‌ ‌لائحة أسماء المحققين   الجزء المحقق - تهذيب التهذيب - ط دبي - المقدمة

‌

‌لائحة أسماء المحققين

الجزء

المحقق

من

إلى

1

عامر علي عوض شبير

أحمد بن إبرَاهيم بن خَالد الموصليِّ (1)

الأسور بن سريع التَّمِيميِّ السَّعْدِيِّ رضي الله عنه

2

حمزة علي إبراهيم سكويا

الأسوَد بن سَعيد الهَمْدانيِّ (545)

حجَّاج بن أرطاة

3

أحمد بن يوسف صَلاح الدِّين القضيبي

حَجَّاج بن تميم الجزَرِيّ (1183)

خالد بن كثير العَبْديِّ

4

فيصَل بن محمَّد بن حمود العيَافي القحطاني

خَالد بن أبي كريمة (1760)

سَعيد بن أبي رَاشد - ويُقال: ابن رَاشد

5

حسن يروعيموي الكالولي

سَعيد بن أبي راشد (2416)

صَالح بن درهم الباهليِّ

6

خالد بن عبد الله بن علي الكندري

صالح بن دينار الجُعفِيِّ (2980)

عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أزهر

7

سيِّد بُرقان الهَاشِمي الخَلُوري

عبد الله بن عبَد الرحمن بن أبي بكر الصديق (3587)

عبد الرحمن بن مغراء

8

محمَّد بن نعمان جَاد الربِّ

عبد الرحمن بن مغيث (4216)

عثمان بن يَمان بن هارون

9

جهَاد أحمَد محمُود مخطوب رحمه الله

عثمان الشَّحَّام العدوِيِّ (4768)

عمر بن يونس بن القاسم الحنفِيِّ

10

خالد محفوظ الرحمن زين الله

عمرو بن أبان بن عثمان الأموِيِّ (5249)

قدامة بن محمَّد بن قدامة الأشجعِيِّ

11

مبارك بن محمّد أخباش

قدامة بن موسى بن عمر (5828)

محمد بن عبد الجبار القرشي

12

عبد الناصر بن محمد بن سلّام المغربي

محمد بن عبد الجبار بن مِهران (6434)

مُطْعِم بن المِقدَام

13

فيراز زيد حسين

المطلب بن ربيعة (7118)

هشام بن عبد الملك الباهلي

14

فراز الحق بن نجم الحق

هشام بن عُبيد الله الرَّازِيِّ (7750)

يونس بن خبَّاب

15

محمَّد هيكل بن علي باشراحيل

يونس بن راشد الجزرِيِّ (8424)

آخر الكتاب (9308)

بسم الله الرحمن الرحيم

تحرصُ جمعيةُ دارِ البرِّ في دبي؛ بدولة الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ على خدمةِ الحديث والسنة النبوية، إذْ الحديث وسيلة لكل علم شرعي، وهو الطريق إلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اعتقادات وأحكام وأخلاق، وغير ذلك، ولا نجاة للأمة ولا فلاح مهما اشتدّ اختلاف الزمان والمكان، إلا بسلوك هذه الطريق، كما أن السُّنة مِثْلُ القرآن الكريم في التشريع وإفادة الأحكام، وهي أيضًا شارِحَةٌ للقرآن، مُبيِّنةٌ له، تُفَصِّلُ مُجْمَله، وتُقيِّدُ مُطلَقَهُ، وتُخصِّصُ عمومه.

ومِنْ أجل هذا اختص الله تعالى الأُمَّةَ الإسلامية بخصوصية كبرى؛ إلا وهِيَ حِفظُ الحديث النبوي، ذلك بأن السُّنَّةَ مِنَ الذِكْرِ الذي وعد الله بحفظه، وقد اشتكى رجل من وجود الأحاديث الموضوعة، فقال له ابن المبارك: تَعِيشُ لها الجهابِدَةُ، تكتشفُها وتُحذِّرُ منها، ثم قرأ قوله تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

نَعَمْ؛ حَفِظَ الله الحديث بِأَنْ قيَّضَ له مئات الألوف من الجَهَابِذَة مِنْ الرُّواةِ والمُحَدِّثين والنُّقَّاد، فلم يألوا جهدًا في حفظه غضًّا طرِيًّا مدى العصور والأزمان، وعلى مَرِّ القرون والأجيال.

وفي ذلك يقول الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أُمَناءَ يحفظون آثار الرُّسُل إلا في هذه الأمة".

ويوضح الحافظ محمد بن حاتم بن المظفر اختصاص هذه الأمة بعلماء الحديث، فيقول: " إن الله أكرم هذه الأمة وشرَّفَها وفضَّلَها بالإسناد، وليس لأحدٍ مِنْ الأُمَم كلِّها، قديمهم وحديثهم إسنادٌ، وإِنَّما هِيَ صُحفٌ في أيديهم،

وقد خَلَطُوا بِكُتُبِهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز وهذه الأُمَّةُ إِنما تَنُصُّ الحديث مِنَ الثِّقَةِ المَعروف في زمانه المشهور بالصِّدقِ والأمانة، عن مثله حتى تتناهى أخبارُهم، ثُم يبحثون أشَدَّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، والأضبط فالأضبط، والأطوَلَ مُجالسة لِمَنْ فَوْقَهُ ممن كان أقلَّ مُجالسة، ثم يَكتُبون الحديث من عشرين وجهًا وأكثر حتى يُهذِّبُوهُ مِنَ الغَلَطِ والزَّلَل، ويضْبِطوا حُروفَه ويَعُدُّوهُ عَدَّا، فهذا مِنْ أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة".

هذا؛ وعُلومُ الحديث التي خدمته بقوة، وميزت بين صحيحه وحسنه، وضعيفه وموضوعه، كثيرةٌ ومتنوعة، تَصِلُ إلى نحو خمسينَ عِلْمًا، مِنْها ما يتعلقُ بِرُواةِ الحديث وبيان أحوالهم ومَدَى أهلِيَّتهم؛ وهُوَ: ما يُعرَفُ بِعلْمِ الرِّجال، أو عِلْمِ الجرح والتعديل، ومِنْ أعظم كُتُب هذا العلم وأهمِّها وأكثرها فائدةً: كتاب الحافظِ الكبير شَيخ الإسلام الإمام أبي الفَضْل أحمد بن علي، المعروف بابنُ حَجَرْ العسقلاني، (ت: 852 هـ)، الذي بين أيدينا، والمشهور باسم:"تهذيب التهذيب".

وقد مَكَثَ في دِرَاسَةِ هذا الكتاب وتَحْقيقه - خَمْسُ سنواتٍ - ثلةٌ من العلماء والباحثين، بَلَغُوا خمسة عشر، وذلك في كُلِّيَّةِ الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية، بِبَلَدِ الحديث والسُّنة: المدينة المنورة، وحَصَّلُوا به على درجة العالمية.

وإذ تتشرفُ جمعيةُ دارِ البرِّ بأنْ تُقدِّمَ للعلماء والباحثين في السنة النبوية وعلومها الشريفة هذا الكتاب، فإنَّها تُعْلِنُ عن إفساح المجال للباحثين المُتَخصِّصين في العلوم الشرعية كافة؛ لِنَشْرِ رسائلهم الجامعية وبحوثهم المُحَكَّمَة، كما تدعو الجمعية أهل الخير لدعم هذا المشروع العلمي، والإسهام في نشر العلوم الإسلامية الصحيحة، والمحافظة على هذا الإرث العظيم، والحمد لله رب العالمين.

خلفان خليفه المزروعي

رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر

دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ الحمدَ لله، نَحمدُه ونَستعينُه ونَستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرُور أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَنْ يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71]، أما بعد:

فإنّ أصدقَ الحديث كلامُ الله، وأحسنَ الهدي هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة وكلَّ بدعةٍ ضلالة وكلَّ ضلالةٍ في النار، وبعدُ:

فإن علم الرجال والجرح والتعديل ذو شأنٍ من علوم الحديث النبويّ - عظيمٍ، ومكانٍ فيه رفيعٍ، فبه حمى اللهُ مقامَ السُّنة، وصانها من كلِّ شائبةٍ دخيلة، وقد هيَّأ تبارك وتعالى لهذا العلم أئمّةً جهابذةً، أُولي علم وحِلْم، وحفظ وفهم، وورع وديانة، نذروا أنفسهم لله عز وجل ونُصرة دينه، ولم يخافوا في الله لومة لائم، فتتبعوا أحوال الرواة، وبيّنوا من حفظ ممن لم يحفظ، ومن صدق في خبره ممّن كذب.

روى ابن عساكر في "تاريخه"

(1)

أنَّ هارون الرشيد أخذ ذات يومٍ زِنْديقًا،

فأمر بضرب عنقه، فقال له الزِّنديقُ: لِمَ تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أُرِيحُ العبادَ منك، قال: فأين أنت من ألف حديثٍ وضعتُها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلّها ما فيها حرفٌ نَطَقَ به رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: فأين أنت يا عدوَّ الله من أبي إسحاق الفَزَاريّ وعبد الله بن المبارك ينخلانها، فيُخرِجانها حرفًا حرفًا.

وقد دوّن علماء الحديث دواوين كثيرةً تُعنى برواة الحديث وبيان حالهم، تفننوا في تصنيفها، وتنوعت أغراضهم فيها: فمنهم من أفرد الثقات بالتصنيف، ومنهم من أفرد المجروحين، ومنهم من جمع بين الثقات والمجروحين، ومنهم من اعتنى برواة بلدٍ مُعيَّن، ومنهم من اعتنى بخدمة رجال كتب معينة.

ومن هذه المصنِّفات التي اعتنت برجال كتبٍ مُعيَّنة: كتاب "تهذيب التهذيب" للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حَجَر العسقلانيّ (ت 852 هـ) رحمه الله، هذا الكتاب الجليل الذي يُعد من أهمّ كتب الرجال والجرح والتعديل؛ فقد حوى أهمَّ ما تضمنته ثلاثُ موسوعاتٍ في علم التراجم، هي: كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسي، وكتاب "تهذيب الكمال" للحافظ المزي، وكتاب "إكمال تهذيب الكمال" للعلامة مُغلطاي، مع مزيدٍ من الإضافات المهمة والتنبيهات النفيسة من الحافظ ابن حجر رحمهم الله جميعًا -.

ولأهمية هذا الكتاب العظيم "تهذيب التهذيب" قُمْنا بدراسته وتحقيقه في خمس عشرة رسالة علمية قُدِّمت في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام (1431 هـ)؛ للحصول على درجة العالمية (الماجستير).

ومكثنا في دراسته وتحقيقه خمسَ سنواتٍ، وأشرف على عملنا نُخبة من أساتذة الكلية؛ وهم: شيخنا الفاضل الدكتور إبراهيم بن محمد نور بن سيف، وشيخنا الفاضل الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري، وشيخنا الفاضل الدكتور مصلح بن جزاء الحارثي، وشيخنا الفاضل الدكتور صالح بن غالب العواجي.

و‌

‌توضيح تقسيم الكتاب على الخمس عشرة رسالة

كالتالي:

الرقم

القسم المحقَّق

اسم المحقِّق

اسم المشرف

1

من بداية الكتاب إلى نهاية ترجمة الأسود بن سريع التميمي السعدي

عامر علي عوض شبير

عبد الباري بن حماد الأنصاري

2

من ترجمة الأسود بن سعيد الهمداني، إلى نهاية ترجمة حجاج بن أرطاة

حمزة علي إبراهيم

د. صالح بن غالب العواجي

3

من ترجمة حجاج بن تميم الجزري، إلى نهاية ترجمة خالد بن كثير الهمداني

أحمد يوسف محمود صلاح الدين

د. مصلح بن جزاء الحارثي

4

من ترجمة خالد بن أبي كريمة الأصبهاني، إلى نهاية ترجمة سعيد بن أبي راشد ويقال: ابن راشد

فيصل محمد حمود القحطاني

د. مصلح بن جزاء الحارثي

5

من ترجمة سعيد بن أبي راشد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية ترجمة صالح بن درهم الباهلي

حسن يرو عيموي الكالولي

د. عبد الباري بن حماد الأنصاري

6

من ترجمة صالح بن دينار الجعفي، إلى نهاية ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر

خالد عبد الله علي محمد

د. مصلح بن جزاء الحارثي

الرقم

القسم المحقَّق

. اسم المحقِّق

اسم المشرف

7

من ترجمة عبد الله بن عبد الحمن بن أبي بكر الصديق، إلى نهاية ترجمة عبد الرحمن بن مغراء

سيد برقان الهاشمي

د. صالح بن غالب العواجي

8

من ترجمة عبد الرحمن بن مغيث، إلى نهاية ترجمة عثمان بن يمان بن هارون

محمد جاد الرب

صالح بن غالب العواجي

9

من ترجمة عثمان الشحام العدوي، إلى نهاية ترجمة آخر من اسمه عمر

جهاد أحمد محمود مخطوب رحمه الله

د. عبد الباري بن حماد الأنصاري

10

من ترجمة من اسمه عمرو، إلى نهاية قدامة بن محمد بن قدامة

خالد محفوظ الرحمن زين الله

د. صالح بن غالب العواجي

11

من ترجمة قدامة بن موسى بن عمر، إلى نهاية ترجمة محمد بن عبد الجبار القرشي

مبارك أخباش

د. عبد الباري بن حماد الأنصاري

12

من ترجمة محمد بن عبد الجبار بن مهران إلى نهاية ترجمة مطعم بن المقدام

عبد الناصر بن محمد بن سَلَام المغربي

د. إبراهيم بن محمد نور بن سيف

13

من ترجمة المطلب بن ربيعة، إلى نهاية ترجمة هشام بن عبد الملك الباهلي

فيراز زيد حسين

د. مصلح بن جزاء الحارثي

الرقم

القسم المحقَّق

. اسم المحقِّق

اسم المشرف

14

من ترجمة هشام بن عبيد الله الرازي، إلى نهاية ترجمة يونس بن خباب

فراز الحق بن نجم الحق

د. إبراهيم بن محمد نور بن سيف

15

من ترجمة يونس بن راشد الجزري، إلى نهاية الكتاب

محمد هيكل

د إبراهيم بن محمد نور بن سيف

وقد نوقشت هذه الرسائل من قِبَل عددٍ من الأساتذة المتخصِّصين في هذا المجال، وأُجِيزت - والله الحمدُ والمِنَّة - جميعًا.

ثم قُمْنا بمراجعة الكتاب وتجهيزه للطباعة، راجين من الله تبارك وتعالى التوفيق والسَّداد، وسائلينه عز وجل أن يرزقنا فيه إخلاص القصد وصلاح النية، وأن يجعله ذُخرًا لنا يوم نلقاه، إنه سميعٌ مُجيبٌ.

*‌

‌ قصور طبعات (تهذيب التهذيب) السابقة:

رغم أهمية هذا الكتاب إلا أنَّ جميع طبعاته السابقة لم تُولِيه العنايةَ الكافية، والخدمةَ المناسبة؛ ففي جميع طبعاته قصورٌ؛ يرجع في مجمله إلى ثلاثة جوانب:

1 -

الجانب الأول: عدم مقابلته على عدة أصولٍ خطّيةٍ معتمدةٍ؛ ومن هنا وقع في طبعاته من النقصان والتصحيف والسقط الشيءُ الكثير.

2 -

والجانب الثاني: عدم توثيقِ نُقُوله في الغالب الأعم.

3 -

والجانب الثالث: عدم التعليقِ عليه؛ بما يخدمُ، نصوصه، ويخرِّجُ أحاديثَه، ويحرِّرُ مادتَه.

وفيما يلي نُورِدُ نماذج لبعض النقصان والتصحيف والسقط الواقع في الطبعة الهندية؛ لكونها الأصل الذي اعتمدته الطبعات التالية لها:

•‌

‌ أولًا: أمثلةٌ من الزيادات التي زادها المؤلِّفُ في نسخته ولا توجد في طبعات الكتاب:

جاء في نسخة المؤلِّف رحمه الله زيادات كثيرةٌ لم تقع في أيٍّ من طبعات الكتاب، وهذه الزيادات منها ما هو تراجم كاملة، ومنها ما هو جملٌ كثيرةٌ، ومنها ما هو عبارةٌ، عبارة، ومنها ما هو كلمة.

ويصل مجموع المواضع التي جاءت فيها هذه الزيادات؛ سواء كانت تراجم كاملة، أم عبارات وكلمات زائدة إلى: أكثر من (1300) موضع.

منها تراجم كاملة يصل مجموعها إلى: أكثر من (200) ترجمة.

وأما العبارات والكلمات الزائدة: فنافت عن (1100).

ومن أمثلة التراجم الكاملة التي لا توجد في طبعات الكتاب:

1 -

قول الحافظ في الترجمة (289): (تمييز: إبراهيم بن أبي يحيى، آخر. روى عن: مخلد بن الأسود، وجعفر بن محمّد الصادق، وغيرهما.

روى عنه: ابن أبي مسرّة، وأحمد بن عيسى المصريّ، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

قال الحاكم أبو أحمد في "الكُنَى": إبراهيم بن أبي يحيى المكي، التميمي، وليس هو المدنيّ، هذا ابن اليسع بن أسعد، وكنيةُ والده أبو يحيى، ولَقَبُه أبو حية.

قال البخاريُّ في "التاريخ": إبراهيم بن أبي حية، أبو إسماعيل، المكّيّ، منكرُ الحديثِ، عن هشام بن عروة، واسمُ أبي حية اليسعُ) اهـ.

2 -

وهذه ترجمةٌ ثانيةٌ لا توجد في طبعات الكتاب؛ قال الحافظ في الترجمة (358): (إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد، الدَّبَري - بفتحِ المهملةِ والموحدةِ، بعدها راءٌ غيرُ منقوطةٍ، أبو يعقوب، الصّنعانيّ.

روى عن: عبد الرّزّاق - باعتناء والده إبراهيم بن عباد به ..

وكان مولده - على ما ذَكَرَ الخليليُّ - سنةَ خمسٍ وتسعين ومائة.

فسَمِعَ مصنّفات عبد الرّزّاق وهو صغيرٌ، ثمّ عُمِّرَ حتّى صار مِن آخرِ أصحابِه.

روى عنه: أبو عوانة في "صحيحه"، وخيثمةُ بنُ سليمان، ومحمّدُ بنُ عبد الله النقوي - بالنونِ والقافِ -، ومحمّدُ بنُ محمّد بن حمزة، وإسحاقُ بنُ موسى الرّمليّ، ومحمّدُ بنُ أحمد بن الحسن الأهوازيّ، وأبو سعيد بنُ الأعرابي، والطّبرانيُّ - وهو آخرُ مَن روى عنه -.

ذَكَرَه أبو أحمد بنُ عَدِيّ في "الكامل"، فقال: استُصغر في عبد الرّزّاق، أحضره أبوه عنده وهو صغيرٌ جدًّا، فكانَ يقول: قرأنا على عبد الرّزّاق"، أي قرأَ غيرُه، وحَدَّثَ عنه بأحاديث منكرة.

وقال الحاكمُ: سألتُ الدّارقطنيَّ عن الدَّبَري؛ أَيَدخلُ في الصحيح؟ فقال: إي والله، هو صدوقٌ، ما رأيتُ فيه خلافًا، ولكنّه لمْ يكنْ مِن أهل هذا الشأنِ.

ماتَ سنةَ خمسٍ وثمانين ومائتين، وقِيلَ: سنة أربعٍ، وقيل: سنة سبعٍ.

قلتُ: لم يخرج عنه أحدٌ مِن الأئمّةِ السّتّةِ.

إلّا أنّي رأيتُه في كتاب "الزَّهْرِةِ" بخَطِّ الحافظِ أبي العبّاس بن الظاهري، وعَلَّمَ له (م)، وقال: روى عنه (م) خمسة أحاديث، وأَرَّخَ وفاته كما تقدّم أوّلًا.

وكَتَبَ ابن الظاهري في الهامش: "هذا وهمٌ إنّما روى مسلمٌ عن ابن راهُويه"، انتهى.

وكانَ قَدَّمَ أنّ مُسلمًا روى عن ابن راهُويه اثنين وسبعين حديثًا، فعلى هذا يكونُ عددُ ما أخرجَ مسلمٌ عن ابن راهويه سبعةً وسبعين حديثًا.

ولَعَلَّ الخمسةَ كان فيها: "حدّثنا إسحاق عن عبد الرّزّاق"، فتَوَهَّمَ صاحبُ "الزَّهْرةِ" أنّه الدَّبَري؛ لأنّ أبا عوانة في "مُستخرجِه على مسلم" يقول: "أخبرنا

إسحاق عن عبد الرّزّاق" ويُريدُ الدَّبَري؛ لأنّه لمْ يُدرك ابنَ راهويه، ولا غيرَه - ممّن يُسمَّى إسحاق ويَروي عن عبد الرّزّاق -؛ إِلَّا الدَّبَري.

وقال مسلمةُ: كانَ لا بأسَ به.

وكانَ العُقيليُّ يُصحِّحُ روايتَه، وأَدخلَه في "الصحيح" الذّي أَلَّفَه.

وقد ذَكَرَ ابن الصلاحِ في "علومِ الحديثِ" في نوع المختلطين أنّ أحمدَ بنَ حنبل ذَكَرَ أنّ عبد الرّزّاق عمي في آخرِ عمرِه، فكانَ يُلقَّن فيَتَلَقَّن، فسماعُ مَنْ سَمِعَ منه بعدما عمي لا شيء.

قال: فعلى هذا يُحمل قول عبّاس بن عبد العظيم في عبد الرّزّاق - يعني الذّي سيأتي في ترجمته.

قال ابن الصلاحِ: وقد وجدتُ فيما رُوِيَ عن الطّبرانيّ عن إسحاق الدَّبَري عن عبد الرّزّاق أحاديث استنكرتُها جدًّا، فأحلتُ أمرها على ذلك؛ فإنّ سماعَ الدَّبَري منه متأخِّرٌ جِدًّا، قال إبراهيم الحربيّ: مات عبد الرّزّاق وللدَّبَري ستّ أو سبع سنين.

وفي "الميزان" أنّ في مروّياتِ ابن خير كتاب "خطأ الدَّبَري على عبد الرّزّاق في مصنّفاتِ عبد الرزاق" لابنِ مُفَرِّج) اهـ.

3 -

وهذه ترجمةٌ ثالثةٌ لا توجد كذلك في الطبعات؛ قال الحافظ الترجمة (3693): (تمييز: عبد الله بن غالِب.

روى عن: طلحة بن عبيد الله، وسَعيد بن زيد.

روى عنه: هِلال بن يساف و أبو إسحاق السَّبيعيُّ.

قال العجليُّ: كوفيٌّ تابعيٌّ ثقة.

وقال ابن حبان في التابعين من "كتاب الثقات": عبد الله بن غالب، وليس بالحُدَّاني، روى عن رجلٍ من الصحابة، روى عنه أبو إسحاق.

ذكرتُه للتمييز لابن حبان أومأ إلى أنه ربما التبس به، لكن طبقة هذا أقدم من طبقة الحُدَّاني) اهـ -.

4 -

وهذه رابعةٌ لا توجد في الطبعات أيضًا؛ قال الحافظ في الترجمة (3793): (تمييز: عبد الله بن مسلم بن يَسار، بَصريٌّ.

روى عن: أبيه قوله في صفة سجود التلاوة.

روى عنه: عبد الله بن عَون، وكَهْمَس بن الحسن وغيرهما.

ذكره الخطيب في "المتفق"، وذكر آخرين ممن لا يلتبس بهؤلاء) اهـ.

5 -

وهذه ترجمةٌ خامسةٌ لا توجد في طبعات الكتاب؛ قال الحافظ في الترجمة (3961): (تمييز: عبد الحميد بن المُنْذِر بن أبي أُسَيد مالك بن ربيعة السَّاعِديُّ.

روى عن أبيه عن جدَّته أُمِّ حُميد قالت: قلتُ: يا رسول الله يمنعنا أزواجُنا أن نصلِّي معك الحديث، وفيه:"صلاتُكنَّ في بيوتِكنَّ أفضل"، روى عنه ابن لهيعة، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من طريقه، وأُمّ حُميد المذكورة هي أم حُمَيد الساعديّة امرأة أبي حُمَيد، وشاهد الحديث بمعناه عند أحمد وابن حِبَّان من طريق عبد الله بن سُوَيد، عن عمته أُمِّ حُميد امرأة أبي حُمَيد.

وقال ابن حزم في "المحلّى": عبد الحميد بن المُنْذِر هذا مجهول) اهـ.

6 -

وهذه ترجمةٌ سادسةٌ لا توجد في الطبعات؛ قال الحافظ في الترجمة (5467): (عُمير بنُ الحُمَام - بضم المهملة مخففًا - ابن الجُموح بن زيد بن كعب الأنصاري السُّلمي.

صحابي شهد بدرًا.

حكى عنه أنس كلامَه يوم بدر قبل أن يُسْتَشْهَد فأخرج مسلم، وأحمد، وغيرهما، من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: "بعث

رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسَيْسَة عينًا "فذكر قصة بدر وفيها: فقال عمير بنُ الحمام: يا رسول الله، جَنَّة عرضُها السموات والأرض؟ قال: "نعم"، قال: بَخٍ بَخٍ الحديث" وفيه فقال: "أنت مِنْ أهلها، فقال: لَئِن حَييت حتى أكُلَ تَمْراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه، ثم قاتلهم حتى قتل".

وقد ذكر محمد بنُ إسحاق في "السيرة النبوية" هذه القصة، وزاد في آخرها: إنه قتل وهو يقول:

ركَضا إلى الله بِغيرِ زادٍ

…

إلا التُّقى وعَمَلِ المعاد

والصبر في الله على الجهاد) اهـ.

7 -

وهذه ترجمةٌ سابعةٌ لا توجد في طبعات الكتاب أيضًا؛ قال الحافظ في الترجمة (5545): (العلاء بن عمرو الحنفي.

قال المزي: ذكر له - يعني صاحب الكمال - ترجمة، ولم يرو له أحد منهم فلم أكتبها لذلك.

قال الحافظ عبد الغني فيه: أبو محمد الحنفي، روى عن: عَبْثر بن القاسم، ومحمد بن صبيح بن السَّمّاك، ويحيى بن يمان، ويحيى بن أبي زائدة وعبد الرحيم بن سليمان وأحمد بن بشير، ورِفاعة بن إياس، وأبي المُحَيّاه، روى عنه: أبو زرعة وأبو حاتم، وقال: ما رأينا إلا خيرًا.

قلت: ترجم له الذهبي في "الميزان"، وقال فيه: كوفي متروك، روى عن: أبي إسحاق الفزاري، والثوري.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال.

وقال عبد الله بن عمر بن أبان: سمعت أنا، والعلاء بن عمرو من رجل حديثًا عن سعيد بن مسلمة، فسئل العلاء بحضرتي عنه، فقال: هو سعيد بن مسلمة.

وذكر له العقيلي في الضعفاء حديث ابن عباس رفعه: "أحبوا العرب لثلاث الحديث". وقال: منكر لا أصل له.

وقال الذهبي: هذا موضوع.

قال أبو حاتم: هو كذب.

وساق الذهبي له حديث ابن عمر في نزول جبريل، فيه: خَلَّلَ عباءةً على صدره فقال: قل له: "أنت راضٍ عني في فقرك؟ " الحديث. قال: وهو كذبٌ. انتهى.

فيقال أبو بكر.

وقد ذكره ابن حبان أيضًا في "الثقات"، وقال: روى عن عبد الله بن إدريس، وقال: ربما خالف.

وقال الأزدي: يكتب حديثه.

وقال أبو العرب في "الضعفاء": قال النسائي ضعيف.

ونقل الحاكم في "تاريخه" عن صالح جزرة أنه قال: لا بأس به.

قلت: وأخرج حديثه في "مستدركه").

هذا نزرٌ يسيرٌ من التراجم الكاملة التي جاءت في نسخة المؤلِّف ولا توجد في أي طبعةٍ من طبعات الكتاب.

وهناك زياداتٌ أخرى كثيرةٌ جاءت في نسخة المؤلِّف أثناء التراجم ولا توجد في أي طبعة من طبعات الكتاب؛ ومن أمثلة ذلك:

1 -

ما جاء في ترجمة أحمد بن صالح المصري (51)؛ حيث جاءت زيادةٌ في نسخة الحافظ ليست في المطبوع؛ وهي قوله: (وقرأتُ في كتاب "الضُّعفاءِ" لأبي العرب ما نَصُّه: قال أبو الطاهر المديني: وكان من أهلِ المعرفةِ بمصر: أبو جعفر أحمدُ بنُ صالح الأسديّ، كوفيٌّ، ليس يُساوي شيئًا.

وهذا غير ابن الطبري؛ فإنّه لم ينسب أسديًّا ولا كوفيًّا، وقد ذَكَرَه ابن يونس في تاريخ مصر، فقال: كان صالح - والد أحمد - جُنديًّا مِن أهلِ "طبرستان" مِن العجم، فوُلِدَ له أحمد بمصر).

