بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌مُقَدِّمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مُقَدِّمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فإنه من المعلوم قطعًا: أن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات والقُرُبات إلى الله تعالى -بعد الجهاد في سبيل الله- وهو أفضل ما تُنفق فيه نفائس الأوقات، شرَّف الله من اختار العلم بملابس التقوى والوقار، وخصَّهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره، وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته، وأورد وصفهم ثالثًا؛ حيث قال:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ} ، وفضَّلهم على كثير من خلقه، وأرشد بهم عباده إلى سُبُل الحق، وأراد بهم خيرًا، ففقههم في الدِّين؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدِّين" وأمر الخلائق باتباعهم؛ حيث قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، والمسؤول مُتَّبع، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة أنبيائه، وجعل كُلَّ مخلوق يستغفر لهم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة"، وفضَّل الله العلم على النوافل من العبادات؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"العلم أفضل من العبادة، وملاك الدين الورع"، وذلك لأن العلم ينفع صاحبه، وينفع غيره إلى يوم القيامة، بخلاف العبادة -غير العلم- فلا تنفع إلا صاحبها، فإذا عُلِم ذلك: فإن الخسران المبين أن يمرَّ يوم بلا نفع بهذا العلم؛ إما تعلُّم أو تعليم، وخيره: ما كثُر نفعه الجميع طبقات المتعلِّمين؛ وكتاب: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" لمنصور بن يونس البهوتي (المولود عام 1000 هـ - والمتوفى عام 1051 هـ) تميَّز بكثرة المسائل والتفريعات التي تهم المسلمين في اليوم والليلة، فاشتغلتُ به مُهتمًا بتيسير عباراته،

واصلًا كلَّ حكم بقاعدته الأصولية، ومبيِّنًا المقصد الشرعي من كل حكم من جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، ذاكرًا أسباب وأسرار كل ما أذكره من الأحكام على حسب القدرة، وأسميته:"تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية، وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها".

‌

‌وقمت بتأليف هذا الكتاب للأسباب التالية:

أولًا: إن كثيرًا من طلاب الجامعات، والدراسات العليا والحلقات العلمية يُكررون سؤالًا مفاده: لم لا يُكثر أساتذة أصول الفقه من الأمثلة على القاعدة الأصولية التي يشرحونها؟ ولِمَ لا تُربط الأحكام الفقهية بقواعدها الأصولية من قبل أساتذة الفقه؟ فأردتُ بهذا المصنَّف أن أفعل ذلك. ثانيًا: أن كثيرًا من الناس يسأل عن مصلحة هذا الحكم أو ذاك؟ وما الفرق بينه وبين غيره؟ وما سبب الخلاف في هذه المسألة أو تلك؟ فأردت بهذا المصنَّف أن أبيِّن ذلك. ثالثا: أن أكثر الأحكام الموجودة في "الروض المربع" لم تُربط بقواعدها الأصولية، ولم يُستدلّ عليها بشيء، وإن استُدلَّ فهو استدلال مجملٌ ونادر.

‌

‌ونهجتُ في تأليفي له ما يلي:

أولًا: أكتب نصَّ "الروض المربع" في أعلى الصفحة، ثم أضع خطًا، ثم أشرح وأبين تحت ذلك الخط. ثانيًا: أضع عنوانًا للباب تحت ذلك الخط، وفي وسط السطر، ثم أقول:"وفيه مسائل" وأذكر عددها، ثم أضع رقمًا في نهاية عبارة وجملة من نص "الروض المربع"، ثم أضع نفس هذا الرقم في أول السطر -في الشرح- ثم أقول بعد ذلك "مسألة" هكذا: [(1) مسألة:

…

] ثالثًا: أذكر في أول المسألة القول الراجح فيها، مُصوِّرًا إياها بأسلوب عصري مفهوم، ثم أذكر القواعد الأصولية المستدل بها لها، ثم أبيِّن المقصد الشرعي من الحكم المذكور في المسألة موضحًا المصلحة أو دفع المفسدة التي تضمِّنها ذلك الحكم بصيغة السؤال والجواب هكذا: [فإن قلت: لِمَ، وجب، أو استُحب أو حُرِّمَ أو كُره، أو أبيح، أو شُرع؟ قلتُ:

للمصلحة وهي كذا وكذا

…

]، ثم بعد ذلك أذكر القول المرجوح وما اعتُمد فيه من قواعد -إن وُجد ذلك- سواء كان هذا القول من المصنِّف أو من غيره، ثم أُجيب عنه، ثم أفرق بين مسألتين متشابهتين إن لزم الأمر، ثم أذكر سبب الخلاف الخاص بهذه المسألة -وهذا كله بصيغة السؤال والجواب- كما سبق، ثم أذكر تنبيهات أُنبِّه فيها على ما وقع من كلام المصنف من سهو أو خطأ- إن وُجد شيء من ذلك في تلك المسألة- ثم أذكر فوائد في بيان لفظة، أو اشتقاق كلمة أو نحو ذلك إن لزم الأمر، كل ذلك في مسألة واحدة، ولكن باختصار شديد، ثم أبدأ بالمسألة التي تليها فأفعل فيها كذلك. رابعًا: زدتُ بعض المسائل والفروع التي يحتاجها الناس اليوم وأدخلتها بما يُناسبها من المسائل، أو بعدها مباشرة. خامسًا: حاولتُ: أن يكون الكلام مركَّزًا على المفيد فقط، وتركتُ الواضح من كلام المصنف؛ اختصارًا، وإقلالًا للألفاظ مع تكثير المعاني والمقاصد؛ لتيسير الاستفادة منه. وقديمًا قيل "خير الكلام ما قلّ ودلّ، ولم يُطل فيُملُّ". سادسًا: وضعتُ فهرسًا للمسائل والموضوعات في آخر كل مجلد، ثم وضعتُ فهارس عامة في آخر المجلد الأخير، ومنها فهرس للقواعد الأصولية المستدل بها؛ ليسهل أخذ أمثلة كل قاعدة من الفروع.

هذا ما عملته في هذا الكتاب فأرجو من الله العلي القدير أن يجعله إلى يوم القيامة باقيًا، وللذنوب ماحيًا، وأن ينفع به مؤلِّفه، وقارئه، وكل من ساعد على نشره، وما أردتُ بهذا وبغيره إلا تعليم الناس الخير، والنّصح لهم؛ ليعبدوا الله على بصيرة، ويقوموا بتوجيه الآخرين بذلك، لعلِّي بذلك أنال الأجر والثواب من الواسع الوهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه المآب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة

الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقَّه في الدِّين من أراد به خيرًا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جَعَلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خُلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدِّين، ما وصَّى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشكره -وشكر المنعم واجب على الأنام- واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وتابعيهم الكرام، أمَّا بعد: فهذا شرح لطيف على "مختصر المقنع" للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفَّهامة هو شرف الدِّين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم ابن عيسى المقدسي الحجَّاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمَّده الله برحمته، وأباحه بحبوحة جنته، يُبَيِّن حقائقه، ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يُحتاج إليها، مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يُشرح: اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله.

وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وزُلفى لديه في جنات النعيم المقيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي بكل اسم للذات الأقدس، المسمَّى بهذا الاسم الأنفس، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك: أؤلّف مستعينًا أو ملابسًا على وجه التَّبرُّك

(1)

، وفي إيثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة: إشارة

‌

‌الافتتاحية والديباجة

وفيها ثنتان وعشرون مسألة:

(1)

مسألة: يُستحب أن يبدأ المصنفون كتبهم بـ "بسم الله" وكذلك غيرهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن كتاب الله قد بُديء بالبسملة فكذلك الكتب الأخرى مثله والجامع أن كلًا منهما كتبٌ فيها منافع، فإن قلتَ: لم شُرِع هذا؟ قلتُ: =

لسبقها، وغَلَبَتِها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها

(2)

، وقُدِّم "الرحمن" لأنه علم في قول، أو كالعَلم: من حيث إنه لا يُوصف به غيره تعالى؛ لأن معناه: المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها؛ تأسِّيًا بالكتاب العزيز، وعملًا بحدبث "كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر" أي: ناقص البركة، وفي رواية:"بالحمد الله" فلذلك جمع بينهما

(3)

فقال: (الحمد الله) أي: جنس

= للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحصول على بركة البداءة بهذا الاسم الأعظم الذي لم يُتَسمَّ به أحد، هذا إن كانت "الباء" للملابسة، وإن كانت للاستعانة: فهو يستعين بهذا الاسم على إنجاز أي عمل يُبدأ به، و "الباء" هنا لهما معًا، والتقدير:"بسم الله حال كوني مستعينًا بذكره متبركًا باسمه"، وقد تكلمت عن هذا بالتفصيل في مقدمة كتاب:"الإتحاف".

(2)

مسألة: ذكَرَ "الرحمن" و "الرحيم" المشتقَّين من "رحمة واحدة" بعد ذكر اسم الجلالة "الله" للقياس، بيانه: كما أن اسم الذات -وهو: الله- لا ينفكُّ عنه سبحانه فكذلك "الرحمن" و "الرحيم" لا ينفكان عنه سبحانه، والجامع أن كلًا منهما يحتاجه العبد؛ إذ "الله" مشتق من "الوَله" لكون العباد يأهلون إليه في قضاء حوائجهم، ورحمته، تتكرر ولا تنقطع عن أيِّ عبد، حيث إن الله أرحم بالعبد من نفسه، فتكون رحمته غالبة، فالصقت باسم الذات -وهو: الله- فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة وهي: بيان أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن العبد لا يمكنه العيش في الدنيا والآخرة بلا رحمة الله، فيجب أن يسألها منه سبحانه.

(3)

مسألة: قدَّم "الرحمن" على "الرحيم"؛ للتلازم؛ حيث إن معنى "الرحمن" هو ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، ولا يوصف بها غيرُه، ولا يصدق على غيره، فهو صاحب الرحمة الحقيقية، فيلزم من وصول رحمته إلى غاية لا يمكن أن يصل إليها غيرُه: تقديم لفظ "الرحمن" على "الرحيم" لاختصاصها به سبحانه، =

الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتَّصف بكل كمال على الكمال، و "الحمد": الثناء بالصفات الجميلة، والأفعال الحسنة: سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وفي الاصطلاح: فعل يُنبيء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على الحامد أو غيره، و "الشكر" لغة: هو الحمد اصطلاحًا، واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خُلِق لأجله، قال الله تعالى {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}

(4)

، وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق؛

= ولذلك تجد لفظ "الرحمن" لا يُثنَّى ولا يُجمع، بخلاف "الرحيم". تنبيه: استدلال المصنف بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كلُّ أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله" وفي رواية: "بالحمد الله" لا يصح؛ لأن الحديث ضعيف، وقد أطال الألباني في بيان ضعفهما في الإرواء (1/ 19 و 21).

(4)

مسألة: يُستحب للمصنفين وغيرهم أن يحمدوا الله -بعد البسملة- في بداية أي عمل، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ} وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وصُرف عنه إلى الاستحباب بالسنة الفعلية، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يُداوم على الحَمْدَله في كل خطبه، الثانية: القياس، بيانه: كما أن القرآن قد ذكر فيه الحَمْدَله بعد البسملة، فكذلك غيره مثله، والجامع: أن كلًا منها كتب فيها منافع، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في الحمد في بداية أيِّ عمل زيادة في نفع هذا العمل وبركة فيه، قال تعالى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} . [فرع]: يجتمع "الحمدُ" و "الشكرُ" في أنَّ كلًا منهما ثناء في مقابلة نعمة، ويفترقان: بأن "الحمد" يكون ثناء على الله تعالى بسبب كل إنعام سواء كان على الحامد أو على غيره، فهو تصرُّف مشعرٌ بتعظيم المنعم؛ لكونه منعمًا مطلقًا، وهذا يكون بالقلب وهو: اعتقاد كونه موصوفًا بالكمال على الكمال الذي هو عليه، ويكون باللسان، وهو أن يذكر =

إشارة إلى أنه كما يُحمد لصفاته يُحمد لذاته، ولئلا يُتوهَّم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره (حمدًا) مفعول مطلق، مُبيِّن لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله:(لا يَنْقَد) بالدال المهملة وفتح الفاء: ماضيه: نَفِدَ بكسرها أي: لا يفرغ (أفضل ما ينبغي) أي: يُطلب (أن يُحمد) أي: يُثنى عليه ويوصف، و "أفضل" منصوب على أنه بدل من "حمدًا" أو صفته، أو حال منه، و "ما" موصول اسمي، أو نكرة موصوفة، أي: أفضل الحَمْد الذي ينبغي، أو أفضل حَمْدٍ ينبغي حمده به

(5)

= ألفاظًا دالة على اتصافه بصفات الجلال، كقول المكلَّف:"أحمد الله الذي لا إله إلا هو"، ويكون بالجوارح، وهو: أن يأتي بأفعال دالة على ذلك كالتصدُّق، وعمل نوافل وطاعات، وهذا تعريف "الحمد" اصطلاحًا، ويمكن أن يُعرَّف "الشكر" به لغة، أمَّا "الشكر" فهو: ثناءٌ على الله بسبب إنعامه على الحامد فقط: من سَمْعٍ وبَصَر، وغِنى، وصحة ونحوها، لذلك قال تعالى:{وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} فيكون -بناء على ما سبق-: "الحمد" أعم من "الشكر" حيث يكون "الحمد" مع الإنعام عليك وعدمه، أمَّا "الشكر" فلا يكون إلا مع ما أنعم الله عليك فقط، وقد أطال ابن القيم في "مدارج السالكين"(2/ 246) والتفتازاني في "شرح التلخيص"(321) الكلام عن ذلك.

(5)

مسألة: قُرن "الحمد" بلفظ الجلالة -وهو: "الله"- حيث يُقال دائما "الحمد لله" ولا يُقرن بغير ذلك الاسم فلا يُقال: "الحمدُ للرحمن" أو "الحمدُ للخالق" ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن "الله" أخصُّ أسماء الله تعالى، وهُو الاسم الأعظم من أسمائه؛ لعدم مشاركة غيره له فيه وأن الحمد لذاته سبحانه مستمر له لا ينقطع؛ لعدم انقطاع نعمه وأفضاله التي لا تنْفَد ولا تفرغ فلزم من ذلك إلصاق وقرن الحمد بأخص أسمائه وهو:"الله" فإن قلتَ: لِمَ ورد هذا؟ قلتُ: لأجل أن يعتقد المكلَّف: أن الله تعالى محمود قبل حمد الخلق له، وليس بحاجة إلى حمدهم، =

(وصلى الله) قال الأزهري: معنى "الصلاة" من الله تعالى: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: التضرع والدعاء (وسلَّم) من السلام، بمعنى: التحية، أو السلامة من النقائص والرذائل، أو الأمان، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مُستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلَّما ذُكر اسمه، وقيل بوجوبها إذًا، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وروي: "من صلى عليَّ في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب"

(6)

، وأتى بـ "الحَمْد" بالجملة

= ولكن مصلحتهم اقتضت حمده سبحانه، فإن قلتَ: إذا كان الأمر كذلك فلِمَ ذكر هذا هنا؟ قلتُ: للرَّد على من زعم أنه سبحانه لا يحمد إلا إذا اتصف بالرحمة أو الخلق أو نحوهما، لذا قرَّر أهل السنة والجماعة: وجوب حمد المسلم لربه في جميع الأحوال، فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وما يصيب المسلم من مصائب في الظاهر فقط، وهي مصالح، ولكن العبد عجز أن يُدرك تلك المصالح، فيجب أن يحمد المسلم الله على كل شيء، وسيجد الخير بين يديه وهذا التقرير يكون صحيحًا على اختلاف إعراب "حمدًا" و "أفضل" و "ما" كما ذكر المصنف.

(6)

مسألة: يُستحب للمصنفين وغيرهم ممن يبدأون أعمالًا: أن يُصلُّوا على النبي ويُسلموا عليه قائلين: "وصلى الله وسلم على نبينا محمد" -وذلك بعد البسملة والحمدله- وأن يفعلوا ذلك في كل وقت لكن تتأكد هذه الصلاة والسلام عليه في أوقات ثلاثة هي: "يوم الجمعة" و "ليلة الجمعة" و "كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم"، وتجب الصلاة عليه مرة واحدة في العمر؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وهذا أمر بالصلاة على النبي، وهو مطلق، فيقتضي الوجوب، ولا يقتضي التكرار فتكفي المرة الواحدة. الثانية: السنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من =

الاسمية الدالة على الثبوت والدَّوام؛ لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلًا وأبدًا

(7)

وبـ "الصلاة" بالفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث؛ لحدوث المسؤول وهو: الصلاة أي: الرحمة من الله

(8)

(على أفضل المصطفين محمد) بلا شك؛ لقوله

= صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا" وهذا عام في الأوقات والأمكنة؛ لأن "مِنْ" الشرطية من صيغ العموم، ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة" والليلة تابعة لليوم، وصرفه إلى الاستحباب الحديث الذي قبله؛ حيث لا يلزم منه الوجوب. ثالثها: قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا أذكر عند مسلم فيصلي علي إلا قال ملكان غفر الله له"، فإن قلتَ: لم استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن الصلاة على النبي سبب لحصول البركة في العمل، ولاستجابة الدعاء، ولإزالة الهموم والغموم، ولجلب الرزق، وتكثير الحسنات كما ورد. تنبيه: استدلال المصنف بما روي أنه قال: "من صلى علي في كتاب

…

" لا يصحُ، لأن الحديث ضعيف وقيل: إنه موضوع: فائدة: المراد بـ "السلام" هو: إلقاء التحية المعروفة أو الدعاء له بالسلامة من النقائص والرذائل، وطلب الأمان من الله له، وإبعاد الخوف كما ورد ذلك في "الصحاح" (5/ 1951) وتفسير القرطبي (14/ 237).

(7)

مسألة: ذكَر "الحمد" بالقرآن بالجملة الاسمية دون الفعلية في الفاتحة فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ} ؛ للتلازم حيث يلزم من كون الحمد حقٌ له سبحانه ثابت على الدوام مستحقه قديمًا وحديثًا، ومستقبلًا لاستمرار النعم على عبيده: فناسب أن يُعبَّر ذلك بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، حيث إنه محمود قبل حمد الحامدين.

(8)

مسألة: ذُكِرت "الصلاة على النبي" بالقرآن بالجملة الفعلية دون الاسمية، حيث قال تعالى:{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حدوث =

صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"، وخص ببعثه إلى الناس كافة، وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه، و "المصطفون" جمع مصطفى، وهو: المختار: من "الصفوة" و "طاؤه" منقلبة عن "تاء"

(9)

، و "محمَّد"، من أسمائه صلى الله عليه وسلم، سمي به؛ لكثرة خصاله الحميدة، سمِّي به قبله سبعة عشر شخصًا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف "أحمد" فإنه لم يُسمَّ به قبله

(10)

وعلى آله) أي: أتباعه على دينه،

= الشيء المدعو والمطلوب تجدُّده وهو: "الصلاة" التي هي: الرحمة من الله المقرونة بالتعظيم: أن يُعبِّر عنه بالجملة الفعلية؛ لكون الفعل يدلُّ على حدوث شيء لم يكن من قبل.

(9)

مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين المصطفين والمختارين من قبل الله تعالى؛ للتلازم؛ حيث إن إرساله إلى جميع الناس، واختصاصه بالشفاعة العُظمى، وهو: المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وكون الأنبياء جميعًا تحت لوائه: يلزم منه: أن يكون أفضل الخلق، قال تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} ، وقال صلى الله عليه وسلم:"وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصَّة، وبُعثت إلى الناس كافَّة" وقال: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذٍ. آدم ومن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر"، فإن قلتَ: لم عَبَّر بالمصطفى؟ قلتُ: لأن هذا الاسم أدلّ لفظ على الاختيار، والخلاصة: مأخوذ من الصفوة، والاصطفاء: الاختيار -كما في "اللسان"(14/ 413) - فإن قلتَ: لم قُلِبت "التاء": طاء، حيث أن الأصل:"مصتفى"؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن "الصاد" من حروف الإطباق -وهو: إطباق اللسان على اللهاة- فلا يستطيع الناطق أن ينتقل بسرعة من "الصاد" إلى "التاء" فقُلِبت "طاء"؛ تسهيلًا للنطق.

(10)

مسألة: ألهم الله عز وجل عبد المطلب جدَّ النبي صلى الله عليه وسلم: بأن يُسمّيه "محمَّدًا"؛ للتلازم؛ حيث إنَّ وَصْفَه بكونه محمودًا حمدًا أكمل من غيره، وأن حمده لربه كان قبل =

نصَّ عليه "أحمد"، وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في "شرح التحرير" وقدَّمهم؛ للأمر بالصلاة عليهم

(11)

وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه، ومَنَعه جمعٌ: منهم: الكسائي، والنحاس، والزُّبيدي

(12)

= حمد الناس له وأنه مستغرق لجميع المحامد، يلزم منه أن يُسمَّى بهذا -كما في "الصحاح"(2/ 466)، وتفسير البغوي (1/ 358) - فائدة: ذكر ابن الهائم: أنه تسمَّى بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر شخصًا، وذكر منهم السَّخاوي في "القول البديع"(ص 109) أربعة عشر أما "أحمد" فلم يتسمَّ به أحدٌ قبله صلى الله عليه وسلم لكمال حمده الله تعالى.

(11)

مسألة: يُستحب لمن صلى على النبي: أن يُصلي على آله -وهم: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل دينه إلى قيام الساعة؛ - للقياس، بيانه: كما أنه يُصلى عليهم في التشهد الأخير؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد و على آل محمد" -فكذلك يُستحبُّ هنا، والجامع: الدعاء لهم وإكرامهم؛ نظرًا لصبرهم على القيام بهذا الدِّين خير قيام؛ وهذا هو المقصد منه فإن قلتَ: لِمَ فُسِّر "الآل" بأنهم الأتباع هنا؟ قلتُ: للاستعمال اللغوي؛ حيث إن لفظ "الآل" يُستعمل عند العرب في الأتباع جميعًا - كما في "المصباح"(29)، و "الإعلام"(1/ 112).

(12)

مسألة: يجوز أن يُضاف "الآل" إلى الضمير، فيقال:"وآله" وهو مذهب أكثر أهل اللغة والشريعة؛ للقياس، بيانه: كما يجوز أن يُضاف إلى العَلَم فيُقال: "وآلُ محمد" فكذلك يجوز أن يُضاف إلى ضميره، والجامع: أن كلًا منهما لا يُخِلُّ بالمراد، فإن قلتَ: لا يجوز ذلك، وهو مذهب كثير من أهل اللغة فلا يقال:"وآله"؛ للتلازم؛ حيث إن "آل" متوغِّل في الإبهام، فيلزم منه: ألا يصح له الضمير، قلتُ: لا نسلم توغُّله في ذلك، بل هو واضح المرجع والمراد. فإن قلتَ =

(وأصحابه): جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، ومات على ذلك، وعطفهم على "الآل" من عطف الخاص على العام

(13)

، وفي الجمع بين "الصَّحب" و "الآل" مخالفة للمبتدعة؛ لأنهم يوالون "الآل" دون "الصحب" (ومن تعبَّد) أي: عبدَ الله تعالى، والعبادة: ما أُمر به شرعًا من غير اطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي

(14)

(أما بعد) أي: بعد ما ذكر: من حمد الله، والصلاة

= ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الآل هل هو متوغِّل في الإبهام؟ " فعندنا: لا. وعندهم: نعم.

(13)

مسألة: يُستحب لمن صلى على النبي وآله أن يصلي على الصحابة وهم: كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك، هذا عند المحدثين؛ للمصلحة؛ حيث إن الصحابة أفضل هذه الأمة -بعد الأنبياء والرسل- وأبرُّها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأكثرها إقامة للدين، وأعلمها بمقاصد الشريعة، فمن جلب المصالح الدعاء لهم بهذا، وقد فرَّقتُ بين تعريف الأصوليين للصحابي، وتعريف المحدثين في كتاب "مخالفة الصحابي للحديث النبوي"، فإن قلتَ: لم يذكر "الصحابة" مع أنهم داخلين في عموم لفظ "الآل"؟ قلتُ: للاهتمام بهم، وتعظيم شأنهم، وهو من باب: عطف الخاص -وهم الصحابة- على العام -وهم الأتباع-، وهذا الأسلوب تستعمله العرب للاهتمام بما ذكر ثانيًا لذا ورد في القرآن في قوله:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ} مع أن جبريل عليه السلام داخل ضمن الملائكة، ولكنه خصصه بالذكر للاهتمام به كما قال المفسرون.

(14)

مسألة: أهل السنة والجماعة من المصنفين وغيرهم يجمعون بين ذكرهم "الآل" و "الصحب" فيقولون: "وآله وصحبه"؛ للسنة القولية حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله اختارني واختار لي أصحابًا وأصهارًا"، حيث إنه نكرةُ في سياق إثبات، فيكون مطلقًا، وهذا في جميع الصحابة، فيشمل قرابته كعلي وفاطمة وأولادهما وزوجاته، =

والسلام على رسوله، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في "الأربعين" التي له عن أربعين صحابيًا، ذكره ابن قندس في "حواشي المحرَّر"، وقيل: إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح: أنه: الفصل بين الحق والباطل، والمعروف: بناء: "بعدُ" على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة، ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه

(15)

(فهذا) إشارة إلى ما تصوُّره في الذهن، وأقامه مقام

= وغير هؤلاء من بقية الصحابة، أما غير أهل السنة والجماعة: فهم يذكرون "الآل" فقط قاصدين بهم: علي وفاطمة وأولادهما، دون غيرهم، فيوالونهم، ويتشيعون لهم، ولا يذكرون الصحابة. وهذا مخالف للصحيح كما قلنا، فإن قلتَ: لم شرع الجمع؟ قلتُ: لبيان أن الصحابة في رتبة واحدة في فضل الصحبة. [فرع]: لا يُصلَّى ولا يُسلَّم على غير الأنبياء إلا تَبَعًا، فيقال:"اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه" أما المنفرد -من غير الأنبياء- فلا يُصلى عليه" فلا يُقال: فلان عليه الصلاة والسلام؛ لقول الصحابي، حيث قال ابن عباس: "لا تنبغي الصلاة على أحد إلا على الأنبياء" فإن قلتَ: لم لا يُصلى على المنفرد؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه سدُّ للذرائع، وفيه إغلاق باب المبالغة في المدح أو إعطاء أحد أكثر من حقه. فائدة: العابد: هو الذي يمتثل أوامر الله ويترك ما نهى عنه من الأفعال والأقوال الثابتة بالأدلة المعتبرة، ولا يكون مصدر ذلك: العرف والعادة عند الناس، ولا العقل وما يقتضيه.

(15)

مسألة: يُستحب لمن أراد أن يتكلم: أن يقول: "أمَّا بَعْدُ" -بعد البسملة والحمدله والصلاة على النبي وآله وصحبه- وبعدها يذكر ما يريده؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب في خطبه ومكاتباته؛ فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن المتكلم يُعلِم السامع أنه سينتقل =

المكتوب المقروء الموجود بالعيان

(16)

، (مختصر) أي موجز، وهو: ما قلَّ لفظه وكثُر معناه، قال علي رضي الله عنه:"خير الكلام ما قلَّ ودلَّ، ولم يُطل فيُملَّ":

(17)

(في

= من مقَدِّمة كلامه والافتتاحية إلى قول مقصوده الأساسي من خطابه، فينتبه السامع لذلك ويستعد لفهم ما سيُقال بعدها، فإن قلتَ: إن "أَمَّا بَعْدُ" هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام الوارد في قوله تعالى: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} حيث إن داود أول من قال: "أمَّا بعدُ" -كما في تفسير الطبري (23/ 79) - قلتُ: هذا بعيد؛ لأن فصل الخطاب المذكور في الآية هو: الفصل بين الحق والباطل كما قال كثير من العلماء المحققين؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لازم من لفظ "فصل الخطاب"، فإن قلتَ: لم تُضمُّ الدال من "بعدُ" دائمًا بدون تنوين مع أنه ورد تنوينها أو بالفتح بدون تنوين عن بعض أهل اللغة كما في "المحكم"(2/ 25) و "همع الهوامع"(3/ 193)؟ قلتُ: إن الدال تُضم في غالب ذكرها؛ لأن "بعدُ" من الظروف المبنية على الضم، وهي منقطعة عن الإضافة، والعامل فيها "أمَّا" لنيابتها عن الفعل، وأصله: مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء كما في "الصحاح"(2/ 148).

(16)

مسألة: يجوز أن يُشير المصنف في مقدمة كتابه قائلًا: "فهذا" مع أنه لم يكتبه، ولكنه عزم على فعله؛ للقياس؛ بيانه: كما أنَّ المصنِّف يُشير إلى كتابه الموجود -وهو ما فرغ منه- فكذلك يجوز أن يفعل ذلك في الكتاب الذي عزم على فعله ولم يكتبه، والجامع: الوجود في كل؛ حيث إن الوجود نوعان: وجود عيني، ووجود تصورُّي ذهني، من باب معاملة المعدوم معاملة الموجود، وعادة المصنفين إذا فرغوا من تصنيفهم: كتبوا المقدمة، فتكون الإشارة عينية.

(17)

مسألة: المختصر لغة: هو خلاصة الشيء، والموجز منه -كما في "الصحاح"(2/ 1173)،- وهو في الاصطلاح: إقلال الألفاظ تأدية المعنى مع مراعاة =

الفقه) وهو لغة: الفهم، واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل، أو بالقوة القريبة

(18)

(من مُقنع) أي: من الكتاب المسمَّى بـ

= لفظ الأصل الذي اختصر، وما هذا وصفه فهو خير الكلام كما قال علي وغيره من أهل اللغة والشريعة؛ للمصلحة؛ حيث إن الكلام المختصر يسهل حفظه، وحمله، والرجوع إليه بيُسر، وعدم تركه إلى غيره، فإن قلتَ: إن هذا فيه معنى الإيجاز والتهذيب. قلتُ: يوجد فرق بينها: فالاختصار كما سبق بيانه و "الإيجاز": إيجاز المعنى من غير رعاية للفظ الأصل الذي اختُصر، بخلاف الاختصار فلا بدَّ من مراعاة ذلك، أما "التهذيب" فهو: أعم منهما؛ حيث إنه تنظيم المعلومات وترتيبها مطلقًا، أي: سواء صاحبه اختصار، أو لا، وسواء راعى لفظ الأصل أو لا، فيكون -على هذا- "الاختصار" أدقها وأصعبها؛ لاجتماع إيجاز اللفظ مع مراعاة لفظ الأصل ومعناه، ثم يليه "الإيجاز"؛ لعدم مراعاة اللفظ؛ ثم التهذيب؛ لعدم مراعاة اللفظ والمعنى. وقد تكلمتُ عن هذا في مقدمة كتابي:"المهذَّب في أصول الفقه المقارن".

(18)

مسألة: الفقه لغة: الفهم مطلقًا، أي: سواء كان الفاهم عالمًا أو لا، وسواء فهم المقصود من الفعل أو الكلام أولا: للاستقراء؛ حيث ثبت بعد تتبع النصوص: أن المراد بالفقه: إذا ورد في النصوص: الفهم كقوله تعالى: {فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} ، وقوله:{قَالُوا يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} وقوله صلى الله عليه وسلم: "فرُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه" والمراد من ذلك: الفهم، والفقه في اصطلاح الأصوليين والمجتهدين هو:"معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل، أو بالقوة القريبة" والمراد بـ "المعرفة" العلم الذي هو مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن، ولا يخصّ ذلك القطع؛ لكون أكثر الأحكام الفقهية ظنية لثبوتها بأدلة ظنية، و "الأحكام الشرعية": جمع حكم، والمراد: الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي معتبر، والمراد بـ =

"المقنع" تأليف (الإمام) المقتدى به شيخ المذهب (الموفق أبي محمد) عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته، وأعاد علينا من بركته (على قول واحد) وكذلك صنعتُ في شرحه، فلم أتعرض للخلاف؛ طلبًا للاختصار (وهو) أي: ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال -إن كانت- هو: القول (الراجح) أي: المعتمد (في مذهب) إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله: (أحمد) بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبة لجده "شيبان" بن ذهل بن ثعلبة، والمذهب في الأصل: الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أُطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به، وكذا: ما جرى مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه

(19)

(وربما حذفتُ منه

= " الفرعية": العملية، وهي: أحكام الفقه، وهذا شامل للقواعد الأصولية؛ لأنها وسيلة إلى العمل؛ إذ لا يُراد منها العلم فقط، بل العلم والعمل بالقاعدة، وتكون هذه المعرفة أو هذا العلم ثابت لذلك الشخص بواسطة الاستدلال والنظر بالفعل والمباشرة منه حال سؤال السائل عن المسألة، أو يكون ذلك بالقوة القريبة: بأن يكون عنده التهيؤ والاستعداد الذهني والقدرة على استنباط حكم المسألة بنفسه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود تلك الشروط في تعريف الفقه: أن يكون من توفرت فيه فقيهًا يستطيع استنباط الأحكام للحوادث المتجددة، بخلاف من حفظ الأحكام، وقد فصَّلتُ القول في ذلك في كتابي:"المهذب" و "الإتحاف".

(19)

مسألة: لقد اهتم علماء الحنابلة بكتاب: "المقنع في الفقه" لابن قدامة، ومنهم أبو النجا الحجَّاوي؛ حيث اختصره بكتاب سمَّاه:"زاد المستقنع باختصار المقنع"، ثم شرح البهوتي "الزاد" شرحًا موجزًا جدًا بكتاب سمَّاه:"الروض المربع"، وهو هذا الكتاب الذي أقوم بشرحه وتنزيل فروعه على قواعد الأصول. فإن قلتَ: لم اهتم أكثر الحنابلة بالمقنع؟ قلتُ: لأنه أكثر الكتب جمعًا للفروع، والمسائل مع اختصار غير مخل -كما قال المرداوي في "الإنصاف"- وهو على رأي قد رجحه =

مسائل): جمع مسألة: من السؤال، وهي: ما يبرهن عنه في العلم (نادرة) أي: قليلة (الوقوع)؛ لعدم شدة الحاجة إليها (وزدتُ) على ما في "المقنع" من الفوائد (ما على مثله يُعتمد) أي: يُعوَّل؛ لموافقته الصحيح

(20)

؛ (إذ الهمم قد قصُرت) تعليل لاختصاره "المقنع" و "الهمم": جمع هِمَّة -بفتح الهاء وكسرها- يُقال: "هممتُ بالشيء": إذا أردته (والأسباب) جمع سبب، وهو: ما يُتوصل به إلى المقصود (المثبِّطة) أي: الشاغلة (عن نيل) أي: إدراك (المراد) أي: المقصود (قد كثُرت)؛ لسبق القضاء بأنه "لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شرُّ منه حتى تلقوا ربَّكم"(و) هذا المختصر (مع صِغَر حجمه حوى) أي: جمع (ما يُغني عن التطويل)؛ لاشتماله على جُلّ المهمّات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه

(21)

(ولا

= الإمام أحمد بدليل ومات على ذلك: سواء كان نصًا منه أو إشارة، أو إيماء، أو تخريجًا، أو قياسًا على مذهبه، وهذا هو المذهب في عرف العلماء، حيث إنه مِنَ. الذهاب. تنبيه: قوله: "وأعاد علينا من بركته" أو قول غيره: "ببركة الشيخ": لا يصح؛ سدًا للذرائع؛ حيث إن إطلاق مثل هذه العبارات قد تؤدي إلى التبرك بالشيوخ والأولياء ونحوهم حتى بعد مماتهم، وهذا قد يُفضي إلى الشرك بالله تعالى. فائدة: المذهب يطلق على الزمان ومنه قولهم: "هذا اليوم مذهب فلان إلى السوق" أي: زمن ذهابه إليه، ويطلق على المكان ومنه قولهم:"هذا الطريق مذهب فلان" أي مكان ذهابه كما في "اللسان"(1/ 394).

(20)

مسألة: منهج الحجاوي في اختصار كتاب المقنع كالتالي: أولًا: أنه اقتصر على ذكر مذهب واحد فقط، وهو الراجح عند الإمام أحمد، ثانيًا: أنه زاد مسائل يحتاج إليها أكثر الناس. ثالثًا: أنه حذف من "المقنع" ما لا يحتاجه الناس من المسائل.

(21)

مسألة: سبب اختصار الحجاوي للمقنع يرجع إلى أمرين: أولهما: ضعف همم وعزائم الناس في وقته وانشغالهم عن طلب العلم والصبر عليه ثانيهما: =

حول ولا قوة إلا بالله) أي: لا تحوُّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله، وقيل:"لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله"، والمعنى الأول أجمع وأشمل (وهو حسبنا) أي: كافينا (ونعم الوكيل) جل جلاله أي: المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم، أو الحافظ، و "نعم الوكيل" إما معطوف على "وهو حسبنا" والمخصوص محذوف، أو على "حسبنا" والمخصوص هو الضمير المتقدم.

(22)

= أن كتاب الزاد مع اختصارهُ يغنيهم عن غيره من كثير من المطولات؛ لاشتماله على أكثر المسائل التي تهم المكلّفين سواء كان ذلك بمنطوق المسائل، أو بمفهومها.

(22)

مسألة: يُستحب لأيِّ متكلّم في كتاب أو غيره أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" ويقول: "وهو حسبُنا ونعم الوكيل"؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كلمة: "لا حول ولا قوة إلا بالله" كنز من كنوز الجنة من كرَّرها في شؤونه فاز وأُعين في أموره، ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "حسبُنا الله ونعم الوكيل" حينما أخبر بأن الناس قد جمعوا له، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة للمكلف إذا قالهما بإذن الله. هذه آخر مسائل الافتتاحية والديباجة ويلي ذلك كتاب الطهارة وأوله: "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها".

‌

‌كتاب الطهارة

(كتاب): هو من المصادر السَّيَالة التي توجد شيئًا فشيئًا، يُقال:"كتبتُ كتابًا وكتبًا وكتابة" وسُمِّي المكتوب به مجازًا، ومعناه لغة: الجمع: من "تكتَّب بنو فلان": إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل "كَتْيبَة" و "الكتابة بالقلم"؛ لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا "المكتوب" أي: هذا مكتوب جامع لمسائل (الطهارة) مما يوجبها، ويُتطهر به ونحو ذلك

(1)

، بدأ بها؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان

‌

‌كتاب الطهارة

‌

‌حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهَّر بها

وفي ذلك إحدى وخمسون مسألة:

(1)

مسألة: الكتاب لغة: الجمع والضم، ومنه قولهم:"تكتب بنو فلان" إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض، ومن ذلك مصطلح "كَتيْبَة" تطلق على جمع من الجنود في الجيش، ومصطلح "الكتابة" أو "الكتاب"؛ لكونه قد جُمع فيه الحروف والكلمات والفوائد، والكتاب إصطلاحًا هو: الجامع لمسائل بينها علاقة مشتركة، وهي مكتوبة فيه فـ "كتاب الطهارة" هو جامع لكل مسألة تخصُّ الطهارة؛ من شروطها، ونواقضها ونحو ذلك، ولفظ "الكتاب" يُعتبر من المصادر السَّيَّالة - والمراد بذلك: التي توجد شيئًا فشيئًا، أي: يوجد مصدر بعد مصدر فيُقال: "كتبتُ كتابًا وكتبًا وكتابة" مثل "الكلام" يُقال: "تكلمتُ كلامًا وكلمًا، وكلمات" ومنها "الصياغة" و "الخياطة" ونحو ذلك؛ للاستعمال اللغوي؛ حيث إن العرب تستعمل ذلك في لسانها -كما في "اللسان"(1/ 698) و "المصباح"(2/ 524) - فإن قلتَ: لِمَ سُمِّي بـ "الكتاب" مع أنه مكتوب؛ حيث إنه كتب باليد كالمقتول؟ قلتُ: إن الاستعمال الحقيقي لذلك: أن يُسمَّى "مكتوبًا"، وسُمِّيَ "كتابًا" عن طريق المجاز؛ =

الإسلام -بعد الشهادتين- ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر:"طهُر""يطهُر" -بضم الهاء فيهما- وأما "طهر" -بفتح الهاء: فمصدره: "طهرًا": كَحَكَم حكمًا، وفي الاصطلاح: ما ذكره بقوله: (وهي: ارتفاع الحدث) أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث: كالحاصل بغسل الميت، والوضوء والغسل المستحبَّين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار، أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، فالطهارة: ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل،

(2)

= حيث إنه مصدر، وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر، ونُسِيَت الحقيقة كالغائط -كما سيأتي في الاستنجاء.-

(2)

مسألة: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدناس حسِّية كانت كالأنجاس، أو معنوية كالعيوب؛ يُقال:"الثوب طاهر" أي: نظيف، ويُقال:"فلان طاهر" أي: خالي عما يُدنسه من العيوب، ولفظ "الطهارة" مصدر "طهر" -بفتح الهاء وضمها- للاستعمال اللغوي؛ حيث إنه ورد عن العرب أنها تستعمل ذلك في لغتها ولسانها -كما في "اللسان" (4/ 504) و "المصباح" (1/ 379) - والطهارة في الاصطلاح هي:"ارتفاع الحدث، وما في معناه وزوال الخَبَث" والمراد منه: أن المسلم إذا أحدث -كأن أخرج غائطًا أو بولًا أو ريحًا أو منيًا، أو حاضت امرأة أو نَفَست، وهو الوصف المانع من صحة الصلاة والطواف، وأراد الصلاة أو الطواف أو مسَّ المصحف -مما لا يُفعل إلا بالطهارة- فيجب عليه أن يتطهَّر بشروط وأوصاف سيأتي ذكرها -لأجل أن يرفع ذلك الحدث، وذلك إما بالوضوء، أو بالغسل، أو بالبدل عنهما، وهو التيمم- عند عدم الماء أو العجز =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن استعماله - وكذلك إذا أصابت نجاسة بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يُريد أن يُصلي فيه: فإنه لا تصحُّ صلاته إلا إذا أزال تلك النجاسة والخبث، فهذه هي الطهارة الحقيقية، فإن قلتَ: لِمَ قال: "وما في معناه"؟ قلتُ: ليُبيِّن أن هناك صورًا تُطلق عليها الطهارة ولكن هذا الإطلاق مجازي، منها:"غسل الميت" فإنه يُغسل كغسل الجنابة، ولا يرفع حَدَثه، ومنها:"تجديد الوضوء" فإن المسلم يكون على طهارة ولكن أراد أن يُجدد هذا الوضوء، ومنها:"غُسل يوم الجمعة" أو "غُسل الإحرام" فإنه يفعل ذلك مع أنه على طهارة أحيانًا، ومنها:"الغَسْلة الثانية والثالثة للعضو الواحد من أعضاء الوضوء الأربعة فإنه يفعل مع أن طهارته قد تمَّت، ومنها "التيمُّم" فإنه يُفعل أنه لا يرفع الحدث، فما يفعله المسلم في هذه الصور تُسمى طهارة لكن هذه التسمية مجازية؛ لكون التطهر فيها جاء على صورة الطهارة فقط وإن لم ترفع حدثًا؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء استعمال الطهارة: أنها قسمان: أولهما طهارة حدث، وهي تختص بالبدن، وتكون الطهارة منه بالغُسل، أو الوضوء، أو بالبدل عنهما عند تعذُّرهما وهو التيمم، ثانيهما: طهارة حَبَث -وهي النجاسة- وهي التي تكون في البدن، أو الإناء أو الثوب أو المكان، وتكون الطهارة منه: بالغسل، أو المسح، أو النضح، ولا ثالث لهذين القسمين للطهارة الحقيقية، أما غير ذلك فتسمَّى طهارة مجازية كما سبق. فإن قلتَ: لمَ عبَّر الفقهاء عن طهارة الحدث بـ "ارتفاع الحدث" وعن الخبث والنجاسة بـ "زوال الخبث"؟ قلتُ: لأنه يُحكم شرعًا على الحدث -بعد الطهارة- بأنه قد ارتفع وإن لم نر شيئًا؛ حيث إنا قد فعلنا ما أمر به الشارع، أمَّا "الخبث" و "النجس" فإنا نحكم بزواله حِسًّا؛ حيث إنه أمر محسوس؛ لكون الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبًا -وهي النجاسات التي تكون في الثوب أو البدن أو المكان- فنراها ونرى زوالها، وهذا التفريق جاء من باب التلازم وهو واضح. فائدة: الطهارة في =

(المياه) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع (ثلاثة)

(3)

أحدها: (طهور) أي: مُطهِّر، قال

= الأصل تُطلق على أثر الوضوء والغُسل، وإذا أُطلقت على نفس فعل الوضوء والغُسل: فهو خلاف الأصل؛ للتلازم؛ حيث إن المسلم إذا توضأ أو اغتسل يلزم منه أن يُطلق عليه أنه متطهر؛ بخلاف من كان متلبسًا بالوضوء والغسل، فإن قلتَ: لِمَ يبدأ الفقهاء كتبهم بالطهارة؟ قلتُ: لقاعدتين: الأولى: قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" حيث إن الصلاة أكد وأعظم ركن -بعد الشهادتين- ولا تصح هذه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فقُدمت أحكامها لذلك، وأن تعظيم الله تعالى واجب، ولا يتمُّ إلا بالطهارة من جميع الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية، وأن جميع العبادات والمعاملات وغيرها لا يُمكن أن تتم على الوجه الأكمل إلا بالطهارة الظاهرة -وهي طهارة البدن والثوب والمكان- وبالطهارة الباطنة -وهي: طهارة القلوب من الحقد والحسد والكذب والخيانة والنفاق والبغض ونحو ذلك- الثانية: المصلحة؛ حيث إن غسل الأعضاء خمس مرات في اليوم والليلة، والغُسل من الجنابة والحيض والنفاس يتسبب في وقاية المسلم من الأمراض، ويُعطي الجسم نشاطًا، فيُقبل على عباداته وأعماله بكل قوة، ويُفضي ذلك إلى إيجاد مجتمع خال من الأمراض والأوبئة.

(3)

مسألة: المياه ثلاثة أنواع: "ماء طهور" و "ماء طاهر" و "ماء نجس"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: في البحر لما سُئل عن التطهر به: "هو الطهور ماؤه" فالسائلون يعلمون أن ماء البحر طاهر؛ حيث إنهم يغسلون أبدانهم وثيابهم منه ولكنهم سألوا: هل يُطهِّر غيره؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه يُطهر غيره، فيلزم من ذلك وجود ماء طاهر، وماء طهور، الثانية: التلازم؛ حيث إن الماء قسمان: أولهما: ما يجوز التطهر به وهو: الماء الطهور، ثانيهما: ما لا يجوز التطهر به وهو نوعان: الأول: "الماء الطاهر" وهو الذي لا يُطهِّر ولا يُنجِّس -كما ذكر القرافي في "الذخيرة"(1/ 174)، وهو المستعمل في الشرب =

ثعلب: "طَهور -بفتح الطاء- الطاهر في ذاته المطهر لغيره" أ. هـ، قال تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (لا يرفع الحدث) غيره، والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، والطاهر: ضدُّ المحدث

= وغسل الأواني والثياب ونحوها، الثاني:"الماء النَّجس" وهو لا يطهر ويُنجِّس غيره، وهو لا يستعمل لشيء، فيلزم من هذا التقسيم: أن هناك "ماء طاهر" و "ماء طهور"، فإن قلتَ: إن الماء قسمان: "طهور" و "نجس" ولا يوجد "طاهر"؛ وهو رأي كثير من علماء الحنابلة وغيرهم؛ للاستصحاب؛ حيث لا يوجد دليل يُثبت "الماء الطاهر" فيبقى على النفي الأصلي. قلتُ: لقد ثبت وجود ماء طاهر بالسنة والتلازم وقد سبقا. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "اختلاف نظر العلماء إلى الماء" فمن قسَّم الماء إلى ثلاثة أقسام نظر إلى الماء من حيث التطهير والتنجيس والنفع العام، وتعدِّي ذلك وعدم ذلك؛ حيث إنهم سَمَّوا الماء الطاهر لغيره بـ "الطهور"، وسَمُّوا الماء الطاهر الذي لا يُنجِّس غيره من الثياب والأمكنة والأبدان بـ "الطاهر"، وسَمُّوا الماء الغير طاهر والذي يُنجس غيره من الثياب والأبدان والأمكنة بـ "النجس" ففرقوا بينها؛ لوجود هذا الفرق، حقيقة، أما من قسَّم الماء إلى قسمين: فإنه نظر إلى الماء الذي يُتطهر به وغيره فسمُّوا الماء الذي يُتطهر به بـ "الطهور" والماء الذي لا يُتطهر به بـ "النجس" وظاهر مثل هذا الخلاف: أنه لفظي، فإن قلتَ: لِمَ يبدأ الفقهاء الطهارة بالمياه؟ قلتُ: للتلازم؛ حيث إن كون الماء هو الأصل في التنظيف والتطهير وإزالة النجاسات؛ لما يتميز به من الرقة والدقة واللطافة وسرعة السيلان: يلزم منه أن يُبدأ بمباحثه، فإن عُدم فالتيمم؛ رخصة. فائدة:"المياه": جمع كثرة من "ماء"، وجمع القلة منه:"أمواه" وقد ذكرت التفريق بين جمع القلة والكثرة في كتابي: "أقل الجمع عند الأصوليين" وحاصله: أن جمع الكثرة: ما فوق العشرة، وجمع القلة هو: العشرة وما دونها، فائدة أخرى:"الماء" هو: جوهر سَيَّال بطبعه دقيق رقيق لطيف سريع الجريان والسيلان مُطهر مزيل لسائر النجاسات.

والنجس (ولا يُزيل النجس الطارئ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية (غيره) أي: غير الماء الطهور، والتيمم مبيح لا رافع، وكذا: الاستجمار

(4)

(وهو)

(4)

مسألة: الماء الطهور -وهو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره- هو الذي يرفع الحدث ويُزيل الخبث -وهي: النجاسة الطارئة- دون غيره من المائعات الأخرى -كالعصيرات والمشروبات الغازية والشاي والقهوة. القواعد الأولى: الكتاب وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث دلّ منطوق ذلك على أنه يُتطهر بالماء، فإن لم يكن فالتيمم ولا ثالث لهما، ودلَّ مفهوم التقسيم على أن غيرهما لا يُستعمل للطهارة؛ لكون المائعات الأخرى لا يُطلق عليها ماء ولا ترابًا لغةً ولا شرعًا، ثانيهما: قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} حيث أثبت الطهورية للماء فقط؛ لخروج ذلك مخرج الامتنان، فلو شاركه غيره: لبطلت فائدة ذلك الامتنان، ودلَّ بمفهوم الصفة على أن غير الماء لا يُطهر، الثانية السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضحه بماءٍ ثم تصلِّ فيه" وأيضًا: أمر صلى الله عليه وسلم بصبِّ ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد" حيث دل التقييد بالماء على أن الماء الطهور هو المزيل لأي نجاسة سواء كانت دمًا أو بولًا، أو غيرهما، من باب مفهوم الموافقة ودلَّ مفهوم التقييد بالماء هنا على أن غير الماء -من المائعات- لا يُزيل النجاسة الثالثة: الاستعمال العربي؛ حيث إن العرب يستعملون هذا اللفظ -وهو طهور- لشيء يزيد على الطاهر؛ لأن "فَعُول" هي صفة تزيد عن فاعل، وتكون الزيادة هي التعدي إلى تطهير غيره، فإن قلتَ: لمَ بُدي بالماء الطهور؟ قلتُ: لبيان أن الماء الطهور هو الأصل في طهارة وتنقية وتنظيف وإزالة كل القاذورات والأوساخ، وهو الذي يرفع الحدث حقيقة، دون غيره من المائعات، ولكن قد تسامح الشارع بالتيمم عند عدم الماء، والاكتفاء بالاستجمار بالأحجار المنقية؛ رخصة لدفع المشقة والحرج؛ لقلة المياه أو لمشقة استعماله، فهما -أي: التيمم والاستجمار- غير رافعين للحدث أو النجس حقيقة، وسيأتي الكلام عن ذلك، فإن قلتَ: لم قُيدت النجاسة بالطارئة؟ قلتُ: للاحتراز عن النجاسة =

أي: الطهور (الباقي على خِلْقَتهِ) أي: صفته التي خلق عليها: إما حقيقة: بأن يبقى على ما وُجد عليه: من برودةٍ أو حرارةٍ أو ملوحةٍ ونحوها، أو حكمًا كالمتغيِّر بمكث، أو طُحْلُب ونحوه مما يأتي ذكره

(5)

(فإن تغيَّر بغير ممازج) أي: مخالط (كقطع كافور) وعود قماري (أو دهن) طاهر على اختلاف أنواعه، قال في "الشرح" وفي معناه: ما تغير بالقطران، والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغيَّر بها الماء

(6)

= الأصلية كنجاسة الكلب والخنزير؛ حيث لا يمكن تطهيرهما ولو غُسلا مائة مرة بالماء أو بغيره من المنظفات.

(5)

مسألة: يُشترط في الماء الطهور: أن يكون باقيًا على صفته التي خُلق عليها، دون تغيير: سواء كان هذا البقاء حقيقة وواقعًا، أو كنا قد حكمنا شرعًا بظهوريته ولو وقع فيه شيء طاهر لا يمكن الاحتراز منه، وتغيَّر به: كطول مكثه أو سقوط أوراق الأشجار فيه ونحو ذلك -أو وجود "طحلب"- وهو شيء أخضر يعلو الماء؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} فقد وصف الماء بأنه طهور، والطهور -كما سبق- هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ لكون "طهور" من الأسماء المتعدية. الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا يُنجسه شيء" وقال صلى الله عليه وسلم في البحر-: "هو الطهور ماؤه" ويُقال فيه كما قيل في الآية، وهذا لا يخلو من تغيرُّه بسبب طول بقاء أو نحو ذلك، فإن قلتَ: لم اشترط ذلك؟ قلتُ: لبيان أن الماء الباقي على أصل خِلْقَتهِ هو: الذي تتوفر فيه شروط التطهير والتنظيف، للكونه دقيقًا رقيقًا سريع السيلان مُزيلًا لجميع الأوساخ والأقذار، بخلاف غيره من المائعات -كماء الورد وماء الزعفران ونحوها- فإنه لا يُنظف، بل يزيد الأوساخ والأقذار؛ لما يتميز به من اللزوجة.

(6)

مسألة: يباح التطهر بماء وقع فيه شيء طاهر لا يختلط فيه، ولا يذوب فيه كقطعة من طيب لا تذوب -كالكافور أو عود قماري ونحوهما- أو أي شيء =

(أو بملحٍ مائي)

(7)

= فيه مادة دهنية تعلو على سطح الماء: سواء كان دهن حيوان أو أشجار - كالقطران- وهو عصارة الأرز بعد طبخه -والزفت- وهو: القار -والشمع- وهو: ما تنار به المصابيح -ونحو ذلك مما يتسبب في تغيير لون أو طعم أو ريح الماء؛ للقياس، بيانه: كما يباح التطهر بالماء المتغير بسبب وجود جيفة مجاورة له فكذلك يجوز التطهر بالماء المتغير بسبب وجود طيب أو دهن لا يذوب فيه، والجامع: التغيُّر بشيء لا يذوب ولا يختلط في كل، وعدم وجود نجاسة؛ فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ يكثر ما يقع في الماء من هذه الأمور، فلو منع الناس من التطهر به، أو كُره لهم ذلك: لأدَّى إلى الحرج والضيق، فإن قلتَ: يُكره التطهر به، أي: لو تطهر بغيره لكان أولى -وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم النجاسة فيه: جواز التطهر، ويلزم من تغيُّر الماء عن أصل خلقته: كراهة التطهر به، قلتُ: إن هذا التغير غير مؤثِّر في طهورية الماء فلا تلزم منه الكراهة، فإن قلتَ: ما سبب هذا الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "هل تغير الماء بسبب وجود طاهر فيه مؤثِّر فيه أو لا؟ " فعندنا أنه غير مؤثِّر ما دام أنه طهور، وعندهم: مؤثِّر.

(7)

مسألة: يجوز التطهر بالماء إذا وضع فيه ملح مائي وغيَّره، للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فلم يُجز الشارع التيمم إلا إذا عدم الماء، وهنا الماء موجود، وهو عام للماء الحالي، وللذي كان ماء فتحوَّل إلى ملح؛ لأن "ماء" نكرة في سياق نفي وهي من صيغ العموم؛ والاستصحاب دل على ذلك أيضًا لكوننا نستصحب الحالة الأولى لهذا الملح، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس -كما سبق في مسألة (6) - فإن قلتَ: يُكره التطهر به وغيره أولى؛ للتلازم وقد سبق بيانه والجواب عنه وبيان سبب الخلاف في مسألة (6).

