بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على - تفسير العثيمين: المائدة - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

* قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)} [المائدة: 1].

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .

أولًا: هذه السورة مدنية وهي آخر ما نزل من القرآن؛ ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتِ فيها حكم يكون منسوخًا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة، وهي مدنية؛ لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني، وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالي:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] وهذه الآية نزلت في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بها

(1)

.

البسملة لا حاجة لتكرار الكلام عليها لأنه سبق

(2)

الكلام

عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا التي بعدها، يؤتى بها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلًا متأخرًا مناسبًا للموضوع الذي تقدمته هذه البسملة، هذا أحسن ما قيل في متعلق البسملة.

وعليه: فإذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره باسم الله أقرأ، وإذا كنت تريد أن تتوضأ تقول: باسم الله أتوضأ، وإذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: باسم الله أذبح .. وهكذا.

وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} اعلم أنه إذا صُدِّر الكلام بهذه الجملة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعك -يعني: انتبه لها- فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه

(1)

، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك، مثل قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28] وما أشبه ذلك.

واعلم أيضًا أنه إذا صدر الكلام بها فإنه يدل على أن ما بعدها من مقتضيات الإيمان؛ تصديقًا به إن كان خبرًا، وعملًا به إن كان طلبًا، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان وامتثاله يزيد به الإيمان.

واعلم أيضًا أن الله تعالى يصدر الخطاب بها إغراءً للمخاطب؛ لأن قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} كأنه يخاطبهم بقوله: إن إيمانكم يحملكم على أن تفعلوا كذا وكذا وأن تتركوا كذا وكذا حسب السياق.

وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أوفوا بها أي:

ائتوا بها وافية كاملة من غير نقص، وقد بَيَّن الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامة ولا يوفيها تامة، في قوله تعالى:{وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3)} [المطففين: 1 - 3] إذًا: (أوفوا) بمعنى: ائتوا بها كاملة، ومنه قوله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34]، {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء: 35] وما أشبه ذلك.

و"العقود" جمع عقد: وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره، وضد العقد الحل، تقول: عقدت الحبل وحللت الحبل، فالعقود هي ما أبرمها الإنسان مع غيره، وهي أنواع كثيرة: منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك.

وقوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} هذا عام فأي عقد فإنه يجب الوفاء به، ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة، وهو ألا يكون العقد محرمًا، فإن كان العقد محرمًا فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط"

(1)

.

قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} أحلت: هذا فعل مبني لما لم يسمَّ فاعله، وفاعله معلوم ليس مجهولًا؛ لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116] فالمُحِلُّ هنا هو الله عز وجل.

وقوله: {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} البهيمة: ما لا ينطق، فكل حيوان لا ينطق فهو بهيمة، وذلك لأن البهائم لا تُعْرِبُ عما في ضميرها بل يكون ما في ضميرها مبهمًا لا يُعرف.

وقوله: {الْأَنْعَامِ} المراد بها ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنسه، أي: البهيمة من الأنعام، كما تقول: خاتم حديد، وباب خشب، وما أشبه ذلك.

وقولنا: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم هذا تفسير للأنعام لا للبهيمة.

قوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} هذا استثناء من قوله: {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فيعم كل شيء من بهيمة الأنعام.

وقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} المراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] هذا الذي يتلى عليهم.

قوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} هذا استثناء من قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} ويحتمل أن تكون حالًا، وهو الأقرب؛ لأنها مضافة إلى اسم الفاعل، يعني: أحلت لكم حال كونكم غير محلي الصيد وأنتم حرم.

وقوله: {مُحِلِّي الصَّيْدِ} أي: مستبيحيه وذلك بصيده.

قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} جملة حالية، والحُرُم جمع حرام وهو: من تلبس بالإحرام بحج أو عمرة أو دخل في الحرم وإن لم يكن محرمًا.

والحَرم في مكة معروف بحدوده، وفي المدينة كذلك أيضًا، لكن المدينة ليست كمكة في التحريم بل هي أقل كما سيذكر إن شاء الله تعالى.

والمراد بالصيد في حال الإحرام: كل حيوان بري متوحش أصلي؛ أي: متوحش باعتبار أصله، مثاله: رجل محرم قبل أن يدخل حرم مكة نزل ضيفًا على إنسان عنده حمام فاشترى منه حمامًا؛ هذا لا يجوز لأنه صيد، وعليه فإن كان الرجل في الحرم أو كان محرمًا فلا يجوز الصيد، ومثال آخر: رجل اشترى دجاجة غير مقدور على إمساكها تطير كالحمام هذا يجوز؛ لأن الدجاج غير متوحش أصلًا فهو ليس بصيد، وأيضًا من أمثلة الصيد الغزال والظباء والضب، وأما الغراب فلا يدخل لأنه لا يؤكل بل يدخل في الخمس التي أمر بقتلها في الحل والحرم.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} الجملة كالتعليل لما قبلها، لما ذكر الله عز وجل الإحلال والتحريم قال:{إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} ، الحكم هنا يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي، فكل ما يريده الله عز وجل فإنه يحكم به؛ لأنه لا راد لحكمه، إن شاء حلل هذا وحرم هذا، وإن شاء أوجب هذا ورخص في هذا، وكذلك أيضًا إن شاء حكم على عباده بالغنى والأمن؛ وإن شاء حكم بضد ذلك، فالأحكام الكونية والشرعية كلها بإرادة الله، ولا أحد يعترض على حكم الله عز وجل، كما قال تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [يوسف: 40] يعني: ما الحكم إلا لله، {أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [يوسف: 40].

وقوله: {مَا يُرِيدُ} الإرادة هنا تشمل الإرادة الكونية والشرعية، فالكونية باعتبار كون الحكم كونيًّا، والشرعية باعتبار كون الحكم شرعيًّا، وحينئذٍ لا بد أن نفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، والفرق بينهما: أن الكونية بمعنى المشيئة، فتتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله، ويقع فيها ما أراد الله عز وجل بكل حال، وأما الشرعية فهي التي بمعنى المحبة، فمعنى يريد أي: يحب، فتتعلق بما يحبه الله فقط، وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فهذا هو الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية.

لو قال قائل: إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكفر أبي لهب هل وقعا بإرادة الله الكونية أم الشرعية، وكذلك إيمان أبي طالب هل هو مراد كونًا أم شرعًا؟

الجواب: إيمان أبي بكر وقع بإرادة الله الكونية والشرعية، وأما كفر أبي لهب فواقع بالإرادة الكونية فقط؛ لأن الله لا يريد الكفر شرعًا، لكن قدرًا يريده لحكمة، وأما إيمان أبي طالب فهو مراد شرعًا؛ لأن الدلالة الشرعية لا تستلزم الوقوع، ولو أراده كونًا لوقع.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان؛ وجه ذلك توجيه الخطاب أعني خطاب الله عز وجل إلى المؤمنين.

الفائدة الثانية: أهمية ما يذكر بعد هذا النداء، لوجود فرق بين قولك:(افعل كذا) وقولك: (يا فلان افعل كذا)، فالثاني أشد وادعى للاهتمام؛ لأنك ناديته حتى ينتبه لك، ففيه أهمية ما سيذكر بعد هذا النداء.

الفائدة الثالثة: وجوب الوفاء بالعقود، لقوله:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب لا سيما إذا كان متعلقًا بحق الآخرين، والعقد متعلق بحق الآخرين؛ لأنه إبرام شيء بينك وبين الآخر، فإذًا لأمر بالوفاء للوجوب.

الفائدة الرابعة: أن جميع العقود حلال، وجه ذلك: أن الله أمر بالوفاء بها، والله تعالى لا يأمر بالوفاء بالفحشاء أبدًا، ولكن هذا ليس على عمومه إذ يستثنى منها ما حرمه الشرع، كبيع الغرر وبيع حبل الحبلة، والبيع بالربا، والقمار، وما أشبه ذلك.

الفائدة الخامسة والسادسة: أن العقود تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل بلفظ أو إشارة أو كتابة، وجه ذلك أن الله جل وعلا أطلق العقد فكل ما كان عقدًا بين الناس فهو عقد، ويتفرع على هذا مسائل كثيرة:

منها: جواز البيع بالمعاطاة، والمعاطاة أن يأتي الإنسان إلى الخباز وقد كُتِبَ إعلان (الخبزة بريال) فيضع الريال في مكان الفلوس ويأخذ الخبزة، هذا بيع بالمعاطاة؛ لأنه ليس فيه قبول ولا إيجاب، لكنه بالمعاطاة، وقد عرف عند الناس أنه عقد.

ومن ذلك أيضًا: الركوب في الحافلات، الإنسان يدخل باب الحافلة المفتوح فيدخل ويسلم الأجرة للذي عند الباب، ولا يتكلم ولا يعقد الإجارة بصيغة، هذه أيضًا إجارة بالمعاطاة.

ومن ذلك أيضًا: أن النكاح ينعقد بما دل عليه وأنه لا يحتاج إلى لفظ: زَوَّجْتُكَ، فإذا قال: وهبتك ابنتي، وعلم أن المراد بالهبة ليس مجانًا صح العقد، وكذلك لو قال: ملكتك

ابنتي فقال: قبلت، صح العقد؛ لأن هذا هو المعروف، وقد جاء في حديث الواهبة نفسها عند البخاري لفظ:"ملكتكها بما معك من القرآن"

(1)

.

الفائدة السابعة: وجوب الوفاء بالشروط المشترطة في العقد، فإذا عقد رجلان بينهما عقد بيع أو غيره واشترطا شروطًا فالأصل وجوب الوفاء بالشروط، وذلك لأن قوله:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يشمل الوفاء بالعقد نفسه وبأوصافه التي هي شروطه؛ لأن الشروط في العقد في الحقيقة أوصاف للعقد، والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء به وبما يتضمنه من الأوصاف.

فإذا اشترط المتعاقدان شرطًا وحصل نزاع في هذا الشرط فالصواب أن هذا الشرط يصح حتى يقيم المانع دليلًا على المنع، وعلى هذا فإننا نُجري الناس على معاملاتهم حتى نتأكد أن فيها مخالفة للشرع، فالأصل إذًا في المعاملات أن تجري على ما هي عليه حتى يقوم دليل على أنها محرمة لأن قوله:{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فيجب الإيفاء بالعقود.

مثال ذلك: رجل باع بيتًا واشترط على المشتري أن يسكنه سنة فيجب على المشتري أن يُمَكِّنَ البائع من ذلك.

مثال آخر: امرأة اشترطت إن جاز لها المقام مع أهله وإلا فلها الفسخ؛ لأنها سمعت أن أمه شريرة طويلة اللسان سريعة الغضب، فقالت: سأقع في مشاكل فالشرط صحيح، فإذا جاز لها

المقام عند أهله وإلا فلها الفسخ، ولكن ينبغي في مثل هذه الحال أن يُجعل الباب مفتوحًا، فتقول: لها الفسخ أو المطالبة بأن تسكن في مكان وحدها.

مثال آخر: رجل باع أمَةً واشترط على المشتري أن يطأها سنة حتى يتزوج، هذا شرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، بل في القرآن ما يدل على تحريم ذلك قال تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7]، وأيضًا لأن هذه الأمة خرجت عن ملكه.

مثال آخر: رجل باع أمَةً واشترط أن تخدمه سنة، أي: باعها واستثنى منفعتها يصح، ويدل له حديث جابر لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واستثنى حملانه

(1)

.

ويدخل في الوفاء بالشروط شروط النكاح بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج"

(2)

فإذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ويجب الوفاء به، وإذا اشترطت الزوجة أن يطلق زوجته التي معه لا يصح الشرط.

والفرق ظاهر: لأن الثاني فيه عدوان على الزوجة الأولى، والأول لا عدوان فيه، بل الزوج امتنع عما أباح الله له باختياره ورضاه، ولكن لو أراد الزوج أن يتزوج وتزوج، فالزوجة لها الخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت، ولا مهر للزوج؛ لأنه هو الذي أخل بالشرط، فنقول له: تزوج، ولا نحجر عليه إذا لم يفِ بالشرط، إن اضطرته الحاجة لذلك وإلا فإن ذمته لا تبرأ وهو للإثم أقرب؛ لأن المرأة مكرهة على الفسخ وقد غرر بها، وهي ربما تبقى وهي مكرهة.

يدخل في ذلك الوفاء بالعهود لأن العهد عقد، كما جاء في آية أخرى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: 34].

وأيضًا يدخل في ذلك الوفاء بالوعد، فلو قلت لإنسان: سأمر عليك غدًا في الساعة الفلانية، الصحيح أنه يجب عليك أن توفي به؛ لأن الوعد عهد ولأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في المنافق:"إذا وعد أخلف"

(1)

لا يريد أن يوصل إلى أفهامنا أن هذه الخصلة من خصال المنافقين فقط، ولكن يريد منا أن نتجنبها ونحذرها، ولهذا كان القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف في الوعد إلا لعذر شرعي.

والعجب أن بعض المغرورين بأخلاق الأمم الكافرة يقول لصاحبه إذا واعده: إنه وعد إنجليزي، مع أن الكفار من أبعد

الناس عن الوفاء بالوعد، وكان على هذا أن يقول: إنه وعد مؤمن؛ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف الوعد إلا لعذر شرعي.

تنبيه:

إذا استثنى الواعد، أي: قال إن شاء الله ولم يفِ بالوعد فالظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأن صاحبه الذي سمعه يقول: إن شاء الله يعرف أنه لم يُردِ الوفاء التام، إلا إذا فهم المخاطب من قوله: إن شاء الله، التحقيق كان يكون أشار إليه بيده أثناء وعده له فيجب عليه الوفاء بالوعد حينئذٍ؛ لأن الوعد عقد أو معاقدة بين الواعد والموعود.

الفائدة الثامنة: أن جميع بهائم الأنعام حلال لقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} ، وأيضًا غير بهيمة الأنعام نقول: إنها حلال لكن لا بهذه الآية، بل بقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وعلى هذا فإذا شككنا في هذا الحيوان الزاحف أو الطائر هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل أنه حلال، وعلى من حرمه الدليل، لكن إذا شككنا في الحلال هل ذكي ذكاة شرعية أم لا؟ فالأصل عدم الذكاة الشرعية؛ لأن الذكاة فعل لا بد من تحقق وجوده، فإذا وجدنا عضوًا من شاة ولا ندري هل هو مذكى أو غير مذكى؟ فنقول: إنه لا يحل؛ لأن الأصل عدم التذكية ما لم يوجد ظاهر يغلب على هذا الأصل، فإن وجد ظاهر يغلب على هذا الأصل فإننا نأخذ به.

فلو وجدنا رِجْلَ شاة عند بيت من بيوت المسلمين فنحن لا نعلم هل ذكيت أم لا؟ فالأصل عدم الحل، لكن هنا ظاهر يغلب على هذا الأصل وهو أن وجودها بين بيوت المسلمين يدل على أنها مذكاة، فيكون هذا الظاهر غالبًا أو مُغَلَّبًا على الأصل.

ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو وجد الإنسان شاة مذكاة في بلد أكثر أهله ممن تحل ذبيحته فهي حلال، مع أن هناك احتمالًا أن يكون الذي ذبحها ممن لا تحل ذبيحته، لكن يغلَّب الظاهر لقوته.

الفائدة التاسعة: الإحالة على مذكور أو على ما سيذكر، لقوله:{إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} ، وهذا إحالة على ما سيذكر، وقد استعمل العلماء رحمهم الله هذا في مؤلفاتهم، وأكثر من رأيناه يستعمله الحافظ ابن حجر رحمه الله، فما أكثر إحالاته، ومع ذلك أحيانًا ينسى أن يوفي رحمه الله.

الفائدة العاشرة: أن الأصل في البهيمة -أعني: بهيمة الأنعام- الحل كما قررناه قبل قليل، وجه ذلك: الاستثناء من هذا الحكم {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا} ، وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء معيار العموم -معيار يعني: ميزانًا- فإذا وجدت شيئًا فيه استثناء فاعلم أن هذا الحكم عام؛ لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع الأفراد.

الفائدة الحادية عشرة: أنه لا يحل الصيد للمُحْرِم، لقوله:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ولا لمن كان في الحرم؛ لأن من كان في الحرم فقد دخل في جو محرَّم فيه الصيد فيحرم عليه الصيد.

لكن لو صاد صيدًا حلالًا يعني: أنهر الدم وسمَّى الله وقتله فإنه لا يحل، لقوله تعالى:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} أي: غير محليه، فدل ذلك على أنهم إذا قتلوه فهو حرام فلا يحل لهم أن يحللوه لأنفسهم؛ ولهذا عبر الله عن صيد الصيد بالقتل، فقال تعالى في آية أخرى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ومعلوم أنه لا يريد أن يقتل بغير الصيد الشرعي؛

لأن القتل بغير الصيد الشرعي منهي عنه سواء كان الإنسان مُحْرِمًا أم غير محرم، لكن لما كان صيد الصيد في حال الإحرام حرامًا صار هذا الصيد بمنزلة القتل، فيكون المصيد حرامًا.

الفائدة الثانية عشرة: تعظيم الإحرام وأنه يحرم على المحرم الصيد لئلا ينساب وراء الصيد فينسى الإحرام، إذ من المعلوم الآن عند أهل الصيد أنهم شغوفون به وأنه يأخذ بلبهم وعقولهم، حتى إنك ترى الصائد يلحق الصيد والحصى يُدمي قدمه والشوك يخرقها ومع ذلك لا يبالي، فلو أحل الصيد للمحرم لتلهى به عن إحرامه وغفل.

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات الحكم لله، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} .

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الإرادة لله جل وعلا، لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} .

الفائدة الخامسة عشرة: الإشارة إلى أنه لا يحل للإنسان أن يعترض على الأحكام الشرعية، وجه ذلك: لأن الله ختمها بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} وذلك بعد أن ذكر أنواعًا من الأحكام.

° قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة: 2].

نقول في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ما قلناه في الآية الأولى.

قوله: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} أي: لا تنتهكوا حرماتها، و"الشعائر" جمع شعيرة، وهي العبادات الكبار، كالحج والعمرة ونحو ذلك، وذلك لأن الأحكام الشرعية شعائر وغير شعائر، الأحكام الكبيرة تسمى شعائر، قال الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158].

قوله: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} الشهر هنا المراد به الجنس، وليس المراد به الواحد، فالشهر الحرام شهور أربعة بينها الله تعالى في قوله:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ} [التوبة: 36] وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أعيان هذه الأشهر بأنها: ذو القَعدة بفتح القاف وهو الأفصح ويجوز الكسر، وذو الحِجة والأفصح كسر الحاء، والمحرم والرابع رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان

(1)

، هذه الأشهر الحرم، يقول الله تعالى: لا تحلوها بالمعاصي وأيضًا لا تحلوها بالقتال؛ لأن القتال في الأشهر الحرم حرام، حتى الكفار لا يحل أن نبدأهم بالقتال في الأشهر الحرم، إلا دفاعًا عن النفس أو إذا كان امتدادًا لقتال سابق، وهذه المسألة يأتي إن شاء الله بيان حكمها واختلاف العلماء فيها.

قوله: {وَلَا الْهَدْيَ} أي: لا تحلوا الهدي، والمراد بالهدي ما يهدى إلى الحرم، من إبل أو بقر أو غنم، وكيفية إحلاله أن يذبحه قبل أن يبلغ محله، فلو أن الإنسان ساق الهدي من الميقات: من ذي الحليفة مثلًا ثم أراد أن يذبحه أو ينحره قبل الوصول إلى مكة كان هذا حرامًا لا يحل، ولهذا قال:{وَلَا الْهَدْيَ} والعطف هنا لا يدل على المغايرة، فليس المعنى أن الهدي ليس من شعائر الله بل هذا كقول الله تعالى:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فالعطف هنا لا يدل على أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، لكن قد يعطف الخاص على العام للعناية به.

قوله: {وَلَا الْقَلَائِدَ} جمع قلادة، والمراد بالقلائد: ما تقلد به أعناق الهدي، وكان من عادتهم أن يجعلوا في عنق كل واحدة قلادة، إشارة إلى أنها هدي، ويعلق في هذه القلادة النعال البالية وأطراف الأسقية أي: أطراف القرب وما أشبه ذلك، إشارة إلى أن هذه للفقراء، فمن حين أن يرى الإنسان هذا البعير أو هذه الشاة وعليها هذه القلادة يعرف أنها هدي فيحترمها ولا يضيرها بشيء، ويحتمل أن يقال: إن القلائد أعم من ذلك، وأن المراد: ولا ما تقلدتموه، أي: ما تقلدتموه من عهود ووعود وغيرها، ولكن السياق يدل على المعنى الأول، القلائد يعني: قلائد الهدي.

قوله: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} يعني: ولا تحلوا أيضًا.

قوله: {آمِّينَ} بمعنى قاصدين، {الْبَيْتَ} مفعول به لآمين

و {الْبَيْتَ الْحَرَامَ} هو الكعبة وسماه الله بيتًا لأنه بيت في الواقع، إذ إنه حجرة ذات أركان وسقف، ووصفها الله بالحرام لما لها من الحرمة والتعظيم، ولهذا كان ما حولها محترمًا، حتى الأشجار محترمة في الحرم، مع أن الأشجار جماد، أما الحصى والتراب فغير محترم، ولهذا لك أن تكسر الحصاة، ولك أن تنقل التراب إلى خارج الحرم، بخلاف الأشجار، لكن الأشجار التي لا تنمو كالتي قد يبست وكأغصان انكسرت فهذه ليست حرامًا.

قوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} جملة يبتغون في موضع نصب على الحال من "آمّين".

وقوله: {يَبْتَغُونَ} أي: يطلبون.

وقولة: {فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ} الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والفضل الأخروي، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر أحكام الحج قال:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] وهذا فضل الدنيا يشير به إلى من أتى إلى الحج يبيع ويشتري أو يكاري إبله أو سيارته أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {وَرِضْوَانًا} أي: رضًا من الله عز وجل وفيها قراءتان ضم الراء وكسرها (رُضوانًا) و (رِضوانًا).

وقوله: {وَرِضْوَانًا} أي: من ربهم، فالرضوان هنا عام فهم يريدون رضوانًا من الله عز وجل ومن أنبيائه وأوليائه وأصفيائه، لكن الأصل الأصيل أنهم يريدون الفضل من الله عز وجل.

قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} إذا حللتم أي: من الإحرام، لقوله تعالى:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 1].

وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ} أي: من إحرامكم {فَاصْطَادُوا} والمراد بالإحلال هنا الإحلال الأول الذي يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير، كما جاءت بذلك السنة أن من رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء

(1)

، هذا هو المراد بقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ} وليس المراد إذا حللتم من كل الإحرام.

وقوله: {فَاصْطَادُوا} أصلها فاصتادوا لكن لعلة تصريفية قلبت (التاء)(طاء)، والمعنى: صيدوا الصيد، ولم يقل: فصيدوا؛ لأن الصيد يحتاج إلى عمل وحركة وافتعال، وإن شئت فقل: وانفعال أيضًا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى هل الأمر هنا للإباحة أو لرفع النهي، وينظر في حكم الاصطياد الأصلي.

قوله: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} {شَنَآنُ} فيها قراءتان بسكون النون وفتحها، وكذلك "أنْ" في قوله تعالى:{أَنْ صَدُّوكُمْ} فيها قراءتان بفتح الهمزة وكسرها، فالشنآن هو البغض.

قوله: {قَوْمٍ} المراد بالقوم هنا وإن كان نكرة أهل مكة، فالنكرة هنا معلومة.

والمعنى على قراءة الكسر أي: لا يحملنكم بغضهم إن

صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وهذا إشارة إلى أنهم سوف يصدونكم عن المسجد الحرام، لكن إن صدوكم فلا تعتدوا.

أما على قراءة الفتح "أَن صدوكم" فتكون الجملة تعليلًا، أي: لا يحملنكم بغضهم من أجل صدهم إياكم أن تعتدوا.

إذًا: يختلف المعنى باختلاف القراءتين، فعلى قراءة كسر الهمزة إخبار عما يتوقع، وعلى قراءة فتح الهمزة إخبار عما وقع، فيكون المعنى الأول: ولا يحملكم بغض هؤلاء إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وعلى الثانية: ولا يحملكم بغض قوم لكونهم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.

وقوله: {صَدُّوكُمْ} أي: صرفوكم، وهذا ينطبق تمامًا على ما فعلته قريش في غزوة الحديبية، فإنها صدت النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلت شعائر الله، وأحلت الشهر الحرام، والهدي، والقلائد، فكل ما نهى الله عنه في هذه الآية انتهكته قريش، وصدوا أولى الناس بالبيت عن بيت الله عز وجل.

وقوله: {عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أي: ذي الحرمة والتعظيم، ولا شك أن هذا المسجد له حرمة وعظمة، فإن أول بيت وضع للناس ليتعبدوا الله فيه هو المسجد الحرام، وهو الذي يجب على كل مسلم وجوبًا عينيًّا لا يتم إسلامه إلا به أن يؤمه بحج بالإجماع، أو بحج وعمرة على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب العمرة، فهو مسجد حرام.

ووصف بالمسجد إما لأن جميع الأرض مسجد، وأولى أرض تتصف بذلك هي هذه البقعة، أو يقال: إن المراد بالمسجد

الحرام هو مسجد الكعبة الذي اتُّخذ مسجدًا؛ لأنهم صدوهم عن الوصول إليه، وما حول المسجد تابع له، والأصل هو المسجد، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على ركنية الطواف في العمرة والحج، فطواف الإفاضة وطواف العمرة مجمع على ركنيتهما وعلى أنه لا يصح الحج والعمرة إلا بهما.

وقوله: {أَنْ تَعْتَدُوا} هذه متعلقة بقوله: لا يجرمنكم، يعني: لا يحملنكم على العدوان، و"أَنْ" في تاويل مصدر منصوب بنزع الخافض وتقديره: على أن تعتدوا، يعني: لا يحملكم هذا على العدوان.

قوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} تعاونوا على وزن (تفاعلوا)، ولا تكون هذه الصيغة إلا من جانبين، فإنك إذا قلت: أعن صاحبك، فطلب الإعانة من جانب واحد، لكن قوله:{وَتَعَاوَنُوا} أي: ليعن كل واحد أخاه، {عَلَى الْبِرِّ}: وهو فعل الطاعات: {وَالتَّقْوَى} : وهي ترك المحرمات، فإذا استعانك أخوك على عبادة من العبادات فأعنه لتشاركه في الأجر، فإذا قال لك: قَرِّب لي ماء الوضوء؛ فقربه له، وإذا قال لك: اشترِ لي ثوبًا أستر به عورتي في الصلاة؛ اشترِ له، وإذا قال لك: دلني على اتجاه القبلة دله عليها، بل وإن لم يستعنك فأعنه أيضًا.

كذلك تعاونوا على التقوى، أي: على ترك المحرمات، فإذا استعانك إنسان على تكسير المزمار فأعنه، أو استعانك على إراقة خمر فأعنه أيضًا، أو على إتلاف كتب بدع فأعنه، وهلمَّ جرَّا.

قوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} "الإثم" هو المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل، و"العدوان": المعاصي المتعلقة بحق

العباد، وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى صارت شاملة لمعنى الأخرى، يعني: إذا أطلق الإثم صار شاملًا للعدوان على الناس، ولو أطلق العدوان صار شاملًا للإثم؛ لأن العدوان على حق الله عز وجل إثم.

قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} لما ذكر هذه الأوامر والنواهي أمر بتقوى الله عز وجل، يعني: اتقوا الله أن تخالفوا أمره أو أن تقعوا في نهيه، والتقوى فسرت بعدة تفاسير وأحسنها أن يقال: إن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وينقص من التقوى بقدر ما نقص من ذلك، فالإنسان الذي عنده معاصي ومآثم لكنها لا تخرجه من الإسلام نقول: إن تقواه ناقصة.

وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتقِ الله؛ ارتعد وربما سقط من مخافة الله عز وجل، وأدركنا من الناس من هذه حاله، أي: أنك إذا قلت له: اتقِ الله؛ اضطرب واحمر وجهه وخشع، والآن بالعكس، إذا قلت له: اتقِ الله، قال: ماذا فعلت؟ مع أنه منتهك لحرمات الله عز وجل، فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالًا لأمره تعالى.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الجملة صلتها بما قبلها أنها وعيد لمن لم يتقِ الله، والمعاقبة هي المؤاخذة على الذنب.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: تحريم تحليل الشعائر، لقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} .

الفائدة الثانية: أن إحلال شعائر الله وكذلك ما ذكر في الآية نقص في الإيمان، لقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} .

الفائدة الثالثة: أن امتثال ما ذكر في الآية من مقتضيات الإيمان التي يزيد بها الإيمان.

الفائدة الرابعة: تعظيم الشعائر؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، والمضاف يشرف ويعظم بحسب المضاف إليه.

الفائدة الخامسة: تحريم إحلال الشهر الحرام بالقتال، وكذلك أيضًا بالمعاصي، فإن المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من المعاصي في غيرها، أما القتال في الشهر الحرام فاختلف فيه العلماء:

فمنهم من يقول: إنه منسوخ، ومنهم من يقول: إنه محكم وليس بمنسوخ، فالقائلون بانه منسوخ يقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل في الشهر الحرام

(1)

، فإنه بعد فتح مكة -أي: في رمضان- خرج إلى هوازن وثقيف وقاتلهم في ذي القعدة، وكذلك كانت غزوة تبوك في الشهر الحرام في محرم، وهذا يدل على أن القتال في الشهر الحرام نسخ تحريمه.

ولكن الصحيح أنه باقٍ، وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام ابتداءً، أما إذا كان دفاعًا أو امتدادًا لغزوة سابقة فإن ذلك جائز، وعليه تحمل قصة هوازن وتبوك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غزاهم لأنه قيل له: إنهم قد جمعوا له، فلا بد من الدفاع.

الفائدة السادسة: احترام الهدي وتحريم إحلاله، لقوله:{وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ} .

الفائدة السابعة: العمل بالقرائن؛ لأن القلائد قرينة على أن

هذا هدي، والعمل بالقرائن جاءت به السنة، بل أشار إليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى:{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} [الأنبياء: 78، 79] وكانت رعته ليلًا وعلم ذلك بآثارها.

كذلك أيضًا: سليمان عليه الصلاة والسلام لما تنازعت المرأتان عنده في الولد الذي بقي وهو للصغرى، فطلب سكينًا يشقه بين المرأتين نصفين، فوافقت الكبرى وامتنعت الصغرى، فحكم به للصغرى؛ لأن كونها تأبى أن يشق، هذا يدل على أنها هي الأم وذلك لشفقتها

(1)

.

وكذلك شاهد يوسف عليه السلام قال: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27)} [يوسف: 26، 27].

وكذلك السنة جاءت بالعمل بالقرائن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وطلب مال حيي بن أخطب فقال له سَلام بن مِشْكَم: إنه فني، قال:"كيف يفنى، العهد قريب والمال كثير؟ " ثم أمر الزبير بن العوام أن يمسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب قال: اصبروا، إني أرى حييًا يطوف حول خربة هناك، فذهبوا إلى الخربة وإذا فيها ذهب عظيم مدفون قيل: إنه ملء جلد الثور

(2)

،

لكن لماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال كثير؟ لأنه لا بد من مال؛ لأن العهد قريب والمال كثير أين يذهب؟

فلا بد من العمل بالقرائن لكن بشرط ألا تكون مجرد تهمة، فإن كانت مجرد تهمة ليس لها أصل فإنه لا يجوز، لأنَّ الأصل البراءة والسلامة.

الفائدة الثامنة: وجوب احترام الحجاج والعمار، لقوله:{وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} وهذا يفيد أن العدوان عليهم أشد من العدوان على غيرهم.

الفائدة التاسعة: الإشارة إلى الإخلاص لقاصد المسجد الحرام، لقوله:{يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} وهنا نسأل: من قصد البيت لغير هذا الغرض بأن قصد البيت لزيارة قريب أو لتجارة، أما زيارة القريب فهي مما يبتغى به وجه الله، لكن من قصد البيت لتجارة، هل يدخل في هذا أو لا؟

الجواب: يدخل بلا شك، لكن ذُكِرَ ذلك القيد بناءً على الأغلب، والقيد المبني على الأغلب يقول أهل الأصول: إنه لا مفهوم له، وعلى هذا فيكون قوله:{يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} ليس قيدًا ولكنه بناءً على الأغلب كقوله تعالى في بنات الزوجات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] فإن ابنة الزوجة تحرم على الزوج إذا دخل بأمها وإن لم تكن في حجره، لكن ذكر الحجور بناء على الغالب.

الفائدة العاشرة: أنه يجوز للإنسان أن يعمل العبادة لطلب الأجر والرضا من الله وأن هذا من أعلى المقامات، خلافًا

للصوفية الذين يقولون: اعبد الله لله، فإن عبدته لثوابه فعبادتك ناقصة -قاتلكم الله- أليس الله تعالى امتدح محمدًا صلى الله عليه وسلم أصحابه في قوله:{تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الفتح: 29] ولا شك أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه هم أعلى الناس مقامًا، ولكن هؤلاء لقصور فهمهم ظنوا أنك لا بد أن تعبد اللهَ لله فقط، نسأل الله العافية، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

الفائدة الحادية عشرة: الإشارة إلى مِنَّة الله عز وجل على هؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، وجه ذلك لأن إضافة الربوبية إليهم دليل على عنايته تبارك وتعالى بهم، واعلم أن الربوبية نوعان: عامة وخاصة، وإليهما الإشارة في قوله تعالى:{قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)} [الأعراف: 121، 122] فقوله: "رب العالمين"، ربوبية عامة، وقوله:{رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)} ربوبية خاصة، إذًا كون الله تعالى أضاف ربوبيته إليهم إشارة إلى عنايته بهم عز وجل، ومن ذلك أن وفقهم للحضور إلى المسجد الحرام.

الفائدة الثانية عشرة: إثبات الرضا لله عز وجل، وأنه من أكبر غايات المؤمنين، بل هو أكبر غاياتهم، فالرضا من صفات الله عز وجل التي يثبتها أهل السنة والجماعة على وجه الحقيقة، يقولون: إن الله يرضى ويكره، ويغضب، ورضاه من صفات كماله عز وجل، وهو سبب للثواب، إذا رضي الله عن العبد أثابه، وحمل أهل التعطيل الرضوان على أنه الثواب، وقالوا: إنه مجاز عن الثواب عُبر به لأنه سببه، فهو من التعبير

بالسبب عن المسبب، فيقال: ما المانع أن نثبت الرضا لله عز وجل، وقد أثبت الله لنفسه الرضا في القرآن، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة "إن الله يرضى لكم ثلاثًا"

(1)

، والنصوص في هذا كثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة، وطريق إجماعهم أنه لم يرد عنهم ما يخالف ذلك وهم يقرؤون الكتاب والسنة ولم يرد عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب، وهذا طريق ينبغي أن يتفطن له الإنسان؛ لأنه قد يقول قائل: ما الدليل على أن السلف أجمعوا على أن الرضا على معناه الحقيقي؟ نقول: الدليل هو أنهم يتلون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على أنه غير مراد.

فإذا كان الله يرضى، والرضا من صقته، فهل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟

الجواب: هو من الصفات الفعلية؛ لأن كل صفة لله تكون لسبب فهي من الصفات الفعلية، إذ إن كونها تقع لسبب يدل على أنها كانت بمشيئة الله، فالرضا صفة فعلية، والغضب صفة فعلية، والنزول صفة فعلية .. وهكذا، فالقاعدة: أن كل صفة من صفات الله تكون لسبب فهي فعلية؛ لأنها قبل وجود السبب غير موجودة.

هذا هو القول الذي ندين الله به، أن الله عز وجل يرضى ويغضب، ويكره ويحب، حقيقة لا مجازًا، والله أعلم.

الفائدة الثالثة عشرة: أن الإنسان إذا حل من الإحرام فإنه يحل له الصيد، لقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} أي: من الإحرام، وهذا كالمستثنى من قوله:{غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} وهل المراد الحل كله أو بعضه، بينت السنة أن المراد الحل بعضه؛ لأنه إذا حل التحلل الأول جاز له الصيد وجاز له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، وعلى هذا فقوله:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ} يكون فيه نوع من الإجمال، بينته السنة.

الفائدة الرابعة عشرة: حل الصيد، وقد بينت السنة أن لحل الصيد شروطًا معروفة في كتب أهل العلم، وقد تقدم ذلك في التفسير.

فإن قال قائل: ذكرتم أن الاصطياد بعد الحل مباح مع أنه أمر كيف يكون ذلك؟

نقول: لأنه إذا ورد الأمر بعد النهي فإنه للإباحة، وهذا الذي عليه أكثر الأصوليين.

وقيل: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، والفرق بين القولين، أننا إذا قلنا إنه للإباحة؛ صار الشيء الذي أمر به مباحًا فقط، وإذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد حكم الشيء الذي أمر به إلى ما كان عليه قبل النهي، ولكل من القولين وجه.

أما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي للإباحة فقالوا: إنه لما ورد النهي على الإباحة نسخها نهائيًّا، حتى ولو كان النهي عن شيء مستحب فانه ينسخه نهائيًّا، ثم يرد الأمر بعد النهي فيكون معناه الإباحة.

وأما الذين قالوا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقالوا: إنه

لما ورد النهي عن الشيء صار منهيًّا عنه، فإذا رفع النهي وجب أن يبقى المنهي عنه على ما كان عليه من قبل، لكن هل نقول: يسن لكل إنسان حل من إحرامه أن يأخذ آلة الصيد من أجل أن يصيد الصيد؟

الجواب: لا، لا أحد يقول بذلك، لكن يباح له ذلك، أما قوله تعالى في الجمعة:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ} [الجمعة: 10] فهذا الأمر يكون للاستحباب؛ لأن طلب الرزق أمر مستحب، وعلى القول الثاني وهو أن الأمر بعد النهي للإباحة يكون مباحًا.

والأقرب ما ذكرناه في نظم القواعد

(1)

وهو أنه لرفع النهي:

والأمر بعد النهي للحل وفي

…

قول لرفع النهي خذ به تفي

فهذا هو الأقرب.

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لا يجوز الاعتداء على الغير ولو كان الإنسان مبغضًا له، ولو كان قد صده عن الطاعة، فأما إذا عامله بمثل ما عامله به فهذا لا بأس به، كما قال تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].

الفائدة السادسة عشرة: التحذير من اتباع الهوى وحمل النفس على العدوان عند العداوة والبغضاء؛ لأن العادة والطبيعة أن الإنسان إذا أبغض شخصًا فإنه يعامله بالعدوان والشدة؛ لأن نفسه تحمله على هذا، فحذر الله عز وجل من ذلك.

الفائدة السابعة عشرة: الإشارة إلى ما وقع من قريش في غزوة الحديبية، لقوله:{أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} والآية فيها قراءتان كما تقدم أَن {أَنْ صَدُّوكُمْ} وهذه القراءة لا إشكال فيها لأن {أَنْ} هنا للتعليل، يعني: لا يحملكم بغضهم من أجل صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لكن الذي فيه إشكال هو قوله:{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} فيقال: هذا شرط والشرط يكون للمستقبل.

فيقال في الجواب عن ذلك: إن معنى الآية إن تكرر صدهم إياكم، أو إن فرض أن يصدوكم فلا تعتدوا.

الفائدة الثامنة عشرة: إثبات حرمة المسجد الحرام لقوله: {أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ، وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى:{أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في تضعيف الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف يشمل جميع حدود الحرم؛ أي: كل ما كان داخلًا في حدود الحرم، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر:

أولًا: أننا لا نسلم أن المراد بالمسجد الحرام هنا ما كان داخل حدود الحرم؛ لأننا لو سألنا: ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه هل أرادوا أن يدخلوا إلى حدود الحرم فقط، أو أن يَصِلوا إلى مسجد الكعبة؟

الجواب: الثاني بلا شك، فيكون المعنى أنه ذكر أعلى ما يصدونهم عنه وهو الوصول إلى المسجد الذي فيه الكعبة.

ثانيًا: أن نقول: ما دام هناك دليل صريح واضح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المراد بما فيه التضعيف هو

مسجد الكعبة كما في صحيح مسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة"

(1)

، فما دام عندنا دليل صريح في هذا فلا حاجة إلى أن نتأول النصوص على ما فهمناه.

الفائدة التاسعة عشرة: وجوب التعاون على البر والتقوى، لقوله:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ، وهل هذا متوقف على استعانة الغير بك أو مطلقًا؟

الجواب: الآية عامة، سواء طلب منك المعونة أم لا، فيجب عليك أن تعينه على البر والتقوى.

الفائدة العشرون: الحث على البر والتقوى، وجه ذلك: لأنه إذا أمر بالتعاون عليه فالأمر به من باب أولى، يعني: أمرنا بالتعاون على البر ففعل البر من باب أولى.

الفائدة الحادية والعشرون: النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، لقوله:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وسواء طلب منك المعونة أم لا، فلا تعن على الإثم والعدوان.

لكن هل من المعونة على الإثم والعدوان أن يؤجر الإنسان بيته لمن يصنع فيه الخمر؟ الجواب: نعم.

وهل من المعونة أن يبيع التلفزيون على من يستعمله في المحرمات؟ الجواب: نعم. وهذه قاعدة عامة ولها فروع كثيرة جدًّا.

الفائدة الثانية والعشرون: وجوب تقوى الله عز وجل، وأن

مخالفة ما ذكر مناقض التقوى الله، لقوله بعد أن أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه:{وَاتَّقُوا اللَّهَ} .

الفائدة الثالثة والعشرون: شدة عقاب الله عز وجل والتحذير من مخالفته لقوله: {إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

* * *

° قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)} [المائدة: 3].

قوله: {حُرِّمَتْ} هذا فعل مبني لما لم يسمَّ فاعله، والفاعل هو الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به، فإن قال قائل: قال الله تعالى في هذه الآية: {حُرِّمَتْ} وفي سورة البقرة والنحل قال: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} [البقرة: 173 - النحل: 115] فنسب التحريم إلى الله صراحة، فلماذا اختلف التعبير؟

فالجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن بلاغة القرآن لا يمكن أن يدركها كل الناس؛ لأنها كلام الله عز وجل، والله تعالى لا نحيط به علمًا، لا في ذاته ولا في صفاته، فبلاغة القرآن أعظم من أن تدركها عقولنا، وعلى هذا الجواب يجب الإمساك عن مثل هذه الأمور، ونقول: هذا أمر فوق عقولنا، وبذلك يمسك كل مؤمن عن محاولة التكلف في معرفة الفرق.

أما الوجه الثاني: فيمكن أن يقال: في البقرة والنحل قال: {إِنَّمَا حَرَّمَ} لأنه بصيغة الحصر في أمور أربعة، فكأنه قال: ما حَرم إلا هذا خلافًا لما حرمتم أنتم في الجاهلية، قال تعالى:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103] فقال: ما حرم إلا هذا إظهارًا لفضله عز وجل وأنه لم يحرم إلا أربعة أصناف فقط من الطيبات، وهذا الذي حرمه الله ليس بطيب.

قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} هذا بيان لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1] قوله: {الْمَيْتَةُ} "أل" هنا لبيان الحقيقة، يعني: كل ميتة فهي حرام، والميتة هي ما مات حتف أنفه أو ذكي على وجه غير شرعي، وقولنا:(ما مات حتف أنفه) يعني بدون فعل فاعل أو بفعل فاعل لكن لا على الوجه الشرعي، مثاله: إذا مرضت البهيمة وماتت نقول: هذه ماتت حتف أنفها، وإذا دق عنقها شخص فماتت نقول: هذه ذكاة غير شرعية.

لكن يستثنى من الميتة ميتة البحر فإنها ليست بحرام، لقول الله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "صيده ما أخذ حيًّا، وطعامه ما أخذ ميتًا"، كما في قصة السرية الذين وجدوا العنبر وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أكلها

(1)

، وكذلك يستثنى الجراد كما في حديث عبد الله بن عمر: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما

الميتتان فالجراد والحوت"

(1)

وهذا الحديث أعله بعض العلماء بضعفه مرفوعًا، وهذه العلة معلولة؛ لأننا إذا قلنا: إنه غير مرفوع فهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأن ابن عمر لا يمكن أن يقول: أحل لنا إلا وقد سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام.

والجراد ليس بحريًّا بل لا يعيش إلا في البر، لكنَّ ميتته حلال:

أولًا: لأن الإلزام بتذكيته إلزام بما لا يمكن، مَنْ يستطيع أن يمسك كل جرادة ويذبحها؟

وثانيًا: أنه ليس فيها دم يحتاج إلى استخراجه؛ فلذلك أحلت، لكن هل يلزم من تحريم الميتة أن تكون نجسة؟

نقول: لا يلزم، لكن هناك دليل على نجاستها وهو قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] أي: ما ذكر.

إذًا يستثنى من الميتات الجراد وميتة البحر.

لو قال قائل: هل يشرع للمضطر أن يستغفر بعد أن يأكل من الميتة؟

الجواب: لا يشرع له، بل يشرع له أن يحمد الله "إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة ويحمده عليها"

(2)

.

قوله: {وَالدَّمُ} الدم هنا مطلق و"أل" فيه لبيان الحقيقة، ولكنه قُيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح، احترازًا من الدم الذي يبقى في العروق بعد التذكية فإنه ليس بحرام؛ لأنه لا يمكن أن تأخذ العرق وتمصه بعد أن يذكى، فالحرام هو الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاة أو يخرج عند فصد العرق أو ما أشبه ذلك، وكانوا في الجاهلية يأكلون الميتات ولا يبالون بها، ويقولون: كيف تحرمون ما قتله الله ولا تحرمون ما قتلتموه، يعني: بالذكاة، وكانوا أيضًا يأكلون الدم المسفوح، يَفصد الإنسان عرق ناقته ويمصه، فحرمه الله عز وجل.

وعلى هذا فالكبد لا تحرم، والطحال لا يحرم، والكلى لا تحرم، والدم الذي يكون في القلب لا يحرم، والدم الذي يبقى في العروق لا يحرم؛ لأن الدم قيده الله بالمسفوح.

قوله: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} لحم الخنزير حرام، والخنزير معروف، حيوان خبيث من شأنه أن يأكل القاذورات والحشرات وما أشبهها، وهو أيضًا معروف بعدم الغيرة، والذي يتغذى به يكتسب من طبيعته، ولهذا "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير"

(1)

لأن ذوات الأنياب والمخالب من طبيعتها الاعتداء، وأن تفترس غيرها، فلذلك نهى عنها لئلا يتأثر الإنسان بغذائه منها.

قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} الإهلال في الأصل رفع

الصوت، والمراد به هنا ما ذكر اسم غير الله عليه، مثل أن يقول: باسم المسيح، باسم عزير، باسم الرئيس الفلاني، باسم الولي الفلاني، باسم النبي، باسم جبريل، أو بأي اسم، فإذا ذبح على اسمٍ غيرَ اسمِ الله فإنه حرام.

قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ} المنخنقة بنفسها والمخنوقة بفعل فاعل، المنخنقة بنفسها مثل: أن تجر الحبل، أي: القلادة التي في رقبتها ثم تضيق عليها حتى تنخنق، أو كما قال بعض السلف: تدخل رأسها بين غصنين من أغصان الشجرة ثم تعجز عن إخراجه فتنخنق، والصحيح أنه يشمل المختنقة والمنخنقة، المختنقة بفعل فاعل يعني: كما لو أن إنسانًا أمسكها وضم رقبتها حتى ماتت فالصحيح أنها تدخل في المنخنقة وإن كانت تسمى مختنقة.

إذًا: المنخنقة هي الميتة بالخنق سواء بفعل نفسها أو بفعل فاعل.

قوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ} من الوقذ وهو الضرب الشديد حتى تموت، مثاله: يأتي إنسان فيضرب البهيمة ضربًا شديدًا فتموت إما بعصا وإما بحجر وإما بحبل أو بغير ذلك، هذه أيضًا لا تحل لأنها موقوذة، وكذلك البهيمة إذا صدمتها سيارة تعد من الموقوذة وليست من النطيحة؛ لأن صاحب السيارة لا يريد أن يناطح.

قوله: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} الساقطة من عالٍ، سواء كان عاليًا من فوق أو عاليًا من أسفل، فالمتردية من الجبل متردية من فوق، والمتردية من فم البئر إلى أسفله متردية من أسفل، فالمتردية حرام؛ لأنها ماتت بغير ذكاة شرعية.

قوله: {وَالنَّطِيحَةُ} فعيلة بمعنى مفعولة، أي: المنطوحة،

وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها؛ لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاتهم.

قوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك، فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها.

إذا قال قائل: ما أكله السبع كيف يُستخرج من بطنه؟

يقال: المعنى ما قتله ليأكله، أو ما شرع في أكله، ولهذا قال بعض العلماء: إذا قطع السبع الأوداج، أو الأوداج والحلقوم والمريء على رأي، أو قطع حشوته، أي: أمعاءه ومعدته فهذا في حكم الميت لا تنفع فيه التذكية، وهذا فيه نظر؛ لأن الآية عامة {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} .

قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} عد الله عز وجل من المحرمات: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه تسعة، والعاشرة: وما ذبح على النصب. وهل الاستثناء في قوله: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} يعود على التسعة كلها أو على بعضها؟

الجواب: على بعضها قطعًا؛ لأن الميتة لا يمكن أن تذكى؛ لأنها قد ماتت وانتهت، ولحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحله الذكاة؛ لأنه محرم لنوعه لا للقصور في سبب موته، {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أيضًا لا يمكن أن تحله الذكاة، اللهم إلا أن يدركه قبل موته إنسانٌ غَيْرَ الذي ذَكَرَ اسمَ غَيْرِ اللهِ عليه فيذكيه الذكاة الشرعية، مثل أن نسمع إنسانًا يذبح شاة يقول: باسم المسيح، ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن تموت فهذا

يدخل في الآية، لكن إذا كان قد قطع الأوداج فإنه يعتبر في حكم الميت، فلا يمكن أن تأتي عليه الذكاة.

