‌ ‌ (174) - {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ - تفسير ابن كمال باشا - جـ ٢

‌

‌

(174) - {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا} قد مرَّ تفسيرُه وبيانُ

(1)

ما في عبارة الثمن من المزيَّة على عبارة الشيء والعِوَض

(2)

وغيرِ ذلك

(3)

.

{قَلِيلًا} ليس المرادُ به أنَّهم إذا اشترَوا به ثمنًا كثيرًا كان جائزًا، بل المعنى: إنَّ كلَّ ما يأخذونه في مقابَلته من حُطام الدنيا

(4)

فهو قليل.

{أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ} ؛ أي: مِلْءَ بطونهم، يقال: أكل في بطنه، وأكل في بعضِ بطنه، قال الشاعر:

كُلُوا في بَعْضِ بطنِكُم تَعِفُّوا

(5)

فمرادُهم من الأكل في البطن: الأكلُ في جميعِ البطن، والظاهرُ أنَّ التَّعدية بـ (في) لتضمين معنى الاستقرار المناسبِ للمَقام؛ فإنَّ الأكل قد يَعْقُبُه الدَّفعُ، خصوصًا إذا كان المأكولُ غيرَ ملائم للطبع، وذُكر الأكلُ لكونه المقصودَ الأوَّل من تحصيل المال، وذُكر {فِي بُطُونِهِمْ} تنبيهًا على شَرَهِهم

(6)

وتقبيحًا لتضييع

أعظم النِّعم لأَجْل المطعَم الذي هو أحسنُ مطلَبٍ من

(1)

الدنيا.

{إِلَّا النَّارَ} مَجازٌ من بابِ إطلاق اسم المسبَّبِ على السَّبب أو الغاية

(2)

على الشيء لتلبُّسه بها؛ فإنهم إذا أكلوا السُّحت - وهو الرّشا - على الكتمان لزمهم

(3)

عقوبتُه التي هي النارُ، فكأنَّهم أكلوا النار، ومنه قولُهم: أكل فلانٌ الدَّمَ، إذا أكل الدِّيَةَ التي هي بدلٌ منه.

{وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ} عبارةٌ عن غضبه تعالى عليهم؛ لأنَّ مَن غَضِبَ على صاحبه حرَمه وقطَعَ كلامه.

وقيل: تعريضٌ بحرمانهم حالَ أهل الجنة في تَكْرمة الله تعالى إياهم بكلامه وتزكِيَتِهم بالثَّناء.

{وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} مؤلم، وتقديمُ الجارِّ والمجرور لمحافظةِ الفاصلة.

* * *

‌

‌

(175) - {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} .

{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى} في الدنيا.

{وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ} في الآخرة، والحاجةُ إلى المغفرة أشدُّ من الثواب

(4)

، فالخسرانُ في فقدانها أقوى، ولهذا آثرَها عليه مع أنَّه أنسبُ لأنْ يُذكرَ مع العذاب لفظًا ومعنًى.

{فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} تعجُّب من حالهم

(1)

في ارتكابِ مُوجِبات النار والتباسِهم بها من غيرِ مبالاةٍ منهم به؛ كما تقول لمَن يتعرَّض لمَا يُوجب غضبَ السلطان: ما أصبرَكَ على القيد والسِّجن! تُريد أنه لا يتعرَّضُ بذلك

(2)

إلا مَن هو شديدُ الصبر على العذاب.

و (ما) تامَّةٌ مرفوعةٌ بالابتداء، وتخصيصُها كتخصيصِ قولهم: شرٌّ أَهَرَّ ذا نابٍ

(3)

. أو استفهامية وما بعدها الخبر أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف.

* * *

‌

‌

(176) - {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} .

{ذَلِكَ} ؛ أي: ذلك

(4)

العذاب.

{بِأَنَّ اللَّهَ} : بسببِ أنَّ اللّه.

{نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} أي: نزَّل ما نزَّل من الكتب مُلْتبِسًا بالحقِّ.

{وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ} الظاهر أنَّ المراد هو القرآن، واللامُ إشارةٌ إلى أنه الجنس المسمَّى كتابًا؛ أي: الكامل في كونه كتابًا، كأنَّ ما عدَاه من الكتب لا يَستأهِل معه أن يسمَّى كتابًا.

والإظهارُ في موضعِ الإضمار للتعظيم، وتربيةِ

(1)

فائدةِ اللام، وبيانِ أنَّ الاختلاف فيه عظيمةٌ من العظائم، ولهذا قيَّده في الأوَّل بالحقِّ.

واختلافُهم فيه قولُ بعضهم: سحرٌ، وقولُ بعضهم: شعرٌ، وقولُ بعضهم: أساطيرُ الأولين.

{لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} عن الحق، والشِّقاق: انحياز كلٍّ من المتخالِفَين عن شقِّ صاحبه للخلاف، وطلبُ كلٍّ منهما ما يَشُقُّ على الآخر.

* * *

‌

‌

(177) - {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}

{لَيْسَ الْبِرَّ} البرُّ: اسم جامعٌ للطاعات وأعمالِ الخير.

{أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الخطابُ لأهل الكتاب، فإنهم أكثَروا الخوضَ في أمر القبلة حين حوِّلت.

{قِبَلَ الْمَشْرِقِ} ؛ أي: مُقابِلَه كفعلِ النصارى.

{وَالْمَغْرِبِ} ؛ أي: قِبَلَ المغرب كفعل اليهود، وذلك منسوخٌ فهو إثمٌ لا برٌّ.

وقرئ: {لَيْسَ الْبِرَّ} بالنصب

(1)

على أنه خبرٌ مقدَّم.

وقرئ: (بأنْ تُوَلُّوا) بالباء

(2)

؛ لتأكيد النفي.

{وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} ؛ أي: بالمَبدأ والمَعاد.

{وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} ؛ أي: بالشرائع المتَّحدةِ في أصول الدِّين المنزل على الأنبياء عليهم السلام بواسطة الملك.

وللتنبيه على جهة الاتحاد قال: {وَالْكِتَابِ} دون: الكتب.

إنما قال: {وَالْمَلَائِكَةِ} دون: والملكِ

(3)

؛ لأنَّ سفير الوحي وإنْ كان واحدًا إلا أنه قد أُنزل بعضُ الكتب بل بعضُ سور القرآن بجمٍّ غفيرٍ من الملائكة تعظيمًا لشأنِ المنزَل

(4)

.

والمعنى والله أعلم: ولكنَّ البرَّ هذه العقائدُ الصحيحةُ والأعمالُ الصالحةُ، والوصفُ كما يُذكر في مَقام الموصوف بلا حذفٍ ولا تجوُّزٍ

(5)

بحسَب اللفظ كما في

قولك: رجلٌ عَدْلٌ، فإن التجوُّز فيه في الإسناد دون المسنَد، كذلك يُذكر الموصوفُ في مَقام الوصف بلا حذفٍ ولا تجوُّزٍ

(1)

بحسَب اللفظ كالذي نحن فيه تنزيلًا للموصوف مَنزلتَه، ولا يَخفى ما فيه من المبالغة في شأن ذلك الوصفِ وتعظيمِه، على عكس ما في المثال المذكور، فإنَّ المبالغةَ فيه في شأن الموصوف، ولدقَّةِ الفرق بين الاعتبارَين ذهب على كثيرٍ من الحذاق

(2)

.

وفي المصير إلى التقدير في مثلِ هذا المقامِ تنزيلٌ للكلام عن مَنزلته الرَّفيعة، وتغييرٌ لصورته البديعةِ، على أنه إذا قيل: ولكنَّ البرَّ برُّ

(3)

من آمن .. إلخ، يُفهم منه عدمُ الاعتبارِ لبِرِّ مَن قصَّر في بعض تلك الأعمال، وإذا قيل: ولكنَّ ذا البرِّ

(4)

مَن آمَن .. إلخ، يخرج الكلام عن سَنن الانتظام، وأيضًا لو قُصد هذا لكان المناسبُ أن يقال: ولكنَّ البَرَّ، بفتح الباء.

{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} ، أي: حبَ المال والشُّحِّ به كما قال عليٌّ رضي الله عنه لمَّا سُئل أيُّ الصدقة أفضلُ؟: أن تؤتيه وأنت صحيحٌ شحيحٌ تأمُلُ العيش وتخشَى الفقر

(5)

. وقال الله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92].

والجارُّ والمجرور في موضع الحال.

{ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى} الإيتاء أعمُّ من الصدقة فلا يُشترط فيهما الفقرُ، وقد قفَّاه بالزكاة فانصَرف إلى المندوبات من الصِّلات، وقدَّم ذوي القُربى لأنهم أحقُّ بالإحسان، قال عليه السلام:"صدقتُك على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذوي رَحِمِكَ اثْنتان: صَدقةٌ وصِلَةٌ"

(1)

.

{وَالْمَسَاكِينَ} : جمع مسكينٍ، وهو الدائمُ السكونِ إلى الناس لشدَّة فقره، أو الدائمُ السكونِ في البيت لعدمِ اللباس أو لعدم القوة؛ كالسِّكِّير

(2)

الدائمِ السُّكر.

{وَابْنَ السَّبِيلِ} : المسافر المنقطَعُ به، وجُعل ابنًا للسبيل لملازَمته له.

{وَالسَّائِلِينَ} : المستطعِمِين.

{وَفِي الرِّقَابِ} ؛ أي: في معاونةِ المكاتَبين حتى يفكُوا رقابهم، وقيل: في ابتياعِ الرقاب وإعتاقها، وقيل: في فك الأسارى.

وفي العطف بعبارةِ الجمع إشارةٌ إلى فضل التفريق إلى هذه الأنواع.

{وَأَقَامَ الصَّلَاةَ} مفروضةً كانت أو واجبةً.

{وَآتَى الزَّكَاةَ} المقدَّرةَ.

{وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} عطفٌ على {مَنْ آمَنَ} .

{وَالصَّابِرِينَ} نصبٌ على المدح لبيان فضيلة الصبر في الشدائد ومَواطنِ القتال، وإظهارًا لفضل الصبر على سائر الأخلاق والأعمال.

{فِي الْبَأْسَاءِ} : في الفقر والشِّدة.

{وَالضَّرَّاءِ} : المرضِ والزَّمانة.

{وَحِينَ الْبَأْسِ} : وقتَ مُجاهَدة العدوِّ.

{أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} كانوا صادقين في الدِّين جادِّين.

{وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} ؛ أي: هم المُوفُون حقَّ الصِّدق قولًا وفعلًا وعَقْدًا، وحقَّ التقوى حَظْرًا وكراهةً وندبًا، والصدقُ فيما يُفعل، والتقوى فيما يُترك، فالآيةُ

(1)

جامعةٌ للكمالات الإنسانيَّة بأسرها، وإليه أشار النبيُّ عليه السلام في قوله:"مَن عَمِلَ بهذه الآيةِ فقد استكْمَلَ الإيمان"

(2)

.

* * *

‌

‌

(178) - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} تخصيصُ الخطابِ بالمؤمنين لا لاختصاصِ الحكمِ المذكورِ بهم، بل للتَّنبيه بخطابهم بوصفِ الإيمان عندَ إيجابِ القِصاص عليهم بقتل العمد الذي هو من الكبائر التي ورد فيها أشدُّ وعيدٍ وتهديدٍ على أنَّ الكبيرة لا تُزيل الإيمان.

وأصلُ الكتابة: الخطُّ، وكُني به عن الإلزام، وهذا الوجوبُ على الناس كافَّةً، فمنهم مَن يَلزمُه استيفاؤه وهو السلطان إذا طلبه الوليُّ، ومنهم مَن يَلزمُه تسليمُ النفس

وهو القاتلُ، ومنهم مَن تَلزمُه المعاوَنةُ أو الرِّضا به، ومنهم مَن يَلزمُه أن لا يتعدَّى بل يقتصُّ، أو يأخذُ الدِّيةَ، أو يَعفو.

والقصُّ: قطعُ الشيء على سبيلِ الاحتذاء، ومنه قَصَّ شعرَه، وقَصَّ أثرَه، وقَصَّ الحديث: اقتطع كلامًا حاذيًا حذوَ غيره، والقِصَّة اسمٌ منه.

وحقيقةُ القصاص: أن يُفعل بالقاتل أو الجارح مِثْلَ ما فَعَلَ، ففيه إشارةٌ إلى أن القصد بالآية منعُ التعدِّي، فإنَّ أهل الجاهلية كانوا يتعدَّون في القتل.

وكلمة {فِي} [في]

(1)

{فِي الْقَتْلَى} للسببية؛ كهي في قوله تعالى: {لُمْتُنَّنِي فِيهِ} [يوسف: 32].

والقتلى: جمع قتيل، والإتيانُ بصيغة الجمع للاهتمام في المنع عن التعدِّي، فإنه إذا كان ممنوعًا في قتلِ جماعة فالمنع عنه في قتلِ واحدٍ بطريقِ الأَولى.

{الْحُرُّ بِالْحُرِّ} ؛ أي: يُقتصُّ الحرُّ القاتلُ بالحرِّ المقتول

(2)

، ولا يُتعدَّى من الحرِّ إلى العبد لخساسةِ وليِّ المقتول، ولا من واحدٍ إلى اثنين لشرفه.

{وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ولا يُتعدَّى من العبد إلى الحرِّ لشرف مولَى المقتول وقبيلتِه.

{وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ولا يُتعدى من الأنثى إلى الذَّكر لشرف المقتولة.

كان بنو النَّضير يقولون لبني قُريظةَ: إذا قتلتُم منَّا عبدًا قتلْنا منكم حرًّا، وإذا قتلتُم منَّا امرأةً قتلنا منكم رجلًا، وإذا قتلتُم منَّا حرًّا قتلْنا منكم حرَّينِ، وكانوا على ذلك قبلَ ظهور النبيِّ عليه السلام، فلما جاء الإسلام تحاكَموا إلى رسول الله عليه السلام فنزلت، وأمرهم أن يتباوؤا.

فلا دلالة فيها على أنْ لا يُقتل الحرُّ بالعبد والذَّكرُ بالأنثى، كما لا دلالة على عكسه؛ فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لا يظهر للتخصيص وجهٌ سوى اختصاصِ الحكم، وقد ظهر هنا وجهُه فلا متمسَّك للقائلين بحجيَّة المفهوم في هذه الآية لإثبات ما قالوا مِن عدمِ قتلِ الحرِّ بالعبد.

{فَمَنْ عُفِيَ} تفريع على ما في عبارة القِصاص من الإشارة إلى أنَّ المكتوب حقُّ العبد سقط بإسقاطه.

{لَهُ} مفعول به، لكنْ لكونه بواسطة حرف الجرِّ كان مُساويًا للمصدر وغيرِه في جواز الإسناد إليه.

{مِنْ أَخِيهِ} ؛ أي: من جهةِ أخيه، يجوز أن يَتعلَّق بالفعل وأن يكون حالًا من {شَيْءٌ} ، يعني: وليَّ الدم، وإنَّما ذكره بهذه العبارة تذكيرًا لِمَا بينهما من الأخوَّة الدينيَّة والجِنسيَّة؛ ليَرِقَّ له وَيعطفَ عليه فيتساهلَ.

{شَيْءٌ} ؛ أي: شيءٌ كلا من العفو، بأنْ كان للقتيل أولياءُ فعفَى بعضُهم فصار نصيبُ الباقين

(1)

مالًا، وهو حصتُهم من الدِّيَة، فهو في مَوقع المفعول المطلَق المقيَّدِ الموصوف؛ مثل: ضُرِبَ ضرب شديد؛ لمَا في تنكير {شَيْءٌ} من الدلالة على ذلك، وفائدتُه: الإشعار بأنَّ بعض العفوِ كالعفوِ التامِّ في إسقاط القصاص.

ولا يصحُّ أن يكون {شَيْءٌ} مفعولًا به؛ لأنَّ {عُفِيَ} لا يتعدَّى بنفسه إلى المفعول به، لكن بـ (عن) إلى الجاني وإلى الذنب، وإذا تعدَّى إلى الذنب بـ (عن)

(2)

عُدِّي إلى

الجاني باللام، وكان أصله في الآية: فمَن عُفي له عن جناية

(1)

من أخيه، فاستُغني بذكر القصاص في القتلى عن ذكر الجناية.

وأمَّا عُفي بمعنى تُرك المتعدِّي بنفسه إلى المفعول به فلم يَثبت، وإنما ثبت: أَعْفى.

ولمَّا انقَلب حقُّ باقي الورثةِ في الصورة المذكورة من القصاص إلى الدِّيَة قال: {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ؛ أي: فعلى الوليِّ اتِّباعٌ بالمعروف

(2)

بأنْ لا يتجاوزَ عن الحدِّ المعهود في الدِّيَة بأخذِ الزيادة عن حصَّته منها

(3)

، ومن هنا ظهر وجه التعريف في (المعروف)

(4)

، وعلى الجاني أداءٌ إليه بإحسانٍ بأنْ لا يَمْطُلَه ولا يبخسه، على أن كلًّا منهما مبتدأٌ أو فاعلٌ للظرف؛ أي

(5)

: فليكن اتِّباعٌ من الولي وأداءٌ من الجاني على الفاعلية فيهما، أو: فأَمْرُ الوليِّ اتِّباعٌ وأمر الجاني أداءٌ على الخبرية فيهما.

وفي هذه التوصية لهما تربية لفائدة الأخوة.

{ذَلِكَ} إشارةٌ إلى المذكور صريحًا وهو العفوُ المستلزِم للدية، وضمنًا وهو

العفو العاري

(1)

عنها، وذلك أنَّ عفو بعض القصاص لمَّا كان مشروعًا لكونه حقَّ العبد، عُلم منه بطريقِ الدلالة أن عفوَ كله أيضًا مشروع.

{تَخْفِيفٌ} : تسهيلٌ بدفع القصاص عن الجاني.

{مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} بنفع الوليِّ حيث لم يضع حقَّه، والفصلُ بينهما بقوله:{مِنْ رَبِّكُمْ} للإيذان بتعلُّقه بهما كما في قوله تعالى: {لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158].

قال ابن عباس والحسن البصريُّ رضي الله عنهم: كان في شريعة موسى عليه السلام القتل لا غير، وفي شريعة عيسى عليه السلام العفو لا غير، وفي شريعتنا القصاصُ ثابتٌ والعفوُ حسنٌ والصلحُ جائزٌ، على حسب ما يراه العبد أنفعَ له وأشفَى لقلبه وأوفَقَ لمراده.

ومَن قال: خيرت

(2)

هذه الآيةُ

(3)

بين الثلاث: القصاصِ والديةِ والعفوِ، لم يُصبْ؛ إذ ليس الثاني منها

(4)

باختيار الولي؛ لأنَّه بدل صلح

(5)

لا يكون إلا برضا الجاني.

بقي هاهنا شيءٌ: وهو أن قولهما: كان في شريعة موسى عليه السلام القتلُ لا غير، محلُّ بحث؛ فإن ما يأتي في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف:{يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: 145] أنَّ الحسن هو الاقتصاص والأحسنَ العفوُ

(6)

، صريحٌ في أن ذلك في التوراة إذ ضميرُ (أحسنها) للألواح.

{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} الحُكمِ، أو التخفيفِ

(1)

، فتجاوَزَه

(2)

بقتلِ غيرِ القاتل، أو القتلِ بعد العفو أو أخذ الدية {فَلَهُ عَذَابٌ} نوعٌ من العذاب {أَلِيمٌ} شديدُ الألم.

* * *

‌

‌

(179) - {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} كلامٌ كاملٌ في الفصاحة، وعالي الطبقة في البلاغة، لم يوجد أقلُّ مسموعًا وأجلُّ مفهومًا منه، مع اشتماله على الغرابة التي هي من نكت البلاغة

(3)

، وذلك أن القصاص قتلٌ وتفويتٌ للحياة، فجُعل محلَّ الحياة.

وعرَّف القصاص ونكَّر الحياة وقدَّم الخبر وخصَّص الخطاب بـ (أولي الألباب) بقوله:

{يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} إشعارًا بأنه لا يَفهم معناه إلا ذو اللُّب؛ أي: لكم خاصةً أيها العقلاءُ في هذا الجنس من الحُكم نوع من الحياة أو حياةٌ عظيمةٌ لا يُقْدَرُ قَدْرُها

(4)

؛ إذ لو لم يُشْرَع، وكان

(5)

ما كان في الجاهلية من قتلِ غيرِ القاتل، وقتلِ الجماعة بواحدٍ،

لوقع الهَرْجُ والمَرْجُ بين الناس، وهاجت الفتن والحروب، وارتفع الأمن من

(1)

الناس، فانطفت تلك النائرةُ بشرعِ القصاص، وارتَدع كلُّ مَن همَّ بالقتل لعلمه بذلك، فسَلِم المقتول من القتل والقاتلُ من القَوَد، ولم يَجْسر

(2)

أحدٌ من أولي الألباب على القتل، فأَمِنَ الناس، وتلك حياةٌ تخَلْق كثير في أمنٍ وسلامةٍ وسعةٍ فضلًا عن النَّفْسين، فلهذا

(3)

قال:

{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} القتلَ بغير الحق، أي: أَرَيتُكم ما فيه من

(4)

الحياة لكي تتَّقوا.

ويجوز أن يختص الخطاب بالأئمَّة وهم أولوا الألباب؛ أي: لعلكم تتَّقون في المحافظة على القصاص والحكم به.

* * *

‌

‌

(180) - {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} .

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أمرُ الوصية لا بد في إقامته من جماعة، فلهذا آثَرَ صيغة الجمع هنا.

{إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} ؛ أي: قرُب منه بظهور أماراته.

{إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} ؛ أي: مالًا طيِّبًا، وكان هذا القيدُ لا بدَّ منه لأنَّ المال الخبيث

لا يجوز الوصيةُ به

(1)

؛ لِمَا فيها من الإثم، والتنوين للتكثير

(2)

؛ لمَا روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا أراد أن يوصي، فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف درهم، فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإنَّ هذا الشيءَ يسير

(3)

فاتركه لعيالك

(4)

.

{الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ {الْوَصِيَّةُ} فاعلُ {كُتِبَ} ، وتأنيثُها ليست بحقيقة

(5)

فيجوز تذكيرها، ولا حاجة إلى ما قيل: وتذكير الفعل للفاصل، أو لأنها بمعنى: أن يوصيَ، ولهذا ذكِّر ضميرها في قوله:{فَمَنْ بَدَّلَهُ} ، والعامل في {إِذَا} مدلولُ {كُتِبَ} لا {الْوَصِيَّةُ} لتقدُّمه عليها.

{بِالْمَعْرُوفِ} أي

(6)

: بالعدل المعهود، وهو أن لا يوصيَ للغنيِّ ويدعَ الفقيرَ، ولا يتجاوزَ الثلث.

{حَقًّا} مصدرٌ مؤكِّد، أي: حقَّ ذلك حقًّا.

{عَلَى الْمُتَّقِينَ} كان هذا الحكمُ في بدء الإسلام، فنُسخ بعد نزول آية المواريث بقوله عليه السلام:"إنَّ الله أَعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ألَا لا وصيَّةَ لوارثٍ"

(7)

، فإنه وإن

كان من الآحاد إلا أن الأمَّه تلقَّته بالقبول حتى لحق بالمتواترِ؛ لعِلْمنا بأنهم لا يتلقَّون بالقبول إلا الثَّبتَ الذي صحَّت روايته.

