سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (1)   تفسير القرآن الكريم «سورة النساء»   تأليف فضيلة الشيخ العلامة - تفسير العثيمين: النساء - جـ ٢

سلسلة مؤلفات فضيلة الشيخ (1)

تفسير القرآن الكريم

«سورة النساء»

تأليف

فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

[المجلد الثاني]

بسم الله الرحمن الرحيم

* قال الله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)} [النساء: 80].

الآية فيها جملتان شرطيتان: الأولى قوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} فـ "من" هنا شرطية، وفعل؟ الشرط قوله:{يُطِعِ} وفيه إشكالان:

الإشكال الأول: أين ذهبت عين الكلمة؟

والإشكال الثاني: كيف كُسرت مع أن "مَن" تجزم؟

والجواب عن الإشكال الأول: أن عين الكلمة حذفت؛ لأن لامها كانت مجزومة، وعينها ساكنة، وقد قال ابن مالك:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق

…

وإن يكن لينًا فحذفه استحق

فالياء ساكنة، والعين ساكنة، فيحذف حرف اللين وهو الياء.

وأما كسر العين وهي مجزومة فمن أجل التقاء الساكنين، وأمثلة هذه كثيرة، مثل قوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} [البينة: 1].

وجواب الشرط في قوله: {مَنْ يُطِعِ} قوله: {فَقَدْ أَطَاعَ} .

الجملة الثانية قوله: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} فعل الشرط فيها قوله: {تَوَلَّى} وهو فعل ماض في محل جزم فعل

الشرط، والجواب جملة منفية؛ لأن {مَا} نافية و {أَرْسَلْنَاكَ} فعل ماضٍ.

أما وجه اقتران الجواب بالفاء في الجملتين فلأنه لا يصح أن يكون الجواب شرطًا، وإذا كان الجواب لا يصح أن يكون شرطًا وجب اقترانه بالفاء، كما قال ابن مالك في ألفيته:

واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جُعل

…

شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل

وقد ذُكر ذلك في بيت من الشعر وهو:

اسمية طلبية وبجامدٍ

…

وبما وقد وبلن وبالتنفيس

يقول الله عز وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} "ال" في قوله: {الرَّسُولَ} للعهد الذهني، وهو محمَّد صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن نزل في عهد رسالته، ويصح أن نقول: إنه عام يشمل كل رسول، وعلى هذا فتكون "ال" للعموم وليست للعهد، لكن يُضعف هذا الإحتمال قوله:{وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ} ؛ لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالمراد بالرسول محمَّد صلى الله عليه وسلم، وتكون "ال" للعهد الذهني.

وقوله: {فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} أي: أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، فإذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فأطعناه فنحن قد أطعنا الله.

وقوله: {وَمَنْ تَوَلَّى} يعني: لم يطع الرسول: {فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} ؛ لأن عليك البلاع، وقد بلغت، وحفظ الناس وأعمالهم إلى الله عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الأصل فيما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أنه شرع؛ لعموم قوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} .

وينبني على ذلك أننا لو شككنا فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله هل هو شرع أو نسيان فنحمله على أنه شرع، ومن ذلك:"أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين"، قال الراوي:"فلا أدري أنسي أم كان على علم"

(1)

فنقول: إذا قلنا: إن الأصل أن ما فعله فهو شرع يكون هذا الإحتمال غير وارد، وإن ورد عقلًا فهو ضعيف شرعًا، ونقول: الأصل أن ما فعله فهو شرع وليس بنسيان.

2 -

الإحتجاج بالسنة، وأنها كالقرآن في وجوب العمل بها، ولكن نحتاج في السنة إلى إثبات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ما دام أنها لم تثبت فإنها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

3 -

جواز نسخ القرآن بالسنة، وجواز تخصيص القرآن بالسنة، أما الثاني فمحل اتفاق، وهو: أن السنة تُخصص القرآن، وأما الأول فمختلف فيه، فقيل: إنها - أي: السنة - لا تنسخ القرآن من وجهين:

الوجه الأول: أن ثبوت القرآن قطعي؛ لأنه نقل بالتواتر اللفظي والمعنوي، والسنة ليست كذلك.

الوجه الثاني: أن القرآن كلام الله منقول إلينا بالتواتر اللفظي والمعنوي، أما السنة فإن الرواة قد يتصرفون فيها فينقلونها بالمعنى، وهذا كثير؛ لذلك قالوا: إن القرآن لا يُنسخ بالسنة.

والصواب: أن القرآن ينسخ بالسنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى الآن لم نجد مثالًا يسلم من المعارضة، لكن من حيث النظر نقول: إن نسخ القرآن بالسنة ثابت.

4 -

أن معصية الرسول معصية لله، تؤخذ بطريق المفهوم؛ لأنه إذا كانت طاعته طاعة لله فمعصيته معصية لله عز وجل.

5 -

إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين:

أولًا: وصفه بالرسول.

وثانيًا: جعل طاعته كطاعة الله عز وجل.

وهنا مسألة: هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد؟

الجواب: نعم. وسنته نوعان: اجتهادية، ووحي، فمن الوحي: حين سُئل عن الشهادة فقال: "إنها تكفر كل شيء"، ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال:"إلا الدين"

(1)

، فإن قوله:"إلا الدين" هذا بالوحي، وأما ما يقوله عليه الصلاة والسلام دون أن ينسبه إلى الله فهو وحي باعتبار إقرار الله له، كما نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدًا على قول أو عمل صار هذا من سنته، وسنته: قول، وفعل، وإقرار.

6 -

تهديد من تولى وأعرض عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} كأنه يقول: فنحن نحفظه، ونحفظ عليه أعماله، وما معه.

7 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يُسأل عن إعراض أمته، وأن من

أعرض من أمته فذنبه على نفسه، لقوله:{وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} .

8 -

إثبات العظمة لله عز وجل، وذلك حين جاء بضمير الجمع لقوله:{فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} ، وقد ذكره بعض العلماء أن النصارى يستدلون بمثل هذه الضمائر على تعدد الألهة؛ لأنهم يقولون: هذه تفيد الجمع، فيقال: لا غرابة أن يستدل النصارى بهذا المتشابه على باطلهم؛ لأن النصارى في قلوبهم زيغ، وقد قال الله تعالى:{فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران: 7]، والجواب على هذا سهل: هو أن نقول: ما لكم تشبثتم بهذه الآية المتشابهة وتركتم الآيات المحكمة البينة الظاهرة التي تدل على أن الله إله واحد، كما في قوله:{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)} [البقرة: 163].

* * *

* قال الله تعالى: {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81)} [النساء: 81].

{يَقُولُونَ} هؤلاء من المنافقين، أو خليط من المنافقين والمؤمنين.

وقوله: {وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ} يعني: إذا أمرتهم قالوا: طاعة لا نخالفك، ولكنهم إذا خرجوا من عند الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا كما قال سبحانه:{بَيَّتَ طَائِفَةٌ} .

قوله: {فَإِذَا بَرَزُوا} البروز معناه: الظهور، يعني: إذا فارقوا المجلس، وظهر فراقهم إياه، وصاروا بدل من أن يكونوا في

الحجرة صاروا في السوق، والمقصود من هذا: بيان أنهم إذا فارقوا المكان مفارقة تامة.

وقوله: {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} {بَيَّتَ} يعني: عمل ليلًا، وإنما كان عملهم ليلًا لأن الليل محل الخفاء ومحل السر، فتجدهم يظهرون عند النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، لكن إذا ذهبوا إلى بيوتهم بيتوا غير الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ} أي: وليس كلهم.

وقوله: {غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} {غَيْرَ} هنا بمعنى المخالفة، فإذا قال: افعلوا كذا قالوا: طاعة، فإذا رجعوا إلى بيوتهم قالوا: لا طاعة، يعني: يبيتون المخالفة لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام.

قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} الجملة هذه خبرية تفيد أمرين:

أولًا: تهديد هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمرهم لا يخفى على الله، فقد يعاجلهم بالعقوبة، وقد يؤخرهم.

يقول جل وعلا: {فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ} أي: لا تهتم بهم، ولا تُشغل بالك بهم.

قوله: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} أي: لا تعتمد عليهم، واعتمد على الله، واعلم أنهم - وإن بيتوا ما يبيتون - لن يضروك، حتى إنهم بيتوا أن يبطشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يردوا دعوته بادعاءات باطلة، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: {وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} التوكل على الله قال العلماء: هو صدق الإعتماد على الله عز وجل، مع الثقة به، وفعل السبب الذي أمر به، فهو مكون من ثلاثة معانٍ:

الأول: صدق الإعتماد على الله.

الثاني: الثقة بالله عز وجل؛ لأن التوكل لا ينفع إذا لم يكن صاحبه واثقًا بوعد الله، وقد قال الله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3].

الثالث: فعل الأسباب التي أمر بها، فمن لم يفعل الأسباب فهو ليس متكلًا، ولكنه متواكل، فلا بد من فعل الأسباب.

وقولنا: التي أُمر العبد بها: احترازًا من فعل الأسباب التي لا حقيقة ولا أصل لها، كما يفعله المشعوذون وأصحاب التمائم غير المباحة، وما أشبه ذلك.

وقوله: {وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} سبق إعراب مثل هذه الجملة عند قوله تعالى: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 79] وقلنا: إن الباء حرف جر زائد، وأن لفظ الجلالة محله الرفع على أنه فاعل، و {وَكِيلًا} إما تمييز وإما حال.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يؤمن ظاهرًا ويكفر باطنًا، لقوله:{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} .

2 -

التحذير من النفاق، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحًا بينًا لا يَظهر للناس بوجه وإذا اختفى عنهم أعطاهم وجهًا آخر؛ ولهذا لا أحسن من الشخص الصادق الذي لا يباري ولا

يماري، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء.

3 -

بطلان التَّقِيَة التي يتخذها الرافضة دينًا، وتؤخذ من تهديد الله عز وجل هؤلاء الذين يتظاهرون بالطاعة ويبيتون خلاف الطاعة، وذلك في قوله:{وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} .

4 -

إثبات الفعل لله عز وجل، لقوله:{يَكْتُبُ} لكن هل المراد بذلك أنه يكتبه هو بنفسه جل وعلا مباشرة، أو يأمر بكتابته؟ الجواب: الثاني هو المراد، لكن ما فُعل بأمر الآمر فهو منسوب إليه، وإلا فالذين يكتبون أعمال العباد هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى:{كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11)} [الإنفطار: 9 - 11]، ويصح أن ينسب الفعل إلى الآمر به شرعًا وعرفًا، ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، ومعلوم أن عمرو بن العاص لم يباشرها بنفسه، ولكن أمر بها، ويقال: بنى الأمير قصره، وليس هو الذي أتى باللبن والطين، ولكنه أمر بذلك، ومن ذلك قوله تعالى:{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} [الذاريات: 47]، وقوله:{أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)} [النازعات: 27] فليس باشرها الله عز وجل بيده كما خلق آدم بيده، لكنه قال: كن فيكون، لقوله تعالى:{ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11)} [فصلت: 11].

5 -

أن المنافقين يحرصون على أن يخفوا أعمالهم، ولهذا يوقعونها ليلًا، لقوله:{بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ} .

6 -

أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله في وجوب طاعته وترك ما

نهى عنه، ووجهه: أنه حذر هؤلاء الذين يبيتون غير ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.

7 -

إثبات الأفعال الإختيارية التي تكون من فعل الله، لقوله تعالى:{وَاللَّهُ يَكْتُبُ} .

فإن قال قائل: لقد فسرتم الكتابة هنا بكتابة الملائكة.

قلنا: ولكن كتابة الملائكة وقعت بأمره، والأمر من الصفات الإختيارية، وهذا هو الذي دلت عليه الآية الكريمة، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، من أن أفعال الله أفعال اختيارية، وذهب أهل التعطيل إلى أن الله تعالى ليس له أفعال اختيارية تقوم به، وأنه لا يمكن أن يتجدد له فعل؛ لأنهم يدعون أنه لا يقوم الحادث إلا بحادث، وهذا باطل، بل نقول لهم عكس ما أرادوا: إن من لا يفعل ناقص، ومن يفعل كامل. ولا شك أن من يفعل أكمل ممن لا يفعل، فالصفات الإختيارية - وهي الصفات الفعلية - لا شك أنها من كمال الله عز وجل، قال الله تعالى:{إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} [هود: 107].

8 -

إثبات العلم لله لقوله: {يَكْتُبُ} ولا كتابة إلا بعد علم.

9 -

الإعراض عمن يئسنا من صلاحه، لقوله:{فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} ، ولكن هل هذا يعني إعراضًا مطلقًا بحيث إننا لا نعيد عليه الكرة مرة ثانية؟ الجواب: لا، إنما نعرض عنه ما دمنا قد أيسنا من صلاحه.

10 -

وجوب التوكل على الله، لقوله:{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} يعني: اعتمد عليه في جلب المنافع، ودفع المضار، بمعنى: أنك

لا ترجو حصول المنافع إلا منه، ولا دفع المضار إلا منه سبحانه.

والتوكل على الله معناه: تفويض الأمر إليه، وصدق الإعتماد عليه، والثقة به سبحانه.

وهل يجوز أن يطلق هذا اللفظ على المخلوق كأن يقول قائل: توكلت على فلان في شراء سيارة لي؟

الجواب: يجوز، والفرق بين هذا وبين التوكل على الله، أن التوكل على الله تفويض مطلق يعتقد المتوكل فيه أنه مفتقر إلى الله عز وجل، أما هذا فهو تفويض مقيد، ثم إن الموكَّل أو المتوكِل يرى أن المتوكِّل عليه في رتبة أقل من رتبته، فهذا هو الفرق، لكن لو تحاشى الإنسان هذا القول: توكلت على فلان وأبدله بقوله: وكلت فلانًا لكان خيرًا.

11 -

كفاية الله سبحانه لمن توكل عليه، لقوله:{كَفَى} ، وهذا كقوله:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3].

وذكر بعض المفسرين على قول الله تبارك وتعالى عن يوسف أنه قال للذي نجا منهما: {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: 42]، أن الله تعالى، قدَّر أن ينسى هذا الرجل الموصى؛ لأن يوسف لما قال:{اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ} [يوسف: 42] صار في هذا نوع اعتماد على هذا السيد، هكذا زعم هذا القائل والله أعلم، وقد يقال: إن الله سبحانه قدَر أن يَنسى هذا الرجل من أجل ابتلاء يوسف حتى يتم له الصبر بأنواعه الثلاثة.

* * *

* قال الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} [النساء: 82].

قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} .

أولًا: الإعراب:

قوله: {أَفَلَا} الهمزة هنا للإستفهام و"الفاء" عاطفة، وفي المعطوف عليه قولان: القول الأول: أن الهمزة داخلة على محذوف تقديره "أَغفلوا": {فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} ، أو أنه على ما سبق، وعلى هذا فيكون موضع الهمزة بعد الفاء؛ ولكن قدمت لأن لها الصدارة.

والأول أقرب، والثاني أيسر، الأول أقرب للقواعد أنه يكون هناك شيء مقدر معطوف عليه، والثاني أسهل وأيسر؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، وربما في بعض الأحيان يصعب عليك جدًا أن تعين المحذوف.

وقوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} {لَوْ} شرطية، وفعل الشرط هو قوله:{كَانَ} وجواب الشرط قوله: {لَوَجَدُوا} .

واعلم أن "لو" إن كان جوابه مثبتًا فإنه يقترن باللام دائمًا أو غالبًا، كما في هذه الآية:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} ، وكما في قوله تعالى:{لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 65]، وقد تحذف اللام؛ كقوله تعالى:{لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [الواقعة: 70] لكنه قليل، أما إذا كان خبره منفيًا فإن الغالب حذف اللام، ووجهه: أن اللام تفيد التوكيد والنفي يضاد التوكيد، فتقول: لو جاء زيد ما جاء عمرو، ولا تقل: لما جاء

عمرو، لكن قد تقترن اللام أحيانًا مع وجود النفي بـ "ما" في قوله:

ولو نعطي الخيار لما افترقنا

…

ولكن لا خيار مع الليالي

فقال: لو نعطي الخيار لما افترقنا، والأفصح: ما افترقنا.

يقول الله عز وجل موبخًا هؤلاء: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} والهمزة هنا استفهام بمعنى التوبيخ.

وقوله: {يَتَدَبَّرُونَ} أي: يتأملون ويتفكرون، مأخوذ من كون الإنسان يأخذ الشيء إدبارًا وإقبالًا، يعني: يتدبر المعاني ويتفهمها، والقرآن على وزن فُعْلَان، قيل: إنه مصدر، وأنه مثل الشكران والغفران، وقيل: إنه بمعنى المفعول، وحتى ولو قلنا: إنه مصدر بناءً ف {هو بمعنى المفعول معنى؛ لأن القرآن بمعنى المقروء، والمقروء هل معناه المتلو أو المجموع؟ وهل هو من قرأ يقرأ، يعني: جمع يجمع، ومنه القرية لأنها تجمع الناس، أو من قرأ يقرأ بمعنى: تلى؟ الجواب: فيه لأهل اللغة قولان، والصحيح: أنه من هذا ومن هذا، فالقرآن متلو ومجموع حروفه بعضها إلى بعض.

والمراد بالقرآن: كلام الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأسلوبه ومعناه.

وقوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ} {وَلَوْ كَانَ} اسم كان ضمير يعود على القرآن، يعني: لو كان القرآن من عند أحد غير الله.

قوله: {لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} أي: لوجدوا فيه تناقضًا، إما في المعنى وإما في الأسلوب أو غير ذلك، وأيضًا سيكون اختلافًا كثيرًا وليس اختلافًا قليلًا.

وإذا كان من عند الله فلن يجدوا فيه اختلافًا ولو قليلًا، لكن قوله:{اخْتِلَافًا كَثِيرًا} بيان لواقع ما كان من عند غير الله، وليس هذا قيدًا في أنه لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافًا قليلًا، إذ أنه لا اختلاف في كتاب الله عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الحث على تدبر القرآن، وجه ذلك: توبيخ من لم يتدبر، وإذا كان من لا يتدبر القرآن يوبخ فمن يتدبره يُثنى عليه ويُمدح.

إذًا: ففيه الحث على تدبر القرآن.

2 -

الرد على من يقول: إن آيات الصفات مجهولة المعنى، وهم أهل التفويض الذين يقولون: فرضنا بالنسبة لآيات الصفات أن نتلوها فقط، وألا نتكلم في معناها؛ لأن معناها مجهول، فيقال لهم: القرآن عام يشمل آيات الصفات وغيرها، والله تعالى وبخ من لم يتدبره، ولازم هذا أن يكون للآيات معنى؛ لأن الحث على تدبر ما لا يمكن الوصول إلى معناه حث على متعذر أو متعسر، وعلى هذا فيكون هذا الحث من كلام اللغو، وينزه عنه كلام الله عز وجل.

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن آيات الصفات غير مجهولة المعنى، وإنها معلومة، فهل يلزم من ثبوت المعنى مماثلة المخلوق؟

فالجواب: لا يلزم؛ لأن الله يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] ففي الآية إثبات الصفات ونفي المثل، ولو كان لا يمكن إثبات الصفات إلا بإثبات المماثلة لكان في الآية تناقض ظاهر.

إذًا: آيات الصفات معلومة المعنى لكن بدون تمثيل.

فإن قال قائل: وهل يمكن إثبات معنًى بدون تمثيل؟

فالجواب: نعم، ولنضرب مثلًا بقوله تعالى:{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} [المائدة: 64] فأهل التفويض يقولون: لا نعلم ما المراد بقوله: {بَلْ يَدَاهُ} ، وأهل التأويل يقولون: معناها: النعمة والقدرة، وأهل السنة والجماعة يقولون: معناها: اليد الحقيقية التي نظير مسماها أجزاء وأبعاض لنا، فـ "اليد" جزء منا، لكنه لا يمكن إطلاق كلمة جزء على شيء من صفات الله؛ لأن الجزء لا يمكن انفصاله عن الكل، وبالنسبة ليد الله وقدم الله وعين الله لا يمكن فيها هذا المعنى.

إذًا: نقول لله يد حقيقة، فهو يطوي السماء بيمينه، كما قال تعالى:{وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الزمر: 67].

ويمكن أن نتصور يدًا بدون مماثلة، وهذا أمر سهل، فنحن نشاهد الآن للجمل يدًا، ونشاهد للهرِّ يدًا، يعني: نشاهد مضمون هذا في الجملة ولا يلزم لإثبات اليد للجمل، أو للهر أن تكون اليدان متماثلتين، بل نحن نشاهد أنها مختلفة.

3 -

أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، لقوله:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} .

فإن قال قائل: إننا نجد في كتاب الله ما ظاهره التعارض، فكيف يتفق مع هذه الآية؟

فالجواب: نقول: ليس هناك تناقض، لكن أنت إذا ظننت التناقض ورأيت شيئًا في كتاب الله ظاهره التعارض فإما لقصور فهمك، يعني: أن فهمك رديء قاصر، أو لقصور علمك؛ لأن

هناك علمًا يبين الجمع بينهما، ولكنك لم يبلغك هذا العلم، وإما لسوء في قصدك؛ لأن الإنسان إذا كان قصده سيئًا فإنه لا يُوفق. ويكون قصده سيئًا إذا كان يريد أن يُظهر أن القرآن متعارض، ولا يريد أن يصل إلى نتيجة سليمة، وهي الجمع بين ما ظاهره الإختلاف.

ولهذا تجد المبتلى بهذا الشيء يشكل عليه آيات واضحة ليس فيها تعارض، لكن نظرًا لأنه يفتش لعله يجد شيئًا من الآيات يعارض بعضه بعضًا تجده - والعياذ بالله! - يشتبه عليه الآيات الواضحات، وممكن أن نزيد احتمالًا رابعًا وهو: التقصير في الطلب؛ لأن التقصير في الطلب نتيجته عدم العلم، وعلى هذا أسباب عدم فهم القرآن أربعة.

وهناك آيات متعارضة ظاهرًا لكنها لا تتعارض حقيقة، وهي آيات متعددة ذكرها كثير من العلماء وألفوا فيها، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه "دفع إيهام الإضطراب عن آي الكتاب"، وهو كتاب متوسط لكنه مفيد.

4 -

ضعف الآدمي فيما يكتبه، وأنه عرضة للإختلاف والخطأ.

ومن ذلك ما يروى عن الأئمة رحمهم الله من أقوال متعددة في مسألة واحدة، ولكن ما يقع من الأئمة ليس عن قصد، ولكنه عن زيادة علم، والإنسان بشر يزداد كل يوم علمًا، فمثلًا الإِمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة عدة روايات، ونحن نعلم أنه لم يتقصد رحمه الله ذلك، لكن علمه كان يأتي شيئًا فشيئًا، ولهذا تجد عنه في ثبوت الهلال في رمضان

عدة أقوال، حتى إنهم ذكروا في مذهبه سبعة أقوال، منها خمسة أقوال نص عليها رحمه الله.

5 -

إثبات أن القرآن كلام الله، يؤخذ من قوله:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ} فإنه يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل، فإذا كان من عند الله صار صفة من صفاته، ولا يمكن أن يكون مخلوقًا؛ لأنه صفة، وصفة الموصوف لازمة له ليست بائنة منه، ثم لو قلنا: إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي، ولبطلت الشريعة، ولو قال قائل كيف ذلك؟ فنقول: إذا قلت: إنه مخلوق فمعناه أن الله خلق "ص" - مثلًا - كما يخلق السماء، والسماء ليس فيها أمر أو نهي، وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خلقها الله حروفًا على هذه الصورة لا تفيد شيئًا، ومثل قوله:{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: 36] إذا قلنا: إنها مخلوقة فمعناه: أنها حروف ليس فيها أمر ولا نهي، وأنها حروف خلقت على هذا الشكل فقط.

ولهذا كنا نتعجب حينما نسمع ابن القيم رحمه الله أو شيخه يقولان: إن القول بأن القرآن مخلوق يبطل الشريعة؛ لأنه يبطل الأمر والنهى! فنقول: كيف يتصور هذا؟ ! فتأملنا ووجدنا أن السبب هو أنه إذا كان مخلوقًا صار عبارة عن صورة كلام خالقها الله عز وجل، لا يتعلق بها أمر ولا نهي، كما لو صورت سيارة أو بناءً أو ما أشبه ذلك.

6 -

إثبات العندية لله؛ أي: أن الشيء يكون من عنده، وهو كذلك، لكن العندية قد تكون صفة، وقد تكون قربًا، فقول الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ}

[الأعراف: 206] العندية هذه عندية قرب؛ لأنهم ملائكة بائنون عن الله عز وجل، وإذا قلت: القرآن من عند الله فإن هذه عندية صفة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)} [النساء: 83].

الإعراب:

هذه الآية فيها أدوات شرط متعددة: قوله: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} وفعل الشرط قوله: {جَاءَهُمْ} والجواب قوله: {أَذَاعُوا بِهِ} وهذا الشرط لا يجزم.

وقوله: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فيها شرط وهو: {لَوْ} ، وفعل الشرط قوله:{رَدُّوهُ} وجوابه: قوله: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} .

وقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} هذه أيضًا فيها شرط، لكنها ليست من النوع الأول، وتُسمى {لَوْلَا} حرف امتناع لوجود، وقد تقاسمت هذه الكلمات الثلاث "لو، ولما، ولولا" الوجود والعدم.

فـ "لو" حرف امتناع لامتناع، تقول: لو جاء زيد لجاء عمرو، والمعنى لم يأتِ عمرو ولا زيد.

و"لما" حرف وجود لوجود، تقول لما جاء زيد جاء عمرو.

و"لولا" حرف امتناع لوجود؛ كقوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}، إذًا: امتنع اتباع الشيطان لأجل وجود فضل الله عز وجل.

وقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ} ذكرنا أن قوله: {لَاتَّبَعْتُمُ} جواب الشرط، فأين خبر المبتدأ {وَلَوْلَا} في قوله:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} والجواب: الخبر محذوف، والتقدير:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} موجود، كما يقول ابن مالك:

وبعد لولا غالبًا حذف الخبر

…

حتمٌ وفي نص يمين ذا استقر

وقوله: {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} {إِلَّا قَلِيلًا} هذا مستثنى يحتمل أنه من الإتباع أو من التابعين بلا شك، والمعنى لاتبعتم الشيطان في كل ما تفعلونه إلا قليلًا من أفعالكم، أو لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلًا منكم.

وفي هذه الآية من البلاغة ما يسمى بالجناس، يعني: المجانسة، في قوله:"أمر" و "أمن"، {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ} ففيه جناس غير تام؛ لأن فيه اختلاف الحرف من راء إلى نون.

أما إذا قيل:

عباس عباس إذا احتدم الوغى

…

والفضل فضل، والربيع ربيع

فهذا جناس تام؛ لأن عباس علم وصفة، والفضل علم وصفة، والربيع علم على رجل اسمه الربيع وصفة أحد الفصول الأربعة.

قول الله عز وجل: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} يعني: إذا جاء هؤلاء شيء مما يُخاف أو مما فيه الأمن.

قوله: {أَذَاعُوا بِهِ} يعني: نشروه على فهمهم الخاطئ، لا على الصواب؛ لأنهم ليس عندهم ذاك العمق في فهم كتاب الله عز وجل، وهذا نتيجة لقوله في الآية التي قبلها {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} ، فتجدهم يذيعون الأمر من الأمن أو الخوف، مع أن الأمن ليس فيه أمن، والخوف ليس فيه خوف، لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا.

وقوله: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ} "ال" في قوله: {الرَّسُولِ} فيه للعهد الذهني، وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} ، أولو الأمر هنا يتعين أنهم العلماء؛ لأنهم هم أهل العلم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، والذين شاركوه فيما شاركوه فيه في حال حياته.

وقوله: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} {لَعَلِمَهُ} أي: علم الأمر على الوجه المراد من الأمن أو الخوف قوله: {الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} أي: يستخرجونه، وأصل الإستنباط من نبط، يعني: استخراج الماء، وسمي استخراج الماء استنباطًا لأنه كان يستخرجه فيما سبق الأنباط الذين ليسوا من العرب، فكانوا هم الذين يحفرون عن الماء حتى يصلوا إلى غايته، ولكن المراد بالإستنباط في الألفاظ هو: استخرج المعاني؛ أي: لعلمه الذين يستخرجون المعاني التي تخفى على هؤلاء.

ثم قال: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} صدق الله عز وجل؛ فلولا فضله أي: عطاؤه، ورحمته أي: إحسانه لضل جميع الخلق، والمراد بالرحمة هنا ليست صفة الله عز وجل، بل المراد ثمرات هذه الصفة، وهو إحسانه عز وجل إليهم.

وقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} أي: ولكن الله عز وجل يتفضل عليكم ويرحمكم فيعصمكم من الشيطان.

وقوله: {إِلَّا قَلِيلًا} هو على ما سلف: يحتمل أن يكون المراد إلا قليلًا منكم، أو أن المراد من أعمالكم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الحرص على عدم إذاعة الشيء إلا بعد التيقن من معناه والمعرفة به، يؤخذ من قوله:{وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ} وهذا إنكار عليهم، ثم أرشدهم إلى ما هو الأصوب.

2 -

ما جرت به العادة في أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء بين وجهًا آخر غير منهي عنه، يؤخذ من قوله:{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} ، وهذه الآية قاعدة جاءت في القرآن الكريم وجاءت في السنة النبوية، ففي القرآن الكريم في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا} [البقرة: 104] فجاء بكلمة مباحة بدلها.

وفي السنة لما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، وسأل: من أين هذا؟ قال: كنا نأخذ الصالح من هذا بصاعين، والصاعين بثلاثة، فقال:"لا تفعل"، ثم أرشدهم، فقال:"بع الجمع بالدراهم ثم ابتغ بالدراهم جنيبًا"

(1)

.

إذًا: لا ينبغي للإنسان المبين للناس أحكام شريعة الله أن ينهاهم عن شيء حتى يفتح لهم باب الحل.

مثلًا: إنسان يعامل معاملة ربوية فقلت له: هذا حرام لا يجوز، ومعاملته كلها على هذا المنوال؛ أي: أنها ربوية، ولم ينهه أحد قبلك، فإذا قلت: هذا حرام، وهذا ربا فلا بد أن تفتح له باب البيع الحلال؛ حتى يهون عليه ترك ما كان معتادًا له، وينتقل إلى الحلال بسهولة؛ لأن صرف الإنسان عما كان يعتاده صعب جدًا، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا ذكر للناس شيئًا محرمًا أن يذكر لهم ما يستغنون به عن هذا المحرم من الشيء الحلال.

والخلاف سنة الله في خلقه، وقد ورد حديث ليس بصحيح:"اختلاف أمتي رحمة"

(1)

والمعنى أيضًا ليس بصحيح، بل الوفاق هو الرحمة، لقوله تعالى:{وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} [هود: 118، 119] ، ولو صح الحديث لكان معناه اختلاف أمتي رحمة بمعنى أن المختلفين فيما يسوغ فيه الخلاف لا يأثمون، لكن من العجيب أن العامة، إذا أرادوا شيئًا أتوا بنص ولو كان ضعيفًا، ثم فسروا النص بما يريدون، فيستفتيك عامي ويقول لك: هذا حلال أو حرام؟ فتقول: هذا حرام، فيذهب إلى

عالم آخر ويقول هذا حلال، فيحتج ويقول: اختلاف أمتي رحمة، والله رحمنا بهذا الرجل الذي قال: هذا حلال.

قد يأتي إنسان يستفتي عالمًا ويقول: أنا أريد أن أتعجل في اليوم الثاني عشر، فهل يجوز أن أرمي قبل الزوال، وأنصرف؟ فيقول له: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت هذا الرمي بما بعد الزوال، ولم يأذن للضعفاء أن يرموا قبل الزوال كما أذن لهم في الدفع من مزدلفة، فدل هذا على أنه لا رخصة. فيذهب إلى عالم آخر فيقول له: لا بأس، والناس الآن في حاجة إلى إنك توسع لهم، دعوه يرمي في الضحى ويمشي، فيرجع إلى الأول ويقول: الحمد لله اختلاف الأمة رحمة، دع فتواك عندك؛ فقد أفتاني فلان، فيقال: هذا غلط.

والحاصل أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإختلاف لا شك أنه شر من الوفاق، وأن الرحمة في الوفاق، ولكن لو صح الحديث لكان المعنى أن المختلفين مرحومون فيما يسوغ فيه الخلاف؛ لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر.

3 -

التحذير من التعجل في نشر الخبر، ووجهه: أن الله حكى ذلك ذامًا له.

4 -

الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وإلى العلماء في نشر الأخبار، وإذاعتها.

5 -

أن هذه الآية تنطبق تمامًا على ما نحن فيه الآن، حيث إن كثيرًا من الناس يعلنون الأخبار على عواهنها، ولا يبالون بما ترتب عليها من خير أو شر، ولا يزنون بين المصالح بعضها مع

بعض، ولا بين المفاسد بعضها مع بعض، ولا بين المصالح وبين المفاسد، وإنما يذيعون الشيء وينشرونه بدون تحقيق ولا تمحيص، وهذا من دأب المنافقين؛ لأن الله تعالى ذكرهم في هذا السياق، فقال:{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ} [النساء: 81].

6 -

أن أولي الأمر حقيقة هم العلماء لقوله: {وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ} وهذا كالتفسير لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فإن أولي الأمر في هذه الآية تشمل العلماء والأمراء، ولكن العلماء في المقدمة؛ إذ أن الأمراء منفذون لما يقوله العلماء من شريعة الله، فالأصل هم العلماء، والأمراء يلزمهم أن ينفذوا ما قاله العلماء من شريعة الله، فهم في الحقيقة تابعون للعلماء، وليس العلماء تابعين لهم، اللهم إلا أن يقدر الله أمرًا تنعكس فيه الأحوال، ويكون العلماء وراء الأمراء فإن هذا انقلاب وعكس، إذ إن الواجب أن يكون الأمراء خلف العلماء؛ لأن العلماء عندهم من شريعة الله ما ليس عند الأمراء لا سيما في الأزمان المتأخرة، أما في عهد الخلفاء الراشدين فالخليفة هو أعلم الناس بشريعة الله.

7 -

التعمق في التثبت، ويؤخذ من قوله:{الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ} ولم يقل: يعلمونه، وهنا إظهار في موضع الإضمار؛ لأن الأصل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه، لكنه قال:{لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ} ، فأظهر في موضع الإضمار لهذه الحكمة؛ أي: إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط الماء، وهو مأخوذ من استخراج الماء؛ لأن الأنباط هم الذين

يتولون استنباط المياه حين كان عهد الأمة الإِسلامية الزاهر.

8 -

بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة، لقوله:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} .

9 -

أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره، لقوله:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ} .

10 -

أ {نه ليس أمامنا إلا سبيلان: سبيل السنة والرشاد، وسبيل الضلال، لقوله: {لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} ، فإذًا: لا يوجد إلا الحق أو الضلال قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32] ، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين منزلتين.

11 -

ذم من اتبع الشيطان، وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله - الفضل الخاص - لقوله:{لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ} .

فإن قال قائل: بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟

قلنا: الأمر واضح، والحق بيّن ظاهر أبلج، والباطل بيِّن لا يخفى على أحد، فما وافق شريعة الله فهو طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان، هذا هو الميزان.

* * *

* قال الله تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84)} [النساء: 84].

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} ، الفاء عاطفة، و"قاتل": فعل أمر، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر أن يكون

الخطاب موجهًا لمن يتأتى خطابه، لقوله:{لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} .

وقوله: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} : متعلق بـ {قَاتِلْ} .

قوله: {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} في هذه الآية إشكال من حيث الإعراب، وهو نصب {نَفْسَكَ} والقاعدة الرفع على أنها نائب فاعل، هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، لكن الواقع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن قوله:{لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} نائب الفاعل مستتر، يعني: لا تكلف أنت أحدًا إلا نفسك، يعني: لا نكلف أحدًا من الناس، بل نكلفك نفسك، وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف، والمفعول الأول هو نائب الفاعل المستتر.

قوله: {وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} : أي: حثهم على القتال.

قوله: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} : "بأسهم" أي: شدتهم، و {عَسَى} إذا جاءت من الله عز وجل فليست للترجي؛ لأن الله تعالى لا يترجى، إذ إن الرجاء في مقابل الشيء الصعب، والله على كل شيء قدير، ولهذا قيل: عسى من الله في القرآن واجبة؛ أي: واقعة حتمًا، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل.

ومعنى الآية: يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد، لا تكلف إلا نفسك، أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريض، فحرضهم على القتال، لكنك غير مكلف بهم، لا تأثم إذا لم يقاتلوا. ثم إذا قاتلت وحرضت المؤمنين وقاتلوا فحينئذٍ يكون النصر، ويكف الله سبحانه بأس الذين كفروا.

إذًا: هذه الآية لها ارتباط بما سبق؛ لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأخذلهم عند القتال.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب القتال في سبيل الله، لقوله:{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} والأصل في الأمر الوجوب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل قتال المؤمنين للكافرين قتال للطلب أو قتال دفاع؟

والصواب: أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان؛ لأن الله تعالى قال:{أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99] ، وهذا استفهام للإنكار، وكذلك يقول:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] ، لكنه يقاتل قتال طلب؛ لأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المطلوب، وأن يكون الإِسلام هو الظاهر المهيمن، فمن أسلم فهو في الإِسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإِسلام أيضًا إذا بذل الجزية عن يد وهو صاغر.

2 -

وجوب الإخلاص، لقوله:{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، وما عدا سبيل الله، فيوصف بأنه في سبيل الطاغوت، قال الله تعالى:{الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)} [النساء: 76].

وأسباب القتال الدافعة إليه كثيرة:

الأول: أن تكون كلمة الله هي العليا، وهذا في سبيل الله.

الثاني: الحمية كأن يقاتل لقوميته، وهذا المقاتل حمية في سبيل الطاغوت، اللهم إلا أن يقول: إني أقاتل حمية لأن قومي

مسلمون، فأقاتل دفاعًا عن إسلامهم، فحينئذٍ يكون قاتل في سبيل الله.

الثالث: يقاتل شجاعة: فهذا أيضًا ليس في سبيل الله، بل في سبيل الطاغوت، ولكن كيف يقاتل شجاعة؟ ! الجواب: الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجد ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلًا في صف القتال، فهو قرة عينه، فحينئذٍ يقاتل شجاعة، وهذا ليس في سبيل الله.

الرابع: يقاتل ليتخلص من الدنيا؛ لأنه أصابته ضائقة، فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، وليس في سبيل الله، فهذا في سبيل الطاغوت، وربما يقال: إنه قاتل نفسه لو قتل؛ لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله هي العليا، لكنه بدل أن ينتحر في نفسه فيأخذ السكين، ويطعن نفسه، ذهب يعرض رقبته لسيوف الأعداء، وهذا ليس في سبيل الله.

الخامس: يقاتل رياءً، ليقال: ما أشجع الرجل! وهذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت، والعياذ بالله، وربما يكون هذا أخطرهم؛ لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه.

وعلى كل حال: أسباب القتال وبواعثه كثيرة، ولكن لا يكون في سبيل الله إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

3 -

أنه لا يُكلف أحد هداية أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية، لا يمكن أن يُكلف هداية أحد، دليله:{لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} ، وعليه فإذا دعوت إلى الله، أو أمرت بمعروف، أو نهيت عن منكر، ولم يستجب لك فلا حرج عليك؛ فإن الله قال لنبيه: {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ (3)} [الشعراء: 3]؛ أي: لا تهلك نفسك، ولا يكن في صدرك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب، فإن أَزمَّة القلوب بيد الله عز وجل، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} [هود: 118] ، وكثير من الناس عنده غيرة ومحبة للخير، فيأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله، فإذا لم يُجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته في نفسه، وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط، هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رطبًا لا يتأثر بها.