2 -

كما زاد الحافظ في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أميّة (219) مما ليس في المطبوع: (يُقال له: الأشعري.

ووَقَعَ للمزيِّ في "الأطرافِ" في نَسَبه تردُّد، فقال:

إبراهيمُ بنُ عبد الرحمن، عن نافعٍ يُقال: إنّه ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ويُقالُ: إنّه ابن يزيد بن أمية - حديث القول في التوديع:

(ت): عن أحمد بن عبيد الله، عن سلم بن قتيبة، عنه به.

وكأنه تَرَدَّدَ فيه قبل أن يجزمَ في "التّهذيب" بَنَسَبِه المذكور.

وقد نُسِبَ بما جَزَمَ به = في أصل التّرمذي في أكثر النسخ، وهو المعتمَدُ.

وقد أخرجَ البخاريُّ هذا الحديثَ في "التّاريخِ" مِن الوجهِ الذي أخرجَه التّرمذيُّ، فقال: إبراهيم بن عبد الرحمن).

3 -

وجاء في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ (279) أيضًا زائدًا على ما في المطبوع: (وقال الخطيبُ في "الموضحِ": هو أبو إسحاق الصائغ الذي روى عنه عيسى بن عبيد - شيخ عبدان.

وهو أبو هند الصِّدِّيق الذي روى عنه أبو خالد الدّالاني.

مالك ثمّ ساق الحديثَ مِن رواية حميد بن الربيع، عن بن إسماعيل، عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن وهو الدّالاني -، عن إبراهيم الصائغ.

ومِن طريقِ عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند الصِّدِّيق؛ بالحديث المذكور.

قال الخطيبُ: كنيةُ إبراهيم الصائغ - وهو مروزيّ -: أبو إسحاق، ولا أعلمه كُني أبا هند إلّا في هذه الرواية، وأمّا وصفُه بالصِّدِّيقِ فلعلّ الرّاوي عنه نَسَبه لما كانَ عليه مِن الصّلاحِ والفضلِ والوَرَعِ والزَّهْدِ، مع ما خُتِمَ له مِن الشّهادةِ؛ فإنّ أبا مسلم قَتَلَه بسببِ الأمرِ بالمعروفِ في سنةِ ثلاثين، وقيل: إحدى، وقيلَ: سنة أربعٍ وثلاثين، واللهُ أعلمُ).

4 -

وزاد في ترجمة إسماعيل بن جرير بن عبد الله (468) وليس ما زاده في المطبوع: (قلتُ: أَخرجَ حديثَه أبو داود؛ عن مُسَدَّد، عن عبد الله بن داود الخُريبيّ، عن عبد العزيز، به

وكَذَا أَخرجَه الحاكمُ مِن طريقِ مُسَدَّد.

وخَالَفَ الخُريبي: أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عياض وعبدةُ بنُ سليمان، وأبو نُعيم؛ فقالوا:"عن عبد العزيز، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير".

فكأنّ "يحيى" سَقَطَ ذِكْرُه على بعضِ رواتِه، فصارَ الحديثُ عن والدِه.

ولمْ أَجِدْ له ذِكْرًا إلّا في هذه الروايةِ، لا في تواريخِ خ"، ولا "كتاب ابن أبي حاتم"، ولا "الثقات" لابن حبان، ولا "الضُّعفاء" له، ولا "الثقات" لابن خلفون، ولا "الكامل لابن عَدِيّ ولا "ذيله" للنباتي، ولا "الثقات" للعجلي، ولا "الصِّلة" لمسلمة، ولا "الضُّعفاء" لأبي العرب، ولا للدَّارقطنيّ، ولا ابن شاهين ولا "التمييز" للنَّسائي، ولا غيرها.

وقد وافق الخُريبي على قوله "إسماعيل": عيسى بنُ يونس، لكن خالفه في نسبه، فقال:"إسماعيل بن محمّد بن سعد"، وهذه الرِّوايةُ أَشدُّ غَلَطًا من الأُولى.

ورواه يحيى بنُ حمزة، ووكيعٌ، فلم يَذْكُرَا بين عبد العزيز وقَزَعَة أحدًا.

وهذا الاضطراب فيه من عبد العزيز؛ فإنّ في حِفْظه شيئًا - كما سيأتي - وقد استوعبتُ حال هذا في "نُكَتِ الأطرافِ".

والذّي يُحتاجُ إليه هنا حال إسماعيل على تقدير أن تكون روايةُ الخُريبيِّ ومن وافقه هي المحفوظة، وكذا حال وَلَدِه يحيى بن إسماعيل، وهي رواية الأكثر.

وقد قلتُ: إِنِّي لم أجد له ذِكْرًا إلّا في هذا الحديث.

وأمّا يحيى فذكره ابن حبّان في "الثقات" بروايته عن قَزَعَة، وبرواية عبد العزيز عنه.

وذَكَرَ البخاريُّ أنه من أهل الكوفة، وأنه روى أيضًا عن الشعبيّ، وروى عنه هُشيم.

وسيأتي ذِكْرُه في حرف الحاء المهملة.

فيغلب على الظَّنِّ أنّه ليست له رواية، وإنما الرواية).

5 -

وقال في ترجمة عبد الحميد بن المنذر بن الجارُود العَبْدِيُّ البصريُّ (3960) زيادةً على ما في المطبوع: "قلت: وقع في صلاة الضُّحى مِن "صحيح البخاري" مِن طريق شعبة عن أنس بن سيرين: سمعت أنس بن مالك يحدِّث: قال رجلٌ من الأنصار الحديث في قصة الذي صنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فصلّى في بيته ركعتين قال: فقال فلان بن فلان الجارود لأنس: أكان يصلّي الضُّحى؟ الحديث.

وزعم أنَّه عبد الحميد هذا انتهى ويحتمل أنَّه أخوه الحَكَم وكان من أجواد أهل البصرة، وله يقول الشاعر في أبيات:

يا حَكَمَ بن المنذِر بن الجارُود

…

سُرادِقُ المجد عليك ممدود).

6 -

كما زاد في ترجمة عِمْرانُ بنُ مُسْلِم بن رِياح الثَّقفي الكوفي (5453) مما ليس في المطبوع: (وهو) تصحيف من ابن حبان، ومقتضى ما عند البخاري وابن أبي حاتم أنه ابن مَعْقِل - بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف، وهو تابعي مشهور، وأبوه صحابي مشهور وأما ابن مُغَفَّل - بالمعجمة والفاء الثقيلة - فهو صحابي مشهور أيضا لكن اسم جدِّه عبد نهم، كما مضى في ترجمتيهما، فعلى هذا كان حق ابن حبان أن يذكره في أتباع التابعين).

‌

‌ثانيًا: أمثلةٌ من التصحيف الواقع في الطبعة الهندية:

المثال

صاحب الترجمة

الطبعة الهندية

الأصل (نُسخة المؤلِّف)

1

أحمد بن إبراهيم بن فيل الأسدي (الترجمة رقم 2)

وذكر من عفنه وورعه (1/ 10)

وذكر من عفته وورعه (1/ ق 2 / ب)

2

أحمد بن حرب بن محمد البخاري (الترجمة رقم (27)

روى عنه: سعيد بن ذاكر، والفتح بن ذاكر، والفتح بن الحسن؛ النجاريان (1/ 23)

روى عنه: سعيد بن ذاكر، والفتح بن الحسن؛ البخاريان (1/ ق 6/أ)

3

أحمد بن عبيد الله بشر السَّليمي (الترجمة رقم 83)

وابن قتيبة مسلم بن قتيبة (1/ 60)

وأبي قتيبة سلْم بن قتيبة (1/ ق 13/أ)

4

لاحق بن حُمَيْد بن سَعيد (الترجمة رقم 7955)

روى عن: وسلمة بن كهيل (11/ 171)

روى عن: .. وبشير بن نهيك (3/ ق 211 / ب)

5

هشام بن يوسف السُّلَمِي (الترجمة رقم 7760)

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة (11/ 58)

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: لا أعرفه (3/ 193/ب)

6

يحيى بن أيّوب الغافِقِي (الترجمة رقم 7977)

كان يحيى بن أيوب من وجوهِ أهلِ البصرة (11/ 187)

كان يحيى بن أيوب من وجوه أهل مصر (1/ ق 13/أ)

7

يزيد بن أبي مَنْصُور الأَزْدِي (الترجمة رقم 8296)

وكان قد ولي شأن الحجاج يومًا واحدًا (11/ 363)

وكان قد وَلي مَيْسَان للْحَجَّاج يومًا واحدًا (3/ ق 240/أ)

المثال

صاحب الترجمة

الطبعة الهندية

الأصل (نُسخة المؤلِّف)

8

يزيد ذُو مِصْرَ المَقْرَي (الترجمة رقم (8313)

ولعله كان يزيد بن خالد فصحفت أداءه الكتبة (11/ 375)

ولعلَّه كان يزيد أبو خالد، فتَصَحَّفَت أداة الكنية (3/ ق 241 / ب)

•‌

‌ ثالثا: أمثلةٌ من السقط الواقع في الطبعة الهندية:

المثال

صاحب الترجمة

الطبعة الهندية

الأصل (نسخة المؤلّف)

1

أحمد بن خالد بن موسى الحمصي (الترجمة رقم (33)

رُمز له (4)(1/ 27)

رمز له (ر 4)(1/ ق 6 / ب)

2

أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي (الترجمة رقم 42)

وعظمه حجاج الشاعر (1/ 32)

وعظمه حجاج بنُ الشاعر (1/ق 7/ ب)

3

إسحاق بن راشد الجزري (الترجمة رقم 381)

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن أبي إسحاق بن راشد (1/ 230)

وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا أسمع عن أبي إسحاق بن راشد (1/ 43 / ب)

4

يحيى بن أبي زكرياء الغسَّاني (الترجمة رقم 8022)

وقال أبو حاتم ليس بالمشهور (11/ 211)

وقال أبو حاتم: شيخٌ ليس بالمشهور (3/ ق 217 / ب)

5

يحيى بن أيّوب الغافِقِي (الترجمة رقم 7977)

ولا أرى في حديثه إذا روى عن ثقةٍ حديثًا منكرًا (11/ 187)

ولا أرى في حديثه إذا روى عن ثقةٍ أو روى عنه ثقةٌ حديثًا منكرًا (3/ ق 214 / أ)

المثال

صاحب الترجمة

الطبعة الهندية

الأصل (نسخة المؤلّف)

7

اليَسَعْ بن المغيرة المَخْزُومي (الترجمة رقم 8321)

الزبير بن سعيد بن نوفل (11/ 378)

الزبير بن سعيد، وسعيد بن عون (3/ ق 242/أ)

7

يوسف القُرَشِي الأُمَوِي (الترجمة رقم 8418)

رُمز له (س)(11/ 432)

رُمز له (س، ق)(3/ ق 250 / ب)

*‌

‌ عملنا في كتاب (تهذيب التهذيب):

ولأجل ما ذُكِرَ من قصور طبعات الكتاب كان دَيْنًا على هذه الأُمة أن تُعيدَ تحقيقَ الكتاب، وتُخرجَ نصَّه كما أراده مؤلِّفُه؛ ضبطًا وخدمةً.

ولذا تركَّز عملنا في تحقيقه على الأمور التالية:

1 -

مقابلة الكتاب على أصوله الخطية المعتمدة.

وقد منَّ الله تعالى علينا بالعثور على نسخة المؤلِّف نفسِه كاملةً، وأربع نسخٍ لتلاميذ المؤلِّف ومقروءة عليه.

2 -

توثيق نُقُوله؛ بعزوها إلى مصادرها الأصلية ما أمكن.

3 -

التعليق عليه؛ بما يخدمُ، نصوصه، ويخرِّجُ أحاديثَه، ويحرِّرُ مادته.

4 -

استدراك جملة وافرة من أقوال النُّقَّاد في الرواة؛ لم يذكرها مؤلِّفُ الكتاب أثبتناها نهايةَ كل ترجمة في هامش التحقيق.

وقد قدَّمنا بين يدي التحقيق بدراسة تتعلق بالكتاب ومؤلِّفه في فصلَيْنِ؛ وفق الخِطَّة التالية:

الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر رحمه الله؛ وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه.

المبحث الثاني: مولده.

المبحث الثالث: نشأته العلمية ورحلاته.

المبحث الرابع: أشهر شيوخه.

المبحث الخامس: أشهر تلاميذه

المبحث السادس: وظائفه.

المبحث السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المبحث الثامن: مؤلِّفاته.

المبحث التاسع: وفاته.

الفصل الثاني: دراسة كتاب "تهذيب التهذيب"؛ وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلِّف.

المبحث الثاني: موضوع الكتاب، والغرض من تأليفه.

المبحث الثالث: أهمية الكتاب، ومميّزاته، وثناء العلماء عليه.

المبحث الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب، والرموز التي استعملها فيه.

المبحث الخامس: أصول كتاب "تهذيب التهذيب".

المبحث السادس: موارد المؤلِّف في كتابه.

المبحث السابع: أهم الدراسات السابقة حول الكتاب.

المبحث الثامن: وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب، ونماذج مُصوَّرة منها.

‌

‌الفصل الأول ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر رحمة الله

وفيه تسعة مباحث:

‌

‌المبحث الأول: اسمه ونسبه ونسبته وكُنيته ولقبه:

هو الحافظُ الكبيرُ، والعالمُ النِّحريرُ، المحدِّثُ المحقِّقُ، والفقيهُ المدقِّقُ، وحيدُ زمانِه، وفريدً مكانِه الشيخُ العلّامةُ، والحَبْرُ الفهامةُ، قاضي قضاة مصرِه، وريحانة أهل عصره:

أحمد بن علي بن محمد بن محّمد بن علي بن محمود بن أحمد.

يُكنى أبا الفضل.

ويُلقَّب شهاب الدِّين.

وهو كناني القبيلة، عَسْقَلانيُّ

(1)

الأصل، مصريُّ المولد والمنشأ.

يُعرفُ بابن حَجَر - بفتحتين -، وقد اختُلف في حقيقته: أهو لقبٌ أم أسمٌ؟

فقيل: هو لقبٌ لأحمد جَدِّه الأعلى في نَسَبِه.

وقيلَ: بل هو اسمٌ لوالد أحمد الجَدّ الأعلى في نَسَبِه.

وفي ذلك نَظَمَ صاحبُ الترجمة في جوابٍ له قائلًا:

مَنْ أحمدُ بنُ عليٍّ بن محمّدِ

…

بن محمّدِ بن عليْ الكِناني المحْتِدِ

ولجدِّ جدِّ أبيه أحمدَ لقّبوا

…

حَجَرًا، وقيل: بل اسم والد أحمدِ

(1)

‌

‌المبحث الثاني: مولده:

وُلِدَ الحافظ ابن حَجَر في الثاني والعشرين من شهر شعبان، سنة ثلاثٍ وسبعين وسبعمائة (773 هـ)، في منزلهم بقرب شاطئ النِّيل بمصر

(2)

.

‌

‌المبحث الثالث: نشأتُه العلمية ورحلاتُه:

لم يتجاوز الحافظ ابن حجر رحمه لله الأربع من سِنِي عُمره حتّى مات أبوه، وكانت أُمُّه قد وافاها الأجلُ قبل ذلك وهو طفلٌ، فنشأ يتيمًا في كَنَفِ أحد أوصيائه، وهو زكيُّ الدين أبو بكر بن علي الخَرُّوبي

(3)

، الذّي أولاه عنايتَه حتّى مات وصاحبُ الترجمة في سِنِّ المراهَقَة.

وكان صاحبُ الترجمةِ في غاية من العِفَّةِ والصِّيانة، بحيث لم تُعرف له صبوةٌ، بل اتجه منذ نُعومة أظفاره إلى الكُتَّاب، فدخلها وله من العُمر خمسُ سنين، كما رُزِقَ في صغره سُرعةً في الحفظ، بحيث كان يحفظ كُلَّ يومٍ نصفَ

حزبٍ، بل بلغ من أمره أنّه حفظ سورة مريم في يومٍ واحدٍ، ولم يكن حفظُه بالدَّرس

(1)

على طريقة الأطفال، بل كان حفظُه على طريقة الأذكياء تأمُّلًا

(2)

.

وأكمل حفظَ القرآن على صدر الدين محمّد بن محمّد السَّفْطي المقرئ

(3)

وهو ابن تسعٍ.

ثمّ حجّ به وَصِيُّه الزكيُّ الخَرُّوبي سنة أربع وثمانين (784 هـ)، فجاورَ بمكّة مُدَّةً، وصلَّى بالناس التراويح حين أكمل اثنتي عشرة سنة.

وفي أثناء مجاورته بمكّة لَقِيَ عددًا من شيوخها، كالشيخ عفيف الدين عبد الله بن محمّد النَّشَاوِري ثمّ المكّيّ

(4)

، وهو أوّلُ شيخ سَمِعَ عليه الحديثَ، حيثُ اتَّفَقَ له سماعُ غالب "صحيح الإمام البخاريّ" بقراءةِ غيرهِ دون قصدٍ ولا طلبٍ.

كما بَحَثَ في سنة خمسٍ وثمانين (785 هـ) على القاضي جمال الدين محمّد بن عبد الله بن ظَهيرة المكّيّ

(5)

في كتاب "عُمدة الأحكام" للحافظ عبد الغني المقدسيّ، فكان ابن ظَهيرة أوّلَ شيخ بحث عليه في علم الحديث، ثمّ أوّل شيخٍ سمع الحديثَ بقراءته بعد ذلك في مصر

(6)

.

وفي سنة ستٍّ وثمانين (786 هـ) رجع صاحبُ الترجمةِ مع وصيِّه إلى مصر - محلِّ إقامته -، واشتغل بحفظ عددٍ من مُختصرات العلوم، فحَفِظَ منها:"العُمدة"، و "الحاوي الصغير"، و "مُختصر ابن الحاجب الأصليّ"، و"مُلحة الحريريّ"، وغير ذلك، وعَرَضها -كما هي العادةُ آنذاك- على جماعةٍ من أئمة عصره، وكتبوا خُطوطهم له بذلك.

وقد أصابه بعد موت وصيِّه الخروبي سنة سبعٍ وثمانين (787 هـ) فتورٌ عن الاشتغال بطلب العلم بُرهةً من الزَّمن؛ إذ لم يكن له من يحثُّه، إلّا أنّ هذه الفترة لا تعني تركه التحصيل بالكُلِّية، بل اشتغل بطلب ما غلب على العادةِ طلبُه من أصلٍ وفرعٍ ولغةٍ ونحوِها.

وما أنِ استكمل سبع عشرة سنة حتّى عادت المياهُ إلى مجاريها، ولازم العلّامةَ شمس الدين محمّد بن علي بن القطّان المصريّ

(1)

-أحدَ أوصيائه-، فحضر درَسه في الفقه وأصولِه والعربيةِ والحِساب وغيرِها، وقرأ عليه شيئًا كثيرًا من "الحاوي الصغير"، وأجازه.

وبإشارة أحد الخَيِّرين حُبِّبَ إليه النظرُ في التواريخ وأيام النّاس، فعَلِقَ بذهنه الصَّافي شيءٌ كثيرٌ من أحوال الرُّواةِ، كما نَظَرَ في فُنون الأدب من أثناء سنة اثنتينِ وتسعين (792 هـ)، فتولّع بذلك حتّى كان لا يسمع شِعرًا إلّا ويستحضر من أين أخذه الناظمُ، وما زال يُتبعه خاطره حتّى فاق فيه وساد، وطارح الأُدباء، وقال الشِّعر الرائق، والنَّثر الفائق.

وكان أوّل ما طلب بنفسِه في سنة ثلاثٍ وتسعين (793 هـ)، لكنّه لم يُكثر من الطَّلَبِ إلا في سنة ستٍّ وتسعين (796 هـ)، فوَقْتَها واصلَ الغُدُوَّ والرَّواح إلى المشايخِ بالبواكر والعشايا وحَبَّبَ الله تبارك وتعالى إليه فَنَّ الحديث

النَّبَوِيَّ، فأقبل عليه بكُلِّيَّتِه، واجتمع بحافظ عصره زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحُسين العراقي

(1)

الذي لازمه عشرة أعوام، وانتفع بملازمتِه أيّما انتفاع، فقرأ عليه "الألفية" و "شرحها" بحثًا، ثمّ قرأ عليه نُكتَه على "علوم الحديث لابن الصلاح" المسماة بـ:"التقييد والإيضاح"، وهو أوّلُ شيخٍ أَذِنَ له بالتدريس في علوم الحديث، وكان إذنُه له في سنة سبعٍ وتسعين (797 هـ).

واستمر رحمه الله بسماع الحديث وقراءتِه على مُسِندي مصر مُشمِّرًا عن ساعد الجِدِّ، فلم تنسلخ سنة ستٍّ وتسعين (796 هـ) حتّى اتّسعت معارفُه فيه.

مع هذا اشتغاله بغيرِه من العلوم كالفقه وأُصوله، حيث تفقه بالعلّامة برهان الدين إبراهيم بن موسى الأبناسي

(2)

، والعلّامة سراج الدين عُمر بن علي بن الملقِّن والعلّامة سراج الدين عُمر بن رسلان البُلقيني

(3)

، وهو أوّل من أذِنَ له في الإفتاء.

كما لازمَ العلّامة عز الدين محمّد بن أبي بكر بن جماعة

(4)

في غالبِ العلوم التي كان يُقرئها من سنة تسعين (790 هـ) إلى أن مات في سنة تسع عشرة (819 هـ).

وممّا زاد من رسوخ قدمه في العلم: كثرةُ رحلاتِه داخل مصر وخارجها، ولُقيُّه عددًا جَمًّا أوعية العلم، وتخرُّجه بهم، مُؤتمًّا في ذلك بأسلافِه الصالحين من أئمة الحديث - رضوان اللهِ عليهم -، الذين كانوا يطوفون البلدان في تحصيل العلم بعد أخذهم عن عُلماء بلدانهم، وهكذا الحافظُ

ابن حجر، كانت أوّلُ رحلاته في سنة ثلاثٍ وتسعين (793 هـ)، إلى قُوْص

(1)

وغيرِها من بلاد الصَّعيد، فأخذ عن ابن السراج

(2)

قاضي الصَّعيد وغيرِه، ثم رحل في أواخر سنة سبعٍ وتسعين (797 هـ) إلى الإسكندرية، فأخذ مُسِندها التاج محمّد بن أحمد بن عبد الرزّاق الشافعي

(3)

.

وفي سنة تسعٍ وتسعين (799 هـ) رحل إلى أرض الحجاز من البحر، فلَقِيَ في طريقه بالطُّور العلّامة نجم الدين محمد بن أبي بكر المعروف بالمرجاني

(4)

.

ثمّ توجّه إلى اليمن، فوصلها سنة ثمانمائة (800 هـ)، وتنقل في مُدنِها ينهل من مَعين عِلْم شيوخِها، فدخل تَعِز وعَدَن والمهْجَم

(5)

وغيرها، كما اجتمع في زَبيد ووادي الحُصَيْب

(6)

بشيخ اللُّغويّين العلّامة مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي

(7)

، وقرأ عليه أشياء.

ثمّ واصل سفرَه إلى مكّة، فحجّ في سنة ثمانمائة (800 هـ)، وهذه هي حجّةُ الإسلام، ولما رجع من هذه الحَجَّة إلى بلده في سنة إحدى وثمانمائة (801 هـ) جَدَّ في استكمال ما بقي عليه من مسموع القاهرة ومصر.

ثم سافر إلى اليمن مرّةً ثانيةً، وحمل عمّن لقيهم هناك، وحملوا عنه، ثمّ رحل إلى جُدَّة، وقرأ بها على أبي المعالي عبد الرحمن بن حيدر الشِّيرازي

(1)

أحاديثَ عشرة انتقاها من "أربعين الحاكم"، ثمّ رجع إلى بلده، وأقام بها.

ثمّ حجّ بعد هذا عدّة مرّاتٍ ولقي في مكّة ومِنى والمدينة النبوية جمعًا من العُلماء، منهم: العلّامة ابن ظَهيرة الَّذي تقدّم ذكرُه، والعلّامة أبو بكر الحُسين المراغي

(2)

، وست الكُل ابنة الزين القسطلاني

(3)

.

وظَلَّ رحمه الله على هذا المنوال؛ يطوف في البلدان ويتردّد إلى بلدِه، وفي سنة اثنتينِ وثمانمائة (802 هـ) خرج من القاهرة قاصِدًا بلاد الشام، وصَحِبَه في هذه المرّة التقيُّ محمّد بن أحمد بن علي الفاسيّ المكّيّ الحافظ (ت 832 هـ)، فسمع بغَزّة ونابلس والرَّملة وبيت المقدس والخليل ودمشق والصالحية وحمص وحماة وغيرها من البلادِ والقُرى على أُممٍ كثيرةٍ.

وكان رحمه الله رحل قصدًا إلى بيت المقدس ليأخذ عن الشِّهاب أبي الخير أحمد بن الحافظ الصلاح أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت 802 هـ)؛

وذلك لظهور سماعِه "سُنن ابن ماجه على الحَجَّار، إلّا أنّ أَجَلَه كان أسبق، حيث بلغته وفاتُه وهو بالرّملة، فعرّج عن القدس إلى دمشق، ولم يدخل بيت المقدس إلّا بعد انتهاء أربه من دمشق؛ لكونها بعد وفاة ابن العلائي أهمّ.

وكانت إقامته بدمشق مائة يوم ومسموعه في تلك المدّة نحو ألف جزء حديثيّ، ومن الكتب الكبار:"المعجم الأوسط للطبرانيّ، و "معرفة الصحابة" لابن مَنْده، وأكثر "مُسْند أبي يعلى"، وغير ذلك.

وكان الله قد عزم وهو بدمشق على التوجُّه إلى حلب ليأخذ بها عن خاتمة المسنِدين عُمر بن أبيدغمش النصيبيّ الحلبيّ (ت 801 هـ)، فبلغته وفاتُه، فتخلّف عن قصدها، ثمّ يسّر الله عز وجل له بعد دهرٍ - وذلك في سنة ستٍّ وثلاثين وثمانمائة (836 هـ) - السفر إلى حلب؛ حينما توجّه السلطانُ الأشرف برسباي إلى آمد لدفع أذى التركمان الذين تغلّبوا على بلاد آمد وماردين وغيرها بعد اللَّنكية

(1)

؛ لما كثر من إفسادهم ونهب أموال الرَّعايا، وقطع الطرق على القوافل، وغير ذلك ممّا اشتهر.

ولما أشرف صاحبُ الترجمة مع رفاقه على حلب تلقّاهم أهلُها بالترحيب، وكان من جملتهم: العلّامة محب الدين محمد بن محمد بن محمد الحنفيّ المعروف بابن الشِّحْنة (ت 815 هـ)، فسلّم عليه وهنَّأه بالسلامة، وسأله صاحبُ الترجمة عن الشيخ الحافظ محدِّث البلاد الحلبية برهان الدين سبط ابن العجمي

(2)

، فذكر له أنه بخيرٍ، فقال له:(لم أشدَّ الرَّحل، ولا استبحتُ القَصْر؛ إلّا لِلُقيه).

ونزل في حلب عند قاضي الشافعية العلّامة علاء الدين علي بن محمد بن سعد الطائي المعروف بابن خطيب الناصرية (ت 843 هـ)، فأقام بحلب خمسة عشر يومًا، وخلالها سمع على البُرْهان الحلبيّ الحديثَ المسلسلَ بالأولية بقراءة برهان الدين البقاعي، كما قرأ بنفسه عليه "مشيخة الفخر بن البخاري - تخريج ابن الظاهري" في أربعة مجالس وسمع أشياءَ أخرى.

وحَصَّل رحمه الله في حلب فوائدَ ونوادرَ علّقها في تذكرتِه التي سمّاها "جَلَب حَلَب"، كما علّق بخطِّه في حال إقامتِه بالشام وحلب أشياءَ كثيرةً جِدًّا تزيد على مجلدينِ فمن ذلك: أنّه انتقى "تاريخَ قزوين" للرافعي، و "زوائدَ الألغاز" للغَزِّي، ولَخَّصَ "ثَبَت البُرْهان الحلبي".

وقُرِئت عليه هناك أشياء كثيرة روايةً ورايةً، فمن الرواية:"مُسنَد الإمام الشافعيّ، ومن الدراية: "شرح النخبة".

فهكذا هي حياةُ الحافظ ابن حجر؛ تنضح بالتعلُّم والتعليم، والدعوة والتقويم، على سَنَنِ العلماء الربّانيّين، الذين شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فجزاه اللهُ تعالى عمّا قدّم خير الجزاء وأوفاه

(1)

.