* * *

‌

‌

(181) - {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

{فَمَنْ بَدَّلَهُ} ؛ أي: قولَ الموصِي، بقرينةِ قوله:{بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} ؛ أي: غيَّره عن وجهه من الأوصياء والشهود والحكَّام، ولا حاجة إلى أن يقالَ: إن كان موافقًا للشرع. لأنَّ الذي لا يوافقه مردود لا مبدَّلٌ.

{فَإِنَّمَا إِثْمُهُ} ؛ أي: إثمُ التبديل، أو الإيصاءِ المبدَّل.

{عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} لا على الموصى والموصَى له، وإنما أتى هنا بصيغة الجمع لأنَّ التبديل إنما يتقرَّر بالاتِّفاق، فإن الوصيَّ مثلًا إنما يَقدِر على التبديل بمساعدة

(1)

الشهود ولو بالسكوت، وكذا الحالُ في غيره.

{إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} بقول الموصِي.

{عَلِيمٌ} بفعل الوصيِّ وغيره من الذين يبدِّلون الوصيةَ، ظاهرُه الإخبارُ وباطنُه الوعيد للمبدِّل ومَن يساعده فيه.

* * *

‌

‌

(182) - {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

{فَمَنْ خَافَ} يراد بالخوف في مثل هذا: ما يلزمُه من التوقُّع والظن الغالب؛ إذ لا خفاء في أنه لا معنَى للخوف من الميلِ والإثمِ بعد الوقوع.

{مِنْ مُوصٍ جَنَفًا} ميلًا عن الحقِّ.

{أَوْ إِثْمًا} تعمُّدًا للجَنَف، قال الربيع: الجنفُ في الخطأ، والإثمُ في العمد

(1)

.

{فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} ؛ أي: بين الموصَى لهم وهم الوالدان والأقربون، أو بين الموصَى لهم والورثةِ، بردِّهم إلى الحق، وجاز إضمارُهم لانفهامِهم من سياق الكلام بمعونةِ المَقام.

قال الرَّاغب: ولا فرقَ بين أن يَخاف منه ذلك قبل موت الموصِي فيرشدَه، أو بعد موته فيصلحَه، وليس الإصلاحُ بمقصورٍ على إيقاع الصُّلح دون استعمالِ الصلاح، بل يتناولُهما

(2)

.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ؛ أي: على المبدِّل حينئذٍ؛ لأنَّه تبديلُ باطلٍ بحقٍّ، وإنما قال هذا لأنَّه لمَّا خوَّف في الآية الأولى من تغيير الوصية بيَّن أن النَّهي عن تغييره

(3)

فيما لا جَنَف

(4)

ولا إثم فيه، فأمَّا إذا كان فيه شيءٌ من ذلك فلا شيءَ في تغييره.

ولمَّا كان ما تَضمَّنه الكلام السابق من الوعيد باعتبارِ إحاطته تعالى بالظواهر والسرائر عِلْمًا ناسَبَ أن يرتَّب عليه ما في هذا الكلام من الوعد

(5)

لمَن قَصَد بتغيير الوصية الصلاحَ

(6)

، فصدَّره بأداة الترتيب، وبيَّن بقوله:

{إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أنه يَتجاوز عمَّا عسى أنْ يَسقط من المصلِح ما لا يجوز {رَحِيمٌ} بـ الرخصة فيما ذُكر.

* * *

‌

‌

(183) - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ} تخصيصُ الخطاب بالمؤمنين لا لاختصاصِ الكتاب المذكورِ بهم، بل لاشتراطِ صحَّة المكتوب بالإيمان، فلا متمسَّك فيه لمن قال: إنَّ الكفار غيرُ مخاطَبين بالعبادات.

{الصِّيَامُ} : الصَّوم، قال الخليل: الصَّومُ قيامٌ بلا عملٍ

(1)

.

والصَّومُ: الإمساكُ عن الطُّعْم، وفي الشرع: الإمساكُ بالنيَّة في النَّهار الشَّرعيِّ عن المفطِّرات.

{كَمَا كُتِبَ} نَصبٌ على المصدر؛ أي: كتابًا

(2)

كما كُتب.

{عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} من الأنبياء عليهم السلام، والأممِ من لدُنْ آدمَ عليه السلام، يعني: أنه عبادةٌ قديمة

(3)

ما أَخْلَى اللّه تعالى أمَّةً من افتراضها عليهم، ففيه توكيدٌ للحكم، وترغيبٌ على الفعل، وتطييبٌ على النَّفْس.

والتشبيهُ في أصل الوجوب فقط، وقيل: في الأصل والقَدْر والوقت جميعًا.

{لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} اللّهَ بالمحافظةِ عليها لقِدَمِها وأصالتِها، فإنها ما فُرضت عليكم وحدَكم.

أو: تتَّقون المعاصيَ لأن الصائم أردعُ لنفسه، فإنَّ الصوم يكسرُ الشهوة التي هي مبدؤُها

(1)

، على ما أشار إليه النبيُّ عليه السلام بقوله:"فإنَّ الصومَ له وِجاءٌ"

(2)

.

أو: لعلكم تَنتظِمون في زُمرة المتَّقين، فإنَّ الصوم شعارُهم.

* * *

‌

‌

(184) - {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .

{أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} : موقَّتاتٍ بعددٍ معلوم، أو: قلائل، كقوله تعالى:{دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} [يوسف: 20] وأصله: أن المال القليلَ يقدَّر بالعدد

(3)

والكثيرَ يُحثَى حَثْيًا.

نصبُها على الظرفيَّة لـ {الصِّيَامُ} ، وقد جوِّز عملُ المصدر في الظرف مع تخلُّل الفاصل وإنْ لم يَجُزْ في غيره.

والمراد بها: ما أُوجِبَ صومُه قبل فَرْضيَّة

(4)

رمضانَ ونُسخ به، وهو عاشوراءُ، أو ثلاثةُ أيام من كلِّ شهر، ويجوز أن يراد بها رمضانُ، والأوَّل أَوْلى؛ إذ الأنسبُ على الثاني أن يقال: شهرًا معلومًا؛ كما قيل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].

وقيل: معناه: صومُكم كصومِهم في عددِ الأيام، كما

(1)

رُوي أنَّ رمضان كُتب على النصارى فوقع في حرٍّ أو بردٍ شديدٍ، فحوَّلوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين [يومًا] كفارةً لتحويله

(2)

.

وقيل: زادوا ذلك لمُوتان أصابهم

(3)

.

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} ذهب بعضُهم إلى أنَّ كلَّ مرضٍ مبيحٌ للإفطار؛ أخذًا بإطلاق النصِّ

(4)

، وبعضُهم إلى أن المراد المرضُ الذي يضرُّه الصوم أو يَعْسُرُ معه؛ لقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْر}

(5)

.

{أَوْ عَلَى سَفَرٍ} لم يقل: مسافرًا، ليتناولَ مَن دخل بلدةً ومكث

(6)

فيها أيامًا لا بنيَّة الإقامة، فإنَّ ما ذُكر يُطلق عليه دون ما تُرك

(7)

.

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ؛ أي: فعليه صومُ عِدَّةِ أيامِ المرض أو السفر

(1)

من أيامٍ أُخَرَ إنْ أفطر، فحُذف الشرطُ والمضافُ والمضافُ إليه للعِلم بها.

كذا قالوا، وفيه: أنَّ وجه التعليل المذكورِ ظاهرٌ في حذف المضافَين لأنَّه بحُكم قانون العربية، وأمَّا في حذف الشرط فلا؛ لأنَّه بحُكم الشرع، ولم يُعلم بعدُ أنه حَتْمٌ

(2)

أم معلَّق على شرطٍ، ولذلك قال بعضهم: مكتوبٌ عليهما أن يُفطِرا ويصومَا عدَّةَ أيامٍ أُخر، ولعله حُذف مساغًا للاجتهاد فيه.

وقرئ: (فعدَّةً) بالنصب؛ أي: فلْيَصُمْ عِدَّةً

(3)

.

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} أي: المطيقِينَ للصيام ولا عذرَ لهم إنْ أفطروا

(4)

.

وقرئ: {يُطِيقُونَهُ} على البناء للمفعول

(5)

، تفعيلٌ من الطَّوق بمعنى الطَّاقة؛ أي: يكلَّفونه، أو القِلادةِ

(6)

؛ أي: يُقَلَّدونه ويقال لهم: صُوموا.

وقُرئ: (يَتَطوَّقونه)

(7)

؛ أي: يَتكلَّفونه، أو: يَتقلَّدونه.

و: (يَطَّوَّقونه) بإدغام التَّاء في الطَّاء

(8)

.

و: (يُطَيَّقونه) و (يَطَّيَّقونه)

(1)

بمعنى: يَتطيَّقونه، وأصلهما: يُطَيْوَقونه ويَتَطَيْوَقونه، من فَيْعَلَ وتَفَيْعَلَ من الطَّوق، فقُلِبت الواو ياءً وأُدغمتْ فيها الياءُ؛ كقولهم: تَدَيَّرَ المكانُ، و: ما بها دَيَّار.

وهو إمَّا بمعنى: يُطِيْقونه، أو يُقلَّدونه ويَتَقَلَّدونه، وإمَّا بمعنى يُكلَّفونه أو يَتكلَّفونه على جَهدٍ منهم وعُسرٍ وهم الشيوخ والعجائز، وحكمُهم الإفطارُ والفديةُ، و [هو] على هذا الوجهِ ثابتٌ غيرُ منسوخ، ويجوزُ أن يكون معنى {يُطِيقُونَهُ} أيضًا هذا؛ أي: يصومونه جَهْدَهم وطاقتَهم ومَبْلَغَ وُسْعِهم

(2)

.

{فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} : نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو صاعٌ غيره عند فقهاء العراق، ومُدٌّ عند فقهاء الحجاز.

قيل: رُخِّصَ لهم ذلك في أوَّل الأمر لمَّا أُمروا بالصوم فاشتدَّ عليهم لأنهم لم يتعوَّدوا، ثم نُسخ.

وقد نبَّهتُ فيما تقدَّم على أنه لا حاجةَ إلى المصيرِ إلى النسخ.

وقُرئ: {فِدْيَةٌ} منوَّنًا و {طَعَامُ} مرفوعًا بدلًا من {فِدْيَةٌ} ، و {مِسْكِينٍ} مفردًا وجمعًا، وقرئ بالإضافة والجمع

(3)

. وتبيَّن بقراءة الإفرادِ أن الحكم لكلِّ يومٍ يُفطر فيه طعامُ مسكينٍ.

{فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا} بأن زاد في الطعام للمسكين، أو في عددِ مَن يلزمُه إطعامُه وانتصاب خيرًا على أنه صفة لمصدر محذوف أي: تطوعًا خيرًا لا على إسقاط الحرف أي: بخير لأنَّه غير قياس.

و (مَن)

(1)

في قراءةِ مَن جعَل {تَطَوَّعَ} ماضيًا تَحتمِل الموصولةَ

(2)

والشرطيَّة، وفي قراءةِ مَن قرأها مجزومًا

(3)

شرطيَّةٌ.

{فَهُوَ} ؛ أي: فالتطوُّع {خَيْرٌ} ؛ أي: أكثرُ خيرًا {لَهُ} من الاقتصار على القَدْر المفروض.

{وَأَنْ تَصُومُوا} أيها المطِيقون أو المطوَّقون.

{خَيْرٌ لَكُمْ} من الفديةِ على أيِّ وجهٍ كان.

{إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} جوابُه محذوفٌ دلَّ عليه ما قبلَه؛ أي: إنْ كنتُم من أهل العلم والتمييز عَلِمْتم أن الصوم خيرٌ لكم من ذلك.

* * *

‌

‌

(185) - {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

{شَهْرُ رَمَضَانَ} مبتدأٌ خبرُه {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} ، أو:{فَمَنْ شَهِدَ} ، والفاءُ لوصف المبتدأ بما تضمَّن معنى الشرطِ، وفيه إشعارٌ بأنَّ الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب

(1)

الصوم فيه.

أو بدلٌ من {الصِّيَامُ} في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} ، و {الَّذِي أُنْزِلَ} صفتُه أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو - أو: هي - الأيام المعدودات، وقُرئ بالنصب

(2)

بدلًا منها، أو على: صوموا شهرَ رمضان، ولا يجوز أن يكون مفعولَ (أن تصوموا)؛ إذ حينئذ يَلزم الفصلُ بين المعمول وعامله بالخبر.

ورمضانُ

(3)

مصدرُ رَمضَ: إذا احترق من الرَّمْضاء، فأُضيف إليه الشهرُ وجُعل علمًا ومُنع الصرفَ للتعريف والألفِ والنون، وسمَّوه بذلك لارْتماضِهم فيه من حرِّ الجوع والظَّمأ

(4)

، أو لوقوعه أيامَ رَمَضِ الحرِّ حينما

(5)

نقلوا أسماء الشهور عن اللُّغة القديمة.

وقد يُحذف المضاف لأَمْن الإلباس، على ما جاء في الحديث:"مَن صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبه"

(6)

.

{الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} ؛ أي: ابتدأ فيه إنزالُه، وكان ذلك في ليلة القَدْرِ.

وقيل: أُنزل جملةً إلى سماءِ الدنيا، ثم أُنزل إلى الأرض نجومًا.

وقيل: أُنزل في شأنه القرآن، وهو قولُه تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} .

{هُدًى لِلنَّاسِ} إلى الحقِّ، حالٌ.

{وَبَيِّنَاتٍ} : وآياتٍ واضحاتٍ، عطفٌ عليه.

{مِنَ الْهُدَى} : من جملةِ ما يهدي اللّهُ به الناسَ.

{وَالْفُرْقَانِ} : وما يُفْرقُ به بين الحقِّ والباطل؛ من وحيه وكتبه السماوَّية الهاديَة الفارقة

(1)

بينهما.

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} ؛ أي: فمَن شَهِدَ منكم هلالَ الشهر {فَلْيَصُمْهُ} على أنه مفعولٌ به؛ كقولك: شهدتُ الجمعةَ؛ أي: صلاتَها، وعلى هذا يَنتظِم أمرُ المريض والمسافر، ولا بدَّ منه لأن أصل الوجوبِ ثابتٌ في حقِّهما، والساقطُ بالرخصة المستفادة من قوله:

{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} إنما هو وجوبُ الأداء، فلا وجه لأن يكون {شَهِدَ} بمعنى: حَضَر؛ لاستلزامهِ اختصاصَ الأمر بالمقيم، ولا صحةَ له

(2)

؛ إذ حينئذٍ يلزم أن يكون الحكمُ المذكورُ في حقِّ المسافر عزيمةً.

وعلى تقديرِ حملِ الوجوبِ المستفادِ من الأمر على وجوبِ الأداءِ لا وجهَ لتخصيص المقيم بالذِّكر دون الصَّحيح.

ثم إنَّ اختصاص وجوبِ الأداء بما عدا المريضَ والمسافرَ قد عُلم من قوله:

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} فالوجه أن يحمل ما قبله على أصل الوجوب؛ لأنَّ الإفادة خيرٌ من الإعادة.

{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} إطلاقُه اقتضى التخييرَ بين الجمع والتفريق

(1)

، ولا يجوز تقييدُه بالتَّتابُع بخبر الواحد؛ لأن التقييد نسخ ولا يجوز نسخُ الكتاب بأخبارِ الآحاد.

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} برخصته الإفطارَ بعذرِ المرض والسفر.

{وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} بإيجابِ القضاءِ متواليًا وبلا

(2)

تأخيرٍ عند زوالِ العذر

(3)

.

وفي عبارة {يُرِيدُ اللَّهُ} إشارةٌ إلى أن الأَحَبَّ عنده تعالى الإفطارُ عند أحد هذين العُذرين؛ لمَا في مقابَلة

(4)

عدم قبولِ الإحسان والامتنان به، وقد نبَّه النبيُّ عليه الصلاة والسلام على هذا بقوله:"ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفر"

(5)

وما في الأداءِ في رمضانَ من الفضيلة لا يعارِضُ هذا الاستحباب

(6)

، واللّهُ أعلمُ بالصواب.

{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} يجوز أن يُعطف على علَّةٍ محذوفة؛ أي: لتَعْلَموا ما شُرِعَ لكم ولتكْملوا العدَّةَ، أو على {الْيُسْرَ}؛ أي: يريدُ اللّه بكم اليسرَ ويريدُ لتكمِلوا العدَّة؛ كقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} [الأحزاب: 33].

{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} قيل: هو تكبيرُ يوم الفِطْر، وقيل: التكبيرُ عند الإهلال، ضُمِّن فعلُ التكبير معنى الحمدِ فعُدِّي بـ (على)، فكان المعنى: حامدِينَ {عَلَى مَا هَدَاكُمْ} : على هدايتكم.

{وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ؛ أي: إرادةَ أن تشكروا، مَجازٌ لاشتراك المرجوِّ والمرادِ في الترجُّح.

والأفصحُ أن يُجعل {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}

(1)

إلخ عِللًا لفعلٍ معلَّلٍ محذوفٍ مدلولٍ عليه بما ذُكر من قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ} إلخ؛ أي: ولهذه الأمور شُرع ذلك، فقولُه:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} علَّةٌ للأمر في قوله: {فَعِدَّةٌ} ، {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} علَّةٌ للأمر بصوم الشاهد في الشهر، وإفطارِ المسافر والمريض، وما عُلم من كيفية القضاء والخروجِ عن عُهدة الفطر؛ أي: ولتعظِّموا اللّه وتُثْنوا عليه، {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} علَّةٌ الترخيص

(2)

، وهذا نوعٌ من اللَّفِّ لطيفُ المسلك، لا يَطَّلِعُ عليه إلا الحُذَّاقُ من علماء البيان.

* * *

‌

‌

(186) - {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} .

{وَإِذَا سَأَلَكَ} مرتبِطٌ بما تقدَّم من جهةِ أنه لمَّا حَثَّ على تكبيره وشكره بيَّن أنَّ الذي يذكرونه ويشكرونه قريبٌ منهم، ولهذا فصله

(1)

به بين حُكمي رمضان.

{عِبَادِي} شرَّفهم بالإضافة إلى نَفْسه.

{عَنِّي} ؛ أي: عن صِفتي ومعامَلتي معهم إذا دعَوني.

{فَإِنِّي قَرِيبٌ} لم يقل: (فقل: إني قريبٌ) كما في سائر سؤالاتهم؛ لأنَّه تعالى تولَّى جوابهم حين كان عنه سؤالُهم، فتقديرُ الكلام:(فأقولُ: إني قريب).

رُوي أن أعرابيًّا قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم: أقريبٌ ربُّنا فنناجيَه، أم بعيدٌ فنناديَه؟ فنزلت

(2)

. تمثيلٌ لحاله في إجابةِ الداعي بحالِ مَن قرُبَ مكانُه من مكانه، فيُلبِّيه

(3)

إذا دعاه؛ لأنَّه تعالى عن المكان، فإنه كانَ ولا مكانَ وهو الآن على ما كان.

{أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} تقريرٌ للقرب، ووعدٌ للدَّاعي بالإخلاص مقرونًا بشرائطه بالإجابة

(4)

، والإجابةُ من الجَوْب: وهو القطعُ، فإجابةُ السائل: القطع بما سأل؛ لأنَّ سؤاله على الوقف: أيكونُ أم لا يكون

(5)

.

{فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي} ؛ أي: أنا أُجيبُهم فيما دعَوني فعليهم أنْ يُجيبوني فيما دعوتُهم إليه بالائتمارِ فيما أُمروا به والانتهاءِ عما نُهوا عنه.

قال أبو عبيدةَ: الاستجابةُ والإجابةُ واحدٌ؛ كالإنابة والاستنابة، وأنشد لكعبِ بنِ سعدٍ الغَنَويِّ:

وداعٍ دَعَا يا مَن يُجيب إلى النَّدَى

…

فلم يَسْتَجِبهُ عند ذاكَ مجيبُ

(1)

أي: لم يُجبه.

هذا ما بحسَبِ جَليلِ النظر، والذي بحسب دقيقِه وهي: أنه تعالى إنما قال: {فَلْيَسْتَجِيبُوا} ولم يقل: فلْيُجيبوا؛ لِلَطيفةٍ وهي: أنَّ حقيقة الاستجابة طلبُ الإجابة وإنْ كان قد يُستعمل في معنى الإجابة، فبيَّن

(2)

أن العباد متى تحرَّوا إجابتَه بقَدْرِ وُسعِهم فإنه

(3)

يرضَى به عنهم، هذا فيما يتولَّاه الجوارح من الأعمال، وأمَّا الذي يتعلَّق بالإذعان القلبي من الإيمان فلا بدَّ فيه من حقيقة الإجابة، ولهذا أفرده بالذكر بقوله:

{وَلْيُؤْمِنُوا بِي} مع انتظامه فيما

(4)

تقدَّم بحسب جَليل النظر.

{لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} راجينَ الرُّشد وهو إجابةُ الخير، ونقيضُه: الغي.

وقرئ بفتح الشين وضمِّها

(5)

؛ أمَّا الأولُ: فمِن الرَّشَد بالفتح، يقال: رَشِدَ يَرْشَدُ

رَشَدًا فهو رَشيدٌ، مِن حدِّ عَلِمَ

(1)

، وأمَّا الثاني: فمِن الرُّشْد بالضم، يقال: رَشَدَ يَرشُدُ رُشْدًا فهو راشدٌ، من حدِّ دَخَل

(2)

، وقُرئ بالكسر أيضًا

(3)

.

* * *

‌

‌

(187) - {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ} نصبٌ على الظرف، وإنما لم يَقُل: لياليَ الصيام؛ إعمالًا لدلالة الكلام، ولا يَخفَى لطفُه على ذوي الأفهام.

{الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} رُوي: أن المسلمين كانوا إذا صلَّوا العشاءَ أو ناموا حرُم عليهم المفطِّر إلى القابلة وإن لم يُفطِر، ثم إن عمر رضي الله عنه باشَر بعد العِشاء، فندِم وأتى النبيَّ عليه السلام واعتذَر إليه، فقام رجالٌ واعترفوا بما صنعوا بعد العِشاء، فنزلت

(4)

.

والرَّفثُ في الأصل هو قولُ الفُحش، ثم جُعل اسمًا للإفصاح بما يجب أن يُكنى عنه عند النساء من معاني الإفضاء إليهنَّ

(1)

، يرشدُك إلى هذا قولُ ابن عباس رضي الله عنهما حين أنشد وهو مُحْرِم:

وهنَّ يمشينَ بنا هَميسا

…

إنْ يَصْدُقِ الطَّيرُ نَنِكْ لَمِيسَا

فقيل له: أَرَفَثْتَ؟ قال: إنَّما الرَّفَثُ ما كان عندَ النساء

(2)

.

وإنما عدِّي بـ (إلى) لِمَا في مفهومه من معنى الإفضاء

(3)

.

ثم إنه كنى بمجموع قوله: {الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} عن الجماع، وقد

(4)

كُني عن الجماع في جميع القرآن بلفظٍ مستحسَنٍ لا يدلُّ على معنى القبحِ مراعاةً للأدب - ولا أدبَ كأدبِ التنزيل - كقوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء: 21]، {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} [الأعراف: 189]، {بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} [البقرة: 223]، {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24]، {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} [البقرة: 222]، إلا

هاهنا فإنه كُني عنه بما دلَّ على معنى القبيح

(1)

استهجانًا واستقباحًا لِمَا ارتكَبوه، ولذلك سمَّاه خيانةً.

{هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} استئنافٌ يبيِّن سبب الإحلال، وهو قلَّةُ الصبر عنهنَّ وصعوبةُ اجتنابهن لكثرة المخالَطة وشدةِ الملابَسة، وفي تقديم {هُنَّ لِبَاسٌ}

(2)

نوعُ تأييدٍ له، حيث كان ذلك لزيادة الشَّغَف من جانبه، شبَّه الرجل والمرأة في تعانُقهما واشتمالِ كلٍّ منهما على صاحبه في عناقه باللِّباس المشتمِل عليه، قال الجعدي:

إذا ما الضِّجيع ثَنَى عِطْفَه

…

تثنَّتْ فكانَتْ عليه لِباسًا

(3)

وأفرد اللباس لأنَّه

(4)

كالمصدر.

{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} تظلِمونها بتعريضِها للعقاب، وتنقيصِ حظِّها من الثواب.

والاختيانُ أبلغ من الخيانة؛ كالاكتساب من الكسب، لتضمُّنه معنى

(5)

القصدِ والزيادة.

والخيانة ضدُّ الأمانة، وقد ائتمَن اللّه عبادَه على ما أمَرهم به ونهاهم عنه، فإذا عصَوه في السرِّ فقد خانوه، وفي زيادة {كُنْتُمْ} دلالةٌ على أنهم مجبولون على ذلك، ففيه نوعُ إشارة إلى وجهِ قبول توبتهم، ولهذا أتى بأداة التفريع في قوله:

{فَتَابَ عَلَيْكُمْ} ؛ أي: لمَّا تُبتم ممَّا اقترفتُموه من المحظور، وقد مرَّ تفسير التوبة.

{وَعَفَا عَنْكُمْ} : ومحا أثر ذلك عنكم بالتجاوُز.

{فَالْآنَ} (آن) أصله: فَعَلَ، بمعنى: حان، ثم جُعل اسمًا للزمان الحاضر، وعرِّف بالألف واللام، وبقي

(1)

على الفتحة، والمراد: ليلة الصيام.

{بَاشِرُوهُنَّ} لما نُسخ عنكم حكمُ التحريم، ولا دلالةَ فيه على انتساخ السنَّة بالقرآن؛ لاحتمالِ أن يكون المنسوخُ حكمَه من كلام الله تعالى المنسوخِ تلاوته

(2)

.

وأصل المباشَرة: إلصاق البشَرة بالبشرة، وهي ظاهرُ الجلد كُني بها عن المجامعة، والأمرُ للإباحة.

{وَابْتَغُوا} الابتغاء: الطلبُ للبغية.

{مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} ما قدَّر الله تعالى لكم من الولد؛ أي: لا تباشروهن لقضاء الشهوة وحدها، ولكنْ لابتغاءِ ما وضَع اللهُ له النكاحَ من التناسل لبقاءِ النوع إلى غايةٍ، وهذا يتضمَّن النهي عن العزل وإتيانِ المحل المحرَّم وكفى في الابتغاء المذكور كونُ الولد مقدَّرًا للجملة، ولا يَلزم أن يكون مقدَّرًا لكلِّ واحدٍ منهم

(3)

.

{وَكُلُوا} الظاهر أنه كلامٌ مبتدَأٌ لا معطوفٌ على {بَاشِرُوهُنَّ} ، وإنما زِيدَ قولُه:

{وَاشْرَبُوا} إهمالًا للدلالة، فإنه على تقدير إعمالها لم يبقَ حاجةٌ إلى تلك

الزيادة، وإنما أُهملت لأنها تنتظِم

(1)

الوقاعَ، وهو لا يجوز أن يُفعل إلى طلوع الفجر؛ إذ لا ينقطع أثرُه المفسدُ للصوم في الحال، بخلاف الأكل والشرب.

{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} التَبَيُّن: تمييز

(2)

الشيء الذي يَظهر للنفس على التحقيق.

{الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} شبَّه أولَ ما يبدو من نور الفجر المعترِضِ في الأفق بالخيط الأبيض، وما يمتدُّ معه من غَلَس

(3)

الليل بالخيط الأسود.

اختلف مشايخ أصحابنا في أنَّ العبرة لأوَّل طلوعه أم لاستطارَته وانتشارِه؛ قال شمسُ الأئمة الحَلْواني

(4)

: الأولُ أحوطُ والثاني أوسعُ.

ونحن نقول: إنَّ التشبيه بالخيط للتنبيه على أنَّ العبرة لأولِ طلوعه، فلا مَساغَ للاختلاف المذكور.

{مِنَ الْفَجْرِ} بيانٌ لهما؛ أمَّا كونُه بيانًا للأول فظاهرٌ، وأمَّا كونه بيانًا للثاني: فلأنه باعتبارِ انتهائه إليه واتصالهِ به يُعدُّ منه، ومثلُ هذا التوسَّعِ في البيان ليس بعزيزٍ، ولهذا قدِّم الخيط الأبيض على قَرينه، فإنه على تقديرِ اختصاص البيان له حقُّه التأخيرُ عنه، ومن هنا اتَّضح أنه لا وجهَ لأنْ تكون {مِنَ} المذكورةُ للتبعيض، وبالبيان المذكور خرَج الكلام من احتمالِ الاستعارة

(5)

، وإنما زِيدَ

مع أنَّ الاستعارة أبلغُ من التشبيه

(1)

؛ لفَقْدِ شرطها وهو تَعذُّرُ الحقيقة

(2)

.

قال سهل بن سعدٍ الساعديُّ: نزلت هذه الآيةُ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} ولم ينزل قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجالٌ إذا أرادوا الصومَ ربط أحدُهم في رجليه الخيطَ الأبيض والخيطَ الأسود، فلا يزال يأكلُ ويشربُ حتى يَتبيَّن له منهما

(3)

، فأَنزل الله بعد ذلك قولَه:{مِنَ الْفَجْرِ} فعَلِموا أنَّه إنَّما يعني بذلك الليلَ والنهارَ. وهذا حديثٌ صحيح عند أئمَّة الحديث كالبخاريِّ ومسلم

(4)

.

لا يقال: إنه

(5)

غيرُ مقبولٍ عند أئمة البلاغة لأن الكلام المذكور بدون البيان المزكور ساقطٌ عن درجة البلاغة؛ لفَقْدِ

(6)

قرينة الاستعارة على ما نبَّهتُ عليه آنفًا، وعند عامةِ الأصوليين لِمَا فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا خلاف في امتناعه عند مَن لا يجوِّز تكليفَ المحال، وإنما الخلاف في التأخير عن وقت الخطاب.

لأنَّا نقول

(7)

: كفى قولُه: {لَكُمُ} قرينةً للاستعارة، وذلك أنَّ في التخصيص المستفادِ من تقديمه دلالةً على أن التبيينَ المذكور مما يَختلفُ، فيتحقَّقُ لبعض

الرائين دون بعضٍ، وعلى تقدير الحقيقة لا مجال لهذا الاختلاف، وإنما يتحقَّق على تقدير

(1)

الاستعارة لاختلاف المطالع، ولمَا في هذا البيانِ من الدِّقَّة اشتَبه على بعض أهل اللسان، فاحتيج إلى زيادة البيان بقوله:{مِنَ الْفَجْرِ} .

قيل: في تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالةُ على جواز تأخير الغُسل عنه. ويلزمُه صحةُ صوم المصبِح جنبًا، ومبناه الغُفول عمَّا قدَّمناه من إهمال الدلالة.

ثم إنَّ تمام الاستدلال المذكور على تحقُّق

(2)

المنافاة بين إباحة المباشرة إلى آخِر الليل ووجوبِ الاغتسال فيه، وذلك غيرُ مسلَّم، فإنَّ وجوب الصلاة مع كونها مشروطةً بالطهارة قد اجتمع مع إباحتها في آخِر جزءٍ من أجزاء وقت صلاة المغرب.

{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} تمسَّكَ أصحابنا بهذا في جواز النيَّة بالنهار في صوم رمضان، ولا وجهَ له، بل هو ظاهرٌ فيما ذكره المخالفُ، حيث قال اللّه تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} ولم يقل: ثم صُوموا، ولولا ما فيه من محذورِ الدلالة على تراخي الشروعِ في الصوم عن طلوع الفجر لَمَا عُدِل عن الأَخْصَر الأظهَر

(3)

.

{إِلَى اللَّيْلِ} بيانُ آخِرِ وقتِ الفَرْض، وإخراجُ الليل عن حدِّه لا يستلزمُ إخراجَه عن مَحِلِّيَّة الصوم مُطلقًا، فلا دلالةَ فيه على نفي صوم الوصال.

{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} المراد بالمباشرة: الوطءُ، والنهيُ عنه لا لعَيْنهِ، بل لأنَّه سببٌ للجنابة

(4)

المانعة لصحةِ الاعتكاف، فإنه في الشرع: لبثُ المسلم العاقل الطاهر في المسجد بنيَّة القُربة، فيَنتظِم النهيُ ما في معناه من الملامسةِ بالشهوة مع الإنزال.

{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} : معتكفون فيها، والعُكوف في اللغة: الإقامةُ.

بيَّن أنَّ المباشرة تحلُّ في ليالي رمضان لكنْ لغير المعتكِفِ، فإنها تُفسد الاعتكاف، عن قتادة: كان الرجل يعتكِفُ، فيَخرجُ إلى امرأته فيباشرُها ثم يرجع، فنُهوا عن ذلك

(1)

.

وإنما زاد قوله: {فِي الْمَسَاجِدِ} للإشارةِ إلى أنَّ الاعتكاف إنَّما يكونُ في المسجد، وصيغةُ الجمع لدفع وَهمِ العهد، فيُفهمُ منه عدمُ اختصاصه بمسجدٍ دون مسجدٍ.

{تِلْكَ} إشارةٌ إلى

(2)

التقديرات الواقعة في الأوامر والنواهي المذكورة، المانعةِ عن التجاوُز عنها.

{حُدُودُ اللَّهِ} أصل الحدِّ: المنعُ، ومنه: الحدَّاد، للبواب. وحدودُ الشرع موانعُ عن الجنايات، وحدودُ الدار موانع عن الاختلاط.

{فَلَا تَقْرَبُوهَا} نهيُ إشفاقٍ يتضمَّن نهيَ التحريم عن التَّجاوُز عنها على وجهٍ أبلغَ؛ كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35] قال النبيُّ عليه السلام: "إنَّ لكلِّ ملكٍ حمًى، وإنَّ حِمَى اللهِ محارِمُه، فمَن رَتَعَ حولَ الحِمَى يُوشكُ أن يَقع فيه"

(3)

ومن هنا ظهر وجهُ النهي المذكور.

{كَذَلِكَ} مِثْلَ ذلك التبيينِ {يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ} الدالَّة على سائر مشروعاته.

{لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} مخالَفةَ الأوامرِ والنَّوَاهي.

* * *

‌

‌

(188) - {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} .

{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ} نصبٌ على الظرف أو الحال من الأموال، تقبيحٌ بليغٌ لمَا كانوا يتعاطَونه من المنكَرِ في ذلك مع اطِّلاع بعضِهم على حالِ بعضٍ.

{بِالْبَاطِلِ} : بالجهة التي ليست مشروعةً، كما في العقود الفاسدة، والأكسابِ الخبيثة، وأموالِ الغنيمة قبل القسمة، هذا هو الظاهر من قوله:{أَمْوَالَكُمْ} .

قيل: أي: ولا تأكلوا بعضُكم مالَ بعضٍ

(1)

. ولا يخفَى ما فيه من الصَّرف عن الظاهر بلا داعٍ إليه.

{وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} عطفٌ على النَّهي

(2)

؛ أي: ولا تُدْلوا

(3)

، لا منصوبٌ بإضمار (أنْ) إذ حينئذٍ يكون المعنى: لا تجمَعوا بين الأكلِ بالباطل والإدلاءِ إلى الحكام، والنهيُ عن الجمع بينَهما لا يَستلزِمُ النهيَ عن كلٍّ منهما، وكلٌّ منهما حرامٌ فحقُّه أنْ يُنهى عنه منفردًا عن الآخَر، فيُفهَمَ منه النهيُ عن الجمع بينهما بطريقِ الدلالة على آكَدِ وجهٍ وأَبلغِه.

والإدلاءُ: إرسالُ الدَّلو في البئر، واستُعير للتوصُّل إلى الشيء.

{لِتَأْكُلُوا} بالتحاكُم.

{فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ} الفريق: القطعةُ المعزولةُ من الشيء.

{بِالْإِثْمِ} ؛ أي: بما يوجِبُ الإثمَ؛ كشهادةِ الزُّور، واليمينِ الكاذبة. أو: مُلْتبسِين

(1)

بالإثم.

{وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أنكم مُبْطِلون، وإنما قيّد به لأن حصول الإثم مشروطٌ بالعلم المذكور.

وقيل: ارتكاب المعصية مع العِلم بقبحها أعظمُ، وصاحبُها بالتوبيخ أحقُّ.

والأولُ أولى كما لا يَخفَى.

رُوي أنَّ عَيْدان

(2)

الحضرميَّ ادَّعى على امرئ القيس الكنديِّ أرضًا غصْبًا في يده، واختصَما إلى النبيِّ عليه السلام، فقال لعَيْدان:"أَلكَ بيِّنةٌ" قال: لا، قال:"لَكَ يَمينُه"، فقال: إذًا يذهب بأرضي! فقال النبيُّ عليه السلام: "ليس لكَ إلَّا ذلك" فحلَف كاذبًا باللّه ما له قِبَلَه حقًا، فنزلت الآية، فأقَرَّ عيدانَ وردَّ أرضَه إليه، وأعطاه أرضًا أخرى أيضًا مكانَ ما أخذ من غلَّتها

(3)

.

‌

‌

(189) - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} (الأهلَّة): جمعُ هلال، وهو للَيلةٍ أو ليلتين، سُمي به لأنَّ الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته، رُوي أنَّ مُعاذ بن جَبَلٍ وثعلبة بن عَنَمة

(1)

الأنصاريَّ سألا فقالا: ما بالُ الهلال

(2)

يبدو دقيقًا كالخيط، ثم يَزيد حتى يمتلئَ ويستويَ، ثم لا يزال يَنقص حتى يعودَ كما بدأ

(3)

؟

ومن هنا ظهر وجهُ الإتيان بصيغة الجمع، فإنهما لمَّا سألا عمَّا في أول

الشهر وعمَّا في آخره كان المناسبُ أن يعبَّر عن المسؤول عنه بصيغة الجمع

(1)

.

{قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ} : جمع ميقاتٍ، وهو مفعالٌ من الوقت معناه: ما وقِّت به الشيءُ؛ أي: حُدَّ ومنه مواقيت الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها مَن يريد دخولَ مكة محرِمًا، والوقتُ والمدة والزمان يتقارب لكنَّ المدة المطلَقة أوسعُها، فإنها امتدادُ حركة الفلك؛ أي: اتِّصالُها من مبدئها إلى غايتها، والزمان

(2)

مدةٌ مقسومة من مطلَق المدة، والوقتُ [نهاية] الزمان المفروضِ للعمل.

{لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} ؛ أي: لِمَا يتعلَّق به من أمور المعاملات

(3)

ومصالحهم، ونبَّه بذكر الحج على ما يتعلَّق به من العبادات، ولكن ذكر أعظمَها أثرًا، فإن الحج يراعَى في أدائه وقضائه الوقتُ المعلوم بخلافِ سائر العبادات التي لا يصير في قضائها وقتٌ معيَّنٌ.

كان السؤال عن السبب العاديِّ لاختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، وأجيبَ على أسلوبِ الحكيم ببيان الحكمة في هذا الاختلاف؛ للتنبيه على أن المناسب لحالِ السائل أن يَسأل عن ذلك لا عن السبب؛ لأنَّه ليس مما يُطلع عليه بسهولة؛ لابتنائه على معرفة مسائلَ من دقائق علم الهيئة.

{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} ؛ أيْ برُّ مَن اتَّقى،

لمَّا بيَّن أنهم عكَسوا الحالَ في السؤال عن حال الهلال، مثَّل حالهم في السؤال عمَّا لا ينبغي بحالهم في الإحرام بالحج، وجريهم على خلاف ما يجب أن يكونوا عليه، وهو أن ناسًا من الأنصار كانوا إذا أَحرموا لم يدخلوا بيتًا من البيوت من بابه، فإنْ كانوا من أهل المَدَر

(1)

نقَبوا نقبًا في ظهر بيتهم منه

(2)

يدخلون ويخرجون، أو اتَّخذوا سلَّمًا يصعدون فيه وينزلون، وإن كانوا من أهل الوَبَر دخلوا وخرجوا

(3)

من خلف الخباء، فقيل لهم: ليس البرُّ بتحرُّجِكم من دخول الباب، ولكنَّ البرَّ الاتِّقاءُ من محارِم الله تعالى.

وهذا مع كونه نهيًا لهم عن عادتهم الرديَّة في باب الحجِّ على سبيل الاستطراد لذكرِ الحج وبيانِ مواقيته

(4)

بيان لتعكيسهم في السؤال، وهو أن يسكتوا عمَّا يهمُّهم ويَسألوا عمَّا لا يَعْنيهم؛ أي: ما أنتم في سؤالكم عن سبب نقصانِ الأهلَّة وكمالِها وتركِكُم ما يهمُّكم من فوائدها إلا ككَونِكم متحرِّجينَ عن دخول البيوت من أبوابها وإتيانِكم من ظهورها حاسِبِين ذلك برًّا وما هو من البرِّ في شيء، وترككم التحرُّجَ عمَّا يجب عليكم اتقاؤه واجتنابُه وهو البرُّ. ثم قال:

{وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} ؛ أي: باشِروا الأمور من وجوهها، والمراد: توطينُ النَّفْس على ترك الفضول من السؤال والفعال، واجتنابُ ما يجب اجتنابُه، والتزامُ ما أَوجبَ الشرع من غير شكٍّ وشبهةٍ، فإن في السؤال أمَارةَ الشكِّ.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} في تغيير أحكامه والاعتراضِ على أفعاله.

{لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} : لكي تَظفروا بالبِرِّ.

‌

‌

(190) - {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ؛ أي: جاهِدوا لإعلاء كلمةِ الله وإعزازِ دِينه، والقتال: محاولةُ القتل ممن يحاولُه، والقتل: نقضُ بِنْيَة الحياة.

{الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} عن الربيع بن أنس رضي الله عنه: هي أوَّل آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة، فـ[لما نزلت] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلُ مَن قاتَلَ وَيكفُّ عمَّن كَفَّ [عنه حتى نزلت براءة]

(1)

؛ أي: قاتِلوا الذين يناجِزونكم القتالَ دون المحاجِزِين

(2)

، فعلى هذا يكون منسوخًا بقوله تعالى:{وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36]، أو: الذين يناصبُونكم القتال دون غيرهم كالشيوخ والنساء والصِّبيان والرُّهبان، أو: الكفرةَ كلَّهم لأنهم أعداء المؤمنين قاصدين لقتالهم

(3)

، فهم في حكم المقاتِلة قاتَلوا أو لم يقاتِلوا، فيكون غيرَ منسوخ.

وقيل: لمَّا صدَّ المشركون رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأصحابَه عامَ الحُديبيَة وصالحوه على أن يرجع مِن قابلٍ فيُخْلوا له مكةَ ثلاثةَ أيام، فرجع لعمرة القضاء، خاف المسلمون أن لا تَفِيَ لهم قريشٌ ويقاتلوهم

(4)

في الحرم وفي الشهر الحرام، وكرهوا ذلك، فنزلت وأُطلق لهم قتالُ الذين يقاتلونهم فيها.

{وَلَا تَعْتَدُوا} بابتداءِ القتال على الأول والرابعِ، أو بقتال غيرِ الناصِبِين

كالشيوخ والصبيان والنسوان والرهبان والذين بينكم وبينهم عهدٌ على الثاني، أو بالمُثْلة

(1)

أو المفاجأةِ من غير دعوة على الثالث.

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} عدمُ الحبِّ كنايةٌ عن الكراهة

(2)

، فهم في مَعْرِض المؤاخَذةِ بسبب الاعتداء.

* * *

‌

‌

(191) - {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ} .

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} في حِلٍّ أو حَرَمٍ، تقول: ثَقِفْتُه أَثْقَفُه ثَقْفًا: إذا ظَفِرْتَ به، ومنه قوله تعالى:{فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ} [الأنفال: 57]، وقولُ الشاعر:

فإمَّا تَثْقَفوني فاقْتُلوني

…

فإنْ أثْقَفْ فسوف ترون بالي

(3)

وأمَّا الحَذَاقةُ في الأخذ فغيرُ معتبرٍ في مفهومه.

{وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} ؛ أي: من مكةَ، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم[ذلك]

(4)

بمَن لم يُسلم منهم يومَ الفتح.

{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} من باب التعميم؛ لاندراج الخاصِّ فيه؛ أي: المحنة والبلاء الذي يتعذب

(1)

به الإنسان أشد عليه

(2)

من القتل.

قيل لبعض الحكماء: ما أشدُّ من الموت؟ قال: الذي يُتمنَّى فيه الموت.

جعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن الذي يُتمنَّى عندها الموت، ومنه قولُ القائل:

لقتلٌ بحدِّ السيف أهونُ مَوقِعًا

…

على النَّفْس مِن قتلٍ بحدِّ فراقِ

(3)

{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ؛ أي: لا تُفاتحوهم بالقتل وهَتْكِ حُرمة المسجد الحرام، والمسجدُ الحرام: الحرَمُ كلُّه، قال تعالى:{وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الفتح: 25]، وإنما صدُّوهم عن الحرَم كله

(4)

.

{حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} أُتي هنا بعبارة {فِيهِ} دون: عند؛ للدلالة على أنه لا رخصةَ للقتال بمقاتَلتهم عند المسجد الحرام، بل لا بدَّ في أول الأمر من الالتجاء إليه بالدخول فيه، فإنِ انتَهوا عن القتال وإلا فلهم أنْ يقاتلوهم

(5)

بعد ذلك، وهذا لرعايةِ حُرمته مهما أَمْكَنَ، وفيما تقدَّم أُتي بـ {عِنْدَ} دون: فيه؛ لأن النهي عن القتال عند المسجد الحرام يَستلزمُ النهيَ عن القتال فيه بدون العكس، فكلٌّ من العبارتين أصاب محزَّها

(6)

.

{فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} فلا تُبالوا بقتالهم ثَمةَ فإنهم الذين هتكوا حُرمته، وهذا تصريحٌ بمفهوم الغاية، وبشارةٌ بالغَلَبة حيث قال:{فَاقْتُلُوهُمْ} دون: فقاتلوهم. وقُرئ: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ .. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ .. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ}

(1)

جُعل وقوعُ القتل في بعضهم كوقوعه فيهم، يقال: قتلَتْنا بنو

(2)

فلان.

{كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}

(3)

ذلك جزاؤهم يُفعَلُ بهم مِثْلَ ما فَعَلوا.

* * *

‌

‌

(192) - {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

{فَإِنِ انْتَهَوْا} عن الكفر والقتال.

{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} غفرُ لهم ما قد

(4)

سلف، ويرحمُهم في المؤتنَف

(5)

.