لا معدني فيسلبه الطهورية

(8)

(أو سُخِّن بنجس: كُره) مطلقًا إن لم

(8)

مسألة: لا يجوز التطهر بماء قد وُضع فيه ملح معدني -وهو الصناعي المستخرج من الأرض- وتغير؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث دلَّ منطوقه على أن التطهر الجائز يكون بالماء فإن تعذر: فيكون بالتيمم، ولا ثالث لهما، ودل بمفهوم التقسيم على أن غيرهما لا يُستعمل للطهارة، وهذا الذي تغير طعمه بسبب وضع المعدني فيه لا يُتطهر به؛ لأن أصل هذا الملح ليس ماء، حيث إنه لا يُطلق عليه ماء، ولا ترابًا لا في الحال، ولا في ثاني الحال، فإن قلتَ: لم لا يتطهر به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن استعماله يضر ببشرة المسلم؛ لشدة ملوحته، فضلًا عن أنه لا تحصل بسببه الطهارة والنظافة؛ لغلظته؛ فإن قلتَ: لمَ لا يُتطهر بالماء الذي تغير طعمه بسبب وضع الملح المعدني فيه مع أنه يُتطهر بالماء الذي تغير بسبب وضع الملح المائي؟! فهذا تفريق بين متماثلين؛ لذا يُتطهر بهما معًا، لقياس المعدني على المائي، وهو لبعض العلماء كابن تيمية؟ قلتُ: لا يُسلَّم أنهما متماثلان؛ لأن الملح المائي أصله من الماء لذلك نُسب إليه، فيكون حكمه حكم أصله، بخلاف الملح المعدني فليس أصله ماء، بل هو متكون من أشياء خارجية: فلا يكون حكمه حكم الماء؛ ثم إن الملح المعدني مضر بالمسلم كما تقدم بخلاف الملح المائي ومع الفرق: لا قياس. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "هل الملح المعدني أصله ماء أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم. [فرع]: ماء البحر يُتطهر به مطلقًا، أي: سواء كان عذبًا أو مالحًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر-: "هو الطهور ماؤه" فيشمل جميع أنواع مياه البحور؛ لأن "ماؤه" اسم جنس منكَّر أضيف إلى معرفة -وهو الضمير- وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ يُتطهر به؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

يحتج إليه: سواء ظُنَّ وصولها إليه، أو كان الحائل حصينًا أو لا، ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبًا من وصول أجزاء لطيفة إليه

(9)

وكذا ما سُخِّن بمغصوب

(10)

وماء بئر بمقبرة، وبقلها

(9)

مسألة: تصح الطهارة بالماء الذي سُخِّن بشيء نجس -كروث حمار مثلًا-: سواء تغير ذلك الماء أو لا، وسواء كان الحائل بين الماء والنار حصينًا أو لا، وسواء برد الماء أو لا، بشرط: أن لا يغلب على ظننا وصول شيء من ذلك النجس إلى الماء؛ للتلازم، حيث إنه يلزم من عدم علمنا -بقطع أو ظن- بوصول بعض النجاسة إلى الماء: طهوريته، فإن قلتَ: لمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن تسخين الماء بمثل ذلك يقع كثيرًا بين المسلمين، فلو مُنعوا منه أو كُره لهم ذلك: لَلَحق بعضهم الحرج والمشقة، فدفعًا لذلك: جاز، فإن قلتَ: يُكره ذلك، للتلازم، حيث إنه لا يسلم من وصول نجاسة إلى الماء وإن كانت صغيرة فيلزم من ذلك كراهية التطهر به إن وُجد غيره، قلتُ: إن قطعنا بوصول شيء من جزء من النجاسة أو غلب على ظننا ذلك: فإنه لا يُتطهر به، وإن لم يغلب ذلك، أو شككنا فيه فيُتطهر به؛ لعدم جواز العمل بالمرجوح، أو المشكوك فيه. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الشك أو المرجوح تنبني عليهما أحكام أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(10)

مسألة: تصح الطهارة بالماء المسخَّن بشيء مغصوب أو مسروق إذا لم يجد غيره، أما إن وجد غيره فلا يصح؛ للقياس، بيانه: كما تصح الصلاة في الدار المغصوبة أو المسروقة إذا لم يكن واجدًا، غيرها، ولا تصح إذا كان واجدًا غيرها، فكذلك هنا مثلها، والجامع: أن كلًا من الصلاة والماء قد توفر فيهما شروطهما بدون موانع، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك إذا لم يجد غيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الخلق، فإن قلتَ: لِمَ لا يصح ذلك إذا كان واجدًا غيره؟؟ قلتُ: لحفظ حقوق الآخرين من السرقة والغصب والظلم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه، وهو ما ذكره المصنف - للتلازم؛ حيث يلزم من =

وشوكها،

(11)

واستعمال ماء زمزم في إزالة خَبَث

(12)

، لا وضوء ولا غُسل

(13)

(وإن تغيَّر بمكثه) أي: بطول إقامته في مَقرِّه -وهو الأجن-: لم يُكره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يُحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين

(14)

(أو بما) أي: بطاهر (يشقُّ صون الماء عنه من نابت فيه، وورق

= الغصب والسرقة: كراهية ذلك، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك إلا مراعاة الخلاف وهو ليس بدليل معتبر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مراعاة الخلاف" فعندنا ليس بدليل، وعندهم: دليل.

(11)

مسألة: تجوز الطهارة بماء أخذ من بئر في مقبرة، أو سخن بشيء نبت في المقبرة: من بقل أو عشب أو شوك، ولكن هذا مكروه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم القطع بنجاسة الماء، أو غلبة الظن: صحة التطهر به، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه يُحتمل وصول دهونات الأموات إلى ذلك الماء فيتضرر المسلم المتطهر به، فلذا كُره؛ حماية له.

(12)

مسألة: تصح إزالة النجاسة بماء زمزم مع الكراهة؛ للقياس؛ بيانه: كما يكره الاستنجاء باليد اليُمنى فكذلك هنا والجامع: التكريم في كل؛ حيث إن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم -كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهذا تكريم له؛ فيُكره استعماله لما تستقذره العقول السليمة، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وهي: عدم تنفير الناس منه.

(13)

مسألة: تصح الطهارة بماء زمزم؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم قد دعا بسجل ماء زمزم فشرب وتوضأ" والغسل مثله، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين خاصة لمن هو داخل الحرم.

(14)

مسألة: تصح الطهارة بماء قد تغيَّر بسبب طول مكثه وإقامته في موضعه؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم قد توضأ منه"، فإن قلتَ: لم صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المياه لا تخلو من تغيُّره بسبب ذلك، فلو مُنع المسلم منه أو =

شجر) وسمك، وما تُلقيه الريح، أو السيول: من تبن ونحوه،

(15)

فإن وُضع قصدًا وتغير به الماء عن ممازجة: سَلَبَه الطهورية

(16)

(أو) تغيَّر (بمجاورة ميتة)

= كُرِه: للحق أكثر المسلمين الحرج، فإن قلتَ: يُكره التطهر به مع تغيُّره بذلك، وهو محكي عن محمد بن سيرين؟ قلتُ: لا يمكن كراهة التطهر بماء قد تغيَّر بما لا يمكن الاحتراز عنه للمشقة في ذلك، فإن قلتَ: لمَ حكى بعضهم الإجماع مع مخالفة ابن سيرين؟ قلتُ: لعله على مذهب من قال: إن قول الأكثر يُسمَّى إجماعًا، وهذا نسب إلى ابن جرير الطبري، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا قد أبطلناه في "المهذب" و "الإتحاف" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل التغيَّر بأي شيء مؤثِّر أو لا؟ " فعندنا: لا، وعند ابن سيرين: نعم.

(15)

مسألة: تصح الطهارة بالماء الذي وقع فيه شيء طاهر يشق منعه، وهو لا يذوب فيه: كزروع، وأوراق أشجار، وسمك ونحو ذلك: سواء تغير هذا الماء أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فيشمل ويعم كل هذا كل ما يُطلق عليه ماء، وهذا الذي وقع فيه ذلك يطلق عليه ماء؛ لأن "ماء" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لم صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن المسلمين لو مُنعوا من التطهر بذلك، أو كره لهم ذلك: للحِقَ كثيرًا منهم حرج ومشقة؛ إذ أكثر المياه يقع فيها ذلك.

(16)

مسألة: لا يصح التطهر بالماء الذي وضع فيه مكلَّف شيئًا طاهرًا -كزروع وأوراق-، وكان قاصدًا لهذا، واختلط هذا الشيء في الماء، وتغيَّر بسببه، إما إن وضعه غير مكلَّف، أو كان مُكلفًا ولكنه وضعه من غير قصد، أو لم يختلط بالماء؛ أو لم يُغيِّره: فيصح التطهر به، للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فالذي يطهر هو الماء المطلق، فإن عدم فالتيمم، فيدل مفهوم التقسيم هنا على: أن غيرهما لا يُستعمل للطهارة، وهذا الذي وضع في الماء قصدًا، وذاب فيه وغيَّره هو ليس من جنس الماء: قد غيَّر اسمه، فلا يسمى بعد ذلك ماء مطلقًا، فلا يُطهر، فإن قلتَ: لمَ لا يصح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن هذه =

أي: بريح ميتة إلى جانبه: فلا يُكره، قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه

(17)

، (أو سُخِّن بالشمس أو بطاهر) مباح، ولم يشتد حرُّه (لم يُكره)؛ لأن الصحابة دخلوا الحمام، ورخَّصوا فيه، ذكره في "المبدع"، ومن كره الحمام: فعلَّة الكراهة: خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعُّم بدخوله، لا كون الماء مُسخَّنًا

(18)

فإن اشتدَّ حرَّه أو بَرْدُه: كُره؛ لمنعه كمال

= الأشياء قد تضرُّ بالمسلم إذا اختلطت بالماء الذي يُتطهر به، فحماية له، وحرصًا على تطهير المسلم: مُنع منه.

(17)

مسألة: يصح التطهر بالماء الذي تغيَّرت إحدى صفاته -اللون أو الريح أو الطعم- بسبب وجوده بجوار جيفة ميتة أو عَذَرَة أو أي شيء نتن؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا يشمله إطلاق الماء عليه؛ لأن "ماء" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع التطهر به أو كُره: للحق بالمسلمين من ذلك ضيق وحرج؛ لكثرة هذه المياه المتغيرة بسبب ذلك.

(18)

مسألة: يصح التطهر بالماء المسخن بالشمس عن قصد، والمسخن بحطب طاهر؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} هذا عام -كما سبق بيانه-، فيطلق على المسخن اسم "الماء" المطلق، بقصد أو لا، بشمس أو حطب أو غيرهما، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن الأسلع بن شريك تسخينه للماء بحطب واغتساله به من الجنابة، فلو كان لا أو فيه كراهة لبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ الثالثة: فعل الصحابي، وهو من وجهين: أولهما: أنه كان لعمر قمقمة يُسخن له فيها الماء، وكان كثير من الصحابة يعلمون ذلك ولا ينكرونه- كما ذكره الماوردي في "الحاوي"(1/ 41) -، ثانيهما: أن بعض الصحابة قد دخلوا الحمامات العامة، وهذا يلزم منه: استعمال الماء المسخن فيها، فإن قلتَ: لِمَ =

الطهارة

(19)

(وإن استُعمل) قليل (في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوءُ وغسل جمعة) أو عيد ونحوه (وغَسْلَة ثانية وثالثة) في وضوء أو غسل: (كُره)؛ للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتَّبرُّد: لم يُكره

(20)

(وإن

= صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء قد يكون باردًا جدًا يضر بالمسلم استعماله، فدفعًا لذلك شُرع هذا، فإن قلتَ: إنه يُكره التطهر بالماء المسخن، وهو محكي عن مجاهد وبعض العلماء؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة لم يدخلوا الحمامات، فيلزم من ذلك: كراهتهم لذلك؛ نظرًا لكون الماء فيها مُسخنًا، قلتُ: إن علَّة كراهة السلف -من صحابة وفقهاء- دخول الحمامات العامة هي: الحفاظ على ستر عوراتهم، أو لنبذ التنعم في الدنيا؛ حتى يتحصَّلوا عليه في الجنة -إن شاء الله- والتعلُّم على الخشونة في العيش، وليست العلة كون الماء مسخنًا؛ لأنها بعيدة ولا يصح التعليل بالبعيد؛ تنبيه: قوله: "مباح" قلتُ: فيه تفصيل قد بيناه في مسألة (10)، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل علة عدم دخول أكثر الصحابة الحمامات هي: تكون الماء مسخنًا أو لا؟ "، فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(19)

مسألة: تصح الطهارة بماء شديد الحرارة، أو شديد البرودة ولكن مع الكراهة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من صحة إطلاق اسم الماء عليه: صحة التطهر به، ويلزم من صعوبة إكمال التطهر به: كراهة استعماله، فإن قلتَ: لِمَ تصح هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في استعماله توسعة للناس، وفي كراهيته حماية المسلم من الأذى بحرارته أو برودته.

(20)

مسألة: تصح الطهارة بماء قليل قد استعمل للتنظيف والتَّبرُّد بلا كراهة إجماعًا، وكذلك: تصح الطهارة بماء -قليل قد استعمل بطهارة مشروعة مستحبة- كأن يُجدِّد به وضوءًا، أو يغتسل به لجمعة- وهذا بلا كراهة للقياس، =

بلغ) الماء (قُلَّتين) تثنية قُلة، وهي: اسم لكل ما ارتفع وعلا، والمراد هنا: الجرة الكبيرة من قلال "هجر"، وهي قرية كانت قرب المدينة (وهو الكثير) اصطلاحًا (وهما) أي: القلتان (خمسمائة رطل) -بكسر الراء وفتحها- (عراقي تقريبًا) فلا يضرُّ نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلًا وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسُبُع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسُبُعًا رطل حلبي، وثمانون رطلًا وسُبُعان ونصف سبع رطل قدسي؛ فالرطل العراقي: تسعون مثقالًا: سُبُع القدسي وثمن سُبُعه، وسُبُع الحلبي ورُبُع

= بيانه: كما أن الماء المستعمل للتبرد والتنظيف يتطهر به بلا كراهة إجماعًا، فكذلك الماء المستعمل لطهارة مشروعة مستحبة، والجامع: أن كلًا من الاستعمالين لم يُزل به حدثًا -وهو: المانع من الصلاة- فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ لو مُنع من التطهر بهذا الماء أو كُره: للحق كثيرًا منهم الحرج والضيق، فدفعًا لذلك: شُرع هذا؛ فإن قلتَ: إن الماء المستعمل لطهارة مشروعة مُستحبة: يُتطهر به ولكن مع الكراهة -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ لمراعاة الخلاف؛ حيث إن جمهور العلماء قالوا: يُتطهر به مطلقًا وبعض العلماء قال: لا يُتطهر به مطلقًا ولكلٍ دليل، فروعي هذا كله واختير مذهبًا وسطًا وهو صحة التطهر به مع الكراهة، قلتُ: إن هذا الدليل -وهو مراعاة الخلاف- ضعيف عند جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة- قال الشاطبي في "الاعتصام"(1/ 32) -"إن مراعاة الخلاف هو مراعاة دليل المخالف في بعض الأحوال، وهو أصل عند مالك وقد ضعَّفه أكثر العلماء"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل مراعاة الخلاف دليل أو لا؟ " فعندنا: ليس بدليل وعندهم: دليل تنبيه: المقصود بالماء القليل: ما هو أقل من قلتين، وهو خمس قرب تقريبًا وسيأتي بيانه.

سُبُعه، وسُبُع الدمشقي ونصف سُبُعه، ونصف المصري ورُبُعه وسُبُعه

(21)

(فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول آدمي أو عذرته المائعة) أو الجامدة إذا ذابت فيه (فلم تُغيِّره): فطهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يُنجسه شيء" وفي رواية: "لم يحمل الخبث" رواه أحمد وغيره، قال الحاكم:"على شرط الشيخين" وصححه الطحاوي، وحديث:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" وحديث: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه":

(21)

مسألة: يُحدَّد الماء الكثير اصطلاحًا: بما بلغ قُلَّتين من قلال هَجَر، وكل قلة: تسعُ قربتين ونصفًا، وكان مجموع القلتين: خمس قِرب، وكل قربة تسعُ:"مائة رطل عراقي"، فيكون المجموع خمسمائة رطل، ومساحته من الواقع في الأرض:"ذراع وربع طولًا، وذراع وربع عرضًا" وذلك بذراع يد الرجل المتوسط، ويُحدَّد الماء القليل بما دون القلتين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين: لم يحمل الخبث"، فدل بمنطوقه على أن الماء الكثير لا يحمل الخبث والنجس إذا وضع فيه، وحُدِّد بما يبلغ قلتين، ودل بمفهوم العدد على أن الماء القليل هو الذي يحمل النجس وهو الذي لم يبلغ قلتين، فإن قلتَ: لم حُدِّد ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث يعرف الناس الماء الذي يتطهر به عند وقوع نجاسة فيه -وهو الكثير- والماء الذي لا يتطهر به عند وقوع تلك النجاسة فيه، فإن قلتَ: لِمَ سميت بالقلة؟ قلتُ: لأن الرجل القوي يحملها ويقلُّها ويرفعها عن الأرض، فإن قلتَ: لِمَ سميت بهذا الاسم مع أن المراد بها الجرَّة؟ قلتُ: لأن العرب لا يعرفون الجرار، ويعرفون القلال وهو: إناؤهم -كما في "الصحاح"(5/ 1804) - تنبيه: ذكر المصنف الأوزان والأرطال المستعملة في عصره في نواحي البلدان الإسلامية.

يُحملان على المقيد السابق

(22)

، وإنما خُصَّت "القلتان" بقلال هجر؛ لوروده

(22)

مسألة: تصح الطهارة بالماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة وخالطته ولم تُغيِّر إحدى صفاته -اللون أو الرح أو الطعم- كروث حمار ونحوه -غير بول آدمي وعذرته-؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" فأيُّ نجاسة وقعت في ماء كثير -وهو ما بلغ قلتين-: فإنها لا تنجسه سواء كانت كثيرة أو قليلة؛ لأن "إذا" الشرطية من صيغ العموم، ودل مفهوم العدد منه على أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل: فلا يُتطهر منه: سواء كانت تلك النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء غيرت صفة من صفات الماء أو لا، وهذا ثبت بعموم مفهوم العدد الثانية: التلازم؛ حيث إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يغلب على ظننا عدم وصول النجاسة إلى كثير من أجزاء الماء؛ نظرًا لكثرته فيلزم من ذلك صحة التطهر به، أما الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة: فإنه يغلب على ظننا وصول النجاسة إلى أكثر أجزاء الماء؛ نظرًا لقلته وكونه محصورًا فيلزم من ذلك: عدم صحة التطهر به؛ لأن العقول السليمة تستقذر ذلك، ومعروف: أن المحظور إذا اختلط بالكثير: صار حكم الإباحة أغلب كمن اختلطت أخته بنساء بلد كبير: فإنه يحل الزواج بأي واحدة منهن، أما إذا اختلط المحظور بالقليل: فإنه يصير حكم الحظر أغلب كمن اختلطت أخته بعشرة نسوة: فإنه لا يحل الزواج بتلك العشر، فإن قلتَ: لِمَ صح التطهر بالكثير دون القليل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المياه الكثيرة توجد عادة على الطرقات فلا تخلو من نجاسات، فلو مُنع الناس من التطهر بها: لَلَحِقَ كثيرًا من الناس حرج وضيق، فدفعًا لذلك شرع هذا، فإن قلتَ: تصح الطهارة بالماء الكثير والقليل ولو وقعت فيهما نجاسة لم تُغيِّر أحد أوصافه، وهو قول أكثر المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة كابن تيمية وابن عثيمين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهور لا يُنجسه شيء" وقوله: "الماء لا =

في بعض الفاظ الحديث؛ ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار،

(23)

= ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ولفظ "الماء" اسم جنس محلى بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل الماء القليل والكثير، قلتُ: نسلِّم لكم أن الحديثين عامَّان للكثير والقليل، ولكي خُصِّصا بمنطوق، ومفهوم العدد من حديث:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وهو: تخصيص السنة بالسنة وهو جائز، ويزيد الحديث الأول بأنه مخصَّص بالواقع؛ حيث إنه ورد بسبب سؤال صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة هل يُتوضأ منها مع أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ -كما ورد في حديث أبي سعيد- والواقع: أن بئر بضاعة كان كثير الماء، فخصَّصنا الحديث به، فإن قلتَ: كيف يستدل بحديث القلتين ويُخصص به أنه ضعيف -كما قال كثير من المحدثين إنه مضطرب السَّند-؟ قلتُ: إن نجوم أهل الحديث قد صحَّحوه، وقالوا به، واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعوَّل في هذا الباب- نقله النووي في "المجموع"(1/ 112) ـ عن الخطابي، وإسناده على شرط مسلم- كما قال ابن حجر في "التلخيص"(1/ 27) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الطحاوي وابن خزيمة في صحيحه (1/ 46)، فإن قلتَ: إن لفظ "الماء" الوارد في حديث القلتين مخصص بالماء الجاري، ولا يعم الراكد؟ قلتُ: إن تحديده بالقلتين يلزم منه بطلان هذا القول؛ لأن الجاري لا يمكن تحديده، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث القلتين صحيح أو لا؟ " فعندنا نعم، لذا خصصنا به الحديثين السابقين، وعندهم: لا. فيبقى الحديثان على عمومهما للقليل والكثير عندهم.

(23)

مسألة: يحدد الماء الكثير والقليل بقلال هجر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثًا" كما أورده الخطابي في "المعالم"(9) رواية في حديث القلتين، وهذه الزيادة بالتحديد مقبولة؛ لأنها زيادة ثقة، الثانية: التلازم؛ حيث إن قلال هجر مشهورة، =

قال ابن جُريج: "رأيتُ قِلال هجر فرأيتُ القلة تسع قربتين وشيئًا"، والقربة: مائة رطل بالعراقي، والاحتياط: أن يُجعل الشيء نصفًا، فكانت القُلَّتان: خمسمائة بالعراقي

(24)

(أو خالطه البول أو العَذْرَة) من آدمي (ويشقَّ نزحُه كمصانع طريق مكة: فطهور) ما لم يتغير، قال في الشرح:"لا نعلم فيه خلافًا"

(25)

ومفهوم كلامه: أن ما لا يشقُّ نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة

= معلومة الصفة والمقدار من قِبل كثير من الناس الساكنين في المدينة وما حولها؛ لأن المقصود بـ "هجر" قرية تقع بقرب المدينة -كما في "معجم البلدان"(4/ 952) -وليست "هجر" البحرين؛ لأن بلد البحرين بعيد فلا يمكن أن يحدد لأهل المدينة ومن حولها بشيء لا يعرفونه، فلزم من ذلك كله: أن تحديد قليل الماء وكثيره يكون بقلال هجر.

(24)

مسألة: تحديد القلتين بخمسمائة رطل -أو خمس قرب- هو: تحديد تقريبي، وبناء عليه: لا يضر نقصٌ يسيرٌ لا يتجاوز الرطل أو الرطلين؛ للتلازم؛ حيث إن التردد الوارد في نقل ابن جُريج حيث قال: "رأيتُ قلال هجر، فرأيتُ القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا" يلزم منه أن هذا التحديد تقريبي، فإن قلتَ: لِمَ جُعل "الشيء" نصفًا؛ حتى قلتم: إن القلة تسع قربتين ونصفًا؟ قلتُ: إن الشيء خفي التقدير، وهو أقل من النصف ولكن يُجعل نصفًا؛ احتياطًا؛ نظرًا لخفائه، ثم إن القربة الثالثة متبعِّضة: فبعضها من جملة القلة، وبعضها الآخر ليس منها، وليس أحدهما بأولى من الآخر: فوجبت التسوية بين البعضين، فإن قلتَ: لِمَ كان التحديد تقريبيًا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس فلو حُدد ذلك بتحديد دقيق لَلَحِق بعض المسلمين الحرج والضيق من هذه الدِّقة الشديدة، فدفعًا لذلك: كان التحديد تقريبيًا.

(25)

مسألة: يصح التطهر بالماء الكثير الذي وقع فيه بول آدمي أو عذرته، واختلط به بشرطين: أولهما: أن يشقُّ نزح هذه النجاسة، ثانيهما: أن لا تُغيِّر =

أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، قال في "المبدع":"ينجس على المذهب وإن لم يتغير"؛ لحديث أبي هريرة يرفعه: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" متفق عليه، وروى الخلَّال بإسناده:"أن عليًا رضي الله عنه سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها"، وعنه: أن البول والعذرة كسائر النجاسات: فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتَّغيُّر، قال في "التنقيح":"اختاره أكثر المتأخرين، وهو أظهر" أ. هـ، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد عن نجاسة بول الكلب

(26)

(ولا يرفع حدث رجل) وخنثى (طهور يسير) دون القلتين (خَلَت

= تلك النجاسة واحدًا من أوصاف هذا الماء -كما يقع في المياه التي تُجمع في طرق الحُجاج والمعتمرين-؛ للتلازم؛ حيث إن حاجة الناس لهذه المياه، ومشقة نزح وإزالة النجاسة عنه، وعدم تغيير صفة من صفاته، ووجود غلبة الظن على أن النجاسة لم تصل إلى أكثر جزئيات الماء؛ لكثرته: يلزم منه: صحة التطهر به؛ لعدم المانع، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن مثل هذه المياه تقع فيها تلك النجاسات غالبًا؛ لكثرة ما ينزل الناس حولها، فلو مُنع الناس من التطهر به: للحقهم حرج ومشقة.

(26)

مسألة: لا تصح الطهارة بالماء إذا وقعت فيه نجاسة اختلطت فيه، ولم يشق نزحها وإخراجها منه: سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وسواء تغيَّر بهذه النجاسة أو لا؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" حيث نهى الشارع عن البول في هذا الماء، ويلزم من هذا النهي: أن الماء يفسد بالبول؛ لكونه مستقذرًا، ويُراد من الاغتسال التطهر، فيتناقضان، والنهي يقتضي الفساد؛ لأنه مطلق؛ إذ لو لم يكن البول مفسدًا للماء: لما نهي عن الاغتسال فيه، وهذا عام للقليل والكثير، المتغير وغيره؛ لأن "الماء" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم =

به) كخلوة نكاح (امرأة) مكلَّفة ولو كافرة (لطهارة كاملة عن حَدَث)؛ "لنهي النبي

= الثانية: القياس الأولى، بيانه: كما أن هذا الحكم ورد في البول والاغتسال فكذلك يكون في العَذْرَة؛ لأنها نجاسة مغلَّظة، ويكون في الوضوء من باب أولى، والجامع: النجاسة في كل، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث "إن عليًا قد سُئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها" ولم يسأل هل تغيَّر الماء أو لا؟، وهل الماء قليل أو كثير؟ مما يدل على أن النجاسة تبطل التطهر بالماء مطلقًا، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح الطهارة بهذا الماء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء إذا وقع فيه بول أو عذرة الآدمي تستقذره النفوس السليمة، وقد يُصيب المسلم بعض الأمراض المعدية بسبب استعمالهِ، فإكرامًا لأنفس المسلمين، وحماية لهم من الأمراض: شرع هذا الحكم، وأبدل بالتيمم، فإن قلتَ: يصح التطهر بالماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين- إذا وقع فيه بول أو عذرة ولم تتغير إحدى صفاته -اللون أو الطعم أو الرائحة-، وهذا رواية عن أحمد، وقول أكثر متأخري الحنابلة؛ للقياس، بيانه: كما أن سائر النجاسات -كروث حمار أو بول كلب- إذا وقعت في ماء كثير وتغيَّرت إحدى صفاته بسببه: فلا تصح الطهارة به، وإذا لم تتغير إحدى صفاته: فيُتطهر به -كما سبق- فكذلك بول الآدمي وعذرته مثلها، والجامع: النجاسة في كل، قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأمرين: أولهما: أنه قياس مع النص -وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولنَّ أحدكم

…

" وقد بيناه، ثانيهما: أنه قياس مع الفارق؛ حيث إن بول وعذرة الآدمي نجاسة مغلظة تستقذره النفوس والطباع السليمة عادة، ولا تتحمل وقوعه على بدن أو ثوب أو مكان، بخلاف غيرها مما يخرج من أيِّ حيوان فلا يوجد فيه هذا الاستقذار الشديد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص"، فعندنا: يعمل بالنص، وعندهم: يعمل بالقياس، وكذا: "هل النجاسات متماثلة في الحكم أو لا؟ " فعندنا: لا، لأن بعضها أغلظ وأقذر من بعضها الآخر، وعندهم: لا فرق بينها.

صلى الله عليه وسلم: أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، قال أحمد -في رواية أبي طالب- كثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك"، وهو تعبُّدي، وعُلِم مما تقدم: أنه يزيل النجس مطلقًا، وأنه يرفع حَدَث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب، ولا بالماء الكثير، ولا بالقليل إذا كان عندها من يُشاهدها، أو كانت صغيرة، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خَلَت به لطهارة خَبَث، فإن لم يجد الرجل غير ما خَلَت به لطهارة الحدث: استعمله، ثم تيمم وجوبًا

(27)

، النوع الثاني -من المياه-: الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله: (وإن

(27)

مسألة: تصح طهارة الرجل بالماء الذي خلت به امرأة أو خنثى وتطهرت به عن حَدَث إذا لم تتغير صفة من صفاته ولو كان قليلًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الماء ليس عليه جنابة" -لما أراد أن يغتسل من جفنة قد اغتسلت ميمونة بما فيها من ماء- وهذا يلزم منه أن الماء إذا لم يتغيَّر: فإنه يبقى على طهوريته وإن اغتسلت به امرأة، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة" ولفظ "كان" تدل على الدوام؛ لأنها من صيغ العموم في الأزمان، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا يخلو بيت من وجود امرأة فيه، ولا يخلو أيُّ ماء من أن تخلو امرأة لترفع حدثها به، ومعروف شُحِّ المياه المستعملة في أكثر بلدان الإسلام، فلو مُنع التطهر بالماء الذي خلت به امرأة: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق وحرج ومشقة: فدفعًا لذلك: شرع هذا، فإن قلتَ: إنه يُحتمل أن ميمونة لم تخلُ بالماء، فلذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فلا يصح الاستدلال بحديث ميمونة، -كما نقل في "المغني" (1/ 284) - قلتُ: هذا الاحتمال بعيد جدًا- للعرف والعادة؛ حيث إن العادة أن الإنسان إذا أراد غسل بدنه أنه يقصد الخلوة، فإذا كان الاغتسال عن جنابة والمغتسلة امرأة، وهي من أمهات =

تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفة من تلك الصفات، لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه

(28)

(أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه (ساقط

= المؤمنين، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: فهو آكد أن تخلو بنفسها، فإذا كان الاحتمال بعيدًا فلا يجوز تأويل فعله صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعنى المأوَّل إليه إذا كان بعيدًا فالحمل عليه مكابرة ومعاندة، فإن قلتَ: لا تصح طهارة الرجل بماء قليل قد خلت به امرأة وتطهرت به تطهرًا كاملًا عن حدث، وهذا مطلق -وهو الذي ذهب إليه أكثر الحنابلة- وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث: "نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"- كما روى ذلك الحكم بن عمرو القفاري -والنهي هنا، مطلق فيقتضي الفساد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث نقل عن ابن عمر وعبد الله بن سرجس أنهما كانا ينهيان عن ذلك، ونقله الإمام أحمد عن أكثر الصحابة، قلتُ: أما حديث الحكم بن عمرو فضعيف -كما ذكر ذلك الخطابي في "المعالم"(1/ 46) - وعلى فرض صحته: فإن حديث ميمونة يُرجّح عليه؛ لأنه اجتمع فيه القول والفعل، بخلاف حديث الحكم فهو قول فقط، أما قول الصحابي: فلا يُعمل به؛ لمعارضته السنة القولية والفعلية، تنبيه: قوله: "وعُلم مما تقدم" إلى قوله: "

…

لطهارة خبث" قلتُ: هذا تفريع على مذهب أكثر الحنابلة المرجوح هنا، تنبيه آخر: قوله: "فإن لم يجد الرجل" إلى قوله: "وجوبًا" يُقصد أن يجمع الرجل بين وضوئه أو غسله وبين التيمم، قلت: هذا فيه جمع بين مطهرين، وهذا لا يجوز؛ لمخالفته للقاعدة وهي: "عدم جواز الجمع بين مطهرين" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث الحكم صحيح أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: صحيح.

(28)

مسألة: لا تصح الطهارة بالماء الطاهر -وهو: الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره- وهو: الذي امتزج فيه شيء مطبوخ فيه غيَّر إحدى صفاته: -اللون أو =

فيه) كزعفران، لا تراب ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازجه مما تقدَّم: فطاهر؛ لأنه ليس بماء مطلق

(29)

(أو رفع بقليله حَدَث) مكلَّف، أو صغير: فطاهر؛ لحديث

= الطعم أو الرائحة -كأن يُطبخ فيه لحمًا أو حمُصًا، أو قهوة أو شايًا، فصار مرقًا، أو صبغًا؛ للكتاب، حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فالذي يُستعمل في الطهارة الماء، فإن تعذَّر فالتيمم، ولا ثالث لهما، وهذا الذي طَبخ فيه شيء طاهر فغيَّر اسمه من "ماء" إلى مَرَق، أو خلِّ، أو قهوة أو شاي: لا يُسمى "ماء" فلا يُتطهر به؛ نظرًا لمفهوم التقسيم حيث إن ذلك ليس ماءً ولا ترابًا، فإن قلتَ: لِمَ لا يُطهِّر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الماء قد فقد صفات الماء المطهر وهي: الدقة والرقة والجريان السريع -أو أكثر تلك الصفات- حيث إنه بعد طبخ هذه الأمور فيه: صار لزجًا غليظًا، فلا يحصل الغرض الذي من أجله شُرعت الطهارة له، بل قد يؤدي إلى بعض الأمراض؛ حيث إنه قد يكون سببًا في تجمع كثير من الأتربة والأوساخ فيه.

(29)

مسألة: تصح الطهارة بماء قد سقط فيه شيء طاهر كتمر أو حبوب أو زعفران، أو تراب ولم تطبخ هذه الأشياء فيه سواء تغيَّرت بعض صفاته أو لا؛ وسواء شق صون الماء منها أو لا؛ وسواء كان من جنس الماء أو لا؛: للكتاب؛ حيث قال تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث دل هذا على صحة التطهر بكل شيء يُطلق عليه ماء؛ لأن "ماء" نكرة في سياق النفي، وهي من صيغ العموم، وهذا الذي سقط فيه من تلك الأمور الطاهرة ولم تطبخ فيه: يُطلق عليه اسم "الماء"؛ إذ لم يسلبه ذلك رقته ولا دقته ولا سرعة سيلانه فيُتطهر منه، فإن قلتَ: لِمَ صح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع المسلمون من التطهر بهذا الماء: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق وحرج ومشقة لكثرة ما يقع في الماء من هذه الأشياء، فإن قلتَ: لا تصح الطهارة في هذا الماء -كما قال أكثر =

أبي هريرة: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب" رواه مسلم، وعلم منه: أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبَّين طهور -كما تقدم-، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرًا: طهور، لكن يكره الغُسل في الماء الراكد

(30)

= الحنابلة ومنهم المصنف؛ حيث إنه طاهر غير مطهر؛ للتلازم؛ حيث إن الماء الذي يُتطهر به هو: الماء المطلق، وعدم كون هذا الماء مطلقًا؛ حيث يقال مثلًا:"هذا ماء زعفران" يلزم منه: عدم صحة التطهر منه إذا كان الساقط من غير جنس الماء، أو لا يشق صون الماء منه، أو مازجه، أو قصد وضعه، قلتُ: هذا لا يلزم، بل يُطلق عليه اسم "الماء" نظرًا لكونه لم يُطبخ فيه فلم يمازجه. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل هذا الماء مطلق أو لا؟ ". فعندنا مطلق، وعندهم لا.

(30)

مسألة: لا تصح الطهارة بماء قليل استعمله رجل في رفع حدثه؛ لكونه طاهرًا غير مطهر لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جُنُب" حيث دلّ منطوقه على تحريم الاغتسال عن الجنابة بالماء الراكد، وأنه لو اغتسل به لأفسده على غيره؛ لأن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد؛ حيث إنه لو لم يُفد منعه سلب الطهورية عن ذلك الماء: لما نهى عنه؛ إذ لا فائدة منه إلا ذلك، وهو من باب مفهوم الصفة، أو التلازم، الثانية: إجماع الصحابة؛ حيث إن الصحابة كانوا إذا أزالوا حدثهم بماء: أراقوه، أو استعملوه لغير الطهارة، فلو صح التطهر به -بعد استعماله- لما فعلوا ذلك، ولحرصوا على استعماله مرة أخرى لا سيما في الأسفار؛ إذ المياه تقل فيها، فإن قلتَ: لِمَ لا تصح الطهارة به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الرجل قد أزال حدثه به، وانتقلت نجاسته إليه، وغلب على الظن وصولها إلى أجزاء الماء؛ لأنه قليل يحويه إناء، والنفوس تستقذر الماء الذي صفته كذلك، وما تستقذره النفوس لا يمكن أن يُتعبد الله به؛ ويكون أثره منعكس على نفسية ذلك المتطهر بالسوء والكراهية، وقد يتأدَّى بذلك؛ حيث سينتقل ما في الأول من الأوساخِ والأقذار والأمراض إلى المستعمل الثاني، فدفعًا لذلك شرع هذا، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد الماء بالقليل؟ قلتُ: لكونه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يغلب على الظن نجاسته، ووصول تلك النجاسة إلى جميع أجزاء الماء، بخلاف الماء الكثير فإنه يكون طهورًا وإن تطهر به رجل؛ لكونه يغلب على الظن عدم وصول النجاسة أو الوسخ إلى جميع أجزاء الماء، وللاحتراز عن الأضرار: كُره استعماله -وإن كان كثيرًا- بعد ما استعمله رجل في رفع حدثه، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد ذلك برفع الحدث؟ قلتُ: لإخراج الماء القليل الذي استعمله الرجل في طهارة مستحبة لتجديد وضوء أو غسل الجمعة -كما سبق ذكره- أو الماء القليل الذي غسل به الرجل عضوًا واحدًا ولم يُرفع به حدثًا فهذا يصح التطهر به، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد ذلك باستعمال الرجل دون المرأة؟ قلتُ: لأن الرجل يصح أن يتطهر بماء قليل قد رفعت امرأة حدثها به - وهو حكم مستثنى- للسنة القولية والفعلية الوارد في حديث ميمونة -كما سبق بيانه في مسألة (27) - فإن قلت: لِمَ جعلتم هذا الماء طاهرًا ولم يكن نجسًا؟ قلتُ: لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد توضأ بماء، ثم صبَّه على جابر -وهو مغمى عليه- فلو كان الماء المستعمل في طهارة رجل نجسًا: لما جاز ذلك، الثانية: إجماع الصحابة؛ حيث إنهم كانوا يتوضأون ويتقاطر من الماء الذي يتوضأون به بعض القطرات على ثيابهم وأبدانهم ولم يكونوا يغسلون ذلك: فلو كان نجسًا: لغسلوا ما سقط عليه، فإن قلتَ: تصح الطهارة من هذا الماء وإن رُفع به حدث رجل؛، وهو قول قد حُكي عن بعض الحنفية ورواية عن أحمد، للقياس، بيانه: كما أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة تصح الطهارة منه فكذلك الحال هنا، والجامع: الاستعمال في كل، قلتُ: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الماء المستعمل في رفع حدث قد أزيل به مانع من الصلاة، أما الماء المستعمل لطهارة مستحبة: فلم يرفع به حدث، فتصح الصلاة بدونه، ولا قياس مع الفارق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة والإجماع" فعندنا: يُقدَّمان على القياس، وعندهم: يقدم القياس عليهما هنا، وكذا:"هل رفع الحدث بالماء مؤثر فيه أو لا؟ " فعندنا نعم، وعندهم: لا.

ولا يضرُّ اغتراف المتوضيء؛ لمشقة تكرره

(31)

، بخلاف من عليه حَدَث أكبر، فإن نوى وانغمس هو، أو بعضه في قليل: لم يرتفع حَدَثه، وصار الماء مستعملًا

(32)

، ويصير الماء مستعملًا في الطهارتين بانفصاله، لا قبله ما دام مُترددًا على الأعضاء

(33)

(أو غُمس فيه) أي: في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلَّف (قائم من

(31)

مسألة: يباح للمتوضيء أن يغترف بيده من ماء قليل في إناء، ويستحب: أن يغسل كفه الذي يريد أن يغترف فيه بإمالة الإناء عليه، ثم يبدأ يغترف به ليغسل جميع الأعضاء؛ للمصلحة؛ حيث إن إمالة الإناء ليصب الماء على اليد في كل مرة يغسل بها عضو يشقُّ، نظرًا لكثرة تكراره في اليوم والليلة، فدفعًا لذلك شُرع هذا الحكم.

(32)

مسألة: لا يجوز للمتطهر من حدث أكبر كجنابة: أن يعترف بيده من ماء قليل، فإن اغترف بها: فإن هذا يضرُّ الماء، ويكون مستعملًا، وحدثه لا يرتفع باستعماله؛ للقياس، بيانه: كما لو استعمل هذا الماء شخص آخر: فإنه يكون مستعملًا، فكذلك لو أدخل يده فقط في هذا الماء فإنه يكون مستعملًا، والجامع: أن كلًا منهما نوى إزالة حَدَثه بهذا الماء وأدخل عضوًا نجسًا فيه، فالمستعمل له نوى باستعماله رفع حدثه، والمغترف نوى بإدخال يده إزالة حدثه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا في الماء القليل؟ قلتُ: لأنه يغلب على ظننا وصول النجاسة إلى جميع أجزاء الماء القليل؛ بخلاف الكثير -وهو البالغ قلتين- فإنه يرتفع حدثه ولو انغمس كله فيه؛ لأنه لا يحمل الخبث، أي: يغلب على ظننا عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه.

(33)

مسألة: يكون الماء مستعملًا -لا يصلح للتطهر به- إذا انفصل عن بدنه في طهارة الحدث الأصغر والأكبر، أما قبل انفصاله عن أيِّ عضو، أو كان مترددًا بين الأعضاء: فإنه لا يكون مستعملًا فيجوز التطهر بذلك، للتلازم؛ حيث إن =

نوم ليل ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثًا: فطاهر: نوى الغسل بذلك الغمس أولا، وكذا: إذا حصل الماء في كلها، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه؛ لحديث:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ " رواه مسلم، ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون، وقائم من نوم نهار، أو ليل إذا كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوء، والمراد بـ "اليد" هنا: إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره، ثم يتيمم،

(34)

= الفراغ من استعمال الماء وانحطاطه في إناء -مثلًا- يصدق عليه اسم المنفصل عن البدن، فيلزم إطلاق اسم الماء المستعمل عليه، ويلزم من عدم الفراغ منه، وعدم انعزاله عن الأعضاء: أنه لازال في الاستعمال، فلا يصدق عليه اسم الماء المستعمل، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد الماء المستعمل بهذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ حيث إن الشخص لو فرغ من الغسل من الجنابة، ورأى بُقعة لم يُصبها الماء، فإنه يجوز له أن يعصر عليها بعض شعر رأسه أو لحيته، ويغسل تلك البقعة؛ لكونه غير منفصل، وهذا بلا شك أيسر له من العودة للاغتسال مرة أخرى.

(34)

مسألة: تصح الطهارة بماء قد غُمست فيه يد شخص: سواء كان مُكلَّفًا أو لا، مسلمًا أو لا، وسواء كان قائمًا من نوم ليل أو نهار، وسواء كان هذا النوم ينقض الوضوء أو لا، وسواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا، وسواء كانت اليدان مطلقتين أو لا، وهو قول الجمهور لقواعد: الأولى: للكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله: أغسل وجهك وذراعيك .. " حيث أمر الشارع من أراد الوضوء في هذين النصين" أن يبدأ وجوبًا بغسل الوجه فلم يقدم عليه وجوب غسل الكف، وهذا عام فيمن قام من نوم أو غيره؛ لأن "واو الجمع" من صيغ العموم، ولأن الخطاب لواحد من الأمة هو خطاب لجميع الأمة إذا لم يرد ما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يخصصه ولأن هذا مطلق في الزمان، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أنه لا يجب غسل الكف قبل إدخاله في الإناء عند وضوء غير القائم من النوم، فكذلك لا يجب غسل الكف عند وضوء القائم من النوم والجامع: أن النجاسة لم يغلب على الظن وجودها في الحالين، فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة بهذا الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء؟ قلتُ: لأن نجاسة اليد مشكوك فيها، والشك لا تُبنى عليه أحكام، فإن قلتَ: لا تصح الطهارة بماء قليل قد غُمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، وهو مسلم مكلف؛ لكونه طاهرًا غير مطهر، وإذا لم يجد غيره: فإنه يستعمله، ثم يتيمم -وهو ما ذكره المصنف هنا- للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده"؛ حيث أوجب غسل اليدين هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ولا فائدة لهذا الأمر إلا لأن إدخالهما بدون غسلهما يسلب طهورية الماء، قلتُ: إن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب؛ لأنه أمر بغسل اليد للشك في النجاسة ودلَّ على هذا قوله: "فإنه لا يدري أين باتت يده؟ " قال الماوردي في "الحاوي"(1/ 102): "لأن القوم كانوا يستعملون الأحجار وينامون فيعرقون، وربما وقعت أيديهم على موضع النجاسة فنجست، وهذا متوهَّم، فتكون نجاستها مشكوكًا فيها، وما وقع الشك في تنجيسه: لم يجب غسله، وإنما يُستحب؛ لأن الشك لا يثبت أحكامًا" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الأمر في الحديث الأخير للوجوب فيخصص الآية والحديث الأول أو لا؟ "، فعندنا: لا، وعندهم: نعم. فإن قلتَ: لِمَ قال هنا: "فإن لم يجد غيره يستعمله ثم يتيمم"؟ قلتُ: لأن الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل صار طاهرًا غير مطهر عند أكثر الحنابلة، فلا ينجس استعماله، ويُتيمم احتياطًا، ولكن أقول: لا فائدة من استعماله إذا لم يكن مُطهرًا، ولا يُجمع بين طهورين - كما سبق بيانه- تنبيه" قوله "وكذا إذا حصل الماء" إلى قوله:"إلى الكوع" هذا تفريع على المذهب المرجوح، وهو مذهب بعض الحنابلة ومنهم المصنف هنا.

وكذا: ما غُسل به الذكر والأنثيان؛ لخروج مذي، دونه؛ لأنه في معناه

(35)

، وأما ما غُسل به المذي: فعلى ما يأتي

(36)

(أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) وانفصل غيرُ متغيِّر: (فطاهر)؛ لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر

(37)

، النوع الثالث:"النَّجس" وهو: ما أشار إليه بقوله: (والنّجس: ما تغيَّر بنجاسة) قليلًا كان أو كثيرًا، وحكى

(35)

مسألة: تصح الطهارة بماء قليل غُسل فيه الذكر والخصيتان بعد أن أخرج مذيًا -وهو: ما خرج لزجًا عند الشهوة-، للقياس، بيانه: كما أن الماء القليل إذا غُمست فيه يد قائم من النوم تصح الطهارة به -كما سبق في مسألة (34) - فكذلك هنا، والجامع: أن النجاسة مشكوك فيها، ولا تُبنى على الشك أحكام، فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة منه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، تنبيه: عند المصنف: "لا تصح الطهارة بذلك، فإن لم يجد غيره: استعمله مع التيمم، وهذا مرجوح كما سبق في مسألة (34) ".

(36)

مسألة: لا تصح الطهارة بماء قليل غُسل فيه مذي لاصق على البشرة أو الثوب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المذي نجسًا، فإن الماء الذي غُسل فيه يكون نجسًا مثله، كما يُغسل البول، وسيأتي بيانه في باب "إزالة النجاسة".

(37)

مسألة: إذا وقعت نجاسة كبول على ثوب أو بدن، فغُسلت عدة مرات، وفي آخر مرة -وهي التي زالت بها النجاسة- استعمل ماء قليل، ثم انفصل هذا الماء المغسول به تلك النجاسة: فإن الماء يكون طاهرًا غير مطهر وإن لم تتغير بعض صفاته؛ للتلازم؛ حيث إن هذا الماء المنفصل هو بعض من الماء المتصل بالبقعة التي وقعت فيها النجاسة، والمتصل طاهر؛ نظرًا للصوقه بمحل النجاسة فيلزم أن يكون المنفصل مثله، ويمكن أن يثبت ذلك بالقياس، وهو: قياس المنفصل على المتصل، فإن قلتَ: لِمَ لا يتطهر بهذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الغسلة الأخيرة للنجاسة متأثرة بتلك النجاسة، ولا يبعد أن يلصق شيء منها في ذلك الماء، فيتأثر مستعمله، فدفعًا لذلك: منع من التطهر به.

ابن المنذر الإجماع عليه

(38)

(أو لاقاها) أي لاقى النجاسة (وهو يسير) أي: دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يُنجسه شيء"

(39)

(أو انفصل عن محل نجاسة) متغيرًا، أو (قبل زوالها) فنجس: فما انفصل قبل السابعة: نجس، وكذا: ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، أو

(38)

مسألة: الماء النجس هو: الذي تقع فيه نجاسة وغيَّرت إحدى صفاته -اللون أو الطعم أو الرائحة- كأن يقع فيه روث حمار، فإذا توفر هذان الشرطان:"وجود النجاسة فيه" و "تغيُّر إحدى صفاته": فإنه يكون نجسًا لا يستعمل لشيء، سواء كان هذا الماء قليلًا أو كثيرًا؛ للإجماع، حيث أجمع العلماء على ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان نجسًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا اجتمع هذان الشرطان: فإن النفوس تستقذر ذلك الماء، ولا يُتعبد الله بشيء تستقذره النفوس، ثم إن هذا الماء لا يُحصِّل الغرض الذي من أجله شرعت الطهارة، وهي: التنظيف والتطهير، بل بالعكس، فقد يؤثر على جسم المستعمل له بأنواع الأمراض، فدفعًا لذلك شرع هذا.

(39)

مسألة: إذا وقعت نجاسة -كروث حمار- في ماء قليل، أو لاقى ذلك الماء تلك النجاسة -بأن صُبَّ عليها-: فإنه يكون نجسًا، سواء كان هذا الماء راكدًا أو جاريًا، وسواء تغيَّر أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية: "لم يُنجِّسه شيء" حيث إن مفهوم العدد منه قد دلّ على أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس -إذ هذا حد القليل منه- وهذا المفهوم عام، أي: يشمل المتغير وغير المتغير، ويشمل الراكد والجاري، ويشمل الملاقي للنجاسة وغيره، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك نجسًا في الماء القليل دون الكثير؟ قلتُ: لأنه يغلب على الظن وصول النجاسة إلى جميع أجزاء الماء، بخلاف الماء الكثير فلا يغلب على الظن ذلك كما سبق.

متغيرًا

(40)

(فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلًا كان أو كثيرًا (طهور كثير) بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك: طَهُر؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به (غير تراب ونحوه) فلا يُطهَّر به نجس (أو زال تغيُّر) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة، ولا نزح (أو نزح منه) أي: من النجس الكثير (فبقى بعده) أي: بعد المنزوح (كثير غير متغيِّر: طهر)؛ لزوال علَّة تنجسه، وهي:"التغير"، والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير: طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه، وإن كان النجس قليلًا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير: فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيُّره إن كان

(41)

، ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت؛ للمشقة، تنبيه: محلُّ ما

(40)

مسألة: إذا وقعت نجاسة -كبول أو غائط- على ثوب، ثم غسل محل النجاسة، فانفصل ماء متغيِّر الصفة -قبل الغسلة الأخيرة، أو قبل زوال النجاسة، أو بعدها، وقبل الغسلة السابعة- من غسل الإناء من ولوغ الكلب-: فإن هذا الماء في تلك الأحوال نجس؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حصول عين النجاسة فيه، ومخالطة الماء لهذه العين أن يكون ما انفصل من ماء نجساً؛ لكونه متأثرًا تأثرًا حقيقيًا، فإن قلتَ: لِمَ كان نجسًا؟ قلتُ: لما ذكرناه في المسألة السابقة.

(41)

مسألة: طرق تطهير الماء النجس بسائر النجاسات، هي: أولًا: أن يُضاف إلى الماء النجس -قليلًا أو كثيرًا- ماء طهور كثير -وهو البالغ قلتين- وتسمى بـ "المكاثرة"، ويكون ذلك عن طريق ماء نبع فيه، أو ماء يُصبُّ عليه، أو يجري عليه من ساقية نحوه ويفعل حتى يزول التغير؛ فلا يطهر إذا أضيف إليه شيء غير الماء كالتراب والصابون ونحوهما؛ وإن زال التغير؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا بلغ الماء قلتين: لم يحمل الخبث" حيث دل لفظ "لم يحمل" أن القلتين وما فوقهما من الماء تدفعان عن نفسيهما النجاسة، وعما اتصل بهما، =

ذُكر: إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته: فتطهير ما تنجس بهما من الماء: إضافة ما يشقُّ نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغيّرُ ما يشقُّ نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم

(42)

= ودل مفهوم الشرط منه: على أن التراب وغيره لا يطهر الماء النجس إذا أضيف إليه؛ لكونه لا يرفع النجاسة عن نفسه، فمن باب أولى: أن لا يدفع النجاسة عن غيره، ثانيًا: أن يُترك الماء النجس حتى يزول تغيُّره بنفسه بسبب طول مكثه، من غير إضافة ولا نزح؛ للقياس، بيانه: كما أن الخمرة لو انقلبت بنفسها خلَّا: لجاز شربها، فكذلك الماء النجس لو زالت النجاسة بنفسها لصحت الطهارة به، والجامع: زوال علة المنع من الأمرين؛ ثالثًا: أن يُنزح من الماء الكثير المتغيِّر بالنجاسة حتى يزول التغير بشرط: أن يبقى -بعد النزح- ماء كثير -وهو البالغ قلتين-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من زوال عِلَّة التنجيس وهي: التغيُّر: زوال نجاسته، فإن قلتَ: الماء المنزوح هل يكون طهورًا أو نجسًا؟ قلتُ: إن كانت عين النجاسة موجودة في هذا الماء المنزوح: فهو نجس، وإن كانت غير موجودة ولم يوجد تغيُّر فيه: فهو طهور؛ للتلازم؛ حيث إن التغيُّر علة التنجيس: فإن وجدت العين أو أثرها وهو التغيُّر، فيلزم أن يكون الماء نجسًا، وإن عدمت وأثرها: فيلزم أن يكون الماء طهورًا، فإن قلتَ: لِمَ شرعت هذه الطرق؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كثيرًا من المياه تتنجس بأي سبب، فلو تركه لَلَحِق أكثر الناس الضرر؛ لقلة المياه، فشُرعت هذه الطرق؛ دفعًا لهذا الضرر.

(42)

مسألة: لا يجب غسل جوانب بئر -أو حوض كبير- نُزح منه الماء، أو كُوثِر بماء؛ لأجل تطهيره، ويجب غسل الآلة التي نزح بها الماء النجس كالدلو ونحوه؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشق غسل جوانب البئر ونحوه، فلم يجب؛ لأن المشقة =

(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شك في (طهارته) أي: طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك: (بنى على اليقين) الذي عَلِمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته؛ لأن الأصل: بقاؤه على ما كان عليه

(43)

،

= تجلب التيسير، أما الآلة فوجب غسلها، لعدم المشقة في ذلك، فالأصل هو: الغسل في الأمرين، ولكن سقط غسل جوانب البئر للمشقة كما سقط الصيام في السفر، تنبيه: طرق تطهير الماء النجس ببول آدمي أو عذرته هي نفس طرق تطهير الماء النجس بسائر النجاسات عند أكثر العلماء المحققِّين -وقد بينا ذلك في مسألة (41) - ولا علة لذكر ذلك منفردًا إلا ذكر الخاص بعد العام؛ للاهتمام به.

(43)

مسألة: إذا تيقن من طهارة ماء، ثم طرأ عليه شك فيه فقال في نفسه: يُحتمل أنه تنجس بعد ذلك، ويُحتمل أنه لم يتنجس، ولم يُرجح أحد الاحتمالين: فإنه يبني على ما تيقن منه قبل شكَّه هذا، وهو أنه طهور، فيتطهر به، ولو سقط فيه عظم أو روث شك فيهما وغيَّر بعض صفاته، وكذا: إن تيقن من نجاسة ماء، ثم طرأ عليه شك في طهارته، فقال في نفسه: يُحتمل أنه تطهر بإحدى طرق التطهير السابقة الذكر في مسألة (41)، ويُحتمل أنه لم يتطهر به فإنه يبني على ما تيقن منه قبل شكه، وهو أنه نجس، فلا يتطهر به؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء ما تُيقِّن منه، ونفي ما شُك فيه، فنستصحب هذا الأصل، ونعمل به، ولا نعمل بالشك؛ لأن الشك لا تُبنى عليه أحكام، فإن قلتَ: لِمَ لا يُعمل بالشك مع تغيُّر الماء أحيانًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو عمل كل مسلم بكل ما يشكُّ به: لَلَحِقه ضيق وضرر وأذى؛ لكثرة ما يقع من الشكوك في حياته، فأما تغيُّره: فقد يكون بسبب آخر غير النجاسة كطول مكثه، أو وقوع شيء طاهر فيه يصعب التحرز منه، ومع الاحتمال: لا يمكن الجزم فيكون مشكوكًا فيه، ونبقى على العمل بما تيقنا منه.

وإن أخبره عدل بنجاسته وعيَّن السَّبب: لزمه قبول خبره

(44)

(وإن اشتبه طهور بنجس: حُرِّم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن: بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما: وجب خلطهما واستعمالهما (ولم يتحرَّ) أي: لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما (ولا يُشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما)؛ لأنه غير قادر على استعمال الطهور؛ أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه

(45)

، وكذا: لو اشتبه مباح بمحرم

(44)

مسألة: إذا أخبر زيد المكلَّف العدل عمرًا بأن هذا الماء طهور، أو أنه نجس: فيجب على عمرو قبول خبره بشرط: أن يُعيِّن زيد سبب كون الماء طهورًا، أو كونه نجسًا بأن يقول:"إنه طهور؛ لإنه لم يرد عليه ما يُنجِّسه" أو يقول: "إنه نجس؛ لأنه وقع فيه روث حمار أو بول أو وقع فيه كلب" أما إذا أخبره صبي أو مجنون، أو فاسق، أو مكلف عدل ولم يُبيِّن سبب طهوريته أو نجاسته: فلا يجب على عمرو قبول خبره؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُقبل خبر المخبر بالحديث، أو بالشهادة، إذا كان مكلَّفًا عدلًا، فكذلك هنا، والجامع: أن كلًا منهما خبر بشيء سيُعمل به، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس متشدِّد فيظنُّ كل شيء يُنجِّس الماء، وبعضهم متساهل فيظن كل شيء لا يُنجِّس، فاشترط ذلك ليحتاط المخبَرُ لنفسه.