إذًا: يبتدئ الاستثناء من قوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} وهذه الأوصاف أوصاف لسبب الموت وعددها خمس. فالنطيحة ربما تدركها قبل أن تموت، والمتردية كذلك، وما أكل السبع كذلك، والموقوذة كذلك، يمكن أن تدركها قبل أن تموت.

فاذا قال قائل: بماذا تكون تذكية هذه الأشياء التي أصابها سبب الموت؟

الجواب: تكون التذكية بقطع الحلقوم والمريء، أو بقطع الودجين، أو بقطع ثلاثة من أربعة، أو بقطع الأربعة، على خلاف بين العلماء، وأرجح الأقوال أن التذكية تحصل بقطع الودجين، وأن من كمالها قطع الحلقوم والمريء أيضًا: فما هما الودجان؟

هما العروق الغليظة المحيطة بالحلقوم، تسمى في مصر بالودجين، وتسمى عندنا جلاميد، وفي بعض المناطق تسمى الوردان، وأقرب ما يكون للقرآن أنها الوردان وإلا فاللغة واسعة، قال تعالى:{وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16].

الحاصل: أنه إذا أدركها وقطع أوداجها قبل أن تموت فهذه التذكية، لكن ما علامة الموت؟ هل لا بد أن تتحرك بيدها أو رجلها أو عينها أو أذنها أو ذنبها، أو لا تشترط لها الحركة؟

أكثر العلماء يقولون: لا بد أن تتحرك؛ لأنك إذا ذبحتها ولم تتحرك فمعنى ذلك أنها ماتت، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: علامة الحياة أن يخرج منها الدم السائل المسفوح الحار الأحمر؛

لأن الحيوان إذا مات انقلب دمه إلى أسود، وانتقل من الحرارة إلى البرودة، وأيضًا تجلط الدم، أي: لا يسيل كما يسيل عند ذبحه، فيقول رحمه الله: إنه إذا خرج منها الدم الأحمر الحار الذي يسيل فإنها تحل سواء تحركت أم لم تتحرك؛ لأنها قد لا تتحرك لشدة ما نزل بها، قد يكون أغمي عليها مثلًا فلا تتحرك، لا بعينها ولا برجلها ولا بذنبها، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، أنه متى خرج منها الدم الأحمر الحار الجاري فهي مذكاة.

قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} يعني: ما ذبح على الأصنام، وكانوا يذبحون على الأصنام تقربًا لها، وهذا شرك، حتى لو ذبحوها لله عز وجل لكن اعتقدوا أن هذا المكان أفضل، وأما قوله:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} أي: ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى، مثل أن يقول: باسم المسيح أو باسم المَلِك أو باسم الوزير فهذا حرام حتى ولو كان لغير العبادة، وسواء كان هذا أمام الصنم أو غائبًا عن الصنم، أما قوله:{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} أي: ما ذبح على الصنم، وذلك بأن يكون الصنم بين يديه ويذبح لهذا الصنم فهو قول لا فعل.

قوله: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} أي: حرم عليكم أن تستقسموا بالأزلام، وجه الصلة بين هذه المسألة وما قبلها ظاهر؛ لأن الاستقسام بالأزلام يريد به المستقسم أن يصل إلى ما هو خير له، وكذلك في هذه المطعومات يريد أن يتناول ما هو خير له.

ومعنى الاستقسام بالأزلام: طلب القَسْم، يعني: طلب ما يقسم الله لك، فهو يشبه في الدين الإسلامي الاستخارة، وكانوا

في الجاهلية إذا أراد أحدهم الأمر ولم يتبين له وجه الصواب استقسم بالأزلام، والأزلام جمع زلم وهي الأقداح، التي يستقسم بها فيكتب على أحدها افْعَل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث لا يكتب عليه شيء، ثم يضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم يُخرِجُ واحدًا منها، فإن خرج افعل فعل، وإن خرج لا تفعل لم يفعل، وإن خرج الثالث أعاد، وهم إنما يجعلون الثالث الذي ليس فيه افعل ولا تفعل من أجل أن يطول الاستقسام؛ لأنهما لو كانا قدحين لخرج من أول مرة، لكن يجعلون الثالث من أجل أن يتأخر الاستقسام لعلهم يرجحون شيئًا على آخر.

قوله: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} {ذَلِكُمْ} المشار إليه كل ما سبق، أو الاستقسام بالأزلام؟ القاعدة: أنه إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة أو الضمير إلى كل ما سبق فمحمول عليه.

وقوله: {فِسْقٌ} الفسق معناه الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم: فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، كذلك الخارج عن الطاعة فاسق لأنه خارج عما يجب أن يكون عليه.

قوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} "أل" هنا للعهد الحضوري، {الْيَوْمَ} يعني الذي نزلت فيه هذه الآية، واعلم أن "أل" العهدية تأتي للعهد الحضوري وتقدم، وتأتي للعهد الذهني أي: المعلوم في الذهن، مثاله تقول: ذهبت مع خصمي إلى القاضي، فالمراد بالقاضي هنا هو الذي يحكم بين الناس، وأما العهد الذكري فإن "أل" تشير فيه إلى مذكور مثاله قوله تعالى:{كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا} [المزمل: 15]{فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16].

وقوله: {الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} ، يعني: يئسوا من أن يغيروه أو يبدلوه؛ لأن الدين الإسلامي والحمد لله قد انتشر وبان وظهر.

قوله: {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} فلا داعي للخشية الآن، ما دام دينكم قد ظهر ويئس هؤلاء الكفار من أن يقضوا عليه فلا تخشوهم واخشون، "والخشية" هي: الخوف الناتج عن علم، دليل ذلك قول الله تعالى:{إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].

قال أهل العلم: الفرق بين الخشية والخوف: أن الخشية تكون عن علم، والخوف لا يلزم أن يكون عن علم.

ثانيًا: أن الخشية تكون من عِظَمِ المخشي وإن كان الخاشي قويًّا، لكن المخشي يكون أقوى منه، والخوف لا يدل على عظم المخوف، وإنما يدل على ضعف الخائف أمام من يخاف منه وإن لم يكن قويًّا، وهذا فرق واضح، فالطفل الذي له أربع سنوات يخاف من الطفل الذي له ثمان سنوات مع أن الثاني ضعيف، لكن الذي يخشى من ملك أو صاحب سلطان قوي هذا يقال: إنه خاشي.

قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} أي: جعلته كاملًا، وليس المعنى أنني أتممت شرائعه؛ لأنه نزل بعد هذه الآية شيء من الشرائع، فالمعنى أن الدين كامل ولا يعني ذلك أنه تام، ولهذا فرق فقال:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} .

لو قال قائل: هذا يصدق من أول يوم نزل فيه الشرع؟

الجواب: لا؛ لأن الشرائع لم تتكامل من أول يوم نزل فيه

الشرع، ولا يمكن أن يقول الله جل وعلا:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} ولم ينزل إلا الجزء اليسير.

وقوله: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} أي: ما تدينون الله به من العبادة.

قوله: {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} التي هي إكمال الدين وهي أكبر النعم، ومعنى إتمامها أي: ليس فيها نقص.

قوله: {وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} أي: رضيت لكم الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دينًا تدينون الله به فلا تتخذوا دينًا سواه.

ثم قال بعد أن ذكر هذه النعم العظيمة علينا -قال عَوْدًا على ما ابتدأ في الآية- قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} {اضْطُرَّ} فيها قراءتان "فمنِ اضطر" بكسرالنون لالتقاء الساكنين، والقراءة الثانية "فمنُ اضطر" بضم النون لمناسبة الضمة للفعل؛ لأن الضمة تناسب الطاء المضمومة فقد تكون أيسر في النطق، فاضطر، بمعنى: أصابته الضرورة، وأصلها اضتر، فقلبت التاء طاءً لعلة تصريفية معروفة في علم الصرف.

وقوله: {فِي مَخْمَصَةٍ} المخمصة المجاعة، ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكمٍ كما يرزق الطير تغدو خماصًا -أي: تذهب في الصباح خماصًا؛ أي: جائعة- وتروح بطانًا

(1)

.

وقوله: {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} أي: غير مائل لإثم ولا مريد له، لكن للضرورة أكل من هذه المحرمات.

وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} يفسر قوله في الآيتين السابقتين: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [البقرة: 173] فقوله: {غَيْرَ بَاغٍ} أي: غير مريد لهذه المحرمات بل ألجأته الضرورة لها، {وَلَا عَادٍ} أي: معتدٍ يريد الإثم، فمنهم من قال: غير باغ ولا عاد تفسره آية المائدة، وآية المائدة من آخر ما نزل، فيكون غير باغٍ لأكل الميتة ولا عادٍ بأن يأكل أكثر من ضرورته، وهذا تفسير مطابق للآيات الأخرى، وبعضهم قال:{غَيْرَ بَاغٍ} أي: الذين يخرجون على الإمام {وَلَا عَادٍ} أي: ولا عاصٍ في سفره، ولكن هذا المعنى بعيد جدًّا، ولهذا قالوا: من كان عاصيًا في سفره واضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها وإن مات؛ لأنهم يشترطون أن يكون السفر مباحًا، والصحيح خلاف ذلك، والقرآن يفسر بعضه بعضًا، وأن قوله:{غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} تطابق تمامًا قوله تعالى: {فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} .

واعلم أن المحرم للضرورة لا يحل إلا بشرطين:

الأول: ألا يوجد ما يدفع به الضرورة غير هذا المحرم.

الثاني: أن تزول ضرورته وإنما اشترطنا هذا لئلا يقول قائل: يجوز التداوي بالمحرم؛ لأنه غير ملجأ للتداوي بالمحرم لأنه قد يزول مرضه بدواء آخر، وقد يزول مرضه بدون دواء، وكم من إنسان وصل إلى أدنى حالة من المرض ثم يشفيه الله عز وجل دون أي سبب، والشرط الثاني: ألا تزول ضرورته إلا بهذا الدواء، فإنه قد يتداوى الإنسان ولا يشفى بخلاف من أكل محرمًا

للجوع، فالإنسان إذا لم يجد إلا الميتة ولا يمكن أن تزول ضرورته إلا بأكلها، وإذا أكل زالت ضرورته لأن المعدة قد امتلأت.

قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي: يغفر له ويرحمه، فغفر له الذنب بتناول هذا المحرم ورحمه بإباحته له.

لو قال قائل: إذا كان إنسان في سفر واضطر إلى الأكل ومعه صاحب له يستطيع أن يذكيه ويأكله، هل يجوز له ذلك؛ لأنه مضطر؟

الجواب: إذا كان حيًّا لا يجوز، هذا بالإجماع؛ أي: لا يجوز أن تقتل إنسانًا لتحيي نفسك، لكن إذا كان ميتًا، فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"كسر عظم الميت ككسره حيًّا"

(1)

ولو أدى ذلك إلى موته نقول: لِيَمُت وهذا أجله، وذهب بعض العلماء وهو مذهب الشافعي: أنه يجوز للحي أن يأكل الميت عند الضرورة، وعللوا ذلك بأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: تحريم ما ذكر من أنواع البهائم، لقوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ} .

الفائدة الثانية: حكمة الله عز وجل فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت طبًّا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله.

الفائدة الثالثة والرابعة: تحريم الميتة إلا ما استثني، وتحريم الدم إلا ما استثني.

الفائدة الخامسة والسادسة: تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟

الجواب: نعم بالإجماع، حتى الظاهرية يقولون: إن شحم الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة، أما لو قيل: لحم وشحم فإنه يفرق بينهما، فإذا قيل: لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الخنزير صار شاملًا للجميع.

ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو من الأمعاء أو من الكرش، أو من أي جزء من أجزاء البدن، وهذا هو القول الراجح.

الفائدة السابعة: تعظيم الشرك، وأنه يؤثر حتى على المأكولات، لقوله:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} .

الفائدة الثامنة: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك؛ لعموم قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} .

الفائدة التاسعة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.

الفائدة العاشرة: أن ما أدرك حيًّا ولم يمت من هذه الأشياء فإنه يكون حلالًا، لقوله:{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} وسبق في التفسير متى يدرك وهل لا بد من حركته بيده أو رجله أو ذنبه أو عينه؟ وبينَّا أن القول الراجح أنه: إذا خرج منه الدم الأحمر السيال فهو حي.

الفائدة الحادية عشرة: تأثير النية في العمل، لقوله:{وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} أي: للأصنام فإنه يكون حرامًا حتى ولو ذى اسم الله عليه، وذلك لتأثير النية وأن النية تؤثر حتى في حل الشيء وتحريمه.

الفائدة الثانية عشرة: تحريم الاستقسام بالأزلام، وهل يدخل في ذلك الاستقسام بغيرها؟

الجواب: نعم؛ لأنه مبني على وَهْمِ وليس على حقيقة، لكنَّ الله أبدل العباد بالاستخارة، وأما الاستقسام بأي شيء فإنه لا يجوز، فلو أراد إنسان أن يستقسم فقال: إن ظهر على رجل بالغ سافرت، وإن ظهر عليّ صبي صغير لم أسافر، وما أشبه ذلك من الاستقسامات فهذا حرام ولا يجوز.

لو قال قائل: ما الفرق بين الاستقسام والتطير والقرعة؟

التطير يحصل بغير إرادة الإنسان، وأما الاستقسام بالأزلام فيحصل بفعل الإنسان، مثال التطير: إذا رأى طيرًا اتجه عند طيرانه إلى جهة اليمين أو اليسار تطير، وعزم على الفعل أو على الترك، لكن الاستقسام يكون من فعله هو نفسه.

مثاله: اختلف صديقان هل يذهبان أم لا، وعندهم قطعة نقود حديدية فقالا: إن خرج هذا الوجه من العملة ذهبنا وإلا فلا، هذا من الاستقسام، فالمستقسم هو الذي جعل هذا الشيء سببًا، ففرق بين ما يُفعل بلا قصد وبين ما يفعل بقصد.

وأما القرعة فتكون في حق من الحقوق لا في الإيرادات، والمضي والرجوع.

الفائدة الثالثة عشرة: الإشارة إلى أن الاستقسام بالأزلام فسق، والغرض من ذلك التنفير منه.

الفائدة الرابعة عشرة: أن من استقسم بالأزلام سقطت ولايته وإمامته وعدالته؛ لأن الفاسق تسقط ولايته ولا يؤم ولا يكون عدلًا، فكل ما تشترط فيه العدالة فإن من استقسم بالأزلام لا يتولاه، لكن في مسألة الإمامة على القول الراجح لا بأس أن نصلي خلف إمام فاسق، لكن عندما نريد أن نقدم من يصلي لا نقدم إنسانًا فاسقًا، لكن لنفرض أنه قد جمعك الحضور بين رجل حالق اللحية ورجل آخر غير حالق اللحية وأنت أيضًا غير حالق اللحية، فتقدم الحالق، هل من الحكمة أن تقول: تأخر؟

الجواب: لا، لما في ذلك من الشر والفساد، إلا إذا علمت أنك إذا فعلت فإنه سوف يتوب ويقلع فنعم، وإلا فلا تفعل، صلِّ وراءه، وفسقه على نفسه.

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشركين أيسوا من تغيير الناس عن دينهم، لقوله تعالى:{الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ} ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب"

(1)

.

ويرد على هذا إشكال وهو أن الشرك وقع، فيقال: إن هذا

خبر عما كان في نفوس هؤلاء الكفار ولا يلزم أن يقع ما كان في نفوسهم بل قد تتغير الحال.

الفائدة السادسة عشرة: تحريم خشية الكفار التي يترتب عليها المداهنة في دين الله، لقوله:{فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} .

الفائدة السابعة عشرة: بيان نعمة الله على هذه الأمة -وله الحمد والمنة- بإكمال الدين لقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} .

الفائدة الثامنة عشرة: شرف ذلك اليوم الذي أُكمل فيه الدين؛ لأنه لولا ذلك لم يكن لقوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فائدة، لكن فيه الإشارة إلى شرف ذلك اليوم، ولكن هل نُشَرِّفُ ذلك اليوم بما لم يشرفه الله؟

الجواب: لا، ولكننا نقتصر على ما جاء في شرفه، ولهذا لما قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله أنزل آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، وتلا الآية، {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم متى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنها نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة

(1)

، ولكن الشأن كل الشأن أن لا نعظم ذلك اليوم بأكثر مما جاء، وإنما قلت ذلك درءًا لقول من قال: إنه ينبغي أن نشرف اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: "ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه

أو أنزل عليّ فيه"

(1)

قال: فكونه نص على أنه ولد فيه يدل على أن له شرفًا.

فيقال: الشَرَف يتلقى من الشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر شرف اليوم الذي ولد فيه بوقته من الشهر، بل ذكر شرفه بوقته من الأسبوع، وهناك فرق بين هذا وذاك، وأيضًا لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر، وبعض المحققين المعاصرين ذكر أن ولادته في اليوم التاسع.

ثانيًا: أن الشرف الذي يعطى لهذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وولد فيه هو الصوم فقط، وبهذا جاءت السنة، وما سوى ذلك فلا، فلو أن أحدًا أراد أن يكثر الصلاة في يوم الإثنين بناءً على أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وبحث فيه لقلنا: هذا خطأ.

الفائدة التاسعة عشرة: أن تمسكنا بالدين يجب أن نكون فخورين به لقوله: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فأضافه الله إلينا لنفخر به ونعتز به وندافع عنه، وبالنسبة لحال الناس اليوم كثير من المسلمين مع الأسف عكس ذلك، بل كثير من المسلمين يستحي أن يقول: إنه مسلم، وهذا ذل عظيم.

الفائدة العشرون والحادية والعشرون: أن الله عز وجل تفضل على عباده بإتمام النعمة، لقوله:{وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}

ويتفرع على ذلك أنه عز وجل يثني على نفسه بما أنعم به من أجل أن يتحبب لعباده بنعمه، ولهذا جاء في الحديث:"أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم"

(1)

وهذا هو الموافق للفطرة، أن أي إنسان يحسن إليك فإنك سوف تحبه، هذا وهو مخلوق مثلك فكيف بالخالق عز وجل.

الفائدة الثانية والعشرون: أن ما خالف ما جاءت به الشريعة فهو غير مرضي عند الله ولا مقبول، لقوله:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} وهذا يشمل الدين كله الأصول والفروع التي تكون بزعم الفاعل من الدين، فمثلًا: هل رضي الله لعباده الكفر؟ الجواب: لا، وهل رضي لعباده أن يبتدعوا فيم دينه ما ليس منه؟ الجواب: لا، فقوله:{وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} يعني: بأصوله وفروعه وجملته وجزئه.

الفائدة الثالثة والعشرون: رحمة الله عز وجل بعباده حيث أباح لهم المحرم عند الضرورة، وهناك آية تعتبر قاعدة في جميع المحرمات وهي قوله تبارك وتعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] هذه الآية التي تلوتها أخيرًا أعم؛ لأن الآية التي في سورة المائدة {فَمَنِ اضْطُرَّ} أي: إلى ما ذُكِرَ، وليأكل منها، وأما قوله تعالى:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] فهو عام شامل.

بقي أن يقال: لو اضطر الإنسان إلى شرب الخمر للعطش.

نقول: إن اندفعت ضرورته بذلك فلا بأس؛ لأن الآية ليس فيها استثناء، لكن العلماء يقولون: إنه لا يمكن أن تندفع ضرورته بشرب الخمر؛ لأنه لا يزيده إلا حرقانًا وعطشًا، ولذلك لو اضطر إلى دفع لقمة غَصَّ بها وعنده كأس من الخمر فهنا يجوز أن يشرب ما يدفع به اللقمة، لأنَّ الضرورة تندفع به.

لو قال قائل: ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟

الجواب: الحاجة من باب الكماليات، والضرورة من باب دفع الضرر، مثال ذلك: إنسان عليه ثوب يقيه البرد ولو خلعه لضره البرد، فلبس عليه ثوبًا آخر هو بالنسبة للثوب الأول حاجة والأول ضرورة؛ لأنه إذا لم يلبسه تضرر من البرد، والفرق بينهما ظاهر، المهم أنه لا يبيح المحرمات إلا الضرورة، وأما المكروهات فتبيحها الحاجة.

لو قال قائل: بعض الأصوليين يفرقون فيقولون: ما كان حرامًا لذاته لا يجوز ارتكابه إلا للضرورة، وما كان حرامًا لغيره يجوز للحاجة، ما رأيكم في هذا التوجيه؟

الجواب: ليس بصحيح؛ لأن ما حُرِّمَ لغيره كالذي يحرم لذاته بالنسبة لوجوب تجنبه.

الفائدة الرابعة والعشرون: إعمال النية وتأثيرها في الأعمال، لقوله:{غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} .

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه يجب التحرز في انتهاك المحرم، وألا تغلبه نفسه وهواه حتى يتجانف، يعني: يميل إلى الإثم، بل عليه أن يتحرى، وهل يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يأكل من الميتة وما ذُكِرَ في الآية إلا بقدر ما يسد الرمق أو له أن يشبع؟

الجواب: الأول، إلا إذا علم أنه لن يجد ما يأكله، وليس معه ما يحمل الميتة فيه، فحينئذٍ يضطر إلى أن يشبع ويحمل معه في معدته، معها سقاؤها وحذاؤها، لكن إذا كان يعلم أنه سيصل إلى ما يأكله قبل أن تدركه الضرورة مرة أخرى، فلا يجوز أن يأكل أكثر من ضرورته.

الفائدة السادسة والعشرون: أخذ الأحكام من أسماء الله عز وجل، وذلك لأن أسماء الله ولا سيما المتعدية لا بد أن يكون لها أثر، وقد تقدم أن الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بإثبات اسمًا من أسماء الله وإثبات ما تضمنه من صفة، وإثبات الأثر، وجه ذلك قوله:{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

والعلماء رحمهم الله يأخذون الأحكام من مثل هذا التعبير، مثل قوله تعالى:{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} [المائدة: 34] يعني: إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقط عنهم الحد.

ويذكر أن أحد الأعراب سمع قارئًا يقرأ قول الله تعالي: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فقال الأعرابي: أخطأت، أعد الآية، فأعادها وقال:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فقال: أخطأت أعدها، فأعادها فأدركها في المرة الثالثة وقال:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} [المائدة: 38] قال: الآن أصبت؛ لأنه عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. انظر إلى الفهم، وهذا لا شك فيه.

الفائدة السابعة والعشرون: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وما تضمناه من أثر؛ لأن الغفور يتعدى وكذلك الرحيم.

* * *

° قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4)} [المائدة: 4].

قوله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} {يَسْأَلُونَكَ} الفاعل هم الصحابة، والصحابة لا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن شيء ينفعهم، إما في الدين وإما في الدنيا، وأيضًا لا يسألون إلا عما هو مشكل عليهم، وقد ذكر الله تعالى في القرآن حوالي اثني عشر موضعًا من سؤال الصحابة له، فهل أجابهم الرسول؟ الآية تدل على أنه لم يجبهم، بدليل أن الله قال له:{قُلْ} يعني: فيه جوابهم، {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} إلى آخره.

واعلم أن السؤال تارةً يُراد به سؤال المال، وتارةً يراد به الاستفهام، فإذا أريد به سؤال المال نصب مفعولين، وإذا أريد به الاستفهام نصب مفعولًا واحدًا، ثم عُدي إلى الثاني بـ "عن"، فإذا أردت أن تسأل رجلًا درهمًا تقول: أسألك درهمًا، ومنه قول الله تعالى:"من يسألني فأعطيه"

(1)

أي: من يسألني شيئًا، فالمفعول

الثاني محذوف لدلالة السياق عليه، وإذا أردت أن تسأل عن ضالة ضاعت منك تقول: أسألك عن ضالتي، وتقول: سألني فلان عن المسألة الفلانية، فيتعدى كما تقدم إلى المفعول الثاني بـ "عن".

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1)} [المعارج: 1]؟

الجواب: عن ذلك مختلف فيه بين العلماء:

فمن قال: إن الفعل إذا تعدى إلى مفعوله بحرف جرت العادة أنه يتعدى به، فالأمر واضح، وإن تعدى الفعل إلى مفعوله بحرف لم تجرِ العادة أنه يتعدى به فهنا اختلف النحويون: هل يُفَسَّر الحرف بما يناسب الفعل، أو يفسر الفعل بما يناسب الحرف، أي يُضمن معنى يناسب الحرف، قال الله تعالى:{عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} [الإنسان: 6] يشرب بها عباد الله، والذي يناسب (يشرب)"منها"، كما قال تعالى:{فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} [البقرة: 249] لكن جاءت الآية يشرب بها.

فعلى القول بأن الحرف يكون بمعنى الحرف المنالسب للفعل نقول: الباء في قوله: {يَشْرَبُ بِهَا} بمعنى "من".

وعلى القول الثاني: نلتمس معنى يناسب الباء، والفعل الذي يناسب الباء هو "يروى"، فنضمن الفعل يشرب معنى يروى، وحينئذٍ يكون التقدير عينًا يروى بها عباد الله، والثاني أبلغ؛ لأن الري يستلزم الشرب ولا عكس، وحينئذٍ يكون التجوز بالفعل أقوى؛ لأنه يتضمن الفعل الذي يتعدى إلى هذا الحرف وزيادة، وهذا مذهب نحاة البصرة وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير.

نرجع إلى الآية {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1)} [المعارج: 1] من قال: إن التجوز بالحرف يقول: "الباء" هنا بمعنى "عن"، ومن قال: التجوز بالفعل قال: سأل هنا ضُمنت بمعنى الجواب، أي: سأل سائل فأجيب بعذاب واقع، وهذا أصح كما تقدم.

قوله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} هذا سؤال علم، {مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} "ذا" هنا بمعنى "الذي"، قال ابن مالك رحمه الله:

ومثل ماذا بعد ما استفهامِ

…

.................................

أي: مثل صيغ العموم الموصولة "ذا" بعد ما استفهام، أي: بعد "ما" الاستفهامية، أي: ما الذي أحل لهم، ونائب الفاعل يعود على "ما" والمحلل هو الله جلَّ وعلا.

قوله: {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} أي: أحل لكم الأطعمة الطيبات، قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] ومعنى الآيتين -والله أعلم-: أن كل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث، وليس كل خبيث يكون حرامًا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة ولم يحرمها

(1)

.

قوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ} يعني: وأحل لكم ما صاده ما علمتم من الجوارح، والجوارح جمع جارحة وهي الكاسرة.

قوله: {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} أي: معلمين لهن تعلمونهن مما علمكم الله، ويحتمل أن يكون {مُكَلِّبِينَ} أي: جارحين، يعني: أن هذه الكواسر تجرح ما أمسكت، {تُعَلِّمُونَهُنَّ} أي: الجوارح، {مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} أي: في كيفية الصيد.

قوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} كلوا، يعني: على وجه الإباحة، والأمر هنا للإباحة {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} و"أمن" هنا بيانية، والبيانية مثل أن تقول: خاتم من حديد، وليست "من" هنا تبعيضية، ومن قال بذلك قال وجه كونها تبعيضية: لأن الصيد لا يؤكل كله، فالآية خصت ما يؤكل منه، وأما ما لا يؤكل فإن شئت فقل الجلد وإن شئت فقل الريش.

وقوله: {أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} أي: "لكم"، ونقول في قوله تعالى:{مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} ما تقدم، أي: مما أمسكن مضمومًا إليكم، أو {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} يعني: محملًا عليكم أو ما أشبه ذلك، هذا على القول بتضمين الفعل، وأما على القول بأن المجاز بالحرف تكون "على" بمعنى "اللام"، أي: مما أمسكن لكم.

قوله: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} اذكروا اسم الله عليه عند الأكل أو عند إرسال الجارحة، والسنة دلت على أنه يسمي إذا أرسل الجارحة

(1)

، والقرآن دل على أنه يسمي إذا أمسكه وكذلك إذا أراد أن يأكل فإنه يسمي، فتكون التسمية على الأكل، والتسمية على الإرسال.

قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} "اتقوا" أي: اتخذوا وقاية من عذابه؛ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} هذه جملة خبرية مؤكدة بـ {إِنَّ} والغرض منها التخويف من اجتناب التقوى، وأن من لم يتقِ الله، {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} أي: إن الله تعالى سيحاسبكم على أعمالكم، وقوله:{سَرِيعُ الْحِسَابِ} يتضمن سرعة التنفيذ من وجه، وسرعة الوقت من وجه آخر، أما سرعة الوقت فما أسرع الدنيا تمضي سريعًا وإذا بالإنسان قد انتهى، وأما سرعة التنفيذ فإن الله تعالى يحاسب الخلائق يوم القيامة على كثرتهم يحاسبهم في نصف يوم

(1)

، لقول الله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} [الفرقان: 24].

فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لقوله: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} ، ومن هنا نعرف أن ما لم يسأل الصحابة عنه مما يرد السؤال عنه في عصرنا من أمور الغيب فالسؤال عنه بدعة؛ لأننا نعلم أنه لو كان هناك خير في العلم به لألهم الله الصحابة أن يسألوا عنه حتى يتبين الأمر.

الفائدة الثانية: أن الإحلال والتحريم ليس إلى العباد، بل هو إلى الله عز وجل، وقد حذرنا الله عز وجل من أن نحلل أو نحرم بأهوائنا فقال:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116].

الفائدة الثالثة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالتحليل أو التحريم، وجه ذلك: أن الرسول لم يجبهم ولكن الله تعالى أجابهم، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال للصحابة:"من كل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، فذهب الصحابة يقولون: حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنني كره ريحها"

(1)

.

الفائدة الرابعة والخامسة: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، نافع للبدن ونافع للقلب ونافع للفرد ونافع للمجتمع، لقوله:{أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} وأيضًا نأخذ من المفهوم أن كل ما حرمه الله فهو خبيث.

الفائدة السادسة: إحلال ما اقتنصته الجوارح، فما هي الجوارح، وهل كل جارح يمكن أن يؤكل ما صاده؟ نقول: نعم، كل جارح، لكن بشرط أن يكون معلمًا، وأكثر ما يقبل التعليم الكلاب، وهي للزواحف، ثم الصقور وهي للطائر، فإذا كان من الكلاب فلا بد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، هذه ثلاثة شروط: يسترسل إذا أرسل، يعني إذا رأيت الصيد وأرسلته استرسل، وكذلك ينزجر إذا زجر، يعني: إذا زجرته ليقف وقف؛ لأنه لو تجاوز وأنت أمرته أن يقف فمعناه أنه صاد لنفسه. الثالث: إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل فهو دليل على أنه إنما أمسك على نفسه، والله أعلم.

الفائدة السابعة: أن من الحيوان ما يقبل التعليم، لقوله:{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} .

الفائدة الثامنة: فضيلة العلم؛ لأن الله تعالى فرق بين صيد ما ليس بمعلم وما كان معلمًا، فأحل الثاني ولم يحل الأول، وهذا يدل على فضل التعليم حتى في الحيوانات.

الفائدة التاسعة: وجوب ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجارحة، لقوله:{وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} وهذا على أحد الاحتمالات في الآية؛ لأن هناك احتمالًا آخر، وهو: أن المعنى {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} عند أكله، ومعنى ثالث: وهو اذكروا اسم الله عليه إذا أدركتموه حيًّا قبل أن يقتله الجارح، وكل هذه محتملة في الآية فتحمل عليها جميعًا.

الفائدة العاشرة: بركة ذكر اسم الله، وشواهد هذا كثيرة منها: حل الذبيحة، وحل الصيد، وتمام الطهارة في الوضوء، وأن البركة تنزل في الطعام، وأن الحمل يوقى إساءة الجن والشياطين، المهم أن بركة اسم الله تعالى كثيرة ولها شمواهد كثيرة.

الفائدة الحادية عشرة: أن ظاهر الآية إباحة ما صاده الجارح سواء جرح أم لم يجرح، وهذا مبني على أن المراد بالجوارح الكواسر، أما إذا قلنا: إن الجوارح جمع جارح وهو الذي يجرح الشيء فحينئذٍ لا بد من أن يُنهِر الدم، ويتبين ذلك بالمثال:

فلو جاء الكلب بالصيد مخنوقًا ليس فيه أي جرح ولم يخرج منه أي دم فهل يباح أو لا؟

الجواب: إن قلنا: إن المراد بالجوارح الكواسر فهو مباح، وإذا قلنا: إن المراد بالجوارح الجارحات اللاتي يجرحن الجلد

ويخرج منه الدم فإنه لا يباح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء:

منهم من يقول: إنه يشترط أن يجرح الكلب فإن لم يجرح فلا يحل، واستدل هؤلاء بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"مما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"

(1)

.

ومنهم من قال: إن الجوارح هن الكواسر، وأن كل ما أمسكته على صاحبهن فإنه حلال سواء جرح أم لم يجرح، ولا شك أن الاحتياط تركه، لكن التحريم فيه نظر، يعني: الاحتياط إذا جاء لك الكلب بصيد لم يُجرح أن تتركه، ولكن كوننا نجزم بالتحريم لا نجزم به لعموم قوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} .

الفائدة الثانية عشرة: قطع ما يوجب الإعجاب بالنفس؛ لأن قوله: {تُعَلِّمُونَهُنَّ} فيه إسناد التعليم إلى البشر، فقد يزهى الإنسان بنفسه ويغتر ويعجب فلهذا قال الله عز وجل:{مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} إشارة إلى أن علمك الذي تعلمه إياهن مصدره من عند الله عز وجل.

الفائدة الثالثة عشرة: أن العلم لا يختص بالعلوم الشرعية، بل علم كل شيء بحسبه، فالعلم هنا ليس هو العلم بالأحكام الشرعية وأن هذا واجب وهذا حرام وما أشبه ذلك، لكنه علم يختص بتعليم الجوارح كيف يصدن، فيكون في هذا دليل على أن العلم يختص بما يقتضيه السياق، وكل شيء بحسبه.

الفائدة الرابعة عشرة: سعة رحمة الله عز وجل، حيث أباح لنا ما ذكيناه بأيدينا وما ذكيناه بواسطة، أي: واسطة الجوارح، وهذا لا شك أنه من توسيع الله لنا في الرزق.

الفائدة الخامسة عشرة: أن المشقة تجلب التيسير؛ لأنه لما كان يشق على الإنسان أن يصطاد الصيد بنفسه في كل وقت وحين لأن المصيد ربما يكون مثلًا في جبال أو في سهول أو في أودية ولا يستطيع أن يصيده بنفسه رخص له أن يصيد بجارحة، وهذا من توسعة الله عز وجل على عباده في أسباب الرزق.

الفائدة السادسة عشرة: وجوب ذكر اسم الله تعالى، ومنه ذكر اسم الله عند إرسال الصيد، فإن نسي فإنها لا تحل، لعموم قول الله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله شرطًا، والشرط لا يسقط بالسهو، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقتضى الأدلة.

وقال بعض العلماء: إنها -أي: التسمية- تسقط بالسهو، لعموم قول الله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] فقال الله عز وجل: قد فعلت

(1)

، لكننا نقول: إن هذا الذي لم يذكر اسم الله على الذبيحة أو على الصيد إذا نسي فهو معذور ولا يؤاخذ، ولو تعمد ترك التسمية وذبح أو صاد كان بذلك آثمًا؛ لأن فيه إضاعة مال، وفيه نوع من الاستهزاء بآيات الله، لكن النظر الآن ليس في الذابح أو الصائد، النظر

الآن في الآكل، نقول: لمن أراد أن يأكل من هذا الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه: هذا الصيد لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهيت أن تأكل منه فإن أكل ناسيًا فلا شيء عليه؛ لأن المسألة هنا لها جهتان، جهة الصائد أو الذابح وجهة الآكل، وكلاهما لا يؤاخذ بالنسيان، لكن إذا كان الذابح أو الصائد ناسيًا فإنه لا يؤاخذ ثم يتوجه المنع إلى الآكل، ويقال له: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وزعم من زعم أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة زعم خاطئ؛ لأن الله تعالى ذكر تحريم الميتة صريحًا، فقال:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} ولو أراد الله تعالى ذلك لقال: ولا تأكلوا الميتة، وعلى هذا فما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق.

لكن ذكر ابن جرير في تفسيره أن الإجماع منعقد على أن متروك التسمية نسيانًا حلال، وتعقبه ابن كثير رحمه الله، وقال: إن ابن جرير ممن لا يعتد بقول الواحد والاثنين في نقض الإجماع، وهو خلاف ما عليه العلماء، والصواب أن الإجماع لا بد أن لا يوجد له مخالف حتى ينعقد، فان وجد مخالف ولو واحدًا من الفقهاء المجتهدين فلا إجماع.

الفائدة السابعة عشرة: وجوب تقوى الله عز وجل لقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} .

الفائدة الثامنة عشرة: الإشارة إلى أن من أكل ما لم يحلله الله فهو غير متقي لله.

الفائدة التاسعة عشرة والعشرون: أن الله تعالى سريع الحساب، ومن ذلك ما ذكرناه في التفسير أن المراد بذلك سرعة

لقاء الله عز وجل وذلك بالموت، وسرعة فصل الله بين العباد وذلك يوم القيامة، فإن الله يفصل بين الناس ويحاسبهم في نصف يوم، بدليل قوله الله تعالى:{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24)} [الفرقان: 24].

فإن قال قائل: سرعة الحساب من صفات الله الذاتية أو الفعلية؟

قلنا: هي من الفعلية؛ لأن المحاسبة فعل يتعلق بمشيئته، وعلى هذا فيكون فيه إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل.

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الحساب، لقول الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} .

* * *

° قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)} [المائدة: 5].

قوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} {الْيَوْمَ} ، يحتمل المراد بذلك ما قبل اليوم ما سوى الزمن الماضي، أو اليوم الحاضر الذي هو اليوم المعين.

وقوله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} من أحلها؟ أحلها الله عز وجل، فحذف الفاعل للعلم به، كما في قوله:{وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} [النساء: 28] فالخالق هو الله عز وجل وهو معلوم، والمحلل والمحرم هو الله وهو معلوم، ولذلك حذف الفاعل في الخلق وهو

أمر كوني، وفي الشرع وهو في الحلال والحرام، وعلى هذا فمن كان معلومًا بالتحليل أو التحريم أو الإيجاد أو الإعدام فلا حرج أن يحذف ويبنى الفعل لما لم يسمَّ فاعله.

قوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ} أي: أحل الله الطَّيِّبَاتِ، والطيبات هي ضد الخبائث، قال الله تعالى:{قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ} [المائدة: 100] فما هو ميزان الطيب، أهو في ذوق كل إنسان أم في عادات الناس، أما ماذا؟ نقول: المرجع في ذلك إلى ما جاءت به الشريعة، فما أحلته الشريعة فهو طيب، وما حرمته فهو خبيث.

فإن قال قائل: ما هو الأصل في الأطعمة؟

الجواب: الحل، والدليل قوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] إذًا الأصل الحل، فإذا ادعى مدعٍ أن هذا الشيء حرام من طير أو زاحف أو غيرهما قلنا له: ما الدليل على ذلك؟ فما أحله الله فهو طيب بلا شك.

قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} طعام الذين أوتوا الكتاب يعني: اليهود والنصارى، وليس المراد كل ما يطعموه من حب وثمر، بل المراد كل ما يطعمون من لحم، ثم أيضًا: ليس المراد كل ما يطعمون من لحم إذا كان لا تشترط له الذكاة؛ لأن ما لا تشترط له الذكاة حلال بدون فعلهم، والحبوب والثمار حلال بدون فعلهم، فليس من طعامهم الخاص، ولا يمكن أن يقول الله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} والمراد به هذا الطعام الذي لكل أحد.

فلو كان أهل الكتاب لا يأكلون إلا الشعير، فهل حِل الشعير لنا مأخوذ من هذه الآية؟

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من خصائصهم ولم يكن إحلاله متوقفًا على فعلهم، بل الذي يتوقف إحلاله على فعلهم هي الذبائح، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم بذبائحهم، وعليه فيكون المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب هي ذبائحهم، أي: ذبائح اليهود والنصارى.

وظاهر الآية الكريمة: أنه لا فرق بين أن يكونوا قد بدلوا وحرفوا أم التزموا بشرائعهم للعموم، ولأن هذه الآية في نفس السورة التي حكى الله عنهم أنهم يقولون:{إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73].

وقوله: {وَطَعَامُكُمْ} أي: ما ذبحتموه، {حِلٌّ لَهُمْ} الأطعمة قسمان: طعام لا يتوقف حله على فعل آدمي، فهذا حل للجميع، كمن وجد سمكة ميتة على شاطئ البحر فهي حلال وليأكلها، وهي حلال سواء كانت طعام أهل كتاب أم طعام غيرهم.

وطعام يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب وهو الحيوان الذي يحتاج إلى ذكاة أي: يتوقف على ذبح الإنسان، فإن ذبحناه فهو حلال لهم، وإن ذبحوه فهو حلال لنا.

قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} المحصنات فيها قراءتان: "المحصِنات" بكسر الصاد على أنها اسم فاعل، وبفتحها على أنها اسم مفعول، يعني: وأحل لكم المحصنات، فعليه تكون معطوفة على قوله:{الطَّيِّبَاتُ} .

قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} المحصنات من المؤمنات هن الحرائر، حلال لنا، ويحتمل أن يراد بذلك العفيفات، فأما الأول فيؤيده قول الله تبارك وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ

يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 25] فإن المراد بالمحصنات هنا الحرائر بلا إشكال، وأما الثاني وهو أن المراد بذلك العفائف أو العفيفات فيؤيده قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 23] وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] فالمراد بهن هنا العفيفات عن الزنا.

ولكن الذي يبدو أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر، والآية محتملة، ليس فيها ما يدل على هذا ولا على ذاك، قوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} يعني: الحرائر، وأما المملوكات فلا يحل للإنسان أن يتزوجهن إلا بشروط سبقت في سورة النساء.

وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ} المحصنات الحرائر، أو العفيفات على الخلاف {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} لكن بشرط {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} اشترط الله تعالى لحل المحصنات من المؤمنات ومن الذين أوتوا الكتاب إيتاء الأجور، وهي المهور التي تبذل عوضًا عن الاستمتاع بالمرأة، ولهذا سماه الله تعالى أجرًا؛ لأن الأجر ما يؤخذ في مقابلة عوض.

قوله: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ} أي: أعطيتموهن، {أُجُورَهُنَّ} أي: أجور هؤلاء المحصنات وهي المهور.

قوله: {مُحْصِنِينَ} حال من الواو في قوله: {آتَيْتُمُوهُنَّ} يعني: حال كونكم محصنين، أي: طالبين الإحصان، أي: إحصان فرج المرأة وفرج الرجل؛ لأن الزواج يحصل به إحصان فرج الزوج والزوجة.

قوله: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي: غير معلنين بالزنا.

قوله: {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} أي: مختفين بالزنا، وعلى هذا فيكون الوطء ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان حلالًا بالصداق.

والئاني: ما كان علنًا بالعهر والفجور.

والئاك: ما كان خفيًّا بالعهر والفجور.

والذي يحل الأول وهو الذي يتزوجها محصنًا غير مسافح ولا متخذ أخدان.

وقوله: {أَخْدَانٍ} أي: أصدقاء، والخدن يطلق على الصديق من رجل أو امرأة، ولهذا قال الله تعالى في سورة النساء:{وَلَا مُتَّخِذِات أَخْدَانٍ} [النساء: 25] وفي هذه الآية قال: {وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} فدل ذلك على أن الخدن يكون في الرجال ويكون في النساء.

قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} هل الإيمان شيء يكفر به ولا يكفر به، أو الإيمان ضد الكفر؟ الإيمان ضد الكفر، لكن المراد بالإيمان هنا أي: بمقتضيات الإيمان من التزام الشريعة؛ لأن الله تعالى ذكر هنا محللات ومحرمات، فمن أخذ بها وقام بها فهو مؤمن، ومن لم يأخذ بها فليس بمؤمن.

إذًا: قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ} أي: بما يقتضيه الإيمان من الالتزام بأحكام الإسلام {فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} أي: بطل، وتلف، وذهب.

و"عمل": مفرد مضاف فيشمل كل الأعمال؛ لأن الردة تحبط الأعمال، إلا أنه يشترط أن يموت الإنسان على ردته -والعياذ بالله- لقول الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217].

قوله: {وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} ذكر الله تعالى أنه خاسر في الآخرة؛ لأن ظهور خسرانه في ذلك الوقت، وإلا فهو في الحقيقة خاسر في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى:{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الزمر: 15] وقال تعالى: {أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [التوبة: 69].

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم لقوله:{الْيَوْمَ أُحِلَّ} وهذا بإجماع المسلمين، حتى إن الله تعالى قال:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} [النحل: 116] وقد تقدم أن الأصل في العبادات التحريم والمنع إلا بدليل، والأصل في غيرها الحل، وكلام الأصوليين حول هذا الموضوع: وما الأصل في الأشياء قبل الشرع وما أشبه ذلك كله كلام ليس فيه فائدة إلا تسويد ما أبيض من الصحف؛ لأنه كلام جدلي لا فائدة منه؛ لأن لدينا من كتاب الله ومن سنة رسوله ما يغني عن كل هذه المباحث التي ذكروها وأطالوا فيها.

نقول عندنا قاعدتان مهمتان: أن الأصل في العبادة المنع أصلًا ووصفًا إلا بدليل، والأصل في غير العبادات مطلقًا من عادات ومعاملات وأعيان ومنافع وغيرها الأصل فيها الحل، إلا ما دل الدليل على التحريم، والأدلة على ذلك ذكرناها سابقًا، ولا حاجة للإعادة.

الفائدة الثانية: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟

الجواب: إن تضمن ضررًا على بعض الناس كان حرامًا وإن كان طيبًا، فإذا قيل لشخص: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك، صار في حقه حرامًا، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين.

الفائدة الثالثة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} ، وهل غيرهم كذلك؟

الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ، بل نقول: إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه ممن لم يتصف به، فـ {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} اسم المفعول منها "وطعام المؤتون الكتاب"، وإذا أتيت باسم مفعول منها صارت صفة مشتقة، لا لقبًا؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فإذا قلت لك: أكرم زيدًا، فليس المعنى لا تكرم غيره؛ لأن هذا لقب، لكن إذا قلت: أكرم المجتهد؛ صار وصفًا، يعني لا تكرم المهمل فيخرج من ليس بمجتهد، لكن من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال: إن قوله: {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم.

على كل حال: من فوائد هذه الآية حل طعام الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى.

الفائدة الرابعة: أن من سوى اليهود والنصارى لا تحل

ذبيحتهم، كالمجوس والوثنيين والشيوعيين والمشركين ومن أشبههم، وجه ذلك: نأخذه من مفهوم الذين أوتوا الكتاب.

الفائدة الخامسة: حكمة الله عز وجل في تحليل طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن الذين أوتوا الكتاب عندهم علم سماوي، فهم من أقرب الناس إلى قبول الشريعة الإسلامية، ولا شك أن أحوال أهل الكتاب تغيرت بعد نزول القرآن الكريم، تغيرت تغيرًا كبيرًا، فصار بين المسلمين واليهود وبين المسلمين والنصارى حروب عظيمة طاحنة، أدت إلى استكبار هؤلاء اليهود والنصارى وعدم قبولهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.

الفائدة السادسة: أن ما عَدَّه أهل الكتاب ذكيًّا فهو ذكي؛ لأنهم إذا عدوه ذكيًّا صار طعامًا، وليس الذكي هنا بمعنى الفطن، بل المراد بالذكي المُذكى، فما عدُّوه ذكيًّا فهو طعام لهم.

وبناءً على ذلك: يحل من طعامهم ما ذكروا اسم غير الله عليه، يعني: لو قال النصراني: باسم المسيح، وقال اليهودي: باسم عزير أو ما أشبه ذلك فالذبيحة حلال، لأنهم يعتقدون هذا طعامًا، والله عز وجل أطلق فقال:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} .

ومن ذلك أيضًا: أن ما عدوه ذكيًّا من الموقوذ فهو حلال، والموقوذ كما تقدم الذي قتل بغير إنهار الدم، بالصعق وشبهه، فإنه حلال، لأن الله تعالى قال:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فما عدوه طعامًا مذكى يأكلونه فإنه حلال.

فإذا قال قائل: هل ذهب إلى هذا أحد؟

نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا: إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده.

وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا: إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدًا من السلف قال به، إلا أن المتاخرين الذين قالوا به، قالوا: إذا كان بعف السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم واحد، فقال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"

(1)

.

لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 118] ويقيد أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"

(2)

وإذا كان هذان القيدان مقيدين لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من باب أولى، وإذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلًا صارت حرامًا، فكذلك الكتابي، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح.

فالصحيح أن قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وإن كان

مطلقًا فإنه يجب أن يقيد بما ورد من تقييد ذلك بذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم.

ولكن إذا أتتنا ذبيحة من يهودي أو نصراني ونحن لا ندري أَذَكَرَ اسم الله عليها أم لا، أخنقها ثم قطع رقبتها أم لا، فالأصل الحل، لما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها "أن قومًا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتمٍ وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر"

(1)

يعني: أسلموا قريبًا، والمسلم قريبًا قد يخفى عليه كثير من أحكام الإسلام، ومع ذلك قال:"سموا أنتم وكلوا"

(2)

.

قال صاحب المنتقى رحمه الله: يؤخذ من هذا أن كل فعل صدر من أهله فالأصل الحل، ولا تنقب، ولو كلفنا أن ننقب لكان حتى الذي يأتينا في أسواقنا مما ذبحه المسلمون يجب أن نسأل: هل الذابح سمى أو لا، هل قطع الأوداج أو لا، هل هو يصلي أو لا؟ وما أشبه ذلك.

ولو أننا كلفنا أن ننقب لكان الرجل إذا باع علينا الثوب قلنا تعالَ من أين ملكته؟ لاحتمال أن يكون قد سرقه، فإذا قال: ملكته من فلان، فنذهب إلى فلان فنقول له: من أين ملكته؟ لاحتمال أن فلانًا سرقه، إلى أن نصل إلى الشجرة التي نسج منها، وهذا شيء لا يمكن أن يطاق.

على كل حال: الأصل في الفعل الواقع من أهله الحل.