* * *

‌

‌

(193) - {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} .

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} عدوان، وتفسيرُها بالشرك يأباه العطفُ بالواو في قوله:

{فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} خالصًا ليس للشيطان فيه نصيبٌ.

{فَإِنِ انْتَهَوْا} أي: عن العدوان، والفاءُ للتعقيب.

{فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} ؛ أي: فلا عدوانَ عليهم، فأراد أن ينبِّه على قبح العدوان وأنَّه ظلم، وأنَّ مقاتلةَ المنتَهِين عدوانٌ، فحصَر العدوانَ في أضدادهم، وسجَّل على

(1)

أنَّ العدوان ظلمٌ، فوَضع {الظَّالِمِينَ} موضع ضمير المعادِينَ، فدلَّ بالفحوى على أنَّ المنتهِين هم المعادلون الذين

(2)

لا عدوانَ عليهم، وسمَّى

(3)

القتلَ عدوانًا مجازًا من حيث كان عقوبةً على العدوان

(4)

كما قال: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]، وحسُن ذلك لازدواجِ الكلام ومزاوجتِه هاهنا على اعتبارِ المقدَّر؛ لِمَا عرفتَ أنَّ تقديره: فإن انتهوا عن العدوان فلا عدوانَ إلا على الظالمين.

* * *

‌

‌

(194) - {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} قاتلَهم المشركون عامَ الحديبيَة في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء فيه وكراهتِهم القتالَ:{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} ؛ أي: هذا الشهرُ بذاك الشهرِ، فهَتْكُه بهَتْكِه، فلا تُبالوا به.

{وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} احتجاجٌ عليه؛ أي: كلُّ حُرمةٍ - وهو ما يجب أن يحافَظَ عليه - يجري فيها

(1)

القصاصُ، فلما هتكوا حرمةَ شهركم بالصد فيه

(2)

فافعلوا بهم مثلَه، وادخلوا عليهم عَنْوةً، واقتُلوهم إن قاتلوكم. وأكَّد معنى القصاصِ بقوله:

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} الاعتداء: مجاوزةُ حدِّ مّا، وذلك قد لا يكون مذمومًا، بخلافِ الظلم فإنه وضع الشيء في غير الموضع الذي يحق أن يوضع فيه

(3)

، وهذا في كلِّ حالٍ مذمومٍ، فلا يقال: مَن ظلمَك فاظلِمْه إلا بطريق المشاكلة، بخلافِ ما في الآية المذكورة.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} في حال كونكم منتصِرين

(4)

منهم، فلا تَزيدوا على المِثْل فتعتدُوا إلى ما لا يحلُّ لكم.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} فيجزيهم ويُصلحُ شأنهم.

* * *

‌

‌

(195) - {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} .

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ولا تمسِكوا كلَّ الإمساك.

{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} بالإسراف وتضييعِ أسباب المعاش، فإنَّ المال وقايةُ النفس، فتضييعُه يُفضي إلى تضييعها.

أو: بالكفِّ عن الغزو والإنفاقِ فيه، فإنَّ ذلك يُقوِّي العدوَّ ويسلِّطُه

عليكم، ويؤيِّده ما رُوي عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه: نحن أعلمُ بهذه الآية فإنها نزلت فينا حين رجعنا إلى إصلاح الأموال وتركْنا القتالَ بعدما فشا الإسلامُ وكثرَ أهلُه

(1)

.

والهلاك: انتهاءُ الشيء في الفساد، وله

(2)

سُمي الموت هلاكًا.

عن أبي عبيدةَ: التهلُكة والهلاك والهُلْك واحدٌ

(3)

.

والإلقاء: إطلاق الشيء إلى جهةِ السُّفْل، ونقيضه الإمساكُ، وتعديتُه بـ (إلى) لِمَا فيه من معنى الانتهاءِ، والمراد بالأيدي: الأَنفُسُ، فإن اليد يعبَّر بها عن النَّفْس

(4)

، كما في قوله:{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} والباءُ مزيدةٌ.

{وَأَحْسِنُوا} أعمالَكم وأخلاقَكم، أو

(5)

تفضَّلوا على المحاويج.

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} يريد بهم الخير.

* * *

‌

‌

(196) - {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} إنما قال فيهما: (أتمُّوا) كما في الصوم دون: (أَقيموا) كما في الصلاة؛ تنبيهًا على أنهما يَجبَان بالنية كالصوم، فيلزمُ إتمامُهما بعد النية كما يلزمُ إتمامُ الصوم بعدها

(1)

، بخلافِ الصلاة فإنها لا تجبُ بالنية، فلا يلزمُ إتمامُها بعدها، بل يجوز أن تُترك، ومن هنا اتَّضح وجهُ تخصيص هذه الثلاثة من بين العبادات بالأمر بالإتمام.

ومَن لم يَتنبَّهْ لهذه الدقيقةِ الأنيقة قال في تفسيره: ائتُوا بهما تامَّين مستجمعَي

(2)

المناسك، فدلالتُه على أنَّ مَن شَرَع فيهما لزمَه

(3)

إتمامُهما من جهة الأركان والشرائط، وبه نقول: إن العمرة تجب بالشروع، وكذا الحجُّ مطلقًا إنما يجبُ به، فلا متمسَّكَ فيها لمن قال بوجوب العمرة، وقراءةُ:(وأَقيموا الحجَّ والعمرة)

(4)

شاذةٌ فلا تصلُح حجَّةً.

وما رَوَى جابر رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه! العمرةُ واجبةٌ مثلَ الحج؟ فقال: "لا، ولكن أن تعتمِروا خيرٌ لكم"

(5)

نصٌّ في هذا الباب.

ولا يعارضُه ما رُوي: أن رجلًا قال لعمرَ رضي الله عنه: إنِّي وجدتُ الحجَّ والعمرة مكتوبَينِ عليَّ، أهلَلْتُ بهما جميعًا. فقال: هُديتَ لسنةِ نبيِّكَ

(6)

.

لأنَّ الأثر لا يعارضُ الخبر، على أنه ليس في كلامه ترتيبُ الإهلال على الوجدان، بل الظاهر منه بيانُ سبب الوجدان على سبيل الاستئناف.

{لِلَّهِ} : لوجه الله تعالى، عن عليٍّ وابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهم: أن تُحرم بهما من دُوَيرةِ أهلِكَ

(1)

.

وقيل: أن يُفرِد لكلٍّ منهما سفرًا.

وقيل: أن تُخلِصوهما للعبادة ولا تَشُوبوهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيويَّة

(2)

.

وقرئ: (والعمرةُ لله) على الابتداء

(3)

.

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} ؛ أي: مُنعتم، يقال: أُحصِرَ فلان، إذا مَنعه أمرٌ من خوفٍ أو مرضٍ أو عجزٍ، قال الله تعالى:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 273]، وقال ابن ميَّادةَ:

وما هَجْرُ ليلى أنْ تكونَ تَباعَدَتْ

…

عليكَ ولا إنْ أَحْصَرَتْكَ شُغُولُ

(4)

ويقال: حُصِرَ: إذا حبَسه عدوٌّ عن المضيِّ أو سجنٌ، هذا هو الأكثر في كلامهم، وقد نصَّ عليه الخليل حيث قال: الحصر: الحبس، والإحصار: أن يُحصَرَ الحاجُّ عن بلوغ المناسك بمرضٍ أو غيره

(1)

. ويوافقُه قولُ الكسائيِّ وأبي

(2)

عبيدة.

وقال الفرَّاء وأبو عمرٍ والشيبانيُّ: هما بمعنى المنع في كلِّ شيء، مثل صدَّه وأَصَدَّه

(3)

.

وعن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم: مَن كُسر أو عرجَ فقد أُحصر

(4)

. وهو مذهب أصحابنا.

وقال الشافعيُّ: لا يكون الإحصار إلا عن عدوٍّ، فإنَّ إحصار النبيِّ عليه السلام وأصحابِه رضي الله عنهم كان بالعدوِّ ولأنه تعالى قال:{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} وذلك زوال خوف العدوِّ.

قلنا: العبرةُ لعموم

(1)

اللفظ لا لخصوص

(2)

السببِ واللفظ لما قلنا لغةً، والأمنُ يكون عن العلل أيضًا، قال النبي عليه السلام "الزكامُ أمانٌ من الجُذام"

(3)

.

{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} في محلِّ الرفع بالابتداء؛ أي: فعليه ما استيسر، أو النصبِ على

(4)

: فاهدوا ما استيسر.

و {اسْتَيْسَرَ} بمعنى: تَيَسَّر؛ كاستَيْقَنَ وتَيَقَّنَ، واستَعْجَلَ وتَعَجَّلَ، كذا قالوا، والظاهر أن زيادة السين لزيادة اليُسر، فالمراد الشاةُ؛ لأن الهديَ من الثلاث: من الإبل والبقر والغنم، وأيسرُها الشَّاةُ.

والهديُ: جمع هَدْيَةٍ؛ كجَدْيٍ وجَدْيَةٍ، وقرئ:(من الهَدِيِّ) بالتشديد

(5)

؛ جمعُ هديَّةٍ كمَطِيَّةٍ ومَطِيٍّ.

والمعنى: إنْ أُحصِر المحرِمُ وأراد أن يتحلَّلَ تحلَّلَ بذبح هَدْيٍ يُسِّر عليه

(6)

حيث حُصر عند الشافعي رضي الله عنه، فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُحصر بالحديبيَة وذَبح هناك وتحلَّل، وعند أبي حنيفة: لا يَذبح إلا بالحرم، يبعثُه ولا يتحلَّلُ حتى يبلغَ مَحِلَّه، ويُعيِّن للمبعوث

(7)

على يده يومَ أمارة، ويدلُّ عليه قوله تعالى:

{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فإن بلوغ المحلِّ يدلُّ على مسافة بين موضع الحصر وبين المحلِّ، وكذا قوله تعالى:{وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25].

والخطاب في {وَلَا تَحْلِقُوا} للمحصَرين؛ أي: ولا تتحلَّلوا حتى تعلَموا بلوغَ الهدي مَحِلَّه، ومَحِلُّه: مكانُه الذي يجب فيه نحرُه أو ذبحُه؛ كمَحِلِّ الدَّين وهو الوقتُ الذي يجب فيه قضاؤه، وإنَّما نحر الرسولُ في موضع الإحصار لأنَّ مُحْصَرَه كان طرفَ الحديبيَة الذي إلى أسفل مكة وهو من الحرم.

وقال الواقدي: الحديبيَةُ هي طرفُ الحرم على تسعةِ أميالٍ من مكة

(1)

.

وعن الزهريِّ: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نحر هَدْيه في الحرم

(2)

.

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الفاء للتعقيب، وفائدتها: دفعُ ذهاب الوهم إلى العطف على (إنْ أُحصرتم) على تقدير التصدير بالواو، فإنه حينئذ يلزمُ إخراجُ المريض عن حدَ المحصَر، ولا وجه له.

والخطاب في {مِنْكُمْ} للَّذين بَعثوا الهدي من المحصَرين، فالمعنى: مَن كان بعد البعث مريضًا [مرضًا]

(3)

يُحوِجُه إلى الحلق.

والتنكيرُ للتقليل، فينتظِم المرضُ المرخَّصُ ما في الرأس من الجراحة والقرحة.

{أَوْ بِهِ} هو ما يؤذيه؛ أي: يُتعبه وَيشُقُّ عليه من بُخارٍ في الرأس وقملٍ،

وللتعميم للثاني

(1)

قال: {مِنْ رَأْسِهِ} ؛ أي: من جهتها، دون: في رأسه

(2)

.

{فَفِدْيَةٌ} : فعليه فديةٌ إنْ حلَق.

{مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} بيانٌ لجنس الفدية، وأما قَدْرُها، فقد رُوي أنه عليه السلام قال لكعب بن عُجْرةَ إذ مرَّ عليه والقملُ تتهافَتُ في وجهه:"لعلَّك آذاك هوامُّك؟ " فقال: نعم يا رسول اللّه، فقال:"احْلِقْ وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو تَصَدَّقْ بفَرَقٍ على ستَّةِ مساكينَ، أو انسُكْ بشاةٍ"

(3)

. والفَرَقُ: ثلاثةُ أَصْوُعٍ

(4)

.

و (أو) للعطف على وجهِ التفريقِ، وبيانِ عدم خُلوِّ الواجب عن أحد الأنواع الثلاثِ المذكورةِ للفديةِ، والتخييرُ يلزمُ هذا البيان

(5)

ضرورةً لا لأنَّه معناها الوضعيُّ.

والنُّسُك: جمع نسيكةٍ، وهي الذبيحة، واختيرَ الجمعُ هنا لتعدُّد أنواعها، وقرئ:(أو نُسْكٍ) بالتخفيف

(6)

.

كان مقتضَى الظاهر البدايةُ بالأشقِّ وهو النسكُ، وإنما عدلَ عنه بالبداية بالصيام تطييبًا لقلوب الفقراء العاجزين عن النسك بإظهارِ العناية والاهتمام في شأن الصيام بتقديمه على الباقين، والتقديمُ لا يخلو عن التَّعظيم.

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ} الإحصارَ، أو كنتُم في حالِ أمنٍ وسعة.

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} ؛ أي: استمتَع بها إلى وقتِ الحج، واستمتاعُه بالعمرة إلى وقت الحج: انتفاعُه إذا حلَّ من عمرته باستباحةِ ما كان محرَّمًا عليه إلى أن يُحْرِم بالحج.

وقيل: بالتقرُّب بها إلى اللّه تعالى قبل الانتفاع بتقرُّبه إليه بالحج.

{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} فعليه دمٌ بسبب التمتُّع هو هديُ المتعة، وهو نسكٌ عند أبي حنيفةَ لا يذبحُه إلا يومَ النحر ويأكلُ منه، وجُبرانٌ عند الشافعيِّ يجوز ذبحُه إذا أَحرم بحجَّته؛ لأن السبب هو التمتُّع، ولا يتحقَّق إلا به، ولا يأكل منه لأنَّه دمُ جنايةٍ.

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} ؛ أي: الهديَ.

{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} ؛ أي: فعليه صيامُ ثلاثةِ أيام.

{فِي الْحَجِّ} : في أيام الاشتغالِ به بعد الإحرام عند الشافعيِّ، وعند أبي حنيفة: في وقت الحج؛ أي: في أشهُره ما بينَ الإحرامين، وأفضلُه اليومُ السابع ويومُ الترويةِ وعرفة، ولا يجوز في

(1)

أيام النحر وأيامِ التشريق عند الأكثر.

{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أهليكُم، وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، أو نفرتُم وفرغتُم من أفعال

(2)

الحج، وهو قوله الثاني ومذهبُ أبي حنيفة.

وقرئ: (سبعةً) بالنصب عطفًا على محلِّ {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} ؛ إذ تقديرُه: فصيامٌ ثلاثةَ أيامٍ

(3)

.

{تِلْكَ عَشَرَةٌ} فذلكةُ الحساب

(1)

، وفائدتُها أمران:

أحدهما: أن يُعلَم جملةً كما عُلم تفصيلًا؛ فإن أكثر العرب لم يُحسنوا الحساب، قال الفرزدق:

ثلاثٌ واثنتانِ فهنَّ خمسٌ

(2)

والثاني: أن يَنفي توهُّم الإباحة، فإن الواو قد تجيءُ لها؛ كما في قولك: جالس الحسنَ وابنَ سيرين.

وَيرِدُ على الأول: أنه لا يناسبُ بلاغةَ القرآن؛ لأن المُراعَى فيها مقتضَى المقام نظرًا إلى الخواصِّ دون العوامّ.

وعلى الثاني: أن الإباحة موجَبُ صيغةِ الأمر، والواو للتشريك في الحكم فقط، وأمَّا إرادةُ الكثرة من السبعة دون العدد فلا يذهبُ إليه وَهَمٌ عند ذكرها مع

(3)

الثلاثة، فلا حاجة إلى دفعها.

وعندي: أن صيام ثلاثة أيام لمَّا كان قبل تعذُّر الأصل ودخولِ وقته احتَمَل أن يذهب الوهمُ إلى عدم اعتباره في أصل البدل، فأُتي بالفذلكة المذكورة دفعًا لذلك الوهم.

{كَامِلَةٌ} صفةٌ مؤكِّدة تُفيد المبالغةَ في محافظةِ العِدَّة، أو مبيِّنةٌ كمالَ العشَرة فإنه أولُ عدد كاملٍ؛ إذ به ينتهي الآحاد ويتمُّ مراتبُها، أو مقيِّدةٌ تُفيد كمالَ بدَليَّتها من الهدْي.

كذا قيل، وأَوْجَهُ الأَوْجُهِ: أنها مقيِّدةٌ تُفيد كمالَها في الثواب والأجر، ودفعَ ذهاب الوَهَم إلى أن صوم السبعةِ ليس كصوم الثلاثة في الأجر للتفاوُت في زمانها.

{ذَلِكَ} إشارةٌ إلى التمتُّع عند أبي حنيفةَ وأكثرِ الأئمة؛ لأنَّه مختصٌّ بالآفاقيِّ عندهم، فلا متعةَ ولا قران لحاضِري المسجدِ الحرام، فمَن فعل ذلك منهم فعليه دمُ جنايةٍ، وإلى الحُكمِ المذكور عند الشافعي.

{لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: لِلَّذي لا يسكن ثَمَّةَ، وإنما ذكر الأهل لأنَّ الظاهر أنَّ الإنسان يسكنُ حيث سكنَ أهلُه، فعبَّر بسكون الأهل عن سكون نفسه

(1)

، وقد مرَّ أن المسجد الحرام هو الحرمُ كلُّه، وحاضِرو المسجد

(2)

عند أبي حنيفةَ هم أهلُ مكة ومَن كان منزلُه داخلَ الميقات، وعند الشافعي: أهلُ مكة ومَن كان من الحرم على مسافةِ القصر عنده، وعند مالكٍ: أهل مكة وأهلُ ذي طُوَى

(3)

.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} لمَّا تقدَّمَ أمرٌ ونهيٌ وواجبٌ ناسَبَ أن يُختم ذلك بالأمر بالتقوى في أنْ لا يتعدَّى ما حدَّه.

ثم أَعلمَ بقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} شدةَ عقابه على المخالَفة.

* * *

‌

‌

(197) - {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} .

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ} ؛ أي: وقتُه، كقولك: البرد شهران.

لمَّا أَمر بإتمام الحجِّ والعمرة، ثم اقتَصر على بيان وقتِ الحج، عُلم منه بطريقِ البيان السُّكوتي وقتَ الحاجة أن العمرة غير موقَّتة، وهذا من جملة وجوه الإيجاز الذي ارْتَقَى به القرآن إلى ذروة الإعجاز، ولم يَتنبَّه

(1)

له الناظرون فيه.

{مَعْلُومَاتٌ} هي شوالٌ وذو القعدةِ وعشرٌ من

(2)

ذي الحجَّة

(3)

، خلافًا للشافعي في يوم النحر، وذو الحجة كلُّه عند مالكٍ، وبناء الخلاف: أن المراد من وقته وقتُ أفعاله، أو وقتُ إحرامه، أو ما لا يَحسن فيه غيره من المناسك مطلقًا، وإنما لم يسمِّها بأعيانها لأنها كانت معروفةً عندهم على ما توارثوه، إلا أنهم كانوا يُدخلون فيها النَّسيءَ، فنُبِّهوا على أنها هي أوقاتُه دون غيرها.

والأشهُرُ على الحقيقة، وإنما التجوُّز في جَعْلِ بعضِ الشهر شهرًا

(4)

، وأمَّا إطلاقُ

الجمع على ما فوق الواحد فلا يناسبُ المقام؛ لِمَا فيه من إخراج بعض الشهر الثالث من حدِّ المرام

(1)

.

ثم إن الاستدلال على الإطلاق المذكور بقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] ليس بشيء؛ لأنهم صرَّحوا بأن مثل هذا ليس من المتنازَع فيه.

{فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أَلزمه نفسَه بالإحرام، ولا خلاف فيه، إنما الخلافُ بيننا وبين الشافعيِّ في أن الإحرام يَتمُّ بالنية، أو لا يَتمُّ بل لا بدَّ من التلبية معها أو من سَوقِ الهدي.

ولا دلالةَ فيه على خروج يوم النحر مِن وقتِ الحج؛ لأن معنى (مَن فَرَضَ

(2)

فيهنَّ): مَن فَرَضَه في كلٍّ من الأشهُر المذكورة، لا مَن فَرَضَه في كلِّ يوم من أيامها، نعم فيه دلالةٌ على كراهة تقديم الإحرام عليها، فإنه لو جاز ذلك لضاع قوله:{فِيهِنَّ} ، وأمَّا أنَّ مَن أَحرم بالحج لزمه الإتمامُ فقد دلَّ عليه قولُه تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} بظاهره.

{فَلَا رَفَثَ} : فلا جماع؛ فإنه مُفسِدٌ للحج، وقيل: لا فحشَ في الكلام.

{وَلَا فُسُوقَ} : ولا خروجَ عن حدود الشريعة بالسِّباب

(3)

والتنابُز بالألقاب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ} [الحجرات: 11].

{وَلَا جِدَالَ} : ولا مِرَاءَ ولا شِقَاقَ مع الرُّفَقاء والخدم وغيرهم، وإنما نُهي

(4)

عنه في الحج مع كونه منهيًّا عنه؛ لكونه في الحج أقبحَ؛ كلُبس الحرير في الصلاة.

{فِي الْحَجِّ} : في أثناء إقامةِ مناسكه بعد الإحرام

(1)

، وإنما نفى الحقيقة في الثلاثة المذكورة للمبالغة في النهي؛ أي: فلا تكونَنَّ هذه الأجناس، وإذا وجب انتفاؤُها وكانت حقيقةً بأنْ لا تكونَ لزم الانتهاءُ عنها ضرورةً.

وقُرئ الأوَّلان بالرفع

(2)

على معنى النهي؛ أي: فلا يكونَنَّ رفثٌ ولا فسوقٌ، والآخِرُ بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الجدال؛ أي: الخلاف، وذلك أن قريشًا كانت تخالف سائرَ العرب في الحج فتقف بالمَشعَر الحرام وسائرُ العرب بعرفةَ، وكانوا يؤخِّرون الحجَّ سنةً ويقدِّمونه سنةً وهو النَّسيء، فرُدَّ الوقوفُ إلى عرفةَ، والحجُّ إلى وقتٍ واحد، فأَخبر اللّه تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج.

واستُدلَّ على أنَّ المنهيَّ عنه هو الرفثُ والفسوق دون الجدال بقوله عليه السلام: "مَن حجَّ ولم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقْ خَرَجَ كهيئتهِ

(3)

يومَ وَلَدتْهُ أمُّه"

(4)

، فإنه لم يَذكر الجدال.

{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} التنكيرُ للتقليل {يَعْلَمْهُ اللَّهُ} حثٌّ على الخير بعد النهي عن الشر، ومبناه على الكناية بعلمه تعالى بفعلٍ من أفعال العباد عن

ترتُّب الجزاء عليه

(1)

، ولا يخفَى ما في ضمن هذا الوعد من الوعيد، وبه يَتمُّ حقُّ المَقام.