(45)

مسألة: إذا اشتبه عليه إناء فيه ماء طهور، وإناء آخر فيه ماء نجس، ولا يعلم أيهما الطهور أو النجس؟: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن أمكن تطهير النجس: بأن كان عنده ماء طهور كثير -وهو ما بلغ قلتين- وكان عنده إناء يسع الطهور والنجس: فإنه يطهر النجس بأن يُضيف الماء الكثير هذا إلى "مجموع =

فيتيمم إن لم يجد غيرهما

(46)

، ويلزم مَن عَلِم النَّجس: إعلام مَنْ أراد أن

= النجس مع الطهور الذي شك فيهما" -كما قلنا في طرق تطهير الماء- ثم يتطهر به، ولا يتيمم، ثانيًا: إن لم يمكن التطهير: فإنه يتحرى ويجتهد: فإن غلب على ظنه أن أحدهما هو الطهور: تطهر به، وإن لم يغلب على ظنه شيء: تركهما معًا وتيمم سواء كثُر عدد الطهور أو لا، وسواء خلطهما أو أراقهما أو لا؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث يلزم من التطهير بطرقه -كما سبق في مسألة (41) -صحة التطهر بالماء المطهَّر، ويلزم من عدم رجحان الإناء الطهور: عدم صحة التطهر بهما معًا؛ لوجود الشك؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فيعمل بالبدل وهو التيمم، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه إذا اشتبهت عليه القبلة، أو اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة، فإنه يجتهد ويتحرى فكذلك هنا يتحرَّى ويجتهد، والجامع: أن كلًا منها محتمل لأن يصلح شرعًا أو لا، والاجتهاد هو الذي يُبيِّن ذلك، وكلًا منها يخص شرطًا من شروط الصلاة، ثانيهما: كما أنه يجوز التيمم مع وجود بئر فيه ماء لا يقدر على الوصول إليه، فكذلك يجوز التيمم مع وجود الإناءين -الطهور والنجس- بدون خلطهما أو إراقتهما، والجامع: عدم القدرة على استعمال الماء الطهور، فإن قلت: لِمَ وجب التحري والاجتهاد؟ قلتُ: للاحتياط في أمر الدين؛ فإن قلتَ: لِمَ جاز التيمم بدون إراقتهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس ينتفع بالماء المشتبه به غير التطهر به، فإن قلتَ: لِمَ ذكر المصنف عدم اشتراط إراقتها؟ قلتُ: للتنبيه على قول بعض العلماء: "إنه يُشترط إراقتهما أو خلطهما؛ حتى يتحقق شرط التيمم"، وهو: عدم وجود الماء الطهور، فذكر المصنف ذلك ردًا عليه. تنبيه: قوله: "ولم يتحرَّ" قلتُ: كونه لا يتحرى ولا يجتهد في أيهما الطهور من النجس هذا فيه بُعد، وقد بينا بالقياس: أنه يجب عليه أن يتحرى.

(46)

مسألة: إذا اشتبه عليه إناء فيه ماء مباح، وإناء فيه ماء محرم -بأن كان مغصوبًا أو مسروقًا-: فإنه يتحرى ويجتهد، فإن غلب على ظنه أن أحدهما هو =

يستعمله

(47)

(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورًا به أم لا (توضأ منهما وضوءًا واحدًا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة، ومن هذا غرفة) ويعمَّ بكل واحدة من الغرفتين المحلَّ (وصلَّى صلاة واحدة)، قال في "المغني" و "الشرح":"بغير خلاف نعلمه"

(48)

، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، وتوضأ بالطهور وتيمم؛

= الماء المباح: تطهر به، وإن لم يغلب على ظنه شيء: تركهما وتيمم، ولا يُشترط إراقتهما ولا خلطهما؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم، حيث يلزم من غلبة الظن بأن هذا مباح: صحة التطهر به، ويلزم من العدم: العدم، الثانية: القياس، وهو من وجهين قد سبق ذكرهما في المسألة السابقة (45).

(47)

مسألة: إذا علم شخص أن الماء الذي في هذا الإناء هو النجس، أو هو المحرم، أو غلب على ظنه ذلك: فيجب عليه أن يُخبر كل من استعمله بذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن الإخبار بذلك من البر" و "البر" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم، والأمر هنا مطلق وهو يقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منَّا" وهو عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن عدم إخبار الآخرين بذلك من الغش، وورد فيه اسم الشرط، وهو من صيغ العموم، ونفي كون الغاش ليس من الأمة الإسلامية عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التطهر بذلك النجس أو المحرم.

(48)

مسألة: إذا اشتبه عليه إناء فيه ماء طهور، وإناء فيه ماء طاهر: فإنه يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا: يأخذ من الأول غرفة بيده فيغسل بها وجهه، ويأخذ من الثاني =

ليحصل له اليقين

(49)

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يُعلم عددها (أو) اشتبهت ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها: (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب (أو المحرم) منها ينوي بها الفرض احتياطًا، كمن نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليؤدي فرضه بيقين

(50)

، فإن لم يعلم عدد النجسة أو

= غرفة فيغسل بها وجهه مرة ثانية، وهكذا في كل عضو من أعضاء الوضوء، فيُغمِّم بكل غرفة المحلَّ المغسول، ويفعل ذلك ولو كان عنده طهور، فإذا فرغ من ذلك: يصلي صلاة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من هذا الفعل: أن يكون قد توضأ بالماء الطهور وضوءًا كاملًا بيقين، فصحت صلاته، فإن قلتَ: لِمَ يُفعل ذلك في الماء الطهور إذا اشتبه بطاهر، ولا يُفعل ذلك في الماء الطهور إذا اشتبه بنجس كما سبق في مسألة (45)؟ قلتُ: لأن الماء الطاهر إذا لاقى أيَّ عضو لا يُنجسه، بخلاف النجس: فإنه إذا لاقاه يُنجسه؛ حيث قد يكون النجس بعد الطهور، أما الطاهر فلو كان بعد الطهور فلا يؤثر، ولما افترقت المسألتان: افترق الحكم.

(49)

مسألة: إذا اشتبه إناء فيه ماء طهور، وإناء فيه ماء طاهر، واحتاج إلى أحدهما ليشربه: فإنه يتحرى ويجتهد؛ فإن غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور: تطهَّر به، وشرب الآخر؛ للمصلحة، حيث إن مصلحة الدِّين مقدمة على مصلحة النفس عند التعارض؛ لعدم وجود مفسدة من شرب الماء الطاهر بخلاف الماء النجس فلا يشربه بأي حال، تنبيه: قوله: "وتيمم" قلتُ: هذا فيه نظر؛ لأنه غلب على ظننا طهورية أحدهما، فلا داعي للتيمم، ولا يصح الجمع بين البدل والمبدل كما سبق بيانه

…

(50)

مسألة: إذا كان عنده خمسة ثياب طاهرة، وخمسة ثياب نجسة، أو عنده خمسة ثياب مباحة، وخمسة ثياب محرمة -كأن تكون مغصوبة أو مسروقة- ولا يعلم =

المحرمة: لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة؛ حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثُرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينًا، وكذا حكم أمكنة ضيقةً، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر

(51)

.

= النجس من الطاهر، ولا المباح من المحرم، وأراد صلاة الظهر -مثلًا-: فيجب عليه أن يصلي الظهر بعدد الثياب النجسة، أو بعدد الثياب المحرمة، ثم يزيد صلاة، ناويًا بكل صلاة، الفرض، فيصلي ست مرات؛ للقياس؛ بيانه: كما أن من نسي صلاة من يوم ولا يدري أي الصلوات: فإنه يصليها جميعًا، فكذلك هنا، والجامع: التحقق من أنه فعل المأمور به، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن هذا الفعل لا يتم الواجب إلا به فوجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(51)

مسألة: إذا كان عنده ثياب طاهرة، ونجسة، ولا يعلم عددها، أو عنده ثياب مباحة ومحرمة، ولا يعلم عددها، أو شك في أمكنة هل هي نجسة أو طاهرة، أو مباحة أو محرمة؟، وقد اشتبهت عليه فلا يعلم النجس من الطاهر، ولا المباح من المحرم، وأراد صلاة الظهر مثلًا: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولا: إن كانت تلك الثياب قليلة أو المكان ضيق -كأقل من عشرة ثياب والمكان أقل من عشرة أمتار، وهو جمع القلة- فيجب أن يصلي في كل ثوب صلاة، ويصلي في كل متر صلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعله هذا -وهو غير شاق عليه-: أنه صلى بثوب ومكان طاهر بيقين فتصح صلاته، لتوفر شرطها. ثانيًا: إن كانت تلك الثياب كثيرة، والمكان واسعًا -كعشرة فأكثر-: فإنه يتحرى ويجتهد، فإن غلب على ظنه طهارة ثوب، أو طهارة مكان: صلى فيه وإن لم يغلب على ظنه شيء: فإنه يصلي بأي ثوب وبأي مكان وتبرأ ذمته إن شاء الله؛ للمصلحة؛ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حيث إنه يشق عليه أن يصلي بكل ثوب من تلك الثياب الكثيرة، وأن يصلي بكل موضع من ذلك المكان الواسع، فدفعًا لذلك: شرع هذا؛ لأن "المشقة تجلب التيسير" و "إذا ضاق الأمر اتسع" تنبيه: قوله: "ولو كثرت" قلتُ: يقصد: أنه يصلي بكل ثوب ولو كثرت، وهذا مخالف للقواعد الكلية الواردة في تيسير الشريعة وسماحتها؛ حيث إن الله لم يكلِّف عباده بتلك العبادات ليُعذَّبهم بها، تنبيه آخر: قوله: "ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينًا" قلتُ: يريد أنه إذا وجد ثوبًا قد تيقن من طهارته فيجب أن يصلي فيه ولا يصلي بالمشكوك فيه من الثياب والأمكنة، وهل هي طاهرة أم نجسة، وهل هي مباحة أم محرَّمة.؟ وهذا واضح من دليل الاستصحاب، حيث إن الأصل: أن يصلي بالمتيقن منه، دون المشكوك فيه.

"هذه آخر مسائل "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها ويليه باب الآنية"

‌

‌باب الآنية

هي الأوعية جمع "إناء"، لما ذكر الماء: ذكر ظرفه

(1)

(كل إناء طاهر) كالخشب والجلود، والصفر، والحديد (ولو) كان (ثمينًا) كجوهر، وزمرُّد (يُباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة

(2)

، غير جلد آدمي وعظمه فيُحرَّم

(3)

‌

‌باب الآنية التي تُحفظ فيها المياه

وفيه ثنتان وعشرون مسألة:

(1)

مسألة: الآنية: جمع "إناء" وهو: جمع قِلَّة -وهو ما دون العشرة-، وجمع الكثرة:"أواني" وهي: الأوعية التي تحفظ فيها المياه، ومعنى الإناء لغة: هو منتهى الشيء، ومنه قوله تعالى {عَيْنٍ آنِيَةٍ} أي منتهى حدِّها، وقال:{حَمِيمٍ آن} أي: منتهى الحرارة، فإن قلتَ: لِمَ ذكر باب "الإناء" بعد المياه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذكر ذلك هنا مناسب؛ لكون الماء سريع الجريان فيلزم أن يُحفظ بالإناء، ثم إنه يُعلم بواسطة الإناء الماء الكثير والقليل، ثم إن الإناء ينزح به الماء النجس، ويكاثر بواسطته، وفيه ما هو طاهر، وما هو نجس، وبعضها يمكن تطهيره، وبعضها لا يمكن تطهيره، فتبين أن ذكره هنا أنسب من ذكره في باب "الأطعمة والأشربة"، كما فعل بعض الفقهاء.

(2)

مسألة: جميع الأواني الطاهرة -غير آنية الذهب والفضة- يُباح اتخاذها واستعمالها بلا كراهة، وهذا مطلق، أي: تستعمل للأكل والشرب، والبيع والشراء، والزينة: سواء كانت ثمينة كالأواني المصنوعة من الجواهر والزمُّرد، أو غير ثمينة كالأواني المصنوعة من الخشب والجلود، ونحوه؛ للاستصحاب، حيث إن الأصل في الأواني الإباحة إلا ما ورد دليل على المنع منه -ولم يرد المنع إلا عن أشياء سيأتي ذكرها- فيبقى ما عداها على الأصل، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس.

(3)

مسألة: يحرم جعل جلد وعظم وشعر الآدمي آنية؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} حيث دلَّ مفهوم الصفة منه على تحريم فعل أي شيء =

(إلا آنية ذهب وفضة، ومضبَّبًا بهما) أو بأحدهما -غير ما يأتي-، وكذا: المموَّه، والمطلي، والمطعَّم، والمكفَّت بأحدهما (فإنه يحرم اتخاذها)؛ لما فيه من السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء (واستعمالها) في أكل وشرب وغيرهما (ولو على أنثى)؛ لعموم الأخبار، وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء؛ لحاجتهن إلى التزين للزوج، وكذا: الآلات كلها كالدواة، والقلم، والمسعط، والقنديل، والمجمرة، والمدخنة حتى الميل ونحوه

(4)

(وتصح الطهارة منها) أي: من الآنية المحرَّمة، وكذا: الطهارة

= في بني آدم يُهينه، واتخاذ آنية من جزء منه تحصل به تلك الإهانة، فإن قلتَ: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإنسان قد أُعدَّ للعمل بالشرائع؛ نظرًا لما تميز به من عقل، فلا يهان بذلك.

(4)

مسألة: يحرم على الرجال والنساء استعمال واتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، أو المضيب بهما، -بأن يُسدُّ بهما شق في إناء- وكذا المطلي بهما في أي آلة من الآلات المستعملة كالأقلام والمصابيح، أو مقابض الأبواب، أو الرفوف، أو الطشوت، أو المجامر، أو المداخن ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا من صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" فحرم ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، وهو عام للرجال والنساء؛ لأن "واو الجمع" من صيغ العموم، والنساء يدخلن في خطابات الذكور إذا لم يوجد دليل يخرجهن، الثانية: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: أن ما ضبِّب، ومُوِّه، وطُعِّم بالذهب والفضة، يُقاس على خالص الذهب والفضة، والجامع: الإسراف، وكسر قلوب الفقراء، ثانيها: أن جميع أنواع الاستعمالات تُقاس على الأكل والشرب، والجامع: الاستعمال الدال على الخيلاء، ثالثها: أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه؛ قياسًا على آلة اللهو كالطنبور، والجامع: أن كلًا منهما منهي عنه، والقاعدة هي "أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه"، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث =

بها، وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة

(5)

(إلا ضبَّة يسيرة) عرفًا، لا كبيرة (من

= إن استعمال واتخاذ ذلك فيه مفسدة كسر قلوب الفقراء، والإسراف المنهي عنه، فدفعًا لذلك حُرِّم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك، وأبيحت الأواني غالية الأثمان المصنوعة من الجواهر؟ قلتُ: لوجود الفرق؛ حيث إن استعمال واتخاذ الأواني غالية الأثمان كالجواهر لا يحصل فيها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء؛ لعدم معرفتهم بها، أما الذهب والفضة: فهما معروفان عند الفقراء، فلو استعملها الغني أو اتخذها: لكسر قلوب الفقراء، -ذكره الباجي كما نقله عنه القرافي في "الذخيرة"(1/ 167) -، فإن قلتَ: لِمَ حُرِّم ذلك مع جواز التحلي بهما للمرأة؟ قلتُ: الأصل تحريم ذلك على الذكور والإناث، ولكن أبيح التحلي للنساء؛ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تزين المرأة أمام زوجها، لتجذبه إليها، وفي ذلك إحصان لها، وله، ويُسبب ذلك كثرة الاستيلاد، وكثرة المسلمين.

(5)

مسألة: تصح الطهارة بماء موجود في إناء ذهب أو فضة، أو مضبَّبب بهما: سواء اغترف الماء منه، أو انغمس فيه، أو صب منه الماء، أو صبَّ عليه أو نحو ذلك، وكذلك تصح الطهارة بماء في إناء مغصوب أو مسروق إن لم يجد غيره؛ للتلازم؛ حيث إن حقيقة الطهارة هي: جريان الماء على البدن أو الأعضاء، وهذا قد كمل، فيلزم صحتها وليس في ذلك معصية، إن لم يجد غيره، أما إن وجد غيره: فلا تصح الطهارة بها كما سيأتي فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ إذ قد لا يوجد إلا هذه الأواني المحرمة المحفوظ فيها الماء، ولم يتوفر فيه شرط التيمم. [فرع]: إن وُجد عند الشخص غير تلك الأواني المغصوبة والمسروقة: فلا تصح الطهارة بتلك المغصوبة والمسروقة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح الصلاة في الدار المغصوبة إن وجد عنده غيرها، فكذلك لا تصح الطهارة في الأواني المغصوبة والمسروقة، والجامع حماية حقوق المسلمين من أخذها ظلمًا في كل، وهذا هو المقصد منه.

فضة) لا ذهب (لحاجة) وهي: أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه:"أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة"، وعلم منه: أن المضبَّب بذهب حرام مطلقًا، وكذا: المضبَّب بفضة لغير حاجة، أو بضبَّة كبيرة عرفًا ولو لحاجة؛ لحديث ابن عمر:"من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك: فإنما يُجرجر في بطنه نار جهنم" رواه الدارقطني

(6)

(وتكره مباشرتها) أي: الضبَّة المباحة (لغير حاجة)؛ لأن فيه

(6)

مسألة: يُحرَّم استعمال الإناء المضبَّبب بالذهب: سواء كان هذا التضبيب قليلًا أو كثيرًا، وسواء كان الحاجة أو لغير حاجة، ويحرم أيضًا استعمال الإناء المضبَّبب بالفضة إذا كان هذا كثيرًا لحاجة أو لغير حاجة، وكذا إن كان يسيرًا لغير حاجة، أما إن كان التضبيب بالفضة يسيرًا لحاجة -كأن لا يوجد إلا هذه القطعة من الفضة لسد هذا الصدع في الإناء دون نيته التزين بذلك-: فإن هذا يُباح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم قد انكسر قدح له فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة" -كما روى ذلك أنس- وظاهره: أن ذلك كان يسيرًا، وكان الحاجة؛ لأنه يلزم من لفظ "الشعب" كونه قليلًا أو يسيرًا؛ لأن المراد: الخيط الصغير، ويلزم من فعله ذلك: أنه كان لحاجة؛ لأن الفضة هي التي تقوى على جبر الكسر بدقة، بخلاف الحديد، ودل مفهوم الحال من هذا: على عدم جواز غير ذلك من التضبيب بالذهب مطلقًا، أو بالفضة الكثيرة، أو اليسيرة بغير حاجة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُحرم استعمال الإناء خالص الذهب والفضة فكذلك يُحرم الإناء المضبَّبب بهما، والجامع: الإسراف، وكسر قلوب الفقراء، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح التضبيب القليل من الفضة لحاجة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التضبيب بقليل الفضة أكثر جودة، وأمنع من الكسر مرة ثانية من الحديد تنبيه القليل والكثير من التضبيب =

استعمالًا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك: لم يُكره

(7)

(وتباح آنية الكفار) إن لم تُعلم نجاستها (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس؛ "لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة" متفق عليه (و) تُباح (ثيابهم) أي: ثياب الكفار، ولو وَلِيت عوراتهم كالسراويل:(إن جُهل حالها) ولم نعلم نجاستها؛ لأن الأصل: الطهارة، فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه، وآنية من لابس النجاسة كثيرًا كمدمن الخمر، وثيابهم، وبدن الكافر طاهر، وكذا طعامه وماؤه

(8)

، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع،

= يُحدَّدان بعرف المتوسطين من عقلاء الناس، لا المتشدِّدين، ولا المتساهلين، تنبيه آخر: استدلاله بحديث ابن عمر: لا يصح: لأن فيه زيادة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" وهذه الزيادة لم ترد في رواية ابن عمر عند البخاري وغيره من أئمة الحديث؛ وإنما وردت عند الدارقطني وقد ضعَّفها أئمة الحديث؛ لأن في إسناده يحيى بن محمد الجاري وهو مضعَّف.

(7)

مسألة: إذا وضع ضُبة يسيرة من فضة لحاجة: فإنه يُكره أن يأكل أو يشرب من جهتها إلا لحاجة -بأن تكون جميع الجهات حارة إلا جهة الضبُة، أو أن يكون تدفق الماء من جهتها- فإن هذا لا يكره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مباشرة الضبة اليسيرة بلا حاجة: أن يكون قد باشر استعمال الفضة الخالصة، وهذا فيه نوع من ارتكاب منهي عنه -حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الأكل والشرب من آنية الفضة- وإنما حمل على الكراهة؛ لأن الإناء ليس كله فضة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه أبيح لحاجة؛ مراعاة لأحوال الناس، وكره لغير حاجة احتياطًا للدِّين.

(8)

مسألة: يُباح استعمال أواني الكفار للطهارة ولغيرها، واستعمال ثيابهم الخارجية والداخلية، التي نسجوها أو صبغوها أو لبسوها للصلاة وغيرها، =

والحائض والصبي ونحوهم

(9)

(ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) روي

= وكذا أبدانهم وبشرتهم طاهرة، وطعامهم، وشرابهم، وسؤرهم، وكذا: أواني المسلم الذي من عادته ملامسة النجاسات كالجزَّارين، والدبَّاغين ونحوهم، وثيابهم؛ ولكن هذا بشرط: عدم العلم بنجاستها؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الثياب، والأواني، والأبدان الطهارة، فنستصحب ذلك ونعمل به، حتى يرد دليل يمنع من ذلك ولم يوجد، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع المسلمون من استعمال أو ملامسة الكفار أو غيرهم ومن استعمال أوانيهم: لَلَحِقهم الضيق والحرج؛ لكثرة معايشة المسلمين مع الكفار، ومجاورتهم لهم واختلاطهم بهم، تنبيه: الحديث الذي ذكره "أنه عليه السلام توضأ من مزادة كافرة" لم يرد بهذا اللفظ، بل ورد بلفظ:"أنه استعمل مزادة مشركة" وهو المخرَّج عند البخاري ومسلم، والاستعمال قد يكون في الطهارة، وفي غيرها، وإنما الذي توضأ من جرة نصرانية هو عمر كما أورده الشافعي في "الأم"(1/ 7) وهو مؤيد للاستصحاب.

(9)

مسألة: تصح الصلاة في ثياب المرضع والحائض والنفساء والصبي ونحوهم مع الكراهة؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة ملامستهن للنجاسات التي تُسببها الرضاعة للأطفال، والحيض، والنفاس، وعدم تطهر الصبي من نجاساته عادة، يلزم منه احتمال وجود نجاسات فيها، ونظرًا لهذا الاحتمال: كُره، لكن لو علمنا وجود نجاسة أو غلب على ظننا ذلك فلا تصح الصلاة فيها، فإن قلتَ: إنه صلى الله عليه وسلم كان يثب عليه الحسن والحسين وأمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، وهذا يلزم منه: عدم كراهة ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، قلتُ: يحتمل أنه كان يغلب على ظنه عدم نجاسة ثيابهم، وهو لم يلبس ثيابهم، ويحتمل إنه قد أعاد صلاته الفرض فيما بعد، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل: بطل به الاستدلال، فإن =

عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم

(10)

، وكذا: لا يطهر

= قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في تطرق الاحتمال إلى فعله صلى الله عليه وسلم": فعندنا يتطرق، وعندهم: لا يتطرق.

(10)

مسألة: الإناء المصنوع من جلد حيوان مأكول مات: يجوز استعماله في الطهارة وغيرها بشرط: أن يُدبغ -والدبغ: تنظيف ونزع الفضلات العالقة بالجلد من النجاسات -كما قال القرافي في "الذخيرة"(1/ 166)،- للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب: هو الجلد، وهذا عام؛ حيث إن "أي" الشرطية من صيغ العموم، ويكون المراد: أيُّ جلد نجس بالموت فإن الدباغة تطهره، وهذا هو لازمه؛ إذ لا يُقال ذلك إلا فيما لحقه التنجيس، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، لأن بعض الحيوانات تموت فجأة، فلو مُنع من الانتفاع بجلودها بعد دبغها: للحق بعضهم الضيق والمشقة، فإن قلتَ: إن جلد الميتة من الحيوان لا يطهر سواء دُبغ أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} حيث إنه حرم الانتفاع بأي جزء من أجزاء الميتة؛ لأن لفظ "الميتة" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم والجلد جزء منها، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" -كما رواه عبد الله بن عكيم، وهو واضح الدلالة، الثالثة:"قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر وابنه وعائشة: أنهم كانوا يقولون بعدم طهارته، قلتُ: أما الآية فهي عامة، وقد خُصِّصت بالسنة القولية التي ذكرنا -وهي: "أيما إهاب .. "-، أما حديث عبد الله بن عكيم: فهو ضعيف كما قال كثير من أئمة الحديث، وعلى فرض صحته: فإنه يحمل على الجلد قبل الدبغ؛ لأن "إهاب" يشمل الجلد قبل وبعد الدباغة، أما قول الصحابي: فلا يُحتج به؛ لأنه عارض السنة القولية -وهي: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"- تنبيه: جلد الحيوان المأكول المذكى يجوز استعماله؛ للإجماع، =

جلد غير مأكول بذكاة كلحمه

(11)

(ويباح استعماله) أي: استعمال الجلد (بعد الدبغ) بطاهر منشِّف للخبث قال في الرعاية "ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة"،

(12)

وجَعْلُ المصران والكرش

= فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الآية وحديث بن عكيم مخصصان بحديث "أيما إهاب دبغ .. " أو لا؟ "، فعندنا مخصَّصان به، وعندهم: لا. و "هل حديث ابن عكيم ضعيف أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: صحيح.

(11)

مسألة: لا يطهر جلد أي حيوان غير مأكول اللحم -كالكلب والخنزير والذئب والأسد والنمر والفهد وجميع السباع -سواء ذُكيَّ أو لا، دبغ أو لا، ولا يجوز بيعه، للقياس؛ بيانه كما أن لحوم هذه الحيوانات نجسة نجاسة ذاتية فلا تطهر ولا تباع، فكذلك جلودها، والجامع: النجاسة الذاتية في كل، فإن قلتَ: لِمَ لا يطهر ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ما كانت نجاسته نجاسة ذاتية مضر استعماله بالإنسان ضررًا بالغًا، فإن قلتَ: لِمَ كان جلد الميت من مأكول اللحم يطهر بالدبغ مع نجاسته بالموت وهذا لا يطهر بالدَّبغ؟ قلتُ لأن جلد مأكول اللحم طرأت عليه النجاسة بالموت والشيء الطارئ يُذهبه الدبغ، بخلاف غير مأكول اللحم فنجاسة جلده نجاسة ذاتية، فلا يطهر ولو غسل ودبغ آلاف المرات.

(12)

مسألة: يُشترط في الذي يُدبغ به الجلد: أن يكون طاهرًا، منقيًا، منشِّفًا للنجس، مزيلًا للرائحة الكريهة، والذي يفعل ذلك عادة الشَّبُّ، والصابون والقرض ونحوها من المنظفات؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُشترط في الأحجار المستجمر بها ذلك، فكذلك يشترط في الذي يُدبغ به، والجامع التطهير في كلٍ وإزالة القاذورات، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقي المستعمل لهذا الجلد شرَّ الأمراض.

وترًا دباغ

(13)

، ولا يحصل بتشميس ولا تتريب

(14)

، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ: جاز استعماله

(15)

(في يابس) لا مائع ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد (من حيوان طاهر في الحياة) مأكولًا كان كالشاة، أو لا كالهِّر، أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهِّر، ولا يؤكل: فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا

(13)

مسألة: إذا جُعِلت مصران الحيوان أو كرشه أوتارًا للقوس الذي يُرمى به: فهذا بمثابة دباغ له، يجوز لمسه بدون حائل؛ للتلازم؛ حيث إن تقطيعه إلى أوتار، وحبال يلزم منه إزالة ما فيه من النجاسات.

(14)

مسألة: لا يحصل الدباغ بجعل الجلد في الشمس، أو دلكه بالتراب، بل لا بد من التأكد من فعل الأمور فعل الأمور الأربعة -المذكورة في مسألة (12) -؛ للتلازم؛ حيث إن اشتراط الطهارة والتنقية، والتنشيف والإزالة في الدبغ يلزم منه عدم حصول الدبغ بدونها، والتشميس والتتريب لا يُحصِّلان ذلك، فيلزم عدم حصول الدبغ الشرعي، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من أن يستعمل شيئًا لم يتنق من النجاسات فتتأثر صحته بسببه.

(15)

مسألة: لا يُشترط في الدبغ: الفعل، فلو وقع الجلد في مدبغة تُنقِّي، وتُنشِّف وتُزيل النجاسات: فإن ذلك الجلد يطهر، ولو لم يفعل به الشخص شيئًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأرض النجسة ببول أو غيره تطهر بمجرد صبِّ الماء عليها بدون فعل، فكذلك الجلد إذا وضع في مدبغة معدَّة لذلك يطهر، والجامع: حصول التطهير في كل، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين.

يصح بيعه،

(16)

ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس

(17)

(ولبنُها) أي:

(16)

مسألة: لا يشترط في إباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ: أن يستعمل في الأشياء اليابسة، بل يُستعمل في جميع الأشياء سواء كانت يابسة أو رطبة إذا كان جلد حيوان طاهر مأكول اللحم، أو كانت خِلْقَته كالهر فأقل مما لا يؤكل لحمه؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"أيما إهاب دبغ فقد طهر" وهذا عام للاستعمال في الأشياء اليابسة والرطبة، حيث لم يُخصص فيم يُستعمل له؟ وهو عام لجلد الميتة المدبوغ والمذكاة؛ لأن "أي" من صيغ العموم، فإن قلتَ: يُشترط أن يُستعمل هذا الجلد للميتة المدبوغ في الأشياء اليابسة فقط، وبناء عليه: لا يوضع فيه ماء أو أي شيء مائع ولو كان كثيرًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن روث الحمار إذا لاقى ماء: فإنه ينجسه، فكذلك جلد الميتة المدبوغ إذا لاقى ماء يُنجِّسه، والجامع: أن كلًا منهما نجس لاقى طاهرًا: فنجَّسه، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن جلد الميتة قد طهر بالدبغ -كما لزم من الحديث السابق- فيكون طاهرًا قد لا فى ماء طاهرًا فمن أين تأتيه النجاسة؟! بخلاف روث الحمار؛ حيث إنه نجس نجاسة ذاتية، لا يمكن تطهيره، فلو كان لاقي ماء طهورًا: لنجسه، لكونه نجسًا قد لاقى طاهرًا، ومع الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة" فعندنا: يعمل بعموم السنة، ولا يقوى القياس على تخصيصه، وعندهم: القياس قد قوي على تخصيص العام باليابس فقط، تنبيه: قوله: "أما جلود السباع" إلى قوله: "ولا يصح بيعه" قد سبق بيانه في مسألة (11).

(17)

مسألة: يباح استعمال منخل -وهو ما تُنخل به الحبوب وتُصفَّى به- قد وضع فيه شعر نجس، كشعر ميتة، أو كلب، بشرط: أن يكون هذا الحب المنخول يابسًا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز ركوب الحمار نجاسته، فكذلك يجوز نخل الحب اليابس بمنخل فيه شعر نجس، والجامع: عدم تعدِّي النجاسة في =

لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنها، وظفرها، وعصبها، وعظمها، وحافرها، وأنفحتها، وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها (غير شعر ونحوه) كصوف، ووبر، وريش من طاهر في الحياة، فلا ينجس بموت، فيجوز استعماله

(18)

ولا ينجس باطن بيضة مأكول صَلُّبَ قشرها بموت

= كل، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة وهي: التيسير على الناس وعدم وجود محذور.

(18)

مسألة: إذا مات حيوان مأكول طاهر في الحياة: فينتفع بجلده بعد دبغه -كما سبق- وبشعره وصوفه في كل شيء، أما غير الجلد والشعر: فلا يجوز الانتفاع به، ولا بيعه ولا غير ذلك -كلبن الميتة وعظامها، وأظفارها، وحوافرها، ورأسها، ويدها، ورجلها، وأنفحتها -وهو: شيء أصفر يخرج بعد الولادة يشبه اللبن-؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} وهذا التحريم عام لجميع أجزاء الميتة؛ لأن "الميتة" مفرد محلَّى بال وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} حيث إن هذه الآية خصَّصت الآية الأولى فاستثنت الشعر من أجزاء الميتة، فأحلَّته، وهي عامة في كون الشعر مباحًا من غير فرق بين شعر المذكى والميت؛ لأن لفظ "وأشعارها

…

" جمع منكر مضاف إلى معرفة، وهو الضمير وهذا من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" حيث إن هذا قد خصَّص الآية الأولى، فأخرج الجلد من التحريم -وقد سبق- الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن اللبن لو وضع في وعاء نجس لتنجس بذلك فكذلك لبن الميتة يكون نجسًا، والجامع وجود مائع في وعاء نجس، فإن قلتَ: لِمَ يُنتفع بالجلد والشعر فقط من الميتة دون بقية أجزائها؟ قلتُ: =

الطائر

(19)

(وما أُبين من) حيوان (حي فهو كميتته) طهارة ونجاسة: فما قُطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها: نجس،

(20)

غير مسك وفأرته

(21)

= للمصلحة؛ حيث إن الناس ينتفعون بهما على المدى البعيد، فالجلود يصنعون منها أوعية للمياه، والأوبار، والأشعار يصنعون منهما بيوتهم وأفرشتهم كما أشارت إلى ذلك الآية.

(19)

مسألة: إذا مات مأكول وهو طائر أو لا، وفي بطنه بيضة: فإنها لا تنجس فيجوز أكلها بشرط: صلابة قشرها؛ للقياس، بيانه: كما أن ولد الميتة إذا خرج حيًا يكون طاهرًا، فكذلك البيضة هنا، والجامع: الانفصال في كل، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا ضرر على أكلها؛ لصلابة قشرها؛ ولعموم منفعتها.

(20)

مسألة: إذا قُطع من حيوان شيء وبقي هذا الحيوان حيًا فهو كميتته: فإن كانت ميتة هذا الحيوان نجسة كالميت من بهيمة الأنعام: فإن هذا المقطوع نجس لا يجوز أكله، ولا بيعه، أما إن كانت ميتة هذا الحيوان طاهرة تؤكل بدون ذكاة كالسمك والجراد: فإن هذا المقطوع طاهر يجوز أكله وبيعه؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته" حيث بيَّن أن الجزء يتبع الكل في الحكم، ثانيهما: قوله: "أُحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والسمك

…

" فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للحيوانات من قطع بعض أجزائها وهي حية؛ رحمة بها.

(21)

مسألة: إذا ظهر في الغزال كيس عند سرته فهو فأرته التي تحوي على المسك، فإذا أخذه المسلم فهو طاهر حلال سواء كان ذلك الغزال حيًا أو لا؛ =

والطريدة، وتأتي في الصيد

(22)

.

= للقياس، بيانه كما أن الولد إذا انفصل عن الوالدة يكون طاهرًا حلالًا، فكذلك هذا الكيس، والجامع: الانفصال بالطبع، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك طاهرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه نفع المسلمين، بدون إلحاق ضرر على المأخوذ منه.

(22)

مسألة: إذا طارد قوم صيدًا في صحراء -مثلًا- فرمى كل واحد منهم ذلك الصيد، فقطع كل واحد منهم جزءًا من ذلك الصيد غير الذي قطعه الآخر، حتى مات، فإن تلك القطع حلال طاهرة؛ للعرف، بدون أن يُنكره أحد من العلماء، قال الحسن البصري:"لا بأس بالطريدة؛ كان الناس يفعلون ذلك في مفازتهم" واستحسن ذلك أحمد.

هذه آخر مسائل باب "الآنية"، ويليه باب "الاستنجاء والاستجمار، ودخول الحمام وآداب قضاء الحاجة"

‌

‌باب الاستنجاء

"من نجوت الشجرة" أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى، و "الاستنجاء": إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه، ويُسمَّى الثاني استجمارًا؛ من الجمار، وهي: الحجارة الصغيرة

(1)

(يُستحب عند دخول الخلاء) ونحوه- وهو:

‌

‌باب الاستنجاء والاستجمار ودخول الحمام، وآداب قضاء الحاجة

وفيه ثلاث وأربعون مسألة:

(1)

مسألة: الاستنجاء لغة: استفعال من النجو، وهو: قطع وإزالة الأذى عنه، واصطلاحًا إزالة الأذى من المخرجين بعد خروج الفضلة المستقذرة -من بول أو غائط- بماء، أو بحجر أو نحوه مما يقوم مقامه -كالتراب والمنديل- حتى يكون في حكم الشرع طاهرًا، وسُمِّي بـ"الاستنجاء"؛ لأنه أزال الشيء عن موضعه من النجو وهو المباعدة،، وهو أرجح الأقوال فيه -كما في "اللسان" (15/ 304) -وسُمِّي بـ "الاستجمار": لكونه استعمل الحجارة الصغيرة لإزالة أثر الغائط، ومنه "رمي الجمار"، وسُمِّي بـ "الاستطابة"؛ لأن المستنجي يُطيب نفسه بذلك كما يفعل البخور -كما في "الحاوي"(1/ 150) - وسُمِّي بـ "الاستنقاء" لأنه ينقي نفسه بالأحجار أو بالماء، وسُمِّي بـ "الاستبراء" لأنه يبريء نفسه من الحدث الخارج بالماء أو بالأحجار، وسُمِّي الخارج من الإنسان بـ "الغائط" لأن الناس كانوا يذهبون إلى المكان المنخفض لقضاء حاجتهم؛ لئلا يراهم أحد، وهو اسم مجازي، قد تعارف الناس عليه، ونسوا الحقيقة، فكانت حقيقة عرفية، وسُمِّي بـ "النجو" لأن النجو هو: المكان المرتفع، فيذهب الناس إليه ليستتروا به عند قضاء حاجتهم، وسُمِّي بـ "البراز" لأن البراز هو المتسع من الأرض، فيذهب الناس إليه؛ لئلا يراهم أحد عند قضاء حاجتهم، وسُمِّي بـ "الخلاء" لأن الناس يذهبون لقضاء حاجتهم بالمكان الخالي وسُمِّي المكان =

بالمد-: الموضع المعد لقضاء الحاجة، (قول: بسم الله)؛ لحديث علي: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" رواه ابن ماجه والترمذي وقال: "ليس إسناده بالقوي"

(2)

(أعوذ بالله من الخُبْث) بإسكان الباء، قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسَّره بـ "الشَّر" (والخبائث): الشياطين، فكأنه استعاذ من الشَّرِّ وأهله، وقال الخطَّابي: -هو بضم الباء- وهو:

= الذي تُقضى به الحاجة بـ "الكنيف"؛ لأن الكنيف هو الساتر، وسُمِّي بـ "المرحاض" لأن الرحاضة هي: المغسلة، وسُمِّي بـ "المحش" لأن المحش هو الحشيش المجتمع، لذا يقضي بعضهم حاجته بالبساتين، وسُمِّي بـ "الحمام" لأن الحمام هو: المغتسل بماء حار -كما في "اللسان"(6/ 86) و (7/ 152) و (9/ 309) و (12/ 150) -، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّي الباب بهذا الاسم مع وجود هذه الأسماء له؟ قلتُ: لأن لفظ الاستنجاء هو الغالب في اللسان، فإن قلتَ: لِمَ جُعل هذا الباب بعد الآنية؟ قلتُ: لمناسبته؛ حيث إنه بعد ذكره للمياه، وما تحفظ فيه: ناسب أن يُذكر هذا الباب هنا؛ نظرًا لاستعمال الماء في الاستنجاء والحمامات، فإن قلتَ: لِمَ شرع الاستجمار؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حمل الماء في كل مكان يشق، فأباح الشارع -رخصة- الاستجمار بالأحجار كمشروعية التيمم.

(2)

مسألة: يُستحب عند دخول "الحمام" أو المكان المعد لقضاء الحاجة أن يقول: "بسم الله"؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله" وله طرق قد قوته -كما في "الإرواء"(1/ 90) - فإن قلت: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البسملة تفيد قائلها البركة والإعانة على كل عمل، وتتسبَّب في منع نظرات الجن إلى عورة المسلم ومنع أذاهم عنه.

جمع "خبيث"، و "الخبائث": جمع خبيثة: فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم، واقتصر المصنف على ذلك؛ تبعًا لـ "المحور" و "الفروع" وغيرهما؛ لحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" متفق عليه، وزاد في "الإقناع" و "المنتهى" تبعًا لـ "المقنع" وغيره:"الرِّجس النجس الشيطان الرجيم" لحديث أبي أمامة: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم"

(3)

(و) يُستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي: من الخلاء ونحوه: (غُفرانك) أي: أسألك غفرانك:

(3)

مسألة: يُستحب أن يقول -بعد البسملة-: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" وإن زاد فقال: "وأعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم": فهو حسن، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى هذا في حديث أبي أمامة، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام كان يقول ذلك في هذا الموضع -كما في حديث أنس-، ولفظ "كان" تدل على العموم في الأزمان؛ لأنه من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في هذا القول حماية للمسلم من ذكور الشياطين وإناثهم؛ لأن "الخُبُث" هم الذكور، و "الخبائث" هي الإناث، أو حمايته من الشر وأهله؛ لأن "الخبث" هو: الشر، و"الخبائث" أهل الشر، وكل طائفة من العلماء اختارت تفسيرًا، ولا مانع من أن يكون المقصود الجميع، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك عند دخول الخلاء، ولا يُشرع عند دخول غيره؟ قلتُ: لمناسبته لهذا الموضع؛ لأن المسلم يكشف عورته فيه، وهو مكان للنفوس الشريرة عادة فشُرِّع هذا الدعاء فيه دون غيره.

من "الغفر" وهو: الستر؛ لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "غفرانك" رواه الترمذي وحسَّنه، وسُنَّ له أيضًا أن يقول:(الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)؛ لما رواه ابن ماجه عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"

(4)

(و) يُستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولًا) أي: عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى (و) يُستحب له تقديم (يُمنى) رجليه (خروجًا، عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل)

(4)

مسألة: يُستحب أن يقول - عند فراغه من الخلاء وأراد الخروج -: "غُفرانك" وبعد ذلك يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد خروجه: "غفرانك"، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه شكر لله، وثناء عليه؛ لكونه أطعمه وسقاه، ثم سهل خروجه، فلو امتنع هذا الأذى عن الخروج: للحق المسلم أذى، بل هلاك، فهو في هذه الكلمة يستغفر الله على تقصيره في شكره، ذكر عبد الرزاق في "مصنفه": أن نوحًا عليه السلام كان يقول: "الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى لي منفعته، وأذهب عني أذاه" فإن قلتَ: إنه لما دخل ثقيلًا وخرج خفيفًا: تذكَّر ثقل الذنوب يوم القيامة فسأل المغفرة هنا، وهو قول ابن القيم في "الإغاثة"(1/ 58)، قلتُ: إن مناسبة ما ذكرناه للمقام أوجه من هذا، فإن قلتَ: إنه لما ترك الذكر وقت قضاء الحاجة سأل الله المغفرة، قلتُ: إن الذكر لا يشرع أثناء قضاء الحاجة، فلا حاجة للاستغفار بدون ذنب، كما أن الحائض والنفساء تتركان الصلاة: فلا يشرع لهما الاستغفار، فما ذكرناه أنسب. تنبيه: استدلاله بحديث: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى

…

" لا يصح، لأنه حديث ضعيف - كما في "الإرواء" (1/ 92) -.

وخف: فاليُسرى تقدم للأذى، واليمنى لما سواه، وروى الطبراني في "المعجم الصغير" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع: فليبدأ باليسرى" وعلى قياسه: القميص ونحوه

(5)

(و) يُستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة؛ لما روى الطبراني في "المعجم" والبيهقي عن سراقة بن مالك: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكيء على اليسرى وأن ننصب اليمني"

(6)

(5)

مسألة: يُستحب لمن أراد دخول ما فيه نجاسة وأوساخ وأذى كالخلاء، والمجزرة، والمزبلة ونحو ذلك: أن يُقدم رجله اليسرى، وإذا أراد الخروج منها: أن يقدم اليمنى، أما إن أراد دخول المستحبات - كدخول المساجد، أو لبس نعل، أو خف أو منزل، أو قميص -: فإنه يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج يقدم اليسرى؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى" وقال أنس: "من السنة إذا دخلت المسجد: أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت: أن تبدأ برجلك اليسرى" وقول الصحابي: "من السنة" له حكم المرفوع؛ حيث دلّ ذلك بالمنطوق على أن اليمنى تقدم للأمور المحببة والطاهرة، ودلّ بالمفهوم على أن اليسرى تقدم للأمور المستقبحة وهذا من باب:"مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لتكريم اليمين؛ حيث ورد الحث عليه.

(6)

مسألة: يُستحب له في حال قضاء الحاجة: أن يعتمد على رجله اليسرى، ويتكيء عليها، وأن ينصب اليمنى، ويُخفف الاتكاء عليها؛ للسنة القولية؛ حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث سراقة والأمر هنا للاستحباب؛ لأنه أمر إرشاد لمصلحة دنيوية وهذا هو الصارف له، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يساعد على خروج الغائط بيسر، ولتكريم اليمنى.

(و) يُستحب (بُعْدُه) إذا كان (في فضاء)؛ حتى لا يراه أحد؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر

(7)

(و) يستحب (استتاره)؛ لحديث أبي هريرة، قال:"من أتى الغائط فليستتر" رواه أبو داود

(8)

(وارتياده لبوله مكانًا رخوًا) بتثليث الراء، لينًا هشًا؛ لحديث:"إذا بال أحدكم فليرتد لبوله" رواه أحمد وغيره، وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانًا رخوًا: ألصق ذكَرَه؛ ليأمن بذلك من رشاش البول

(9)

(و) يستحب (مسحه) أي: أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله

(7)

مسألة: يُستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء: أن يبتعد عن البنيان قدر ما يستطيع؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه ستر لعورته، وفيه إكرام للآخرين فلا يروا نجاسته.

(8)

مسألة: يجب على من أراد قضاء الحاجة: أن يستتر قدر ما يستطيع عن أنظار الناس بأي شيء يستره؛ للسنة القولية؛ حيث أمر صلى الله عليه وسلم بالاستتار، والأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن كشف العورة للآخرين حرام، وما يترك به الحرام: واجب، ولأن فيه هتك لحرمة المسلم، فإن قلتَ: إن هذا مستحب، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن هذا من آداب قضاء الحاجة، فيلزم استحبابه، قلتُ: لا توجد قرينة صرفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب إلى الاستحباب، وما ذكرتموه لا يقوى على صرفه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الأمر على إطلاقه، وهو اقتضاؤه للوجوب، أم صرف عن ذلك؟ " فعندنا: على إطلاقه، وعندهم: ليس على إطلاقه.

(9)

مسألة: يستحب: أن يبول في مكان رخو ليِّن، هش، فإن لم يجد: يلصق ذكره على الأرض، وإن وجد مكانًا عاليًا جلس عليه؛ لينحدر البول عنه - إذا أمن من وجود أحد ينحدر عليه -؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم =

من أصل ذكره) أي: من حلقة دُبُره: فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما (إلى رأسه) أي: رأس الذكر (ثلاثًا)؛ لئلا يبقى من البول فيه شيء (و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثًا) أي نتر ذكره ثلاثًا؛ ليستخرج بقية البول منه؛ لحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا" رواه أحمد وغيره

(10)

،

أن يبول فليرتد لبوله" والمراد: أن يبول في مكان رخو لين، والذي خصَّصه بذلك: سبب ورود الحديث؛ قال أبو موسى الأشعري: "كنت مع النبي فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا في أصل جدار فبال" فقال: ما قال، وهذا يلزم منه ما ذكرناه فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلم من أي يُصيب بدنه أو ثيابه قطرات من بوله.

(10)

مسألة: يجب أن يتأكد من خروج كل بوله، ويستبريء منه بأي طريقة يراها مناسبة له كمسح ذكره، أو قيام أو قعود، أو أي حركة شاء؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"أما أحدهما فكان لا يستبريء من "بوله" - في حديث الرجلين اللذين يعذَّبان في قبرهما - حيث إن منطوقه دل على أن الذي يستحق العذاب هو الذي لا يستبريء من بوله، ودل بمفهوم الصفة على أن الذي يستبريء من بوله: لا يستحق العذاب، ولا يُعاقب المسلم إلا بترك واجب، فكان الاستبراء والتأكد من خروج البول واجبًا، وهذا الاستبراء عام، فيشمل كل طريق يؤدي إليه؛ عملًا بعموم هذا المفهوم، فإذا غلب على ظن المكلف: عدم وجود شيء من البول يمكن خروجه بعد قيامه: تمَّ الاستبراء، وأشار إلى ذلك النووي في "المجموع" (2/ 90) وابن الملقن في "الإعلام" (1/ 546)، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقي المسلم من أن يصيبه بعض البول الخارج بعد قيامه: فيشق عليه التطهر بعد ذلك، تنبيه: "النتر" هو: جذب بقية البول بمسح ذكره باليسرى من يديه، تنبيه آخر: استدلاله بحديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا" لا يصح؛ لأن الحديث ضعيف كما =

(و) يستحب (تحوُّله من موضعه؛ ليستنجي) في غيره (إن خاف تلوثًا) باستنجائه في مكانه؛ لئلا يتنجَّس

(11)

، ويبدأ ذكر، وبكر بقُبُل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدُّبُر، وتُخير ثيِّب

(12)

(ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة)

(13)

لا دراهم ونحوها وحرز؛

قال النووي في "المجموع"(2/ 91)، ومنكر كما قال ابن تيمية في "مجموع فتاويه"(21/ 10)، وسبب ضعفه: أن من رواته: عيسى بن يزداد وهو رجل قد ضعفه أكثر أئمة الحديث، لذلك تبطل الطريقة التي ذكرها المصنف؛ لعدم اعتمادها على مستند قوي.

(11)

مسألة: يُستحب: أن يتحول من الموضع الذي قضى حاجته فيه إلى موضع آخر ليستنجي فيه بشرط: أن يخاف من أن يتلوث بسبب استنجائه بالموضع الذي قضى حاجته فيه؛ للمصلحة حيث إن ذلك يقيه من احتمال تنجسه بما خرج منه، ويقيه من الوسواس.

(12)

مسألة: يستحب في الاستنجاء والاستجمار: أن يبدأ بالقُبُل إذا كان ذكرًا، أو كانت الأنثى بكرًا، أما الثيب: فتبدأ من الدُّبر، أو القبل كما تشاء؛ للمصلحة؛ حيث إن الذكر والبكر لو بدءا بالدُّبر: للزم تلوث أصابعه بالنجاسة التي فيه فينتقل هذا إلى القبُل - والقبل كما هو معلوم أقل نجاسة - فتقع المفسدة، فدفعًا لذلك: شرعت البداءة بالقُبُل، أما الثيب فقبلها ودبرها واحد في قدر النجاسة، فلا يؤثر أحدهما على الآخر: فلذا تبدأ بأي واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر.

(13)

مسألة: يُكره أن يدخل الخلاء وهو حامل لشيء فيه ذكر الله كالمصاحف، وأوراق العلم، ونحو ذلك لغير حاجة، أما إذا احتاج إلى حملها معه كأن يخاف عليها من السرقة أو الضياع، فإنه يحملها معه؛ للمصلحة؛ حيث إنه كره؛ لكونها =

للمشقة

(14)

، ويحمل فصَّ خاتم احتاج للدخول به بباطن كفِّ يُمنى

(15)

(و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي: قربه (من الأرض) بلا حاجة: فيرفع شيئًا فشيئًا، ولعله يجب إن كان ثمَّ مَنْ ينظره، قاله في "المبدع"

(16)

مكرمة، ولم يكره للحاجة، نظرًا لتلك الحاجة، وتوسيعًا على العباد، وحفاظًا على حقوقهم، تنبيه: قوله: "غير مصحف فيحرم" قلتُ: لم أجد دليلًا على تحريم ذلك.

(14)

مسألة: يجوز أن يدخل الخلاء بالدراهم وجميع النقود والأثمان، للمصلحة؛ حيث إن إخراج الدراهم، فيه مشقة، وعرضة للضياع، فدفعًا لذلك: جاز الدخول بها، تنبيه: يحرم تعليق التمائم والأحراز وهي التعاويذ التي فيها آيات قرآنية وأسماء الله تُجعل على العنق، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"من علَّق تميمة فقد أشرك" وهو عام لكل ما يُعلق؛ لأن اسم الشرط من صيغ العموم، ويستغنى عن ذلك بتكرار قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، والإخلاص، والمعوذتين، والأوراد الشرعية في الصباح والمساء.

(15)

مسألة: يُستحب أن يجعل فصَّ خاتمه بباطن كف يده اليمنى أثناء قضاء الحاجة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا الفعل فيه منع لملاقاة النجاسة لذكر الله المكتوب على فص الخاتم، وهذا فيه تكريم وتعظيم لشعائر الله.

(16)

مسألة: يُحرَّم استكمال رفع ثوبه قبل دنوه وقربه من الأرض - لمن أراد قضاء حاجته - إذا قطع أو غلب على ظنه أن حوله أناس بلا حاجة، أما إن غلب على ظنه عدم وجود أحد حوله: فيكره أن يستكمل رفع ثوبه قبل قربه من الأرض بلا حاجة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، الثانية: المصلحة؛ حيث إن رفع الثوب مع وجود الناس حوله: يلزم منه كشف عورته أمامهم عمدًا، =

(و) يُكره (كلامه فيه) ولو بردِّ السلام

(17)

، وإن عطس: حَمِدَ بقلبه

(18)

ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هَلَكة

(19)

وجزم صاحب "النَّظم" بتحريم القراءة في المحش وسطحه، وهو متوجِّه على حاجته

(20)

وهذا منهي عنه، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، وإن لم يغلب على ظنه ذلك، فيكره؛ لاحتمال وجود أحد لم يعلم به، وكل ذلك لأجل المحافظة على عورة المسلم من أن يُنظر إليها، أما إن وجدت حاجة فتقدر بقدرها.

(17)

مسألة: يكره أن يتكلم في حال قضاء حاجته، سواء كان كلامًا مباحًا، أو كلامًا مستحبًا كردِّ السلام؛ للمصلحة؛ حيث إن الكلام يكون عادة مع آخر، وعادة يكون هذا الآخر قريبًا؛ يُسمع كلامه، وهذا يلزم منه رؤية كل واحد منهما عورة الآخر، ويُحتمل التعرض لذكر الله فسدًا لذلك كره الكلام، وهو من باب "سد الذرائع".

(18)

مسألة: إذا عطس أثناء قضاء حاجته: فإنه يحمد الله بقلبه، لا بلسانه، وكذا يجيب المؤذن بقلبه؛ للمصلحة؛ حيث يلزم من ذكر الله بلسانه: ذكره وهو في حال قضاء حاجته، وهذا مكروه، فيلزم أن يذكره بقلبه؛ ليحصل على الأجر، ولا يرتكب المكروه.

(19)

مسألة: يجب على المسلم أن يُنبِّه الآخرين من أي ضرر ولو كان في حال قضاء حاجته، كأن يرى أعمى قريب من بئر أو حفرة، أو بقرب غافل دابة أو عقرب أو حية أو سبع أو سيارة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة ومفسدة وهو مقدم على جلب مصلحة كراهة الكلام في حال قضاء الحاجة.

(20)

مسألة: تحرم قراءة القرآن وهو في حال قضاء حاجته؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه إهانة لكلام الله تعالى وما كان كذلك يلزم تحريمه. تنبيه: قول ابن عبد القوي في "نظم الفقه": يحرم ذلك على سطح المحش لم أجد دليلًا عليه.

(و) يُكره (بوله في شَقِّ) - بفتح الشين - (ونحوه) كَسَرَب، وهو: ما يتخذه الوحش والدَّبيب بيتًا في الأرض

(21)

، ويُكره - أيضًا - بوله في إناء بلا حاجة

(22)

، ومستحم غير مُقيَّر أو مُبلَّط

(23)

(ومسُّ فرجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه و) يُكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي: بيمينه؛ لحديث أبي قتادة: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه" متفق عليه

(24)

(21)

مسألة: يُكره أن يبول في جحر أو شق أو ثُقب، أو بئر ونحو ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الجحور والشقوق في الأرض أو الجدران هي: مساكن الجن والدواب، فالبول فيها يؤذيها، وربما تخرج عليه فجأة فيتأثر ويتضرر، وربما أُصيب بالجن، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم، تنبيه:"السَّرب" هو: الشق المستطيل في الأرض.

(22)

مسألة: يُكره أن يبول في إناء بلا حاجة، أما إن وجدت حاجة كأن يكون في ليل وخاف من الخروج، أو يكون مريضًا ونحو ذلك: فلا يُكره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه" وهذا يلزم منه: أنه استعمله للحاجة؛ حيث تكثر هوام الليل، الثانية: المصلحة؛ حيث إن بوله في الإناء بلا حاجة مفسد للإناء من أن يستعمله أحد للطعام، ونظرًا لذلك: كُره.

(23)

مسألة: يُكره أن يبول في مستحم أو مكان لم يوضع على أرضه القار - وهو: الإزفلت - أو البلاط أو الأسمنت، أما إن وضع عليه ذلك: فلا يُكره؛ للمصلحة؛ حيث إن تبوله على الأرض مباشرة فيه احتمال تطاير بعض البول على بدنه أو ثوبه فيتنجس، فدفعًا لذلك كره. بخلاف ما وضع عليه القار أو البلاط أو الأسمنت: فإنه يذهب مباشرة عنه: فلا يوجد ذلك الاحتمال.

(24)

مسألة: يُكره أن يمسَّ فرجه أو فرج زوجته أو أمته باليد اليُمنى، ويُكره أن يستنجي ويستجمر بها إلا إذا لم يقدر على ذلك باليسرى؛ للسنة القولية؛ حيث =

(واستقبال النَّيرين) أي الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله تعالى

(25)

(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان)؛ لخبر أبي أيوب مرفوعًا: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا" متفق عليه، ويكفي انحرافه عن جهة القبلة

(26)

، وحائل ولو كمؤخرة الرَّحل،

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه" والنهي مطلق، وصُرف من التحريم إلى الكراهة بسبب: أن فعله هذا بيمينه غير مُخلٍّ بطهارته، وإنما المراد: تكريم اليمين؛ حيث إنها محل المصافحة للآخرين، والأكل والشرب، والأخذ والعطاء، وهو المقصد من ذلك النهي، فإن قلتَ: يُحرم الاستنجاء باليمني؛ قياسًا على تحريم الاستنجاء بالرَّوثة، قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن "الرَّوثة" آلة الاستنجاء المباشرة للمحل، فلم يجز ذلك؛ نظرًا لمباشرتها للنجاسة، أما اليد فليست هي مباشرة للمحل، وإنما تُمسك الحجر الملاقي للمحل، فصار النهي عن استعمالها للكراهة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل اليد اليمنى في مقام الروثة في النهي عن الاستجمار بها؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم مثلها.

(25)

مسألة: يباح استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة واستدبارهما؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: إباحة استقبال كل شيء وهو في هذه الحالة، إلا إذا ثبت دليل يُغير الحالة، ولم يثبت دليل مُعتبر في ذلك، فنستصحب الأصل، وهو: الإباحة، فإن قلتَ: يُكره استقبالهما؛ لأن فيهما نور الله وهو الذي ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم يثبت ذلك بدليل مُعتبر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل وجد دليل غيَّر الأصل وهو الإباحة أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم نعم.