لكن لو ادعى مدعٍ أن المراد بقوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ما طبخوه من خبز ومرق وما أشبه ذلك، هل يقبل؟

الجواب: لا؛ لأن هذا حل من أهل الكتاب ومن غيرهم بالإجماع، حتى لو أن مجوسيًّا صنع لنا خبزًا نأكله، وذلك أن المحللات كما تقدم تنقسم إلى قسمين:

الأول: ما لا يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حلال من الكتابي وغير الكتابي.

الثاني: ما يشترط لحله فعل فاعل، وهذا حرام من غير أهل الكتاب، وقد تقدم هذا في التفسير.

لو قال قائل: إذا علم الإنسان أن لحم أهل الكتاب حرام لكونه ميتة أو لكونه ذبحه من لا تحل ذبيحته، أو لكون الذابح لم يذبحه على الطريقة المشروعة، فهل يخبر الناس أم يسكت؟

الجواب: يجب عليه أن يخبر، وقد ذكر العلماء رحمهم الله مثل ذلك فقالوا: يجب على من علم أن الماء النجس أن يخبر من أراد أن يستعمله، وكذلك لو رأيت إنسانًا يريد أن يأكل شيئًا مضرًا يجب عليك أن تخبره أنه ضار، هذا من باب النصيحة.

لو قال قائل: إن الدجاج الذي يرد من أوروبا إلى البلاد الإسلامية مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، وقد ذهب نفر من التجار إلى بعض البلاد الأوروبية وتأكدوا من ذلك؟

الجواب: هل الدجاج الذي يذبح على غير الطريقة الإسلامية هو الذي يرد إلى البلاد الإسلامية أم يرد إلى بلاد أخرى، لا ندري، ثم لو أخبروا الجزارين لذبحوا على الطريقة الإسلامية؛ لأنهم يريدون الفائدة وإلا قالوا لهم: سنقاطعكم.

الفائدة السابعة: أنه لا بأس أن نطعم أهل الكتاب ويطعموننا، لقوله:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} وحينئذٍ نقول: هل تجوز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب؟

الجواب: نعم، تجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قَبِلَ هديتهم كما أهدت إليه المرأة اليهودية في خيبر الشاة المسمومة؛ لأن هذه المرأة سألت: أي شيء يعجب محمدًا؟ قالوا: يعجبه من الشاة ذراعها. فملأت الذراع بالسم وأهدتها للرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فأكل هو ومن معه، من الذين أكلوا معه من مات، أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه تأثرت لهواته، ولكن بإذن الله لم يؤثر فيه السم شيئًا، لكنه قال في مرض موته، كما روته عنه عائشة رضي الله عنها:"ما زالت كلة خيبر تعاودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني"

(1)

الأبهر: عرق معروف إذا انقطع هلك الإنسان.

ولهذا قال الزهري وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدًا بقتل اليهود له.

المهم: كون طعامهم حل لنا وطعامنا حل لهم يدل على جواز المهاداة بيننا وبين أهل الكتاب، لاسيما إذا رجونا منهم الإسلام، أو إذا أردنا أن نبين لهم أن الإسلام دين السلام، وأن الإسلام ما أنزله الله عز وجل ليفرض على الناس أن يسلموا، إنما فرض الله عز وجل على البشر أن تكون كلمته هي العليا، سواء بإسلام أم بجزية، ولذلك لو أن الكافر أراد أن يبذل الجزية ويبقى

على دينه، نقول: ابقَ على دينك ولكن سلم الجزية، وتسليم الجزية متى يكون؟ إذا كنا نحن المسلمين لنا الكلمة، وليس كحالنا اليوم، حالنا اليوم -نسأل الله أن يرحم ضعفنا- على العكس من ذلك، الكلمة العليا لغيرنا؛ وذلك لأننا ما قمنا بدين الله حق القيام، لو قمنا بالدين حق القيام لكان دين الله لا بد أن يظهر على جميع الأديان، قال تعالى:{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ} لماذا؟ {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [التوبة؛ 33] لكن مَنْ منا إلا من شاء الله يريد هذا، أكثر المسلمين الآن على خلاف ذلك، فتجد في بلاد المسلمين شركًا، لو كان الرسول حيًّا لكان يقاتلهم عليه، وتجد غلوًا في قوم صالحين أو غير صالحين، والأشياء لا تخفى على كثير من الناس.

على كل حال: دين الإسلام هو دين السلام لكنه مع ذلك هو دين العزم والقوة والحذر من الأعداء، وكيدهم، ومكرهم، وخيانتهم.

الفائدة الثامنة: حل المحصنات من أهل الكتاب كحل المحصنات من المؤمنات؛ لأن الله قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} قد يقول قائل: حل المحصنات المؤمنات أمر معلوم؛ لأن المحصنات من المؤمنات حلها مذكور، في سورة النساء وهي قبل هذه السورة وهي صريحة بذلك، فما وجه ذكرها في هذه الآية؟

الجواب والله أعلم: أن يبين أن المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب سواء في الحل، ولكن لا يلزم من تساويهن في الحل أن يتساوين في الإقدام عليهن، قد يكون الشيء حلالًا ولكن نقول: الأفضل ألا تقدم عليه، يعني: لا يلزم من حل المحصنات من المؤمنات ومن أهل الكتاب أن

يتساوين في الإقدام، فقد تحل المرأة للإنسان ويقال: لا تقدم عليها.

الفائدة التاسعة: علو مرتبة المؤمن وإن لم يكن عالمًا لقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} فقدم المحصنات المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن أهل الكتاب عندهم علم، والمؤمن قد لا يكون عنده علم.

الفائدة العاشرة: اشتراط المهر في حل المرأة، لقوله:{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ولها صور:

الصورة الأولى: أن يتزوج الرجل المرأة بشرط ألا مهر لها، فهل يصح العقد؛ ظاهر الآية الكريمة هنا وظاهر الآية الكريمة في سورة النساء أنه لا يصح العقد. في سورة النساء، قال الله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} ماذا؟ {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24، يعني: ليس مجانًا بل لا بد من المهر، وفي الآية الكريمة هنا: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وهذا القول هو الراجح، وأنه إذا تزوج امرأة بشرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل، ووجه ذلك: أنه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها صار هذا النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50] فإذا اشترط أن لا مهر فهذا هو نكاح الهبة.

وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد، وحينئذ يجب لها مهر المثل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأدلة تمنعه.

الصورة الثانية: تزوجها وسكت ولم يذكر مهرًا، فالنكاح صحيح بنص القرآن، ولكن لها مهر المثل، لقول الله تبارك وتعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236] ثم قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] فنقول: إذا دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يُسر زوجها وعسره.

والفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى واضح، ففي الصورة الأولى شَرَطَ عدم المهر، وفي الثانية سكت.

الصورة الثالثة: أن يتزوجها بشرط المهر، فهذه جائزة، وشرط المهر ما هو إلا تأكيد لمقتضى العقد، وهل يشترط إذا شرط المهر أن يعين؟

الجواب: لا يشترط أن يعينه، إن عينه فلها ما عين، وإن لم يعينه فلها مهر المثل.

لو قال قائل: هل يجوز للزوج أن يؤجل المهر، وهل يجوز للمرأة أن تهب الرجل مالًا ليكون مهرًا لها؟

الجواب: يجوز للزوج أن يعطي المهر معجلًا ومؤجلًا كله ولا بأس بذلك وليس هناك مانع؛ لأن هذا المهر ثبت في ذمته ولو مات لأخذ من تركته، وأما المرأة فيجوز لها أن تهب مالًا للرجل ليكون مهرًا لها، ولكن أخشى إذا وهبته المال قال: الحمد لله الآن أنظر أحسن منك، وأيضًا يجوز للمرأة إذا تم العقد أن ترد المهر إليه وهذا يقع كثيرًا، وكان الناس في السابق في بلادنا كان الرجل يمهر المرأة، أي: يصدقها صداقًا وهو فقير، ثم ترده المرأة إليه، وحدث مرة أن تزوج رجل امرأة وأعطاها مهرًا قدره ريال واحد، وفي ضحى يوم الزواج قرع الباب عليه

رجل وهو مع أهله وقال: أعطني الريال الذي أطلبك، قال: ما عندي شيء، قال: أعطني وإلا ذهبت إلى القاضي، وارتفعت أصواتهما، فجاءت المرأة وقالت: ماذا يريد؟ قال: إنه يطلبني ريالًا ويقول: أعطني إياه وإلا ذهبت إلى القاضي. قالت: خذ الريال وأعطه إياه، فأعطته المهر وأوفى به الدائن.

وكذلك يجوز لولي المرأة إذا كان راغبًا في رجل ويريد أن يزوجه ابنته يجوز أن يعطيه المهر ليدفعه للبنت.

الفائدة الحادية عشرة: أن المهر بمنزلة الأجرة، لقوله:{أُجُورَهُنَّ} وحينئذٍ يرد إشكال يقال: الأجرة يشترط فيها معرفة العوض والمعوض وعلمهما، وهنا "العوض" يجوز أن يكون مجهولًا وهو المهر الذي لا يسمى، والمعوض كذلك، المعوض هو منفعة المرأة إلى الموت أو الطلاق، وهذا أمر مجهول، فقد تبقى مع زوجها عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو مائة سنة، وقد تموت في أسبوعها الأول، وقد يطلقها في الأسبوع الأول، ومهر الأولى والثانية سواء، مثال ذلك: تزوج امرأة بألف ريال وبقيت معه مائة سنة، اقْسم السنة على المائة ريال كل سنة بريال، وامرأة أخرى تزوجها بمائة ريال وماتت بعد مائة يوم، فاليوم بريال، فرق بين هذه وتلك، فإذا قال قائل: كيف تقولون: إنه بمنزلة الأجرة مع هذا الاختلاف العظيم؟

قلنا: نظرًا لتطلع الشرع للنكاح من أجل كثرة الأمة، وتحصين الفروج، والمصالح العظيمة، خفف فيه، ولو قلنا: يشترط العلم بالعوض والمعوض صار في ذلك مشقة عظيمة، وصارت النساء تختلف في مقدار المهر، وعدنا إلى مسألة ثانية

ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة؛ لأننا لو قلنا: لا بد من معرفة العوض والمعوض قلنا: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض والمعوض.

الفائدة الثانية عشرة: أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، لقوله:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} .

الفائدة الثانية عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ لأنه قال: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} ، فلا بد أن يكون النكاح معلنًا ظاهرًا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود، أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟

الجواب: الثاني على القول الراجح.

لكن إذا كان هناك شهود مع الكتمان، فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان.

الفائدة الرابعة عشرة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، وسفاح، واتخا ذ أخدان، والفرق بينهما، الأول: عقد شرعي، والثاني: زنا معلن، والثالث: زنا سري.

الفائدة الخامسة عشرة: أنه إذا قصد المسافحة، أو اتخاذ الخدن فإنه لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ لأنه اشترط فقال:{غَيْرَ مُسَافِحِينَ} وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح؛ لأن الرجل لم يقصد إلا أن

يستمتع فقط، وليس قصده إحصان الفرج، بل لذة يقذفها في فرج هذه المرأة وينتهي، وإن كان مخفيًا فهو من جنس اتخاذ الأخدان، وهذا القول هو بإجماع أهل السنة على أن نكاح المتعة حرام.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه حرام إلى يوم القيامة"

(1)

وهذا يدل على أنه لا يمكن نسخه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام:"حرام إلى يوم القيامة" خبر يتضمن حكمًا مغيًّا إلى يوم القيامة، وإذا كان الخبر يتضمن حكمًا مغيًّا إلى يوم القيامة فإنه لا يمكن نسخه؛ لأن النسخ هو رفع الحكم، وما كان غايته يوم القيامة فإنه لا يمكن أن يرفع.

الفائدة السادسة عشرة والسابعة عشرة: طهارة بدن الكافر؛ لأنه لا بد أن يلامس الطعام، وأيضًا في النكاح لا بد أن يكون الزوج مع زوجته الكتابية ما يقتضي التنجيس لو كانت نجسة. وفي الآية أيضًا دليل على أن آنيتهم طاهرة، إلا ما علم نجاستها فهي نجسة، كأواني المسلمين.

لو قال قائل: إن في الآية دليل واضح على جواز الزواج من الكتابية، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح:"ثلاثة يدعون ولا يستجاب لهم"

(2)

وذكر منهم رجل تحته امرأة عاصية ولم يطلقها؟

الجواب: إن صح الحديث فهو يحمل على المرأة غير العفيفة؛ لأنه إذا أبقى أهله وليس فيهم عفة صار ديوثًا، ويكون هذا للتحذير من هذا الأمر.

الفائدة الثامنة عشرة: أن الإماء من أهل الكتاب لا يبحن للمسلم ولو خاف العنت، دليله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فإن قال قائل: إذًا الإماء من المؤمنات كذلك؛ لأن الله قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} ؟

قلنا: نعم، لولا آية النساء وهي قوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] لولا هذه الآية لقلنا بذلك، فالجارية المسلمة تحل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق في سورة النساء.

الفائدة التاسعة عشرة: أن الأعمال داخلة في الإيمان، لقوله:{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ} والمذكور في هذه الآية أعمال، فدل ذلك على أن الأعمال داخلة في الإيمان، وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، أن الأعمال من الإيمان، وله دليل من الكتاب والسنة، دليله من القرآن قال الله تبارك وتعالى حين ذكر توجيه الناس إلى المسجد الحرام بعد أن كانوا يتجهون إلى بيت المقدس:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس.

وأما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ("الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إلى إلا الله" وهذا قول "وأدناها إماطة الأذى

عن الطريق" وهذا فعل "والحياء شعبة من الإيمان")

(1)

وهذا انفعال النفس من أثر القلب وهو من أعمال القلوب، فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن إذا قرنت الأعمال بالإيمان صارت الأعمال علانية والإيمان في القلب، مثل قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 277].

الفائدة العشرون: أن العمل قد يحبط بعد أن عمله الإنسان، وذكرنا التفصيل في هذا، وأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ذلك.

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الآخرة.

الفائدة الثانية والعشرون: أن الناس في الآخرة ما بين خاسر ورابح، لقوله:{وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} فدل هذا على أن الآخرة فيها رابح وفيها خاسر.

* * *

° قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} [المائدة: 6].

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ} الخطاب في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} سبق الكلام عليه عدة مرات فلا حاجة إلى إعادته هنا.

قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} أي: إذا أردتم الصلاة، ولا يشترط أن يقوم الإنسان على قدميه، بل متى أراد وإن كان قاعدًا فإنه يلزمه ما أمره الله به.

وقوله: {إِلَى الصَّلَاةِ} الصلاة عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا قال العلماء في تعريفها، ولم يذكروا كيفيتها؛ لأنها يعلمها الخاص والعام، فقولنا:"مفتتحة بالتكبير" هذا فصل يخرج ما عدا الصلاة؛ لأن جميع العبادات التي سوى الصلاة ليس فيها افتتاح بالتكبير، وقولنا:"مختتمة بالتسليم" يخرج ما يبتدئ بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، كالطواف بالبيت، على أن ابتداء الطواف بالتكبير ليس بركن، لكنه من المندوبات، لكنه يخرج بقولنا: مختتمة بالتسليم، فإن الطواف لا يختتم بالتسليم، وهذا مما يدل على أن الحديث المروي مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام:"أن الطواف بالبيت صلاة"

(1)

لا يصح مرفوعًا، إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو لا يصح طردًا ولا عكسًا.

ولهذا كان القول الراجح أن الطواف لا تشترط له الطهارة؛

لأنه لا يدخل في الصلاة، ولا يمكن أن يدخل في هذه الآية لأنه ليس بصلاة، وإذا تبين أن الحديث المرفوع الذي هو في الحقيقة موقوف، إذا تبين أنه لا يصح طردًا ولا عكسًا تبين أنه لا يشترط له الطهارة. ونتكلم على هذا إن شاء الله في الفوائد.

لو قال قائل: قلنا في تعريف الصلاة: إنها عبادة مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وقلنا: إن قولنا: "مختتمة بالتسليم" أخرج ما ليس بصلاة، ألا يقوي هذا القول أن سجود التلاوة ليس بصلاة لا سيما أننا إذا قلنا إنه صلاة لزمنا أن نقول: إن الإمام يتقدم على المأمومين وأنهم لا يسبقونه يعني في القيام من السجود والتزامات أخرى؟

الجواب: سجود التلاوة إن كان في الصلاة فله حكم سجود الصلاة، يعني يكبر له عند السجود وعند الرفع، وإن كان خارج الصلاة فإن من العلماء من قال: لا يكبر له، لا عند السجود ولا عند النهوض من السجود ولا يسلم له، ومن العلماء من قال: يكبر للسجود ولا يكبر للرفع ولا يسلم، وهذا ظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله، أما شيخه فيرى أنه ليس بصلاة، وأنه يجوز على غير طهارة، وإلى غير القبلة، وأما أنا فأميل إلى أنه صلاة من وجه أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على غير طهارة، وأيضًا لا يسجد إلى غير القبلة، والحمد لله الأمر ليس بواجب لكن على القول بأنه صلاة إذا قرأ والناس يستمعون ثم سجد، فإن من خلفه يصفون ويسجدون وراءه.

قوله: {إِلَى الصَّلَاةِ} لو قال قائل: {الصَّلَاةِ} في اللغة الدعاء فيكون المراد إذا قمتم إلى الدعاء؟

قلنا: لا، ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي فإنه إذا ورد في لسان الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية، يعني: على المعنى الشرعي، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"

(1)

هل نقول: المعنى: لا يقبل الله دعاء أحدكم؟ لا أحد يقول بذلك، مع أن الصلاة في اللغة الدعاء، لكن نقول: الحقائق اللغوية إذا نقلت إلى حقائق شرعية وجب أن تحمل على الحقائق الشرعية في لسان الشارع.

قوله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الغسل المعروف هو إمرار الماء جريًا على العضو، يعني: يجري الماء عليه، احترازًا من المسح على العضو، "والوجوه" جمع وجه، وإنما سمي وجهًا؛ لأنه تحصل به المواجهة وأيضًا من وجه آخر لأنه وجه القلب، فالإنسان يعرف ما في قلبه مما في وجهه، ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، وإذا غم انقبض وجهه، فهو تحصل به المواجهة الحسية وهو وجه للقلب حقيقة؛ لأنه ينبئ عما في القلب.

إذًا: "الوجه" ما تحصل به المواجهة، وحدّه العلماء بأنه عرضًا من الأذن إلى الأذن، فالبياض الذي يكون بين العارض والأذن يعتبر من الوجه، وأما طولًا فإنه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وهذا الضابط من منحنى الجبهة أقرب من قول بعضهم من منابت شعر الرأس؛ لأنك إذا قلت: من منابت شعر الرأس؛ لزم أن تقول المعتاد، ليخرج الأفرع والأنزع؛ لأن بعض

الناس تنزل منابت شعره إلى الجبهة، وبعض الناس ترتفع إلى الناصية، لكن إذا جعلنا الضابط هو منحنى الجبهة صار هذا أدق، وأيضًا هو المطابق للواقع؛ لأن الذي يواجه الناس عند اللقاء هو ما دون المنحنى، أما ما وراءه فهو مواجه للسماء أي: لأعلى.

ومسترسل اللحية من أهل العلم من قال: إنه من الوجه، وعلى هذا فإذا كان للإنسان لحية طويلة فإنها داخلة في الوجه، وقال بعض العلماء: إن المسترسل من اللحية ليس من الوجه، وذلك لأنه في حكم المنفصل؛ لأن لدينا ثلاثة أشياء في جسد الإنسان في حكم المنفصل: الشعر والظفر والسن، فنقول: ما دام ذلك في حكم المنفصل فإنه لا يدخل في حد الوجه، ولكن الصحيح أنه يدخل في حد الوجه لأنه تحصل به المواجهة ولأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إسناده حسن أنه كان يخلل لحيته في الوضوء

(1)

.

فإذا قال قائل: هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب؟

قلنا: الفعل لا يدل على الوجوب في الأصل، لكن إذا وقع مبيِّنًا لمنطوق صار له حكم ذلك المنطوق.

قوله: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} أيدي جمع يد، {إِلَى الْمَرَافِقِ} هنا قَيَّدَ اليد بأنها إلى المرافق، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو مفصل العضد من الذراع، وسمي مرفقًا لأن الإنسان يرتفق به، أي: يتكئ عليه.

وقوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} قال العلماء: {إِلَى} هنا بمعنى "مع"، وإنما أولوها بمعنى "مع"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه

(1)

، فتكون السنة مبيِّنة للقرآن، ثم استدلوا بأن لهذا نظيرًا في القرآن مثل قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ} يعني: أموال اليتامى {إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2، ولكن الاستشهاد بهذا الشاهد فيه نظر، المهم أن الذي بيَّن أن منتهى الغاية هنا داخل هي السنة.

قوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} المسح هو إمرار اليد على الممسوح، لكن من المعلوم أن المراد امسحوها بالماء، أي: امسحوا الرؤوس بالماء، ولهذا زعم بعض العلماء أن في الآية قلبًا، وأن المعنى امسحوا رؤوسكم بالماء، ونحن نقول: إن "الباء" هنا ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة لمعنى زائد على المسح وهو الإلصاق والاستيعاب أيضًا، وإن كانت دلالة المسح على الإلصاق واضحة، وأما الاستيعاب فلأن الباء تدل على الاستيعاب، ولهذا قلنا: إن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] يدل على وجوب استيعاب البيت بالطواف؛ لأن الباء للاستيعاب.

وقوله: {بِرُءُوسِكُمْ} ما حد الرأس؟ الرأس ما ترأس، والعضو المترئس على البدن كله هو ما بين مفصل المخ والرقبة، وعلى هذا فالرقبة لا تدخل في الرأس؛ لأنها عضو مستقل، ثم

إذا أخرجت من الوجه بقي ما سوى الوجه مما ترأس، وهل يدخل في ذلك الأذنان؟

الجواب: نعم يدخل في ذلك الأذنان، أولًا: لأن الاشتقاق يدل على دخولهما، وثانيًا: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح بأذنيه

(1)

.

قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} في {وَأَرْجُلَكُمْ} قراءتان سبعيتان صحيحتان، الأولى:{وَأَرْجُلَكُمْ} بالفتح، والثانية:{وَأَرْجُلَكُمْ} بالكسر.

فعلى القراءة الأولى تكون معطوفة على قوله: {وُجُوهَكُمْ} لأنه إذا تعددت المعطوفات فالمعطوف عليه ما يلي العامل، وهو الأول.

وأما على قراءة الجر ففيها إشكال عند بعض العلماء:

منهم من قال: إنها جُرت على سبيل المجاورة، والمجاورة أن تتبع الكلمة ما جاورها في الإعراب، ومثلوا لذلك بقول العرب: هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ، فخربٍ لا تصلح أن تكون نعتًا للضب؛ لأن الخرب هو الجحر، لكن قالوا: إنه جر على سبيل المجاورة، ولكن هذا التعليل عليل، إلا أنه دأب كثير من

النحويين إذا عجزوا عن توجيه الإعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة، ولهذا يقولون: إن علل النحويين كجحور اليرابيع، واليربوع دويبة أكبر من الفأر، والفأر معروف، لكن رجليها طويلة، ويديها قصيرة جدًّا، ولها ذنب طويل، وهي ذات حيل، تحفر الجحر لها في الصحراء وتجعل له بابًا واضحًا ولكنها تستمر في حفره وتحفر صاعدة إلى أقصاه، حتى إذا لم يبقَ على أن تخرقه إلا قشرة رقيقة توقفت، من أجل إذا حجرها أحد من فم الجحر خرجت من الباب المغلق إلى حين الحاجة إليه، ولهذا تسمى نافقاء اليربوع.

فنقول: إن القول بأنها مجرورة على سبيل المجاورة فيه نظر.

لكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى مذهب جيد، قال: إن الله قال: "وأرجلَكم" بالفتح و"أرجلِكم" بالكسر لأن للرِّجل حالين: حالًا تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل، وحالًا تكون فيها مستورة ففرضها المسح.

وقوله عز وجل: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما معروفان.

قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} انتهى الكلام على الوضوء الذي سببه الحدث الأصغر، قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} في الآية إشكال من جهة أن المخاطب جماعة، والخبر بصيغة الإفراد، لم يقل: إن كنتم جُنُبِين، بل قال:{جُنُبًا} ، وهذا جوابه سهل؛ لأن كلمة جنب في اللغة الفصحى يستوي فيها المفرد والاثنين والجماعة، وإن كان قد ورد في لغة ضعيفة جمعها

على جنبين، لكن اللغة المشهورة الفصحى: أن كلمة جنب تطلق على الواحد والجماعة، فمن هو الجنب؟ الجنب من أنزل مَنِيًّا، وألحقت السنة به من جامع وإن لم ينزل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل"

(1)

.

وقوله: {فَاطَّهَّرُوا} ، أصلها بالتاء لكن قلبت التاء طاءً، ولم يبيّن الله جلَّ وعلا كيف نتطهر، لكن الصيغة تدل على التعميم، لم يقل: طهروا جزءًا من أبدانكم، أو عضوًا من أعضائكم، بل قال:"اطهروا"، وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد.

وبهذا انتهى الكلام على مُوجب الحدث الأكبر، وقد ذكر في كلمتين فقط، وموجب الحدث الأصغر ذكر في كلمات متعددة، ووجه ذلك: أن الأعضاء في موجب الحدث الأصغر متعددة، وأما في الحدث الأكبر فالعضو واحد فقط وهو البدن كله، ولهذا ليس فيه ترتيب، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

انتهى الكلام الآن على الطهارتين الصغرى والكبرى، بالماء.

ثم قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} الآية، من هنا انتقل الكلام إلى

الطهارة الأخرى وهي الطهارة بالتراب، وأول الآية الطهارة بالماء.

قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} كلمة مرضى جمع مريض، والمريض هو من اعتلت صحته، والمراد "إن كنتم مرضى وتضررتم بالماء".

فإذا قال قائل: لماذا قَيَّدْتَ والله أطلق؟

قلنا: لأن الحكمة تقتضي ذلك؛ لأن المريض الذي لا يتضرر بالماء بل ربما يكون الماء صحة له ينشط به ليس بحاجة إلى أن يعدل عن الماء إلى التراب.

قوله: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} أي: في سفر، والسفر كل ما خرج به الإنسان عن محل إقامته، وسمي سفرًا؛ لأن الإنسان يسفر ويخرج من القيد أو من الحد الذي هو بلده إلى مكان آخر، وهل هو محدود أو غير محدود؟ سنتكلم عليه إن شاء الله في الفوائد.

قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} {أَوْ} هنا بمعنى الواو، أي: وجاء أحد منكم من الغائط.

فإذا قال قائل: هل لما ادعيتم دليل أي: إتيان {أَوْ} بمعنى الواو؟

قلنا: نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم:"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك"

(1)

فـ {أَوْ} هنا بمعنى "الواو"؛ لأن ما أنزله في

كتابه قد سمى به نفسه، فلا يستقيم المعنى في الآية إلا بجعل {أَوْ} بمعنى الواو، لأننا إذا لم نقل: إن {أَوْ} بمعنى الواو صارت قسيمة للسفر والمرض يعني هذا أو هذا، والآية ليس هذا معناها، بل المعنى إذا حصل سفر أو مرض وحصل حدث وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء.

قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ} أيُّ أحد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير ممن يقوم للصلاة.

وقوله: {مِنَ الْغَائِطِ} الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، وكانوا -أي: العرب- ينتابون هذا المكان -أي: الهابط من الأرض- ينتابونه لقضاء الحاجة، ليستتروا به عن الناس، فليس في البيوت كنف ولا حمامات ولا مراحيض، فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته يخرج إلى المكان الهابط يقضي حاجته فيه ليستتر بذلك عن الناس، وعلى هذا يكون الغائط هنا شاملًا لمن قضى حاجته من البول أو من العذرة، ولا يختص هذا بمن قضى حاجته من العذرة، ما دمنا فسرنا الغائط بأنه المكان المنخفض من الأرض.

قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} لامستم فعل مبني للمفاعلة، بحيث يكون الفعل واقعًا من الطرفين الرجل والمرأة، ولا يصدق هذا إلا بالجماع، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل المراد بالملامسة هنا الجس باليد، أو المراد الجماع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به الجماع وليس الجس باليد.

فإن قال قائل: عندنا قراءة صحيحة سبعية {أَوْ لَامَسْتُمُ}

واللمس دون الملامسة، وهو ظاهر في أن المراد به الجس باليد، فلماذا لا تقولون: إن المراد به مس المرأة؟

قلنا: لا نقول به؛ لأن القراءة الثانية {لَامَسْتُمُ} تشير إلى أن المراد به الجماع، هذا من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى: فلو حملناها على أن المراد بذلك المس باليد لكان الله تعالى ذكر موجبين للطهارة من جنس واحد، مع أنه في طهارة الماء ذكر موجبين من جنسين، أي: إذا قلنا: إن قوله تعالى: {لَامَسْتُمُ} بمعنى اللمس باليد، فلا يوجب إلا الوضوء، وكذلك قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} يوجب الوضوء فقط، فذكر موجبين وأهمل موجب الغسل الذي هو الجنابة، فيكون ذَكَرَ موجبين من جنس واحد وأَهْمَلَ آخر لا بد منه، وهذا ترجيح من حيث المعنى.

وقوله: {النِّسَاءَ} هن الإناث، وليس كل امرأة بل المراد كل امرأة تجامع، وأما من لا تجامع فإنها ليست محل شهوة، لكن لو فرض أن أحدًا سلط على بنت صغيرة وجامعها فإنه يدخل في الآية.

وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} هذه معطوفة على قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} إلى آخره.

قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} أي: ماءً تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كبرى.

قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} تيمموا أي: اقصدوا، فالتيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر:

تيممتها من أذرعاتٍ وأهلها

…

بيثرب أدنى دارها نظر عالي

فمعنى تيممتها أي: قصدتها، من أذرعات: هي بلدة في الشام، وأهلها بيثرب: أي: بالمدينة، أدنى دارها نظر عالي.

وقوله: {صَعِيدًا} الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو جبل أو أودية أو غير ذلك.

قوله: {طَيِّبًا} أي: طاهرًا؛ لأن طِيب كل شيء بحسبه، فالطيب من الحيوان ما حل أكله، والطيب من الأعمال ما كان مرضيًا عند الله عز وجل، وكل موضع يفسر الطيب فيه بما يناسبه.

قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} امسحوا بوجوهكم من هذا الصعيد، والمسح الإمرار باليد على الوجه، والمسح باليد إمرار إحدى اليدين على الأخرى.

قوله: {مِنْهُ} قيل: إن {من} للتبعيض، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليد شيء من هذا التراب، وقيل: إن {من} للابتداء، أي: مسحًا يكون ابتداؤه من هذا الصعيد.

قوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} {مَا} نافية، و {يُرِيدُ}: هنا إرادة شرعية، أي: ما يحب الله عز وجل، وقوله:{لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} ، "اللام" هنا زائدة؛ لأن التقدير: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ويمكن أن نقول: إن اللام هنا على أصلها وليست زائدة، ونقدر الكلام: ما يريد الله ليجعل عليكم، أي: ما يريد الله لذلك.

وقوله: {لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ} أي: ليُصير عليكم من حرج، و {مِنْ} في قوله:{مِنْ حَرَجٍ} زائدة إعرابًا لكنها لها معنى وهي: تأكيد النفي وعمومه، و"الحرج" هو الضيق، أي: إن الله

تعالى لم يرد أن يجعل علينا بما فرض علينا من الوضوء والغسل والتيمم شيئًا يضيق علينا.

قوله: {وَلَكِنْ} هذا استدراك، {يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} نقول في قوله تعالى:{يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} كما قلنا في قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ} .

وقوله: {لِيُطَهِّرَكُمْ} أي: طهارة حسية ظاهرة، وطهارة معنوية، أما الوضوء والغسل بالماء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية، أما الحسية فإنها ظاهرة لكون الإنسان يغسل هذه الأعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه، وأما المعنوية فلأن في الوضوء تكفير السيئات ومحو الخطيئات، وأما التيمم فإنه طهارة معنوية، وذلك لأن فيه كمال التعبد لله عز وجل حيث إن الإنسان يتيمم هذا الصعيد ويمسح به وجهه ويديه.

قوله: {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ} يعني: ويريد أيضًا ليتم نعمته {عَلَيْكُمْ} أي: بما شرعه لكم من العبادات، إذ لولا أن الله شرع لنا هذه العبادات لكان فعلنا لها بدعة تبعدنا عن الله عز وجل، ولكنه شرعها لتكون عبادة نتقرب بها إلى الله، ونتذلل بها عند الله عز وجل.

قوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} لعل هنا للتعليل وليست للترجي؛ لأن الرجاء طلب ما فيه عسر، والله عز وجل لا يتأتى في حقه ذلك؛ لأن كل شيء سهل عليه، فتكون هنا للتعليل، وهي كثيرة في القرآن بهذا المعنى.

وقوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} أي: تشكرون الله عز وجل على نعمه، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح.

وعلى هذا قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة

…

يدي ولساني والضمير المحجبا

معنى البيت: أن نعماءكم عليّ ملكتم بها يدي ولساني والضمير المحجبا، فنعماؤكم أفادتكم هذه الثلاثة، فملكتموها.

فالشكر بالقلب: أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله عز وجل ويحب الله عز وجل لذلك، أي: لكونه أنعم، ولهذا جاء في الحديث:"أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم"

(1)

، والشكر باللسان الثناء على الله بها، كما قال الله تبارك وتعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} [الضحى: 11] ومن ذلك -أي: من الشكر باللسان- القيام بكل قول يقرب إلى الله عز وجل.

أما الثالث فالشكر بالجوارح، أي: أن يقوم الإنسان بما يلزمه نحو هذه النعمة، فإذا كانت مالًا فقيامه بشكرها أن يؤدي زكاتها إلى أهلها، وكذلك أيضًا: إذا كانت عملًا آخر يحتاج إلى حركة بالجوارح فلا بد من أن يقوم بهذه الحركة، فالشكر إذًا: محله القلب واللسان والجوارح.

فإذا قال قائل: أيهما أعم الحمد أو الشكر؟ قلنا: بينهما عموم وخصوص وجهي، ومعنى وجهي أي: أن أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه، فباعتبار السبب الأخص الشكر؛ لأن سببه النعمة، وأما الحمد فسببه النعمة وكمال المحمود حتى وإن لم ينعم، ولهذا نحن إذا حمدنا الله عز وجل فإننا نحمده على كمال صفاته وعلى كمال إنعامه وإحسانه.

وأما المتعلق فالشكر أعم؛ لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد إنما يكون باللسان فقط.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أهمية الوضوء للصلاة وإن شئت فقل: أهمية الطهارة للصلاة بوضوء أو غسل أو تيمم، وجه الأهمية: أن الله صدَّر الخطاب بالنداء؛ لأن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، فإنك تجد الفرق بين أن تتحدث حديثًا مرسلًا هكذا وبين أن توجه الخطاب إلى المخاطب، فتقول: يا فلان افعل كذا، واترك كذا وما أشبه ذلك.

الفائدة الثانية: أن هذه الطهارة من مقتضيات الإيمان، كأنه قال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} لإيمانكم افعلوا كذا وكذا.

الفائدة الثالثة: أن الإيمان يزيد بالطهارة، وضوءًا كانت أو غسلًا أو تيممًا؛ لأنها إذا كانت من مقتضياته لزم أن يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها.

الفائدة الرابعة: أن الإخلال بها منافٍ لكمال الإيمان، يعني: لو صليت بدون وضوء أو بدون غسل أو بدون تيمم فإن ذلك ينقص من إيمانك؛ لأنك خوطبت بصفة الإيمان على أن تقوم بهذا، لكن هل ينافي أصل الإيمان؟ جمهور العلماء: على أنه لا ينافي أصل الإيمان، وأن من صلى محدثًا لم يكفر، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن من صلى محدثًا كفر؛ لأنه مستهزئ بآيات الله عز وجل، وعلى هذا فيكون عدم القيام بها منافيًا لأصل الإيمان.

الفائدة الخامسة: مشروعية الوضوء أو الغسل أو التيمم عند

كل صلاة، حتى وإن كنت على طهارة، فمثلًا: لو توضأت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وأنت على طهارتك نقول: الأفضل أن تتوضأ، لقوله:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} و"أل" هذه للعموم، ولم أعلم أن أحدًا من الناس قال: إنه يشرع إذا قام لكل صلاة موالية للأخرى كما لو كان يصلي الليل ركعتين ركعتين، كلما فرغ من ركعتين ذهب وتوضأ، ولكن فيما بين الأوقات نعم، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يشرع للإنسان إذا دخل وقت الصلاة الأخرى أن يجدد الوضوء ولو كان على طهارة.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، ولكن هذا ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بطهور واحد

(1)

، ولأنه أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة

(2)

، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة، أعني: وجوب الوضوء لكل صلاة.

الفائدة السادسة: أن الطهارة لا تجب إلا للصلاة، وعلى هذا فلا تجب لقراءة القرآن، ولا تجب لمس المصحف، ولا تجب للطواف، ولا تجب للسعي، ولا لغير ذلك من الأعمال الصالحة، وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم أنه لا وضوء إلا لصلاة.

ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ؟ -من عمل عمله-.

قال: "إني لم أرد أن أصلي"

(1)

أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل علي أنه من المعلوم أنه لا وضوء إلا للصلاة، ولا شك أن هذا هو الأصل، وأن من ادعي أن غير الصلاة يجب الوضوء له فإن عليه الدليل، وإلا فالأصل أنه لا يجب إلا للصلاة.

فلننظر: مس المصحف اختلف فيه العلماء: هل تجب له الطهارة أو لا؟

فمنهم من قال: إن الطهارة واجبة لمس المصحف، واستدلوا بقوله تعالي:{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79]، واستدل آخرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم:"ألا يمس القرآن إلا طاهر"

(2)

.

فأما استدلال الأولين بقوله تعالي: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 79] فإنه لا يستقيم؛ لأن الضمير في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} ضمير المفعول به يعود إلي الكتاب المكنون، واقرأ:{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)} [الواقعة: 77 - 79] الضمير يعود إلي أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الكتاب المكنون، وأيضًا يقول:{الْمُطَهَّرُونَ} ولم يقل:

إلا المطَّهِّرُون، وفرق بين المطَهر والمتطهر، والمطَهَّرون هم الملائكة.

وأما حديث عمرو بن حزم: فإن من لا يستدل بالمرسل لا يراه حجة، والحديث مرسل مشهور، يقول: ما دام مرسلًا فالمرسل من قسم الضعيف فلا نئبت به حكمًا نلزم به عباد الله، فلا يستقيم الدليل، ففي هذه الآية نعبر بقولنا: لا يستقيم الاستدلال، وفي هذا الحديث نعبر بقولنا: لا يستقيم الدليل، ومن رأي أن هذا الحديث المرسل بعينه حجة لتلقي الأمة له بالقبول في الزكاة والديات وغيرها، وعملوا بهذا الحديث فإن كان خبرًا فبالتصديق، وإن كان عملًا فباعتباره حكمًا، والعلماء الذين صححوه أخذوا به في الديات وأخذوا به في الزكاة، وأسنان الإبل وقد اعتبروه دليلًا، والحديث وإن كان مرسلًا فإن العلماء تلقوه بالقبول، والمرسل إذا تلقته الأمة بالقبول وعملت به دل ذلك علي أن له أصلًا، وهذه الفائدة الحديثية تفوت علي كثير من الناس، وما أحسن البحث الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير حول هذا الموضوع.

وإذا كان حجة فقال بعض العلماء: حتي لو ثبت واحتججنا به فيما جاء فيه من الأحكام فإن قوله: "إلا طاهر" يحتمل أن يراد بالطاهر المؤمن، ويحتمل أن يراد به المتوضئ، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.

وعلي هذا: فلا تجب الطهارة لمس المصحف، فنقول في رد هذا: إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، هذا إذا تساوي الاحتمالان، فليس أحدهما بأولي من الآخر، وأما مع رجحان

أحد الاحتمالين فالواجب الأخذ بالراجح، ولو أننا جعلنا لكل نص يحتمل وجهين جعلنا دلالته ساقطة لضاعت علينا أحكام كثيرة وأدلة كثيرة.

فنقول: أيهما أرجح أن يراد بالطاهر المؤمن أو أن يراد بالطاهر المتوضئ؟

الثاني أرجح؛ لأننا لم نعهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن المؤمن بالطاهر، لأن وصف المؤمن أحب إلي النفوس وأقوي في الثناء من وصف الطاهر.

لكن قد يقول قائل: هذا الظاهر الذي قلتم يعارضه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وقد بعثه إلي اليمن، فهذه قرينة علي أن المراد بالطاهر المؤمن؛ لأنه متوجه إلي قوم كفار يدعوهم إلي الإسلام، وهذا لا شك أنه مؤثر في الاستدلال، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل قط كلمة طاهر تعبيرًا عن المؤمن، يضعف هذا الوجه.

فالذي يظهر أن مس المصحف لا يجوز إلا بوضوء، هذا هو الظاهر.

لو قال قائل: كيف الجواب علي حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله علي كل أحيانه"

(1)

والقرآن داخل في عموم الذكر، فلا يشترط لقراءة القرآن الوضوء؟

الجواب: إن سلمنا أن القرآن يدخل في مطلق الذكر فإن هذا العموم خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" والمسألة ليست قراءة القرآن فهي داخلة في العموم بلا شك، لكن المسألة هي مس المصحف، أما القراءة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بلا وضوء، فهذا الحديث لا يعارض القول بوجوب الوضوء لمس المصحف، فهما مسألتان كل واحدة مستقلة، ولهذا نقول لمن ليس علي وضوء وأراد أن يقرأ من المصحف: اجعل بينك وبينه حائلًا واقرأ.

لو قال قائل: بعض الناس منع الكتابة علي المصحف هل قوله معتبر؟

الجواب: في الزمن السابق الكتابة غير معربة لا في الأصل ولا فيما يكتب علي الحواشي، فَكَرِهَ بعض السلف أن يكتب علي المصحف شيئًا؛ لئلا يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط، فاذا كانت الكتابة لا تؤثر علي الحروف فلا بأس، بمعني أن الكتابة لا تكون بين الأسطر فتختلط بالقرآن.

بقي علينا الطواف، إذا قال قائل: أين الدليل علي أن الطواف تشترط له الطهارة؟

نقول: الدليل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام"

(1)

وهذا

الحديث روي مرفوعًا إلي الرسول عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفًا علي ابن عباس، فرواية المرفوع ضعيفة، يعني: لا نقول: إنه تعارض رفع ووقف فيجب الأخذ بالرفع؛ لأن الرافع معه زيادة علم، ولأن الراوي كثيرًا ما يعبر عما رواه مرفوعًا بقولٍ من عنده، فيظن سامعه أنه موقوف عليه؛ لأننا نقول: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتناقض ولا يخالف الواقع، وهذا متناقض، لا يصح طردًا ولا عكسًا.

فلننظر: إذا قلنا: إنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، نقول: يجب التكبير عند الدخول فيه، والتسليم عند الانتهاء منه، وقول: سبحان ربي الأعلي فيه وسبحان ربي العظيم، والاتجاه إلي القبلة، وألا يأكل فيه، ولا يشرب وهلمَّ جرًا، فنجد أنه يخالف الصلاة أكثر مما يوافقها، وهل يمكن أن يرد عن المعصوم كلام تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة؟ لا يمكن أن يرد، ولهذا ليس في هذا الحديث دليل علي أن الطواف تشترط له الطهارة، وهنا النظر في الاستدلال وفي الدليل أي النظر فيهما جميعًا؛ لأننا لا نقبل مثل هذا الحكم العام، الذي تتوافر الدواعي علي نقله، ويحتاج الناس إليه في كل وقت وحين، لا يمكن أن نقبله وهو بهذا الثبوت الهش لا بد أن يكون قد تواتر أو اشتهر علي الأقل، وثانيًا: أنه لا يمكن أن يكون مرفوعًا لكونه متناقضًا.

إذًا: لا تشترط الطهارة للطواف.

فلو قال قائل: دعونا من هذا الحديث، أليس الطائف إذا طاف لا بد أن يصلي؟ فهل تقولون: إن الطائف يصلي بلا وضوء؟

الجواب: لا، لا نقول ذلك، بل نقول: يطوف ولا يصلي، وليست الصلاة بعد الطواف شرطًا في صحته، فنقول: إن كان الماء قريبًا ذهب وتوضأ وصلي، وإن كان لا يجد ماءً إلا بعيدًا فإن الصلاة تسقط عنه.

فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طاف متطهرًا وصلي ركعتين خلف المقام، وقال:"خذوا عني مناسككم"

(1)

؟

قلنا: هذا الحديث: "خذوا عني مناسككم"

(2)

ليس علي عمومه بالإجماع، وما أكثر المسائل التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت علي سبيل الاستحباب، فنحن نقول: المستحب بلا شك أن يطوف علي طهارة ولا إشكال في ذلك، أما أن نقول: إن الطهارة شرط للطواف وأن من طاف محدثًا فطوافه غير صحيح حتي ولو لزم من ذلك مشقة عظيمة كما لو كان الطوافُ بغير طهارة طوافَ الإفاضة، ثم قدم إلي بلده وقلنا: إن حجك لم يتم، قد يكون فيه مشقة شديدة، ويقع ذلك كثيرًا أعني عدم الطهارة في هذه الأعصار؛ لأن الزحام يكون شديدًا، ومدة الطواف تكون طويلة، وربما يُحْدث الإنسان في أثناء ذلك، فهل نقول: اخرج وتوضأ، وإذا قلنا: اخرج وتوضأ خرج وتوضأ ثم رجع ثم أحدث مرة ثانية هذا فيه مشقة شديدة.

والذي نري في هذه المسألة أنه لا يشترط للطواف وضوء،

وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويكفينا أن نستدل بهذه الآية، ونقول: أي عمل تشترط له الطهارة يحتاج إلي دليل.

لو قال قائل: ما الجواب على منع النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها من الطواف، وكذلك صفية؟

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها من الطواف لأنها حائض

(1)

وكذلك صفية

(2)

، فالحائض لا يرخص لها في البقاء في المسجد، ولهذا لو اضطرت الحائض إلي أن تطوف قلنا لها: طوفي وتلجمي حتي لا يتلوث المسجد بالدم، فتطوف للضرورة، فعائشة وصفية كانا عليهما الحيض، وكلامنا في الوضوء فلا إشكال علي هذا.

الفائدة السابعة والثامنة: وجوب غسل الوجه، لقوله:{فَاغْسِلُوا} ويتفرع علي ذلك: أنه لو مسح وجهه مسحًا لم يصح وضوؤه لقوله: "اغْسِلُوا".

الفائدة التاسعة: وجوب استيعاب الوجه بالغسل، فلا بد أن يغسل كل الوجه، لقوله:{وُجُوهَكُمْ} .

الفائدة العاشرة: أنه لا يجب غسل شيء من الرأس، خلافًا

لما ذهب إليه بعض الأصوليين وقال: يجب أن يغسل جزءًا من الرأس؛ لأنه لا يتحقق أنه غسل جميع الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، ويجب أن يمسح بعض الوجه؛ لأنه لا يتحقق أنه مسح الرأس كله إلا بمسح بعض الوجه، فيكون عندنا جزء من البدن تجب فيه طهارتان، مسح وغسل، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وهو في الحقيقة نوع من التنطع، فيقال: حد الوجه معروف، وما زاد عن الوجه فليس بواجب أن يُغسل.

الفائدة الحادية عشرة: وجوب غسل الأيدي من أطراف الأصابع إلي المرافق، لقوله:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} .

لو قال قائل: الآية لم تذكر أن غسل اليدين قبل الوجه مما يدل علي عدم الوجوب، لكن لو قيل إن الوجوب يؤخذ من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم علي غسلها؟

الجواب: هذا يرده قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتي يغسلها ثلاثًا"

(1)

فأوجب الغسل فيما إذا كان قد قام من نوم الليل والفعل لا يدل علي الوجوب، خاصة إذا كان عندنا نص من القرآن وظاهر السنة، وأما كونهم يستدلون بالمداومة علي الوجوب في بعض الأحكام هذا إذا لم يوجد معارض، وهنا يوجد معارض وهو ظاهر الآية.

الفائدة الثانية عشرة: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع؛ لأن {إِلَي} تفيد الغاية، فإذا كان المرفق هو الغاية لزم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر؛ لأن الذي تعتبر فيه البداية والنهاية إذا جاءت {مِن} و {إِلَي} وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية، فإنه لا يدل علي أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول: هذا تحديد للنهاية فقط؛ لأنه لا بد أن يحدد النهاية، مهما كان، بدأنا من الأول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه: فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلي المرفق، بل يقال: الغسل ينتهي بهذا، والبدء من حيث شئت.

الفائدة الثالثة عشرة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، وجه الدلالة، أن الله قال:{إِلَى الْمَرَافِقِ} ولو كانت اليد عند الإطلاق {إِلَى الْمَرَافِقِ} لكان هذا القيد لا فائدة منه، والأمر كذلك: أعني أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل على ذلك: يد السارق تقطع من مفصل الكف، لقوله تعالي:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف، في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلي المرفق، وهذا أمره واضح.

إذًا نستفيد من هذا: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به.

الفائدة الرابعة عشرة: وجوب مسح الرأس، لقوله:{وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ووجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن "الباء" للاستيعاب، ولم تأتِ في اللغة العربية للتبعيض إطلاقًا،

قال ابن برهان: من ادعي أن الباء للتبعيض فقد قال عن أهل اللغة بما لا يعرفون.

الفائدة الخامسة عشرة: أنه لو غسل الرأس بدلًا عن المسح فإنه لا يجزئ؛ لأن الله أمر بالمسح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(1)

وعلي هذا فلو أدلى برأسه حتي صب الماء من الماسورة وعم جميع الرأس فإنه لا يجزئه.

وقال بعض العلماء: إنه يجزئ مع الكراهة، مستدلًا بنظر لا بأثر، فيقول: إنما وجب مسح الرأس تخفيفًا علي العباد، فإذا أراد الإنسان أن يأخذ بما هو أكمل فلا حرج عليه، كما شرع للصائم أن يفطر عند غروب الشمس، ولو أراد الوصال فله أن يواصل إلي السحر، وبعض العلماء قال: له أن يواصل اليومين والثلاثة، لكن هذا القول فيه نظر، أعني القول بإجزاء الغسل بدل المسح؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(2)

يقتضي رده، أي: رد الغسل بدل المسح؛ ولأن هذا من باب التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هلك المتنطعون"

(3)

.

