‌ ‌مقَدّمة النّاشر إن إحياء بعض كتب التراث الهامة بإعادة نشرها - جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط - جـ ١

‌

‌مقَدّمة النّاشر

إن إحياء بعض كتب التراث الهامة بإعادة نشرها أو تهذيبها واختصار بعضها الآخر اختصارًا غير مخل، إن هو إلَّا محاولة القصد منها إفادة القارئ ومساعدته بجعلها سهلة قريبة المأخذ، محببة إلى النفس، فضلًا عن إظهارها بالمظهر الجميل الذي يشعر بأهميتها بين المؤلفات.

ولقد عمل مكتب التحقيق في "مؤسسة الرسالة" جاهدًا على تبني هذه الفكرة وتنفيذها فعلًا فأصدر مجموعة من هذه الكتب، أحدها هذا الكتاب الذي بين أيدينا.

وإن وجود الأستاذ الشيخ شعيب الأرنؤوط والأستاذ الشيخ نعيم العرقسوسي وغيرهما على رأس هؤلاء الذين يعملون بصمت، وبنفس رضية ولا يألون جهدًا في سبيل إنتاج تعتز به المؤسسة، يجعلنا نشعر باعتزاز بأن ما نقدمه لقرائنا هو مصدر اطمئنان وثقة نشكر الله عليه.

وأنا إذ أشكر العاملين في المؤسسة على ما يبذلونه من جهد أدعو الله العلي القدير أن يبارك لهم في أعمالهم وأن يوفقهم ويأخذ بأيديهم، فهم أهل فضل ومكرمة، وأن يجزيهم عن المؤسسة أحسن الجزاء.

إننا ندعو الله مخلصين أن يثيبنا على ما نقدم، آملين أن نوفق إلى خدمة القارئ، والله من وراء القصد.

رضوان دعبول

بسم الله الرَّحمن الرحيم

الحمدُ لله الذي هدانا لدينِ الإِسلامِ، وأكرمنا بسنة خيرِ الأنامِ، ووفقنا لِطاعته ومرضاته، وصلى الله على سيدنا محمد النَّبيّ الأمي الذي يؤمن بالله وكَلِمَاتِه، بلغ الرِّسالةَ، وأدى الأمانةَ، ونَصَحَ للأُمَّةِ، وعلى آله وأصحابه الأخيار المُنْتَجَبِينَ، وتابعيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.

وبعد، فهذا كتابٌ عظيم حافِل، يتضمَّنُ شرحَ خمسين حديثًا منتقاةٍ من جوامع كلمِهِ صلى الله عليه وسلم، يَندرِجُ تحتها معانٍ كثيرةٌ في ألفاظٍ قليلة، وهي مما خصَّ الله به رسولَه صلى الله عليه وسلم.

وقد أشار الإِمامُ أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم الخطابي المُتوفَّى سنة (388) هـ إلى يسيرٍ من جوامع كَلِمِهِ صلى الله عليه وسلم في كتابه "غريب الحديث" 1/ 64 فقال: وقد أمدَّ اللهُ رسولَه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكَلِمِ التي جعلها رِدْءًا لِنبوته، وعَلَمًا لرسالته، لينتظِمَ في القليل منها عِلْمُ الكثيرِ، فَيَسْهُلُ على السامعين حِفظُهُ ولا يؤوْدُهُم حَمْلُهُ، ومن تتبع الجوامع من كلامه، لم يَعْدَم بيانَها، وقد وصفتُ منها ضروبًا، وكتبتُ لك مِن أمثلتها حروفًا تدلُّ على ما وراءها من نظائرها وأخواتها، فمنها في القضايا والأحكام قولُه:"المؤمِنونَ تتكافؤُ دماؤُهم، ويَسعَى بِذِمَّتِهم أدناهُم، وهُمْ يَدٌ على من سِواهم" وقوله: "المنيحةُ مردودةٌ، والعارِيَّة مؤدَّاةٌ، والدَّين مَقضِي، والزَّعيمُ غارِم". فهذان الحديثان على خِفَّةِ ألفاظهما يتضمنان عامةَ أحكام الأنفس والأموال. ومنها قولُه صلى الله عليه وسلم: "سَلُوا الله اليقينَ والعافيةَ". فتأمَّل هذه الوصَيَّة الجامعة تجدها محيطةً بخير الدُّنيا والآخرة، وذلك أن مِلاك أمرِ الآخرةِ اليقينُ، وملاك أمر الدُّنيا العافيةُ، فكُلُّ طاعة لا يقين معها هَدَرٌ، وكل

نعمة لم تصحبها العافية كَدَرٌ، فصار هذا الكلام على وجازته وقِلَّة حروفه أحَدُ شطريه محيطًا بجوامع أمرِ الدين وشطره الآخر متضمنًا عامةَ مصالحِ الدُّنيا.

ثم أملى الإِمامُ الحافظُ المفتي شيخُ الإِسلام تقيُّ الدين أبو عمرو عثمانُ بنُ موسى الشَّهْرزُوري الشهير بابن الصَّلاح المتوفَّى 643 هـ مجلسًا سمَّاه: الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديثَ الجوامعَ التي يُقال: إن مدارَ الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، وقد اشتمل مجلسُه هذا على ستة وعشرين حديثًا.

ثم إنَّ الفقيه الإِمامَ الزاهدَ القُدوةَ أبا زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفَّى سنة 676 هـ أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابنُ الصلاح، وزاد عليها تمامَ اثنين وأربعين حديثًا، وسمَّى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها، وكَثُرَ حفظُها، ونفع اللهُ بها ببركةِ نيَّةِ جامعها وحُسْنِ قصده رحمه الله.

ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضَمَّ إلى ذلك كُلِّه ثمانية أحاديث أُخَرَ من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلومِ والحِكَمِ، فبلغت خمسين حديثًا. ثم استخارَ الله تعالى - إجابةً لجماعة من طلبة العلم - في جمع كتاب يتضمن شرح ما يَسَّرَ الله من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها.

وقد اعتنى في شرحه هذا بالتفقه بالأحاديث النبوية وتفسير غريبها، وشرحِ معانيها، وتأويلِ مختلفها، وبيان أحكامها، وما يَترتَّبُ عليها من الفِقه واختلاف العلماء، فكان من أَجَلِّ الشروح

(1)

التي انتهت إلينا، وأكثرِها أهميةً، وأحفلِها بالفوائد.

وقد بدأه بمقدمة موجزةٍ أبانَ فيها عن الطريقة التي اتبعها في الشرح، فقال: اعلم أنه ليس من غرضي إلَّا شَرْحُ الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيَّدُ بألفاظِ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها، وإنَّما آتي بالمعنى الذي يدلُّ على ذلك، لأني قد أعلمتُك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الجوامع، وما تضمنته من الآداب والحِكَمِ والمعارفِ، والأحكامِ والشرائع.

وأُشير إشارةً لطيفَة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليُعْلَمَ بذلك صحته وقوته وضعفه، وأذكرُ بعضَ ما رُوي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك

الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ وإن لم يكن في الباب غيرُه أو لم يكن يَصِحُّ فيه غيره، نبهتُ على ذلك كُلِّهِ.

ويرى القارئ بإثر كل حديث تصدَّى المؤلفُ لشرحه جملةَ أشياء هي:

1 -

تخريج الحديث من الصِّحاح والمسانيد والسنن والمعاجم مما وعته ذاكرته، وإيرادُ طرقه وألفاظه، والمقارنة بينها، والتدقيق في صحتها، وبيانُ درجته من الصحةِ أو الحسن أو الضعف، والمؤلف رحمه الله إمامٌ في هذا الباب، فقد غلب عليه علمُ الحديث روايةً ودراية، وصرف مُعْظَمَ وقته فيه حتَّى صار لا يُعرف إلا به، ولم يُرَ أتقن منه فيه.

2 -

الاستشهادُ بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديثِ الذي يَعْرِضُ له وتوضحه، ونقل ما هو مأثور عن السلف في بيان المراد منها، واحتفاله بذلك في إحلالها مرتبةَ الصدارةِ من شواهده.

3 -

إكثارُه من الاستشهادِ بالأحاديث النبوية مما ورد في المعنى الذي تضمنه الحديثُ الذي هو بصدد شرحه، يأتي بها على وجهها لا يَخْرِمُ منها حرفًا، وتخريجُها من مصادرها، وهو شيء كثير وعدد ضخم يدُلُّ على قوة حفظه، ودِقَّة فهمه، وسَعَةِ اطِّلاعه.

وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهي الكثرة الكاثرة، وقد بين المؤلف درجتها إما بعزوها إلى مخرجيها من أصحاب الصحاح، وإما بالتنصيص على صحتها، ومنها ما فيه ضعفٌ خفيف وقد نبَّه على ضعفها في الأعم الأغلب، وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، أو تكون واردة في غير العقائد والأحكام.

وقد ترخص غير واحدٍ من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث الضعيفة، وجواز العمل بها إذا كان ضعفُها غيرَ شديدٍ، وتَندَرِجُ تحتَ أصلٍ

عام في فضائل الأعمال وكرائم الأخلاق، والقصص والمواعظ، والترغيب والترهيب، وما إلى ذلك.

4 -

تفسيرُ غريب الحديث وشرح مضامينه بالاعتماد على الأحاديث التي ترد في موضوعه وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة اللَّبس ما ليس في حديث الباب. وقد أسهب في الشرح إسهابًا مفيدًا ممتعًا، شحنه بالفوائد والفرائدِ مما تَمَسُّ حاجةُ الإِنسان إليه في شؤون دنياه وآخرته.

5 -

إيرادُ الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث - وهي مما تشتد حاجةُ المكلف إليها - ونسبتُها إلى قائليها من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مما يدل على اطلاعه الواسع على فتاوى السلف، وحفظِه لآثارهم العلمية، وما كانوا يجتهدون من مسائل، وتفهُّم لها، ومعرفةٍ بمراميها وغاياتها، وما اختلفوا فيه من هذه المسائل، فإنه يحتج لِكُلِّ قول منها بدليله، ثم يُرجح ما يراه أبلغَ في الحجة، وأوفق للنص.

6 -

ذكرُ طائفة من الحِكَمِ المأثورة عن السلف الصالح الذين وُصِفُوا بالعلم والتقوى والورع في نهاية شرحِ الحديث مما له صلة به، وهي حِكَمٌ مؤثِّرة تتغلغل إلى أعماقِ النفس، فتحدث فيها تغييرًا ملموسًا نحو الأفضل.

ويرى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب بعامة، وفصول الأخلاقيات بخاصة تمثل الكثير من حياة ابن رجب، وأن هناك ترابطًا قويًا بين ما ذكره هو في كتابه، وما ذكره عنه من ترجموا له.

‌

‌الطبعات السابقة لهذا الشرح:

وقد سبق لهذا الشرح أن طبع في الهند في بلدة (آمرتسر) ولم يرد وصفٌ للأصل المعتمدِ في الطبع، ولا السنةِ التي طُبِع فيها، وجاء في آخر صفحة منها بقلم مُصَحِّحَيْها عبد الغني وعبد الواحد الغزنوييْن ما نصه: ولما لم يَتَيَسَّرْ لنا

نسخةٌ صحيحة، فالمرجو من الناظزين أن يَعْذُرونَا في العثراتِ، ويرحم الله من عمَّا عن الخطأ والخطل، وسد ما رأى من الخلل.

ثم قامت بطبعه مكتبةُ مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة (1346) هـ. معتمدةً على الطبعة الهندية، فجاءت صورةً مطابقة لها بتصحيفاتها وتحريفاتها التي تزيد على الألف كما تبين لنا في المقابلة على الأصول الخطية النفيسة التي اعتمدنا عليها في هذه الطبعة.

وعن هذه الطبعة - أعني طبعة مصطفى البابي الحلبي - صوَّر الوراقون الذين يطمعون بالربح المادي ولو بطريقة غير مشروعة، وعمَّموها في الأسواق.

وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية أحاديث من هذا الشرح في أربع رسائل، اقتصر فيها على تحقيق النَّصِّ، مع تعليقات قليلة تناول فيها مباحث في اللغة والحديث.

ثم قام الشيخ محمدٌ الأحمدي أبو النور بتحقيق هذا الشرح معتمدًا على عدة نسخ موجودة في دار الكتب المصرية، فأصدر منه سنة (1388) هـ (1969) م جزأين يتضمنان شرح عشرين حديثًا، ثم توقف عن إصدار ما تبقّى منه وهو ثلاثة أخماسه إلى يومنا هذا

[*]

.

وكانت لي في أوائل انتحالي لهذه الصنعة رغبة قوية في تحقيق هذا الشرح الحافل الذي تتبدَّى منه وفرةُ محفوظِ المؤلف، ودِقَّةُ فهمه، واتساعُ دائرته في علوم السنة رواية ودراية وتفقهًا، وكان يَصرِفُنِي عن تحقيقه عدم وجود أصلٍ متقنٍ أعتمده، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يُحقق لي هذه الرغبة بعد عشرين عامًا أو تزيد، فيسَّرَ لي عدةَ أصول خطية نفيسة مقابلة ومصححة، وكلها قريبةُ عهد بالمؤلف رحمه الله، فالحمد لله حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله.

-‌

‌ وصف الأصول المعتمدة:

- الأولى: نسخة مُصوَّرةٌ عن الأصل الخطي الموجودة في ظاهرية دمشق،

وقد أحضرها إلينا الأستاذ سليمان الحرش فجزاه الله خيرًا، ورمزنا لها بِـ (أ)، وعدد أوراقها (231) ورقة، في كلّ صفحة خمسة وعشرون سطرًا، وفي كلّ سطر اثنتا عشرة كلمة تقريبًا، وخَطُّهَا نَسخيٌ واضحٌ ومقروء، وقد كتبت الأحاديث المشروحة بالأحمر، وهي غاية في الجودة والنفاسة، والخطأ فيها نادرٌ، جاء في حواشيها تصحيحات واستدراكات جيدة تزيد من قيمتها وتُعلي من شأنها.

وجاء في لوحة العنوان ما نصّه:

1 -

كتاب شرح النواوية، تأليف الشيخ الإِمام العالم العلامة الرِّحْلَةِ محدث الشام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرَّحمن بن الشيخ الإِمام العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه.

2 -

الحمد لله رب العالمين: وجدتُ بخط شيخنا العلامة الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل البقاعي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته ما صورتُه: قال كاتبُ هذه الأحرف لَطَفَ الله تعالى به: نسختُ هذا الشرح، وقرأتُ منه على مصنفه قطعةً بدمشق وهو ممسك بأصله، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى، ولم أعلم أنه خلَّف بعده مثلَه، ثم إنَّ صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي المدني الشهير بالحجار نسخ الشرحَ، وقرأه على الشيخ رحمه الله، ثم بعد ذلك نظم بيتًا من الشعر في مدح الشرح، فتممتُ عليه أبياتًا، والبيتُ الذي هو قوله:

هذا كتابٌ لو يُباع بوزنه

…

ذهبًا لكان البائعُ المغبونا

بل لو يُباعُ بوزنه دُرًّا ويا

…

قُوتًا كذلك لؤلؤًا مكنونا

رَجَعَ الذي قد باعه إن كان ذا

…

عقلٍ بصفقة خاسرٍ محزونا

كم دُرّ علمٍ نافع أبدى به

…

للنَّاس كان بصدره مخزونا

ما باع جوهر علمه الباقي بغا

…

لي الدر إلا أحمقًا مفتونا

يا ربِّ فارحمه وكُلَّ شيوخنا

…

والوالدين وقائلًا: آمينا

قال ذلك وكتبهُ إسماعيل البقاعي ثم الدمشقي عفا الله تعالى عنه

…

وبمنه

في رابع شوال سنة أربع وثمانمئة.

وذا خطّ العبد الفقير الضعيف عبد الرَّحمن بن يوسف الحنبلي عمَّا الله تعالى عنه وغفر له ..

قلت: وإسماعيل البقاعي هذا ترجمه الحافظ في "إنباء الغمر" 5/ 165: فقال: إسماعيلُ بنُ علي بن محمد البقاعي ثم الدمشقي الناسخ، كان يشتغلُ بالعلم ويَصْحَبُ الحنابلة، ويميلُ إلى معتقدهم مع كونه شافعيًا، وكان يقرأ الحديثَ للعامة وينصحهم ويَعِظُهُم، ويكتب للنَّاس مع الدينِ والخير، وله نظم حسن أنشدني منه بدمشق، وقد كتب بخطه "صحيح البخاري" في مجلدة واحدة معدومة النظير، سلمت من الحريق إلا اليسير من حواشيها، فبيعت بأزيدَ من عشرين مثقالًا، وفرَّ في الكائنة إلى طرابلس، فأقام بها إلى آخر سنة خمس، ورجع فمات بدمشق في المحرم سنة (806) هـ.

وقد كتبت هذه النسخة سنة (852) هـ، أي: بعد وفاة المؤلف رحمه الله بسبع وخمسين سنة، فقد جاء في خاتمة الورقة الأخيرة ما نصه:

تم الكتاب المبارك على يد أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه العبد الحقير المعترف بالتقصير محمد بن أحمد بن أبي بكر الحنبلى عفا الله عنه، وذلك في عاشر رمضان المعظم سنة اثنتين وخمسين.

ثم قوبلت وصححت سنة (853) هـ. ففي الورقة الأخيرة أيضًا بخطٍّ مغاير ما نصه:

بلغ مقابلة وتصحيحًا بحمد الله تعالى وعونه حَسْبَ الطاقةِ في مجالس متفرقة آخِرُها السادسُ من شهرِ الله المحرم الحرام عامَ ثلاثة وخمسين وثمانمئة بمدرسة الضيائية تغمد الله تعالى واقفها بالرحمة والرضوان بسفح قاسيون بإمساك نسخة مع مالك هذه النسخة المباركة الفقير إلى الله تعالى شيخ

…

علاء الدين

البغدادي، والنسخة الممسكة مقابلة على قريبٍ من عشر نسخ، منها نسخة عليها خط المصنف تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه ومع ذلك:

إن تجد عيبًا فسُدَّ الخللا

…

جلَّ من لا عَيْبَ فيه وعلا

وكتب الفقير إلى الله تعالى سبحانه عبد الرَّحمن بن إبراهيم بن يوسف الحنبلي حامدًا لله ومصليًا على رسوله محمد

…

قلت: والمدرسةُ الضيائية هي بسفح جبل قاسيون شرقي الجامع المظفري، بناها واقِفُها من ماله بمعونة أهل الخير وجعلها دار حديث الحافظُ المتقنُ الثبتُ ضياءُ الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة (643) هـ، وأوقف فيها كتبه وأجزاءه، وكان بها كتب كثيرة نفيسة وأجزاء حديثية من وقف الشيخ موفق الدين، والبهاء عبد الرَّحمن، والحافظ عبد العزيز، وابن الحاجب، وابن سلام، وابن هامل، والشيخ علي الموصلي. وقد نُهبت في نكبة الصالح نوبة قازان التتري سنة (699) هـ، وراح منها شيء كثير، ثم تمايلت وتراجعت.

وقد درَّس بها واقفها وبعدَه جماعةٌ من أهل العلم، منهم الشيخ تقي الدين، وشمس الدين خطيب جبل الصالحية، وشمس الدين بن الكمال المقدسي، وأبو العباس السعدي، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله المقدسي، وزين الدين الحراني، وشمس الدين القباقبي، وأحمد بن محمد بن عبد الرحيم.

قال الشيخ أحمد دهمان رحمه الله: أصبحت هذه المدرسة دارًا تستغل لمصالح الجامع المظفري (جامع الحنابلة) ولم يبق فيها من بنائها القديم إلَّا قوس إيوانها الشمالي.

قلتُ: وعبد الرَّحمن بن إبراهيم بن يوسف كان شيخًا ليوسف بن عبد الهادي، وقد ترجم له في "الجوهر المنضد" ص 64، فقال:

الشيخُ الإِمام العالم العلامة الزاهد العابد الورع القدوة الحجة ذو الفضل زين الدين أبو الفرج عبد الرَّحمن بن الحبال الحنبلي الفقيه المقرئ المحدث المتقن، كان يُقرئ بمدرسة شيخ الإِسلام في العلم والقرآن وغيرهما، وكان صاحبَ زهدٍ ورضًا وورع ودينٍ ونفس رضية طيبة، وكلام حسن، تابعًا للسنة والآثار، رفيقًا بالطلبة، شفيقًا عليهم، له معرفةٌ بالتفسير وكلام السلف، كتب القرآن مرارًا، حتَّى إنه كتب أكثر من مئة مصحف، وكانت معه مشيخة الضيائية، توفي سنة (866) هـ، وصلّي عليه عقب صلاة الجمعة بالجامع المظفري، ودُفِنَ تحت الروضة بسفح قاسيون، وكانت جنازته حافلة رفعت على الرؤوس.

وأما مالك النسخة علاء الدين البغدادي، فقد ترجم له السخاوي في "الضوء اللامع" 5/ 208 فقال: علي بن البهاء بن عبد الحميد بن البهاء بن إبراهيم بن محمد بن العلاء الزريراني بالنون، البغدادي الأصل العراقي المولد ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويُعْرَفُ بالعلاء بن البهاء. وُلِدَ تقريبًا سنة ثمان عشرة وثمانمئة، وقَدِمَ الشام في سنة سبع وثلاثين، فتفقه بالتقي بن قندس، وبالبرهان بن مُفْلِح، وعنهما أخذ الأصول، وحجَّ وزار بيت المقدس مرارًا، ولقيتهُ بصالحية دمشق، فسمع معنا على كثيرين، بل قرأ "الصحيحين" على الشمس محمد بن أحمد بن معتوق والنظّام بن مفلح، وكذا سمع بعض "المسند" وغيره على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس، ومن مسموعه على ابن الطحان "مآخذ العلم" لابن فارس، وقَدِمَ القاهرة في سنة سبع وسبعين، وتردد لمدرسي الوقت لتمييز مراتبهم، وحضر عندي في مجالس الإِملاء، وسمع مني وعلى الشهاب الشاوي بعض "المسند" وأقام إلى أثناء ذي القعدة من التي تليها، ثم توجه بعد أن درّس جماعة من الطلبة كالتقي البسطي، والسيد عبد القادر القادري، وأذن لهما ولغيرهما، ونزل في صوفية الخانقاه الشيخونية، واستوحش من قاضي المذهب البدر السعدي ومن غيره، ولما رجع ناب فيما بلغني عن النجم بن البرهان بن مفلح في القضاء، وما أحببتُه له ولكن

الغالب عليه الصفاء والخير مع استحضارٍ للفقه ومشاركة، وكان مجاورًا بمكة في سنة تسعين، وأقرأ هناك الفقه.

وفي الورقة الأخيرة:

1 -

الحمد لله رب العالمين: أنهاه مطالعةً مالِكُه أفقرُ عبيد الله وأَحْوَجُهُم إلى غفران ربِّه الهادي أحمدُ بن علي بن البغدادي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن دعا لهم بالمغفرة ولسائرِ المسلمين في مجالسَ آخِرُها ليلة الجمعة، حادي عشر ربيع الأول المشرف بالمولد الشريف سنة ثلاث وتسعمئة، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.

وأحمد بن علي هذا ترجم له نجم الدين الغزي في "الكواكب السائرة" 1/ 140 فقال: أحمدُ بن علي بن البهاء بن عبد الحميد بن إبراهيم الشيخ العلامة القاضي شهاب الدين ابن القاضي العلامة علاء الدين البغدادي الدمشقي الصالحي الحنبلي. وُلِد ليلة الاثنين عاشر ربيع الأول سنة سبعين وثمانمئة، وأخذ العلمَ عن أبيه وغيره، وكان من العلماء المتميزين في الفقه والفرائض، وانتهت إليه رئاسةُ مذهبه، وقُصِدَ بالفتاوى وانتفع النَّاسُ به فيها، وفي الاشتغال، وتعاطي الشهادة على وجهِ إتقانٍ لم يُسبَقْ إليه، وفوض إليه نيابة القضاء في الدولة العثمانية قاضي القضاة زينُ العابدين في ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وتسعمئة، ثم ترك القضاء وأقبل على العلم والعبادة. وكان من أخصِّ أصحاب شيخ الإِسلام الجدِّ، وله على الوالد مشيخة، وللوالد عليه مشيخة أيضًا، أخذ عنه كثيرًا مِن نظمه وتأليفه، وهو الذي أشار إليه بالكتابة على الفتوى بمحضر من والده شيخ الإِسلام رضي الدين الغزي، وكان يمنعه أولًا من الكتابة في حياة شيوخه، فاستأذنه له في الكتابة صاحب الترجمة، فأَذِنَ له فيها، وكتب ليلة عيد الأضحى سنة ثمانٍ وعشرين وتسعمئة كما استوفيت القصة في كتاب "بلغة الواجد في ترجمة الوالد" ثم كانت وفاةُ الشيخ شهاب الدين البغدادي بكرةَ النَّهار

يومَ الجمعة حادي عشر رجب سنة تسع وعشرين وتسعمئة، ودُفِن بتربة باب الفراديس.

2 -

طالع فيه العبد الحقير راجي عفو ولطف ربه القدير إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي غفر الله له وأحسن عاقبته، آمين.

قلت: وإسماعيل هذا ترجم له المرادي في "سلك الدرر" 1/ 255، فقال: إسماعيل بن عبد الباقي بن إسماعيل اليازجي الحنفي الدمشقي الشيخُ الإِمامُ العالم الفقيه الواعظ. كان من العلماء الأجِلَّاء البارعين في الفنون، وُلِدَ بعد الخمسين وألف تقريبًا، ونشأ بدمشق، واشتغل بطلب العلم على جماعة من الشيوخ

…

، واشتهر بالفضل، ودرسَ وأفاد بالجامع الأموي، ووعظ به، وله شرحٌ على "الهداية" بالفقه، وصل فيه إلى ربع العبادات في مجلد كبير، وكتب شرحًا على "الجلالين" بالتفسير جزأين ولم يتم، توفي سنة (1121) هـ، واليازجي لفظة تركية معناها: الكاتب.

3 -

استوعب مطالعته

…

بما فيه العبدُ الفقيرُ

…

القادري المجاور في مدرسةِ العمرية عفا الله عنه وسامحه، آمين، سنة (1047) هـ.

النسخة الثانية المرموز لها بـ (ب):

عَدَدُ أوراقها (230) ورقة، في كُلِّ صفحة (25) سطرًا، وفي كل سطر (17) كلمة تقريبًا، وهي نسخةٌ جيدة يَنْدُرُ وقوعُ الخطأ فيها، وفي حواشيها تصويبات واستدراكات قيمة، وخطها نسخي مقروء واضح.

وجاء العنوانُ في اللوحة الأولى منه هكذا:

كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم تأليف الشيخ الإِمام العامل العلامة المحدّث المفسِّر الأصولي العابد

الزاهد، الرباني، بقية السلف الصالحين زين الدين أبو الفرج عبد الرَّحمن بن الشيخ أبي العباس أحمد بن رجب الحنبلي.

وقد كتبت سنة (838) هـ، فقد جاء في نهاية الورقة الأخيرة ما نصه: وافق الفراغ من تعليقه في مستهل رجب الفردِ من شهور ثمانية وثلاثين وثمانمئة، عَلَّقَهُ العبدُ الفقير إلى الله تعالى الراجي عفو ربه وغفرانه يوسف بن يوسف بن محمد بن خضر التُّجيبي الصفدي الشافعي غفر الله له ورَحِمَ سلفه، وكُتِبَ برسم الأخ العزيز غرس الدين خليل بن علي بن عبد الواحد متَّع الله بطول بقائه، ولطف به في الدارين، وجعلنا وإيَّاه من خير الفريقين، ورَحِمَ سلفه وسَلَفَ من قرأ فيه، ودعا لكاتبه بالمغفرة ولجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وجاء في هامش الورقة الأخيرة ما نصه:

بلغ مقابلةً بحسب الطاقةِ على نسخة قُوبِلَ بَعْضُها على مؤلفه، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.

وقد تملَّك هذه النسخة الشيخُ العلامة شمس الدين محمد بن علي بن محمد الشهير بابنِ طولون الصالحي الحنفي المتوفى سنة (953) هـ، مؤلف "القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية"، وقد أوقفها على المدرسة العمرية الكائنة بصالحية دمشق كما جاء في لوحة العنوان، وفي رأس الورقة الأولى منه وجه ثان.

النسخة الثالثة المرموز لها بِـ (ج):

وهي مصورة عن الأصل الموجود في الظاهرية رقم (1298) عام 676 حديث.

عنوان هذه النسخة: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم. وعدد أوراقها (155) ورقة، في كل صفحة ثلاثون سطرًا، في

كل سطر (22) كلمة تقريبًا، الخطُّ نسخي مقروء، تاريخ النسخ (828) هـ، الناسخ إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الشافعي، فقد جاء في الورقة الأخيرة منه:

وكان الفراغ من تعليقه ليلة الاثنين تاسع عشر ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وثمانمئة من الهجرة النبوية، علقه لنفسه بسرعة على ضوءِ السراج إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الشافعي غفر الله له ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين، ويغلب على الظن أن هذه النسخة لم تقابل، فليس في الحواشي أيَّة تصحيحات.

وقد ترجم للناسخ السخاوي في "الضوء اللامع" 1/ 166 فقال:

إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين الحلبي الأصل الدمشقي القبيباتي الشَّافعي، ويُعرف بالناجي - بالنون والجيم - لكونه كان فيما قبل حنبليًا ثم تشفع، وربما قيل له: المحدث. ولد في أحد الربيعين سنة عشر وثمانمئة بدمشق وقال: إنه سَمِعَ على شيخنا وابن ناصر الدين والفخر عثمان بن الصَّلِف والعلاء بن بردس، والشهاب أحمد بن حسن بن عبد الهادي، والزين عبد الرَّحمن بن الشيخ خليل والأريحي، ومما سمعه على العلاء "الشمائل" و"مشيخة الأشرف الفخر" و"السنن" لأبي داود و"الترمذي"، وعلى الأخير "صحيح البخاري" وكذا سمع على عبد الله وعبد الرحمن ابني زريق، بل قال: إنه أجازت له عائشة ابنة عبد الهادي ثم حُوقِقَ حتَّى بين أنها عامة، واختص بالعلاء بن زكنون، وقرأ عليه القرآن وغيره، وتزوج ابنته ثم فارقه وتحوَّلَ شافعيًا غَيْرَ مرة، وقد تكلم على النَّاس بأماكن، بل وخطب مع مزيد تحريه وشدة إنكاره على معتقدي ابن عربي ونحوه كابن حامد، محبًا في أهل السنة، منجمعًا عن بني الدُّنيا، قانعًا باليسير، والثناء عليه مستفيض، ووصفه الخضيري بأنَّه شيخ عالم فاضل محدث محرر مُتْقِن معتمد، خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه، وطالع كثيرًا من كتبه. قلت: ويقال: إنه علق على "الترغيب" للمنذري شيئًا في مجلد

لطيف، وعمل مولدًا في كراريس وغير ذلك، وبلغني أنه كثيرًا ما يقرأ الفاتحة في جماعته ثم يدعو لي مع كونه لم أعلم اجتماعي به، وهو الآن في الأحياء. انتهى.

قلت: وترجم له ابن العماد في "شذرات الذهب" 7/ 365، وذكر وفاته سنة (900) هـ، وقال: توفي بدمشق عن أزيد من تسعين سنة.

النسخة الرابعة المرموز لها بِـ (د):

وقد أهدانا صورة عنها الأستاذ محمود الأرنؤوط نَجْلُ صاحبنا وأخينا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله ورعاه، وسدد على الحق خطاه، إسهامًا منه في خدمة العلم، فجزاه الله خير الجزاء.

وتقع في (194) ورقة، وعددُ السطور في كل صفحة (27) سطرًا، وفي كل سطر (14) كلمة تقريبًا، وخطها نسخي واضح، وفي حواشيها تصويبات واستدراكاتٌ، وتفسيرٌ لبعض الكلمات، وتكاد تلحق بالنسخة الأولى في الجودَةِ والنفاسة.

وقد جاء في الورقة الأخيرة منها ما نصه:

تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وعلقه لنفسه، ثم لمن شاء الله تعالى من بعدُ أقل عبيد الله وأحوجُهم إلى مغفرة ربه ورحمته أحمد بن إسماعيل بن خليل بن عثمان بن منصور بن عكاشة التروطي بلدًا، وهي ضيعة بالريف ببلاد مصر المحروسة، وكان الفراغُ من نسخه في يوم الأربعاء المبارك ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة .... وثمانمئة بطاحون الجركسية بمدينة دمشق المحروسة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

قلت: طاحونة الجركسية تقع في صالحية دمشق مقابل مسجد محيي

الدين بن عربي، ولا تزال آثارها باقية إلى يومنا هذا.

وجاء اسم الشرح في لوحة العنوان هكذا:

كتاب جامع العلوم والحكم في شرح حديث سيد العرب والعجم

وفيها أيضًا ما نصه: تملكه العبد الفقير راجي عفو لطف ربه القوي إسماعيل بن عبد الباقي اليازجي الواعظ والمدرس بالجامع الشريف الأموي في سابع عشر شهر جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وألف أحسن الله ختامها، آمين.

قلت: وقد تقدمت ترجمته في النسخة الأولى.

وقد جاء في الورقة (11) وجه أول تعليقًا على قول المصنف من حديث العرباض بن سارية ما نصه:

قلتُ: كدا وقع هنا، وكذا في شرح الحديث الثامن عشر عند قوله "وأتبع السَّيِّئة الحسنة تمحها" قلت: هو في الورقة (72) وجه أول من هذه النسخة، وهو وهم بلا شك، وإنَّما هو النواسُ بن سمعان كما ذكره المصنف على الصواب في شرح الحديث الثلاثين عند قوله:"وحدّ حدودًا فلا تعتدوها".

وجاء في الورقة (13) وجه أول تعليقًا على قوله: "بعث سرية فغارت" ما نصه:

كذا وجد ثلاثيًا، وإنَّما هو بألف رباعي قال الله تعالى:{فَالْمُغِيرَاتِ} .

وجاء في الورقة (52) تعليقًا على قوله كما جاء التصريح بذلك في حديث عثمان ما نصه:

أقول: الأوجه عندي أن الاستثناء في الثلاث من جهة جنس الآدمية وإن اختلفت جهة الإِسلام والكفر، والله أعلم لمحرره إسماعيل اليازجي عفي عنه،

وتعقب اليازجي هذا محمد الحنبلي، فقال:

أقول: بل ما قاله بعيد جدًّا، والأوجه ما ذكره الحافظ رحمه الله، والذي زعمه لا يظهر إلا مع التكلف الشديد، والله ولي التسديد كاتبه محمد الحنبلي.

وجاء في الورقة (74) وجه أول تعليقًا على قوله: "لم تلفه إلا بغيضًا" نسخة: لم تلقه.

عمان في 22/ 10/ 1410 هـ

17/ 5/ 1990 م

‌

‌ترجمة المؤلف

‌

‌اسمه ونسبه وولادته:

هو الإِمام الحافظُ العلَّامةُ زينُ الدين عبدُ الرَّحمن بنُ أحمد بن عبد الرَّحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السَّلامي البغدادي، ثم الدمشقيُّ الحنبليُّ الشهير بابن رجب وهو لقبُ جده عبد الرَّحمن.

واتفقت المصادرُ التي ترجمت له على أنه وُلِدَ في بغداد سنة (736) هـ بعد انصرامِ ثمانين عامًا على سقوطِ بغداد حاضرة العلم بأيدي المغول.

وهو ينتمي إلى أُسرة عريقةٍ في العلم والفضلِ والصلاح، فجدُّه عبدُ الرَّحمن بن الحسن كانت له حلقةٌ في بغداد يُقرأ عليه فيها الحديثُ، وقد حضرها المؤلفُ غير مرة وهو في الثالثة والرابعة والخامسة

(1)

، وأبوه هو الشيخ المقرئُ المحدث شهاب الدين أحمد ولد ببغداد سنة (706) هـ ونشأ بها وسمع

من مشايخها، وقرأ بالروايات، ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة (744) هـ، فسمع بها وبالحجاز وبالقدس، وجلس للإِقراء بدمشق، وانتفع به، وله معجم خاص بشيوخه نَقَل منه الحافظُ ابنُ حجر في "الدرر الكامنة" في أكثر من موضع.

‌

‌بداية طلبه للعلم:

كان والده رحمه الله يَحْرِصُ على إسماعه الحديث من الشيوخ الثقات الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مُخْتَلِفِ البلادِ الإِسلامية، ويأخذ له الإِجازاتِ منهم، لتكون له حافزًا على مواصلة الطلب والتحمل، فقد سمِعَ الحديث باعتناء والده ببغداد، ودمشق ومصر وغيرها على كثير من الشيوخ، وأجاز

(1)

له طائفة منهم.

‌

‌شيوخه في الإِجازة:

1 -

زينبُ بنتُ أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المتوفاة سنة (740) هـ "ذيل الطبقات" 1/ 53 و 82 و 155.

2 -

صفيُّ الدين أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي الحنبلي. المتوفى سنة (739) هـ وقد أجازه بما تجوز له روايته غير مرة. "ذيل الطبقات" 2/ 430.

3 -

عبدُ الرحيم بن عبد الله الزريراتي المتوفى سنة (741) هـ المدرس بالمجاهدية في بغداد، وقد حضر درسه وهو صغير لا يُحِقُّه "ذيل الطبقات" 2/ 436.

4 -

أبو الربيع عليُّ بنُ عبد الصمد بن أحمد البغدادي الحنبلي المتوفى

سنة (742) هـ سمع منه في الخامسة جزءًا فيه أربعون حديثًا أخرجها أبوه لنفسه بسماعه من أبيه، وحصل في سماع العشرة الأخيرة بُعْدٌ عن مجلسِ القراءة، فلم يَدْرِ أسمعها أم لا. "ذيل الطبقات" 1/ 67 و 2/ 176 و 192 و 293.

5 -

الحافظُ القاسمُ بنُ محمد البرزالي المتوفى سنة (739) هـ. "ذيل الطبقات" 2/ 184 و 192.

6 -

محمد بن أحمد بن حسان التلي الدمشقيّ المتوفى سنة (741) هـ وقد أجاز له ما تجوز روايته بخط يده. "ذيل الطبقات" 2/ 434.

وقد قَدِمَ به أبوه إلى دمشق سنة (744) هـ لِيَتِمَّ له بها وبغيرها سماع العوالي على مسندي أعصارهم، وليتخرج في الحديث وغيره بطائفةٍ من الشيوخ الكبار، وكانت دمشق يومئذ مركزًا هامًا من المراكز العلمية يؤُمُّها الطلبةُ من كل حدبٍ وصوب لتلقي المعارف الإِسلامية وما يمت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تمَّ إنشاؤها على يد الأمراء المسلمين الذين عُرِفوا بحب العلم، وتشجيع المشتغلين به، واحترامهم، وإيجاد الظروف الملائمة لهم - فسمع بها من:

1 -

قاضي القضاة أبو العباس أحمدُ بن الحسن بن عبد الله الشهير بابن قاضي الجبل المتوفى سنة (771) هـ. "ذيل طبقات الحنابلة" 2/ 453.

2 -

شهابُ الدين أبو العباس أحمد بنُ عبد الرَّحمن الحَريري المقدسي الصالحي المتوفى سنة (758) هـ. "ذيل طبقات الحنابلة" 2/ 286.

3 -

عمادُ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدامة المقدسي المتوفى سنة (754) هـ. "ذيل طبقات الحنابلة" 2/ 439.

4 -

تقي الدين أبو محمد عبدُ الله بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد

المعروف بابن قيم الضيائية، المتوفى سنة (761) هـ. "ذيل الطبقات" 1/ 321.

5 -

الإِمام العلامة عز الدين أبو يعلى حمزةُ بنُ موسى أحمد بن بدران المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة (769) هـ. "ذيل الطبقات" 2/ 443.

6 -

علاء الدين عليُّ بنُ زين الدين المنجا المتوفى سنة (750) هـ قرأ عليه جزءًا فيه الأحاديث التي رواها مسلم في "صحيحه" عن الإِمام أحمد. "ذيل الطبقات" 2/ 447.

7 -

مسند العصر عمر بن حسن بن فريد بن أميلة المراغي الحلبي ثم الدمشقيّ ثم المزي المتوفى سنة (778) هـ. "ذيل الطبقات" 1/ 98.

8 -

المسند المعمَّر شمسُ الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقيّ الأنصاري العُبادي المعروف بابن الخباز، أكثر عنه جدًّا، وعلى ابن الخباز هذا قرأ والدُ المصنف أحمد مسندَ الإِمام أحمد بتمامه كما في "المنهج الأحمد" 2/ 157/ 2.

وجاء في "قواعد التحديث" للقاسمي ص 262: أن الحافظ أبا الفضل العراقي قرأ صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين بن رجب وهو يُعارض بنسخته.

9 -

شمس الدين يوسف بن عبد الرَّحمن بن نجم الحنبلي المتوفى سنة (751) هـ، سمع منه جزء ابن زَبْرٍ الصغير، كان حضره على أبيه ومحمد بن الخباز، وأحمد بن عبد الرَّحمن الحريري. "ذيل طبقات الحنابلة" 2/ 286، و"المنهج الأحمد" ورقة 451.

10 -

الفقيه الفرضي جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف محمد النابلسي المتوفى سنة (754) هـ، قرأ عليه سنن ابن ماجه بسماعه من عبد الحافظ بن بدران. "ذيل الطبقات" 2/ 341، و"المقصد الأرشد" 3/ 141.

11 -

شمس الدين أبو عبد الله محمدُ بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (751) هـ لازم مجالسه قبل موته أزيدَ من سنة، وسَمِعَ عليه قصيدته النونية في السنة، وأشياءَ من تصانيفه وغيرها. "ذيل الطبقات" 2/ 448.

12 -

شهابُ الدين أحمدُ بن محمد بن عمر الصالحي المسند الشيرازي الأصل، ثم الدمشقيّ المتوفى سنة (771) هـ. "شذرات الذهب" 6/ 220.

13 -

ابن النباش - وكان من أصحاب صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق - قرأ عليه مختصر الخرقي من حفظه، وسمع عليه أجزاء كثيرة من مصنفاته، وصحبه إلى الممات. "ذيل الطبقات" 2/ 432.

14 -

عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي أبو الفرج زين الدين الزرعي ثم الدمشقيّ المتوفى سنة (769) هـ وهو أخو الشيخ شمس الدين بن القيم ذكره المؤلف في مشيخته وقال: سمعت عليه كتاب "التوكل" لابن أبي الدُّنيا بسماعه على الشهاب العابر، وتفرد بالرواية عنه. "الدارس في تاريخ المدارس" 2/ 90 - 91، و"شذرات الذهب" 6/ 216.

15 -

الشيخ الأصيل المعتبر شمس الدين أبو المحاسن وأبو المظفر يوسف بن يحيى بن الناصح عبد الرَّحمن بن الحنبلي الشيرازي الأصل الدمشقيّ ثم الصالحي المتوفى سنة 751 هـ. "المقصد الأرشد" 3/ 134 - 135.

ثم رحل إلى مصر قبل سنة (754) هـ فسمع بها من:

1 -

ناصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي المتوفى سنة (756) هـ أخذ عنه كثيرًا. "ذيل الطبقات" 1/ 24 و 41.

2 -

صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفى سنة (754) هـ. "ذيل الطبقات" 1/ 118 و 137 و 138 و 140 و 177 و 180 و 182 و 187 و 189 و 196.

3 -

المسند فتح الدين أبو الحرم محمد بن محمد القلانسي الحنبلي المتوفى سنة (765) هـ.

4 -

عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي الديار المصرية المتوفى سنة (767) هـ لقيه بمصر وبمكة، قال في "الذيل" 1/ 85: وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز

…

قاضي الديار المصرية وابن قاضيها يمنع النَّاس أن يخاطبوه بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك، وأمرهم أن يبدلوا ذلك بقاضي المسلمين.

5 -

ورافق الحافظ الكبير زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة (806) هـ، وسمع معه كثيرًا. "إنباء الغمر" 3/ 175.

وسمع ببغداد وكان فيها سنة (748 هـ)

(1)

بعدما رحل عنها سنة (744 هـ) من:

1 -

جمال الدين أبو العباس أحمد بن عليّ بن محمد بن البابصري

البغدادي المتوفى سنة (750) هـ حضر دروسه وإشغالَه غيرَ مرة، وسمع بقراءته الحديث "ذيل الطبقات" 2/ 446.

2 -

صفي الدين أبو عبد الله الحسين بن بدران البصري البغدادي المتوفى سنة (749) هـ قرأ عليه وحضر مجالسه كثيرًا، وسمع بقراءته صحيح البخاري على الشيخ جمال الدين مسافر بن إبراهيم الخالدي بسماعه من الرشيد بن أبي القاسم. "ذيل الطبقات" 2/ 444.

3 -

أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان الحنبلي البغدادي قراءة عليه. "ذيل الطبقات" 1/ 301.

4 -

تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي المقرئ المتوفى سنة (740) هـ.