(26)

مسألة: يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء، فينحرف ولو قليلًا عنها؛ للسنة القولية؛ حيث نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في =

ولا يُعتبر القرب من الحائل

(27)

ويُكره استقبالها حال الاستنجاء

(28)

(و) يحرم (لبثه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضرُّ عند الأطباء

(29)

حديث أبي أيوب والنهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تكريم المصلين إلى القبلة؛ لأن الذي يصلي وهو في الشمال يكون مستقبلًا لمن يقضي حاجته من أهل الجنوب، وكذا العكس، وكذا: الشرق والغرب، ثم إن في فعل ذلك بدون حائل كشف لعورته، فدفعًا لذلك شرع.

(27)

مسألة: يباح استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في البنيان كالحمامات المبنية والصهاريج؛ أو كان في الصحراء ووضع بينه وبين القبلة حائلًا، كجدار أو دابة، أو مؤخرة الرَّحل - وهو: الخشب الذي يستند إليه الراكب للدابة - وهذا مطلق أي: سواء كان هذا الحائل قريبًا أو بعيدًا بشرط: أن يستره؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن عمر: "رأيت رسول الله في بيت حفصة، وهو مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس" والاستقبال والاستدبار والحائل والبنيان واحد؛ إذ لا فرق من باب مفهوم الموافقة، ولم يحدد في ذلك القرب، وهذه السنة قد خصصت حديث أبي أيوب فيكون المقصود بحديث أبي أيوب:"مَنْ قضى حاجته بالصحراء"، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، وفيه ستر لعوراتهم.

(28)

مسألة: يُكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء والاستجمار؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يستلزم كشف العورة أمام القبلة، فكره ذلك؛ تكريمًا للمصلين المتجهين للقبلة من الجهة المقابلة.

(29)

مسألة: يحرم أن يُطيل الجلوس فوق حاجته بلا حاجة؛ للتلازم حيث إن ذلك يستلزم إطالة كشف العورة بلا حاجة، وهو حرام، فإن قلتَ: لِمَ حرم =

(و) يحرم (بوله) وتغوُّطه (في طريق) مسلوك (وظل نافع) ومثله: متشمَّس بزمن الشتاء، ومتحدَّث الناس (وتحت شجرة عليها ثمرة)؛ لأنه يُقذِّرها، وكذا: في موارد الماء، وتغوُّطه بماء مطلقًا

(30)

ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كشف العورة بلا حاجة فيه مفسدة الفتنة وجلوسه يُسبب مرض الباسور، ومرض الكبد كما ثبت ذلك عن الحكماء منهم لقمان الحكيم كما ذكر الشيرازي في "المهذب"(1/ 90)، وفيه تعريضه للشياطين والنفوس الشريرة التي تتخذ من المراحيض مساكن لها، فدفعًا لذلك: حرِّم.

(30)

مسألة: يحرم قضاء الحاجة في كل موضع ينتفع به عامة المسلمين: كالطريق الذي يمشون فيه عادة، والظل النافع لهم في وقت الصيف، وموضع تشمسهم في وقت الشتاء، والمواضع التي يتحدثون فيها عادة، والأسواق، وموارد المياه والمساجد، ومواضع التدريس، وفي المياه القليلة والكثيرة، وما هو تحت شجرة مثمرة أو صالحة لها، ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل" حيث إن مراده: ابتعدوا عن هذه الأفعال التي تستحقون اللَّعن من الناس إذا فعلتموها، واللَّعن عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يحرم قضاء الحاجة في تلك المواضع الثلاثة فكذلك يحرم قضاء الحاجة في كل ما يُنتفع به، والجامع: منع الأذى عن الناس، فإن قلتَ: يحرم قضاء الحاجة في المواضع الثلاث فقط؟ للسنة القولية وهو الحديث السابق، حيث دل مفهوم العدد على أن غيرها لا يحرم قضاء الحاجة فيه، قلتُ: إن القياس هنا أقوى من المفهوم؛ لأن المقصود هو: دفع الأذى والضرر عن عامة المسلمين، كما قلنا في حديث: "خمس يُقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية

…

" حيث يُقاس عليها كل ما يؤذي فيُقتل، ولا حجة في مفهوم العدد هنا فالقياس أقوى من اللفظ ومفهومه؛ =

(ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء)؛ "لفعله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد وغيره من حديث عائشة، وصححه الترمذي، فإن عكس: كره

(31)

(ويُجزئه الاستجمار) حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل (إن لم يَعْدُ) أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل: أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتدُّ إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد فلا يُجزئ فيه إلا الماء، كقُبُلي الخنثى المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجُّس مخرج بغير خارج

(32)

،

ذلك لدفع الأذى عن المسلمين، وهو المقصد الشرعي هنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل يجوز القياس على المحصور بعدد أو لا؟ " فعندنا: يجوز، وعندهم: لا يجوز، وكذلك:"تعارض المفهوم مع المقصد" فعندنا: يقدم المقصد، وعندهم: المفهوم.

(31)

مسألة: يُستحب عند تطهير محل خروج الغائط: أن يستجمر بأحجار ثلاثة، أو بما يقوم مقامها كخشب أو مناديل، أو خرقة أو تراب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، فإن عكس: بأن استنجى بالماء، ثم استعمل الحجارة: فإنه يكره له ذلك، للسنة الفعلية، حيث "كان صلى الله عليه وسلم يستجمر بالحجارة، ثم يستنجي بالماء"، و"ثم" تدل على الترتيب والتراخي، ومخالفة ذلك: مكروه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحجارة تزيل عين النجاسة، فإذا أتبع ذلك الماء: أزال ما بقي، فتكون رائحته طيبة، بخلاف العكس، فلا داعي لاستعمال الحجارة بعد إزالة النجاسة بالماء؛ لذا كُره.

(32)

مسألة: يُجزئ الاستجمار من البول أو الغائط بالأحجار، وإن لم يستعمل الماء، ولو كان موجودًا بشرط: ألا تتعدى النجاسة محل خروجه، أما إن تعدته إلى الفخذين، أو إلى غيرهما من البدن كما يحصل في الخنثى، أو خرجت النجاسة من غير مخرجهما المعتاد، أو تنجس القُبُل أو الدبر بنجاسة لم تخرج =

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق

(33)

(ويُشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشبٍ وخِرَق (أن يكون) ما يُستجمر به (طاهرًا) مباحًا (منقِّيًا

(34)

منهما، أو جَفَّ الغائط أو البول قبل أن يستجمر: فإنه في هذه الحالات لا يكتفي بالأحجار، بل يجب غسل ذلك بالماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم البراز فليستطب بثلاثة أحجار" حيث دلَّ منطوقه على أنه يُكتفى بالاستجمار بالأحجار إذا خرجت النجاسة من مخرجها المعتاد - وهو رأس الذكر وحلقة الدُّبُر - ودل مفهوم الصفة منه على أنَّ النجاسة في غير ذلك تُغسل بالماء، وهذا عام؛ لما ذكرناه من الحالات لعموم هذا المفهوم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود النجاسة في غير محل خروجها: أن تُغسل بالماء؛ لأن الاستجمار لم يرد إلا لما خرج من مخرجه المعتاد، فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروج النجاسة من مخرجه يتكرر، فلو وجب غسله: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة لقلة المياه خاصة في الأسفار، لأن المشقة تجلب التيسير بخلاف وجود النجاسة في غير محل خروجه فيندر: فلا يشق غسله.

(33)

مسألة: إذا دخلت نجاسة في فرج امرأة، أو في حشفة رجل لم يُختن - وهو: الأقلف -، أو أصابتهما جنابة: فلا يجب غسل داخل الفرج أو الحشفة، أما إذا كان في الشخص فَتْقٌ - وهو: الشق - ودخلته نجاسة أو أصابته جنابة: فيجب غسله؛ لتطهيره - إن كان لا يضره ذلك -؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل داخل الفرج أو الحشفة يشق: نظرًا لتكرار ذلك وكثرته، فدفعًا لذلك سقط غسله؛ لكون "المشقة تجلب التيسير" بخلاف من كان في بدنه فتق أو شقٌ: فيجب غسله - إن كان لا يتضرر - لعدم المشقة في ذلك؛ لندرته.

(34)

مسألة: يُشترط فيما يُستجمر به من أحجار، أو تراب، أو خِرق، أو خشب، أو ورق أو نحوها: أن يكون طاهرًا منقيًا للمحل من النجاسة؛ للسنة الفعلية =

غير عظم وروث) ولو طاهرين

(35)

(وطعام) ولو

والقولية؛ حيث قال ابن مسعود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة "أخذ الحجرين وألقى الروثة" وعلل ذلك بقوله: "إنها ركس" أي: نجس، فدل ذلك على اشتراط الطهارة فيما يُستجمر به، ويلزم من استعماله للحجرين، وردِّه للروثة اشتراط التنقية؛ لأن هذا لازم الحجرين، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن المراد من الاستجمار هو: إزالة عين النجاسة، ولا يحصل ذلك إلا باشتراط هذين الشرطين. [فرع]: لا يُشترط في كون الشيء المستجمر به مباحًا، فلو استجمر بالمغصوب أو بالمسروق لأجزأ، ولكنه يأثم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توفر شرطي ما يُستجمر به - وهما: الطهارة والتنقية -: صحة الاستجمار، ويلزم من غصب ذلك أو سرقته: الإثم، فإن قلتَ: لِمَ أثم؟ قلتُ: للمصلحة، وهو منع غصب الناس حقوقهم، فإن قلتَ: يشترط أن يكون ذلك مباحًا؟ وهو ما ذكره المصنف هنا، للتلازم؛ حيث يلزم من كونه محرمًا: تأثيره في الإجزاء، فيشترط، قلتُ: هذا لا يؤثر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الغصب مؤثر في الإجزاء أو لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(35)

مسألة: يحرم الاستجمار بالعظم والروث مطلقًا، أي: سواء كانا طاهرين أو نجسين؛ للسنة القولية؛ حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بذلك - كما روى ذلك سلمان، وابن مسعود - فحرَّم الشارع ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الضرر يحصل بالاستجمار بهما؛ لأن "الروث" نجس، ومتفتت، فلو استجمر به لزاد من النجاسة، و"العظم" لا يخلو عادة من أطراف حادة فلو استجمر به: لجرح البشرة، ثم إنهما طعام الجن، فلو استجمر بهما لأفسد على إخواننا الجن طعامهم؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لا تستنجوا بالروث ولا العظام: فإنه زاد إخوانكم الجن" - كما روى ابن مسعود -، فإن قلتَ: يجوز الاستجمار بهما؛ للقياس، بيانه: كما يجوز الاستجمار بالحجر فكذلك يجوز الاستجمار =

لبهيمة

(36)

(ومحترم) ككتب علم

(37)

(ومتصل بحيوان) كَذَنب البهيمة، وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء، وبجلد سمك أو حيوان مذكّى مطلقًا، أو حشيش رطب

(38)

بالروث والعظم، والجامع: الإنقاء في كل، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص، وهو: ما رواه سلمان، وابن مسعود، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع النص؟ " فعندنا: يُعمل بالنص، وعندهم: يُعمل بالقياس.

(36)

مسألة: يحرم الاستجمار بأي طعام سواء كان طعامًا لبني آدم، أو للبهائم وسواء كان رطبًا أو لا، للقياس، بيانه: كما يحرم الاستجمار بطعام الجن - وهما الروث والعظام - فكذلك: يحرم الاستجمار بطعام الإنس وطعام دوابهم بجامع: منع الأذى والضرر في كل، بل إن التحريم هنا من باب أولى؛ لكون الإنس أفضل من الجن، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه محافظة على صحة الإنسان من أن يأكل شيئًا فيه نجاسة أو تأكله البهيمة التي يشرب منها اللبن أو يأكل لحمها.

(37)

مسألة: يحرم الاستجمار بأي شيء محترم مثل كتب العلم جميعًا، سواء كانت بألفاظ عربية أو لا، للكتاب؛ حيث قال تعالى:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} وكتب العلم من شعائر الله، فمن لم يمتهنها بالاستجمار بها: فقد اتصف بالتقوى الواجبة، وترك الواجب حرام، فيكون الاستجمار بها حرام، فإن قلتَ: لِمَ حُرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من أن يستخف بحرمات وشعائر الله.

(38)

مسألة: يحرم الاستجمار بأي شيء متصل بحيوان كشعره، وصوفه، وذيله، ويده، ورجله ونحو ذلك، سواء كان مما يؤكل كجلد سمك وجراد، أو لا يؤكل =

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مَسَحات مُنقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يُجزيء أقل منها، ويُعتبر أن تعمَّ كل مسحة المحلَّ (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شُعَب): أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار: أجزأ، وهو: أن يبقى أثر لا يُزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحلِّ كما كان مع السبع الغسلات، ويكفي ظن الإنقاء

(39)

كجلد بهيمة الأنعام قد ذُكِّيت، وسواء كان مدبوغًا أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك بما يتصل بالحيوان يؤذيه، لكونه يتأذى كما يتأذى بنو آدم، ويؤذي من يركب عليه أو يجلس بجانبه، فدفعًا لذلك: حُرم، تنبيه: قوله: "أو حشيش رطب" هذا قد سبق الكلام عنه في مسألة (36).

(39)

مسألة: إذا أراد أن يكتفي بالاستجمار فله شرطان: أولهما: أن يُكمل العدد، وهو ثلاثة أحجار، يمسح بكل حجر جميع محل خروج النجاسة، ثانيهما: أن يكون المسح منقيًا للمحل بحيث إنه إذا مسح بالثلاثة لا يبقى إلا شيء عجز عن إزالته بالحجر، ويحتاج إلى الماء، وإن كان الاستنجاء بالماء: يفعل ذلك حتى يعود المحل خَشِنًا كما كان قبل قضاء حاجته، ولا يُشترط في ذلك القطع، بل يكفي غلبة ظنه أنه أزاله، أو أنه أعاده إلى خشونته فقط، فإن فعل ذلك بحجر له ثلاثة أطراف: أجزأ، وإن لم تُنق هذه الأحجار زادها؛ حتى ينقي المحل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال سلمان: "نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" حيث حَرَّم الاستنجاء بأقل من ثلاثة؛ لأن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، الثانية: العرف؛ حيث إن أغلب الناس تُنقيه ثلاثة أحجار، الثالثة: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن الأحجار الثلاثة يُستجمر بها، فكذلك يستجمر بحجر له ثلاثة أطراف بارزة، والجامع: حصول العدد؛ ثانيهما: كما أن الإناء يغسل سبع غسلات من ولوغ =

(ويُسنُّ قطعه) أي: قطع ما زاد على الثلاث (على وتر) فإن أنقى برابعة: زاد خامسة، وهكذا

(40)

(ويجب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها (إلا الريح) والطاهر، وغير الملوث

(41)

الكلب حتى تعود خشونته قبل الولوغ، فكذلك المحل هنا يُظهر بالماء كذلك، والجامع: الإنقاء في كل، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم من ضرر بقاء بعض النجاسات في القُبُل أو الدُّبُر، فإن قلتَ: لِمَ اكتُفي بغلبة ظن زوال عين النجاسة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القطع في ذلك يشق.

(40)

مسألة: إذا زاد على ثلاثة أحجار: فإنه يُستحب أن يقف على وتر، فلو أنقى المحل بأربعة: فيُستحب أن يزيد خامسًا، وهكذا، وإن وقف على شفع: فلا حَرَج؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا: فلا حرج" فالأمر هنا للاستحباب، لأن قوله:"ومن لا: فلا حرج" هو الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الله وتْرٌ يحب الوتر، فيكون ذلك أكثر أجرًا.

(41)

مسألة: يجب الاستجمار أو الاستنجاء بما سبق ذكره لكل خارج من السبيلين، فيه عين نجاسة على كل من أراد فعل شيء تُشترط له الطهارة كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، أما الخارج وهو ليس فيه عين نجاسة: فلا يجب الاستنجاء أو الاستجمار منه مثل: الريح، أو المني الطاهر، أو الولد الخارج من غير دم، أو الخارج غير الملوث كالحصى، والشَّعر، والبعر، والدود إذا كانت يابسة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وليستنج بثلاثة أحجار" حيث أوجب الاستنجاء هنا؛ لأن الأمر هنا مطلق، وهو يقتضي الوجوب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الخارج من السبيلين - وهو عين - إن لم يُزل، وقد أراد شيئًا لا يصح إلا بالطهارة، فإن النجاسة ستنتشر في سائر بدنه =

(ولا يصح قَبْلَه) أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: "يغسل ذكره ثم يتوضأ"

(42)

، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمُّم قبل زوالها

(43)

.

وثيابه وسيؤذي غيره برائحته، فدفعًا لذلك: وجب الاستنجاء، بخلاف ما لا عين له: فلا يحصل ذلك منه، تنبيه: حكى بعضهم أن الاستنجاء والاستجمار غير واجب عن بعض العلماء، وهذا غريب جدًا مع صراحة السنة القولية بوجوبه.

(42)

مسألة: لا يصح وضوء ولا تيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار وزوال عين النجاسة، أي: إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف: فإنه يستنجي ويستجمر - إن خرج منه شيء - ثم يتوضأ أو يتيمم؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "يغسل ذكره ثم يتوضأ" فهنا قدم الاستنجاء على الوضوء، والاستجمار مثل الاستنجاء، والتيمم مثل الوضوء؛ إذ لا فرق، من باب:"مفهوم الموافقة"، فيلزم من ذلك: عدم صحة الطهارة قبل الاستنجاء والاستجمار، لأن "ثم" للتراخي والترتيب؛ كما قدم البدء من الصفا عند السعي على المروة؛ نظرًا لتقديم النص له، وهذا مثله، فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا تطهر قبل الاستنجاء أو الاستجمار: فإن النجاسة ستنتشر في بدنه أو ثوبه أثناء تطهره، وستفسد عليه تلك الطهارة.

(43)

مسألة: إذا كانت النجاسة موجودة في بقعة من البدن غير السبيلين، وهي يابسة، أو كانت هذه النجاسة على السبيلين ولكنها لم تخرج منهما: فإنه يصح الوضوء أو التيمم قبل زوالها إذا أمن انتشارها؛ للتلازم؛ حيث إن هذه النجاسة غير موجبة للطهارة فلم يلزم زوالها؛ إذ تصح الطهارة بدون زوالها، بخلاف المسألة السابقة.

هذه آخر مسائل: باب "الاستنجاء والاستجمار"، ويليه: باب "السواك وسنن الوضوء وسنن الفطرة"

‌

‌باب السّواك وسنن الوضوء، وما ألحق بذلك: من الإدِّهان، والاكتحال، والاختتان، والاستحداد ونحوها

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يُستاك به، ويُطلق "السواك" على الفعل، أي: دلك الفم بالعود؛ لإزالة نحو تغيُّر كالتَّسوُّك

(1)

(التَّسوك بعود لَّيِّن) سواء كان رطبًا أو يابسًا مُندَّى من "آراك" أو "زيتون" أو "عرجون" أو غيرها (مُنقِّ) للفم (غير مُضرٍّ) احترازًا من الرُّمان والآس، وكل ماله رائحة طيبة (لا يتفتَت) ولا يجرح، ويكره

‌

‌باب السِّواك وسُنن الوضوء، وسنن الفطرة

وفيه خمس وأربعون مسألة:

(1)

مسألة: السواك لغة: مأخوذ من التساوك، وهو: التَّمايل، ومنه قولهم:"جاءت الإبل تساوك" أي: تتمايل - كما في "اللسان"(10/ 446) - وسُمِّي به العود الذي يُستعمل في الفم؛ لأنه يتمايل ويتردَّد في الفم يمينًا وشمالًا، وهو في الاصطلاح: استعمال عود "آراك" أو نحوه لدلك الأسنان واللثة؛ لإزالة بقايا طعام، وتغيُّر رائحة، فيكون المراد به: الفعل، سواء سمَّيناهُ "السواك" أو "التَّسوك" وقد أشار إلى ذلك النووي في المجموع (1/ 271)، فإن قلتَ: لِمَ جُمعت مباحث السِّواك، وسنن الوضوء، وسنن الفطرة كتقليم الأظافر، وقصِّ الشارب، ونتف الإبط، وإزالة شعر العانة، والإدهان، والاكتحال، والاختتان في باب واحد؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إنه يجمع تلك المباحث جامع واحد، وهو: حثُ المسلم على التطهر والتنظف، والتنزُّه، وإظهاره بمظهر الجمال، وحسن الهيئة والرائحة؛ ليكون مقبولًا عند خالقه، والمختلطين به من الآدميين.

بعود يجرح، أو يضر، أو يتفتَّت

(2)

و (لا) يُصيب السنة من استاك (بإصبعه وخرقة) ونحوهما؛ لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود

(3)

(مسنون كل وقت)

(2)

مسألة: يُستحب أن يكون ما يُتسوَّك به متَّصفًا بما يلي: أولًا: أن يكون عودًا، وهو مطلق، أي: سواء كان عود "آراك" - وهو عود يُقطع من شجر الحمض له حمل كعناقيد العنب - وهو أجودها، أو كان عودًا من شجر الزيتون، أو كان عودًا من العراجين - وهي شماريخ العذق، أو من جريد النخل - أو نحوها. ثانيًا: أن يكون لينًا سواء بطبعه، أو كان يابسًا ثم نُدِّي بالماء. ثالثًا: أن يكون مُنقِّيًا للفم منظفًا له مُغيرًا لرائحته. رابعًا: أن لا يضر الفم، أو اللثة، أو الصحة العامة عند استعماله. خامسًا: أن يكون صلبًا لا يتكسَّر ولا يتفتت، فإن كان يضر برائحته، أو بجرحه، أو كان يتفتت في الفم: فإنه يكره التسوك به، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتسوك بعود "آراك" وهذا يلزم منه: أن الذي يُتسوك به يُستحب أن تتوفر فيه صفات عود "الآراك"، وهي تلك الصفات الخمس، الثانية: المصلحة، حيث إن تلك الصفات تُحصِّل المصلحة التي من أجلها استُحب السواك، وما يُخالفها لا يُحصِّلها: فشُرعت.

(3)

مسألة: يُشرع التسوك بأي شيء يقوم مقام العود كإصبع، وخرقة، وفرشاة الأسنان الحديثة، ونحو ذلك مما يُزيل القاذورات، والرائحة الكريهة ويثبت له أجر الاستحباب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ولفظ "السواك" عام يشمل العود والإصبع والخرقة وكل ما يقوم مقام العود مما يُتسوَّك به؛ لأن "السواك" مفرد محلَّى بأل، وهو من صيغ العموم. الثانية: القياس، بيانه: كما أن العود يُشرع التسوك به فكذلك الإصبع والخرقة ونحوهما، والجامع: حصول الإنقاء =

خبر قوله: "التسوُّك" أي يُسنُّ كل وقت؛ لحديث: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرَّب" رواه الشافعي وأحمد وغيرهما

(4)

(لغير صائم بعد الزوال) فيُكره فرضًا كان

في كل، فإن قلتَ: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه مع الفارق؛ حيث إن غير العود ليس كالعود في التنقية؛ حيث إن الإصبع والخرقة يُلوِّثان الفم بخلاف العود. قلتُ: القياس صحيح إذا كان الإصبع والخرقة كالعود في التنظيف، فإن قلتَ: لِمَ شُرِع التسوك بما يقوم مقام العود؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لا يُشرع التَّسوُّك بالإصبع والخرقة ونحوها - غير العود - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للاستصحاب؛ حيث إن الوارد في النقل هو: التسوك بالعود، أما غيره كالإصبع والخرقة فلم يرد في الشرع دليل على مشروعيته، فنبقى على النفي الأصلي، قلتُ: لا يُسلَّم ذلك، بل ورد دليلان يُغيِّران ذلك وهما:"السنة" و"القياس" وقد سبقا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مشروعية التسوك هل المقصود التسوك بنفس العود أو المقصود هو إزالة رائحة الفم الكريهة؟ " فعندنا: المقصود هو الإزالة، وهذا يكون في كل آلة تُزيل الرائحة، وعندهم: المقصود هو الإزالة بالعود فقط.

(4)

مسألة: السواك مستحب في كل وقت؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" حيث منع الأمر المؤدِّي إلى المشقة - وهو: الوجوب - وأوجد النافلة التي لا مشقة فيها؛ لأن "لولا" حرف امتناع لوجود، والتقدير: لولا وجود مشقة الوجوب: لكان السواك واجبًا، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" حيث إنه يلزم من وصف السواك بهذين الوصفين: كونه مندوبًا، وهو مطلق في الأوقات. الثانية: السنة الفعلية، حيث قالت عائشة: =

الصوم أو نفلًا، وقبل الزوال يُستحب له بيابس، ويُباح برطب؛ لحديث:"إذا صُمتم: فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي" أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه

(5)

(متأكد) خبر ثان للتسوك (عند صلاة) فرضًا كانت أو نفلًا، (و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار (و) عند (تغيُّر) رائحة (فم) بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة، زاد الزركشي والمصنف في "الإقناع": ودخول مسجد، ومنزل، وإطالة سكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان

(6)

"كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك" وكان "يستاك إذا استيقظ من النوم"، وهذا عام، لأن "إذا" و"كان" من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب السواك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الفم محل الذكر؛ ومدخل الطعام فتنظيفه مطهرة له، ومرضاة لله سبحانه، وهو مقوي للأسنان واللثة، ومزيل للرائحة عنه.

(5)

مسألة: يُستحب للصائم: أن يستاك في الصباح إلى قبيل الزوال - وهو قبل أذان الظهر - بسواك يابس، ويُكره أن يتسوك بعد الزوال سواء كان صوم فرض أو نفل، لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عمر: "يستاك ما بينه وبين الظهر، ولا يستاك بعد ذلك" الثانية: المصلحة؛ حيث إنه كلما كثرت رائحة فم الصائم كلما كثير أجره والتسوك بعد الظهر، أو التسوك بعود لين يُذهب الرائحة المحبوبة عند الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إن رائحة فم الصائم عند الله كريح المسك" وهذا يستوي فيه الفرض والنفل، وقول الصحابي والمصلحة قد خصَّصا عموم حديث:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وغيره، تنبيه: حديث علي الذي ذكره المصنف لا يصح الاستدلال به؛ لأنه ضعيف كما قال بعض المحدثين.

(6)

مسألة: الأوقات التي يتأكد فيها استحباب السواك هي: أولًا: قبل بدء أي صلاة، ثانيًا: بعد الانتباه من النوم، ثالثًا: عند تغيُّر رائحة فمه سواء كان =

(ويستاك عرضًا) استحبابًا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثَّته ولسانه، ويغسل السواك

(7)

، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر

(8)

،

بسبب طعام، أو طول سكوت، أو كثرة كلام، أو خلو المعدة من الطعام، رابعًا: عند ما تصفرُّ الأسنان، خامسًا: عند البدء بالوضوء، سادسًا: عند قراءة القرآن، سابعًا: عند دخول مسجد ومنزل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية، الثانية: السنة الفعلية، وقد سبق ذكر ذلك في مسألة (4) ولا داعي لتكرارها، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المقصد من مشروعية السواك: تطهير الفم، وإزالة الأوساخ والرائحة الكريهة منه؛ لئلا يؤذي نفسه أو غيره بسببها.

(7)

مسألة: طريقة التسوك هي: أن يغسل السواك بالماء، ثم يبدأ استياكه عرضًا بالنسبة إلى الأسنان: من ثناياه إلى أضراسه، وطولًا بالنسبة إلى الفم، ويُمسك السواك بيده اليسرى، وأن يدير السواك على أسنانه ولثَّته ولسانه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة تؤدي الغرض الذي من أجله شرع السواك: من التنظيف، وعدم الإضرار بفمه، وأن غسله يُزيل ما علُق عليه من أتربة، وأن مسكه باليسرى فيه إكرام لليمين التي هي خاصة بالمصافحة مع الآخرين، وتناول الأكل والشرب.

(8)

مسألة: يُكره أن يستاك اثنان فأكثر بسواك واحد؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يكون سببًا في نقل الأمراض، فإن قلتَ: يُباح ذلك - كما قال المصنف هنا -؛ للسنة التقريرية؛ حيث كانت عائشة تستعمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدفعه إليه، قلتُ: يُحتمل أنها تستعمله ولا يستعمله النبي بعدها، وعلى التسليم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فمه كفم الآخرين؛ حيث إن الله قد طهره، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع السنة التقريرية" فعندنا: يُعمل بالمصلحة هنا لأن السنة ضعيفة؛ لتطرق الاحتمال إليها، وعندهم: يعمل بالسنة التقريرية؛ لبعد هذا الاحتمال عندهم.

قال في "الرعاية": ويقول إذا استاك: "اللهم طهر قلبي، ومحِّص ذنوبي"

(9)

، قال بعض الشافعية:"وينوي به الإتيان بالسنة"

(10)

(مبتدءًا بجانب فمه الأيمن) فتسنُّ البدائة بالأيمن في سواك، وطهور، وفي شأنه كله، غير ما يُستقذر

(11)

(ويدَّهن) استحبابًا (غبًا) يومًا يدهن، ويومًا لا يدهن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم:"نهى عن التَّرَجُل إلا غبًّا" رواه النسائي والترمذي وصححه، و"التَّرَجُّل": تسريح الشعر ودهنه

(12)

(ويكتحل) في كل عين (وترا) ثلاثًا بالإثمد المطيَّب كل ليلة قبل أن

(9)

مسألة: لا يقول شيئًا من دعاء أو غيره إذا استاك؛ للاستصحاب؛ حيث لم يثبت شرعًا فيه شيء، فنبقى على النفي الأصلي، فإن قلتَ: يُستحب أن يقول: "اللهم طهر قلبي، ومحِّص ذنوبي" - كما قال المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(10)

مسألة: ينوي المسلم في تسوُّكه: أنه يفعل السنة بهذا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" والتسوك: عمل فيشمله عموم لفظ الأعمال، حيث إنه جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، فلا عمل يُرجى ثوابه إلا بنية.

(11)

مسألة: يُستحب أن يبدأ المتسوك بجهة اليمين من فمه، ويبدأ باليمين في كل طيِّب كالتطهر، ودخول المسجد، ولبس نعل أو ثوب، ونحو ذلك، بخلاف المستقذر كدخول الخلاء ونحوه؛ للسنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة:"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعجبه التيامن في تنعُّله، وترجُّله، وطهوره وفي شأنه كله" والسواك شأن من شؤونه فيدخل تحت عموم "كل" فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: الحصول على بركة البدء باليمين.

(12)

مسألة: يُستحب أن يدهن المسلم شعر رأسه يومًا، ويتركه يومًا آخر وتنظيفه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن الترجُّل إلا غبًّا" والنهي هنا: للكراهة =

ينام؛ "لفعله عليه السلام" رواه أحمد وغيره عن ابن عباس

(13)

ويُسنُّ: نظر في مرآة

(14)

، وتطيُّب

(15)

(وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي: أن يقول:

وهو نفي لفعل الترجُّل كل يوم - وهو: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه بدهن أو غيره - كما في "اللسان"(11/ 270) -، ثم أثبت الترجُّل الذي يكون غبًّا - وهو فعل يوم وترك يوم - فيكون مستحبًا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك، وكره أن يكون ذلك يوميًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا وقع ذلك في يوم، ويُترك يومًا آخر: يحصل منه التنظيف وظهور رائحة طيبة في حين أنه لا مشقة على الفاعل، أما إذا فعله كل يوم: ففيه مشقة، وضياع وقت الفاعل بشيء يُقصد منه التنعُّم فلذا: كُره.

(13)

مسألة: يُستحب أن يضع المسلم الكحل في عينيه: كل عين يكحلها ثلاث مرات كل ليلة قبل نومه؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُفيد في تقوية البصر، وإنبات الشعر، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم:"إن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، ويُنبت الشعر"، ويكون أفيد ما يكون إذا كان قبل النوم؛ حتى تشرب العين هذا الكحل ويرطبها، و"الإثمد" أجود أنواع الكحل؛ نظرًا لشدة تفتُّته، وهذا الحديث: يفيد أن الكحل في أي وقت مفيد وموافق للسنة، ويتحصَّل فاعله على الأجر إذا نواه؛ لأنه مطلق في كل الأوقات.

(14)

مسألة: يُستحب أن ينظر المسلم في المرآة، سواء أراد الخروج من بيته أو لا؛ لإزالة ما يمكن أن يكون قد عَلُق به مما يُشوِّه منظره؛ للقياس، بيانه: كما يُستحب أن يدهن شعره فكذلك يُستحب أن ينظر في المرآة، والجامع: تحسين المظهر في كل، وهو المقصد منه.

(15)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يضع على نفسه شيئًا من الطيب: سواء أراد الخروج أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "حُبِّب لي من دنياكم النساء =

"بسم الله" لا يقوم غيرها مقامها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أحمد وغيره، وتسقط مع السهو، وكذا: غُسل وتيمم

(16)

والطيب، وجُعلت قرة عيني في الصلاة" فلو لم يُستحب: لما حُبِّب إليه صلى الله عليه وسلم؛ لكونه لا يفعل إلا المشروع، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحسِّن رائحته، فيكون مقبولًا عند الآخرين.

(16)

مسألة: تُستحب التسمية قبل أن يبدأ بالوضوء، والغُسل، والتيمم قائلًا:"بسم الله" هذا عند الجمهور؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} ، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله: اغسل وجهك وذراعيك

…

" حيث إن هذين النَّصَّين قد أمرا بما هو واجب، فبدأ بغسل الوجه، فلو كانت التسمية واجبة لبيَّن ذلك القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن تطهير النجس لا تجب فيه التسمية فكذلك الطهارة من الحَدَث لا تجب فيها التسمية، والجامع: أن كلًا منها عبادة يُتقرب بها إلى الله تعالى، فإن قلتَ: لِمَ استُحبت التسمية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك سبب للإعانة والبركة والحفظ من شياطين الجن، والوساوس، وكذا: فيه توسعة على المسلمين؛ إذ لو كانت واجبة: لوقع حرج وضيق على بعض الناس، فإن قلتَ: إن التسمية واجبة عند كل طهارة - وضوء أو غسل، أو تيمم - فيأثم المسلم إذا تركها عمدًا، وتسقط عند السهو والنسيان - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والمراد: لا وضوء صحيح؛ فلفظ "صحيح" اقتضاء النص فيكون ثابتًا بدلالة الاقتضاء، قلتُ: هذا الحديث ضعيف كما قال كثير من أئمة الحديث، =

(ويجب الختان) عند البلوغ (ما لم يخف على نفسه) ذكرًا كان أو خنثى أو أنثى: فالذكر: بأخذ جلدة الحشفة، والأنثى: بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الدِّيك، ويُستحب: أن لا تؤخذ كلها، والخنثى: بأخذهما، وفعله في زمن الصغر أفضل، وكُره في سابع يوم ومن الولادة إليه

(17)

وعلى فرض قوته: فإن النص يقتضي - لصدق الكلام - تقدير لفظ "كامل" فيكون: "لا وضوء كامل

…

" فالنفي يكون للكمال، لا للصحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الحديث الأخير ضعيف أو لا؟ " فعندنا: ضعيف، وعندهم صحيح، وأيضًا: "هل دلالة الاقتضاء تدل على تقدير "صحيح" أو لا؟ " فعندنا تقدير الكلام: "كامل" وعندهم: "صحيح".

(17)

مسألة: يُستحب أن يُختن أيُّ مولود استحبابًا مؤكدًا على مذهب الجمهور - وهو: أن تقطع الجلدة التي فوق الحشفة أو أكثرها إن كان ذكرًا، وإن كانت أنثى: فتقطع لحمة زائدة كعرف الديك تكون فوق محل الوطء، وإن قطع القليل منها: كفى، وإن كان خنثى: فتقطع الجلدة، واللحمة الزائدة معًا؛ لأن له آلتان -، وهذا مستحب في أي وقت، لكن الأفضل: أن يكون في زمن الصغر إلى التمييز - وهو: سن السابعة - وأفضل ذلك: أن يكون في الأسبوع الأول أو الثاني من ولادته؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط" فدلَّ "القرآن" هنا على استحباب الختان؛ لقرنه مع مستحبات، ولم يوجد مخصص له يخرجه عنها، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه سبب في تنقية القُبُل من أن يترسب فيه بعض الأوساخ التي تؤدي إلى الأمراض، وفي نقص في الطهارة أو احتمال ذلك، والختان في الأسابيع الأولى من الولادة أسرع بُرءًا وشفاءًا، ونفيًا =

(ويُكره القزع) وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا: حلق القفا لغير حجامة ونحوها

(18)

، ويُسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: "هو سنة لو نقوى عليه

للأضرار، فإن قلتَ: إن الختان واجب لمن لا يتضرَّر به - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط الطهارة لصحة الصلاة: وجوب الختان؛ لأنه وسيلة إلى حصول تلك الطهارة؛ لأن تلك الجلدة أو اللحمة الزائدة تجتمع تحتها بقايا بول، أو قاذورات، فقطعها يُحقق كمال الطهارة، قلتُ: إنه يمكن إزالة النجاسات والقاذورات بدون قطع تلك الحشفة أو اللحمة الزائدة عند أكثر الناس، فلا يلزم وجوب الختان من اشتراط الطهارة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" فعندنا: تبقى السنة على عمومها، وعندهم: يقوى التلازم على تخصيص الختان بالوجوب، تنبيه: قوله: "وكره في سابع يوم، ومن الولادة إليه" قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك؛ إذ استحباب الختان ورد مطلقًا بدون تحديد وقت، وما كان ذلك شأنه: جاز الاجتهاد فيه، والمصلحة اقتضت ما قلناه.

(18)

مسألة: يُكره حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر: سواء كان من جانبيه، أو من مُقدمته، أو من قفاه، أو من وسطه - وهذا هو المسمى بـ "القَزَع" -، هذا إذا لم يكن هناك حاجة، أما إن وُجدت حاجة: كحلق بعضه للاستشفاء من حكة، أو جروح، أو لأجل احتجام: فلا يُكره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث "نهى عليه السلام عن القزع" والنهي هنا للكراهة، والذي صرفه من التحريم إليه: المصلحة؛ حيث إن ذلك شُرع لمنع المسلم من تشويه نفسه بالقزع، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تحسين المظهر مطلوب شرعًا، والقزع يُنافي ذلك فكُره، وإنما لم يُكره للمعذور؛ لدفع الأذى عن نفسه.

اتخذناه ولكن له كُلْفة ومؤنة"، ويُسرِّحه، ويُفرِّقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة، وجَعْله ذؤابة

(19)

، ويُعفي لحيته، ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدِّين، ولا يُكره أخذ ما زاد على القبضة منها، وما تحت حَلْقه

(20)

(19)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يُبقي شعر رأسه يطول، ويُستحب أن يعتني به: من حيث غسله، وتنظيفه، وتسريحه، وتفريقه فرقتين من وسطه، وإن جعله يزيد عن الكتفين فلا بأس، لكن يُستحب له في هذه الحالة أن يجعله ظفائر وجدايل وذؤابة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث "كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين أذنيه وعاتقه"، ولفظ "كان" يدل على أنه دائم على ذلك؛ لأنه من صيغ العموم في الأزمان، الثانية: المصلحة؛ حيث إن طول الشعر فيه تحسين للمظهر، ودفع مضرة حرِّ الشمس، وبرد الشتاء، وفي الاعتناء به بالغسل ونحوه: إزالة للقاذورات، والروائح الكريهة عنه، وفي جَدْلِه ظفائر: جمع له من انتشاره.

(20)

مسألة: يجب إعفاء اللحية - وهي: الشعر النابت على الذقن والخدَّين كما في "اللسان"(15/ 243) - ولا يُكره أخذ ما زاد على قبضة راحة اليد، من الشعر، وأخذ الشعر النابت تحت الذقن وفي الحلق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال صلى الله عليه وسلم: "احفوا الشوارب، واعفوا اللِّحى"، والأمر بالإعفاء مطلق فيقتضي الوجوب، وما تحت الذقن، وفي الحلق لا يدخل في مسمى اللحية، فلا يتناوله الأمر، فلا يكون تركه واجبًا ولا مستحبًا، ويلزم منه أن لا يكون أخذه محرمًا، ولا مكروهًا، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما زاد على قبضة يده، فإن قلتَ: لِمَ وجب إعفاء اللحية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اللحية زينة للرجال - كما ورد عن عائشة - فإن قلتَ: لِمَ لا يُكره أخذ ما زاد عن قبضة اليد، وما تحت الذقن والحلق؟ قلتُ: للمصلحة؛ =

ويحفُّ شاربه، وهو أولى من قصِّه

(21)

، ويُقلِّم أظفاره مُخالفًا

(22)

،

حيث إن هذا الزائد من الشعر على قبضة يده، وما وُجد تحت ذقنه وحَلْقه يكون مجمعًا للأوساخ والقاذورات، فدفعًا لذلك: لم يُكره أخذه.

(21)

مسألة: يُستحب أن يحف شاربه - وهو: المبالغة في قَصِّه - يكون بين الحلق والقص كما في "المصباح"(143) -، وكذا يحف السِّبالين - وهما: طرفا الشارب النازلان على جانبي الفم وهما تابعان للشارب -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "احفوا الشوارب"، والأمر هنا للندب، والذي صرفه من الوجوب إليه السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"خمس من الفطرة: وذكر منها: قصَّ الشارب" - كما سبق في مسألة (17) - والاحفاء نوع من القص لكنه أعمق منه، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان بعض الصحابة يحف السِّبالين، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قصه وحَفَّه فيه تحسين لمظهر المسلم، وفيه إزالة لما قد يتسبب في بعض الأمراض خاصة وأنه قريب جدًا من الفم مدخل الأكل والشرب، فإن قلتَ: لِمَ لا يستحب حلقه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن حلقه فيه تشويه لوجه المسلم. [فرع]: يُستحب للمرأة حلق وجهها وحَفِّه، وإزالة كل ما فيه من شعر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه زينة لها وتجمُّل أمام زوجها، لتحسن المعاشرة وإنجاب الأولاد الصالحين؛ لتكثير الأمة الإسلامية بهم.

(22)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يُقلم أظفار يديه ورجليه - وهو: قطع ما زاد منها على أي طريقة شاء؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وذكر منها: "تقليم الأظافر" فدل "القِران" على استحباب ذلك؛ حيث قرن ذلك مع مستحبات، ولا يوجد مخصِّص لذلك، وورد هذا مطلقًا، فلم يُقيَّد بطريقة معينة، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنظيف وإزالة وحماية البدن من أن تتعلق به بعض الأوساخ والقاذورات، =

وينتف إبطه

(23)

، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، و"التنوير" فَعَلَه أحمد في العورة وغيرها

(24)

، ويدفن ما يُزيله من شعر، وظفر ونحوه

(25)

ويفعله كل أسبوع

تنبيه: قوله: "مخالفًا" يقصد: أن يبدأ بالتقليم بخنصر اليُمنى، فإذا انتهى من اليمنى، بدأ بإبهام اليُسرى، وذلك من اليد والرِّجل، وهذا لم أجد دليلًا عليه، بل المستحب التقليم مطلقًا؛ حيث أطلقت النصوص ذلك.

(23)

مسألة: يُستحب أن ينتف إبطه - وهو نزع وقلع وحلق الشَّعر النابت في باطن المنكب كما في "اللسان"(9/ 323) -؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وذكر منها: "نتف الإبط" حيث إن دلالة "القِران" دلَّت على استحباب ذلك؛ لكون ذلك قرن مع مستحبات، ولا يوجد مخصص لذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة ما قد يتسبب في بعض الأمراض، وظهور رائحة كريهة منه.

(24)

مسألة: يُستحب أن يحلق عانته - وهو الشعر النابت فوق الفرج وما حوله كما في "اللسان"(13/ 300) - ويفعل ذلك بما شاء من المزيلات للشعر: من نتف أو آلة، أو نَوْره - وهو حجر الكلس، وما يُضاف إليه من زرنيخ وغيره، وهو المسمَّى الآن بـ "النِّير" - لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة

…

" وذكر منها: "الاستحداد" حيث دل "القِران" على هذا الاستحباب - كما سبق ذكره - الثانية: المصلحة؛ حيث إن اختيار المسلم لما يُناسبه في إزالة شعره فيه دفع مضرَّة إلزامه بشيء معيَّن قد لا يُناسب جلده، فإن قلتَ: لِمَ عبَّر الشارع بالاستحداد والحلق بالنسبة للعانة، بخلاف غيرها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن شعر العانة قوي جدًا لا ينقلع بسهولة، ولو انقلع لتسبَّب في ضرر المثانة وغيرها من المواضع الحساسة هناك، فدفعًا للضرر: عُبِّر بالاستحداد، بخلاف غيرها.

(25)

مسألة: إذا أزال شعرًا أو ظفرًا فيُستحب أن يدفن ما أزاله تحت الأرض؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ =

يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق أربعين يومًا، وأما الشارب: ففي كل جمعة

(26)

(ومن سُنن الوضوء) وهي: جمع سنة، وهي في اللغة: الطريقة، وفي الاصطلاح: ما يُثاب على فعله، ولا يُعاقب على تركه، وتطلق - أيضًا - على أقواله، وأفعاله، وتقريراته صلى الله عليه وسلم

(27)

،

قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام لبني آدم، وفيه حماية له من النفوس الشريرة من أن تستعمله.

(26)

مسألة: يُستحب أن يزيل شعر إبط، وعانة ويحف شاربًا، ويقلم ظفرًا قبل صلاة الجمعة من كل أسبوع، ويُكره ترك ذلك فوق أربعين يومًا؛ للمصلحة: حيث إنه يُستحب الاغتسال لصلاة الجمعة لتكون رائحته طيبة، ولا تكون كذلك إلا بعد أن يُزيل ما يتسبب في جلب الروائح الكريهة وهي: الشعر والأظفار، فيكون من باب التلازم، وكرِه تركه باقيًا أربعين يومًا؛ لأن هذه المدة كافية لظهور رائحة كريهة عند عدم إزالتها، وجعل ذلك قبل صلاة الجمعة؛ لأن الناس سيجتمعون لأجلها ويتزاحمون، فلو لم تزل هذه الأشياء؛ لتأذى المُصلون، تنبيه: قوله: "وأما الشارب: ففي كل جمعة"، قلتُ: الشارب يدخل ضمن الشعر الذي يستحب إزالته كل أسبوع، ولا داعي لذكره إلا إذا أراد ذكر الخاص بعد العام؛ لأهميته؛ حيث إنه قريب من الفم، فيُخاف من ضرر اجتماع الأوساخ عليه فيدخل ذلك في الفم أثناء الأكل والشرب، فذكره منفردًا حسن.

(27)

مسألة: السنة لغة: الطريقة، سواء كانت حسنة أو قبيحة - كما في "الصحاح" (5/ 2138) -؛ ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: "من سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة: فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سَنَّ سنة سيئة: فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة" وهي في الاصطلاح: "كل ما =

وسمي غَسْلُ الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءًا؛ لتنظيفه المتوضيء وتحسينه

(28)

(السواك) وتقدَّم أنه يتأكد فيه، ومحلّه عند

يُثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه"، أو تقول: "كل ما طُلب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا" - هذا من حيث كونه حكمًا تكليفيًا -، وهي من حيث كونها دليلًا معتبرًا بعد الكتاب: "ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن - من أقوال وأفعال وتقريرات مما يخص الأحكام التشريعية" - كل ما سبق على اصطلاح الفقهاء والأصوليين - وهي في اصطلاح المحدِّثين: "ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلُقية أو خَلْقية أو سيرة" وهي في اصطلاح أهل الكلام: "ما يُقابل البدعة"، وتطلق السنة على عمل الصحابة، وكل ذلك مفصَّل في كتابي: "المهذب" (1/ 234) و (2/ 633)، و"الإتحاف" (1/ 480)، والمقصود بالسنة هنا: هو "ما يثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه"، كما سبق.

(28)

مسألة: الوضوء لغة: مأخوذ من الوضاءة والنظافة - كما في "اللسان"(1/ 194)، وفي الاصطلاح: غسل أربعة أعضاء هي: الوجه واليدين، ومسح الرأس وغسل الرجلين بماء طهور على صفة مخصوصة سيأتي بيانها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم طول حياته بعد نزول الوحي بإيجاب الصلاة - كان يتوضأ هكذا، وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به"، فإن قلتَ: لِمَ سمِّي غسل تلك الأعضاء وضوءًا؟ قلتُ: لأن المتوضيء بهذه الطريقة ينظف تلك الأعضاء، حتى تكون وضيئة حسنة بعيدة عن القاذورات، فإن قلتَ: لِمَ كان الوضوء خاصًا بغسل تلك الأعضاء فقط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها هي الظاهرة من الإنسان غالبًا، فتتعرض =

المضمضة

(29)

(وغسل الكفين ثلاثًا) في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما (ويجب) غسلهما ثلاثًا بنية وتسمية

(30)

(من نوم ليل ناقض لوضوء)؛ لما تقدم في أقسام المياه، ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا، وغسلهما لمعنى فيهما:

بسبب ذلك للأتربة والأوساخ، فتحتاج إلى غسلها؛ لئلا تدخل تلك الأوساخ إلى داخل بدنه فتتسبب له في بعض الأمراض، فإن قلتَ: لِمَ يمسح الرأس دون البقية؟ قلتُ: الأصل غسله مثلها، ولكن الغسل سقط؛ للمشقة؛ حيث يتأذى به المسلم، وسيأتي توضيح ذلك. تنبيه: سُنن الوضوء التي يؤجر عليها إن فعلها، ولا يأثم إن تركها هي: ثنتا عشرة سنة سيأتي ذكرها فيما يلي من المسائل.

(29)

مسألة: في الأول من سنن الوضوء - وهو: أن يستاك قبل المضمضة، وهذا مما يتأكد فيه السواك كما سبق في مسألة (6) -؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي رواية:"عند كل وضوء" وهي زيادة ثقة مقبولة، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (4)، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التسوك يُثير بعض أوساخ الفم فيأتي المتوضئ بالماء فيُخرجها، فتكون رائحة فمه طيبة لا يؤذي الملائكة، ولا المصلِّين حوله، لذلك ذكر القرطبي في "المفهم" (1/ 99): أنه لِمَ يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك في مسجد قط، ولا في جماعة؛ لأن أرباب الهيئات والمروءات يمتنعون عن فعل ذلك؛ إكرامًا للآخرين، فيكون السواك قبل الوضوء، والوضوء عادة لا يكون في المساجد.

(30)

مسألة: في الثاني - من سنن الوضوء - وهو: التسمية: بأن يقول: "بسم الله" وقد سبق بيانه والمقصد منه في مسألة (16).

فلو استعمل الماء، ولم يُدخل يده في الإناء: لم يصح وضوؤه وفسد الماء

(31)

(و) من سنن الوضوء (البدائة) قبل غسل الوجه (بمضمضة ثم استنشاق ثلاثًا ثلاثًا بيمينه، واستنثاره بيساره

(32)

(و) من سننه (المبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم) فتُكره، والمبالغة في المضمضة: إدارة الماء بجميع فمه،

(31)

مسألة: في الثالث - من سنن الوضوء -: وهو: أن يغسل الكفين ثلاث مرات قبل أن يُدخلهما الإناء وقبل غسل الوجه سواء كان بعد نوم، أو لا، وسواء غلب على ظنه طهارتهما أو لا، للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وضوئه، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة لما فيهما من الأوساخ؛ حتى لا تنتشر في أعضائه أثناء وضوئه، تنبيه: قوله: "يجب غسلهما" إلى قوله: "وفسد الماء"، قلتُ: قد سبق بيان أن ذلك مستحب وأنه لا يفسد الماء في مسألة (34) من "مسائل حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها

…

" وفي مسألة (16) من هذا الباب.

(32)

مسألة: في الرابع - من سنن الوضوء -: وهو أن يبدأ بالمضمضة ثلاثًا ثم يستنشق ثلاثًا قبل غسل الوجه، وأن يكون إدخال الماء إلى الفم والأنف باليد اليُمنى، وإخراجه منهما باليسرى - وهو الاستنثار؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إنه لو خرج من الفم أو الأنف شيء من الأوساخ وعلُق بعضه على الوجه: فإن غسل الوجه بعد ذلك سيُزيله، بخلاف ما لو بُدئ بغسل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق، فإنه قد يخرج منهما شيء يُقذِّر الوجه، وفي استعمال اليُمنى لإدخال الماء للتبرك باليمين، وكونه يُخرجه باليسرى؛ لأن اليسرى وضعت للقاذورات.

وفي الاستنشاق: جذْبه بنفسه إلى أقصى الأنف

(33)

، وفي بقية الأعضاء: دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره

(34)

(و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) - بالثاء المثلَّثة - وهي: التي تستر البشرة: فيأخذ كفًا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه

(33)

مسألة: في الخامس - من سنن الوضوء - وهو: أن يبالغ في المضمضة، والاستنشاق لغير صائم، فإن كان صائمًا: فإنه يتمضمض ويستنشق بدون مبالغة، فإن فعل: كُره؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" والمضمضة كالاستنشاق؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وهذا للاستحباب، وصرفه من الوجوب إليه: مفهوم العدد من آية الوضوء - وهي قوله {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

…

} حيث تدل على أنه لا يجب غير غسل الأعضاء الأربعة فقط، وكُرهت المبالغة للصائم؛ لأن النص نهى عنها؛ حيث أمر بالمبالغة ثم نهى عنها الصائم؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، والنفي نهي عندنا، والنهي للكراهة؛ للاحتمال الضعيف في دخول الماء إلى جوفه أثناء صومه، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه استقصاء في التنظيف، تنبيه: المراد بالمبالغة في المضمضة: أن يُدير الماء في جميع فمه بقوة ثم يمجُّه، والمراد بالمبالغة في الاستنشاق: أن يجذب الماء بنَفَسه وشهيقه إلى أقصى أنفه ثم يستنثره.

(34)

مسألة: في السادس - من سنن الوضوء - وهو: أن يدلك أعضاء الوضوء الأربعة خاصة في المواضع التي يشك بأن الماء لا يصله بسبب إصابته بدُهن أو صمغ، سواء كان صائمًا أو لا؛ للسنة القولية، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"أسبغ الوضوء" وهذا الأمر للاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إليه مفهوم العدد من آية الوضوء كما سبق في مسألة (32)، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، ومبالغة في التنظيف والتطهير.

مشتبكة، أو من جانبيها، ويعركها، وكذا: عنفقة، وباقي شعور الوجه

(35)

(و) من سننه تخليل (الأصابع) أي: أصابع اليدين والرجلين، قال في "الشرح":"وفي الرجلين آكد" ويُخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة: سقط

(36)

(35)

مسألة: في السابع - من سنن الوضوء - وهو: أن يُخلل شعر الوجه إذا طال: كلحية طويلة، وعنفقة - وهي التي تكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن - وشارب، وأهداب، وذلك مع غسل الوجه وطريقته: أن يأخذ بكفه ماء وهو مشتبك الأصابع فيضعه تحت اللحية، أو الشعر الطويل فيقوم بإسالة الماء حتى يتأكد أن الماء قد دخل فعلًا بين الشعر؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك - كما رواه عثمان -، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأوساخ تتكاثر بداخل الشعر الكثيف، فاستُحب فعل ذلك لإزالته، وجُعل فعل ذلك مع غسل الوجه؛ لكون اللحية من الوجه.

(36)

مسألة: في الثامن - من سنن الوضوء - وهو: أن يُخلل أصابع يديه ورجليه: بأن يُدخل الماء بين تلك الأصابع بأي طريقة يراها، بادئًا بأصابع اليد اليمنى، ثم اليسرى، وكذلك يفعل بالرجلين، ويبدأ أيضًا بيمين اليمنى، واليسرى من اليدين والرجلين، ويحرص على تخليل أصابع الرجلين أكثر من اليدين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وخلّل بين الأصابع" وهو: أمر للاستحباب، والذي صرفه من الوجوب إليه مفهوم العدد من آية الوضوء - كما قلنا في مسألة (33) - الثانية: المصلحة؛ حيث إن العادة جرت على تراكم بعض الأوساخ بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين؛ بسبب تعرضهما للأتربة؛ لكثرة المشي عليهما: فلذا خُصّص ذلك باستحباب الاهتمام بها في =

(و) من سننه: (التيامن) بلا خلاف

(37)

(وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه

(38)

، ومجاوزة محل الفرض

(39)

تخليلها، وفي البدء باليمين من أصابع اليدين والرجلين: الحصول على البركة، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يحب التيامن. تنبيه: إذا كانت الأصابع ملتصقة: فإنه يسقط هذا؛ لعدم وجود محلِّه.

(37)

مسألة: في التاسع - من سنن الوضوء - وهو: أن يبدأ باليمين من كل عضو من أعضاء الوضوء فيبدأ باليد اليُمنى ثم اليسرى وهكذا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويُحبُّ التيامن في شأنه كله - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: لأن الوضوء من الطيبات المستحسنات، وللحصول على البركة، فإن قلت: لِمَ لا يبدأ باليمين في غسل الوجه والرأس، والأذنين؟ قلتُ: لأن هذه الأعضاء تُفعل بالكفين معًا فيعم بهما اليمين واليسار، إن كان مستطيعًا، أما إن لم يكن له إلا يد واحدة فيبدأ باليمين، ثم اليسار وهكذا، فإن قلتَ: لا يُستحب التيامن؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على الخفين بيديه معًا - كما قال المغيرة - قلتُ: هذه قضية عين واحدة لا تؤثر بالقاعدة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: "تعارض السنتين الفعليتين" فعندنا: يُعمل بالأولى؛ لأنها أعم؛ حيث إن الأصل في الشريعة العموم، وعندهم: يُعمل هنا بالثانية؛ لكونها مخصِّصة للأولى.

(38)

مسألة: في العاشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يأخذ ماء جديدًا ليمسح به الأذنين - بعد مسحه للرأس -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في تنظيفهما، بخلاف باقي ماء مسح الرأس.

(39)

مسألة: في الحادي عشر - من سنن الوضوء - وهو: أن يتجاوز محلَّ العضو المفروض غسله تجاوزًا يسيرًا: فيغسل جزءًا من الرأس إذا غسل الوجه، =

(و) من سننه (الغَسْلة الثانية والثالثة)

(40)

، وتكره الزيادة عليها

(41)

، ويعمل في عدد الغَسَلات بالأقل

(42)

، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض: لم

ويغسل جزءًا من العضد إذا غسل اليد، ويغسل جزءًا من الساق إذا غسل الرجل؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك - كما قاله أبو هريرة - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الدِّين، وفي كون هذا التجاوز يسيرًا: فيه أمن من الوسوسة، وإضاعة الماء.

