‌ ‌باب صلاة الجمعة سُمِّيت بذلك؛ لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام - تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع - جـ ٢

‌

‌باب صلاة الجمعة

سُمِّيت بذلك؛ لجمعها الخلق الكثير، ويومها أفضل أيام الأسبوع

(1)

، وصلاة الجمعة مستقلة،

(2)

وأفضل من الظهر،

(3)

وفرض الوقت، فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت: لم تصح،

(4)

وتؤخر فائتة؛ لخوف

‌

‌باب صلاة الجمعة

وفيه مائة وأربع مسائل:

(1)

مسألة: أفضل أيام الأسبوع هو: يوم الجمعة، وهو من خصائص هذه الأمة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة" وقد ألَّف السيوطي كتابًا خاصًا بها سمَّاه: "اللمعة في خصائص يوم الجمعة"، فإن قلتَ: لمَ سميت بذلك الاسم؟ قلتُ: لاجتماع الخلق فيه، وفيه اجتمع آدم وحواء، وهو معظَّم عند العرب قبل الإسلام، ويُسمُّونه "يوم العروبة".

(2)

مسألة: صلاة الجمعة صلاة مستقلَّة؛ فليست هي مبدلة عن صلاة الظهر؛ للتلازم؛ حيث إن صلاة الجمعة يمكن أن تصلى قبل الزوال، ولا يجوز جمعها مع العصر بخلاف الظهر، ولا تجزئ أن يصليها من لم تجب عليه الجمعة كالمرأة بنية أنها الظهر، ويلزم من وجود تلك الفروق: أنها صلاة مستقلة عن الظهر.

(3)

مسألة صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر ممن لا تجب عليهم الجمعة كالمرأة والعبد والمسافر والمريض؛ للتلازم؛ حيث يلزم مما ورد فيها من الترغيب والفضل أن تكون أفضل من الظهر.

(4)

مسألة: إذا وجد وقت صلاة الجمعة: فلا تصلى الظهر: فلو صلى أهل بلد صلاة الظهر قبل خروج وقت صلاة الجمعة: فلا تصح صلاتهم؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تصح صلاة العصر في وقت الظهر، فكذلك لا تصح الظهر في =

فوتها،

(5)

والظهر بدل عنها إذا فاتت

(6)

(تلزم) الجمعة (كل ذكر) ذكره ابن المنذر إجماعًا؛ لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال (حر)؛ لأن العبد محبوس على سيده (مكلف مسلم)؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون، ولا صبي؛ لما روى طارق بن شهاب مرفوعًا:"الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة، أو صبي أو مريض "رواه أبو داود (مستوطن ببناء) معتاد، ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لا يرتحل منه شتاء ولا صيفًا (اسمه) أي: البناء (واحد ولو تفرَّق) البناء؛ حيث شمله اسم واحد كما تقدم (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر (أكثر من فرسخ) تقريبًا،

(7)

وقت الجمعة، والجامع: أن كلًا منهما له وقت معيَّن قد خوطب به، فلا يُترك: إلا بعذر.

(5)

مسألة: إذا حضرت صلاة الجمعة وعليه صلاة فائتة -كالفجر مثلًا-: فإنه يصلي الجمعة الحاضرة، ثم يصلي الفائتة؛ للتلازم؛ حيث إن صلاة الجمعة لا تُدرك إذا فاتت، وغيرها من الفرائض يمكن تداركها فيلزم تقديم الجمعة التي لا تدرك إلا مع الجماعة، وهذا من باب الاحتياط في الدين وهذا هو المقصد منه.

(6)

مسألة: صلاة الظهر تكون بدلًا عن صلاة الجمعة بشرط: فوات صلاة الجمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم قضاء صلاة الجمعة إذا فاتت: أن يكون لها بدل، وهو صلاة الظهر؛ رخصة من الله تعالى في حق من فاتته، وهذا هو المقصد منه.

(7)

مسألة: صلاة الجمعة فرض عين على كل قادر قد توفرت فيه شروط سبعة: أولها: أن يكون ذكرًا، فلا تجب على امرأة، ثانيها: أن يكون حُرًّا، فلا تجب على رقيق ولا مُبعَّض، ثالثها: أن يكون بالغًا: فلا تجب على صبي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رابعها أن يكون عاقلًا، فلا تجب على مجنون خامسها: أن يكون مسلمًا، فلا تجب على كافر حال كفره، سادسها: أن يكون مستوطنًا ومقيمًا ببناء معتاد معروف كإسمنت أو طين أو خشب يطلق عليه اسم واحد من أسماء البلاد، ولو تباعدت البنايات بعضها عن بعض، فلا تجب على قوم يتنقَّلون دائمًا، أو مسافرين ونحو ذلك، سابعها: أن لا يكون بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ تقريبًا، وهو يُقدَّر بثلاثة أميال، ومسيرة ساعة ونصف في المشي على القدم للرجل المتوسط في سيره، وهو ما يُعادل (5، 4) كم تقريبًا، وهذا الشرط في حق من هو خارج البلد ومقيم في بيت شعر أو مزرعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وهذا الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" حيث إن هذا دلَّ بمنطوقه على وجوبها على المسلم، ومفهوم الصفة دل على عدم وجوبها على الكافر، ودلَّ مفهوم الصفة أيضًا على إثبات وجوبها على الحر، والذكر، والبالغ والقادر؛ حيث نفى وجوبها على أضداد هؤلاء الأربعة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهذا لزم منه الشرط الأول والثاني والثالث والخامس؛ ثانيها: قوله: "رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق

…

" حيث دل مفهوم الغاية على أن العاقل مكلَّف بالشرع، ومنها: صلاة الجمعة وهذا لزم منه الشرط الرابع، ثالثها: قوله: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" ومن كان بينه وبين الجامع ثلاثة أميال - (5، 4) كم يُمكنه أن يأوي إلى أهله بعد صلاته الجمعة قبل الليل وهذا لزم منه الشرط السابع، الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة أثناء سفره، بل صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في عرفة مع وجود العدد =

فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها، ولا تنعقد به ولم يجز أن يؤمَّ فيها،

(8)

وأما من كان

الكافي لصلاة الجمعة، وهذا لزم منه الشرط السادس، فإن قلتَ: لمَ وجبت الجمعة بتلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها مشعر من مشاعر إظهار الإسلام، وتذكير المسلمين بالأوامر والنواهي الشرعية، وقد اشترطت "الذكورية": لكون المرأة عورة تثير الفتنة، فليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، واشترطت "الحرية"؛ لكون العبد قد اشتراه سيده لخدمته، فلو وجبت عليه الجمعة لتضرر السيد، واشترط "التكليف"؛ لكون الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف أصلًا؛ لعدم إدراكهما وفهمهما للنية والمقصود من التكليف، واشترط "الإسلام"؛ لكون الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام حال كفره، ولو فعلها: لا تصح منه، وذكرت هذا في كتابي:"الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام" واشترط "الاستيطان والإقامة"؛ لكون المسافر منشغل بسفره، فيشق عليه ذلك، واشترط:"عدم بعد المسافة أكثر من فرسخ"؛ لكون الذي يبعد سكنه أكثر من ذلك يشق عليه الحضور إلى المسجد الجامع، ولا يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل الليل غالبًا لمن كان يمشي على قدميه وهذا في الغالب.

(8)

مسألة: إن حضر من كان بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ - (5، 4) كم-: فإن الجمعة تجب عليه، وتنعقد به فيُكمِّل لهم أربعين رجلًا -شرط صحة الجمعة- وتصح إمامته لهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضوره: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به، وصحة إمامته فيها؛ لأنه من أهلها، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا حضرها انتفت المشقة التي أُسقطت عنه من أجلها فوجبت بسبب حضوره فيكون من أهلها، فإن قلتَ: تجب عليه إذا حضرها، لكن لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه ليس من أهلها: عدم =

في البلد: فيجب عليه السعي إليها: قَرُب أو بَعُد: سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأن البلد كالشيء الواحد

(9)

(ولم تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير، وكما لا تلزمه بنفسه: لا تلزمه بغيره، فإن كان عاصيًا بسفره، أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة، أو أقام ما يمنع القصر، أو لم ينو استيطانًا: لزمته بغيره (ولا) تجب الجمعة على (عبد) ومُبعَّض وامرأة؛ لما تقدَّم،

(10)

ولا خُنثى؛ لأنه لا يُعلم كونه

انعقادها به وعدم صحة إمامته إن حضر قلتُ: لا يُسلَّم هذا، بل يلزم من حضوره لها: أن يكون من أهل وجوبها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(9)

مسألة: تجب الجمعة على جميع ساكني البلد الواحد الذي يشمله اسم واحد: سواء كان قريبًا كفرسخ فأقل، أو بعيدًا كأكثر من الفرسخ، وسواء سُمع النداء، أو لا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقامتهم ببلدٍ اسمه واحد: وجوبها عليهم مطلقًا؛ لتوفر شرط الجمعة "السادس" في مسألة (7).

(10)

مسألة: تسقط الجمعة عن المسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة -وهو السفر المباح الذي تبلغ مسافته (82) كم- أما إن سافر سفر معصية؛ أو سافر سفرًا مسافته أقل من (82) كم أو سافر ثم أقام إقامة تمنع القصر كأن يقيم ببلد أكثر من أربعة أيام، أو تزوج ببلد غير بلده، أو أقام ببلد ولم ينو استيطانه فإن الجمعة لا تسقط عنه؛ لقواعد الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} فلو سقطت الجمعة عن المسافر سفر معصية: لكان ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله قد نهى عنه، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان قد صلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا =

رجلًا

(11)

(ومن حضرها منهم: أجزأته)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيف

(12)

(ولم

في يوم عرفة وهو موافق ليوم جمعة، ولم يصل الجمعة مع أنه معه العدد الكافي، لها؛ الثالثة: الإجماع؛ حيث إن الصحابة كانوا يسافرون في أيام الجمع، فلا يصلونها، بل يصلون الظهر، الرابعة: القياس، بيانه: كما أن المقيم تلزمه الجمعة فكذلك من سافر مسافة تبلغ أقل من مسافة قصر -وهي (82) كم- وكذلك من نوى الإقامة فوجد أربعة أيام، وكذلك من أقام ولكنه لم ينو الاستيطان تلزمهم الجمعة، والجامع: عدم وجود مشقة، فإن قلتَ: لمَ سقطت الجمعة عن المسافر؟ قلتُ: لأن الشخص لو أُصيب بمرض أو خوف ونحوهما مما يخصُّ نفسه تسقط عنه الجمعة، فكذلك تسقط عنه بسبب خارج عنه كالسفر ونحوه، وذلك لدفع المشقة، تنبيه: قوله: "ولا تجب على عبد ومبعَّض وإمرأة" الخ قد سبق بيانه في مسألة (7).

(11)

مسألة: تسقط الجمعة عن الخنثى المشكل -وهو: ما له آلة ذكر وأنثى-؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يُحتمل أن يكون ذكرًا، ويُحتمل أن يكون أنثى، ونظرًا لهذا الاحتمال تسقط عنه الجمعة؛ لأن دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.

(12)

مسألة: إذا حضر المسافر والعبد والمرأة والخنثى صلاة الجمعة: فإنه تُجزئهم عن صلاة الظهر؛ للقياس، بيانه: كما أن الجمعة تسقط عن المريض، ولكن لو حضرها: لأجزأته عن صلاة الظهر، فكذلك هؤلاء الأربعة تسقط عنهم الجمعة، لكن لو حضروها: لأجزأتهم عن الظهر، والجامع؛ أن كلًا منهم قد أُسقطت صلاة الجمعة عنهم؛ تخفيفًا ودفعًا للمشقة عنهم، فإذا حضروها أجزأتهم عن الظهر، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوب صلاة الجمعة على كل أحد، وقد أسقط الشارع الجمعة عن بعض الناس، لدفع المشقة، ولحماية المسلم، لكن إن حضرها: صحَّت منهم.

تنعقد به)؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحَّت منه تبعًا (ولم يصح أن يؤم فيها)؛ لئلا يصير التابع متبوعًا

(13)

(ومن سقطت عنه لعذر) كمرض وخوف إذا حضرها: (وجبت عليه وانعقدت به) وجاز أن يؤم فيها؛ لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت

(14)

(ومن صلى الظهر) وهو (ممن) يجب (عليه حضور الجمعة قبل

(13)

مسألة: إذا حضر المسافر أو العبد الجمعة: فإنها تنعقد به، ويُكمِّل كل واحد منهما الأربعين شرط صحة الجمعة، وتصح إمامة كل واحد منهما فيها، أما إن حضرت المرأة أو الخنثى الجمعة فلا تنعقد بهما الجمعة، فلا يُكملان العدد المشترط لها -وهو: أربعون- ولا تصح إمامتهما لها مطلقًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من حضور المسافر أو العبد: وجوبها عليه، ويلزم من وجوبها عليه: صحتها منه، ويلزم من صحتها: انعقادها به وصحة إمامته فيها، ويلزم من كون المرأة عورة تثير الفتنة، واحتمال الخنثى أنثى: عدم انعقاد الجمعة بهما، وعدم صحة إمامتهما لها، فإن قلتَ: لا تنعقد الجمعة بالأربعة جميعًا، ولا تصح إمامتهم -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم: حيث يلزم من كونهم ليسوا من أهلها: عدم انعقادها بهم، وعدم صحة إمامتهم لها؛ لأنه سيكون التابع متبوعًا وهذا خلاف الأصل، قلتُ: هذا لا يُسلَّم في المسافر والعبد؛ لأن الأصل: وجوبها عليهما ولكن خُفَّف عنهما: دفعًا للمشقة عن المسافر، وعن سيد العبد، لكن إذا حضرا صارا من أهل وجوبها ومن كان من أهل وجوبها: تنعقد به الجمعة وتصح إمامته كغيره، بخلاف المرأة والخنثى، فالمصلحة هي التي أخرجتهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين".

(14)

مسألة: إذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف -أو غيرهما من الأعذار المسقطة لصلاة الجمعة كما سبق بيانها- ثم تحمَّل المشقة وحضرها: فإنها تجب عليه، وتنعقد به -أي: يُحسبُ من الأربعين- وتصح =

صلاة الإمام) أي: قبل أن تقام الجمعة أو مع الشكِّ فيه: (لم تصح) ظهره؛ لأنه صلى ما لم يُخاطب به، وترك ما خوطب به،

(15)

وإذا ظنَّ أنه يدرك الجمعة: سعى إليها؛ لأنها فرضه، وإلا: انتظر حتى يتيقَّن أنهم صلُّوا الجمعة فيُصلِّي الظهر الظهر

(16)

(وتصح) الظهر (ممن لا تجب عليه) الجمعة لمرض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام

(17)

إمامته فيها؛ للتلازم؛ وقد بيناه في مسألة (13) فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل: وجوبها على كل أحد، ولكن الشارع أسقطها عن المعذور؛ نظرًا لمشقة السعي إليها، فلزم من زوال هذا لعذر: وجوبها وصحة انعقادها وصحة الإمامة.

(15)

مسألة: إذا كان مَنْ تلزمه الجمعة قد صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، أو صلى وهو شاك هل صلى الإمام أو لا؟: فإن صلاته الظهر لا تصح؛ للقياس، بيانه: كما أن من صلى العصر مكان الظهر لا تصح صلاته فكذلك هذا مثله والجامع: إن كلًا منهما قد صلى صلاة لم يُخاطب بها، وترك صلاة قد خوطب بها، فيكون غير معذور بتركها، وهذا هو المقصد منه.

(16)

مسألة: إذا غلب على ظن مَنْ تلزمه الجمعة: أنه سيدرك الجمعة إذا سعى إليها: فيجب عليه ذلك، وإن شك في ذلك، أو غلب على ظنه أنه سيجد مشقة في ذلك فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته للجمعة: ثم يصلي الظهر وتصح منه؛ للتلازم؛ حيث إن فرض من تلزمه الجمعة السعي إليها إن غلب على ظنه، إدراكها، ويلزم من شكه في ذلك: عدم المشقة على نفسه في ذلك والصلاة ظهرًا؛ حماية له.

(17)

مسألة: إذا سقطت الجمعة عن شخص لعذر مرض أو خوف ونحوهما، ثم صلَّى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فصلاته الظهر صحيحة: سواء زال عذره، قبل صلاة الإمام الجمعة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن البعيد من موضع الجمعة إذا =

إلا الصبي إذا بلغ

(18)

(والأفضل) تأخير الظهر (حتى يصلي الإمام) الجمعة،

(19)

وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل،

(20)

ونُدب تصدُّق بدينار أو

صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة: تصح صلاته وإن وصل البلد قبل صلاة الإمام للجمعة، فكذلك الأمر هنا والجامع: أن كلًا منهما لم يُخاطب بالجمعة، وفعل ماله فعله، وهو تيسير من الشارع، وهذا هو المقصد الشرعي منه.

(18)

مسألة: إذا صلى الصبي الظهر، ثم بلغ قبل أن يصلي الإمام الجمعة: فتجب عليه صلاة الجمعة مع الإمام، أما إن بلغ بعد صلاة الإمام للجمعة: فتكفيه صلاته الظهر، ولا يُعيدها؛ للتلازم؛ حيث إن بلوغه قبل صلاة الإمام للجمعة: يلزم منه وجوبها عليه سواء صلى الظهر أو لم يصل، ويلزم من بلوغه بعد صلاة الإمام الجمعة: الاكتفاء بصلاة الظهر؛ لأنه فعل ماله فعله شرعًا.

(19)

مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر مرض أو رق ونحوهما: أن يُصلِّي الظهر بعد ما يفرغ الإمام من صلاة الجمعة؛ للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل زوال ذلك العذر، فيصلي الجمعة مع الإمام فيشارك الناس صلاتهم.

(20)

مسألة: الأفضل لمن لا تلزمه الجمعة لعذر: أن يحضرها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حضور اجتماع المسلمين، وتكثيرهم، وتحصيل أجر السعي إليها، [فرع]: العلماء اختلفوا في وجوب الجمعة على العبد، فذهب كثير من العلماء إلى وجوبها عليه وهو رواية عن أحمد؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} وهذا عام؛ لأن "واو الجماعة" من صيغ العموم فيشمل العبد وغيره قلتُ: إن هذا العموم مخصَّص بالسنة القولية وهي قوله عليه السلام "الجمعة حق على كل مسلم: إلا عبد مملوك" فنفى الوجوب عن العبد هنا؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وهو من صيغ التخصيص المتصلة، فيكون محبوسًا على سيِّده أشبه المحبوس بالدَّين الذي تسقط الزكاة لأجله فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض =

نصفه لتاركها بلا عذر

(21)

(ولا يجوز لمن تلزمه) الجمعة (السفر في يومها بعد الزوال) حتى يصلي

(22)

إن لم يخف فوات رفقته،

(23)

وقبل الزوال: يكره إن لم يأت بها في طريقه

(24)

فصل: (يُشترط لصحتها) أي: صحة الجمعة أربعة (شروط ليس

الكتاب مع السنة"، فعندنا: أن عموم الآية قد خُصِّص بالسنة، وعندهم: لا.

(21)

مسألة: إذا ترك مَنْ تلزمه الجمعة صلاة الجمعة بلا عذر: فإنه يستغفر الله تعالى للاستصحاب: حيث لم يرد فيه شيء، فنعمل على الأصل، فإن قلتَ: يُستحب أن يتصدَّق بدينار أو نصفه وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك الجمعة من غير عذر فيتصدَّق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" قلتُ: هذا الحديث ضعيف عند كثير من أئمة الحديث فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة مع الاستصحاب" فنعمل بالاستصحاب؛ إذ لا يوجد ما يغيِّر الأصل، لكون الحديث الوارد فيه ضعيفًا، وعندهم: يعمل بالسنة لثبوتها عندهم.

(22)

مسألة: يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد زوال شمس يومها، أي: بعد أذان الجمعة الثاني، فإذا صلى مع الإمام يسافر؛ للقياس؛ بيانه: كما يحرم البيع والتجارة بعد النداء الثاني؛ لقوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} فكذلك يحرم السفر بعد النداء الثاني، والجامع: منع الاشتغال عن الصلاة بشيء، لأنها مظهر من مظاهر المسلمين، فينبغي أن يُشاركهم، وهذا هو المقصد منه.

(23)

مسألة: إذا خاف من تلزمه الجمعة من فوات رفقته في السفر: فإنه يسافر معهم مطلقًا: سواء بعد الزوال أو قبله؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفاظ للمسلم عن السفر وحده فيتعرض للخطر، وهذه المصلحة قد خصَّصت عموم الآية السابقة في مسألة (22)، والتي وقع القياس عليها.

(24)

مسألة: يكره أن يسافر من تلزمه الجمعة في يومها قبل زوال الشمس إذا لم يغلب على ظنه أنه سيُصلِّيها في طريقه، أما إن غلب على ظنه ذلك: فإنه لا =

منها إذن الإمام)؛ لأن "عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوَّبه عثمان" رواه البخاري بمعناه

(25)

(أحدها) أي: أحد الشروط: (الوقت)؛ لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعًا، قاله في "المبدع" (وأوله أول وقت صلاة العيد)؛ لقول عبد الله بن سيدان:"شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني وأحمد، واحتج به قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم يُنكر (وآخرها: آخر وقت صلاة الظهر) بلا خلاف، قاله في "المبدع"، وفعلها بعد الزوال أفضل

(26)

(فإن

يكُره: للمصلحة؛ حيث إن سفره يتسبَّب في حرمانه من الاجتماع مع الناس، والمشاركة معهم في إظهار الإسلام.

(25)

مسألة: لا يُشترط لصحة انعقاد الجمعة: أن يأذن الإمام الأعظم أو نائبه، فلو صلى الناس بدون إذنه: لصحت صلاتهم جمعة؛ للإجماع السكوتي؛ حيث إن عليًا صلى بالناس وعثمان محصور، فلم يُنكر عليه أحد، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلب الإذن في ذلك فيه حرج وضيق ومشقة على الناس، فدفعًا لذلك: شرع.

(26)

مسألة: في الأول -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن تُصلى في وقتها، وهو: وقت صلاة الظهر الذي يبدأ من بعد زوال الشمس بقليل، أي: قبل أذان الظهر بربع ساعة، وينتهي بكون ظل الشيء مثله -كما سبق في وقت صلاة الظهر في مسألة (6) من باب "شروط الصلاة" ويُستحب تعجيلها كصلاة الظهر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال أنس =

خرج وقتها قبل التحريمة) أي: قبل أن يُكبِّروا للإحرام بالجمعة: (صلوا ظهرًا) قال في "الشرح": "لا نعلم فيه خلافًا"(وإلا) بأن أحرموا بها في الوقت فـ (جمعة) كسائر الصلوات تُدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت، ولا تسقط بشك في خروج

رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس" وقال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه "كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس" ولفظ "كان" من صيغ العموم، فتفيد الاستمرار والدوام الثانية: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فإن قلتَ: لمَ كان وقت الجمعة هو وقت الظهر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وقت الظهر معروف عند أكثر المسلمين ابتداءً وانتهاءً فيكون ذلك أيسر لمعرفة وقت صلاة الجمعة وأحصر لهم وأكثر دقة في تنظيم يوم الجمعة وتعجيلها أفضل لتحصيل فضل الصلاة في أول وقتها، فإن قلتَ: إن أول وقت للجمعة هو: أول وقت صلاة العيد وهو: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح -وهو: بعد طلوع الشمس بربع ساعة- لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه صلوها قبل الزوال وبعده -كما رواه عبد الله بن سيدان-، وقد روي ذلك عن أبن مسعود وجابر وسعد ومعاوية رضي الله عنه قلتُ: حديث ابن سيدان هذا ضعيف؛ حيث إن ابن سيدان هذا لا يُتابع على حديثه كما قال البخاري، وضعفه النووي في "المجموع"، وعلى فرض صحته: فإنه لا يُحتج به؛ لأنه قد خالف السنة الفعلية كما سبق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع السنة الفعلية"، فعندنا: يُعمل بالسنة الفعلية فقط دون تخصيصها بشيء؛ لأن فعل الصحابي هنا ضعيف، وعندهم: يعمل بفعل الصحابي.

الوقت، فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة: لزمهم فعلها، وإلا: لم تجز،

(27)

الشرط (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها) -وتقدم بيانهم- الخطبة والصلاة، قال أحمد:"بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول جمعة جُمعت بالمدينة" وقال جابر: "مضت السنة: أن في كل أربعين فما فوق جمعة وإضحى وفطر" رواه الدارقطني، وفيه ضعف قاله في "المبدع"،

(28)

الشرط (الثالث: أن يكونوا بقرية مستوطنين) بها

(27)

مسألة: إذا غلب على ظنهم أن الباقي من الوقت يكفي للخطبتين، وقدر تكبيرة الإحرام للصلاة أو شكوا في بقاء ذلك: فإنهم يصلون جمعة، أما إن غلب على ظنهم أن الوقت لا يكفي للخطبتين: فإنهم يصلون ظهرًا؛ لقواعد: الأولى: القياس، بيانه: كما أن سائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام فكذلك الجمعة تدرك بالخطبتين وتكبيرة الإحرام، والجامع: أن كلًا منهما شرط لصحة الصلاة وركن من أركانها، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء وقت صلاة الجمعة، فلا يزول هذا الأصل بالشك فتصلى جمعة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من غلبة الظن في شيء العمل عليه؛ لأن العمل بالغالب واجب كالعمل بالمقطوع به.

(28)

مسألة: في الثاني -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن يحضر الخطبة وصلاة الجمعة أربعون ممن تلزمهم الجمعة -وهم من توفرت فيهم الشروط السبعة التي في مسألة (7) -؛ للسنة التقريرية؛ وهي من وجوه: أولها: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فلما جاءت تجارة خرج بعض الحاضرين معه من المسجد، وبقي معه أربعون رجلًا وأكمل خطبته، ثانيها: أن أسعد بن زرارة قد صلى بالناس الجمعة بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها وكان عددهم أربعين، ثالثها: أن مصعب بن عمير قد صلي بالناس الجمعة بالمدينة، وكان عددهم =

مبنية بما جرت العادة، فلا تتم من مكانين متقاربين، ولا تصح من أهل الخيام، وبيوت الشعر ونحوهم؛ لأن ذلك لم يُقصد للاستيطان غالبًا، وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بها،

(29)

وتصح بقرية خراب عزموا على

أربعين، فلو لم يكن هذا العدد مشترطًا لما أقرهم عليه، فيلزم اشتراطه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويبعد عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؛ لكونه من العبادات، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا العدد يحصل فيه الغرض الذي من أجله شرعت الجمعة وهي: حضور الاجتماع، وإظهار الإسلام، فإن قلتَ: إن العدد المشترط: هو اثنا عشر رجلًا من أهل وجوبها؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن عدد الذين بقوا معه صلى الله عليه وسلم في المسجد -لما جاءت العير والتجارة- اثنا عشر رجلًا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قلتُ: إنه صح عند البيهقي والدارقطني أن الباقين: أربعون، وعلى فرض أن الباقين إثنا عشر: فإنه يُحتمل أن الذين خرجوا قد عادوا، ويُحتمل أنه دخل غيرهم، فحضروا أركان الخطبة والصلاة، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل: بطل به الاستدلال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين التقريريتين" وأيضًا "الخلاف في عدد الباقين بعد خروج من خرج لما رأوا التجارة من مسجده صلى الله عليه وسلم" فعندنا: أربعون، تنبيه: حديث جابر الذي ذكره المصنف ضعيف لا يُحتج بمثله كما قال البيهقي.

(29)

مسألة: في الثالث -من شروط صحة انعقاد الجمعة- وهو: أن يكون من تلزمهم الجمعة قد أقاموا واستوطنوا بلدًا لا يرحلون منه صيفًا ولا شتاء، وهو الذي يُبنى من طين أو حجر أو إسمنت أو سعف، ونحو ذلك مما جرت العادة الاستيطان بمثله، وبناء عليه: فلو اجتمع أربعون من بلدين متقاربين، أو من أهل خيام وبيوت شعر: فلا جمعة عليهم؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه كان =

إصلاحها والإقامة بها

(30)

(وتصح) إقامتها (فيما قارب البنيان من الصحراء)؛ لأن "أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة" أخرجه أبو داود والدارقطني، قال البيهقي:"حسن الإسناد صحيح" قال الخطابي: "حرة بني بياضة على ميل من المدينة"،

(31)

وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، وبالعكس لا تلزم واحدًا منهم

(32)

(فإن نقصوا) عن الأربعين

يوجد حول المدينة أقوام يسكنون بيوت شعر، وكانوا لا يحضرون صلاة الجمعة معه صلى الله عليه وسلم ولم يُنكر عليهم ذلك، مما يدل على سقوطها عنهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أيضًا لم يأمرهم بها، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المستوطن ببلد واحد لا يشقُّ عليه السعي إلى الجمعة، بخلاف من لم يقصد الاستيطان: فيشِقُّ ذلك؛ فدفعًا لذلك شرع هذا.

(30)

مسألة: إذا عزم أربعون رجلًا ممن تلزمهم الجمعة أن يُقيموا بقرية متهدِّمة بعد إصلاحها: فإن صلاة الجمعة تصح منهم فيها؛ للتلازم؛ حيث إن عزمهم الإقامة بتلك القرية التي قاموا بإصلاحها: يلزم منه الاستيطان بها، وتصح الجمعة من المستوطنين.

(31)

مسألة: لا تُشترط إقامة صلاة الجمعة داخل بنيان البلد، بل تصح في الصحراء القريبة من البنيان؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن أسعد بن زرارة أقام الجمعة في مكان يبعد عن المدينة المنورة بميل تقريبًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُقدَّر (5، 1 كم تقريبًا)، فإن قلتَ: لمَ صحَّت هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل على المسلمين.

(32)

مسألة: إذا كان مذهب الإمام: أن حضور أربعين شرط لصحتها -فلما رأى المأمومين وجدهم لا يبلغون الأربعين: فلا يجوز له أن يؤمهم، بل يُنيب عنه منهم من يؤمهم إذا كان هذا النائب لا يشترط حضور الأربعين، ويصلي =

(قبل إتمامها): لم يُتموها جمعة؛ لفقد شرطها (واستأنفوا ظهرًا)

(33)

إن لم تمكن إعادتها جمعة،

(34)

وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم: أتموا جمعة

(35)

(ومن) أحرم في الوقت و (أدرك مع الإمام منها) أي من الجمعة (ركعة: أتَّمها جمعة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم (وإن أدرك أقل من ذلك) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه:(أتمها ظهرًا)؛ لمفهوم ما سبق (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته: لحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى"، وإلا: أتمها

الإمام صلاة الظهر، وكذلك إذا رأى واحد من المأمومين هذا الشرط: لا يصلي جمعة معهم، بل يصلي ظهرًا وإن كان منفردًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم توفر شرط حضور الأربعين: عدم صحة الجمعة ممن يرى هذا الشرط.

(33)

مسألة: إذا حضر الأربعون رجلًا، ثم شرع الإمام في الخطبة أو الصلاة، ثم خرج واحدًا أو أكثر قبل تمام الخطبة، أو الصلاة: فإنها تبطل، فيقطعها الإمام إن علم ذلك، ويستأنف ويصلي ظهرًا بمن بقي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نقصان العدد المشترط: عدم صحتها جمعة.

(34)

مسألة: إن خرج بعض الأربعين، ثم بقي وقت الجمعة يُمكن فيه إعادتها بعد استكمال شروط صحة انعقادها: فإنه تجب إعادتها جمعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بقاء وقتها، واستكمال شروط صحة انعقادها، وجوب أدائها فيه؛ لكونها فرضه.

(35)

مسألة: إن خرج بعض الأربعين، ثم عادوا، أو دخل المسجد غيرهم، ولحقوا قبل خروج الأولين ونقصهم بهذا الخروج: فإن الإمام يُتم بهم الجمعة، ولو كان هؤلاء اللاحقون لم يسمعوا الخطبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الأربعين: صحة الجمعة؛ نظرًا لتوفر شرطها.

نفلًا،

(36)

ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود: لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يُمكنه: فإذا زال الزحام،

(37)

وإن أحرم، ثم زحم وأخرج

(36)

مسألة: إذا دخل شخص الجامع وكبَّر تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة: فإنه يكون مُدركًا لصلاة الجمعة، وإن لم يسمع الخطبة، وعليه أن يأتي بركعة ثانية فقط بعد سلام الإمام، أما إن رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية قبل أن يدركه ذلك الداخل: فإنه يدخل معه ويُتمها ظهرًا أربع ركعات إذا نوى الظهر قبل الدخول مع الإمام إذا كان الوقت وقت الظهر -إذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال- فإن لم يدخل وقت صلاة الظهر: أتمها نافلة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" ومن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فقد أدرك الركعة والجمعة، هذا منطوقه، ودل مفهوم الشرط على أن من أدرك أقل من ركعة: فإنه لا يُدرك الجمعة، ويلزم منه أن يصلي ظهرًا؛ لكونه هو الواجب عليه بعد فوات الجمعة، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" حيث دلَّ على عدم صحة عمل إلا بنية، فيلزم هذا الداخل الذي لم يُدرك الركعة الثانية: أن ينوي أنه سيُصلِّي ظهرًا، وإن لم ينو ذلك لا تصح صلاته؛ لأن النية شرط لصحة العمل، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم دخول وقت صلاة الظهر: أن تكون الصلاة التي صلاها مع الإمام -ولم يدرك بها الركعة الثانية- نافلة؛ لعدم موافقتها لوقت صلاة الظهر.

(37)

مسألة: إذا لم يستطع المأموم في صلاة الجمعة السجود على الأرض بسبب زحام شديد: فيجب عليه السجود ولو على ظهر مسلم، أو رجله، فإن لم يستطع: صبر حتى يزول الزحام، ثم يسجد على الأرض، ثم يلحق بإمامه إن استطاع ذلك قبل فوات السجدة الثانية، وإن لم يستطع حاول أقصى جهده =

عن الصف فصلى فدًّا: لم تصح، وإن أخرج في الثانية: نوى مفارقته وأتمَّها جمعة،

(38)

الشرط الرابع: تقدُّم خطبتين وأشار إليه بقوله: (ويُشترط تقدُّم خطبتين)؛

متابعة إمامه ويتمها جمعة، فإن لم يُتابعه -وهو قادر عالم-: بطلت جمعته، ويصليها بعد ذلك ظهرًا، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام، وهذا الشخص قد فعل أقصى ما يستطيعه للحوق بالإمام، فيشمله ذلك، ويجب عليه؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وما لا يستطيعه يسقط عنه؛ لأن الشرط والركن والواجب تسقط بالعجز عنها، ولذلك تبطل صلاته إذا ترك عمدًا شيئًا يستطيعه، وهذا من لطف الله تعالى على عباده، وهو المقصد الشرعي منه.

(38)

مسألة: إذا اضطر المأموم في صلاة الجمعة للخروج من الصف؛ لوجود زحام: فإنه يُتابع إمامه ويُتمها معه جمعة ولو كان منفردًا: سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، أما إن لم يتمكَّن من متابعة إمامه في ركوع ولا سجود: فصلاته لا تصح مطلقًا: سواء في الركعة الأولى أو الثانية؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا لم يستطيع إلا أن يصلي منفردًا خلف الصف؛ لوجود الزحام، فتصح صلاته؛ لعذره، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وعدم القدرة على متابعة المأموم للإمام تستلزم الاختلاف عليه، وهو منهي عنه نهيًا مطلقًا، والنهي المطلق يقتضي الفساد، وهو فساد العمل، وعليه فلا تصح صلاته؛ لعدم المتابعة، فإن قلتَ: إن وقف خلف الصف منفردًا في الركعة الأولى: لم تصح صلاته الجمعة، وإن وقف خلف الصف منفردًا في الركعة الثانية: فإنه تصح بشرط: أن ينوي مفارقة إمامه لعذر الزحام: قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التفريق بهذا الاعتبار، بل التفريق يكون من حيث المتابعة وعدمها.

لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} والذكر هو: الخطبة، ولقول ابن عمر رضي الله عنهم "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس" متفق عليه

(39)

وهما بدل ركعتين لا من الظهر

(40)

(ومن شرط صحتهما: حمد الله) بلفظ: "الحمد لله"؛ لقوله

(39)

مسألة: في الرابع -من شروط صحة انعقاد الجمعة-: أن يتقدَّم صلاة الجمعة خطبتان، فإن لم يتقدَّمها شيء، أو تقدمها خطبة واحدة، أو تأخرتا عن الصلاة: فلا تصح صلاة الجمعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} و"الذكر" هو: الخطبة والصلاة -كما نقله القرطبي في تفسيره عن سعيد بن جبير- الثانية: السنة الفعلية؛ حيث "كان صلى الله عليه وسلم يواظب على تقديم خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ثم يصلي الجمعة"، الثالثة: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يخطبون بخطبتين ويقدِّمونهما على صلاة الجمعة، ولم ينكر ذلك بقية الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من أهم المقاصد الشرعية لصلاة الجمعة هو: الاجتماع لسماع المواعظ وتذكير الناس بالأوامر والنواهي، وهذا لا يحصل إلا بخطبة، ولولا ذلك: لما استفاد الناس من التجمُّع لها، ولكانت كغيرها من الصلوات.

(40)

مسألة: شرعت خطبتا الجمعة بدلًا عن ركعتين، وليستا بدلًا عن ركعتين من الظهر؛ للمصلحة؛ حيث إن صلاة الجمعة لو كانت أربع ركعات مع تقديم خطبتين: للحق بعض المسلمين مشقة وضيق بسبب طول البقاء في المسجد، وهو على طهارة وحالة واحدة من التحفُّز والاستعداد لأي طارئ، وهو منقطع عن أهله وماله، فدفعًا لذلك: نُقصِّت ركعتان منها؛ تخفيفًا تنبيه: قد سبق بيان أن صلاة الجمعة صلاة مُستقلَّة، وليست بدلًا عن صلاة الظهر وذلك في مسألة (2) تنبيه آخر: شروط صحة انعقاد الجمعة أربعة فقط "دخول =

صلى الله عليه وسلم: "كل كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله: فهو أجذم" رواه أبو داود عن أبي هريرة

(41)

(والصلاة على رسوله) محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى: افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان، ويتعيَّن لفظ "الصلاة"

(42)

(وقراءة آية) كاملة؛ لقول جابر بن سمرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويُذكِّر الناس" رواه مسلم، قال أحمد:"يقرأ ما شاء" وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله: {ثُمَّ نَظَرَ} أو {مُدْهَامَّتَانِ} : لم يكف، والمذهب: لا بدَّ من قراءة آية ولو جُنبًا مع

وقتها" "وحضور أربعين" و"الاستيطان" و"تقدم خطبتين عليها" كما سبق بيانها في مسائل (26 و 28 و 29 و 39).

(41)

مسألة: في الأول -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يحمد الله تعالى في كل خطبة وإن تلفَّظ بذلك قائلًا: "الحمد لله" فهو أفضل؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يواظب على حمد الله والثناء عليه في خطبه، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تقديم الحمدلة على أي كلامٍ يجعل ذلك الكلام مباركًا مستفادًا منه تنبيه: الحديث الذي ذكره المصنف هنا لا يصح الاستدلال به؛ لأنه ضعيف في سنده ومتنه كما قال كثير من أئمة الحديث، نقله عنهم الألباني في الإرواء (1/ 19، 21، 30).

(42)

مسألة: في الثاني -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يُصلِّي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل خطبة وإن تلفظ في ذلك فهو أفضل؛ للقياس، بيانه: كما وجب ذكر الرسول مع ذكر الله في الأذان فكذلك يجب ذكر الرسول مع ذكر الله في خطبتي الجمعة والجامع: أن كلًا منهما عبادة وذكر افتقرت إلى ذكر الله فافتقرت إلى ذكر رسوله ومعنى قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} أي: لا أُذكر إلا ذُكرتَ معي، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم يستحق الدُّعاء له، وتأكيد الإيمان به، والتصديق بما جاء به.

تحريمها،

(43)

فلو قرأ ما تضمَّن "الحمد" و"الموعظة" ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: أجزأه

(44)

(والوصية بتقوى الله عز وجل؛ لأنه المقصود،

(45)

قال في "المبدع": ويبدأ

(43)

مسألة: في الثالث -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يقرأ آية كاملة، أو سورة تفيد المسلمين بحكم شرعي معيَّن، وذلك في كل خطبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة آية، ويقرأ أحيانًا بسورة "ق"، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بركة لقارئ الآية ولسامعها، وللاستشهاد بها على ما يقوله من أوامر ونواهي، تنبيه: قوله: "ولو جُنبًا" يشير به إلى أن الخطيب يقرأ آية ولو كان عليه حدث أكبر وسيأتي بيانه في مسألة (56).

(44)

مسألة: لا يُشترط -في الخطبتين-: أن يتلفَّظ بالحمد لله، والموعظة، فلو عبَّر بعبارات تضمَّنت هذه الأمور، وتفهم الآخرين معناها: لأجزأ ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قرأ النبي سورة "ق" في الخطبة، الثانية: الإجماع؛ حيث إن عمر رضي الله عنه قرأ سورة "الحج" على المنبر، ولم يخطب بغيرها، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا سكوتيًا من الصحابة، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اشتراط التعبير بألفاظ معينة يشق على كثير من الخطباء.

(45)

مسألة: في الرابع -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يوصي الخطيب الحاضرين بتقوى الله بأي عبارة شاء، لكن لو تلفَّظ بقوله:"أوصيكم بتقوى الله": لكان أفضل، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يواظب على وصية الناس بذلك في خطبه، الثانية: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يفعلون ذلك بدون نكير من أحد، فإن قلتَ: لمَ اشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تقوى الله إذا اتصف بها المسلم: ضمن خيري الدنيا =

بالحمد لله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالموعظة، ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بدَّ في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان

(46)

(و) يُشترط (حضور العدد المشترط) لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشتُرط له العدد كتكبيرة الإحرام،

(47)

فإن نقصوا، وعادوا قبل فوت ركن منها:

والآخرة؛ لأنه لا يوصف بالتقوى إلا إذا كان ممتثلًا لأوامر الله، وتاركًا لنواهيه وهو المقصود من الخطبة، والأفضل التعبير بنفس عبارة "تقوى الله"؛ لأنها أوقع في النفوس.

(46)

مسألة: تُشترط تلك الشروط الأربعة السابقة في كل واحدة من الخطبتين -الأولى والثانية- ويُستحب أن يُرتبها هكذا: الحمدلة، ثم الصلاة على النبي، ثم الوصية بتقوى الله، ثم قراءة الآية؛ للتلازم؛ حيث إنَّ لكل شيء أركانًا يقوم عليها لا يتم إلا بها، وكل خطبة لا تتم إلا بتلك الأمور الأربعة فلزمت، ولا تتم الاستفادة منها استفادة كاملة إلا بترتيبها كما قلنا؛ فلزم ذلك؛ لأن ذلك فيه إقناع الآخرين بصورة أسرع.

(47)

مسألة: في الخامس -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يحضر كل واحدة من الخطبتين العدد المشترط لحضور الجمعة -وهم: أربعون ممن تلزمهم الجمعة- كما سبق في مسألتي (7 و 28) -وذلك لسماع الحمدلة، والصلاة على النبي، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، فلو حضر أقلُّ من ذلك، ثم لما أُقيمت الصلاة: تم العدد أربعين: فإن صلاتهم الجمعة لا تصح، بل يُصلُّونها ظهرًا؛ للقياس، بيانه: كما أن تكبيرة الإحرام تُشترط للدخول في الصلاة، فلا تصح إلا بها، فكذلك حضور الأربعين يُشترط لكل واحدة من الخطبتين والجامع: أن كلًا منهما ذكر اشترط لشيء فلا يتم هذا الشيء إلا به، فإن قلتَ: لا يشترط هذا، بل يخطب وإن لم يحضر العدد المشترط، وهذا رواية عن أبي =

بنوا،

(48)

وإن كثر التفريق أو فات منها ركن، أو أحدث فتطهر: استأنف مع سعة الوقت،

(49)

ويُشترط لهما أيضًا

حنيفة؛ للقياس، بيانه: كما أن المؤذن يؤذن ولو لم يكمل عدد الجماعة، فكذلك الخطيب مثله والجامع: أن كلًا منهما ذكر يتقدَّم الصلاة، فلا يُشترط له كمال العدد قلتُ: هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المقصود من الأذان: إعلام الغائبين بأن وقت الصلاة قد دخل، أما الخطبة فهي وعظ وإرشاد الحاضرين، فلا بدَّ من حضورهم لأجل ذلك، وهو المقصد من مشروعية الجمعة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناه بالتحريمة لكونه أكثر شبهًا بها، وهم ألحقوه بالأذان؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا يُسمَّى بقياس "الشبه" أو "غلبة الأشباه".

(48)

مسألة: إذا اجتمع أربعون -من أهل وجوبها- فاستمعوا لأول الخطبة، ثم خرج بعض منهم، ثم عاد هؤلاء الخارجون قبل أن يفوت عليهم ركن وشرط من الأربعة السابقة -وهي الحمدلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية-: فإنهم يبنون على ما سبق من استماعهم وتصح الخطبة؛ للتلازم؛ حيث إنهم أدركوا شروط الخطبة وأركانها: فتلزم صحتها.

(49)

مسألة: إذا كثر التفريق بين أجزاء وجُمل الخطبة، أو لم يذكر الخطيب شرطًا أو ركنًا من أركان الخطبة الأربعة -وهي: الحمدلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية-، أو أحدث الخطيب فذهب وتطهر ثم رجع: فإن الخطبة قد بطلت، وتجب إعادتها بشرط: أن يكون الوقت واسعًا: يسع إعادة الخطبتين والصلاة أما إن ضاق الوقت: فإنه يصلي بهم ظهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كثرة التفريق بين جُمل الخطبة: عدم حصول المقصود من مشروعية الخطبة، وهو الاستفادة، وهذا يلزم منه =

الوقت،

(50)

وأن يكون الخطيب يصلح إمامًا فيها،

(51)

والجهر بهما بحيث يُسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع،

(52)

والنية،

(53)

والاستيطان للقدر

بطلان الخطبة، فلزم استئنافها.

(50)

مسألة في السادس -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: وقوع الخطبتين في وقت صلاة الجمعة -وهو وقت صلاة الظهر كما سبق في مسألة (26) -، فلو وقعت الخطبتان أو إحداهما قبل أو بعد هذا الوقت: فلا يصح؛ للسنة الفعلية والإجماع؛ والمصلحة وقد سبق بيانها في مسألة (26).

(51)

مسألة: في السابع -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يكون الذي يخطب في الخطبتين صالحًا للإمامة في الصلاة -وهو: من توفرت فيه شروط مَنْ تلزمه الجمعة وهي السبعة التي ذكرت في مسألة (7) -؛ للقياس، بيانه: كما أن تلك الشروط تُشترط فيمن يُصليها فكذلك تكون شروطًا فيمن يتولى الخطبة فيها من باب أولى، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه عدم التغيير على المأمومين؛ لئلا يضطربوا.

(52)

مسألة: في الثامن -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يجهر الخطيب بالخطبتين بحيث يُسمع العدد المشترط لحضورهما -وهم الأربعون رجلًا- ولو وُجد مانع عند الحاضرين من سماع تلك الخطبة من نوم، أو غفلة، أو طرش؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يداوم على رفع صوته في خطبه، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق الغرض الذي من أجله شرعت الجمعة.

(53)

مسألة: في التاسع -من شروط خطبتي الجمعة- وهو: أن ينوي أنه سيُلقي خطبتي الجمعة قبل الشروع فيهما، أما إن جمع شخص أناسًا ثم خطب بهم ووعظهم بدون نية ذلك، فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة ونوى بما =

الواجب منهما،

(54)

والموالاة بينهما وبين الصلاة

(55)

(ولا يشترط لهما الطهارة)

قاله سابقًا أنهما خطبتا الجمعة أو أن الحاضرين قد استمعوا لهما على أنهما ليستا خطبتا جمعة: فإن الجمعة لا تصح؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" والخطبتان عمل شرعي، فيجب أن يُنويا أنهما خطبتا الجمعة، وأن الخطيب والمأمومين يتعبَّدون الله بقولهما وسماعهما، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لتمييز الخطبتين عن غيرهما من المواعظ.

(54)

مسألة: في العاشر -من شروط خطبتي الجمعة- وهو: أن يكون الخطيب مستوطنًا حال ذكره للقدر الواجب في كل خطبة، وذلك بأن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله، ويقرأ آية في كل خطبة، وهو في حالة الاستيطان، أما لو ذكر ذلك وهو غير مستوطن، أو ذكر بعضها وهو قائم على سفينة، ثم أكملها بعد وصول السفينة إلى بلده -مثلًا-: فإن خطبته لا تصح، ويجب أن يُعيدها إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع: يصلي ظهرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم الاستيطان: عدم صحة الخطبة، لفقدان شرط من شروط صحة انعقاد الجمعة -كما سبق في مسألة (29) - ويلزم من عدم صحة الخطبة: عدم صحة الصلاة فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يجعل الحاضرين يستفيدون مما يُلقى ويقال في تلك الخطبة.

(55)

مسألة: في الحادي عشر -من شروط صحة خطبتي الجمعة- وهو: أن يوالي بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة بأن تكون الخطبة الثانية تلي الأولى مباشرةً، وتكون الصلاة تلي الخطبة الثانية مباشرةً، ولا يفصل بين ذلك إلا بجلوس خفيف جدًا بين الخطبتين أو بين الصلاة والخطبة الثانية، وهو: يُقدَّر بقدر الموالاة بين الصلاتين المجموعتين أو بقدر الوضوء، أو التيمُّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائمًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحقِّق المقصود من مشروعية صلاة الجمعة؛ حيث إنها عبادة =

من الحَدَثين والنجس ولو خطب بمسجد؛ لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلّق له بواجب العبادة،

(56)

وكذلك لا يُشترط لهما

واحدة مكوَّنة من خطبتين وصلاة، فلا يجوز التفريق بين أجزائها؛ إذ لو فرق لما تحقق ذلك المقصود، تنبيه: شروط صحة خطبتي الجمعة أحد عشر شرطًا وقد سبقت في مسائل (41) إلى (55).

(56)

مسألة: لا تُشترط الطهارة لصحة خطبتي الجمعة، فلو خطب وهو على غير طهارة، أو كان ثوبه أو بدنه أو بقعته التي يخطب عليها نجسًا: فإن خطبته تصح؛ سواء كان ذلك في مسجد أو لا، وسواء كان حدثه أصغر كبول، أو أكبر كجنابة، وكذلك المستمع للخطبتين لا تشترط طهارته؛ للقياس، بيانه: كما أن الأذان يصح بدون طهارة فكذلك الخطبة مثله والجامع: أن كلًا منهما ذكر تقدَّم الصلاة، والذكر لا تشترط له الطهارة، فإن قلتَ: لمَ لا تشترط الطهارة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين؛ حيث إن بعض الخطباء، أو المأمومين لا يستطيع الاستمرار طوال الخطبتين وهو على طهارته، فدفعًا للمشقة عليه: شرع هذا، فإن قلتَ: تشترط الطهارة عن الحدث الأكبر إذا كانت الخطبة في المسجد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم اللبث والجلوس في المسجد على الجنب: تحريم الخطبة في المسجد؛ لأنه لُبث فيه قلتُ: إن الخطبة عبادة واجبة هنا، ولا تعلُّق لتحريم اللبث في المسجد بتلك العبادة، فهو يؤجر على خطبتيه، ويأثم في هذا اللبث، فيكون كمن صلى وفي جيبه ريال مسروق، فيؤجر على صلاته، ويأثم على سرقته، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياس مع التلازم" فعندنا: يعمل بالقياس على عمومه، وعندهم: تُخصَّص بعض الحالات بالتلازم.

ستر العورة

(57)

(ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة)، بل يُستحب ذلك؛ لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين، ولا يشترط أيضًا حضور متولِّي الصلاة الخطبة،

(58)

ويُبطلها كلام محرم ولو يسيرًا،

(59)

ولا تجزئ بغير العربية مع

(57)

مسألة: لا تشترط لصحة خطبتي الجمعة: ستر العورة، فلو خطب شخص أو استمع لها وعورته مكشوفة، لكن لا يراها الحاضرون: فإن خطبته صحيحة والاستماع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط ستر العورة للصلاة فقط: عدم اشتراطه في غيرها، وخطبتا الجمعة ليستا بصلاة، فلا يشترط سترها، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الخطباء فقد لا يجد بعض الخطباء أو بعض المأمومين ما يستر به عورته؛ فلا يلزم بذلك، لكن يقف أمام جدار؛ لئلا يراه أحد.

(58)

مسألة: لا يُشترط أن يتولَّى الخطبتين مَنْ يتولَّى الصلاة بل يستحب، فلو خطب رجل، وصلى الجمعة آخر: فإن ذلك يصح، ولا يُشترط لمن يتولَّى الصلاة أن يسمع الخطبة، فيصح أن يكون إمامًا للصلاة وهو لم يستمع الخطبة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انفصال الخطبة عن الصلاة: صحة أن يتولاهما إثنان، وصحة الصلاة ممن لم يستمع للخطبة، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لإظهار وحدة الخطبة والصلاة بصوت واحد، ولانتفاع جميع الناس بالخطبة.

(59)

مسألة: تبطل الخطبتان بكلام محرم يوجده الخطيب بين كلمات الخطبة كالغيبة والنميمة والكذب والخيانة والتوصية بذلك، ولو كان هذا الكلام يسيرًا؛ للقياس بيانه كما أن الأذان يبطل بوجود كلام محرم بين كلماته فكذلك الخطبة مثله، والجامع أن كلًا منهما ذكر مأمور به يتنافى مع المنهي عنه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الكلام المحرم ينافي الكلام الذي شرع في الخطبة =

القدرة

(60)

(ومن سُننهما) أي: الخطبتين: (أن يخطب على منبر)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم -وهو بكسر الميم- من "النَّبر" وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في "شرح مسلم"، ويصعده على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح (أو) يخطب على (موضع عال) إن عُدم المنبر؛ لأنه في معناه

(61)

عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب بالأرض: فعن يسارهم

(62)

(و) أن (يُسلَّم على المأمومين إذا أقبل عليهم)؛ لقول

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنواعهما.

(60)

مسألة: تجب أن تُلقى الخطبة باللغة العربية، ولا تصح بغيرها مع القدرة عليها، أما إن عجز عن العربية، ولا يوجد غيره يصلح لذلك فإنها تصح بغيرها؛ للقياس، بيانه: كما أن قراءة الفاتحة لا تجزئ بغير العربية للقادر عليها، وينوب عنها غيرها عند عدم القدرة فكذلك الخطبة مثلها والجامع: أن كلًا منهما شرط لصحة الصلاة، ويسقط الشرط بالعجز عنه، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن اللغة العربية أفصح اللغات، وأقلها ألفاظًا وأكثرها معان، ونزل الشرع بها، فإن قلتَ: لمَ تجزئ بغير العربية عند العجز عنها؟ قلتُ: لأن المقصود هو الوعظ والإرشاد والنصيحة، وهذا يتحقَّق بغير العربية.

(61)

مسألة: يُستحب أن يخطب في الجمعة على موضع مرتفع قليلًا عن الأرض: من منبر ونحوه ويصعده برفق وهدوء حتى يصل إلى مكان الاستراحة له؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ ستُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تمكين المأمومين من رؤية الخطيب، وهذا يجعلهم يرون حركاته، وإشاراته، وهذا أبلغ في التأثير، تنبيه: قال النووي في شرح مسلم (6/ 2) عند شرحه للسنة الفعلية هنا: "وهو سنة مجمع عليها".

(62)

مسألة: يُستحب أن يقف الخطيب عن يمين من يصلي في المحراب وهو مستقبل القبلة سواء كان يخطب على المنبر أو على الأرض؛ للسنة الفعلية؛ =

جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر: سلَّم" رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنه ورواه النجاد عن عثمان كسلامه مع من عنده في خروجه

(63)

(ثم) يُسن أن (يجلس إلى فراغ الأذان): لقول ابن عمر رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب" رواه أبو داود

(64)

(و) أن (يجلس بين الخطبتين)؛ لحديث ابن عمر

حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في خطبه، ولا فرق بين أن يخطب على المنبر أو على الأرض في المكان بجامع: التبرُّك في اتخاذ اليمين؛ لكونه صلى الله عليه وسلم يُحب التيامن في شأنه كله، فإن قلتَ: إنه إذا وقف على الأرض فإنه يقف عن يسار من وقف بالمحراب وهو مستقبل القبلة، وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التفريق، ولا سببه.

(63)

مسألة: يُستحب للخطيب أن يسلم على الحاضرين في المسجد إذا دخله، وإذا رقى المنبر وجَّه وجهه إليهم وسلَّم عليهم قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وغيرهم يفعلون ذلك، الثالثة: القياس، بيانه: كما يُستحب أن يُسلِّم على مَنْ دخل عليهم في أي مكان فكذلك الخطيب في الجمعة يُستحب له ذلك والجامع: اطمئنان القلوب في كل، فالسلام الأول شُرِع لدخوله عليهم، والسلام الثاني شُرِع؛ لأنه استقبلهم بعد استدبارهم، وهو: المقصد الشرعي من ذلك.

