعنِي لرجُلٍ يُدعَى بالإسلام -:"هذا مِن أهلِ النَّار"، فلمَّا حضرْنا القتالَ قاتلَ الرَّجُلُ قتالًا شديدًا، فأصابتهُ جِراحَةٌ، فقيل:"يا رسُول الله الرُّجُلُ الذي قلتَ له: إنَّه من أهل النَّار، فإنَّه قاتل اليومَ قتالًا شديدًا، وقد ماتَ"، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إلى النَّار! "، فكاد بعضُ النَّاس أن يرتابَ، فبينما هُم كذلك إذ قيل:"فإنَّه لم يَمُت، ولكن به جِراحٌ شديدٌ"، فلمَّا كان من اللَّيل لم يَصبِر على الجِراح فقتل نفسَهُ، فأُخبِرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اللهُ أكبرُ! أشهدُ أنِّي عبدُ الله ورسُولُهُ! "، ثُمَّ أمر بلالًا فنادَى في النَّاس:"إنَّه لا يدخُلُ الجنّة إلَّا نفسٌ مُسلِمةٌ، وإنَّ الله يُؤيِّدُ هذا الدِّين بالرَّجُل الفاجِر".

أخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في "المُصنَّف"(ج 5/ رقم 9573)، ومن طريقه البُخارِيُّ في "الجهاد"(6/ 179)، وفي "القَدَر"(11/ 498 - 499)، ومُسلِمٌ في "الإيمان"(111/ 178)، وأبُو عَوانَةَ (1/ 46)، وأحمدُ (2/ 309)، وابنُ حِبَان (4519)، وابنُ مَندَهْ في "الإيمان" (163،

443)، والبيهَقِيُّ (9/ 36)، والقُضاعِيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(1097) عن مَعمَر بن راشدٍ ..

وأخرَجَهُ البُخارِيُّ في "الجهاد"(6/ 179)، وفي "المَغازِي"(7/ 471)، والنَّسائِيُّ في "الكُبرَى"(8884)، والدَّارِمِيُّ (2/ 158)، وأحمدُ (2/ 310)، وابنُ مَندَهْ في "الإيمان"(164)، والبيهَقِيُّ (8/ 197)، وفي "الدَّلائل"(4/ 253)، والقُضاعِيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(1097) عن شُعيب بن أبي حمزة ..

والبُخارِيُّ في "المَغازِي"(7/ 471) مُعلَّقًا، ووَصَلَهُ النَّسائِيُّ في "الكُبرَى"(8883)، وابنُ مَندَهْ (643) عن يُونُسَ بن يزيدَ ..

ثلاثتُهُم عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المُسيَّب - زاد يُونُسُ: وعبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعبٍ -، عن أبي هُريرة.

ووقع في بعض طُرُق الحديث: "يوم حُنينٍ" بدل "يوم خيبر"، وهو غلطٌ.

وهو عند بعضِهِم مُختَصَرٌ بآخِرِه.

وله شواهدُ عن جماعةٍ من الصَّحابة رضي الله عنهم.

والله أعلم.

54 -

سئلتُ عن حديث: "قَالَ رَبُّكُم عز وجل: لَو أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي، لأَسقَيتُهُمُ المطر بِاللَّيلِ، وَلأَطْلَعتُ عَلَيهِمُ الشَّمسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا أَسمَعتُهُم صَوتَ الرَّعدِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه أحمدُ (2/ 359)، والطَّيالسيُّ (2586)، وابنُ الأعرابيِّ في "مُعجَمه"(ج 6/ ق 110/ 2)، والبزَّارُ (ج 1/ رقم 664)، والحاكمُ (4/ 256)، والبَيْهقيُّ في "الزُّهد"(713) من طريق صَدَقة بن مُوسَى الدَّقِيقِيِّ، عن مُحمَّدِ بن واسعٍ، عن شُتَيرٍ - ويُقال: سمَيرُ - ابن نهارٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا به، وفي آخرِه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جَدِّدُوا إيمانَكم"، قالُوا: يا رسول الله! وكيف نُجَدِّدُ إيمانَنَا؟ قال: "جَدِّدُوا إيمانَكم بقولِ: لا إله إلَّا الله".

وأخرجَهُ ابنُ عديٍّ في "الكامل"(4/ 1394)، وأبو نُعيمٍ في "الحلية"(2/ 357) من هذا الوَجهِ بآخرِهِ فقط.

قال البزَّارُ: "لا نعلَمُه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلَّا بهذا الإسناد".

وقال أُبو نُعيمٍ: "غريبٌ مِن حديثٌ مُحمَّدِ بن واسعٍ. تفرَّد به عَنهُ صَدَقةُ بن مُوسَى، ويُعرَف بالدَّقيقِيِّ، بصريٌّ مشهورٌ".

• قلتُ: وسَنَدُهُ ضعيفٌ، وصَدَقَةُ صاحب الدَّقيقِيِّ، ضعَّفه ابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ وغيرُهُما.

وشُتَيرُ بنُ نهارٍ - ويُقال: سُمَيرُ -، قال الذهَبيُّ:"نَكِرةٌ"، وساقَ لَهُ في "الميزان" هذا الحديث من مَنَاكيرِه، فما أبعدَ قول الحاكم:"صحيحٌ الإسناد"، وقد ردَّه الذَّهَبيُّ بقوله:"صدقةُ ضعَّفُوه".

وقريبٌ مِن قول الحاكم قولُ المُنذِرِيِّ في "التَّرغيب"(2/ 415): "إسنادُهُ حَسَنٌ"، وكذلك قولُ عليٍّ القارِي في "الأربعين" (32):"إسنادُهُ صحيحٌ".

والحديثُ ضعَّفَه الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(2/ 211)، فقال:"مدارُهُ على صدقةَ بن مُوسى الدَّقيقيِّ، ضعَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُه. وقال مُسلِمُ بن إبراهيم: حدَّثَنا صدَقَةُ الدَّقيقِيُّ، وكان صَدُوقًا" ا. هـ، لكِنَّهُ سَهَا، فقَالَ في (10/ 82):"رجالُهُ ثِقاتٌ"!! بل قال في (1/ 52): "رواه أحمدُ، وإسنادُه جيِّدٌ، وفيه سُمَيرُ بنُ نهارٍ، وثَّقَهُ ابنُ حِبَّان"!!

55 -

سُئلتُ عن الحديث القدسيِّ: "مَن عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدوَةٍ عَلَى مَغفِرَةِ الذُّنُوبِ، غَفَرتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي، مَا لَم يُشرِك بِي شَيئًا".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرَجَه عَبْدُ بن حُميدٍ في "المُنتخَب"(602)، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 11615)، والبَيهقِيُّ في "الأسماء والصِّفات"(1/ 211 - 212)، والبَغَوِيُّ (14/ 388) من طريق إبراهيمَ بن الحَكَم بن أبان، حدَّثَنِي أبِي، عن عِكرِمة، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا.

قال مُلَّا عليٌّ القارِي في "الأربعين"(29): "إسنادُهُ صحيحٌ"!! وهذَا عجيبٌ جدًّا؛ فالسَّنَدُ في غايَةِ الوَهَاء! وإبراهيمُ بنُ الحكَم تركُوه، وقلَّ مَن مشَّاهُ، كما قال الذَّهبيُّ. وقد تركه النَّسائيُّ وغيرُهُ، وقال البُخاريُّ:"سَكَتُوا عنه"، وهو جَرحٌ شديدٌ عنده. وقال أحمدُ:"في سبيلِ اللهِ دَرَاهِمُ أَنفَقنَاهَا إلى عدنٍ، إلى إبراهيمَ بن الحَكَم". وقالَ ابنُ عديٍّ: "بلاؤُهُ ممَّا ذَكَرُوه، أنَّهُ كان يُوصلُ المراسيلَ عن أبيه. وعامَّةُ ما يروِيهِ لا يُتابَعُ عليه".

لكنَّه لَم يتَفَرَّد به ..

فتابعه حفصُ بنُ عُمَر العَدَنيُّ، ثنا الحَكَمُ بنُ أَبَان به.

أخرَجَه الحاكمُ (4/ 262)، وابنُ عَديٍّ في "الكامل"(2/ 793)، واللَّالَكَائيُّ في "أصول الاعتقاد"(1990).

قال الحاكِمُ: "هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد"! فرَدَّهُ الذَّهَبيُّ بقولِهِ: "العَدَنيُّ واهٍ".

وحفصٌ هذَا ليَّنَهُ أبُو حاتمٍ، وقال النَّسائيُّ:"ليس بثقةٍ"، وتَرَكه الدَّارَقُطنيُّ - كما في "العلل"(1/ 245) -، وقال العُقيليُّ:"يُحدِّث بالأباطيل".

وقال ابنُ عَدِيٍّ في ترجَمَةِ حفصِ بن عُمَر، وساقَ أحاديثَ أُخرَى مع هذا الحديث:"وهذ الأحاديثُ عن الحَكَمِ بن أبانٍ يَروِيهَا، عن حفصِ بن عُمَر العَدَنِيِّ. والحكَمُ بنُ أَبَانَ، وإن كان فيه لِينٌ، فإنَّ حَفصًا هذا أَليَنُ مِنهُ بكثيرٍ. والبَلَاءُ من حَفصٍ، لا من الحكَم".

فالحديثُ ضعيفٌ جدًّا بهذا السَّنَد.

أمَّا شَيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ - حفظه الله - فحسَّنَه، كما في "صحيحٌ الجامع"، وفيه نَظَرٌ.

واللهُ أعلَمُ.

56 -

سُئلتُ عن حديث: "تُنصَبُ المَوازينُ يوم القيامة، فيُؤتَى بأهل الصَّلاة، وأهل الصَّدقة، وأهل الحَجِّ، فيُؤتَوْن بالمَوازين، ويُؤتَى بأهل البَلاء، فلا يُنصَبُ لهم ميزانٌ، ولا يُنشَرُ لهم ديوانٌ، ويُصَبُّ الأجرُ عليهم صبًّا بغير حسابٍ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرَجَهُ أسدُ السُّنَّة في كتاب "الزُّهد"(70) قال: أخبَرَنا بكرُ بنُ خُنيسٍ، عن ضِرار بن عمرٍو، عن يزيدَ الرَّقَاشِيِّ، عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَه.

وهذا إسنادٌ ظُلُماتٌ بعضُها فوق بعضٍ؛ وبَكرُ بنُ خُنيسٍ ليس بالقويِّ.

وضِرارُ بنُ عَمرٍو متروكٌ. ويزيدُ الرَّقَاشِيُّ مثلُهُ.

والحديثُ عزاه السِّيُوطِيُّ في "الدُّرِّ المنثور"(5/ 323) لابن مَردَوَيه بسياقٍ أطول.

ورأيتُهُ في تفسير القُرطُبيِّ (15/ 241) يقول: وقال قتادةُ: لا والله! ما هناك مِكيالٌ ولا ميزانٌ؛ حدَّثَنِي أنسٌ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

…

وساق الحديثَ.

ولا أدري ما هذا، فإنَّني لم أقف على هذا الوجه، ولا أدري من أين جاء به القُرطُبيُّ، وأظُنُّهُ وقع سقطٌ في الكتاب؛ لأنَّ ابنَ جريرٍ أخرج في "تفسيره" قول قتادة: لا والله! ما هناكم مِكيالٌ ولا ميزانٌ، ولم يذكُر أنسًا.

57 -

سُئلت عن حديث: "أَيُّما مُؤمِنٍ يَعطَسُ ثَلَاثَ عَطسَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، إِلَّا كَانَ الإِيمَانُ ثَابِتًا فِي قَلبِهِ".

• قلتُ: هذا الحديث رواه الدَّيلَمِيُّ - كما في "كنز العُمَّال"(9/ 233) -، عن أنَسٍ، أن عُثمانَ بنَ عَفَّانَ عَطَسَ عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال له:"أَلا أُبَشِّرُك؟ "، قال: بَلَى، بأبي أنت وأُمِّي! فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هذا جِبريلُ يُخبِرُني، عن الله: أَيُّما مؤمنٍ يعطس

…

الحديث".

وعِندِي أنَّه حديثٌ باطِلٌ، ومفارِيدُ الدَّيلميِّ كذلك، كما هو معروفٌ عند العُلَماء.

واللهُ أعلَمُ.

58 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن قَرَأَ سُورَةَ الوَاقِعَةَ كُلَّ لَيلَةٍ، لَم تُصِبة فَاقَةٌ أَبَدًا".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ.

أخرجه الحارثُ بنُ أبي أُسامة في "مُسنَده"(178)، وابنُ السُّنِّيِّ في "اليوم واللَّيلة"(674)، وابنُ لَالٍ في "حديثه"(116/ 1)، وابنُ بِشرانَ في "الأمالي"(20/ 38/ 1)، والبَيهقيُّ في "الشُّعب"(2498، 2499، 2500)، وابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(151) من طريق أبي شُجاعٍ، عن أبي طَيبة، عن ابن مَسعُودٍ مرفُوعًا فذكره.

قال شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ - حفظه الله - في "الضَّعيفة"(289): "وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ. قال الذَّهبيُّ: أبُو شُجاعٍ نَكِرةٌ، لا يُعرَف عن أبي طَيبة - ومن أبُو طَيبة؟! -، عن ابن مَسعُودٍ بهذا الحديث مرفُوعًا"، وقد أشار بهذا الكلام إلى أن أبا طَيبَة نَكِرةٌ لا يُعرَف، وصَرَّح في ترجمته بأنَّهُ مجهولٌ، ثُمَّ ذَكَر ما وقع في الحديث من اضطراب.

