بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌مقدمة التحقيق الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام - حاشية السندي على سنن الترمذي - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغُرِّ الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنَّ من نِعَم الله علينا وتوفيقه إيانا أن هدانا لخدمة هذا الكتاب الجليل الشأن، الذي ما طبع في العالم حتى الآن، ولقد لفَّت انتباهنا إليه تلَقِّي الناس حواشي العلامة أبي الحسن الكبير على الصحاح الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل بقبول حسن، فحَفَز بنا ذلك إلى أن نُشَمِّر عن سواعد الجِدِّ لتحقيق هذا الكتاب، ولقد ألفيناه نافعا جدا، حافلا بدقائق علمية، كحواشي العلامة السندي الأخرى، وذلك مما دفعنا إلى أن نحاول لطبعه وإخراجه إلى ذوي الهمم من محبي الاطلاع، وطلبة العلم الذين تَتُوق نفوسُهم إلى الاغتراف من الينابيع العلمية العذبة.

ولا ريب أنَّ الصِّحاح الستَّة لها المكانة الجليلة في كتب السنة المطهرة حيث حَوَتْ بين دُفَّتَيْها طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة في أصول الدين والأحكام وغير ذلك، ومنها جامع الإمام أبي عيسى الترمذي الذي يَكْتَنف أربعةٌ

عشر علما كما ابن العربي، وذلك مما دفع أهل العلم، وفارسي ميدان الحديث إلى الاعتناء بشرحه بتصانيفهم، والخوض في دقائقه، والتعليق عليه، وممن اعتنى بالتعليق عليه بأسلوب وائع ممتع الإمام أبو الحسن الكبير السندي، حيث خلَّف لنا مما خلَّفه من تراثه العلمي الحاشية القيِّمة على سنن الترمذي كما اهتمَّ بتعليقاته النافعة على الصحاح الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل كما سبق.

وقد قمنا بتحقيق هذا الكتاب الذي هو دُوَّةٌ فريدة لئلا يبقى جوهر في صدفه لَا يعرفه إلا الخواص، واجين منه القبول، فإنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.

ترجمة المؤلف

الإمام أبو الحسن الكبير التتوي السندي

‌

‌اسمه ونسَبُه:

هو الشيخ الإمام، العالم العلامة، المحدث النحرير، الفقيه الفهامة، المدقق المحقق، الأصولي اللغوي نوو الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي التتوي السندي المدني المعروف بـ:"أبي الحسن السندي الكبير".

والإمام أبو الحسن السندي يلقب بـ: "الكبير" للتمييز بينه وبين الإمام أبي الحسن غلام حسين بن محمد صادق السندي، المعروف بـ "أبي الحسن السندي الصغير"، حيث يكنى كل منهما بـ "أبي الحسن" وكلاهما ينتميان إلى بلاد السند، بل هما من مدينة واحدة -مدينة تته- كما أنَّ كلا منهما محدث، وكلاهما هاجر إلى الحرمين الشريفين، وتوطن المدينة المنووة، وبها توفي كل منهما ودفن، من أجل ذلك كله تطلب هذا الأمر التمييز بين كل منهما، فلقب الأول بـ "الكبير" والثاني بـ "الصغير".

هذا ولم يُعْرف نسب الإمام السندي الكبير أكثر من اسم أبيه حيث لم يذكر أحد ممن ترجم له أكثر من ذلك. كما لا يُعْرف اسم قبيلته في بلاد السند وغم أنَّ أهل السند يهتمون كثيرا بالانتساب إلى القبائل، ولو كان الإمام ترجم لنفسه بنفسه أو ترجم له أحد معاصريه بالتفصيل لكان عُرِف ذلك ولكن لم يقع شيء من ذلك، ولذا ترى تراجم أغلب أعلام السند غامضة للغاية حيث لم يَعْتَنِ أغلبهم أن يترجم لنفسه بنفسه، كما لم يؤلَّف كتاب حافل بتراجم أعلام السند غير كتاب "مقالات الشعراء"، وكتاب:"تحفة الكرام" كلاهما للمؤرخ الشهير علي

شير القانع، ومنهما أخذ أغلب من ترجم لأحد من أعلام السند كمؤلف "نزهة الخواطر"، و"تذكرة مشاهير السند" وغيرهما.

‌

‌مولدُه ونشأته وبداية تحصيله العلمي:

ولد -وحمه الله- في مدينة "تتة"- عاصمة بلاد السند آنذاك- في بيت علم وفضل وخلق وأدب. ولا شك أنَّ ولادته كانت في القرن الحادي عشر الهجري، وبالتَّحديد في المنتصف الثاني منه تقريبا، بَيْدَ أنَّنا رغم محاولتنا الجِدِّية للحصول على تاريخ ولادته في مَظَانِّه ومراجع عديدة باللغة العربية والسندية لم نظفر بذلك ولم نقف على تاريخ ولادته، فإنَّ الذين ترجموا له اكتفوا بذكر مسقط رأسِه فحسب.

كان أبوه: الشيخ عبد الهادي رحمه الله من علماء مدينة "تتة" الأفاضل ومن فقهائها، فنشأ الإمام أبو الحسن السندي الكبير في حِجره وتلقى تربية صالحة على يديه، فكان والده بالنِّسبة له مدرسة العلوم النافعة، والأخلاق الفاضلة، والآداب السَّامية.

ولما بلغ الشيخ رحمه الله سِنَّ الإدراك والرُّشد، بدأ بتعلُّم القرآن الكريم حسب عادة أهل البلاد على والده رحمه الله ودرَس عنده مبادئ العلوم الدينية، والفنون الأدبية، والكتب الابتدائية من الأدب الفارسي، والصرف، والنحو، ثم درَس بقِيَّة الكتب الدينية والعلمية: من الحديث، والتفسير، والفقه، والأصول، والقواعد، والبلاغة، والمعاني، والمنطق، والفلسفة وما إلى ذلك من العلوم حسب المناهج المقررَّة الرائجة في عهده في بلدته "تَتَّه" على علماءها، واستفاد منهم كثيرا إلى أن تخرَّج على أيديهم في العلوم العقلية والنقلية والفنون

الأدبية، ولكن لَا تُعْرف -وللأسف- أسماءُ شيوخه من بلدته دون والده، ولم يتعَرَّض أحد من مُترجميه لذكر أسامي شيوخه.

وكان في عصره ممن اشتهر بالعلم والفضل في مدينة "تتة" أمثال: العلامة الشيخ عناية الله، والعلامة الشيخ أبي الحسن -صاحب مقدمة الصلاة-، والمخدوم الشيخ محمد سعيد التتوي، والمخدوم الشيخ رحمه الله التتوي وغيرهم من الأفاضل، فأغلب الظنِّ أنَّه يكون قد أخذ منهم ومن طبقتهم.

وبعد تحصيله العلمي بدأ يدرِّس العلوم العقلية والنقلية في مدينته حتى اشتهر في الأطراف، وبلغ صِيْته الآفاقَ، فقَصده طلاب العلم الديني من كل حَدَب وصَوْب.

هكذا نشأ الإمام السندي نشأةً طيِّبة في جَوٍّ علمي رائع، وفي مدينة العلم والعلماء تحت تربية والده الفاضل رحمه الله حتى أحبَّ العلمَ والعلماء، والفضل وأهلَه، وكانت آثارُ ذلك وملامحه واضحة في حياته العلمية والاجتماعية بحيث أصبح متمسكا بالكتاب والسنة، عاضًّا عليهما بالنواجذ، راغبا إلى العمل بهما، ساعيا لنشرهما بين أوساط المجتمع البشري.

‌

‌رحلته إلى الحجاز:

ذكرنا سابقًا أنَّ الإمام أبا الحسن السندي درَّس مدَّة من الزمان في مدينة "تَتَّه" ثم تَاقَتْ نفسه لزيارة الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج والاستفادة من علمائها علميا وثقافيا وروحيا، يقول تلميذه العلامة محمد حياة السندي:

"ثم سافر إلى الحرمين على نِيَّة القراءة فمكث فيهما نحوًا من عشر سنين

ولم يشتهر لكثرة عَزْلَتِه

…

"، وكانت هجرتُه إلى الحرمين الشريفين ودخوله في البلاد المقدَّسة قبل نِهاية القرن الحادي عشر الهجري، حيث التقى بعلماء الحرمين الشريفين واستفاد منهم استفادة جمَّة.

لما توَّطن الإمام السندي وحمه الله طيْبة الطَيِّبَة اشتغل بكسب العلم بعد الانتهاء من مُهَمَّته الأولى -أداء فريضة الحج- وتوَّجه إلى الشيوخ من رجال الحديث الشريف، وأكبَّ على دراسة علومه، وانقطع عن الناس وانعزل، وعكَف في المسجد النبوي الشريف، فبذل غايةَ مجهودِه في التحصيل العلمي.

تدريسه

‌

‌تدريسه

بمدرسة الشفاء

بدأ العلامَّةُ أبو الحسن السندي الكبير رحمه الله بإفادة الناس، وإلقاء الدروس العلمية بمدرسة الشِّفاء، وهي مدرسة دينية في المدينةِ النَّبويَّة كان يدرِّس فيها العلومَ الدينية، والفنونَ الأدبية على نَهج الدِّراسة القديمةِ، وكان مقرُّها بجوار المسجد النبوي الشريف من الجهة الغربية -جهة باب السلام-، ثم نُقِلَتْ إلى مقرِّها الحالي بالقرب من شارع قُباء النَّازِل.

‌

‌حلقة درسه بالحرم النبوي الشريف:

لمَّا تضلَّع العلامةُ أبو الحسن السندي الكبير رحمه الله بعلوم الحديث الشريف، وأصبح مرجعَ الخلائق في بقِيَّة العلوم، عُقِدَتْ له حلقةُ التدريس في الحرم الشريف، فطلع كالقمر ليلة البدر، وانتشر صيته في الآفاق، وسارت إليه الرُّكبان، وضربت له أكبادُ الإبل من شتى ربوع العالم، وارتوى من معينه العلمي عطاشُ العلم، واستفاد منه العرب والعجم.

ومن جملة الكتب التي كان يدَرِّسها الإمام السندي في الحرم النبوي الشريف، هي:

1 -

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي.

2 -

الصحيح الجامع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري.

3 -

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري.

4 -

سنن الإمام الترمذي.

5 -

سنن الإمام أبي داود.

6 -

سنن الإمام النسائي.

7 -

سنن الإمام ابن ماجه.

8 -

موطأ الإمام مالك بن أنس.

9 -

مسند الإمام أحمد بن حنبل.

10 -

الهداية للإمام أبي بكر المرغيناني في فقه الحنفية.

وقد استمر الإمام السندي رحمه الله يلقي الدروس العلمية في الحرم النبوي الشريف إلى أن لقي ربه وخالقه جل وعلا، فرحمه الله تعالى رحمةً واسعةً، وأدخله بحبوحة جنانه.

‌

‌أساتذته وشيوخه

ذكرنا سابقا أن الإمام السندي رحمه الله بدأ دراسته في مدينته "تَتَّه" مهبطِ علماء الأقطار، ومقرِّ الجامعات الدينية في عصره، فنذكر بعض الأسماء من شيوخه الذين عثرنا علي أسماءهم، وهم:

1 -

والده الشيخ عبد الهادي التتوي السندي رحمه الله حيث تعلَّم القرآن الكريم عليه، ودرَس الكتب الابتدائية ومبادئ العلوم لديه، فعلى هذا يعتبر والدُه المبجَّل أوَّل شيخ له في مدينته.

2 -

الشيخ الإمام، خاتمةُ المحدثين، جمال الدين عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصلا، المكي مولدا ومدفنا، الشافعي مسلكا، المولود سنة: 1050 هـ، كان فقيها شافعيا، عالما بالحديث، اتفقوا على أنه حافظ البلاد الحجازية، يروي عن عيسى الثعالبي، والبابلي، ويحيى الشاوي المغربي وغيرهم، انتهى إليه في زمانه علم الإسناد، وألحق الأبناء والأحفاء بالأجداد، وورَد له طلعب من كل مكان سحيق، وكثر إليه الارتحال من كل فَجٍّ عميق، وكانت أسانيده مفرَّقة يُخشى اندراسُها، فجمعها ابنُه سالم في كتاب سماه:"الإمداد بمعرفة علو الإسناد"، ومن تصانيفه الرائعة:"الضياء السَّاري على صحيح البخاري"، توفي سنة (1134 هـ)

(1)

.

3 -

الإمام العلامة، خاتمةُ المحققين، مسندُ القرن الحادي عشر وعلَّامتُه، أبو الوقت برهان الدين إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الكوراني المدني

الشافعي، ولد ببلاد "شَهران" من جبال الكرد، سنة ألف وخمس وعشرين، ونشأ في عِفَّةٍ طاهرة، فأخذ في بلاده العربيةَ، والمنطق، والحساب، والهيئة، والهندسة، وقرأ المعاني والبيان، والأصول، والتفسير، والفقه، ثم ارتحل إلى الشام، ومصر، والحجاز، والحرمين وسمع بها شيوخها، ولازم القشَّاشي، وروى عن سلطان المزاحي، وعلي الشبراملسي، والنجم الغزي، والشمس البابلي، وعيسى الثعالبي، وعبد الله اللاهوري. وتوطن المدينة المنورة، واشتهر ذكره، ودرِّس بالمسجد النبوي، قيل: إن تآليفه تنيف على ثمانين، منها:"إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف"، و"لوامع اللآل في أربعين العوال"، "وقصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل" وغير ذلك. توفي سنة (1101 هـ) بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع

(1)

.

4 -

الشيخ النِّحرير، المحقق المدقق، الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي الشافعي، الشهرزوري المدني، ولد بـ "شهر زور" ليلة الجمعة، ثاني ربيع الأول، سنة أربعين وألف، ونشأ بها وقرأ القرآن وجوَّده على والده، وبه تخرَّج في بقية العلوم، وقرأ في بلاده على جماعة، منهم: الملا محمد شريف الكوراني، ولازم خاتمة المحققين إبراهيم بن حسن الكوراني وانتفع بصحبته، وسلك طريق القوم على يد الصَّفِيِّ أحمد القشَّاشي، ودخل همذان، وبغداد، ودمشق، وقسطنطينية، ومصر، وأخذ عمن بها من العلماء، ثم توطن المدينة، وتصدَّر للتدريس، وألَّف تصانيف عجيبة، منها:"الإشاعة في أشراط الساعة"، و"النواقض للروافض"، و"أنْهار السلسبيل في شرح تفسير البيضاوي"، و"العافية شرح الكافية"، و"مرقاة الصعود في شرح تفسير أوائل العقود" و"الضاوي على صبح فاتحة البيضاوي" وغير ذلك. توفي في غُرَّة محرم

بالمدينة المنورة، سنة: 1103 هـ

(1)

.

5 -

الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن علاء الدين البابلي القاهري الأزهري الشافعي، الحافظ الرحلة، أحد الأعلام في الحديث والفقه، ولد بـ "بابل" من قرى مصر سنة: 1000 هـ، ونشأ في القاهرة، قدم به أبوه من قريته إلى القاهرة وهو ابن أربع سنين، وأتى به إلى خاتمة الفقهاء الشمس الرملي فدعا له، وتلمذ على الشيخ علي الحلبي، وعبد الرؤف المناوي، والسبكي وغيرهم، كان أحفظ أهل عصره لمتون الحديث، وأعرفهم بجرحها ورجالها، وصحيحها وسقيمها، وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك، وكان إماما، زاهدا، ورعا، أخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، وكان كثير الإفادة للطلاب، قليل العناية بالتأليف، له كتاب:"الجهاد وفضائله" ألجئ إلى تأليفه. توفي بالقاهرة سنة 1077 هـ

(2)

.

6 -

العالم النِّحرير، المحدث المُتْقن، الجامع بين الرواية والدراية، الإمام يوسف بن إبراهيم بن محمد الزهري الشرواني المدني الحنفي، قدم إلى المدينة سنة: 1080 هـ، واشتغل بإفادة العلوم، وانتهت إليه رئاسة الفقه في وقته، حتى قال الشيخ أبو الحسن السندي الكبير يوم موته:"مات فقه أبي حنيفة"، كان وجيها معظَّما في أعين الناس، كشَّافا للمشكلات، حلَّالا للمعضلات، له تآليف، منها:"هدية الصبيح في شرح مشكاة المصابيح"، و"شرح ملتقى الأبحر"، توفي بالمدينة المنورة، الثالث عشر من شوال، سنة: 1134 هـ

(3)

.

‌

‌مشاهير تلامذته

1 -

الشيخ الإمام عبد الخالق بن الزين بن محمد الزين بن الصديق بن عبد الباقي المزجاجي الزبيدي الحنفي اليماني، كان عالما بالقراءات، ولد ونشأ في زبيد، وتفقه على أبيه، وحج وأخذ عن علماء الحرمين، وتقدم في علم الحديث، وصنفط "إتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر"، و"أوجوزة" في التصوف، وسافر إلى صنعاء، فحضره الإمام المنصور الحسين ابن المتوكل وعظَّمه وأكرمه وعقد له مجالس. وأخذ عنه علماء صنعاء، وتوفي بها، سنة: 1388 هـ

(1)

.

2 -

الشيخ الإمام، العالم الهمَّام، محدِّث الشام، أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، ولد بـ "عجلون" سنة: 1087 هـ، ونشأ بها، كان عالما بارعا، محدثا مفيدا، له يدٌ في علوم الحديث والعربية، حفظ القرآنَ في صغر سِنِّه، ثم قدم إلى دمشق، وأخذ الفقه، والحديث، والتفسير، والعربية عن جماعة يطول ذكرهم، وقد سمع أبا الحسن السندي الكبير بالمدينة المنورة، له ثبتٌ سمَّاه:"حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكُمَّل الرجال "، وله مؤلفات أخرى، منها:"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"، و"الفيض الجاري في شرح صحيح البخاري"، و"شرح الحديث المسلسل بالدمشقيين"، و"عقد الجوهر الثَّمين" وغير ذلك، توفي بدمشق، سنة: 11 ق 62 هـ

(2)

.

3 -

العالم العلامة، المحدِّث الفهَّامة، محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني، وكان ينتمي إلى قبيلة "جاجر" المعروفة بديار السند، ولد بمدينة "عادلفور" من إقليم السند، ثم انتقل إلى مدينة "تتة"، وقرأ بها على الشيخ محمد معين بن محمد أمين التتوي، ثم هاجر إلى الحرمين فحج، وتوطن المدينة المنورة، ولازم الشيخ أبا الحسن السندي الكبير، وجلس مجلسه بعد وفاته أربعا وعشرين سنة، وأخذ عن الشيخ سالم بن عبد الله البصري، والشيخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي، كان ورعا متَجَرِّدا منعزلا عن الخلق إلا في وقت الدورس، مثابرا على أداء الجماعات في الصف الأول من المسجد النبوي، له مصنفات كثيرة، منها:"شرح الترغيب والترهيب" للمنذري، و"تحفة المحبين"، و"شرح على الأربعين النووية" وغير ذلك، توفي بالمدينة المنورة سنة: 1163 هـ، ودفن بالبقيع

(1)

.

4 -

الشيخ الإمام، المحقق المحدث، الأديب الماهر علي بن مصطفى الملقب بـ "الدبَّاغ"، المعروف بالمِيقاتي، الحلبي الشافعي، ولد سنة: 1104 هـ، وقرأ القرآن واشتغل بطلب العلم على جماعة، منهم: الشيخ سالم بن عبد الله البصري، والشيخ أبو طاهر الكردي، والشيخ أبو الحسن السندي الكبير، والشيخ عبد الغني النابلسي وغيرهم، له "شرح على البخاري"، و"حاشية على شرح الدلائل" للفاسي، ونظم ونثر، توفي في ربيع الأول، سنة: 1174 هـ

(2)

.

5 -

الشيخ محمد سعيد بن محمد سفر بن محمد أمين المدني الحنفي، ولد وتعلم بمكة على فقهاءها، ودرّس بحرمها، وقام برحلة إلى مصر وتركيا، ثم

توطن المدينة المنورة، وتفقه بها على أبي الحسن السندي الكبير، وتوفي بها سنة: 1419 هـ، له ثبت منظوم على حرف النُّون في أسماء أشياخه، و"رسالة الهدى"، و"أوجوزة في الحضِّ على اتباع السنة"، و"رسالة في:"تفضيل شرف العلم على شرف النسب"

(1)

.

6 -

المحدث الفقيه، الشيخ المعمر محمد بن محمد بن عبد الله الفاسي، المغربي، المدني، المالكي، ولد سنة: 1119 هـ، صار عالم المدينة ومنارها، وشمس تلك الديار ونَهارها، روى عن والده وشاركه في شيخه عبد الله بن سالم البصري، مات بالمدينة المنورة، نَهار الجمعة، الحادي عشر من جمادى الأولى، سنة:1201 هـ

(2)

.

7 -

الشيخ أبو داود سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بـ "الجمل"، من أهل منية عجيل -إحدى القرى الغربية بمصر- انتقل إلى القاهرة، كان أمِّيًا لا يحسب ولا يكتب بل ولايطالع، ودأبه أن يأتي بمن يطالع له حصته بسائر ما يريد تدريسه من الفنون، فيسرد عليه ويحفظ هو جميع ذلك، وله بالمشهد الحسيني دوسٌ كبير يحضره الجمُّ الغفير في التفسير، له حاشية نفيسة على تفسير الجلالين، المسمى بـ:"الفتوحات الإلهية"، و"المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية"، و"فتوحات الوهاب"، توفي سنة: 1205 هـ

(3)

.

8 -

الشيخ العالم المتقن، العلامة المحقق، صاحب الإحاطة بالعلوم العقلية والنقلية، طه بن مهنا الشافي الجبريني الحلبي، ولد سنة: 1084 هـ،

وطلب بنفسه وأخذ عن علماء ذلك العصر، وحبب إليه الطلب إذ بلغ فسعى وجدَّ واجتهد، ورحل إلى الحجاز سنة: 1131 هـ، وسمع صحيح البخاري على شارحه المُتقن أبي محمد عبد الله بن سالم البصري، وأجاز له به وبباقي ما يجور له، ومن مشايخه تاج الدين القلعي مفتي مكة، والشيخ عبد القادر المفتي بها أيضا، والشيخ أبو الحسن السندي ثم المدني وغيرهم، ثم عاد إلى وطنه واشتغل بالإفادة، وألحق الأحفاد بالأجداد، وكتب على صحيح البخاري قطعة صالحة وصل بها إلى أبواب المغازي، وله تراجم أهل بدر الكرام رضي الله عنهم وغير ذلك من التحريرات، وانتفع به خلق لا يحصون كثرة، وكان وفاته ضحوة يوم الخميس، الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول، سنة: 1178 هـ

(1)

.

‌

‌معاصروه

أولا:‌

‌ معاصروه من بلاد السند والهند:

1 -

العالم العَلّامة، الفقيه الفهّامة، المحدّث الجَهِبذ، والحَبْر النِّحرير، قطب العلماء وعميدُهم، الشيخ الكبير الإمام محمد هاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن خير الدين الحارثي التتوي السندي، ولد في قرية "بتووة" من قرى مدينة "تته" سنة: 1104 هـ، نشأ بأرض السند، وقرأ العلم على مولانا ضياء الدين السندي، ثم سافر إلى الحجاز، وحج وزاو، وأخذ عن الشيخ عبد القادر الصديقي المكي مفتي الأحناف بمكة المباركة، وأقبل على الفقه والحديث إقبالا كُلِّيا حتى برز فيهما وصار شيخ بلدته، له مباحثات بالشيخ محمد معين السندي، من مصنفاته:"بذل القوة في حوادث سني النبوة"، و"جنة النعيم في فضائل القرآن الكريم"، و"فاكهة البستان" في تنقيح الحلال والحرام وغير ذلك من المؤلفات النافعة. توفي سنة: 1174 هـ

(1)

.

2 -

الشيخ الفاضل العلامة محمد معين بن محمد أمين بن طالب التتوي السندي أحد العلماء المبرزين في الحديث والكلام والعربية، ولد ونشأ بإقليم السند، وقرأ العلم على الشيخ عناية الله بن فضل الله السندي، وسافر إلى دهلي وأخذ عن الشيخ ولي الله الدهلوي ثم وجع إلى بلاده، وأخذ الطريقة عن الشيخ أبي القاسم النقشبندي، وكان مُفرط الذكاء، جيِّد القريحة، له مصنفات، منها:"دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب"، و"طريقة العون في حقيقة الكون"،

وكانت وفاته سنة: 1161 هـ

(1)

.

3 -

الشيخ العالم الكبير ضياء الدين بن إبراهيم بن هارون بن عجائب بن إلياس الصديقي التتوي السندي، كان من ذُوِّيَة الشيخ الكبير شهاب الدين عمر السهروردي، ولد سنة: 1091 هـ ببلدة "تتَّه"، وقرأ على الشيخ عناية الله السندي ثم تصدَّر للتدريس، أخذ عنه خلقٌ كثير، وكان مع سَعَة نظره وبلوغه إلى مدارج الفضل دائمَ التواضع، عميم الخلق، حسن المعاشرة، ليِّن الكنف، بلغ ثمانين حولا، توفي سنة: 1171 هـ

(2)

.

4 -

الشيخ الفاضل الحاج محمد قائم التتوي السندي، أحد العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، أخذ عن الشيخ رحمه الله السندي، وسافر إلى الحرمين الشريفين، وحج وزار، ووجع إلى الهند ثم سافر إلى الحجاز مرة أخرى وسكن بها، وصرف عمره في تدريس الحديث الشريف، مات بها سنة: 1175 هـ

(3)

.

‌

‌بعض معاصريه من الحجاز:

لقد كان في مكة من المحدثين في عصر أبي الحسن السندي الكبير، أمثال:

1 -

الإمام العالم العامل الورع الزاهد، جار الله عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر المغربي الجعفري، الثعالبي، المكي، نزيل المدينة المنورة ثم مكة المشرفة، ولد في مدينة "زواوة" من أرض المغرب، سنة: 1020 هـ، وبها نشأ، وحفظ متونا في العربية والفقه والمنطق، أخذ الفقه عن الشيخ عبد الصادق أحد

شيوخ بلاده، ثم رحل في طلب العلم إلى الجزائر، ولازم دورس الإمام الشهير أبي الصلاح علي بن عبد الواحد الأنصاري، ثم رحل إلى مكة المكرمة واستقر فيها، وتوفي بها سنة: 1080 هـ، من مصنفاته:"كنز الرواية" في أسماء شيوخه، ورسالة في "مضاعفة ثواب هذه الأمة"، و"منتخب الأسانيد" ثبتُ شيخه محمد بن علاء الدين البابلي

(1)

.

2 -

الإمام العلامة، المحدث المسند، المعمر الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن علي الشهير بـ "النَّخْلي" المكي الشافعي، ولد بمكة سنة: 1040 هـ، كان محدثا صوفيا، من تصانيفه:"بُغية الطالبين لبيان المشائخ المحققين المعتمدين". قال الكتاني: وهو فهرس نافع جامع، عليه وعلى "إمداد البصري" المدارُ في الإسناد في القرن الثاني عشر، فإنَّ البصري والنَّخْلي انتهت إليهما الرئاسة في زمانِهما في الدنيا في هذا الشأن لِمَا حصلا عليه من العلُوِّ والعمر المديد، والسَّمت الحديثي، توفي في محرم الحرام سنة: 1130 هـ

(2)

.

3 -

الشيخ الفاضل، الفقيه البارع، أبو الفرج محيي الدين عبد القادر بن أبي بكر الصديقي الحنفي المكي، شيخ الإسلام ببلد الله الحرام، أخذ العلم من مكة المشرفة، ولازم الطلب على أبي الأسرار حسن بن علي العجيمي، المكي، وتفقه به، وسمع عليه الموطأ والصحيحين، وحضر دروسه في تفسير القاضي والبغوي، وأجاز له لفظا وكتابة، وله من التآليف كتاب:"تبيان الحكم بالنصوص الدالة على الشرف من الأم"، توفي سنة: 1138 هـ

(3)

وغيرهم.

‌

‌معاصروه من محدثي البلاد العربية:

1 -

الإمام العلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي، الصالحي، الحنفي، النقشبندي، القادري، المعروف بـ "النابلسي، ولد بدمشق سنة: 1050 هـ، ونشأ بها، كان عالما، أديبا، ناظما، ناثرا، صوفيا، مكثرا من التصنيف، رحل إلى بغداد وعاد إلى سوريا، فتنقل في فسلطين ولبنان، وسافر إلى مصر والحجاز، واستقر بدمشق إلى أن توفي سنة: 1142 هـ، له مؤلفات كثيرة جدا، منها: "الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية"، و"تعطير الأنام في تعبير المنام"، و"ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث"، و"نفحات الأزهار على نسمات الأسحار"، و"قلائد المرجان في عقائد أهل الايمان" وغير ذلك من التآليف النافعة

(1)

.

2 -

الإمام الكبير السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي الحسني الصنعاني المعروف بـ "الأمير"، ولد سنة: 1099 هـ، بكحلان، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء سنة 1107 هـ، وأخذ عن علماءها، وبرع في جميع الفنون، وفاق الأقران، وتفرَّد برئاسة العلم في صنعاء. جرت له مج أهل عصره مِحَنٌ وخطوب، وتجمَّع العوَّام لقتله مرَّة بعد أخرى، وحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وكفاه شرَّهم، وله مصنفات جليلة، منها:"توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار" في مصطلح الحديث، و"سبل السلام" شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني، و"المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة والزيدية"، و"اليواقيت في المواقيت"، و"إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد"، و"تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"، توفي في شعبان سنة: 1182 هـ

(2)

.

‌

‌ثناء العلماء عليه

1 -

قال عنه المرادي: "الشيخ الإمام، العالم العامل، العلامة المحقق المدَقِّق، النِّحرير الفهَّامة، كان شيخا جليلا، ماهرا، محققا بالحديث والتفسير والفقه والأصول، والمعاني، والمنطق، والعربية"

(1)

.

2 -

وقال عنه الشيخ إسماعيلُ بن سعيد سفر في إجازته للدمني: "كان أحد الحُفَّاظ المحققين، وجهابذة المدققين"

(2)

.

3 -

وقال عنه الجبرتي: "العلامة صاحب الفنون"

(3)

.

4 -

وقال عنه الكتاني: "محدِّث المدينة، أحد من خدم السُنَّةَ من المتأخرين خدمة لا يُستهان بها"

(4)

.

‌

‌مؤلفاته وحواشيه

1 -

تفسير القرآن الكريم (بدون تسمية).

2 -

حاشية على تفسير البيضاوي

(1)

.

3 -

حاشية على الجامع الصحيح للإمام البخاري (مطبوع).

4 -

حاشية على صحيح الإمام مسلم (مطبوع).

5 -

حاشية على جامع الإمام الترمذي

(2)

.

6 -

حاشية على سنن الإمام أبي داود. مطبوع باسم "فتح الودود بشرح سنن أبي داود".

7 -

حاشية على سنن الإمام النسائي. (مطبوع).

8 -

حاشية على سنن الإمام ابن ماجة. (مطبوع).

9 -

حاشية على مسند الإمام أحمد بن حنبل. (مطبوع).

10 -

حاشية على كتاب الأذكار للإمام النووي

(3)

.

11 -

حاشية على فتح القدير للإمام ابن الهمام

(4)

.

12 -

حاشية على الزهراوين للإمام ملا علي القاري

(1)

.

13 -

الآيات البينات حاشية على "شرح جمع الجوامع"

(2)

.

هذا ما تيسر لنا من الاطلاع على مؤلفاته وحواشيه من كتب التراجم والتاريخ.

‌

‌وفاته ومدفنه

عاش الإمام السندي رحمه الله عِيَشْة مرضية في خدمة العلم ونشره تدويسا وتأليفا وتحقيقا وتنقيحا ثم لبَّى داعي الأجل، وقد اختلفت أقوال الناس من المؤوخين والمترجمين له في تاريخ وفاته، فقد قال العلامة الجبرتي في تاويخه: توفي في ثاني عشر من شوال سنة: 1138 هـ"

(1)

.

وقال العلامة المرادي: وكانت وفاته بالمدينة المنورة ثاني عشر شوال سنة: 1138 هـ، وهو القول المعتمد، وعليه الأكثر

(2)

. وقال الكتاني توفي سنة 1139 هـ

(3)

.

توفي الإمام السندي رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة حيث كان كافَّة أهل المدينة من تلامذته كما يقول الشيخ محمد عابد السندي المدني.

يقول العلامة أبو الفضل المرادي: "وكان له مشهدٌ عظيم حضرَه الجَمُّ الغفير من الناس حتى النِّساء، وحمل الولاة نعشَه إلى المسجد النبوي الشريف، وصلى عليه به، ودفن بالبقيع، وكثر البكاء والأسف عليه. رحمه الله تعالى

(4)

.

‌

‌مصادر ترجمته

1 -

" سلك الدرر": للمرادي (4/ 66).

2 -

"عجائب الآثار": للجبرتي (1/ 135).

2 -

"فهرس الفهارس": للكتاني (1/ 148).

4 -

"الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام": لعبد الحي الحسني (2/ 685).

5 -

"الأعلام": للزركلي: (6/ 253).

6 -

"معجم المؤلفين": لكحالة (3/ 468).

دراسة الكتاب

‌

‌توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

1 -

قد كُتب على وجه النسخة الخطية: "هذه حواشي العالم العلام الشيخ أبي الحسن السندي حفظه الله تعالى- آمين- ولطف بمأواه- على الترمذي رحمه الله تعالى.

كذلك كُتب في آخر الكتاب: "انتهى ما وجد بطرز سنن الترمذي للشيخ أبي الحسن السندي ولله الحمد على التمام". ونسخ عليها تاريخ الفراغ من كتابة هذا المخطوط الذي يقرب من زمن المصنف، فكتب في آخر المخطوط: "كان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الثلاثاء، الثالث من شهر صفر من شهور سنة: 1180 النبوية على صاحبهما الصلاة والسلام. آمين.