والمراد من الخير بقرينةِ سياق الكلام: أن يأتوا بالكلام الحسَن مكانَ القبيح، وبالبِرِّ والتقوى مكان الفُسوق، وبالثناء والمدح مكان السِّباب والتَّنابُز، وبالوفاق مكانَ الخلاف

(2)

، ومحاسنِ الأخلاق مكان الجدال.

ويجوز بقرينةِ لحاقه أن يراد بفعلِ الخير ضبطُ أنفسهم عما نُهوا عنه.

{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} ؛ أي: اجعلوا زادَكم في الآخرة اتِّقاءَ القبائح، فإن خير الزاد اتِّقاؤها، والزاد: الطعامُ الذي يُتَّخَذ للسفر.

وقيل: كان أهل اليمن لا يتزوَّدون، ويقولون: نحن المتوكِّلون، ونحن نحجُّ بيت اللّه تعالى أفلا

(3)

يطعمنا؟ ويكونون كلًّا على الناس، فنزلت فيهم

(4)

. ومعناه: وتزوَّدوا واتَّقوا الاستطعامَ وإبرامَ الناس والتثقيلَ عليهم فإن خيرَ الزاد الاجتنابُ من ذلك.

{وَاتَّقُونِ} : وخافوا عقابي.

{يَاأُولِي الْأَلْبَابِ} أيها الذين مَننتُ عليهم بالعقول التي هي أفضل ما جُعل

في الخلق، فإن لبَّ الشيء هو خالصُ ما فيه؛ أي: جعلتُ فيكم العقولَ التي هي آلاتُ التمييز والتدبير

(1)

فيَسهُلُ معها التَّقوى والتفكُّر.

* * *

‌

‌

(198) - {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} .

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} : حرجٌ.

{أَنْ تَبْتَغُوا} : في أن تبتغوا؛ أي: تطلبوا.

{فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} : زيادةَ عطاءٍ، وهو الربحُ بالتجارة، قيل: كان عُكاظٌ ومَجَنَّةُ وذو المَجَاز أسواقَهم في الجاهلية يُقيمونها مواسمَ الحج، وكانت معايشهم منها، فلما جاء الإسلام تأثَّموا منها، فنزلت فرُفع عنهم الجناحُ في ذلك، وإنما يباحُ ما لم يَشغَلْ عن العبادة الواجبة

(2)

.

{فَإِذَا أَفَضْتُمْ} دفَعْتُم بكثرةٍ، وهو من إفاضةِ الماء، أي: صَبِّه بكثرةٍ، وأصله: أفضتم أنفسَكم، وتُرك ذكرُ المفعول كما تُرك

(3)

في: دَفَعوا من موضع كذا وصبُّوا.

والفاءُ للتعقيب، لمَّا بيَّن وقتَ الحج، وذَكر ما نُهي عنه في الإحرام، وما

نُدب إليه، وما أُبيح فيه، عقَّبه ببيان ما يجب أن يُفعل بعد الفراغ عن إقامة ركنه وهو الوقوف

(1)

.

{مِنْ عَرَفَاتٍ} : عَلَمٌ للمَوقف منقولٌ عن الجمع كأذرعاتٍ، والظاهرُ أنه جمع عَرَفةَ جمع عارفٍ، وإلا فهو من الأسماء المرتجَلة إذ لا يُعرف النقلُ في أسماء الأجناس، منصرِفٌ لأن تاءه مع الألف علامةُ جمع المؤنَّث، لا التاءُ التي هي علامة التأنيث، وأما التأنيث المعنوي فمقدَّر باعتبار المعنى، والموقف ليس بمؤنثٍ، فليس فيه إلا العَلَمية، فلا تمنعُه الصرفَ وحدها.

وإنما سُمي

(2)

الموقف بها لأنَّ آدم عليه السلام وحواءَ الْتقَيَا فيه فتعارَفا، والناسُ يتعارفون فيه، وكان جبريل عليه السلام يدورُ بإبراهيم عليه السلام في المشاعر، [فلمَّا] أراه إياه قال

(3)

: عرفتُ.

وقيل: وُصف له عليه السلام فلمَّا رآه عرفه

(4)

.

وليس هنا دليل على وجوب الوقوف فيه

(5)

.

{فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} بالتلبيةِ والتهليلِ والتكبيرِ والثناءِ والدعاء.

وقيل: بصلاة المغرب والعشاء، فإنهما يُجمعان بالمشعَر الحرام، وهو الجبلُ الذي يقف عليه الإمامُ وعليه المِيقدةُ

(1)

.

وقيل: ما بين جبلَيِ المزدلفةِ من مَأْزِمَيْ عرفةَ إلى وادي مُحسِّرٍ، وليس المَأْزِمان ولا وادي محسِّرٍ من المَشعر.

والصحيحُ أنه الجبل؛ لِمَا روَى جابرٌ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى الفجر - يعني: بالمزدلفة - بغَلَسٍ ركب ناقتَه حتى أتَى المشعَرَ الحرام، فدعا وكبَّر وهلَّل، ولم يزل واقفًا حتى أسفرَ

(2)

.

وإنما سُمي مَشعَرًا لأنَّه مَعْلَمٌ للعبادة، ووُصف بالحرام لحُرمته، ومعنى {عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}: ما يليه وَيقرُبُ منه، وذلك للفضل كالقرب من جبلِ الرحمة، وإلا فالمزدلفةُ كلُّها موقفٌ إلا وادي محسِّرٍ أو جُعلت أعقاب

(3)

المزدلفة - لكونها في حكم المشعَر ومتَّصلةً به - عند المشعَر.

{وَاذْكُرُوهُ} ذكرًا حسنًا.

{كَمَا هَدَاكُمْ} هدايةً حسنةً إلى المناسك وغيرِها، أو: اذكروه كما علَّمكم كيف تذكرونه، و (ما) مصدريةٌ أو كافَّة.

{وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ} أي: من قبلِ الهدى.

{لَمِنَ الضَّالِّينَ} : الجاهلين، لا تعرفون كيف تذكُرونه، و (إنْ) هي المخفَّفة من الثقيلة، واللام هي الفارِقة.

* * *

‌

‌

(199) - {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} ؛ أي: مِن عرفةَ لا من المزدلفةِ، والخطاب مع قريشٍ، كانوا يقفون بجمعٍ

(1)

وسائرُ الناس بعرفةَ، وَيرون ذلك ترفُّعًا عليهم، فأُمروا بأنْ يساووهم، فليس فيه إيجابُ الإفاضة حتى يدلَّ على وجوب الوقوف بعرفة بناءً على أن الإفاضة لا تكون إلا بعده، بل بيانُ اختصاص مشروعيَّتها بالوجه المذكور.

و {ثُمَّ} لتفاوتِ ما بين الإفاضتين؛ كما في قولك: أَحْسِنْ إلى الناس ثم لا تُحْسِنْ إلى غيرِ كريم.

وقيل من مزدلفةَ إلى منًى بعد الإفاضة من عرفةَ إليها، والخطاب عامٌّ.

وقرئ: (الناسِ) بالكسر

(2)

؛ أي: الناسي، يريد آدم عليه السلام، من قوله تعالى:{فَنَسِيَ} [طه: 88] والمعنى: أن الإفاضة من عرفة شرعٌ قديمٌ فلا تغيِّروه.

{وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ} من مخالَفَتِكم في الموقف وغيرِها من أفعال الجاهلية وعاداتهم.

{إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} يغفر الذنوب.

{رَحِيمٌ} بالمذنِبين، يدعوهم بجميل إحسانه إلى بابه، ويرغِّبهم في جزيل ثوابه، ولهذا - أي: ولتضمُّنه الترغيبَ المذكور - أُتي بأداة السببية في قوله:

* * *

‌

‌

(200) - {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} .

{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} ؛ أي: فإذا أتممْتُم أمور حجِّكم.

{فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} ؛ أي: فاذكروا اللّه تعالى ذكرًا كثيرًا، وبالِغوا فيه كما تفعلون في ذكركُم أباءَكم، وكانت العرب إذا قضَوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنًى والجبلِ وَيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسنَ أيامهم، فنزلت؛ أي: أَكْثِروا ذكرَ اللّه تعالى ودعائه

(1)

، ولا تطلبوا بالذكر أغراض الدنيا كالذاكرين آباءهم

(2)

.

{أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} في موضع الجرِّ عطفٌ على الضمير المضاف إليه الذكرُ في قوله: {كَذِكْرِكُمْ} ؛ أي: أو قومٍ أشدَّ ذكرًا من ذكركم آباءَكم، أو في

(3)

موضعِ النصب عطفٌ على {آبَاءَكُمْ} ؛ أي: أو أشدَّ ذكرًا من آبائكم، على أنه من الفعل المبنيِّ للمفعول؛ أي: مذكورَّية.

ويجوز أن يكون معطوفًا على الكاف في {كَذِكْرِكُمْ} ؛ أي: ذكرًا مثلَ ذكرِكم أو ذكرًا أشدَّ ذكرًا من ذكركم آباءكم، على أنَّ الذكر ذاكرًا أشدُّ من ذكرهم؛ كقولهم: جَدَّ جَدُّه، و: شعرٌ شاعرٌ.

و (أو) هنا ليست للتخيير بل للنَّقل عن الأوَّل، قال القفَّال: ومَجاز اللغة في مثل هذا معروفٌ، يقول الرجل لآخَرَ: افعل كذا إلى شهرٍ، ثم يقول: أو أسرعَ منه، يريد به النقلَ عن الأول إلى ما هو أقربُ وقتًا منه

(1)

.

{فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ} الفاء مسبَّبٌ عن تقسيمٍ يتضمَّنه الكلامُ السابق، فإنه يشتمِلُ على ذكر المُفيضين من عرفاتٍ الذاكرِينَ لله

(2)

، والمفيضينَ من المزدلفة الذاكرين لآبائهم، فعُقِّب القسم الثاني بأنهم الطالبون لحظوظ الدنيا، وأما القسم الأول الجامعون بين الأثَرتينِ فأولئك هم أهل الفلاح والفوز.

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا} ؛ أي: اجْعَلْ إيتاءَنا في الدنيا خاصَّةً.

{وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} الخلاق: نصيبُ الإنسان من أفعاله المحمودة التي تكون خُلقًا له، وقد يراد به النصيبُ من الخير على وجهِ الاستحقاق، وهو المراد هاهنا.

* * *

‌

‌

(201) - {وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} .

{وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} من الصحة والكَفَاف والتوفيق للخير.

{وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} من الثواب والكرامة والقُربة.

{وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} بالعفو والمغفرة.

* * *

‌

‌

(202) - {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} .

{أُولَئِكَ} إشارةٌ إلى الفريق الثاني، أو إليهما.

{لَهُمْ نَصِيبٌ} النصيب في الأصل: المنصوبُ، وجُعل السهمُ المفرَزُ نصيبًا.

{مِمَّا كَسَبُوا} ؛ أي: من جنسه من الأعمال الحسَنة، وهو التوابُ الحسن في الآخرة، والمنافعُ الحسنة في الدنيا.

أو: من أجْلِ ما كسبوا.

أو: مما دعَوا به، نعطيهِم منه ما يستوجِبونه في الدنيا والآخرة؛ لأن الدعاء من الأعمال الحسنة، والأعمالُ توصَف بالكسب فسُمي كسبًا.

أو: من جنس ما كسبوا على ما تقضيه مشيئةُ اللّه تعالى وحكمتُه

(1)

.

{وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} وعيدٌ؛ أي: سريعٌ حسابه للخلائق مع كثرةِ أعدادهم وأعمالهم؛ لكمالِ علمه وقدرته، فيجب الحذر منه.

أو حثٌّ على العبادة؛ أي: سريعٌ وقوعُ حسابه، يوشكُ أنْ يُقيم القيامةَ ويحاسبَ العباد فبادروا إكثارَ

(1)

الذكر وطلبَ الآخرة.

* * *

‌

‌

(203) - {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} .

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الأيام المعدودات: أيام التشريق، وذكرُ اللّه فيها التكبيرُ في أدبار الصلوات، وعند الجِمار، وعند ذبح القَرَابين وغيرها.

{فَمَنْ تَعَجَّلَ} : فمَن استعجل النَّفْرَ {فِي يَوْمَيْنِ} : يومِ النَّفْر والذي بعدَه؛ أي: فمَن نَفَر في ثاني أيام التشريقِ قبل طلوع الفجر عندنا، وبعد رمي الجمار عند الشافعي.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} باستعجاله.

{وَمَنْ تَأَخَّرَ} ؛ أي: في النَّفْر حتى رمَى اليومَ الثالث بعد الزَّوال.

{فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} قال أبو حنيفة: يجوز تقديمُ رميه قبل الزوال.

وهو مخيَّرٌ بين النَّفْرين، فلذلك سوِّيَ بينهما بنفي الإثم عن صاحبهما، وفيه ردٌّ على أهل الجاهلية، فإن منهم مَن أثَّم المتعجِّل

(2)

، ومنهم مَن أثَّم المتأخِّر.

{لِمَنِ اتَّقَى} ؛ أي: الذي ذُكر من التخيير أو من الأحكام لمَن اتَّقى؛ لأنَّه حذِرٌ متحرِّزٌ عن كلِّ ما يَرِيبُه، أو لأنَّه هو الحاجُّ عند اللّه بالحقيقة.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} في المحافظة على هذه الأحكام ليَعْبأَ

(3)

بكم.

{وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} وعيدٌ شديد؛ أي: إليه لا إلى غيره حشرُكم، ويجازيكم على حَسَب تقواكم، وأصل الحشر: ضمُّ المتفرِّق وسَوقه من جهاتٍ مختلفة.

* * *

‌

‌

(204) - {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} .

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ} يَروقُك

(1)

، وَيعظُم في نفسك.

{قَوْلُهُ} والتعجُّب

(2)

: حيرةٌ تَعرِض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء، ومعنى أعجبني كذا: ظهر لي ظهورًا لم أعرف سببه.

{فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يتعلَّق بـ {قَوْلُهُ} ؛ أي: ما يقولُه في باب الدنيا وبشأنه، إذ مرادُه

(3)

به إحرازُ حظوظ الدنيا، لا ثوابِ الآخرة كما يراد بالإيمان الحقيقيِّ والمحبة الصادقة.

وقيل: بـ {يُعْجِبُكَ} ؛ أي: يعجبُك

(4)

في الحياة الدنيا لفصاحته وحلاوته، لا

في الآخرة لمَا يَرْهَقُه هناك من الحُبْسة واللُّكْنة، أو لأنَّه لا يُؤذَن له في الكلام.

{وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ} يحلفُ

(1)

ويقول: اللّه شاهدٌ على ما في قلبي من المحبة والإسلام

(2)

.

{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} : شديدُ الجدال والعداوة للمسلمين، وإضافة الألدِّ بمعنى (في) على أن الخصام بمعنى المخاصَمة؛ كقولهم: ثَبْتُ الغَدَرِ

(3)

، وإنما وُصف بكونه ألدَّ للمبالغةِ وجَعْلِ خصامه لشدته كأنه في نفسه خصمٌ ألدُّ.

وقيل: جمعُ خصم؛ كصعبٍ وصِعاب؛ أي: هو أشدُّ الخصوم خصومةً.

روي أنها نزلت في الأخنس بن شريقٍ الثَّقَفي، وكان حَسَنَ المنظر حُلوَ المنطِق يوالي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ويدَّعى الإسلام

(4)

.

وقيل: في المنافقين كلِّهم

(5)

.

* * *

‌

‌

(205) - {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} .

{وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى} التولِّي: الانحراف عن الشيء إلى خلافِ جهته، والسعيُ: الإسراع في المشي

(1)

؛ أي: إذا انصرف عنك وذهب مسرعًا.

{فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} كما فعله الأخنس بثَقيفٍ

(2)

.

وقيل: إذا صار واليًا فعَل ما يفعلُه ولاةُ السُّوء من الإفساد والظلم.

{وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} حقيقةً، أو حكمًا بأنْ يمنع اللّه تعالى القَطْرَ بشؤم ظلمه وفساده فيَهلكُ الحرثُ والنسل، والحرثُ هو الزرع، وأصله: الشق، والنسل: ما خرج من كلِّ أنثى من أجناس الحيوان.

{وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} عدمُ الحب كنايةٌ عن البغض

(3)

، ففيه وعيدٌ بليغٌ، ويتضمَّن التعليلَ لمَا سَبَق على المعنى الثاني والإفساد في الحقيقة: إخراج الشيء عن حالةٍ محمودةٍ لا لغرضٍ صحيحٍ، وذلك غيرُ موجودٍ في فعل اللّه تعالى، ولا هو آمرٌ به ولا محبٌّ له، وما تراه في فعله فسادًا فهو بالإضافة إلينا والاعتبار

(4)

بنا، فأمَّا بالنظر إليه فكلُّه صلاحٌ

(5)

.

* * *

‌

‌

(206) - {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} .

{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ} ؛ أي: إذا

(1)

خوِّف هذا المنافقُ باللّه تعالى.

{اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} ؛ أي: حملتْه العزَّة على ذلك، من قولك: أخَذْتُه بكذا: إذا حملْتَه عليه وألزَمْتَه إياه، وفيه مبالغةٌ شديدةٌ؛ كأنَّ العزةَ التي فيه - أي

(2)

: حميَّةَ الجاهليَّة والترفُّعَ - حاكمٌ مسلَّطٌ عليه يُلزِمه ارتكابَ الإثم الذي يُنهى عنه لجاجًا وضرارًا، أو على رغم الواعظ وردِّ قولِه.

{فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ} ؛ أي: كافيه جزاءُ جهنمَ وهو استعظامٌ لمَا حلَّ به، وجهنمُ: اسمٌ عَلَمٌ للنار

(3)

، وهي مأخوذةٌ من قولهم: ركيَّةٌ جِهِنَّامٌ: إذا كانت بعيدةَ القعر. وامتَنعت من الصرف للتأنيث والعَلَمية.

بَيَّن أن جهنم نصيبُه الكافي وجزاؤه الوافي، ثم دل على حال جهنم بقوله:

{وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} جوابُ قسمٍ محذوف، وحُذف المخصوص بالذمِّ للعِلم به. والمهاد: ما يُوطَّأ للجَنْب ويُهيَّأُ للنوم.

* * *

‌

‌

(207) - {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} .

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ} يبيعُها ببذلها بالجهاد

(4)

، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يُقتل.

{ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} : طلبًا لرضاه.

{وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} ؛ أي: هو في غايةِ الرحمة لهم، ولهذا عوَّضهم النعيمَ المقيمَ على عملٍ منقطِع. عقَّب ذِكر المذموم من أعدائه بذكرِ المحمود

(1)

من أوليائه ترهيبًا وترغيبًا.

* * *

‌

‌

(208) - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} .

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} (السّلم) بالكسر والفتح: الإسلامُ والطاعة، و {كَافَّةً} اسمٌ للجملةِ من الكفِّ؛ كأنهم كُفُّوا باجتماعهم عن أنْ يَخرج منهم أحدٌ، حالٌ من فاعل {ادْخُلُوا} أو من {السِّلْمِ} ، وتاؤها بعد النَّقل لم تَبْقَ للتأنيث

(2)

.

والمعنى: استسلِموا للّه تعالى وأطيعوه جميعًا ظاهرًا وباطنًا، على أن الخطاب للمنافقين.

أو: ادخلوا في الإسلام بكلِّيَّتكم ولا تخلطوا به غيرَه، على أن الخطاب لمؤمني أهل الكتاب، فإنهم بعد إسلامهم عظَّموا السبت وحرَّموا الإبل وألبانَها

(3)

.

أو: في شرائع اللّه تعالى كلِّها بالإيمان بالأنبياء عليهم السلام والكتبِ جميعًا، على أن الخطاب لأهل الكتاب.

أو: في شُعَبِ الإسلامِ وأحكامِه كلِّها فلا تُخلُّوا بشيء منها، على أن الخطاب للمسلمين.

{وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} بالتفريق والتفرُّق، وقد مرَّ ما يتعلَّق به وبقوله

(1)

:

{إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} فتدبَّرْ.

* * *

‌

‌

(209) - {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

{فَإِنْ زَلَلْتُمْ} عن الدخول في السَّلْم.

أصل الزَّلَل في القدم

(2)

، يقال: زَلَّ يَزِلُّ زَلًّا وزُلولًا: إذا دَحضت قدمُه، تم استُعمل في الاعتقاد والرأي بطريق الاستعارة.

{مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ} : الحُججُ والشواهدُ على أنَّ ما أُمرتم بالدخول فيه هو الحق.

{فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ} غالبٌ لا يُعجزه الانتقامُ منكم.

{حَكِيمٌ} لا يُهمِلُ وإن كان يُمهِلُ على ما تقتضيه الحكمة.

* * *

(210)

- {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُور} .

{هَلْ يَنْظُرُونَ} : ما ينتظرون.

{إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ} ؛ أي: يأتيَهم أمرُه؛ لقوله تعالى: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ} [النحل: 33]، وإنما أُسند الإتيانُ إليه تعالى تعظيمًا وتهويلًا؛ تنبيهًا على أنه يأتي الأمرُ الذي لا يُدافَع، كأنَّ أمره هو لوجوبه، وأُكِّد التهويل وشدةُ العذاب ببيان إتيانه من الغمام الذي هو مَظِنَّةُ الرحمة لكونه أفظع؛ فإن الشرَّ إذا جاء من حيث لا يُحتسب كان أغمَّ، كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يُحتسب كان أَسَرَّ، فكيف إذا جاء الشر

(1)

من حيث يُحتسب الخير، ولهذا كانت الصاعقةُ من العذاب المستفظَع لمجيئها من حيث يُتوقَّع الغيث.

{فِي ظُلَلٍ} : جمعُ ظلَّةٍ؛ كقُلَّةٍ وقُلَلٍ، وهي ما يُستظلُّ به.

وقرئ: (ظِلَالٍ)

(2)

: جمعُها

(3)

؛ كقُلَّةٍ وقِلَالٍ، أو جمعُ ظلٍّ.

{مِنَ الْغَمَامِ} قال الثعالبيُّ

(4)

في "سر الأدب": أولُ ما يَنشأ [السحابُ] هو النَّشْءُ، فإذا انسحب في الهواء فهو السحابُ، فإذا تغيَّرت له السماء فهو الغمام

(5)

. انتهى.

فالغمامُ أقوى من السحاب ظلمةَّ، فكان أنسبَ لعبارةِ

(6)

الظُّلَلِ من السحاب

(7)

.

{وَالْمَلَائِكَةُ} وقُرئ بالجر

(1)

عطفًا على {ظُلَلٍ} أو {الْغَمَامِ} .

{وَقُضِيَ الْأَمْرُ} ؛ أي: قُضي أمر إهلاكهم وتدميرهم وفُرغ منه، عبِّر بالماضي عن المستقبل لدُنوِّه أو تيقُّنِ وقوعه. وقرئ:(وقضاءُ الأمر)

(2)

عطفًا على {الْمَلَائِكَةُ} .

{وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} قُرئ على البناء للمفعول على أنه من الرَّجْع، وعلى البناء للفاعل على أنه من الرُّجوع

(3)

.

* * *

‌

‌

(211) - {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

{سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} بحذف

(4)

الهمزة في الكلام المبتدأ، وتَثبت

(5)

في العطف؛ مثلَ قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، والسؤالُ للتقريع، والخطابُ لكلِّ أحدٍ، أو للرسول عليه السلام.

{كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ} على أيدي أنبيائهم وهي معجزاتُهم، أو: من آيةٍ في الكتب شاهدةٍ على صحة دين الإسلام وحقِّيَّتِه.