5 -

سراج الدين أبو حفص عمر بن عليّ بن عمرو القزويني محدث العراق المتوفى سنة (750) هـ، ففي "ذيل الطبقات" 2/ 444: وقَدِمَ سراجُ الدين أبو حفص عمر بن عليّ البغدادي البزار في آخر عمره إلى بغداد، فأقام بها يسيرًا، ثم توجه إلى الحج سنة تسع وأربعين وسبعمئة، وحججتُ أنا تلك السنة أيضًا مع والدي، فقرأت على شيخنا أبي حفص ثلاثيات البخاري بالحلة اليزيدية.

وقد توالت رحلاتُه إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز وغيرها في طلب الحديث، وكانت دمشق وطنَ إقامته ومستقره في أثناء ذلك، مِنها يرتحلُ، وإليها يعود، وقد امتدت رحلاتُه إلى سنة (763) هـ.

6 -

فسمع بالقدس من الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى سنة (761) هـ ذكر في "ذيل الطبقات" 2/ 365 أنه سمعه ببيت المقدس يقول: رحم الله شيخنا القاضي تقي الدين بن سليمان سمعته يقول: لم أصل الفريضة قط منفردًا إلا مرتين، وكأني لم أصلها قط.

7 -

وسَمعَ بمكة سنة (749) هـ من فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النُّويري الفقيه المالكي المتوفى سنة (756) هـ "ابن قاضي شهبة" ص 488.

ويؤخذ من ترجمة شمس الدين محمد بن الشيخ أحمد السقا في "ذيل الطبقات" 2/ 446 أنه حج سنة (763) هـ والتقى بمكة بالفضلاء من أهل العلم.

8 -

وسَمِعَ بالمدينة من حافظها ومؤرخها عفيف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن محمد الخزرجي العُبادي المطري المتوفى سنة (765) هـ. "ذيل الطبقات" 2/ 370.

وبوفاة أبيه سنة (774) هـ كان قد فَرَغَ من سماع الشيوخ والتفقه، فأقبل على العلم ولازمه مطالعة وكتابة وتصنيفًا وتدريسًا واشتغالًا وإفتاءً إلى أن وافته المنية سنة (790) هـ رحمه الله.

فقد تولَّى التدريس بالمدرسة الحنبلية، وتُشتهر بالمدرسة الكبرى بعدَ وفاة القاضي شمس الدين بن التقي سنة (788) هـ وبقي يُدَرِّسُ فيها إلى سنة (791)، ثم أُخِذَتْ منه مع تَحَقُّقِ الأهلية فيه، وكانت هذه المدرسة عند القباقبية العتيقة شمال الجامع الأموي داخلَ باب الفراديس المعروف الآن بباب العمارة، وقد اندثرت ولم يبق لها أثر.

أوقفها الشيخُ شرفُ الإِسلام عبد الوهَّاب بن عبد الواحد بن محمد الأنصاري الشيرازي، ثم الدمشقيّ الحنبلي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم المتوفى سنة (536) هـ. قلتُ: وعبدُ الواحد والد شرف الإِسلام هو الذي نشر المذهب الحنبلي بين المقادسة والدمشقيين ولم يكن يُعرف قبله لا في بلاد القدس ولا في بلاد الشام.

وولي في حياة والده حلقةَ الثلاثاء التي كانت تُقام في جامع بني أمية الكبير - وهي خاصةٌ بكبار أصحاب مذهب الإِمام أحمد - بعد وفاة ابن قاضي الجبل سنة (771) هـ وذلك قبل وفاة والده.

وكان رحمه الله مجليًا في فن الوعظ، يَشُدُّ إليه انتباهَ مستمعيه، ويُوقِظُ فيهم الإِحساس النبيل، ويُفقههم في دين الله بما وهبه الله من علم نافع، وأسلوب ماتع، وقلب خاشع، ونية صادقة. وقد اجتمعت الفرق عليه، ومالت القلوب بالمحبة إليه.

وكان يسكن بدار الحديث السكرية، وهي بالقصاعين (وتعرف الآن بالخيضرية) داخل باب الجابية جنوب دار القرآن الخيضرية التي لا تزال قائمة إلى الآن، وقد ظَلَّ فيها إلى أن مات. ولم يُثْبِتْ أحد أنه تولَّى مشيختها ولم يَنْفِهِ مع أن الشروط التي ينبغي أن تُوجَدَ في من يتولى مشيخة التدريس فيها متحققةٌ فيه إذ لم يكن في عصره أتقن منه في علم الحديث رواية ودراية.

وفي مكتبة خدابخش بتنة بالهند نسخةٌ خطية من جامع العلوم والحكم، ومنها نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية كتبها من نسخة المؤلف عبد القادر بن محمد بن علي الحجار الحنبلي مذهبًا، المدني مولدًا، وقد انتهى من كتابتها سنة (790) هـ ثم عرضها على المؤلف في عدة مجالس إلى تمام الأسبوع، وكتب له ابن رجب في الورقة الأخيرة منه بخطه: فأثنى عليه، وصحح نسخته، وأجاز له روايتها له في ثاني عشر جُمادى الأولى من السنة المذكورة أي سنة (790) هـ بدار الحديث السكرية بالقصاعين بدمشق المحروسة.

‌

‌تلاميذه:

وقد تصدَّى الحافظُ ابنُ رجب للإِفادةِ، فأقبل عليه الطلبةُ يأخذون عنه، ويُفيدون من علومه، ويسمعون مروياته، وقد تخرَّج به غيرُ واحد منهم، فكانوا

فيما بعد علماءَ ثقات، نالوا مراتبَ عالية، وخلفوا آثارًا علمية نافعة، فممن أخذ عنه:

1 -

قاضي القُضاة شهابُ الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عليّ الحنبلي المعروف بابن الرسام المتوفَّى سنة (844) هـ، أجازه ابن رجب وكان يعمل المواعيدَ، وله كتابٌ في الوعظ على نَمَطِ كتاب شيخه ابن رجب المعروف بلطائف المعارف. "شذرات الذهب" 7/ 252 - 253.

2 -

محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي، ثم المصري مفتي الديار المصرية (ت 844) هـ، سَمِعَ منه في دمشق، وأخذ عنه الفقه ولازمه. "الضوء اللامع" 2/ 233 - 239، "شذرات الذهب" 7/ 250.

3 -

داود بن سليمان بن عبد الله الزين المَوْصلي، ثم الدمشقيّ الحنبلي (ت 844) هـ سمع منه شرحه للأربعين النووية، ومجلسًا في فصل الربيع من لطائفه مع حضور مواعيده. "الضوء اللامع" 3/ 212.

4 -

عبد الرَّحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن يوسف الدمشقيّ الأصل المكي الشافعي المقرئ (ت 853) هـ سمع منه بدمشق.

5 -

الإِمام العلامة المفسر المحدث الفقيه زين الدين عبد الرَّحمن بن سليمان بن أبي الكرم الدمشقيّ الصالحي الحنبلي الشهير بأبي شعر (ت 844 هـ) قرأ عليه من أول المقنع لابن قدامة إلى أثناء البيع. "الضوء اللامع" 4/ 82، "شذرات الذهب" 7/ 253.

6 -

الفقيه أبو ذر عبد الرَّحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد المصري الحنبلي الشهير بالزركشي صنعة أبيه (ت 846 هـ)، ارتحل إلى دمشق قبل سنة (803) هـ فأخذ الفقه على ابن رجب "إنباء الغمر" 9/ 194، "الضوء اللامع" 4/ 136 - 137.

7 -

شيخ الحنابلة الإِمام العلامة الأصولي علاء الدين أبو الحسن عليّ بن محمد بن عباس البعلي الدمشقيّ الحنبلي الشهير بابن اللحام وهي صنعة أبيه (ت 803 هـ)، تتلمذ لابن رجب وتفقه به، وقد أذن له في الإِفتاء، ووعظ في الجامع الأموي في حلقته بعده. "إنباء الغمر" 4/ 301 - 302، "الضوء اللامع" 5/ 320 - 321، "شذرات الذهب" 7/ 31، "المقصد الأرشد" 2/ 237.

8 -

علاء الدين عليّ بن محمد بن عليّ الطرسوسي المزي (ت بعد 850 هـ بيسير) حضر على ابن رجب، وسمعه يقول: أرسل إليّ الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي. "الضوء اللامع" 5/ 328.

9 -

عليُّ بنُ محمد بن إبراهيم الجعفري النابلسي الحنبلي ولد سنة (752 هـ) وقف السخاوي له على تصنيفين أحدهما في وصف الحَمام سماه "رشف المدام" نقل فيه عن ابن رجب فكأنه أخذ عنه الفقه. "الضوء اللامع" 5/ 279.

10 -

الشيخ الإِمام العلامة القاضي علاء الدين علي بن محمد بن أبي بكر السلمي الحموي الحنبلي (ت 828 هـ) تفقه بابن رجب في دمشق. "الضوء اللامع" 6/ 34، "المقصد الأرشد" 2/ 264 - 266.

11 -

أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج الحلبي الأصل، الدمشقيّ الشافعي (ت 841 هـ) سمع منه بدمشق مجلس البطاقة. "الضوء اللامع" 6/ 120.

12 -

قاضي مكة شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الأصل النابلسي، ثم الدمشقيّ الحلبي (ت 864 هـ) سمع منه بدمشق. "الضوء اللامع" 6/ 309.

13 -

شهاب الدين أحمد بن عليّ بن محمد الأنصاري الحلبي، ثم

الدمشقيّ الصالحي الحنبلي المؤذن بالجامع الأموي الشهير بابن الشحام (ت 864 هـ) حضر مواعيدَ ابن رجب في دمشق. "الضوء اللامع" 2/ 41، "شذرات الذهب" 7/ 303.

14 -

القاضي عز الدين محمد بن بهاء الدين عليّ المقدسي الحنبلي خطيب الجامع المظفري بصالحية دمشق وهو صاحبُ نظم مفردات الإِمام أحمد (ت 820 هـ) أخذ عنه في دمشق. "شذرات الذهب" 7/ 147.

15 -

قاضي حمص شمس الدين محمد بن خالد بن موسى الحمصي الشهير بابن زَهْرَة قرأ عليه في دمشق. "شذرات الذهب" 7/ 195.

16 -

شمس الدين أبو عبيد الله محمد بن خليل بن طوغان الدمشقيّ الحريري الحنبلي (ت 803) هـ تخرج به في دمشق. "شذرات الذهب" 7/ 35.

17 -

قاضي قضاة دمشق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة السعدي الأنصاري (ت 820 هـ) أخذ عنه في دمشق.

18 -

محب الدين أبو الفضل بن الشيخ نصر الله المولود سنة (765 هـ) في بغداد أخذ عنه في دمشق. "المنهج الأحمد" الورقة 488.

19 -

الإِمام الواعظ قاضي القضاة صدر الدين أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة (825 هـ)"الدارس" 2/ 51.

وقد قال ابنُ حِجِّي فيما نقله عنه الحافظ في "الدرر الكامنة" 3/ 176: وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق.

-‌

‌ ثناء أهل العلم عليه:

1 -

قال القاضي علاء الدين بنُ اللحام فيما نَقَلَهُ عنه يوسف بنُ عبد الهادي:

سيدُنا وشَيخُنا الإِمامُ العالِمُ العلَّامةُ الأَوْحَد الحافِظُ شيخ الإِسلام مُجلّي المشكلات وموضحُ المبهمات. "الجوهر المنضد" ص 47.

وقال أيضًا: شَيخُنا الإِمام العالمُ الحافظُ بقيةُ السلف الكرام، وحيدُ عصره، وفريدُ دهره شيخُ الإِسلام.

ونقل عنه أنه قال: ذكر لنا مرة الشيخُ مسألةً، فأطنبَ فيها، فعَجِبْتُ من ذلك ومن إتقانه لها، فَوَقَعَتْ بعد ذلك بمحضرٍ من أرباب المذاهب وغيرهم، فلم يتكلَّمْ فيها الكلمةَ الواحدةَ، فلما قام، قلتُ له: ألَيْسَ قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟ قال: إنَّما أتكلم بما أرجو ثوابَه، وقد خِفْتُ من الكلام في هذا المجلس.

2 -

وقال حافظُ الشام، ومؤرخُ الإِسلام شهابُ الدين أحمد بن حِجّي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: أتقن الفنَّ، وصار أعرفَ أهلِ عصره بالعلل وتتبع الطرق، تخرَّج به غالبُ أصحابنا الحنابلة بدمشق. "إنباء الغمر" 3/ 176.

3 -

وقال ابن ناصر الدين الدمشقيّ: الشيخُ الإِمامُ العلامةُ الزاهدُ القُدوةُ البركة الحافِظُ العُمْدَةُ الثقةُ الحجة، أوعظُ المسلمين، مفيدُ المحدثين

…

أحد الأئمة الزهاد، والعلماء العباد. "الرد الوافر" ص 176.

4 -

وقال ابن قاضي شهبة: الشيخُ الإِمامُ العلامةُ الحافظُ الزاهدُ الوَرِعُ، شيخ الحنابلة وفاضِلُهم، أوحدُ المحدثين

…

"ابن قاضي شهبة" 1/ 3/ 488.

5 -

وقال الحافظ ابن حجر: الشيخُ المحدث الحافظ، مهر في فنون الحديثِ أسماءً ورجالًا وطرقًا واطلاعًا على معانيه، وكان صاحبَ عبادة وتهجد.

"الدرر الكامنة" 2/ 322، و"إنباء الغمر" 3/ 176.

6 -

وقال تقي الدين محمد بن فهد: الإِمامُ الحافظُ الحجة، والفقيه العُمدة، أحدُ العلماء الزهاد والأئمة العباد، مفيد المحدثين واعظ المسلمين.

"لحظ الألحاظ" ص 180.

7 -

وقال ابنُ مفلح: الشيخُ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة.

"المقصد الأرشد" 2/ 81.

8 -

وقال يوسف بن عبد الهادي: الشيخُ الإِمام، أوحدُ الأنام، قدوةُ الحفاظ، جامعُ الشتات والفضائل، الفقيه الزاهد البارع الأصولي الفقيه المحدث.

وقال بعد أن ذكرَ طائفةً كبيرة من مؤلفاته: وغير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم نر مِثْلَها، وله تحقيقٌ في المسائل عن نصوصِ أحمد، وكلام الأصحاب، وله مسائلُ كثيرةٌ غريبةٌ، وأشياءُ حسنة يَعْجَزُ الإِنسانُ عن حصرها. "الجوهر المنضد" ص 46.

9 -

وقال السيوطي: الإِمام الحافظ المحدِّث الواعظ

…

"ذيل تذكرة الحفاظ" ص 367.

10 -

وقال النُّعيمي: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخُ الحنابلة

…

"الدارس" 2/ 76.

11 -

وقال العليمي: كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزُهَّاد الأخيار. "المنهج الأحمد" 2/ 174/ 1.

12 -

وقال ابنُ العماد: الشيخ الإِمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة. "شذرات الذهب" 6/ 339.

-‌

‌ تصانيفُه:

يُعَدُّ الحافظُ ابن رجب من أقدرِ علماء عصره على التصنيف، وأمهرهم فيه، فقد ألف تآليف كثيرة مفيدة، وتصانيفَ عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه

والتاريخ والرقائق، وهي تنبئ عن اتساع دائرته، وتعدد مواهبه، وإخلاصه وزهده.

‌

‌ففي علوم القرآن:

1 -

تفسير سورة النصر.

2 -

تفسير سورة الإِخلاص، وقد تولَّت الدار السلفية بالكويت سنة (1989) م طبع هاتين السورتين في مجموع يشتمل على رسالة ثالثة للمؤلف نفسه هي "فضل علم السلف على الخلف" بتحقيق الأخ الفاضل الأستاذ محمد بن ناصر العجمي.

3 -

إعراب البسملة.

4 -

إعراب أم الكتاب.

5 -

تفسير سورة الفاتحة.

6 -

الاستغناء بالقرآن، ذكره في "هدية العارفين" 1/ 527.

وقد غني بتفسير طائفة غير قليلة استشهد بها في مواضعَ متعددة من كتبه الكثيرة، وهو يُفَسِّرُ القرآن بالقرآنِ، فإن ما أُجْمِلَ في مكانٍ قد فُسِّرَ في موضع آخر، فإن أعياه ذلك، عَوَّلَ على ما أُثِرَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار، فإنها شارحة له، وموضحة له، ثمَّ على أقاويل الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولِمَا لهم من الفهم التامٍ، والعلم الصحيح، والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم، ثم على جِلَّة التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيِّب، وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم.

‌

‌في الحديث:

1 -

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتب قطعة منه وصل فيه إلى كتاب الجنائز، ومنه استمد الحافظ ابنُ حجر اسمَ شرحه على البخاري، يُوجَدُ منه في المكتبة الظاهرية بدمشق مجلدان، الأول: يبدأ من كتاب الإِيمان الحديث العاشر، وينتهي بباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء من كتاب الصلاة، وفيه خروم. والثاني يبدأ بباب السمر والضيف مع الأهل، وينتهي بباب الإِشارة في الصلاة، ويوجد في دار الكتب المصرية مجلد يبدأ بكتاب الصلاة، وينتهي بكتاب الكسوف وفي أوله خروم.

وإليك نموذجًا من هذا الشرح من كتاب الإِيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده:

فصلٌ: خرَّج البخاريُّ من حديث الشَّعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"المُسلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِنْ لِسانه ويده، والمهاجِرُ منْ هَجَرَ ما نهى الله عنه".

خرَّجه من رواية شعبة عن عبد الله بن أبي السفر، وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبي عن عبدِ الله، ثم قال: وقال أبو معاوية: حدثنا داودُ، عن عامر قال: سمعتُ عبدَ الله بن عمرو، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم

…

، وقال عبد الأعلى: عن داود، عن عامر عن عبد الله.

ومقصودُ البخاري بهذا أن شعبة روى الحديثَ معنعنًا إسناده كله، وداودُ بن أبي هند رواه عن الشَّعبي، واختلف عليه فيه، فقال: عبدُ الأعلى عن داود كذلك، وقال: أبو معاوية عن داود عن عامر، قال: سمعتُ عبد الله، فذكر في حديثه تصريحَ الشَّعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو، وإنَّما احتاجَ إلى هذا، لأن البخاريَّ لا يرى أن الإِسنادَ يتَّصلُ بدون ثبوتِ لقي الرواة بعضِهم

لبعض، وخصوصًا إذا روى بعضُ أهل بلد عن بعض أهل بلدٍ ناءٍ عنه، فإن أئمة الحديث ما زالوا يستدلُّونَ على عَدَم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك.

وهذا الحديثُ قد رواه الشَّعبي - وهو مِنْ أهل الكوفة - عن عبد الله بن عمرو - وهو حجازي ترك مصر، ولم يسكن العراقَ - فاحتاجَ أن يذكرَ ما يَدُلُّ على سماعه منه، وقد كان عبدُ الله بن عمرو قَدِمَ مع معاوية الكوفة عامَ الجماعة، فسمِعَ منه أهلُ الكوفة كأبي وائل، وزِرْ بن حُبيش، والشعبي.

وإنَّما خرج مسلم هذا الحديث من رواية المصريين عن عبد الله بن عمرو من رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن رجلًا سأَل النَّبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ المسلمين خير؟ قال: "مَنْ سَلِمَ المسلمُونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ"، وهذا اللفظ يُخالِفُ لفظ رواية البخاري.

وأما رواية "المسلم" فيقتضي حصر المسلم فيمن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، والمرادُ بذلك: المسلمُ الكاملُ الإِسلام، فمن لِم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فإنَّه ينتفي عنه كمالُ الإِسلام الواجب، فإنَّ سلامة المسلمين من لسانِ العبدِ ويده واجبة، فإنَّ أذى المسلم حرام باللسان وباليد، فأذى اليد الفعل، وأذى اللسان القول.

والظاهرُ أن النَّبي صلى الله عليه وسلم إنَّما وصف المسلم بهذا في هذا الحديث، لأن السائلَ كان مسلمًا قد أتى بأركانِ الإِسلام الواجبة لله عز وجل، وإنَّما يَجْهَلُ دخولَ هذا القدرِ الواجب من حقوقِ العباد في الإِسلام، فبيَّنَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما جَهِلَهُ.

ويُشبه هذا أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما خطبَ في حجة الوداعَ وبَيَّنَ للنَّاس حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أتبع ذلك بقوله: "سأُخبركم من المسلم؟ مَنْ سَلِمَ

المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمِنَهُ النَّاسُ على أموالهم وأنفسهم".

خرَّجه ابنُ حبان في "صحيحه"(رقم 4862) من حديث فضالة بن عبيد.

وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يجمع لمن قَدِمَ عليه يريدُ الإِسلامَ بين ذكر حق الله وحقِّ العباد كما في "مسند الإِمام أحمد" عن عمرو بن عبسة قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله ما الإِسلام قال: "أنْ تُسلِمَ قلبك لله، وأن يَسْلَمَ المسلمون من لسانك ويدك". وفيه أيضًا عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أنه أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال له: أسْأَلُكَ بوجه الله بِمَ بعثك الله ربنا إلينا؟ قال: "بالإِسلام" قال: قلتُ: وما آيةُ الإِسلام؟ قال: "أن تقولَ: أسلمتُ وجهي لله، وتخليت، وتقيمَ الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم" وذكر الحديث، وقال فيه: قلت: يا رسول الله هذا ديننا؟ قال: "هذا دينكم". وخرَّجه النسائي بمعناه.

وقوله: "والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" فأصلُ الهجرة هجرانُ الشَّرِّ ومباعدته لِطالب الخير، ومحبته والرغبة فيه، والهجرة عند الإِطلاق في الكتاب والسنة إنَّما تنصرِفُ إلى هجرانِ بلدِ الشرك إلى دار الإِسلام رغبة في تعلم الإِسلام والعمل به، وإذا كان كذلك، فأصلُ الهجرةِ: أن يَهْجُرَ ما نهاه الله عنه من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلدِ الشرك رغبة في دار الإِسلام، وإلا فمجردُ هجرةِ بلد الشرك مع الإِصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجرانُ ما نهى الله عنه، ومن جملة ذلك هجرانُ بلد الشرك مع القدرة عليه.

2 -

شرح جامع الترمذي، وقد قالوا: إنه في نحو عشرين مجلدًا، وقد فُقِدَ في جملة ما فُقِدَ من كتب التراث في فتنة التتر سنة (803) هـ، ولم يبق سوى قطعة من كتاب اللباس تقع في عشر ورقات في المكتبة الظاهرية.

والطريقة التي اتبعها في شرحه هذا كما يتبين من الورقات المتبقية منه أنه يذكرُ أحاديثَ الباب من الترمذي، وكلامه الذي يذكره بإثره، ثم يأخذ في تخريج

الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم، ويُبيِّنُ طرقها، ويتكلم على أسانيدها، ثم يخرج الأحاديث التي يجملها الترمذي بقوله: وفي الباب

…

، ويسرد طرقها، ويُبين درجتها، ويكشف عن عللها، ويستدركُ على الترمذي ما ورد في الباب مما لم يذكره، ثم يفصل القول فيها، ثم يتكلم على فقه الحديث، وما يُستفاد منه، ويختم كلامه بأقاويل أهل العلم واختلافهم.

ولو سلم هذا الشرح من الضياع لكان فيه غناءٌ، أي غناء عن كل الشروح التي انتهت إلينا.

ويغلب على ظني أن السببَ في تولي الحافظ ابن رجب شرح هذين الكتابين أنهما يمتازان على غيرهما من الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه، كونهما كتابي حديث وفقهٍ كما هو معلوم لكل من طالعهما، وأمعن النظر فيهما، وهو أهلٌ لأن يَنهَضَ بذلك، فقد جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللها علمًا بفقه النُّصوص والاستنباط منها واستثمار ما فيها.

4 -

مجموعة رسائل يتضمن كل واحدة منها شرح حديثٍ واحد، ومنها ما قد طُبِعِ ومنها ما لم يُطبع، فمما طُبِعَ:

1 -

الحِكَمُ الجديرةُ بالإِذاعة من قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "بُعِثْتُ بالسيف بَينَ يدي السَّاعة"، وهو شرحُ حديث ابن عمر:"بعثتُ بالسيفِ بَيْنَ يدي الساعة حتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وجُعِلَ رزقي تحت ظِلِّ رمحي، وجُعِلَ الذلةُ والصغارُ على مَنْ خالف أمري، ومن تشبَّه بقومٍ، فهو منهم".

2 -

شرح حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما ذئبان جائعان أُرسِلا في غنمٍ بأفسدَ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه".

3 -

اختيار الأولى في "شرح اختصام الملأ الأعلى" وهو حديث مطول رواه أحمد والترمذيّ.

4 -

الكلام على كلمة الإِخلاص. وتحقيقها، وهي شرحُ حديث أنس: قال: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال:"يامعاذ" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال:"يا معاذ" قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال:"يا معاذ"، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال:"ما مِنْ عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبدُه ورسوله إلَّا حرمه الله على النَّار"، قال: يا رسولَ الله ألا أخبر بها النَّاسَ فيستبشروا؟ قال: "إذًا يتكلوا" فأخبر بها معاذٌ عند موته تأثّمًا.

5 -

بيان فضل علم السَّلف على الخَلَفِ. وهي رسالة نافعة في بابها وضح فيها العلم النافع: بأنَّه ضبط نصوص الكتاب والسنة، وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولًا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيًا، وفي ذلك كفاية لمن عقل، وشُغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل.

ثم قال: ومن وقف على هذا، وأخلص القصد فيه لوجه الله تعالى، واستعانه عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده، وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهو خشية الله ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه.

6 -

غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، وهو شرح حديث أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ المؤمن كمثلِ خامةِ الزرع، من حيث أَتَتْها الريحُ كفأتها، فإذا اعتدلت تَكَفَّأُ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتَّى يَقصِمَها اللهُ إذا شاء".

- نور الاقتباس في مشكاة وصية النَّبي لابن عباس، وهو شرحُ حديث ابن

عباس، قال: كنتُ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا غلام - أو يا غُليم - ألا أُعلمك كلمات ينفعك الله بهنّ؟ " فقلت: بلى، فقال:"احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرَّخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يَقضِهِ اللهُ لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا، وأن النصرَ مع الصبر، وأن الفرجَ مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا".

8 -

كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وهو شرحُ حديث: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ

…

".

ومما لم يطبع

(1)

:

1 -

شرح حديث زيد بن ثابت أن النَّبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاءً وأمره أن يتعاهد به أهله كُلَّ يوم، قال: "قل حين تُصبح: لبيك لبيك وسعديك، والخيرُ في يديك ومنك وبك وإليك، اللهم ما قلتُ من قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتُكَ بين يديه، وما شئتَ كان، وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم وما صليتُ من صلاة، فعلى من صليت، وما لعنتُ من لعن فعلى من لعنتُ، أنت ولي في الدُّنيا والآخرة، توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.

اللهم إنِّي أسألك الرضا بعدَ القضاء، وبَرْدَ العيش بعد الموت، ولذةَ

النظر إلى وجهك، وشوقًا إلى لقائك من غير ضراء مُضِرَّة، ولا فِتنة مُضِلَّة، أعوذ بك اللهمَّ أن أَظلِمَ أو أُظلَمَ، أو أعتدي أو يُعتدى علي، أو أكتسب خطيئةً محبطة، أو ذنبًا لا تغفره.

اللهمَّ، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإِكرام، فإني أعهَدُ إليك في هذه الدُّنيا، وأُشهدك وكفى بك شهيدًا أني أشهدُ أنْ لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ لا شريك لك، لك الملكُ ولك الحمدُ وأنتَ على كل شيء قدير، وأشهدُ أن محمدًا عبدُك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنّك تبعثُ من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة، وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لى ذنبي كُلَّه، إنه لا يغفر الذُّنوب إلا أنت، وتُبْ عليّ إنَّك أنتَ التوابُ الرحيم". من الورقة 17 - 42.

2 -

شرحُ حديث ابن عباس المرفوع: "الخمرُ أُمُّ الخبائث وأكبرُ الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته" من الورقة 98 - 104.

3 -

شرح حديث شداد بن أوس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كنز النَّاسُ الذهب والفضة، فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إنِّي أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شُكْرَ نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، وأسألك لسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذُ بك من شَرِّ ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب" من الورقة 105 - 121.

4 -

شرحُ حديث عمار بن ياسر: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: "اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي. اللهم إنِّي أسألُكَ خشيتك في الغيب

والشهادة، وكلمة الحقِّ في الغضب والرضا، والقصدَ في الفقر والغنى، وأسألُك نعيمًا لا يَنفدُ، وقُرَّة عينٍ لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبردَ العيش بعد الموت، وأسألُك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضِرَّةٍ ولا فِتنة مضلَّةٍ، اللهم زينا بزينة الإِيمان، واجعلنا هداة مهتدين" من الورقة 121 - 138.

5 -

مختصر فيما رُوي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق.

6 -

شرح حديث أنس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَتْبَعُ الميتَ ثلاثٌ، فيرجع اثنان، ويبقى واحد، يتبعه أهلُه وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله". من الورقة 173 - 180.

7 -

رسالة في فضل صدقة السر من الورقة 180 - 181.

8 -

شرح حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجالُ، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فواعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن:"ما منكن امرأة تقدِّم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النَّار" فقالت امرأة: واثنين؟ قال: "واثنين". من الورقة 182 - 198، واسمها: تسلية نفوس النساء والرجال عن فقد الأطفال.

9 -

شرح حديث أبي أمامة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أغبط أوليائي عندي لمؤمنٌ خفيف الحاذ، ذو حظٍّ من الصلاة، أحسن عبادة ربه، وأطاعه في السر، وكان غامضًا في النَّاس، لا يُشار له بالأصابعِ، وكان رزقه كفافًا فصبر على ذلك" ثم نقر بيده فقال: "عجلت منيتُه قلَّت بواكيه قَلَّ تراثُه" من الورقة 199 - 211.

10 -

شرح حديث أبي أمامة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحُمَّى كيرٌ من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظّه من النَّار" من الورقة 212 - 220.

سماها البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النَّار الحمى.

5 -

شرح علل الترمذي:

تناول فيه كلام الإِمام الترمذي في "العلل الصغيرة" بالشرح والتوضيح والاستدلال والاعتراض، وهو كتاب عظيم النفع في بابه، غزير العلم جم الفوائد، ينبئ عن براعة المؤلف في فن العلل، واتساع دائرته فيه وإتقانه له، وهو الفن الذي لا يتقنه إلا القليل من الحفاظ المحدثين على توالي العصور.

طبع أولًا في مجلد واحد في بغداد سنة (1396) هـ بتحقيق السيد صبحي جاسم السامرائي.

ثم طبع ثانيًا في مجلدين في دمشق سنة (1398) هـ بتحقيق الدكتور الفاضل نور الدين عتر.

ثم طبع في عمان في مجلدين سنة (1407) هـ بتحقيق الدكتور الفاضل همام عبد الرحيم سعيد، مع الدراسة الحافلة لهذا الشرح التي حصل بها على درجة الدكتوراه.

‌

‌في الفقه:

1 -

القواعد الفقهية "مطبوع": وهو كتاب غاية في النفاسة، ضمنه مئة وستين قاعدة، وأورد في آخره فصلًا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في المذهب، وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة بلغت إحدى وعشرين فائدة، معظمُها ذاتُ شأن في الفقه.

ومع أنه قد أجاد فيه كلَّ الإِجادة، وعَدَّهُ بعضهم من عجائب الدهر، فقد صنفه في أيام يسيرة، وهذا يدلك على أنه كانت له معرفة تامة بمذهب الإِمام أحمد.

يقول في مقدمته: فهذه قواعدُ مهمة، وفوائدُ جمة، تَضبِطُ للفقيه أصولَ المذهب، وتُطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيَّب، تَنْظِمُ له منثورَ المسائل في سِلْكٍ واحد، وتُقيد له الشواردَ، وتقرب عليه كُلَّ متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر، إن اللبيب مَنْ عذر، فلقد سنح بالبال على غايةٍ من الإِعجال كالارتجال أو قريبًا من الارتجال في أيام يسيرةٍ وليال.

2 -

الاستخراج في أحكام الخراج: ويقع في (124) صفحة، طبع في مصر بتحقيق عبد الله الصديق أحد علماء الأزهر، ثم قامت بتصويره دار المعرفة في بيروت.

وقد سبق إلي التأليف في هذا الموضوع عالمان كبيران الأول: القاضي أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم، صاحب الإِمام أبي حنيفة المتوفى سنة (183) هـ.

والثاني: الإِمام يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي المتوفى سنة (203) هـ، وكلاهما قد طبع.

3 -

كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها، وقد طبع في مطابع الرحاب بالمدينة المنورة سنة (1987) م بتحقيق الدكتور محمد بن حمود الوائلي.

ومما لم يطبع:

1 -

إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة.

2 -

الإِيضاح والبيان في طلاق كلام الغضبان.

3 -

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة.

4 -

القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب.

5 -

الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأَيمان.

6 -

نزهة الأسماع في مسألة السماع.

7 -

تعليق الطلاق بالولادة.

8 -

مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة:

وهذا الكتاب لم نقف عليه، وقد نقل منه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" المطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة (1953) م.

وفي هذا الكتاب رد على شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ما انتهيا إليه من القول بأن الطلاق الثلاثَ دفعة واحدة تقعُ طلقة واحدة رجعية، فقد قال فيه: اعلم أنه لم يثبت عن أحدٍ من الصحابةِ، ولا مِن التابعين، ولا مِنْ أئمةِ السلف المعتدِّ بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيءٌ صريحٌ في أن الطلاق الثلاث بعدَ الدخول يُحسَبُ واحدة إذا سيق بلفظ واحد. وأما حديثُ ابن عباسَ - وهو الذي اعتمده ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه المسألة - فقد قال ابنُ رجب: فهذا الحديثُ لأئمة الإِسلام فيه طريقان، أحدهما: مسلكُ الإِمام أحمد ومَنْ وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسنادِ الحديث لشذوذه، وانفرادِ طاووس به، فإنه لم يُتابَعْ عليه، وانفرادُ الراوي بالحديث مخالفًا للأكثرين هو علةٌ في الحديث يُوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذًا أو منكرًا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقةُ المتقدمين كالإِمام أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين، ثم قال ابنُ رجب: ومتى أجمع علماءُ الأمة على اطّراح العمل بحديث وجب اطّراحه، وترك العمل به.

ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاث المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشَّافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني"، وهذه أيضًا علة في الحديث

بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإِنكار وإجماع الأمة على خلافه؟.

‌

‌في التراجم:

1 -

الذيل على طبقات الحنابلة، في جزأين، نشر منه الأول في دمشق سنة (1950) م بعناية سامي الدهان وهنري لاوست، ثم نشره بتمامه في جزأين في القاهرة الشيخ محمد حامد الفقي، وهوكتاب قيم ترجم فيه لأعلام المذهب ذيّل به على "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى.

2 -

مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. "مطبوع".

3 -

سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. "مطبوع".

4 -

مشيخة ابن رجب.

5 -

وقعة بدر.

‌

‌تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق:

1 -

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. "مطبوع".

2 -

فضل علم السلف على علم الخلف. "مطبوع".

3 -

التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. "مطبوع".

4 -

أهوال يوم القيامة.

5 -

أهوال القبور. "مطبوع".

6 -

الفرق بين النصيحة والتعيير. "مطبوع".

7 -

الذل والانكسار للعزيز الجبار: طبع بعنوان الخشوع في الصلاة.

8 -

فضائل الشام.

9 -

استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. "مطبوع".

10 -

الإِلمام في فضائل بيت الله الحرام.

11 -

الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان.

12 -

ذم الخمر.

-‌

‌ وفاته:

توفي الحافظ ابن رجب سنة (795) هـ بدمشق، ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي، ثم المقدسي الدمشقي المتوفَّى في ذي الحجة سنة (486) هـ، وهو الذي نشر مذهب الإِمام أحمد ببيت المقدس، ثم بدمشق رحمه الله.

قال ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" ص 178: ولقد حدثني من حفر لحدَ ابن رجب أن الشيخ زينَ الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، فقال له: احفِرْ لي هاهنا لحدًا، وأشار إلى البُقعة التي دُفِنَ فيها، قال: فحفرتُ له، فلما فرغتُ، نزل في القبر، واضطجع فيه فأعجبه، وقال: هذا جيد، ثم خرج، قال: فوالله ما شعرتُ بعد أيام إلا وقد أتي به ميتًا محمولًا على نعشه، فوضعته في ذلك اللحد، وواريته فيه رحمه الله.

عمان في 22/ 10/ 1410 هـ

17/ 5/ 1990 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للهِ الَّذي أكملَ لنا الدِّين، وأتمَّ علينا النِّعمةَ، وجعل أُمَّتنا - ولله الحمد - خيرَ أمَّة، وبعث فينا رسولًا منَّا يتلو علينا آياتِه، ويزكِّينا ويعلِّمنا الكتابَ والحكمة.

أحمَدُه على نِعَمِهِ الجمَّة، وأشهدُ أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، شهادةً تكونُ لمنِ اعتصمَ بها خيرَ عِصْمَة، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُهُ، أرسله للعالمين رحمة، وفوّض إليه بيانَ ما أُنزِلَ إلينا، فأوضحَ لنا كلَّ الأُمورِ المهمَّة، وخصَّه بجوامعِ الكلِمِ، فربَّما جمعَ أشتاتَ الحِكَم والعُلوم في كلمةٍ، أَوْ في شطرِ كلمة، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلاةً تكونُ لنا نورًا مِنْ كلِّ ظُلْمةٍ، وسلَّم تَسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعدُ: فإنَّ الله سبحانه وتعالى بعثَ محمَّدًا صلى الله عليه وسلم بجوامعِ الكَلِمِ، وخصَّهُ ببدائع الحِكَمِ. كما في "الصَّحيحينِ" عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"بُعِثْتُ بجوامِعِ الكَلِمِ"

(1)

. قال الزُّهري

(2)

: جوامِعُ الكَلِمِ - فيما بَلَغَنَا - أن الله يجمع له الأُمورَ الكثيرةَ التي كانت تُكْتَبُ في الكُتب قبلَه في الأمرِ الواحدِ والأمرينِ، ونحو ذلك.

وخرَّج الإمام أحمدُ من حديثِ عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: خرجَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومًا كالمودِّع، فقال:"أنا محمَّدٌ النَّبيُّ الأُمِّيُّ". قالَ ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ. "ولا نَبيٍّ بعدي، أُوتِيتُ فواتِحَ الكَلِمِ وخَواتِمَهُ وجوَامِعَهُ"، وذكر الحديثَ

(1)

.

وخرَّج أبو يعلى المَوصلي

(2)

من حديثِ عمر بن الخطَّابِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنِّي أُوتيتُ جوامعَ الكَلِمِ وخواتِمَهُ، واختُصِرَ لي اختصارًا".

وخرَّج الدَّارقطنيُّ

(3)

من حديثِ ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أُعطيتُ جوامعَ الكَلِمِ، واختُصِرَ لي الحَديثُ اختصارًا".

وروينا مِنْ حديث عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ القُرَشيّ، عن أبي بُردَةَ، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُعطيتُ فواتِحَ الكَلِمِ وخواتِمَهُ وجَوامِعَهُ"، فقلنا: يا رسول الله، علِّمنا ممَّا علَّمك الله عز وجل، قال: فعلَّمَنَا التَّشَهُّدَ

(4)

وفي "صحيح مسلم"

(1)

عن سعيد بن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبيه، عن جدِّهِ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ البِتْعُ والمِزْرِ

(2)

، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعْطِي جوامع الكَلِم بخواتمه، فقال:"أنهى عَنْ كُلِّ مُسكرٍ أسكرَ عَنِ الصَّلاةِ".

وروى هشامُ بنُ عمَّارٍ في كتاب "المبعث"

(3)

بإسناده عن أبي سلَّام الحبشيِّ، قال: حُدِّثْتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَان يقول: "فُضِّلْتُ على مَنْ قَبلِي بستٍّ ولا فخر"، فذكر منها: قال: "وأُعطِيتُ جَوامعَ الكَلِم، وكانَ أهلُ الكتابِ يجعلونها جزءًا باللَّيل إلى الصَّباح، فجمعها لي ربِّي في آيةٍ واحدةٍ {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الحديد: 1] ".

فجوامعُ الكلم التي خُصَّ بها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نوعان:

أحدهما: - ما هو في القُرآن، كقوله عز وجل:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90] قال الحسنُ: لم تترك هذه الآيةُ خيرًا إِلَّا أَمرت به، ولا شرًّا إلَّا نَهتْ عنه

(4)

.

والثَّاني: ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشرٌ موجودٌ في السُّنن المأثورةِ عنه

- صلى الله عليه وسلم. وقد جمع العُلماءُ جموعًا من كلماتِه صلى الله عليه وسلم الجامِعَةِ، فصنِّف الحافظُ أبو بكر بن السُّنِّيِّ كتابًا سماه:"الإِيجاز وجوامع الكلم مِنَ السُّنَن المأثورة"، وجمع القاضي أبو عبدِ الله القُضاعي مِنْ جوامع الكلم الوجيزة كتابًا سمَّاه:"الشهاب في الحِكَم والآداب"

(1)

، وصنَّفَ على مِنوالِه قومٌ آخرون، فزادُوا على ما ذكره زيادةً كثيرةً. وأشار الخطَّابيُّ في أوَّل كتابه "غريب الحديث"

(2)

إلى يسير من الأحاديث الجامعة.

وأملى الإِمامُ الحافظُ أبو عمرو بنُ الصَّلاح مجلسًا سمَّاه "الأحاديثَ الكلّيّة"، جمع فيه الأحاديثَ الجوامعَ الَّتي يُقال: إنَّ مدارَ الدِّين عليها، وما كان في معناها مِنَ الكلمات الجامعةِ الوجيزةِ، فاشتمل مجلسهُ هذا على ستَّةٍ وعشرين حديثًا.

ثمَّ إنَّ الفقيهَ الإمامَ الزَاهِدَ القُدوةَ أبا زكريا يحيى النَّوويَّ رحمةُ اللهِ عليهِ أخذَ هذه الأَحاديثَ التي أملاها ابنُ الصَّلاحِ، وزادَ عليها تمامَ اثنينِ وأربعينَ حديثًا، وسمى كتابه "بالأَربعين"؛ واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها، وكَثُرَ حفظُها، ونفع الله بها ببركة نيَّة جامِعِها، وحُسْنِ قصدِه رحمه الله.

وقد تكرَّر سؤالُ جماعةٍ مِنْ طلبةِ العلمِ والدِّينِ لتعليق شرحٍ لهذه الأحاديث المُشارِ إليها، فاستخرتُ الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمَّنُ شرح ما يُيسِّرُه الله تعالى مِنْ معانيها، وتقييد ما يفتحُ به سبحانه من تبيين قواعدِها ومبانيها، وإيَّاه أسألُ العونَ على ما قَصَدْتُ، والتَّوفيقَ لصلاح النِّيَّةِ والقصد فيما أردتُ، وأُعَوِّلُ في أمري كلّه عليه، وأبرأ مِنَ الحَوْلِ والقُوَّةِ إلَّا إليه.

وقد كان بعضُ مَنْ شرحَ هذه الأَربعينَ قد تعقَّب على جامعها رحمه الله تركَه

لحديثِ: "أَلحِقُوا الفَرائِضَ بأهلها، فما أبقتِ الفرائِضُ، فلأَوْلَى رجُلٍ ذكرٍ"

(1)

، قال: لأنَّه جامعٌ لقواعدِ الفرائض التي هي نصفُ العلمِ، فكان ينبغي ذكرهُ في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكرَ حديثَ:"البيِّنَةُ على المُدَّعي، واليمينُ على من أنكر"

(2)

لجمعه لأحكامِ القضاء.

فرأيتُ أنا أن أضُمَّ هذا الحديثَ إلى أحاديثِ الأربعين التي جمعها الشيخُ رحمه الله، وأن أضُمَّ إلى ذلك كُله أحاديثَ أُخَرَ مِنْ جَوامعِ الكَلِمِ الجامِعَةِ لأنواعِ العُلوم والحِكَمِ، حتَّى تكمُلَ عدَّةُ الأحاديث كلّها خمسينَ حديثًا، وهذه تسميةُ الأحاديثِ المزيدة على ما ذكره الشيخُ رحمه الله في كتابه -:

حديث: "ألحِقوا الفَرائِضَ بأهلها"، حديث:"يحرُمُ مِنَ الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب"، حديث:"إن الله إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّم ثَمَنَهُ"، حديث:"كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ"، حَديث:"ما ملأ آدميٌّ وعاءً شرًّا من بطن"، حديث:"أَربَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان مُنافِقًا"، حديث:"لو أَنَّكم توكَّلون على اللهِ حَقَّ توكُّلِهِ، لرَزَقَكُم كما يرزُقُ الطَّير"، حديث "لا يزالُ لسانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكر اللهِ عز وجل"

(3)

. وسمَّيته:

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم

واعلم أنه ليس غرضي إلَّا شرحُ الألفاظ النَّبويَّةِ التي تضمَّنَتْها هذه الأحاديثُ الكلِّية، فلذلك لا أتقيَّد بألفاظِ الشَّيخِ رحمه الله في تراجمِ رُواةِ هذه الأَحاديث مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم، ولا بألفاظه في العَزْوِ إلى الكُتب التي يعزُو إليها، وإنَّما آتي بالمعنى الذي يدلُّ على ذلك، لأني قد أعلمتُك أنَّه ليس لي غرضٌ إلَّا في شرح معاني كلمات النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الجوامع، وما تضمَّنَته مِنَ الآداب والحِكَمِ والمعارف والأحكام والشَّرائع.