2 -

ذكره كلُّ من ترجم للإمام السندي كالمرادي، والجبرتي، والكتاني، والزركلي

(1)

.

3 -

الطريقة المعهودة للإمام أبي الحسن السندي الكبير في حواشيه على الصحاح الستة، والتي تناسب تناسبا تاما في طريقته في هذا الكتاب.

‌

‌منهج الإمام السندي في حاشيته على الترمذي

1 -

إزالة الخفاء عن مسألة إذا كانت مُزِلَّة الأقدام.

2 -

التنبيه على المذهب الرَّاجح إذا اختلفت المذاهب في حكم من الأحكام.

3 -

إعراب الكلمات والعبارات لتعيين معانيها الصحيحة.

4 -

ضبط الكلمات الغريبة الواردة في الأحاديث.

5 -

توضيح مهمات متن الحديث والإسناد.

6 -

الجمع والتطبيق بين الروايات المتعارضة بظاهرها.

7 -

ترجيح الروايات حين لا يمكن الجمع.

8 -

التنبيه على الأخطاء ولو صدرت من الأئمة الأعلام.

9 -

دفع شبهات تَرِد على رواية صحيحة في استنباط مسألة فقهية.

10 -

بيان فوارق نسخ الترمذي والتنبيه عليها.

11 -

بيان اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية.

12 -

إيراد بعض الإشكالات الظاهرة في استنباط المسائل من الأحاديث وسياغة أجوبتها الشافية.

13 -

تنقيح المسائل وتأييد المسلك الراجح.

14 -

تشريح معاني الكلمات الغريبة.

15 -

ذكر أساس الاختلاف بين الروايات.

16 -

الإشارة إلى اختلاف الأسناد في بعض الأمكنة.

17 -

التصريح بمراتب الأحاديث من الصحة والضعف وغيرها.

18 -

الاختصار في التعليق على الأحاديث بدون إطالة إلا إذا اقتضت الحاجة إليها.

19 -

التنبيه على بعض الفوائد الفقهية المستنبطة من الحديث.

‌

‌وصف النسخة المعتمدة في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية واحدة، محفوظة لدى مكتبة جامعة "برستون " برقم:(269)، بمدينة "نيو جرسي" من بلاد الولايات المتحدة الأمريكية، كُتِبَت هذه النسخة بخط نسخي واضح ولم يذكر اسم كاتبها، تتألف من (187) لوحة، وفي كل صفحة منها (23) سطرا، تم نسخها في سنة ألف ومائة وثمانين للهجرة كما كتب ذلك في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة:"انتهى ما وجد بطرز سنن الترمذي للشيخ أبي الحسن السندي ولله الحمد على التمام، وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الثلاثاء، الثالث من شهر صفر من شهور سنة 1180 النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. آمين".

ولم نعثر على نسخة أخرى لهذا الكتاب رغم بحث حثيث عنها دام حوالي أربع سنوات.

‌

‌منهجنا فى تحقيق هذا الكتاب

1 -

قمنا بنسخ الحاشية مع مراعاة القواعد الإملائية الحديثة.

2 -

عزونا الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر أرقامها في الهامش، ووضعناها بين القوسين المزهرين.

3 -

قمنا بمعارضة المنسوخ على المخطوط للتأكد من سلامة المنسوخ من الأخطاء الكتابية.

4 -

قمنا بإثبات أحاديث المتن من "سنن الإمام الترمذي" مستمدين بنسخة أحمد شاكر، وضبط الأحاديث بالشكل الكامل.

5 -

اكتفينا بإيراد الأحاديث التي علَّق عليها الإمام السندي فحسب، ولم نتعرض لإيراد جميع أحاديث الترمذي مخافة طوالة الكتاب.

6 -

اعتمدنا في وضع أحاديث الترمذي على نسخة أحمد شاكر، المطبوعة من مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

7 -

تختلف بعض ألفاظ الترمذي التي أوردها الشارح عمَّا في نسخة أحمد شاكر، ولعل الشارح كانت عنده نسخة أخرى للترمذي، فأثبتنا الألفاظ كما أوردها الشارح، وأشرنا إلى الفوارق في الهامش.

8 -

أضفنا أسماء الكتب والأبواب إن لم يذكرها الشارح، ووضعناها بين القوسين المربعين، إشعارا بأنَّها ليست من قبل الشارح، وقد أخذنا أسماء تلك الكتب والأبواب من نسخة أحمد شاكر تسهيلا على القاري إنْ أراد مراجعتها.

9 -

قمنا بتخريج الأحاديث التي وردت في نص الحاشية وعزوها إلى

المصادر الأصلية من الكتب الحديثية مع ذكر كتبها وأبوابها وأرقامها في الهامش.

10 -

عند عدم ذكر المصنف مصدر الحديث الذي أورده في حاشيته عزوناه إلى المصادر التي توفرت لدينا من كتب الحديث.

10 -

قمنا بتشكيل أغلب نص الحاشية، وخاصة الكلمات الصعبة لئلا يبقى فيها أيُّ غموض.

11 -

عزونا النصوص والاقتباسات إلى المصادر التي نقل منها المصنف، وأحَلْناها إلى مصادرها الأصلية حسب توفّرها لدينا مع ذكر الجزء والصفحة.

12 -

لقد وقع التقديم والتأخير في شرح بعض الأحاديث، فأثبتنا نصوص الحاشية حسب تنسيق الأحاديث لنسخة أحمد شاكر.

13 -

حُذفت بعض العبارات من الحاشية في بعض الأمكنة، وأدَّى ذلك إلى تَعَقُّد فهم العبارات، فأوردناها من حاشية الإمام السندي على النسائي، وحاشيته على أبي داود، المسمى بـ "فتح الودود" مع ذكر جزء الكتاب وصفحته.

14 -

علَّقنا في بعض المواضع التي تحتاج إلى التعليق، وتلك قليلة.

15 -

قمنا بترقيم الأحاديث بثلاثة تراقيم، هكذا: 150 - (230) - (1/ 445 - 228)

فالترقيم الأول: هو الترقيم المسلسل للأحاديث التي شرحها الإمام السندي.

الترقيم الثاني: هو الرقم المسلسل للحديث في نسخة أحمد شاكر.

الترقيم الثالث: هو رقم الجزء والصفحة من نسخة أحمد شاكر.

16 -

كتبنا مقدمة محتوية على ترجمة وافية للمصنف، ومنهجه في الكتاب، وبيان صحة نسبة الكتاب إليه، ووصف نسخته الخطية، وعملنا في التحقيق.

16 -

قمنا بإعداد فهرس المحتويات، وفهرس المصادر والمراجع.

17 -

وضعنا الزيادات بين القوسين المربعين هكذا: [ ...... ]

18 -

قمنا بكتابة تراجم الأعلام التي وردت في نص الحاشية إلا أننا لم نتعرض لكتابة تراجم المشاهير، مثل الأئمة الأربعة، وأصحاب الصحاح الستة، والإمام الزهري وغيرهم.

هذا ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

‌

‌كلمة شكر وتقدير

نشكر الله تبارك وتعالى على ما منَّ به علينا من نعمه العظيمة، وآلائه الحثيثة، ومنها أن الله عزَّ وعلا شرَّفنا بدراسة السنة النبوية ومجالسة أهل الحديثُ، ووجال العلم، ووفقنا لخدمة هذا الكتاب.

ثم لا ننسى أن نزف الشكر أكمله وأجمله إلى أستاذنا المبجل، المسند، المحدث، فضيلة الشيخ، الدكتور محمد إدريس السندي -حفظه الله ورعاه- الذي شجَّعنا على تحقيق هذا الكتاب، وزوَّدنا بإرشاداته القيمة كلَّما أشْكِلَ علينا أمرٌ، وأمدَّنا بتوجيهاته المُجْدية خلال التحقيق، فجزاه الله عنا كلَّ خير، ومتَّعَنا بطول بقائه، ونفعنا به والعبادَ والبلاد.

كما نُثَنِّي بالشكر لفضيلة الشيخ المحقِّق، العالم البارع أحسن أحمد عبد الشكور -حفظه الله- الذي أشار علينا بمشوراته المثمرة النافعة حول تحقيق هذا الكتاب، وقد جهَّز واجهة الكتاب، وكتب عليها اسمه بكتابته اليدوية الرائعة، وبذل لنا من أوقاته الثمينة كلَّما افتقرنا إلى مساعدته، ففتح لنا قلبه وبيته، وأعطانا من وقته القيِّم.

كما نتقدم بجزيل الشكر إلى فضيلة الشيخ المؤقر حبيب الرحمن الخيرآبادي -حفظه الله- الذي ساعدنا في عرض المنسوخ على المخطوط، وتصفيف الكتاب وتنسيقه، كما يمتد شكرنا إلى جميع من ساهم في تحقيق هذا الكتاب وطبعه ونشره، بارك الله في جميع مَنْ شَجَّعنا وأمدَّنا بأوقاته أو آرائه السَّديدة عضون هذا التحقيق، وأحسن إليهم وجزاهم الله خير الجزاء.

هذا ونعترف بتقصيرنا في عمل تحقيق هذا الكتاب، ولا بدَّ أن تكون هناك بعض الأخطاء قد بدَرَتْ منا، فالرَّجاء من الإخوة القارئين كلَّ الرجاء إشعارُنا بتلك الأخطاء إن عثروا عليها، وأمكنهم إشعارنا بها، وسنكون شاكرين لهم، وإن

لم يسعهم ذلك فالصفح والعفو أفضل تَتَبُّع عثراتِ إخْوَتِكم.

وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، ويجعله خالصا لوجهه، وينفعنا به يوم المعاد، وإليه المَلْجأ والمَلاذ.

كتبه ببنانه:

امتياز أحمد عبد الرؤوف

الجمالي السندي

المدرس بجامعة عمر كراتشي،

ونائب وئيس رابطة علماء السند

18/ 10/ 1441 هـ = 2020/ 6 / 10 م

يوم الأربعاء

نماذج صور المخطوط

واجهة المخطوط

الصفحة الأولى من المخطوط

الصفحة الأخيرة من المخطوط

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌[أبوَابُ الطَّهارَةِ عَن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

-]

‌

‌[بابُ مَا جَاء لَا تُقبَل صَلاةٌ بغَيْر طُهور]

1 -

(1) - (1/ 5 - 6) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، (ح)، وحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ". قَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ: "إِلَّا بِطُهُورٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وفي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ. وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أسَامَةَ اسْمُهُ: عَامِرٌ، وَيُقَالُ: زَيْدُ بْنُ أسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ.

• قوله: "بِغَيْرِ طُهُورٍ": ضُبِط بفتح الطَّاء وضمِّها. وبالفتح قيل: اسمٌ للآلة فقط، أعني: الماء، فلا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الاسْتِعمَال. وقيل: بل يُطْلَقُ على الفعل أيضًا، أعني: التطهُّر، وأمَّا بالضَّم: فاسم للفعل. ثُمَّ كَلمةُ "غير" بمعنى: لا، أي: بلا طهور؛ إذ جميع الشَّرائط غير الطهور لها مدخل فِي القَبُوْل، فلا يَصِحُّ القولُ: بأنَّها لا تقبل بشَيء آخر مغاير للطهور، وإنَّما تقبل بالطهور إلَّا أن يرادَ بغير طهور ما هو ضِدُّهُ من الحدث، حَمْلًا للغير على المُغَايِر الكامل وهو الضِدُّ، لا على

المغاير مطلقًا.

وأما رواية: "إِلَّا بِطُهُورٍ": فَيَجِبُ حَمْلُه على أنَّ الجَارَ والمَجْرورَ حالٌ، أي: لا تقبل إلَّا حالَ كونِها مقرونةً بطهور؛ إذْ لا معنى للقَوْل بأنَّها لا تقبل بشَيء إلَّا بالطهور ضَرُوْرَةَ أنَّ سَائِر الشَّرائِط مثلَ الطهور فِي تَوَقُّفِ القَبُوْل عليها، فتأمَّل.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى فَضْل الطُّهُورِ]

2 -

(2) - (1/ 6 - 8) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

(ح)، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأ الْعَبْدُ المُسْلِمُ، أَوِ الْمُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوَ هَذَا-، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَبُو صَالِحٍ وَالِدُ سُهَيْلٍ هُوَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، وَاسْمُهُ: ذَكْوَانُ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ: اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ، فَقَالُوا: عَبْدُ شَمْسٍ، وَقَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الأصَحُّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَالصُّنَابِحِيِّ، وَعَمْرِو بْن عَبَسَةَ، وَسَلْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. وَالصُّنَابِحِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْمُهُ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عُسَيْلَةَ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللهِ رَحَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُبِض النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيثَ.

وَالصُّنَابِحُ بْنُ الأعْسَرِ الأحْمَسِيُّ: صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ

لَهُ: "الصُّنَابِحِيُّ" أيضًا. وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي".

• قوله: "نَظَرَ إِلَيْهَا": كنايةٌ عن الاكتِسَابِ، أي: اكتسبها بعَيْنَيْه، أو هو بتقدير المُضَاف، أي: نَظَر إلى سَبَبِها. وكذَا قوله: "بَطَشَتْهَا"، أي: اكْتَسَبَتْهَا، بَطَشَ بسببها.

• قوله: "حَتَّى يَخْرُجَ"، أي: من فعل الوضوء، وإلى الصَّلاةِ، بناءً على أنَّ العادةَ للخُروج إليها عند تَمَامِ الوضوء، فكَنَّى به عن تَمام الوضوء.

• وقوله: "نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ"، أي: الذُّنُوْب المتَعلّقَة بأعضاء الوضوء لا جميعًا، إذِ الْمُتَرَتَّبُ على التفصيل السَّابِقِ هو الطَّهَارة المُتَعَلّقَةُ بأعضاء الوضوء فقط، فتعريفُ الذُّنُوْب للعَهْد المَعْهُوْد ما سَبَقَ إليه بقرينةِ المَقام وقد خصَّها العلماءُ بالصغائر.

• قوله: "مُكَاثِرٌ بِكُمُ": يقالُ: وكاثرته فكثرته، أي: غلبته. قاله في "المجمع"

(1)

.

• قوله: "فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي": صيغةُ نَهْي مؤكَّدَةٍ بالنُّون. فإنْ قلتَ: لا يضُرُّ الاقتتالُ بالمُكاثرةِ بهم كالمَوْت بوجهٍ آخر، فكيفَ رتَّبَ النَّهْيَ عن الاقتتال على المُكَاثَرة؟

قلتُ: لعلَّ ذلك لِمَا فيه من تَعْجِيْلِ المَوْتِ وقَطْع النَّسْل، إذ لا تنَاسُلَ بين الأمواتِ بخلافِ الأحياءِ.

فإن قلتَ: المقتولُ ميِّتٌ بأجَلِه عندَ أهل السُّنَّةِ، فما معنى قَطْع النَّسْل بالقتل؟ قلتُ: يمكن أنْ يكونَ له أجَلٌ: أجل على تقدير الاقتتال، وأجلٌ بدونِه ويكون الثَّانِي أطولُ من الأوَّل. والله تعالى أعلم.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ]

3 -

(3) - (1/ 8 - 9) حَدَّثَنَا قُتَيْتةُ، وَهَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،

(ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ هُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْن إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: كَانَ أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ، وَالْحُمَيْدِيُّ، يَحْتَجُّونَ بِحَدِيتِ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

• قوله: "وَتَحْرِيمُهَا"، أي: تحريمُ مَا حُرِّمَ فيها، وكذا تَحْلِيْلُها، أي: تحليلُ ما حُلَّ خَارِجَها، ويمكن أن يكونَ التَّحْريمُ بمعنى الإحْرام، أي: الدُّخُول في حُرْمَتِها، فالتَّحْلِيْل بمعنى الخُروْج عن حُرْمَتِها.

‌

‌[بابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ]

4 -

(5) - (1/ 10) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ العَزيز بْن صُهَيْب، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ:"كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذ بِكَ".

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: "أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيثِ -أَوِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ-".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَجَابِرٍ، وَابْن مَسْعُودٍ، قال أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحّ شيْءٍ فِي هَذا البَابِ وَأحْسَنُ، وَحَدِيثُ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَسَعِيدُ بْن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: عَنِ الْقَاسِمِ بْن عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَقَالَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ. وَرَوَاه شُعْبَةُ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْن أَنَسِ، فَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنِ النَّضْرِ بْن أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَتَادَة رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا.

• قوله: "وقَالَ سَعِيدٌ"، أي: زاد سعيدٌ بينَ قتادةَ وزيدِ بْن أرقم القاسمَ، ولم يذكر هشامٌ بينهما القاسمَ، وووى شعبةُ النَّضرَ ثُمَّ اختلف، فزاد معمرٌ أبا النَّضْر أيضًا، ولم يذكره شعبةُ.

‌

‌[بابُ مَا يَقُولُ إذَا خَرَجَ منَ الْخَلَاءِ]

5 -

(7) - (1/ 12) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْن يُوْنُسَ، عَنْ يُوسُفَ بْن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، قَالَ:"غُفْرَانَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ يُوسُفَ بْن أَبِي بُرْدَةَ. وَأَبُو بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى، اسْمُهُ: عَامِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشْعَرِيُّ، وَلا نَعْرِفُ فِي هَذَا الْبَابِ إِلَّا حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "غُفْرَانَكَ"، أي: أسألُ وأطلبُ، أو اغْفِرْ غفرانَك، أي: الغُفْرَانَ اللائقَ بجَنابِك.

‌

‌[بَابٌ فِي النَّهْىِ عَن اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ]

6 -

(8) - (1/ 13) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهَ بْن الْحَارِثِ بْن جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ، وَمَعْقِلِ بْن أَبِي الْهَيثَمِ، وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعقِلٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ: خَالِدُ بْن زَيْدٍ. وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْن مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، وَكُنْيَتُهُ: أَبُو بَكْرٍ.

قَالَ أَبُو الْوَليدِ الْمَكِّيُّ: قَالَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدُ بْن إدْريْسَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا" إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَيَافِي، وَأَمَّا فِي الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْن إبْرَاهيْمَ.

وقَالَ أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ رحمه الله: إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلَا يَسْتَقْبِلُهَا، كَأَنهُ لَمْ يَرَ فِي الصَّحْرَاءِ وَلَا فِي الْكُنُفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.

• قوله: "إِنَّمَا هَذَا فِي الْفَيَافِي": وكان الدَّليلُ على التَّخْصَيْصٍ أنَّ الغائطَ

فِي الأصْل اسمٌ للمكان المُطمَئِنِّ من الأرضِ وهو المرادُ ههنا بقرينةِ "أتَيْتُمْ" إذ لا يُعْقل الإتيانُ بالنَّظر إلى ما يَخْرُج من الإنسانِ ممَّا يحل في ذلك المكان.

وأيضًا منعُ الإنسانِ عن الجِهَتَيْن وتخييرُه في جِهَتَيْن إنِّمَا يحسن عندَ حضورِه المكانَ، لا عند مُبَاشَرَتِه بما يَخْرُج من الإنْسَان، فيبقى حملُ الغائطِ على المكان، ولا شكَّ أنَّ الغائطَ عادةً لِمَا يطلبُ للخارج في الفَيافِي لا فِي البيوتِ.

ومِمَّا يَدُلُّ على خُصُوْصِ الحديث في الفَيافِي هو تَقْييدُ المنع عن الجِهَتَيْن وتخييرُه في الجِهَتَيْن بإتيانِ الغائط، ولا يَخْفى أنَّ ذلك في البيوتِ لا يكون عندَ إتيان الغائط بل عند مَبانِي الكَنِيف، وأمَّا فِي الفيافي فَيُتَصَوَّرُ عند اتْيان الغائط. والله تعالى أعلم.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن الْبَوْلِ قَائِمًا]

7 -

(12) - (1/ 17) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْن شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوه، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا".

قَالَ: وفي الْبَاب عَنْ عُمَرَ، وَبُرَيْدةَ، وعَبْدِ الرَّحْمنِ بْن حَسَنَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُّ. وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الكَرِيمِ بْن أَبي الْمُخَارِقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأنَا أَبُولُ قَائِمًا، فَقَاَلَ:"يَا عُمَرُ، لا تَبُلْ قَائِمًا"، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ الكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ، وَرَوَى عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: "مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ"، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْد الكَريِمِ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَمَعْنَى النَّهْي عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا عَلَى التَّأْدِيبِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ.

• قوله: "كَانَ يَبُولُ"، أي: كان يعْتادُ البولَي قائمًا وذلك؛ لأنَّ ما وقعَ منه قائمًا كان نادرًا جِدًّا والمعتادُ خلافه، ويمكن أنْ يكونَ هذا مبْنِيًّا على عدم علم عائشةَ بما وَقَع منه قائمًا. والحاصلُ: أنَّ عادتَه هو البولُ قاعدًا، وما وقع منه قائمًا على خلافِ العادةِ لضَرورةٍ، أو لبيانِ الجَواز.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ]

8 -

(14) - (1/ 21) حَدَّثَنَا قُتَيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ حَرْبِ المُلَائِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَاَدَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، هَذَا الْحَدِيثَ. وَرَوَى وَكيعٌ، وَأبو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرْضِ.

وَكلَا الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ، وَيُقَالُ: لَمْ يَسْمَعِ الأعْمَشُ مِنْ أَنَسٍ، وَلا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فَذَكرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلاةِ.

وَالْأَعْمَشُ اسْمُهُ: سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ، وَهُوَ مَوْلًى لَهُمْ، قَالَ الأَعْمَشُ: كَانَ أَبِي حَمِيلًا فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ.

• قوله: "حَمِيلًا": الحَمِيلُ هو الذي يُحْمَلُ من بلاده صغيرًا إلى بلادِ الإسلام. وقيل: هو الْمَحْمُوْلُ النَّسَب بأن يقولَ إنسانٌ: هو أخي أو ابني. قاله في "النهاية"

(1)

.

‌

‌[بابُ الِاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ]

9 -

(16) - (1/ 24) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ، قَالَ: قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيكُّمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَو أنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَجَابِرِ، وَخَلَّادِ بْن السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ سَلْمَانَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَكثَرِ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدهُمْ رَأوْا أنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَإِنْ لمْ يَسْتَنْجِ بِالمَاءِ إِذا أنقى أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَبِهِ يَقُوُل الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "حَتَّى الْخِرَاءَةَ": الخِرَاءَة -بكسر الخَاء ويُمَدُّ- هَيْئةُ الحَدث أي: هيئة القُعُوْد، وأمَّا نَفْسُ الحَدَثِ فبلا تاءٍ، ويُمَدُّ مع فتحِ خاءٍ وكسرِها.

• قوله: "حَتَّى الْخِرَاءَةَ"، أي: آداب التَخَلِّي. وجوابُ سلمانَ من أسلوب الحكيم لم يلتَفِت إلى اسْتِهْزَائِه. قاله في "المجمع"

(1)

.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ فِى الِاسْتِنْجَاءِ بالْحَجَرَيْن]

10 -

(17) - (1/ 25) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ:"الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ"، قَالَ: فَأَتيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:"إِنَّهَا رِكْسٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ حَدِيتِ إِسْرَائِيلَ.

وَرَوَى مَعْمَرٌ، وَعَمَّارُ بْن رُزيقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ. وَرَوَى زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْد الرحْمَنِ بْن الْأسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الْأسْوَدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ عَبْد الله. وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أبِيْ زَائِدَةَ عَنْ أبِيْ إسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن يَزِيْدَ عَنِ الأسْوَدِ بْن يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ العبدي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ عَبْدِ الله، هَلْ تذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَأَلْت عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أيُّ الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الحَدِيْثِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق أَصَحُّ؟ فَلَمْ يَقْصِ فِيهِ بِشيْءٍ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَن هَذَا، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَشْبَهَ، وَوَضَعَهُ فِي كتَابِ الْجَامِعِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَصَحُّ شيْءٍ في هَدا عِنْدِي حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ، وَقَيْسٍ، عَنْ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، لِأنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى، يَقُوُل: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُوُل: مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ، لِأنَّهُ كَانَ يَأتِي بِهِ أتمَّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَزُهَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ لِأنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِآخِرَةٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ الترمذيَّ، يَقُوُل: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ، وَزُهَيْرٍ، فَلَا تُبالِي أَنْ لا تَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَّا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ.

وَأَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ: عَمْرُو بنُ عَبْدِ اللهِ السَّبِيعِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بنُ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلا يُعْرَفُ اسْمُهُ.

• قوله: [فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ]

(1)

: ليس فيه أنَّه اكتفى بِحَجَرَيْن فلعلَّه زادَ عليه ثالثًا.

لا يقالُ: لم تَكُنِ الأجمارُ حاضرةً عندَه حتى يزيدَ، وإلا لم يَطْلُب من غيره، ولم يَطْلُبْ من ابن مسعودٍ إحضارُ ثلاثٍ فَيَدُلُّ هذا على اكتفائِه بهما؛ لأنَّا نقولُ: قد طَلَبَ من ابن مسعودٍ أوَّلًا ثلاثةً، وهو يَكْفِي في طلبِ الثَّالِث إلى حين رمْىِ الرَّوْثَة ولا حاجةَ إلى طلبٍ جديدٍ على أنَّه وَرَدَ في بعض الرِّوَايات أنَّه طلب ثالثًا وأتَى له به. ذكره فِي "فتح الباري"

(2)

.

• قوله: "اضْطِرَابٌ"، أي: في إسنادِه اضْطِرابٌ بعدَ أبي إسحاق، ويمكن الجوابُ عنه بأنَّه لعلَّه سمع الحديثَ من الكُلِّ، ثم يرويْ تارةً بإسناد وتارةً بآخر.

• قوله: "إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ": فهذا يَدُلُّ أنَّ إسرائيلَ أضْبَطُ وأتَمُّ في حديثِ أبي إسحاقَ من سفيان الثوريِّ؛ لأنَّ عبدَ الرَّحْمن اتَّكَل بحديث أبي إسحاق عليه دونَ الثَّوري حتى فاتَه حديثُ الثوويِّ عنه.

• قوله: "قَالَ أبُوْ عِيْسَى وَزُهَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ

…

" إلخ، وفِي هذا النَّوْع طعنٌ منه على البخاريِّ حيثُ وَضَعَ حديثَ زهيرٍ فِي جامِعِه.

• قوله: "لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ"، أي: فيكونُ الحديثُ منقطعًا بِهذا الإسناد، وهو عندَ المصنف أجْودُ الأسانيدِ كما قرَّره.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بالْمَاءِ]

11 -

(91) - (1/ 30 - 31) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ البَصَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ".

وفي البَابِ عَنْ جَرِيرِ بن عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَخْتَارُونَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالحِجَارَةِ يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ، فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ، وَرَأَوْه أَفْضَلَ، وَبِهِ يَقُوُل سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "أَنْ يَسْتَطِيبُوا"، أي: يَسْتَنجوا.

• قوله: "فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ": عِلَّة لإحالةِ الأمر إليهنَّ.

• قوله: "فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم": عِلَّةٌ للأمر، وفيه دلالةٌ على أنَّه أمْرُ نُدبٍ.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِى الْمَذْهَب]

12 -

(20) - (1/ 31 - 32) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَتى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي المَذْهَبِ.

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي قُرَادٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَجَابِرٍ، وَيَحْيَى بْن عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِلَالِ بْن الْحَارِثِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَيُرْوَى عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلهِ مَكَانًا كمَا يَرْتَادُ مَنْزِلًا. وَأبُو سَلمَةَ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ.

• قوله: "فِي المَذْهَبِ": هو مَصْدرٌ ميميٌ، وقيل: اسمُ مكانٍ.

• قوله: "يَرْتَادُ لِبَوْلهِ"، أي: يطلُب مكانًا ليِّنًا لئلا يرجعَ إليه رَشَاشُ بولِه. يقال: رَاوَد وارْتَاد واستراد. والارتيادُ: الطَّلَبُ واختيارُ المَوْضع، وفيه أنَّه يستحبُّ لمَنْ يبولُ أنْ يثُوْرَ الأرضَ بحَجَرٍ أو عُوْدٍ إن كانت صلبةً. انتهى من "المجمع"

(1)

.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى كرَاهِيَةِ الْبَوْلِ ني الْمُغْتَسَل]

13 -

(21) - (1/ 32 - 33) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى مَرْدَوَيْهِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بنِ عَبْد اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ:"إِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ".

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ بنِ عَبْدِ الله، وَيُقَالُ لَهُ أَشْعَثُ الْأَعْمَى.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ، وَقَالُوا: عَامَّةُ الْوَسْوَاسٍ مِنْهُ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: ابْنُ سِيرِينَ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، فَقَالَ: رَبُّنَا اللهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدَّثَنَا بذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْآمُلِيُّ، عَنْ حِبَّانَ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ.

• قوله: "لَا شَرِيكَ لَهُ"، أي: فهو الخالقُ لِمَا يَشاءُ لا دخولَ للبَوْل فِي المُغْتَسَل فِي وجودِ شيءٍ. قلتُ: لكنَّه جعلَ لكل شيءٍ سببًا فلاُ بدَّ من التَجَنُّب عن أسباب الأمور القبيحَةِ.

• قوله: "إِذَا جَرَى فِيهِ الْمَاءُ": يعنى الحدثُ إذا استقرَّ فيه الماء، إذ هناك يُتَوَقَّعُ حدوثُ الوَسْواس.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

14 -

(23) - (1/ 35) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّتنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُوُل:"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأَخَّرْتُ صَلاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ" قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ لا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّه إِلَى مَوْضِعِهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي"، أي: لولا خوف أنْ أشُقَّ، فلا يرد أنَّ "لولا" يَقْتَضِي انتفاءَ الثانِي لوُجُوْدِ الأوَّل، وههنا لا وجودَ للمَشَقَّةِ على الأمَّة قبل الأمر.

• قوله: "إِلَّا اسْتَنَّ"، أي: استَعْمَلَ السِّوَاكَ، افتعالٌ من الاسْتِنَان، أي: يُمِرُّه عليها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَه فِى الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

15 -

(24) - (1/ 36 - 37) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ، يُقَالُ: هُوَ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْن أَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَه فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرخَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أُحِبُّ لِكُلِّ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَه فِي وَضُؤئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا كَرِهْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْمَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ نَجَاسَةٌ.

وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَدْخَلَ يَدَه فِي وَضُؤئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا فَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُهْرِيقَ الْمَاءَ.

وقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَه فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

• قوله: "قَالَ الشَّافِعِيُّ": فِي نَقْلِه كلامَ الشافعيِّ إشارةٌ إلى أنَّ الأمرَ

للتَّنْزيهِ، والدَّلِيْلُ عليه قولُه:"فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي": فإنَّه يُشِيرُ إلى أنَّ الغَّسْلَ لتَوَهُّمِ النَّجَاسَةِ، والاحْتِرَازُ عن التَّوَهُّم مستحبٌّ، وإلى أنَّ ذكرَ اللَّيل بمُجَرَّدِ أنَّ العادةَ أنَّ النَّوْمَ فيه، والمراد: الاستيقاظُ من النَّوْم مطلقًا لعُمُوْمِ العِلَّةِ.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ]

16 -

(25) - (1/ 37 - 39) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِىُّ، وَبِشرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْن حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ".

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَأَنسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلًا أَجْزَأَه. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيْلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَبَاحُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، وَأَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْلٍ. وَأَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ اسْمُهُ: ثُمَامَةُ بْن حُصَيْنٍ. وَرَبَاحُ بنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، هُوَ أَبُو بَكْرِ بْن حُوَيْطِبٍ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن حُوَيْطِبٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاق

…

إلخ

• ليس في الحديث ذكرُ المَضْمَضَةِ فكأنَّه ذكرَه في التَّرْجَمة لِمَا سَيَذْكُرُ فيها من كلامِ أهل العِلْم.

17 -

(27) - (1/ 40 - 41) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَعلَمَةَ بْن قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوتر".

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِقْدَامِ بْن مَعْدِى كَرِبَ، وَوَائِلِ بْن حُجْرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْن قَيْسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ ترَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ: إِذَا تَرَكهُمَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً، وَبِهِ يَقُوُل ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وقَالَ أَحْمَدُ: الاِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ، وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ، وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَا تَجِبُ الْإعَادَةُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُمَا فِي الْوُضُوءِ، وَلَا فِي الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قَول مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ في آخِرِهِ.

• قوله: "اسْتَجْمَرْتَ"، أي: استعملتَ الجِمار، وهو كنايةٌ عن الاستنجاء.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

18 -

(28) - (1/ 41 - 43) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْد اللهِ بْن زَيْدٍ، قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى، وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْحَرْفَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، وَخَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجْزِئُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: تَفْرِيْقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ جَمَعَهُمَا فِي كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

• قوله: "وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ": هذَا اللفظُ يحتمل أنَّه فَعَلَهما جميعًا من كَفٍّ واحدٍ، وأنَّه فعل كُلًّا منهما من كفٍّ واحدٍ والأوَّل أظهرُ، وهو الذي يُفْهَمُ من بعضِ رواياتِ هذا الحديثِ.

• قوله: "يُفَرِّقُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا"،

(1)

أي: هو أحُّبُّ، ويمكن أن يكونَ الفعلُ مبتدأ بتأويله بالمَصْدَر، وأحبُّ خبرُه، وعلى هذا يجوز نصبُ الفعل بتقدير "أنْ"، ووفعُه على حدِّ "تَسْمَعُ بالمُعَيْدِيِّ" هكذا وقع في بعض النُّسَخ المُصَحَّحَة، وفي بعض المُصَحَّحَة الأخَر "وتُفَرِّقُهُما" وهو أظهر من حيث اللَّفْظ.