‌

‌المبحث الرابع: أشهر شيوخه:

لقد كان لكثرة رحلات الحافظ ابن حجر رحمه لله إلى مختلف البلدان وشتّى الأقطار أثرٌ كبيرٌ في كثرة شيوخه لاسيّما عند تنوّع طرق تلقّيه عنهم، فمنهم الذين سمع عليهم، ومنهم من أخذ عنهم عرضًا، ومنهم الذين أجازوه، وبلغ الأمر من كثرتهم أن أفرد فيهم مؤلَّفًا خاصًّا سمّاه "المجْمَع المؤسِّس للمعجم المفَهْرِس"، سَرَدَ فيه أسماءَهم، وعرَّف لكلٍّ بتعريفٍ موجزٍ.

‌

‌ومن أبرز شيوخه:

1) إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي، الدّمشقي، نزيل القاهرة برهان الدين أبو إسحاق، المسند الكبير، والمقرئ المجود الضرير، المتوفّى سنة ثمانمائة (800 هـ).

لازمه الحافظ ابن حجر زيادة على ثلاث سنين وقرأ عليه أشياء كثيرةً، منها:"المسلسل بالأولية"، و "الشاطبية"، و "موطَّأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى اللّيثيّ، ورواية يحيى بن عبد الله بن بُكير، و "سنن النسائيّ" - رواية أبي بكر بن السني، كما سمع عليه "صحيح البخاريّ"، "ومسند الدارميّ"، إلى غير ذلك من الكتب والأجزاء

(1)

.

2) عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حمّاد الغزّي الأصل، زين الدين، أبو الفرج، المعروف بابن الشيخة المتوفّى سنة تسعٍ وتسعين وسبعمائة (799 هـ).

لازمه الحافظ ابن حجر من سنة ستٍّ وتسعين إلى أن مات، وقرأ عليه شيئًا كثيرًا، من ذلك:"مستخرج أبي نُعيم على صحيح مسلم"، و "فضائل الشام" للربعي، و"شروط الأئمة الستة" لابن طاهر

(2)

.

3) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي، زين الدين أبو الفضل، الحافظ الكبير، المتوفّى سنة ستٍّ وثمانمائة (806 هـ).

لازمه الحافظ ابن حجر مُدّةً طويلةً، من شهر رمضان سنة ست وتسعين، إلى أن حجّ الحافظ في شوال سنة خمسٍ وثمانمائة، سوى ما تخلّل ذلك من رحلاته إلى الشام وغيرها وقرأ عليه أشياء كثيرةً، منها: "ألفيته في علوم

الحديث" بحثًا، وشرحها له، وأكثر "تكملة شرحه على التّرمذيّ"، و "القراءة خلف الإمام" ورفع اليدين في الصلاة للبخاريّ

(1)

.

4) عبد الله بن عُمر بن علي بن المبارك الهنديّ الأصل، الأزهريّ الحلاويّ، أبو المعالي، المتوفيّ سنة سبعٍ وثمانمائة (807 هـ).

قرأ عليه الحافظ ابن حجر "مُسنَد الإمام أحمد" جميعه بزياداته، و "جامع الترمذي"، و "الغيلانيات"، وغير ذلك

(2)

.

5) عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان النيسابوريّ الأصل، المكيّ المعروف بالنَّشَاوري، عفيف الدين، المتوفّى سنة تسعين وسبعمائة (790 هـ).

أولُ شيخٍ سمع عليه الحافظُ ابن حجر الحديثَ المسندَ

(3)

.

6) عُمر بن رسلان بن نصير بن صالح البُلقينيّ، نزيل القاهرة، سراج الدين أبو حفص، الفقيه الكبير، والمفتي الشهير، المتوفّى سنة خمسٍ وثمانمائة (805 هـ).

لازمه الحافظ ابن حجر مُدّةً، وحضر دروسه الفقهية، وقرأ عليه الكثير من "الروضة" ومن كلامه في حواشيها كما قرأ عليه "دلائل النبوة" للبيهقيّ، أجزاء حديثية أخرى

(4)

.

7) عُمر بن علي بن أحمد بن محمّد الأنصاريّ الأندلسيّ الأصل، نزيل القاهرة، سراج الدين، أبو حفص، المعروف بابنِ الملقِّن، المتوفّى سنة أربع وثمانمائة (804 هـ).

قرأ الحافظ ابن حجر عليه قطعةً كبيرةً من "شرحه الكبير على المنهاج"، وبعض الأجزاء الحديثية

(1)

.

8) محمّد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة الحمويّ الأصل، ثم المصريّ عز الدين المتوفّى سنة تسع عشرة وثمانمائة (819 هـ).

قرأ عليه الحافظ ابن حجر قطعةً من "مُسنَد السرّاج"، وأشياء أخرى، وكان بينهما مودّةٌ ومكاتبات

(2)

.

9) محمّد بن حسن بن علي بن عثمان النّواجيّ، ثم القاهريّ، شمس الدين، المتوفّى سنة تسعٍ وخمسين وثمانمائة (859 هـ).

برع في فنون الأدب، وقد أخذ عنه الحافظُ ابن حجر في في ذلك

(3)

.

10) محمّد بن يعقوب بن محمّد بن إبراهيم الفيروزآبادي، مجد الدين، أبو طاهر، العلّامة اللُّغويّ، صاحب "القاموس المحيط"، المتوفّى سنة سبع عشرة وثمانمائة (817 هـ).

تناول الحافظ ابن حجر منه أكثر "القاموس"، وقرأ عليه عددًا من الأجزاء الحديثية

(4)

.

‌

‌المبحث الخامس: أشهر تلاميذه:

نظرًا لجلالة الحافظ ابن حجر رحمه الله في العلم ورفعة منزلته فيه تنافس الطلاب من شتّى الأقطار ومختلف البلدان في الأخذ عنه، حتى زاد عددهم على الستمائة، نفس قال الحافظ السخاوي في الجواهر والدرر": (وأقول

على سبيل الإجمال: لا أعلم في زمنه من شُدّت إليه الرحال من سائر الآفاق والمحال غير ذاته الشريفة؛ لعلو رتبته المنيفة وكم ممن نأت عنه ديارُه وطالت في لُقيِّه أسفاره، ممّن ربّما يكون أقدم منه ميلادًا = قصده للأخذ عنه درايةً وإسنادًا، وهذا لعمري كافٍ في الدلالة على فخره وسُموِّ محله وقدره)

(1)

.

‌

‌ومن أبرز الآخذين عنه:

1) إبراهيم بن خِضْر بن أحمد بن عثمان العثماني، برهان الدين أبو إسحاق، المتوفّى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة (852 هـ).

اشتدّت ملازمته، له فنافت عن أربعين سنة قرأ عليه خلالها كتبَ الإسلام، والكثيَر من تصانيفه وبخاصة:"فتح الباري"، قال السَّخاوي:(فما أعلم قرأه عليه تامًّا غيره)

(2)

.

2) إبراهيم بن عُمر بن حسن البقاعي برهان الدين، أبو الحسن، المتوفّى سنة خمسٍ وثمانين وثمانمائة (885 هـ).

لازمه، وسافر معه إلى حلب سنة آمِد

(3)

، ولم ينفك عن التتلمذ عليه حتّى مات، وقرأ عليه من تصانيفه وغيرها الشيءَ الكثير

(4)

.

3) أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَلِيم البُوصيري، الشافعيّ، المحدِّث، المتوفّى سنة أربعين وثمانمائة (840 هـ).

لازمه في حياة شيخهما العراقيّ، وسمع عليه كثيرًا، وقرأ عليه أشياء، كما كتب عنه الكثير من تصانيفه ومن ذلك:"اللِّسان"، و "النكت على الكاشف" و "زوائد البزار على الستة وأحمد"، واستمر يستفيد منه حتّى مات

(1)

.

4) أحمد بن عثمان بن محمّد بن إبراهيم، شهاب الدين، الكلوتاتي، المتوفّى سنة خمسٍ وثلاثين وثمانمائة (835 هـ).

قرأ عليه عدة مصنّفات منها: "تغليق التعليق" بكماله، و"تهذيب التهذيب"، و "مقدّمة ابن الصلاح"، كما كتب الكثير من تصانيفه

(2)

.

5) زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا، الأنصاريّ، الشيخ العلّامة، المتوفّى سنة ستٍّ وعشرين وتسعمائة (926 هـ)، وهو من أواخر الآخذين عنه وفاةً.

قرأ عليه "بلوغ المرام"، وأخذ عنه "شرح النخبة"، والكثير من "شرح الألفية" ومن "مقدّمة ابن الصلاح"

(3)

.

6) عُمر بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الله، النجم، بن فهد الهاشمي، المكيّ، محدث الحجاز، المتوفّى سنة خمسٍ وثمانين وثمانمائة (885 هـ).

لازمه حتى أخذ عنه جملةً، وتخرّج به، وممّا قرأه عليه: "لسان الميزان، وكان الحافظُ كثير المحبة له

(4)

.

7) قاسم بن قطلوبغا، زين الدين، أبو العدل، الجمالي، الحنفيّ، المتوفّى سنة تسعٍ وسبعين وثمانمائة (879 هـ).

قرأ عليه "الإيثار بمعرفة رواة الآثار" قراءة تحرير، وأفاد منه الحافظُ مواضع عدة زادها فيه

(1)

.

8) محمّد بن الحسن بن علي بن عبد العزيز البدرانيّ، المحدّث، المتوفّى سنة سبعٍ وثلاثين وثمانمائة (837 هـ).

كتب عنه الكثير، فمن ذلك:"لسان الميزان"، ونُسخته هي التي صارت أصل المؤلِّف

(2)

.

9) محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر السَّخاويّ القاهريّ، المحدّث المعروف، المتوفّى سنة اثنتين وتسعمائة (902 هـ).

لازمه بأخرةٍ؛ أشد الملازمة، وسمع عليه جُلَّ كتبه، ومن ذلك:"تقريب التهذيب"، وثلاثة أرباع، أصله وحمل عنه ما لم يُشاركه فيه غيره، بل صار الحافظ يرسل إليه قاصِدَه يُعلمه بوقت ظهوره من بيته ليقرأ عليه وأذن له بالإقراء

(3)

.

10) محمّد بن علي بن جعفر بن مختار شمس الدين الحسيني سكنًا، المعروف بابن قَمَر المتوفّى سنة ستٍّ وسبعين وثمانمائة (876 هـ).

أكثر عنه واختصّ به وضبط الأسماء في كثيرٍ من الأوقات عنده، وكتب "فتح الباري" مرتين و"اللسان"، و "التهذيب"، و "المشتبه"،

و "التعليق"، و"أطراف المسند"، وأشياء أخرى كثيرة، واستملى عليه بأخرةٍ، وأذن له في الإفادة

(1)

.

11) محمّد بن محمّد بن عبد الله بن خيضر الخيضريّ الشاميّ، المتوفّى سنة أربعٍ وتسعين وثمانمائة (894 هـ).

لازمه أتمّ، ملازمة، وحمل عنه جُملةً، منها:"الإصابة" بعد أن كتبها بخطِّه، ولم يقرأها عليه غيرُه، كما قرأ عليه "تعجيل المنفعة"، و "تغليق التعليق"، وكان الحافظُ كثيرَ الميل إليه والتنويه بذكره

(2)

.

12) محمّد بن محمّد بن علي بن محمّد بن حسّان المقدسيّ، شمس الدين، العلامة المعروف بابن حسّان المتوفّى سنة خمس وخمسين وثمانمائة (855 هـ).

لازمه، وقرأ عليه أشياء كثيرةً، منها:"شرح النخبة"، و "شرح الألفية"، و "اللسان"، وغالب "التهذيب"

(3)

.

13) محمّد بن محمّد بن محمّد بن مُسَلَّم القاهريّ ثم المقدسيّ، التاج، المعروف بابن الغرابيلي، المتوفّى سنة خمسٍ وثلاثين وثمانمائة (835 هـ).

استمر ملازمًا له يأخذ عنه إلى أن مات، وقد حرّر معه نُسخته من "المشتبه" غاية التحرير

(4)

، وكَتَبَ بخطِّه نُسخةً من "فتح الباري".

‌

‌المبحث السادس: وظائفه:

كان الحافظ رحمه الله مع اشتغاله بالعلم حريصًا على نشر الحديث والسُّنة،

مما حباه اللهُ تعالى من ميراث النُّبوة، فكان يعقد مجالسَ عديدةً يُملي فيها على الطلبة، بلغ جملة ما أملى نحو ألف مجلس ومائة وخمسين مجلسًا، وبلغت عدّة مجلدات أماليه كلّها في بعض النُّسخ عشر مجلدات، يُمليها من حفظه، مُهذَّبةٌ، مُحرَّرةً، مُتقنةً، كثيرة الفوائد الحديثية، ويتحرّى فيها العُلُو، أملاها في غير ما موضعٍ، كالشيخونية، والجمالية، والمنكوتمرية، والخانقاه البيبرسية، وغيرها.

وكان رحمه الله يُلقي الدروس ويأتي في كل فنٍّ من بنات فكره استنباطًا واستدراكًا بما علماء ذلك الفنّ، بحيث يقضون له بالسِّيادة فيه.

كما تولّى الإفتاء بدار العدل، وذلك في سنة إحدى عشرة وثمانمائة (811 هـ)، فكانت فتاويه موجزةً، وافيةً بالغرض، لاسيّما المسائل التي لا نقل فيها؛ يخرجها على القوانين المحرَّرة بالدلائل المعتبرة، قال السَّخاويُّ:(وهو فقيهُ النفس)

(1)

وكان يكتب في كلِّ يوم غالبًا على أكثر من ثلاثين فتيا، لا يُحابي في ذلك أحدًا ولو عَظُم.

وتولّى أيضًا الخطابة في الجامع الأزهر، فكان لخطبه صدعٌ في القلوب، ويزداد وهو على المنبر مهابةً ونورًا.

وأمّا القضاء فكان رحمه الله يمتنع عن إجابة من يعرض عليه ذلك، إلى أن ألحّ عليه القاضي جلال الدين عبد الرحمن بن سراج الدين عُمر بن رسلان البُلْقينيّ الشافعيّ (ت 824 هـ)، فقَبِلَ بعد تكرير السؤال منه، وباشره بعفّةٍ،

ونزاهة وتواضعٍ، زائدٍ واستجلابٍ لخاطر الصغير قبل الكبير، وإحسانٍ للفقراء والطلبة، ومع هذا فقد نَدِمَ على قبوله وظيفةَ القضاء؛ لكون أرباب الدولة لا يُفرِّقون بين أولي الفضل وغيرهم، ويُبالغون في اللَّوم حيث رُدَّت إشاراتهم، وإن لم تكن على وَفْقِ الحقّ، ولما يحتاجه القاضي من مداراة الناس بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومه على وجه العدل

(1)

.

‌

‌المبحث السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

لقد حظي الحافظُ ابن حجر رحمه الله بمكانةٍ كبيرةٍ عاليةٍ ومنزلةٍ رفيعةٍ ساميةٍ؛ في أوساط العلم، وأهله، وطلابهِ.

ولا غرو في ذلك؛ فقد حباه الله تعالى بأمورٍ عديدة أهّلته لبلوغ تلك المكانة، ومن أهم هذه الأمور:

أولا: سُرعة حفظِه؛ فقد رُزِقَ في صغره سُرعةً في الحفظ، بحيث كان ي حفظ كُلَّ يومٍ نصفَ حزبٍ، بل بلغ من أمره أنّه حفظ سورة مريم في يومٍ واحدٍ، ولم يكن حفظُه بالدَّرسِ على طريقة الأطفال، بل كان حفظُه على طريقة الأذكياء تأمُّلًا

(2)

.

ثانيًا: سرعة القراءة الحسنة، وأسرعُ شيءٍ وقع له أنّه قرأ في رحلته الشامية "معجم الطبرانيّ الصغير في مجلسٍ واحدٍ بين صلاتي الظهر والعصر، وهو يشتمل على نحو من ألف وخمسمائة حديث؛ لأنّ الطبرانيَّ ألف خرّج فيه عن شيخٍ حديثًا أو حديثينِ.

ثالثًا: سرعة الكتابة مع حُسنها؛ فقد نقل تلميذُه الحافظُ السخاويُّ أنه سمعه يقول: (كنتُ أكتب في تلخيصي لتهذيب المزّيّ إلى الزوال كُرَّاسًا في

الكامل)، قال السخاويُّ عقبه:(وهو كسلاسل الذَّهب، غاية في النِّسبة، يكون بخطِّ غيره نحو كُرَّاسين فأكثر).

رابعًا: رِفاقُه الذين كانوا على درجةٍ عُليا من الدِّيانة، والتواضع، والاهتمام بالعلم، والبُعد عن التوغُّل في الغِلِّ، والحسد، والكتمان، وتكرّر ذكر ما يقتضي الامتنان، فلذا يُعين كلُّ رفيقٍ رفيقه نوبةً بالقراءة، ومرةً بالكتابة، وأخرى بالعارية ووقتًا بالمذاكرة، ويُجمِّل كلُّ واحدٍ منهم الآخر بقلمِه ولسانِه.

خامسًا: قصر همته في رحلاته وغيرها على المطالعة والقراءة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يُخلي لحظةً من أوقاتِه عن شيءٍ ذلك، حتّى في حال أكلِه ومشيِه، بل نَقَلَ عنه تلميذُه السخاويُّ أنّه قال:(إنّني لأتعجب ممّن يجلس خاليًا عن الاشتغال)

(1)

.

ولأجل هذه الأمور - بفضل الله تعالى وتوفيقه - تبوّأ منزلةً علميةً رفيعةً في العلم، ذاع بها صيتُه، واشتهر فيها أمرُه.

ومما يدل على تلك المنزلة:

أوّلًا: كثرةُ مؤلفاتِه الدالة على غزارة علمه في شتى الفنون، وبخاصة علم الحديث

(2)

.

ثانيًا: إجازة شيوخه له بالتدريس والفتوى؛ فمن ذلك: أن شيخَه سراج الدين البُلقينيّ كَتَبَ له: (أجزتُ له أن يُفتي بذلك لطالبيه بالتوجيه الوجيه؛ فإنه نِعْمَ الفاضل النبيه، وكتبه عُمر البُلقينيّ)، وكإذن الحافظُ العراقيّ له بتدريس كتب الحديث وعلومه

(3)

.

ثالثًا:: إفادة أهل العلم من مُصنَّفاتِه في تآليفهم، في حياته وإلى عصرنا هذا، مما هو ذائعٌ مُشتهِرٌ.

رابعًا: مراسلة غير واحدٍ من شيوخه له فيما خفي على الشيخ الأمرُ فيه واستشكله، فمن ذلك: أنّ الحافظُ العراقيّ ربّما كتب إليه بخطِّه يسأله عمّا يحتاج إلى الوقوف عليه، وكذا كان جلال الدين البُلقينيّ يُكثر الإرسال إليه فيما يستشكله

(1)

.

خامسًا: عناية المؤرِّخين بالترجمة له في كُتُبهم التاريخية، كابنِ خطيب الناصرية في "تاريخ حلب"

(2)

، والفاسيِّ في "ذيل التقييد"

(3)

، بل منهم من أفرد سيرتَه، واعتنى بتفاصيل حياته، كما فعل الحافظُ السَّخاويُّ في كتابه:"الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حَجَر".

سادسًا: تلهُّف الطلبة للأخذ عنه، ورحلتهم إليه من كل حدبٍ وصوبٍ، قال الحافظُ السَّخاويُّ

(4)

: (على سبيل الإجمال: إنّا لا نعلم كبير أحدٍ من الناس في سائر الأقطار إلّا وقد أخذ عنه، وصيّره إمامًا يُعتمد عليه، ويرجع فيما يُشكل عنده إليه، بل لا أعلم في زمنه من شُدّت إليه الرحال من سائر الآفاق والمحال غير ذاته الشريفة؛ لعلو رتبته المنيفة، وكم ممّن نأت عنه ديارُه، وطالت في لُقيِّه أسفارُه، ممّن ربّما يكون أقدم منه ميلادًا = قصده للأخذ عنه درايةً وإسنادًا، وهذا لعمري كافٍ في الدلالة على فخره وسُموِّ محله وقدره)

(5)

.

سابعًا: كثرة ما عُرِض عليه من المناصب والوظائف، كعَرْضِ القاضي صدر الدين المناوي عليه نيابة القضاء عنه، إلا أنه امتنع، ولم يقبل الدخولَ في القضاء إلا عقب إلحاح جلال الدين البُلقيني عليه بذلك

(1)

.

ومع ما تقدّم فقد تتابع ثناء العلماء عليه، ومن ذلك:

1) شيخه الحافظ زين الدين أبو الفضل العراقيّ، حيث كتب على نُسخةٍ بخطِّ الشّهاب البوصيري من "لسان الميزان":(كتاب "لسان الميزان"؛ تأليف الحافظ المتقن الناقد الحُجّة شهاب الدين أحمد بن علي الشافعيّ، الشهير بابن حجر، نفع الله بفوائده، وأمتع بعوائده).

وقد سأل القاضي كمال الدين بن العديم الحافظَ العراقيَّ عند موتِه عمّن بقي بعده من الحُفَّاظ، فبدأ بابن حجر، وثنّى بولده، وثلَّث بنور الدين الهيثميّ

(2)

.

2) وكَتَبَ شيخه العلّامة تقي الدين أبو بكر محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن الدجوي (ت 809 هـ) على بعض تخاريج الحافظ ابن حجر ما نصُّه: (وقفتُ على هذا التخريج البديع مثالًا، المنيع منالًا، الفائق حُسنًا وجمالًا، فلم يدع لقائلٍ مقالًا، إلا أن يقول: هكذا هكذا وإلا فلا لا

(3)

، فلقد أُوتي هذا بسطةً في العلم واللَّسَن، وكيف لا وهو الإمام ابن الإمام أبو الفضل بن أبي الحسن، لقد بهر ابنُ حجر بفضله العقول والأفكار، كما فاق حَجَرُه الياقوت بل غيره من الحجار، {وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ} [البقرة: 74]، فإنه جمع فأوعى، وأوعب جمعًا، وأبدع لفظا ومعنى، وجمع إحسانًا وحُسنًا، فلو شاهد حُسنَه

الجمالُ المزيُّ لأطنب في الثناء وأسهب، أو الذَّهبيُّ لذهب في الإعجاب كل مذهب أو ابن عبد الهادي لاهتدى به واقتفى أثره، أو ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره، فشكرًا لهذا الإمام شكرًا، فلقد جمّل مصره، وجدّد لها في الحفاظ ذكرًا. . . .)

(1)

.

3) وقال رفيقُه تقيُّ الدين أبو الطيب محمّد بن أحمد بن علي الفاسيُّ المكيُّ (ت 832 هـ): (إن الله لا يستحيي من الحق، ما رأينا مثل الشيخ شهاب الدين بن حجر)، فقيل له: ولا شيخكم العراقيّ؟ فقال: (ولا العراقيّ)

(2)

.

4) كما وَصَفَه تلميذُه العلّامة المتفنِّن شمس الدين بن حسّان المقدسيّ بـ: بُخاريِّ زمانه، وحافظِ أوانِه، شيخِ الإسلام والمسلمين

(3)

.

وبالجملة فقد أثنى عليه جمٌّ غفيرٌ؛ من شيوخِه، ورِفاقِه، وطلابِه، وسائر الناس، سرد كثيرًا من أقوالهم الحافظُ السَّخاويُّ في "الجواهر والدرر"

(4)

.

وقد أُنشئَ في مدحه من النَّظْمِ الشيءُ الكثيرُ، وممّن نَظَمَ في الثناء عليه شعرًا: البرهان البقاعي، والجلال، البُلقينيّ، والزين بن قطلوبغا، وغيرُ واحدٍ

(5)

.

ومن ذلك: ما قاله السراجُ أبو حفص عُمر بن محمّد بن علي بن محمّد الجعبريّ - شيخُ بلد الخَلِيل - (ت 893 هـ) مادِحًا "نُخبة الفِكَر"، وكان قد قرأها على مُصنِّفها:

أبدعتَ يا حَبْرُ في كلِّ الفنون بما

…

صنَّفتَ في العلم من بَسْطٍ ومُختصرِ

علمُ الحديثِ به أصبحتَ مُنفردًا

…

وللأنام فكم أَبْرَزُتَ من غُررِ

لقد جَلوتَ عروسَ الحُسنِ مُبتكِرًا

…

فيما أتيتَ به من نُخبة الفِكَرِ

إذا تأمّلها بالفكرِ ناظرُها

…

تَهْمِي فوائدُها للفكرِ كالمطرِ

‌

‌المبحث الثامن: مؤلفاته:

لم يغادر الحافظُ ابن حجر رحمه لله الحياةَ حتى أثرى المكتبة الإسلامية بثروةٍ علميةٍ كبيرةٍ غزيرةٍ في شتى فنون العلم، وما هي - في الحقيقة - إلا شاهد عيان على تقدُّمِه في هذه العلوم وطولِ باعِه فيها، لاسيّما ما يتعلق منها بعلوم الحديث.

ومن أجل ذلك تلقّاها العلماء بالقبول، فأثنوا عليها، وحرصوا على سماعِها، أو اقتنائها والإفادة منها.

قال الحافظُ تقيُّ الدين بنُ فهد المكّي في كتابه "لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ" عن الحافظ ابنِ حجر: (وكان أحسن الله تعالى إليه في حال طلبِه مُفيدًا في زيِّ مُستفيد، إلى أن انفرد في الشُّبوبية بين علماء زمانِه بمعرفة فنون الحديث، لاسيّما رجاله وما يتعلّق بهم، فأَلَّفَ التآليف المفيدةَ المليحةَ الجليلةَ، السائرةَ الشاهدةَ له بكلِّ فضيلةٍ الدَّالةَ على غزارة فوائده، والمعربةَ عن حُسْنِ مقاصده، جمع فيها فأوعى، وفاقَ أقرانه جنسًا ونوعًا، التي تشنّفت بسماعها الأسماعُ، وانعقد على كمالِها لسانُ الإجماع، فرُزِقَ فيها الحظَّ السَّامي عن اللَّمْس، وسارت بها الركبان سيرَ الشَّمْس)

(1)

.

وقد زاد عددُ ما ألَّفه الحافظُ رحمه الله على الثمانين ومائتينِ (280) مؤلَّفًا

(2)

،

إلّا أنّه رحمه الله لم يرتض منها سوى النزر اليسير؛ تواضعًا منه، وهضمًا لنفسِه، ولأنه لم يتهيأ له من يحرِّرها معه، معه، فقد نقل عنه تلميذُه الحافظُ السَّخاويُّ أنّه قال:(لستُ راضيًا عن شيءٍ من تصانيفي؛ لأني عملتُها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيّأ لي من يُحرِّرها معي، سوى "شرح البخاريّ"، و "مُقدِّمته"، و "المشتبه"، و"التهذيب"، و"لسان الميزان"، قال السَّخاويُّ: (بل رأيته في موضعٍ أثنى على "شرح البخاري"، و "التغليق"، و "النُّخبة"، ثمّ قال: وأما سائر المجموعات فهي كثيرةُ العَدَد، واهيةُ العُدَد، ضعيفةُ القوى، ظامئةُ الروى)

(1)

.

ومن أبرز مُؤلَّفاته المطبوعة

(2)

:

أوّلًا: في علوم القرآن:

1) "العُجاب في بيان الأسباب"

(3)

.

ثانيًا: في علوم الحديث:

• المتون الحديثية:

1) "بلوغ المرام من أدلة الاحكام"

(4)

.

2) "الأربعون في ردع المجرم عن سبِّ المسلم"

(5)

.

3) "الخصال المكفِّرة للذنوب المقدَّمة والمؤخَّرة"

(1)

.

• الشروح الحديثية:

1) "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"

(2)

.

• الأمالي:

1) "الأمالي الحلبية"

(3)

.

2) "الأمالي المطلقة"

(4)

.

• الزوائد:

1) "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"

(5)

.

• الأطراف، وما يلتحق بها:

1) "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة"

(6)

.

2) "إطراف المسند المعتلي بأطراف المسنَد الحنبلي"

(7)

.

3) "تغليق التعليق على صحيح البخاري"

(1)

.

• التخريج:

1) "التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز"

(2)

.

2) "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"

(3)

.

3) "الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف"

(4)

.

4) موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر"

(5)

.

5) "نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار"

(6)

.

• المشيخات:

1) "المجمع المؤسِّس للمعجم المفهرس"

(7)

.

• مصطلح الحديث:

1) "نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر"

(8)

.

2) "نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر"

(1)

.

3) "النكت على كتاب ابن الصلاح"

(2)

.

4) "هُدَى الساري مُقدِّمة فتح الباري"

(3)

.

• رجال الحديث، وما يندرج تحته من فنون:

1) "الإصابة في تمييز الصحابة"

(4)

.

2) "الإيثار بمعرفة رواة الآثار"

(5)

.

3) "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"

(6)

.

4) "تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة"

(7)

.

5) "تقريب التهذيب"

(8)

.

6) "تهذيب التهذيب"

(1)

7) "لسان الميزان"

(2)

.

8) "نزهة الألباب في الألقاب"

(3)

.