وأشيرُ إشارةً لطيفةً قبلَ الكلامِ في شرح الحديث إلى إسناده، ليُعْلَمَ بذلك صحَّتُهُ وقوَّتُه وضعفُه، وأذكرُ بعضَ ما رُوي في معناه مِنَ الأحاديث إنْ كان في ذلك البابِ شيءٌ غير الحديث الذي ذكره الشيخ، وإنْ لم يكن في الباب غيرُه، أو لم يكن يصحُّ فيه غيره، نبَّهت على ذلك كلِّه، وباللهِ المستعان، وعليه التُّكلانُ، ولا حَولَ ولا قوَّة إلَّا باللهِ.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌الحديث الأول

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إنَّمَا الأَعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنكِحُهَا، فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليهِ". رواهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ

(1)

.

هذا الحديثُ تفرَّد بروايته يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ عن محمَّدِ بن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن علقمة بن وقَّاصٍ اللَّيثيِّ، عن عُمَر بن الخطَّابِ رضي الله عنه،

وليس له طريق تصحُّ غير هذه الطريق، كذا قاله عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه. وقال الخطابيُّ

(1)

: لا أعلمُ خلافًا بين أهكِ الحديثِ في ذلك، مع أنَّه قد رُوِي من حديث أبي سعيدٍ

(2)

وغيره، وقد قيل: إنَّه رُوي من طُرقٍ كثيرةٍ، لكن لا يصحُّ من ذلك شيءٌ عندَ الحُفَّاظ.

ثمَّ رواهُ عن الأنصاريِّ الخلقُ الكثيرُ والجمُّ الغفيرُ، فقيل: رواهُ عنهُ أكثرُ مِن مئتي راوٍ، وقيل: رواه عنه سبعُ مئة راوٍ

(3)

، ومِنْ أعيانهم: مالكٌ، والثَّوريُّ،

والأوزاعيُّ، وابنُ المبارك، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، وشعبةُ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهم.

واتَّفقَ العُلماءُ على صحَّته وتَلَقِّيهِ بالقَبولِ، وبه صدَّر البخاريُّ كتابَه "الصَّحيح"، وأقامه مقامَ الخُطبةِ له، إشارةً مثه إلى أن كلَّ عملٍ لا يُرادُ به وجهُ الله، فهو باطلٌ، لا ثمرةَ له في الدُّنيا ولا في الآخرة، ولهذا قال عبدُ الرَّحمنِ بنُ مهدي: لو صنَّفتُ الأبوابَ، لجعلتُ حديثَ عمرَ في الأعمالِ بالنِّيَّةِ في كلِّ بابٍ، وعنه أنَّه قال: مَنْ أَرادَ أنْ يصنِّفَ كتابًا، فليبدأ بحديثِ "الأعمال بالنِّيات"

(1)

.

وهذا الحديثُ أحدُ الأحاديثِ الَّتي يدُورُ الدِّين عليها، فرُويَ عن الشَّافعيِّ أنَّه قال: هذا الحديثُ ثلثُ العلمِ، ويدخُلُ في سبعينَ بابًا مِنَ الفقه

(2)

.

وعَن الإمام أحمدَ قال

(3)

: أصولُ الإِسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمرَ: "الأعمالُ بالنِّيَّات"، وحديثُ عائشة:"مَنْ أحدثَ في أمرِنا ما ليس مِنهُ، فهوَ ردٌّ" وحديثُ النُّعمانِ بن بشيرٍ: "الحلالُ بيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ". وقال الحاكمُ: حدَّثُونا عَنْ عبدِ الله بن أحمدَ، عن أبيه أنَّه ذكرَ قوله عليه الصلاة والسلام:"الأعمالُ بالنِّيَّاتِ"، وقوله:"إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُم يُجْمَعُ في بطن أُمِّهِ أربَعِينَ يَومًا"، وقوله:"مَنْ أَحْدَث في دِيننا ما لَيْسَ منه فَهوَ ردٌّ" فقال: ينبغيَ أنْ يُبدأ بهذه الأحاديثِ في كُلِّ تصنيفٍ، فإنَّها أصولُ الحديث.

وعن إسحاقَ بن راهَوَيْهِ، قال: أربعةُ أحاديث هي مِنْ أُصولِ الدِّين: حديث عُمَر: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات"، وحديث:"الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ"، وحديث "إنَّ خَلْقَ أَحدِكُم يُجْمَعُ في بطنِ أمّه"، وحديث "مَنْ صَنَعَ في أمرِنا شيئًا ليس منه، فهو رَدٌّ".

وروى عثمان بنُ سعيدٍ عن أبي عُبيدٍ، قال: جَمَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم جميعَ أمر الآخرةِ في كلمةٍ: "مَنْ أَحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدٌّ"، وجمع أمرَ الدُّنيا كلَّه في كلمةٍ:"إنَّما الأعمالُ بالنِّيات" يدخلان في كل باب.

وعن أبي داودَ، قال

(1)

: نظرتُ في الحديثِ المُسنَدِ، فإذا هو أربعةُ آلافِ حديثٍ، ثمَّ نظرتُ، فإذا مدارُ الأربعة آلافِ حديث على أربعةِ أحاديث: حديثِ النُّعمان بن بشيرٍ: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ"، وحديث عمر:"إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ"، وحديثِ أبي هُريرة:"إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبلُ إلَّا طيِّبًا، وإنَّ الله أمرَ المؤمِنين بما أمرَ به المُرسلين" الحديث، وحديثِ:"مِنْ حُسنِ إسلام المرءِ تَركُهُ ما لا يعنيه". قال: فكلُّ

(2)

حديثٍ مِنْ هذه ربعُ العلمِ.

وعن أبي داودَ أيضًا، قال: كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديثٍ، انتخبتُ منها ما ضَمَّنْتُهُ هذا الكتاب - يعني كتابَ "السنن" - جمعت فيه أربعةَ آلاف وثمان مئة حديثٍ

(3)

، ويكفي الإِنسانَ لدينه مِنْ ذلك أربعةُ أحاديث: أحدُها: قولُه صلى الله عليه وسلم: "الأعمالُ بالنِّيَّات"، والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: "مِنْ حُسنِ إسلام المرء تركُهُ ما لا يعنيه"، والثالث: قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يكونُ المُؤمِنُ مؤمنًا حتَّى لَا

يرضى لأخيه إلَّا ما يرضى لنفسه"، والرَّابع: قولُه صلى الله عليه وسلم: "الحلال بيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ".

وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدورُ على خمسةِ أحاديث: "الحلال بَيِّنٌ، والحرامُ بيِّنٌ"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، وقوله:"الأَعمالُ بالنِّيَّات"، وقوله:"الدِّينُ النَّصيحةُ"، وقوله:"وما نهيتُكم عنه، فاجتنبُوه، وما أمرتُكم به، فائتُوا مِنهُ ما استطعتم".

وفي رواية عنه، قال: أصولُ السُّنن في كلِّ فنٍّ أربعةُ أحاديث: حديث عمر "الأعمال بالنِّياتِ"، وحديث:"الحلالُ بيِّن والحرامُ بيِّنٌ"، وحديث:"مِنْ حُسنِ إسلامِ المرء تَركُهُ ما لا يعنيه"، وحديث:"ازْهَدْ في الدُّنيا يحبَّكَ الله، وازهد فيما في أيدي النَّاس يُحِبَّك النَّاسُ".

وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوِّز المعافري الأندلسي

(1)

:

عُمْدَةُ الدِّينِ عندنَا كلماتٌ

…

أربعٌ مِنْ كلامِ خيرِ البريَّه

اتَّق الشُّبهَاتِ وازهَدْ ودَعْ ما

…

لَيسَ يَعْنِيكَ وأَعمَلَنَّ بِنِيَّه

فقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ"، وفي رواية:"الأعمالُ بالنِّيَّات".

وكلاهما يقتضي الحصرَ على الصَّحيح، وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك، ولا بسط القولِ فيه.

وقد اختلف في تقدير قوله: "الأعمالُ بالنياتِ"، فكثير مِنَ المتأخِّرين يزعُمُ

أن تقديرَه: الأعمالُ صحيحةٌ، أو معتَبَرةٌ، أو مقبولة بالنِّيَّاتِ، وعلى هذا، فالأعمالُ إنَّما أُرِيدَ بها الأعمالُ الشَّرعيَّةُ المفتَقِرةُ إلى النِّيَّة، فأمَّا ما لا يفتقِرُ إلى النيَّة كالعادات مِنَ الأكل والشُّرب، واللُّبسِ وغيرِها، أو مثلِ ردِّ الأماناتِ والمضمونات، كالودائعِ والغُصوب، فلا يَحتَاجُ شيءٌ من ذلك إلى نيَّةٍ، فيُخَصُّ هذا كلُّه من عمومِ الأعمال المذكورة ها هُنا.

وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عُمومها، لا يُخَصُّ منها شيءٌ. وحكاه بعضُهم عن الجمهور، وكأنَّه يريدُ به جمهورَ المتقدِّمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جريرٍ الطَّبريِّ، وأبي طالبٍ المكِّيِّ وغيرِهما من المتقدِّمين، وهو ظاهرُ كلامِ الإمام أحمدَ.

قال في رواية حنبلٍ: أُحِبُّ لكلِّ مَنْ عَمِلَ عملًا مِنْ صلاةٍ، أو صيامٍ، أو صَدَقَةٍ، أو نوعٍ مِنْ أنواعِ البِرِّ أنْ تكونَ النِّيَّةُ متقدِّمَةً في ذلك قبلَ الفعلِ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"الأعمالُ بالنِّيَّاتِ"، فهذا يأتي على كل أمرٍ مِنَ الأُمورِ.

وقال الفضلُ بنُ زيادٍ: سألتُ أبا عبد الله - يعني أحمدَ - عَنِ النِّيَّةِ في العملِ، قلت: كيف النيةُ؟ قال: يُعابرُ نفسَه، إذا أراد عملًا لا يريدُ به النَّاس.

وقال أحمدُ بنُ داودَ الحربي: حدَّث يزيدُ بنُ هارونَ بحديثِ عمر: "الأعمالُ بالنياتِ" وأحمدُ جالسٌ، فقال أحمد ليزيدَ: يا أبا خالدٍ، هذا الخناقُ.

وعلى هذا القول، فقيل: تقديرُ الكلام: الأعمال واقعة أو حاصلة بالنِّيَّاتِ، فيكونُ إخبارًا عن الأعمالِ الاختيارية أنها لا تقعُ إلَّا عَنْ قصدٍ مِنَ العاملِ هو سببُ عملها ووجودِها، ويكونُ قولُه بعدَ ذلك:"وإنَّما لامرى ما نوى" إخبارًا عن حكمِ الشَّرع، وهو أن حظَّ العاملِ مِنْ عمله نيَّتُه، فإنْ كانت صالحةً، فعملُهُ صالحٌ، فله أجرُه، وإن كانت فاسدةً، فعمله فاسدٌ، فعليه وِزْرُهُ.

ويحتمل أن يكون التَّقدير في قوله: "الأعمال بالنيات": الأعمالُ صالحةٌ،

أو فاسدةٌ، أو مقبولةٌ، أو مردودةٌ، أو مثابٌ عليها، أو غير مثابٍ عليها؛ بالنِّيَّاتِ، فيكونُ خبرًا عن حكمٍ شرعي، وهو أن صلاحَ الأعمال وفسادَها بحسب صلاحِ النِّيات وفسادِها، كقوله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما الأعمالُ بالخواتيم"

(1)

أي: إنَّ صلاحَها وفسادَها وقَبُولَها وعدمَه بحسب الخاتمة.

وقوله بعد ذلك: "وإنَّما لامرئٍ ما نوى" إخبارٌ أنَّه لا يحصلُ له مِنْ عمله إلَّا ما نواه به، فإنْ نَوى خيرًا، حصل له خير، وإنْ نَوى شرًا، حصل له شرٌّ، وليس هذا تكريرًا محضًا للجُملة الأولى، فإنَّ الجُملةَ الأولى دلَّت على أن صلاحَ العمل وفسادَه بحسب النِّيَّة المقتضيَةِ لإيجاده، والجملة الثَّانية دلَّت على أن ثوابَ العاملِ على عمله بحسب نيَّته الصَّالحة، وأنَّ عقابَه عليه بحسب نيَّته الفاسدة، وقد تكونُ نيَّتُهُ مباحة، فيَكونُ العملُ مباحًا، فلا يحصل له به ثوابٌ ولا عقابٌ، فالعملُ في نفسه صلاحُه وفسادُه وإباحَتُه بحسب النيَّة الحاملةِ عليه، المقتضية لوجودِهِ، وثوابُ العامل وعقابُه وسلامتُه بحسب نيَّته التي بها صار العملُ صالحًا، أو فاسدًا، أو مباحًا.

واعلم أن النيَّةَ في اللُّغة نوعٌ من القَصدِ والإرادة، وإن كان قد فُرق بينَ هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره.

والنِّيَّةُ في كلام العُلماء تقعُ بمعنيين:

أحدهما: بمعنى تمييز العباداتِ بعضها عن بعضٍ، كتمييزِ صلاة الظُّهر مِنْ صلاةِ العصر مثلًا، وتمييزِ صيام رمضانَ مِنْ صيام غيرِهِ، أو تمييزِ العباداتِ مِنَ العادات، كتمييزِ الغُسلِ من الجَنَابةِ مِنْ غسل التَّبرُّد والتَّنظُّف، ونحو ذلك، وهذه النيَّةُ هي التي تُوجَدُ كثيرًا في كلامِ الفُقهاء في كتبهم.

والمعنى الثاني: بمعنى تمييزِ المقصودِ بالعمل، وهل هو الله وحدَه لا

شريكَ له، أم غيره، أم الله وغيرُه، وهذه النية هي الَّتي يتكلَّمُ فيها العارِفُونَ في كتبهم في كلامهم على الإِخلاص وتوابعه، وهي الَّتي تُوجَدُ كثيرًا في كلام السَّلَفِ المتقدِّمين.

وقد صنَّفَ أبو بكر بنُ أبي الدُّنيا مصنَّفًا سمَّاه: كتاب "الإخلاص والنية"، وإنَّما أراد هذه النية، وهي النيةُ التي يتكرَّر ذكرُها في كلام النَّبي صلى الله عليه وسلم تارةً بلفظ النيةِ، وتارةً بلفظ الإِرادة، وتارةً بلفظٍ مُقارب لذلك، وقد جاء ذكرُها كثيرًا في كتابِ الله عز وجل بغيرِ لفظِ النِّيَّةِ أيضًا مِنَ الألفاظ المُقاربَةِ لها.

وإنَّما فرَّقَ مَنْ فَرَّق بين النيةِ وبينَ الإِرادة والقصدِ ونحوهما، لظنِّهم اختصاصَ النية بالمعنى الأوَّلِ الذي يَذْكُرُهُ الفقهاءُ، فمنهم من قال: النيةُ تختصُّ بفعلِ النَّاوي، والإرادةُ لا تختصُّ بذلك، كما يريدُ الإنسانُ مِنَ اللهِ أن يغفرَ له، ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النيةَ في كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وسلفِ الأُمَّة إنَّما يُرادُ بها هذا المعنى الثَّاني غالبًا، فهي حينئذٍ بمعنى الإرادة، ولذلك يُعبَّرُ عنها بلفظِ الإِرادة في القرآن كثيرًا، كما في قوله تعالى:{مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [آل عمران: 152]، وقوله:{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ} [الأنفال: 67]، وقوله:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: 20]، وقوله:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: 18 - 19]، وقوله تعالى:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: 15 - 16]، وقوله:{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام: 52]، وقوله: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ

وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف: 28]، وقوله:{ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وقوله: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 38 - 39].

وقد يُعَبَّر عنها في القُرآن بلفظ "الابتغاء"، كما في قوله تعالى:{إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل: 20]، وقوله:{وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ} [البقرة: 265]، وقوله:{وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ} [البقرة: 272]، وقوله:{لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 114].

فنفى الخيرَ عَنْ كثيرٍ ممَّا يتناجى به الناسُ إلَّا في الأمرِ بالمعروف، وخصَّ من أفراده الصَّدقةَ والإِصلاحَ بينَ النَّاس لعموم نفعهما، فدل ذلك على أن التَّناجي بذلك خيرٌ، وأمّا الثوابُ عليه مِنَ اللهِ، فخصَّه بِمَنْ فعله ابتغاءَ مرضاتِ اللهِ.

وإنما جَعَل الأمرَ بالمعروفِ مِنَ الصَّدقة، والإِصلاحَ بينَ النَّاس وغيرهما خيرًا، وإنْ لم يُبْتَغَ به وجهُ اللهِ، لما يترتَّبُ على ذلك مِنَ النَّفْعِ المُتعدِّي، فَيَحْصُلُ به للنَّاسِ إحسانٌ وخيرٌ، وأمَّا بالنِّسبة إلى الأمر، فإنْ قَصَدَ به وجهَ اللهِ، وابتغاءَ مَرضاته، كان خيرًا له، وأُثِيبَ عليه، وإنْ لم يقصدْ ذلك، لم يكن خيرًا له، ولا ثوابَ له عليه، وهذا بخلاف من صامَ وصلَّى وذكرَ الله، يَقصِدُ بذلك عَرَضَ الدُّنْيا، فإنَّه لا خيرَ له فيه بالكُلِّيَّة، لأنَّه لا نفع في ذلك لصاحبه، لما يترتب عليه من الإِثم فيه، ولا لغيره، لأنه لا يتعدَّى نفعُه إلى أحدٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يحصُلَ لأحدٍ به اقتداءٌ في ذلك.

وأمّا ما ورد في السُّنَّةِ، وكلام السَّلفِ مِنْ تسمية هذا المعنى بالنيَّةِ، فكثيرٌ

جدًّا، ونحن نذكر بعضَه، كما خرَّج الإِمام أحمدُ والنَّسائيّ مِنْ حديثِ عُبادةَ بن الصَّامتِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مَنْ غَزَا في سَبيلِ الله، ولم يَنْوِ إلَّا عِقالًا، فله ما نوى"

(1)

.

وخرَّج الإِمام أحمد من حديثِ ابن مسعودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ أكثرَ شُهداءِ أُمَّتي لأصْحَابُ الفُرُشِ، ورُبَّ قتيل بَيْنَ الصفَّين الله أعلم بنيَّته"

(2)

.

وخَرَّج ابنُ ماجه من حديث جابر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يُحْشَرُ النَّاسُ على نيَّاتِهم"

(3)

. ومن حديث أبي هريرة عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّما يُبْعَثُ النَّاسُ على نِيَّاتِهم"

(4)

.

وخَرَّج ابنُ أبي الدُّنيا

(5)

من حديثِ عمر، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّما يُبعَثُ المقتتلون على النِّيَّاتِ".

وفي "صحيح مسلم" عن أمِّ سلمةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يعوذُ عائذٌ بالبيتِ، فيُبعَثُ إليه بعثٌ، فإذا كانوا ببيداءَ مِنَ الأَرضِ، خُسِفَ بهم"، فقلت:

يا رسولَ اللهِ، فكيف بمَنْ كان كارهًا؟ قال:"يُخْسَفُ به معهم، ولكنَّه يُبعَثُ يومَ القيامة على نيَّته"

(1)

.

وفيه أيضًا عَنْ عائشة، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه:"يهلِكون مَهْلِكًا واحدًا، ويَصدُرُونَ مصادرَ شتَّى، يبعثُهم الله على نيَّاتهم"

(2)

.

وخرّج الإمام أحمد وابنُ ماجه مِنْ حديث زيدِ بن ثابتٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ كانتِ الدُّنيا همَّه، فرَّق الله عليه أمره، وجَعَلَ فقرَه بين عينيه، ولم يأتِهِ من الدُّنْيا إلَّا ما كُتِبَ له، ومَنْ كَانَتِ الآخرةُ نيَّتَه، جمَعَ الله له أمرَه، وجعل غِناه في قلبهِ، وأتته الدُّنيا وهي راغمةٌ". لفظُ ابن ماجه، ولفظُ أحمد:"مَنْ كانَ همُّه الآخرة، ومن كانت نيَّته الدُّنيا"

(3)

، وخرجه ابن أبي الدنيا، وعنده:"من كانت نيته الدنيا، ومن كانت نيته الآخرة".

وفي "الصَّحيحين" عن سعد بن أبي وقَّاصٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّكَ لن تُنفِقَ نفقةً تبتغي بِها وجهَ اللهِ إلَّا أُثِبْتَ عليها، حتَّى اللُّقمَة تجعلُها في في امرأتك"

(4)

.

وروى ابنُ أبي الدُّنيا بإسنادٍ منقطعٍ

(5)

عن عُمرَ، قال: لا عَمَلَ لِمَنْ لا نيَّةَ

له، ولا أجْرَ لمَنْ لا حِسْبَةَ لهُ يعني: لا أجر لمن لم يحتسبْ ثوابَ عمله عندَ الله عز وجل.

وبإسنادٍ ضعيفٍ عن ابن مسعودٍ، قال: لا ينفعُ قولٌ إلَّا بعمل، ولا ينفعُ قولٌ وعَملٌ إلَّا بنيَّة، ولا ينفعُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلَّا بما وافق السُّنَّةَ.

وعن يحيى بن أبي كثير، قال: تعلَّموا النِّيَّة، فإنَّها أبلغُ من العَمَلِ

(1)

.

وعن زُبَيدٍ اليامي، قال: إنِّي لأحبُّ أن تكونَ لي نيَّةٌ في كلِّ شيءٍ، حتَّى في الطَّعام والشَّراب، وعنه أنه قال: انْوِ في كلِّ شيءٍ تريدُه الخيرَ، حتَّى خروجك إلى الكُناسَةِ.

وعن داود الطَّائيِّ، قال: رأيتُ الخيرَ كلَّه إنَّما يجمعُه حُسْنُ النِّيَّةِ، وكفاك به خيرًا وإن لم تَنْصَبْ. قال داود: والبِرُّ هِمَّةُ التَّقيِّ، ولو تعلَّقت جميع جوارحه بحبِّ الدُّنيا، لردَّته يومًا نيَّتُهُ إلى أصلِهِ.

وعن سفيانَ الثَّوريِّ، قال: ما عالجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من نيَّتي، لأنَّها تتقلَّبُ عليَّ

(2)

.

وعن يوسُفَ بن أسباط، قال: تخليصُ النِّيةِ مِنْ فسادِها أشدُّ على العاملينَ مِنْ طُولِ الاجتهاد

(3)

.

وقيل لنافع بن جُبير: ألا تشهدُ الجنازةَ؟ قال: كما أنتَ حتَّى أنوي، قال: ففكَّر هُنَيَّة، ثم قال: امض.

وعن مطرِّف بن عبدِ الله قال: صلاحُ القلب بصلاحِ العملِ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ النيَّةِ

(1)

.

وعن بعض السَّلَف قال: مَنْ سرَّه أن يَكْمُلَ له عملُه، فليُحسِن نيَّته، فإنَّ الله عز وجل يأجُرُ العَبْدَ إذا حَسُنَت نيَّته حتَّى باللُّقمة.

وعن ابن المبارك، قال: رُبَّ عملٍ صغيرٍ تعظِّمهُ النيَّةُ، وربَّ عمل كبيرٍ تُصَغِّره النيَّةُ.

وقال ابن عجلان: لا يصلحُ العملُ إلَّا بثلاثٍ: التَّقوى لله، والنِّيَّةِ الحسنَةِ، والإصابة.

وقال الفضيلُ بنُ عياض: إنَّما يريدُ الله عز وجل منكَ نيَّتَك وإرادتَك.

وعن يوسف بن أسباط، قال: إيثارُ الله عز وجل أفضلُ من القَتل في سبيله.

خرَّج ذلك كلَّه ابنُ أبي الدُّنيا في كتاب "الإخلاص والنيَّة".

وروى فيه بإسنادٍ منقطع عن عُمَر رضي الله عنه، قال: أفضلُ الأعمال أداءُ ما افترضَ الله عز وجل، والورعُ عمَّا حرَّم الله عز وجل، وصِدْقُ النِّيَّةِ فيما عندَ اللهِ عز وجل.

وبهذا يعلم معنى ما رُوي عن الإِمامِ أحمدَ أن أُصولَ الإِسلام ثلاثةُ أحاديث: حديثُ: "الأعمال بالنِّيَّات"، وحديثُ:"مَنْ أحدثَ في أمرِنا ما ليس منه، فهو رَدٌّ"، وحديثُ:"الحلالُ بيِّنٌ والحَرامُ بيِّنٌ". فإنَّ الدِّين كلَّه يرجعُ إلى فعلِ الماموراتِ، وترك المحظورات، والتَّوقُف عن الشُّبُهاتِ، وهذا كلُّه تضمَّنه حديثُ النُّعمان بن بشيرٍ.

وإنَّما يتمُّ ذلك بأمرين:

أحدهما: أنْ يكونَ العملُ في ظاهره على موافقَةِ السُّنَّةِ، وهذا هو الذي تضمَّنه حديثُ عائشة:"مَنْ أحدَثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدٌّ".

والثاني أن يكونَ العملُ في باطنه يُقْصَدُ به وجهُ الله عز وجل، كما تضمَّنه حديث عمر:"الأعمالُ بالنِّيَّاتِ".

وقال الفضيلُ في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2]، قال: أخلصُه

(1)

وأصولُه. وقال: إنَّ العملَ إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا، لم يقبل، وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا، لم يقبل حتَّى يكون خالصًا صوابًا، قال: والخالصُ إذا كان لله عز وجل، والصَّوابُ إذا كان على السُّنَّة.

وقد دلّ على هذا الَّذي قاله الفضيلُ قولُ الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

وقال بعضُ العارفينَ: إنَّما تفاضَلُوا بالإِرادات، ولم يتفاضَلُوا بالصَّوم والصَّلاة.

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ كانت هجرتُهُ إلى اللهِ ورسوله، فهجرتُهُ إلى الله ورسولهِ، ومَنْ كانت هجرتُه إلى دنيا يُصيبُها، أو امرأة ينكِحُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه".

لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمالَ بحسبِ النِّيَّاتِ، وأنَّ حظَّ العاملِ من عمله نيَّتُه مِنْ خيرٍ أو شرٍّ، وهاتانِ كلمتانِ جامِعتانِ، وقاعِدَتانِ كلِّيَّتانِ، لا يخرُجُ عنهما شيءٌ، ذكر بعدَ ذلك مثالًا من أمثال الأعمال الَّتي صُورتُها واحدةٌ، ويختَلِفُ صلاحُها وفسادُها باختلافِ النِّيَّاتِ، وكأنَّه يقول: سائرُ الأعمالِ على حَذوِ هذا المثال.

وأصلُ الهجرة: هِجرانُ بلدِ الشِّرك، والانتقالُ منه إلى دارِ الإِسلام، كما

كان المهاجرونَ قبلَ فتحِ مكَّة يُهاجرون منها إلى مدينة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد هاجرَ مَنْ هاجَرَ منهم قبلَ ذلك إلى أرض الحبشة إلى النَّجاشيِّ.

فأخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرةَ تختلفُ باختلافِ النيَّات والمقاصدِ بها، فمن هاجَرَ إلى دار الإسلام حُبًّا لله ورسوله، ورغبةً في تعلُّم دينِ الإِسلام، وإظهارِ دينِه حيث كان يعجِزُ عنه في دارِ الشِّركِ، فهذا هو المهاجِرُ إلى الله ورسوله حقًّا، وكفاه شرفًا وفخرًا أنَّه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله.

ولهذا المعنى اقتصرَ في جواب هذا الشرط على إعادتِهِ بلفظه، لأنَّ حُصولَ ما نواه بهجرته نهايةُ المطلوب في الدُّنيا والآخرة.

ومن كانت هجرتُهُ من دارِ الشِّرك إلى دارِ الإسلام لطَلَب دُنيا يُصيبها، أو امرأةٍ ينكِحُها في دارِ الإِسلام، فهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليه مِنْ ذلكَ، فالأوَّل تاجرٌ، والثَّاني خاطب، وليسَ واحد منهما بمهاجرٍ.

وفي قوله: "إلى ما هاجرَ إليه" تحقيرٌ لِمَا طلبه من أمر الدُّنيا، واستهانةٌ به، حيث لم يذكره بلفظه. وأيضًا فالهجرةُ إلى اللهِ ورسولهِ واحدةٌ فلا تعدُّد فيها، فلذلك أعادَ الجوابَ فيها بلفظ الشَّرط.

والهجرةُ لأمور الدُّنيا لا تنحصِرُ، فقد يُهاجِرُ الإِنسانُ لطلبِ دُنيا مُباحةٍ تارةً، ومحرَّمةٍ أخرى، وأفرادُ ما يُقصَدُ بالهجرةِ من أُمورِ الدُّنيا لا تنحصِرُ، فلذلك قال:"فهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليه"، يعني كائنًا ما كان.

وقد رُويَ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} الآية [الممتحنة: 10]. قال: كانت المرأةُ إذا أتت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، حلَّفها بالله: ما خرجت من بُغضِ زوجٍ، وبالله: ما خرجت رغبةً بأرضٍ عنْ أرضٍ، وباللهِ: ما خرجت التماسَ دُنيا، وبالله: ما خرجت إلَّا

حُبًّا لله ورسوله. خرجهُ ابنُ أبي حاتم، وابنُ جريرٍ، والبزَّارُ في "مسنده"

(1)

، وخرَّجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرًا.

وقد روى وكيعٌ في كتابه عن الأعمش، عن شقيقٍ - هو أبو وائلٍ - قال: خطبَ أعرابيٌّ مِنَ الحيِّ امرأةً يقال لها: أمَّ قيسٍ، فابت أن تزوَّجهُ حتَّى يُهاجِرَ، فهاجَرَ، فتزوَّجته، فكُنَّا نُسمِّيه مهاجرَ أمِّ قيسٍ. قال: فقال عبدُ الله: يعني ابن مسعود: مَنْ هاجَر يبتغي شيئًا، فهو له

(2)

.

وهذا السِّياقُ يقتص أن هذا لم يكن في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهدِ ابن مسعودٍ، ولكن رُوي مِنْ طريقِ سفيانَ الثَّوريِّ، عَن الأَعمش، عن أبي وائلٍ، عن ابن مسعود، قال: كان فينا رجلٌ خطبَ امرأةً يقال لها: أمَّ قيسٍ، فأبت أن تزوَّجَه حتَّى يهاجِرَ، فهاجرَ، فتزوَّجها، فكنَّا نسمِّيه مهاجرَ أمِّ قيسٍ. قال ابنُ مسعودٍ: مَنْ هاجرَ لشيءٍ فهو له

(3)

.

وقد اشتهرَ أن قصَّةَ مُهاجرِ أمِّ قيسٍ هي كانت سببَ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانت هجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها أو امرأةٍ ينكِحُها"، وذكر ذلك كثير من المتأخِّرين

في كُتُبهم، ولم نر لذلك أصلًا بإسنادٍ يصحُّ، والله أعلمُ

(1)

.

وسائر الأعمال كالهجرةِ في هذا المعنى، فصلاحُها وفسادُها بحسب النِّيَّة الباعثَةِ عليها، كالجهادِ والحجِّ وغيرهما، وقد سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيَّاتِ النَّاس في الجهاد وما يُقصَدُ به من الرِّياء، وإظهار الشَّجاعة والعصبيَّة، وغير ذلك: أيُّ ذلك في سبيل الله؟ فقال: "مَنْ قاتَل لِتَكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا، فهو في سبيل الله" فخرج بهذا كلُّ ما سألوا عنه من المقاصد الدُّنيوية.

ففي "الصَّحيحين" عن أبي موسى الأشعريِّ أنَّ أعرابيًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: الرَّجُلُ يُقاتِلُ للمَغْنمِ، والرَّجلُ يُقاتِل للذِّكر، والرَّجُلُ يقاتِل ليُرى مكانُهُ، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قاتَلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا، فهو في سبيل الله".

وفي رواية لمسلم: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شجاعةً، ويقاتِلُ حميَّةً، ويقاتل رياءً، فأيُّ ذلك في سبيل الله؟ فذكرَ الحديث.

وفي رواية له أيضًا: الرجُلُ يقاتِلُ غضبًا، ويُقاتلُ حَمِيَّةً

(2)

.

وخَرَّج النَّسائيُّ من حديث أبي أُمامة، قال: جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت رجلًا غزا يلتمِسُ الأجرَ والذِّكْرَ، ما لَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شيءَ له"، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله لا يَقبلُ من العمل إلَّا ما كانَ خالصًا، وابتُغي به وجهُهُ"

(3)

.

وخرَّج أبو داود

(1)

من حديث أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول اللهِ، رجلٌ يريدُ الجِهادَ وهو يبتغي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنيا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا أجر له"، فأعاد عليه ثلاثًا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول:"لا أجْرَ له".

وخَرَّج الإِمام أحمدُ وأبو داود مِنْ حديثِ مُعاذِ بن جبلٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الغزوُ غَزوانِ، فأمَّا من ابتغى وجهَ الله، وأطاع الإمام، وأنفق الكريمةَ، وياسرَ الشَّريكَ، واجتنبَ الفسادَ، فإنَّ نومَهُ ونَبهَهُ أجرٌ كلُّه، وأمَّا مَنْ غَزا فخرًا ورياءً وسُمعةً، وعصى الإِمام، وأفسدَ في الأرض، فإنَّه لم يرجع بالكفاف"

(2)

.

وخرَّج أبو داود

(3)

من حديث عبدِ الله بن عمرٍو قال: قلتُ: يا رسول الله، أخبرني عن الجِهاد والغزو، فقال:"إن قاتلت صابرًا محتسبًا، بعثك الله صابرًا محتسبًا، وإنْ قاتلتَ مُرائيًا مُكاثرًا، بعثكَ الله مُرائيًا مُكاثرًا، على أيِّ حالٍ قاتَلْتَ أو قُتِلْتَ بعثكَ الله على تِيك الحالِ".

وخرَّح مسلمٌ

(1)

من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: سمعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ أوَّلَ النَّاسِ يُقضى يومَ القيامةِ عليه رجلٌ استُشهِدَ، فأُتِي به، فعرَّفه نِعَمَهُ، فعرفها، قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: قاتلتُ فيكَ حتَّى استُشْهِدتُ، قال: كذبتَ، ولكنَّكَ قاتلتَ، لأنْ يُقالَ: جَريءٌ، فقد قيل، ثمَّ أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهه، حتى أُلقي في النَّارِ، ورجلٌ تعلَّمَ العلمَ وعلَّمه، وقرأَ القُرآن، فأُتِي به، فعرَّفه نِعَمَهُ فعرَفها، قال: فما عملتَ فيها؟ قال: تعلَّمتُ العِلمَ وعلَّمتُه، وقرأتُ فيكَ القرآنَ. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ تعلَّمت العلمَ، ليُقالَ: عالمٌ، وقرأتَ القرآنَ ليقال: هو قارئٌ، فقد قيلَ، ثمَّ أُمِر به، فسُحِب على وجهه حتَّى أُلقي في النَّار، ورجلٌ وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصنافِ المال كلِّه، فأُتِي به، فعرَّفه نِعَمَهُ، فعرفها، قال: فما عَمِلتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحبُّ أن يُنفقَ فيها إلَّا أنفقتُ فيها لكَ. قال: كذبتَ، ولكنَّكَ فعلتَ، ليُقالَ: هو جوادٌ، فقد قيلَ، ثمَّ أمِر به، فسُحب على وجهه، حتَّى أُلقي في النار".

وفي الحديث: إنَّ معاويةَ لمَّا بلغه هذا الحديثُ، بكى حتَّى غُشِي عليه، فلمَّا أفاق، قال: صدَقَ الله ورسولُه، قال الله عز وجل:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ} [هود: 15 - 16].

وقد وردَ الوعيدُ على تعلُّم العِلم لغيرِ وجه الله، كما خرجه الإمامُ أحمدُ وأبو داود وابنُ ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تعلَّم عِلمًا مِمَّا يُبتَغى به وجهُ الله، لا يتعلَّمُه إلَّا لِيُصِيبَ به عرَضًا من الدُّنيا، لم

يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّة يومَ القِيامَةِ" يعني: ريحها

(1)

.

وخرَّج الترمذيُّ

(2)

من حديثِ كعبِ بن مالك، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ طَلَب العلمَ ليُمارِي به السُّفهَاء، أو يُجاري به العُلَماء، أو يَصرِفَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أدخله الله النَّار"

(3)

.

وخرَّجه ابن ماجه بمعناه مِنْ حَديثِ ابن عمرَ، وحذيفةَ، وجابرٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولفظُ حديثِ جابرٍ:"لا تَعَلَّموا العِلمَ، لتُباهُوا به العُلَماءَ، ولا لِتُماروا به السُّفَهاءَ، ولا تَخَيَّروا به المجالس، فمَنْ فعل ذلك، فالنَّارَ النَّارَ".

وقال ابنُ مسعودٍ: لا تعلَّموا العِلمَ لثلاثٍ: لِتُماروا به السُّفَهاء، أو لتُجادِلوا به الفُقهاء، أو لتصرفوا به وُجُوهَ النَّاس إليكم، وابتغُوا بقولِكُم وفعلِكم ما عندَ اللهِ، فإنَّه يبقَى ويذهبُ ما سواهُ

(4)

.

وقد ورد الوعيدُ على العمل لغيرِ اللهِ عمومًا، كما خرَّجَ الإِمامُ أحمدُ

(5)

من حديثِ أبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "بَشِّرْ هذه الأمَّةَ

بالسَّناء والرِّفْعَة والدِّين والتمكينِ في الأرض، فمن عَمِلَ منهُم عملَ الآخرةِ للدُّنْيا، لم يكنْ له في الآخرةِ نصيبٌ".

واعلم أن العمل لغيرِ اللهِ أقسامٌ: فتارةً يكونُ رياءً محضًا، بحيثُ لا يُرادُ به سوى مراآت المخلوقين لغرض دُنيويٍّ، كحالِ المنافِقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل:{وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 142].

وقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} [الماعون: 4 - 6].

وكذلك وصف الله الكفار بالرِّياء في قوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنفال: 47].

وهذا الرِّياءُ المحضُ لا يكاد يصدُرُ من مُؤمنٍ في فرض الصَّلاةِ والصِّيام، وقد يصدُرُ في الصَّدقةِ الواجبِة أو الحجِّ، وغيرهما من الأعمال الظاهرةِ، أو الَّتي يتعدَّى نفعُها، فإنَّ الإخلاص فيها عزيزٌ، وهذا العملُ لا يشكُّ مسلمٌ أنَّه حابِطٌ، وأنَّ صاحبه يستحقُّ المقتَ مِنَ اللهِ والعُقوبة.

وتارةً يكونُ العملُ للهِ، ويُشارِكُه الرِّياءُ، فإنْ شارَكَهُ مِنْ أصله، فالنُّصوص الصَّحيحة تدلُّ على بُطلانِهِ وحُبُوطه أيضًا.

وفي "صحيح مُسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يقولُ الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشُّركاءِ

(1)

عن الشِّرك، مَنْ عَمِل عملًا أشركَ فيه معي غيري، تركته وشريكَه"، وخرَّجه ابنُ ماجه، ولفظه: "فأنا منه بريءٌ، وهوَ لِلّذي أشركَ"

(2)

.

وخرَّج الإمام أحمد

(1)

عن شدّاد بن أوس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ صَلَّى يُرائِي، فقد أشرَكَ، ومنْ صَامَ يُرائِي، فقد أشرَكَ، ومن تَصدَّقَ يُرائِي، فقد أشرك، وإنَّ الله عز وجل يقولُ: أنا خيرُ قسيمٍ لِمَنْ أشرَكَ بي شيئًا، فإنَّ جُدَّةَ عَمَلِهِ قليله وكثيره لشريكِهِ الَّذي أشركَ به أنا عنه غنيٌّ".

وخرَّج الإمام أحمدُ والترمذيُّ وابنُ ماجه مِنْ حديث أبي سعيد بن أبي فضالةَ - وكانَ مِنَ الصَّحابة - قال: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأوَّلين والآخِرين ليومٍ لا ريبَ فيه، نادَى مُنادٍ: مَنْ كانَ أشركَ في عمل عمِلَهُ للهِ عز وجل، فليَطلبْ ثوابَهُ من عند غيرِ الله عز وجل، فإنَّ الله أغنى الشُّركاءِ عن الشِّرك"

(2)

.

وخرَّج البزّار في "مسنده"

(3)

من حديثِ الضَّحَّاكِ بن قَيس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ الله عز وجل يقول: أنا خيرُ شريكٍ، فمن أَشركَ معي شريكًا، فهو لشرِيكي. يا أيُّها النَّاسُ أَخلِصوا أعمالَكُم للهِ عز وجل، فإنَّ الله لا يقبَلُ مِنَ الأَعمالِ إلَّا ما أُخْلِصَ لَهُ، ولا تقولوا: هذا للهِ وللرَّحِمِ، فإنَّها للرَّحِم، وليس للهِ منها شيءٌ، ولا تقولوا: هذا للهِ ولوجُوهِكُم، فإنَّها لوجوهكم، وليس لله فيها شيءٌ".

وخَرَّج النَّسائيُّ

(1)

بإسنادٍ جيِّدٍ عن أبي أُمامةَ الباهليِّ أن رجُلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ رجُلًا غزا يلتَمِسُ الأجْرَ والذِّكْر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شَيءَ لهُ" فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا شيء له"، ثمَّ قال:"إنَّ الله لا يقبلُ منَ العَمَل إلَّا ما كانَ له خالِصًا، وابتُغِي به وجهُه".

وخَرَّج الحاكمُ

(2)

مِنْ حديث ابن عباس: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أُريد وجْه اللهِ، وأريدُ أنْ يُرى موطِني، فلم يردَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتَّى نزلت:{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110].

وممَّن رُوي عنه هذا المعنى، وأنَّ العملَ إذا خالطه شيءٌ مِنَ الرِّياءِ كان باطلًا: طائفةٌ من السَّلفِ، منهم عبادةُ بنُ الصَّامتِ، وأبو الدَّرداءِ، والحسنُ، وسعيدُ بنُ المسيِّبِ، وغيرُهم.

وفي مراسيلِ القاسم بن مُخَيمرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يَقبلُ الله عملًا فيه مثقالُ حبَّةِ خردلٍ مِنْ رياءٍ"

(3)

.

ولا نعرفُ عن السَّلفِ في هذا خلافًا، وإنْ كانَ فيه خلافٌ عَنْ بعضِ المتأخِّرينَ.

فإنْ خالطَ نيَّةَ الجهادِ مثلًا نيَّةٌ غيرُ الرِّياءِ، مثلُ أخذِ أجرة للخِدمَةِ، أو أخذ

شيءٍ مِنَ الغنيمةِ، أو التِّجارة، نقصَ بذلك أجرُ جهادهم، ولم يَبطُل بالكلِّيَّة، وفي "صحيح مسلم" عن عبدِ اللهِ بن عمروٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ الغُزَاةَ إذا غَنِموا غنيمةً، تعجَّلوا ثُلُثي أجْرِهِم، فإنْ لم يغنَمُوا شيئًا، تمَّ لهُم أجرُهم"

(1)

.

وقد ذكرنا فيما مضى أحاديثَ تدلُّ على أن مَنْ أراد بجهاده عَرَضًا مِنَ الدُّنيا أنه لا أجرَ له، وهي محمولةٌ على أنه لم يكن له غرَضٌ في الجهاد إلَّا الدُّنيا.

وقال الإمامُ أحمدُ: التَّاجِرُ والمستأجر والمُكاري أجرهم على قدر ما يخلُصُ من نيَّتهم في غزاتِهم، ولا يكونُ مثل مَنْ جاهَدَ بنفسه ومالِه لا يَخلِطُ به غيرَهُ.

وقال أيضًا فيمن يأخذُ جُعْلًا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجلِ الدَّراهم، فلا بأس أن يأخذَ، كأنَّه خرجَ لدِينِه، فإنْ أُعطي شيئًا، أخذه.

وكذا رُوي عن عبد الله بن عمروٍ، قال: إذا أجمعَ أحدُكم على الغزوِ، فعوَّضَه الله رزقًا، فلا بأسَ بذلك، وأمَّا إنْ أَحدُكُم إنْ أُعطي درهمًا غزا، وإنْ مُنع درهمًا مكث، فلا خيرَ في ذلك.

وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نيَّةُ الغازي على الغزو، فلا أرى بأسًا.

وهكذا يُقالُ فيمن أخذَ شيئًا في الحَجِّ ليحُجَّ به: إمَّا عَنْ نفسه، أو عَنْ غيرِه، وقد رُويَ عنْ مُجاهد أنَّه قال في حجِّ الجمَّال وحجِّ الأجيرِ وحجِّ التَّاجِر: هو تمامٌ لا يَنقُصُ من أُجُورهم شيءٌ، وهو محمولٌ على أن قصدهم الأصليَّ كان هو الحجَّ دُونَ التَّكسُّب.