‌

‌بَابُ مَاجَاءَ فِىَ الرَّأْسِ [أَنَّهُ يَبْدَأُ بمُقدّمِ الرَّأسِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ]

19 -

(32) - (1/ 47) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْن يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاه، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَالْمِقْدَامِ بْن مَعْدِي كَرِبَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْد الله بْن زيْدٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَنُ وَبِهِ يَقُوُل الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ

…

" إلخ، بيانٌ وتفصيلٌ لقوله: "فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ": ولذا ترك العاطفَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأ بمُؤَخّرِ الرَّأْسِ

20 -

(33) - (1/ 48) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَحَدِيثُ عَبْد الله بْن زَيْدٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إِسْنَادًا. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْهُمْ: وَكيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ.

• قوله: "ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ"، أي: ثُمَّ بَدَأ بمقدَّمِه في المَسْحَة الثَّانِيَة.

• وقوله: "وَبِأُذُنَيْهِ"، أي: ومَسَحَ بأذنيه، وتقديرُ "وبَدَأ بِأذْنَيْه" غيرُ ظاهرٍ من حيث المعنى، وما سبق من روايةِ:"مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ"، أو"أقْبَلَ بِهِمَا وَأدْبَرَ": فإنَّما هو كان مسحًا واحدًا مستوعبًا لشَعْر الرأس بطَرْفَيْه؛ فإنَّ الإنْسَانَ إذا اكتَفَى بِمُجَرَّدِ الإقبالِ والإدبارِ

(1)

لا يكون مَسْحُه إلا بطَرفٍ واحدٍ من شَعْر الرأس، ولا يَسْتَوْعِبُ الطَّرْفَيْن، فمن أراد استيعابَ الطَّرْفَيْن فلابدَّ له من الإقْبَالِ والإدبار، وبه لا يتعدَّدُ المسحُ بل يصير مستوعبًا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّأْسِ مَرَّةً

21 -

(34) - (1/ 49 - 50) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْن مُضَرَ، عَنِ ابْن عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفرَاءَ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ، وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ الرُّبَيِّع حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأسِهِ مَرَّةً. وَالعَمَلُ عَلى هَذا عِنْدَ أكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُوُل: جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، رَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ المَكِيُّ، قَال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَيُجْزِئُ مَرَّةً؟ فَقَالَ: إيْ وَاللهِ.

• قوله: "أَيُجْزِئُ مَرَّةً"، أي: يكفي في حُصُوْلِ السُنَّة. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا

22 -

(35) - (1/ 50 - 52) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْن وَاسِعٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأسَهُ بِمَاءٍ غيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ حَبَّانَ بْن وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْن زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْن الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ رَأَوْا أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

• قوله: "بِمَاءٍ غَبَرَ"

(1)

: إمَّا بالقَصْر على أنَّه موصولٌ، أو بالمَدِّ على أنَّه اسمٌ، وهو

(2)

-بالغين المعجمَة، والباء المُوَحَّدَةِ المَفْتُوْحَتَيْن على صيغةِ الماضي- أي: بماءٍ بَقِيَ وفضُل فِي اليدين من بَقِيِّةِ ما غَسَلَ به يديه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْن يَتَّبِعَانِ الرَّأْسَ

(1)

23 -

(37) - (1/ 53 - 55) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ:"الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ؟ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ إِسْنَادُه بِذَاكَ الْقَائِمِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أَنَّ الأذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَأَخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ. وَقَالَ الشَّافَعِيُّ هُمُا سُنَّةٌ عَلَى حِيَالِهِمَا يَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ.

• قوله: "مِنَ الرَّأْسِ"، أي: يتَّبعان الرأسَ في حُكْم المَسْح، لا الوجهَ في حُكْم الغَسْل.

• قوله: " وَأخْتَارُ أَنْ يَمْسَحَ"، أي: يَغْسِلَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

• أي: فِي شأنِ المُتَسَامح فِي غَسل الرِّجْلَين في الوُضُوء، وهذا الاعتبارُ ذكره في باب الوُضوء، ولمَّا كان شأنُ ورودِه مشهورًا اكتفى به عن التَّصْرِيْح، وبَنَى عليه ما ذكره من الفقه أيضًا.

24 -

(41) - (1/ 58 - 60) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَيْلٌ لِلْأعْقَابِ مِنَ النَّارِ". قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ الله بْن الْحَارِثِ هُوَ ابنُ جَزْء الزُبَيْدِيُّ وَمُعَيْقِيبٍ، وَخَالِدِ بْن الْوَليدِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَيَزِيدَ بْن أَبِي سُفْيَانَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقابِ، وَبُطُونِ الْأَقْدَام مِنَ النَّارِ. قال: وَفِقهُ هَذا الحَدِيثِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلى الْقَدَمَيْنِ إِذا لمْ يَكُنْ عَليْهِمَا خُفَّانِ أوْ جَوْرَبَانِ.

• قوله: "وَيْلٌ لِلْأعْقَابِ": الجمعُ إنَّما هُو؛ لأنَّه وردَ في قومٍ تَسَامَحُوا فِي غَسْل الرِّجْلين في الوضوء بحيث بقَيَتِ الأعقابُ لم يَمْسَحْها الماءُ، ولا حاجةَ إلى القول بأنَّ الجمعَ في محلَّ التَثْنية، والمعنى ويلٌ للأعقاب، وأعقابِ من يصنع صنيعَهم في الوضوء.

• قوله: "لا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ"، أي: على الوَجْه الذي يقول به

من يُجَوِّزُ المسحَ: وهو أن يكون على ظاهِرِ القَدَمَيْن، وذلك؛ لأنَّ هذا الحديثَ قد ورد في شأنِ من سَامَح في غَسْل الرِّجْلَين بحيث ما بلغ الماءُ عَقِبَيْه، فلو لم يكن الغَسْلُ لازمًا، وكالن المسحُ جائزًا على هذا الوجه لَمَا استحَقَّ من ترك إيصال الماء على العقب هذا الوعيدَ الشَّدِيْدَ.

وأمَّا القول: بالمَسْح على وجهٍ يستوعبُ ظاهرَ القدم وباطنَه، فلم يَقُلْ به أحدٌ فهو باطلٌ قطعًا، وكذا القول: بأنَّ اللازمَ أحدُ الأمرين: إمَّا الغَسْل المستوعبُ، وإمَّا المَسْحُ على الظَّاهِر؛ فإنَّه لم يَقُلْ به أحدٌ فهو باطلٌ، فلا يرد بشيء من الأمرين على ما ذكر من الفقه بأن يقالَ: يجوزُ أن يكونَ اللازمُ المسحُ، أي: لعلَّه الغَسْلُ المستوعب، أو المسح وهم اختاووا الغَسْلَ فلزمهم الاستيعابُ، فورد الوعيدُ لتَرْكِهم الاستيعابَ فِي الغَسْل. وأمَّا القول: بأنَّه يمكن أن يكون الوعيدُ لنَجَاسَةٍ بأعقابِهم فباطِلٌ، يَقْضِي ببُطْلانِه الرُّجُوْعُ إلى شأنِ وُرُوْدِ الحديثِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا [ثَلَاثًا]

25 -

(44) - (1/ 63 - 64) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَالرُّبَيِّعِ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي رَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْروٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأُبَيٍّ بْن كعب.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ لِأنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ ثَلاثٌ، وَلَيْسَ بَعْدَه شَيْءٌ. وقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلأثِ أَنْ يَأْثَمَ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى.

• قوله: "وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا"، أي: هذا الذي يُفْهَم ممَّا ذكرنا في الأبواب الثَّلاثَةِ.

• قوله: "مُبْتَلًى": بِوَسْوَسَةٍ أو بكثرةِ نِسْيَانٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوءِ مَرَّةً، وَمَرَّتَيْن، وَثَلَاثًا إلَى آخِره

• أي: في الوضوء على الوُجُوْه الثَّلاثَةِ لكن لا مرَّةً واحدةً، بل تارةً على وجهٍ وتارةً على وجهٍ آخر. مال هذا البابُ إلى الأبواب الثَّلاثَة السَّابِقَة، لكن الوُجُوهَ الثَّلاثَة كاشط هناك مأخوذةً من مَجْمُوع الأحادشط الثَّلاثَة، وههنا من حديثٍ واحدٍ ولهذا الاعتبارِ ذكره في باب على حدةٍ.

‌

‌بَاب [مَا جَاءَ] فِى وُضُوءِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَ

26 -

(48) - (1/ 67 - 68) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَ عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ الله بْن عَمْرٍو، وَالرُّبَيِّعِ، وعَبْدِ اللهِ بْن أُنَيْسٍ، وَعَائِشَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ.

• قوله: "وَذِرَاعَيْهِ": ظاهرُه الاكْتفاءُ بهما بدون إعادةِ الكَفَّين لسَبْغِ غَسْلهما، ويمكن أن يكون المرادُ تمامُ اليدين إلى المِرْفَقَين، فأطلقَ الذِّرَاعَ عليهما من إطلاق الجزءِ على الكُلِّ وذلك لأنَّه الْجُزْءُ الغالب.

27 -

(49) - (1/ 68 - 69) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي حَيَّةَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُورِهِ أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ، رَوَاه أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، وَعَبْدِ خَيْرٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَقَدْ رَوَاه زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، حَدِيثَ الْوُضُوءِ بِطُولِهِ،

وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْن عَلْقَمَةَ، فَأَخْطَأَ فِي اسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْن عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ، عَنْ مَالِكِ بْن عُرْفُطَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ شُعْبَةَ. وَالصَّحِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ.

• قوله: "وَرُوِيَ [عَنْهُ، عَنْ]

(1)

مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ"، أي: عن أبي عَوَانَةَ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

• فُسِّرَ النَّضْحُ بالرشِّ على الفَرْج بعد البَوْل لدَفْع البول؛ لأنَّ المَاءَ يَقْبِضُ الْبَوْلَ، أو لدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ؛ لأنَّه إذا وَجَدَ بللًا يُحِيله إلى المَاء، وعلى هذا يُحْمل على التَّعليم للأمَّةِ، هو معصومٌ منها.

‌

‌بَابُ الْمِنْدِيل

(1)

بَعْدَ الْوُضُوءِ

28 -

(54) - (1/ 75 - 77) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن زِيَادِ بْن أَنْعُمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْن نُسَيٍّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن غَنْمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُه ضَعِيفٌ. وَرِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْن أَنْعُمٍ الأَفْرِيقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهمْ فِي التّمَنْدُلِ بَعْدَ الوُضُوءِ، وَمَنْ كَرِهَهُ إِنمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قِيل: إِنَّ الوُضُوءَ يُوزَنُ وَرُوِيَ ذَلِكَ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، وَالزُّهْرِيِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّي، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، عَنْ ثَعْلَبَة، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كرِهَ المِنْدِيلُ بَعْدَ الوُضُوءِ لِأنَّ الوُضُوءَ يُوزَنُ.

• قوله: "إِنَّ الوُضُوءَ يُوزَنُ"، أي: مَع الحَسَناتِ، فإبقاءه خيرٌ كإبقاء الحَسَناتِ.

‌

‌بَابٌ [فى] مَا يُقَالُ بَعْدَ الوُضُوءِ

29 -

(55) - (1/ 77 - 79) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَاب، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، وأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أًشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ قَدْ خُولفَ زَيْدُ بْن حُبَابٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ.

وَهَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا البَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَبُو إِدْرِيسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا.

• قوله: "فُتِحَتْ لَهُ": في آخره، أي: تعظيمًا لعَمَلِه المَذْكُور، وأنَّ الدُّخُولَ كفى فيه بابٌ واحدٌ، ثُمَّ الظَّاهرُ أنَّه يُوَفَّقَ للدُّخولِ من البابِ الَّذِي غَلَبَ عليه عملُ أهْلِه، إذْ أبوابُ الْجَنَّةِ مُعَدَّةٌ لأعمال مَخْصُوْصَةٍ كالريَّان -بالمَدِّ- لمن غلب عليه الصِّيَامُ ونحو ذلك. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ الْوُضُوْءِ بالْمُدِّ

30 -

(56) - (1/ 83 - 84) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَليُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَعفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ.

وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْم الوُضُوءَ بالمُدِّ، وَالغُسْلَ بالصَّاعِ. وقَالَ الشافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاق: ليْسَ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ عَلى التَّوَقيِّتِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي.

• "المُدُّ":- رِطْلٌ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ عند الشافعيِّ، ورطلان عِنْدَ أبِي حَنِيفةَ، والصَّاع أربعةُ أمْدَادٍ. كذا فِي "مجمع البحار".

(1)

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِىْ] كَرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِيْ الْوُضُوْءِ [بالْمَاءِ]

31 -

(57) - (1/ 84 - 86) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْن عُبَيْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا، يُقَالُ لَهُ: الوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّل. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ وَالصَّحِيحِ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، لِأَىَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَه غَيْرَ خَارِجَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنِ الحَسَنِ قَوْلَهُ: وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ وَخَارِجَةُ لَيْسَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَهُ ابْنُ المُبَارَكِ.

• قوله: "فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ"، أي: وَسْوَاسًا يُفْضِي إلى كَثْرةِ إرَاقَةِ الماءِ حالةَ الوُضُوْء والاستنجاء. أو المراد بوَسْوَاس الماء هو الترَدُّدُ فيه من حيث طهارَتِه ونَجَاسَتِه بلا ظهووِ علاماتِ النَّجَاسَة.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

32 -

(58) - (1/ 86 - 88) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالَ: كنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْث حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَالمَشْهُورُ عَنْدَ أَهْلِ الحَدِيتِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى الوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ اسْتِحْبَابًا لَا عَلَى الوُجُوبِ.

• قوله: "كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

…

" إلخ، أي: كان يعتافىُ ذلك وإن كان قد يَجْمَع بين صلاتين وأكثر بوضوءٍ واحدٍ كما سيجيئ في الباب اللاحِقِ، وكما سيجيء في باب: "ترك الوضوء مما غيَّرته النارُ" أنَّه جَمَعَ بين الظهر والعصر بوضوء واحدٍ، ومثله موجود في غير واحدٍ من الأحاديث كحديث أكل الأزْوَادِ فِي طريق خيبر.

ويمكن أن يقال: هذا الإخبارُ على حسبِ ما اطَّلع عليه أنسٌ، وهو- رضي الله عنه لم يَطَّلِعْ على خلاف هذا، وإن كان فِي الواقع كان ثابتًا.

• قوله: "وُضُوءًا وَاحِدًا"، أي: لِمَا تَيَسَّرَ به من الصَّلَوَاتِ، أو الصَّلوات متعددةً كما هو الموافِقُ للرَّوَاية الآيتة، ولم يُرد جميعَ الصلوات لأنَّه خلاف المعتاد.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلى الصّلوَاتِ بوُضوءٍ وَاحِدٍ

33 -

(61) - (1/ 89 - 91) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ، قَالَ:"عَمْدًا فَعَلْتُهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. قَالَ: وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ أيضًا، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلٍّ صَلَاةٍ. وَرَوَاه وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: وَرَوَاه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْن دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَان بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

وَالعَمَل عَلى هَذا عِنْدَ أهْل العِلمِ: أَنَّهُ يُصَلِّي الصّلوَاتِ بِوُضوءٍ وَاحِدٍ مَا لمْ يُحْدِثْ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ اسْتِحْبَابًا، وَإِرَادَةَ الفَضْلِ. وَيُرْوَى عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كتَبَ اللهُ لَهُ بهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ"، وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. وفي البَابِ عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

• قوله: "كَانَ يَتَوَضَّأُ"، أي: يعتادُ ذلك كما سَبَقَ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى وُضُوءِ الرَّجُل وَالمَرْأَةِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ

34 -

(62) - (1/ 91 - 92) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: "كنْتُ أَغْتَسِلُ اَنا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَة مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ هَانِئٍ، وَأُمِّ صُبَيَّةَ [الجُهَنِيَّةُ]، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اسْمُهُ: جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.

• قوله: "مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ": المُتَبَادر منه وحدةُ الإناء مع وحدةِ المِاء، لا مع تعَدُّدِه وهو المرادُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الرُّخْصَةِ فِى ذَلِكَ

35 -

(65) - (1/ 94) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كُنْتُ جُنبًا، فَقَالَ:"إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

• قوله: "فأرَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ": كأنَّ النَّهْيَ للتَّنْزِيْهِ، وهذا بيانٌ للجواز إلا أنْ يثبتَ النَّسْخُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْ

ءٌ

36 -

(66) - (1/ 95 - 97) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ الوَليدِ بْن كَثِير، عَنْ مُحَمَّدِ بْن كعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَتَوَضَّأ مِنْ بئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيً بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الحِيَضُ، وَلُحُومُ الكِلَابِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ جَوَّدَ أَبُو أُسَامَةَ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ حَدِيثَ أِبِي سَعِيدٍ فِي بئْرِ بُضَاعَةَ أَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُو أسَامَةَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غيْرِ وَجْهٍ عَنْ أبِيَ سَعِيدٍ. وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ.

• قوله: "الحِيَضُ": قال فِي "المجمع"

(1)

-بكسر الحاء، وفتح الياء- جمع حِيْضَةٍ -بكسر الحاء، وسكون ياء-: وهي الخِرْقَة التي تُسْتَعْمَلُ فِي دمٍ الحَيْض، وكانت البئْرُ بمَسِيْل من بعض الأوْدِيَة التي يحل بها أهلُ البادية، فَيُلْقُوْن تلك القاذوواتِ في الماء. من الصَّحابة وهُمْ ألطَفُ النَّاس، والماءُ عندهم كان في غَايَة العِزَّةِ ومثل هذا لا يتَوَّقَعُ من الكفرة

(2)

.

• قوله: "المَاءُ"، أي: المسؤولُ عنه، فيحتاج إليه من يقول: يَتَنَجَّسُ

الماءُ القليلُ بوُقوع النَّجَاسَة كَدُوْن القُلَّتَين أو دون عشرة. أمَّا من يأخذُ بظَاهِر هذا الحديث فلا حاجةَ له إلى هذا التَّأويل والأصلُ عمومُ اللَّفْظ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِى] كرَاهِيَةِ البَوْلِ فِى المَاءِ الرَّاكِدِ

37 -

(68) - (1/ 100) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ جَابِرٍ.

• قوله: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ": الروايةُ بالرَّفْع وكلمةُ "ثُمَّ" اسْتَئْنافِيةٌ، والجملةُ بمَنْزلةِ عِلَّة النَّهْي، أي: كيف يبول فيه وهو يجتاجُ إليه بعدَه للتَّوَضئ أو غيره، والبول فيه إدن لم يُنَجِسُّه لكثرته فلا أقلَّ أنَّه يُنَفِّرُ الطَّبْعَ عنه.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ فِى مَاءِ البَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ]

38 -

(69) - (1/ 100 - 102) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ،

(ح)، وحَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْن الأزْرَقِ، أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَ أَبي بُرْدَةَ وَهوَ مِنْ بَني عَبْدِ الدَّارِ أخْبَرَه، أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ، يَقول: سَأَلَ رَجل رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإنْ تَوَضَّأنا بهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنَ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالفِرَاسِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرِ، وَعُمَرُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ البَحْرِ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الوُضُوءَ بِمَاءِ البَحْرِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: هُوَ نَارٌ.

• قوله: "هُوَ الطَّهُورُ

…

" إلخ، لم يقل: "نعَم" لئلا يُعْلَم قصرُ الحكم على موضع الضَّرُوْوةِ كما هو المفروضُ فِي السُّؤال، وزاد فِي الجَوَاب "الحِلُّ مَيْتَتُه" لتَتْمِيم الإفادةِ، وهي زيادةٌ تَنْفَعُ أهل الصَّيْد وقد كان الصَّائِدُ منهم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِى] التَّشْدِيدِ فِى الْبَوْلِ

39 -

(70) - (1/ 021 - 041) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأعْمَشِ، قَال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى مَنْصُورٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكرْ فِيهِ عَنْ طَاؤوْسٍ، وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ البَلْخِيَّ مُسْتَمْلِي وَكِيعٍ، يَقُوُل: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيمَ مِنْ مَنْصُورٍ.

• قوله: "فِي كَبِيرٍ"، أي: فِي أمْرٍ يَكْبُر علَيْهِما الاحْتِرازُ عنه ويَصْعُب ويثقُل.

• وقوله: "لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ"، أي: لا يجْعَل بينَه وبينَ بولِه سُتْرَةً، أي: لا يتَحَفَّظُ منه، أوْ لا يخْتَفِى عن أعْيُنِ النَّاسِ عندَ قَضَاء الْحَاجَة وهذا زيادة تحقيقٍ فِي المَجْمُوع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نَضَحِ بَوْلِ الغُلَام قَبْل أَنْ يَطْعَمَ

40 -

(71) - (1/ 041 - 051) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلِ الطّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ، وَزَيْنَبَ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ الحَارِثِ وَهِيَ أُمُّ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ بن عَبْد المُطَّلِبِ، وَأَبِي السَّمْحِ، وَ عَبْد الله بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي لَيْلَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهُوَ قَولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَةِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيعًا.

• قوله: "فَرَشَّهُ عَلَيْهِ": مَنْ لم يُقُلْ بِظَاهِره يَحْمِلُه على أنَّه غَسَلَ غَسْلًا خفيفًا فَعبَّر عنه بالرشِّ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

41 -

(72) - (1/ 061 - 071) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ:"اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا"، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقاهُمْ بِالحَرَّةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الأَرْضَ بِفِيهِ، حَتَّى مَاتُوا، وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ: يَكْدُمُ الأرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَنَسٍ. وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

• قوله: "مِنْ عُرَيْنَةَ": بالتَّصغير. "فَاجْتَوَوْا": من الاجْتِوَاء -بالجيم- أي: أصَابَهم فيه الجَوَى: وهو المَرَضُ وداءُ الْجَوْف، ويقال: اجْتَوَيمتُ البلدَ إذا كرهتَ المُقام فيه وإن كنتَ في نعمةٍ، ويكون الجَوى عبارةً عن شدَّة الوجد.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى الوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

42 -

(74) - (1/ 091) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعلَّمَ قَالَ:"لا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

43 -

(75) - (1/ 91 - 011) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي المَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَول العُلَمَاءِ: أَنْ لَا يَجبَ عَلَيْهِ الوُضوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا أَوْ يَجِدُ رِيحًا. وقَال عَبْدُ اللهِ ابْنُ المُبَارَكِ: "إِذَا شَكَّ فِي الحَدَثِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ، حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ المَرْأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الوُضُوءُ وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "ولَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ"، أي: لا وضوءَ إلا من سماع الصَّوْت، أو وُجُوْدِ النَتن، أي: لا وضوءَ بِمُجَرَّدِ أن يَشُكَّ فِي خُرُوْج شيءٍ منه حتى يَسْتَيْقِنَ بذلك بظُهُوْر علامةٍ على ذلك من سِمَاعِ صَوْتٍ، أو وُجود

نَتِنٍ، أو بوجهٍ آخر. فالمطلوبُ نفيُ الوضوء بمُجَرَّدِ الشَكِّ لا نَفْيُه من بَوْلٍ ونحوه، وإليه تُشير الروايةُ الثَّانِيَةُ كأنَّه لهذا ذكره المصنِّفُ، وكذا يُشِيْرُ إليه ما نَقَله المصنِّفُ من ابن المبارك. وهذا الحديثُ هو أصلُ الفقهاء فِي قولهم:"اليقينُ لا يَزُوْلُ بالشكِّ".

• قوله: "يَقْدِرُ": من التَّقْدِير، أي: يُقَدِّرُ فِي نَفْسِه أنْ يَحْلِفَ عَليه مِنَ اليَقِيْنِ، أو من القُدْرَة، أي: يَقْدِر معه أنْ يَحْلِفَ عليه.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

44 -

(77) - (1/ 111 - 311) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى كُوْفِيٌّ، وَهَنَّادٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُحَاربيُّ، المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ حَرْبٍ المُلَائِيُّ، عَنْ أبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أبِي العَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ، قَالَ:"إِنَّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو خَالِدٍ اسْمُهُ: يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ"، أي: لا يجِبُ على نائِمٍ إلا على هذا النَّائِم، لا أنَّه لا يجب على أحدٍ إلا على مَنْ نام.

• قوله: "مُضْطَجِعًا"، أي: مضطجعًا صُوْرةً، أو معنىً بأن يكونَ مشاركًا له فِي استرخاءِ المَفَاصِمل بقرينة العِلَّة المَذْكُوْرَةِ بعده.

45 -

(78) - (1/ 311 - 411) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوَضَّؤوْنَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ صَالِحَ بنَ عَبدِ اللهِ، يَقُوُل: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ المُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا مُعْتَمِدًا؟ فَقَالَ: لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكرْ فِيهِ أَبَا العَالِيَةِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ، فَرَأَى أَكْثَرُهُمْ: أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ إِذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ يَقُوُل الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا نَامَ حَتَّى غُلِبَ عَلَى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَأَى رُؤْيَا أو زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ، فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ.

• قوله: "يَنَامُونَ": مَحْمُولٌ على نومِهم قعودًا حالَ انتظاوِهم الصَّلاةَ فِي المسجد.

• قوله: "وَلَمْ يَرْفَعْهُ": قال المُحَقِّقُ ابنُ الهمام

(1)

: "قال أبو داود: قوله: "إنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا" منكَرٌ لم يَرْوِه إلا يزيدُ الدُّوْلابِيُّ، وروي أوَّلَه جماعةٌ عن ابن عباس ولم يذْكُرْوا شيئًا من هذا انتهى.

وقال ابن حِبَّان

(2)

في الدُّوْلابيِّ: كثيرُ الخطأ لا يجوز الاحتجاج به. وقال

غيره: صدوقٌ لكنَّه يَهِمُ فِي الشَّيْء.

وقال ابنُ عَدِيٍّ: فيه لِيْنُ الحديث ومع لِيْنِه يكتب حديثه، ثُمَّ قال حاصله: إنَّ لهذا الحديث شواهدُ لا ينزل بِها عن رُتْبة الحسن، وذكر الشواهد

(1)

.

• قوله: "وَقَالَ الشَّافَعِيُّ

…

" إلخ، كأنَّ المعتَبَر عنده على هذا أصل الأمرين: إمَّا غلبةُ النوم، وعلامته رؤيةُ الرؤيا، أو عَدَمُ تَمَكُّنِ المَقْعَدِ من الأرض.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

46 -

(79) - (1/ 411 - 611) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ".

قَالَ: فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ أَنتَوَضَّأُ مِنَ الحَمِيمِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا.

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، وأُمِّ سَلَمَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: عَلَى تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

• قوله: "مِنْ ثَوْرِ"، أي: من قطعةٍ من أقِطٍ من الدُّهْن، أي: الذي مَسَّتْه النارُ.

• قوله: "الوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ"، أي: الوضوءُ من أكْلِ ما مَسَّته النار؛ لا أنَّ الوضوءَ مطلقًا من أكل ما مَسَّتْه النارُ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى تَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

47 -

(80) - (1/ 611 - 201) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأبي رافِعٍ، وَأَمِّ الْحَكَم، وَعَمْرٍو بْنِ أمَيَّةَ، وَأمِّ عَامِرٍ، وَسُوَيْدِ بْنِ النُّغْمَانِ، وَأمِّ سَلَمَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَلَا يَصِحُّ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذَا البَاب مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ إِنَّمَا رَوَاه حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَكَذَا رَوَى الحُفَّاظُ.

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاه عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهَذَا أَصَحُّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ رَأَوْا تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الأَوَّلِ حَدِيثِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

===

• قوله: "وَهَذَا آخِرُ الأَمْرَيْنِ": وهذا مِمَّا رُوِيَ عن جابر صريحًا فروى أبو داود، والنسائي عنه قال:"كَانَ آخِرُ الْأمْرَيْنِ مِن رَّسُوْلِ اللهِ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ"

(1)

وذلك حكمُ الأئمة بنَسْخ حديث أبي هريرة السَّابق.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ

48 -

(81) - (1/ 221 - 251) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: "تَوَضَّأوْا مِنْهَا"، وَسُئِلَ عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ:"لَا تَتَوَضَّأوْا مِنْهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِب، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى عُبَيْدَة الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ذِي الغُرَّةِ الجُهَنِيِّ. وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، فَأَخْطَأَ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ إِسْحَاقُ: صَحَّ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثُ البَرَاءِ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ بنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ قَول أحْمَدَ، وَإسْحَاقَ. وَقَدْ رُوِي عَنْ بَعْضِ أهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنِ وَغَيْرِهِمْ أنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الوُضُوْءَ مِنْ لُحُوْمِ الْإبِلِ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأهْلِ الْكُوْفَةِ.

• قوله: "وَهُوَ قَول أَحْمَدَ"، أي: الوضوءُ من لُحُوْم الإبل وهو ظَاهِرُ

الحديث، ومن لا يرى الوُضُوْءَ يَحْمِلُ الحديثَ على تأكُّدِ الأمْر بغَسْل اليدين، أو المَضْمَضَةِ بعد أكْل لَحْم الإبل [لأنَّ] فيه من كثرة الدُّسُوْمَة أو الرَّائِحَة.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَر

49 -

(85) - (1/ 311 - 321) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ الحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ؟ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ؟ ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبي أُمَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعْضِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ لمْ يَرَوُا الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيَّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، وَأَيُّوبَ بْنِ عُتْبَة. وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ.

• قوله: "إِلَّا مُضْغَةٌ": بضم الميم، وسكون الضَّاد، بعدها غين معجمةٌ. "أوْ بَضْعَةٌ" -بفتح الباء، وسكون الضَّاد، بعدها عينٌ مهملةٌ- لفظان مُتَرَادِفَان، ومعناهما القِطْعَةُ من اللَّحْم، وهو شكٌّ من الرَّاوِي [لكن]

(1)

في حواشي

السيوطي

(1)

لأبي داود

(2)

. وقد أجابوا عن حديث بُسْرة

(3)

بأنَّ المرادَ بِمَسِّ الذَّكَر: البول بطريق الكناية، إذ العادة مَسُّ الذَّكَر هنالك.

قال المحقق ابنُ الهمام

(4)

: هو من أسْرَارِ البلاغَة يُكَنُّون عن ذكر، ويُرمِّزُون عليه بذكر ما هو من مُرادِفه، فلمَّا كان مسُّ الذَّكَر غالبًا يُرَادِفُ خروجَ الحَدَثِ منه ويُلَازمه، عَبَّر عنه كما عبَّر بالمجيء من الغائط عَمَّا يقصد الغائط لأجله في قوله تعالى:{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}

(5)

.

قلت: ومثل هذا من الكِنَايات كثيرٌ فيما يُسْتَقْبَحُ التَّصْرِيحُ بذِكْرِه، ويؤيِّد قولَ الكوفيين: إنَّ عدمَ نقض الوضوءِ بمسِّ الذَّكَر قد عُلِّلَ بعِلَّةٍ دائمةٍ، وهي أنَّ الذَّكَر بَضْعَةٌ من الإنْسَان، فالظَّاهِرُ دوامُ الحكم بدوام عِلَّتِه. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ القُبْلَةِ

50 -

(86) - (1/ 331 - 391) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالُوا: حَدَّثنَا وَكيعٌ، عَنْ الأعْمَش، عَنْ حَبيبِ بْن أَبي ثَابتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضّأ، قَالَ: قلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، قَالُوا: لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.

وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالأوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:"فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ"، وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ. وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا لِأنَّهُ لا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ، قَالَ: وسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ العَطَّارَ البَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ جِدًّا، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ. قَالَ: وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسمَاعِيلَ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، وقَالَ: حَبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنًّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ أيضًا، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ، وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

• قوله: "مَنْ هِيَ

…

" إلخ، الاستفهامُ للإنكار فرجَعَ إلى النَّفْي، وصحَّ منه الاستثناءُ، والمعنى ما هي إلا أنتِ.

• قوله: "لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ": قال المحقق ابن الهمام: قد رواه البزَّار

(1)

في مسنده بإسناد حسن

(2)

.

• "وَلَيْسَ يَصِحُّ" إلى قوله: "شَيْءٌ": عمومُه مشكلٌ بما روى مسلم

(3)

من مسِّ عائشةَ قَدَمَيْه صلى الله عليه وسلم حين طلَبَتْه لَمَّا فَقَدَتْه ليلًا وهُمَا مَنْصُوْبَتَانْ فِي السُّجُوْدِ ولم يقطع صلاتَه لذلك، إلا أنْ يُّرادَ بِهَذا الباب القُبلة فقط لا مطلقُ المَسِّ. والله تعالى أعلم.

وبالجملة: الحديثُ دليلٌ لأهل كوفةَ، واستدلالُ القوم بالآية أعنى: قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

(4)

استدلالٌ بالمحتمل؛ لأنَّ المُلامَسَةَ يُكَنَّى بها عن الجماع فلا يَتِمُّ.

بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ مِنَ القَىْءِ وَالرُّعَافِ

• قوله: "وَالرُّعَافِ": ذَكَرَه وإن لم يَمُرّ له ذكرٌ في الحديث لِمَا ذكر فيه من أقوال العلماء.

51 -

(87) - (142/ 1 - 146) حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَهُوَ أحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهَمَدَانِيُّ الْكُوْفِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ عَبْدِ الوَارِثِ حَدَّثَني أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الأوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَليدِ المَخْزُوميِّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأفْطَرَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَابْنُ أَبِي طَلْحَةَ أَصَحُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ: الوُضُوءَ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي القَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ، وَهُوَ قَول مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ هَذَا الحَدِيثَ، وَحَدِيثُ حُسَيْنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ. وَرَوَى مَعْمَرٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَأَخْطَأَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ يَعِيشَ بْنِ الوَليدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الأَوْزَاعِيَّ، وَقَالَ: عَنْ خَالِدِ بْنِ

مَعْدَانَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ.

• قوله: "فَتَوَضَّأَ": الفاء تدُلُّ على أنَّ الوضوءَ كان مُتَرَتَّبا على القَيْءِ وسَبَبِه وهو المطلوبُ.