وثَمَّ شواهدُ أُخرى ذكرها الشَّيخُ، وحكم عليها بالوضع (290، 291)، فرَاجِع بحثَهُ هُناك.

59 -

سُئلتُ عن حديث: "لَيسَ الإِيمَانُ بِالتَّحَلِّي، وَلَا بِالتَّمَنِّي، وَلَكِن مَا وَقَرَ فِي القَلب وَصَدَّقَتهُ الأَعمَالُ. وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ! لَا يَدخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلا بِعَمَلٍ يُتقِنُهُ"، قالُوا: يا رسُولَ الله! ما يُتقِنُه؟ قال: "يُحكِمُهُ".

• قلتُ: هذا حديثٌ باطلٌ.

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(6/ 2290)، واللَّالَكَائِيُّ في "شرح الاعتقاد"(1561) من طريق مُحمَّدِ بن عبد الرَّحمن بن بُحَيرِ بن رَيْسَان، قال: ثنا أبي، قال: حدَّثَنِي مالكٌ، حدَّثَني أبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة مرفُوعًا.

قال ابنُ عديٍّ: "باطلٌ عن مالكٍ. ومُحمَّدُ بنُ عبدْ الرَّحمن، مِن أهل اليَمَن، روى عن الثِّقاتِ بالمناكير، وعن أبيه، وعن مالكٍ بالبواطيل".

وله شاهدٌ من حديث أنسٍ مرفُوعًا: "ليس الإيمانُ بالتَّمنِّي، ولا بِالتَّحَلِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلب، وصدَّقهُ الفعلُ. العِلمُ عِلْمان: عِلمٌ باللِّسان، وعِلمٌ بالقلب، فعلمُ القلب العِلمُ النَّافع، وعِلمُ اللِّسان حُجَّةُ الله على ابن آدمَ".

أخرجه ابنُ بِشرانَ في "الأمالي"(ج 22/ ق 248/ 1)، وابنُ النَّجَّار في "ذيل التَّاريخ"(2/ 48)، وأبُو عبد الرَّحمن السُّلمِيُّ في "الأربعين"(7)، وابنُ مَردَوَيهِ، ومن طريقه ابنُ الجوزِيِّ في "الواهيات"(1/ 73)،

والعَسكَرِيُّ في "الأمثال" - كما في "تخريج الأربَعِين"(ق 3/ 2) للسَّخاوِيِّ -، والأَصبَهَانِيُّ في "التَّرغيب"(2112) مِن طريق عبد السَّلام بن صالحٍ، ثنا يوسُفُ بنُ عطيَّة، ثنا قتادةُ، عن الحَسَن، عن أنسٍ مرفُوعًا.

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعبدُ السَّلام بنُ صالحٍ: هو أبُو الصَّلت الهَرَوِيُّ، وهو تالفٌ البتَّة، وتوثيق ابن مَعِينٍ له مردُودٌ، في مُقابِل الجرح المُفسَّر الصَّادرِ من سائر الأَئِمَّة، فقد كذَّبه بعضُهم، وترَكَهُ آخَرُون، حتَّى قال الجُوْزْجَانِيُّ:"هو أكذَبُ من رَوْثِ حمار الدَّجَّال"، وكذَّبَهُ العُقيليُّ، وقال أبُو حاتمٍ الرَّازيُّ:"لم يَكُن عِندِي بصَدُوقٍ"، وهذا يَلتَقِي مع حكم العقيليِّ، والكلامُ فيه طويلُ الذَّيل.

وقال الشَّيخ العَلَّامةُ عبد الرَّحمن بن يحيَى المُعلِّمِيُّ رحمه الله في تعليقه علي "الفوائد المجموعة"(ص: 293) للشَّوكانيِّ، مُبيِّنًا حالَ أبي الصَّلت: "وأبو الصَّلتِ فيما يَظهَرُ لي كان داهِيَةً: من جِهَةٍ خَدَمَ عليَّ الرِّضا بنَ مُوسَى بن جَعفَر بن مُحمَّد بن عليِّ بن الحُسَين بن عليِّ بن أبي طالبٍ، وتظاهَر بالتَّشيُّعِ، ورواية الأخبار التي تَدخُلُ في التَّشيُّعِ. ومن جِهَةٍ كان وجِيهًا عند بَنِي العَبَّاس. ومن جِهَةٍ تقرَّب إلي أهل السُّنَّة برَدِّه على الجهمِيَّةِ، واستطاع أن يتجَمَّل لابنِ مَعِينٍ حتَّى أحسَنَ الظَّنَّ به ووثَّقَهُ. وأحسَبُهُ كان مُخلِصًا لبني العبَّاس، وتظاهَرَ بالتَّشيُّعِ لأهلِ البَيتِ مَكرًا منه لكي يُصدَّقَ فيما يَروِيهِ عَنهُم، فرَوَى عن عليِّ بنِ مُوسَى عن آبائه المَوضُوعَاتِ الفاحشةَ، كما تَرَى بعضَها في ترجمةِ عليِّ بن مُوسَى من التَّهذيب، وغَرَضُهُ من ذلك حَطُّ دَرَجَةِ عَلِيِّ بن مُوسَى وأهلِ بَيتِه عند

النَّاس. وأتعجَّبُ من الحافظ ابن حَجَرٍ، يَذكُرُ في ترجمة عليّ بن مُوسَى من "التَّهذيب" تلك البَلَايَا، وأنَّهُ تفرَّد بها عنه أبو الصَّلتِ، ثُمَّ يقُولُ في ترجمة عليٍّ من "التَّقريب":"صدُوقٌ. والخَلَلُ ممَّن رَوَى عنه"، والذي رَوَى عنه هو أبو الصَّلت. ومع ذلك يقُولُ في ترجمة أبي الصَّلت من "التَّقريب":"صدُوقٌ، له مَنَاكِيرُ، وكان يتشيَّعُ، وأفرَطَ العُقَيليُّ فقال: كذَّابٌ". ولم ينفَرِد" العُقيليُّ، فقد قال أبو حاتِمٍ: "لم يَكُن بصدُوقٍ"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "له أحاديثُ مناكِيرُ في فضل أهلِ البَيتِ، وهو مُتَّهَمٌ فِيها"، وقال الدَّارَقُطنِيُّ: "رَوَى حديثَ: "الإيمانُ إقرارُ القَولِ" وهو مُتَّهمٌ بوَضعِه"، وقال مُحمَّدُ بنُ طاهرٍ: "كذَّابٌ"." انتهَى.

ويوسُفُ بن عطيَّة: هو البصرِيُّ الصفَّارُ، وهو مُجمَعٌ على ضعفه، فقد تَرَكه النَّسائيُّ، وقال البُخاريُّ:"مُنكَر الحديث".

وقد خُولِف قتادةُ في إسناده ..

خالفه أبُو بِشرٍ الحَلَبيُّ، فرَوَاه عن الحَسَنِ قال:"ليس الإيمانُ بالتَّحَلِّي، ولا بالتَّمَنِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلب، وصدَّقَتهُ الأعمالُ. مَن قال حَسَنًا، وغَمِل غيرَ صالحٍ، ردَّهُ اللهُ على قوله، ومَن قال حَسَنًا وعمل صالحًا، رفَعَهُ العَمَلُ؛ ذلك بأنَّ الله تعالى يقول: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10] ".

أخرجَه البَيهقِيُّ في "الشُّعَب"(ج 1/ رقم 65)، والخطيبُ في "الاقتضاء"(56) من طريق عُبيد الله بن مُوسَى، ثنا أبُو بِشرٍ الحَلَبيُّ به.

وهذا لا يَصحُّ أيضًا؛ وأبو بِشرٍ الحلبيُّ مجهولٌ.

ولكن له طريق آخر ..

أخرجه ابنُ أبي شَيبة في "الإيمان"(93)، وعبدُ الله بنُ أحمدَ في "زوائد الزُّهد"(ص 263)، مِن طريق جَعفرِ بن سُليمان، قال: نا زكريَّا، قال: سَمِعتُ الحَسَنَ يقولُ: "إنَّ الإِيمانَ ليس بالتَّحلِّي، ولا بالتَّمنِّي، إنَّما الإيمانُ ما وَقَرَ في القلب، وصدَّقَه العملُ".

وفي "الزُّهد": "

…

عن الحَسَن، قال: كان يُقال

…

".

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا؛ فإنَّ زكريَّا هو ابنُ حكيمٍ الحَبَطِيُّ البَصرِيُّ، وهو هالكٌ، كما قال ابنُ المَدينيِّ. وقال النَّسائيُّ:"ليس بثِقَةٍ"، وكذا قال ابنُ مَعِينٍ. فلا يَصِحُّ أيضًا عن الحَسَن.

لكن نَقَلَ المُناوِيُّ في "فيض القدير"(5/ 356)، عن العَلَائِيِّ، قال:"حديثٌ مُنكَرٌ، تفرَّد به عبدُ السَّلام بنُ صالحٍ العابدُ، قال النَّسائيُّ: "مترُوكٌ"، وقال ابن عديٍّ: "مجُمَعٌ على ضعفه"، وقد رُوي معناه بسَنَدٍ جيِّدٍ، عن الحَسَن من قوله، وهو الصَّحيح" ا. هـ، كذا! ورُبَّما توَهَّم العَلَائيُّ أن زكريَّا هو ابنُ أبي زائدةَ أو نحوه. واللهُ أعلَمُ.

أمَّا الشَّطر الثَّاني من حديث أنسٍ مرفوعًا: "العلم عِلمان

…

الخ".

فله شاهدٌ من حديث جابرٍ رضي الله عنه مرفُوعًا بتمامه.

أخرَجَهُ الخطيبُ في "تاريخه"(4/ 346)، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(89) من طريق أبي سعيدٍ الأَشَجِّ عبدِ الله بن سعيدٍ، قال: ثنا يحيَى بنُ يمانَ، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن الحَسَن، عن جابرٍ مرفُوعًا.

• قلتُ: وهذا أحدُ وُجُوه الاختلاف على الحَسَن في إسناده، ولا يُسمَّى في الحقيقة شاهدًا إلَّا من جهة الشَّكل فقط.

وهذا الوَجهُ مُنكَرٌ؛ ويحيى بنُ يمانَ ليس بحُجَّةٍ، فمِن عَجَبٍ أن يقُول المُنذِرِيُّ في "التَّرغيب" (1/ 103):"إسنادُهُ حَسَنٌ"، وكذلك العِرَاقِيُّ قال في "تخريج الإِحيَاء" (1/ 59):"إسنادُهُ جيِّدٌ، وأعلَّهُ ابنُ الجَوزِيِّ"!!

والحَقُّ مع ابن الجوزِيِّ في إعلالِهِ قَطعًا؛ لأنَّ يحيى بنَ يمانَ - مع ضَعفِ حِفظِه - خالَفَهُ جماعةٌ من الثِّقات، فرَوَوهُ عن هشامِ بن حسَّانَ، عن الحَسَن، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا.

أخرَجَهُ ابنُ أبي شَيبَة في "زُهد المُصنَّف"(13/ 235) قال: حدَّثَنا ابنُ نُمَيرٍ ..

والحُسَينُ المَروَزِيُّ في "زوائِدِهِ على زُهد ابن المُبارَك"(1161) قال: نا عبَّادُ بنُ العوَّام ..

وابنُ عبدِ البَرِّ في "جامع العلم"(1150) عن أبي معاويةَ الضَّرير مُحمَّدِ بن خازمٍ ..

قالُوا: ثنا هشامُ بنُ حسَّانَ بهذا.

وتابَعَهُمَا فُضَيلُ بنُ عياضٍ، فرواه عن هشام بن حسَّان بهذا الإسناد مُرسَلًا.

أخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ في "المُقدِّمة"(1/ 86) قال: أخبَرَنا عاصمُ بن يُوسُف ..

والحكيمُ التِّرمِذِيُّ في "نوادر الأُصُول"(ج 2/ ق 5/ 1) قال: ثنا حَفصُ بنُ عُمَر العابدُ ..

قالا: ثنا فُضَيلُ بنُ عياضٍ بهذا الإسناد.

قال المُنذِرِيُّ في "التَّرغيب"(1/ 103)، والعِراقِيُّ في "تخريج الإحياء" (1/ 59):"مُرسَلٌ صحيحٌ الإسناد".

ورَوَاهُ مَكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هشامُ بنُ حسَّان، عن الحَسَن البَصرِيِّ قولَه.

أخرَجَهُ الدَّارِمِيُّ أيضًا (1/ 86). وسَنَدُه صحيحٌ.

وأخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في "شُعَب الإيمان"(1686 - طبع الهند)، من قَول الفُضَيل بن عياضٍ، بسَنَدٍ جيِّدٍ عنه.

فالصَّحيح في هذا أنَّهُ صحيحٌ من مُرسَل الحسَن ومِن قوله.

وهذا فيما يتعلَّقُ بالفَقرَة الثَّانية: "العِلمُ علمان

…

الخ".

والله أعلم.