وأمَّا إنْ كان أصلُ العمل للهِ، ثم طرأت عليه نيَّةُ الرِّياءِ، فإنْ كان خاطرًا

ودفَعهُ، فلا يضرُّه بغير خلافٍ، وإن استرسلَ معه، فهل يُحبَطُ به عملُه أم لا يضرُّه ذلك ويجازى على أَصلِ نيَّته؟ في ذلك اختلافٌ بين العُلماءِ مِنَ السَّلَف قد حكاه الإِمامُ أحمدُ وابنُ جريرٍ الطَّبريُّ، ورجَّحا أن عمله لا يبطلُ بذلك، وأنَّه يُجازى بنيَّتِه الأُولى، وهو مرويٌّ عن الحسنِ البصريِّ وغيره.

ويُستدلُّ لهذا القولِ بما خَرَّجه أبو داود في "مراسيله"

(1)

عن عطاءٍ الخُراسانيِّ أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ بنِي سلِمةَ كُلَّهم يقاتلُ، فمنهم من يُقاتِلُ للدُّنيا، ومِنهم من يُقاتِلُ نَجدةً، ومنهم مَنْ يُقاتلُ ابتغاءَ وجهِ الله، فأيُّهُم الشَّهيد؟ قال:"كلُّهم إذا كان أصلُ أمرِه أن تكونَ كلمةُ اللهِ هي العُليا".

وذكر ابنُ جريرٍ أنَّ هذا الاختلافَ إنَّما هو في عمل يرتَبطُ آخرُه بأوَّلِه، كالصَّلاةِ والصِّيام والحجِّ، فأمَّا ما لا ارتباطَ فيه كالقراءةِ والذِّكر وإنفاقِ المالِ ونشرِ العلم، فإنَّه ينقطعُ بنيَّةِ الرِّياءِ الطَّارئةِ عليه، ويحتاجُ إلى تجديدِ نَيَّةٍ.

وكذلك رُوي عن سُليمانَ بن داود الهاشميّ

(2)

أنَّه قال: ربَّما أُحَدِّثُ بحديثٍ ولي نيَّةٌ، فإذا أتيتُ على بعصه، تغيَّرت نيَّتي، فإذا الحديثُ الواحدُ يحتاج إلى نيَّاتٍ.

ولا يَرِدُ على هذا الجهادُ، كما في مُرسل عطاءٍ الخراساني، فإنَّ الجهادَ يلزَم بحُضورِ الصَّفِّ، ولا يجوزُ تركُه حينئذٍ، فيصيرُ كالحجِّ.

فأمَّا إذا عَمِلَ العملَ للهِ خالصًا، ثم ألقى الله لهُ الثَّناء الحسنَ في قُلوبِ المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته، واستبشَرَ بذلك، لم يضرَّه ذلك.

وفي هذا المعنى جاء حديثُ أبي ذرٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِلَ عن الرَّجُل يعملُ العمَلَ لله مِنَ الخير ويحمَدُه النَّاسُ عليه

(1)

، فقال:"تلكَ عاجلُ بُشرى المؤمن" خرَّجه مسلم، وخرَّجه ابن ماجه، وعندَه: الرَّجُلُ يعمَلُ العملَ للهِ فيحبُّه النَّاسُ عليه. وبهذا المعنى فسَّره الإِمامُ أحمدُ، وإسحاقُ بن راهويه، وابنُ جريرٍ الطَّبريّ وغيرهم.

وكذلك الحديثُ الذي خرَّجه الترمذيُّ وابنُ ماجه مِنْ حديثِ أبي هريرةَ أن رجُلًا قال: يا رسول الله، الرَّجُلُ يعملُ العملَ، فيُسِرُّهُ، فإذا اطُّلع عليه، أَعجَبهُ، فقال:"له أجران: أجرُ السِّرِّ، وأجرُ العلانيَةِ"

(2)

.

ولنقتَصِر على هذا المقدار مِنَ الكلامِ على الإِخلاصِ والرِّياء، فإنَّ فيه كفايةً.

وبالجملةِ، فما أحسن قولٍ سهلِ بن عبد الله التُّستري: ليس على النَّفس شيءٌ أشقَّ مِنَ الإخلاصِ، لأنَّه ليس لها فيه نصيبٌ.

وقال يوسفُ بنُ الحسينِ الرازيُّ: أعزّ شيءٍ في الدُّنيا الإخلاصُ، وكم أَجتهد في إسقاطِ الرِّياءِ عَنْ قلبي، وكأنه ينبُتُ فيه على لون آخر.

وقال ابنُ عيينةَ: كان من دُعاءِ مطرِّف بن عبد الله: اللَّهمَّ إنِّي أستغفرُكَ ممَّا تُبتُ إليكَ منه، ثمّ عُدتُ فيه، وأستغفرُكَ ممَّا جعلتُهُ لكَ على نفسي، ثمَّ لم أَفِ لكَ به، وأستغفركَ ممَّا زعمتُ أنِّي أردتُ به وجهَك، فخالطَ قلبي منه ما قد علمتَ.

‌

‌فصل

وأمَّا النِّيَّةُ بالمعنى الَّذي يذكره الفُقهاءُ، وهو أن تمييزَ العبادات من العاداتِ، وتمييز العباداتِ بعضها مِنْ بعض، فإنَّ الإِمساكَ عن الأكلِ والشُّرب يقعُ تارةً حميةً، وتارةً لعدمِ القُدرةِ على الأكل، وتارةً تركًا للشهواتِ للهِ عز وجل، فيحتاجُ في الصِّيامِ إلى نيَّةٍ ليتميَّزَ بذلك عَنْ تركِ الطَّعامِ على غيرِ هذا الوجه.

وكذلك العباداتُ، كالصَّلاةِ والصِّيامِ، منها فرضٌ، ومنها نفلٌ.

والفرضُ يتنوَّعُ أنواعًا، فإنَّ الصَّلواتِ المفروضاتِ خمسُ صلواتِ كلَّ يومٍ وليلةٍ، والصَّومُ الواجبُ تارةً يكونُ صيامَ رمضان، وتارةً صيامَ كفَّارةٍ، أو عن نذرٍ، ولا يتميَّزُ هذا كلُّه إلَّا بالنِّيَّةِ، وكذلك الصَّدقةُ، تكونُ نفلًا، وتكونُ فرضًا، والفرضُ منه زكاةٌ، ومنه كفَّارةٌ، ولا يتميَّزُ ذلكَ إلَّا بالنِّيَّةِ، فيدخلُ ذلك في عمومِ قوله صلى الله عليه وسلم:"وإنَّما لامرئٍ ما نَوى".

وفي بعضِ ذلك اختلافٌ مشهورٌ بينَ العُلماء فإنَّ منهم مَنْ لا يُوجِبُ تعيينَ النِّيَّةِ للصَّلاةِ المفروضَةِ، بل يكفي عندَه أن ينويَ فرضَ الوقتِ، وإنْ لم يستحضِرْ تسميتَه في الحال، وهو روايةٌ عن الإِمام أحمدَ. ويُبنى على هذا القولِ: أن منْ فاتَته صلاةٌ مِنْ يومٍ وليلةٍ، ونسيَ عينَها، أن عليه أن يقضي ثلاثَ صلواتٍ: الفجرَ والمغربَ ورُباعيَّةً واحدة

(1)

.

وكذلك ذهبَ طائفةٌ مِنَ العُلماءِ إلى أن صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ تعيينية أيضًا، بل تُجزئُ بنيَّة الصِّيامِ مُطلقًا، لأنَّ وقتَه غيرُ قابلٍ لصيامٍ آخر،

وهو أيضًا روايةً عن الإمام أحمدَ

(1)

. وربَّما حُكِي عن بعضِهم أن صيامَ رمضانَ لا يحتاجُ إلى نيَّةٍ بالكُلِّيَّةِ، لتعيينه بنفسه، فهو كردِّ الودائع، وحُكِي عن الأوزاعيِّ أن الزَّكاةَ كذلك. وتأوَّلَ بعضُهم قولَه على أنَّه أرادَ أنَّها تُجزئُ بنيَّةِ الصَّدقةِ المُطلَقَةِ كالحجِّ. وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدَّق بالنِّصاب كله مِنْ غيرِ نيَّةٍ، أجزأه عن زكاته.

وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سَمع رجُلًا يُلبِّي بالحَجِّ عنْ رجُلٍ، فقال له: أحَجَجْت عن نَفسك؟ " قال: لا، قال: "هذه عَنْ نفسِك، ثمَّ حُجَّ عن الرَّجُلِ". وقد تُكُلِّم في صحَّةِ هذا الحديثِ، ولكنَّه صحيحٌ عن ابن عبَّاسٍ وغيره

(2)

. وأخذ بذلك الشَّافعيُّ وأحمدُ في المشهور عنه وغيرُهما، في أن حَجَّة الإسلام تسقطُ بنيَّةِ الحجِّ مطلقًا، سواءً نوى التَّطُّوعَ أو غيرَه، ولا يُشتَرطُ للحجِّ تعيينُ النِّيَّةِ، فمنْ حجَّ عنْ غيرِه، ولم يحجَّ عن نفسِهِ، وقع عنْ نفسه، وكذا لو حجَّ عَنْ نذرهِ، أو نفلًا، ولم يكن حجَّ حجَّةَ الإِسلام، فإنه ينقلِبُ عنها، وقد ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمرَ أصحابَهُ في حجَّةِ الوداعِ بعدَ ما دخلُوا معه، وطافوا، وسعَوا أنْ يَفسَخُوا حجَّهم، ويجعلوها عمرةً، وكان منهم القارنُ والمفرِدُ

(3)

، وإنَّما كانَ طوافُهم عندَ قُدومهم طوافَ القدومِ وليسَ بفرضٍ، وقد أمرهم أن يجعلُوه

طوافَ عمرةٍ وهو فرضٌ، وقد أخذَ بذلكَ الإمامُ أحمدُ في فسخِ الحجِّ، وعملَ به، وهو مشكلٌ على أصلهِ، فإنَّه يُوجِبُ تعيينَ الطوافِ الواجب للحجِّ والعمرة بالنِّيَّةِ، وخالفَهُ في ذلك أكثرُ الفُقهاءِ، كمالكٍ والشَّافعيِّ وأبي حنيفةَ.

وقد يفرِّقُ الإمامُ أحمدُ بينَ أنْ يكونَ طوافُهُ في إحرامٍ انقلبَ، كالإِحرام الَّذي يفسخُه، ويجعلهُ عمرةً، فينقلبُ الطَّوافُ فيه تبعًا لانقلاب الإحرامِ، كما ينقلبُ الطَّوافُ في الإِحرامِ الَّذي نوى به التَّطوُّعَ إذا كان عليهَ حَجَّةُ الإسَلام، تبعًا لانقلاب إحرامهِ مِنْ أصَله، ووقوعِه عن فَرضِه، بخلاف ما إذا طافَ للزيارةِ بنيَّةِ الودَاعِ، أو التَّطُّوعِ، فإنَّ هذا لا يُجزئه لأنَّه لم يَنوِ به الفَرضَ، ولم ينقلبْ فرضًا تبعًا لانقلابِ إحرامِه، والله أعلمُ.

وممَّا يدخُلُ في هذا الباب: أن رجلًا في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانَ قد وضعَ صدقتَه عندَ رجُلٍ، فجاءَ ابنُ صاحب الصَّدقَةِ، فأخذها ممَّن هي عنده، فعلم بذلكَ أبوهُ، فخاصمه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: ما إيَّاكَ أردتُ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للمتصدِّقِ:"لكَ ما نَويتَ"، وقال للآخِذِ:"لَك ما أخذْتَ" خرَّجه البخاريُّ

(1)

.

وقد أخذَ الإمامُ أحمدُ بهذا الحديثِ، وعملَ به في المنصوصِ عنه، وإنْ كان أكثرُ أصحابِهِ على خلافِه، فإنَّ الرَّجُلَ إنَّما يُمنعُ من دفعِ الصَّدقةِ إلى ولده خشيةَ أن يكونَ محاباةً، فإذا وصلتْ إلى ولده من حيثُ لا يشعر، فالمحاباةُ منتفيَةٌ، وهو مِنْ أهلِ استحقاقِ الصَّدقةِ في نفس الأمرِ، ولهذا لو دفعَ صدقَته إلى مَنْ يظنُّه فقيرًا، وكان غنيًّا في نفس الأمرِ، أجزَأتهُ على الصَّحيحِ، لأنَّه إنَّما دفَعَ إلى مَنْ يعتقدُ استحقاقَه، والفقرُ أمَرٌ خفيٌّ، لا يكادُ يُطَّلعُ على حقيقته.

وأمَّا الطَّهارةُ، فالخلافُ في اشتراطِ النِّيَّةِ لها مشهورٌ، وهو يرجعُ إلى أن الطَّهارةَ للصَّلاةِ هل هي عبادةٌ مستقلَّةٌ، أم هي شرطٌ من شروطِ الصَّلاةِ، كإزالةِ

النَّجاسةِ، وسَترِ العورةِ؟ فمن لم يشترِط لها النِّيَّةَ، جعلها كسائرِ شُروطِ الصَّلاةِ، ومَنِ اشترطَ لها النِّيَّةَ، جعلها عبادةً مُستقلَّةً، فإذا كانت عبادةً في نفسها، لم تصحَّ بدونِ نيَّةٍ، وهذا قولُ جمهور العلماءِ، ويدلُّ على صحَّةِ ذلك تكاثرُ النُّصوصِ الصَّحيحةِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: بأنَّ الوُضوءَ يكفِّر الذُّنوبَ والخطايا، وأنَّ مَنْ توضَّأ كما أُمِرَ، كان كَفَّارةً لذُنوبه

(1)

.

وهذا يدلُّ على أن الوُضوءَ المأمورَ به في القرآنِ عبادةٌ مستقلَّةٌ بنفسها، حيث رتَّب عليه تكفيرَ الذنوبِ، والوضوءُ الخالي عن النِّيَّةِ لا يُكفرُ شيئًا من الذُّنوبِ بالاتِّفاقِ، فلا يكونُ مأمورًا به، ولا تصحُّ به الصَّلاةُ، ولهذا لم يَرِد في شيءٍ من بقيَّةِ شرائطِ الصَّلاةِ، كإزالةِ النَّجاسةِ، وسَترِ العورةِ ما ورد في الوُضوءِ مِنَ الثَّواب، ولو شَرَكَ بينَ نيَّةِ الوُضوءِ، وبينَ قصدِ التَّبرُّد، أو إزالةِ النَّجاسةِ أو الوسخَ، أجزأه في المنصوصِ عن الشَّافعيِّ، وهو قولُ أكثرِ أصحاب أحمدَ، لأنَّ هذا القصدَ ليسَ بمحرَّمٍ، ولا مَكروهٍ، ولهذا لو قصدَ مع رفعِ الحدَثِ تعليمَ الوضوءِ، لم يضرَّهُ ذلك. وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقصِدُ أحيانًا بالصَّلاةِ تعليمَها للنَّاس، وكذلك الحجُّ، كما قال:"خذوا عنِّي مناسِكَكُم"

(2)

.

وممَّا تدخُلُ النِّيَّةُ فيه مِنْ أبوابِ العلمِ: مسائلُ الأيْمان.

فلغوُ اليمينِ لا كفَّارةَ فيه، وهو ما جرى على اللِّسان منْ غيرِ قصدٍ بالقلبِ إليه، كقوله: لا والله، وبلى والله في أثناءِ الكلامِ، قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]

(1)

.

وكذلك يُرجَعُ في الأيمان إلى نيَّةِ الحالِف وما قصدَ بيمينه، فإنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ، ثم ادَّعى أنَّه نوى ما يُخالِفُ ظاهرَ لفظه، فإنَّه يُدَيَّنُ فيما بينه وبينَ الله عز وجل.

وهل يُقبل منه في ظاهرِ الحُكم؟ فيه قولانِ للعُلماءِ مشهوران، وهما روايتانِ عَنْ أحمَدَ، وقد رُوي عَنْ عمرَ أنَّه رُفعَ إليه رجلٌ قالتْ له امرأته: شبِّهني، قال: كأنَّكِ ظبيةٌ، كأنَّك حمامةٌ، فقالت: لا أرضى حتَّى تقولَ: أنت خلِيَّةٌ طالِقٌ، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتُك. خرَّجه أبو عبيد

(2)

وقال: أراد النَّاقةَ تكونُ معقولةً، ثم تُطْلَقُ من عِقالها ويُخلَّى عنها، فهي خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهي طالقٌ، لأنَّها قد طَلَقَت منه، فأرادَ الرَّجُلُ ذلك، فأسقطَ عنه عمرُ الطَّلاق لنيَّته. قال: وهذا أصلٌ لكلِّ مَنْ تكلَّم بشيءٍ يُشبه لفظَ الطَّلاق والعَتاق، وهو ينوي غيرَه أن القولَ فيه قولُه فيما بينَه وبينَ الله، وفي الحُكمِ على تأويلِ مذهب عمرَ رضي الله عنه.

ويُروى عن سُمَيطٍ السَّدوسيِّ، قال: خطبتُ امرأةً، فقالوا: لا نزوِّجُكَ حتَّى تُطلِّق امرأتَك، فقلت: إنِّي قد طلَّقتُها ثلاثًا، فزوَّجوني، ثمَّ نظروا، فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليسَ قد طلَّقتها ثلاثًا؟ فقلتُ: كان عندي فلانةٌ فطلقتُها، وفلانةٌ فطلَّقتُها، فأمَّا هذه، فلم أطلِّقْها، فأتيتُ شقيقَ بن ثورٍ وهو يريدُ الخروجَ إلى

عثمانَ وافدًا، فقلتُ: سل أميرَ المؤمنين عَنْ هذه، فخرج فسأله، فقال: نيَّتُه.

خرَّجه أبو عبيد في "كتاب الطَّلاق"، وحكى إجماعَ العُلماءِ على مِثلِ ذلكَ.

وقال إسحاقُ بنُ منصورٍ: قلتُ لأحمدَ: حديثُ السُّمَيطِ تَعرفُهُ؟ قال: نعم، السَّدوسيّ، إنَّما جعلَ نيَّته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان، فجعلها نيَّته.

فإن كانَ الحالِفُ ظالمًا، ونوى خِلافَ ما حلَّفه عليه غريمُه، لم تنفَعْه نيَّتُه، وفي "صحيح مسلم" عن أبي هُريرة، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يمينُكَ على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك"

(1)

. وفي رواية له: "اليمينُ على نيَّةِ المُستحْلِفِ"

(2)

، وهذا محمولٌ على الظَّالم، فأمَّا المظلومُ، فينفعهُ ذلك. وقد خرَّج الإِمام أحمدُ، وابنُ ماجه مِنْ حديثِ سُويد بن حنظلةَ، قال: خرجنا نُريدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائلُ بنُ حُجْرٍ، فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّجَ النَّاسُ أن يحلِفوا، فحلفتُ أنا إنَّه أخي، فخلى سبيلَه، فأتينا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُهُ أن القومَ تحرَّجُوا أن يحلفوا، وحلفتُ أنا إنَّه أخي، فقال:"صدقتَ، المسلمُ أخو المسلم"

(3)

.

وكذلك تدخلُ النِّيَّةُ في الطَّلاق والعَتاقِ، فإذا أتى بلفظٍ مِنْ ألفاظ الكناياتِ المحتملَةِ للطَّلاقِ أو العَتاقِ، فلا بُدَّ له من النِّيَّةِ.

وهل يقومُ مقامَ النِّيَّةِ دَلالةُ الحالِ مِنْ غضبٍ أو سُؤالِ الطَّلاقِ ونحوهِ أم لا؟

فيه خلافٌ مشهورٌ بينَ العلماءِ، وهل يقعُ بذلك الطَّلاق في الباطن كما لو نواهُ، أم يلزمُ به في ظاهر الحُكم فقط؟ فيه خلافٌ مشهورٌ أيضًا، ولو أوقعَ الطَّلاقَ بكنايةٍ ظاهرة، كالبَتَّةِ ونحوها، فهل يقعُ به الثَّلاثُ أو واحدةٌ؟ فيه قولان مشهوران، وظاهرُ مذهب أحمدَ أنَّه يقعُ به الثَّلاثُ مع إطلاقِ النِّيَّةِ، فإن نوى به ما دُونَ الثَّلاثِ، وقعَ به مَا نواه، وحُكِي عنه رواية أنَّه يلزمه الثَّلاثُ أيضًا.

ولو رأى امرأةً، فظنَّها امرأتهُ، فطلَّقها، ثم بانت أجنبيَّة، طلقَتِ امرأتُهُ، لأنَّه إنَّما قصدَ طلاقَ امرأتِهِ. نصَّ على ذلك أحمدُ، وحُكِي عنه رواية أخرى: أنَّها لا تطلُق، وهو قول الشَّافعيِّ، ولو كان العكس، بان رأى امرأةً ظنَّها أجنبيَّةً، فطلَّقها، فبانت امرأتُه، فهل تطلُق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والمشهور مِنْ مذهب الشَّافعيِّ وغيره أنَّها تطلُق.

ولو كان له امرأتان، فنهى إحداهما عَن الخُروج، ثم رأى امرأةً قد خرجَتْ، فظنَّها المنهيَّةَ، فقال لها: فلانةُ خرجْتِ؟ أنَت طالقٌ، فقد اختلفَ العُلماء فيها، فقال الحسن: تطلُقُ المنهيَّةُ، لأنها هي الَّتي نواها. وقال إبراهيمُ: تطلقان، وقال عطاءٌ (7): لا تطلُق واحدةٌ منهما، ومذهبُ أحمد: أنَّه تطلُقُ المنهيَّةُ روايةً واحدةً، لأنه نوى طلاقَها. وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه، واختلف الأصحاب على القولِ بأنَّها تطلُق: هل تطلق في الحُكم فقط، أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين لهم.

وقد استدلَّ بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنيَّاتِ، وإنَّما لامرئٍ ما نوى" على أن العُقودَ الَّتي يُقصَدُ بها في الباطنِ التَّوصُّلُ إلى ما هو محرَّمٌ غيرُ صحيحةٍ، كعقودِ البُيوعِ الَّتي يُقصدُ بها معنى الرِّبا ونحوها، كما هو مذهبُ مالكٍ وأحمدَ وغيرهما، فإنَّ هذا العقدَ إنَّما نوي به الرِّبا، لا البيعَ، "وإنَّما لامرئٍ ما نوى".

ومسائلُ النِّيَّةِ المتعلِّقةُ بالفقه كثيرةٌ جدًّا، وفيما ذكرناه كفايةٌ.

وقد تقدَّم عنِ الشَّافعيِّ أنَّه قال في هذا الحديث: إنَّه يدخلُ في سبعينَ بابًا من الفقهِ، والله أعلمُ.

والنِّيَّةُ: هي قصدُ القلب، ولا يجبُ التَّلفُّظ بما في القَلب في شيءٍ مِنَ العباداتِ، وخرَّج بعضُ أصحاب الشَّافعيِّ له قولًا باشتراطِ التَّلفُّظ بالنِّيَّةِ للصلاةِ، وغلَّطه المحقِّقون منهم، واختلفَ المتأخِّرون من الفُقهاء في التَّلفُّظ بالنِّيَّة في الصَّلاة وغيرها، فمنهم مَن استحبَّه، ومنهم مَنْ كرهه.

ولا يُعلمُ في هذه المسائل نقلٌ خاصٌّ عن السَّلفِ، ولا عن الأئمَّةِ إلَّا في الحَجِّ وحدَهُ، فإنَّ مُجاهدًا قال: إذا أراد الحجَّ، يُسمِّي ما يُهلُّ به، ورُوي عنه أنَّه قال: يسمِّيه في التَّلبيةِ، وهذا ليس مِمَّا نحنُ فيه، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يذكرُ نُسُكَه في تلبيته، فيقول:"لَبَّيكَ عُمْرةً وحَجًّا"

(1)

، وإنَّما كلامُنا في أنَّه يقولُ عندَ إرادةِ عقدِ الإِحرام: اللَّهُمَّ إنِّي أُريدُ الحجَّ أو العمرةَ، كما استَحَبَّ ذلك كثيرٌ من الفُقهاءِ، وكلامُ مجاهدٍ ليس صريحًا في ذلك. وقال أكثر السَّلفِ، منهم عطاءٌ وطاووسٌ والقاسمُ بنُ محمَّدٍ والنَّخعيُّ: تجزئه النِّيَّةُ عندَ الإِهلالِ. وصحَّ عَنِ ابن عمرَ أنَّه سمعَ رجُلًا عندَ إحرامِهِ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أريدُ الحجَّ أو العمرةَ، فقال لهَ: أتعلمُ النَّاس؟ أوليسَ الله يعلمُ ما في نَفسكَ؟.

ونصَّ مالكٌ على مِثلِ هذا، وأنَّه لا يستحبُّ له أنْ يُسمِّيَ ما أحرمَ به. حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدوَّنة" مِنْ أصحابه. وقال أبو داود

(2)

: قلتُ لأحمدَ: أتقولُ قبلَ التَّكبير - يعني في الصَّلاة - شيئًا؟ قال: لا. وهذا قد يدخُلُ فيه أنَّه لا يتلفَّظُ بالنِّيَّةِ. والله أعلم.

‌

‌الحديث الثاني

عَنْ عُمرَ بن الخَطَّاب رضي الله عنه، قالَ: بَينَمَا نَحْنُ عِندَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَومٍ، إذْ طَلَعَ علينَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّياب، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعْرِ، لا يُرىَ عليهِ أثَرُ السَّفَر، ولا يَعرِفُهُ مِنَّا أحدٌ، حتَّى جَلَسً إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسنَدَ رُكْبَتَيهِ إلى رُكْبَتَيهِ، ووَضَعَ كَفَّيهِ على فَخِذيهِ، وقالَ: يا مُحَمَّدُ، أخبِرنِي عَنِ الإِسلامِ.

فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الإِسلامُ: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيِ الزَّكاةَ، وتَصومَ رمضَانَ، وتَحُجَّ البَيتَ إنِ استَطَعتَ إليهِ سَبيلًا". قال: صَدَقت، قال: فَعَجِبنا لَهُ يسأْلُهُ ويصدِّقُهُ.

قال: فأخْبرني عَنِ الإيمان. قالَ: "أنْ تُؤمِنَ باللهِ، وملائِكَته وكُتُبِه، ورُسُله، واليَومَ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدرِ خَيرِهِ وشَرِّهِ". قالَ: صَدَقتَ.

قالَ: فأخْبِرنِي عن الإِحْسَانِ، قال: "أنْ تَعبُدَ الله كَأَنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ. فإنَّهُ يَراكَ.

قالَ: فأخبِرنِي عَنِ السَّاعَةِ؟.

قالَ: "مَا المَسؤُولُ عَنْهَا بأعلَمَ مِنَ السَّائِل".

قالَ: فأخبِرني عَنْ أمارَتِها؟.

قالَ: "أنْ تَلِد الأمَةُ رَبَّتَها، وأَنْ تَرى الحُفاةَ العُراةَ العَالةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتطاوَلونَ فِي البُنيانِ".

ثُمَّ انْطَلَقَ، فلبثْتُ مَليًّا، ثمَّ قالَ لي:"يا عُمَرُ، أتَدرِي مَنِ السَّائل؟ ".

قُلتُ: الله ورَسولُهُ أعلَمُ.

قالَ: "فإنَّهُ جِبريلُ أتاكُم يُعَلِّمُكُم دِينَكُم".

رواهُ مُسلِم

(1)

.

هذا الحديثُ تفرَّد مسلمٌ عن البُخاريِّ بإخراجِهِ، فخرَّجه مِنْ طريقِ كهمسٍ عَنْ عبد اللهِ بن بُريدةَ، عن يَحيى بن يَعْمَرَ، قال: كانَ أوَّلَ مَنْ قَالَ في القَدرِ بالبصرةِ معبدٌ الجهنيُّ

(2)

، فانطلقْتُ أنا وحميدُ بنُ عبد الرحمنِ الحِميريُّ حَاجَّين أو مُعتَمِرينِ، فقلنَا: لو لَقِينَا أَحدًا مِنْ أصحاب رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسألناه عمَّا يقولُ هؤلاءِ في القدرِ، فوُفِّقَ لنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بن الخطَّاب داخلًا المَسجدَ، فاكتَنَفتُهُ أنا وصاحبي، أحدُنا عَنْ يمينه، والآخرُ عَنْ شِمالِهِ، فظننتُ أنَّ صاحبي سيَكِلُ الكلامَ إليَّ، فقلتُ: أبا عبدِ الرَّحمنِ، إنَّه قد ظهر قِبلَنا ناسٌ يقرؤون القُرآن، ويتقفَّرُونَ العلمَ

(3)

، وذكر مِنْ شأنهم، وأنَّهم يزعُمون أنْ لا قدرَ، وأنَّ الأمرَ أُنُفٌ

(4)

. فقال: إذا لقيتَ أولئِكَ، فأخبرهم أنِّي بريءٌ منهم، وأنهم بُرآءُ منِّي،

والَّذي يحلفُ به عبدُ اللهِ بنُ عمرَ، لو أن لأحدهم مثلَ أُحُدٍ ذهبًا، فأنفقه، ما قَبِلَ الله منه حتَّى يُؤْمِنَ بالقدرِ. ثمَّ قال: حدَّثني أبي عُمرُ بنُ الخطَّاب، قال: بينما نحنُ عند رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطولهِ.

ثمَّ خرَّجه من طُرقٍ أُخرى، بعضُها يرجِعُ إلى عبدِ الله بن بريدةَ، وبعضُها يرجع إلى يحيى بن يعمر، وذكر أن في بعض ألفاظها زيادةً ونقصًا.

وقد خرَّجه ابنُ حبَّان في "صحيحه"

(1)

من طريق سليمانَ التَّيميِّ عن يحيى بن يعمَر، وقد خرَّجه مسلمٌ مِنْ هذه الطَّريق، إلَّا أنَّه لم يذكر لفظَه، وفيه زياداتٌ منها: في الإِسلام، قال:"وتحجَّ، وتعتمر وتغتسلَ مِنَ الجَنابةِ، وأنْ تُتمَّ الوُضوء، [وتصوم رمضان] " قال: فإذا أنا فعلتُ ذلكَ، فأنا مسلمٌ؟ قال:"نعم".

وقال في الإِيمان: "وتُؤمِن بالجَنَّةِ والنَّارِ والمِيزانِ"، وقال فيه: فإذا فعلتُ ذلك، فانا مؤمنٌ؟ قال:"نعم".

وقال في آخره: "هذا جبريلُ أتاكُم ليعلِّمكُم أمرَ دينكم، خذوا عنه، والَّذي نفسي بيده ما شُبِّه عليَّ منذُ أتاني قبل مرَّتي هذه، وما عرفتُه حتَّى ولَّى".

وخرَّجاه في "الصَّحيحينِ" من حديث أبي هُريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بارزًا للنَّاسِ، فأتاهُ رجلٌ، فقال: ما الإِيمان؟ قال: "الإِيمانُ: أنْ تُؤمِنَ باللهِ وملائكتِهِ وكتابه، وبلقائه، ورُسله، وتُؤمِن بالبعثِ الآخِر".

قال: يا رسولَ اللهِ، ما الإِسلام؟ قال:"الإسلامُ: أنْ تعبدَ الله لا تشرِك به شيئًا، وتقيمَ الصَّلاةَ المكتوبةَ، وتُؤَدِّي الزَّكاةَ المفروضةَ، وتصومَ رمضان".

قال: يا رسولَ اللهِ، ما الإِحسانُ؟ قال:"أن تَعبدَ الله كأنَّكَ تراهُ، فإنَّك إنْ لا تراه، فإنَّه يراكَ".

قال: يا رسولَ اللهِ، متى السَّاعةُ؟ قال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ مِنَ السَّائِلِ، ولكِن سأُحدِّثكَ عَنْ أشراطِها: إذا وَلَدتِ الأَمَةُ ربَّتها، فذاك من أشراطها، وإذا رأيتَ

(1)

العُراة الحُفاة رُؤوسَ النَّاس، فذاك مِنْ أشراطِها، وإذا تطاولَ رِعاءُ البَهْم

(2)

في البُنيان، فذاك من أشراطِها في خمس لا يعلمُهُنَّ إلَّا الله، ثمَّ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34].

قال: ثمَّ أدبَرَ الرَّجُلُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"عليَّ بالرَّجُلِ"

(3)

، فأخذوا ليردُّوه، فلم يَروا شيئًا، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هذا جبريلُ جاءَ ليعلِّمَ النَّاس دينهم"

(4)

.

وخرَّجه مسلم

(5)

بسياقٍ أتمَّ مِنْ هذا، وفيه في خصال الإِيمان: "وتؤمِن

بالقَدرِ كلّه"، وقال في الإِحسان: "أنْ تخشى الله كأنَّكَ تراهُ".

وخَرَّجهُ الإمامُ أحمد في "مسنده"

(1)

من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس. ومِنْ حديث شهرِ بن حوشب أيضًا عن ابن عامرٍ أو أبي عامرٍ، أو أبي مالكٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قال: ونسمع رَجْعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا نرى الَّذي يكلِّمُهُ، ولا نسمعُ كلامَه

(2)

، وهذا يردُّه حديثُ عمرَ الَّذي خرّجه مسلمٌ، وهو أصحُّ.

وقد رُوي الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حديثِ أنسِ بن مالكٍ

(3)

وجرير بن عبد الله البجليِّ

(4)

وغيرهما.

وهو حديثٌ عظيمٌ جدًّا، يشتملُ على شرحِ الدِّين كُلِّه، ولهذا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في آخره:"هذا جبريلُ أتاكُم يعلِّمكم دينَكُم" بعد أنْ شرحَ درجةَ الإِسلامِ، ودرجةَ الإِيمانِ، ودرجة الإِحسانِ، فجعلَ ذلكَ كُلَّه دينًا.

واختلفتِ الرواية في تقديمِ الإِسلامِ على الإيمان وعكسه، ففي حديث

عمرَ الَّذي خرَّجه مسلمٌ أنَّه بدأ بالسُّؤال عن الإسلام، وفي التِّرمذي وغيره أنَّه بدأ بالسُّؤال عن الإيمان، كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعضِ روايات حديثِ عمرَ أنَّه سألَ عَنِ الإحسان بينَ الإِسلام والإيمان.

فأمَّا الإسلامُ، فقد فسَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بأعمالِ الجوارح الظَّاهرة مِنَ القولِ والعملِ، وأوَّلُ ذلك: شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وهو عملُ اللِّسانِ، ثمَّ إقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ البيت لمن استطاعَ إليه سبيلًا.

وهي منقسمةٌ إلى عمل بدنيٍّ: كالصَّلاةِ والصَّوم، وإلى عمل ماليٍّ: وهو إيتاءُ الزَّكاةِ، وإلى ما هو مركَّبٌ منهما: كالحجِّ بالنِّسبةَ إلى البعيدِ عَنْ مَكَّة.

وفي روايةِ ابن حبَّان أضاف إلى ذلك الاعتمارَ، والغُسْلَ مِنَ الجَنابةِ، وإتمامَ الوُضوءِ، وفي هذا تنبيهٌ على أن جميعَ الواجباتِ الظاهرةِ داخلةٌ في مسمَّى الإسلامِ.

وإنَّما ذكر هاهنا أصولَ أعمالِ الإسلام الَّتي ينبني الإسلام عليها كما سيأتي شرح ذلك في حديثِ ابن عمرَ: "بُنِي الإِسلامُ على خَمسٍ" في مَوضِعه إنْ شاءَ الله تعالى

(1)

.

وقوله في بعضِ الرِّوايات: فإذا فعلتُ ذلك، فأنا مسلمٌ؟ قال:"نعم" يدلُّ على أنَّ مَنْ كمَّلَ الإتيانَ بمباني الإسلام الخمسِ، صار مسلمًا حقًّا، مع أن مَنْ أقرَّ بالشَّهادتين، صار مسلمًا حُكمًا، فإذا دخلَ في الإسلام بذلك، أُلزم بالقِيام ببقيَّة خِصالِ الإسلام، ومَنْ تركَ الشَّهادتين، خرج مِنَ الإِسلام، وفي خُروجِه مِنَ الإسلام بتركِ الصَّلاةِ خلافٌ مشهورٌ بينَ العُلماء، وكذلك في ترك بقيَّة مباني الإسلام الخمس، كما سنذكُره في موضعه إنْ شاء الله تعالى.

وممَّا يدلُّ على أن جميعَ الأعمالِ الظَّاهرةِ تدخُلُ في مسمَّى الإِسلام قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "المُسلم مَنْ سَلِمَ المُسلمُونَ من لِسانِه ويده"

(1)

.

وفي "الصَّحيحين" عن عبدِ اللهِ بن عمروٍ أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإِسلامِ خيرٌ؟ قال: "أنْ تُطعِمَ الطَّعامَ، وتقرأ السَّلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف"

(2)

.

وفي "صحيح الحاكم"

(3)

عن أبي هريرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ للإِسلام

صُوىً

(1)

ومنارًا كمنار الطَّريق من ذلك: أنْ تعبدَ الله ولا تشركَ به شيئًا، وتقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاةَ، وتصومَ رمضانَ، والأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عن المُنكرِ، وتسليمُك على بَني آدم إذا لَقِيتَهم وتسليمُك على أهلِ بيتِكَ إذا دخلتَ عليهم، فمن انتقصَ منهنَّ شيئًا، فهو سَهمٌ من الإِسلام تركه، ومن يتركهُنَّ، فقد نبذَ الإِسلامَ وراءَ ظهره".

وخَرَّج ابن مردويه مِنْ حديثِ أبي الدَّرداءِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"للإِسلام ضياءٌ وعلاماتٌ كمنارِ الطَّريقِ، فرأسُها وجِماعُها شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسولُه، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وتَمامُ الوُضوءِ، والحُكمُ بكتاب اللهِ وسُنَّةِ نبيَّه صلى الله عليه وسلم، وطاعةُ وُلاة الأمر، وتسليمُكم على أنفُسِكُم، وتسليمُكم على أهليكُم إذا دخلتُم بيوتَكُم، وتسليمُكم على بني آدم إذا لقيتُموهُم" وفي إسناده ضعفٌ، ولعله موقوف

(2)

.

وصحَّ من حديثِ أبي إسحاق عَنْ صِلةَ بن زُفَرَ، عن حذيفةَ، قال: الإِسلامُ ثمانيةُ أسهُمٍ: الإِسلامُ سهمٌ، والصَّلاةُ سهمٌ، والزَّكاةُ سهمٌ، وحِجّ البيتِ سهمٌ، والجهادُ سهمٌ، وصومُ رمضانَ سهمٌ، والأمرُ بالمعروفِ سهمٌ، والنَّهيُ عَنِ المُنكرِ سهَمٌ، وخابَ مَنْ لا سَهمَ له. وخرَّجه البزَّارُ

(3)

مرفوعًا، والموقوفُ أصحُّ.

ورواهُ بعضهم عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ عن عليٍّ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم خرَّجه أبو يعلى الموصلي

(1)

وغيره، والموقوف على حذيفةَ أصَحُّ. قاله الدَّارقطنيُّ وغيره

(2)

.

وقوله: "الإسلام سهمٌ" يعني الشَّهادتين، لأنَّهما عَلمُ الإسلام، وبهما يصيرُ الإنسان مسلمًا.

وكذلك تركُ المحرمات داخلٌ في مُسمَّى الإسلام أيضًا، كما رُوي عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"مِنْ حُسنِ إسلامِ المَرءِ تركُهُ ما لا يعنيه" وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى

(3)

.

ويدلُّ على ذلك أيضًا ما خرجه الإمامُ أحمدُ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ مِنْ حديثِ العِرباضِ بن ساريةَ

(4)

عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ضربَ الله مثلًا صراطًا مستقيمًا،

وعلى جَنَبتَي الصِّراط سُورانِ، فيهما أبوابٌ مفتَّحَةٌ، وعلى الأبواب ستورٌ مُرخاةٌ، وعلى باب الصِّراط داعٍ يقول: يا أيُّها النَّاس، ادخُلوا الصِّراطَ جميعًا، ولا تعوجوا، وداعٍ يدعو من جَوفِ الصِّراطِ، فإذا أرادَ أنْ يفتحَ شيئًا مِنْ تِلكَ الأبواب، قال: ويحكَ لا تَفتَحْهُ، فإنَّك إنْ تفتحه تَلِجْهُ. والصِّراطُ: الإسلامُ، والسُّورَانِ: حدودُ اللهِ، والأبوابُ المُفتَّحةُ: محارمُ اللهِ، وذلك الدَّاعي على رأس الصِّراط: كتابُ اللهِ، والدَّاعي من فوق: واعظُ اللهِ في قلب كلِّ مسلمٍ". زاد الترمذيُّ: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: 25].

ففي هذا المثلِ الَّذي ضربه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الإِسلامَ هو الصِّراطُ المستقيم الَّذي أمرَ الله تعالى بالاستقامةِ عليه، ونهى عن تجاوُزِ حدوده، وأنَّ مَنِ ارتكبَ شيئًا مِنَ المحرَّماتِ، فقد تعدَّى حدودَه.

وأمَّا الإيمانُ، فقد فسَّره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنَة، فقال:"أنْ تُؤمِن باللهِ، وملائكتِه، وكُتبِهِ، ورُسلِهِ، والبعثِ بعدَ الموتِ، وتُؤمِنَ بالقدرِ خيرِهِ وشرِّه".

وقد ذكرَ الله في كتابه الإيمانَ بهذه الأصولِ الخمسةِ في مواضع، كقوله تعالى:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]. وقال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} الآية [البقرة: 177]، وقال تعَالى:{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} [البقرة: 3، 4].

والإيمان بالرُّسُلِ يلزمُ منهُ الإيمانُ بجميعِ ما أخبرُوا به من المَلائكةِ،

والأنبياءِ، والكتاب والبَعثِ، والقدرِ، وغير ذلكَ مِنْ تفاصيلِ ما أخبروا به، مِنْ صفاتِ اللهِ تعالى وصفاتِ اليومِ الآخرِ، كالميزانِ والصِّراطِ، والجنَّةِ، والنَّار.

وقد أُدخِلَ في الإيمان الإيمانُ بالقدرِ خيرهِ وشرِّهِ، ولأجلِ هذه الكلمةِ روى ابنُ عمرَ هذا الحديث محتجًّا به على مَنْ أنكَرَ القدرَ، وزعمَ أن الأمرَ أنفٌ: يعني أنَّه مستأنَفٌ لم يسبق به سابقُ قدرٍ مِنَ اللهِ عز وجل، وقد غلَّظ ابنُ عمرَ عليهم، وتبرَّأ منهم، وأخبرَ أَنَّه لا تُقبلُ منهم أعمالُهم بدونِ الإيمانِ بالقدر.

والإيمانُ بالقدرِ على درجتين:

إحداهما: الإيمان بأن الله تعالى سبقَ في علمه ما يَعمَلُهُ العبادُ من خَيرٍ، وشرٍّ، وطاعةٍ، ومعصيةٍ قبلَ خلقهم وإيجادهم، ومَنْ هُو منهم مِنْ أهلِ الجنَّةِ، ومِنْ أهلِ النَّارِ، وأعدَّ لهُم الثَّوابَ والعقابَ جزاءً لأعمالهم قبل خلقِهم وتكوينهم، وأنَّه كتبَ ذلك عندَه وأحصاهُ، وأن أعمالَ العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.

والدَّرجةُ الثانية: أنَّ الله تعالى خلقَ أفعالَ عبادِه كلَّها مِنَ الكُفر، والإِيمانِ، والطَّاعةِ، والعصيانِ، وشاءها منهم، فهذه الدَّرجةُ يُثبتُها أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ، ويُنكرها القَدريَّةُ، والدرجةُ الأولى أثبتها كثيرٌ مِنَ القدريَّةِ، ونفاها غُلاتُهم، كمعبدٍ الجُهنيِّ، الذي سُئِلَ ابنُ عمرَ عنْ مقالتِهِ، وكعمرو بن عُبَيدٍ وغيره.

وقد قال كثيرٌ من أئمةِ السَّلفِ: ناظرُوا القدريَّةَ بالعلمِ، فإنْ أقرُّوا به خُصِمُوا، وإنْ جحدوه، فقد كفروا، يريدونَ أنَّ مَنْ أنكَرَ العلمَ القديمَ السَّابِقَ بأفعالِ العبادِ، وأن الله قَسمهم قبلَ خلقِهم إلى شقيٍّ وسعيدٍ، وكتبَ ذلك عندَه في كتابٍ حفيظٍ، فقد كذَب بالقُرآن، فيكفُرُ بذلك، وإنْ أقروا بذلك، وأنكروا أنَّ الله خلقَ أفعالَ عباده، وشاءَها، وأرادها منهم إرادةً كونيَّةً قدريَّةً، فقد خصمُوا، لأنَّ ما أقرُّوا به حُجَّةٌ عليهم فيما أنكروه. وفي تكفيرِ هؤلاءِ نزاعٌ مشهورٌ بينَ العُلماءِ.

وأمَّا من أنكرَ العلمَ القديمَ، فنصَّ الشافعيُّ وأحمدُ على تكفيرِهِ، وكذلك غيرُهما مِنْ أئمةِ الإسلام.

فإنْ قيل: فقدْ فرَّق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينَ الإسلام والإيمانِ، وجعلَ الأعمالَ كلَّها من الإسلام، لا مِنَ الإيمانِ، والمشهورُ عَنِ السَّلفِ وأهلِ الحديثِ أن الإيمانَ: قولٌ وعمَلٌ ونيَّةٌ، وأنَّ الأعمالَ كلَّها داخلةٌ في مُسمَّى الإيمانِ. وحكى الشَّافعيُّ على ذلك إجماعَ الصَّحابةِ والتَّابعين ومن بعدَهم ممَّن أدركهم.