• قوله: "وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ

…

" إلخ، لا دلالةَ فَي الحديثِ عندهم على أنَّ القَيْءَ يكون على وجهِ الاستحباب، أو على وجهِ الاتِّفاق ولكن الثَّانِي يأبَاه الفاءُ فِي: "فَتَوَضَّأَ".

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الوُضُوءِ بالنَّبيذِ

52 -

(88) - (1/ 147 - 148) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا شَريكٌ، عَنْ أَبي فَزَارَةَ، عَنْ أبِي زيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: سَأَلنِي النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما فِي إِدَاوَتِك؟ "، فَقُلْتُ: نَبِيذٌ، فَقَالَ:"تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ، وَمَاءٌ طَهُورٌ"، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَإنَّمَا رُويَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبى زَيْدِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأبُو زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ عِنْدَ أهْلِ الحَدِيثِ لَا تُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْر هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُه. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يُتَوَضَّأُ بِالنَّبيذِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهَذَا فَتَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ وَتَيَمَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَوْلُ مَنْ يَقُوُل: لَا يُتَوَضَّأُ بالنَّبيذِ أَقْرَبُ إِلَى الكِتَاب وَأَشْبَهُ، لِأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}

(1)

.

• قوله: "أَقْرَبُ إِلَى الكِتَابِ

…

" إلخ، أي: والنَّبِيْذُ لا يُسَمَّى ماءً مطلقًا، فوَاجِدُه ليس واجدَ ماءٍ فيجب عليه التَّيَمُّمُ بنَصِّ الكِتابِ، والحديثُ إنْ صَحَّ فَمِنْ حديث الآحاد فلا يُعَاوِضُ الكتاب، ولو صحَّ معارضًا لكان الكتابُ ناسخًا له؛ لأنَّ الحديثَ مَكِيٌّ والكتابَ مدنيٌّ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَاب [فِي] المَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَن

• قوله: "مِنَ اللَّبَنِ"، أي: من أجل شُرْبه.

53 -

(89) - (1/ 149) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، وَقَالَ:"إِنَّ لَهُ دَسَمًا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيِّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ المَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ، وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ المَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ.

• قوله: "دَسَمًا": في "المجمع"

(1)

-بفتحتين- ما يظهر على اللَّبَن من الدُّهْن.

‌

‌بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

• كلمةُ "غَيْرَ" إما بالنَّصَب على الحَال من الردِّ المَدْلُوْل عليه بذكر الردِّ، أو بالرَّفْع على أنَّه فاعلُ المصدر وهو الرَّدُّ، ولكن لا يخفى أنَّه لا دلالةَ في حديث الباب على هذه التَّرْجمة.

‌

‌بَابُ ما جَاءَ فِي سُؤْر الكَلْب

54 -

(91) - (1/ 152 - 151) حَدَّثَنَا سَوَّارُ بنُ عَبْدِ اللهِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَال: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: يُغسَلُ الإِنَاءُ إِذا وَلغَ فِيهِ الكَلبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا، وَلَمْ يُذْكرْ فِيهِ:"إِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً". قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

• قوله: "وإِذَا وَلَغَ الكَلْبُ"، أي: شرِب منه بلِسَانه، وَلَغَ يَلَغُ -بفتح اللام فيهما- وحُكِيَ الكسرُ في المضارع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الهرَّةِ

55 -

(92) - (1/ 153 - 155) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَتْ: فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ".

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أبِيْ قَتَادَةَ وَالصَّحِيْحُ ابْنُ أبِيْ قَتَادَةَ. قَالَ وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مِثْل الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ: لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الهِرَّةِ بَأْسًا.

وَهَذَا أَحَسَنُ شَيْءٍ روي فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْ مَالِكٍ.

• قوله: "فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا": هو -بفتح الواو- ماءُ الوُضُوء، أي: صَبَبْتُه في إناء ليتوضأ منه.

• قوله: "فأصْغَى لَهَا"، أي: أمَالَه إليها لتَشْرَبَ منه.

• وقوله: "مِنَ الطَّوَّافِينَ": والإناثُ منه الطَّوَّافَات. كلمةُ "أوْ" إمَّا للشك، أو للتَّنْويعِ باعتبار أنَّ الذُّكورَ من الطوَّافِينَ، والإناثَ من الطَّوَّافات. وفيه إشارةٌ إلى عِلَّةِ الحُكم بعدم نَجَاسَةِ الهِرَّةِ، وهي النَّاشِئَةُ من كثرةِ دَوَرَانِها في البُيُوْت ودخولها فيها، بحيثُ يصعب صَوْنُ الأوانِي عنها، وقد اعتبر اللهُ تعالى هذه العِلَّةَ في التخفيف في كتابه فقال الله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} (1)

‌

‌بَابٌ [فِي] المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ

56 -

(93) - (1/ 155 - 156) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: بَالَ جَرِيرُ بنُ عَبْد اللهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ. رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيْرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ. هَذَا قَوْلُ إبْرَاهِيْمَ يَعْنِى كَانَ يُعْجِبُهُمْ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَالمُغِيرَةِ، وَبِلَالٍ، وَسَعْدٍ، وَأَبِي أَيَّوبَ، وَسَلْمَانَ، وَبُرَيْدَةَ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّة، وَأَنسٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَيَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، وَأَبِي أُمَامَة، وَجَابِرٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَابْنٍ عُبَادَةَ، وَيُقَالُ: ابْنُ عُمَارَةَ، وَأُبَىُّ بْنُ عُمَارَةَ. قَالَ. أبُوْ عِيْسَى: وحَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• وقوله: "لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ"، أي: وقد رآه [في] الإسلام يمسحُ على الخُفَّيْن كما يَدُلُّ عليه حديثُ شَهْرٍ

(1)

، ولهذا ذكره المصنِّفُ، فحديثُه يدُلُّ على بقَاص حُكْم المَسْحِ على الخُّفَّيْن بعد نُزُوْل الآية، وأنَّه لم يُنْسَخُ بآيةِ المائدة كما يقوله مُنْكِرُ الْمَسْح، ولو لم يكن حديثُ شَهْرٍ لَمَا تمَّ الدَّلِيْلُ؛ لأنَّ مجرَّدَ كَوْنِه أسْلَمَ بعد نُزُوْل المَائدة لا يدُلُّ على أنَّه رآه بعد نزولها يَمْسَحُ على الخُّفَّيْن، إذ يمكن أنَّه رآه قبل الإسلام ولا يَضُرُّ ذلك في رواية الحديث؛ لأنَّ تَحَمُّلَ

الرواية حالةَ الكُفْرِ لا يضُرُّ فِي الرواية إذا رَوَاها وهو مسلمٌ.

لا يقال: حديثُ جرير من أخْبَار الآحاد فلا يُعَارضُ الكتابَ؛ لأنَّا نقول: الكتاب يحتمل الْمَسْحَ على قراءة الجَرِّ، فيُحْمَل على مَسْح الخُّفَّيْن توفيقًا وتطبيقًا بين الأدِلَّةِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ المَسْحِ عَلَى الخفَّيْن لِلْمُسَافِرِ وَالمُقِيمِ

57 -

(96) - (1/ 159 - 162) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا شفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى الحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَلَا يَصِحُّ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ حَدِيثَ المَسْحِ. وقَالَ زَائِدَة: عَنْ مَنْصُورٍ كنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، فَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ المُرَادِيُّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ أكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَمْسَحُ المُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَليَالِيهِنّ. قال أبُوْ عِيْسَى: وَقد رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ أَنَّهمْ لَمْ يُوَقِّتُوا فِي

المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْنِ أَنسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالتَّوْقِيتُ أَصَحُّ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أيضًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَاصِمٍ.

• قوله: "يَأْمُرُنَا"، أي: أمرَ إباحةٍ ورُخْصَةٍ.

• وقوله: "إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ"، أي: فَنَنْزَع منها.

• وقوله: "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ"، أي: ولكن لا ننزع من غائطٍ

…

إلخ، ففي الكلام تقديرٌ بقرينةٍ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْن أَعْلَاه وَأَسْفَلِهِ

58 -

(97) - (1/ 162 - 163) حَدَّثَنَا أَبُو الوَليدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

وَهَذَا حَدِيث مَعْلُولٌ، لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ الوَليدِ بْنِ مُسْلِمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَمُحَمَّدَ بْنَ اسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَا: لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأنَّ ابْنَ المُبَارَكِ رَوَى هَذَا عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يُذْكرْ فِيهِ المُغِيرَةُ.

• قوله: "لَمْ يُسْنِدْه

…

" إلخ، والباقي من الرُّوَاة أرسلوه ولم يذكروا مغيرةَ.

‌

‌بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالعِمَامَةِ

(1)

59 -

(100) - (1/ 170 - 171) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ. قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ المُغِيرَةِ، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي هَذا الحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ، وَقد رُوِيَ هَذا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، ذَكرَ بَعْضُهُمْ: المَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالعِمَامَةِ، وَلَمْ يَذْكرْ بَعْضُهُمْ النَّاصِيَةَ. وسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ يَقُوُل: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةِ، وَسَلْمَانَ، وَثَوْبَانَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَنَسٌ، وَبِهِ يَقُولُ الأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ. وقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ: لَا يَمْسَحُ عَلَى العِمَامَةِ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ العِمَامَةِ، وَهُوَ قَول سُفْيَالنَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وسَمِعْتُ الجَارُودَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُوُل: سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ

الجَرَّاحِ يَقُولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى العِمَامَةِ يُجْزِئُهُ لِلأثَرِ.

• قوله: "عَلَى النَّاصِيَةِ"، أي: فيجمع في المسح بينهما.

• قوله: "مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَ

…

" إلخ، أي: فيَجِبُ الرُّجُوْعُ إلى روايتِه، أي: فالأولى الرَّجُوْع إلى روايته وهو لم يذكر النَّاصِيَةَ، فالأخذُ برِوَايَتِه يَقْتَضِي جواز الاقتصاو على مَسْح العِمَامَة فقط بحيث لا يمْسَحُ على شيء من رأسه.

• قوله: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ": قد اعْتَذَرَ عنه مَنْ لايقول بالمَسْحِ على العِمامة بأنَّه من أخْبار الآحاد فلا يُعَارِضُ الكتابَ؛ لأنَّ الكتابَ يُوْجِبَ مسحَ الرأس، ومسحُ العِمَامَة لا يُسَمَّى مَسْح الرأس على أنَّه حكاية حال، فيجوز أنْ يكونَ العِمَامةُ صغيرةً رقيقةً بحيث تَنْفَذُ البَلَّةَ منها إلى الرَّأس، ويؤيِّدُه حديثُ كعبِ بْن عجرة "مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالخِمَار" فإنَّ الخِمَارَ ما تَسْتُر به المرأةُ رأسَها، وذاك يكون عادةً بحيث يمكنُ نفوذُ البَلَّةِ منها إلى الرَّأس إذا كانت البَلَّةُ كثيرةً، فكأنَّه عَبَّر بالخِمَار عن عِمَامَةٍ؛ لكونِها كانت لصِغْرِها كالخمار. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْل مِنَ الجَنَابَة

60 -

(103) - (1/ 173 - 174) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ كفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الحَائِطَ، أَوِ الأرْضَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "وَضَعْتُ غُسْلًا": -بالضَمِّ- أي: ماءَ الغُسْل على حذف المضاف. ومنهم من قال: هو يُطْلَق على نفس الماء فلا حاجةَ إلى اعتبار تقدير.

• قوله: "فَأَكفَأَ": -بالهمزة- أي: أمَالَهُ.

• وقوله: "ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ

…

" إلخ، أي: مبالغة في التَّنْظيف.

• وقوله: "ثُمَّ تَنَحَّى"، أي: ابْتَعَد عن مكانه. ثُمَّ ظاهرُ هذا الحديث أنَّه اكتفى عن مسح الرأس في الوُضُوْءِ بغَلْسِه، لكنَّ مقتضى سائرِ الرِّوايات أنَّه مَسَحَهُ أيضًا، فذِكْرُ المسح كأنَّه من اقتصار بعض الرُّوَاةِ. والله تعالى أعلم.

61 -

(104) - (1/ 174 - 175) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَه المَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَه أَهْلُ العِلْم فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفرخ عَلى رَأسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: إِنْ انْغَمَسَ الجُنُبُ فِي المَاءِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَجْزَأَهُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "ثُمَّ يُشَرِّبُ"، من الإشْراب أو التَّشْرِيب، أي: يَسْقِيه، والمراد - والله تعالى أعلم- أنْ يُخَلِّلِ شَعْر وأسَه باليد المبتَلَّة بالماء. قيل: والمُرَاد الصَّبُّ على الرأس ليَسْهل إيصالُ الماء إليه، ويدخل في خِلال وقْتِ الصَّبِّ على الرَّأس.

‌

‌بَابٌ: هَلْ تَنْقُضُ المَرْأَة شَعْرَهَا عِنْدَ الغُسْل؟

62 -

(105) - (1/ 175 - 177) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي امْرَأَة أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ:"لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلأثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ المَاءَ، فَتَطْهُرِينَ"، أَوْ قَالَ:"فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَ أَنْ تُفِيضَ المَاءَ عَلَى رَأْسِهَا.

• قوله: "ضَفْرَ رَأْسِيْ": قال ابنُ العربى

(1)

: قوله: "ضَفْرَ" يقدِّره الناس بإسكان الفاء وإنَّما هو بفتحها؛ لأنَّ المُسَكَّن مصدر "ضَفَرَ رأسَه ضَفْرا". أو المفتوح هو الشَّيء المضفور كالشَّعْر وغيره، والضَّفْرُ نَسْجُ خصل

الشَّعْر وإدخالُ بعضِها في بعض

(1)

.

قلت: المصدر يُسْتَعْمَلُ في معنى المفعول كثيرا كالخَلْق بمعنى المخلوق، فيجوز إسكانُه على أنَّه مصدرٌ بمعنى المَضْفُور على أنَّه يُمْكِن إبقاءه على معناه المصدويِّ؛ لأنَّ شَدَّ المَنْسُوْج يكون نسْجُه، ثُمَّ ظاهر هذا الحديث يُفيْدُ أنَّ الدَّلْكَ وكذا المَضْمَضَة والاستنشاق لَيْسَتْ بفرض في الغسل. والله تعالى أعلم.

• قوله: "أَنْ تَحْثِين": هكذا في غالب النُسَخ بإثبات النون، وهو مَبْنِيٌّ على إهْمَال أنَّ في نسخة صحيحةٍ "أنْ تَحْثِيَ" وهو الأصل.

• وقوله: "ثُمَّ تُفِيضِين": بإثبات النُّونِ على الاستئناف.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً

63 -

(106) - (1/ 178) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، قَالَ: حَدَّتنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَنسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ الحَارِثِ بْنِ وَجِيهٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، وَيُقَالُ: الحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ وَجْبَةَ.

• قوله: "أَنْقُوا": -بِهمزةٍ مقطوعة- أي: نظِّفُوا.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى الوُضُوءِ بَعْدَ الغُسْلِ

64 -

(107) - (1/ 179 - 180) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أهْلِ الْعِلْمِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ: أَنْ لَا يَتَوَضَّأَ بَعْدَ الغُسْلِ.

• قوله: "لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الغُسْلِ"، أي: قبل الحدث؛ لأنَّ الوُضُوْء يَحْصُلُ في ضِمْن الغسل، بل الغالب أنَّ من يريد الغُسْلَ يتوضأ قبلَه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إذَا التَقَى الخِتَانَان وَجَبَ الغُسْلُ

65 -

(108) - (1/ 180 - 181) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

• قوله: "إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ"، أي: ختانُه ختانَها، والمراد غَيْبُوبةُ الحَشفةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ

66 -

(115) - (184 - 1/ 183) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُوُنسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ المَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا.

• قوله: "رُخْصَةً": الظَّاهِرُ أنَّه هو الحكم كان في الأوَّل أطلق عليه الرخصة لما فيه من التَّخْفِيْف.

• وقوله: "ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا"، أي: نُسِخَ هذا الحكم، وإلى هذا يُشِيْرُ كلامُ المصنف أيضًا. والله تعالى أعلم.

67 -

(112) - (1/ 186) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَمِعْتُ الجَارُودَ، يَقُوُل: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا عِنْدَ شَرِيكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو الجَحَّافِ اسْمُهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ. وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال:"المَاءُ مِنَ المَاءِ".

• قوله: "إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الِاحْتِلَامِ": كأنَّه رضي الله عنه أرادَ بِهذا التأويل التَّوْفِيْقَ بين حديث: "المَاءُ مِنَ المَاءِ" وحديث: "إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ" لكن شأنَ ورود حديث "المَاءُ مِنِ المَاءِ" يأبى هذا التأويل؛ لأنَّ مَوْرِدَه كان الجماعُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِيمَنْ يَسْتَيقظُ فَيَرَى بَلَلًا

…

إلخ

68 -

(113) - (1/ 189 - 192) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هو العُمَرِىُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ القَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا؟ قَالَ: "يَغتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ:"لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى المَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ؟ قَالَ:"نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا. وَعَبْدُ اللهِ [بنُ عُمَرَ] ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الحَدِيثِ.

وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ: إِذا اسْتَيْقظ الرَّجُلُ فرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ، وَهُوَ قوْل سُفيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِذَا كَانَتِ البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "شَقَائِقُ الرِّجَال"، أي: نَظَائِرُهم فِي الأحكام.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المَنِىِّ وَالمَذِيِّ

69 -

(114) - (1/ 193 - 197) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،

ح، قَالَ: وحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدةَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ:"مِنَ المَذْيِ الوُضُوءُ، وَمنَ المَنيِّ الغُسْلُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ:"مِنَ المَذْيِ الوُضُوءُ، وَمنَ المَنيِّ الغُسْلُ".

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُوُل سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "قال: "سَأَلْتُ"، أي: بواسطة المقداد هو المُصَرَّحُ به عنه في الصحيح

(1)

، وقد بَيَّنَ سَبَبَه بأنَّه استحيى لمكان ابنته صلى الله عليه وسلم فاطمةَ، فمن قال يحتمل أنَّه سأل بنفسه أيضًا مِمَّا يأبى عنه الطَّبعُ السَّلِيم.

• قوله: "وَمنَ المَنِيِّ الغُسْلُ": زيادةٌ في الإفادة وإلا فالجواب قد تَمَّ بِمَا قبله.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى المَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

70 -

(115) - (1/ 197 - 198) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ:"إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الوُضُوءُ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كيْفَ بمَا يُصِيبُ ثَوْبي مِنْهُ، قَالَ:"يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثوْبَك حَيْث ترَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِي المَذْيِ مِثْلَ هَذَا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُجْزِئُ إِلَّا الغَسْلُ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُجْزِئُهُ النَّضْحُ. وقَالَ أَحْمَدُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالمَاءِ.

• قوله: "وَعَنَاءً"، أي: تعبًا ومَشَقَّةً.

• وقوله: "أُكْثِرُ": من الإكثار.

• قوله: "فَتَنْضَحَ ثَوْبَكَ": من لا يقول بالنَّضْح يحمله على الغَسْل الخَفِيْفِ لكن يشكل على من اشترط فِي النَّجَاسَة المَرْئية إزالةَ عَيْنِها وفي غير المرئية غسلها ثلاثًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِى المَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

71 -

(116) - (1/ 198 - 200) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْن الحَارِثِ، قَالَ: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلحَفةٍ صَفرَاءَ، فنَامَ فِيهَا، فاحْتَلمَ، فاسْتَحْيَى أنْ يُرْسِل بِهَا، وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي المَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:"لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: فِي المَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ يُجْزِئُهُ الفَرْكُ وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ.

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ، وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ.

• قوله: "مِلْحَفَةٍ": -بكسر الميم، وفتح الحاء- اللِّحاف وهو ما يُتَغَطَّى به. و"فَرْكُ الْمَنِيِّ": دلْكُه حتى يذهبَ الأثر من الثَّوْب.

• وقوله: "رُبَّمَا": للتكثير لا للتَّقليل بشهادة المقام.

‌

‌[بابُ غَسْلِ المَنِىِّ مِنَ الثَّوْبِ]

72 -

(711) - (1/ 251 - 252) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشة، أَنَّهَا "غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَحَدِيث عَائِشة: أنَّهَا غسَلتْ مَنِيًّا مِنْ ثوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الفَرْكِ؛ لِأنَّهُ وَإِنْ كانَ الفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى عَلى ثوْبِهِ أَثرُه. قال ابْنُ عَبّاسٍ: المَنِيُّ بِمَنْزِلةِ المُخَاطِ، فأَمِطهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

• قوله: "فَأِمطْهُ،: أي: أزِلْه.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الجُنُب يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

73 -

(811) - (1/ 202) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

74 -

(911) - (1/ 202 - 203) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفِيانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا قَول سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قبْل أنْ يَنَامَ. وَهَذا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ أبِي إِسْحَاق، عَنِ الأَسْوَد.

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي إِسحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، وَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

• قوله: "وَلَا يَمَسُّ مَاءً"، أي: لا يسْتَعْمِله ولايتوَضَّأ به، ولعلَّ هذا كان أحيانًا لبيان الجَوَاز وإن كان الغالبُ الوضوء كما يقتضيه الحديث الثَّانِي.

• وقوله: "الحَدِيث غَلَطٌ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ": غيرُ لازم لإمكان التَّوْفِيْقِ

بين الحديث فلا وجهَ لتغليط حافظ

(1)

مع إمكان التَّوْفيق

(2)

، ثم رأيتُ السُّيُوطِي في حاشية أبي داود

(3)

بَسَطَ فِي رَدِّ التَّغْلَيط ونَقَل عن كثير مثل ما قلتُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُصَافَحَةِ الجُنُب

75 -

(211) - (1/ 207 - 208) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَععِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَانْبَجَسْتُ أي: فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ:"أَيْنَ كُنْتَ؟ أَوْ أَيْنَ ذَهَبْتَ؟ " قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ:"إِنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أنه لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جُنُبٌ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي مُصَافَحَةِ الجُنُبِ، وَلَمْ يَرَوْا بِعَرَقِ الجُنُبِ، وَالحَائِضِ بَأْسًا. وَمَعْنَى قَوْلِهِ:"فَانْخَنَسْتُ"، يَعْنِي: تَنَحَّيْتُ عَنْهُ.

قوله: "لا يَنْجُسُ":-بفتح الجيم، وضمها- كذا ذكره السيوطي في حاشية النسائي

(1)

أي: بالحدث أصغرَ كان أو أكبر إذ المقام مقام الحدث، فلا يرد أنَّه قد يَتَعَلَّقُ ببعض أعضائه. نجاسةٌ فيصير نجسًا.

وقد يقال: المراد أنَّ نفسَه لا يصير نجسًا، نعم قد يصحبه النَّجس لكن النَّجس هو ذلك الذي يَصْحَبه لا نفسُ المؤمن، فإذا زال فالمؤمنُ على حالِه من الطَّهَارة، فالمؤمنُ لا ينجس أصلًا وإن كان قد يصحبه ما هو نجس فذاك

لا يظهر في صووةِ الجنابةِ في اليد ونحوه.

والحاصل: أنَّ مقتضى ما فعل أبو هريرة هو أنَّ المؤمنَ يصير نجسًا بحيث يُحْتَرز عن صحبته حالةَ الجَنابة إذ لا يظهر بمُجَرَّدِ الجنابةِ شيءٌ يمكن الاحترازُ عن صحبة المؤمن لأجله إلا وأن يصيرَ كذلك، فردَّه صلى الله عليه وسلم بأنَّ المؤمنَ لا يصير كذلك أصلا. وذلك لا ينافِي أنَّ المومن قد يُحْتَرِزُ عنه بالنَّظر إلى ما يُصِيْبُه من بعض الأنجاس وهو أمرٌ معلومٌ من خارج، وهذا الحديث لا ينافيه أصلًا.

‌

‌بَاب [مَا جَاءَ] فِي الرَّجُل يَسْتَدْفِئُ بالمَرْأَةِ بَعْدَ الغُسْلِ

76 -

(231) - (1/ 210 - 211) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْتٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي، فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ وَلَمْ أَغْتَسِلْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ. وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اغْتَسَلَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ وَيَنَامَ مَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ، وَبِهِ يَقُوُل سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "فَاسْتَدْفَأَ بِي": -بِهَمْزة في آخره- أي: طلب الدَّفَاء- بفتحتين والمَدِّ- وهي الحرارةُ.

• وقوله: "وَلَمْ أَغْتَسِلْ": جملةٌ حاليةٌ، أي: والحال أنِّي ما اغتسلتُ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إذَا لَمْ يَجِدِ [المَاءَ]

77 -

(241) - (1/ 211 - 217) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ". وقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ: "إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِمِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الحَذًّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْن بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَلَمْ يُسَمِّهِ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَولُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ: أَنَّ الجُنُبَ، وَالحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا المَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا. وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعودٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلجُنُب، وَإِنْ لمْ يَجِدِ المَاءَ، وَيُرْوَى عَنهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قوْلهِ: فقَالَ: يَتَيَمَّمُ إِذَا لمْ يَجِدِ المَاءَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "طَهُورُ": -بفتح الطَّاء- وجهُ الاستدلال إمَّا إطلاقُ الطَّهور والوضوء في الرواية الأخرى محمولٌ عليه، أو أنَّ عشر سنين عادةً لا تَخْلو عن جنابة.

• قوله: "فَلْيُمِسَّهُ": من الإمْسَاس. وأعاد التَيَمُّمَ حين صار بحيث يُسَمَّى

غير واجد للماءِ لكان في سَعَة من ذلك إلا أنَّ الأولى استعمالُ الماء إذا وجد، فالأمرُ فِي "فَلْيمِسَّهُ" للنُّدْب لا للوجوب، نعم ما دام على الماء لا يجوز له أن يُصَلِّيَ بالتيمم، بل يجب عليه الوضوءُ إنْ صلَّى إن لم يمنع عنه مانعٌ آخر.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي المُسْتَحَاضَةِ

78 -

(251) - (1/ 217 - 220) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:"لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: "تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ: "جَاءَتْ فَاطِمَةُ

…

" حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ: أَنَّ المُسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

• قوله: "إِنَّمَا ذَلِكَ"، أي: دمُ الاستحاضة عِرْقٌ، أي: دَمُ عِرْقٍ، والتَّأنِيْثُ فِي قوله:"وَلَيْسَتْ" لمراعاة الخبر. "وَالْحَيْضَةُ": -بالفتح- بمعنى الحَيض. وقيل: -بالكسر- بمعنى الحالة والأوَّل أظهر.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي المُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

79 -

(281) - (1/ 221 - 228) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا أَبُو عَامَرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْينِي الصِّيَامَ وَالصَّلَاةَ؟ قَالَ:"أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:"فَتَلَجَّمِي" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:"فَاتَّخِذِي ثَوْبًا" قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ: أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحٍ وَتُصَلِّينَ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَشَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ يَقُولُ: عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ، وَالصَّحِيحُ عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي المُسْتَحَاضَةِ: إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، وَإِقْبَالُهُ أَنْ يَكُونَ أَسْوَدَ، وَإِدْبَارُهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ إِلَى الصُّفْرَةِ، فَالحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، وَإِنْ كَانَتِ المُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تُسْتَحَاضَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي، وَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ وَلَمْ تَعْرِفِ الحَيْضَ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، فَالحُكْمُ لَهَا عَلَى حَدِيثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ. وكذلك قَالَ أبُوْ عُبَيْدٍ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: المُسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِي أَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِذَا طَهُرَتْ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ حَيْضٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَإِنَّهَا تَقْضِي صَلَاةَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي أَقَلِّ الحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَقَلُّ الحَيْضِ ثَلاثَةٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَأْخُذُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَرُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ هَذَا.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَقَلُّ الحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ،

وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.

• قوله: "حَيْضَةً، كَثِيرَةً":-بفتح الحاء- بمعنى الحَيْضِ وهو مصدرُ "اسْتَحَاضَ" على حَدِّ "أنْبَتَ اللهُ نبَاتًا" ولا يَضُرُّه الفَرْقُ في اصطِلاحِ من الفُقَهَاء بين الحَيض والاستِحاضةِ إذ الكلام واردٌ على أصل اللُّغة.

• قوله: "فَتَلَجَّمِي": في "المجمع"، أي: اجْعَلى موضع خروج الدَّمِ عِصَابَةً تمنع الدم، شَبَّهَ بوضع اللِّجام فِي فم الدَّابة

(1)

.

وفِي "النهاية": وهو أن تَشُدَّ على وسَطِهَا خِرْقَةً أو خيطًا فتأخذ خرقةً أخرى فتُدْخِلها بين فخذيها وإلْيَتَيْها، وتَشُدُّ الطَّرْفَيْن بالخرقة التي فِي وسطها، إحداهما قدَّامها عند سُرَّتِها والأخرى خلفها، وتلصق هذه الخرقة المشدودةَ بين الفخذين بالقطعة التي على الفَرْج إلصاقًا جَيِّدًا. انتهى

(2)

.

• قوله: "فَاتَّخِذِي"، أي: استَعْمِلي الثَّوب فِي التَّلَجُّمِ ليقطع. والله تعالى أعلم.

• قوله: "فَتَحَيَّضِي": في "المجمع": تَحَيَّضَتْ إذا قعدتْ من أيَّام حيضها تنتظر انقطاعها أراد عُدِّيْ نفسكِ حائضًا أو افْعَلِي ما تفعل الحائضُ، وخُصَّ العدَدَان؛ لأنَّهما الغالبُ على أيَّامه. انتهى

(3)

.

• قوله: "فَصَلِّي أَرْبَعًا

…

" إلخ، ظاهرُ الإطلاق يقتضي أنَّه لا حاجة إلى

الوُضوء لكل وقت صلاة وهو ظاهر التَّشْبِيْه في قوله: "وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ

…

" إلخ، لكن مقتضى الأحاديث السَّابِقَة اعتبارُ الوضوءِ لكلِّ وقت صلاة مثلا. والله تعالى أعلم.

• قوله: "فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي": ظاهرُه أنَّ المرادَ إن قويتِ على أن تفعلي فى دائمًا كذلك من غير تَحَيُّضِ أيامًا، فالجمعُ بينهما أنْ تَحِيْضَ أيّامًا وتفعل في الباقي الجمع بين الصَّلاتين على الوجه المذكور.

والظاهر أنَّ إجزاءَ الأمرين على حسب حالِهما إن أمكنَ منها إرجاعُ الحيض إلى أيام بعينها بأدنى علامةٍ فقد قَوِيَتْ على الأمر الأوَّل وإلا فالأمْر الثَّانِي، والجمع، أنَّها تَجِد أدنى علامةٍ للإرجاع إلى أيَّامٍ بعَيْنِها ومع ذلك تَغْتَسل كلَّ يوم، وتجمع بين الصلاتين احتياطًا. والله تعالى أعلم. ومعنى "أيَّهُمَا صَنَعْتِ"، أي: عند القُدْرَةِ عليه بأنْ [كان] الحالُ مُقْتَضِيًا ذلك.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضٍ أَنَّهَا لَا تَقْضِى الصَّلَاةَ

80 -

(301) - (1/ 234 - 235) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ لَا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

• قوله: "حَرُورِيَّة": -بفتح حَاء، وضمِّ راءٍ أولى- أي: خَارجِيَّةٌ، وهم طائفةٌ من الخوارج نُسِبُوْا إلى حَرُوْرَاء- بالمَدِّ والقصر- وهو موضعٌ قريبٌ من الكوفة، وكان عندهم تَشَدُّدٌ في أمر الحيض، شبَّهَتْها بِهِمْ في تشَدُّدِهم في أمرهم وكثرةِ مسائلهم وتَعَنُّتِهِمْ بِها. وقيل: أرادَتْ أنَّها خَرَجَتْ عن السُنَّةِ كما خرجوا عنها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ والجُنُبِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ القُرْآنَ

81 -

(311) - (1/ 236 - 237) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَالحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنٍ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَقْرَأ الحَائِضُ، وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسَمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَقْرَأ الجُنُبُ وَلَا الحَائِضُ".

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: لَا تَقْرَأ الحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا إِلَّا طَرَفَ الآيَةِ وَالحَرْفَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَرَخَّصُوا لِلْجُنُبِ وَالحَائِضِ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ.

قَالَ: وسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، يَقُولُ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ، وَأَهْلِ العِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، كَأَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ.

وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ، وَلبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَال: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ذَلِك.

• قوله: "لَا تَقْرَأ الحَائِضُ

…

" إلخ، يحتملُ أنْ يكونَ نفيًا بمعنى النَّهْي.

• "إِلَّا طَرَفَ الآية"، أي: الذي لا يُعَدُّ به قارئ القرآن عُرْفًا؛ لأنَّ المَنْعَ عن قراءةِ القرآن.

• قوله: "إِنَّمَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ"، أي: حَدِيثُه المقبولُ القوِيُّ، وأمَّا حديثُه على أهل الشَّامِ فضعيفٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ

82 -

(321) - (1/ 239) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ": على صيغةِ المُتكلِّم، ولا يُمْكِنُ أن تُجْعَل "أنْ" تفسيريةً، ويُقْرأ "اتَّزِرْهُ" على صِيْغَةِ الأمْر على أنَّه تفسيرٌ للأمْر فِي قوله:"يَأمُرُنِي" لأنَّ اللائقَ حينئذ "ايْتَزِرِيْ" على خطاب الأنْثَى لا على خطاب الذُّكُوْر، وصَوابُه القراءةُ بالهَمْزة، وتخفيف التاء، وتشديد التاء كما هو المشهور، إذ الهمزة لا تدْغَمُ في التاء، وكذا يُفْهَم من "المجمع"

(1)

لكن لا يخْفَى أنَّه منقوضٌ بـ "اتخذ" من أخَذَ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّىْءَ مِنَ المَسْجِدِ

83 -

(341) - (1/ 241 - 242) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبِيدَة بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَاوِلِينِى الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ" قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ:"إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَولُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ: بِأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ المَسْجِدِ.