(تنبيهٌ)

وبَعدَ كتابة ما تقدَّم بأربعةَ عشَرَ عامًا، وقفتُ على كتاب "المُداوِي لعِلَل الجَامِع الصَّغير وشَرحَي المُناوِي" لأبي الفَيضِ الغُمَارِيِّ - وهو ممَّا طُبع حديثًا - فوجدتُهُ يرُدُّ على المُناوِيِّ إعلالَهُ الحديثَ بعبدِ السَّلام بن صالحٍ العابِدِ، فقال (5/ 331):"ثُمَّ إنَّ عبدَ السَّلام بنَ صالحٍ ليس هو علَّةُ الحديث، ولا هُو مُجمَعٌ على ضَعفِه، بل وَثَّقَهُ إمامُ أهل الفَنِّ وغيرُهُ، ومَن تَكلَّم فيه إِنَّما تكلَّمَ لأَجلِ التَّشَيُّع، على عادَتِهم مع شيعَة أهلِ البَيتِ" انتهَى.

وقال في موضعٍ آخَرَ من "المُداوِي"(1/ 207) بعد أن ذَكَر قولَ ابن حِبَّان فيه: "يَروِي في فَضَائِلِ عليٍّ العَجَائِبَ. لا يُحتَج به إذا انفرد"، فقال الغُمارِيُّ:"وهذا الرَّجُلُ ممَّن ظَلَمَهُ أهلُ الجَرح والتَّعديل، لأجل تَشَيُّعِهِ لأهل البَيت، وقد وثَّقهُ أهلُ التَّحقيق منهم كما بيَّنتُهُ في فتح المَلِك العَليِّ" انتهى.

• قلتُ: فرَجَعتُ إلى "فتح المَلِك العَليِّ" فوجَدتُهُ يقُولُ بعد كلامٍ (ص 9 - وما بعدَهَا): "فلم يَبقَ محلًّا للنَّظَر إلَّا أبو الصَّلت وعليه يدُورُ مِحوَرُ الكلام على هذا الحديث، وهو عدلٌ ثقةٌ صدوقٌ مرضِيٌّ معروفٌ بطَلَب الحديثِ والاعتناء به، رَحَل في طَلَبِه إلى البَصرَة والكُوفَة والحِجازِ واليَمَنِ والعِراقِ، ودَخَل بغدادَ فحدَّث بها. رَوَى عنهُ أحمدُ بنُ منصُورٍ الرَّمَادِيُّ الحافظُ صاحبُ المُسنَد"، وذَكَرَ آخَرين، ثُمَّ نَقَل توثيقَ ابن مَعِينٍ وأبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ وأبي داوُد، واستدل بأنَّه ثقةٌ عند عبدِ الله بن أحمدَ بن حَنبلٍ وأَبيهِ بأنَّ أحمدَ ما كانَ يأذَنُ لابنِهِ أن يَروِيَ عن أحدٍ إلَّا إذا كان ثِقَةً عِندَهُ، ثُمَّ قال: "إِنَّهم صَحَّحُوا لرِجَالٍ تُكُلِّم فيهم بأشَدَّ ممَّا تُكَلِّم به في عبدِ السَّلام بن صالح، ورُمُوْا بأَسوَأَ ممَّا رُمِي به من الكَذِب وسُوءِ العَقِيدَةِ، ممَّا يَجِبُ معه أن يكُونَ حديثُهُ أصحَّ من حديثِهِم، فقَد صَحَّحُوا لرِجَالٍ كذَّابِينَ مُتَّهَمِين بالوضع، وفيهم مَن أقرَّ على نفسه بذلك ..

فصحَّحَ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ لإسماعيلَ بن أبي أُوَيسٍ ..

قال أحمدُ بن أبي يحيَى عن ابن مَعينٍ: "يَسرِقُ الحديثَ". وقال إِبراهيمُ بن الجُنَيدِ عن ابن مَعِينٍ: "يَخلِطُ ويَكذِبُ. ليس بشَيءٍ". وقال

النَّسائِيُّ: "ضعيفٌ"، وقال في موضعٍ آخرَ:"غيرُ ثقةٍ"، ولم يُخرِّج له. وقال ابنُ مَعِينٍ:"رَوَى عن خالِهِ - يعني مالكًا - أحاديثَ غَرائبَ لا يُتابعُه عليها أحدٌ". وقال النَّضرُ بنُ سَلَمةَ المَروَزِيُّ: "كَذَّابٌ، كان يُحَدِّثُ عن مالكٍ بمسائلَ ابن وهبٍ". وذَكَرَهُ العُقَيليُّ في "الضُّعَفاء"، ونقل عن ابن مَعِينٍ أنَّه قال:"لا يَسوِي فِلسَينِ". وقال الأَزدِيُّ: "حدَّثنا سَيفُ بنُ مُحمَّدٍ، أن ابنَ أبي أُوَيسٍ كان يَضَعُ الحديث". وقال سَلَمَةُ بن شَبيبٍ: "سمعتُ إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيسٍ يقولُ: رُبَّما كنتُ أَضَعُ الحديثَ لأهل المَدِينَةِ إذا اختَلَفُوا في شيءٍ فيما بَينَهُم".

وصحَّحَ البُخارِيُّ لأُسَيد بن زيدٍ الجَمَّالِ ..

قال ابنُ مَعِينٍ: "كذَّابٌ. أتَيتُه ببغدادَ فسمِعتُه يُحدِّثُ بأحاديثَ كَذِبٍ". وقال النَّسائِيُّ: "مترُوكٌ". وقال ابنُ حِبَّان: "يَروِي عن الثِّقات المناكيرَ، ويَسرِقُ الحديثَ". وقال ابنُ عَدِيٍّ: "يتبيَّنُ على روايَته الضَّعفُ، وعامَّةُ ما يَروِيهِ لا يُتابَعُ عليه". وقال أبو حاتِمٍ: "يتكلَّمُون فيه". وقال الدَّارقُطنيُّ: "ضعيفُ الحديث". وقال ابن مَاكُولَا: "ضَعَّفوه". وقال الخطيبُ: "كان غيرَ مَرضِيٍّ في الرِّواية". وقال البَزَّارُ: "حدَّث بأحاديثَ لم يُتابَع عليها، وقد احتُمِل حديثُهُ مع شيعَةٍ شديدةٍ فيه". وقال السَّاجِيُّ: "سمعتُ أحمدَ بن يحيَى الصُّوفيَّ يُحدِّثُ عنه بمناكيرَ".

وصحَّح البُخاريُّ للحَسَن بن مُدرِكٍ السُّدُوسِيِّ ..

قال فيه أبو داوُد: "كذَّابٌ، كان يأخُذُ أحاديثَ فهدِ بن عَوفٍ فيُلقِيها علي يَحيَى بن حمَادٍ".

وصحَّحَ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ لأحمدَ بن عيسى بن حسَّانَ المِصِريِّ ..

قال أبو داوُد: "كان ابنُ مَعِينٍ يَحلِفُ أنَّه كذَّاب". وقال أبو حاتِمٍ: "تكلَّم النَّاسُ فيه". وقال سعيدُ بن عَمرٍو البَرذَعِيُّ: "أَنكَرَ أبُو زُرعةَ على مُسلِمٍ روايتَهُ عنه في "الصَّحيح"، وقال: ما رأيتُ أهلَ مِصرَ يَشُكُّونَ في أنَّه - وأشار إلى لسانه، يعني أنَّه يَكذِبُ - ".

وصحَّح البُخارِيُّ للحَسَنِ بن ذَكوانَ ..

قال ابنُ مَعينٍ: "صاحبُ الأَوَابِد. مُنكَرُ الحديث". وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "أحاديثُهُ أباطيلُ". وضعَّفَهُ أبو حاتِمٍ والنَّسائِيُّ وابنُ المَدِينِيِّ والسَّاجِيُّ، وآخَرُون.

وصحَّح أيضًا لنُعيمِ بن حمَّادٍ ..

قال الدُّولَابِيُّ: "كان يَضَعُ الحديث". وقال الأَزدِيُّ: "قالوا كان يَضَعُ الحديث في تقوية السُّنَّة". وحَكَمَ ابنُ الجَوزِيِّ بوضَعِ أحاديثَ كثيرةٍ أعلَّهَا بنُعيمٍ، ويكاد يَجزِمُ من يعتبر حديثه بذلك لكَثرَةِ ما فيه من المناكير. وقد قال الحافظُ السِّيوطِيُّ في "ذيل الموضُوعاتِ":"أَتعَبَنَا نُعَيمُ بنُ حمَّادٍ من كثرَة ما يأتي بهذه الطَّامَّاتِ".

وصحَّح أيصًا لعِكرِمَةَ مولى ابن عبَّاسٍ ..

وقد كذَّبَهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، وبيَّنُوا أدِلَّةَ ذلك، بل نُقِل عنه الاعترافُ بالكذبِ في مسألةٍ أو مَسأَلتَين، هذا مع البِدعَةِ الشَّدِيدَة التي كانت فيه.

وصحَّحَ مُسلِمٌ لأفلحَ بن سعيدٍ ..

اتَّهَمَهُ ابنُ حِبَّان بالوَضعِ، بل بوَضِع الحديثِ الذي أخرَجَهُ مُسلِمٌ عنه.

وصحَّح أيضًا لقَطَنِ بن نُسَيرٍ ..

قال ابنُ عَدِيٍّ: "يَسرِقُ الأحاديثَ". وأتَّهَمَه أبو زُرعَة والقَوَارِيرِيُّ وابنُ عَدِيٍّ بوضع حديثٍ.

وصحَّحَ البُخارِيُّ لحرِيزِ بن عُثمانَ ..

وقد وَصَلَ في البِدعَةِ إلى حَدٍّ مُفَسِّقٍ بالإجماعِ أو مُكَفِّرٍ على رأى البَعضِ.

وكذلك صحَّح لعِمرَانَ بن حِطَّان، وهو مِثلُه.

وصحَّحَ مالكٌ ومُسلِمٌ لعبدِ الكَريم بن أبي المُخارِقِ ..

وهو مُجمَعٌ علي ضَعفِه كما قال ابنُ عبدِ البَرِّ وغيرُه.

وصحَّحَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ لإبراهيمَ بن أبي يحيَى ..

وقال غيرُهُ: "إنَّه كذَّابٌ". وقال أحمدُ: "ترَكُوا حديثَهُ، قَدَرِيٌّ مُعتَزِلِيٌّ، يَروِي أحاديثَ ليس لها أَصلٌ". وقال البُخارِيُّ: "ترَكَهُ ابنُ المُبارَك والنَّاسُ". وقال عبَّاسٌ عن ابن مَعِينٍ: "كذَّابٌ رَافِضِيٌّ". وقال ابنُ المَدِيني: "كذَّابٌ، وكان يقُولُ بالقَدَر". وقال النَّسَائِيُّ والدَّارَقُطنِيُّ وجماعَةٌ: "مترُوكٌ". وأطلق النَّسائِيُّ أنَّهُ كان يضَعُ الحديثَ. وقال إبراهيمُ بنُ سعدٍ: "كُنَّا نُسَمِّيه وهو يَطلُب الحديثَ: خُرافةً". وقال مُحمَّد بنُ سُحنُونَ: "لا أعلَمُ بين الأَئِمَّة اختلافًا في إِبطال الحُجَّة به"، ومَعَ هذا كُلِّه قال الحافظُ في "التَّلخيص":"كم من أصلٍ أصَّلَه الشَّافعيُّ لا يُوجَدُ إلَّا من رواية إبراهيم" ا. هـ.

فأين ما قيل في عبدِ السَّلام بن صالحٍ ممَّا قيل في هؤُلاء؟ فإنَّ جَرحَهُ لا

يُذكَرُ بالنِّسبة لجَرحِهم، ومَعَ ذلك حَكَمُوا بصحَّة أحادِيثِهم، وذلك يُوجِبُ أن يَكُونَ حديثُهُ أصحَّ وأرفَعَ بدرجاتٍ من أحاديثهم" انتهَى كلامُهُ.

• قلتُ: وهذا الكلامُ عليه مُؤاخَذاتٌ كثيرةٌ، استوفَيتُ النَّظَر فيها في "الزَّنَدُ الوَارِي في الرَّد على الغُمارِي"، فأنا أَنقُل هنا خُلاصة الرَّدِّ عليه، لتعرِفَ ما ارتَكَبَهُ الغُمارِيُّ من المُجازَفة وقِلَّةِ الإنصاف.

أمَّا كلامُهُ في أبي الصَّلتِ وأنَّه ثقةٌ صدوقٌ عدلٌ رِضًى، فهاك كلامُ العُلماء فيه ..

قال يحيَى بنُ مَعِينٍ: "ثقةٌ صدُوقٌ، إلَّا أنَّه يتشيَّعُ"، وسُئل عن حديثِهِ الذي يرويه عن أبي مُعاوِيَة، عن الأَعمَش، عن مُجاهدٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا:"أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها، فمَن أرادَ العِلمَ فلْيَأتِ بَابَهُ"، قال القاسم بنُ عبد الرَّحمن الأَنبَارِيُّ: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن هذا الحديث، فقال:"هو صحيحٌ". قال الخطيبُ في "تاريخ بغداد"(11/ 50): "أراد أنَّهُ صحيحٌ مِن حديث أبي مُعاوِيَة، وليس بباطلٍ، إذ قَد رواه غيرُ واحدٍ عنه".

وقال إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بن الجُنيْد: سألتُ يحيَى بنَ مَعِينٍ عن أبي الصَّلت الهَرَوِيِّ، فقال:"قد سمعَ، وما أعرِفُه بالكَذِب"، قلتُ:"فحديث الأعمش عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ؟ "، فقال:"ما سمعتُ به قطُّ، وما بلغني إلَّا عنه".