(64)

مسألة: يُستحب للخطيب أن يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن من آذانه الثاني؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحُب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان للناس بقرب بدء الخطيب بخطبته، وفيه راحة للخطيب من مشقة المشي وصعود المنبر.

السابق

(65)

(و) أن (يخطب قائمًا)؛ لما تقدَّم

(66)

(ويعتمد على سيف أو قوس أو عصى)؛ "لفعله صلى الله عليه وسلم" رواه أبو داود عن الحكم بن حزن، وفيه إشارة إلى أن هذا الدِّين فُتِح به، قال في "الفروع": ويتوجَّه باليُسرى، والأخرى بحرف المنبر، فإن لم يعتمد: أمسك يمينه، بشماله أو أرسلهما

(67)

(و) أن (يقصد تلقاء وجهه)؛ لفعله، صلى الله عليه وسلم، ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم: كُره،

(68)

(65)

مسألة: يُستحب أن يجلس الخطيب بين الخطبة الأولى والثانية جلسة خفيفة تقدر بقراءة سورة "الإخلاص"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة للخطيب من طول القيام والكلام، وفيه راحة للمستمع من طول التركيز.

(66)

مسألة: يُستحب أن يكون الخطيب قائمًا أثناء الخطبة، فإن خطب وهو قاعد فلا بأس، للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يخطب وهو قائم -كما رواه جابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم- فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن قيامه يؤثر في المستمعين أكثر مما لو كان جالسًا.

(67)

مسألة: يُستحب أن يُمسك الخطيب بيده اليُسرى عصى أو قوسًا ويُمسك بيده اليمنى طرف المنبر، فإن لم يمسك بشيء، أو جعل اليمني على اليسرى أو بالعكس، أو أطلقهما: فلا بأس؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصى أو قوس في خطبه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة له على الوقوف تنبيه: لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد على سيف قاله ابن القيم، تنبيه آخر: قوله: "وفيه إشارة إلى أن هذا الدِّين فُتح به" قلتُ: هذا لا يُسلِّم، بل إن الإسلام قد انتشر بسبب اقتناع الناس بما جاء بالكتاب والسنة وتطبيق الخلفاء الأربعة لهما خير تطبيق.

(68)

مسألة: يُستحب أن يتوجه الخطيب أثناء الخطبة أمام وجهه، بدون أن يلتفت =

وينحرفون إليه إذا خطب، لفعل الصحابة، ذكره في "المبدع"،

(69)

(و) أن (يُقصِّر الخطبَة)؛ لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مِئنَّة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة"،

(70)

وأن تكون الثانية أقصر، ورفع صوته قدر إمكانه

(71)

(و) أن (يدعو للمسلمين)؛ لأنه مسنون في غير الخطبة

يمنة أو يسرة، ويُكره استدبارهم؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع مفسدة تخصيص جهة دون جهة وفيه إعراض عن بعض الناس بالاتجاه إليها، ودفع مفسدة الإعراض عن الناس باستدبارهم.

(69)

مسألة: يُستحب أن ينظر الحاضرون إلى الخطيب أثناء خطبته؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان الصحابة يفعلون ذلك فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن نظرهم إليه أبلغ في تأثرهم بالخطبة.

(70)

مسألة: يُستحب أن يُقصِّر الخطيب خطبته ويوجزها بكلمات وألفاظ قليلة وبمعان ومقاصد كثيرة من غير إخلال بشروطها؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة" والذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب مدحه لمقصِّر الخطبة بأنه فقيه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرَّة طول الوقوف للخطيب، وطول الجلوس للمستمعين، وعدم انقطاع الحاضرين عن حوائجهم.

(71)

مسألة: يُستحب أن يجعل الخطيب الخطبة الثانية أقصر من الأولى؛ للمصلحة؛ حيث إن الخطيب والمستمعين يكونون أقل نشاطًا في الثانية من الأولى، فمن باب دفع المفسدة مراعاة ذلك. تنبيه: قوله: "ورفع صوته قدر إمكانه" قد سبق بيانه في مسألة (52).

ففيها أولى،

(72)

ويُباح الدعاء لمعيَّن،

(73)

وأن يخطب من صحيفة،

(74)

قال في "المبدع": وينزل مسرعًا،

(75)

وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة: جاز اتِّباعهم نصًا، وقال ابن أبي موسى: يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرًا

(76)

فصل:

(72)

مسألة: يُستحب أن يدعو الخطيب لعامة المسلمين ويخص: أولي الأمر منهم من العلماء والسلاطين العاملين بالشرع؛ للقياس الأولى، بيانه: كما أن الدعاء بذلك مستحب في كل وقت فيكون مُستحبًا في الخطبة من باب أولى؛ لأن فيه ساعة مستجابة لعله يوافقها.

(73)

مسألة: يُباح الدعاء في الخطبة لشخص معيَّن باسمه إذا شهد أكثر الناس بأنه خدم الإسلام والمسلمين؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا موسى الأشعري قد دعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنبيه للآخرين بالاقتداء به، ولبيان منزلة من يخدم الإسلام والمسلمين.

(74)

مسألة: يُباح أن يخطب الخطيب من صحيفة ينظر إليها، ويقرأها أمام الناس، للقياس، بيانه: كما يُباح أن يقرأ القرآن في الصلاة وهو ينظر في المصحف فكذلك يُباح هنا والجامع: النظر في صحيفة، وذكر ما كتب فيها من مواعظ، وهذا هو المقصد من هذا.

(75)

مسألة: يُستحب أن ينزل الخطيب من المنبر مسرعًا إذا فرغ من خطبته لأداء الصلاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز الفصل بين الخطبة والصلاة أن ينزل مسرعًا لتحقيق ذلك.

(76)

مسألة: إذا غلب الفجَّار والفسَّاق على بلد كالخوارج والمنافقين الذين يلهثون وراء السلاطين؛ طمعًا في الولايات والمناصب، وأقام هؤلاء صلاة الجمعة: فإن يُباح أن يصلي الصالحون خلف هؤلاء الفسَّاق، ولا يعيدونها ظهرًا؛ لفعل =

(و) صلاة (الجمعة ركعتان) إجماعًا حكاه ابن المنذر (يُسنُّ: أن يقرأ جهرًا)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم (في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة (وفي) الركعة (الثانية بالمنافقين)؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم ان يقرأ بهما" رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن يقرأ في فجرها في الأولى بـ {ألم} السجدة، وفي الثانية {هَلْ أَتَى} ؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما" متفق عليه من حديث أبي هريرة

(77)

(وتحرم إقامتها) أي: إقامة الجمعة وكذا: العيد (في أكثر من

الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه قد صلوا خلف بعض الفجار، ولم يرو عنهم أنهم يُعيدون ذلك ظهرًا، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع لكلمة المسلمين، واتحاد صفوفهم فإن قلتَ: إن الصالحين يعيدون الصلاة التي صلوها خلف الفُسَّاق ظهرًا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(77)

مسألة: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يُفعل ويُقال فيهما كما يُفعل ويُقال في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويُستحب أن يقرأ جهرًا في الركعة الأولى بسورة "الجمعة" وفي الثانية بسورة "المنافقين" وذلك بعد الفاتحة، ويُستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة "السجدة" في الركعة الأولى، ويقرأ في الثانية بسورة "الإنسان" ويُستحب أن لا يداوم على قراءة ذلك في الجمعة، ولا في فجر يومها، فيقرأ بما شاء غيرهما كسورة "الأعلى" و"الغاشية"؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة ركعتان؛ الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ جهرًا في الجمعة وفي فجر يومها بما سبق ذكره من السور، الثالثة: المصلحة؛ حيث إنه لو داوم على قراءة ذلك في كل جمعة: لظن بعض عوام المسلمين أنه لا تجزئ القراءة إلا بذلك، فإن قلتَ: لمَ كانت الجمعة ركعتين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تخفيف على الناس -كما سبق ذكره- فإن قلتَ: لمَ استُحبت قراءة ذلك؟ قلتُ: لأنَّ في =

موضع بالبلد)، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يُقيموها في أكثر من موضع واحد (إلا لحاجة) كسعة البلد، وتباعد أقطاره، أو بعد الجامع، أو ضيقه، أو خوف فتنة فيجوز التعدُّد بحسبها فقط؛ لأنها تُفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعًا ذكره في "المبدع"

(78)

(فإن فعلوا) أي: صلُّوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة: (فالصحيحة: ما باشرها الإمام، أو أذن فيها) ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، إذ في تصحيح غيرها: إفتيات عليه وتفويت الجمعته (فإن استويا في إذن أو عدمه: فالثانية باطلة)؛ لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، ويُعتبر السبق

سورة الجمعة تبشير المؤمنين، وفي سورة المنافقين توبيخ لمن فعل كفعلهم، وفي سورة "السجدة" و"الإنسان" ذكر للموت، وخلق آدم وحشر العباد، وفي ذلك تذكير لمن يصلي بما كان وما سيكون، فيقوى بذلك إيمانه.

(78)

مسألة: تحرم إقامة صلاة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من بلد واحد بلا حاجة، أما إن وُجدت حاجة لذلك مثل كثرة سكان، أو ضيق مكان، أو بُعْد بعض أحياء البلد عن بعض، أو الخوف من حصول فتنة وحرب إذا اجتمعوا: فإنه يُباح أن يصلوا في موضعين أو أكثر على حسب الحاجة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقيمها في موضع واحد، الثانية: إجماع الصحابة؛ حيث كان الصحابة يقيمونها في موضع واحد، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن دفع المضرة يقتضي إقامتها في أكثر من موضع، فإن قلتَ: إنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر الناس، وكذا في عهد الصحابة ومع ذلك كانوا يجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: إن كثرة الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم لم تبلغ درجة حاجتهم إلى إقامتها في موضع آخر، ثم إن الصحابة كانوا يحرصون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون كانوا يحرصون على الصلاة مع الصحابة؛ للاستفادة من مخالطتهم ومشاركتهم الصلاة.

بالإحرام (وإن وقعتا معًا) ولا مزية لإحداهما: بطلتا؛ لأنه لا يُمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة: فعلوا وإلا: صلوها ظهرًا (أو جُهلت الأولى) منهما: (بطلتا) ويصلون ظهرًا؛ لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد، وكذا: لو أقيمت في المصر جُمُعات، وجهل كيف وقعت،

(79)

وإذا وافق العيد

(79)

مسألة: إذا صلى بعض أهل البلد صلاة الجمعة في موضع، وصلى بعضهم الآخر في موضع آخر من غير حاجة: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: أنه إذا صلى الإمام أو نائبه في إحداهما أو حصل الإذن في إحداهما: فهي الصحيحة، وتكون الأخرى باطلة، ويصلونها ظهرًا: سواء تقدَّمت التي صلاها معهم الإمام أو تأخرت، وسواء اشترط إذن الإمام أو لا، للمصلحة؛ حيث إنه يلزم من تصحيح الجمعة التي لم يحضرها الإمام أو نائبه أو لم يأذن فيها: تفويت جمعته، وجمعة من صلى معهم، وهذا فيه تقليل من هيبة السلطان، وتفريق للكلمة، وسرور للكفار، فدفعًا لذلك: شرع هذا، ثانيًا: إذا تساوت الجمعتان في إذن الإمام بهما، أو عدم الإذن: فإن الجمعة التي صُلِّيت متقدمة هي الصحيحة، والمتأخرة هي: الباطلة، فإذا كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام في الجمعة الأولى قبل الثانية: تكون بذلك متقدِّمة؛ للتلازم؛ حيث إن الجمعة الأولى وقعت بشروطها، ولم يزاحمها ما يُبطلها، ولا سبقها ما يُغني عنها: فيلزم من ذلك صحتها، ويلزم من صحتها: بطلان الثانية؛ لكونها سُبقت بما يغني عنها، ولكونها تُسبِّب الفتنة بين المسلمين ثالثًا: إذا تساوت الجمعتان في الإذن، أو عدمه، والوقت: فإن الجمعتين تبطلان، وعليهم جميعًا الاجتماع لصلاة الجمعة في موضع واحد إن لم يخرج وقتها، وإن خرج: فعليهم أن يصلوا ظهرًا؛ للسبر والتقسيم؛ حيث إنه لا يمكن أن تكونا صحيحتين معًا؛ لالتباس الصحيحة بالباطلة، ولا يمكن أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؛ لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى فلم يبق إلا بطلانهما معًا؛ لأن ذلك أخف المفاسد =

يوم الجمعة: سقطت عن من حضره مع الإمام كمريض، دون الإمام، فإن اجتمع معه العدد المعتبر: أقامها وإلا: صلى ظهرًا وكذا: العيد بها إذا عزموا على فعلها: سقط

(80)

(وأقلُّ السنة) الراتبة (بعد الجمعة: ركعتان)؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهم (وأكثرها: ست) ركعات:

فيقال به، رابعًا: إذا كانت إحداهما صليت قبل الأخرى، ولكن لا نعلم أيهما المتقدِّمة: فإنهما يبطلان، ولا تُعاد الجمعة هنا، وكذلك: يكون الحكم فيما لو تعدَّدت الجمعات في بلد واحد وجُهل وقتها؛ للتلازم؛ حيث إن إحداهما باطلة بيقين، ولكن لا يعلم عينها، فيلزم من ذلك: بطلان الجمعتين معًا؛ لعدم تميز إحداهما على الأخرى بشيء.

(80)

مسألة: إذا وافق يوم العيد في يوم جمعة: فإن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، وكذلك من عزم على صلاة الجمعة: فإن العيد يسقط عنه، بخلاف الإمام فيهما: فلا يسقط عنه منهما شيء، وإذا حضر في وقت الجمعة ولم يجد أربعين رجلًا -وهو شرط صحة انعقاد الجمعة-: فإنه يُصلِّي بالحاضرين ظهرًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يُجمع فليجمع فإنا مجمعون" -لما وافق العيد يوم الجمعة- فلزم من هذا: أن الجمعة تسقط عمن صلى العيد، الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن المريض تسقط عنه صلاة الجمعة ويصلي ظهرًا لكن إن حضر الجمعة أجزأته عن الظهر، فكذلك من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، ثانيهما: كما أن من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، فكذلك من عزم على صلاة الجمعة يسقط عنه العيد، والجامع: أن كلًا منهما صلاة تشرع لها الجماعة فتجزئ إحداهما عن الأخرى، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من عدم توفر شرط انعقاد الجمعة وهم الأربعون: عدم صحتها جمعة، ويلزم من عدم صحتها: أن تصلى ظهرًا.

لقول ابن عمر رضي الله عنهم: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله" رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته،

(81)

ويُسن فصل بين فرض وسنة بكلام، أو انتقال من موضعه،

(82)

ولا سنة لها قبلها، أي: راتبة قال عبد الله: رأيتُ أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين

(83)

(ويُسن أن يغتسل) لها في يومها؛ لخبر عائشة: "لو أنكم

(81)

مسألة: للجمعة سنة راتبة تكون بعدها، أقلُّها ركعتان، وأكثرها: ست ركعات، والأفضل في صلاة هذه الراتبة أن تكون في البيت؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وهذا عام في جميع السنن: في الجمعة وغيرها؛ لأن لفظ "بيته" مفرد منكر أُضيف إلى معرفة وهو الضمير وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين إلى ست، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للابتعاد عن الرياء والسُّمعة، فإن قلتَ: إنه يصلِّي راتبة الجمعة في مكانه في المسجد -وهو ما ذكره المصنف هنا- قلتُ: لم أجد دليلًا يُخصِّص راتبة الجمعة عن غيرها من عموم الحديث السابق.

(82)

مسألة: إذا أراد أن يُصلِّي راتبة الجمعة في المسجد الجامع: فإنه يُستحب أن يفصل بين صلاته الفرض، وهذه السنة بمكان أو كلام؛ للسنة القولية؛ حيث نهى صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يُفصل بينهما بقيام أو كلام، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة توهم أنه لا زال في الفرض.

(83)

مسألة: لا تُشرع سنة راتبة قبل صلاة الجمعة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويصعد المنبر، ويؤذن بلال رضي الله عنه، فإذا فرغ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسيرُ وتوسعة، فإن قلتَ: إن بعض الصحابة، وبعض السلف كأحمد كانوا يصلون =

تطهرتم ليومكم هذا" وعن جماع، وعند مضي أفضل (وتقدم) وفيه نظر

(84)

(و) يسن (تنظُّف وتطيب)؛ لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج، فلا يُفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم -أي: خطب الإمام- إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى"(و) أن (يلبس أحسن ثيابه)؛ لوروده في بعض الألفاظ، وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي

(85)

(و) أن (يُبكِّر إليها

قبل صلاة الجمعة عددًا من الركعات قلتُ: لعلَّ هذا كان من باب السنن المطلقة، وليس من الرواتب، ثم لا يصحُّ شيء مما يفعله بعض الناس -مهما كان- إذا لم يأت به الشارع، ولم يؤيده.

(84)

مسألة: يُستحب أن يغتسل المسلم في يوم الجمعة، والأفضل: أن يكون هذا قبيل مضيه وذهابه إلى الصلاة مباشرة، وأن يكون هذا الغسل بعد جماعه لامرأته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"، وقال:"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" وقال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح

…

"، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الاغتسال قبل الذهاب إلى الصلاة مباشرة أبلغ في عدم إيذاء الآخرين في رائحته حتى قال الإمام مالك: "إن الغسل لا يجزئ إلا أن يتعقَّبه الرواح لها" تنبيه: قوله: "وتقدَّم" يقصد أنه أشار إلى غسل الجمعة في كتاب الطهارة عند قوله: "وإن استعمل في طهارة مستحبَّة كتجديد وضوء وغسل جمعة"، وقول البهوتي: "وفيه نظر" يقصد: أنه لا يُسلِّم بأن ذكر ذلك قد تقدَّم، قلتُ: هذا غير صحيح، بل تقدَّم كما قال الماتن، وقد بينته في مسألة (20) من مسائل: حقيقة الكتاب والطهارة والمياه المتطهر بها".

(85)

مسألة: يُستحب أن يتنظَّف ويتطيَّب المسلم قبل ذهابه إلى صلاة الجمعة بأن =

ماشيًا)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومشى ولم يركب" ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني (و) أن (يدنو من الإمام) مستقبل القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غسل واغتسل، وبكَّرَ وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ: كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل: صيامها وقيامها" رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده ثقات، ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة

(86)

(و) أن (يقرأ سورة الكهف في

يزيل كل شعر وظفر يتسبَّب في تجمع الأوساخ والأقذار، وأن يلبس أحسن ما عنده من الثياب، ويحرص على البيض منها، وأن يضع على رأسه شيئًا من عمامة أو طاقية، أو غترة أو شماغ، وأن يلبس ملحفة أو رداء، أو جبَّة أو عباءة ونحو ذلك مما يجعل باطنة وظاهرة نظيفًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد حثَّ على التنظف والتطيب في يوم الجمعة، وحث على لبس أحسن الثياب، وبين أن خير الثياب هو: البياض، الثانية: المصلحة؛ حيث إن فعل ذلك فيه زينة وتجمُّل، وهذا يُناسب هذا الاجتماع، ولا يشمُّ أحدٌ منه إلا رائحة طيبة، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، فإن قلتَ: لمَ كانت أحسن الثياب هي البيضاء؟ قلتُ: للدلالة على أن القلوب سالمة من الحقد والحسد والخيانة.

(86)

مسألة: يُستحب أن يذهب إلى صلاة الجمعة مبكِّرًا قدر ما يستطيع، وأن يذهب إليها ماشيًا على قدميه، وأن يكون متأنيًا في مشيته، ولا يلتفت، ولا يكثر العبث، ويغض البصر، ويخفض الصوت، وأن يتصف بالهيبة، وهذه هي:"السكينة والوقار" وأن يبدأ بالمشي إليها بعد صلاته الفجر بقليل، وأن يجلس قريبًا من من الإمام مستقبل القبلة، وأن يشتغل أثناء جلوسه بالنوافل من الصلوات والذكر والقراءة للقرآن ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد قال: "من غسل واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من =

يومها)؛ لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعًا: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين"

(87)

(و) أن (يُكثر الدعاء)؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة (و) أن يكثر (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة" رواه أبو داود، وغيره، وكذا ليلتها

(88)

(ولا

الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة: أجر سنة عمل: صيامها وقيامها

…

" وقال: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة" وقال: "من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرَّب بدنة" والمراد: من جاء في الجزء الأول من النهار، الثانية: المصلحة؛ حيث إن جلوسه وهو مستقبل القبلة يكون متوجهًا إلى أشرف الجهات، واشتغاله بالقراءة والذكر والصلاة فيه تحصيل للأجر، بدل أن يُضيع الوقت في الكلام أو النظر إلى الداخلين وفي دنوه من الإمام الاستفادة من الخطبة أكثر من البعيد.

(87)

مسألة: يُستحب أن يقرأ سورة "الكهف" في يوم الجمعة: سواء في أوله، أو في وسطه أو في آخره؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين" وهذا عام فيشمل جميع أجزاء يوم الجمعة؛ لأن اسم الشرط من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه السورة قد تضمَّنت ذكر أحوال يوم القيامة، وهو قريب من يوم الجمعة في التجمُّع، وذكر قصة أصحاب الكهف، وذي القرنين؛ ويأجوج ومأجوج، وأصحاب الجنتين، وموسى والخضر، وهذه القصص تزيد إيمان المؤمن، وتحذره من شياطين الجن والإنس ومن منافقي هذا الزمان.

(88)

مسألة: يُستحب أن يكثر المسلم من الدعاء في يوم الجمعة بما شاء، وأن يُكثر أيضًا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وليلتها كيومها في ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو =

يتخطَّى رقاب الناس)؛ لما روى أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلًا يتخطَّى رقاب الناس فقال له: "اجلس فقد آذيت"(إلا أن يكون) المتخطِّي (إمامًا) فلا يُكره؛ للحاجة، والحق به في "الغنية" المؤذن (أو) يكون المتخطِّي (إلى فرجة) لا يصل إليها إلا به فيتخطَّى، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم

(89)

(وحرم أن يُقيم

قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه" فيُكثر المسلم الدعاء، لعلَّهُ يصادف تلك الساعة، وقال: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة" وليلة الجمعة كيومها؛ إذ لا فرق من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في الدعاء، والصلاة على النبي من الخيرات والفضل ما لا يحصى.

(89)

مسألة: يحرم على المسلم أن يتخطَّى رقاب الناس إذا دخل المسجد ويُزاحمهم بالمشي بينهم بلا حاجة، أما إن كان هناك حاجة كأن يكون الإمام لم يجد طريقًا إلى المنبر إلا بتخطي رقابهم، أو يكون مؤذنًا كذلك، أو أن يجد مسلم فرجة لا يُمكنه الوصول إليها إلا بتخطي رقابهم: فإنه يجوز تخطِّيهم؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطَّى الناس: "اجلس فقد آذيت" حيث أوجب عليه الجلوس؛ لئلا يتخطى رقاب الناس؛ لأن الأمر هنا مطلق فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام الثانية: التلازم؛ حيث إن مشروعية وصول الإمام أو المؤذن إلى مقدمة المسجد ليقوما بالخطبة والآذان، ويلزم من إسقاط بعض المأمومين حقه وجلوسه في آخر الصفوف: يلزم منه جواز التخطي؛ لوجود ما هو مشروع أكثر من حرمة التخطي، وهو: الخطبة للإمام، والأذان للمؤذن، ووجود فرجة ينبغي أن تُسد ليكمل الصف، وهذا التلازم قد قيَّد مطلق الحديث السابق، فإن قلتَ: لمَ حرم التخطي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة المأمومين بتخطِّي أحد من عندهم، وإشغالهم عن الاستماع للخطبة والتفكُّر بما فيها.

غيره) ولو عبده أو ولده الكبير (فيجلس مكانه)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقيم الرجل أخاه من مقعده، ويجلس فيه" متفق عليه، ولكن يقول:"افسحوا" قاله في "التلخيص"(إلا) الصغير (ومن قدَّم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له)، وكذا: لو جلس لحفظه بدون إذنه، قال في "الشرح": لأن النائب يقوم باختياره،

(90)

لكن إن جلس في مكان الإمام، أو طريق المارَّة، أو استقبل المصلِّين في مكان ضيِّق: أقيم قاله أبو المعالي،

(91)

وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، لا قبوله،

(90)

مسألة: إذا دخل المسلم المسجد: فيحرم عليه أن يُقيم آخر ويجلس مكانه: سواء كان عبدًا له، أو ولد له، وسواء كان كبيرًا أو صغيرًا، ولكن يقول:"إن شئتم فتفسَّحوا"، أما إذا أرسل وكيلًا له قائلًا له:"احفظ لي مكان كذا في الجامع" فيجوز أن يُقيمه إذا دخل الجامع ويجلس مكانه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث نهى صلى الله عليه وسلم "أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه" والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، وهذا عام لما ذكرنا لأن "أخاه" منكر مضاف إلى معرفة وهو الضمير، وهذا من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كونه وكيلًا عنه: أن يقيمه إذا حضر؛ لأنه فعله باختياره، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إقامة الآخرين فيه كسر لقلوبهم، ويؤدي إلى البغضاء والتنازع والعداوة، فإن قلتَ: إن الصغير يجوز أن يُقيمه الكبير من مجلسه ويجلس فيه -وهذا ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا يخصص الصغير من عموم الحديث السابق، تنبيه: قوله: "وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه" يُشير به إلى أن بعض الناس يجلس لحفظ بعض الأماكن الفاضلة، فإذا جاء شخص كبير في السن أو العلم قام لأجله، وترك له المكان، قلتُ: هذا لا يدخل في المسألة هنا؛ لأن هذا مُتبرِّع بمكانه، وتخلَّى عنه باختياره.

(91)

مسألة: إذا جلس شخص في مكان الإمام أو المؤذن، أو في طريق المسلمين، =

وليس لغير المؤثر سبقه

(92)

(وحُرِّم رفعُ مصلَّى مفروش) لأنه كالنائب عنه (ما لم تحضر الصلاة) فيرفعه؛ لأنه لا حرمة له بنفسه، ولا يصلي عليه

(93)

(فإن قام من

أو كان متجهًا بوجهه إلى المصلِّين مُستدبرًا للقبلة في مكان ضيق: فيجوز أن يُقام ويُبعد عن هذا المكان؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع ضرر عن هؤلاء فشرع.

(92)

مسألة: إذا كان زيد في مكان فاضل في الجامع: فيُكره أن يؤثر غيره به بأن يقوم عنه، ويجلس عمرًا فيه، لكن إن قام عنه زيد، وأعطاه عمرًا: فيجوز أن يقبله عمرو بلا كراهة، ولا يجوز لبكر أن يسبق عمرًا ويجلس فيه؛ للتلازم؛ حيث إن إيثار زيد غيره بمكانه يلزم منه: أن زيدًا يرغب عن المكان الفاضل، وهذا فيه حرمان نفسه من الخير، ولكن عمرو قبل من زيد ذلك بلا كراهة، لكون زيدًا قد تبرِّع به فيلزم قبوله؛ لأن فيه فضلًا، والفضل لا يُردُّ، ويلزم من سبق بكر إلى المكان الذي تبرَّع به زيد لعمرو: أن يكون بكر قد أخذ حقًا ليس له، وهذا محرَّم.

(93)

مسألة: إذا وضع شخص مُصلَّى كالسجَّادة مثلًا في مكان فاضل في الجامع وتركها، وخرج: فيجوز لغيره من المصلِّين رفعها، وجعلها جانبًا والجلوس في مكانها: سواء حضرت الصلاة أو لا، لقاعدتين؛ الأولى: المصلحة؛ حيث إنه لو لم يجز رفع ذلك والجلوس في مكانها لأرسل أكثر الناس مصلياتهم في الصباح الباكر وجعلوها في أرض الجامع، ولم يجد الداخل للجامع مكانًا يجلس فيه، فسدًا لذلك: شرع جواز رفعها، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الصلاة على تلك المصلَّيات: الإثم، وعدم صحة الصلاة؛ لأن الصلاة على الشيء المغصوب لا تصح، ويأثم المصلي عليها، لذلك تُرفع، ويجلس ويُصلَّي في مكانها، فإن قلتَ: إنه يحرم رفع تلك المصلَّيات والفرش -وهو ما ذكره المصنف =

موضع لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبًا: فهو أحقُّ به)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبًا فهو أحق به" رواه مسلم، ولم يُقيِّده الأكثر بالعود قريبًا

(94)

(ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب: لم يجلس) ولو كان وقت نهي (حتى يصلي

هنا-؛ للقياس، حيث إن ذلك المصلَّى المفروش كالنائب عنه فكما لا يجوز أن يُقيم النائب عنه ويجلس مكانه فكذلك المصلى هذا مثله والجامع: النيابة في كل قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشخص النائب قد شغل المكان بشخصه، بخلاف المصلَّيات فليست مشخَّصة بأحد، فقد لا يأتي صاحبها، قلتُ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة"، فعندنا: المصلحة العامة مقدمة على القياس، وعندهم: القياس مقدم.

(94)

مسألة: إذا جلس مسلم في مكان في المسجد، ثم خرج بسبب عذر عارض كرعاف أو حصر بول أو نحوه ثم رجع: فإنه يكون أحق بمجلسه الأول بشرط: أن يرجع قريبًا؛ للسنة القولية: حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبًا: فهو أحقُّ به" وخُصِّص القيام بالعذر بالعادة والعرف؛ لكون المسلم لا يقوم عادة إلا لعذر أصابه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه سبق إليه مبكرًا، ولم يقم منه إلا بسبب العذر الذي طرأ عليه، فيكون أحق به، فإن قلتَ: هو أحقُّ به مطلقًا سواء عاد قريبًا أو بعيدًا وهو قول الأكثر من الحنابلة قلتُ: النص قد قيَّده بالعود قريبًا، فمفهوم الزمان منه قد دل على أنه ليس أحق به إذا عاد إليه بعد زمن بعيد من مفارقته له -وهو: الزمن الذي يزيد عن مجرَّد ذهابه للتطهر ونحوه-، فقول بعض الحنابلة ذلك مخالف لهذا المفهوم، فلا يُقبل، قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في مفهوم الزمان هنا" فعندنا: هو حجة، وعندهم: لا.

ركعتين يوجز فيهما)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين" متفق عليه، زاد مسلم:"وليتجوَّز فيهما"، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسنُّ تحية المسجد لمن دخله، غير وقت نهي

(95)

إلا الخطيب،

(95)

مسألة: يُستحب لمن دخل المسجد في يوم الجمعة: أن يُصلِّي ركعتين تحية المسجد؛ سواء كان الإمام يخطب أو لا بشرط: أن لا يكون الوقت وقت نهي، والأفضل أن يُخفف هاتين الركعتين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليُصلِّ ركعتين وليتجوَّز فيهما" وقد صرفت السنة القولية الأخرى هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطَّى رقاب الناس: "اجلس فقد آذيت" فلو كانت تحية المسجد والإمام يخطب واجبة لما أمره بالجلوس بدونها، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعظيم لله تعالى؛ حيث إن المسجد بيت الله فيُستحب لمن دخله أن يُعظم صاحبه، فإن قلتَ: تكره تحية المسجد والإمام يخطب وهو قول بعض العلماء؛ للمصلحة؛ حيث إنها تُشغل المصلي عن الاستماع للخطبة، وتمنع الاستفادة الكاملة قلتُ: هذا غير مُسلَّمِ؛ لأن المسلم يعلم ويفهم ما يدور حوله وهو يُصلِّي، ثم إنه يُستحب تخفيف ذلك؛ حتى يجمع بين تعظيم الله، والاستماع للخطبة، تنبيه: قوله: "ولو كان وقت نهي" يقصد: أن تحية المسجد تصلى ولو كان الوقت وقت نهي -وهو كون الشمس في كبد السماء- قلتُ: هذا لا يصح؛ لأنه مخالف للشرط الأول من شروط صحة انعقادها وهو أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا في وقت صلاة الظهر وهو بعد الزوال وقد سبق في مسألة (26)، ثم إن هذا مخالف لحديث النهي عن صلاة التطوع في الأوقات الثلاثة المعروفة وقد سبق تفصيلها في مسائل (68 و 70 و 71) من باب "صلاة التطوع والأوقات المنهي عن صلاتها فيها".

وداخله لصلاة عيد، أو بعد الشروع في إقامة، وقيِّمه، وداخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته: الطواف

(96)

(ولا يجوز الكلام والإمام يخطب) إذا كان منه بحيث يسمعه؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من قال: صه: فقد لغا، ومن لغا: فلا جمعة له" رواه أحمد

(97)

(إلا له) أي: للإمام، فلا يحرم

(96)

مسألة: لا تُستحب تحية المسجد في حالات: أولها: عند دخول الخطيب ليُلقي خطبة الجمعة والعيد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، والترك: فعل، ثانيها: عند دخول شخص والمقيم يقيم الصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة: فلا صلاة إلا المكتوبة" فنفى أيَّ صلاة أخرى غير المفروضة، فيلزم ترك تحية المسجد، ثالثها: عند دخول قيِّم المسجد، وخادمه الذي يقوم بإصلاح ما فسد منه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا يتكرَّر دخوله إليه وخروجه منه فلو شرع له أن يصلي تحية المسجد كلما دخل أو خرج: للحقه الحرج والمشقة؛ رابعها: عند دخول المسجد الحرام لمن يريد الطواف بالبيت؛ للتلازم؛ حيث إن تحية المسجد الحرام في حق من يريد أن يطوف بالكعبة هي: الطواف نفسه فيلزم عدم مشروعية تحية أخرى له، فإن قلتَ: لمَ لا تُستحب تحية المسجد في تلك الأحوال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين، ومنع من تفويت الفريضة على من صلى نافلة، ودفع لمشقة جمع التحية مع الطواف.

(97)

مسألة: يحرم على المسلم الكلام أثناء إلقاء الخطيب خطبة الجمعة فمن تكلَّم: فهو آثم، وتصح جمعته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من تكلَّم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، ومن قال له: صه: فقد لغا، ومن لغا: فلا جمعة له" حيث دل ذلك على نقصان أجر من تكلم ولو كان كلامه للإصلاح -كمن قال لأخيه: "أنصت" أثناء الخطبة- ثبت =

عليه الكلام (أو لمن يُكلِّمه)؛ المصلحة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كلَّم سائلًا، وكلَّمه هو،

(98)

ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة

(99)

(ويجوز) الكلام (قبل الخطبة وبعدها) وإذا

هذا بدلالة الاقتضاء، حيث إن التقدير:"فلا جمعة كاملة له"، ودلَّ مفهوم الموافقة الأولى على تحريم أيِّ كلام آخر؛ حيث إنه أولى بالنهي عنه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث "إن عثمان وابن عمر رضي الله عنه كانا ينهيان عن الكلام والإمام يخطب"، وهو نهي مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنَّ الاستماع للخطبة مقصد من مقاصد مشروعية الجمعة، فإذا أبيح الكلام أثناء الخطبة: لم يتحقَّق هذا المقصود؛ حيث إن المتكلم لا يستفيد ولا يجعل الآخرين يستفيدون منها، تنبيه: استدلال المصنف بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} لا يصح؛ لأن المراد: وجوب الإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة، والخطبة ليست قرآنًا، ولا صلاة.

(98)

مسالة: يُباح أن يتكلّم الخطيب أثناء الخطبة مع الآخرين، وأن يتكَّلموا معه بشرط: أن يكون الكلام خاصًا بمصلحة الخطبة أو الصلاة، أو عامة المسلمين؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد خاطب عباس بن مرداس في الاستسقاء، وخاطبه وهو يخطب، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين من تنبيه بعض الحاضرين للخطيب أو إرشاد الخطيب لبعض الحاضرين، وهذه السنة الفعلية والمصلحة قد خصصتا عموم السنة القولية السابق ذكرها في مسألة (97).

(99)

مسألة: يجب الكلام أثناء الخطبة إذا اقتضت المصلحة ذلك كأن يرى بعض الحاضرين إنسانًا آخر في خطر: بأن يرى حوله حية أو عقربًا، أو جدارًا يريد أن يسقط أو حريقًا أو نحو ذلك فُيحذِّر منه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة عن الآخرين فوجب، وهذه المصلحة مخصِّصة =

سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء،

(100)

وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتُسنُّ سِرًّا كدعاء وتأمين عليه، وحَمْده خفية إذا عطس، وردُّ سلام، وتشميت عاطس،

(101)

وإشارة أخرس إذا فُهمت

لعموم السنة القولية التي ذكرت في مسألة (97).

(100)

مسألة: يُباح للمسلم أن يتكلم قبل أن يبدأ الخطيب خطبته، وبعد الفراغ منها، وبين الخطبتين، وأثناء دعاء الخطيب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب" حيث دلَّ مفهوم الحال على أن الكلام في غير وقت الخطبة مباح، والدعاء ليس من الخطبة فيشمله عموم هذا المفهوم فأبيح الكلام أثناء دعاء الخطيب، الثانية: الإجماع؛ "حيث كان الصحابة يتحدَّثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن وقام عمر: لم يتكلَّم أحد حتى يقضي خطبته، فإذا نزل عمر تكلَّموا" -كما رواه ثعلبة بن عامر-، ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا سكوتيًا، وما بين الخطبتين مثل ذلك من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(101)

مسألة: يُباح أن يُصلي الحاضر للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع ذكره من الخطيب، ويقول:"آمين" إذا دعا الخطيب، ويحمد الله إذا عطس، ويردُّ السلام على من سلَّم عليه من الحاضرين، ويُشمَّته إذا عطس كل ذلك يكون سرًا، أو يُسمع جاره فقط؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة عليه، والتأمين عند الدعاء، وتشميت العاطس، وردِّ السلام أمرًا عامًا، فيشمل من حضر خطبة الجمعة ومن لم يحضرها؛ إذ لا يوجد مخصِّص لذلك، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك سرًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين ثواب هذه الأمور، والاستماع للخطبة، وفيه عدم إيذاء الآخرين =

ككلام،

(102)

لا تسكيت مُتكلِّم بإشارة،

(103)

ويكره العبّث والشرب حال الخطبة إن سمعها، وإلا: جاز، نصَّ عليه

(104)

.

بالتشويش عليهم إذا رفع بذلك صوته.

(102)

مسألة: يحرم أن يُشير الأخرس أثناء الخطبة إلى شخص آخر يُفهم من تلك الإشارة مقصود الأخرس؛ للقياس، بيانه: كما أن قول المتكلم لآخر محرم فكذلك إشارة الأخرس مثل ذلك والجامع: أن كلًا منهما مشغل له وللآخرين، يؤيده: أن إشارة الأخرس تقوم مقام الكلام في البيع والشراء والتأجير، ونحو ذلك من المعاملات.

(103)

مسألة: يُباح أن يشير المتكلِّم بيده إلى متكلِّم آخر أثناء الخطبة بإشارة يُفهم منها أنه يُسكِّته؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الإشارة تجوز أثناء الصلاة فكذلك تجوز الإشارة أثناء الخطبة، وجواز ذلك هنا أولى، والجامع: عدم وجود الكلام الممنوع في كل، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تسكيتٌ للشخص الذي أذى الحاضرين بكلامه.

(104)

مسألة: يكره العبث بتحريك يده أو رجله أو ما عليه من ثياب أو أن يشرب أثناء الخطبة إذا كان يسمعها، أما إن كان لا يسمعها: فلا بأس بذلك؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُكره مسُّ الحصى والإمام يخطب، فكذلك يكره العبث والشرب حال خطبته، والجامع أن كلًا منهما عبث يمنع الاستماع، وقد يُشغل الآخرين، وهذا هو المقصد من ذلك.

هذه آخر مسائل باب "صلاة الجمعة" ويليه باب "صلاة العيدين"

‌

‌باب صلاة العيدين

سمي به؛ لأنه يعود ويتكرَّر لأوقاته، أو تفاؤلًا، وجمعه أعياد (وهي) أي: صلاة العيدين (فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يُداومون عليها

(1)

‌

‌باب صلاة العيدين

وفيه تسع وثلاثون مسألة:

(1)

مسألة: صلاة العيدين سنة مؤكدة -كما قال الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه لما سأل الإعرابي عن فرائض الصلاة قال له صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات فرضهن الله على العبد في اليوم والليلة" فقال الإعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" حيث دل منطوقه على أن الواجب خمس صلوات فقط، وأثبت أن غيرهن نوافل؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ودل مفهوم العدد -أيضًا- على أن غير الخمس لا يجب، وصلاة العيدين ليست من الخمس فيلزم عدم وجوبها، الثانية: القياس، بيانه: كما أن صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح نوافل فكذلك صلاة العيدين مثلها والجامع: أن كلًا منها ذات ركوع وسجود وتشرع لها الجماعة بدون أذان، فإن قلتَ: لمَ استُحبت تلك الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الله قد منَّ على عباده بانقضاء شهر رمضان وعشر ذي الحجة، ويوم عرفة، فشُرعت شكرًا لله على ذلك وإظهارًا للفرح والسرور على ذلك، وإظهارًا للإسلام، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي بهذا الاسم؟ قلتُ: لكثرة تكراره وعوده بالفرح والسرور، أو سُمِّي بذلك للتفاؤل بأن يعود عليهم؛ قياسًا على تسمية القافلة، تفاؤلًا برجوعها وقفولها بكل خير، فإن قلتَ: لمَ جعل هذا الباب بعد باب الجمعة؟ قلتُ: لاشتراكهما في أمور: منها مشروعية الاجتماع، والجهر في القراءة، ووقوعها في النهار، ومشروعية الخطبة في كل =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منهما فإن قلتَ: لمَ قُدِّمت الخطبة على صلاة الجمعة، بخلاف صلاة العيد؛ فإن خطبتها تقع بعد الصلاة؛ قلتُ: بسبب أن صلاة الجمعة فرض عين، ويكثر وقوعها فيحتاج المسلمون إلى بيان أحكام ما وقع خلال الأسبوع، أكثر من حاجتهم لخطبة صلاة العيد، فإن قلتَ: إن صلاة العيدين فرض كفاية -إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} حيث أمر بصلاة عيد الأضحى، ثم نحر الهدي أو الأضحية، وهذا واجب؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وعيد الفطر مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية، حيث كان صلى الله عليه وسلم يُداوم عليها الثالثة: فعل الصحابة؛ حيث داوموا عليها، قلتُ: أما الآية: فالمراد بها الصلوات المفروضة -كما نقله القرطبي في تفسيره (20/ 218) عن ابن عباس رضي الله عنهم، وقيل: غير ذلك، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال، أما السنة الفعلية وقول الصحابي: فإن المداومة على الشيء لا يدل على وجوبه دائمًا: يؤيده: أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الوتر، وهو لم يكن واجبًا، فإن قلتَ: إن صلاة العيدين فرض عين، وهو قول أكثر الحنفية وتبعهم ابن تيمية وابن القيم ومال إليه ابن عثيمين؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "قد أمر النساء حتى الحُيَّض، وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى في العيد"، والأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وإذا وجبت على النساء فمن باب أولى أن تجب على الرجال من باب مفهوم الموافقة الأولى، الثانية: القياس، بيانه: كما أن صلاة الجمعة فرض عين على الرجال فكذلك صلاة العيد مثلها، والجامع: أن كلًا منهما من أعلام الدِّين الظاهرة قلتُ: أما السنة القولية: فلا يُحتج بها هنا؛ لمعارضتها لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} والأمر بالقرار في البيوت هنا للوجوب وهو عام في العيد وغيره، وهذا لمصلحة وهي: دفع مفسدة الاختلاط الذي يُسبِّب الفتنة عادة، =

(إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام)؛ لأنها من أعلام الدِّين الظاهرة

(2)

(و) أول

وإذا بطل الأخذ بمنطوق الحديث: بطل الأخذ بمفهومه فيُحمل الأمر الوارد في الحديث على الاستحباب إذا أُمنت الفتنة، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الجمعة فرض عين كصلاة الظهر بدليل: أنها لو فاتت الجمعة لوجب أن تُصلَّى ظهرًا، وهذا لم يخالف فيه أحد، بخلاف صلاة العيد ففي حكمها خلاف -كما سبق-، ثم إن العلة منتقضة؛ حيث إن صلاة الاستسقاء والكسوف والتراويح من أعلام الدين الظاهرة ولم تكن فرض عين عندكم، ولا عند غيركم، فائدة: جمع "عيد" أعياد، مع أن أصل "الياء": واو، فالأصل أن يُقال:"أعواد"، ولكن تُرك ذلك؛ لأن الفرد منه قد لزمته الياء فيقال:"عيد" فأُبقيت في الجمع، وللفصل بينه وبين أعواد الخشب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف في حكم صلاة العيد؟ قلتُ: سببه: "تعارض النصوص واختلاف مفهوم كل طائفة" فنحن لم نفهم من الآية أن المراد بها: "صلاة العيد، ولم نفهم من مداومة الرسول والصحابة عليها الوجوب، وهم فهموا ذلك، وأيضًا: طتعارض القياسين" فنحن ألحقنا صلاة العيد بصلاة الكسوف والاستسقاء لأنها أكثر شبهًا بها، وهم الحقوها بصلاة الجمعة لأنها أكثر شبهًا بها عندهم".

(2)

مسألة: إذا ترك أهل بلد صلاة العيد: فإن الإمام أو نائبه يأمرهم بها، ويُبيِّن لهم حكمها، فإن أصرَّوا على تركها: فإنه يُؤدِّبهم بما يراه مناسبًا ليعملوا بتلك السنة المؤكدة، ولا يُقاتلهم إن لم يُصلُّوها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها سنة مؤكدة، -كما سبق-: عدم مقاتلتهم عند تركها؛ لأن النافلة لا يُعاقب على تركها، فإن قلتَ: لمَ يؤدبهم؟ قلتُ: لكونهم تركوا أمرًا يُعتبر من أعلام الدين الظاهرة، فإن قلتَ: يُقاتلهم على تركها -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها فرض كفاية أو عين مقاتلة من تركها قلتُ: هذا مبني =

(وقتها كصلاة الضحى)؛ لأنه "صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس" ذكره في "المبدع"(وآخره) أي: آخر وقتها (الزوال) أي: زوال الشمس (فإن لم يُعلم بالعيد إلا بعده) أي: بعد الزوال: (صلوا من الغد) قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: "غُمَّ علينا هلال شوال: فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدًا لعيدهم" رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسَّنه

(3)

(وتسنُّ) صلاة العيد (في صحراء) قريبة عرفًا؛ لقول أبي سعيد: "كان

على كونها فرض كفاية أو عين ونحن نخالف في ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في حكم صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة، أو فرض؟ "، فعندنا: لا يُقاتل من تركها؛ لكونها سنة، وعندهم: يُقاتل؛ لكونها فرض عندهم.

(3)

مسألة: وقت صلاة العيد يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح -أي: بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا- وينتهي وقتها إذا بدأت الشمس بالزوال -أي: قبل دخول وقت صلاة الظهر، وهذا وقت صلاة الضحى كما سبق- وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال: فإنهم يُفطرون -إن كان عيد الفطر- ولا يصلونها إلا في الغد في وقتها، وكذا عيد الأضحى؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها في هذا الوقت، ولما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهلال شوال إلا بعد الزوال أمر الناس بالفطر، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلَّاهم -كما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له-، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن الخلفاء الأربعة كانوا يصلونها في هذا الوقت، فإن قلتَ: لمَ كانت تصلى في هذا الوقت؟ قلتُ: لأن هذا الوقت هو وقت الزينة، وهو: مناسب للناس؛ حيث يُمكنهم فيه وبعده من قضاء حوائجهم بدون ضيق أو حرج، وهو وقت نشاط الإنسان العادي.

النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" متفق عليه، وكذلك الخلفاء من بعده

(4)

(و) يسن (تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر) فيؤخرها؛ لما روى الشافعي مرسلًا: "النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجِّل الأضحى، وأخّر الفطر، وذكِّر الناس"

(5)

(و) يسن (أكله قبلها) أي: قبل الخروج لصلاة الفطر؛ لقول بريدة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يُفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي" رواه أحمد، والأفضل: تمرات وترًا، والتوسعة على الأهل والصدقة

(4)

مسألة: يُستحب أن تُقام صلاة العيد في صحراء قريبة من البنيان؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛ فيخرج صلى الله عليه وسلم إلى مكان بينه وبين مسجده ألف ذراع من الجهة الشرقية، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث كان الخلفاء الأربعة يفعلون ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الخروج لأجلها بهذا المظهر من التزين والفرح أظهر لشعائر الدين، وأوقع لهيبة الإسلام والمسلمين، فإن قلتَ: لمَ لا يُخرج لصلاة الجمعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروجهم لها فيه مشقة؛ نظرًا لتكرارها في كل أسبوع.

(5)

مسألة: يُستحب أن يُقدِّم الإمام صلاة عيد الأضحى قليلًا -وأن يؤخر صلاة عيد الفطر قليلًا؛ للسنة القولية؛ حيث "أمر صلى الله عليه وسلم بذلك" وصرفت المصلحة هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن في تقديم صلاة الأضحى مصلحة تمكين الناس من ذبح الضحايا والهدي قبل مجيء الليل، والأكل، والتصدق والهدي منها، وفي تأخير صلاة الفطر: مصلحة تمكين الناس من الفراغ من توزيع صدقة الفطر قبل الصلاة، فائدة: الحديث المرسل هو: أن يقول من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم: "قال النبي كذا" وهو حجة عند الجمهور، ولا يحتج به عند الشافعي إلا بخمسة شروط، وعند غيره يُحتج به مطلقًا، وقد بينت في كتابي:"المهذَّب" و"الخلاف اللفظي" ذلك بالتفصيل وذكرتُ أن الخلاف لفظي.

(وعكسه) أي: يُسنُّ الإمساك (في الأضحى إن ضحَّى) حتى يصلي؛ ليأكل من أضحيته، لما تقدَّم، والأولى من كبدها

(6)

(وتكره) صلاة العيد (في الجامع بلا عذر) إلا بمكة المشرفة؛ لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم،

(7)

ويُستحب للإمام أن يستخلف من يُصلِّي

(6)

مسألة: يُستحب أن يأكل المسلم شيئًا قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر، والأفضل: أن يكون المأكول تمرًا تكون وترًا: ثلاثًا أو خمسًا ونحوها، ويُستحب: أن لا يأكل شيئًا قبل خروجه إلى صلاة عيد الأضحى وبعد صلاته يأكل من أضحيته إن ضحَّى من كبدها، ويُستحب أن يُوسِّع على أهله، ويتصدق على الفقراء في هذين اليومين؛ القاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" فيوسِّع على الفقراء، فإذا كان يفعل في الفقراء ذلك فمن باب أولى: أن يوسِّع على أهله، من باب "مفهوم الموافقة الأولى" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم "لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر بتمرات يأكلهن وترًا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المبادرة في أكل شيء في يوم الفطر فيه إخلاص العبادة الله تعالى؛ حيث إنه نفَّذ الأمر بالإفطار مباشرة، وشُرع تأخير الأكل حتى يأكل من أضحيته في يوم الأضحى؛ لشكر الله تعالى على أنه أمكنه من ذلك، وشُرِع أكل التمر؛ لسرعة تناوله وهضمه، وسرعة جريانه في الأمعاء فيُسبِّب نشاطًا له لذا: استُحب أن يُفطر عليه الصائم، وشرع الوتر؛ لأن الله وتر يحب الوتر، وشرع الأكل من الكبد؛ لفائدتها، وسهولة هضمها، وسرعة طبخها، وشُرع أن يوسع على الفقراء في هذا اليوم؛ لتمكينهم من المشاركة في الفرح والسرور.

(7)

مسألة: يُكره أن يصلي الإمام صلاة العيد في جامع داخل البلد بلا عذر، أما إن وجد عذر كنزول مطر، أو هبوب ريح، أو كثرة سكان، والصحراء بعيدة: فإنها تصلى في الجامع داخل البلد بلا كراهة، وتصلى في مكة في الحرم: سواء وجد عذر أو لا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يصليها خارج المدينة، ولا =

بضَعَفَة الناس في المسجد؛ لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سَبَق: سقط به الفرض، وجازت التضحية

(8)

(ويُسنُّ تبكير مأموم إليها)؛ ليحصل له الدنو من الإمام، وانتظار الصلاة، فيكثر ثوابه (ماشيًا)؛ لقول علي صلى الله عليه وسلم:"من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" رواه الترمذي، وقال:"العمل على هذا عند أكثر أهل العلم"(بعد) صلاة (الصبح و) يُسنُّ (تأخر إمام إلى وقت الصلاة)؛ لقول أبي سعيد: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة" رواه مسلم، ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنتظر

(9)

، ويخرج

يُصلِّيها في مسجده، فلو لم تكن مكروهة في المسجد: لما شقَّ النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى غيره وخرج إلى خارج البلد، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صلاة العيد من مظاهر الدِّين، فإذا صُلِّيت داخل البلد لم تتحقق تلك المصلحة، فإن قلتَ: لمَ تصلى في الحرم المكي مطلقًا؟ قلتُ: لكثرة قاصدي هذا المسجد، والمضاعفة الصلاة فيه، فلو خرجوا لشقَّ عليهم ذلك، وللزم حرمانهم من مضاعفة الأجر فيه.

(8)

مسألة: إذا خرج الإمام ليصلي بالناس العيد خارج البلد: فإنه يُستحب أن يُنيب عنه شخصًا يُصلِّي بالمعذورين من الناس: كالمرضى والضعفة، ويجوز لأي شخص أن يذبح أضحيته بعد إحدى الصلاتين كما لو كانتا في بلدين منفصلتين؛ فيقوم هذا النائب بالخطبة والصلاة قبل صلاة الإمام أو بعدها؛ لفعل الصحابي؛ حيث "إن عليًا رضي الله عنه قد أناب عنه أبا مسعود البدري ليصلي بضَعَفَة الناس" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال الآخرين وتمكينهم من فعل الخيرات.

(9)

مسألة: يُستحب أن يبدأ المأموم بالمشي على قدميه إلى مصلى العيد مبكرًا: بأن يكون بعد صلاته الفجر مباشرة، ويُستحب للإمام أن يتأخر بالمشي =

(على أحسن هيئة) أي: لابسًا أجمل ثيابه؛ لقول جابر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمَّ ويلبس بُرْدَه الأحمر في العيدين والجمعة" رواه ابن عبد البر (إلا المعتكف فـ) يخرج (في ثياب اعتكافه)؛ لأنه أثر عبادة، فاستُحب بقاؤه،

(10)

(ومن شرطها) أي: شرط

بحيث إذا وصل المصلى يبدأ بالصلاة ثم الخطبة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قال علي رضي الله عنه: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا" وهذا القول له حكم الحديث المرفوع، "وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا" -كما رواه ابن عمر رضي الله عنهم و"كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة"- كما رواه أبو سعيد، وهذا يلزم منه تأخره في الحضور، حتى يكمل حضور الصحابة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حضور صلاة العيد مبكرًا سبب لحصول الثواب والأجر، حيث إنه بذلك يدنو من الإمام، وينتظر الصلاة، ويجلس في الصف الأول، ولا يؤذي الآخرين بتخطِّي رقابهم، وفي حضور الإمام قبل المأمومين مشقة عليه، فالناس ينتظرونه وهو لا ينتظر الناس، وفي المشي: تكثير للأجر؛ لأن في كل خطوة حسنة ورفع سيئة.

(10)

مسألة: يُستحب أن يخرج المسلم إلى صلاة العيدين بأحسن ما عنده من ثياب وزينة وطيب، وبأجمل هيئة يستطيعها، أما إن كان معتكفًا إلى صلاة العيد: فإنه يخرج بثيابه المعتادة في اعتكافه، ولا يُستحب تغييرها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يلبس عمامته وبرده الأحمر في العيدين والجمعة، الثانية: القياس، بيانه، كما أنه لا يُستحب أن يُغيِّر الصائم رائحة فمه في آخر نهار يوم صومه، فكذلك لا يُستحب للمعتكف تغيير ثيابه والجامع: أن كلًا منهما أثر عبادة يستحب عند الشارع بقاؤه، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن يوم العيد والجمعة من أيام الزينة والجمال، فيُستحب أن يلبس أحسن ما عنده ليُحقِّق ذلك، أما أثر العبادة فهو زينة بذاته فلا يُشرع تغييره؛ ليُباهي الله به ملائكته.