• قوله: "الخُمْرَةَ": هي -بضم الخاء المعجمة- ما يُصَلِّيْ عليه الرَّجُل من حصيرٍ ونحوه. انتهى من حاشية النسائي

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ

84 -

(391)(1/ 256 - 259) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بن عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الأزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ، كثِيرُ بْنُ زِيَادٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: عَلِيُّ بن عَبْد الأعْلَى ثِقَةٌ. وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ إِلَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ.

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أرْبَعِينَ يَوْمًا، إِلَّا أنْ تَرَى الطُّهْرَ قبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: لا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الأرْبَعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ. وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا.

• قوله: "الكَلَفِ":-بفتح الكاف، واللام- قال السيوطي في حاشية أبي داود.

(1)

• "قَالَ أبُوْ عِيْسَى

…

" إلخ، قال المُحَقِّقُ ابنُ الهمَّام: أثْنَى البخاريُّ على هذَا الحديث، وقال النَّوْويُّ

(1)

: حديثٌ حسنٌ. وأمَّا قولُ جماعةٍ من مُصَنِّفِي الفُقَهَاء أنَّه ضعيفٌ مردودٌ عليهم كأنَّه يُشِيْرُ إلى إعلالِ ابن حبَّان إيَّاه بكثير بْن زيادٍ أبي سهل الخُرَاسانِيِّ، فقال: كان يروي الأشياءَ المَقْلُوْبات فيجتنب ما انْفَرَدَ به، وقد صحَّحَه الحاكمُ

(2)

.

قيل: ومعنى الحديث كانتْ تُؤمَرُ أنْ تَجْلِسَ الأربعينَ لتَصِحَّ إذ لا يتَّفِقُ عادةُ جميعِ أهل عَصر فِي حيضٍ أو نفاسٍ. انتهى

(3)

.

ويمكن أن يكون مَحْمُولًا على العادةِ، أي: كانتِ النُّفَسَاءُ تعْتاَد الجلوسَ إلى هذه المُدَّةِ وإن كانتْ قد تَخْلُصُ قبل هذه المُدَّةِ أيضًا على خِلاف العَادَة، وهذا يَقْتَضي أن يكون الكثيرُ انقطاع النِّفَاس على أكثره عينَ أربعين. والله تعالى أعلم.

وقد يستبعد اتِّفَاق العادةِ على حَدٍّ واحدٍ أيضًا إلا أنْ يُقال: هو غير مُسْتَبْعَدٍ في نحو المدينة في تلكَ الأيَّام [بناءً على أنَّ الغالبَ على أهلِها فِي تلك الأيامٍ]

(1)

قلَّةُ الطَّعَام، وبه يَقِلُّ خُرُوْجُ الدَّم فيَمْتَدُّ إلى أيَّامٍ كثيرةٍ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ [بغُسْلٍ وَاحِدٍ]

85 -

(145) - (1/ 259 - 261) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ محمدُ بْنُ بشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِع. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بغُسْلٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ: أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَصَّأَ، وَقَدْ رَوَىِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هَذَا، عَنْ سُفْيَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَبِى عُرْوَةَ، عَنْ أَبِى الخَطَّابِ، عَنْ أَنَسٍ. وَأَبُو عُرْوَةَ هُوَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَأَبُو الخطَّابِ: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الخَطَّاب، وَهُوَ. خَطَأٌ وَالصَّحِيْحُ عَنْ أبي عُرْوَةَ.

• قوله: "كَانَ يَطُوفُ"، أي: يَدُوْرُ وهو كنايةٌ عن الجماع.

• وقوله: "فِي غُسْلٍ وَاحِد": في بعض الرِّوَايات بغُسْل واحدٍ، والمَعْنى واحدٌ، أي: يُجَامِعُهُنَّ مُلْتبِسًا ومصحوبًا بِنِيَّةِ غُسْل واحدٍ وتقديره، وإلا فالغُسْلُ بعد الفراغ من جماعِهِنَّ. هذا [ما] قال في حاشية النسائي. قال القرطبيُّ: هذا يحتمل أنْ يكون عندَ قدومِه من سَفَرٍ أو عند تَمام الدَّوْر عَلَيْهنَّ وابتداء دَوْرٍ آخر، أو يكون ذلك عن إذْن صَاحِبَةِ النَّوْبَة، أو يكون ذلك مخصوصًا به وإلا فَوَطْيُ المرأة فِي نوبة ضَرَّتِها ممنوعٌ منه. انتهى

(1)

.

وفي "المجمع": يشبه أن لا يكون القسمُ واجبًا عليه وكان يُقَسِّمُ تبرعًا. انتهى

(1)

.

قلتُ: قد ثبت هذا الفعلُ منه صلى الله عليه وسلم عند إحْرامه للحَجِّ، وظاهرُ قولِه تعالى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}

(2)

يفيدُ عدمَ وجوبِ القسم عليه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "لا بَأْسَ أَنْ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ تتَوَضَّأَ": هذا لا يناسب هذا الباب، وإنَّما هو مُناسِبٌ بالباب الثَّانِي إلا أن يقال: المرادُ أنَّه إذا جاز العَوْدُ قبل الوضوء، فقيل: الغسل بالأولى، فالمقصود بالذِّكْر ما يُفْهم منه بطريق الأولَوِيَّةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [في الجُنُبِ] إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

86 -

(141) - (1/ 262 - 261) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً".

قَالَ: وفْي البَابِ عَنْ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أبِيِ سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وقَالَ بِهِ غيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ.

وَأَبُو المُتَوَكِّلِ اسْمُهُ: عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ. وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ اسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنُ سِنَانٍ.

• قوله: "فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا": ظاهرُه الوضوءُ الشَّرْعِيُّ بل هو المُتَعيَّنُ بناءً على ما قالوا: إنَّ التأكيدَ بالمصدر يدفع احتمالَ التَجَوُّزِ، وبه استدَلُّوْا على أنَّ الكلامَ في قوله تعالى:{وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا}

(1)

على حَقيقَتِه، لكن في "المجمع" الجمهورُ حمله على غَسْل الْفَرْج احترازًا عن إدخال النَّجس فِي الفَرْج، ولأنَّ ما تعلَّقَ به من رُطُوْبَة الفَرْج مفسدٌ للذة. انتهى

(2)

.

قلتُ: وله زيادُة بسطٍ في حاشية السيوطي على النسائي

(3)

حاصله [أنَّ] الشَّافَعِيَّةَ حملوه على ظاهره.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بالخَلَاءِ

87 -

(142) - (1/ 262 - 264) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأرْقَمِ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ إِمَامَ قَوْمِهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ووَجَدَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالخَلَاءِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَثَوْبَانَ، وَأَبِي أُمَامَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْد اللهِ بْنِ الأرْقَمِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. هَكَذَا رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفَّاظِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأرْقَمِ. وَرَوَى وُهَيْبٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الأرْقَمِ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُوُل أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالَا: لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ، وَقَالَا: إِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفْ مَالَمْ يَشْغَلْهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ أَوْ بَولٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذَلِكَ عَنِ الصَّلَاةِ.

• "قَالَ: [أُقِيمَت]

(1)

"، أي: عُرْوَةُ.

• قوله: "فَأَخَذَ"، أي: عَبْدُ اللهِ بْنُ أرقم.

• قوله: "وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ"، أي: وجدَ البَاعِثَ على دخوله.

• وقوله: "فَلْيَبْدَأْ بِالخَلَاءِ"، أي: فليُقَدِّمْ دخولَه على الصَّلاة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الوَطئ

(1)

88 -

(143) - (1/ 266 - 268) حَدَّثَنَا أبُوْ رَجَاءَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي المَكَانِ القَذِرِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا نَتَوَضَّأُ مِنَ المَوطَأِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى المَكَانِ القَذِرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ القَدَمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَطْبًا فَيَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُودِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهُوَ وَهَمٌ، وَلَيْسَ لِعَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ابْنٌ يُقَالَ لَهُ:"هُودٌ"، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَذَا الصَّحِيحُ.

• قوله: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ": في "المجمع" هو خاصٌ فيما إذا كان يابسًا لا يعْلَقً بالثَّوب منه شيءٌ، والرّطب بما لا يطهر إلا بالغَسْل. انتهى

(2)

.

قلتُ: فقوله: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ": كنايةٌ عن عَدَم وُجُوْب الغَسْل من ذلك، وإليه يُشِيْر ما نقله المُصَنِّفُ من قولهم: إذا وَطِئ الرجلُ القذرَ أنَّه لا يَجِبُ عليه غسلُ القدم، وقول المصنف:"إلا أنْ يَكُوْنَ رَطْبًا" يُفِيْدُ خصوصَ الحديث باليابِس.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

89 -

(144) - (1/ 268 - 272) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَمَّارٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: عَلِيٌّ، وَعَمَّارٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ. وَغَيْرِ واحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: الشَّعْبِيُّ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ قَالُوا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ: ابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالحَسَنُ قَالُوا: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ فِي التَّيَمّمِ أَنَّهُ قَالَ: لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ مِنْ غيْرِ وَجْهٍ، وَقدْ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ. فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ حَدِيثَ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ لِماَ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثُ المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ.

قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْلَدٍ الحَنْظَلِيُّ: حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَحَدِيثُ عَمَّارٍ: "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ"، لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، لِأَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا قَالَ: قعَلْنَا كَذَا وَكَذَا، فَلَمَّا سَأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فانْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، فَفِي هَذَا دَلالَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَّمَه إلى الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

قال: وسمعتُ أبا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الْكَرِيْم يَقُوْلُ: لَمْ أرَ بِالْبَصْرَةِ أحْفَظَ مِنْ هؤلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عليِّ بْنِ المَدِيْنِيِّ، وابْنٍ الشَّاذَكُوْنِيِّ، وَعَمْرو بْنِ عَليٍّ الفَلَّاسِ. قَالَ أبُوْ زُرْعَةَ: ورَوَى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمروٍ بنِ عَلِيٍّ حَدِيْثًا.

• قوله: "ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ": ليسَ الكَلامُ مَسُوْقًا لإفَادَة وحْدَةِ الضَّرْبَة، وإنِّما هو مَسُوْقٌ لإفادة أنَّ التَيمُّمَ للكَفَّيْن فقط ولليَدَيْن إلى المِرْفَقَيْن.

• قوله: "وَمَالِكٌ": قلتُ: المَشْهُوْر في مَذْهَب مالكٍ أنَّه يَقُوْلُ بِه على وجْهِ الاسْتِنَان، وأمَّا الفَرْضُ فعنده الكفَّيْن.

• قوله: "على أَنَّهُ"، أي: عَمَّار.

• "انْتَهَى

…

" إلخ، فكان هو آخرُ الأمْرَين منه فالأوَّلُ فَهِمَ ما فهموا من إطلاقِ اليد فِي الكتاب فِي آيةِ التَيمُّم، والثَّانِي ما انتهى إليه بواسطة تعليم النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكان الثَّانِي هو المُعْتبَرُ.

90 -

(145) - (1/ 272 - 273) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ القُرَشِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التّيَمُّمِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ فِي

كِتَابِهِ حِينَ ذَكَرَ الوُضُوءَ: {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (1) وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (2) وَقَالَ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (3) فكَانَتِ السُّنَّةُ فِي القَطعْ الكَفَّيْنِ، إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ "يَعْنِي التَّيَمُّمَ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فَكَانَتِ السُّنَّةُ"، أي: بِسَبب إطلاقِ اليد فِي آية السَّرقة فكذا التَّيمُّمُ إنَّما هو الوَجْهُ، والكفَّان لإطلاقِ اليدِ في آيةِ التيمم، ومُطْلَق اليد: الكفَّان بشهادة آية السَّرقة.

ومن يقول: إنَّ التيمم إلى المِرْفَقَيْن يقول بل اليد في آيةِ التَّيَمم مُقَيَّدٌ، تُرِك قيدُه ذِكْرًا، اعتمادًا على آيةِ الوُضُوْء، والكفَّان في الحَدِيث مَحْمُولانِ على اليدين بقرينة آيةِ التيمم لعِلَّةِ الوضوء.

• قوله: "إِنَّمَا هُوَ الوَجْهُ": تقريرٌ للمطلوب، وجوابٌ للسَّائِل بعدَ الفراغ من تقريرِ الدَّلِيْل.

• قوله: "وَالكَفَّينِ": الظَّاهِرُ الكَفَّانِ. ولعلَّ الكَفَّيْن من باب حذف المُضَاف وإبقاء المُضَاف إليه على الجَرِّ، أي: مسحُ الوجه والكفَّيْن وهو قليلٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي البَوْلِ يُصِيبُ الأرْضَ

91 -

(147) - (1/ 275 - 277) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِىٌّ المَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا" فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَهْرِيْقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ -أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ- ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

• قوله: "لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا"، أي: دعوتَ بمَنعْ ما لامنعَ فيه من رحمةِ اللهِ.

• قوله: "إِنَّمَا بُعِثْتُمْ"، أي: فلا تَتَعَرَّضُوا له.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌[أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم]

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ [عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم]

92 -

(149) - (1/ 278 - 281) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاش بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ البَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى المَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأمْسِ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأرْضُ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأنصارىِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ.

• قوله: "حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ": قال مُحْيُ السُّنَّةِ

(1)

: الشَّمْس في مكةَ ونواحِيْها إذا اسْتَوتْ فوقَ الكعبة في أطول يومٍ من السَّنَة لم يُرَ لشيءٍ من جوانِبها ظِلٌّ فإذا زَالَتْ ظَهَرَ الفَيءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ من جانبِ الْمَشْرِقِ وهو أوَّلُ وقت الظهر.

• وقوله: "ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ": المرادُ شَرَعَ فيها. وأمَّا قوله: "صَلَّى المَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ

…

" إلخ، فالمرادُ فرغ منها وهذا؛ لأنَّ تعريف وقتِ الصَّلاةِ بالمرَّتَيْن يقتضي أنْ يُعْتَبَر الشُّرُوْعُ في أولى المرَّتين، والفراغُ في الثَّانِيَةِ منهما لِيَتَعَيَّنَ بِهِمَا الوقتُ، ويُعْرَفُ أنَّ الوَقْتَ من شُرُوْع الصَّلَاة في أولى المرَّتَيْن إلى الفَرَاغ مِنْهَا فِي المرَّةِ الثانية، وهذا معنى قوله: "وَالوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ"، أي: وقت الشُّرُوْع فِي المرَّة الأولى، ووقت الفراغ في المرة الثانية، فسقط ما يُتَوَهَّمُ أنَّ الحَّدِيْثَ يُعْطِي أنَّ صَلاةَ الظُّهْرِ فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَانَتْ فِي وَقْتِ صلاةِ الْعَصْرِ فِي المرَّةِ الأولى، وكذَا مَا يُتَوَهَّمُ أنَّ الوقتَ فيما بين هذين الوَقْتَيْن لا يسْتَقِيْمُ بالنَّظر إلى صلاةِ المغرب، ولهذا المَبْحَثِ زيادةُ بسط قرَّرْنَاه في حاشية فتح القدير.

93 -

(150) - (1/ 281 - 283) أخْبَرَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى،

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَمَّنِي جِبْرِيلُ"، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكرْ فِيهِ لِوَقْتِ العَصْرِ بِالأمْسِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريبٌ. وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي المَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي المَوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "أَصَحُّ شَيْءٍ": وهذَا يَسْتَلْزِم أنْ يَكُوْنَ صَحِيحًا بَعْدَ أن كان حديثُ ابن عباس حسنًا؛ لأنَّ الأصَحَّ مِنَ الْحَسَن لا ينْزل عن دَرَجَة الصِحَّةِ.

‌

‌[بابٌ منه]

94 -

(151) - (1/ 283 - 284) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ المَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْيسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ العِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: حَدِيثُ الأعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي المَوَاقِيتِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأعْمَشِ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:"كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا" فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

• قوله: "وإنَّ أوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ": كان معلومًا مضبوطًا عندهم.

• قوله: "وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا

…

" إلخ، مَبْنِيٌّ على أنَّ مَا بَعْدَ الاصْفِرَارِ لشِدَّةِ الكَرَاهَة ملحقٌ بالعدم كأنَّه لَيْسَ مِنَ الْوَقْتِ أصْلًا فصارَ كأنَّ الْوَقْتَ إلى الاصْفِرَارِ.

• قوله: "قَالَ أبِوْ عِيْسَى": حاصُله: أنَّه لَمْ يَثْبُتْ رفعُ الحديث.

‌

‌[بابٌ منه]

95 -

(152) - (1/ 278 - 281) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، المَعْنَى وَاحِدٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ، عَنْ سُليْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ:"أَقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللهُ" فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ، فَصَلَّى العَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الغَدِ فَنَوَّرَ بِالفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعَصْرِ فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَخَّرَ المَغْرِبَ إِلَى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالعِشَاءِ فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ:"مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هَذَيْنِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ أيضًا.

• قوله: "إِنْ شَاءَ اللهُ": كأنَّه للتبَرُّكِ وإلا فلم يُعْرَفْ تقييدُ الآخِر بمِثْل هذا الشَّرْطِ.

• قوله: "وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ"، أي: غرُب وسقَط. ومنه مواقعُ النُّجوم بمعنى مغاربُها ومساقطُها، و"حَاجبُ الشَّمْسِ": طَرْفُها، والمرادُ طرفها الأعلى

الذي بغُرُوْبه يَتِمُّ غروبُ الشَّمْس.

• قوله: "فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ"، أي: أطالَ الإبرادَ وأخَّر الصَّلاةَ، ومنه أنْعَمَ النَّظَر فيه إذا أطال التَّفَكُّرَ فيه من "المجمع"

(1)

.

• قوله: "وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا": وقتُ القصر، أي: حيَّةٌ إلا أنَّ المرادَ أوَّلا بحياته بقاءُ حَرِّها، وههنا صفاءُ لَوْنِها.

• قوله: "فَوْقَ مَاكَانَتْ"، أي: الصَّلَاةُ في العَادَة، أي: أخَّر وقتها تأخيرًا زائدًا على تأخير وُجِدَتْ معه الصلاةُ على وجه الجَواز في البعْض، والاستحباب في البعض.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْفَارِ بالفَجْرِ

96 -

(154) - (1/ 289 - 291) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظمُ لِلأَجْرِ".

قَالَ: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ أيضًا، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسلمى وَجَابِرٍ، وَبِلَالٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ: الإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَعْنَى الإِسْفَارِ: أَنْ يَضِحَ الفَجْرُ فَلا يُشَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ مَعْنَى الإِسْفَارِ: تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ.

• قوله: "فَلَا يُشَكَّ فِيهِ": رُدَّ بأن قوله: "أَعْظَمُ" يقتضي جوازَ الصَّلَاة بلا إسْفَارٍ، وأنَّ فيها أجرًا، ومع الشَكِّ لا يجوزُ فضلًا عن الأجر؟

ويمكنُ الجوابُ بأنَّ المرادَ بالشَكِّ التَّوَهُّمُ الضعيفُ الذي لا ينافي الجوازَ، وذلك لأنَّه إذا قَوِيَ الظَّنُّ بطُلوع الفجر تَجُوْزُ الصَّلاةُ ويُثابُ عليها، لكنَّ التأخيرَ حتى يَسْتَبِيْنَ وينكشف بحيثُ لا يبْقَى وَهْمٌ ضعيفٌ فيه أولى وأحسنُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ [فِي شِدَّةِ الحَرّ]

97 -

(157) - (1/ 295 - 298) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَالمُغِيرَةِ، وَالقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا وَلَا يَصِحُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا الإِبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ أَهْلُهُ مِنَ البُعْدِ، فَأَمَّا المُصَلِّي وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الحَرِّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَمَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ: هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بالِاتِّبَاعِ، وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ البُعْدِ وَالمَشَقًّةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا بِلَالُ أَبْرِدْ، ثُمَّ أَبْرِدْ". فَلَوْ كَانَ الأمْرُ عَلَى

مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَكُنْ لِلإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَعْنًى لِاجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ البُعْدِ.

• قوله: "فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ": وفِي بعض الرِّوايات "فَأبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ" وأبردوا أمرٌ من الإبرادِ وهو الدُّخُوْلُ في البرد، والباء للتَّعْدِيَة، أي: أدْخِلَوْها في البرد. وأمَّا رواية "عَنْ" فيُمْكن أن تكونَ بتقدير "بالصَّلاةِ" أو بدونه، على التَّقْديرَيْن كلمةُ "عَنْ" متعَلِّقَةٌ على تضمين معنى التَّأخير، والمضاف مقدَّرٌ، أي: أدْخِلُوْهَا في البَرْد مؤخِّرِيْنَ إيَّاهَا عن وقتها المُعْتَاد، أو أدخلوها أنْتُمْ في البرد مؤخِّرِيْنَ عن وقتها. وقيل:"عَنْ" بمعنى الباء أو زائدةٌ على أنَّ "أبْرِدْ" مُتَعَدًّ بنفسِه.

• قوله: "مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"، أي: شدَّةِ غَلَيَانِها، والجمهورُ حملوه على ظاهره إذ لا يستبعد مثلُه، ولعلَّ وجهَ اقتضاء هذا التَّعْلِيْل للإبرادِ أنَّ الوَقْتَ المذكورَ صارَ مظهرًا لآثار الغضب، فالأولى الاحترازُ عن إيقاع الصَّلاةِ فيه لئلا يُخِلَّ بالقبول بقِلَّةِ مُرَاعَاةِ الآدَاب، بخلاف وقتِ الرِّضاء فإنَّ القبولَ فيه أقرب.

• قوله: "يَنْتَابُ أَهْلُهُ"، أي: يحضُرونَه نوبًا، حضر تارةَ فلانٌ وتارةً فلانٌ لأجل البُعْد.

• قوله: "فإِنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ

…

" إلخ، بل التَّعْليلُ في أبي هريرة أعنى: فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فيَحْ جَهَنَّمَ لا يُساعد ما ذكره الشافعىُّ رضي الله عنه أيضًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ العَصْرِ

98 -

(160) - (1/ 301 - 302) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفرٍ، عَنْ العَلَاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا العَصْرَ، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوُل: تِلْك صَلَاةُ المُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "تِلْك صَلَاةُ المُنَافِقِ"، أي: تلك المُتَأخَّرَةُ المُؤدَّاةُ في آخر وقتِها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ [صَلَاةِ] العَصْرِ

99 -

(161) - (1/ 302 - 303) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمْاعِيلُ ابْنُ عُليَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ أبِي مُليْكَةَ، عَنْ أمِّ سَلمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَدسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عن إسمعيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ.

• قوله: "أَشَدَّ تَعْجِيلًا": هذا يقتضي نوعَ تأخيرٍ بالنِّسْبة إلى أوَّل وَقْتِهَا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ المَغْرِبِ

100 -

(164) - (1/ 304 - 305) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَالصُّنَابَحِيِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَنَسٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَعَبَّاس بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَابنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ العَبَّاسِ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنْهُ وَهُوَ أَصَحُّ. والصُّنَابِحِيُّ لم يَسْمَعْ من النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَاحِبُ أبِىْ بَكْرٍ رضي الله عنه. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، اخْتَارُوا تَعْجِيلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، وَكَرِهُوا تَأْخِيرَهَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ لِصَلَاةِ المَغْرِبِ إِلَّا وَقْتٌ وَاحِدٌ وَذَهَبُوا إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ صَلَّى بِهِ جِبْرِيلُ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

• قوله: "وَتَوَارَتْ"، أي: اسْتَتَرتْ بالحِجاب عن أعْيُنِ النَّاسِ وهو بمنزلةِ التَّأكيدِ والتَّفْسير للغُرُوْب.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ]

101 -

(165) - (1/ 306) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

• قوله: "لِسُقُوطِ القَمَرِ"، أي: وقتَ سُقُوْطِه وغَيْبُوْبَتِه للَيْلةٍ ثالثةٍ من الهِلال، وفي نسخةٍ بِسُقُوْط القَمر، والمعنى يُصَلِّي مصحوبًا بسقوط القمر.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِير [صَلَاة] الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

102 -

(167) - (1/ 310 - 312) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَزيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِيْنَ وغيرِه رَأَوْا تَأْخِيرَ صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "أَوْ نِصْفِهِ"، أي: بل نصفه، أو المرادُ التَّأخير إلى أحدِ الوَقْتَيْن أو هي للشكِّ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

• قوله: "السَّمَرِ": -بفتح الميم- الحديثُ باللَّيْل وبسكونِها مصدرٌ، وأصل السَّمَر لونُ ضوءِ القمر لأنَّهم كانوا يَتَحَدَّثُوْنَ فيه.

103 -

(168) - (1/ 312 - 314) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ المُهَلَّبِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ هُوَ أَبُو المِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي بَرْزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ والحديثَ بعدَها وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُهُمْ. وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ: أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ عَلَى الكَرَاهِيَةِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ. وَسَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ: هُوَ أَبُو المِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ.

• قوله: "يَكْرَهُ النَّوْمَ"، أي: لِمَا فِيْه من تَعْرِيْضِ صلاةِ العِشَاء على الفَوَاتِ.

• وقوله: "وَالحَدِيثَ

…

" إلخ، أي: لِمَا فيه من تَعْرِيْضِ قيام اللَّيل، بل صلاةِ الفجر على الفَوات عادةً. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ

104 -

(169) - (1/ 315 - 319) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا.

وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَأَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ: قَيْسٌ أَوْ ابْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي السَّمَرِ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ الآخِرَةِ، فكَرِهَ قَوْمٌ مِنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ. وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى العِلْمِ وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ مِنَ الحَوَائِجِ، وَأَكْثَرُ الحَدِيثِ عَلَى الرُّخْصَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ".

• قوله: "يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ

…

" إلخ، لا دلالةَ فِي هذَا القَدرِ على ترجمةِ الباب إذا السَّمَرُ هوَ الحديثُ باللَّيْل مطلقًا قبلَ العِشَاء أو بعده، فيمكن حملُ هذا على أنَّه قبلَ العِشَاء.

• قوله: "فَكَرِهَ قَوْمٌ"، أي: لأنَّ الكَرَاهَةَ أحوطُ، ولأنَّ ما رُوِيَ مِنَ السَّمَر حكايةُ حالٍ، ويحتمل الخُصُوْصَ به.

• قوله: "وَرَخَّصَ": قلتُ: وبه يحصلُ الجمعُ بين حديثَي البابِ، ومثل هذا السَّمَر غالبًا لا يُفْضِي إلى ما يُوْقِع مِنَ الْخَلَل في السَّمَر بعدَ العِشَاء.

• قوله: "الرُّخْصَة"، أي: الرُّخْصَة في نحو العلم فالتَّعْريفُ للعَهْد.

• قوله: "إلَّا المُصَلِّي":

(1)

أي: الذي يستعينُ به على إحياءِ اللَّيْل للصَّلاةِ، والمُسَافِرُ يستعينُ به على قطع السَّفَر. فالحاصلُ: أن تكونَ الحاجةُ مطلوبةً، لا لِمُجَرَّدِ التَّفَكُّر بالحديث. والله تعالى أعلم.

• قوله: "وَقَدْ رُوِيَ": قال المُحَقِّقُ ابنُ الهُمَّامِ فِي الفتح: "وروى الإمامُ أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إلَّا لأحَدِ رَجُلَيْنِ مُصَلٍّ أوْ مُسَافِرٍ"، وفي رواية أو "عَرُوْسٍ". انتهى

(2)

. وفي حاشية في تفسير المصلي، أي: من اشتغلَ بالصلاة بعد العشاء فإنَّه ما يحتاج إلى كلام.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الفَضْلِ

105 -

(170) - (1/ 319 - 320) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيِّ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أيُّ الأعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا".

• قوله: "أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ": أحاديثُ أفضلِ الأعْمَالِ وَرَدَتْ مُخْتَلِفةً، وقد ذَكَرَتِ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْفِيْقِها وَجُوْهًا من جملتها: أَنَّ الاختلافَ بِالنَّظْر إلى اختلافِ أحْوَالِ المُخَاطَبين، فمنهم: من يكونُ الأفضلُ له الاشتغالُ بعملٍ، ومنهم: من يكونُ الأفضلُ له الاشتغال بآخر.

• قوله: "الصَّلَاةُ لِأوَّلِ وَقْتِهَا": هذا الحديثُ بظاهِرِه لا يوَافِقُ حديثَ "أبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ" ولا ما جاءَ فِي صلاةِ العِشَاء فلابدَّ من تأويله، يُحْمَلُ أوَّلُ الوَقْت على أوَّل الوقت المستحب، وإطلاق المُطْلق على الكامل شائعٌ، وكيف يُرَغِّب الشَّارعُ في خلاف المستَحَبِّ شرعًا؟ ومثله "أوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَى"

(1)

أي: أوَّلُ الوقت المستحب.

106 -

(171) - (1/ 320 - 321) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الجُهَنِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ،

عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: يَا عَلِيُّ! ثَلَاثٌ لا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آَنَتْ، وَالجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْئًا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ.

107 -

(172) - (1/ 321 - 323) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الوَليدِ المَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَقْتُ الأوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ، وَالوَقْتُ الآخِرُ عَفْوُ اللهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ فَرْوَةَ لا يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَاضْطَرَبُوا عَنْهُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

• وكذا قوله: "الصَّلَاةُ إِذَا أتَتْ"

(1)

أي: حَضَرتْ باعتبار وَقْتِها المستحب. والله تعالى أعلم.

• قوله: "رِضْوَانُ اللهِ"، أي: الصَّلاةُ فيه تَسْتَوْجبُ رِضْوَانَه تعالى وكذا عَفْوُ اللهِ. والله تعالى أعلم.

• قوله: "وَالأَيِّمُ": -بفتح، فتشديد مكسورة- الأيِّمُ: الغيرُ المتزَوِّجُ من الرِّجَال والنِّسَاء، والمرادُ هنا "المرأة" بقرينة "إِذَا وَجَدْتَ [لَهَا] ". والْكُفْوُ: المثل.

108 -

(173) - (1/ 325 - 326) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

الفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ الوَليدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: أيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا"، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "وَبِرُّ الوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَوَى المَسْعُودِيُّ، وَشُعْبَةُ، وسُلَيْمَانُ هُوَ أبُوْ إسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ الوَليدِ بْنِ العَيْزَارِ هَذَا الحَدِيثَ.

• قوله: "الصَّلَاةُ"، أي: أداءُ الصَّلاةِ في أوقاتِها المستحبة.

• وقوله: "وَمَاذَا"، أي: بعد. وروي "ثُمَّ مَاذَا" وهو أصرحُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ العَصْرِ

109 -

(175) - (1/ 330 - 332) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".

وَفِي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ أَيْضًا، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ"، أي: فليحذَرْ من تَفْوِيْتِهَا كحَذِره من ذَهَاب أهْلِهِ وماله.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ

110 -

(176) - (1/ 332 - 333) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ، أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَاكَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ".

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا الإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ، وَالصَّلَاةُ الاُولَى هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ. وَأَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ اسْمُهُ: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ.

• قوله: "أُمَرَاءُ": الظَّاهر أنَّه مبتدأ، وجملة "يَكُونُونَ" صِفَتُه، والمرادُ بعضُهم أو غَالبُهم.

• وقوله: "فَإِنْ صُلِّيَتْ

…

" إلخ، الظَّاهر أنَّ فيه اقتصارًا من بعض الرُّوَاة أو من الأصل اعتمادًا على ظُهُوْر المراد، والتَّقْدير: صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا مَعَهُمْ. "كَانَتْ"، أي: صلاتُك معهم.

• قوله: "وَإِلَّا"، أي: بإنْ لَمْ تُصَلِّ معهم -والله تعالى أعلم-، ويمكنُ حملُه على ظاهِرِه أيضًا بأنْ يكونَ معنى قولِه:"وإلا"، أي: وإن لم تُصَلِّ لوقْتِها، بل

اكتفيتَ بالصَّلاةِ مَعَهُمْ فلا إثمَ عليكَ بل أنتَ مأجورٌ، وإنَّما الإثمُ عليهم. والله تعالى أعلم. كلُّه مَبْنِيٌّ على إنْ "صَلَّيْتَ" على صيغةِ الخطاب من المَبْنِيِّ للفاعل، وإنْ قُرِئ على صيغةِ التأنيث من المبنيِّ للمفعول كان الأمرُ أظهر، أي: صُلِّيَتْ صلاةُ الأمراء لوقتها وأنتَ صَلَّيْتَ معهم أيضًا

…

إلخ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ

111 -

(177) - (1/ 334 - 335) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا".

وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَرْيَمَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، وَذِي مِخْبَرٍ، ويُقالُ: ذي مِخْمَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ، أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ.

• قوله: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ"، أي: لا يتَحَقَّقُ التَّقْصيرُ والتَّفْرِيطُ من الإنسانِ في حالةِ النَّوْم إذ لَيْس له اختيارٌ هناك، نعم قد يكونُ المباشَرةُ بالنَّوْم بالمباشرةِ بأسْبَابه تفريطًا، ولذا كره رسولُ الله صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم النَّوْمَ قبل العِشَاء لكن ذاك تفريطٌ حالة اليَقْظَة لا النَّوْم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ الصَّلَوَاتُ [بأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ]

112 -

(180) - (1/ 338 - 339) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاكِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَاللهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا"، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "قَالَ

(1)

حَدَّثَنِيْ": تكرارٌ للأوَّل لبُعْدِ الْعَهْد ومثله كثيرٌ في القرآن، ومنه:{إِنِّىِ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} إلى قوله: {رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ}

(2)

.

• قوله: "إن صَلَّيْتُهَا": كلمةُ "إنْ" للنَّفْي، أي: ما صَلَّيْتُهَا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الوسْطَى أَنَّهَا العَصْرُ [وَقَدْ قِيْل: إنَّهَا الظُّهْرُ]

113 -

(182) - (1/ 340 - 343) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنَ جُندَبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ العَصْرِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَزِيْدٍ بنِ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ فِي صَلَاةِ الوُسْطَى حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. وقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةُ: صَلَاةُ الوُسْطَي صَلَاةُ الظُّهْرِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ: صَلَاةُ الوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلِ الحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ العَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المَدِيْنِيِّ، عَنْ قُرَيْشٍ بنِ أَنَسٍ بِهَذَا الحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ عَلِيٌ: وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.

• قوله: "وَقَدْ سَمِعَ"، أي: الحَسَنُ منه، أي: من سَمُرَةَ.

• قوله: "سَلِ الحَسَنَ

…

" إلخ، بيانٌ وإثباتٌ لسماع الحَسَن من سمرةَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاء فِى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْر وَبَعْدَ الفَجْر

114 -

(183) - (1/ 343 - 335) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبُو العَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ، وَالصُّنَابِحِيِّ،- وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَكَعْبِ بْن مُرَّةَ، وَأَبى أُمَامَةَ، وَعَمْرو بْن عَبَسَةَ، وَيَعْلَى بْن أُمَيَّةَ، وَمُعَاويَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قوْلُ أكْثرِ الفقهَاءِ مِنْ أصْحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهمْ أَنَّهمْ كَرِهُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتًّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الفَوَائِتُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى بَعْدَ العَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ إِلَا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: حَدِيثَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْبَغِي لِأحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى". وَحَدِيثَ عَلِيٍّ: "القُضَاة ثَلاثَةٌ".

• قوله: "وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الفَوَائِتُ

…

" إلخ، إمَّا لعَدَم شُمول عُمُوْم النَّهْي إيَّاهَا بناءً على أنَّ المتبادَرَ منه النَّهْيُ عن النَّوافِل فحَسْبُ؛ لأنَّها الصَّلاة الْمُعْتَادَةُ في وقتِ الفَرَائِضِ بعدَ أدَاء الفَرائض فيُحْمَلُ النَّهْيُ عليها. وإمَّا لتَخْصِيْصِها من العُمُوْم بحديثِ "مَنْ نَامَ

…

"

(1)

إلخ؛ لأنَّ النَّاسِيَ لصَلاةٍ قد يَتَذَكُّرهَا في بعض هذه الأوقات.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

115 -

(184) - (1/ 345 - 351) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؛ لِأَنَّهُ أَتاه مَالٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا.

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْن عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ العَصْرِ رَكعَتَيْنِ، وَهَذَا خِلَافُ مَا رُوِيَ عَنهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ حَيْثُ قَالَ: لَمْ يَعُدْ لَهُما. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا البَابِ رِوَايَاتٌ: رُوِيَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَرُوِيَ عَنْهَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ: نهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَالَّذِي اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ. فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةٌ فِي ذَلِكَ.

وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلاةَ بِمَكَّةَ أيضًا بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "لَمْ يَعُدْ لَهُمَا": من العَوْد واللام في "لَهُمَا" بمعنى إلى.

• قوله: "رِوَايَات"، أي: مُتَعَارضةٌ فلذلك تُرِكَتْ فلا تُعَارِضُ حديثَ ابن عباس.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ قَبْلَ المَغْرب

116 -

(185) - (1/ 351 - 352) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ بنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ".

وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْد اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ المَغْرِبِ فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ قَبْلَ المَغْرِب. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأذانِ وَالإِقَامَةِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:"إِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَن" وَهَذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

• قوله: "فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الصَّلَاةَ

…

" إلخ، أي: لم يَرَهَا حسنةً، أو جائزةً بل مكروهةً لِمَا فيه من تأخِيْر المَغْرب، والمَطْلُوْبُ تَعْجِيْلُهَا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصلاة

(1)

قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ

117 -

(186) - (1/ 353 - 354) حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنْ الأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ".

وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهِ يَقُول أَصْحَاُبنَا، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ لِصَاحِبِ العُذْرِ مِثْلُ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ، أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ، وَيَذْكُرُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.

• قوله: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ"، أي: قَدَر على إدراكِه بضَمِّ الرَّكْعة الثَّانيةِ إلى الأولى المُدْرَكَةُ فِي الوقت، لأنَّ الرَّكْعةَ الواحدةَ تكفيه. ومن أصْحَابنا مَنْ حَمَلَ الحديثَ على أنَّه أدْرَكَ فَضْلَ الصَّلاةِ وإنْ كانَتْ صلاتُه لا تصِحُّ.

ومعنى مَنْ أدْرَكَ ركْعَةً مَنْ وَجبَ عليه والوقتُ يَسَعُ ركعةً بأنْ كانَ صغيرًا فبلغ، أو حائضًا فَطَهُرَتْ، أو كافرًا فأسْلَمَ فقد وَجَبَتْ عليه الصلاة لكنَّ رواياتِ

الحديث لا تساعدُ هذه المعانِي.

• قوله: "لِصَاحِبِ العُذْرِ"، أي: ولا يَجُوْزُ لأحدٍ أنْ يفعلَ ذلك قصدًا بلا عُذْرٍ، نَعَم مَنْ فعلَ فظاهِرُ الحديثِ يَقْتَضِيْ جوازَ صلاتِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن [في الحَضَرِ]

118 -

(187) - (1/ 354 - 357) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَبَيْنَ المَغْرِب وَالعِشَاءِ بالمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، رَوَاه جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ العُقَيْلِيُّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ هَذَا.

• قوله: "بِالمَدِينَةِ": يحتمل أنَّ المرادَ بالمدينةِ بِقُرْب المدينة، فيكونُ مسافرًا. أو يُحمَل ووايةُ "مِنْ غَيْر سَفَر"

(1)

على أنَّ المرادَ به السَّيْرُ أو بعدُ الدِّيَار، أي: بل فعل حالةَ الاسْتراحةِ والنُّزُوْل، أو بقُرْب الدِّيَار، أو يكون الجمعُ لريحِ أو مرضٍ. والله تعالى أعلم.

هذا إن حُمِلَ الجَمْعُ على الجميع وقتًا، وإن حُمِلَ على الجَمْعِ فِعْلًا فالأمرُ أظهرُ بأدنْ صلَّى الأولى في آخر وقتِها، والثانيةَ في أوَّل وقتها إلا أنَّه صلَّاهُمَا في وقت إحداهما. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى بَدْءِ الْأَذَان

119 -

(189) - (1/ 358 - 362) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِيْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ:"إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ"، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُوُل: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلِلَّهِ الحَمْدُ، فَذَلِكَ أثْبَتُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أتمَّ مِنْ هَذَا الحَدِيتِ وَأَطْوَلَ، وَذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ الأذَانِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةِ مَرَةً مَرَةً.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدِ رَبٍّ، وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا يَصِحُّ إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ الوَاحِدَ فِي الأَذَانِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المَازِنِيُّ لَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ.

• قوله: "إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ": يُفيْدُ أنَّه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم مَا عَمِلَ برُؤيا الرَّجُل إلا بَعْدَ مَعْرِفَةِ أنَّها حَقٌّ إمَّا بِوحْيٍ، أو إلهَامٍ، أو باجْتِهَادٍ منه من

حيث أنَّه [رأى]

(1)

نَظْمًا يبعُد فيه مداخلةُ الشَّيْطَان، أو من حيث أنَّه ذِكْرٌ ونِداءٌ بحضُوْرِ الصَّلاةِ وكلٌّ جائزٌ في نفسِه لا يُتَوَقَّعُ عليه تَرَتّبُ خَلَلٍ، فلا يرد أنَّه كيف أثبت الأذانَ برُؤيا عَبْدِ اللهِ بْن زيدٍ مع أنَّ رُؤيا غيرِ الأنبياء لا يُبْنَى عليه الأحكامُ؟

والحاصل: أنَّ بناءَ الأحكام على رؤيا غيرِ الأنبياءِ بعد معرفة نَبِيٍّ أنَّها حَقٌّ مِمَّا لاريبَ فيه، والثَّابتُ فيما نحن فيه هو هذا البِنَاءُ. والأحكام لا على مُجَرَّدِ الرُّؤيا فلا إشكال.

120 -

(190) - (1/ 362 - 363) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَوَلَا تَبْعَتونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

• قوله: "نَاقُوسًا": هي خَشْبَةٌ طويلةٌ تُضْرَبُ بخشبةٍ أصغر منها، والنَّصَارى يعلمون بِها أوقات الصَّلاةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّرْجِيعِ [فِي الأذَانِ]

121 -

(191) - (1/ 366) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَجَدِّي جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَقْعَدَه، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأذَانَ حَرْفًا حَرْفًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ:"مِثْلَ أَذَانِنَا"، قَالَ بِشْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الأذَانَ بِالتَّرْجِيعِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي الأذَانِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَعَلَيْهِ العَمَلُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

• "التَّرْجِيعِ": التَّرْدِيْدُ. وفِي الأذَانِ أنْ تأتِيَ بالشَّهَادَتَيْن تُخَفِّضُ بِهِمَا صوتَك مرَّةً وتَرْفَعُ بِهِما أخْرَى.

122 -

(192) - (1/ 367 - 368) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الْأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كلِمَةً.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَحْذُورَةَ اسْمُهُ: سَمُرَة بْن مِعْيَرِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم إِلَى هَذَا فِي الأذَانِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ: أَنَّهُ كَانَ يُفرِدُ الإِقامَةَ.

• قوله: "عَلَّمَ الأذَانَ

…

" إلخ، هذا العَدَدُ لا يستقيمُ إلا على تَرْجِيْعِ

الأذَان كما يقوله الشافعيُّ، وتثنيةُ الإقامة كما يقولُه أبو حنيفةَ، وقد ثبت أنَّ أذانَ بلالٍ لم يَكُنْ فيه ترجيعٌ، وكذا ثبت إفرادُ الإقامة، فالوجه القول بجواز الأمرين. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى إفْرَادِ الإِقَامَةِ

123 -

(193) - (1/ 369 - 370) حَدَّثَنَا قُتَيْتةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَنسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "يَشْفَعَ": كيَمْنَع.

• قوله: "أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ"، أي: يأتِي بألفاظِه مَثْنَى إلا التَّكْبيرَ فِي أوَّلِه فإنَّه أربعَ مرَّاتٍ لِمَا وَرَدَ التَّصْريحُ بذلك في الرِّوَاياتِ، وإلا كلمةُ التَّوْحِيد في آخره.

• "وَيُؤْتِرَ الْإقَامَةَ"، أي: يأتِي بألفاظِها مفردةً وِتْرًا، إلا "قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ" كذا قيل. قلتُ: وكذا التَّكبِيْرُ فِي الإقامة.

والحاصل: أنَّ الشفْعَ في الأذَان، والوترَ في الإقامة بالنَّظر إلى غالب كلماتِهِمَا، وكذا ما جاء من:"مرَّتين مرَّتين"، و"مرَّة مرَّة" مَحْمَلُه هذا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى إدْخَالِ الإِصْبَعِ [فِى الأُذُن] عِنْدَ الأَذَانِ

124 -

(197) - (1/ 375 - 378) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالَا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبعُ فَاه هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاه فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ -أُرَاه قَالَ: مِنْ أَدَمٍ- فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كأَنَّي أَنْظُرُ إِلَى بَرِيقٍ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ: نُرَاهُ حِبَرَةً.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبي جُحَيْفَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِندَ أهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُدخِل المُؤَذنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الأَذاَنِ. وقال بَعْضُ أَهْلِ العِلمِ: وفي الإِقَامَةِ أيضًا يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الأوْزَاعِيِّ وَأَبُو جُحَيْفَةَ، اسْمُهُ: وَهْبُ بنُ عَبْدِ الله السُّوَائِيُّ.

• قوله: "يَتَتَبَّعُ": رُوِي من الإفعال، أي: يُتْبعُ، أي: يجعلُ فاه تابعًا للجهتين مصروفًا إليهما، وكلٌّ من الدَّوْر والإتْبَاعِ والوَضْعِ ليكونَ الصَّوتُ أبلغ. و"الأدَم": -بفتحتين- الجِلْدُ. "العَنَزَةُ": -بفتحات- مثل نصف الرُّمْح أو أكبر شيئا، وفيها حديدٌ كما في الرُّمح. و"بَرِيقِ سَاقَيْهِ": لَمْعَانُه.

• قوله: "حِبَرَةً": كعِنبَةٍ، وهي من البُرُوْد ما كان مُخَطَّطًا، يقال: بُرْدٌ حَبِير، وبُرْدُ حِبَرِةٍ على الوصف والإضافة وهو بُرْدٌ يَمَانِيٌّ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّثْوِيبِ فِى الفَجْرِ

125 -

(198) - (1/ 378 - 382) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أبِي لَيْلَى، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بِلَالٍ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْرَائِيلَ المُلَائِيِّ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِنَ الحَكَمٍ بنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ إِنَّمَا رَوَاه عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ. وَأَبُو إِسْرَائِيلَ اسْمُهُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ القَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَفْسِيرِ التَّثْوِيبِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّثْوِيبُ أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَهُوَ قَول ابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ إِسْحَاقُ فِي التَّثْوِيبِ: غَيْرَ هَذَا، قَالَ: التَّثْوِيبُ المَكروه هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ القَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأذَانِ وَالإِقَامَةِ: "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ". قَالَ وَهَذَا الَّذِي قَالَ إِسْحَاقُ هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِي قد كَرِهَهُ أَهْلُ العِلْمِ، وَالَّذِي أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَالَّذِي فَسَّرَ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، أَنَّ التَّثْوِيبَ أَنْ يَقُولَ المُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ:"الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم"، وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيحٌ، وَيُقَالُ لَهُ التَّثْوِيبُ أيضًا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَه أهْلُ العِلمِ وَرَأَوْه. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقولُ فِي صَلَاةِ

الفَجْرِ: "الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ". وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ، وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ، فَثَوَّبَ المُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ المَسْجِدِ، وَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِع، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَإِنَّمَا كرِهَ عَبْدُ الله التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ.

• قوله: "لَا تُثَوِّبَنَّ": نَهْيٌ مؤكدَّةٌ بالنُّونِ الثَّقيلةِ من التَّثْوِيْب، ومعناه سيذكره المُصَنِّفُ.

• قوله: "اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ

…

" إلخ، تحقيقُ التَّثْويبِ على وجه البَسْطِ في حواشي "الفتح"

(1)

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ الأذَانِ بغَيْر وُضُوءٍ

126 -

(200) - (1/ 389) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ".

• قوله: "إِلَّا مُتَوَضِّئٌ": مرفوعٌ على أنَّه فاعلٌ، وفي نسخةٍ بالنَّصَبِ فالفاعل ضمير المؤذِّن، وهذا حالٌ، أي: لا يؤذِّنُ المؤذِّنُ إلا متوَضِّئًا.

127 -

(201) - (1/ 390) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلا مُتَوَضِّئٌ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ الأوَّلِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الوَليدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم فِي الأذَانِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ.

• قوله: "وَهَذَا أَصَحُّ

…

" إلخ، الحاصل أنَّ المَوْقُوْفَ أصحُّ من المرفوع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الإِمَام أَحَقُّ بالإِقَامَةِ

• قوله: "أَحَقُّ بِالإِقَامَةِ"، أي: أن يُقَامَ عند حضوره وفي حَضْرَتِه.

128 -

(202) - (1/ 391 - 392) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُوُل: كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُمْهِلُ فَلا يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وَحَدِيثُ إسْرَئِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ المُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ.

• قوله: "يُمْهِلُ"، الإمْهَالُ: التَّأخير.

• وقوله: "ولَا يُقِيمُ": تفسيرٌ له

…

إلخ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الأَذَانِ بِاللَّيْلِ

129 -

(203) - (1/ 392 - 395) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُواَ وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُنيْسَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَسَمُرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الأذَانِ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَه وَلا يُعِيدُ، وَهُوَ قَول مَالِكٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا أَذَّنَ بِلَيْلٍ أَعَادَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنَادِيَ:"إِنَّ العَبْدَ نَامَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُه، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بِلًالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ وَرَوَى عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ أَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ الأذَانَ. وَهَذَا لَا يَصِحُّ أيضًا لِأَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ، وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَعلَمَةَ أَرَادَ هَذَا اْلحَدِيثَ.

وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ الله، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ حَمَّادٍ صَحِيحًا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الحَدِيثِ مَعْنًى إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بلًالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلِ" فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقبَل، فقال:"إِنّ بِلًالًا يُؤَذنُ بِليْلٍ" وَلوْ أَنَّهُ أَمَرَه بِإِعَادَةِ الأذَانِ حِينَ أذنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الفَجْرِ لَمْ يَقُلْ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ".

قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينيِّ: حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَخْطَأَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

• قوله: "فَكُلُوا

…

" إلخ، أي: أذَانُ بلالٍ لا يَمْنَع التَّسَحُّرَ لِمَن يُرْيِدُ الصَّوْمَ. "أعاد"، أي: لأنَّه لا يجزئ في الليل.

• قوله: "فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ"، أي: بقوله: "فَكُلُوا وَاشْرَبُوا"، أو خَاطَبَهم أو أخبَرهم في أمرٍ يُسْتَقْبَل حيث قال:"يُؤَذِّنُ" ولم يقل: "أذَّنَ"، والثانِي هو أظهرُ بالنَّظر إلى ظاهِر كلامِ المصنَّف، وأمَّا الأوَّلُ فيحتاجُ إلى مُرَادِ المصنف بقوله:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" تمامَ الحديث لا هذا اللفظ فقط.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الأذَانِ فِيِ السَّفَرِ

130 -

(205) - (1/ 399) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لَنَا:"إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبْرُكمَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا الأَذَانَ فِي السَّفَرِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: تُجْزِئُ الإِقَامَةُ، إِنَّمَا الأذَانُ عَلَى مَنْ يُوِيدُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ، وَالقَول الأَوَّلُ أَصَحُّ، وَبِهِ يَقُوُل أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "فَأَذِّنَا": قال فِي "المجمع" ليؤذِّنَ أحدُكما ويجيبُ الآخر انتهى

(1)

. قلت: ودمكن أن يقال: الإسنادُ مجازيٌّ كما فِي "بَنُوا فُلانٍ قُتِلُوْا" أي: وُجِدَ فيما بينهم القَتْلُ، أي: ليَتَحَقَّقَ فيما بينكما الأذَانُ والإقامةُ أيُّكُما فَعل حصلَ، ولا يختص بأكبَرِكُمَا كالإمامة.

• قوله: "أَكْبَرُكُمَا": تخصيصُ الأكبر لمُسَاوَاتِهِما فِي سَائِر الأشْيَاء المُوْجِبة للتَّقَدُّم كالأقْرَئِيَّةِ والأعْلَمِيَّةِ، ولمُساواتِهِما في المَكْث والْحُضُوْر عندَه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم، وذلك يَسْتَلْزِمُ المُسَاوَاةَ في هذه الصِّفَاتِ عادةً. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [ما جاء] مَا يَقُولُ [الرجلُ] إذَا أَذّنَ المُؤَذِّنُ

131 -

(208) - (1/ 407 - 408) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاء فَقُولُوْا مِثْلَ مَا يَقُوُل المُؤَذِّنُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَائِشَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ.

قَالَ أبوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

• قوله: "مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ"، أي: إلا فِي الحَيْعَلَتَيْنِ

(1)

فينبغي أنْ يأتِيَ بـ "لا حَوْل ولا قوَّة إلا باللهِ" فِي مقابلته للأحاديث، فهو عامٌ مخصوصٌ بالأحاديث الأخَر، وهذا الذي يؤيِّدُه النَّظْر في المعنى لأنَّ إجابةَ "حَيَّ على الصَّلاةِ" بمثله يُعَدُّ استهزاءً.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى كرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ المُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا]

132 -

(209) - (1/ 409 - 410) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، قَالَ: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ "اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ المُؤَذِّنُ عَلَى الأذَانِ أَجْرًا، وَاسْتَحَبُّوا لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي أَذَانِهِ.

• قوله: "عَهِدَ إِلَيَّ"، أي: أوْصَانِي.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] مَا يَقُولُ [الرَّجُلُ] إذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

• قوله: "مِنَ الدُّعَاءِ": بيان ما يقول.

133 -

(210) - (1/ 411 - 412) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ الحُكَيْمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حُكَيْمِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ.

• قوله: "حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ": الظَّاهِر حين يفرغُ من سِمَاع أذَانِه وإلا فالجمعُ بينَه وبين ما يقول المُؤذِّنُ حالةَ الأذَانِ مشكلٌ وكذا في حديث الباب الثَّاني.

‌

‌بابٌ مِنْهُ أيْضًا

134 -

(211) - (1/ 413 - 414) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ البَغْدَادِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ الحِمَّصِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ القِيَامَةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ. وأبُوْ حَمْزَةَ اسمُه: دِينارٌ.

• قوله: "التَّامَة": تمامُها حسنُ انتظامِ كلمِتِها واشتِمَالُها على ما ينبغي الاشتمالُ عليه من التكبير والتَّوْحِيْدِ وغيرهما.

• قوله: "إِلَا حَلَّتْ": وفي رواية البخاري

(1)

"حَلَّتْ" بدون "إلا" وهو الظَّاهِرُ، وأمَّا مع "إلا" فينبغي أنْ يجعل "مَنْ" في قوله:"مَنْ قَالَ" استفهامية، والاستفهامُ للإنكار فيرجعُ إلى النَّفْيِ، و"قَالَ" بمعنى "يَقُوْلُ" أي: ما من أحد يقول ذلك إلا حلَّتْ له. والله تعالى أعلم، ومثله قوله تعالى:{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ}

(2)

وأمثاله كثيرة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

135 -

(213) - (1/ 417 - 418) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىَ النَّيْسَابُوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "ثُمَّ نُقِصَتْ": بأن نسخ ذلك العددُ وهو نسخ للحكم قبل العمل به، وكأنَّ المَصْلَحةَ فيه إظهارُ شرفِه العَلِيِّ صلى الله عليه وسلم ومكانته عنده من القرب حيث نَسَخَ بالتجائه أكثر مما أبْقَى، وأنَّ لك بِهذا الخمس خمسين. حاصله: أنَّ كُلًّا منها يُسَاوِي عشرةً قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

(1)

وكأنَّ هذا هو المرادُ بالقول في قوله: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ}

(2)

أي: مساواةُ كلِّ واحدةٍ بعشرة لا تنْسَخُ أبدًا بل هو وعدٌ لازمٌ، إلا أنَّ عدد الخمس لا يزيدُ ولا ينقصُ بالنَّسْخ، وذلك لأنَّ موسى -صلوات الله وسلامه عليه- قال له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد هذا القول كما هو مقتضى رواياتِ الْحَدِيْثِ فِي

البخاريِّ: "رَاجِعْ رَبَّكَ فِي التَّخْفِيْفِ"

(1)

فاعْتَذَر صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك بالاستحياء، فلو كان المرادُ بِهذا القول: أنَّ العددَ لا ينتسخُ لما كان للاعتذار بالاستحياء كثير معنى، وعلى هذا فالحديثُ لا ينافي القول: بوجوب الوتر. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ

136 -

(214) - (1/ 418 - 419) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ العَلَاءِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَنسٍ، وَحَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مَا لَمْ يَغْشَ": من غَشِيَ الشيءَ لابَسَه وبَاشَره.

• قوله: "مَا لَمْ يَغْشَ الكَبَائِرَ": على بناء الفاعل، ونصبِ الكبائر، أي: ما لم يقصد صاحُبُ الصَّلاة الكبائرَ ولم يُبَاشِرْهَا ولم يركبها. أو رَفْعِها، أي: ما لم تُحِطْهُ الكبائرُ، أو لم تركبه. وعلى بناء المفعول ورفع الكبائر. والحاصل: أنَّ الصلواتِ كفاراتٌ لجميع الذُّنوب ما لَمْ يَرْتَكبْ صاحبها الكبائر، وإذا ارتكب تكون كفَّارةً لما سوى الكبائر. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الجَمَاعَةِ

137 -

(215) - (1/ 420 - 421) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَه بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: إنَّمَا قالوا "خَمْسَة وَعِشْرِينَ": لا منافاةَ بينَ الرِّوَايتين بجواز حَمْلِ كلٍّ منهما على التَّكْثير دونَ التَّحديد، أو حمل العَدَد النَّاقِص أو الزَّائِد على ذلك، لكن الوجهَ إذا اكتفى بحمل أحدهِما حمل الناقص على التكثير والزَّائد على التَّحْدِيْدِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

138 -

(217) - (1/ 422 - 423) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، وَجَابِرٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهمْ قالوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ، وَلا رُخْصَةَ لِأَحَدٍ فِي ترْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

• قوله: "فِتْيَتِي"، أي: جماعَتِي وأصْحَابِي جمعُ فتًى.

• وقوله: "ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ"، أي: لِيُوَفَّ بذلك، وَيتَبَيَّن مَنْ حَضَر ومَنْ لَمْ يَحْضُرْ.

• وقوله: "عَلَى قَوْمٍ

…

" إلخ، قد أفَادَه المصنفُ بالتَّرْجمة على أنَّ المرادَ بِهم مَنْ سمعَ النداءَ ولم يحضر، لا مَنْ لم يسمع؛ لأنَّه معذورٌ بعدم السِّماع في ترك الحضور.

139 -

(218) - (1/ 423 - 424) قَالَ مُجَاهِدٌ، وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ

رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، لا يَشْهَدُ جُمْعَةً وَلا جَمَاعَةً؟ قَالَ:"هُوَ فِي النَّارِ". قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا المُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَمَعْنَى الحَدِيثِ: أَنْ لَا يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ وَالجُمُعَةَ رَغْبَةً عَنْهَا، وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، وَتَهَاوُنًا بِهَا.

• قوله: "وَمَعْنَى الحَدِيتِ

…

" إلخ، وذلك لأنَّ القَطْعَ بدخول النَّار لا يمكن ولا يحسن إلا فيمن ترك الجماعة. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الرَّجُل يُصَلِّى وَحْدَه ثُمَّ يُدْرِكُ الجَمَاعَةَ

140 -

(219) - (1/ 424 - 427) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأسْوَدِ العَامرِىُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وانْحَرَفَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى القَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ:"عَلَيَّ بِهِمَا"، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:"مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا"، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ مِحْجَن الدِّيْلِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَه ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الجَمَاعَةِ، وَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ المَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ، قَالُوا: فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، وَالَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ المَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ.

• قوله: "فِي أُخْرَى القَوْمِ"، أي: فِي الجِهَة الأخرى منهم، أي: وراءهم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً

141 -

(220) - (1/ 427 - 432) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ البَصْرِيِّ عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمِ بْنُ عُمَيْرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَهُوَ قَول غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ يَقُوُلُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُوُل سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى.

وَسُلَيْمَانُ النَّاجَيُّ بَصْرِىٌّ وَيُقَالُ: سُلَيْمَانُ بْنُ الأسْوَدُ. وَأبُو المُتَوَكِّلُ اسْمُهُ: عَلِىُّ بْنُ دَاوُدَ.

• قوله: "أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ": فِي كُتُبِ الغرائب، الرِّواية "يَأتَجِرُ"

(1)

من الأجر، والهمزةُ لا تدْغَم في التَّاء فإن صحَّ فيها "يتَّجِر" فيكودن من التِّجَارة لا من الأجْر كأنَّه بصلاته حصل لنفسه تجارةً.

قلت: وهذا منقوضٌ بـ "يَتَّخِذُ" فإنَّه من أخَذَ، وقد اشتهر بينهم "اتَّزَر" من أزر أيضًا فالتَّغليظُ مشكلٌ، تأمَّلْ.

• وقوله: "عَلَى هَذَا": متعَلِّقٌ بـ "يَتَّجِرُ" بتضمين معنى التَصَدُّق، أي: متصدقا على هذا.

• قوله: " قَالُوا: لَا بَأْسَ": ويؤيِّدُه ما روى البخاريُّ

(1)

عن أنس تعليقًا أنَّه جاء إلى مَسْجِدٍ قد صُلِّي فيه فأذَّن وأقام وصلى جماعةً.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ العِشَاءِ وَالفَجْرِ جَمَاعَة

(1)

142 -

(221) - (1/ 433 - 434) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، وَجُنْدَب بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ، وَأُبَيِّ بْنِ كعْبٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَبُرَيْدَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجهٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًا.

143 -

(222) - (1/ 434) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فِي ذِمَّتِهِ"، أي: في أمانِه وحفظِه من حيمث مالِه ودمِه، أي: أوْجَبَ عليكم أن لا تتَعَرَّضُوْه.

• وقوله: "فَلَا تُخْفِرُوْا اللهَ فِي ذِمَّتِهِ"، أي: فلا تَزَالُوا منه فِي مَحَلِّ أمْنِه، أي: فعليكم مراعاةُ أمْنِه فِي مَحَلِّه.

• قوله: "كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ": الظَّاهر أنَّ قِيَامَ نصفِ لَيْلَةٍ بالنَّصَب على أنَّه خبرُ "كان"، واسمُه ضميرٌ عائدٌ على الشُّهُوْد بقرينة ما بعده أعنى: كان له كقيام، أي: كالن له شهودٌ مثل قيام نصف ليلة فِي الأجر.

ويحتمل الرَّفع بتقدير "كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ": وعلى هذا فالكافُ فيما بعده يحتمل الزيادةَ، ويحتمل أدن يكون اسمًا بمعنى المثل، والتقديرُ: كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِ قِيَامِ لَيْلَةٍ. والله تعالى أعلم.

144 -

(223) - (1/ 435) حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسَّانَ العَنْبَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَوْسٍ الخُزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدةَ الأسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بَشِّرِ المَشَّائِينَ فِي الظّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مَرْفُوْعٌ هُوَ صَحِيْحٌ مُسْنَدٌ، وَمَوْقُوْفٌ إلى أصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُسْنَدُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "المَشَّائِينَ": من صِيَغِ المُبالغة، فالمرادُ مَنْ كَثُر مَشْيُهُمْ ويعتادون ذلك لا من اتَّفَقَ منهم المَشْيُ مرَّةً أو مرَّتَيْن، وهذا الحديثُ يَشْمَلُ العِشَاءَ والصُّبْحَ بناءً على أنَّها تؤدَّى غَلَسًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضْلِ الصَّفِّ الأوَّلِ

145 -

(224) - (1/ 435 - 436) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وابْنُ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيٍّ وَعَائِشَةَ، وَالعِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَأَنسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقد رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَغفِرُ لِلصّفِّ الأوَّلِ ثَلاثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً.

• قوله: "قَدْ رُوِيَ": بصيغة التَّمْريض فيفيدُ ضُعْفَ الحديث.

146 -

(225) - (1/ 437) وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ". قَالَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

• قوله: "قَالَ النَّبِيُّ": صيغةُ جَزْمٍ فتُفِيْدُ صِحَّةَ الحديث. "لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا"، أي: لَمْ يجدوا سبيلًا إلى تحصيل ذلك الثَّوَابِ الذي فِي الأذَان والصَّف الأوَّل إلا بالقُرْعة لازْدِحَامهم واجتماعهم على تحْصِيْله لحصلوه

بالقُرْعَة. وقد يقال: إنَّهم علموا ذلك بإخْبَار الصَّادِق، وهم بِسَعَةٍ مِنْ تَحْصيْله بلا قرعةَ ومع ذلك لا يحصلون فما معنى الحديث؟

قلتُ: كأنَّ المرادَ بالحديث تعظيمُ ما فيهما من الأجْر وتكثيرُه بطريق الكنايةِ من غير قَصْدٍ إلى الإخْبَار عن النَّاسِ بأنَّهم يحصلونَه على تقدير العلم به. ويحتمل أنَّ المعنى لو يعلمون ذلك معاينةً إذ ليس الخَبَرُ كالمُعَايَنَة. أو لو يعلمونه تفصيلًا، وبالخبر ما حصل إلا العلمُ إجمالًا، أو لو يعلمودن مع طلب حصوله وترك الغفلة عنه. والله تعالى أعلم. والمعنى لكان مِنْ حَقِّهِمْ واللائِقُ بِهم أنْ يحصلوه بالقُرْعَة، لكن كلمةَ "لَوْ" تقتضي عدمَ حصول العلم لهم، فالوجه الحمل على المعنى الأول. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إقَامَةِ الصُّفُوفِ

147 -

(227) - (1/ 438 - 439) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ القَوْمِ، فَقَالَ:"لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَجَابِرِ بنِ عَبْدِ الله، وَأنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بشَيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ تَمَام الصَّلَاةِ إِقَامَةُ الصّفِّ" وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ: أنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالَا بِإِقَامَةِ الصُّفوفِ، وَلَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُخبَرَ أنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَت. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَعُثْمَانَ، أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ، وَيَقُولَانِ:"اسْتَوُوا" وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَأَخَّرْ يَا فُلَانُ.

• قوله: "لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ

…

" إلخ، أي: أحدُ الأمْرَين مُتَحَتِّمُ الوُقوعِ إمَّا التَّسْوِيَةُ منكم، أو إيقاعُ العداوةِ والبغضاءِ مِنَ اللهِ تعالى بينكم الذي يكون سببا لإعراض الوجوه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلَامِ وَالنُّهَى

148 -

(228) - (1/ 440 - 443) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِيْ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

وَقد رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أنْ يَلِيَهُ المُهَاجِرُونَ وَالأنصَارُ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ".

قَالَ: وَخَالِدٌ الحَذَّاءُ هُوَ خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ، يُكْنَى أَبَا المُنَازِلِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُوُل: يُقَالُ: إِنَّ خَالِدًا الحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلًا قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَى حَذَّاءٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِ. قَالَ: وَأَبُو مَعْشَرٍ المْممُهُ: زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ.

• قوله: "لِيَلِيَنِّي":- بكسر اللامين، وخِفَّةِ النُّون من غير يَاءٍ قبلَها، ويجوزُ إثباتُ الياء، وتشديد النودن على التأكيد- وَالوَلْيُ: القُرْب، والمراد ترتيب القيام في الصفوف.