الفائدة السادسة عشرة: وجوب غسل الرِّجل، لقوله:

{وَأَرْجُلَكُمْ} وهي معطوفة على قوله: {وُجُوهَكُمْ} أي: واغسلوا أرجلكم، هذا على قراءة النصب.

أما على قراءة الجر فقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز الاقتصار على مسح الرجل؛ أخذًا بالقراءة الثانية {وَأَرْجُلَكُمْ} وقال: إن الإنسان يغسل رجله مرة ويمسحها مرة أخري، يغسلها بناءً على قراءة النصب، ويمسحها على قراءة الجر، وهذا لولا السنة لكان له نوع من الوجاهة، يعني: لكان وجهة نظر جيدة لكن السنة تأبي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه ولم يرد حرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحها، بل إنه لما رأي بعض أصحابه قد غسل رجليه بما ليس بغسل نادي بأعلي صوته:"ويل للأعقاب من النار"

(1)

فدل ذلك على وجوب غسل القدم.

إذًا: كيف ننزل الآية؟

أما من جهة الإعراب ننزلها على ما سبق أن بعض أهل العربية قال إنها مجرورة بالمجاورة، وأن محلها حقيقة النصب، أو ننزلها على أن الرِّجل لها حالان: حال تكون مستورة، وحال تكون مكشوفة، فإذا كانت مكشوفة فالفرض الغسل، وإذا كانت مستورة فالفرض المسح، ولهذا لم يأتِ مثله في اليدين؛ لأن اليدين ليس فيهما مسح، حتي إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عليه الجبة الشامية وصعب عليه أن يخرج يده من الكم أخرج الكم من اليد، وأخرج يده من أسفل الجبة وغسلها عليه

الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيح

(1)

، إذًا: نأخذ من القراءتين وجوب غسل الرِّجل إذا كانت مكشوفة، ومسحها إذا كانت مستورة، فيكون فيها إشارة إلي المسح على الخفين.

وبناءً على ذلك: هل الأفضل للابس الخفين أن يخلعهما ويغسل القدمين أو أن يمسحهما؟ الثاني هو الأفضل، ويدل له أن المغيرة بن شعبة لما أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما"

(2)

.

الفائدة السابعة عشرة: وجوب غسل الرِّجل إلي الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، لقوله:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، فهل نقول: إن الرِّجل أو القدم إذا أطلق يكون لما دون الكعبين كما قلنا في اليدين؟

الجواب: نعم، وذلك أن الرجل عند الإطلاق حدها مفصل العقب، وكما نعلم أن قطاع الطريق الذين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يقطعون من مفصل العقب، ويبقي العقب غير مقطوع، وهنا إذا قلنا: الرجل إلي الكعبين دخل العقب؛ لأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وذهبت الرافضة إلي أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم، قال ابن كثير رحمه الله: وقد خالفوا أهل السنة في تطهير الرجل من وجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنهم جعلوا حد التطهير إلي العظم الناتئ على ظهر القدم.

الوجه الثاني: أنهم قالوا: إن الواجب في الرِّجل هو المسح دون الغسل.

الوجه الثالث: أنهم أنكروا المسح على الخفين، وقالوا: لا يجوز المسح على الخفين، والعجب أنهم أنكروا ذلك مع أن من جملة رواة المسح الإمام على بن أبي طالب رضي الله عنه، إمام الأئمة عندهم، ومع ذلك خالفوه.

على كل حال: لسنا الآن في موضع نقاش مع هذا الرأي، ولكن نقول: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

الفائدة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: وجوب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء، ولذلك وجهان:

الوجه الأول: أن قوله: {فَاغْسِلُوا} جواب للشرط، وجواب الشرط يكون مرتبًا في ذاته كما هو مرتب على فعل الشرط، {إِذَا قُمْتُمْ} .. فَاَغسِلُواْ فقوله:"اغسلوا" إلي آخره مرتب على قوله: {إِذَا قُمْتُمْ} ، فإذا كان كذلك لزم أن يكون هذا الفعل المرتب على شيء هو بنفسه مرتبًا.

الوجه الثاني: أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا الترتيب، وهو أن يكون تطهير الرأس في محله أي: بين غسل اليدين وغسل الرِّجلين، هذا مأخوذ من الآية نفسها، أما من السنة: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الصفا بعد الطواف وأراد السعي قال: "أبدأ بما بدأ الله به"

(1)

وفي لفظ

في غير الصحيح قال: "ابدءوا"

(1)

بلفظ الأمر، وهذا يدل على أن ما بدأ الله به فهو أحق بالتقديم، وعلي هذا يكون دليل الترتيب من وجهين في الآية ومن دليل منفصل من السنة ويتفرع على هذا أنه لو توضأ مُنكسًا فبدأ بالرِّجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، هل يصح الوضوء أم لا؟

الجواب: إن كان عبثًا فغير صحيح، أي لا يصح الوضوء في أي عضو من الأعضاء، بل قد يكون خطرًا على دين المرء أن يعبث بشريعة الله، وإن كان نسيانًا أو جهلًا صح غسل الوجه فقط، ثم يطهر ما بعده، هذا في الترتيب؛ لأنه إذا كان عابثًا فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا كله، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فإنه معفو عنه وحينئذٍ نقول: كأنك ابتدأت من الآن، وقد غسلت الوجه فأكمل الباقي.

الفائدة العشرون: وجوب الموالاة، وجهه: أن غسل هذه الأعضاء جاء مرتبًا على الشرط، فلا بد أن يكون أجزاء هذا الفعل المرتب على الشرط لا بد أن تكون متوالية؛ لأن الشرط يعقبه المشروط، هذا وجه الدلالة من الآية، أما من حيث النظر، فيقال: إن الوضوء عبادة واحدة فإذا جزأه المتوضئ لم يظهر كونه عبادة واحدة، يعني: لو غسل وجهه الساعة الواحدة، وغسل يديه في الساعة الثانية، ومسح رأسه في الساعة الثالثة، وغسل رجليه في الساعة الرابعة فإنه لا يتبين أن هذه عبادة واحدة، إذًا: لا بد من الموالاة، ولكن كيف نحد الموالاة؟

من العلماء من قال: إننا لا نحدها بحد، ونقول: ما جري فيه العرف أنه منفصل فقد فاتت فيه الموالاة، وما لم يجرِ العرف أنه منفصل فهو متصل، وحدَّه بعض العلماء بحدٍّ آخر قد يكون أكثر انضباطًا وقال: حد الموالاة أن لا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده بزمن معتدل، وهذا هو المشهور من المذهب.

وبناءً على ذلك: لو أن العضو يبس قبل أن يغسل الثاني في زمن معتدل لانقطعت الموالاة، وإذا انقطعت الموالاة وجب إعادة الوضوء.

الفائدة الحادية والعشرون: وجوب غسل البدن كاملًا من الجنابة، لقوله تعالي:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .

لو قال قائل: المريض إذا كان عليه جنابة ولا يستطيع أن يغتسل فهل يلزمه الوضوء، وإذا كان أيضًا عادم الماء وهو عليه الجنابة يعني لم يجد إلا ماءً يكفي لوضوئه فهل يتوضأ؟

الجواب: الظاهر أنه يتوضأ؟ لأن الوضوء يخفف الجنابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"في الرجل ينام وهو جنب، قال: نعم إذا توضأ"

(1)

وكذلك أيضًا الجنب إذا أراد الجلوس في المسجد يتوضأ، فإذا كان الوضوء له تأثير في تخفيف الجنابة فليتوضأ.

الفائدة الثانية والعشرون: أنه لا يشترط في الغسل ترتيب، وأن المغتسل لو بدأ من أسفل بدنه أو من وسط بدنه أو من أعلي

بدنه وعمَّه بالماء كان ذلك مجزئًا؛ لأن الله تعالي قال: {فَاطَّهَّرُوا} ولم يُفَصِّل.

وقال بعض الناس: بل يجب الغسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الآية مجملة، وبيَّنتها السنة النبوية، وعلي هذا فلا بد أن يكون الاغتسال كاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كقوله:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فبيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام كيفية إقامتها وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"

(1)

. ولكن هذا ضعيف، والصواب أنه لا يشترط فيه الترتيب، ويدل لذلك: أنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أن انتهي من صلاته، فسأله: لماذا لم تصلِّ؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني: ليس عندي ماء أغتسل به، فقال:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك" وبعد ذلك جيء بالماء وانتهي الناس من الشرب وسَقْي إبلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بقي بقية قال لهذا الرجل: "خذ هذا فأفرغه على نفسك"

(2)

فأخذه الرجل واغتسل، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال: أفرغه على نفسك، وعلي هذا فيكون هذا الحديث موافقًا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن يعم البدن على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولي.

فإن قال قائل: إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويًا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج فهل يكفيه؟

الجواب: نعم يكفيه لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق، والدليل على هذا أنه يجب أن يطهر الفم والأنف في الحدث الأصغر ففي الأكبر من باب أولي.

الفائدة الثالثة والعشرون: أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار؛ لأنه يصدق عليه أنه تطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة، وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتي نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولًا، والتعليل: أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالي أجزاؤها.

الفائدة الرابعة والعشرون: أن غسل الجنابة تُستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه، وجه الدلالة: أن الله قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ، ولم يذكر وضوءًا حتي لو لم ينوِ إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه لعموم الآية، ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، فإن نوي رفع الحدثين أجزأه ولا إشكال، لقوله: صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوي"

(1)

وإن نوي

استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر، وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوي رفع الحدث الأكبر فقط، فمن العلماء من قال: إنه لا يجزئ عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال: إنه يجزئ وهو الراجح؛ لأن الله لم يذكر سوي ذلك.

الفائدة الخامسة والعشرون: أن المرض من أسباب جواز التيمم، لقوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} ، يعني: فتيمموا، وقوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ، فظاهر الآية: أن المريض يتيمم إلا إذا عدم الماء، فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول: المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء وحينئذٍ يبقي التقييد بالمرض لا فائدة منه؛ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواءً كان مريضًا أو غير مريض، فيقال في الجواب -والله أعلم-: إن قوله تعالي: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء.

وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر؛ لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطًا بعدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطًا بوجود الحرج، لقوله:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} .

الفائدة السادسة والعشرون: أن الدين يسر سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة؛ لأن المشقة تجلب التيسير لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع.

الفائدة السابعة والعشرون: أنه لا يجب التطهر بغير الماء، يعني: لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاي أو لبن فإنه لا يتطهر به؛ لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، قال تعالي:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} .

الفائدة الثامنة والعشرون: أن الماء ما دام يطلق عليه اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، لعموم الآية:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} و {مَاءً} نكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقيًا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير.

الفائدة التاسعة والعشرون: وجوب طلب الماء، لقوله:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} قال العلماء: ولا يقال: غير واجد إلا لمن طلب، فيقول: طلبت فلم أجد، أما إنسان باقٍ قاعد ويقول: لم أجد، هذا غير صحيح.

ولكن كيف يكون هذا الطلب، هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون فيه مشقة؟

الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها، وإذا تيقن عدم وجود الماء حوله فلا يجب عليه البحث عند كل صلاة؛ لأن هذا عبث ومنافٍ للحكمة ومنافٍ للشرع.

فإن قال قائل: لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبًا منه هل يعيد أم لا؟

الجواب: نقول: إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرضٍ حفر فيها بئر بعد طلبه فهذا لا يعيد؛ لأنه جاهل، أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه

الإعادة؛ وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ، ولا يجب على راجي الماء أن يؤخر الصلاة إلي آخر وقتها لأنه توجه الأمر إليه من أول الوقت، لكن التأخير أفضل.

الفائدة الثلاثون: جواز التيمم من الصعيد الذي على ظهر الأرض أيًا كان لقوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} سواء كان هذا الصعيد رمنيًا أو حجريًا أو سبخة أو يابسًا أو رطبًا يعني: نديًا، المهم أنه يسمي صعيدًا.

لو قال قائل: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على جدار فمسح وجهه ويديه

(1)

كيف يوجه هذا الحديث؟

الجواب: الجدار إذا كان عليه غبار فلا بأس بالتيمم ولو كان مطليًا بالدهان، وكذلك لو كان الصعيد غير متصل بالأرض كأن يأخذ حجرًا أو رملًا وينقله إلي مكان، وكذا الغبار الذي يكون تحت السجادة أو الموكيت كل هذا جائز ولا بأس بالتيمم منه.

الفائدة الحادية والثلاثون: أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالي:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} ولم يذكر سوي ذلك، ولهذا لم يُجْمِع العلماء من نواقض الوضوء إلا على ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، فكل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف.

وعليه فنقول: إنَّ القرآن دل على ناقضٍ واحد من نواقض

الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلي دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء؛ لأن الإنسان توضأ بمقتضي دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضي دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي، فلننظر، من العلماء من قال: في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء لقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وفي قراءة: {أَوْ لَامَسْتُمُ} ولكن سبق في التفسير إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبيَّنا وجه ذلك فيما سبق أثرًا ونظرًا، وننظر بقية النواقض.

الثاني: الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء: كالدم وما تفرع منه، والقيء، والعرق، والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء، فإن ادعي أحد شيئًا من ذلك ينقض الوضوء قلنا: هاتِ الدليل، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيئون ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلي بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهٍ يثبت أن ذلك ناقض للوضوء وعلي هذا فلا نقض.

الثالث: لمس النساء من تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك سوي الجماع، ليس في السنة. ما يدل على أنه ناقض للوضوء، إلا إذا خرج شيء فيكون النقض بالخارج، وعلي هذا فلو أن إنسانًا قَبَّلَ زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوؤه باقٍ على حاله.

لو قال قائل: مس الذكر إذا كان بشهوة يجب فيه الوضوء، ومس المرأة مظنة للشهوة أكثر من مس الذكر ولا يجب فيه الوضوء، فما الجواب عن هذا؟

الجواب: صحيح هذا الإيراد الذي قد يورده مورد، فنقول: مس المرأة لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالوضوء، بل كان يُقبِّل بعض نسائه ويخرج إلي الصلاة ولا يتوضأ

(1)

.

الرابع: النوم، والنوم أيضًا فيه خلاف يبلغ إلي ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض؟ والصحيح أنه ناقض لكن بشرط: أن يكون مظنة الحدث وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه، وأما النوم اليسير الذي يتراءي للإنسان الأحلام ولكنه مستيقظ ولو أحدث لأحس فهذا لا ينقض الوضوء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء الآخرة حتي تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال:"لأنه لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها"

(2)

أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

فدل ذلك: على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، ولكن ما هو النوم اليسير؟ هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لأحس

بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعًا أو متكئًا أو جالسًا أو قائمًا أو راكعًا.

الخامس: أكل لحم الإبل، وفيه خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلافه، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"توضؤوا من لحوم الإبل"

(1)

وأنه سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: إن "شئت"

(2)

، وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل: أنه خَيَّرَ بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم وقال في لحم الإبل: "نعم توضأ" فإذا خَيَّرَ في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لا بد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيِّئًا أو مطبوخًا.

فإذا قال قائل: إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه: "أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"

(3)

و {مَا} : اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره.

فالجواب: أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلومٌ أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولًا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل مما مسته النار، حتي الخبزة إذا أكلها يتوضأ منها، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب.

السادس: مس الذكر أيضًا فيه خلاف بين العلماء واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه، وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بقوله إنه بضعةً منك: لما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ قال:"لا، إنما هو بَضْعَةٌ منك"

(1)

، و"البضعة": يعني الجزء، ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءًا منه لا ينتقض وضوؤه، فلو مس رأسه أو مس يده الأخري أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس ذكره، كلها أعضاء، وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير؛ لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير، وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير كان الحكم كذلك لا يمكن أن يتغير، ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام أي: أنها علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف، وعلي هذا فلا وضوء من مس الذكر.

لكن قد ورد حديث آخر يقابله أن الرسول عليه الصلاة

والسلام قال: "من مس ذكره فليتوضأ"

(1)

وهذا عام، فيقال: هذا الحديث عام، وإن شئت فقل: مطلق، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنىً لا ينافي الحديث الأول، فما هو المعني الذي لا ينافيه؟

نقول: إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه؛ لأنه بضعة منه، أما إذا مسه للمعني الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء؛ لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة ولأن الشهوة مظنة الحدث؛ لأن الإنسان قد يمذي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين، وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة: أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء، ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه، وهذا أعدل الأقوال وفيه الجمع بين الأقوال أيضًا؛ لأنك إذا قلت: لا وضوء، وافقت قول من يقول: لا وضوء فيه مطلقًا، وإذا قلت: فيه الوضوء؛ وافقت قول من يقول: إن فيه الوضوء مطلقًا، ويكون هذا التفصيل هو التحصيل.

تنبيه:

مس فرج الصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان له سبع سنوات، وبعضهم يري الإطلاق، والراجح كما تقدم لا بد من شهوة.

السابع: تغسيل الميت: لا دليل عليه، فحديثه ضعيف، ولا

دليل على أنه ناقض للوضوء، وعلي هذا فلا يكون ناقضًا للوضوء حتى إذا قلنا: إن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله، وأما حمل الجنازة: فلا ينقض الوضوء ولا أظن أحدًا قال به.

الثامن: الردة، في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها، ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر، لكن إذا قلنا: بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبًا من هذه الناحية، ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضًا وربما يذكر إن شاء الله تعالي في مكان آخر.

الفائدة الثانية والثلاثون: أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأن الآية واضحة، قال تعالي:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ذكر الله تعالي التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة، فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل الجنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، وهذه المسألة فيها خلاف قديم، حتى إن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب، وكان يرى -أي: عمر-: أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلي الماء ثم يغتسل، ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكر أن النبي بعثه هو وعمر في حاجة، وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظنًّا منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه فظن أن طهارة التراب كذلك، فتمرغ في التراب، ثم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم -

أخبره، "فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه"

(1)

.

ثم قال عمار: يا أمير المؤمنين إن شئت أن لا أحدث به لِمَا أوجب الله عليّ من طاعتك فعلت؟ قال: لا، نوليك ما توليت؛ يعني: فحدث به، فجعل يحدث به، ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر.

لو قال قائل: هل الأولى لعادم الماء ألا يقرب زوجته لئلا يقع في الجنابة والحرج؟

الجواب: لعادم الماء أن يأتي أهله متى شاء ثم إذا لم يجد ماءً فليتيمم.

الفائدة الثالثة والثلاثون: الإشارة إلى أنه ينبغي لقاضي الحاجة أن يستتر حتى يتواري عن الناس، وجهه قوله تعالي:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فإن هذا هو سنة الصحابة رضي الله عنهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا دليلًا على أن من هديهم الاستتار عن الأعين ولا شك أنه من كمال الأدب، أما البول، فليس من الأمور المذمومة أن يبول الإنسان أمام الناس إذا كان قد ستر عورته؛ لأنه فَعَلَهُ من هو أشد الناس حياءً محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى سُباطة قوم فبال فيها عليه الصلاة والسلام، قائمًا وكان حذيفة رضي الله عنه حوله

(2)

.

الفائدة الرابعة والثلاثون: حكمة الشرع في التطهير حيث كان الاقتصار على أربعة أعضاء في الحدث الأصغر؛ لأن هذه الأعضاء هي غالبًا أدوات العمل وآلات العمل، فالبطش باليد، والمشي بالرجل، والبصر والشم والكلام في الوجه، والسمع والتخيل والتفكير في الرأس، فشرع تطهير هذه الأعضاء الأربعة.

أما في الجنابة فشرع للإنسان أن يطهر جميع بدنه؛ وذلك لأن الجنابة تخلخل البدن كله، ولهذا يضعف الإنسان إذا حصلت منه الجنابة، ويؤمر إذا أراد أن يعود أن يغتسل فإن لم يمكنه فليتوضأ، ويدل لهذا -أعني: أن الجنابة تؤثر على جميع البدن- أن الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت من أجل أن يذوق جميع بدنه ألم العقوبة كما ذاق لذة الشهوة المحرمة.

الفائدة الخامسة والثلاثون: التكنية عما يُستقبح ذكره لقوله: {مِنَ الْغَائِطِ} وقوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} .

الفائدة السادسة والثلاثون: أن التيمم جائزٌ بجميع ما على الأرض سواء كان رملًا أم ترابًا أم حجرًا أم غير ذلك.

فإن قال قائل ننازع في هذه الفائدة لقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} و {مِّن} : تقتضي التبعيض، ولا يمكن أن يَعْلَقَ شيءٌ باليد من الأرض إلا إذا كانت ترابيةً؟

قلنا: هذا الإيراد وارد بلا شك وهو دليل من يقول: إنه لا بد أن يكون التيمم بأرض فيها تراب، وأما التيمم على ما لا تراب فيه ولا غبار فيه فإنه لا يصح.

لكن الجواب على هذا الإيراد: هو أنه قد علم بالضرورة أن

الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر الأسفار الطويلة في أيام الشتاء وأيام الصيف، وفي أسفاره يمر بالرمال ويمر بالأرض الممطورة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه ولا أنه كان لا يتيمم على مثل هذه الأراضي، وبهذا اندفع هذا الاعتراض، وسبق أن قلنا في التفسير: إن {مِن} يحتمل أن تكون للتبعيض ويحتمل أن تكون للابتداء.

الفائدة السابعة والثلاثون: أنه لا بد أن يكون الصعيد الذي يتيمم منه طيبًا وهو الطاهر، وضده النجس، ولكن ليس هناك سعيد يكون نجسًا، بل لا بد أن يكون متنجسًا والمتنجس كالنجس، وعلي هذا فلا يصح التيمم على أرض متنجسة لقوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .

الفائدة الثامنة والثلاثون: وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمم، لقوله:{بِوُجُوهِكُمْ} ومن ثَمَّ يجب أن ننبه بعض العامة الذين إذا تيمموا مسحوا الأنف وما حوله وتركوا الباقي، فيقال: هذا لا شك أنه لا يجزئ؛ لأن الآية صريحة قال تعالى: {بِوُجُوهِكُمْ} أي: كلها.

الفائدة التاسعة والثلاثون: أن اليد عند الإطلاق لا يدخل فيها الذراع لقوله: {وَأَيْدِيكُمْ} وجه الدلالة: أن الله لما أراد تجاوز الكف قيده، وذلك في نفس الآية التي معنا في طهارة الوضوء بالماء حيث قال:{إِلَى الْمَرَافِقِ} .

الفائدة الأربعون: وجوب الترتيب في التيمم بين الوجه واليدين، فيبدأ أولًا بالوجه ثم باليدين، وهل هذا الترتيب مطابق لترتيب الوضوء؟

الجواب: بلى فغسل اليدين بعد غسل الوجه، إذًا مطابق.

فإن قال قائل: "الواو" لا تقتضي الترتيب بل هي لمطلق الجمع؟

قلنا: لكن تقتضيه بالقرينة، القرينة هنا أن الله تعالى بدأ بالوجه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أبدأ بما بدأ الله به"

(1)

فظاهر السنة الترتيب لكنه ليس قطعيًّا.

لكن لو قال قائل: ما الحكم إذا خالف التيمم الترتيب؟

الجواب: الفقهاء يقولون: إذا كان التيمم عن جنابة فلا بأس أن يخالف الترتيب في التيمم؛ لأن الغسل لا يشترط له الترتيب، والتيمم بدلًا عن الغسل، أما في الحدث الأصغر فلا بد من الترتيب، ولكن يقال: إن طهارة التيمم لا يمكن قياسها على طهارة الماء لوجود الفوارق الكثيرة بينهما، وإلحاق الفرع بالأصل لا بد أن يكون بينهما اتفاق يجمعهما.

الفائدة الحادية والأربعون: انتفاء الحرج في هذا الدين الإسلامي، لقوله:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} أي: من مشقة، فالدين الإسلامي والحمد لله كله مبني على اليسر، وليس اليسر منوطًا بهوى كل إنسان؛ لأنه لو كان منوطًا بهوى كل إنسان لكان بعض الناس يشق عليه أن يقوم يصلي الفجر في الشتاء، ولكن المعنى أن كل ما شرعه الله فهو ميسر ليس فيه مشقة.

الفائدة الثانية والأربعون: إثبات الإرادة لله لقوله: {مَا يُرِيدُ

وَلَكِنْ يُرِيدُ}، فأثبت الله تعالى لنفسه الإرادة بنفي إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير.

الفائدة الثالثة والأربعون: إثبات الإرادة الشرعية لقوله: {وَلَكِنْ يُرِيدُ} .

الفائدة الرابعة والأربعون: رفع الحرج عن هذه الأمة تارةً يكون برفع المشروع بالكلية، وتارةً بتخفيفه، وتارةً بفعل بدله، فهذه ثلاثة أقسام: إما أن يرتفع التكليف بهذا الشيء الذي فيه الحرج بالكلية، وإما أن يخفف، وإما أن يجعل له بدل.

مثال الأول: كفارة القتل، إذا عجز الإنسان عن صيام شهرين متتابعين تسقط عنه، أي: ترفع عنه بالكلية.

مثال الثاني: القيام في الصلاة إذا عجز الإنسان عنها، يخفف فيصلي قاعدًا إذا لم يستطع أن يصلي قائمًا.

مثال الثالث: أن يكون إلي بدل، فالإنسان العاجز عن الصيام عجزًا مستمرًا لا يلزمه أنه يصوم لكن عليه البدل وهو: إطعام مسكين عن كل يوم، فصار الأمر والحمد لله واسعًا، وبناءً على هذه القاعدة التي أخذناها من كلام ربنا عز وجل نقول: إن من عجز عن الكفارات أيًا كانت الكفارة وقت الوجوب فإنها تسقط عنه، وأما قول بعض العلماء: إنه لا يسقط من الكفارات عند العجز إلا كفارة الجماع في الحيض، وكفارة الجماع في نهار رمضان فهذا الحصر لا دليل عليه.

والصواب: أن جميع الكفارات إذا كان حين وجوبها عاجزًا عنها فإنها تسقط، كما قلنا في الزكاة إذا كان فقيرًا فإنه لا زكاة عليه، ولو اغتنى هل نقول: اقضِ عن السنوات التي مضت بعد التكليف؟ لا نقول بهذا.

الفائدة الخامسة والأربعون: سعة رحمة الله عز وجل حيث نفي الحرج عن عباده، ولكن لو سألنا سائل: أليس يوجد في بني إسرائيل شيء من الحرج في عباداتهم؟ قلنا: بلى، لكن ذلك بسببهم، هم الذين تسببوا في ذلك، قال تعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160)} [النساء: 160]، إلى آخره.

الفائدة السادسة والأربعون: أن التيمم مطهر وليس بمبيح؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يري أن التيمم يبيح ما كان محظورًا بدون الماء، يعني يبيح الصلاة بدون ماء؛ لأن الأصل أن الصلاة بدون ماء حرام، لكن إذا عدم الماء أو خيف الضرر باستعماله وتيمم أبيحت الصلاة.

فيرى بعض العلماء: أن طهارة التيمم استباحة لما كان محظورًا، وبناءً على هذا لو تيمم لقراءة القرآن، لم يصلِّ نافلة؛ لأن النافلة أعلي من قراءة القرآن، وإن شئت فقل: لأن وجوب الطهارة للنافلة أقوي من وجوب الطهارة لقراءة القرآن، بل الوضوء لقراءة القرآن سنة وليس بواجب، ومس المصحف هو الذي تجب له الطهارة، ولو نوي صلاة نافلة لم يصلِّ بذلك فرضًا؛ لأن الفرض أعلي من النفل، ولو خرج الوقت وهو على طهارته بطل تيممه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا الرجل لم يتيمم إلا للصلاة الحاضرة، والصلاة الحاضرة تنتهي بخروج وقتها، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن التيمم مطهر، ودلالة ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلالته من كتاب الله قوله تعالى:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} فبعد أن ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال:{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"

(1)

والطهور بالفتح: ما تحصل به الطهارة، وعلي هذا فيكون التيمم مطهرًا رافعًا للحدث، فإذا تيمم لقراءة القرآن يصلي به النافلة؛ لأنه تطهر، وإذا تيمم للنافلة يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للصلاة وخرج وقتها يصلي به الصلاة الأخري، ما دام لم ينتقض وضوؤه وهلمَّ جرَّا.

وإذا تيمم عن الجنابة أول مرة كفاه فلا يتيمم بعد ذلك إلا عن الحدث الأصغر فقط؛ لأنه حين تيمم للجنابة تطهر منها وارتفعت الجنابة فلا حاجة إلي أن نقول: أعد التيمم للجنابة كلما دخل وقت الصلاة؛ لأن الله تعالى سمي ذلك تطهيرًا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمي الأرض طهورًا.

بقي أن يقال: هل إذا قلنا: إنه مطهر هل هو مطهر طهارة مقيدة بوجود الماء أو طهارة مطلقة بمعني أنه لو وجد الماء فهو على طهارته فلا يجب عليه استعمال الماء؟

الجواب: الأول، وعلي هذا فإذا تيمم لجنابة ثم وجد الماء وجب عليه الغسل.

لو قيل: أليس قد طهر من الجنابة؟

الجواب: بلى، إذًا لماذا توجبون عليه الغسل وقد طهر من جنابته؟

نقول: لنا أدلة في هذا:

الدليل الأول: قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة

الفجر أو إحدي الصلوات، فقال:"ما منعك أن تصلي؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك". ثم جاء الماء بعد ذلك فأمره أن يغتسل

(1)

مع أن الرجل تيمم وصلي فأمره أن يغتسل.

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته"

(2)

.

إذًا: عندنا دليلان من السنة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإجماع منعقد على ذلك، يعني أن العلماء أجمعوا بأن من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء فلا بد أن يتطهر به، وكذلك إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فالصحيح أنه يقطع الصلاة لأن وجود الماء يبطل التيمم فيكون كالذي أحدث في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة.

حينئذٍ تكون القاعدة بانه مطهر فيها شيءٌ من الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء دل عليه النص والإجماع، ومعلوم أننا لا نقدم على النص شيئًا؛ لأننا قلنا: إنه مطهر بالنص فإذا وجد الماء وقلنا: يلزمك استعماله فإنما قلنا ذلك بالنص، ونحن لا محيد لنا عما دل عليه الكتاب والسنة.

مثال ذلك: رجل تيمم لعدم الماء لصلاة الفجر وبقي إلي العشاء، أيعيد التيمم عند وقت كل صلاة؟ إن قلنا: لا، أخطأنا، وإن قلنا: نعم، أخطأنا، فالجواب ينبني على الخلاف، فإذا قلنا: إنه مطهر فلا يعيده ويصلي بتيمم الفجر صلاة العشاء، وإذا قلنا: إنه غير مطهر يعيد التيمم؛ أي: كلما خرج وقت الصلاة بطل التيمم، وعليه فإذا أراد أن يصلي الضحي بتيمم صلاة الفجر على القول بأنه مبيح لا رافع، لا بد أن يتيمم ثانية.

الفائدة السابعة والأربعون: أن الإنسان لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء فهل يمسح عليهما؟

الجواب: نقول: التيمم لا يتعلق به طهارة؛ لأن القدم ليس لها دخل في التيمم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"

(1)

فدل هذا على أنه لا يمسح الخف إلا في طهارة تشمل القدمين، وعلي هذا إذا كان الإنسان في البر وليس عنده ماء ولبس الخفين على غير طهارة، وجاء وقت الصلاة وتيمم، لا نقول: اخلع الخفين؛ لأن القدم لا تتعلق بها طهارة التيمم، إذًا يبقي لابسًا للخفين ولو يبقي عشر سنوات وطهارته تيمم فإنه لا حرج عليه.

الفائدة الثامنة والأربعون: إثبات الحكمة في شرع الله، وجه ذلك التعليل في قوله تعالى:{وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة من وجوه لا تحصي، أن الله سبحانه وتعالي حكيم في كل ما يخلق وفي كل ما يشرع.

الفائدة التاسعة والأربعون: وهي متفرعة عن الفائدة السابقة

الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني، فما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة فسوف تستسلم، وتقول: ما دام لحكمة فإننا راضون، وكذلك لحكم الله الكوني، إذا أراد الله الجدب، أو أراد الله الفقر والمرض وكثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا لحكمة ليس عبثًا ولا لمجرد المشيئة، بل هو لحكمة، وحينئذٍ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي.

لكن من أهل البدع من نفي الحكمة، وقال: إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هي مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات منها حديث عائشة رضي الله عنها:"كان يصيبنا ذلك (يعني: الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"

(1)

، ولكن يقال: إن الأمر الشرعي عند المؤمنين هو حكمة، يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة، فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلي الله عز وجل؛ لأن هذا هو ما يؤمرون به وكفي بذلك حكمة.

الفائدة الخمسون: أن الطهارة بأقسامها الثلاثة: الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله عز وجل على العباد، لقوله:{وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} ، ولا شك أنها نعمة ومن رأي فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب، عرف نعمة الله عز وجل بهذا وكذلك الغسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وأيام المشقة.

لو قال قائل: جماعة مشتركون في ماء، والماء لا يكفي أن يتطهر به الجميع فماذا يصنعون؟

الجواب: إن آثر أحدهما الآخر قلنا: الإيثار بالواجب لا يجوز، فلم يبقَ علينا إلا القرعة.

لو قال قائل: رجل عنده ماء قليل، كنصف قارورة صغيرة، وهذا الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فماذا يصنع؟

الجواب: إذا كان لا يكفي إلا غسل وجهه ويديه يستعمله ويتيمم عن الباقي.

فلو قيل: ذكرتم فيما سبق أنه لا يُجمع بين الطهارتين؟

فالجواب: نقول: لا يجمع بين طهارتين كاملتين، يعني أن الإنسان يتوضأ وضوءًا كاملًا ويتيمم، أما إذا لم يجد إلا بعض الماء، فقد قال الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"

(1)

وقد أمرنا بالوضوء ولم نستطع إلا بعضه، وإذا قلنا: لا بد من الغبار فلا بد أن ينشف يديه قبل أن يتيمم، وإذا قلنا: ليس بشرط فلا بأس.

الفائدة الحادية والخمسون: أن الشكر هو العمل الصالح، لقوله تعالى:{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

فلو قال قائل: ما هو الشكر؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُ في

قوله: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} [البقرة: 172]، وقال: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} [المؤمنون: 51] "

(1)

.

إذًا: فشكر الله هو العمل الصالح، ولا شك أن تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل بعضه ببعض أولي من أن نلتمس تفسيرات أخري، لكن ذكرنا فيما سبق أن الشكر محله القلب واللسان والجوارح، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فإنه يكون في مقابلة نعمة أو على كمال صفة المحمود ويكون بالجوارح واللسان.

* * *

° قال الله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)} [المائدة: 7].

قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} إنما أمر الله تعالى أن نذكر النعمة: من أجل أن نعرف فضله علينا حتى يسهل علينا الانقياد لطاعته؛ لأن الإنسان بمقتضي فطرته وطبيعته لا بد أن ينقاد لمن أحسن إليه فيقول عز وجل: {وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} تذكروها، {وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ} يعني العهد الذي عاهدكم به وهو قوله:{إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} فإن قول

المؤمن: سَمِعنَا وَأَطَعنا، يعني التزامه بكل الشريعة بدون تفريط، بين أن يكون مما يهواه قلبه أو مما لا يهواه.

وقوله: {سَمِعْنَا} : أي: فيما يقال، {وَأَطَعْنَا}: أي: فيما يؤمر وينهى، فيتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي.

قوله: {اوَاتَّقُوا اللَّهَ} اتخذوا وقاية منه جلَّ وعلا وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه على علم وبصيرة.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} الجملة هذه تعليل تتضمن التهديد، يعني أنه لا بد أن تكون التقوى مبنية على صلاح القلب وليست مجرد قول باللسان، بل لا بد أن تكون تقوى الإنسان في قلبه وجوارحه، ولهذا قال:{إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي: بصاحبة الصدور، وما هي صاحبة الصدور؟

الجواب: هي القلوب، واعلم أن كلمة "ذات" تطلق في اللغة العربية على عدة معانٍ: منها أنها تطلق اسمًا موصولًا في لغة طيء، كما قال ابن مالك رحمه الله:

وكالتي أيضًا لديهم ذاتُ

…

...............................

فقولنا: (جاءت المرأة التي أطاعت الله)، في لغة طيء يقولون:(جاءت المرأة ذات أطاعت الله)، فهي عندهم بمعني "التي".

وتطلق أيضًا على الجهة، مثل قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1]، أي: الجهة أو الصلة التي بينكم.

وتطلق بمعني صاحبة كما في هذه الآية: {بِذَاتِ الصُّدُورِ} أي: بصاحبة الصدور، ولا تطلق على النفس إلا في اصطلاح

المتكلمين، فإنهم يطلقون الذات على النفس أي: على ما يقابل الصفة، ولهذا نجد في كلام الذين يتكلمون في العقائد نجد كثيرًا ما يقولون: الذات والصفات ويعبرون بالذات عن النفس، فقوله تعالى:{وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} [آل عمران: 28]، إذا أردنا أن نفسرها على حسب اصطلاح المتكلمين نقول: نفسه، أي: ذاته، وليست نفس الله عز وجل صفة سوى الذات بل هي الذات نفسها، فقول بعض أهل العقائد: ونثبت لله نفسًا، قد يفهم منه بعض الناس، أن النفس صفة زائدة على الذات وليس كذلك، ولكن يريدون أننا نصف الله بالنفس فقط، ولكنها ليست هي صفة مستقلة بل هي الذات نفسها. فقوله:{وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} كقوله تمامًا: يحذركم الله الله، أي: أن الله عز وجل له نفس، وقوله:{تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} [المائدة: 116]، يعني: ما عندك وما عندي، فيجب التنبيه لهذا؛ لأن بعض الناس إذا قرأ في كتب العقائد "نثبت لله نفسًا" فيظن أن ذلك صفة زائدة على الذات وليست كذلك.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن من المشروع أن يذكر الإنسان نعمة الله، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ في ذلك تفصيل: فإن أدى عدم ذكرها إلي نسيان الواجب، كان ذكرها واجبًا، مثل أن يرى نفسه قد شطحت وأبعدت عن فعل المأمور وترك المحذور فليذكرها نعمة الله، فليقل مثلًا: اذكري أيتها النفس نعمة الله عليك بالعافية وبالصحة وبإرسال الرسل وبإنزال الكتب وببيان الحق وما أشبه ذلك.

الفائدة الثانية: إثبات أن لله تعالى علينا نعمة وهو أمر لا يحتاج إلي برهان، ولكن هل النعمة تكون للمؤمن والكافر أو للمؤمن وحده؟

نقول: أما النعمة العامة التي يشترك فيها البهائم والإنسان فهي للمؤمن والكافر، فالكافر يتمتع بنعمة الله كما تتمتع البهيمة، وأما النعمة الخاصة: التي هي نعمة الله تعالى على العبد بالإيمان والعلم فهذه خاصة بالمؤمن، فإذا سألك سائل: هل لله على الكافر نعمة؟ فقل: في ذلك تفصيل. أما النعمة العامة فنعم، قال تعالى:{وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: 53]، وأما الخاصة: فإنه لا يدخل فيها الكافر؛ لأنها خاصة بالمؤمنين.

الفائدة الثالثة: أنه يجب على الإنسان أن يذكر الميثاق الذي واثق الله عليه وهو العهد بالسمع والطاعة.

فإن قال قائل: نحن لا نذكر هذا الميثاق؟ قلنا: إن عقد الميثاق يكون بالقول وبالفعل، أما القول فإننا لا نستحضره، حتى لو صح حديث:"إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأخذ عليهم العهد والميثاق"

(1)

. وأما الفعل فنعم، هو ثابت وذلك بما فطر الله عليه الإنسان من التوحيد والاعتراف بالله عز وجل، وكذلك أيضًا بما أعطاه من العقل الذي يميز به بين الحق والباطل والصدق والكذب، وهذا ميثاق بالفعل، يعني أنت لا تستحضر أنك

عاهدت الله عز وجل بالقول، لكن بما أعطاك من العقل والفطرة صار ذلك عهدًا.

لو قال قائل: ما صحة قول: من قال: إن الميثاق هو الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان أو بيعة العقبة؟

الجواب: لا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل عمران: 102] قالوا: ما نطيق هذا، فأمروا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ثم خفف عنهم.

الفائدة الرابعة: أن السمع المجرد لا يغني شيئًا، فلا بد أن يكون سمعًا واستجابة، فاما مجرد السمع فلا، وذلك لقوله:{سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالي: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21)} [الأنفال: 21]، فنفي الله عنهم السمع؛ لأنهم لم يأتوا بفائدة السمع وهي الطاعة، فعلي هذا لا يكفي مجرد السماع بل السماع حجة على العبد، فعليه عند السماع أن يمتثل.

الفائدة الخامسة: فضيلة التقوى وأنها مبنية على تذكر العهد والميثاق، لقول الله تعالى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ} وقد قلنا: إن أجمع كلمة في معنى التقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل

أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيرة.

الفائدة السادسة: تهديد من خرج عن التقوى، بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} .

الفائدة السابعة: أن التقوى محلها القلب، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} يعني فاجعلوا مدار التقوى على القلوب. ولهذا

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"

(1)

نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعًا.

الفائدة الثامنة: عموم علم الله وأنه شامل لما ظهر وبطن، ووجه الدلالة من الآية: أنه أخبرنا بأنه عليم بذات الصدور، فيقتضي أنه كان عالمًا بالظاهر والباطن.

* * *

° قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)} [المائدة: 8].

في الآية قراءتان: قراءة بالسكون: {شَنَآنُ} ، وقراءة بالفتح:{شَنْآنُ} والظاهر والله أعلم أن سبب القراءة بالسكون هو التخفيف؛ لأن {شَنَآنُ} فيها شيء من الثقل، لتوالي الحركتين، فإذا قيل:{شَنْآنُ} صار ذلك أخف، على كل حال التعليل هذا تعليل لما وقع لا لما سيقع. بمعني أنه ليس لنا أن نتصرف ونختار اللفظ الأسهل على اللسان لكن نعلل ما وقع من القراءات؛ لأن القراءة توقيفية.

قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} سبق مرارًا مثل هذه الصيغة وبيان ما يترتب عليها.

قوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ} {كُونُوا} : أَمْرٌ بأن نكون، والأمر هنا شرعي.

وقوله: {قَوَّامِينَ} : أي: ذوي قيام، وإنما قلت ذلك؛ لئلا يقال: إن الأمر في كثرة القيام وليس في القيام أصله، فنقول:"قوامين" التشديد فيها للنسبة وليس للكثرة، ويحتمل أن نجعلها للكثرة باعتبار كثرة المخاطبين، فإذا كانوا أمة فقام واحدٌ بهذا وقام واحد بهذا، وواحد بهذا صار المجموع كثيرًا، فصاروا قوامين.

على كل حال: إن جعلت "فعَّالًا" للكثرة فهي باعتبار المجموع، إذا كان كل واحدٍ قائمًا بالقسط وهم أمة صح أن يقال: قوامون، وإن جعلتها غير مبالغة فهي للنسبة، أي: كونوا ذوي قيام، فتشمل القليل والكثير.

والحاصل: أننا إذا قلنا إنه موجه للكثرة صار الذي يأتي بمرة واحدة ليس داخلًا في الأمر وليس ممتثلًا له، وإنما نأخذ ذلك من أدلة أخرى؛ لأن الذي قام بالقسط مرة واحدة قد امتثل، وإذا كان مأمورًا به في واحدة فمن باب أولى يكون مأمورًا به في كل مرة، وضابط التفريق بين المعنيين القرينة والسياق، فقول الله تعالى:{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] لو قال قائل: إن هذه للكثرة ما استقام؛ لأن المنفي على هذا المعني هو كثرة الظلم فقط، فإذا قلنا للنسبة صح ذلك؛ لأن الله جلَّ وعلا نفى عن نفسه نسبة الظلم إليه ولو مرة واحدة، وأيضًا إذا قلت:"لا تكن أكَّالًا" فالمعنى لا تكثر الأكل، وليس المعنى لا تأكل أبدًا،

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوارات القبور"

(1)

فلا تدخل نهائيًّا؛ لأنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور

(2)

.

وقوله: {قَوَّامِينَ لِلَّهِ} "اللام" هنا: إشارة إلي الإخلاص، أي: اجعلوا قيامكم بالقسط أي: بالعدل لله عز وجل، لا تخشوا في ذلك أحدًا ولا تحابوا بذلك أحدًا.

قوله: {شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} شُهَدَاءَ: نقول في إعرابها: يجوز أن تكون حالًا من فاعل قوامين، يعني: قوامين حال كونكم شهداء، ويجوز أن تكون خبرًا ثانيًا لـ "كان"؛ لأن تعدد الخبر جائز، قال الله عز وجل:{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15)} [البروج: 14، 15]، أربعة أخبار: الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد.

قوله: {شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} "شهداء": جمع شهيد أو جمع شاهد، المعني: أنكم إذا شهدتم فاشهدوا بالعدل.

قوله: {بِالْقِسْطِ} أي: العدل، وقد جاء في الحديث:"المقسطون على مثابر من نور على يمين الله عز وجل"

(3)

.

قوله: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} : {وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ}: أي: لا يحملنكم، {شَنَآنُ}: أي بغض، {قَوْمٍ}: هم الجماعة من الناس، فإذا قيل:"قوم" وذكر معه نساء، فالقوم هم الرجال، والنساء للإناث، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]، وإذا ذكر "قوم" وحده صار شاملًا للرجال والنساء، قال تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [الأعراف: 59]، يعني الذكور والإناث.

وقوله: {شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} "على": حرف جر، "أن": مصدرية، "لا": نافية، "تعدلوا": فعل مضارع منصوب بـ "أن" وعلامة نصبه حذف النون، و"أن" وما دخلت عليه في محل جر، والتقدير: لا يحملكم بغضهم على عدم العدل وهو الجور.

وقوله: {اعْدِلُوا} حتى فيمن تبغضون، "اعْدِلُوا": أي: قولوا بالعدل. والعدل: هو إعطاء كل ذي حقٍ حقه.

قوله: {هُوَ} أي: العدل، وقلنا ذلك مع أنه لم يسبق ذكر العدل؛ لأن العدل مفهوم من الفعل الذي هو: اعدلوا؛ لأن مرجع الضمير قد يكون منصوصًا عليه بلفظه، وقد يكون بلفظ دال عليه، فهنا قوله {اعْدِلُوا}: دالٌ على أن الفعل مشتق من العدل، فيكون قوله:{هُوَ} أي: العدل الذي أمرتم به أقرب للتقوي ولم يقل: هو التقوى، بل قال: أقرب للتقوي؛ وذلك لأن العدل قد يحمل عليه مخافة الله فيكون تقوي، وقد يحمل عليه محبة الثناء عند الناس فلا يكون تقوي، ولهذا جاءت الآية الكريمة:{أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} .

قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} بعد أن أمر بأن نكون قوامين، ونهي

أن يحملنا البغض على ترك العدل ثم أمر بالعدل، قال:{وَاتَّقُوا اللَّهَ} وهذه كالطابع على ما سبق.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} هذه الجملة نقول فيها مثل قولنا فيما سبق في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [المائدة: 7] يعني أنها جملة تتضمن التهديد بمخالفة التقوى.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ} قالوا: إن الخبير أدق من العليم؛ لأن الخبير من الخُبْر وهو العلم ببواطن الأمر، ولذلك سميت المزارعة مخابرة؛ وسمي الزارع خبيرًا؛ لأنه يدس الحب في الأرض فيختفي، فالخبير هو العليم بخفايا الأمور.

قوله: {بِمَا تَعْمَلُونَ} أي: بالذي تعملونه من قول أو فعل، وذكر الله جلَّ وعلا هذا لكي نستقيم على أمره؛ لأننا لو خالفنا أمره لكان عالمًا بنا سبحانه وتعالى.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: وجوب الإخلاص لله عز وجل في الشهادة لقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} ، وقال في آية أخرى:{وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2]، واعلم أنك إذا كنت مخلصًا لله بالشهادة فإنك لن تحابي قريبًا ولا صديقًا، ولن يحملك بغضك لشخص على أن لا تشهد له ما دمت مخلصًا لله تعالى بالشهادة.

الفائدة الثانية: أن الواجب على الإنسان أن يشهد بالقسط -أي: بالعدل- ولو كان المشهود عليه قريبك، أباك أو أخاك لقوله تعالى في سورة النساء:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]، ولا تعد شهادة الإنسان على أبيه وأمه عقوقًا بل هي بر؛

لأنك إذا شهدت عليهما منعتهما من الظلم وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم منع الظالم من ظلمه نصرًا للظالم، فقال:"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم فيكف نصر الظالم؟ فقال: "تمنعه من ظلمه"

(1)

.

الفائدة الثالثة: وجوب الشهادة بالقسط ولو كنت كارهًا؛ لأن بعض الناس قد يحمله كراهة أن يتضرر الشخص على كتمان الشهادة فتجده مع نفسه في صراع: هل يشهد أو لا يشهد؟ فالواجب أن لا يحملك قرب قريب أو بغض بعيد على أن لا تشهد، اشهد بالعدل.

لو قال قائل: أنا لا أريد أن أشهد مخافة أن يلحقني أذي فأكون آثمًا بهذا؟

الجواب: يقول العلماء: إذا خاف ضررًا لا يحتمل فلا بأس، لكن يبين الشهادة في موطن آخر، أما إذا كان الضرر يحتمل مثل أن يعاديه من شهد عليه أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز كتم الشهادة.