• الردود الحديثية:

1) "انتقاض الاعتراض في الردِّ على العيني في شرح البخاري"

(4)

.

2) "القول المسدَّد في الذَّبِّ عن المسنَد للإمام أحمد"

(5)

.

* ثالثا: في الفقه:

1) "كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر"

(6)

.

* رابعًا: في السيرة والتاريخ والتراجم:

1) المنتقى من مغازي الواقدي

(7)

.

2) "إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر"

(8)

.

3) "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"

(1)

.

4) "ذيل الدرر الكامنة"

(2)

.

5) "رفع الإِصْر عن قضاة مصر"

(3)

.

إلى غير ذلك من المؤلَّفات.

ولم تقتصر آثار الحافظ ابن حجر رحمه الله على ما صنَّفه أو أملاه من الكتب والأجزاء، بل كان ينسخ بيده كثيرًا من كتب أهل العلم، وممّا وُجِدَ منسوخًا بخَطِّ يدِه:

1) "سُنن الإمام أبي داود - برواية اللؤلؤيّ".

ونُسخته محفوظةٌ في مكتبة كوبرلي باسطنبول؛ رقم: (294/ 2).

2) مجلَّدٌ من "تكملة شرح الترمذيّ" للحافظ العراقيّ.

محفوظٌ في مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله بالمدينة المنورة؛ مجموعة المحمودية، رقم:(512).

3) مجموعٌ حديثيٌّ كبيرٌ محفوظٌ في مكتبة شهيد علي باشا باسطنبول؛ رقم: (546).

4) "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار" للحافظ العراقيّ.

ونُسْخته محفوظةٌ في مكتبة الملك عبد العزيز رحمه الله بالمدينة المنورة؛ مجموعة عارف حكمت، رقم: 342 (76/ 231).

وكان رحمه الله قل أن يقف على كتابٍ حديثيٍّ أو علميٍّ أو أدبيٍّ إلا ويُقيِّد

عليه ما لا يُستغنى عنه من اعتراضٍ على مؤلِّفه في تصرُّفِه، أو إثباتِ حجةٍ فيما نقله، أو استدراكٍ لما لم يذكره، أو سقطٍ، أو تصحيفٍ، أو غير ذلك

(1)

.

‌

‌المبحث التاسع: وفاته:

بعد حياةٍ مليئةٍ بالعلم والرحلة فيه، والتدريس والتأليف، والفتوى والقضاء؛ أَزِفَ وقتُ رحيل الحافظ ابن حجر، فابتدأ المرضُ به في ذي القعدة من سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة (852 هـ)، فألمّ بمعدتِه ألمٌ شديدٌ، تَعِبَ معه، ومع ذلك لم يترك هذا الجبل الأشمّ جُمعةً، ولا جماعة.

وكان رحمه الله يستشعر دُنُوَّ أجله، فكان إذا أُخبر بالمنامات وشبهها ممّا يدل على رجاء تعافيه وحصول بُرئه يقول:(أما أنا فلا أراني إلا في تناقصٍ، وما أظن الأجل إلا قد قَرُب)، ثمّ يُنشد:

ثاءُ الثلاثين قد أوهت قُوى بدني

…

فكيف حاليَ في ثاء الثمانينا

ويقول: (الله حرمتني عافيتَك، فلا تحرمني عفوَك).

ثمّ اشتدّ به الخطبُ وعظم الكرب، وهو في كل هذا يستقبل من يعوده، ويتودّد إلى من يزوره، حتى إذا كان يوم الثلاثاء رابع عشري ذي الحجة حضر عنده قاضي المالكية البدر بن التَّنَسي

(2)

مع جماعةٍ للسلام عليه - على العادة، فأطال الجلوس معه واستأنس به، وبعد أن خرجوا من عنده استدعى الحافظُ بوضوء، وأخذ يتوضأ، فما تمكّن من إتمامه، ومن يومئذٍ

استفحل مرضُه جِدًّا، بحيث صار يُصلي الفرضَ جالسًا، وتركَ قيام الليل، وصُرِعَ يوم الأربعاء، ثمّ تكرّر له ذلك، وسُمِعَ منه يوم الجمعة عند الأذان لها إجابةُ المؤذِّن.

إلى أن توفّي ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة، بعد العشاء بنحو ساعة.

ثمّ أُخذ أُخذ في تجهيزه وغسله يوم السبت، وكُفِّنَ في إزارٍ في وسطه ساترٍ للعورة، شُدَّ بحفاظ ولُفافتينِ لجميع بدنه، وقميصٍ، وعمامةٍ.

فكانت ساعةً عظيمةً وأمرًا مهولًا، فأقفلت الأسواق والدَّكاكين، واجتمع في جنازته من الناسِ ما لا يُحصيه إلا الله عز وجل، ويُقال: إنّه حُزِرَ من مشى في جنازتِه بنحو خمسين ألف إنسان، وتولّى الأمراءُ - مُقدَّمو الألوف - حملَ جنازتِه.

ورام عَلَمُ الدين البُلقيني الصلاةَ عليه إمامًا، فأخّره السلطان جقمق، وأشار إلى أمير المؤمنين الخليفة العباسي

(1)

بالتقدُّم، ويُقال: إنه قال: (هو أمير المؤمنين وأنت أمير المؤمنين)، فصلّى بالناس عليه.

ثم توجّهوا إلى محل دفنه، ولما انتهوا من دفنه أخذوا في الدعاء له ساعةً طويلةً.

وصُلِّيَ عليه صلاة الغائب بمكة المكرمة، وبيت المقدس، وحلب، وغيرها من البلدان.

ورُئيت فيه منامات، وكُتبت فيه مرثيات

(1)

.

فرَحِمَ اللهُ تعالى هذا الحافظَ الكبيرَ، الّذي أفنى عُمره في خدمة السنة النبوية ونشرها ورفع درجتَه في المهديين.

* * *

‌

‌الفصل الثاني دراسة كتاب "تهذيب التهذيب"

وفيه ثمانية مباحث:

‌

‌المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلِّف:

إن من الأصول العلمية للتأكد من اسم كتاب من كتب أهل العلم: نصّ المؤلِّف على اسمه فيه، أو في غيره من مؤلَّفاته، فيكون على حَدِّ المثل السائر:(قطعت جهيزةُ قولَ كلِّ خطيب).

والناظرُ في هذا الكتاب يجد أنّ مؤلِّفَه الحافظَ ابنَ حجر لم ينص في خطبته ولا خلاله - حسب اطلاعنا - على تسميته بـ: "تهذيب التهذيب"، إلا أن المتتبع لكتب الحافظ الأخرى يجده في بعضها قد نَصَّ على ذلك؛ ومن ذلك:

قوله في كتابه "تعجيل المنفعة"

(1)

: (وكنتُ قد لخصتُ "تهذيب الكمال"، وزدتُ عليه فوائدَ كثيرةً، وسَمَّيْتُه: "تهذيب التهذيب"، وجاء نحو ثلث الأصل).

وقال في "فتح الباري"

(2)

: (وقد بيّنتُ ذلك في "تهذيب التهذيب").

وقال في "القول المسدد في الذب عن مُسْنَد الإمام أحمد"

(3)

: (فقد استوعبت كلام المتقدمين فيه [يعني إسماعيل بن عياش] في كتابي "تهذيب التهذيب").

وقد يُطلق عليه اختصارًا: "التهذيب"؛ كما في قول الحافظُ نفسه: (لستُ راضيًا عن شيءٍ من تصانيفي؛ لأني عملتُها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيّأ لي من يُحرِّرها معي سوى "شرح البخاريّ"، و "مُقدِّمته"، و "المشتبه"، و"التهذيب" و"لسان الميزان"

(1)

.

كما قد يَصِفُه الحافظُ بالمختصَر؛ باعتبار أنه مُختصَرٌ من كتاب "تهذيب الكمال"؛ كما في قوله نهاية المجلد الأوَّل من نُسخته الخطية: (آخرُ المجلدة الأولى من مُخْتَصَر التَّهذيب؛ على يد مُخْتَصِره أحمد بن علي بن مُحمَّد بن حَجَر عفا الله تعالى عنه، وذلك في ثالث عشر جُمَادى الأولى سنة سَبْع وثمانمائة بالقاهرة)

(2)

.

وقال أيضًا في نهاية الكتاب: (وقد كُتِبَتْ من هذا الكتاب غيرُ نُسخةٍ، ثم إنني في زمن الاشتغال ألحقتُ فيه أشياء كثيرةً، وظهر من هوامش هذه النُّسخة أنْ هي نسخة الأصل، فمن ظَفِرَ بها ممّن له نُسخة من هذا المختصر فَلْيُلْحِقْها، فإنِّي ألحقتُ فيها تراجم كثيرةً جدًّا في سنة ستٍّ وسبعٍ وأربعين

…

)

(3)

.

وقال في موضعٍ آخر: ( .... والذين ألحقتهم من رواية ابن الأحمر أضعاف ذلك، وأرجو إذا تم ذلك أن أُجَرِّدَ جميع ما زاد على "التهذيب" في هذا المختصَر في كتاب مُفْرَد يكون ذيلًا عليه ينتفع

(4)

به من له نسخة قبل التهذيب، وبالله التوفيق)

(5)

.

وقد جاء وصفُه لهذا الكتاب "تهذيب التهذيب" بالمختصَر في كُتبه

الأخرى أيضًا؛ فقد قال في ترجمة إبراهيم بن أعين من كتابه من كتابِه "لسان الميزان"

(1)

: (أشبعتُ القولَ فيه في مُختصر "التهذيب")

(2)

.

وفي معنى ذلك: وصفُه له بتلخيص "التهذيب"؛ كما في كتابِه "التمييز في تخريج أحاديث شرح الوجيز"

(3)

.

وأما عن صحة نسبته مؤلِّفًا إلى الحافظَ ابنَ حجر فهو أمرٌ لا ريبَ فيه، ويدل على ذلك عدة أمور:

أولُها: نَصُّ المؤلِّف نفسه على أنّ هذا الكتاب من تصانيفه، كما تقدَّم نَقْلُه عنه آنفًا في كتابيه "تعجيل المنفعة" و "القول المسدَّد".

وكذا فيما نقله تلميذه السخاوي في "الضوء اللامع"

(4)

عنه أنه قال في ترجمة حماد بن عبد الرحيم بن علي بن عثمان المعروف بابن التركماني: (وكان شديدَ المحبّة للحديثِ وأهلِه، ولمحبتِه فيه كَتَبَ كثيرًا من تصانيفي ك: "تغليق التَّعْلِيق"، و"تهذيب التَّهْذِيب"، و "لسان الميزان، وغير ذلك).

ثانيها: اشتهار نسبة الكتاب إليه، بل تواتر ذلك واستفاضته، بحيث يقطع المطلِع المتخصِّص في هذا العلم بكونه له، ولا يتخلّله من ذلك أدنى شكّ.

ثالثها: أن العلماء الذين عُنوا بذكر تصانيف الحافظَ ابنَ حجر ممّن ترجموا له نسبوه مُصنِّفًا إليه، كتقيِّ الدين بن فهد في "لحظ الألحاظ"

(5)

، والسخاويِّ في "الجواهر والدرر"

(6)

.

رابعها: أن عددًا من أصحاب الفهارس نسبوا هذا الكتاب إليه، كالكتاني في "الرسالة المستطرفة"

(1)

، وحاجي خليفة في "كشف الظنون"

(2)

.

خامسها: أن النسخ الخطية للكتاب متفقةٌ على نسبته مؤلَّفًا إليه؛ ففي صفحة عنوان النسخة المحمودية - مثلًا - كتب ابن حسّان - ناسخُها - بخطِّ يده: (الأول من "تهذيب التهذيب"؛ لشيخنا حافظ العصر ابن حجر)

(3)

.

سادسها: كثرة إحالات الحافظَ ابنَ حجر نفسه على هذا الكتاب في كتبه الأخرى؛ كـ "الفتح"، و "اللِّسان"، و"تعجيل المنفعة"، وغيرها؛ قائلًا:(وقد بيّنتُ ذلك في "تهذيب التهذيب")

(4)

، أو (حرّرتُ ذلك في "تهذيب التهذيب"

(5)

، ونحو ذلك.

سابعها: وهو عكس الذي قبله؛ حيث يُحيل الحافظ في هذا الكتاب على كتبه الأخرى، كقوله في ترجمة عُمر بن راشد الجاريّ من "تهذيب التهذيب":(وقد ذكرتُ له ترجمةً طويلةً في " (لسان الميزان)

(6)

.

وقولِه في ترجمة حَنَش بن المعتمر الكوفيّ: (وقد بينتُ ذلك في كتابي "الإصابة")

(7)

.

وقوله في ترجمة مطعم بن المقدام الصَّنعاني: (وقد بيّنت ذلك في "تخريج أحاديث الأذكار")

(8)

.

وقوله في ترجمة المطَوِّس عن أبي هريرة: (وبينتُ ذلك في "تغليق التعليق")

(1)

.

ثامنها: نقل بعض أهل العلم في كتبهم نصوصًا عن الحافظ ابن حجر، وهي بحروفِها في هذا الكتاب مثل: قول الحافظُ السخاويِّ في ترجمة إسحاق بن سعد بن عُبادة الخزرجي من كتابه "التحفة اللطيفة"

(2)

: (قال شيخُنا: وينبغي إن صح سماعُه من أبيه أن يُذكر في الصحابة؛ لأن أباه مات بعد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بيسيرٍ) اهـ.

وهذه العبارة بحروفها قالها الحافظُ ابن حجر في الترجمة المذكورة من "تهذيب التهذيب"

(3)

.

وقال السخاويُّ أيضًا في ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي من "التحفة"

(4)

: (قال)[يعني أبا الحسن بن القطان]: ومالكٌ لم يُضعِّفه، وإِنَّما شحَّ عليه بلفظ:"ثقة". قال شيخُنا: وهذا التأويل غيرُ سائغٍ؛ بل لفظة: "ليسَ بثقةٍ" في الاصطلاح توجب الضَّعف الشَّديد، وقد قال ابن حِبَّان: روى عن ابن عبَّاس ما لا أصل له حتَّى كأنَّه ابن عبّاس آخر. انتهى).

وهذا الكلام بحروفه قاله الحافظَ ابنَ حجر في الترجمة المذكورة من "تهذيب التهذيب"

(5)

.

آخرُها: السماع المثبَت بخط الحافظ السخاويِّ في آخر المجلد الأول نسخة ولي الدين -؛ النسخة الأصل لهذا الكتاب؛ وفيه: (الحمدُ الله،

وسلامٌ على عباده الذين اصطفى وبعد: فقد سَمِعَ جميع هذا المجلد على مؤلِّفه؛ سيدنا ومولانا وشيخنا، شيخ الإسلام والحفاظ، ملك العلماء الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث أبي الفضل، شهاب الملة والدين، أحمد العسقلاني، الشهير بابن حجر، أدام اللهُ النفعَ به للمسلمين، بقراءة الشيخ الإمام العلّامة مفتي المسلمين شمس الدين محمّد بن حسّان الموصليّ نفع الله به: كاتبُه

(1)

العُبيد أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي الشافعيّ - غفر اللهُ ذُنوبه، خلا فواتات فقرأتُها فكمل، والشيخُ المحدِّثُ المفيد شمس الدين محمّد بن علي بن قمر الحُسينيّ سكنًا بفواتاتٍ مضبوطةٍ عنده، وجماعةٌ آخرون مفوتون .. ، كتبه محمّد السخاوي - غفر الله ذنوبَه -)

(2)

.

‌

‌المبحث الثاني: موضوع الكتاب، والغرض من تأليفه:

موضوع كتاب "تهذيب التهذيب" هو: ذِكْرُ الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في شيءٍ من كُتبهم الستة أو مُلحقاتها، والترجمة لهم؛ ببيان بعض شيوخهم وتلاميذهم، وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم، وبعض ما قيل في وفياتهم، وغير ذلك.

وقد اختصرَ فيه الحافظُ ابن حجر كتابَ "تهذيب الكمال" الذي ألّفه الحافظُ المزيُّ، وهذَّبه، وزاد عليه زياداتٍ كثيرةً.

والذي دفع الحافظ إلى تهذيبِه واختصارِه: هو ما رآه من إطالة المزيِّ لكتابه؛ تارةً بمحاولة استقصائه لشيوخ المترجَم وتلاميذه، وتارةً بالأحاديث التي يُخرِّجها بإسنادِه من مروياته العالية، وتارةً بما يُورده في

التراجم من مناقب وسِيَرٍ لا تخدم جانبَ الجرح والتعديل - المقصودَ الأهمَّ من الكتاب -، وأنّ جميعَ ما عُمل - ممَّن سبقه - على "تهذيب الكمال" من اختصارٍ أو استدراكٍ؛ غيرُ كافٍ، ولا شافٍ.

قال الحافظُ في خطبة كتابِه: (فاستخرتُ الله تعالى في اختصار "التهذيب"، على طريقةِ أرجو الله أن تكون مستقيمةً، وهو أنني أقتصرُ على ما يفيد الجرح والتعديل خاصّة، وأحذفُ منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يُخرِّجها من مروياته العالية من الموافقات، والأبدال، وغير ذلك من أنواع العلو؛ فإنّ ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب. . .)

(1)

.

وأصرحُ من ذلك قولُه في "تعجيل المنفعة"

(2)

: (وإنّما حَدَا على عمل " تهذيب التهذيب" أنّ العلامةَ شيخَ شيوخِنا علاء الدين مُغلطاي وَضَعَ عليه -[أي: "تهذيب الكمال" للمزيّ]- كتابًا سَمَّاه "إكمال تهذيب الكمال".

…

، وجاء كتابًا كبيرًا، يقرب حجمُه من حجم "التهذيب".

…

فعمدتُ أنا إلى "التهذيب"، فلَخَّصْتُه؛ بأن حذفتُ منه الأحاديثَ التي يسوقها المزيُّ بأسانيده من رواية ذلك الشخص المترجم؛ فإنّ ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه، وكذلك ما يُورِدُه من مناقب الصحابة والأئمة، ومن سِيَرِ الملوك الملوك والأُمراء في تراجمهم؛ لأنّ لذلك محلًّا آخر، وموضوعُ الكتاب إنما هو لبيان حال الشخص المترجَم من جرحٍ أو تعديلٍ فاقتصرتُ على ما في كتابِه من ذلك، وأضفتُ إليه ما في كتاب مُغلطاي من هذا الغرض، مُتَجَنِّبًا ما ظهر لي أنّه وَهِمَ فيه غالبًا

…

ثم تتبعتُ - بمبلغ نظري وتفتيشي - على ما يتعلق بهذا الغرض بعينه، فألحقتُ في كلِّ ترجمة ما عثرتُ عليه من ذلك).

‌

‌المبحث الثالث: أهمية الكتاب، ومميزاته وثناء العلماء عليه:

لقد وَفَّقَ اللهُ تبارك وتعالى الحافظَ ابنَ حجر أيّما توفيق في تصنيفه لهذا الكتاب؛ حيث امتاز بجُملةٍ من المميِّزات التي أكسبته أهميةً بالغةً عند العلماء كافَّةً، ولا سيما علماء الحديث.

وتتمثّل هذه الأهمية في أوجهٍ عديدةٍ، منها:

أوّلًا: غزارة مادته العلمية فيما يتعلّق بأقوال الأئمة في الرواة جرحًا وتعديلًا، بل أصبح هذا الكتابُ أهمَّ الكتب التي أَلَّفَها الحفّاظُ المتأخرون فيما يخص هذا الجانب.

وذلك أن مؤلِّفَه الحافظُ ابنَ حَجَر جَمَعَ فيه مقصودَ موسوعتينِ كبيرتينِ في هذا الفنّ هما: "تهذيب الكمال" للحافظ المزيّ، و"إكمال تهذيب الكمال" للعلّامة مُغلطاي وزاد عليهما كثيرًا من الزيادات المهمة التي لا يُستغنى عنها، فصار من أوعب الكتب التي حوت أحكامَ الأئمةِ النُّقَّادِ على الرواة جرحًا وتعديلًا.

ثانيًا: كون هذا الكتاب يخدم أصول دواوين السُّنَّة، وأُمَّات كتب الحديث؛ وذلك بخدمتِه لرجال الكتب السِّتة، وبعض المؤلَّفات الأخرى لأصحاب الكتب الستة.

ثالثًا: عناية الحافظ بتحريرِ هذا الكتاب ومراجعته، فأضحى من جملة تصانيفِه التي ارتضاها وقد تقدَّم عنه قوله: (لستُ راضيًا عن شيءٍ من تصانيفي؛ لأني عملتُها في ابتداء الأمر، ثم لم يتهيّأ لي من يُحرِّرها معي، سوى "شرح البخاريّ"، و "مُقدِّمته"، و "المشتبه"، و "التهذيب"، و "لسان الميزان"

(1)

.

ومن شدة عنايتِه بهذا الكتاب أنه كان يُديم النظرَ فيه، ويُضيف ما يراه مُهمًّا من الزيادات والتعقُّبات والاستدراكات ويؤكِّد ذلك: ما كتبه في آخر النسخة الأصل، ونصُّه:(وقد كُتِبَت من هذا الكتاب غيرُ نُسخةٍ، ثم إنني في زمن الاشتغال ألحقتُ فيه أشياء كثيرةً، وظهر من هوامش هذه النُّسخة أنْ هي نسخة الأصل، فمن ظفر بها ممّن له نُسخة من هذا المختصَر فَلْيُلْحِقْها، فإنّي ألحقتُ فيها تراجم كثيرةً جِدًّا في سنة ستٍّ وسبعٍ وأربعين. . .)

(1)

.

وكذا مُراسلته لتلميذِه عُمر بن النجم محمّد محمّد محمّد بن فهد المكي، والتي أوصاه فيها باصطحاب كتاب والده لإلحاق جميع ما أضافه الحافظُ - بعدُ - في "تهذيب التهذيب"، وفي هذه المراسلة قال له:(والمسؤولُ من فضله إبلاغ سلام العبد على الوالد، وتعريفه بأنه تَجَدَّدَ في "تهذيب التهذيب" الذي كان اطّلع وضَمَّه إلى أصل "التهذيب"، وتَعِبَ فيه ذلك التَّعَب، وهو محتاجٌ إلى إلحاق ما تَجَدَّد للعبد فيه من الزيادات والتعقُّبات والاستدراكات في هذه المدة، ممّا لَعَلَّه لو جُرِّد لكان قدر مجلِّد، فإن تيسَّر وصولكم فليكن كتابُ الوالدِ صُحبتكم؛ لتُلحقوا فيه المتجدِّدات المذكورات - إن شاء الله تعالى -)

(2)

.

بل بلغ الأمرُ من ذلك أنّه ألحق في ترجمة إبراهيم بن يزيد النخعي

(3)

من النسخة الأصل فَرْخَةً تَضَمَّنَت أربعةَ أسطرٍ من إضافاتِه

(4)

، وكَتَبَ في آخرها:(أُلحق سنة 852)، أي في السَّنَةِ التي تُوفِّي فيها عليه -رحمةُ الله-.

وقال في ترجمة عبد الرحمن بن فَرُّوخ العَدَويُّ

(1)

: (وزعم الحاكم أن البخاريَّ ومسلمًا إنما تركا إخراج حديث عبد الرحمن بن فَرُّوخ هذا؛ لأنَّه لم يَرو عنه غير عَمرو بن دينار، يعني تركا أحاديثه الموصولةَ، وهو على قاعدته في أنَّ شرط مَن يُخرَّج له في "الصحيح" أن يكون له راويان، وقد تناقَض هو فادَّعى أَنّ هذا شرطهما، ثم استدرك عليهما أشياء مما يُخالِف ذلك، ولا يرد منها شيءٌ؛ لأنَّهما لم يُصرِّحا باشتراط ذلك، بل يقوم مقام الراوي الثاني: الشهرةُ مثلًا.

وقد بَدا لي فاستدركتُ كُلّما اطّلعتُ عليه مما هذا سبيله، فإن كان الاسم مُترجَمًا له بغير رقم نَبَّهتُ على أنَّه فاته الرقم؛ وإلا فالترجمة كاملة، وأُعَيِّن الباب الذي وَقَع ذِكْره فيه، والسند كذلك، مع ما أَطّلِع عليه من حال الراوي المذكور إن شاء الله تعالى وكان تَتبُّعي لذلك بعد تَبييض النسخة مِن هذا المختصر بأربعين سنة).

رابعًا: إفادة الحافظُ في كتابه هذا من سعة الاطلاع التي حباه الله تعالى إيَّاها؛ ومن مظاهر ذلك:

1 -

نقله من مصادر لم يُعثَر عليها حتى الآن؛ ومن ذلك: كتاب "زهْرَة المتعلِّمين" لأحد علماء المغرب، وكتاب "تاريخ مصر" لابن يونس، وكتاب "الألقاب" للشيرازي، و"ذيل الاستيعاب" لابن فتحون، و "التاريخ" لمطيِّن، و "علل حديث الزهري" للذهلي، وغير ذلك ممّا سيأتي عند الكلام عليه من موارد الحافظ.

2 -

ذكره لنقول - تفيد في بيان حال الراوي - من كُتُبٍ لم تشتهر بذكر الرواة وبيان حالهم من حيث الجرح والتعديل؛ ومن أمثلة ذلك:

أنه قال في ترجمة عبد الله بن عُمر بن حفص العُمري

(1)

: (وأورد له يعقوب بن شيبة في "مسنده" حديثًا؛ فقال: هذا حديث حسن الإسناد مدنيٌّ).

وقال في ترجمة عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي

(2)

: (قال أبو عبد الله بن القيم في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مجهول لا يُعرَف في غير هذا الحديث، ولم يذكره أحدٌ من المتقدِّمين. انتهى).

خامسًا: حرص الحافظ على عدم خُلُوِّ هذا الكتاب من الأسانيد، التي اختصّ الله تبارك وتعالى بها هذه الأُمّة؛ ومن ذلك:

قولُه في ترجمة أبان بن أبي عياش

(3)

: (قرأتُ على إبراهيم بن محمّد بمكة: أخبركم أحمدُ بنُ أبي طالب، عن أبي المنَجَّا بن اللَّتِّي، أنّ أبا الوقت أخبره، أخبرنا عبد الرحمن بنُ عَفيف أخبرنا ابن أبي شُريح، أخبرنا أبو القاسم البغويّ، حدّثنا سويدُ بنُ سعيد، سمعتُ عليَّ بن مسهر قال: كَتَبْتُ أنا وحمزة الزيّات عن أبان سماعًا نحو خمسمائة حديث، فلَقِيتُ حمزةَ، فأخبرني أنّه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المنامِ، قال: فعَرَضْتُها عليه، فما عَرَفَ منها إلّا اليسير - خمسة أو ستة، فتركْنا الحديثَ عنه.

رواها مسلمٌ في مقدّمةِ كتابه عن سويد، فوَافَقْناه بعُلُوّ درجتين، ورواها ابن أبي حاتم عن أبيه عن سويد) اهـ.

وقولُه في ترجمة سعيد بن المسَيّب

(4)

: (قلت: وقد وقع لي حديثٌ بإسنادٍ صحيحٍ لا مَطعن فيه، فيه تَصريحُ سعيدٍ بسَماعِه من عُمر، قرأتُه على خديجة بنت سلطان، أنبأكم القاسم بن مُظَفَّر شَفاهًا، عن عبد العزيز بن

دُلَف، أنَّ علي بن المبارك بن نغوبا، أخبرهم، أخبرنا أبو نُعَيم مُحمَّد بن أبي البركات الجُمَّاري أخبرنا أحمد بن المظَفَّر بن يَزداد، أخبرنا الحافظ أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عُثمان السَّقاء، حدَّثنا أبو خليفة، حدَّثنا مُسَدَّد في "مسنده"، عن ابن أبي عَدِيٍّ، حدَّثنا داود - وهو ابن أبي هند، عن سعيد بن المسَيَّب قال: سمعتُ عُمَر بن الخَطَّاب على هذا المنبر يقول: عسى أن يكون بعدي أقوامٌ يُكَذِّبُون بالرَّجم، يقولون لا نَجدُه في كتاب الله، لولا أن أَزِيد في كتاب الله ما ليس فيه لكَتَبتُ أنَّه حقَّ؛ قد رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَرَجَم أبو بكر، ورجمتُ هذا الإسناد على شرط مُسلم).

سادسًا: كثرة الفوائد التي أودعها الحافظُ كتابه هذا، وتنوُّعها؛ ومن ذلك:

‌

‌[عنايته ببيان كيفية رواية الأئمة لصاحب الترجمة]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة عبد الله بن عيّاش القتباني

(1)

: (حديث مسلم في الشواهد، لا في الأصول).

وقال في ترجمة عبد الله بن المسيب بن أبي السائب

(2)

عن حديثه: (هو في البُخاريِّ ضِمْنًا).

وقال في ترجمة عبد الله بن هانئ بن عبد الله

(3)

عن حديثه الذي عند مسلم: (في المتابعات).