• وقوله: "ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، أي: يقرَبُوْن منهم فِي هذا الوصف.

وقيل: هم المُرَاهِقُوْن ثُمَّ الصِّبْيَان المُمَيِّزُون، ثمَّ النِّسَاء، وهذا للحاجة إلى

الاستخلاف وتَنْبِيْهِ الإمام على السَّهْو، ونَقْل صِفَةِ الصَّلاةِ بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "وَلَا تَخْتَلِفُوا"، أي: فِي القِيام بِهذَا الوجه، أو فِي الصُّفُوْف بالتَّقَدُّم والتأخُّر.

• وقوله: "فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ"، أي: بالعَدَاوة والبَغْضَاء. "وهَشَّاتِ الأسْوَاق": واخْتلاطها في القيام، وعَدَمِ تَمَيُّزِ الصَّغيرِ منَ الكبير، أو في ترك تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

149 -

(229) - (1/ 444 - 443) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ المُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:"كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

وَفِي البَابِ فَيْ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ المُزَنِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِي، وَبِهِ يَقُوُل أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ.

• قوله: "يَتَّقِي هَذَا"، أي: يَحْتَرِزُ عنه لِمَا وَوَدَ فيه من النَّهْي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه

150 -

(235 - (1/ 445 - 448) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الجَعْدِ بِيَدِي وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِي عَلَى شَيْخِ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَقَالَ زِيَادٌ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه- وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ فَأَمَرَه رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِى البَاب عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ وَابِصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: يُعِيدُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ إِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ إِلَى حَدِيثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أيضًا، قَالُوا: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه يُعِيدُ، مِنْهُمْ: حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَوَكِيعٌ. وَرَوَى حَدِيثَ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنُ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ، مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي الأحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ. وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هِلَالًا قَدْ أَدْرَكَ وَابِصَةَ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي هَذَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ

هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ.

• قوله: "أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ"، أي: لِمَا فِي الأولى منَ الفَسَادِ أو الكَرَاهَة، والصَّلاةُ مع الكراهة تُعَادُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ الرَّجُلَيْنِ

151 -

(233) - (1/ 452 - 454) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا ثَلَاثةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم، قَالُوا: إِذَا كانُوا ثَلَاثَةً قَامَ رَجُلَانِ خَلْفَ الإِمَامِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعودٍ: أَنَّهُ صَلَّى بِعَلْقمَةَ، وَالأَسْوَدِ، فأَقَامَ أحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. وَرَوَاه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ المَكِيِّ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

• قوله: "أَنْ يَتَقَدَّمَنَا"، أي: فِي القِيَام فِي الصَّلاة.

• قوله: "وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس فِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ": لكن الحديث مؤيَّدٌ بما سيجيء من حديث أنسِ "اليتيم"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ

152 -

(234) - (1/ 454 - 457) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ" قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا، وَاليَتِيمُ وَرَاءَه، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: إِذَا كَانَ مَعَ الإِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَالمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي إِجَازَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، وَقَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَأَنَّ أَنسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحْدَه فِي الصَّفِّ، وَلَيْسَ الأمْرُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَهُ مَعَ اليَتِيمِ خَلْفَهُ، فَلَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْيَتِيمِ صَلَاةً لَمَا أَقَامَ اليَتِيمَ مَعَهُ، وَلْأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلالَةٌ أنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى تَطَوُّعًا أَرَادَ إِدْخَالَ البَرَكَةِ عَلَيْهِمْ.

• قوله: "فَلْنُصَلّي": روي بالياء وبدونِها، وعلى الثَّانِي الأمرُ واضحٌ، والصِّيْغة للأمر، فالفاء زائدةٌ، أي: قُوْمُوْا لِنُصَلِّ بِكُمْ.

• قوله: "فَنَضَحْتُهُ"، أي: ليِتَلَيَّنَ.

• قوله: "قَالُوا: إِنَّ الصَّبِيَّ

…

" إلخ، يمكن أنْ يُؤخَذَ ذلك من قيام المرأة وحدَها فِي الصَّفِّ إذ حكمُ الرِّجَال والنِّسَاء واحدٌ إلا بدليلٍ، لكن حديث معَبْد المُتَقَدِّم يصلح دليلًا على اختلاف حكمها هاهنا.

• قوله: "عَنْ مُوسَى"، أي: ابنُ أبي موسى، إنَّما صلَّى تَطَوُّعًا إذ عادتُه صلى الله عليه وسلم أداءُ المكتوبات في المَسَاجِدِ لا البيوت.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] مَنْ أَحَقُّ بالْإِمَامَةِ

153 -

(235) - (1/ 458 - 461) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكبَرُهُمْ سِنًّا، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، قَالَ مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: "أَقْدَمُهُمْ سِنًّا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَمَالِكِ بْن الحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: أَحَقُّ النَّاسرِ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، وَقَالُوا: صَاحِبُ المَنْزِلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ المَنْزِلِ لغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ. وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالُوا: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ البَيْتِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَقَول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الإِذْنَ فِي الكُلِّ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ.

• قوله: "فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ": حملوهَا على أحْكام الصَّلاةِ.

• وقوله: "وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ": على بناءِ المفعُوْل. "وَلَا يُجْلَسُ": والصِّيْغَةُ للنَّهْي، ويحتمل أنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، ويمكن بناءُ الفعلينْ للفاعل وإضمارُ الفاعل لظهوره، أي: لا يؤُمُّ أحدٌ أو إمامٌ، ولا يَجْلِسُ جالسٌ. وأمَّا جَعْلُ الرَّجُل المذكور فاعلا وتقدير المفعول فبعيد من حيث يلزم رجْعُ ضمير "سُلْطَانِه، وَتَكْرِمَتِه، وبإذْنِه" إلى المقدر، والمراد بـ "السُّلْطَانِ" مَحَلُّ السُّلْطان وهو موضِعُ يملكه الرَّجُل، أو يَتَسَلَّطُ عليه بالتَّصَرُّفِ كصاحب المجلس وإمام المجلس؛ فإنَّه أحقُّ من غيره وإن كان أفقه لئلا يؤدِّيْ ذلك إلى التَّبَاغُضِ والخلافِ الذي شُرِعَ الاجتماعُ لرَفْعِه. "والتَكْرِمَة": الموضعُ الخالصُ لجُلُوْسِ الرَّجُل من فِرَاشٍ وسريرٍ ممَّا يُعَدُّ لإكْرَامِه، وهي تَفْعَلَةٌ من الكَرَامَة، وهذَا الحديثُ بوَجْهَين: إمَّا النَّسْخُ بحَدِيث إمَامَةِ أبي بَكْر مع أنَّ أقرأ القَوْم أبَيٌّ، وكانَ أبُو بكر أعلمَ كما رُوِيَ عن أبي سعيد

(1)

. وإمَّا بأنَّ أقْرأهُمْ كانَ أعلَمَهُم؛ لأنَّهم كانُوْا يأخُذُوْنَ القرآنَ بالمَعَانِي والحُكْمُ مخصوصٌ بِهم، ولايَخْفَى ما بَيْنَ الْجَوَابَيْن مِنَ التَّنَافِي، ثُمَّ لفظُ الحَدِيث يَقْتَضِي عمومَ الْحُكْم. والله تعالى أعلم.

• قوله: "وقَالَ بَعْضُهُمْ

…

"إلخ، الخلافُ مَبْنِيٌّ على الخِلاف فِي مُتَعَلِّقِ "إلا بإذْنِهِ" هل هو متعلقٌ بالفِعْلَين أو الثَّانِي فقطّ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

154 -

(236) - (1/ 461 - 462) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا المُغِيرَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَمَّ أحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، وَأَنسٍ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَمَالِكِ بن عَبْدِ اللهِ، وَأَبِي وَاقِدٍ، وَعُثْمَانَ بْن أَبِيْ العَاصِ، وَأَبِى مَسْعُودٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ اخْتَارُوا أَلَّا يُطِيلَ الإِمَامُ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ المَشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيفِ وَالكَبِيرِ وَالمَرِيضِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَبُو الزِّنَادِ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، وَالأعْرَجُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ المَدِينِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا دَاوُدَ.

155 -

(237) - (1/ 463 - 464) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَاسْمُ أبِيْ عَوَانَةِ: وَضَّاحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: سَأَلْتُ قُتَيْبَةَ قُلْتُ أبُوْ عَوَانَةَ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ وَضّاحٌ، قُلْتُ ابْنُ مَنْ؟ قَالَ لَا أدْرِيْ كَان عَبْدًا لامْرَإةٍ بِالْبَصْرَةِ.

• قوله: "فِي تَمَامٍ"، أيْ: مَقْرُوْنًا بتمام الصلاة دفعٌ لما يُتَوهَّم "مِنْ أخَفِّ

…

" من الإخلال بتمام الَأركان والطَّمأنينةِ.

• قوله: "وَالضَّعِيفَ"، أي: قريبُ العَهْد بالمَرَض، أو من جُبِلَ على الضعف.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ وَتَحْلِيلِهَا

(1)

‌

‌بَاب [مَا جَاءَ] فِي نَشْرِ الأصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبيرِ

المرادُ "بِالنَّشْرِ": إنْ صَحَّ إمَّا خلافُ القَبْضِ، أيْ: بَسْطُها، أو خلاف الضَمِّ، أي: تَرْكُها على حالها ولم يُضَمُّ بعضُها إلى بعض.

156 -

(239) - (2/ 5 - 6) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ فَيْ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. وَهذا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ، وَأَخْطَأَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ فِي هَذَا الحَدِيثِ.

• قوله: "مَدًّا"، أي: زيادة على ما كان يرفعه عندَ الرُّكُوْع، أو أرفع منه. والله تعالى أعلم.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى فَضْل التَّكْبيرَةِ الأُولَى]

157 -

(241) - (2/ 7 - 9) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيْب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَا مَا رَوَى سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أبِيْ ثَابتٍ، عَنْ أنَس، وَإنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ حَبيبِ بْنِ أَبَي حَبيبٍ البَجَلِىِّ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَوْلَهُ، حَدّثَنَا بِذَلِكَ هَنّادٌ، حَدّثَنَا وَكيعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ البَجَلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَه وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذَا. وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ أَنسَ بْن مَالِكٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ يُكْنَى أَبَا الكَشُوثَا، وَيُقَالُ أَبُو عُمَيْرَةَ.

• قوله: "أَرْبَعِينَ يَوْمًا": المُتبَادَرُ من مِثْلِه التَّتَابُع ومع ذلك يمكن حَمْلُه على الإطلاق.

• وقوله: " يُدْرِكُ"، أي: مع الإمام.

• "وَإِنَّمَا يُرْوَى

…

" إلخ، لكن الموقوفَ في مثله له حكمُ الرَّفْعِ إذ مثلُ هَذَا لا يعْرَفُ بالرَّأيْ.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

158 -

(242) - (2/ 9 - 11) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْن عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ باللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ:"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ" ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكبَرُ كبِيرًا" ثُمَّ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عَلِىٍّ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ. قَال أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أشْهَرُ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ. وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحدِيثِ، وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ، فَقَالُوا: بِمَا رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابعِينَ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِي عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ. وقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الحَدِيثُ.

• قوله: "سُبْحَانَكَ .. " إلخ، أي: نُسَبِّحُكَ ونحنُ ملْتَبِسُوْن بحَمْدِك.

وأصل "الهَمْز": الغَمْزْ والدَّفْعُ، وفُسِّرَ فِي الحديث بِنَوْعِ من الْجُنُوْن وهو المَوْتة. و"النَفْخُ": معلومٌ، وفُسِّرَ فِي الحديمسا بالتَكَبُّرِ. و"النَّفْثُ": نفخٌ لطيفٌ بلا رِيقَ، وفُسِّرَ فِي الحديمثِ بالشِّعْرِ، والمرادُ به الشِّعْرُ الْمَذْمُوْمُ المُشْتَمِل على هَجْوِ مسلم، أو كُفْر، أو فِسْقٍ. والله تعالى أعلم.

• قوله: "إنما رُوِىَ

…

" إلخ، أي: لم يُرْوَ أنَّه كان يفتحُ الصَّلاةَ به. والله تعالى أعلم. وكأنَّ المرادَ بالرِّوَايةِ الروايةُ على وجه الصِحَّةِ، والحَقُّ أنَّه صَحَّ الافتتاحُ به كما قررَّنَاه فِي حاشية الفتح.

• قوله. "لَا يَصِحُّ هَذَا": قال المُحَقِّقُ ابنُ الهمام

(1)

: عليُّ بنُ عليٍّ وثَّقَهُ وكيعٌ

(2)

، وابنُ معينٍ

(3)

، وأبو زرعةَ

(4)

وكفى بِهم.

• قوله: "وَقَدْ تُكُلِّمَ

…

"إلخ، والحَقُّ أنَّ الحديثَ صَحِيْحٌ بكثرةِ طُرُقِه، وبعضُ أسانيدِه لا ينزلُ عن درجةِ الحَسن.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى تَرْكِ الجَهر [بـ]"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

159 -

(244) - (2/ 12 - 14) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِيْ إيَاسٍ الجُرَيْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ، عَنْ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَقُوُل: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لِي: أيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ، قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسْلَامِ -يَعْنِي مِنْهُ- قَالَ: وَقَدْ صَليْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فلَمْ أَسْمعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}

(1)

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَجْهَرَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

(2)

قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ.

• قوله: "سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ

…

" إلخ، ظاهرُ الحديث أن لا يقولَ البسملةَ من أصْلِه لا سِرًّا ولا جهرًا لكن من يقول سِرًّا يحمله على الجَهْر إذا السِّمَاع يَتَعَلَّقُ عادةً بالْجَهْر، وإليه إشارةُ المصنف في الترجمة.

واختلاف الصَّحَابة فِي الْجَهْر بالتَّسْمَية مِمَّا يُتَعَجَّبُ منه؛ لأنَّ التَّسْمِيَةَ مِمَّا يتكرر كل يومٍ مرارًا فِي الصَّلاةِ، فخَفَاءُ أمْرِهَا على بعضهم من الأمور العجيبة.

• قوله: "كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ": الحديثُ بنصبٍ "أبْغَضَ" ورفع "الحَدَث".

‌

‌بَابُ مَنْ رَأَى الجَهْرَ [بـ]"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"

160 -

(245) - (2/ 14 - 15) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بـ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ. وَقَدْ قَالَ بِهَذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، رَأَوُا الجَهْرَ بِـ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ"، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ: هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَأَبُو خَالِدٍ يُقَالُ: هُوَ أَبُو خَالِدٍ الوَالِبِيُّ، وَاسْمُهُ: هُرْمُزُ وَهُوَ كُوفِىٌّ.

• قوله: "يَفْتَتِحُ

…

" إلخ، الحديثُ على تقدير صِحَّتِه لا دلالةَ فيه على الجهْرِ لجَواز أنَّ الافتتاحَ كان سِرًّا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَّا بفَاتِحَةِ الكِتَابِ

161 -

(247) - (2/ 25 - 26) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِيِّ أبو عَبْدِ اللهِ العَدَنِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنُ أبِى طَالِبٍ، وَجَابِرُ بن عَبْدِ اللهِ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أبِيْ طَالِبٍ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرَ تَمَامٍ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

سَمِعْتُ ابْنَ أبِيْ عُمَرَ يَقُول اخْتَلَفْتُ إلى ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً وَكَانَ الحُمَيْدِيُّ أكْبَز مِنِّيْ بِسَنَةٍ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أبِيْ عُمَرَ يَقُوْلُ حَجَجْتُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ.

• قوله: "بِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ": بإرادَةِ السُّوْوَة من الحمد لِله، والبَسْلَمَةُ عندهم من السُّورة فشَمَلَها قراءةُ الفاتحة، لكن روايات الحديث لا تساعد هذا المعنى، ففي روايةٍ مسلمٍ عن أنس: "فَلَمْ أسْمَعْ أحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ

الرَّحِيْمِ"

(1)

والمرادُ تركُ الجَهْرِ كما جاء في روايات، والسِّمَاع يتعلق به. والله تعالى أعلم.

• قوله: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ

…

": إلخ، هذا الحديثُ يُوْجِبُ فسادَ الصلاةِ بترك الفاتحةِ، وتأويلُه بنَفْيِ الكَمَال ضَعَّفَه المُحِقِّقُ

(2)

وغيره. نعم يمكن أن يُسْتَثْنَى منه صلاةُ المقتدي بأنَّ قراءةَ الإمام له. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ

162 -

(248) - (2/ 27 - 29) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

(1)

فَقَالَ: "آمِينَ"، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُوُل غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ، وَلَا يُخْفِيهَا. وَبِهِ يَقُوُل الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

(2)

فَقَالَ: "آمِينَ" وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوُل: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ أَبِي العَنْبَسِ، وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنَى أَبَا السَّكَنِ، وَزَادَ فِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ

وَائِلٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ: عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ من حديث شعبة. قَالَ: وَرَوَى العَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الأسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ.

• قوله: "آمِينَ": هو اسمُ فعلٍ، ومعناه: اسْتَجِبْ، وهو طلبٌ لإجابة ما اشْتَمَلَ عليه الفاتحةُ من الدُّعَاء.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ

163 -

(250) - (2/ 30) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "إِذَا أَمَّنَ

…

" إلخ، قد يُسْتَدَلُّ به على الجَهْر بآمين بأنَّه إذَا جَهَرَ يعرف وَقْتُه، وأمَّا إذا أخْفَى به فرُبَّما لا يعرف، فتأمَّلْ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّكْتَتَيْن [فى الصلاة]

164 -

(251) - (2/ 30 - 31) حَدَّثَنَا أبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً، فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ بِالمَدِينَةِ، فَكَتَبَ أُبَيٌّ: أَنْ حَفِظَ سَمُرَة، قَالَ سَعِيدٌ، فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِذَا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}

(1)

قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَولُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَمَا يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَبَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ القِرَاءَةِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُنَا.

• قوله: "فَكَتَب إليه أَنْ حَفِظَ": كلمةُ "أنْ" تفسيريةٌ لِمَا فِي "كتَبَ" من معنى القول.

• قوله: "يَتَرادَّ"، أي: يَرْجِعُ إليه نَفَسُه: بفتحتين.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى وَضْعِ اليَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلَاةِ

165 -

(252) - (2/ 32 - 33) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا، فَيَأخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَغُطَيْفِ بْنِ الحَارِثِ، وَابْن عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ. وَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ. وَاسْمُ هُلْبٍ: يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ.

• قوله: "فَوْقَ السُّرَّةِ": كأنَّ المرادَ بذلك يَضَعُهَا بحيمث يكون شيءٌ منها على الصَّدْر كما هو التَّحْقِيْقُ فِي مذهب الشَّافعي.

• قوله: "كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ": كأنَّه مَبْنِيٌّ على أنَّه ما بلغ المصنف ما استدلُّوْا به من الأحاديثِ على ذلك، فزَعَم أنَّ الثابتَ مطلقُ الوَضْع، وأمَّا تَعْيينُ مَحَلِّه فمجرُّدُ عملِ النَّاس، فلمَّا جاءَ العملُ بالوَجْهين صار كلٌّ منهما واسعًا، لكن التَّحْقَيْقَ أنَّ بَعْضَهم يَرَوْن السُّنَّةَ الوضعَ تحتَ السُرَّة، ويستَدِلُّوْن على ذلك بحديث عليٍّ:"مِنِ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأكُفِّ عَلَى الْأكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ"

(1)

ويستدلُّون

على ذلك بحديث وواه أبوداود وأحمد وهذا لفظه، قال النَّووي: اتَّفقُوا على تَضْعِيفه لأنَّه من رواية عَبْدِ الرحمن بْن إسحاق الواسطيِّ، مجمعٌ على ضُعْفه. ذكره المُحَقِّقُ ابنُ الهمام فِي شرح الهداية وسكت عليه

(1)

. وهو مع ضعفه مُعارِضٌ بأقوى منه، وهو ماووى البَيْهقيُّ

(2)

في سننه

(3)

، وابن أبي شيبة

(4)

في

المُصَنَّف

(1)

، والبخاريُّ في التارلخ وغيرهم عن عليٍّ في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}

(2)

قال وَضَعَ يدَه اليمنى على وسط ساعِدِه اليُسْرى، ثم وَضَعهما على صدِره فِي الصَّلاة، وقد رُوِيَ مثلُه عن أنسٍ مرفوعًا

(3)

.

وبعضهم يرون السُّنَّة فوق السُرَّة بالمعنى الذي ذكرنا، ويستدلون بما في صحيح ابن خزيمةَ

(4)

عن وائل بْن حجر قال.: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَه الْيُمْنَى عَلَى يَدِه الْيُسْرَى عَلَى صَدْوِه"

(5)

، وبما أخرج أحمد

(6)

عن قبيصة بْن مهلب عن أبيه قال: "رَأيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَه عَلَى صَدْرِه" ووصف يده اليُمنى على اليُسرَى فوق المِفْصَل.

وفي الإمام روى سلمان بْنُ موسى عن طاؤوس قال: "كَانَ رسُوْلُ اللهِ يَضَعُ

يَدَه الْيُمْنَىْ عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة"

(1)

وهو مرسلٌ لكن المرسلَ حُجَّةٌ عندنا

وعند الجمهوو مطلقًا، وعند غيرهم إذا تأيَّد كما هنا، وما ذكرنا من أثَر عليٍّ وغيره

في المعاوضة يؤيِّدُ هذا القول تأييدًا قوِيًّا، ولهذا قال المولى الله داد

الهندي من علمائنا في شرح الهداية: إذَا. كان حديثُ وضعِ اليَدَين تحتَ السُرَّة

ضعيفًا ومعارضًا بحديث عليٍّ يجب أن يعمل بحديث وائل. انتهى. والله تعالى

أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّكْبير عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

166 -

(253) - (2/ 33 - 34) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي مُوسَى، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْد الله بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ.

• قوله: "يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ

…

" إلخ، أي: فِي الغالِبِ إذْ لا يكَبِّر فِي الرَّفْع عن الرُّكُوْع بل السَّمْعُ والتَّحْمِيْد.

‌

‌[باب مِنْهُ آخَرُ]

167 -

(254) - (2/ 34 - 35) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ المَرْوَزِيُّ، قَال: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ قَول أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ، قَالُوا: يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِي لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

• قوله: "كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي": -بفتح أوَّله، وكسر ثالثه- أي: يَسْقُطُ جِدًّا. قاله في "المجمع"

(1)

.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْفَعْ إلَّا فِيْ أوَّلِ مَرَّةٍ]

168 -

(257) - (2/ 40 - 43) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُودٍ: أَلَّا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ

…

"إلخ، ولا تَعَاوُضَ بين الفِعْلين، فيمكن أن يكونَ أحدُهُمَا أحيانًا والآخر أحيانًا فيكونا جميعا سُنَّةً. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ اليَدَيْن عَلَى الرُّكْبَتَيْن فِى الرُّكُوعِ

169 -

(258) - (2/ 43 - 44) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاَبِ رضي الله عنه: إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوا بِالرُّكَبِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَأَبِيْ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ وَبَعْضِ أصْحَابِهِ، أَنَّهمْ كَانُوا يُطبِّقُونَ وَالتَّطْبِيقُ مَنْسُوخٌ عِندَ أهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ"، أي: سُنَّ أخْذُها.

• قوله: "كَانُوا يُطَبِّقُونَ": التَّطْبِيْقُ هو أن يَجْمَعَ بين أصابع يديه، ويجعلها بين رُكْبِتَيْه في الرُّكوع والتَّشَهُّد. قاله في "المجمع"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنبَيْه فِي الرُّكُوعِ

170 -

(260) - (2/ 45 - 46) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ:"أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَه أَهْلُ العِلْمِ: أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

• قوله: "وَوَتَّرَ يَدَيْهِ": -بتشديد التاء- في "المجمع"

(1)

أي: جَعَلَهُمَا كالوتر، شَبَّهَ به الرَّاكِعَ إذا مدَّها قابضًا على رُكْبَتَيْه بالقَوْسِ إذا أوترت.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِى الرُّكُوعِ [وَالسُّجُودِ]

171 -

(261) - (2/ 46 - 48) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنًّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاه، وَإِذَا سَجَدَ، فَقَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصَلٍ، عَوْنُ بن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبيحَاتٍ. وَرُوِيَ عَن عَبْد اللهِ ابْن المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أسْتَحِبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِك مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ. وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

• قوله: "فَقَدْ تَمَّ"، أي: كَمُلَ وحصل على وجه السُنَّة.

• قوله: "وَذَلِكَ أَدْنَاه"، أي: أدنى التَّمَام، أي: أدنى الذِّكْر المَسْنُوْن الذي به التَّمَامُ.

• قوله: "لِكَيْ يُدْرِكَ": بناءً على أنَّ الْمَسْنُوْنَ تأخُّر القَوْم على الإمَامِ فِي ابتداء الرُّكُوع والسُّجُود، أو بناءً على أنَّ النَّاسَ مختلفون، فلعَلَّ بعض مَنْ خَلْفَ الإمام أبطأ من الإمام فِي التَّكلُّم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْيِ عَن القِرَاءَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

172 -

(264) - (2/ 49 - 51) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسٍ،

ح، وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ، وَالمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَهُوَ قَول أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: كَرِهُوا القِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

• قوله: "نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ": هو ثِيَابٌ من كَتَّان مخلوطٌ بحَريْرٍ، نُسِبَتْ إلى قرية قَسٍّ -بفتح قاف، وسين مشددة-، وقيل: أصله قَزٌّ -بالزَّاء- نِسْبَةٌ إلى القَزِّ، ضَرْبٌ من الإبْرِيْسَم فأبْدِلَتْ سِيْنًا. "مجمع"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ [وَالسُّجُودِ]

173 -

(265) - (2/ 51 - 52) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ -يَعْنِي- صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: يَرَوْنَ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكوعِ وَالسُّجُودِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

وَأَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ. وَأَبُو مَسْعُودٍ الأنْصَارِيُّ البَدْرِيُّ اسْمُهُ: عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو.

• قوله: "لَا يُقِيمُ"، أي: لا يسَوِّيْ ظهرَه، والمرادُ الطَّمَأنِيْنَةُ، أو لا ينْصِبُه، فكلمة "فِي" بمعنى "مِنْ" والمراد القَوْمةُ والجلْسةُ بين السَّجْدتين، والأوَّلُ أقربُ.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

174 -

(266) - (2/ 53 - 54) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "سَمِعَ اَللهُ لِمَنْ حَمِدَه، ربَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ مِلْأ السَّمَوَاتِ وَمِلْأ الأرْضِ، وَمِلْأ مَا بَيْنَهُمَا، وَملْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ: الشَّافِعِيُّ قَالَ: يَقُولُ هَذَا فِي المَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: يَقُولُ هَذَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، وَلَا يَقُولُهَا فِي صَلَاةِ المَكْتُوبَةِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى وَإنِّمَا يُقَالُ: المَاجِشُوْنِيُّ لأنَّه مِنْ وُلْدِ المَاجِشُوْنِ.

• قوله: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه": نظرًا للحَامِد، ورحمةً عليه هو دُعاءٌ للحامدِ ترغيبًا له فِي الْحَمْد. و"مِلْأ السَّموَاتِ": -بكسر الميم- وهو ما يَأخُذُ الإناءُ إذا امتلأ، والمشهورُ نَصْبُه على الظَّرْفِيَّةِ؛ لأنَّه اسمٌ للمقدار، وأسماء المقادير تُنْصَبُ على الظَّرْفِيَّةِ تَجَوُّزًا، ويمكن أن يجعل حالا، أي: مالئًا السَّموَاتِ. قالوا: هو تَمْثِيْلٌ لكثرة العَدِّ؛ لأنَّ الكلامَ لا يسَعُ المكانَ، أي: لو قُدِّرَ الحمدُ أجْسَامًا لبَلَغَتْ من كثرتِها أنْ تملأهما، وهو تفخيمٌ لشأنِ الحَمْد أو لشأنِ أجْرِها وثَوَابِها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الرُّكْبَتَيْن [قَبْلَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُودِ]

175 -

(268) - (2/ 56 - 57) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

قَالَ: زَادَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ، إِلَّا هَذَا الحَدِيثَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاه مَثلَ هذا عن شَرِيكٍ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْتَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. وَرَوَى هَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ.

• قوله: "إِذَا نَهَضَ"، أي: قام.

‌

‌بَابُ آخَرُ [مِنْهُ]

176 -

(269) - (2/ 57 - 58) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنًّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الجَمَلِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغَيْرُه.

• قوله: "يَعْمِدُ": بتقدير هَمْزة الاستفهام للإنْكَار، فَرَجَعَ إلى النَّهْي، أي: لا ينبغيْ له أن يقصد فيقَدِّمُ اليَدَيْن على الرِّجْلَيْن فِي الْوَضْع كالجَمَل، والْمَقْصُوْدُ النَّهْيُ عن البُرُوْكِ، وذكر بناءً على أنَّه فعلٌ قَصَدِيٌّ يَتَرَتَّبُ على القَصْد، فنَهَى عن القصد مبالغةً فِي النَّهْي عنه.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأنْفِ]

177 -

(270) - (2/ 59 - 60) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ وفي البَابِ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ، فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُجْزِئُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُمْ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَى الجَبْهَةِ وَالأنْفِ.

• قوله: "أَمْكَنَ"، أي: جَعَلَ الأوضَ مكانًا لهما ووَضَعَهُمَا عليهما.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

178 -

(272) - (2/ 61 - 62) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقول: إِذا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكفَّاهُ، وَرُكْبَتَاه، وَقَدْمَاه.

وَقَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ العَبَّاسِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "سَبْعَةُ آرَابِ"، أي: أعْضَاء، جمعُ إرْبٍ -بالكسر والسكون- كفعل وأفعالٍ.

179 -

(273) - (2/ 62) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤوْسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَه وَلَا ثِيَابَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ

…

" إلخ، أي: لا يضُمُّ الشَّعْرَ والثِّيَابَ وِقايةً لهما عن التُّرَاب، بل يَتْرُكُمها حتى يَقَعَا على الأرض. "مجمع"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

180 -

(274) - (2/ 62 - 65) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَقْرَمِ الخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كنْتُ مَعَ أَبِيْ بِالقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكبَةٌ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي، قَالَ: فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبِطَيْهِ إِذَا سَجَدَ، أَى بَيَاضِهُ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ بُحَيْنَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ، وَمَيْمُونَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَأَبِي أسَيْدٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَالبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَعَائِشَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَلَا نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أكثرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ إِنَّمَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ صاحبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كاتِبُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

• قوله: "بِالقَاعِ": القاعُ من الأرض: المَكَانُ المُسْتَوي الواسع.

و"النَّمِرَة": اسمٌ لبعض جِبَال عَرَفات. و"الرَّكبَةُ": بالحركة أصحابُ الإبِل فِي السَّفَر دونَ الدَّوَاب، وهم العَشَرة فما فوقَها. و "العُفْرَةُ":-بضم مهملةٍ وفتحها، وسكون فاء- بياضٌ من غير خالص بل كلَوْنِ وجهِ الأرْض، والمرادُ مَنْبَتُ الشَّعْر من الإبطَيْن بمُخَالَطَة بَيَاضِ الجِلْدِ سوادَ الشَّعْر، وتَثْنِيَةُ العُفْرَةِ للمضاف إليه، وضمير بياضِه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِى الِاعْتِدَالِ فِى السُّجُودِ]

181 -

(275) - (2/ 65 - 66) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، وَأَنَسٍ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ الِاعْتِدَالَ فِي السُّجُودِ، وَيَكْرَهُونَ الِافْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ.

• قوله: "فَلْيَعْتَدِلْ"، أي: لِيَتَوَسَّطْ بين الافْتِرَاشِ والقَبْضِ بوضْعِ الكَّفَّيْن على الأرضِ، ورَفْعِ المِرْفَقَيْن عنها إذ هو أشْبَهُ بالوضع، وأبلغُ فِي تَمْكِيْنِ الْجَبْهَة، وأبعدُ من الكسالة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى إقَامَةِ الصُّلْب [إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ]

182 -

(279) - (2/ 69) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى المَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَتْ صَلَاة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ.

• قوله: "قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ"، أي: كان رُكُوْعُه وقدرُ الْقَوْمة التي بين الرُّكُوع والسُّجُوْد وقدرُ سُجُوْدِه، قدر الجلسة التي بين السَّجْدَتَيْن قريبًا من حَدِّ الاسْتِوَاء، ودْلك يَسْتَلْزم إقامةَ الصُّلْب ممن كان يُسَبِّحُ فِي الرُّكُوْع والسُّجُوْد ثلاثَ تسبيحاتٍ التي هي أدنى مرَّاتِ الذِّكْر المَسْنُوْن فكيف مِمَّنْ يزيد على ذلك؟.

‌

‌بَابُ مَا جَاء فِي كرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادَرَ الْإِمَاَمَ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

183 -

(281) - (2/ 70 - 72) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا البَرَاء، وَهُوَ عيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَنَسْجُد.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الجُيُوشِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَبِهِ يَقُوُل أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنَّمَا يَتْبَعُونَ الإِمَامَ فِيمَا يَصْنَعُ لا يَرْكعُونَ إِلَّا بَعْدَ رُكُوعِهِ وَلَا يَرْفَعُونَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.

• قوله: "لَمْ يَحْنِ": مِنْ حَنَى يَحْنِيْ، أي: مَالَ مِنَ الْقَوْمَة للسُّجُوْد، والحاصل أنَّ ابتداءَ فِعْلِهِمْ يتأخَّرُ عن ابْتِدَاءِ فِعْلِه، ويَتَقَدَّمُ ابتداءُ فِعْلِهِمْ على فَرَاغِه من السُّجُوْد إذْ ليس لهم التَّقَدُّمُ عليه ولا التَّخَلُّفُ عنه.