4 -

أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه، وقيادتها للحق؛ لأنه مكلف إياها، لقوله:{لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} أنت مكلف بنفسك، يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير، وأن تنهاها عما فيه الشر، وقد قال الله عز جل:{وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي} [يوسف: 53].

5 -

أن من قام بالواجب في حق نفسه، فلا ينس إخوانه، لقوله:{وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} ؛ أي: حثهم على القتال في سبيل الله، فإن استجابوا فذلك المطلوب، وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمتك.

6 -

أن محل التحريض للقتال أي: قتال المشركين: هم المؤمنون؛ لأنه لم يقل: حرض الناس، بل قال:{وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} ، فالمؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال في سبيل الله.

7 -

أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر

بيد الله، لقول الله تعالى:{عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} يعني: بعد اجتهادك وتحريضك المؤمنين على القتال واستعدادكم وإعدادكم، الأمر بيد الله.

8 -

الإستدلال لأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، وتؤخذ من قوله:{عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فنسب ذلك إليه، مع أنه يأتي بفعل المؤمنين، لكن نسبه الله إليه، وأحيانًا يأتي بغير فعل المؤمنين، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب:{وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25)} [الأحزاب: 25].

ولنقف عند هذه النقطة لأهميتها: إذا قلنا: إن الله تعالى خالق أفعال العبد، فوجه ذلك أن نقول: أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما:

الأول: الإرادة.

والثاني: القدرة.

والإرادة في القلب، والقدرة في الجوارح، والإرادة وصف للإنسان العامل، والقدرة كذلك وصف قائم بذات العامل، والخالق للذات هو الله بالإتفاق، وخالق الذات خالق لأوصافها، وبهذا نعرف: أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل؛ لأنها صادرة عن إرادة جازمة، وقدرة لا عجز فيها على هذا المقدور، وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف المخلوق يكون مخلوقًا.

ويبقى النظر: هل الإنسان مجبر أو مخير؟

نقول: هو مخير ليس مجبرًا، ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لا يؤاخذ الإنسان به، حتى لو كان أكفر شيء، كما قال

تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106)} [النحل: 106].

إذًا: فالإنسان مخير لا شك، لكننا نعلم أنه لن يفعل فعلًا أو يترك شيئًا إلا بعد مشيئة الله، إلا أن مشيئة الله لا يمكن الإطلاع عليها إلا بعد وقوع المشاء؛ لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنها حتى يقع الشيء، فإذا وقع الشيء علمنا أن الله شاءه، أما قبل ذلك فلا نعلم، فلا يكون في ملك الله عز وجل ما لا يشاؤه أبدًا، بل كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل.

9 -

أن الكافرين لهم بأس وقوة، لكنهم تحت قوة الله، لقوله:{عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء؛ فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيئًا، ففرعون كان يفتخر بأن الأنهار تجري من تحته، فهلك بالماء الذي هو من الأنهار، وعاد افتخروا بقوتهم وقالوا:{مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} [فصلت: 15]، فأهلكوا بالريح اللطيفة السهلة، والأحزاب أعجبتهم كثرتهم، وحاصروا المدينة فأجلاهم الله تعالى بالريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور"

(1)

، كذلك أيضًا الأمم الأخرى التي كانت قوية شديدة وأهلكها الله عز وجل، ولو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق، بل رب صاعقة واحدة تدمر كل ما صنعوا، لكن الله عز وجل له حكمة، قال الله تعالى:

{ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد: 4] ثم سلى المؤمنين، فقال:{فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6)} [محمد: 4 - 6]، اللهم اجعلنا منهم.

إذًا: الله عز وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قووا لكنه حكم عز وجل.

10 -

جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، تؤخذ من قوله:{أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا} ، وهذا ليس الجواز الذي هو ضد المحرم، لكن الجواز الذي هو ضد المستحيل، فيكون هذا واجبًا.

وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من إطلاق اسم التفضيل، ويحولونه إلى اسم فاعل خوفًا من تنقص الله عز وجل، فيقولون:{إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ} [الأنعام: 117]؛ أي: إن ربك هو عالم، سبحان الله! أنت أعلم بالله من نفسه؟ ! الله سبحانه يقول عن نفسه: أعلم، وأنت تقول: عالم، ثم إنك أيها المسكين! إذا قلت: الله عالم، جعلته مع الخلق مشاركًا على وجه السواء، لكن إذا قلت: أعلم، جعلته أعلم من الخلق، ولا يمكن أن يكونوا مثله، والإنسان إذا أراد الحق تبين له طريق الحق، والأمر واضح.

وعلى هذا فنقول: استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب، فللإنسان علم والله

أعلم، وللإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر .. وهلم جرا.

11 -

إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل، وهذا أيضًا جاء في القرآن، كما في قوله تعالى:{فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا} [البقرة: 66]، ينكل الخلق: أي: يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببًا لعقوبتهم.

* * *

* قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} [النساء: 85].

{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} ، {مَنْ}: هذه شرطية، وفعل الشرط قوله:{يَشْفَعْ} ، ولا يجوز أن يقال: يشفعُ؛ لأن "مَنْ" الشرطية تجزم، وجواب الشرط قوله:{يَكُنْ} .

والشفاعة هي: جعل الوتر شِفعًا، يقال: شفع الشيء؛ أي: جعله شفعًا بعد أن كان وترًا، فإذا جعلت الثلاثة أربعة، فهذا شفع، والخمسة ستة فهذا شفع.

وفي الإصطلاح هي: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من دفع المضرة، وفي أهل الجنة أن يدخلوها من جلب المنفعة.

وهنا يقول الله: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً} ، إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشفوع له، وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي: من الحسنات الشرعية،

وكلاهما صحيح؛ أي: من يشفع شفاعة حسنة شرعًا، أو حسنة باعتبار المشفوع له، والآية تحتمل المعنيين، وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فالواجب حملها عليهما جميعًا، لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى، أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به.

وقوله: {حَسَنَةً} ، الحسنة: ما يحسن فعله من قول أو فعل.

قوله: {يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} : أي: حظ وجزء، مما شفع؛ لأنه أعان على الخير على أحد الإحتمالين السابقين، أو نصر أخاه على الإحتمال الثاني.

وقوله: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً} يقال فيها كما قيل في الأولى: فمن يشفع شفاعة سيئة؛ أي: يشارك ذا سيئة في سيئته؛ أي: فيكون شفعًا له، أو المعنى: يشفع لأحد شفاعة سيئة، مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة.

وقوله: {يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} الكفل: هو النصيب، وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة: نصيب، وقال: في السيئة: كفل.

الجواب: قيل: إن الكفل هو النصيب فيما يسوء، والنصيب: هو الحظ فيما ينفع، وقيل: إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ؛ لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا يتكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد.

فعلى المعنى الأول: يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافًا معنويًا، وعلى الثاني: يكون خلافًا لفظيًا، لكن المعنى

الأول يرد عليه أن الله سبحانه سمى الأجر والثواب كفلًا، في قوله تعالى:{يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28]، فيترجح القول الثاني: وهو أنه إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ، حتى لا يرد لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد.

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} "كان" هذه ترد كثيرًا في القرآن العظيم، مثل:{وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]، {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 96]، وهي هنا لا يراد بها الزمان، وإنما الإتصاف بالمعنى؛ لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفًا بالسمع والبصر، والمغفرة والرحمة .. وما أشبه ذلك.

وعلى هذا {كَانَ} هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن؛ لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصف بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى.

وقوله: {مُقِيتًا} ، معناها: إما مقتدرًا وإما حفيظًا، فقال بعضهم: المقيت يعني: الحفيظ، وقال بعضهم: معنى المقيت: المقتدر، وكلاهما صحيح، وقد جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية بالمعنيين ولا منافاة بينهما.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الحث على الشفاعة الحسنة، لقوله:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} .

2 -

الحث على التعاون على البر والتقوى؛ وذلك بإعطاء المتعاونين نصيبًا من الأجر على ما تعاونوا عليه.

3 -

التحذير من الشفاعة السيئة.

4 -

أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه، وقد

قال الله تبارك وتعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140].

5 -

بلاغة القرآن وفصاحته، على القول بأن الإختلاف بين النصيب والكفل لفظي.

6 -

أن الله سبحانه مقيت على كل شيء؛ أي: مقتدر عليه، ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله؛ لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86)} [النساء: 86].

الإعراب:

{إِذَا} شرطية لكنها غير جازمة، وفعل الشرط فيها قوله:{حُيِّيتُمْ} وجواب الشرط قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ} ، و"أَحْسَنَ" هنا نجد أنها دخل عليها حرف الجر، ولكنها لم تكسر؛ لأنها ممنوعة من الصرف، والمانع لها من الصرف: الوصفية، ووزن الفعل.

وقوله: {أَوْ رُدُّوهَا} ، هذه للتنويع، يعني: هذا أو هذا.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} ، وهذه واضحة لا إشكال فيها.

يقول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ} التحية هي: البقاء، مأخوذة من الحياة، فمعنى حياه أي: دعا له بالحياة والبقاء، ولهذا نقول في قول المصلي: التحيات لله: أي: جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله.

وقوله: {بِتَحِيَّةٍ} نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية، فكل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة.

وقوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} ؛ أي: ردوا هذه التحية بأحسن منها، في الكمية والوصفية.

وقوله: {أَوْ رُدُّوهَا} أي: حيوا بمثلها.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} ؛ أي: محاسبًا لكل أحد، كل شيء فالله حسيبه، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)} [الزلزلة: 7 - 8] وقيل: معنى {حَسِيبًا} ؛ أي: كافيًا، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 3]، والمعنيان صحيحان.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

وجوب رد التحية، لقوله:{فَحَيُّوا} ، والأصل في الأمر الوجوب.

2 -

أن رد التحية يكون على وجهين، مجزئ وأفضل، فالمجزئ مأخوذ من قوله:{أَوْ رُدُّوهَا} ، والأكمل والأفضل من قوله:{بِأَحْسَنَ مِنْهَا} ، وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل.

3 -

مراعاة الإِسلام للعدل، لقوله:{فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} .

4 -

الآية عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الآية عامة، ولهذا قال:{حُيِّيتُمْ} بالبناء للمجهول ولم يقل حياكم المسلمون.

وبناءً على ذلك نقول: إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا: السلام عليكم، بلفظ صريح، فنقول: وعليكم السلام، أما إذا قالوها بلفظ محتمل فإننا نقول: وعليكم، فقط.

5 -

أنه لا يجزئ الرد بغير السلام، فإذا قال المسلم: السلام عليك، فقلت: أهلًا وسهلًا، فلا يجزئ؛ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ إن قول المسلم: السلام عليكم، دعاء لك بالسلامة من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وغيرها.

لكن أهلًا وسهلًا لا تفيد إلا مجرد الترحيب باللسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها.

6 -

أنه يطلب من المُسَلم عليه أن يرد بأكمل إما بالكمية وإما بالكيفية، فإذا قال: السلام عليك فالأحسن: عليك السلام ورحمة الله، هذا بالكمية.

إما الكيفية: فإذا قال: السلام عليك، بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع فقلت: عليك السلام، بصوت مثله أو أبين فهذا رد صحيح بالكيفية، لكن لو قال: السلام عليك، بلفظ بين صريح رفيع ثم رددت عليه بأنفك بصوت ربما يُسمع وربما لا يُسمع، فأنت لم ترد ولم تقم بالواجب، بل أنت آثم؛ لأن الله أمر بردها أو بأحسن منها.

7 -

أنه لو حياك إنسان بقوله: أهلًا وسهلًا فقلت: أهلًا وسهلًا بك، فإن ذلك جائز، لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن يبينوا لهذا الرجل أن السلام المشروع هو: السلام عليك.

ثم إن للسلام آدابًا معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل العلم، ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرًا من آداب السلام في آخر

كتاب الجنائز، حين ذكروا السلام على المقابر تطرقوا إلى السلام على الأحياء، وفي كتب الآداب أيضًا شيء كثير من هذا.

8 -

أن الله عز وجل حسيب على كل شيء، يعني: أنه يحاسب كل من عمل عملًا بما يقتضيه عمله، وهذا على أحد القولين في حسيبًا، وعلى القول الثاني: أنه كافٍ من توكل عليه.

9 -

التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن، يؤخذ من قوله:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا} يعني: فاحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل.

* * *

* قال الله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87)} [النساء: 87].

أولًا: الإعراب:

الإسم الكريم {اللَّهُ} مبتدأ، وجملة {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} خبر المبتدأ، و {إِلَهَ} اسم لا، وخبرها محذوف تقديره "حق"، و {هُوَ} الواقع بعد {إِلَّا} بدل من الخبر المحذوف، وهذا أحسن ما قيل في إعرابها.

وقوله: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} اللام: واقعة في جواب قسم مقدر والتقدير: والله! {لَيَجْمَعَنَّكُمْ} ، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم المقدر، واللام، ونون التوكيد.

وقوله: {لَا رَيْبَ فِيهِ} هذه: {لَا} النافية للجنس، واسمها قوله:{رَيْبَ} ، وخبرها قوله:{فِيهِ} .

وهل النفي هنا بمعنى الطلب؟ أي: لا ترتب فيه، أو هو

خبر على ظاهره؟ الجواب فيه قولان للعلماء، والصحيح: أنه خبر على ظاهره.

وقوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ} {مَنْ} مبتدأ، وقوله:{أَصْدَقُ} خبر، والإستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أصدق من الله حديثًا.

وقوله: {حَدِيثًا} تمييز؛ لأنها وقعت مبينة لاسم التفضيل، وكل ما وقع مبينًا لاسم التفضيل فهو تمييز؛ لأن التمييز يبين ما انبهم من الذوات.

يقول الله عز وجل: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} وهذا خبر من أصدق الأخبار، فإنه لا إله إلا الله، والإله بمعنى المألوه أي: المعبود حبًا وتعظيمًا.

وقال بعضهم: إن الإله من قُصِد بالعبادة، وليس المألوه حبًا وتعظيمًا، واستدلوا بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، حين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم بالآية

(1)

، فهم لم يحبوها وإنما أرادوا التبرك بها، فكيف نجيبهم؟

الجواب: نجيب عن هذا بأنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط للتبرك بها، وهذا يتصل بتوحيد الربوبية، ثم إن قولنا: حبًا وتعظيمًا إنما هو للإله الحق، وقد يكون للباطل بما قام في قلب العابد من شبهة، فقد يحب الأصنام ويعظمها، ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أُحد، وقال: أعل هبل، ولهذا كان يحلفون بها، وكل هذا يدل على تعظيمها، لكنها ليست أهلًا للتعظيم.

وقوله: {إِلَّا هُوَ} الضمير يعود على الله عز وجل، فلا

معبود حقٌّ إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62)} [الحج: 62].

وهذا المعبود من دون الله يُسمى إلهًا، ولكنها تسمية لفظية لا حقيقية، لقوله تعالى:{مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً} [يوسف: 40] يعني: بدون مسميات {سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [يوسف: 40]، ولقوله تعالى:{فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} [هود: 101]، ولقوله تعالى:{وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الإسراء: 39] فكل معبود فهو إله، لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل.

وقوله: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} أقسم الله عز وجل وهو الصادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة، يجمع الأولين والآخرين وكل ما فيه روح، قال الله تعالى:{وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5)} [التكوير: 4 - 5] فكل شيء يبعث يوم القيامة ويجمع، وإنما أكد الله ذلك لسببين:

السبب الأول: أن فيه من ينكر هذا الجمع، قال الله تعالى:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ} [التغابن: 7].

وإن قال قائل: هذا السبب لا ينفع فيمن ينكره؛ لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم، فالمنكر لا يفيد فيه القسم.

قلنا: هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة، لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء، هذا أولًا.

ثانيًا: أنه جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي - أنهم

يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكرًا، ويقولون: إنه يجب أن يكون الكلام مؤكدًا.

السبب الثاني للتأكيد: أن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء مهما كان توكيده أوكد، حتى لا يبقى في النفوس شك أو تردد، ولا شك أن من أهم الأمور بعد الإيمان بالله أن تؤمن باليوم الآخر؛ لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل، فإذا قال:{مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا} [الجاثية: 24] فما الفائدة من العمل، فصار التوكيد هنا لسببين.

وقوله: {إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة:

الأول: أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، قال الله تعالى:{يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)} [المطففين: 6].

الثاني: أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى:{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: 47].

الثالث: أنه يقوم فيه الأشهاد، لقوله تعالى:{إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51)} [غافر: 51]، ولهذا سمي هذا اليوم {يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ، وله أسماء كثيرة في القرآن، يذكره الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق.

وقوله: {لَا رَيْبَ فِيهِ} الريب هو الشك مع القلق، وهذه الجملة خبرية في ظاهرها، لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية أي: أنها خبر بمعنى النهي؟ الجواب في ذلك قولان، والراجح: أنها خبرية محضة؛ لأن الخبر

المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته، سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال.

وقوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} يعني: لا أحد أصدق من الله، فالإستفهام هنا بمعنى النفي، والنكتة البلاغية في كون النفي يأتي بصيغة الإستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الإستفهام صار مشربًا معنى التحدي، يعني: كأن المتكلم يتحدى المخاطب، ويقول: بيِّن لي من أصدق من الله حديثًا! فهو متضمن للنفي بلا شك، ومتضمن للتحدي.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

انفراد الله تعالى بالألوهية، لقوله:{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} ، وأنكر انفراده بالألوهية كفار قريش، وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم:{أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} [ص: 5].

وأنكر توحيد الربوبية فرعون، لكن فرعون حينما أنكر لم ينكر حقيقة وإنما بلسانه، كما قال تعالى:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14]، وقال له موسى:{قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ} [الإسراء: 102] ولم ينكر عليه، ويقول: ما علمت.

وأما توحيد الأسماء والصفات فأنكره كثير، حتى من أهل الملة الذين ينتسبون للإسلام من أنكروا توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل، ومنهم من مثل، وكلاهما يعتبر منكرًا.

2 -

إثبات الجمع يوم القيامة لقوله: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ، وهذا دل عليه آيات كثيرة، مثل قوله: {قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ

وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50)} [الواقعة: 49 - 50].

3 -

إثبات يوم القيامة، لقوله:{إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} ، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل:"أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره"

(1)

، فاليوم الآخر هو يوم القيامة.

4 -

وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه، لقوله:{لَا رَيْبَ فِيهِ} ، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا يوم القيامة إيمانًا لا شك معه، ولا تردد فيه.

5 -

إثبات الكلام لله عز وجل، يؤخذ من قوله:{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} ، نأخذ هنا من قوله:{أَصْدَقُ} ومن قوله: {حَدِيثًا} .

والصدق إنما يوصف به الكلام، والحديث هو الكلام، وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعًا.

والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، ومطابقة الواقع للخبر فما دمنا قلنا: مطابقة فهي مفاعلة تكون من جانبين.

6 -

أن كلام الله تعالى وخبره صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه، لقوله:{وَمَنْ أَصْدَقُ} أي: من اسم التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف، وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه تعالى شيء من الكذب إطلاقًا.

7 -

وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها، لقوله:{وَمَنْ أَصْدَقُ} ، فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء، أو عن الأمور الغائبة بشيء وجب علينا تصديقه.

8 -

وصف كلام الله تعالى بالحديث لقوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} وهو كذلك، لكن هل الحديث بمعنى الخبر، أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث لتكلم الله به؟ الجواب: الثاني هو المراد، فكلام الله عز وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية؛ لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا، كما قال تعالى:{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82)} [يس: 82].

فإن قال قائل: فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث، يعني: باعتبار آحاده؟

قلنا: هناك أدلة، وليس دليلًا واحدًا، استمع إلى قول الله تبارك تعالى:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1]، فإن "قد" للتحقيق و {سَمِعَ} فعل ماضٍ يقتضي أن يكون المسموع سابقًا للخبر عنه، وأن الخبر عنه لاحق، ومعلوم إن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث.

وقال تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]، وقال تعالى:{وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ} [آل عمران: 121]، والآيات في هذا كثيرة.

فإن قيل: إذا قلت بأن كلام الله حادث لزم أن يكون الله تعالى حادثًا؛ لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث! فالجواب: هذا غير صحيح، فلا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادثًا، أليس الله تعالى يقول:{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف: 54]، و {ثُمَّ} تفيد الترتيب.

إذًا: الإستواء فعل كان بعد خلق السماوات والأرض،

فقامت به الأفعال الإختيارية، ولا شك أن قيام الأفعال الإختيارية بالله عز وجل من كمال الله، فمن كماله أن يكون فاعلًا متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، وأما من قال: إنه يلزم من قيام الحوادث به أن يكون حادثًا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة.

والمخلوق والحادث بينهما فرق عظيم، فالحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقًا بائنًا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقًا بائنًا عن الله، لكنه يتكلم به، وكلامه به الآن ليس أزليًا، بل هو حادث.

* * *

* قال الله تعالى: {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)} [النساء: 88].

{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} الخطاب في قوله: {فَمَا لَكُمْ} للصحابة رضي الله عنهم، و"ما" اسم استفهام مبتدأ، والمراد بالإستفهام هنا الإنكار عليهم وقوله:{لَكُمْ} جار ومجرور خبر المبتدأ، يعني: أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين؟ وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين من أُحد - وكان الذين رجعوا من الجيش في أُحد نحو الثلث كلهم منافقون - اختلف الصحابة فيما بعد، فقال بعضهم: نقتلهم لأنهم خانوا وتبينت ردتهم، وقال آخرون: لا نقتلهم لأنهم يتظاهرون بالإِسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين، وعلى هذا فيكون قوله:{فِئَتَيْنِ} خبرًا لصار المحذوفة، والتقدير:"فما لكم في المنافقين صرتم فئتين" أو "كنتم فئتين" وكلاهما صحيح.

وقوله: {وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} الإركاس بمعنى: الرد والإرجاع، لكن على وجه مذموم.

وقوله: {بِمَا كَسَبُوا} الباء للسببية، و"ما" يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية، ويكون التقدير أركسهم بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير بالذي كسبوه، فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال: إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات.

قوله: {أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} وهذا الإستفهام استفهام توبيخ، والإرادة هنا بمعنى المحبة، أو بمعنى المشيئة وكلاهما صحيح، يعني: أتشاءون أن تهدوا من أضل الله، أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله؟

والجواب: ليس لكم ذلك؛ لأن من يرد الله أن يضله فإنه ليس له من الله ولي ولا نصير.

وقوله: {أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} الإسم الكريم {اللَّهُ} بالرفع على أنه فاعل، وعلى هذا فيكون "أضل" فيها ضمير محذوف، هو عائد الصلة، والتقدير:"من أضله الله".

قوله: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} {مَنْ} هذه شرطية، والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزومًا، ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وقد قال ابن مالك في الكافية:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق

…

وإن يكن لينًا فحذفه استحق

يعني: إن كان حرف علة احذفه، وإذا كان ساكنًا اكسره.

وقوله: {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} هذه الجملة جواب الشرط،

واقترنت بالفاء؛ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلًا للشرط، ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلًا للشرط وجب اقترانه بالفاء، وقد جُمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت:

اسمية طلبية وبجامد وبما

…

وقد وبلن وبالتنفيس

وقوله: {فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} قد يقول قائل: كيف كانت بالإفراد، والخطاب الذي قبلها بالجمع في قوله:{أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} ؟

قلنا: كأن هذه الجملة - والله أعلم - انفصلت عما قبلها، وصار المراد بها المخاطب، يعني: فلن تجد أيها المخاطب! له سبيلًا، ومعنى:{سَبِيلًا} أي: طريقًا إلى الهداية.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الإنكار على المؤمنين في الإختلاف في المنافقين، لقوله:{فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} .

ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الإختلاف، وذم الإختلاف أمر ثابت؛ لأن هذه الأمة أوصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، والإختلاف تفرق، بل قد قال الله تعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)} [آل عمران: 105].

2 -

أن الإنسان يُركس ويُرد على الوجه المذموم بسبب عمله، ويؤخذ من قوله:{وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} .

3 -

إثبات الأسباب، ويؤخذ من قوله:{بِمَا كَسَبُوا} لأن الباء السببية.

والناس في الأسباب طرفان ووسط: فمن الناس من أنكر

تأثير الأسباب إطلاقًا، وقال: لا أثر للسبب في المسبب، حتى كابروا المعقول والمحسوس، وقالوا: لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به، قالوا: لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقًا مع الله، سبحان الله! وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارًا للقدح في الإِسلام؛ لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر.

الطرف الثاني: من يقول: إن الأسباب لها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه جعل فيها القوة المؤثرة، وهؤلاء قد ضلوا وأشركوا، وجعلوا مع الله شريكًا، وهؤلاء أيضًا على ضلال.

والقسم الثالث: الذين قالوا: إن للأسباب تأثيرًا بما أودع الله فيها من القوة الفاعلة، وليست هي التي تفعل، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب، فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار فتحرق، وجعل الكسر في الحجر الذي يقع على الزجاج فينكسر.

والدليل على هذا: أن الله تعالى قال في نار إبراهيم: {كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: 69]، وطبيعة النار الحرارة والإحراق والإهلاك، لكن قال لها:{كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} فكانت بردًا وسلامًا عليه.

إذًا: الأسباب لا تؤثر بذاتها، ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة.

4 -

أن الأعمال قد تكون سببًا لردة الإنسان بكثرة معاصيه،

فالسيئة تجذب السيئة، والصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر، وهذا واضح، يؤخذ هذا من قوله:{أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} ، فإذا رأيت من نفسك إركاسًا - والعياذ بالله - فانتشلها بالتوبة والإستغفار لله عز وجل، وسؤال الله الثبات، ولا تتهاون، ولا تقل: إن شاء الله سيقوى إيماني، بل من الآن، من حين أن تحس بالمرض فعليك بالدواء.

5 -

الرد على الجبرية، ويؤخذ من قوله:{بِمَا كَسَبُوا} ، فأثبت لهم كسبًا، والجبرية يقولون: إن الإنسان لا كسب له، وعمله مجبر عليه.

6 -

الرد على القدرية أيضًا، ويؤخذ من قوله:{وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ} ، والقدرية يقولون: إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله بها إطلاقًا، فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين، وأهل السنة والجماعة يقولون: للإنسان فعل ينسب إليه حقيقة، والمقدر لهذا الفعل هو الله عز وجل، وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس.

7 -

توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله، لقوله:{أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} .

فإن قال قائل: يشكل على هذا إشكالًا كبيرًا الدعوةُ إلى الله عز وجل، ومحاولة إصلاح الخلق، فإن الداعي يريد أن يهتدي المدعوون؟

فيقال: الجواب عن هذا: أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق - والعياذ بالله -! ويحاولون أن يحكموا بإسلامهم، ويقولون: إنهم مسلمون كما هي الفئة الثانية.

8 -

أن الهداية والإضلال بيد الله، ويتفرع على هذه الفائدة: أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل، وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف اهتدى تجعله سؤالًا عن السبب والطريق، وأما الذي بيده أزِمَّة الأمور فهو الله عز وجل، ولهذا قال الله لنبيه:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} [القصص: 56].

9 -

إن من قدَّر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهدايته، لقوله:{وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} .

فإن قيل: هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول:{وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا} .

فالجواب عن هذا: أن يقال: لا حجة في هذا للعاصي إطلاقًا، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو، وضلاله هو صادر عن إرادته؛ أي: إرادة الإنسان وقدرته، فهو الفاعل، وهو الذي أضل نفسه، لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد وقوعه، فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوعها؟ ! فهذا باطل.

10 -

بيان أن الأمور بيد الله سبحانه، لقوله:{أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} ، وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية إلا من الله عز وجل.

* * *

* قال الله تعالى: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89)} [النساء: 89].

{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} {وَدُّوا} الفاعل هم المنافقون؛ لأن السياق فيهم.

وقوله: {لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا} {لَوْ} هنا مصدرية؛ أي: ودوا كفركم، فهي بمنزلة "أن" و"لو" تأتي لمعانٍ متعددة، تأتي مصدرية كما هنا، وتأتي للتمني، وتأتي شرطية، وتكون حرف امتناع لامتناع، وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب "المغني" لابن هشام رحمه الله، فإنه يأتي بالكلمة ويبين معانيها.

يقول عز وجل: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا} أي: ككفرهم، وعلى هذا فـ "ما" هنا مصدرية، ولا يصح أن تكون موصولة؛ لأن المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم.

وكفر المنافقين كفر غريب، فهم كما قال الله عنهم:{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} [البقرة: 14] فهو كفر مستور، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيؤمنون ظاهرًا ويكفرون باطنًا؛ ولهذا قال الله عز وجل:{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا} [يوسف: 110]؛ أي: أن قومهم كذبوهم في دعوى الإيمان بهم، فقالوا: إنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا، هذا معنى قوله:{وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} ، وفيها قراءة سبعية "وظنوا أنهم قد كُذِّبُوا" أي: أيقنوا أنهم مكذبون، {جَاءَهُمْ نَصْرُنَا} .

قوله: {فَتَكُونُونَ سَوَاءً} هنا الفاء عاطفة، وليست جواب "لو"؛ لأن "لو" ليست شرطية، وقوله:{فَتَكُونُونَ سَوَاءً} أي:

فتكونون معهم سواءً لا فضل لكم عليهم، وهذا بمقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجًا أن يسلكه الناس معه، فكل إنسان سواء صاحب الخير أو صاحب الشر يود إذا سلك منهجًا أن يسلكه الناس، وهؤلاء ودوا أن المؤمنين يكفرون كما كفروا {فَتَكُونُونَ سَوَاءً} .

قال الله تعالى محذرًا عنهم وعن موالاتهم: {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} وقوله: {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ} أي: يوالونكم أو توالونهم، يعني: لا تتخذوا منهم أولياء؛ لأنهم أعداء، كما قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1]، وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم؛ لأن موالاة الكفار كفر.

وقوله: {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} {حَتَّى} هنا للغاية، يعني: استمروا في عداوتهم {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} .

واعلم أن {حَتَّى} تكون غاية، وتكون علة، ففي قوله تعالى:{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا} [المنافقون: 7] يتعين أنها علة، وفي قوله:{لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى} [طه: 91] هذه غاية، والله أعلم.

وقوله: {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم، أما كونكم لا توالونهم فظاهر؛ لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجرة، وأما كونكم لا تطمعون في أن يكون أولياء لكم؛ فلأن من كان على غير دينك لا يمكن أن يعينك أو أن ينصرك.

وقوله: {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} اختلف في المراد

بالهجرة هنا: فقيل: المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام، فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وإن كانوا في مكة فكذلك، وقيل المراد بالهجرة: الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد؛ لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر؛ أي: ترك بلده إلى ميدان المعركة.

وقوله: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: في الطريق الموصلة إليه وهي دينه.

واعلم أن الله سبحانه أضاف السبيل إليه في عدة آيات مثل هذه الآية وأشباهها كثير، ومثل قوله تعالى:{فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ} [غافر: 7]؛ أي: طريقك، وسمي سبيل الله؛ لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده، وهو - أي: هذا السبيل - يوصل إلى الله، فالواضع له هو الله، وهو يوصل إلى الله عز وجل، وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]، وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه، فصار إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين، فأما إضافتها إلى الله فلوجهين:

الأول: أن الله هو الذي وضعه لعباده حتى يسيروا عليه.

والثاني: أنه موصل إلى الله عز وجل.

وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنهم سالكوه.

ومثل ذلك أيضًا يقال في الصراط، فإن الله أضافه إلى نفسه في قوله:{صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [الشورى: 53]، وفي قوله:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا} [الأنعام: 153]، وأضافه أيضًا إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله: {صِرَاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7]، ويقال: في توجيهه ما قيل في توجيه السبيل.

وقوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا} أي: تولوا عن الهجرة في سبيل الله، {فَخُذُوهُمْ} يعني: إذا وجدتموهم فخذوهم أسرى، بدليل قوله:{وَاقْتُلُوهُمْ} فالأخذ أسر، والقتل إزهاق الروح، قوله {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} أي: في أي مكان وجدتموهم، سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو في غير ذلك، ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله وتولوا عن سبيل الله.

وقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} كررَّه مرة أخرى إما تمهيدًا لقوله: {وَلَا نَصِيرًا} وإما من باب التوكيد، وإما للأمرين جميعًا؛ لأن قوله:{وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا} هو كقوله: {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ} ، لكن هنا زاد قال:{وَلَا نَصِيرًا} .

والفرق بين الولي والنصير: أن النصير هو من يدافع عنك ممن يعتدي عليك، فهو ينصرك، وأما الولي فهو الذي يتولاك بالعناية، وبتحصيل مطلوبك ودفع مرهوبك.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الكفار يودون بكل المحبة أن يكفر المؤمنون كما كفروا، لقوله:{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا} ، ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة، سواء كانت الوسيلة في تدمير الإقتصاد، أو بالسلاح، أو بنشر الأخلاق الرذيلة السافلة؛ لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت في الأمة فعليها الوداع.

المهم أننا ما دمنا نعلم أنهم يودون أن نكفر كما كفروا

فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريقة، بالتهديد تارة، وبالترغيب تارة، وبتسهيل الباطل تارة، وكما نشاهد الآن أن دول الكفر تلعب لعبًا لا يستهان به بدول المسلمين.

2 -

أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض، ويقوى بعضهم ببعض، لقوله تعالى:{كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} ولا شك أنه إذا اشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشجيع لك، ولهذا قال الله تعالى:{وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39)} [الزخرف: 39]، بينما في الدنيا إذا تشارك المجرمون في العذاب هان عليهم، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر:

ولولا كثرة الباكين حولي

…

على إخوانهم لقتلت نفسي

وما يبكون مثل أخي ولكن

…

أسلي النفس عنه بالتأسي

فالحاصل أن الإشتراك في العقوبة يخففه، وهنا الإشتراك في الكفر يهون الكفر على أصحابه.

3 -

اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم، لقوله:{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} .

4 -

تحريم اتخاذ أولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله، لقوله تعالى:{فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} .

5 -

أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه؛ لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدع الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان.

6 -

الإشارة إلى الإخلاص، وتؤخذ من قوله:{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} .

7 -

أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليًا لنا، ويجب علينا مقاتلته، لقوله:{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ؛ وذلك لأنه لا إيمان ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله.

8 -

تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار؛ لقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} .

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة بعد صلح الحديبية؟

فالجواب: أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفًا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورًا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في صلح الحديبية.

* * *

* قال الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90)} [النساء: 90].

{إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} هذا استثناء من قوله: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} .

فقوله: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} يعني: إلا قومًا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، واستجاروا بهم،

وعقدوا معهم الأحلاف، فهؤلاء ليس لهم حكم من سبقهم، ولهذا قال:{أَوْ جَاءُوكُمْ} إلى آخره.

وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الميثاق هو: العهد المؤكد، مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء.

وقوله: {أَوْ جَاءُوكُمْ} هذه معطوفة على {يَصِلُونَ} ، يعني: أو الذين جاءوكم، يعني: لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولكنهم جاءوا إليكم.

وقوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} {حَصِرَتْ} بمعنى: ضاقت ولم تتسع للقتال، والجملة في قوله:{حَصِرَتْ} قيل: إنها في موضع نصب على الحال، على تقدير قد؛ أي: قد حصرت صدورهم {أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ} .

وقوله: {أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} هؤلاء الآن جاءوا إلى المسلمين لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم، ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع المسلمين، ولهذا قال:{أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ} يعني: مع قومهم: {أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} يعني: معكم، فهؤلاء قوم مسالمون.

قوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} يعني: هؤلاء الذين جاءوكم. وقوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ} {لَوْ} هذه شرطية، وفعل الشرط. قوله:{شَاءَ} وجوابه قوله: {لَسَلَّطَهُمْ} وقوله: {فَلَقَاتَلُوكُمْ} هذه معطوفة على جواب "لو" بإعادة اللام الرابطة؛ ولهذا لو حذفت وقيل: لسلطهم عليكم فقاتلوكم لاستقام الكلام، إذًا: فهي اللام الأولى أعيدت للتأكيد.

وقوله: {لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ} أي: لجعل لهم سلطانًا عليكم

بالمقاتلة، وهل شاء الله ذلك؟ الجواب: لا. لأنهم لم يقاتلوا المسلمين.

وقوله: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ} فسرها بقوله: {فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} ؛ أي: اعتزلوكم فلم يكونوا معكم، ولم يقاتلوكم، وألقوا إليكم السلم؛ أي: السلام.

وقوله: {فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم، ولم يقاتلوا قومهم، فهؤلاء مسالمون.

وقوله: {فَمَا جَعَلَ} هذه جواب الشرط في قوله: {فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ} ، ومعنى {سَبِيلًا} أي: طريقًا يبيح لكم قتالهم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

استثناء هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم، وهم طائفتان: طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيهم.

والطائفة الثانية: قدموا وجاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم، ولم يقاتلوا قومهم معنا، فهم مسالمون.

2 -

تمام وفاء الإِسلام بالعهد، حيث حمى العهد لمن باشر عقد العهد معنا ومن لجأ إليه، ويؤخذ من قوله:{إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} الآية.

3 -

أن من سالمنا سالمناه؛ لقوله: {حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ} ، وفي الجهاد تكون الهدنة، وهل يصح أن تزيد على عشر سنوات؟ الصحيح: أنه تصح الهدنة المطلقة المبنية على ضعفنا، ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليهم.

4 -

إثبات مشيئة الله سبحانه، لقوله:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ} .

5 -

أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله، لقوله:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ} ، فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم: القدرية، الذين يقولون: إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقة لله به، ودليل ذلك قوله تعالى:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ} .

6 -

وفي قوله: {فَلَقَاتَلُوكُمْ} الرد على الجبرية حيث نسب القتال إلى الإنسان، وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على سبيل المجاز، فمثلًا: يقولون: الرجل إذا صلى إنما صلى على سبيل المجاز، وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة.

7 -

أنه إذا اعتزلنا من بيننا وبينه عهد وأمان، ولم يقاتل، وألقى السلم وجب الكف عنه، لقوله:{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} .

8 -

الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا منا الميثاق ولكنهم خانوا فقاتلونا فإن العهد ينتقض، ولا يكون بيننا وبينهم عهد، يؤخذ من مفهوم قوله:{فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} .

9 -

أن من ألقى السلاح وجب الكف عنه، لقوله:{فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} ، لكن إن خيف أن إلقاءه السلاح خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه؛ لأن العدو قد يلقي السلاح غدرًا وخيانة، وقد ينهزم أيضًا أمام جيوشنا غدرًا وخيانة، فالواجب التنبه.

فإن قال قائل: كيف نقول فيما وقع من أسامة بن

زيد رضي الله عنه في قتله المشرك بعد أن قال: لا إله إلا الله، فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه، وقال:"أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله"

(1)

مع أن الذي يظهر أنه قالها تعوذًا من القتل؟

قلنا: لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر والخيانة، وأما مجرد الظن فلا يكفي؛ لأن الأصل العصمة بالعهد، فيبنى على هذا الأصل حتى يُوجد ما يعارضه.

10 -

أن الشرع منعًا ودفعًا وإذنًا كله لله عز وجل، لقوله:{فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} ، وهذا يدل على أن الأمر بيد الله، فهو الذي يحكم بما شاء من حل وحرمة وإيجاب وغير ذلك.