الفائدة الرابعة: أن أساليب القرآن الكريم وإن شئت فقل -وهو أولى- أن تعبير القرآن الكريم بالعدل يدل على بطلان قول من يقول: إن الدين الإسلامي دين المساواة، فهذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأنهم يريدون بهذا أن لا يفرقوا بين الرجل والمرأة، ويريدون بهذا أيضًا أن لا يفرقوا بين المسلم والكافر، ويريدون بهذا أن لا يفرقوا بين البر والفاجر، والله تعالى قد أنكر هذا

إنكارًا عظيمًا فقال: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ} ما هذا الحكم؟ ما الذي حملكم عليه؟ {كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 35 - 36] هذا الحكم؟ وقال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9].

وإذا تدبرت القرآن وجدت نفي المساواة فيه أكثر من إثباته، وأن الذي في القرآن هو العدل: وهو إعطاء كل ذي حق ما يستحق، ولذلك العبارة السليمة أن نقول: الدين الإسلامي دين العدل، وهو الذي أمر الله به في قوله:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل: 90]، نعم إذا اتفق الناس في الحقوق صح أن نقول: إنه دين المساواة، إذا اجتمعوا في سبب الحكم وغاياته حينئذٍ نقول: هو دين المساواة، يعني إذا سرق الشريف وسرق الوضيع، هنا نقول: لا بأس ألَّا يفرق بين الشريف والوضيع وأنه يسوي بينهما؛ لأن التسوية هنا عدل.

وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساواة هي العدل فنعم، أما المساواة التي يرمي إليها هؤلاء فهذا ليس بصحيح، فالدين يفرق تمامًا، في كل موطن تكون الحكمة فيه هي التفريق، لهذا يجب على طالب العلم إذا رأي بعض كتب المُحْدَثِين المعاصرين يقولون: الدين الإسلامي دين المساواة، يقول: قف، من قال هذا؟ هاتِ آية في إثبات التسوية، وأنا آتي لك بآيات كثيرة في نفي التسوية، لكن بدلًا من أن تقول هذا هاتِ الكلمة الحبيبة التي ترد على القلب ورود الماء البارد على كبد العطشان وهي العدل.

الفائدة الخامسة: أن العدل أقرب للتقوى وهو صريح.

الفائدة السادسة والسابعة: أن الأعمال الصالحة منها ما يبعد عن التقوى ومنها ما يقرب، وينبني على الفائدة السابقة

تفاضل الأعمال، وتفاضل الأعمال قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وأن الأعمال تتفاوت والعمال يتفاوتون أيضًا قال تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10]، مع أنهم كلهم صحابة لكن لا يستوون، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل قال:"لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"

(1)

هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابي وآخر فكيف بمن بعدهم؟ هذا اختلاف في العمال.

وكذلك أيضًا اختلاف الأعمال قال تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} [النساء: 95] وهلمَّ جرَّا، فالأعمال تتفاضل، ويلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال تتفاضل، والعمال يتفاضلون، وأن الإيمان يزيد وكذلك ينقص.

الفائدة الثامنة: فضيلة التقوى، وانظر كيف يكرر الله عز وجل التقوى في آيات كثيرة؛ لأنها في الحقيقة عليها مدار الإسلام، فإذا اتقى الإنسان ربه فسوف يقوم بدين الله تعالى على ما يريد الله جلَّ وعلا.

الفائدة التاسعة: تهديد من خالف تقوى الله لقوله: {إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} .

الفائدة العاشرة: سعة علم الله، وأنه سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور، وقد قال الله عن نفسه:{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [الحديد: 3]، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه:"الذي ليس دونه شيء"

(1)

فليس دون الله شيء، كل شيء يراه، كل شيء يعلمه، كل شيء يقدر عليه، كل شيء في قبضته، ليس دونه شيء، وهذا قريب من قوله:{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} .

الفائدة الحادية عشرة: أن خبرة الله شاملة للعمل، واعلم بأنه إذا قيل: عمل فهو للقول والفعل، القول عمل اللسان، والفعل عمل الجوارح، لكن الفعل يطلق غالبًا على عمل الجوارح فقط، أما العمل فيطلق على هذا وهذا حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية -تلك العقيدة المباركة- قال: إن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل للقلب عملًا وله قولًا وهو كذلك.

فقول القلب: هو إقراره وتصديقه وإيمانه، وفعله: رجاؤه وخوفه وتوكله وما أشبه ذلك ففيه نوع حركة قلبية، أما القول فهو: إقرار وتصديق.

* * *

° قال الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9)} [المائدة: 9].

قوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} "وعد": يقال: "وعد" ويقال: "أوعد"، قالوا:"أوعد" في الشر "ووعد" في الخير، وبنوا عليه قول الشاعر:

وإني وإن أوعدته أو وعدته

…

لمخلفُ إيعادي ومنجزُ موعدي

فالإيعاد في الشر، والوعد في الخير.

قال: "وعد الله"، ولم يقل: أوعد؛ لأن الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم قد ينازع فيه؛ لأن الله تعالى ذكر الوعد في العقوبة فقال:{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا} [التوبة: 68]، وهذا مما يدل على أن الوعد يأتي في الخير ويأتي في الشر.

وهذا مطرد في القرآن، ولو كان غير مطرد لقلنا: إن إيعاد الله جلَّ وعلا الكفار بالنار على وجه السخرية كقوله تعالى: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ} [النساء: 138] لكن لم يأتِ في القرآن ولو مرة واحدة (أوعد) في حق الكفار والمنافقين فهو غير مطرد.

قوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} {آمَنُوا} : أي: بما يجب الإيمان به، وقد بَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان:"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"

(1)

.

وقوله: {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} : يعني عملوا الأعمال الصالحات، فالصالحات: صفة لموصوف محذوف، والتقدير: الأعمال الصالحات، فمتى يكون العمل صالحًا؟ يكون العمل صالحًا إذا تضمن أمرين: الأول: الإخلاص لله، والثاني: المتابعة لشريعة الله، سواء كان من أمة محمد أو من الأمم السابقة.

فلا بد من أمرين: الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ لأن العبادة حق لله وحده فلا يجوز أن تشرك بها معه غيره، وللأدلة الكثيرة الدالة على وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة كما في قوله:{فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ} [الزمر: 2]، وأيضًا قوله:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"

(1)

والنصوص في هذا كثيرة.

أما المتابعة: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(2)

فأيُّ عمل ليس عليه أمر الله ورسوله من عبادات أو معاملات فإنه مردود على صاحبه، إذًا: لا بد أن يكون العمل عليه أمر الله ورسوله.

ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العملُ الشريعة في أمور ستة؛ الأول: السبب، والثاني: الجنس، والثالث: النوع، أو الكيفية والتعبير بالكيفية أوضح، والرابع: القَدْر، والخامس: المكان، والسادس: الزمان، فلا بد أن تكون الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة.

فمن تعبد لله عبادةً علقها بسبب لم يجعله الله ورسوله سببًا فالعبادة باطلة لأنها بدعة مردودة، مثال ذلك: أن يقول المرء كلما لبس ثوبًا: اللهم صلِّ على محمد، فقيل له: لماذا؟ قال: أتذكر لبس النبي صلى الله عليه وسلم للثوب فأصلي عليه، فنقول له: هذه العبادة بدعة؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يصلون على النبي إذا أرادوا اللباس.

ولا بد أيضًا أن يكون موافقًا للشرع في جنس العبادة، فإن تعبد لله بما لم يشرع جنسه فالعبادة مردودة عليه، ومثال ذلك: أن يضحي بفرس بدلًا عن البقرة فنقول: هذه الأضحية غير مقبولة؛ لأنها ليست من جنس ما شرع الله ورسوله فلا تقبل.

وأيضًا لا بد أن يكون موافقًا في النوع أو الكيفية وهو أخص من الجنس، فمن تعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرع نوعها، فإنها لا تقبل، كما لو أحدث أذكارًا مشروعة من حيث الجنس، لكنها لنوع آخر فإنها لا تقبل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(1)

، وكما لو سجد قبل الركوع فإنها لا تقبل لمخالفة الشريعة في الكيفية، وتقدم أننا أحيانًا نعبر بالنوع وأحيانًا بالكيفية، فالنوع هو الكيفية.

كذلك أيضًا لا بد أن يكون العمل موافقًا للشرع في قدر العبادة، فلو تعبد لله تعالى بعبادة زائدة أو ناقصة لم تقبل منه، كما لو صلى الظهر خمسًا أو صلاها ثلاثًا لم تقبل لمخالفة الشريعة في العدد.

ولا بد من أن يكون العمل موافقًا للشرع في مكان العبادة

كما لو اعتكف الإنسان في بيته بدلًا عن المسجد وانقطع للعبادة في البيت، فإنها لا تقبل، لأنها غير موافقة للشرع في المكان. ولا بد من موافقة العمل للشرع في زمان العبادة كما لو صام الإنسان في غير رمضان عن رمضان لم تقبل؛ لأنه في غير الزمن المشروع، وكذلك لو وقف بعرفة في غير يوم عرفة، أو رمى الجمرات في غير موسم الحج أو ما أشبه ذلك.

إذًا العمل الصالح هو ما وافق الشريعة في هذه الأمور الستة.

يقول الله عز وجل في الذين آمنوا وعملوا الصالحات: {لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} وهذا في مقابل الذنوب {وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} في مقابل الحسنات فالسيئات تغفر والحسنات يثابون عليها هذا الثواب العظيم.

لو قال قائل: ما حكم الأيام التي تقام في بعض البلدان من الاحتفال بأيام المناسبات والذكرى كيوم كذا ويوم كذا مما لا يتقرب به إلى الله، لأن بعض أهل العلم يقولون: هذه بدعة، وبعضهم يقول: ليست بدعة، لأننا لا نتقرب بها إلى الله، إنما هي مناسبات للتنشيط والذكرى، مع أنكم ذكرتم أن البدعة ما خالفت الشرع في الست المتقدمة؟

الجواب: بالنسبة لهذه الأيام بعض العلماء قال: إنها ليست بدعة، يعني يوم الشجرة ويوم كذا ويوم كذا، يقولون هذه الأيام المقصود بها تذكير الناس، أما إذا كانت المناسبة مناسبة تولي أمير على إمرة، أو رئيس على رئاسة، أو ملك على ملك، فهذا إنما يفعل للتعظيم ولا يجوز؛ لأن الأعياد لا يجوز أن تكون إلا

بمناسبات شرعية، وأما المناسبات غير الشرعية لا تشرع، لكن ما يذكر عن أيام الشجرة وأشباهها، يقولون: إننا لا نتخذها على سبيل أنها عيد، ولذلك لا نخصها بيوم معين إنما هي تذكير وتنشيط وكأنها ابتداء عمل، ولكن عندي لو أن الناس تنزهوا عنها لكان أحسن.

لكن لو قال قائل: قلتم: إن هذه الأيام ليست أعيادًا بل لشحذ الهمة لكن ألا يشكل على هذا أنها تشبه بالكفار كأسبوع كذا ويوم كذا؟

الجواب: علة التشبه بالكفار تشتبه على كثير من الناس مع أن الأئمة نصوا على أنه: إذا كان مصدر الشيء من غير المسلمين ثم انتشر وصار المسلمون يفعلونه زال التشبه؛ لأن التشبه حقيقته: أن يقوم الإنسان بما يختص بالغير، وما دام أن هذه المسألة شاعت بين المسلمين فلا تعد تشبهًا، مثال ذلك: لبس البنطلون أتى من الكفار لكن تبعهم المسلمون وصار الآن يلبسه المسلم والكافر.

لو قال قائل: ما حكم تحري الإنسان لأوقات كاجتماع الناس في حفل أو فرح، فيتحرى هذا الوقت ويذهب ويخطب ويعظهم بخير، وكذلك إذا رآهم مجتمعين في عزائم في بيت أو غيره، وهل يعتبر هذا بدعة لأنه خصص هذا بالزمان أو المكان؟

الجواب: أما من جهة الموعظة فإذا وجد سبب لها فإنها تفعل في أي مكان، لكن إذا اتخذ هذا راتبًا وكأنه هو السبب، قلنا: هذا خطأ، فمثلًا: الاجتماع في العرس أو في وليمة كبيرة، إذا رأى الإنسان من المناسب أن يتكلم، وذلك بأن رآهم متشوفين

لكلامه، والناس يختلفون في هذه الناحية، فمن الناس رجالٌ يتشوف الناس إلى كلامهم ويتمنون أن يتكلموا، فهنا نقول: الكلام جيد، وكذلك لو طلب منه أن يتكلم، فهنا أيضًا نقول: تكلم؛ لأنك سئلت العلم، فإذا سئلت العلم فبيِّنه، أما إنسان ليس ذا أهمية عند الناس ولا الناس يترقبون كلامه يفرض نفسه عليهم ثم يتكلم في مثل هذه المناسبات، لا شك أن هذا فيه تضييق على الناس، وكثير من الناس يأتون إلى هذه الحفلات فيجتمع بعضهم ببعض مع طول الزمان ويتساءلون عن أحوالهم وعن قراباتهم، فيقطع هذا عليهم ما يريدون أو ما يتكلمون فيكون شهرة بين الناس، هذه واحدة، وكذلك العزاء أشد وأشد، لأن كون الإنسان يأتي ويخطب في الحاضرين تكون بدعة على بدعة؛ لأن أصل الاجتماع على عزاء غير مشروع كما نص على ذلك أهل العلم، منهم من كرهه وصرح بالكراهة، ومنهم من قال: إنه بدعة، وكتب الفقهاء بين أيدينا.

كذلك أيضًا ما أحدثه بعض الناس عند الدفن وذلك بأن يقوم أحدهم خطيبًا ويخطب ويعظ الناس هذا أيضًا من البدع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وغاية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتهى إلى القبر مع أصحابه ولمَّا يلحد، يعني: ما تم تلحيد القبر، فجلسوا وجلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم وجعل ينكت بمخصرة معه -ينكت بها الأرض- ويحدثهم عن حال الإنسان عند الموت وبعد الدفن، وهذه ليست خطبة، هذه موعظة وليست راتبة، لم يفعلها الرسول كلما دفن أحدًا، بل فعلها لأنه ينتظر التلحيد، فبدلًا من أن يسكت أو

يتكلموا في شيء غير مناسب تكلم عليه الصلاة والسلام

(1)

.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: فضيلة الإيمان والعمل الصالح وجه ذلك: ما رتب عليها من الثواب؛ لأن كل عمل رتب عليه ثواب فإنه فاضل مأمور به.

الفائدة الثانية: أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل، ولهذا نجد كثيرًا من الناس يركزون على العقيدة، فيقولون: عقيدتنا سليمة والحمد لله ولا يتعرضون للعمل وهذا قصور، بل لا بد مع العقيدة من عمل صالح.

الفائدة الثالثة: إثبات المغفرة لله عز وجل، لقوله تعالى:{لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} وقد تقدم معنى المغفرة وأنها ستر الذنب والتجاوز عنه.

فإن قال قائل: المغفرة هنا مطلقة، لم يقل: من الله؟

الجواب: هي مطلقة، لكن الله تعالى قال:{وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 135]، وهذا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الذي بيده المغفرة والرحمة هو الله عز وجل.

الفائدة الرابعة: تفضل الله عز وجل على عباده، حيث جعل الثواب بمنزلة الأجر، كأن العامل أجير إذا وَفَّى العمل أعطي أجره، مع أن المنَّة لله عز وجل أولًا وآخرًا.

الفائدة الخامسة: عظم ثواب المؤمنين العاملين الصالحات حيث عظمه الله عز وجل، وتعظيم العظيم للشيء يدل على أنه عظيم عظمة لا يتخيلها الإنسان ولا يتصورها، وهو كذلك.

* * *

° قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10)} [المائدة: 10].

ولما كان هذا القرآن مثاني كما وصفه الله بذلك، قال تعالى:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر: 23]، فلما ذكر ثواب المؤمنين العاملين للصالحات ثنى بذكر من يقابلهم فقال:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} {كَفَرُوا} في مقابل الأعمال الصالحات، {كَفَرُوا} في مقابل الإيمان، فكذبوا بما يجب التصديق به وكفروا بما يجب العمل به.

وقوله: {كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} فهم لم يستقيموا على الأمر ولم يصدقوا الخبر، بل قابلوا الخبر بالتكذيب، وقابلوا العمل بالكفر.

قوله: {كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} : المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية والكونية، فمن أنكر ربوبية الله وخلقه للمخلوقات وتصرفه في الكون، فهذا مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بذلك لكنه لم يقم بطاعة الله فقد كفر وكذب بالآيات الشرعية، وآيات الله تعالى كونية وشرعية.

فالكونية: هذا الكون بما فيه من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والبحار والأنهار وغير ذلك من المخلوقات العظيمة، التي بعضها لا تحيط به كبرًا وبعضها لا تحيط به

صغرًا، إنك أحيانًا تفتش الكتاب فتجد في طياته حشرات صغيرة جدًّا جدًّا لا تكاد تراها بالعين، وهذه مخلوقات الله يرزقها الله عز وجل ويعلم مستقرها ومستودعها ولا يخفى عليه أمرها، كما قال تعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا} [هود: 6].

والآيات الشرعية: هي ما جاءت به الرسل وكانت آيات دالة على الله عز وجل؛ لأن البشر لا يمكن أن يأتوا بمثلها، فمن يأتي بشريعة تصلح للبشر في كل زمان ومكان؟ بالنسبة للشريعة المحمدية لا أحد، وكذلك الشرائع بالنسبة للأمم السابقة، هي ملائمة تمامًا لأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذه الآيات الشرعية.

قوله: {أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} : {أُولَئِكَ} هذه مبتدأ ثاني، {وَالَّذِينَ كَفَرُوا}: هي المبتدأ الأول، "وأصحاب" خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول والرابط الإشارة.

قوله: {أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} : أي: أهل الجحيم الملازمون لها، والجحيم هي النار أعاذنا الله منها، وسميت بذلك لبعد قعرها وسوادها.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أن القرآن الكريم مثاني، إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيئ، وفائدة ذلك: أن لا يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف؛ وذلك أن الإنسان إذا لم يكن أمامه إلا أوصاف المؤمنين وجزاء المؤمنين فإن ذلك قد يحمله على الرجاء

وينسى الخوف، وإذا لم يكن أمامه إلا أوصاف الكافرين وعقوبة الكافرين، فقد يستولي عليه الخوف والقنوط من رحمة الله، فلهذا كان الله تعالى يذكر هذا إلى جنب هذا، حتى لا يستولي القنوط من رحمة الله عند ذكر ما يخوف، أو الأمن من مكر الله عند ذكر ما يُرَجِّي.

فإن قال قائل: أيهما أفضل للعامل أن يغلب جانب الخوف أو أن يغلب جانب الرجاء؟

الجواب: أن أحسن الأقوال في هذا: أنه عند عمل العمل الصالح يغلب جانب الرجاء، وعند الهم بالسيئة يغلب جانب الخوف؛ لأنه إذا عمل العمل الصالح وغلب جانب الرجاء أحسن الظن بالله، وأن الله تعالى سيقبل عمله، ويثيبه عليه فينشط على العمل، ويحتسب الأجر على الله.

وعند الهم بالمعصية لو غلب جانب الرجاء لقالت له نفسه: إن الله غفور رحيم، وهذه معصية سهلة وأنت إذا فعلتها فتب، باب التوبة مفتوح وما أشبه ذلك، لكن إذا غلب جانب الخوف، وخاف أن لا يوفق للتوبة وأن يزيغ قلبه، حينئذٍ يكف عن المعصية، فأحسن الأقوال في ذلك: أن ينظر الإنسان إلى حاله، فعندما يفعل الطاعات يغلب جانب الرجاء، وعندما يهم بالمعصية يغلب جانب الخوف.

لو قال قائل: إن الخوف والرجاء من العبادات القلبية فكيف يستطيع الإنسان أن يحقق الخوف والرجاء ويعرف أنه يمشي بين هذين؟

الجواب: هذا ليس انفعالًا في الواقع، وإذا قدر انفعالًا فإننا نقول للإنسان إذا مُنِّيَ بشيء يحبه: أيرجوه أو لا؟ يرجوه،

وإذا خوف يخاف، لو أن رجلًا كريمًا قال: من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان، يرجو أو يخاف؟ يرجو، كذلك بالعكس، لو أن رجلًا ظالمًا قال: من فعل كذلك عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف، وإن كان انفعالًا، لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف.

فإن قال قائل: ألم يقل الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)} [المؤمنون: 60]، فبيَّن الله تعالى أن من أوصاف هؤلاء السادة: أنهم إذا آتوا ما يؤتون فقلوبهم وجلة، يخافون أن لا يقبل منهم، كما جاء ذلك في تفسيره؟

قلنا: نعم هو كذلك، وهذا إذا خاف الإنسان أن يعجب بعمله فيجب أن يخاف، وأما إذا كان بريئًا من ذلك وهو يعلم أن ذلك العمل الصالح بمعونة الله، فليحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي:"أنا عند ظن عبدي بي"

(1)

.

الفائدة الثانية: أن الكفر قد يصحبه التكذيب وقد لا يصحبه، ولهذا أحيانًا يذكر الله الكفر فقط، مثل قوله تعالى:{وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131)} [آل عمران: 131]، وأحيانًا يذكر التكذيب فقط، قال تعالى:{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} [الزمر: 32]، وأحيانًا يقرن بينهما،

وذلك لأن كلًّا منهما قد يكون وحده موجبًا للخلود في النار، فإذا اجتمعا جميعًا، صار ذلك أشد وأعظم والعياذ بالله.

الفائدة الثالثة: أن على الإنسان أن يكون مستسلمًا استسلامًا تامًا لآيات الله مصدقًا بأخبارها منفذًا لأحكامها؛ لأن الله توعد المكذبين بالآيات والكافرين بها بأنهم أصحاب الجحيم، وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء قسمًا مؤكدًا، أنهم لا يؤمنون إلا بشروط فقال:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} هذه الأولى، {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} هذه الثانية، {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] هذه الثالثة، فمن حكَّم غير الله ورسوله فليس بمؤمن، ومن حكم الله ورسوله ولكنه صار في قلبه ضيق، ولم ينشرح صدره بما حكم الله به ورسوله فليس بمؤمن، ولهذا قال:{ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} ، ومن لم يجد حرجًا لكن صار يتكاسل ويتهاون في التسليم فإنه لم يؤمن، ثم قد يكون الانتفاء لما نهي عنه انتفاءً كاملًا، وقد يكون انتفاءً جزئيًا حسب ما قام في قلبه وعمله.

الفائدة الرابعة: أن الكافرين المكذبين مخلدون في النار لقوله: {أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ، وكلما جاءت {أَصْحَابُ}: فالمراد بها الملازمة الدائمة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به -أو قال: لا يتبع ما جئت به- إلا كان من أصحاب النار"

(1)

.

* * *

° قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11)} [المائدة: 11].

الكلام على قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} تقدم تفسيره كثيرًا وأظنه لا يخفى.

قوله: {اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ} أمر الله تعالى أن نذكر نعمته، لا من أجل مجرد الذكر والخبر، ولكن للقيام بشكر هذه النعمة؛ لأنه لا يكفي مجرد أن أقول: إن الله سلمني من العدو، أو إن الله مكنني من العدو، أو إن الله نصرني على العدو، أو إن الله خذل عدوي هذا لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك شكرًا لله عز وجل، فإن كان شكرًا بأن كان الإنسان يتحدث بنعمة الله ثناءً على الله فهذا من الشكر.

وقوله: {نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ} ، {إِذْ} متعلقة بقوله:{نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} فتكون في موضع نصب على الحال.

قوله: {هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ} ، القوم هم المشركون، وقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا أيضًا بأن يقاتلوه في مكة ولكنَّ الله قال:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} [الفتح: 24]، وقال في سورة النساء:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} [النساء: 90]، فعدة وقائع يهم الكفار بأن يبسطوا أيديهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن الله تعالى يكف أيديهم ويسلم الرسول وأصحابه، ولذلك قال تعالى:{فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ} أي: ولم يستطيعوا أن ينالوكم بسوء وهذه نعمة عظيمة، أن يهم عدوك بشيء ثم

يحجزه الله عنك، لقد قال الله عز وجل في سورة الأحزاب:{إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا} [الأحزاب: 9]، وقال فيها:{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} [الأحزاب: 25].

لما أمر بذكر النعمة قال: {وَاتَّقُوا اللَّهَ} والتقوى هي: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

قوله: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} يعني وليتوكل المؤمنون على الله، ونعلم جميعًا أن قوله:{عَلَى اللَّهِ} متعلق بقوله: {فَلْيَتَوَكَّلِ} فهي مقدمة عليه لإفادة الحصر، و"الفاء": زيدت لتحسين اللفظ، وإلا لو قيل: وعلى الله ليتوكل، صح الكلام.

وقوله: {فَلْيَتَوَكَّلِ} "اللام": لام الأمر وأصلها مكسورة، لكنها تسكن إذا سبقها "الفاء" أو "الواو"أو "ثم"، وفي هذه الآية التي معنا سبقها الفاء، وفي قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ} [الحج: 15]، سبقها "ثم"، وقوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا} [الحج: 29]، سبقها الواو.

قوله: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} ، "التوكل" أحسن ما قيل فيه: إنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، ثقة به تبارك وتعالى وتفويضًا إليه، فالتوكل على الله، أن تعتمد على الله في جلب المنافع، والإنسان محتاج إلى المنافع، ودفع المضار ثقةً بالله عز وجل، وتفويضًا إليه، وبهذا يظهر الفرق بين توكل الإنسان على العبد وتوكله على الرب، إن توكل الإنسان على الرب تفويض مطلق، فهو يعتقد أن الله تعالى هو الذي له الحكم فيه وله السلطة عليه، لكن توكله على شخصٍ وَكَّلَه أن يشتري له حاجة، ليس تفويضًا إليه، ولكنه وَكَّلَه وهو يعتقد أنه

دونه في المرتبة، يعني: عندما تعتمد على شخص وكلته يشتري لك حاجة هل هو كتوكلك على الله؟

الجواب: لا، توكلي على الله توكل عبادة وتفويض واستسلام، وتوكلي على إنسان وكلته ليس إلا اعتمادًا على شخصه: أنا الذي أدبره، وأنا الذي أريد أن يتوكل، وأنا الذي بيدي فسخ وكالته.

فالفرق بين التوكل على الله والتوكل على العبد فرق عظيم، لكن مع ذلك، لا ينبغي للإنسان أن يقول: توكلت على فلان في شراء كذا وكذا، بل يقول: وكلت فلانًا، لئلا يستعمل اللفظ الذي لا يطلق إلا لله في حق العبد.

وقوله: {الْمُؤْمِنُونَ} يعني: الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنه يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله عليه في جلب المنافع ودقع المضار، وجه ذلك: أمر الله جلَّ وعلا بذكر نعمه بكف أيدي الأعداء عنا.

لو قال قائل: في كثير من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر نعمة هو فيها إلا ويُحْرَمْها، فهل يجب عليه في هذه الحال أن يذكر نعمة الله عليه؟

الجواب: هذا غلط، الله عز وجل يقول:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11)} [الضحى: 11]، لكن ربما يكون ذكره إياها على سبيل الفخر والإعجاب فحينئذٍ يُحْرَمُ إياها، حتى لو كانت النعمة لا تستوجب فخرًا ولا عجبًا كصحة مثلًا أو مال أو ذهاب أو إياب

أو أي شيء، فنقول: أبدًا لا يمكن، الإنسان مأمور أن يتحدث بنعمة الله بدون فخر، وبدون إعجاب.

* * *

الفائدة الثانية: أن كف الأذى والضرر من النعم وهو كذلك، وكثير من الناس يظنون أن النعم هي الإيجاد، وهذا قصور، النعمة: إما إيجاد معدوم وإما كف موجود، ولهذا يشكر الله عز وجل على هذا وهذا.

الفائدة الثالثة: وجوب تقوى الله عز وجل عند ذكر النعم حتى لا يطغى الإنسان ويرتفع ويربأ بنفسه، لقوله:{وَاتَّقُوا اللَّهَ} .

الفائدة الرابعة: وجوب التوكل على الله عز وجل، لقوله:{وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ} .

الفائدة الخامسة: إخلاص التوكل لله عز وجل، وجه ذلك: تقديم المعمول، والقاعدة عند البلاغيين: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

فإن قال قائل: هل التوكل يمنع فعل الأسباب؟

الجواب: لا، بل التوكل لا يتم إلا بفعل الأسباب، وأضرب لكم مثلًا بسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يتوقى الحر ويتوقى البرد ويلبس الدروع في الحرب، ولبس عليه الصلاة والسلام في أُحد درعين، كل ذلك توقيًا للسهام، فَفِعْل الأسباب النافعة الحقيقية لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل.

ولهذا لو قال قائل: أنا لن أسعى في طلب الرزق، يرزقني الذي رزق الثعابين في جحورها، أنا متوكل على الله؟

قلنا: هذا عجز وكسل. التوكل على الله: التفويض إذا لم تستطع الأسباب، فإذا عجز الإنسان عن الأسباب فليس عنده إلا التفويض، ولهذا تجد الكفار إذا غشيهم موجٌ كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين أي: فوضوا الأمر إلى الله، وكذلك الإنسان إذا ألم به شيء لا يستطيع دفعه تجده ليس له حول ولا قوة، أما مع القدرة على فعل الأسباب فإنه لا بد من فعلها، لو أن الإنسان قال: أنا أريد أن أسافر إلى مكة للحج، قلنا: خذ معك نفقة قال: لا حاجة لذلك أنا متوكل على الله، ماذا نقول في هذا؟ هذا عجز وتواني وكسل، إذا كنت متوكلًا على الله حقيقة فافعل السبب، خذ معك ما يكفيك للنفقة أو أجر نفسك على بعض الناس تكون معهم ويكفونك المؤنة أو ما أشبه ذلك.

الفائدة السادسة: أن التوكل من الإيمان، لقوله:{فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} ، فوجه الأمر إلى المؤمنين؛ لأنهم هم أهل التوكل.

الفائدة السابعة: أن ترك التوكل على الله نقص في الإيمان، ولكن هل ينافي كمال الإيمان أو ينافي أصل الإيمان؟ فيه تفصيل فمن توكل على نبي ميت، وكل الأنبياء أموات إلا عيسى فهو حي في السماء فهذا ينافي أصل الإيمان، من توكل على قبر فهذا ينافي أصل الإيمان، فمن اعتمد على سبب معلوم وهو سبب شرعي أو قدري فذلك لا ينافي الإيمان، لكن لا تجعل عمدتك هذا السبب بل اجعله سببًا والمسبب هو الله عز وجل، ولهذا نجد الأسباب كثيرًا ما تتخلف مسبباتها؛ لأن الأمر بيد الله عز وجل، {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: 122].

* * *

° قال الله تعالى: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12)} [المائدة: 12].

قوله: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: "اللام" و"قد" و"القسم المقدر"، والتقدير: والله لقد، وهذه قاعدة كلما جاء تعبير بهذا فهو مؤكد بثلاثة مؤكدات ومثاله أيضًا قوله تعالى:{لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)} [التين: 4] وقوله: {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4)} [البلد: 4] وقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف: 11] فالآيات مؤكدة بثلاثة مؤكدات.

وقوله: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} أي: عهدهم، والسياق هنا سياق غائي.

قوله: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ} هذا التفات من الغيبة إلى التكلم ولو كان الكلام على نسق واحد لقال: وبَعَثَ.

وقوله: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} : أي: جعلنا منهم اثني عشر رقيبًا، قوله:{اثْنَيْ عَشَرَ} الأعداد المركبة مثل ثلاث عشر، وأربع عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر، لا نعرب الجزء الأول وحده والثاني وحده، إلا اثني عشر واثنتي عشرة، فيعرب الجزء الأول بحسب العوامل، ففي الرفع نجعله بالألف وفي النصب والجر بالياء؛ لأنه ملحق بالمثنى، وإنما قلنا: إنه

ملحق بالمثنى ولم نجعله مثنى حقيقة؛ لأنه ليس له مفرد، إذ إن "اثنا" ليس مفرده:"اثني"، لكن مفرده واحد، فلهذا يعربونه على أنه ملحق بالمثنى، ويكون إعرابه كما تقدم بالألف رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا، ولكنه لا يضاف إلى عشر، بل يقال: اثنا مركب مع عشر، وعشر مبنية على الفتح لا محل له من الإعراب.

قوله: {اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} {نَقِيبًا} هذه تمييز وكلما جاءتك كلمة تفسر العدد وهي المعدود فأعربها على أنها تمييز، مثلًا: ثلاثة عشر رجلًا نقول: رجلًا: تمييز، ولهذا يقول صاحب الألفية:

اسم بمعنى: مِن مُبينٌ نكرة

…

يُنْصَبُ تمييزًا بما قد فسره

وقوله: {اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} {نَقِيبًا} فعيل بمعنى فاعل، "وناقب" بمعنى منقب، مُنَقِّب: يعني مفتش والنقباء هم العرفاء؛ لأن العريف يفتش عمن جُعل عريفًا عليه وأصل التنقيب التفتيش، ومنه قوله تعالى:{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ} [ق: 36] أي: فتشوا فيها. يعني: جعل الله منهم نقباء أي: عرفاء على قومهم كل سبط عليهم عريف؛ لأنهم اثنا عشر أسباطًا، وهذا من عناية الله عز وجل بهم، أن جعل عليهم العرفاء من أجل أن يوجهوههم ويؤدبوهم.

قوله: {وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ} : أي: بالنصر والتأييد، وهذه المعية خاصة وسنتكلم إن شاء الله عليها في الفوائد.

قوله: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ} هذا بدأ الميثاق، {لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ}: أي: أتيتم بها مستقيمة، والصلاة معروفة: هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة

بالتسليم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فصلوات النصارى واليهود الآن صلوات محرفة، فهم كما حرفوا في التأويل حرفوا أيضًا في الأفعال.

قوله: {وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ} ، {وَآتَيْتُمُ}: بمعنى أعطيتم، والزكاة: مالٌ واجب في أموال مخصوصة، وقوله:{وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ} أي: إلى مستحقها. ولهذا نقول: إن "آتى" تنصب مفعولين: الأول: الزكاة، والثاني: محذوف، أي: آتيتم الزكاة أهلها، وسميت زكاة لأنها تزكي أخلاق باذلها، تزكيها يعني تنميها، فإن بذل المال ينمي الأخلاق بلا شك، وإذا أردت أن ينشرح صدرك فأكثر من النفقة لكن بدون إسراف.

قوله: {وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي} ؛ أي: أقررتم إقرارًا مستلزمًا للقبول والإذعان، هذا معنى الإيمان، فمجرد الإقرار لا يعتبر إيمانًا، ولو كان مجرد الإقرار إيمانًا لكان أبو طالب مؤمنًا؛ لأنه مقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {بِرُسُلِي} "الرسل": جمع رسول: وهم الذين أرسلهم الله تعالى إلى بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء الذين قصوا علينا من بني إسرائيل.

قوله: {وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} ؛ أي: نصرتموهم؛ لأن التعزير يعني النصرة وأصله من التقوية، قال الله تبارك وتعالى:{لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ} [الفتح: 9]، أي: تعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله: {وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} ؛ أي: بذلتم المال محتسبين الأجر من عنده؛ لأن المقرض يعطي القرض على أنه سوف يرد إليه عوضه، فالإقراض لله: يعني احتساب الثواب منه؛ كأنك بذلت الشيء ابتغاء مرضاته لتنال بذلك ثوابه.

فإن قال قائل: قوله: {وَأَقْرَضْتُمُ} مع قوله: {وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ} ، هل هو من باب عطف المتغايرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟

يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الزكاة حقيقة إذا أدَّاها الإنسان محتسبًا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها.

وقيل: المراد بالإقراض هنا الصدقة؛ أي: ما زاد على الزكاة وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين.

وقوله: {قَرْضًا حَسَنًا} القرض الحسن: ما كان خالصًا لله على وفق شريعة الله، وقد بَيَّن الرسول عليه الصلاة والسلام الإحسان في عبادة الخالق: أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال:"أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

(1)

.

قوله: {لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} هذا جواب قوله: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ} ، وهل هو جواب للشرط التي هي:"إنْ" أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه باللام، في قوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ} ؟ الثاني، فهو جواب القسم ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابًا للشرط لاقترن بالفاء، وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم

…

جواب ما أخرت فهو ملتزم

والذي أخر هنا الشرط، إذًا: الذي حذف هو جواب

الشرط.

وقوله: {لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} أَجْعَلُهَا مكفرة بالحسنات التي فعلت من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم، وإقراض الله قرضًا حسنًا، فالسيئات تكفر بهذه الحسنات.

قوله: {وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} هذه معطوفة على قوله: {لَأُكَفِّرَنَّ} وإذا جمعت بينها وبين أكفر، صار بها النجاة من المرهوب وحصول المطلوب، النجاة من المرهوب في قوله:{لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ؛ لأنها إذا كفرت لم يعاقب عليها، وحصول المطلوب، في قوله:{وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} ، وبالتتبع والاستقراء، نجد أن أغلب ما يكون تقديم النجاة من المرهوب، ليرد المطلوب على محل خالٍ مما يرهب، فتكون التصفية قبل التحلية؛ يعني: صَفِّ الشيء قبل أن تحليه، اكنس المكان قبل أن تفرشه، وتأمل الآن في القرآن والسنة وفي غيرهما أيضًا، تجد أن النفي غالبًا يكون مقدمًا على الإثبات: فكلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" قدم فيها النفي على الإثبات؛ ليرد الإثبات على مكان خالٍ من الشوائب.

وقوله: {وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} {جَنَّاتٍ} : المراد بها جنة المأوى، وهي كما نرى تذكر أحيانًا مفردة، وأحيانًا مجموعة، قال تعالى:{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا} [الحديد: 21]، "جنة": هنا مفردة، وتأتي جنات كثيرة مجموعة، فإفرادها باعتبار الجنس وجمعها باعتبار النوع؛ لأن الجنة أنواع، وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة الرحمن أربعة أنواع، قال تعالى:{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)} [الرحمن: 46]،

ثم قال: {وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62)} [الرحمن: 62] يعنى سواهما لكن أيهما أشرف الأوليان أو الأخريان؟ الجواب: الأوليان، وابن القيم في النونية ذكر أن الفروق عشرة، لكن قال النظم يعييني أن أسوقها، إذًا تجمع الجنة على جنات باعتبار الأنواع وتفرد باعتبار الجنس.

وقوله: {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} لو أننا فسرنا، جنات بما نفسر به الجنات في الدنيا، وقلنا: الجنات: بساتين كثيرة الأشجار كثيرة الثمار، لم يذهب الذهن بعيدًا ولاستقلَّ نعيم الآخرة، لكن إذا قلنا: الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه -اللهم اجعلنا منهم- فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أيهما أشد هزًا للمشاعر؟ الثاني بلا شك.

ولهذا قد نعتب على بعض الناس أن يفسر جنة المأوى بأنها البستان الكثير الأشجار، وأنها سميت بذلك لأن أشجارها ملتف بعضها إلى بعض فهي تستر من فيها، نقول: هذا لا شك أنه يقلل من تخيل الجنة وأنها شيء عظيم، فنقول: الجنة: هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؛ هذا يهز المشاعر ويوجب أن يسارع الإنسان ويسابق إليه.

وقوله: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} معلوم أنه ليس المراد من تحت أرضها؛ لأن النهر إذا جرى من تحت الأرض فأي فائدة فيه؟ ولهذا لا ننتفع بالأنهار الجوفية، ولكن المراد بقوله:{مِنْ تَحْتِهَا} قال العلماء: أي: من تحت قصورها وأشجارها، وما

أحسن اضطراد الأنهر تحت الأشجار الظليلة والقصور الفخمة العظيمة، لها منظر لا يتصوره الإنسان في الواقع، هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا، أنواعها أربعة:{أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ} [محمد: 15] يعني: لا يمكن أن يتغير وأنهار الدنيا تتغير، والثاني:{وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ} [محمد: 15]، بل هو من أحسن ما يكون مذاقًا:{وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} [محمد: 15]، وقد نفى الله عنها الغول، قال تعالى:{لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47)} [الصافات: 47]، وقال {وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى} [محمد: 15]، نقي ليس فيه شيء مما يكون في عسل الدنيا، هذه أنهار أربعة تجري جريان.

الماء: ربما يتصور الإنسان كيف يجري، وكذلك اللبن الذي لم يتغير طعمه؛ لأن اللبن جارٍ، والخمر قد يتصور جريانه وقد لا يتصور؛ لأن الخمر ليس كله سواء، الرابع: العسل في تصورنا الآن أنه لا يمكن جريانه لكنه في الجنة نهر يجري، ثم إن ابن القيم رحمه الله ذكر في النونية أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، فقال:

أنهارها من غير أخدود جرت

…

سبحان ممسكها عن الفيضانِ

الله أكبر! النهر يجري ليس له أخدود يمنعه أن ينحرف يمينًا ويسارًا ولا حفر له على سطح مكان، ومع هذا أيضًا لا يجري إلا حيث شاء صاحبه، يصرفه كيف شاء ليس هناك عمال ولا عوامل وإنما هي: إرادات، قال تعالى:{وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [الزخرف: 71]، إذًا هنا ميثاق بين متعاقدين: عمل يسير في مقابل ثواب كثير.

قوله: {فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ} "مَن" هنا: شرطية جوابها {فَقَدْ ضَلَّ} ، أي: فمن كفر بعد هذا الميثاق ولم يقم بما واثق الله عليه {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} ، "الضلال": بمعنى الضياع والتيه، يعني تاه عن الصراط المستقيم، و {سَوَاءَ السَّبِيلِ} أي: مستقيمه الموصل إلى المراد، وهذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: تذكير هذه الأمة وتذكير بني إسرائيل بما أخذه الله عليهم من الميثاق، أما تذكير بني إسرائيل فالأمر فيه واضح، لقوله تعالى:{وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ} ، وأما تذكيرنا نحن الأمة الإسلامية؛ فلأنه ليس بين البشر وبين الخالق عهد يتضمن المحاباة إلا تفضلًا من الله عز وجل، فإذا قمنا بما أوجب الله علينا فلنا الأجر مرتين، حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

الفائدة الثانية: ذكر الله نفسه بالغيبة تعظيمًا وتكبيرًا له جلَّ وعلا، وجه ذلك قوله:{وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ} ولم يقل: "لقد أخذنا"، وهذا كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم أن تفعلوا كذا لا يقول: إني آمركم، ونظير هذا قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58].

الفائدة الثالثة: أن من أساليب البلاغة الانتقال من أسلوب

إلى آخر لتنبيه المخاطب، لقوله:{وَبَعَثْنَا} بعد قوله: {وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ} ولا شك أن تغير الأسلوب يوجب الانتباه.

الفائدة الرابعة: إثبات أن الله تعالى خلق أعمال العباد، لقوله:{وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} ؛ لأن النقباء مفتشون، وإذا كان الله هو الباعث لهم، لزم أن تكون أفعالهم مخلوقة لله.

الفائدة الخامسة: الرد على القدرية لقوله: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ} ، وجه الدلالة لأنهم قاموا بأمر الله، لكن القدرية يقولون: إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، وليس لله فيها تعلق.

الفائدة السادسة: الرد على الجبرية، لقوله:{نَقِيبًا} لأن النقيب: هو المنقب، فأضاف الله تعالى الفعل إليهم، وهذا يدل على أن الإنسان غير مجبور، ونصوص الكتاب والسنة تدل على بطلان قول القدرية وبطلان قول الجبرية.

الفائدة السابعة: أنه ينبغي للناس أن يتخذوا نقباء يرجعون إليهم في أمورهم، عند النزاع يكونون مصلحين وعند الإشكال يكونون موضحين وما أشبه ذلك، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا ثلاثة في سفر أن يؤمروا أحدهم

(1)

من أجل أن يوجههم ويدبر شؤونهم، ولا يكون الأمر فوضى.

الفائدة الثامنة: منَّة الله على بني إسرائيل بأنه ناصرهم، لقوله:{وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ} واعلم أن الله تعالى وصف نفسه بالمعية في عدة آيات، فمرة ذكرها عامة ومرة ذكرها خاصة بوصف، ومرة ذكرها خاصة بشخص، وكلها حق، فالعامة

مقتضاها الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة وسلطانًا وتدبيرًا وملكًا وغير ذلك، ومن هذا قوله تعالى:{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4]، وقوله:{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُو} [المجادلة: 7]، والمعية الخاصة إما مقيدة بوصف كما في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128]، لكن هذه تقتضي مع الإحاطة العامة تقتضي النصر والتأييد والدفاع، كما قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا} [الحج: 38]، وإما مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون:{لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46]، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه:{لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40].

هذه المعية، هل هي حقيقة أو هي مجاز عن العلم والإحاطة والنصرة والتأييد وما أشبه ذلك؟

الجواب: الأول كسائر الصفات، أنها حقيقة وأنها تقتضي في كل موضع ما يناسبها.

لكن إذا قلنا: إنها حقيقة، هل تنافي ما ذُكر من علو الله جلَّ وعلا؟

الجواب: لا، أبدًا، بل هو معنا سبحانه وتعالى وهو على عرشه، وليس معنى قوله {مَعَنَا} ، أنه في الأرض، كلا، قال تعالى:{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: 67]، ومن كان هذا شأنه كيف يمكن أن يتصور عاقل فضلًا عن مؤمن أن يكون معنا

في أماكننا، فالله سبحانه وتعالى معنا وهو عالٍ، ولا مانع؛ لأن الله بكل شيء محيط، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير، قال:"أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمًا ولا غائبًا، -أصم: لا يسمع، ولا غائب: لا يرى- إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته"

(1)

، نحن نؤمن بهذا، لكن ليس معنى ذلك أن الله عز وجل في نفس المكان؛ لأنك لو قلت هذا لكنت ممن عمل بالنصوص ولكن نظر إليها نظر الأعور؛ أي: من جانب واحد.

ولهذا لما نظرت الجهمية إلى هذا من جانب واحد، قالوا: إن الله معنا في كل مكان، لكنهم غفلوا عن نصوص العلو، ونحن نقول: إن الله تعالى معنا حقيقة وهو سبحانه وتعالى على عرشه حقيقة، ولا منافاة.

فإن قال قائل: هل يتصور العقل أن الشيء يطلق عليه أنه معك وهو بعيد عنك؟

قلنا: نعم، إنه يتصور في الأمور المخلوقة، فالقمر يقول المسافرون إنه معنا، والنجم يقولون إنه معنا، والشمس يقولون: إنها معنا، وأمكنة هذه المخلوقات في السماء، يعني العرب تقول: القمر معنا والقطب معنا والجدي معنا، يقولون هذا،

ويعبرون عن هذا على أنها حقيقة ومحلها في السماء، ولا يعد ذلك تناقضًا، ثم على فرض أنه تناقض في المخلوق وأنه لا تجتمع المعية حقيقة والعلو حقيقة، فهل يقاس الخالق بالمخلوق؟

الجواب: لا يقاس بل يقال: نثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه ومعيته، ونعلم أنه لا تناقض بل هو عالٍ ومعنا ولا منافاة، إذًا: الجواب على هذا نقول: ليس بينهما تناقض للوجوه التالية:

أولًا: أن الله جمع لنفسه بينهما، وما جمع الله بينه في كتابه فليس فيه تناقض، إذ لو كان لما صدق قوله تعالى:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، فكل شيئين جمع الله بينهما فاعلم أنه لا تناقض بينهما.

ثانيًا: لا تناقض ولا منافاة بين المعية حقيقة والعلو حقيقة أبدًا؛ لأننا نحس بالواقع المشاهد المتفق عليه عند علماء اللغة أنه يقال للشيء إنه معنا وهو في مكانه في السماء بعيدًا عنا.

ثالثًا: على فرض أن هذا ممتنع في حق المخلوق فليس بممتنع في حق الخالق؛ لأن الله سبحانه وتعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، في جميع نعوته، فهو عليٌّ في دنوه قريب في علوه، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة المباركة ألا وهي: العقيدة الواسطية، وبه أيضًا نسلم من إلزام أهل التأويل لأهل السنة حيث يقولون: أنتم تنكرون علينا التأويل وأنتم تؤولون؛ لأنك إذا قرأت {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)} [الحديد: 4]، كل هذه الضمائر تعود إلى الله عز وجل، ما الذي يخرج المعية عن هذا؟

إذا كان قوله تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ} : أي: الله، {اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الحديد: 4]: أي: الله، {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ}: أي: الله {وَهُوَ مَعَكُمْ} : أي: الله، لكن يجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن يصان هذا الفهم عن الظنون الكاذبة، مثل: أن يعتقد الإنسان أنه معنا في مكاننا، أو أنه على السماء يعني أن السماء تقله، أو أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السموات الأخرى تظله، هذا يجب أن يصان عنه؛ لأن الله تعالى في العلو، وعلوه من لازم ذاته وهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كما لا ينفك عن سمعه وبصره فلينتبه لهذا.

لكن ورد عن السلف رحمهم الله -عن كثير منهم- أنهم فسروا المعية بالعلم وهذا تفسير باللازم؛ لأن من لازم من كان معك أن يكون عالمًا بك، ولا شك أن هذا التفسير صحيح غير منكر والتفسير باللازم تفسير صحيح لكنه ليس هو المطابق؛ لأن الدلالات: ثلاثة أنواع: دلالة تضمن، ودلالة مطابقة، ودلالة التزام، هذا من دلالة الالتزام، واضطروا إلى ذلك من أجل الرد على أولئك الجهمية الذين كانوا يقولون: إن الله معنا في نفس المكان، ولهذا قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نقول: إن الله معنا بعلمه، ولا نقول: كما قال هؤلاء الجهمية، إنه معنا ها هنا يعني: في الأرض فتبين بذلك لماذا صارت أكثر عبارات السلف: أن المعية يعني العلم؟ ونحن نقول هذا التفسير صحيح غير منكر؛ لأنه تفسير باللازم والتفسير باللازم قد استعمله السلف في كثيرٍ من الآيات ولا يعد هذا خروجًا عما تقتضيه الآية، لكن التفسير الذي ينكر على الإنسان، أن يؤول تأويلًا مخالفًا للفظ بأنواع الدلالات الثلاث وهي: المطابقة والتضمن والالتزام.

المعية الخاصة بالوصف كثيرة في القرآن قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128]، هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه: لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه فإذا اتقى الإنسان ربه تقوى حقيقية، فإنه سوف يحصل له النصر والتأييد لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن الذي ينقصنا في الحقيقة هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارك التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم: اليهود. ونجد أن الإخوة الذين عندهم -فيما يظهر لنا والعلم عند الله تقوى وقوة- نجد أنهم غلبوا من كانوا أكبر دولة فيما سبق وهم الروس، ولكن الذين غلبوهم عندهم من التقوى ما ليس عندنا، يقولون: في الشيشان كان الروس أذل من الكلاب عندهم، حتى إنهم لما أمر ضُبَاطُهم وقوادهم جُيُوشَهم أن تتجمع، كانوا يتجمعون وينحدرون من رؤوس الجبال، يقول لي رجل ويقسم بالله أن سبعمائة آلية للحرب يقودها الروس، يقول: إن الشيشان قالوا: لا يمكن أن تسير هذه من حولنا، إلا والعَلَمُ المكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" في المقدمة. فصاروا يقودونهم بلا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، وهؤلاء يقول: أذل ما يكون، والذي قتل منهم -أي: من الروس- يقولون: سبعون ألفًا. ما كنا نظن هذا.

فأقول: إن الإنسان إذا وثق بنفسه لما معه من تقوى الله والإحسان في عبادة الله، فليبشر بأن الله تعالى معه وأن الله ناصره، ثم ليُعلم أنه ليس من الضروري أن ينصر الإنسان في

حياته، بل إذا نصر ما يدعو إليه بعد موته فهو انتصار له بلا شك، ولهذا نحن نؤمن بأن انتصار الصحابة بفتحهم مشارق الأرض ومغاربها انتصارًا للرسول عليه الصلاة والسلام، فمن قام بالدعوة إلى الله مخلصًا لله متبعًا لشريعة الله ثم مات أو قتل، لكن بقيت الدعوة وانتصر بها من بعده، فهو في الحقيقة انتصار له، فيصدق قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128].

أما المعية المعينة بشخص فهي أعظم وأعظم، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، أبلغ من قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} ؛ لأنه تعيين للشخص، وكذلك قول الله تعالى لموسى وهارون:{إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طه: 46].

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء لو أوفوا بعهد الله لأوفى الله لهم بعهده، كما قال الله تعالى:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ} [البقرة: 40]، ولقوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ} إلى آخره.

الفائدة العاشرة: أن الصلاة والزكاة مفروضة على الأمم السابقة، وهو كذلك، فالصلوات والزكوات مفروضة لكن لا يلزم من كونها مفروضة أن تكون مماثلة لما وجب علينا في الكيفية والوقت والمقدار، المهم أن جنس الصلاة مفروض وجنس الزكاة مفروض لكن قد يختلف، وهذا كقوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]، فالتشبيه هنا للفرض، شَبَّه الفرض بالفرض ولا يلزم أن

يكون صيامهم كصيامنا، وبقي الحج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم السابقة كان الحج مشروعًا في حقهم

(1)

، فهذه الأركان العظيمة -أركان الإسلام- مشروعة عند كل أمة.

الفائدة الحادية عشرة: أنه يجب على بني إسرائيل الإيمان بجميع الرسل وعلى رأسهم محمدٌ صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى لم يتكفل لهم بهذا الثواب إلا إذا آمنوا برسله لقوله: {وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي} ، ومن المعلوم أن من كذب رسولًا واحدًا فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله تعالى:{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105)} [الشعراء: 105]، مع أنه لم يسبق رسول قبل نوح، لكن لما كذبوا نوحًا صار تكذيبهم إياه تكذيبًا لجميع الرسل.

الفائدة الثانية عشرة: وجوب نصرة الرسل، لقوله:{وَعَزَّرْتُمُوهُمْ} ، فنصرتهم في حياتهم أن يكون معهم في الجهاد والدفاع وغير ذلك، ونصرتهم بعد وفاتهم أن ينصروا شرائعهم ويقيموها بين الناس، فواجب علينا نحن الآن أن ننصر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

الفائدة الثالثة عشرة: بيان فضل الله عز وجل على العباد حيث إنَّه يعطيهم الرزق ثم يقول تعالى: {وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ} ، وهو المعطي أولًا والمثيب ثانيًا لقوله:{وَأَقْرَضْتُمُ} ، والحكمة في التعبير عن الإنفاق في سبيل الله بالقرض، أن الله جعل الإنفاق في سبيله بمنزلة القرض الذي يلزم المستقرض أن يوفيه.

الفائدة الرابعة عشرة: أنه لا بد أن تكون الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله حسنة لقوله: {وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} ليخرج النقص عن الواجب والإسراف في البذل؛ لأن الإسراف ليس حسنًا والنقص ليس حسنًا.

الفائدة الخامسة عشرة: أن الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السيئة، لقوله تعالى:{لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} ، ويدل لهذا قوله تعالى:{إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أتبع السيئة الحسنة تمحها"

(1)

.

الفائدة السادسة عشرة: أنه يُبدأ بالنجاة من المرهوب قبل بيان حصول المطلوب، لقوله:{لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ} وهو شاهدٌ لما اشتهر عند العلماء أن التخلية قبل التحلية، يعني إزالة الشوائب والعوائق قبل أن يحصل المطلوب.

الفائدة السابعة عشرة: أن الجنة ليست واحدة لقوله: {جَنَّاتٍ} هذا إذا قلنا: إن هذا الجمع عائد على الجنات لا على من دخلها؛ لأن فيه احتمالًا أن يكون عائدًا على من دخلها وأن كل واحد له جنة وإن كانت الجنة واحدة لكن تعددت باعتبار داخليها، فنقول: هذا محتمل ولكن القرآن دل على أنها جنات مجموعة أي: نفس الجنات، ففي سورة الرحمن:{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)} [الرحمن: 46]، وقال في الثانية:{وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62)} [الرحمن: 62].

الفائدة الثامنة عشرة: أن نعيم الجنة نعيم للنفس والقلب

والسمع والبصر وكل شيء، وذلك حينما ذكر أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار وهذا لا شك أنه يطرب السمع، فحفيف جريان النهر يطرب السمع، ولهذا تجد الإنسان يقف عند الشلالات متمتعًا بالاستماع إليها، وكذلك النظر أيضًا وكذلك القلب والنفس تستريح.

الفائدة التاسعة عشرة: أن في الجنة أنهارًا لا نهر واحد، لقوله:{الْأَنْهَارُ} والأنهار: جمع نهر وقد ذكر الله عز جل أنواعها في سورة القتال، قال تعالى:{مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى} [محمد: 15]، فالأنهار أربعة أنواع كما تقدم.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)} [القمر: 54 - 55]، فذكر نهرًا واحدًا وهنا ذكر أنهارًا؟

الجواب: الإفراد باعتبار الجنس فلا ينافي التعدد، فالمراد جنس الأنهار.

الفائدة العشرون: وعيد من كفر بعد الميثاق والنداء عليه بالضلال، لقوله:{فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ} [المائدة: 12].

الفائدة الحادية والعشرون: أن المؤمن يسير على سواء السبيل؛ أي: وسطها دون حافتيه، وجه ذلك: أنه إذا ثبت في حكم الكافر ضلال سواء السبيل فيثبت ضد حكمه للمؤمن؛ لأنه إذا تضادت الأعمال تضادت الجزاءات.

الفائدة الثانية والعشرون: التنبيه على أن الغالب أن وسط السبيل والطريق هو الحق؛ لأن سواء بمعنى وسط كقوله تعالى: {فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55)} [الصافات: 55]، أي: في وسطها ومستقرها وهذا هو الغالب أن ما تطرف إلى اليمين أو اليسار فهو ضلال، ولذلك جاء في الحديث:"حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه"

(1)

.

* * *

° قال الله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)} [المائدة: 13].

قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} "الفاء": عاطفة والعطف بالفاء يفيد الترتيب وإذا كان عطف فعلٍ على فعل، فإنه يفيد السببية مع الترتيب فإذا قلت: جاء زيد فعمرو، فالفاء للترتيب المحض؛ لأن العطف هنا عطف مفرد على مفرد، وإذا عطفت جملة على جملة فإنه قد يفيد الترتيب مع السببية وهو الغالب مثل أن تقول: كَفَرَ فلانٌ فكان في النار، آمن فلانٌ فكان في الجنة، أي: بسبب، وأحيانًا تكون لمجرد الترتيب كما في قوله تعالى:{وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} [الأعراف: 4]، فالهلاك بعد مجيء البأس.

قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} ، الفاء تقدم أنها

عاطفة تفيد الترتيب وتفيد السببية مع أن الباء التي بعدها تفيد السببية أيضًا.

وقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ} "الباء" للسببية وهي حرف جر، و"ما" زائدة.

لكن لو قال قائل: كيف يجتمع حرفان يفيدان التعليل وهما الباء والفاء؟ الجواب: نقول كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد وتعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب.

وقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} أي: بنقضهم ميثاقهم، فـ "ما" هنا زائدة للتوكيد، كما تقدم، والمؤكد نقض الميثاق، يعني: فبتأكدنا نقض الميثاق حصل كذا وكذا، و"ما" تأتي زائدة وتأتي مصدرية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وقد جمع بعضهم معانيها في بيت واحد فقال:

محامل "ما" عشر إذا رمت عدها

…

فحافظ على بيت سليم من الشعر

ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها

…

بكف ونفي زِيْدَ تعظيم مصدر

فمن جملة ما ذكر من المعاني أنها زائدة كما في هذه الآية، (بكف ونفي زيد) هذه الزائدة، فإذا قال قائل: ما الفائدة من الزائدة؟ قلنا: الفائدة التوكيد وهكذا جميع حروف الزيادة العاملة وغير العاملة فائدتها: التوكيد.

قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} "النقض": ضد العقد، أي: حلهم الميثاق.

وقوله: {مِيثَاقَهُمْ} : أي: الذي واثقهم الله عليه، وهو قوله:{لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [المائدة: 12]، فهؤلاء نقضوا الميثاق بسببه.

قوله: {لَعَنَّاهُمْ} "اللعن": هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فكانوا -والعياذ بالله- مطرودين مبعدين عن رحمة الله لا ينالهم الله برحمة، ومن لعنه الله لعنه اللاعنون، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه الله أو من لعنه رسول الله

(1)

.

قوله: {لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} وفي قراءة {قَاسِيَةً} ، {قَاسِيَةً} اسم فاعل {قَاسِيَةً} صفة مشبهة، والصفة المشبهة أغلظ من اسم الفاعل؛ لأنها وصف ملازم، كما قال ابن مالك رحمه الله:

.....................

…

كطاهر القلب جميل الظاهر

فالصفة المشبهة ملازمة، إذًا {قَاسِيَةً} و {قَاسِيَةً} قراءتان، وإذا كان في الآية قراءتان، فالمعنى أن الأمرين كلاهما حاصل، فهي قسية وهذا وصفها الملازم، وقاسية عند وجود ما يوجب لين القلب تقسو -والعياذ بالله- فهي قسية وصفًا قاسية فعلًا كما قلنا: في قراءة {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)} [الفاتحة: 4]، و"مَلِكْ"، قلنا: نجمع بين القراءتين فيكون المعنى: أنه ملك ذو تصرف، أي: ملك مالك؛ لأن بعض ملوك الدنيا يكون ملكًا غير مالك، وكثير من الناس مالك ولكنه غير ملك، كلنا يملك مالًا لكن لسنا ملوكًا، إذًا:{قَاسِيَةً} {قَاسِيَةً} قريب من هذا.

قوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} هذا أيضًا من ضلالهم والعياذ بالله ونقضهم العهد {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ} أي:

كلم الله عز وجل، "والكلم": اسم جمع كلمة والجمع كلمات.

قوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ} أصل التحريف: التغيير: تغيير الشيء عن وجهه ولهذا تقول: انحرفت الدابة، يعني تغير مسيرها، وانحرفت السفينة: أي: تغير اتجاهها، إذًا "يحرفون": أي: يغيرون الكلم عن مواضعه، وتغيير الكلم عن مواضعه عندهم نوعان: تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى، من تغييرهم في اللفظ: أنه لما قيل لهم: {وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: 58]، قالوا: حنطة، ما قالوا: حطة، يعني حط عنا ذنوبنا بل قالوا: حنطة، يعني: أعطنا أكلًا، ولما وجب على الزاني المحصن أن يُرجم حرفوا ذلك وقالوا: إن هذا في الوضعاء وليس في الشرفاء، وصاروا يرجمون الوضعاء ولا يرجمون الشرفاء، هذا تحريف معنوي يعني حملوا النصوص على غير ما أراد الله عز وجل بها. إذًا: التحريف من هؤلاء يشمل التحريف اللفظي والمعنوي.

واعلم أن التحريف المعنوي يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول، فقوله تعالى:{اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54] قالوا: استوى بمعنى استولى، حرفوا الدال إلى اللام، فالتحريف في الدليل وعطلوا المدلول فلم يثبتوا الاستواء، والآية تدل على الاستواء، وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول وسيدَّعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانيًا على النص من وجهين: الأول: تعطيل النص عما أريد به، والثاني: إثبات معنى لا يراد به.

قوله: {عَنْ مَوَاضِعِهِ} أي: عن المواضع التي أرادها الله به.

قوله: {وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا} "نسوا" تحتمل معنيين: الأول: نسوا: أي: تركوا، والثاني: نسوا: أي: بعد الذكر، فالأول نسيان عملي، والثاني نسيان علمي، فهل المراد في هذه الآية الأول أو الثاني؟

الجواب: كلاهما المراد، نسوا: أي: تركوا عن عمد، نسوا: أي: تركوا عن عدم علم، يعني: نسوا العلم الذي كانوا يعلمونه من قبل.

فإذا قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم النسيان إلى هذا؟

قلنا: اقرأ قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، هذا نسيان علمي، واقرأ قول الله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ} [الحشر: 19]، هذا نسيان عملي، وقوله:{نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67]، هذا أيضًا نسيان عملي.

وقوله: {حَظًّا} أي: نصيبًا، والحظ قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، فقوله تبارك وتعالى:{وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [فصلت: 35]، هذا حظ محمود، وإذا قيل مثلًا: فلان حظه من اليوم الآخر النار، هذا مذموم، فقوله:"حظًّا": أي نصيبًا.

قوله: {مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} أي: من الوحي الذي نزل عليهم ليتذكروا به، فهم نسوا حظًّا من التوراة؛ لأن الكلام الآن على اليهود، نسوا حظًّا من التوراة أي: تركوه عمدًا نتيجة تحريف الكلم عن مواضعه، أو نسوه بمعنى أنهم نسوه بعد العلم، وذلك أن كتبهم تلفت ولما تلفت صاروا يتخبطون فيها ويكتبون فيها ما أرادوا، فهذا وجه النسيان الذي هو ضد الذكر، والنسيان الذي هو ضد العمل.

وقوله: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} هل المراد لا تزال أيها المخاطب، أو لا تزال أيها الرسول؟

الجواب: الأول، يعني لا تزال أيها الإنسان؛ لأنه لم يتقدم للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر، أي: لا تزال أيها الإنسان أو أيها المتأمل في حالهم.

قوله: {تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} كلمة "خائنة" يحتمل أن تكون مصدرًا كالعاقبة والعافية ويحتمل أن تكون اسم فاعل، فإن كانت مصدرًا فالمعنى: لا تزال تطلع على خيانة منهم، وإن كانت اسم فاعل فالمعنى لا تزال تطلع على طائفةٍ خائنةٍ، أو نفس خائنة منهم، فتكون وصفًا لموصوف محذوف، أما كونها اسم فاعل فلا إشكال فيه؛ لأن اسم الفاعل يأتي على وزن فاعل، لكن كيف تكون مصدرًا وهل يأتي في المصادر ما هو على فاعل؟ قلنا: نعم يأتي، فكلمة (العافية) في قوله صلى الله عليه وسلم:"اللهم إنن أسألك العافية"

(1)

مصدر "أسألك أن تعافني عافيةً"، وكلمة "العاقبة" كذلك مصدر، فاللغة العربية واسعة.

لو قيل: (خائنة) ألا يمكن أن تكون اسم فاعل على أن التاء فيها للمبالغة، وأن الأصل على خائن منهم، كما يقال في داعٍ داعية؟ نقول: يمكن؛ لأن فيهم -أي: في اليهود- من طبيعته الخيانة فيصدق عليه أنه داعية أي: أن التاء فيه للمبالغة وهذا من سعة معاني القرآن الكريم، أنك تجد اللفظة الواحدة تحتمل معاني كثيرة، والقاعدة: أن ما احتمل أكثر من معنى، ولا مرجح ولا تضاد فإنه يحمل على كل ما يحتمله من معنى.

قوله: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} إلا قليلًا من اليهود فإنهم سالمون من هذه الأوصاف والعيوب، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من أحبار اليهود حبر من أحبارهم وعالم من علمائهم وليس فيه شيء من هذه الأوصاف، بل من حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة آمن به واتبعه وشهد له بالحق. وله أمثال: فمنهم من هو سالم من هذه العيوب، والأوصاف الذميمة لكنهم قليل ولهذا قال:{إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} .

قوله: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} "اعف عنهم": هل العفو عن القليل الذين لا خيانة فيهم، أو عن جميعهم؟ قيل: الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القليل، يعني فاعف عن هؤلاء القليل الذين تقدم منهم الأذى والعداوة لرسالتك، ثم زالت أوصافهم السيئة، فيكون المراد: اعف عما مضى من سيئاتهم، وعلى هذا المعنى لا إشكال في الآية إطلاقًا. أي: اعف عن القليل الذين سلموا من الأوصاف الذميمة؛ لأن هؤلاء القليل كانوا يهودًا وكان منهم ما كان من المنابذة ونقض العهد لكن آمنوا، فنقول: على هذا التقدير لا إشكال في الآية إطلاقًا، لكن إذا قلنا: اعف عنهم أي: عن مجموعهم مع اتصافهم بهذه الأوصاف وخيانتهم، يبقى في ذلك إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود بأمر الله، قال الله تعالى:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]. فكيف الجمع؟

ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف أي: بالآيات التي تأمر بقتالهم. وما أكثر الناس الذين إذا أعياهم الجمع بين النصوص قالوا: هذا منسوخ، فيكون كثير من الشريعة منسوخًا، مع أن بعفالعلماء والمحققين يقول: أن كل النسخ لا يتجاوز عشرة أحكام، وعلى كل حال نحن نقول: إن بعض العلماء قال: إن هذه الآية منسوخة، وفي هذا إشكال؛ أي: أن تكون منسوخة.

أولًا: لأننا لا نعلم التاريخ، ومن المعلوم أن من شرط النسخ العلم بالتاريخ حتى نعلم أن هذا بعد هذا فيكون ناسخًا له.

ثانيًا: من شرط النسخ أيضًا: أن لا يمكن الجمع فإذا أمكن الجمع فلا نسخ؛ لأنه إذا أمكن الجمع وقلت: هذا منسوخ، فإن هذا إلغاء للنص الآخر وإلغاء النص ليس بهين، فكونك تقول: هذا بَطَلَ حُكْمُه وهو ثابت بالقرآن والسنة ليس بهين، ولذلك لا يجوز الإقدام على دعوى النسخ إلا بدليل لا مفر منه، ومتى أمكن الجمع فإن القول بالنسخ محرم؛ لأنه كما تقدم إبطال لأحد الدليلين، وهذا صعب أن يكون دليل ثابت ثم تدعي أنه بَطَلَ.

ثانيًا: أن سورة المائدة من آخر ما نزل حتى قال بعض أهل العلم: إنه لا نسخ فيها، وأن جميع الأحكام الموجودة فيها محكمة لا منسوخة، وهذا مشهور عند أهل العلم.

إذًا دعوى النسخ غير صحيحة، يبقى عندنا الجمع، جمع بعض العلماء بين هذا وبين الأمر بالقتال، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عفا عن الذين خانوا وعن الذين نابذوه، عفا عنهم: أي خفف عنهم العقوبة فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام. فبنو قينقاع،

وبنو النضير، هل قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم يقتلهم مع أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من العفو والصفح، وبنو قريظة أيضًا في الواقع أنه عفا عنهم؛ لأنه أنزلهم على حكم من رضوا حكمه، أنزلهم على حكم سعد بن معاذ وهذا نوع من العفو، وإلا لكان الرسول وضع فيهم السيف؛ لأنهم خانوا النبي عليه الصلاة والسلام وألبوا الأحزاب عليه، ومع هذا أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي رضوه، فتكون الآية الآن محكمة، ويكون المراد بالعفو ليس العفو الكامل الذي يقتضي عدم عقوبتهم بأي عقوبة، ولكنه عفو جزئي، ولا شك أن هذا خير من القول بالنسخ، بل القول بالنسخ مع إمكان الجمع محرم؛ لأنه يعني إبطال النص الذي اُدعي أنه منسوخ كما تقدم.

قوله: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} "العفو": ترك المؤاخذة على الذنب، "والصفح": الإعراض عنه، ولا يلزم من العفو الصفح، لكن في الغالب أنه يلزم من الصفح العفو، مثال ذلك: رجل أساء إليك فعفوت عنه ولم تقتص منه، هذا عفو، فإن أعرضت ولم تتكلم فيما جرى منه أبدًا فإن هذا يسمى صفحًا.

قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} هذا كالتعليل لما سبق أي: إنما أمرناك بالعفو والصفح؛ لأن الله تعالى يحب المحسنين، وفيه أيضًا أنه إذا كان الله يحب ذلك فلا تتأخر في العمل به.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إثبات الأسباب لقوله: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ} وجه ذلك: لأن الفاء والباء دلَّا على السببية.

الفائدة الثانية: أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل، لقوله:{فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} .

الفائدة الثالثة: أن اللعن عقوبة؛ لأن الله تعالى عاقب به من نقض الميثاق.

وهنا سؤال: هل يجوز لنا أن نلعن من لعنه الله ورسوله؟

الجواب: نعم، نلعن من لعنه الله ورسوله لكن على سبيل العموم إذا جاءت اللعنة على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص، إذا جاءت اللعنة على سبيل الخصوص، فمثلًا نقول: لعن الله المعتدين، لعن الله الظالمين وما أشبه ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش عمومًا فقال:"اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش"

(1)

، ولا يستبعد أن يوجد اللعن لشخص معين، أعني: الدعاء على شخص معين.

الحاصل: أننا لا نخص باللعن شخصًا معينًا حتى ولو كان من الظالمين؛ لأننا لا ندري بماذا يختم لهذا الرجل، فقد يختم له بالخير، حتى لو كان كافرًا ومات على الكفر فإننا لا نلعنه؛ لأن هذا من باب سب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا ولا فائدة من ذلك؛ لأنه إن كان قد استحق اللعنة فهو ملعون لعنتَ أم لم تلعن، وإن لم يكن يستحق اللعنة بُؤْتَ بالإثم.

ولهذا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم باللعنة فقال: "اللهم العن فلانًا وفلانًا"

(1)

نهاه الله تعالى بقوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128)} [آل عمران: 128]، وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما أنا بشر يغضب كما يغضب البشر فأيما امرئ لعنته فاجعل ذلك كفارة له"

(2)

فالمراد باللعن في هذا الحديث السب، ولهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله! وهل يلعن الرجل أباه، قال صلى الله عليه وسلم:"نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه"

(3)

لكن لو دعا على الكافر بالهلاك لا يدخل في اللعن؛ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد.

الفائدة الرابعة والخامسة: أنه كلما عصى الإنسان ربه قسا قلبه، لقوله:{وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} ، عكس ذلك أن نقول: كلما أطاع الإنسان ربه لان قلبه، وما أكثر الذين يطلبون أن تلين قلوبهم ويسألون ما هو الدواء لقسوة القلب؟ نقول: الدواء لقسوة القلب كثرة طاعة الله عز وجل.

الفائدة السادسة: أن للقلوب أحوالًا: قسوة ولينًا، وهو كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 23].

الفائدة السابعة: أن المعاصي سبب لقلة الفهم -أعني: فهم كلام الله عز وجل أو للعدوان في فهمه لقوله: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} وتحريف الكلم عن مواضعه: إما أن يكون سببه الجهل وفقد العلم، وإما أن يكون سببه الاستكبار والعدوان، وعلى كلٍّ فالجملة معطوفة على ما سبق، أو أنها حال من فاعل قاسية، يعني: حال كونهم يحرفون الكلم عن مواضعه، المهم أن المعاصي سببٌ لعدم الأخذ بالنصوص وسبب لتحريفها.

الفائدة الثامنة: أن المعاصي سبب لنسيان ما ذُكِّر به الإنسان، وقد تقدم أن النسيان نوعان: نسيان علم ونسيان عمل، وهذا كله لا شك سبب. أما كون المعاصي سبب لنسيان العلم فقد دل عليه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)} [محمد: 17]، فإذا كانت الهداية سببًا لزيادة العلم فالمعصية سببٌ لنقصانها، وأما كون المعاصي سببًا لنسيان الترك فلقول الله تبارك وتعالى:{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: 49]، يعني إن تولوا وأعرضوا فاعلم أن سبب ذلك هو أنهم أذنبوا، فأراد الله تعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم.

الفائدة التاسعة: أن هؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة، ولكنهم تركوا العمل بعد إقامة الحجة، لقوله:{مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} .

الفائدة العاشرة: أن قسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعه، ونسيان ما ذكر به الإنسان من خصال اليهود، وإذا كانت من خصالهم، فالواجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر منها فراره من الأسد.

الفائدة الحادية عشرة: أن خيانة اليهود لا تزال باقية، لقوله:{وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ} ، وقد سبق تفسير كلمة خائنة، ومن تدبر تاريخهم عرف أنهم على ما وصفهم الله لا يزالون خونة، وأنه لا يُفرح منهم بعهد ولا يوثق منهم بوعد إذ إنهم خونة، إن رأوا قوة في مقابلهم ضعفوا أمامها، إن رأوا ضعفًا قووا أمامه، فهم يتبعون مصالحهم، ولا يبالون بوفاء الوعد أو العهد أو عدم وفائه؛ لأنهم لا يزالون خونة.

الفائدة الثانية عشرة: أن من اليهود من طهر من ذلك، لقوله:{إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} وهذا هو الواقع فإن من اليهود من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالحق وحسن إسلامه وكان داعية لقومه.

الفائدة الثالثة عشرة: حسن معاملة الإسلام لعدوه، وذلك حين أمر الله بالعفو عنهم والصفح، ولا سيما إذا ظهر النصر لنا، فحينئذٍ يأتي دور العفو؛ لأن العفو الحقيقي الذي يمدح عليه صاحبه هو: العفو مع القدرة، أما العفو مع العجز فهذا ليس بعفو ولا يحمد عليه الإنسان.

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات المحبة لله، لقول الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} ومحبة الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف والذوق المحسوس، فإن الإنسان يحس بمحبة الله عز وجل؛ أي: بأنه يحب الله ويعمل بطاعته، وكذلك أيضًا: إذا أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى لله، صار لله وليًّا وذاق طعم الإيمان.

الفائدة الخامسة عشرة والسادسة عشرة: أن عدم المؤاخذة على الذنب من الإحسان، لقوله: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ}، فدل هذا على أن عدم المؤاخذة على الذنب يعتبر إحسانًا، وكثير من الناس لا يفهم من الإحسان إلا الشيء الإيجابي، يعني الإعطاء، والصدقة، والهدية، والتبرع وليس كذلك. ويتفرع على هذه الفائدة أن فوات الأجر يعتبر عقوبة فقوله صلى الله عليه وسلم:"من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد انتقص من أجره كل يوم قيراط"

(1)

هذه عقوبة وإن كانت ليست عقوبة إيلام وتعذيب لكن فوات محبوب، ثم ليعلم أن أصل العفو ليس مشروعًا إلا إذا كان فيه إصلاح، فالعفو لا بد أن يكون في محله، ولذلك الله عز وجل اشترط في العفو أن يكون إصلاحًا فقال:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ} [الشورى: 40] ولهذا لو كان عفونا عن هذا الرجل يؤدي إلى تسلطه وعدوانه على الناس لم نعف عنه، فالإحسان يتضمن شيئين: إما إيصال مطلوب، وإما العفو عن مرهوب.

الفائدة السابعة عشرة: الحث على الإحسان، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195]، وقد تقدم غير بعيد أن الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان في معاملة المخلوق.

فالإحسان في عبادة الخالق: بَيَّنَهُ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

(2)

.

والإحسان في معاملة المخلوق: هو أن تبذل لهم المعروف وأن لا تعتدي عليهم بما ليس بمألوف، ومنهم من قال: الإحسان: بذل الندى وكف الأذى وهذا بمعنى ما ذكرنا، ومما يدل على أن كف الأذى يعتبر من الإحسان هذه الآية.

° قال الله تعالى: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14)} [المائدة: 14].

قوله: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ} يعني وأخذنا من الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقًا، ولم يقل: ومن النصارى، بل قال:{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} ، مع أنه في الآية الأخرى يثبت الله تعالى لهم هذا الوصف، كما في قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى} [المائدة: 69]، لكن هنا قال:{قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} ، وفائدة ذلك: إقامة الحجة عليهم حيث يدَّعون أنهم نصارى وأنهم أهل نصرٍ للحق، ومع ذلك نسوا حظًّا مما ذكروا به.

وقوله: {أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ} إذًا أَخَذَ الله الميثاق من اليهود وأخذ الله الميثاق من النصارى وكذلك من هذه الأمة، فإن الله تعالى أخذ منا الميثاق، كما قال تعالى:{وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [المائدة: 7]، وقد أخذ الله الميثاق على بني آدم كلهم أن يؤمنوا به وبرسله ويوحدوه ولا يشركوا به شيئًا، فأخذ الله الميثاق على الذين قالوا:

إنا نصارى {فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} ، نسوا: أي: تركوا وهذا نسيان عمل، وهل يمكن أن يكون نسيان علم؟ لا يمكن، إن قلنا: إن بني إسرائيل قد سقطت عنهم المؤاخذة بالنسيان، لأنه إذا سقطت عنهم المؤاخذة فإنهم لا يعاقبون.

لكن إذا قلنا: إن عدم المؤاخذة بالنسيان خاص بهذه الأمة، قلنا: إن قوله: {وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ} [المائدة: 13] يتناول: نسيان العلم ونسيان العمل، ولا شك أن نسيان العمل أشد من نسيان العلم حتى على القول: بأنهم يؤاخذون بنسيان العلم.

وقوله: {حَظًّا} أي: نصيبًا.

قوله: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ولم يذكر الله تعالى لهؤلاء النصارى مثل ما ذكر لليهود من أنه لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، وابتلوا بتحريف الكلم عن مواضعه، ونسوا حظًّا مما ذُكِّروا به. أما هؤلاء فقال:{فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} ، هذا العقاب يقول عز وجل:{فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ} أي: ألقيناها بينهم، لكنه عبر بالإغراء كأن كل واحد قد أغري بالآخر من شدة العداوة بينهم.

وقوله: {الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ} ، "العداوة": بالقول والفعل، و"البغضاء": بالقلب. يعني: فلا موالاة بينهم ولا موادة، بل العداوة التي هي ضد الولاية والبغضاء التي هي ضد المودة.

وقوله: {إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} يعني: حتى إلى وقتنا هذا، فالنصارى مختلفون متعادون، يضلل بعضهم بعضًا ويكفر بعضهم بعضًا.

فان قال قائل: نحن الآن نجد أن النصارى متفقون؟

نقول: هذا الاتفاق اتفاقٌ ظاهري وإلا ففي قلوبهم من العداوة والبغضاء بعضهم لبعض ما لا يعلمه إلا الله، ثم هم متفقون على عدو ثالث، كما في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: 51]، فهم متفقون على عدوٍ ثالث وإلا فهم فيما بينهم مختلفون، قلوبهم متنافرة واعتداءاتهم ظاهرة.

وقوله: {إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} نقول: العداوة الآن والبغضاء بين النصارى وبين طوائفهم لا شك أنها موجودة؛ لأن خبر الله صِدْق، وقد قال:{إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ، لكن ما نشاهده من الاتفاق الظاهري: فإنه مخالف لما في الباطن، ثم كما تقدم لأن اتفاقهم ضد عدو للجميع وليس هذا بغريب في مسائل الدنيا وسياستها.

قوله: {يَوْمِ الْقِيَامَةِ} أما يوم القيامة فقد سبق أنه اليوم الذي يبعث فيه الناس وأنه سمي بذلك لأمور ثلاثة: الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، والثاني: أنه يقام فيه الأشهاد، والثالث: أنه يقام فيه العدل.

قوله: {وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} "سوف": للتحقيق، لكنها تدل على التراخي وأختها "السين" للتحقيق، لكنها تدل على الفورية، فإذا قلت: سيقوم زيدٌ. فالمعنى أنه يقوم الآن، وإذا قلت: سوف يقوم؛ أي: فيما بعد، لكن كلاهما يدل على التحقيق وأن الأمر محقق ولا بد من وقوعه.

وقوله: {وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} أي: يخبرهم بما كانوا يصنعون، وإخباره سبحانه وتعالى بأنه سوف

ينبؤهم تهديد؛ لأنه إذا نبأهم بما صنعوا، فما بعد ذلك إلا الجزاء بما يستحقون.

وقوله: {بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} أي: بما كانوا يعملونه من نسيان الحظ مما ذكروا به.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: إقامة الحجة على الخصم بما يدعيه، لقوله:{قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} ؛ لأنه تقدم أن الحكمة من قوله: {قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} دون قوله: ومن النصارى؛ لإقامة الحجة عليهم بما ادعوه، فهم يدعون أنهم نصارى، ومع ذلك نسوا حظًّا مما ذُكِّروا به.

لو قال قائل: سمى الله الذين يَدَّعون أنهم أتباع عيسى بالنصارى وهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين، ويرفضون نسبتهم إلى النصرانية، ما السبب في ذلك؟

الجواب: السبب في ذلك أنهم إذا انتسبوا إلى المسيح انتسبوا إلى دين وإلى رسول دينه حق، وهذا أهون من قولهم: إنا نصارى، لا سيما إذا قلنا: إن كلمة النصارى نسبة إلى بلد تسمى الناصرة؛ لأن النسبة حينئذٍ تكون نسبة أرضية وطنية، لكن إذا قلنا: مسيحيون صارت نسبة إلى رسول متبوع، كما يسمي أهل التحريف أنفسهم بأهل التأويل، قالوا ذلك تلطيفًا للأمر وجعل هذا الشيء أمرًا مقبولًا؛ لأنهم لو قالوا: أهل التحريف؛ ما تبعهم أحد.

الفائدة الثانية: أن الله سبحانه وتعالى لم يغفل أمةً من الميثاق الذي أخذه عليهم، لما تقدم أنه أخذ الميثاق على اليهود،

وأخذه على النصارى، وأخذه على هذه الأمة؛ بل أخذه على جميع بني آدم.

الفائدة الثالثة: أن إضاعة حق الله من أسباب إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس، بمعنى أنك متى وجدت عداوة وبغضاء بين الناس، فهذا بسبب إعراضهم عن دين الله لقوله:{فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا} ، فـ {أَغْرَيْنَا}: و"الفاء" للسببية.

الفائدة الرابعة: أن العكس يكون بالعكس، بمعنى أن الناس إذا قاموا بطاعة الله واتفقوا عليها فإن الله يلقي بينهم المودة والمحبة والولاية.

الفائدة الخامسة: التفريق بين العداوة والبغضاء، العداوة: ضدها الولاية، والبغضاء: ضدها المحبة، وهناك فرق بين حبيبٍ ليس وليًا وبين حبيبٍ هو ولي، وبين بغيض ليس عدوًا، وبغيض هو عدو؛ لأن البغيض قد يعتدي عليك فيكون بذلك بغيضًا عدوًا، وقد لا يعتدي عليك ولكن يكرهك فقط، فلا يكون عدوًا.

الفائدة السادسة: إثبات يوم القيامة، لقوله تعالى:{إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} وهو آتٍ لا محالة، لقوله تعالى:{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7)} [الحج: 7].

الفائدة السابعة: تهديد هؤلاء النصارى الذين نسوا حظًّا مما ذكروا به وذلك في قوله: {وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} .

الفائدة الثامنة: إثبات علم الله، لقوله:{يُنَبِّئُهُمُ} ؛ لأنه لا إنباء إلا بعد علم وهو كذلك.

الفائدة التاسعة: الرد على الجبرية، لقوله:{يَصْنَعُونَ}

فأضاف الفعل إليهم، والأصل أن الفعل إذا أضيف إلى أحد فإنه قائم به مختار له، والجبرية يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله، حتى في الحركات الإرادية يقولون: هو مجبر، حتى لو أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب يقولون: هو مجبر على ذلك، ولا شك أن قولهم هذا يخالف المحسوس والمعقول والمنقول.

° قال الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16)} [المائدة: 15، 16].

قوله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} : هم اليهود والنصارى، وإذا كان كذلك فالمراد بالكتاب هنا: الجنس وهو التوراة والإنجيل، وأضافهم الله تعالى إلى الكتاب وسماهم أهلًا له لإقامة الحجة عليهم ونفي العذر، كأنه قال: يا أهل الكتاب أنتم أهل الكتاب عندكم علم وعندكم معرفة، {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا} وأنتم تعرفون هذا الرسول كما تعرفون أبناءكم.

قوله: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا} يريد به محمدًا صلى الله عليه وسلم.

قوله: {يُبَيِّنُ لَكُمْ} "يُبَيِّنُ" الجملة حال من رسول؛ أي: حال كونه يبين لكم؛ أي: يظهر لكم.

قوله: {كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} أي: يبين لكم حكمه؛ لأن الحاجة تدعو إليه. والبعض الآخر يعفو

عنه، فيبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب مما تقوم به الحجة عليكم.

قوله: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِير} ، أي: يتركه ولا يذكره؛ لأنه لا حاجة لذكره، وسماه عفوًا لأن فيه سترًا لفضائحهم التي كانوا يقومون بها من كتمان ما أنزل الله، فيعفو عن كثير مما لا تدعو الحاجة إلى ذكره، ومن تدبر القرآن وجد فيه أخبارًا كثيرة عن بني إسرائيل، قال الله تعالى:{قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا} [الأنعام: 91]، فهذا دأب أهل الكتاب.

قوله: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ} ، "النور": هل المراد به محمدٌ صلى الله عليه وسلم المراد ما يحصل من الكتاب والسنة من الهدى؟ المراد الثاني، وعلى هذا فيكون قوله:{وَكِتَابٌ} معطوفًا على نور، من باب عطف المقتضي على المقتضى، مثل قوله تعالى:{الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)} [الأعلى: 2 - 4].

وأيضًا قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174)} [النساء: 174]، فمحمدٌ صلى الله عليه وسلم أتى بالنور الذي هو الهدي الساطع اللامع الذي لا ظلمة معه.

وقوله: {وَكِتَابٌ مُبِينٌ} هو القرآن وقد تقدم أنه سمي كتابًا لأمور ثلاثة: أولًا: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ثانيًا: أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. ثالثًا: أنه مكتوب في الصحف التي بأيدينا، وفعال: بمعنى مفعول، كما جاء ذلك كثيرًا في اللغة العربية، مثل: غراس وبناء.

وقوله: {مُبِينٌ} هل المراد مبين لغيره أو بيِّن لنفسه؟

المراد كلاهما، وذلك؛ لأن "أبان" الرباعي يستعمل لازمًا ويستعمل متعديًا، فتقول: أبان الصبحُ، بمعنى: بان، وتقول: فلان أبان الحقَ، بمعنى: أظهر، وإذا كانت الكلمة تستعمل في معنيين، فإنها تحمل عليهما بالشرطين اللذين ذكرناهما سابقًا، الأول: أن لا يتنافيا، وأن تحتملهما على السواء، وهنا الكلمة تحتمل هذا وهذا مع أن بعضهما لازم لبعض، فإنه إذا كان مبيِّنًا لغيره فهو بَيِّن بنفسه.

قوله: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ} "يهدي به": "الباء" هنا للسببية، "والهداية" هنا: إن كان المراد بقوله: "به" يعني: بدلالته، فالهداية هنا هداية دلالة، وإن كان المراد بقوله:"يهدي به" أي: باتباعه، فالهداية هداية توفيق ودلالة.

وننظر إلى بقية السياق، {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} {مَنِ}: مفعول أول، "سبل": مفعول ثاني، و"رضوانه": مفعول لـ"اتبع"، إذًا: المهدي هو متبع الرضوان، والذي هدي إليه هو سبل السلام.

قوله: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} أي: تطلَّبه وابتغاه ورأى ما يرضي الله فقام به.

قوله: {سُبُلَ السَّلَامِ} ولم يقل: سبيل السلام، مع أن التعبير الغالب أنه يعبر عن طريق الإسلام بالإفراد، وعن طرق الضلال بالجمع، لكن هنا لما قال:{اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} تعين أن يكون المراد بالسبل هنا شرائع الإسلام؛ لأنه إذا كان متبعًا

لرضوان الله فقد اهتدى وأسلم وآمن، لكن الإسلام له شرائع وله سبل، فلهذا قال:{سُبُلَ السَّلَامِ} ، وإضافة السبل إلى السلام من باب إضافة الشيء إلى مسبَّبِه؛ أي: السبل التي يحصل بها السلام، فالسلام من كل شيء، والسلام من النار، والسلام من الزيغ، والسلام من الشبهات، يعني تشمل كل معنى تحتمله كلمة السلام.

قوله: {وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ} {يُخْرِجُهُمْ} : أي: الله عز وجل، والمراد بقوله: يخرجهم أي: من اتبع رضوانه، وعاد الضمير في قوله:{يُخْرِجُهُمْ} إلى {مَنِ} بلفظ الجمع مراعاة لمعناها؛ لأن {مَنِ} لفظها مفرد ومعناها قد يراد به الجمع، فصح أن يعود الضمير إليها مجموعًا، وهذه قاعدة في "من"، سواء كانت اسمًا موصولًا أو اسم شرط، فيجوز أن يعود الضمير إليها بلفظ الجمع باعتبار المعنى وبلفظ الإفراد باعتبار اللفظ، كما في قوله تعالى:{وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا} [الطلاق: 11]، فتجد أن الله تعالى أعاد الضمير إليها مرة بلفظ الجمع ومرة بلفظ الإفراد، ثم أعاد مرة ثانية بلفظ الإفراد.

فقوله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا} الضمير جاء بلفظ الإفراد، وقوله:{يُدْخِلْهُ} إفراد أيضًا، {خَالِدِينَ} أعاد الضمير بصيغة الجمع، وقوله:{قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ} جاء بصيغة الإفراد.

قوله: {وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ} الظلمات، ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والفسوق وغير ذلك.

قوله: {بِإِذْنِهِ} الإذن: هنا قدري، والإذن القدري بمعنى: المشيئة والإرادة، ويقابله الإذن الشرعي، مثل قوله تعالى:{قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: 59]، معلوم أن الله أذن لهم قدرًا لكنه لم يأذن لهم شرعًا، ومن الإذن الشرعي قوله تعالى:{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، ومن الإذن القدري قوله في هذه الآية:{بِإِذْنِهِ} ومنها أيضًا قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255]، فالإذن نوعان: إذن قدري وإذن شرعي.

والفرق بينهما: أن الإذن الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل، والإذن القدري يكون فيما يرضاه وفيما لا يرضاه، هذا الفرق الأول.

والفرق الثاني: أن ما أذن به شرعًا فقد يقع وقد لا يقع، إذ إن الناس قد يمتثلون، وقد لا يمتثلون وأما ما أذن به قدرًا فلا بد من وقوعه.

قوله: {وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الهداية إذا تعدَّت بـ "إلى" فهي هداية الدلالة، وعلى هذا فمعنى قوله:{وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي: يدلهم إليه، وهذا يعني فتح أبواب العلم لهم حتى يعلموا ما لم يكونوا يعلمونه من قبل.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

الفائدة الأولى: خطاب اليهود والنصارى بأهل الكتاب، وقد يقول قائل: في هذا إكرام لهم وإعزاز لهم أن سماهم أهل الكتاب؟

والجواب عن ذلك أن نقول: سماهم أهل الكتاب لا إكرامًا لهم، ولكن إقامة للحجة عليهم؛ لأن أهل الكتاب هم الذين يجب عليهم أن يكونوا أول عامل به، كما قال تعالى في أول سورة البقرة:{وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} [البقرة: 41].

إذًا: فالذين يطنطنون الآن ويريدون أن يقربوا بين الأديان ويقولون: إن الله سماهم أهل كتاب، زعمًا منهم أو إيهامًا منهم أن ذلك من باب التكريم لهم والرضا بما هم عليه، نقول: إن الله لم يخاطبهم بذلك تكريمًا لهم، وكيف يكون ذلك إكرامًا لهم؟ والله يقول:{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60)} [المائدة: 60]، لكنه ناداهم بهذا الوصف، إقامة للحجة عليهم، وأن تصرفهم أبعد ما يكون عن العقل، لأن أهل الكتاب يجب أن يكونوا أول عامل به.

الفائدة الثانية: رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله: {رَسُولُنَا} ، فإن إضافة رسالته إلى الله لا شك أنها شرف، وكل ما يضاف إلى الله فهو شرف، حتى الجماد إذا أضيف إلى الله كان ذلك شرفًا له، قال تعالى:{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ} [الحج: 26].

الفائدة الثالثة: أن محمدًا رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب لقوله: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا} ، وهو كذلك، حتى أقسم النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لا يسمع به يهوديٌّ ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار"

(1)

، فهو مرسل إليهم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين.

الفائدة الرابعة: أن محمدًا رسول الله مبيِّن لقوله: {يُبَيِّنُ لَكُمْ} عليه الصلاة والسلام سراجٌ منير، مبين للخلق كما قال الله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، والتبيين الذي ذكره الله هنا يشمل تبيين اللفظ وتبيين المعنى، كما قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} [المائدة: 67].

الفائدة الخامسة: أن أهل الكتاب أهل كتمان للعلم، لقوله:{كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ} .

الفائدة السادسة: أن من كتم العلم من هذه الأمة ففيه شبه باليهود والنصارى؛ لأن هذا هو دأبهم، فمن كتم فقد شابههم في أقبح خصلة -والعياذ بالله- وهي كتمان ما جاءهم من العلم.

الفائدة السابعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء من معايب أهل الكتاب لم يبيِّنْها لهم.

فإذا قال قائل: لماذا لم يبيِّن ويفضحهم؟

قلنا: فضيحتهم فيما بُيِّن كافية، وأما السكوت عما لم يبين؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك، وقد يكون في هذا نوع من التأليف، أي: من تأليف قلوبهم.

الفائدة الثامنة: أن ما جاء به محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم كله نور، ثور يشع، إن تأملت أخباره استنرت بها، وأحكامه كذلك، فهو نور يستنير به الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل، وفي طريقه إلى معاملة عباد الله.

هو أيضًا نور في القلب، فكل من تمسك بشريعة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ازداد نورًا في قلبه وفراسة واستنباطًا للأحكام الشرعية وغير ذلك.

هو أيضًا نورٌ في الوجه؛ لأن المتمسك بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤثر ذلك عليه في مقاله وفعاله وحاله، فيستنير الوجه، ولهذا تجد للعلماء الربانيين، نورًا في وجوههم يكاد يكون محسوسًا، أما المعنوي فمعلوم حتى لو كان العالم الرباني جلده ليس بأبيض فإنه يستنير وجهه، والنور شيء واللون شيء آخر.

ونورٌ أيضًا في القبر، فإن الإنسان إذا كان مؤمنًا -جعلنا الله منهم- يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة ونعيمها

(1)

، هو أيضًا نورٌ يوم القيامة قال تعالى:{يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ} [الحديد: 12].

إذًا: فكلمة نور شاملة عامة في كل ما يمكن أن يكون فيه ظلمة فالدين الإسلامي ينيره.

الفائدة التاسعة: أن القرآن مكتوب، وتقدم أنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا وفي اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة.

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن القرآن الكريم مبيِّن للأشياء، وأوضح من ذلك قوله تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وكلمة "مبين" ذكرنا في التفسير أنها يصح أن تكون متعدية أو لازمة، فإن كانت لازمة فالمعنى: أنه بيِّن بنفسه، وإن كانت متعدية فالمعنى: أنه مبين لغيره، والقرآن لا شك أن بيانه بنفسه وإبانته لغيره هو وصفه، فإذا كان مبينًا وتبيانًا لكل شيء، ألا يتفرع على هذا أنه لا يليق بنا أن نعرض

عن تدبره بل علينا أن نتدبره، وأول ما يرد علينا من المسائل نطلبها في كتاب الله، فإن عجزنا عن استبيانها في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله مبينةٌ للقرآن بأمر الله، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة وعجزنا عن إدراك الحكم الشرعي في الكتاب والسنة، حينئذٍ إما أن نسأل أهل الذكر، لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وإما أن نتوقف، وإن كان الإنسان أهلًا للاجتهاد فلا حرج عليه أن يجتهد كالإنسان الذي لا يعرف القبلة بنفسه ولا أخبره بها ثقة، فعليه أن يجتهد ويتحرى.

الفائدة الثانية عشرة: أن الهداية بيد الله ولهذا أدلة كثيرة، كقوله تعالى:{مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا} [الكهف: 17]، وقوله:{قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} [آل عمران: 73]، والآيات في هذا كثيرة، فالهداية بيد الله، وقوله:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]، وإذا كانت من الله، تفرع عن ذلك:

أولًا: أن لا نسأل الهداية إلا من الله وأن نلح على ربنا عز وجل بالهداية: اللهم اهدني، اللهم اهدني دائمًا.

ثانيًا: أن نعلم أن أفعالنا لا نستقل بها بل هي بتوفيق الله جلَّ وعلا، فيكون فيها رد على القدرية، إذا كان الله جلَّ وعلا يهدي معناه أن لأفعالنا علاقة بهداية الله، فيكون في ذلك رد على القدرية القائلين: بأن الإنسان مستقل بنفسه وبعمله وبمشيئته وبقدرته، وهل فيها موافقة للجبرية؟

الجواب: اقرأ قوله تعالى: {مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ} فأضاف الاتباع إليه، خلافًا للجبرية الذين يقولون: إن الإنسان لا ينسب إليه فعله.