وقال مرَّةً أُخرَى: سمعتُ يَحيَى وذَكَرَ أبا الصَّلتَ الهَروِيَّ، فقال: "لم

يَكُن أبو الصَّلت عندنا من أهل الكَذِب، وهذه الأحاديثُ التي يرويها ما نعرِفُها".

وقال عبدُ الخالق بنُ منصُورٍ: سألتُ يحيَى بنَ مَعينٍ عن أبي الصَّلتِ، فقال:"ما أعرفُهُ"، فقلتُ:"إنَّه يَروِي حديثَ الأعمَشِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابن عبَّاسٍ: أنا مَدِينةُ العِلمِ وعليٌّ بابُها"، فقال:"ما هذا الحديثُ بشيءٍ".

قال الخطيبُ: "أحسِبُ عبدَ الخَالِق سألَ يحيى عن حالِ أبي الصَّلتِ قدِيمًا، ولم يَكُن يحيى إذ ذاك يَعرِفُه ثُمَّ عَرَفه بعدُ، فأجاب إبراهيمَ بنَ الجُنَيد عن حالِهِ. وأمَّا حديثُ الأعمش فإنَّ أبا الصَّلتِ كان يروِيهِ عنه، فأنكَرَهُ أحمدُ بن حنبَلٍ ويحيى بنُ مَعِينٍ من حديث أبي مُعاوِية، ثمَّ بَحَثَ يحيَى عنه فوجد غيرَ أبي الصَّلتِ قد رواه عن أبي مُعاوية".

• قلتُ: فهذا توثيقُ ابن معينٍ، ومع توثيقِهِ فقد رَدَّ الحديثَ ووهَّاه.

أمَّا توثيقُهُ ..

فقد ردَّهُ الذَّهبيُّ في "السِّيَر"(11/ 447) بقوله: "جُبِلَت القُلوبُ على حُبِّ من أحسَن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيَى، ونحن نَسمَعُ مِن يحيَى دائمًا ونحتجُّ بقوله في الرِّجال، ما لم يتبرهَن لنا وَهَنُ رجلٍ انفَرَد بتقوِيَتِهِ، أو قُوَّةُ من وهَّاهُ" انتهَى.

فبيَّن لنا الذَّهبيُّ العلَّةَ في توثيق ابن مَعِينٍ - مع تشدُّدِه - لأبي الصَّلتِ، وهي إحسانُهُ إلى يحيى، وحُسنُ ظَنِّ يحيى فيه، لاسيَّما وكان أبو الصَّلتِ موصُوفًا بالزُّهد والعِبادة، وابنُ مَعِينٍ في نهاية الأمرِ بَشَرٌ ولا ندَّعِي أنَّه

حابَى أبا الصَّلتِ، ولكنَّه أحسَنَ الظَّنَّ به. وكأنَّ الذَّهبيَّ أراد أن يَدفَعَ دعوَى المُحابَاةِ بآخِر كلامِهِ، فيقُولُ:"نحنُ نَسمَعُ من يحيى، ونتَّبعُ كلامَه في الرُّواة، إلَّا أن يَظهَرَ لنا أن يحيى خُدِع فيه"، وهذا حقٌّ، فقد يَخفَى أمرُ الرَّاوي السَّاقِطِ على النَّاقدِ الفَطِنِ من أمثال ابن مَعِينٍ، كما حدَثَ له مع مُحمَّدِ بن القَاسم الأَسَدِيِّ، فقد سُئل عنه ابنُ مَعِينٍ، فقال:"ثقةٌ، وقد كَتبتُ عنه"، مع أن سائرَ العُلماء ما بَينَ مُكذِّبٍ له، وتاركٍ. وكذلك مُحمَّدُ بنُ حُمَيدٍ الرَّازِيُّ، وثَّقَه أحمدُ وابنُ مَعِينٍ، وأسقَطَهُ سائرُ عُلماءِ الرَّيِّ، وهُم من أهل بلده، وهم أَعلَمُ به، وقد قال أبُو عليٍّ النَّيسابُورِيُّ لابن خُزَيمَة:"لو حدَّث الأستاذُ عن مُحمَّدِ بن حُميدٍ فإنَّ أحمدَ وابنَ مَعينٍ أحسنا الثَّناء عليه؟ "، فقال ابنُ خُزَيمَة:"إنَّهما لم يعرفاه كما عَرَفناه، ولو عرَفا ما عرَفناه لم يُحدِّثا عنه"، وقد ثبت رُجُوعُ أحمدَ ويحيى عن هذا التَّوثيق بعدُ.

فليس بغريبٍ أن يَخفَى أمرُ بعض الرُّواة المجرُوحين على بعض النُّقَّاد، حتَّى ولو كان في منزلة ابن مَعِينٍ.

أمَّا زعمُ الغُماريِّ أن أحمدَ وابنَه عبدَ الله وثَّقَاهُ، فإنَّه بَنَى هذا على نُصوصٍ وَرَدت أن عبدَ الله بنَ أحمدَ لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلَّا إذا رَضِيَهُ أبُوه، ولن يَرضَى أحمدُ بداهةً إلَّا عن رجُلٍ ثقةٍ.

فالجوابُ من وَجهَين ..

• الأوَّل: أن هذه النُّصوص التي أورَدَها الحافظُ في "تعجيل المَنفَعة" من أن عبدَ الله بنَ أحمد لم يَكُن يكتُبُ عن رجُلٍ إلَّا بإذن أبِيه ورضاهُ،

فإنَّما ذلك بسبَبِ فِتنَةِ خَلقِ القُرآن، وأنَّ أحمدَ لم يكُن يُحدِّث عن رجلٍ تلبَّس بهذه الفِتنةِ وأجاب فيها، حتَّى ولو كان من أَجَلِّ الثِّقات، ومَوقِفُه من عليّ بن المَدينِيِّ وابنِ مَعِينٍ وغيرِهمَا معروفٌ. فالأَمرُ لا يتعلَّقُ إذن بثقة الرَّاوي من عدمه، بل إنَّ الإمامَ أحمدَ رَوَى عن بعض المَترُوكِين مثلِ عامرِ بن صالحٍ، ومُحمَّدِ بن القاسِمِ الأَسَدِيِّ، وعُمَرَ بن هارُونَ البَلْخِيِّ، ورَوَى عن ضُعَفاءَ ومجاهِيلَ، فكيف يَسَعُهُ أن يَروِي عن هؤُلاء ولا يَسَعُ عبدَ الله بنَ أحمدَ أن يروِي عن نَظَائِرهم.

• الوجه الثَّاني:

أن أحمد ضَعَّف أبا الصَّلتِ الهَرَوِيَّ نَصًّا، ونصَّ على هذا الحديثِ خُصُوصًا وأنَّه مُنكَرٌ ..

قال أبو بَكرٍ المَروَزِيُّ: سُئِل أبُو عبد الله عن أبي الصَّلتِ، فقال:"رَوَى أحاديثَ مناكيرَ"، قيل له:"رَوَى حديثَ مُجاهِدٍ، عن عليٍّ: أنا مدينةُ العِلمِ، وعليٌّ بابُها"، قال:"ما سَمِعنا بهذا"، قِيل له:"هذا الذي يُنكَر عليه؟ "، قال:"غيرُ هذا، أمَّا هذا فما سمِعنا به، روَى عن عبد الرَّزَّاق واحدًا لا نعرِفُها ولم نسمَعها"، قيل لأبي عبدِ الله:"قد كان عند عبدِ الرَّزَّاق مِن هذه الأحاديثِ الرَّديئة؟ "، قال:"لم أسمع منها شيئًا".

فهذا كلامُ أحمَدَ.

أمَّا كلامُ عبدِ الله بن أحمد في أبي الصَّلتِ، فقد قال العُقَيليُّ في "الضُّعَفاء" (3/ 70 - 71): "حدَّثني عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثَنا عبدُ السَّلام بنُ صالحٍ أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ، قال: حدَّثَنا شريكٌ، عن

سِماكٍ، عن عِكرِمة، عن ابن عبَّاسٍ، قال: قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَرَج العبدُ من دار الشِّرك قبلَ سَيِّدِه فهو حُرٌّ، وإن خَرَج بعد سَيِّده رُدَّ إليه. وإذا خَرَجت المرأةُ قبل زَوجِها تزوَّجت مَن شاءت، وإن خَرَجت من بعدِهِ رُدَّت إليه".

قال عبدُ الله بنُ أحمدَ: قال لنا عبدُ السَّلام بنُ صالحٍ: قال لي عليُّ بن حكْيمٍ: أنا سمعتُهُ من شريكٍ هكذا.

قال عبدُ الله بنُ أحمدَ: ولم نَرَ هذا عند عليِّ بن حكيمٍ، ولا عند غيرِهِ، ولا نحفَظُه من حديثِ شريكٍ. وأبو الصَّلتِ غيرُ مُستقيمِ الأَمرِ".

أمَّا توثيقُ أبي داوُد له، فقد نَقَل الحافظُ في "تهذيبه" (6/ 322) قال:"قال الآجُرِّيُّ، عن أبي داوُد: كان ضابطًا، ورأيتُ ابنَ مَعينٍ عنده"، فهذا النَّقلُ سَبقُ نَظَرٍ أو قَلَمٍ من الحافظ، إنَّما قال أبو داوُد هذا في عبد السَّلام بن مُطَهَّرٍ أبي ظَفَرٍ، وهو موجُودٌ في "سُؤالَات الآجُرِّيِّ لأبي داوُد"(رقم 1350)، وذَكَر فيه أيضًا (804) قال:"سمعتُ أبا داوُد يقُولُ: رأيتُ يحيَى بن مَعِينٍ يكتُبُ عند أبي ظَفَرٍ، يكتُبُ عنه عن رجُلٍ، عن أبي بكرٍ الهُذَلِيِّ".

أمَّا قولُ أبي داوُد في أبي الصَّلتِ، فنقله مُغلُطَايُ في "إكمال تهذيب الكمال"(8/ 274) عن الآجُرِّيِّ، عن أبي داوُد، قال:"كان فيه نظرٌ".

ولم أجد هذا القولَ في النُّسخَة المطبُوعَة من "سؤالات الآجُرِّيِّ". والله أعلمُ.

وأمَّا توثيقُ أبي سعيدٍ الهَرَوِيِّ، فقد نَقَل الحافظُ في "تهذيبه" (6/

321) عن الدَّارقُطنيِّ، قال:"قال لي دَعلَجُ، أنَّه سمع أبا سعيدٍ الهَرَوِيَّ وقيل له: ما تقول في أبي الصَّلت؟ قال: نعم! ابنُ الهَيصَم ثقةٌ. قال: إنَّما سألتُك عن عبدِ السَّلام؟ فقال: نعم ثقةٌ! ولم يَزِد على هذا".

ونقل الغُمارِيُّ النَّصَّ من "تهذيب ابن حَجَرٍ"، وقد وقع فيه تحريفٌ أَفسَدَ المعنَى.

وقد رَوَى الخطيبُ في "تاريخه"(11/ 51) هذا النَّصَّ عن أبي بَكرٍ البَرقَانِيِّ، عن الدَّارقُطنيِّ، أنَّه قال عن أبي الصَّلتِ:"كان رافضيًّا خبيثًا، قال لي دَعلَجُ: أنَّه سمع أبا سَعيدٍ الهَرَوِيَّ الزَّاهدَ، وقيل له: ما تقُولُ في عبد السَّلام بن صالحٍ؟ فقال: نُعيمُ بن الهَيصَمِ ثقةٌ. فقيل: إنَّما سألتُ عن عبد السَّلام؟ فقال: نُعيمٌ ثقةٌ. ولم يَزِد على هذا".

• قلتُ: فهذا هو النَّصُّ الصَّحيحُ، وهو قاضٍ بجَرح عبدِ السَّلام. سلَّمنا أنَّه وثَّقَهُ، فأبُو سعيدٍ ليس معرُوفًا في النُّقَّاد الذين يُعَوَّلُ على ما كلامِهم حتَّى يقابَل بكلام أساطين المُحَدِّثين المَشهُورِين بنَقد الرِّوايات والكَلامِ في الرُّواةِ.

فلم يَسْلَم لَكَ توثيقٌ عمَّن ذكرتَ إلَّا ابنَ مَعينٍ وقد تقدَّم ذِكرُ الحامِل له على ذلك في كلام الذَّهَبِيِّ. ولو سَلَّمنا ثقتَهُ، فقد أَنكَرَ ابنُ مَعينٍ الحديثَ الذي ألَّفتَ الجُزءَ لتقويته.

فاسمَع كلامَ بقيَّة النُّقَّاد في عبد السَّلامِ بن صالحٍ أبي الصَّلتِ ..

قال زكريَّا بنُ يحيَى السَّاجِيُّ: "يُحدِّث بمناكيرَ. هو عندهم ضعيفٌ" ..

وقال النَّسائيُّ: "ليس بثقةٍ" ..

وقال عبدُ الرَّحمن بنُ أبي حاتمٍ: "سألتُ أبي عنه، فقال: لم يَكُن عِندِي بصدُوقٍ، وهو ضعيفٌ. ولم يُحَدِّثني عنه" ..

وأمَّا أبو زُرعَةَ فأَمَرَ أن يُضرَب على حديث أبي الصَّلتِ، وقال:"لا أُحَدِّثُ عنه ولا أَرضَاهُ" ..

وقال إبراهيمُ بنُ يعقُوبَ الجُوْزْجَانِيُّ: "كان أبو الصَّلتِ الهَرَوِيُّ زائغًا عن الحَقِّ، مائِلًا عن القَصدِ، سمعتُ مَن حدَّثَني عن بعض الأئمَّةِ أنَّه قال فيه: هو أَكذَبُ من رَوْثِ حمار الدَّجَّال، وكان قديمًا مُتَلوِّثًا في الأقذار" ..

وقال أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ: "له أحاديثُ مَناكيرُ في فضل أهل البيت، وهو مُتَّهَمٌ فيها" ..

وقال الدَّارَقُطنِيُّ: "كان رافضيًّا خبيثًا"، وقال مَرَّةً:"ليس بالقوِيِّ"، وقال أيضًا:"ورَوَى عن جعفَرِ بن مُحمَّدٍ الحديثَ، عن أبائه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "الإيمانُ إقرار بالقَول، وعَمَلٌ بالجوارح

…

الحديث"، وهو مُتَّهَمٌ بوضعه، لم يُحدِّث به إلَّا مَن سرَقَهُ منه، فهو الابتداء في هذا الحديثِ" ..

قال أبُو بَكرٍ البَرقَانِيُّ: "وحَكَى لنا أبو الحَسَن أنَّه سُمِع يقولُ: كَلُبٌ للعَلَوِيَّة خيرٌ من جميع بني أُميَّة، فقيل: فيهم عُثمانُ؟ فقال: فِيهُم عُثمانُ" ..

قال العُقيليُّ: "رافضيٌّ خبيثٌ"، وقال مَرَّةً:"كذَّابٌ" ..

وقال ابن حِبَّان: "يَروِي عن حمَّادِ بن زيدٍ وأهلِ العِراقِ العَجائِبَ في فَضلِ عليٍّ وأهل بَيتِه، لا يَجُوزُ الاحتجاجُ به إذا انفَرَدَ" ..

وقال الحاكمُ والنَّقَّاشُ وأبو نُعيمٍ: "رَوَى مناكيرَ" ..

وقال مُحمَّدُ بنُ طاهرٍ: "كذابٌ" ..

وأخطَأَ مُغلُطَايُ عندما نقَلَ توثيقَ العِجليِّ له، والذي في "ثقات العِجليِّ"(1099)، قال:"عبد السَّلام بنُ صالحٍ، بصريٌّ ثقةٌ"، وهذا قطعًا ليس أبا الصَّلت الهَرَوِيَّ، إنَّما هو آخَرُ أعلَى طبَقَةً من أبي الصَّلتِ، يَروِي عنه يزيدُ بنُ هارُون وغيرُه. والله أعلمُ.

• قلتُ: وبعدَ هذا الذي ذكرتُهُ لك هل يُمكِنُ أن يُقال: أن عُلماء الجَرح والتَّعديلِ ظَلَمُوا هذا الرَّجُل. لمُجرَّد أنَّه يتشيَّعُ لأهل البَيتِ وقد وَثَّقَ العُلماءُ المئاتِ من الرُّواة الشِّيعة؟!

إنَّ مَن يَعتقدُ هذا لَقليلُ الحظِّ من التَّوفيق. والله المُستَعان.

ومن غَرَائب الغُمارِيِّ ومُغالَطَاتِه أنَّه يَزعُم أن البُخارِيَّ ومُسلِمًا صحَّحا أحاديثَ لِرواةٍ تُكُلِّم فيهم بأشدَّ ممَّا تُكُلِّم في عبدِ السَّلام بن صالحٍ، وذَكَرَ جماعةً من هؤُلاء الرُّواة، وبعضَ أقوال أهل العِلمِ فيهم، وزَعَم أنَّهما صحَّحا لرُواةٍ كذَّابين مُتَّهَمِين بالوضع، فذَكَر منهم: إسماعيلَ بنَ أبي أُوَيسٍ، وأحمدَ بنَ عيسى بن حسَّانَ المِصرِيَّ - صَحَّحا له -، وأُسيدَ بنَ زيدٍ الجَمَّالَ، والحسَنَ بنَ مدركٍ السُّدُوسِيَّ، والحَسَنَ بنَ ذَكوانَ، ونُعيمَ بنَ حمَّادٍ، وعِكرِمَةَ مولى ابن عبَّاسٍ، وحَريزَ بنَ عُثمانَ، وعِمرانَ بن حِطَّان - هؤلاء صحَّحَ لهم البُخاريَّ -، وأفلحَ بنَ سعيدٍ، وقَطَنَ بنَ نُسَيرٍ، وعبدَ الكريم بنَ أبي المُخارِقِ - وهؤلاء صحَّح لهم مُسلمٌ -، وهؤلاء جميعًا عند الغُمارِيِّ أسوأُ حالًا من عبدِ السَّلام بن صالحٍ، ومع ذلك

صحَّح لهم الشَّيخانِ كما مرَّ بك.

وهذا القولُ لا يشكُّ عالمٌ بالحديث أنَّه مُجازَفةٌ، وأنَّه لم يُبْنَ على دراسةٍ علميَّةٍ صحيحةٍ، وأنا لا أستطيعُ أن أستَوفِيَ الرَّدَّ عليه في هذه العُجالة، بل محِلُّهُ "الزَّنَد الواري". لكن راجِع كلامَ الحافظ في "مُقدِّمة الفتح" في الذَّبِّ عن رُواة البُخارِيِّ منهم.

ولكن ليس في هؤلاء جميعًا من كان يَكذِبُ، يمعني: يَفتَعِلُ الحديثَ أو يَضعُهُ بحمد الله تعالى. والله المُستَعان.

لكنَّنِي أُرِيدُ أن أُبَيِّن خطأ الغُمارِيِّ في دعواه أن مُسلِمًا صحَّح لعبدِ الكَريم بن أبي المُخارِقِ ..

فإنَّ مُسلمًا لم يَروِ له شيئًا أصلًا، لكنَّ الغُمارِيَّ اغترَّ بما رآه في "تهذيب ابن حَجَرٍ" وأنَّه ذكر عَلامَة (م) التي تدلُّ على أن مُسلِمًا أخرَجَ له. وليتَهُ قَرَأَ التّرجَمة كُلَّها، ولو فَعَل لم يَقَع في هذا الخَطَإِ، فقد قال الحافظُ في "تهذيبه" (6/ 378):"وأمَّا مُسلِمٌ فقال المُؤلِّفُ - يعني: المِزِّيَّ -: رَوَى له في المُتابَعات، وهذا الإطلاقُ يَقتَضِي أنَّه رَوَى له عِدَّة أحاديثَ، وليس كذلك. ليس له في كتابه سِوَى موضِعٍ واحدٍ. وقد قيل: إنَّه ليس هو أبا أُميَّة، وإنَّما هو الجَزَرِيُّ، وقد قال الحافظُ أبو مُحمَّدٍ المُنذِرِيُّ: لم يُخرِّج له مُسلِمٌ شيئًا، أصلًا ولا مُتابَعَةً ولا غيرَها، وإنَّما أخرج لعبدِ الكَريم الجَزَرِيِّ" انتَهَى.

• قلتُ: أخرَجَ للجَزَرِيِّ أقلَّ من عَشَرَة أحاديثَ، أمَّا الحديثُ الواحدُ الذي أشار إليه الحافظُ في "مُسلمٍ"، وقيل إنَّه لعبدِ الكَرِيم بن أبي المُخارِقِ،

فقد أخرَجَهُ في "كتاب الحَجِّ"(1201/ 83)، قال: حدَّثنا مُحمَّدُ بنُ أبي عُمَر، حدَّثَنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجِيحٍ، وأيُّوبَ، وحُميدٍ، وعبدِ الكَرِيم، عن مُجاهدٍ، عن ابن أبي لَيلى، عن كعب بن عُجرَة رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ به وهو بالحُدَيبِيَةِ، قبل أن يَدخُل مَكَّة، وهو مُحرِمٌ، وهو يُوقِدُ تحت قِدرٍ، والقُمَّلُ يتهافَتُ على وجهه، فقال:"أَيُؤذِيكَ هوامُّكَ هذه؟ "، قال:"نعم"، قال:"فَاحلِق رأسَكَ، وأَطعِم فَرَقًا بين سِتَّةِ مساكينَ - والفَرَقُ ثلاثة آصُعٍ -، أو صُم ثلاثة أيَّامٍ، أو انسُك نَسِيكَةً".

قال ابن أبي نَجِيحٍ: "أو اذبح شاةً".

وعبدُ الكَريم في هذا الإسنادِ هو الجَزَرِيُّ، كما صرَّح به المِزِّيُّ في "تُحفَة الأَشرَاف" (7/ 544 - طبع بشَّار). ولو سلَّمنا أنَّه ابنُ أبي المُخارِقِ فلا يجُوزُ أن يُقالَ:"صحَّح له مُسلِمٌ"؛ لأنَّه قَرَنَهُ بابنِ أبي نَجِيحٍ وأيُّوبَ السَّختِيَانِيِّ وحُمَيدٍ الطَّويلِ. فالمُعَوَّل على رواية هؤُلاء، أمَّا إطلاقُ أن مُسلِمًا صحَّح له، فهذا يَعنِي أنَّه احتَّج به، وقد عَلِمتَ أنَّه باطلٌ.

واللهُ أعلمُ.

60 -

سُئلتُ عن حديث: "مَن عَدَلَ بِبُزَاقِهِ عَنِ المَسجِدِ إِجلَالا لله، وَأَمَاطَ عَنهُ الأَذَى، وَلَم يَمحُ اسمًا مِن أَسَماءِ الله بِبُزَاقٍ، كَانَ مِن ضَنَائِنِ عِبَادِ اللهِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه أبُو القاسم الخُتُلِّيُّ إسحاقُ بنُ إبراهيمِ بن مُحَمَّدٍ في "كتاب الدِّيباج"(ج 3/ ق 32/ 2 - 33/ 1) قال: حدَّثنا حاجبُ بنُ الوليد، حدَّثنا عبدُ الله بنُ ضِرارٍ، حدَّثنا أبي، عن قتادة، عن أنسٍ مرفُوعا.

وسَنَدُه ضعيفٌ جدًّا؛ وعبدُ الله بنُ ضِرارٍ، وأبُوه ضِرارُ بنُ عمرٍو المَلْطِيُّ واهيان.

واللهُ أعلَمُ.

61 -

سُئلتُ عن حديث: كَانَ يَبعَثُ إِلَى المَطَاهِرِ، فَيُؤتَى بِالمَاءِ، فَيَشْرُبهُ؛ يَرجُو بَرَكَةَ أَيدِي المُسلِمِينَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! الوُضُوءُ مِن جَرٍّ جَدِيدٍ أَحَبُّ إِلَيكَ، أَم مِنَ المَطَاهِرِ؟ قَالَ:"لَا، بَل مِنَ المَطَاهِرِ؛ إِنَّ دِينَ اللهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمحَةُ".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.

أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط"(ج 1/ ق 46/ 1)، وابنُ عديٍّ في "الكامل"(2/ 783)، وأبو نُعيمٍ في "الحلية"(8/ 203) مِن طريق مُحْرِزِ بن عونٍ، ثنا حسَّانُ بنُ إبراهيم الكَرْمَانِيُّ، عن عبدِ العزيز بن أبي روَّادٍ، عن نافع، عن ابن عُمَر فذكره.

قال الطَّبَرانيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن عبد العزيز إلَّا حسَّانُ".

وقال أبُو نُعيمٍ: "غريبٌ. تفرَّد به حَسَّانُ بنُ إِبراهيم، لم نَكتُبه إلَّا من حديث محُرِزٍ".

قلتُ: تفرَّد حسَّانُ بنُ إبراهيم بوصلِهِ.

وقد خُولِفَ في ذلك ..

فخالَفَهُ وكيعُ بنُ الجرَّاح، فرواه عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ، عن مُحمَّد بن واسعٍ الأزديِّ، قال: جاء رجُل إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

…

فذَكَرَهُ نحوَهُ.

أخرجه ابنُ عديٍّ في "الكامل"(2/ 783) قال: حدَّثَنَاهُ ابنُ صاعدٍ، ثنا القاسِمُ بن يزيَد الوزَّانُ، ثنا وكيعٌ.

وحَسَّانُ بنُ إبراهيم لا يُقارَن بوكيعٍ جلالةً، وحِفظًا، وإتقانًا. وكان حسَّانُ صاحبَ ما غرائبَ، ووَهَمٍ في الأسانيد.

وقد تُوبِع وكيعٌ على إرساله ..

تابعه خلَّادُ بنُ يَحيَى، فرواه عن عبد العزيز بن أبي رَوَّادٍ، عن مُحمَّد بن واسعٍ مُرسَلًا.

ذكره أبُو نُعيمٍ في "الحِلية"(8/ 203).

وخلَّادٌ صدوقٌ، من كبار شُيوخ البُخاريِّ، وفي حفظِهِ مقالٌ خفيفٌ.

أمَّا آخرُه: "إنَّ دين الله الحَنِيفيَّةَ السَّمحةَ"، فوَرَد عن جماعةٍ من الصَّحابة، منهم: ابنُ عبَّاسٍ، وأبو أُمَامة، وعائشةُ، وأبُو هُريرة، وجابرُ بن عبد الله رضي الله عنهم.

• أوَّلًا: حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

أخرَجَهُ البُخارِيُّ في "صحيحه"(1/ 93 - فتح) مُعلَّقًا، ووَصَلَهُ في "الأدب المُفرَد"(287)، وأحمدُ (1/ 236)، وعَبدُ بن حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(569)، والبَزَّارُ (ج 1/ رقم 78)، وأبو إسحاق الحَربِيُّ في "الغريب"(1/ 291)، وأبو بَكرٍ الكِلَابَاذِيُّ في "المعاني والأخبار"(ق 168/ 1)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج 11/ رقم 11571، 11572)، وفي "الأَوسَط"(ج 2/ رقم 1010)، والضِّيَاءُ المَقدِسِيُّ في "المُختارَة"(ج 64/ ق 370/ 1)، والحافظُ في "التَّغلِيق"(2/ 41) من طُرُقٍ عن مُحمَّدِ بن إسحاق، عن داوُدَ بن الحُصَين، عن عِكرِمَةَ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: سُئل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أيِّ الأديان أحبُّ إلى الله عز وجل؟ قال: "الحَنِيفيَّةُ السَّمحَةُ".

قال الحافظ في "الفتح"(1/ 94): "إسنادُهُ حَسَنٌ"!

• قلتُ: كذا قال! والسَّنَدُ ضعيفٌ من وَجهَين:

الأوَّل: قال ابنُ المَدِينِيِّ: "ما رَوَى داوُدُ بنُ الحُصَين، عن عِكرِمة: فمُنكَرٌ"، وهذا الحديثُ من رِوَايَتِهِ عنه.

وقد قال الحافظ في "التَّقريب" في تَرجَمَةِ داوُد: "ثِقَةٌ، إلَّا في حديث عِكرِمَةَ"! فما بالُهُ يُحَسِّنُ حديثَهُ هنا؟!

الثَّاني: أن مُحمَّد بنَ إسحاقَ مُدَلِّسٌ، وقد عَنعَنَهُ. وقد أقرَّ الحافظُ بذلك، فقال في "التَّغليق" (2/ 41):"لَم أَرَهُ - يعني: مِن حديثِ ابن إِسحاقَ - إلَّا مُعَنعَنًا". وسَبَقَهُ إلى ذلك شَيخَاهُ العِرَاقِيُّ في "المُغنِي"(4/ 151)، والهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(1/ 50).

أمَّا الشَّيخُ أبو الأشبال أحمدُ شاكر رحمه الله، فقال في "شرح المُسنَد" (2107):"إسنادُهُ صحيحٌ"!!

وهو خطأٌ، لا إِشكَالَ فيه، وأظنُّ الشَّيخَ لَم يَستَحضِر كلامَ ابن المَدِينِيِّ السَّابِقَ؛ لأنِّي رأيتُهُ يُصَحِّحُ حديثَ دَاوُدَ بن الحُصَين، عن عِكرِمِةَ، في تخريجِهِ على "المُسنَد". وانظُر الأرقامَ: 1876، 2366، 2382، 2387. وحَسَّنَه في الأرقام: 2728، 2729. وإنَّمَا حَسَّنَهُ الشَّيخ رحمه الله لأمرٍ آخرَ في السَّنَد

(1)

، بِخِلَافِ رواية داوُد، عن عِكرِمَة. وأخشى أن يَكُون الشَّيخُ طالَع كلامَ ابن المَدِينِيِّ السَّابقَ، وأَغضَى الطَّرَف عنه؛ لأنَّهُ لم يَقنَع به! وقد فَعَلَ ذلك في مَوَاضِعَ.

أمَّا تدليسُ ابن إِسحاقَ فإنَّ أبا الأشبال كان يُشَكِّكُ في ثُبُوتِهِ، إِنْ لم أَقُل إنَّهُ كان يَنفِيهِ؛ فقد قال في "شرح المُسنَد" (2/ 49):"ومُحمَّدُ بنُ إسحاق ثِقَةٌ، وزَعَمَ بعضُهُم أنَّه مُدَلِّسٌ، وقد ارتَفَعَت هذه الشُّبهَة - إِن وُجِدَت - بتصريحه في الإسناد بالتَّحديث".

وقال في موضعٍ آخرَ مِنهُ (9/ 38): "فابنُ إِسحَاق صرَّحَ هُنَا بالتَّحديث مِن نَافِعٍ، فزالت شُبهَةُ التَّدلِيس، إن كان لَهَا أصلٌ".

وقال في تعليقه على "المُحَلَّى"(4/ 71): "وابن إِسحَاق

…

وقد صرَّح بسماعه مِن نَافِعٍ، فارتَفَعَت شُبهةُ التَّدليس، إن ثَبَتَ أنَّه مُدَلِّسٌ".

• قلتُ: فهذه نُصُوصٌ مِن كلامِ الشَّيخ، ينفي فيها، أو يَكَادُ، تَدلِيسَ ابن إِسحاقَ. وقد صحَّحَ له أحاديثَ كَثِيرَةً رواها بالعَنعَنَةِ في "المُسنَد"، وانظر مثلًا الأرقامَ: 1875، 2041، 2042، 2314، 2389، 2884، 6437.

هذا، مع أن ابنَ إسحاقَ مِنَ المَشهُورِين بالتَّدليس ..

قال الإِمامُ أحمدُ: "كان ابنُ إسحاق يُدَلِّسُ"، قيل له:"فإذا قال: أخبَرَنِي، وحدَّثَنِي، فهو ثقةٌ؟ "، قال:"يقولُ: أخبَرَنِي، ويُخالِفُ! ".

وهذا قولٌ شديدٌ من الإِمَام.

وقد اتَّهَمَهُ أيضًا بالتَّدليس: ابنُ نُمَيرٍ، وابنُ خُزَيمَةَ، والبَيهَقِيُّ. وعامَّةُ المُتَأَخِّرِينَ: كالحَازِمِيِّ، وابنِ الجَوزِيِّ، وابنِ الصَّلَاح، والمُنذِرِيِّ، والذَّهَبِيِّ، والمِزِّيِّ، وابنِ تَيمِيَةَ، وابنِ القَيِّمِ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، في آخرين يطُولُ الأمرُ بذِكرِهِم.

فكيف يُقالُ عن تُهمَةِ التَّدليس "إِن كانَ لها أَصلٌ"؟!!

• ثانيًا: حديثُ أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ أحمدُ (5/ 266)، والطَّبَرَانِيُّ في "الكبير"(ج 8/ رقم 7868) من طريق مُعَان بن رِفَاعَةَ، حدَّثَنِي عليُّ بنُ يزيدَ، عن القاسمِ، عن أبي أُمَامَةَ، قال: خَرَجنَا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّةٍ من سَرَايَاهُ، فمرَّ رجلٌ بغارٍ فيه شيءٌ من ماءٍ، فجَذَبَتْهُ نفسُه أن يُقِيمَ في ذلك الغارِ، فَيَقُوتُ ما فيه من ماءٍ، ويُصِيبُ ممَّا حولَهُ من البَقلِ، ويتَخَلَّى مِن الدُّنيا، ثُمَّ قال: لو أَنِي أتيتُ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك لَهُ، فإِن أَذِنَ لِي فعلتُ، وإلَّا لم أفعل. فأتاه، فقال: يا نَبِيَّ الله! إنِّي مَرَرتُ بغارٍ فيه ما يَقُوتُنِي من الماء والبَقلِ، فحدَّثَتنِي نَفسِي بأن أُقِيمَ، وأتخلَّى مِنَ الدُّنيا. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي لم أُبعَث باليهُودِيَّةِ ولا النَّصرانيَّةِ، ولكِنِّي بُعِثتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمحةِ. والذي نفسي بيَدِهِ! لَغَدَاةُ أو رَوحَةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدُّنيَا وما فيها، ولَمُقَامُ أَحدِكم في الصَّفِّ خيرٌ من صلاتِهِ سَتِّين سنةً".

قال العِرَاقِيُّ في "المُغنِي"(4/ 151): "سَنَدُه ضعيفٌ"!! وكان الأَولَى أن يَقُولَ: "ضعيفٌ جِدًّا"؛ لأنَّ عليَّ بنَ يزيدَ الأَلهَانِيَّ مَترُوكٌ. وتَسَامَحَ الهَيثَمِيُّ في حَقِّهِ، فقال:"ضعيفٌ"، كما في "المَجمَع"(5/ 279)، بل تَسَامَحَ أكثرَ، فقال في موضعٍ آخرَ منه (3/ 56):"فيه كلامٌ"! مع أنَّهُ ضَعَّفَهُ جدًّا، في أوَّل كتابه (1/ 20)، وهو الصَّوابُ.

والقاسمُ صاحبُ أبي أُمَامَةَ فصَدُوقٌ، في حِفظِه مَقالٌ خفيفٌ.

ومُعَانُ بن رِفَاعَةَ ليِّنُ الحديث، كما في "التَّقريب".

ولكنِّي وجدتُ لبعضه طريقًا آخرَ بدُون القِصَّة ..

أخرَجَهُ الرُّويَانِيُّ في "مُسنَده"(ج 30/ ق 221/ 1) من طريق هِشامِ بن عمارٍ، نا الوليدُ، نا عُفَيرُ بنُ مَعدَانَ، نا سُليمُ بن عامرٍ، عن أبي أُمامَةَ مرفُوعًا:"إنِّي بُعِثتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمحَةِ، ولم أُبعَث بالرَّهبَانِيَّة البِدعَةِ، فكُلُوا اللَّحمَ، وائتُوا النِّساءَ، وصُومُوا وأَفطِرُوا، وقُومُوا ونَامُوا، فإِنِّي بذلك أُمِرتُ".

• قلتُ: وسَنَدُهُ ضعيفٌ، أو واهٍ؛ وعُفَيرُ بن مَعدانَ ضَعيفٌ، وضعَّفَهُ بعضُهم جِدًّا. وقال أبو حاتمٍ:"ضعيفُ الحَدِيثِ. يُكثِر الرِّوايَةَ عن سُليم بن عامرٍ، عن أبي أُمَامَةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما لا أَصلَ له. لا يُشتَغَلُ بروايته".

• ثالثًا: حديثُ عائِشَةَ رضي الله عنها.

أخرَجَهُ أحمدُ (6/ 116، 233) قال: حدَّثَنا سُليمانُ بن داوُد، أنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبي الزِّنَادِ، قال: قال لي عُروةُ: إنَّ عائشةَ قالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ: "لِتَعلَم يهودُ أن في دِينِنَا فُسحَةً. إنِّي أُرسِلتُ بحنِيفِيَّةٍ سمحةٍ".

قال الحافظُ في "التَّغليق"(2/ 43): "وهذا إسنادٌ حَسَنٌ". وكذا قال السَّخَاوِيُّ في "المقاصد"(214)، وتَبِعَهُ العَجلُونِيُّ في "كَشف الخَفَا"(1/ 52)، والزُرقَانِيُّ في "مُختَصر المقاصد".

• قلتُ: وهو كما قالُوا. ورجالُ الإسناد ثِقاتٌ، وليس فيهم من يُنظَر في حالِهِ، سِوَى عبدِ الرَّحمن بن أبي الزِّنَاد، وكان حِفظُه قد تَغَيَّر قليلًا لَمَّا دَخَل بغدادَ. والله أعلَمُ.

• رابعًا: حديثُ أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه.

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الأَوسَط"(ج 2/ ق 163/ 2)، وابنُ عدِيٍّ في "الكامل"(4/ 1506)، وأبو نُعَيمٍ في "أخبار أَصبَهان"(1/ 336) من طُرُقٍ عن سلَمَةَ بن شَبِيبٍ، قال: نا عبدُ الله بنُ إبراهِيمَ الغِفَارِيُّ، ثنا حُرُّ بنُ عبد الله الحَذَّاءُ، عن صَفوانَ بن سُلَيم، عن سُليمانَ بن يسَارٍ، عن أبي هُريرَة مرفُوعًا:"أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنِيفِيَّةُ السَّمحَةُ".

قال الطَّبَرَانِيُّ: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن صَفوَانَ بن سُليمٍ إلَّا حُرُّ بنُ عبدِ الله. تَفَرَّد به عبد الله بن إبراهيم" ا. هـ.

• قلتُ: وهو مُنكَرُ الحديث، كما قال أبو داوُد، والسَّاجِيُّ، بل نَسَبَهُ ابنُ حِبَّان إلى الوَضعِ. وبه أَعَلَّهُ الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع"(1/ 60).

ونَقَلَ ابنُ عَدِيٍّ عَقِبَهُ، عن سَلَمَةَ بن شَبِيبٍ، قال. قال لي أبُو زُرعَةَ:"ما سَمِعتُ هذا الحديثَ في الدُّنيا مِن أَحدٍ غَيرِك"، وهو دالٌّ على غَرَابَتِه. وحُرُّ بنُ عبد الله لم أَقِف لَهُ على تَرجَمَةٍ، ولم يُشِر إليه ابنُ مَاكُولَا في "الإكمال"(2/ 92 - 93)، فلَعَلَّهُ تَصحَّف. والله أعلم.

وأخرَجَ أبو نُعيمٍ في "أخبار أَصبَهَان"(2/ 245) من طريق مُحمَّد بن حُميدٍ، ثنا جَرِيرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: بَلَغَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن قَومًا حَرَّمُوا الطِّيْبَ واللَّحمَ والنِّساءَ، مِنهُم عُثمانُ بن مَظعُونٍ، وعبدُ الله بنُ مسعُودٍ، وأرادوا أن يَستَخصُوا، فَقامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَوعَدَ ذلك الوَعِيدَ، حتَّى أَوعَدَ القتلَ [!!]، وقال: "إِنِّي لم أُبعَث بالرَّهبانِيَّةِ

…

الحديث".

وسَنَدُهُ واهٍ؛ لأجل مُحمَّدِ بن حُمَيدٍ الرَّازِيِّ.

وقولُهُ: "حتَّى أَوعَدَ القَتلَ" مُنكَرٌ جِدًّا.

والله أعلم.

62 -

سُئلتُ عن حديث: كَان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَرمِي الجَمرَةَ يَومَ

النَّحرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعدَ ذَلِكَ فَبَعدَ زَوَالِ الشَّمسِ.

• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه البُخاريُّ (3/ 579) مُعلَّقًا، ووَصَلَه مُسلِمٌ (1299)، وأبو داوُد (1971)، والنَّسائيُّ (5/ 270)، والتِّرمذيُّ (894)، وابنُ ماجَة (3053)، والدَّارميُّ (1/ 288)، وإسحاقُ بنُ رَاهَوَيْهِ في "المُسنَد" - كما في "الفتح"(3/ 580) -، وابنُ خُزَيمة (4/ 277)، وابنُ الجارُود في "المُنتقَى"(474)، والطَّحاوِيُّ في "شرح المعاني"(2/ 220)، وأحمدُ (3/ 224)، والبَيهقِيُّ (5/ 31)، والبَغَويُّ في "شرح السُّنَّة"(7/ 223) من طُرُقٍ عن ابن جُريجٍ، قال: أخبَرَني أبُو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد الله فذَكَره.

قال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ".

سُئلتُ عن حديثين

…

‌

‌63 - عن عُمَر بن الخطَّاب، قال: إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً، يَكتُبُونَ أَعمَالَ بَنِي آدَمَ، فَيَأتُونَ رَبَّهُم عز وجل، فَيَقُومُونَ بَينَ يَدَيهِ، وَيَنشُرُونَ صُحُفَهُم،

فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: "أَلقِ تِلكَ الصَّحِيفَةَ، أَثبِت تِلكَ الصَّحِيفَةَ"، فَتَقُولُ المَلَائِكَةُ الَّذِينَ أُمِرُوا أَن يُلقُوا الصَّحِيفَةَ:"شَهِدنَا مَعَهُم خَيرًا، وَرَأَينَاهُ؟ "، قال:"إِنَّهُم أَرَادُوا بِهِ غَيرَ وَجهِي".

64 -

عَن ابن عُمَر، قال: إِنَّ فِي بَعضِ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيٍّ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى:"ابنَ آدَمَ! أَخلُقُكَ وَتَعبُدُ غَيرِي؟! وَأَرزُقُكَ وَتَشكُرُ غَيرِي؟! ابنَ آدَمَ! أَدعُوكَ وَتَفِرُّ مِنِّي؟! ابنَ آدَمَ! أَذكُرُكَ وَتَنسَانِي؟! ابنَ آدَمَ! اتَّقِ الله، وَنَم حَيثُ شِئتَ".

• قلتُ: أمَّا الحديثُ الأوَّلُ، فَلَم أَقِف على سَنَدِه، وعزاه في "كنز العُمَّال"(ج 2/ رقم 8836) لـ "رُسْتَه" - بِضَمِّ الرَّاءِ، وَتَسكِينِ السِّينِ، وَفَتح التَّاء -.

وكذلِكَ الحديثُ الثَّاني، عزاه في "الإتحافات السَّنِيَّة"(498) لأحمدَ بن فارسٍ في "أماليه"، والخَلِيليِّ.

ويَغلُبُ على ظنِّي عَدَمُ ثبوتِهما؛ ومفارِيدُ هذه الكُتبِ مناكيرُ في الغالب. واللهُ أعلَمُ.

65 -

سُئلت عن حديث: "المُؤمِنُ مِن أَخِيهِ بِمَنزِلَةِ اليَدَينِ، لَا غِنًى لِأَحدِهِمَا عَنِ الأُخرَى".

• قلتُ: أخرجه ابنُ وَهب في "الجامع"(ق 45/ 2) قال: أخبَرَني ابنُ لَهِيعَة، عن مُحمَّد بن زيد بن المُهاجِر، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ؛ لإعضاله.

واللهُ أعلَمُ.

‌

‌66 - سُئلتُ: هل صحَّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في مُعاويةَ بن أبي سُفيان: "لَا أَشبَعَ اللهُ بَطنَهُ"؟

• قلتُ: نعم!

فقد أَخرج مُسلِمٌ (16/ 155 - 156 - شرح النَّوَويِّ)، وأحمدُ (1/ 240، 291، 335، 338)، والطَّيالسيُّ (2746)، والعُقيليُّ في "الضُّعفاء"(3/ 299) من طريق أبي حَمزَة القصَّابِ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: كُنتُ ألعَبُ مع الصِّبيان، فجاء رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتوَارَيتُ خلف بابٍ، - قال: - فجاءَ فحَطَأَنِي حَطْأَةً، وقالَ:"اذهب! وادعُ لي مُعاويةَ"، - قال: - فجِئتُ، فقُلتُ:"هُو يأكل"، - قال: - ثُمَّ قال لي: "اذهب! فادعُ لي مُعاوية"، - قال: - فجِئتُ، فقُلتُ:"هُو يأكل"، فقال:"لا أَشبَعَ اللهُ بطنَه".

قال الحافظ الذَّهبيُّ في "تَذكِرة الحُفَّاظ"(2/ 699): "لعلَّ هذِهِ مَنقبَةٌ لمُعاوية".

• قلتُ: ووَجهُ الاستدلالُ بهذا الحديثِ على فَضل مُعاوِية رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُمِّ سُليمٍ: "أَوَمَا عَلِمتِ ما شارَطتُ عَلَيه رَبِّي؟ قُلتُ: اللَّهُمَّ! إِنَّما أنا بشَرٌ، فأيُّ المُسلمين لعنتُهُ، أو سَبَبتُه، فاجعله لَهُ زكاةً وأجرًا"، وهذا ما فَهِمه أئمَّةُ السَّلَف، كمُسلمٍ، والذَّهبيِّ وغيرِهما.

67 -

سُئلتُ عن حديث: "سَتُفتَحُ عَلَيكُمُ الآفَاقُ، وَسَتُفتَحُ عَلَيكُم مَدِينَةٌ، يُقَالُ لَهَا: قَزْوِينُ، مَن رَابَطَ فِيهَا أَربَعِينَ يَومًا، أَو أَربَعِينَ لَيلَةً، كَانَ لَهُ فِي الجَنَّةِ عَمُودٌ مِن ذَهَبٍ، عَلَيهِ زَبَرْجَدَةٌ خَضرَاءُ، عَلَيهَا قُبَّةٌ مِن يَاقُوتَةٍ حَمرَاءَ، لَهَا سَبعُونَ أَلفِ مِصرَاعٍ مِن ذَهَبٍ، عَلَى كُلِّ مِصَرَاعٍ زَوجَةٌ مِنَ الحُورِ العِينِ".

• قلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ، وبُطلانُه ظاهرٌ.

فأخرجَهُ ابنُ ماجَهْ (2780)، ومن طريقه ابنُ الجَوزِيِّ في "الموضوعات"(2/ 55) من طريق داوُد بن المُحَبَّرِ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ صُبَيحٍ، عن يزيد بن أبان، عن أنسٍ مرفُوعًا.

وهذا سَنَدٌ ساقِطٌ البتَّة؛ وداوُد بن المُحَبَّرِ كذَّابٌ.

والرَّبيعُ بن صُبَيحٍ مَشَّى أحمدُ أمرَه، وضعَّفه ابنُ مَعِينٍ، والنَّسائيُّ، وابن حِبَّانَ.

ويزيدُ بنُ أبان تَرَكَهُ النَّسائيُّ، وغيرُه، وقال شُعبة:"لأَن أزني، أَحَبُّ إليَّ من أن أُحَدِّث عن يزيدَ الرَّقَاشِيِّ"، وقال أحمَدُ:"مُنكَرُ الحديث".

وقال ابنُ الجَوزيِّ: "والعَجَبُ من ابن ماجَة، مع عِلمه، كيف استحلَّ أن يذكُر هذا في كتاب "السُّنَن"، ولا يَتكلَّم عليه؟!

أتُراه ما سَمِع في "الصَّحيحين"، عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"مَن روَى عنِّي حديثًا يَرَى أَنَّهُ كذبٌ، فهُو أَحَدُ الكذَّابين"؟ أَمَا عَلِم أن العوامَّ يقُولُون: "لولا أن هذا صحيحٌ ما ذَكَرَهُ مِثلُ هذا العالم"، فيعمَلُونَ بمُقتَضَاه

…

ولكن، غَلَبَ الهوَى بالعصبيَّةِ للبلَد والوَطَن" ا. هـ.

• قُلتُ: بل نُبرِّئُ ابنَ ماجَهْ، إِن شاءَ اللهُ، أَن يسكُتَ عن الكَذِب، وتغلبَهُ العصبيَّةُ لبلده قزوينَ. ولعلَّه رأَى أنَّهُ من الضَّعيف لا الموضُوعِ، وإِن كان قَد تساهَل على أيِّ حالٍ، في إيراد مِثل هذا، كما قالَ الذَّهبيُّ في "الميزان" (2/ 20):"فلقد شَانَ ابنُ ماجَهْ سُنَنَه بإدخالِ هذا الحديث الموضوع فيها".

وقال الحافظ في "التَّهذيب"(3/ 200): "حديثٌ مُنكَرٌ".

لكن يَبقَى على كلام ابن الجَوزيِّ مُؤاخَذَتان ..

الأولى: قولُه: "أتُراه ما سمع في الصَّحيحين". فهذا الحديثُ ما رَوَاهُ البُخاريُّ قطُّ، وأخرجه مُسلِمٌ في "مُقدِّمة صحيحه"، فلا يَكُون على شرطِهِ. فلا ينبغي أن يُعزَى للصَّحيحين، إلَّا لمُسلِمٍ مُقيَّدًا.

الثَّانية: قولُه: "أَمَا علم أن العوام

…

الخ". فنَقُولُ: رَحِمَكَ اللهُ يا إمامُ! فأغلَبُ كُتُبك، لا سيَّما ما كان منها في الوعظ، تعُجُّ بالأحاديث الضَّعيفةِ والموضُوعة! وكَم تكبَّدنا مِنَ الجَهد، ما لا يَعلَمُه إلَّا الله، مع بعض الخُطَباء، في إقناعِهِم أن هذا الحديث باطلٌ، فيقولُ: "ذَكَرَهُ ابنُ الجوزيِّ في "تلبيس إبليس"، وهُو من عُلماء الحَديثِ"!

فلله الأمرُ مِن قَبلُ ومِن بَعدُ.

68 -

سُئلتُ عن أحاديث: مسحِ الوجهِ باليدِ بعد الدُّعاء، وذَكَر السَّائلُ أن جِدالًا حادًّا وقع بين طائفتين من الشَّبابِ، فمِن قائلٍ:"إنَّهُ جائزٌ"، ومِن قائلٍ:"إنه بِدعةٌ"، واحتجَّ القائِلُون بالبِدعيَّةِ بقولِ سُلطان العُلَماءِ العزِّ بن عبد السَّلَام:"إنَّهُ لا يفعلُهُ إلَّا الجُهَّالُ"، فنَرجُو تحقيقَ المقام، واستِيفاءَ الكلامِ لشفاء الصُّدور.

• قلتُ: استيفاءُ الكلام لتحقيق المَقام يَحتَاج إلى بَسطِ حُجج الفريقين، ثُمَّ المحاكمةِ بينهما على وجه الإنصاف، والموضعُ هاهنا لا يَسمَحُ بذلك، ولكنَّنِي سأُجمِلُ البحثَ، من غير إخلالٍ بالمقصود، إن شاء اللهُ تعالَى.

• أمَّا الأحاديثُ ..

فقد وَرَد مسحُ الوجه بعد الدُّعاء، من حديث ابن عبَّاسٍ، وعُمَرَ بن الخطَّاب، والسَّائبِ بن خَلَّادٍ، ويزيدَ بن سعيدٍ الكِنديِّ رضي الله عنهم.

1 -

أمَّا حديثُ ابن عبَّاسٍ ..

فأخرجَهُ ابن ماجَه (1181 - 3866)، وعَبدُ بن حُمَيدٍ في "المُنتخَب"(716)، وابنُ نصرٍ في "قيام اللَّيل"(141)، وابنُ حِبَّانَ في "المجروحين"(1/ 268)، والحاكِمُ (1/ 536)، والبَغَوِيُّ في "شرح السُّنَّة"(5/ 204)، وابنُ الجَوزيِّ في "الواهيات"(2/ 840) من طريق

صالح بن حَسَّان، عن مُحمَّد بن كعبٍ القُرَظيِّ، عن ابن عبَّاسٍ مرفُوعًا:"إذا دَعَوتَ الله، فادعُ بباطن كفَّيك، ولا تَدعُ بظهُورِهما، فإذا فَرَغت، فامسح بهما وجهَك".

وهذا سَنَدٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وصالِحُ بن حَسَّان، قال البُخاريُّ:"مُنكَر الحديث"، ولخَّص الحافِظُ حالَهُ، فقال في "التَّقريب":"مَترُوكٌ"، لذلك، سُئل أبُو حاتمٍ الرَّازيُّ عن هذا الحديث، فقال - كما في "عِلل الحديث" (2/ 351) -:"هذا حديثٌ مُنكَرٌ".

ولم يتَفرَّد به صالحٌ ..

فتابَعَهُ رجلٌ مجهولٌ، عن مُحمَّدِ بن كعبٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا، وساق حديثًا فيه: "

…

سَلُوا الله ببُطون أَكُفِّكُم، ولا تسأَلُوه بظهورِها، فإِذَا فرَغتُم، فامسحوا بها وجُوهَكم".