* * *

* قال الله تعالى: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91)} [النساء: 91].

{سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} السين هنا للتنفيس، وأختها "سوف" للتسويف، والفرق بينهما: أن التسويف متأخر، والتنفيس حاضر، وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت والتحقيق، فمثلًا إذا قلت: أنت سوف تجد زيدًا، وأنت ستجد زيدًا فكلتاهما تفيد التوكيد والثبوت، ولكن سوف للتراخي والسين للقرب.

وقوله: {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ} هؤلاء قسم رابع {يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} ، ولا يمكن هذا إلا بالنفاق، فإذا جاءوكم {قَالُوا آمَنَّا} فأمنوا {وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} [البقرة: 14] فنافقوا، فهم يريدون أن يكون مرضين لهؤلاء وهؤلاء ولا يمكن هذا، لا يمكن أن ترضى أولياء الله وأعداءه في آن واحد؛ لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء، ولا يمكن لعدو الله أن يوالي وليًا لله، أو بالعكس، فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهرًا وباطنًا، ولا مع الكفار ظاهرًا، لكن في الباطن هم معهم.

وقوله: {كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا} يعني: أن مآلهم الفتنة - والعياذ بالله! - والضلال، والمراد بالفتنة هنا: الخروج من الإِسلام، وقوله:{أُرْكِسُوا فِيهَا} يعني: ازدادوا ركسًا وعمقًا فيها، وبعدًا عن الهدى، وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرًا وإيغالًا في الفتنة.

وقوله: {فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} يعني: إن ظهرت عداوتهم لكم، ولم يعتزلوكم حتى يتبينوا ويظهروا {وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ} يعني: الإستسلام أو المسالمة، والظاهر أن المراد المعنيان.

وقوله: {وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ} عنكم بالإيذاء {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} خذوهم أسرًا، واقتلوهم إماتة {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي: حيث وجدتموهم، كما قال تعالى:{إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً} [الممتحنة: 2] أي: إن يجدوكم.

وقوله: {وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا} {وَأُولَئِكُمْ}

الإشارة هنا إشارة إلى بعيد مع قرب الذكر، لبعد منزلتهم وسفول منزلتهم؛ لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد إما لبعده نزولًا أو لبعده علوًا، حسب ما يقتضيه السياق.

وقوله: {وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا} أي: حقًا بينًا وسلطة بقتالهم، وأخذهم حيث {لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ} .

وهذه الآيات كلها في المنافقين وأشباه المنافقين؛ لأنها بُدئت بهم وانتهت بهم، فهي في المنافقين وأشباههم.

وخلاصتها بالمعنى الإجمالي: أن الناس أقسام: مسلمون، ومعاهدون، وذميون، ومنافقون، وكل قسم من هذه الأقسام له حكم يليق به.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

علم الله عز وجل بالغيب، لقوله:{سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} .

2 -

إثبات الإرادة للعبد، وتؤخذ من قوله تعالى:{يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} .

3 -

أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة، ولا يمكن أن يكون الإنسان وليًا لأولياء الله، ووليًا لأعداء الله، هذا شيء لا يمكن، لقوله:{يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} ، وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح.

فإن قال قائل: هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟

فنقول: نعم يمكن، فإذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان

والتقوى من جانب، وعنده شيء من الكفر والفسوق من جانب آخر، صار وليًا من جانب وعدوًا من جانب آخر، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الإيمان والكفر قد يجتمعان، لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق؛ لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمعا، لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمعا.

4 -

التحذير من الوقوع في الفتن، وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة أُركس فيها.

5 -

الرد على الجبرية، لقوله:{يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ} .

6 -

أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، وهكذا كل إنسان ليس صادقًا في إيمانه، فإنه كلما رُدَّ إلى الفتنة ازداد شرًا وركسًا.

7 -

أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين أي: لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلم، يعني: السلام.

8 -

حسن بلاغة القرآن حيث قال هنا: {فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} وهناك في الآية الأولى قال {حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} .

لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط، واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبًا.

9 -

أن الله سبحانه جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطانًا مبينًا؛ أي: سلطة شرعية، وربما يكون أيضًا سلطة قدرية ظاهرة بينة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} [النساء: 92].

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} .

الإعراب: {مَا كَانَ} فعل ناقص منفي، وخبره قوله:{لِمُؤْمِنٍ} ، واسمه قوله:{أَنْ يَقْتُلَ} على أنه مؤول بالمصدر؛ أي: ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأً، وأما {إِلَّا} فهي أداة استثناء، وقوله:{خَطَأً} يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف أي: إلا قتلًا خطأً، كقوله تعالى:{أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} [سبأ: 11] أي: أن اعمل دروعًا سابغات، وحذف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية، وفي القرآن الكريم.

يقول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} ، المؤمن هو: الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعًا أخص من الإيمان لغة؛ إذ إن الإيمان شرعًا هو الإقرار بالقلب المتضمن للقبول والإذعان؛ أي: قبول الخبر، وقبول الطلب، والإذعان بذلك الإنقياد، وعدم الإستكبار.

وقوله: {أَنْ يَقْتُلَ} القتل هو: إزهاق الروح بأي وسيلة كانت، سواء بالسيف، أو بالسهم، أو بالإحراق، أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل.

وقوله: {إِلَّا خَطَأً} يعني: أنه لا يمكن أن يقتله خاطئًا، بل مُخطئًا، والفرق بين الخاطئ والمخطئ: أن الخاطئ هو: من ارتكب الخطأ عمدًا، والمخطئ: من ارتكبه بغير عمد وقصد.

ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة، أما الخطأ بالقصد فمثل: أن يرمي صيدًا رمية قاتلة فيصيب إنسانًا لم يقصده، فهذا خطأ بالقصد، والخطأ بالآلة مثل: أن يضربه عمدًا بسوط لا يقتل مثله غالبًا، فهذا خطأ بالآلة؛ لأنه لم يظن أنها تقتله، ولهذا لم يكن قاصدًا لقتله، وإنما العصا يؤدب بها الإنسان عادة، ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب.

ثم قال: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} "مَنْ" هذه شرطية، وفعل الشرط قوله:{قَتَلَ} وقوله: {فَتَحْرِيرُ} جواب الشرط، وقرن بالفاء لأنه جمله اسمية، وكلمة "تَحْرِير" مبتدأ، والخبر محذوفًا، والتقدير:"فعليه تحرير رقبة".

وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد بهذا التحرير: تخليص الرقبة من الرق خاصة، لا تخليصها من الهلاك، ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصًا محررًا له، بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر.

والمراد بالرقبة هنا: النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبته هلك.

وقوله تعالى: {مُؤْمِنَةٍ} المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإِسلام، وليس المراد بالإيمان: الإيمان المطلق، بل المراد: مطلق الإيمان، ولهذا لو أعتق فاسقًا لأجزأه.

وقوله: {وَدِيَةٌ} معطوفة على "تحرير"، يعني: وعليه {دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ولم يبين الله عز وجل من يسلمها، بل قال:{مُسَلَّمَةٌ} بالبناء للمفعول.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} مستثنى من قوله: {وَدِيَةٌ} ، يعني: وعليه دية مسلمة إلى أهله {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أي: يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها، وبالعفو عنه تسقط، والمراد بالتصدق هنا: العفو والإسقاط؛ وليس المراد البذل، بل الإسقاط.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} .

وقولهه: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} {فَإِنْ كَانَ} الضمير يعود على المقتول، وهو اسم كان، وقوله:{وَهُوَ مُؤْمِنٌ} جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في قوله: {كَانَ} يعني: والحال أنه مؤمن.

قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ؛ أي: فعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون الخبر محذوفًا، والتقدير: فعليه.

وقوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ} {إِنْ كَانَ} الضمير يعود على المقتول وقوله: {مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: عهد، وسمى العهد ميثاقًا؛ لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور، إذ إن العهد رباط بين المتعاهدين؛ بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر، ولا يعتدي أحدهما على الآخر.

وقوله: {مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} هؤلاء القوم كفار؛ لأن المؤمنين قد ذكروا في الأول.

وقوله: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} أي: فعليه - أي: على القاتل - دية مسلمة إلى أهله؛ أي: أهل المقتول.

والمراد بالأهل في الموضعين الورثة؛ لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت، والدية من مخلفات الميت.

وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي: من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدومًا، ولهذا جاءت الآية الكريمة {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} ولم يذكر المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم؛ أي: فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها قوله: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي: فعليه صيام، وعلى هذا فيكون {فَصِيَامُ} مبتدأ، والخبر محذوف والتقدير: فعليه، وقوله:{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} يعني: يتبع بعضهما بعضًا بحيث لا يفطر بينهما.

وقوله: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} هذه مصدر لفعل محذوف؛ أي: يتوب بذلك توبة إلى الله، والتوبة إلى الله هي: الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته، وسيأتي أن لها شروطًا.

وقوله: {مِنَ اللَّهِ} أي: أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده، وإلا لو شاء لشق علينا، ولكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك.

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} {كَانَ} فعل ماض ناسخ، ولفظ الجلالة اسمها، وقوله:{عَلِيمًا} خبرها، و {حَكِيمًا} خبر ثانٍ، ولا يصح أن يكون صفة؛ لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به، وعلى هذا فيتعين أن نعربها على أنها خبر ثانٍ.

والعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، فإذا أدركت - مثلًا - أن هذه ورقة سمي هذا علمًا؛ لأنك أدركتها على ما هي عليه إدراكًا جازمًا، وإذا قلت: يترجح عندي أنها ورقة فهذا ليس بعلم؛ لأنه ليس جازمًا، وإذا قلت: لا أدري ما هي، فهذا أيضًا ليس بعلم؛ لأنك لم تدركها.

وأما قوله: {حَكِيمًا} فالحكيم: مأخوذ من الحكم والإحكام، فهو حكيم بمعنى: حاكم وبمعنى: محكِم، فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله، وتأمل كيف قلنا: الحاكم على عباده وبين عباده! فالحاكم بين عباده يعني: فصل النزاع بينهما، والحاكم عليهم يعني: الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء، وهو أيضًا مشتق من الحكمة، والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسم الحكيم مشتملًا على حكم وإحكام، والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضًا، وإذا ضربت اثنين في اثنين صار الحاصل أربعة، كما سبق بيانه.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدًا، ويؤخذ من قوله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} ، وإذا جاءت "ما كان" أو "لم يكن" أو "لا ينبغي" أو "ما ينبغي" فإنها تفيد الإمتناع، ولكن هذا الإمتناع شرعي؛ لأنه قدرًا يمكن أن يقتله عمدًا لا خطأً، فإذًا: هو شرعًا لا يمكن، ولهذا يعتبر من قتل المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جدًا، حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيمان، فنقول: هذا ليس بمؤمن؛ أي: ليس بمؤمن كامل

الإيمان؛ لأنه إذا كان الإنسان لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل؟ !

2 -

أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عمدًا، لقوله:{أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا} ولكن هل هذا جائز؟

الجواب: فيه تفصيل: إن كان محاربًا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقتضيه الحال، وإن كان معاهدًا أو مستأمنًا أو ذميًا فقتله حرام، ونقول: ما كان له أن يقتله.

3 -

حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد؛ لأن الخطأ لا يقع عن قصد، والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة، والعامد ليس أهلًا لها، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ.

4 -

تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ؛ لأن استثناءه في قوله: {إِلَّا خَطَأً} يدل على أن هناك عمدًا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها.

5 -

أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين:

الأول: العتق.

والثاني: الدية. ويؤخذ من قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .

ومن قتل غير مؤمن فقد ذكر الله ما يلزمه فيما بعد في نفس الآية.

6 -

فضيلة العتق وعلو منزلته؛ لأنه صار كفارة لهذا الذنب

وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته، وعلو مرتبته، وأنه هام، وهو كذلك.

7 -

نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الإسترقاق، فيقال: إن الإسترقاق جاء نتيجة لأمر ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير.

8 -

اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل، لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟

الجواب: في هذا للعلماء قولان:

فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة أعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89]، والرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيمان؟ يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص، فالسبب في تحرير الرقبة هنا: هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف، لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يقيد المطلق بكفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل.

9 -

جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، وتؤخذ من

الإطلاق في قوله: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ولم يقل: ذكر ولا أنثى، فيكون مطلقًا.

10 -

أنه لو أعتق رقبة كافرة - مثل أن يعتق عبدًا لا يصلي - فإنه لا يجزئه في كفارة القتل.

11 -

تعظيم القتل؛ ولهذا أوجب الله فيه الكفارة، مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عنه القلم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"

(1)

لكن تعظيمًا لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئًا عليه الكفارة.

12 -

أن من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنها لا تجزئه، وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترط السلامة من العيب الشرعي؟

الجواب: في هذا خلاف:

فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلًا: لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد فعلى القول باشتراط السلامة لا

يجزئ، وعلى القول بعدم الإشتراط يجزئ، وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليمًا من العيوب الضارة بالعمل؛ لأن إعتاق مثل هذا العبد الذي فيه عيوب ضارة بالعمل يوجب أن يكون العبد عالة على الغير.

13 -

وجوب الدية في قتل الخطأ، لقوله:{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} .

14 -

أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت، لقوله:{مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، فأهله هم الورثة، وهل تؤجل أو هي على الفور؟

في هذا خلاف بين العلماء:

فمنهم من قال: إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة؛ لأن الأصل في وجوب الدين قضاؤه على الفور، فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها، وتؤجل ثلاث سنين.

وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية أو هي واجبة على العاقلة أصلًا؟

الجواب: في هذا خلاف أيضًا:

فمن العلماء من يقول: إنها واجبة على القاتل بالأصالة، وعلى غيره بالتبعية؛ لأن القاتل هو المباشر للقتل، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأً عنده ملايين الدراهم والعاقلة أحوالهم ضعيفة، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثرة ماله.

ومن العلماء من يقول: هي واجبة على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة فقراء؛ لأنها واجبة على العاقلة.

والظاهر لي: أن نقول بالقول الوسط: إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها، بمعنى: أن العاقلة إذا كانت ذات غنى واسع فإننا نلزمها، لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ظهير، وأما إذا كانت العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلفة ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني فإننا نلزمه؛ لأنه هو الأصل.

ووجوب الدية على العاقلة، لا يعكر عليه قول الله تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39] وقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

لأن هذا من باب التعاون؛ لأن الخطأ يقع كثيرًا، فكان من رحمة الله عز وجل أن يحمل هؤلاء كما يحملون في النفقة.

فإن قال قائل: ما هي الدية؟

قلنا: قد بينتها السنة: بأنها مائة من الإبل للذكر الحر، وخمسون من الإبل للأنثى الحرة، وهذا هو القول الصحيح: أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل.

15 -

يؤخذ من قوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} ، وهو مستثنى من قوله:{وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} ، أن العفو عن الدية من الصدقة، وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء، فالإعطاء ظاهر، والإبراء هو: أن يبرئ الإنسان شخصًا مدينًا من الدين ويسقطه عنه، لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين، يعني: لو كان على إنسان

زكاة، وكان له دين على فقير، فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ؛ أي: لا يجزئ الدين عن زكاة العين.

16 -

جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، لقول الله تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو؛ لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة، فالعفو عن الدية مصلحة خاصة، لكن الإصلاح مصلحة عامة، فإذا كان هذا الذي قتل خطأً رجلًا متهورًا لو عفونا عنه لذهب يقتل مرة أخرى، وثالثة ورابعة، فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح؛ وعليه فلا ينبغي العفو.

17 -

أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة: أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق الدية والكفارة.

18 -

أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم؛ لأنه قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ} وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثاني غير الأول، كما في قوله تعالى:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)} [الشرح: 5 - 6]، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"لن يغلب عسر يسرين"

(1)

، ولو كانت دية المعاهد كدية المؤمن لقال: فالدية مسلمة إلى أهله، فالدية، يعني: التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى.

فإن قال قائل: فما هي إذًا؟

فالجواب نقول: اختلف فيها العلماء: منهم من قال: إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال: أن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح، فمثلًا: إذا كانت دية المسلم مائة بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين خمسون بعيرًا.

19 -

احترام الدين الإِسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله.

20 -

وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينهم ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .

21 -

وجوب إيصال الدية إلى مستحقيها، فلو قال هي عندي في البيت تعال وخذها فإنه لا يلزمه؛ ولأنه لا بد أن يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له.

22 -

أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل؛ لأنه لم يقل يسلمها بل قال: {مُسَلَّمَةٌ} ، فعلى من تجب؟

الجواب: تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء، ويجتهد الإِمام والقاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، والغني يحمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء؛ لأنه فقير.

23 -

أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} .

24 -

أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع، ولا إطعام لأنه لم يُذكر

في الآية؛ ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون الإطعام بدلًا عن الصيام ذكره كما في آيات الظهار.

فإن قال قائل: أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟

قلنا: لا يصح؛ وذلك لاختلاف السبب، فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق، فالظهار سماه الله تعالى منكرًا من القول وزورًا، والقتل الخطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله.

25 -

أن على القاتل خطأ مع الكفارة أن يتوب؛ لقول الله تعالى: {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} ، وحينئذ يرد على ذلك إشكال، وهو: كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟ !

فنقول: لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلًا: من قتل الخطأ أن يرمى صيدًا فيصيب آدميًا، فنقول: هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا الخطأ، فلذلك لما كانت النفوس عظيمة، والعدوان عليها عظيمًا، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة.

فإن قال قائل: وهل تجب الكفارة في القتل العمد؟

قلنا: لا تجب في القتل العمد؛ لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام، ومن قاسه على القتل الخطأ فقد أخطأ؛ وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل والخطأ لا يقتل، كذلك في العمد الدية في مال القاتل مغلظة، والخطأ على عاقلته ومخففة أيضًا، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع اختلاف السبب والمقتضى.

فإن قال قائل: إذا عفا أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟

فالجواب: لا؛ لأن الكفارة حق لله، والدية حق للآدمي، وكذلك لو عجز الإنسان عن إعتاق الرقبة، وعجز عن صيام شهرين متتابعين.

فلا تسقط الدية، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله.

26 -

إثبات اسمين من أسماء الله: أحدهما: العليم، والثاني: الحكيم، والله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة؛ ليبين أن ما يحكم به سبحانه من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه، وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل، وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه، ولهذا فالآيات التي تتضمن أحكامًا يختمها الله جل وعلا كثيرًا بهذين الإسمين.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} [النساء: 93].

هذه الآية من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد، قال الله فيها:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ، المؤمن هنا: يراد به ما هو أعم من المؤمن؛ فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان.

وقوله: {مُتَعَمِّدًا} أي: متعمدًا للقتل قاصدًا له، ولا يكون

هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبًا، يعني: أن يتعمد القتل بما يقتل به غالبًا؛ كالسيف، والرصاص، والحجر الكبير، والسم، والسحر، وما أشبه ذلك، وعلى هذا إذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبًا فليس بعمد، لكن الأول يُسمى {خَطَأً} .

والثاني يسمى "شبه عمد"؛ لأنه تعمد الفعل لكن بآلة لا تقتل غالبًا، فسماه العلماء شبه عمد، وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد، ويكون في الآلة.

وقوله: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} هذه الجملة جواب الشرط في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ} ، وقوله:{جَزَاؤُهُ} أي: عقوبته التي سيجازى بها هي {جَهَنَّمُ} ، وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها، أعاذنا الله وإياكم منها.

وقوله: {خَالِدًا فِيهَا} الخلود بمعنى: المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يصف ذلك بأنه أبدًا، بل قال:{خَالِدًا فِيهَا} .

قوله: {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ} والغضب أبلغ من العقوبة؛ لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه، ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه؛ لقوله تعالى:{فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55] أي: لما أغضبونا انتقمنا منهم.

وقوله: {وَلَعَنَهُ} أي: طرده وأبعده عن رحمته.

قوله: {وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} أعده يعني: هيأه؛ أي: هيأ له العذاب العظيم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدًا من كبائر الذنوب؛ لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رُتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب.

ولكن من قتل مؤمنًا متعمدًا وتاب تاب الله عليه، وما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"إن قاتل المؤمن عمدًا لا توبة له"

(1)

، محمول على أن المراد لا توبة له باعتبار حق المقتول؛ ولأن القتل عمدًا يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق الله، وحق أولياء المقتول، وحق المقتول، أما حق الله فلا شك أنه يسقط بالتوبة بنص القرآن: قال الله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 68 - 70]، وأما حق أولياء المقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه لهم؛ لأن حقهم أن يقتلوه وقد سلم نفسه، وأما حق المقتول فالمقتول قد مات فبقي حقه؛ لأنه لا يُعلم سماحه، فيحمل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا؛ أي: أنه لا توبة له باعتبار حق المقتول، على أن القول الصحيح أن له توبة حتى باعتبار حق المقتول؛ لأن الله تعالى يوفي عنه يوم القيامة، حيث تاب توبة نصوحًا.

2 -

أنه لا بد من القصد لقوله: {مُتَعَمِّدًا} ، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟

الجواب: هذه فيها خلاف بين العلماء: فمنهم من قال: إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنًا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهدًا - والمعاهد لا يجوز رميه - فيصيب مؤمنًا، بل قالوا: لو رمى بعيرًا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانًا فإنه يعتبر عمدًا.

ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني إذا أراد أن يقتل زيدًا فأصاب عمرًا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرًا فأصاب رجلًا فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة، ولا يمكن أن يقال: قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن.

فالصواب في هذه المسألة أن يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه، أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين، فكله يعتبر عمدًا.

ولا يشترط العلم بالعقوبة لإقامة القصاص، وهذا عام في كل شيء، متى علم الإنسان أن هذا شيء محرم ترتب عليه أثره، ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي أتى أهله في رمضان الكفارة مع أنه لا يدري، بدليل أنه جاء يسأل: ما الذي عليه؟

(1)

.

3 -

أن من قتل مؤمنًا غير متعمد فلا عقوبة عليه؛ أي: لا يعاقب بهذه العقوبة؛ وذلك لأن القيد يعتبر شرطًا في ترتب ما يترتب عليه.

4 -

أن قاتل المؤمن عمدًا يخلد في النار، لقوله:{خَالِدًا فِيهَا} ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى الخلود: فمنهم من قال: إن الخلود هو المكث الطويل، ولا يشترط أن يكون

دائمًا؛ ولهذا لم تقيد الآية بالأبدية، وعلى هذا القول لا يكون في الآية إشكال إطلاقًا، ومن العلماء من يقول: الخلود هو المكث الدائم، وعلى هذا القول يرد على هذه الآية إشكال، وهو: أن قاتل النفس عمدًا لا يخرج من الإيمان، لقول الله تبارك وتعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178]، والمؤمن لا يخلد النار؟ ! وهذا إشكال كبير جرى بين أهل السنة وأهل البدعة، وفيه مناظرات كثيرة، وأشكلت كذلك على أهل السنة، حيث إن ظاهرها أن قاتل المؤمن عمدًا يخلد في النار فهو كافر، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج، وأجابوا عنها بالآتي:

فقيل: إن الآية محمولة على من استحل ذلك؛ أي: من استحل قتل المؤمن عمدًا، لكن هذا القول ساقط؛ لأن من استحل قتل المؤمن عمدًا فهو كافر، سواء قتل أم لم يقتل، ولهذا لما ذُكر هذا القول للإمام أحمد رحمه الله تبسم، وقال:"إذا استحل قتله فهو كافر، سواء قتله أم لم يقتله"

(1)

.

وهذا التخريج يشبهه تخريج من خرج أحاديث كفر تارك الصلاة على أن المراد من استحل ذلك، فإنه يقال: من استحل ترك الصلاة فهو كافر، سواء ترك أم لم يترك، فحمل نصوص كفر تارك الصلاة على المستحل الذي لا يعتقد فرضيتها فيه تحريف للنص، من وجهين:

الوجه الأول: صرف اللفظ عن ظاهره.

والوجه الثاني: تحميل النص معنى لا يدل عليه.

فالجناية على النصوص في هذه المسألة من وجهين.

وقال بعض العلماء: إن الآية على تقدير شيء محذوف، والتقدير: فهذا جزاؤه إن جازاه، وإن لم يجازه ففضل الله واسع، كما قال سبحانه:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116]، ولكن هذا التخريج لا نخرج به من المأزق؛ لأن كلامنا على ما إذا جازاه، فهل يخلد أو لا؟ والله عز وجل ذكر في الآية أنه سيجازيه بهذا، فيكون هذا التخريج ضعيفًا.

الوجه الثالث: أن المراد بالخلود هنا المكث الطويل.

الوجه الرابع: أن هذا الوعيد مرتب على سبب، والسبب قد يوجد له مانع يمنع من نفوذه؛ لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، فيقال: هذا جزاؤه، ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانعًا يمنع من الخلود الدائم فنأخذ بهذا المعنى؛ كقول الله تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]، فلو كان أحد الأبوين كافرًا فإنه لا يستحق الميراث مع أن الآية ظاهرها العموم، فيقال: إن نصوص الشرع يُقيد بعضها ببعض، وهذا الوجه أسلمها على تقدير أن الخلود هو المكث الدائم، أما إذا قلنا: إن الخلود هو المكث الطويل فإنه لا يرد على الآية شيء مما ذكرنا.

الوجه الخامس: أن من قتل مؤمنًا عمدًا أو شك أن يمسخ، ويطبع على قلبه، ويموت على الكفر، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا"

(1)

والمعنى: أن مآله والعياذ بالله أن يزول الإيمان منه بالكلية ثم يموت على الكفر.

5 -

إثبات الغضب لله عز وجل، والغضب صفة من

الصفات الفعلية التي تقع بمشيئة الله تعالى، وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية؛ لأنها توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه، ولكن هل الغضب على ظاهره؛ أي: أنه صفة في الغاضب يترتب عليها الإنتقام، أو إنه شيء بائن عن الغاضب والمراد به الإنتقام؟ نقول: أما السلف فيقولون: إن الغضب صفة في الغاضب يترتب عليها الإنتقام، وليست هي الإنتقام، ويدل لذلك: أن هذا هو ظاهر اللفظ، وأن الله تعالى قال:{فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55]، فلو قيل: إن الغضب هو الإنتقام لكان معنى الآية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، وهذا معنى ينزه عنه كلام الله، والآية صريحة في أن الإنتقام كان سببه الغضب، والسبب غير المسبب.

إذًا فالغضب صفة قائمة بالله عز وجل، وليست هي الإنتقام، أما أهل التعطيل والتحريف فقالوا: إن الغضب هو الإنتقام، أو إرادة الإنتقام، ولكن أهل السنة قالوا: إننا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة بالله؛ لأنه لا ينتقم إلا ممن غضب عليه، فالإنتقام لازم من لوازم الغضب، وإرادة الإنتقام كذلك؛ لأن الله لم ينتقم منهم أو يرد الإنتقام منهم إلا لأنهم أغضبوه، وعليه فيتعين علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يغضب.

فإن قال قائل: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم يغلي منها دم القلب، وتنتفخ منها الأوداج، ويحمر الوجه، وينتفش الشعر، فهل تقولون بثبوت هذا لله؟

قلنا: لا، بل هذا غضب المخلوق، أما غضب الخالق فلا نعلم كيفيته، لكن نؤمن بأنه جل وعلا يغضب.

فإن قيل: الغضب صفة نقص، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها حين قال الرجل:"أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارًا قال: لا تغضب"

(1)

؟

قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فإنها صفة كمال؛ لأنها تدل على كمال السلطة وكمال القوة، ولهذا إذا أسأت إلى شخص أقوى منك غضب، وإن أسأت إلى شخص دونك حزن، فذاك يغضب؛ لأنه قادر على الإنتقام، والثاني يحزن؛ لأنه عاجز عن الإنتقام.

6 -

أن من قتل مؤمنًا متعمدًا فمن جزائه أن يلعن بأن يطرد من رحمة الله، لقوله:{وَلَعَنَهُ} ، ويتفرع على هذه الفائدة: هل يجوز أن نلعن القاتل بعينه، ونقول: أنت ملعون مغضوب عليك؟

الجواب: لا، لكن نقول: أنت قاتل للمؤمن عمدًا، والله يقول:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} إلى آخر الآية، فنفرق بين أن نحكم على هذا الرجل بأنه ملعون؛ لأنه يجوز أن يتوب فتزول اللعنة.

7 -

أن الله تعالى هيأ العذاب لمن يستحقه، لقوله:{وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} ، ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار التي يعذب بها الكافرون موجودة الآن، كما قال تعالى:{أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24]، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف.

8 -

عظم عذاب النار، لقوله:{عَظِيمًا} ، والعظيم إذا

استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا المستعظِم؛ أي: أنه شيء عظيم عظمًا كبيرًا.

9 -

إذا كان ورثة المؤمن المقتول كفارًا فإنه لا دية له؛ أولًا: لأنه لا يمكن أن يرثوه وهم كفار؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم، وثانيًا: لأننا لو أعطيناهم لاستعانوا به علينا.

* * *

* قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)} [النساء: 94].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} الفائدة من تصدير الخطاب بالنداء هي: الدلالة على أهمية الشيء؛ ولهذا صدر بما يقتضي التنبه.

وكونه يوجه النداء إلى المؤمنين أولًا: للتنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء كان أمرًا أو نهيًا من مقتضيات الإيمان، ولهذا خوطب به المؤمن.

ثانيًا: الدلالة على أن مخالفة هذا من نواقص الإيمان؛ أي: من منقصات الإيمان.

الثالث: الإغراء؛ لأنك إذا وصفت الإنسان وقلت: يا مؤمن! فإن هذا يحثه، ويجعله يقدم، كما لو قلت: يا أيها الرجل، فتحثه وكأنك تقول: مقتضى رجولتك كذا وكذا.

وقوله تعالى: {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: إذا خرجتم

مجاهدين في سبيل الله؛ لأن الضرب يكون في الأرض وتختلف النيات فيه، كما قال تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20] فهؤلاء هم التجار، وهؤلاء مجاهدون فقوله:{إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: خرجتم مجاهدين في سبيل الله.

وقوله: {فَتَبَيَّنُوا} هذه الآية نزلت في قوم خرجوا للجهاد فأصابوا قومًا قالوا: أسلمنا، لكنهم لم يقولوها بهذا اللفظ، بل قالوا: صبأنا، فظنوا أن معنى قولهم: صبأنا أي: بقينا صابئين؛ أي: غير مسلمين، فقاتلوهم، فقال الله عز وجل:{فَتَبَيَّنُوا} وفيه قراءة: "فتثبتوا" في الموضعين، يعني: تقرأ {فَتَبَيَّنُوا} أو تقرأ "فتثبتوا" وعلى هذا فليس فيها إلا قراءتان، بمعنى أنك إذا قرأت الأول {فَتَبَيَّنُوا} فاقرأ الثاني {فَتَبَيَّنُوا} ، وإذا قرأت الأول "فتثبتوا" فاقرأ الثاني "فتثبتوا"، ولا يجوز أن تخالف فتقرأ الأول {فَتَبَيَّنُوا} والثاني "فتثبتوا" أو بالعكس.

وقوله: {فَتَبَيَّنُوا} أي: اطلبوا بيان الأمر، والتبين نتيجة التثبت، ولهذا كانت القراءتان بمنزلة المعنيين اللذين يترتب أحدهما على الآخر، والذي يترتب على التثبت هو التبين؛ لأنه يجب أن يتثبت أولًا ليتبين له الأمر، فيكون في مجموع القراءتين فائدة عظيمة، أنك تتثبت وبالتثبت يتبين الأمر، فلا تستعجل.

وقد سبق ذم المستعجلين في قوله تبارك وتعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

فقوله: {فَتَبَيَّنُوا} أي: فتثبتوا، ولا تقدموا على فعل شيء

تندمون عليه، وما أكثر ما يندم الإنسان إذا أقدم على شيء قبل التبين، حتى في خاصة نفسه، فلو أنه أراد أن يفعل فعلًا ثم بمجرد ما طرأ على نفسه أو على قلبه فعل قبل أن يتروى في الأمر، وقبل أن ينظر النتائج فستجده يندم، فكيف إذا كان الفعل متعلقًا بغيره؟ يكون أشد. وكثيرًا ما يدخل الإنسان بيته فيجد الولد يصيح فيقول: ما لك يا بني؟ ! فيقول: ضربني أخي، ثم ينهال الأب ضربًا على الأخ الذي ادعى الصغير أنه ضربه، فإذا تبين الأمر فقد يكون الخطأ من الصغير، فنقول: تثبت، ولا تقدم حتى تتبين.

وسبب ذلك: أن الإنسان تأخذه الغيرة فيندفع، والغيرة إذا لم تكن مضبوطة بحد من الشرع وحد من العقل أصبحت غِيرة، والغِيرة هي: فساد الطعام في المعدة، حتى إذا تجشأ الإنسان ظهر لها رائحة كريهة، وكأنها اللحم المنتن، فالغيرة لا بد أن تكون مضبوطة بحد من الشرع والعقل، ولهذا قال:{فَتَبَيَّنُوا} .

وقوله: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} {السَّلَامَ} ، فيها قراءتان:"السَلَم" و"السلام"، وقوله:{لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ} أي: مد إليكم السلام، وأبلغه إياكم؛ لأنه مسلم، فالسلام هنا بمعنى الإسلام، لا تقولوا له:{لَسْتَ مُؤْمِنًا} بل خذوه بظاهر حاله؛ لأن هذا هو الواجب علينا أن نجري الأحكام في الدنيا على ظاهر الحال؛ لأننا لا نعلم ما في القلوب، وأما في الآخرة فالأحكام تجري على ما في القلوب، كما قال تعالى:{يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9)} [الطارق: 9]، وقال تعالى:{أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10)}

[العاديات: 9 - 10]؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بعمل القلب أكثر مما يعتني بعمل الجوارح؛ لأن عمل الجوارح قد يدخلها الهوى، وقد يتصنع الإنسان بعمله للدنيا، ولكسب الناس، وللجاه، وللمال، ولغير هذا، لكن عمل القلب لا يمكن أن يتصنع فيه الإنسان؛ لأنه لا يقع إلا بإخلاص إذا كان صالحًا.

وقوله: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} كأن الله عز وجل يشير إلى التوبيخ لهؤلاء القوم الذين تعجلوا؛ فإن منهم من يريد الغنيمة، ولذا قال:{تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ؛ لأن كل ما في الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول، كما هو الواقع، فالدنيا لا شك أنها عرض، وأنها تزول، وأن الإنسان يزول عنها، فأنت إما أن تفقد الدنيا، وإما أن تفقدك الدنيا، فكل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا، وإما أن يموت فيفقده المال، ولهذا سمى الله سبحانه متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه يزول، وأما الباقي فهو ثواب الآخرة، قال تعالى:{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17)} [الأعلى: 16 - 17].

وقوله: {فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} سبحان الله! لما وبخهم على إرادة الغنيمة في هذه القصة التي وقعت وعدهم بأن هناك مغانم كثيرة، كما قال تعالى في سورة الفتح:{وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا} [الفتح: 20]، فالله سبحانه عنده مغانم كثيرة، وما أكثر المغانم التي غنمها المسلمون في غزواتهم، غنموا أموالًا كثيرة حتى قيل: إنه كان يؤتى بالدنانير وتوضع في المسجد كأنها سفرة من طعام، أي ليست في الأكياس أو الجروب، بل توضع على الأرض كأنها سفرة من طعام، أو كأنها تل من رمل، وغنم

الناس غنائم عظيمة كثيرة في زمن الفتوحات الإسلامية.

قال الله تعالى: {كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} أي: كحال هؤلاء القوم كنتم من قبل؛ أي: كنتم أنتم كفارًا قبل أن تكونوا مؤمنين تجاهدون الكفار على أن تكون كلمة الله هي العليا، أو أن المعنى كنتم مستضعفين فلم تجهروا بإسلامكم فلما قويتم جهرتهم به.

قوله: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} المن هو: العطاء بلا ثمن؛ أي: أعطاكم الله سبحانه عطاءً بلا ثمن إلا الشكر، والشكر في الواقع ليس ثمنًا للنعمة؛ لأن الله تعالى لا ينتفع به، وإنما الذي ينتفع به هو العبد الشاكر. فإذًا: نعمة الله عليك بالتوفيق للشكر نعمة عليك، ولو شاء الله تعالى ما شكرت، وفي هذا يقول الشاعر:

إذا كان شكري نعمة الله نعمة

…

علي له في مثلها يجب الشكر

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله

…

وإن طالت الأيام واتصل العمر

فإذا أعطاك الله خيرًا دينيًا أو دنيويًا ثم شكرته فتوفيقك للشكر نعمة تحتاج إلى شكر، فإذا شكرت فهذا التوفيق للشكر صار نعمة أخرى، وإذا شكرتها صار نعمة أخرى، إذًا: لا يمكن أن تبلغ شكر الله عز وجل، ولهذا كان من الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك"

(1)

ومع ذلك يمن الله علينا بالإسلام، ونسلم، ويجازينا عليه، ثم يقول:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)} [الرحمن: 60]

فيا سبحان الله! أنت المحسن إلينا أولًا وآخرًا، وما عملنا بالنسبة لإحسانك؟ ! بل عملنا من إحسانك إلينا، ثم هو سبحانه يقول:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60)} ، ويقول:{إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22)} [الإنسان: 22] سبحان الله! من الذي وفقنا لهذا السعي هو الله عز وجل، فيشكرنا على ذلك وهو الذي وفقنا لذلك.

والحقيقة أن الإنسان مملوء من نعم الله عز وجل، ولا يمكن أن يحصي نعمة الله عز وجل كما قال سبحانه:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]، ولهذا قال:{فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} .

وقوله: {فَتَبَيَّنُوا} أعادها مرة أخرى للتوكيد؛ ولأهمية الأمر، والتوكيد للشيء يدل على أهميته، ولهذا قال:{فَتَبَيَّنُوا} .

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} إشارة إلى أنكم لو تعجلتم وزعمتم، أو أظهرتم للناس أنكم متريثون فإن الله لا يخفى عليه حالكم، فهو يعلم حالكم، و"الخبير": هو: العليم ببواطن الأمور.

والفرق بين الخبير والعليم:

أن الخبير يختص ببواطن الأمور، والعليم بظواهرها، ولكن العليم إذا ذكر وحده شمل العلم ببواطن الأمور وظواهرها، وإذا ذكر مع الخبير صار الخبير هو العليم ببواطن الأمور، والعليم هو العليم بظواهرها، مثل قوله تعالى:{قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} [التحريم: 3].

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} لماذا قدم

المعمول، هل المقصود إفادة الحصر كما هي القاعدة، أو المقصود شيء آخر، وما الذي يمنع الوجه الأول؟

والجواب: ليس المقصود الحصر، ويمنعه أن الله خبير بما يعملون وبغيره، بل المقصود تهديد هؤلاء، وكأنه قال - والله تعالى منزه عما أفرضه -: إن لم أعلم شيئًا فأنا عليم بما تعملون، فيكون فائدة ذلك ليس الحصر؛ لأن الله يعلم ما عمل هؤلاء وغيرهم، وإنما المقصود التهديد، يعني: لو فرض أني لا أعلم شيئًا فأنا عليم بما تعملون.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أهمية الحكم المذكور فيها، ووجهه: التصدير بالنداء.

2 -

أن امتثاله من مقتضيات الإيمان؛ لأنه صدر بتوجيه الخطاب للمؤمنين.

3 -

فضيلة المؤمنين؛ حيث يخاطبهم الله عز وجل بما شاء من أحكام، ولا شك أن مخاطبة الله للإنسان لشخصه أو لوصفه لا شك أنها شرف، والناس يتدافعون عند ملوك الدنيا، فإذا قال هذا الملك: كيف أصبحت يا فلان؟ ! فإنه يعده شرفًا، فإذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كان ذلك شرفًا لهم.

4 -

وجوب التثبت في الأمور، حتى في الجهاد في سبيل الله فلا بد أن تتثبت، وجه ذلك قوله:{فَتَبَيَّنُوا} وهذا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب لا سيما في مثل هذه الأمور الخطيرة.

5 -

أن الواجب علينا معاملة الخلق بالظاهر، لقوله:{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} ولم يقل: لست

مسلمًا؛ لأنه ألقى السلام واستسلم، لكن لا تقولوا: لست مؤمنًا، يعني: لم يدخل الإيمان في قلبك.

6 -

التحذير من هؤلاء الناس الذين يتهمون المسلمين بأن عملهم رياء، فبعض الناس - والعياذ بالله! - إذا كره شخصًا وأُثني عليه عنده بأنه يعمل العمل الصالح قال: هذا مرائي، فيكون بهذا القول وارثًا للمنافقين؛ لأن المنافقين هم {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: 79].

7 -

أنه لا يجوز لنا أن نتعدى الظاهر الذي يبدو من الإنسان، حتى وإن وجدت قرائن تدل على خلاف ظاهره، والدليل:{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} .

وقد وقع مثال تطبيقي لهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه - وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلًا من المشركين فعلاه بالسيف، فقال الرجل لما غشيه أسامة وأدركه: لا إله إلا الله، ولكن أسامة قتله؛ يظن أنه قالها خوفًا من القتل، ولم يقلها من قلبه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول:"أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة" الله أكبر! جعل يكرر هذا حتى قال أسامة: "تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ"

(1)

يعني: تمنيت أن يكون هذا في حال كفري حتى أسلم فيغفر لي ما قد سلف؛ لأن من أسلم غفر الله له ما سلف في كفره مهما كان.

فأقول: إن هذا يدل على التحذير من الحكم على الناس

بما يخالف الظاهر، ونحن لا نكلف ما لا نطيق، ووالله! لو أن الله جعل حكمنا على الناس على حسب الباطن لهلكنا، فمن يحقق الباطن، لا يمكن أن يحققه أحد، فنحن ليس لنا إلا الظاهر.

8 -

علم الله سبحانه ببواطن الأمور، لقوله:{إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} ، ويدل لذلك قوله تعالى:{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} [الحديد: 3]، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء، فكل شيء بأمره، وكل شيء بعلمه، وكل شيء بسمعه، وكل شيء ببصره، فعلوه عز وجل فوق كل شيء، ولا يمنع من علمه بكل شيء.

9 -

تهديد الإنسان أن يعمل ما لا يرضي الله عز وجل، يعني: لا تظن أنك إذا عملت شيئًا فإنه يخفى على الله أبدًا، ومتى آمن الإنسان بهذا - ونسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين به - فإنه لن يقدم على شيء لا يرضاه الله؛ لأنه يعلم أن الله يعلم بهذا، حتى في قلبه يحفظ قلبه من الإنحراف والإنجراف إذا علم بأن الله تعالى خبير بما يعمل، لكن هذه المسائل تحتاج إلى فطنة، وأن الإنسان دائمًا يكون مراقبًا لله سبحانه، خائفًا منه، وكلما هم بشيء ذكر عظمة الله عز وجل وعلمه بما سيعمل حتى يمتنع، نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذلك؛ لأننا في غفلة عن هذه الأمور، وقد يغلب الهوى على الهدى.

فقد تجد الإنسان إذا هوي شيئًا فعله، ولا يفكر أن لديه رقيبًا عتيدًا، ولا يفكر أن الله سبحانه في تلك الساعة يعلم ما يفعل؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا يزني الزاني

حين يزني وهو مؤمن"

(1)

، أي: لو كان عنده إيمان ما زنى؛ لأنه يعلم أن الله يعلمه.

* * *

* قال الله تعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)} [النساء: 95 - 96].

{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} {لَّا} : هذه نافية، وقوله:{يَسْتَوِي} : فعل مضارع، وقوله:{الْقَاعِدُونَ} : فاعل، وقوله:{وَالْمُجَاهِدُونَ} : معطوف على قوله: {الْقَاعِدُونَ} ، وذلك أن من الناس من تمنى على الله الأماني، تمنى أن يكون مثل المجاهدين في سبيل الله وهو قاعد، وهذا لا يمكن، ولهذا نفى الله المساواة فقال:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أي: القاعدون عن الجهاد.

ثم قال: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} وفي {غَيْرُ} قراءتان: الرفع على أنها صفة لـ {الْقَاعِدُونَ} ، والثاني: النصب على أنها مستثناة، وكلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان، فيجوز أن تقرأ:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} أو {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} وهذا فيما بينك وبين نفسك، أو فيما بينك وبين الذين يفهمون، أما عند العامة فلا تذكر لهم

قراءتين؛ لأن في ذلك مفسدتين: خاصة وعامة، الخاصة أنهم يتهمونك بالخطأ، ويقولون: صلينا خلف إمام يلحن ويقول في قراءته: "لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُوْلي الضَّرَرِ" والذي في المصحف: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} إذًا: هذا إمام لا يصلح؛ لأنه يلحن.

والمفسدة العامة: أن الناس إذا قيل لهم: إنه لم يلحن، ولكنه قرأ بقراءة ثانية، ربما تهبط عظمة القرآن في نفوسهم، ويقولون: كيف يختلف القرآن؟ سبحان الله! فلهذا لا ينبغي أن يقال لكل إنسان: إن في هذا قراءتين كما قال علي رضي الله عنه: "حدثوا الناس بما يعرفون" أي: بما يمكنهم معرفته من غير نفور "أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ "

(1)

، والجواب: لا، إذًا: حدث الناس بما تبلغه عقولهم، وبما يمكن أن يخدموه ويعرفوه، وليس معنى قوله:"حدثوا الناس بما يعرفون" أن تحدثوهم بما كانوا قد عرفوه؛ لأن هذا لا فائدة فيه؛ فالذي قد عرفوه لا حاجة للتحديث به، اللهم إلا على سبيل التذكير بعد الغفلة فهذا يمكن.

وقول الله عز وجل: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الضرر الذي يسقط وجوب الجهاد بيَّنه الله تعالى في قوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61]، فهذه الأعذار الثلاثة هي التي تسقط وجوب الجهاد، وقال تعالى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} بشرط {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91] فهؤلاء هم أهل العذر.

وقوله: {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} المجاهد:

هو الذي بذل جهده؛ أي: طاقته في إدراك ما يريد، وقوله:{فِي سَبِيلِ اللَّهِ} أي: في شريعة الله، وهذا يشمل القصد والتحرك، فالقصد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

(1)

، والتحرك: أن يكون الجهاد على وفق الشرع، بحيث نقوم به حينما يكون فرضًا أو سنة، ونحجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به.

مثلًا: لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح وفي العَدَد والعُدد أيضًا، والأمم ضدها أقوى منها سلاحًا وأكثر عددًا، فليس من المستحسن أن نقاتل، ولهذا لم يوجب الله القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت مستعدة وقادرة، وأمر بالإستعداد فقال:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60].

وأما قوله تعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} [البقرة: 249]، فإن هذه المسألة خاصة في بدر، ولهذا قال الله تعالى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 66] فأجاز للناس أن يفروا من عدوهم إذا كانوا أكثر من مثليهم.

إذًا قوله: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} يشمل معنيين:

المعنى الأول: القصد، بأن يكون قصد المجاهد إقامة شريعة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا.

والمعنى الثاني: أن يكون على وفق الشريعة؛ لأن {فِي} للظرفية، والمظروف قوله:{سَبِيلِ اللَّهِ} فإذا قلت: الماء في

الكأس، فالظرف: الكأس، والمظروف: الماء، والجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون في سبيل الله؛ أي: في شرعه الذي شرعه.

وقوله: {بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} الباء هذه كقولك: قطعت بالسكين، وضربت بالعصا، فهي للتعدية، يعني: أنها لبيان الأداة التي حصل بها الجهاد، والجهاد يكون بالأموال، ويكون بالأنفس، وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين:

السبب الأول: أنه أهون على الإنسان، فالمال أهون على الإنسان في الغالب.

والشيء الثاني: قد يكون نفعه أكثر؛ لأن الإنسان بنفسه يقاتل، ويقتل من شاء الله، لكن إذا كان ذا مال كثير وبذل أموالًا عظيمة فإنه يموَّن من المجاهدين عشرات أو مئات أو أكثر.

وقوله: {وَأَنْفُسِهِمْ} يعني: ذواتهم.

ثم بيَّن الله عز وجل وجه انتفاء الإستواء وقال: {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} ، وهذه الدرجة لم يبينها الله عز وجل، لكن قوله تعالى:{وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} [الأنعام: 132] يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة ليست هينة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة مائة درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله

(1)

.

وقوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} "كُلًّا" نصبت؛ لأنها مفعول مقدم، و {الْحُسْنَى} مفعول ثانٍ، ولا يكون هذا من باب الإشتغال؛ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول.

وقوله: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} {الْحُسْنَى} هي: الجنة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، قال:"الحسنى الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله"

(1)

، فالحسنى إذًا: الجنة، وهي وصف لموصوف محذوف تقديره: وعد الله الموعدة الحسنى، وهي اسم تفضيل، يعني: لا غاية في الحسن فيما سواها، بل كل ما يوجد من الحسن فهو دونها؛ لأن الحسنى اسم تفضيل؛ أي: أعلى ما يكون الحسن.

وقوله: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا} قال في الأول: {دَرَجَةً} وهنا قال: {أَجْرًا عَظِيمًا} ، فالأول في المنزلة، والثاني في حجم الأجر والثواب.

وقوله: {دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)} الله أكبر! {دَرَجَاتٍ} هذه بدل، أو عطف بيان من قوله:{أجْرًا} .

وقوله: {دَرَجَاتٍ مِنْهُ} وقد أبهمت في الآية، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال:"إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله"

(2)

.

وقوله: {وَمَغْفِرَةً} أي: مغفرة للذنوب.

وقوله: {وَرَحْمَةً} أي: تيسيرًا للمطلوب، وباجتماع المغفرة والرحمة يزول المرهوب ويحصل المطلوب، فيزول المرهوب بالمغفرة؛ لأن الذنب الذي حصل واستحق العقوبة عليه يغفر له، وبالرحمة يحصل المطلوب، والرحمة هي فوق المغفرة؛ ولهذا

تأتي المغفرة سابقة للرحمة في الغالب؛ لأنه كما يقال: التخلية قبل التحلية. والمغفرة تكررت في القرآن الكريم وفي غير القرآن أيضًا، وهي مشتقة من المِغفَر، وهو: الخوذة، وهي: عبارة عن شيء مثل الإناء من الحديد يلبس على الرأس حتى يُتقى بها السهام، ويتقى بها السيف. ومعنى مغفرة الذنوب: ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ لأن هذا مقتضى الإشتقاق، فالذين يقولون: الغَفْر في اللغة: الستر، لم يحيطوا بالمعنى إلا إذا قالوا: الوقاية؛ لأنه ليس كل ساتر واقيًا.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

1 -

نفي التساوي بين الناس، والعجب أننا نسمع من يدندن كثيرًا فيقول: إن دين الإسلام دين المساواة، وهذا غلط على دين الإسلام، فدين الإسلام ليس دين المساواة، ولكنه دين العدل، والعدل هو: إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولذلك تجد أكثر ما في القرآن نفي المساواة، وليس إثباتها؛ كقوله تعالى:{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} [الرعد: 16]، وكقوله:{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقوله:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} [الحديد: 10] وهلم جرا.

فالقول بأن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير، وهو:

أولًا: تسوية الذكور مع الإناث وأن تفضيل الذكور على الإناث يعتبر مخالفًا لدين الإسلام.

ثانيًا: الإشتراكية، بتسوية الناس في الرزق، بحيث نأخذ من مال الغني ونعطيه الفقير؛ لأن الدين دين المساواة، ولو قالوا:

الدين دين المواساة لكان صحيحًا؛ ولهذا تشرع التعازي في المصائب، وما أشبه ذلك.

2 -

حكمة الشريعة حيث لا تساوي بين المفترقين كما أنها لا تفرق بين المتساويين؛ فالشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن تجد فيها حكمين متناقضين، ولا يمكن أن تجد فيها شيئين متساويين ثم يختلفان في الحكم أبدًا، بل إذا تراءى لك أن هذين الشيئين متساويان وقد اختلفا في الحكم شرعًا فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، فإن لم يتبين لك فاتهم فهمك، ولا تتهم الأحكام الشرعية.

3 -

أن من قعد عن الجهاد لضرر فإنه كالذي أتى بالجهاد، لقوله:{لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ، ثم استثنى فقال:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} ، فأولو الضرر مساوون للمجاهدين، ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك:"إن في المدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم"، قالوا: كيف يا رسول الله! وهم في المدينة؟ ! قال: "حبسهم العذر"

(1)

.

ويقاس على ذلك كل من تخلف عن عبادة لعذر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"

(2)

.

4 -

فضل الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، ووجهه: أنهم أعلى درجة من القاعدين الذين لا يجاهدون.

5 -

أن الجزاء من جنس العمل، لقوله:{فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً} ، ويلزم من هذه الفائدة: أن تفاضل الجزاء يدل على تفاضل العاملين، ويمكن أن يستنبط منه فائدة ثانية وهي: الإستدلال به على ما ذهب إليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، كما هو معروف.

6 -

حسن الإحتراس في كلام الله عز وجل، وجهه: أن الله لما ذكر فضل المجاهدين على القاعدين، فربما يتوهم الواهم نزول درجة القاعدين من المؤمنين، فأزال الله هذا الوهم بقوله:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ، وهذه طريقة القرآن، وانظر إلى المثال الآخر المطابق لهذا، وهو قوله تعالى:{لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: 10]، وانظر إلى المثال الثالث:{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 78 - 79] الشاهد في قوله: {وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} ، فهذه ثلاثة أمثلة تفيد أنه من بلاغة الكلام الإحتراس بدفع ما يتوهم وقوعه.

7 -

البشارة لعامة المؤمنين من القاعدين والمجاهدين بالحسنى، لقوله:{وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} ، فهل ينبني على هذه الفائدة أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ الجواب: أما على سبيل العموم فنعم، وأما على سبيل الخصوص فنتوقف على ما جاء به النص، فمثلًا: نحن نقول: الصحابة كلهم وعدهم الله الجنة: المجاهد، والقاعد، لكن الشخص بعينه لا يمكن أن نشهد له إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم.

وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: من أثنى عليه الناس خيرًا فإننا نشهد له بالجنة، واستدل لذلك بقول الله تبارك وتعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]، واستدل بما ثبت في السنة حيث مرت جنازة فأثنى عليها الحاضرون خيرًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"وجبت"، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال:"وجبت"، فقالوا: يا رسول الله! ما وجبت؟ فقال: "أما الأول فأثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار"، ثم قال:"أنتم شهداء الله في الأرض"

(1)

.

فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله بهذا على أنه تجوز الشهادة لمن اتفقت الأمة على الثناء عليه، وضرب لذلك أمثلة بالأئمة المشهورين المشهود لهم بالعدالة والإيمان والتقوى، مثل: الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، ومثل سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة رحمهم الله ممن اتفقت الأمة على الثناء عليهم.

8 -

أنه لا فضل أعظم من الجنة، وتؤخذ من قوله:{الْحُسْنَى} لأن الحسنى اسم تفضيل مؤنث أحسن.

9 -

الحث على الجهاد في سبيل الله، وجه الدلالة: تفضيل الله عز وجل للمجاهدين على القاعدين بالدرجات.

10 -

عظم منَّة الله سبحانه على العباد؛ حيث جعل إثابتهم

على الأعمال مثل الأجرة التي استحقها الإنسان فرضًا على المستأجر، لقوله:{أَجْرًا عَظِيمًا} ، فسماه {أَجْرًا} ، كأجرة الأجير، مع أن الفضل لله تعالى أولًا وآخرًا، فهو الذي وفقك للعمل، وهو الذي منَّ عليك بالجزاء عليه، ويؤيد هذا المعنى قول الله تعالى:{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 54]، فكتب على نفسه الرحمة، وهو سبحانه يوجب على نفسه وعلى عباده ما شاء، ولا أحد يعترض عليه.

11 -

عظم درجات المجاهدين في سبيل الله، وجه ذلك قوله:{دَرَجَاتٍ مِنْهُ} فأضافها إلى نفسه، ومعلوم أن العطاء يعظم بعظم المعطي، فلو قلت - مثلًا -: فلان تصدق - وهو من أغنى الناس - لذهب بالك إلى أنه تصدق بشيء كثير، ولو قلت: فلان تصدق - وهو فقير - لم يذهب بالك إلا إلى أنه تصدق بشيء قليل، ولهذا قال:{دَرَجَاتٍ مِنْهُ} فإضافة الشيء إلى الله يدل على عظمته، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علَّمه أبا بكر رضي الله عنه يدعو به في صلاته:"فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني"

(1)

.

12 -

إثبات المغفرة لله، لقوله:{وَمَغْفِرَةٌ} ، وهل تثبت المغفرة لغير الله؟ الجواب: نعم، تثبت لغير الله، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14)}

[التغابن: 14]، وقال تعالى:{وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43)} [الشورى: 43].

13 -

إثبات الرحمة لله، والرحمة التي أضافها الله إلى نفسه نوعان: منها صفة لله، ومنها مخلوق من مخلوقات الله، سماه الله تعالى "رحمة"، فمن الأول: قول الله تبارك وتعالى: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ} [الكهف: 58] فهذه صفة، ومن الثاني: قوله تبارك وتعالى: {وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى: 28] فالمراد بالرحمة هنا ما يكون أثرًا للمطر من النبات وغير النبات، ومن ذلك أيضًا قوله تعالى:{وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107)} [آل عمران: 107]، فالمراد بالرحمة هي: الجنة، بدليل قوله:{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ} [هود: 106] وهذه رحمة مخلوقة، ومنه قوله في الحديث القدسي للجنة:"أنت رحمتي أرحم بك من أشاء"

(1)

فتبين بهذا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: مخلوقة، وصفة، فالمخلوقة من جملة المخلوقات، شيء بائن من الله عز وجل لا ينسب إليه إلا نسبة خلق وإيجاد، لكنه من آثار الرحمة التي هي الصفة، وأما الرحمة التي هي الصفة فهي صفة تابعة للذات؛ أي: لذات الله عز وجل.

14 -

إثبات هذين الإسمين لله وهما: الغفور، والرحيم، في قوله:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقد مر تفسيرهما.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97)} [النساء: 97].

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} قوله: {إِنَّ الَّذِينَ} هذه {إنَّ} المؤكدة، وقوله:{الَّذِينَ} اسمها، وقوله:{ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} حال من الهاء في قوله: {تَوَفَّاهُمُ} ، وخبر {إنَّ} قوله:{فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} ، وما بين ذلك فهو اعتراض.

وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ} أي: تقبضهم، والمراد بذلك: قبض أرواحهم من أبدانهم.

وقوله: {الْمَلَائِكَةُ} الملائكة هم: عالم غيبي، محجوبون عن العباد، لهم أوصاف معلومة في الكتاب والسنة، فما علمنا فيها وجب علينا الإيمان به على ما علمنا، وما لم نعلم فيها فالواجب علينا السكوت، كما هو الشأن فيما وصف الله به نفسه.

قالوا: والملائكة: مأخوذة من الألوكة، وهي: الرسالة، لقوله تعالى:{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا} [فاطر: 1] فإن الألوكة هي الرسالة، وبناءً على ذلك يكون فيها إعلال بالقلب؛ لأن ملائكة جمع ملأك، وأصله مألك، لكن فيها تقديم وتأخير إعلالًا صرفيًا حسب قواعد الصرف التي كتبها العلماء.

وقوله: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} أي: حال كونهم ظالمي أنفسهم؛ لكونهم بقوا في أرض يجب عليهم الهجرة منها؛ لأن بقاءهم مع وجوب الهجرة معصية وظلم لأنفسهم.

قوله: {قَالوُا} أي: الملائكة.

قوله: {فِيمَ كُنْتُمْ} أي: في أي مكان كنتم، وقيل: على أي

حال كنتم، فعلى المعنى الثاني تكون "في" بمعنى "على" كما هي في قوله تعالى:{قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 11] أي: على الأرض، ويكون المراد بقوله:{فِيمَ كُنْتُمْ} أي: على أي حال كنتم، بدليل قوله في الجواب:{قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} ، أما على القول بأن المراد في قوله:{فِيمَ كُنْتُمْ} السؤال عن المكان والموضع، فيكون الجواب في قوله:{قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} على تقدير شيء محذوف؛ أي: قالوا: بقينا في هذا؛ لأننا كنا مستضعفين في الأرض.

وعلى كل فالمعنيان يدوران على شيء واحد، وهو: أن هؤلاء بقوا في أرض تجب عليهم الهجرة منها، فتأتي الملائكة لقبض أرواحهم فيوبخون:{فِيمَ كُنْتُمْ} أي: لماذا كنتم في هذا المكان؟

وقوله: {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} يعني: أننا نعامل معاملة الضعيف من قبل الكفار؛ أي: الذين استضعفوهم، ولكن هذا ليس بعذر، ولهذا تقول لهم الملائكة:{أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} ؟ وهذا الإستفهام للتقرير والتوبيخ، يعني: أن أرض الله واسعة، فلماذا لا تهاجروا؟

وقوله: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا} الفاء هل هي عاطفة أو سببية؟

الجواب: إذا قلنا: سبقها الإستفهام في قوله: {أَلَمْ تَكُنْ} فهي سببية، لكن الإستفهام هو للتقرير والإثبات، وتقدير الكلام: قد كانت أرض الله واسعة، وعلى هذا التقدير تكون الفاء عاطفة والمعنى: ألم تكن أرض الله واسعة ألم تهاجروا فيها؟

وقوله: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً} يعني: أن هناك أراضٍ غير الأرض التي أنتم مستضعفون فيها.

قوله: {فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} هاجر: مأخوذة من الهجر، وهو: الترك، والمهاجرة: ترك البلد الذي عاش فيه الإنسان إلى بلد آخر، حتى الذي يخرج من بلد كان مستوطنًا له ثم يستوطن بلدًا آخر يقال: إنه مهاجر؛ لأنه ترك بلده. والهجرة شرعًا هي: الإنتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإذا جاء لفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحمل على المعنى الشرعي؛ لأن حقيقة كل متكلم على حسب ما يقتضيه كلامه.

وقوله: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} الفاء عاطفة، أو واقعة في خبر المبتدأ في قوله:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} ، وقوله:{مَأْوَاهُمْ} أي: مصيرهم، و {جَهَنَّمُ} اسم من أسماء النار، أعاذنا الله منها.

قوله: {وَسَاءَتْ مَصِيرًا} أي: ساءت مرجعًا ومردًا، وهذا إنشاء ذم لها؛ لأن ساء مثل بئس، فهي جملة لإنشاء الذم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الملائكة تتوفى بني آدم، لقوله:{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} ، وظاهر هذا اللفظ أنهم جمع، فيطابق قول الله تعالى:{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا} [الأنعام: 61] أي: الملائكة؛ لأن الله تعالى قال: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا} [فاطر: 1]، وحينئذ يحصل التعارض في الظاهر بين هذه الآية وبين آيتين أخريين، هما قوله تعالى:{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا}

[الزمر: 42] وبين قوله: {قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ} [السجدة: 11].

والجواب عن هذا الظاهر أن يقال: نسب الله تعالى التوفي إليه لأنه بأمره، وما وقع بأمر الملك فإنه كفعله، حتى في عامة حديث الناس، ولهذا يقال: بنى عمرو بن العاص رضي الله عنه مدينة الفسطاط، وعمرو لم يبن، وإنما أمر.

وأما الجمع بين كونه ذكر في هذه الآية وأمثالها بصيغة الجمع، وفي آية السجدة بصورة الإفراد، فيقال: ملك الموت مفرد مضاف فيعم، ولا ينافي الجمع؛ لأن المفرد المضاف يعم فلا ينافي الجمع، وهذا وجه ضعيف، أو يقال: إن الملائكة تساعد ملك الموت، كما جاء في الحديث الصحيح: أنهم يأمرون الروح فتخرج من الجسد، حتى إذا لم يبق إلا قبضها تولى قبضها ملك الموت، فإضافة الوفاة أو التوفي إلى الملائكة بالجمع لأنهم أعوان لملك الموت، وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه هو المباشر لقبض الروح.

وهنا يرد إشكال آخر ويقال: إننا نجد أنفسًا تقبض في المشرق وفي المغرب، وبينهما من المسافات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكيف يقال: إن ملك الموت واحد، وكيف يتصور أن واحدًا يقبض العديد من الناس في أماكن بعيدة متفرقة؟

فيقال: قد يكون المراد بملك الموت جنس الملك؛ أي: الملك الموكل بقبض الأرواح وإن كان أكثر من واحد، فيكون المراد به الجنس لا العين، وهذا وجه ضعيف، ويجاب بوجه آخر وهو: أن هذا من أمور الغيب، والواجب علينا في أمور الغيب أن

نصدق بها وإن لم تدركها عقولنا، وهذا أبلغ في التسليم لخبر الله عز وجل؛ حتى لا نتكلف في الجواب ونقول: إن ملك الموت يراد به الجنس؛ وهو أكثر من واحد، فنقول: إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وملك الموت يقبض الأرواح وإن كانت متباعدة، وإن كانت في آن واحد، وعلينا أن نصدق ونسلم.

2 -

أن للملائكة أجسامًا تقبض الأرواح، وتخاطب وتتكلم، وكلامها مفهوم، خلافًا لمن يقول: إن الملائكة هي القوى الخيرة، وأن الشياطين هي القوى الشريرة، فإن هذا قول باطل يكذبه القرآن والسنة والإجماع، قال الله تعالى:{جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ} [فاطر: 1]، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق.

فالصحيح الذي يجب علينا اعتقاده: أن الملائكة أجسام، وأنهم يقومون ويفعلون، ويصعدون وينزلون بأمر الله عز وجل.

3 -

أن العبرة في الأعمال بالخواتيم، لقوله:{ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} يعني: أنهم في وقت الوفاة ظالمون لأنفسهم، فالعبرة بالخواتيم، ولهذا يجب على الإنسان أن يكون خائفًا من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله سبحانه دائمًا حسن الخاتمة، وألا يموت إلا وهو مسلم.

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع"

(1)

والمراد: ذراع بالنسبة

لقرب الأجل لا بالنسبة للعمل، لكن معناه: أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى عليه إلا شيء يسير فيموت، وليس المراد حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع للوصول إليها بعمله؛ لأن الحديث هذا مقيد بالحديث الآخر:"ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار"

(1)

.

وأيضًا لا يمكن أن الله سبحانه يخذل عبدًا قام بعبادته إلى أن يبقى عليه ذراع واحد ثم يخذله فيسيء خاتمته، فهذا ينافي كلام الله عز وجل ورحمته، فإذا قررنا هذا التقرير بأن المعنى يكون بينه وبينها ذراع بالمدة لا بالعمل تبين أن الأعمال بالخواتيم.

4 -

توبيخ أولئك القوم الذين يموتون وهم ظالمون لأنفسهم، توبخهم الملائكة:{قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ} ، وقد سبق في التفسير معنى قوله:{فِيمَ كُنْتُمْ} .

5 -

وجوب الهجرة، وأن من لم يهاجر فإنه يموت وقد ظلم نفسه، ولكن وجوب الهجرة مشروط بشروط منها: أولًا: القدرة، لقوله في الآية الكريمة التي بعد هذه الآية:{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: 98]؛ ولأن القاعدة العامة العظيمة العميقة فى الشريعة الإسلامية: أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فيشترط لوجوب الهجرة القدرة.

ثانيًا: أن يكون الإنسان مغموصًا ومغمورًا بحيث لا يستطيع أن يؤدي شعائر دينه في بلاد الكفر، فإن كان يستطيع فإنه لا تجب عليه الهجرة، بل إذا كان يستطيع أن يدعو إلى دين الله ويجد قبولًا من الناس فربما نقول: إن بقاءه واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ثالثًا: أن يجد مكانًا خيرًا من هذا المكان الذي هو فيه، فإن كانت الدنيا كلها متساوية في أنه لا يستطيع الإنسان إظهار دينه سواء في هذا البلد أو في هذا البلد فلا يجب؛ لأن الإيجاب هنا لغو لا فائدة منه، فكيف نقول: يجب أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر لا تستطيع فيه إظهار دينك؟ ! وما الفائدة إلا مجرد التعب والعناء والقلق واختلاف البلدان عليه، وما أشبه ذلك.

وهل الدعوة من شعائر الدين التي يهاجر الإنسان بسببها إن لم يتمكن منها؟

الدعوة محل نظر، فقد يقال: إن من أساسيات الدين الإسلامي الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا عجز الإنسان عنها فهو آثم، وقد يقال: لا، بل الدعوة فرض كفاية، وأيضًا ليست متعلقة بشخص الإنسان، فهي عندي محل نظر. والله أعلم.

وإذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلاده لكن يستطيع أن يقيمها في بلاد الكفر فهل يهاجر؟ نقول: الأولى ألا يهاجر؛ لأن هذه الحال ربما لا تدوم، فقد يغير الله الحال، وهي إن شاء الله ليست دائمة بإذن الله، وإذا هاجر أهل الخير عن البلد، ولم يبق إلا المستضعف صار الأمل ضعيفًا في إصلاح

البلاد، لكن إذا بقي هؤلاء الأخيار وعالجوا الأمور بحكمة، فالغالب أن الله يجعل لهم فرجًا، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.

6 -

أن الظالم يحتج بأي حجة كانت، لقول هؤلاء:{كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} والواقع أنهم غير مستضعفين، لأن الملائكة قالت لهم:{أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} ، لكن الإنسان إذا ابتلي حاول أن يدافع عن نفسه بأي حجة حتى وإن لم تكن صحيحة، وهذا نجده كثيرًا في مقام المناظرات بين العلماء في المسائل العقدية والعملية.

فتجد بعض العلماء - مثلًا - حين يجيب عما هو عليه من المذهب عقديًا كان أم عمليًا تجده يجيب بأجوبة باردة. فتستغرب وتقول: كيف يجيب هذا العالم النحرير بهذا الجواب غير المفيد؟ لكن مقام الضيق والضنك يحرج رأيه، فتجده يجيب بغير ما هو حق حتى في نفسه، ولو أنه رجع إلى نفسه لوجد أن إجابته غير صحيحة.

7 -

أن الشريعة إن منعت بابًا ضيقًا فتحت بابًا أوسع، وتؤخذ من قوله:{أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} ، فالله تعالى لم يحجر عليهم الأرض، بل جعلها واسعة، وهذا كقوله تعالى:{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)} [الشرح: 5 - 6].

8 -

أن التخلف عن الهجرة الواجبة من كبائر الذنوب، لقوله تعالى:{فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ووجه الدلالة: أنه ترتب عليها عقوبة خاصة.

9 -

قبح هذا المأوى الذي هو جهنم، لقول الله تبارك وتعالى:{وَسَاءَتْ مَصِيرًا} فأثنى الله عليها بالذم؛ لأن ساء وحسن متضادان، فساء ذم، وحسن مدح.

10 -

يؤخذ من الآية أن النار مظلمة مجهمة، من قوله:{جَهَنَّمُ} ، ووجه الدلالة: أن جهنم من الجهمة وهي: الظلمة، وعلى هذا فتكون جهنم اسمًا عربيًا، وقيل: إن جهنم اسم فارسي، وأصله كهنام، لكن لما عُرِّب تحول إلى هذا.

11 -

يؤخذ من الآية أن الجهاد فرض كفاية؛ لأنهم لم يؤثموا، بل بُين لهم أنهم تأخروا عن القوم المجاهدين.

* * *

* قال الله تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [النساء: 98 - 99].

{إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} هذا مستثنى من قوله: {فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} [النساء: 97]، ويحتمل أن يكون استثناءً منقطعًا، وذلك أن المستضعفين لا يمكن أن يتوعدوا بجهنم، ومن المعلوم أن الفرق بين الإستثناء المتصل والمنقطع: أن الإستثناء المتصل يكون المستثنى فيه بعض أفراد المستثنى منه، وهنا لا يستقيم.

وكذلك لو قال قائل: إنها مستثناة من قوله: {ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [النحل: 28] قلنا: أيضًا لا يصح الإستثناء متصلًا؛ لأن

هؤلاء المستضعفين ليسوا ظالمي أنفسهم، ولهذا يترجح القول بأن الإستثناء هنا منقطع، والإستثناء المنقطع ليس المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا من حيث المعنى.

ثانيًا: أداة الإستثناء فيه بمعنى أداة الإستدراك "لكن" فتكون "إلا" هنا بمعنى "لكن".

وفيه حكم ثالث: وهو أن المستثنى إذا كان منقطعًا وجب نصبه فيما إذا كان الكلام تامًا منفيًا، بينما إذا كان المستثنى متصلًا والكلام تامًا منفيًا فيجوز فيه الوجهان؛ أي: النصب على الإستثناء أو الإتباع على البدلية.

قوله: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ} يعني: الذين أصابهم الضعف، فالمستضعف بمعنى أصابه الضعف.

وقوله: {مِنَ الرِّجَالِ} {مِنَ} هذه بيانية، تبين المستضعفين؛ لأن "ال" في المستضعفين اسم موصول، والإسم الموصول من أقسام المبهم؛ كقوله:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 6] فـ "من" هنا بيانية.

قوله: {مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} ، الولدان إما ذكور وإما إناث، والرجال: جمع رجل، والرجل إنما يكون إذا بلغ، والنساء كذلك جمع امرأة، والمرأة لا يطلق عليها امرأة إلا إذا بلغت.

إذًا: المستضعفون من الرجال إما لمرض، أو كبر، أو غير ذلك مما لا يتمكنون معه من الهجرة، وكذلك يقال في النساء، أما الولدان فالغالب عليهم الضعف مطلقًا؛ لأنهم كما قال عز وجل:{لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} يعني: لا يستطيعون أن

يتحيلوا حتى يخرجوا، {وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} فيأتون الأمر على وجه صريح، فهم لا حيلة عندهم فيمكثون، ولا يستطيعون الخروج صراحة، فامتنع عليهم الخروج، والحيلة: فِعْلة من الحول، لكنها قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، وإذا كانت من الحول فالحول من التحول؛ وكأن المحتال يتحول من حال إلى أخرى على وجه لا يشعر به الغير.

وقوله: {وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} أي: طريقًا ينفذون إليه بأنفسهم فيهاجرون.

قال الله تعالى: {فَأُولَئِكَ} الفاء: حرف عطف، و"أولاء" اسم إشارة يعود على المستضعفين.

قوله: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْا} جملة {عَسَى} وما بعدها في محل ظرف خبر قوله: {أُولَئِكَ} ، و {عَسَى} فعل للترجي، وقيل: إنها تأتي للتوقع، والفرق بين الترجي والتوقع: أن الترجي رجاء ما لم يوجد سبب وقوعه لكنه ممكن، والتوقع ما يوجد سبب وقوعه، فيتوقع أن يكون.

وقوله: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} هل هذا من الرجاء أو من التوقع؟ إذا نسبت {عَسَى} إلى الله فهي من التوقع، ولهذا قال بعض العلماء: إن {عَسَى} من الله واجبة، ولا يمكن أن تأتي للترجي؛ لأن الله تعالى لا يترجى شيئًا، بل هو قادر على كل شيء، والرجاء إنما يكون من شخص قد يتعسر عليه أن يفعل، أما الله عز وجل فلا، وعلى هذا فتكون للتوقع، يعني: هؤلاء يتوقع أن الله يعفو عنهم.

لكن قول بعض العلماء: {عَسَى} من الله واجبة إذا قلنا

بهذا فلماذا عبر بـ {عَسَى} التي لا تعطي الإنسان يقينًا بالوقوع؟

والجواب: نقول: لئلا يغتر الإنسان فيقول: أنا معفو عني، ثم لا يهتم، بل يقال: أنت يتوقع أن الله يغفر لك، ويتوقع أن تكون من المهتدين، في مثل قوله:{فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18]، وقوله:{فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ} [المائدة: 52]، وأمثلة هذا كثيرة، حتى لا يغلب الطمع على الإنسان فيأمن من مكر الله.

وقوله: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} {يَعْفُوَ} : العفو هو: التجاوز عن الذنب، ولكنه لا يكون ممدوحًا إلا إذا كان مع القدرة، أما إذا كان بدون قدرة فهو مذموم؛ لأنه عجز وذل، ولهذا يقال دائمًا: فلان يعفو مع القدرة؛ لأن هذا هو محل العفو المحمود؛ كقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149)} [النساء: 149] يعني: يعفو مع القدرة على المؤاخذة، فاعفوا أنتم عنهم حتى يعفو الله عنكم.

من فوائد الآيتين الكريمتين:

1 -

عفو الله عز وجل عن هؤلاء الصنف من الناس في تركهم للهجرة.

2 -

أن الدين الإسلامي دين اليسر والسهولة، وأنه مع وجود المشقة ينتفي الحرج.

3 -

أن من الرجال البالغين من لا تجب عليهم الهجرة، وذلك لكونهم مستضعفين.

4 -

أن الواجب الوصول إلى القيام بالواجب بأي حيلة

تكون، لقوله:{لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً} ، وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟

الجواب: نقول: لا، بل الحيل فيها تفصيل:

ما كان تحيلًا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلًا على محرم فهو محرم، وما كان تحيلًا على مباح فهو مباح، وهذا الأخير بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال، وعدم الثقة بقوله أو بفعله، والإحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب، مثل صنيع سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين المتنازعتين في طفل إحداهما، قالت الكبرى: هو لي، وقالت الصغرى: هو لي، فقال: ائتوا بالسكين لأشقه بينكما، فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله! وقالت الكبرى: شقه

(1)

، فهذه حيلة، لكن على إظهار الحق.

والحيلة على المحرم كأن يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود؛ كمسائل العينة مثلًا، فهذا حرام.

والحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها، فهذه جائزة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو فعله، هذا إذا قلنا: إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره، أما إذا قلنا: إن الحيلة المراد بها الحول، وأصله أنهم لا يستطيعون قوة على الهجرة، فإنه لا يكون فيها دلالة أصلًا على التحريم.

5 -

أنه تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل،

سواء كان من السبيل السلطاني الأعظم الذي يمشي معه الناس، أو من السبل الأخرى، لقوله:{وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} وسبيلًا نكرة في سياق النفي فتعم.

6 -

أنه يرجى لهؤلاء أن يعفو الله عنهم، لقوله:{فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} فالرجاء هنا باعتبار ما يكون في قلب المخاطب، أما باعتباره منسوبًا إلى الله فقال بعض السلف:{عَسَى} من الله واجبة، يعني: أن الله وعدهم أن يعفو عنهم.

7 -

إثبات اسمين من أسماء الله هما: العفو، والغفور، فالعفو هو: المتجاوز عن السيئات، والغفور: هو الماحي لها، لكن إذا اجتمع العفو والغفور، صار المراد بالعفو ما يقابل ترك الواجب، والغفور ما يقابل فعل المحرم؛ أي: عفو عن التفريط في الواجب، غفور عن فعل المحرم.

8 -

إثبات الصفتين الدال عليهما قوله: {عَفُوًّا غَفُورًا} ، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم، وبهذا عرفنا أن الصفات أوسع من الأسماء؛ لأن كل اسم لا بد أن يتضمن صفة، وليس كل صفة يشتق منها اسم، بل من الصفات ما ليس معنويًا أصلًا مثل الوجه، واليد، والعين، فهذه ليست معنوية، فهي صفات خبرية لولا إخبار الله بها ما اعتقدناها ولا علمنا بها.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)} [النساء: 100].

قوله: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} .

الإعراب:

{وَمَنْ يُهَاجِرْ

…

يَجِدْ} هذه جملة شرطية، وفعل الشرط قوله:{يُهَاجِرْ} ، وجوابه قوله:"يجد"، وإذا كان فعل الشرط مضارعًا وجواب الشرط مضارعًا وجب جزمهما، أما إذا كان فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا فإنه يجوز الرفع، قال ابن مالك:

وبعد ماضٍ رفعك الجزا حسن

…

ورفعه بعد مضارع وهم

فيجوز مثلًا من قام يفوز، أما: من يقم يفز فصحيح أيضًا، ومن يقوم يفوز ضعيف.

وقوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} فعل الشرط قوله: {يَخْرُجْ} ، وجوابه قوله:{فَقَدْ وَقَعَ} ، واقترن بالفاء لأن الجواب سبق بـ "قد"، وإذا وقع جواب الشرط مقترنًا بقد وجب اقترانه بالفاء، وضابطه: أنه كما كان الجواب لا يصلح أن يلي أداة الشرط وجب اقترانه بالفاء.

قال ابن مالك:

واقرن بفا حتمًا جوابا لو جعل

…

شرطًا لأن أو غيرها لم ينجعل

قوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} لا تفيد الحدوث، والمقصود: تحقيق ثبوتها لله.

يقول الله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} سبق لنا معنى الهجرة، وأنها لغة: بمعنى الترك، وشرعًا: ترك البلاد التي لا يقيم الإنسان فيها دينه إلى بلاد أخرى

يقيم فيها دينه، وعبر عنها بعضهم بقوله: الإنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

وقوله: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} {فِي} للظرفية، وسبيل الله تعالى طريقه، والهجرة في سبيل الله تتضمن شيئين: الإخلاص، والتزام الشريعة؛ لأن من نوى غير الله لم يكن في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية وليرى مكانه، فقال:"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله"

(1)

.

والثانية: أن تكون ضمن الشريعة لا مخالفة للشريعة.

إذًا: في سبيل الله إخلاصًا واتباعًا.

قوله: {يَجِدْ فِي الْأَرْضِ} الأرض المراد بها هنا: الجنس، يعني: أرض الله عمومًا.

قوله: {مُرَاغَمًا} أي: مهاجرًا يرغم به أعداءه، وبناءً على هذا تكون مراغمًا صفة لموصوف محذوف؛ أي: مهاجرًا مراغمًا، يعني: يراغم بها أعداءه؛ لأن الإنسان إذا خرج من بلاد الكفر التي ضيق عليه فيها إلى بلاد أخرى فإنه يراغم الأعداء، والصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة أرسلت قريش باسمها من يتكلم فيهم عند النجاشي؛ لأن هذا يراغمهم، ويعرفون أنهم إذا خرجوا ربما يكونون أمة، وهذا هو الذي وقع.

وكما في قصة أبي بصير رضي الله عنه حينما هاجر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية؛ فإنه لحقه اثنان من المشركين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، فلما وصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو

بصير عنده - قال: ارجع معهم، الشرط، فانطلق معهم راجعًا إلى مكة، وفي أثناء الطريق بعد أن أمنا منه قال لأحدهما وأخذ سيفه: هذا سيف ما شاء الله وأخذ يمدح السيف، فقال صاحب السيف: نعم، وكم ضربت به من هامة! فقال: أعطني أنظر إليه، فأعطاه إياه فسله فضرب هامته به، والصاحب الثاني هرب إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة وإذا أبو بصير رضي الله عنه في إثره، فقال أبو بصير رضي الله عنه: يا رسول الله! إن الله قد أوفى بعهدك أو بذمتك سلمتني لهم، لكني نجوت، فقال صلى الله عليه وسلم:"ويل أمه! مسعر حرب لو يجد من ينصره"

(1)

، وعرف أبو بصير أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرده، فخرج من المدينة إلى الساحل، وبقي عند الساحل، وكلما أتت عير لقريش غار عليها، فسمع به أناس من أهل مكة من المستضعفين وغير المستضعفين فخرجوا إليه، فكوّنوا جماعة، فتعبت قريش من ذلك، وأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ألغت هذا الشرط.

إذًا: صار في هجرة الإنسان من بلاد الشرك مراغمًا لأهل البلد، يعني: ترغم بها أنوفها، والرغام هو: التراب، ورغم الأنف بالتراب معناه غاية الذل.

وقوله: {مُرَاغَمًا كَثِيرًا} قد تشير إلى تجمع القوم؛ لأنه كان المتبادر أن يقال: "مراغمًا عاصمًا" لكنه قال: {كَثِيرًا} ولعل ذلك - والله أعلم - إشارة إلى أنه سيجتمع إليه من يكثر بهم.

وقوله: {وَسَعَةً} أي: سعة في الرزق، وفي الدين، وفي

الصدر، وفي كل شيء، سعة في الرزق ولا يقول: إني غادرت بلدي فمن أين آكل وأشرب؟ وسعة في الدين؛ لأنه ليس له أحد يقوم ضده ويضيق عليه في دينه، وسعة في الصدر فتتسع بها صدورهم؛ لأنهم كانوا في بلاد الشرك مخنوقين ومضيقًا عليهم، والآن هم أحرار طلقاء.

وقوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ} يقال: إن رجلًا خرج من مكة مهاجرًا، وإنه مات في التنعيم أثناء سفره، فقيل: بطلت هجرته، فأنزل الله هذه الآية:{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} .

وقوله: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ} انظر إلى قوله: {مِنْ بَيْتِهِ} فالبيت يحوي الإنسان، والإنسان يألفه، وهو وطنه، فيخرج من هذا البيت الأليف الذي هو الوطن مهاجرًا إلى الله ورسوله، يترك مأواه ومثواه من أجل الهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الله بالإخلاص، وإلى رسوله بالإتباع، فيريد أن يهاجر إلى الله عز وجل ليقيم شرعه، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبعه وينصره أيضًا.

وقوله: {ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ} يعني: ثم يموت، وكلمة {يُدْرِكْهُ} قد تعطي أنه كالفار الذي يريد أن يصل إلى مهاجره، لكن الموت لحقه فأدركه.

وقوله: {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} {وَقَعَ} : بمعنى: ثبت؛ أي: ثبت أجره على الله عز وجل، والأجر هو: الثواب، ولم يقل: وقع أجره على الله ورسوله، مع أن الهجرة كانت إلى الله ورسوله؛ لأن الهجرة إلى الرسول وسيلة، والغاية هي: الهجرة

إلى الله عز وجل، فلهذا كان الذي يثيب على الهجرة ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الله عز وجل.

وقوله: {عَلَى اللَّهِ} سبق لنا معناها وأن {اللهِ} : يقال: إن أصلها: الإله، كالناس أصلها: الأناس، وكقولهم: هذا خير من هذا؛ أي: هذا أخير من هذا، والعرب يحذفون الهمزة أحيانًا للتخفيف، والإله فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو: الذي تألهه القلوب، وتحبه وتعظمه في نفس الوقت، فبالمحبة يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور خوفًا من هذا العظيم، هذه هي اللفظة العظيمة {اللهِ} .

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} سبق الكلام على مثل هذه الجملة، وأنها تفيد ثبوت هذين الإسمين لله، وما تضمناه من الصفات، فالغفور: يتضمن المغفرة، والرحيم: يتضمن الرحمة، وبالجمع بينها يحصل المطلوب، والنجاة من المرهوب؛ لأن المغفرة للذنوب التي يتخلى عنها الإنسان هي بمغفرة الله، والرحمة للأعمال الصالحة التي توصل إلى رحمة الله عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، وتؤخذ من قوله:{يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} ، فقد خرج من الضيق فوجد السعة.

2 -

أن فضل الله عز وجل على عبده أكثر من عمل عبده له، وتؤخذ من قوله:{وَيَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} فله ثوابان: المراغم، والسعة.

3 -

أن من أُذل بطاعة الله صار العز له في النهاية، وتؤخذ

من قوله: {مُرَاغَمًا كَثِيرًا} ، فهذا الذي أُذِل هو الآن يُذل أنوف الذين أذلوه بالأمس.

4 -

أن فيها شاهدًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا"

(1)

، وتؤخذ من قوله:{وَسَعَةً} والسعة تفريج بعد الضيق والكرب.

5 -

أن من سعى في الهجرة وأدركه الموت فإن أجره ثابت كامل، وتؤخذ من قوله:{وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} ، ويقاس على ذلك بقية الأعمال فمن خرج إلى المسجد يريد الصلاة فمات في أثناء الطريق يكتب له أجر الصلاة.

يقال: إن الثواب لا قياس فيه، لجواز أن يكون تخصيص هذا العمل بهذا الثواب لحكمة لا نعلمها، لكن قال بعض أهل العلم: إن لنا شاهدًا على العموم، وهو قصة الرجل الذي مات في أثناء الطريق، وهو رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، قتلهم عمدًا، ثم جاء إلى رجل عابد، - وكلمة "عابد" معناها: أن العبادة خُلُق له - فسأله، وقال له: هل لي من توبة وأنا قد قتلت تسعة وتسعين نفسًا عمدًا؟ فاستعظم العابد هذا؛ لأنه عابد يخشى الله ويخاف عقابه، وقال: ليس لك توبة، فقتله وأتم به المائة، فهذا العابد جاهل جهلًا مركبًا، ثم دُلَّ على عالم فقال له: إنه قتل مائة نفس عمدًا، فهل له من توبة؟ قال العالم: ومن

يحول بينك وبين التوبة؟ - وسبحان الله! العلم كله خير - ولكن أنت في أرض ظالم أهلها، اذهب إلى القرية الفلانية ففيها الصالحون أو كلمة نحوها، فذهب الرجل تائبًا إلى الله، وفي أثناء الطريق أدركه الموت، فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تريد أن تقبض روحه باعتبار سوابقه، وملائكة الرحمة تريد أن تقبض روحه باعتبار مآله؛ لأن الرجل خرج تائبًا، فتنازعت الملائكة أيهم يقبض روحه؟ والله تعالى هو الذي أرسلهم عز وجل اعتبارًا بما يحصل، ثم بعث الله إليهم ملكًا وحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر، وقيل: إنه لما حضره الموت من شدة شوقه صار يدفع بنفسه إلى الأرض الصالحة، فتقدم هذا التقدم، فتولت روحه ملائكة الرحمة

(1)

.

قالوا: فإذا كان هذا فيمن قبلنا فنحن أفضل الأمم، فإذا شرعنا في عمل صالح وأدركنا الموت فإنه يكتب لنا، وهذا ما نرجوه من الله عز وجل.

وبناءً على ذلك نقول: من شرع في طلب العلم يريد بذلك ما يريده المخلصون في طلب العلم من حفظ الشريعة، والدفاع عنها، ونفع الخلق، ثم أدركه الموت، فإنه يكتب له ما نوى؛ لكن بشرط أن يكون شروعه شروعًا حقيقيًا، يعني يكون عنده اجتهاد وحرص، لا أن يكون المراد بذلك أن يقطع الوقت، ويقول: أنا لا يوجد لي شغل، فبدل أن أذهب للأسواق أحضر حلقات العلم، فهذا ليس

طالب العلم، بل طالب العلم هو الذي يفرغ نفسه تمامًا لطلب العلم.

6 -

إثبات اسمين من أسماء الله وهما: الغفور، والرحيم، وما تضمناه من صفة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101)} [النساء: 101].

{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} الخطاب في قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} للناس جميعًا، ويدخل فيه - بالأولى - المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يخاطبون بالتكاليف الشرعية.

وقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} الضرب في الأرض هو: السفر فيها، وسمي ضربًا لأن الإنسان لا يخلو من أن يكون معه راحلة تحتاج إلى الضرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه"

(1)

، وحمله بعض العلماء على أنه كثير الأسفار.

وقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} لم يقيده الله عز وجل بكون هذا الضرب مشروعًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرمًا.

وقوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} الجناح يعني: الإثم.

وقوله: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} زعم بعضهم أن {مِنَ} هنا

زائدة، وأن المعنى: أن تقصروا الصلاة، وعُلل هذا القول: بأن صلاة السفر فرضت ركعتين، فلا يصح أن يقال: إنه قصر منها، بل يقال: إنها قصرت، ولكن هذا القول ضعيف، كما سنبين ذلك في الفوائد.

وقوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} هذا شرط للحكم الثابت، بقوله:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} فالجملة إذًا شرطية، وجواب الشرط الصحيح أنه لا حاجة إليه؛ لأنه معلوم من السياق، وقال بعضهم: إنه محذوف دل عليه ما سبق.

وقوله: {أَنْ يَفْتِنَكُمُ} أي: أن يصدكم عن دينكم، وذلك بقتالهم إياكم، أو بأسباب أخرى يصدونكم بها عن الدين.

ثم علل ذلك بقوله: {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} الجملة هنا موقعها مما قبلها أنها تعليل للحكم وهو قصر الصلاة.

وقلنا: إن الضرب في الأرض هو السفر فيها، ووجه تسمية السفر ضربًا: أن المسافر يحمل العصا معه ليضرب راحلته، وقد جاء الضرب في الأرض في عدة آيات، منها قوله تعالى:{لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 273]، ومنها قوله تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: 20]، ففي هذه الآية يبين الله سبحانه انتفاء الجناح عن قصر الصلاة إذا كان الإنسان ضاربًا في الأرض خائفًا أن يفتنه الكفار، ويبين عز وجل أن الكافرين {كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} .

وقد سبق لنا الكلام في مثل هذا التعبير {كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} وأن "كَان" هنا يراد بها: إثبات الحكم لا حدوث الحكم؛

لأنه لو أريد بها الحدوث لكان هذا يقتضي أن عداوتهم كانت سابقة وليس الأمر هكذا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان تيسير الله عز وجل على العباد حين يوجد السبب الذي يقتضي ذلك، وذلك بقصر الصلاة في السفر، فإن هذا لا شك تيسير على العباد، وسهلت الصلاة بالسفر من وجه آخر، وهو: جواز الجمع بين الصلاتين المجموعتين، وسهلت من وجه ثالث وهو: جواز التيمم إذا عُدم الماء.

فإن قال قائل: هذا حتى في الحضر؟ قلنا: لكنه في السفر أيسر منه في الحضر؛ لأن الحضر يجب على الإنسان أن يبحث بحثًا دقيقًا، أما في السفر فلا يلزمه أن يحمل الماء معه إلا إذا كان ذلك يسيرًا جدًا، أما أن يتكلفه بنوع من الكلفة فلا يلزم.

2 -

أن القصر ليس بواجب، لقوله:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} هكذا استدل جمهور العلماء بهذه الآية على أن القصر ليس بواجب؛ لأن الله نفى الجناح في القصر، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، لكن هذا الإستدلال فيه نظر، وجه النظر: أنه قد ينفى الجناح أو الحرج خوفًا من توهمه، كما في قوله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فهنا نفى الجناح دفعًا لتوهم بعض الصحابة أن الطواف بهما محرم؛ لأنه كان فيهما صنمان.

وقال بعض أهل العلم - وهم الأكثر -: إن القصر ليس بواجب.

استدل القائلون بأن القصر واجب بحديث عائشة رضي الله عنها: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر"

(1)

، فقالوا: إن قولها: "أول ما فرضت ركعتين" مع قولها: "على الفريضة الأولى"

(2)

يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين في السفر، كما أنه لا تجوز الزيادة على الأربع في الحضر.

واستدلوا لذلك أيضًا بحديث عمر رضي الله عنه: "صلاة السفر ركعتان"

(3)

، فجزم بأن صلاة السفر ركعتان، وكذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"صلاة السفر ركعتان، وصلاة الحضر أربع، وصلاة الخوف ركعة"

(4)

.

وأما الجمهور فأجابوا عن ذلك بأن معنى قول عائشة: "أقرت على الفريضة الأولى"

(5)

أنها لم تزد، فالمراد به نفي الزيادة لا تحريم الزيادة.

ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان عثمان يتم

في منى أنكروا عليه، ولكنهم تابعوه، ومتابعتهم إياه يدل على أن القصر ليس بواجب؛ إذ أنه لو كان واجبًا ما صح أن يتابعوه، كما أن الإمام لو صلى خمسًا فإنه لا يتابع ولو كان ساهيًا، فكذلك إذا صلى المسافر أربعًا فإننا نقول: لو كان الواجب هو الركعتين، فلا تتابعوه على ذلك.

وهذا دليل واضح جدًا على أن القصر ليس بواجب، وهو الأقرب عندي بعد أن كنت أرجح أن القصر واجب، لكن بعد التأمل رأيت أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

3 -

أن قصر الصلاة ثابت في كل ما يسمى ضربًا في الأرض، لقوله:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} وهذا مطلق، لم يُقيد بيومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، فدل ذلك على أن كل ما يسمى ضربًا في الأرض فإنه تقصر فيه الصلاة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال:"كل ما يسميه الناس سفرًا وضربًا في الأرض فإنه سفر، يثبت له أحكام السفر"، ودليله: الإطلاق، ودليل آخر أنه ثبت في صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين"

(1)

.

وقال الجمهور: بل السفر هنا مطلق، لكنه قيدته السنة، وهو: يومان قاصدان، وتقريبه بالفراسخ ستة عشر فرسخًا، يعني: أربعة برد، والبرد: جمع بريد، وسميت بذلك لأنها مسافات كان يقطعها رسل البريد، فقد كانوا فيما سبق يجعلون مراحل للبرد:

كل أربعة فراسخ بريد، والفرسخ: ثلاثة أميال، يعني: كل اثني عشر ميلًا يكون بريدًا، فكان يذهب الفارس من هذا المكان إلى المكان الآخر وإذا بفارس آخر ينتظره، فيسلمه ما معه من الرسائل، فينطلق إلى مثله، وإذا الفارس الثالث ينتظره، وهلم جرا حتى يصلوا إلى آخر مرحلة، فلا بد من أن تكون هذه المسافة، وما دونها وإن سمي سفرًا وإن حمل له المتاع وإن شدت له الرواحل فإنه لا يحصل فيه القصد. فيقال: أين الدليل على هذا؟

فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها، بل حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكرناه آنفًا يدل على أنه يقصر في ثلاثة أميال أو فراسخ، وإذا قلنا بالأعلى، وهو الفراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فأين هي من الستة عشر فرسخًا؟ فإذًا: يرجع في ذلك إلى العرف.

لكن إذا اختلف العرف فحينئذ يمكن أن نرجع إلى التحديد، ونقول بأنه يحدد بالفراسخ، ونقول ذلك عند الضرورة، أما إذا أمكن ضبط العرف فلا نعدل عنه.

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا التحديد بالفراسخ غير صحيح بحسب الواقع؛ لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك أناس مساحون يقيسون الأرض حتى بالذراع، بل حتى بالشبر، بل حتى بالإصبع، بل حتى بحبة الشعير، بل حتى بشعرة؛ لأن الفقهاء الذين حددوا السفر حددوه إلى هذا الحد، فقالوا: الستة عشر فرسخًا هي كذا وكذا، وهذا كذا وكذا إلى أن وصلوا إلى التحديد بالشعرة.

وبناءً على ذلك: لو كان هناك أناس منعزلون وبينهم وبين

الآخرين شعرة، والأولون أقرب إلى البلد، لصار الأولون غير مسافرين، والذين بينهم وبينهم شعرة مسافرين، وهذا صعب أن يحقق الإنسان مثل هذا، ويجعله حدًا للناس.

فعلى كل حال: الذي نرى أن المرجع في هذا إلى العرف، وأن نطلق ما أطلقه الله، ومن المعلوم أن العرف يختلف، فلو أن قومًا خرجوا في رحلة فتغدوا في البر ثم رجعوا فإن هذا لا يُسمى سفرًا ولا ضربًا في الأرض، ولو خرجوا في هذه المسافة في رحلة لكنهم أقاموا يومين أو ثلاثة لعد ذلك سفرًا؛ لأن الناس يتأهبون له، وإن كان في العرف الآن لا يعدون النزهة سفرًا حتى لو بعدت، وحتى لو بقيت أيامًا، لكن هذا لا عبرة به، فكل ما يحمل له الزاد ويستعد له فإنه سفر.

فإن قال قائل: الآن توجد فنادق، وتوجد سيارات وطيارات، ولا يحتاج الإنسان أن يحمل متاعًا.

قلنا: هذا لا عبرة به، العبرة بنفس المسافة والطريق الذي إذا أراده الإنسان استعد له، أما كون المتاع والزاد تسهل بالأماكن فهذا لا يمنع أن يكون سفرًا.

4 -

أن الإنسان إذا أقام في سفره في مكان فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يبقى قاصرًا؛ لأن الله قال:{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} ولم يقل: ما لم تمكثوا أربعة أيام أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك.

وبناءً على هذا لو أن إنسانًا سافر إلى بلد غير بلده وأقام فيها شهرًا فهو مسافر؛ وذلك لأن النصوص جاءت مطلقة غير مقيدة، وجاءت نصوص أخرى إيجابية تدل على عدم التقييد، ومن ذلك:

أولًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، ولم يقل للناس: أتموا، وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، ولم يقل للناس: أتموا.

ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع وهي آخر سفرة سافرها في اليوم الرابع من ذي الحجة، ومكث يقصر الصلاة، ولم يقل للناس: من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، أو من قدم قبل عشرة أيام فليتم أو ما أشبه ذلك، فعلم من هذا أنه لا حد للإقامة التي تمنع أو تقطع حكم السفر، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ونصره بأدلة قوية ظاهرة، ذكر ذلك في أول باب "صلاة الجمعة" في "الفتاوى" وفي مواضع كثيرة من كلامه، ونصره نصرًا عزيزًا، وهو جدير بالنصر؛ لأن أي إنسان يقيد بأربعة أيام أو بخمسة أو بأكثر أو بأقل، يقال له: أين الدليل؟ ولو كان هذا القيد لازمًا لبينه الله تعالى في القرآن، أو لجاءت به السنة وبينته بيانًا واضحًا؛ لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، ومما يحتاج الناس إليه، فكيف يُترك عمل بلا بيان؟ !

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو عشرين قولًا أو أكثر ذكرها النووي رحمه الله في "شرح المهذب"، فمنهم من قال: أربعة أيام صافية، يعني: لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال: أربعة أيام بيوم الدخول والخروج، وهذا مذهب الحنابلة، ومنهم من قال: خمسة عشر يومًا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال: تسعة عشر يومًا وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وفي المسألة أيضًا آراء أخرى من أراد أن

يطلع عليها فليرجع إلى "شرح المهذب" فإنه قد بيّنها.

5 -

أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا عند الخوف، لقوله:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وهذا ظاهر الآية، لكن جاءت السنة تبين أن هذا ليس بشرط، يعني: أنه لا يشترط لجواز القصر الخوف، وذلك بما ثبت في "صحيح مسلم" أن رجلًا قال لعمر رضي الله عنه: إن الله يقول: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ونحن الآن آمنون، فقال عمر: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"

(1)

وهذه سنة قولية تدل على أن الخوف ليس بشرط.

وهناك سنة فعلية تدل على أن الخوف ليس بشرط، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في حجة الوداع وهو آمن ما يكون؛ إذ لا يوجد خوف إطلاقًا.

وقال بعض العلماء: إن الآية لا تدل على أن هذا القيد شرط؛ لأن هذا القيد جاء على الغالب، والناس حين نزول الآية كانت أسفارهم مخوفة، وما جاء بناءً على الغالب فإنه لا يكون قيدًا، وهذا معروف في أصول الفقه: أن القيد إذا كان بناءً على الغالب فإنه لا مفهوم له، واستدلوا بقوله تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، فإن الربيبة لا يشترط لتحريمها على زوج أمها أن تكون في حجره، لكن هذا بناءً على الغالب، وبقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى

الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33]، يعني: هذا هو الغالب، فقالوا: إن الآية خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها، وهؤلاء عكس الذين يقولون: إنه يشترط الخوف.

وقال بعض العلماء: إن هذا القيد قيد للقصر من صلاة السفر، والقصر من صلاة السفر أن يجعلها واحدة، وعلى هذا فيكون المراد بالخوف: أن تجعل الثنائية واحدة، واستدلوا لذلك بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بأصحابه ركعتين، كل طائفة صلت ركعة واحدة فقط وانصرفوا

(1)

، وهذا أيضًا قول في هذه الآية.

فيكون المراد بقصر صلاة الخوف إلى ركعة لا إلى ركعتين.

وقال بعض أهل العلم - وهو قول رابع -: إن القصر قصران: قصر عدد، وقصر صفة، فقصر العدد لا يشترط فيه الخوف، وقصر الصفة يشترط فيه الخوف، وقصر الصفة في صلاة الخوف هو: أنه يفعل فيها أشياء لو فعلت في حال الأمن لأبطلت الصلاة، فخفف في هيئتها وكيفيتها، وهذا نوع من القصر، فهو قصر كيفية وليس قصر كمية، فهذه أقوال الناس التي تحضرني في هذه الآية، ولكن نقول:

إذا قالت حذام فصدقوها

…

فإن القول ما قالت حذام

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"

(2)

لم يبق شيء لأهل الكلام فنقول: إن الله تعالى شرط ذلك في أول الأمر، ثم سهل على عباده وتصدق عليهم،

ونفى ورفع هذا الشرط في قوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} .

6 -

أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، لقوله:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وهذا أمر معلوم، حتى إن الله عز وجل قال:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 238 - 239] يعني: وأنت راجل تمشي أو راكب فلك أن تصلي ما دام الخوف محققًا.

بل حتى الوضوء أو الغسل من الجنابة إذا خاف الإنسان على نفسه يتيمم، فالخوف له تأثير في تغيير الأحكام الشرعية، حتى إن العلماء قالوا: لو صلى خلف جدار وعدوه يطلبه فإن قام رآه العدو وإن صلى قاعدًا لم يره فإنه يصلي قاعدًا.

7 -

حرص الكفار على فتن المؤمنين حتى في العبادات، لقوله:{إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} .

8 -

أن جميع الكفار أعداء لنا، لقوله:{إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} .

9 -

أن عداوة الكفار لنا بينة ظاهرة؛ لأن قوله: {مُبِينًا} هنا بمعنى: بين واضح.

فإن قال قائل: كيف كانت بينة وقد اغتر بهم بعض الناس، وظنوا أنهم أولياء وليسوا بأعداء؟

قلنا: إن الأعشى يعميه ضوء النهار، والأعمى لا يرى الشمس، فهؤلاء الذين يظنون أن الكفار ليسوا بأعداء لنا لا شك أنهم قد أعماهم الله عز وجل، إما لمصالح دنيوية أو لغير ذلك، وإلا فمن تأمل أحوال الكفار وجد أنهم أعداء لنا، وأنهم يغزوننا بالسلاح ويغزوننا في الحرب وفي السلم، فلا يظن أن غزو الكفار لنا بالحرب، بل بالحرب وبالسلم، فإنهم إذا سالمونا أوفدوا علينا

من أخلاقهم السافلة وعقائدهم المنحرفة ما يفسد المسلمين، ثم إنهم إذا سالمونا فإن منتوجاتهم وصنائعهم تُستهلك عندنا، ويتوفر لهم اقتصادنا، فهم يسلبوننا أموالنا، ويسلبوننا أخلاقنا، وربما يسلبون عقائدنا، ويوردون علينا أخلاقهم وأفكارهم، وبهذا نعرف أن الكافر عدو في الحرب وفي السلم؛ لأن الله تعالى لم يقيد ذلك في حال الحرب، {إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} .

10 -

التحذير من الإغترار بما يبديه الكافر من الموالاة، وجهه: أن العالم بما في الصدور والعالم بكل حال سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الكافرين كانوا لنا عدوًا مبينًا، ولا أحد أعلم من الله بعباد الله.

* * *

* قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102)} [النساء: 102].

بعد أن ذكر الله عز وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا، وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة، ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان؛ لأن الآية الأولى في الخوف إذا خيف، وأما الثانية فهي فيما إذا تقابل الصفان، فكيف تكون الصلاة حينئذٍ؟

قال الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله:{فِيهِمْ} يعود على الصحابة.

قوله: {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} يحتمل أن يكون المراد: الإقامة التي هي الإعلام بالقيام للصلاة، ويحتمل أن المراد بالإقامة: إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك.

وعلى الثاني يكون معنى قوله: {فَأَقَمْتَ} أي: أردت أن تقيم لهم الصلاة.

قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الفاء هنا رابطة لجواب شرط غير جازم، وعلى هذا فلا يكون للجملة التي بعدها محل من الإعراب؛ لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب، واللام في قوله:{فَلْتَقُمْ} للأمر، وسكنت لوقوعها بعد الفاء، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم، قال الله تعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وفي هذه الآية:{فَلْتَقُمْ} وهو الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لام الأمر سكن لام الأمر، أما لام كي وهي التي للتعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد هذه الحروف الثلاثة، مثل قوله تعالى:{لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} [العنكبوت: 66]، ففي قوله:"ليتمتعوا": لا بد من كسر اللام.

وقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ} {مِنْ} لبيان الجنس، والطائفة هي الفرقة من الناس.

وقوله: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} نقول في قوله: {وَلْيَأْخُذُوا} مثلما قلنا في قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ} .

والضمير في قوله: {وَلْيَأْخُذُوا} يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس على الطائفة الأخرى.

وقوله: {أَسْلِحَتَهُمْ} السلاح هو ما يقاتل به دفاعًا أو طلبًا، وينقسم إلى أقسام كثيرة: ثقيل، وخفيف ومتوسط، وسلاح يكون من بعيد، وسلاح يكون من قريب، والآية عامة، فيكون المراد: أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم، والتي لا تشغلهم عن الصلاة.

وقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} قوله: {فَإِذَا سَجَدُوا} الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى؛ لأن الطائفة مفرد، لكن معناها الجمع، كما قال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] ولم يقل: اقتتلتا؛ لأن الطائفة للجمع.

وقوله: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} {سَجَدُوا} أي: أتموا صلاتهم، وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة، حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والمراد بذلك: إذا أتموا صلاتهم قوله: {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} أي: من وراء المصلين، وهنا قد يشكل قوله:{مِنْ وَرَائِكُمْ} مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار ما يؤول إليه الأمر، فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي.

وفي قوله: {مِنْ وَرَائِكُمْ} إشارة إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم.

وقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} ، قوله:{وَلْتَأْتِ} اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق، وقوله:

{وَلْتَأْتِ} الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، وأصل تأت:"تأتي" بالياء، لكن دخل عليها الجازم فحذفت الياء.

وقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} أي: ثانية قوله: {لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} وهنا قال: {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} أما الأولى فلم يقل: فليصلوا معك، بل قال:{فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} فأضاف السجود إليهم وحدهم.

وقوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} حذرهم: الحذر معناه: التثبت في الأمر والإستعداد له.

وقوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} ، وَدَّ: بمعنى: أحب، لكنه قيل: إن الود هو: صافي المحبة، فـ {وَدَّ} أعلى من "أحب".

وقوله: {لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ} {لَوْ} هذه مصدرية، بمعنى "أن" وليعلم أن {لَوْ} تأتي مصدرية كما هنا، والغالب أنها تأتي بعد {وَدَّ} و"أحب" وما أشبهها، وتأتي شرطية مثل أن تقول: لو جاء زيد لأكرمته، وجوابها إن كان منفيًا فإنه يكون بدون اللام، وإن كان مثبتًا فإنه يأتي باللام، لكنه قد تقترن به اللام قليلًا إذا كان منفيًا بـ "ما" وعليه قول الشاعر:

ولو نعطى الخيار لما افترقنا

…

ولكن لا خيار مع الليالي

وقوله: {تَغْفُلُونَ} أي: تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها.

وقوله: {فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} أي: يميلون عليكم لقتالكم.

وقوله: {مَيْلَةً وَاحِدَةً} كقولنا: ضربة رجل واحد؛ أي: يميلون عليكم جميعًا ميلة واحدة تقضي عليكم.

وقوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} ، لا {جُنَاحَ} أي: لا إثم {إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ} أي: تأذٍ من المطر أن تضعوا الأسلحة، وجه ذلك: أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح، ويحصل بذلك ثقل على المقاتل، فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح، ولهذا قال:{أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} .

وقوله: {أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى} أي: عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك.

قوله: {أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} أي: ولا تحملوها.

وقوله: {أَنْ تَضَعُوا} هذه من الذي حذف فيها حرف الجر اطرادًا، كما قال ابن مالك:

وفي أنَّ وأنْ يطرد

…

مع أمن لبسٍ كعجبت أن يدوا

والتقدير: لا جناح عليكم في وضع أسلحتكم، وعلى هذا فتكون أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض.

وقوله: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} يعني: إذا وضعتم الأسلحة لأذى من مطر أو مرض فلا تغفلوا عن الحذر، بل خذوا حذركم.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ} أي: هيأ.

قوله: {لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} أي: عذابًا ذا هوان، وهذا العذاب في الدنيا وفي الآخرة جميعًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهل

الخطاب يشمله والأمة أو يختص به؟ نقول: في هذا تفصيل: فتارة يختص به، وتارة يعمه والأمة بمقتضى اللفظ، وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة، فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى:{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4)} [الشرح: 1 - 4] فالخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا يشمل الأمة.

ومن الخطاب الذي يعمه والأمة بمقتضى اللفظ والسياق، قوله تبارك وتعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1]، ولم يقل: إذا طلقت، فصدر الخطاب بالتوجيه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عمم فقال: إذا طلقتم، وهذا يعمه ويعم الأمة لمقتضى اللفظ.

وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكمًا يعم الأمة، مثاله:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73] فهذا خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاص لكنه يعمه والأمة.

وهل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة، لكنه خص به رئيس الأمة؛ لأن العادة أن الخطابات توجه إلى الرؤساء، أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس؟ الجواب - والله أعلم - الأول؛ لأنه خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زعيم الأمة، والخطابات في التوجيهات توجه إلى الزعماء.

إذًا: قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} هذا لا شك أنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مع الجيش؟

الجواب: قد قيل بذلك؛ أي: أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجيش، لكن هذا قول ضعيف.

فإذا قال قائل: كيف يكون ضعيفًا والخطاب موجه للرسول؟

قلنا: كما تقدم قريبًا إن العادة أن الخطاب موجه إلى زعيم الأمة، فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام.

2 -

أن الإمام مسئول عن صلاة المأموم، وتؤخذ من قوله:{فَأَقَمْتَ لَهُمُ} كأنه يقيمها لهم، وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته، بينما لو كان يصلي وحده فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما يريد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء"

(1)

.

3 -

وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، لقوله:{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} وقوله: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} ؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى، فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان.

وهذه الصفة من الصفات التي خرجت عن المألوف في الصلاة من عدة أوجه:

منها: أن الركعة الثانية أطول من الأولى، والأصل أن

الأولى أطول من الثانية، ومنها: جواز انفراد المأمومين عن الإمام، ومنها أن يأتوا بما فاتهم قبل سلام الإمام.

4 -

عناية الله سبحانه بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين، وإلا لكان المفروض أن يصلوا جميعًا، لكن من رحمته سبحانه أن شرع التوزيع.

5 -

عدم مشروعية تكرار الجماعة، وجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة واحدة، وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالأخرى ركعتين، ولكن يقال: إن هذه الفائدة خرمت بما ثبتت به السنة من أوجه صلاة الخوف ففي بعض أوجهها: أنه يصلي بكل طائفة ركعتين جماعة مستقلة.

6 -

وجوب أخذ الأسلحة في هذه الصلاة، وهذا مأخوذ من قوله:{وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} .

فإن قال قائل: لعل هذا الأمر للإباحة؛ لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئًا يشغله أمر بذلك، فكان هذا الأمر للإباحة، وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للإستحباب؛ لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب.

قلنا: كلا الإحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} فإن هذا يدل على وجوب حمل السلاح، وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذى، وهذا هو القول الراجح، أنه يجب حمل السلاح في صلاة الخوف.

7 -

الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة، وهذا

يتوقف على القول بأن الدم نجس؛ لأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد القتال لا تخلو من دماء، ولهذا قال العلماء: يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان سلاحًا نجسًا؛ لأن الحاجة داعية لذلك.

- يتفرع على هذا فائدة: أن من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنه لو لم تجز الصلاة فيها لوجب وضعها، وهذا هو القول الراجح، خلافًا لمن قال: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد. وهذا قول ضعيف، والشريعة الإسلامية لا توجب العبادة على عباد الله مرتين.

8 -

أن السجود ركن من أركان الصلاة؛ لأنه عبر به عن إتمام الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه.

9 -

فضيلة السجود، لقوله:{فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} حيث خصه من بين سائر الأركان، وإلا فإن قبله ركوعًا وقيامًا وبعده جلوس بين السجدتين.

10 -

أنه لا يجب التشهد ولا السلام، لقوله:{فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} فيقال: وهذا ظاهر الآية، لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض، وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:"كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"

(1)

فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريضة، والنصوص يكمل بعضها بعضًا، وعلى هذا فنقول: إن قوله: {فَإِذَا سَجَدُوا} أي: أتموا صلاتهم بالسجود.

11 -

توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم، لقوله:{فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} .

فإن قال قائل: لماذا لا يكونون من أمامهم ووجوههم نحو العدو؟

قلنا: هذا غلط؛ لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين، ولا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين، وأيضًا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهتها؛ لأنهم يرونهم، لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائهم حتى لا يبغتهم أحد حال السجود أو في حال القيام أيضًا.

12 -

أن ظاهرها أن الآخرين يصلون جماعة، يعني: الذين أرادوا أن يتموا الصلاة يصلون جماعة، لقوله:{فَإِذَا سَجَدُوا} ، يعني: إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يتمون جماعة. فيقال: نعم، هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريحًا، ولهذا فإن الظاهر: أنهم يتمون فرادى، كل يتم لنفسه، ثم يذهبون جميعًا إلى الميدان.

13 -

أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية، يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب، ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة، فسيكون الوقوف طويلًا، وهو كذلك.

14 -

جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر، وجهه: أن الطائفة الأولى انفردت وأتمت صلاتها، فإذا حصل للإنسان عذر

لا يستطيع معه إتمام صلاته، مثل أن يطرأ عليه حقن أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويكمل صلاته - إن كان يستفيد من هذا الإنفراد - بحيث لا تكون صلاته مع الإمام أفضل من صلاته إذا انفرد.

15 -

مشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه.

16 -

جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة، ومثال الحاجة: أن يكون المسجد ضيقًا كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين، فلا يسعهم أن يصلوا ولا يتمكنون من المتابعة في السوق، فنقول: لا بأس أن تصلى جماعة أولى، ثم تأتي جماعة أخرى.

17 -

أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا كل ما دعت الحاجة إلى الحذر، وجهه: أن الله قال في الطائفة الثانية: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ} والطائفة الأولى لم يقل ذلك. والفرق بين هذا وهذا فرقان:

الفرق الأول: أن الطائفة الأولى تشاغلت بالصلاة في وقت لا يمكن أن يستعد العدو لمهاجمتهم.

والفرق الثاني: أن الطائفة الثانية دخلت في الصلاة في حالٍ عرف العدو أنهم مشتغلون في صلاتهم، فرأى الفرصة في الكر عليهم.

18 -

أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة، بخلاف الطائفة الأولى؛ لأنه الله قال:{فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} وقال الله في الأولى: {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} . ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، ووجهه: أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها

أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة.

19 -

أن أعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص، وتؤخذ من قوله تعالى:{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} ، ويمكن أن يؤخذ من هذا أن أعداء الإسلام يستغفلون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر؛ لأنهم إذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضًا في حال السلم يستغفلونهم من أجل ألا يردوا عليهم، ولا يبينوا معايبهم.

20 -

أن أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة، وتؤخذ من قوله:{فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً} فسياسة الكفار واحدة من أول الأمر إلى آخره، يريدون القضاء على المسلمين بسرعة، مرة واحدة؛ لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم، فيقولون: لا نفوت الفرصة.

21 -

ويؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسلح المسلمين، وهذا صحيح، فالكفار يودون أن نغفل عن أسلحتنا فكيف يعطوننا؟ ! وتدل على شدة حنق الكفار بالنسبة للإغارة علينا، فإن قوله:{مَيْلَةً وَاحِدَةً} تدل على الحنق وشدة الغيظ، وأنهم مقبلون بقوة.

21 -

نفي الإثم عمن وضع السلاح إذا حصل له أذًى بحمله، لقوله:{أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى} .

22 -

وجوب حمل الأسلحة، ووجهه قوله: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا

أَسْلِحَتَكُمْ}، فنفى الجناح عند التأذي، فدل ذلك على أن حمله إن لم يكن تأذٍ واجب.

23 -

وجوب أخذ الحذر من الكفار، ويؤخذ من قوله:{خُذُوا حِذْرَكُمْ} ، ويشمل هذا أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم دخولًا في اللفظ.

24 -

تهديد الكفار بما أعد الله لهم.

* * *

* قال الله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103)} [النساء: 103].

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ} القضاء يراد به الإتمام في اللغة العربية؛ أي: فإذا أتممتم، وقد ورد القضاء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى:{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: 12] أي: أتمهن، فالمعنى: إذا أتممتم الصلاة وأنهيتموها.

و"إذا" أداة شرط، وفعل الشرط قوله:{قَضَيْتُمُ} وجواب الشرط قوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} وقرن بالفاء لأنه طلب، والجملة الطلبية إذا وقعت جوابًا للشرط وجب اقترانها بالفاء.

قوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا} .

وقوله: {قِيَامًا} حال من الفاعل في قوله: {فَاذْكُرُوا} يعني: حال كونكم قيامًا.

وقوله: {قِيَامًا وَقُعُودًا} ، الواو هل هي بمعنى "أو" يعني بمعنى: قيامًا أو قعودًا، أو هي لمطلق الجمع؛ أي: اذكروا الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم؟

الجواب: الثاني أحسن.

وقوله: {وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} معطوفة على الحال {قِيَامًا} ، وعلى هذا فيكون الجار والمجرور في موضع نصب على الحال.

وقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} يقال في جملة: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ما قيل في قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} .

وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} موضع الجملة مما قبلها أنها تعليل، وقوله:{كِتَابًا} خبر كان، وقوله:{مَوْقُوتًا} خبر ثانٍ، ولا يصح أن تكون صفة.

يقول عز وجل: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} أي: فرغتم منها، و"أل" في قوله:{الصَّلَاةَ} للعهد وليست للجنس، وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشرع الذكر دبر كل صلاة، إنما يكون دبر الصلوات المكتوبة.

وعلى هذا فـ "أل" للعهد الذهني، وإن شئت فقل الذكري؛ لأن الله قال:{وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 102].

وقوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا} أمر الله تعالى بذكره، وهذا أمر مجمل لم يبين كيف يذكر، ولا بماذا يذكر، ولكن السنة بينت ذلك فهو؛ كقوله:{فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} فلم يبين والسنة بينت ذلك.

وقوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} المراد: اذكروه باللسان وبالقلب، وهذا هو المطلوب، لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود إلا أنه ناقص؛ لأن الذكر ذكر القلب، لقوله تعالى:{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الكهف: 28].

وقوله: {قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} بيان للحال التي يذكر

الإنسان فيها ربه بعد الصلاة، وأنه على أي حال كان فليذكر الله.

وقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} فعل من الطمأنينة، والطمأنينة هي: زوال القلق، والمراد بالطمأنينة هنا زوال الخوف والعدو.

وقوله: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي: أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف.

وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} يعني: أن من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها، بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك، وهي قوله:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} .

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة، لقوله:{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} .

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة، حيث قال:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} [الجمعة: 10]؟

قلنا: الجواب: هو أن لكل مقام مقالًا، ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد نداء الجمعة حتى يصلوا، فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة، فكان من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم، ولهذا قال:{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ، والأمر في قوله:{فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} ليس للوجوب ولا للإستحباب، ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء، فلهذا بدأ بالذكر.

2 -

أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم، ويؤخذ من قوله:{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا} ولم يقل فادعوا الله.

فإن قال قائل: أليس من المشروع أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثًا؟

قلنا: بلى لكن هذا الإستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال، فهو في الحقيقة تابع لها، ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير.

3 -

أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط فيه أن يجلس الإنسان حتى ينهيه، بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف، لقوله:{قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ} أي: على أي حال.

4 -

أن الذكر لا ينقص إذا قعد الإنسان من قيام، أو قام من قعود أو اضطجع، وهذا هو الأصل أنه لا ينقص بكون الإنسان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعًا، اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائمًا فهو أنشط له، لكن الغالب أن القاعد أخشع؛ لأن القائم لا يقوم ليقف، وإنما ليمشي.

5 -

أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد إقامة الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن، لقوله:{فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} .

6 -

أن الصلاة فرض، لقوله:{كِتَابًا} لأن كتابًا بمعنى: فرضًا.

7 -

في قوله: {كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ظاهره أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة، بمعنى أنهم لا يطالبون بها، بل

يقال: أسلموا ثم صلوا، ولهذا لو صلى إنسان وهو باقٍ على كفره لم تقبل منه.

فإن قال قائل: هل في هذه الآية دليل على من قال: إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟

نقول: نعم، استدلوا بها، لكن استدلالهم لا يتعين، لقوله تعالى في سورة المدثر:{إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42)} يعني: أي شيء أدخلكم النار؟ {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)} [المدثر: 40 - 43]، فدل هذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الحق، لكنهم لا يلزمون بها على كفرهم بل يقال: أسلموا ثم صلوا.

8 -

أن الصلاة موقتة، لقوله:{مَوْقُوتًا} وهذا مما يوجب أن يجتمع الناس عليها؛ لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف الناس، فهذا يصلي في الصباح، وهذا في الظهر، وهذا في العصر، ويصلون سبع عشرة ركعة في أي وقت شاءوا، لكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حددت الأوقات، وهذه الآية مطلقة لم يبين فيها الوقت، لكن بينته السنة تفصيلًا، وبينه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر مثل قوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78]، فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس، {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} قال بعض النحويين: إن اللام في قوله: {لِدُلُوكِ} بمعنى: "من"، بدليل الغاية، فيكون معنى الآية: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس هو زوالها، وغسق الليل شدة ظلامه، وأشد ما يكون الليل ظلامًا في منتصف

الليل؛ لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس عن الأرض.

إذًا الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكن الله جعله وقتًا واحدًا؛ لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية، يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر، ووقت المغرب بخروج وقت العصر، ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا، ولذلك لو أن المرأة طهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء، ولا صلاة المغرب من باب أولى.

لكن السنة فصلت أيضًا تفصيلًا زائدًا على هذا، فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى الغروب، والمغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى نصف الليل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

(1)

.

9 -

الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشروط، وجهه: أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت، والأمر كذلك؛ أي: أن الوقت مقدم على جميع الشروط، ولهذا إذا لم تجد ماءً فتيمم، حتى تصلي في الوقت، وإذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صل على حسب حالك، وإذا لم تجد ثوبًا تستر به العورة صل على حسب حالك، ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب؛ لأن الوقت مقدم على كل شيء.

10 -

أن الإنسان لو قدم الصلاة كلها أو جزءًا منها ولو

يسيرًا على الوقت فإنها لا تصح؛ ولهذا لو كبر تكبيرة الإحرام فقط لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح، وإن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صحت، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"

(1)

، وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فجمهورهم على أنه يلزمه أن يصلي، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يلزمه أن يصلي، بل ولا تصح الصلاة منه، وما ذهب إليه الشيخ هو الصواب، ولكننا نقول له: لا تصل لا تخفيفًا عليه، ولكن عقوبة له؛ لأنها غير مقبولة منه، إذ لو قبلت الصلاة بعد وقتها ممن أخرها عن وقتها عمدًا لم يكن للتهديد فائدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(2)

.

وعليه: فإذا جاءنا رجلان بعد طلوع الشمس؛ أحدهما ترك صلاة الفجر عمدًا، والثاني تركها نومًا لعدم من يوقظه، فيسألان: أنصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أو لا؟ فنقول: أما من غلبه النوم فيصلي، وأما الثاني فلا يصلي، فإن قيل: وكيف تسهلون على المتعمد وتؤاخذون النائم؟ ! فنقول: لم نتساهل معه، ولم

نيسر له، بل هذا عقوبة له أن الله لا يقبل منه ولو صلى ألف مرة؛ لأنه متعد لحدود الله.

* * *

* قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104)} [النساء: 104].

قوله: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ} لما ذكر تعالى صلاة الخوف وما يترتب عليها، ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا، وأن أعداءنا عداوتهم بينة، وذكر ما يتعلق بذلك في قولهم:{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ} [النساء: 103] قال: {وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ} .

وقوله: {وَلَا تَهِنُوا} أي: لا تضعفوا، و"لا" ناهية، وحذفت النون من أجل النهي.

وقوله: {فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ} أي: في طلب القوم، والقوم هم أعداء المسلمين.

ثم بيّن سبحانه أنه لا وجه للوهن والضعف في ترك طلبهم فقال: {إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ} ، يعني: هم يطلبونكم، ويريدون إيلامكم، وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضًا يتألمون منكم كما تتألمون منهم، وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين، ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير، أبعد مما بين السماء والأرض.

قوله: {وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل، وترجون ثواب الآخرة، وهم لا يرجون ثواب الآخرة قطعًا، والنصر قد

يرجونه وقد لا يرجونه، وإذا رجوه فإنما يريدون الإنتصار عصبية لأوطانهم وقومهم، فصار الفرق عظيمًا بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أُحد فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. أجابه الصحابة، فقالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فإذا كنا نساويهم في ألم الجراح، وألم القتال، وألم فقد المال وغير ذلك، إذا كنا نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء، فهذا لا يليق.

وقوله: {وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} أي: تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك؛ لأن قلوبهم خالية من الله عز وجل.

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} مثل هذا يقع في القرآن كثيرًا، {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 96]، {كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11]، فهو كان ولا يزال، ولهذا نقول: إن "كان" هنا مسلوبة الزمان، يعني: لا تدل على المضي، وإنما تدل على تحقق الأمر ووقوعه، لا على أنه كان فزال.

وقوله: {عَلِيمًا حَكِيمًا} لا يخفى علينا جميعًا أن علم الله سبحانه واسع، يشمل الماضي فلا ينسى، والمستقبل فلا يجهل، ويشمل الخفي والجلي، ويشمل ما في حقه وحق عباده، فهو يعلم سبحانه ماذا يجد علينا غدًا، وماذا سنعمل، ويعلم ما سيفعله سبحانه هو بنفسه غدًا وما لا يفعله، فعلم الله واسع، ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحب، ولذلك تعتبر هذه

الصفة - أعني: صفة العلم - من أوسع الصفات؛ لأنها متعلقة بالواجب والجائز، والممكن والمستحيل.

أما تعلق العلم بالواجب: فكعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته.

وأما تعلقه بالممكن: فهو تعلقه بما يحدث في هذا الكون؛ لأن كل الكون من باب الجائز الممكن.

وأما تعلقه بالمستحيل: فمثل قوله تبارك وتعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22]، فهنا حكم جل وعلا أنه لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، ووجود ذلك مستحيل، ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستحيل.

فالحاصل: أن علم الله عز وجل صفة من أوسع الصفات.

والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، ولا نحتاج أن نقول: مطابقًا؛ لأننا قلنا: إدراك الشيء على ما هو عليه، فيغني عن كلمة مطابقًا، هذا هو العلم، فعدم الإدراك بالكلية جهل، وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضًا، لكنه جهل مركب، وإدراك الشيء بلا جزم بل بظن أو شك أو وهم لا يكون علمًا، فما غلب على الظن فهو ظن، ومقابله الوهم، وما تردد الأمر فيه فهو شك.

وقوله: {حَكِيمًا} يصلح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة، وأن تكون اسم فاعل حُول إلى فعيل من الحكم، فهي من باب المشترك، والقاعدة في التفسير: أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعًا، فعليه نقول: الحكيم من الحكمة ومن الحكم.

ثم نقول: حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين:

حكم كوني: وهو ما قضاه كونًا.

وحكم شرعي: وهو ما قضاه شرعًا.

والحكمة تنقسم أيضًا إلى قسمين:

حكمة في كون الشيء على صورته التي خُلق عليها، أو على صورته التي شرع والحكمة الثانية: حكمة غائية، بمعنى: أن الغاية من هذا الشيء حكمة، وحينئذ تبلغ أربعًا: حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي، وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكوني، فالجميع أربعة.

مثلًا: في سورة الممتحنة ذكر الله سبحانه أحكامًا ثم قال: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} ، وهذا حكم شرعي، وفي سورة يوسف قال أحد إخوته:{فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي} وهذا حكم كوني.

وأما مثل قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} [المائدة: 50]، وقوله:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8)} [التين: 8] وما أشبه ذلك فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشرعي.

أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا لحكمة، حتى المصائب من الأمراض والهلاك والفتن كلها حكمة، لكن تحتاج إلى تدبر وتعمق ونظر، وليس نظرًا إلى الأمور على وجه سطحي، وتجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء لحكم عظيمة، ولا أدل على هذا من قوله تعالى:{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} [الروم: 41]، وقال الله تبارك وتعالى: {فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ

وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ} [الأنعام: 42]، والأدلة على هذا كثيرة، مع أنها مصائب لكن لها حكم، وكم من إنسان نشاهده في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة إما في نفسه وإما في أهله، ويكون فاسقًا ثم يعود، وأنا أعرف بعض من كان فاسقًا ثم حصل حادث مات فيه أخوه أو أبوه فاهتدى، وأمثال هذا كثير.

وكذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئًا شرعه الشرع إيجادًا أو إعدامًا إلا والحكمة في ذلك، يقول بعض أهل العلم: إن الله لم يأمر بشيء فيقول العقل: ليته لم يأمر به، ولم ينه عن شيء فيقول العقل: ليته لم ينه عنه.

وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابًا في عدة مجلدات سماه: "موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول"، صريح المعقول يعني: العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات، للنقل الصحيح: الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأحاديث الضعيفة فقد يأتي فيها ما يخالف العقل، فإذًا: الحكمة في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكوني.

وكل منهما إما أن تكون حكمة في الصورة التي هو عليها، أو في الغاية التي من أجلها حكم الله بها.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تشجيع المسلمين على جهاد الكفار، لقوله:{إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} .

2 -

أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار، وألا يلحقنا الوهن، لقوله:{وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ} ؛ أي: لا يلحقكم الوهن في طلبهم.

3 -

أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء، فإذا كان الكافر يتألم فالمؤمن يتألم، حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس، لكنهم يختلفون عنهم في الصفات المعنوية؛ كالصبر، والتحمل، والإقدام، والعزيمة وغير ذلك.

4 -

أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيًا، لقوله:{وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} ويكون هذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهم، وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيًا؛ أي: راجيًا ثوابها؛ لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بالإجابة، قال تعالى:{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60]، ولهذا قال:{وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} وهذا ربما يكون الفيصل في مسألة تغليب الرجاء على الخوف، فإن السالكين اختلفوا هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكونا سواءً؟

فمنهم من أطلق أن الأفضل أن يكونا سواءً كالإمام أحمد رحمه الله، كما جاء عنه أنه قال: الخوف والرجاء بمنزلة جناحي الطائر، إن انخفض أحدهما تعلَّى الآخر، فلا بد أن يكونا سواءً، وقال: ينبغي على العبد أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأيهما غلب هلك صاحبه.

ومن العلماء من قال: يقدم الرجاء، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرًا فله،

وإن ظن بي شرًا فله"

(1)

.

ومنهم من قال: يغلب جانب الخوف، حتى يكون مبتعدًا عن محارم الله؛ لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة.

والذي يظهر لي أن يقال: إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء، وإذا همَّ بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف، وهذا أحسن ما يكون.

أما عند الموت فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة ورجوع إلى الله عز وجل؛ لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة في ذلك الوقت.

5 -

أن الكافرين لهم رجاء، ولكنه ليس كرجاء المؤمنين، ربما يؤخذ هذا من قوله:{مَا لَا يَرْجُونَ} ، والكافر قد يكون عنده توكل، ورجوع إلى الله، وافتقار إليه، ولا سيما إذا وقع في الشدة، قال الله عز وجل:{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [العنكبوت: 65] فإذا لجأوا إلى الله وصدق لجوؤهم أنقذهم الله عز وجل.

وهنا أيضًا ربما يكون عندهم حال قتال المؤمنين رجاء،

يرجون الله عز وجل أن يغلبوا المسلمين، لا سيما إذا كانوا يعتقدون أنهم على حق، فعندهم رجاء، وقد يقال: إن قوله: {مَا لَا يَرْجُونَ} ليس إثباتًا لأصل الرجاء مع الإختلاف في صفته، بل هو نفي للرجاء إطلاقًا، وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلًا، فإن هؤلاء لا يرجون الله إطلاقًا؛ لأنهم لا يعترفون به، فالآية صالحة لهذا ولهذا.

6 -

في الآية إشارة إلى أنه لا يشهد للشهيد بأنه في الجنة، وذلك في قوله تعالى:{وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} ، والرجاء قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولهذا نهي أن نقول عن شخص معين بأنه شهيد إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن شهد له الرسول بالشهادة شهدنا له، وكذلك من شهد له القرآن كما في غزوة أُحد حيث قال الله عز وجل:{وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ} [آل عمران: 140].

وفي حديث أُحد لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فارتجف بهم فقال:"اثبت أُحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان"

(1)

يعني: أن أصناف الخلق الأربعة وجد منهم على هذا الجبل ثلاثة: نبي وصديق وشهيد، وعلى هذا فنحن نشهد أن عمر رضي الله عنه شهيد، وأن عثمان رضي الله عنه شهيد، ونشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه شهيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا،

وتدخل الجنة"

(1)

، وذلك في قصته المعروفة لما نزل قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)} [الحجرات: 2] وكان هو رضي الله عنه جهوري الصوت، ولهذا كان خطيبًا وشاعرًا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجمع بين الخطابة والشعر، فاختفى في بيته يبكي، إذ خاف أن يحبط الله عمله وهو لا يشعر رضي الله عنه، لكن من يخاف من العقاب أمنه الله منه، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقيل له: إنه يلازم بيته، فأرسل إليه، فلما جاءه قال: إن الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)} [الحجرات: 2] وإني يا رسول الله! أخاف أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، فقال له:"ألا ترضى أن تعيش حميدًا، وتقتل شهيدًا، وتدخل الجنة"

(2)

فعاش حميدًا، وقتل شهيدًا، ونشهد أنه سيدخل الجنة رضي الله عنه.

وجاء في قتله قصة غريبة، فلما قتل رضي الله عنه مر به أحد الجنود فأخذ درعه الذي كان عليه، وكان في طرف الجيش، فوضعه تحت برمة - وهي قدر من الفخار يكون كالحجر، فوضع الدرع تحتها - فرأى أحد أصحاب ثابت ثابتًا في المنام، وقال له:

إن فلانًا أو رجلًا - نسيت هل هو عين الرجل أو أنه قال: رجلًا - مر بي وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وعنده فرس يستن - والفرس إذا كان واقفًا على ثلاث قوائم يقال: إنه يستن -، وأخبر خالدًا بأني أوصي بكذا وكذا فليبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنهم.

فلما أصبح الرجل جاء إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره بالخبر، فذهبوا إلى الجهة التي أخبر بها وإذا بالدرع تحت البرمة، وعنده فرس يستن، فأخذه، وبلغت وصيته أبا بكر رضي الله عنه فأنفذها

(1)

.

قال العلماء: ولا يوجد أحد نفذت وصيته بعد موته إلا ثابت بن قيس.

فالحاصل: أننا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا إن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحريق شهيد، وأن الغريق شهيد، وأن المطعون شهيد، وأن من مات بهدم شهيد

(2)

، فهل إذا مات أحد بهذه الأسباب نقول: هو شهيد بعينه؟

الجواب: لا، لكن نرجو أن يكون شهيدًا، وذلك لأن المظهر قد يكون على خلاف المخبر، لكن نقول: نرجو أن يكون من الشهداء، والحمد لله شهاداتنا لا يتوقف عليها كونه شهيدًا إن كان من الشهداء، وعدم شهادتنا لا يمنع أن يكون شهيدًا إن كان من الشهداء، لكن يكفينا أن نرجو أن يكون من الشهداء.

7 -

إثبات اسمين من أسماء الله هما: العليم، والحكيم، يؤخذ من قوله:{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} ، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي: العلم من العليم، والحكمة من الحكيم، والحكم من الحكيم أيضًا؛ لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم، فيكون فيها ثلاث صفات: العلم، والحكمة، والحكم.

وقوله: {وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} لا يدل على أنه كان فمضى؛ لأن {كَانَ} هنا مسلوبة الزمان، وإنما أتي بها لتحقيق هذين الإسمين وما تضمناه من صفة.

8 -

إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى، حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن علم، وليست عن صدفة؛ لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكمًا متقنًا لكن على غير علم بل صدفة، كما يقال:"رب رمية من غير رامٍ" لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بالعلم مبنية عليه.

9 -

أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله الكونية أو الشرعية، وجه ذلك: أنه عليم، فعنده من العلم ما يخفى علينا فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إلينا؛ لأن حكمة الله صادرة عن علم.

ولن نتكلم كلامًا واسعًا عن صفة العلم وصفة الحكمة؛ لأن هذا تكرر كثيرًا فيما تقدم.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} [النساء: 105].

قوله: {إِنَّا} الضمير يعود على الرب عز وجل، ولم يقل:"إني" تعظيمًا لشأنه جل وعلا، وتعظيمًا للمتحدث عنه وهو إنزال

الكتاب، فالتعظيم هنا لعظمة المنزِل ولعظمة المنزَل، وكذلك قوله:{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} "نا" هنا للتعظيم.

وقوله: {إِلَيْكَ} الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وللناس بواسطة، كما قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} [النساء: 174]، فهو منزل إلى الرسول مباشرة، وإلينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقوله: {الْكِتَابَ} هو القرآن، وسمي بذلك لوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: أنه مكتوب في اللوح المحفوظ.

والثاني: أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة، كما قال تعالى:{فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16)} [عبس: 12 - 16].

والوجه الثالث: أنه مكتوب بأيدي البشر، يكتبه الناس وقد سهل الله لهم ذلك، فهو يكتب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا.

وأصل الكَتْب مأخوذ من الجمع، لاجتماع الكلمات والحروف، ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء، وكتاب هنا بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول.

{بِالْحَقِّ} الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة، وإما أن تكون للتعدية، وكلاهما صحيح، فهو نازل بحق ليس مكذوبًا، بل نزل من عند الله حقًا، وهذا لإثبات نزوله من عند الله.

كذلك هو نازل بالحق؛ لأن كل ما نزل به القرآن فهو حق، إن كان خبرًا فهو صدق، وإن كان حكمًا فهو عدل، فالحق وصف للقرآن في حد ذاته، وأنه صدق ومن عند الله، وفيما جاء به فأخباره كلها صدق، وأحكامه كلها عدل.

ثم مع ذلك من تدبر القرآن جاعلًا إياه دليلًا على الحق فإنه لا بد أن يهتدي للحق، كما قال تعالى:{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)} [القمر: 17]، وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه، والعمل به، لكن يحتاج إلى تذكر.

إذًا: قوله: {بِالْحَقِّ} له معنيان، المعنى الأول: أن نزوله من عند الله حقًا، والمعنى الثاني: أن ما جاء به القرآن فهو حق.

قوله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وقوله: {لِتَحْكُمَ} يحكم بالقرآن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن، كما أننا نحن نستدل بالقرآن.

وقوله: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} المقصود تحكم بينهم في فصل الخصومات، وفي بيان أحكام أعمالهم، فيشمل هذا وهذا، فهو يحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاة والسلام بما أراه الله، وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعمالهم، فيقول: هذا حق، وهذا باطل، وهذا واجب، وهذا محرم، وما أشبه ذلك.

وقوله: {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} متعلق بتحكم أي: تحكم بالذي أراك الله، وقوله:{أَرَاكَ اللَّهُ} الظاهر أنه من الرأي ومن الرؤية، فيشمل هذا وهذا، فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وإن لم تكن دلالته صريحة باللفظ وهذا من الرأي، أو مما أراه الله بما يتبين له من ألفاظ القرآن، ويحتمل أن تكون الإراءة هنا بمعنى العلم؛ أي: بما أعلمك؛ فتشمل المعنيين.

وقوله: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} لما ذكر أن الله أنزل عليه الكتاب بالحق، نهاه أن يكون خصيمًا للخائنين؛ أي: لذوي

الخيانة، والخيانة هي: الغدر في موضع الأمانة، وهي صفة ذم بكل حال، بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحيانًا مذمومة، وأحيانًا محمودة، فإذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع فهي محمودة، وإذا كانت بموضع لا يحسن فيه الخداع والمكر فهي مذمومة، أما الخيانة فلكونها غدرًا في موضع الإئتمان فهي مذمومة بكل حال.

ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانة، كما في قول الله عز وجل:{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} [النساء: 142] وقوله: {فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ} [الأنفال: 71] ولم يقل: فخانهم، وكان مقتضى المقابلة أن يقول: فخانهم، كما قال:{يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} لكن الخيانة لما كانت صفة ذم بكل حال صار الله تعالى منزهًا عنها.

وقوله: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أي: مخاصمًا، وهل يكون عليهم خصيمًا؟ الجواب: نعم، يعني: ضدهم.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان عظمة الرب، لقوله:{إِنَّا} ، وقوله:{أَنْزَلْنَا} .

فإن قيل: هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟

نقول: أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح بلا شك؛ لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال، المستحق للحمد والمدح، أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل: فقد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء، وبيان لمنزلتك، فإن التعظيم في هذا المكان أمر ممدوح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: "إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا

الموضع"

(1)

، ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفًا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدًا أن يصلوا قعودًا، لكن في هذا القيام لإغاظة الأعداء كان ممدوحًا.

كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون به وجوههم وصدورهم، ولم يكونوا يفعلون هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوئه، وقد أثَّر هذا في رسول قريش لما رجع إلى قريش؛ فإنه قال: لقد دخلت على ملوك كسرى وقيصر والنجاشي فلم أر أحدًا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدًا عليه الصلاة والسلام

(2)

، وأمثالها كثير.

المهم: أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظمًا لنفسه، معتدًا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم.

2 -

علو الله عز وجل لقوله: {أَنْزَلْنَا} ، والنزول لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلًا لزم أن يكون المتكلم به عاليًا.

3 -

أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقوله:{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ} .

فإذا قال قائل: هذا الإستدلال ممنوع؛ لأن الله تعالى قال: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، وقال:{وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الزمر: 6]، وقال:{وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} [الحديد: 25] وكل هذه مخلوقة فلا يلزم من إنزال الله شيئًا أن يكون غير مخلوق؟

فالجواب: أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أما القرآن فهو كلام والكلام ليس عينًا قائمة بنفسها، بل هو وصف للمتكلم؛ فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق، وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن.

4 -

المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لقوله:{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ} .

5 -

جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ هل بالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية أو بالخط الكوفي أو بالخط الفارسي أو بأي شيء؟

الجواب: أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يكون، ولكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس، مثل "الصلاة" نكتبها لام ألف وبعدها هاء، "الزكاة" كذلك، أو أنه لا بد نكتبها على الخط العثماني؟

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني، وإن خالف القواعد المعروفة العرفية.

والثاني: يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة؛ لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء من هذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة: الزكوات، فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشتبه على الناس.

والقول الثالث: التفصيل: فإذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي؛ لأنه أقرب للفهم، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتب لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني، ولم نر أحدًا جوَّز أن يكتب القرآن بشكل رسوم، أو سيارات، أو مثل إذا كتب:{وَالطَّيْرَ} [الأنبياء: 79] كتب بصورة طائر، {الْجِبَالَ} [الأنبياء: 79] يكتبها بصورة جبل، {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1)} [القلم: 1] يكتبها بصورة قلم، هذا ما رأينا أحدًا فعله، وهو إلى الإستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم، والتعظيم له حدود فلا بد أن يكون بالحدود الشرعية.

أرأيت لو قال قائل: أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة؛ لأني أنا أحب القرآن فأجعله معي دائمًا، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ الجواب: لا يصح؛ لأن التعظيم في حدود، فلا تكتب على جدرانك:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 1 - 4]؛ لأنك لا تقدر أن تقرأه، وإذا رآها إنسان لا يقدر أن يقرأها؛ لأنها مرسومة على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، فهذا لا يقره عاقل، لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن - إن شاء الله -

أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن - فيما نظن والعلم عند الله - ولكنهم أخطأوا الطريق، وكم من إنسان أراد خيرًا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا الطريق.

6 -

وصف القرآن بما لا يدع مجالًا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، لقوله:{بِالْحَقِّ} ، فإذا أرادت الأمة العزة والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم؛ لأن القرآن نزل بالحق.

7 -

إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية، وتؤخذ من قوله:{لِتَحْكُمَ} ؛ لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابت ثبوتًا قطعيًا لا إشكال فيه، والحكمة من تمام صفاته سبحانه.

وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه بحكمة، وقالوا: إن أفعاله ليس لها حكمة؛ لأنه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23)} [الأنبياء: 23]، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة، لكنهم أخطأوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم؛ لأننا لو رفعنا الحكمة عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبًا ولهوًا ولغوًا، والله عز وجل يقول:{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27)} [ص: 27]، ويقول عز وجل:{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39)} [الدخان: 38 - 39]، ويقول جل وعلا:{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} [المؤمنون: 115]، ويقول تعالى: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ

يُتْرَكَ سُدًى (36)} [القيامة: 36] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لعب ولهو وسدًى وعبث.

والغريب أن استدلالهم بالآية: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} دليل عليهم في الواقع؛ لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، فأفعاله كلها لا تحتاج إلى السؤال؛ لأن حكمتها واضحة، وقد تخفى علينا، ولكن هذا هو الأصل، أما نحن فنُسأل، وأما تعليلهم بأنه لو كانت أفعاله بحكمة لكانت أفعاله واجبة؛ لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ الجواب: هو الله الذي أوجب على نفسه، كما قال:{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} [الأنعام: 54]، وقال:{إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12)} [الليل: 12] فالتزم الله بالهدى والبيان للناس، وأما الملك فقال:{وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13)} [الليل: 13].

8 -

تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بين الناس بما أراه الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد، وهو كذلك، ثم إن لم يكن اجتهاده موافقًا للواقع فلا شيء عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:"إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من النار"

(1)

.

9 -

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مخاصمًا للخائنين، لقوله:{وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} .

ويتفرع على ذلك: أنه لا يحسن للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الإنتصار لمن وكلهم لا للحق، كما هو شأن الكثير اليوم، فأحدهم تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات لا من أجل أن يصل إلى الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيُعطى ما شُرط له.

10 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية، وسبب نزول الآية أن رجلًا من الأنصار - قيل: إنه منافق، والله أعلم - سرق درعًا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل: إنه يهودي، وقيل: غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جُعل في بيته، ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن صاحبنا لم يسرق، وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ؛ لأنهم قالوا له: إن لم تبرئه فإن الناس سوف يتكلمون فيه، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس، فَهَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود

(1)

، وهذا على قول أكثر المفسرين: أن الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهوديًا، فأنزل الله عليه هذه الآيات ولهذا قال:{وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} ، ومعنى {خَصِيمًا} أي: مخاصمًا لهم، وفعيل تأتي بمعنى مُفْعِل، مثل قول الشاعر:

أمن ريحانة الداعي السميع

…

يؤرقني وأصحابي هجوع

فالسميع بمعنى: المسمع.

* * *

* قال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106)} [النساء: 106].

{وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} أي: اطلب مغفرته، والمغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني: إسقاط العقوبة عنه.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} الجملة صلتها بما قبلها التعليل؛ أي: استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن همَّ النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له:{وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} ، فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في حكمه، وألا يتعجل، بل يتريث لا سيما مع وجود قرائن.

2 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنبًا ينافي مقتضى الرسالة، مثل الخيانة، والكذب وما أشبه ذلك.

وقال بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يذنب، وأن المراد بذنوبه: ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك: تعليمه لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح، أما الأول فإن الله تعالى قال:{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] والقرآن منزه عن التكرار؛ لأننا لو قلنا: "استغفر لذنبك" أي: ذنوب أمتك لكان قوله: {وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} تكرارًا لا فائدة منه.

وأما كونه نبيًا فلا يمكن أن يذنب، فنقول: إن الذنب إذا

تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرًا منه قبلها، فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب؛ لأن الله تعالى قال:{فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122)} [طه: 121 - 122]، نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يُقر على ذنب، بخلاف غيره، بمعنى: أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة، وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيرهم.

3 -

إثبات هذين الإسمين من أسماء الله وهما: الغفور، والرحيم، فبالغفور زوال المكروه؛ أي: زوال آثام الذنوب، وبالرحمة حصول المطلوب؛ أي: أن الله ييسر للإنسان ما تكون به رحمة الله له.

4 -

استنبط بعض العلماء: أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الإستغفار؛ لأن الله قال: {لِتَحْكُمَ} [لنساء: 105] ثم قال: {وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ} ؛ ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى:{إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14)} [المطففين: 13 - 14]، فهم لم يقولوا: إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب ذنوبهم، التي رانت على قلوبهم، وهذا القول وجيه، فعلى الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الإستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة، أو اشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله: "اللهم اهدني

لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم"

(1)

.

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107)} [النساء: 107].

{وَلَا تُجَادِلْ} "لا" ناهية، والمجادلة هي: مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدْل وهو فتل الحبل وإحكامه؛ لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض؛ وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراك.

وعلى كل حال: فهي المماراة والمدافعة من أجل الظهور على الخصم.

والنهي عن المجادلة لا يستلزم وقوعها، فقد يُنهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، فينهى عن شيء متوقع غير واقع، فلا يلزم من قوله تعالى:{وَلَا تُجَادِلْ} أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادلهم.

وقوله: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} أي: يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا: إن صاحبنا لم يسرق، وإن السارق هو اليهودي.

وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} وإذا كان الله

تعالى لا يحب من كان خوانًا أثيمًا فإنه لا يجوز الجدال عنه؛ أي: عن هذا الخوان الأثيم؛ لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل؛ لأنها تأييد له، مع أن الله لا يحبه.

وقوله: {خَوَّانًا} هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكثرة، ويكون المعنى: إن الله لا يحب من كان ذا خيانة، وفَعَّال تأتي للنسبة كقوله تعالى:{وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] أي: بذي ظلم، وليس المعنى: بكثير الظلم؛ لأن الظلم منتفٍ عن الله تعالى قليله وكثيره.

إذًا الراجح: أنها للنسبة؛ أي: لا يحب من كان ذا خيانة.

وقوله: {أَثِيمًا} أي: مكتسبًا للإثم، والخيانة والإثم تنطبق تمامًا على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي، وأثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين: بين الإثم بالسرقة، وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وتؤخذ من قوله: {وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ} .

2 -

أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه هو بتوجيه الله تعالى وإرشاده، لقوله:{وَلَا تُجَادِلْ} ؛ فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ألا يجادل عن هؤلاء.

3 -

أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها

في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب أنه رابح، بل هو خائن لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من غش فليس منا"

(1)

.

4 -

إثبات محبة الله؛ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على ثبوتها للأمناء، وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى:{كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15)} [المطففين: 15] على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين، فقال: لما حجب هؤلاء في حال الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا.

والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، جل وعلا، هو أعلم بكيفيتها، ولكن نعلم معنى المحبة، وإذا كانت المحبة بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالإختلاف بين المخلوق والخالق من باب أولى، ولهذا محبتنا للأشياء تختلف حسب متعلق المحبة، فأنت تحب العسل لحلاوته، وتحب صديقك لقربه منك وصداقته، وتحب زوجتك لشيء آخر، وهلم جرا، وتختلف المحبة بحسب متعلقاتها، وتحب ولدك محبة أخرى من جنس آخر، وتحب ابنك الصغير ما دام أنه صغير، لكن إذا كبر تضعف المحبة الأولى، وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر، فالمحاب تختلف باختلاف متعلقها.

وإذا كان الله تعالى يحب حقيقةً فما هي المحبة؟

الجواب: المحبة هي: المحبة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه:"روضة المحبين" لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من لفظها، يعني: مهما قلت: إن ميل الإنسان مثلًا إلى ما يلائمه، فهذه ليست بمحبة، بل هذا أثرها ولازمها، ولذلك المعاني النفسية لا يمكن إطلاقًا أن تعرف بغير لفظها.

إذًا: محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل، لا تكيف لقوله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36]، ولا تمثل لقوله تعالى:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11].

ومن فسر المحبة بالثواب فهذا وقع في محرم؛ لأنه فسرها باللازم؛ لأن الإثابة فرع عن المحبة، فالصواب: أنها محبة حقيقية، لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه ذلك.

5 -

أن الخيانة من كبائر الذنوب، يؤخذ من قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} ؛ لأنه إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله، فكل شيء يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت العقوبة لعنة، أو غضبًا أو نفي إيمان، أو تبرءًا منه، أو غير ذلك.

6 -

التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة؛ لأنه إذا وقع الذم على وصف لزم أن يكون المدح في ضده.

* * *

* قال الله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108)} [النساء: 108].

{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ} أي: هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفًا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله، والله عز وجل أحق أن يُستخفى منه، وهو الأحق أن يُستحيا منه، وأن يخاف منه عز وجل، أما الناس فإنهم لا يضرونك ما دام الذي بينك وبين ربك سليمًا.

قوله: {وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} قوله: {وَهُوَ مَعَهُمْ} الجملة هنا: حال، من الواو في {يَسْتَخْفُونَ} ، أو من لفظ الجلالة، وهو أقرب، يعني: ولا يستخفون من الله والحال أنه معهم.

وقوله: {وَهُوَ مَعَهُمْ} المعية يعني: المصاحبة، لكن معية كل شيء بحسبه، والأصل في معنى هذه الكلمة: هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه.

فيقال مثلًا: المرأة مع زوجها، ويقال: القائد مع جنده، ويقال: المتاع مع حامله، ويقال: القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر، لكن يجمع هذه المعاني كلها مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها حسب ما تضاف إليه.

فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والمعيتان تختلفان بحسب مقتضاهما ولوازمهما، والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام

في الغار، ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين، وما أشبه ذلك. فما الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟

الجواب: تستلزم التهديد، بالإضافة إلى الإحاطة؛ لأن المعاني الخاصة تضاف إلى المعنى العام، وهو هنا الإحاطة التامة بالخلق.

ثم هذه المعية الصواب: أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه معنا لكنه في السماء، ولا منافاة في ذلك لثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في آية واحدة فقال: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} [الحديد: 4] مع أنه ذكر أنه مستوٍ على العرش، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين أبدًا.

الوجه الثاني: أنه لا منافاة بين العلو والمعية، فإن هذا ثابت للمخلوق، كما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر، وهو في السماء، فإذا كان اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق ممكنًا فاجتماعهما في حق الخالق من باب أولى.

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق؛ لأن الله تعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ، فإذا كانت

السماوات السبع والأرضون السبع في يده جل وعلا كالخردلة في يد أحدنا فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟ ! الجواب: لا يمكن.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو عليٌّ في دنوه، قريب في علوه.

إذًا: نحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة، وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا، ويسمع ما نقول، ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا، وهذه كلها من مقتضيات المعية، وقد فسرها الكثير من السلف بهذه المقتضيات، فقالوا: هو معنا بعلمه، وهذا لا ينافي أن يكون المراد بالمعية الحقيقية؛ لأنهم فسروها أحيانًا باللازم، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره؛ لأن التفاسير الواردة عن السلف قد تكون باللازم لا لانتفاء المعنى الحقيقي.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول، يعني: صاغوه واجتمعوا عليه ليلًا؛ لأن البيات لا يكون إلا بليل، ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل بعد أن طبخوا ما طبخوا من آرائهم، فيستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم.

وهل يؤخذ منه أننا إذا أردنا أن نخفي شيئًا نصنعه في الليل؟

الجواب: نعم، ربما يؤخذ منه، ولهذا في المثل السائر:"أمر قضي بليل".

2 -

إثبات الرضا لله عز وجل لقوله: {مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ}

ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره؛ إذ لو كان منتفيًا عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء، والرضا الثابت لله هو رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم، كما قاله أهل التحريف، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة، لكنه ليس كرضا المخلوقين، بل هو رضا أعظم وأجل، ولا يمكن أن نحيط به، وقد أثبت الله لنفسه الرضا، يعني: ذكره لنفسه وأضافه إلى نفسه على وجه الإثبات.

مثل قوله سبحانه: {رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [المائدة: 119]، والله تعالى يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني: أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل.

3 -

إحاطة الله تعالى بكل شيء، لقوله:{وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} .

فإن قال قائل: قُدّم المتعلِق على متعلقة وهذا يفيد الإختصاص؟

فالجواب على ذلك: ما أشرنا إليه سابقًا، بأن تقديم ذلك لا يعني الإختصاص، لكنه يعني شدة الوعيد، وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني: كأن الله تعالى يقول: لو لم يكن عالمًا بشيء لكان عالمًا بعمله فالمقصود من ذلك: شدة الوعيد على هؤلاء، وأنه لا يمكن أن يخفى أمرهم عن الله عز وجل.

4 -

إثبات معية الله سبحانه، وتنقسم إلى أقسام:

معية يقصد بها بيان الإحاطة؛ أي: بيان إحاطة الله تعالى

بكل شيء، ومنه قوله تعالى:{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7].

وتارة يراد بها التهديد، كما في هذه الآية:{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} .

وتارة يراد بها: النصر والتأييد، وهذه تكون معلقة بوصف ومعلقة بشخص، مثال المعلمة بالوصف قوله تبارك وتعالى:{وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)} [الأنفال: 19]، وقوله:{وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]، وقوله:{إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128)} [النحل: 128]، فهذه معية تقتضي النصر والتأييد، لكنها مقيدة بوصف.

ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون:{قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46)} [طه: 46]، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه:{لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} [التوبة: 40]، فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، لكنها مقيدة بشخص.

وهنا نسأل: هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟

الجواب: نقول: المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائمًا باللازم، كما قالوا: إن المعية هي العلم، فهو معهم بعلمه، ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية: العلم، والسمع، والبصر، والإحاطة، والسلطان، والقدرة، وغير ذلك، ولكنها معية حقيقية، وما فسره السلف بها فهو تفسير

باللازم، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير: إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه.

فإذا قلنا: إنها حقيقية فهل هذا يعني: أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟

الجواب: لا، بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار، ونقول: إنه ضلال، بل إنه كفر، وإنما نقول: إنه معنا حقيقة وهو في السماء؛ لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا، لوجوه ثلاثة مرت في التفسير:

أولًا: أن الله جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين.

ثانيًا: أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق، كما يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم الفلاني معنا، بل أحيانًا يقولون: سرنا والجبل الفلاني معنا، ومع ذلك فالقمر في السماء والنجم في السماء، والجبل بعيد ثابت على الأرض، وما أشبه ذلك.

ثالثًا: لو فرض أن بين المعنى الحقيقي للمعية وبين العلو منافاة في حق المخلوقات فليس ذلك ثابتًا في حق الخالق؛ لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو عليٌّ في دنوه، قريب في علوه.

* * *

* قال الله تعالى: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109)} [النساء: 109].

{هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} "ها" للتنبيه و {أَنْتُمْ} مبتدأ، و {هَؤُلَاءِ} إما منادى محذوف الأداة، والتقدير: يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله:{جَادَلْتُمْ} هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون {هَؤُلَاءِ} هي الخبر، وتكون الجملة {جَادَلْتُمْ} في محل نصب على الحال؛ أي: ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا.

والإشارة في قوله: {هَاأَنْتُمْ} إشارة إلى قوم الرجل الذي سرق درعًا واتهم به رجلًا من اليهود، كما ذكرناه في تفسير الآيات.

وقوله: {جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ} وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدل عن الرجل الواحد هو حقيقةً جدال عن الجميع؛ لأن وصمة السرقة لرجل من القبيلة هي وصمة لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك، فيقال: منكم السراق كفلان، ولهذا قال:{جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ} والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد.

قوله: {فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قد يكون الجدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا؛ لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح بَيِّن، يلبس به الحق بالباطل وينجح.

ولكن: {فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} و {فَمَنْ} هنا استفهام بمعنى: النفي؛ أي: لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة، والإستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد؛ وذلك لأنه يكون نفيًا مشربًا بالتحدي، كأن القائل يقول: إذا كان هذا الأمر ممكنًا فأتني به، فمجيء الإستفهام هنا في موضع النفي يكون أشد في النفي؛ لأنه مشرب معنى التحدي،

فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب: لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم؛ وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدًا جادل لشهدت عليه جوارحه، كما قال تعالى:{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)} [النور: 24].

وقوله: {أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} أي: ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر، والجواب: لا أحد.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلن تنفع في الآخرة، وتؤخذ من قوله تعالى:{فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} .

2 -

أن الناس قد يتناصرون بالباطل؛ لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، لقوله:{هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} .

3 -

تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل، وجه ذلك: أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم، أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق بإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجبًا، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه، فهذا لا بأس به.

4 -

إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، لقوله:{فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} .

5 -

أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع وصاحبها مخصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: "أن الله تعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل

أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره"

(1)

، فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم بكل حال.

6 -

أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئًا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، لقوله:{فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا} .

* * *

* قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110)} [النساء: 110].

{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا} أي: ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون المراد بالسوء ما يسوء الغير؛ كاتهام هؤلاء اليهودي في السرقة.

قوله: {أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} يعني: بالمعاصي؛ لأن المعاصي ظلم للنفس، إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، فإذا عصيت الله فقد ظلمتها، ولهذا قال الله تعالى:{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ} [الأحزاب: 72] لماذا؟ {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: 72].

إذًا: هو يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، ويعمل سوءًا يسيء به إلى غيره.

قوله: {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ} أي: يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، أما المقال فظاهر، كأن يقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله، وأما الحال: فبأن يكون آتيًا بشروط التوبة الخمسة، وهي:

الأول: الإخلاص، بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس.

الثاني: أن يندم، ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب.

الثالث: أن يقلع عن الذنب.

الرابع: العزم على ألا يعود.

الخامس: أن يكون في وقت التوبة؛ أي: في الوقت الذي تقبل فيه التوبة.

والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط؛ لأن الإشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية؛ إذ أنها مأخوذة من المِغْفَر، والمغفر: ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية.

وأقول: إنها مشتقة من المِغْفَر؛ لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة، فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى الأصول المحسوسة، فيقولون: مشتقة من كذا، وأصل ذلك ما قيل: إن الإنسان صار يتكلم تقليدًا لما يسمع حوله من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل: مع ما علَّم الله عز وجل آدم من أسماء.

إذًا: المغفرة هي: ستر الذنب والتجاوز عنه.

وقوله: {ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ} كأن يقول: اللهم اغفر لي، أو أستغفر الله.

وقوله: {يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} {يَجِدِ} هذه جواب الشرط "من"، ولذلك صارت مجزومة، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، والمعنى:{يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} أي: أن الله يغفر له، والغفور هو: ذو المغفرة، كما قال تعالى:{وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] والرحيم: هو ذو الرحمة كما قال تعالى: {وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ} [الكهف: 58]، فأنت إذا استغفرت الله عز وجل، وتبت إليه على الوجه الذي يرضاه فستجد الله غفورًا رحيمًا.

والرحمة تطلق على الرحمة التي هي صفته، وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه.

أما القسم الأول فهو الأصل، وهو أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وأما الثاني: فمنه قوله تعالى للجنة: "أنت رحمتي أرحم بك من أشاء"

(1)

وليس المعنى الرحمة التي هي وصفه؛ لأن الجنة مخلوق بائن، ومن ذلك أيضًا على قول بعض أهل العلم في قوله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى: 28]{وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} يعني: النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء.

أما الرحمة التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: عامة، وخاصة، فالعامة هي التي تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين، وهي التي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة.

والرحمة العامة: الرحمة لعموم الخلق في الدنيا، ولهذا نجد أن الكفار لله تعالى عليهم رحمة، فرزقهم .. وأمدهم .. وأعطاهم عقولًا؛ أي: عقولًا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف، وهذه رحمة عامة، وكل ما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد الرحمة العامة، ويدخل فيه الخاصة، أما إذا خصت فهي الخاصة؛ كقوله تعالى:{وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43] وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين.

والعجب! أن الأشاعرة أنكروا وصف الله تعالى بالرحمة، وأثبتوا له الإرادة، وقالوا: لا يجوز أن نثبت لله رحمة؛ لأن الرحمة رقة ولين ولا تليق بالخالق، وهذا بناءً على أصلهم الفاسد، وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسدة أيضًا؛ لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح، فيقول أحدهم: لا تصف الله بالرحمة، فمعنى الرحيم عنده: المنعم، أو مريد الإنعام، المنعم لأن النعمة منفصلة بائنة مخلوقة، أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة.

وسبحان الله! انظر إلى العقل المتناقض، يقول: الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني: تخصيص بعض المخلوقات بشيء من الأشياء يدل على الإرادة، فكون الآدمي على هذا الوصف، والحصان على هذا الوصف، فما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ الجواب: إرادة الله عز وجل، فقالوا: إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة الله.

والإستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم، بعد أن يقرؤوا، ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها

الخاص والعام، فالليل والنهار، والمطر والأشجار والأنهار والبحار كل واحد يعرف أن هذه من رحمة الله، ولذلك تجد العامي إذا أمطرت السماء يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ولا يشك في هذا، لكن {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} [النور: 40].

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا: إن الدواوين ثلاثة: منها: ديوان الخلق، يعني: المعاملة مع الناس، فإن هذا لا يغفره الله عز وجل، ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، والدليل على هذا قوله تعالى:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ} [الفرقان: 68 - 70] مع أنه ذكر القتل، فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفره. ومن شروط التوبة في القتل: أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل، واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة؛ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعذر، والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن استحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمله الله عنه.

ولو أن أحدًا سرق مالًا من شخص، فقد عَمِل سوءًا في

غيره وتاب من ذلك، فهل يتوب الله عليه؟ الجواب: نعم، إذا تمت شروط التوبة، ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب، وعلى هذا فنقول: ظاهر الآية هنا وغيرها أيضًا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته.

2 -

أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر، ووجهه، العموم في قوله:{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ} وهذا عام فيمن تكرر منه ذلك أو لم يتكرر، ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام:"أن رجلًا أذنب فاستغفر الله، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي - ثم عاد ثانية ثم ثالثة إلى أن قال الله له -: اعمل ما شئت فقد غفرت لك"

(1)

فهذا يدل على أن التوبة تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب، ولهذا قال العلماء: من شروط التوبة: أن يعزم على ألا يعود لا ألا يعود، فإذا عزم على ألا يعود فقد صحت توبته، وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى، بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني.

3 -

أن المعاصي ظلم للنفس؛ لقوله: {أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ} وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن، قال الله تعالى:{وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [البقرة: 57]، وقال:{وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [هود: 101]، إلى غير ذلك من النصوص

الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله.

4 -

أن الإنسان قد يكون عدوًا لنفسه، كما أن أقرب الناس قد يكون عدوًا له، كما قال تعالى:{إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن: 14] فأنت احذر نفسك؛ فإنها عدوك.

5 -

أن الله تعالى يقبل من عبده الإستغفار إذا تمت شروطه؛ أي: بلسان حاله ومقاله، لقوله:{يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} فأنت استغفر واصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفورًا رحيمًا.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (111)} [النساء: 111].

{وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ} هذه الجملة الشرطية فعل الشرط فيها: قوله: {يَكْسِبْ} ، وجواب الشرط فيها قوله:{فَإِنَّمَا} ، والسؤال هنا: لماذا اقترن الفاء بالجواب؟

والجواب: أن يقال: إن هذه تشبه الجملة الإسمية؛ لاقترانها بإنما، وأصل "إنما""إن" حرف توكيد زيد عليه ما الكافة فصارت إنما.

وقوله: {فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ} يعني: لا على غيره.

ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن من اكتسب إثمًا فإنه لا يضر إلا نفسه؛ لأنه يكسبه على نفسه، لا على غيره.

وقوله: {إِثْمًا} نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الآثام الكبائر والصغائر، وتعم الآثام المباشرة والآثام السببية؛ لأن

الإنسان قد يباشر الإثم بنفسه، وقد يكون دالًا عليه أو معينًا عليه، فيكون ذلك إثمًا.

وقوله: {وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا} سبق أن مثل هذا التعبير لا يدل على الحدوث، ولا على أن الله كان عليمًا حكيمًا فيما سبق فقط، وإنما الفعل هنا مسلوب الزمان، والمقصود به: تحقيق تسميته سبحانه بهذين الإسمين واتصافه بما دلا عليه.

في الآية الكريمة: كرر الله عز وجل أن الإنسان إذا كسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه؛ لأن هذه الآيات كما ذكرنا فيما سبق أنها نزلت في قصة الرجل الذي سرق درعًا ثم رمى به يهوديًا، فأرادوا أن يتهموا هذا اليهودي، وجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين براءة اليهودي، فيقول الله عز وجل: إذا كسب الإنسان إثمًا فإنما يكسبه على نفسه.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن الإنسان إذا كسب الإثم فإنما يكسبه على نفسه، ولا يحمله غيره، ويؤكد هذا قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"

(1)

.

الجواب: بلى، ولكن يكون عليه وزر من عمل بها وهو لم

يباشر العمل؛ لأنه هو الذي سن هذه البدعة السيئة، ولهذا ما قُتلت نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول منها كفل؛ لأنه أول من سن القتل، وعلى هذا فيقال: إن الذي سن البدعة واتبعه الناس عليها فإن سنه إياها من عمله.

2 -

أن الله تعالى لا يظلم أحدًا فيحمل غيره إثمه إلا بحق، وقد سبق أن من ظلم الناس فإن الناس يأخذون من حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار، وهذا ليس تحميلًا للغير إثم غيره، ولكنه من باب المقاصة والمجازاة، فإذا لم يكن عند هذا حسنات يؤخذ منها بقدر مظلمة الآخرين، فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار.

3 -

إثبات هذين الإسمين من أسماء الله: العليم، والحكيم؛ لقوله:{وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا} .

4 -

إثبات ما تضمنه هذان الإسمان من صفات الله، فالعليم تضمن: العلم، والحكيم تضمن: الحكمة والحكم؛ لأنه مر أن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام الذي هو الحكمة.

5 -

أن من علم الله وحكمته أن من كسب إثمًا فإنه يكسبه على نفسه، فإن ذلك من الحكمة البالغة.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112)} [النساء: 112].

{وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} الخطيئة والإثم من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فالخطيئة والإثم والسوء وما أشبه ذلك معناها واحد إذا انفردت كل كلمة عن

الأخرى، أما إذا اقترنت إحداهما مع الأخرى فلا بد أن نحمل كل واحدة على معنى، لئلا يلزم التكرار بلا فائدة، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فما هي الخطيئة وما هو الإثم؟

قال بعض العلماء: الخطيئة: ما ارتكبه الإنسان عن غير قصد، والإثم ما ارتكبه عن قصد، وفي هذا نظر؛ وذلك لأن الخطيئة المرتكبة عن غير قصد قد رفع الله عنها الحرج والإثم، فلا تكون خطيئة، وأجيب عن ذلك: بأنه لا مانع أن يكسب خطيئة ويكون هناك مانع من العقوبة عليها، وإلا فالأصل أن من فعل الخطيئة عوقب عليها، لكن هناك مانع، وهو عفو الله عز وجل.

وقيل: الخطيئة: ما تعدى إلى الغير، والإثم ما كان خاصًا بالإنسان، وقيل بالعكس، وكل هذه أقوال قيلت دفعًا لوجود التكرار في الآية.

وقوله: {ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} الفعل لا يمكن أن يدخله الكسر، فلماذا كان هذا الفعل مكسورًا؟ الجواب: لأنه مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء.

وقوله: {ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا} أي: بريئًا من هذا الإثم، وذلك كرمي هؤلاء الفئة لليهودي بأنه هو السارق.

وقوله: {فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا} أي: كذبًا.

وقوله: {وَإِثْمًا مُبِينًا} أي: عقوبة بينة، فكلمة "مبين" بمعنى بينًا؛ لأن المبين يأتي بمعنى البين ويأتي بمعنى المبيِّن للشيء؛ إذ إن "أبان" يستعمل لازمًا كما يستعمل أبان متعديًا، فتقول مثلًا: أبان لي الحجة وهذا متعدٍ، ويقال: أبان الفجر أي: ظهر، وهذا لازم وعليه فكلمة "مبين" بمعنى بين.

وقوله: {احْتَمَلَ بُهْتَانًا} لأنه كذب على الغير: {وَإِثْمًا مُبِينًا} لأنه جمع بين الخطيئة أو الإثم وبين رمي غيره بها، فجمع بين السيئتين، ولهذا كان إثمًا مبينًا.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم رمي الغير بما يفعله الإنسان من خطيئة، ووجه ذلك: قوله: {فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} ، فإن رمى الغير بخطيئة أو إثم لم تنسب إليه من قبل، فهل يكون داخلًا في ذلك، يعني: أن رجلًا اتهم شخصًا بعمل خطيئة أو إثم وقال: إنه عمل الخطيئة والإثم، فهل نقول: إنه احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا؟

الجواب: نعم، نقول ذلك، لكن الآية إنما خصت ذلك فيمن فعل الشيء ثم رمى غيره لأنها تحكي القضية الواقعة، وحكاية القضية الواقعة لا يكون لها مفهوم ما دام المعنى ثابتًا في هذا ونظيره، ولا شك أن من رمى غيره بفعل خطيئة وهو كاذب أنه متحمل للإثم والبهتان.

2 -

أن السيئات تتضاعف بتعدد أوصافها، لقوله:{بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} ، وهذا هو الواقع وهو العدل، أرأيت من قذف قريبًا له ومن قذف أجنبيًا عنه، كلاهما قد قذف، لكن انضم إلى قذف القريب قطيعة الرحم، فتكون هذه السيئة متضاعفة فلا جرم أن يتضاعف إثمها؛ لأن الأحكام مرتبة على أوصافها.

وكذلك من تصدق على بعيد وتصدق على قريب، ففعله كله صدقة، لكن صدقته على البعيد صدقة فقط، وعلى القريب صدقة وصلة، فالأعمال السيئة تتضاعف بتضاعف الأوصاف، وكذلك الأعمال الصالحة تتضاعف بتضاعف الأوصاف.

3 -

التحذير من رمي الغير بالخطايا والآثام، لقوله:{فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} .

* * *

* قال الله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113)} [النساء: 113].

{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} {لَوْلَا} شرطية، ويقال في إعرابها: حرف امتناع لوجود، والموجود هنا:{فَضْلُ اللَّهِ} ، والممتنع قوله:{لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ} ، وهناك "لو"، ويقال فيها: حرف امتناع لامتناع؛ كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ} [النساء: 64]، "فلو" هذه حرف امتناع لامتناع، وتقول: لو جاء زيد لأكرمته، ولهما بنت عم بعيدة وهي:"لما"، ويقال فيها: حرف وجود لوجود، مثل قوله تعالى:{فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: 89]، فـ "لما" هذه حرف وجود لوجود، وجد الكفر لوجود المجيء، وتقول: لما جاء زيد جاء عمرو، وجد مجيء عمرو لوجود مجيء زيد، وعلى هذا فقد توزعت هذه الأحرف الثلاثة الوجود والعدم.

وهنا يقول الله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} والفضل هو: العطاء الزائد، والرحمة أعم؛ لأن الرحمة يكون فيها دفع المكروه وحصول المطلوب، والفضل حصول المطلوب.

وقوله: {لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ} هذا جواب {لَوْلَا} ، وهذه

الطائفة هي التي ادعت أن السارق هو اليهودي، واجتمعوا على ذلك حتى لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهموا أن يضلوه.

وهنا إشكال: فإن ظاهر الآية الكريمة أنهم لم يهموا أن يضلوه، وإذا نظرنا إلى القصة وجدنا أنهم هموا، يعني: أنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأجمعهم، وأنكروا أن يكون صاحبهم هو السارق، ورموا اليهودي بالسرقة، فقد هموا وفعلوا؟

والجواب عن ذلك أن يقال: هموا همًا يحصل به إضلاله، ولكنهم لم يصلوا إلى مرادهم، فصح أن يكون قوله:{لَهَمَّتْ} جوابًا لقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} .

وقوله: {أَنْ يُضِلُّوكَ} {أن} هنا مصدرية، حذف منها حرف الجر، وتقديره:"بأن يضلوك" وحذف حرف الجر مع أَنْ وأَنَّ مطرد، وإذا حذف حرف الجر نصب المجرور، فهذه قاعدة مطردة في أَنَّ وأَنْ، كما قال ابن مالك:

وفي أَنَّ وأَنْ يطرد

…

مع أمن لبس كعجبت أن يدوا

أما مع غير أَنَّ وأَنْ فهو سماعي، سمع عن العرب ولا يقاس عليه، ومن ذلك قول الشاعر:

تمرون الديار ولم تعودوا

…

كلامكم إذًا عليّ حرام

الشاهد في قوله: الديار، والأصل أن يقول: تمرون بالديار ولم تعودوا، ولكن حذف الباء فنصب المجرور بنزع الخافض، لكنه غير مطرد إلا في أنْ وأنَّ.

وقوله: {أَنْ يُضِلُّوكَ} الإضلال معناه في الأصل: يقال: ضل الطريق بمعنى تاه، ولم يكن سيره على بينة، والمراد إضلال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الذي همَّ به هؤلاء، ولكن

فضل الله ورحمته تداركت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحكم بأن السارق هو اليهودي.

وهذه الآية كقوله تعالى: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74)} [الإسراء: 74] يعني: لو ركنت إليهم ولو شيئًا قليلًا {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75)} [الإسراء: 75] وتأمل هذه الآية يتبين لك عظم مخالفة الشرع من أجل عباد الله.

فقوله: {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74)} وهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا أن الله ثبته لركن إليهم شيئًا قليلًا، فما بالك بنا نحن؟ ! فالواجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الآية، وأن يسأل الله دائمًا الثبات على ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولو فعل لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات؛ لأن ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذنب غيره.

قوله سبحانه: {وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} يعني: أنهم بتحايلهم واتهامهم للغير وإرادتهم أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضل، بل هذا لا يحصل به إلا ضلال أنفسهم.

وقوله: {وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} {من} هذه زائدة زائدة، تكون زائدة إعرابًا زائدة معنى، زائدة الأولى هي من الفعل اللازم، والثانية من المتعدي؛ لأن معنى زائدة هي بنفسها، وزائدة معنًى؛ أي: زادت المعنى. كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17)} [محمد: 17] تكون متعدية وتكون لازمة.

وعلى كل حال قوله: {مِنْ شَيْءٍ} {مِن} هذه زائدة إعرابًا

وزائدة للمعنى، والزيادة في الإعراب: هو أنه لو حذفت لاستقام الكلام، فلو كان في غير القرآن وقيل: وما يضرونك شيئًا لصح الكلام، وهي زائدة من حيث المعنى يعني: تزيد في المعنى؛ لأن الحروف الزائدة من أدوات التوكيد، فهي تؤكد المعنى، ولهذا نقول: إن قوله: {شيئًا} هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فإذا دخلت عليها:{مِن} كانت نصًا في العموم؛ كـ "لا" النافية للجنس.

وقوله: {وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} يعني: لا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء؛ لأن الله سبحانه قد منَّ عليك بفضله ورحمته.

وقوله: {وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} الكتاب هو القرآن، والحكمة في معناها وجهان:

الوجه الأول: أن المراد بذلك أسرار الشريعة؛ أي: أسرار أحكامها، فإن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مشتملة على أسرار وحكم عظيمة.

والوجه الثاني: المراد بالحكمة: السنة، فالله أنزل عليك القرآن والسنة، والمعنيان لا يتنافيان في الواقع

(1)

، فالرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه السنة، وكذلك الكتاب والسنة كلاهما مشتمل على أحكام وحكم بالغة، قد تنالها العقول وقد لا تنالها.

وقوله: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلم، قال الله تعالى:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48]، وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ} [الشورى: 52] ، وهذا لا ينقص النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، بل يزيده، وفيه دلالة على أنه رسول الله حقًا، فمن أين جاءه هذا العلم؟

الجواب: من الله عز وجل، ولهذا وصف الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه أمِّي وصف ثناء لا وصف قدح؛ لأن كونه أميًا ثم يأتي بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز البشر يدل على أنه رسول الله حقًا.

وقوله: {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} هذا توكيد لقوله: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ} وما ظنك بوصف الفضل بالعظم من العظيم الذي لا أعظم منه؟ ! يكون هذا العظم عظمًا بالغًا جدًا؛ لأن وصف العظيم للشيء بالعظيم يدل على عظمة كبيرة، ولهذا تجد الفقير مثلًا يستعظم أن يكون عنده ألف ريال، والغني يستصغرها ولا يراها شيئًا، فوصفه بالعظم وهو من عند الله الذي هو أعظم من كل شيء يدل على عظم الفضل الذي أوتيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم.

2 -

إثبات الرحمة الخاصة، فإن قوله:{وَرَحْمَتُهُ} رحمة خاصة لم تكن لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، والرحمة نوعان: عامة وخاصة، فالعامة هي التي تشمل جميع العباد لقوله:{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 3]، وأما الرحمة الخاصة فهي للمؤمنين خاصة لقوله تعالى:{وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} [الأحزاب: 43].

3 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لفضل الله ورحمته، ولولا فضل الله

عليه ورحمته لحصل له ما يحصل لغيره، لقوله:{وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ} .

4 -

أن الإنسان إذا منع من الضلال بسبب أو بغير سبب فذلك من فضل الله عليه، ويتجلى ذلك أن الإنسان أحيانًا يرى رأيًا في مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال ثم يقيض الله له من يناظره في هذه المسألة حتى يتبين له الحق ويأخذ به، فهذا من نعمة الله عليه، ومن فضل الله عليه، وأحيانًا ينقدح له الحق دون مناظرة إما بالتأمل والتدبر، وإما بأن ينظر إلى أشياء أخرى يقيسها عليها أو غير ذلك.

المهم: أن الإنسان متى تبين له الحق بأي سبب فإن ذلك من نعمة الله عليه، فليحمد الله على ذلك.

5 -

الحذر من أهل السوء، وألا يغتر الإنسان بظاهر الحال، لكن إذا لم يكن إلا ظاهر الحال فلا بد أن يحكم بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما أقضي بنحو ما أسمع"

(1)

ولكن عليه أن يحترس، فإن الإنسان قد يغر غيره بحاله، لقوله:{لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} .

6 -

أن من أراد إضلال الخلق فإنه لا يضر إلا نفسه، لقوله:{وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} لأنهم عموا في الواقع عن الحق، ودعوا الناس إلى الباطل، فاكتسبوا إثمًا إلى آثامهم فأضلوا أنفسهم بذلك.

7 -

عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من إضرار هؤلاء، لقوله:{وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ} .

8 -

أن القرآن الكريم منزل من عند الله، لقوله:{وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} .

9 -

إثبات علو الله؛ لقوله: {أَنْزَلَ} ، والنزول يكون من أعلى. وعلو الله عز وجل نوعان: علو معنوي، وعلو ذاتي.

فأما العلو المعنوي: فهو كمال أوصافه عز وجل، وهذا لا ينكره أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، فكل من ينتسب إلى الإسلام يقر بعلو الله عز وجل علوًا معنويًا.

والثاني: علو ذاتي، وهذا يثبته السلف وأئمة الأمة، وينكره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم ينكرون العلو الذاتي، وانقسموا إلى قسمين:

قسم منهم يقول: إن الله معنا في كل مكان، فليس له مكان أعلى، فإن كنا في المسجد فهو معنا، وإن كنا في البيت فهو معنا، وإن كنا في السوق فهو معنا، في أي مكان فهو معنا، ومع فلان وفلان في أي مكان، ولا شك أن هذا ضلال مبين؛ فإن الرب عز وجل واحد، فكيف يكون ذاتيًا في كل مكان، فهذا يلزم منه إما التعدد وإما التجزؤ، ويلزم منه أيضًا أن يكون الله حالًا بالأمكنة، وهو أعظم من كل شيء؛ بل السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعًا قبضته سبحانه.

وأما الآخرون فقالوا: إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق العالم، ولا تحت العالم، ولا يمين العالم، ولا شمال العالم، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عن العالم، فأين هو؟ ! ! وهذا هو وصف العدم، ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله لمحمد بن فورك لما وصف الله عز وجل بهذه الصفة، قال: فرِّق لنا بين

الرب الذي تعبده وبين العدم؟ أي: أن هذا هو العدم، ولو قيل للإنسان: صف العدم بأبلغ من هذا الوصف ما وجد إلى ذلك سبيلًا.

أما أهل الحق فقالوا: إن الله تعالى بذاته فوق كل شيء، ولا يمكن أن يكون في كل مكان، ولا يمكن أن نصفه بالعدم كما وصفه هؤلاء.

10 -

أن القرآن كلام الله، وجهه: أن الله قال: {وَأَنْزَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ} ومعلوم أن القرآن كلام، والكلام صفة المتكلم، فإذا كان الإنزال دالًا على علو المنزل كان ذلك دليلًا على أن القرآن كلام الله؛ لأن القرآن وصف لا يمكن أن يقوم بذاته، فلزم أن يكون كلام الله عز وجل.

فإن قال قائل: في هذا الإستدلال نظر؛ لأن الله تعالى قال: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} [الحديد: 25]، وقال:{وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الزمر: 6] وقال: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] ، ولا شك أن هذه الأشياء الثلاثة ليست كلام الله، ففي هذا الإستدلال نظر؟

فالجواب على ذلك أن يقال: هذه الأشياء أعيان قائمة بنفسها فهي مخلوقة، وأما القرآن فهو صفة لا تقوم بنفسها؛ لأنه كلام، فلزم من ذلك أن يكون صفة لله وليس بمخلوق، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة.

أما الأشاعرة فقالوا: هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وكلام الله غير مخلوق؛ لأنهم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وحقيقة قولهم: أنهم فسروا الكلام بالعلم وليس

بالكلام؛ لأن المعنى القائم بالنفس ليس كلامًا، بل إن الجهمية خير منهم في هذا الباب؛ لأن الجهمية يقولون: كلام الله مخلوق، وهو هذا الذي بين أيدينا، وهم يقولون: هذا الذي بين أيدينا مخلوق، وليس هو كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله! فصار الجهمية من هذا الوجه أحسن منهم.

11 -

فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان محلًا لإنزال الكتاب عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى:{الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124].

12 -

أن القرآن كتاب، فِعَال بمعنى مفعول، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الكرام البررة، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا.

13 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الحكمة، والحكمة قيل: إنها السنة؛ لأن السنة حكمة، ولكن هذا القول وإن كان ذهب إليه كثير من العلماء ففي النفس منه شيء؛ لأن الحكمة الكائنة في القرآن كالحكمة الكائنة في السنة أو أعظم، وحينئذ نقول: المراد بالحكمة هي: الأسرار التي اشتملت عليها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به هذا القرآن، فيكون الله تعالى قد أنزل على رسوله أحكامًا وحكمًا، وهذا القول عندي هو الأرجح؛ لأن التعبير عن السنة بأنها منزلة من عند الله فيه شيء أيضًا؛ لأنه ليست السنة كلها وحيًا، بل منها ما هو وحي، ومنها ما هو إقرار من الله للرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقر الله رسوله عليه فهو من عنده.

14 -

فضيلة العلم؛ لأن الله امتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث

قال: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} ، ولا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام، فهو خير من المال، وخير من الأولاد، وخير من الأزواج، وخير من الدنيا كلها، وانظر إلى العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم، وانظر إلى من في زمنهم من الملوك والسراة والوجهاء والأعيان وغير ذلك ذهب ذكرهم، لكن العلماء بقي ذكرهم، وصاروا يدرسون الناس وهم في قبورهم، وهذه فضيلة عظيمة للعلم، فما أُعطي الإنسان بعد الإسلام خيرًا من العلم.

والعجب! أن العلم كما قال القائل:

يزيد بكثرة الإنفاق منه

…

وينقص إن به كفًا شددتا

فكلما علّمت غيرك ازداد علمك، وكلما أمسكت العلم نقص علمك، والمال بالعكس، ولولا أن الله ينزل البركة فيمن تصدق حتى لا تنقصه الصدقة لانتهى المال عن قرب.

15 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا من عند الله، ولا علم له بشيء إلا من عند الله، لقوله:{وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} .

فإن قال قائل: هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاهلًا من قبل، وهذا نقص فيه؟

فنقول: كلا، ليس نقصًا، بل هو كمال له؛ لأن إعطاءه الكمال بعد النقص من هذا الباب يعتبر كمالًا، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الكتاب لا شك أنه كان لا علم عنده، لقول الله تبارك وتعالى:{وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: 48]، ولقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا

الْإِيمَانُ} [الشورى: 52] أي: لولا أن الله منَّ عليك بالعلم، نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع.

وقوله: {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} الآية لا تدل على أنه علَّمه كل شيء، بل علمه ما لم يكن يعلمه من قبل، فجائز أن يكون علّمه ألف مسألة أو مليون مسألة أو عشر مسائل؛ لأنه قال:{وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} ، ولم يقل: علمك كل شيء، وبهذا نرد على أولئك الكاذبين الذين يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ونقول: كذبتم، ورب العرش! الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإذا كان بعض أخص أصحابه لا يدري أين ذهبوا وهم في مكان واحد، فكيف تقولون: إنه يعلم الغيب؟ ! وإذا كان يدخل بيته ولا يدري ما في البيت، ويقول:"هل عندكم شيء؟ "

(1)

وإذا قالوا: ليس عندنا شيء، قال:"ألم أر البرمة على النار؟ ! "

(2)

، وهو لا يدري، فلعله ماء يفور، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أبدًا، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم:{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27)} [الجن: 26 - 27]، وليس يعطيه علم كل شيء، حتى الساعة جاء جبريل عليه السلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: "متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من

السائل"

(1)

فأشرف الرسل من الملائكة وأشرف الرسل من البشر كلاهما لا يعلم متى تقوم الساعة.

16 -

بيان فضل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعظمه؛ لقوله: {وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} .

وربما يتفرع من هذه الفائدة: أن أعظم فضل يتفضل الله به على العبد هو العلم، ولا شك في هذا، ثم هذه البشرى هي لأهل العلم؛ إذا علمهم الله تعالى من شريعته ما علمهم، فإنما هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث علمهم من شريعته ما لم يكونوا يعلمون.

* * *

* قال الله تعالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114)} [النساء: 114].

{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ} الإعراب: {لَا خَيْرَ} : {لا} نافية للجنس، واسمها قوله:{خَيْرَ} مبني على الفتح في محل نصب، وقوله:{فِي كَثِيرٍ} هو خبرها، وقوله {إِلَّا مَنْ} هذه بدل.

قوله: {مِنْ نَجْوَاهُمْ} يحتمل أن تكون جمعًا؛ كقوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ} [المجادلة: 7] فنجوى هنا بمعنى: متناجين؛ أي: ما يكون من متناجين ثلاثة إلا وهو رابعهم.

ويحتمل أن تكون مصدرًا، وعلى هذا فيكون المعنى: لا خير في كثير من مناجاة من تناجوا، هذا من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو واحد لا يختلف، والمعنى: أن كثيرًا مما يتناجى به هؤلاء لا خير فيه، والقليل فيه الخير.

قوله: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ} {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ} هل تحتاج إلى تقدير مضاف، فنقول: التقدير: إلا نجوى من، أو لا تحتاج؟

الجواب: نقول: هذا مبني على كلمة نجواهم، فإن قلنا: إنها مصدر احتاجت إلى التقدير، يعني: إلا نجوى من، وإن قلنا: نجوى بمعنى متناجين، فـ "من" هنا لا تحتاج إلى تقدير؛ لأن المعنى: لا خير في كثير من المتناجين إلا من أمر ففيهم الخير.

والنجوى سواء قلنا: إن المعنى: متناجين، أو إنها مصدر النجوى فهي: الكلام الذي يسره الإنسان إلى جليسه، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها.

وقوله: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} يعني: إلا الذي أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذه ثلاثة أشياء.

وقوله: {مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} أي: من قال لغيره: تصدق، وهذه الكلمة تصدق إن وقعت من أعلى فهي أمر، أو من مساوٍ فهي التماس ومشورة، وهو شامل لهذا وهذا؛ أي: سواء كان الآمر له الإمرة على من وجه إليه الخطاب، أو كان الآمر ليس له إمرة، لكنه قاله على سبيل النصيحة والمشورة.

وقوله: {بِصَدَقَةٍ} منكر، والتنكير يدل على الإطلاق، فيشمل القليلة والكثيرة.

وقوله: {أَوْ مَعْرُوفٍ} المعروف ما ليس بمنكر، وهو أعم

من الصدقة؛ لأن الصدقة إحسان، والمعروف ما يتعارف الناس عليه وإن لم يكن صدقة، مثال الأمر بالمعروف: كأن يأمر بالتسامح، أو يأمر بالتواصل، أو يأمر بالإحسان، وهذا لا يكون داخلًا في الصدقة، إذا خصصنا الصدقة بأنها صدقة المال.

وقوله: {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} الإصلاح هو إزالة الفساد بين الناس، مثل أن يكون بين اثنين عداوة، فيسعى شخص إلى إزالة هذه العداوة، فهذا هو الإصلاح، وهو من أفضل الأعمال المقربة إلى الله.

وقوله: {بَيْنَ النَّاسِ} يشمل المسلمين وغير المسلمين، فالإصلاح بين الناس خير سواء أصلحت بين المسلمين أو بين الكفار، أو بين المسلمين والكفار، وأخذنا العموم من قوله:{النَّاسِ} .

ثم قال: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} المشار إليه ما سبق من الأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح.

قوله: {ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} ابتغاء: بمعنى طلب، مرضاة الله: أي: طلب أن يرضى الله عنه.

قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} الفاء هنا رابطة لجواب {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ} في قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه اقترن الجواب بسوف، يقول ابن مالك:

واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل

…

شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل

يعني: ما لا يصح أن يلي "إن" وجب أن يقرن بالفاء، وهذا ضابط اقتران الفاء بجواب الشرط.

وما ذكر ابن مالك فيه فائدة، وهي: الإشارة إلى سبب

وجوب اقترانها بالفاء، وهو أنه لا يصح أن يكون فعلًا للشرط، فإذا لم يصح أن يكون فعلًا للشرط لم يصح أن يكون جوابًا، ولذلك وجب اقترانه بالفاء.

ومعنى البيت إجمالًا: أنه إذا لم يصح أن يكون الجواب فعلًا للشرط وجب اقترانه بالفاء، وهذا الحكم؛ لأن ما لا يصح أن يكون شرطًا لا يصح أن يكون جوابًا، فلهذا وجب أن يقترن بالفاء.

وقوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} في قوله: {نُؤْتِيهِ} قراءتان سبعيتان: {نُؤْتِيهِ} ، و"يؤتيه"، أما على قراءة "يؤتيه" فهي جارية على نسق الكلام؛ لأن الكلام كله في الغيب، وإذا قال:{فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ} فقد خرج عن نسق الكلام، ويسمى هذا التفاتًا، وكل التفاتٍ لابد له من فائدة على حسب السياق.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

أن كثيرًا من كلام الناس ليس فيه خير، فما هو الميزان لما فيه الخير وما لا خير فيه؟

الجواب: الميزان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"

(1)

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"

(2)

، وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل

وقال وكثرة السؤال، فهذه ثلاثة أحاديث كلها تبين ما هو الخير في الكلام.

2 -

فضيلة الصدقة، وجه ذلك: أنه إذا كان الآمر بالصدقة في أمره خير؛ ففاعل الصدقة من باب أولى.

3 -

حث الإنسان على الأمر بالخير والإحسان، لقوله:{إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} .

4 -

فضيلة الأمر بالإصلاح بين الناس.

5 -

فضيلة الأمر بالمعروف؛ حيث قرنه الله تعالى بالأمر بالصدقة، لقوله:{إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ} ، والمعروف هو: كل ما عرفه الشرع وأقره فهو معروف، وكل ما أنكره ونهى عنه فهو منكر.

6 -

بيان أن هذه الأمور الثلاثة فيها خير وإن فعلها الإنسان بغير قصد ابتغاء وجه الله، وجهه: أن الله تعالى لما نفى الخير في كثير من النجوى استثنى هذه الثلاثة، ثم قال:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} .

7 -

وجوب العناية بالإخلاص؛ لأن هذه الثلاثة وإن كان فيها خير لأنها متعدية لكنه لا يحصل فيها الأجر العظيم.

8 -

أنه يصح إطلاق الفعل على القول، وتؤخذ من قوله:{وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} مع أن الذي حصل أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح، وهذا إذا قلنا: إنها عائدة على مفهوم الأمر، أما إذا

قلنا: إنها عائدة على الصدقة والمعروف والإصلاح فإن هذا فعل ولا إشكال فيه؛ لأن المشار إليه بذلك مختلف فيه كما ذكرناه سابقًا.

9 -

إثبات الرضا لله عز وجل، لقوله:{ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} ، والرضا صفة فعلية؛ لأن كل صفة تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها فهي صفة فعلية، هذا هو الضابط في ذلك، والرضا متعلق بالأشياء؛ لأن سببه الفعل الذي يرضى به الله، والفعل الذي يرضى به الله تابع لمشيئة الله؛ لأنه من فعل العبد وفعل العبد كائن بمشيئة الله.

إذًا: فالرضا من الصفات الفعلية، وليعلم أن الصفات الفعلية كلها باعتبار الجنس صفات ذاتية، لكن أنواعها وأفرادها هي التي تحدث وتتجدد، أما أصلها وهو الفعل فهو صفة ذاتية، والدليل: أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالًا، لكن المتجدد هو أنواع الفعل أو آحاد الفعل، فمثلًا: الإستواء على العرش مما حدث نوعه؛ لأننا لا نعلم فعلًا هو الإستواء إلا ما كان خاصًا بالعرش، وما كان خاصًا بالعرش فإنه قطعًا حصل بعد خلق العرش.

والنزول إلى السماء الدنيا؛ هو حادث النوع، وحادث الآحاد أيضًا؛ لأن الله ينزل كل ليلة، والإستواء على العرش مطلق عام، ليس له حد بليلة ولا بيوم ولا بأسبوع ولا بشهر، لكن النزول متجدد؛ لأنه ينزل كل ليلة، فتبين أن صفات الأفعال أصلها ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فَعَّالًا.

وإذا قلت: ما الدليل على هذا؟

فنقول: لأن الفعل كمال، ولو قلنا: إنه يأتي أو يمر عليه زمن لم يكن فاعلًا لكان هذا نقصًا في الله عز وجل؛ لأننا إذا قلنا: أتى عليه زمن لم يكن فاعلًا فهذا لأنه غير قادر، فإن قلت: إنه غير قادر فهذا أمر مشكل، وإن قلت: إنه قادر، قلنا: هات الدليل على التحديد؛ لأن تحديد ما لم يقم عليه دليل يعتبر تحكمًا، فمن أي وقت صار الفعل ممكنًا في حقه؟ فلذلك نقول: إن صفات الأفعال أصلها ذاتي؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعالًا، أما أنواعها وآحادها فهي فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته تبارك وتعالى.

وأما عند أهل التعطيل كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباههم فيقولون: إن الله ليس له رضًا، لكنهم لا ينكرونه إنكار جحود، بل إنكار تأويل؛ لأن نفي الإنكار تكذيب للقرآن، ومكذب القرآن كافر، أما إذا قالوا: نعم، لله رضًا، لكن المراد بالرضا كذا، فهذا يسمى إنكار تأويل، ولا يكفرون بذلك إلا إذا كانت عندهم بدع كبيرة تكفر، فهذا شيء آخر.

وبماذا يفسرون الرضا؟ يقولون: الرضا هو: الإثابة، فيقال: إن الإثابة ليست هي الرضا؛ لأن الإثابة فعل منفصل بائن عن الله عز وجل، فيثيب هؤلاء الذين يرضى عنهم بشيء منفصل بائن عن الله، بالجنة ونعيمها، وبالحياة الطيبة في الدنيا، وما أشبه هذا.

إذًا: تفسيره بالإثابة غلط، ونقول: إذا فسرتموه بالإثابة لزم من ذلك ثبوت الرضا، إذ لا يمكن أن يثيب إلا من رضي عنه، ولا يثيب من غضب عليه أبدًا، بل يثيب من رضي عنه، ولهذا

مهما فروا من إنكار الرضا فإنه سوف يكون لازمًا لهم، مع المعاناة والتحريف لا يمكن أن ينفلتوا منه إطلاقًا، ولهذا نجد أن أريح المذاهب وأسهلها هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الذين يقولون: ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، فنقول: نحن نثبت الرضا لله عز وجل كما أثبته لنفسه، وننفي عنه المثل كما نفاه عن نفسه، فقال:{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11] وننفي التكييف أيضًا؛ لأنه لا علم لنا به، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] فتجد مذهب السلف سهلًا ليس فيه قلق، وليس فيه تناقض، وإنما التناقض عند أهل التحريف من المعتزلة وغيرهم.

10 -

إثبات صفات الفعل في قوله: {فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} .

11 -

أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الثواب، إذ قد يؤخر الله الثواب لحكمة، وتؤخذ من قوله:{فَسَوْفَ} الدالة على التسويف، وهي تدل على التحقيق، لكن تدل على أن الشيء ليس منتظرًا قريبًا، بل ولو على المدى البعيد، ولهذا لا تستعجل ثواب الله، بل ولا تستعجل إجابة الله للدعاء، كما جاء في الحديث:"يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي"

(1)

وكذلك انتظار الثواب لا تستعجل به.

ثم إنه ينبغي للإنسان أيضًا - ونسأل الله أن يعيننا على ذلك - إذا عمل العمل الصالح أن لا يستعجل ثواب الدنيا، فيكون مريدًا في الدنيا، يعني: مثلًا: من آمن وعمل صالحًا فقد قال الله تعالى: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97] فلو عملت لأجل أن يحييك الله حياة طيبة فهذا لا شك أنه خير، لكن خيرًا من ذلك أن تنوي ثواب الآخرة، وسيأتيك ثواب الدنيا.

فإن أردت ثواب الدنيا والآخرة فلا بأس؛ لأن الله لم يذكر لنا ثواب الدنيا عبثًا، ولكن لتنشط الهمم وتنبعث النفوس، وإلا لكان كل ثواب ذكره الله في الدنيا يعتبر عبثًا ولغوًا، فلا حرج على الإنسان أن ينوي ثواب الدنيا والآخرة، لكن من ينوي ثواب الدنيا فقط فهذا لا شك أنه ناقص الإخلاص.

12 -

عظم ثواب من فعل ذلك ابتغاء وجه الله، لقوله:{فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} ؛ لأن تعظيم الشيء من العظيم يدل على عظمته.

13 -

بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث سمى ثوابهم على العمل أجرًا، بمنزلة أجرة الأجير التي لا بد أن يُعطاها؛ لأنه هو مستحق لها، وهذا من نعمة الله أن يسمي الثواب الذي جعله على العمل أجرًا، بمنزلة أجرة الأجير اللازمة، مع أن الله هو الذي منَّ بالعمل، وهو الذي منَّ بالثواب، وبهذا يزول الإشكال في مثل قوله تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} [البقرة: 245] فهذه الآية من المتشابه اتبعها من اتبعها من اليهود، وقالوا:{إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ} [آل عمران: 181] والدليل على أنه فقير أنه طلب القرض فقال: {مَنْ

ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} فيقال: تبًا لكم! إن الله غني عن عباده، قبل أن يخلقهم وبعد أن يخلقهم، لكنه شبه العمل بالقرض من باب الإحسان، وبيان أنه عز وجل ملتزم بأن يثيب المطيع.

فإن قال قائل: تقديرك هذا يقتضي أن يكون الله قد وجب عليه شيء؟ والله تعالى لا يجب عليه شيء؟

فالجواب: نعم، لا يجب عليه شيء من قبل الناس، فالناس لا يوجبون على الله شيئًا، لكن هو سبحانه أوجب على نفسه، وإذا أوجب على نفسه فهو من كماله، كما قال الله تعالى:{كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 54] فهو الذي كتب على نفسه أن يثيب المطيع، وأن من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب تاب الله عليه، ولهذا لما قال القائل:

ما للعباد عليه حق واجب

…

كلا ولا عمل لديه ضائع

إن عذبوا فبعدله أو نعموا

…

فبفضله وهو الكريم الواسع

قال ابن القيم مثل هذا القول إلا أنه قيده ووضحه فقال:

ما للعباد عليه حق واجب

…

هو أوجب الأجر العظيم الشأن

إن عذبوا فبعدله أو نعموا

…

فبفضله والفضل للمنان

فبين رحمه الله أنه لا واجب على الله للعباد إلا ما أوجبه

على نفسه، فإذا أوجب الله على نفسه شيئًا فهو من فضله عز وجل.

* * *

* قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115].

قوله: "مَن" هذه شرطية، وليست موصولة؛ لأن الفعل بعدها مجزوم، وفك الإدغام هنا جائز، ولو أدغم لقال فيه: ومن يشاقِّ الرسول.

وقوله: {الرَّسُولَ} "أل" هنا للعهد الذهني، والمراد به الرسول الذي أرسل إلى هذه الأمة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم.

وقوله: {مِنْ بَعْدِ} متعلق بالمشاقة يعني: وجدت مشاقته {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} أي: تبين له الحق وظهر، والهدى: العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، فالهدى هو: العلم، ودين الحق هو: العمل الصالح.

وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} معطوفة على قوله: {يُشَاقِقِ} ، يعني: يجمع بين الأمرين: مشاقة الرسول، واتباع غير سبيل المؤمنين.

والمشاقة معناها: أن يكون في شق غير شق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مأخوذة من الشق، وليس من المشقة.

وقوله: {غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} يمكن أن نجعل {غَيْرَ} صفة لموصوف محذوف؛ أي: ويتبع سبيلًا غير سبيل المؤمنين، ويمكن أن نجعلها مفعولًا به بدون أن نقدر موصوف.

وسبيل المؤمنين: هي طريقهم، ومن المعلوم أن المؤمنين ليس لهم طريق إلى الله إلا بشرعه.

قوله: {نُوَلِّهِ} هذا جواب الشرط، وقوله:{نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} يعني: نتخلى عنه، ونجعل أمره إلى ما تولاه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر

إليه"

(1)

، ومعنى:{نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} أي: نتركه فلا نتولاه، ونقول: لك ما توليت، ومن تعلق شيئًا وكِّل إليه.

قوله: {وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ} أي: ندخله جهنم حتى يصلاها، وصليها؛ أي: احتراقه بها.

وقوله: {وَسَاءَتْ مَصِيرًا} الجملة جملة إنشائية للذم؛ أي: ما أسوأها مصيرًا، والمصير بمعنى: المرجع.

فهذه الآية فيها التحذير والوعيد على من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام، واتبع غير سبيل المؤمنين، بأن الله تعالى يعاقبه على ذلك بعقوبتين:

العقوبة الأولى: أن الله يوليه ما تولى ويتخلى عنه.

والعقوبة الثانية: أن الله يصليه جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار.

من فوائد الآية الكريمة:

1 -

تحريم مشاقة الرسول، وأنها من كبائر الذنوب، وجهه: أنه رتب عليها العقوبة، وهي: التخلي عنه، وصليه جهنم.

فإن قال قائل: هل هذا عام في كل مشاقة، أو هو مقيد بحسب ما تقتضيه النصوص؟

فالجواب: الثاني؛ لأن بعض أسباب المعاصي لا تخرج من الدين، ولا يترتب عليها هذا العقاب، لكن لو أن الإنسان أراد بمعصيته مخالفة الرسول صراحة وأظهر عدم رضاه بهذا الحكم فهذا يكفر، لا من أجل المعصية التي فعلها ولكن من أجل

المشاقة والمخالفة، وعدم الإلتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.

2 -

العذر بالجهل، لقوله:{مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} ، فلو أنكر الإنسان شيئًا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار يحاج عليه، لكنه جاهل فإنه معذور؛ لأن الآية صريحة:{مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} .

3 -

أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور، ويتبين بأن يتأمل الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العبادات والأخلاق والمعاملات وغير هذا، فإذا تأمله بعلم وعدل - يعني: كان منصفًا - تبين له الحق وعرف أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق.

4 -

أنه مع التردد لا تقوم الحجة، لقوله:{مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ} ، لكن على الإنسان أن يتبين ولا يقول: أنا ما اتضح لي الحق ولا أعرفه، يجب أن يبحث، وهذا يرد علينا، ففي بعض البلاد الإسلامية يكون فيها عوام مشركون شركًا صريحًا لا إشكال فيه، فيعبدون القبور، ويستغيثون بالأموات، وغير ذلك مما يأتونه من الشرك الأكبر، ويقال لهم: إن هذا شرك، لكن لا يبحثون، فهؤلاء لا يعذرون بجهلهم؛ لأنهم لم يطلبوا التبين، وهم مفرطون بلا شك.

5 -

الإحتجاج بالإجماع، لقوله:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} ، فإنه يستدل بذلك على أن سبيل المؤمنين حق، وهو كذلك يعني: أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإنه حق، ولا يمكن لهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل، وجعلها شهيدة على الناس كما قال:{لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143] وهي تشهد

على أفعالهم وعلى أحكام أفعالهم، لا يمكن أن يقال: إن إجماعها ضلالة أبدًا، بل إجماعها على الشيء حق، ولكن الذي يبقى هو تحقيق الإجماع، فهذا هو المشكل؛ لأنك أحيانًا ترى من العلماء الأجلاء من ينقل الإجماع والخلاف قائم موجود، وبعض العلماء - عفا الله عنهم - لا يقول: لا أعلم مخالفًا، إذ لو قال كذا لكان معذورًا، لكنه يقول: بالإجماع، أو أجمعوا على كذا، بينما الخلاف موجود بكثرة.

ومن الغرائب: أنه نقل الإجماع على أن شهادة العبد مردودة، ونقل إجماع آخر على أن شهادة العبد مقبولة، وهذا لا يمكن، لكن السبب في ذلك عدم التحري والإطلاع على أقوال أهل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة طائفة كبيرة مما نقل فيه الإجماع، ونقله أئمة أجلاء وليس فيه إجماع.

ومن الأمثلة بالإضافة إلى مسألة شهادة العبد، نقل بعض العلماء الإجماع على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يبين المرأة، وقال: هذا مجمع عليه، ومن قال: إنه لا يبينها فقد خرج عن الإجماع وخالف سبيل المؤمنين، هذا الإجماع لا يمكن أن يصح أبدًا، لا بعد عهد عمر ولا قبل عهد عمر رضي الله عنه، أما قبل عهد عمر رضي الله عنه فإنه لا يصح قطعًا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما:"كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر واحدة"

(1)

، يعني:

الرجل إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة:"كيف طلقتها"؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال:"في مجلس واحد"، قال: نعم، قال:"فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت"

(1)

، وهذا واضح أنه كرر فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لكن سأله وقال:"في مجلس واحد" لأنه إذا كان في مجلسين فيحتمل أنه راجع فيما بين الطلقتين، وإذا راجع فيما بين الطلقتين صارت الثانية واقعة.

فعلى كل حال: أنا أريد أن أمثل أن بعض العلماء نقل الإجماع على أنها تبين بطلاق الثلاث، سواء كانت متفرقة أو مجموعة، ونحن نقول: هذا لا يصح؛ لأنه إذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة كيف يصح الإجماع؟ ولهذا قال بعض العلماء: إن الإجماع على أنها لا تقع إلا واحدة، وهو إجماع قديم سابق، والذي قال ذلك: أسعد بالصواب ممن قال: إن الإجماع على أنها تبين بها المرأة ولا شك.

فالمهم أن هذه مسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تحرير المسألة، والإطلاع الكامل، وقد عرف عن بعض العلماء التساهل في نقل الإجماع، وعذرهم في ذلك أنهم لم يطلعوا على مخالف فتساهلوا في الأمر.

ولا إجماع مع مخالفة الخمسة أو العشرة، بل ولا مع مخالفة الواحد والإثنين، إلا عند بعض العلماء، فابن جرير رحمه الله يرى أن خلاف الواحد والإثنين لا ينقض

الإجماع، والصواب: أنه لا بد من إجماع كل المجتهدين، والعوام لا نعتبرهم، والمقلدون لا نعتبرهم؛ لأن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء فلا يعتبر قوله؛ لأن المقلد نسخة من كتاب مؤلف في هذا المذهب، فالإجماع يكون من المجتهدين، وهنا في قوله:{الْمُؤْمِنِينَ} يشمل العامي والمقلد والعالم، فتخصيص {الْمُؤْمِنِينَ} بالمجتهدين لأن العامي تابع للعالم، إذ ليس له رأي في الواقع فلا يعد، ولذلك تجد العامي يتبع العالم الذي في بلده، حتى إنه قبل أن يوجد الإتصال التام بين الناس إذا قيل مثلًا: قال الشيخ في الرياض كذا وكذا، ثم قيل: وقال الشيخ في بلد آخر كذا وكذا، لا يعتبرون القول الثاني؛ لأن العامي مع شيخ بلده.

6 -

أن سبيل المؤمنين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ} ، {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} إذًا: سبيل المؤمنين هي عدم المشاقة وهو كذلك، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانًا كان أقوى اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه يشاهد الرسول أمامه فيتبع أثره، وإذا اتبع الإنسان هذه الطريقة حصل له الراحة والطمأنينة وقوة الإيمان، كلما فعل شيئًا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يرشده بقوله أو بفعله.

وهذه المسألة يجب علينا أن ننتبه لها؛ حتى لا تضيع علينا أعمالنا سدى؛ لأن أكثرنا عنده الإتباع المطلق - والحمد لله -، لكن الإتباع الخاص في كل فعل يفعله أو يقوله، فهذا يُفقد منا كثيرًا فلا بد من التنبه له.

7 -

عقوبة من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بأنه

يولى ما تولى فيضيع، وهذا هو الواقع، ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى:{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: 49]، فالذنب سبب للذنب الآخر، وكلما أذنب الإنسان ذنبًا فليتهيأ لذنب آخر عقوبة له إلا أن يتوب.

8 -

إثبات النار والعذاب بها، لقوله:{وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ، وهذه النار - أعاذنا الله منها - موجودة وهي مؤبدة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ولم يعرف لأحد في ذلك خلاف إلا أقوال شاذة لا عبرة بها؛ لأن الله صرح بتأبيدها في آيات ثلاث في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: 168 - 169] وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الأحزاب: 64 - 65] وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 14] أعاذنا الله وإياكم منها.

9 -

ثناء الله بالذم والقدح على النار، لقوله:{وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ، وصدق الله عز وجل فإن أسوأ مصير يصير إليه الإنسان أن يصير إلى النار.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116)} [النساء: 116].

{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} سبق الكلام على هذه الآية،

وكررها الله مرتين في هذه السورة، وكان بين الآيتين ذكر قتل النفس، وقد مر أن أهل العلم قالوا: إن قاتل النفس له توبة، واستدلوا لذلك بأن الله ذكر قتل النفس بين آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فالله تعالى يغفره.

وسبق القول في معنى ما دون ذلك.

وقوله: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا} وفي الآية الأولى: {فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 48].

فيؤخذ من مجموع الآيتين أن المشرك مفترٍ ضال، وهو كذلك؛ لأن دعواه أن لله شريكًا كذب وافتراء عظيم.

وكونه يبني على هذه الدعوى أن يشرك بالله يكون هذا ضلالًا، فمجرد قوله: إن الله له شريك، افتراء، ثم تطبيق ذلك في عمله يعتبر ضلالًا، فيؤخذ من الآيتين الكريمتين: أن المشرك مفتر ضال.

وقوله: {بَعِيدًا} لعظم إثمه وذنبه.

* * *

* قال الله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117)} [النساء: 117].

قوله سبحانه: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117)} .

{إِنْ} هنا بمعنى "ما"، وعلامة كون {إِنْ} بمعنى "ما" أن تأتي بعدها {إِلَّا} ففي قوله تعالى:{إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ} [المائدة: 110] المعنى: ما هذا، وفي قوله:{إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف: 31] المعنى: ما هذا إلا ملك كريم، وفي قوله:

{إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23)} [فاطر: 23] أي: ما أنت إلا نذير، فـ {إِنْ} تأتي بمعنى "ما" وعلامتها أن يأتي بعدها {إِلَّا} ، كما أن {إِنْ} لها معانٍ متعددة:

فتأتي نافية، وتأتي مخففة من الثقيلة مثبتة عكس النافية؛ لأن المخففة من الثقيلة تفيد التوكيد، إذ أنها هي "إنَّ" لكن خففت، فتكون للتوكيد عكس "إِنْ" فإنها للنفي، قال الشاعر:

ونحن أباةُ الضيم من آل مالكٍ

…

وإن مالك كانت كرام المعادن

أي: وإنَّ مالكًا كانت كرام المعادن، وقال تعالى:{وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164 {وَإِنْ كَانُوا} بمعنى: إنّ، واسمها، يقولون: إنه ضمير الشأن المحذوف، والتقدير: وإنه؛ أي: الشأن، أو وإنهم؛ أي: القوم، وبعضهم يقول: لا نقدر ضمير الشأن، بل نقدر ضميرًا مناسبًا للسياق، فإذا كانوا جماعة قلنا التقدير: إنهم ولا مانع.

على كل حال: هذه {إِنْ} مخففة من الثقيلة، وهي على العكس من {إِنْ} النافية؛ لأنها للإثبات، وتوكيد الإثبات بخلاف {إِنْ} النافية.

وتأتي {إِنْ} شرطية، وهذا كثير مثل:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].

وتأتي زائدة يعني: وجودها كالعدم كقول الشاعر:

بني غدانة ما إن أنتم ذهبٌ

…

ولا صريف ولكن أنتم الخزف

فالشاعر يهجو هؤلاء القوم، ويقول: لا أنتم ذهب ولا فضة، بل أنتم خزف، والناس معادن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"الناس معادن"

(1)

، معدن طيب ومعدن رديء.

على كل حال: هي في هذه الآية الكريمة في قوله: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا} نقول: {إِنْ} نافية؛ أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله - أي: سوى الله - إلا إناثًا، ومعنى قوله:{إِلَّا إِنَاثًا} قيل: إن أسماء هذه الأصنام أسماء إناث: اللات، والعزى، ومناة، فهذه كلها أسماء إناث، والمؤنث دون المذكر في قوته ومرتبته ومقامه، وفي كل شيء قال الله:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].

وقيل المعنى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا} أي: إن يدعون إلا شيئًا مثل الإناث لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره، وعلى هذا القول يدخل في ذلك الأصنام المذكرة مثل: هبل، فهبل مذكر، ومع ذلك يعبد من دون الله، وعلى هذا يكون هذا القول أولى بالصواب؛ لأنه أعم، ولأنه يدل على حقيقة هذه الأصنام وأنها لا تدفع عن نفسها شيئًا فكيف عن غيرها.

قوله: {وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} أي: وما يدعون إلا شيطانًا مريدًا، والدعاء هنا بمعنى العبادة، يعني: وما يعبدون إلا الشيطان، والعبادة هنا بمعنى الطاعة؛ أي: يطيعون الشيطان، كما قال تعالى:{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} [يس: 60 - 61]، فالشيطان يأمرهم بالشرك فيشركون، فيكون شركهم بالشيطان شرك طاعة، وشركهم بالأصنام شرك عبادة، وقوم هذه حالهم لا خير فيهم، فهم لا يعبدون إلا ما لا ينفعهم، ولا يأتمرون إلا بأمر الشيطان.

وقوله: {شَيْطَانًا مَرِيدًا} المَريد: هو البالغ في العدوان والعتو غايته، وهل الشياطين أقسام: منهم المريد ومنهم غير المريد، أم أنها صفة كاشفة؟

في هذا قولين، فيحتمل أنها صفة كاشفة، والمعنى أن كل شيطان فهو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة، وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة وغيرهم، ولهذا جاء في حديث تصفيد الشياطين في رمضان في بعض الألفاظ:"تصفد مردة الشياطين"

(1)

أي: الشياطين العتاة الأقوياء بعتوهم.

* * *

* قال الله تعالى: {لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)} [النساء: 118 - 119].

{لَعَنَهُ اللَّهُ} اللعن بمعنى: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، وهذا يتعين أن يكون خبرًا؛ لأنه من الله، والله يفعل ولا يدعو على أحد، فالله تعالى يخبر بأنه لعنه، وقد قال الله تعالى:{وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78)} [ص: 78]، وفي الآية الثانية:{وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35)} [الحجر: 35]، فلعنة الله ولعنة اللاعنين على إبليس إلى يوم الدين.

قوله: {وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} قوله: {وَقَالَ} الفاعل الشيطان، والواو للاستئناف، ولهذا يتعين

الوقوف على قوله: {لَعَنَهُ اللَّهُ} ثم تستأنف، {وَقَالَ} أي: الشيطان.

وقوله: {وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} مقول القول: هو جملة {لَأَتَّخِذَنَّ} ، وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، ونون التوكيد.

وقوله: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} المعنى: أتخذهم أولياء أتولاهم ويتولوني، والنصيب: الجزء من الشيء، وهذا النصيب أكبر بكثير من النصيب السابق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يقول يوم القيامة:"يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك! فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار، فيقول: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون"

(1)

.

لكن يجب أن نعلم أن الشيطان لم يقل: لأتخذن من بني آدم، بل قال:{مِنْ عِبَادِكَ} و {عِبَادِكَ} أعم وأشمل من بني آدم، ولهذا قال:{نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وهم الذين أغواهم من بني آدم.

فعليه نقول: هل المراد بالعباد هنا: بنو آدم؟ إن قيل: هم بنو آدم صار من باب العام الذي يراد به الخاص، وحينئذ يكون هذا النصيب المفروض أكثر بكثير من الذين سلموا من إغوائه، وإذا قلنا: المراد بالعباد ما يشمل كل الخلق، ومنهم الملائكة الذين قال الله تعالى عنهم:{عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]، كذلك كل المخلوقات متذللة لله عز وجل تذللًا شرعيًا أو تذللا قدريًا.

وعلى هذا يكون النصيب المفروض بالنسبة للعباد على سبيل العموم قليلًا، لكنه بالنسبة لبني آدم كثير؛ لأن من الألف من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين في النار وواحدًا في الجنة.

وقوله: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} الفرض بمعنى الحتم، يعني: محتمًا مقدرًا، وقد أعطاه الله عز وجل ذلك، ومكنه من إضلال بني آدم لحكمة أرادها سبحانه، ولكنه توعد من تابعه، وقال:{لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85)} [ص: 85].

قوله: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ} فهو يتخذهم أولياء يتولاهم ويتولونه، ويضلهم أيضًا عن صراط الله عز وجل، سواء في هذه الأمة أو في غيرها، والجملة هنا: مؤكدة بما أكدت به الجملة قبلها أي ثلاثة مؤكدات، وقوله:{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ} أي: عن الصراط المستقيم.

قوله: {وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ} أي: أَعِدُهُم بالأماني، وفعلًا وقع هذا لآدم، حيث قال له الشيطان:{هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} [طه: 120]، {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21)} [الأعراف: 21] فنسي آدم عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه وقال: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35] لكن وعدهم بأماني وقال: {أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ} يعني: على الشجرة التى إذا أكلتها تخلد، ويصير لك الملك الذي لا يبلى، فالشيطان يمني ابن آدم بعدة أماني:

منها: أنه يسهل عليه أمر المعصية، ويقول: هذه سهلة .. وهذه صغيرة تكفر بالصلوات .. وتكفر بالعمرة، وهكذا، وما علم المسكين الذي أضله الشيطان أن الصلوات والعمرة إلى العمرة وما أشبه ذلك مما يكفر به الذنوب لا بد أن تكون كاملة، ومن

يأتي بكمال الصلاة؟ أكثر الناس عسى أن تصل صلواتهم إلى حد الإجزاء.

وكذلك أيضًا يقول: هذه سهلة {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].

يُمَنيّه فيقول: أنت لو فرض أنك مت على المعصية فلك أولاد صالحون يدعون لك، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وهلم جرا.

المهم أنه يوقع الأماني في نفوسهم بأشكال كثيرة.

قوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} هل المعنى آمرنهم أمرًا صريحًا مواجهة أو أمر وحي من داخل النفس؟

الجواب: الثاني، وربما يتصور الشيطان بصورة إنسي فيأمره أمرًا صريحًا، لكن الأصل أنه أمر داخلي يأمره أن يفعل كذا وكذا، ولهذا قال:{فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} الفاء هذه للعطف، وهي معطوفة على آمر، وسيأتي إن شاء الله أنها تدل على تمام الإنقياد من هؤلاء.

وقوله: {فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} يبتكن: أي: يقطعون، وإعراب قوله:{فَلَيُبَتِّكُنَّ} الفاء: عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب، واللام: موطئة للقسم، يعني: تمهد للقسم لأنه يقدر قبلها، ويبتك: فعل مضارع مرفوع، وعلامة الرفع النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والنون للتوكيد؛ ولم يبنَ الفعل مع أن النون للتوكيد؛ لأنه غير مباشر، والواو محذوفة لالتقاء الساكنين، وهي فاعل، وأصل الكلمة هذه:"فليبتكونن آذان الأنعام" فحذفت النون الأولى كراهة توالي الأمثال، ولم تحذف نون التوكيد لأنه أتي بها

لعلامة، ولو حذفت لفاتت هذه العلامة، ثم حذفت الواو؛ لأنه لما حذفت النون الأولى التقت النون الثانية وأولها ساكن، بالواو الساكنة، فالتقى ساكنان، وابن مالك رحمه الله يقول:

إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق

…

وإن يكن لينًا فحذفه استحق

وهنا الأول لين، يعني: أحد حروف العلة، فيحذف.

والمعنى: فليبتكن أي: فليقطعن آذان الأنعام، وليس مجرد التقطيع داخلًا في الآية، لكنهم يقطعون آذان الأنعام علامة على أنها محرمة؛ لأنهم يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله؛ فعندهم قواعد وضوابط معروفة، وقوانين وضعية وليست شرعية، ومنها أن الناقة إذا ولدت كذا وكذا بطنًا يجب أن تطلق، والعلامة قطع الأذن، وهذا هو المذكور في قوله تعالى:{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ} [المائدة: 103] لكنها مفصلة لهذا التقطيع، وليسوا يقطعونها علامة ودليلًا على أنها ملك فلان كما لو قطعوها على أنها وسم، بل يقطعونها اعتقادًا باطلًا أنها أصبحت حرة، لا تركب، ولا يحمل عليها، ولا يشرب من لبنها، ولا غير ذلك.

وقوله: {الْأَنْعَامِ} جمع نعم، كأسباب جمع سبب، والنعم يطلق على ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم.

قوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} هذا معطوف على قول الله: {لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} إلى قوله: {وَلَآمُرَنَّهُمْ} يعني: أن الشيطان يأمر عباد الله عز وجل أن يغيروا خلق الله، فما المراد بخلق الله؟ هل المراد به الفطرة التي فطر الناس عليها، فيكون المعنى: أنهم يغيرون فطرة الخلق من

التوحيد إلى الشرك، ومن اليقين إلى الشك، كما قال الله تبارك وتعالى:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30]، أو المراد بتغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص وما أشبه ذلك؟

الجواب: فيه قولان للعلماء، والصواب أنه شامل، بناءً على قاعدة التفسير المشهورة، أنه متى ذكر في الآية قولان لا تضاد بينهما، والآية تحتملهما وجب حملها على المعنيين جميعًا، وعلى هذا فهو يأمرهم أن يغيروا خلق الله الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها، وخلق الله التغيير الحسي بالتفليج والوشم والوشر وغير ذلك؛ لأن هذا أعم.

وقول الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} صدق الله {وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ} أي: يجعله {وَلِيًّا} أي: متولي؛ أي: يتولى الشيطان {مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} وتولي الشيطان يكون بطاعته، فمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن {فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} والخسران ضد الربح، بل إن الخاسر هو الذي لم يحصل ولا على رأس ماله، فهو لم يربح بل خسر.

وقوله: {مُبِينًا} مشتقة من أبان، فهي مشتقة من فعل رباعي، وأصلها مُبْين، لكن نقلت حركة الياء للساكن الصحيح قبلها، ونقل السكون الذي على ما قبلها إليها، فصارت {مُبِينًا} وهي من أبان، وأبان يصلح أن يكون لازمًا ويصلح أن يكون متعديًا، نقول: بان الفجر وأبان الفجر، فإذا جعلناها من اللازم {مُبِينًا} صارت بمعنى بيِّن واضح، وإذا جعلناها من المتعدي

أبان الشيء يعني: أظهره، صار المعنى أنه خسارة تظهر ذلك فيمن خسر وتتضح.

* * *

* قال الله تعالى: {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120)} [النساء: 120].

{يَعِدُهُمُ} ضمير الفاعل يعود على الشيطان، والهاء ضمير المفعول به يعود على العباد الذين أضلهم الشيطان، يعدهم بماذا؟ يعدهم بأشياء يتمنونها ويرجونها فيتبعونه، فمثلًا يقول للإنسان: افعل هذه المعصية وتب إلى الله، افعل هذه المعصية وهي صغيرة، افعل هذه المعصية ولك كذا وكذا، كما قال لآدم:{هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى} [طه: 120].

قوله: {وَيُمَنِّيهِمْ} أي: يرجيهم ويفتح أمامهم الآمال الكاذبة.

قوله: {وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا} وهنا إظهار في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول: وما يعدهم إلا غرورًا، لكنه أظهر في مقام الإضمار لإظهار عداوته، كما قال تعالى:{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} [فاطر: 6].

وقوله {إِلَّا غُرُورًا} يعني: إلا خداعًا وباطلًا.

من فوائد الآيات الكريمات:

1 -

بيان حقيقة الأصنام، وأنها من الجنس الضعيف، لقوله:{إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا} ، وقد سبق لنا في التفسير هل المعنى أنهم يسمون الأصنام بأسماء الإناث، أو أن هذه الأصنام بضعفها مثل الإناث بالنسبة للذكور؟

2 -

أن عبادة الشيطان دعاء، لقوله:{وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} .

3 -

أن الطاعة تسمى دعاء وعبادة، لقوله:{وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا} .

4 -

أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد، فيجعلهم عبادًا له، وقد سبق لنا الكلام عن كلمة مَرِيد هل هي صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ بمعنى هل الشياطين كلهم مردة، أو أنهم ينقسمون؟ وذكرنا في هذا قولين: يحتمل أنها صفة كاشفة، والمعنى: أن كل شيطان فهو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة وغيرهم.

5 -

أن الله لعن الشيطان، لقوله:{لَعَنَهُ اللَّهُ} .

6 -

التحذير من الإنصياع لأوامر من لعنه الله؛ لأن هذه الجملة كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان.

7 -

أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبًا مفروضًا، لقوله:{وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} .

8 -

إثبات القول للشيطان، وأنه يقول كما أنه يفعل أيضًا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب بشماله، فهو يقول ويفعل ويُمَنِّي ويعد ويضر.

9 -

أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض؛ أي: مقدر لا بد أن يكون، وهذا كقوله تعالى في سورة هود:{وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [هود: 119].

10 -

أن الشيطان أقسم قسمًا مؤكدًا أن يضل هؤلاء النصيب الذين فرضوا له، وهذا القسم له مدلوله، فيتفرع عليه أنه

يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال، لقوله:{وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ} .

11 -

أن هذا الإضلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم مصحوب بالأمنيات، بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون خيرًا، وأن المعاصي لا تضرهم، وأن التوبة قريبة وما أشبه ذلك.

12 -

الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة؛ لأن الضلال كله شر.

13 -

تحريم قطع آذان الأنعام إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية، وقد سبق أن أهل الجاهلية يقطعون أذان الأنعام للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة، فهل يقال بناءً على ذلك: أن الإنسان لو قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟

الجواب: أنه يجوز؛ لأن هذا ليس من أوامر الشيطان.

14 -

أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله، لقوله:{فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} ، وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى بالأنعام أو هو عام؟ الصواب: أنه عام، وقد مر علينا ذلك في التفسير، وأشرنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

15 -

أن الأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأنه من أوامر الشيطان، وقولنا: الأصل احترازًا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به؛ كحلق العانة، والشارب، ونتف الإبط وما أشبه ذلك، فإن هذا من التغيير؛ ولكنه مأذون فيه، فلا يدخل في أوامر الشيطان، إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء.

وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيب بالسواد؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا الذي صبغه بالسواد أراد أن يعيد

نفسه شابًا، فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب بغير السواد

(1)

.

ويدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص، كل هذا داخل.

وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟

الجواب: يحتمل أن يقال: إنه داخل، لا سيما إذا أصر الإنسان عليه وواظب عليه، ويحتمل أن يقال: إن هذا ليس تغييرًا لأن اللحية تنبت، وإذا كانت تنبت لم يغير الخلق، لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه، فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل، وقد صرح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله.

16 -

التحذير من اتخاذ الشيطان وليًا، لقوله:{وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} .