و {كَمْ} خبريةٌ أو استفهاميةٌ للتقرير، ومحلُّها النصبُ على المفعوليَّة، أو الرفعُ بالابتداء على حذفِ العائد من الخبر، و {آيَةٍ} مميِّزُها، و {مِنْ} للفصل.

{وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ} ؛ أي: آياتهِ؛ إذ هي أجلُّ نعمةٍ من اللّه تعالى، بأنْ يجعلَها أسبابَ الضلالة وهي أسبابُ الهدى والنجاةِ عنها؛ لقوله تعالى:{فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ} [التوبة: 125]، أو يحرِّفها كما حرَّفوا الآيات الدالَّةَ على دين محمدٍ عليه السلام.

{مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ} : من بعد ما وصلت إليه وتمكَّنَ من معرفتها، وفيه تعريضٌ بأنهم بدَّلوها بعدما عقَلوها، ولذلك قيل: تقديره: فبدَّلوها ومَن يبدِّلْ.

{فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} فيعاقبُه أشدَّ عقوبةٍ لأنَّه ارتَكب أعظمَ جريمةٍ، والعقاب مأخوذ من العَقِب، كأن المعاقِبَ يمشي بالمجازاة له في آثار عَقِبه.

* * *

‌

‌

(212) - {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} .

{زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} التزيين هو التحسينُ المدرَك بالحسِّ دون المدرَك بالعقل، ولهذا جاء في أوصاف الدنيا دون أوصاف الآخرة، والمزيِّن في الحقيقة هو الشيطانُ، فإنه حسَّن الدنيا في أعينهم وحبَّبها إليهم.

وقراءةُ (زَّين) على البناء للفاعل و (الحياةُ) بالنصب

(1)

على الإسناد المجازيِّ، فإنه تعالى أمهَل المزيَّن [له]

(2)

فجَعل إمهاله تزيينًا، أو زَّينها حتى استحسَنوها وأحبُّوها.

ومَن قال: المزيِّن في

(1)

الحقيقةِ هو الله تعالى إذ ما من شيءٍ إلا وهو فاعلُه، أخطأ في المدَّعى وما أصاب في الدليل:

أمَّا الأول: فلأن التزيين صفةٌ تقوم بالشيطان والفاعلُ الحقيقي لصفةٍ ما تقومُ به تلك الصفة، وليت شعري ما يقول هذا القائل في الكفر والضلالة؛ فإن فاعل القيام حقيقةً هو القائم الذي يتَّصف به لا خالقه.

وأمَّا الثاني: فلأن مَبْناه عدمُ الفرق بين الفاعل النَّحوي الذي كلامنا فيه والفاعلِ الكلامي الذي بمعزلٍ عن هذا المقام

(2)

.

{وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا} ؛ أي: يَهْزؤون من فقراء المؤمنين الذين لا حظَّ لهم في الدنيا - كابن مسعود وعمارٍ وصُهيب وغيرهم رضي الله عنهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة.

قال القرطبيُّ: يقال: سَخِرتُ منه وسَخِرتُ به، وضحكْتُ منه وضحِكْتُ به، وهَزِئْتُ منه وهَزِئْتُ به، كلُّ ذلك يقالُ، حكاه الأخفشُ والاسمُ: السُّخرية

(3)

.

{وَالَّذِينَ اتَّقَوْا} ، أي: الذين اتَّقَوا الدنيا واختاروا الفقر من المؤمنين هم أهل الزُّلفى والكرامة عند الله تعالى، وُضعوا

(1)

موضع الذين آمنوا لأنهم يسخرون منهم دون الأغنياء؛ تنبيهًا على أنهم أهل السعادة الكبرى عند الله تعالى، وتحريضًا للمؤمنين على التقوى.

{فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ؛ لأنهم كانوا في درجات الجنة وهم في دركات النار، فينادونهم:{أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} [الأعراف: 50].

{وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ} يعني: في الدنيا؛ لأن مَساق الكلام فيه.

{بِغَيْرِ حِسَابٍ} : بغير تقديرٍ، أو

(2)

يوسِّع بحسَب الحكمة والمشيئة التابعةِ له على عباده، فمنهم مَن تكون التوسِعةُ عليه استدراجاً كهؤلاء الكفرة وقارونَ وأحزابهم، ومنهم مَن تكون التوسعةُ عليه كرامةً له كأغنياء المؤمنين

(3)

وسليمانَ وداودَ عليهما السلام وأمثالِهم.

* * *

‌

‌

(213) - {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} .

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} على الفطرة، متَّفقةً على دين الإسلام فيما بين آدم ونوحٍ عليهما السلام.

وقيل: فيما بين آدمَ وإدريسَ عليهما السلام.

قال القرطبي: وفيه نظر؛ لأن إدريس عليه السلام بعد نوحٍ عليه السلام على الصحيح

(1)

.

وقيل: هم نوحٌ ومَن معه في السفينة.

{فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ} ؛ أي: فاختلفوا فبعث الله، فحُذف لدلالة قوله:{لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} عليه، وفي قراءة عبد الله:(فاختلفوا فبعث اللهُ)

(2)

، ولقوله تعالى:{وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا} [يونس: 19]، ولمَّا كان سببُ البعثة الاختلافَ لم يَبْقَ احتمالٌ لأنْ يكون المراد من الأمَّة المذكورة المتَّفقينَ على الجهالة والكفر.

{مُبَشِّرِينَ} مَن أطاع.

{وَمُنْذِرِينَ} مَن عَصَى.

{وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ} ؛ أي: الكتب، واسمُ الجنس يَصلح للجميع، و {مَعَهُمُ} حالٌ مقدَّرةٌ من {الْكِتَابَ} فيتعلَّق بمحذوفٍ، وليس منصوبًا بـ (أنزَلَ)، ولا يريد به أنه أُنزل مع كلِّ واحد منهم كتابٌ يخصُّه، لا لأن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصُّهم، بل كانوا يأخذون بكتبِ مَن قبلهم؛ لأن المعنى حينئذ: مع كل واحدٍ من الذين لهم كتاب، وعموم {النَّبِيِّينَ} لا ينافي خصوصَ الضمير العائد إليه بمعونة القرينة= بل

لأنَّ بعض الكتاب المخصوصِ لمن معه لا يشمل الأحكام كالزبور، فلا يصلح ما ذُكر بقوله:{لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} غايةً له.

{الْحَقِّ} حالٌ من {الْكِتَابَ} ؛ أي: مُلْتبِسًا بالحق.

{لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} ؛ أي: النبيُّ الذي معه الكتابُ.

{فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} من أمر الدين.

{وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ} أي: الكتابِ المنزَل لإزالة الاختلاف، ومعناه: زاد اختلافهم بسبب الكتاب حتى كان الاختلافُ الأولُ بالنسبة إليه كلَا اختلافٍ، أو ما

(1)

كان الاختلاف إلا الذي حدث بعده كأن الاختلاف الموجب لنزول الكتاب اتفاقٌ

(2)

في جنبه لشدة عنادهم.

{مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ} : الدلائلُ الشاهدةُ على حقيقة الدِّين المتَّفَق عليه.

{بَغْيًا بَيْنَهُمْ} وحسدًا وقلةَ إنصافٍ منهم؛ لحرصهم

(3)

على الدنيا وتهالكهم.

{فَهَدَى اللَّهُ} بسبب تلك البينات {الَّذِينَ آمَنُوا} منهم {لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ} بيانٌ لِما اختلفوا فيه

(4)

.

{بِإِذْنِهِ} بتيسيره وتوفيقه إياهم.

{وَاللَّهُ يَهْدِي} دون غيره {مَنْ يَشَاءُ} من أهل العناية بمقتضى الحكمة.

{إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} صراطٍ لا يُعرف كُنْهُه، وهو طريق التوحيد.

* * *

‌

‌

(214) - {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} .

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ} {أَمْ} منقطعةٌ، ومعنى الهمزةِ فيها الإنكارُ.

والحسبانُ كالظن يُستعمل في المترجِّح.

لمَّا ذَكر حال

(1)

الأمم الخالية، واختلافَهم على النبيين بعد مجيء البينات، وإنكارَهم - تشجيعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإغراءً لهم على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهلِ الكتاب، وإنكارهم لآياته وعداوتهم له - خاطبهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ:

{وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ} : حالُهم التي هي مَثَلٌ في الشدة، و (لمَّا) للتوقُّع

(2)

في النفي كـ (قد) في الإثبات، ومعناها: أن إتيان ذلك متوقَّعٌ ومنتظَرٌ ولم يقع بعدُ.

{مَسَّتْهُمُ} بيانٌ للمَثَل على الاستئناف.

{الْبَأْسَاءُ} : الشدة من الخوف والجوع والفاقة.

{وَالضَّرَّاءُ} الآلام

(3)

والأمراض.

{وَزُلْزِلُوا} ؛ أي: أُزعجوا إزعاجًا شديدًا شبيهًا بالزلزلة مما أصابهم من الأهوال والأفزاع.

{حَتَّى يَقُولَ} لتَناهي الشدَّة وتَماديها في العِظَم بحيث تقطَّعت حبالُ الصبر.

{الرَّسُولُ} مع كونه في كمال الثبات والصبر وضبط النفس والوقار إلى غايةٍ لا يُقْدَرُ قَدْرُها.

{وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ} الصابرين في البأساء والضرَّاء.

وقرئ: {يَقُولَ} بالرفع

(1)

على معنى الحال، وهي حكايةُ حالٍ ماضيةٍ، وبالنصب على إضمارِ (أنْ) ومعنى الاستقبال.

{مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} معناه: استبطاءُ النصر وطلبُه وتَمنِّيهِ، واستطالةُ زمان الشدة.

{أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} استئناف على إرادة القول، أي: فقيل لهم إجابةً لهم إلى طلبهم

(2)

من عاجل النصر وإعطاءً لسؤلهم

(3)

.

* * *

‌

‌

(215) - {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} .

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} لمَّا نزل قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] جاء عمرو بن جموح الأنصاريُّ وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

كم ننفقُ؛ وعلى مَن

(1)

نُنفق؛ فنزل جواب السؤالين في آيتين من هذه السورة؛ جوابُ قوله: كم ننفق؟ في قوله: {قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، وجواب قوله: على مَن ننفق؟ في قوله:

{قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ}

(2)

أيَّ شيءٍ أنفقتُم من مالٍ، والمالُ يسمى خيرًا؛ قال الله تعالى:{لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} [فصلت: 49]، وقال:{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} [العاديات: 8]، وإنما سمَّاه خيرًا هنا لأنَّه مذكور في موضع الصرف إلى الخير.

{فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} بدأ في المصرِف بالأقرب

(3)

، ثم بالأحوج

(4)

فالأحوج.

{وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ} في معنى الشرط {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} جوابُه؛ أي: إنْ تفعلوا خيرًا فإن الله تعالى يعلم كُنْهَه ويُوفي ثوابَه، والفعلُ أعمُّ من الإنفاق وغيره، سألوا عن خاصٍّ وأُجيب بخاصٍّ ثم أُتي بالعموم في أفعال الخير.

قيل: كان هذا للإيجاب ونسخها الأمرُ بالزكاة.

وقيل: كان للاستحباب وهو باقٍ.

* * *

‌

‌

(216) - {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} .

{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} ؛ أي؛ فُرض عليكم الجهاد.

{وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} من الكراهة؛ لقوله: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} وهو إمَّا أن يكون بمعنى الكراهة على وضع المصدر موضعَ الوصف للمبالغة لفَرْط كراهتهم له

(5)

، وإمَّا أن يكون فُعْلاً بمعنى مفعولٍ كالخبز بمعنى المخبوز؛ أي: وهو مكروهٌ لكم.

وقرئ بالفتح

(6)

على أن يكون بمعنى المضموم، كالضَّعف والضُّعف، أو بمعنى الإكراه على سبيل المجاز، كأنهم أكُرهوا عليه لفَرْط كراهتهم له، وكراهةُ الطَّبع لا توجِبُ الذمَّ بل تحقِّق العبوديةَ إذا فُعل ذلك اتِّباعًا للشرع مع نُفرة الطبع، وأمَّا كراهةُ الاعتقاد فهو من صفات المنافقين

(7)

.

ونبَّه بقولُه

(8)

: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} بألطف وجهٍ على أنَّ ما كُتب عليهم من القتال خيرٌ لهم وأوضحِ دلالةٍ، وهي أنه إذا جاز أن يكون منكم كراهيةٌ لأمرٍ وفيه الخيريةُ، فيجوز أن يكون كراهيتكم

(9)

لِمَا كُتب عليكم من القتال كذلك، وإذا جاز أن تحبُّوا شيئًا وهو شرٌّ لكم، فيجوز أن تكون محبَّتكم لِمَا أحببتُموه شرًّا.

ثم نبَّه على أن هذا الجائزَ كونُه عندكم واجبٌ كونُه في نفسه بقوله: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وقد قضَى بأن ذلك خيرٌ، وإذا كان خيرًا فيجب أن تحبُّوه ولا تكرهوه، فالخير يجب إرادتُه والشرُّ يجب كراهته.

والمحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنُّه خيرًا، والإرادة لا يلزمُها ظنُّ الخير، ولهذا قيل:{أَنْ تُحِبُّوا} دون: أنْ تريدوا، ولم يراعَ حقُّ المقابَلة مع قوله:{أَنْ تَكْرَهُوا} .

و (عسى) كلمةٌ تجري مَجرى (لعل)، وهي من العباد للترجِّي ومن الله تعالى للترجِئةِ؛ قيل: جميع ما كلِّفوا به من قَبيل الأول، وجميع ما نُهوا عنه من قَبيل الثاني، وفيه نظر.

* * *

‌

‌

(217) - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} نزلت في أوَّل سَرِيَّة في الإسلام أغاروا على عِيرٍ لقريش

(1)

قافلةٍ من الطائف وقتَلوا عَمْرَو بن عبد الله الحضرميَّ أولَ يوم من

رجبٍ وهم يظنُّونه من جُمادى الآخرة

(1)

، فعيَّرهم أهل مكة باستحلاله.

{قِتَالٍ فِيهِ} بدلُ الاشتمال من {الشَّهْرِ} وفائدةُ الإبدال أنَّ في ذكر الشهر أوَّلًا تنبيهٌ على أن السؤال عن القتال لأجْل الشهر لا لغيره.

{قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} : ذنبٌ كبير، والأكثرُ على

(2)

أنه منسوخ بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] خلافًا لعطاءٍ

(3)

، ولا وجه لمنعِ دلالة الآية على حرمةِ القتال في الشهر الحرام مطلقًا بناءً على أن النكرة في حيِّز الإثبات لا تعمُّ؛ لأنها إذا لم تكن موصوفةً

(4)

، وقد مر ما يؤيد هذا.

{وَصَدٌّ} الصُّدُّ: ناحيةُ الشِّعب والوادي المانعُ للسالك، وصَدَّه عن كذا: كأنما جَعل بينه وبين ما يريده صُدًّا يمنعه، والصَّديد: ما حال بين الجلد واللحم من الدم والقيح، كذا قال الراغب

(5)

.

{عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} و، أي: ما يُوصل العبدَ إلى الله من الطاعات.

{وَكُفْرٌ بِهِ} ، أي: بالله تعالى، عطفٌ على (صَدٌّ)، وقد عُطف عليه قبل تمام المعطوف عليه لشدة الاعتناء عند ذكر الله تعالى بأنَّ الكفر به أكبرُ الكبائر وأمُّها، والذي اندرج فيه جميع الكبائر، وإلا كان حقَه أن يُؤخَّر عن قوله:

{وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} لِمَا أَشَرْنا إليه من أنه من تمامِ قوله: {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} .

{وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ} خبرٌ عن الأشياء المعدودة، يعني

(1)

: وكبائر قريش؛ من صدِّهم عن سبيل الله وعن المسجدِ الحرام، وكفرِهم

(2)

، وإخراجِ أهل المسجد الحرام - وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون - منه، أكبر عند الله مما فعلَتْه السريَّة على سبيل الخطأ والبناءِ على الظن.

{وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} وما ارْتَكبوه من الصَّدِّ والإخراجِ والكفر أكبر من قتل الحضرميِّ.

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ، أي: يداوِمون على عداوتكم ولا ينفكُّون عن مقاتَلتكم.

{حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ} {حَتَّى} للتعليل؛ كما في قولك: أعبدُ الله حتى أدخلَ الجنة، لقوله

(3)

:

{إِنِ اسْتَطَاعُوا} استبعادٌ لاستطاعتهم، كقول الرجل لعدوِّه: إن ظَفِرْتَ بي فلا تُبْقِ عليَّ، مع وثوقه بأنه لا يَظفَرُ به.

وإيراد (إنْ) في موضع اليقين للتهكُّم، أو البناءِ على ظنِّهم الفاسد.

{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} : ومَن يَرجعْ منكم عن دينه إلى دينهم، ويطاوِعْهم على ردِّهم إياه إليه، ولم يَتُبْ، فيَمُتْ على الرِّدَّة.

{فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} ؛ أي: حسناتُهم؛ لأنها هي الأعمال في الحقيقة، إذ السيئاتُ مما ينبغي أن لا تُعمل، ويقال لمن عَمِلَ ما لا يُنتفَعُ به: لم يَعمل شيئًا.

{فِي الدُّنْيَا} لفوات ما لهم من المسلمين من ثمرات

(1)

الإسلام بإحداث الردة.

{وَ} في {الْآخِرَةِ} لفواتِ ما لهم من الثواب لو لم يرتدُّوا بالموت عليها، والحَبْطُ: فسادٌ يَلحق الماشية في بطونها من أكل الكَلأ، واستُعير لفساد العمل.

{وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ} مُلازِموها، يقال: فلان صاحبُ فلانٍ، إذا كان مُلازِمًا له.

{هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، أي: دائمون فيها لا يموتون ولا يُخرجون عنها.

ثم الطاعةُ تَحبَطُ بنفس الرِّدة عندنا، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5] والموتُ عليها ليس بشرطٍ، وقال الشافعي: هي

(2)

شرطٌ. وتمسَّك بهذه الآية.

وقلنا: إنما جُعل الموتُ على الكفر شرطَ جميع ما ذُكر في هذه الآية: من حبوطِ العمل، والخلود في النار، وبه نقول.

كذا قيل، ويأباه تكرير (أولئك) لِمَا فيه من الد لالة على اعتبار

(1)

الشرط المذكور في كلِّ واحدٍ من الحُكمين المذكورين.

فالصواب في الجواب أن يقال: إنما اعتبر الشرط المذكور في حبوط عمل الدنيا وعمل الآخرة معًا، لا في حبوط عمل الدنيا

(2)

وحده، فلا متمسَّك فيه للخصم؛ لانا نقول: تأثيرُ الشرط المذكور في حُبوط عمل الدنيا، فإنه ما لم يستمرَّ على الردة إلى آخر الحياة لا يُحرم عن ثمرات الإسلام.

* * *

‌

‌

(218) - {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا} نزلت أيضًا

(3)

في السَّرية المذكورة، لمَّا قال بعض الناس فيهم: إنْ لم يكن عليهم وِزرٌ فليس لهم أجرٌ

(4)

.

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا} ؛ أي: من مكة إلى المدينة، وقيل: أي: فارَقوا أعمال السوء وأصحابَها. والأول كان فرضًا فنُسخت فَرْضيّتها، والثاني فَرْضيتُه باقية.

{وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ؛ أي: قاتَلوا الكفار، وقيل: أي: استفرَغوا المجهودَ في طاعة الله.

وتكريرُ الموصول لتعظيمِ الهجرة والجهاد، وكأنهما مستقلَّان في تحقيق الرجاء.

{أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ} في الدنيا والآخرة نفعًا ورفعًا ودفعًا، وفي عبارة الرجاء مدحٌ لهم باستقصارهم أعمالَهم واستشعارهم آمالَهم، خائفين ردَّه، راجين قبوله، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} [المؤمنون: 60].

{وَاللَّهُ غَفُورٌ} لِمَا فعلوا خطأً وقلَّةَ احتياطٍ.

{رَحِيمٌ} بإجزالِ الثواب والإيصالِ إلى حُسن المآب.

* * *

‌

‌

(219) - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} .

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} رُوي أنه نزل بمكة - شرَّفها الله تعالى - قوُله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل: 67] وكان المسلمون يشربونها

(1)

وهي لهم حلال، ثم إن عمرَ ومعاذًا ونفرًا من الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر

(2)

فإنهما مَذهَبةٌ للعقل ومَسلَبةٌ للمال، فنزلت:{فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} فشربها قوم وتركها آخرون

(3)

.

والخمر: ما خَمَرَ العقل؛ أي: ستره، كأنها سمِّيت بالمصدر للمبالغة، ومنه: الخِمار، لِمَا يستر الرأس.

وقال ابن الأنباري: سُميت خمرًا لأنها تُخامِرُ العقل؛ أي: تخالطُه

(1)

.

وقال

(2)

عمر رضي الله عنه في خُطبته: أيها الناسُ، فإنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة: من العنب، والعسل، والتمر، والحنطة، والشعير

(3)

.

والميسِر: القِمار، وقال الأزهريُّ: الميسر: الجَزُور الذي كانوا يتقامرون عليه سمِّي ميسِراً لأنَّه يجزَّأُ أجزاءً فكأنه موضعُ التجزئة، وكلُّ شيءٍ جزَّأْتَه فقد يَسَرْتَه، والياسر: الجازر؛ لأنَّه يُجزِّئ لحم الجزور

(4)

.

{قُلْ فِيهِمَا} لمَّا كان منشأً للإثم وسببًا للمنافع جعلهما منبعًا له ومعدنًا لها؛ تنبيهًا على قوتهما في المَنشئيَّة والسببيَّة، فلا حاجة إلى تقدير المضاف، بل لا وجه له عند البلغاء، فلا دلالة في هذا على أن السؤال عن تعاطيهما.

{إِثْمٌ} الإثم: ما يَستحِقُّ فاعلُه العقاب، فيختصُّ بما يكون عمدًا، يرشدك إليه ذكره في قوله تعالى:{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} [النساء: 112] في مقابَلة

(5)

الخطيئة.

{كَبِيرٌ} من حيث إنه يؤدِّي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكابِ المحظور.

{وَمَنَافِعُ} من الطرب والالْتِذاذ وكسبِ المال ومُصادقة الفتيان، وفي الخمر خصوصًا

(1)

تشجيعُ الجبان، وتوفيرُ المروءة، وتقوية الطبيعة.

{لِلنَّاسِ} في عبارة اسم الجنس إشارةٌ إلى عموم المنافع لِمَا تحته من الأصناف والأفراد، وفيه وفي جمع المنفعة تمهيدٌ لتعظيم الإثم فيهما؛ ضرورةَ أن تعظيم المفضَّل عليه يَستلزِم تعظيمَ المفضَّل.

{وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} يعني: أن الإثم المترتِّب على المفاسد التي تنشأ من كلٍّ منهما أعظم من المنافع المتوقَّعة منه، قال الحسن: هذه الآية تدل على تحريم الخمر؛ لأنَّه ذكر أنَّ فيها

(2)

إثماً، وقد حرم الله تعالى الإثم بقوله:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} [الأعراف: 33] على أنه قد وصف ما فيها من الإثم بالكبير، والكبيرُ منه حرامٌ بلا خلافٍ.

وقوله حَسَنٌ ها ن كان مخالفًا لِمَا رُوي فيما سبق.

{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} قد مر أن سائله أيضًا عمرو بن الجموح.

{قُلِ الْعَفْوَ} نقيضُ الجهد، وهو القصدُ في الإنفاق بحيث لا يبلغُ الجهدَ واستفراغَ الوُسع.

{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ} ؛ أي: مثلَ ما بيَّن من

(3)

الأحكام، والكافُ في موضع النصب صفةً لمصدرٍ محذوف، وتوحيد العلامة على تأويل القبيل

(4)

.

‌

‌

(220) - {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

{لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} يتعلق بـ {تَتَفَكَّرُونَ} ؛ أي: لعلكم تتفكرون في أمر الدارين وما هو أصلحُ لكم فيهما، فتختارونه وتتجنَّبون عما يضرُّكم ولا ينفعُكم، أو يضرّكم أكثر.

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} الحالُ تشهدُ بأن السؤال ليس عن أعيانهم، بل عن كفالتهم ومخالَطتهم، والإفصاحُ بأمثال هذه تجافٍ

(1)

عن طريق البلاغة؛ لأنَّه لا يخلو عن غباوةٍ للمتكلِّم أو تغبيَةٍ للمخاطَب وسوءِ أدبٍ، وكلامُ الله تعالى مبرَّأٌ عن كلِّ هُجنةٍ.

رُوي أنه لمَّا نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] تجافَوا عن اليتامى وتركوا مخالطتهم والقيامَ بمصالحهم وأموالهم والاهتمامَ بأحوالهم، فشَقَّ ذلك عليهم وكاد يُوْقعُهم في الحرج، فذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت

(2)

.

وعلى هذا لا سؤالَ في سبب النزول، فالوجه ما قاله مقاتل: من أن المسلمين لمَّا أشفقوا من مخالطة اليتامى، فعزلوا بيت اليتيم وطعامَه، شق عليهم فقال ثابت بن رِفاعةَ للنبيِّ عليه السلام: قد أنزل الله في اليتيم ما أَنزل فعزلناهم والذي لهم واعتزلنا والذي لنا، فشَقَّ علينا وعليهم وليس كلُّنا يجد سَعةً، فهل يَصْلُحُ لنا مخالطتُهم فيكونَ البيتُ والطعامُ واحدًا لا نرزؤهم شيئًا إلا أن نعود

(3)

عليهم بأفضل منه? فنزل قوله تعالى:

{قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} أي: مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم

(1)

.

{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} حثٌّ على المخالطة، أي: إنهم إخوانكم في الدِّين، وحقُّ الأخ أن يخالط أخاه.

والخلط: الجمع بين أجزاء شيئين سواءٌ كانا مائعَين أو غيرَ مائعين، فهو أخصُّ من المزج.

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} واللهُ يَميزُ المخالط بالإفساد من المخالط

(2)

بالإصلاح، ولا يخفى عليه، فيجازي بحسَبه، فلا تقصدوا في مخالطتهم إلا الإصلاح.

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ} إعناتكم.

{لَأَعْنَتَكُمْ} : لحمَلكم على العنَت

(3)

وهو المشقَّةُ، ومنَعكم عن المخالطة فوقعتُم في الحرج.

{إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ} غالبٌ يَقدر على الإعنات.

{حَكِيمٌ} لا يكلِّف إلا ما يَسَعُ طاقتهم ويُصلح حالهم.

* * *

‌

‌

(221) - {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} .

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ؛ أي: ولا تتَزوَّجوهن

(1)

، وقرئ بالضم

(2)

؛ أي: ولا تزوِّجوهن من المسلمين.

المشركاتُ والمشركةُ تعمُّ الكتابية؛ لقو له تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} إلى قوله: {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 30 - 31] ولكن خُصَّت عنها الكتابياتُ الذِّمِّيات بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، وبقيت الحربيات في عموم هذه الآية.

رُوي أنه عليه السلام بعث مَرثدَ الغَنَويَّ إلى مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين، فأتته عَنَاق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو

(3)

؟ فقال: إن الإسلام حالَ بيننا، فقالت: هل لك أن تتزوَّج بي؟ فقال: نعم، ولكن أستأمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره عليه السلام فنزلت:

{وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}

(4)

يعني: أن المؤمن ولو كان معه خساسةُ الرِّقِّ خيرٌ من الكافر ولو كان معه شرفُ الحرية، فإن شرفها لا يُجدي نفعًا مع الكفر، ودناءةَ الرق لا تَضرُّ مع شرف الإيمان.

{وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} جملة اعتراضية، وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبلها عليه، وكذا {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}؛ أي: ولو أحببتُموها وأعجبكم حسنُها كانت المؤمنة مع ذلك خيرًا لكم.

{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} : ولا تُزوّجوهم المؤمنات، وهو على عمومه.

{وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} وُضع اللازم مقام الملزوم في الموضعين للتنفير والترغيب، فقال:

{أُولَئِكَ} أي: المشركون والمشركاتُ.

{يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} ؛ أي: الشرك المستلزِم لدخول النار، فحقُّهم أن لا يُوالَوا ولا يُصاهَروا.

{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ} ؛ أي: الإيمان المستلزم

(1)

لدخول الجنة، وأُورد (اللهُ) مكان: المؤمنين؛ لاختصاصهم به وتعظيمِهم؛ حثًّا على مصاهرتهم وموالاتهم وإيثارهم على غيرهم.

{بِإِذْنِهِ} : بتيسيره وتوفيقه لِمَا يُستَحَقُّ به الجنة والمغفرةُ من الإيمان والعمل الصالح.

{وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} : لكي يتذكَّروا، أو: يكونوا بحيث يُرجى منهم التذكُّر لِمَا رُكز في العقول السليمة من الميل إلى نيل الخير والاجتنابِ عن مظانِّ المضارّ.

* * *

‌

‌

(222) - {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} .

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} المحيض مصدر، يقال: حاضت محيضًا

(1)

، كما يقال: جاء مجيئًا.

رُوي: أن أهل الجاهلية كانوا لم يساكنوا الحيَّضَ ولم يؤاكلوها كفعل اليهود والمجوس، واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدَّحْداح في نفر من الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك فنزلت

(2)

.

ولعله سبحانه إنما ذكر (يسألونك) في المواضع الثلاثة بغيرِ واوٍ وفي المواضع الثلاثة بعدها مع الواو؛ لأن الأُوَلَ ليسق بمظنَّةٍ للواو، وكانت الأسئلة عن الحوادث الأُوَل في أحوالٍ متفرقةٍ كلُّ واحد منها سؤال مبتدأ، والأسئلة عن الحوادث الأُخَر مع ثالثة

(3)

الأُول كانت في وقتٍ واحد، وليس مبنَى هذا على أن الواو حرفُ الجمع؛ لأن الجمع الذي هو مدلولُ الواو أعمُّ من المعية، بل على أن في ترك الواو دلالةً على الاستقلال، وفي ذكرها دلالةً على خلافه.

{قُلْ هُوَ أَذًى} لمَّا كان الموضعُ موضعَ الكناية والمجاز - لكون التصريح والحقيقةِ لا تخلو عن سوء أدبٍ - سلك طريقة التعريض والتشبيهِ بأحسنِ الوجوه، فكَنَى عن المحيض المستقذَر الذي يَنفر منه

(4)

الطبع بالأذى، وهو اسمٌ لِمَا يَنال منه النفسَ مكروهٌ، وعن اجتناب المجامعة بقوله:

{فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} واصل الاعتزال: العدولُ عن الشيء، ولمَّا كان الإنسان قد يتحمَّل الأذى ولا يراه محرَّمًا، صرَّح بالحكم ولم يكتفِ بذكر العلة، وإنما أكَّد بصيغتي نهي وأمر مبالغةً في المنع؛ لِمَا أن الزوجين يجتمعان غالبًا ومعهما داعيان إليه ظاهراً، والدليل على أن المراد الاجتناب عن مجامعتهن قوله عليه السلام:"إنما أمركم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهنَّ من البيوت كفعل الأعاجم "

(1)

، وهو الاقتصادُ بين إفراط اليهود، وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعونهنَّ ولا يبالون بالحيض.

{حَتَّى يَطْهُرْنَ} بيان لغايته؛ أي: يخرجن من الحيض بانقطاع الدم، وإذا كان أيامُها عشرةً فكما

(2)

انقطع حلَّ وطؤها

(3)

، وإذا كانت دون ذلك وانقطع واغتسلت فكذلك، وإذا لم تغتسل ومضى عليها وقتُ صلاةٍ

(4)

فكذلك، خلافاً لزُفرَ والشافعيِّ فإنهما قالا: لا يحلُّ بحالٍ قبل الاغتسال، واحتجَّا بقراءة التشديد

(5)

؛ فإن التطهُّر

(6)

الاغتسالُ، ونحن نعمل بالقراءتين في حالين، وفيه نظر؛ لأن شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون مخالفًا للمنطوق، ومفهومُ قراءة التخفيف مخالفٌ لمنطوق قراءة التشديد.

ونحن نقول: ليس العمل بقراءة التخفيف بطريق المفهوم، بل بطريق المنطوق؛ فإن الدلالة على انتهاء الحكم عند الغاية بحسب الوضع

(1)

.

ثم إن قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} ظاهر في تأخير جواز الإتيان عن الغسل.

{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ؛ أي: المأتَى الذي أمركم به وحلَّله لكم وهو القُبل، وإنما زيدَ هذا وكان الكلام تامًا بدونه؛ للنهي بطريق المفهوم عن إتيانهنَّ في الدبر، فإن الله تعالى حرَّم الإتيان في أيام الحيض للأذى، فيحرم إتيان الدبر في الأحوال كلِّها؛ لِمَا فيه من الأذى، ومن هنا ظهر وجه تصدير الكلام المذكور بالفاء التفريعيَّة.

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} مما عسى يَندُر منهم من ارتكاب ما نُهوا عنه ومن سائر الذنوب.

{وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} : المتنزِّهين عن الفواحش والأقذار؛ كمجامَعة الحائض والإتيانِ في غير المأتَى.

* * *

‌

‌

(223) - {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} .

{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} إشارةٌ إلى أن الغرض الأصليَّ

(2)

من الإتيان المأمور به طلبُ النسل لا مجرَّدُ قضاء الشهوة، وإلى وجه النهي الذي قُصد بطريق المفهوم،

شبَّههن

(1)

بالمحارث تشبيهًا لإلقاء النُّطف في الأرحام للنسل بإلقاء البذر

(2)

في الأرض للزرع، ولمَّا كان التشبيه المذكور مترتَبًا على هذا التمثيلِ المتروك ترتُّبَ اللازم على الملزوم، لم يبعد أن يسمَّى تمثيلًا على سبيل الكناية، والقومُ قد غفلوا عن هذا النوع من التمثيل.

{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} كما يأتي الحراثون مَحارثهم من أيةِ جهةٍ شاؤوا بعد مراعاةِ موضع الحرث، عبّر به عن وجوه الإتيان المختلفةِ مع اتحاد المائى

(3)

تمثيلًا لحالهم بحالهم.

رُوي: أن اليهود كانوا يقولون: مَن جامَعَ امرأته وهي مُجئيةٌ

(4)

من دبرها في قبلها كان ولدها أحولَ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كذبت اليهود" فنزلت

(5)

.

{وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} الخيرَ والذُّخر بطاعة الله

(6)

تعالى فيما أَمر به ونَهى عنه في هذه الآية.

وقيل: النيَّةَ الخالصةَ؛ أي: لا تقتصِروا

(7)

على قضاء الشهوة، ولكنِ اقصِدوا التعفُّف والولد.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} بالاجتناب عن المعاصي.

{وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ} فلا تجترئوا عليه بمخالفته، وتزوَّدوا بما لا تَفتَضِحون به.

{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} المستوجِبينَ للمدح والكرامة بترك القبائح والفواحش.

* * *

‌

‌

(224) - {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً} العُرضة فُعْلةٌ بمعنى المفعول كالغُرْفة

(1)

، تُطلق لِمَا يَعرِضُ دون الشيء.

{لِأَيْمَانِكُمْ} يتعلق بـ {عُرْضَةً} ؛ أي: حاجزًا لأيمانكم؛ إذ في العُرضة معنى الاعتراضِ والمنع. أو بالفعل؛ أي: لا تجعلوا لأيمانكم حاجزًا

(2)

.

{أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} عطفُ بيانٍ لـ (أيمانِكم) أي: للأمور المقسَم عليها التي هي البرُّ والتقوى والإصلاحُ بين الناس، ويجوز أن يكون اللام

للتعليل و {أَنْ تَبَرُّوا} وما عطفٌ عليه متعلقًا بالفعل، أي: ولا تجعلوا الله عرضةً لأنْ تبرُّوا لأَجْل أيمانكم به، أو بـ {عُرْضَةً} ، أي: ولا تجعلوه مُعرَّضًا لأيمانكم فتبتذِلوه بكثرة الحَلِف، ولذلك ذَمَّ الحلَّاف بقوله:{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} [القلم: 10]، و {أَنْ تَبَرُّوا} علة للنهي؛ أي: أنهاكم عنه إرادةَ بِرِّكم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فإن الحلَّاف مجترئٌ على الله، والمجترئُ عليه

(1)

لا يكون بَرًّا متَّقيًا ولا موثوقًا به في إصلاح البين.

نزلت في الصِّدِّيق رضي الله عنه لمَّا حلف أنْ لا ينفق على مِسْطَحٍ لافترائه على عائشة رضي الله عنها

(2)

.

وقيل: في عبد الله بن رواحة حين حلف أن لا يكلِّم خَتَنَه بشيرَ بنَ النعمان، ولا يُصلحَ بينه وبين أخته

(3)

.

{سَمِيعٌ عَلِيمٌ} لأيمانكم.

{عَلِيمٌ} بنيَّاتكم فيجازيكم بحسَبها

(4)

، وهو وعيدٌ على كثرة الحلِف، وعلى جعله مانعًا لشيء من أنواع البِرِّ والتقوى.

* * *

‌

‌

(225) - {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} .

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} اللغو: الشيءُ الساقط الذي لا يُعتدُّ به من كلامٍ

وغيره، فاللغو من اليمين: هو الذي لا عَقْدَ له كما سبق به اللسان أو تكلَّم به جاهلًا بمعناه؛ كقول العرب وغيرهم في أثناء الكلام للتأكيد: لا والله، وبلَى والله، ولا يخطر ببالهم الحلفُ بدليل قوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].

{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} وهو قصدُ القلب لعقدِ اليمين، والمعنى: لا يؤاخذكم الله بعقوبةٍ ولا كفَّارة بما لا قصد معه، ولكن يؤاخذكم بواحدٍ منهما بما قصدْتُم من الأيمان.

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلفَ الرجل بناءً على ظنِّه الكاذب، والمعنى: لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان، ولكنْ يعاقبُكم بما تعمَّدْتم الكذب فيها، ولا يساعدُه ظاهر قوله تعالى:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} .

{وَاللَّهُ غَفُور} حيث لم يؤاخذ

(1)

باللغو.

{حَلِيمٌ} حيث لم يعجِّل بالمؤاخَذة على يمينِ الجِدِّ تربُّصاً للتوبة.

* * *

‌

‌

(226) - {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ؛ أي: يحلفون على أن لا يجامعوهنَّ، والإيلاء: الحلِفُ، وتعديته بـ (على)، إلا أنه ضمِّن في هذا القسَم معنى الامتناع فعدِّي بـ {مِنْ}؛ أي: يمتنعون

(2)

من نسائهم مُقْسِمين.

ويجوز أن يكون المقسَم عليه محذوفاً والمراد: لهم من نسائهم {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ؛ كقولك: لي منك كذا.

والتربُّص: الانتظار والتوقُّف، أُضيف إلى الظرف على الاتِّساع؛ أي: للمؤلى التلبُّثُ في هذه المدة فلا يلزمه شيء فيها، وهذا لا ينافي وقوع

(1)

الطلاق البائنِ عند مضيِّها كما قال أبو حنيفة، ولا يقتضي أن تكون مدة الإيلاء أكثر مما ذكر كما

(2)

قاله الشافعي، ولا دلالة في الفاء في قوله:

{فَإِنْ فَاءُوا} على ذلك؛ لأنها للتعقيب، فإنَّ التفصيل بالفَيئة - وإن كانت قبل مُضيِّ المدة أو وقوعِ الطلاق - يَعْقُب المفصَّل.

والفيء: الرجوع، أي: إن رجعوا عن هذا الإضرار بترك القُرْبان بأنْ تقرَّبوا في المدة {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} يَغفر للمُؤلين ما أرادوا به إضرار النساء؛ لأَجْل الفَيئة التي بمثابةِ التوبة.

{رَحِيمٌ} حيث أجاز لهم الحِنْثَ، وقَبِل منهم الكفَّارةَ، ورَفع عنهم الذَّنب.

* * *

‌

‌

(227) - {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} العزم هو العقدُ على الإمضاء.

{فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} بما جرى بينكم {عَلِيمٌ} بما قصدْتُموه.

* * *

‌

‌

(228) - {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

{وَالْمُطَلَّقَاتُ} يعني: اللاتي من ذوات الأقراء بقرينةِ الخبرِ، عامٌّ مخصَّصٌ بالمدخول بهنَّ من الحرائر بالنصوص الدالَّةِ على اختصاص الحُكم الآتي ذكرُه بهنّ

(1)

.

{يَتَرَبَّصْنَ} إخبار في معنى الأمر، وإنما عُدل عن الظاهر للتأكيد وإظهارِ الاعتناء بالمبادَرة إلى الامتثال والمسارَعة

(2)

كأنهن امتثلْنَه، وأُخبر عنه موجوداً كما يقال في الدعاء: رحمك الله، شغفًا بالإجابة وثقةً بها، كأن الرحمة وقعت فأُخبر عنها، وبناؤها على المبتدأ زاده فَضْلَ تأكيدٍ لم يكن لو قيل: يتربصن المطلقات.

وفي قوله: {بِأَنْفُسِهِنَّ} زيادةُ تحريضٍ وبعثٍ وتهييجٍ لهن على التربُّص وقمعِ الأنفُس، وذلك أن أنفُس النساء طوامحُ إلى الرجال، فإذا أُمرن أن يقمَعْنَها وَيغْلِبْنها على الطموح يَستنكِفْن فتحملُهنَّ حميّتهن على التربُّص بها.

{ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} انتَصب على أنه مفعولٌ به، كقولك: المحتكر يتربَّص الغلاءَ، أي: يتربَّصنَ مُضيَّ ثلاثةِ قروءٍ. أو على أنه ظرفٌ، أي: يتربَّصن مدةَ ثلاثةِ قروء.

والقروء: جمع القرء بالضم والفتح، وهو لفظٌ مشترَكٌ بين الحيض والطُّهر بإجماعِ أهل اللغة، وقد ورد الشرعُ في كلِّ واحدٍ منهما:

قال عليه السلام لامرأة: "دَعِي الصلاة يوم قرئك"

(3)

" أي: حيضك.

وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "إن من السُّنَّة أن تطلِّقها في كلِّ قرءٍ تطليقة"

(1)

؛ أي: في كلِّ طُهرٍ.

وقال أبو حنيفة: إن المراد من القرء هنا الحيض.

وقال الشافعي: المراد الطهر.

وقوله عليه السلام: "طلاقُ الأَمَة تطليقتان وعِدَّتُها حيضتان"

(2)

صريحٌ في الأول.

وإنما جاء المميِّز على جمع الكثرة دون القلَّة التي هي الأقراءُ اعتبارًا لِمَا في (المطلَّقات) من معنى العموم، فإن المعنى: ليتربصْ كلُّ واحدة من المطلَّقات ثلاثةَ قروء، فلمَّا أُسند إلى جماعتهن والواجبُ على كلِّ واحدة منهنَّ ثلاثةٌ

(3)

، أُتي بلفظ القرء ليدلَّ على الكثرة المرادة، وإمَّا الأنفُس فكأنَّ النكتة في تقليلها الإيماءُ إلى أن التطليق ينبغي أن يكون قليلَ الوقوع من الرجال.

{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الولد بأن

(4)

يكتُمن حملهنَّ استعجالًا للطلاق مخافةَ أنْ يَنتظِرَ الزوج لطلاقها أن تضع، أو يشفِقَ على الولد فلا يطلِّقَ.

وقيل: من الحيض، بأن تقول: طهرت، وهي حائضٌ؛ استبطاءً للفراق.

ويجوز أن يكون الكتمان كنايةً عن إرادتهن إسقاطَ ما في أرحامهنَّ من الأجنة، فلا يعترفنَ بهنَّ، وفيه دليل على أن قولها مقبولٌ في ذلك.

{إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} تعظيم لفعلهن وإثمهن؛ أي: لا يفعل ذلك مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يَجترِئُ على مِثْل هذه العظائم. {وَبُعُولَتُهُنَّ} ، أي: أزواجُ المطلَّقات، والبعولُ: جمع بعلٍ، والتاءُ لاحقةٌ لتأنيثِ الجمع، وإنما سُمي زوج المرأة بعلًا لأنَّه سيِّدُها ومالكُها، ذكره الأزهريُّ

(1)

، ومن هنا تبيَّن وجهُ التعبير عنه بالبعل فإن الحكم الآتيَ ذكرُه مخصوصٌ بصورة الطلاق الرجعيِّ الذي لا يزولُ به مِلكُ النكاح، وفي عبارة البعل إشارة إليه.

{أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ؛ أي: برجعتهنَّ، ومعنى {أَحَقُّ}: أنَّ الرجل إذا أراد الرجعةَ وأَبَتْها المرأة فهو أحقُّ بقبولِ قوله، لا أن لها حقًّا في الرجعة.

{فِي ذَلِكَ} ؛ أي: في زمان التربُّص.

{إِنْ أَرَادُوا} ؛ أي: بالرَّجعة.

{إِصْلَاحًا} بينهم وبينهنَّ لا ضِرارًا، والمراد: التحريضُ عليه

(2)

، والمنعُ من قَصْد الإضرار، لا بيانُ اشتراطِ صحة الرجعة بقصدِ الإصلاح.

{وَلَهُنَّ} من الحقوق على الرجال {مِثْلُ الَّذِي} للرجال {عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} بالوجه الذي لا يُنكر في الشرع والعادةِ الجميلة، أي: لا يكلِّف أحد الزوجين صاحبَه ما لا يُستحسن في الشرع ولا يعنِّف به، ولكنْ يسامحُه ويسهِّل.

والمراد بالمماثلة: مماثلةُ الواجب بالواجب والمستحبِّ بالمستحبِّ، لا الاتِّحادُ في الجنس

(1)

.

{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} الدرجة نحو المنزلة، لكن تقال إذا اعتُبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط كدرجة السلم، ويعبَّر بها عن المنزلة الرفيعة؛ أي: زيادةُ فضيلةٍ بقيامهم عليهنَّ وإنفاقهم في مصالحهنَّ بعدما تَساويًا في نَيل اللَّذة.

{وَاللَّهُ عَزِيزٌ} على الانتقام بمن

(2)

خالَفَ الأحكام.

{حَكِيمٌ} شَرَعها لحِكَمٍ ومصالح.

* * *

‌

‌

(229) - {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} .

{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم، يعني: التطليق الشرعيُّ كرَّتان على التفريق تطليقةٌ بعد تطليقةٍ يعقُبها رجعةٌ، لا تطليقتان على التَّثنية والإرسالِ دفعةً واحدةً، ولا التطليقُ البائنُ واحدًا كان أو اثنين؛ لقوله:{فَإِمْسَاكٌ} ؛ أي: فأمرُ الزوج بعدهما إمساك، أو

(3)

فعليه إمساكٌ، ولا يَخْفَى ما في عبارة الإمساك من الدلالة على استدامة المِلك، وهي لا تبقى بعد البائن.

{بِمَعْرُوفٍ} بحُسْنِ عِشرةٍ، وما يُعرف شرعًا من القيام بمَواجبها.

{أَوْ تَسْرِيحٌ} بأنْ لا يراجعَها حتى تَبينَ بالعِدَّة.

{بِإِحْسَانٍ} بأنْ لا يراجعَها مراجعةً يريد بها الضِّرارَ وتطويلَ العِدَّة عليها.

وقيل: التسريحُ أن يطلِّقها الثالثةَ في الطُّهر الثالث، وروي: أن سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الثالث؟ فقال عليه السلام: " {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} "

(1)

.

وظاهرُ الآية حجةٌ على الشافعيِّ في قوله: لا بأس بإرسالِ الثلاث. ولا متمسَّك له في حديث العَجْلاني الذي لاعَنَ امرأته، فطلَّقها ثلاثًا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكِرْ عليه

(2)

، لعدم الدليل بتأخّره عن نزول الآية.

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} أيها الأزواج.

{أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ} من الصَّداق

(3)

.

{شَيْئًا} قليلًا.

{إِلَّا أَنْ يَخَافَا} : إلا أن يخافَ الزوجان، استثناءٌ مفرَّغٌ، و {أَنْ يَخَافَا} نصبٌ على الظرف، أو مفعولٌ له، الْتفاتٌ كأنهم إذا رضوا بالخلع وهمُّوا بالأخذ وقعوا في حدِّ البُعد ولم

(4)

يَستأهلوا للخطاب، لعدم إنصافهم وعدالتهم، واحتياجهم إلى الأئمَّة والحكَّام، فخوطبوا بما يأتي.

ويجوز أن يكون الخطاب الأولُ أيضًا للحكام وإنْ لم يكن الأخذُ والإيتاء منهم؛ لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافُع إليهم، فكأنهم الآخذون والمؤتون.

وقرئ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} على البناء للمفعول

(1)

وإبدالِ {أَنْ} بصلته عن الضَّمير بدلَ الاشتمال.

وقرئ: (يَظُنَّا)

(2)

، ويؤيدُه تفسير الخوف بالظنِّ.

{أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} بتركِ إقامة حدود الله فيما يَلزمُهما من مَواجِب الزوجية؛ لمَا يحدُث من نشوز المرأة وسوء خلقها.

{فَإِنْ خِفْتُمْ} أيها الحكام أن لا يقيما حدود الله بتركهما إقامةَ الحدود

(3)

المذكورة.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ؛ أي: لا جناحَ على الزوج فيما أخذ، ولا على المرأة فيما بذَلت وافتَدت به نفسَها، واختَلَعت به من الصداق، أو الزيادةِ عليه على كُرْهٍ.

رُوي أن جميلة أختَ عبد الله بن أبيٍّ كانت تحت ثابتِ بن قيس، وكانت تُبغضه وهو يحبُّها، فأتت رسول الله عليه السلام فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، والله ما أَعيب عليه في دِينٍ ولا خُلُقٍ، ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام

(4)

، ما

(5)

أطيقُه بغضًا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عِدَّةٍ، فإذا هو أشدُّهم سوادًا وأقصرُهم قامةً وأقبحُهم وجهًا. فنزلت. وكان قد

أصدقها حديقةً فاختلعت

(1)

منه بها، وهو أول خُلعٍ كان في الإسلام

(2)

.

{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} إشارةٌ إلى ما حُدَّ من الأحكام.

{فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} عدَل عن الضمير إلى الظاهر للتفخيم.

{فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} تعقيبٌ للنهي

(3)

بالوعيد مبالغةً في التهديد.

* * *

‌

‌

(230) - {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} .

{فَإِنْ طَلَّقَهَا} متعلِّق بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} تفسيرٌ لقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} اعتَرض بينهما ذكرُ الخلع دلالةً على أن الطلاق يقع مجَّانًا تارةً وبعِوَضٍ أخرى.

والمعنى: فإن طلقها بعد الثنتين {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} ؛ أي

(4)

: من بعدِ ذلك التطليق.

{حَتَّى تَنْكِحَ} ، أي: تتزوَّجَ {زَوْجًا غَيْرَهُ} ، والنكاحُ يستندُ إلى كلٍّ منهما كالتزوُّج

(1)

، يقال: فلانةُ ناكحٌ في بني فلانٍ.

وتمسَّك ابن المسيِّب بدلالةِ {حَتَّى} على انتهاء الحرمة بتزوُّجها زوجًا آخر في الاقتصار على العقد في التحليل

(2)

.

فإن قلتَ: أليست الحرمةُ باقية إلى أن يطلِّقها وتنقضيَ عِدَّتُها.

قلتُ: بل تنتهي تلك الحرمةُ بالعقد، وتَحدث حرمةٌ أخرى هي أثرُه.

والجمهور على أنه لا بد من الإصابة؛ لحديث العُسيلة

(3)

؛ ويجوز به انتساخُ حكم الغاية وإن كان ثبوته

(4)

منطوقًا لا مفهومًا؛ لأنَّه حديث مشهورٌ تلقَّته الأمةُ بالقبول.

ومنهم مَن دَقَّق

(5)

وقال: إنَّ شرط الدخول ثابتٌ بنصِّ الكتاب؛ لأن المراد من التزوُّج الإصابةُ على أنها كناية عن حظِّها من الشرط المذكور

(6)

، أو الكلامُ على

القلب؛ كقوله: أدخلتُ الخاتم في الإصبع، والمعنى: حتى ينكحها زوجٌ آخَرُ، ولا بد من المصير إلى أحدِ هذين الوجهين كيلا يضيعَ قولُه:{زَوْجًا} ، والحكمةُ في هذا الحُكم الردع عن التسرع إلى الطلاق.

{فَإِنْ طَلَّقَهَا} ؛ أي: الزوج الثاني وانقضت العِدَّة، وهذا القيدُ معلوم من موضعٍ آخر، ولهذا لم يذكر، والفاءُ لتفريع صحة المراجعة بعد تطليقه إياها على ما تقدَّم من ثبوت التحليل بالتزويج به.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} ؛ أي: يرجعَ كلٌّ من الزوجِ الأول والمرأةِ إلى صاحبه بالمزاوجة.

{إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} حقوقَ المعاشرة وما يجب عليهما من حُسن المصاحَبة.

ومَن فسَّر الظن بالعلم فقد وَهِمَ من جهة اللفظ والمعنى؛ لأنَّه لا يقال: علمت أن يقوم زيد؛ لأنَّ (أنْ) الناصبةَ للتوقُّع، وهو ينافي العلمَ، وأنَّ المستقبل غيبٌ فلا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا الظن ليس بشرط في صحة النكاح، بل في إباحته ورفعِ الإثم؛ لأن العقد صحيحٌ وإنْ ظنَّا أنْ لا يُقيما حدود الله.

{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} ؛ أي: الأحكامُ المذكورة.

{يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} : يفهمون ويعملون بموجَب العلم.

* * *

‌

‌

(231) - {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} .

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أريدَ بالأجل آخرُ المدة، وبالبلوغ مشارفتُه والقربُ منه على الاتِّساع؛ لقوله:

{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إذ لا إمساك

(1)

بعد البلوغ حقيقةً.

{أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} لمَّا أُعيد ذكرُ الرَّجعة علِّق التسريح بالمعروف تنبيهًا على أنه إن لم تُراعُوا في تسريحها الإحسانَ فراعُوا فيه المعروف، كما قال بعض الناس لسلطان: إن لم تُحْسِنْ فعدلًا.

وهذه الآية ظاهرُها إعادةُ حكم ما تقدَّم، إلا أن الأُولى لبيان جواز الرجعة بعد التطليقة والتطليقتين وهذه لبيان جوازها ما دامتْ في العِدَّة.

وإنما خَصَّ المشارفة بالذكر لأنهم كانوا يطلِّقون المرأة فيتركونها حتى تُشارف انقضاءَ العِدَّة ثم يراجعونها إضرارًا بها، فنهوا عنه بقوله:

{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} بعد الأمر بضدِّه مبالغةً، ونُصب {ضِرَارًا} على أنه مفعولٌ له، أي: للمُضارَّة، أو حالٌ؛ أي: مُضارِّين.

{لِتَعْتَدُوا} : لتظلموهنَّ بتطويل العِدَّة، أو إلجائها إلى الافتداء، واللام متعلِّقة بالضِّرار؛ إذ المرادُ تقييده.

{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} بتعريضها لعقاب الله تعالى.

{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} بالإعراض عنها والتهاوُنِ في العمل بما فيها، من قولهم لمن لم يَجِدَّ في الأمر: إنما أنت هازئٌ، كُني بالنهي عن الهزء عن الأمر بالجدِّ.

قيل: كان الرجل يطلِّق ويُعتق ويتزوَّج، ويقول: كنتُ لاعبًا، فنزلت

(1)

. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ والنكاحُ والرَّجعة"

(2)

.

{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} التي من جملتها الهدايةُ إلى الإسلام، وبعثةُ محمد عليه السلام، والمراد من ذكرها: مقابَلتُها بالشكر والقيام بحقَّها، وفي الكناية بالذكر عن الشكر تنبيا على أنها نعمة جليلة بحيث تذكيرُها كافٍ في إيجاب شكرها والقيامِ بحقها، والمانعُ عنه ليس إلا الغفلةَ عنها.

{وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ} النزول على النبي عليه السلام، إلا أنه لمَّا كان لمصلحتهم نُزِّل منزلةَ النازل عليهم.

{مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ} : الكتابُ والسنَّةُ، وقد مروجه مناسَبة الحكمة بالسُّنة، وإنما أفردهما بالذِّكر لشرفهما.

{يَعِظُكُمْ بِهِ} : بما أنزل عليكم.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} ؛ أي: لا تُخالفوا أمرَه ونهيه.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وعدٌ ووعيدٌ، وتأكيدٌ

(3)

وتهديا، والعُدول

(4)

عن الضمير إلى الاسم الظاهر للتفخيم.

* * *

‌

‌

(232) - {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} .

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ، أي: انقضت عدَّتُهن، لقوله:

{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} العَضْل: المنع مع تضييقٍ؛ يقال: عَضَّلتِ الدَّجاجةُ ببيضِها والمرأةُ بولدها.

والخطاب لا يجوز أن يكون للأزواج بدلالةِ ما رَوَى البخاري والترمذي وأبو داود: أن الآية نزلت في مَعقِلِ بن يسارٍ، وكانت أخته تحت ابنِ عمٍّ له فطلَّقها طلقةً، فلقَا انقضت عدَّتها خطبها وهي تريد أن ترجع إليه، فقال معقلٌ: لا أُزوِّجُكها أبدًا، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فدعاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، فقال: سمعًا لربِّي وطاعة

(1)

، والحكمُ الوارد في سببٍ لا يصحُّ أن يكون السببُ خارجًا عنه وإنْ أريد معه غيرُه

(2)

.

ولا أن يكون للأولياء؛ لِمَا فيه من تنافُر الخطاب من الأزواج قبل تمام الكلام إلى الأولياء، فإن خطاب (إذا طلَّقتم) لا يصلُح للأولياء قطعًا.

فالوجه أن يكون للناس، ليتناول عَضْلَ الأزواج والأولياء جميعًا، مع السلامة عن المحذور المذكور، والمعنى: لا يوجدْ بينكم

(3)

عضل أيها الناس، ولا يخفى ما

فيه من تهويلِ أمر العضل بأنَّ من حقِّ الأولياء أنْ لا يَحوموا حوله، وحقِّ الناس كافةً أن ينصروا المظلومَ إذ ذاك.

ولا متمسَّك للشافعي في الآية على أنَّ النكاح لا ينعقد بعبارة النساء؛ إذ لا يلزم من قدرة الأولياء على منعهن أن يكون النكاح بعبارتهم، وقوله:{أَنْ يَنْكِحْنَ} صريحٌ في أنه ينعقد بعبارتهن

(1)

.

{إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ} : إذا تراضى الخطَّاب والنساء، وهو ظرفٌ لـ (أنْ يَنكِحْنَ) أو لـ (لا تعضُلوهنَّ).

{بِالْمَعْرُوفِ} : بالوجه الجميل في الدين والمروءة، حالٌ عن الضمير المرفوع، أو صفةُ مصدرٍ محذوفٍ؛ أي: تراضيًا كائنًا بالمعروف.

{ذَلِكَ} الإشارةُ إلى ما مضى ذكرُه، والخِطاب لكلِّ أحدٍ، أو للرسول؛ للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمرٌ لا يكاد يتصوَّره كلُّ أحد.

ويجوز أن تكون الكاف لمجرَّد الخطاب والفرقِ بين الحاضر والمنقضي، دون تعيين المخاطَبين.

{يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر} لأنَّه المتَّعظ والمنتفع.

{ذَلِكُمْ} أي: العملُ بمقتضَى ما ذكر.

{أَزْكَى} : أنفع.

{لَكُمْ وَأَطْهَرُ} من دَنَس الآثام.

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ} ما فيه من النفع والفلَاح.

{وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} لقصور عِلمكم.

* * *

‌

‌

(233) - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} إخبارٌ في معنى الأمر، للمبالغة في الحثِّ على الإرضاع، فإن الأمر لمَّا كان للاستحباب دون الإيجاب - على ما دلَّ عليه التعليق بالإرادة - احتيج إلى المبالغة فيه، والحملُ على الوجوب والتخصيص بما إذا لم يرتضع الصبيُّ إلا من أمه، أو لم يوجد له ظئرٌ أو عجز الوالد عن الاستئجار، يأباه تعيين المدة والتعليقُ المذكور.

{حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} صفةٌ مؤكِّدة لـ {حَوْلَيْنِ} كما في قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] لأنَّه مما يُتسامح فيه، كما في قوله {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} [البقرة: 197].

{لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، أي: ذلك لمن أراد إتمام

(1)

الرضاعة، قيل: متعلِّق بـ {يُرْضِعْنَ} فإن الأب يجب عليه الإرضاعُ كالنفقة، والأمُّ ترضع له، وفيه ما مر من أن التعليق بالإرادة لا يناسب الوجوب

(2)

، وقد نبَّه على هذا مَن قال: ودلَّ هذا على

أنَّ النقصان عن ذلك والزيادةَ عليه عند وقوعِ الكفاية بما دونها والحاجةِ إلى الزيادة جائزان، حيث علِّق ذلك بالإرادة.

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} ، أي: الذي حُكم له الولد شرعًا بموجب قوله عليه السلام: "الولد للفراش"

(1)

وإن لم يكن والدَه حقيقةً

(2)

، و {لَهُ} في محل الرفع على الفاعلية؛ نحو {عَلَيْهِمْ} في:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ، ومن الفرق

(3)

بين المولود والولد باختصاص الأول بالصغير - على ما ذكره المطرِّزي

(4)

- تَبيَّن لطفُ موقعه.

ثم إن في العبارة المذكورة إشارةً إلى علة بناء الحكم، كما في قوله:{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا} [يوسف: 23]؛ لأن الذي وُلد له وجَب عليه الرزقُ والكسوة إذا أرضعت ولده كالظئر، بناء على ما تقرر من أن الغُنم بالغُرم، وعلى هذا تكون مُؤنتها على المولى إذا وُلد الولد من جاريته التي تحت نكاح الغير؛ لأنَّه المولودُ له حقيقةً في هذه الصورة، ومن هنا اتَّضح أن المولود له أعمُّ من الوالد، لانتظامه ما لا يكون والدًا من صاحب الفراش والمولى.

{رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} أراد بالرزق: المأكولَ والمشروب، ولهذا ذكر الكسوة بعده.

{بِالْمَعْرُوفِ} ، أي: من غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ نظرًا إلى الجانبين.

{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} الوسع: ما احتَملته

(1)

الطاقة؛ أي: لا يُحمَّلُ أحدٌ إلا ما يطيقه، فلا يكلَّف المولودُ له ما لا يُطيق من الأجر، ولا الوالدة ما لا تستطيع من العمل، ولا الرضا بما لا يكفيها من الأجر، وهذه الآية كالتي في سورة الطلاق:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ} إلى قوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 6 - 7].

{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} تفصيلٌ لِمَا تقدم وتقريرٌ له؛ أي: لا يضارَّ واحدٌ منهما الآخرَ بسبب الولد، وإضافة الولد إليها تارةً وإليه أخرى استعطافٌ لهما عليه، وتنبيهٌ على أنه حقيقٌ بأنْ يتَّفقا على استصلاحه والإشفاقِ عليه، فلا ينبغي أن يَضُرَّا به

(2)

أو يَتضارَّا بسببه.

وقُرئ: {لا تضارَّ} بالرفع على الإخبار

(3)

. وَيحتمِل

(4)

البناءَ للفاعل والمفعول، على أن الأصل: تضارِر بكسر الراء وتضارَر بفتحها

(5)

.

وقرئ: {لَا تُضَارَّ} بالفتح على النهي

(6)

.

وعلى الوجه الأول

(1)

يجوز أن يكون بمعنى: تضرَّ

(2)

، والباء من صِلَته، أي: لا يضرَّ الوالدان بالولد فيفرِّطا

(3)

في تعهُّده ويقصِّرا

(4)

فيما ينبغي له.

وقرئ: (لا تُضارّ) بالسكون مع التشديد على نيَّة الوقف، وبه مع التخفيف على أنه من ضارَه يَضيره

(5)

.

{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} عطفٌ على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} وما بينهما معترِضٌ، والمراد بالوارث: وارثُ المولود له على العموم أو الصبيُّ نفسه، أو وارثُ الصبيِّ على العموم، أو بقيدِ أن يكون ذا رَحِمٍ محرَمٍ من الصبيِّ بحيث لا يجوز بينهما النكاحُ على تقديرِ أن يكون أحدهما ذكرًا والآخرُ أنثى، أو بقيدِ أن يكون أحدَ أصوله من الآباء والأمهات والأجداد والجدات، أو بقيدِ أن يكون من عصّبته.

وأمَّا جعلُ {الْوَارِثِ} بمعنى: الباقي، وإن كان صحيحًا لغةً فقلقٌ في هذا المقام؛ إذ ليس لقولنا: فالنفقة على الأبِ وعلى مَن بقي مَن الأبِ والأمِّ، معنًى يُعتدُّ به.

و {ذَلِكَ} إشارةٌ إلى ما وجب على المولود له من الرزق والكسوة.

{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا} تفريعٌ على ما تقدَّم من تعليق إتمامِ الحولين على الإرادة، وتصريح بالتوسعة بعد التحديد

(1)

.

والفصال: الفطام، سُمي به لأنَّه فصَل بين الغداء والصبيِّ.

{عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ} ؛ أي: صادرًا عنهما، والتراضي: اجتماعهما على الرضاء، والتشاوُرُ: اجتماعهما في المشورة، وهي استخراجُ صواب الرأي بإشارةِ المستشار، مِن شَوْر العسل وهو اجتِناؤُه، وإنما أَطلقه ليَنتظِم تشاوُرَ أحدهما الآخر وتشاوُرَهما الثالثَ ممَّن له خبرةٌ في تربية الأطفال وتدبيرهم، وإنما اعتَبرهما لأن العظام قبل تمام الحولين مَظِنّة لُحوق الضرر، فلا بد من اتِّفاقهما: أمَّا المولود له فلأنه حقُّه، وأمَّا الأمُّ فلأنها أعلمُ بحاله وتربيته.

والدليل على أن المراد الفطامُ قبل التمام قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} إذ لا يُتصوَّرُ الجُناح بعد تمام مدة الرضاع.

{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا} ؛ أي: المراضعَ {أَوْلَادَكُمْ} يقال: أرضعتِ المرأة الطفلَ واسترضعتُها إياه؛ كقولك: أَنجَحَ الله حاجتي واستَنْجحتُه إياها، فحُذف المفعول الأول استغناءً عنه؛ لعدم القصد إلى خصوص المرضعة.

{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فيه، وفيه دلالةٌ على أن للأبِ أن يسترضِعَ الولد ويمنعَ الأم عن الإرضاع.

{إِذَا سَلَّمْتُمْ} إلى المراضع {مَا آتَيْتُمْ} : ما التَزمْتُم

(1)

إيتاءَه.

وقرئ: {ما آتيتم}

(2)

مِن أَتَى إليه إحسانًا: إذا فعَله.

وقرئ: (ما أُوتيتم)

(3)

؛ أي: ما آتاكم الله وأَقْدَرَكم عليه بالمعروف.

متعلِّق بـ {سَلَّمْتُمْ} ؛ أي: سلَّمتم على الوجه الجميل بالطلاقة والبشاشة، من أطيبِ ما يكون من أموالكم، على أحسن ما يكون من وجوه الإعطاء؛ لتكون طيِّبةَ النفس مشفقةً على الرضيع.

وجواب الشرط محذوفٌ دلَّ عليه ما قبلَه، وليس التسليم شرطًا لجوازِ الاستئجار، بل هو مندوبٌ إليه لتطييب نفس المرضِعة، ولهذا قيِّد بالمعروف.

{وَاتَّقُوا اللَّهَ} مبالغةٌ في المحافظة على ما شَرَع في الاسترضاع.

{وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} حثٌّ وتهديد.

* * *

‌

‌

(234) - {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} .

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} ؛ أي: يُقبض أرواحهم بالموت، وأصل التَّوفِّي: إتمامُ القبض، وقرئ:(يَتوفَّوْن) بفتح الياء

(4)

أي: يَستوفُون أعمارَهم، وهو كناية عن الموت

(5)

.

{وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ؛ أي: يتركون زوجاتٍ، وَيذَرُ مستقبلٌ أُميتَ ماضيهِ ومصدرُه، وكذلك: يَدَع

(1)

.

{يَتَرَبَّصْنَ} : ينتظِرْنَ بأنفسهنَّ، تقديره؛ يتربَّصْن لوفاتهم

(2)

، دل عليه {يُتَوَفَّوْنَ} وبه يحصل الربطُ بين المبتدأ والخبر.

{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ؛ أي: يعتدِدْن هذه المدَّة، ولا حاجة إلى التأويل في (عشرًا)؛ لِمَا نُقل عن أئمة النحو: أنه إذا كان المعدود مذكَّرًا وحذفْتَه فلك فيه وجهان:

أحدهما وهو الأصل: أن يبقى العدد على ما كان عليه لو لم تَحذف المعدود، فتقول

(3)

: صُمت خمسةً، تريد: خمسةَ أيام.

والثاني: أن تحذف منه كلمة التأنيث.

فقوله: (عشرًا) على أحد الجائزَين، وحسَّنه هنا أنه مقطعُ

(4)

كلامٍ شُبِّه بالفواصل

(5)

.

وإطلاقُ اللفظ يقتضي عدمَ الفرق بين المسلمة والكتابية، والحرة والأَمَة، والحامل وغيرها، إلا أن القياس اقتضى تنصيف المدة للأَمَة، والإجماعَ خصَّ