أخرجه أبُو داوُد (1485)، والبَيهقيُّ في "الكُبرَى"(2/ 212)، وفي "الدَّعَوات الكبير"(ق 39/ 1) مِن طريق عبد المَلِك بن مُحمَّد بن أَيمَن، عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه، عن مُحمَّد بن كعبٍ.

قال أبُو داوُد: "رُوِيَ هذا الحديثُ مِن غيرِ وَجهٍ، عن مُحمَّد بن كعبٍ، كُلُّها واهيةٌ، وهذا الطَّريق أَمثَلُها، وهُو ضعيفٌ أيضًا".

• قلتُ: ولَهُ عِلَّتان:

الأُولَى: ضَعفُ عبد الملك بن مُحمَّدٍ.

والثَّانية: جَهالَةُ الرَّاوِي عن كعبٍ.

وتابَع هذا المجهولَ: عِيسَى بنُ ميمونَ، عن مُحمَّد بن كعبٍ به.

أخرجَهُ ابنُ نَصرٍ في "قيام اللَّيل"(ص 141)، وقال:"عيسى بن ميمون ليس هو مِمَّن يُحتَجُّ بحديثه".

2 -

أمَّا حديثُ عُمر بن الخطَّابِ رضي الله عنه ..

فأخرجَهُ التِّرمذيُّ (3386)، وعَبدُ بن حُميدٍ في "المُنتَخَب"(39)، والبَزَّارُ (129)، وأبُو الفضل الجوهريُّ في "حديثه"(ج 5/ ق 97/ 1)، والطَّبرانيُّ في "الأوسط"(ج 2/ ق 142/ 1)، وفي "الدُّعَاء"(212)، والحاكِمُ (1/ 536)، والنَّقَّاشُ في "فوائد العِرَاقِيِّين"(27)، والسِّلَفِيُّ في "مُعجَم السَّفَرِ"(680)، وابنُ الجَوزِيِّ في "الواهيات"(1406)، وابنُ عساكر في "تاريخ دِمَشق"(22/ 35) مِن طريق حمَّاد بن عيسَى، ثنا حَنظَلَةُ بنُ أبي سفيان، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن عُمَر بن الخطَّاب، قال:"كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدَّ يديه في الدُّعاءِ، لا يَرُدُّهما حتَّى يَمسَح بهما وَجهه".

ورواه عن حمَّاد بن عيسى هكذا: عَبدُ بنُ حُميدٍ، ومُحمَّدُ بنُ المُثنَّى، وإبراهيمُ بنُ يعقوبَ الدَّورَقِيُّ، ومُحمَّدُ بنُ بكَّارٍ العيشِيُّ، ونصرُ بنُ عليٍّ، ومُحمَّدُ بنُ مُوسى الحَرَشِيُّ، والحَسَنُ بنُ عليٍّ الحُلوانِيُّ، وإسماعيلُ بنُ

مُحمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، في آخَرين.

وخالَفَهم مُعَلَّى بنُ مهديٍّ المَوصِليُّ، قال: نا حمَّادُ بنُ عيسى الجُهَنِيُّ،

ثنا حَنظَلَةُ بنُ أبي سُفيان، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمَر، عن أبيه رضي الله عنه،

قال: "ما مَدَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يده في دُعاءٍ قطُّ فقبَضَهُما حتَّى يمسح بهما

وجهَه".

أخرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ في "الدُّعاء"(213) قال: حدَّثَنا عليُّ بن عبد العَزِيز،

قال: ثنا مُعَلَّى بنُ مَهدِيٍّ بهذا.

وقال: لم يُجاوِز به المُعلَّى: ابنَ عُمَر.

• قلتُ: ووَهِمَ فيه. ومُعَلَّى صاحبُ مَناكير.

قال البَزَّار. "وهذا الحديثُ إنَّما رواه عن حنظَلَةَ: حمَّادُ بن عيسى،

وهو ليِّنُ الحديث. وإنَّمَا ضُعِّف حديثُه بهذا الحديث، ولم نَجِد بُدًّا من

إخراجِه، إذ كان لا يُروَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا من هذا الوجه، أو مِن وجهٍ

دُونَه".

قال التِّرمذيُّ: "هذا حديثٌ غريبٌ، لا نَعرِفُه إلَّا مِن حديث حمَّادِ بن عيسَى، وهو قليلُ الحديثِ، وقد حدَّث عنه النَّاسُ".

وقال الطَّبرانيُّ: "لا يُروَى هذا الحديثُ، عن عُمَرَ إلَّا بهذا الإِسنادِ، تفرَّد به حمَّادُ بنُ عِيسَى".

• قلتُ: وهُو ضعيفٌ، ضعَّفَهُ أحمدُ، وأبو حاتمٍ، والدَّارقُطنيُّ، وغيرُهم، وقال ابنُ حِبَّانَ، والحاكِمُ:"يَروِي أحاديثَ موضُوعةً، عن ابن جُريجٍ، وغيرِه"، ولذلك قالَ الذَّهبيُّ في "سِيَر النُّبلاء" (16/ 67):"أَخرَجَهُ الحاكِمُ في "مُستدرَكه"، فلم يُصِب؛ وحمَّادٌ ضعيفٌ"، وقال العِراقيُّ في "المغني" (1/ 305):"سكَتَ عليه الحاكِمُ، وهو ضعيفٌ".

3 -

أمَّا حديث السَّائب بن خلَّادٍ ..

فأخرجَهُ الطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 7/ رقم 6625) مِن طريق عمرِو

ابن خالدٍ الحرَّانيِّ، ثنا ابنُ لَهِيعَة، قال: سمِعتُ حفصَ بنَ هاشمِ بن عُتبةَ بن أبي وقَّاصٍ يَذكُر، أن خلَّادَ بنَ السَّائبِ حدَّثه، عن أبِيهِ، أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذَا دَعَا رفع راحتَيهِ إلَى وجهه.

قال الهَيثمِيُّ في "المَجمَع"(10/ 169): "فيه حَفصُ بن هاشم بن عُتبةَ، وهُو مجهولٌ".

واضطرب ابنُ لَهِيعة في سَنَده ومتنه ..

فرواه يحيَى بنُ إسحاق، عنه، عن حَبَّانَ بن واسعٍ، عن خلَّاد بن السَّائب الأنصاريِّ، أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا دَعَا جَعَل باطِنَ كفَّيه إلى وجهِهِ.

أخرجَهُ أحمدُ (4/ 56). فلَم يَذكُر "السَّائبَ بنَ خلَّادٍ" في إسناده.

وأخرَجَهُ ابنُ أبي عاصِمٍ في "الآحاد والمَثَانِي"(2590)، عن ابن أبي مَريَمَ.

ورواه أحمدُ أيضًا، عن يحيى بن إسحاقَ، بسياقٍ آخرَ.

ورَوَاهُ سعيدُ بنُ الحَكَم بن أبي مَريَمَ، قال: نا ابنُ لَهِيعَةَ، عن حَبَّانَ بن واسِعٍ، عن حفصِ بن هَاشِمِ بن عُتبَةَ، أن خلَّادَ بنَ السَّائِبِ حدَّثَهُ، عن أبيه، أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا جَعَلَ راحتيه إلى وَجهِه.

فجَعَلَهُ من مُسنَد السَّائِب.

أخرَجَهُ ابنُ أبي عاصِمٍ في "الآحاد والمثاني"(2590) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَوفٍ، نا ابنُ أبي مَريَمَ، بهذَا.

ورواهُ قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: ثنا ابنُ لَهِيعة، عن حفص بن هاشمِ بن عُتبة بن أبِي وقَّاصٍ، عن السَّائبِ بن يزيدَ، عن أبيه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان

إذا دَعَا فرَفَعَ يديه، مَسَحَ وجهه بيديه.

أخرجَهُ أحمدُ (4/ 221)، وأبُو داوُد (1492)، ومِن طرِيقِهِ البَيهَقِيُّ في "الدَّعَوَات"(184)، والفِريابيُّ في "كتاب الذِّكر" - كما في "النُّكَت الظِّرَاف"(9/ 106 - 107) للحافِظِ -، والطَّبرانيُّ في "الكبير"(ج 22/ رقم 631)، وأبو نُعيمٍ في "مَعرِفة الصَّحابَة"(6614) من طريق قُتَيبة.

فصار الحديثُ مِن: "مُسنَد يزيدَ بن سعيدٍ الكِنديِّ".

قال عبدُ الله بنُ أحمدَ عَقِبَ الحديثِ: "وقد خَالَفُوا قُتيبَةَ في إسنادِ هذا الحديثِ، وأحسِبُ قُتَيبة وَهِم فيه؛ يقولُونَ: خلَّاد بن السَّائِب، عن أبيه".

وقال الحافظُ في تَرجَمَةِ حفص بن هَاشِمٍ من "التَّهذِيب": "أَظُنُّ الغَلَطَ فيه من ابن لَهِيعَةَ؛ لأنَّ يَحيَى بنَ إِسحاقَ السَّيْلَحِينِيَّ من قُدَمَاء أَصحَابِهِ، وقد حَفِظَ عنه حَبَّانُ بنُ وَاسِعٍ. وأمَّا حَفصُ بنُ هاشِمٍ فليس له ذِكرٌ في شيءٍ مِن كُتُب التَّواريخ، ولا ذَكَرَ أحدٌ أن لابنِ عُتبَةَ ابنًا يُسَمَّى حفصًا" انتهَى.

والحديثُ مُضطربٌ، وضعيفٌ مِن كُلِّ وجُوهِهِ.

وقال الحافِظُ فِي "أمالي الأذكار": "فيه ابن لَهِيعة، وشيخُهُ مجهولٌ".

فالصواب، أنَّهُ لا يَصِحُّ حديث إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البَابِ.

وتَسَامَحَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ، فقال في "بُلوغ المرام" (ص 284):

"مَجمُوع هذه الأحاديث يَقضِي بأنَّهُ حديثٌ حَسَنٌ".

• أمَّا مذاهِبُ العُلماء في ذلك ..

فقال ابنُ نَصرٍ في "قيام اللَّيل": "ورَأَيتُ إسحاقَ يَستَحسِنُ العَمَل

بهذه الأحاديث. وأمَّا أحمدُ بن حَنبَلٍ، فحدَّثَني أبُو داوُد، قال:"سمعتُ أحمدَ، وسُئل عن الرَّجلِ يَمسَحُ وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: "لم أسمع فيه شيئًا"، ورأيتُ أحمدَ لا يفعلُهُ. وسُئل مالكٌ عن الرَّجُلِ يَمسَحُ بكفيَّه وجهَهُ عند الدُّعاء؟ فأنكَرَ ذلكَ، وقال: "ما عَلِمتُ". وسُئل "عبدُ الله - يعني: ابنَ المُبارَك - عن الرَّجل يَبسُط يديه، فيَدعُو، ثُمَّ يَمسَحُ بهما وجهَه؟ فقال:"كَرِهَ ذلك سُفيانُ" - يعنِي: الثَّوريَّ - " ا. هـ.

وكذلك، أنكَرهُ البيهقيُّ في "رِسالته إلى أبي مُحمَّدٍ الجُوينيِّ"(2/ 286 - مجموعة الرسَّائل المُنيريَّةِ)، ولم يُثبِت حديثًا واحدًا فيها.

• قُلتُ: وأقوى ما رأيتُهُ في هذا الباب، ما أخرَجَهُ البُخاريُّ في "الأدب المُفرَد"(906)، من طريق مُحمَّدِ بن فُليحٍ، قال: أخبَرَني أبي، عن أبي نُعيمٍ - وهو وهبٌ -، قال: رأيتُ ابنَ عُمَر، وابنَ الزُّبير يدعُوَان، يُدِيرَانِ بالرَّاحتين على الوجه.

وحسَّن إسنادَهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في "أمالي الأذكار".

وسَنَدُه مُحَتَمِلٌ للتَّحسين، وإلى الضَّعف ما هو.

ومُحمَّدُ بنُ فُليحٍ، وأبُوه فيهِمَا مقالٌ معرُوفٌ.

فالصَّوابُ في هذا الباب: ما ذَهَب إليه الثَّوريُّ، وابنُ المُبارَك، ومالِكٌ، وأحمدُ بنُ حَنبلٍ: مِن كراهِيَةِ ذلك.

واللهُ أعلَمُ.

69 -

سُئلتُ عن حديث: "كما تكونوا يُوَلَّى عَليكُم".

• قلتُ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ.

أخرَجَهُ ابنُ جُمَيعٍ في "مُعجَمه"(ص 149/ 104)، والقُضاعِيُّ في "مُسنَد الشِّهاب"(577) من طريق الكَرْمَانِيِّ بن عَمْرٍو، ثنا المُبارَك بن فَضالةَ، عن الحَسَن البصريِّ، عن أبي بَكْرة مرفُوعًا فذَكَرَه.

قال ابنُ طاهرٍ في "كلامه على أحاديث الشِّهاب" - كما في "تخريج أحاديث الكشَّاف"(189)، للزَّيلَعِيِّ -:"هذا حديثٌ رواه أحمدُ بنُ إبراهيمِ بن عُثمان بن المُثَنَّى، عن الكَرْمَانِيِّ بن عَمْرٍو، عن المُبارَك بن فَضالةَ. والمُبارَكُ بنُ فَضالة، وإن ذُكِر بشئٍ من الضَّعف، فإنَّ العُهدة على من رواه عنهُم؛ فإنَّ فيهم جهالةً".