صحة صلاة العيد: (استيطان، وعدد الجمعة) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجَّته ولم يُصلِّ (لا إذن إمام) فلا يُشترط كالجمعة

(11)

(ويُسنُّ) إذا غدا من طريق (أن يرجع من طريق آخر)؛ لما روى البخاري عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق" وكذا: الجمعة، قال في "شرح المنتهى": ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة، وقال في "المبدع":"الظاهر أن المخالفة فيه شُرِعت لمعنى خاص، فلا يلتحق به غيره"

(12)

(ويُصلِّيها ركعتين قبل الخطبة): لقول

(11)

مسألة: يُشترط لصحة صلاة العيد شرطان: أولهما: أن يكون الحاضرون مستوطنين بلدًا معينًا، فلا صلاة عيد على مسافرين، ثانيهما: أن يبلغ الحاضرون أربعين رجلًا؛ ولا يشترط أن يأذن الإمام، فتصح ولو لم يأذن بها الإمام أو نائبه؛ القاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد حينما كان مسافرًا في حجة الوداع، فيلزم منه: اشتراط الاستيطان لها، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط لصحة صلاة الجمعة بلوغ الحاضرين أربعين رجلًا، ولا يُشترط لها إذن الإمام فكذلك العيد مثلها والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر مظهرًا من مظاهر الإسلام، وموضعًا يظهر فيه قوة المسلمين واجتماعهم، فيشترط لها بلوغهم الأربعين، ولا يُشترط إذن الإمام لذلك؛ إذ المقصود متحقق بدونه

(12)

مسألة: يُستحب أن يذهب المسلم إلى مصلى العيد من طريق، ويرجع من طريق آخر غير الأول؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار هذه الشعيرة في أكثر من موضع، وحصول التعارف مع أصحاب الطريقين، ومشاركتهم فرحتهم فيه، فإن قلتَ: إن هذا يُستحب في صلاة الجمعة، وكذا باقي الصلوات؛ قياسًا على صلاة العيد بجامعِ: وجود تلك المصالح في ذلك، وهو الذي نقله المصنف =

ابن عمر رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يصلون العيدين قبل الخطبة" متفق عليه، فلو قدَّم الخطبة: لم يعتد بها

(13)

(يُكبِّر في الأولى بعد) تكبيرة (الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة ستًا) زوائد (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة خمسًا)؛ لما روى أحمد وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" إسناده حسن، قال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)؛ لقول وائل بن حجر: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع

عن بعض الحنابلة قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الجمعة تتكرر كل أسبوع، والصلوات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فلو شرع هذا وحرص بعض الناس على فعله لشق على نفسه أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله في غير العيد، فيكون فعل ذلك في الجمعة وفي باقي الصلوات إحداثًا في الدين ما ليس منه فيكون مردودًا قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة الفعلية" فعندنا: يُعمل بالسنة، وعندهم: يُعمل بالقياس.

(13)

مسألة: صلاة العيد ركعتان، تكون قبل الخطبة عكس صلاة الجمعة، فلو خطب قبل صلاته في العيد: فلا يُعتدُّ بتلك الخطبة ولا الصلاة، فتُعادان؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين صلاة العيد، ثم يخطب، الثانية: إجماع الصحابة السكوتي؛ حيث كان الخلفاء الأربعة يفعلون ذلك ولم يُنكر عليهم أحد، فإن قلتَ: لمَ كانت الصلاة قبل الخطبة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الناس بحاجة إلى الانتفاع بالوقت بعد صلاة العيد؛ لمعايدة الآخرين، ولذبح الأضحية والهدي فلا يُلزمون بالانتظار لها، ولأن حضور الصلاة أعظم أجرًا من حضور الخطبة.

التكبير" قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، وعن عمر رضي الله عنه "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد"، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم

(14)

(ويقول) بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله، وسلم تسليمًا كثيرًا)؛ لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" رواه الأثرم وحرب واحتجَّ به أحمد (وإن أحبَّ قال غير ذلك)؛

(14)

مسألة: صفة صلاة العيد هي أن يُكبِّر في الركعة الأولى: تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يُكبِّر ست تكبيرات، ثم يتعوذ، ثم يُبسمل، ثم يقرأ جهرًا الفاتحة، ثم يقرأ سورة بعدها، ثم يركع، ثم يرفع منه، ثم يسجد سجدتين -كالصلاة العادية- ثم يقوم للركعة الثانية مُكبِّرًا لها، ثم يُكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة بعدها، ثم يركع، فيرفع منه، فيسجد سجدتين -كالصلاة العادية- ثم يتشهد ويُسلِّم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك -كما رواه عمرو بن شعيب، وكان يرفع يديه مع كل تكبيرة- كما رواه وائل بن حجر -الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس، وأبا هريرة، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعمر رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرعت كثرة التكبيرات هنا؟ قلتُ: لبيان عظم الله تعالى، وأنه أكبر من أي شيء يعظم في نفوس الناس؛ لأن الناس في هذا اليوم يتعاظمون في أنفسهم بسبب كثرة الزينة والتجمُّل، فأراد الشارع أن يُبيِّن أنهم لا شيء بالنسبة لله تعالى، فإن قلتَ: لمَ استُحب رفع اليدين هنا؟ قلتُ: للمبالغة في تعظيم الله تعالى؛ ليجتمع له تعظيمان: تعظيم قولي، وهو قوله:"الله أكبر" وتعظيم فعلي وهو: رفع اليدين.

لأن الغرض الذكر بعد التكبير،

(15)

وإذا شك في عدد التكبير: بنى على اليقين

(16)

وإذا نسي التكبير حتى قرأ: سقط؛ لأنه سنة فات محلُّها،

(17)

وإن أدرك الإمام

(15)

مسألة: يُستحب أن يسرد تلك التكبيرات متوالية متصلة، فلا يقول شيئًا بينها، وهو مذهب الجمهور؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يسردها، ولم يُنقل عنه أنه كان يقول بينها شيئًا فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن سردها أكثر إقناعًا في أن الله أكبر من كل شيء، فإن قلتَ: لا يسردها؛ بل يُستحب أن يقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا" ويجوز أن يقول: غير ذلك مما في معناه؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ذلك -كما رواه عقبة- قلتُ: هذا لا يُحتجُّ به؛ لمعارضته السنة؛ لأن قول أو فعل الصحابي إذا عارض النص من الكتاب أو السنة فليس بحجة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة الفعلية" فعندنا: يعمل بالسنة الفعلية، وزيادة ابن سعود لا يُنظر إليها، وعندهم: يقدم فعل الصحابي؛ لوجود زيادة فيه مع العمل بالسنة الفعلية.

(16)

مسألة: إذا شكَّ الإمام هل كبَّر أربعًا أو خمسًا؟ فإنه يجعل نفسه مُكبِّرًا أربعًا، ويأتي بخامسة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأربع متيقن منها والشك وقع في الخامسة، فيستصحب المتيقن وهو كونه قد كبَّر أربعًا، ولا يلتفت إلى ما شكَّ فيه، ولا يعتبره من الحساب، ويأتي به، فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الدِّين، وعدم الالتفات إلى الشكوك.

(17)

مسألة: إذا كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة العيد، ثم شرع في القراءة كعادته ونسي التكبيرات الست: فإن التكبيرات تسقط، ولا يعود إليها، ويستمر في قراءته للفاتحة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو نسي التعوذ أو البسملة ولم يذكرهما إلا بعد شروعه بقراءة الفاتحة: فإنهما يسقطان، فكذلك من نسي =

راكعًا: أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير: لم يقضه، وكذا: إن أدركه في أثنائه: سقط ما فات

(18)

(ثم يقرأ جهرًا)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء" رواه الدارقطني

(19)

(في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية): لقول سمرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} رواه أحمد

(20)

(فإذا سلَّم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة)

التكبيرات مثله والجامع: أن كلًا منها مستحب قد فات محله، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم جواز قطع ركن بسبب الإتيان بمستحب.

(18)

مسألة: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة العيد وهو قد كبَّر بعض التكبيرات: فإنه يُكبر تكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر مع الإمام ما بقي من التكبيرات، وإن دخل معه وقد فرغ الإمام منها وهو قائم: قام معه ولم يقضها، أو إن دخل معه وهو راكع: ركع معه ولا يقضي تلك التكبيرات؛ للقياس، بيانه: كما أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا فاتته، بل يتبع المأموم على ما هو عليه فكذلك هنا، والجامع: أن كلًا منها شيء مشروع قد فات محلُّه، فإن قلتَ: لمَ لا يقضي؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن قضاءها فيه مشقَّة.

(19)

مسألة: قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في ركعتي صلاة العيد تكون جهرًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك -كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنه-، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الجهر بالقراءة فيه إشراك المأمومين في الاستفادة مما يقرأه الإمام من القرآن، وفيه إظهار للإسلام.

(20)

مسألة: يُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد -بعد الفاتحة- بسورة "الأعلى"، ويقرأ في الثانية -بعد الفاتحة- بسورة "الغاشية"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة العيد -كما رواه سمرة بن جندب =

في أحكامها حتى في الكلام،

(21)

إلا في التكبير مع الخاطب

(22)

(يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًا (والثانية: بسبع) تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: يُكبِّر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية: سبع تكبيرات

(23)

(ويحثُّهم في) خطبة (الفطر على الصدقة)؛

وابن عباس والنعمان-، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهما قد تضمَّنتا الحثَّ على الصلاة والزكاة، وقدرة الله تعالى، وهدايته وإرشاده لمن شاء من عباده، وتذكير بيوم القيامة، وأن الناس قسمان: قسم في الجنة، وقسم في النار كما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز.

(21)

مسألة: إذا سلَّم الإمام من صلاة العيد: يرقى المنبر فيخطب خطبتين يجلس بينهما، وهاتان الخطبتان مثل خطبتي الجمعة فيما يُشترط، ويجب، ويُستحب ويكره، ويُحرم، ويباح وقد سبق بيان ذلك مع قواعدها ومقاصدها في مسائل (41 إلى 75) من باب "صلاة الجمعة"، فإن قلتَ: لمَ شرعت الخطبتان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اجتماع الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم، وأعمارهم، وطبقاتهم، وزينتهم يناسبه إلقاء خطبة يذكرهم الإمام فيهما بنعم الله تعالى على إكمال شهر رمضان، وعلى وقوفهم بعرفة، ويبين لهم الأحكام المناسبة لهذين اليومين كما سيأتي.

(22)

مسألة: يجوز للمأموم أن يُكبِّر التكبيرات بعد تكبير الخطيب في أثناء خطبته؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز لحاضر الخطبة أن يذكر الله أثناء خطبة الخطيب، فكذلك يجوز له أن يُكبِّر، والجامع أن كلًا منهما ذكر لا يمنع من الاستماع، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مشاركة في الخير.

(23)

مسألة: يبدأ خطبة العيد الأولى بتسع تكبيرات نسقًا وهو قائم، أي: تكون متتابعات، متتاليات بدون فصل، ويبدأُ الخطبة الثانية منهما بسبع تكبيرات متتابعات؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ =

لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم"(ويُبيِّن لهم ما يُخرجون) جنسًا، وقدرًا، والوجوب، والوقت

(24)

(ويُرغبهم في) خطبة (الأضحى في الأضحية، ويُبيَّن لهم حكمها؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها من رواية أبي سعيد، والبراء، وجابر وغيرهم

(25)

(والتكبيرات الزوائد)

قلتُ: لبيان عظم الله تعالى، وأنه أكبر من أي شيء يكبر في نفوس هؤلاء الحاضرين، وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: لمَ كان هذا العدد من التكبيرات وترًا؟ قلتُ: لأن الله وتر يحب الوتر، ولأن في تكثيرها كمال للإقناع بأن الله أكبر من كل شيء فيجب أن يعظم هو لوحده.

(24)

مسألة: يُستحب للخطيب في خطبتي عيد الفطر: أن يحث الحاضرين على كثرة الصدقات على الفقراء؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا اليوم يوم زينة فلا يُناسبه السؤال فيتصدَّق عليهم بدون انتظار سؤالهم؛ لإغنائهم فيه، تنبيه: قوله: "ويبين لهم ما يخرجون جنسًا وقدرًا

…

" يشير به إلى أن الإمام يُبين صدقة الفطر من حيث جنسها، وقدرها، وحكمها، ووقت إخراجها في خطبة يوم عيد الفطر قلتُ: هذا لا يُناسب؛ لأن زكاة الفطر قد أُخرجت قبل الصلاة، والمناسب لبيان أحكام زكاة الفطر هو خطبة آخر جمعة من رمضان؛ للمصلحة: حيث إن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك.

(25)

مسألة: يُستحب أن يُبيِّن الخطيب في خطبتي عيد الأضحى أحكام الأضحية، والمجزئ منها، وغير المجزئ، ووقت الذبح الأفضل ونحو ذلك، وكيفية الذبح، وما يُقال عنده، وكيفية تفريق لحمها؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من الوقوع في المخالفات الشرعية، وذكر ذلك في خطبة عيد الأضحى مناسب؛ لكون الناس لم يقوموا بذبح أضحياتهم.

سنة (والذكر بينها) أي: بين التكبيرات سنة، ولا يُسنُّ بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين،

(26)

(والخطبتان سنة)؛ لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهب فليذهب" رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات، ولو وجبت: لوجب حضورها واستماعها

(27)

والسنة لمن حضر العيد من النساء: حضور الخطبة، وأن يُفرَدْن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال،

(28)

(ويُكره التنفُّل)

(26)

مسألة: التكبيرات الزوائد -وهي: ست في الركعة الأولى، وخمس في الثانية- مستحبَّة، فلو لم يكبر تلك التكبيرات: لصحَّت صلاته: سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ للإجماع، حيث أجمع العلماء على ذلك، فإن قلتَ: لمَ كانت مستحبَّة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين تنبيه: قوله: "والذكر بينها .. " يُشير به إلى استحباب إيجاد ذكر بين تلك التكبيرات، وأن ذلك مستحب قلتُ: قد بينتُ أنه لا يقول شيئًا بينها، بل تسرد في مسألة (15).

(27)

مسألة: يُستحب للمأموم أن يحضر خطبتي العيد، فلو تركهما فلا بأس؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب" وهذا يفيد الإباحة لبيان تساوي الطرفين، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن حضورهما فيه فائدة معرفة الأحكام التي يذكرها الخطيب، وهذا يُعتبر من طلب العلم، وطلب العلم سنة، فإن قلتَ: لمَ أذن بترك الخطبتين لمن أراد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الآخرين في قضاء حاجتهم خاصة في عيد الأضحى؛ حيث يحتاج أكثرهم إلى الخروج مبكرًا للذبح، وقضاء ما بقي من نسكه إن كان حاجًا.

(28)

مسألة: إذا حضرت النساء صلاة العيد: فإنه يُستحب حضورهن للخطبة، وإذا علم الخطيب أن صوته لم يسمعنه: فإنه يُستحب أن يأتيهن، ويعظهن وهن =

وقضاء فائتة (قبل الصلاة) أي: صلاة العيد (وبعدها في موضعها) قبل مفارقته؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهم: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" متفق عليه

(29)

(ويُسنُّ لمن فاتته) صلاة العيد (أو) فاته (بعضها: قضاؤها) في يومها قبل الزوال، أو بعده (على صفتها)، لفعل أنس رضي الله عنه، وكسائر الصلوات

(30)

منفردات لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد خصَّص النساء بموعظة بعد خطبته للرجال الثانية: المصلحة؛ حيث إن حضورهن للخطبة يتسبَّب في معرفتهن ما لهن وما عليهن من الأحكام.

(29)

مسألة: يُستحب التنفُّل بصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في موضع صلاتها وقضاء فوائت: سواء في الصحراء أو في الجامع؛ للاستصحاب، وهو استصحاب الأمر المطلق بالتنفل، والأمر بتحية المسجد وقضاء الفوائت، وموضع صلاة العيد يُعتبر مسجدًا، فيُعمل بذلك دون تفريق بين مصلي صلاة العيد ولا غيره، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إشغال للنفس بالطاعة، فإن قلتَ: إن ذلك يُكره، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتي العيد، ولم يصل قبلهما ولا بعدهما -كما رواه ابن عباس رضي الله عنهم- قلتُ: هذا لا يدل على الكراهة، بل تركَّ للنافلة، والترك ليس بنهي، ويُحتمل أنه ترك النافلة لشغل أشغله عنها، وهذا كله لا يقوى على إزالة الأصل، وهو: الأمر بالتنفل المطلِّق فيبقى، فنعمل به فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع الاستصحاب" فعندنا: يبقى الأصل وهو: استحباب التنفل ولا تقوى السنة على تغيير ذلك هنا كما بينا، وعندهم: تقوى السنة على تغيير الأصل.

(30)

مسألة: يستحب قضاء صلاة العيد لمن فاتته على صفتها، وكذلك يقضي بعضها إن فاته على صفتها، وهذا القضاء يكون في يومها: سواء قبل الزوال أو =

(ويسن التكبير المطلق) أي: الذي لم يُقيَّد بإدبار الصلوات، وإظهاره، وجهر غير أنثى به (في ليلتي العيدين) في البيوت والسواق، والمساجد، وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته (و) التكبير (في) عيد (فطر آكد)؛ لقوله تعالى:{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} (و) يسنُّ التكبير المطلق أيضًا (في كل عشر ذي الحجة) ولو لم ير بهيمة الأنعام

(31)

(و) يُسنُّ التكبير (المقيَّد عقب كل

بعده لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت فكذلك صلاة العيد مثلها والجامع: أن كلًا منها سنن في فعلها أداء أو قضاء أجر وثواب، وهذا هو المقصد، الثانية: فعل الصحابي: حيث إن أنسًا كان يقضي صلاة العيد إذا فاتته مع إمام البصرة فيجتمع مع أهله ومواليه فيأمر عبد الله بن أبي عتبة فَيُصِلي بهم ركعتين.

(31)

مسألة: يُستحب التكبير المطلق -كما ستأتي صفته في مسألة (37) - في كل وقت، يجهر بها -غير النساء- وهو: يبدأ من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وينتهي بعد فراغ الخطيب من خطبته في يوم عيد الفطر، والتكبير هنا مؤكد، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من أول يوم من شهر ذي الحجة، وينتهي بعد فراغ الخطيب من خطبته في عيد الأضحى وهو اليوم العاشر، وهو عام لجميع الرجال والنساء والمقيمين والمسافرين، وفي جميع الأماكن، وفي جميع الحالات: سواء رأى بهيمة الأنعام التي ستذبح في الأضحى أو لم يرها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} والمراد: لتكملوا عدة شهر رمضان، وتكبروا ذلك عند كماله على ما هداكم، ونزول هذه الآية في ذلك يُفيد تأكُّد التكبير المطلق في عيد الفطر، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهم كان يُكبِّر في قبَّته في منى -وهو حاج- وكان يجهر بالتكبير، وثبت ذلك أيضًا عن أبي هريرة، فإن =

فريضة في جماعة) في الأضحى؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يُكبِّر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود رضي الله عنه:"إنما التكبير على من صلى في جماعة" رواه ابن المنذر، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يُكبِّر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم (من صلاة الفجر يوم عرفة) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم (وللمحرم: من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون، إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدَّمه في "المبدع"،

(32)

وإذا فاتته

قلتَ: لمَ استحب هذا التكبير المطلق في العيدين؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المسلمين قد تخلَّصوا من ذنوبهم بسبب صيامهم وقيامهم ودعائهم في رمضان، وبسبب قيامهم بالأعمال الصالحة التي فعلوها في عشر ذي الحجة وبسبب انقضاء حج الحجاج، فُشرع التكبير لشكر الله تعالى على ذلك، وإظهارًا للفرح والسرور، وشرع الجهر به لإظهار الإسلام.

(32)

مسألة: يستحب التكبير المقيَّد في عيد الأضحى، وهو يبدأ -لغير الحاج-: من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، ويبدأ للمحرم بالحج من صلاة الظهر من يوم النحر -وهو يوم العيد- إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهو مقيَّد بعد كل صلاة مع الجماعة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم وإذا صلى الصبح في يوم عرفة بدأ بالتكبير، فيُكبِّر معه أصحابه، الثانية: فعل وقول الصحابي؛ حيث كان بعض الصحابة - كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم يكبرون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهم لا يُكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود رضي الله عنه:"التكبير على من صلى مع جماعة"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تعظيم الله تعالى وقد سبق، فإن قلتَ: لمَ يتأخر الحاج في بداية التكبير؟ قلتُ: لكونه مشغولًا بالتلبية، فإن قلت: لم استحب أن يجهر =

صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة: كبَّر؛ لبقاء وقت التكبير

(33)

(وإن نسيه) أي: التكبير: (قضاه) مكانه، فإن قام، أو ذهب: عاد فجلس (ما لم يُحدثَ أو يخرج من المسجد) أو يطل الفصل؛ لأنه سنة فات محلُّها

(34)

ويُكبِّر المأموم إذا نسيه الإمام،

= بالتكبير: قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إظهار الإسلام، وصوت المرأة عورة فلذلك لا تجهر بالتكبير، فإن قلتَ: لمَ يُشرع التكبير بعد الصلاة مع الجماعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التكبير مع الجماعة أوقع في النفوس وأكثر عظمة الله تعالى.

(33)

مسألة: إذا نسي مسلم صلاة، فلم يتذكرها إلا في أيام التكبير المقيَّد، وقضاها فيها مع جماعة: فإنه يكبِّر بعدها، وإن لم تكن صلاة من صلوات أيام التكبير؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع قضائها في وقت التكبير: استحباب التكبير بعدها؛ تحصيلًا لأجر التكبير، وهذا هو المقصد منها.

(34)

مسألة: إذا نسي المسلم التكبير المقيَّد: فيُستحب أن يقضيه مطلقًا: سواء كان قد أحدث، أو لا، خرج من المسجد أو لا، طال الفصل أو لا، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس، بيانه: كما أن الذكر الذي بعد الصلاة يقضى إذا نسي على أية حالة فكذلك التكبير يُقضى مطلقًا والجامع: أن كلًا منهما ذكر شرع بعد الصلاة لا تشترط فيه الطهارة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، فإن قلتَ: يُستحب أن يُقضى بشروط: أولها: أن يكون على طهارة، ثانيها: أن لا يخرج من المسجد، ثالثها: أن لا يطول الفصل عرفًا بين الصلاة وبين تذكره إياه، وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه ذكر مستحب في وقت معيَّن فيلزم من فوات وقته: عدم قضائه قلتُ: هذا لا يلزم؛ لأن التكبير في الأصل مستحب، والأفضل فيه أن يكون عقب صلاة، وإذا فات وقته فيُستحب أن يُقضى كغيره من المستحبات؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس" فعندنا: يُعمل بالقياس، وعندهم: يُعمل بالتلازم.

والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء

(35)

(ولا يسن) التكبير (عقب صلاة عيد)؛ لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة، ولا فريضة صلاها منفردًا؛ لما تقدم

(36)

(وصفته) أي: التكبير (شفعًا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر والله الحمد)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك، رواه الدارقطني، وقاله علي رضي الله عنه، وحكاه ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه،

(37)

ولا بأس بقوله لغيره: "تقبَّل الله منَّا ومنك"

(35)

مسألة: يُكبِّر المأموم التكبير المقيَّد وإن لم يُكبِّر الإمام، وكذلك يُكبِّر المسبوق إذا فرغ من قضائه لما فاته، للقياس؛ بيانه: كما أن المأموم - مسبوقًا أو غير مسبوق - يُستحب أن يأتي بالذكر والدعاء عقب كل صلاة سواء ذكره الإمام أو لا، فكذلك المأموم يُكبِّر هنا والجامع: أن كلًا منهما ذكر استحب بعد الصلاة غير مرتبط بالإمام؛ وهو لتحصيل الأجر وهو المقصد منه.

(36)

مسألة: لا يُشرع التكبير المقيَّد في ثلاثة مواضع: أولها: بعد صلاة العيدين، ثانيها: بعد صلاة نافلة، ثالثها: بعد صلاة فريضة صلاها منفردًا؛ لفعل الصحابي؛ حيث "كان عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم يكبِّرون بعد كل صلاة فرض"، فيلزم من ذلك: عدم مشروعية التكبير بعد صلاة العيد؛ وبعد النوافل؛ لأنها ليست فرضًا، "وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده" فيلزم منه: أنه لا يُكبَّر إلا مع الجماعة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن التكبير هذا عبادة مؤقتة بوقت وحالة فلا تكون في غيرها.

(37)

مسألة: صفة التكبير المطلق والمقيد في عيد فطر وأضحى هي: أن يقول: "الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا أكمل التكبير وأشمله وأعمه؛ حيث تضمَّن تعظيم الله وشكره وتوحيده.

كالجواب،

(38)

ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر رضي الله عنهم، وابن حريث.

(39)

(38)

مسألة: يستحب أن يهنئ بعض المسلمين بعضًا إذا رأى بعضهم بعضًا بالعيد قائلًا الواحد منهم: "تقبل الله منا ومنك" أو يقول: "أعاده علينا وعليكم باليمن والبركات" ونحو ذلك، ويقول الآخر مجيبًا: مثل ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إسرار الآخرين وإزالة الشحناء عنهم؛ خلافًا للمصنف من أن ذلك مباح.

(39)

مسألة: لا يُشرع التعريف - وهو: اجتماع غير الحجاج من بعد العصر: إلى غروب الشمس من يوم عرفة للدعاء والذكر-؛ للتلازم؛ حيث إن الوقوف والدعاء والذكر عبادة خاصة بعرفة لمن حج فيلزم عدم مشروعيته في غيره، فإن قلتَ: لا بأس به- وهو ما ذكره المصنف -؛ لفعل الصحابي، حيث إن ابن عباس فعله قلتُ: إن صحَّ أن ابن عباس قد فعله، فهو اجتهاد منه ولا يلزمنا؛ لمخالفته للقواعد الشرعية؛ حيث إنه يؤدي إلى اختلاط العبادات وأماكنها، قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع فعل الصحابي" فالتلازم عندنا أقوى؛ لموافقته للقواعد الشرعية، وعندهم: فعل الصحابي أقوى؛ للزيادة فيه.

هذه آخر مسائل باب "صلاة العيدين" ويليه باب "صلاة الكسوف"

‌

‌باب صلاة الكسوف

يقال: "كَسَفَت" بفتح الكاف وضمها، ومثله؛ "خَسَفَت" وهو: ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه،

(1)

وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} (تسنُّ) صلاة الكسوف (جماعة) وفي جامع أفضل؛ لقول عائشة: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبَّر وصفَّ الناس وراءه" متفق عليه (وفرادى) كسائر النوافل (إذا كسف أحد النيرين) الشمسُ والقمر

(2)

ووقتها من ابتدائه إلى

‌

‌باب صلاة الكسوف

وفيه ثمان عشرة مسألة:

(1)

مسألة: الكسوف والخسوف لفظان مترادفان، والمراد منه: أن يُحجب ضوء الشمس أو القمر أو بعضهما حجبًا مؤقتًا، ويقال:"كَسَفَت الشمس وخَسَفَت" أو "كسف القمر أو خسف"، فإن قلتَ: ما سبب الكسوف الحسي؟ قلتُ: سبب كسوف الشمس هو: وجود القمر بينها وبين الأرض، وسبب كسوف القمر هو: وجود الأرض بينه وبين الشمس، فإن قلتَ: ما سبب الكسوف الشرعي؟ قلتُ: المصلحة: حيث إن الله تعالى يُخوف عباده بأمر غير عادي -كالكسوف-؛ ليتوب الفاسق، ويندم المفرط - كما سيأتي -.

(2)

مسألة: صلاة الكسوف مُستحبَّة عند وجوده: سواء صلاها المسلم مع جماعة أو منفردًا، في المسجد أو غيره، ولكن صلاتها في الجامع أفضل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "خمس صلوات فرضهن الله عليك في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" فنفى وجوب

=

التجلّي،

(3)

ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد،

(4)

فيصلي (ركعتين) ويُسنُّ الغُسْل

لها (يقرأ في الأولى جهرًا) ولو في كسوف شمس (بعد الفاتحة سورة طويلة) من غير

= غير الصلوات الخمس، وأثبت أن غيرها نوافل، ومنها صلاة الكسوف؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وقد سبق تقريره، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في مسجده -كما روت عائشة- وهذا يلزم منه أن صلاتها في الجامع أفضل، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الوتر يصلى في جماعة وفرادى فكذلك صلاة الكسوف مثله، والجامع: النفل في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحبَّت صلاة الكسوف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذه الصلاة تمنع - بمشيئة الله - وقوع العقاب بسبب تضمُّنها للقراءة والدعاء والذكر، فإن قلتَ: لمَ كانت في الجامع أفضل؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن الجامع يجمع كثيرًا من الناس، والدعاء الجماعة أقرب للاستجابة، تنبيه: قوله: "واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ

…

} " لعله يشير إلى نقل القرطبي في تفسيره (15/ 364) عن ابن خويزمنداد من المالكية استدلاله بهذه الآية على ثبوت صلاة الكسوف قلتُ: هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الآية لا تدل بالمنطوق ولا بالمفهوم على هذا فتكون صلاة الكسوف ثابتة بالسنة فقط.

(3)

مسألة: وقت صلاة الكسوف يبدأ من ابتداء الكسوف، وينتهي بانتهائه، وهو تجلِّي وظهور القمر أو الشمس؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"فادعوا الله وصلوا حتى يتجلَّى" فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن تلك الصلاة سبب والذكر هو وقوع الكسوف، فيبدأ مع وجود سببه، وينتهي بزوال ذلك.

(4)

مسألة: إذا لم يعلم المسلم بالكسوف، وفاتت عليه صلاته: فلا تقضى؛ للقياس، بيانه: كما أن صلاة الاستسقاء وتحية المسجد لا يقضيان إذا فات وقتهما فكذلك صلاة الكسوف مثلهما والجامع: أن كلًا منها صلاة ذات سبب، فإذا لم توجد بعد حدوث سببها فقد فات محلُّها.

تعيين (ثم يركع) ركوعًا (طويلًا) من غير تقدير (ثم يرفع) رأسه (ويُسمِّع) أي: يقول: "سمع الله لمن حمده" في رفعه (ويحمد) أي: يقول: "ربنا ولك الحمد" بعد اعتداله كغيرها (ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل) الركوع (وهو دون الأول ثم يرفع) فيُسمِّع ويحمد كما تقدم، (ثم يسجد سجدتين طويلتين) ولا يطيل الجلوس بين السجدتين (ثم يُصلّي) الركعة (الثانية كـ) الركعة (الأولى لكن دونها في كل ما يفعل) فيها (ثم يتشهّد ويُسلّم)؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين

(5)

ولا يُشرع لها خطبة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون

(5)

مسألة: صفة صلاة الكسوف: أن يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، ثم يتعوذ، ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة جهرًا ثم يركع طويلًا، ثم يرفع من ركوعه قائلًا:"سمع الله لمن حمده" ويقول المأموم: "ربنا ولك الحمد" ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة ولكنها دون الأولى - وهذا كله جهرًا - ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع منه- كما فعل في السابق - ثم يسجد سجدتين بينهما جلوس - كالصلاة العادية - ويُطيل في السجود، ثم يرفع من السجدة الثانية ويعتدل قائمًا، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى تمامًا، ولكنه يفعل ويقرأ أقل من فعله وقراءته في الركعة الأولى: من القراءة والركوع والقيام والسجود، ثم يجلس بعد السجدتين من الركعة الثانية ويتشهد ويُسلّم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك في صلاة الكسوف فإن قلتَ: لمَ شرع هذا في صلاة الكسوف؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكثير لقراءة القرآن والتسبيح والذكر والدعاء، وقد كانت الثانية أقل من الأولى، لمراعاة المأمومين؛ حيث شقَّ عليهم في الأولى، وقد كانت القراءة جهرًا؛ لأن ذلك فيه مشاركة المأمومين للإمام في سؤال العافية عند الوعيد وسؤال الجنة عند الوعد إذا مرَّ =

الخطبة،

(6)

ولا تُعاد إن فرغت قبل التجلّي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت

= ذلك بالآيات. [فرع]: لا يشرع الاغتسال لصلاة الكسوف؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه صلى الله عليه وسلم خرج إليها يجرُّ رداءه مسرعًا فزعًا" وهذا يلزم منه: عدم مشروعية الاغتسال لها، لأن الاغتسال يلزم منه تأخيرها، وهذا ينافي الإسراع، فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع الاغتسال لها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن صلاتها تكون بسبب وقوع الكسوف وهو ينذر بالخوف، وهذا يجعل المسلم يخرج مسرعًا متبدّلًا غير مُلتفت لنفسه أو لغيره، وهذا أدعى لرحمة الله، فإن قلتَ: إنه يستحب الاغتسال لها؛ وهو الذي ذكره المصنف هنا؛ قياسًا على صلاة الجمعة بجامع: الاجتماع في كل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الجمعة تسمَّى عيد الأسبوع، والعيد يغتسل له، ولأن الجمعة معروف موعدها، فيغتسل لها مبكرًا، بخلاف صلاة الكسوف، فليست بعيد، ولا يعرف موعدها؛ لأنها تختلف باختلاف حصول الكسوف، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة الفعلية": فعندنا: يعمل بالسنة وما يلزم منها، وعندهم: يعمل بالقياس؛ لأن السنة لا تدل على عدم الاغتسال لها عندهم.

(6)

مسألة: لا يُشرع لصلاة الكسوف خطبة قبلها ولا بعدها: للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" فلم يأمر بخطبة لها مطلقًا، فإن قلتَ: لمَ لا يُشرع لها خطبة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصلاة أدعى إلى إزالة الكسوف بسبب تضمُّنها للقراءة والدعاء والذكر، فإن قلتَ: إنه يُشرع لها خطبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعد صلاة الكسوف قلتُ: إنه صلى الله عليه وسلم لما سلَّم منها، قد علَّم الناس أحكامها؛ نظرًا لغرابتها، وبيَّن لهم أسباب الكسوف الشرعية وهذا لا يُسمَّى خطبة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: =

نهي

(7)

(فإن تجلَّى الكسوف فيها) أي: الصلاة: (أتمها خفيفة): لقوله صلى الله عليه وسلم: "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

(8)

(وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت) الشمس، أو طلع الفجر (والقمر خاسف): لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما،

(9)

ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه

(10)

(أو

= سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لأنه لا يُفهم مما عمله النبي بعدها أنه خطبة، وعندهم: يُعمل بالفعلية؛ لحمل كلامه بعدها على أنه خطبة.

(7)

مسألة: إذا فرغ المسلم من صلاة الكسوف، والكسوف لم يذهب: فلا يُعيد الصلاة مرة ثانية، بل يُكثر من الدعاء والذكر كما يفعل حين يدخل المسجد في وقت نهي عن صلاة تطوع؛ للسنة الفعلية، حيث إنه صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن الكسوف سبب واحد تُشرع له صلاة واحدة، فلا تتعَّدد الصلاة - مع وحدة السبب.

(8)

مسألة: إذا زال الكسوف قبل الركوع الأول أو في أثناء الصلاة: فإنه يُتمُّها خفيفة كنافلة مطلقة وينوي ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم" حيث دل مفهوم الغاية على عدم مشروعية الصلاة؛ إذا زال الكسوف، ويلزم من هذا: أنه يتمها خفيفة فيما لو زال أثناء الصلاة؛ لحصول المقصود من الصلاة.

(9)

مسألة: إذا غابت الشمس وهي كاسفة، أو طلع الفجر والقمر كاسف أو خاسف: فلا تصلى صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث إنه لا صلاة للكسوف إلا برؤيته، ولا يُرى بالليل كسوف الشمس، ولا يُرى بالنهار كسوف القمر، فيلزم عدم الصلاة لهما.

(10)

مسألة: إذا شك في وجود كسوف بسبب غيم: فلا يُصلي لذلك، وإذا تيقَّن الكسوف، ثم حصل غيم، لشكِّه في التجلِّي، أو ذهب بعض الكسوف وشكَّ =

كانت آية غير الزلزلة: لم يُصل)؛ لعدم نقله عنه، وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم مع أنه وجد في زمانهم: انشقاق القمر، وهبوب الرياح، والصواعق، وأما الزلزلة - وهي: رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها - فيُصلَّى لها إن دامت؛ "لفعل ابن عباس رضي الله عنه" رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي عن علي نحوه، وقال:"لو ثبت هذا الحديث: لقلنا به"

(11)

(وإن أتى) مصلي الكسوف (في كل ركعة، بثلاث ركوعات أو أربع أو

= في ذهابه عن باقيه: فإنه يُصلِّي؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الحالة الأولى عدم الكسوف، لشكه في وجوده: فلا يُصلَّى؛ عملًا بالأصل المتيقن، والأصل في الحالة الثانية والثالثة: وجود الكسوف، وشك في ذهابه كله أو ذهابه عن البعض الباقي؛ فيُصلي؛ عملًا بالأصل وهو: المتيقن، ولا يُعمل بالمشكوك فيه في كل؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

(11)

مسألة: تصلَّى صلاة الكسوف إذا وقع زلزال -وهو: اهتزاز الأرض وتحركها مما يُسبِّب تشقُّقًا فيها- بشرط: دوام هذا واستمراره، فيصلَّى حتى يزول؛ ولا تصلى تلك الصلاة لغير ذلك من عواصف شديدة وحصول ظلمة، وصواعق مخوفة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم الرياح والعواصف، وانشقاق القمر ولم يصل صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، الثانية: الإجماع السكوتي؛ حيث إنه قد حصلت صواعق وظلمة، ورياح ونحوها في زمن الصحابة ولم يصل واحد منهم صلاة الكسوف، ولم يُنكر ذلك؛ فكان إجماعًا سكوتيًا، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إنه ثبت أن ابن عباس وعليًا رضي الله عنهم قد صلَّيا صلاة الكسوف عند حدوث الزلزال، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه يحصل خوف عند وقوع الزلزال كما يحصل الخوف عند وقوع الكسوف، بل أشدَّ منه فلذلك أُلحق به؛ لإزالة ذلك، بخلاف العواصف والرياح والظلمة فلا يحصل للناس من الخوف مثل ما يحصل عند حصول الزلزال أو الكسوف، فإن =

خمس: جاز) رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم "صلى ست ركعات في أربع سجدات"، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات في أربع سجدات"، وروى أبو داود عن أُبي بن كعب:"أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين" واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء؛ قال النووي: "وبكل نوع قال بعض الصحابة"،

(12)

وما بعد الأول سنة لا

= قلتَ: إن صلاة الكسوف تُصلَّى لأي شيء يتسبَّب في حصول الخوف: سواء كان كسوفًا أو زلزالًا؛ أو رياحًا أو عواصف، أو ظلمة أو نحو ذلك؛ وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية وتبعه ابن عثيمين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إنهما آيتان من آيات الله يُخوف بهما الله عباده" وهذا عام، فيشمل كل شيء يُخوف الناس ومنها: الرياح ونحوها قلتُ: إن صلاة الكسوف خاصة به، وأُلحق به الزلزال؛ لأنه أشدَّ منه في تخويف الناس من باب "مفهوم الموافقة الأولى" لذلك صلاها ابن عباس، بخلاف غيرهما: فلا يبلغ مبلغهما في التخويف وهذا يعرفه كل أحد فإن قلتَ، ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض عموم السنة القولية مع السنة الفعلية والإجماع، وفعل الصحابي"، فعندنا يُعمل بالسنة الفعلية، والإجماع وفعل الصحابي، وتُّخصِّص تلك الأدلة السنة القولية بالكسوف والزلزال، وعندهم: إن السنة القولية تبقى على عمومها فتشمل كل مخوف.

(12)

مسألة: صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان -كما سبق في مسألة (5)؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلَّاها كذلك مرة واحدة يوم موت ابنه إبراهيم، ولم يرو عنه أنه صلاها مرة أخرى، وهو مذهب الجمهور، فإن قلتَ: تجوز الزيادات في الركعة الواحدة على ركوعين، فيُصلِّي ثلاث أو أربع أو خمس ركوعات، أو أكثر وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ =

تُدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة

(13)

وتقدَّم جنازة على كسوف

(14)

وعلى

= حيث إنه صلى الله عليه وسلم صلي ست ركوعات، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إنه روي عن عليه رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات قلتُ: أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه صلَّى خمسًا أو ستًا أو ثمان ركعات: فهذا ضعيف كما نقله الألباني في "الإرواء"(3/ 127) عن كثير من أئمة الحديث، أما ما روي عن علي، أو بعض الصحابة كما نقله النووي: فهو اجتهاد منهم، ولا يلزمنا؛ لأنه اجتهاد مع النَّص فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية السنة الفعلية" فعندنا: أن السنة الفعلية الأولى يعمل بها؛ لكونه لم يصلها إلا مرة واحدة عندنا، وعندهم: يُعمل بالسنة الفعلية الثانية؛ لكونه قد ثبت أنه عليه السلام قد صلاها عدة مرات.

(13)

مسألة: ما بعد الركوع الأول من الركوعات نافلة، لا تُدرك به الركعة، وذلك في كل ركعة: فمثلًا: لو دخل مأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع الأول من الركعة الأولى: فإنه لا يدرك تلك الركعة، فإن شاء دخل معه استحبابًا، ويقضيها إذا سلّم الإمام، وإن شاء لم يدخل معه؛ للتلازم؛ حيث إن الركوع الأول ركن فيلزم من فواته عليه: عدم صحة الركعة كلها عن الواجب، تنبيه: قوله: "ويصح فعلها كنافلة" من النوافل المطلقة قلتُ: قد سبق بيان ذلك في مسألة (8).

(14)

مسألة: إذا اجتمعت صلاة جنازة وصلاة كسوف: فتُقدَّم صلاة الجنازة، فيُصلَّى عليها، ثم تُصلَّى صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب صلاة الجنازة: أن تقدم على صلاة الكسوف؛ لكون الأخيرة نافلة والواجب يُقدَّم على النفل، ولأنه يُخشى من الجنازة من انفجارها وتأذي الناس برائحتها.

جمعة

(15)

وعيد أمن فوتهما،

(16)

وتقدَّم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما،

(17)

ويُتصوَّر كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير: فإن وقع بعرفة: صلَّى ثم دفع.

(18)

(15)

مسألة: إذا اجتمعت صلاة جمعة وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة الجمعة إذا خيف فواتها ثم تصلى صلاة الكسوف، أما إذا أمن فوتها: فتقدم صلاة الكسوف؛ للتلازم، وقد بيناه في مسألة (14).

(16)

مسألة: إذا اجتمعت صلاة عيد وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة العيد إذا خيف فواتها، ثم تصلى صلاة الكسوف، أما إذا أمن فوتها: فتقدم صلاة الكسوف؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحديد وقت صلاة العيد: تقديمها؛ لئلا يفوت وقتها، بخلاف صلاة الكسوف فليس لها وقت معين سابقًا، ووقت صلاة العيد يكون عادة قصيرًا جدًا.

(17)

مسألة: إذا اجتمعت صلاة تراويح وصلاة كسوف: فتقدَّم صلاة الكسوف؛ للمصلحة؛ حيث إن الكسوف فيه ضرر وهو التخويف فيُقدم ما يتسبَّب في إزالته، فإن قلتَ: تقدَّم صلاة التراويح إن تعذَّر فعلهما في وقت التراويح؛ للمصلحة؛ حيث إنَّ صلاة التراويح مقيدة بوقت معين يخش فواته وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: إن صلاة الكسوف فيها دفع مفسدة، وصلاة التراويح فيها جلب مصلحة، وما فيه دفع المفسدة مقدَّم على ما فيه جلب مصلحة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".

(18)

مسألة: يُتصوَّر كسوف الشمس أو القمر في كل وقت، فقد يكون يوم عيد وجمعة وعرفة، فإذا وقع في يوم عرفة: فإن الناس يصلون الكسوف، ثم يدفعون إلى مزدلفة؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} فيلزم منه: عدم خلو أيِّ يوم من حدوث هذا الكسوف. [فرع]: لا يُشرع لصلاة =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكسوف أذان ولا إقامة، وإنما يُنادى لها بقول المنادي:"الصلاة جامعة"؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم بادر لصلاة الكسوف دون أذان ولا إقامة، وأمر مناديه أن يُنادي ويقول:"الصلاة جامعة".

هذه أخر مسائل باب "صلاة الكسوف" ويليه باب "صلاة الاستسقاء"

‌

‌باب صلاة الاستسقاء

وهو: الدعاء بطلب السقي على صفة مخصوصة، أي: الصلاة لطلب السقي على الوجه الآتي (إذا اجدبت الأرض) أي: أمحلت، والجدب: نقيض الخصب (وقحط) أي: احتبس (المطر) وضرَّ ذلك، وكذا: إذا ضرَّهم غور ماء عيون أو أنهار:

(1)

(صلوها جماعة وفُرادى) وهي سنة مؤكدة؛ لقول عبد الله بن زيد: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحوّل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" متفق عليه، والأفضل: جماعة حتى في سفر، ولو كان القحط بغير أرضهم،

(2)

ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة؛ لعدم

‌

‌باب صلاة الاستسقاء

وفيه ثنتان وعشرون مسألة:

(1)

مسألة: الاستسقاء هو: دُعاء الله بأن يُنزل الغيث والمطر، أو بأن يُكثر ماء العيون والأنهار والآبار والبحار بصورة مخصوصة سيأتي ذكرها، فإن قلتَ: ما سبب الاستسقاء؟ قلتُ: سببه: انقطاع المطر واحتباسه وإجداب الأرض، وقحطها، وغور الماء وذهابه وعدم خروجه في العيون والأنهار والآبار، وانقلاب الماء العذب إلى مالح.

(2)

مسألة: صلاة الاستسقاء مستحبَّة، تصح من الجماعة ومن المفرد، وهي في جماعة أفضل، وهذا مطلق، أي: سواء كان سبب القحط في أرض المصلين صلاة الاستسقاء أو بأرض غيرهم من أراضي المسلمين؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي حديث الأعرابي الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أن الصلوات المفروضة خمس فقط، فقال الأعرابي: هل علي غيرهن قال: "لا إلا أن تطوع" فنفى صلى الله عليه وسلم وجوب شيء غير الخمس، وأثبت أن ما عدا هذه الخمس نفل، والاستسقاء =

الضَّرر

(3)

(وصفتها في موضعها وأحكامها كـ) صلاة (عيد) قال ابن عباس رضي الله عنه:

= غير الخمس: فيلزم أن تكون نفلًا؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الاستسقاء جماعة - كما رواه عبد الله بن زيد - الثالثة: القياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن صلاة الكسوف تصح من الجماعة والمنفرد فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منهما فيه دعاء بإزالة ضرر، ثانيهما: كما أن صلاة الاستسقاء تصلى بسبب قحط حصل بأرض المصلين فكذلك تصلى بسبب قحط حصل بأرض غيرهم والجامع: إزالة الضرر عن المسلمين في كل، وهذا هو المقصد من صلاة الاستسقاء، فإن قلتَ: لمَ كانت الصلاة في جماعة أفضل؟ قلت: لأن الدعاء مع الجماعة أقرب إلى الاستجابة، فإن قلتَ: لا تستحب صلاة الاستسقاء وهو محكي عن أبي حنيفة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد استسقى على المنبر وهو يخطب لصلاة الجمعة، ولم يخرج لأجلها قلتُ: خروجه صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء ثابت بأحاديث كثيرة، ودعاؤه بالسقي وهو يخطب الجمعة لا يتعارض مع خروجه هذا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية والفعلية" فعندنا: تقدم السنة القولية والفعلية التي رواها عبد الله بن زيد؛ لكون السنة الفعلية الثانية لا يفهم منها عدم مشروعيتها، وعندهم: تقدم السنة الفعلية الثانية؛ لفهمهم منها: عدم مشروعيتها، وعدم ثبوت ما رواه عبد الله بن زيد عندهم.

(3)

مسألة: لا تُشرع صلاة الاستسقاء إذا انقطع المطر عن أرض غير مسكونة، ولا يسلكها المسافرون؛ للتلازم؛ حيث إن الاستسقاء قد شُرع لإزالة الضرر عن المسلمين الساكنين فيلزم من هذا: عدم مشروعية هذه الصلاة في الأرض التي لا يسكنها ولا يمرُّ بها أحد؛ لعدم وجود ضرر على أحد.

"سنة الاستسقاء سنة العيدين" فتسنُّ في الصحراء، ويصلي ركعتين، يُكبِّر في الأولى ستًا زوائد، وفي الثانية خمسًا من غير أذان ولا إقامة، قال ابن عباس:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد" وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، ويقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد

(4)

(وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس) أي: ذكَّرهم بما يُليِّن قلوبهم من الثواب والعقاب (ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم) بردِّها إلى مستحقيِّها؛ لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات (و) أمرهم بـ (ترك التشاحن) من الشحناء وهي: العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبهت، وتمنع نزول الخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرُفعت"(و) أمرهم بـ (الصيام)؛ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث:"دعوة الصائم لا ترد"(و) أمرهم بـ (الصدقة)؛ لأنها متضمنة للرحمة (ويعدهم) أي: يُعيِّن لهم (يومًا يخرجون

(4)

مسألة: صفة صلاة الاستسقاء: أن تُفعل في المصلى في الصحراء القريبة من البنيان - إن أمكن ذلك - وهي: ركعتان، يُكبر في الأولى - بعد تكبيرة الإحرام - بست تكبيرات زوائد، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها بسورة "الأعلى" ويكبِّر في الثانية - بعد تكبيرة الرفع من السجود - بخمس تكبيرات زوائد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بسورة الغاشية، أو يقرأ غيرهما، وصفتها كصفة صلاة العيد: من حيث الخروج إليها، وكونها ركعتين، وما يقرأ فيهما، والجهر بذلك وحكمها، ووقتها، وكونها لا أذان لها ولا إقامة، وصفة التكبيرات الزوائد، وكون الصلاة قبل الخطبة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في باب "صلاة العيد" من أوّل مسائل ذلك الباب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية حيث قال ابن عباس رضي الله عنه في الاستسقاء: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد" الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "سنة الاستسقاء سنة العيدين".

فيه) ليتهيؤا للخروج على الصفة المسنونة

(5)

(ويتنظف) لها بالغسل، وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار؛ لئلا يؤذي (ولا يتطيب)؛ لأنه يوم استكانة وخضوع

(6)

(5)

مسألة: يُستحب للإمام أن يُعيِّن يومًا للخروج فيه لصلاة الاستسقاء، وأن يعظ الناس - قبل الخروج بيوم أو يومين -: فيُذكِّرهم بهذه الموعظة الأوامر والنواهي الشرعية، ويُرغِّبهم فيها بالمسارعة في فعل الخيرات، وترك المعاصي والمنكرات، ويُرغِّبهم بالتوبة، والتخلص من المظالم التي ارتكبوها، وأن يُكثروا من الاستغفار، وأن يخرجوا زكاة جميع أموالهم، وأن يترفّعوا عن التشاحن والتخاصم، وأن يتركوا الكذب والخيانة والنفاق، وأن يكثروا من الصدقات والصيام؛ للمصلحة؛ حيث إن خروج المسلم وهو قد تخلَّى عن المعاصي والمنكرات، وتحلَّى بالتوبة، والاستغفار، والتقوى، والصوم والصدقة سبب لنزول البركات: من الأمطار وغيرها من الخيرات قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} ، وقال مجاهد في تفسير قوله:{وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} : "إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أمسك المطر وانقطع العشب"، والاستغفار سبب لكل بركة في كل شيء، قال تعالى:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} ويأمرهم بالخروج من المظالم؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإخراج الصدقة والزكاة؛ لكونها من أسباب منع غضب الله تعالى ونزول الرحمة، والصيام من أسباب استجابة الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم:"دعوة الصائم لا تُردَّ" والشحناء والبغضاء بين الناس: تمنع كل الخير.

(6)

مسألة: يُستحب أن يتنظَّف المسلم لصلاة الاستسقاء: بأن يغتسل، ويتسوَّك، ويُزيل كل ما يُسبِّب ظهور رائحة كريهة: من شعر، وأظفار ونحوهما، ولا يتطيب؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة إيذاء الآخرين بالروائح =

(ويخرج) الإمام كغيره (متواضعًا متخشعًا) أي: خاضعًا (متذللًا) من الذل وهو: الهوان (متضرعًا) أي: مُستكينًا؛ لقول ابن عباس: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللًا متواضعًا متخشِّعًا متضرِّعًا" قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"

(7)

(ومعه أهل الدِّين والصلاح والشيوخ)؛ لأنه أسرع لإجابتهم (والصبيان المميزون)؛ لأنهم لا ذنوب لهم، وأُبيح خروج طفل وعجوز، وبهيمة،

(8)

والتوسُّل بالصالحين

(9)

(وإن

= الكريهة عند الاجتماع لهذه الصلاة، وترك الطيب أقرب إلى التذلل والاستكانة، وهذا أقرب إلى استجابة الدعاء.

(7)

مسألة: يُستحب أن يخرج الإمام والمأموم لصلاة الاستسقاء وهو متَّصف بالتواضع والخشوع والخضوع، والاستكانة والتضرع، والتذلُّل في جميع أقواله وأفعاله، ويُكثر الدعاء لنفسه ولغيره وهو في هذه الحالة؛ للسنة الفعلية؛ حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن خروجه وهو في هذه الحالة أقرب إلى الاستجابة.

(8)

مسألة: يُستحب أن يخرج الإمام لصلاة الاستسقاء ومعه مَنْ يعرفهم بتقواهم وورعهم وعلمهم، وأن يتجنَّب أغلب أهل المناصب والمراكز، وكذا يخرج معه: المميزون من الصبيان والأطفال، والعجائز، والبهائمُ، للمصلحة؛ حيث إن دعوة هؤلاء قريبة من الاستجابة؛ نظرًا لعدم الذنوب، أو قلَّتها.

(9)

مسألة: لا يُشرع التوسُّل بالصالحين: فلا يحرص على خروج شخصٍ بعينه؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع مفسدة قيام بعض الجهلة بعبادته أو بتقديسه، أو بالدعاء عند قبره إذا مات كما يفعل بعض الطوائف المبتدعة في هذا الزمان، فإن قلتَ: إن ذلك يُباح وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن قد حرص على خروج العباس عمِّ النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد صلاة الاستسقاء قلتُ: هذا اجتهاد منه لا يلزمنا، ثم إن زمان عمر رضي الله عنه غير الأزمنة المتأخرة؛ =

خرج أهل الذمَّة منفردين عن المسلمين) بمكان؛ لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} (لا) إن انفردوا (بيوم): لئلاَّ يَّتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم:(لم يُمنعوا) أي: أهل الذمة؛ لأنه خروج لطلب الرزق

(10)

(فيصلي بهم) ركعتين كالعيد؛ لما تقدَّم (ثم يخطب) خطبة (واحدة)؛ لأنه لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر، ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس قاله

= حيث قلَّ الإيمان بالله في الأزمنة المتأخرة، فلذلك قلنا بعدم مشروعية ذلك؛ سدًا للذرائع؛ حيث إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع المصلحة" فعندنا: تقدم المصلحة، وهم: قدَّموا فعل الصحابي.

(10)

مسألة: إذا أراد الكفار أهل الذمة - وهم من أعطاهم المسلمون العهد على حمايتهم - أن يخرجوا للاستسقاء: فإنه يؤذن لهم بذلك بشرطين: أولهما: أن يخرجوا إلى مكان غير المكان الذي خرج إليه المسلمون، ثانيهما: أن يخرجوا في اليوم الذي خرج فيه المسلمون؛ للمصلحة؛ حيث إن الله يُجيب دعوة المضطر وإن كان كافرًا؛ لسعة لطف الله تعالى وعطفه وكرمه، لأن الله خلق الخلق وضمن أرزاقهم جميعًا، وخروجهم كان لطلب هذا الرزق، واشتُرط الأول؛ لمنع اختلاط الكفار بالمسلمين؛ لما فيه من فتنة ونجاسة، واشترط الثاني؛ لمنع حصول فتنة بهم وبدينهم فيما لو نزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه؛ حيث قد يقول ضعفاء العقول: لو لم يكونوا على حق: لما نزل المطر في يومهم، تنبيه: سبب ذكر المصنف لقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً

…

} أن هذا القحط قد يكون بسبب الظالمين ومنهم الكفار فشمل المسلمين وديارهم، والمراد منها: اتقوا فتنة تتعدَّى الظالم فتصيب الصالح والطالح كما ذكر القرطبي (7/ 393).

في "المبدع"(يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: "صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد"

(11)

(ويُكثر فيها الاسغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به) كقوله: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا} الآيات قال في "المحرَّر" و "الفروع": ويُكثر فيها الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك معونة على الإجابة (ويرفع يديه) استحبابًا في الدعاء؛ لقول أنس رضي الله عنه:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يُرى بياض إبطيه" متفق عليه، وظهورهما نحو السماء؛ لحديث رواه مسلم

(12)

(فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم)

(11)

مسألة: إذا فرغ الإمام من ركعتي صلاة الاستسقاء: فإنه يرقى المنبر فيجلس للاستراحة عليه قبل ابتدائه بالخطبة والناس أمامه، ثم يقوم ليُلقي خطبة واحدة يفتتحها بتسع تكبيرات كما يفعل في الخطبة الأولى من خطبتي العيد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك- كما رواه ابن عباس، فإن قلتَ: لمَ شرع لها خطبة واحدة بعد الصلاة؟ قلتُ: لأن المقصود الأهم هي: الصلاة المتضمِّنة للقراءة والدعاء والذكر، والمناجاة، وكانت خطبة واحدة؛ لأن الدعاء والتكبير والتذلل في ذلك ينبغي أن يتواصل دون انقطاع، وفيه أيضًا: اختصار الخطبة.

(12)

مسألة: يُستحب أن يُكثر الإمام في خطبة الاستسقاء من الاستغفار بأي عبارة، ويُكثر من قراءة الآيات التي تتضمَّن بيان أن الاستغفار هو: السبب لكل خير، ويُكثر من الدعاء بأي أسلوب، رافعًا يديه أثناء ذلك، جاعلًا بطون يديه نحو وجهه، وظهورهما نحو القبلة أو السماء؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الصلاة على النبي، والدعاء مع رفع اليدين فيه مصلحة استجابة الدعاء بصورة أسرع؛ وهو مبالغة في التذلُّل، والخضوع، والاستجداء.

تأسيًا به (ومنه): ما رواه ابن عمر الله رضي الله عنهم: (اللهم اسقنا) بوصل الهمزة وقطعها (غيثًا) أي: مطرًا (مُغيثًا) أي: مُنقذًا من الشدِّة يُقال: "غائه وأغاثه"(إلى آخره) أي: آخر الدعاء، أي:"هنيئًا مريئًا غدقًا مُجلِّلًا عامًا سحًا طبقًا دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين"، "اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق"، "اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك مالا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا"

(13)

ويُسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويُحوِّل رداءه: فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرًّا، فيقول:"اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتَّنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتَّنا"

(14)

فإن سقوا وإلا: عادوا ثانيًا

(13)

مسألة: يُستحب أن يدعو الخطيب في خطبة الاستسقاء بالدعاء المأثور الذي ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد دعا به ـ كما ثبت بروايات مختلفة -، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا الدعاء جامع لمصالح الدنيا والآخرة.

(14)

مسألة: إذا فرغ من الخطبة يُستحب أن يستقبل الخطيب القبلة، ويُحوِّل رداءه، أو عباءته، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويتبعه الحاضرون ويفعلون مثل ما فعل، ويدعون سرًا قائلين:"اللهم أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرت فاستجب لنا كما وعدتنا" ثم يخرجون من المصلى وهم على تلك الهيئة، وينزعون ذلك في منازلهم؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وفعله معه أصحابه في خطبة الاستسقاء، =

وثالثًا

(15)

(وإن سقوا قبل خروجهم: شكروا الله وسألوه المزيد من فضله) ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلونها شكرًا لله ويسألونه المزيد من فضله

(16)

(ويُنادى) لها (الصلاة جامعة) كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح، والأول منصوب على الإغراء، والثاني: على الحال، وفي "الرعاية" برفعهما

= فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: تفاؤلًا بتغيير الحال من القحط إلى نزول المطر، ومن ضيق الحال إلى سعته فإن قلتَ: لمَ يستقبل القبلة ويدعو سرًا بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع والتذلل، وأسرع في الإجابة.

(15)

مسألة: إذا استسقى الناس ولم يُسقوا: فيُستحب أن يستسقوا مرة ثانية، وثالثة حتى يُسقوا؛ للمصلحة؛ حيث إن تكرار الدعاء والإلحاح فيه مطلوب شرعًا وهو خير من الانقطاع؛ لأن الدعاء في ذلك وفي غيره هو مخَّ العبادة، فإن الله يُريد ذلك.

(16)

مسألة: إذا اتِّفق على الخروج في يوم من الأيام للاستسقاء، ولكن الله تعالى قد سقاهم قبل ذلك اليوم: ففيه التفصيل الآتي: أولًا: إن كانوا قد استعدُّوا للخروج: فإنهم يخرجون ويصلون صلاة الاستسقاء شكرًا الله تعالى، ثانيًا: إن لم يستعدُّوا لذلك: فإنهم لا يصلونها، بل يشكرون الله تعالى على تفضُّله بذلك بقولهم:"اللهم اجعله صيبًا نافعًا غير ضار"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد دعا بذلك لما رأى المطر، الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من نزول المطر: عدم الاستسقاء؛ لأن الغرض الذي من أجله شرعت له تلك الصلاة قد حصل فلا داعي لها، ولكنهم يشكرون الله؛ لأنه بالشكر تزيد النعم قال تعالى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ} .

وبنصبهما

(17)

(وليس من شرطها إذن الإمام) كالعيدين وغيرهما

(18)

(ويُسنُّ: أن

(17)

مسألة: لا يُنادى لصلاة الاستسقاء، ولا العيد بأيِّ شيء: فلا يُقال: "الصلاة جامعة" لها ولا يُقال غيرها؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى الاستسقاء والعيدين ولم يُناد لهما بشيء، الثانية: الإجماع، حيث إن الخلفاء الأربعة لم يُنادوا لها بهذه العبارة ولا بغيرها، ولم يُنكر عليهم أحد فكان إجماعًا سكوتيًا: الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه لا يُنادى لصلاة التراويح والجنازة بأي عبارة، فكذلك صلاة الاستسقاء والعيدين لا ينادى لها بشيء، والجامع: أن كلًا منها لا تأتي فجأة، بل هي معلومة الوقت من قبل، فإن قلتَ: إنه يُنادى لصلاة الاستسقاء والعيدين بعبارة: "الصلاة جامعة" وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُنادى لصلاة الكسوف بهذه العبارة فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منها شُرِعت لحاجة الناس إليها فيُناسب أن ينادى لها بالصلاة جامعة قلت: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن صلاة الكسوف تأتي فجأة؛ نظرًا لحصول الكسوف بغتة وبدون علم الناس بذلك، بخلاف صلاة الاستسقاء فإن الإمام يُخبر الناس بموعد صلاته للاستسقاء قبل ذلك -كما سبق في مسألة (5) -، وكذلك: صلاة العيد والتراويح والجنازة يعلم الناس موعدها: فلا تحتاج إلى مناداة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فعندنا صلاة الاستسقاء والعيد تلحق بصلاة التراويح والجنازة، لأنها أكثر شبهًا بهما، وعندهم تلحق بصلاة الكسوف؛ لأنها أكثر شبهًا بها عندهم وهذا هو قياس "الشبه" أو "غلبة الأشباه".

(18)

مسألة: لا يُشترط أن يُستأذن الإمام أو نائبه لإقامة صلاة الاستسقاء، فتُقام عند حصول سببها ولو لم يأذن الإمام وكذلك صلاة العيدين مثلها؛ للقياس، =

يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه؛ ليُصيبها)؛ لقول أنس:"أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعتَ هذا؟ " قال: "لأنه حديث عهد بربه" رواه مسلم، وذكر جماعة: ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: - إذا سال الوادي: "أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورًا فنتطهر به"

(19)

وفي معناه: ابتداء زيادة النيل ونحوه

(20)

(وإذا زادت المياه، وخيف

= بيانه: كما أن صلاة الكسوف لا يُشترط لإقامتها إذن الإمام أو نائبه فكذلك صلاة الاستسقاء مثلها والجامع: أن كلًا منهما شرع لإزالة ضرر عام، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن القحط ضرر عام، فلو اشتُرط إذن الإمام أو نائبه: لتأخر الإذن، فيطول زمن الضرر على الناس.

(19)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يقف في أول نزول المطر، ويخرج ثوبه ورحله، ليصيبها بعض القطرات منه، وإن تيسَّر الأمر: فيُستحب أن يتطهر منه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اخرجوا إلى الذي جعله الله طهورًا فنتطهر به" - إذا سال الوادي - يُشير به إلى قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد حسر ثوبه حتى أصابه شيء من المطر، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تم ذلك فيه بركة، قرب عهده بربه؛ حيث قال تعالى: ? {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا} وقال ابن عباس رضي الله عنه لما أخرج فراشه ورحله: "أحب أن تصيب البركة فراشي ورحلي".

(20)

مسألة: إذا ابتدأ نهر النيل أو دجلة أو الفرات أو غيرها من الأنهار بالزيادة بالماء: فيُستحب: أن يتطهر به؛ للقياس: بيانه: كما أن الماء إذا سال في الوادي يُتطهر به، فكذلك هذا مثله والجامع: أن كلًا منهما قد زاد الماء فيه بسبب كثرة =

منها: سُنَّ أن يقول: اللهم حوالينا) أي: أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات (ولا علينا) في المدينة ولا غيرها من المباني (اللهم على الضراب) أي: على الروابي الصغار (والآكام) بفتح الهمزة تليها مدَّة على وزن "آصال" وبكسر الهمزة بغير مدٍّ على وزن "جبال" قال مالك: هي "الجبال الصغار"(وبطون الأودية) أي: الأمكنة المنخفضة (ومنابت الشجر) أي: أصولها؛ لأنه أنفع لها؛ لما في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} أي: لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق (الآية) أي: {وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

(21)

ويُستحب أن يقول: "مُطرنا بفضل الله ورحمته" ويُحرَّم: "بنوء كذا"

= المطر وهو مثله في المقصد أيضًا، فإن قلتَ: إن التطهر خاص بالماء السائل في الوادي فقط دون زيادة تلك الأنهار وهو قول بعض الحنابلة؛ للسنة القولية، وهو - أمره عليه السلام بالخروج إلى الوادي للتطهر ولا يقاس عليه؛ لأن علته قاصرة قلتُ: إن زيادة الماء في النهر ناتجة عن نزول مطر في مكان آخر بعيد، فيكون مثل سيلان الماء في الوادي من مطر نازل في نفس المكان، ولا فرق، فيكون القياس صحيحًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل علة التطهر خاصة بالماء السائل في الوادي أم متعدية؟ " فعندنا: مُتعدِّية فقسنا عليه غيره، وعندهم قاصرة، فلم يقيسوا عليه غيره.

(21)

مسألة: إذا استمر المطر في النزول، أو زادت مياه العيون والأنهار والآبار والبحار وخيف من ذلك الضرر على المباني والزروع من التلف والهلاك: فيُستحب أن يدعو الناس الله تعالى بمنع ذلك، ويدعون بجعل ذلك في الصحراء، دون داخل البلدان قائلين بدعائهم:"اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر" ثم يقرأون قوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} إلى أخر سورة البقرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث =

ويُباح: "في نوء كذا" وإضافة المطر إلى النوء دون الله: كفر إجماعًا، قاله في "المبدع"

(22)

.

= إنه صلى الله عليه وسلم قد دعا بذلك في خطبة الجمعة، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تسبُّب في منع الضَّرر، وجعله في الصحراء يضمن الانتفاع به في إنبات الشجر.

(22)

مسألة: يُستحب أن يقول المسلم إذا نزل المطر: "مُطرنا بفضل الله ورحمته" ويجوز أن يقول: "مُطرنا في نوء كذا": أي: مُطرنا في الزمان الذي خرج فيه النجم الفلاني، أما من قال:"مُطرنا بنوء كذا": فهو كافر؛ للسنة القولية؛ حيث بيَّن صلى الله عليه وسلم: أن من قال: "مُطرنا بفضل الله ورحمته فهو المؤمن، ومن قال مُطرنا بنوء كذا: فهو الكافر" فإن قلتَ: لمَ يكفر من قال: "مُطرنا بنوء كذا"؟ قلتُ: لأن الباء سببية فكأنه قال: "مطرنا بسبب النجم الفلاني" لذلك أجمع العلماء على كفره؛ لكونه نسب إنزال المطر إلى النجم، لا إلى الله، فإن قلتَ: لم سُمِّي النجم بالنوء؟ قلتُ: لأنه إذا سقط بالمغرب: ناء الطالع بالمشرق. [فرع]: يُستحب للمسلم إذا سمع صوت الرعد أن يقول: "سبحان من سبَّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" أو يقول: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك"؛ لقول الصحابي؛ حيث إن الزبير كان يقول ذلك.

هذه آخر مسائل باب "صلاة الاستسقاء" وهو آخر كتاب "الصلاة" ويليه كتاب "الجنائز"

‌

‌كتاب الجنائز

بفتح الجيم: جمع جنازة بالكسر والفتح لغة: اسم للميت، أو للنَّعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت: فلا يُقال: "نعش" ولا "جنازة" بل سرير، قاله الجوهري، واشتقاقه من جنز: إذا ستر، وذكره هنا؛ لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة،

(1)

ويُسنُّ الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من

‌

‌كتاب الجنائز وأحكام الموتى

وفيه مائتان وخمس وثلاثون مسألة:

(1)

مسألة: الجنائز: جمع جنازة، والمقصود به: الميت: سواء كان على سرير أو نعش أو كان على الأرض - كما في الصحاح (3/ 897) - فإن قلتَ: لمَ سُمِّي الميت بالجنازة؟ قلتُ: لأن الجنز هو: الستر والإسراع؛ حيث إنه يُشرع الإسراع في تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه، وهذا كله لأجل الإسراع في ستره؛ لئلا يظهر منه شيء مستقذر، وهذا يلزم منه: إكرامه بذلك، فإن قلتَ: لمَ شرعت أحكام الجنازة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع قد أمر بإكرام المؤمن في حياته وبعد مماته، ووضعت أحكام الجنائز لإكرام المسلم بعد مماته، فما يُفعل بمن حضرته الوفاة من تلقينه للشهادة، ثم تغسيله بعد ذلك، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه والدعاء له، ثم دفنه، ثم الإحسان إليه بتنفيذ وصيته والإحسان إلى أقاربه كله راجع إلى نفعه، ذكره ابن القيم، فإن قلتَ: لمَ ذكر كتاب الجنائز في العبادات مع أن حق ذكره بعد كتاب "الوصايا" وقبل كتاب "الفرائض"؛ حيث إنه أنسب هناك؟ قلتُ: لأن ذكره هنا أنسب؛ حيث إن كل ما يُفعل بالميت من تلقينه للشهادة، وتغسيل، وتكفين وصلاة عليه، ودفن يُعتبر من العبادات؛ حيث يرجو الفاعل لذلك الثواب من الله تعالى، وهذا هو "التعبُّد لله"، فإن قلتَ: لمَ ذكر كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة؟ قلتُ: لأن أهم ما يُفعل بالميت =

ذكر هاذم اللَّذات" هو بالذال المعجمة،

(2)

ويُكره الأنين وتمني الموت،

(3)

ويُباح

= هي: الصلاة؛ حيث إنه ينتفع بدعاء المسلمين له في الصلاة، فإن قلتَ: لمَ أفردت مباحث الجنائز بكتاب لوحده، ولم يجعل بابًا من أبواب الصلاة؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: إن الصلاة على الميت لا ركوع فيها ولا سجود، وهذا بخلاف الصلوات المعتادة، ثانيهما: أن أكثر أحكام الجنائز لا تخص الصلاة كأحكام التغسيل، والتكفين، والدفن ونحو ذلك، بخلاف أبواب الصلوات السابقة فإنها خاصة بالصلاة.

(2)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يُحضر ذكر الموت في ذهنه في جميع أحواله، وأن يستعدّ للرَّحيل عن هذه الدنيا، وأن يعلم تمام العلم أن نهاية كلِّ حي هو هذا القبر، فيترك المعاصي، ويفعل الخيرات؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هادم اللذات" وهو: الموت، ثانيها: قوله صلى الله عليه وسلم "أكيس الناس: أكثرهم للموت ذكرًا، وأحسنهم لما بعده استعدادًا، أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة" والأكياس: هم العقلاء الذين يزنون الأمور بميزان العدل والحق، لا يُنافقون ولا يُدارون ولا يُمارون أحدًا وهذه صفة المؤمن، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بتذكُّره للموت يتيقَّن أنه لن يُعمَّر، بل سيموت كما مات غيره من جميع المخلوقين: من الأنبياء والعلماء والصالحين وغيرهم، فلذا يتجَّه إلى المسارعة بفعل الخيرات، وترك المنكرات.

(3)

مسألة: يُكره أن يجزع أو يئنَّ المسلم إذا أصابه مرض، أو أن يتمنى الموت للتخلُّص من هذا المرض، أو تلك المصيبة التي نزلت به، بل عليه أن يصبر، ويتيقَّن بأن "ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه"، ولذلك: يمنع نفسه عن الجزع، ويمنع لسانه عن الشكوى لغير الله، وإن شكر الله على ما أصابه به من مصائب: فهذه مرتبة فوق مرتبة الصبر، وهو من باب إحسان =

التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرَّم بمحرَّم: مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره،

(4)

ويجوز ببول إبل فقط، قاله في

= الظن بالله تعالى؛ حيث إن هذا مُتيقِّن أن هذا المرض أو تلك المصيبة خير له مما هو أشقُّ منها، فيشكر الله عليها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي: إن ظنَّ عبدي بي خيرًا: فله، وإن ظنَّ بي شرًا: فله" ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" وهذا يلزم منه: كراهة الأنين، ثالثها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنَّينَّ أحدكم الموت؛ لضر نزل به، فإن كان لا بدَّ فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي" والذي صرف النهي - في قوله: "لا يتمنَّينَّ" من التحريم إلى الكراهة قوله: "فإن كان لا بدَّ فاعلًا

…

" فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إذا أنَّ، أو جزع، أو تمنى الموت: فإن أجره ينقص؛ لعدم صبره على الأذى فكأنه يعترض على قضاء الله وقدره.

(4)

مسألة: إذا غلب ظن المريض أن هذا الدواء المباح سبب في شفائه: فيجب أن يتداوى به، أما إن كان هذا الدواء غير مُباح - كلحم الخنزير، أو الخمر- أو كان يشكُّ في شفائه بسبب ذلك الدواء: فإنه يحرم التداوي به: للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تداووا بحرام" حيث حرم التداوي بالحرام؛ حيث إن النهي مطلق فيقتضي التحريم، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" لأن النفي هنا نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم: والمراد: يحرم التسبُّب في إلحاق الضرر بنفسه، وترك الحرام واجب، فيجب التداوي عما يُلحق الضَّرر بنفسه، فإن قلتَ: إن ترك التداوي أفضل وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم منه ترك التوكل على الله أو =

"المبدع"،

(5)

ويُكره أن يستطبَّ مسلم ذميًّا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يُبيِّن له مفرداته المباحة

(6)

و (تسنُّ عيادة المريض) والسؤال عن حاله؛ للأخبار، ويُغبَّ بها، وتكون بكرةً وعشيًا، ويأخذ بيده ويقول:"لا بأس طهور إن شاء الله تعالى"؛

= ضعفه قلتُ: هذا غير صحيح؛ للقياس، بيانه: كما أن العطشان أو الجوعان يجب عليه أن يشرب ويأكل ما يمنع عنه الضرر ومع ذلك فهو لا يتنافى مع التوكُّل، فكذلك ما نحن فيه مثله، والجامع: دفع الضر في كل فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية والقياس" فعندنا: يعمل بهما وعندهم: يُعمل بالتلازم، فإن قلتَ: لمَ وجب التداوي هنا؟ قلتُ: للمصلحة، وهو دفع الضرر عنه، ولذلك أجمع العلماء على قاعدة:"الضرر يزال" وعلى "أن المشقة تجلب التيسير" وعلى "أن الضرورات تبيح المحظورات" وغيرها.

(5)

مسألة: يُباح التداوي ببول الإبل، دون غيرها؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال إبل الصدقة" والذي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الإباحة هو: ورود الأمر بعد الحظر؛ لأن شرب النجاسات حرام في الأصل، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث ثبت عن بعض الأطباء أن شرب بول الإبل فيه شفاء من الاصفرار والانتفاخ.

(6)

مسألة: يُكره أن يتداوى المسلم عند كافر ولو كان ذمِّيًا من غير ضرورة، أما إن وجدت ضرورة بأن خشي على نفسه الضَّرر، ولا يُحسن العلاج إلا ذلك الكافر: فيُباح التداوي عنده بشرط: أن يعرف هذا المسلم مكوِّنات جنس الدواء الذي أعطاه إياه ذلك الكافر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضَّرر عن ذلك المسلم، وكره من غير ضرورة؛ لأن الكافر قد يعطيه دواء فيه ضرر عاجل أو آجل عليه، واشتُرط ذلك الشرط للاحتياط؛ لئلا يجعل هذا الكافر بعض المحرمات في تكوين ذلك الدواء كالخمر، أو لحم خنزير ونحو ذلك.

لفعله صلى الله عليه وسلم، ويُنفّس له في أجله؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد؛ فإن ذلك لا يرد شيئًا، ويدعو له بما ورد

(7)

(و) يُسنُّ (تذكيره التوبة)؛ لأنها واجبة على كل

(7)

مسالة: يُستحب أن يعود المسلم أخاه المسلم إذا مُرض غبًّا: فيعوده يومًا، ويتركه آخر، بدون إزعاجه بكثرة كلام، أو جلوس طويل، أو نقل أخبار لا تسرُّ، وأن يمُسك بيده قائلًا:"لا بأس طهور إن شاء الله" ويحاول الزائر أن يُنفَّس عن المريض ويُخفِّف عنه ما هو فيه ويذكر له أن المرض لا يدل على دنو الأجل، وأن الصحة لا تدل على بعد الأجل، فكم من مريض طال عمره، وكم من صحيح معافى مات عاجلًا، وعاد بعض العلماء هارون الرشيد في مرضه الذي مات فيه فقال هذا العالم:"هوِّن عليك فإن الصحة لا تمنع من الفناء، والمرض لا يمنع من البقاء" فقال هارون الرشيد: "لقد طيبت نفسي وروَّحت قلبي"، ثم يُكثر من الدعاء للمريض إذا زاره، لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلتم على المريض فنفِّسوا له في أجله"، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض المرضى من أصحابه، وكان يدنو من المريض ويسأله عن حاله وكان يُمسك بيده، ويدعو له بالشفاء قائلًا:"اللهم اشفه" الثالثة: المصلحة؛ حيث إن زيارته يومًا وتركه يومًا، وعدم الإكثار من الكلام والجلوس عنده فيه رفع للحرج عنه، وإبعاد الموت فيه تفريح له، وإدخال سرور إليه، وفي الدعاء له بالشفاء: بسط لنفسه. [فرع]: يُستحب للمريض أن يضع يده على الموضع الذي يؤلمه من بدنه ويقول: "بسم الله" ثلاث مرات، ثم يقول:"أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" سبع مرات، ثم يقرأ على نفسه الفاتحة، والإخلاص، والمعوذتين، للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا اشتكى، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص إلى ذلك فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع للأذى.

حال، وهو أحوج إليها من غيره (والوصية)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه عن ابن عمر

(8)

(وإذا نزل به) أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه (سُنَّ تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربه بـ (بلِّ حلقه بماء أو شراب، وندي شفتيه) بقطنة؛ لأن ذلك يُطفئ ما نزل به من الشدَّة، ويُسهل عليه النطق بالشهادة

(9)

(ولقنه لا إله إلا الله) لقوله صلى الله عليه وسلم:

(8)

مسألة: يُستحب للزائر أن يُذكّر المريض بالتوبة النصوح من كل ذنوبه بأن يترك المعاصي، ويندم على ما فعل، ويعزم بأن لا يعود، وأن يُذكِّره بأن يوصي بثلث أو ربع أو خمس ماله ويجعله للأعمال الخيرية، وينص عليها إن شاء؛ حتى ربع يكون ذلك صدقة جارية تنفعه بعد موته، وأن يذكر في وصيته الأموال التي له عند الناس، والأموال التي عليه للناس؛ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للمريض بعد وفاته؛ حيث إن التوبة من الذنوب واجبة على كل مسلم مطلقًا: سواء كان مريضًا أو لا، والمريض أولى بأن يتوب، ويقبل الله تعالى ذلك؛ لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغرغر، والوصية بردِّ الحقوق إلى أهلها واجبة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"، والوصية بصدقة جارية تنفعه بعد موته؛ حيث يأتيه أجرها كما قال صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وكل ذلك لأجل نفع المريض في حياته وبعد مماته.

(9)

مسألة: إذا ظهرت علامات نزول الموت على شخص: فيُستحب للأرفق والأتقى من أهله: أن يبلَّ حلقه ببعض الماء، ويُندِّي شفتيه بأي مُرطّب بدون إكثار، وذلك بقطنة أو خرقة نظيفة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع شفتيه من التشقُّق، ويُسهِّل خروج الروح، والنطق بالشهادتين، والأرفق والأتقى هو من =

"لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله" رواه مسلم عن أبي سعيد (مرة، ولم يزد على ثلاث)؛ لئلا يُضجره (إلا أن يتكلم بعده فيُعيد تلقينه)؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله، ويكون (برفق) أي: بلطف ومداراة؛ لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى

(10)

= سيداريه ويتلطف به؛ لأن للموت سكرات وحركات غربية، فالأتقى الرفيق هو الذي يصبر على هذا المحتضر.

(10)

مسألة: يُستحب للأرفق والأتقى من أهل مَنْ حضرته الوفاة: أن يُلقّنه الشهادة - وهي كلمة: "لا إله إلا الله" - مرة، أو مرتين أو ثلاثًا، ولا يزيد عن ذلك؛ إلا إذا تكلَّم المحتضر بعد ذلك فيُستحب أن يعيد تلقينه بالشهادة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله" والمراد: لقنوا من حضرته الوفاة الشهادة؛ حيث بينت ذلك السنة القولية وهي: قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله دخل الجنة"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من كان آخر كلامه الشهادة دخل الجنة - كما ورد في النص - ولكن هذا بشرط: أن يكون قد قام بما تضمنته هذه الكلمة من امتثال لجميع الأوامر، وترك الجميع النواهي، فإن قلتَ: لمَ لا يُزاد عن ثلاث مرات في تلقينه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المحتضر فيه من الشدِّة ما يُخشى منه أن يتضجِّر إذا زيد على ذلك، وهذا يُغضبه: فقد يأبى ولا يقولها، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط أن يكون الملقّن رفيقًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لأذاه إذا قيلت له بعنف، ولأن اللطف مطلوب في كل وقت، والمحتضر يحتاج إلى اللطف أكثر من غيره بسبب ما يُلاقيه من شدَّة خروج الروح، فإن قلتَ: لمَ لا يُلقَّن بكلمة: "محمد رسول الله"؟ قلتُ: لكونه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، ولأن كلمة "لا إله إلا الله" متضمنة الاعتراف بأن محمدًا رسول الله، فإن قلتَ: لمَ قال صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم" مع أن الميت لا يُمكن أن يُلقَّن؟ قلتُ: هذا مجاز؛ حيث سماه ميتًا =

(ويقرأ عنده) سورة (يس)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا على موتاكم سورة يس" رواه أبو داود، ولأنه يُسهِّل خروج الروح، ويقرأ عنده أيضًا الفاتحة

(11)

(ويُوجِّهه إلى القبلة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم -عن البيت الحرام-: "قبلتكم أحياء وأمواتًا" رواه أبو داود، وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعًا وإلا: فعلى ظهره مُستلقيًا ورجلاه إلى القبلة،

= باعتبار ما سيكون كما قال: "من قُتل له قتيل"[فرع]: يُستحب أن لا يحضر من يكرهه المحتضر لأي سبب، ولا الأجنبي عنه، ولا يُلقّنه هذا المكروه أو الأجنبي عنه الشهادة إلا إذا لم يوجد غيره؛ للمصلحة؛ لأن المحتضر فيه من الشِّدَّة مالا يتحمَّل غيرها، فلا يُضيَّق عليه بذلك.

(11)

مسألة: يُستحب أن تقرأ عند المحتضر سورة "يس" و "الفاتحة" و "الملك" جهرًا بطريقة فيها لطف ورحمة ولين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا على موتاكم يس" والمراد: أقرأوا على من حضرته الوفاة، لا أن تقرأ عليه بعد وفاته، وهو تعبير مجازي باعتبار ما سيكون حتمًا كما قلنا في حديث: "لقنوا موتاكم

…

" في مسألة (10) و "الفاتحة" و "الملك" مثل "يس"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير خروج الروح، وتطييب خاطره، فيتذكر أنه ليس الوحيد الذي سيموت، بل كل من حوله من أهله وغيرهم سيلحقون به؛ وذلك لتضمُّن هذه السور تغيُّر الدنيا وزوالها لا محالة: فالذي لم يمت اليوم سيموت لا محالة غدًا، فالموت قضية حتمية لكل حي، فإذا سمع هذا في الآيات التي تقرأ: طابت نفسه من هذه الحياة، وسيكون مستعجلًا للآخرة خاصة إذا سمع قوله تعالى:{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} وغيرها من الآيات المبشرة بالجنة.

ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى القبلة

(12)

(فإذا مات: سُنَّ تغميضه)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، وقال:"إن الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون" رواه مسلم ويقول: "بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ويُغمِّض ذات محرم، وتُغمِّضه، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، وتُغمِّض الأنثى مثلها أو صبي

(13)

(وشدُّ لُحييه)؛ لئلا

(12)

مسألة: يُستحب أن يُجعل وجه المحتضر إلى القبلة على جنبه الأيمن إن أمكن، أو يُجعل مستلقيًا على ظهره، ويُرفع رأسه فتكون رجلاه ووجهه إلى القبلة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام:"قبلتكم أحياء وأمواتًا"، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القبلة أشرف الجهات وخيرها وأبركها، واليمين فيه بركة قد سبق بيانها، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن يغلب على الظن بنزول الموت؛ لئلا يخوف ذلك المريض فيشق عليه.

(13)

مسألة: يُستحب أن تغمض عينا الميت - حين خروج روحه -؛ لأن العينين تنفتحان تبعًا للروح، ويقوم بتغميض الرجل رجلٌ مثله، أو محارمه من النساء، ويقوم بتغميض المرأة امرأةٌ مثلها، أو صبي، أو محارمها من الرجال، ويكره أن يُغمِّضه جنب من رجل أو امرأة، أو حائض ونفساء، ويُستحب أن يُدعى للميت أثناء التغميض فيُقال:"بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارفع درجته، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه"؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم الميت فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا؛ فإنه يؤمَّن على ما قاله أهل الميت" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم دعا بذلك الدعاء حين غمَّض عيني أبي سلمة، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن تغميض العينين فيه تحسين لمنظر الميت، وفيه منع الهوام والحشرات من أن تصل إلى حدقة العين قبل دفنه، ولا يُغمضه إلا رجل أو محارمه، وكذلك المرأة؛ =

يدخله الهوام

(14)

(وتليين مفاصله)؛ ليسهل تغسيله: فيردُّ ذراعيه إلى عضديه، ثم يردُّهما إلى جنبيه، ثم يردُّهما ويردُّ ساقيه إلى فخذيه، وهما إلى بطنه، ثم يردُّهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه

(15)

(وخلع ثيابه): لئلا يحمي جسده فيُسرع إليه الفساد (وستره بثوب)؛ لما روت عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببرد حبرة" متفق عليه، وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه؛ لئلا يرتفع بالريح

(16)

(ووضع حديدة) أو نحوها (على بطنه)؛ لقول أنس:

للاحتياط من الفتنة، وكُرِه أن يُغمِّضه من به حدث أكبر؛ للتأكيد على أنه لا يتولَّى الميت إلا طاهر؛ واستحب الدعاء له؛ لأن هذا الموضع من المواضع التي يستجاب فيها الدُّعاء؛ لكون الملائكة تحضر وتؤمِّن على الدعاء.

(14)

مسألة: يُستحب أن يُغلق فم الميت ويُشدِّ لحييه مع رأسه حال موته وذلك بلين ولطف؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عمر لابنه رضي الله عنهم: "إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفَّك اليُمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للهوام والحشرات من أن تدخل عن طريقه قبل دفنه، وفيه تحسين منظر الميت.

(15)

مسألة: يُستحب أن تُليَّن مفاصل وأعضاء الميت بعد موته مباشرة، وطريقته: أن يرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يجعلهما على جنبيه، ثم يرد ساقيه إلى فخذيه، ويرد فخذيه إلى بطنه ثم يرد كل ما سبق إلى موضعه، هذا إن تيسر، وإلا: تركه على ما هو عليه؛ للمصلحة: حيث إنه بعد موته يكون حارًا، فإذا مضى وقت: فإنه يبرد وتقسو عضلاته ومفاصله، فيصعب على المغسِّل تحريكها، وتغسيل ما بينها، وإذا حُرِّكت بعد قسوتها: فإنها تتكسَّر، لذا يفعل ذلك لتسهيل غسله.

(16)

مسألة: يُستحب أن تخلع ثياب الميت حال موته، ووضع ثوب عليه يستر جميع جسده، وإن فضل شيء منه: جعله تحت رأسه ورجليه؛ لقاعدتين: =

"ضعوا" على بطنه شيئًا من حديد"؛ لئلا ينتفخ بطنه

(17)

(ووضعه على سرير غسله)؛ لأنه يُبعد عن الهوام (متوجهًا) إلى القبلة على جنبه الأيمن (منحدرًا نحو رجليه) أي: أن يكون رأسه أعلى من رجليه؛ لينصب عنه الماء، وما يخرج منه

(18)

= الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع الصحابة على ذلك؛ لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: "هل نُجرِّده كما نُجرِّد موتانا" وهذا يلزم منه: أن تجريد الميت من ثيابه حال موته معهود عندهم مجمع عليه، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على ستر رسول الله ببُرد من البرود اليمانية، وهو ثوب مخطَّط ومحسَّن وهو المقصود بـ "الحبرة" الوارد في الحديث، الثانية: المصلحة؛ حيث إن بقاء ثوبه المعتاد عليه لفترة طويلة بعد موته يؤدِّي إلى فساده، وظهور رائحة كريهة تؤذي من حوله، واستحب ستره بثوب يشمل بدنه؛ صيانة له من الانكشاف؛ نظرًا لأمر الشارع بستر المؤمن حيًا وميتًا، واستحب وضع ما فضل من الثوب تحت رأسه ورجليه؛ لمنع انكشاف بدنه بسبب هبوب ريح.

(17)

مسألة: يُستحب أن يوضع شيء ثقيل على بطنه بعد موته مباشرة كحديدة صغيرة أو طين أو حجر ونحوها لقول الصحابي؛ حيث قال أنس رضي الله عنه لما مات عبد له-: "ضعوا على بطنه شيئًا من حديد" فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع من انتفاخ بطنه، ويُسهِّل إخراج ما فيه من روائح وقاذورات.

(18)

مسألة: يُستحب أن يوضع الميت بعد موته مباشرة على موضع مرتفع عن الأرض غير متصل بها كسرير ويُجعل على جنبه الأيمن قد وُجِّه وجهه إلى القبلة، ويكون رأسه أعلى قليلًا من رجليه أثناء تغسيله؛ للمصلحة؛ حيث إن وضعه هذا: يمنع الهوام والحشرات من الدخول في فمه وأنفه ويمنع عنه رطوبة الأرض، ويُسهِّل انحدار الماء - حين تغسيله - من رأسه إلى رجليه، وخروج ما في بطنه من روائح وقاذورات كما يفعل الجنب، ويوجَّه إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات كما سبق.

(وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" رواه أبو داود، ولا بأس أن يُنتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبًا، ولم يُخش عليه، أو يشقُّ على الحاضرين، فإن مات فجأة، أو شُكَّ في موته: انتُظر به حتى يُعلم موته ب-: انخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه

(19)

(وإنفاذ وصيته)، لما فيه من تعجيل الأجر (ويجب) الإسراع

(19)

مسألة: يُستحب الإسراع - قدر الإمكان - في تجهيز الميت: من غسل وتكفين، وصلاة ودفن، هذا إذا مات غير فجأة وبغتة، ويُباح تأخير الصلاة عليه إن كان يُرجى حضور بعض أهله البعيدين بُعدًا لا يتجاوز مسافة قصر - وهي (82) كم - بشرط: أن لا يُخشى من ظهور رائحة كريهة منه، وأن لا يشق الانتظار على الحاضرين، أما إن مات فجأة وبغتة - كالحوادث الناتجة عن السيارات أو الطائرات أو الغرق أو الحرق أو الكهرباء -: فيُستحب تأخير تجهيزه حتى يُتيقَّن من موته بانخساف صدغيه - وهو ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن - أو بغيبوبة سواد عينيه، أو بميل أنفه وليونته، أو بانخلاع أو انفصال كفيه بأن تسترخي عصبة اليد، أو باسترخاء رجليه كيديه، أو بها جميعًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله" حيث يلزم من لفظ "لا ينبغي": استحباب الإسراع بتجهيز الميت، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الإسراع به فيه تقديم الميت إلى قبره؛ ليتمتَّع بالخير الذي ينتظره إن كان من الصالحين، أو ليسلم أهله من شره إن كان من الفاسدين كما قال صلى الله عليه وسلم:"أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تُقدِّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم" وكذا: فيه تكريم للميت بستره بقبره؛ لئلا تخرج منه رائحة كريهة، وفي إباحة تأخيرها لأجل حضور بعض أقربائه بشرطه: مصلحة دعائهم له في الصلاة عليه؛ لأنهم أشفق عليه من الأجانب، وفي تأخير =

(في قضاء دينه) سواء كان الله تعالى، أو لأدمي؛ لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسَّنه عن أبي هريرة مرفوعًا:"نفس المؤمن معلَّقة بدينه حتى يُقضى عنه"

(20)

= تجهيز من مات فجأة: مصلحة التأكُّد من موته؛ حيث إنه يُحتمل أنه أغمي عليه إغماءة طويلة - كما يحدث من وقوع الحوادث فجأة - فائدة: الموت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر كما قالت عائشة رضي الله عنها.

(20)

مسألة: يجب أن تُنفَّذ وصية الميت، والإسراع في قضاء دينه بعد وفاته مباشرة: سواء كان هذا الدَّين الله تعالى كالزكاة، أو النذر، أو كان للآدميين؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ؛ حيث إن الشارع قد أوجب قضاء دين الميت وإنفاذ وصيته قبل توزيع تركته على الورثة؛ لأن هذا أمر بصيغة الخبر، وهو مطلق، فيقتضي الوجوب والفور، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن مُعلَّقة بدينه حتى يقضى عنه" حيث دل مفهوم الغاية: بأن روحه لا ترتاح إلا إذا قُضي دينه، وعدم ارتياحها عقاب، ولا يُعاقب إلا على ترك واجب، فيكون قضاء الدين والإسراع بذلك واجبًا، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يجب قضاء دينه والإسراع بذلك؛ فكذلك الوصية مثله والجامع: أن كلًا منهما قد انشغلت الذمة فيه فيجب إبراؤها منه وتعجيل الأجر وهو المقصد الشرعي، فإن قلتَ: لمَ قُدِّم ذكر الوصية على الدَّين مع أن الدَّين مقدم عليها بالعمل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الموصى له أصبح كالوارث في أخذ شيء من مال الموصي - وهو: الميت - فيصعب على الورثة إخراجها عادة، بخلاف الدَّين؛ حيث إن إخراجه لا يشق على الورثة عادة، فقُدِّم ذكر الوصية: للاهتمام بها، تنبيه: قوله: "وإنفاذ وصيته" يُفهم منه: أن إنفاذ الوصية مستحب قلتُ: هذا غير صحيح؛ لأن الوصية كالدَّين في حفظ الحقوق.

ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه

(21)

فصل: (غسل الميت) المسلم (وتكفينه) فرض كفاية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه" متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهم (والصلاة عليه) فرض كفاية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" رواه الخلَّال والدارقطني، وضعَّفه ابن الجوزي، (ودفنه: فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} قال ابن عباس: معناه: أكرمه بدفنه، وحمله أيضًا: فرض كفاية،

(22)

(21)

مسالة: يُباح أن يُقبِّل الميت، وينظر إليه كلُ شخص يجوز له النظر إليه: سواء بعد تكفينه أو قبله؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت، فإن قلتَ: لمَ أبُيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة وسرور المقبِّل.

(22)

مسألة: غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه فرض كفاية - إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين -؛ لقواعد: الأولى: الكتاب، حيث قال تعالى:{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} والمراد: دفن الميت، حيث يجب كما فسر ذلك ابن عباس وهو تفسير صحابي مقبول، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في عرفة فمات -: "اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه" حيث أوجب غسل الميت وتكفينه؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثالثة: الإجماع؛ حيث كان الصحابة يدفنون موتاهم، الرابعة: التلازم؛ حيث إنه لا يمكن دفنه إلا بحمله فيجب، من باب:"مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" فإن قلتَ: لمَ كان ذلك فرض كفاية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام الميت وستره، وتحسين مظهره، والدعاء له، والتخلُّص من رائحته بدفنه، تنبيه: لا يصح الاستدلال بحديث: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، لأنه ضعيف، والضعيف لا يُحتج به.

واتباعه: سنة،

(23)

وكرِه الإمام للغاسل: أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجًا فُيعطى من بيت المال، فإن تعذَّر: أعطي بقدر عمله، قاله في "المبدع"،

(24)

والأفضل

(23)

مسألة: اتِّباع الميت وتشييعه حتى يُدفن مستحب؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن: كان له قيراطان"، قيل: ما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للميت، وإعزاز له، وتآلف مع أهله.

(24)

مسألة: يُكره أخذ الأجرة على غسل الميت وتكفينه، وحمله، ودفنه بدون حاجة، أما إن وُجدت حاجة: فيُباح أن يأخذ بقدر عمله من مال الميت، فإن تعذَّر: فمن بيت مال المسلمين، فإن تعذَّر: فمن مال ورثة الميت، فإن تعذَّر: سقط؛ للمصلحة؛ حيث إن تجهيز الميت من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فلو أخذ بدون حاجة: فإنه ينقص أجره، وأُبيح أخذه إن كان بحاجة؛ سدًا لحاجته؛ لئلا يتكفف الناس، فإن قلتَ: لمَ يأخذ من ماله أو من بيت المال؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع المنَّة عنه، ولأنه قضاء لحاجة المسلمين فيصح من بيت مالهم، فإن قلتَ: لَم يؤخذ من مال الورثة؟ قلتُ: لأنه لو كان له مال لانتفعوا به فكذلك العكس، فإن قلتَ: لمَ يسقط عند تعذر ما سبق؟ قلتُ: لأن الواجب يسقط عند العجز عنه، تنبيه: قوله: "وكره الإمام" يقصد الإمام أحمد، قلتُ: كره أخذ الأجرة على ذلك جمهور العلماء، ولم ينفرد أحمد بذلك. [فرع]: يحرم أخذ الأجرة على الصلاة على الميت؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك، ومستنده: التلازم؛ حيث إن الصلاة عبادة محضة قد قصد المصلي بالأقوال والأفعال التي فيها التقرب إلى الله تعالى، ونوى ذلك بها فيلزم منه: تحريم أخذ الأجرة عليها.

أن يُختار لتغسيله ثقة عارف بأحكامه

(25)

(وأولى الناس بغسله وصيه) العدل؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسَّله امرأته أسماء، وأوصى أنس رضي الله عنه أن يُغسله محمد بن سيرين (ثم أبوه)؛ لاختصاصه بالحنو والشفقة (ثم جده) وإن علا؛ لمشاركته الأب في المعنى (ثم الأقرب فالأقرب من عصباته) فيُقدَّم الابن، ثم ابنه، وإن نزل، ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث (ثم ذووا أرحامه) كالميراث، ثم

(25)

مسألة: يجب أن يكون المغسِّل للميت عدلًا، عارفًا لأحكام التغسيل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يُغسل من وقصته ناقته بماء وسدر، وتجنيبه الطيب وكان قد قال للنساء اللواتي غسَّلن ابنته بأن تلف بكذا وكذا - مما سيأتي - وهذا يلزم منه: أن لا يتولى التغسيل إلا العدل العارف بالأحكام؛ الثانية: قول الصحابي؛ حيث أوصى أبو بكر رضي الله عنه امرأته أسماء بأن تُغسِّله إذا مات، وأوصى أنسٌ محمد بن سيرين بأن يُغسِّله إذا مات، وهذا يلزم منه اشتراط هذين الشرطين؛ لأنه معلوم عادة: أن لا يوصي شخص بأن يغسِّله أو يفعل له أيُّ فعل سِرِّي إلا إذا كان متصفًا بالعدالة، والمعرفة بأحكام ما سيفعله، وهذا فيه مصلحة للمغسَّل، وهو المقصد منه فإن قلتَ: إنه يُستحب أن يكون المغسل عدلًا، وعارفًا لأحكام التغسيل، للمصلحة: حيث إنه قد لا يوجد من يتوفر فيه هذان الشرطان، قلتُ: هذا فيه نظر؛ حيث إن غير العدل سينشر ما يراه على الميت من مكاره، وغير العارف لأحكام الغسل: سيُغسِّله على غير الطريقة الشرعية، فلا يكونان قائمين بفرض الكفاية، ولذا: قلنا: إنه يجب فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة السنة القولية وقول الصحابي" حيث إنا قد فهمنا من لازمهما: اشتراط هذين الشرطين، والواجب يسقط بالعجز، وعندهم: لا يلزم من السنة وقول الصحابي هذان الشرطان.

الأجانب،

(26)

وأجنبي أولى من زوجة وأمة، وأجنبية أولى من زوج وسيد،

(27)

(26)

مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُغسِّل الميت الرجل: فإنه يُقدَّم وصيُّه - وهو: الذي أوصاه الميت بأن يُغسِّله - بشرط: كونه عدلًا عارفًا للأحكام، ولو كان هذا الموصى أنثى من محارمه، فإن تعذَّر فإن الأب هو الذي يتولَّى ذلك، فإن تعذَّر: فالجد وإن علا، فإن تعذَّر: فالأقرب ممن يعصبه: فيُقدَّم الابن، فإن تعذَّر، فابن الابن وإن نزل، فإن تعذَّر: فالأخ الشقيق، فإن تعذَّر: فالأخ لأب، فإن تعذَّر: فالعم الشقيق، فإن تعذَّر: فالعم لأب، فإن تعذَّر: فالأقرب من ذوي الأرحام - وهو: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة - فيُقدَّم منهم جد الميت لأمه وهكذا كترتيب الميراث، فإن لم يوجد قريب: يغسله الأجانب ويقدَّم منهم الصديق ثم الجار: إذ توفرت صفة العدالة والعلم بأحكام التغسيل -؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابة؛ وقد سبق ذكره في مسألة (25)، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الترتيب السابق أصلح للغسل؛ لتقديم الأرفق والأشفق والألطف، والأستر له، والأكثرون قربًا ومعرفة للميت هم الذين يتصفون بالرفق والشفقة عليه، فإن قلتَ: لمَ قُدِّم الأب والجد على الابن وابن الابن مع أن الأخيرين يُقدَّمان في الميراث؟ قلتُ: لأن رفق وشفقة الأب بابنه أكثر من العكس غالبًا، وكذا الجد.

(27)

مسألة: إذا مات رجل ولم يوجد عنده إلا زوجته أو أمته، وأجنبي عنه: فإنه يُقدَّم في تغسيله الزوجة أو الأمة، وإذا ماتت امرأة ولم يوجد عندها إلا زوجها أو سيدِّها، وأجنبية عنها: فإنه يُقدَّم في تغسيلها الزوج، أو السيد؛ للمصلحة؛ حيث إن هؤلاء الأقرباء أرفق وأشفق وأستر للميت من الأجنبي أو الأجنبية، ولكون هؤلاء الأقرباء قد اطلعوا على بدن الميت في حياته، فلا يختلف الأمر بعد مماته، فإن قلت: يقدَّم الأجنبي والأجنبية هنا - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، وهو مخالف لمصلحة الميت.

وزوج أولى من سيد، وزوجة أولى من أُمِّ ولد

(28)

(و) الأولى (ب-) غسل (أنثى وصيتها) العدل (ثم القربى فالقربي من نسائها) فتقدَّم أمها وإن عَلَت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى كالميراث، وعمتها وخالتها سواء، وكذا: بنت أخيها، وبنت أختها؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية

(29)

(ولكل) واحد (من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمِّية (غسل صاحبه)؛ لما تقدم عن أبي بكر رضي الله عنه، وروى ابن المنذر أن عليًا رضي الله عنه غسَّل

(28)

مسألة: إذا ماتت أمة لها زوج ولها سيِّد: فيُقدَّم في تغسيلها زوجها، وإذا مات رجل له زوجة وأمُّ ولد: فتقدَّم في تغسيله الزوجة؛ للمصلحة؛ حيث إن القرابة تكون أشد بين الزوج وزوجته، ويلزم من ذلك: أن تكون الشفقة والمودَّة بينهما أعظم، هذا في الغالب.

(29)

مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُغسِّل الميتة: فإنه يُقدَّم وصيَّتها بشرط: كونها تتصف بالعدالة والعلم بأحكام التغسيل، فإن تعذَّر ذلك: فتغسلها القربي لها من نسائها: فتقدم في ذلك أمها، فإن تعذَّر: فجدتها وإن عَلَت، فإن تعذَّر: فابنتها، فإن تعذر: فبنتُ بنتها وإن نزلت، فإن تعذَّر: فأختها الشقيقة، فإن تعذَّر: فأختها لأب، وهكذا على حسب الميراث، فإن لم يوجد عندها إلا عمتها وخالتها، أو لم يوجد عندها إلا بنت أخيها وبنت أختها: فلا تقدَّم إحداهما على الأخرى، بل يُقرع بينهما فمن تصيبها القرعة تقدم بغسلها، فإن تعذر: فالأجنبيات تقوم بذلك؛ لقاعدتين: الأولى: القياس على غسل الرجل وقد سبق في مسألة (26) الثانية: التلازم؛ حيث إن استواء العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت في القرب والمحرمية: يلزم منه عدم تقديم إحداهما على الأخرى، والأخذ بحكم القرعة؛ حيث إنها تلزم إذا استوت الحقوق، وهو طريق يُفعل لتحقيق العدالة بين الناس.

فاطمة، ولأن آثار النكاح من: عدة الوفاة، والإرث باقية فكذا الغسل،

(30)

ويشمل ما قبل الدخول،

(31)

وأنها تغسِّله وإن لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته،

(32)

(30)

مسألة: الرجل يُغسِّل زوجته المسلمة، والزوجة تغسِّل زوجها إذا مات كل واحد منهما؛ لقاعدتين: الأولى: قول وفعل الصحابي؛ حيث قالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه"، وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته أسماء، وغسل علي زوجته فاطمة الثانية: القياس، بيانه: كما أن آثار النكاح باقية بعد الوفاة كعدَّة الوفاة والإرث فكذلك الغسل مثله يبقى، والجامع: عدم انقطاع صلة النكاح بالموت، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كل واحد منهما أرفق وأشفق بالآخر، ويعرف من أسرار صاحبه مالا يعرفه الآخرون، وللتيسير على العباد.

(31)

مسألة: إذا مات رجل بعد عقد النكاح على امرأة وقبل الدخول بها: فإن هذه المرأة تُغسِّله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوجة المدخول بها تغسله إذا مات فكذلك غير المدخول بها مثلها، والجامع؛ أن كلًا منهما تسمَّى زوجة شرعًا، وأنها ترث، وعليها العدة، وتستحق المهر.

(32)

مسألة: إذا مات رجل وزوجته حامل فولدت قبل تغسيله: فإنها تغسِّله بشرط: عدم زواجها قبل تغسيله؛ للقياس، بيانه: كما أن آثار النكاح باقية كالإرث فكذلك الغسل مثلها، والجامع: عدم انقطاع صلة الزوجية بالموت، وأن كل واحد منهما نظر إلى عورة الآخر في الحياة فكذلك بعد الموت، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك انقضاء العدة بالولادة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد، ولأنها أرفق به وأشفق عادةً.

والمطلَّقة الرجعية إذا أُبيحت له

(33)

(وكذا: سيِّد مع سريته) أي: أمته المباحة له، ولو أم ولد

(34)

(ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط) ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، فتغسله مُجَّردًا من غير سترة، وتمس عورته؛ وتنظر إليها

(35)

(وإن مات رجل بين

(33)

مسألة: إذا طلَّق رجل زوجته طلاقًا رجعيًا - بأن طلَّقها طلقة واحدة - ثم مات ذلك الرجل قبل انقضاء مدة عدَّة الطلاق - وهي: ثلاثة أشهر: فإنها تُغسِّله بشرط: إباحة مراجعتها - فيما لو كان حيًا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جواز مراجعتها بدون عقد وولي: أن تكون شبهة الزوجية باقية، والزوجة تغسل زوجها، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك مع أنه طلقها قلتُ: للمصلحة التي ذكرناها في مسألة (32).

(34)

مسألة: يُباح للسَّيِّد أن يُغسِّل أمته إذا ماتت، ومدبَّرة، ومكاتبة بشرط: أن يكون قد وطأها، وأن تكون مسلمة: سواء كانت أمَّ ولد أو لا، ويُباح العكس: بأن تغسل الأمة والمدبَّرة والمكاتبة سيدها - كما سبق -؛ للقياس، بيانه: كما أن الزوج يُغسِّل زوجته إذا ماتت، والزوجة تُغسِّل زوجها إذا مات فكذلك الأمة تغسِّل سيدها، والسيد يُغسِّل أمته، والجامع: نظر كل واحد منهما إلى عورة الآخر في الحياة، فلا يختلف بعد الممات، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه تيسير على العباد.

(35)

مسألة: يُباح للرجل والمرأة أن يُغسِّلان من هو دون سبع سنوات إذا مات: سواء كان هذا الميت ذكرًا أو أنثى، وسواء كان مجردًا من ثيابه أو لا، وسواء نظر إلى عورته ولمسها أو لا؛ للسنة التقريرية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أقرَّ النساء اللَّاتي قد غسَّلن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنكر عليهن، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لكونه لا عورة له في الحياة وبعد الممات كذلك.

نسوة) ليس فيهن زوجة، ولا أمة مباحة له: يُمِّم (أو عكسه): بأن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيِّد لها: (يُمِّمت كخنثى مُشكل) لم تحضره أمة له فيُيمَّم؛ لأنه لا يحصل بالغسل من غير مَسٍّ تنظيف، ولا إزالة نجاسة، بل ربما كثرت،

(36)

وعُلِم منه: أنه لا مدخل للرجال في غسل الأقارب من النساء، ولا بالعكس

(37)

(ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا) وأن يحمله، أو يُكفِّنه، أو يتبع جنازته كالصلاة عليه؛ لقوله تعالى:{لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} (أو يدفنه) للآية (بل يوارى)

(36)

مسألة: إذا مات رجل، بين نساء أجانب عنه ليس بينهن زوجة ولا أمة، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب عنها ليس بينهم زوج ولا سيد لها: فإنهما لا يغسلان، بل يفعل بهما حكم التيمُّم: بأن يُقبض على يدي الميت بحائل - خرقة أو غيرها - فيضرب بهما الأرض فيُمسح بهما وجه الميت وكفَّيه - بعد أن ينوي الفاعل عن الميت -؛ للقياس، بيانه: كما أن الخنثى يُفعل به ذلك، فكذلك هذان يُفعل بهما ذلك والجامع: منع الفتنة في كل؛ لأنه لا يجوز للأجانب أن ينظروا أو يلمسوا عورات غيرهم من الأجانب إذا لم يوجد منهم من ذكرنا، والخنثى لا يُعلم هل هو ذكر أم أنثى؟ فنظرًا لهذا الاحتمال لا يُغسله أحد، بل يُيمَّم؛ احتياطًا فكذلك هذان مثله، فإن قلتَ: لمَ لا يغسَّل بصب الماء عليه؟ قلتُ: لأن المس حرام، ولو صُبَّ الماء عليه لما تحققت إزالة النجاسة، ولتسبَب في كثرتها.

(37)

مسألة: يحرم على الرجل أن يُغسِّل المرأة التي يحرم عليه أن يتزوجها في حال حياتها - كأمه وابنته ونحوهما - ويحرم على المرأة أن تُغسِّل الرجل الذي يحرم عليها أن تتزوج به في حال حياتها - كأبيها وابنها ونحوهما -؛ للقياس، بيانه: كما أن ذلك يحرم في حال الحياة فكذلك يحرم بعد الممات، والجامع: المحرمية في كل، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لشدَّة تحريم النظر إلى عورات المحارم في الشريعة.

وجوبًا (لعدم) من يواريه؛ لإلقاء قتلى بدر في "القليب"

(38)

، ويُشترط لغسله: طهورية ماء، وإباحته، وإسلام غاسل إلا نائبًا عن مسلم نواه، وعقله ولو مميزًا، أو حائضًا، أو جنبًا

(39)

(وإذا أخذ) أي: شرع (في غسله: ستر عورته) وجوبًا - وهي:

(38)

مسألة: يُحرَّم على المسلم أن يُجهز الميت من الكفار إذا مات بين المسلمين: فلا يُغسَّله، ولا يُكفنه، ولا يحمله، ولا يدفنه بل يدفنه؛ للتخلص من رائحته؛ إذا عُدم من يفعل ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} فحرَّم موالاة الكفار؛ لأن الموالاة تكريم، وتجهيز ميتهم من باب التكريم؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، الثانية: القياس، بيانه: كما تُحرَّم الصلاة على ميت الكفار فكذلك يحرم تجيزه والجامع: عدم التكريم والتطهير في كل، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعزاز للمسلمين، ووضعه تحت التراب؛ لمنع خروج رائحته الكريهة فتؤذي المسلمين كما أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء قتلى بدر من الكفار بالقليب.

(39)

مسألة: شروط صحة غسل الميت أربعة: أولها: أن يكون الماء الذي غُسل به طهورًا مباحًا فلا يصح غسله بماء طاهر، أو نجس أو مسروق، للقياس؛ بيانه: كما أنه يشترط ذلك في غسل الجنابة فكذلك غسل الميت مثل ذلك، والجامع: أن كلًا منهما يقصد منه التطهير، فلا يحصل إلا بذلك، ثانيها: أن يكون الغاسل مسلمًا، فلا يصحُّ غسل كافر المسلم ميت إلا إذا كان الكافر نائبًا عن مسلم و نوى المسلم الغسل فغسله الكافر: فإن هذا يصح؛ للتلازم؛ حيث إن غسل الميت المسلم عبادة، ولا صحة لأي عبادة إلا بنية، ولا نية صحيحة لكافر: فيلزم عدم صحة غسله، لفقدان النية الصحيحة منه، ولذا: صحَّ غسل الكافر لميت مسلم إذا كان نائبًا عن مسلم ونواه ذلك المسلم؛ لوجود النية من المسلم لا من الكافر؛ وإنما جُعل الكافر كالآلة، ثالثها: أن يكون الغاسل؛ =

ما بين سرته وركبته -

(40)

(وجرَّده) ندبًا؛ لأنه أمكن في تغسيله، وأبلغ في تطهيره، وغُسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص؛ لأن فضلاته طاهرة فلم يُخش تنجيس قميصه

(41)

= عاقلًا ولو كان نجسًا أو لم يبلغ؛ للقياس، بيانه: كما أنه يصح غسل العاقل لنفسه فكذلك يصح غسله لغيره، دون من لا يعقل كمن لا يميز، والمجنون، والمعتوه، فلا يصح غسلهم للميت؛ لكونهم لا يصح غسلهم لأنفسهم؛ لعدم النية الصحيحة منهم، رابعها: أن يكون الغاسل ثقة عدلًا عارفًا لأحكام التغسيل وطريقته؛ للسنة القولية، وقول الصحابي، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (25)، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، حيث إن ذلك فيه إكرام للميت.

(40)

مسألة: إذا بدأ الغاسل في غسل الميت: فيجب أن يستر عورة الميت - وهي: ما بين السرَّة إلى الركبة - بأن يضع عليها خرقة ونحوها؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" حيث حرم الشارع النظر إلى عورة الأجنبي؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، وما يُترك به الحرام: واجب، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة الفتنة.

(41)

مسألة: يُستحب أن يُجرَّد الميت من جميع ثيابه عند تغسيله - سوى عورته -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتسهيل غسله وتنظيفه وتطهيره، فإن قلت: لا يُستحب ذلك، بل يجعل على جسده قميصًا رقيقًا، ويُدخل الغاسل يده تحت ذلك القميص فيمرَّها على بدنه، والماء يُصبُّ أثناء ذلك، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد؛ للقياس، بيانه: كما أنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكذلك غيره، والجامع: الستر في كل قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج منه ما يُنجس قميصه؛ لكونه طاهرًا حيًا وميتًا بخلاف غيره، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" فعندنا: يعمل بالمصلحة؛ لفساد القياس، وعندهم: يُعمل بالقياس على النبي صلى الله عليه وسلم.

(وستره عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن؛ لأنه أستر له

(42)

(ويكره لغير مُعيّن في غسله حضوره)؛ لأنه ربما كان في الميت مالا يجب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين

(43)

(ثم يرفع رأسه) أي: رأس الميت غير أنثى حامل (إلى قرب جلوسه) بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره (ويعصر بطنه برفق)؛ ليخرج ما هو مستعد للخروج،

(44)

ويكون هناك بخور

(45)

(ويكثر صبَّ الماء حينئذٍ)؛ ليدفع ما يخرج بالعصر

(46)

(ثم يلف) الغاسل (على يده خرقة

(42)

مسألة: يُستحب أن يوضع الميت أثناء تغسيله في مكان لا يراه أحد: كأن يوضع في غرفة أو خيمة ونحوهما؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أحوط في ستره.

(43)

مسألة: يُكره أن ينظر أحد إلى الميت أثناء تغسيله إلا الغاسل أو من يُعينه فقط وهذان يغضَّان البصر على حسب القدرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ستر الميت، وحفظ الناظر من أن يتأثَّر من رؤية شيء في الميت يكرهه، وقد يتحدَّث به في حين أن الميت لا يرضى به.

(44)

مسألة: يُستحب أن يرفع الغاسل رأس الميت رفعًا ظاهرًا حتى يكون قريبًا من حال جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق ولين، إلا إن كانت الميتة حاملًا فلا يفعل فيها ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن هذه الطريقة يجعل ما هو متهيئ للخروج من نجاسات يخرج؛ لئلا يخرج بعد الفراغ من تغسيله فيؤذي المصلين عليه والمشيعين له، أما الحامل: فلا يفعل بها ذلك؛ لأن ذلك سيتسبَّب في خروج ولدها مع الدماء، وسيحتاج ذلك إلى وقت لتنظيفه.

(45)

مسألة: يُستحب أن يُجعل في مكان غسل الميت بخور - وهو: كل ماله رائحة طيبة من عود ونحوه -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع تأذَّي الغاسل ومن معه من الروائح الكريهة التي تخرج من الميت.

(46)

مسألة: يُستحب أن يُكثر الغاسل صب الماء حال رفع رأس الميت وعصر بطنه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك سيدفع النجاسات التي تخرج منه أثناء العصر.

فيُنجيِّه) أي: يمسح فرجه بها

(47)

(ولا يحلُّ مسُّ عورة من له سبع سنين) بغير حائل كحال الحياة؛ لأن التطهير يمكن بدون ذلك

(48)

ويُستحب: أن لا يمس سائره إلا بخرقة)؛ لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يُعدُّ الغاسل خرقتين: إحداهما للسبيلين، والأخرى لبقية بدنه

(49)

(ثم يوضِّيه ندبًا) كوضوئه للصلاة؛ لما روت أمُّ عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: "إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" رواه الجماعة،

(47)

مسألة: يُستحب أن يُنجِّي الغاسل الميت: بأن يضع خرقة خشنة أو قفَّازين على يده فيقوم بمسح فرج الميت بذلك، ثم يغسله بعد ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة للنجاسة وتطهيره؛ لئلا يؤذي المصلين عليه والحاملين له.

(48)

مسألة: يحرم على الغاسل أن يمس عورة الميت البالغ سبع سنين فما فوق باليد مباشرة، ولكنه يمسها لغسلها بحائل كخرقة، أما من دون سبع سنين فلا بأس بمس عورته بدون حائل؛ للقياس، بيانه: كما لا يجوز مسَّ عورة من بلغ سبع سنين في حال الحياة فكذلك لا يجوز مسُّها بعد الممات، والجامع: إثارة الشهوة في كل غالبًا، وكذلك: كما يجوز مسُّ عورة من لم يبلغ ذلك في الحياة فكذلك يجوز ذلك بعد الممات، والجامع: عدم إثارة الشهوة غالبًا.

(49)

مسألة: يُستحب أن يمس الغاسل سائر جسد الميت - سوى العورة - بحائل من خرقة ونحوها؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عليًا رضي الله عنه قد فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الخرقة ونحوها أقوى في التنظيف، وأبعد عن إثارة الشهوة عن طريق لمس اليد جسد الميت مباشرة، فائدة: الغاسل يُعدُّ خرقتين أولهما: لإزالة النجاسات من قُبُل ودُبُر الميت، ثانيهما: لغسل سائر جسد الميت، وهذا أبلغ في التطهير.

وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في "المنتهى" وغيره

(50)

(ولا يُدخل الماء في فيه، ولا في أنفه)؛ خشية تحريك النجاسة

(51)

(ويُدخل إصبعيه) إبهامه وسبَّابته (مبلولتين) أي: عليهما خرقة مبلولة (بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فيُنظِّفهما) بعد غسل كفِّي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما؛ خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه (ولا يدخلهما) أي: الفم والأنف (الماء)؛ لما تقدَّم

(52)

(50)

مسألة: يُستحب أن يقوم الغاسل بتوضية الميت كما يتوضأ الحي للصلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لمن غسَّلن ابنته: "ابدأُنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها" وصرفت السنة القولية هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته ومات -: "اغسلوه بماء وسدر" حيث أمر الشارع بالغسل مباشرة، بدون وضوء، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن توضئة الميت والبداية باليمين منه يُعتبر من المبالغة في التطهير وتحقيق البركة، تنبيه: قوله: "وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل" يقصد: أنه ينبغي للماتن - وهو الحجَّاوي -: أن يؤخِّر الكلام عن البدء بالميامن وتوضئته إلى ما بعد الكلام عن نية الغسل، أي: بعد قوله: "ثم ينوي غسله

…

" الذي سيأتي في مسألة (53) وهو صحيح.

(51)

مسألة: لا يُشرع أن يُدخل الغاسل الماء في أنف الميت ولا في فمه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يتسبَّب في دخول الماء إلى جوف الميت فينتفخ البطن، وقد ينفجر قبل دفنه، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار خروج النجاسات، فيؤذي الغاسل، والحاملين له، فدفعًا لذلك ثبت هذا الحكم.

(52)

مسألة: يُستحب أن ينظّف الغاسل أسنان الميت ومنخريه بخرقةِ مبلولة بالماء، ويستعمل لذلك إصبعيه: السبَّابة والإبهام إن سهل؛ للقياس، بيانه: كما أن المتوضئ الحي يفعل ذلك بالماء أثناء المضمضة والاستنشاق، فكذلك الغاسل يفعله =

(ثم ينوي غسله)؛ لأنه طهارة تعبُّدية، فاشتُرطت له النية كغسل الجنابة

(53)

(ويُسمِّي) وجوبًا؛ لما تقدَّم

(54)

(ويغسل برغوة السدر) المضروب (رأسه ولحيته

= بالميت ولكن بدون ماء، والجامع: المبالغة في التطهير، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة للروائح الكريهة، وشرع عدم استعمال الماء؛ لأنه لو استعمل لدخل جوفه، وهذا فيه مفسدة وقد بيناها في مسألة (51) تنبيه:

قوله: "بعد غسل كفي الميت" هذا قد سبق بيانه في مسألة (50).

(53)

مسألة: يجب على الغاسل أن ينوي غسل هذا الميت؛ للقياس، بيانه: كما أن الجنب يجب عليه إذا أراد الاغتسال أن ينوي ذلك فكذلك الغاسل ينوي غسل هذا الميت؛ لانعدامها من الميت، والجامع: أن كلًا منهما طهارة تعبُّدية لا تصح إلا بنية، فإن قلتَ: لمَ وجبت النية هنا؟ قلتُ: لأنه لا عمل في الإسلام إلا بنية؛ لكونه يُرجى من ورائه الأجر والثواب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" فإن قلتَ: لا تجب النية في غسل الميت، وهو قول بعض العلماء كأبي يعلى وتلميذه ابن عقيل؛ للقياس، بيانه: كما أن غسل النجاسة لا تجب فيه النية فكذلك لا تجب النية هنا، والجامع: أن كلًا منهما المقصود به إزالة النجاسات والتطهير قلتُ: إن غسل الميت يُشبه غسل الحي من الجنابة أكثر من شبهه لغسل النجاسة فألحقناه به، فأوجبنا النية فيه كما وجبت النية على المغتسل عن الجنابة؛ مع أنه في الحقيقة يُزيل النجاسة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بغسل الجنابة لأنه أكثر شبهًا به عندنا، فأوجبنا النية، وألحقوه بغسل النجاسة لأنه أكثر شبهًا به عندهم فلم يوجبوا النية، وهذا يُسمَّى بـ "قياس الشَّبه أو غلبة الأشباه".

(54)

مسألة: يُستحب أن يُسمِّي الغاسل عند بدء غسله للميت؛ للقياس، بيانه: كما أن المغتسل عن الجنابة يُستحب أن يُسمِّي قبل اغتساله فكذلك هنا، ويُسمِّي =

فقط)؛ لأن الرأس أشرف الأعضاء، والرغوة لا تتعلَّق بالشعر

(55)

(ثم يغسل شقَّه الأيمن ثم) شقَّه (الأيسر)؛ للحديث السابق

(56)

(ثم) يغسله (كله) يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدَّم (ثلاثًا) إلا الوضوء: ففي المرة الأولى فقط (يُمرُّ في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه): ليُخرج ما تخلَّف (فإن لم ينق بثلاث) غَسَلات: (زيد حتى يُنقي ولو جاوز السبع) وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع، وسُنَّ قطع على

= الغاسل؛ نظرًا لتعذُّر التسمية منه، والجامع: أن كلًا منهما عبادة يُتقرَّب بها إلى الله، فيُستحب أن يُبدأ بها باسمه سبحانه، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التسبُّب في حصول البركة تنبيه: قوله: "ويُسمِّى وجوبًا" يُشير إلى أن التسمية واجبة هنا؛ قياسًا على وجوبها في الوضوء والغسل والتيمُّم، وهذا مرجوح كما سبق بيانه؛ حيث بيَّنا في مسألة (16) من باب "السواك وسنن الوضوء": أن التسمية في الطهارات كلها مستحبة.

(55)

مسألة: يُستحب أن يغسل الغاسل رأس الميت ولحيته برغوة السدر - وهو زُبَدَه المتصاعد منه - أو برغوة الصابون؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم "اغسلوه بماء وسدر" وهو عام، فيشمل الرأس واللحية داخلة فيه وخصِّص "السدر" لما فيه من الرغوة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشعر تتعلَّق به عادة الأوساخ، فيُحتاج إلى عناية أكثر، والرغوة تزول عادة.

(56)

مسألة: يُستحب أن يبدأ الغاسل بغسل شقِّ الميت الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم لمن يُغسِّلن ابنته -:"ابدان بميامنها" يسر فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق

البركة.

وتر،

(57)

ولا تجب مباشرة الغسل: فلو تُرك تحت ميزاب ونحوه، وحضر من يصلح لغسله، ونوى، وسمَّى، وعمَّه الماء: كفى

(58)

(ويجعل في الغسلة الأخيرة) ندبًا

(57)

مسألة: يُستحب أن يوضئ الغاسلُ الميت مرة واحدة فقط تكون قبل الغسلة = الأولى، ثم يغسل جميع بدنه مرة واحدة وجوبًا، ويُستحب أن يزيد في غسله إلى ثلاث مرات يمر في كل مرة على بطنه مع عصر خفيف، فإن لم ينظف بتلك الثلاث: فإنه يُستحب أن يغسله خمسًا، فإن لم ينظف فيغسله سبعًا، ويزيد حتى يتحقق التنظيف، ويقف على وتر، ويُكره الاقتصار على واحدة: سواء خرج منه شيء بعد ذلك أولًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم -لمن غسلن ابنته-: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" وقال: "اغسلوه بماء وسدر" وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ويقتضي المرة الواحدة، وتبرأ الذمة بها وإن خرج منه شيء من النجاسات، والزيادة مستحبة وكره الوقوف على غسلة واحدة؛ لحرمان نفسه من أجر الاستحباب، والحديث الأول يدل على استحباب قطع غسله على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر، فإن قلتَ: يحرم الاقتصار على المرة الواحدة إذا كان يخرج من الميت بعض النجاسات وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، حيث إن التلازم قد دل على جواز الاقتصار على مرة واحدة وإن خرج منه شيء؛ حيث يلزم من تلك الغسلة: الخروج عن العهدة، وتبرئة الذمَّة، فلا يأثم إذا تركه بعد ذلك، وإن كان يخرج منه شيء من النجاسات.

(58)

مسألة: لا تجب مباشرة الغسل باليد أو بالخرقة، فلو وُضع الميت تحت ميزاب يصبُّ عليه الماء: لصح غسله بشروط: أولها: أن يعم الماء جميع بدنه، ثانيها: أن يحضر من يصلح لغسله - كما سبق في مسألة، (39)، ثالثها: أن ينوي هذا الحاضر غسله - كما سبق في مسألة (53)؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من توفر تلك الشروط: صحة الغسل، فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن =

(كافورًا) وسدرًا؛ لأنه يُصلّب الجسد، ويطرد عنه الهوام برائحته

(59)

(والماء الحار) يُستعمل إذا احتيج إليه (والأشنان) يُستعمل إذا احتيج إليه (والخلال يُستعمل إذا احتيج إليه) فإن لم يُحتج إليها: كُرِهت

(60)

(ويقصُّ شاربه، ويُقلّم أظفاره) ندبًا إن طالا، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه

(61)

كعضو

= ذلك فيه توسعة على العباد، ويتبين أثره عند بعضهم فيما لو مات رجل بين نساء أجانب عنه، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب عنها، أو مات خنثى: فإنه يُصب على الميت ماء ولا يُمسَّ، وهذا أولى عندهم من أن يُيَمَّم قلتُ: بل إن فعل أحكام التيمم فيه موافق للمصلحة كما سبق في مسألة (36)، تنبيه: قوله: "وسمَّى" يشير إلى أن التسمية واجبة، وقد بينا أن التسمية مستحبة في مسألة (54).

(59)

مسألة: يُستحب أن يجعل الغاسل مع الغسلة الأخيرة للميت كافورًا - وهو: طيب أبيض يُشبه الشَّب؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم -لمن غسلن ابنته-: "واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورًا" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الكافور أبرد أنواع الطيب، ورائحته تطرد الهوام والحشرات عن الميت، ويجعل جسد الميت صلبًا لا يتكسر.

(60)

مسألة: يُباح استعمال الماء الحار، والأشنان - وهو: يُشبه الصابون - في غسل الميت والخلال - وهو العود الذي يزيل ما علق بين الأسنان من طعام - وذلك لإزالة ما علق بالميت من قاذورات بشرط: الحاجة إليها، ويُكره استعمالها بدون حاجة إليها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مبالغة في التطهير والتنظيف، وإذا استعملت بدون حاجة: فإنه يتسبَّب في تأخير تجهيز الميت، وهذا مخالف للمشروع؛ حيث إنه يُشرع الإسراع به كما سبق بيانه.

(61)

مسألة: يُستحب أن يقصَّ الغاسل شارب الميت، ويُقلّم أظفاره إن كان ذلك طويلًا، ويحلق شعر إبطيه، ويجعل ما يأخذه منه في كفنه؛ لقاعدتين: الأولى: =

سقط،

(62)

وحرم حلف رأسه،

(63)

وأخذ عانته

(64)

= قول الصحابي؛ حيث قال أنس رضي الله عنه: "اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم" وهذا يلزم منه قصَّ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق الإبط: الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحي يُستحب له أن يدفن ما أخذه من شعر أو ظفر فكذلك الميت مثله، والجامع: إكرام أجزاء الميت والحي، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ للمصلحة، حيث إن ذلك فيه مبالغة في تطهير وتنظيف وإكرام الميت وإعداده لمقابلة الملكين اللذين سيسألانه عند دخوله القبر.

(62)

مسألة: إذا قُطع من مسلم عضو، وانفصل عنه فيجب أن يُدفن؛ للمصلحة وهي من وجهين: أولهما: أن هذا العضو المقطوع يُعتبر جزءًا منه، فدفنه يُعتبر إكرامًا للمقطوع منه؛ لئلا يُتلاعب به، ثانيهما: أن دفنه فيه منع أذية الناس برائحته الكريهة، تنبيه: قاس المصنف دفن الشعر والظفر على دفن العضو إذا قطع قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الحكم قد اختلف: فدفن الشعر والظفر مستحب - كما سبق في مسألة (61) - ودفن العضو المقطوع واجب كما في مسألة (62)، ولا توجد علة جامعة بينهما.

(63)

مسألة: يحرم حلق رأس الميت؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" حيث لم يرد من الشارع ما يدل على مشروعية حلقه، فيكون حلقه فعلًا مردودًا، والمردود حرام؛ لكونه من البدع، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشويه للميت.

(64)

مسألة: يحرم أخذ وحلق عانة الميت - وهو: النابت فوق الفرج من قُبُل -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تحريم النظر إلى العورة: تحريم حلق العانة؛ لأنه لا يتم ذلك الحلق إلا بالنظر إليها، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة.

كختن

(65)

(ولا يُسرَّح شعره) أي: يُكره ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه

(66)

(ثم ينشَّف) ندبًا (بثوب) كما فُعل به صلى الله عليه وسلم

(67)

(ويضفَّر) ندبًا (شعرها) أي: الأنثى (ثلاثة قرون، ويُسدل وراءها)؛ لقول أمِّ عطية: "فضفَّرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها" رواه البخاري

(68)

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء بعد سبع) غسلات: (حشي) المحل (بقطن)؛ ليمنع الخارج كالمستحاضة (فإن لم يستمك) بالقطن: (فبطين حر) أي: خالص؛ لأن فيه

(65)

مسألة: يحرم ختن الميت - وهو: قطع الجلدة التي فوق الحشفة - إذا كان غير مختون -؛ للتلازم؛ وقد سبق بيانه، مع المقصد الشرعي منه في مسألة (64)، وفيه - أيضًا - إيذاء للميت من غير حاجة.

(66)

مسألة: يُكره تسريح شعر الميت: كشعر رأسه ولحيته وتمشيطه؛ لقول الصحابي؛ حيث إن عائشة رضي الله عنها نهت عن ذلك، فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى تقطيع شعره وإيذائه، وإضاعة الوقت بلا حاجة.

(67)

مسألة: يُستحب أن يُنشَّف الميت بثوب بعد الفراغ من غسله وقبل تكفينه؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ذلك فعله بعض الصحابة الذين غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من تعفُّن الميت وظهور رائحة منه إذا كفن بدون ذلك.

(68)

مسألة: يُستحب أن يُضفَّر شعر المرأة الميتة: بأن يُقسَّم إلى ثلاثة قرون، ثم ترُخى وتُسدل وراءها؛ للسنة التقريرية؛ حيث قالت أمُّ عطية:"فضفَّرنا رأسها وناصيتها، وقرنيها ثلاثة قرون، وألقيناه خلفها" - تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت - ولم يُنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يزيد من حسنها لمقابلة ربها والملكين، وهو يساعد أيضًا على جمع رأسها.

قوة تمنع الخارج (ثم يغسل المحلَّ) المتنجِّس بالخارج (ويُوضأ) الميت وجوبًا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل

(69)

(وإن خرج) منه شيء (بعد تكفينه: لم يُعد الغسل)؛ دفعًا للمشقة،

(70)

ولا بأس بقول غاسل له: "انقلب يرحمك الله" ونحوه،

(71)

ولا يُغسِّله في حمَّام

(72)

(ومحرم) بحج أو عمرة (ميت كحي يُغسل بماء وسدر) لا كافور (ولا

(69)

مسألة: إذا خرج من الميت شيء من النجاسات بعد غسله المرة السابعة: فيجب أن يسدَّ الغاسل محلَّ خروج النجاسة بشيء من القطن، فإن لم ينسد: فيسدُّه بطين خالص - وهو: الطين الأبيض الذي لم يخالطه رمل -، ثم يغسل المحلَّ، ثم يُوضئه كوضوء الصلاة، ثم يكفّنه؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المستحاضة تسدُّ ما يخرج منها من الدماء بشيء من القطن بعد غسلها من الجنابة، فكذلك الميت هنا مثلها والجامع: دفع المشقة في كل، ثانيهما: كما أن الجنب إذا أحدث بعد اغتساله يتوضأ للصلاة، فكذلك الميت هنا مثله والجامع: أن كلًا منهما قد أحدث بعد الطهارة، فإن قلتَ: لمَ يُفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط وتأكد تطهيره.

(70)

مسألة: إذا خرج شيء من الميت بعد تكفينه: فلا يُعاد غسله، بل يُصلى عليه مباشرة: سواء خرج هذا بعد السابعة أو قبلها، وسواء كان الخارج قليلًا أو كثيرًا؛ للمصلحة؛ حيث إن فكَّ كفنه وتغسيله، ثم تكفينه مرة أخرى فيه مشقة، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(71)

مسألة: لا يُشرع أن يقول الغاسل شيئًا أثناء غسله للميت؛ للتلازم؛ حيث إن هذا القول غير مفيد فيلزم عدم مشروعيته، فإن قلتَ: يُباح أن يقول: "انقلب يرحمك الله" أو "أرحني" ونحوهما قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(72)

مسألة: لا يُغسل الميت في الحمَّام العام؛ للقياس، بيانه: كما أنه لا يغتسل الحي من الجنابة في الحمام العام فكذلك الميت مثله، والجامع: عدم الستر الكامل في كل.

يُقرِّب طيبًا) مطلقًا (ولا يلبس ذكر مخيطًا) من قميص ونحوه (ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجه أنثى) محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في محرم مات -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا"،

(73)

ولا تُمنع معتدَّة من طيب

(74)

وتُزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده

(73)

مسألة: إذا مات محرم في حج أو عمرة: فإنه يُفعل به كما يُفعل بمن مات وهو غير محرم: من تغسيل، وتكفين، وصلاة عليه، ودفن، إلا أنه لا يُطيَّب، ولا يُلبس الرجل مخيطًا ولا يُغطى رأسه، ولا يُغطى وجه المرأة إن لم تكن عند أجانب، ولا يؤخذ من شعرهما، ولا ظفرهما كما يفعل لو كان محرمًا حيًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات -:"اغسلوه بماء وسدر، وكفِّنوه في ثوبيه، ولا تُمسُّوه طيبًا ولا تخمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة مُلبيًا" حيث أوجب تغسيله وتكفينه كغيره؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وحرم مسُّه بطيب وتغطية رأسه، لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم؛ ويلزم من قوله:"فإنه يُبعث مُلبيًا" تحريم لبسه المخيط، وعدم تغطية المرأة لوجهها، وتحريم أخذ شيء من شعره وظفره؛ لكونه في حالة إحرام بنسكٍ، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه جمع بين تطهيره وبقائه على نسكه.

(74)

مسألة: إذا ماتت امرأة معتدَّة بعدَّة وفاة: فإنها تُطيب بكافور وغيره كغيرها؛ للتلازم؛ حيث إن الإحداد قد سقط عنها بسبب موتها فيلزم عدم المنع من تطيبها كغيرها من الميتات غير المعتدَّات، فإن قلتَ: لمَ ذكرت المعتدَّة هنا مع أنها مثل غيرها؟ قلتُ: لأن المعتدَّة تمنع من التطيب كما يُمنع المحرم في حال الحياة، وذكرت هنا؛ لنفي الحرج في المعتدَّة وإنها تُطيب إذا ماتت، بخلاف من مات وهو محرم.

شيء بإزالتها فيُمسح عليها كجبيرة الحي،

(75)

ويُزال خاتم ونحوه ولو ببرده"

(76)

(ولا يُغسل شهيد معركة ومقتول ظلمًا) ولو انثيين، أو غير مكلَّفين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وصحَّحه الترمذي (إلا أن يكون) الشهيد أو المقتول ظلمًا (جُنبًا) أو وجب عليهما الغسل الحيض، أو نفاس أو إسلام

(77)

(75)

مسألة: إذا كان على جسد الميت لصوق وجبائر كخرق وقطن تمنع من وصول الماء إلى بشرته: فيجب نزعها وغسل ما تحتها بشرط: أن لا يتضرَّر جسده بسبب ذلك النزع؛ أما إن وجد ضرر: فتترك ويُمسح عليها؛ للقياس، بيانه: كما أن جبيرة الحي تُزال عند اغتساله من جنابة أو حيض أو نفاس عند عدم الضرر؛ لإيصال الماء إلى البشرة، ولا تُزال عند وجود الضرر، فكذلك الميت، والجامع: إيصال الماء إلى البشرة؛ لوجوبه، ورفع الضرر في كل.

(76)

مسألة: يجب أن يُزال ما على بدن الميت من خاتم، وحِلَق، وأسورة ونحوها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال، وقد يمنع الماء من الوصول إلى بعض البشرة.

(77)

مسألة: لا يُغسَّل من مات شهيدًا في معركة قاتل فيها الكفار الإعلاء كلمة الله: سواء كان مُكلَّفًا أو لا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، وسواء كان عليه ما يوجب الغسل أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث أمر صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد أن يُدفنوا بدمائهم، ولم يغسلهم، ولم يُصلِّ عليهم، وهذا عام لجميع من ذكرنا ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على أحد منهم حدث أكبر أو لا؟ وترك الاستفصال عن الحال ينزل منزلة العموم في المقال، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المصلحة؛ حيث إن غسلهم فيه مشقة؛ نظرًا لكثرة المقتولين في المعارك عادة، ولوجود التّعب عند الأحياء من أثر المعركة، ولو تركوا إلى ما بعد الراحة لظهرت روائح كريهة منهم، ثانيهما: أن تغسيله فيه إزالة لأثر عبادة مستطابة شرعًا وهي: الدماء، وهذا مكروه، كما قلنا في السواك بعد الظهر من يوم صوم، فإن قلتَ: المقتول ظلمًا لا يُغسل أيضًا - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما أن شهيد المعركة، لا يغسل فكذلك هذا مثله، والجامع: أن كلًا منهما شهيد، لكونه قُتل دون وجه حق؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن المقتول في المعركة يشق غسله - كما سبق بيانه، وهو لم يُكره على القتال، بخلاف المقتول ظلمًا دون ماله أو أهله فلا يشق غسله لندرته، وهو مكره على القتال فإن قلتَ: إن المقتول ظلمًا قد شارك المقتول في المعركة في التسمية وهو "الشهيد" فيلزم من ذلك مشاركته في الحكم وهو: عدم غسله قلتُ: لا نسلِّم هذا التلازم، فالشارع قد سمَّى المبطون، والغريق، والحريق شهيدًا، ولم يقل أحد من العلماء أن هؤلاء الثلاثة لا يغسلون مع أنهم يُشاركون المقتول في المعركة في اسم "الشهيد" فليست المشاركة في الاسم تقتضي المشاركة في الحكم والأجر، يؤيده: فعل الصحابي؛ حيث إنه قد غُسل عمر وعلي رضي الله عنهم مع أنهما قد قُتلا ظلمًا تنبيه: وجوب غسل المقتول ظلمًا هو مذهب جمهور العلماء؛ لعموم أدلة وجوب غسل الميت بدون معركة، فإن قلتَ: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة؛ لضعف القياس هنا؛ وعندهم: يُعمل بالقياس؛ نظرًا لقوته فإن قلتَ: إن شهيد المعركة يُغسل إذا كان عليه ما يوجب الغسل كجنابة، أو حيض أو نفاس، وهو ما =

(ويدفن) وجوبًا (بدمه) إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا (في ثيابه) التي قُتل فيها (بعد نزع السلاح والجلود عنه)؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم"، (وإن سُلبها: كُفّن بغيرها) وجوبًا

(78)

(ولا يُصلَّى عليه)؛ للأخبار؛ لكونهم أحياء

= ذكره المصنف هنا للسنة؛ التقريريرية؛ حيث إن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال صلى الله عليه وسلم: "ما شأن حنظلة، فإني رأيتُ الملائكة تغسله" قالوا: "إنه جامع امرأته، ثم خرج للقتال، فقُتل" فهذا يلزم منه: أن الشهيد إذا كان عليه جنابة أو غيرها مما يُوجب الغسل يُغسل لذلك، لا لأجل الموت قلتُ: هذا من باب التكريم؛ لكونه لا يُحسُّ ولا يُرى، وهذا لا يلزم منه: تغسيل البشر له فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة التقريرية مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة القولية؛ لعمومها، وعندهم: يُعمل بالتقريرية وهي مخصِّصة لعموم السنة القولية عندهم تنبيه: قوله: "أو المقتول ظلمًا" هذا بناء على مذهبه المرجوح.

(78)

مسألة: يُدفن شهيد المعركة بثيابه التي قُتل فيها بعد أن يُنزع كلُّ ما عليه من سلاح وجلود، وخِفاف، وإن لم يكن عليه ثياب - كمن أخذ ثيابه العدو-: فيُكفن بثياب غيرها، وإن علقت به نجاسة: فتغسل؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "قد أمر بقتلى أحد أن يُنزع عنهم الحديد والجلود، وأن يُدفنوا في ثيابهم بدمائهم" الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لا يُدفن أحد عريانًا، فكذلك شهيد المعركة إذا سلبه الكفار ثيابه لا يُدفن عريانًا بل يكفَّن، والجامع: الستر في كل، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن غسل النجاسة فيه دفع مفسدة دفنه بنجاسته وإن زال مع غسلها بعض الدم وهو أثر عبادة لا يُزال؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

عند ربهم

(79)

(وإن سقط عن دابته) أو شاهق بغير فعل العدو (أو وجد ميتًا ولا أثر به) أو مات حتف أنفه، أو برفسة، أو عاد سهمه عليه، (أو حمل فأكل) أو شرب، أو نام، أو بال أو تكلَّم، أو عطس (أو طال بقاؤه عرفًا: غُسِّل وصلي عليه) كغيره،

(80)

ويُغسَّل الباغي، ويصلى عليه، ويُقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى

(79)

مسألة: لا يُصلَّى على شهيد المعركة، صلاة الجنازة، بل يُدفن بعد الفراغ من المعركة مباشرة؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بدفن شهداء أحد، ولم يُصلَّ عليهم، فإن قلتَ: لمَ لا يصلى عليه؟ قلتُ: لأمرين: أولهما: أن الصلاة شرعت على الأموات، والشهداء أحياء عند ربهم، والحي لا يُصلَّى عليه، ثانيهما: أن الصلاة إنما شُرعت للشفاعة للميت والدعاء له، والشهيد قد أغناه الله بنيل الشهادة عن الشفاعة والدعاء؛ حيث إن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، فإن قلتَ: يُصلَّى عليه استحبابًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد خرج يومًا فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت قلتُ: إن هذه صلاة مودِّع لهم؛ حيث إن هذا الخروج كان بعد ثمان سنوات من موتهم كما كان يخرج إلى من دفن في البقيع فيستغفر لهم كالمودِّع للأحياء، والأموات مثلهم كما قال ابن القيم في "زاد المعاد" فإن قلتَ: ما الخلاف؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القولية" فعندنا يعمل بالقولية؛ لضعف الفعلية، وعندهم: يعمل بالفعلية.

(80)

مسألة: إذا خرج مسلم لقتال الكفار ولكنه مات بسبب سقوطه عن دابته أو شاهق، أو وُجد ميتًا بساحة المعركة ولم يوجد فيه أثر الجرح أو ضرب، أو وجد ميتًا على فراشه، أو مات بسبب رفس دابته له، أو وطأته سيارة، أو مات بسبب عود سهمه عليه، أو قاتل ثم جرح، ثم حمل، ثم أكل أو شرب، أو نام أو بال أو تكلم أو عطس ونحو ذلك ثم مات، أو طال بقاؤه بعد الانتهاء من المعركة: فإن هذا يُغسَّل، ويُصلَّى عليه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث =

عليه ثم يُصلب

(81)

(والسقط إذا بلغ أربعة أشهر: غُسِّل وصُلِّي عليه) وإن لم يستهل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "والسَّقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" رواه، أحمد وأبو داود،

(82)

وتُستحبُّ تسميته، فإن جُهل أذكر هو أم أنثى؟: سُمِّي بصالح

= إن سعد بن معاذ قد أصابه سهم يوم الخندق، فحُمل إلى المسجد، وبقي مدة، ثم مات، فغُسِّل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه يُغسَّل كل ميت ويُصلّى عليه فكذلك هذا مثلهم والجامع: عدم الموت بسلاح العدو مباشرة في كل.

(81)

مسألة: يُغسَّل البغاة والسارقون، وشاربو الخمر، والمقتولون بحد أو قصاص أو تعزير، وكذا: قطاع الطرق، ويُصلى عليهم، ثم يصلب قاطع الطريق بتعليقه على عود قوي مدَّة حتى يراه الناس؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يُغسِّل ويصلي على كل أحد مات إلا شهيد المعركة، والغالَّ، - وهو: الذي يكتم شيئًا من الغنيمة؛ ليأخذها لنفسه -، وكذا لم يصل على قاتل نفسه، والبُغاة وقُطَّاع الطرق ليسوا من هؤلاء الثلاثة، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل وجوب تغسيل كل ميت والصلاة عليه، فيُستصحب ذلك ويُعمل به في الجميع - والشهيد، والغالُّ، وقاتل نفسه قد ورد ما يُخصِّصهم، ويبقى الباقي على الأصل.

(82)

مسألة: يُغسَّل السَّقط - وهو: الذي تضعه أمُّه ميتًا - ويُكفن، ويُصلَّى عليه بشرط: أن يكون قد بلغ في بطن أمه أربعة أشهر - (120 يومًا) -، أما إذا لم يبلغ ذلك: فإنه يُلفُّ بخرقة، ويُدفن، بلا غسل ولا كفن ولا صلاة؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"والسقط يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" ويلزم من الصلاة عليه: أنه يُغسَّل ويُكفَّن قبل ذلك وهذا عام لمن بلغ أربعة أشهر، ومن لم يبلغ لأن "السقط" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، =

لهما

(83)

(ومن تعذَّر غسله)؛ لعدم الماء أو غيره كالحرق، والجذام، والتبضيع:(يُمِّم) كالجنُب إذا تعذَّر عليه الغسل، وإن تعذَّر غسل بعضه: غُسِّل ما أمكن، ويُمم للباقي

(84)

(و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حسنًا) فيلزمه

= فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه قد توفرت فيه صفة الإنسانية، ونُفخت فيه الروح، وهو من أولاد المسلمين؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إن الجنين يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، فهذه أربعة أشهر، ثم يُرسل له الملك فينفخ فيه الروح" فهذا يلزم منه: أن يكون بعد أربعة أشهر إنسانًا كاملًا، بخلاف من هو أقل من ذلك، ولذا يُفعل به كما يُفعل بالبالغين من الاحترام، والتقدير، والتكريم في الحياة وبعد الممات، وهذا قد خصَّص عموم السنة القولية وهو قوله:"السقط يُصلّى عليه .. ".

(83)

مسألة: يُستحب أن يُسمَّى هذا السقط قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإن لم يُعلم جنسه هل هو ذكر أم أنثى؟: فإنه يُسمَّى باسم صالح لهما مثل: "نعمة الله" و "هبة الله" و "فضل الله"؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم" فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لأنه في يوم القيامة يُدعى كل شخص باسمه.

(84)

مسألة: إذا عُدِم الماء، أو كان لا يكفي لغسله كله، أو كان فيه جروح أو حروق، أو كان غريقًا خشي من غسله أن يتقطَّع: فإن هذا لا يُغسَّل، أو يُغسَّل بما توفر من الماء، أو يُغسَّل الجانب الذي لا يتضرَّر بالغسل، ويُترك الباقي: ثم يُفعل به كما يفعل المتيمِّم، وإن لم يوجد ماء ولا تراب: فإنه يصلى عليه ويُدفن على حاله، فإن وجد الماء قبل دفنه: غُسِّل وصُلِّي عليه مرة ثانية، وإن وجد بعد دفنه: فلا يُخرج من قبره، بل يُترك؛ للقياس، بيانه كما أن الجنب إذا لم يجد الماء، أو يتضرَّر باستعماله يفعل ما يستطيعه، ويتمَّم للباقي، وإن وجد الماء =

ستر الشر، لا إظهار الخير،

(85)

ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء،

(86)

ولا

= قبل خروج الوقت يغتسل، ويُعيد الصلاة، فكذلك يُفعل بالميت والجامع: أن كلًا منهما معذور فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الضرر، واستعمال ما يُستطاع استعماله وفيه دفع مشقة نبشِهِ أصله قوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم" وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

(85)

مسألة: يجب على الغاسل: أن يستر ما رآه على الميت من الأشياء القبيحة، ويُستحب إظهار ما رآه عليه من محاسن؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "اذكروا محاسن موتاكم، وكفُّوا عن مساوئهم" والذي صرف الأمر مر من الوجوب إلى الاستحباب هنا: فعل الصحابي؛ حيث إن بعضهم لا يذكر محاسن من غسله من الصالحين، والنهي في قوله:"وكفوا" مطلق فيقتضي تحريم ذكر المساوئ، وترك المحرم واجب، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة" وهو عام فيشمل الأحياء والأموات؛ لأن "من" الشرطية من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام المسلم بسبب ستر ما ظهر من المساوئ عليه، وفي إظهار الحسن تذكير الناس بالدعاء، له، والاقتداء بما كان يعمل، تنبيه: قوله: "لا إظهار الخير" يُشير به إلى أن إظهار الخير مباح، قلتُ: وهذا فيه نظر؛ لكونه يرقى إلى درجة الاستحباب؛ لما فيه من المصالح كما سبق.

(86)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يرجو للمحسن والصالح أن يُوفِّيه الله تعالى أجره كما وعده، ويخاف على المسيء أن يؤاخذه الله بما فعل فيدعو للاثنين قائلًا:"اللهم جازه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا"؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة.

نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم

(87)

ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويُستحب ظن الخير بالمسلم

(88)

فصل: في الكفن (يجب تكفينه في ماله)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم -: "كفّنوه في ثوبيه" مقدَّمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث؛ لأن المفلس يُقدَّم بالكسوة على الدَّين، فكذا: الميت،

(89)

فيجب لحقِّ الله

(87)

مسألة: يحرم أن يشهد شخص لشخص آخر بأنه في الجنة، وإن كان ظاهره أنه صالح مصلح، أو يشهد بأنه في النار وإن كان ظاهره أنه فاسد مفسد، بل يشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، ويشهد بما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار؛ للإجماع؛ حيث أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم العلم بحقيقة الأمر، فقد يظهر بعضهم الصلاح، وهو في الحقيقة فاسد، وقد يظهر من بعضهم الفساد وهو في الحقيقة صالح، أما ما يشهد به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبره به الله عز وجل، فيكون حقًا.

(88)

مسألة: تحرم إساءة الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة - وهو: من اجتمع فيه التقوى والمروءة -، ويُستحب أن يظن الخير فيه: سواء كان حيًا أو ميتًا، أما من ظاهره الفسق: فيُباح سوء الظن به؛ للتلازم؛ حيث يلزم ممن ظاهره العدالة: تحريم إساءة الظن به، لقربه من الصلاح، وبعده عن السوء، ويلزم ممن ظهر فسقه: إباحة سوء الظن به؛ لقربه من السوء، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى التواصل بين المسلمين العدول، والتوادد والمحبة والتعاون فيما بينهم، وترك الفسَّاق، وإهانتهم، حتى يرجعوا عمَّا هم عليه.

(89)

مسألة: يجب أن يؤخذ كفن الميت من ماله بعد موته مباشرة قبل قضاء دينه ووصيته، وقبل تقسيم ماله على الورثة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم فيمن وقصته ناقته بعرفة فمات -: "كفِّنوه في ثوبيه" فأوجب تكفينه في ثوبيه ولم يستفصل عن دين أو وصية ونحو ذلك؛ لأن الأمر مطلق =

وحقِّ الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه

(90)

من ملبوس مثله،

(91)

ما لم يوص بدونه،

(92)

والجديد أفضل

(93)

(فإن لم يكن له) أي:

= فيقتضي الوجوب والفور، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المفلس المدين يؤخذ مما عنده ليستره من كسوة، ويُقدَّم على قضاء دينه، فكذلك الميت مثله، والجامع: ستر المسلم حيًا وميتًا، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لأن الكفن الذي يكون من ماله: أنقى وأطهر، ولا تلحقه فيه منة.

(90)

مسألة: يجب أن يكون الكفن ساترًا الجميع بدن الميت، لا يُعلم لون البشرة أهي بيضاء أو سوداء؟ للمصلحة؛ حيث إن الله أمر بستر المسلم حيًا وميتًا، وهو حق للميت فيلزم أن يكون الكفن ساترًا للميت، لا يصف البشرة عملًا بالحقين، وإكرامًا للمسلم.

(91)

مسألة: يجب أن يكون الكفن عاديًا، يلبسه من هو مثله، فلا يُغالى فيه، ولو أوصى الميت بأن يُكفن بكفن غال في الثمن: فلا تُنفَّذ تلك الوصية؛ بل يُكفَّن مثل غيره؛ للمصلحة؛ حيث إن الكفن الغالي فيه إسراف وإضاعة للمال، والله لا يُحب المسرفين.

(92)

مسألة: إذا أوصى الميت بأن يُكفَّن بشيء أقل من ملبوس مثله: فيجب تنفيذ تلك الوصية؛ للتلازم؛ حيث إن تكفينه بملبوس مثله حقٌّ له، فيلزم من وصيته، بأن يكفن بأقل منه أن تُقبل؛ لأنه يُعتبر قد تنازل عن حقه.

(93)

مسألة: يُستحب أن يكفن بشيء جديد؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الذين كفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفَّنوه بثلاثة أثواب سحولية جُدُد - كما قالت عائشة - فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لتكريم الميت، وتحسينه أمام الناظرين. [فرع]: إذا أوصى الميت بأن يُكفَّن بشيء قديم: فيجب تنفيذ وصيته؛ لقول الصحابي؛ حيث =

للميت (مال فـ) كفنه ومؤنة تجهيزه (على من تلزمه نفقته)؛ لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا: بعد الموت (إلا لزوج لا يلزمه كفن امرأته) ولو غنيًا؛ لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية، والتمكُّن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت،

(94)

فإن

= إن أبا بكر رضي الله عنه قال: "كفِّنوني في ثوبي هذين؛ لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمُهْل والتراب" و "المهل": الصديد والقيح - كما قال أبو عبيدة كما في اللسان (11/ 634)، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الكفن سيذهب مع التراب، والتكفين بالجديد إضاعة للمال، وإسراف، والله لا يحب المسرفين، ولقد صدق أبو بكر رضي الله عنه في مقالته.

(94)

مسألة: إذا لم يكن للميت مال: فجميع لوازم تجهيزه: من كفن، وحمل، ودفن تؤخذ ممن تلزمه نفقته، ومؤنته في حال الحياة، فيجب على الآباء وإن علوا أن يُجهزوا أولادهم وإن نزلوا، ويجب على الأبناء وإن نزلوا أن يجهزوا آباءهم وإن علو وهكذا؛ للقياس، بيانه: كما أن نفقته تلزمه حال الحياة، فكذلك تلزمه بعد الممات من تجهيزه، والجامع: أن كلًا منها نفقة لازمة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع للمنَّة من الأجانب، فإن قلتَ: إن الزوج لا يلزمه تجهيز زوجته إذا ماتت - وإن كانت نفقتها تلزمه في حال حياتها - وهو ما ذكر المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إن عقد النكاح شرع لحلِّ الاستمتاع بالزوجة واستيلاءها، ويلزم من ذلك: النفقة عليها وكسوتها، فيلزم من انقطاع الاستمتاع والاستيلاء بالموت: انقطاع النفقة عليها وكسوتها، قلتُ: هذا لا يُسلَّم، بل يجب على الزوج تجهيز زوجته، وهو قول أكثر العلماء؛ للقياس الذي ذكرناه، وهي قاعدة عامة لجميع من تلزمه نفقته في حال الحياة، وكذا: التلازم؛ حيث يلزم من العشرة بالمعروف والمكافأة بالجميل: وجوب تجهيزها على الزوج، أما التلازم الذي =

عدم مال الميت، ومن تلزمه نفقته: فمن بيت المال إن كان مسلمًا،

(95)

فإن لم يكن: فعلى المسلمين العالمين بحاله،

(96)

قال الشيخ تقي الدين: من ظنَّ أن غيره لا يقوم به تعيَّن عليه،

(97)

فإن أراد بعض الورثة: أن ينفرد به: لم يلزم بقية الورثة

= ذكروه فمنقوض بالمريضة؛ حيث إنه قد أجمع العلماء على وجوب نفقتها مع أنه لا يُستمتع بها، ولا تصلح للاستيلاء فكذا الميتة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس" فعندنا يعمل بالقياس وهو عام، وعندهم: يعمل بالتلازم؛ حيث إنه قد خصَّص عموم ذلك القياس.

(95)

مسألة: إذا لم نجد مالًا للميت، ولم نجد من يُنفق عليه، أو تعذَّر ذلك: فإنه يُجهَّز من بيت مال المسلمين؛ للتلازم؛ حيث إن هذا البيت قد وضع لقضاء مصالح المسلمين، فيلزم تجهيزه منه، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع لمَّنة الأجانب عليه.

(96)

مسألة: إذا لم يكن للميت مال، ولا يوجد من ينفق عليه، وتعذَّر تجهيزه من بيت المال فيجب على عامة المسلمين العالمين بحال هذا الميت تجهيزه وجوبًا كفائيًا - فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، وإن تركوه مع علمهم به: أثم الجميع -؛ للقياس، بيانه: كما أن الحي العاجز عن نفقة نفسه: يُنفق عليه من تلزمه نفقته من أقربائه، فإن تعذَّر فمن بيت المال، فإن تعذَّر فعلى عامة المسلمين فكذلك الميت مثله، بجامع: العجز في كل، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعاون وتكافل اجتماعي.

(97)

مسألة: إذا قطع أو غلب على ظنِّ زيد عدم وجود غيره يقوم بالنفقة والتجهيز لعمرو: فإن ذلك يجب على زيد وجوبًا عينيًا، وهذا من صور انقلاب الواجب الكفائي إلى واجب عيني؛ للتلازم والمصلحة؛ حيث يلزم من عدم وجود غيره: وجوب ذلك عليه؛ لئلا يهلك عمرو، أو يؤذي غيره برائحته =

قبوله،

(98)

لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفته بعد دفنه،

(99)

وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر: كفَّنوه من ماله، فإن لم يكن: كفَّنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع

(100)

(ويُستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كُفّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض

= إذا لم يُجهَّز إذا مات، وهذا فيه دفع مفسدة، وهذا هو المقصد الشرعي منه، وقد بسطتُ الكلام عن ذلك في المجلد الأول من كتابَي:"المهذب" و "الإتحاف" تحت عنوان: "متى ينقلب فرض الكفاية إلى فرض عين؟ ".

(98)

مسألة: إذا أراد واحد من الورثة، أو من الأجانب أن ينفرد بدفع جميع تكاليف تجهيز مورِّثهم: من كفن وحمل، ودفن، فلبقية الورثة أن يمتنعوا، ويطلبوا المشاركة في ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع وجود المنَّة من هذا المنفرد على الورثة أو على الميت.

(99)

مسألة: إذا انفرد واحد من الورثة أو من الأجانب بتجهيز مورِّثهم، ثم دُفن: فلا يجوز لأحد من بقية الورثة أن ينبشه ويسلبه كفنه لأجل أن يشترك في ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مشقة وحرج عظيم: فقد يتغَّير الميت بعد دفنه - وهو الغالب - فيتأثر النابش بما رآه.

(100)

مسألة: إذا مات مسلم مع جماعة في سفر أو حضر: فيجب أن يُجِّهزوه من ماله، فإن لم يوجد معه مال: جهزوه من مالهم، ويجوز لهم أخذ ما جهَّزوه به من تركته أو ممن تلزمهم نفقته إذا رجعوا، بشرط: أن ينووا ذلك في حال تجهيزهم له، أما إذا لم ينووا ذلك: فلا يأخذوا منهم شيئًا؛ للمصلحة؛ حيث إن أخذهم المال الذي جهَّزوه به ممن تلزمهم نفقته فيه منع منَّتهم على الميت، وعلى أقربائه، ولا يأخذون إذا لم ينووا الأخذ منهم؛ لأن التجهيز عبادة، ولا يؤخذ مقابلها شيء.

سحولية جُدُد يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا" متفق عليه،

(101)

ويُقدَّم بتكفين من يُقدَّم بغسل،

(102)

ونائبه كهو، والأولى: تولِّيه بنفسه

(103)

(تجمر) أي: تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق (ثم تُبسط بعضها

(101)

مسألة: يُستحب أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف - تُلفُّ عليه - تكون بيضاء نقية، ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا سراويل ولا غير ذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن من كفَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قد كفَّنوه بذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أستر للميت، وأطهر وأطيب، وفيه تفاؤل بالخير، وسرور لأهل الميت فائدة: المراد بالسحولية: الثياب البيض النقية المكونة من قطن، نسبةًّ إلى "سحول" قرية في اليمن - كما في اللسان (11/ 328) -.

(102)

مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يُكفِّن الميت: فيُقدِّم وصيُّه، فإن لم يوجد وصي: فالأقرب من أقربائه: أصوله، ثم فروعه، للقياس، بيانه: كما يُفعل ذلك في تغسيله - كما سبق في مسألتي (26 و 29) فكذلك يُفعل في تكفينه، والجامع: تقديم من قدَّمه الشارع، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه روعي في ذلك الأرحم والأشفق للميت.

(103)

مسألة: إذا أوصى زيد عمرًا بأن يُغسِّله ويُكفِّنه إذا مات، ثم أناب عمرو بكرًا بفعل ذلك لما مات زيد، فيكون بكر مقدمًا على أقارب الميت، ولكن الأفضل أن يقوم عمرو بتغسيل وتكفين زيد بنفسه، ولا يُنيب أحدًا عنه في ذلك إلا أن يقول زيد العمرو:"غسِّلني وكفِّني إذا متُ فإن تعذَّر ذلك منك: فأنب من تراه مناسبًا لذلك" فالموصى ونائبه سواء؛ للمصلحة؛ حيث إن زيدًا يعرف عدالة عمرو التي تقتضي عدم كشف ما يراه على الميت - وهو: زيد - وغيره ليس مثله في تلك العدالة، لذلك كان الأفضل أن يقوم الموصى بذلك =

فوق بعض) أوسعها، وأحسنها: أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه (ويجعل الحنوط) وهو: أخلاط من طيب - يُعدُّ للميت خاصة - (فيما بينها) لا فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه، وأبي هريرة

(104)

(ثم يوضع) الميت (عليها) أي: اللَّفائف (مُستلقيًا)؛ لأنه أمكن لإدراجه فيها

(105)

(ويُجعل منه) أي: من الحنوط (في قطن

= بنفسه، أما إن قال له:"أنب عنك من يقوم بذلك" فكل من الموصَى ونائبه في مرتبة واحدة؛ لكون زيد قد أذن لعمرو في ذلك، والعدل لا يُنيب إلا عدلًا مثله.

(104)

مسألة: إذا أراد المكفّن تكفين الميت: فإنه يُبخِّر اللفائف بعد رشها بماء ورد ونحوه، ثم يبدأ ببسط ومدِّ اللفائف الثلاث على الأرض، أو على السرير، فيمدُّ اللُّفافة الأولى التي ينبغي أن تكون أوسع اللفائف وأحسنها ثم يوضع عليها الحنوط - وهو طيب يُعدُّ للميت خاصة - فوق هذه اللُّفافة، ثم يمدُّ اللفافة الثانية فوق الأولى، ثم يذر الحنوط فوقها من داخلها، ثم يمدُّ اللفافة الثالثة فوق الثانية؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات -: "ولا تُقرِّبوه طيبًا" حيث دل مفهوم الصفة على أن غير المحرم يُطيَّب ويُحنَّط، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر، وابنه، وأبا هريرة رضي الله عنهم يكرهون أن يوضع الطيب فوق اللفافة الأولى، بل داخلها، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ذلك يجعل منظر ورائحة الميت مقبولين عند الناظرين والقريبين من الجنازة، الرابعة: القياس بيانه: كما أن الحي يجعل أحسن وأوسع ثيابه هو الظاهر، فكذلك الميت مثله، والجامع: ظهور المسلم بأحسن هيئة وصورة في كل.

(105)

مسألة: بعد بسط اللفائف: يوضع الميت مُستلقيًا على ظهره فوق تلك اللَّفائف، ويُجعل وجهه إلى القبلة إن أمكن؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك أيسر في =

بين إليتيه)؛ ليرد ما يخرج عند تحريكه (ويشدُّ فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع إليتيه ومثانته ويُجعل الباقي) من القطن المحنَّط على منافذ وجهه): عينيه، ومنخريه، وأذنيه، وفمه؛ لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام (و) على (مواضع سجوده): ركبتيه، ويديه، وجبهته، وأنفه، وأطراف قدميه؛ تشريفًا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه، وتحت إبطيه، وسرته؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهم كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك

(106)

(وإن طُيِّب) الميت (كله:

إدراجه في تلك اللَّفائف وطويها عليه بخلاف ما لو وضعه على جنب، ويُوجّه وجهه إلى القبلة؛ لأنها أشرف الجهات.

(106)

مسألة: بعد وضع الميت على اللفائف مستلقيًا يضع المكفِّن بعض الحنوط والطيب في قطنة كبيرة فيضعها بين إليتيه على دُبُره، ثم يُشد بخرقة مشقوق طرفها كالسروال القصير الذي ليس له أكمام - وهو: المسمَّى بالتِّبَّان - وفعل ذلك؛ لتجمع هذه الخرقة بين إليتيه، ومثانته، بسبب إدارتها على الفخذين معًا، ثم تُشدُّ وتربط بقوة بعد ذلك بجعل بعض القطن المطيَّب على منافذ وجهه وهي العينان، والمنخران، والشفتان، والأذنان، والفم، ويوضع بعضه على مواضع السجود وهي: الركبتان، واليدان، والجبهة والأنف، وأطراف القدمين، بعد ذلك يوضع بعضه على المواضع التي يظهر منها رائحة كريهة عادة كالذي تحت الركبتين، وإبطيه وسرته؛ لقاعدتين: الأولى المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ستر للقبل والدُّبْر فيما لو سقط الكفن عن الميت، وفيه منع لظهور الرائحة الكريهة التي يمكن أن تحرج منه أثناء تحريكه، وفيه منع من دخول الهوام إلى داخل الجسم، وفيه تشريف مواضع السجود، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر رضي الله عنهم كان يتتبَّع مغابن: الميت كطي ركبتيه وإبطيه بالمسك؛ لمنع ظهور رائحة كريهة منه.