وأنكرَ السَّلفُ على مَنْ أخرجَ الأعمالَ عَنِ الإِيمانِ إنكارًا شديدًا. وممَّن أنكرَ ذلك على قائله، وجعلَه قولًا مُحدَثًا: سعيدُ بنُ جبيرٍ، وميمونُ بنُ مِهرانَ، وقتادة، وأيوبُ السَّختيانيُّ، وإبراهيمُ النَّخعي، والزُّهريُّ، ويحيى بنُ أبي كثيرٍ، وغيرُهم. وقال الثَّوريُّ: هو رأيٌ محدَثٌ، أدركنا النَّاس على غيره. وقال الأوزاعيُّ: كان مَنْ مضى ممَّن سلف لا يُفرِّقون بين الإيمان والعمل.

وكتَب عمرُ بنُ عبد العزيزِ إلى أهلِ الأمصارِ: أمَّا بعدُ، فإن للإيمانِ فرائضَ وشرائعَ و [حدودًا] وسننًا، فمن استكملَها، استكملَ الإيمانَ. ومن لم يَستكْمِلها، لم يستكملِ الإيمانَ، ذكره البخاري في "صحيحه"

(1)

.

قيل: الأمر على ما ذكره، وقد دلَّ على دُخول الأعمالِ في الإيمانِ قولُه تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4].

وفي "الصَّحيحين"

(1)

عن ابن عبَّاسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لوفدِ عبدِ القيسِ: "آمركُم بأربعٍ: الإيمانِ بالله، وهل تدرون ما الإيمانُ باللهِ؟ شهادةُ أنْ لا إله إلَّا الله، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وصوم رمضانَ، وأنْ تُعطُوا من المَغنَمِ الخُمْسَ".

وفي "الصَّحيحين"

(2)

عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الإيمانُ بضعٌ وسَبعونَ، أو بضعٌ وستُّون شُعبة، فأفضلُها: قولُ لا إله إلَّا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعبة من الإيمانِ" ولفظه لمسلم.

وفي "الصحيحين"

(3)

عن أبي هُريرة، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ، ولا يَسرقُ السَّارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ". فلولا أن تركَ هذه الكَبائِرَ مِنْ مُسمَّى الإيمان، لما انتفى اسمُ الإيمانِ عن مرتكبِ شيءٍ منها؛ لأنَّ الاسمَ لا ينتفي إلَّا بانتفاءِ بعض أركانِ المسمَّى أو واجباتِه.

وأما وجهُ الجمعِ بينَ هذه النُّصوص وبينَ حديثِ سُؤال جبريلَ عليه السلام عَنِ الإسلامٍ والإيمانِ، وتفريق النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بينهما، وإدخاله الأعمالَ في مُسمَّى الإسلامِ دون مُسمَّى الإيمانِ، فإنَّه يَتَّضِحُ بتقريرِ أصلٍ، وهو أن مِنَ الأسماءِ ما

يكونُ شاملًا لمسمَّياتٍ مُتعدِّدةٍ عندَ إفرادِه وإطلاقه، فإذا قُرن ذلك الاسمُ بغيره، صار دالًا على بعضِ تلك المسمَّياتِ، والاسمُ المقرونُ به دالٌّ على باقيها، وهذا كاسم الفقيرِ والمسكين، فإذا أُفردَ أحدُهما، دخل فيه كلُّ مَنْ هو محتاجٌ، فإذا قُرن أحدُهما بالآخر، دل أحدُ الاسمين على بعضِ أنواع ذوي الحاجاتِ، والآخر على باقيها، فهكذا اسمُ الإسلام والإيمانِ: إذا أُفرد أحَدُهما، دخل فيه الآخر، ودلَّ بانفرادهِ على ما يدلُّ عليهَ الآخرُ بانفراده، فإذا قُرِنَ بينَهُما، دلَّ أحدهُما على بعض ما يدلُّ عليه بانفرادهِ، ودلَّ الآخر على الباقي.

وقد صرَّح بهذا المعنى جماعةٌ مِنَ الأئمَّةِ. قال أبو بكر الإسماعيليُّ

(1)

في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثيرٌ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة: إنَّ الإيمانَ قولٌ وعمل، والإسلام فعل ما فُرِضَ على الإنسان أنْ يفعَله إذا ذكر كلُّ اسمٍ على حِدَتِه مضمومًا إلى الآخر، فقيل: المؤمنونَ والمسلمونَ جميعًا مفردين، أُريدَ بأحدهما معنى لم يُرَدْ بالآخر

(2)

، وإذا ذُكِرَ أحدُ الاسمين، شَمِلَ الكُل وعمَّهم.

وقد ذكر هذا المعنى أيضًا الخطابيُّ في كتابه "معالم السنن"

(3)

، وتَبِعَهُ عليه جماعةٌ من العُلَمَاء من بعده.

ويدلُّ على صحَّةِ ذلك أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَّر الإيمانَ عند ذكرهِ مفردًا في حديث وفد عبدِ القيس بما فسَّر به الإسلامَ المقرونَ بالإيمانِ في حديث جبريلَ، وفسَّر في حديثٍ آخرَ الإسلامَ بما فسَّر به الإيمانَ، كما في "مسند الإمام أحمد"

(4)

عن

عمرو بن عَبَسة، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما الإسلامُ؟ قال:"أنْ تُسلِمَ قلبَكَ للهِ، وأنْ يسلمَ المسلمونَ مِنْ لِسانِكَ ويَدكَ"، قال: فأيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: "الإيمان". قال: وما الإيمان؟ قال: "أن تُؤمِن باللهِ، وملائكته، وكُتبهِ، ورُسلِه، والبعثِ بعدَ الموتِ". قال: فأيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قال: "الهِجْرةُ". قال: فما الهجرةُ؟ قال: "أن تَهجُر السُّوءَ"، قال: فأيُّ الهِجرةِ أفضلُ؟ قال: "الجهادُ". فجعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الإيمانَ أفضلَ الإسلام، وأدخلَ فيه الأعمالَ.

وبهذا التَّفصيلِ يظهرُ تحقيقُ القولِ في مسألةِ الإسلامِ والإيمانِ: هل هما واحدٌ، أو هما مختلفان؟.

فإنَّ أهلَ السُّنَّةِ والحديثِ مختلفون في ذلك، وصنَّفُوا في ذلك تصانيف متعدِّدةً، فمنهم من يَدَّعي أن جُمهورَ أهلِ السُّنَّةِ على أنَّهما شيءٌ واحدٌ: منهم محمَّدُ بن نصرٍ المروزيُّ، وابنُ عبد البَرِّ، وقد رُويَ هذا القولُ عَنْ سفيانَ الثَّوريِّ مِنْ رواية أيوبَ بن سُويدٍ الرَّمليِّ عنه، وأيُّوب فيه ضعف.

ومنهم من يحكي عن أهل السُّنَّةِ التَّفريقَ بينهما، كأبي بكر بنِ السَّمعانيِّ وغيره، وقد نُقِلَ التفريقُ بينهما عَنْ كثيرٍ من السَّلَفِ، منهم قتادةُ، وداودُ بنُ أبي هند، وأبو جعفر الباقر، والزُّهريُّ، وحمادُ بن زيد، وابن مهديٍّ، وشريكٌ، وابنُ أبي ذئب، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمةَ، ويحيى بنُ معينٍ، وغيرهم، على اختلافٍ بينَهم في صفة التفريق بينَهُما. وكان الحسنُ وابنُ سيرين يقولان:"مسلمٌ" ويهابان "مُؤمنٌ".

وبهذا التَّفصيل الَّذي ذكرناهُ يزولُ الاختلافُ، فيُقالُ: إذا أفردَ كلُّ مِنَ الإسلامِ والإيمانِ بالذِّكرِ، فلا فرقَ بينهما حينئذٍ، وإنْ قُرِنَ بين الاسمينِ، كان بينَهما فرقٌ.

والتَّحقيق في الفرق بينهما: أنَّ الإيمانَ هو تصديقُ القلب، وإقرارُهُ، ومعرفته، والإسلامُ: هو استسلامُ العبدِ للهِ، وخُضُوعُه، وانقيادهُ له، وذلك يكونُ بالعملِ، وهو الدِّينُ، كما سمَّى الله تعالى في كتابهِ الإسلامَ دينًا، وفي حديث جبريل سمَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الإسلامَ والإيمانَ والإحسان دينًا، وهذا أيضًا ممَّا يدلُّ على أن أحدَ الاسمينِ إذا أُفردَ دخلَ فيه الآخرُ، وإنَّما يفرَّقُ بينهما حيثُ قُرِنَ أحدُ الاسمين بالآخر. فيكونُ حينئذٍ المرادُ بالإيمانِ: جنسَ تصديقِ القلبِ، وبالإسلامِ جنسَ العمل.

وفي "مسند الإمام أحمد"

(1)

عَنْ أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الإِسلامُ علانِيَةٌ، والإيمانُ في القلب". وهذا لأنَّ الأعمالَ تظهرُ علانيةً، والتَّصديقُ في القلب لا يظهرُ. وكانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ في دعائه إذا صلَّى على الميِّت:"اللَّهُمَّ مَنْ أحَييْتَهُ منَّا، فأحيهِ على الإسلامِ، ومَن تَوفَّيتَهُ منَّا، فتوفَّه على الإيمان"

(2)

، لأنَّ العمل بالجوارحِ، إنَّما يُتَمكَّنُ منه في الحياةِ، فأمَّا عندَ الموتِ، فلا يبقى غيرُ التَّصديق بالقلبِ.

ومن هُنا قال المحقِّقونَ مِنَ العُلماءِ: كلُّ مُؤمِنٍ مُسلمٌ، فإنَّ من حقَّق الإيمان، ورسخ في قلبه، قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ألا وإنَّ في

الجَسَدِ مُضغةً، إذا صَلحَتْ، صَلَح الجسدُ كلُّه، وإذا فسَدَتْ، فسدَ الجَسَدُ كلُّه، ألا وهي القَلبُ"

(1)

، فلا يتحققُ القلبُ بالإيمان إلَّا وتنبَعِثُ الجوارحُ في أعمالِ الإسلامِ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، فإنَّه قد يكونُ الإيمانُ ضعيفًا، فلا يتحقَقُ القلبُ به تحققًا تامًّا مع عمل جوارحِهِ بأعمال الإسلام، فيكون مسلمًا، وليس بمؤمنٍ الإيمانَ التَّامَّ، كما قال تعالى:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14]، ولم يكونوا مُنافقينَ بالكُلِّيَّةِ على أصحِّ التَّفسيرينِ، وهو قولُ ابن عبَّاس وغيره

(2)

، بل

كان إيمانُهم ضعيفًا، ويدلُّ عليه قوله تعالى:{وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا} [الحجرات: 14]، يعني: لا ينقُصُكم من أجورِها، فدلَّ على أن معهم من الإِيمانِ ما تُقبَلُ به أعمالُهم.

وكذلك قولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقَّاصٍ لمَّا قال له: لم تعطِ فلانًا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أو مسلمٌ"

(1)

يُشيرُ إلى أنَّه لم يُحقِّق مقامَ الإيمانِ، وإنما

هو في مقام الإسلام الظَّاهِرِ، ولا ريبَ أنَّه متى ضَعُفَ الإيمانُ الباطنُ، لزمَ منه ضعفُ أعمالِ الجوارَحِ الظاهرةِ أيضًا، لكن اسم الإيمان يُنفى عمَّن تركَ شيئًا مِنْ واجباتِه، كما في قوله:"لا يزني الزَّاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ"

(1)

.

وقد اختلف أهلُ السُّنَّة: هل يُسمَّى مؤمنًا ناقصَ الإيمانِ، أو يقال: ليس بمؤمنٍ، لكنَّهُ مسلمٌ، على قولين، وهما روايتانِ عَنْ أحمدَ.

وأما اسمُ الإسلام، فلا ينتفي بانتفاءِ بعض واجباتِهِ، أو انتهاكِ بعضِ محرَّماته، وإنما يُنفى بالإتيانِ بما يُنافيهِ بالكُلِّيَّةِ، ولا يُعرَفُ في شيءٍ من السُّنَّةِ الصَّحيحةِ نفيُ الإسلام عمَّن تركَ شيئًا من واجباتِهِ، كما يُنفى الإيمانُ عمَّن تركَ شيئًا من واجباتِهِ، وإنْ كَان قد وردَ إطلاقُ الكُفرِ على فعلِ بعض المحرَّماتِ، وإطلاقُ النِّفاقِ أيضًا.

واختلفَ العلماءُ: هل يُسمَّى مرتكبُ الكباثرِ كافرًا كفرًا أصغر أو منافقًا النِّفاق الأصغرَ، ولا أعلمُ أن أحدًا منهم أجاز إطلاقَ نفي اسمِ الإسلام عنه، ‘لَّا أنه رُوي عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: ما تاركُ الزَّكاةِ بمسلمٍ

(2)

. ويُحتملُ أنَّه كان يراه كافرًا بذلك، خارجًا من الإسلام.

وكذلك رُوي عن عمر فيمن تمكَّن مِنَ الحجِّ، ولم يحجَّ أنهم ليسوا بمسلمينَ، والظَّاهرُ أنَّه كان يعتقدُ كفرَهم، ولهذا أراد أن يضربَ عليهمُ الجزيةَ

يقول: لم يدخُلوا في الإسلامِ بعدُ

(1)

، فهم مستمرُّون على كتابيتهم.

وإذا تبيَّن أن اسمَ الإسلام لا ينتفي إلَّا بوجودِ ما ينافيه، ويُخرجُ عن المِلَّةِ بالكلِّيَّةِ، فاسمُ الإسلامِ إذا أُطلَقَ أو اقترنَ به المدحُ، دخل فيه الإيمانُ كلُّه مِنَ التَّصديقِ وغيره، كما سبق في حديثِ عمرو بن عبسَة

(2)

.

وخرَّج النَّسائيُّ

(3)

مِنْ حديثِ عقبة بن مالك: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ سريَّةً، فغارت على قومٍ، فقال رجلٌ منهم: إنِّي مُسلمٌ، فقتلهُ رجلٌ مِنَ السَّريَّةِ، فنُمي الحديثُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولًا شديدًا، فقال الرجلُ: إنَّما قالها تعوذًا مِنَ القتل، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إن الله أبى عليَّ أن أقتل مؤمنًا" ثلاث مرَّاتٍ.

فلولا أن الإسلام المطلق يدخُلُ فيه الإيمانُ والتَّصديقُ بالأصولِ الخمسةِ، لم يَصِرْ مَنْ قالَ: أنا مسلمٌ مؤمنًا بمجرَّدِ هذا القول، وقد أخبرَ الله عن مَلِكَةِ سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة:{قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل: 44]، وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كلُّه يدلُّ على أن الإسلام المطلقَ يدخُلُ فيه ما يدخُلُ في الإيمان مِنَ التَّصديق.

وفي "سنن ابن ماجه"

(1)

عن عديِّ بن حاتِم؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عديُّ، أسلم تسلم"، قلت: وما الإسلام؟ قال: "تشهدُ أنْ لا إله إلَّا الله، وتشهدُ أنِّي رسولُ الله، وتؤمن بالأقدارِ كلَّها، خيرها وشرِّها، حلوِها ومرِّها" فهذا نصٌّ في أن الإيمان بالقدرِ مِنَ الإسلامِ.

ثمَّ إنَّ الشهادتين مِنْ خصالِ الإِسلام بغيرِ نزاع، وليسَ المرادُ الإتيان بلفظهما دونَ التَّصديقِ بهما، فعُلِمَ أن التَّصدَيقَ بهما داخل في الإسلام، وقد فسَّرَ الإسلامَ المذكورَ في قوله تعالى:{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] بالتَّوحيد والتَّصديق طائفةٌ مِنَ السَّلف، منهم محمَّدُ بنُ جعفر بن الزُّبير

(2)

.

وأما إذا نُفي الإِيمانُ عَنْ أحدٍ، وأُثبتَ له الإِسلامُ، كالأعراب الَّذينَ أخبرَ الله عنهم، فإنه ينتفي رسُوخُ الإيمانِ في القلب، وتثبُت لهم المشاركَةُ في أعمالِ الإسلام الظَّاهرةِ مع نوعِ إيمانٍ يُصحِّحُ لهَمُ العملَ، إذ لولا هذا القدر مِنَ الإِيمانِ، لم يكونُوا مسلمين، وإنَّما نفي عنهُم الإيمان، لانتفاءِ ذوقِ حقائقِه، ونقصِ بعضِ واجباته، وهذا مبنيٌّ على أنَّ التَّصديقَ القائمَ بالقلوبِ متفاضل،

وهذا هو الصَّحيحُ، وهو أصحُّ الرِّوايتين عَنْ أحمدَ، فإن إيمانَ الصِّدِّيقين الَّذين يتجلَّى الغيبُ لقلوبهم حتَّى يصيرَ كأنَّه شهادةُ، بحيث لا يقبلُ التَّشكيكَ ولا الارتيابَ، ليسَ كإيمانِ غيرِهم ممَّن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شُكِّكَ لدخلهُ الشَّكُّ. ولهذا جعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مرتبةَ الإحسانِ أنْ يعبُدَ العبدُ ربَّه كأنَّه يراهُ، وهذا لا يحصلُ لِعموم المؤمنينَ، ومن هنا قال بعضهم: ما سبقكم أبو بكرٍ بكثرةِ صوم ولا صلاةٍ، ولكن بشيءٍ وقرَ في صدره.

وسُئِلَ ابنُ عمرَ: هل كانتِ الصَّحابةُ يضحكون؟ فقال: نعم والإيمانُ في قلوِبهم أمثالُ الجبالِ. فأينَ هذا ممَّن الإيمانُ في قلبه يَزنُ ذرَّةً أو شعيرةً؟! كالَّذينَ يخرجونَ من أهلِ التَّوحيدِ مِنَ النَّارِ، فهؤلاء يصِحُّ أن يُقالَ: لم يدخُلِ الإيمانُ في قُلوبهم لضعفِهِ عندهم.

وهذه المسائلُ - أعني مسائلَ الإسلام والإيمانِ والكُفرِ والنِّفاقِ - مسائلُ عظيمةُ جدًّا، فإنَّ الله علّق بهذه الأسماءِ السَّعادةَ، والشقاوةَ، واستحقاقَ الجَنَّةِ والنَّار، والاختلافُ في مسمَّياتِها أوَّلُ اختلافٍ وقعَ في هذه الأُمَّةِ، وهو خلافُ الخوارجِ للصَّحابة، حيثُ أخرجُوا عُصاةَ المُوحِّدينَ مِنَ الإسلام بالكُلِّيَّةِ، وأدخلوهُم في دائرةِ الكُفرِ، وعاملوهم معاملةَ الكُفارِ، واستحلُّوا بذَلك دماءَ المسلمين وأموالهم، ثمَّ حدَث بعدَهم خلافُ المعتزلة وقولُهم بالمنزلةِ بينَ المنزلتين، ثمَّ حدثَ خلافُ المرجئةِ، وقولُهم: إن الفاسقَ مؤمنٌ كاملُ الإيمانِ

(1)

.

وقد صنَّفَ العلماءُ قديمًا وحديثًا في هذه المسائل تصانيفَ متعدِّدةً، وممَّن صنَّف في الإِيمانِ مِنْ أئمَّةِ السَّلفِ: الإمامُ أحمدُ، وأبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ، وأبو بكر بنُ أبي شيبةَ، ومحمَّدُ بنُ أسلمَ الطوسيُّ. وكثُرت فيه التَّصانيفُ بعدهم

مِنْ جميعِ الطوائفِ، وقد ذكرنا هاهنا نكتًا جامعةً لأصولٍ كثيرةٍ مِنْ هذه المسائلِ والاختلاف فيها، وفيه - إن شاء الله - كفايةٌ.

‌

‌فصل

قد تقدَّم أنَّ الأعمالَ تدخُلُ في مُسمَّى الإسلامِ ومسمَّى الإيمانِ أيضًا، وذكرنا ما يدخلُ في ذلك مِنْ أعمالِ الجوارحِ الظَّاهرَةِ، ويدخلُ في مسمَّاها أيضًا أعمالُ الجوارحِ الباطنةِ.

فيدخل في أعمالِ الإسلام إخلاصُ الدِّينِ للهِ، والنُّصْحُ له ولعبادهِ، وسلامةُ القلبِ لهم مِنَ الغِشِّ والحسَدِ والحِقْدِ، وتوابعُ ذلك مِنْ أنواع الأذى.

ويدخُلُ في مسمَّى الإيمانِ وجَلُ القُلوب مِنْ ذكرِ اللهِ، وخشوعُها عندَ سماعِ ذكرهِ وكتابه، وزيادةُ الإيمانِ بذلك، وتحقيقُ التوكُّل على اللهِ، وخوفُ اللهِ سرًّا وعلانيةً، والرِّضا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رسولًا، واختيارُ تَلَفِ النُّفوسِ بأعظمِ أنواعِ الآلامِ على الكُفرِ، واستشعارُ قُرب الله مِنَ العَبدِ، ودوامُ استحضارِهِ، وإيثارُ محبَّةِ اللهِ ورسوله على محبَّةِ ما سواهمَا، والمحبةُ في اللهِ والبُغضُ في اللهِ، والعطاءُ له، والمنعُ له، وأن يكونَ جميعُ الحركاتِ والسَّكناتِ له، وسماحةُ النُّفوسِ بالطَّاعةِ الماليَّةِ والبدنيَّةِ، والاستبشارُ بعملِ الحسناتِ، والفرحُ بها، والمَساءَةُ بعملِ السَّيِّئاتِ والحزن عليها، وإيثارُ المؤمنينَ لرسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، وكثرةُ الحياءِ، وحسنُ الخلقِ، ومحبَّةُ ما يحبُّه لنفسه لإِخوانه المؤمنين، ومواساةُ المؤمنينَ، خصوصًا الجيران، ومعاضدةُ المؤمنين، ومناصرتهم، والحزنُ بما يُحزنُهم.

ولنذكُرْ بعضَ النُّصوص الواردة بذلك:

فأمَّا ما ورد في دُخوله في اسم الإسلامِ، ففي "مسند الإمام أحمد"،

و"النَّسائيّ"

(1)

عن معاويةَ بن حَيْدةَ، قال: قلت: يا رسول الله، بالَّذي بعثكَ بالحقِّ، ما الَّذي بعثك به؟ قال:"الإسلامُ"، قلت: وما الإسلام؟ قال: "أن تُسلِمَ قلبَك للهِ، وأن توجه وجهَك إلى اللهِ، وتُصلِّي الصَّلاةَ المكتوبة، وتُؤدِّيَ الزَّكاة المفروضة"، وفي رواية له: قلت: وما آيةُ الإسلام؟ قال: "أن تقولَ: أسلمتُ وجهيَ للهِ، وتخلَّيتُ، وتقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وكلُّ مسلمٍ على مسلمٍ حرام".

وفي السُّنن

(2)

عن جُبير بن مُطعم، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في خُطبته بالخَيْفِ مِنْ مِنى:"ثلاثٌ لا يُغِلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم؛ إخلاصُ العملِ للهِ، ومُناصحةُ وُلاةِ الأمورِ، ولزومُ جماعةِ المسلمينَ، فإنَّ دعوتَهُم تُحيطُ مِنْ ورائهم"، فأخبرَ أن هذه الثَّلاثَ الخصالَ تنفي الغِلَّ عَنْ قلبِ المسلم.

وفي "الصَّحيحين"

(3)

عن أبي موسى، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه سُئِلَ: أيُّ المسلمين أفضلُ؟ فقال: "مَنْ سلمَ المسلمونَ مِنْ لسانِهِ ويده".

وفي "صحيح مسلم"

(1)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"المسلمُ أخو المسلم، فلا يظلمُهُ ولا يَخذُلُهُ، ولا يحقرُه. بحسب امرئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يحْقِرَ أخاهُ المُسلمَ، كلُّ المسلمِ على المُسلمِ حرامٌ: دمُه، ومالهُ وعِرضهُ".

وأمَّا ما وردَ في دُخوله في اسمِ الإِيمانِ، فمثل قوله:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 2 - 4]، وقوله:{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد: 16]. وقوله: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} ، وقوله:{وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [المائدة: 23]، وقوله:{وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 175].

وفي "صحيح مسلم"

(2)

عن العباس بن عبد المطلب، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ذاقَ طعم الإيمان مَنْ رضيَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمَّدٍ رسولًا".

والرِّضا بربوبيَّة اللهِ يتضمَّنُ الرِّضا بعبادته وحدَه لا شريكَ له، وبالرِّضا بتدبيره للعبد واختيارهِ له.

والرِّضا بالإسلام دينًا يقتضي اختيارَه على سائر الأَديان.

والرِّضا بمحمَّدٍ لرسولًا يقتضي الرِّضا بجميع ما جاء به من عِندِ اللهِ، وقبولِ ذلك بالتَّسليمِ والانشراحِ، كما قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

وفي "الصحيحين" عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمان: مَنْ كَانَ الله ورسولُهُ أحبَّ إليه ممَّا سِواهما، وأنْ يحبَّ المرءَ لا يحبُّه إلَّا للهِ، وأنْ يكره أن يرجعَ إلى الكُفرِ بعدَ إذْ أنقذهُ الله منه كما يكرهُ أنْ يُلقى في النارِ". وفي رواية: "وجد بهنَّ طعمَ الإيمانِ"، وفي بعض الرِّوايات:"طعمَ الإيمانِ وحلاوتَه"

(1)

.

وفي "الصحيحين"

(2)

عن أنسٍ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يؤمن أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليهِ من ولدِهِ، ووالدهِ، والنَّاس أجمعينَ"، وفى رواية:"مِنْ أهلهِ، ومالهِ، والنَّاس أجمعينَ".

وفي "مسند الإمام أحمد"

(3)

عن أبي رزينٍ العُقيليّ قال: قلتُ: يا رسول الله، ما الإيمانُ؟ قال:"أن تشهدَ أنْ لا إله إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ، وأن يكونَ الله ورسولُهُ أحبَّ إليكَ ممَّا سواهُما، وأنْ تحترِقَ في النَّارِ أحبُّ إليكَ مِنْ أنْ تُشرِكَ باللهِ، وأنْ تحبَّ غيرَ ذي نسبٍ لا تُحبُّهُ إلَّا للهِ، فإذا كُنتَ كذلك، فقد دخَلَ حبُّ الإيمانِ في قلبكَ كما دخلَ حبُّ الماءِ للظمآنِ في اليومِ القائظِ". قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلمَ أنِّي مؤمنٌ؟ قال:

"ما مِنْ أمَّتي - أو هذه الأمَّة - عبدٌ يعملُ حسنةً، فيعلم أنها حسنة، وأنَّ الله عز وجل جازيه بها خيرًا، ولا يعملُ سيِّئةٌ، فيعلم أنَّها سيِّئةٌ، ويستغفرُ الله منها، ويعلمُ أنه لا يغفر إلا هو، إلا وهو مؤمنٌ".

وفي "المُسند"

(1)

وغيره عن عمرَ بن الخطَّاب، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ سرَّته حسنتُه، وساءَتْهُ سيِّئَتُه فهو مؤمنٌ".

وفي "مُسندِ بقي بن مخلدٍ"

(2)

عنْ رجلٍ سمع رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "صريحُ الإيمان إذا أسأتَ، أو ظَلَمْتَ أحدًا: عبدَكَ، أو أَمَتَكَ، أو أحدًا مِنَ النَّاسِ، صُمتَ أو تَصدَّقتَ، وإذا أحسنتَ استبشرتَ".

وفي "مُسند الإمام أحمد"

(3)

عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المؤمنونَ في الدُّنيا على ثلاثةِ أجزاء: الَّذين آمنوا باللهِ ورسولهِ، ثم لم يَرتابُوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والذي يأمنُهُ النَّاسُ على أموالهم وأنفسهم، ثمَّ الَّذي إذا أشرف على طمعٍ، تركه لله عز وجل".

وفيه أيضًا

(1)

عن عمرو بن عبَسَة، قال: قلت: يا رسول، ما الإسلام؟ قال:"طيبُ الكلامِ، وإطعامُ الطعام". قلت: ما الإيمانُ؟ قال: "الصبرُ والسَّماحةُ". قلت: أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: "مَنْ سلمَ المُسلمونَ مِنْ لسانِهِ ويدهِ". قلت: أيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قال: "خُلُقٌ حسنٌ".

وقد فسر الحسن البصريُّ الصبر والسماحةَ، فقال: هو الصَّبرُ عن محارمِ اللهِ، والسَّماحةُ بأداءِ فرائضِ الله عز وجل

(2)

.

وفي "الترمذي"

(3)

وغيره عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهُم خُلُقًا"، وخرّجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة.

وخرَّج البزار في "مسنده"

(4)

من حديث عبد اللهِ بن معاويةَ الغاضِري، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ثلاثٌ مَنْ فعلهُنَّ، فقد طَعِمَ طعْمَ الإِيمانِ: مَنْ عَبَدَ الله وحدَهُ بأنَّه لا إله إلَّا الله، وأعطى زكاةَ ماله طيِّبةً بها نفسُه في كلِّ عام" وذكر الحديثَ، وفي آخره: فقال رجلٌ: وما تزكيةُ المرءِ نفسَه يا رسولَ الله؟ قال: "أنْ يعلمَ أن

الله معه حيث كانَ". وخرَّج أبو داود أول الحديثِ دونَ آخره.

وخرَّج الطَّبرانيُّ

(1)

من حديث عُبَادة بن الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ أفضلَ الإيمانِ أنْ تعلمَ أن الله معكَ حيثُ كنتَ".

وفي "الصحيحين"

(2)

عن عبد الله بن عمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"الحياءُ مِنَ الإيمانِ".

وخرَّج الإمامُ أحمدُ، وابن ماجه مِنْ حديثِ العِرباضِ بن ساريةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّما المُؤمِن كالجملِ الأنِفِ، حيثما قِيدَ، انقادَ"

(3)

.

وقال الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10].

وفي "الصحيحين"

(4)

عَنِ النُّعمانِ بن بشيرٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مثلُ المؤمنينَ في توادِّهم وتعاطفهم وتراحمهم مَثَل الجسدِ، إذا اشتكى منهُ عضوٌ، تداعى له سائرُ الجسدِ بالحُمَّى والسَّهر". وفي رواية لمسلم: "المؤمنونَ كرجُلٍ

واحدٍ". وفي رواية له أيضًا: "المسلمونَ كرجُلٍ واحد إن اشتَكى عينُه، اشتَكى كلُّهُ، وإنْ اشتَكى رأسُه، اشتكى كلُّه".

وفي "الصَّحيحين"

(1)

عن أبي موسى، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يَشُدُّ بعضُه بعضًا"، وشبَّك بين أَصابعِه.

وفي "مسند الإمام أحمد"

(2)

عن سهلِ بن سعدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المؤمن من أهلِ الإيمانِ بمنزلةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسدِ، يألَمُ المؤمن لأهلِ الإيمانِ كما يألمُ الجَسَد لِما في الرَّأسِ".

وفي "سنن أبي داود"

(3)

عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"المؤمن مرآةُ المؤمِنِ، المؤمنُ أخو المؤمن، يكُفُّ عنه ضَيعَتَه، ويحوطُه من ورائه".

وفي "الصحيحين"

(4)

عن أنسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يُؤمنُ أحدُكم حتَّى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه".

وفي "صحيح البخاري"

(5)

عن أبي شريحٍ الكعبيِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"والله لا يؤمِنُ، واللهِ لا يُؤمِنُ، واللهِ لا يُؤمِنُ" قالوا: مَنْ ذاك يا رسولَ اللهِ؟! قال:

"مَنْ لا يأمَنُ جارُهُ بوائِقَهُ".

وخرَّج "الحاكم"

(1)

من حديث ابن عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"ليسَ المؤمنُ الَّذي يَشبَعُ وجارُه جائعٌ".

وخرَّج الإمام أحمد والترمذيُّ من حديثِ سهل بن مُعاذٍ الجُهنيِّ عن أبيه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ أعطى للهِ، ومنع للهِ، وَأحَبَّ للهِ، وأبغضَ للهِ" زاد الإمام أحمد: "وأنكحَ للهِ، فقد استكملَ إيمانه"

(2)

. وفي رواية للإمام أحمد

(3)

: أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أفضلِ الإيمانِ، فقال:"أنْ تُحبَّ للهِ، وتُبغضَ للهِ، وتُعمِلَ لِسانَكَ في ذكرِ اللهِ"، فقال: وماذا يا رسول الله؟ قال: "أن تُحبَّ للنَّاسِ ما تحبُّ لنفسكَ، وتكره لهمْ ما تكرهُ لنفسك"، وفي رواية له:"وأن تقولَ خيرًا أو تصمتَ".

وفي هذا الحديث أن كثرةَ ذكرِ اللهِ من أفضلِ الإِيمانِ.

وخرَّج أيضًا من حديثِ عمرو بن الجَموحِ أنَّه سمعِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يستحقُّ العبدُ صريحَ الإيمانِ حتَّى يحبَّ للهِ، ويُبغض للهِ، فإذا أحبَّ للهِ، وأبغضَ للهِ، فقد استحقَّ الولايةَ مِنَ اللهِ تعالى"

(4)

.

وخرَّج أيضًا من حديث البراءِ بن عازبٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ أوثقَ عُرى الإِيمانِ أنْ تُحبَّ في اللهِ، وتبغضَ في اللهِ"

(5)

.

وقال ابن عبَّاس: أحِبَّ في اللهِ، وأبغِضْ في اللهِ، ووالِ في اللهِ، وعادِ في اللهِ، فإنَّما تُنالُ ولايةُ اللهِ بذلك، ولن يَجِدَ عبدٌ طعمَ الإيمان - وإن كثُرَتْ صلاته وصومُه - حتَّى يكونَ كذلك، وقد صارَت عامَّةُ مُؤاخاة النَّاسِ على أمرِ الدُّنيا، وذلك لا يُجدي على أهله شيئًا. خرجه ابنُ جريرٍ الطبري، ومحمَّدُ بنُ نصرٍ المروزي

(1)

.

‌

‌فصل

وأمَّا الإحسانُ، فقد جاءَ ذكرُه في القُرآن في مواضعَ: تارةً مقرونًا بالإيمانِ، وتارةً مقرونًا بالإسلامِ، وتارةً مقرونًا بالتَّقوى، أو بالعمل.

فالمقرونُ بالإيمانِ كقولهِ تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 93]. وكقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} [الكهف: 30].

والمقرونُ بالإسلام: كقوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [البقرة: 112]، وكقوله تعالى:{وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [لقمان: 22].

والمقرونُ بالتقوى كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ} [النحل: 128]، وقد يذكر مفردًا كقوله تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: 26]، وقد ثبت في "صحيح مسلم"

(2)

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

تفسيرُ الزِّيادةِ بالنَّظرِ إلى وجهِ اللهِ عز وجل في الجنَّةِ، وهذا مناسبٌ لجعلهِ جزاءً لأهلِ الإحسانِ، لأنَّ الإحسانَ هو أن يَعبُدَ المؤمن ربَّه في الدُّنيا على وجهِ الحُضورِ والمُراقبةِ، كأنَّهُ يراهُ بقلبِهِ وينظرُ إليه في حالِ عبادتهِ، فكانَ جزاءُ ذلك النَّظرَ إلى اللهِ عيانًا في الآخرة.

وعكس هذا ما أخبرَ الله تعالى به عَنْ جَزاءِ الكُفَّار في الآخرةِ: {إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15]، وجعلَ ذلك جزاءً لحالهم في الدُّنيا، وهو تراكُم الرَّانِ على قُلوِبهم، حتَّى حُجِبَتْ عن معرفتِهِ ومُراقبته في الدُّنيا، فكان جزاؤُهم على ذلك أن حُجِبوا عن رُؤيته في الآخرة.

فقوله صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: "أنْ تعبدَ الله كأنَّكَ تراهُ إلخ" يشير إلى أن العبدَ يعبُدُ الله على هذه الصِّفة، وهي استحضارُ قُربِهِ، وأنَّه بينَ يديه كأنَّه يراهُ، وذلك يُوجبُ الخشيةَ والخوفَ والهيبةَ والتَّعظيمَ، كما جاء في رواية أبي هريرة:"أنْ تخشى الله كأنَّكَ تراهُ".

ويُوجِبُ أيضًا النُّصحَ في العبادة، وبذل الجُهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها.

وقد وصَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم جماعةً من أصحابهِ بهذه الوصيَّةِ، كما روى إبراهيمُ الهجريُّ

(1)

عن أبي الأحوصِ، عن أبي ذرٍّ، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنْ أخشى الله كأنِّي أراهُ، فإن لم أكن أراهُ، فإنَّهُ يراني.

ورُوي عن ابن عمرَ، قال: أخذَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي، فقال:"اعبُدِ الله، كأنَّكَ تراهُ" خرَّجه النَّسائيُّ

(2)

ويُروى من حديث زيد بن أرقم مرفوعًا

وموقوفًا: "كُنْ كأنَّكَ ترى الله، فإنْ لم تكن تراه، فإنَّهُ يراكَ"

(1)

.

وخرَّج الطبراني

(2)

من حديث أنس أن رجلًا قال: يا رسول الله، حدثني بحديثٍ، واجعله موجزًا، فقال:"صلِّ صلاةَ مودِّعٍ، فإنَّكَ إنْ كنتَ لا تراهُ، فإنَّه يراكَ".

وفي حديث حارثة المشهور - وقد رُويَ من وجوه مرسلةٍ، ورُوي متصلًا، والمرسل أصحُّ - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له:"كيف أصبحت يا حارثة؟ " قال: أصبحتُ مؤمنًا حقًّا، قال:"انظر ما تقولُ، فإنَّ لكلِّ قولٍ حقيقةً"، قال: يا رسول الله، عزفَتْ نفسي عَن الدُّنيا، فأسهرتُ ليلي، وأظمأتُ نهاري، وكأنِّي أنظرُ إلى عرش ربِّي بارزًا، وكأنِّي أنظرُ إلى أهلِ الجنَّةِ في الجَنَّةِ كيف يتزاورونَ فيها، وكأنِّي أنظرُ إلى أهلِ النَّارِ كيفَ يتعاوَوْنَ فيها. قال:"أبصرتَ فالزمْ، عبدٌ نوَّرَ الله الإيمانَ في قلبه"

(3)

.

ويُروى من حديث أبي أمامة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وصَّى رجلًا، فقال له:"استحي مِنَ اللهِ استحياءَك مِنْ رجُلين مِنْ صالحي عشيرتك لا يفارقانك"

(1)

. ويُروى من وجهٍ آخرَ مرسلًا.

ويُروى عن معاذٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وصَّاه لمَّا بعثه إلى اليمن، فقال:"استحي مِنَ اللهِ كما تستحي رجلًا ذا هيبةٍ من أهلك"

(2)

.

وسئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كشف العورةِ خاليًا، فقال:"الله أحقُّ أن يُستحيا منه"

(3)

.

ووصَّى أبو الدَّرداء رجلًا، فقال له: اعبُدِ الله كأنكَ تَراه

(4)

.

وخطب عروة بنُ الزُّبير إلى ابن عمرَ ابنته وهما في الطَّوافِ، فلم يُجبه، ثم لقيَهُ بعدَ ذلك، فاعتذر إليه، وقال: كنَّا في الطوافِ نتخايلُ الله بين أعيننا.

أخرجه أبو نعيم وغيره

(5)

.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنْ لم تكن تراه فإنَّه يراك".

قيل: إنَّه تعليلٌ للأوَّل، فإنَّ العبدَ إذا أُمر بمراقبة الله في العبادة،

واستحضارِ قُربِهِ مِنْ عبده، حتَّى كأنَّ العبدَ يراه، فإنَّه قد يشقُّ ذلك عليه، فيستعين على ذلك بإيمانه بأن الله يراه، ويطَّلعُ على سرِّه وعلانيته وباطنه وظاهره، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمره، فإذا حقَّق هذا المقامَ، سهُل عليه الانتقالُ إلى المقام الثاني، وهو دوامُ التَّحديق بالبصيرة إلى قُرب اللهِ من عبدهِ ومعيَّته، حتَّى كأنَّه يراه.

وقيل: بل هو إشارةٌ إلى أن مَنْ شقَّ عليه أن يعبُد الله كأنَّه يراه، فليعْبُدِ الله على أن الله يراه ويطَّلع عليه، فليستحي مِنْ نظره إليه، كما قال بعضُ العارفين: اتَّق الله أنْ يكونَ أهونَ النَّاظرين إليك.

وقال بعضُهم: خفِ الله على قدر قُدرته عليك، واستحي منه على قدر قُربه منك.

قالت بعضُ العارفات من السلف: مَنْ عملَ للهِ على المُشاهدة، فهو عارفٌ، ومن عمل على مشاهدة الله إيَّاه، فهو مخلص. فأشارت إلى المقامين اللَّذين تقدَّم ذكرهُما:

أحدهما: مقام الإخلاص، وهو أن يعملَ العبدُ على استحضارِ مُشاهدةِ الله إياه، واطّلاعه عليه، وقُربه منه، فإذا استحضرَ العبدُ هذا في عمله، وعَمِلَ عليه، فهو مخلصٌ لله، لأنَّ استحضارَهُ ذلك في عمله يمنعُهُ من الالتفاتِ إلى غيرِ الله وإرادته بالعمل.

والثاني: مقام المشاهدة، وهو أن يعملَ العبدُ على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنوَّرَ القلبُ بالإيمانِ، وتنفُذ البصيرةُ في العِرفان، حتَّى يصيرَ الغيبُ كالعيانِ.

وهذا هو حقيقةُ مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريلَ عليه السلام، ويتفاوت أهلُ هذا المقامَ فيه بحسب قوَّة نفوذ البصائرِ.

وقد فسَّر طائفةٌ مِنَ العُلماءِ المثل الأعلى المذكورَ في قوله عز وجل: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الروم: 27] بهذا المعنى، ومثلُه قولُه تعالى:{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} [النور: 35]، والمراد: مثل نورهِ في قلب المؤمن، كذا قاله أبيُّ بنُ كعبٍ وغيرُه مِنَ السَّلَف

(1)

.

وقد سبق حديث "أفضلُ الإيمانِ أن تعلمَ أنَّ الله معك حيثُ كنت"، وحديث: ما تزكيةُ المرءِ نفسه؟، قال:"أن يعلمَ أنَّ الله معه حيثُ كانَ".

وخرَّج الطبراني

(2)

من حديث أبي أُمامةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ في ظلِّ الله يوم لا ظِلَّ إلَّا ظلُّه: رجلٌ حيثُ توجَّه عَلِمَ أنَّ الله معه"، وذكر الحديث.

وقد دلّ القرآنُ على هذا المعنى في مواضِعَ متعدَّدةٍ، كقوله تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة: 186]، وقوله تعالى:{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} ، وقوله:{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} [المجادلة: 7]، وقوله:{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ} [يونس: 61]. وقوله: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16]. وقوله: {وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} [النساء: 108].

وقد وردت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بالنَّدب إلى استحضارِ هذا القُرب في حال العباداتِ، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي، فإنَّما يُناجِي ربَّه، أَو ربَّه بينه

وبينَ القبلةِ"

(1)

، وقوله:"إنَّ الله قِبَلَ وجْهه إذا صلَّى"

(2)

، وقوله:"إنَّ الله ينصب وجهه لوجهِ عبدهِ في صلاتِهِ ما لم يلتفِت"

(3)

.

وقوله للَّذين رفعوا أصواتهم بالذِّكرِ: "إنَّكم لا تَدعُونَ أصمَّ ولا غائبًا، إنَّكُم تدعُونَ سميعًا قريبًا"، وفي رواية:"وهو أقربُ إلى أحدكم من عُنُقِ راحلتِهِ"، وفي رواية:"هو أقربُ إلى أحدكم من حبل الوريد"

(4)

.

وقوله: "يقولُ الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني، وتحرَّكت بي شفتاه"

(5)

.

وقوله: "يقولُ الله عز وجل: أنا مع ظنِّ عبدي بي، وأنا معه حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرتُهُ في نفسي، وإنْ ذكرني في ملإ، ذكرته في ملإ خيرٍ منه، وإنْ تقربَ منِّي شبرًا، تقربتُ منه ذراعًا، وإن تقربَ مني ذراعًا، تقرَّبتُ منه باعًا، وإن أتاني يمشي، أتيته هرولةً"

(6)

.

ومن فهم من شيءٍ من هذه النصوص تشبيهًا أو حُلولًا أو اتِّحادًا، فإنَّما أُتِيَ

من جهله، وسُوء فهمه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واللُه ورسولُه بريئانِ من ذلك كلِّه، فسبحانَ مَنْ ليسَ كمثله شيءٌ، وهو السَّميعُ البصيرُ.

قال بكرٌ المزنيُّ: مَنْ مثلُك يا ابنَ آدم: خُلِّي بينَك وبينَ المحراب والماء، كلَّما شئتَ، دخلتَ على اللهِ عز وجل، ليس بينَكَ وبينَه تَرجُمان

(1)

.

ومن وصل إلى استحضارِ هذا في حال ذكره لله وعبادته، استأنسَ بالله، واستوحش مِنْ خلقه ضرورةً.