• قوله: "لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا": إمَّا أنَّه لا يتَقَدَّمُه فَلا خلافَ فيه، وإمَّا أنَّه يَتأخَّرُ الإمامُ ولكون بعده، فمنهم: من رأى أن يكونَ معَ الإمامِ لكنَّ الأولى بالسُّنَّةِ أدن يكودن بعده كما عليه الجمهورُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِى كرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

(1)

184 -

(282) - (2/ 72 - 73) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ، أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَه لِنَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الحَارِثَ الأَعْوَرَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ. قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لَا تُقْعِ": الظَّاهرُ أنَّه بحذف الياء كما هو فِي النُّسَخِ المُصَحَّحَةِ، نَهْيٌ عن الإقعاء. وفِي بعض النُّسَخِ بإثْباتِها فهو نَفْيٌ بمعنى النَّهْي. وقد فسَّرُوْا الإقعاءَ المَنْهِيَّ عنه بأنْ يُلْصِقَ الرَّجُل إلْيَتَيْه بالأرض، ويَنْصِبَ سَاقَيْه وفَخِذَيْه، ويَضَعَ يدَيْه على الأرض. والإقْعَاء المَسْنُون الذي سيجيء فِي البَابِ الثَّانِي أن [يَنْصِبَ رِجْلَيه ويقعد عليهما بإليَتَيْه، وبه] يحصل التَّوْفِيْقُ بين حديثي البابين. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَاب [مَا جَاءَ] فِى الرُّخْصَةِ فِي الْإقْعَاءِ

185 -

(283) - (2/ 73 - 74) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاؤوْسًا، يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، قَالَ:"هِيَ السُّنَّةُ"، فَقُلْنَا: إِنَّا لنَرَاه جَفَاءً بالرَّجُلِ قَالَ: "بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا. وَهُوَ قَولُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ، وَالعِلْمِ. قَالَ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

• قوله: "جَفَاءً بِالرَّجُلِ": الظَّاهر بكسر الرَّاء لكن قيل: الرواية بالفتح والمرادُ: المُصَلِّي. والحاصل: أنَّ الجُلُوسَ من هذه الهيئة جفاءٌ بالمُصَلِّي تبعًا، وبرِجْله أصالةً.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

186 -

(284) - (2/ 76 - 77) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْن شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْني، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي".

• قوله: "وَاجْبُرْنِي": مِنْ جَبَر الكسرَ: أصْلَحَه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِمَادِ [فِي السُّجُودِ]

187 -

(286) - (2/ 77 - 78) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اشْتكَى بعضُر أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُوا، فَقَالَ:"اسْتَعِينُوا بِالرُّكبِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيثِ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ هَذَا، وَكأَنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ.

• قوله: "إِذَا تَفَرَّجُوا"، أي: اعْتَدَلُوْا فيه من التَّفَرُّجِ عن الأرْض، وَلُحُوْقِ المَشَقَّةِ بِسبب الاعْتِمَاد على الكَفَّيْن.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ النّهوضُ مِنَ السُّجُودِ]

188 -

(287) - (2/ 79) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ إسْحَاقُ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا. وَمَالِكٌ: يُكْنَى أبَا سُلَيْمَانَ.

• قوله: "فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ"، أي: فِي الرَّكْعَة الأوْلى والثَّالِثَة، وفِي الحديث دلالةٌ على جِلْسَة الاسْتِرَاحة.

‌

‌بَابُ مِنْهُ أيضًا

189 -

(288) - (2/ 80 - 81) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بنُ إلياسَ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَخَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ، قَالَ: وَيُقَالُ: خَالِدُ بْنُ إِيَاسٍ أيْضًا. وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ: صَالِحُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ. وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ: نَبْهَانُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ.

• قوله: "عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ": والقِيَامُ على هذه الهَيْئة لا تمنع منه جلسةُ الاستراحةِ، والحديثُ وإن ضُعِّفَ إلا أنَّه يَتَقَوَّى بعمل أهلِ الْعِلْم به، فالظَّاهِر أنَّ الأمرَيْن سُنَّتَانِ إذ لا تَعَارُضَ بين الأفعال. بقي أنَّه يؤيِّدُ الأوَّلَ ما صَحَّ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لمالك بْن الحُوَيْرِث وأصحابه:"صَلُّوْا كَمَا رَأيْتُمُوْنِي أصَلِّيْ"

(1)

وهُمْ رأوه كما وصفه مالكٌ

(2)

. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

190 -

(289) - (2/ 81 - 82) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ نَقُولَ: "التَّحِيَّاتُ لِله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ عيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فِي التَّشَهُّدِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْن المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي المَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ اختَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ، فَفال:"عَلَيْكَ بتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ".

• قوله: "إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْن": لا يسْتَقِيْم تَعَلُّقُه بقوله: "عَلَّمَنَا" لفَسَاد المعنى، ولأنَّا نَقُوْل: لأنَّ "أنْ" النَّاصِبَة للفعْل عِنْدهُمْ موصولٌ حَرْفِيٌّ، ولا

يجوز تقديمُ ما فِي حِيَزِ الْمَوْصُوْل عليه اسمِيًّا كان أو حرفِيًّا، فالوجهُ أنْ يقدر:"أنْ تقولَ قبلَه"، ويجعل المتأخَّر بيانًا لذلك المَحْذُوْف، ثُمَّ يمكن أن يقال: هذا التَّشَهُّدُ مَخْصُوصٌ بالقَعْدَةِ الأوْلى من الرُّبَاعِيَّة إذ لادلالةَ للحديث على أزْيَد منه، فيعمل بتَشَهُّد ابن عباس مثلًا فِي القَعْدَة الثَّانِيَة منها، وبه يُوَفَّقُ بين التَّشَهُّدَيْن وإن كان لا معارضةَ بجوازهما. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخفِي التَّشَهُّدَ

191 -

(291) - (2/ 84 - 85) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:"مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "مِنَ السُّنَّةِ": هذا اللَّفْظُ من الصَّحَابي منصرفٌ إلى سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ولهذا يَعُدُّوْنَ مثلَ هذا الحديث مرفوعًا.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] كَيْفَ الجُلُوس فِي التَّشَهُّدِ

192 -

(292) - (2/ 85 - 86) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ الجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ، قُلْتُ: لَأنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جَلَسَ -يَعْنى لِلتَّشَهُّدِ-: افْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى -يَعْنِي- عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ اليُمْنَى.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَابْنِ المُبَارَكِ.

• قوله: "لأنْظُرَنَّ": بفتح النُّونِ الثَّقيلةِ.

‌

‌بَابُ مِنْهُ أيضًا

193 -

(293) - (2/ 86 - 88) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ محمدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ المَدَنِيُّ، حَدَّثَنى عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ -يَعْنِي لِلتَّشَهُّدِ- فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكبَتِهِ اليُمْنَى، وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكبَتِهِ اليُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ- يَعْنِي السَّبَّابَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ قَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الآخِرِ عَلَى وَرِكِهِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَالُوا: يَقْعُدُ فِي التَّشَهُّدِ الأوَّلِ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى.

• قوله: "فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ": قلتُ: حديثُ حُمَيدٍ حَديثٌ طَويلٌ وفيه "فَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنَ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرِى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ"

(1)

وهذا صريحٌ فِيْمَا ذَهَب إليه الشَّافَعِيُّ. وأمَّا ما ذكره المُصَنِّفُ فاختصارٌ منه، وَلا يَخْفَى مَا

فِي دَلالتِه على المَطْلُوْبِ من الخفاء، بل لا دلالةَ له أصلا فإنَّ افتِراشَ اليُسْرَى والإقبال بِصَدْر اليُمْنى على القِبْلة مشتركٌ بين ما ذهب إليه الشافعيُّ وبين ما ذهب إليه أكثرُ أهل العلم. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِى الصَّلَاةِ

194 -

(295) - (2/ 89 - 90) حَدَّثَنَا محمدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأبِيْ سَعِيْدٍ، وَعَمَّارٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، وَجَابِرِ بن عَبْدِ الله.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ".

• قوله: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

…

"إلخ، بيانٌ ليُسَلِّمَ بتقدير: يَقُوْل.

‌

‌بَابُ مِنْهُ أيضًا

195 -

(296) - (2/ 90 - 93) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أبُو حفصٍ التِّنِّيْسِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأيْمَنِ شَيْئًا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا، إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ، وَرِوَايَةُ أَهْلِ العِرَاقِ عَنْهُ أَشْبَهُ وَأصَحُّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَأَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ وَقَعَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ هَذَا الَّذِي يُرْوَى عَنْهُ بِالعِرَاقِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ، قَلَبُوا اسْمَهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَسْلِيمَتَينِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَرَأَى قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فِي المَكْتُوبَةِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ.

• قوله: "عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها

…

" إلخ، الأنْسَبُ حملُ حديث عائشةَ - إنْ صَحَّ - على النَّوَافِل التي كانت فِي البَيْت فإنَّها أعْلمُ بما فِي البَيْتِ من الغَيْر، وحديث ابن مَسْعُوْدٍ وغيره على الفَرائِض؛ فإنَّ الرِّجَال أعلمُ بذلك من النِّسَاءِ لقِيامِهم فِي الصَّفِّ الأوَّل. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ إذَا سَلَّمَ [من الصلاةِ]

196 -

(298) - (2/ 95 - 96) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

==

• قوله: "لَا يَقْعُدُ

…

" إلخ، كأنَّ المُرادَ لَا يقْعُد على هيئة مُسْتَقْبِلِ القِبْلة وإلا فقد ثَبَتَ أنَّه كان يَقْعُد مُقْبِلًا على القَوْم، وقُعُوْدُه بعدَ صلاةِ الصُّبْح معلومٌ.

وروى البخاريُّ عن سمرة: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا صَلَّى صَلاةً أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ"

(1)

.

ومسلم

(2)

عن البرَّاء: "كُنَّا اذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم أحْبَبْنَا أنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ". وذكر المُصنفُّ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاه حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، وقَالَ:"حَسَنٌ صَحِيْحٌ". وسَيَجِيءُ فِي آخِر أبْوَابِ الصَّلاةِ. ومن يَتَتَبَّعُ الأحاديثَ يَعْرفُ قطعًا أن هذَا الْحَدِيثَ يَحْتَاجُ إلى التَّأويْل، وبِهذَا يَظْهَرُ التَّوْفِيْقُ بين هذَا الحَديْثَ وبَيْنَ ما رُوِيَ عَنْه صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّمَ مِنَ الأذْكَار، ولمن يقول: إنَّه لَا يفْصِلُ بَيْنَ السُنَّةِ والفَرْضٍ بأزْيَدَ من أنْ يَقُوْلَ: "اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ

…

" إلخ، أنْ يُحْمَلَ هذَا الْحَدِيْثُ عَلَى صلاةٍ بَعْدَها سُنَّةٌ راتِبَةٌ، وما ثَبَتَ من الأذكارِ والإقبالِ على صلاةٍ ليس بعدَها وَاتِبَةٌ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْصِرَافِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ

197 -

(301) - (2/ 98 - 100) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَعَليْهِ العَمَل عِنْدَ أهْلِ العِلمِ: أَنَّهُ يَنصَرِفُ عَلى أيّ جَانِبَيْهِ شاءَ، إِنْ شاءَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شاءَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَدْ صَحَّ الأمْرَانِ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَيُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: إِنْ كَانت حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ أخَذ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَخَذَ عَنْ يَسَارِهِ.

• قوله: "جَانِبَيْهِ جَمِيعًا": لكن على البَدَلِيَّة، أي: أحيانًا عن اليمين وأحيانًا عن الشِّمَالِ لَا على الاجتماع لعدَمِ إمْكَانِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ الصَّلَاةِ

198 -

(302) - (2/ 100 - 102) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا، قَالَ رِفَاعَةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إِذْ جَاءَه رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ، فَصَلَّى فَأَخَفَّ صَلاتَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، كلُّ ذَلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَخَافَ النَّاسُ وَكبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْني، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ، فَقَالَ:"أَجَلْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكبِّرْه وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ"، قَالَ: وَكانَ هَذَا أَهْوَنَ عَليْهِمْ مِنَ الأَوّلِ، أَنَّهُ مَن انتَقصَ مِنْ ذلِكَ شَيْئا انتَقصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ

رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رِفَاعَةَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

• قوله: "بَيْنَمَا": كلمةُ "بين" مضافٌ إلى الجُمْلة التي بعدَها، و"ما" زائدةٌ ولا بُدَّ من تقدير الأوْقات؛ لأنَّ "بين" لَا تضَاف إلا إلى مُتَعَدِّدٍ، أي: بين أوقات كونِه صلى الله عليه وسلم جالسًا، والعاملُ فِي "بين" المُفَاجأة الْمَفْهُوْمَة من "إذ" في قوله:"إِذْ جَاءَهُ".

• وقوله: "وَعَلَيْكَ"، أي: وعليكَ السَّلامُ.

• وقوله: "فَعَافَ النَّاسُ"، أي: كرِهُوْا كراهةَ طَبْعٍ ووجهُهَا الثِّقْل، فقوله:"وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ" تفسيرٌ لها. وأمَّا قوله: "ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ" أيضًا، - فالله أعلم بما أريد به - لكن لعلَّ المرادَ بالتَّشَهُّد الأذانُ لاشتِمَاله على الشَّهَادَة، وبالإقامةِ إقامةُ الصَّلاةِ، والمرادُ فِي الفَرائِض لظهور المراد. والله تعالى أعلم. ولعلَّ تأخيرَ التَّعْلِيم إلى حينِ الطَّلَب منه؛ لأنَّ ذلك أوقعُ عند النَّفْس وأتَمُّ فِي الحِفْظِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌[بابُ منه]

199 -

(304) - (2/ 105 - 107) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْد الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ: انا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: مَا كنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أهْوَى إِلَى الأرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أهْوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكبر، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَمَعْنَى قَوْلهِ: "وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ" يَعْني: قَامَ مِنَ الرَّكعَتَيْنِ.

• قوله: "فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ": من التَّصْوِيْبِ والإقْنَاعِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَ فِي [صَلَاةِ] الصُّبْحِ

200 -

(306) - (2/ 108 - 110) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ فِي الفَجْرِ: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ}

(1)

فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيثٍ، وَجابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، وَأَبِي بَرْزَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرُوِيَ عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قرَأ فِي الصُّبْح بالوَاقِعَةِ، وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ يَقرَأ فِي الفجْرِ مِنْ سِتِّينَ آيَةَ إِلى مِائَة. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ "قرَأ:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}

(2)

وَرُوي عَنْ عمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى أَبي مُوسَى: "أَنْ اقْرَأْ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ المُفَصَّلِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ.

• قوله: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ}

(3)

يعنى: سورة "ق".

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَةِ فِي الظُّهْر وَالعَصْر

(1)

201 -

(307) - (2/ 110 - 112) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْريِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاسٍ، عَنْ أمِّهِ أمِّ الفَضْلِ، قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَقَرَأَ: بِالمُرْسَلاتِ، قَالَتْ: فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ الله.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقد رُوِيَ عَن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قرَأَ فِي المَغرب بالأعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْن كِلتَيْهِمَا. وَرُوِيَ عَن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قرَأ فِي المَغرب بالطُّور. وَرُويَ عَنْ عمَرَ أَنَّهُ كتَبَ إلى أبى مُوسَى: "أنْ اقرَأ فِي المَغرب بقِصَار المُفَصَّلِ". وَرُوِيَ عَنْ أبِي بَكر الصَدَيْقِ، أَنَّهُ "قرَأ فِي المَغرِب بقِصَارِ المُفصَّلِ". قَالَ: وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْل العِلْم، وَبهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإسْحَاقُ. وقال الشافِعِيُّ: وَذكرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ: كرِهَ أنْ يُقرَأ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ بالسُّوَرِ الطوَالِ نَحْوَ الطُّورِ، وَالمُرْسَلَاتِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ.

• قوله: "وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ": عَصَبَ الرَّأسَ: رَبَطَها بالخِرْقَة.

• وقوله: "فَمَا صَلَّاهَا"، أي: إمامًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإمَامِ [إذَا جَهَرَ الإمَامُ بالقِرَاءَةِ]

202 -

(312) - (2/ 124 - 118) حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنَسٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ:"هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟ "، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ "، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَجَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَابْنُ أُكيْمَةَ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ: عُمَارَة، وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ أُكيْمَةَ.

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ، وَذَكرُوا هَذَا الحَرْفَ: قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ رَأَى القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، لِأنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ الَّذِي رَوَى عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثَ. وَرَوَى أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقرَأ فِيهَا بِأمِّ القُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامٍ"، فَقَالَ لَهُ حَامِلُ الحَدِيثِ: إِنِّي أَكونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ، قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. وَرَوَى أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِيَ أَنْ لَا صَلاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتحَة الكتَابِ".

وَاخْتَارَ أَكْثرُ أَصْحَابِ الحَدِيثِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الرَّجُلُ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، وَقَالُوا: يَتَتَبَّعُ سَكَتَاتِ الإِمَامِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، فَرَأَى أَكْثر أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أنسٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَؤوْنَ، إِلَّا قَوْمًا مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَأَرَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْرَأْ صَلاتُهُ جَائِزَةٌ.

وَشَدَّدَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ، فَقَالُوا: لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَحْدَهُ كَانَ أَوْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَذَهَبُوا إِلَى مَا رَوَى عُبَادَة بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَرَأَ عُبَادَة بْنُ الصّامِتِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ الإِمَامِ، وَتَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ". وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَغَيْرُهُمَا.

وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ إذَا كَانَ وَحْدَه، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بن عَبْدِ الله حَيْثُ قَالَ:"مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرأ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ". قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: فَهَذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَأَوَّلَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ"، أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَه، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ مَعَ هَذَا القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ، وَأَنْ لَا تتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الإِمَامِ.

• قوله: "أَنَازَعُ"، أي: أجاذَبُ فِي قراءته كأنَّهُمْ جَهَرُوْا بالقرَاءَةِ خَلْفَه فشغَّلُوْه، فأنازَعُ: مَبْنِيٌّ للمَفْعُوْل، والقرآن المفعول الثَّانِي، أي: في القرآن.

و [قال] الطيبيُّ

(1)

: يُنَازعني القرآنُ، أي: لَا يتَأتَّى لِي وكأنِّي أجَاذِبُه فيَعْصِيْنِيْ، ويَثْقُلُ عليَّ لكَثْرَةِ أصْوَاتِ المأمُوْمِيْن

(2)

. كذا فِي "المجمع"

(3)

قلت: ظاهر كلام الطيبي

(4)

أنَّه للفاعل.

• قوله: "عَلَى مَنْ رَأَى القِرَاءَةَ"، أي: فيَحْمَلُ الحديثُ على تَرْكِ قِرَاءَةِ ما سِوَى الْفَاتِحَةِ بقرينةِ الْحديثِ الثَّانِي، ولمن يَرَى القِرَاءَةَ فِي السِّرِّ دونَ الْجَهْر أن يقولَ: بل حديث أبي هريرةَ الثَّانِي فِي صورة السِّرِّ.

• قوله: "خِدَاجٌ": - بكسر الخاء المعجمة - أي: ناقصٌ.

• قوله: "وَتَأَوَّلَ"، أي: أخَذَ به.

• قوله: "إِذَا كَانَ وَحْدَهُ": فيه أن سَوْقَ حديثِ عُبَادَةَ كما رواه المصنِّفُ

يأبَى هذا المعنى، وهو:"فَلَا تَفْعَلُوْا إلَّا بِأمِّ الْقُرْآنِ فإنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا"

(1)

فإنَّ الخطابَ لِمَنْ خَلْفَ الإمام فكيف يُخَصُّ بالمُنْفَرِد؟ وكذَا لَا يحْتَمِل التَّخْصِيْصَ بحالةِ السِّرِّ فإنَّ مَحَلَّ الوُرُوْدِ، صلاةُ الصُّبْحِ وهي جَهْرِيَّةٌ إلا أنْ يُقال: مَحَلُّ هذا التَّعْلِيْل فِي حديثِ عُبَادَةَ بيانُ مزيدِ اهتمامٍ بفَاتحةِ الكتاب بأنَّهَا بحيث لَا يجوزُ صلاة المُنْفِرِدِ بدُوْنِها، أو لَا تجُوْز صلاةُ أحدٍ بدُوْنها حقيقةً أو حكمًا كما فِي حَقِّ من لَا يقْرَأها، ولا يكتفِي خَلْفَ الإمَام، فيَجُوْزُ لمَنْ خَلْفَ الإمامِ أن يقرَأها ولا يكتفي فيها بقِرَاءَةِ الإمامِ بخلافِ غَيْرِهَا فإنَّه يَلْزَمُ عليه الاكْتِفاءُ فيه بقِرَاءَةِ الإمَامِ.

فالحاصلُ: أنَّ قِرَاءَةَ الإمَام قراءةٌ للمُقْتَدِيْ، فيَجُوْزُ للمُقْتَدِيْ الاكتِفَاءُ بِهَا فِي الفَاتِحَةِ والسُّوْرَة، ويجوزُ له أنْ لَا يكتَفِيَ بِهَا فِي الْفَاتِحَةِ لِمَزِيْدِ اعتنَاءٍ بِهَا حيثُ لَا تصِحُّ صلاةُ المُنفرد بدونهَا أو صلاة أحدٍ بدونِها فيأتِي بِها، ولا يكتفي فيها بالقراءةِ الحُكْمِيَّةِ أعنى: قراءةَ الإمامِ بخلاف السُّوْرة فإنَّها لَا ينبغيْ له ألا يكتفيَ فيها بالقِراءَة الحُكْمِيَّة.

والحاصلُ: أن الاسْتِثْنَاءَ من النَّهْي، أعنى:"لا تَفْعَلُوْا إلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" لَا يَقْتَضِي الوُجُوْبَ إذ يكفي فيه الجَوَازُ، وإنَّمَا المُقْتَضَى للوُجُوْب التَّعْلِيْلُ، أعنى:"فإنَّه لاصَلاةَ إلا بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" وذَاك يمكن تأويلُه بالوَجْهِ المَذْكُوْر وإنْ كان بعيدًا. والله تعالى أعَلم.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولهِ المَسْجدِ

203 -

(315) - (2/ 128) وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ قَالَ: "رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ"، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ:"رَبِّ افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَاب عَنْ أَبي حُمَيْدٍ، وَأَبِي أُسَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى. حَدِيثُ فَاطِمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ. وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ فَاطِمَةَ الكُبْرَى إِنَّمَا عَاشَتْ فَاطِمَةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَشْهُرًا.

• "رَبِّ افْتَحْ لِي

…

" إلخ، قِيْل: كَان صلى الله عليه وسلم مَغْفُوْرًا له الذُّنُوْب بشرط الاستغفار. وقيل: بل مُطْلقًا لكن يستغفر تعظيمًا لِرَبِّه، وهَضْمًا لِنَفْسِه، وتعليمًا لأمَّتِه. والله تعالى أعلم.

وأمَّا تَخْصِيْصُ الدُّخُوْل فِي الرَّحْمَة، والْخُرُوْجِ بِالْفَضْلِ وهو الرِّزق فظاهرٌ؛ لأنَّ حالَ الدُّخُوْل المَطْلُوْبُ الاشْتِغَالُ بالصَّلاةِ، وفيه يَحْتاجُ الإنْسَانُ إلى الرَّحْمةِ والْقَبُوْلِ، وحالَ الْخُرُوْجِ حالُ اشْتِغَالٍ بأمُوْرِ الدُّنْيَا وأمورِ الأهْلِ والنَّفْسِ، وفيها الحَاجَةُ إلى الرِّزق.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الأرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ

204 -

(317) - (2/ 132 - 131) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَّارٍ الحسينُ بْنُ حُريثٍ المَرْوَزيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَى، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الأرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ رِوَايَتَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْه، وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ. وَرَوَاه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَكَانَ عَامَّةُ وَرِوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَأَنَّ روَايَةَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَثْبَتُ وَأَصَحُّ مُرْسَلًا.

• قوله: "وَطَهُورًا": - بفتح الطَّاء - اسمٌ لِمَاءٍ يُتَطَهَّرُ بِهِ كالوُضُوْءِ وغيرِه، والمرادُ أنَّه يَتيَمَّمُ بِه، وليس صيغة مبالغةٍ للطَّاهِر كما زُعِمَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل بُنْيَان المَسْجدِ

205 -

(318) - (2/ 135 - 134) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، وَوَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَمَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا غُلَامَانِ صَغِيرَانِ مَدَنِيَّانِ.

• قوله: "مِثْلَهُ": فِي الفَضْل والشَّرَف والتَّوقِيْر؛ لأنَّه جزَاءُ المَسْجد فيكون مثلًا له فِي صِفَاتِ الشَّرَف.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تتَّخِذَ عَلَى القَبْر مَسْجدًا

206 -

(320) - (2/ 138 - 136) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرَاتِ القُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأبُوْ صَالِحٍ هَذَا هُوَ مَوْلَى أمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أبِيْ طَالِبِ، وَاسْمُهُ: بَاذَانُ، وَيُقَالُ: بَاذَامٌ أيضًا.

• قوله: "زَائِرَاتِ الْقُبُوْرَ": قيل: أذِن لهُنَّ حِيْنَ نُسِخَ النَّهْيُ. وقيل: بَقِيْنَ تَحْتَ النَّهْيِ لقِلَّةِ صَبْرِهِنّ وكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

واتِّخاذُ المسجد عليها: هو أن يَجْعَلَها قبلةً يَسْجُدُ إليها كالوَثن، وأمَّا مَن اتَّخَذَ مسجدًا في جِوَارِ صالح، أو صلَّى فِي مَقْبَرَةٍ من غير قَصَدِ التَّوَجُّهِ نَحْوَه فلا حَرَجَ فيه، ألا تَرَى أن مَرْقَدَ إسماعيلَ عليه السلام فِي الحَجَر فِي الْمَسْجِد الْحَرَام والصَّلاة فيه أفضل. "وَالسُّرُجَ": جمع سِرَاج، والنَّهْيُ عنه لأنَّه تَضْيِيْعُ مالٍ بلا نَفْعٍ، ويَشْبَه تعظيم القُبُوْر كاتِّخَاذِها مساجدَ. "مجمع"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجدِ

207 -

(321) - (139 - 2/ 138) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي النَّوْمِ فِي المَسْجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَا تتَّخِذُهُ مَبِيتًا وَلَا مَقِيلًا". وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ذَهَبُوا إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

• قوله: "مَبِيتًا وَمَقِيلًا": هذَا اللَّفْظُ ربَّمَا يُشْعِر عن الاعْتِيَادِ فلا يُعَارِضُ الأوَّلَ على أن الأوَّلَ فِي حُكْمِ الرَّفْع، بل قد ثَبَتَ الرَّفْعُ فِي وقْعَةِ نَوْمِ عَلِيٍّ فِي الْمَسْجِدِ، وقولِ النبي صلى الله عليه وسلم:"قُمْ يَا أبَا تُرَابٍ"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَإنْشَادِ الضَّالَّةِ وَالشِّعْر فِي المَسْجدِ

• قوله: "وَإِنْشَاد الضَّالَّةِ": رَفْعُ الصَّوْتِ، والمرادُ رَفْعُ الصَّوْتِ بطلب الضَّالَةِ أو بِالشِّعْر، ولا ذِكْرَ لإنْشَادِ الضَّالَةِ فِي الْحَدِيْث ولا فِي البَاب، فكأنَّه ذكره فِي التَّرْجَمَةِ؛ لأنَّه يُعْرَفُ حُكْمُه قِيَاسًا بما ذكر فِي الباب.

208 -

(322) - (2/ 139 - 144) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نهَى عَنْ تَنَاشدِ الأشعَارِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنِ البَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَذَكَرَ غَيْرَهُمَا يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ سَمِعَ شُعَيْبُ بْن مُحَمَّدٍ، مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَمَنْ تَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا ضَعَّفَهُ، لِأنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ، كَأَنَّهُمْ رَأوْا أَنَّهُ لمْ يَسْمَعْ هَذِهِ الأحَادِيثَ مِنْ جَدِّهِ. قَالَ عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ: وَذكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قال: حَدِيثٌ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عِنْدَنَا وَاهٍ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي المَسْجِدِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: رُخْصَةٌ فِي البَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ حَدِيثٍ رُخْصَةٌ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي المَسْجِدِ.

• قوله: "تَنَاشُدِ الشِّعْرِ": هُو أنْ يُنْشِدَ كُلُّ واحِدٍ صاحبَه افتخارًا أو مُبَاهَاة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المَسْجدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

209 -

(323) - (2/ 144 - 145) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُنَيْسٍ بن أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: امْترى رَجُلٌ مِنْ بَني خُدْرَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَني عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ الخُدْرِيُّ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ الآخَرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ:"هُوَ هَذَا - يَعْنِي مَسْجِدَه - وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأسْلَمِيِّ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَأَخُوه أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَثْبَتُ مِنْهُ.

• قوله: "امْترى": الامْتِرَاءُ والمُمَاوَاة: المُجَادَلَةُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْي إلَى المَسْجدِ

210 -

(327) - (2/ 148 - 149) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأتُوهَا وَأَنْتمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَشْيِ إِلَى المَسْجِدِ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى الإِسْرَاعَ إِذَا خَافَ فَوْتَ التَكْبِيرَةِ الأُولَى، حَتَّى ذُكرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يُهَرْوِلُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَمنْهُمْ مَنْ كرِهَ الإِسْرَاعَ، وَاخْتَارَ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى تُؤَدَةٍ وَوَقَارٍ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالا: العَمَلُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. وقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ خَافَ فَوْتَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْرعَ فِي المَشْيِ.

• قوله: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاة": ليْسَ بقَيْدٍ، بل إنَّمَا ذكر لأنَّه مَحَلُّ تَوَهُّمِ جَوَازِ الإسْرَاع لإدْرَاك أوَّل الصَّلاة مع الإمامِ فإذا لم يُحْمَد الإسراعُ مع وجود هذه المَصْلَحَة فعند انْتِفَائِها بالأوْلى، ففي هذا التَّقْيِيْدِ إفادةُ أن الإسْرَاء لَا يجوز حتى إنْ أقِيْمَتِ الصَّلاةُ أيضًا، والمرادُ بالسَّعْي الإسْرَاعُ وقد يُطْلَقُ على مُطْلَقِ الْمَشْي أيضًا كما فِي قوله تعالى:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ}

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي القُعُودِ فِي المَسْجدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الفَضْل

211 -

(330) - (2/ 150 - 151) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ أَحَدُكمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ المَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي المَسْجِدِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: وَمَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فِي صَلَاةٍ"، أي: ثوابًا وأجرًا.

• وقوله: "تُصَلِّي"، أي: تَدْعُوْ لَهُ، وبَيَانُ الدُّعَاء:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ " بتقدير القول، أي: تقول: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

…

" إلخ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى البُسُطِ

212 -

(333) - (2/ 154 - 155) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا، حَتَّى إن كَانَ يَقُولُ لِأخٍ لِي صَغِيرٍ:"يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ"، قَالَ:"وَنُضِحَ بِسَاطٌ لنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَمْ يَرَوْا بِالصَّلَاةِ عَلَى البِسَاطِ وَالطُّنْفُسَةِ بَأْسًا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَاسْمُ أَبِي التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

• قوله: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ

…

" إلخ، لمَنْ يَقُوْل: إنَّ المَدِيْنةَ حَرَمٌ أن يقول: لعلَّ هذا النُّغَيْرَ لم يكن داخلَ الْمَدِيْنَة بل خارجه، فإنَّ أهلَ المدينةِ كانَتْ لهم بساتين خارجَ المدينة، وكثيرٌ منها بالعَوَالي خارجَ الحَرَم فلعلَّ النُّغَيْر كان هناك فلا إشكال. والله تعالى أعلم.

• قوله: "وَالطُّنْفُسَةِ": - بكسر الطاء، والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء - هي: بِسَاطٌ صَغِيْرٌ. وقيل: حَصِيْرٌ من سَعفٍ، أو أدَم عَرْضُه ذِرَاعٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي سُتْرَةِ المُصَلِّى

• "السُّتْرَة": - بالضم - ما يُسْتَرُ به، والمرادُ هنا سَجَّادَةٌ أو عصًا أو غير ذلك ممَّا يَتَمَيَّز به مَوْضِعُ السُّجُوْدِ.

213 -

(335) - (2/ 156 - 158) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ".

قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَابْنٍ عُمَرَ، وَسَبْرَةَ بْنِ مَعَبْد الجُهَنِيِّ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ طَلْحَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: سُتْرَة الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

• قوله: "وَقَالُوا": هَذِه مَسْألةٌ أخْرَى لَا تَعَلُّقَ، أي: لَا حَاجَةَ لها بالحديث السَّابق.

• قوله: - "لِمَنْ خَلْفَهُ"، أي: من المأمُوْمِين، أي: لَا حاجةَ لَهُمْ إلى اتِّخَاذِ سترةٍ لهم عَلَى حِدَةٍ بل يَكْفِيْهِم سترةُ الإمام، وتُعْتَبَر تلك سترةً لهم أيضًا، ولهذا يكونُ المُرُوْرُ بين يدي المُصَلِّي فِي حَقِّ الإمام، ويَدُلُّ عليه ما ذكره

ابنُ عَبْدِ البر

(1)

فِي حديثِ ابن عباس هذا يَخُصُّ حديثَ أبي سعيد "إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعُ أحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ" فإنَّ ذلك مخْصُوصٌ بالإمام والمُنْفَرِد، فأمَّا المأمُوْم فلا يَضُرُّه مَنْ مَرَّ بين يديه لحديث ابن عبَّاسٍ هذا. قال: وهذا كلُّه لا خلافَ فيه بينَ العلماء انتهى. نقله في فتح الباري

(2)

، وذكر العينيُّ

(3)

فِي شرحه