(40)

مسألة: في الثاني عشر والأخير - من سنن الوضوء - وهو: أن يغسل العضو الواحد مرَّتين أو ثلاثًا، - لكون المرة الأولى فرضًا -؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من السنن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في تنظيفها.

(41)

مسألة: يُكره أن يغسل المتوضيء العضو الواحد أكثر من ثلاث مرات؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسراف في الماء - وهو منهي عنه؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار" - وقد يتسبب ذلك في الإصابة بالوسوسة وهو مرض خطير.

(42)

مسألة: إذا غسل عضوًا مرتين لكنه شك في الثانية: جعلها مرة واحدة، وهي الأقل؛ للاستصحاب؛ حيث إنها متيقَّنة، والعمل بالمتيقن والغالب على الظن هو الأصل، ويترك المشكوك فيه؛ فإن قلتَ: لِمَ لا يُعمل بالمشكوك فيه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع نهى عن العمل بالشك بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء أو لا؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" هذا هو الأصل، فلو عمل المسلم بما يشك فيه لفسدت على المسلم حياته، ولما تمَّ له عمل.

يُكرَه

(43)

، ولا يسنُّ مسح العنق

(44)

، ولا الكلام على الوضوء

(45)

.

(43)

مسألة: إذا غسل المتوضيء العضو الواحدة مرة واحدة فإنه يجزئه، وإن غسله مرة ثانية فهو أفضل، وإن غسله ثالثة: فهو أفضل مما سبق وأكمل، ولا يُكره غسل بعض الأعضاء أكثر من بعضها الآخر، فله أن يغسل عضوًا ثلاث مرات والعضو الآخر مرتين، والعضو الثالث مرة ولا حرج في ذلك؛ للإجماع، ومستنده: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل كل ذلك، فإن قلت: لِمَ جاز ذلك كله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن زيادة غسل العضو إلى ثلاث فيه كمال في النظافة، وفي المخالفة في غسل الأعضاء تيسير وتسهيل على الناس.

(44)

مسألة: لا يُستحب أن يمسح المتوضيء عنقه في وضوئه؛ للاستصحاب؛ حيث لم يرد الشرع به، فيبقى على النفي الأصلي، أي: لا يُشرع في الدِّين إلا ما ورد عن الشارع، ولم يرد شيء في ذلك، فلا يعمل به.

(45)

مسألة: لا يُستحب الكلام أثناء الوضوء؛ للمصلحة؛ حيث إن الوضوء عبادة. يحسن السكوت فيها للدعاء والذكر والتأمل، والكلام يتسبب في ضياع هذه الفائدة.

هذه آخر مسائل باب "السواك وسنن الوضوء وسُنن الفطرة" ويليه باب "فروض الوضوء"

‌

‌باب فروض الوضوء وصفته

الفرض يُقال لمعان: منها: الحز والقطع، وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة

(1)

، وكان فرضه مع فرض الصلاة - كما رواه ابن ماجه - ذكره في "المبدع"

(2)

‌

‌باب فروض الوضوء وصفته وشروطه

وفيه خمسون مسألة:

(1)

مسألة: الفرض لغة هو: الحز والقطع، يُقال:"فرض سواكه" أي: حزَّه وقطعه بأسنانه - كما في "اللسان"(7/ 205) - وهو في الاصطلاح: "ما أُثيب فاعله وعُوقب تاركه" أو تقول: "ما دُمَّ تاركه شرعًا مطلقًا"، وهو بهذا يتفق مع تعريف "الواجب"؛ لكونهما يتفقان في هذا الحد؛ لذلك قال كثير من العلماء: إن "الفرض" و"الواجب" مترادفان: كل واحد بمعنى الآخر، ولكن: إذا نظرنا إلى الدليل المثبت لكل واحد منهما وجدناه يختلف: فالفرض هو: "ما طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي" كالآية والحديث المتواتر الدالَّين على الحكم دلالة قطعية، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلًا متواترًا، هذا هو الفرض، ويُسمى بالركن، لا يسقط بالعمد ولا بالسهو، ولا يُجبر بدم في الحج، ولا بسجود سهو في الصلاة، أما الواجب فهو:"ما طُلب فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني" كغير الأدلة الثلاثة السابقة الذكر، وهذا يسقط بالسهو، ويجبر بالدم وبسجود السهو، وقد فصلت القول في ذلك في كتابي:"المهذب"(1/ 47) و "الإتحاف"(1/ 365)، تنبيه: قوله: "والوضوء" إلى قوله: "مخصوصة" قد سبق بيانه في مسألة (28) من باب "السواك وسنن الوضوء وسنن الفطرة".

(2)

مسألة: فُرض الوضوء ليلة الإسراء مع فرض الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث إن فاطمة لما أخبرته صلى الله عليه وسلم وهو بمكة: أن قومًا من قريش قد عزموا على قتله قال: "إئتوني بوضوء فتوضأ" وهذا يلزم =

(فروضه: ستة) أحدها: (غَسْل الوجه)، لقوله تعالى {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (والفم والأنف منه) أي: من الوجه؛ لدخولهما في حدِّه، فلا تسقط المضمضة، ولا الاستنشاق في وضوء، ولا غُسل، لا عمدًا ولا سهوًا

(3)

منه: أن الوضوء فُرض في ذلك الوقت، فإن قلتَ: إن الوضوء فُرض في المدينة؛ للتلازم؛ حيث إن آية الوضوء - وهي قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا .. } - قد نزلت بالمدينة، وهذا يلزم منه أن الوضوء قد فُرض بالمدينة، قلتُ: إن هذه الآية مُقرِّرة للحكم السابق، وليست مؤسِّسة له؛ لأنها نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسيع، وكان الوضوء مستعملًا، وزادتهم التَّرخُّص بالتيمم عند فقد الماء، نقله القرطبي في تفسيره (6/ 80) عن ابن عطية فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في آية الوضوء هل هي مقررة لما سبق أو هي مؤسسة؟ " فعندنا: مقررة، وعندهم: مؤسسة، تنبيه: فروض الوضوء ستة لا تسقط عمدًا ولا سهوًا وهي كما يلي:

(3)

مسألة: في الأول - من فروض الوضوء - وهو: أن يغسل وجهه كله - وهو: من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا - ويدخل فيه الفم والأنف دخولًا أوليًا فتكون المضمضة والاستنشاق فرضًا، والغَسْل: إزالة الوسخ عن الوجه والفم والأنف بإجراء وإسالة الماء عليه مع ما فيه من شعر؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وهو أمر مطلق فيقتضي الوجوب، ولا صارف له، وهو عام لغسل الوجه كله - وهو: ما يواجه به الآخرين - فيكون غسل داخل الفم - وهو المضمضة - وغسل داخل الأنف - وهو الاستنشاق - فرضًا؛ لأن لفظ: "وجوهكم" جمع مُنكَّر أضيف إلى معرفة - وهو: الضمير - وهذا من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه يتمضمض، =

(و) الثاني (غسل اليدين) مع المرفقين؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}

(4)

(و) الثالث (مسح الرأس) كله (ومنه الأذنان)؛ لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}

ويستنشق - كما رواه كل من نقل وضوءه صلى الله عليه وسلم، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ لأنه سيواجه به الله تعالى في صلاته، وسيواجه به الملائكة، وإخوانه المسلمين، فلا بد أن يكون مقبولًا ذا هيئة مستحسنة، ولأن الوجه أول ما يُلاقي الغبار والأتربة، ففُرض غسله لإزالة ذلك، لئلا يتسبب تركه في بعض الأمراض؛ لكون الفم والأنف مدخلًا لباطن الجسم، لذلك كانت المضمضة فرضًا في الوضوء والغسل.

(4)

مسألة: في الثاني - من فروض الوضوء - وهو: أن يغسل يديه مع المرفقين، والمرفق: المفصل الذي بين العضد والذراع، وهو يتكون من طرفي العظمين: طرف العضد، وطرف الذراع، ويشمل الأظفار؛ لقاعدتين: الأولى: للكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} والمعطوف - وهما اليدان هنا - يأخذان حكم المعطوف عليه - وهو الوجه - وحرف "إلى" بمعنى "مع" والمراد: "وأيديكم مع المرفقين" وهو عام لكل أجزاء اليد؛ لأن "أيديكم" جمع منكر مضاف إلى الضمير وهو معرفة وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يغسل يده حتى يشرع في العضد، وهو من باب دخول المغيَّا في الغاية، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن اليدين هما آلة لمس الأوساخ والأقذار والأعمال، ففُرض غسلهما لإزالة ذلك لتكونا لائقتين بالتكبيرات، والدعاء بهما، ومس المصحف، ومصافحة المؤمنين، ولئلا يتسببان في لصوق تلك الأوساخ للبدن، فإن قلتَ: لِمَ جُعل غسلهما بعد غسل الوجه؟ قلتُ: لأنهما يليان الوجه في مواجهة الآخرين، لكنهما أقل منه في تلك المواجهة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" رواه ابن ماجه

(5)

(و) الرابع (غَسْل الرِّجلين) مع الكعبين؛ لقوله تعالى {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

(6)

(و) الخامس (الترتيب) على ما

(5)

مسألة: في الثالث - من فروض الوضوء - وهو: أن يمسح رأسه بكفَّيه المبلَّلتين بالماء، ويمسح الأذنين؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} ، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فيُلصق كفيه برأسه، لأن "الباء" للإلصاق، ويمسح جميع الرأس؛ لأن "رؤوسكم" جمع منكر مضاف إلى معرفة وهو الضمير، وهو من صيغ العموم، وتدخل الأذنان في حدِّ الرأس، فيمسحان مثله؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس" وهو صريح في ذلك؛ لأن "من" للتبعيض فيكونان بعضًا منه، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم -كان يمسح الأذنين مع الرأس، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الرأس يواجه كثيرًا من الغبار والأوساخ والأتربة بسبب العمل والتعرُّق، وكذا: الأذنان مثله، ففُرض مسحه؛ لإزالة ذلك لئلا يكون سببًا في توسيخ أعضاء الجسم، وبعض الأمراض، فإن قلتَ: لِمَ جُعل مسح الرأس بعد غسل اليدين؟ قلتُ: لأن فيه نوع مواجهة قريبة من الوجه واليدين، ولئلا يؤثر عدم نظافته على الوجه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع مسحه، دون غسله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأصل غسله كباقي أعضاء الوضوء، ولكن رخَّص الشارع في مسحه فقط؛ رفعًا للأذى في غسله؛ لكونه كثيف الشعر غالبًا، فلو غُسل خمس مرات في اليوم لتضرَّر المسلم؛ لصعوبة تنشيفه، وسرعة تقاطر الماء منه إلى الثياب وسائر البدن.

(6)

مسألة: في الرابع - من فروض الوضوء - وهو: أن يغسل رجليه مع الكعبين - وهما القدمان - والكعبان: العظمان البارزان اللذان يقعان بأسفل الساق من جانب القدم -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} على نصب "أرجلكم" حيث إن ذلك معطوف على "وجوهكم" فتدخل الرجلان في عموم الأمر المطلق بالغسل الذي هو للوجوب، وحرف =

ذكر الله تعالى؛ لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتَّب الوضوء وقال:"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يُحسب له

(7)

، وإن توضأ مُنكَّسًا أربع مرات: صح وضوؤه إن قرب

" إلى" بمعنى "مع" فيكون التقدير: "وأرجلكم مع الكعبين" وهو من باب دخول المغيا في الغاية، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم يغسل الكعبين مع الرجلين - كما رواه علي - فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الرجلين هما آلة المشي على الأرض، وهذا يُعرضهما للأتربة، والغبار، والأوساخ، فلا بدَّ أن يتعلَّق فيهما شيء من ذلك وهذا من اللوازم؛ ففُرض غسلهما لإزالة ذلك، وليكون لائقًا بعبادة ربِّه، وبملاقاة المؤمنين، وليسلم - بإذن الله - من الأمراض كما قيل: إن نظافة الرِّجلين تمنع كثيرًا من الأمراض بإذن الله، فإن قلتَ: لِمَ جُعل غسلهما بعد مسح الرأس؟ قلتُ: لأنهما أقل مواجهة من الرأس كما هو معلوم.

(7)

مسألة: في الخامس - من فروض الوضوء - وهو أن يُرتِّب هذا الوضوء: بأن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فلو غسل اليدين قبل الوجه، أو بالرجلين قبل اليدين: فإن وضوءه لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} حيث يلزم من وجود ممسوح - وهو الرأس - بين مغسولات - وهي: الوجه واليدين والرجلين -: وجوب الترتيب الذي ورد في الآية؛ إذ لو لم يقصد وجوب الترتيب: لأخَّر الممسوح وذكره بعد المغسولات، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد توضأ بهذا الترتيب طول حياته بعد فرضية الوضوء، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله =

الزمن

(8)

، ولو غسلها جميعًا دفعة واحدة: لم يُحسب له غير الوجه

(9)

، وإن انغمس ناويًا في ماء، وخرج مُرتبًا: أجزأه، وإلا فلا

(10)

(و) السادس (الموالاة)؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم

الصلاة إلا به" فحصر صحة الوضوء شرعًا بهذا الترتيب، فإن قلتَ: لِمَ كان الترتيب فرضًا؟ قلتُ: لأن تلك الأعضاء تختلف في الأهمية من حيث المواجهة: ففي الوجه كمال المواجهة، وفي اليدين كثير من المواجهة، وفي الرأس بعض المواجهة، وفي الرجلين جزء يسير من المواجهة فرُتِّبت تلك الأعضاء على هذا الأساس، فقُدِّم الأهم ثم المهم، فلو لم يكن عنده إلا ماء لا يكفي لكل الأعضاء: فإنه يبدأ بما تكمل به المواجهة، وهو الوجه، فإن بقي شيء: غسل اليدين وهكذا، فإذا فرغ الماء تيمم للباقي، وهذا من آثار فرضية الترتيب.

(8)

مسألة: إذا نكَّس الوضوء بأن غسل الرجلين، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الوجه وفعل ذلك أربع مرات: صح وضوؤه بشرط: أن يفعل ذلك بزمن متقارب جدًا بحيث لا يفصل بين تلك المرات؛ للتلازم؛ حيث إنه غسل في كل مرة عضوًا، فلزم من هذه الأربع: حصول واحدة على الترتيب مع وضوئه، ويلزم من تفريق الزمن: عدم حصول الموالاة في غسل الأعضاء، وهذا يُبطل الوضوء.

(9)

مسألة: إذا غسل المتوضيء جميع أعضاء الوضوء دفعة واحدة، أي: غسل كل عضو في زمن غسل العضو الآخر: كان يُوضِئَه أربعة في حال واحدة، أو نكَّس الوضوء بأن غسل الرجلين، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الوجه مرة واحدة: لم يصح في الحالتين إلا غسل الوجه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الترتيب المفروض: عدم صحة الوضوء، وإنما صحَّ غسل الوجه؛ لاعتبار غسله ابتداء؛ حيث لا يحسب ما غسله قبله غسلًا شرعيًا.

(10)

مسألة: إذا نوى الوضوء فغمس بدنه كله في ماء، ثم خرج منه مُرتبًا: بأن أخرج وجهه، ثم يديه، ثم رأسه، ثم رجليه: فإن هذا يُجزئه، أما إن خرج كله دفعة واحدة: فلا يُجزئه ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خروجه مُرتبًا مع نية =

رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يُصبها الماء فأمره أن يُعيد الوضوء" رواه أحمد وغيره (وهي) أي: الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل، أو قدره من غيره

(11)

، ولا يضرُّه إن جفَّ؛ لانشغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة، أو وسخ، ويضرُّه الاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو نجاسة، أو وسخ لغير طهارة

(12)

، وسبب وجوب الوضوء: الحدث،

الوضوء: الإجزاء، ويلزم من عدم الترتيب في خروجه: عدم الإجزاء؛ لانعدام فرض من فروض الوضوء - وهو الترتيب -.

(11)

مسألة: في السادس والأخير - من فروض الوضوء - وهو: أن يُوالي ويُتابع في غسل أعضاء الوضوء: بأن يغسل اليدين قبل أن يجفَّ الوجه، ويمسح الرأس قبل أن تجفَّ اليدان، وهكذا في زمن معتدل الحرارة والبرودة، فإن لم يكن هذا الزمن: فإنه يُقدِّر له كعادته في الزمن المعتدل؛ حيث إن الجفاف يختلف باختلاف الزمن؛ للسنة القولية؛ حيث إنه "صلى الله عليه وسلم رأى في ظهر قدم رجل بقعة لم يُصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء والصلاة" والأمر مطلق فيقتضي الوجوب، وهذا يلزم منه وجوب الموالاة؛ إذ لو لم تجب: لأمره بغسل تلك البقعة فقط، ولكنه أمره بإعادة الوضوء كاملًا؛ لكون الأعضاء السابقة قد نشفت وجفَّت، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك فرضًا؟ قلتُ: لأن الوضوء عبادة واحدة مكوَّنة من أجزاء، فغسل كل عضو قبل جفاف العضو الذي قبله يحقق تلك الوحدة كالصلاة، أما غسل العضو بعد جفاف العضو الذي قبله: فهو تفريق في عبادة واحدة وهذا لم يرد في الشريعة.

(12)

مسألة: إذا جفَّ وجهه - مثلًا - بسبب انشغاله بشيء مُتمِّم لطهارة اليدين كأن يخلل بين الأصابع، أو يُسبغ غسلهما، أو يزيل نجاسة لاصقة أو وسخ فيهما، أو يُزيل وسوسة وتردَّد هل غسل اليد مرتين أو ثلاثًا؟ فلا يضرُّه ذلك، =

ويحلُّ جميع البدن كجنابة

(13)

(والنية) لغة: القصد

(14)

، ومحلُّها

فلا يُعدُّ تفريقًا، وإن كان هذا بسبب شيء لا يخصُّ الطهارة: كأن يغسل الوجه ثم يذهب ليُحصِّل الماء لغسل اليدين، أو أسرف في استعماله، أو انشغل بإزالة نجاسة ليست في أعضاء الوضوء، أو وسخ ليس فيها: فإن هذا يضره، ويعتبر ذلك تفريقًا، ويجب عليه أن يُعيد غسل وجهه؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو طوَّل في أحد أركان الصلاة أو واجباتها كالقراءة مثلًا في ركن القيام أو الركوع: فإن ذلك لا يُبطلها؛ فكذلك إذا جفَّ الوجه بسبب انشغاله بطهارة مثل ذلك، والجامع: انشغاله بشيء يخص العبادة في كل، وكذا: لو انشغل في صلاته في شيء ليس منها فإنه يبطلها، فكذلك لو انشغل في وضوئه بشيء ليس منه فالوضوء يبطل، والجامع: انشغاله بشيء لا يخص العبادة التي هو فيها، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا بالتفصيل؟ قلتُ: لأن الوضوء عبادة واحدة لا تتجزأ، بدليل أن النية واحدة وطول الفصل يُعتبر من العبث.

(13)

مسألة: سبب وجوب الوضوء: الحَدَث كبول أو غائط أو ريح أو نوم، فإذا وقع هذا الحدث الأصغر: فإن جميع البدن يكون نجسًا: فلا يصح مس المصحف بأي جزء من أجزاء بدنه، - ولو غسله لوحده، ولم يتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة مع النية -؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا أصابته جنابة فإن جميع بدنه ينجس، فكذلك الحدث الأصغر مثله والجامع: أن كلًا منهما حدث مستكره، لا يليق أن يتعبَّد الله وهو حادث فيه، وهو: المقصد الشرعي منه.

(14)

مسألة: النية لغة: القصد، يقال:"نويت الشيء": إذا قصدته، وهي في الاصطلاح: قصد الإنسان بقلبه ما يُريده بفعله - كما في "الذخيرة"(1/ 240) - أو تقول: هي: القصد بفعل العبادة التقرُّب إلى الله تعالى بها، فإن قلتَ: ما الفرق بين النية والعزم؟ قلتُ: النية أخص من العزم؛ لأن العزم هو: تصميم =

القلب

(15)

؛ فلا يضرُّ سبق لسانه بغير قصد

(16)

، ويُخلصها الله تعالى

(17)

(شرط) هو: لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

(18)

، (لطهارة الأحداث كلها)؛ لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"

على إيقاع الفعل، أما النية فهي: تمييز لهذا العزم وتخصيصه، فالنية تدخل في العزوم والإرادات، لكنها أخص وأدق منها.

(15)

مسألة: النية محلُّها: القلب؛ للتلازم؛ حيث إن القلب محل العقل والعلم والميل، والنفور والاعتقاد والإرادة فلزم من ذلك أن يكون محلها القلب، لا الدماغ، يؤيد ذلك قوله تعالى:{فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} و {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} وغيرها.

(16)

مسألة: إذا نطق بلسانه شيئًا محرمًا في الشرع ولكنه لم يقصده في قلبه ولم ينوه: فلا يضرُّه، فلا يأثم بذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم نيته له وقصده بقلبه: عدم ترتُّب آثار عليه؛ لأن الأمور بمقاصدها.

(17)

مسألة: يجب أن يُخلص المسلم النية في جميع العبادات لله تعالى؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} فدل هذا على وجوب الإخلاص لله في كل عمل شرعي؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ودل مفهوم الصفة على أن العمل الذي لا يُخلص ولا يُنوى به لله وحده: أنه ليس بعمل، شرعي، الثانية: السنة القولية، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" حيث حصر الأعمال المقبولة شرعًا بما وُجدت النية فيه لله تعالى، ودل مفهوم الحصر على أن العمل الذي لم يُنو به وجه الله: فإنه لا يُحسب شرعًا.

(18)

مسألة: الشَّرْط لغة هو: إلزام شيء والتزامه في بيع ونحوه، والشَّرط: لغة العلامة، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} أي: علامات الساعة، =

فلا يصح وضوء، وغسل، وتيمم ولو مستحبات إلا بها (فينوي رفع الحدث أو) يقصد (الطهارة لما لا يُباح إلا بها) أي: بالطهارة: كالصلاة، والطواف، ومس المصحف؛ لأن ذلك يستلزم رفع الحدث

(19)

، فإن نوى طهارة، أو وضوءًا، أو أطلق، أو غسل

والمقصود هنا هو: "الشَّرْط" وهو الأول، والشرط في الاصطلاح:"ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته" مثل: "الطهارة" حيث إنها شرط لصحة الصلاة: يلزم من عدم الشرط - وهو الطهارة - عدم الحكم - وهو: صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط - وهو الطهارة - وجود الحكم ولا عدمه: فقد توجد الطهارة وتصح الصلاة؛ لأنه استكمل شروطها وأسبابها الأخرى، وقد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة؛ لأنه نقص شرط من شروطها الأخرى، وقد أطلت الكلام عن بيان ذلك في كتابَي:"المهذب" و"الإتحاف".

(19)

مسألة: تشترط النية للوضوء السابق، وللطهارات عن الأحداث جميعًا، فلا صحة لوضوء أو غُسل، أو تيمم إلا إذا نوى أنه يفعل ذلك لرفع حدثه الأصغر أو الأكبر؛ لأجل الصلاة بطهارة، أو نوى بذلك الوضوء أو الغسل أو التيمم: استباحة شيء لا يُستباح إلا بالطهارة كالصلاة ومس المصحف، والطواف، سواء كانت فروضًا أو نوافل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" حيث دل على أنه لا عمل شرعي صحيح إلا بنية قصده لله تعالى؛ والطهارة عمل فيشمله عموم لفظ "الأعمال" لأنه جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من نيته رفع الحدث: صحة الوضوء، ويلزم من نيته بالطهارة: استباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة: رفع الحدث؛ ضرورة، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرطت النية في جميع العبادات؟ قلتُ: لتعيين العمل، وتمييز العبادة عن العادة؛ لأجل تمييز ما لله عما ليس له، وتمييز مراتب العبادات في أنفسها؛ لتقدير مدى تعظيم العبد لربه، ولتكون المكافئة على ضوء =

أعضاءه؛ ليزيل عنها النجاسة، أو ليُعلِّم غيره، أو للتّبَرُّد: لم يُجزئه

(20)

، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها: ارتفع مطلقًا

(21)

، وينوي مَنْ حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث: لم يرتفع في الأقيس، قاله في "المبدع"

(22)

، ويُستحب نطقه بالنية

ذلك - كما في "الذخيرة"(1/ 242) -؛ إذ النية: سرُّ العبودية وروحها، ولبُّها - كما في "زاد المعاد"(1/ 120) -.

(20)

مسألة: إذا غسل الأعضاء، أو غسل بدنه، ولم ينو بذلك شيئًا، أو نوى الطهارة أو الوضوء الذي يُقصد به النظافة، أو نوى طهارة مطلقة دون تعيين، أو فعل ذلك للتبرد، أو ليُعلم غيره طريقة التطهر، أو فعل ذلك ليُزيل عنه نجاسة في بدنه: فإن هذا كله لا يُسمى طهارة شرعية، فلا يُجزئه ذلك، وإن صلى به أو طاف بالكعبة لا يصح ذلك، ويُحرَّم مسُّ المصحف بذلك، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" حيث دل مفهوم الحصر على أن أيَّ عمل - ومنه الطهارة - لم يُعيِّن العامل النية فيه أنه لأجل صحة العبادة لله، ونوعية هذه العبادة فإنه لا يُسمَّى عمل شرعي صحيح.

(21)

مسألة: إذا نوى بوضوئه أنه لصلاة الظهر - مثلًا -: فإنه يرتفع حدثه مطلقًا: فيصلي بهذا الوضوء الظهر وغيرها من المفروضات والمسنونات، للقياس؛ بيانه: كما أن صلاة الظهر تصح بهذا الوضوء فكذلك تصح به غيرها من الصلوات والجامع: ارتفاع الحدث في كل لوقوع النية.

(22)

مسألة: مَنْ حدثه مستمر ودائم، كمن به سلس بول، أو قروح سيَّالة، أو خروج ريح، ومستحاضة، لم يقدر على منعه: يجب عليه أن ينوي بذلك التطهر استباحة الصلاة بدون تعيينها للفرض، وبذلك يرتفع حدثه فيصلي بهذه النية ما شاء من الصلوات، ولا ينوي به رفع حدثه: فإن نوى به ذلك: لم يرتفع حدثه؛ =

سِرًا

(23)

، تتمة: ويُشترط لوضوء وغسل - أيضًا -: إسلام، وعقل وتمييز، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب، ولوضوء: فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حَدَثه دائم لفرضه

(24)

لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الصحيح - الذي لا يخرج منه حدث دائم - إذا نوى بتطهره استباحة ما لا يصح إلا بالطهارة فإنه يصح ذلك، فكذلك المريض الذي حدثه مستمر ودائم مثله، والجامع: أن كلًا منهما فعل ما يجب فعله، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من استمرار ودوام حدثه أنه لو نوى ارتفاعه: لا يرتفع حقيقة، فلا داعي لأن ينوي شيئًا لا يُمكن حصوله، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه ضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، وفيه تيسير ودفع مشقة وضيق عن مَنْ حَدَثهم مستمر، و"المشقة تجلب التيسير" و"إذا ضاق الأمر اتسع"، وفيه: تمكينهم من فعل الطاعات كغيرهم.

(23)

مسألة: يُستحب النطق بالنية سِرًا: وذلك بأن يتصوَّر في قلبه العبادة التي يريد أن يفعلها كالطهارة والصلاة ونحوهما، ويتصوَّر - أيضًا -: أنه يمتثل أوامر الله، أو ينتهي عما نهى عنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية لكل عبادة: أن يتصوَّر تلك العبادة، ويتصوَّر الأمر بها، والثواب، أو العقاب المترتب على ذلك، [فرع]: النطق بالنية جهرًا بدعة كان يقول - جهرًا -: "نويتُ أن أتوضأ لصلاة الظهر" أو نحو ذلك؛ للاستقراء، حيث ثبت بعد الاستقراء والتتبع لطهارات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا لا ينطقون بالنية جهرًا، فإحداث ذلك يكون بدعة.

(24)

مسألة: يُشترط لصحة وضوء وغسل تسعة شروط هي كما يلي: أولا: أن ينوي ذلك وقد سبق في مسألة (19)، ثانيًا: أن يكون المتطهر مسلمًا، فلا صحة لطهارة الكافر مطلقًا، ثالثًا: أن يكون المتطهر عاقلًا ومميزًا بين الخير والشر، فلا صحة لطهارة صبي غير مميز، أو مجنون، رابعًا: أن يكون الماء الذي يُتطهر به =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طهورًا، فلا صحة لطهارة بماء نجس أو طاهر لا يُطهر، خامسًا: أن يُزيل المتطهر بالماء كل شيء لاصق على بدنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة كدهن، أو صمغ، أو وسخ أو عجين ونحو ذلك، فإن تتطهر بالماء ولم يصل إلى بقعة في أعضاء الوضوء عند الوضوء - أو في البدن - في الاغتسال -: فإن هذا التطهر لا يصح، سادسًا: أن ينقطع موجب الطهارة تمامًا - وهو الحدث -: فلا يصح تطهره وبوله أو غائطه أو ريحه لم ينقطع، سابعًا: أن يفرغ المتوضيء أو المتيمم من الاستنجاء أو الاستجمار، فلا يصح وضوء أو تيمم شخص لم يفرغ منهما - كما سبق في مسألة (42) من "باب الاستنجاء والاستجمار"، ثامنًا: أن يدخل وقت الصلاة المفروضة للمتوضيء الذي حدثه دائم ومستمر كمن به سلس بول فلا يصح وضوء ولا تيمم هذا قبل دخول وقت المفروضة التي يريد أن يصليها؛ تاسعًا: أن يكون الماء أو التراب المتطهر بهما مباحين إذا كان واجدًا غيرهما، أما إن لم يجد غيرهما فيصح التطهر بهما ولو كانا مغصوبين وغير ذلك، للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية للطهارة: أن يكون المتطهر مسلمًا عاقلًا مميزًا؛ إذ لا صحة لنية كافر وصبي غير مميز ومجنون، ويلزم من كون الماء الطهور - وهو المطهر لغيره -: أن يكون هو الذي يرفع الحدث ويُزيل النجس - كما سبق في مسألة (4) من "مسائل: حقيقة الطهارة والمياه المتطهر بها" -، ويلزم من وجوب غسل الأعضاء - في الوضوء والبدن - في الاغتسال -: أن يصل الماء للبشرة المغسولة، ويلزم من لفظ "التطهر": أن يكون هذا التطهر بعد فراغ انقطاع الحدث تمامًا؛ لئلا يكون قبله، أو موافقًا له في الزمن، ويلزم من كون تطهر مَنْ به حَدَث مستمر يستبيح به الصلاة ولا يرفع حدثه - كما سبق في مسألة (22) - أن يتطهر بعد دخول وقت الصلاة؛ لكونه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والشرط التاسع ثبت بالقياس على الصلاة في الدار المغصوبة كما سبق في مسألة (10) من مسائل "حقيقة الكتاب والطهارة والمياه"، فإن قلتَ: لِمَ اشترطت تلك الشروط؟ قلتُ: لإعلام المسلمين أن التشريع =

(فإن نوى ما تُسنُّ له الطهارة) كقراءة قرآن، وذكر، وأذان، ونوم، وغَضَب: ارتفع حَدَثُه؛ (أو) نوى (تجديدًا مسنونًا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيًا حَدَثه: ارتفع) حدثه؛ لأنه نوى طهارة شرعية (وإن نوى) مَنْ عليه جنابة (غُسلًا مسنونًا) كغسل جمعة، قال في "الوجيز": ناسيًا: (أجزأ عن واجب) كما مرَّ فيمن نوى التجديد (وكذا عكسه) أي: إن نوى واجبًا: أجزأ عن المسنون، وإن نواهما: حصلا، والأفضل: أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملًا

(25)

(وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (توجب وضوءًا أو غُسلًا فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا

الإسلامي ليس عملًا ظاهرًا فقط، بل يُضاف إلى ذلك اعتقادات وإرادات، ومقاصد، وأن لهذا العمل مواصفات وتقييدات.

(25)

مسألة: الأفضل: أن يجعل للواجب من الوضوء والغسل: وضوءًا، وغسلًا واجبًا، وينوي ذلك، وأن يجعل للمستحب منهما: وضوءًا وغسلًا مُستحبًا وينوي ذلك، ولكن: إن توضأ للمفروضة أو اغتسل للواجب لغسل الجنابة ونوى به أيضًا المستحب كالذكر، وغسل الجمعة: فإن ثوابهما يحصلان، وإن توضأ لمستحب كقراءة القرآن ونواه: فإن حَدَثه يرتفع، ويفعل بذلك جميع ما تشترط له الطهارة كصلوات، وطواف وغيرها: فروض ونوافل، وإذا تطهر، ثم أحدث، ثم تطهر ونوى به فعل مستحب كصلاة نافلة ونسي حَدَثه: فإن حَدَثه يرتفع أيضًا، وكذا إن جامع امرأته، ثم اغتسل ونوى بهذا الاغتسال المستحب كغسل الجمعة، ونسي جنابته: فإن حدثه يرتفع أيضًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه نوى طهارة شرعية: حصول ارتفاع الحدث، ومن ارتفع حدثه: صحت كل عبادة تشترط لها الطهارة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس ولاتحاد المقصد.

يرتفع غيره: (ارتفع سائرها) أي: باقيها؛ لأن الأحداث تتداخل: فإذا ارتفع البعض: ارتفع الكل

(26)

(ويجب الإتيان بها) أي بالنية (عند أول واجبات الطهارة، وهو: التسمية) فلو فعل شيئًا من الواجبات قبل النية: لم يُعتدَّ به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يُبطلها عمل يسير

(27)

(وتسنُّ) النية (عند أول مسنوناتها) أي:

(26)

مسألة: إذا اجتمعت أحداث صغرى: كبول وغائط وريح فتوضأ ونوى بهذا الوضوء رفع حدث الريح مثلًا: فإن حدثه يرتفع، ويكون متطهرًا، سواء خطر بباله كونه قد بال أو تغوط أو لا، وسواء كانت حصلت في أزمنة مختلفة أو في زمن واحد، وكذا: إن اجتمعت أحداث كبرى: كجنابة وحيض بالنسبة للمرأة: فاغتسلت ونوت بهذا الغسل: رفع حدث الحيض مثلًا: فإن حدثها يرتفع، وتكون طاهرة، سواء تذكرت أنها على جنابة أو لا، وسواء كانت متفقة أو متفرقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من ارتفاع بعض الأحداث المجتمعة المتساوية: ارتفاع جميعها؛ لكون الأحداث تتداخل فالحدث: وصف واحد وإن تعدَّدت أسبابه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على الناس، ومنع من ضياع المياه، ولأن المقصد واحد.

(27)

مسألة: موضع الإتيان بالنية للطهارة وجوبًا عند أول فروضها وهو: غسل الوجه للمتوضيء، أو عندما يُريد أن يغتسل، أو عندما يريد أن يضرب بيديه التراب للتيمم، وإن أتى بها قبل ذلك بزمن يسير فلا بأس، وعلى هذا: لو فعل أي شيء قبل النية: فإنه غير معتبر، وإن نوى، ثم عمل شيئًا يسيرًا: فلا يبطلها، وإن أتى بها قبل تطهره بزمن طويل: فلا تُعتبر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط النية للطهارة: أن تكون مقارنة لأول عمل من أعمالها، والفصل اليسير لا يؤثر، فإن قلتَ: لِمَ كان هذا هو موضعها؟ قلتُ: لئلا يُقدِّمها: فينساها، ولا يؤخرها: فيكون بعض العمل لم ينو شرعًا، تنبيه: قوله: "وهو: التسمية" هذا =

مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء (إن وجد قبل واجب) أي: قبل التسمية (و) يُسنُّ (استصحاب ذكرها) أي: تذكُّر النية (في جميعها) أي: جميع الطهارة؛ لتكون أفعاله مقرونة بالنية

(28)

(ويجب استصحاب حكمها) أي: حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن عَزَبَت عن خاطره: لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته: استأنفها إلا أن يكون وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه

(29)

ولا يضرُّ

بناء على أن التسمية واجبة، وهو مذهب المصنف، وقد بينا أنها مستحبة في مسألة (16) من باب "السواك وسنن الوضوء" وكذا يُقال في قوله:"إن وجد قبل واجب، أي قبل التسمية".

(28)

مسألة: موضع الإتيان بالنية للطهارة استحبابًا: عند أول مستحباتها وهو: التسمية عندنا وعند كل غسل عضو، أي: يستحضرها ويستصحبها عند غسل أي عضو بقلبه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط المرء لدينه، من أن يذهل عنها، ويشتغل بغيرها فلا يكمل عمله.

(29)

مسألة: يجب استصحاب وملازمة النية إلى أن يفرغ من الطهارة، فلا يجوز أن ينوي قطعها إلى أن تتم الطهارة، فإن تغيبت عن ذهنه فترة يسيرة ولكنه لم ينو قطعها، أو توهم أنه قطعها كتوهمات الموسوسين: فهذا لا يؤثر فيها، ويستمر في طهارته، أما إن نوى قطعها أثناء الطهارة، أو شك - غير موسوس - هل نوى أم لم ينو؟: فإن ما مضى من الطهارة يبطل، ويجب أن يستأنفها من جديد؛ للتلازم؛ حيث من اشتراط النية للطهارة وجوب شمول النية لجميع الطهارة، ويلزم من قطعها أو الشك فيها - لغير الموسوسين -: عدم صحة النية، ويلزم من عدم صحتها: عدم صحة الطهارة، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على تعلق المسلم بالطهارة، وعدم التفكير في غيرها من أمور الدنيا.

إبطالها بعد فراغه، ولا شكِّه بعده

(30)

(وصفة الوضوء) الكامل، أي: كيفيته: (أن ينوي

(31)

، ثم يسمي) وتَقَدَّما

(32)

، (ويغسل كفيه ثلاثًا)؛ تنظيفًا لهما، فيُكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله

(33)

(ثم يتمضمض ويستنشق) ثلاثًا ثلاثًا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره

(34)

(ويغسل وجهه) ثلاثًا، وحدُّه: (من منابت

(30)

مسألة: إذا فرغ من طهارته، ثم أبطل نيتها، أو شك قائلًا:"لا أدري هل نويتها أو لا؟ " فإن طهارته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كمال الطهارة والفراغ منها وتمامها بفروضها وشروطها: صحتها؛ حيث لا يؤثر عليها ما حدث بعدها، فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو بطلت الأعمال بإبطال الناس لها أو شكهم في نيتها بعد الفراغ منها: للحق كثيرًا منهم الحرج والضيق والمشقة؛ لكثرة ما يقع بينهم من الشكوك.

(31)

مسألة: في الأول - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن ينوي بهذا الوضوء رفع الحدث، أو استباحة شيء لا يُستباح إلا بالطهارة - وقد سبق بيانه في مسألة (19) -.

(32)

مسألة: في الثاني - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يُسمِّي قائلًا "بسم الله" وقد سبق بيانه في مسألة (16) من باب "السواك وسنن الوضوء".

(33)

مسألة: في الثالث - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء وقد سبق بيانه في مسألة (31) من "باب السواك وسُنن الوضوء" تنبيه: قوله: "فيُكرر غسلهما

…

" قلتُ: هذا على مذهبه: أن غسلهما بعد الاستيقاظ من النوم واجب، وهذا مرجوح - كما بينت ذلك في مسألة (34) من "مسائل حقيقة الكتاب والطهارة والمياه".

(34)

مسألة: في الرابع - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يتمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، وقد سبق بيانه في مسألة (32 و 33) من باب "السواك وسنن الوضوء" ومسألة (3) من هذا الباب، [فرع]: إذا غرف بكفه للمضمضة =

شعر الرأس) المعتاد غالبًا (إلى ما انحدر من اللِّحيين والذقن طولًا) مع ما استرسل من اللحية (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)؛ لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليسا من الوجه، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه (و) يغسل (ما فيه) أي: في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة: كعذار، وعارض، وأهداب عين، وشارب وعنفقة؛ لأنها من الوجه

(35)

، لا صدغ وتحذيف، وهو: الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبيه فهما من الرأس

(36)

، ولا يغسل داخل عينيه، ولو من نجاسة، ولو أمن الضرر

(37)

، (و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف مع ما استرسل منه) ويخلِّل

والاستنثار ثلاث غرفات فهو أفضل، وإن جمع الثلاث بغرفة واحدة ولا يفصل بينها فهو فاضل؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك أفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أكمل في التنظيف.

(35)

مسألة: في الخامس - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل وجهه ثلاثًا، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في مسألة (35) و (40) من باب "السواك وسنن الوضوء"، وفي مسألة (3) من هذا الباب.

(36)

مسألة: لا يغسل مع الوجه الصُّدغ - وهو الذي يحاذي رأس الأذن، وهو: شعر ينبت عند انتهاء العذار، ولا يغسل - أيضًا مع الوجه - التحذيف وهو: شعر نابت في جانبي الوجه في طرفي الجبين لاصق بالرأس، وهو شعر يحلقه بعض الناس فيحذفه؛ ليتسع الوجه فسمي لذلك، ولا يغسل - أيضًا مع الوجه - النزعتين، وهما: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا إلى فوق، ويكثر في جانبي أول الرأس، ويسمى بالصُّلعة للتلازم؛ حيث إن هذه الأشياء تابعة للرأس، فيلزم أن لا يغسلها مع الوجه.

(37)

مسألة: لا يشرع غسل داخل العينين - في الوضوء - مطلقًا، أي: سواء كان في داخلهما نجاسة أو لا، وسواء أمن الضرر أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن غسل ذلك قد يلحق الضرر بهما، فدفعًا لهذا الضرر المحتمل: لم يشرع غسله.

باطنه وتقدم

(38)

، (ثم) يغسل (يديه مع المرفقين) وأظفاره ثلاثًا

(39)

، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه

(40)

، ويغسل ما نبت بمحل الفرض: من إصبع أو يد زائدة

(41)

(ثم يمسح كل رأسه) بالماء (مع الأذنين مرة واحدة) فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل

(38)

مسألة: يغسل ظاهر شعر وجهه الكثيف، ويغسل ما استرسل منه ونزل، ويخلِّل باطن هذا الشعر، وقد سبق بيانه في مسألة (35) من باب:"السواك وسنن الوضوء".

(39)

مسألة: في السادس - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل يديه مع المرفقين ثلاثًا، هذا شامل لكل يد إلى المرفق، وتدخل الأظفار في ذلك، وقد سبق بيانه في مسألة (4) من هذا الباب وفي مسألة (40) من باب:"السواك وسنن الوضوء".

(40)

مسألة: إذا لصق وسخ يسير تحت ظفر، أو في شق من شقوق الرجل أو اليد: فإنه يُعفى عنه، فلا يضر كمال الطهارة؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشق تنظيفه، كما أنه يعفى عن أثر النجاسة بعد الاستجمار؛ لمشقة إزالتها كاملة.

(41)

مسألة: إذا وجد شيء زائد قد نبت بمحل الفرض الذي يجب غسله كإصبع زائد أو يد زائدة، أو رجل زائدة، أو نحو ذلك في الوجه والرأس: فإنه يجب تعميمه بالغسل، أو مسحه إذا كان في الرأس، وهو تابع لما نبت فيه؛ للتلازم؛ حيث إن الأمر بغسل أعضاء الوضوء الوارد في الآية يلزم منه وجوب غسل كل ما تعلق بها مما لا ينفصل عنها حيث يدخل في مسماها.

سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزيء كيف مسح

(42)

(ثم يغسل رجليه) ثلاثًا (مع الكعبين) أي: العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم

(43)

(ويغسل الأقطع بقية المفروض)؛ لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه

(44)

(فإن قطع من المفصل) أي: مفصل المرفق: (غسل رأس

(42)

مسألة: في السابع - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يمسح جميع رأسه مع أذنيه وقد سبق بيانه في مسألة (5)، وصفة مسحه: أن يبلِّل كفيه بالماء، ثم يلصقهما في مقدم رأسه ويسير بهما إلى آخر رأسه من القفا، ثم يرجع بكفيه من القفا إلى أن يصل إلى المحل الذي بدأ منه، وهو مقدم رأسه، يفعل ذلك مرة واحدة، وصفة المسح على الأذنين: أن يدخل إصبعه السبابة قليلًا في صماخ كل أذن، ويجعل إبهامه على ظاهر الأذن، ثم يديرهما ماسحًا ظاهرهما، ويجزئه أيُّ طريقة مسح بها الرأس والأذنين؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك - كما رواه من وصف وضوءه كعبد الله بن زيد وابن عباس -.

(43)

مسألة: في الثامن - من أعمال الوضوء الكامل - وهو: أن يغسل رجليه ثلاثًا مع الكعبين، وقد سبق بينه في مسألة (40) من باب:"السواك وسنن الوضوء" ومسألة (6) من هذا الباب.

(44)

مسألة: إذا قطع بعض اليد دون المرفق، أو قطع بعض الرجل دون الكعب: فيجب غسل ما بقي من محل الفرض: فيغسل ما بقي من اليد والرجل؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"، والمقطوع سقط الفرض عنه للعجز عنه، فيجب غسل المستطاع غسله وهو ما بقي؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الواجب يسقط بالعجز عنه؛ تيسيرًا على الناس.

العضد منه)، وكذا: الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق

(45)

(ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه (ويقول: ما ورد) ومنه: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"

(46)

(وتباح معونته) أي: معونة المتوضيء

(47)

، وسُنَّ كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا: فعن

(45)

مسألة: إذا قطعت اليد من مفصل المرفق، أو قطعت الرجل من مفصل الكعب: فيجب غسل العظم الذي هو رأس وطرف العضد في اليد، وغسل طرف الساق؛ للتلازم؛ حيث إن وجوب غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد - في اليد - نظرا لدخولهما في الواجب غسله؛ لأن "إلى" في قوله:"إلى المرافق" بمعنى "مع" يلزم منه أنه إذا زال أحد العظمين وجب غسل الآخر، ويلزم من وجوب غسل طرف الساق؛ عملًا بقوله:"إلى الكعبين"؛ - لكون "إلى" بمعنى "مع" -: أن يغسل طرف الساق إذا قطعت الرجل؛ فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، وتأكد من فعل المأمور به. [فرع]: إذا قطعت اليد من فوق مفصل المرفق، وقطعت الرجل من فوق مفصل الكعب: فإنه يسقط غسل اليد والرجل مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود محل الفرض المأمور بغسله: سقوط هذا الغسل.

(46)

مسألة: بعد فراغه من التطهر يستحب أن يرفع بصره إلى السماء ويقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله"؛ للسنة القولية؛ حيث ورد عنه عليه السلام أنه قال: "من فعل ذلك تفتح له أبواب الجنة"، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بذلك تجتمع له الطهارتان: الطهارة الظاهرة - وهو ما فعله في الوضوء والغسل والتيمم - والطهارة الباطنة: وهو التوحيد وتجديده.

(47)

مسألة: تُباح إعانة المتطهر مطلقًا، وذلك بتقريب الماء وحمله وصبِّه ولو لغير حاجة؛ للسنة التقريرية؛ حيث أقر عليه السلام: لمغيرة، وصفوان لما أعاناه =

يمينه

(48)

(و) يباح له (تنشيف أعضائه) من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو: صحَّ إن لم يكن الموضيء مكرهًا بغير حق، وكذا الغسل والتيمم

(49)

.

بصب الماء، ولم يتبين من ذلك الحاجة، ولم ينكره، فلو لم يبح لبين عدم شرعيته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس، فإن قلتَ: لا تُشرع الإعانة في ذلك إلا إذا احتاج المتطهر؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر لم يُحب ذلك؟ قلتُ: لا يعمل بقول الصحابي هذا؛ لأنه عارض السنة التقريرية. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع قول الصحابي" فعندنا: يعمل بعموم السنة التقريرية، وعندهم إن قول الصحابي يُخصص السنة بالحاجة.

(48)

مسألة: يُستحب أن يجعل المتوضيء الماء الذي في إناء صغير ضيق الرأس عن يساره حتى يستطيع قبضه بيده اليسرى ويصب على اليمنى، أما إن كان الإناء كبيرًا أو واسع الرأس: فإنه يجعله عن يمينه؛ ليغرف منه بيده اليمنى؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه يسر وحسن تدبير.

(49)

مسألة: يُباح للمتطهر أن يُنشف أعضاءه بعد فراغه من الطهارة بأي شيء؛ للقياس، بيانه: كما يجوز نفض اليدين بعد الوضوء - كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة - فكذلك يجوز تنشيف الأعضاء، والجامع: إزالة الماء في كل، فإن قلتَ: لِمَ أبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة الماء؛ لئلا يؤذي غيره، أو يؤذي نفسه بسبب تقاطر الماء، فإن قلتَ: يُكره التنشيف هنا؛ لقول الصحابي؛ حيث إن جابرًا قد نهى عنه، قلتُ: إن إباحة التنشيف ثبت بالقياس والمصلحة، وهما هنا أقوى من قول الصحابي؛ لعدم وضوح سبب قوله هنا. =

. . . . . . . . . . . . . . . .

(50)

.

فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع قول الصحابي" فعندنا: القياس هنا أقوى، وعندهم: قول الصحابي أقوى.

(50)

مسألة: إذا استعان شخص بغيره في تطهره: فإن النية تكون للمتوضيء، دون الموضيء ويستعين في هذا بأي شخص: سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا بحق كأن يكون عبده أو ولده أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن الإناء لا نية له، فكذلك الموضيء، الجامع: أن كلًا منهما آلة للوضوء، تنبيه: قوله: "وكذا الغسل والتيمم" قصده: أن المغتسل والمتيمم كالمتوضيء في إباحة الإعانة، والتنشيف، وقد بينته في مسألة (47) و (49).

هذه آخر مسائل باب "فروض الوضوء"، ويليه باب "مسح الخفين"

‌

‌باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

(1)

وهو رخصة

(2)

، وأفضل من

‌

‌باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل

وفيه أربع وأربعون مسألة:

(1)

مسألة: المراد بالمسح على الخفين: والحوائل الأخرى: إمرار اليد المبلَّلة بالماء على ظاهر الخفين والحوائل الأخرى كالجوربين ونحوهما بطريقة مخصوصة - وفي زمن مخصوص - يأتي بيان ذلك، فإن قلتَ: لِمَ سمي الساتر للقدم بالخف؟ قلتُ: لأن الإنسان يستطيع المشي به بخفَّة، فإن قلتَ: لِمَ سمي الباب بالمسح على الخفين مع أنه عام لهما، وللجوربين، والجرموقين والعمامة والخمار، والجبيرة؟ قلتُ: للغالب؛ حيث إن الخفين يغلب لُبسهما عند الناس على غيرهما، فإن قلتَ: لِمَ ذكر الفقهاء هذا بعد باب فروض الوضوء؟ قلتُ: للمناسبة بينهما؛ حيث إنه لما بيَّن أن أعضاء الوضوء تُغسل: أراد أن يبين الأحكام فيما إذا لبس شيئًا على بعض أعضاء الوضوء.

(2)

مسألة: يُباح المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل للرجال والنساء؛ رخصة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح عليهما -كما رواه المغيرة - الثانية: الإجماع؛ حيث إن بعض الصحابة قد مسح، وبعضهم لم يمسح، ولم يُنكر غير الماسح على الماسح، فكان إجماعًا سكوتيًا، قال الحسن البصري:"أدركت سبعين صحابيًا يرون المسح" فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة، ورفع مشقة وحرج على الناس؛ إذ كانوا بحاجة إلى لبس ذلك؛ اتقاء البرد، أو تضرر الرجل من كثرة المشي ونحوه، فإن قلتَ: يُكره المسح؛ لقول الصحابي؛ حيث إنه قد روي كراهة ذلك عن علي، وابن عباس، وعائشة، قلتُ: لم يثبت ذلك عنهم كما في "المجموع"(1/ 480)، =

غَسْل

(3)

، ويرفع الحدث

(4)

، ولا يُسنُّ أن يلبس ليمسح

(5)

(يجوز يومًا وليلة) لمقيم،

وعلى فرض ثبوته: فلا يُعمل به؛ لمعارضته السنة والإجماع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية والإجماع مع قول الصحابي" فعندنا: يقدمان على قول الصحابي، وعندهم: لا، فإن قلتَ: لم كان المسح رخصة؟ قلتُ: لتحقق تعريف الرخصة فيه؛ حيث إن إباحة المسح حكم ثابت على خلاف الدليل القائم - وهو: آية الوضوء الموجبة لغسل أعضاء الوضوء؛ - لعذر - وهو: المشقة غالبًا - وقد فصلت الكلام فيه في كتبي "الرخص الشرعية" و"الإتحاف" و"المهذب".

(3)

مسألة: المسح على الخفين ونحوهما أفضل من غسل الرجلين، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إن الله يحبُّ أن تؤتى رُخصه كما يحبُّ أن تؤتى عزائمه"، والمسح رخصة فيدخل تحت عموم الحديث؛ لأن "رخصة" منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيلزم أن يكون مفضَّلًا على الغَسْل لمن كان لابسهما فلا يخلع؛ لأجل الغَسْل، فإن قلتَ: لِمَ كان المسح أفضل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسلم إذا علم أن المسح أفضل ازداد سرورًا مع كونه لم يشق على نفسه بخلع ما عليه، فهل هناك أيسر من هذا؟!.

(4)

مسألة: المسح على الخف ونحوه يرفع الحدث عن العضو المستور به - وهذا محدَّد بوقت معين سيأتي بيانه -؛ للقياس، بيانه: كما أن غسل العضو يرفع الحدث عنه، فكذلك مسح ما عليه يرفع الحدث عن العضو، والجامع: أن كلًّا منهما يُسمَّى طهارة بالماء، فإن قلتَ: لِمَ كان يرفع الحدث مع أن التيمم لا يرفعه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعل المسلم يُصلي بهذا المسح - بوقت المسح - أي: صلاة، ويمس المصحف، ويطوف بالكعبة، بخلاف التيمم: فإنه محدَّد بوقت معين وسيأتي.

(5)

مسألة: لا يُستحب أن يلبس الخفين ونحوهما من أجل المسح عليهما، بل يغسل قدميه إذا كانا مكشوفين، ويمسح إذا كانا مستورين بهما - في وقت المسح - أي: =

ومسافر لا يُباح له القصر (ولمسافر) سفرًا يُبيح القصر (ثلاثة) أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة" رواه مسلم، ويخلع عند انقضاء المدة، وإن خاف أو تضرَّر رفيقه بانتظاره: تيمم، فإن مسح وصلى: أعاد

(6)

،

يفعل ما كانت حالته عليها بدون تكلف؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إبعاد للتكلُّف الذي يُحرج المسلم عادة.

(6)

مسألة: مُدة مسح المقيم في البلد، أو الذي سافر سفرًا لا تُقصر له الصلاة - وهي: أقل من (82) كم - هي: يوم وليلة - أي: (24) ساعة -، ومدة مسح المسافر سفرًا تقصر له الصلاة - وهي:(82) كم فما فوق - هي: ثلاثة أيام بلياليها - وهي (82) ساعة -، فإذا انتهت هذه المدة - للمقيم أو المسافر - يجب عليه أن يخلع الخفين ونحوهما عند الوضوء؛ ليغسل الرجلين، أو يخلع العمامة، والخمار؛ ليمسح الرأس، فإن لم يخلع شيئًا - بعد انقضاء المدة - بسبب خوف من عدو، أو مرض، أو فوات رفيقه، أو تضرره: فإنه يتوضأ ويتيمم ويُصلي، فإن لم يتيمم في هذه الحالة: وصلى بدون تيمم: فإنه يتيمم ويُعيد الصلاة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة" - كما رواه علي - حيث دل مفهوم العدد منه على: أن المقيم لا يجوز له المسح أكثر من يوم وليلة، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، وكذلك دلَّ على: عدم جواز المسح للمسافر أكثر من ثلاثة أيام، وأنه يخلع ويغسل الرجلين بعد هذه المدة، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجوز التيمم مع وجود الماء؛ بسبب خوف من مرض أو عدو، فكذلك يجوز التيمم إن خاف من خلع الخفين بعد انقضاء المدة، والجامع: الخوف في كل وإزالة الضرر، وكذا: إن لم يتيمم ولم يتوضأ: بطلت صلاته، وكذلك إن لم يتيمم ولم يغسل رجليه: بطلت صلاته، والجامع: الخلو من أحد الطهارتين، فإن قلتَ: لِمَ =

وابتداء المدَّة: (من حَدَث بعد لُبس

(7)

على طاهر) العين، فلا يمسح على نجس

اختلفت مدة المسح هنا؟ قلتُ: لأن مشقة خلع الخفين في السفر وغسل الرجلين أكثر من مشقة خلعهما في الحضر والإقامة؛ لقلة المياه، وللخوف غالبًا في السفر، بخلاف الحضر، فإن قلتَ: لِمَ حُدِّد المسح للمقيم والمسافر في هذه المدة؟ قلتُ: لأن أغلب الأسفار لا تزيد عن ثلاثة أيام في العادة، ولأن هذه المدة مناسبة للمسح على الخف في الإقامة والسفر؛ فلو زاد المسح على هذه المدة في الإقامة والسفر: للحق الرِّجل الضرر بسبب عدم غسلها وعدم تعرضها للهواء الطلق، فإن قلتَ: لا يجوز المسح في الحضر؛ للمصلحة؛ حيث لا توجد مشقة فيه، وهذه رواية عن مالك، - كما جاء في "المعونة"(1/ 131)، - قلتُ: هذا اجتهاد بالمصلحة، ولا اجتهاد مع النص - وهو: حديث علي السابق - ثم المقيم يجد مشقة لكنها أخف من مشقة المسافر، فإن قلتَ: إن المسافر يمسح المدة التي يحتاجها دون تحديد؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه: فليصلِّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" حيث إن هذا مطلق في مُدة المسح وحُمِل على المسافر؛ للمصلحة؛ حيث إن المقيم لا مشقة عنده كما سبق، وهو لبعض المالكية - كما جاء في "الإشراف" (1/ 132) - قلتُ: إن حديث علي السابق مُقيد بمدة وهي زيادة وذلك بمنطوقه ومفهومه، وهو يوم وليلة، للمقيم، وثلاثة للمسافر، وحديثكم مطلق، فيُحمل المطلق على المقيد، فنعمل بحديث علي؛ لكونه مقيدًا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين" فعندنا: يُعمل بحديث علي؛ لكونه أتى بزيادة ثقة، فقيد بها الحديث المطلق، وعندهم: يُعمل بالمطلق، وكذا:"تعارض المصلحة مع السنة" فعندنا: يقدم الحديث دون المصلحة، وعندهم لا.

(7)

مسألة: تبدأ مدة المسح من حَدَث بعد لُبْس: فمثلًا: إذا توضأ المقيم لصلاة العصر من يوم السبت ثم لبس الخفين بعد ذلك مباشرة، ثم بقي على طهارته، ثم =

ولو في ضرورة

(8)

، ويتيمم معها لمستور

(9)

(مباح) فلا يجوز المسح على مغصوب، ولا على حرير لرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تُستباح به الرُّخصة

(10)

(ساتر

أحدث قبل صلاة المغرب ثم حضرت صلاة المغرب: فإنه يتوضأ ويمسح عليهما، فتبدأ مُدة المسح من قُبيل صلاة المغرب، ويستمر المسح إلى قبيل المغرب من يوم الأحد؛ للتلازم؛ حيث إن الخف قد جُعِل مانعًا من سراية الحَدَث إلى القدم، ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحَدَث، فيلزم ذلك اعتبار ابتداء المدة من هذا الوقت؛ لأن هذه المدة ضُربت توسعة وتيسيرًا؛ نظرًا لتعذُّر خلع الخفين في وقت إرادة التطهر فيه، والحاجة إلى التوسعة عند الحدث لأن الحاجة إلى النزع تكون عنده، أي: إن الحدث سبب للوضوء فتُعتبر المدة من وقت السبب، وقد ذكر هذا السرخسي في "المبسوط"، وابن قدامة في "المغني" تنبيه: يُشترط فيما يُمسح عليه شروط أربعة سيأتي بيانها في المسائل الآتية:

(8)

مسألة: في الأول - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون طاهرًا، فلا يمسح على خف نجس سواء كانت النجاسة نجاسة عينية كخف مصنوع من جلد خنزير، أو كانت نجاسة طارئة كخف عليه بول أو غائط؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا تصح الصلاة بثوب نجس فكذلك لا يصح المسح والصلاة بخف نجس، والجامع: أن كلًّا منهما ملبوس تُشترط طهارته في الصلاة، لوقوع التَّضاد بين النجاسة والطهارة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط.

(9)

مسألة: إذا لبس خفًّا نجسًا؛ للضرورة: كأن يخشى على نفسه الهلاك من برد، أو عدو: فإنه يتوضأ، ولا يمسح عليه، ولا يخلعه، وإنما يتيمم عن غسل القدمين، وكذلك يفعل مع أي مستور بشيء نجس، وضعه ضرورة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية من الضرر، وفيه عدم المسح على نجس.

(10)

مسألة: في الثاني - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون مُباح اللبس: فلا يُمسح على خف محرم كأن يكون مسروقًا أو مغصوبًا، أو مصنوعًا من =

للمفروض) ولو بشدِّه، أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعُرى يدخل بعضها في بعض، فلا يُمسح ما لا يستر محلَّ الفرض؛ لِقِصَره أو سعته

(11)

، أو صفائه

(12)

،

حرير أو ذهب أو فضة لرجل؛ للقياس، بيانه: كما أن المسافر سفر معصية لا يُباح له الترخُّص بالإفطار وقصر الصلاة فكذلك لا يُباح له المسح على خف محرم، والجامع: أن الرخصة لا تُستباح بالمعصية في كل، فلو أبيحت الرخصة بها: لكان ذلك إعانة له على تلك المعصية، وإقرارًا له على المنكر، وهذا لا يرد به الشرع، وهذا هو المقصد من هذا الشرط.

(11)

مسألة: في الثالث - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون ساترًا للمحلِّ المفروض غسله: بأن يكون قد غطى جميع الرِّجل ومعها الكعبان، ولو حصلت تلك التغطية بالشَّدِّ وربط بعض الخف ببعضه الآخر بخيوط - كما هو معروف الآن - فيجوز المسح عليه، لكن لا يجوز المسح على خف لا يستر كل الرِّجل بسبب قِصَره وصِغَره، أو بسبب سعته بحيث تخرج بعض الرِّجل عند المشي على الخف؛ للتلازم؛ حيث إن المقصد من مشروعية المسح هو: دفع مشقة النَّزع، والخف الذي توجد فيه هذه المشقة هو: الساتر لجميع المفروض غسله فيلزم اشتراطه، لكون القصير أو الواسع لا مشقة في نزعه.

(12)

مسألة: يُباح المسح على خف أو جورب رقيق شفاف ترى العين الرِّجل من خلاله بشرط: عدم وصول الماء إليها؛ للتلازم؛ حيث إن عدم وصول الماء إلى الرِّجل - وهذا هو المقصد من ستر المفروض غسله -: يلزم منه إباحة المسح على خف شفاف يصف البشرة؛ لحصول ذلك الشرط، وعدم تأذي الرجل بذلك الماء، وهذا المقصد من إباحة ذلك، فإن قلتَ: لا يباح المسح على ذلك، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الشرط - وهو: ستر المفروض غسله - عدم إباحة المسح عليه، قلتُ: ليس المقصود بالستر للمفروض هنا هو: =

أو خرق فيه وإن صَغُر حتى موضع الخرز

(13)

، فإن انضم، ولم يبد منه

عدم رؤية الرِّجل بالعين، وإنما المقصود به: عدم وصول شيء من الماء الممسوح به إلى الرِّجل - كما سبق - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في تفسير "الستر" ما هو؟ " فعندنا: الساتر: ما يمنع وصول الماء، وعندهم: الساتر ما يمنع وصول الماء، ويمنع رؤية الرِّجل معًا.

(13)

مسألة: لا يجوز المسح على خف مخروق ترى الرِّجل من خلال هذا الخرق، سواء كان هذا الخرق كبيرًا، أو صغيرًا وسواء كان هذا الخرق من موضع الخرز والخياطة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن الخف المخروق خرقًا كبيرًا لا يجوز المسح عليه اتفاقًا، فكذلك لا يجوز المسح على الخف المخروق خرقًا صغيرًا والجامع: أن كلًّا منهما لا يمنع الماء الممسوح به من الوصول إلى الرِّجل، واحتمال تضرر الرِّجل بهذا الماء؛ وفساد الخف، وظهور رائحة كريهة - وهذا هو المقصد من عدم الجواز هنا، فإن قلتَ: يُباح المسح على خف مخروق خرقًا صغيرًا وهو قول بعض الشافعية وتبعهم ابن تيمية وابن عثيمين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن الصحابة قد مسحوا على خفافهم، وكان يغلب عليها الخرق؛ نظرًا لفقرهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يبين عدم جوازه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدل ذلك على جوازه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المسح على خف مخروق فيه دفع مشقة وتيسير على الناس فجاز لذلك، قلتُ: أما السنة التقريرية فلا يصح الاستدلال بها هنا؛ لأن الفقر لا يدل على خرق خف الفقير؛ فقد يلبس الفقير أحسن الخفاف، ويلبس الغني ما دون ذلك، ثم لا نسلِّم أنه يغلب على خفافهم الخرق؟ بل العكس هو الصحيح؛ حيث يغلب على الظن سلامتها عند الصحابة؛ قياسًا على سلامة ثيابهم في الصلوات، والحكم للغالب، وعلى فرض أنه يوجد =

شيء: جاز المسح عليه

(14)

(يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشدِّه: لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين: مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط

(15)

(من خُفّ) بيان لطاهر، أي: يجوز المسح على خف يُمكن متابعة المشي

خرق في خفاف بعض الصحابة: فإنه يُحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك؛ لأنه لا يُنظر إلى الخفاف التي على الأرجل عادة، ويُحتمل أنه خرق قد انضم بعضه إلى بعض بحيث لا ترى الرِّجل، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما المصلحة: فلا نسلمها؛ لأن أصل المسح ثبت رخصة؛ وفقًا لمشقة النزع، والمسح بدل عن غسل الرِّجل، فلا بدَّ أن يكون البدل يسدُّ مسدَّ المبدل تمامًا، فيلزم على ذلك: أن يستر جميع ما يجب غسله، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة التقريرية" فعندنا: يقدم القياس؛ لعدم تطرق الاحتمال إليه، بخلاف السنة التقريرية حيث تطرق إليها الاحتمال وتطرق الاحتمال يُضعف الدليل، وعندهم: تقدَّم السنة التقريرية؛ لقوتها عندهم.

(14)

مسألة: إذا كان الخرق الذي في الخف يسيرًا، وانضم بعضه إلى بعض بحيث غلب على الظن عدم وصول الماء إلى داخل الخف أثناء المسح: فيجوز المسح عليه؛ للتلازم؛ حيث إن ستر المحل المفروض غسله قد وجد - وهو: شرط المسح كما سبق في مسألة (11) - فيلزم: جواز المسح نظرًا لتوفر شرطه.

(15)

مسألة: في الرابع والأخير - من شروط ما يُمسح عليه - وهو: أن يكون ثابتًا بنفسه عند متابعة المشي عليه بدون مشقة، سواء كان ثابتًا بشيء كنعل أو لا، فلا يُمسح على خف يسقط عند المشي أو الذي يحتاج إلى شدّ من حين إلى آخر؛ للمصلحة؛ حيث إن الذي لا يثبت بنفسه يشق المشي عليه، ويسهل خلعه وهذا لا تدعو الحاجة إلى لبسه، فلا تتعلق به رخصة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط، تنبيه: الأشياء التي يُمسح عليها: ستة، سيأتي بيانها فيما يلي من المسائل:

فيه عرفًا، قال الإمام أحمد:"ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "

(16)

(وجورب صفيق) وهو: ما يُلبس في الرِّجل على هيئة الخف من غير الجلد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "مسح على الجوربين والنعلين" رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي

(17)

(ونحوهما) أي: نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى "الموق"،

(16)

مسألة: في الأول - مما يُمسح عليه - وهو: الخف، وهو: كل ما يستر الرِّجل إلى ما فوق الكعبين من جلد - وهو الأغلب - أو خشب أو حديد أو زجاج أو نحو ذلك مما توفرت شروط أربعة - كما سبق في مسائل (8، 10، 11، و 15) -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على خف مصنوع من جلد، الثانية: القياس، بيانه: كما يجوز المسح على خف من جلد، فكذلك يُمسح على ما يُصنع من غيره، والجامع: مشقة النزع عند كل وضوء في الجميع، فإن قلتَ: لِمَ جاز المسح على ما صُنع من جلد، وما صنع من غيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على الناس؛ لأن بعض البلاد قد لا يصلح فيها الخف المصنوع من جلد، وبعض العباد قد لا يستطيع الحصول عليه.

(17)

مسألة: في الثاني - مما يُمسح عليه - وهو: الجورب، وهو: كل ما يستر الرِّجل إلى ما فوق الكعبين على صفة الخف من غير جلد كالصوف ونحوه - ويُسمى عندنا بـ "الشراب" - فهذا يُمسح عليه بشرط: كونه صفيقًا لاصقًا ببشرة الرِّجل؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على الجوربين، والنعلين الملبوسين على الجوربين، الثانية: القياس؛ بيانه: كما يُمسح على الخف، فكذلك يُمسح على الجورب والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد الشرعي، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة قد مسحوا على الجورب كعلي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط كونه صفيقًا مع أن هذا بمعنى اشتراط "ثبوته بنفسه"؟ السابق ذكره في مسألة (15)؟ قلتُ: إنه كرَّر =

وهو: خف قصير، فيصح المسح عليه؛ "لفعله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد وغيره

(18)

(و) يصح المسح أيضًا (على عمامة) مباحة (لرجل) لا لامرأة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "مسح على الخفين والعمامة" قال الترمذي: "حسن صحيح" هذا إذا كانت (محنَّكة) وهي: التي يدار منها تحت الحنك كَوْر - بفتح الكاف - فأكثر (أو ذات ذُؤابة) - بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي: طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصَّمَّاء، ويُشترط أيضًا: أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيُعفى عنه؛ لمشقة التحرُّز منه، بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها

(19)

ذكر ذلك للتأكيد؛ والاهتمام به؛ لأن الغالب في الجورب: الخفة وعدم ثبوته بنفسه وظهور الرِّجل أثناء المشي فيه.

(18)

مسألة: في الثالث - مما يُمسح عليه - وهو: الجرموق، أو الموق، وهو: شيء يُشبه الخف ولكنه أوسع منه، يُلبس عادة فوق الخف - كما في "اللسان" (10/ 350) -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح عليه - كما رواه ابن عمر - الثانية: القياس، بيانه: كما يُمسح على الخف فكذلك يُمسح على الجرموق والجامع: مشقة النزع في كل وهذا هو المقصد منه.

(19)

مسألة: في الرابع - مما يُمسح عليه - وهو: العمامة التي على رأس الرجل، فهذه يُمسح عليها بشرطين: أولهما: أن تكون محنَّكة - وهي التي يُدار منها شيء تحت الحنك والذقن - أو أن تكون ذات ذؤابة - وهي وجود طرف مُرْخَى منها في الخلف - فلا يصح - على هذا - المسح على عمامة خلت من أحد هذين وهي العمامة الصماء، ثانيهما: أن تكون هذه العمامة ساترة لجميع الرأس الذي جرت العادة بمسحه، أما ما جرت العادة بكشفه عند العرب كالأذنين، وجوانب الرأس، أو مقدمه: فلا يُشترط ستره بالعمامة، لكن، =

(و) على (خُمُر نساء مُدارة تحت حلوقهن)؛ لمشقة نزعها كالعمامة

(20)

، بخلاف

يستحب أن يمسح هذا المكشوف مع مسحه للعمامة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على عمامته وناصيته، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر وأنس قد مسحوا على العمامة، الثالثة: القياس، بيانه: كما يجوز المسح على الخف فكذلك يجوز المسح على العمامة بالشرطين السابقين، والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد من ذلك، فإن قلتَ: لِمَ خصص المسح على العمامة للرجل فقط؟ قلتُ: لتحريم لبس العمامة على المرأة؛ لأن في ذلك تشبُّه بالرجال فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" واللعن: عقاب، والعقاب لا يكون إلا على فعل محرم، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط في المسح عليها هذا الشرطان؟ قلتُ: لأنهما إذا توفرا فيها: أشبهت الخف في مشقة النزع، فتعلقت بها رخصة المسح، فإن قلتَ: لِمَ عُفي عن كشف الأذنين ومقدم الرأس وجوانبه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تغطية ذلك يشق ويصعب التحرر منه، نظرًا لكثرة العمل وتعرض ذلك للهواء، فدفعًا لذلك عُفي عن كشفه؛ بخلاف الخف فلا يعفى عن كشف شيء من الرِّجل؛ لعدم صعوبة ستره، فإن قلتَ: لِمَ استُحب مسح ما ظهر مع العمامة؟ قلتُ: للاحتياط للدِّين، ولإزالة ما علق عليه من غبار.

(20)

مسألة: في الخامس - مما يُمسح عليه - وهو: خمار المرأة، وهو: ما تغطي به المرأة رأسها وتستره به - كما في "المصباح"(181) - فهذا يمسح عليه بشرط: أن يكون قد أُدير على حلقها؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما جاز المسح على الخف والعمامة المحنكة، فكذلك يجوز المسح على الخمار المدارة على حلق المرأة، والجامع: مشقة النزع في كل، وهذا هو المقصد من مشروعية ذلك، =

وقاية الرأس

(21)

، وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) لا في حدث أكبر، بل يُغسل ما تحتها

(22)

(و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح

الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أمَّ سلمة قد مسحت على خمارها، تنبيه: كثير من العلماء قد خالف في المسح على العمامة والخمار، وسبب الخلاف هنا:"الاختلاف في صحة الأحاديث المثبتة للمسح على العمامة والخمار" فعندنا: صحيحة، وعندهم: لم تصح، وكذا:"وجود مشقة النزع كما وُجدت في الخف" فعندنا: موجودة، وعندهم: لا.

(21)

مسألة: لا يُمسح على كل شيء جُعل وقاية للرأس من حر أو برد كالطاقية، أو الغترة أو الشماغ أو نحو ذلك - مما لم نذكره فيما سبق -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم مشقة النزع لهذه الأشياء - كالطاقية وغيرها -: عدم جواز المسح عليها. [فرع]: يُشترط للمسح على الجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار التوقيت بمدة، وهو: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ للقياس، بيانه: كما أن هذا التوقيت يُشترط للمسح على الخف - كما سبق في مسألة (6) - فكذلك يُشترط هذا في المسح على الجورب، والجرموق، والعمامة والخمار، والجامع: دفع الضرر عن الماسح؛ حيث إن عدم المسح قد يضر بكثير من الناس لمشقة النزع، والمسح بدون توقيت قد يضر بالمفروض غسله - وهو ما تحت الملبوس - لكن اختلفت مدة المسافر عن مدة المقيم؛ نظرًا لاختلاف المشقة، وهذا هو المقصد من هذا الشرط، وقد سبق ذلك في مسألة (6).

(22)

مسألة: المسح على خف وجورب وجرموق، وعمامة، وخمارٍ يجوز في الوضوء عن حَدَث أصغر كبول وغائط وريح، ولا يجوز المسح عليها في الاغتسال عن حَدَث أكبر: كجنابة وحيض ونفاس؛ للسنة القولية؛ حيث قال صفوان: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة =

ونحوهما (لم تتجاوز قدر الحاجة) وهو: موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدِّها، فإن تعدَّى شدُّها محل الحاجة: نزعها، فإن خشي تلفًا أو ضررًا: تيمم لزائد

(23)

ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح

أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" حيث دل هذا على نفي النزع للخف إذا أراد الشخص أن يتوضأ من حَدَث أصغر، بل يمسح عليه - إذا كان في المدة -، ودل على إثبات النزع ووجوبه إذا أراد الشخص أن يغتسل من حَدَث أكبر كجنابة فيغسل ما تحتها؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، والاغتسال من الحيض والنفاس مثل الجنابة؛ لعدم الفارق، ونزع الجورب والجرموق والعمامة والخمار كنزع الخف عند الاغتسال؛ لعدم الفارق والإقامة كالسفر في النزع وعدمه لحدث أكبر أو أصغر، لعدم الفارق، فيكون ما سبق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ لا يُنزع في الحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحدث الأصغر يتكرر كثيرًا في اليوم والليلة، فلو خلع لكل وضوء: للحق الناس ضيق ومشقة فدفعاً لذلك: شرع عدم النزع، بخلاف الحدث الأكبر فإنه قليل الوقوع خاصة في الأسفار فلا يشق النزع.

(23)

مسألة: في السادس والأخير - مما يُمسح عليه - وهو: الجبيرة - وهي: العيدان أو الخرق أو القطن التي توضع على الكسر أو الجرح؛ ليلتئم، - فهذه يُمسح عليها بشرط: أن يكون الجبر على محل الجرح أو الكسر، بحيث لا يتجاوزه ولا يتعدَّاه، فإن احتاج إلى تجاوزه فإنه يفعل ذلك بقدر الحاجة ويمسح على الجميع، فإن زاد على ذلك وعلم هذا بعد أن فرغ من الجبر: فإنه يجب عليه نزع الزائد إن لم يخف ضررًا، فإن خافه فإنه يتركه ويتيمَّم له؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم - في صاحب الشجُّة -: "إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خِرقة ثم يمسح عليها" وهذا في الحدث الأكبر والأصغر مثله، الثانية: المصلحة؛ حيث إن نزع العيدان التي على الكسر أو الجرح عند كل =

عليه

(24)

(ولو في) حدثٍ (أكبر)؛ لحديث صاحب الشُّجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضُد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده" رواه أبو داود

(25)

والمسح عليها عزيمة

(26)

(إلى حلِّها) أي: يمسح على الجبيرة إلى حلِّها، أو

وضوء وغسل ما تحتها فيه مشقة عظيمة، بل قد يؤدي إلى الهلاك، وهو أشق بكثير من نزع الخف ونحوه، فدفعًا لذلك جاز المسح عليها، فإن قلتَ: لِمَ يتيمم؟ قلتُ: احتياطًا للبقعة التي لم تغسل.

(24)

مسألة: إذا كان في بدن الشخص شيء كدُمَّل، أو شقٍّ أو نحوه وخشي إن مسَّه الماء يتضرر بتأخر الشفاء أو بألم أو نحو ذلك: فإنه لا يغسله بالماء، بل يمسح عليه، ويغسل باقي البدن، ويتيمم؛ للقياس، بيانه: كما أنه يمسح على الجبيرة فكذلك هنا، والجامع: دفع الضرر من الغسل في كل، وهو المقصد من هذا الحكم.

(25)

مسألة: يُمسح على الجبيرة عند كل وضوء وكل غُسل؛ للسنة القولية؛ حيث إن صاحب الشجة الذي أصابته جنابة في سفر، سأل أصحابه، فقالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم مع وجود الماء فاغتسل، فمات، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال:"إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده" حيث دل منطوقه على جواز المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر، ودل مفهوم الموافقة الأولى على جواز المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مفسدة وصول الماء إلى الجرح فيهلك كما هلك صاحب الشجة.

(26)

مسألة: المسح على الجبيرة رخصة واجبة لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن أكل الميتة للمضطر رخصة واجبة؛ فكذلك المسح على الجبيرة مثله، والجامع: دفع الضرر الغالب على الظن في كل، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من =

برء ما تحتها وليس مؤقتًا كالمسح على الخفين ونحوهما؛ لأن مسحها للضرورة فيتقدَّر بقدرها

(27)

(إذا لبس ذلك) أي: ما تقدم من الخفين ونحوهما، والعمامة، والخمار، والجبيرة (بعد كمال الطهارة) بالماء ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، فلو غسل رِجْلًا ثم أدخلها الخف: خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوي جُنب رفع حدثه، وغسل رجليه، وأدخلهما الخف، ثم تمم طهارته، أو مسح

كون المسح على الجبيرة حكم ثابت على خلاف الدليل؛ لعذر: أن يكون رخصة؛ لأن هذا هو حدُّ الرخصة، فإن قلتَ: كيف يكون رخصة مع أنه واجب؟ قلتُ: لأن حقيقة الرخصة قد وجدت في المسح على الجبيرة، والوجوب قدر زائد على الإباحة، ولا يدخل في مسمَّى الرخصة، ولكنه شيء يجوز أن يجامع الحل - كما قال ذلك ابن السبكي في "الأشباه والنظائر" (650) - وقد بينته في كتابي:"الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس" فإن قلتَ: إن المسح على الجبيرة عزيمة وهو قول المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الوجوب يجتمع مع الرخصة أو لا؟ " فعندنا: يجتمع، وعندهم: لا.

(27)

مسألة: لا وقت محدد للمسح على الجبيرة، بل يمسح عليها من وقت وضعها إلى أن يبرأ الكسر أو الجرح وإزالة تلك العيدان سواء طال الوقت، أو قصر؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للمضطر الأكل من الميتة ويستمر في ذلك حتى يجد الأكل المعتاد بدون تحديد مدة فكذلك الماسح على الجبيرة يمسح حتى يبرأ جرحه، والجامع: أن كلًا منهما رخصة واجبة ثبتت ضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها سواء طال الزمن أو قصر، وهذا هو المقصود من عدم تحديد وقت للمسح عليها، بخلاف المسح على غيرها من خف وغيره حيث شرع لدفع مشقة النزع فقط.

رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره: لم يمسح

(28)

(28)

مسألة: يُشترط في المسح على الأشياء الخمسة - وهي: الخف، والجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار -: أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة: بأن يتوضأ أو يغتسل بالماء وضوءًا أو غسلًا كاملًا، فإذا فرغ: يلبس هذه الأشياء، فإذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء يمسح، وبناء على ذلك: لو غسل رجلًا ثم أدخلها الخف، ثم غسل الرِّجل الأخرى فأدخلها الخف الآخر، أو أنه على جنابة، وأراد بالغُسل رفع الحدث الأكبر والأصغر، فبدأ برجليه فغسلهما وأدخلهما الخفين، ثم تمم طهارته بغسل سائر جسده، أو أنه لما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه لبس العمامة، أو لبست المرأة الخمار، ثم غسلا رجليهما، أو أنه تيمم؛ لعدم وجود الماء، ثم لبس خفيه، ثم صلى، ثم وجد الماء: فإنه في هذه الحالات وغيرها مما شابهها لا يجوز له المسح إذا أحدث وتوضأ، بل لابد من خلع ما لبسه وغسل ما تحته؛ حيث إنه لبس الخف أو غيره في هذه الحالات قبل كمال الطهارة، أو لبس في حال عدم القدرة على الماء - في التيمم - فقدر بعد ذلك عليه؛ فيلزم عدم صحة المسح؛ لتخلُّف شرط المسح؛ للسنة القولية؛ حيث قال المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من مسح رأسه أهويتُ لأنزع خفيه، فقال:"دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فيلزم من هذا اللفظ: أنه أدخلهما في حال كون الرِّجلين طاهرتين معًا بالماء، وإدخال الخف في الرِّجل الأولى بعد غسلها وقبل غسل الأخرى، أو لبس العمامة قبل الرِّجلين: لا يُطلق عليه أنه لبس بعد كمال الطهارة، وغير الخف من الممسوحات كالخف في ذلك؛ لعدم الفارق، ومن تيمم ثم لبس، ثم وجد الماء بطل لبسه؛ لبطلان تيممه فلا يطلق عليه أنه لبس على طهارة، وهذا كله من باب "مفهوم الموافقة".

ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمَّم

(29)

، ويمسح مَنْ به سلسُ بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة؛ لأنها كاملة في حقِّه، فإن زال عذره: لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء

(30)

(وإن مسح في سفر ثم أقام): أتمَّ مسحُ مقيم إن بقي منه شيء،

(29)

مسألة: يجوز المسح على الجبيرة ولو لُبست بدون طهارة وبدون تيمم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة -: "ويمسح عليها" وهذا مطلق؛ حيث لم يُبين أنه على طهارة أو لا، ولم يوجد مقيِّدٌ له، فيعمل به على إطلاقه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تأخير الجبر إلى أن يتطهر صاحب الكسر أو الجرح يؤدي إلى الإضرار به، فدفعًا لذلك: شرع عدم اشتراط الطهارة هنا، فإن قلتَ: تُشترط الطهارة في المسح على الجبيرة؛ فإن خاف نزعها: تيمم عنها - كما ذكر المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما تُشترط الطهارة في المسح على الخف وغيره من الممسوحات فكذلك تشترط في الجبيرة والجامع: أن كلًا منها حائل دون غسل البشرة، قلتُ: نعم إن الأصل أن هذا يُشترط في الكل، ولكن الجبيرة خُصِّصت بمخصِّصين هما: السنة القولية، والمصلحة كما سبق ذكرهما، ثم إن قياسكم فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الكسر أو الجرح يأتي فجأة، وإذا أصابه الماء يتضرر هذا الكسر أو الجرح - كما يقوله الأطباء - بخلاف الخف وغيره من الممسوحات فلا يكون فيه ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض مطلق السنة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالمطلق ولا يقوى القياس على تقييده، وعندهم: القياس قد قيد مطلق السنة.

(30)

مسألة: إذا أصيب الإنسان بنجاسة مستمر خروجها كمن به سلس بول، أو قروح سيَّالة، أو دوام ريح، أو امرأة تُستحاض: فإنه إذا تطهر طهارة كاملة، ولبس خفًا أو غيره من الممسوحات: يمسح عليها عند الوضوء، أما إذا زال عذره وشُفي: فلا يمسح ولو كان في مدة المسح، للقياس، بيانه: كما أن =

وإلا خلع (أو عكس) أي: مسح مقيمًا ثم سافر: لم يزد على مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر (أو شكَّ في ابتدائه) أي: ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًا؟ (فمسح مقيم) أي: فيمسح تتمة يوم وليلة فقط؛ لأنه المتيقن

(31)

(وإن أحدث) في

المتيمم، لفقد الماء يلبس الخف ويمسح عليه مدة المسح - السابقة الذكر - فإذا وجد الماء: بطل التيمم، ولا يمسح بعد ذلك ولو كان في مدة المسح فكذلك صاحب هذا العذر - وهو من به سلس بول مثلًا - يمسح المدة المحددة، فإذا زال عذره وشُفي: لا يمسح ولو كان في مدة المسح، والجامع: أن كلًا منهما لبس هذه الأشياء على طهارة كاملة في حقه، فصح المسح، فلما زال عذر كل واحد منهما: بطلت طهارتهما، فلا يمسح، وعليه نزع ما لبسه وغسل ما تحته.

(31)

مسألة: يمسح الشخص مسح مقيم - وهو يوم وليلة فقط في أربع حالات هي: الحالة الأولى: إذا كان موصوفًا بالإقامة بالحضر وهذا واضح، الحالة الثانية: إذا لبس مسافر خفه على طهارة، ثم أحدث، وقبل وصوله إلى بلده توضأ ومسح عليه، ثم وصل إليه: فإنه يُتم مسح مقيم - إن بقي من المدة وهي "يوم وليلة" - شيء، وإن لم يبق: خلع وغسل رجليه، الحالة الثالثة: إذا لبس مقيم خفه، ثم أحدث وتوضأ ثم مسح عليه، وصلى، ثم سافر: فإنه يتم مسح مقيم، الحالة الرابعة: إذا شك في ابتداء المسح: فلا يدري هل ابتدأ بالمسح على الخفين في حالة إقامته، أو في حال سفره؟: فإنه يتم مسح مقيم؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل غسل القدمين، فإذا اشترك زمنان: زمن إقامة وزمن سفر في مسح: فإنا نقدم أقل المدة التي تُسرعُ بالعمل بالأصل - وهو: غسل القدمين -؛ تغليبًا لجانب الحظر على جانب الإباحة، فإن قلتَ: لِمَ يمسح مسح مقيم؟ قلتُ: للاحتياط في الدِّين، والأخذ باليقين، والابتعاد عما فيه شك واحتمال، فإن قلتَ: إنه في الحالة الثالثة يمسح مسح مسافر، وهو قول أكثر =

الحضر (ثم سافر قبل مسحه: فمسح مسافر)؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا

(32)

(ولا يمسح قلانس): جمع قلنسوة، وهي المبطَّنات كدنيَّات القضاة، والنَّوميِّات، قال في "مجمع البحرين":"على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن"(و) لا يمسح (لفافة) وهي: الخرقة تشدُّ على الرِّجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفسها (ولا) يمسح (ما يسقط من القدم أو) خفًا (يُرى منه بعضه) أي: بعض القدم، أو شيء من

الحنفية ورواية عن أحمد؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن" فإذا مسح ثم سافر: فإنه يصدق عليه وصف السفر، فتكون عليه أحكام المسافر، قلتُ: إن هذا يحتمل أن المراد بالنص: المسافر الذي يسافر قبل مسحه الخف، ويحتمل غير ذلك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، والاستصحاب المذكور أحوط للدِّين فيُعمل به فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المراد بالمسافر الوارد في نص الحديث".

(32)

مسألة: يمسح الشخص مسح مسافر - ثلاثة أيام بلياليها - في حالتين: الحالة الأولى: إذا لبس خفه وهو مسافر وانتهت مدته وهو موصوف بالسفر وهذا واضح، الحالة الثانية: إذا لبس خفه وهو مُقيم، ثم أحدث، ثم سافر قبل أن يتوضأ وقبل المسح: فإنه يتم مسح مسافر؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن"، وهذا ابتدأ المسح الفعلي في حال السفر، فيكون موصوفًا بالسفر، فيلزم أن يكون له ما للمسافر من الرخص، ومنها المسح، فإن قلتَ: لم يمسح مسح مسافر أنه لبس وهو مقيم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة؛ حيث عومل معاملة من لبس في حال السفر، تنبيه: كل ما قيل في الخف فيما سبق من المسائل يقال في الجورب، والجرموق، والعمامة، والخمار، ولا فرق.

محل الفرض؛ لأن ما ظهر: فرضه الغَسْل، ولا يُجامع المسح

(33)

(فإن لبس خفًا على خف قبل الحَدَث) ولو مع خرق أحد الخفين: فالحكم للـ) خف الـ (فوقاني)؛

(33)

مسألة: الأشياء التي لا يجوز المسح عليها هي: أولًا: القلنسوة، وهي التي تسمى بالعمامة الصماء، وهي قريبة من "الطاقية" عندنا، وهي التي توضع على الرأس، يلبسها من يتولى القضاء، وهي حمراء اللون كثيرًا، وبعضهم يلبسها عند النوم لذلك تسمى بالنوميات، ثانيًا: اللُّفافة، وهي: أن يلف الإنسان على رجله خرقة ويشدُّها عليها: سواء كان تحت هذه اللفافة نعل أو لا، ثالثًا: الخف الذي يسقط من القدم عند المشي عليه، رابعًا: الخف الذي يُرى منه بعض القدم، وهو: الخف المخروق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط التحنيك للعمامة، أو كونها ذات ذؤابة - كما سبق في مسألة (19) -: عدم جواز المسح على القلنسوة، ويلزم من اشتراط كون الخف يثبت بنفسه - كما سبق في مسألة (15): عدم جواز المسح على اللفافة، وعلى الخف غير الثابت، ويلزم من اشتراط كون الخف ساترًا للمحل المفروض غسله - كما سبق في مسألة (11) -: عدم جواز المسح على خف يُرى منه بعض القدم، أو مخروق، وقد سبق بيانه في مسألة (13) - أيضًا -، فإن قلتَ: اللفافة يجوز المسح عليها، وهو قول بعض العلماء كابن تيمية وتبعه ابن عثيمين، للقياس، بيانه: كما يجوز المسح على الخف فكذلك يجوز المسح على اللفافة، والجامع: مشقة النزع في كل، بل إن نزع اللفافة أشق من نزع الخف، فيكون قياسًا أولى، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن اللفافة لا ضابط لها: فقد يتساهل بعضهم فيها ويضع خرقة بالية على القدم، وقد يتشدد فيها بعض الناس، بخلاف الخف: فإن له ضابط معروف بأوصاف معتادة عند كل الناس، ومع هذا الفارق: فلا قياس. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في اللفافة هل تشبه الخف في الثبوت؟ " فعندنا: لا تشبهها، وعندهم: نعم.

لأنه ساتر، فأشبه المنفرد، وكذا: لو لبسه على لفافة،

(34)

وإن كانا مخرَّقين: لم يجز المسح ولو سترا،

(35)

وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته: جاز،

(36)

وإن أحدث، ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده: لم يمسح الفوقاني، بل

(34)

مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا، ثم لبس عليه خفًا آخر، أو تطهر ثم لبس لفافة، ثم لبس عليها خفًا وهذا قبل الحدث، ثم أحدث وأراد الوضوء: فإنه يمسح على الخف الفوقاني في الصورتين؛ للقياس، بيانه: كما جاز المسح على الخف المنفرد، فكذلك يجوز المسح على الخف الملبوس على خف آخر، أو على لفافة، والجامع: ثبوته بنفسه، وستر المحل، مشقة النزع، وهذا هو المقصد منه.

(35)

مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا مخروقًا، ثم لبس عليه خفًا آخر مخروقًا أيضًا قبل أن يُحدث، ثم أحدث وأراد الوضوء: فلا يجوز المسح على الفوقاني ولا التحتاني: سواء سترا المحل المفروض غسله أو لا؛ للقياس، بيانه: كما لا يجوز المسح على الخف المخروق المنفرد - كما سبق في مسألة (13) - فكذلك لا يجوز المسح على خف مخروق ملبوس على خف مخروق آخر، والجامع: عدم صلاحية الخف للمسح عليه في كل؛ نظرًا لخرقه، فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز المسح هنا؟ قلتُ: لاحتمال وصول بعض الماء إلى القدم؛ نظرًا لاحتمال تطابق الخرقين فيكون - بذلك - جامعًا بين المسح والغسل، وهذا لا يجوز، وقد يؤدي إلى الإضرار بالقدم والخف.

(36)

مسألة: إذا لبس خفًا على خف بعد كمال الطهارة، فلما أحدث وأراد الوضوء: لم يمسح على الفوقاني، بل أدخل يده فمسح على التحتاني: فإن هذا يجوز؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحد منهما يصح المسح عليه فيلزم منه: صحة المسح على التحتاني فقط.

ما تحته

(37)

ولو نزع الفوقاني بعد مسحه: لزم نزع ما تحته

(38)

(ويمسح) وجوبًا (أكثر العمامة) ويختصُّ ذلك بدوائرها (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق، والجورب،

(39)

وسُنَّ أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه) أي: أصابع

(37)

مسألة: إذا تطهر ثم لبس خفًا، ثم أحدث، ثم لبس خفًا آخر فوق الأول قبل أن يمسح على التحتاني في تطهر، أو أنه تطهر ثم لبس خفًا، ثم أحدث، ثم أراد الوضوء فمسح عليه، ثم صلى، ثم لبس خفًا آخر فوقه، ثم أحدث وأراد الوضوء: فإنه لا يجوز المسح على الفوقاني في الحالتين بل يخلعه ويمسح على التحتاني؛ للتلازم؛ حيث يلزم من لبسه للفوقاني على غير طهارة: عدم صحة المسح عليه؛ لفقدانه شرط المسح وهو أن يلبس على طهارة كما سبق في مسألة (28).

(38)

مسألة: إذا تطهر، ثم لبس خفًا، ثم لبس خفًا آخر فوقه، ثم أحدث، وأراد الوضوء فمسح على الفوقاني، ثم صلى، ثم بعد ذلك نزع الفوقاني: فلا يجوز المسح على التحتاني إذا أراد الوضوء، بل ينزعه، ويغسل القدم؛ للتلازم؛ حيث إنه قد ابتدأ بمسح الفوقاني، ثم أزاله بنزعه فيلزم منه: عدم جواز المسح على التحتاني؛ لكون محل المسح الأول قد زال، فلا يُكمَّل بالثاني؛ لئلا يقع تلفيق: يمسح على هذا مرة ويمسح على هذا مرة، وهذا هو المقصد منه.

(39)

مسألة: يجب أن يمسح الرَّجل أكثر العمامة خاصة دوائرها وأكوارها، وتمسح المرأة أكثر خمارها، ويجب عليهما: أن يمسحان أكثر ظاهر الخف والجورب والجرموق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال المغيرة: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه" فيلزم من ذلك: أنه مسح أكثر ما ظهر من الخف، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يجب مسح أكثر ما ظهر من الخف فكذلك يُمسح أكثر العمامة والخمار والجورب والجرموق، والجامع: أن كلًا منها ممسوح قد غطى به شيئًا مغسولًا فأجزأ مسح أكثر ظاهره؛ تيسيرًا وتسهيلًا على الناس، وهذا هو المقصد منه.

رجليه (إلى ساقه): يمسح رجله اليُمنى بيده اليُمنى، ورجله اليُسرى بيده اليُسرى، ويُفرِّج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح: أجزأ،

(40)

ويكره غسله، وتكرار مسحه

(41)

(دون أسفله) أي: أسفل الخف (وعَقِبهِ) فلا يُسنُّ مسحهما، ولا يجزيء لو اقتصر عليه

(42)

(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة)؛ لما تقدم من حديث

(40)

مسألة: طريقة المسح على الخف ونحوه المستحب: أن يُبلل ثلاثة من أصابع يده اليُمنى ويُلصقها بظاهر الخف الذي على الرِّجل اليمنى بادئًا مما يُحاذي أصابع هذه الرِّجل ومنتهيًا بأول ساقها، مُفرِّقًا تلك الأصابع، ويفعل بيده اليُسرى ويمسح بها الخف الذي على الرِّجل اليُسرى مثل ما سبق، وأي شيء يُسمَّى مسحًا: يجزيء - ولو لم يفعل ما سبق -؛ للسنة الفعلية، وهي من وجهين: أولهما: "أنه صلى الله عليه وسلم قد مسح ظاهر خفيه بيده" - كما قال المغيرة - ويلزم من لفظ "يده": أنه مسح بأصابعه؛ لأنها هي آلة المسح، ويلزم من كون أقل الجمع ثلاثة - كما قلتُ في كتابي: أقل الجمع عند الأصوليين -: أنه يكفي المسح بثلاثة أصابع، وهذا مطلق؛ حيث لم تتبيَّن الطريقة التي مسح بها صلى الله عليه وسلم فيلزم من ذلك: إجزاء كل طريقة في المسح، ثانيهما:"أنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله" - كما قالت عائشة -، وهذا يشمل ما نحن فيه، فيُستحب التيامن هنا.

(41)

مسألة: يُكره أن يغسل ما عليه من خف ونحوه، ويُكره أن يُكرِّر مسحه عدة مرات، للمصلحة؛ حيث إن ذلك سيؤدي إلى وصول الماء إلى الرِّجل أو الرأس، وإلى تضرُّر الخف ونحوه من الممسوحات من كثرة الماء، فدفعًا لذلك: حكم بالكراهية هنا، وهو يُعتبر من إضاعة المال المنهي عنه.

(42)

مسألة: إذا مسح على أسفل الخف ونحوه - وهو ما يطأ به الأرض - أو مسح على عقبه - وهو: مؤخر العرقوب مع ظاهر الخف: فلا بأس بذلك، لكن المستحب الاقتصار على ظاهر الخف، ولو اقتصر على مسح أسفل الخف =

صاحب الشجة

(43)

(ومتى ظهر بعض محل الفرض) ممن مسح (بعد الحدث) بخرق

أو عقبه دون ظاهره: فلا يُجزيء هذا المسح ولا يصح؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال المغيرة: "رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخفين" حيث دل مفهوم الصفة على عدم جواز المسح على أسفلهما وعقبهما فقط، لكن إن مسحهما مع ظاهر الخف: أجزأ ولكنه خلاف السنة، فإن قلتَ: لِمَ لا يُستحب مسح أسفل الخف مع ظاهره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يحتمل أن يكون في أسفله بعض النجاسات؛ فإذا مسحه: تنجست يده، فدفعًا لذلك شرع عدم الاستحباب، فإن قلتَ: يُستحب مسح أسفل الخف مع ظاهره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال المغيرة "فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعلى الخف وأسفله"، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر "قد مسح على أسفل الخف وأعلاه" قلتُ: أما خبر المغيرة: فهو ضعيف، ضعفه أبو زرعة وأحمد، وأما فعل الصحابي: ابن عمر: فهو اجتهاد منه، ولا يحتج به؛ لأنه معارض للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على ظاهر الخف فقط، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض السنتين الفعليتين" فعندنا: تقدم الأولى لقوتها، وضعف الأخرى، وعندهم: يُعمل بهما معًا؛ لأن الثانية أتت بزيادة من ثقة فتقبل، وكذا:"تعارض السنة الفعلية فعل الصحابي" فعندنا: يُعمل بالسنة، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي؛ لإتيانه بزيادة.

(43)

مسألة: يجب أن يُمسح على جميع الجبيرة - ظاهرها وأسفلها وجوانبها - بشرط: عدم التضرُّر بذلك، فإن غلب على ظنه الضرر بذلك: فإنه يمسح ما يستطيعه منها، ويتيمم للباقي؛ للسنة القولية، حيثُ قال صلى الله عليه وسلم في صاحب الشجة -:"ثم يمسح عليها" حيث يلزم من هذا اللفظ: أن يُعمِّم المسح على جميع أجزاء الجبيرة؛ لأن الضمير في قوله: "عليها" راجع إلى الجبيرة والتقدير: "ثم يمسح على الجبيرة -" و"الجبيرة" مفرد محلى بأل وهذا من صيغ العموم، =

الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض الرأس وفحش، أو زالت جبيرة: استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يُحدث: لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدًا ومسح (أو تمت مدته) أي: مدة المسح: (استأنف الطهارة) ولو في صلاة؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال، أو انقضت مدته: بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعَّض

(44)

.

فيشمل جميع أجزائها، فإن قلتَ: لِمَ يُمسح عليها جميعًا، بخلاف الخف فيمسح على ظاهره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لا ضرر في المسح عليها جميعًا؛ لعدم دخول الماء تحتها وعدم نجاستها، وعدم المشقة، أما الخف فتوجد مشقة في مسحه كله ويوجد احتمال نجاسة في أسفله، فاختلفا، ونظرًا لذلك اختلف الحكم، فإن قلتَ: لِمَ سقط تعميم مسح الجبيرة عند وجود الضرر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

(44)

مسألة: يُبطل المسح على ما سبق ويُبطل الطهارة أمران: أولهما: تمام مدة المسح، أي: إذا تطهر ثم لبس الخف، ثم تمت مدة المسح للمقيم أو المسافر أو خلع بعد الحدث وقبل انتهاء المدة، فإن الطهارة تبطل وإن كان قد توضأ ومسح، وعليه أن يقطع صلاته - إن كان في صلاة - ويُعيد الطهارة مع غسل القدمين بالماء، ثانيهما: ظهور بعض المحل المفروض غسله بعد الحدث، أي: إذا تطهر ثم لبس الخف، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح، ثم ظهر من الرِّجل بعض أصابعه: فإن طهارته تبطل، ويجب عليه أن يخلع، ويتوضأ ويغسل رجليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلة" حيث إن مفهوم العدد يدل على بطلان المسح حين انتهاء هذه المدَّة، وهذا يلزم منه بطلان الطهارة في الممسوح، فيرجع الأمر إلى الغسل؛ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذ لو لم تبطل الطهارة بانتهاء هذه المدة: لما كانت هناك فائدة في هذا التحديد بهذه المدة؛ ولا تبطل الطهارة في الرِّجلين فقط؛ لكون الطهارة لا تتبعَّض الثانية: القياس: بيانه: كما أنه لو أدخل قدمه في الخف فأحدث قبل استقرار هذه الخف: فإنه لا يجوز المسح عليه، فكذلك إذا ظهر بعض المحل المفروض غسله بعد الحدث لا يجوز المسح على الخف فيه، والجامع: عدم الاستقرار في كل، ومعروف: أن استقرار وثبوت الممسوح عليه شرط للمسح، فإن قلتَ: لِمَ بطلت الطهارة في الأمر الأول؟ قلتُ: نظرًا لسراية الحدث السابق إلى الرِّجلين فلما بطلت الطهارة في عضو: بطلت في سائر الأعضاء؛ لأن الطهارة لا تتبعض، ولاشتراط الموالاة في الوضوء؛ لكون الوضوء عبادة واحدة، فإن قلتَ: لِمَ بطلت الطهارة في الأمر الثاني؟ قلتُ: لأن حكم ما ظهر من الرِّجل: الغسْل، وحكم ما استتر بالخف: المسح، فإذا اجتمع ظهور بعض البشرة، وخفاء بعضها الآخر: غُلِّب حكم الغسل؛ لأنه هو الأصل، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل، ولحصول مفسدة دخول بعض الماء إلى داخل الخف، فإن قلتَ: لِمَ قُيِّد الأمر الثاني بالمسح بعد الحدث؟ قلتُ: لأنه إذا تطهر، ثم لبس الخف، ثم خلع ذلك قبل الحدث، أو أنه لم يُحدث ولكنه توضأ مسنونًا - كتجديد الوضوء -: فلا تبطل طهارته؛ للاستصحاب، حيث إن الطهارة السابقة باقية على ما هي عليه؛ إذ لم يوجد حَدَث بعدها، فنستصحبها ونعمل بها، فإن قلتَ: إن هذين الأمرين لا يُبطلان الطهارة، وإنما يُبطلان المسح، فيُصلي بذلك حتى يُحدث، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو قول الحسن البصري وسليمان بن حرب، وابن تيمية وابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن المسلم قد تطهر ومسح قبل الخلع أو انقضاء المدة، أو ظهور بعض محل الفرض، والطهارة لا تبطل إلا بالحَدَث، وهذه الأمور - وهي: تمام مدة المسح، والخلع بعد الحدث وقبل تمام المدة، وظهور بعض المحل المفروض غسله - ليست بأحداث ولا من نواقض الطهارة، فتبقى الطهارة على ما هي عليه، فيُصلي بها حتى يُحدث، قلتُ: إن الاستصحاب غير صحيح؛ لوجود شيء يُغيِّر الحالة؛ حيث إن الحدث السابق على آخر مسح هو: المبطل للطهارة حقيقة: حيث إنه أحدث ثم مسح - لأجل التطهر - وعفى الشارع عن هذا؛ رخصة، نظرًا لمشقة النزع عند كل وضوء في خلال تلك المدة، لكن لما وقع النزع، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انتهت المدة: فإن تلك الرخصة لا يُعمل بها؛ نظرًا لزوال العذر الذي وُجدت تلك الرخصة من أجله، فيجب حينئذٍ أن يغسل الرِّجل؛ نظرًا لعودة الحَدَث السابق إليه - كما سبق بيانه -، وهذا مبطل للطهارة في هذا الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في عضو واحد: بطلت الطهارة في سائر الأعضاء - كما سبق بيانه - تنبيه: ما قيل في الخف هنا يُقال في غيره من الممسوحات، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل بطلان الطهارة في عضو واحد يُبطل الطهارة في جميع الأعضاء أم لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا و"هل ورد ما يُغيِّر المستصحب أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

هذه آخر مسائل باب "المسح على الخفين" ويليه باب: "نواقض الوضوء"

‌

‌باب نواقض الوضوء

أي: مفسداته، وهي: ثمانية: أحدها: الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله:(ينقض) الوضوء (ما خرج من سبيل) أي: مخرج بول أو غائط، ولو نادرًا أو طاهرًا كولد بلا دم، أو مقطرًا في إحليله، أو محتشى وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض؛ للضرورة

(1)

(و) الثاني: (الخارج من بقية البدن) سوى السبيل (إن كان

‌

‌باب نواقض الوضوء

وفيه سبع وعشرون مسألة:

(1)

مسألة: في الأول - من نواقض الوضوء - وهو: الخارج من السبيلين المقدور على منعه: سواء كان عاديًا كالبول، والغائط، والريح، والمني، والوَدي، أو كان نادرًا، كخروج ريح من ذكر رجل، أو قُبُل أنثى، أو الدم، أو الحصى أو الشعر، يخرج من الدبر أو القبل وهو رطب، وسواء كان هذا الخارج نجسًا - كما سبق - أو طاهرًا: كأن تلد المرأة ولدًا دون خروج دم معه، أو يخرج منه دود أو شعر أو حصى ناشف، أو أدخل في إحليله - وهو: مجرى البول من ذكره - دهن ونحوه، ثم أخرجه، أو حشى دُبُره قطنًا وأدخله فيه، ثم أخرجه منه، سواء ابتل أو لا، كل ذلك ينقض الوضوء، أما إن لم يقدر على منع ما يخرج منه كمن به سلس بول، أو خروج ريح مستمر، أو استحاضة: فإن هذا ينقض الوضوء لكن عفي عنه؛ للضرورة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فأوجب الوضوء من خروج الغائط، حيث إن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فلو لم يكن هذا ناقضًا للوضوء: لما أوجب الوضوء منه، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قول صفوان: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن =

بولًا أو غائطًا قليلًا كان أو كثيرًا (أو) كان (كثيرًا نجسا غيرهما) أي: غير البول

من غائط أو بول أو نوم" فلو لم تكن هذه الأمور ناقضة للوضوء: لما أوجب الوضوء منها؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب - وقد سبق - ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" فلو لم يكن الريح ينقض الوضوء: لما بطلت الصلاة بسببه، وهو مفهوم غاية، ودل عموم المفهوم هنا على: ما خرج من ذلك معتادًا أو غير معتاد، ثالثها: قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة -: "توضيء لكل صلاة" فلو لم تكن الاستحاضة ناقضة للوضوء لما أوجب الوضوء منه؛ لأن الأمر هنا مطلق، فيقتضي الوجوب، وسلس البول والريح المستمران مثل الاستحاضة؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"؛ الثالثة: قول الصحابي: حيث قال ابن عباس: "المني يوجب الغسل، والمذي والودي ففيهما إسباغ الوضوء"، الرابعة: القياس؛ بيانه: كما أن سائر الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فكذلك خروج الشيء من السبيلين وإن كان طاهرًا، أو مبتلًا، أو أدخل شيئًا فيهما وأخرجه منهما، والجامع: أن كلًا منها خارج من طريق يغلب على الظن من وجود نجاسة فيه، الخامسة: المصلحة؛ حيث إن من لا يقدر منع ما خرج منه كسلس بول، أو ريح مستمر أو استحاضة لو كُلِّف بإعادة الوضوء والصلاة كلما خرج منه شيء أثناء الصلاة: للحقه حرج ومشقة وضيق فدفعًا لذلك: عُفي عما خرج منه أثناء صلاته، أو بعد تطهره ضرورة من باب "المشقة تجلب التيسير"، وهذه المصلحة مُخصِّصة لعموم الكتاب والسنة السابق ذكرهما، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من نواقض الوضوء؟ قلتُ: لمنافاة ما خرج من السبيلين للطهارة والنظافة؛ حيث إن هذا الخارج تستقذره النفوس السليمة، وما تستقذر تلك النفوس لا يمكن أن يتعبَّد الله وهي حالَّة فيه.

والغائط كقيء ولو بحاله؛ لما روى الترمذي: "أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ"، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه،

(2)

، وإذا انسدَّ المخرج وانفتح غيره: لم يثبت له أحكام

(2)

مسألة: في الثاني - من نواقض الوضوء - وهو: الخارج من بقية البدن - من غير السبيلين، وهذا له حالتان: الحالة الأولى: إن كان هذا الخارج بولًا أو غائطًا: فإنه ينتقض الوضوء سواء كان قليلًا أو كثيرًا، كأن توجد فتحة يخرج منها هذا، الحالة الثانية: إن كان هذا الخارج غير بول وغائط - كالدم، أو القيح، والصديد، أو الدود أو القيء - سواء تغيَّر أو خرج بصفة الطعام الذي أكله -: فإن هذا ينقض الوضوء بشرطين: أولهما: أن يكون كثيرًا - وهو ما فَحُش وعظم في نفس المتوسطين من الناس، دون المتشددين أو المتساهلين -، ثانيهما: أن يكون نجسًا، فلا ينقض البصاق، فإذا اجتمع هذان الشرطان في هذه الحالة: نقض الخارج الوضوء؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صفوان: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم" حيث بيّن هنا أن الغائط والبول ينقضان الوضوء، ويمسح على الخف عند الوضوء، وهذا عام، فيشمل من خرج بوله وغائطه من مخرجه المعتاد أو من غير المعتاد؛ لأن لفظ "بول وغائط ونوم" نكرة وقعت في سياق نفي، وهي من صيغ العموم؛ لأن تقدير الحديث: "

…

لا ننزع خفافنا من غائط وبول، بل يُمسح عليها عند نقض الوضوء والتطهر، بخلاف الجنابة فيجب أن ننزعها" الثانية: السنة الفعلية؛ "حيث إنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ" فعلَّة وضوئه هو: القيء؛ لذكره الحكم وهو مقرون بالفاء بعد ذكر القيء، وهذا مطلق، فلم يبين أن ما قاءه خرج بحاله، أو كان متغيرًا، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، فكذلك الخارج من بقية البدن ينقضه إذا كان على صفته من النجاسة والاستقذار، كالدم والقيء والصديد ونحوها والجامع: أن كلًا منها نجاسة =

المعتاد

(3)

(و) الثالث (زوال العقل) أي: تغطيته قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجَّم ولم يخرج منه شيء؛ إلحاقًا بالغالب (إلا يسير نوم من قاعد أو قائم) غير مُحتبٍ، أو متكيء، أو مُستند، وعُلِم من كلامه: أن الجنون، والإغماء، والسكر ينقض كثيرها

تستقذره النفوس السليمة ولا يُتعبد بشيء هذه صفته، وهذا هو المقصد من هذا هذا الحكم، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط الشرط الأول وهو كونه كثيرًا في الحالة الثانية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القليل مما ليس ببول أو غائط معفو عنه، كقليل الدم والصديد؛ لأنه لا يسلم منه أحد، فلو نقض هذا القليل الوضوء: للحق كثيرًا من الناس المشقة، فدفعًا لذلك عُفي عنه؛ لكونه نجاسة غير مغلَّظة، بخلاف البول والغائط فقليله ينقض الوضوء مثل كثيره؛ لأن نجاسته مغلَّظة، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط الشرط الثاني، وهو كونه نجسًا في الحالة الثانية؟ قلتُ: لأن الخارج من غير السبيلين قد يكون طاهرًا كالبُصاق والنخامة ونحوهما، تنبيه: عرَّف المصنف الكثير بأنه: "ما فحش في نفس كل أحد بحسبه" وهذا فيه نظر؛ لأن الناس يختلفون بالتشدُّد والتساهل، لذا يكون تعريفه الصحيح كما سبق في الحالة الثانية.

(3)

مسألة: إذا انسدَّ المخرج الطبيعي المعتاد للبول والغائط وهما: القُبُل والدُّبر - وانفتح مخرج آخر في موضع من البدن: فلا تثبت لهذا المخرج المنفتح أحكام المخرج الطبيعي، وبناء على هذه القاعدة: فإنه لو خرج شيء نجس قليل - غير بول وغائط - من هذا المخرج المنفتح أو مسّه أحد: فلا ينقض الوضوء، وكذا: لو خرج بول أو غائط منه: فلا بدَّ من غسله، ولا يُجزيء فيه الاستجمار بالأحجار، وكذا: لو أولج فيه ذكر فلا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأحكام الشرعية قد تعلَّقت وثبتت في المخرج المعتاد، وأما غيره: فلم تثبت فيه تلك الأحكام، فيبقى على النفي الأصلي.

ويسيرها، ذكره في "المبدع" إجماعًا، وينقض أيضًا: النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقًا كمحتبٍ ومُتكيء ومُستند، والكثير من قائم وقاعد؛ لحديث:"العين وكاء السَّه، فمن نام فليتوضأ" رواه أحمد وغيره، و "السَّه" حلقة الدبر

(4)

(و) الرابع

(4)

مسألة: في الثالث - من نواقض الوضوء - وهو: زوال العقل: بأن لم يُدرك الشخص ما يدور حوله من أحداث: سواء كان هذا بسبب نوم، أو سكر، أو جنون، أو إغماء، وسواء كان هذا النوم وقع في حالة قيام، أو قعود، أو اضطجاع، أو سجود، أو ركوع، أو كان متكئًا، أو مستندًا على شيء، أو محتب - وهو: الجلوس على الإليتين وضم ساقيه وركبتيه إلى صدره -، وسواء كان النوم والإغماء والسكر والجنون أخذ وقتًا طويلًا أو قصيرًا وسواء تلجَّم وسد المخرج أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قول صفوان: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم"، حيث ذكر هنا أن "النوم" ناقض للوضوء، ويمسح على الخف عند الوضوء، وهذا عام، فيشمل النوم القليل والكثير والنوم الواقع في جميع الحالات؛ لأن لفظ "نوم" نكرة في سياق نفي، وهي من صيغ العموم، لأن تقدير الحديث:"لا ننزع خفافنا من نوم"، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" فأوجب الوضوء على كل من نام من غير تفريق بين الحالات التي نام عليها، وبين القليل والكثير منه؛ لأن "من" الشرطية من صيغ الوجوب، ولأن الأمر هنا مطلق، ويقتضي الوجوب، و "السَّه" اسم من أسماء الدُّبُر، فإذا كانت العين مفتوحة؛ لعدم النوم؛ فإنها ستمنع الدبر من أن يخرج منه شيء، وإن كانت قد انغلقت بسبب النوم: فإن الغالب أنه سيخرج من الدبر شيء، الثانية: القياس، بيانه: كما أن النوم مطلقًا ينقض الوضوء فكذلك السكر والإغماء والجنون تنقضه، والجامع: أن كلًا منها يغطي العقل ويُزيله عن إدراك ما يحدث =

(مسُّ ذكر) آدمي، تعمده أو لا (متَّصل) ولو أشل أو أقلف، أو من ميِّت،

(5)

حوله، فإن قلتَ: لِمَ كان زوال العقل من نوم وغيره ناقضًا للوضوء؟ قلتُ: لأنه يغلب على الظن استرخاء البدن، وانفراج مخرج الحدث، وهذا يؤدي إلى خروج الحدث، فأقيم الذي زال عقله مقام الخارج منه الحدث فعلًا، وعومل معاملته؛ عملًا بالغالب على الناس، كما أقيم التقاء الختانين مقام المنزل للمني في وجوب الغسل؛ عملًا بالغالب فعومل معاملته في الحكم، فإن قلتَ: إن القائم أو القاعد إذا ناما نومًا قليلًا: فإن وضوءهما لا ينتقض، وهو قول كثير من العلماء وذكره المصنف هنا؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم، ولا يتوضئون، ولم يُنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك - كما رواه أنس - والنائم وهو قائم مثل النائم وهو قاعد؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، قلتُ: إنه يُحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، ويُحتمل أنه علم ولكن كانوا يعلمون ما يدور حولهم، فخفقان رؤوسهم لا يدل على نومهم، بل على استرخائهم فقط، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ثم إن قلَّة النوم ليست دليلًا على عدم خروج شيء: فقد ينام شخص قليلًا ويستغرق فيه أكثر من استغراقه في نوم كثير؛ فإن قلتَ: إن القاعد والقائم يكون مخرج الحدث مجتمعًا عادة فيغلب على الظن عدم خروج شيء، قلتُ: إذا نام الشخص: فإنه يغلب على الظن خروج شيء من مخرج حدثه مطلقًا، دون تفريق؛ إذ النوم يُرخي جميع أعضاء البدن. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل السنة التقريرية تقوى على تخصيص القولية؟ " فعندنا لا تقوى التقريرية على تخصيص القولية لورود الاحتمال، وعندهم تقوى على تخصيصها.

(5)

مسألة: في الرابع - من نواقض الوضوء - وهو: مسُّ ذكر آدمي متصل بكفِّه بشرط: أن يكون هذا المس بشهوة، فهذا ينقض الوضوء مطلقًا، أي: سواء =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعمد ذلك، أو كان ناسيًا أو ساهيًا أو غافلًا، وسواء مسَّ ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان الممسوس حيًا أو ميتًا، وسواء كان الذكر أشلًا لا نفع فيه، أو فيه نفع، وسواء كان أقلفًا - وهو الذي لم يُختتن - أو لا، وسواء كان الممسوس ذكره صبيًا أو كبيرًا؛ لقاعدتين الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" - كما روته بُسرة - حيث أوجب الوضوء من مس الذكر، لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، وهذا عام لجميع ما ذكر من الحالات، لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، فيلزم من وجوب الوضوء من مسَّه: أنه ناقض للوضوء، الثانية: القياس، بيانه: أن مسَّ المرأة ينقض الوضوء بشرط: أن يكون بشهوة، وهذا ما دلت عليه السنة الفعلية، حيث قالت عائشة:"إذا سجد غمزني فقبضتُ رجلي" فلو كان المس بغير شهوة ناقضًا للوضوء: لبطلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لبطلان الوضوء بسبب المس، فإذا كان الأمر كذلك في مس المرأة، فكذلك تشترط الشهوة في مس الذكر لأجل أن يكون هذا المس ناقضًا للوضوء، والجامع: إثارة الشهوة التي يغلب على الظن خروج حَدَث بسببها، وهذا هو المقصد من هذا الحكم، فإن قلتَ: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا؛ للسنة القولية؛ حيث سأل رجل النبي عن مسَّ الرجل لذكره بعد وضوئه، فقال صلى الله عليه وسلم:"وهل هو إلا بضعة منك" - كما رواه قيس بن طلق - وهذا من أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم: فكما أنك إذا مسست يدك لا ينتقض وضوؤك فكذلك إذا مسست ذكرك، قلتُ: إن حديث قيس هذا ضعيف كما قال أبو زرعة وأبو حاتم، وعلى فرض صحته: فإنه منسوخ بحديث بسرة؛ لأن راوي حديث بسرة هو أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، وأما حديث قيس فقد رواه أبوه طلق وهو متقدم الإسلام، وهذا من طرق الناسخ والمنسوخ من النصوص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل حديث قيس ضعيف ومنسوخ أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

لا الأنثيين ولا بائن، أو محله

(6)

(أو) مس (قُبُل) من امرأة - وهو: فرجها الذي بين أسكتيها؛ - لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره: فليتوضأ" رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ "من مسَّ فرجه: فليتوضأ" صححه أحمد، ولا ينقض مسُّ شفريها، وهما حافتا فرجها

(7)

وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت

(6)

مسألة: لا ينقض الوضوء مسُّ الخصيتين، ولا مس الذكر البائن - وهو: المقطوع - أو مسُّ محل الذكر المقطوع مطلقًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" حيث دل مفهوم الشرط على أن من مس غير الذكر: من خصيتين، أو ذكر مقطوع أو محله: فلا ينتقض وضوؤه، وإذا قطع ذكر شخص: فلا يُسمى أنه ذكر له، لكون الذكر هو المتصل بالشخص، فإن قلتَ: لِمَ لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأنه لا يغلب على الظن خروج حَدَث بمس ذلك.

(7)

مسألة: إذا مسَّ رجل بكفه قُبُل امرأة - وهو محل الجماع - وما حوله من شفريها ونحو ذلك فإنه ينقض الوضوء إذا كان بشهوة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ فرجه فليتوضأ" وهذا مطلق، وخصَّصه بالشهوة: القياس الذي ذكرناه في مسألة (5)، والفرج: عام لكل ما ذكرناه هنا، فإن قلتَ: لِمَ ينقض الوضوء هذا؟ قلتُ: لما ذكرنا في مسألة (5)، فإن قلتَ: إن مس الشفرين من المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، - وهو ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل الفرج المذكور في الحديث يشمل الفرج وما حوله، أو خاص فيما ينفرج؟ " فعندنا: يشمله، وعندهم: لا، هو خاص فيما ينفرج فقط.

زائدة سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث:"من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر: فقد وجب عليه الوضوء" رواه أحمد، لكن لا ينقض مسُّه بالظفر

(8)

(و) ينقض (لمسهما) أي: لمس الذكر

(8)

مسألة: المسُّ الناقض للوضوء - فيما سبق - هو: لمس ببشرة كفه - من الكوع إلى أطراف الأصابع - بشهوة وهو شامل لظاهر الكف وباطنه، وحرفه، وجوانبه، والأصلي منه والزائد، أما لو مس من وراء حائل، أو مس بذراعه، أو بأظفاره: فلا ينقض الوضوء؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" و "اليد" تطلق على جميع أجزاء الكف إلى أطراف الأصابع، دون الذراع، والأظفار، ودل بمفهوم الشرط على أن مس ذلك بالذراع، أو بالأصابع، أو من وراء حائل كثوب لا ينقض الوضوء، لأن المس بهذه الأمور لا يُسمى مسَّاً حقيقة وشرعًا؛ ولكون الظفر كالمنفصل من البدن، فإن قلتَ: لِمَ كان المس بالكف هو الذي ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأنه يُثير الشهوة غالبًا بهذا المس الذي يكون سببًا لخروج حَدَث في الغالب، من مني وودي، ومذي، فإن قلتَ: إن المس بباطن الكف هو الذي ينقض الوضوء فقط، وهو قول مالك والشافعي والليث؛ للتلازم؛ حيث إن آلة المس واللمس هي: باطن الكف، فيلزم من ذلك أن المس بغير الباطن منه لا ينقض الوضوء، قلتُ: لا فرق بين المس بباطن الكف أو بظاهره أو بشيء منه إذا كان بشهوة؛ لكون ذلك يثير شهوة تتسبَّب في خروج حَدَث من مني أو مذي أو ودي غالبًا، فإن قلتَ: لِمَ كان المس من وراء حائل أو بالذراع، أو بالظفر لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: لأن المس بهذه الأشياء لا يغلب على الظن خروج حَدَث بسببها، فلم تنقض؛ عملًا بالغالب. [فرع]: إذا مسَّت المرأة قبلها بيدها بشهوة، أو مست قبل امرأة أخرى بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤها؛ للقياس، بيانه: كما أن الرجل إذا مس ذكره، أو ذكر غيره بشهوة ينتقض =

والقُبُل معًا (من خنثى مشكل) لشهوة أولا؛ إذ أحدهما أصلي قطعًا

(9)

(و) ينقض أيضًا (لمس ذكَرٍ ذَكَره) أي: ذكر الخنثى المشكل؛ لشهوة؛ لأنه إن كان ذكرًا: فقد مسَّ ذكره، وإن كان امرأة: فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة، أو مسَّ قُبُله لم ينتقض (أو أنثى قُبُلَه) أي: وينقض لمس أنثى قُبُل الخنثى المشكل (لشهوة فيهما) أي: في هذه والتي قبلها؛ لأنه إن كان أنثى فقد مسَّت فرجها، وإن كان ذكرًا: فقد لمسته لشهوة، فإن كان المس لغيرها، أو مسَّت ذكره: لم ينتقض وضوؤها

(10)

(و) الخامس

وضوؤه - كما سبق في مسألة (5) - فكذلك المرأة مثله، والجامع: خروج حَدَث بسببه غالبًا، من مني أو ودي أو مذي فعومل معاملة الخارج منه الحدث، وهذا هو المقصد من هذا الحكم.

(9)

مسألة: الخنثى المشكل - وهو: من له ذكر رجل، وقُبُل امرأة - إذا لمس ذكره وقُبُله معًا بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤه، أما إذا لمس أحدهما فلا ينتقض؛ للتلازم؛ حيث يُقطع بأن أحدهما فرج أصلي، ويلزم من مس الفرج الأصلي: نقض الوضوء إذا كان بشهوة كما قلنا في مسألة (5 و 8)؛ لأنه يغلب على الظن خروج حدث بسببه، أما إذا لمس الخنثى ذكره فقط، أو فرجه فقط: فلا ينتقض وضوؤه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشك في كونه أصليًا أو زائدًا أن يبقى على طهوريته، لأن الشك لا يُعمل به، وهذا هو المقصد من الحكم، فإن قلتَ: إن مس الخنثى للذكر والقُبُل معًا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، وهو ما ذكره المصنف؛ قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(10)

مسألة: إذا مسَّ رجل ذكرَ الخنثى، أو مسَّ قبله، أو مست امرأة ذكر الخنثى أو مست قُبُلَه فإن وضوء الرجل والمرأة ينتقض بشرط: أن يكون هذا المس منهما بشهوة، أما إن كان بغير شهوة: فلا ينتقض وضوؤهما؛ للقياس، بيانه: كما أن الرجل إذا لمس ذكر رجل آخر أو لمس قُبُل امرأة لشهوة: ينتقض وضوؤه، وكما أن المرأة إذا لمست ذكر رجل، أو لمست قُبُل امرأة أخرى: ينتقض =

(مسَّه) أي: الذكر (امرأة بشهوة)؛ لأنها التي تدعو إلى الحدث و "الباء" للمصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية، وذات المحرم، والميتة، والكبيرة، والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو بزائد لزائد، أو أشل (أو تمسُّه بها) أي: ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق (11)(و) ينقض (مسُّ حَلَقة دُبُر)؛ لأنه فرج سواء

وضوؤها فكذلك إذا لمس كل من هذا الرجل والمرأة ذكر وقبل الخنثى فإنه ينتقض وضوؤهما، لأن هذا الخنثى إن كان ذكرًا فقد مسَّ الرجل ذكر رجل آخر، وإن كان أنثى فقد لمسها بشهوة، وكذا يُقال في المرأة أي: إن كان الخنثى: أنثى: فقد مست المرأة فرج امرأة أخرى، وإن كان الخنثى رجلًا: فقد مسته لشهوة، والجامع في هذا كله: خروج حدث من مني أو مذي أو ودي في الغالب بسبب هذا المس المصاحب بالشهوة وهذا هو المقصد من هذا الحكم. (11) مسألة: في الخامس - من نواقض الوضوء - وهو: مسَّ الرجل للمرأة، ومس المرأة للرجل فهذا ناقض الوضوء الماس بشرط: أن يكون ذلك بشهوة، وهذا مطلق في الماس، أي سواء كان الماس كبيرًا أو صغيرًا، حرًا أو عبدًا ممن يطأ مثله، وسواء كانت الممسوسة كبيرة أو صغيرة، حرة أو أمة، أجنبية أو من محارمه، حية أو ميتة، عاقلة أو مجنونة ممن يوطأ مثلها، وسواء كان المس منهما وقع باليد أو بالرجل، بعضو أصلي، أو زائد أو أشل أو نحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} حيث أوجب الشارع التطهر من ملامسة النساء؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وهو عام لكل لامس أو ملموس بأي آلة؛ لأن هذا يلزم من لفظ "لامستم"، ولأن "النساء" جمع معرف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "فإذا سجد غمزني فقبضتُ رجلي" حيث يلزم من لفظ "غمزني" أنه لمسها بيده وهو يصلي؛ لأن آلة الغمز هي "اليد" وهذا يدل =

كان منه أو من غيره

(12)

(لا مسَّ شعر وسنَّ وظفر) منه، أو منها، ولا المس

بمفهوم الحال على أن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء؛ إذ لو كان ينقضه: لبطلت صلاته صلى الله عليه وسلم، نظرًا لبطلان وضوئه، وهذه السنة قد خصَّصت عموم الآية السابقة، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة: فإنه ينتقض وضوؤه، فكذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة ينتقض وضوؤها، والجامع: أن كلًا منهما قد وُجد منه مس مُصاحبًا بشهوة مُسبِّب لخروج حدث في الغالب، فإن قلتَ: لِمَ كان المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن النساء المحارم والرجال المحارم يكثرون في المنازل، فلو كان مس أحدهما للآخر ناقضًا للوضوء ولو بغير شهوة: للحق أكثر الخلق حرج ومشقة، فدفعًا لذلك: شرع عدم النقض بمس بغير شهوة.

(12)

مسألة: إذا مس الشخص حلقة دُبُره وما حولها من الصفحتين أو الفخذين، أو مس حلقة دبر غيره وما حولها من ذكر أو أنثى: فإن وضوءه ينتقض بشرط: أن يكون هذا المس بشهوة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من مسَّ فرجه فليتوضأ" و "الفرج" يطلق على القُبُل والدُّبُر؛ نظرًا لانفراجهما، فأوجب الوضوء من مسِّه؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فلو لم يكن مس الفرج ناقضًا للوضوء: لما أوجب الوضوء منه، وهذا من اللوازم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة - كما سبق في مسألة (5) - فكذلك مسُّ الدُّبر وما حوله ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، والجامع: وجود الشهوة التي تتسبب في خروج حدث غالبًا، وهذا هو المقصد الشرعي منه، وهذا القياس قد خصَّص السنة القولية السابقة، فإن قلتَ: إنَّ مس حلقة الدبر ينقض الوضوء ولو لم يكن هناك شهوة وهذا ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

بها

(13)

(و) لا مسُّ رجل لـ (أمرد) ولو بشهوة

(14)

(ولا) المسُّ (مع حائل)؛ لأنه

(13)

مسألة: إذا مس رجل ببشرته شعر امرأة أو سِنَّها أو ظفرها، أو مسَّ بشعره، أو سنِّه، أو ظفره بشرة امرأة، أو مست امرأة ببشرتها شعر رجل، أو سِنِّه أو ظفره، أو مست امرأة بشعرها وسنها أو ظفرها بشرة رجل: فإنه لا ينتقض وضوء كل من الرجل والمرأة مطلقًا، أي: سواء كان بشهوة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن مس المنفصل من البدن لا ينقض الوضوء فكذلك مسُّ هذه الأشياء مثله، والجامع: عدم خروج حدث بسبب هذا المس في الغالب، وهذا هو المقصد منه.

(14)

مسألة: إذا مس رجل أمردًا - وهو: الشاب الذي اخضَّر شاربه ولم تنبت لحيته كما في "المصباح"(2/ 568) -: فإنه ينتقض وضوء ذلك الرجل إذا كان المس بشهوة؛ للقياس، بيانه: كما أن مس الرجل للمرأة بشهوة ينقض الوضوء فكذلك مسُّه للأمرد مثلها والجامع: أن كلًا منهما مسٌّ صاحبته شهوة تسبَّب في خروج الحدث غالبًا، وهذا هو المقصد الشرعي منه، فإن قلتَ: إن مس الرجل للأمرد لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة وهو الذي ذكره المصنف هنا للكتاب؛ حيث قال تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} حيث دل مفهوم الصفة من ذلك على أن غير المرأة لا ينقض الوضوء: سواء كان شابًا أمردًا أو لا، وسواء كان هذا المس بشهوة أو لا، وهذا مستفاد من عموم هذا المفهوم، قلتُ: إن القياس الذي ذكرناه أقوى من هذا المفهوم؛ لأن القياس قطعي؛ لعدم الفارق بين الأمرد والمرأة في إثارة الشهوة، ويسميه بعضهم مفهوم موافقة مساوي، وهو مقدَّم على مفهوم المخالفة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع مفهوم الكتاب" فعندنا: يقدم القياس؛ لقوته، وعندهم: يقدم المفهوم.

لم يمس البشرة

(15)

(ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وُجِد منه شهوة) ذكرًا كان أو أنثى، وكذا: لا ينتقض وضوء ملموس فرجه

(16)

(وينقض غسل الميت)

(15)

مسألة: إذا مس رجل امرأة من وراء حائل كثوب ونحوه: فإن وضوء الرجل ينتقض إذا كان المسُّ بشهوة؛ للقياس، بيانه: كما أن مس الرجل للمرأة بدون حائل بشهوة ينقض الوضوء فكذلك مسُّ الرجل للمرأة بشهوة من وراء حائل ينقضه والجامع: وجود الشهوة المسبِّبة لخروج حدث غالبًا في كل منهما، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: إن مس الرجل للمرأة من وراء حائل لا ينقض الوضوء: سواء كان بشهوة أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن مس ثياب المرأة وهي منفصلة عنها لا ينقض الوضوء، فكذلك مسها وهي لابسة لها مثل ذلك، والجامع: عدم مس بشرة المرأة الذي هو محل الشهوة عادة، قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، حيث إن مس ثياب المرأة وهي موجودة داخلها يختلف عن مسها وهي ليست موجودة داخلها اختلافًا واضحًا؛ حيث إن مسها وهي لابسة لها يُحرك الشهوة غالبًا، أما مسها وهي منفصلة ولم تكن المرأة داخلها فلا يحرك الشهوة غالبًا، ومع الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بمس المرأة مباشرة؛ لأنه أكثر شبهًا بها، وألحقوه بالثياب المنفصلة، لأنه أكثر شبهًا بها عندهم، وهذا يُسمَّى بقياس الشبه.

(16)

مسألة: إذا لمس رجل امرأة، أو لمست امرأة رجلًا: فإن الملموس بدنه أو فرجه ينتقض وضوؤه إذا أحسَّ بالشهوة؛ أما إذا لم يحس بها: فلا ينتقض؛ للقياس، بيانه: كما أن اللامس بشهوة ينتقض وضوؤه، فكذلك الملموس مثله، والجامع: وجود الشهوة المسببة لخروج حدث غالبًا في كل منهما، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: إن الملموس بدنه أو فرجه لا ينتقض وضوؤه؛ سواء أحسَّ بالشهوة أو لا وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {أَوْ =

مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس:"أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء"، و "الغاسل" هو: من يُقلِّبه ويُباشره، ولو مرَّة، لا من يصب عليه الماء، ولا من يُؤمِّمه، وهذا هو السادس

(17)

لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} حيث دل مفهوم الصفة على أن الملموس بدنه أو فرجه لا ينتقض وضوؤه مطلقًا؛ لعدم وصفه بأنه "لامس"، قلت: لا فرق بين اللامس والملموس إذا وُجدت الشهوة منهما؛ حيث إن خروج الحدث هي السبب فيه، سواء كان لامسًا، أو ملموسًا، وهذا يعرفه كل عاقل متدبر، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع مفهوم الكتاب" فعندنا: يقدم القياس؛ لقوته، وعندهم: يقدم المفهوم.

(17)

مسألة: في السادس - من نواقض الوضوء - وهو: غسل الميت، فإذا غسله متطهر: فإنه ينتقض وضوؤه إذا مس بشرته، وصاحب ذلك شهوة؛ للقياس، بيانه كما أن من مسَّ حيًا بشهوة ينتقض وضوؤه، فكذلك من مس ميتًا بشهوة مثله، والجامع: خروج حدث في الغالب في كل، بخلاف عدم المس كأن يصب الماء، أو يؤممه، أو كان المس بدون شهوة، فلا يلزم منه خروج شيء في الغالب فيبقى على الأصل، وهو متيقن طهوريته، فيُعمل على ذلك، وهذا ثابت من الاستصحاب، وهذا هو المقصد الشرعي من ذلك، فإن قلتَ: غسل الميت ينقض الوضوء: سواء شعر بشهوة أو لا - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر وابن عباس "كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء" ولم يرد تقييده بشهوة أو بغير شهوة، قلتُ: يُحتمل أن يكون هذا الأمر منهما أمر إيجاب، ويُحتمل أن يكون أمر استحباب، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع قول الصحابي" فعندنا: يقدم القياس؛ لقوته، وعندهم: يقدم قول الصحابي.

(و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي: الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد، وشرب لبنها، ومرق لحمها، سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، قال أحمد:"فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة"

(18)

(و) الثامن المشار

(18)

مسألة: أكل اللحم لا ينقض الوضوء، سواء كان لحم إبل، أو لا، وسواء كان مطبوخًا أو نيئًا، وهو مذهب الجمهور؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال جابر بن عبد الله: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار" وفي رواية: "مما غيّرت النار" وهذا عام فيشمل جميع اللحوم - ومنها لحم الإبل -؛ لكونه مما يُطبخ؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن أكل لحم الخنزير لا ينقض الوضوء وهو حرام أكله، فإن أكل لحم غيره - ومنها الإبل - لا ينقض الوضوء من باب أولى، فيكون قياسًا أولى، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن الخلفاء الأربعة - أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - وابن مسعود وأبي بن كعب، وابن عباس وكثيرين من الصحابة: أنه لا ينقض الوضوء شيء من اللحم، فإن قلتَ: لِمَ لا ينقض الوضوء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مأكول أكثر المسلمين من اللحم وخاصة لحم الإبل، لذلك سُميت "لحم الجزور" لكثرة ما يجزر فلو كان أكله ينقض الوضوء: للحق كثيرًا منهم الحرج والمشقة خاصة قلة المياه، ثم إن أكل لحم الإبل ليس فيه استقذار - كما سبق في نواقض الوضوء - فهو لا ينافي الطهارة والنزاهة، فإن قلتَ: إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء - وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "توضأوا من لحوم الإبل"؟ - كما رواه جابر بن سمرة وروى نحوه البراء، قلتُ: هذا الحديث منسوخ بحديث جابر بن عبد الله السابق؛ حيث صرح بلفظ النسخ الصريح وهو قوله: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار" ولا يمكن أن يصرح الصحابي العدل العارف بدلالات الألفاظ بذلك إلا إذا كان متيقنًا =

إليه بقوله: (كل ما أوجب غُسلًا) كإسلام، وانتقال مني ونحوهما:(أوجب وضوءًا إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء

(19)

ولا نقض بغير ما مرَّ كالقذف،

من أن آخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء من أكل جميع اللحوم، وهذا وإن كان عامًا إلا أنه بسبب تصريحه بطريق من طرق النسخ صار ناسخًا للخاص، وهو قريب من معرفة تاريخ ورود النصين، لكونه أشار إلى الأمر الأول، وعلى فرض عدم نسخه: فإن المقصود بالوضوء المأمور به في حديث جابر بن سمرة هو: غسل اليد والمضمضة؛ لأن لحم الإبل فيه دسامة زائدة تلصق باليد والفم غالبًا، فلحماية المسلم من أن يبيت وفي يده أو فمه دسامة أمر بذلك لئلا تأتي بعض الحشرات كالعقارب بسبب هذا الدسم فتلدغه، هذا ما قاله جمهور العلماء، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض حديث جابر بن عبد الله مع حديث جابر بن سمرة والبراء" فعندنا: يقدم حديث جابر بن عبد الله لأنه ناسخ للآخر، وعندهم: يقدم حديث جابر بن سمرة والبراء؛ لأنه خاص والآخر عام، والخاص مقدم، تنبيه: جعل أكثر الحنابلة أكل لحم الإبل هو الناقض السابع للوضوء ولكن الراجح خلاف ذلك.

(19)

مسألة: في السابع - من نواقض الوضوء - وهو: كل شيء أوجب غسلًا: بأن جامع امرأته، أو التقى الختانان، أو حاضت أو نفست المرأة: فإن الوضوء ينتقض؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب الغسل عليه - نظرًا لوجود الحدث الأكبر -: انتقاض وضوؤه؛ لكون الحدث الأكبر: حدث أصغر وزيادة، وهذا هو المقصد الشرعي منه، تنبيه:"إسلام الكافر" الذي ذكره لا يصلح مثالًا لذلك لأن الكافر لا طهارة له أصلًا، فكيف ينتقض وضوؤه؟! تنبيه آخر:"انتقال المني دون خروجه" الذي ذكره المصنف لا يصلح مثالًا لذلك؛ لأن انتقال المني لا يوجب غسلًا - كما سيأتي تقريره في باب الغسل - تنبيه ثالث: إذا أوجب الشارع الغسل من شيء كجنابة ونحوها: فإنه لم يوجب الوضوء =

والكذب والغيبة ونحوها، والقهقهة ولو في الصلاة، وأكل كل ما مست النار - غير لحم الإبل -، ولا يُسن الوضوء منهما

(20)

(ومن تيقن الطهارة وشك) أي: تردَّد (في

معه؛ لأن نية رفع الحدث الأكبر تكفي عن نية رفع الحدث الأصغر إذا أحضرهما في قلبه، فتكون عبارة المصنف فيها نظر، والعبارة الأصح أن يقال:"ما أوجب غسلًا: نقض الوضوء"، تنبيه رابع:"الموت" يوجب على الحي غسله، ولا ينقض وضوء الميت؛ لتلازم الحال.

(20)

مسألة: لا ينقض الوضوء إلا تلك النواقض السبعة - كما سبق في مسائل (1 و 2 و 4 و 5 و 11 و 17 و 19) وهذا مطلق، أي سواء فعل معاصي لسانية كالقذف، والكذب، والغيبة، والنميمة، والسبُ والشتم ونحوها، أو فعل قهقهة - وهو: الضحك الذي يتكرر بصوت مرتفع - داخل الصلاة أو خارجها، أو أكل ما يُطبخ على النار، كل هذا لا ينقض الوضوء: فلا يجب الوضوء منها، لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل: أن لا ينقض الوضوء شيء، لكن وردت أدلة تثبت أن تلك السبعة تنقض الوضوء فقط، وغيرها لم يثبت أنها تنقض الوضوء فتبقى على النفي الأصلي، فنستصحب هذا النفي ونعمل به فلا نتوضأ منها، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" وهو عام، وناسخ لما سبقه، وقد سبق بيانه في مسألة (18)، فإن قلتَ: إن القهقهة داخل الصلاة تنقض الوضوء، وهو قول كثير من الحنفية؛ للسنة القولية؛ حيث "إنه عليه السلام أمر من قهقه داخل الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة" والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، فلو لم تكن القهقهة ناقضة للوضوء: لما أوجب الوضوء منها، قلتُ: إن هذا الحديث ضعيف، كما قال أئمة الحديث، ثم القهقهة لا تُبطل الوضوء خارج الصلاة، فلا يكون مبطلًا لها داخلها؛ قياسًا على ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الاستصحاب مع حديث =

الحَدَث أو بالعكس): بأن تيقَّن الحدث، وشك في الطهارة:(بني على اليقين) سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه

(21)

(فإن

القهقهة"، فعندنا: يُعمل بالاستصحاب؛ لضعف حديث القهقهة، وعندهم يعمل بحديث القهقهة؛ لقوته عندهم، تنبيه: قوله: "غير لحم الإبل" ذكره؛ لأن أكل هذا اللحم عنده من نواقض الوضوء، وهذا مرجوح؛ كما بينت ذلك في مسألة (18). [فرع]: لا يُستحب الوضوء من القهقهة، ولا من أكل ما مسَّت النار، ولكن يُستحب الوضوء من المعاصي اللسانية كالقذف والكذب ونحوها؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إنه لم يرد دليل يثبت استحباب الوضوء من القهقهة، أو من أكل ما مسَّت النار، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن ابن مسعود وعائشة "أنهما كانا يأمران بالوضوء من الكلام المحرم" وهذا الأمر للاستحباب؛ إذ لا ينقض ذلك الطهارة الحسية، وإنما يُحمل على الطهارة المعنوية، وهي: الطهارة من الذنوب، وهذا هو المقصد الشرعي.

(21)

مسألة: إذا كان متيقنًا من طهارته ولكنه شك هل أحدث بعد ذلك أو لا؟ وتردَّد في ذلك: فإنه يبني على ما تيقن منه، وهو الطهارة، ولا يلتفت إلى شكه ويصلي بناء على ذلك، وكذا: لو كان مستيقنًا من حَدَثه، ولكنه شك: هل تطهر بعد ذلك أو لا؟ وتردَّد في ذلك فإنه يبني على ما تيقن منه، وهو: الحدث، ولا يلتفت إلى شكه، وبناء على ذلك: يتطهر ثم يصلي، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارجها؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" - قاله لمن يُخيل إليه أنه يجد شيئًا يخرج منه - حيث دل بمنطوقه ومفهوم الغاية منه على أنه لا يترك صلاته إلا إذا كان متيقنًا من خروج ريح منه إما بسماع =

تيقنهما) أي: تيقن الطهارة والحدث (وجهل السابق) منهما (فهو بضد حاله قبلهما) إن علمها: فإن كان قبلهما متطهر: فهو الآن محدث، وإن كان محدثًا: فهو الآن متطهر؛ لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها، وشك في بقاء ضدها، وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبلهما: تطهر (22)، وإذا سمع اثنان

صوته عند الخروج، أو بشم ريحه، فهنا يحكم بنقض طهارته، أما إذا شك فلم يسمع ولم يشم شيئًا ولكنه متردِّدًا: فلا ينتقض وضوؤه، ولا يبطل ما تيقن منه من الطهارة بهذا الشك، فإن قلتَ: لِمَ لا يُلتفت إلى الشك؟ قلتُ: للمصلحة حيث إنه لو التفت كل شخص إلى ما يشك فيه وعمل به: للحق كثيرًا من الناس الضيق والمشقة؛ لكثرة ما يقع منهم من الشك في حياتهم. (22) مسألة: إذا أراد شخص أن يصلي الظهر - مثلًا - وهو متيقن أنه متطهر، ومتيقن أنه محدث - أيضًا -، ولكنه لا يعلم أيُّهما الأول؟، فإنا نسأله عن حاله قبل دخول وقت الظهر، وله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: إن قال: إني كنت - قبل دخول وقت الظهر - محدثًا: فإنا نقول له: أنت الآن متطهر فلك أن تصلي الظهر على تلك الطهارة؛ للاستصحاب؛ حيث إنه قد تيقن من انتقاله من الحدث إلى الطهارة، ولكنه شك في زوال تلك الطهارة؛ لكون الحدث المتيقن بعد دخول الوقت يحتمل أنه كان قبل الطهارة، ويُحتمل أنه كان بعدها، إذن: يكون وجوده بعدها مشكوكًا فيه، فيُستصحب المتيقن منه - وهي: الطهارة - ويُعمل، ولا يُلتفت إلى المشكوك فيه، الحالة الثانية: إن قال: "إني كنتُ قبل دخول وقت الظهر متطهرًا" فإنا نقول له: أنت الآن محدث، فيجب عليك أن تتطهر لصلاة الظهر؛ للاستصحاب؛ حيث إنه متيقن من انتقاله من الطهارة إلى الحدث، ولكنه شك في زوال الحدث؛ لأن الطهارة المتيقنة بعد دخول الوقت يُحتمل أنها كانت قبل الحدث، ويُحتمل أنها كانت بعده؛ إذن: يكون وجودها بعده مشكوكًا فيه، فيستصحب المتيقن منه - وهو: الحدث - ويعمل به، ولا =

صوتًا، أو شما ريحًا من أحدهما لا بعينه: فلا وضوء عليهما، ولا يأثم أحدهما بصاحبه، ولا يُصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إمامًا: أعادا صلاتهما (23)(ويحرم على المحدث مسُّ المصحف) وبعضه، حتى جلده، وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة، أو في كيس، أو كُمِّ من غير مس، ولا تصفحه بكُمِّه، أو عود ولا صغير لوحًا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه، ويحرم أيضًا مسُّ مصحف بعضو متنجس

(24)

، وسفر به لدار حرب، وتوسُّده، وتوسد كتب

يُلتفت إلى المشكوك فيه، الحالة الثالثة: إن قال: "لا أدري عن حالي قبل دخول وقت الظهر: فلا أدري هل أنا متطهر أو محدث؟ " فإنا نقول له: يجب عليك التطهر ثم تصلي الظهر؛ للاستصحاب؛ حيث إن الحدث متيقن في إحدى الحالتين، فيستصحب ذلك ويعمل به؛ للاحتياط للدِّين، وهذا هو المقصد منه. (23) مسألة: إذا جلس اثنان وهما على طهارة ولا ثالث لهما فسمعا صوتًا، أو شمَّا ريحًا خرج من دُبُرهما، وكل واحد منهما يظن أن ذلك من صاحبه: فإن طهارتهما لا تنتقض بذلك، فإذا حضرت الصلاة: فإنهما يصليان على طهارتهما الأولى، ولكن لا يكون أحدهما إمامًا للآخر، ولا يصف أحدهما بجانب الآخر وحدهما خلف الصف؛ للتلازم؛ حيث إن كلًا منهما قد تيقن من طهارته وظن أن الحدث من صاحبه فيلزم: أن كلًا منهما يصلي على طهارته التي تيقنها، وأن لا يكون أحدهما إمامًا للآخر؛ لأنه يلزم من ظن أحدهما بأن الآخر هو المحدث: عدم صلاحية أحدهما للإمامة بالآخر وعدم صلاحية المصاففة به؛ لأن المحدث لا يكون إمامًا للمتطهر، ولا يصلح للمصاففة معه؛ لكونه يكون بذلك مفردًا خلف الصف؛ لأن وجود المحدث وعدمه واحد ويلزم من ذلك إعادة صلاتهما إن فعلا ذلك.

(24)

مسألة: يحرم على المحدث: أن يمس المصحف - وهو: الأوراق التي كتب عليها الآيات القرآنية التي بين الجلدتين - وكذا: يحرم مسُّه بعضو متنجس وإن =

فيها قرآن ما لم يخف سرقة، ويحرم - أيضًا - كتب القرآن بحيث يُهان، وكُره مدّ رجل إليه، واستدباره، وتخطيه، وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب علم

(25)

كان هو على طهارة: سواء كان هذا المس بيده، أو بأي عضو من بشرته، وسواء مسه كله أو مس بعضه، أو نواحيه أو حواشيه، بشرط: أن يكون هذا المس بلا حائل، أما إن مسه بحائل: كان يقلِّب صفحاته بعود، أو من وراء ثوبه، أو حمله بعلاقة، أو كيس، أو مس صبي لوحًا فيه قرآن من الجانب الخالي من الكتابة، أو مس حواشيه المفسرة له، أو كتب فقه أو تفسير فيها الآيات، أو مس ثوبًا مطرزًا بآيات، أو جدران، أو نقود فيها بعض الآيات: فهذا مباح بدون طهارة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} ، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" حيث دل مفهوم الصفة من هذين النصين على أن غير الطاهر - وهو: المحدث - لا يمس القرآن وأنه يمس الأوراق والأشياء المكتوب عليها قرآن من فقه وتفسير وحائط ونحوها؛ لكونها لا تسمى قرآنًا، فإن قلتَ: لم حُرم ذلك؟ قلتُ: لصيانة وحماية كلام الله وإكرامه من الإهانة ونحو ذلك، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى:{وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} .

(25)

مسألة: يحرم فعل أي شيء فيه إهانة للمصحف: كأن يسافر به إلى دار حرب، أو أن يضعه في أي مكان فيه إهانة له كالنوم، والجلوس، والاتكاء عليه، واستدباره، ومد رجله إليه، وكذا: يحرم أن يُحلَّى بذهب أو فضة، وكذا كتب العلم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب إكرام القرآن والعمل بما فيه: أن تحرم إهانته، أو وضع شيء فيه يُنافي العبادة كتحليه بذهب أو فضة، ومثله كتب العلم لكون ذلك إسرافًا، لأن ترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لما ذكرناه في مسألة (24)، تنبيه: قوله: "وكره محمد رجل إليه

…

" قلتُ: لم أجد دليلًا على هذه الكراهية، والراجح: أنه يحرم مثل ذلك.

(و) يحرم على المحدث أيضًا (الصلاة) ولو نفلًا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة، وشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا

(26)

(و) يحرم على المحدث - أيضًا - (الطواف)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي في "مسنده".

(27)

.

(26)

مسألة: تحرم على المحدث الصلاة أي: إن صلى المحدث تهاونًا: فإنه يأثم بذلك ولا يكفر، وصلاته باطلة: سواء كانت صلاته فرضًا أو نفلًا وسواء كانت صلاة جنازة، أو سجود تلاوة، أو سجود شكر، أما إن صلى المحدث استهزاء: فإنه يكفر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

…

} حيث أوجب الشارع التطهر لمن أراد الصلاة، لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" حيث اشترط الوضوء للصلاة المقبولة، فدل مفهوم الغاية على أن الصلاة بلا وضوء غير مقبولة، الثالثة: التلازم وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم من استهزائه بأحكام الدين: كفره بها كما ورد في القرآن الكريم، ثانيهما: أن سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة يُسمى صلاة؛ لوجود التكبير والتسليم، ونية العبادة والدعاء الله فيلزم من ذلك: أنه يُحرم فعله على المحدث، كالصلاة ذات الركوع والسجود، وكسجود السهو، تنبيه: المقصد الشرعي من الطهارة للصلاة قد سبق بيانه، تنبيه آخر: بعض الحنابلة كابن تيمية وابن عثيمين خالفوا في هذا قائلين: يجوز سجود التلاوة والشكر بدون طهارة؛ بناء على أن ذلك السجود ليس بصلاة وهو مرجوح كما سيأتي بيانه في باب "صلاة التطوع".

(27)

مسألة: يحرم على المحدث الطواف بالكعبة تهاونًا، سواء كان هذا الطواف واجبًا أو نفلًا، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لمن حاضت في الحج: "افعلي ما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تتطهري" والنهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم والتقدير: يحرم عليك الطواف بالبيت وأنت محدثة بالحيض، فإذا تطهرت: فطوفي، وغير الحيض من الأحداث مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلت: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لأن الطائف بالبيت يُناجي ربه بجميع أنواع الذكر والدعاء، فيُناسبه أن يكون متطهرًا ليتقبَّل الله تلك المناجاة، تنبيه: الحديث الذي ذكره المصنف عن الشافعي ضعيف كما قال أكثر أئمة الحديث.

هذه آخر مسائل باب "نواقض الوضوء" ويليه باب "الغسل"

‌

‌باب الغُسْل

بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح: الماء، أو الفعل، وبالكسر: ما يغسل به الرأس من خِطْمي وغيره (وموجبه): ستة أشياء

(1)

أحدها: (خروج المني) من مخرجه (دفقًا بلذة، لا) إن خرج (بدونهما من غير نائم) ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة: لم يجب به غسل؛ لحديث علي يرفعه: "إذا فضحت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا

‌

‌باب الغُسْل

وفيه ست وأربعون مسألة:

(1)

مسألة: الغُسْل - بضم الغين - هو: الاغتسال، وهو المراد بهذا الباب، وهو: أن يستعمل الشخص - الذي يُريد إزالة الحدث الأكبر عنه من جنابة وغيرها - الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وطريقة مخصوصة - سيأتي بيان ذلك -، فإن قلتَ: لِمَ جُعل هذا الباب بعد باب نواقض الوضوء؟ قلتُ: لأن كل ما أوجب غَسْلًا نقض الوضوء - كما سبق في مسألة (19) من باب "نواقض الوضوء"، فأراد أن يبيِّن الأشياء التي توجب الغسل، وكذا: إنه لما بيَّن فروض وسنن الوضوء التي تزيل الحدث الأصغر: أراد أن يبين ما يزيل الحدث الأكبر، وصفته، فإن قلتَ: لِمَ ضُمَّت الغين هنا؟ قلتُ: لتفريق ذلك عن "الغَسْل" - بفتح الغين - الذي هو نفس الماء الذي يُغتسل به وعن "الغِسل" - بكسر الغين - وهو الغسول الخاص بالرأس من خطمي وطين وأشنان وصابون - والخِطمي بكسر الخاء - حبيبات تؤخذ من شجرة تنبت في الصحراء للتنظف بها - كما جاء في "الصحاح"(5/ 1781) و "اللسان"(11/ 494) و"المصباح"(174)، والموجبات ستة، تنبيه: الأشياء التي توجب الغُسْل ستة، سيأتي بيانها في المسائل الآتية:

وإن أفاق نائم ونحوه يمكن بلوغه فوجد بللًا: فإن تحقق أنه مني: اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامًا، وإن لم يتحققه منيًا: فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه، أو كان به أبْرَده: لم يجب الغسل، وإلا: اغتسل وطهَّر ما أصابه؛ احتياطًا

(3)

(وإن انتقل)

(3)

مسألة: إذا أفاق النائم البالغ، ورأى بعد إفاقته سائلًا في ثوبه أو فراشه: فإن له حالات: الحالة الأولى: إن تأكد أن هذا السائل مني: فإنه يجب عليه الغسل: سواء تذكر احتلامًا أو لا، أو تذكر لذة أو لا، الحالة الثانية: إن غلب على ظنه أنه مني ولم يكن قبل نومه قد لاعب زوجته أو أمته، ولم يفكر ولم ينظر، وخالي من أي مرض: فإنه يجب عليه الغسل، ويغسل البقعة التي سقط عليها هذا السائل، الحالة الثالثة: إن شك هل هو مني أو مذي؟، وكان قد لاعب زوجته أو أمته، أو فكر أو نظر بشهوة، أو كان فيه مرض كأبْرَده - وهو شيء يصيب الإنسان بسبب شدة البرد والرطوبة -: فإنه لا يجب عليه الغسل، ويجب عليه غسل البقعة التي سقط عليها ذلك السائل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث سألت أم سُلَيم النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فأوجب الغسل من خروج المني من النائم؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وهذا عام، فيشمل ما تأكد الشخص أنه مني، وما غلب على ظنه أنه كذلك؛ لكونه لم يسبق نومه شيء مسبب لخروج المذي، وما كان كذلك فلا يُحمل غالبا إلا على خروج المني، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الملاعبة والتفكير والنظر ووجود مرض خروج مذي غالبًا فبُني الحكم عليه ولم يوجب الغسل؛ لأن خروج المذي لا يوجبه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هنا هذا التفصيل؟ قلتُ: نظرًا لما يغلب على الظن تعيين نوع هذا السائل بسبب الحالات التي تعتري هذا القائم من نومه، فإن قلتَ: لِمَ يغسل البقعة في الحالة الثانية والثالثة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، إذ يحتمل في الحالة الثانية أن يكون السائل مذيًا احتمالًا =

فلا تغتسل" رواه أحمد، و"الفضخ": خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا: يكون نجسًا، وليس بمذي، قاله في "الرعاية"، وإن خرج المني من غير مخرجه: كما لو انكسر صلبه فخرج منه: لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة،

(2)

(2)

مسألة: في الأول - من موجبات الغُسْل - وهو: خروج المني دفقًا بلذة وشهوة من مخرجه المعتاد، فإن خرج بدون تدفق وشهوة، أو خرج من غير مخرجه المعتاد - كظهره مثلًا -: فإنه لا غسل عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخًا: فلا تغتسل" حيث أوجب الشارع الغُسل على الشخص الذي أخرج منيه من مخرجه المعتاد دفقًا بشهوة؛ لأن الأمر في قوله: "فاغتسل" مطلق وهو يقتضي الوجوب، ولأن لفظ "الفضخ" يلزم منه: أن يكون ذلك الخروج دفقًا بلذة - وهو: الغلبة والشِّدَّة كما جاء في "اللسان"(3/ 46) - وخروجه من المعتاد لازم أيضًا من لفظ "الفضخ"؛ لكون الذي يُخرجه من غير مخرجه لا يُسمى فاضخًا، وقد سبق بيان أن خروج المني والمذي والودي من غير مخرجه تُعتبر نجاسة خرجت من البدن توجب الوضوء وذلك في مسألة (1) من باب "نواقض الوضوء" فإن قلتَ: لِمَ كان خروج المني بهذه الصفة يوجب الغُسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الاغتسال بالماء يعيد للبدن نشاطه بعد الكسل والثقل والفتور الذي أصابه بسبب خروج ذلك المني بتلك الشدة والغلبة، ويزيل بالاغتسال أيضًا: النجاسات والقاذورات التي أصابته بسبب ذلك الجماع، بخلاف ما إذا خرج ذلك المني بدون تدفق وشهوة، أو خرج من غير مخرجه المعتاد: فإنه لا يحصل منه ذلك: فلم يجب الغسل عليه، فإن قلتَ: ما الفرق بين المني، والمذي؟ قلتُ:"المني": ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة لقاح النخيل وهو طاهر، و "المذي": ماء يخرج لزجًا عند ابتداء الشهوة، وهو أبيض رقيق جدًا، وسيأتي بيان ذلك في باب "إزالة النجاسة".

المني (ولم يخرج: اغتسل له)؛ لأن الماء قد باعد محلَّه، فصدق عليه اسم "الجنب" ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه (فإن خرج) المني (بعده) أي: بعد غسله؛ لانتقاله: (لم يُعِدْه)؛ لأنه مني واحد فلا يوجب غُسْلين

(4)

(و) الثاني (تغيُّب

مرجوحًا، ويُحتمل احتمالًا راجحًا في الحالة الثالثة: أن يكون السائل مذيًا، والمذي نجس، يجب غسل البقعة الساقط عليها - كما سبق -.

(4)

مسألة: إذا أحس بانتقال المني بشهوة، ولكنه لم يخرج بسبب مسكه لذكره أو غير ذلك: فإن هذا لا يوجب الغسل، وهو قول الجمهور؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" - وهو حديث أم سليم - ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا فضحت الماء فاغتسل" - وهو حديث علي - حيث دل مفهوم الشرط من هذين الحديثين على أن الاغتسال لا يجب إذا لم يُر الماء بالعين أو أحس بخروجه قطعًا أو غلبة الظن، - وهو: لم يُدخله في الفرج - فإن قلتَ: لِمَ لا يوجب ذلك الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد؛ فلو وجب الغسل بذلك: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق وحرج ومشقة، لكثرة وقوع ذلك، فإن قلتَ: إن هذا يوجب الغسل إن كان بشهوة وإن لم يخرج مني، ويُحكم ببلوغ الصبي بذلك كما لو خرج فعلًا، وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} والجنب هو: تباعد الشيء عن محله الأصلي، وإذا انتقل المني من محله الأصلي فقد صدق عليه اسم "الجنب" وعليه: فيجب الغسل والتطهر لذلك؛ لوصفه بأنه "جُنُب"؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية:

القياس، بيانه: كما أنه يجب الغسل إذا خرج المني بشهوة فكذلك يجب الغسل من انتقال المني بشهوة والجامع: وجود الشهوة في كل، قلتُ: لا نسلِّم أن المجانبة - المأخوذة من لفظ "الجنب" الوارد في الآية - تحصل من انتقال المني من جهة إلى جهة أخرى في الجسم، بل لا تحصل إلا بخروج المني من الجسم كله، وبهذا يجب عليه الاغتسال أما قبل خروجه فلا يجب، أما قياسهم: فهو فاسد؛ لأنه قياس =

حشفة أصلية) أو قدرها إن فقدت وإن لم يُنزل (في فرج أصلي: قُبُلًا كان أو دُبُرًا) وإن لم يجد حرارة، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي، ولم يُنزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قُبُل الخنثى: فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل، ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج، ولا بإيلاج بعض الحشفة (ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميِّت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا: لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه

(5)

(و) الثالث (إسلام كافر) أصليًا كان، أو

مع الفارق؛ لأن المني الخارج بشهوة وجد فيه وصفان: "خروجه" و "الشهوة" أما المني المنتقل بشهوة فقد وجد فيه وصف واحد، وهو:"الشهوة" فقط، ومع هذا الفارق: فلا قياس، ثم إن مجرَّد وجود "الشهوة" أو تحريكها لا يوجب الغسل؛ إذ لو أوجبه: للزم منه وجوب الغسل بلمس المرأة بشهوة، ولوجب الوضوء من الإحساس بالحدث بالقرقرة الداخلية، وهذا لم يقل به أحد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في المراد في الجنب الوارد في الآية" فعندنا: الانتقال من داخل الجسم إلى خارجه بشهوة، وعندهم: الانتقال إلى مكان آخر ولو كان في داخل الجسم مع الشهوة. [فرع]: إذا جامع، أو احتلم: ثم اغتسل بعد ذلك، ثم خرج منه مني بغير شهوة بعد اغتساله: فإنه لا يجب عليه الاغتسال مرة ثانية؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك فلتغتسل" وقوله: "إذا فضخت الماء فاغتسل" - كما سبقا - حيث إن هذا أمر مطلق، والأمر يقتضي الوجوب، ولا يقتضي التكرار، بل يُكتفى بإيقاع المأمور به مرة واحدة، فإن قلتَ: لِمَ لا يغتسل هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير، إذ لو وجب الاغتسال مرة ثانية: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق وحرج ومشقة؛ لكثرة وقوعه.

(5)

مسألة: في الثاني - من موجبات الغُسْل - وهو: التقاء الختانين، والمراد به: إذا حصل تغييب حشفة أصلية من - الرَّجل - وهي: الكمرة تكون فوق الذكر - في فرج أصلي من المرأة، وتحاذى ختانهما: وجب الغسل عليهما: سواء أنزل أو لا، وسواء غيَّب تلك الحشفة في قُبُل أو دبر، وسواء غيبها في آدمي، أو بهيمة، =

مُرتدًا، ولو مميزًا، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه؛ لأن قيس بن عاصم أسلم "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر" رواه أحمد والترمذي، وحسنه

(6)

ويستحب

وسواء كان المغيب فيه هذا حيًا أو لا، نائمًا أو لا، مكرهًا أو لا، مسلمًا أو لا، عاقلًا أو لا، صغيرًا أو لا، حتى لو أدخلت امرأة ذكر نائم أو مجنون أو صغير في فرجها، وبناء على هذا: فإنه إذا مس الختان الختان من غير تغييب وإيلاج الحشفة، أو أدخل بعضها، أو أدخل الخنثى حشفته في فرج أصلي، أو أدخل غير الخنثى ذكره في قبُل الخنثى: فلا يجب الغسل في تلك الصور، إذا لم ينزل، أما إذا أنزل بشهوة: فيجب الغسل مطلقًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومس الختان الختان: فقد وجب الغسل" حيث أوجب الغسل إذا التقى الختانان، ويلزم من التقائهما: تغييب الحشفة في فرج أصلي، وهذا عام لجميع الحالات التي ذكرت؛ لأن "إذا" الشرطية من صيغ العموم، ودل الحديث بمفهوم الشرط على عدم وجوب الغسل إذا لم يلتق الختانان - على الصفة التي ذكرناها - لكونه لا يُسمى التقاء لغة ولا شرعًا، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من موجبات الغسل؟ قلتُ: لأن إدخال الحشفة في فرج أصلي فيه احتمال إثارة شهوة ولذة، يغلب على الظن إنزال مني بسببها، فعومل معاملة من أنزل منيًا فعلًا، كما أوجبنا الوضوء من النوم؛ لأنه أُنزل منزلة الخارج منه حدث فكذلك هنا، فإن قلتَ: لِمَ وجب الغسل إذا أنزل مطلقًا؟ قلتُ: لوجود سبب الغسل، وهو: إنزال المني بشهوة - كما سبق في مسألة (2) -.

(6)

مسألة: في الثالث - من موجبات الغُسْل - وهو: إسلام الكافر، أي: إذا أسلم الكافر: فيجب عليه أن يغتسل: سواء كان كافرًا أصليًا، أو كان مرتدًا، وسواء كان عليه ما يوجب الغسل كجنابة أو لا، وسواء كان كبيرًا أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "قد أمر قيس بن عاصم، وثمامة بن أثال بالاغتسال =

له إلقاء شعره، قال أحمد: ويغسل ثيابه

(7)

(و) الرابع: (موت)،

(8)

غير

حينما أرادا الإسلام" حيث أوجب الغسل هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ولم يستفصل عن حالهما فيعم جميع أحوالهما؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال يُنَّزل منزلة العموم في المقال، وهو: أيضًا عام لجميع من أسلم؛ لأن أمر الواحد من الصحابة هو أمر للجميع، فإن قلتَ: لِمَ وجب عليه الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الاغتسال مع نية صحيحة يطهره ويُنزهه من أي نجاسة حسية وهي القاذورات، أو نجاسة معنوية وهو الشرك والكفر والفسق.

(7)

مسألة: يُستحب للكافر إذا اسلم أن يُزيل أي شعر فيه: كشعر رأسه، وإبطه وعانته، ويستحب له: أن يغسل ثيابه التي كان قد لبسها في حال كفره؛ للمصلحة؛ حيث إنه في حال كفره لا يحرص على تنظيف شعره، ولا ثيابه، فاستُحب ذلك له إذا أسلم ليُفرق بين حياته في حال كفره القذرة، وبين حياته بعد إسلامه ودخوله في دين النظافة والنزاهة، تنبيه: لو فكر المسلم تفكيرًا دقيقًا في أحكام الإسلام لوجدها تحث على النظافة الداخلية وهي نظافة القلوب من الحقد والحسد والنفاق والغش والخيانة ونحوها، وتحث على النظافة الخارجية وهو المراد بباب الطهارة هنا.

(8)

مسألة: في الرابع - من موجبات الغسل - وهو: الموت، أي: إذا مات المسلم: وجب غسله وجوبًا كفائيًا - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -؛ للسنة القولية؛ حيث أمر صلى الله عليه وسلم "بغسل من مات في عرفة" و "بغسل ابنته" فأوجب غسل الميت هنا؛ لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فإن قلتَ: لِمَ أوجب الشارع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تطهير وتنزيه هذا الميت لمقابلة ربه والملكين، ولإبعاد الرائحة الكريهة التي تنبعث من الميت عادة؛ لئلا يؤذي المصلين عليه والحاملين، والدافنين له.

شهيد معركة،

(9)

ومقتول ظلمًا - ويأتي -

(10)

(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في "المغني"، فيجب بالخروج،

(9)

مسألة: من قاتل في سبيل الله ومات في المعركة فهو شهيد: لا يُغسَّل ولا يصلى عليه؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "أمر بشهداء أحد أن يُدفنوا بدون غسل ولا صلاة" وهذا الأمر بعدم غسلهم ورد بعد النهي عن دفنهم بدون غسل فيقتضي الإباحة، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو وجب غسل شهيد المعركة: لَلَحِق أكثر المسلمين ضيق ومشقة؛ لأنهم إذا اشتغلوا بغسلهم انشغلوا عن عدوهم فباغتهم وأضرَّ بهم، وإن انشغلوا بقتال عدوهم: ظهرت روائح كريهة من هؤلاء الشهداء، فإكرامًا لهم ولغيرهم، وإبقاء لأثر هذه العبادة وهي الدماء عليهم: شرع عدم غسلهم.

(10)

مسألة: إذا قتل المسلم ظلمًا: فإنه يُغسل ويُصلَّى عليه كغيره، وهو مذهب الجمهور؛ للقياس، بيانه: كما أن من مات مبطونًا يُسمى شهيدًا ومع ذلك يغسل ويصلى عليه فكذلك من مات مقتولًا ظلمًا مثله، والجامع: أن كلًا منهما يسمى شرعًا شهيدًا؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من مات دون أهله فهو شهيد .. " إلى قوله: "والمبطون شهيد" فإن قلتَ: إن هذا لا يُغسَّل وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن شهيد المعركة لا يُغسَّل فكذلك هذا لا يُغسَّل والجامع: أن كلًا منهما قتل دون وجه حق، ويُسمَّى شهيدًا قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن شهيد المعركة، ذهب باختياره ويشق غسله على المسلمين - كما سبق - بخلاف المقتول ظلمًا: فإنه قد أكره على القتال والمدافعة، ولا يشق غسله؛ لكونه نادر الوقوع، ومع الافتراق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بمن قُتل مبطونًا؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهم ألحقوه بشهيد المعركة؛ لأنه أكثر شبهًا به عندهم وهذا هو قياس الشبه، أو "غلبة الأشباه".