فحسن)؛ لأن أنسًا طلي بالمسك، وطَلَى ابن عمر ميتًا بالمسك،

(107)

وكُره داخل عينيه

(108)

وأن يُطيَّب بورس وزعفران،

(109)

وطليه بما يُمسكه كصبر ما لم يُنقل

(110)

(ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقِّه الأيمن، ويرد

(107)

مسألة: يُكره تطييب جميع بدن الميت بالمسك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة المال، وإسراف، والله لا يُحب المسرفين، فإن قلتَ: يُستحب تطييب جميع بدنه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد طلى ميتًا بالمسك قلتُ: إن ثبت هذا عنه، فإنه اجتهاد منه مخالف لعموم قوله تعالى:{إنه لا يحب المسرف} ، وقول أو فعل الصحابي إذا خالف نصًا لا يُحتج به فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع عموم الكتاب" فعندنا: يُعمل بالعموم ولا يقوى فعل الصحابي هنا على تخصيصه، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي، ويقوى على تخصيص عموم الآية، تنبيه: قوله: "لأن أنسًا طلي بالمسك" لا يصلح للاستدلال به؛ لأن الغالب أن الذي طلاه بذلك بعض التابعين، وقول أو فعل التابعي ليس بحجة.

(108)

مسألة: يُكره وضع قطن مُطيَّب داخل عيني الميت؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُفسدهما.

(109)

مسألة: يُكره وضع زعفران أو ورس على بدن أو كفن الميت؛ للمصلحة؛ حيث إنهما غير مناسبين، وغير لائقين بحال الموت؛ لكونهما يُستعملان للزينة.

(110)

مسألة: يُكره طلي ودهن جسم الميت بشيء يجعله متماسكًا صلبًا يابسًا مثل "الصَّبر"؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال ووقت بلا حاجة. [فرع]: يُستحب طلي جسم الميت بشيء يجعله صلبًا يابسًا كالصبر بشرط: أن يعزم أهله على نقله من بلد إلى بلد آخر - لغرض معيَّن -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع من ظهور رائحة كريهة من الميت عند تأخر دفنه.

طرفها الآخر فوقه) أي: فوق الطرف الأيمن (ثم) يفعل بـ (الثانية والثالثة كذلك) أي: كالأولى

(111)

(ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأسه)؛ لشرفه، ويُعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس، فلا ينتشر (ثم يعقدها)؛ لئلا ينتشر (وتحلُّ في القبر)؛ لقول ابن مسعود:"إذا أدخلتم الميت القبر فحلُّوا العقد" رواه الأثرم،

(112)

وكُرِه تخريق اللفائف؛ لأنَّه إفساد لها،

(113)

(وإن

(111)

مسألة: بعد فراغه من تطييب الميت على الطريقة السابقة - في مسألة (106) -: يقوم برد طرف اللفافة العليا، وهي الثالثة كما سبق في مسألة (104) - وهي: التي تلي الميت مباشرة - من الجانب الأيسر، ويجعلها على شقه الأيمن، ويرد طرف هذه اللفافة الآخر فوق الطرف الأيمن أو يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية كما فعل بالأولى، ثم يفعل بالثالثة - وهي التي تظهر للناس - كما فعل بالثانية؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع خروج الميت من الكفن عند تحريكه أثناء حمله أو دفنه.

(112)

مسألة: إذا فضل من كفنه شيء: فيُجعل أكثره على رأسه، ويجعل باقي الفاضل على وجهه ورجليه، ثم يعقد ذلك على رأسه ووجهه ورجليه، ثم إذا وُضع في قبره: فإن تلك العُقد تُحل؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة: حيث إن هذا يجعل الكفن كالكيس، فلا ينتشر فيما: إذا سقط من حامليه، وجُعل الفاضل على الرأس والوجه؛ لشرفهما، وجُعل على الرجلين؛ ليمنع ذلك من السقوط والانزلاق، وشُرع حلُّ العقد في القبر؛ لأن الخوف من سقوط وانتشار الميت قد أُمن، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا أدخلتم الميت القبر فحلُّوا العقد".

(113)

مسألة: يُكره أن يُخرَّق الكفن، بحيث يُجعل فيه فَتَحات إلا إن خيف من سرقة الكفن فيُستحب تخريقه؛ للمصلحة؛ حيث إن تخريقه يُقبِّح الكفن، ويُفسده، إما إن خيف من سرقة الكفن: فيُستحب التخريق؛ لمنع نبش القبر لأجل ذلك فتنتهك حرمة الميت.

كُفِّن في قميص ومئزر ولفافة: جاز)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم "ألبس عبد الله بن أُبَي قميصَه لما مات" رواه البخاري، وعن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلف بالثلاثة، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكمَّين، ودخاريص، لا يزِرٍّ

(114)

(وتُكفَّن المرأة) والخنثى ندبًا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)؛ لما روى أحمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية قالت: "كنتُ فيمن غسل أمَّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر" قال أحمد: "الحِقاء": الإزار و "الدرع": القميص، فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمَّر، ثم تُلَفُّ باللُّفافتين،

(115)

ويُكفَّن صبي في ثوب، ويُباح في ثلاثة ما لم يرثه غير

(114)

مسألة: يُباح تكفين الميت في قميص - وهو: الثوب العادي ذو الأكمام، ودخلات في جوانبه - وهي: الدخاريص - لكن بدون أزرار تقفل - وكذلك إزار يُجعل على الحقوين وما تحتهما، وكذلك: لفافة تلف جميع البدن، وصفة ذلك: أن يُلبس الإزار، ثم يُلبس القميص، ثم يُلفُّ باللفافة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد ألبس قميصه عبد الله بن أُبَي لما مات، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الحي يلبس الإزار، ثم القميص، ثم العباءة فكذلك الميت مثله، والجامع: الاحتياط في الستر في كل؛ الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمرو بن العاص: "إن الميت يؤزر، ويُقمَّص، ويُلفُّ بالثلاثة"، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، وتزيين مظهر الميت، وستره.

(115)

مسألة: يُستحب أن تكفن المرأة والخنثى في خمسة أثواب، وهي:"إزار" و"قميص" وهو الثوب العادي ذو الأكمام و "خمار" يُجعل على رأسها، و"لفافتان" وهما اللتان يشملان جميع بدنها، وصفة ذلك: أن تُلبس الإزار، ثم =

مكلَّف

(116)

وصغيرة في قميص ولفافتين

(117)

(والواجب) للميت مطلقًا (ثوب

تُلبس القميص، ثم تُخمَّر، ثم تُلَفُّ باللفافتين؛ للقياس، بيانه: كما أن المرأة في الحياة تزيد على الرجل في لباسها؛ سترًا لها فكذلك تزيد عليه في كفنها والجامع: المبالغة في سترها؛ منعًا للفتنة، وإثارة الشهوة، وجُعل الخنثى مثل المرأة هنا، احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى تنبيه: حديث ليلى الثقفية لا يصلح للاستدلال به؛ لأن من رواته نوح بن حكيم، وهو ضعيف الرواية.

(116)

مسألة: يُستحب أن يكفن الصبي بثلاثة أثواب، وهو قول الجمهور؛ للقياس، بيانه: كما أن البالغ يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب فكذلك الصبي، والجامع: الاحتياط في الستر، فإن قلتَ: يُستحب: أن يُكفَّن في ثوب واحد، ولا يُكفَّن في ثلاثة إلا إن كان وارثه مُكلَّفًا وأذن بذلك: فإنه يكفن في ثلاثة استحبابًا - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للمصلحة؛ حيث إن غير المكلف بحاجة إلى المال، فلا يُوضع في ثلاثة أثواب مع أنه يكفيه واحد قلتُ: هذا غيرُ مسلِّم؛ لأن فيه جلب مصلحة لغيره من ماله، وفي تكفينه في ثلاثة أثواب جلب مصلحة له، فيُقدَّم ما فيه جلب مصلحة له؛ لأنَّه ماله فإن قلتُ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض المصلحة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالقياس؛ لما ذكرنا من مصلحة الميت، وعندهم: يُعمل بمصلحة الحي الوارث له.

(117)

مسألة: يُستحب أن تُكفَّن الصبية بخمسة أثواب؛ للقياس على البالغة، والجامع: المبالغة في الستر، فإن قلتَ: تكفن في قميص ولفافتين، ولا تخمر ولا يُغطى رأسها - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس، بيانه: كما أن الصغيرة ليست بحاجة إلى الخمار في حياتها فكذلك بعد موتها، والجامع: الأمن من الفتنة في كل قلتُ: لا يُسلَّم الأصل المقاس عليه؛ حيث إن الصبية التي بلغت سبع سنوات قد يُفتتن بها، فتكون بعد مماتها كذلك، فتكفَّن في خمسة أثواب، =

يستر جميعه)؛ لأن العورة المغلَّظة يجزئ في سترها ثوب واحد: فكفن الميت أولى

(118)

ويكره بصوف وشعر،

(119)

ويحرم بجلود،

(120)

ويجوز في حرير؛ لضرورة فقط،

(121)

فإن لم يجد إلا بعض ثوب: ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش

فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض القياسين" فألحقناها بالبالغة؛ لأنها أكثر شبهًا بها، وألحقوها بحالها حال حياتها؛ لأنَّه أكثر شبهًا بها وهو المسمى بقياس "الشبه"، أو "غلبة الأشباه".

(118)

مسألة: يُجزئ تكفين الميت بثوب واحد ساتر للميت: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى أو كبيرًا، أو صغيرًا، وسواء كان الثوب له أكمام أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن العورة المغلَّظة يُجزئ في سترها من الحي ثوب واحد، فمن باب أولى أن يُجزئ ذلك في الميت، والجامع: الستر في كل، بل إن الحي أحوج إلى الستر من الميت؛ لكون الحي المنكشف العورة يثير الفتنة أكثر من الميت المنكشف العورة، فإن قلتَ: لمَ يجزئ ذلك؟ قلتُ: لأن المطلوب الستر وقد وُجد.

(119)

مسألة: يُكره أن يُكفَّن الميت بكفن مكوَّن من صوف أو شعر؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤثر في بشرة الميت قبل دفنه.

(120)

مسألة: يحرم أن يُكفن الميت بكفن مكوَّن من جلود الحيوانات؛ للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بنزع الجلود عن الشهداء مع ضيق الوقت، ومع عدم غسلهم وتكفينهم؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لم حرم ذلك؟ قلتُ: لعدم التفاؤل في لبسها؛ وقد قيل: إنها من ألبسة أهل النار.

(121)

مسألة: يحرم تكفين الميت بكفن من حرير أو من ذهب أو فضة لغير ضرورة، أما إن وُجدت ضرورة: كأن لا يوجد إلا هذا الكفن من الحرير أو الذهب أو الفضة فيُباح تكفينه فيه؛ للمصلحة؛ حيث إن تكفينه فيها من غير =

أو ورق،

(122)

وحُرِّم دفن حُلي وثياب غير الكفن؛ لأنَّه إضاعة مال،

(123)

ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه

(124)

فصل: في الصلاة على الميت: تسقط بمكلَّف،

(125)

وتسنُّ جماعة، وأن لا تنقص الصفوف عن

ضرورة ضياع للمال وإسراف؛ والله لا يُحب المسرفين، فإن وجدت ضرورة فيُباح لضرورة ستر العورة؛ لأن دفع المفسدة - وهو: ستر العورة - مُقدَّم على جلب المصلحة - وهو الحفاظ على المال، و "عند الضرورات تُباح المحظورات".

(122)

مسألة: إذا لم يوجد إلا قطعة لا تكفي لستر كل الميت: فإنه يُستر بها عورته وإن بقي شيء فرأسه، ويُجعل على باقيه شيء من الحشيش أو الورق؛ للقياس، بيانه: كما أن العورة تقدَّم في الستر في حال الحياة، فكذلك تُقدَّم في حال الممات، والجامع: الستر في كل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كشف العورة يُثير الفتنة بخلاف غيرها.

(123)

مسألة: يحرم أن يُدفن مع الميت ذهب أو فضة أو غيرهما من الثياب والحلي؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إضاعة مال، وإسراف، والله لا يحب المسرفين.

(124)

مسألة: يُباح للحي أن يأخذ كفن الميت - قبل أو بعد وضعه في قبره - بشرط: أن يخاف على نفسه الهلاك أو الضرَّر من بردٍ أو حرٍّ، وذلك بثمنه، فيدفع ثمنه للورثة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع التلف أو الضرر عن ذلك الحي، ودفع المفسدة عن ذلك الحي مقدم على جلب المصلحة لذلك الميت بتكفينه فيه.

(125)

مسألة: إذا صلَّى مُكلَّف - بالغ عاقل - على ميت: فإن الصلاة عليه تسقط عن الباقين: سواء كان هذا المصلي ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مقيمًا أو مسافرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الصلاة عليه فرض كفاية - كما سبق في =

ثلاثة

(126)

(والسنة: أن يقوم الإمام عند صدره) أي: صدر ذكر (وعند وسطها) أي: وسط أنثى، والخنثى بين ذلك،

(127)

والأولى بها وصيُّه العدل، فسيِّد برقيقه، فالسلطان، فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي

مسألة (22) - أن تسقط بالواحد؛ لأنَّه يُعتبر بعضًا؛ حيث إن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(126)

مسألة: يُستحب أن تُصلِّي جماعة على الميت، وأن تكون ثلاثة صفوف؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مع الجماعة، وأنَّه كان يُقسِّم الناس ثلاثة صفوف، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكثير الأجر، وغفران الذنوب للميت.

(127)

مسألة: يُستحب أن يقف الإمام - أثناء الصلاة على الميت - عند رأس الرجل والصبي، وعند وسط المرأة والصبية، والخنثى؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تشريف للرأس الذي فيه الفكر والذهن، الذي بسببه قد اهتدى إلى طريق الرشاد، وابتعد عن طريق الضلال، والأصل أن يقف عند رأس كل ميت، ولكن عُدل في المرأة فاستحب الوقوف عند وسطها؛ لكون ذلك أستر لها: فيمنع الإمام أن ينظر المأموم إلى ما يُقابل فرجها وعجزتها؛ دفعًا لإثارة الفتنة، وفُعل ذلك بالخنثى احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن قلتَ: إن الإمام يقف عند صدر الذكر، ويقف بين صدر الخنثى ووسطه - وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

الأرحام،

(128)

ومن قدَّمه وليُّ بمنزلته،

(129)

من قدَّمه وصي،

(130)

وإذا اجتمعت

(128)

مسألة: إذا حصل تنازع فيمن يصلي على هذا الميت: فيُقدَّم وصيُّه العدل العارف لأحكام الصلاة، فإن لم يوجد وصي، فيُقدَّم سيد للصلاة على رقيقه، فإن تعذَّر: فالأولى بغسله يُقدَّم في الصلاة عليه - كما سبق في مسألة (26 و 29) - ممن يصلح للإمامة، ويُقدَّم في الصلاة على المرأة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها، ثم زوجها؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر رضي الله عنه قد أوصى بأن يُصلَّي عليه عمر رضي الله عنه، وأوصى عمر بأن يُصلِّي عليه صهيب فقُدِّما في ذلك، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الترتيب السابق أصلح للميت، وأعزُّ له، وسبب لاستجابة الدُّعاء.

(129)

مسألة: إذا قدَّم واحد من أولياء الميت شخصًا في إمامة الصلاة على الميت: فإنه يُقدَّم على غيره، فيكون المقدَّم بمنزلة المقدِّم بشرط: أن يكون هذا المقدَّم عدلًا عارفًا لأحكام الصلاة على الموتى؛ للقياس، بيانه: كما أن ولي النكاح إذا قدَّم غيره ووكَّله بأن يعقد النكاح على موليته: فإنه يُقدّم على غيره، فكذلك هنا، والجامع: التقديم والصلاحية في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن هذا من حقه شرعًا، والتيسير على المسلمين.

(130)

مسألة: إذا أوصى زيد بأن عمرًا يُصلِّي عليه إذا مات، وأوصى عمرو بكرًا بأن يُصلي على زيد: فلا يُقدَّم بكر، إلا إذا أذن زيد لعمرو بأن يُقدِّم من يشاء، وقدَّم عمرو بكرًا: فإنه يُقدَّم هنا؛ للتلازم؛ حيث إن زيدًا قد وثق بعمرو بأن يصلي عليه، ولا يلزم من ذلك: أن يكون غيره مثله في درجة الثقة فلزم منعه، بخلاف ما لو أذن لعمرو بأن يُقدِّم من يشاء فيلزم تقديمه؛ لأن زيدًا واثق بأن عمرًا لن يُقدِّم إلا من هو مثله أو أفضل منه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للميت.

جنائز: قُدِّم إلى الإمام أفضلهم - وتقدَّم -، فأسن، فأسبق، ويُقرع مع التساوي،

(131)

وجمعهم بصلاة أفضل

(132)

ويُجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل، وخنثى

(131)

مسألة: إذا اجتمعت عدَّة أمواتٍ: رجال وصبيان ونساء: فإنه يوضع الرجال مما يلي الإمام مباشرة، ثم يليهم الصبيان، ثم النساء، فتكون النساء أبعد ما يكون عن الإمام؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عثمان وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة، وقد تقدَّم ذلك في مسألة (113) من باب "صلاة الجماعة" حيث إنه إذا اجتمع هؤلاء: صف الرجال وراء الإمام؛ ثم يصف الصبيان خلفهم، ثم تصف النساء خلف الجميع. [فرع]: إذا اجتمعت عدَّة أموات من الرجال: قُدِّم أفضلهم في العلم بأن يوضع بعد الإمام مباشرة، فإن كانوا في العلم سوءا: قُدِّم أكبرهم سِنًّا، فإن كانوا في السِّنِّ سواء: قُدِّم أسبقهم في الموت والتغسيل والتكفين، فإن كانوا في ذلك سواء: يُقرع بينهم، ويُجعل مما يلي الإمام من تخرج له القرعة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تقديم العلماء على غيرهم؛ لفضلهم على جميع الناس، ثم الأكبر سنًا؛ لكونهم أقدم في العمل في الأحكام الشرعية، فيكون أكمل وأشرف من غيره، ثم الأسبق في الموت وغيره؛ لئلا يشعر أهله بالظلم، ثم يُقدَّم من تُصيبه القرعة؛ نظرًا لتساوي الحقوق، فلا يشعر أحد بظلم كما قلنا في الأذان، والإمامة، وقد تقدَّم.

(132)

مسألة: إذا اجتمعت عدَّة جنائز: فإن الصلاة عليهم جميعًا بصلاة واحدة أفضل من الصلاة على كل جنازة لوحدها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُحقِّق الإسراع بدفن الموتى قبل أن تخرج منهم روائح كريهة، وفيه تكثير الجماعة على كل جنازة؛ لاجتماع أهل الجنائز جميعهم.

بينهما

(133)

(ويُكبِّر أربعًا)؛ "لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعًا" متفق عليه

(134)

(يقرأ في الأولى) أي: بعد التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام و (بعد التعوِّذ) والبسملة (الفاتحة) سرًا ولو ليلًا لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت:"أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها"

(135)

(ويُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم في) أي: بعد التكبير (الثانية كـ) الصلاة

(133)

مسألة: إذا اجتمع رجل وامرأة وخنثى وأريد الصلاة عليهم صلاة الجنازة: فإنه يُجعل وسط المرأة والخنثى مساويًا لرأس الرجل؛ للتلازم؛ حيث إن الإمام يقف عند وسط المرأة والخنثى، ورأس الذكر إذا انفرد كل واحد منهم، فيلزم أن يفعل ذلك إذا اجتمعوا؛ ليتحقَّق ذلك، تنبيه: قوله: "حذاء صدر رجل وخنثى بينهما" يشير إلى مذهبه في ذلك، والراجح أنه يقف عند وسط الخنثى كالمرأة، ورأس الذكر - كما سبق في مسألة (127).

(134)

مسألة: إذا وُضع الميت أمام الإمام - كما سبق وصفه -: فإنه يُصلِّي عليه مُكبِّرًا أربع تكبيرات للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات كما فعل في صلاته على النجاشي لما علم بوفاته، وكما فعل على عدة جنائز كما رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم، فإن قلتَ: لمَ شُرعت تلك التكبيرات الأربع؟ قلتُ: لأنها بمنزلة أربع ركعات، فإن قلتَ: لمَ كانت صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود؟ قلتُ: لأن الإسراع بدفن الجنازة مقصود شرعًا؛ لئلا تخرج منه روائح كريهة، فتؤذي الناس، وتُشوه الميت، والصلاة عليه بهذه الطريقة تحقق هذا المقصود.

(135)

مسألة: يبدأ المصلي على الجنازة بتكبيرة الإحرام - وهي: التكبيرة الأولى - فيتعوَّذ بعدها من الشيطان الرجيم، ثم يُبسمل، ثم يقرأ الفاتحة سرًا، ولو وقعت تلك الصلاة في الليل، ولا يقرأ سورة بعدها؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قول أمِّ شريك: "أمرنا رسول الله أن نقرأ في الجنازة بفاتحة الكتاب، =

في (التشهد) الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم"

(136)

(ويدعو في الثالثة)؛ لما تقدَّم (فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا

ولا نستفتح، ولا نقرأ سورة معها"، ثانيهما: قول أبي أمامة بن سهل: "إن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يُكبِّر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه، ثم يُصلِّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُخلص الدعاء للميت، ثم يُسلِّم" وأبو إمامة قد أخبره بذلك رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي: "من السنة" فله حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ تقرأ الفاتحة هنا؟ قلتُ: لأن القيام مشروع في صلاة الجنازة، والفاتحة تُشرع في كل قيام، فإن قلتَ: لم لا يُشرع فيها دعاء الاستفتاح، وقراءة سورة؟ قلتُ: لأنَّه يُشرع في صلاة الجنازة الإسراع فيها، وفعلهما يؤخرها، فإن قلتَ: إنه يُجهر في قراءة الفاتحة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عباس قد جهر فيها قلتُ: إن ابن عباس رضي الله عنهم قد جهر بذلك لتعليم الناس صلاة الجنازة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع فعل الصحابي" فعندنا: يعمل بالسنة وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي.

(136)

مسألة: بعد فراغه من قراءة الفاتحة: يُكبِّر التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد الأخير قائلًا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"؛ للسنة القولية؛ وهو حديث أبي إمامة الذي ذكر في مسألة (135)، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء.

ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفَّق:"وأنت على كل شيء قدير" ولفظة: "السنة"(اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله) بضم الزاي وقد تسكن - وهو: القِرَى - (وأوسع مُدخله) بفتح الميم: إمكان الدخول، وبضمها: الإدخال (واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار) رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت، وفيه:"وأبدله أهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة" وزاد الموفَّق لفظ: "من الذنوب"(وأفسح له في قبره ونوِّر له فيه)؛ لأنَّه لائق بالمحل،

(137)

وإن كان الميت أنثى: أنَّت الضمير، وإن كان خنثى قال:"هذا الميت" ونحوه،

(138)

ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء

(137)

مسألة: بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبِّر التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للميت بما شاء، ولكن الأولى: أن يدعو بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو بما أورده المصنف إذا صلى على ميت - كما رواه عوف بن مالك وأبو هريرة -، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهي مصلحة الميت والحي، وهي واضحة في الدعاء، تنبيه: قوله: لكن زاد فيه الموفق: "وأنت على كل شيء قدير" ولفظ: "السنة" ولفظ: "من الذنوب" يشير إلى أن موفَّق الدين ابن قدامة زاد تلك الألفاظ في كتابه: "المقنع في الفقه" في حين أنها لم ترد فيما رواه عوف بن مالك وأبو هريرة، وهذه الزيادات مناسبة للمقام.

(138)

مسألة: يُستحب أن يؤنِّث الضمير في الدعاء إن كان الميت أنثى، فيقول:"اللهم اغفر لها .. " وإن كان خنثى قال: "اللهم اغفر لهذا الميت، أو لهذه الجنازة"؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك يُناسب المدعو له، فيلزم التلفُّظ بما يُناسب.

للميت

(139)

(وإن كان) الميت (صغيرًا): ذكرًا، أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر:(قال) - بعد: "ومن توفيته منا فتوفه عليهما" -: (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا) أي: سابقًا مُهيئًا لمصالح والديه في الآخرة: سوءا مات في حياة والديه أو بعدهما (وأجرًا وشفيعًا حجابًا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم) ولا يستغفر له؛ لأنَّه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم،

(140)

وإذا لم يعرف إسلام والديه: دعا لمواليه

(141)

(ويقف بعد الرابعة قليلًا) ولا يدعو، ولا يتشهد،

(139)

مسألة: تباح الإشارة إلى الميت بالإصبع أثناء الدعاء له؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه زيادة تخصيص وتأكيد، وهو من باب الإخلاص بالدعاء.

(140)

مسألة: إذا كان الميت صغيرًا أو مجنونًا وهو من أولاد المسلمين: فإنه يدعو المصلي قائلًا: "اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطًا .. الخ" - كما ذكر المصنف هنا - لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ورد بعض هذا الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الدعاء مناسب للمقام؛ إذ لا ذنب للصغار والمجانين، فإن قلتَ: لمَ يقال: اجعله في كفالة إبراهيم؟ قلتُ: لما ذكره ابن أبي الدنيا من أن إبراهيم عليه السلام هو حاضن من يموت من الصبيان، فإن قلتَ: لم لا يُستغفر له؟ قلتَ: لعدم وجود ذنب عليه؛ حيث إنه شافع لوالديه، فإن قلتَ: لمَ دعي له بأن يقيه الله من عذاب الجحيم مع أنه غير مُكلَّف؟ قلتُ: لأن النار ستنال كل أحد ومنهم الصغار، وهذا تحلِّة القسم؛ حيث قال تعالى:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} .

(141)

مسألة: إن كان الميت صغيرًا أو مجنونًا، ولا يعرف: هل والداه مسلمان أو لا؟ فإنه يُدعى لمواليه المسلمين فيقال: "اللهم اجعله ذخرًا لمواليه"؛ للتلازم؛ حيث إن مواليه هم الذين قاموا برعايته والعناية به، وتربيته على الإسلام، فيلزم أن يصرف الدعاء إليهم؛ جزاء بما فعلوا.

ولا يُسبِّح (ويُسلِّم) تسليمة (واحدة عن يمينه) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب: أن النبي صلى الله عليه وسلم سلَّم على الجنازة تسليمة واحدة،

(142)

ويجوز تلقاء وجهه، وثانية،

(143)

وسُنَّ وقوفه حتى تُرفع

(144)

(ويرفع يديه) ندبًا (مع كل تكبيرة)؛ لما تقدَّم في صلاة العيدين

(145)

(وواجبها) أي: الواجب في صلاة الجنازة

(142)

مسألة: بعد فراغه من الدعاء للميت: يُكبِّر الرابعة، ويسكت قليلًا ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة، فلا يقول شيئًا بعد هذه التكبيرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للفصل بين التكبيرة والتسليم بقدر أخذ النفس، وذلك كله للإسراع في دفن الجنازة فالتخفيف في ذلك مشروع؛ لذا يُجزئ لو قال:"السلام عليكم".

(143)

مسألة: يُباح أن يُسلِّم في صلاة الجنازة بدون التفات، أي: وهو مستقبل القبلة، ويُباح أن يُسلِّم تسليمتين كالصلاة العادية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلَّم تسليمتين في صلاة الجنازة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن في التفاته بعض التأخير، فأُبيح تركه؛ لكونه يُناسب الإسراع في الجنازة.

(144)

مسألة: إذا فرغ المصلي على الجنازة: يُستحب أن يقف حتى تُرفع تلك الجنازة من بين يديه؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن عمر لا يبرح من مُصلَّاه حتى يراها على أيدي الرجال، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احترام وتقدير هذا المسلم الميت.

(145)

مسألة: يُستحب أن يرفع المصلي على الجنازة يديه إلى محاذاة كتفيه أو أذنيه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، وأن يضع باطن اليد اليُمنى على ظاهر اليد اليُسرى تحت السرة أو فوقها بين التكبيرات الأربع؛ للقياس، بيانه: كما يُستحب فعل ذلك في سائر الصلوات ومنها صلاة العيدين، فكذلك صلاة الجنازة مثلها، والجامع: أن كلًا منها تُعتبر صلاة يُعظم بها الله تعالى، وبيان أن الله أكبر من كل شيء.

مما تقدَّم (قيام) في فرضها (وتكبيرات) أربع (والفاتحة) ويتحمَّلها الإمام عن المأموم (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام)،

(146)

ويُشترط لها النية، فينوي الصلاة على الميت، ولا يضرُّ جهله بالذكر وغيره، فإن جهله: نوى "على من يصلي عليه الإمام" وإن نوى: "أحد الموتى": اعتبر تعيينه، وإن نوى:"على هذا الرجل" فبان امرأة، أو بالعكس أجزأ؛ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي، وإسلام الميت، وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صُلِّي عليه، والاستقبال، والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار

(147)

(146)

مسألة: واجبات صلاة الجنازة ستة: أولها: القيام؛ فلا تصح من قاعد - وهو قادر على القيام ثانيها: التكبيرات الأربع، ثالثها: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، رابعها: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، خامسها: الدعاء للميت بعد الثالثة، سادسها: التسليمة الواحدة بعد الرابعة؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ قائمًا"؛ حيث أوجب الشارع القيام في كل صلاة، ومنها صلاة الجنازة؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة الفعلية، الثالثة: المصلحة، وقد سبق بيان ذلك في مسائل (134 و 135 و 136 و 137 و 142)، وسبق أيضًا بيان المقصد من كل واجب، تنبيه: قوله: "ويتحمَّلها الإمام عن المأموم"؛ قياسًا على الصلاة المفروضة وقد سبق بيانه، تنبيه آخر: إذا أخلَّ بواحد من تلك الواجبات الستة عمدًا: بطلت صلاته، وإن أخلَّ به سهوًا: أتى به إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل: سقط عنه.

(147)

مسألة: شروط صلاة الجنازة سبعة: أولها: أن ينوي أنه سيُصلي على ميت، وتصح ولو لم يعلم جنس الميت أذكرًا أو أنثى؟ فينوي:"الصلاة على الجنازة الحاضرة" أو "على هذه الجنازة" أو "على من يصلي عليه الإمام" وكذا: تصح ولو نوى أنه سيصلي على رجل فبان أن الميت امرأة، أو بالعكس، ولو نوى أنه سيُصلى على واحد فقط من أموات كثيرين صحَّت صلاته على هذا الواحد =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقط، دون غيره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وصلاة الميت عمل شرعي فلا يصح إلا بنية؛ لكونه يدخل تحت عموم لفظ "الأعمال" لأنَّه عموم جمع معرَّف بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الغرض من الصلاة وهو الدعاء: صحَّة الصلاة وإن لم يُعلم جنس الميت، أو عَلِم أنه ذكر فبان أنثى أو العكس، ويلزم من تعيين واحد من الموتى المجتمعين: إخراج غيره، فلا يكون مقصودًا، ثانيها: أن يكون الميت مسلمًا، فتحرم الصلاة على كافر إذا مات؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} حيث حرم الصلاة على من كفر: سواء كان أصليًا أو بنفاق؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم، ثالثها: أن يكون الميت قد طُهِّر من الحدث والنجس بغسله إن كان مقدورًا على ذلك، أو بالتيمُّم؛ للقياس على الحي: فكما أن الحي يُشترط لصحة صلاته التطهر من ذلك، فكذلك الميت يُشترط لصحة الصلاة عليه تطهره، رابعها: أن يكون المصلي على الجنازة مستقبل القبلة والجنازة أمامه؛ للقياس على الصلوات المفروضة؛ حيث يُشترط فيها ذلك، فكذلك صلاة الجنازة مثلها بجامع: أن كلًا منها صلاة مُتعبِّد بها، خامسها: أن يكون المصلي ساترًا لعورته؛ للقياس على الصلوات المفروضة وقد سبق، سادسها: أن يكون الميت حاضرًا بين يدي المصلي، فلا تصح الصلاة على جنازة محمولة، ولا تصح وهي من وراء جدار، أو خشب لا يراه الإمام؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تسميتها "صلاة الجنازة": أن تكون موجودة بين يدي الإمام يُعاينها بدون تحريك، سابعها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين، فلا تصح صلاة قبل ذلك لمن قدر عليه؛ للمصلحة؛ حيث لا يليق به إلا ذلك؛ لتكريمه وإجلاله، فإن قلتَ: لمَ اشتُرطت تلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث لا يفرق بين الأعمال الشرعية وغيرها إلا بالنية، ولتكريم المسلم الميت، ولإخلاص الدعاء له.

(ومن فاته شيء من التكبير: قضاه) ندبًا (على صفته)؛ لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها: تابع التكبير: رُفعت أم لا، وإن سلَّم مع الإمام ولم يقضه: صحَّت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "ما فاتكِ لا قضاء عليكِ"

(148)

(ومن فاتته الصلاة عليه) أي: على الميت: (صلَّى على القبر) إلى شهر من دفنه؛ لما في الصحيحين من حديث

(148)

مسألة: إذا دخل زيد وقد فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة: فإنه يدخل مع الإمام ويُتابعه على ما هو عليه، فإذا سلَّم الإمام قضى زيد ما فاته من التكبيرات على صفة الأداء: فيُكبِّر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية، ويصلي على النبي، ثم يُكبِّر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة فيُسلِّم سواء: رُفعت الجنازة أو لا، وإن لم يقض: صحَّت صلاته؛ للقياس وهو من وجوه: أولها: كما أن الصلوات المفروضة يقضي المصلي ما فاته منها على صفة الأداء، فكذلك صلاة الجنازة مثلها، والجامع: أن كلًا منها صلاة مفروضة، ثانيها: كما أن المسبوق إذا أدرك ركعة، من صلاة الفرض: فإنه يقضي ما فاته إذا سلَّم إمامه وتحسب له الصلاة أداء وإن خرج الإمام من المسجد فكذلك الحال في صلاة الجنازة يستمر هذا المسبوق في قضاء صلاة الجنازة وإن رُفعت من الأرض، ويُحسب أنه صلى على الميت صلاة كاملة والجامع: أن كلًا منهما قد زال ما كان يقصده، ثالثها: كما أن المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا فإنه يدخل معه وتصح الركعة ولا يقضيها، ولا يقضي قراءة الفاتحة، وتصح صلاته فكذلك من فاته عدد من التكبيرات في صلاة الجنازة لا يقضيها ويُسلّم مع إمامه وتصح صلاته، والجامع: تحمُّل الإمام ما فات على المأموم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التيسير والتوسعة على المسلمين، تنبيه: ما ذكره المصنف مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: "ما فاتك لا قضاء عليك": لم أجده.

أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر" وعن سعيد بن المسيِّب: "أن أمَّ سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم: صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شهر" رواه الترمذي، ورواته ثقات، قال أحمد:"أكثر ما سمعتُ هذا" وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة

(149)

(و) يُصلَّى (على غائب) عن البلد، ولو دون مسافة قصر:

(149)

مسألة: يُستحب أن يُصلي المسلم على الميت ولو بعد دفنه بشرط: أن لا يمضي على دفنه أكثر من شهر تقريبًا، وتحرم بعد ذلك، والصلاة على القبر تكون على صفة الصلاة عليه قبل ذلك؛ للسنة الفعلية، وهي من وجهين: أولهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر المرأة السوداء التي كانت تقمُّ المسجد، ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر - كما قال الراوي - فيلزم من ذلك: أنه محدَّد بشهر تقريبًا، ولا تضر الزيادة القليلة، فإن قلتَ: تصح الصلاة على الميت ولو بعد دفنه بشهرين أو ثلاثة، وهو قول بعض العلماء كابن عقيل وتبعهم ابن عثيمين؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر أم سعد بعد مضي شهر من دفنها - كما سبق - وهذا مطلق، ولم يُقيِّد بزمن معيَّن، وفعله صلى الله عليه وسلم قد وقع اتفاقي بدون قصد التحديد، وكذلك صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنوات قلتُ: إن ما وقع منه صلى الله عليه وسلم مقصود منه، ولم يكن اتفاقيًا؛ لسدِّ الذرائع؛ حيث إننا لو فتحنا هذا الباب - وهو: أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تقع اتفاقًا بدون قصد -: للزم تعطيل أكثر أفعاله من الاستدلال بها، وهذا باطل، أما صلاته صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد: فليست هي صلاة الميت، وإنما هي صلاة وداع لهم كما كان يُودِّع الموتى الذين دُفنوا في البقيع أحيانًا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة الفعلية" فيُعمل عندنا بالسنة الفعلية الأولى، ويلزم من فعله بهذا الوقت التحديد الشرعي، وعندهم: يُعمل بالسنة الفعلية الثانية، ولا يفهم من فعله التحديد.

فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر)؛ لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق، وأسير ونحوهما،

(150)

وإن وُجد بعض ميت لم يُصلَّ عليه فككلَّه - إلا الشعر والظفر والسن - فيُغسَّل ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك، ويُدفن بجنبه،

(151)

ولا يُصلَّى على مأكول ببطن آكل، ولا

(150)

مسألة: تصح الصلاة على المسلم الميت الغائب: سواء كان في بلد قريب أو بعيد، وسواء كان المصلي فردًا، أو جماعة: فيُوضع شيء أمامهم، ويصلون صلاة الجنازة كأنه أمامهم، بأن كان عند عدو، أو كان غريقًا لم يُستطع إخراجه، بشروط ثلاثة: أولها: أن لا يكون قد صُلِّي عليه، ثانيها: إن لا يمضي على دفنه أكثر من شهر تقريبًا، ثالثها: أن ينوي المصلي أن الميت الغائب بين يديه؛ للسنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على النجاشي؛ حيث إنه لم يُصلَّ عليه؛ لأنَّه مات بين مشركين، بينما لم يُصلّ على من مات من الصحابة وهم غائبون؛ لكونهم قد صُلِّي عليهم قال ذلك ابن القيم، ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلَّى على أم سعد وقد مضى شهر على دفنها، فيُقيَّد بذلك الزمن - كما سبق في مسألة (149) - والأسير والغريق مثل النجاشي، وأم سعد؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلتَ: لمَ اشترطت النية هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يجعله مقصودًا في الدعاء، فإن قلتَ: لمَ اشترط: أن لا يكون قد صُلِّي عليه؟ قلتُ: لأن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، فيلزم من ذلك: عدم صحة الصلاة على غائب قد صُلِّي عليه.

(151)

مسألة: إذا وُجد عضو من أعضاء مسلم ميت - لا تنفصل في العادة - كيد أو رجل: فيجب غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وإن وجد الباقي: فُعل به ذلك ودُفن بجنب قبره إن سَهُل؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه =

مستحيل بإحراق ونحوه،

(152)

ولا على بعض حي مدة حياته

(153)

(ولا) يُسنُّ: أن

لو مات ووُجد كاملًا يجب تجهيزه فكذلك يُفعل ببعضه والجامع: أن كلًا منهما له حرمة المسلم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد صلَّى على عظام بالشام، وأبو أيوب قد صلى على رِجْل إنسان، وأبو عبيدة قد صلى على رؤوس وجدها، فإن قلتَ: لمَ يُفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام المسلم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط: أن لا ينفصل عنه عادة؟ قلتُ: لأن المنفصل عن المسلم عادة كالشعر والظفر، والسن لا يُجهَّز إذا وُجد بعد وفاته؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو وجب تجهيز ذلك: للحق المسلم ضيق ومشقَّة؛ نظرًا لكثرتها وانتشارها في الأرض، ثم إن انفصال ذلك طبيعي، فلا يُقاس على العضو غير المنفصل.

(152)

مسألة: لا يُصلَّى على مسلم قد أكله سبع - كأسد - ولو كان هذا السبع مُشاهَدًا، وكذا لا يُصلَّى على المحترق احتراقًا صيَّره إلى رماد لا يُشاهد منه شيء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم القدرة على تغسيله وتكفينه: عدم الصلاة عليه؛ لأن التغسيل والتكفين شرطان من شروط صلاة الجنازة - كما سبق في مسألة (147) -، فإن قلتَ: لمَ لا يُصلَّى على هذين مع صحة الصلاة على الغائب - كما سبق في مسألة (150)؟ قلتُ: لوجود الفرق بينهما؛ حيث إنه قد غلب على ظننا وجود جثَّة الغائب تحت الأرض، فيحصل تصوُّرها وإن كان غائبًا، أما من أكله السبع، أو احترق - كما وصفنا -: فلا توجد جُثَّة مشاهدة له، ولا مُتصوَّرة، ومع الفرق فلا قياس.

(153)

مسألة: إذا انقطعت يد مسلم، أو رجله، أو أيُّ عضو من أعضائه، وكان هذا المسلم حيًا: فلا يُغسَّل، ولا يكفن، ولا يُصلَّى على ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من الصلاة على الميت هو: الدعاء له بالمغفرة، فيلزم من =

(يُصلِّي الإمام) الأعظم، ولا إمام كل قرية، وهو واليها في القضاء (على الغالِّ) وهو: من كتم شيئًا ممن غنمه؛ لما روي زيد بن خالد قال: توفى رجل من جُهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا على صاحبكم" فتغيَّرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال:"إن صاحبكم غلَّ في سبيل الله"، ففتَّشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد (ولا على قاتل نفسه) عمدًا؛ لما روى جابر بن سمرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه"، رواه مسلم وغيره، و "المشاقص": جمع مشقص كمنبر: نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش

(154)

(ولا بأس بالصلاة عليه) أي: على الميت

ذلك: عدم الصلاة على هذا العضو؛ لكونه لا ثواب له، ولا عقاب عليه، ولأنه يؤدِّي إلى أن يصلي المسلم على بعض نفسه، وهذا غير متصوَّر عقلًا ولا شرعًا، وهذا هو المقصد.

(154)

مسألة: لا يُستحب أن يصلي الإمام أو نائبه: كأمير قرية، أو قاضيها على "الغالِّ" وهو: من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد في سبيل الله قبل قسمتها، ولا على "قاتل نفسه عمدًا" ولا على "من مات على معصية بلا توبة"، ويُباح أن يصلي عامة المسلمين على هؤلاء الثلاثة وعلى غيرهم من العصاة كالقاتل، والزاني، وشارب الخمر، والمقتول قصاصًا أو حدًّا، وجميع الفسَّاق؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا على صاحبكم" يقصد: "الغال"؛ حيث إنه أوجب على المسلمين الصلاة على الغالِّ؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وغيره من العصاة مثله؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: السنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن الصلاة على الغال، وعلى قاتل نفسه - كما رواهما زيد بن خالد، وجابر بن سمرة - =

(في المسجد) إن أَمِن تلويثه؛ لقول عائشة: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد" رواه مسلم، "وصُلِّي على أبي بكر وعمر فيه" رواه سعيد،

(155)

وللمصلي قيراط، وهو معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط: أن لا يُفارقها من الصلاة حتى تدفن

(156)

فصل: في حمل الميت ودفنه: ويسقطان بكافر

و"من مات على معصية بلا توبة" مثلهما؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على ماعز الأسلمي، وعلى الغامدية بعد رجمهما - لارتكابهما الزنا -؛ لكونهما قد تابا توبة نصوحًا، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن عدم صلاة السلطان أو نائبه على هؤلاء الثلاثة فيه عقوبة لهم، وزجرًا وردعًا عن أن يفعل غيرهم مثل ما فعلوا، وأذن الشارع لعامة المسلمين بالصلاة عليهم؛ لكونهم بحاجة إلى الدعاء لهم بالمغفرة.

(155)

مسألة: تُباح الصلاة على الميت في المسجد: بشرط: أن يغلب على الظن عدم خروج نجاسة منه تُلون المسجد، ولكن الأفضل: أن يصلِّى عليه خارج المسجد؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية وهي من وجهين: أولهما: أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأموات كان خارج المسجد، ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم صلى مرة على رجل في المسجد، الثانية: الإجماع السكوتي؛ حيث إن عمر قد صلى على أبي بكر رضي الله عنه، وصهيب صلى على عمر رضي الله عنهم في المسجد من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعًا سكوتيًا، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الصلاة عليه خارج المسجد فيه منع للمسجد من التلويث ببعض النجاسات التي تخرج عادة من الميت، إلا إذا أُمن ذلك فلا بأس، لتحقق عدم التنجيس، وفيه توسعة على المسلمين.

(156)

مسألة: إذا صلى المسلم على ميت: فله قيراط، وإذا صلى عليها وتبعها حتى تُدفن: فله قيراطان، و "القيراطان" مثل الجبلين العظيمين من الأجر =

وغيره كتكفينه؛ لعدم اعتبار النية

(157)

(ويُسن التربيع في حمله)؛ لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "من اتبع جنازة: فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع" إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها، فيُسنُّ أن يحمله أربعة، و "التربيع": أن يضع قائمة السرير اليُسرى في المقدمة

والثواب؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تُدفن: فله قيراطان" فقيل: ما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين" وفي رواية: "أصغرهما مثل أحد"، فإن قلتَ: لمَ خُصَّت الصلاة والدفن هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تكريم للميت، وتفريح أهله الذين حزنوا بفقده، ولأن المقصود من تجهيز الميت هو: الصلاة عليه، ودفنه، ولجواز مشاهدة الميت في هاتين الحالتين، أما ما قبلهما - من تغسيل وتكفين -: فلا يجوز لأحد مشاهدته إلا للمغسِّل والمكفِّن ومعاونهما، فلذا لم يُذكرا هنا.

(157)

مسألة: يكفي في تكفين الميت وحمله ودفنه أيُّ شخص يقوم بها: سواء كان مسلمًا أو كافرًا: فلا يُشترط الإسلام لذلك؛ للتلازم؛ حيث إن هذه الأمور لا تُشترط النية فيها فيلزم إجزاء قيام الكافر بها عن فعل المسلم لها، فإن قلتَ: لمَ صحَ ذلك من الكافر في حين لا تصح صلاته عليه وتغسيله له؟ قلتُ: لأن النية مشروطة في الصلاة والطهارة، وصلاة الجنازة، وتغسيل الميت يدخلان في عموم الصلاة والطهارة فلا يصحَّان إلا من مسلم، لصحة نيته، بخلاف التكفين، والحمل، والدفن، فلا تحتاج إلى النية؛ لأنَّه مجرد عمل، لا دعاء فيه فتصح من الكافر، وهذا من باب التوسعة على المسلمين.

على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليُمنى المقدمة على كتفه اليُسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة

(158)

(ويُباح) أن يحمل كل واحدة على عاتقه (بين العمودين)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين،

(159)

وإن كان الميت طفلًا: فلا بأس بحمله على الأيدي، ويُستحب أن يكون على نعش،

(160)

فإن كان

(158)

مسألة: يُستحب التربيع في حمل الجنازة وصفته: أن يضع قائمة السرير - وهو النعش - اليُسرى التي في المقدمة على كتفه الأيمن - وهي التي تلي يمين الميت من عند رأسه - ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، ثم يتقدَّم فيضع قائمة السرير اليُمنى على كتفه الأيسر - وهي التي تلي يسار الميت من عند رأسه -، ثم ينتقل إلى ما يليها في المؤخرة، فيكون بذلك قد أخذ بقوائم السرير الأربع، وكره ذلك إن وجد ازدحام؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال ابن مسعود:"من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة" وقول الصحابي "من السنة كذا" له حكم الحديث المرفوع، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تعاقب في حمله، وتكثير الأجر، فإن قلتَ: لمَ كُرِه التربيع إن وجد ازدحام؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التنازع، ودفع المفسدة - وهي الفتنة والتنازع - مُقدَّم على جلب المصلحة - وهي: التحصيل على أجر التربيع.

(159)

مسألة: يُباح أن يقف بين العمودين الأيمن والأيسر ويجعلهما على عاتقيه - كتفيه - الأيمن والأيسر عند حمله للجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك لما حمل جنازة سعد بن معاذ، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين في حمل الجنازة.

(160)

مسألة: يُستحب أن يُحمل الطفل الميت على نعش - وهو السرير - ويكون فيه مُستلقيًا على ظهره كالبالغ، ويُباح حمله على الأيدي بدون نعش؛ =

امرأة: استُحب تغطية نعشها بمكبَّة؛ لأنَّه أستر لها، ويُروى أن فاطمة صُنع لها ذلك بأمرها، ويُجعل فوق المكبَّة ثوب، وكذا إن كان بالميت حَدَب ونحوه،

(161)

وكُره تغطيته بغير أبيض،

(162)

ولا بأس بحمله على دابة؛ لغرض صحيح كبُعْد قبره

(163)

(ويُسنَّ الإسراع بها) دون الخَبَب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة:

لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن عليًا قد حمل إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم على يديه حتى دُفن، ولم يُنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حمل الطفل على النعش فيه البعد عن ملامسة الميت باليد، وعن احتمال سقوطه، فإن قلتَ: لمَ أبيح حمله على الأيدي؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، ولأن ملامسة الطفل باليد لا يثير الفتنة عادة.

(161)

مسألة: يُستحب أن يُوضع على نعش المرأة مُكبَّة مصنوعة من خشب ونحوه، ويُوضع فوق تلك المكبَّة ثوب، وتكون كالقبَّة الصغيرة، وكذلك توضع تلك المكبَّة على كل ميت مشوَّه البدن: كحدب ونحوه؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه ستر لجسم المرأة وتقاطيعه، وفيه تحسين لمنظر الميت المشوَّه الجسم، وهذا كله لتكريم الميت.

(162)

مسألة: يُستحب تغطية الميت بثوب أبيض، ويُكره بغيره؛ للمصلحة؛ حيث إن البياض أمارة على الطهارة والنقاء والصفاء، لذلك: استحب أن يلبسه الأحياء، ويُكفَّن فيه الأموات - كما ورد في الحديث.

(163)

مسألة: يُباح أن يُحمل الميت على دابة أو سيارة، ونحوهما، بسبب بُعْد المقبرة، أو عظم بدن الميت، ويُكره أن تحمل بطريقة مزرية كحمله في زنبيل؛ للمصلحة؛ حيث إن حمله على دابة ونحوها فيه دفع مشقة حمله، وفي كراهية حمله بطريقة مزرية دفع إهانة المسلم.

فخير تُقدِّمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك: فشر تضعونه عن رقابكم" متفق عليه

(164)

(و) يُسنُّ (كون المشاة أمامها) قال ابن المنذر "ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة"(و) كون (الركبان خلفها)؛ لما روى الترمذي وصحَّحه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكب خلف الجنازة"،

(165)

وكُرِه ركوب

(164)

مسألة: يُستحب الإسراع في حمل الجنازة إلى القبر: بأن يمشوا بها سريعًا فوق المشي المعتاد ودون العدو - هو الركض والخَبَب - ولا يجوز أن يُمشى بها بطيئًا - خطوة خطوة -؛ للسنة القولية؛ حيث قال: "أسرعوا بالجنازة" وصرفت السنة التقريرية هذا الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث كان بعض الصحابة لا يُسرعون إذا حملوا جنازة، وكذلك لا يُبطئون، بل كانوا يمشون وعليهم السكينة، ولم يُنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لمصلحة الحامل والمحمول - كما نص الحديث على ذلك -؛ حيث إن كان الميت المحمول صالحًا فيُسرع به حتى يصل إلى الخير الذي ينتظره، وإن كان فاسقًا فيُسرع به حتى يتخلَّص الحامل له من شرٍّ يحمله، فإن قلتَ: لمَ لا يشرع الركض به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يتسبَّب في ارتجاج الميت، مما يؤدِّي إلى خروج بعض النجاسات، فيؤذي الحاملين، فإن قلتَ: لمَ لا يجوز المشي البطيء به؟ قلتُ: لأن هذا بدعة، لا أصل لها في الشريعة قد فعلها بعض الحكَّام ومن ينافقهم؛ لمخالفتها للنص الصريح في الحديث السابق، قال ابن القيم:"وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مخالفة للسنة، ومتضمِّنة للتشبيه بأهل الكتاب".

(165)

مسألة: يُستحب للمشاة على أقدامهم من المشيعين: أن يكونوا أمام الجنازة، ويستحب للركبان منهم: أن يكونوا خلفها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "الراكب خلف الجنازة" حيث دل مفهوم المكان على أن الماشي =

لغير حاجة،

(166)

وعَوْد

(167)

(ويُكره جلوس تابعها حتى توضع) بالأرض للدَّفن إلا لمن بَعُدَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد،

(168)

وكُرِه قيامه لها إن جاءت، أو مرَّت به وهو

لا يكون خلفها بل يكون أمامها أو مساويًا لها الثانية: اللسنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، الثالثة: فعل الصحابي: حيث كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وابن الزبير رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة، فالسنة الفعلية وفعل الصحابي قد خصَّصا عموم مفهوم المكان من السنة القولية السابقة، وجعل الماشي أمام الجنازة، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأصل: أن يكون الجميع أمام الجنازة؛ لأن المشيعين شفعاء للميت، والشفيع يتقدم عادة المشفوع له، ولكن شرع تأخير الركبان؛ لئلا يؤذي المشاة، أو تقلل من السكينة.

(166)

مسألة: يُكره ركوب المشيِّع للجنازة على دابة ونحوها لغير حاجة، أما إن وُجدت حاجة كضعفه فيُباح الركوب بلا كراهة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم ناسًا ركبانًا في تشييع جنازة فقال: "ألا تستحون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدَّواب" - كما رواه ثوبان -، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الركوب بلا حاجة فيه نوع إهانة للميت، وللملائكة الذين مع المشيِّعين، أما إن وجدت حاجة فيُباح؛ لمراعاة أحوال الناس.

(167)

مسألة: يُباح أن يركب المشيع دابة ونحوها إذا عاد إلى بيته بعد دفن الجنازة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم "قد تبع جنازة ابن الدحداح ماشيًا، ورجع على فرس" - كما رواه جابر بن سمرة -، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود جنازة، فلا إهانة لأحد.

(168)

مسألة: يُكره جلوس المشيِّع للجنازة على الأرض قبل أن توضع تلك الجنازة على الأرض إلا إن وصل قبل وصولها بوقت طويل: فيجلس =

جالس

(169)

ورفع الصوت معها، ولو بقراءة،

(170)

وأن تتبعها امرأة،

(171)

وحُرِّم: أن

لانتظارها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من تبع جنازة: فلا يجلس حتى توضع على الأرض" وقد صرف فعل الصحابي هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ حيث ثبت أن بعض الصحابة كانوا يجلسون قبل وضع الجنازة، الثانية: المصلحة؛ حيث إن جلوسه قبلها فيه نوع إهانة لها، وأُبيح جلوسه قبل وصولها؛ لأن وقوفه لانتظارها فيه مشقة عليه، فدفعًا للإهانة والمشقة شُرِع هذا.

(169)

مسألة: يُستحب أن يقوم الجالس إذا مرَّت به جنازة محمولة، ولو كانت جنازة كافر؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي فيلزم أن يُقام لجنازة المسلم من باب أولى من باب:"مفهوم الموافقة الأولى"، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: لتعظيم أمر الله، وتعظيم القائمين به، والمشيعين والملائكة الذين يتبعون كل ميت، فإن قلتَ: إن القيام هنا مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(170)

مسألة: يحرم رفع الصوت أثناء تشييع الجنازة وقبل دفنها: سواء في قراءة أو ذكر أو لا، ويحرم اتباعها بنار أو جمر ونحو ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث "نهى صلى الله عليه وسلم أن تُتَّبع الجنازة بصوت أو نار" فحرم ذلك؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم ولا يوجد صارف له، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للميت، وللملائكة الذين يمشون مع الميت، ولمخالفة أهل الكتاب الذين يفعلون ذلك في موتاهم، فإن قلتَ: إن ذلك مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد صارفاً قويًا للنهي الوارد في الحديث من التحريم إلى الكراهة.

(171)

مسألة: يحرم أن تتبع المرأة الجنازة؛ للسنة القولية؛ حيث قالت أمُّ عطية: "نُهينا عن اتباع الجنائز" فحرم الشارع ذلك؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي =

يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته، وإلا: وجبت

(172)

(ويُسجَّى) أي: يُغطَّى ندبًا

التحريم، ولا يوجد صارف له إلى الكراهة، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المرأة شديدة الجزع، سريعة الانفعال، فلو تبعت الجنازة وحصل منها الجزع لأدَّى إلى ظهور بعض بدنها، وهذا يثير الفتنة، فدفعًا لذلك: حرم عليها ذلك، ودفع المفسدة - وهي: إثارة الفتنة - مقدَّم على جلب المصلحة - وهو: أجر اتباع الجنازة -، فإن قلتَ: إن اتِّباع المرأة للجنازة مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث قالت أمُّ عطية في الحديث السابق: "ولم يُعزم علينا" حيث يلزم من عدم العزم على المنع: أن الخروج والاتِّباع مكروه؛ إذ لو كان حرامًا: لعزم على المنع قلتُ: إن لفظ "ولم يُعزم علينا" يظهر منه: أنه من اجتهاد أمُّ عطية، وقول الصحابي واجتهاده لا يُعمل به إذا كان مُعارضًا للسنة القولية مع تأييد المصلحة لذلك فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بالسنة على إطلاقها، ولا يوجد صارف للنهي، وعندهم: أن قول الصحابي هنا قد صرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

(172)

مسألة: يحرم على المسلم أن يتبع جنازة قد أُحيطت بمنكرات كرفع صوت، أو وجود نيران، أو طبول أو مزامير، أو لطم خدود ونحو ذلك إن لم يقدر على إزالتها، وإن غلب على ظنه قدرته على إزالتها وإقناع الناس بأنها منكرة: فيجب عليه حضورها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" حيث أوجب الشارع تغيير المنكر على المستطيع؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن حضور المسلم لهذا واستماعه للمنكرات وسكوته -؛ لعدم مقدرته على إنكارها - يُفهم الآخرين: أنه مُقرٌّ لها، فيفعل الآخرون كما فعل، فينتشر الفساد بسبب ذلك، وتعم =

(قبر امرأة) وخنثى (فقط) ويُكره لرجل بلا عذر؛ لقول علي رضي الله عنه وقد مرَّ بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب فجذبه - وقال:"إنما يصنع هذا بالنساء" رواه سعيد

(173)

(واللَّحد أفضل من الشق)؛ لقول سعد: "إلحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللِّبن نصبًا كما صُنِع برسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم و "اللحد" هو: أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانًا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل، و "الشَّقُّ": أن يُحفر في وسط القبر كالنهر، ويُبنى جانباه، وهو مكروه بلا عذر

(174)

المنكرات، ويصير المنكر معروفًا، والمعروف منكرًا لذا حُرِّم؛ لأن دفع المفاسد وهو عدم الحضور لتلك المنكرات - مقدم على جلب المصالح وهو: أجر الحضور.

(173)

مسألة: يُستحب أن يُغطَّى قبر امرأة وخنثى حال إدخالهما القبر؛ لقول الصحابي؛ حيث رأى علي رضي الله عنه قومًا دفنوا ميتًا وبسطوا على قبره ثوبًا لئلا يرى حين إدخاله فجذبه علي قائلًا: "إن هذا يُصنع بالنساء"، والخنثى كالمرأة؛ في هذا الحكم؛ احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون أنثى، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك أستر لها.

(174)

مسألة: يُستحب أن يوضع الميت في لحد القبر، وهو: أن يُحفر في مُنتهى القبر مكانًا في حائطه مما يلي القبلة فيوضع فيه الميت، ثم يُبنى باللِّبن والطِّين بحيث لا يمس التراب الميت، وهذا أفضل من "الشَّقِّ" وهو: أن يُشق وسط القبر شقًا كما يُشق النهر في وسط الوادي فيوضع الميت فيه، ثم يُبنى جانباه باللبن، ويُسقف بالحجارة ونحوها بحيث لا يمس التراب الميت وهو - أي: الشق - مكروه -، إلا إن تعذَّر اللَّحد ككون الأرض رخوة لا يثبت معه اللحد؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة الذين قاموا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا اللَّحد - كما حكى ذلك سعد بن أبي وقاص، وطلب أن يُفعل به ذلك، وهذا يلزم منه =

كإدخاله خَشَبًا، وما مسَّته النار، ودَفْن في تابوت،

(175)

وسُنَّ: أَن يُوسَّع ويُعمَّق قبر بلا حدٍّ، ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة،

(176)

ومن مات في سفينة، ولم يُمكن

كراهة الشق بلا عذر فإن قلتَ: لمَ كان اللحد أفضل من الشق؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه أستر للميت من الشق، فإن قلتَ: لمَ يُلحد تجاه القبلة؟ قلتُ: لأنها أشرف الجهات، فإن قلتَ: لمَ أُبيح الشَّق لعذر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع المشقة والحرج عن الناس.

(175)

مسألة: يُكره وضع الخشب، وما مسَّته النار - مثل الآجر وهو: الطين المطبوخ بالنار - في القبر، وكذا: يُكره دفن الميت في تابوت - وهو صندوق يوضع فيه الميت ثم يوضع في القبر -؛ لقول الصحابي وهو من وجهين: أولهما: أن عمرو بن العاص قال: "لا تجعلوا في قبري خشبًا ولا حجرًا" والتابوت من الخشب، ثانيهما: أن زيد بن ثابت منع أن يوضع في قبره الآجر، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تفاؤل بأن لا تمسه النار، ولأن الأرض أكثر امتصاصًا لفضلات الميت من الخشب.

(176)

مسألة: يكفي في حفر القبر أدنى حفر بشرط: أن يكون مانعًا من نبش السباع للقبر ومانعًا من ظهور رائحة كريهة، لكن يُستحب: أن يُعمَّق في القبر، ويُوسَّع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد -: "احفروا وأوسعوا، وعمِّقوا" وقد صرف قول الصحابي هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن ابن عمر رضي الله عنهم قد أوصى بأن يُحفر قبره قامة، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إطلاق الأمر بوجوب دفن الميت، وعدم تحديده بعمق معيَّن: أن يُفعل أيُّ شيءُ يطلق عليه قبر ودفن، ومن واراه عن الأنظار: فإنه يصدق أنه دفنه وقبره؛ لأن الأمر مطلق، ويكفي أدنى ما يُطلق عليه أنه امتثال للأمر، وهذا فيه تيسير على العباد.

دفنه: ألقي في البحر سلًّا كإدخاله القبر بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيء

(177)

(ويقول مُدخله) ندبًا (بسم الله وعلى ملَّة رسول الله)؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر

(178)

(ويضعه) ندبًا (في لحده على شقِّه الأيمن)؛ لأنَّه يُشبه النائم، وهذه سنته،

(179)

ويُقدم بدفن رجل من يُقدَّم بغسله،

(180)

وبعد

(177)

مسألة: إذا مات مسلم في سفينة ولم يُتمكَّن من دفنه في الأرض: فإن يُغسَّل، ويُكفَّن ويُصلَّى عليه، ثم يُوضع عليه شيء ثقيل، ثم يُلقى في البحر سَلًّا كإدخاله في القبر، وصفته: أن يُجعل رأس الميت في الموضع الذي يكون فيه رجلاه فيما لو دُفن، ثم يُسلُّ فيه سَلًّا رفيقًا؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم سَلُّوه في قبره من قبل رأسه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن هذا الفعل فيه منع للرائحة وفي وضع شيء ثقيل عليه سرعة استقراره في قاع البحر؛ لئلا يكون على سطح البحر، فيتأذى أقرباؤه.

(178)

مسألة: يُستحب أن يُقال عند إدخال الميت في قبره: "بسم الله، وعلي ملَّة رسول الله"؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملَّة رسول الله" فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البسملة تسبَّب البركة، وحتى يكون آخر عهده بالتوحيد.

(179)

مسألة: يُستحب أن يوضع الميت في لحده على جنبه وشقِّه الأيمن؛ للقياس، بيانه: كما أنه يُستحب أن ينام على شقه الأيمن كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فكذلك الميت يوضع على شقه الأيمن والجامع: التفاؤل باليمين، وطلب البركة، في فعله، لذا كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في شأنه كله.

(180)

مسألة: إذا حصل تنازع في مَنْ يُقوم بدفن رجل: فإنه يُقدَّم من قُدِّم بغسله: فيتقدَّم وصيُّه، فإن تعذَّر: فأبوه وهكذا كما سبق في التنازع في غسله في مسألتي (26 و 29) وقد سبق الاستدلال على ذلك مع بيان المقصد من ذلك.

الأجانب محارمه من النساء،

(181)

ثم الأجنبيات،

(182)

وبدفن امرأة محارمها الرجال، فزوج، فأجانب،

(183)

ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في

(181)

مسألة: إذا مات رجل بين نساء فقط: فيقمن محارمه بدفنه - وهنَّ من يحرم عليه أن يتزوجهن في حال حياته -؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه أمن الفتنة، من فإن قلتَ: لمَ يُقدَّم في الدفن الرجال الأجانب على محارمه من النساء؟ قلتُ: لضعف النساء، وشدَّة جزعهنَّ.

(182)

مسألة: إذا مات رجل بين نساء أجنبيات عنه: فيجب أن يقمن بدفنه، ولا يتركنه؛ للمصلحة؛ حيث إن تركه بدون دفن فيه ضرر ظهور رائحته الكريهة، وفيه إكرام له فوجب عليهن ذلك، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك عليهن مع عدم جواز غسله عليهن ولو لم يوجد غيرهن؟ قلتُ: لعدم وجود مس ولا نظر إلى الميت في الدفن، بخلاف الغسل والتكفين.

(183)

مسألة: إذا ماتت امرأة: فإن الذي يدفنها محارمها من الرجال - وهم الذين لا يجوز لهم الزواج منها في حال حياتها -، ويقدم في ذلك الأقرب فالأقرب: فيقدم الأب، ثم الجد وإن علا ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، وهكذا، فإن لم يوجد واحد منهم: قام بذلك زوجها وسيدها - إن كانت أمة -، فإن لم يوجد من سبق: قام بدفنها الأجانب؛ لقاعدتين: الأولى: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن محارم المرأة من الرجال أولى بها في حال حياتها فكذلك أولى بها بعد مماتها، والجامع: جواز انكشافها لهم، ثانيهما: كما يجوز للزوج والسيد أن يُغسِّلا الزوجة والأمة فكذلك يجوز أن يقوما بدفنها، والجامع: أن الزوجية لا تنقطع بعد الموت بدليل الإرث والعدة الثانية: المصلحة؛ حيث إن تركت بلا دفن مع عدم المحارم: فإن ذلك فيه ضرر ظهور رائحة كريهة من الميتة، فإكرامًا للناس ولها: شرع دفن الأجانب لها.

الكعبة -: "قبلتكم أحياء وأمواتًا"،

(184)

وينبغي أن يُدنى من الحائط؛ لئلا ينكبُّ على وجهه، وأن يُسند من ورائه بتراب؛ لئلا ينقلب، ويُجعل تحت رأسه لبنة،

(185)

ويُشرج اللّحد باللّبِن، ويُتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، ثم يُطيَّن فوق ذلك،

(186)

وحثو التراب عليه ثلاثًا باليد، ثم يُهال،

(187)

(184)

مسألة: يجب أن يُوجَّه الميت إلى القبلة حين وضعه في قبره، فيكون مستقبلًا لها؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"القبلة قبلتكم أحياء وأمواتًا" فيجب استقبال تلك الكعبة في حال الصلاة وحال الموت، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنزيل الميت بمنزلة المصلي، ولأن القبلة أشرف الجهات.

(185)

مسألة: يُستحب أن يوضع الميت قريبًا جدًا من حائط اللَّحد، وأن يُسند ظهره بشيء من التراب؛ ويوضع تحت رأسه لبنة أو بعض التراب؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنعه من الانكباب على وجهه، ويمنعه من الانقلاب على ظهره والاستلقاء، ويُؤمَّن رأسه من السقوط.

(186)

مسألة: بعد وضع الميت في لحده: يُبنى اللحد باللِّبن، ويُضم بعضها إلى بعض حتى يُسدُّ على الميت تمامًا، ويوضع بين اللّبن بعض الطين الرطب حتى يلتصق بعضها ببعض؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من وصول التراب إلى الميت عند دفنه، فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك مع أن الميت سيكون ترابًا عما قريب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تطييب لنفوس أهل الميت، فائدة: قوله: "ويُشرج اللبن" مراده: ضم بعض اللبن إلى بعض - كما في اللسان (2/ 305) - وقوله: "ويتعاهد خلاله بالمدر" مراده: يوضع بين اللبن قطع من اللبن الصغيرة - كما في الصحاح (2/ 813) -.

(187)

مسألة: يُستحب - بعد بناء اللَّبن على الميت - أن يحثي كل واحد من الحاضرين ثلاث حثيات من التراب بيده، ثم يقوم الجميع بالاشتراك في إهالة =

وتلقينه،

(188)

والدعاء له بعد الدفن عند القبر،

(189)

ورشُّه بماء بعد وضع حصباء عليه

(190)

(ويُرفع القبر عن الأرض قدر شبر)؛ لأنَّه "صلى الله عليه وسلم رُفع قبره عن الأرض

وصبِّ التراب في القبر بأيديهم أو بآلة كبيرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه اشتراك كل واحد من الحاضرين بنصيب من الأجر، وصبِّ التراب بآلة فيه الإسراع بدفنه، وهو موافق لمشروعية الإسراع بتجهيز الميت، فائدة: قوله: "ثم يُهال" أي: يُرسل التراب ويُصبُّ من غير تقدير - كما في الصحاح (5/ 1855) -.

(188)

مسألة: لا يُشرع تلقين الميت بشيء بعد دفنه، بل إن هذا بدعة؛ للاستقراء؛ حيث إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك بموتاهم، فيكون من المحدثات، وكل محدثة بدعة، وهذا ثابت بالاستقراء والتتبع لأحوالهم، فإن قلتَ: بل يُستحب تلقين الميت - وهو الذي ذكره المصنف هنا - بأن يُقال عند القبر: "يا فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله

…

" للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم" قلتُ: المراد من الحديث: أن يُلقّن المحتضر وهو الذي شارف على الهلاك، وقد سبق بيانه في مسألة (10) فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "التعارض بين السنة القولية والاستقراء" فعندنا: يُعمل بالاستقراء هنا؛ لأن المراد من السنة القولية هنا عندنا غير المراد بها عندهم، وعندهم: يعمل بالسنة.

(189)

مسألة: يُستحب أن يقف الحاضرون بعد الدفن مباشرة ويدعون للميت، ويستغفرون له، ويسألون الله أن يُثبِّته بالقول الثابت في الآخرة كما كان في الدنيا؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره قائلًا: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل" وهو واضح المقصد.

(190)

مسألة: يُستحب أن يوضع فوق القبر بعض الحصباء - وهي: الحجارة الصغيرة -، ثم يُرشُ بعد ذلك الماء عليه؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد فعل =

قدر شبر" رواه السَّاجي من حديث جابر، ويُكره فوق شبر

(191)

ويكون القبر (مسنَّمًا)؛ لما رواه البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مُسنَّمًا،

(192)

لكن من دُفن بدار حرب؛ لتعذُّر نقله: فالأولى تسويته بالأرض، وإخفاؤه

(193)

(ويُكره تجصيصه) وتزويقه، وتخليقه، وهو بدعة (والبناء) عليه، لاصقة أو لا؛ لقول جابر:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصِّص القبر وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه" رواه

ذلك في قبر سعد بن معاذ، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك يمنع التراب من الابتعاد عن القبر، وقد يؤدِّي ذلك إلى ظهور الميت أو بعضه، فدفعًا لذلك شُرع.

(191)

مسألة: يُستحب أن يُرفع التراب الذي يُوضع على القبر قدر شبر المتوسط من الرجال - وهو المسافة بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، ويُكره أن يُرفع أكثر من ذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قد رفعوا قبره قدر شبر - كما رواه جابر - ودل مفهوم العدد منه على كراهية رفعه أكثر من شبر، فإن قلتَ: لمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن رفعه قدر شبر يمنع أن يطأه أحد، وهو يكفي في تعريفه؛ ليزار، وكُرِه رفعه أكثر من شبر؛ لئلا يقرب من البناء عليه المنهي عنه.

(192)

مسألة: يُستحب أن يُجعل القبر مُسنَّمًا: بأن يكون على شكل سنام البعير، لفعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة الذين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه كذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من أن يمشي عليه أحد؛ لإكرام الميت.

(193)

مسألة: يُستحب أن يُسوَّى قبر المسلم الذي دُفن في بلاد الكفار بالأرض، فلا يُرفع قدر شبر، ولا يُسنَّم؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إخفاء له وحمايته من أن ينبشه الكفار فيمثِّلوا به.

مسلم (و) تُكره (الكتابة والجلوس والوطء عليه)؛ لما روى الترمذي، وصحَّحه من حديث جابر مرفوعًا:"نهى أن تجصَّص القبور، وأن يُكتب عليها وأن توطأ" وروي مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر"(و) يُكره (الاتكاء إليه)؛ لما روى أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمرو بن حزم مُتكئًا على قبر فقال: "لا تُؤْذه"،

(194)

ودفن بصحراء أفضل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه

(194)

مسألة: يحرم تبييض القبر بالجص، أو بالبويات الحديثة، ويحرم تطييبه، والبناء عليه، والكتابة عليه: سواء كتب اسمه أو لا للسنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تخصيص القبر، والبناء عليه، والكتابة عليه، والنهي مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك قد يؤدِّي إلى تعظيم صاحب القبر، مما قد يفضي إلى عبادته أو التوسَّل به فسدًا ذلك: فإن قلتَ: إن ذلك كله مكروه - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد صارفًا للنهي الوارد في الحديث من التحريم إلى الكراهة. [فرع]: يُكره الجلوس على القبر، والوطء والاتكاء عليه، ووضعه كمخدَّة؛ للسنة القولية؛ حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبر، ونهى عمرو بن حزم عن الاتكاء عليه قائلًا:"لا تُؤْذِه" والجلوس عليه وطء وزيادة فيأخذ حكمه من باب "مفهوم الموافقة الأولى"، والسنة القولية الأخرى قد صرفت النهي هنا من التحريم إلى الكراهة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر" فيلزم من لفظ "خير" هنا: أن الجلوس على القبر مكروه؛ لأن الخيرية لا تكون إلا بين أمرين متفاضلين، ولا عقاب في ذلك، وهو حدُّ المكروه، والجلوس: وطء واتكاء وزيادة، فإن قلتَ: لمَ كُرِه ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الجلوس والاتكاء والوطء على القبر فيه إهانة للميت، ومضايقة لأهله فكره لرفع ذلك.

الدفن عنده؛ تشرُّفًا وتبركًا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع،

(195)

ويُكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور،

(196)

والمشي بالنعل فيها إلا خوف نجاسة أو

(195)

مسألة: يُستحب أن يُدفن الموتى بالصحراء خارج البلد: بأن يُوضع مكان يُسوَّر ويُخصَّص لدفن الموتى - ويُسمَّى بـ "المقبرة" سوى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث إنه دفن في الموضع الذي مات فيه، وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه أن يُدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، واختار عمر رضي الله عنه أن يُدفن بجانب أبي بكر؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "يُدفن الأنبياء حيث يموتون" الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يدفن من مات من أصحابه في "البقيع" وهو مكان كان خارج المدينة المنورة، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن الذين دفنوا أبا بكر وعمر لم يدفنوهما في "البقيع" وإنما دفنوهما في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة لرغبتهما، فإن قلتَ: لمَ استُحب أن يُدفن الموتى في الصحراء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للساكنين مما قد يظهر من الروائح الكريهة من الموتى، فإن قلتَ: لمَ يُدفن الأنبياء في الموضع الذي ماتوا فيه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للقبر أن يُتخذ مسجدًا، تنبيه: قوله: "تبركًا" يشير به إلى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم قد اختارا أن يُدفنا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليتبركا به، قلتُ: هذا لا يليق، فالأولى حذف تلك الكلمة، تنبيه آخر: قوله: "وجاءت أخبار على دفنهم كما وقع" قلتُ: لم أجد ذلك.

(196)

مسألة يُكره التحدُّث، والكلام في أمور الدنيا من أموال، وأولاد، وزوجات، ونحو ذلك في أثناء حمل أو دفن الجنازة، أو بعد ذلك بين القبور؛ للمصلحة؛ حيث إن حضور ذلك ينبغي أن يكون مُنبهًا له ومُذكِّرًا أن هذا المكان مصير كل حي: سواء طال الأمد أو قصر فعليه أن يستعدَّ للرحيل كما رحل غيره، وهذا كفيل بأن يصرف كل إنسان عن الكلام في الدنيا.

شوك،

(197)

وتبسُّم وضحك أشد،

(198)

ويحرم إسراجها، واتخاذ المساجد،

(199)

والتخلَّي عليها وبينها

(200)

(ويحرم فيه) أي: في قبر واحد

(197)

مسألة: يُكره أن يمشي المسلم بالنعل في المقبرة بلا عذر، أما إن وجد عذر كوجود نجاسة، أو حجارة حادة، أو حرارة أرض أو برودتها، أو شوك مؤذٍ فيُباح المشي بالنعل فيها، ويُباح المشي بالخف بعذر أو بغيره؛ للمصلحة؛ حيث إنه كُره المشي بالنَّعل لإكرام الموتى؛ لأن المقبرة دارهم، ومحل تزاورهم، وأفنية قبورهم، وأُبيح المشي بالخف لمشقة نزعه، لذا مُسح عليه عند الوضوء، وأُبيح لبس النعل إذا وجد عذر؛ لدفع الضرَّر من شوك وغيره، وعدم التعرض للنجاسة.

(198)

مسألة: يُكره الضحك والتبسُّم، وإظهار البهجة والسرور أثناء تشييع الجنازة ودفنها، وبعد الفراغ منها بقليل في المقبرة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا لا يُناسب المقام؛ حيث إن إظهار السرور في مصيبة الآخرين يشق عليهم، ويُضايقهم.

(199)

مسألة: يحرم إسراج القبور وإنارتها، أو بينها، وكذا: بناء المساجد عليها: سواء كانت قبور أنبياء أو لا؛ للسنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوَّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" حيث حرَّم الشارع ذلك؛ لأن "اللَّعن" هو: الطرد من رحمة الله، وهو عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إسراج القبور والبناء عليها يؤدِّي إلى تعظيم أصحابها، مما قد يؤدِّي إلى الشرك، فسدًّا لذلك: حُرِّم، وقد أطال ابن القيم الكلام عن ذلك.

(200)

مسألة: يحرَّم التبوُّل والتغوُّط على القبور أو بينها؛ للمصلحة؛ حيث إن المقبرة دار الأموات، ومحل تزاورهم، وأفنية قبورهم، فيحرم فعل ذلك كما يحرم فعله في دارهم في الدنيا، وفعله في أسواقهم، وطرق ممشاهم.

(دفن اثنين فأكثر) معًا؛ أو واحدًا بعد آخر قبل بلاء السابق؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كلَّ ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة، ومن بعدهم،

(201)

وإن حفر فوجد عظام ميت: دفنها، وحفر في مكان آخر

(202)

(إلا لضرورة): ككثرة الموتى، وقلَّة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد -: "ادفنوا الاثنين والثلاثة في

(201)

مسألة: يُكره دفن اثنين فأكثر في قبر واحد لغير ضرورة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل صحابي في قبر منفردًا، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة كانوا يدفنون كل ميت منهم في قبر منفردًا، وهذا يدل على استحباب دفن كل واحد في قبر منفردًا، ويلزم منه: كراهية مخالفته؛ فإن قلتَ: إن هذا محرَّم - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يدل على تحريم غيره، فإن قلتَ: لم كُرِه ذلك؟ قلتُ: لأن العادة جرت: أن الشخص لا يُحب أن يُشاركه أحد في منزله في الدنيا، فكذلك الحال في الآخرة. [فرع]: إذا بَلَت عظام الميت وصارت قريبة من التراب: فإنه يستحب أن يدفن فيه آخر كما يُفعل في البلاد الجبلية كِمكَّة والمدينة ونحوهما؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو دُفن كلُّ ميت في قبره منفردًا لا يُشاركه فيه غيره وإن بَلَت عظامه: لما وجد الناس الأحياء أرضًا يُقيمون عليها، ويزرعون فيها، فدفعًا لذلك: شرع هذا الحكم.

(202)

مسألة: إذا حفر مسلم قبرًا يُريد دفن ميت فوجد عظامًا كثيرة لميت سابق: فإنه يدفنها في محلها ولا يُحركها، ويحفر لميته قبرًا آخر، أما إن وجد عظامًا قليلة: فإنه يجمعها بجانب من القبر - كما يصنع أهل الحجاز في قبورهم - ثم يدفن ميته بجانبها؛ للمصلحة التي ذكرناها في الفرع السابق، ولما ذكرناه في مسألة (201).

قبر واحد" رواه النَّسَائِي،

(203)

ويُقدَّم الأفضل للقبلة، وتقدَّم،

(204)

(ويُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب)؛ ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد،

(205)

وكُرِه الدفن

(203)

مسألة: إذا وُجدت ضرورة أو حاجة لدفن أكثر من ميت في قبر واحد: كوجود حرب، أو مرض، وخيف على الموتى من الفساد، وظهور رائحة كريهة منهم: فيُستحب: أن يُجمع الاثنين أو الثلاثة أو الأكثر من ذلك في قبر واحد؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد" - يقصد قتلى أُحُد - وغير ذلك من الأمراض مثل الحروب؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وفعل الصحابي هو الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث إن بعض الصحابة قد دفنوا كل واحد في قبر واحد في بعض الحروب؛ فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة عن الأموات والأحياء، ودفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

(204)

مسألة: إذا دُفن اثنان فأكثر في قبر واحد: فيُستحب أن يُقدَّم إلى جهة القبلة أفضلهم وهو: أقرؤهم وأعلمهم، ثم أكثرهم سنًا، ثم أقدمهم إسلامًا، ثم أقدمهم هجرةً وهكذا كما قلنا في الإمامة، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم الأكثر قرآنًا إلى القبلة في دفن الاثنين والثلاثة من قتلى أحد، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه إذا صُلِّي على مجموعة من الموتى: فإنه يُقدَّم الأفضل إلى الإمام فكذلك يُقدَّم الأفضل إلى القبلة في القبر، والجامع: تقديم الأفضل في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن القبلة أشرف الجهات، فيُقدَّم أشرفهم وأفضلهم وأكرمهم إليها؛ ليتأسَّ به من يعلم ذلك.

(205)

مسألة: إذا دُفن اثنان أو أكثر في قبر واحد: فيُستحب أن يُجعل بين كل اثنين حاجز من تراب؛ للقياس: بيانه: كما يُستحب أن يُدفن كل واحد في قبر =

عند طلوع الشمس، وقيامها، وغروبها،

(206)

ويجوز ليلًا

(207)

ويُستحب جمع

منفرد، فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: تكريم الميت بانفراده بمحمل منعزل عن الآخر، وهو المقصد الشرعي.

(206)

مسألة: يُكره دفن الموتى في ثلاث أوقات: "عند طلوع الشمس" و "عند وقوفها في كبد السماء" و"عند غروبها"؛ للسنة القولية؛ حيث قال عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل، وحين تضيِّف الشمس للغروب حتى تغرب"، والسنة القولية هي التي صرفت هذا النهي من التحريم إلى الكراهة؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة

…

" والإسراع بذلك يلزم منه دفنها في أيِّ وقت، فإن قلتَ: لمَ كره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن طلوع الشمس وغروبها وقت عبادة المشركين، فتكره موافقتهم لذلك، ولأن وقوف الشمس وقت تسعير النار، فكره أن يدفن فيه؛ تفاؤلًا.

(207)

مسألة: يُباح دفن الميت في الليل؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد دفن ذا النجادين في غزوة تبوك ليلًا، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد مرَّ بقبر فقال: "من هذا؟ " قالوا: فلان دفن البارحة، فصلى عليه، ولم يُنكر ذلك، الثالثة: فعل الصحابي حيث إن عليًا رضي الله عنه قد دفن فاطمة ليلًا، وأبا بكر رضي الله عنه دُفن ليلًا، فإن قلتَ: لمَ أبيح لك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين. [فرع]: يُستحب دفن الموتى نهارًا؛ للمصلحة؛ حيث إنه في النهار يكثر المصلون، والمشيّعون، والحاضرون للدفن، والداعون للميت بعد الدفن بالثبات، وفي ذلك مصلحة للمدفون.

الأقارب في بقعة؛ لتسهل زيارتهم

(208)

قريبًا من الشهداء والصالحين؛ لينتفع بمجاورتهم

(209)

في البقاع الشريفة،

(210)

ولو وصَّى أن يُدفن في مُلكه: دُفن

(208)

مسألة: يُستحب أن يُدفن الأقارب في بقعة من الأرض متجاورين يعرفها أقاربهم إن سهل ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تسهيل زيارتهم لهم.

(209)

مسألة لا يُستحب أن يُدفن الميت في بقعة يكثر فيها الشهداء والعلماء والصالحون؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} حيث دلت هذه الآية على أن الإنسان لا ينفعه إلا ما عمله في حياته فقط، أما بعد موته فلن ينفعه قربه من قبر آخر فإن قلتَ: إنه يُستحب ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إنه ينتفع بمجاورتهم قلتُ: هذا مخالف للآية مخالفة صريحة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع "الكتاب" فعندنا: يعمل بالآية وعندهم بالمصلحة حيث خصصت عموم الآية عندهم.

(210)

مسألة: لا يُستحب أن يُدفن الميت في بقعة شريفة كالمدينة ومكة ونحوهما؛ للكتاب، وقد سبق ذكر ذلك في مسألة، (209)، فإن قلتَ: بل يُستحب ذلك لقول الصحابي؛ حيث إن عمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة في سبيل الله والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: هذا مخالف لعموم الآية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع الكتاب" فعندنا: يعمل بالكتاب بعمومه، وعندهم: يعمل بقول الصحابي، وهو مخصص لعموم الآية. [فرع]: إذا اقتضت المصلحة بأن يُخرج الميت من قبره لُيدفن في موضع آخر كان يُخرج لأجل شق طريق للناس فيُباح ذلك؛ للمصلحة؛ وهي واضحة. [فرع آخر]: يُباح نقل الميت من بلد إلى بلد آخر ليُدفن فيه؛ لقول وفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر أوصى بأن يُدفن في "سرف" - وهو: موقع يبعد عن مكة بعشرة أميال - وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن زيد قد ماتا في العقيق فحُملا إلى المدينة، ولا =

مع المسلمين

(211)

من سبق إلى مسبَّلة: قُدِّم، ثم يُقرع،

(212)

وإن ماتت ذمِّية حامل من مسلم: دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر، وظهرها إلى القبلة

(213)

(ولا تكره القراءة على القبر)؛ لما روى أنس مرفوعًا قال:

شك بوجود بعض الصحابة مع الحاملين، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة أحوال المسلمين.

(211)

مسألة: إذا أوصى مسلم بأن يُدفن - بعد موته - فيما يملكه من أرض أو دار أو بستان: فإن تلك الوصية لا تُنفَّذ، بل يُدفن مع عامة المسلمين في المقبرة المعدَّة لذلك؛ للمصلحة؛ حيث إنَّ تنفيذ ذلك يُلحق ضررًا بورثته في حين أنه لن ينتفع بذلك، فدفعًا لذلك شرع هذا الحكم أصله قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(212)

مسألة: إذا وجد ميِّتان، ولم يُوجد في المقبرة المسبَّلة والوقف إلا قبر واحد: دُفن فيه أسبقهما إليه، ويُدفن الآخر في مكان آخر، فإن وصلا إليها معًا: أقرع بينهما: فمن أصابته القرعة: دفن في هذا القبر، ويُدفن الآخر في مكان آخر؛ للقياس، بيانه: كما أن من سبق إلى مكان في المسجد هو أحقُّ به، وإن وصلا إليه معًا: أقرع بينهما، فكذلك الحال في المقبرة والجامع: أن كلًا منهما ليس ملكًا لأحد، بل هو حق لمن سبق إليه، أو يُقرع إذا وصلا معًا؛ لأنَّه ليس أحدها بأولى من الآخر فيه، وهذا فيه تطييب لنفوس أهل الميت.

(213)

مسألة: إذا ماتت ذمِّية - يهودية أو نصرانية - وهي حامل من مسلم بسبب زواجه بها: فإنها تُدفن وحدها - لا مع الكفار ولا مع المسلمين -، هذا إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك: فإنها تُدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر ويكون ظهرها متجهًا إلى القبلة، فيكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ للمصلحة؛ حيث إنها لو دُفنت في مقابر المسلمين لتأذى =

"من دخل المقابر فقرأ فيها يس: خُفِّف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات" وصح عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دُفن أن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها" قاله في "المبدع"

(214)

(وأيُّ قربة) من دعاء، واستغفار، وصلاة وصوم، وحج، وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي: نفَعَه ذلك) قال أحمد: "الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ذكره المجد وغيره،

(215)

المسلمون بعذابها، وإن دُفنت في مقابر الكفار لتأذى الجنين بعذابهم، وإن تعذَّر ذلك: فتُدفن في مقابر المسلمين على الطريقة السابقة ضرورة؛ لئلا تبقى بدون دفن، ولئلا تدفن مع الكفار فيتأذى الجنين بعذابهم، فلذلك شرع هذا.

(214)

مسألة: تُكره القراءة بشيء من القرآن عند الفراغ من دفن الميت بجانب قبره، للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يُؤدِّي إلى الشعور بالانتفاع بصاحب القبر، أو تعظيمه، أو عبادته فسدًا لذلك: كُرِه، وهو من باب "سد الذرائع"، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك، ولم يُحرَّم؟ قلتُ: لأن هذه المفسدة محتملة: فقد تحصل، وقد لا تحصل، فإن قلتَ: لا يُكره ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من دخل المقابر فقرأ فيها "يس": خُفِّف عنهم يومئذٍ" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد أمر بأن يُقرأ على قبره آيات من القرآن قلتُ: هذان لا يصلحان للاحتجاج بهما؛ نظرًا لضعفهما كما قال بعض أهل العلم فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض المصلحة مع السنة القولية وقول الصحابي" فعندنا: يعمل بالمصلحة؛ لضعف السنة القولية وقول الصحابي هنا، وعندهم: يعمل بالسنة وقول الصحابي؛ لقوتهما.

(215)

مسألة: إذا فعل زيد المسلم أيَّ شيء فيه قربة وطاعة: كالدعاء، والاستغفار والذكر، وقراءة القرآن، والصلاة، والصيام، والصدقة، والحج والعمرة، ثم نوى أجره وثوابه لعمرو المسلم: فإن ذلك يصل إلى عمرو، ويكون له ذلك الأجر وينفعه: سواء كان ميتًا أو حيًا؛ لقاعدتين: الأولى: =

وحتى لو أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم: جاز، ووصل إليه

السنة القولية: حيث إن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: إن أمي ماتت أينفعها إذا تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم"، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لبعض الصحابة بعد موتهم كأبي سلمة، فلو لم يكن نافعًا لما دعا لهم، لكونه لا يفعل العبث والحي كالميت في ذلك، والأعمال الأخرى مثل الصدقة والدعاء؛ لعدم الفارق؛ من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يُعتبر بابًا من أبواب الخير للأموات، يُخفِّف عنهم بعض ما يجدون من العذاب والضيق في القبور، فإن قلتَ: لا يصل إلى الميت شيء من الطاعات التي يفعلها له الحي، وهو قول الشافعي، وبعض العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} حيث أثبت للإنسان نفع سعيه، ونفى نفع سعي غيره وإن نواه له؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له" حيث أثبت انقطاع ما ينتفع المسلم به من الأعمال إذا مات، ونفى انقطاع ما أثبته هو لنفسه من وضعه للصدقة الجارية، أو العلم، أو الولد؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، وعلى ذلك: فلا يصل إليه ما فعله غيره له من باب التلازم قلتُ: إن هذين النصّين عامان - "وهما الآية والحديث" -، وقد خُصِّصا بالسنة القولية، والفعلية اللَّتين ذكرناهما في أول المسألة فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض النصوص" فعندنا إن السنة القولية الأولى والسنة الفعلية قد خصَّصا عموم الكتاب والسنة القولية الثانية وعندهم: لم يقويا على تخصيصهما.

الثواب

(216)

(ويُسنُّ أن يُصلَّح لأهل الميت طعام يُبعث به إليهم) ثلاثة أيام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" رواه الشافعي وأحمد، والترمذي، وحسَّنه (ويُكره لهم) أي: لأهل الميت (فعله) أي: فعل الطعام (للناس)؛ لما روى أحمد عن جرير قال: "كنا نعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة" وإسناده ثُقات

(217)

ويُكره الذبح عند القبر، والأكل

(216)

مسألة: يُباح أن يُهدي المسلم ثواب القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلاة وصيام وحج وصدقات، ودعاء ونحوها، ويصل إليه ذلك؛ لقاعدتين وهما: السنة القولية والفعلية كما سبق ذكرهما في مسألة (215) والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم الخطابات الموجهة إلى عامة المسلمين إذا لم يوجد دليل يُخصِّصه ويُخرجه عن ذلك، وهنا لم يوجد شيء من ذلك، فيدخل معهم، ويكون حكمه حكمهم، وكذا: "يدخل المخاطِب ضمن الخطابات التي يوجهها إلى الآخرين".

(217)

مسألة: يُستحب أن يصنع بعض الناس - من أقارب أو جيران - طعامًا ويبعثون به إلى أهل الميت - وهم الذين كان ميتهم يُنفق عليهم - وذلك لمدة ثلاثة أيام من موت الميت، ولكن يُكره أن يصنع أهل الميت أنفسهم طعامًا ليأكله من يأتي إليهم؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بمقتل جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة قال: "اصنعوا لآل جعفر طعامًا؛ فقد جاءهم ما يُشغلهم" وقد صرفت السنة التقريرية هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ حيث كان بعض الصحابة لا يصنع طعامًا لأهل الميت ولم يكن صلى الله عليه وسلم يُنكر ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما يُستحب للمسلم إذا لاقى واحدًا من أقرباء الميت في الطريق أن يُعزِّيه في وقت لا يتعدّى ثلاثة أيام، فكذلك يُستحب صنع الطعام هذه المدة، والجامع: أن كلًا منهما واقع في وقت يكون الحزن فيه طريًا فيوافق محلَّه، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن =

منه؛ لخبر أنس: "لا عَقْر في الإسلام" رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه: الصدقة عند القبر، فإنه مُحدث، وفيه رياء

(218)

فصل: (تسنُّ زيارة القبور) وحكاه النووي

جرير البجلي قال: "كنا نُعدُّ الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة" و"من" هنا للتبعيض، فيكون الاجتماع مع أهل الميت، وإعدادهم للطعام لأجل أن يُطعموا هؤلاء المجتمعين محرمًا؛ لأنَّه من النياحة، والنياحة على الميت حرام - كما سيأتي تفصيله -، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهم انشغلوا بحزنهم بميتهم الثلاثة الأيام الأولى، وحرم إعداد أهل الميت للطعام؛ لما فيه من المشقة عليهم، ولما فيه من التشبه بأفعال أهل الجاهلية، والكفار.

(218)

مسألة: يحرم الذبح والصدقة عند القبر؛ سواء أُكل من ذلك أو لا؛ للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا عَقْرَ في الإسلام" حيث إن أهل الجاهلية كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره بعيرًا أو شاة يزعمون: أن هذا مكافأة له على صنيعه في حياته على أنه كان يعقر للأضياف، والنفي هنا: هو نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" والذبح، والصدقة بعد دفن الميت مباشرة عمل لم يأمر به الشارع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا غيرهم من السلف الصالح فيكون مردودًا على صاحبه، وما كان مردودًا من الأعمال فهو فاسد، وكل فاسد حرام، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك قد يؤدِّي إلى تعظيم الميت والرياء، فدفعًا لذلك: حرم، سدًا للذرائع؛ فإن قلتَ: إن الذبح والصدقة هنا مكروه ولا يحرم، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، ولا توجد قرينة قويت على صرف النهي الوارد في حديث "لا عقر في الإسلام" من التحريم إلى الكراهة والصدقة كالذبح تمامًا بجامع: أن كلًا منهما يؤدِّي إلى تعظيم الميت والرياء من باب "مفهوم =

إجماعًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" رواه مسلم، والترمذي، وزاد:"فإنها تذكر الآخرة" وسُنَّ: أن يقف زائر أمامه قريبًا منه كزيارته في حياته

(219)

(إلا النساءَ) فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم، وقبري صاحبيه رضي الله عنهم؛ روي أحمد والترمذي وصحَّحه عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور"

(220)

الموافقة" فائدة: "العقر": قطع قوائم البهيمة، أو واحدة منها، ثم يُنحر بعد ذلك - كما في اللسان (4/ 592) - وهذا محرم في الإسلام.

(219)

مسألة: يُستحب للرجال: أن يزوروا القبور: فيقف الزائر أمام قبر من يزوره تلقاء وجهه - فيكون بذلك مستقبلًا لوجه الميت مستدبرًا للقبلة، ولا يتمسَّح به؛ لقاعدتين: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، ومستنده السنة القولية والفعلية ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" الثانية: القياس، بيانه: كما أن المسلم إذا زار حيًا يقف أمام وجهه ولا يتمسَّح به، فكذلك يفعل ذلك إذا زاره ميتًا، والجامع: إكرام المسلم في كل، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الميت ينتفع بالدعاء له، والحي يتَّعظ بما صار إليه ذلك الميت، ويتيقَّن أن مآله إلى مثل هذا القبر: سواء طال الزمن أو قصر فينصرف عن الدنيا، وعن أهلها من عُبَّاد المال والمناصب، ويعمل للآخرة، فإن قلتَ: لمَ يُحرَّم التمسُّح بالقبر؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يؤدِّي إلى تعظيم الميت والرياء وهذا حرام.

(220)

مسألة: يحرم أن تزور المرأة القبور: سواء كان منها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زوَّارات القبور" حيث حرم بذلك زيارة القبور على النساء؛ لأنَّه توعَّد من زارته باللَّعن - وهو: الطرد عن رحمة الله - وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل محرم، وهو عام =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يشمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه؛ لأن لفظ "القبور" جمع معرف بأل، وهذا من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المرأة قليلة الصبر، والعقل، شديدة الجزع والانفعال، فيُخش من زيارتها لقبر قريبها: أن تتصرَّف تصرُّفات لا تليق بالدين من نتف شعر، أو لطم خدٍّ، أو شقِّ جيب، أو تُظهر شيئًا من جسمها، أو تتخيَّل أن أحدًا يُكلِّمها بين القبور، فتُصاب بالأمراض النفسية، أو تفتتن برجل تراه هناك، ويفتتن بها؛ نظرًا لكون المقبرة تكون خارج البلد عادة، فتقع الفاحشة، فدفعًا لذلك كُلِّه: حُرِّمت زيارتها، فإن قلتَ: إن زيارة المرأة للقبور مكروهة، ولا تحرم، وهو ما ذكره المصنف هنا قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، ولا توجد قرينة تدل على أن "اللَّعن" ليس بعقاب، فإن قلتَ: تُباح زيارة المرأة للقبور مطلقًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "فزوروها" حيث أباح زيارة القبور لكل شخص؛ لأنَّه أمر ورد بعد حظر، وهو يقتضي الإباحة، وهو عام للرجال والنساء؛ لأن "واو الجماعة" من صيغ العموم، فيدخلن في الخطابات الموجهة إلى الرجال، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عائشة رضي الله عنها قد زارت قبر أخيها: عبد الرحمن قلتُ: أما حديث: "فزوروها" فهو عام - كما ذكرتم - ولكنه مُخصَّص بالسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زائرات القبور"، والخاص مُقدَّم في العمل على العام، فيُعمل بالحديث الخاص، وبما بقي بعد التخصيص من الحديث العام، فتستمر دلالة حديث:"فزوروها" على استحباب زيارتها للرجال، ولكنه لا يُعمل به في النساء، أما فعل الصحابي - وهي: عائشة رضي الله عنها فقد يكون اجتهادًا منها، ولا يُعمل باجتهادها إذا عارض السُّنَّة، ويُحتمل أنها لم تعلم بحديث "لعن الله زوَّارات القبور" والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية مع السنة القولية" فعندنا: الخاص من السنة القولية يخصِّص العام منها، وعندهم لا.

(و) يُسنُّ: أن (يقول إذا زارها) أو مرَّ بها: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم)؛ للأخبار الواردة في ذلك، وقوله:"إن شاء الله بكم للاحقون": استثناء للتبرُّك، أو راجع للُّحوق، لا للموت، أو إلى البُقاع،

(221)

ويسمع الميت الكلام، ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي "الغنية": يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد،

(222)

(221)

مسألة: يُستحب لزائر القبور قاصدًا لها، أو مرَّ بها من غير قصد زيارتها: أن يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم"؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ويُعلِّمه أصحابه - كما روت عائشة رضي الله عنها وبُريدة -، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك الدعاء نافع للزائر والمزار في الدنيا والآخرة، فائدة قوله:"وإن شاء الله بكم للاحقون" يُشير به إلى أن المسلم يقول "إن شاء الله" هنا للتبرُّك والتيمُّن بها فقط؛ لكون الموت واقع بالإنسان لا محالة؛ لقوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} ، وهذا أرجح الأقوال فيها، وقيل: إن قوله: "إن شاء الله" راجع إلى اللُّحوق بالإسلام والموت عليه، وقيل: إنه راجع إلى اللحوق بكم في الدفن معكم في هذه البقعة من الأرض.

(222)

مسألة: الميت يسمع كلام زائره، ويعرفه، ويأنس به، ويرد السلام في كل وقت وهو عام للشهداء وغيرهم لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم - في قتلى بدر -: "ما أنتم بأسمع بما أقول منهم"، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان صلى الله عليه وسلم يُسلِّم عليهم - كما سبق في مسألة (221) - فيلزم أن يكونوا =

وتُباح زيارة قبر كافر،

(223)

(وتُسنُّ تعزية) المسلم (المصاب بالميت) ولو صغيرًا قبل الدفن، وبعده؛ لما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم مرفوعًا:"ما من مؤمنٍ يُعزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حُلَل الكرامة يوم القيامة"،

(224)

ولا

سامعين لذلك؛ إذ لو لم يكن سامعًا للكلام رادًا عليه: لما فعله، ولما أمر أصحابه به؛ لأنَّه منزَّه عن العبث، تنبيه: قوله: "ويعرف زائره يوم الجمعة .. " قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، ومالا دليل عليه غير معتبر.

(223)

مسألة: يُباح للمسلم أن يزور قبر كافر بدون دعاء أو استغفار، أو سلام؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد زار قبر أُمِّه، بعدما أُذن له فيه، ولم يؤذن له بالاستغفار والدعاء لها، الثانية: القياس، بيانه: كما يُباح للمسلم زيارة الكافر الحي، فكذلك يُباح زيارته وهو ميت، والجامع: تأليف القلوب، وتحسين الإسلام، وتخفيف العداء بين المسلمين والكفار، وهذا ثابت بالسياسة الشرعية، وهذا هو المقصد من هذا الحكم.

(224)

مسألة: يُستحب للمسلم أن يُعزِّي أهل الميت، أو أحدهم إذا رآه مصادفة في المسجد، أو في المقبرة، أو في الطريق: سواء كان ذلك قبل الدفن، أو بعده، وسواء كان الميت كبيرًا أو صغيرًا، ولا يُشرع الذهاب والقصد إلى أهل الميت لأجل تعزيتهم، ولا يُستحب بعد ثلاثة أيام من دفن الميت، ويقول المعزِّي أيَّ عبارة تتضمَّن تسلية أهل الميت، وتهوين المصيبة عليهم كقوله:"رحمه الله وآجرك" أو يقول: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك"، ويقولها المسلم لمسلم آخر إن مات له كافر كعبد ولكن بدون قوله:"وغفر لميتك" أو يقول: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ولكل أجل كتاب، وكل إليه راجع"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مؤمن يُعزِّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حُلِّل الكرامة يوم القيامة" والموت =

تعزية بعد ثلاث فيُقال لمصاب بمسلم: "أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك" وبكافر: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاك" وتحرم تعزية الكافر،

(225)

وكُرِه تكرارها،

(226)

ويردُّ مُعزَّى بـ؛ "استجاب الله دعاءك ورحمنا

من المصائب، وهذا عام للأزمان، وعام للكبير والصغير؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، ثانيهما: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عند ابنته طفلًا يحتضر فقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمَّى، فمرها أن تحتسب وتصبر" ولم يذهب صلى الله عليه وسلم ليُعزِّي أهله، وهو يدل على أن الصغير يُعزى فيه ولا يُقصد للتعزية، الثانية: المصلحة؛ حيث إن مثل تلك العبارات في التعزية تُهوِّن المصيبة على أهل الميت، وتحثهم على الرضى بالقضاء والقدر، ولأن التعزية فوق ثلاثة أيام فيه تجديد للحزن، وتذكير فيه؛ فدفعًا لذلك لا يُعزى فوق ثلاث؛ لأن دفع المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة.

(225)

مسألة: يحرم أن يُعزِّي مسلم كافرًا؛ للقياس، بيانه: كما أنه يحرم السلام على الكافر فكذلك تحرم تعزيته، والجامع: أن كلًا منهما فيه تعظيم للكافر، وتعظيمه محرم، وهو المقصد منه، تنبيه: قوله: "ولا تعزيه بعد ثلاث .. " قلت: قد سبق بيانه في مسألة (224).

(226)

مسألة يُكره أن يُكرِّر المسلم تعزيته للمصاب بمصيبة أكثر من مرة؛

للمصلحة؛ حيث إن هذا يؤدي إلى استدامة واستمرار الحزن، فدفعًا لذلك كره.

[فرع]: يحرم جلوس أهل الميت - رجالًا ونساء - لاستقبال المعزِّين وذهاب الناس إليهم لأجل التعزية؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" والجلوس لاستقبال المعزين أو ذهاب الناس إليهم للتعزية أعمال لم يأمر بها الشارع، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فتكون محدثة، وكل محدثة بدعة، والبدع كلها حرام، وإنما إذا رأى المسلم واحدًا من أهل الميت صدفة في المسجد أو المقبرة أو الطريق: فإنه يُستحب تعزيته؛ =

وإياك

(227)

وإذا جاءته التعزية في كتاب: ردَّها على الرسول لفظًا،

(228)

(ويجوز البكاء على الميت)؛ لقول أنس: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان وقال: "إن الله لا يُعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم" متفق عليه،

(229)

ويُسنُّ الصَّبر والرضى، والاسترجاع فيقول: "إنا لله

جبرانًا لخاطره، وتذكيرًا له بالإيمان بالقضاء والقدر - كما سبق ذكره في مسألة (224) - وهو كله للمصلحة.

(227)

مسألة: يُستحب أن يردَّ المعزَّى - وهو المصاب بموت قريبه - بأي عبارة تتضمَّن شكرًا ودعاء للمعزِّي كأن يقول: "استجاب الله دعاءك، ورحمنا وإياك" ونحوها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أنَّ تعزية المعزِّي، ومحاولته تهوين المصيبة قد أثمرت.

(228)

مسألة: إذا كتب زيد إلى عمرو يُعزِّيه بمصيبة موت قريبه أو نحو ذلك: فيُستحب أن يرد عمرو ذلك بلفظه، دون كتابة قائلًا:"استجاب الله دعاءه، ورحمنا وإيَّاه"؛ للمصلحة؛ حيث إن كتابة الرَّدِّ يشقُّ على عمرو؛ نظرًا لانشغاله عادةً بمصيبته.

(229)

مسألة: يُباح البكاء الطبيعي على الميت رحمة به - وهو: الحاصل من الإنسان بدون اختيار ولا تكلُّف -؛ للسنة الفعلية؛ وهي من وجهين: أولهما: أن أنسًا رأى عيني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منهما الدمع، فلما تعجَّب بعضهم: قال: "إن الله لا يُعذِّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم" فنفى صلى الله عليه وسلم أن يُعذِّب الله بسبب البكاء، وهذا النفي صيغة من صيغ الإباحة؛ ثانيهما: أنه صلى الله عليه وسلم قد بكى على ابنه إبراهيم وقال: "العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون"، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تنفيس =

وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها"، ولا يلزم الرضى بمرض وفقر وعاهة،

(230)

ويحرم بفعل المعصية،

(231)

وكره المصاب تغيير

للمصاب مما يجده، فإن قلتَ: يحرم البكاء على الميت، وهو قول لبعض العلماء، للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"إن الميت ليُعذَّب ببكاء أهله عليه" حيث إنه هنا حرم البكاء عليه؛ لأنَّه يلزم منه تعذيب الميت بسببه، ويحرم تعذيب الآخرين، أو التَّسبُّب في ذلك، وهذا عام للبكاء الطبيعي، وغيره قلتُ: إن المراد من التعذيب الوارد في الحديث: هو تعذيب همٍّ وألم وتضايق؛ حيث إن الميت يتألم لأجلهم إذا بكوا عليه، ويتعذَّب رأفةً ورحمةً بهم، وليس المراد به أن الميت يُعاقب فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع السنة القولية" فعندنا: يعمل بالفعلية؛ لضعف القولية، وعندهم: يعمل بالقولية.

(230)

مسألة: يجب على المسلم أن يرضى بما أصابه من المصائب من موت أحد أقربائه، أو مرض، أو فقد مال، أو نزول عاهة، أو نحو ذلك، وأن يصبر على ذلك كله، ويُستحب أن يقول عند ذلك:"إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرًا منها" وأن يتسبَّب في معالجة المرض والعاهة من أكل أدوية، ودعاء ونحو ذلك، وإن شكر الله على ما أصابه فهو من أعظم الصابرين؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} حيث مدحهم على هذه المقالة؛ حيث تضمَّنت الإقرار والإيمان على أن جميع من في الوجود سيرجع إلى الله تعالى لا محالة الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد تُصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا أجره الله في مُصيبته وأخلف له خيرًا منها"، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن حمد الله وشكره على المصيبة يُعتبر صبرًا وزيادة، وهو أعظم الإيمان بقضاء الله وقدره، واليقين بأن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه، واليقين بأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لن يستطيعوا ذلك - كما ورد في الحديث - وبهذا يسعد في دنياه وأخرته، ولا يلهث وراء هذه الدنيا، بل يتجه إلى الله عز وجل في كل أموره وكذا: فعل أسباب المعالجة من أي مرض مطلوب شرعًا، فإن قلتَ: يُستحب الرضى والصبر - وهو ما ذكره المصنف - قلتُ: لم أجد دليلًا على هذا الاستحباب.

(231)

مسألة: يحرم على المسلم أن يرضى بفعل المعصية منه أو من غيره، للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب إزالة المعاصي: تحريم الرضى بفعلها.

حاله وتعطيل معاشه، لا جَعْل علامة عليه؛ ليُعرف فيُعزَّى، وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام

(232)

(ويحرم الندب) أي: تعداد محاسن الميت كقوله: "وا سيِّداه"

(232)

مسألة: يُحرم على المصاب بموت أحد أقربائه أو غير ذلك من المصائب: أن يُغيِّر حالته وهيئته وخلع ما على رأسه من عمامة وغيرها، وأن يقف عن العمل؛ لأجل مصيبته، وأن يجعل على نفسه علامة ليُعزَّى، وأن يهجر التزين بثياب وغيرها، بل يلبس ما شاء من الثياب؛ للتلازم؛ حيث إن الصبر على المصائب واجب ويلزم من تغيير حاله، أو تعطيل عمله، أو هجره للتزيِّن: عدم الصبر، وإظهار الجزع، وهذا محرم، بل أنكر بعض العلماء - كابن تيمية - تلك الأفعال إنكارًا شديدًا، فإن قلتَ: لمَ حُرّم ذلك؟ قلتُ: لكونه يدل على عدم رضاه بالقضاء والقدر، فإن قلتَ: يُكره أن يُغير حاله، ويُباح أن يجعل على نفسه علامة، ويُباح أن يهجر التزين وحسن الثياب ثلاثة أيام وهو ما ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك بل هو مخالف للقواعد العقائدية.

و "انقطاع ظهراه"

(233)

(والنياحة) وهي: رفع الصوت بالندب

(234)

(وشق الثوب ولطم الخد، ونحوه) كصراخ ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه، وخمشه؛ لما في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب،

(233)

مسألة: يحرم الندب إذا مات ميت، وهو: ذكر أشياء لا تكون إلا لله كقول المصاب: "واسيِّداه" أو "واسنداه" أو "واجبلاه" أو "وانقطاع ظهراه" ونحو ذلك؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: "واجبلاه، واسَيِّداه إلا وكَّل الله ملكين به يلمزانه ويقولان له: أهكذا كنت؟ " أي: يقول الملكان أهكذا كنت تعتمد على ذلك الميت، ولم تكن تعتمد على الله عز وجل، فأنكر الشارع على القائل بذلك؛ لأن الاستفهام إنكاري، ويلزم من هذا الإنكار: أن يكون هذا الفعل محرمًا؛ إذ لو كان جائزًا لما أنكر عليه، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك مشعر بعدم الاعتماد على الله، والاعتراض على قضاء الله وقدره، فلذا حرم؛ حفاظًا على إيمان المسلم تنبيه: قوله: "الندب هو: تعداد محاسن الميت" قلتُ: هذا فيه نظر؛ لأن ذكر محاسن الميت كأن يُذكر أنه كان عالمًا، وكان يفعل الخيرات، وليس بمنافق لأحد مستحب؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث للآخرين أن يعملوا مثل فعله.

(234)

مسألة: تحرم النياحة على الميت، - وهو البكاء الشديد الصادر بنوح صاخب مزعج مُهيج للقلوب؛ للسنة القولية؛ حيث قالت أم عطية:"أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة: ألا ننوح" فحرم النياحة؛ لأن هذا نهي مطلق، فيقتضي التحريم، و"لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة" واللَّعن - وهو: الطرد من رحمة الله - عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل الحرام، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك مشعر بالتظلُّم والسخط من قضاء الله وعدم الرضا به، وهذا مخلٌّ بالإيمان محرم حفاظًا على عقيدة المسلم، فائدة: النائحة هي التي تفعل النوح وتصرخ، والمستمعة هي التي تسمعه ويُعجبها.

ودعا بدعوى الجاهلية" وفيهما: "أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة، والحالقة والشاقة" والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، وفي صحيح مسلم:"أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة".

(235)

(235)

مسألة: يحرم فعل أيِّ شيء مخالف للعادة إذا مات الميت: كشق الثوب، أو الجيب، أو لطم الخدود، أو ضرب البدن، أو الصراخ الشديد، أو نتف الشعر، أو نثره، أو تسويد الوجه، أو خمشة أو خدشه، للسنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب" حيث تبرأ ممن فعل ذلك، وهذا عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام أو ترك واجب، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة" ويُقال فيه كما قلنا في الحديث السابق، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيناها في مسألة (234)، فإن قلتَ: لمَ وُجِّه الخطاب إلى النساء في الحديث؟ قلتُ: لأن أغلب هذه الأمور تقع من النساء؛ لشدة جزعهن وقلَّة عقولهن، فائدة: "الصالقة" هي: التي ترفع صوتها عند وقوع المصيبة، مأخوذ من الصَّلق: وهو الصوت الشديد - كما في المصباح (346)، و "الحالقة": هي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة، و"الشاقة": هي التي تشق ثوبها أو جيبها عند المصيبة.

هذه آخر مسائل كتاب "الجنائز وأحكام الموتى" ويليه كتاب "الزكاة"

‌

‌كتاب الزكاة

لغة: النماء، والزيادة، يُقال:"زكى الزرع": إذا نما وزاد، ويُطلق على المدح، والتطهير، والصلاح، وسُمِّي المخرج زكاة؛ لأنَّه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات، وفي الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

(1)

‌

‌كتاب الزكاة

‌

‌حقيقة الزكاة، وحكمها، وشروطها

وفيه تسع وثلاثون مسألة:

(1)

مسألة: الزكاة لغة تطلق على إطلاقات: أولها: تطلق على النماء والزيادة، ومنه قولهم:"زكى الزرع": إذا نما وزاد وبورك فيه وكثر ريعه، ثانيها: أنها تطلق على المدح ومنه قولهم: "فلان قد زكَّاه فلان" أي مدحه وأثنى عليه، ومنه قوله تعالى:{فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} أي: لا تمدحوها، ثالثها: أنها تطلق على التطهير، ومنه قولهم:"نفس فلان زكية" أي: طاهرة، ومنه قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} أي: طهرها من الأدناس كالحقد والحسد، والنفاق، والكذب ونحو ذلك، رابعها: أنها تطلق على الصلاح والعدالة، وزيادة الخير والصفات الحسنة في الإنسان، ومنه:"فلان مُزكَّى" أي: مُعدَّل، ولذلك سُمِّي باب في الحديث، وأصول الفقه باسم "التزكية والتجريح" وهذه الإطلاقات تصدق في زكاة المال؛ حيث إن إخراج زكاة المال يتسبَّب في نمو وزيادة المال المزكى، وأن فاعل ذلك ممدوح، ومُطهَّر من الأدناس، وأنَّه صالح فالح عدل، أما الزكاة في الاصطلاح فهي:"حقُّ واجبٌ في مال مخصوص لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقت مخصوص"، وهذا أقرب تعريف لها إلى الصحة؛ حيث خرج بقوله:"حق واجب" المستحب كالصدقات المطلقة، والمراد بـ "المال الخاص" المال الذي =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وجبت فيه الزكاة كالبهائم، والزروع والثمار، والنقدين، والعقارات ونحوها - مما سيأتي بيانه - وخرج بذلك: المال الواجب إخراجه بأسباب أخرى: كالوفاء بالدَّين، والنفقات، والنذور، والكفَّارات، والدِّيات، وأثمان البيوع ونحوها والمراد بـ "الطائفة المخصوصة" الأصناف الثمانية التي أمر الشارع بأن تدفع لهم الزكاة - كما سيأتي -، والمراد بـ "الوقت المخصوص": تمام الحول في الأثمان، والنقود، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، واشتداد الحب، وبدو صلاح الثمار، وخروج ما في الأرض، وغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان لزكاة الفطر، وسيأتي تفصيل ذلك - وخرجت بذلك النذور والكفَّارات، والدِّيات ونحوها مما لم يُعيَّن لها وقت محدَّد، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي هذا المال المخرج زكاةً؟ قلتُ: لكونه يُزكي، ويزيد، ويُنمِّي المخرج منه، ويتسبَّب في بركته، ويحميه من الآفات التي تنقصه أو تزيله، وتُبارك في المزكي، ويكون بسبب إخراجها نقيًا طاهرًا صالحًا وهذه مسوِّغات دخول الجنة، فإن قلتَ: لمَ سُمِّيت الزكاة بالصدقة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

…

}؟ قلتُ: لأن إخراجها بنفس راضية دليل على صدق عبودية مخرجها الله تعالى، وامتثاله لأوامره؛ ذلك لأنَّه يُخرج بعض ماله الذي لم يجتمع عنده إلا بشق الأنفس، وهذا لا يفعله إلا من صدق وقوي إيمانه، وأراد أن يتقرَّب بذلك إلى الله تعالى، ويهون كل شيء لأجل رضى الله تعالى، فإن قلتَ: لمَ وُضعت الزكاة بعد الصلاة في الكتب الفقهية؟ قلتُ: لأن الزكاة تُشبه الصلاة في عظم شأنها، وخطر تركها، وتأثيرها في صلاح فاعلها وسعادته في الدنيا والآخرة، وتأثيرها في بناء المجتمع الإسلامي المتكافل، المتواصل، المتعاون، ولذلك جاء ذكرها بعد الصلاة مباشرة في اثنتين وثمانين آية من القرآن، وفي كثير من الأحاديث، ولم تكن الصحابة تفرِّق بينهما، لذا قال أبو بكر رضي الله عنه - في قتال المرتدين -:"والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة" ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًا.

(تجب) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة - ويأتي تفصيلها -

(2)

(بشروط خمسة): أحدها (حُرِّية) فلا تجب على عبد؛

(2)

مسألة تجب الزكاة وجوبًا قطعيًا - وهو الفرض، وهي من أركان الإسلام - في أنواع من الأموال هي:"سائمة بهيمة الأنعام" و "عروض التجارة" و "ما خرج من الأرض من معادن وزروع وحبوب" و "أثمان الأشياء" ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث إن الله تعالى قد أمر بأدائها في آيات كثيرة، ومنها قوله:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية وهي من وجوه: أولها: قوله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس، وذكر منها: الزكاة" حيث دلَّ مفهوم العدد على أن من لم يفعل تلك الأمور الخمسة ويعتقدها فليس بمسلم، وهذا يلزم منه: أن من ترك الزكاة فهو كافر، فلو لم تكن واجبة لما أُخرج تاركها من الإسلام، ثانيها: حديث معاذ؛ حيث قال له صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة" و "الفرض" هو الواجب وزيادة، ثالثها: قول جرير البُجلي: "بايعتُ رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وهذا يلزم منه وجوب الزكاة؛ لأنَّه لا إسلام لمن ترك الزكاة، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ولا يُقاتل إلا على ترك واجب، الرابعة: القياس، على الصلاة بجامع: أن كلًا منهما قد أُمر به أمرًا جازمًا - وقد سبق - فإن قلتَ: لم وجبت الزكاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن دفع الزكاة سبب في حماية المجتمع من مرض الفقر، وفي زيادة مال المزكي، وفي علاج النفس وتطهيرها من داء الشح والبخل، وفي تحسين الإسلام في نفوس الكفار، وفي إنزال المطر، وكثرة المياه، وفي تكفير الخطايا، وفي إطفاء غضب الله، وفي إبعاد الأمراض عن المزكي، وفي نجاة مُخرجها من حرِّ يوم القيامة، وفي انشراح الصدر، وراحة النفس، وابتهاج الروح، وإبعاد الهموم والغموم عنه.

لأنَّه لا مال له ولا على مُكاتب؛ لأنَّه عبد، وملكه غير تام،

(3)

وتجب على مُبعَّض بقدر حُرِّيته

(4)

(و) الثاني (إسلام) فلا تجب على كافر أصلي، أو

(3)

مسألة: في الأول -من شروط وجوب الزكاة- وهو: أن يكون المالك للمال حُرًّا، فلا تجب على "العبد الرقيق" ولا على "المكاتب" - وهو: من اشترى نفسه من سيده بثمن يُسدِّده له على مراحل، فإذا أكمل السداد: عتق كما جاء في الصحاح (1/ 209) -، ولا على "المدبَّر" - وهو من قال له سيده:"أنت حرٌّ بعد موتي" كما في اللسان (4/ 273) - ولا على "أمِّ ولد" - وهي: الأمة التي أتت بولدٍ من سيدها -؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن أدلة وجوب الزكاة - وهي المذكورة في مسألة (2) - يلزم منها وجوبها على المستطيع دفعها - وهو: المالك المتصرِّف، وهذا لا يمكن إلا من الحر، الثانية: القياس بيانه: كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة فكذلك العبد، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد لا تجب عليهم الزكاة، والجامع: عدم ملكية المال في كل، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحرَّ لا تعلُّق لأحد بماله، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة عن هؤلاء الأربعة؟ قلتُ: لأنهم لا مال لهم أصلًا؛ لكونهم وأموالهم لأسيادهم، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة عن المكاتب مع أن عنده شبهة ملك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه بحاجة إلى فكِّ رقبته بما عنده من المال، بدلًا من أن يُخرجه زكاة؛ لأن الرِّق مفسدة، ودفع المفسدة مُقدم على جلب المصلحة.

(4)

مسألة: تجب الزكاة على المبعَّض - وهو الذي أُعتق بعضه - فإن كان نصفه حُرًّا: زكَّى على نصف ماله إذا بلغ هذا النصف النصاب، وحال عليه الحول؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزكاة تجب على الحر فكذلك تجب على المبعَّض، والجامع: وجود الحرية في كُلِّه أو بعضه، فإن قلتَ: لمَ وجبت الزكاة عليه؟ قلتُ: لتصرُّفه بنصف ماله تصرُّفًا مُطلقًا دون تدخُّل غيره فيه، فهو يُتاجر فيه دون الرجوع لأحد، فتجب زكاته.

مُرتدِّ،

(5)

فلا يقضيها إذا أسلم

(6)

(و) الثالث (ملك نصاب) ولو لصغير أو

(5)

مسألة: في الثاني - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون المالك للمال مسلمًا، فلا تجب على كافر أصلي - وهو: الذي لم يسبق إسلامه - ولا على كافرُ مرتد - وهو الذي أسلم ثم كفر -؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمسٍ"، وذكر منها "الزكاة" بعد الشهادتين، وهذا يدل على: وجوبها على المسلم - وهو الذي أقرَّ بالشهادتين - ويلزم منه عدم وجوبها على الكافر مطلقًا حال كفره، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: "فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" إلى قوله: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة" حيث دلَّ هذا الترتيب بالفاء على أن الزكاة لا تجب إلا بعد الإسلام - وهو: الإقرار بالشهادتين ومقتضاهما -، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة طهرة وتنقية، والكافر لا طهرة له في حال كفره، ثم إنه لو وجبت الزكاة على الكافر في حال كفره مع دفعه للجزية: للحقه مشقة، وهذا يُنفِّره عن الإسلام، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة العامة وهو: تحبيب الإسلام في نفوس الكفار، وقد فصَّلتُ القول في هذا في كتابي:"الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"(6).

(6)

مسألة: إذا دخل الكافر في الإسلام: فلا يجب عليه قضاء ودفع ما ترك من الزكاة حال كفره، وإن كان عالمًا بالإسلام؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} حيث دل منطوقه على أن الكافر إذا أسلم يُسقط عنه كل ما سبق أن فعله أو تركه إلا ما بينه وبين الآدميين من معاملات، وهذا عام لجميع الأحكام الشرعية ومنها "الزكاة"؛ لأن "ما" موصولة وهي من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "أما علمت أن الإسلام يجبُّ ما كان قبله" حيث دلَّ على أن الكافر إذا أسلم كأنه =

مجنون؛ لعموم الأخبار، وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه: فلا زكاة،

(7)

إلا

وُلد من جديد، لم يصدر منه أيُّ معصية لله تعالى أصلًا، وهذا يلزم منه عدم قضاء ما تركه من واجبات الإسلام ومنها الزكاة الثالثة: السنة التقريرية؛ حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أسلم على يديه الجم الغفير من الكفار، فلم يأمر أحدًا منهم بأن يقضي ما فاته من زكاة وغيرها من العبادات، ولم يُبيِّن إيجاب ذلك، فدل على عدم وجوبها عليهم إذا أسلموا؛ لأنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتحبيب الإسلام في نفوس من أراد الدخول فيه؛ إذ لو وجب على كل شخص دخل في الإسلام دفع زكاة السنوات الماضية: لتراجع عن الإسلام، ونفر غيره، لكن إذا علم أنه ساقط عنه كل شيء عمله في كفره إذا أسلم: فإنه سيُقدم عليه، وقد بينت ذلك في كتابي:"الإلمام" في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام".

(7)

مسألة: في الثالث - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون المال الذي يملكه المسلم الحر قد بلغ نصابًا - وهو: ما نصبه الشارع علامة على وجود الغنى من بهيمة الأنعام، والأثمان، وما خرج من الأرض من الزروع والحبوب، وعروض التجارة وغيرها وسيأتي بيان نصاب كل واحد منها - فمن لم يملك نصابًا، أو ملك دون النصاب: فلا زكاة عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" وقال: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب صدقة" وقال: "في خمس من الإبل صدقة" وقال: "في أربعين شاة شاة" ونحو ذلك مما سيأتي حيث دلَّ منطوقها على وجوبها فيما بلغ النصاب، ودل مفهوم العدد منها على عدم وجوبها فيما نقص من ذلك، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة مواساة للفقراء ونحوهم، وما دون النصاب لا يحتمل المواساة؛ لكونه لو دفع من مال لم يبلغ النصاب لأصبح =

الرَّكاز

(8)

(و) الرابع (استقراره) أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة؛ لعدم استقراره؛ لأنَّه يملك تعجيز نفسه

(9)

(و) الخامس (مُضي الحول)؛ لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه

فقيرًا مثل المدفوع له، وهذا فيه ضرر، ورفعه واجب؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(8)

مسألة: الركاز - وهو المال من الذهب والفضة الذي يستخرجه الشخص مدفونًا في الأرض - لا يُشترط فيه بلوغ النصاب، بل إنه يُقسَّم إلى خمسة: يكون لمستخرجه أربعة أخماسه، ويُدفع الخُمسُ الباقي لبيت المال؛ للقياس، بيانه: كما أن الغنيمة يُفعل فيها ذلك فكذلك الركاز مثلها، والجامع: عدم العلم بمقدار كل منهما عند الحصول عليه.

(9)

مسألة: في الرابع - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون المالك للمال قد استقرَّ عنده هذا المال استقرارًا قد غلب على الظن عدم زواله، وعليه فلا تجب الزكاة في مال هو عرضة للتَّلف، أو عدم التمكُّن، أو يجري عليه احتمال زواله عنه: فمثلًا: لو اشترى عبد نفسه من سيده - بعشرة آلاف، ولم يدفعها العبد، وحال عليها الحول عنده: فلا زكاة فيها؛ لكون المال دين غير مستقر؛ حيث يستطيع ذلك العبد تعجيز نفسه، ويمتنع عن الأداء، فيرجع - حينئذٍ - تحت سيطرة سيده، وكذلك أجرة المنزل لا تجب فيها الزكاة قبل تمام مُدَّة الإجارة، ودفع المستأجر لها؛ حيث إنه قد ينهدم المنزل، وتنفسخ الإجارة بدون اختيار؛ للمصلحة؛ حيث إنه لو دفع زكاة مال غير مستقر عنده لأدَّى ذلك إلى إلحاق الضرر بنفسه، وهذا لا يصح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

الحول" رواه ابن ماجه، ورفقًا بالمالك؛ ليتكامل النماء، فيُواسي منه، ويُعفى فيه عن نصف يوم

(10)

(في غير المعشَّر) أي: الحبوب والثمار؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ، وكذا المعدن والركاز والعسل؛ قياسًا عليهما،

(11)

فإن استفاد مالًا بإرثٍ

(10)

مسألة: في الخامس - من شروط وجوب الزكاة - وهو: أن يكون قد حال ودار على هذا المال البالغ للنصاب حول كامل بالقمري، لا بالشمسي كباقي أحكام الإسلام كرمضان والحج وهو: شرط لوجوب الزكاة في الأثمان، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة - كما سيأتي -، ولا يضرُّ نقص يوم أو يومين؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" حيث دلَّ مفهوم الغاية ومفهوم الزمان على وجوب الزكاة بشرط: حولان الحول على ملكه للمال البالغ للنصاب؛ لكونه نفى وجوبها قبل حولان الحول، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الحول والعام الكامل بفصوله الأربعة وقت واسع، ينمو فيه المال، ويستطيع صاحبه أن يضبط ذلك فيستطيع بذلك أن يواسي به الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، بخلاف ما لو كان الوقتُ أقلَّ من ذلك: فيشقَّ عليه ذلك، ولا يؤثر نقص يوم أو يومين؛ لعدم تسميته نقصًا، ويغلب على الظن عدم انضباطه.

(11)

مسألة: لا يُشترط تمام الحول في "الخارج من الأرض" كالحبوب والثمار، وكذا:"المعادن والركاز" اللذان يوجدان مدفونين في الأرض، وكذا:"العسل" حيث تجب زكاة هذه الثلاثة حال الحصول عليها صالحة - وسيأتي -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} حيث أوجب الشارع إخراج زكاة الزروع والثمار يوم حصاده؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ولأن مفهوم الزمان دلَّ على عدم اشتراط حولان الحول؛ لأنَّه خصَّصه حصاده وجذِّه، والثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أنَّ الغنيمة يؤخذ خمسها حال الحصول عليها، فكذلك الركاز والمعادن =

أو هبة ونحوهما: فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

(12)

(إلا نتاج السائمة، وربح التجارة ولو لم يبلغ) النتاج أو الربح (نصابًا، فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمُّها إلى ما عنده (إن كان نصابًا)؛ لقول عمر رضي الله عنه: "اعتدَّ عليهم بالسُّخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي رضي الله عنه: "عُدَّ عليهم الصِّغار والكبار" فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سُخلة: انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت

(13)

مثلها، فلا يشترط حولان الحول، والجامع: أن كلًا منهما يكون نفعه في وقت الحصول عليه، ثانيهما: أن الزروع والثمار لا يُشترط فيهما تمام الحول فكذلك العسل يُزكى حال الحصول عليه بدون اشتراط الحول، والجامع: أن كلًا منهما يكون نفعه في وقت الحصول عليه، فإن قلتَ: لِمَ لا يُشترط الحول هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصود من الزكاة نفع الفقير، وهذه الثلاثة تكون أنفع له إذا أُعطى إياها حال الحصول عليها، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل.

(12)

مسألة: إذا قبض مسلم مالًا فجأة كأن يرثه، أو يُهبه له أحد، أو يكون عوض خلع أو فسخ نكاح، أو الصداق والمهر: فيُشترط له حولان الحول عليه، أي: لا تجب زكاته على القابض له إلا بعد حول كامل وهو مستقر عنده؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" حيث إن ما قبضه يُعتبر مالًا فيشمله عموم لفظ "مال" هنا؛ لأنَّه نكرة في سياق نفي، وهذا من صيغ العموم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط الحول هنا؟ قلتُ: لأن ما قبضة قابل للنماء، والنماء لا يكونُ متكاملًا إلا إذا دار عليه الحول.

(13)

مسألة: لا يُشترط تمام الحول في أولاد بهيمة الأنعام السائمة، ولذا: تجب الزكاة في أولادها بدون تمام الحول على هؤلاء الأولاد بشرط: أن تبلغ الأمَّهات النصاب فمثلًا: لو عندك أربعون شاة، فولدت كل واحدة عددًا من =

(وإلا) يكن الأصل نصابًا (فـ) حول الجميع (كماله) نصابًا: فلو ملك خمسًا وثلاثين

الأولاد حتى بلغ مجموعها من الأمهات والأولاد مائة وإحدى وعشرون شاة وسخلة: فإنك تزكي بشاتين، ولو لم تبلغ تلك الأولاد الحول، لكن لو ماتت واحدة من الأمهات، وأنتجت شاةٌ أخرى سُخلةً: فالحول ينقطع فلا زكاة، بخلاف ما لو ولدت الأمُّ سُخلة ثم ماتت - أي: الأم - فالحول لا ينقطع، وكذا يُقال في فصلان الإبل وعجول البقر؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عمر رضي الله عنه:"اعتدَّ عليهم بالسُّخلة يروح بها الراعي على يديه، ولا تأخذها منهم" وقال علي رضي الله عنه: "عُدَّ عليهم الصِّغار والكبار"، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط تمام الحول على أولادها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه تجب الزكاة في الأمهات، والأولاد تبع لها في ذلك، لذلك قلنا: لا تجب الزكاة إذا ماتت واحدة من الأمهات؛ لاختلال النصاب في الأمهات فتبعها في ذلك الأولاد، ولمشقة معرفة وقت ميلاد كل شاة لتلك السخلة، فيؤدِّي إلى عدم معرفة حسابها، فدفعًا لذلك: جُعلت تابعة لأمَّهاتها في تمام الحول فائدة: السُّخلة هي: ولد المعز والضأن، وتطلق على الذكر والأنثى، وهي التي لم تبلغ أربعة أشهر. [فرع]: لا يُشترط تمام الحول في ربح التجارة: ولذا: تجب الزكاة في هذا الربح ولو لم يتمَّ عليه حول كامل بشرط: أن يبلغ أصل المال نصابًا، فمثلًا: لو اشتريت منزلًا للتجارة بمائة ألف، ثم في أثناء العام وقبل تمامه: صار يساوي مائتي ألف: فإنك تزكي في آخر العام على المائتين وكأنه مال واحد، مع أن الربح - وهو مائة ألف - لم يدر عليه حول كامل؛ للمصلحة؛ حيث إنه يشقُّ على المسلم حساب ربح كل مال مُتَّجر فيه من وقت الرِّبح؛ حيث إنه يُعتبر من نمائه، فدفعًا لتلك المشقة: أُلحق الرِّبح بأصله فيأخذ حكمه.

شاة فنتجت شيئًا فشيئًا: فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا: لو ملك ثمانية عشر مثقالًا وربحت شيئًا فشيئًا: فحولها منذ بلغت عشرين،

(14)

ولا يبنى الوارث على حول الموروث،

(15)

ويُضمُّ المستفاد إلى نصابٍ بيده من جنسه أو في حكمه، ويُزكي

(14)

مسألة: إذا كان عنده مال لا يبلغ نصابًا، فبلغ نصابًا بسبب إضافة المستفاد منه من جنسه: فإنه يُحسب الحول من حين بلوغ النصاب عليهما معًا فمثلًا: لو وجد عندك في "شهر المحرم" خمس وثلاثون شاة، ثم بلغت في "شهر ربيع الثاني" أربعين فيُحسب الحول هنا من "شهر ربيع الثاني"، فإذا جاء "ربيع الثاني" من العام القادم وجب إخراج زكاتها، وهو:"شاة واحدة" بشرط: عدم نقصانها أثناء العام، مثال آخر: لو كان عندك ثمانية عشر مثقالًا من الذهب في "شهر المحرم"، ثم ربح ذلك حتى وصل إلى العشرين في "شهر رمضان" فإن الحول يُحسب من "رمضان" فإذا جاء رمضان من العام القادم: وجب إخراج زكاة ذلك وهكذا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه مالًا: اشتراط حولان الحول عليه - كما سبق - فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن نماء المال لا يتكامل إلا بعد حولٍ كاملٍ، ويستطيع به مواساة الفقراء.

(15)

مسألة: إذا ورث شخص مالًا: فإن الحول يُحسب من حين ميراثه مباشرة، ولو كان المال مضى عليه أكثر الحول عند المورِّث، فمثلًا: لو كان زيد يملك مالًا يبلغ نصابًا فلما مضى عليه ثمانية أشهر مثلًا مات زيد، فورثه عمرو واستلم هذا المال في "شهر المحرم" مثلًا: فإن الحول يبدأ من جديد من "شهر المحرم"، فإذا جاء هذا الشهر من العام القادم وهو عند عمرو بدون نقصان: فإنه يزكي عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعلُّق المال بذمَّة عمرو من "شهر المحرم" حساب الحول عليه من ذلك الشهر، دون ما قبله؛ لعدم تملُّكه إياه قبله، فلا يحسب.

كلُّ واحد إذا تمَّ حوله

(16)

(ومن كان له دين أو حق) من مغصوب، أو مسروق، أو موروث مجهول ونحوه (من صداق وغيره) كثمن مبيع وقرض (على ملئ) باذل (أو غيره: أدَّى زكاته إذا قبضه لما مضى) روي عن علي رضي الله عنه؛ لأنَّه يقدر على قبضه، والانتفاع به: قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة، أو لا،

(17)

ولو قبض دون نصاب:

(16)

مسألة: إذا استفاد مالًا من جنس مال بالغ للنِّصاب عنده: فإنه يضمهما معًا ويُزكي كل واحد منهما إذا تم حوله، فمثلًا: لو وجد عندك أربعون شاة قد مضى عليها بعض الحول، ثم اشتريت خمسًا وثمانين شاة، فهنا يضم الجنس إلى الجنس، ولكن يكون حول كُلِّ قسم منها مُستقلًا عن الآخر، فالأربعون إذا تمَّ حولها تُخرج زكاتها، والخمس والثمانون إذا تمَّ حولها تخرج زكاتها، وهكذا يُقال في الذهب والفضة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كُلِّ واحد من الجنسين مالًا: اشتراط حولان الحول على كُلِّ واحدٍ منهما لوحده، فإن قلتَ: لمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: لأنَّ كلَّ مالٍ له تنميتُه الخاصَّة به.

(17)

مسألة: إذا قبض زيد من عمرو دينًا أو مالًا قد سرقه عمرو منه سابقًا، أو قرضًا، أو ثمن مبيع، أو عارية، أو صداقًا لامرأة: فتجب على زيد إخراج زكاة ما قبضه لما مضى من الأعوام إذا بلغ هذا المال نصابًا: سواء كان عمر مليئًا باذلًا له معترفًا به، أو كان مُعسرًا مماطلًا جاحدًا، وسواء قصد زيد إبقاء ذلك المال عند عمرو للفرار من الزكاة، أو لم يقصد ذلك؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت عن علي قوله في الدَّين المظنون:"يُزكِّيه إذا قبضه لما مضى"، فإن قلتَ: لمَ لا تجب زكاة ذلك قبل قبضه؟ قلتُ: لأن الزكاة وجبت للمواساة، وليس من المواساة أن يُخرج زيد زكاة مال لم يقبضه ولا ينتفع به؛ لاحتمال تلف ذلك المال الذي عند عمرو، أو أن يجحده، لذلك لم تجب زكاته قبل قبضه، فإن قلتَ: لمَ وجبت زكاته حال قبضه دون اشتراط الحول عليه عند قابضه؟ قلتُ: لكونه قد تحصَّل على ماله بدون تعيين وقت محدَّد لذلك - كما سيأتي في باب "زكاة الثمار والحبوب" -.

زكاه، وكذا: لو كان بيده دون نصاب وباقيه دَيْن، أو غصب أو ضال،

(18)

والحوالة به، أو الإبراء كالقبض

(19)

(ولا زكاة في مال من عليه دين يُنقص النصاب) فالدَّين، وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (ولو كان المال) المزكَّى

(18)

مسألة: إذا قبض زيد بعض ماله من عمرو، والباقي لم يدفعه له عمرو، أو غصبه إياه أو سرقه، أو كان ضالًا: فإن زيدًا يُخرج زكاة هذا البعض بشرط: أن يغلب على ظنِّ زيد أنه سيقبض الباقي من عمرو، أما إذا لم يغلب على ظنه ذلك: فلا يُزكِّي ذلك حتى يبلغ ما قبضه نصابًا، فمثلًا: لو كان زيد يُطالب عمرًا بمائة ريال، فأعطاه عمرو أربعين: فيجب على زيد أن يُخرج زكاة الأربعين - وهو ريال واحد تقريبًا - يفعل ذلك وإن كانت الأربعين لا تبلغ النِّصاب، لكن غلب على ظن زيدًا أن عمرًا سيُعطيه الباقي؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو قبض المائة كلها من عمرو: فيجب أن يُخرج زكاتها فكذلك لو قبض بعضها ويغلب على ظنه أنه سيقبض الباقي مثل ذلك في الحكم، والجامع: تحقيق شرط ملك النصاب في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لقدرته على تحصيل الباقي.

(19)

مسألة: إذا كان زيد يُطالب عمرًا بألف ريال، وقال لعمرو:"أعطها بكرًا"، وقال لبكر "خذها من عمرو" وهي الحوالة - أو أبرأ زيد عمرًا من هذا المال وأسقطه عنه: فيكون زيد كأنه قبضه وبناء عليه: تجب زكاة الألف على زيد فيُخرج "خمسًا وعشرين ريالًا زكاة عليه" -؛ للقياس، بيانه: كما أنَّ زيدًا لو قبض هذا الألف من عمرو: فيجب على زيد إخراج زكاته فكذلك الحوالة به أو عليه، أو إبراءه منه مثل ذلك والجامع: تحقق شرط ملك النصاب في كل، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لقدرة زيد على قبض الجميع، فوجبت مواساة الفقير منه.

(ظاهرًا) كالمواشي والحبوب والثمار

(20)

(وكفارة كدين)، وكذا: نذر مطلق، وزكاة،

(20)

مسألة: الدَّين مانع من وجوب الزكاة بشرط: أن يُنقص هذا الدَّين النِّصاب، فمثلًا: لو ملكتَ مائة شاة، وعليك دين يُعادل مقدار واحدة وستين من الشياه: فلا زكاة عليك؛ لكون الباقي تسعًا وثلاثين، وهو أقل من النصاب؛ وكذا: يُقال في جميع الأموال التي تُزكى، لكن إذا كان عليه دين لا يُنقص النِّصاب: فلا يمنع ذلك الدين الزكاة، فمثلًا: لو كنت تملك مائة من الغنم، وعليك دين يُقدَّر بستين منها: فتجب زكاة الباقي، وهي الأربعون؛ لبلوغها النصاب، وهذا مطلق، أي أن الدَّين مانع من الزكاة سواء كانت الأموال باطنة - وهي: الأثمان وعروض التجارة - أو ظاهرة - وهي: المواشي والحبوب والثمار - وسواء كان الدَّين حالًا أو مؤجَّلًا، وسواء كان الدَّين من جنس المال الذي عنده أو ليس من جنسه؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة إلا عن ظهر غِنى" فنفى الصدقة - وهي: الزكاة - عن غير غِنَى - وهو: الفقير - ومن عليه دين فقير وزيادة؛ لكون حاجته لقضاء دينه أشدَّ من حاجة الفقير، وأثبت هنا الصدقة بسبب الغنى - وهو: بلوغ المال النصاب -؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، وهذا عام؛ لأن لفظ "صدقة" نكرة في سياق نفي، وهو: من صيغ العموم، فيشمل الدَّين المعجَّل والمؤجَّل، والدَّين الذي هو من جنس ما عندك أو غيره، ويشمل الأموال الظاهرة والباطنة، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عثمان رضي الله عنه قال في خطبة له: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تُخرجوا زكاة أموالكم" ويلزم من ذلك: أنه لا زكاة إلا بعد قضاء الدَّين وهو عام لما ذكرنا، فإن قلتَ: لم كان الدَّين مانعًا من وجوب الزكاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصد من الزكاة هو: مواساة الفقراء، والشكر على نعمة الغِنَى، فلو كُلِّف بإخراج زكاة ما عنده وهو: مدين دينًا يُنقص النصاب: لشق عليه ذلك؛ لكونه أحوج إلى هذا المال ليُسدِّد به دينه، =

ودين حج، وغيره؛ لأنَّه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"دين الله أحقُّ بالوفاء"

(21)

ومتى برئ: ابتدأ حولًا

(22)

(وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين

فدفعًا لذلك: سقطت الزكاة عن من عليه دين، فإن قلتَ: إن الأموال الظاهرة - كالحبوب والثمار والمواشي - لا يمنع الدَّين من وجوب الزكاة فيها، وهو قول مالك والشافعي؛ للمصلحة؛ حيث إن ظهور هذه الأموال يلزم منه: تعلُّق قلوب ونفوس الفقراء بها، فإذا لم يُعطوا منها فإن نفوسهم تنكسر، فمنعًا لذلك وجب إخراجها من تلك الأموال الظاهرة قلتُ: إن الدَّين مانع من زكاة الأموال الظاهرة والباطنة؛ لعموم السنة القولية وقول الصحابي، والمصلحة التي ذكرناها، ولا تقوى المصلحة التي ذكروها على معارضة ذلك، لكون سداد الدَّين واجب يُعاقب إذا لم يُسدِّده، بخلاف انكسار قلوب الفقراء لا يُعاقب عليه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع السنة القولية" فعندنا: يُعمل بعموم السنة ولا تقوى المصلحة على تخصيص ذلك، وعندهم: يخصَّص ذلك العموم بالمصلحة.

(21)

مسألة: إذا وجبت على مسلم كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل، أو كفارة ظهار من إطعام، أو عتق، أو نذر أن يتصدَّق، أو يحج، أو نحو ذلك: فإن هذا كله دين يمنع من وجوب الزكاة؛ للقياس، بيانه: كما أن دين الآدمي يمنع من وجوب الزكاة - كما سبق في مسألة (20) - فكذلك تلك الأمور مثله والجامع: أن كلًا منهما يُسمَّى دينًا انشغلت الذِّمَّة به فيجب قضاؤه، بل إن هذه الأمور أولى بالقضاء؛ لكونها ديون الله كما قال صلى الله عليه وسلم:"فدين الله أحقُّ بالقضاء" فيكون قياسًا أولى، وهذا هو المقصد الشرعي منه، وقد سبق.

(22)

مسألة: إذا قضى المسلم ما عليه دين الله من دين الآدميين: فإن ذمته تبرأ، وحينئذٍ يبدأ بحول جديد فيما يملك من الأموال، ولا يبني على ما سبق؛ =

ملكه)؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة"؛ لأنها تقع على الكبير والصغير لكن لو تغدَّت باللّبن فقط: لم تجب؛ لعدم السَّوم

(23)

(وإن نقص النصاب في بعض الحول): انقطع؛ لعدم الشرط، لكن يُعفى في "الأثمان" و "قيم العروض" عن نقص

للتلازم؛ حيث يلزم من وفائه بدينه: إبراء ذِمَّته، وابتداء حساب مدة الحول من حين براءة ذِمَّته؛ لعدم المانع من ذلك.

(23)

مسألة: إذا ملك نصابًا من صغار المواشي السائمة - وهي: التي تعيش على العشب النابت من المطر - كان يملك أربعين سُخلة من الغنم، أو ثلاثين عجلًا من البقر، أو خمس فصلان من الإبل: فإنه يبدأ حساب حولها من حين ملكه إياها، أما إن كانت تلك الصغار ليست سائمة - بأن كانت تتغذَّى على اللَّبن -: فلا يبدأ حساب حولها من ملكها، ولا تجب الزكاة فيها أصلًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"في أربعين شاة شاة" حيث إن هذا عام للكبار والصغار، وصغار البقر والإبل مثلها؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وخصَّصت السنة القولية الأخرى هذا العموم بالسائمة فقط -؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم:"في سائمة الغنم الزكاة" فيكون التقدير: تجب الزكاة في الصغار السائمة فقط، وعليه يبدأ حساب مُدَّة حولها من ملكه إياها، ودلَّنا مفهوم الصفة على أن غير السائمة وهي المعلوفة، لا تجب فيها الزكاة وهذا المفهوم عام للصغار والكبار، فإن قلتَ: لم وجبت الزكاة فيها إذا كانت سائمة مع أنها صغيرة، بخلاف غير السائمة؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إنها إذا اعتمدت على نفسها في الأكل خفَّت مؤنتها على صاحبها، فتجب فيها مواساة الفقير منها، بخلاف غير السائمة من الصغار والكبار: فإنه يشق على المالك لها تغذيتها باللَّبن، والعلف ودفع زكاتها: فدفعًا لتلك المشقة والضرر: سقطت زكاتها عنه: لأن دفع المفسدة، مقدَّم على جلب المصلحة.

يسير كحبة وحبَّتين؛ لعدم انضباطه (أو باعه) ولو مع خيار بغير جنسه: انقطع الحول (أو أبدله بغير جنسه، لا فِرارًا من الزكاة: انقطع الحول)؛ لما تقدَّم، ويستأنف حولًا

(24)

، إلا في ذهب بفضة وبالعكس؛ لأنهما كالجنس الواحد ويُخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عَرَضًا لتجارة بنقد، أو باعه به: بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيَم العروض، وهي من جنس النقد

(25)

، وإن قصد بذلك

(24)

مسألة: إذا نقص النصاب قبل أن يتم الحول: فإن الحول ينقطع، ويُستأنف حولًا جديدًا فمثلًا: لو عندك أربعون شاة وقبل شهر أو أقل من تمام الحول عليها بعتَ واحدة - ولو في وقت الخيار - بشيء غير جنسه كدراهم، أو ماتت واحدة، أو سُرقت أو أبدلت خمسًا منها ببقرة: فلا تجب الزكاة في الباقي بعد الحول بشرط أن يقع هذا بدون قصد الفرار من الزكاة، للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود شرط الزكاة - وهو تمام الحول على النصاب -: عدم وجود الحكم وهو: وجوب الزكاة فإن قلتَ: لِمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك شيء يعذر به المسلم. [فرع]: إذا نقص من نصاب الأثمان أو عروض التجارة شيء يسير كحبة أو حبَّتين: فلا ينقطع الحول بسبب ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك يندر من يسلم منه، ويصعب ضبطه، فدفعًا لذلك لا ينقطع الحول به.

(25)

مسألة: إذا أبدل ذهبًا بفضة، أو أبدل فضة بذهب في أثناء حول أحدهما، أو اشترى عرضًا للتجارة بنصاب من أثمان، أو بالعكس في أثناء حول أحدهما كان يشتري دارًا بألف، أو يبيع دارًا بألف، أو يشتري دارًا بدار أخرى للتجارة: فإنه لا ينقطع حول الأول الذي كان عنده، أي: يبنى على الأول الذي خرج من مُلكه فمثلًا: لو عندك دار للتجارة وبعد مضي ثمانية أشهر بعتها بألف: فإنه بعد أربعة أشهر تُخرج زكاة ذلك الألف؛ للتلازم؛ حيث إن =

الفرار من الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد به إسقاط حقِّ غيره فلم تسقط كالمطلِّق في مرض موته

(26)

، فإن ادَّعى عدم الفرار وثمَّ قرينة: عُمل بها، وإلا: فقوله

(27)

(وإن

كون المبدل والبدل، والمباع والمشترى من جنس واحد يلزم منه: عدم انقطاع الحول، فإن قلتَ: لمَ لا ينقطع الحول هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع لتحايل بعض التجار من التخلُّص من الزكاة، وحرمان الفقراء منها.

(26)

مسألة: إن كان عند شخص نصاب من الغنم - كأربعين - فأبدل خمسًا منها ببقرة، أو باع واحدة منها أو نحو ذلك قبل تمام الحول عليها قاصدًا بذلك إنقاص النصاب؛ للفرار من تزكية الأربعين شاة: فإن الزكاة لا تسقط عنه، بل تجب عليه؛ للقياس، بيانه: كما أن الذي يُطلِّق امرأته في مرض موته قاصدًا حرمانها من الميراث: فإنها لا تطلق، بل ترثه من جملة الورثة، فكذلك من قصد الفرار من الزكاة هنا مثله والجامع: أن كلًا منهما قصد إسقاط حق غيره، فيُعامل بنقيض قصده، وهي "قاعدة شرعية"، فإن قلتَ: لمَ لا تسقط الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث ذلك فيه حماية الفقراء من أن يُسلبوا حقهم.

(27)

مسألة: إذا أبدل خمسًا من "أربعين شاة" ببقرة، أو باع واحدة منها قبل تمام الحول، وادَّعى "أنه فعل ذلك للحاجة، لا للفرار من الزكاة": فإنه يُقبل قوله، وينقطع الحول، فلا تجب عليه الزكاة بشرط: عدم وجود قرينة تدلُّ على كذبه، أما إن وُجدت قرينة تدلُّ على كذبه في ذلك: فإن الحول لا ينقطع، وتجب زكاة الأربعين - بإخراج شاة واحدة - فتؤخذ منه وإن لم يرض؛ للتلازم؛ حيث إن الأصل في المسلم الصدق، فيلزم أن نُصدِّقه فيما ادَّعاه إذا لم تدل قرينة على كذبه تصرفنا عن هذا الأصل، ويلزم من وجود قرينة على كذبه: أن نردَّ قوله، ونأخذ الزكاة؛ لمعاملته بنقيض قصده، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للفقراء من التحايل على سلب حقوقهم.

أبدله بـ) نصاب من (جنسه) كأربعين شاة بمثلها أو أكثر: (بنى على حوله) والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج: فلو أبدل مائة شاة بمائتين: لزمه شاتان إذا حال حول المائة

(28)

، وإن أبدله بدون نصاب انقطع

(29)

(وتجب الزكاة في عين المال) الذي لو

(28)

مسألة: إذا أبدل شيئًا بالغًا للنِّصاب بشيء من جنسه بالغ للنِّصاب: فلا ينقطع الحول، بل يبني على ما مضى من زمن المبدل، ويُخرج زكاة البدل والمبدل، فمثلًا: لو ملكتَ أربعين شاة، ومضى عليها وهي عندكَ ثمانية أشهر، ثم أبدلتها بأربعين أخرى: فإن حول الأربعين الأولى لا ينقطع، وعلى ذلك: فإذا مضى أربعة أشهر على الأربعين الثانية - وهي البدل - فإنه يجب عليك إخراج زكاتها، ويُنظر إلى الزائد، فمثلًا: لو كان عندك مائة شاة، ثم بعد ثمانية أشهر على وجودها عندك أبدلتها بمائتين: فإنه تجب زكاة المائتين بعد أربعة أشهر فقط - وهما شاتان -؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن نتاج المواشي تبع لأمَّهاتها في الحول، تُحسب في النصاب، وتخرج زكاتها وإن كانت صغارًا لم تبلغ الحول، أي: حولها حول أمهاتها - كما سبق في مسألة (13) - فكذلك البدل تُحسب في النصاب، وتخرج زكاتها، وحولها هو حول أصلها - وهو: المبدل - والجامع: مشقَّة انفراد كل شيء بحوله الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو: تمام الحول على جنس واحد - وجود المشروط - وهو: وجوب الزكاة -، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وقد بيناها في مسألة (27).

(29)

مسألة: إذا أبدل شيئًا بالغًا للنصاب بشيء من جنسه لم يكن بالغًا للنصاب: فالحول ينقطع، فمثلًا: لو كان عندك أربعون من الغنم، وقد مضى عليها عندك ستة أشهر، ثم أبدلتها بخمس وثلاثين: فإن حول الأربعين الأولى ينقطع، فلا زكاة عليها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم السبب - وهو: بلوغ النصاب في =

دفع زكاته منه: أجزات كالذهب والفضة، والبقر، والغنم السائمة ونحوها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"في أربعين شاة شاة" و"فيما سقت السماء العشر" ونحو ذلك، و"في" للظرفية، وتعلُّقها بالمال كتعلُّق أرش جناية برقبة الجاني فللمالك إخراجها من غيره

(30)

، والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه: لزمه ما وجب فيه، وله التصرُّف فيه

الخمس والثلاثين -: عدم وجود الحكم - وهو: وجوب الزكاة - فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن وجوبها في شيء لم يبلغ النصاب ضرر على المالك، ودفع الضرر واجب؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

(30)

مسألة: زكاة كُلِّ مالٍ تُدفع من جنسه؛ حيث إنها مُتعلِّقة بعين المال المزكَّى، فزكاة الذهب تُدفع ذهبًا، وزكاة الفضة تُدفع فضة، وزكاة الغنم تُدفع غنمًا وزكاة الحبوب تُدفع حبوبًا وهكذا، هذا إن تمكَّن من ذلك، أما إن لم يتمكَّن إخراج الزكاة من جنس المال المزكَّى: فله إخراجها من غير النصاب بشرط: أن يكون من جنسه، فمثلًا: لو كان عندك أربعون شاة، ولكنك لم تتمكَّن من إخراج شاة منها للزكاة: فلك إخراج شاة من غيرها ولو كان ذلك بعد مُدَّة، ولو أخذتها دينًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "في أربعين شاة شاة" وقال: "فيما سقت السماء العشر" حيث بيَّن الشارع أن الزكاة تتعلَّق بجنس المال الذي تُخرج منها؛ لكون "في" ظرفية دالة على كون مدخولها ظرفًا لمتعلِّقها الثانية: القياس، بيانه: كما أن أرش الجناية مُتعلِّق برقبة الجاني، فكذلك الزكاة تتعلَّق بعين المال المزكَّى، والجامع: أن كلًا منهما له تعلُّق بشيء فتلزم عينه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الأموال تختلف باختلاف أجناسه وصفاته، فهناك مال رديء، وهناك مال جيد، فتكون زكاة المال الرديء تؤخذ من عين ذلك المال الرديء، وزكاة المال الجيد تؤخذ من =

ببيع وغيره، فلذلك قال (ولها تعلُّق بالذمَّة) أي: ذمَّة المزكّي؛ لأنه المطالب بها

(31)

(ولا يُعتبر في وجوبها: إمكان الأداء) كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدِّين، والمال الغائب ونحوه - كما تقدَّم - لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده

(32)

(ولا) يُعتبر في

عينه، فلو أُخذ مال رديء زكاة، عن مال جيد لتضرَّر الفقير، ولو أُخذ مال جيد زكاة عن مال رديء: لتضرَّر الغني، فدفعًا لذلك الضررين: شُرع ما ذكر.

(31)

مسألة: إذا وجبت زكاة في شيء - كشاة زكاة عن أربعين -: فإن هذا الوجوب يكون في ذمَّته، ولا تبرأ تلك الذمَّة إلا بإخراجها هي: سواء أخرجها من تلك الأربعين، أو من غيرها، وسواء باع تلك الأربعين أو أتلفها، أو أكلها، أو أبدلها بغيرها، أو نمت عنده أو زادت، أو لا، فلا يجب إلا إخراج تلك الشاة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بلوغ النصاب وحولان الحول على ذلك: وجوب الزكاة، واستقرار هذا الوجوب في الذِّمَّة، ولا يسقط ذلك إلا بالفعل، فيُطالب بها، فإن قلتَ: لمَ وجبت بالذمة، ولم تجب من النِّصاب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المالك، فيتصرَّف فيها ببيع، أو تنمية، أو نحو ذلك، فلو وجبت في عين المال لا تُخرج إلا منه: للزم من ذلك إلحاق الضرر عليه.

(32)

مسألة: لا يُشترط في وجوب الزكاة: تمكُّن المالك من الأداء حال وجوبها، ولذا: تجب الزكاة في مال قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، وإن لم يتمكَّن من أدائها حالًا، ولذا وجبت الزكاة في الدَّين، والمال الغائب والمنسي إذا تذكَّره لكن لا يُخرج زكاة ذلك فعلًا إلا إذا قبض ذلك المال المزكَّى بيده - كما سبق في مسألة (17) -؛ للقياس بيانه: كما أن الصوم يجب على المريض والحائض والنفساء، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم وإن لم =

وجوبها أيضًا: (بقاء المال): فلا تسقط بتلفه: فرَّط أو لم يُفرِّط كدين الآدميين

(33)

،

يتمكَّن هؤلاء من أدائهما في الحال فكذلك الزكاة تجب وإن لم يتمكَّن المالك من أدائها والجامع: عدم التمكن من الأداء لعذر في كل، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة حق للفقير من هذا المال، فلا يسقط هذا الحق بسبب عدم التمكن من الأداء.

(33)

مسألة: لا يُشترط في وجوب الزكاة: بقاء المال على حاله: ولذا: لو تلف مال بالغ للنصاب تام الحول باحتراق أو نحوه: لوجبت الزكاة فيه: سواء كان صاحب المال فرَّط أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن دين الآدمي يجب الوفاء به: سواء تلف مال المدين أو لا، فرَّط أو لا فكذلك الزكاة إذا وجبت يجب إخراجها: سواء تلف المال المزكَّى أو لا، فرَّط أو لا، والجامع: انشغال الذِّمة بذلك في الكل، فلا تبرأ إلا بالأداء، أو الإبراء، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه عين تلزمه مؤنة تسليمه إلى مستحقه، فيضمنه له، وهذا يستوي فيه المفرِّط وغيره؛ لاحتمال ادِّعاء بعضهم عدم التفريط في تلف هذا المال فيضيع حق الفقير فيتضرَّر لا سيما إذا عرفنا أن الزكاة تجب وجوبًا موسَّعًا، وتسقط عند العجز عنها، فتُقدِّم هنا حق الفقير ومراعاته فإن قلتَ: إن لم يفرط المالك فتلف المال المزكَّى: فإن لا يضمن تلك الزكاة بل تسقط عنه، وهو قول أبي الفرج ابن قدامة وتبعه ابن عثيمين؛ للمصلحة؛ حيث إن المالك يتضرر إذا ضمن ما تلف بسبب غيره قلتُ: إن هذا فيه فتح لباب ادعاء بعض المالكين عدم التفريط، فيضيع حق الفقير، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع القياس" فعندنا: يُعمل بالقياس؛ مراعاة لحق الفقير، وعندهم يُعمل بالمصلحة مراعاة لحق الغني.

إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ

(34)

، (والزكاة) إذا مات من وجبت عليه (كالدَّين في التركة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"فدينُ الله أحق بالوفاء"

(35)

، فإن وجبت وعليه دين برهن، وضاق المال: قُدِّم

(36)

،

(34)

مسألة: إذا تلف زرع، أو ثمر بجائحة - كمطر، وحريق، ورياح - قبل جمع الحبوب والثمر من الزرع والنخيل في الجرين - وهو: مكان جمعه -: فإن الزكاة تسقط؛ للتلازم؛ حيث إن عدم توفر شرط الزكاة هنا - وهو: عدم جمع ذلك في الجرين بسبب التَّلف -: يلزم منه عدم وجوب الزكاة، فإن قلتَ: لمَ سقطت الزكاة هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المالك لو دفع زكاة ما تلف: للحقه الضَّرر، فدفعًا لذلك: سقطت الزكاة عنه.

(35)

مسألة: إذا مات شخص بعد وجوب الزكاة عليه: فتؤخذ تلك الزكاة من رأس التركة قبل تقسيمها على الورثة؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو مات وعليه دين فلا يسقط ذلك الدين بموته فكذلك الزكاة مثله، والجامع: أن كلًا منهما دين قد انشغلت الذمة به وسمَّاه الشارع بذلك؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: "فدين الله أحق بالقضاء" فإن قلتَ: لمَ لا تسقط الزكاة بالموت؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزكاة حقٌّ للفقير، فلا يسقط هذا الحق بموت المالك؛ لكون حقه تعلَّق بعين المال، لا بعين صاحب المال.

(36)

مسألة: إذا وجبت زكاة على زيد، وكان عليه دين لعمرو، وهو - أي: زيد - قد رهن عند عمرو منزلًا، ولا يكفي المال الذي عند زيد إلا لسداد الدَّين، أو لإخراج الزكاة: فيُقدَّم هنا سداد الدَّين على إخراج الزكاة، فإن فضل شيء: صُرف للزكاة، وإلا تبقى في ذمته حتى يستطيع؛ للقياس، بيانه: كما يُقدَّم حق المرتهن على سائر الغرماء، فكذلك يُقدَّم قضاء دين برهن على أداء الزكاة، نظرًا للحاجة إلى فكِّ ذلك الرهن والجامع: تقديم حاجة المالك على حاجة الفقراء.

وإلا تحاصَّا

(37)

، ويُقدَّم نذر معَّين

(38)

، وأضحية مُعيَّنة

(39)

.

(37)

مسألة: إذا وجبت زكاة على زيد، وكان عليه دين لعمرو بدون رهن، والمال الذي عند زيد لا يكفي للزكاة وللوفاء بالدَّين: فيُعمل بالمحاصَّاة بالنِّسب فمثلًا: لو كان الدين ألفين، والزكاة ألفًا: فإنه يؤخذ ثلثا المال الذي عند زيد ويُعطى لعمرو، ويُؤخذ ثلثه الباقي ويُدفع زكاة؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا تزاحمت ديون الآدميين: فإنه يؤخذ بالمحاصَّاة على حسب نسبة دين كل واحد من الغرماء فكذلك الحال هنا والجامع: أن حقَّ كل واحد في مرتبة حق الآخر دون تفاوت مع التزاحم في كل، فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لحقوق الغرماء، ولحقوق الفقراء.

(38)

مسألة: إذا كان عندك أربعون شاة، وحال عليها الحول، وكان عليه نذر بإخراج شاة معيَّنة - كأن يقول:"هذه الشاة لله تعالى" - فيُقدِّم الوفاء بالنذر، ويُخرج شاة له ثم يُخرج شاة أخرى للزكاة إن فضل شيء من ذلك وهو بالغ للنصاب، وإن تعذَّر ذلك: فإنها تبقى في ذمته حتى يؤدِّيها، فإن عجز: سقطت عنه، للتلازم؛ حيث إن تعيين الواجب - وهو: النذر - يلزم منه تقديمه على الواجب المطلق - وهو: الزكاة - نظرًا لكون المعيَّن مُقدَّم على المطلق، وسقطت إن عجز؛ لأنه يلزم من العجز: سقوط الواجب.

(39)

مسألة: إذا وجبت زكاة أربعين شاة - وهي: إخراج شاة واحدة - وكان قد عيَّن شاة لتكون أضحية: فإنه يُقدَّم إخراج شاة الزكاة، للتلازم؛ حيث يلزم من كون الزكاة واجبة: تقديم إخراجها على المستحب وهي: الأضحية وإن عُينت فلا تقدم على الزكاة الواجبة، فإن قلتَ: تُقدَّم الأضحية المعيَّنة هنا، وهو قول المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعيينها: تقديمها قلتُ: هذا يصح إذا كان =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المعيَّن واجبًا كغير المعيَّن، أما إن اختلف في الحكم فالتعيين لا يُغير الحكم ويجعله يُقدَّم على الواجب وهو هنا: الزكاة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل التعيين للمستحب يقلبه إلى واجب ويُقدَّم على الواجب المطلق أم لا؟ " فعندنا: لا، وعندهم: نعم، وكذا "تعارض التلازمين".

هذه آخر مسائل: "حقيقة الزكاة وحكمها وشروطها" ويليه باب "زكاة بهيمة الأنعام"

‌

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

وهي الإبل، والبقر، والغنم، وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلَّم (تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي، أو عراب (وبقر) أهلية أو وحشية، ومنها: الجواميس (وغنم): ضأن أو معز: أهلية، أو وحشية (إذا كانت) لدر ونسل، لا لعمل، وكانت (سائمة) أي: راعية للمباح (الحول أو أكثره)؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث الصِّدِّيق:"وفي الغنم في سائمتها" إلى آخره، فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو لها جمع من المباح ما تأكله

(1)

(فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعًا وهو: ما تم لها

‌

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

وفيه ثمان عشرة مسألة:

(1)

مسألة: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم بأنواعها - بشرطين: أولهما: أن تكون مُعدَّة للنماء والدَّر والنّسل، فإن كانت مُعدَّة للعمل فلا زكاة فيها، ثانيهما: أن تكون سائمة: بأن كانت ترعى أكثر العام من العشب النابت من المطر، فإن كان صاحبها يشتري لها عَلَفًا، أو جمع بنفسه عشبًا من الصحراء وعلَّفها إياه: فلا زكاة فيها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في العوامل صدقة" فنفى وجوب الزكاة على البهائم التي يُعمل عليها وهو عام لجميع البهائم؛ لأن "العوامل" جمع مُعرَّف بأل وهو من صيغ العموم؛ ودلَّ بمفهوم الصفة على وجوب الزكاة على غير العوامل، وهي المعدَّة للدَّر والنَّسل فلزم اشتراطه لذلك، ثانيهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" وقوله صلى الله عليه وسلم: "في كل إبل سائمة" حيث إن مفهوم الصفة دلَّ على =