الفائدة الثالثة عشرة والرابعة عشرة: أنه كلما اتبع الإنسان ما يرضي الله ازداد معرفة بشريعة الله، لقوله:{يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ} واذكرها بالعكس من أعرض عن رضوان الله فإنه لا يهدى سبل الله؛ لأنه ليس أهلًا للهداية، وعلى هذا فنقول لكل طالب علم: أتريد أن يهديك الله ويرزقك علمًا؟ سيقول: بلى، نقول: عليك باتباع رضوان الله، كلما رأيت شيئًا يرضي الله فافعله، وكلما رأيت شيئًا يغضب الله فاجتنبه.

الفائدة الخامسة عشرة: إثبات الرضا لله، لقوله:{رِضْوَانَهُ} ، والرضا: صفة فعلية من صفات الله عز وجل، تتعلق بمشيئته ولها سبب، وسببها عمل العبد بتوفيق الله، وكل صفة من صفات الله يكون لها سبب فإنها من الصفات الفعلية؛ وذلك لأن السبب واقع بمشيئة الله، والصفة التابعة له تكون واقعة بمشيئة الله، فالرضا والغضب والفرح والضحك والعجب وما أشبه ذلك كلها من الصفات الفعلية.

لكن لو قال قائل: هل رضا الله عز وجل كرضا المخلوق؟

الجواب: لا، لقوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، هذا دليل أثري، والدليل العقلي: أنه إذا كانت ذات الرب عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته؛ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، هذا ما مشى عليه أهل السنة وقالوا: ليس لنا أن نتحكم

في كلام الله ورسوله بمقتضى أفهامنا، ولا أقول عقولنا؛ لأن عقولنا تبع تقتضي التبعية للكتاب والسنة، لكن بمقتضى أفهامنا، وهؤلاء المعطلة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: أوتوا فهومًا وما أوتوا علومًا، عندهم فَهْم لكن ليس عندهم علم وليس عندهم عقل، أوتوا ذكاءً وما أوتوا زكاءً.

أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات، ويؤمنون بأنها لا تماثل صفات المخلوقين، أهل التعطيل يقولون: لا، لا نؤمن بهذا؛ لأن هذه صفات نقص، الرضا صفة نقص، والمحبة صفة نقص، والغضب صفة نقص، فيجب أن نفسرها بلازمها، أو نسكت ونقول: لا نعلم معناها، يعني أهل التعطيل عندهم لا يمكن أن نتجاوز أحد الطريقين إما أن نعطل وإما أن نفوض، التفويض المعنوي ليس التفويض الكيفي بل المعنوي، وفي ذلك يقول صاحب الخلاصة:

وكل نص أوهم التشبيهَ

…

فوضه أو أَوِّل ورم تنزيها

الواقع أن هذا ما نزه الله بل العكس نحن نقول: الرضا: صفة ثابتة لله عز وجل تستلزم الإثابة والإكرام، هم يقولون: لا، الرضا: هو الإثابة والإكرام وعبر عنه بسببه الملازم له، فنقول: يا ويل الإنسان أن يسمع كلام الله: يقول عن نفسه أنه يرضى ثم يقول: لا ترضى، إنه ليس لك رضا، ليس لك غضب، ليس لك فرح -لا إله إلا الله- كيف لا يكون له ذلك وهو الذي أخبر عن نفسه {أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ} [البقرة: 140]، كيف يصف نفسه بما ليس متصفًا به وهو الذي يقول لعباده:{يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [النساء: 26]؟ وهل هذا إلا

إلغاز أن يتكلم بكلام الله عز وجل وهو يريد خلافه؟ هذا إلغاز وتعمية، ولو أن المعطل فكر قليلًا لوجد أن تعطيله من أكبر العدوان في حق الله عز وجل.

نحن نقول: الإثابة ناتجة عن الرضا وهي دليل على الرضا، يعني دليلًا عقليًّا على الرضا؛ لأن من أثابك يدل على أنه راضٍ عنك، فسبحان الله! تجد أن أهل الباطل سواء في المسائل العملية أو العلمية تجدهم متناقضين، وعلى هذا فالقاعدة الأصيلة الرصينة:

أولًا: أن تثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو السنة.

ثانيًا: أن تنفي عنه مماثلة المخلوقين وبذلك تسلم، أما أن تؤول -والحقيقة- أما أن تحرف فهذا ضلال، ومن الضلال أيضًا أن تفوض، كقولك: والله ما أدري، الرضا لا أدري ما هو، أنا لا أقرأ القرآن ولا أتكلم في شيء، هذا أيضًا شر عظيم، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مذهب المفوضة من شر أقوال أهل الباع والإلحاد، وصدق رحمه الله، إذا تأملت قول المفوضة عرفت أنه كفر وإلحاد، كيف ينزل الله علينا قرآنًا، أشرف ما فيه أن نعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله، ثم لا نجد سبيلًا إلى فهم المعنى، ونجعلها عندنا بمنزلة ألف، باء، تاء.

وسبحان الله كيف يليق برجل مؤمن، أن يقول: ما قصه الله علينا عن فرعون وهامان وقارون معلوم المعنى، وما قص علينا عن نفسه غير معلوم، أي فائدة لنا من القرآن، ما دام ليس معلومًا فإننا لن نستفيد منه، قال تعالى: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ

الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ} [البقرة: 78]، أي: إلا قراءة، معناه أنه ليس لنا حظ ولا نصيب إلا مجرد القراءة، على كل حال عقيدتنا: أن نؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه في القرآن أو في السنة، من غير تمثيل وبذلك نسلم في عقيدتنا.

لو قال قائل: كثيرًا ما نقول في مسائل الاعتقاد: ثبت بالحس والعقل والنقل، ويقول بعضهم: ثبت بالعقل والنقل، وآخر يقول: ثبت بالحس والنقل، ما الفرق بين الحس والعقل؟

الجواب: الحس: ما تدركه بالحواس كاللمس والشم والذوق.

والعقل: ما تدركه بقلبك، أي: بعقلك، هذا الفرق، وممكن أن يجتمع الدليل السمعي العقلي والحسي، مثال ذلك: اليد تضاف إلى الإنسان وتضاف إلى البعير وتضاف إلى الذرَّة، فاختلافها مدرك بالحس، كلنا نعرف هذا يده كذا، وهذا يده كذا، وهذه يدها كذا، ودليل العقل أن تقول فيما يتعلق بصفات الله: إذا كانت ذات الخالق لا تماثل المخلوق، فكذلك صفاته هذا دليل عقلي ليس حسيًّا.

الفائدة السادسة عشرة: أن طرق السلامة كثيرة متعددة، لقوله:{سُبُلَ السَّلَامِ} ؛ فمثلًا: أركان الإسلام خمسة، كل واحد سبيل، أبواب الجنة ثمانية كل باب له أناس مختصون به، إذًا: هناك سبل وهناك أبواب، والمراد بذلك الشرائع، أما الإسلام جملة فهو سبيل واحد.

الفائدة السابعة عشرة: أن من سلك سبيل الشريعة فقد سلم، لقوله:{سُبُلَ السَّلَامِ} ، سلم بكل معنى الكلمة، سلم في عقيدته .. في أعماله .. في جزائه؛ لأن هذا المسلك سيؤدي به

إلى دار السلام التي يدعو الله إليها قال تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)} [يونس: 25].

لو قال قائل: ما حكم من يقول: إن أهل الكتاب ليسوا كفارًا؟

الجواب: هذا لا يعذر لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وإذا قال: إن أهل الكتاب يعني: اليهود والنصارى غير كفار فإنه قد كذب القرآن، ويعتبر مرتدًا، إما أن يقر ويقول: هم كفار قامت عليهم الحجة، وإذا مات على هذا فهو من أصحاب النار، وإما أن يقتل ليكون معهم، وأخبرني بعض الطلبة بأن كثيرًا من العوام لا يكفر أهل الكتاب، يقولون: هؤلاء يهود ونصارى ليسوا بكفار، فيجب أن يبيِّن، وهذه البدعة ما سمعناها إلا الآن، فهم كفار بنص القرآن، وإذا كان هذا في بلاد نجد فكيف بغيرنا؟ قال الله تعالى {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ} [المائدة: 73] وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} [المائدة: 17]، وهذه أشياء واضحة، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب؟

الجواب: بلى، وأخذ منهم الجزية ومن لم يسلمها قتله، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل المسلمين؟ على كل حال: إذا كان هذا الأمر مشتبه على الناس يجب أن يبين في كل مناسبة، وكما ذكرنا سابقًا أن الله يناديهم بأهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم لا إقرارًا لما هم عليه ولا إكرامًا لهم.

الفائدة الثامنة عشرة: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا علاقة له بفعل العبد، فالآية صريحة لقوله:{وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ} .

الفائدة التاسعة عشرة: أن المعاصي ظلمات، والكفر والشرك أعظمها ظلمًا، قال الله تبارك وتعالى:{إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]، والافتراء على الله كذبًا من أعظمها ظلمًا قال تعالى:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} [الأنعام: 93]، ومنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، من أعظمها ظلمًا قال تعالى:{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [البقرة: 114].

المهم: أن المعاصي كلها من الظلمات، الجهل أيضًا ظلمة؛ لأنه يُعمِّي على الإنسان الطريق ولا يدري أين يذهب، ولا أين يلجأ وكيف يعمل، وكذلك أيضًا من الظلم ظلم العباد بالعدوان عليهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم.

الفائدة العشرون: أن الشريعة نور وهي كذلك، هي نور لا شك، ولا يحس بذلك إلا من آتاه الله تعالى إيمانًا ويقينًا كاملًا، وكلما كمل الإيمان ازداد الإنسان نورًا وتبين له نور الشريعة -نسأل الله أن يبين لنا ذلك-.

الفائدة الحادية والعشرون: إثبات الإذن لله عز وجل ولست أقصد بالإذن الأذن التي يسمع بها، لأن هذا أمر لا نعلمه، لكن الإذن الذي هو الإرادة، وهو نوعان: إذن شرعي وإذن كوني، فالإذن الشرعي: ما شرعه الله عز وجل، فكل ما شرعه الله فقد أذن به شرعًا، ولا يلزم من الإذن الشرعي وقوع ما أذن الله به، والإذن القدري أو الكوني: هو ما أراده الله عز وجل وهذا الإذن لا بد أن يقع، لأنه إرادة الله -، لكن قوله:{بِإِذْنِهِ} هل المراد الإذن الشرعي أم القدري؟

الجواب: القدري؛ لأن إخراجهم من الظلمات إلى النور يتعلق بالربوبية أي: بالقدر.

الفائدة الثانية والعشرون: أنه كلما تمسك الانسان بشريعة الله هداه الله تعالى، لقوله:{وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} ، فالمعاصي سبب للزيغ، والطاعة والامتثال سبب للهداية والرشد، وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن ولا حاجة إلى استيعابها؛ لأنها تمر كثيرًا.

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الطرق منها المستقيم ومنها المعوج، فطريق الله تعالى مستقيم، وما سواه من الطرق فإنه معوج، ليس فيه قيام ولا يوصل إلى نتيجة.

° قال الله تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17)} [المائدة: 17].

قوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} لا يخفى أن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي: "اللام"، و"قد"، والقسم المقدر؛ لأن قوله: و {لَقَدْ} يقدر بقولك: واللهِ لقد كفر الذين قالوا.

إذا قال قائل: ما الذي أعلمكم أن هناك شيئًا محذوفًا هو القسم؟ نقول: أعلمنا ذلك ربنا عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ

مُبِينٍ (195)} [الشعراء: 193 - 195]، واللسان العربي: كلما جاءت مثل هذه الصيغة فهي مقدرة بقسم، وعلى هذا فيكون الذي دلنا على ذلك هو كلام الله عز وجل.

وقوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} ، وهؤلاء هم النصارى بنص القرآن:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30].

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ} "هو": ضمير فصل، وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء: الأول: الحصر، والثاني: التوكيد، والثالث: التمييز بين الصفة والخبر، وهذا الأخير أحيانًا يستغنى عنه ويعرف الخبر بدونه لكن يؤتى به، كقوله تعالى:{لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40)} [الشعراء: 40] فـ: {هُمُ} : ضمير فصل، ودليل ذلك نصب ما بعده، وإلا لكان مرفوعًا، ففي قوله:{إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ} لا نحتاج لضمير الفصل للتمييز بين الصفة والخبر؛ لأن الضمائر تنعت ولا ينعت بها، وهنا لا يمكن أن تكون {الْغَالِبِينَ} نعتًا للواو من وجهين: أولًا: للقاعدة التي ذكرنا وهي أن الضمائر لا تنعت ولا ينعت بها، والثاني: أن {الْغَالِبِينَ} منصوبة، والواو مرفوعة، فلا يمكن أن تكون نعتًا لها.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} أكدوا تأكيدًا بهذا الضمير أن الله هو المسيح ابن مريم قاتلهم الله أنى يؤفكون، كيف يكون الله هو المسيح ابن مريم، ابن مريم مخلوق وليس بخالق، الخالق هو الله عز وجل، فكيف يكون الخالق عين المخلوق؟ هذا مستحيل عقلًا كما هو مستحيل شرعًا، هم أيضًا قالوا: إن المسيح ابن الله، كما قالت اليهود: عزير ابن الله.

وقوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} ، "المسيح ": بمعنى الماسح، والمسيح الدجال بمعنى الممسوح، وليُنتَبه إلى الفرق: المسيح هنا بمعنى: الماسح، قال العلماء: لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فسمي مسيحًا، المسيح الدجال: مسيح: بمعنى ممسوح؛ لأن عينه ممسوحة حيث إنه أعور، وأما من استحب من العلماء رحمهم الله وعفا عنهم، أن يقال للمسيح الدجال: المسيخ، يعنى ممسوخًا، وفي عيسى ابن مريم المسيح فهذا غلط؛ لأن الذي علَّم أمته أن يقولوا:"أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال"

(1)

أعلم منهم بذلك ومع ذلك سماه المسيح.

وقوله: {ابْنُ مَرْيَمَ} أضافه إلى أمه؛ لأنه ليس له أب، وسيأتينا في الفوائد إن شاء الله أن من ليس له أبٌ يضاف إلى أمه، ومريم هي بنت عمران وأخت هارون.

وهل هي أخت لموسى وهارون عليهما السلام؟

الجواب: لا، بل سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وإلا فبينها وبينهما زمن بعيد.

قوله: "قل" يعني يا محمد، لهؤلاء:{فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} ، الله أكبر! حجة دامغة، من يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا.

إذًا: فالمسيح ابن مريم، مربوب مقدور عليه، يقدر الله على أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعًا، فكيف يكون هو الله عز وجل؟ هذا لا يمكن، لو أراد الله تعالى أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا، لا أحد يملك من الله شيئًا، وهذه حجة دامغة، والدليل على هذا: أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، حاول اليهود أن يقتلوه، وفعلًا دخلوا وقتلوا من ألقى الله شبهه عليه، وقالوا:{إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} [النساء: 157].

قوله: {فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} "يملك" بمعنى: يمنع، من يمنع شيئًا أراده الله إن أراد بالإرادة الكونية القدرية أن يهلك المسيح ابن مريم، أي: يتلفه بعد أن كان موجودًا، المسيح ابن مريم الذي قلتم إنه هو الله، وأمه أيضًا التي أتت به فيهلك الفرع والأصل، الفرع عيسى والأصل أمه، فالله تعالى لو أراد أن يهلك المسيح الذي زعمتم أنه الله وأصله التي هي أمه، ومن في الأرض جميعًا، هل أحذ يملك أن يمنع الله جلَّ وعلا؟ لا واللهِ، لا أحد يملك أن يمنع الله، قال تعالى:{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [فاطر: 45]، والقادر على أن يبعثهم بكلمة واحدة كلهم يوم القيامة قادر على أن يهلكهم بكلمة واحدة ولا أحد يرده ولا أحد يملك منه شيئًا.

قوله: {وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} جميعًا: هذه حال من المسيح وأمه {وَمَنْ} في قوله: {وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} يعني يهلكهم كلهم.

ثم قال: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ، كل ما في السموات والأرض، كل ما نشاهده فهو مملوك لله، وإذا كان

مملوكًا لله، تعذر أن يكون هو الله، فاستدل الله عز وجل على أنه ليس الله بأمرين:

الأول: أن المسيح لا يملك أن يدفع شيئًا عن نفسه لو أراد الله أن يهلكه.

الثاني: أن كل شيء في السماء والأرض فهو ملك لله فكيف يكون عيسى هو الله؟ كيف يكون المملوك مالكًا؟ هذا مناقض للعقل والفطرة.

قوله: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} ، السموات وهي سبع، والأرض وهي سبع، السموات بنص القرآن أنها سبع، قال تعالى:{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86)} [المؤمنون: 86]، لكن الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن في القرآن ما يدل على أنها سبع، كقوله تعالى:{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [الطلاق: 12]، لو أردنا أن نقول: المماثلة في الوصف أو المماثلة في الكبر، أو المماثلة في العظم لكذبنا الواقع، إذ لا مقارنة بين السماء والأرض.

فإذا امتنعت الكيفية تعينت الكمية، فيكون المراد بقوله:{مِثْلَهُنَّ} أي: في العدد، وجاءت السنة صريحة بأنها سبع أراضين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:"من اقتطع من الأرض شبرًا بفير حق - أو قال ظلمًا - طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"

(1)

.

لو قال قائل: ذكرتم فيما سبق أن الأراضين سبع فأين الست الباقية؟

الجواب: الست الباقية في جوف هذه الأرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين"

(1)

. وهذا يدل على أن الأراضين في جوف هذه الأرض، لكن كيف؟ لا ندري.

وقوله: {وَمَا بَيْنَهُمَا} ما بين السماء والأرض، لكن قد يقول قائل: لماذا جعل الله تعالى ما بين السماء والأرض عديلًا للسماء والأرض؟ قلنا: لأن بين السماء والأرض من الآيات العظيمة ما جاز أن يكون قسيمًا للسموات والأرض وعديلًا لهما.

إذًا نقول: "ما بينهما": فيه آيات عظيمة، وتجول الناس الآن في الكون وفي الآفاق يدل على أن هناك أشياء من أعجب ما يكون من مخلوقات الله عز وجل، ولهذا في القرآن الكريم كثيرًا ما يقرن ما بينهما، أي: بين السماء والأرض.

قوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} هذا الدليل الثالث؛ لأن النصارى البلهاء الضلال قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؛ لأنه خلق بدون أب، وافتدى بنفسه جميع الخلق، على زعمهم أن الخلق كانوا مستحقين للعذاب والعقوبة، وأن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام افتدى الخلق بنفسه وصبر على القتل وعلى الصلب، فاستحق أن يكون إلهًا لهم.

قوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} وإذا كان يخلق ما يشاء، فمن الذي يحجر عليه أن يخلق شخصًا من أم بلا أب، فقد خلق الله آدم لا

من أم ولا من أب، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق بقية البشر من أم وأب، فالله على كل شيء قدير.

قوله: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وهذا الدليل الرابع، فبقدرته خلق عيسى من أم بلا أب.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: التصريح والتأكيد بكفر من قال: إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى، فما بقي شك في أن النصارى كفار، ومن قال: إنهم غير كفار وأنهم مؤمنون فإنه كافر إن علم ما جاء في القرآن والسنة من كفرهم؛ لأن لازم قوله هذا تكذيب الله ورسوله، وما أدري -سبحان الله-؟ أيداهنون النصارى من أجل أنهم أقوياء ماديًا وينسون من الذي أقدرهم على هذه المادة، من الذي أقدرهم على هذه المادة إلا الله، فكيف يخشونهم ولا يخشون الله؟ كيف يداهنونهم ويبسطون لهم الأرض ويفرشون لهم ورودًا، ويقولون: أنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر، وأنتم على دين، ونحن على دين، واليهود على دين، وكأن الخلاف الذي بيننا وبين اليهود والنصارى، كالخلاف الذي بين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس - سبحان الله - وهذه البدعة راجت على بعض الناس حتى راج أنه لا يجوز قتل المرتد؛ لأن الناس أحرار، يختار الإنسان من دينه ما يشاء، ولا إكراه في الدين -سبحان الله- هذا انقلاب -نسأل الله العافية- هذا أشد من التفسخ الخلُقي؛ لأن هذا يعود على العقيدة، وأن لا نتبرأ منهم والله عز وجل يقول: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: 4].

لماذا نداهنهم؟ بل نكفرهم ونقول ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

(1)

ونقول: إن آمنوا بمثل ما اَمنا به فقد اهتدوا وإلا فهم طى ضلال، لكننا في الحقيقة لا نستطيع الآن أن نقاتلهم ولا أن نجاهدهم، لأسباب كثيرة:

منها: أنه ليس عندنا حصيلة إيمانية توجب أن نقاتلهم، فالإيمان ضعيف في عامة المسلمين، لا أقول: في كل واحد، بل في عامتهم.

ثانيًا: ليس عندنا حصيلة الاستقامة على دين الله وعلى العبادات، أين من يصوم النهار ويقوم الليل؛ كثير من المسلمين لا يصلون الصلاة في وقتها، وكثير من المسلمين لا يصلونها أبدًا ولا يعرفون كيف يتوضؤون، أين الحصيلة؟

الثالث: أنه ليس عندنا غيرة دينية، بمعنى أن نقاتلهم من أجل الدين، كثير من الذين يقاتلون الكفار يقاتلونهم للأرض أو لآثار حسية كآثار الجاهلية، لا يقاتلونهم من أجل أن يقيموا دين الله على أرض الله، وتأمل هذا تجده واضحًا، وهناك أسباب أخرى لا يطيب لي أن أقولها في هذا المقام لكنها تظهر للمتأمل.

فنحن الآن في الحقيقة عاجزون عن مقاومتهم، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نداهنهم في دين الله؛ لأنهم هم يودون، كما قال الله عز وجل:{وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9)} [القلم: 9]، يودون هذا، لكن يأبى الله عز وجل -إن شاء الله تعالى- أن نداهنهم في دين الله أبدًا، ولن نداهن، نسالمهم ما دمنا ضعفاء وإلى أن ياذن الله لنا بالقوة ويأذن لهم بالضعف.

وأما مسألة الدين فلا يمكن إطلاقًا أن نبيع ديننا لهم ولا لغيرهم، ولا يحل لنا هذا، لكن مع الأسف أنه يوجد الآن من يحطمون الدين باسم الدين: الدين الإسلامي دين التسامح، دين التساهل، دين المحبة، هذا ليس بصحيح على إطلاقه، فالتسامح مع من؟ مع إخواننا المسلمين؟ نعم، أما غيرهم فقد قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73)} [التوبة: 73]، وقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)} [التوبة: 123]، لكن مَنْ مد إلينا يد المسالمة مددنا إليه يد المسالمة، إذا كنا عاجزين عن المقاومة، لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، أما الدين فلا نرضى أن يصاب بشيء أبدًا بل نقول: دين الإسلام دين خاص يمتاز عن غيره بأنه يؤمن بجميع الأديان أنها حق من عند الله، لكنها منسوخة بالإسلام، بعض الناس الجهال يقولون: اليهود يؤمنون بموسى والنصارى يؤمنون بعيسى، ثم يقول: كلٌ يؤمن بنبيه ما المانع؟ !

نقول: اقرأ قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ

وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150)} [النساء: 150] بعدها {أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} [النساء: 151]، أكد الله كفرهم، فقال:{أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} هؤلاء النصارى واليهود الآن يقولون: {نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ} [النساء: 150]، اليهود يدعون أنهم يؤمنون بموسى، والنصارى يدعون بأنهم يؤمنون بعيسى، ويكفرون بمحمد، محمد الذي قال الله تعالى فيه:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ} من يخاطب؟ الأنبياء {وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي} عهدي الثقيل {قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ} [آل عمران: 81].

إذا كان أنبياؤهم قد أُخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد فهم من باب أولى ومع ذلك يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ويقولون: نحن مؤمنون، ثم نقول لهم: أنتم في الحقيقة ما آمنتم؛ لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة وفي الإنجيل، مكتوب عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا موجود، بل قال الله تعالى:{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]، مثل ما يعرف الرجل ابنه، يعرف أن محمدًا رسول الله ومع ذلك كفروا، كيف نقول: هؤلاء مؤمنون؟

ثم نقول: إن الله تعالى حكم على كل إنسان كفر برسول أنه كافر بجميع الرسل، حتى بمن لم يأتِ مِن الرسل فهو كافر به، قال الله تعالى في قوم نوح:{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105)}

[الشعراء: 105]، من بعث من الرسل قبل نوح؟ لا أحد، ومع ذلك قال الله تعالى: إنهم كذبوا المرسلين.

فهؤلاء الذين يدعون أنهم مؤمنون بموسى وبعيسى نقول: أنتم الآن كافرون بموسى وعيسى، كافرون الكفر العام والكفر الخاص، أما العام: فكل من كذب رسولًا فقد كذب جميع الرسل، أما الخاص: فإن رسلكم جاءت كتبهم صريحة بأن محمدًا رسول الله حقًّا، وعرفتموه كما تعرفون أبناءكم.

ونحن أطلنا في هذا وتكلمنا على ذلك بكلام طويل ليس له مساس بالتفسير لكن له مساس بالواقع؛ لأن الدنيا أمامي مدلهمة من مثل هذه الأفكار الخبيثة الرديئة التي يريدها بعض من ليس عنده إيمان إلا أن يشاء الله.

فيجب علينا أن نقاوم هذا الفكر مقاومة تامة بقدر ما نستطيع الآن، هذا جهاد ليس بالسيف لكنه جهاد بالرأي والفكر، فلا يجوز السكوت على هذا إطلاقًا، فالحاصل أن في الآية الكريمة: كَفَّر الله تعالى كفرًا مؤكدًا من قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم.

الفائدة الثانية: الثناء على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لكون الله وصفه بأنه المسيح، والمسيح علمُ لقب، أما اسمه العلم بلا لقب فعيسى.

الفائدة الثالثة: جواز انتساب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله:{الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} وأخذ المحققون من أهل العلم، أن من ليس له أب فإن عصبته أمه إذا لم يكن له عصبة؛ لأنه نسب إليها وجعلت بمنزلة الأب، أما إن كان له عصبة فأمه تأخذ فرضها والباقي لعصبته.

فإذا كان هناك ابن لامرأة ليس له أب، إما أنه ولد زنا أو أن أباه نفاه والتعن بنفيه أو لم يلتعن على خلاف، المهم أنه ليس له عصبة، ثم تزوج وجاء له أبناء، أمه هنا ليس لها إلا فرضها وهو السدس، والعاصب هنا أبناؤه، أما لو مات هذا الابن عن أمه وإخوانه من أم ليس لأب، فإخوانه من أمه يأخذون فرضًا، إن كان واحدًا فالسدس، وإن كانوا أكثر فالثلث، وأمه تأخذ الفرض والباقي تعصيبًا، لأنها بمنزلة الأب، وهذا القول هو الراجح: أن من ليس له أبٌ فعصبته أمه.

فإن قال قائل: إن كان للإنسان أب فهل يجوز أن ينسب إلى أمه؟

نقول: إن كان المراد الانتساب المطلق فهذا لا يجوز، وإن كان الانتساب لأنه اشتهر بها لكنه معروف أنه ولد فلان، فهذا لا بأس به، فمثلًا عبد الله بن بحينة: بحينة اسم أمه واسم أبيه مالك، ومع ذلك يطلق عليه هذا الاسم، كما نقول أيضًا في الانتساب إلى الجد، إذا كان للجد شهرة والانتساب إليه يعد شرفًا دون أن ينقطع الانتساب إلى الأب فلا بأس بذلك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين:"أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب"

(1)

صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله في قومه، وهو سيد معروف فلا بأس، لكن بشرط أن لا ينسى الأب، أما إن نسي فلا يجوز؛ لأنه يترتب على هذا مسائل حكمية.

الفائدة الرابعة: شدة الرد على النصارى حيث قال الله عز وجل: {الْمَسِيحَ} {وَأُمَّهُ} المسيح: الذين يرونه إلهًا، يقول الله عز وجل: لو أراد الله أن يهلكه ما استطاع أحد أن يمنعه، وهذا لا شك أن فيه صدمة قوية للنصارى، أن يقال في معبودهم وإلههم: إن الله تعالى قادر على أن يهلكه، وإذا أراد أن يهلكه فلا أحد يملك منعه.

الفائدة الخامسة: أنه إذا أراد الله شيئًا فإن الشرف والجاه والرئاسة ولو في الدين لا تمنع مما أراد الله؛ لأن المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يقول الله عز وجل:{فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} .

الفائدة السادسة: أن نساء أهل الكتاب -ولو كانوا كفارًا، لكنهم منتسبون لأهل الكتاب- حلال، خلافًا لمن قال من العلماء: إنهم بعد أن بدلوا وغيروا وأشركوا فنساؤهم حرام، والصواب: أنَّ نساءهم حلال كطعامهم، ولو كانوا قد بدلوا وغيروا وكفروا وأشركوا.

الفائدة السابعة: الرد على أهل الباطل بالأدلة السمعية والعقلية؛ لأن الله رد عليهم بأدلة سمعية عقلية.

الفائدة الثامنة: بيان كمال سلطان الله عز وجل وأنه لا أحد يمنعه مما أراد، لقوله:{قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} .

الفائدة التاسعة: أنه عند المناظرة ينبغي بأن تبدأ بأول مَنْ يحتج به المناظر، وأنه على خلاف ما ناظر عليه، وجهه: أن الله بدأ بذكر إهلاك المسيح وأمه الذي يعتقد هؤلاء أنه إلهًا.

الفائدة العاشرة: عموم ملك الله عز وجل لقوله: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} .

الفائدة الحادية عشرة: اختصاص هذا الملك بالله، لقوله:{وَلِلَّهِ} وجه الدلالة: أنه قدم الخبر، ومن القواعد المقررة عند أهل البلاغة وأهل الأصول: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

فإن قال قائل: إن الله تعالى أضاف الملك إلى غيره، في غير ما آية من كتاب الله، فما الجمع؟

قلنا: من أضاف الله إليه ملكًا فإنه ملك قاصر من جميع الوجوه، مثل قول الله تعالى:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]، ومثل قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} [النور: 61]، ومثل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 33]، والآيات في هذا متعددة، فيقال: الملك المضاف إلى المخلوق ليس كملك الله عز وجل، بل هو ملك قاصر، لا يشمل كل ما ذكر، وهو أيضًا قاصر في التصرف فيه، إذ إن الإنسان لا يملك التصرف كما يشاء فيما هو ملكه، لو أراد الإنسان أن يتلف ماله وقال: هذا ملكي أنا لي أن أتلفه؟ قلنا: حرام عليك، ليس لك أن تتلفه؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال، ولو أراد أن يعتدي على ملك غيره لقلنا: لا يمكن؛ لأن ملكك محصور، وبهذا نعرف أن الملك التام هو ملك الله عز وجل.

الفائدة الثانية عشرة: الإشارة إلى أن ما بين السماء والأرض هو خلق عظيم حتى جعله الله عز وجل عديلًا أو إن شئت فقل: قسيمًا للسموات والأرض دليله قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} .

لو قال قائل: ما بين السموات والأرض خلق عظيم ولذلك جعله الله عز وجل قسيمًا للسموات والأرض، فما مدى صحة أقوال أهل الهيئة في تلك المخلوقات؟

الجواب: ما يذكره علماء الهيئة في هذا الأمر لا يصدق ولا يكذب، مثل أقوال بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، ولا يوافقون عليه لأنها مسافات هائلة، حتى إن بعضهم يقول: إن النجوم التي نراها الليلة هي نجوم البارحة، ولم يصل إلينا نورها إلا بعد أربع وعشرين ساعة، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، وقد تقدم أن هناك مخلوقات كالرياح والغيوم والأمطار، كل هذه المخلوقات بين السماء والأرض.

الفائدة الثالثة عشرة: أن الله تعالى له المشيئة المطلقة لقوله: {يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} وقد فصل الله تعالى هذا في بعض المواضع مثل قوله تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} [الشورى: 49، 50]، وهذا من جملة كمال ملكه وتمام خلقه.

الفائدة الرابعة عشرة: أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن الله جلَّ وعلا إذا كان مالكًا للسموات والأرض وما بينهما وهو خالق ما يشاء، فالإنسان مما في السموات والأرض فتكون أفعاله مخلوقة لله.

الفائدة الخامسة عشرة: بيان عموم قدرة الله عز وجل، لقوله:{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} والقدرة أن يفعل الفاعل ما أراد بدون عجز، وثَمَّ شيئان قدرة وقوة وبينهما فرق:

فالقوة: تكون من ذوي الإدراك وغيرهم فيقال: الحديد قوي، ويقال: فلان قوي، وأما القدرة فلا تقال إلا فيما له إدراك، إذ لا يقال عن الحديد مثلًا: إنه قدير.

ثانيًا: أن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف، وهي من هذه الناحية أخص من القدرة؛ لأنه ليس كل قادر قويًّا، قد يكون الإنسان يقدر على أن يحمل هذا الكيس فوق ظهره لكن مع التعب والمشقة، هذا نقول: إنه قادر ولا نقول: إنه قوي، وإذا أخذه بسهولة ولم يتعب منه، قلنا: إنه قوي، ويلزم من قوته أن يكون قادرًا.

والسادسة عشرة، والسابعة عشرة: أن القدرة تتعلق بكل شيء، فهو على كل شيء قدير من إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، وتغيير الشيء وتحويله إلى شيء آخر، والهداية والإضلال وغير ذلك فكل شيء هو قادر عليه.

ويتفرع عن القدرة على الشيء أن يكون عالمًا به؛ لأنه لا يمكن أن يفعل شيئًا مع قدرة إلا وهو عالم به، فتكون هذه الصفة متضمنة لصفة العلم، ومعلوم أنها تكون متضمنة أيضًا لصفة الوجود ومتضمنة لصفة الكمال؛ لأن بعض الصفات يستلزم صفات أخرى.

° قال الله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18)} [المائدة: 18].

قوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} "اليهود": أتباع موسى الذين يَدَّعون أنهم متبعون له، و"النصارى": أتباع عيسى الذين يَدَّعون أنهم متبعون له، قالوا عن أنفسهم:{نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} ولا يريدون أنهم أبناء الله بنوة الولادة؛ لأنه ما ادعى أحد منهم ذلك، غاية ما هنالك أن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وقوله:{أَبْنَاءُ} هنا من باب المبالغة في المحبة والمودة؛ أي: أننا كأبنائه في مودته لنا وشفقته علينا وإكرامنا وإعزازنا وما أشبه ذلك.

وعلى هذا فيكون قوله: {وَأَحِبَّاؤُهُ} من باب عطف الصفة الأعم على الصفة الأخص، وإن كان بعض المفسرين قال: إنه من باب عطف المرادف على مرادفه؛ لأن المرادف للأبناء هم الأحبة، لكن ما ذكرناه هو الأولى؛ لأن الأصل في المتعاطفين هو التغاير، والتغاير إما بالذوات وإما بالأوصاف، فإذا قلنا: أبناء الله يعني كأبنائه في الشفقة والحنو والإعزاز وما إلى ذلك، قلنا:{وَأَحِبَّاؤُهُ} تكون من باب عطف المعنى العام على المعنى الأخص.

قال الله تعالى مفندًا دعواهم: {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} فهنا أبطل الحجة قبل أن يذكر الرد، وهكذا ينبغي في المناظرة أن

تبطل حجة الخصم ثم تأتي بما يُثْبِت خلاف قوله. فهنا قال: {فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} وهذا يتضمن الشيئين مما ينافي أن يكونوا أحبة وأبناءً: الأول: أنهم أذنبوا، والأصل في الابن ألا يكون مذنبًا في جانب والده، بل يكون سميعًا مطيعًا له لا عاصيًا مذنبصا. الثاني: من جهة الأبوة التعذيب منافٍ لدعواهم أن الله أب لهم أو أنه حبيبهم؛ لأن العادة أن المحب يعفو ويصفح عن حبيبه إذا اعتدى أو أذنب أو ما أشبه ذلك، فهنا نقض الله تعالى دعواهم بأمرين:

الأمر الأول: أنهم أذنبوا.

والأمر الثاني: أنهم عذبوا.

فكيف تقولون أنكم أحباء له وأنتم تعصونه وتذنبون ثم كيف يكون حبيبًا لكم وهو يعذبكم؟ {فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} ، ثم احتج الله عليهم بعد أن أبطل حجتهم، فقال:{بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} ، و"بل": هنا للإضراب الإبطالي؛ لأنهم لما قالوا: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} قال: {بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} كسائر البشر، و"البشر" هم بنو آدم، وسموا بشرًا؛ لأن أبشارهم بادية بخلاف بقية المخلوقات فإن غالبها أبشارها غير بادية، بنو آدم أبشارهم بادية لحكمة عظيمة، ولذلك تجدهم مفتقرين إلى اللباس شتاءً وصيفًا حياءً وخجلًا، فأراد الله عز وجل أن يجعل أبشارهم بادية حتى يعرفوا أنهم مضطرون إلى ستر هذه العورة، وإلى فعل ما يقون به أنفسهم من الأذى، إشارة إلى أنهم كما أنهم مستحقون لهذا حسًّا، فهم مستحقون له أيضًا معنى فليلبسوا لباس التقوى حتى يتقوا به النار، كما يلبسوا لباس الجلود حتى يتقوا بها الأذى.

وقوله: {بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ} أي: من سائر المخلوقات.

قوله: {يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} فالأمر إليه، يغفر لمن يشاء أن يغفر له فيوفقه لفعل أسباب المغفرة، وإنما قلنا ذلك؛ لأن لدينا قاعدة مهمة وهي: أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقًا للحكمة؛ لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة ترجح شيئًا على شيء بدون سبب.

وعلى هذا فقوله: {لِمَنْ يَشَاءُ} أي: لمن اقتضت حكمته أن يغفر له وهو التائب من الذنب، وكذلك من مَنَّ الله عليه بالمغفرة بدون توبة وهو المذكور في قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

وقوله: {وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب، وليس الأمر لمجرد مشيئة؛ لأن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا بذنب، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112)} [طه: 112]، لا ظلمًا بزيادة السيئات ولا هضمًا بنقص الحسنات، وعلى هذا فيكون التعذيب المقرون بالمشيئة مقيدًا بما إذا اقتضت الحكمة أن يُعَذِّبَ، ومن ذلك: أنتم أيها اليهود والنصارى، فقد شاء الله تعالى أن يعذبكم وفعلًا عذبكم بذنوبكم؛ لأنكم عصيتموه.

قوله: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} هذا تقدم الكلام عليه في الآية التي قبلها، لكن اختلف ختم الآيتين، فقال في الآية السابقة:{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [المائدة: 17]؛ لأن المقام مقام ردٍّ على الذين قالوا: إن الله هو

المسيح ابن مريم، أما هنا فالمقام مقام تهديد ووعيد، فقال:{وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} أي: المرجع لا إلى غيره، وإنما قلت: لا إلى غيره، من أجل تقديم الخبر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، إذًا: فليست المسألة مسألة دعوى أنكم أبناء الله وأحباؤه، وإنما المسألة مسألة عمل إما سيء وإما حسن.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: كذب اليهود والنصارى في دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه.

الفائدة الثانية: أن اليهود والنصارى يقرون بثبوت المحبة لله، فيقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقد أنكر طائفة من هذه الأمة صفة المحبة لله، وقالوا: إن الله لا يُحِبُّ ولا يُحَبُّ، وفسروا المحبة التي أثبتها الله لنفسه، بما لا يدل عليه ظاهر لفظه، فقالوا: المحبة: هي الثواب أو إرادة الثواب وفسروها بأحد المعنيين، لأن مذهبهم أن الإرادة ثابتة لله، فهم يثبتون أن الله مريد وله إرادة، ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق، وأن الثواب شيء منفصل عن الله، فهو من جملة المفعولات وليس من جملة الصفات وهؤلاء هم الأشاعرة، يقولون: لا يوجد محبة بين الله وبين العبد، وإنما المحبة هي الثواب أو إرادة الثواب، اليهود والنصارى قالوا هذا، قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأثبتوا أن الله تعالى يحب وأنهم هم أحبابه.

الفائدة الثالثة: أن اليهود يَدَّعون ما يقتضي أن يكونوا خيرًا من هذه الأمة، وجهه: أنهم قالوا ذلك في معرض الرد على رسالة النبي، فكأنهم قالوا: نحن أحق بالرسالة منكم أيها العرب، فنحن أبناء الله وأحباؤه.

الفائدة الرابعة: الإشارة إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل، أنهم شعب الله المختار ويرون أنهم أفضل العالمين، وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر.

الفائدة الخامسة: إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوى من وجهين: الوجه الأول: رد ما ادعوه، والثاني: إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة.

الفائدة السادسة: أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك أولًا ثم تأتي بما يثبت قولك، ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء -أي: اختلافهم- تجدهم يذكرون أولًا الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم يذكرون ما يثبت أقوالهم، وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي: التخلية قبل التحلية.

الفائدة السابعة: أن عذاب الله لبني إسرائيل -أي: لليهود والنصارى- لم ينقطع ولن ينقطع، لقوله:{فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} ، فلم يقل: فلِمَ عذبكم، ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر؛ لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار، واليهود معذبون مشردون خاصة؛ لأن دعواهم المحبة والنبوة أعظم من دعوى النصارى، وهم إن شاء الله سيعذبون العذاب الأخير على يد المسلمين وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين، فيقتلهم المسلمون حتى إن اليهودي يختبئ خلف الشجرة فتنادي المسلم: هذا يهوديٌّ فاقتله.

لو قال قائل: هل يؤخذ من قوله تعالى: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} أن الحق يؤخذ ممن جاء به، وجه ذلك لم ينكر عليهم إثباتهم صفة المحبة؟

الجواب: لا شك أن الحق يؤخذ ممن جاء به وقد تقدم هذا كثيرًا، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قَبِلَ الحق من الشيطان

(1)

، والله قَبِلَ الحق من المشركين، والرسول قَبلَه من اليهود أيضًا

(2)

.

الفائدة الثامنة: إثبات الأسباب لقوله: {بِذُنُوبِكُمْ} .

الفائدة التاسعة: الاحتراز عما يوهم باطله، حيث قال:{فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ} ولم يقل: {فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ} فقط، لأنه لو قالها بدون أن يقرنها بقوله:{بِذُنُوبِكُمْ} لأوهم أن الله تعالى يعذب بغير ذنب.

الفائدة العاشرة: أن هؤلاء الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه هم من البشر، والبشر عند الله سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم.

الفائدة الحادية عشرة: إثبات خلق الله عز وجل للبشر، لكن قد يقول قائل: هذا أمر لا حاجة إليه، لأنه أمر معلوم، ولكن الله تعالى قال:{مِمَّنْ خَلَقَ} فبيَّن أن هؤلاء مخلوقون وأنهم كغيرهم من البشر.

الفائدة الثانية عشرة: إثبات المغفرة والتعذيب من الله عز وجل لمن شاء، ولكن هل هذا مجرد مشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب أو لابد من سبب؟

الجواب: الثاني، لا بد من سبب، وقد تبين لنا قاعدة مهمة: أن كل فعل علقه الله جلَّ وعلا بالمشيئة فإنه تابع لحكمة، إذ ليس لله مشيئة مجردة بل هي مقرونة بحكمته تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى:{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)} [الإنسان: 30].

الفائدة الثالثة عشرة: إثبات المشيئة لله، والمشيئة: بمعنى الإرادة الكونية، واعلم أنه ليس فيها انقسام، يعني أنها لا تقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، بخلاف الإرادة، فالمشيئة: شيء واحد وهي الإرادة الكونية.

الفائدة الرابعة عشرة: اختصاص وانفراد الله عز وجل بالملك وأنه لا مالك معه لقوله: {وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ} ووجه ذلك تقديم الخبر على المبتدأ.

فإن قال قائل: إن الله أثبت لعباده ملكًا كقوله: {أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} [النور: 61]، {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، وما أشبه ذلك؟

قلنا: لا سواء بين الملكين، فملك الله تعالى عام تام، وملك الآدمي قاصر ناقص، ولهذا لا يملك الإنسان أن يتلف ماله، مع أنه ماله فلو أراد إنسان أن يحرق ماله، قلنا: لا يمكن وحجرنا عليه ومنعناه؛ لأنه خلاف ما أمر الله به، بل هو مما نهى الله عنه.

الفائدة الخامسة عشرة: أن بين السموات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابلًا ومعادلًا للسموات والأرض لقوله: {وَمَا بَيْنَهُمَا} .

الفائدة السادسة عشرة: أن مرجع الخلائق إلى الله وحده، لقوله تعالى:{وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} يعني: المرجع.

* * *

° قال الله عز وجل: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19)} [المائدة: 19].

قوله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} في هذه الصفحة من المصحف نداء لأهل الكتاب مرتين، {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} والمراد بهم: اليهود والنصارى.

وقوله: {قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا} وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {يُبَيِّنُ لَكُمْ} الجملة حالية، حال من رسول، يعني حال كونه يبين لكم؛ أي: يوضح ويفصل، ولم يذكر الله تبارك وتعالى المُبَيَّن ليكون أعم؛ لأن حذف المفعول يفيد العموم، وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية: أن الحذف يفيد العموم، فقوله:{يُبَيِّنُ لَكُمْ} أي: يبين كل ما يحتاج الناس إلى بيانه، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89].

وقوله: {عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} يعني حال كون البيان {عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} ؛ أي: مدة من الزمن لم يأتِ فيها رسول، هذه المدة ليس لنا كبير فائدة في معرفتها على التحديد، لكن نعرف أنها مدة طويلة تقدر بنحو ستمائة سنة بين عيسى وبين محمدٍ صلى الله عليه وسلم لأن آخر الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس هو عيسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينهما نبي، ولهذا ما يذكر

في بعض التواريخ: أن خالد بن سنان وفلان وفلان أنهم أنبياء، وأنهم بعثوا بعد عيسى، فهذا كله ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه ليس بينه وبين عيسى نبي

(1)

، ويدل على ذلك أن عيسى عليه السلام قال:{وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6]، فلم يأتِ أحد بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} إنما نص على هذه الفترة ليتبين أن الناس كانوا في أشد الحاجة إلى بعثة الرسول وهذا هو الواقع، "فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم"، أي: أبغضهم وكرههم، لأنهم ليسوا على دين "إلا بقايا من أهل الكتاب"

(2)

، بقايا قليلة كما قال تعالى:{فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ} [هود: 116]، بقي القليل، وهذا القليل أيضًا يحتاج إلى رسول فلهذا نص على الفترة: وهي المدة الطويلة التي بلغت نحو ستمائة ممنة ليتبين شدة حاجة الناس إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله: {أَنْ تَقُولُوا} أي: لئلا تقولوا فـ "أن" وما دخلت عليه هنا في موقع التعليل، يعني أرسلناه إليكم حتى لا تحتجوا فتقولوا:{مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} ، وذلك لطول المدة فلم

يأتهم رسل ولا أنبياء، فيحتجون، فيقولون:{مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} .

وقوله: {مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} "من" هذه يعربها المعربون على أنها: زائدة لفظًا لكنها تزيد في المعنى التوكيد، وهذه قاعدة معروفة عند البلاغيين: أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، وأصل الكلام: ما جاءنا بشير ولا نذير، هذا الأصل، لكن إذا دخلت "مِنْ" صارت أدل على النفي مما لو لم تدخله، ولهذا يقولون: إن النفي قد يكون نصًّا في التعميم إذا كان الحرف النافي هي "لا" أو اقترن بحرف الجر الزائد سواء كان "من" أو "الباء"، فقوله:{مِنْ بَشِير} "من" زائدة من حيث الإعراب، "بشير": فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد؛ لأن حرف الجر أداة لفظية، فلا بد أن يكون تأثيرها في اللفظ أكثر من تأثيرها في المعنى، والمعطوف على الفاعل المجرور بحرف الجر الزائد يجوز فيه اعتبار المحل واعتبار اللفظ، فيجوز فيه الجر والرفع كما في قوله تعالى:{مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} [الأعراف: 59] بالرفع و"غيرهِ" بالجر، فيجوز فيها الوجهان.

واعلم أن الحرف الزائد في القرآن لا بد أن يقيد بأنه حرف زائد في الإعراب، وبعض المعربين يقول: حرف صلة ولا وجه له، بل يقال: إنه حرف زائد إعرابًا، ومن العبارات التي تقال: زائد زائد، أي: زائد لفظًا زائد معنى، فالأول: زائد من الناقص، من "زاد""يزيد"، والثاني من "زاد" المتعدي؛ لأن زاد تصلح ناقصة، وتصلح متعدية، قال تعالى:{وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} [محمد: 17] هذه متعدية، وتقول: زاد الماء، هذا لازم.

لكن لو قال قائل: ذكرتم أن ضابط حرف الجر الزائد أنه إذا حذف استقام الكلام، وأحيانًا يحذف حرف الجر ويستقيم الكلام وحرف الجر ليس بزائد، كما في قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا} [البقرة: 106] وكما في قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ} [الأحقاف: 31]؟

الجواب: "مِن" في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} ليست زائدة بل "من" بيان لى"ما"؛ لأن "ما" اسم شرط، وأسماء الشرط كلها مبهمة، فجاءت "مِن" للبيان، قال ابن مالك رحمه الله:

وزيد في نفي وشبهه فجر

…

نكرة كما لباغ من مفر

وقوله: {مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} "من بشير": يبشر بالخير، "ولا نذير": يخوف من الشر.

وقوله: {فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ} يعني: فالآن لا حجة لكم قد جاءكم بشير ونذير، وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

قوله: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ختم الله عز وجل هذه الآية بالقدرة، إشارة إلى أنه تبارك وتعالى قادرٌ على أن يبعث الرسل وعلى أن لا يبعث الرسل وأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنه ينبغي أن ينادى المخاطب بالوصف الذي يقتضي أن يقوم بما وُجِّه إليه لقوله: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} وهذا موجود في اللغة العربية، فإذا كنت تخاطب مؤمنًا تقول: يا أيها المؤمن، وإذا كنت تخاطب رجلًا تقول: يا أيها الرجل، كأنك تذكر له ما كان ينبغي من أجله أن يستمع إليك ويمتثل ما توجهه

إليه، وفي كوننا نوجه الخطاب بالنداء بالوصف الذي يقتضي أن يمتثل فيه فوائد:

أولًا: توبيخ هذا الرجل إذا خالف؛ لأنه لا ينبغي أن يخالف وهو متصف بهذه الصفة.

ثانيًا: حثه على الموافقة باعتباره هذا الوصف الذي اتصف به، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دائمًا:"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر"

(1)

"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر"

(2)

.

الفائدة الثانية: إقامة اللوم عليهم من الآخرين.

الفائدة الثالثة: أن محمدًا رسول الله مرسل إلى أهل الكتاب اليهود والنصارى، لقوله:{قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا} يعني: إليكم.

الفائدة الرابعة: أن الذين كفروا بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء - أي: من اليهود والنصارى - كفار؛ لأنهم كفروا بالرسول الذي أرسل إليهم، أما قولهم: إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، فنقول: هذا لا يكفي لا بد أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

الفائدة الخامسة: الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه مرسلًا من عند الله لقوله: {رَسُولُنَا} .

الفائدة السادسة: إقامة الحجة على الأمة حيث إن محمدًا رسول الله فهو حجة عليه الصلاة والسلام، فبمجرد أن شهد الله أنه رسوله كان ذلك حجة، وقد قال الله تعالى:{لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} [النساء: 166].

الفائدة السابعة: أنه لا حظ للرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من الربوبية، وجه ذلك: أنه رسول والرسول لا يمكن أن يكون شريكًا للمرسل فيما يختص به.

الفائدة الثامنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم مُبَيّنٌ للخلق، وأنه ليس فيما جاء به شيء من الغموض والإلغاز، لقوله:{يُبَيِّنُ لَكُمْ} .

الفائدة التاسعة: الرد على أولئك المفوضة في أسماء الله وصفاته الذين يقولون: إننا لا نعلم شيئًا من معاني أسماء الله وصفاته، وأن وظيفتنا أن نقرأ ولا نفصل، وهذا القول من أعظم الأقوال وأشدها فسادًا حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ومن المؤسف أن كثيرًا من الناس بل حتى من العلماء من يظن أن هذا هو مذهب السلف، ويقولون: إن مذهب السلف التفويض، وهم في الحقيقة لم يعرفوا مذهب السلف، مذهب السلف: التفويض في الكيفية؛ لأن العقل يعجز عن إدراكها، والشرع لم يرد بها، وأما المعنى فإنهم يؤمنون به، ويثبتونه ويقررونه ويفصلون فيما يحتاج إلى تفصيل، وهذا أمر معلوم من كتبهم.

الفائدة العاشرة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه مُبَيِّنٌ للعرب، فهو مُبَيِّنٌ لأهل الكتاب.

فإن قال قائل: كيف يبين لهم ولغته تخالف لغتهم فإن لغة

اليهود حتى الذين في المدينة في عهد الرسول تخالف اللغة العربية؟

نقول: عن طريق الترجمة، ولهذا لم ينتشر الإسلام في البلاد الأعجمية إلا بواسطة الترجمة.

الفائدة الحادية عشرة: أنه إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك مما يثاب عليه؛ لأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين للناس بأي وسيلة، وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثابًا على ذلك؛ لأنها وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها.

لو قال قائل: ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته جزءًا لتعلم اللغات غير العربية؟

الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من نفسه أنه ذو دعوة قوية وعنده بيان وإقناع، فلا بأس، أما أي إنسان يقول: ربما أكون، فهذا لا يشتغل بهذه اللغات عما هو أهم، لكني مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان.

الفائدة الثانية عشرة: أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فترة من الرسل ليس بينه وبين عيسى رسول لقوله: {عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} .

الفائدة الثالثة عشرة: أنه كلما طال زمن الرسالة صار الناس أشد حاجة إلى الرسول، ولهذا جعل الله ذلك مِنَّة عظمى على أهل الكتاب حيث جاءهم على فترة، ومثل هذا يكون أيضًا في الواقع المحسوس، فالإنسان الذي يشرب الماء على عطش أشد شوقًا إلى الماء والحاجة من إنسان يشربه على ري.

الفائدة الرابعة عشرة: إثبات الرسالات السابقة للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله: {عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ} والظاهر لي أن هذا يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لقوله {مِنَ الرُّسُلِ} يعني ليس بعده رسول وهذا هو الذي صرح الله به في كتابه في قوله:{وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، وتأمل قوله:{وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} ولم يقل: وخاتم المرسلين مع أنه قال: رسول الله؛ لأنه قد يكون نبيًا ولا يكون رسولًا، ومحمدٌ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء.

الفائدة الخامسة عشرة: رحمة الله تعالى بالخلق حيث أرسل الرسل؛ لئلا تقوم الحجة على الله، لقوله:{أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} .

الفائدة السادسة عشرة: أن من لم تبلغه الرسالة فإنه معذور، وهو ظاهر لقوله:{أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} .

الفائدة السابعة عشرة: أنه لا حجة للإنسان بالقدر على مخالفة الرسل، لقوله تعالى:{مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} وجه الدلالة: لو كان لهم حق لم يرتفع بإرسال الرسل، وهو كذلك.

الفائدة الثامنة عشرة: أن الرسالات منحصرة في شيئين لا ثالث لهما: وهي البشارة والإنذار؛ لأن الناس ينقسمون بالنسبة للرسالات إلى قسمين: مطيع فله البشارة، وعاصي فله الإنذار.

لو قال قائل: البشارة هل تكون وسيلة لتأليف قلوب أصحاب المنكرات، كان يقال لهم: أبشروا أنتم على خير ونحو ذلك؟

الجواب: لكل مقام مقال، قد يكون من الحكمة أن لا تنفر

الناس بذكر التخويف والوعيد، وقد يكون بالعكس، فمثلًا: إذا كنت تخاطب شخصًا معينًا منغمسًا في الآثام، فهنا ربما يكون جانب التخويف أفضل، لكن مع التخويف تقول له: يا أخي باب التوبة مفتوح، واذكر قول الله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68] ، حيث ذكر أمهات العظائم، ومع ذلك قال:{إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 70] ، فلكل مقام مقال، لا يمكن أن تذكر شيئًا معينًا.

الفائدة التاسعة عشرة: قوة حجة هؤلاء لو لم يبعث الله إليهم رسولًا، لقوله:{مِنْ بَشِيرٍ} لأن "مِن" هذه للتوكيد يعني كأنهم يؤكدون أنهم لم يأتهم بشير ولا نذير.

الفائدة العشرون: تأكيد الكلام التأكيد المعنوي، ولست أقصد تأكيد النحويين، فالنحويون يقولون: إن التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظي، فما كان بتكرار اللفظ فهو لفظي، وما كان بالأدوات المعروفة، فهو معنوي، لكن لا أريد هذا، أريد أن المعني قد يؤكد بجملة كاملة وهي قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ} .

الفائدة الحادية والعشرون: أنه متى احتيج إلى التوكيد فلا عيب في التكرار، ولهذا كان من آداب الخطبة أن الإنسان يكرر في المواضع الهامة وأن هذا لا يُعَدُّ عِيًّا ولا يعد زيادة.

الفائدة الثانية والعشرون: أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على هذين الأصلين في الرسالات وهما البشارة والإنذار، لقوله:{فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ} يعني به محمدًا صلى الله عليه وسلم.

الفائدة الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: إثبات قدرة الله عز وجل، لقوله:{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، وأنه لا

يستثنى من قدرة الله تعالى شيء، بل كل شيء فالله قدير عليه، وأما قول بعضهم - كصاحب الجلالين - خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، فهذا خطأ إلا أنه على قاعدة منكري الأفعال الاختيارية الذين يرون أن ذلك صواب؛ لأنه يوجد طائفة من هذه الأمة يقولون: إن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال الاختيارية، فالنزول إلى السماء الدنيا ممنوع عندهم، والاستواء على العرش ممنوع، والضحك ممنوع كذلك، والإتيان يوم القيامة ممنوع، كل الأفعال التي يفعلها بمشيئته واختياره يرون أنها ممنوعة. لماذا المنع؟ قالوا: لأنه مستحيل، والمستحيل على اسمه لا تتعلق به القدرة كالجمع بين النقيضين، فيقال لهم: هذا غلط، بل إن الأشياء التي تنافي الكمال لا يمكن أن يتصف الله بها كالنوم مثلًا فمستحيل أن الله جلَّ وعلا ينام، وهذا الكلام لا يرد إطلاقًا؛ لأنه مستحيل، لكن الله جلَّ وعلا ينزل إلى السماء الدنيا وينزل للفصل بين العباد ويساوي على العرش ويضحك ويعجب؛ لأنه لا ينافي الكمال بخلاف النوم فهذا ينافي الكمال.

الفائدة الخامسة والعشرون: أنه ينبغي أن يختم الكلام بما يناسب المقام، وجهه: أن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعني أنهم معرضون للعقوبة، والله غير عاجزٍ عن عقوبتهم لكمال قدرته.

* * *

° قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20)} [المائدة: 20].

قوله: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى} "إذ": هذه ظرف، ومن القواعد المقررة عند النحويين: أنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف، من متعلق، هذا المتعلق هو العامل في الواقع؛ لأن الظرف مفعول فيه فلابد من فعل يقع فيه، والجار والمجرور في محل المفعول به فلابد له من متعلق كذلك، ولهذا قال ناظم الجمل:

لابد للجار من التعلقِ

…

بفعلٍ أو معناه نحو مرتقي

وقوله: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى} "إذ" هذه ظرف تحتاج إلى عامل، أرى أن جميع المعربين إلا من لم نطلع على إعرابهم في القرآن الكريم كما جاءت "إذ" غالبًا يقدرون لها "اذكر إذ قالوا"، وهنا هل نقول: إن متعلق "إذ"، "اذكر"، فيكون هنا الخطاب موجهًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن المراد: اذكروا أي: يا أهل الكتاب، نقول: يحتمل هذا أو هذا، فإن كان الثاني: فمعناه أن الله تعالى بنفسه يذكرهم، وإن كان الأول، فمعناه أنه أمر رسوله أن يذكرهم، ومؤدى المعنيين واحد.

قوله: "إذ قال موسى لقومه" وهم بنو إسرائيل {يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} ، قوله:"يا قوم": ناداهم مناداة البعيد، قال أهل البلاغة: وهذا يدل على إعراضهم وصدودهم وعلى بلاهتهم، ولا شك أن بني إسرائيل من أشد الناس عتوًا حتى على نبيهم عليه الصلاة والسلام، فلذلك قال:{يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} و "النعمة" هي الإفضال والإحسان، والمراد: اذكروا هذه النعمة لتقوموا بشكرها، ثم بَيَّن هذه النعمة فقال:{إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} (إذ) متعلقة بـ (نعمة)؛ لأنها بمعنى إنعام، أي: اذكروا إنعام الله عليكم.

وقوله: {جَعَلَ فِيكُمْ} "في" هذه للظرفية وينبغي أن نجعلها على معناها، وأن لا نجعلها بمعنى "من"، أي: منكم أنبياء، بل نقول: فيكم؛ لأن النبي يكون من سطة قومه، ومن أشراف قومه، وهي كقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} [الجمعة: 2].

قوله: {أَنْبِيَاءَ} فيها قراءتان: {أَنْبِئَاء} ، {وَأَنْبيَاء} ،

وكلاهما قراءة صحيحة؛ لأنهما سبعيتان، وهل المراد هنا بالأنبياء الرسل أو الأنبياء الذين دون الرسل؟ يحتمل هذا وهذا؛ لأن فيهم رسلًا وفيهم أنبياء بلا رسالة.

قوله: {وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} أي: صيركم ملوكًا، وتأمل الفرق بين الأنبياء والملوك، الأنبياء قال:{فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ} الملوك، قال:{وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} فهل معنى العبارة الثانية كالأولى؟ ولكنه جعل الملك عامًا؛ لأن أي واحد منهم يمكن أن يكون ملكًا بخلاف النبوة، فإنها من عند الله، ولهذا قال:{فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ} ولم يقل: جعلكم أنبياء، أو يقال: جعلكم ملوكًا، والملوكية هنا ملكية نسبية اعتبارية، أي: باعتبار كونكم خدمًا أذلاء لآل فرعون أصبحتم الآن أحرارًا تملكون أنفسكم، ولا أحد يقيدكم فيما تريدون؟ الجواب: يحتمل المعنى هذا وهذا، ولا شك أن هذا وهذا حصل.

قوله: {وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} "وآتاكم" بمعنى: أعطاكم، والفرق بين "أتاكم""وآتاكم"، أن "أتاكم" بمعنى: جاءكم، "وآتاكم" بمعنى: أعطاكم، ولهذا آتاكم تنصب مفعولين، لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول في

هذه الآية: "الكاف"، والثاني:"ما"، يعني الذي لم يؤت أحدًا من العالمين.

وقوله: {لَمْ يُؤْتِ} أصلها: لم يؤته، لكن حذف العائد الذي يعود على اسم الموصول، والأصل: ما لم يؤته أحدًا من العالمين، وعلى هذا فتكون "أحدًا" مفعولًا ثانيًا.

وقوله: {أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} أي: من العالمين الذين سبقوكم بل والذين في وقتكم، وهنا تأمل أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام: ما لن يؤتِيَ، بل قال: ما لم يؤتِ، وبينهما فرق، فلو قال: ما لن يؤتيَ؟ صار قوم موسى أفضل الناس إلى يوم القيامة ولن يُعطي أحدٌ مثلهم، لكن إذا قال: ما لم يؤتِ: يعني في الماضي، وهو كذلك؛ لأن الله تعالى آتى هذه الأمة والحمد لله ما لم يؤتِ بني إسرائيل ولا غيرهم.

من فوائد الآية الكريمة:

الفائدة الأولى: أنه ينبغي للداعية أن يُذكِّر من يوجه إليهم الخطاب بنعم الله عليه؛ لأن تذكيرهم بالنعم يوجب لهم محبة الله، ولهذا جاء في الأثر:"أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم"

(1)

.

الفائدة الثانية: أنه كلما أنعم الله على عبده بنعمة وجب عليه من السمع والطاعة ما لم يجب على غيره.

الفائدة الثالثة: الإشارة إلى أن وجود الأنبياء بين الناس من أكبر النعم؛ لأن الله قدم ذلك على الملك فقال: {جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} ولا شك أن حاجة الناس إلى ذلك أعظم من حاجتهم إلى الملك وإن كانوا يحتاجون إلى هذا.

الفائدة الرابعة: تقديم مقام العلماء على الأمراء، لقوله:{إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} والعلماء ورثة الأنبياء، والأمراء إما من الملوك أو من ورثتهم أو نوابهم أو ما أشبه ذلك.

الفائدة الخامسة: أن من رزقه الله علمًا فقد أنعم الله عليه نعمةً عظيمة، تحتاج إلى التذكر وهو كذلك؛ لأن نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم بهذه النعمة، وأنت الآن تعرف هذه النعمة في نفسك، فلو قدرت نفسك جاهلًا لا تدري كيف تتوضأ ولا كيف تصلي ولا ما الواجب في الوضوء، ولا ما الواجب في الصلاة، ولا ما مبطلات الوضوء، ولا ما مبطلات الصلاة، لكنت أعمى تسير بلا هدى، فإذا منَّ الله عليك بعلم هذه الأشياء فهي نعمة عظيمة لا يقابلها نعمة، لا سيما وأن هذه الأمة والحمد لله تشعر بأنها وارثة لأفضل الأنبياء محمَّد صلى الله عليه وسلم، فالعلماء من هذه الأمة يشعرون بهذا، أي: أنهم وارثون لمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليه.

الفائدة السادسة: أن فك الحَجْرِ على المحجور عليه من نعمة الله، وهذا على المعنى الثاني؛ لأنه بذلك يأخذ شيئًا من الحرية، وقد تقدم معرفة الحجر في الفقه.

الفائدة السابعة: أنه ينبغي للإنسان أن يذكر تذكيرًا خاصًّا بما أنعم الله به على الشخص، نعمة خاصة وذلك لقوله:{وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} .

لو قال قائل: هذا يؤدي إلى أن يعجب المخاطب بنفسه، ويقول: أنا من أنا؟

قلنا: إذا خيف هذا الشيء منع، ولكل مقام مقال، أما إذا كان ذِكْرُ هذا الشيء يستلزم أن يقوم بأمر الله فليذكر ولا يضر، ولذلك كان الناس يوم القيامة يتوسلون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، بما خصهم الله به من المناقب والكرامات

(1)

.

* * *

° قال الله تعالى: {يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26)} [المائدة: 21 - 26].

قوله: {يَاقَوْمِ} النداء من موسى عليه الصلاة والسلام، والنداء هنا يتضمن شيئين:

الشيء الأول: أن فيه شيئًا من استبلاههم، وأنهم لن يتفطنوا ولن يستمعوا إلى الخطاب إلا إذا ورد بالنداء ولفظ القومية.

الشيء الثاني: أيضًا أنه قال: {يَاقَوْمِ} استعطافًا لهم؛ لأنه فرق بين أن يكون المخاطب من قومك أو من غير قومك.

قوله: {ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} قال: {ادْخُلُوا الْأَرْضَ} لم يقل: قاتلوا حتى تدخلوا، والأرض المقدسة قال العلماء: معناها الطاهرة من الشرك؛ لأن هذه الأرض كانت أرض الأنبياء. ثم ما هي هذه الأرض وما المراد بها؟ قال العلماء: هي أرض الشام التي تشمل ما يسمى في العصر الحاضر سوريا وفلسطين والأردن وغيرها وجميع المنطقة، وهذا في زمن موسى، وأما بعد بعثة محمَّد صلى الله عليه وسلم لا شك أن المسجد الحرام أشد قداسة من المسجد الأقصى، وكذا المسجد النبوي.

وقوله: {الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} أيضًا فيها بشارة بأنهم سوف يغلبون، ففي هاتين الجملتين بشارتان: الأولى: ادخلوا الأرض، والثانية: التي كتب الله لكم، والكتابة هنا هي الكتابة القدرية؛ لأن الكتابة تتنوع إلى نوعين:

كتابة شرعية: مثل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183].

وكتابة قدرية: مثل قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} [الأنبياء: 105].

وقوله: {كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} قلنا: إن الكتابة هنا كتابة قدرية لا شرعية، لو كانت شرعية لتعدت بـ "على"، والمعنى كتب عليكم ولا يستقيم المعنى.

قوله: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} أي: لا ترجعوا بعد أن كنتم مقبلين على القتال على أدباركم؛ لأن النكوص على الدبر

والرجوع هزيمة وذل، ولهذا ورد النهي الشديد عن التولي يوم الزحف.

قوله: {فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} لا ترتدوا فتنقلبوا، والانقلاب يشعر بخيبة الأمل، ولهذا قال:{فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} و {خَاسِرِينَ} حال من الواو في قوله: {فَتَنْقَلِبُوا} فماذا كان الجواب؟

كان الجواب كما قال تعالى: {قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ} انظر للخطاب في قوله: {يَامُوسَى} لم يقولوا: يا نبي الله ولا يا رسول الله، {قَالُوا يَامُوسَى} وهذا لا شك أنه جفاء في مخاطبته، أن يخاطبوا نبيهم باسمه، ولهذا نهى الله هذه الأمة أن يخاطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في قوله:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63]، على أحد التفسيرين؛ لأن بعض العلماء يقولون: المعنى لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضًا، وإن كانت هذه الآية تشمل هذا المعنى وتشمل المعنى الثاني وهو أنه إذا دعاكم لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضًا إن شئتم أجبتم وإن شبهتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24].

قوله: {قَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ} ، ذكروا علة تدل على جبنهم وخورهم وضعف عزيمتهم بل عدم عزيمتهم.

وقوله: {إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ} الجبار: هو العاتي الكبير الجسم الطويل مأخوذٌ من قولهم في اللغة العربمِة: نخلة جبارة، والنخلة الجبارة: هي النخلة القوية العالية، وإلى الآن هذا المعنى موجود يقال: فلان عنده بستان جبارٌ نخلُه، يعني قويًّا عاليًا لا يتناول الإنسان ثمره بيده.

إذًا: {جَبَّارِينَ} تدور على المعنيين السابقين: الأول: عتاة الأخلاق، والثاني: أقوياء الأجسام لا نستطيع أن نقاتلهم.

قوله: {وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا} - سبحان الله - هذا قول صبيان، {لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا} من يقاتلون إذا لم يكن فيها أحد؟ لا شيء، وهذا مما يدل على سفاهة بني إسرائيل، وأيضًا أكدوا هذا المعنى بقولهم:{فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} ، وتأمل قولهم:{فَإِنْ يَخْرُجُوا} لم يقولوا: فإذا خرجوا، كأنهم يستبعدون خروجهم؛ لأن "إن" الشرطية: تتميز عن "إذا" بأن "إن" يكون فعل الشرط فيها حاصلًا وغير حاصل، بل قد يكون من الأشياء المستحيلة، لكن "إذا" تدل على وقوع الشرط، لكن المؤقت حصول الشرط، إذا قلت: إن قام زيد قمت، تجد الفرق بينها وبين قولك: إذا قام زيد قمت، إذا قام معناه أنه سيقوم، لكن لا أقوم إلا إذا قام فهو شرط للتوقيت أي: توقيت القيام، لكن إن قام زيد قمت شرط لحصول القيام، وقد يحصل وقد لا يحصل وقد يكون من المستحيل أن يحصل، كما في قول الله تعالى:{قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81)} [الزخرف: 81] ، هذا في حق الله، وفي حق الرسول:{لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] ، وكلا الأمرين ممتنعان غاية الامتناع، الأول: وهو أن يكون للرحمن ولد، والثاني: وهو أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الإخلاص والتوحيد.

إذًا: هم يقولون: {فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} يعني: كأنهم مستبعدين غاية الاستبعاد أن يخرجوا منها، ولذلك ابتلوا بالتيه، كما سيأتي إن شاء الله، وهو: الضياع وعدم الاهتداء إلى

هذا المكان. وتأمل أيضًا قوله: {فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} يعني: يؤكدون دخولهم إذا خرج هؤلاء، وإذا خرج هؤلاء، هل يحتاج إلى أن يؤكد الدخول؟ لا يحتاج، لكن سبحان الله إذا تأمل الإنسان حال هذه الأمة الغضبية وجد أنهم في غاية السفاهة في العقول، كما أنهم في غاية الضلال في الدين، ومن رأى مزيد بيان في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله "إغاثة اللهفان" فإنه تكلم عن خصائص الملل بما لا مزيد عليه.

قوله: {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} ، أولًا، ننظر في تركيب هذه الآية الكريمة، قوله:{مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} صفة لـ {رَجُلَانِ} ؛ لأن النكرة ما يأتي بعدها من الجملة وشبهها يكون صفة لها، {يَخَافُونَ} صلة الموصول. {أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} "أنعم" هنا فعل وليس مفعول؛ لأن مفعول يخافون محذوف نقدره إذا شاء الله بعدُ، {أَنْعَمَ} جملة فعلية محلها من الإعراب صفة لرجلان، ويجوز أن تكون حالًا منها لأنها نكرة خصصت، والنكرة إذا خصصت جاز وقوع الحال منها.

لكن قد يقول قائل: أليس الأنسب في التركيب أن يقال: قال رجلان أنعم الله عليهما من الذين يخافون؟

الجواب: لا؛ لأن قوله: {أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} إن قدر أنها حال، فلا إشكال لأن الوصف التابع لموصوفه إعرابًا أولى بالموالاة؛ لأن الحال متابعة لموصوفها معنىً مفارقة له إعرابًا، بخلاف النعت، فنقول: هذه إن جعلناها حالًا فإنها تكون متأخرة عن الوصف المباشر هذا الأول.

ثانيًا: أن قوله: {مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} شبه جملة، فهي في حكم المفرد. "وأنعم" جملة، والنعت بالمفرد أولى بالموالاة من النعت بالجملة؛ فلدينا ثلاثة أشياء: إما أن ينعت الموصوف بما يطابقه في الإفراد، وإما أن ينعت بشبه الجملة، وإما أن ينعت بالجملة والمفرد، وشبه الجملة ألصق بالمنعوت من الجملة، فلهذا كانت الفصاحة تقتضي تقديم {مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} .

قوله: {قَالَ رَجُلَانِ} الله عز وجل لم يبين مَنْ هذان الرجلان، وليس لنا في معرفة عينهما ضرورة. ولأن تعيين الرجلين باسمهما لا يتوقف عليه فهم القضية وفهم الواقع، ولذلك تأتي آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ليس فيها تعيين الإنسان بعينه؛ لأن المقصود هو فهم القضية.

لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن يكون الرجلان موسى وهارون؟ الجواب: لا يمكن، ولو قلنا بذلك لفسد المعنى، المهم ماذا قالا؟ أما أن نعرف من هما، فلو كان هذا الأمر من الأمور التي تنبني عليه العقيدة لكان الله عز وجل بَيَّنَهُ إما في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} أي: يخافون الله، ولهذا نقول: إن مفعول يخافون محذوف، تقديره: الله.

وقوله: {أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} أنعم الله عليهما بأمور:

أولًا: خوف الله عز وجل، فإن خوف الله من أكبر النعم؛ لأن خوف الله يستلزم اجتناب محارم الله، والقيام بطاعته.

ثانيًا: أنعم الله عليهما بالقوة: بقوة النفس؛ لأنهما الآن يقابلان أمة؛ لأن قوم موسى كلهم قالوا له: {إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا} .

هذان الرجلان قابلا الأمة كلها، مما يدل على الشجاعة والعزيمة الصادقة، وهذه لا شك أنها نعمة إذا وفق الله العبد قوة وشجاعة وعدم مبالاة بالكثرة؛ لأن الكثرة ليست بشيء أمام الحق.

وقوله: {أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} أيضًا بحصافة الرأي؛ لأن كل من قرأ البشائر التي ذكرها موسى عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه سوف يُقْدِم، الأولى {ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ} والثانية:{الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} ، إذًا: أنعم الله عليهم من هذه الوجوه الثلاثة، وقد يكون أكثر من هذا.

لو قال قائل: قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً} [يونس: 92] بعضهم يحمل هذه الآية على وجود بعض أجسام الموتى لآل فرعون، بل بعضهم يقول: إن بعضها فرعون نفسه، فهل هذا صحيح؟

الجواب: نحن نعلم أن المدة طويلة، وأن الناس يخلقون من لا شيء شيئًا، ألم تعلم أنه قيل: إن رأس الحسين رضي الله عنه في النجف وفي سوريا وفي مصر! ! يعني صارت ثلاثة رؤوس، فلا نصدق بهذه الأشياء، والظاهر لنا أن فرعون لما طفا على ظهر الماء ورآه بنو إسرائيل انتهى أمره وأكلته الحيتان أوْ لا ندري عنه، أما أن نقول: أن الذي يوجد الآن في الأهرام هو فرعون فإذا لا نصدقه ولا نكذبه، وأما قوله تعالى:{لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً} ، أي: لبني إسرائيل، فنحن نصدق كلام الله سواء رأينا جسمه أم لم نره، آيتنا نحن كلام الله عز وجل، لكن هلاكه كان آية لبني إسرائيل الذي كان يرعبهم.

لو قال قائل: وقع البعض في تحجيم قضية الصراع مع اليهود على أنه صراع على الأرض وليس صراعًا عقديًّا؟

الجواب: لما تخلف الصلاح، وأقولها بمرارة: لما تخلف الصلاح في هذه الأمة صار هذا التسليط تسليط اليهود على هذا الجزء من الأرض، فالواجب علينا أن نقاتل اليهود وغير اليهود ممن كفروا بالله، لا على أساس الأرض، ولكن على أساس العقيدة، ولهذا صاروا هم أقوى، فيجب تعديل النية وإصلاح العمل قبل كل شيء، إذا عُدِّلت النية وأُصِلحَ العمل حصل خير كثير.

وقوله: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} أي: سيروا إليهم ولا تشعروهم بأنكم سائرون، وائتوهم بغتة، ادخلوا عليهم الباب بدون أن يكون هناك سابق علم؛ لأنه ما من قوم قوتلوا في ديارهم إلا ذلوا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين أراد أن يجاهد أهل مكة في الفتح، سأل الله تعالى أن يعمي الأخبار عنهم حتى يبغتهم في دارهم

(1)

. ولهذا قالا: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} أي: لا تنذروهم ولا تخبروهم أنكم قادمون عليهم، و "أل" في قوله:"الباب" للعهد الذهني أي: باب المدينة.

قوله: {فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ} يعني: إذا دخلتم الباب فإنكم غالبون ولن يغلبوكم، أي: ستكون الغلبة لكم، وهذا إرشاد وتوجيه.

قوله: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} لما أمر هذان الرجلان هؤلاء القوم أن يعملوا الأسباب النافعة أرشدوهم إلى أن لا يعتمدوا على أنفسهم، بل يتوكلون على الله، فقالوا:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا}

والجار والمجرور في قوله: {وَعَلَى اللَّهِ} متعلق بقوله: {فَتَوَكَّلُوا} والفاء مزيدة لتحسين اللفظ، ولهذا لو قيل:"وعلى الله توكلوا"، لصح، ولا يصح أن نجعلها عاطفة، يعني: لو جعلناها عاطفة والواو عاطفة ما استقام الكلام، ولكنها زيدت لتحسين اللفظ.

وقوله: {فَتَوَكَّلُوا} التوكل قال العلماء: إنه صدق الاعتماد على الله، أي: أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادًا صادقًا مع الثقة به وحسن الظن، وفعل الأسباب، هذه أربعة أوصاف: الأول: صدق الاعتماد على الله، الثاني: مع الثقة به، الثالث: وحسن الظن، والرابع: فعل الأسباب.

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة فإذا هو حقيقة التوكل، فمن اعتمد على الله لكنه في شك فإنه ليس بمتوكل حقيقة، كذلك أيضًا لو أنه اعتمد على الله ولكنه لم يثق تلك الثقة، إما لما يعلم من ذنوبه أو لما يعلم من قصور الأسباب، أو لغير ذلك، فإنه لم يصدق التوكل، والثالث: حسن الظن، وحسن الظن في التوكل أن يظن الإنسان بربه تبارك وتعالى أنه حسبه لقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3] وقوله: مع فعل الأسباب؛ لأن هذا لا بد منه، إذ إن الله تعالى يقدر الشيء بسببه، وهذا من تمام حكمته.

انظر إلى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا} ، ثم قال:{فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: 15] فلابد من سعي ولذا قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] فلابد من فعل الأسباب، ولكن بشرط أن تكون الأسباب شرعية، إما منصوصًا عليها في الكتاب والسنة، وإما معلومة بالتجارب التي يشهد لها القدر.

قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} هذا شرط في إخلاص التوكل على الله عز وجل، إذ لا يتوكل على الله تمام التوكل إلا من كان عنده إيمان بما وعبد الله به في قوله:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3].

وبعد هذه المشورة وهذا التوجيه الحسن النافع، انظر الجواب:{قَالُوا يَامُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا} وهذا النفي نفي لفعلهم الشرعي أو نفي لفعل الله القدري؟

الجواب: الأول، يعني: لا يمكن أن ندخلها ما داموا فيها، وإذا ذهبوا عنها، دخلوها، هل هذا كلام؟ ! معلوم أنك إذا وجدت قرية خالية ليس فيها أحد، وأنت تريد أهلها معلوم أنك ستدخلها. لكن هذه عقلية بني إسرائيل.

ولذا قالوا: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا} يقولون لموسى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ} ، فمن ربه؟ قال بعض المفسرين: ربه هو هارون؛ لأن الرب يطلق على السيد وهارون أكبر من موسى، والأكبر من الأخوين يكون سيدًا للأصغر منهما، لكن هذا بعيد، والظاهر أنهم أرادوا الرب رب العالمين عز وجل؛ لأن موسى يدعوهم إلى الله، وإلى ربهم تبارك وتعالى.

فكأنهم من عجرفتهم وكبريائهم وغطرستهم، يقولون: ما دام أن عندك رب، اذهب أنت وربك فقاتلا، فأرادوا من الله أن ينزل الميدان يقاتل مع موسى - قاتلهم الله -، ومع ذلك قالوا:{إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} ها هنا: في المكان القريب؛ لأن "هنا": للقريب، و "هنالك": للبعيد. هنا في مكاننا لن نتعداه، سنبقى متفرجين عليك أنت وربك، ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغطرسة والعجرفة والجفاء - والعياذ بالله - فماذا قال موسى؟

قال: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} قوله: "ربِّ"، يخاطب ربه رب العالمين.

قوله: {إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي} ، يعني: لا أملك أمرًا إلا أمر نفسي وأمر أخي، ويقصد بأخيه هارون عليه السلام.

قوله: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} سأل الله تعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين. فيكون هو وأخوه في جانب والفاسقون في جانب آخر. ماذا كانت إجابة الله؟

قال الله تعالى: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} أي: علي بني إسرائيل الذين أمروا بالقتال {مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ} تحريمًا قدريًّا، كما في قوله تعالى:{وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: 12]، فالتحريم قد يكون شرعيًّا كما في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] وقد يكون قدريًّا كما تقدم.

قوله: {أَرْبَعِينَ سَنَةً} شمسية أو هلالية؟ هلالية؛ لأن التوقيت بالهلال كما قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189] ، وإلى وقت ليس ببعيد التوقيت بالهلال، حتى إن اليهود لما صاموا يوم عاشوراء صامه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال:"نحن أحق بموسى منكم"

(1)

.

قوله: {يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} يعني: يضيعون، وسبحان الله المسافة بين مصر وأرض الشام تقدر بحوالي شهر، لكن هم بقوا أربعين سنة لم يهتدوا للطريق، ليست سنة ولا سنتين بل أربعين

سنة في هذه المساحة القليلة من الأرض؛ ولأن الله عز وجل أعماهم فحرموا هذا الخير وهو دخول الأرض المقدسة، حرموا إياه من أجل هذا العناد والعتو.

وقوله: {يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ} فلا يهتدون سبيلًا، ولكن لماذا خص التيه بأربعين سنة؟ هناك جوابان:

الجواب الأول: أن مثل هذه الأمور القدرية أو الشرعية المحددة بعدد لا يمكن أن يكون الإنسان عالمًا بحكمتها؛ لأن هذه ليس للعقل فيها مجال، وقد تقدم كثيرًا أن المحدد شرعًا أو قدرًا ليس للعقل فيه مجال؛ إلا أشياء يسيرة من الأمور القدرية.

الجواب الثاني: قال بعض العلماء: إنهم تاهوا أربعين سنة، وأربعون سنة مدة طويلة، يمكن أن ينشأ فيها جيل جديد، على غير ما كان عليه هؤلاء المعاندين، وهذا من الناحية النظرية ليس ببعيد، لكن قد يعترض عليه بأنه: هل هذه المدة مدة كافية؟ الجواب: نعم كافية؛ لأن الشعوب قد تتحول مع قوة الداعي وضعف المانع إلى عادات وأخلاق في أقل من أربعين سنة، حسب قوة الدافع وقلة المانع.

قوله: {فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} أي: لا تحزن، كما قال تعالى:{لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [الحديد: 23] أي: لا تحزنوا، أي: فلا تحزن على القوم الفاسقين، مما عاقبهم الله به؛ لأنهم أهل لهذه العقوبة.

من فوائد الآيات الكريمات [21 - 26]:

الفائدة الأولى: فضيلة أرض الشام، لقوله:{الْمُقَدَّسَةَ} وسبق أن المقدسة، أي: المطهرة من الأوثان والشرك؛ وذلك

لأنها بلاد الأنبياء، ويدل لفضيلتها قول الله تبارك وتعالى:{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1]، فقوله:{بَارَكْنَا حَوْلَهُ} هذا أيضًا من تقديسها.

الفائدة الثانية: أن الله تعالى كتب أرض الشام لبني إسرائيل، لقوله:{الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} .

الفائدة الثالثة: أنه ينبغي للداعية أن يذكر ما يهيج النفوس ويغريها بالقبول؛ لأنه ذكر في الآية أن الأرض مقدسة، هذا الأول، والثاني: أن الله كتبها لهم، والثالث: قوله: {ادْخُلُوا الْأَرْضَ} وكأن هذه بشارة بأنهم سينتصرون وسوف يدخلون الأرض، فالبشارة من وجوه ثلاثة كما تقدم.

الفائدة الرابعة: أن الكتابة نوعان: شرعية وقدرية، فالكتابة في هذه الآية بمعنى الكتابة القدرية، والكتابة القدرية: تأتي غالبًا مقرونة بـ (اللام)، والكتابة الشرعية: تأتي غالبًا مقرونة بـ "على"، وهذا غالبًا لا دائمًا بدليل قوله:{وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ} [الحشر: 3] والكتابة هنا: قدرية؛ لأن الله لم يفرض عليهم الجلاء فرضًا شرعيًّا ولكن قدريًّا.

الفائدة الخامسة: أن بني إسرائيل أحق بأرض الشام من غيرهم، لقوله:{الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} فهم أحق الناس بها وهي مكتوبة لهم حين كانوا مؤمنين؛ فهي كتبت لهم لا لأنهم من بني إسرائيل، بل لأنهم مؤمنون، ولا شك أنهم في عهد موسى هم أفضل أهل الأرض، وموسى عليه السلام يخاطب قومًا صدقوا وآمنوا به، وقد قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ

الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} [الأنبياء: 105]. إذًا: فقول بني إسرائيل: إن هذه أرض الميعاد، نقول: إن شاء الله هي أرض ميعاد هلاككم، أما أنها أرض لكم مكتوبة شرعًا فلا، وأما قدرًا فيمكن، لكن شرعًا ليس لهم فيها حق إطلاقًا، قال تعالى:{إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: 128] ، فكما أن الله أورث بني إسرائيل بلاد فرعون وأرضه؛ لأنهم كانوا مسلمين، فكذلك المسلمون المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم يرثون بني إسرائيل.

الفائدة السادسة: أن الأمور لا تتم إلا بوجود المصالح وانتفاء المفاسد، لقوله:{وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} ولذلك نجد في الشرع أوامر ونواهي؛ لأن العبادة لا تتم إلا بأن يرغم الإنسان نفسه على فعل الطاعات وعلى الكف عن المعاصي والمحرمات، فالشرع تجد فيه فعل وفيه ترك، حتى يتم الامتحان والاختبار، ونضرب مثلًا بالصوم فيه ترك للمحبوب، وفي الزكاة بذل للمحبوب، وهذا الذي يكون به تمام الامتحان.

الفائدة السابعة: أن الكفر ردة عن الاستقامة، لقوله تعالى:{وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ} فالمرتد متأخر وليس متقدمًا، إذا قلنا هذا صار الإيمان تقدمًا، ولذلك نقول لأولئك القوم الذين يريدون من الأمة الإِسلامية أن ترجع إلى الوراء وهو عندهم تقدم، نقول: أخطأتم، وذلك لأنهم يرون أن رجوع الناس إلى زمن السلف الصالح تأخر، ونحن نقول لهم: مخالفة طريق السلف الصالح هو التأخر؛ لأنه يسمى في القرآن ردة أو ارتداد على الدبر، لكن موافقة السلف الصالح هي التقدم حقيقة، ولكنه يحتاج إلى عزيمة وقوة وتطبيق.

الفائدة الثامنة: أن الارتداد عن العقب سبب للخسارة، أي: خسارة الدنيا والآخرة، قال تعالى:{قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: 15]، وإنما قلت: إن الردة على الأدبار سبب للخسران؛ لأن "الفاء" في قوله: {فَتَنْقَلِبُوا} فاء السببية ولهذا نصب الفعل بعدها لوقوعه بعد النهي في قوله: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} .

الفائدة التّاسعة: أنه ينبغي للإنسان الداعية إلى الله أن يذكر عواقب السيئات من أجل تنفير النفوس، صحيح أن الدعوة إلى الله تعالى تحصل بأن يقول: هذا حرام، وهذا حلال، وهذا واجب، لكن إذا ذكر الترغيب والترهيب كان في ذلك حفز للنفوس على الامتثال، وجه ذلك أن موسى قال لقومه:{فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} .

الفائدة العاشرة والحادية عشرة: أن ذكر العقوبة الدنيوية أو أن ذكر العواقب السيئة في الدنيا من أجل ردع الناس عن المعاصي والمخالفة لا ينافي الإخلاص، ولهذا كان الرسل يحذرون أقوامهم، كما أن ذكر العواقب الحسنة من أجل الحث على الطاعة لا ينافي الإخلاص، وهذا من الثواب العاجل ومن عاجل بشرى المؤمن لأن الله تعالى يقول:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)} [الليل: 5 - 7]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه"

(1)

، أليس هذا أمرًا دنيويًّا؟ ومع ذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة إلى فعل الطاعة، وهي صلة الرحم.

وقول بعض الناس: إن الإخلاص حقيقة أن تعبد الله لله لا لثواب الله، هذا خطأ لأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ قول الله تعالى:{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الفتح: 29] ، يبتغون الفضل والرضوان، لكن القول الذي أشرت إليه هو قول بعض الصوفية، يقولون: إنك إذا لاحظت الثواب فقد أشركت في العبادة، - نسأل الله العافية - الله عز وجل يرشدنا إلى هذا ويُبَيِّن أن هذا هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنت تقول: إن هذا من الإشراك! صحيح أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة عنده نوع من الإشراك، لكن إذا جعل نصيبه من الدنيا عونًا له على طاعة الله فليس فيه إشراك إطلاقًا، وانظر إلى الفواحش، الزنا مثلًا له عقوبة من أجل أن يرتدع الإنسان عنه ويخشى أنه إذا زنا أن يجلد أو يرجم، وكذلك قطع اليد في السرقة: من أجل أن يهاب الناس السرقة ولا يقدموا عليها، فلا يقال: يكفي الوازع الإيماني؛ لا يقال هذا؛ لأننا لو قلنا: يكفي الوازع الإيماني لوجب أن نعطل جميع الحدود، ولكن نقول: الوازع الإيماني لا شك أنه هو الأصل، لكن الرادع السلطاني مقوٍّ لهذا الأصل.

لو قال قائل: أحيانًا يجد الإنسان انشراحًا في العبادة أكثر من طلب العلم والقراءة؟

الجواب: السبب في ذلك: لأن إخلاصنا في طلب العلم فيه شيء من الخدوش، وإلا لو شعرنا أننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله، لصارت صدورنا أشد انشراحًا، لكن مع الأسف أن كثيرًا من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم

التوسع في طلب العلم فقط، وهذا لا شك أنه نقص، أنا أقول: طالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين، وحماية هذا الدين من أعدائه وبهذا ينشرح صدره، ولهذا تجد الإنسان إذا لاحظ هذا الملحظ، إذا فهم مسألة من مسائل العلم رآها غنيمة، درة غواص لا يمكن أن يفرط فيها إطلاقًا.

الفائدة الثانية عشرة: بيان جفاء بني إسرائيل وذلك أن موسى كان يخاطبهم بقوله: {يَاقَوْمِ} بهذا اللفظ، وهم يقولون:{يَامُوسَى} ولم يقولوا: يا نبي الله أو يا رسول الله، وهذا من جفائهم وغلظ طبائعهم.

الفائدة الثالثة عشرة: سوء ظن بني إسرائيل بالله، وذلك لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام وعدهم بأن الله كتب لهم الأرض المقدسة، ولكنهم اعتمدوا على الأمر المادي، فقالوا: إن فيها قومًا جبارين، وهذا يدل على سوء ظنهم بربهم سبحانه وتعالى.

الفائدة الرابعة عشرة: بيان جبن بني إسرائيل لقولهم: {لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا} وهذا غاية ما يكون من الجبن؛ لأن الجبان هو الذي يقول: لا أدخل البلدة أو القرية أو المدينة إلا إذا خرج منها أهلها.

الفائدة الخامسة عشرة: تأكيد هذا الجبن مرة ثانية، لقولهم:{فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} .

الفائدة السادسة عشرة: التوكيد على دخولهم إذا خرج منها هؤلاء القوم الجبارون لقولهم: {فَإِنَّا دَاخِلُونَ} وهذا لا يحتاج إلى توكيد لكن يدل على بلاهتهم؛ لأن كل إنسان يعرف أنه متى خلت البلاد من عدوها وخرجوا منها، فالدخول لا يحتاج إلى تأكيد، مَنْ ينكر أن يدخل الإنسان إذا خلا البلد من العدو؟

الفائدة السابعة عشرة: أن الله قد ينعم على بعض القوم ويفتح عليهم بما لم يفتحه على أحد غيرهم، لقوله:{قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} .

الفائدة الثامنة عشرة: أن الله تعالى قد يجعل في القوم المعاندين من فيه الخير والصلاح والإصلاح، لقوله:{قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ} .

الفائدة التاسعة عشرة: أن الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعة الله؛ لقوله: {يَخَافُونَ} ولا شك أن الخوف مما يحمل على الطاعة، كما أن الرَّجاء أيضًا مما يحمل على الطاعة، لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة وعدم الوقوع في النهي، والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات وفي الأوامر.

الفائدة العشرون: أن الخوف من الله عز وجل من النعم، ولا شك أنه من نعمة الله على العبد، أن ينعم الله عليه بالخوف منه، لقوله:{أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا} .

الفائدة الحادية والعشرون: أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد أن يُعَمِّيَ الأخبار عن أهلها، لقول هذين الرجلين الناصحين:{ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} يعني: ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب، وقد ذكرنا لذلك شاهدًا في فتح مكة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلادها

(1)

.

الفائدة الثانية والعشرون: أن من غُزي في عقر داره فهو ذليل، وهذا مَثَلٌ مشهور: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذُلوا،

لقوله: {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ} وأهل البلد مغلوبون.

الفائدة الثالثة والعشرون: أن الدخول على البلدة لا يكون بِتَسَوِّر الجدر وإنما من الباب، ولهذا لما حاصر الصحابة رضي الله عنهم حديقة مسيلمة الكذاب، لم يتسوروا الجدران، بل فتحوا الباب ثم دخلوا، وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورًا بالشجاعة والقوة، فطلب منهم أن يرموه من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب، ففعلوا، فدخل وفتح لهم الباب، ودخل الناس هذه الحديقة وحصل النصر

(1)

.

الفائدة الرابعة والعشرون: أن التوكل على الله عز وجل من أسباب النصر، لقول هذين الرجلين:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} .

الفائدة الخامسة والعشرون: أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي، لقولهما بعد أن وجها قومهما إلى أن يدخلوا لجهم الباب:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} ويشهد لهذا المعنى المأخوذ من هذه الآية، قول النبي صلى الله عليه وسلم:"احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز"

(2)

. احرص على ما ينفعك: هذا بفعل ما تستطيع من الأسباب، واستعن بالله: يعني: لا تعتمد على نفسك، اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد.

الفائدة السادسة والعشرون: وجوب إفراد الله عز وجل بالتوكل، لقوله:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا} وهذا فيه تفصيل، وذلك أن التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكِل أمره إلى المتوكَل عليه، وهذا لا يجوز إلا لله، والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل.

وأما التوكل وهو الاعتماد الجزئي الذي لا يشعر المتوكِل أنه مفوض أمره إلى المتوكَل عليه بل هو الذي يمكن أن يقضي حاجته، فإذا لا بأس به، ولذلك جاءت السنة: بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه، فمثلًا: تقول: يا فلان اشترِ لي كذا وكذا، أنت الآن اعتمدت عليه، ولكن هل هذا اعتماد افتقار أو اعتماد معونة؟ الثاني: اعتماد معونة، وأنت الآن تشعر بأن هذا الرجل لستَ مفتقرًا إليه لو شئتَ لعزلته، وهو أيضًا لا يمكن أن يأتي بمرادك، قد يعتريه مرض وقد يُمنع منه إلى آخره، ولكن توكل العبد على الله عز وجل، -وأسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه- يشعر الإنسان بأنه بحاجة إلى الله، وأنه قد فوض أمره إلى الله عز وجل، ومن ثَمَّ لا يمكن أن نقول: إن التوكل على غير الله إنه شرك؛ لأنه كما تقدم الفرق العظيم بين هذا، وهذا ظاهر، لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق عليه مثلًا، فالابن يعتمد على أبيه في الحصول على النفقة، كذلك الموظف يعتمد على وظيفته.

هذه مسألة دقيقة جدًّا، فإن أشعرت نفسك بأن هذا سبب محض وأن الذي جعله سببًا هو الله، وأن الله قادر على أن يمنع نفوذ هذا السبب، وجعلت الأمر كله إلى الله عز وجل، فإن ذلك

لا ينافي التوكل، لا أصله ولا كماله، وأما إذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به، فإن هذا بلا شك نوع من الشرك، إن نسيت الله بالكلية - والعياذ بالله - وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور بنفسه فهذا شرك أكبر وإلا كان أصغر، ومن ذلك ما يقع كثيرًا للمرضى، من اعتمادهم على الطبيب اعتمادًا كليًّا حتى إنه يشعر في نفسه أن الشفاء كان منه، وهذا خطر عظيم، أما إذا اعتمدت على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله عز وجل، وأن الله تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك، وإلا فالطبيب لن ينفعك وغاية ما هنالك أنني أذهب إلى الطبيب، كما أوقد النار لطهي طعامي مثلًا، فهذا لا بأس به، ولابد أن يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه، لكن يجب أن نجعل الأول والآخر هو الله عز وجل.

لو قال قائل: إذا أصيب الإنسان بالمرض وترك التداوي يحتج على ذلك بقصة عمران بن حصين التي في صحيح مسلم بأنه قال لأحد الصحابة: إني كان يُسَلَّم عليَّ فلما اكتويت ترك ذلك، فلما تركته سلم علي

(1)

وقصة أبي بكر عندما مرض وقيل له: ألا تتداوى؟ قال: قد رآني الطبيب، قال: أنا على ما أشاء قدير

(2)

، فهل في هذا حجة على ترك التداوي؟

الجواب: عندنا السنة وعندنا كلام الصحابة أيهما تقدم؟