والانقطاع؛ شرط (لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بها، والولد طاهر

(11)

(ومن لزمه الغسل) لشيء مما تقدم: (حرم عليه) الصلاة، والطواف ومسُّ المصحف و (قراءة القرآن) أي: قراءة آية فصاعدًا، وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجِّيه، والتفكر فيه، وتحريك شفتيه به ما لم يُبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل

(12)

(11)

مسألة: في الخامس والسادس - من موجبات الغُسْل - وهما: الحيض والنفاس، أي: إذا بدأ دم الحيض، أو دم النفاس بالخروج: فإنه يجب الغسل، ولكن يُشترط لصحة الغسل: أن ينقطع دم الحيض ودم النفاس، وعند خروج الولد المصاحب بالدم يكون الولد نجس بسبب تلطخه بذلك الدم، أما إن ولدت ولدًا ولم يُصاحب بدم: فإن الولد طاهر؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن من انقطع عنها دم الحيض والنفاس يجب عليها الغسل، ومستند ذلك السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ثم اغتسلي وصلي" والقياس؛ حيث يُقاس النفاس على الحيض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تلطُّخ الولد بالدم: تنجُّسه؛ لنجاسة الدم، ويلزم من عدم الدم: كونه طاهرًا، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك من موجبات الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الدِّماء الخارجة نجسة، فإذا خرجت: نجسَّت ما حولها، وأصابت المرأة بالكسل والوهن: فشُرع الغسل عليها؛ لإزالة تلك القاذورات ولإعادة النشاط والقوة لجسم المرأة؛ ليكون مناسبًا ولائقًا للقيام بعبادة الله تعالى.

(12)

مسألة: يحرم على من وجب عليه الغُسل - كالجنب وغيره مما تقدم -: أن يصلي، ويطوف بالكعبة، ويمس المصحف، وأن يقرأ آية فصاعداً، أما قراءة بعض آية - غير طويلة - أو تفكير بالقرآن، أو النظر فيه وتحريك شفتيه فيه =

ولا يُمنع من قراءته متنجسِّ الفم

(13)

ويُمنع الكافر من

بدون بيان بعض حروفه، أو قول ما وافق ألفاظ القرآن كالبسملة والحمدلة، والحوقلة ونحو ذلك: فهذا كله مباح إذا لم يقصد به القرآن لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقرأ الحائض والجنب أيَّ شيء من القرآن" حيث إن النهي مطلق، وهو يقتضي التحريم، ودل مفهوم الصفة منه على أن أي شيء لا يُطلق عليه قرآن كبعض آية أو ذكر ونحوه: فإنه مباح قوله، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه" وهذا عام في الأزمنة، فيشمل الزمن الذي يكون فيه على جنب؛ لأن لفظ "كان" و "كل" من صيغ العموم، الثالثة: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المحدث حدثًا أصغر لا يصلي ولا يطوف، ولا يمس المصحف فكذلك المحدث حدثًا أكبر - كالجنب - مثله، والجامع النجاسة في كل، بل إن نجاسة الحدث الأكبر أغلظ من نجاسة الأصغر، فيكون قياسًا أولى، ثانيهما: كما أن قراءة القرآن تحرم على الحائض والجنب فكذلك تحرم على غيرهما ممن عليه حدث أكبر كالنفساء، ونحوها، والجامع: وجود الحدث الأكبر في كل، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لتكريم وتعظيم الله عز وجل، وكلامه، أصله: قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذكر الله هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه "بذكر الله تطمئن القلوب" فلو منع من وجب عليه الغسل من ذكر الله: لَلَحِق أكثر المسلمين حرج ومشقة، ومضره في فوات وقت لم يذكر فيه الله؛ لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وأمر بأن يكون لسان المؤمن رطبًا من ذكر الله.

(13)

مسألة: يجوز للمسلم المتنجس الفم: أن يقرأ القرآن: كأن يشرب دواء نجسًا، أو أكل المضطر الميتة أو نحو ذلك؛ للسنة القولية، حيث "إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى الحائض والجنب من قراءة القرآن" - كما سبق - حيث إن مفهوم الصفة قد دلَّ =

قراءته

(14)

ولو رُجي إسلامه

(15)

(ويعبر المسجد) أي: يدخله؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} أي: طريق (لحاجة) وغيرها على الصحيح، كما مشى عليه في "الإقناع"، وكونه طريقًا قصيرًا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا، ومُصلّى العيد مسجد، لا مُصلى الجنائز

(16)

(ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي في المسجد من عليه

على جواز قراءة القرآن لغير الجنب والحائض ونحوهما ممن فيه حدث أكبر، فيشمل عموم هذا المفهوم: من فمه متنجِّس فيجوز له قراءة القرآن؛ لعدم عموم النجاسة في سائر البدن.

(14)

مسألة: الكافر يمنع من قراءة القرآن: سواء كان أصلياً أو مرتدًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} فيلزم من وصفهم بالنجاسة: منعهم من قراءة القرآن كما يُمنع من به حدث أكبر من قراءته، فإذا منع المسلم المحدث حدثًا أكبر من ذلك فمنع الكافر منه أولى، فيكون قياسًا أولى - أيضًا - فإن قلتَ: لِمَ يمنع الكافر هنا؟ قلتُ: لتكريم القرآن من الاستهانة به.

(15)

مسألة: إذا كان الكافر يرجى إسلامه: فلا يمنع من قراءة القرآن؛ للمصلحة؛ حيث إن رجاء الإسلام فيه جلب مصلحة له وللمسلمين، فتكون هذه المصلحة مخصّصة لعموم الآية السابقة في مسألة (14)، فإن قلتَ: يمنع من قراءته ولو رُجي إسلامه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن رجاء إسلامه لا يُظهره فيلزم منعه منه، قلتُ: إن هذا ضد مصلحته ومصلحة المسلمين كما قلنا، فلا يؤخذ بهذا اللازم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل المصلحة تقوى على تخصيص عموم الآية السابقة أو لا؟ " فنحن نقول: تقوى على ذلك؛ لأنه نظر في المآل، ومن خالف قال: لا تقوى المصلحة على التخصيص هنا.

(16)

مسألة: يحرم على من وجب عليه الغسل: أن يعبر المسجد لغير حاجة، إلا مكان صلاة الجنائز فيجوز عبوره؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: =

غسل (بغير وضوء) فإن توضأ: جاز اللبث فيه

(17)

ويمنع منه مجنون وسكران، ومن

{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} حيث إن النهي في قوله: "ولا جنبا" مطلق، وهو يقتضي التحريم، واستثنى من ذلك عابري السبيل وهو: الخاطر المجتاز؛ لحاجته لذلك - كما قال مالك والشافعي - وأثبت إباحة العبور لأن الاستثناء من النفي إثبات، وإباحة، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وابن مسعود كانا يرخِّصان في العبور، والرخصة لا تكون إلا عند الحاجة، الثالثة: التلازم؛ حيث إن العادة قد جرت على أن المسلمين يجعلون مكانًا يصلون فيه على الجنائز، ولا يصلون فيه الصلاة العادية؛ لكونه لا يسلم من بعض النجاسات التي تخرج من الميت فيلزم من ذلك جواز عبور ذلك المكان واللبث فيه لمن عليه حدث أكبر؛ لعدم الفارق بين النجاسات، فإن قلت: لِمَ حُرم عبور المساجد على من عليه حدث أكبر لغير الحاجة، وأبيح للحاجة؟ قلتُ: لتكريم مساجد الله، ولتكريم من يصلون ويسجدون فيه من أن يلوث بشيء ممن يسقط ممن عليه حدث خاصة الحائض ونحوها، وأبيح للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس قد يحتاج للعبور، فإن قلتَ: يباح للحاجة ولغير الحاجة - كما ذكر المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا الإطلاق.

(17)

مسألة: لا يجوز لمن عليه غسل - كالجنب - أن يجلس ويلبث في المسجد مطلقًا بلا وضوء، فإن توضأ الجنب ونحوه: جاز له الجلوس فيه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" حيث صرَّح هنا بعدم جواز جلوس الجنب والحائض في أيِّ مسجد، والكافر والنفساء كالحائض والجنب؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال زيد بن أسلم: "كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدَّث" فيلزم من التحدُّث في المسجد: الجلوس فيه عادة، وفعل الصحابي هذا قد خصّص عموم الحديث السابق، فإن =

عليه نجاسة تتعدَّى،

(18)

ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، وإذا كان الماء في المسجد: جاز دخوله بلا تيمم،

(19)

وإن أراد اللبث فيه للاغتسال: تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث: جاز بلا تيمم

(20)

(ومن غسل ميتًا) مسلمًا أو كافرًا: سن له

قلتَ: لِمَ لا يجوز اللبث في المسجد لهؤلاء؟ قلتُ: لتكريم المسجد، ولتكريم المصلين من نجاستهم؛ لأنه يغلب على الظن سقوط شيء نجس منهم، فإن قلتَ: لم جاز لمن توضأ منهم الجلوس فيه؟ قلتُ: لأن الوضوء يخفف من نجاسة هؤلاء، ويُعيد إليهم بعض نشاطهم، ويزيل بعض الروائح الكريهة عنهم.

(18)

مسألة: كل من يغلب على الظن نجاسته يمنع من دخول المسجد كالمجنون، والسكران، والصبيان غير المميزين، ومن كانت مهنتهم الاشتغال بالنجاسات؛ للمصلحة؛ حيث إن منعهم فيه تطهير للمسجد، واحترام وتكريم له، وحماية للمصلين فيه من النجاسة.

(19)

مسألة: يباح للمحدث حدثًا أصغر أن يدخل المسجد بلا تيمم، ويباح له أن يتوضأ ويغتسل داخله بشرط: أن لا يؤذي أحدًا بذلك؛ للاستصحاب حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد دليل يمنع من ذلك، فنبقى على هذا الأصل فنستصحبه، ونعمل به؛ فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود ضرر على أحد، فإن وجد ضرر: فلا يباح؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

(20)

مسألة: إذا كان المحدث حدثًا أكبر محتاجًا للجلوس في المسجد بسبب خوف ونحوه ولم يقدر على الاغتسال ولا الوضوء: فإنه يتيمم ويجلس في المسجد، وإن تعذَّر التيمم: جلس فيه بدون تيمم أيضا؛ لقول الصحابي؛ حيث قال علي وابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} : "يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيمَّمون" وقول الصحابي هذا قد خصَّص الآية، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر وقضاء حاجة، والتيمم - =

الغسل؛ "لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك" رواه أحمد وغيره (أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي: إنزال: (سنَّ له الغسل)؛ "لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء" متفق عليه، والجنون في معناه، بل أولى، وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له،

(21)

ويتيمم للكل، ولما يسن له الوضوء؛

إن فُعِل - يُخَفّف الحدث؛ لكونه أحد الطهورين تنبيه: الأصح أن يقول: "وإن تعذر التيمم

…

".

(21)

مسألة: الأغسال المستحبة للمسلم ثلاثة عشر: أولها: بعد غسل الميت؛ لقول الصحابي؛ حيث إن أبا هريرة "كان يأمر غاسل الميت بالاغتسال" وهذا الأمر للاستحباب؛ لاحتمال سقوط بعض النجاسات من الميت على بدن ذلك الغاسل، فيكون احتياطًا، وهذا المقصد منه، ثانيها: إذا أفاق المغمى عليه أو المجنون؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أفاق من الإغماء" والجنون مثله؛ لعدم الفارق وهو من باب "مفهوم الموافقة"؛ لاحتمال خروج بعض النجاسات التي تلطّخ بها الجسم، فشرع هذا لإزالة تلك النجاسات، وهذا المقصد منه، ثالثها: غسل يوم الجمعة، رابعها: غسل صلاة العيدين، خامسها: غسل صلاة الاستسقاء، سادسها: غسل صلاة الكسوف، سابعها: غسل المستحاضة لكل صلاة، ثامنها: غسل الإحرام للحج والعمرة، تاسعها: غسل دخول مكة، عاشرها: غسل الوقوف بعرفة، حادي عشر: غسل المبيت بمزدلفة، ثاني عشر: غسل رمي الجمار، ثالث عشر: غسل الطواف بالكعبة، وسيأتي بيان كل غسل وقاعدته ومقصده الشرعي في كل باب قد تعلق الغسل به، فإن قلتَ: لِمَا اسْتُحبت هذه الأغسال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في تلك الأغسال إزالة للقاذورات التي يمكن أن تكون قد علقت بالبدن من حيث لا يدري المسلم، وإزالة للروائح الكريهة؛ لئلا يؤذي الآخرين بها عند الاجتماع بهم في تلك المناسبات.

لعذر،

(22)

(و) صفة الغسل (الكامل) أي: المشتمل على الواجبات والسنن: (أن ينوي) رفع الحدث، أو استباحة الصلاة أو نحوها،

(23)

(ثم يُسمِّي) وهي - هنا - كوضوء: تجب مع الذكر، وتسقط مع السهو

(24)

(ويغسل يديه ثلاثًا) كما في

(22)

مسألة: إذا تعذر استعمال الماء - لفقدانه أو للضرر - وهو يريد أن يتحصل على أجر فعل المستحبات - كالقراءة بمس المصحف، أو الأذان أو نحو ذلك -: فإنه يتيمم، وينوي به التطهر من حدث أكبر أو أصغر - على حسب الحالة التي هو فيها - ويفعل ما أراده؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد تيمم لردِّ السلام، وغيره مثله لعدم الفارق، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه عدم ضياع وقت بلا عمل صالح، تنبيه: بيان صفة الغسل الكامل سيأتي في المسائل الآتية.

(23)

مسألة: في الأول - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن ينوي وجوبًا أنه يغتسل لإزالة الحدث الأكبر - من جنابة وغيرها - أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بطهارة كالصلاة، أو ينوي الاغتسال المستحب، وقد سبق أن تلك النية شرط للوضوء والاغتسال ولجميع الطهارات في مسألة (19) من باب "فروض الوضوء وصفته".

(24)

مسألة: في الثاني - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يسمي استحبابًا قائلًا: "بسم الله" وقد سبق بيان ذلك في مسألة (16) من باب: "السواك وسنن الوضوء"، تنبيه: قوله: "تجب مع الذكر .. " هذا على مذهب المصنف، وقد بينت أن التسمية في الطهارات كلها وغيرها: سنة ومستحبة في مسألة (16) من باب السواك وسنن الوضوء.

الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك،

(25)

(و) يغسل (ما لوثه) من أذى،

(26)

(ويتوضأ) كاملًا

(27)

(ويحثي) الماء (على رأسه ثلاثًا يُرَوِّيه) أي: يُروِّي في كل مرة أصول شعره؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روَّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل

(25)

مسألة: في الثالث - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخالهما الإناء استحبابًا، يفعل ذلك وإن غلب على ظنه طهارتهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا"، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يستحب ذلك في الوضوء، كما في مسألة (31) من باب "السواك وسنن الوضوء" فكذلك يستحب هنا، بل غسلهما هنا آكد لإزالة ما فيهما من تلوث فيكون قياسًا أولى، وهذا هو المقصد منه.

(26)

مسألة: في الرابع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل الموضع الذي غلب على ظنه أنه ملوث بالنجاسات والقاذورات بعد جماع أو حيض أو نفاس ونحوها، وهذا مستحب، ثم بعد ذلك يغسل كفه الذي غسل به ذلك بشيء مزيل كالصابون أو التراب؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" كما قالت عائشة، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من انتشار الأوساخ والقاذورات في سائر البدن.

(27)

مسألة: في الخامس - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يتوضأ وضوءًا كاملًا على صفة وضوئه للصلاة، وهذا مستحب؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لأن أعضاء الوضوء أشرف أعضاء البدن، فلذا زيد في الاهتمام بها؛ نظرًا لظهورها، والتجمُّل بها، وإظهار المسلم بأحسن صورة وهيئة.

سائر جسده" متفق عليه

(28)

(ويعم بدنه غسلًا) فلا يجزيء المسح (ثلاثًا) حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود الحاجة، وباطن شعر،

(29)

وتنقضه لحيض

(28)

مسألة: في السادس - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يصب الماء على جميع رأسه ثلاث مرات، ويتأكد أنه قد روَّى أصول شعره بالماء، ووصل إليها في كل مرة؛ للسنة القولية؛ حيث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" - كما قالت عائشة -، فإن قلتَ: لِمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأوساخ والقاذورت تتراكم عادة في شعر الرأس، فتنظيفًا لذلك وإزالة لتلك الأوساخ شرع الشارع غسله وترويته بالماء ثلاث مرات؛ لئلا يؤذي نفسه أو غيره برائحته، ولقطع ما يسببه ذلك من الأمراض.

(29)

مسألة: في السابع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يعمم بدنه وجسمه كله بالماء ويغسله به غسلًا وجوبًا ويحرص على مواضع الشعر ومنابته في جميع البدن من ذكر أو أنثى، حتى أن المرأة تغسل ما ظهر من فرجها عند قعودها، ولا يجزيء مسح الجسم بالماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة" حيث أوجب الغسل والإنقاء بالماء؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ويقتضي عدم تكرار غسل جميع البدن، فيكفي مرة واحدة، ويلزم من لفظ "وأنقوا" أن المسح لا يكفي ولا يُجزيء، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل سائر بدنه" - كما قالت عائشة وميمونة -، فإن قلتَ: لِمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: لتنظيفه وتطهيره وإزالة القاذورات العالقة به، وإعادة النشاط إليه، فإن قلتَ: يغسل البدن ثلاث مرات - كما ذكره المصنف هنا -؛ قياسًا على غسل شعر الرأس قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع النص، وهو: السنة القولية والفعلية؛ حيث لا يُفهم منهما تكرار غسل البدن، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة" فنحن نعمل بما ظهر من السنة، وهم: عملوا بالقياس لكونه عندهم لا =

ونفاس

(30)

(ويدلكه) أي: يدلك بدنه بيديه؛ ليتيقّن وصول الماء إلى مغابنه، وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره، وعضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين إليتيه، وطي ركبتيه

(31)

(ويتيامن)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في

يضاد النص، بل زاده حكمًا، تنبيه: إن أريد بغسل البدن ثلاثًا استحبابًا فهذا لا خلاف فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن فيه زيادة تنظيف.

(30)

مسألة: يجب أن تنقض المرأة رأسها إذا أرادت أن تغتسل عن حيض ونفاس، بخلاف غسلها من الجنابة فلا يجب عليها ذلك؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا كانت حائضًا: "انقضي رأسك وامتشطي" حيث أوجب عليها نقض رأسها إذا كانت حائضًا؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، والنفساء كالحائض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة - حينما سألته عن نقض رأسها لغسل الجنابة -: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" وهذا يلزم منه عدم وجوب نقض الرأس عند الغسل من الجنابة، وهذا عام للمرأة والرجل إذا كان له ظفائر؛ لأن الخطاب الموجَّه إلى صحابي عام لجميع الناس؛ إذا لم يوجد مخصِّص له، فإن قلتَ: لِمَ وجب نقضه عند غُسل الحيض والنفاس، ولا يجب عند غسل الجنابة؟ قلت: لأن الأصل هو نقضه في كل غسل؛ حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ولكن خُفِّف النقض عن الجنب؛ نظرًا لتكرره؛ حيث إنه يشق نقضه في كل جنابة؛ بخلاف الحائض والنفساء فنظرًا لعدم تكرره: وجب نقضه؛ لعدم المشقة في ذلك.

(31)

مسألة: في الثامن - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يدلك ويفرك بدنه بيديه استحبابًا وذلك أثناء غسله خاصة ما يخفى عادة من البدن كالإبط ومطاوي البدن كالذي تحت حلقه وركبتيه وما بين إليتيه، وداخل سرته وأذنه ونحو ذلك؛ للمصلحة؛ =

طهوره

(32)

(ويغسل قدميه) ثانيًا (مكانًا آخر)

(33)

ويكفي الظن في الإسباغ،

(34)

قال بعضهم: ويحرك خاتمه؛ ليتيقن وصول الماء

(35)

(و) الغسل (المجزيء) أي: الكافي:

حيث إن ذلك يُغلِّب على ظنه وصول الماء إلى هذه المواضع؛ لتكمل طهارته، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لكون الدلك زيادة على غسل البدن الواجب، وذلك للمبالغة في النظافة، والمنع من الأمراض.

(32)

مسألة: يُستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن إذا أراد أن يغتسل، ثم الأيسر؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهوره" - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للحصول على بركة البدء باليمين.

(33)

مسألة: في التاسع - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يغسل قدميه ثانيًا في موضع غير الموضع الذي اغتسل فيه أولًا، استحبابًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" - كما قالت عائشة -، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يغلب على الظن أن أكثر القاذورات التي في أعلى البدن قد انحدرت إلى القدمين، فاستُحب ذلك لإزالة هذه القاذورات.

(34)

مسألة: يكفي في الغسل: أن يغلب على ظن المغتسل: أنه أسبغ وأروى بالماء كلَّ بقعة من بدنه، ولا يُشترط القطع بذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث قالت عائشة:"حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته"، فإن قلتَ: لِمَ يكفي الظن، ولا يشترط القطع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القطع في هذا يشق على المسلم.

(35)

مسألة: في العاشر والأخير - من أعمال الغُسْل الكامل - وهو: أن يحرك خاتمه وجوبًا إن غلب على ظنه عدم وصول الماء إلى ما تحته؛ للتلازم، حيث يلزم من وجوب غسل جميع البدن - كما سبق بيانه -: أن يغسل ما تحت الخاتم، تنبيه: ما سبق ذكره من الأعمال العشرة هي: أعمال الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والمستحبات.

(أن ينوي) كما تقدم (ويُسمِّي) فيقول: "بسم الله"(ويعم بدنه بالغسل مرة) أي: يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة، وباطن الشعر، وظاهره مع مسترسله، وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها

(36)

ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث،

(37)

ويُستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض،

(38)

وأخذها مِسْكًا تجعله في قطنة ونحوها تجعلها

(36)

مسألة: الغسل المجزيء أن ينوي ثم يُعمم بدنه بغسله بالماء مرة واحدة بشرط: أن يكون هذا شاملًا للظاهر من البدن، وللباطن المستطاع غسله، وقد سبق بيان ذلك في مسألتي (23 و 29)، فإن قلتَ: لِمَ كان هذا مجزئًا في الغسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة وكلفة عن المسلمين؛ لقلة المياه، ولمشقة فعل الغسل الكامل، تنبيه: عند من يوجب التسمية: يوجبها بعد النية وقد سبق أنها سنة ..

(37)

مسألة: إذا وجد خبث ونجاسة على بشرة المسلم، وكان عليه غسل واجب لجنابة، ثم اغتسل له - كما وصفنا سابقًا - ولم تمنع تلك النجاسة من وصول الماء إلى البشرة: فإن حدثه يرتفع؛ للتلازم؛ حيث إنه اغتسل الغسل الشرعي: فيلزم ارتفاع حدثه وإن لم تزل تلك النجاسة؛ حيث إنها لا صلة لها بالحدث، وهذا هو المقصد منه.

(38)

مسألة: يُستحب للكافر والحائض والنفساء أن يستعملوا في غسلهم سدرًا - وهو: شجرة ثمرها النبق وأوراقها لها رائحة طيبة كما في "اللسان"(4/ 354) - ويكفي عنه الصابون ونحو ذلك من المنظفات؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "قد أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر"، وأمر عائشة "أن تغتسل من الحيض بماء وسدر"، والنفساء كالحائض؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن مدة =

في فرجها، فإن لم تجد: فطيبًا، فإن لم تجد: فطينًا

(39)

(ويتوضأ بمدٍّ) استحبابًا، و "المدُّ" رطل وثلث رطل عراقي، ورطل وأوقيتان وسُبُعا أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قُدْسيًا (ويغتسل بصاع) وهو: أربعة أمداد، وإن زاد: جاز، لكن يُكره الإسراف ولو على نهر جار

(40)

ويحرم أن يغتسل عريانًا

الكفر، والحيض والنفاس تطول عادة، وتكثر خلال ذلك القاذورات والأوساخ، فاستحب السدر والصابون؛ لإزالة ذلك.

(39)

مسألة: يستحب للحائض والنفساء إذا فرغتا من غسلهما: أن تطيبًا محل خروج الدم بأي طيب كمسك ونحوه تجعله في قطنة أو خرقة ثم تلصقها في فرجها وما حوله، فإن لم يتيسَّر الطيب فإنها تجعل طينًا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يقطع الرائحة الكريهة التي تكون عادة في محل خروج الدم، وتُبدل ذلك برائحة طيبة مما يجعلها مقبولة عند زوجها، وسيدها، وجليساتها.

(40)

مسألة: يُستحب أن يغتسل بصاع من الماء، ويستحب أن يتوضأ بمد وهو: ربع الصاع، فإن زاد في الغسل أو الوضوء عن ذلك: فلا بأس، لكن يُكره الإسراف في تلك الزيادة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أنكر على سعد إسرافه في الوضوء فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم ولو كنت على نهر جار" وهذا شامل للوضوء والغسل؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه صلى الله عليه وسلم "كان يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع" - كما قال أنس - ثانيهما: قول عائشة: "كنتُ اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يُقال له "الفرق""، و "الفرق" يسع ثلاثة أصواع عند أهل الحجاز - كما في "اللسان"(10/ 306) - فيلزم إباحة الزيادة القليلة، فإن قلتَ: لِمَ اسْتُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه المحافظة على الماء؛ لاستعماله في أمور أخرى، وفيه المنع من مرض الوسوسة، =

بين الناس، وكُره خاليًا في الماء

(41)

(فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء أو الغسل: أجزأه، و"الإسباغ": تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحًا

(42)

(أو

لذا: كره الإسراف فيه، وفي إباحة الزيادة اليسيرة في استعمال الماء: دفع الحرج من وجود زيادة في ذلك، تنبيه: ما ذكره المصنف من مقاييس المد هي مقادير كانت في زمانه وهو عام (1051 هـ).

(41)

مسألة: يحرم أن يغتسل المسلم وهو عريان بين الناس، ويُكره أن يبالغ في التَّعرِّي وهو يغتسل وإن كان خاليًا وبعيدًا عن أنظار الناس؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اغتسل أحدكم فليستتر" حيث أوجب الشارع على المغتسل أن يستتر؛ لأن الأمر مطلق وهو يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم استتر بثوب واغتسل"، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن المبالغة في التعري قد يؤدِّي إلى أن يؤذيه بعض الجن الساكنين في المياه، فنظرًا لهذا الاحتمال: كُرهت المبالغة في ذلك.

(42)

مسألة: إذا أسبغ المسلم الوضوء والغسل - بأن أجرى الماء على بدنه - بأقل من مد للمتوضئ، أو أقل من صاع للمغتسل: فإنه يجزئه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وقال تعالى في الوضوء: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. } حيث أوجب الاغتسال؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، و "الغسل" تعميم العضو، أو البدن بالماء بحيث يسيل ويجري عليه، وقد فعله، فيلزم: أن يجزئه أدنى ما يطلق عليه اسم الغسل، لفعله ما وجب عليه فعله، ولا يُسمى هذا مسحًا؛ لأن "الغسل" غير "المسح" لغة وشرعًا، فإن قلتَ: لِمَ أجزأ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين؛ فلم يُقيَّد المسلم بالمد والصاع بحيث لا يزيد ولا ينقص.

نوي بغسله الحَدَثين) أو الحدث، وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل:(أجزأ) عن الحدثين، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة

(43)

(ويُسنُّ لجنب) ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه)؛ لإزالة ما عليه من الأذى (والوضوء لأكل) وشرب؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "رخَّص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة" رواه أحمد بإسناد صحيح (ونوم)؛ لقول عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة" متفق عليه، ويكره تركه لنوم فقط (و) يُسنُّ أيضًا: غسل فرجه ووضوؤه لـ (معاودة وطء)؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا" رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم:"فإنه أنشط للعود"، والغسل أفضل،

(44)

وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: "من بنى

(43)

مسألة: إذا كان على المسلم حدث أصغر، وحدث أكبر، ونوى بغسله ارتفاع الحدثين معًا، أو نوى ارتفاع الحدث وأطلق فلم يقيده بالأكبر أو بالأصغر، أو نوى به إستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة كالصلاة: فإن هذا يُجزيء، ويصح التطهر، ويصلي بعد ذلك، وهذه الحالة لا يشترط فيها ترتيب ولا موالاة - كما سبق في فروض الوضوء -؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" فإذا نوى بغُسله ارتفاع الحدثين صحت نيته، وكان العمل مقبولًا شرعًا، وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: لِمَ سقط الترتيب والموالاة عن الوضوء هنا؟ قلتُ: نظرًا لدخول الوضوء ضمن الغُسل؛ إذ الغسل وضوء وزيادة.

(44)

مسألة: إذا كان على المسلم حدث أكبر - كجنابة ونحوها - وأراد أن يأكل أو يشرب، أو ينام أو يجامع امرأته مرة ثانية: فإن الأفضل أن يغتسل قبل فعل تلك الأمور الأربعة، فإن لم يفعل: فإنه يُستحب أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفعل تلك الأمور الأربعة، وإن لم يفعل ذلك: فلا بأس أن =

حمامًا للنساء ليس بعدل"، (45) وللرجل دخوله بستره مع أمن الوقوع في محرم، ويُحرَّم على المرأة بلا عذر.

(46)

يفعلها بدون غسل أو وضوء؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قول عائشة: "رخَّص رسول صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة" ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا آتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يُعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا" ويلزم من "الوضوء": غسل الفرج، والأمر في قوله:"فليتوضأ" للاستحباب؛ حيث صرفه إليه الحديث السابق وهو واضح، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن الغسل هو الأصل، وهو أنفع وأنشط للجسم، والوضوء، وغسل الفرج قبل فعل تلك الأمور الأربعة: يُخفف من الحدث الأكبر، ويُزيل ما علق به من روائح غير مقبولة ونجاسات، وأنشط للعود في الجماع مرة ثانية كما أخرج ذلك الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم. (45) مسألة: يحرم بناء الحمام للنساء - وهو: مُغتسل عام يُعمل قديمًا داخل المدن يتنظَّف فيه الناس - ويكره بيعه، وشراؤه، وإجارته على الرجال؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تساهل بعورات النساء، والشارع قد غلَّظ في ستر المرأة؛ حتى أن أفضل صلاتها تكون في أقصى بيتها، وما وقع الفساد والفتن إلا بسبب هذا التساهل، فحرم سدًا للذرائع، فإن قلتَ: يُكره ذلك ولا يحرم وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة؛ حيث إنه يحتمل وجود فساد للنساء فيه، وهذا الاحتمال هو الموجب للكراهة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فعندنا: إنها ترقى إلى درجة التحريم، وعندهم: إنها تقتضي الكراهة فقط؛ لأنها محتملة.

(46)

مسألة: يُحرَّم على الرجل والمرأة دخول الحمام العام إذا لم يأمنا من الوقوع في محرم أو مكروه كأن يوجد أشخاص ينظرون إلى العورات، أو الداخل ينظر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى عوراتهم، أما إذا أمنا ذلك: فيُباح للرجل مطلقًا، ويُباح للمرأة إذا وجد عذر عندها كمرض، أو كثرة أقذار، أو طول نفاس، ولا يزول ذلك إلا بماء الحمام؛ لما يتميز به من كثرة الماء وشدة حرارته؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب" ودخول الحمام يلزم منه خلع ثيابها في غير بيت زوجها، وهذا الوعيد دل على تحريم ذلك، لأنه عقاب ولا يعاقب إلا على فعل محرم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس دخل حمامًا بالجحفة، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن عدم النظر إلى العورات يمنع الفتنة، وأن وجود العذر للمرأة من مرض ونحوه هو الذي تسبب في الترخص بدخول الحمام إذا أمنت الوقوع في محرم أو مكروه لدفع الضرر، وهذه المصلحة هي التي خصَّصت عموم السنة القولية السابقة الذكر.

هذه آخر مسائل باب "الغسل" ويليه باب "التيمم"

‌

‌باب التيمُّم

في اللغة: القصد، وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورًا لغيرها؛ توسعة عليها، وإحسانًا إليها فقال تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} الآية

(1)

(وهو) أي: التيمم (بدل طهارة

‌

‌باب التيمُّم - وهو: بدل الوضوء والغُسْل

وفيه ثنتان وخمسون مسألة:

(1)

مسألة: التيمم لغة مأخوذ من "الأمِّ" وهو: القصد، يقال:"أمَّه" أي: قصده، ثم نقل في الشرع للفعل المخصوص الذي هو المراد به في الاصطلاح: وهو: مسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد من تراب ونحوه، على وجه التَّعبد، بطرق وشرائط مخصوصة - سيأتي بيانها -، فإن قلتَ: لِمَ ذكر التيمم بعد باب "الغسل"؟ قلتُ: لأنه بدل عن الماء إذا فقد، أو عُجِز عن استعماله، ويذكر البدل بعد المبدل عادة، فإن قلتَ: لِمَ كان التيمم من خصائص هذه الأمة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أُعطيتُ خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي .. " وذكر منها: "وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطهورا"؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التيمم فيه توسعة وتيسير لهذه الأمة وإحسان إليها؛ إذ أراد الله تعالى لهم تحصيل مصالح الصلاة في وقتها قبل زواله، فلولا ذلك لأمر عادم الماء بتأخير الصلاة حتى يجد الماء وهذا يفوت عليهم الصلاة في وقتها، وهذا يدل على أن الشارع قد اهتم بمصالح فعل الطاعة في وقتها المحدَّد شرعًا أعظم من اهتمامه بمصالح الطهارة والتنظيف، فإن قلتَ: لِمَ اهتم الشارع بإيقاع العبادة في وقتها دون تقديم أو تأخير؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يُقطع بأن الشارع لا يأمر بشيء إلا وفيه جلب مصلحة للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، فالمحافظة على إيقاع العبادة في وقتها المحدد فيه مصالح؛ لكون الله قد حصرها في هذا الوقت دون =

الماء) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعًا: كصلاة، وطواف، ومس مصحف، وقراءة قرآن، ووطء حائض طهرت،

(2)

ويُشترط له شرطان: أحدهما: دخول الوقت، وقد ذكره بقوله:(إذا دخل وقت فريضة) أو منذورة بوقت معيَّن، أو عيد،

غيره، قال ابن عباس:"إذا سمعت نداء الله فارفع رأسك فتجده إما يدعوك لخير، أو يصرفك عن شر".

(2)

مسألة: التيمم قد جعله الله تعالى بدلًا عن الطهارة بالماء - فيما لا يفعل إلا بالطهارة كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث أوجب الشارع التيمم عند عدم الماء؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ودل مفهوم التقسيم هنا على أنه لا يتطهر بغيرهما على الترتيب المذكور، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أقرَّ عمَّارًا على استعماله للتراب لما فقد الماء، ولكنه علَّمه طريقة ذلك قائلًا:"إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" وكذا: أقرَّ صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لما تيمم؛ نظرًا لخوفه على نفسه من استعمال الماء، وصفة التيمم في الحديث الأكبر والأصغر واحدة، فإن قلتَ: لِمَ جعل التيمم بالتراب بدلًا عن الماء مع وجود الفرق بينهما؛ حيث إن الماء يُطهر وينظف، والتراب يشوِّه ويُقذِّر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الماء والتراب يشتركان في كثرة وجودهما، وتكوين المخلوقات من بشر وحيوان ونبات، فهذه لا يمكن أن تكوَّن بتراب بلا ماء، ولا بماء بلا تراب، فلذا: جمع بينهما، وهذا كله للتيسير على العباد، وقد فصَّلتُ القول في ذلك في الرَّد على النظام القائل: إن الشريعة قد جمعت بين مختلفات كجعل التراب بدلًا عن الماء، لذا لا يجوز فيها القياس وذلك في كتابي "المهذب"(4/ 1909).

أو وُجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو يُمِّم؛ لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها (أو أبيحت نافلة): بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها، الشرط الثاني: تعذُّر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله:(وعُدم الماء) حضرًا كان أو سفرًا، قصيرًا كان أو طويلًا، مباحًا كان أو غيره: فمن خرج لحرثٍ، أو احتطابٍ ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته: فله التيمُّم، ولا إعادة عليه

(3)

(أو زاد) الماء (على ثمنه) أي: ثمن مثله في مكانه: بأن لم

(3)

مسألة: يُشترط للتيمُّم شرطان: أولهما: أن يدخل وقت صلاة أراد فعلها - في وقت لا يحرم فعلها فيه كأوقات النهي -، وهذا شامل لجميع الصلوات الفرائض والنوافل، ثانيهما: أن لا يجد الماء بعد البحث عنه: سواء كان مسافرًا أو لا، أو كان مسافرًا سفرًا طويلًا أو لا، مباحًا أو لا، وهو يصعب عليه حمل الماء، أو الرجوع للوضوء بالماء بدون تفويت حاجته والضرر به، فإذا توفر هذان الشرطان: أبيح له التيمُّم، ويصلي ولا إعادة عليه ولو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث إن ذلك تضمَّن الشرط الثاني؛ فالذي لا يجد الماء يتيمم، وهذا عام، فيشمل جميع الأحوال، والمواضع والصفات، والأزمان، لأن "ماء" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، الثانية: القياس، بيانه: كما أن طهارة المستحاضة لا تصح إلا بعد دخول الوقت وإرادتها للصلاة، فكذلك التيمُّم لا يصح إلا بعد دخول الوقت وإرادة الشخص الصلاة، والجامع: أن كلًا منهما طهارة ضرورة لاستباحة ما لا يُباح إلا بطهارة، وهذا القياس قد خصَّص عموم الآية السابقة من حيث الأزمان وهو الشرط الأول، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط هذان الشرطان؟ قلتُ: لأن الماء هو الأصل في الطهارة، فإذا لم يجده - بعد البحث عنه - فالتراب ينوب عنه؛ تيسيرًا على الناس - كما سبق - ولا =

يبذل إلا بزائد (كثيرًا) عادة (أو) بـ (ثمن يُعجزه) أو يحتاج له، أو لمن نفقته عليه (أو خاف باستعماله) أي: باستعمال الماء ضررًا (أو) خاف بـ (طلبه ضرر بدنه أو) ضرر (رفيقه أو) ضرر (حرمته) أي: زوجته، أو امرأة من أقاربه (أو) ضرر (ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه) كخوفه باستعماله تأخر البرء، أو بقاء أثر شين في جسده:(شرع التيمُّم) أي: وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسُنَّ لما يُسنُّ له ذلك، وهو: جواب "إذا" من قوله: "إذا دخل وقت فريضة"،

(4)

ويلزم شراء ماء وحبل

يصدق عليه أنه عادم للماء إلا بعد دخول الوقت؛ لاحتياجه إلى الصلاة، فلو تيمم قبل دخول الوقت لفعل شيئًا لم يحتج إليه؛ لاحتمال وجود الماء بعد دخول الوقت، فإن قلتَ: لا يشترط الأول، فيجوز التيمُّم قبل دخول الوقت وهو قول أبي حنيفة، وكثير من العلماء؛ للقياس: بيانه: كما يجوز التطهر بالماء قبل دخول الوقت فكذلك يجوز التيمُّم قبل دخول الوقت والجامع: أن كلًا منهما طهارة مشروطة للصلاة فيُباح تقديمها، قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن التيمُّم شرع ضرورة عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله يُؤيده: أنه عند وجود الماء يبطل التيمُّم، والضرورة تقدَّر بقدرها، فلا يُتيمَّم إلا بعد دخول الوقت، لاحتمال وجود ماء فيما لو تيمم قبل دخول الوقت، بخلاف التطهر بالماء، فليس بضرورة، وليس هو بدل عن شيء، حيث إنه هو الأصل، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بتطهر المستحاضة حيث إن المتيمم أكثر شبهًا بها لذلك، اشترطنا دخول الوقت، وهم ألحقوه بالمتطهر بالماء؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم وهذا يسمى:"قياس الشبه".

(4)

مسألة: يباح التيمُّم إذا خاف من استعماله على نفسه الهلاك، أو خاف على جسده الضرر، أو خاف على ماله من نقصان - فيما لو لم يجد الماء إلا بثمن =

ودلو، بثمن مثل، أو زائد يسيرًا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضًا وهبة، وقبول ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء،

(5)

ويجب بذله لعطشان ولو

زائد - أو خاف الضرر بسبب البحث عنه على نفسه أو نسائه أو أولاده أو ماله، أو رفقائه، أو جيرانه، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} حيث إن هذا مطلق في أي آلة يُقتل بها، فيحرم على المسلم استعمال ماء يغلب على ظنه الهلاك بسببه، أو هلاك غيره، وقد استدل بهذه الآية عمرو بن العاص لما تيمم عن الغسل، وترك الماء مع وجوده في ليلة باردة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وهذا عام، يشمل كل ما يضر المسلم أو غيره ممن يطلع عليه بأي ضرر؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلم من أي ضرر يرجع إليه بسبب استعمال الماء: سواء كان هذا الضرر في بدنه، أو في بدن غيره، أو في ماله، أو مال غيره ممن حوله ويعلمهم، فشرع الله العبادات ليرحم بها عباده، لا ليعذبهم بها بأي ضرر، فإن قلتَ: لِمَ لم يجعل ذلك من شروط التيمُّم؟ قلتُ: لندرة وقوع ذلك.

(5)

مسألة: يجب على المسلم أن يوفر كل ما يجلب له الماء، ويتسبب في إيجاده كحفر بئر، وحبل ودلو وإناء أو استعارها أو وهبت له، أو شراء الماء لنفسه إذا كان ذلك بثمن المثل دون زيادة، أو اقترض ثمنه، أو وجدت زيادة قليلة لا تضر بماله، ويقدر على الوفاء بسهولة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث دل منطوق ذلك على أن العادم للماء، ينتقل إلى التيمُّم، والقادر - دون ضرر - على إيجاد ما يجلب له الماء بأي شيء مما ذكر: يسمى واجدًا للماء، فلا يحل له أن يتيمم، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

نجسًا

(6)

(ومن وجد ماء يكفي بعض طُهره) من حدث أكبر أو أصغر: (تيمم بعد استعماله) ولا يتيمم قبله

(7)

ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث: غسل النجاسة،

(6)

مسألة: إذا كان معه ماء يكفي لتطهره، ووجد آدميًا عطشانًا - مسلمًا أو كافرًا - فإنه يجب إعطاؤه لهذا الشخص، ويتيمم؛ للقياس، بيانه: كما أنه يجب إنقاذ الغريق أو الحريق ولو خرج الوقت، فكذلك يجب ترك التطهر بالماء لإنقاذ ذلك العطشان والجامع: أن كلًا منهما فيه ترك شرط من شروط الصلاة من أجل إنقاذ هلكى، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة، ودفع المفسدة مقدَّم على جلب مصلحة التطهر بالماء، ولو كان المبذول له الماء نجسًا كالكافر؛ للقياس الأولى: بيانه: أن امرأة بغيَّاً قد جلبت ماء لكلب قد عطش فشكر الله لها فغفر الله لها، فإذا كان ذلك في الكلب وهو نجس فإنه يكون في الآدمي العطشان أولى.

(7)

مسألة: إذا كان معه ماء يكفي غسل بعض أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، أو يكفي غسل بعض بدنه في الحدث الأكبر: فيجب عليه أن يستعمله في هذا البعض، ثم يتيمم للباقي الذي لم يغسله ولا يتيمم قبل استعمال هذا الماء؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام؛ لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم فيشمل ما نحن فيه؛ حيث إن الواجد لبعض الماء يستطيع أن يستعمله، فيجب عليه هذا الاستعمال؛ لأن الأمر مطلق وهو للوجوب، فإذا انتهى الماء يتيمم للباقي، لكون ذلك غاية استطاعته، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة امتثال أوامر الشارع، ومراعاة حال المسلم، فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز التيمُّم قبل استعمال الماء هنا؟ قلتُ: لأن التيمُّم لا يصح إلا إذا تحقق شرط: عدم الماء - كما سبق في مسألة (3) - وباستعماله للماء أولًا يتحقق هذا الشرط.

وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك: لو كانت النجاسة في ثوبه

(8)

(ومن جُرح) وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء: (تيمَّم له) ولما يتضرر بغسله مما قرب منه (وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه: وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه: لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا، ومراعاة الموالاة فيُعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه، ولا موالاة

(9)

(ويجب) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة: (طلب الماء في

(8)

مسألة: إذا وُجدت نجاسة على بدنه أو ثوبه، وكان عليه حَدَث، ومعه ماء يكفي أحدهما فقط: فإنه يجب أن يغسل به النجاسة، ويتيمم لحدثه؛ للمصلحة؛ حيث إن النجاسة تنتشر في سائر البدن، بخلاف الحدث فهو حاصل دون انتشار، فتُغسل النجاسة دفعًا لمفسدة انتشارها ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

(9)

مسألة: إذا وُجد جرح أو كسر بأيَّ عضو من أعضاء الوضوء، أو بأي بقعة من البدن، وغلب على ظنه أنه سيتضرر إذا غسل الجرح أو الكسر بالماء - في الحدث الأصغر أو الأكبر -: فإنه لا يغسله، بل يمسحه مسحًا خفيفًا بكفٍّ مبلل بالماء، ويغسل الباقي ولا يتيمم - كما قلنا في المسح على الجبيرة - فإن غلب على ظنه أنه سيتضرر بالمسح عليه: فإنه يتركه بلا غسل ولا مسح، ويتيمم له، ويغسل الباقي: سواء تيمم له قبل أو بعد استعمال الماء، وسواء رتب التيمُّم مع الغسل أو لا، وسواء راعى شرط الموالاة بين الأعضاء: بأن غسل الصحيح عند كل تيمم أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: - في حديث صاحب الشجة - "إنما يكفيه أن يتيمَّم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه ثم يغسل سائر جسده" والحدث الأصغر كالحدث الأكبر؛ لعدم الفارق في هذا من باب "مفهوم الموافقة"، ولم يُشترط شيء في ذلك، بل أُطلق الأمر هنا، وهذا يشمل كل ما ذكرناه، وهذا فيه دفع الضرر عن العباد، وهذا مقصد من مقاصد =

رحله): بأن يُفتش في رَحْلِه ما يمكن أن يكون فيه (و) في (قربه) بأن ينظر خلفه، وأمامه، وعن يمينه، وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء: قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه: فإن تيمم قبل طلبه: لم يصح ما لم يتحقق عدمه (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقةً إذا كان قريبًا عرفًا، ولم يخف فوت وقت ولو المختار، أو رفقة، أو على نفسه أو ماله

(10)

ولا يتيمم لخوف فوت

الشريعة فإن قلتَ: يشترط الترتيب والموالاة بين التيمم وغسل الأعضاء في الوضوء، - وهو ما ذكره المصنف - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل الدليل على خلافه - وهو حديث صاحب الشجة، والمصلحة؛ حيث إن في هذا الشرط مشقة على العباد ولا يأمر الشارع بما فيه مشقة، قال ابن تيمية:"إن الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة".

(10)

مسألة: يتحقق عدم وجود الماء؛ ليتيمم بطرق: أولها: أن يبحث عن الماء في الأواني التي يُحفظ فيها الماء عادةً في بيته أو رحله، ثانيها: أن يبحث عنه فيما يقرب منه: عن يمينه، وشماله، وأمامه وخلفه، ثالثها: أن يطلبه ممن تلزمه نفقته، أو رفيقه في الطريق، رابعها: أن يسأل ثقة يستطيع أن يدله عليه، فإذا لم يجد ماء بعد فعله لهذه الطرق: فإنه يتيمم، ولكن يشترط في ذلك: أن لا يخاف فوات وقت الصلاة الاختياري أو الاضطراري - في وقت العصر كما سيأتي بيانه - فإن خاف هذا، أو خاف فوات رفقته، أو خاف على نفسه، أو ماله، أو أهله بسبب فعله لهذه الطرق، أو بعضها: فإنه يتيمم ويصحُّ ذلك بدون فعل أي شيء من تلك الطرق؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وإذا فعل تلك الطرق ولم يجده بعدها: فهو عادم للماء، فيصح تيممه، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا =

جنازة،

(11)

ولا وقت فرض، إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبًا وخاف فوت الوقت إن قصده،

(12)

ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت، ولم يترك ما يتطهر به: حرم، ولم

منه ما استطعتم" وهذه الطرق الأربعة هي غاية ما يستطيعه، فإذا لم يجد الماء بعد فعلها: صدق عليه أنه عادم للماء، ومعلوم: أنه لا يستطيع طلب الماء مع أنه يتسبب في أي ضرر من الأضرار عليه؛ تحقيقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" - وقد سبق ذلك في مسألة (4) - فإن قلتَ: لِمَا اشترط: عدم خوفه من فوات الوقت، أو خوفه على شيء مما عنده؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحث على الصلاة في وقتها، ودفع الضرر عنه.

(11)

مسألة: يباح التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فواتها بالتشاغل بطلب الماء، أو الوضوء؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد تيمم وصلى على الجنازة، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحصيل للثواب، ونفع الميت، فإن قلتَ: لا يباح التيمم هنا - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل هو مخالف لفعل الصحابي والمصلحة.

(12)

مسألة: يُباح التيمُّم إذا خشي خروج وقت صلاة الفرض بسبب تشاغله بالتطهر بالماء الذي عنده، أو وصل إلى الماء بعد أن ضاق وقتها، وخشي إن تشاغل بالتطهر، أو بسحب الماء من البئر أن يخرج الوقت، أو علم أن حصته من الماء لن تصل إليه في الوقت، أو رأى الماء بعيدًا أو قريبًا وخشي إن طلبه يخرج الوقت؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا الشخص في تلك الصور لم يستطع التطهر بالماء في وقت الصلاة، فيصدق عليه: أنه غير واجد للماء في وقت الصلاة، فيلزم منه: وجود شرطي التيمُّم وهما: "دخول وقت الصلاة" و "عدم الماء، أو العجز عن استعماله" - كما =

يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى: لم يُعد إن عجز عن رَدِّه

(13)

(فإن) كان قادرًا على

سبق في مسألة (3 و 4) - وإذا وُجد شرطا التيمم: أبيح، فإن قلتَ: لِمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعله يصلي في الوقت؛ لأن الشارع قد اهتم بإيقاع الصلاة بوقتها أكثر من اهتمامه بالتطهر، - كما سبق ذلك في مسألة (1) - فإن قلتَ: لا تسلم الصورة الأولى؛ حيث إنه إذا خاف فوات وقت فرض وعنده ماء، وخشي إن تشاغل بالتطهر به أن يخرج هذا الوقت: فإنه يجب عليه التطهر به وإن خرج وقت الفريضة، ولا يتيمم؛ حرصًا على الصلاة في الوقت - هذا ما ذكره بعض العلماء منهم المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا واجد للماء فلا يجوز له التيمُّم؛ لفقدان شرطه، قلتُ: إن الواجد للماء مع عدم قدرته على استعماله والصلاة في وقتها هذا يُسمى واجدًا للماء لكنه عاجز عن استعماله قبل خروج وقت الصلاة فهو كالمريض العاجز عن استعمال الماء أنه يمكن أن يُشفى بعد خروج الوقت، وكالشخص الذي وصل إلى الماء لكن خشي إن اشتغل بسحبه أن يخرج الوقت، فلا فرق بين الصور، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الواجد للماء مع عدم قدرته على استعماله والصلاة في وقتها هل يُسمى واجدًا للماء حقيقة أو لا؟ " فعندنا: لا يسمى واجدًا حقيقة، وعندهم: يسمى واجدًا حقيقة، وهو خلاف في المراد من الوجدان الوارد في الآية.

(13)

مسألة: إذا باع زيد ما عنده من الماء بعد دخول وقت الصلاة لبكر أو وهبه له - لا للشرب -: فإن ذلك حرام، والعقد غير صحيح، فلا يحل لبكر أن يتطهر به إذا علم الحال؛ لكونه مقبوضًا بعقد فاسد، وعلى زيد أن يردَّ ذلك الماء الذي باعه ويتطهر به، فإن عجز عن ذلك: فإنه يتيمم ويصلي ولا يُعيد وإن ردَّه بعد الصلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استطاعته لردِّ الماء الذي باعه: عدم صحة =

الماء لكن (نسي قدرته عليه) أو جهله بموضع يمكن استعماله (وتيمم) وصلى: (أعاد)؛ لأن النسيان لا يُخرجه عن كونه واجدًا، وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى: فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا للماء

(14)

(وإن نوى بتيممه أحداثًا) متنوعة توجب وضوءًا أو غُسْلًا: أجزأه عن الجميع، وكذا: لو نوى أحدها، أو نوى بتيممه

تيممه؛ لوجود الماء، ويلزم من عدم استطاعته لردِّه: صحة تيممه؛ لتوفر شرطيه وهما: "دخول الوقت" و "عدم الماء أو العجز عن استعماله".

(14)

مسألة: إذا كان عنده ماء، ولكنه ضلَّ عنه، أو نسي أنه يقدر على توفيره، أو نسي أو جهل موضعه وحضرت الصلاة: فإنه يتيمم ويصلي، فإن استطاع على توفير ذلك الماء بعد فراغه من الصلاة: فلا يعيدها ولو كان الوقت لم يخرج؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهو حال تيممه وصلاته: لم يكن واجدًا للماء، فيصح تيممه وصلاته بذلك التيمُّم؛ لتوفر شرطي التيمُّم، فإن قلتَ: لِمَ لا يعيد صلاته هنا؟ قلتُ: لكونه فعل ما شُرع له فعله، ولدفع المشقة، فإن قلتَ: إذا نسي قدرته على الماء، أو جهله ثم تيمم وصلى، ثم قدر عليه ووجده: فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة - وهو قول بعض العلماء، وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن هذا يُعتبر واجدًا للماء فلم يتوفر شرط التيمُّم، فيلزم عدم صحة تيممه، وصلاته به، قلتُ: بل توفر شرط التيمُّم حال تيممه - وهو عدم وجود الماء لنسيانه له أو جهله بمكانه - فصح التيمم لذلك، فإن قلتَ: ما سبب هذا الخلاف؟ قلتُ: سببه: "النسيان والجهل بموضع الماء أو القدرة عليه هل يُخرجه عن كونه واجدًا أو لا؟ " فعندنا: يُخرجه حقيقة عن كونه واجدًا حال تيممه، وعندهم: لا يُخرجه حقيقة، وهذا أيضًا خلاف في المراد من الوجدان الوارد في الآية.

الحدثين،

(15)

ولا يكفي أحدهما عن الآخر

(16)

(أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضرُّه إزالتها، أو عُدِم ما يُزيلها) به (أو خاف بردًا) ولو حضرًا مع عدم ما يُسخِّن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبًا: أجزاء التيمُّم لها؛ لعموم: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"

(17)

(أو حُبسَ في مصر) فلم يصل الماء، أو حُبسَ عنه الماء:

(15)

مسألة: إذا كان عليه عدة أحداث توجب وضوءًا - كبول وغائط -، أو عليه عدة أحداث توجب غسلًا - كجنابة وحيض - ولم يجد ماء: فإنه يتيمم عنها جميعًا تيممًا واحدًا، وتصح صلاته بذلك، ولا يعيد ذلك بشرط: أن ينوي به كل تلك الأحداث ويقصدها، وكذلك مثله: لو نوى بهذا التيمُّم إباحة الصلاة دون تعيين، أو نوى الحدثين - الأكبر والأصغر - معًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى" والنية هنا كالنية في الوضوء والغسل كما سبق في مسألة (19) من باب "فروض الوضوء" ومسألة (23) من باب "الغُسل".

(16)

مسألة: إذا كان عنده حدث أصغر، وحدث أكبر فنوى بتيممه: الحدث الأكبر فقط، أو نوى به الحدث الأصغر فقط: فإن نيته عن الأكبر لا تكفي عن الأصغر، ونيته عن الأصغر لا تكفي عن الأكبر، فلا بد من إحضارهما في الذهن معًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات" فالعمل لا يصح إلا إذا نُوي وقُصد، وهنا نوى أحدهما دون الآخر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن التيمُّم لا يرفع الحدث حقيقة، لكنه يُبيح الصلاة، ويُبيح ما لا يُباح إلا بطهارة كالطواف، ومس المصحف، فلا بد من قصده بالنية.

(17)

مسألة: يشرع التيمم للنجاسة، فلو سقطت نجاسة من بول أو غائط - على جُرح وخشي من إزالتها: الضَّرر، أو سقطت على بدنه ولم يجد ماء يزيلها به: فعليه تخفيف تلك النجاسة على حسب قدرته، ثم يتيمم لها، =

(فتيمم): أجزأه

(18)

(أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء فيه

= ويصلي ولا يعيد، وينوي أن هذا التيمم عن تلك النجاسة؛ للسنة القولية؛ قال صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وقوله:"الصعيد الطيب طهور المسلم" وغيرهما من النصوص الواردة في التيمم؛ حيث إنها عامة للتيمم عن الحدث وعن النجس ولم يوجد مخصص يخصها بالحدث، والأصل: إعمال العموم حتى يرد ما يخصصه؛ استصحابًا، فإن قلتَ: إنه لا يُتيمم للنجاسة - وهو قول كثير من العلماء -؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من غسلها: إزالة النجاسة فيلزم عدم صحة التيمم لها؛ لأن التيمم لا تحصل به إزالتها قلتُ: التيمم شُرع - في الأصل - لاستباحة الصلاة فقط، ولا يُزيل الحدث حقيقة بدليل: أنه لو وجد الماء بعد التيمم بطل التيمم، وهو كذلك لا يزيل النجس فاستوى الحدث والنجس في ذلك. [فرع]: لا يشرع التيمم عن النجاسة الساقطة على الثوب، أو على الأرض إذا أراد أن يصلي بذلك الثوب، أو على تلك الأرض، بل يصلي على حسب حاله، ولا يعيد؛ للإجماع على ذلك، فإن قلتَ: لِمَ لا يشرع هنا؟ قلتُ: لدفع المشقة عن الناس. [فرع ثاني]: إذا لم يستطع استعمال الماء لبرودته، أو حرارته، أو خاف الضرر من استعمالهما، ولم يكن عنده ما يسخن به البارد، ولا ما يبرد به الحار: فإنه يتركهما ويتيمم، ويصلي ولو كان مقيمًا، ولا يعيد صلاته ولو وجد الماء المناسب بعد ذلك؛ وهو داخل ضمن مسألة (4).

(18)

مسألة: إذا حبس في مكان فلم يستطع الوصول إلى الماء، أو منع عنه الماء: فإنه يتيمم ويصلي، ولا يعيد، ولو وجده بعد الفراغ منها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} حيث إن شرط التيمم قد وجد، وهو هنا: عدم وجود الماء حال تيممه فيلزم صحة التيمم.