قال ثور بن يزيد: قرأتُ في بعضِ الكُتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريِّين، كلِّموا الله كثيرًا، وكلِّموا الناسَ قليلًا، قالوا: كيف نكلِّمُ الله كثيرًا؟ قال: اخلُوا بمناجاته، اخلوا بدُعائه. خرجه أبو نعيم

(2)

.

وخرَّج أيضًا

(3)

بإسناده عن رياح، قال: كان عندنا رجلٌ يصلِّي كلَّ يومٍ وليلةٍ ألفَ ركعة، حتَّى أُقعِدَ من رجليه، فكان يصلِّي جالسًا ألف ركعة، فإذا صلى العصر، احتبى، فاستقبل القبلةَ، ويقول: عجبتُ للخليقةِ كيف أَنسَت بسواك، بل عجبتُ للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكرِ سواكَ.

وقال أبو أسامة: دخلت على محمد بن النَّضر الحارثيِّ، فرأيتُه كأنه منقبضٌ، فقلت: كأنَّك تكره أن تُؤتى؟ قال: أجل، فقلت: أوَما تستوحشُ؟ فقال: كيف أستوحشُ وهو يقولُ: أنا جليسُ مَنْ ذكرني

(4)

.

وقيل لمالك بن مِغول وهو جالسٌ في بيته وحده: ألا تستوحشُ؟ فقال: ويستوحشُ مع اللهِ أحدٌ؟.

وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته، ويقولُ: من لم تَقرَّ عينُه بكَ، فلا قرَّت عينُه، ومن لم يأنس بكَ، فلا أنِسَ.

وقال غزوان: إنِّي أصبتُ راحةَ قلبي في مُجالسة مَنْ لديه حاجتي.

وقال مسلم بنُ يسار: ما تلذَّذ المتلذِّذونَ بمثلِ الخَلْوة بمناجاةِ اللهِ عز وجل

(1)

.

وقال مسلم العابد: لولا الجماعة، ما خرجتُ من بابي أبدًا حتى أموت، وقال: ما يجدُ المطيعونَ لله لذَّةً في الدُّنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيِّدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة مِنْ عظيم الثَّواب أكبرَ في صدورهم وألذَّ في قلوبهم مِنَ النَّظر إليه، ثم غُشي عليه.

وعن إبراهيم بن أدهم، قال: أعلى الدَّرجات أن تنقطعَ إلى ربِّك، وتستأنِسَ إليه بقلبك، وعقلك، وجميع جوارحك حتَّى لا ترجُو إلَّا ربَّك، ولا تخاف الَّا ذنبكَ، وترسخ محبته في قلبك حتَّى لا تُؤثِرَ عليها شيئًا، فإذا كنت كذلك لم تُبالِ في بَرٍّ كنت، أو في بحر، أو في سهلٍ، أو في جبلٍ، وكان شوقُك إلى لقاء الحبيب شوقَ الظَّمآن إلى الماء البارد، وشوقَ الجائعِ إلى الطَّعام الطيب، ويكونُ ذكر الله عندكَ أحلى مِنَ العسل، وأحلى من المَاء العذبِ الصَّافي عند العطشان في اليوم الصَّائف.

وقال الفضيل: طُوبى لمن استوحش مِنَ النَّاسِ، وكان الله جليسَه

(1)

.

وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلَّا به أبدًا.

وقال معروف لرجلٍ: توكَّل على الله حتَّى يكونَ جليسَك وأنيسَك وموضعَ شكواكَ

(2)

.

وقال ذو النون: مِنْ علامة المحبِّين لله أن لا يأنَسُوا بسواه، ولا يستوحشُوا معه، ثم قال: إذا سكنَ القلبَ حبُّ اللهِ تعالى، أَنِسَ بالله، لأنَّ الله تعالى أجلُّ في صُدورِ العارفين أنْ يُحبُّوا سواه.

وكلامُ القوم في هذا الباب يطولُ ذكرهُ جدًّا، وفيما ذكرناه كفايةُ إنْ شاء الله تعالى.

فمن تأمَّل ما أشرنا إليه ممَّا دلَّ عليه هذا الحديثُ العظيم، علم أن جميعَ العُلوم والمعارف ترجعُ إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأنَّ جميع العلماء من فِرَقِ هذه الأمَّة لا تخرجُ علومهم التي يتكلَّمون فيها عن هذا الحديث، وما دلَّ عليه مجمَلًا ومفصَّلًا، فإنَّ الفُقهاءَ إنَّما يتكلَّمونَ في العبادات التي هي من جملة خصال الإِسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلامَ في أحكام الأموالِ والأبضاعِ والدِّماءِ، وكلُّ ذلك من علمِ الإسلام كما سبق التنبيه عليه، ويبقى كثيرٌ من علم الإسلامِ مِنَ الآداب والأخلاقِ وغيرَ ذلك لا يَتكلَّمُ عليه إلَّا القليلُ منهم، ولا يتكلَّمون على معنىَ الشَّهادتين، وهما أصلُ الإسلام كلِّه.

والَّذين يتكلمون في أصول الدِّيانات، يتكلَّمون على الشَّهادتين، وعلى الإيمان باللهِ، وملائكته، وكتبه، ورسُله، واليومِ الآخر، والإِيمان بالقدر.

والَّذين يتكلَّمون على علم المعارف والمعاملات يتكلَّمون على مقام الإحسان، وعلى الأعمال الباطنة التي تدخلُ في الإيمان أيضًا، كالخشية والمحبَّة، والتوكُّلِ، والرِّضا، والصَّبر، ونحو ذلك، فانحصرت العلومُ الشَّرعية التي يتكلَّمُ عليها فِرَقُ المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلُّها إليه، ففي هذا الحديث وحدَه كفايةٌ، ولله الحمدُ والمنَّةُ.

وبقي الكلام على ذكر السَّاعة مِنَ الحَديث.

فقول جبريل عليه السلام أخبرني عن السَّاعة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ما المسؤول عنها بأعلمَ من السَّائل" يعني أن علم الخلق كلَّهم في وقتِ السَّاعة سواءٌ، وهذا إشارةٌ إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا في حديث أبي هريرة: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم في خمسٍ لا يعلمهُنَّ إلَّا الله تعالى، ثم تلا:{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34]، وقال الله عز وجل:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً} [الأعراف: 187].

وفي "صحيح البخاري"

(1)

عن ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلمها إلَّا الله" ثم قرأ هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية.

وخرَّجه الإمام أحمد، ولفظه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أوتيت مفاتيح كلِّ شيءٍ

إلَّا الخمسِ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية"

(1)

.

وخرَّج أيضًا بإسناده عن ابن مسعود، قال: أوتي نبيُّكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كلِّ شيءٍ غير خمسٍ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} الآية

(2)

.

قوله: فأخبرني عن أماراتها. يعني: عن علاماتها التي تدلُّ على اقترابها، وفي حديث أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم:"سأحدِّثُك عن أشراطها"، وهي علاماتها أيضًا.

وقد ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم للسَّاعة علامتين:

الأولى: "أن تلد الأمة ربَّتها"، والمراد بربَّتها سيِّدتُها ومالكتها، وفي حديث أبي هريرة "ربها"، وهذا إشارةٌ إلى فتح البلاد، وكثرة جلبِ الرَّقيق حتى تكثر السَّراري، ويكثر أولادهن، فتكون الأُم رقيقةً لسيِّدها، وأولادَه منها بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها.

وذكر الخطابي

(3)

أنه استدل بذلك من يقول: إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث، فتعتق عليهم، وإنها قبل موت سيدها تُباع، قال: وفي هذا الاستدلال نظر.

قلت: قد استدل به بعضُهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تُباع، وأنها تعتق بموتِ سيِّدها بكل حال؛ لأنه جعل ولد الأمَةِ ربها، فكأن ولدها هو الذي أعتقها فصار عتقها منسوبًا إليه، لأنه سببُ عتقها، فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في أمِّ ولده ماريَّةَ لمَّا ولدت إبراهيمَ عليه

السلام: "أعتقها ولدها"

(1)

.

وقد استدلَّ بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمةُ ربتها: تكثُر أمهَّاتُ الأولاد، يقول: إذا ولدت، فقد عتقت لولدها، وقال: فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يُبعْنَ.

وقد فسر قوله: "تلدُ الأمةُ ربَّتها" بأنه يكثرُ جلبُ الرَّقيق، حتى تجلب البنت، فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنَّها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام.

وقيل: معناه أن الإماء يَلِدنَ الملوكَ، وقال وكيع: معناه تلدُ العجمُ العربَ

(2)

، والعرب ملوك العجم وأربابٌ لهم.

والعلامة الثانية: "أن ترى الحُفاة العُراة العالة".

والمراد بالعالة: الفُقراء، كقوله تعالى:{وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى} [الضحى: 8].

وقوله: "رعاء الشاء يتطاولون في البُنيان". هكذا في حديث عمر، والمراد: أنَّ أسافلَ الناس يصيرون رؤساءهم، وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه.

وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاثَ علامات: منها: أن تكون الحُفاة العراةُ رؤوسَ الناس، ومنها: أن يتطاول رِعاءُ البَهم في البنيان.

وروى هذا الحديث عبدُ الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُريدة، فقال فيه:

"وأن تَرى الصمَّ البُكمَ العُمي الحفاةَ رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس"، قال: فقام الرجُلُ، فانطلق، فقلنا: يا رسولَ الله، مَنْ هؤلاء الذين نَعتَّ؟ قال:"هم العُريب"

(1)

. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة عليُّ بنُ زيد، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر

(2)

.

وأمَّا الألفاظ الأُوَلُ، فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناها.

وقوله: "الصمّ البكم العمي" إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرَّج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تقومُ السَّاعة حتى يكونَ أسعدُ النَّاسِ بالدُّنيا لكع بن لكع"

(3)

.

وفي "صحيح ابن حبان"

(4)

عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنقضي الدنيا حتى تكونَ عندَ لكع بن لكعٍ".

وخرّج الطبراني

(1)

من حديث أبي ذرٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقومُ الساعةُ حتى يغلبَ على الدُّنيا لكعُ بنُ لكع".

وخرّج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "بين يدي الساعة سِنُون خدَّاعةٌ، يُتَّهمُ فيها الأمينُ، ويؤتَمنُ

(2)

فيها المتَّهمُ، وينطق فيها الرُّويبضةُ"، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: "السَّفيه ينطق في أمرِ العامَّة". وفي رواية: "الفاسق يتكلّم في أمر العامة". وفي رواية للإمام أحمد: "إن بين يدي الدجال سنين خداعة، يُصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق ويخوَّن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن"، وذكر باقيه

(3)

.

ومضمونُ ما ذكر من أشراطِ الساعة في هذا الحديث يَرجِعُ إلى أن الأمور تُوَسَّدُ إلى غير أهلها، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة:"إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"

(4)

، فإنه إذا صار الحفاةُ العراةُ رعاءُ الشاءِ، - وهم أهلُ الجهل والجفاء - رؤوسَ الناس، وأصحابَ الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظامُ الدين والدنيا، فإنه إذا رأسَ الناسَ مَنْ كانَ فقيرًا عائلًا، فصار ملكًا على الناسَ، سواء كان مُلكُه عامًا أو خاصًّا في بعض الأشياء، فإنه لا يكادُ يعطي الناسَ حقوقَهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال، فقد قال بعض السلف

(5)

: لأنْ تمدَّ يدكَ إلى فم التنّين، فيقْضَمها،

خيرٌ لك من أن تمدَّها إلى يد غنيٌّ قد عالج الفقرَ. وإذا كان مع هذا جاهلًا جافيًا، فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل هِمته في جباية المال واكتنازه، ولا يُبالي بما فسد من دينِ الناسِ، ولا بمن ضاعَ من أهل حاجاتهم.

وفي حديث آخر: "لا تقوم الساعةُ حتَّى يسودَ كُلَّ قبيلة منافقوها"

(1)

.

وإذا صار ملوكُ الناس ورؤوسهُم على هذه الحال، انعكست سائرُ الأحوال، فصُدِّقَ الكاذبُ، وكُذِّبَ الصادقُ، وائتُمِنَ الخائنُ، وخوِّنَ الأمينُ، وتكلَّمَ الجاهلُ، وسكتَ العالم، أو عُدِمَ بالكلية، كما صحَّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنَّ من أشراط الساعة أن يُرفَعَ العلمُ، ويظهر الجهلُ"

(2)

وأخبر: "أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا"

(3)

. وقال الشَّعبي: لا تقومُ السَّاعة حتَّى يصيرَ العلمُ جهلًا، والجهلُ علمًا.

وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور.

وفي "صحيح الحاكم"

(4)

عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "إن من أشراط

الساعة أن يُوضع الأخيارُ، ويُرفع الأشرارُ".

وفي قوله: "يتطاولون في البنيان" دليل على ذمِّ التباهي والتفاخر، خصوصًا بالتطاول في البنيان، ولم يكن إطالة البناء معروفًا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرًا بقدر الحاجة، وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقومُ السَّاعةُ، حتَّى يتطاول الناسُ في البنيان". خرّجه البخاري

(1)

.

وخرج أبو داود

(2)

من حديث أنسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قُبَّةً مشرفة، فقال:"ما هذه"؟ قالوا: هذه لفلان، رجل من الأنصار، فجاء صاحبُها، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرضَ عنه، فعلَ ذلك مرارًا، فهدمها الرجُلُ. وخرَّجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضًا، وعنده، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"كلُّ بناءٍ - وأشار بيده هكذا على رأسه - أكثر مِنْ هذا، فهو وبالٌ".

وقال حريثُ بن السائب عن الحسن: كنتُ أدخلُ بيوتَ أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتناولُ سقفَها بيدي.

ورُوي عن عمرَ أنه كتب: لا تُطيلوا بناءَكم، فإنه شرُّ أيامكم.

وقال يزيدُ بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنًا يا أبا عبد الله؟ قال: لم لتجعلني ملكًا؟ قال: لا، ولكن نبني لك بيتًا من قصب ونَسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيك، قال: كأنك كنت في نفسي

(3)

.

وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبع أذرع، نودي يا أفسقَ الفاسقين، إلى أين؟.

خرّجه كله ابنُ أبي الدنيا.

وقال يعقوب بنُ شيبة في "مسنده": بلغني عن ابن عائشة حدثنا ابن أبي شُميلة قال: نزل المسلمون حولَ المسجد: يعني بالبصرةِ في أخبية الشَّعرِ، ففشا فيهم السَّرَقُ، فكتبوا إلى عمرَ، فأذن لهم في اليراع، فبنوا بالقصب، ففشا فيهمُ الحريقُ، فكتبوا إلى عمر، فأذن لهم في المدَرِ، ونهى أن يرفعَ الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع، وقال: إذا بنيتُم منه بيوتكم، فابنوا منه المسجدَ. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجدَ البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضلُ ممن صلى فيه وهو مِنْ لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير، ممن صلَّى فيه وهو من آجُر.

وخرّج ابن ماجه من حديث أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا تقومُ الساعةُ حتَّى يتباهى الناسُ في المساجد"

(1)

.

ومن حديث ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"أراكم ستُشرِّفون مساجدكم بعدي كما شرَّفتِ اليهود كنائسها، وكما شرَّفت النصارى بِيَعَها"

(2)

.

وروى ابن أبي الدُّنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن - رضي الله

عنه، قال: قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، قال:"ابنوه عريشًا كعريش موسى". قيل للحسن: وما عريشُ موسى؟ قال: إذا رفع يَده بلغ العريش: يعني السقف

(1)

.

‌

‌الحديث الثالث

عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "بُنِي الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا إِلهَ إلَّا الله، وأنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورَسولُهُ، وإقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَومِ رَمضانَ" رَواهُ البُخارِي ومُسلمٌ

(1)

.

هذا الحديثُ خرَّجاه في "الصحيحين" من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمرَ، وله طرقٌ أخرى عنه

(2)

.

وقد روي هذا الحديث من رواية جريرِ بن عبدِ الله البجلي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثَه الإمام أحمدُ

(3)

.

وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكرُ الإسلام.

والمرادُ من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه، وقد خرَّجه محمدُ بنُ نصر المروزي في "كتاب الصلاة"

(1)

، ولفظه:"بُني الإسلام على خمس دعائم" فذكره. والمقصودُ تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيانُ بدونها، وبقيةُ خصالِ الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء، نقص البنيانُ وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقضِ هذه الدعائم الخمس؛ فإن الإسلام يزولُ بفقدها جميعِها بغير إشكال، وكذلك يزولُ بفقدِ الشهادتين، والمرادُ بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقًا:"بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله"

(2)

، وذكر بقية الحديث. وفي رواية لمسلم:"على خمس: على أن يُوحَّدَ الله" وفي رواية له: "على أن يُعبَد الله ويُكفَرَ بما دونه".

وبهذا يُعلم أن الإيمان باللهِ ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي.

وأما إقام الصَّلاة، فقد وردت أحاديثُ متعددةٌ تدلٌ على أن من تركها، فقد خرج من الإسلام، ففي "صحيح مسلم"

(3)

عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"بَيْنَ الرجل وبَينَ الشِّركِ والكفرِ تركُ الصلاة"، ورُوي مثلُه من حديث بُريدة

(4)

وثوبان

(1)

وأنس

(2)

وغيرهم.

وخرج محمد بنُ نصر المروزيُّ من حديث عُبادة بن الصامت، عَنِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتركِ الصَّلاةَ متعمدًا، فمن تركها متعمدًا، فقد خرج من الملة"

(3)

.

وفي حديث معاذ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:"رأسُ الأمر الإسلام، وعمودُه الصلاةُ"

(4)

فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاطُ ولا يثبتُ إلا به، ولو سقط العمودُ، لسقط الفسطاط، ولم يثبت بدونه.

وقال عمر: لا حظَّ في الإسلام لمن تركَ الصلاة

(5)

، وقال سعد

(6)

وعليُّ بنُ أبي طالبٍ

(1)

: من تركها، فقد كفر.

وقال عبد الله بنُ شقيق: كانَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَرَونَ من الأعمال شيئًا تركه كفر غير الصلاة

(2)

.

وقال أيوب السختياني: تركُ الصَّلاةِ كفرٌ، لا يُختَلَفُ فيه.

وذهب إلى هذا القول جماعةٌ من السلف والخلف، وهو قولُ ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وحكى إسحاق عليه إجماعَ أهل العلم! وقال محمد بن نصر المروزي: هو قولُ جمهور أهل الحديث.

وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإِسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك، ورُوي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفةٌ من أصحابه وهو قول ابن حبيبٍ من المالكية.

وخرَّج الدَّارقطني وغيرُه من حديثِ أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله الحج في كلِّ عام؟ قال: "لو قلتُ: نعم، لوجب عليكم، ولو وجب عليكم، ما أطقتُموه، ولو تركتموه لكفرتُم"

(3)

.

وخرّج اللالكائي

(1)

من طريق مؤمَّل، قال: حدثنا حمادُ بنُ زيد عن عمرو بن مالك النُّكري، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، ولا أحسبه إلا رفعه قال:"عُرى الإسلام وقواعدُ الدِّين ثلاثةٌ، عليهن أُسِّسَ الإسلامُ: شهادةُ أن لا إله إلَّا الله، والصَّلاةُ، وصومُ رمضانَ. من ترك منهنَّ واحدةً، فهو بها كافرٌ، حلالُ الدَّمِ، وتجدُه كثير المال لم يحجَّ، فلا يزالُ بذلك كافرًا ولا يحلُّ دَمُهُ، وتجده كثيرَ المال فلا يزكِّي، فلا يزالُ بذلك كافرًا ولا يحلُّ دمه" ورواه قتيبة بنُ سعيدٍ عن حماد بن زيد موقوفًا مختصرًا، ورواه سعيدُ بنُ زيد أخو حماد، عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال:"من ترك منهنّ واحدةً، فهو باللهِ كافرٌ، ولا يُقبَلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ، وقد حلَّ دمُه ومالهُ" ولم يذكر ما بعده.

وقد رُويَ عن عمر ضربُ الجزية على من لم يحجَّ، وقال: ليسوا بمسلمين

(2)

. وعن ابن مسعود أن تارك الزَّكاة ليس بمسلم

(3)

، وعن أحمد رواية: أن ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كفرٌ دونَ الصيام والحج.

وقال ابن عيينة: المرجئة سَمَّوا تركَ الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوبِ المحارم، وليس سواء، لأنَّ ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ، وتركَ الفرائض من غير جهلٍ، ولا عذرٍ هو كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهودِ الذين أقرُّوا بنَعتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم، ولم يعملوا بشرائعه.

وقد استدلَّ أحمد وإسحاق على كفرِ تاركِ الصَّلاةِ بكفر إبليسَ بترك السجودِ لآدمَ، وتركُ السُّجود لله أعظم.

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا قرأ ابنُ آدم السَّجدةَ فسجدَ، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي أُمِرَ ابنُ آدْمَ بالسُّجود، فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار"

(1)

.

واعلم أن هذه الدعائم الخمسَ بعضُها مرتبطُ ببعض، وقد روي أنه لا يُقبل بعضُها بدون بعض كما في "مسند الإمام أحمد"

(2)

عن زياد بن نُعيم الحضرمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ فرضهنّ الله في الإسلام، فمن أتى بثلاثٍ لم يُغنين عنه شيئًا حتى يأتي بهنّ جميعًا: الصَّلاةُ، والزكاةُ، وصومُ رمضان، وحَجُّ البيتِ" وهذا مرسل، وقد روي عن زياد عن عُمارةَ بن حزم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

(3)

.

ورُوي عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الدِّين خمسٌ لا يقبلُ الله منهن شيئًا دون شيء: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا عبدُه ورسوله، وإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورُسُلِه، وبالجنة والنار، والحياةِ بعدَ الموتِ هذه واحدة، والصلواتُ الخمسُ عمود الدين لا يقبلُ الله الإيمان إلَّا بالصلاة، والزكاةُ طهور من الذنوب، ولا يقبلُ الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء، ثم جاء رمضان فترك صيامَه متعمدًا،

لم يقبل الله منه الإيمانَ، ولا الصلاةَ، ولا الزكاة، فمن فعل هؤلاء الأربع، ثم تيسَّر له الحجّ، فلم يحجّ، ولم يُوص بحجة، ولم يحجَّ عنه بعض أهله، لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها" ذكره ابن أبي حاتم

(1)

، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر يُحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني.

قلت: الظاهر أنَّه من تفسيرِهِ لحديث ابن عمرَ، وعطاءٌ من جلَّةِ عُلَماءِ الشَّام.

وقال ابنُ مسعود: من لم يزكِّ، فلا صلاةَ له. ونفيُ القبولِ هنا لا يُراد به نفيُ الصِّحَّةِ، ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يُراد بذلك انتفاء الرِّضا به، ومدح عامله، والثناء بذلك عليه في الملإ الأعلى، والمباهاة به للملائكة.

فمن قام بهذه الأركان على وجهها، حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دُونَ بعضٍ، لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يُعاقَبُ على ما أتى به منها عقوبةَ تاركه، بل تَبرَأَ به ذمته، وقد يُثابُ عليه أيضًا.

ومن هنا يُعلَمُ أن ارتكابَ بعضِ المحرماتِ التي ينقص بها الإيمانُ تكونُ مانعةً من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شرِبَ الخمرَ لم يقبل الله له صلاة أربعين يومًا"

(2)

، وقال:"مَنْ أتى عرَّافًا فصدَّقه بما يقولُ، لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا"

(3)

، وقال:"أيما عبدٍ أبقَ من مواليه، لم تُقبَلْ له صلاةٌ"

(4)

.

وحديثُ ابن عمر يستدلُّ به على أن الاسمَ إذا شمل أشياءَ متعدِّدةً، لم يَلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قولُ من قال: إنَّ الإِيمانَ لو دخلت فيه الأعمال، للزم أن يزولَ بزوالِ عمل مما دخل في مسمَّاه، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جعل هذه الخمسَ دعائمَ الإِسلام ومبانيه، وفسر بها الإِسلام في حديث جبريل، وفي حديث طلحة بن عُبيد الله الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الإِسلام، ففسره له بهذه الخمس

(1)

.

ومع هذا فالمخالفون في الإِيمان يقولون: لو زال من الإِسلام خَصلةٌ واحدةٌ، أو أربع خصالٍ سوى الشهادتين، لم يخرج بذلك من الإِسلام. وقد روى بعضهم أن جبريلَ عليه السلام سأَل النبيّ صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإِسلام، لا عن الإِسلام، وهذه اللفظة لم تصحَّ عندَ أئمَّة الحديثِ ونُقَّاده، منهم أبو زُرعة الرازي، ومسلم بن الحجاج، وأبو جعفر العُقيلي وغيرُهم.

وقد ضرب العلماءُ مثل الإِيمان بمثلِ شجرة لها أصلٌ وفروعٌ وشُعَبٌ، فاسمُ الشجرةِ يَشمَلُ ذلك كلَّه، ولو زال شيءٌ من شُعَبها وفروعها، لم يزُل عنها اسمُ الشجرة، وإنَّما يُقال: هي شجرة ناقصةٌ، أو غيرُها أتمُّ منها.

وقد ضربَ الله مثلَ الإِيمان بذلك في قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} [إبراهيم: 24، 25]. والمرَاد بالكلمة كلمةُ التَّوحيد، وبأصلها التَّوحيد الثَّابت في القلوب، وأُكُلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه.

وضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمسلمِ بالنَّخلة

(2)

، ولو زال شيءٌ من فروع

النخلة، أو من ثمرها، لم يزل بذلَك عنها اسمُ النخلة بالكلية، وإن كانت ناقصةَ الفروع أو الثَّمر.

ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهادَ أفضلُ الأعمال، وفي رواية: أن ابنَ عمر قيل له: فالجهاد؟ قال: الجهاد حسن، ولكن هكذا حدَّثنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم. خرَّجه الإِمام أحمد.

وفي حديث معاذ بن جبل: "إنَّ رأسَ الأمرِ الإِسلامُ، وعمودهُ الصَّلاةُ، وذِروةُ سنامه الجهاد" وذروةُ سنامه: أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بُني عليها، وذلك لوجهين:

أحدهما: أن الجهادَ فرضُ كفاية عند جمهورِ العلماء، ليس بفرضِ عينٍ، بخلاف هذه الأركان.

والثاني: أن الجهاد لا يَستمِرُّ فعلُه إلى آخر الدَّهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام، ولم يبقَ حينئذٍ ملة غير ملةِ الإِسلام، فحينئذٍ تضعُ الحربُ أوزارَها، ويُستغنى عن الجهاد، بخلاف هذه الأركان، فإنَّها واجبةٌ على المؤمنين إلى أن يأتيَ أمرُ الله وهم على ذلك، والله أعلم.

‌

‌الحديث الرابع

عَنْ عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رضي الله عنه قالَ: حَدَّثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُوَ الصَّادِقُ المَصدوقُ: "إنَّ أحَدكُم يُجْمَعُ خَلقُهُ في بَطنِ أُمِّهِ أربعِينَ يَومًا نطفة، ثمَّ يكونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ يَكونُ مُضغةً مِثلَ ذلكَ، ثمَّ يُرسَلُ الله إليه المَلَك، فيَنْفُخُ فيه الرُّوحَ، ويُؤْمَرُ بأربَعِ كلِماتٍ: بِكَتْب رِزقه وعمله وأجَلِه، وشقيٌّ أو سَعيدٌ، فوالَّذي لا إله غيره إنَّ أحدكُم ليَعْمَلُ بعمَلِ أهلِ الجنَّةِ حتَّى ما يَكونَ بينَهُ وبَينها إلَّا ذِراعٌ، فيَسبقُ عليهِ الكِتابُ فيَعمَلُ بعمَلِ أهل النَّارِ فيدخُلها، وإنَّ أحدكم ليَعمَلُ بعملِ أَهل النَّارِ حتَّى ما يَكونَ بينَهُ وبينَها إلَّا ذِراعٌ، فيسبِقُ عليه الكِتابُ، فيعمَلُ بعملَ أهل الجنَّةِ فيدخُلُها" رَواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ

(1)

.

هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، ومن طريقه خرَّجه الشيخان في "صحيحيهما".

وقد رُوي عن محمد بن يزيد الأسفاطي، قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلتُ: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي حدَّث عنك، فقال: حدثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم:"والذي لا إله إلا هو حدَّثته به أنا" يقولها ثلاثًا، ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدَّث به، وغفر الله

لمن حدَّث به قبلَ الأعمش، ولمن حدَّث به بعده

(1)

.

وقد روي عن ابن مسعودٍ من وجوهٍ أخر.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطنِ أمِّه أربعين يومًا نُطفةً" قد روي تفسيرُه عن ابن مسعود؛ روى الأعمش عن خيثمَة، عن ابن مسعودٍ، قال: إن النطفَة إذا وقعت في الرحم، طارت في كلِّ شعرٍ وظُفر، فتَمكثُ أربعين يومًا، ثم تنحدِرُ في الرَّحم، فتكونُ علقةً. قال: فذلك جمعُها. خرَّجه ابن أبي حاتم وغيره

(2)

.

وروي تفسير الجمع مرفوعًا بمعنى آخر، فخرَّج الطبراني وابنُ منده في كتاب "التَّوحيد" من حديث مالك بن الحويرث أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الله تعالى إذا أرادَ خلقَ عبدٍ، فجامعَ الرَّجُلُ المرأةَ، طار ماؤهُ في كلِّ عرقٍ وعضوٍ منها، فإذا كانَ يومُ السابع جمعه الله، ثم أحضره كلّ عرق له دونَ آدم: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} " وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما

(3)

.

وخرَّج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم، والطبراني من رواية مُطَهَّرِ بن الهيثم، عن موسى بن عُلي بن رباح، عن أبيه، عن جدّه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لجدّه:"يا فلان، ما وُلِدَ لك؟ " قال: يا رسول الله، وما عسى أن يُولَدَ لي؟ إمَّا غلامٌ وإمَّا جاريةٌ، قال:"فمن يشبهُ؟ " قال: من عسى أن يُشبه؟ يشبه أمه أو أباه، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولن كذا. إن النطفة إذا استقرت في الرحم، أحضرها الله كلّ نسب بينها وبين آدم، أَمَا قرأت هذه الآية: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} [الانفطار: 8]، قال: سلكك" وهذا إسناد ضعيف

(1)

. ومطهر بن الهيثم ضعيف جدًّا. وقال البخاري: هو حديث لم يصح وذكر بإسناده عن موسى بن عُلي عن أبيه أن أباه لم يُسلم إلا في عهد أبي بكر الصدّيق يعني: أنه لا صحبة له.

ويشهد لهذا المعنى قولُ النَّبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: وَلَدتِ امرأتي غُلامًا أسودَ: "لعله نزعه عرق"

(2)

.

وقوله: "ثم يكون علقةً مثل ذلك" يعني: أربعين يومًا، والعلقة: قطعةٌ من دم.

"ثم يكون مضغةً مثلَ ذلك" يعني: أربعين يومًا. والمضغة: قطعة من لحم.

"ثمَّ يُرسلُ الله إليه المَلَك، فينفخ فيه الرُّوحَ، ويؤمر بأربع كلمات: بكتبِ رزقِه وعملهِ وأجلهِ وشقيّ أو سعيد".

فهذا الحديث يدلُّ على أنه يتقلب في مئة وعشرين يومًا، في ثلاثة أطوار، في كلّ أربعين منها يكون في طَوْرٍ، فيكون في الأربعين الأولى نطفةً، ثم في

الأربعين الثانية علقةً، ثم في الأربعين الثالثة مضغةً، ثم بعد المئة وعشرين يومًا ينفخ المَلَكُ فيه الرُّوحَ، ويكتب له هذه الأربع كلمات.

وقد ذكر الله في القرآن في مواضعَ كثيرةٍ تقلُّبَ الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [الحج: 5].

وذكر هذه الأطوار الثلاثة: النُّطفة والعلقةَ والمضغة في مواضع متعددةٍ من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادةً عليها، فقال في سورة المؤمنين [12 - 14]:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} .

فهذه سبعُ تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدمَ قبل نفخ الروح فيه. وكان ابنُ عباس يقول: خُلِقَ ابنُ آدمَ مِنْ سبع، ثم يتلو هذه الآية. وسئل عن العزل، فقرأ هذه الآية ثم قال: فهل يخلق أحد حتَّى تجري فيه هذه الصفة؟. وفي رواية عنه قال: فهل تموت نفس حتَّى تمر على هذا الخلق؟

(1)

.

ورُوي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إليَّ عمر وعلي والزبير وسعد في نفر مِنْ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكَروا العزلَ، فقالوا: لا بأس به، فقال رجلٌ: إنَّهم يزعمون أنَّها الموؤودةُ الصُّغرى، فقال علي: لا تكون موؤودةً حتَّى تمرَّ على التَّارات السَّبع: تكون سُلالةً من طين، ثمَّ تكونُ نطفةً، ثم تكونُ علقةً، ثم تكون مضغةً، ثم تكونُ عظامًا، ثم تكون لحمًا، ثم تكون خلقًا آخرَ، فقال عمرُ: صدقتَ، أطالَ الله بقاءك. رواه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"

(2)

.

وقد رخص طائفةٌ مِنَ الفقهاء للمرأةِ في إسقاط ما في بطنها ما لم يُنفخ فيه الرُّوحُ، وجعلوه كالعزلِ، وهو قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الجنين ولدٌ انعقدَ، وربما تصوَّر، وفي العزل لم يُوجَدْ ولدٌ بالكُلِّيَّةِ، وإنَّما تسبَّب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقادُه بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا سُئِلَ عن العزل:"لا عليكم أنْ لا تَعزِلُوا، إنَّه ليس مِن نفس منفوسة إلَّا الله خالقُها"

(1)

. وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً، لم يجُز للمرأة إسقاطُه؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة، فإنَّها لم تنعقد بعدُ، وقد لا تنعقدُ ولدًا.

وقد ورد في بعض روايات حديث ابن مسعودٍ ذكرُ العظامِ، وأنَّه يكونُ عظمًا أربعين يومًا، فخرَّج الإِمام أحمد من رواية على بن زيدٍ سمعت أبا عبيدةَ يحدِّثُ قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ النُّطفةَ تكونُ في الرَّحمٍ أربعينَ يومًا على حالها لا تغيَّر، فإذا مضتِ الأربعونَ، صارت علقةً، ثمَّ مضغةً كذلك، ثم عظامًا كذلك، فإذا أراد الله أن يسوِّي خلقَه، بعث الله إليها ملكًا"، وذكر بقية الحديث

(2)

.

ويُروى من حديث عاصم، عن أبي وائل عن ابن مسعودٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ النطفةَ إذا استقرَّت في الرَّحمِ، تكونُ أربعينَ ليلةً، ثم تكونُ علقةً أربعينَ ليلةً، ثم تكونُ عِظامًا أربعين ليلةً، ثم يكسو الله العظامَ لحمًا"

(3)

.

ورواية الإِمام أحمد تدلُّ على أن الجنين لا يُكسى اللَّحمَ إلَّا بعد مئةٍ وستِّين

يومًا، وهذه غلطٌ بلا ريبَ، فإنَّه بعد مئة وعشرينَ يومًا يُنفخُ فيه الرُّوحُ بلا ريب كما سيأتي ذكره، وعلي بنُ زيدٍ: هو ابنُ جدعان، لا يحتجّ به. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيدٍ ما يدلّ على خلقِ اللّحمِ والعِظام في أوَّلِ الأربعين الثَّانية، ففي "صحيح مسلم"

(1)

عن حُذيفة بن أسيدٍ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مرَّ بالنُّطفة ثنتان وأربعون ليلةً، بعثَ الله إليها ملَكًا، فصوَّرها وخلق سمعها وبصرَها وجِلدَها ولحمَها وعِظامَها، ثم قال: يا ربِّ أذكرٌ أم أُنثى؟ فيَقضي ربُّك ما شاءَ، ويكتُب المَلَكُ، ثمَّ يقولُ: يا ربِّ أجلُه؟ فيقول ربُّك ما شاءَ، ويكتبُ الملَكُ، ثم يقول: يا ربِّ، رزقُه؟ فيقضي ربُّك ما شاء، ويكتُبُ الملَكُ، ثم يخرُجُ الملكُ بالصَّحيفة في يده فلا يزيد على ما أُمِرَ ولا ينقُصُ".

وظاهر هذا الحديث يدلُّ على أن تصويرَ الجنين وخلقَ سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أوَّل الأربعين الثانية، فيلزمُ من ذلك أنه يكون في الأربعين الثانية لحمًا وعظامًا.

وقد تأوَّل بعضهم ذلك على أن المَلَك يقسِمُ النُّطفةَ إذا صارت علقةً إلى أجزاء، فيجعلُ بعضَها للجلد، وبعضها للحم، وبعضها للعظام، فيقدِّر ذلك كلَّه قبل وجوده. وهذا خلافُ ظاهر الحديث، بل ظاهرُه أنَّه يصوِّرها ويخلُق هذه الأجزاء كلها، وقد يكونُ خلقُ ذلك بتصويره وتقسيمه قبل وُجودِ اللحم والعظام، وقد يكون هذا في بعض الأجِنَّةِ دُونَ بعض.

وحديث مالكِ بن الحويرث المتقدِّم يدلُّ على أن التَّصويرَ يكونُ للنُّطفة أيضًا في اليوم السابع، وقد قال الله عز وجل:{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} [الإنسان: 2] وفسَّرَ طائفةٌ مِنَ السَّلَف أمشاجَ النُّطفةِ بالعُروقِ الَّتي فيها. قال ابن مسعود: أمشاجها: عروقها

(2)

.

وقد ذكر علماء أهل الطبِّ ما يُوافق ذلك، وقالوا: إنَّ المنيَّ إذا وقعَ في الرحم، حصل له زَبَديَّةٌ ورغوةٌ ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعة، وفي هذه الأيام تصوَّرُ النطفةُ مِنْ غير استمداد من الرحم، ثم بعدَ ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام، وقد يتقدَّم يومًا ويتأخَّر يومًا، ثم بعدَ ستة أيام - وهو الخامس عشر من وقت العلوق - ينفُذُ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميَّز الأعضاءُ تميزًا ظاهرًا، ويتنحَّى بعضُها عن مُماسَّةِ بعضٍ، وتمتدُّ رطوبةُ النُّخاع، ثم بعد تسعةِ أيام ينفصلُ الرأسُ عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزًا يتبين في بعض، ويخفى في بعضٍ.

قالوا: وأقلّ مدَّة يتصوَّر الذكر فيها ثلاثون يومًا، والزمان المعتدل في تصوُّرِ الجنين خمسة وثلاثون يومًا، وقد يتصوَّر في خمسة وأربعين يومًا. قالوا: ولم وجد في الأَسقاط ذَكَرٌ تَمَّ قبل ثلاثين يومًا، ولا أنثى قبل أربعين يومًا، فهذا يوافق ما دلَّ عليه حديثُ حذيفةَ بن أسيدٍ في التخليق في الأربعين الثانية، ومصيره لحمًا فيها أيضًا.

وقد حَمل بعضُهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلِبُ عليه في الأربعين الأولى وصفُ المنيّ، وفي الأربعين الثانية وصفُ العلقة، وفي الأربعين الثالثة وصفُ المضغة، وإن كانت خلقته قد تمَّت وتمَّ تصويرُهُ، وليس في حديث ابن مسعود ذكرُ وقتِ تصوير الجنين

(1)

.

وقد روي عن ابن مسعود نفسِه ما يدلُّ على أن تصويره قد يقعُ قبل الأربعين

الثالثة أيضًا، فروى الشَّعبي عن علقمة عن ابن مسعود قال: النُّطفة إذا استقرَّتْ في الرَّحم جاءها ملَكٌ فأخذها بكفه، فقال: أي ربِّ، مخلَّقة أم غير مخلّقة؟ فإن قيل: غير مخلَّقة، لم تكن نسمة، وقذفتها الأرحام، وإن قيل: مخلقة، قال: أي ربِّ، أذكرٌ أم أنثى؟ شقيٌّ أم سعيد، ما الأجل وما الأثرُ، وبأيِّ أرضٍ تموتُ؟ قال: فيُقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله، فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله، فيقال: اذهب إلى الكتاب، فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة، قال: فتُخْلَق، فتعيش في أجلها وتأكل رزقها، وتطأ في أثرها، حتَّى إذا جاء أجلُها، ماتت، فدفنت في ذلك، ثم تلا الشَّعبي هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: 5]. فإذا بلغت مضغة، نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة، قذفتها الأرحام دمًا، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. خرَّجه ابن أبي حاتم وغيره

(1)

.

وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود أنْ لا تصويرَ قبل ثمانين يومًا، فروى السُّدِّيُّ عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مُرَّة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناسٍ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل:{هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: 6]، قال: إذا وقعتِ النطفة في الأرحام، طارت في الجسد أربعين يومًا، ثم تكونُ علقةً أربعين يومًا، ثم تكونُ مضغةً أَربعين يومًا، فإذا بلغ أن تُخلَّق، بعث الله ملكًا يصوّرها، فيأتي الملَكُ بترابٍ بين أصبعيه، فيخلطه في المضغة، ثم يعجنه بها، ثم يصوّرها كما يؤمر فيقول: أذكرٌ أو أنثى؟ أشقيّ أو سعيد؟ وما رزقه، وما عمره، وما أثره وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى، ويكتب المَلَكُ، فإذا مات ذلك الجسدُ، دُفِنَ حيثُ

أخذ ذلك التراب، خرَّجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"

(1)

، ولكن السدي مختلف في أمره، وكان الإِمام أحمد ينكر عليه جمعهُ الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد، كما كان هو وغيرُه يُنكرون على الواقدي جمعه الأسانيدَ المتعددة للحديثِ الواحد.

وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية، وتأوَّلوا حديثَ ابن مسعود المرفوع عليها، وقالوا: أقلُّ ما يتبيَّن خلق الولد أحد وثمانون يومًا، لأنه لا يكون مُضغةً إلا في الأربعين الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغةً.

وقال أصحابُنا وأصحابُ الشافعي بناءً على هذا الأصل: إنَّه لا تنقضي العدّةُ، ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلَّقة، وأقلُّ ما يمكن أن يتخلق ويتصوَّر في أحد وثمانين يومًا.

وقال أحمد في العلقة: هي دم لا يستبين فيها الخلقُ، فإن كانت المضغةُ غيرَ مخلقة، فهل تنقضي بها العدّة، وتصيرُ أمُّ الولد بها مستولدةً؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيها التخطيط، ولكن كان خفيًا لا يعرفه إلا أهل الخبرة مِنَ النِّساء، فشهِدْن بذلك، قُبلَت شهادتُهنَّ، ولا فرق بين أن يكونَ بعد تمام أربعة أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء، ونصَّ على ذلك الإِمام أحمد في رواية خلق من أصحابه، ونقل عنه ابنه صالح في الطفل في الأربعة يتبين خلقه.

قال الشَّعبي: إذا نُكِسَ في الخلق الرابع، كان مخلقًا، انقضت به العدة، وعَتَقَتْ به الأمةُ إذا كان لأربعة أشهر، وكذا نقل عنه حنبل: إذا أسقطت أمُّ الولدِ، فإنْ كان خِلقة تامة، عَتَقَت، وانقضت به العدةُ إذا دخل في الخلق الرابع في أربعة أشهر ينفخ فيه الروح، وهذا يخالف رواية الجماعة عنه، وقد قال أحمد في رواية عنه: إذا تبين خلقُه، ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمةً، ونقل عنه جماعة أيضًا في العلقة إذا تبيَّن أنَّها ولدٌ أن الأمةَ تُعتق بها، وهو قولُ النخعي، وحكي قولًا للشافعي، ومِنْ أصحابِنا من طرَّدَ هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدَّة به أيضًا. وهذا كلُّه مبنيٌّ على أنه يمكن التَّخليق في العلقة كما قد يستدلّ على ذلك بحديث حذيفة بن أسيد المتقدِّم إلا أن يقال: حديث حذيفة إنَّما يدلُّ على أنَّه يتخلَّق إذا صار لحمًا وعظمًا، وإنَّ ذلك قد يقع في الأربعين الثانية، لا في حالِ كونهِ علقةً، وفي ذلك نظر، والله أعلم.

وما ذكره الأطباء يدلُّ على أن العلقة تتخلق وتتخطَّط، وكذلك القوابِل مِنَ النِّسوة يشهدن بذلك، وحديث مالك بن الحويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضًا، والله تعالى أعلم.

وبقي في حديث ابن مسعود أن بعدَ مصيره مضغةً أنَّه يُبعث إليه الملَكُ، فيكتب الكلمات الأربعَ، ويَنفُخُ فيه الروحَ، وذلك كلُّه بعد مئة وعشرين يومًا.

واختلفت ألفاظُ روايات هذا الحديثِ في ترتيب الكتابة والنفخ، ففي رواية البخاري في "صحيحه":"ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلماتٍ، ثم ينفخ فيه الروح" ففي هذه الرواية تصريحٌ بتأخُّر نفخ الرُّوح عن الكتابة، وفي رواية خرّجها البيهقي في كتاب "القدر"

(1)

: "ثم يُبعث الملكُ، فينفخ فيه الروحَ، ثم يُؤْمرُ بأربع كلمات"، وهذه الرواية تصرِّحُ بتقدم النفخ على الكتابة، فإما أن يكون

هذا مِنْ تصرُّف الرُّواة برواياتهم بالمعنى الذي يفهمونه، وإمَّا أن يكون المرادُ ترتيب الإِخبار فقط، لا ترتيبَ ما أخبر به.