‌

‌[تنبيهه على اختلاف روايات الكتب الحديثية ونُسَخها]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة عبد الله بن عَتيك

(1)

: (الصواب: ابن عُبَيد. .. وهكذا وقع في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائي في جميع طرقه).

وقال في ترجمة عبد الله بن مضارِب

(2)

: (وهو عُبيد الله؛ كذا وقع في بعض نُسَخ كتاب "الأدب" مُصَغَّرًا، وفي بعضها وقع مُكَبَّرًا، وهو تصحيفٌ من الناسخ).

وقال في ترجمة عبد الله بن هرمز اليماني

(3)

: (ووقع في بعض نسخ "الترمذي": عبد الله بن مسلم بن هُرْمُز، وعليه اعتمد ابن عساكر في "الأطراف").

وقال في ترجمة عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر الصديق

(4)

: (كذا وقع في بعض نُسخ "الترمذي"، وفي سائر الأصول الصحيحة: عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة؛ وهو الصواب).

‌

‌[اعتذاره لبعض الرواة، وانتقاد من تكلَّم فيهم]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة أبان بن يزيد العطّار

(5)

: (وقد ذَكَرَه ابن الجوزي في

"الضُّعفاءِ"، وحَكَى مِن طريقِ الكُدَيْميّ، عن ابن المديني، عن القطّانِ، قال: أنا لا أروي عنه.

ولمْ يَذكُرُ مَن وَثَّقَه! وهذا مِن عُيوبِ كتابِه؛ يَذكرُ مَن طَعَنَ في الراوي، ولا يُذكرُ مَن وَثَّقَه والكُدَيْميُّ ليس بمُعْتَمَدٍ).

وقال في ترجمة إبراهيم بن سعيد الجوهريّ

(1)

: (وفي "تاريخ الخطيب" عن ابن خراش قال: سمعتُ حجّاج بنَ الشاعر يقول: رأيتُ إبراهيمَ بنَ سعيد عند أبي أبي نُعيم، وأبو نُعيم يقرأ، وهو نائم.

وكان الحجّاجُ يَقَعُ فيه.

قلت: وابنُ خِراش رافضيٌّ، ولَعَلَّ الجوهريَّ كان قد سَمِعَ ذلك الجزءَ من أبي نُعيم قبل ذلك).

وقال في ترجمة سعيد بن محمّد الجرمي

(2)

: (وقال إبراهيم بن عبد الله بن أيُّوب المخَرِّميُّ: كان إذا جاءَ ذِكْرُ علي بن أبي طالبٍ، قال له صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: أُخِذ من هذا أنَّه شِيْعيُّ، وفي ذلك نَظَرٌ).

‌

‌[تعريفه ببعض المذاهب العقدية المنحرفة]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة أبان بن تَغْلِب الكوفيّ

(3)

مُعلِّقًا على قولِ الجُوزجاني فيه: (زائغٌ، مذمومُ المذهبِ (مجاهِرٌ) وقول ابن عَدِي: (له نُسَخٌ عامّتُها مستقيمةٌ - إذا روى عنه ثقةٌ، وهو مِن أهلِ الصّدقِ في الروايات، وإنْ كان مذهبُه مذهبَ الشيعةِ، وهو في الروايةِ صالحٌ لا بأسَ به) - قال الحافظُ: (قلتُ: هذا

قولُ مُنصف، وأمّا الجُوزجانيُّ فلا عبرةَ بِحَطِّه على الكوفيين، فالتشيُّعُ في عُرْفِ المتقدّمينَ هو اعتقاد تفضيلِ عليٍّ على عثمان، وأنّ عليًّا كان مصيبًا في حروبِه، وأنّ مخالفَه مخطئٌ، مع تقديمِ الشيخينِ وتفضيلِهما، وربّما اعتقدَ بعضُهم أنّ عليًّا أفضلُ الخَلْقِ بعد رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا كان مُعْتَقِدُ ذلك وَرِعًا دَيِّنًا صادِقًا مجتهِدًا فلا تُرَدّ روايته بهذا، لاسيّما إنْ كان غيرَ داعيةٍ.

وأمّا التشيُّعُ في عُرْفِ المتأخرين فهو الرَّفْضُ المحضُ، فلا تُقبَلُ روايةُ الرافضيِّ الغالي، ولا كرامة).

وقال في ترجمة إسماعيل بن سُميع الحنفيّ البَيْهَسيّ

(1)

: (البَيْهَسيَّةُ طائفةٌ من الخوارجِ، يُنسَبُونَ إلى أبي بَيْهَس - بموحدةٍ مفتوحةٍ، بعدها مثنّاةٌ مِن تحت ساكنةٌ، وهاءٌ مفتوحةٌ، وسين مهملةٌ، وهو رأسُ فرقةٍ مِن طوائفِ الخوارج من الصُّفْرية، وهو ية، وهو موافِقٌ لهم في وجوبِ الخروجِ على أئمةِ الجورِ، وكلُّ مَنْ لا يَعتقِدُ معتقدَهم عندهم كافرٌ، لكنْ خالفَهم بأنّه يقول: إنّ صاحبَ الكبيرةِ لا يَكفر، إلّا إذا رُفِعَ إلى الإمام، فأُقيمَ عليه الحدُّ، فإنّه حينئذٍ يحكم بكُفْرِه.

‌

‌[بيانه لبعض الرواة المهملين في الأسانيد]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة إسحاق غير منسوب

(2)

: (وفي "الصَّحِيحِ" أيضًا عن إسحاق - غير منسوب -، عن جرير، وجعفر بن عون، وحَبَّان بن هلال، وأبي أسامة، وروح بن عُبادة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الرّزّاق، وعبد القدّوس بن الحجاج أبي المغيرة، وعُبيد الله بن موسى وعيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وأبي عامر

العَقَدي، وعبدة بن سليمان ومعتمر بن سليمان ومحمّد بن المبارك الصّوري والنّضر بن شُميل ووهب بن جرير بن حازم، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم.

وهو في هذه المواضعِ كُلِّها إما إسحاق بن إبراهيم المعروف بابنِ راهُويه، أو إسحاق بن منصور.

ويمكن أنْ يتميّزَ بالصّيغةِ، فإن كانت بلفظِ "أخبرنا" فهو ابن راهويه؛ لأنّ ذلك دَيْدَنُه، فيخفّ التّردُّدُ).

وقال في ترجمة كَعْب بن عاصم الأَشعَريّ

(1)

: (وأطالَ القولَ فيه أبو أحمد الحاكم، ثم قال: واعتمدتُ في كنيته على حكاية إسماعيل بن أبي أُوَيس، قال: حدَّثني إسماعيل بن عبد الله خالد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: سمعتُ أبا مالك الأَشعَري كَعب بن عاصم، انتهى.

وخالد هذا هو: خالد بن سعيد مولي ابن جُدْعَان، فعلى هذا فأبو مالك الأَشعَري الذي يروي عنه عبد الرحمن بن غَنْم وغيره - وقيل إِنَّ اسمه الحارث بن الحارث، وقيل غير ذلك هو آخر غير هذا، وإن كانا اشتركا في الكُنية، والله أعلم.

‌

‌[تنبيهه على الأوهام الواقعة في جمع الرواة أو تفريقهم]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانبه المخزوميّ

(2)

: (قلتُ: جَعَلَه صاحبُ "الكمالِ" هو الخُوزيّ، فَخَلَطَ التّرجمتيْنِ، فقال: إبراهيمُ بنُ يزيد بن

مردانبه القرشيّ المكيّ الخوزي، سَكَنَ شعب الخوز بمكّة، وقال في آخرِ التّرجمةِ: روى له التّرمذيُّ والنّسائيُّ وابنُ ماجه.

والصّوابُ مع المزيِّ، لكنه لم يُنَبِّهْ هو ولا الذّهبيّ على أنّ الحافظَ عبدَ الغنيّ خَلَطهما.

وقد فَرَّقَ بينهما: البخاريُّ في "التّاريخِ"، والخطيبُ في "المفترقِ"، وغيرُهما.

وطبقةُ الرّواةِ عن الخُوزي - كوكيعٍ - مِن طبقةِ شيوخِ الرّواةِ عن هذا - كأبي كريب -.

ويُفَرَّقُ بينهما أيضًا بأنّ هذا كوفيٌّ - كما صَرَّحَ به البخاريُّ وابنُ حبّان وغيرهما، والحوزي مكيٌّ.

ويُفَرَّقُ بينهما بأنّ النّسائيَّ لا يخرج للخُوزي، وكيف يُظَنُّ ذلك وقد تَرَكَ الرّوايةَ عمَّن هو أصلحُ حالًا من الخوزي؟!).

وقال في ترجمة الخليل بن أحمد المزني

(1)

: (وذكر شيخنا أنّ أبا الفضل الهروي ذُكِرَ فيمن اسمه الخليل بن أحمد: بصري روى عن عكرمة.

قال شيخنا: وذكره ابن الجوزي في "التلقيح" أيضًا.

قلتُ: وأخلق به أن يكون غلطًا؛ فإن أقدم من يقال له: الخليل بن أحمد هو صاحب "العروض"، ولم يذكر أحد في ترجمته أنه لقي عكرمة، بل ذكروا أنه لقي أصحاب عكرمة؛ كأيوب السختياني، فلعل الراوي عنه أسقط الواسطة بينه وبين عكرمة فظنَّه أبو الفضل آخر غير العروضي، وليس كما ظنّ؛ لأن أصحاب الحديث أجمعوا واتفقوا على أنه لم يوجد أحد يُسَمَّى

أحمد من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحمد والد الخليل، كما حكاه أبو العباس المبرد وغيره).

وقال في ترجمة صالح بن حيان القرشي

(1)

: (قلتُ: روى البُخَارِيُّ في "كتاب العلم" حَدِيثًا من طريق المحَارِبيِّ، عن صالح بن حَيَّان، الشَّعْبيِّ.

فذَكَر الدَّارقُطنيُّ وغيرُه: أَنَّه، هذا، وعاب غيرُ واحدٍ على البُخَارِيِّ إخراجَ حَدِيثِهِ، فما أصابوا؛ وإِنَّما هو صالحُ بن صالحٍ بن حَيَّان المذكورُ بعد هذا، نَسَبَه إِلى جَدِّ أبيه؛ فإنَّه صالحُ بن صالحِ بن مُسْلم بن حَيَّان، وهو مَعْرُوف بالرِّواية عن الشَّعبيِّ دون هذا).

وقال في ترجمة نفيع بن الحارث

(2)

: (وقال ابن حبان في "الضعفاء": نفيع أبو داود الأعمى يروي عن الثِّقات الموضوعات توهمًا، لا يجوز الاحتجاج به.

وقال في "الثِّقات": نفيع بن الحارث عن أنس، وعنه إسماعيل بن أبي خالد.

فكأنه جعله اثنين قلت هو وهم منه بلا ريب، وهو هو).

‌

‌[تنبيهه على الأوهام الواقعة في سني الولادة والوفاة]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة إسحاق بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب

(3)

مُتعقِّبًا تقي الدين المقريزيّ - الذّي أَبْهَمَه -: (وقال

غيرُه: قَدِمَ، مصرَ، وماتَ بها، وهو زوجُ السيّدةِ نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، وولدتْ منه وَلَدَيْنِ لمْ يُعقِبا، وماتَ سنةَ ثمانٍ وستّين، عن خمسٍ وثمانين سنة.

كذا قرأتُ بخَطِّ بعض المؤرِّخين في عصرِنا.

وهو غلطٌ محضٌ في العُمرِ والوفاةِ؛ لأنّه يقتضي أنْ يكونَ مولدُه سنة ثلاثٍ وثمانين مِن الهجرة، والواقعُ أنّ مولدَ والدِه جعفر كانَ سنة ثمانين، فهل يُولد لابن ثلاثٍ؟!!).

وجاء في ترجمة عبد الرحمن بن سليمان الأنصاريّ المعروف بابن الغسيل

(1)

: (وقال إسماعيل بن أبان حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، وقد أتى عليه مئة وستون سنة، أخرجه ابن عدي.

قلتُ: ومقتضاه أن يكون وُلِد في خلافة أبي بكر، وهو باطل؛ فإن أباه لم يكن وُلِد بعد، فلعلَّه كان:"مئة وست سنين" فتصحَّفتْ.

وجاء في ترجمة عبد الرحمن بن عُمر بن يزيد الأصبهاني

(2)

أنّ محمد بن عبد الله بن عمر بن يزيد - ابنَ أخيه - قال: وُلد عَمِّي عبد الرحمن سنة ثمان وثمانين ومئة ومات سنة خمسين ومئتين.

فقال الحافظُ مُتَعَقِّبًا: (في مولده نظر؛ فإنَّ أبا نُعيم في "تاريخ أصبهان" وصفه بأنه راويةُ يحيى القطَّان وابن مهدي، وتقدَّم كلامُ أبي الشيخ في عدّة ما كان عنده عن ابن مهدي، وابنُ مهدي مات سنة ثمان وتسعين، ويَبعُد مِن ابن عشر سنين أن يُوصَف بذلك، ويحيى القطَّان مات أيضًا في أوائل سنة ثمان وتسعين).

وجاء في ترجمة الهَيْثَم بن خالد البَجَلِي

(1)

: (قال مُطَيَّنٌ في "تاريخه": مات في ذي القَعْدَة، سنة سبعٍ وثلاثين ومائتين، وكان غير ثقة.

وذكره أبو علي الجَيَّاني في "شيوخ أبي داود"، وقال: توفِّيَ بالكوفة، سنة ثمانٍ وخمسينَ ومائتين.

قلتُ: فوَهِمَ فيه في مَوْضِعَين؛ الأول: كونه جعله شيخَ أبي داود، وإنما شيخُ أبي داود هو الجُهَني، كما نُصّ عليه في رواية الآجريّ عنه.

والثاني: في تاريخ مَوْتِهِ، وَتَبِعَ فيه مَسْلَمة بن قاسم، فإنه كذلك قال في "الصلة"، وهو خطأٌ.

ومُطَيَّنٌ أعلم منه بشيخِهِ، فإنّه روى عنه عن مالك بسند الصَّحِيح حديثًا في فضل سورة {الَّذِينَ كَفَرُوا} .

[تنبيهه على الأوهام التي وقعت لبعض الأئمة في عدّ من ليس صحابيًّا في جملة الصحابة]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة كَثير بن السَّائب

(2)

: (وذكر ابن منده في "معرفة الصَّحابة" كَثير بن السَّائب، وساق بإسنادِهِ من طريق محمّد بن كَعْب عن عُمَارة بن خُزَيمة، عن كَثير بن السَّائب، قال:"عُرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين، فمن كان مُحتلمًا، أو نبَتَتْ عانتُه قُتل، الحديث".

وقد وَقَع الخطأُ عنده في موضعين:

الأول: في إسقاطِهِ الصَّحابي الذي حدَّثَ به كَثيرَ بنَ السَّائب، حتى صار كثيرٌ بذلك صحابيًا.

والثَّاني: في قوله "يوم حُنين"، وإنَّما هو "يوم قُرَيظة"، وإِنَّما نبَّهتُ عليه للفائدة).

وقال في ترجمة كَثير بن قَيس

(1)

: (ووقع لابن قَانع وهمٌ عجيبٌ في "معجم الصَّحابة"، فإنَّ الحديثَ وَقعَ له بدون ذِكرِ أبي الدَّردَاء فيه، فذكر كَثِيرًا بسبب ذلك في الصَّحابة، فأخطأَ).

‌

‌[تعقُّباته الدقيقة في باب الجرح والتعديل]

ومن أمثلة ذلك:

ما جاء في ترجمة سعيد بن المَرْزُبان العَبْسيِّ

(2)

: (وقال العُقَيليُّ: وثَّقَه وَكِيع، وضَعَّفه ابن عُيَيْنَة.

قلتُ: الحكاية الّتِي حُكِيت عن وَكِيع لا تَدلُّ على أنَّه وثَّقه، وقد ذكرها السَّاجِيُّ عن محمود بن غَيْلان، قال: سُئِل وَكِيع عن أبي سَعْد البَقَّال، فقال: أحمدُ الله، كان يَرْوِي عن أبي وائل، وأبو وائل ثقة).

وجاء في ترجمة سُلَيمان بن عبد الرَّحمن بن عيسى التَّميميِّ

(3)

: (قال أبو حاتمٍ: سُلَيمان صَدُوقٌ، مُسْتَقيم الحديث، ولكنَّه أروى النَّاس عن الضُّعفاء والمجهولين، وكان عندي في حدِّ لو أنَّ رجلًا وضع له حديثًا لم يَفْهم، وكان لا يُمَيِّز.

قلتُ: ردَّ الذَّهبيُّ قول أبي حاتمٍ "وكان لا يُمَيِّز" بقوله: بلى والله كان يُمَيِّز، ويدري هذا الشَّأن، ولم يأت على دعواه بمُسْتَند.

قلتُ: ذكر في أثناء ترجمته ما يُصَدِّق مقالة أبي حاتمٍ، وأبو حاتمٍ أعلمُ به ممَّن تَأخَّرَ عنه الدَّهرَ الطَّويلَ).

وجاء في ترجمة شُعبة بن دينار الهاشميِّ

(1)

: (وقال بِشْر بن عُمَر الزَّهْرَانيُّ: سألتُ عنه مالكًا؟ فقال: ليس بثقةٍ. قال أبو الحسن بن القَطَّان الفاسيُّ: ومالكٌ لم يُضَعِّفه؛ وإِنَّما شَحَّ عليه بلفظة: ثقة.

قلتُ: هذا التَّأويل غيرُ سائغٍ، بل لَفْظَة (لَيس بثقةٍ) في الاصطلاحِ تُوجِب الضَّعْف الشَّديد، وقد قال ابن حِبَّان: روى عن ابن عبَّاس ما لا أصلَ له، حتَّى كأَنَّه ابن عَبَّاس آخر).

وجاء في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي

(2)

أن ابن عدي قال: إذا لم يَعرف ابن معين الرَّجلَ فهو مجهول، ولا يُعتمد على معرفة غيره.

فقال الحافظُ مُنَبِّهًا: (هذا الذي ذكر ابن عدي قاله في ترجمة عبد الرحمن بن آدم عقب قول ابن معين في كل منهما: لا أعرفه، وأَقرّه المؤلفُ عليه، وهو لا يتمشّى في كل الأحوال، فرُبّ رجلٍ لم يَعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعَرَفه غيرُه، فضلًا عن معرفة العين، لا مانع من هذا، وهذا الرجل قد عَرَفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مِصر والمغرب، وقد ذكره ابن خَلَفون في "الثقات"؛ وقال: كان رجلًا صالحًا جميل السيرة، استُشهد في قتال الفِرَنج في شهر رمضان).

وقال الحافظُ في ترجمة النضر بن شيبان الحُدَّاني

(3)

: (ذكره ابن حِبَّان "الثِّقات"؛ وقال: كان ممَّن يخطئ.

قلت: فإذا كان أخطأ في حديثه، وليس له غيره؛ فلا معنى لذكره في "الثِّقات"، إلا أن يُقال: هو في نفسه صادق، وإنما غلط في اسم الصحابي؛ فيتَّجه.

لكن يَرِدُ على هذا أن في بعض طرقه عنه: لقيت أبا سلمة، فقلت له: حدِّثْني بحديث سمعتَه من أبيك، وسمعه أبوك من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فقال أبو سلمة: حدثنى أبي، فذكره.

وقد جزم جماعة من الأئمة بأنَّ أبا سلمة لم يصحَّ سماعه من أبيه، فتضعيف النَّضر على هذا يتعيَّن).

‌

‌[إضافاته المهمة في باب الجرح والتعديل]

ومن أمثلة ذلك:

ما جاء في ترجمة سعيد بن إياس الجريري

(1)

: (قال ابن معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعتَ من الجريري؟ قال: نعم، قال: لا تَرْوِ عنه)؛ قال الحافظُ: (يعني: لأنه سمع منه بعد اختلاطه).

ونقل في ترجمة عبد الله بن لَهيعة

(2)

عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: (مَذْهبي في الرجال أني لا أترك حديثَ مُحدِّث حتى يجتمعَ أهل مصره على ترك حديثه).

وجاء في ترجمة عبد الله بن نعيم الأُرْدُنيّ

(3)

أنّ ابن معين قال فيه: (مُظْلِم)؛ فنقل الحافظُ تفسير ذلك عن النباتي؛ فقال: (وقال النباتي: قولُ ابن معين (مُظْلِم) = يعني أنه ليس بمشهور).

وجاء في ترجمة عبد الله بن واقد الحراني

(1)

: (وقال الحربي: غيره أوثق منه)؛ فقال الحافظُ: (وهذه العبارة يقولها الحربي في الذي يكون شديد الضعف).

وجاء في ترجمة مالك بن الحارث بن عبد يغوث المعروف بالأشتر

(2)

: (قلت: وقال مُهَنا: سألتُ أحمد عن الأشتر: يُروى عنه الحديث؟ قال: لا. انتهى.

ولم يُرد أحمد بذاك تضعيفه؛ وإنما نفي أن تكون له رواية).

وجاء في ترجمة المثنى بن دينار القطان

(3)

قول المزي: (ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يُخطئ)؛ فقال الحافظ: (قلتُ: بقية كلامه بعد قوله يُخطئ: إذا روى عن القاسم بن محمد).

‌

‌[إضافاته المهمة في باب التخريج والعلل]

ومن أمثلة ذلك:

ما قاله في ترجمة شَقِيق بن عُقبة العَبْديِّ

(4)

: (له في مُسلمٍ حديثٌ واحدٌ في الصَّلاة الوسطى، أخرجه من طريق فُضَيل بن مَرْزُوق عنه موصولًا، ثمَّ عَقِبَه مُعَلَّقًا، فقال: ورواه الأَشْجَعِيُّ، عن سفيان عن الأسود بن قَيْس، عنه.

قلتُ: هو أَحَدُ الأسانيد المُعَلَّقة في مُسلم، وهي قليلةٌ جدًّا، وهو أَحَدُ الأحاديث التي صَحَّت بالاعتضاد في كتابه؛ لأنَّ فُضَيلًا فيه مقالٌ، وطريق

الأَشْجَعِيُّ لم يَتَّصِل له، وقد وقع لي موصولًا عاليًا في الخامس من حديث المُزَكي).

وجاء في ترجمة محمّد بن ميمون - حجازي

(1)

: روى عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اللهم بارك لأمتي في بكورها"، روى عنه: أبو مروان محمّد بن عثمان العثماني.

قلتُ: ما أُبْعِدُ أن يكون هو الذي قبله والحديث بهذا الإسناد منكر).

وجاء في ترجمة مسلم بن صفوان

(2)

: (عن: صفية بنت حُيَيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت، وعنه: أبو إدريس المُرهِبي.

صَحَّحَ الترمذيُّ حديثه.

قلتُ: وهو معلولٌ).

وقال في ترجمة مسلم بن كيسان الضبي الأعور

(3)

: (ومن منكراته: حديثه عن أنس في الطير؛ رواه عنه ابن فضيل وابن فضيل ثقة، والحديثُ باطلٌ).

‌

‌[بيانه لمناهج بعض الأئمة في مُصَنَّفاتهم]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة موسى بن طارق اليماني

(4)

: (قلت: صنَّف كتاب "السنن" على الأبواب في مجلد رأيته، ولا يقول في حديثه:"حدثنا"، إنما يقول:"ذكر فلان".

وقد سُئِلَ الدَّارقطني عن ذلك، فقال: كانت أصابت كتبه علةٌ فتورَّع أن يُصرِّح بالإخبار.

وقال في ترجمة موسى بن محمّد الشامي

(1)

: (قلت: ذكره الذَّهبي في "الميزان"، وقال: لا يعرف من هو.

وكأنه لما لم يَرَ له في "التهذيب" راويًا غير النَّسائي، حكم بأنَّه لا يعرف.

وهذا ليس بمستقيم مع كونه من مشايخ النَّسائي، وقد عرف تشدُّده في الرِّجال، فكيف في شيوخه؟! وقد سلك الذَّهبي هذه الطريقة، وكثيرًا ما يَرِدُ عليه من ذلك في كتاب "الميزان").

وقال أيضًا في ترجمة نَهِيك بن يَريم

(2)

: (وجرى الذَّهبي على عادته فيمن لم يجد عنه إلا راويًا واحدًا، فقال: لا يُعرَف).

وقال في ترجمة نيار بن مُكْرَم

(3)

: (وذكره ابن حِبَّان في الصَّحابة، وفي ثقات التَّابعين أيضًا، وهذه عادته فيمن اختلف في صحبته).

‌

‌[دفاعه عن أئمة الحديث]

ومن أمثلة ذلك:

قول الحافظ في ترجمة الإمام محمّد بن إسماعيل البُخاري

(4)

: (إنما أوردتُ كلام مَسْلَمة هذا لأُبيِّنَ فساده، فمِنْ ذلك: إطلاقه بأنَّ البخاري كان يقول بخلق القرآن!

وهو شيءٌ لم يسبقه إليه أحدٌ، وقد قدَّمنَا ما يدلُّ على بطلانِ ذلك.

وأمَّا القصَّة التي حكاها فيما يتعلق "بالعلل" لابن المديني - فإنَّها غَنِيَّةٌ عن الرَّدِّ لظهور فَسَادها، وحسبُك أنَّها بلا إسناد وأنَّ البخاري لمَّا مات عليٌّ كان مُقيمًا ببلاده، وأنَّ "العلل" لابن المديني قد سمعها منه غيرُ واحدٍ غيرَ البخاري، فلو كان ضَنِينًا بها لم يُخرجها.

إلى غير ذلك من وجوه البطلان لهذه الأخلُوقة، والله الموفق).

‌

‌[توجيهه لبعض الإشكالات العلمية]

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة لِمَازة بن زَبَّار الأَزْدي

(1)

: (وقد كنتُ أستشكل توثيقَهم النَّاصبيَّ غالبًا وتوهينهم الشِّيعَة مُطلقًا، ولا سيما أن عليًّا وَرَدَ في حَقِّه "لا يُحبُّه إلا مُؤمن، ولا يُبغضه إِلا مُنَافق"، ثم ظَهَرَ لي في الجواب عن ذلك: أنَّ البُعْضَ هنا مقيدٌ بسببه، وهو كونه نَصَرَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ من الطَّبع البشري بُغض من وقعتْ منه إساءةٌ في حقِّ المُبغِض، والحبُّ بعكسه، وذلك ما يرجعُ إلى أمور الدُّنيا غالبًا، والخبر في حُبِّ عليّ وبغضه ليس على العُموم، فقد أحبَّه من أفرط فيه حتى ادَّعَى أنه نبيٌّ أو أنَّه إله - تعالى الله عن إفكهم -.

والذي ورد في حقِّ عليٍّ من ذلك قد وَرَدَ مثله في حقِّ الأنصارِ، وأجابَ عنه العلماء: أنَّ من أبغضهم لأجلِ النَّصر كان ذلك علامَةَ نفاقِهِ وبالعكس، فكذا يُقال في حقِّ عليٍّ.

وأيضا فأكثر من يُوصف بالنَّصب يكون مشهورًا بصدقِ اللَّهجة، والتِّمسكِ بأمور الدِّيانة، بخلافِ من يُوصف بالرَّفض، فإن غالبهم يُجازف ولا يَتَورَّع في الأخبار.

والأصل فيه أن النَّاصبَة اعتقدوا أن عليًا رضي بقتلِ عثمان، أو كان أعانَ

عليه، فكان بُغضهم له دِيَانةً بزعمهم، ثم انضَافَ إلى ذلك أن منهم من قُتلتْ أقاربُهُ في حُروب عليٍّ).

*‌

‌ عناية العلماء بهذا الكتاب وثناؤهم عليه:

ولكبير أهمية هذا الكتاب وعِظَم فائدته تلقاه العلماء بالقبول، فَحَرَصوا على نَسْخِه ومقابلته وقراءته على مؤلِّفه ما أمكن

(1)

، وممن قام بذلك: العلّامة ابن حسّان والعلّامة ابن قمر

(2)

، وهما من أنجب تلاميذ الحافظ

بل إنّ الحافظَ السَّخاوي - وحده - بَيَّضَ منه نُسختينِ، إحداهما في خمسة مجلدات، وأخرى في سِتَّةٍ

(3)

.

ووُجد مكتوبًا بخَطِّ يَدِه في آخر النسخة الأصل ما نَصُّه: (الحمدُ لله، فَرَّغَ جميعَ هذا الكتاب نَسْخًا، داعيًا لمؤلِّفهِ - تغمّده الله برحمتِه؛ محمّدُ بنُ عبد الرحمن السَّخاوي تلميذُه، في سنة 854)

(4)

.

وجاء في صفحة عنوان نسخة فيض الله أفندي: (الحمد لله وحده، فرَّغه نسخًا من أصله، وإلحاقًا للزيادات

…

هنا على مؤلفه؛ مالكُ النسخة أبقاه الله تعالى - محمد بن عبد الرحمن السخاوي في سنة خمسين وثمانمائة).

كما حرص أهلُ العلمِ على الإفادة منه، وأثنوا عليه

قال التقيُّ الفاسي (ت 832 هـ) في العِقْد الثمين: (قال صاحبُنا الحافظُ الحجّةُ شهاب الدين، أبو الفضل، ابن حجر - أبقاه اللهُ تعالى؛ في كتابِه

الذّي اختصر فيه تهذيب الكمال للمزيِّ، وزاد فيه على المزيِّ فوائدَ كثيرةً مهمّةً:. . .)

(1)

.

وقال التقيُّ المقريزيُّ (ت 845 هـ) في ترجمة الحافظ ابن حجر من كتابه "دُرَر العقود الفريدة": (اختصر "تهذيب الكمال" في نحوٍ من ثُلُث حجمه، مع التزامه باستيفاء مقاصده المتعلِّقة بالتعريف بأحوال من ذُكِرَ فيه من الرجال، وزاد فيه نحوًا من ثُلُث الثُّلُث ممّا يلزمه ذكرُه، ويَتَعَيَّن عليه عدمُ إهمالِه)

(2)

.

وقال الجلال السُّيوطيُّ (ت 911 هـ) في ترجمة الحافظ من كتابِه "طبقات الحفاظ": وصَنَّف التصانيفَ التي عَمَّ النفعُ بها، كشرح البخاري

…

، و "تهذيب التهذيب". . .)

(3)

.

وقال أيضًا في ترجمته من كتاب "نظم العقيان": (له التصانيف التي ما شبهتها إلّا بالكنوز والمطالب .. ومن تصانيفه: "فتح الباري شرح صحيح البخاري" .. و"تهذيب التهذيب"

(4)

.

‌

‌المبحث الرابع: منهج المؤلِّف في الكتاب، والرموز التي استعملها فيه:

سار الحافظُ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا على منهجٍ واضح الملامح والمعالم، نَصَّ على أكثره في خُطبة الكتاب.

والكلامُ عليه يتناول محورينِ رئيسيينِ هُما: طريقة ترتيبه للكتاب عمومًا، وطريقة سياقه للمادة العلمية تحديدًا.

‌

‌المحور الأول: طريقة ترتيبه للكتاب، وهي كالتالي:

1) قسّم الكتاب إلى قسمين أساسيين: كتاب الرجال، وكتاب النساء، واستهلّه بالكلام عن الرجال.

2) ابتدأ في كتاب الرجال بذكر باب الأسماء، ثم باب الكُنى، ثم باب من نُسب إلى أبيه، أو جدِّه، أو أُمِّه، أو عمِّه، أو نحو ذلك، ثم باب من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو غير ذلك، ثم عقد فصلًا في الألقاب ونحوها، ثم ذكر باب المبهمات.

3) وبعد هذا ذكر كتاب النساء، وابتدأ فيهن بذكر باب الأسماء، ثم باب الكُنى، ثم عقد فصلًا فيمن عُرفت كنيتها ولم تُسم، ثم في الألقاب، ثم في المبهمات.

4) فرّع كلامه على المبهمات في كلٍّ من كتاب الرجال وكتاب النساء إلى فصلينِ؛ أولهما المبهمات على ترتيب من عُرف باسمه من الرواة عنهم، وثانيهما: المبهمات على ترتيب من عُرف بكنيته من الرواة عنهم.

5) رتّب الرواة في كلٍّ من الأبواب والفصول على الترتيب المشرقيّ لحروف المعجم؛ مُراعيًا الحرف الأول، فما بعده.

6) استثنى من الترتيب المعجمي غُرّة حرفي الألف والميم، حيث بدأ في الألف بالأحمدِين، وفي الميم بالمحمدين؛ تعظيمًا لاسمي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (أحمد، ومحمد).

‌

‌المحور الثاني: طريقة سياقه للمادة العلمية والكلام عليها بشكل إجماليّ، وآخر تفصيليّ.

أما الإجماليّ فكالتالي:

1) قدّم بمقدِّمة بين من خلالها سبب تأليفه للكتاب، والمنهج الذي سلكه فيه.

2) يرمز في مُستَهَل ترجمة كل راوٍ برمز مَنْ أخرج له مِنْ أصحاب الكتب الستة في شيءٍ من الكتب الستة أو مُلحقاتها.

3) ثم يسوق اسم الراوي ونسبه وكنيته، ونسبته ولقب من عُرف منهم بلقبٍ.

4) ثم يذكر بعض شيوخ المترجَم له، وبعض تلاميذه على سبيل التمثيل، دون استيعاب لهم.

5) ثم يسوق ما ذكره الحافظ المزيُّ من أقوال لأئمة الجرح والتعديل في جرح الراوي أو تعديله، مُهذِّبًا لها ومُختصِرًا.

6) ثم يذكر ما قيل في وفاة الراوي ممّا ذكره الحافظ المزيُّ - كذلك - بتهذيبٍ واختصارٍ، وربّما يحذف بعضه.

7) يفصل بين ما هذّبه من كتاب الحافظ المزيِّ وبين ما يُضيفه عليه من تعقَّباتٍ أو استدراكات بكلمة (قلتُ)، فكلُّ ما كان بعد (قلتُ) فهو ممّا استفاده من العلامة مُغلطاي في "إكماله"، أو من كلامه وزياداته التي وقف عليها في المصادر المختلفة.

8) يسوق بعد قوله (قلتُ) ما فات الحافظَ المزيَّ من أقوالٍ في الراوي جرحًا وتعديلًا، ومما يتعلّق بتعيين تاريخ وفاة المترجَم، وما يظهر له من تعقُّبٍ واختلافٍ فيها.

9) يذكر في بعض الأحيان بعد قوله: (قلتُ) فوائد مهمة تتعلق بحال الراوي، كبعض ما يُستنكر من حديثه، ونحو ذلك.

10) أضاف تراجم كثيرةً لم يذكرها الحافظُ المزي للتمييز، كما أثبت التراجم التي حذفها الحافظُ المزيُّ من أصل "الكمال" ممّن لم يقف على روايته في شيء من الكتب الستة؛ لأنَّ ذِكْرَها على سبيل الاحتمال أَفْيَدُ، ونبّه على ذلك.

وأما التفصيليّ فبيانُه من خمسة جوانب:

•‌

‌ الجانب الأول: منهجه في ذكر الرموز:

1) تابع الحافظُ المزيَّ على الرموز التي استعملها. الدلالة على إخراج أصحاب الكتب الستة للراوي في شيءٍ من كتبهم الستة أو ملحقاتها.

فاستعمل للستّةِ: (4)، وللأربعةِ:(4)، وللبخاريِّ:(خ)، ولمسلمٍ:(م)، ولأبي داود:(د)، وللترمذيذِ:(ت)، وللنسائيِّ:(س)، ولابنِ ماجه القزويني:(ق)، وللبخاريِّ في التعاليق:(خت)، وفي "الأدب المفرد":(بخ)، وفي "جزء رفع اليدين":(ي)، وفي خلق أفعال العباد":(عخ)، وفي "جزء القراءة خلف الإمام":(ر)، ولمسلم في مقدمة كتابه:(مق)، ولأبي داود في "المراسيل":(مد)، وفي "القدر":(قد)، وفي "الناسخ والمنسوخ":(خد)، وفي "كتاب التفرّد"(ف)، وفي فضائل الأنصار" (صد)، وفي "المسائل": (ل)، وفي "مسند مالك" (كد)، وللترمذيِّ في "الشمائل": (تم)، وللنسائيِّ في "اليوم والليلة" (سي)، وفي "مسند مالك": (كن)، وفي "خصائص عليّ": (ص)، وفي "مسند عليّ": (عس)، ولابنِ ماجه في "التفسير": (فق)، ولمن ليست له عندهم رواية:(تمييز).

2) يضع الرموز التي تنطبق على الترجمة فوق الاسم الأول للراوي.

3) يضع الرموز عن يمين الاسم الأول للراوي إذا كانت محل نظرٍ؛ من وهمٍ أو تردُّدٍ أو اختلافٍ، أو كانت مما أضافه على المزي، أو تعقَّبه فيه.

مثال ذلك: في ترجمة أحمد بن منصور بن راشد الحنظليّ المروزيّ

(1)

= وضع الرمز (م) عن يمين الاسم الأول لصاحب الترجمة

(2)

، وقال: (روى

عن مسلم - فيما ذَكَرَ صاحبُ "الكمالِ"، وكأنّه وَهِم، قال المزيُّ: لم يَذكرْه أحدٌ ممَّن صَنَّفَ في رجالِ مسلمٍ).

مثال ثانٍ: في ترجمة إسماعيل بن عمرو البجليّ

(1)

= وضع الرمز (م) عن يمين الاسم الأول لصاحب الترجمة

(2)

، وقال: ذَكَرَ الصَّرِيفينيُّ أنّ مُسلمًا روى له، نقلتُه مِن خَطِّ مُغلطاي، عن نَقْلِه مِن خَطِّه.

وما أَظُنُّه إلّا تصحيفًا مِن: إسماعيل بن عُمر الواسطي - المذكور من قبل -؛ بضَمِّ العين).

مثال ثالث: في ترجمة عبد الله بن موسى بن شَيبة

(3)

= وضع الرمز (ق) عن يمين الاسم الأول لصاحب الترجمة

(4)

، ثم قال في ترجمته: (وذكر صاحب "الأطراف" في حديث ابن ماجه عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أبي أبي سَلَمة، عن أبيه؛ في الصوم = أنه هو هذا.

وذاك وهمٌ، إنما هو عبد الله بن موسى التَّيْميُّ المتقدم).

مثال رابع: في ترجمة محمّد بن عَبَّاد بن عبد الله

(5)

= وضع الرمز (د) عن يمين الاسم الأول لصاحب الترجمة

(6)

، وقال: (روى أبو داود حديث فُليح عن محمد بن عبد الله عَبَّاد، وصالح بن عَجْلان كلاهما، عن عَبَّاد بن

عبد الله، عائشة:"ما صُلِّي على سُهيل بن بيضاء إلا في المسجد"، فقيل: إنَّه محمد بن عَبَّاد بن عبد الله هذا، وهو الأشبه بالصَّواب).

مثال خامس: في ترجمة يحيى بن محمّد بن يحيى النيسابوري

(1)

= وضع الرمز (ق) عن يمين الاسم الأول لصاحب الترجمة

(2)

، لأن المزي لم يرمز له، ثم قال في أثناء الترجمة:(قلت: رواية ابن ماجه عنه في باب الأُذُنين من الرأس، من كتاب الطهارة، قال ابن ماجه: حَدَّثَنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدَّثنا عمرو بن الحُصين - فذكر حديثًا - وجدتُّ ذلك في نسخةٍ صحيحةٍ عتيقةٍ جدًّا).

4) انفرد الحافظ عن المزي بكتابته الرموز بصيغة الاستثناء في عددٍ من المواضع؛ كقوله مثلًا: (سوى)(ت) = إذا كان الراوي أخرجه أصحاب الكتب الستة غير الترمذي.

وغالبًا ما يفعل ذلك في التراجم المحالة إلى مواضعها الأصلية.

ومن أمثلة ذلك:

قوله في ترجمة أبي همام: (سوى ت: أبو همام؛ محمد بن الزِّبْرقان، تقدم)

(3)

.

وقال في ترجمة أبي الحسن التيمي: (سوى ق: أبو الحسن التيمي الصائغ، اسمه: مهاجر)

(4)

.

•‌

‌ الجانب الثاني منهجه في التعريف الشخصي بصاحب الترجمة:

1) يسوق اسم الراوي واسم أبيه، وبقية نَسَبِه، وكنيته، ونسبته، ولقب من عُرف منهم بلقبٍ.

2) يحرص كثيرًا على ضبط ما يُشكل من الأسماء والأنساب؛ سواءٌ كان ذلك بالحروف أو بالشَّكل، وربما نبّه على ما يحصل في ذلك من الاختلاف.

مثال ذلك: قال في ترجمة أحمد بن إسحاق السرماريّ

(1)

: (قلتُ: والسُّرْماري - بضَمِّ السّين، وإسْكانِ الرّاء قيّده ابن السّمعانيّ -: نسبةٌ إلى سَرماري؛ قريةٌ مِنْ بُخارى، وضبطَه أبو عليّ الغسّانيّ بفتحِ السين، وكذا هو بِخَطِّ المزّي، وحكى الرُّشاطيُّ فيه كسرَ السينِ)، ووضع الحافظُ في نُسخته فتحةً على السين في (سَرمارى)

(2)

.

مثالٌ ثانٍ قال الحافظُ

(3)

: (إبراهيم بن عثمان بن خُواستي، أبو شيبة، العبسيّ مولاهم، الكوفيّ)، ووضع ضمّةً في نُسخته على الخاء في (خواستي)

(4)

.

مثالٌ ثالث: في ترجمة وكيع بن عُدس

(5)

؛ ضَبَطَ الحافظُ كلمة (عُدس) بضم العين ووضع على الدال ضمةً وفوقها فتحة، وكَتَبَ فوق الضمة والفتحة (مَعًا)

(6)

؛ إشارةً منه إلى صِحَّةِ الضبطيْنِ.

3) إذا كان اسم الراوي يدخل في ترجمتين فأكثر، فإنه يذكره في أول

موضع تُرْجِمَ له، ثم ينبه عليه في الموضع الآخر، وأحيانًا عكسه؛ حيث ينبّه عليه في أول الترجمتينِ، له ثم يذكره في الترجمة الأخرى.

فمثال ما ذكره في أول موضع تُرْجِمَ للراوي، ثم نبه عليه في الموضع الآخر: ترجمة زينب بنت محمّد بن عبد الله؛ حيث ترجم لها في موضعها

(1)

، ثم قال بعد ترجمة زينب بنت نُبيْط

(2)

: (زينب السهمية هي: بنت محمّد تقدّمت).

ومثال ما نبّه عليه في الترجمة الأولى، ثم ذكره في الترجمة الأخرى: ترجمة يونس بن يوسف بن حِمَاس؛ حيث ترجم له في موضع تالٍ

(3)

، ونبّه عليه قبل ذلك بقوله في الترجمة الأولى التي جاءت بعد ترجمة يونس بن راشد الجزري

(4)

: (يونس بن أبي سالم هو يونس بن يوسف الليثي؛ كذا سماه ابن أبي ذئب).

•‌

‌ الجانب الثالث: منهجه في ذكر الشيوخ والتلاميذ:

1) ذكر الحافظُ منهجه في ذلك في مقدمة الكتاب؛ فقال: (إن كانت الترجمةُ قصيرةً لم أحذف منها شيئًا في الغالب، وإن كانت متوسطةً اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقمٌ في الغالب، وإن كانت طويلةً اقتصرت على من عليه رقمُ الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم)

(5)

.

ولعل ذلك لم يطَّرد للحافظ في كل التراجم، فمن القصيرة: ترجمة

أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشميّ

(1)

، ومن المتوسِّطة: ترجمة أحمد بن بشير المخزوميّ

(2)

، ومن الطويلة ترجمة أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي

(3)

.

2) لم يَعْدِلْ عن القاعدة السابقة إلا في حالتين:

أ - ما اقتضته، المصلحة مثل أن يكون صاحب الترجمة ممّن عُرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه يذكر جميع شيوخه أو أكثرهم، كشعبة

(4)

ومالك

(5)

وغيرهما.

ب - إذا كان صاحبُ الترجمة مُكثِرًا، فإنه يقتصر من شيوخه - ومن الرواة عنه - على الأشهر والأحفظ والمعروف، كما صنع في ترجمة أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوريّ

(6)

.

3) لم يلتزم في سياقه للشيوخ والتلاميذ ترتيبهم على حروف المعجم؛ لئلا يُقدَّم الصغير على الكبير، بل يحرص في ذلك على بَدْئِهم بالأكبر والأسند والأحفظ ما أمكن إلا أن يكون لصاحب الترجمة ابنٌ أو قريبٌ، فإنه يُقدِّمه في الذِّكر.

مثال ذلك: قال في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف

(7)

: (روي

عن: أبيه، وعُمر وعثمان وعليّ، وسعد، وطلحة، وعمّار بن ياسر، وأبي بكرة، وصُهيب وجُبير بن مطعم، وغيرِهم.

وعنه: ابناه سعدٌ وصالحٌ، والزُّهريُّ، وغيرُهم).

مثال آخر: قال في ترجمة يحيى بن عُرْوَة بن الزبير بن العوَّام

(1)

: (روى عن أبيه، وعنه ابنه محمّد، وأخوه، هِشام والزهري، ومحمد بن عُقْبَة. . .).

4) استثنى ممّا سبق ما إذا كان الراوي عن صاحب الترجمة من أصحاب الكتب الستة الذين أخرجوا له، فإنه يُقدِّمه في الذكر.

كما صنع في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل

(2)

، حيث قدّم في الرواة عنه أصحابَ الكتب الستة على ابنَيْه عبد الله وصالح.

5) يُنبِّه كثيرًا على ما إذا كان الراوي عن صاحب الترجمة أكبر سنًّا، أو أحد شيوخه - فيكون من رواية الأكابر عن الأصاغر -، أو أقرانه، ونحوه.

مثال ذلك: قال في ترجمة إسحاق بن راهويه

(3)

: (وعنه: الجماعةُ سوى ابن ماجه وبقيّةُ بنُ الوليد ويحيى بنُ آدم - وهما مِن شيوخه، وأحمدُ بنُ حنبل وإسحاق الكوسج ومحمّدُ بن رافع ويحيى بنُ معين - وهؤلاء مِن أقرانِه -، والذّهليُّ، وزكريّا السّجزي، وأبو العبّاس السرّاج - وهو آخرُ مَن حَدَّثَ عنه -).

مثال آخر: قال في ترجمة عبد الله بن مَسْلَمة القعنبي

(4)

: (وحدَّث عنه عبد الله داود الخُرَيبِيُّ - وهو أكبر منه).

6) يعتني بختم الرواة عن صاحب الترجمة بمن وُصِف بكونه آخر من روى عنه.

كما تقدّم في ترجمة إسحاق بن راهُويه

(1)

.

7) يفصل الحافظُ ابن حجر بين من روى من أصحاب الكتب الستة عن صاحب الترجمة مباشرة، وبين من روى عنه بواسطة = بإحدى طريقتيْنِ:

أ - كتابة الواو العاطفة التي تفصل بينهما في ذلك باللون الأحمر، فكل من كان قبل الواو الحمراء فقد روى عن صاحب الترجمة مباشرة، وكل من كان بعد الواو الحمراء فهو الذي يتعلق بقوله بعدُ -:(بواسطة).

مثال ذلك: قال في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحرانيّ

(2)

: (وعنه: أبو داود والبخاريُّ والترمذيُّ والنسائيُّ بواسطة).

فكتب الواو التي بعد (أبو داود) بالحُمرة

(3)

.

وقال في ترجمة أحمد بن عبد الملك بن واقد الحرانيّ

(4)

: (وعنه: البخاريُّ، والنسائيُّ وابنُ ماجه بواسطة).

فكتب الواو التي بعد (البخاريّ) بالحُمرة

(5)

.

ب - أن يفصل بينهما في ذلك بجملةٍ جديدةٍ، فيقول مثلًا: روى عنه فلان وفلان وروى فلان وفلان عنه بواسطة)، أو يقول:(روى عنه فلان وفلان، والباقون بواسطة)، أو نحو ذلك.

مثال ذلك: قال في ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفيّ

(1)

: (روى عنه: البخاريُّ ومسلمٌ وأبو داود، والباقون بواسطة).

وربّما جمع الحافظُ جمع بين الطريقتْينِ، كما صنع في ترجمة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل

(2)

، حيث قال:(روى عنه: البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، والباقون مع البخاريِّ أيضًا بواسطة، وكتب الواو التي بعد (أبو داود) بالحمرة

(3)

.

•‌

‌ الجانب الرابع: منهجه في تهذيب مادة كتاب "تهذيب الكمال":

1) حذف الفصولَ الثلاثةَ التي عقدها الحافظُ المزيُّ في أول كتابه، وهي: في شروط الأئمة الستة في كتبهم الستة وفضيلتها، وفي الحث على الرواية عن الثقات، وفي السيرة النبوية؛ لأن لها محلًّا غير هذا.

2) حذف ما أطال به الحافظُ المزيُّ كتابه من الأحاديث التي خرّجها بأسانيده من مروياته العالية - كما في ترجمة أحمد بن بُديل الياميّ

(4)

، وترجمة يزيد بن البَرَاء بن عازب الأَنْصَارِي

(5)

ومما أورده في التراجم من المناقب والسِّيَر التي لا تخدم جانب الجرح والتعديل كما في ترجمة الإمام أحمد بن شعيب النَّسائي

(6)

، وترجمة يحيى بن أَكْثَم بن محمد المروزي

(7)

-.

3) حذف من أقوال النُّقَّاد ما لا يدل على توثيقٍ ولا تجريح، واقتصر فيها على ما يُفيد الجرح والتعديل خاصّةً.

كما صنع في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان المصريّ

(1)

؛ حيث اختصر ما نقله سعيد بنُ عَمرو البرذعيّ عن أبي زُرعة الرازي، واقتصر منه على ما يُفيد جرحَ هذا الراوي.

وكما فعل في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي

(2)

؛ فقد اختصر حوار عليّ بن المديني، مع إبراهيم بن المنذر في خصوص رواية الوليد، واقتصر منه على ما يُفيد تعيين منزلة الراوي.

4) حذف كثيرًا من الخلاف في وفاة الراوي؛ إلا لمصلحةٍ اقتضت عدم الاختصار.

كما في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحرانيّ

(3)

، وترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي

(4)

.

5) ربّما أورد بعض كلام الأصل بالمعنى، مع استيفائه لمقاصده.

كما صنع في ترجمة أسماء بن الحكم الفزاريّ

(5)

؛ حيث لخّص كلام الحافظ المزيِّ مُستوفيًا لمقاصده.

6) ربّما زاد ألفاظًا يسيرةً في أثناء كلام الأصل؛ لمصلحةٍ في ذلك.

كما في ترجمة أجلح بن عبد الله بن حُجَيَّة الكِنْديّ

(6)

؛ حيث فَسَّرَ قولَ

يحيى القطان فيه: (ما كان يَفْصِلُ بين الحسين بن عليّ وعليّ بن الحسين) = بقوله: (يعني أنّه ما كانَ بالحافظِ)، ولم يذكر ذلك الحافظُ المزيُّ.

•‌

‌ الجانب الخامس: منهجه فيما زاده على "تهذيب الكمال" للمزيِّ:

تنقسم زيادات الحافظُ ابن حجر التي زادها على الحافظُ المزيِّ إلى ثلاثة أقسام: تعليقات وتعقُّبات، واستدراكات وإضافات.

فأما (التعليقات) فيُراد بها: تلك الألفاظ التي يُعلِّق بها الحافظُ على كلام المزيِّ ونُقولِه تكملةً للفائدة سواءٌ كانت من نفسِه، أو مما استفاده من غيره.

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في ترجمة إبراهيم بن بشار الرَّماديّ

(1)

؛ حيث علّق على قول الإمام أحمد: (كأنّ سفيانَ الذي يَروي عنه إبراهيمُ بنُ بشار ليس هو سفيان بن عيينة) = بقولِه: (يعني مما يُغرِب عنه

(2)

، وكان مُكثِرًا عنه)، وهذه العبارة مقتبسةٌ من كلام الحافظُ الذَّهبيِّ في "الميزان"

(3)

.

مثال ثانٍ: ما جاء في تَرجمة أحمد بن عاصم البَلْخيّ

(4)

؛ حيث علّق على ما ذكره المزي من كون أحمد بن عاصم: (روى عنه البخاري في كتاب "الرقاق") = بقوله: (حديثًا) هو في رواية المستملي عن الفَرَبْرِي عنه).

مثال ثالث: ما جاء في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم بن كامْجَرَا المروزيّ

(5)

؛ حيث عرَّف عند ذكر كثير بن عبد الله الأُبُلِّي في شيوخه = بكثير هذا، فقال:(الرّاوي عن أنسٍ، وهو أحدُ المتروكين).

مثال رابع: ما جاء في ترجمة يحيى بن ميمون بن عطاء

(1)

؛ حيث قال الحافظ: (ذكر "صاحب الكمال" أن أبا داود روى، له، وأنكر ذلك المزي).

وهذه التعليقات قد تكون قبل قوله (قلتُ) - كما في الأمثلة السابقة، وقد تأتي بعدها.

ومن أمثلة ما أتى منها بعد (قلتُ): ما جاء في ترجمة أحمد بن سنان بن أسد الواسطيّ

(2)

؛ حيث علّق على قول المزيِّ في وفاتِه: (قيل: ماتَ سنةَ ستٍّ، وقيل: سنةَ ثمانٍ، وقيل: سنةَ تسعٍ وخمسين ومائتين) = بقوله: (قلتُ: كذا قال ابن عساكر).

مثال آخر: ما جاء في ترجمة أحمد بن عيسى بن حسان المصريّ

(3)

؛ حيث قال الحافظُ ابن حجر عقب ما نقله المزيُّ من أقوال الأئمة في تجريحه: (قلتُ: إنّما أنكروا عليه ادّعاءَ السماعِ، ولم يُتّهم بالوضعِ، وليسَ في حديثِه شيءٌ من المناكيرِ، واللهُ أعلم).

وأما (التعقّبات) فيُراد بها: الأشياء التي ينتقدها الحافظُ من قِبَل نفسه أو مما استفاده من غيره = على المزيِّ؛ مُبيِّنًا وجهَ الصواب فيها؛ سواءٌ كانت من مقول المزيِّ أو من منقولِه.

ويأتي بها الحافظُ بعد قوله: (قلتُ).

ومن أمثلتها: ما جاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتَكيّ

(4)

، حيث ذكر المزيُّ أنه يُلقَّب حمدان، فقال الحافظُ مُتعقِّبًا: (قلتُ: الذّي ذكره ابن أبي حاتم والشيرازيُّ في "الألقاب"، والسمعانيُّ

والرُّشاطيُّ كلاهما في "الأنساب"، وصاحبُ الكمال"؛ أنّ لقبه "حمدون"، وإنّما تَبعَ المزيُّ في قوله "حمدان" صاحبَ "الشيوخِ النَّبَل"، و "حمدون" أصحُّ، والله أعلم).

مثال ثانٍ: ما نقله المزي عن ابن حبان في ترجمة محمّد بن يحيى بن سعيد بن فروخ القطان

(1)

: (مات في رمضان سنة ثلاثٍ وعشرين ومائتين، وقيل: مات سنة ست وعشرين ومائتين).

قال الحافظُ مُتَعَقِّبًا: (قلت قرأتُ بخط الذهبي: هذا وهم في تاريخ وفاته؛ فإنَّ أبا يعلى والحسن بن سفيان إنما دخلا البصرة بعد موت أبي الوليد الطيالسي في حدود الثلاثين ومائتين، وقد قيل إن وفاته سنة ثلاثٍ وثلاثين، قال: وهذا مُتَوَجِّهٌ، انتهى.

مثال ثالث: ما جاء في ترجمة محمّد بن الحسن بن هِلال

(2)

؛ حيث قال المزي: (روى له البخاريّ مَقرونًا بغيره)؛ قال الحافظُ: (ما له فيه سوى حديثٌ واحد ذكره عقب إسنادٍ آخر اجتمعا في شيخ شيخه، ولا يُقال لمثلِ هذا مقرونًا اصطلاحًا، والحديث المذكور في كتاب "الأحكام"، وقال فيه: حدثنا مَحبُوب بن الحسن، لم يقل فيه محمد بن الحسن، وهو بمَحبُوب أشهر منه بمحمد).

وأما (الاستدراكات والإضافات) فيُراد بها ما أضافه الحافظُ على المزيِّ من الأشياء التي أهمل ذكرّها، أو فاتته.

وهي كثيرةٌ ومتنوعةٌ، فمنها أقوالٌ لأئمة النقد في جرح الرواة وتعديلهم، ومنها أقوالٌ أخرى في وفاة الراوي، ومنها في الرموز، ومنها في الشيوخ

والتلاميذ، ومنها مروياتٌ أنكرت على الراوي، ومنها تنبيهٌ على طبقة راوٍ قد يشتبه بغيره، ومنها فوائد وفرائد، ومنها تراجم مُستقلة، إلى غير ذلك من الاستدراكات والإضافات.

فأما أقوال النُّقَّاد جرحًا وتعديلًا فهي أشهر من أن يُمثَّلَ لها؛ إذ هي المقصود الأول من الاستدراك على الحافظُ المزيِّ وتأليف "تهذيب التهذيب"، وقد استفاد أكثرها من "إكمال تهذيب الكمال" للعلامة مُغلطاي، قال الحافظُ في مُقدِّمة كتابه:(وقد انتفعتُ في هذا الكتاب المختصَر بالكتاب الّذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مُغلطاي على "تهذيب الكمال"، مع عدمِ تقليدي له في شيءٍ مما ينقله، وإنما استعنتُ به في العاجل، وكشفتُ الأصولَ التي عزا النقلَ إليها في الآجل، فما وافَقَ أثبتُّه، وما بايَنَ أهملتُه)

(1)

.

وأما الأقوال الأخرى الواردة في وفاة الراوي فمن أمثلتها: ما أضافه في ترجمة أحمد بن حفص بن عبد الله السُّلميّ

(2)

؛ حيث قال بعد (قلتُ): (وزَعَمَ الجيّانيُّ في "أسماء شيوخِ ابن الجارودِ" أنّه ماتَ سنةَ خمسٍ وخمسين، وقيل: ستّين والأول هو المعتمَد)، يعني بالأول: ما ذكره المزيُّ عن أبي عَمرو المستملي من وفاته سنةَ ثمانٍ وخمسين ومائتين.

وأما الرموز فمن أمثلتها: ما جاء في ترجمة إسحاق -غير منسوب- عن أبي هريرة

(3)

؛ فإن المزيَّ اقتصر على رمز (سي)، فزاد عليه الحافظُ رمزَ (د).

ومن أمثلة ما استدركه في الشيوخ والتلاميذ: ما جاء في ترجمة أحمد بن علي النُّميريّ

(4)

؛ حيث استدرك في شيوخِه: عُبيد الله بن عُمر، وقال بالنسبة

للتلاميذ: (قلتُ: ذكر ابن مَنْدَه أنّه روى عنه أيضًا يزيدُ بنُ عبدِ ربِّه، ومحمّدُ بنُ أبي أسامة).

وكذلك ما جاء في ترجمة قُطْبة بن مالك الثَّعلبيّ

(1)

؛ حيث استدرك -في تلاميذه- بقوله: (قلتُ: ذكر الدَّارقُطنيّ، وابن السَّكَن، والحاكم، والأزديّ، والبَغويّ، وغيرهم؛ أنّ زياد بن عِلَاقة تفرَّدَ بالرِّواية عنه، وقد أفاد المصنِّفُ له راويًا آخر، وظفرتُ بثالثٍ ذكره ابن المديني في "التاريخ" و "العلل"، وهو: عبد الملك بن عُمير).

ومن أمثلة ذكره لما أُنكر على الراوي: ما جاء في ترجمة أحمد عبد الرحمن بن وهب المصريّ

(2)

؛ فإنه ذكر بعد (قلتُ) خمسةَ أحاديث أُنكرت عليه.

ومن أمثلة تنبيهه على طبقة راوٍ قد يشتبه بغيره: ما جاء في ترجمة عبد الملك بن محمد بن أيمن الحجازي

(3)

؛ حيث ذكر الحافظُ قولَ أبي الحسن بن القطان: "حاله مجهولة، وقد يغلط فيه من لا يعرف محمد بن عبد الملك أيمن الأَنْدَلُسِي"، ثم قال الحافظُ:(وابنُ أيمن متأخرُ الطبقة عن هذا، بل لم يلحق أصحاب هذا، ولو كانت طبقتُه قريبةً منه لذكرتُه للتمييز).

ومن أمثلة ذكره لبعض الفوائد: بيانُه في ترجمة أحمد بن إسحاق بن زيد الحضرميّ

(4)

وغيرها أنّ ابن منجويه في "رجال صحيح مسلم" ينقل كثيرًا عن "الثقات" لابن حبان.

وأما التراجم المستقلة التي زادها فقد قال في مُقدِّمة كتابه: (فما كان من ترجمةٍ زائدةٍ فإنّني أكتب اسم صاحبها واسمَ أبيه بالأحمر)

(1)

؛ وذلك ليُميِّز بينها وبين التي ذكرها المزيُّ، حيث يكتفي في التراجم المثبتة في "تهذيب الكمال" بكتابة اسم صاحب الترجمة بالأحمر دون اسم أبيه.

وهذه التراجم المزيدة على أضرب:

أ - فمنها: تراجم حذفها المزيُّ عامِدًا من "الكمال" لعبد الغني؛ لكونه لم يقف على رواية لأصحابها في شيءٍ من الكتب الستة أو مُلحقاتها، فرأى الحافظُ إثباتها مُنبِّهًا على ما فيها من العوز تارةً، وعلى من وقف على روايته في شيءٍ منها تارةً أخرى.

مثالها: ترجمة أحمد بن شيبان الرّمليّ

(2)

؛ حيث قال فيها الحافظُ: (قلتُ: ذكره في "الكمال"، ولم يذكرْ مَنْ روى عنه من الستَّةِ، فَحَذَفَه المزيُّ لذلك).

ب - ومنها: تراجم فات المزيَّ ذكرُها، وهي على شرطه، فاستدركها الحافظ.

مثالها: ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة زيد الأنصاريّ

(3)

؛ حيث نبّه الحافظُ على رواية النّسائيّ له في "سُننه الكبرى" مقرونًا بغيره.

مثال آخر: في قول الحافظ في ترجمة محمد بن سُلَيم المكي

(4)

: (خت: محمد بن سُلَيم أبو عثمان المكَّيّ، روى عن: ابن أبي مُلَيكَة، ولم أرَ لَهُ روايةً

عن غيره، روى عنه: وَكِيع بن الجَرَّاح، وعبد الله بن داود الخُرَيْبِي، وأبو عاصم النَّبيل،

…

لم يذكره المزِّيّ).

ج - ومنها: تراجم ذكرها للتمييز بينها وبين التي ذكرها المزيُّ، وهي إما أن تكون من طبقة واحدة، أو تكون من طبقةٍ مختلفة، وإنما ذكرها لالتباسها بغيرها.

مثالها: التراجم التي ذكرها فيمن اسمه إبراهيم بن يزيد

(1)

؛ إنما ذكرها للتمييز بينها وبين ترجمة إبراهيم بن يزيد بن مَرْدَانْبه

(2)

، وكلُّها من الطبقة نفسِها.

مثالٌ آخر: ترجمة إسماعيل بن حماد بن الإمام أبي حنيفة الكوفيّ

(3)

، ذكرها للتمييز بينها وبين ترجمة إسماعيل بن حمّاد بن أبي سليمان الكوفيّ

(4)

، وقال الحافظُ في حفيد الإمام أبي حنيفة:(لم يُخرجوا له شيئًا، وإنما ذكرتُه للتّمييز، والّذي قبله أكبرُ منه).

د - ومنها: تراجم ذكرها الحافظُ لكون بعضهم فرّق بينها وبين ترجمةٍ أخرى، فبيّن أنّ الصوابَ اتحادُهما.

مثالها: ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيّ

(5)

؛ ذكرها لأن الحافظَ عبد الغني المقدسيّ أفردها عن ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي

(6)

، فبيّن وجهَ الصواب في كونهما شخصًا واحدًا.

هـ ـ ومنها: تراجم مختصَرة ذكرها الحافظُ للإحالةِ إلى أصلها؛ قائلًا: (تقدّم) أو (يأتي) أو نحو ذلك.

مثالها: قوله: (إبراهيمُ بن أبي معاوية، هو ابنُ محمّد بنِ خازم، تقدّم)

(1)

.

وقوله: (إسحاق بنُ إبراهيم بنِ الضيف، يأتي في ابنِ الضيف)

(2)

.

وقوله: (إسحاق بن إبراهيم بن كَامَجْرا، هو إسحاق بن أبي إسرائيل، يأتي)

(3)

.

المبحث الخامس: أصول كتاب "تهذيب التهذيب":

أفاد الحافظُ ابنُ حجر في كتابه هذا من جهودٍ؛ سبقته، لثلاثةٍ من أفذاذ هذا الفنّ؛ هُم: الحافظ عبد الغني المقدسيّ في كتابه "الكمال في أسماء الرجال"، ثم الحافظ المزيّ في كتابه "تهذيب الكمال"، ثم العلامة مُغلطاي في كتابه "إكمال تهذيب الكمال"، بالإضافة إلى الفوائد التي التقطها من "تذهيب تهذيب الكمال" للحافظ الذهبيّ، فصار "تهذيب التهذيب" خلاصة أربعةٍ من المؤلَّفات المهمة في هذا الفن، مع زياداتٍ وتنبيهاتٍ نفيسةٍ من الحافظ ابن حجر رحمه الله

وفيما يلي بيانٌ موجزٌ لأصول هذا الكتاب:

أ - "الكمال في أسماء الرجال".

مؤلِّفه: الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسيّ الحنبليّ (ت 600 هـ).

موضوعه: ذِكْرُ من أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في شيءٍ من كتبهم الستة، ومعرفة شيءٍ من أحوالهم.

منهج مؤلِّفه فيه: سلك الحافظ عبد الغني في كتابه هذا المنهجَ التالي:

1) قدّم بمقدمة؛ بيّن من خلالها موضوعَ كتابِه، والمنهج الذي سار عليه فيه، ثم ذكر شيئًا يسيرًا جدًّا من السيرة النبوية، وأردف ذلك بنُبذة من أقوال الأئمة في معرفة أحوال الرواة.

2) ابتدأ كتابَه بالكلام عن الصحابة رجالًا ونساءً، ثم ذكر بقية الرواة.

3) قدّم في الصحابة الرجالَ على النساء، فاستفتح بالخلفاء الراشدين، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم بقية الصحابة فالصحابيات مُرتبين على حروف المعجم المشرقية، وبدأ في كلٍّ بالأسماء ثم الكُنى.

4) ثم شرع في ذكر سائر الرواة من الرجال، فبدأ بالمحمدين، ثم البقية على حروف المعجم، واستهلّهم بالأسماء فالكُنى، ثم النساء كذلك.

5) استفتح ترجمة الراوي بذكر اسمه ونسبه، وكنيته، ونسبته.

6) ثم ذكر شيئًا من شيوخه وتلاميذه.

7) ثم ساق شيئًا من أقوال الأئمة في بيان حاله جرحًا وتعديلًا، وأغفل كثيرًا من ذلك طلبًا للاختصار.

8) ثم ذكر بعض ما قيل في تاريخ وفاته.

9) وختم الترجمة بذكر من أخرج له من أصحاب الكتب الستة، واستعمل لمن اتفق عليه الستة عبارة:(روى له الجماعة)، ولمن اتفق عليه البخاري ومسلم:(اتفقا عليه)، وأما البقية فسمّاهم بأعيانهم.

مميزاته: تميّز كتاب الحافظ عبد الغني بعنايته بذكر من أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في شيءٍ من كتبهم الستة، ومعرفة شيءٍ من أحوالهم،

وهو بهذا فَتَحَ بابًا عظيما لمن بعده في العناية بتراجم رواة الكتب الستة، كما أنه ينصّ فيه على عدد أحاديث الصحابة في الصحيحين، وما انفرد به كل واحدٍ منهما.

المآخذ عليه:

1) عدم استقصائه للرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في كتبهم الستة استقصاءً تامًا، حيث فاته كثيرٌ منهم؛ ولعل عُذره في ذلك ما نَصَّ عليه في مقدمة كتابه حيث قال:(غير أنه لا يمكن دعوى الإحاطة بجميع من فيها لاختلاف النُّسَخ، وقد يَشذ عن الإنسان بعد إمعان النظر وكثرة التتبع ما لا يدخل في وسعه، والكمال الله عز وجل ولكتابه العزيز)

(1)

.

2) إهماله لكثيرٍ من أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم؛ بسبب حرصه على الاختصار.

3) إفراده الصحابة عن غيرهم من سائر الرواة، فربما ظَنَّ من لا خبرة له حينئذٍ أن الصحابيَّ تابعيٌّ؛ في حال ما إذا روى عن صحابيٍّ مثله، وأن التابعيَّ صحابيٌّ في حال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا مُرسَلًا، فلا يقف عليه الباحث في موضعه من الكتاب.

ب - "تهذيب الكمال في أسماء الرجال".

مؤلِّفه: الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المِزِّيّ الشافعيّ (ت 742 هـ).

موضوعه: تهذيب كتاب "الكمال في أسماء الرجال" للحافظ عبد الغني المقدسيّ؛ بإصلاح ما قد يكون وقع فيه من خطأ، واستدراك ما قد يكون فاته

من أسماء الشيوخ، أو التلاميذ، أو الأقوال في الراوي جرحًا وتعديلًا، فأضاف الحافظُ المزيُّ من ذلك كله مادةً غزيرةً ومفيدةً.

منهج مؤلِّفه فيه: سلك الحافظُ المزيُّ في كتابه هذا المنهجَ التالي:

1) قدّم بمقدمةٍ؛ بيّن من خلالها سبب تأليفه للكتاب، والمنهج الذي سار عليه فيه، ثم ذكر فيها فصولًا في الحث على الرواية عن الثقات، وفضيلة الكتب الستة وشروط أصحابها فيها، وشيءٍ من السيرة النبوية.

2) قسّم كتابه إلى قسمين: الرجال أولًا، ثم النساء، ورتبهم على حروف المعجم المشرقية، وترجم للصحابة ضمنهم، كُلًّا في موضعه المناسب، خلافًا لصاحب "الكمال"، الذي ابتدأ بذكر جميع الصحابة، ثم ذكر سائر الرواة.

3) استثنى من الترتيب المعجمي غُرة حرفي الألف والميم، حيث بدأ في الألف بالأحمدين، وفي الميم بالمحمدين؛ لشرف هذين الاسمين.

4) بدأ في كلامه عن الرجال: بالأسماء، ثم الكني، ثم من نُسب إلى أبيه، أو جده، أو نحو ذلك، ثم من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، أو غير ذلك، ثم الألقاب، ثم المبهمات، وكذا صنع في النساء.

5) إن كان فى أصحاب الكُنى؛ من الرجال أو النساء، من اسمه معروف من غير خلافٍ فيه، فإنه يذكره في الأسماء، ثم يُنبِّه عليه في الكُنى، وإن كان فيهم من لا يُعرف اسمه، أو اختُلف فيه، فإنه يذكره في الكُنى، ويُنبِّه على ما في اسمه من الاختلاف.

6) ما كان من الأسماء يدخل في ترجمتينِ فأكثر فإنه يذكره في أَنْسَب التراجم له، ثم يُنبِّه عليه في الترجمة الأخرى.

7) استفتح ترجمة الراوي بالرمز لمن أخرج له من أصحاب الكتب الستة

في شيءٍ من كتبهم الستة، أو مُلحقاتها، ونصّ في نهاية الترجمة أو قبلها بيسيرٍ على ذلك نصًّا صريحًا.

8) ثم ساق اسم الراوي، واسم أبيه، وبقية نسبه، وكنيته، ونسبته، ولقب من عُرف بلقبٍ.

9) ثم ذكر من وقف عليه من الشيوخ الذين روى صاحبُ الترجمة عنهم، ومن التلاميذ الذين رووا عنه، محاولًا استيعابهم، ومرتَّبًا لهم على حروف المعجم المشرقية، ورمز لكثيرٍ ممن كانت روايته -بالنسبة لصاحب الترجمة- في شيءٍ من الكتب السابقة؛ بالرمز الدالِّ على ذلك

10) إذا كان الراوي عن صاحب الترجمة من أصحاب الكتب الستة: يبتدئ به في صدر التلاميذ.

11) ذكر كثيرًا من أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم حاذفًا لأسانيدها، وعامتها مأخوذ من:"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"الكامل في ضعفاء الرجال" لابن عدي، و "تاريخ بغداد" للخطيب البغداديّ، و "تاريخ دمشق" لابن عساكر.

12) التزم في كلّ قولٍ من هذه الأقوال التي أوردها بصيغة الجزم أن يكون القول مما لا يعلم بإسناده إلى قائله بأسًا، وأما ما أورده بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله نظرٌ.

مميزاته: تميّز كتاب الحافظُ المزيِّ هذا بجملةٍ من المميزات أهمها:

1) تقديمُه بمقدِّمة نفيسة ذكر فيها فصولًا ثلاثةً؛ في الحث على الرواية عن الثقات، وفي فضيلة الكتب الستة وشروط أصحابها فيها، وفي السيرة النبوية.

2) محاولتُه استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، وتلامذته، وهذا مفيدٌ جدًّا في باب الاتصال والانقطاع، وتعيين الراوي، عند الاتفاق والافتراق.

3) إضافتُه على كتاب "الكمال" جملةً وافرةً من الأقوال الواردة في جرح الرواة وتعديلهم، وفي سني وفاتهم.

4) تمييزهُ بين النُّقول من حيث الثُّبوت؛ فما أورده بصيغة الجزم كَفَى غيرَه مؤونة النظر في إسناده، وما أورده بصيغة التمريض فربما كان في إسناده مقالٌ.

5) إضافته تراجم ذكرها للتمييز وكذا تراجم الرواة الذين أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في غير الكتب الستة، وهي كالتالي:"القراءة خلف الإمام"، و"رفع اليدين في الصلاة"، و"الأدب المفرد"، و "خلق أفعال العباد"؛ جميعها للإمام البخاريّ، و "المراسيل"، و "الرد على أهل القدر"، و"الناسخ والمنسوخ"، و "التفرُّد"، و "فضائل الأنصار"، و "مسائل الإمام أحمد"، و "مسند حديث مالك بن أنس"؛ جميعُها للإمام أبي داود، و"الشمائل المحمدية" للإمام الترمذيّ، و"عمل اليوم والليلة"، و "خصائص علي بن أبي طالب"، و"مسند علي بن أبي طالب"، و "مسند حديث مالك بن أنس"؛ جميعُها للإمام النَّسائيّ، و "التفسير" للإمام ابن ماجه، كما ذكر ما استشهد به البخاريُّ في "صحيحه" تعليقًا، وما كان في مُقدِّمة "صحيح الإمام مسلم".

المآخذ عليه:

1) فاتته جملةٌ وافرةٌ من أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم، بل ذكر عددًا من الرواة لم يُعرِّف بشيءٍ من أحوالهم، ولا يزيد على قوله:(روى عن فلان، روى عنه فلان، أخرج له فلان).

2) إطالتُه للكتاب بالأحاديث التي يُخرِّجها بأسانيده من مروياته العالية، وبما يُورده في التراجم من المناقب والسِّيَر التي لا تخدم جانب الجرح والتعديل.

ج - "تذهيب تهذيب الكمال".

مؤلِّفه: الحافظُ أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان التركمانيّ الأصل ثم الدّمشقيّ، المعروف بالذهبي (ت 748 هـ).

موضوعه: اختصار "تهذيب الكمال" للمزي؛ استجابةً لمن طلب منه ذلك.

منهج مؤلِّفه فيه: اتبع الحافظُ الذَّهبيُّ فيه المنهجَ التالي:

1) قدّم بمقدِّمةٍ ذكر فيها نُبذةً مختصرةً جدًّا من سيرة الحافظ المزيّ، ثم ذكر سبب تأليفه للكتاب، والمنهج الذي سار عليه فيه.

2) حافظ على ترتيب أصله، ولم يحذف من رجالِه أحدًا.

3) اختصر الفصول الثلاثة التي ذكرها المزيُّ في أول كتابه، وهي: في الحث على الرواية عن الثقات، وفضيلة الكتب الستة وشروط أصحابها فيها، والسيرة النبوية.

4) بدأ الترجمة بذكر الرموز التي تدل على من أخرج للراوي من أصحاب الكتب الستة في الكتب الستة أو ملحقاتها، ثم ساق اسم الراوي وبقية نسبه، ونسبته، وكنيته.

5) ثم اقتصر على ذكر بعض شيوخ الراوي وبعض تلاميذه.

6) ثم اختصر النُّقول الواردة في جرح الراوي أو تعديله، وفي وفاته.

7) زاد على المزيّ -في أحايين- زياداتٍ قليلة؛ في سني الوفاة، والمناقب، وغير ذلك، وميّزها بقوله:(قلتُ)، فكلُّ ما بعد (قلتُ) فهو من زياداته.

8) كما زاد بعض التراجم للتمييز، وهي قليلة جدًّا.

9) التزم فيما أورده من النُّقول بعد (قلتُ) بصيغة الجزم أن يكون مما

لا يعلم بإسناده إلى قائله بأسًا، وأما ما أورده بصيغة التمريض فربما كان إسناده نظرٌ، وتبع بهذا الصنيع الحافظَ المزيَّ.

مميزاته: تمّيز كتاب الحافظُ الذّهبيّ هذا بما يلي:

1) اختصار مادة "تهذيب الكمال"، مع المحافظة على مقاصده.

2) إضافته بعض الفوائد فيما يتعلّق بالوفيات ونحو ذلك، مما لم يذكره المزيُّ.

3) تمييز نُقوله التي أضافها على المزيِّ من حيث الثُّبوت؛ فما أورده بصيغة الجزم كَفَى غيرَه مؤونة النظر في إسناده، وما أورده بصيغة التمريض فربما كان في إسناده مقالٌ.

ممّا يُؤخذ عليه: قلة إضافاته على المزيِّ، وعدم الزيادة عليه في الغالب.

د - "إكمال تهذيب الكمال".

مؤلِّفه: العلامة أبو عبد الله مُغْلَطاي بن قَلِيج بن عبد الله البَكْجَريّ الحنفيّ (ت 762 هـ).

موضوعه: إكمال ما وقع في " تهذيب الكمال" للمزيِّ؛ من النقص فيتُمّه، أو من الخلل فيُبيّن وجه الصواب فيه، أو مما يراه زائدًا لا حاجة إليه في هذا الباب فيحذفه.

منهج مؤلِّفه فيه: سلك العلامة مُغلطاي في كتابه هذا المنهجَ التالي:

1) قدّم بمقدمة بيّن من خلالها سبب تأليفه للكتاب، والمنهج الذي سار عليه فيه.

2) بدأ الترجمة بذكر الرموز التي تدل على من أخرج للراوي من

أصحاب الكتب الستة في الكتب الستة أو ملحقاتها، ثم ساق اسم الراوي وبقية نسبه ونسبته وكنيته باختصارٍ.

3) ثم استدرك على المزي عدة أمور فاتته:

منها: بعض شيوخ الراوي، وبعض تلاميذه؛ لئلا يُظنّ أنه استوعبهم.

ومنها: جملةٌ وافرةٌ من أقوال أئمة الجرح والتعديل في جرح الراوي أو تعديله.

ومنها: بيانٌ لبعض من أخرج للراوي في كتابه الذي اشترط فيه الصحة، كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

ومنها: تراجم ذكرها للتمييز.

4) ذكر في مُقدِّمة كتابِه

(1)

أنه إذا قال: (قال فلان) فقد نقله من كتابِه، فإن لم يقف على كتابِه فإنه يذكر الواسطة خروجًا من العُهدة.

5) كثيرًا ما يتعقّب المِزِّيَّ بقوله عقب إيراد كلامه (فيه نظرٌ)، ثم يذكر ما يراه صوابًا.

6) حذف ما أطال به المزيُّ كتابه؛ من الفصول الثلاثة التي ذكرها في أول كتابه في الرواية عن الثقات، وشروط الأئمة الستة، والسيرة النبوية، الأحاديث التي يُخرِّجها بأسانيده من مروياته العالية، ومن المناقب ومن والسير التي لا يُستفاد منها في باب الجرح والتعديل؛ إذ لكلٍّ محلُّه الذي يناسبه.

مميزاته: تميّز كتاب العلامة مُغلطاي هذا بما يلي:

1) وفرة المصادر التي رجع إليها وتنوعها.

2) كثرة النُّقول التي استدركها على المزيِّ في جرح الرواة وتعديلهم.

3) إضافته لكثير من التراجم التي فاتت المزي في باب التمييز.

المآخذ عليه:

1) وقع في أوهامٍ كثيرةٍ فيما يذكره عن الأئمة من النُّقول.

2) تعقّب المزيَّ في أشياء أصاب فيها المزيُّ.

3) قسوة عباراته في نقد الحافظُ المزي، ومبالغته في بعض المواضع، غفر الله له ورحمه.

المبحث السادس: موارد المؤلِّف في كتابه:

إن أساس البناء لكتاب "تهذيب التهذيب" أقامه الحافظُ على موسوعتين عظيمتينِ في علم الرجال، هُما:"تهذيب الكمال" للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزيِّ (ت 742 هـ)، "وإكمال تهذيب الكمال" للعلّامة أبي عبد الله مُغْلَطاي بن قَلِيج بن عبد الله المصريّ (ت 762 هـ)

(1)

، إلا أن ذلك لا يعني اقتصاره عليهما أو تقليده لمؤلِّفيهما؛ فقد رجع إلى كثيرٍ من المصادر، وأضاف منها جملةً وافرةً من الزيادات التي لم تقع لهما.

قال الحافظُ في مُقدِّمة كتابه: (وقد انتفعتُ في هذا الكتاب المختصَرِ بالكتاب الذّي جمعه الإمام العلامة علاءُ الدين مُغْلَطاي على "تهذيب الكمال"، مع عدم تقليدي له في شيءٍ ممّا ينقله، وإنما استعنتُ به في العاجل، وكشفتُ الأصولَ التي عزا النقل إليها في الأجل، فما وافق أثبتُّه، وما باينَ أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصَرِ إلا الجمع بين هذين الكتابينِ

الكبيرينِ في حجمٍ لطيفٍ = لكان معنًى مقصودًا، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلمُ مواهبٌ، والله الموفِّق)

(1)

.

وهذه المصادر التي عاد إليها الحافظُ، واستقى منها مادته، غير محصورةٍ فيما صُنِّف في علم الرجال والجرح والتعديل، بل تنوعّت فنونها وتعدّدت، فمنها ما كان في متون الحديث وشروحه، وأخرى في علومه، ومنها ما كان التفسير، وأخرى في الفقه، كما كان لكتب العلل والتخريج، وكتب التاريخ، والأنساب، والفهارس؛ نصيبٌ كبيرٌ من هذه المصادر.

وبيانُ هذه الموارد كالتالي:

أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

1 -

أحكام القرآن لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم البصري القاضي الأزدي (ت 282)، مطبوع منه قطعة صغيرة، وباقيه مفقود

(2)

.

2 -

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصَّحابة والتَّابعين: لأبي محمد عبد الرَّحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرَّازي (ت 310 هـ)، غالب الموجود منه مطبوع

(3)

.

3 -

التفسير للإمام أبي عبد الله محمّد بن يزيد بن ماجه القزوينيّ (ت 273 هـ)، مفقود

(4)

.

4 -

التفسير: للإمام الحافظ أبي محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران (ت 198 هـ)، مفقود

(1)

.

5 ـ التفسير: للحافظ أبي بكر أحمد بن موسى الأصفهاني، ابن مردويه (ت 410 هـ)، مفقود

(2)

.

6 -

التفسير: للحافظ أبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكَشّي (ت 249 هـ)، مطبوع قطعة صغيرة منه، وباقيه مفقود

(3)

.

7 -

التيسير في القراءات السبع: للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر الداني (ت 444 هـ)، مطبوع

(4)

.

8 -

جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ (ت 310 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

9 -

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 538)، مطبوع

(6)

.

10 -

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: للإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، (ت 427 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

11 -

معاني: القرآن لأبي جعفر النحاس أحمد محمد (ت 338 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

ثانيًا: كتب المتون والأجزاء الحديثية:

12 -

الآثار: للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

13 -

الآحاد والمثاني لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 287 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

14 -

الآحاد: لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت 307 هـ - -)، مفقود

(4)

.

15 -

الأحاديث المختارة: للضياء أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسيّ (ت 643 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

16 -

الأحكام الشرعية الكبرى: للحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (ت 581 هـ)، مطبوع

(6)

.

17 -

الأحكام الوسطى: لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأشبيلي (ت 582 هـ)، مطبوع

(7)

.

18 -

أخبار مكة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت 272 هـ)، مطبوع

(1)

.

19 -

الأدب المفرد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

20 -

الأسماء والصفات: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت 458 هـ)، مطبوع

(3)

.

21 -

الأفراد: للحافظ أبي حفص عُمر بن أحمد بن شاهين البغداديّ (ت 385 هـ)، طُبعت قطعةٌ منه، وباقيه مفقودٌ

(4)

.

22 -

أمالي الرافعي، مفقود

(5)

.

23 -

الأمالي: لأبي عبد الله البغدادي الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي (ت 330 هـ)، مطبوع منه أجزاء، وباقيه مفقود

(6)

.

24 -

الأمالي: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 430 هـ)، طبع جزءٌ منه

(7)

.

25 -

بدء الوحي: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، مفقودٌ

(1)

.

26 -

تأويل مختلف الحديث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبة الدينوري (ت 276 هـ)، مطبوع

(2)

.

27 -

الترغيب والترهيب: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الجوزي الأصبهاني المعروف بقوام السنة (ت 535 هـ)، مطبوع

(3)

.

28 -

الترغيب والترهيب: لأبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 651 هـ)، مطبوع

(4)

.

29 -

التفرد: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، مفقود

(5)

.

30 -

تلخيص المستدرَك على الصحيحين للحاكم: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

31 -

تهذيب الآثار: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ (ت 310 هـ)، طُبع بعضه في أجزاء، وباقيه مفقودٌ

(7)

.

32 -

الثواب لآدم بن أبي إياس الخراساني المروذي، أبي الحسن العسقلاني (ت 220 هـ)، لم نقف عليه

(1)

.

33 -

الجامع: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة التِّرمذيّ (ت 279 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

34 -

جزء ابن نجيح: لمحمّد بن العبّاس بن نجيح المعروف بابن نجيح (ت 345 هـ)، لم نقف عليه

(3)

.

35 -

جزء القراءة خلف الإمام: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، مطبوع

(4)

.

36 ـ الجمع بين الصحيحين: للإمام أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي (ت 488 هـ)، مطبوع

(5)

.

37 -

الجهاد لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت 287 هـ)، مطبوع

(6)

.

38 -

حديث أبي محمّد عبد الله بن محمد بن العباس الفاكهي (ت 353 هـ) عن أبي يحيى بن أبي مَسَرَّة، مطبوعٌ

(7)

.

39 -

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

40 -

خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (ت 303 هـ)، مطبوع

(2)

.

41 -

خلق أفعال العباد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

42 -

الدُّعاء: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ (ت 360 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

43 -

الذِّكْر: لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض الفِرْيابِي (ت 301 هـ)، مفقود

(5)

.

44 -

ذم الكلام وأهله: لعبد الله بن محمد الأنصاريّ أبي إسماعيل الهروي (ت 481 هـ)، مطبوع

(6)

.

45 -

الزُّهد: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت 282 هـ)، مطبوع

(7)

.

46 -

الزهد للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتانيّ (ت 275 هـ)، مطبوع

(1)

.

47 -

الزُّهد: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغداديّ (ت 241 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

48 -

الزُّهد: للإمام عبد الله بن المبارك المروزي (ت 181 هـ)، مطبوع

(3)

.

49 -

السنة: للحافظ أبي الحسن علي بن عُمَر بن أحمد الدارقطني (ت 385 هـ)، لم نقف عليه إن لم يكن كتاب الصفات

(4)

50 -

السنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائيّ (ت 303 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

51 -

السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقيّ (ت 458 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

52 -

السنن: لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت 385 هـ)، مطبوع

(7)

.

53 -

السنن: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن بن الفضل الدَّارمي (ت 255 هـ)، مطبوع

(1)

.

54 -

السنن: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

55 -

السنن: للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيّ (ت 273 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

56 -

السنن: للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخُراسانيّ (ت 227 هـ)، طبعت أجزاء منه، وباقيه مفقودٌ

(4)

.

57 -

شرح معاني الآثار: للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت 321 هـ)، مطبوع

(5)

.

58 -

شعب الإيمان: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخُسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي (ت 458 هـ)، مطبوع

(6)

.

59 -

الصحيح: للإمام أبي الحُسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم النيسابوريّ (ت 261 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

60 -

الصحيح: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة النيسابوريّ (ت 311 هـ)، طُبعت أجزاء منه، وباقيه مفقودٌ

(1)

.

61 -

الصحيح: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

62 -

الصحيح: للحافظ أبي جعفر محمد بن عَمرو بن موسى العُقيلي (ت 322 هـ)، مفقودٌ

(3)

.

63 -

الصحيح: للحافظ أبي حاتم محمد بن حِبَّان بن أحمد البُسْتيّ (ت 354 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

64 ـ طب النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت 432 هـ)، مطبوع

(5)

.

65 -

عمل اليوم والليلة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن السني (ت 364 هـ)، مطبوع

(6)

.

66 -

عمل اليوم والليلة: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائي (ت 303 هـ)، مطبوع

(7)

.

67 -

غرائب شعبة: لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَه (ت 395 هـ)، مفقود

(1)

.

68 -

غرائب مالك: للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

69 -

الغيلانيات (الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات): لمحمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت 354 هـ)، مطبوع

(3)

.

70 -

فضائل الأوقات: لأبي بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، مطبوع

(4)

.

71 -

فضائل الصحابة: لأبي الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة الشامي الأطرابلسي (ت 343 هـ)، مفقود، طبع المنتخب منه

(5)

.

72 -

الفوائد: لأبي القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازي (ت 414 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

73 -

الفوائد: لأبي بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي المشهور بسمويه (ت 267 هـ)، مطبوع

(7)

.

74 -

الفوائد: لأبي جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي الدَّقِيقِي (ت 266 هـ)، مفقودٌ

(1)

.

75 -

الفوائد: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن البختري (ت 339 هـ)، مطبوع ضمن مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري

(2)

.

76 -

الفوائد: لعبد العزيز المشرقي، لم نقف على معلوماتٍ عن الكتاب ولا عن المؤلِّف

(3)

.

77 -

الفوائد: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانيّ (ت 395 هـ)، طُبعت قطعةٌ منه، وباقيه مفقود

(4)

.

78 -

القبور: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي المعروف بابن أبي الدنيا (ت 281 هـ)، مطبوع

(5)

.

79 -

القدر: للإمام أبي داود سليمان الأشعث بن بن إسحاق السِّجِسْتانيّ (ت 275 هـ)، مفقودٌ

(6)

.

80 -

قيام الليل: لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت 294 هـ)، لم يعثر عليه، وطبع مُختصَره

(7)

.

81 -

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة النيسابوريّ (ت 311 هـ)، مطبوع

(1)

.

82 -

كتاب الوتر: لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (ت 294 هـ)، مفقود، وطُبعَ مُخْتَصَره

(2)

.

83 -

الكنجروديات: تخريج أبي سعيد علي بن موسى النيسابوري المعروف بالسكري (ت 465 هـ) من حديث أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن الكنجرودي، مفقود

(3)

.

84 -

المجتبى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائيّ (ت 303 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

80 -

مختصر سنن أبي داود: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري (ت 656 هـ)، مطبوع

(5)

.

86 -

المخلِّصيات: لأبي طاهر المخلّص محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغداديّ (ت 393 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

87 -

المراسيل: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتانيّ (ت 275 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

88 -

المستخرج على صحيح مُسلم: للحافظ أبي عَوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإِسْفَرَاييني (ت 316 هـ)، طُبع أكثره، وباقيه يُطبع قريبًا إن شاء الله تعالى

(1)

.

89 -

المستدرَك على الصحيحين: للإمام أبي ذر عبيد أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي (ت 434 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

90 ـ المستدرَك على الصحيحين: للحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد النيسابوريّ (ت 405 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

91 -

مُسند الشاميّين: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ (ت 360 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

92 -

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 5430)، مطبوع

(5)

.

93 -

مسند الموطأ: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهري (ت 381 هـ)، مطبوع

(6)

.

94 -

المسند: لأبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت 307 هـ)، مطبوع

(7)

.

95 -

المسند: لأبي خيثمة زُهَير بن حرب بن شداد النَّسائي (ت 234 هـ)، لم نقف عليه

(1)

.

96 -

المسند: لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت 204 هـ)، مطبوع

(2)

.

97 -

المسند: لأبي عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي (ت 276 هـ)، مفقود

(3)

.

98 -

المسند: لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه (ت 238 هـ)، طبعت أجزاء منه، وباقيه مفقود

(4)

.

99 -

المسند: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت 307 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

100 -

المسند: للإمام أبي الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري (ت 228 هـ)، مفقود

(6)

.

101 -

المسند: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ (ت 235 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

102 -

المسنَد: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغداديّ (ت 241 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

103 -

المسنَد: للإمام أبي يوسف يعقوب بن شيبة بن الصَّلْت بن عُصْفور السدوسي بالولاء، البصري (ت 262 هـ)، طُبعت قطعة منه

(2)

.

104 -

المسنَد: للحافظ أبي بكر أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البزّار (ت 292 هـ)، طبع المخطوط منه، وباقيه مفقود

(3)

.

105 -

المسند: للحافظ أبي محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي البغدادي (ت 282 هـ)، مطبوع

(4)

.

106 -

المسند: للحافظ الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني، النسوي (ت 303 هـ)، مفقود

(5)

.

107 -

المسند: للحافظ يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني (ت 228 هـ)، مفقود

(6)

.

108 -

المصنَّف: للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ (ت 235 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

109 -

المصنّف: للحافظ أبي بكر عبد الرزّاق بن همّام بن نافع الصنعانيّ (ت 211 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

110 -

معجم الإسماعيلي: للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني (ت 371 هـ)، مطبوع

(2)

.

111 -

المعجم الأوسط: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ (ت 360 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

112 -

المعجم الصغير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ (ت 360 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

113 -

المعجم الكبير: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيّ (ت 360 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

114 -

معجم شيوخ ابن الأعرابي: للحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريّ المعروف بابن الأعرابي (ت 340 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

115 -

معرفة السنن والآثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت 458 هـ)، مطبوع

(7)

.

116 -

المعرفة: للحافظ أبي محمد الحسن بن علي الحلواني (ت 242 هـ)، مفقود

(1)

.

117 -

مكارم الأخلاق: لأبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي (ت 327 هـ)، مطبوع

(2)

.

118 -

المنتخب من مسند عبد بن حميد: لأبي محمد عبد بن حُميد بن نصر الكَشي (ت 249 هـ)، مطبوع

(3)

.

119 -

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النَّيْسابوري (ت 307 هـ)، مطبوع

(4)

.

120 -

الموطَّأ: للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحيّ المدنيّ (ت 179 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

121 -

الناسخ والمنسوخ: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السِّجِسْتاني (ت 275 هـ)، مفقود

(6)

.

122 -

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، الحكيم الترمذي (ت نحو 320 هـ)، مطبوع

(7)

.

123 -

ذيل تاريخ البخاري للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ)

(1)

.

ثالثًا: كتب الرجال:

124 -

أحوال الرجال: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السَّعدي الجُوزجاني (ت 259 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

125 -

أخبار البصرة: لأبي زيد عمر بن شَبَّة النميري البصري (ت 262 هـ)، مفقود

(3)

.

126 -

الإخوة والأخوات: للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، طُبعت قطعةٌ منه، وباقيه مفقودٌ

(4)

.

127 -

الإرشاد في معرفة علماء الحديث: للحافظ أبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليليّ القزويني (ت 446 هـ)، أصلُه مفقودٌ، والمطبوع بانتخاب السِّلَفيّ

(5)

.

128 -

أسامي شيوخ النَّسائي: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائيّ (ت 303 هـ)، طُبع برواية ابن بسّام، وأما رواية حمزة الكنانيّ ففي عداد المفقود

(6)

، قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (97):(وكذا رأيتُه في "أسامي شيوخِ النَّسائي"؛ رواية حمزة الكناني عنه).

129 -

أسامي مشايخ الإمام البخاريّ: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني (ت 395 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

130 -

الأسامي والكُنى: للحاكم أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد النيسابوريّ (ت 378 هـ)، طُبع بعضُه، ومنه قطعةٌ مخطوطةٌ، والباقي مفقودٌ

(2)

.

131 -

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكُنى: لأبي عُمر يوسف بن عبد الله بن عبد البَر القرطبي (ت 463 هـ)، مطبوعٌ

(3)

.

132 ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عُمر يوسف بن عبد الله بن عبد البَر القرطبي (ت 463 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

133 -

أسد الغابة في معرفة الصَّحابة: لأبي الحسن علي محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الشيباني الجزري (ت 630 هـ)، مطبوع

(5)

.

134 -

أسماء الرجال لأبي الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البخاري (ت 404 هـ)، مفقود

(6)

.

135 -

أسماء الشيوخ: للحافظ أبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصريّ (ت 307 هـ)، مفقودٌ

(7)

.

136 -

أسماء المدلِّسين: للحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي (ت 245 أو 248 هـ)، مفقود

(1)

.

137 -

أسماء شيوخ ابن الجارود: للحافظ أبي علي الحُسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني (ت 498 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

138 -

أسماء شيوخ مالك بن أنس الأصبحي: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن خلفون الأزدي الأندلسي (ت 636 هـ)، مطبوع

(3)

.

139 -

أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (ت 310 هـ)، مفقود

(4)

.

140 -

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، مطبوع

(5)

.

141 -

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنى والأنساب: للأمير الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله بن علي العجلي المعروف بابن ماكولا (ت 475 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

142 -

الألقاب: للحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد

الشيرازيّ (ت 407 هـ)، مفقودٌ

(1)

، ومختصَرُه للحافظ محمد بن طاهر المقدسيّ مطبوعٌ.

143 -

أولاد المحدثين: لأبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه (ت 410 هـ)، مفقود

(2)

.

144 -

إيضاح الإشكال: للحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد بن بشير الأزديّ المصريّ (ت 409 هـ)، منه قطعةٌ مخطوطةٌ، وباقيه مفقود

(3)

.

145 -

بغية الطلب في تاريخ حلب: لابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العُقيلي (ت 660 هـ)، مطبوع

(4)

.

146 -

تاريخ ابن أبي عاصم: لأحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني (ت 287 هـ)، لم نقف عليه

(5)

.

147 -

تاريخ الإمام أبي زكريا يحيى بن معين بن عون البغداديّ (ت 233 هـ) - رواية أبي الفضل عباس بن محمد بن حاتم الدُّوري (ت 271 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

148 -

تاريخ أسماء الثقات: للحافظ أبي حفص عُمر بن أحمد بن شاهين البغداديّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

149 -

تاريخ أسماء الضُّعفاء والكذّابين: للحافظ أبي حفص عُمر بن أحمد بن شاهين البغداديّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

150 -

تاريخ أصبهان أو ذكر أخبار أصبهان: للحافظ أبي نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (ت 430 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

151 -

تاريخ أصبهان: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده العبديّ (ت 301 هـ)

(3)

، مفقودٌ

(4)

.

152 -

تاريخ الإمام أبي زكريا يحيى بن معين بن عون البغداديّ (ت 233 هـ) - رواية عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

153 -

التاريخ الأوسط: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

154 -

تاريخ الرَّقَة: لأبي علي محمد بن سعيد القشيري الحرّاني، مطبوعٌ

(7)

.

155 -

تاريخ السّرَّاج: للإمام محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم (ت 313 هـ)، مفقود

(8)

.

156 -

تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص: لأبي القاسم عبد الصّمد بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الكِنْديّ القاضي الحمصيّ (ت 324 هـ)، مفقود

(1)

.

157 -

التاريخ الصغير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

158 -

تاريخ الغُرَباء (للواردين على مصر من غير أهلها): للحافظ أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصَّدفي المصريّ (ت 347 هـ)، مفقودٌ

(3)

.

159 -

تاريخ القرَّاب المسمَّى شمائل الأتقياء ووفيات العلماء: لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله السرخسي، المعروف بابن القراب (ت 429 هـ)، مفقود

(4)

.

160 -

تاريخ القيروان (رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية): لأبي بكر عبد الله بن أبي عبد الله محمد المالكي (توفي بعد سنة 460 هـ)، مطبوع

(5)

.

161 -

التاريخ الكبير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

162 -

التاريخ الكبير: للحافظ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب البغداديّ (ت 279 هـ)، طُبعت قطعةٌ منه، وباقيه مفقودٌ

(1)

.

163 -

تاريخ الموصل: للحافظ أبي زكريا يزيد بن محمد الأزدي (ت 334 هـ) مطبوع جزء منه وباقيه مفقود

(2)

.

164 -

تاريخ بُخاري: للحافظ محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري المعروف بِغُنْجار (ت 412 هـ)، مفقود

(3)

.

165 -

تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت 463 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

166 -

تاريخ حمص: لأحمد بن محمد بن عيسى البغدادي، لم نقف عليه

(5)

.

167 -

تاريخ دمشق: للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابنِ عساكر (ت 571 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

168 -

تاريخ مرو: لأبي العباس أحمد بن سعيد بن أحمد المعْدَاني (ت 375 هـ)، مفقودٌ

(7)

.

169 -

تاريخ مرو، أو: أخبار مرو: لأبي الحسن أحمد بن سيار بن أيوب المروزي (ت 268 هـ)، مفقودٌ

(1)

.

170 -

تاريخ مصر: للحافظ أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصَّدفي المصريّ (ت 347 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

171 -

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم: لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبعي (ت 379 هـ)، مطبوع

(3)

.

172 -

تاريخ نيسابور: للحاكم أبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد النيسابوريّ (ت 405 هـ)، مفقودٌ

(4)

، وله مختصرٌ مطبوعٌ للخليفة النيسابوري.

173 -

تاريخ واسط: لأبي الحسن أسلم بن سهل بن الواسطي بَحْشَل: (ت 292 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

174 -

التاريخ: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت 259 هـ)، لم نقف عليه

(6)

.

175 -

التاريخ: لأبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد، الملقب بابن عُقدة الكوفيّ (ت 330 هـ)، مفقود

(7)

.

176 -

التاريخ: لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي (ت 161 هـ)، مفقودٌ

(1)

.

177 -

التاريخ: لأبي موسى محمد بن المثنى العنزي المعروف بالزمن (ت 252 هـ)، لم نقف عليه

(2)

.

178 -

التاريخ: لقطب الدّين أبي عليّ عبد الكريم بن عبد النُّور بن مُنير الحلبيّ ثمّ المصريّ (ت 735 هـ)، مفقودٌ

(3)

، قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (123):(نقلتُه من خَطَّ القُطبِ الحَلَبِيِّ مِن "تاريخه").

179 -

التاريخ: للحافظ أبي الحُسين أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي (ت 336 هـ)، مفقودٌ

(4)

.

180 -

التاريخ: للحافظ أبي الحُسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغداديّ (ت 351 هـ)، مفقودٌ

(5)

.

181 -

التاريخ: لمطين؛ أبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي (ت 297 هـ)، لم نقف عليه

(6)

.

182 -

تجريد أسماء الصحابة: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت 748 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

183 -

التدوين في أخبار قزوين: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (623 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

184 ـ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة: لأبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحُسينيّ (ت 765 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

185 -

تذهيب تهذيب الكمال: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت 748 هـ)، مطبوعٌ

(3)

، قال الحافظُ ابنُ حجر في مُقدِّمة كتابه "تهذيب التهذيب":(وقد ألحقتُ في هذا المختصَرِ ما التقطته من " تهذيب التهذيب" للحافظ الذَّهبي؛ فإنه زاد قليلًا، فرأيتُ أن أُضُمَّ زياداته لتكمل الفائدة)

(4)

.

186 ـ تسمية أمراء دمشق: لمحمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله: الجنيد أبي الحُسين الرازي (ت 347 هـ)، لم نقف عليه

(5)

.

187 -

تسمية شيوخ أبي داود: للحافظ أبي علي الحُسين بن محمد بن أحمد الغسانيّ الجيانيّ (ت 498 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

188 -

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ (ت 852 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

189 -

التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاريُّ في الجامع الصحيح: للحافظ أبي الوليد سليمان بن بن سعد الباجي (ت 474 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

190 -

التعريف بمن ذُكِرَ في الموطَّأ النساء والرجال: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى التميميّ المعروف بابن الحذَّاء (ت 416 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

191 -

تعليقاتٌ للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ) على "المجروحين" لابن حبّان، مطبوعٌ

(3)

.

192 -

تقييد المهمل وتمييز المشكل (في شيوخ البخاري): لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني (ت 498 هـ)، مطبوع

(4)

.

193 -

التَّكْميل في الجَرْح والتَّعْدِيل ومَعْرِفة النّقَات والضُّعفاء والمجَاهِيل: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 774 هـ)، مطبوع

(5)

.

194 -

التمييز: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائيّ (ت 303 هـ)، مفقودٌ

(6)

.

195 -

تهذيب الأسماء واللغات: للحافظ أبي زكريا محيى يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ)، مطبوع

(7)

.

196 -

الثقات: للحافظ أبي بكر محمد بن إسماعيل بن خلفون الأندلسيّ (ت 636 هـ)، مفقودٌ

(1)

.

197 -

الثقات: للحافظ أبي حاتم محمد بن جِبَّان بن أحمد البُسْتيّ (ت 354 هـ)، مطبوعٌ

(2)

؛ قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (535): (لم أَرَ في النُّسخةِ التّي بخَطِّ الحافظِ أبي عليّ البكري مِن "ثقاتِ ابنِ حبّان" قولَه "يُخطئُ").

198 -

الجرح والتعديل: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النَّسائيّ (ت 303 هـ)، مفقود

(3)

.

199 -

الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 327 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

200 -

الحافل (ذيلٌ لكامل ابن عَدِي): للحافظ أبي العباس أحمد بن محمّد بن مفرج الإشبيليّ الظّاهريّ النباتيّ (ت 637 هـ)، مفقودٌ

(5)

.

201 -

حواش للحافظ أبي الفتح محمد بن محمد بن محمد اليعمريّ المعروف بابن سيد الناس (ت 734 هـ) على "الكمال" للحافظ عبد الغني المقدسيّ، لم نقف عليها

(6)

؛ قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (55): (ومِن

خَطِّ الذّهبيِّ: ماتَ بعد الأربعين ومائتين، وكذا كَتَبَ ابنُ سَيِّدِ النَّاسِ على حاشيةِ "الكمالِ").

202 -

حواشٍ للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحُسين العراقيّ (ت 826 هـ) على "تهذيب الكمال" للحافظ المزيِّ، لم نقف عليها

(1)

، قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (188):(وأَلْفَيْتُ بخَطِّ الحافظِ أبي زُرعة في حاشية الأصلِ أنّ الَّذي في "وفياتِ ابنِ قانع" ذكر وفاته في سنةِ سبعٍ وأربعين -بتقديمِ السين-، قال: وكذا نَقَلَه عنه الخطيبُ والذَّهبيُّ، انتهى).

203 -

حواشٍ للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسيّ (ت 744 هـ) على "تهذيب الكمال" للحافظ المزيِّ، لم نقف عليها

(2)

، قال الحافظُ ابن حجر في الترجمة (108):(وقد قَلَّدَه فيه الذَّهبيُّ، فجَزَمَ أنّ وفاةَ هذا بعد الأربعين ومائتين، وكذا ابنُ عبد الهادي في حواشيه)، كَتَبَ ابنُ حسّان في حاشية نُسختِه المحفوظة بالمكتبة المحمودية بتركيا ما نصُّه:(أي على "التهذيب")

(3)

.

204 -

حواشٍ للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت 748 هـ) على "تهذيب الكمال" للحافظ المزيِّ، لم نقف عليها

(4)

، قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (201):(وقال الذّهبيُّ: السَّامَرِي - بفتحِ الميم، وتخفيف الراءِ-، قالَه ابنُ ماكولا. وكَتَبَ في حاشية "التّهذيبِ" أنّها نسبةٌ إلى محلّةٍ ببغداد؛ يُقال لها: السامرية).

205 -

ذيل الاستيعاب: لمحمد بن خلف الأندلسي المعروف بابن فتحون (ت 519 هـ)، مفقود

(1)

.

206 -

ذيلٌ على "معرفة الصحابة" لأبي عبد الله بن منده (ت 395 هـ): تأليف الحافظ أبي موسى محمد بن عُمر بن أحمد المدينيّ الأصبهانيّ (ت 581 هـ)، مفقودٌ

(2)

، ذكره الحافظُ ابنُ في مُقدِّمة "الإصابة"(1/ 8).

207 -

ذيلٌ على "تاريخ بغداد" للحافظ أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن البغداديّ المعروف بابن النجار (ت 643 هـ)، طُبعت قطعةٌ منه، وباقيه مفقودٌ

(3)

.

208 -

ذيل ميزان الاعتدال: للحافظ عبد الرحيم بن الحُسَين بن عبد الرحمن العراقي (ت 806 هـ)، مطبوع

(4)

.

209 -

الرسالة القُشيرية (في سِيَر بعض الصُّوفية وعقائدهم): لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القُشيري (ت 465 هـ)، مطبوعةٌ

(5)

.

210 -

الرواة عن مالك: للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مفقودٌ

(6)

.

211 -

الرواة عن مالك: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغداديّ (ت 463 هـ)، مفقودٌ

(7)

، ومختصَرُه للرشيد العطّار مطبوعٌ.

212 -

زَهْرَة المتعلِّمين في أسماء مشاهير المحدِّثين: مؤلِّفه مجهولٌ، مفقودٌ

(1)

؛ قال الحافظُ ابنُ حجر في الترجمة (358): (لم يخرج عنه أحدٌ مِن الأئمّةِ السّنّةِ، إلّا أنّي رأيتُه في كتابِ "الزَّهْرِةِ" بخَطِّ الحافظِ أبي العبّاس بنِ الظاهري، وعَلَّمَ له "م"، وقال: روى عنه "م" خمسة أحاديث، وأَرَّخَ وفاتَه كما تقدّم أوّلًا. وكَتَبَ ابنُ الظاهري في الهامشِ: "هذا وهمٌ، إنّما روى مسلمٌ عن ابنِ راهُويه"، انتهى).

ويُحتمل أن يكون الكتاب لأبي محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاريّ الأُنْدِي الأندلسي؛ فقد جاء في ترجمته: "وكان إمامًا في هذا اللَّسان

(2)

، مُفيدًا بَصيرًا به، معروفًا بالإتقان، حافِظًا لأسماء الرِّجال، أَلَّفَ كتابًا في تسميةِ شُيوخ البُخاريّ ومسلم وأبي داود والنِّسائي والتّرمذي، نَزَعَ فيه منزع أبي نصرٍ الكَلَابَاذي، لم يُكْمِله"

(3)

. اهـ. سِيَمَا وقد عَدَّ الحافظُ ابن حَجَرٍ كتابَ "الزّهرة" مِن تأليفِ بعضِ المغاربة ذَكَرَ فيه رجال الصّحِيحَين وأبي داود والتّرمذي، ذَكَرَ عِدَّةَ ما لِكُلٍّ منهم عِنْدَ مَن أخرج له، ويُظَنُّ أنّه اقتصرَ فيه على شيوخهم

(4)

. والله أعلم.

213 -

"سؤالات أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الخُتُّلي (ت 260 هـ تقريبًا) لأبي زكريا يحيى بن معين (ت 233 هـ)، مطبوعٌ

(5)

.

214 -

"سؤالات أبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَّهميّ (ت 427 هـ) للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

215 -

"سؤالات أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفيّ (ت 297 هـ) لأبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدينيّ (ت 234 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

216 -

سؤالات أبي عبد الرحمن محمد بن الحُسين بن محمد السُّلميّ (ت 412 هـ) لأبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(2)

.

217 -

سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل، مطبوع

(3)

.

218 -

"سؤالات الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد أحمد بن غالب البرقانيّ (ت 425 هـ) للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

219 -

سؤالات الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم (ت 273 هـ) للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغداديّ (ت 241 هـ)، طُبعت قطعة منه، وباقيه مفقودٌ

(5)

.

220 -

سؤالات الحافظُ أبي عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله محمّد النيسابوريّ (ت 405 هـ) للإمام أبي الحسن علي بن عُمر بن أحمد الدَّارقطنيّ (ت 385 هـ)، مطبوعٌ

(6)

.

221 -

سؤالات مسعود بن علي السجزي (ت 438 هـ) لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (ت 405 هـ)، مطبوعٌ

(1)

.

222 -

شيوخ الأئمة السِّنَّة: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت 748 هـ)، مفقودٌ

(2)

.

223 -

شيوخ البخاري: لأبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله الجُرْجاني (ت 365 هـ)، مطبوع

(3)

.

224 -

شيوخ البخاري: لأبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحَبَّال (ت 482 هـ)

(4)

.

225 -

الصحابة (طُبع باسم تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم): للإمام محمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هـ)، مطبوع

(5)

.

226 -

الصحابة: لأبي بكر محمد بن عمر الجِعابي (ت 355 هـ)، لم نقف عليه

(6)

.

227 -

الصحابة: لأبي جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بمُطَيَّن (ت 297 هـ)، مفقود

(7)

.

228 -

الصحابة: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العُقَيلي (ت 322 هـ)، لم نقف عليه

(8)

.

229 -

الصحابة: لأبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبعي (ت 379 هـ)، لم نقف عليه

(1)

.

230 -

الصحابة: لأبي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن (ت 353 هـ)، مفقود

(2)

.

231 -

الصحابة: للحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم الطُّلَيِطلي المعروف بابن الأمين (ت 544 هـ)، مطبوع

(3)

.

232 -

الصحابة: للحافظ أبي حاتم محمد بن حِبَّان بن أحمد البُسْتيّ (ت 354 هـ)، مطبوعٌ

(4)

.

233 -

الصحابة: للحافظ أبي حفص عُمر بن أحمد بن شاهين البغداديّ (ت 385 هـ)، مفقودٌ

(5)

.

234 -

الصِّلة: لأبي القاسم مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبيّ (ت 353 هـ)، مفقودٌ

(6)

، وهو ذيلٌ على تاريخٍ له مفقود كذلك.

235 -

الضُّعَفاء الصغير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مطبوعٌ

(7)

.

236 -

الضعفاء الكبير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ (ت 256 هـ)، مفقود

(8)

.