وبكل حالٍ، فحديثُ ابن مسعود يدلُّ على تأخُّرِ نفخِ الرُّوح في الجنين وكتابة الملك لأمره إلى بعد أربعة أشهر حتَّى تتمَّ الأربعون الثالثة. فأمَّا نفخُ الرُّوح، فقد روي صريحًا عن الصَّحابة أنه إنَّما ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرٍ، كما دلّ عليه ظاهرُ حديث ابن مسعود. فروى زيدُ بنُ عليٍّ عن أبيه عن عليٍّ، قال: إذا تمَّتِ النُّطفة أربعة أشهر بُعِثَ إليها مَلَكٌ، فَنَفَخَ فيها الروح في الظُّلمات، فذلك قولُه تعالى:{ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، خرَّجه ابن أبي حاتم، وهو إسناد منقطع

(1)

. وخرَّج اللَّالكائي بإسنادهِ عن ابن عباس، قال: إذا وقعت النطفةُ في الرَّحم، مكثت أربعة أشهر وعشرًا، ثم نفخ فيها الروح، ثم مكثَت أربعينَ ليلةً، ثم بُعِثَ إليها ملكٌ، فنقفها في نُقرة القفا، وكتب شقيًا أو سعيدًا

(2)

، وفي إسناده نظر، وفيه أن نفخ الروح يتأخر عن الأربعة أشهر بعشرة أيام.

وبنى الإِمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديثِ ابن مسعود، وأنَّ الطفل يُنفخ فيه الرُّوح بعد الأربعة أشهر، وأنَّه إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر، صُلِّي عليه؛ حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضًا عن سعيد بن المسيب وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق، ونقل غيرُ واحدٍ عن أحمد أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرًا، ففي تلك العشر يُنفخ فيه الروح، ويُصلَّى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النَّسمةُ نطفةً أربعين ليلةً، وعلقةً

أربعين ليلةً، ومُضغةً أربعين ليلةً، ثم تكونُ عظمًا ولحمًا، فإذا تمَّ أربعة أشهر وعشرًا، نفخ فيه الروح.

فظاهر هذه الرواية أنَّه لا ينفخ فيه الرُّوح إِلَّا بعد تمام أربعةِ أشهر وعشر، كما رُوي عن ابن عباس والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنَّما تدلُّ على أنَّه يُنفخ فيه الرُّوح في مدَّة العشر بعد تمام الأربعة، وهذا هو المعروف عنه، وكذا قال ابن المسيب لمَّا سُئِلَ عن عِدَّةِ الوفاة حيث جعلت أربعة أشهر وعشرًا: ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيها الروح

(1)

.

وأما أهل الطب، فذكروا أن الجنين إن تصوَّر في خمسة وثلاثين يومًا، تحرَّك في سبعين يومًا، وولد في مئتين وعشرة أيام، وذلك سبعةُ أشهر، وربَّما تقدَّم أيامًا، وتأخر في التصوير والولادة، وإذا كان التصوير في خمسة وأربعين يومًا، تحرَّك في تسعين يومًا، ووُلد في مئتين وسبعين يومًا، وذلك تسعةُ أشهرٍ، والله أعلم.

وأما كتابة الملك، فحديث ابن مسعود يدلُّ على أنَّها تكونُ بعد الأربعة أشهر أيضًا على ما سبق، وفي "الصحيحين" عن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"وكَّلَ الله بالرَّحِم مَلَكًا يقول: أي ربِّ نطفة، أي ربِّ علقة، أي ربِّ مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا، قال: يا ربِّ أذكر أم أنثى، أشقيٌّ أم سعيد؟ فما الرزقُ؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه" وظاهر هذا يُوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة، وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدلُّ على أن الكتابة تكون في أوَّل الأربعين الثانية، وخرَّجه مسلم أيضًا بلفظٍ آخر من حديث حُذيفة بن أسيد يَبلُغُ به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يدخلُ المَلَكُ على النطفة بعد ما تستقرُّ في الرَّحمِ بأربعين أو خمسة وأربعين ليلةً، فيقول: يا ربّ أشقيٌّ أو

سعيد؟ فيكتبان، فيقول: أي ربِّ أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تُطوى الصحف، فلا يزاد فيها ولا ينقص". وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا:"إن النطفة تَقَعُ في الرَّحِم أربعين ليلة ثم يتسوَّرُ عليها الملك فيقول: يا ربّ أذكر أم أنثى؟ " وذكر الحديثَ. وفي رواية أخرى لمسلم أيضًا: "لبضع وأربعين ليلة".

وفي "مسند" الإِمام أحمد

(1)

من حديث جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استقرَّتِ النطفةُ في الرَّحم أربعين يومًا، أو أربعين ليلةً بُعِثَ إليها ملكٌ، فيقول: يا ربِّ، شقيٌّ أو سعيد؟ فيعلم".

وقد سبق ما رواه الشَّعبيُّ عن علقمة، عن ابن مسعودٍ من قوله، وظاهره يدلُّ على أن المَلَكَ يُبعثُ إليه وهو نطفة، وقد رُوي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال:"إنَّ الله عز وجل تُعرَضُ عليه كلَّ يومٍ أعمالُ بني آدم، فينظر فيها ثلاثَ ساعاتٍ، ثمَّ يُؤتى بالأرحام، فينظر فيها ثلاثَ ساعاتٍ، وهو قوله: {يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: 6]، وقوله: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا} [الشورى: 49] الآية، ويُؤْتى بالأرزاق، فينظر فيها ثلاثَ ساعاتٍ، وتسبحه الملائكةُ ثلاث ساعاتٍ، قال: فهذا مِنْ شأنِكم وشأنِ ربِّكم" ولكن ليس في هذا توقيتُ ما يُنظر فيه مِنَ الأرحام بمدّة.

وقد رُوي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية؛ فخرج اللالكائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: إذا مكثتِ النطفة في رحِم المرأة أربعين ليلةً، جاءها مَلَكٌ، فاختلَجَها، ثم عرجَ بها إلى الرَّحمن عز وجل، فيقول: اخلُق يا أحسنَ الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاءُ

مِنْ أمره، ثم تدفع إلى الملك عند ذلك، فيقول: يا ربّ أسَقْطٌ أم تام؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربّ أناقصُ الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له، ويقول: يا ربِّ أواحد أم توأم؟ فيبين له، فيقول: يا ربّ أذكر أم أنثى؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربّ اقطع له رزقه، فيقطع له رزقه مع أجله، فيهبط بهما جميعًا. فوالذي نفسي بيده لا ينال من الدُّنيا إلا ما قسم له

(1)

.

وخرَّج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر، قال: إن المني يمكثُ في الرَّحم أربعينَ ليلةً، فيأتيه مَلَكُ النُّفوس، فيعرج به إلى الجبَّار عز وجل، فيقول: يا ربّ أذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله عز وجل ما هو قاضٍ، ثم يقول: يا ربّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاقٍ بين يديه، ثم تلا أبو ذرّ من فاتحة سورة التغابن إلى قوله:{وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} [التغابن: 3]

(2)

.

وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيدٍ. وقد تقدم عن ابن عباس أن كتابة الملَكِ تكونُ بعدَ نفخِ الروح بأربعين ليلة وأن إسناده فيه نظر.

وقد جمع بعضُهم بين هذه الأحاديث والآثار، وبينَ حديث ابن مسعود، فأثبت الكتابة مرَّتين، وقد يقال مع ذلك: إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر - والله أعلم - أنها مرّة واحدة، ولعلَّ ذلك يختلف باختلاف الأجنَّة، فبعضهم يُكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد الأربعين الثالثة.

وقد يقال: إن لفظة "ثم" في حديث ابن مسعود إنَّما أريد به ترتيب الإِخبار، لا ترتيب المخبر عنه في نفسه، والله أعلم.

ومن المتأخرين من رجَّح أن الكتابة تكونُ في أوَّل الأربعين الثانية، كما دلَّ عليه حديث حذيفة بن أسيد، وقال: إِنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ "ثم" لئلا ينقطع ذكرُ الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه: نطفة وعلقة ومضغة، فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجبُ وأحسنُ، فلذلك أخر المعطوف عليها، وإن كان المعطوف متقدمًا على بعضها في الترتيب، واستشهد لذلك بقوله تعالى:{وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ} [السجدة: 7 - 9]، والمراد بالإِنسان: آدم عليه السلام، ومعلومٌ أن تسويته، ونفخ الرُّوح فيه، كان قبل جعلِ نسلِهِ من سُلالة من ماء مهين، لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله، عطف ذكر أحدهما على الآخر، وأخَّر ذكرَ تسوية آدم ونفخ الرُّوح فيه، وإن كان ذلك متوسطًا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله، والله أعلم.

وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين، ففي "مسند البزار" عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خلَقَ الله النسمةَ، قال مَلَكُ الأرحام: أي ربِّ أذكرٌ أم أنثى؟ قال: فيقْضِي الله إليه أمره، ثم يقول: أي ربِّ أشقيٌّ أم سعيدٌ؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بَيْنَ عينيه ما هو لاقٍ حتَّى النَّكبة يُنكَبُها"

(1)

. وقد رُوي موقوفًا على ابن عمر غيرَ مرفوع، وحديثُ حذيفةَ بن أسيد المتقدم صريحٌ في أن الملك يكتبُ ذلك في صحيفةٍ، ولعلَّه يكتب في صحيفة، ويكتب بين عيني الولد.

وقد روي أنه يقترِنُ بهذه الكتابة أنه يُخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته القائمة به، فرُوي عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الله إذا أراد أن يَخلُق الخلق، بعث مَلَكًا، فدخلَ الرَّحِمَ، فيقول: أي ربِّ، ماذا؟ فيقول: غلامٌ أو جاريةٌ أو ما شاء الله أن يخلُقَ في الرحم، فيقول: أي ربِّ، أشقيٌّ أم سعيدٌ؟ فيقول ما شاء، فيقول: يا رب ما أجلُه؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول: ما خلقه؟ ما خلائِقُه؟ فيقول: كذا وكذا، فما مِنْ شيءٍ إلا وهو يُخلَقُ معه في الرحم" خرَّجه أبو داود في كتاب "القدر" والبزار في "مسنده"

(1)

.

وبكل حال، فهذه الكتابةُ التي تُكتب للجنين في بطن أمِّه غيرُ كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائقِ المذكورة في قولهِ تعالى:{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} [الحديد: 22]، كما في "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ الله قدَّر مقاديرَ الخلائقِ قبل أن يَخلُقَ السَّماوات والأرض بخمسين ألف سنة"

(2)

. وفي حديث عُبادة بن الصَّامت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أوَّل ما خَلَق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائنٌ إلى يومِ القيامةِ"

(3)

.

وقد سبق ذكرُ ما رُوي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الملَكَ إذا سأَل عن حالِ النُّطفة، أُمِر أن يذهبَ إلى الكتاب السابق، ويقال له: إنَّكَ تجِدُ فيه قصَّةَ هذه النُّطفة، وقد تكاثرت النُّصوص بذكرِ الكتابِ السابق، بالسَّعادة والشقاوة،

ففي "الصحيحين" عن عليّ بن أبي طالب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما مِنْ نفسٍ منفوسةٍ إلَّا وقد كتب الله مكانَها من الجنَّة أو النَّار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة"، فقال رجل: يا رسولَ الله، أفلا نمكُثُ على كتابنا، وندعُ العمل؟ فقال:"اعملوا، فكلٌّ ميسَّر لِما خُلِقَ له، أمَّا أهلُ السَّعادة، فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهلُ الشقاوة، فييسرون لعمل أهل الشَّقاوة"، ثم قرأ:{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} الآيتين [الليل: 5]

(1)

.

ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبقَ الكتابُ بهما، وأنَّ ذلك مُقدَّرٌ بحسب الأعمال، وأن كلًّا ميسر لما خُلق له من الأعمال التي هي سببٌ للسعادة أو الشقاوة.

وفي "الصحيحين" عن عمرانَ بن حُصينٍ، قال: قال رجل: يا رسول الله، أيُعرَفُ أهلُ الجَنَّةِ مِنْ أهلِ النَّارِ؟ قال:"نَعَمْ"، قال: فَلِمَ يعملُ العاملونَ؟ قال: "كلٌّ يعملُ لما خُلِقَ له، أو لما ييسر له"

(2)

.

وقد روي هذا المعنى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ كثيرةٍ، وحديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال.

وقد قيل: إن قوله في آخر الحديث "فوالله الَّذي لا إله غيره، إنَّ أحدَكم ليَعمَلُ بعملِ أهل الجنَّة" إلى آخر الحديث مُدرَجٌ من كلام ابن مسعود، كذلك رواه سلمة بنُ كهيلٍ، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعودٍ من قوله

(3)

، وقد رُوي هذا المعنى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ متعددة أيضًا.

وفي "صحيح البخاري"

(1)

عن سهلِ بن سعدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّما الأعمال بالخواتيم".

وفي "صحيح ابن حبان"

(2)

عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّما الأعمال بالخواتيم".

وفيه

(3)

أيضًا عن معاوية قال: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء، فإذا طابَ أعلاه، طاب أسفَلُه، وإذا خَبُثَ أعلاه، خَبُثَ أسفلُه".

وفي "صحيح مسلم"

(4)

عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الرَّجُل ليعمل الزمانَ الطويلَ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، ثم يُختم له عملُه بعمل أهل النَّار، وإن الرجلَ ليعملُ الزمانَ الطويلَ بعمل أهل النَّارِ، ثم يُختم له عمله بعملِ أهل الجنَّةِ".

وخرَّج الإِمام أحمد من حديث أنسٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا عَلَيكُم أنْ لا تَعْجَبوا بأحدٍ حتَّى تنظروا بم يُختم له، فإن العاملَ يعملُ زمانًا من عمره، أو بُرهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مات عليه، دخل الجنةَ، ثم يتحوَّلُ، فيعملُ عملًا سيِّئًا، وإن العبدَ ليعمل البُرهة من دهره بعملٍ سيِّئٍ، لو مات عليه، دخلَ النارَ، ثم يتحوَّل فيعملُ عملًا صالحًا"

(5)

.

وخرَّج أيضًا من حديث عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرجل ليعملُ بعملِ أهل الجنَّة، وهو مكتوبٌ في الكتابِ من أهل النَّار، فإذا كان قبل موته تحوَّل، فعمِلَ بعمل أهل النَّار، فمات، فدخل النَّار، وإنَّ الرجلَ ليعملُ بعملِ أهل

النَّار، وإنه لمكتوبٌ في الكتاب من أهل الجنَّة، فإذا كان قَبْلَ موته تحوَّل، فعمل بعمل أهل الجنَّة، فمات فدخلها"

(1)

.

وخرَّج أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ من حديثِ عبد الله بن عمرٍو قال: خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابانِ، فقال:"أتدرون ما هذان الكتابان؟ " فقلنا: لا يا رسول الله، إلَّا أن تُخْبِرنا، فقال للذي في يده اليمنى:"هذا كتابٌ مِنْ ربِّ العالمين، فيه أسماءُ أهَلِ الجنَّةِ، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجْمِل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم، ولا يُنقصُ منهم أبدًا"، ثم قال للذي في شماله:"هذا كتاب من ربِّ العالمين فيه أسماء أهل النَّار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجْمل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقصُ منهم أبدًا"، فقال أصحابُه: ففيم العملُ يا رسولَ الله إن كان أمرًا قد فُرِغَ منه؟ فقال: "سَدِّدُوا وقاربوا، فإنَّ صاحب الجنَّة يُختم له بعمل أهل الجنَّة، وإن عمل أيَّ عملٍ، وإن صاحب النَّار يُختم له بعملِ أهل النَّار، وإن عمل أيَّ عملٍ"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال:"فَرغَ ربُّكم مِنَ العباد: فريقٌ في الجنَّة، وفريقٌ في السَّعير"

(2)

.

وقد روي هذا الحديثُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجوهٍ متعددة، وخرَّجه الطبراني

(3)

من حديث علي بن أبي طالب عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: "صاحب الجنَّة مختوم له بعمل أهل الجنَّة، وصاحبُ النَّار مختومٌ له بعمل أهل النَّار وإن عمل أيَّ

عمل، وقد يُسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتَّى يقالَ: ما أشبههم بهم، بل هم منهم، وتُدركهم السعادة فتستنقذُهم، وقد يسلك بأهل الشقاءِ طريق أهل السعادة حتَّى يقالَ: ما أشبههم بهم بل هم منهم ويُدركهم الشقاء، من كتبه الله سعيدًا في أمِّ الكتاب لم يُخرجه من الدُّنيا حتَّى يستعمِلَه بعملٍ يُسعِدُه قبلَ موته ولو بفَواقِ ناقة، ثم قال: الأعمال بخواتيمها، الأعمالُ بخواتيمها". وخرَّجه البزار في "مسنده"

(1)

بهذا المعنى أيضًا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي "الصحيحين" عن سهل بن سعد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجلٌ لا يدع شاذَّةً ولا فاذَّةً إلا اتبعها يَضرِبُها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلانٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هو من أهل النَّار"، فقال رجلٌ من القوم: أنا صاحبُه، فاتَّبعه، فجُرِحَ الرجل جرحًا شديدًا، فاستعجلَ الموت، فوضعَ نصلَ سيفه على الأرض وذُبابَه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرَّجلُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهد أنك رسولُ الله، وقصَّ عليه القصةَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الرجل ليعمل عملَ أهل الجنَّةِ فيما يبدو للنَّاس وهو من أهل النَّار، وإنَّ الرجل ليعمل عملَ أهل النَّار فيما يبدو للنَّاس، وهو من أهل الجنَّة" زاد البخاري في رواية له: "إنَّما الأعمال بالخواتيم"

(2)

.

وقوله: "فيما يبدو للناس" إشارةٌ إلى أن باطنَ الأمر يكونُ بخلافِ ذلك، وأن خاتمة السُّوءِ تكونُ بسبب دسيسةٍ باطنة للعبد لا يطلع عليها النَّاس، إما من جهة

عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سُوءَ الخاتمة عند الموت، وكذلك قد يعمل الرَّجلُ عملَ أهل النَّارِ وفي باطنه خصلةٌ خفيةٌ من خصال الخير، فتغلب عليه تلكَ الخصلةُ في آخر عمره، فتوجب له حسنَ الخاتمة.

قال عبد العزيز بن أبي روَّاد: حضرت رجلًا عند الموت يُلَقَّنُ لا إله إلَّا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول، ومات على ذلك، قال: فسألتُ عنه، فإذا هو مدمنُ خمرٍ. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذُّنوب، فإنَّها هي التي أوقعته.

وفي الجملة: فالخواتيمُ ميراثُ السوابق، وكلُّ ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتدُّ خوف السلف من سُوءِ الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق.

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقةٌ بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقرَّبين معلقة بالسوابق، يقولون: ماذا سبق لنا.

وبكى بعضُ الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله تعالى قبضَ خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنَّة، وهؤلاء في النَّار"، ولا أدري في أيِّ القبضتين كنت؟

(1)

.

وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق.

وقال سفيانُ لبعض الصالحين: هل أبكاكَ قطُّ علمُ الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرحُ أبدًا. وكان سفيان يشتدُّ قلقُهُ من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أمِّ الكتاب شقيًا،

(2)

ويبكي ويقول: أخافُ أن أُسلبَ الإِيمانَ عند الموت.

وكان مالك بنُ دينار يقومُ طُولَ ليلهِ قابضًا على لحيته، ويقول: يا ربِّ، قد علمتَ ساكنَ الجنَّة من ساكن النَّار، ففي أيِّ الدَّارين منزلُ مالك؟

(1)

.

قال حاتمٌ الأصمُّ: مَنْ خلا قلبُه من ذكر أربعة أخطار، فهو مغترٌّ، فلا يأمن الشقاء: الأوَّل: خطرُ يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنَّة ولا أبالي، وهؤلاء في النَّار ولا أبالي، فلا يعلم في أيِّ الفريقين كان، والثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشَّقاوة، ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ والثالث: ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه؟ والرابع: يوم يَصدُرُ النَّاسُ أشتاتًا، ولا يدري، أيّ الطريقين يُسلك به.

وقال سهل التُّستريُّ: المريدُ يخافُ أن يُبتلى بالمعاصي، والعارف يخافُ أن يُبتلى بالكُفر.

ومن هنا كان الصحابة ومَنْ بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزَعُهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاقَ الأصغرَ، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عندَ الخاتمة، فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية تُوجِبُ سُوءَ الخاتمة، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكثرُ أن يقول في دعائه:"يا مقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك" فقيل له: يا نبيَّ الله آمنا بك وبما جئتَ به، فهل تخافُ علينا؟ فقال:"نعم، إنَّ القُلوبَ بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يُقلِّبها كيف يشاء" خرَّجه الإِمام أحمد والترمذيّ من حديث أنس

(2)

.

وخرج الإِمام أحمد من حديث أمِّ سلمة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُكثِرُ في دعائه أن يقول: "اللهُمَّ مقلِّبَ القلوب، ثبِّت قلبي على دينك"، فقلت: يا رسول الله،

أو إنَّ القلوب لتتقلَّبُ؟ قال: "نعم؛ ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاءَ الله عز وجل، أقامه، وإن شاء أزاغه، فنسألُ الله ربَّنا أن لا يزيغَ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسألهُ أن يهب لنا من لدُنه رحمةً إنَّه هو الوهَّاب"، قالت: قلت: يا رسولَ الله، ألا تُعَلِّمني دعوةً أدعو بها لنفسي؟ قال:"بلى، قولي: اللهمَّ ربَّ النَّبيِّ محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجِرْني من مضلَّاتِ الفتن ما أحييتني"

(1)

، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

وخرَّج مسلم

(2)

من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ قلوبَ بني آدمَ كلَّها بين أصبعين من أصابع الرَّحمن عز وجل كقلبٍ واحدٍ يصَرِّفُه حيث يشاء"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللهُمَّ مُصرِّفَ القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك".

‌

‌الحديث الخامس

عَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ في أمْرِنا هَذا ما لَيسَ مِنهُ فَهو رَدٌّ" رَواهُ البُخارِيُّ ومُسلِمٌ، وفي رِوايةٍ لِمُسلِمٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهو رَدٌّ".

هذا الحديث خرَّجاه في "الصحيحين"

(1)

من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها وألفاظ الحديث مختلفة، ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه:"مَنْ أحدث في ديننا ما ليس فيه، فهو ردّ".

وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ من أُصول الإِسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أن حديث:"الأعمال بالنيَّات" ميزان للأعمال في باطِنها، فكما أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلُّ عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكلُّ مَنْ أحدثَ في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس مِنَ الدِّين في شيء.

وسيأتي حديثُ العِرباض بن ساريةَ

(2)

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتِي وسنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشدين

المهديِّين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإيَّاكُم ومُحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كُلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلِّ بدعةٍ ضلالةٌ".

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "أصدقُ الحديثِ كتابُ اللهِ، وخيرُ الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاتها"

(1)

وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها.

فهذا الحديث يدلُّ بمنطوقه على أن كلَّ عملٍ ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدلّ بمفهومه على أن كلَّ عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا: دينُه وشرعُه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى:"مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه".

فالمعنى إذًا: أن مَنْ كان عملُه خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع، فهو مردود.

وقوله: "ليس عليه أمرنا" إشارةٌ إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحتَ أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عملُه جاريًا تحت أحكام الشرع، موافقًا لها، فهو مقبولٌ، ومن كان خارجًا عن ذلك، فهو مردودٌ.

والأعمال قسمان: عبادات، ومعاملات.

فأما العبادات، فما كان منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية، فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ

الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، فمن تقرَّب إلى الله بعمل، لم يجعله الله ورسولُه قربة إلى الله، فعمله باطلٌ مردودٌ عليه، وهو شبيهٌ بحالِ الذين كانت صلاتُهم عندَ البيت مُكاء وتصدية، وهذا كمن تقرَّب إلى الله تعالى بسماع الملاهي، أو بالرَّقص، أو بكشف الرَّأس في غير الإِحرام، وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسولُه التقرُّب بها بالكلية.

وليس ما كان قربة في عبادة يكونُ قربةً في غيرها مطلقًا، فقد رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا قائمًا في الشمس، فسأل عنه، فقيل: إنَّه نذر أن يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلّ وأن يصومَ، فأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقعُدَ ويستظلَّ، وأن يُتمَّ صومه

(1)

فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربةً يُوفى بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عندَ سماعِ خطبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

وهو على المنبر، فنذر أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يستظلَّ ما دامَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، إعظامًا لسماع خطبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل النَّبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربةً تُوفى بنذره، مع أن القيام عبادةً في مواضعَ أُخَر، كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربةٌ للمحرِم، فدلَّ على أنَّه ليس كلُّ ما كان قربة في موطنٍ يكون قربةً في كُلِّ المواطن، وإنَّما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعةُ في مواضعها.

وكذلك من تقرَّب بعبادة نُهِيَ عنها بخصوصها، كمن صامَ يومَ العيد، أو صلَّى في وقت النهي.

وأمَّا من عمل عملًا أصلُه مشروعٌ وقربةٌ، ثم أدخلَ فيه ما ليس بمشروعٍ، أو أخلَّ فيه بمشروع، فهذا مخالفٌ أيضًا للشريعة بقدر إخلاله بما أخلَّ به، أو

إدخاله ما أدخلَ فيه، وهل يكونُ عملُه من أصله مردودًا عليه أم لا؟ فهذا لا يُطلق القولُ فيه بردٍّ ولا قَبولٍ، بل يُنظر فيه: فإن كان ما أخلَّ به من أجزاء العمل أو شروطه موجبًا لبطلانه في الشريعة، كمن أخلَّ بالطهارة للصلاة مع القُدرة عليها، أو كمن أخلَّ بالرُّكوع أو بالسجود أو بالطُّمانينة فيهما، فهذا عملُه مردودٌ عليه، وعليه إعادتُه إن كان فرضًا، وإن كان ما أخلَّ به لا يُوجِبُ بُطلانَ العمل، كمن أخلَّ بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يُوجِبُها ولا يجعلُها شرطًا، فهذا لا يُقالُ: إن عمله مردودٌ من أصله، بل هو ناقصٌ.

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودةٌ عليه، بمعنى أنَّها لا تكونُ قربةً ولا يُثابُ عليها، ولكن تارة يبطُلُ بها العمل من أصله، فيكون مردودًا، كمن زاد في صلاته ركعةً عمدًا مثلًا، وتارةً لا يُبطله، ولا يردُّه من أصله، كمن توضأ أربعًا أربعًا، أو صام الليل مع النَّهار، وواصل في صيامه، وقد يبدَّلُ بعض ما يُؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورتَه في الصَّلاة بثوب مُحرَّم، أو توضأ للصلاة بماءٍ مغصُوبٍ، أو صلَّى في بُقعةٍ غَصْبٍ، فهذا قد اختلفَ العُلماءُ فيه: هل عملُه مردودٌ من أصله، أو أنه غيرُ مردود، وتبرأ به الذِّمَّةُ من عُهدة الواجب؟ وأكثرُ الفُقهاء على أنَّه ليس بمردود من أصله، وقد حكى عبدُ الرَّحمن بنُ مهدي عن قومٍ من أصحاب الكلامِ يقال لهم: الشِّمريَّة أصحاب أبي شمر

(1)

أنَّهم يقولون: إنَّ من صلَّى في ثوبٍ كان في ثمنه درهمٌ حرامٌ أن عليه إعادة صلاته، وقال: ما سمعتُ قولًا أخبثَ مِنْ قولهم، نسأل الله العافية، وعبد الرَّحمن بنُ مهدي من أكابر فُقهاء أهلٍ الحديث، المطَّلعين على مقالات السلف، وقد استنكر هذا القول وجعله بدعةً، فدلَّ على أنَّه لم يُعلم عن أحدٍ من السَّلف القولُ بإعادة الصَّلاة في مثل هذا.

ويشبه هذا الحجُّ بمالٍ حرامٍ، وقد ورد في حديثٍ أنَّه مردودٌ على صاحبه، ولكنه حديث لا يثبت

(1)

، وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟.

وقريب من ذلك الذَّبحُ بآلة محرَّمة، أو ذبحُ مَنْ لا يجوزُ له الذبحُ، كالسارق، فأكثرُ العلماء قالوا: إنَّه تُباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال: هي محرَّمةٌ، وكذا الخلاف في ذبح المُحْرِم لِلصَّيدِ، لكن القول بالتَّحريم فيه أشهرُ وأظهرُ، لأنه منهيٌّ عنه بعينه.

ولهذا فرَّق مَنْ فرَّق مِنَ العُلماء بين أن يكون النَّهيُ لمعنى يختصّ بالعبادة فيبطلها، وبين أن لا يكون مختصًا بها فلا يبطلها، فالصلاة بالنجاسة، أو بغير طهارة، أو بغير ستارة، أو إلى غير القبلة يُبطلها، لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب، ويشهدُ لهذا أن الصيام لا يبطله إلَّا ارتكابُ ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو جنسُ الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم، لا بخصوص الصيام، كالكذب والغيبة عند الجمهور.

وكذلك الحجُّ لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإِحرام، وهو الجماعُ، ولا يبطله ما لا يختصُّ بالإِحرام من المحرَّمات، كالقتل والسرقة وشرب الخمر.

وكذلك الاعتكافُ: إنَّما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو الجماعُ، وإنَّما يبطل بالسُّكر عندنا وعند الأكثرين، لنهي السَّكران عن قربان المسجد

ودخوله على أحدِ التأويلين في قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] أن المرادَ مواضع الصلاة، فصار كالحائض، ولا يبطلُ الاعتكافُ بغيره من ارتكاب الكبائر عندنا وعندَ كثيرٍ من العلماء، وإن خالف في ذلك طائفةٌ من السلف، منهم عطاء والزُّهري والثوري ومالك، وحُكي عن غيرهم أيضًا.

وأمَّا المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرًا للأوضاع الشرعية، كجعل حدِّ الزِّنى عقوبةً مالية، وما أشبه ذلك، فإنَّه مردودٌ من أصله، لا ينتقل به الملكُ، لأنَّ هذا غيرُ معهود في أحكام الإِسلام، ويدلُّ علي ذلك أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله: إن ابني كان عسيفًا على فلان، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاةٍ وخادم، فقال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم:"المئة شاة والخادم ردٌّ عليكَ، وعلى ابنك جَلدُ مئة، وتغريبُ عام"

(1)

.

وما كان منها عقدًا منهيًا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلًا للعقد، أو لفوات شرطٍ فيه، أو لظلم يحصُلُ به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايُق وقته، أو غير ذلك، فهذا العقدُ: هل هو مردودٌ بالكلية، لا ينتقل به الملك، أم لا؟ هذا الموضع قد اضطربَ النَّاس فيه اضطرابًا كثيرًا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردودٌ لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يُفيده، فحصل الاضطرابُ فيه بسبب ذلك، والأقربُ - إن شاء الله تعالى - أنه إن كان النهيُ عنه لحقٍّ لله عز وجل، فإنه لا يفيدُ الملكَ بالكلية، ونعني بكون الحق لله: أنه لا يسقطُ برضا المتعاقدين عليه، وإن كان النهيُ عنه لحقِّ آدميٍّ معيّن، بحيث يسقط برضاه به، فإنه يقفُ على رضاه به، فإن رضي، لزم العقدُ، واستمر الملكُ، وإن لم يرض به، فله الفسخُ، فإن كان

الذي يلحقه الضررُ لا يُعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعَتاق، فلا عِبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهيُ رفقًا بالمنهى خاصةً لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عملُه.

فأما الأوَّلُ، فله صورٌ كثيرةٌ:

منها نكاحُ من يحرُمُ نكاحُه، إمَّا لعينه، كالمحرَّمات على التَّأبيد بسببٍ أو نسبٍ، أو للجمع أو لفواتِ شرط لا يَسقُطُ بالتراضِي بإسقاطه: كنكاح المعتدةِ والمحرِمة، والنكاح بغير وليٍّ ونحو ذلك، وقد روي أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرَّق بَيْنَ رجلٍ وامرأةٍ تزوَّجها وهي حُبْلى

(1)

، فردَّ النِّكاحَ لوقوعه في العدّة.

ومنها عقودُ الربا، فلا تُفيد الملك، ويؤمر بردِّها، وقد أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من باع صاعَ تمرٍ بصاعين أن يردَّه

(1)

.

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه

ممَّا لا يجوز التراضي ببيعه.

وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة: منها إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ

(1)

، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها

(2)

، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإِجازة روايتان عن أحمد.

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلًا من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإن أجازه جازَ، وإن ردَّه بطَل، واستدلُّوا بحديث عُروة بن الجعد في شرائه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم شاتين، وإنَّما كان أمرَه بشراء شاةٍ واحدةٍ، ثم باع إحداهما، وقبل ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم

(3)

. وخصَّ ذلك الإمام أحمد في المشهور عنه بمن كان يتصرَّف لغيره في ماله بإذنٍ إذا خالف الإِذن.

ومنها تصرُّف المريضِ في ماله كلِّه: هل يقعُ باطلًا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على اجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهورٌ للفقهاء، والخلاف في

مذهب أحمد وغيره، وقد صحَّ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِع إليه أن رجلًا أعتق ستةَ مملوكين له عند موته، لا مال له غيرهم، فدعا بهم، فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاء، فأعتق اثنين وأرقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا

(1)

، ولعلَّ الورثة لم يُجيزوا عتق الجميع والله أعلم.

ومنها بيعُ المدلس ونحوه كالمُصَرَّاةِ، وبَيعِ النَّجَشِ، وتلقي الركبان

(2)

ونحو ذلك، وفي صحَّته كُلِّه اختلافٌ مشهورٌ في مذهب الإِمام أحمد، وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه.

والصحيح أنه يصحُّ ويقفُ على إجازة من حصل له ظلمٌ بذلك، فقد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصرَّاة بالخيار

(3)

، وأنه جعل للركبان الخيار إذا

هبطوا السوق

(1)

، وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، وقد أورد على بعض من قال بالبطلان حديث المصرّاة، فلم يذكر عنه جوابًا.

وأما بيعُ الحاضر للبادي، فمن صحَّحه، جعله من هذا القبيل، ومن أبطله، جعل الحقَّ فيه لأهل البلد كلِّهم، وهم غيرُ منحصرين، فلا يتصوَّرُ إسقاطُ حقوقهم، فصار كحقِّ الله عز وجل.

ومنها: لو باع رقيقًا يَحْرُمُ التَّفريقُ بينهم، وفرَّق بينهم كالأُمِّ وولدها، فهل يقع باطلًا مردودًا، أم يقفُ على رضاهم بذلك؟. وقد روي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بردِّ هذا البيع

(2)

ونصَّ أحمدُ على أنَّه لا يجوزُ التفريقُ بينهم، ولو رضوا بذلك، وذهب طائفةٌ إلى جواز التفريق بينهم برضاهم: منهم النخعيُّ، وعُبيد الله بنُ الحسن العنبري، فعلى هذا يتوجه أن يصحَّ، ويقف على الرضا.

ومنها لو خصَّ بعضَ أولاده بالعطيَّة دونَ بعض، فقد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه أمرَ بشيرَ بنَ سعدٍ لما خصَّ ولدهُ النُّعمانَ بالعطيَّةِ أن يردّه

(3)

، ولم يدلَّ ذلك على أنَّه لم ينتقل الملكُ بذلك إلى الولد، فإنَّ هذه العطية تصحُّ وتقع مراعاةً، فإن سوَّى بينَ الأولادِ في العطية، أو استردَّ ما أعطى الولَد، جاز، وإن ماتَ ولم يفعل شيئًا من ذلك، فقال مجاهد: هي ميراث. وحكي عن أحمد نحوه، وأنَّ العطية

تبطلُ، والجمهور على أنَّها لا تبطلُ. وهل للورثة الرجوعُ فيها أم لا؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد.

ومنها الطلاقُ المنهي عنه، كالطلاق في زمن الحيض، فإنه قد قِيل: إنه قد نُهِيَ عنه لحقِّ الزوج، حيث كان يخشى عليه أن يَعْقُبه فيه النَّدمُ، ومن نُهِيَ عن شيء رفقًا به، فلم ينته عنه، بل فعله وتجشَّم مشقَّته، فإنه لا يحكم ببطلان ما أتى به، كمن صام في المرض أو السفر، أو واصل في الصيام، أو أخرج ماله كله وجلس يتكفَّفُ النَّاسَ، أو صلَّى قائمًا مع تضرُّره بالقيام للمرض، أو اغتسل وهو يخشى على نفسه الضَّرر، أو التَّلفَ ولم يتيمَّم، أو صامَ الدَّهرَ، ولم يفطر، أو قام اللَّيل ولم ينم، وكذلك إذا جمعَ الطَّلاق الثَّلاثَ على القول بتحريمه.

وقيل: إنَّما نهي عن طلاق الحائض، لحقِّ المرأة لما فيه من الإِضرار بها بتطويل العدّة، ولو رضيت بذلك بأن سألته الطَّلاق بعِوَضٍ في الحيض، فهل يزولُ بذلك تحريمُهُ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، والمشهورُ من مذهبنا ومذهب الشَّافعيِّ أنَّه يزولُ التَّحريمُ بذلك، فإن قيل: إن التَّحريم فيه لحقِّ الزوج خاصة، فإذا أقدم عليه، فقد أسقط حقَّه فسقط، وإن علل بأنَّه لحقِّ المرأة، لم يمنع نفوذُه ووقوعُه أيضًا، فإنَّ رضا المرأة بالطلاق غيرُ معتبر لوقوعه عند جميع المسلمين، لم يُخالف فيه سوى شرذِمَةٍ يسيرةٍ مِن الروافض ونحوهم، كما أن رضا الرقيق بالعتق غيرُ معتبرٍ، ولو تضرَّر به، ولكن إذا تضرَّرت المرأةُ بذلك، وكان قد بقي شيء من طلاقها، أمر الزوج بارتجاعها، كما أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر بارتجاع زوجته تلافيًا منه لضررها، وتلافيًا لما وقع منه من الطلاق المحرَّم حتَّى لا تصير بينونتُها منه ناشئة عن طلاق محرَّمٍ، وليتمكَّن من طلاقها على وجه مباح، فتحصل إبانتُها على هذا الوجه. وقد روي عن أبي الزبير، عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّها عليه ولم يرها شيئًا

(1)

، وهذا ممَّا تفرَّد به أبو الزبير عن أصحاب

ابن عمر كلِّهم مثل ابنه سالم، ومولاه نافع، وأنس، وابن سيرين، وطاووس، ويونس بن جبير، وعبد الله بن دينار، وسعيد بن جبير، وميمون بن مِهران وغيرهم.

وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا: إنَّه تفرَّد بما خالف الثِّقات، فلا يُقبل تفرّده، فإنّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة، وكان ابنُ عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنتَ طلَّقتَ واحدةً أو اثنتين، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك: يعني بارتجاع المرأة، وإن كنت طلقت ثلاثًا، فقد عصيت ربَّك، وبانت منك امرأتك

(1)

.

وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يُتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ولم يذكر ذلك أحدٌ من الرواة عن ابن عمر، وإنَّما روى عبدُ اللهِ بنُ دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث وهذا هو الصحيح.

وقد كان طوائفُ من النَّاس يعتقدونَ أن طلاقَ ابن عمر كان ثلاثًا، وأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنَّما ردَّها عليه، لأنه لم يوقع الطَّلاق في الحيض، وقد رُوي ذلك عن أبي الزبير أيضًا من رواية معاوية بن عمار الدُّهني عنه، فلعلّ أبا الزبير اعتقد هذا حقًّا، فروى تلك اللفظةَ بالمعنى الذي فهمه، وروى ابنُ لهيعة هذا الحديث عن أبي الزبير، فقال: عن جابر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لِيُراجِعها فإنَّها امرأتُه" وأخطأ في ذكر جابر في هذا الإِسناد، وتفرَّد بقوله:"فإنها امرأته" وهي لا تدل على عدم وقوع الطلاق إلا على تقدير أن يكون ثلاثًا، فقد اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحابُ ابن عمر الثقاتُ الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه، وروى أَيوب عن ابن سيرين قال: مكثتُ عشرين سنة يُحدِّثني من لا أتَّهِمُ أن ابنَ عمر طلَّق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمره النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُراجِعَها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتَّى لقيتُ أبا غلَّاب يونس بن جُبير وكان ذا ثَبتٍ، فحدَّثني أنه سأل ابنَ عمر فحدَّثه أنه طلقها واحدةً. خرَّجه مسلم

(1)

.

وفي رواية: قال ابنُ سيرين: فجعلتُ لا أعرِفُ للحديث وجهًا ولا أفهمه.

وهذا يدلُّ على أنه كان قد شاع بين الثِّقاتِ من غير أهلِ الفقه والعلم أن طلاقَ ابن عمر كان ثلاثًا، ولعلَّ أبا الزبير من هذا القبيل، ولذلك كان نافع يُسأل كثيرًا عن طلاق ابن عمر، هل كان ثلاثًا أو واحدة؟ ولما قدم نافع مكة، أرسلوا

إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك لهذه الشبهة، واستنكارُ ابن سيرين لِرواية الثلاث يَدُل على أنه لم يعرف قائلًا معتبرًا يقول: إنَّ الطلاق المحرَّم غير واقع، وأن هذا القول لا وَجْهَ له.

قال الإِمام أحمد في رواية أبي الحارث، وسئل عمن قال: لا يقعُ الطلاقُ المحرم، لأنه يُخالِفُ ما أمر به، فقال: هذا قولُ سوءٍ رديء، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض.

وقال أبو عبيد: الوقوعُ هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار: حجازهم وتهامهم، ويمنهم وشامهم، وعراقهم ومصرهم، وحكى ابنُ المنذر ذلك عن كلِّ من يُحْفَظُ قولُه من أهل العلم إلَّا ناسًا من أهل البدع لا يُعتَدُّ بهم.

وأمَّا ما حكاه ابنُ حزم

(1)

عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاقُ في الحيضِ مستندًا إلى ما رواه من طريق محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي حدَّثنا محمَّد بن بشار، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعتَدُّ بها، وبإسناده عن خِلاس نحوه، فإن هذا الأثرَ قد سقطت من آخره لفظة وهي قال: لا يعتد بتلك الحيضة، كذلك رواه أبو بكر بنُ أبي شيبة في كتابه

(2)

عن عبد الوهَّاب الثقفي، وكذا رواه يحيى بنُ معين عن عبد الوهَّاب أيضًا، وقال: هو غريب لم يحدث به إلا عبدُ الوهَّاب، ومرادُ ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها لا تعتدُّ بها المرأة قرءًا، وهذا هو مرادُ خِلاس وغيره.

وقد روي ذلك أيضًا عن جماعةٍ من السلف، منهم زيدُ بنُ ثابت،

وسعيد بنُ المسيب، فوهم جماعة من المفسرين وغيرهم كما وهم ابنُ حزم فحَكَوا عن بعضِ من سمينا أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا سببُ وهمهم والله أعلم.

وهذا الحديث إنَّما رواه القاسم بن محمد لما سُئِلَ عن رجُلٍ له ثلاثة مساكن، فأوصى بِثُلثِ ثلاث مساكن هل تجمع له في مسكن واحد؟ فقال: يجمع ذلك كله في مسكن واحد، حدثتني عائشة أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ عمل عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا فَهُو ردٌّ" خرَّجه مسلم

(1)

. ومرادُه أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحبُّ إلى الله وأنفعُ جائزٌ، وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج، وربما يستدلُّ بعضُ من ذهب إلى هذا بقوله تعالى:{فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ولعله أخذ هذا من جمع العتق، فإنه صح "أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، فدعاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة" خرَّجه مسلم

(2)

. وذهب فقهاءُ الحديث إلى هذا الحديث، لأن تكميلَ عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شُرِعَتِ السِّرايةُ والسِّعايةُ

(3)

إذا أعتق أحدُ الشريكين نصيبَه من عبد. وقال صلى الله عليه وسلم فيمن أعتق بعضَ عبدٍ له: "هو عتيقٌ كُلُّه ليس لله شريك"

(4)

.

وأكثرُ العلماء على خلاف قول القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع، ويُتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له في العتق غيرُ موجود في بقية الأموال، فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي.

وذهب طائفة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق مِنْ كلّ عبدٍ ثلثه، ويستسعون في الباقي، واتباع قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ وأولى، والقاسم نظر إلى أن في مشاركة الموصى له للورثة في المساكن كُلِّها ضررًا عليهم، فيدفع عنهم هذا الضَّرر بجمع الوصية في مسكن واحدٍ، فإن الله قد شرط في الوصية عدَمَ المضارة بقوله تعالى:{غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 12] فمن ضارَّ في وصيته، كان عملهُ مردودًا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية.

وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لو وصَّى له بثلث مساكنه كُلِّها، ثم تلف ثلثا المساكن، وبقي منها ثلث أنه يُعطى كله للموصى له، وهذا قولُ طائفةٍ من أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي يوسف ومحمد، ووافقهم القاضي أبو يعلى من أصحابنا في خلافه، وبَنَوا ذلك على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار، كما هو قولُ مالك، وظاهرُ كلام ابن أبي موسى من أصحابنا، والمشهورُ عند أصحابنا أن المساكن المتعدِّدة لا تُقسم قسمة إجبار وهو قولُ أبي حنيفة والشَّافعي، وقد تأوَّل بعضُ المالكية فتيا القاسم المذكورة في هذا الحديث على أن أحد الفريقين من الورثة أو الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضمُّ بعضها إلى بعض في القسمة، فإنه يُجاب إلى قسمتها على قولهم، وهذا التأويل بعيد مخالف لِلظاهر، والله أعلم.

‌

‌الحديث السادس

عَنِ النُّعمانِ بن بشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ وإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَينَهُما أُمُورٌ مُشتَبهاتٌ، لا يَعْلَمُهنَّ كثيرٌ مِن النَّاسِ، فمَن اتَّقى الشُّبهاتِ استبرأ لِدينِهِ وعِرضِه، ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهاتِ وَقَعَ في الحَرَام، كالرَّاعِي يَرعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرتَعَ فِيهِ، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، ألا وإنَّ حِمَى اللهِ محارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضغَةً إذا صلَحَتْ صلَحَ الجَسَدُ كلُّه، وإذَا فَسَدَت فسَدَ الجَسَدُ كلُّه، ألا وهِيَ القَلبُ" رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ

(1)

.

هذا الحديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعضُ الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب.

وقد روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر

(2)

، وعمار بن ياسر

(3)

، وجابر

(4)

، وابن مسعود، وابن عباس

(5)

، وحديث النعمان أصح أحاديث الباب.

فقوله صلى الله عليه وسلم: "الحلالُ بيِّن والحرامُ بيِّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من النَّاس" معناه: أن الحلال المحضَ بَيِّنٌ لا اشتباه فيه، وكذلك الحرامُ المحضُ، ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثيرٍ من النَّاس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟. وأما الرَّاسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أيِّ القسمين هي.

فأما الحلالُ المحضُ: فمثل أكلِ الطيبات من الزروع، والثمار، وبهيمةِ الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباسِ ما يحتاج إليه من القطن والكتَّان، أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح، والتسرِّي وغير ذلك إذا كان اكتسابُه بعقدٍ صحيح كالبيع، أو بميراث، أو هِبة، أو غنيمة.

والحرام المحضُ: مثلُ أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرَّمة كالرِّبا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذِ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك.

وأما المشتبه: فمثلُ أكل بعضِ ما اختلفَ في حلِّه أو تحريمه، إمَّا من الأعيان كالخيلِ والبغالِ والحميرِ، والضبِّ، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يُسكِرُ كثيرُها، ولبسِ ما اختلف فيه إبَاحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العِينة

(1)

والتورّق

(2)

ونحو

ذلك، وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمدُ وإسحاق وغيرهما من الأئمة.

وحاصلُ الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب، وبين فيه للأمة ما يحتاجُ إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى:{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] قال مجاهد وغيرُه: لكلِّ شيءٍ أُمِرُوا به أو نُهوا عنه، وقال تعالى في آخر سورة النساء [الآية: 176] التي بَيَّنَ الله فيها كثيرًا من أحكام الأموال والأبضاع: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، وقال تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: 115] ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] وما قُبض صلى الله عليه وسلم حتَّى أكمل له ولأُمته الدينَ، ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته بمدة يسيرة:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

وقال صلى الله عليه وسلم: "تَركتُكُم على بَيضاءَ نقية لَيلُها كنهارِها لا يَزِيغُ عنها إلَّا هالِكٌ"

(1)

.

وقال أبو ذرٍّ: توفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وما طائِرٌ يُحرِّكُ جناحَيهِ في السَّماءِ إلَّا وقد ذَكَرَ لنا منه عِلمًا

(2)

.

ولمَّا شكَّ النَّاسُ في موته صلى الله عليه وسلم، قال عمُّه العباس رضي الله عنه: والله ما ماتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى تركَ السبيلَ نهجًا واضحًا، وأحلَّ الحلالَ وحرَّم الحرامَ، ونكَحَ وطلَّق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يَخْبطُ عليها العِضاهَ بمِخْبَطهِ، ويَمْدُرُ حوضَها بيده بأنصَب ولا أدأب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ فيكُم

(1)

.

وفي الجملة فما ترك الله ورسولُه حلالًا إلَّا مُبيَّنًا ولا حرامًا إلَّا مُبيَّنًا، لكن بعضَه كان أظهر بيانًا من بعض، فما ظهر بيانُه، واشتهرَ، وعُلِمَ من الدِّين بالضَّرورة من ذلك لم يبق فيه شكٌّ، ولا يُعذر أحدٌ بجهله في بلدٍ يظهر فيه الإِسلام، وما كان بيانُه دونَ ذلك، فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًا، فاختلفوا في تحليله وتحريمه وذلك لأسباب:

منها أنه قد يكون النصُّ عليه خفيًا لم ينقله إلا قليلٌ من النَّاس، فلم يبلغ جميع حملة العلم.

ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل، والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفةً أحدُ النصين دون الآخرين، فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معًا من لم يبلغه التاريخ، فيقف لعدم معرفته بالناسخ.

ومنها ما ليس فيه نصٌّ صريحٌ، وإنَّما يُؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهامُ العلماء في هذا كثيرًا.

ومنها ما يكون فيه أمر، أو نهي، فتختلفُ العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التَّحريم أو التنزيه، وأسبابُ الاختلاف أكثرُ مما ذكرنا.

ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قولُه الحقَّ، فيكون هو العالِم بهذا الحكم، وغيرُه يكون الأمر مشتبهًا عليه ولا يكون عالمًا بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهرُ أهلُ باطلها على أهلِ حقِّها، فلا يكونُ الحقُّ مهجورًا غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات:"لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من النَّاس" فدل على أن من النَّاس من يعلمها، وإنَّما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.

وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن مِن الأشياء ما يعلم سببُ حِلِّه وهو الملك المتيقن. ومنها ما يُعلم سببُ تحريمه وهو ثبوتُ ملك الغير عليه، فالأوَّل لا تزولُ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهمَّ إلَّا في الأبضاع عندَ من يُوقعُ الطلاقَ بالشك فيه كمالكٍ، أو إذا غلب على الظن وقوعُه كإسحاق بن راهويه. والثاني: لا يزول تحريمُه إلا بيقينِ العلم بانتقال الملك فيه.

وأمَّا ما لا يعلم له أصلُ ملكٍ كما يجده الإِنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوُله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكُه لثبوت يده عليه، والورعُ اجتنابه، فقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي لأنقلب إلى أهلي فأجدُ التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقةً فألقيها"

خرَّجاه في "الصحيحين"

(1)

. فإن كان هناك من جنس المحظور، وشكَّ هل هو منه أم لا؟ قويت الشبهةُ. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أصابه أرقٌ من الليل، فقال له بعضُ نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة. فقال: "إنِّي كنتُ أصبتُ تمرةً تحت جنبي، فأكلتُها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيتُ أن تكون منه"

(2)

.

ومن هذا أيضًا ما أصلهُ الإِباحة كطهارة الماء، والثوب، والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعمالُه، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحلّ إلا بيقين حله من التذكية والعقد، فإن تردَّد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التَّحريم ولهذا نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيدِ الذي يجدُ فيه الصائد أثر سهمٍ غيرِ سهمه، أو كلبٍ غير كلبِه، أو يجده قد وقع في ماء

(3)

. وعلل بأنَّه لا يُدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، ويرجع فيما أصله الحلُّ إلى الحِلِّ، فلا ينجسُ الماءُ والأرض والثوبُ بمجرّد ظنِّ النجاسة، وكذلك البدنُ إذا تحقق طهارته، وشكَّ: هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافًا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أنه شُكي إليه الرَّجلُ يُخيل إليه أنه يجد الشيءَ في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتَّى يسمع

صوتًا أو يجد ريحًا"

(1)

وفي بعض الروايات: "في المسجد" بدل الصلاة.

وهذا يعمُّ حالَ الصلاةِ وغيرها، فإن وُجِدَ سبب قوي يغلب معه على الظنّ نجاسة ما أصلُه الطهارة مثل أن يكونَ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحرَّزُ من النجاسات، فهذا محلّ اشتباه، فمن العلماء من رخص فيه أخذًا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيهًا، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتُه أو يكون ملاقيًا لعورته كالسراويل والقميص، وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةِ تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة. وقد تعارضت الأدلَّةُ في ذلك.

فالقائلون بالطهارة يستدلون بأنَّ الله أحلَّ طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنَّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نَسَجَه الكفارُ من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب، ويستعملونها، وصحّ عنهم أنهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة

(2)

.

والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنَّه صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهلِ الكتابِ الذين يأكلون الخنزيرَ، ويشربون الخمر، فقال: إن لم تجدوا غيرها، فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها

(3)

.

وقد فسر الإِمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بينَ الحلال والحرام: يعني الحلالَ المحض والحرام المحض، وقال: من اتَّقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسَّرها تارةً باختلاط الحلال والحرام.

ويتفرّعُ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثرُ ماله الحرامَ؛ فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكونَ شيئًا يسيرًا، أو شيئًا لا يعرف، واختلف أصحابنا: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين.

وإن كان أكثرُ ماله الحلال، جازت معاملته والأكلُ من ماله. وقد روى الحارث عن عليّ أنه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يُعطيكم من الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام (5). وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلَ الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرامَ كلَّه.

وإن اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركُه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إليَّ.

وقال الزُّهريُّ ومكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرامٌ بعينه، فإن لم يُعلم في ماله حرام بعينه، ولكنه علم أن فيه شبهةً؛ فلا بأس بالأكل منه، نصّ عليه أحمد في رواية حنبل.

وذهب إسحاق بنُ راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرهِما منَ الرُّخصة، وإلى ما رُوي عَنِ الحسنِ وابنِ سيرين في إباحةِ الأخذ مما يقضي من الرِّبا والقمار، نقله عنه ابنُ منصور.

وقال الإِمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إن كان المالُ كثيرًا، أخرج منه قدرَ الحرام، وتصرَّف في الباقي، وإن كان المالُ قليلًا، اجتنبه كلَّه، وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئًا، فإنَّه تَبْعُدُ معه السلامةُ من الحرام بخلاف الكثير، ومن أصحابنا منْ حَمَل ذلك على الورع دُون التَّحريم، وأباح التصرُّف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قولُ الحنفيَّة وغيرهم، وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحافي.

ورخَّص قومٌ من السَّلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنَّه

من الحرام بعينه، كما تقدَّم عن مكحول والزُّهريُّ. وروي مثلُه عن الفُضيل بن عياض.

وروي في ذلك آثارٌ عن السلف، فصحَّ عن ابن مسعود أنَّه سُئِلَ عمَّن له جارٌ يأكلُ الرِّبا علانيةً ولا يتحرَّجُ من مال خبيثٍ يأخُذُه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوهُ، فإنَّما المَهْنأُ لكم والوِزرُ عليه

(1)

. وفي رواية أنَّه قال: لا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حرامًا، فقال: أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما رُوي عنه أنَّه قال: الإثم حَوَازُّ القلوب

(2)

.

وروي عن سلمان مثلُ قولِ ابنِ مسعود الأول

(3)

، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومُورِّق العِجلي، وإبراهيم النخعي، وابنِ سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب "الأدب" لحُمَيد بن زَنجويه، وبعضها في كتاب "الجامع" للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم

(4)

.

ومتى علم أن عينَ الشيءِ حرامٌ، أُخِذَ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناولُه، وقد حَكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبد البر وغيرُه، وقد رُوي عن ابن سيرين في

الرجل يقضى من الرِّبا، قال: لا بأس به، وعن الرجل يُقضى من القمار قال: لا بأس به، خرّجه الخلّال بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خلاف هذا، وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطَر.

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصدِّيق أنَّه أكل طعامًا ثم أخبر أنَّه من حرام، فاستقاءه

(1)

.

وقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع متردِّدًا بين أصول تجتذبُه، كتحريم الرجل زوجته، فإنَّ هذا متردِّدٌ بين تحريم الظِّهار الذي ترفعه الكفَّارةُ الكبرى، وبين تحريم الطَّلقة الواحدة بانقضاء عدَّتها الذي تُباحُ معه الزوجة بعقدٍ جديدٍ، وبين تحريم الطَّلاق الثلاث الذي لا تُباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة وبين تحريم الرجل عليه ما أحلَّه الله له مِنَ الطَّعام والشراب الذي لا يحرمه، وإنما يُوجب الكفَّارة الصُّغرى، أو لا يُوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك، فمن هاهنا كَثُرَ الاختلافُ في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم.

وبكلِّ حالٍ، فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنَّها حلال ولا حرام لكثيرٍ مِنَ

النَّاس، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتَبيَّنُ لبعض النَّاس أنها حلال أو حرام، لما عِنده مِنْ ذلك من مزيدِ علمٍ، وكلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات مِنَ النَّاسِ من يعلمُها، وكثير منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان:

أحدهما: من يتوقَّف فيها، لاشتباهها عليه.

والثاني: من يعتقدُها على غيرِ ما هي عليه، ودل كلامُه على أنَّ غير هؤلاء يعلمها، ومرادُه أنَّه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أنَّ المصيبَ عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلفِ فيها واحدٌ عندَ الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنَّه غيرُ مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقدُ فيها اعتقادًا يستندُ فيه إلى شبهة يظنها دليلًا، ويكون مأجورًا على اجتهاده، ومغفورًا له خطؤه لعدم اعتماده.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتَّقى الشُّبهاتِ، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقَعَ في الشُّبهَاتِ، وقع في الحرام" قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنَّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو من لا يعلمها، فأمَّا مَنْ كان عالمًا بها، واتَّبع ما دلَّه علمهُ عليها، فذلك قسمٌ ثالث، لم يذكره لظهور حكمه، فإنَّ هذا القسم أفضلُ الأقسام الثلاثةِ؛ لأنَّه عَلِمَ حكمَ الله في هذه الأمور المشتبهة على النَّاس، واتَّبع علمَه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها، فهم قسمان: أحدهما من يتقي هذه الشبهات، لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.

ومعنى استبرأ: طلب البراءة لدينه وعرضه مِنَ النَّقْص والشَّين، والعوض: هو موضعُ المدح والذمِّ من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدحُ، وبذكره بالقبيح قدحٌ، وقد يكون ذلك تارةً في نفس الإنسان، وتارةً في سلفه، أو في

أهله، فمن اتَّقى الأمور المشتبهة واجتنبها، فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَ القَدح والشَّين الداخل على من لا يجتنبها، وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشُّبهات، فقد عرض نفسه للقدح فيه والطَّعن، كما قال بعض السَّلف: من عرض نفسه للتُّهم، فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ.

وفي رواية للترمذي في هذا الحديث: "فمن تركها، استبراءً لدينه وعرضه، فقد سَلِمَ " والمعنى: أنَّه يتركُها بهذا القصد - وهو براءةُ دينه وعرضه من النقص - لا لغرضٍ آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه.

وفيه دليلٌ على أنَّ طلب البراءة للعرض ممدُوحٌ كطلب البراءة للدين، ولهذا ورد:"أنَّ ما وقى به المرءُ عِرضَه، فهو صدقةٌ".

وفي رواية في "الصحيحين"

(1)

في هذا الحديث: "فمن ترك ما يشتبه عليه مِنَ الإثمِ، كان لما استبانَ أتركَ" يعني: أن من ترك الإثمَ مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه، فهو أولى بتركه إذا استبان له أنَّه إثمٌ، وهذا إذا كان تركه تحرُّزًا من الإثم، فأمَّا من يَقصِدُ التصنعَ للناسِ، فإنَّه لا يتركُ إلا ما يَظُنُّ أنَّه ممدوحٌ عندهم تركُه.

القسم الثاني: من يمع في الشبهات مع كونها مشتبهةً عنده، فأمَّا مَنْ أتى شيئًا مما يظنُّه الناس شبهةً، لعلمه بأنَّه حلال في نفس الأمر، فلا حَرَج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشيَ من طعن الناس عليه بذلك، كان تركُها حينئذ استبراءً لعرضه، فيكون حسنًا، وهذا كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفًا مع صفية: إنَّها صفيَّةُ بنتُ حُيي"

(2)

. وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى الناسَ قد صلَّوا

ورجعوا، فاستحيى، ودخل موضعًا لا يراهُ النَّاس فيه، وقال:"من لا يستحيي من الناس، لا يستحيي من الله". وخرَّجه الطبراني مرفوعًا، ولا يصحّ

(1)

.

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنَّه حلال، إمَّا باجتهادٍ سائغٍ، أو تقليدٍ سائغٍ، وكان مخطئًا في اعتقاده، فحكمهُ حكمُ الذي قبلَه، فإنَّ كان الاجتهادُ ضعيفًا، أو التقليدُ غيرَ سائغٍ، وإنَّما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى، فحكمُهُ حكمُ من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخبر عنه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه وقع في الحرام، وهذا يفسر بمعنيين:

أحدهما: أنَّه يكونُ ارتكابُهُ للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنَّه حرام بالتدريج والتسامح.

وفي رواية في "الصحيحين" لهذا الحديث: "ومن اجترأَ على ما يشكُّ فيه مِنَ الإثمِ، أَوشَكَ أن يُواقعَ ما استبانَ"

(2)

. وفي رواية

(3)

: "ومَنْ يُخالطِ الرِّيبةَ، يوشِكُ أن يَجْسُرَ" أي: يَقرُب أنْ يَقْدَمَ على الحرام المحضِ، والجسورُ: المقدام الذي لا يهابُ شيئًا، ولا يُراقب أحدًا، ورواه بعضهم:"يجشُر" بالشِّين المعجمة، أي: يرتع، والجَشْر: الرعي، وجشرتُ الدابة: إذا رعيتها. وفي مراسيل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يرعى بجنباتِ الحرامِ، يوشكُ أنْ يُخالطهُ، ومن تهاون بالمحقِّرات، يُوشِكُ أنْ يُخالِطَ الكبائر".

والمعني الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتبهٌ عنده، لا يدري: أهو حلالٌ أو حرام، فإنَّه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر، فيُصادِفُ الحرام وهو لا

يدري أنَّه حرامٌ. وقد رُوي من حديث ابن عمر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّن وبينهما مُشتبهات، فمن اتَّقاها، كان أنزَه لدينِهِ وعِرضه، ومن وقعَ في الشُّبهَاتِ أوشَكَ أنْ يقع في الحَرامِ، كالمرتع حَولَ الحِمى، يُوشِكُ أنْ يُواقعَ الحِمى وهو لا يشعر" خرجه الطبراني وغيره

(1)

.

واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدُّخول في شيءٍ من الشُّبَهة أم لا يُطيعهما؟ فرُوي عن بشر بن الحارث، قال: لا طاعة لهما في الشُّبهةِ، وعن محمَّد بن مقاتل العبَّادانيِّ قال: يُطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة، وقال: يُدارِيهما، وأبى أن يُجيبَ فيها.

وقال أحمد: لا يشبعُ الرجل مِنَ الشُّبهة، ولا يشتري الثوبَ للتَّجمُّل مِن الشبهة، وتوقف في حدِّ ما يُؤكل وما يُلبس منها، وقال في التَّمرة يلقيها الطيرُ: لا يأكلُها، ولا يأخذها، ولا يتعرَّضُ لها.

وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلُسَ أو الدَّراهِم: أحبُّ إليَّ أن يتنزَّهُ عنها، يعني: إذا لم يدرِ من أين هي. وكان بعضُ السَّلف لا يأكلُ إلَّا شيئًا يعلمُ من أينَ هو، ويسأل عنه حتى يقفَ على أصله. وقد رُويَ في ذلك حديثٌ مرفوعٌ، إلا أن فيه ضعفًا

(2)

.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "كالرَّاعي يرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يرتَعَ فيه، ألا وإن لكلِّ ملكٍ حِمى، وإنَّ حِمى اللهِ محارمه": هذا مَثَلٌ ضربه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشُّبهات، وأنَّه يقرُب وقوعه في الحرام المحض، وفي بعض الروايات أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"وسأضرب لذلك مثلًا"، ثم ذكر هذا الكلامَ، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ المحرمات كالحِمى الذي تحميه الملوكُ، ويمنعون غيرهم من قُربانه، وقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم حول مدينته اثني عشر ميلًا حِمى محرمًا لا يُقطعُ شجرُه ولا يُصادُ صيدُه

(1)

، وحمى عمرُ وعثمان أماكنَ ينبتُ فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة

(2)

.

والله عز وجل حمى هذه المحرَّمات، ومنع عباده من قربانها وسمَّاها حدودَه، فقال:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]، وهذا فيه بيان أنَّه حدَّ لهم ما أحلَّ لهم وما حرَّم عليهم، فلا يقولُوا الحرامَ، ولا يتعدَّوا الحلال، ولذلك قال في آية أخرى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وجعل من يرعى حول الحمى وقريبًا منه جديرًا بان يدخُلَ الحِمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدَّى الحلال، ووقع في الشبهات، فإنَّه قد قارب الحرام غايةَ المقاربة، فما أخلقَهُ بأن يُخالِطَ الحرامَ المحضَ، ويقع فيه، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه ينبغي التباعد عنِ المحرَّماتِ، وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزًا.

وقد خرّج الترمذي وابن ماجه مِنْ حديثِ عبد الله بن يزيد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يبلغُ العبدُ أن يكونَ من المتَّقين حتى يَدَعَ ما لا بأسَ به حذرًا مما به بأسٌ "

(1)

.

وقال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أن يتقي الله العبدُ، حتّى يتقيَه مِنْ مثقال ذرَّة، وحتى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلال، خشيةَ أن يكون حرامًا، حجابًا بينه وبمنَ الحرام.

وقال الحسنُ: ما زالتِ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام.

وقال الثوري: إنَّما سُموا المتقين لأنهم اتَّقَوْا ما لا يُتقى

(1)

. وروي عن ابن عمر قال: إنِّي لأحبُّ أن أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها.

وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال

(2)

.

وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبدٌ حقيقة الإِيمان حتى يجعل بينه وبينَ الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدعَ الإثم وما تشابه منه

(3)

.

ويستدلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سدِّ الذرائع إلى المحرَّمات وتحريم الوسائل إليها، ويَدُلُّ على ذلك أيضًا من قواعدِ الشريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر كثيرُه، وتحريمُ الخلوة بالأجنبية، وتحريمُ الصَّلاة بعد الصُّبح وبعدَ العصرِ سدًّا لذريعة الصَّلاة عندَ طُلوع الشمس وعندَ غروبها، ومنعُ الصَّائم من المباشرة إذا كانت تحرِّكُ شهوتَه، ومنع كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائضِ فيما بين سرّتها ورُكبتها إلَّا مِنْ وراء حائلٍ، كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمر امرأتَه إذا كانت حائضًا أن تتَّزر، فيباشِرُها مِنْ فوق الإزار

(4)

.

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبيُّ صلى الله عليه وسلم: من سيَّبَ دابَّته ترعى بقُرْب زرع غيرِه، فإنَّه ضامن لما أفسدته من الزرع، ولو كان ذلك نهارًا، هذا هو الصحيح؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ بإرسالها في هذه الحال.

وكذا الخلافُ لو أرسل كلبَ الصَّيدِ قريبًا من الحرم، فدخل الحرمَ فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل: يضمنه بكل حال.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب"، فيه إشارة إلى أنَّ صلاحَ حركاتِ العبدِ بجوارحه، واجتنابه للمحرَّمات واتِّقاءه للشُّبهات بحسب صلاحِ حركةِ قلبِه.

فإن كان قلبُه سليمًا، ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركاتُ الجوارح كلّها، ونشأ عن ذلك اجتنابُ المحرَّماتِ كلها، وتوقي الشبهات حذرًا مِنَ الوقوعِ في المحرّمات.

وإن كان القلبً فاسدًا، قدِ استولى عليه اتِّباعُ هواه، وطلب ما يحبُّه، ولو كرهه الله، فسدت حركاتُ الجوارح كلها، وانبعثت إلى كلِّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتِّباع هوى القلب.

ولهذا يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاء، وبقيَّةُ الأعضاءِ جنودُه، وهم مع هذا جنودٌ طائعون له، منبعثون في طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيءٍ من ذلك، فإنَّ كان الملكُ صالحًا كانت هذه الجنود صالحةً، وإن كان فاسدًا كانت جنودُه بهذه المثابَةِ فاسدةً، ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم، كما قال تعالى:{يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 88 - 89]،

وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: "أَسأَلُكَ قلبًا سليمًا"

(1)

، فالقلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلُّها، وهو القلبُ الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبُّه الله، وخشية الله، وخشية ما يُباعد منه.

وفي "مسند" الإِمام أحمد

(2)

عن أنس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُه ".

والمراد باستقامة إيمانه: استقامةُ أعمال جوارحه، فإنَّ أعمالَ الجوارحِ لا تستقيمُ إلَّا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب أن يكونَ ممتلئًا مِنْ محبَّةِ الله، ومحبَّة طاعته، وكراهة معصيته.

قال الحسن لرجل: داوِ قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلاحُ قلوبهم: يعني أنَّ مراده منهم ومطلوبه صلاحُ قلوبهم، فلا صلاحَ للقلوب حتى تستقرَّ فيها معرفةُ اللهِ وعظمتُه ومحبَّتُه وخشيتُهُ ومهابتُه ورجاؤهُ والتوكلُ عليه، وتمتلئَ مِنْ ذلك، وهذا هو حقيقةُ التوحيد، وهو معنى "لا إله إلَّا الله"، فلا صلاحَ للقلوب حتَّى يكونَ إلهُها الذي تألَهُه وتعرفه وتحبُّه وتخشاه هو الله وحده لا شريكَ له، ولو كان في السماوات والأرض إله يُؤَلَّه سوى الله، لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قال تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22].

فعلم بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَم العلويِّ والسُّفليّ معًا حتى تكونَ حركاتُ أهلها كلُّها لله، وحركاتُ الجسدِ تابعةً لحركةِ القلب وإرادته، فإنَّ كانت حركتُه وإرادتُه لله وحدَه، فقد صَلَحَ وصَلَحَتْ حركاتُ الجسدِ كله، وإن كانت حركةُ القلب وارادته لغيرِ الله تعالى، فسدَ، وفسدت حركاتُ الجسد بحسب فساد حركة القلب.

وروى الليثُ عن مجاهدٍ في قوله تعالى: {أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [الأنعام: 151] قال: لا تحبُّوا غيري.

وفي "صحيح الحاكم"

(1)

عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الشِّركُ أخفى من دبيب الذرِّ على الصفا في اللَّيلة الظَّلماء، وأدناهُ أن تُحِبَّ على شيءٍ من الجور، وأن تُبغض على شيءٍ من العدل، وهل الدِّينُ إلا الحبّ والبغض؟ قال الله عز وجل:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}

(2)

[آل عمران: 31]. فهذا يدلُّ على أن محبةَ ما يكرهه اللهَ، وبغضَ ما يُحبه متابعةٌ للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفيِّ، ويدلّ على ذلك قوله:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباعَ رسولهِ، فدلَّ على أن المحبَة لا تتمّ بدون الطاعة والموافقة.

قال الحسن: قال أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنَّا نُحِبُّ ربنا حبًا شديدًا. فأحبَّ الله أن يجعل لحبه عَلَمًا، فأنزل الله هذه الآية:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} . ومن هنا قال الحسن: اعلم أنك لن تُحِبَّ الله حتى تُحِبَّ طاعته.

وسئل ذو النون: متى أُحِبُّ ربي؟ قال: إذا كان ما يُبغضه عندك أمرَّ من الصبر. وقال بشر بن السَّرِي: ليس من أعلام الحبِّ أن تُحبَّ ما يُبغِضُه حبيبك

(1)

وقال أبو يعقوب النهرجوري

(2)

: كلُّ من ادَّعى محبةَ الله عز وجل، ولم يُوافَق الله في أمره، فدعواه باطل. وقال رُويم: المحبة الموافقة في كلِّ الأحوال

(3)

، وقال يحيى بنُ معاذ: ليسر. بصادقٍ من ادَّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، وعن بعض السلف قال: قرأتُ في بعض الكتب السالفة: من أحبَّ الله لم يكن عنده شيءٍ آثرَ من رضاه، ومن أحبَّ الدنيا لم يكن عنده شيءٍ آثر من هوى نفسه.

وفي " السنن " عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أعطى لله، ومنع لله، وأحبَّ لله، وأبغض لله، فقد استكمل الِإيمان"

(4)

ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلُّها لله فقد كَمُلَ إيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطنًا، ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحُ حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الل وارادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارحُ إلا فيما يُريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكَفَّتْ عما يكرهه، وعما يخشى أن يكونَ مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك.

قال الحسن: ما نظرتُ ببصري، ولا نطقتُ بلساني، ولا بطشتُ بيدي، ولا نهضتُ على قدمي حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية؟ فإنَّ كانت طاعةٌ تقدمت، وإن كانت معصية تأخَّرت.

وقال محمد بن الفضل البَلخي

(1)

: ما خطوتُ منذ أربعين سنة خطوةً لغير الله عز وجل. وقيل لداود الطائي: لو تنحيتَ من الظلّ إلى الشمس، فقال: هذه خُطا لا أدري كيف تكتب.

فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبُهم، فلم يبق فيها إرادة لِغير الله عز وجل، صلحت جوارحُهم، فلم تتحرّك إلا لله عز وجل، وبما فيه رضاه، والله تعالى أعلم.

‌

‌الحديث السابع

عنْ تَميمٍ الدَّاريّ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الدِّينُ النَّصيحَةُ ثلاثًا"، قُلْنا: لِمَنْ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: "للهِ ولِكتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأئمَّةِ المُسلِمِينَ وعامَّتِهم" رَواهُ مُسلمٌ

(1)

.

هذا الحديث خرَّجه مسلم من رواية سُهيل بن أبي صالح، عن عطاء بنِ يزيد الليثي، عن تميم الدَّاري، وقد روي عن سهيل وغيره، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخرَّجه الترمذي من هذا الوجه، فمن العلماء مَنْ صححه من الطريقين جميعًا، ومنهم من قال: إن الصحيح حديثُ تميم، والإسناد الآخر وهم.

وقد رُوي هذا الحديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابنِ عمر، وثوبان، وابنِ عباسٍ، وغيرهم

(2)

.

وقد ذكرنا في أوَّل الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي يدور عليها الفقه.

وقال الحافظ أبو نُعيم: هذا حديثٌ له شأن، ذكر محمدُ بنُ أسلم الطوسي أنَّه أحدُ أرباع الدين.

وخرَّج الطبرانيُّ من حديث حُذيفة بنِ اليمان عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ لا يَهْتَمُّ بأمرِ المُسلِمين، فليس منهم، ومَنْ لَمْ يُمْسِ لصْبِحْ ناصِحًا للهِ ولِرسوله ولِكتابه ولإمامِه، ولعامّة المسلمين فليس منهم"

(1)

.

وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث أبي أمامة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"قال الله عز وجل: أحبُّ ما تعبَّدَني به عبدي النصحُ لي"

(2)

.

وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًا، وفي بعضها: النصح لولاة أمورهم، وفي بعضها: نصح ولاة الأمور لرعاياهم.

فأمَّا الأوَّل - وهو النصحُ للمسلمين - عمومًا، ففي "الصحيحين" عن جرير بن عبد الله قال: بايعتُ النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم

(3)

.

وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"حقُّ المؤمن على المؤمن ستّ" فذكر منها: "وإذا استنصحك فانصَحْ له"

(4)

. ورُوي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وفي "المسند" عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا

استَنْصَحَ أحَدُكُم أخاه، فليَنْصَح له"

(1)

.

وأما الثاني: وهو النصحُ لولاة الأمور، ونصحهم لرعاياهم، ففي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله يرضى لكم ثلاثًا: يَرْضَى لكم أن تعبُدُوه ولا تُشرِكُوا به شيئًا، وأن تعتصِمُوا بحبلِ اللهِ جميعًا ولا تفرَّقوا، وأن تُناصِحُوا مَنْ وَلَّاه الله أمركم"

(2)

.

وفي "المسند" وغيره عن جُبير بنِ مطعم أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخَيْفِ مِنْ مِنى: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهنّ قلبُ امرئ مسلم: إخلاصُ العمل لكه، ومناصحةُ ولاةِ الأمر، ولزومُ جماعة المسلمين"

(3)

. وقد روى هذه الخطبة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم جماعةٌ منهم أبو سعيد الخدري.

وقد رُوي حديثُ أبي سعيد بلفظ آخر خرَّجه الدَّارقطني في "الأفراد" بإسناد جيد، ولفظه أن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ امرئٍ مسلم:

النصيحةُ لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين"

(1)

.

وفي "الصحيحين" عن معقل بن يسار عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً ثُم لم يُحِطْها بنصيحةٍ إلا لم يَدْخُلِ الجنة".

وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك عن نوحٍ، وعن صالح، وقال:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91] يعني: أن من تخلف عن الجهاد لِعذر، فلا حرج عليه بشرط أن يكونَ ناصحًا لله ورسوله في تخلُّفِهِ، فإن المنافقين كانوا يُظهرون الأعذارَ كاذبين، ويتخلَّفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله.

وقد أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن الدينَ النصيحةُ، فهذا يدلى على أن النصيحةَ تَشْمَلُ خصالَ الإسلام والإيمانِ والإحسانِ التي ذكرت في حديث جبريل، وسمَّى ذلك كُله دينًا، فإنَّ النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهِها، وهو مَقام الإحسان، فلا يكملُ النُّصحُ لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرَّمات والمكروهات على هذا الوجه أيضًا.

وفي مراسيل الحسن عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتُم لو كان لأحدكم عبدانِ، فكان أحدهما يُطِيعُه إذا أمره، ويُؤدي إليه إذا ائتمنه، وينصح له إذا غابَ عنه، وكان الآخر يَعصيه إذا أمره، ويخونُه إذا ائتمنه، ويغِشُّه إذا غاب عنه كانا سواء؟ " قالوا: لا، قال:"فكذاكم أنتم عندَ الله عز وجل" خرَّجه ابنُ أبي الدنيا.

وخرج الِإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقال الفضيل بنُ عياض: الحبُّ أفضلُ من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يُحبك، والآخر يخافك، فالذي يُحبّك منهما ينصحُك شاهدًا كنت أو غائبًا لِحبه إيَّاك، والذي يخافك عسى أن ينصحَك إذا شَهِدْتَ لما يخاف ويغشك إذا غبتَ ولا ينصحُك.

قال عبدُ العزيز بن رفيع: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الخالصُ من العمل؟ قال: ما لا تُحِبُّ أن يَحْمَدَك الناسُ عليه، قالوا: فما النصحُ لله؟ قال: أن تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس، وإن عَرَض لكَ أمران: أحدهما لله، والأخرُ للدنيا، بدأت بحقِّ الله تعالى.

قال الخطابيُّ: النصيحةُ كلمةٌ يُعبر بها عن جملة هي إرادةُ الخيرِ للمنصوح له، قال: وأصلُ النصح في اللغة الخُلوص، يقال: نصحتُ العسل: إذا خلصتَه من الشمع.

فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحةُ الاعتقادِ في وحدانيته، وإخلاصُ النية

في عبادته، والنصيحة لكتابه: الِإيمانُ به، والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته، وبذل الطاعة له فيما أَمَرَ به، ونهى عنه، والنصيحةُ لعامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهم. انتهى.

وقد حكى الِإمامُ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب "تعظيم قدر الصلاة"

(1)

عن بعض أهلِ العلم أنَّه فسر هذا الحديث بما لا مزيدَ على حسنه، ونحن نحكيه هاهنا بلفظه. قال محمد بن نصر: قال بعض أهل العلم: جماعُ تفسير النصيحة هو عنايةُ القلب للمنصوح له مَنْ كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض، والأخر نافلة، فالنصيحةُ المفترضة لله: هي شدة العناية من الناصح باتباعِ محبة الله في أداء ما افترض، ومجانبة ما حرَّم.

وأما النصيحة التي هي نافلة، فهي إيثار مَحبته على محبة نفسه، وذلك أن يَعْرِض أمرانِ، أحدهما لنفسه، والآخرُ لربه، فيبدأ بما كان لربه، ويؤخر ما كان لنفسه، فهذه جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة، ولذلك تفسير، وسنذكر بعضَه لِيفهم بالتفسير من لا يفهم الجملة.

فالفرضُ منها مجانبةُ نهيه، وإقامةُ فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقًا له، فإنَّ عَجَزَ عن الِإقامة بفرضه لِآفة حَلَّتْ به من مرض، أو حبس، أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلةُ المانعةُ له، قال الله عز وجل:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: 91]، فسماهم محسنين لِنصيحتهم لله بقلوبهم لمَّا مُنِعُوا من الجَهاد بأنفسهم.

وقد ترفع الأعمالُ كُلُّها عن العبد في بعض الحالات، ولا يُرفع عنه النصحُ للهِ، فلو كان من المرض بحالٍ لا يُمكنه عملٌ بشيء من جوارحه بلسانٍ ولا

غيره، غير أن عقلَه ثابت، لم يسقط عنه النصحُ لله بقلبه وهو أن يندمَ على ذنوبه، وينويَ إن صحَّ أن يقومَ بما افترض الله عليه، ويجتنبَ ما نهاه عنه، وإلا كان غيرَ ناصحٍ لله بقلبه.

وكذلك النصحُ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناسِ عن أمرِ ربه، ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي، ويُحِبَّ طاعةَ من أطاعَ الله ورسولَه.

وأما النصيحةُ التي هي نافلةٌ لا فرض، فبذل المجهود بإيثار الله على كُلِّ محبوب بالقلب وسائرِ الجوارح حتى لا يكونَ في الناصح فضل عن غيره؛ لأن الناصحَ إذا اجتهد، لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكُلِّ ما كان في القيام به سرورُه ومحبتُه، فكذلك الناصحُ لربه، ومن تنفَّل لله بدون الاجتهاد، فهو ناصح على قدر عمله، غير مستحق للنصح بكماله.

وأما النصيحة لكتاب الله، فشدةُ حبه وتعظيمُ قدره، إذ هو كلامُ الخالق، وشدةُ الرغبة في فهمه، وشدةُ العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لِطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه، ويقوم به له بعدَ ما يفهمه، وكذلك الناصحُ من العباد يفهم وَصِيَّةَ من ينصحه، وإن ورد عليه كتابٌ منه، عُني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه، فكذلك الناصحُ لِكتاب ربه، يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم يَنْشُرُ ما فهم في العباد ويُديم دراسته بالمحبة له، والتخلق بأخلاقه، والتأدُّب بآدابه.

وأما النصيحة للرسولِ صلى الله عليه وسلم في حياته، فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته: فالعناية بطلب سنته، والبحث عن أخلاقه وآدابه، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، وشدّة الغضب، والإعراض عمّن تديّن بخلاف سنته، والغضب على من ضيعها لأثرة

دنيا، لان كان متدينًا بها، وحبّ مَنْ كان منه بسبيلٍ من قرابة، أو صِهرٍ، أو هِجرةٍ أو نُصرةٍ، أو صحبة ساعة من ليلٍ أو نهارٍ على الِإسلام والتشبه به في زبِّه ولباسه.

وأما النصيحةُ لأئمة المسلمين، فحبُّ صلاحِهم ورشدهِم وعدلهم، وحبُّ اجتماع الأمة عليهم، وكراهةُ افتراقِ الأمة عليهم، والتدينُ بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغضُ لمن رأى الخروجَ عليهم، وحبُّ إعزازهم في طاعة الله عز وجل.

وأما النصيحةُ للمسلمين، فأن يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويُشْفِقَ عليهم، ويرحمَ صغيرهم، ويُوَقِّرَ كبيرَهم، ويَحْزَنَ لحزنهم، ويفرحَ لفرحهم، وإن ضرَّه ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فواتُ ربح ما يبيعُ من تجارته، وكذلك جميعُ ما يضرُّهم عامة، ويحب صلاحَهم وإلفتَهم ودوامَ النعم عليهم، ونصرَهم على عدوهم، ودفعَ كل أذى ومكروه عنهم.

وقال أبو عمرو بن الصلاح

(1)

: النصيحة كلمةٌ جامعة تتضمَّنُ قيامَ الناصح للمنصوح له بوجوهِ الخير إرادةً وفعلًا.

فالنصيحةُ لله تعالى: توحيدُه ووصفُه بصفاتِ الكمال والجلال، وتنزيهُه عما يُضادُّها ويخالِفُها، وتجنبُ معاصيه، والقيامُ بطاعاته ومحابه بوصفِ الِإخلاصِ، والحبُّ فيه والبغض فيه، وجهادُ مَنْ كفر به تعالى وما ضاهى ذلك، والدعاءُ إلى ذلك، والحثُّ عليه.

والنصيحةُ لكتابه: الِإيمانُ به وتعظيمُه وتنزيهُه، وتِلاوتُه حَقَّ تلاوته،

والوقوفُ مع أوامره ونواهيه، وتفهُّم علومه وأمثاله، وتدبرُ آياته، والدعاءُ إليه، وذبُّ تحريف الغالين وطعنِ الملحدين عنه.

والنصيحةُ لِرسوله قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به وتوقيرُه وتبجيلهُ، والتمسك بطاعته، وإحياءُ سنته واستثارة علومها ونشرُها ومعاداةُ من عاداه وعاداها، وموالاةُ من والاه ووالاها، والتخلقُ بأخلاقه، والتأدبُ بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك.

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتُهم على الحق، وطاعتُهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك.

والنصيحةُ لعامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسدّ خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذبّ عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحبّ لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. انتهى ما ذكره.

ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثارُ فقيرِهِم وتعليمُ جاهلهم، وردُّ من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردِّهم إلى الحق، والرفقُ بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لِإزالة فسادهم ولو بحصول ضررٍ له في دنياه، كما قال بعضُ السلف: وددتُ أن هذا الخلق أطاعوا الله وإن لحمي قُرِضَ بالمقاريض، وكان عمرُ بن عبد العزيز يقول: يا ليتنِي عملتُ فيكم بكتابِ الله وعملتُم به، فكلما عملتُ فيكم بسنة، وقع مني عضوٌ حتى يكونَ آخرَ شيءٍ منها خروج نفسي.

ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء - ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء كلها،

وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردَّها، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما لم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم.

ومن أعظمِ أنواع النصح أن يَنْصَحَ لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم:"إذا استَنْصَحَ أحدُكُم أخاه، فليَنْصَحْ له"

(1)

وفي بعضِ الأحاديث: "إن من حقِّ المسلم على المسلم أن ينصحَ له إذا غابَ" ومعنى ذلك: أنَّه إذا ذكر في غيبه بالسوء أن ينصره، ويرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه، كفه عن ذلك، فإنَّ النصح في الغيب يدلُّ على صدق النصح، فإنَّه قد يظهر النصحَ في حضوره تملقًا، ويغشه في غيبه.

وقال الحسن: إنَّك لن تَبْلُغ حقَّ نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تَعْجِزُ عنه. قال الحسن: وقال بعضُ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمنَّ لكم بالله إن أحبَّ عبادِ الله إلى الله الذين يُحببون الله إلى عباده ويُحببون عباد الله إلى الله، ويسعون في الأرض بالنصيحة.

وقال فرقد السَّبَخِيُّ

(2)

، قرأتُ في بعض الكتب: المحبُّ لله عز وجل أميرٌ مُؤَمَّرٌ على الأمراء، زمرتُه أوَّلُ الزمر يومَ القيامة، ومجلسُه أقربُ المجالس فيما هناك والمحبةُ منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسام المحبون من طول اجتهادهم

لله عز وجل، يحبُّونه ويُحِبُّونَ ذكره، ويُحبِّبونَه إلى خلقه، يمشون بَيْنَ عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمالهم يومَ تبدو الفضائح، أولئك أولياءُ الله وأحبَّاؤه وأهلُ صفوته، أولئك الذين لا راحةَ لهم دونَ لقائه. وقال ابنُ عُلَيَّةَ في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاةٍ، ولكن بشيء كان في قلبه، قال: الذي كان في قلبه الحبُّ لله عزّوجل، والنصيحة في خلقه.

وقال الفضيلُ بن عياض: ما أدركَ عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاءِ الأنفس، وسلامةِ الصدور، والنصح للأمة.

وسئل ابنُ المباركَ: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: النصحُ لله.

وقال معمر: كان يقال: أنصحُ الناسِ لك منْ خافَ الله فيك.

وكان السلفُ أذا أرادوا نصيحةَ أحدِ، وعظوه سرًا حتى قال بعضهم: منْ وعظ أخاه فيما بينه وبينَه، فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه.

وقال الفضيل: المؤمن يَسْتُرُ ويَنْصَحُ، والفاجرُ يهتك ويُعيِّرُ.

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق، فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره.