‌ ‌أبْوَابُ الْجَنَائِز (1) بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ - حاشية السندي على سنن الترمذي - جـ ٢

‌

‌أبْوَابُ الْجَنَائِز

(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ المَريضِ

629 -

(965) - (3/ 288) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصِيبُ المُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً".

قالَ: وفي البَاب عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَسَدِ بْنِ كُرْزٍ، وَجَابِرِ بْنٍ عَبْدِ اللهِ، وَعبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قَالَ: "فَمَا فَوْقَهَا": يمكنُ أنْ يرادَ به ما هو فوقَها بالصِّغْر والقِلَّةِ فيَرْجع إلى ما هو أقَلّ منها، أو ما هو فوقَها في التَّألُّم فيَرْجعُ إلى ما هو أكبرُ منها، وقد فسَّرُوْا بالوجهين قولَه تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}

(2)

والمعنى الأوَّل أنسبُ وأفْيَدُ. والله تعالى أعلم.

630 -

(966) - (3/ 289) سُفْيَانُ بْن وَكيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ نَصَبٍ، وَلا حَزَنٍ، وَلا وَصَبٍ حَتَّى الهَمُّ يَهُمُّهُ إِلَّا يُكَفِّرُ اللّهُ بِهِ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَاب، قَالَ: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَقول: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقول: لمْ يُسْمَعْ فِي الهَمِّ أَنَّهُ يَكونُ كفّارَةً إِلَّا فِي هَذا الحَدِيثِ، قال: وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: و "نَصَبٍ": - بفتحتين - التَّعَبُ.

• قوله: "وَلا وَصَبٍ": - بفتحتين - المَرَضُ.

• قوله: "من الهَمِّ": قيل: الهَمُّ: الحُزْن بمعنى، وقيل الهَمُّ: للمكروهِ الحَالي، والحزنُ: للمَاضي. وقيل: الحزَنُ خُشُوْنَةٌ في النَّفْس لحصولِ غَمٍّ، والغَمُّ: حُزْنٌ يُذِيْبُ الإنسانَ فهو أخَصُّ من الحزَن. وقيل الهمُّ: بالآتِي، والحزْنُ، بالماضِي، والظَّاهرُ أن المرادَ ههنا أدْنى غَمٍّ ليَظْهُرَ معنى"حَتَّى".

• وقوله: "يَهُمُّهُ": - بفتح ياءٍ، وضَمِّها - أي: يَعْرِضُه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ المَريضِ

631 -

(969) - (3/ 291 - 292) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ ثُويرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي، قَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الحَسَنِ نَعُودُه، فَوَجَدْنَا عِنْدَه أَبَا مُوسَى، فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام: أَعَائِدًا جِئْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَمْ زَائِرًا؟ فَقَالَ: لا بَلْ عَائِدًا، فَقَالَ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ مِنْهُمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَأَبُو فَاخِتَةَ: اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِلاقَةَ.

• قوله: "وإن عَادَ

…

" إلخ، كلمةُ "إنْ" نَافِيةٌ. و"خَرِيْفٌ في الجَنَّةِ"، أي: مخروفٌ من ثِمَارِ الجَنِّةِ. ذكره في "المجمع"

(1)

.

وقال السيوطيُّ في حاشية أبي داود

(2)

: "خَرِيْفٌ في الْجَنَّةِ"، أي: بستانٌ في الجَنَّةِ، بل صَرَّح في حاشية الكتابِ هذا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْى عَنْ التَّمَنِّى لِلْمَوْتِ

632 -

(970) - (3/ 292 - 293) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابِ وَقَدِ اكتَوَى فِي بَطْنِهِ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ مِنَ البَلاءِ مَا لَقِيتُ، لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَجِدُ دِرْهَمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِي أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَلَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ نَتَمَنَّى المَوْتَ لتَمَنَّيْتُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ خَبَّابٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"لا تتَمَنَّيَنَّ أحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَل بِهِ، وَليَقل: اللهُمَّ أحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاة خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّني إذَا كَانَتِ الْوَفَاة خَيْرًا لِي".

• قوله: "اكْتَوَى": من الكَيِّ بالنَّار وهو دَواءٌ لكثيرٍ منَ الأمْرَاض، وقد جاءَ النَّهْي عنة، فيُقَال مَحْمَلُه تركُ الأوْلى؛ لأنَّ النَّهْيَ في قبيل الإرشادِ إلى التَّوَكُّل. وقيل فيمن يرى التَّأثيرَ منه لا فيمن يراه سببًا عادِيًا ويرى أَنَّ الشِّفَاءَ منه تعالى.

• "لا تتَمَنَّيَنَّ": نَهيٌ منه - بالنُّون الثَّقيلةِ - من التَّمَنِّي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذ لِلْمَريضِ

633 -

(972) - (3/ 294) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ البَصْرِيُّ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أشْتَكَيْتَ؟ قَالَ:"نَعَمْ"، قَالَ: بِاسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، بِاسْمِ اللّهِ أَرْقِيكَ وَاللّهُ يَشْفِيكَ.

• قوله: "أَرْقِيكَ": - بفتح الهَمْزة، وكسر القَاف - والاسم: الرُّقِيَّةُ - بضَمٍّ، فسكودن - وهي العَوذة التي يُرْقَى بِها صاحُبُ آفةٍ كالحُمَّى، والصَّرْعِ وغير ذلك، وما رُوِيَ في النَّهْي عنها محمولٌ على ما لا يُفْهَم من الكَلام وعلى رُقْيَةِ الكَفَرَةِ ونحو ذلك.

• وقوله: "مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ": يحتملُ أنْ يكونَ بَدَلًا من قولِه من كُلِّ شَيءٍ، ويحتملُ أنْ تكونَ كلمةُ "مِنْ" بَيَانِيَّةٌ وهو بيانٌ لشيءٍ، ويحتملُ أنْ يَكُوْنَ مُتَعَلِّقٌ بما بعدَه وهو "أرْقِيْكَ" الثَّاني.

634 -

(973) - (3/ 295 - 294) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِثٌ عَلَى أَنَس بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ:"اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَأسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقُلْتُ لَهُ: رِوَايَةُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَصَحُّ، أَوْ حَدِيثُ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: كِلاهُمَا صَحِيحٌ. وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ.

• قوله: "مُذْهِبَ الْبَأسِ": من الإذْهَاب. و"البَأْسُ": - بالهمزةِ - الشِّدَّةُ والخَوْفُ، والمَرَض.

• وقوله: "شِفَاءً": - بالنَّصب - على أنَّه مصدرُ "اشْفِ"، وما بينَهما اعتراضٌ. ومعنى "لا يُغَادِرُ"، أي: لا يتْرُكُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الحَثِّ عَلَى الوَصِيَّةِ

635 -

(974) - (3/ 295 - 296) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبرنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مَا حَقُّ امْرِئٍ

…

" إلخ، قيل: أي: ما الحَزْمُ والاحتياطُ له إلا أنْ تكونَ وَصيَّتهُ مكتوبةً عندَه، وهذا المَعْنى مَرْوِيٌّ عن الشَّافعيِّ وذلك؛ لأنَّه لا يدْرِي متى تُوَافِيْه مَنِيَّتهُ فتَحُوْلُ بينَه وبينَ ما يريدُه من ذلك. وقيل: ما المعروفُ في الأخلاقِ المَحْمُوْدَة إلا هذا، إلا من جِهَةِ الفَرْض.

• وقوله: "يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ": بتقدير "أنْ"، أو بدُوْنِ تقديرِ "أنْ" في معنى المَصْدَر خبرٌ عن الحَقِّ، ومثله قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ}

(1)

. وذِكْرُ "لَيْلتيْن" ليسَ على وجهِ التَّحْدِيْدِ بل على وَجْهِ التَّعْلِيل، أي: لا ينبغي له أنْ يَمْضِيَ عليه زمانٌ.

وأنَّ قولَه: "وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ": حالٌ، أو "يُوْصَى فِيْهِ": على بناءِ المفعولِ صِفَةُ شيءٍ، أي: يَجِبُ فيه أنْ يُوصِيَ مِمَّا له أو عليه، أو مِنْ شأنِه أنْ

يُوْصي فيه، أو على بناءِ المفعول، أي: يريدُ أن يُوْصِيَ فيه كما في رواية

(1)

.

• قوله: "إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ": استثناءٌ من أعَمِّ الأحوالِ، ومنهم من جَعَل "يَبِيْت لَيْلتيْن" صفةَ "مُسْلِمٍ"، وجعل قولَه:"إلا وَوَصِيَّته مَكْتُوْبَة" في مَحَلِّ الخَبر، والنَّظر الصحيحُ اقتضى فسادَه إذ لا يظهرُ لتَصْديرِ جملةِ "وَوَصِيَّتهُ" بالواو وجه، وليسَ فيه عائدٌ إلى الحَقِّ فلا يصلحُ أنْ يكونَ خبرًا عن الحَقِّ، وأيضًا إذا جعل "يَبِيْتُ" صفةً، يصيرُ المعنى أن المسلمَ البائتَ حَقُّه كذا وهو غيرُ مناسبٍ، وإنَّما المناسبُ لا ينبغي للمسلمِ أنْ يبيتَ بلا وَصِيَّةٍ، فافْهَمْ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَصِيَّةِ بالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

636 -

(975) - (3/ 296 - 297) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ:"أَوْصَيْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"بِكَمْ؟ "، قُلْتُ: بمَالِي كُلِّهِ فِي سَبيل اللهِ، قَالَ:"فَمَا تَرَكتَ لِوَلَدِكَ؟ "، قُلْتُ: هُمْ أَغنِيَاءُ بخَيْر، قال:"أوْصِ بالعُشْرِ"، فمَا زلْتُ أُنَاقِصُهُ حَتَّى قال:"أوْصِ بالثلثِ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ". قال أبُو عَبْدُ الرَّحْمَن: وَنَحْنُ نَسْتَحِبُّ أنْ يَنْقصَ مِنَ الثُّلُثِ، لِقوْل رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم "وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقد رُوِيَ عَنهُ مِنْ. غيْرِ وَجْهٍ، وَقد رُوِيَ عَنهُ:"وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، وَيُرْوَى كَبِيرٌ".

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العِلْم لا يَرَوْنَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بأَكثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ. قال سُفيَانُ الثَّوْريُّ: كَانوا يَسْتَحِبُّونَ فِي الوَصِيَّةِ الخُمُسَ دُونَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعَ دُونَ الثُّلُثِ، وَمَنْ أوْصَى بالثُّلُثِ فلمْ يَتْرُك شَيْئًا وَلا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

• قوله: "فَقَالَ: أَوْصَيْتَ": على لفظِ الخِطَابِ بتقدير حَرْفِ الاستفهامِ.

• وقوله: "فَمَا زِلْتُ أُنَاقِصُهُ": المشهورُ فيه الصَّادُ المُهْمَلة، أي: أرَاجِعُه في النُّقْصَان، أي: أعُدُّ ما ذكره ناقِصًا، ولو قُرِئ - بمُعجمةٍ - من المُنَاقِضَة لكانَ له وجهٌ، أي: فما زَال يَنْقُضُ قَوْلي، وأنْقُضُ قولَه، والمرادُ: المُرَاجَعَةُ، والمُرَاوَدَةُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِين المَريضِ عِنْدَ المَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ [عِنْدَه]

637 -

(976) - (3/ 297 - 298) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَسُعْدَى المُرِّيَّةِ وَهِيَ امْرَأَة طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ.

• قوله: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ": المراد به مَنْ حضَره الموتُ كما أفاده المصنِّف بتَرْجمةِ الباب وبما سيَذْكُره، وبه جَزمَ النوويُّ

(1)

وغيره، والمراد: ذكِّروه هذه الكلمةَ؛ لتكُونَ آخرَ كلامِه لِمَا في الحديثِ: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ لَا إلَهَ إلَّا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"

(2)

.

638 -

(977) - (3/ 298 - 299) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ لنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ مَاتَ، قَالَ:"فَقُوليَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً"، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَأَعْقَبَني اللّهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ رَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

شَقِيقٌ: هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ الأسَدِيُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ المَرِيضُ عِنْدَ المَوْتِ قَوْلَ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً فَمَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُلَقَّنَ، وَلا يُكْثَرَ عَلَيْهِ فِي هَذَا. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ: أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاة جَعَلَ رَجُلٌ يُلَقِّنُهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَأَكْثَرَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ:"إِذَا قُلْتُ مَرَّةً فَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ تكَلَّمْ بِكَلامٍ"، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللّهِ إِنَّمَا أَرَادَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ آخِرُ قَوْلهِ لا إِلَهَ إِلَّا اللّه دَخَلَ الجَنَّةَ".

• قوله: "وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً"، أي: أعْطِني بَدلَه عاقبةً حميدةً.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ عِنْدَ المَوْتِ

639 -

(978) - (3/ 299) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن الهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشة، أَنَّهَا قالتْ: رَأيْتُ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالمَوْتِ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ:"اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ المَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ المَوْتِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "وَهُوَ بِالمَوْتِ"، أي: بقُرْبِه، أو مقرونٌ بأسبابه ومقَدَّمَاته. "وغَمَرَاتُ الْمَوْتِ": شدَائدُه، وكذلك "سَكَرَاتُه": شدَائدُه التي تغيِّر عقلَ الإنسانِ كالسكر من الشَّراب.

640 -

(979) - (3/ 300) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاح البَزَّارُ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الحَلَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ العَلاءِ؟ فَقَالَ: هُوَ الْعَلاءُ بْنُ اللَّجْلَاجِ. وَإِنَّمَا أَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

• قوله: "مَا أَغْبِطُ": من غِبْطَةٍ كضَرَبَ وسَمِعَ إذا اشْتَهى أنْ يكونَ له ما لصَاحِبِه، أي: إذا رأيتُ أحدًا قد هانَ عليه الموتُ فما تَمَنَّيْتُ حالَه في هَوْن الموتِ لنَفْسِي.

‌

‌بَابٌ

641 -

(983) - (3/ 302) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ ابْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي المَوْتِ، فَقَالَ:"كَيْفَ تَجِدُكَ؟ "، قَالَ: وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أرْجُو اللّهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فقال رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلَا.

• قوله: "وَآمَنَهُ": ضُبِطَ بالمَدِّ والتَّخْفيفِ، والقَصْر والتَّشْدِيد.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْي

642 -

(985) - (3/ 303 - 304) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الوَليدِ العَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ نَحْوَه وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: وَالنَّعْيُ أَذَانٌ بِالمَيِّتِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ هُوَ: مَيْمُونٌ الأعْوَرُ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ النَّعْيَ، وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ: أَنْ يُنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ لِيَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم: لا بَأْسَ أَنْ يُعْلِمَ أَهْلَ قَرَابَتِهِ وَإِخوَانهُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قال: "لا بَأسَ بِأنْ يُعْلِمَ الرَّجُل قرَابَتَهُ".

643 -

(986) - (3/ 304) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمٍ العَبْسِيُّ، عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى العَبْسِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ، قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلا تُؤْذِنُوا بِيْ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

• قوله: "إِذَا مِتُّ": بكسر الميمِ أو ضَمِّها.

• وقوله: "فَلا تُؤْذنُوا": من الإيْذَان أو التَّأذين معنى الإعْلام مطلقًا.

• قوله: "وَالنَّعْيُ عِنْدَهُمْ"، أي: حملوا النَّهْيَ على مُطْلَق النَّفْي وهو خبرُ الموتِ كما هو مقتضى كلامِ حذيفةَ على طريقِ الاحْتِمَالاتِ حيث قال "فَإنِّي أخَافُ".

• وقوله: "وَقَالَ بَعْضُهُمْ

…

" إلخ، أي: يَحْمِلُ الحديثَ على نَعْيِ الجَاهِلِيَّةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ [الأُولَى]

644 -

(987) - (3/ 304 - 305) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الصَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

• قوله: "الصَّدْمُ": ضربُ الشَّيءِ الصُّلْبِ بمِثْلِه، "والصَّدْمَةُ": المَرَّة منه، ثم استعملَ في كلِّ مكروهٍ حصلَ بَغْتَةً، والمعنى الصَّبْرُ الذي يُحْمَدُ عليه صاحِبُه، ويُثاب عليه فاعلُه لجَزيل الأجْر ما كان عندَ مُفَاجَأة المُصِيْبَةِ بخلافِ ما بعدَ ذلك فإنَّه على الأيَّام يَسْلُوْ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبيل المَيِّتِ

645 -

(989) - (3/ 305 - 306) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ وَهُوَ يَبْكِي، أَوْ قَالَ: عَيْنَاه تَذْرِفَانِ.

وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشةَ. قَالُوا: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَيِّتٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "يُهْرَاقَانِ"

(1)

: على بناءِ المفعول، أي: يسِيْلان دموعًا وهو المرادُ بالبُكاء في رواية: "يَبْكِيْ"، لا البكاءُ الذي يظهر منه صوتٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْل المَيِّتِ

646 -

(990) - (3/ 306 - 308) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، وَمَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، فَأَمَّا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ فَقَالا: عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَفْصَةَ، وَقَالَ مَنْصُورٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلأثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَه، فَقَالَ:"أَشْعِرْنَهَا بِهِ".

قَالَ هُشَيْمٌ: وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلاءِ: وَلا أَدْرِي وَلَعَلَّ هِشَامًا مِنْهُمْ، قَالَتْ: وَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثةَ قُرُونٍ، قَالَ هُشَيْمٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: "فَأَلْقَيْنَاه خَلْفَهَا". قَالَ هشَيْم، فَحَدَّثَنَا خَالِدٌ مِنْ بَيْنِ القَوْمِ عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَقَالَ لنَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ".

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَل عَلى هَذا عِنْدَ أهْلِ العِلمِ. وَقدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قال: غُسْلُ المَيِّتِ كَالغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لَيْسَ لِغُسْلِ المَيِّتِ عِنْدَنَا حَدٌّ مُؤَقَّتٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَلَكِنْ يُطَهَّرُ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ قَوْلًا مُجْمَلًا يُغَسَّلُ وَيُنْقَى وَإِذَا أُنْقِيَ المَيِّتُ بِمَاءٍ قَرَاحِ أَوْ مَاءٍ غَيْرِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغْسَلَ ثَلاثًا فَصَاعِدًا، لَا يُقْصَرُ عَنْ ثَلَاثٍ لِمَا قَالَ رَسُول اللّهِ صلى الله عليه وسلم:"اغسِلْنَهَا ثَلَاثا أوْ خَمْسًا"، وَإِنْ أَنْقَوْا فِي أَقَلَّ مِنْ

ثَلاثِ مَرَّاتٍ أَجْزَأَ، وَلا نَرَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِنْقَاءِ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا وَلَمْ يُؤَقِّتْ، وَكَذَلِكَ قَالَ الفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الحَدِيثِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: وَتَكُونُ الغَسَلاتُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيَكُونُ فِي الآخِرَةِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ.

• قوله: "تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم": قال النووي: "زينبُ" هكذا قاله الجمهور. قال بعض أهل السِّيَر: إنَّها أمُّ كلثوم، والصَّواب فنحب. ذكره السيوطي في حاشية النسائي

(1)

.

• قوله: "فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا"، أي: فقال للنِّسَاء الحاضراتِ، وكانت فيهِنَّ: أمُّ عَطِيَّةَ أيضًا.

• وقوله: "أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ": - بكسر الكاف - قيل: خطابٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، قلتُ: بل لرئِيْسَتِهِنَّ سواءً كانت هي أم غيرُها.

• وقوله: "فَآذِنَّنِي": - بمدِّ الهمزةِ، وتشديدِ النُّونِ الأولى - من الإيْذَان، ويحتملُ أنْ يجعلَ من التأذين والمشهورُ الأوَّل.

• "حِقْوَهُ": مَعْقَد الإزار، ثم يرادُ به الإزار للمُجَاوَرَة وهو بفتح الحاء ويكسر في لغة.

• وقوله: "أَشعِرْنَهَا": من الإشْعار، أي: اجْعَلْنَه شِعارًا لها وهو الثَّوبُ الذي يَلي الجَسَد، وإنَّما أمَرَ بذلك تَبَرُّكًا به.

• قوله: "فِي الآخِرَةِ"، أي: في المَرَّةِ الآخِرَة أو الغَسْلَة الآخِرَةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الغُسْل مِنْ غُسْل المَيِّتِ

647 -

(993) - (3/ 309 - 310) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد المَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ المُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِهِ الوُضُوءُ"، يَعْني: المَيِّتَ.

وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ المَيِّتَ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الغُسْلُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الوُضُوءُ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَسْتَحِبُّ الغُسْلَ مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، وَلا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وقَالَ أَحْمَدُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الغُسْلُ، وَأَمَّا الوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ، وقَالَ إِسْحَاقُ: لا بدَّ مِنَ الوُضُوءِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: لا يَغْتَسِلُ وَلا تتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ المَيِّتَ.

• قوله: "مِنْ غُسْلِهِ الغُسْل":، والغَسْل - بالفتح - مصدر غَسَلَ، و - بالضَّمِّ - الاسم، فالأقربُ أن الأوَّلَ بالفتح والثاني بالضَّمِّ، إذ سببُ وجوبِ الغُسْل أو استحبابِه في حَقِّ الغَاسل فعلُه، ثم الظَّاهر أنَّه ليسَ المرادُ في الحديثِ وجوبُ الغُسْل بمُجَرَّدِ الغَسْل، ووجوبُ الوضوء بمُجَرَّدِ الحَمْل، بل المرادُ أن الغَاسِل عادةً لا يخلو عن إصَابة رَشَاشَةٍ من نَجَاسَةٍ ربما كانَتْ على بدنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى

مكانُه فيحتاجُ إلى الوُضُوء.

قال الخطَّابي: لا أعلَمُ منَ الفُقَهاء مَنْ يُوْجِب الغُسلَ على من غسَّل المَيِّتَ، ولا الوضوءَ على من حَمَلَه ولعلَّه أمرُ ندبِ. وردَّه في "المجمع" فقال: قلتُ: بل هو مسنون

(1)

. وذهب بعضُهم إلىَ وُجُوْبِه، وأكثرُهم جارٍ على أن الغُسْلَ لأجل إصَابَةِ الرَّشَاشَةِ من نَجَاسَتِه وبما كانَتْ على بَدَنِ المَيِّتِ ولا يُدْرَى مكانُه.

‌

‌بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَان

648 -

(994) - (3/ 310 - 311) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ".

وَفِي البَاب عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ. وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي فِيهَا. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَيْنَا أَنْ يُكَفَّنَ فِيهَا البَيَاضُ، وَيُسْتَحَبُّ حُسْنُ الكَفَنِ.

• قوله: "البَسُوا": بفتح الباء. والمرادُ بـ "البَيَاضِ": الثِّيابُ البِيضُ، ولذا قال:"إنَّهَا" بجَمْع الضَّمير.

‌

‌بَابٌ [مِنْهُ]

649 -

(995) - (3/ 311 - 312) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْن يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْن عَمَّارٍ، عَنْ هِشَامِ بْن حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَليَ أَحَدُكمْ أَخَاه فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ". وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: قَالَ سَلَّامُ بْن أَبِي مُطِيعٍ فِي قَوْلهِ: "وَلْيُحَسِّنْ أَحَدُكُمْ كفَنَ أَخِيهِ"، قَالَ: هُوَ الصَّفَاءُ وَلَيْسَ بِالمُرْتَفِعِ.

• قوله: "فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ": قيل كَفْنه - بسُكون الفاءِ - مصدرٌ، أي: تَكْفِيْنه، فيَشْمَل الثَّوبَ وهَيْئَته وعَمَله، والمعروف الفتحُ. قال النَّووي في "شرح المُهَذَّبِ": هو الصَّحيحُ. قال أصحابُنا: والمراد بتَحْسِيْنِه بياضُه، ونظافَتُه، وسُبُوْغُه، وكثافَتُه لا كُوْنُه ثمينًا لحديثِ النَّهْي عن المُغَالاتِ. انتهى

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

650 -

(996) - (3/ 312) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْن غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:"كُفِّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ". قَالَ: فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ: فِي ثَوْبَيْن وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوْهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوْهُ فِيهِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "أَثْوَاب بِيْض": أخذَ منه استحبابُ بياض الكَفْن؛ لأنَّ الله تعالى لم يكن يختارُ لِنَبِيِّه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الأفضلَ.

• وقوله: "يَمَانِيَةٍ": - بتخفيف الياء - منسوب إلى اليَمَن، والأصلُ يَمَنِيَّة - بالتَّشْديد - خُفِّفَ بإحْدَى يايَي النِّسْبة، وعُوِّضَ منها الألف.

• وقوله: "لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ

…

"إلخ، الجمهورُ على أنَّه لم يكن في الثِّيَابِ التي كُفِّنَ فيها صلى الله تعالى عليه وسلم قميصٌ ولا عِمَامَةٌ أصلا، وقيل ما كان القميصُ ولا العِمَامةُ من الثَّلاثَة بل كان زَائِدَيْن على الثَّلاثة.

قال العراقيُّ

(1)

:

وهو خلافُ ظاهرِ الحديثِ

(1)

. قلتُ: بل يَرُدُّه حديثُ أبي بكرٍ رضي اللّهُ تعالى عنه: "في كَمْ كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم "؟ فقالت عائشةُ رضي اللّه تعالى عنها: "في ثَلاثَةِ أثْوَابٍ"، فقال أبو بكر رضي اللّه تعالى عنه لثَوب عليه:"كَفِّنُوْنِي فيه مَعَ ثَوْبَيْن آخَرَيْن" وهو حديثٌ صحيح

(2)

.

651 -

(997) - (3/ 313) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْن السَّرِيِّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْد اللّهِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْد المُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْد اللّهِ بْن مُغَفَّلٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الأحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، إِنْ شِئْتَ: فِي قَمِيصٍ وَلفَافَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلاثِ لَفَائِفَ، وَيُجْزِئ ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِئانِ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ

الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: تُكَفَّنُ المَرْأَة فِي خَمْسَةِ أثوَابٍ.

• قوله: "نَمِرَةٍ": - بفتح نونٍ، وكسر ميمٍ - بُرْدَةٌ من صُوْفٍ أو غيره مخَطَّطَةٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامَ يُصْنَعُ لِأَهْلِ المَيِّتِ

652 -

(998) - (3/ 314) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْن حُجْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْن عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْن خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْن جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اصْنَعُوا لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ شَيْءٌ لِشُغْلِهِمْ بِالمُصِيبَةِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَجَعْفَرُ بْن خَالِدٍ هُوَ ابْنُ سَارَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ رَوَى عَنْهُ ابْنُ جريجٍ.

• قوله: "نَعْيُ جَعْفَرٍ": هو - بفتح نونٍ، وسكونِ عَينٍ، وتخفيفِ ياءٍ - خبرُ المَوْتِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ ضَرْب الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوب عِنْدَ المُصِيبَة

653 -

(999) - (3/ 315) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الأيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَيْسَ مِنَّا"، أي: من أتْبَاعِ سُنَّتِنَا أو من أهل قُرْبِنا.

• "مَنْ شَقَّ الْجُيُوْبَ": الشَّقُّ: القَطْع، وجيبُ القميصِ معلومٌ.

• وقوله: "وَدَعَا بِدَعْوَةِ الجَاهِلِيَّةِ": نحو أن يتكَلَّمَ بكلمةِ الكفر عندَ النِّيَاحَةِ أو يُحِلُّ حَرامًا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ النَّوْحِ

654 -

(1000) - (3/ 315 - 316) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْن تَمَّامٍ، وَمَرْوَانُ بْن مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدِ بْن عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْن رَبِيعَةَ الأسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كعْبٍ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ المُغِيرَة بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الإِسْلامِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ عُذِّبَ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ".

قَالَ: وفِي الباب عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي مُوسَى، وَقَيْسِ بْن عَاصِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وجُنَادَةَ بْنِ مَالِكٍ، وَأَنَسٍ، وَأُمِّ عَطِيَّةَ، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي مَالِكٍ الأشْعَرِيِّ. قَالَ أبوْ عِيْسَى: حَدِيثُ المُغِيرَةِ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مَنْ نِيحَ": نيحَ كبيْعَ من النِّيَاحَة، و"مَنْ" شرطيةٌ أو موصولةٌ و"مَا" في قوله:"مَا نِيْحَ" مصدريَّةٌ حِيْنِيَّةٌ، أي: عُذِّبَ مدَّةَ النِّيَاحَةِ عليه.

655 -

(1001) - (3/ 316) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ، حَدَّثنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، وَالمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي الرَّبيِعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ: النَّيَاحَةُ، وَالطَّعْنُ فِي الأحْسَابِ، وَالعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ البَعيِرَ الأَوَّلَ، وَالأَنوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكذَا".

قَال أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

• قوله: "أرْبَعٌ"، أي: أربعُ خِصَالٍ، أو خصالٌ أربع فهو مبتدأ لتَخْصِيْصِه بالإضَافةِ أو الصِّفَةِ.

• وقوله: "فِي أُمَّتِي": خبَرٌ، أي: تدُوْمُ وتَبْقَى في طائِفَةٍ منهم.

• وقوله: "مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ": حالٌ من ضمير الخَبَر، أي: حالَ كَوْنِها من أمرِ الجَاهِلِيَّةِ.

• وقوله: "لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ": تأكيدٌ لقوله: "فِي أمَّتِيْ".

• "وَالطَّعْنُ": القَدْح. و"الحَسَبُ": الشَّرَفُ بالآباءِ وما بعدَه للمَرْءِ من مَفَاخِرهم، وقيل: الحَسَب شرفُ النَّفس لا من جِهَة الآباءِ، ويُقَابِلُه النَّسَبُ وهو الشَّرَفُ من جِهَتِهم، والمرادُ: الوقوعُ في أعراضِ النَّاسِ بالذَّم والغِيْبة ونحو ذلك.

• "وَالعَدْوَى": مُجَاوَزَةُ العِلَّةِ، والخلق إلى الغَير، وكانوا يَزْعُمُوْن أن البعيرَ الأجربَ يَتَعَدَّى منه الجَرَبُ إلى الصَّحيحِ إذَا خَالَطَه، وقد أبْطَلَه الشَّارعُ بقوله:"لا عَدْوَى" لكن ذاك أمر ثابتٌ في طائفةٍ من النَّاس.

• وقوله: "أَجْرَبَ": بيانٌ لثُبوتِ العَدْوَى فيهم، أي: يقولُوْن: "أجْرِبَ": - على بناء المفعول - أي: أصَابَه الجربُ.

• وقوله: "فَأَجْرَبَ": يحتمل أنَّه للفاعِل، أي: فأعْدَى ذلك الإبلُ الجَرَبَ إلى مائة، ويحتمل أنَّه للمفعول، أي: فأصَاب الجربُ بسبِبه إلى مائةٍ.

• وقوله: "مَنْ أَجْرَبَ البَعِيرَ الأوَّلَ": - على بناء الفاعل - إنكارٌ عليهم وبيانٌ لقِلَّةِ تَفَكُّرِهم حيثُ لا يتفكرونَ في الأوَّل أنَّه من أيْنَ جاءَ الجربُ.

• "وَالأَنوَاءُ": جمعُ نَوْءٍ بمعنى الطُّلُوْع والغُروب من الأضدادِ، وكانوا يَزْعُمُوْن أن المَطرَ لأجل أنَّ الكوكبَ نَاءَ، أي: غرب أو طَلَع، فكانوا يقولون:"مُطِرْنَا بنَوْءِ كَذَا": - على بناءِ المفعول - أي: أصابَنا المطرُ بسبب طُلُوْع الكَوْكَب الفُلانِيِّ أَو غُرُوبِه وهذا مِمَّا نَهي عنه الشَّارعُ لكن طائفةً لا تفارقُه.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ]

656 -

(1003) - (3/ 317 - 318) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَني أَسِيدُ بْن أَبِي أَسِيدٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيَّ، أَخْبَرَه عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكيهِ، فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهْ وَاسَيِّدَاهْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أَهَكَذَا كنْتَ؟ "

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "يَلْهَز": اللَّهْز: الضَّربُ بجَمْع الكَفِّ في الصَّدْر، ولَهَزَه بالرُّمْح إذا طَعَنَه به "مجمع"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي البُكَاءِ عَلَى المَيِّتِ

657 -

(1004) - (3/ 315 - 316) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ المُهَلَّبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُهُ اللّهُ، لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ وَهِمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مَاتَ يَهُودِيًّا:"إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ ذَهَبَ أَهْلُ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

(1)

وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ.

• قوله: "ببُكَاءِ الحَيِّ": الظَّاهر أن الحَيَّ في مُقَابَلةِ المَيِّتِ أريد به غير الميِّت، ويحتمل أنَّ المرادَ به القَبيلةُ، أي: ببكاءِ حَيِّه وقَبِيْلَتِه ليُوافِقَ روايةَ: "ببُكَاءِ أهْلِهِ".

• قوله: "فَقَالَتْ عَائِشَةُ

…

" إلخ، إنكارُ عائشةَ لعَدم بُلوغِ الخَبر إليها من وجهٍ آخَر، فحملت الخبرَ على الخبرِ المعلومِ عندَها بواسِطَةِ ما ظَهَر لها من اسْتِبْعادِ أنْ يُعَذَّبَ أحدٌ بذنْبِ آخَر، وقد قال:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

(2)

لكن الحديثَ ثابتٌ بوجوهٍ كثيرةٍ، وله معنى صحيحٌ وهو حَمْلُه على ما إذَا رَضِيَ المَيِّتُ

ببُكَائِهم وأوْصَى به، أو عَلِم من دأبِهم أنَّهم يَبْكُوْنَ عليه ولم يَمْنَعْهم عن ذلك فلا وجهَ للإنْكارِ ولا إشكالَ في الحديثِ. واللّه تعالى أعلم.

• قوله: "وَتَأَوَّلُوا هَذِهِ الآيَةَ"، أي: أيَّدُوْه بتأويل هذه الآيةِ، ومُوَافَقَة تأوُّلِه هذا القولِ.

658 -

(1005) - (3/ 319) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبرنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَه يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي، وَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ؟ قَالَ:"لا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ". وَفِي الحَدِيِثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

• قوله: "يَجُودُ بِنَفْسِهِ"، أي: يُخْرِجُها ويَدْفَعُها كما يدفعُ الإنسانُ مالَه يَجُوْدُ به يريدُ أنَّه في النَّزْع وسياقِ المَوْت.

• قوله: "فِي حَجْرِهِ": هو - بتقديم المُهملةِ المفتوحةِ على الجيم السَّاكنة - الثَّوبُ، والحِضْنُ.

• وقوله: "نَهَيْتَ". في الموضِعَيْن مَبْنِيٌّ للفَاعل أو المفعول.

• وقوله: "صَوْتٍ": بالجَرِّ. و "خَمْشِ وُجُوهٍ": مصدرُ خَمَشَتِ المرأةُ وَجْهَهَا إذا قَشَّرَتْه بالأظْفار.

• "وَرَنَّة" - بفتح راءٍ، وتشديدِ نونٍ - صوتٌ مع بُكاءٍ فيه تَرَجُّعٌ كالقَلْقَلَة، واللَّقْلَقَةِ. وقد حمَلها النوويُّ على الغِناء والمَزامير، فتكونُ الرَّنَّةُ هي الصَّوتُ الثاني. وحَمَلها العراقيُّ على رَنَّةِ النَّوحِ فهي الصَّوتُ الأوَّل، والعَطفُ لمُغَايَرةِ اللَّفظِ، والثاني غير مذكورٍ ههنا اختصارًا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المَشْي خَلْفَ الجَنَازَةِ

659 -

(1011) - (3/ 323 - 324) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَشْيِ خَلْفَ الجَنَازَةِ؟ قَالَ: "مَا دُونَ الخَبَبِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوه، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلا يُبَعَّدُ إِلَّا أَهْلُ النَّارِ، الجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلا تَتْبَعُ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللّهِ بْن مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ حَدِيثَ أَبِي مَاجِدٍ هَذَا. وقَالَ مُحَمَّد: قَالَ الحُمَيْدِيُّ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنهَ: قِيلَ لِيَحْيىَ، مَنْ أَبُو مَاجِدٍ هَذَا؟ قَالَ: طَائِرٌ طَارَ فَحَدَّثَنَا.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، رَأَوْا أَنَّ المَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاق.

وَأَبُو مَاجِدٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ، إِنَّمَا يُرْوَى عَنْهُ حَدِيثَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَيَحْيىَ إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللّهِ ثِقَةٌ، يُكْنَى أَبَا الحَارِثِ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى الجَابِرُ، وَيُقَالُ لَهُ يَحْيَى المُجْبِرُ أيضًا، وَهُوَ كُوفِيٌّ، رَوَى لَهُ شعْبَةُ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو الأحْوَصِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ.

• قوله: "وَلا تَتْبَعُ": على بناء الفاعل - بالتَّخفيفِ -، أي: ولَيْسَتْ بتابعةٍ.

• وقوله: "وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا": هكذَا في غالبِ نُسَخ التِّرمذيِّ، أي: ليسَ من تَوابِعِها وحَمَلَتِها وأصحابِها، وفي نسخةٍ "مِنَّا"، أَي: من أتْباع سُنَّتِنَا، والأقربُ إلى الذِّهْن وليسَ معها مَنْ تقدَّمها، ثم راجعتُ "المجمعَ"، فرأيت فيه نقَلَه بعلامة:"الْجَنَازَة مَتْبُوْعَةٌ وَلا تُتْبَعُ": هو صفةٌ مؤكَّدةٌ، أي: متبوعةٌ غير تابعةٍ.

• قوله: "وَلَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا": تقريرٌ بعد تقريرٍ، أي: ليسَ المُتَقَدِّمُ مِمَّنْ يَتْبَعُها فلا يثابُ. انتهى

(1)

.

قلتُ: قوله: "وَلا تُتْبَعُ": فائِدَتُه بيانُ أنَّها متبوعة مَحَضَّةٌ ولا تكونُ تابعةً أصلا، لا أنَّها تابعةٌ من وجهٍ، وعلى هذا المعنى العطف - كما في نسخ الترمذي - أقربُ. واللّه تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الجَنَازَةِ

660 -

(1013) - (3/ 325) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: "كنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ يَسْعَى وَنَحْنُ حَوْلَهُ وَهُوَ يتَوَقَّصُ بِهِ".

• قوله: "ابْن الدَّحْدَاحِ": بَدَالَيْن، وحَائَيْن مهملاتٍ.

661 -

(1014) - (3/ 325) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الهَاشمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ عَنْ الجَرَّاحِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَ جَنَازَةَ ابْنِ الدَّحْدَاحِ مَاشِيًا، وَرَجَعَ عَلَى فَرَسٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "اتَّبَعَ": بتشديد التَّاء.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الإسْرَاعِ بالجَنَازَةِ

662 -

(1015) - (3/ 326) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا تَضَعُوهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".

وَفِي البَاب عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "أَسْرِعُوا": أمرٌ من الإسْراع، الظَّاهر أن المرادَ به الإسراعُ بحَمْلِها إلى قَبْرها، وقيل: الإسراعُ بتَجْهِيْزِها، وعلى الأوَّل المرادُ شِدَّة المَشْيِ لكن دونَ الخَبَبِ كما تقدَّم في حديثِ ابن مسعودٍ، والمعنى الثَّاني قد ردَّه غيرُ واحدٍ؛ لأنَّه لا يُنَاسِب "تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ"، وردَّ بأنَّ الحملَ على الرِّقابِ كنايةٌ عن ثِقْل مَنْ لا خيرَ فيه، والمعنى تَسْتَريْحُون مِنْ نَظْر مَنْ لا خيرَ فيه.

• و"الجَنَازَة": - بالفتح، والكسر - المَيِّتُ محمولًا على سريره، وقيل: بالكسر: السَّرير، وبالفتح: المَيِّتُ، وقيل: بالعكس، وضمير "يَكُ": للجَنازةِ بالنَّظْر إلى أنَّ المرادَ: المَيِّتُ، وضميرُ "إلَيْهِ"، و"تَضَعُوْهُ" للخَيْر والشَّرِّ مطلقًا. وفي بعض النُّسَخ "تَضَعُوْنَهُ" بإثْباتِ النُّونِ، والأوْجه "تَضَعُوْهُ" بالحذف كما في بعض النسخ المُصَحَّحةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَذكْرِ حَمْزَةَ

663 -

(1016) - (3/ 326 - 327) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ:"لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَركتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ العَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا"، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ فَكَفَّنَهُ فِيهَا، فكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، قَالَ: فَكَثُرَ القَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، قَالَ: فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلاثَةُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْال عَنهمْ:"ايهم أَكْثَر قُرْآنًا"، فيُقدمُهُ إِلى القِبْلةِ، قال: فدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. النَّمِرَة: الكِسَاءُ الخَلَقُ. وَقَدْ خُولِفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، فَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن كعْبِ بْن مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَرَوَى مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن ثَعْلَبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَه عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ إِلَّا أُسَامَةُ بْن زَيْدٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدِيثُ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرٍ أَصَحُّ.

• قوله: "قَدْ مُثِّلَ بِهِ": - بضَمِّ، فكسر مع التَّخفيفِ والتَّشْديدِ - للمُبَالَغَةِ، والاسمُ: المُثْلةُ، وهي تَعْذِيْبُ الحيوانِ أو المقتولِ بقَطْع أعْضَائِه، وتَشْويهُ وَجْهِه

قبلَ أنْ يُقْتَلَ أو بعدَه بأن يُجْدَعَ أنْفُه أو أذُنُه ونحو ذلك.

• وقوله: "أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ"، أي: تَحْزَن وتَجْزِعَ.

• و"العَافِيَةُ": كلُّ طالبِ رِزْقٍ من أنْواعِ الحيوانِ، والمرادُ السِّبَاعُ والطُّيور التي تأكُلُ الأمواتَ، والجمعُ: العَوافِي، وكانَ ذلك لِيَتِمَّ به الأجرُ له ويَكْمُلَ، ويكونُ كُلُّ البَدَنِ مصروفًا في سبِيْلِه تعالى، أو كأنَّه لبيانِ أنَّه ليسَ عليه فيما فعلوا به من المُثْلةِ تعذيبٌ حتى أن دَفنَه وتركَه سواءٌ.

• وقوله: "بِنَمِرَةٍ": - بفتح، وكسر - بُرْدَةٌ من صُوفٍ أو غيره مُخَطَّطَةٌ.

• وقوله: "بَدَتْ"، أي: انْكَشَفَتْ.

‌

‌بَابٌ آخَرُ

664 -

(1017) - (3/ 328) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ الأعْوَرِ، عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكٍ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ المَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ"، وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ، عَلَيْهِ إِكَافُ لِيفٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ. وَمُسْلِمٌ الأعْوَرُ يُضَعَّفُ، وَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ كَيْسَانَ المُلائِيُّ تُكُلِّمَ فِيهِ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ.

• قوله: "يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ": بالتَّصغيرِ. و"الخِطَام": هو الحَبْل الذي يُقَادُ به البعيرُ ونحوُه. و"الإكافُ": وَالْوِكَاف: للحِمَار كالسَّرج للفَرْس، و"إِكَافُ لِيفٍ" بالإضَافة، وبتَرْكِها على البَدَلِيَّةِ.

‌

‌[بابٌ آخَرُ]

665 -

(1019) - (3/ 330) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِمْرَانَ بْن أَنسٍ المَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اذْكرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكفُّوا عَنْ مَسَاوئهِمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عِمْرَانُ بْنُ أَن المَكِّيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ: وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أنَسٍ مِصْرِيٌّ أَقْدَمُ وَأَثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بْن أَنسٍ المَكِّيِّ.

• قول: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ": كأنَّه لمُرَاعاةِ ما وردَ: "مَنْ أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَهُوَ فِي النَّارِ"

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في الجُلُوس قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ

666 -

(1020) - (3/ 331) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْن عِيسَى عَنْ بِشْرِ بْن رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سُلَيْمَانَ بْن جُنَادَةَ بْن أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا اتَّبَعَ الجَنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ، فَقَالَ: هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:"خَالِفُوهُمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ، وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ لَيْسَ بِالقَوِيِّ فِي الحَدِيثِ.

• قوله: "اتَّبَعَ": بتشديد التاء. " والحَبْر": - بالفتح، والكسر - العَالِم، واشْتَهر هذا الاسمُ في علماءِ اليَهُوْدِ وهو المرادُ.

• وقوله: "خَالِفُوهُمْ"، أي: اليهودَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فَضْل المُصِيبَةِ إذَا احْتَسَبَ

667 -

(1021) - (3/ 332) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْني سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الخَوْلانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ القَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلا أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَني الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا مَاتَ ولَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "إِذَا احْتَسَبَ": على بناءِ الفاعل، أي: صَاحِبُها.

• قوله: "شَفِيْرِ القَبْرِ"، أي: طَرفه.

• وقوله: "قَبَضْتُمْ": بتقدير حرفِ الاستفهام بقرينةِ الجَوابِ، ولعَلَّ السؤالَ لإظهارِ فضيلةِ العَبْدِ عندَ الملائكةِ.

• و"الْفُؤَادُ": القلبُ، وسُمِّيَ الولدُ ثمرةَ الفؤادِ؛ لأنَّه خلاصةُ مَا يُحِبُّه الفؤادُ؛ ولأنَّ الإنسانَ كثيرًا ما يشتاقُ إلى الوَلَدِ، ثم يُبَاشِر أسبابَ حُصولِه فيحصلُ بعد ذلك، فيصيرُ كأنَّه ثمرةٌ ونتيجةٌ لتلك المَحَبَّةِ السَّابقةِ.

• وقوله: "يَسْتَرْجِعُ"، أي: قال: إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعُوْنَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في التَّكْبيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

668 -

(1022) - (3/ 333) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّر أَرْبَعًا.

وَفِى البَاب عَن ابْن عَبَّاس، وَابْن أَبى أَوْفَى، وَجَابرٍ، وَيَزيدَ بْن ثَابتٍ، وَأنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَيَزِيدُ بْن ثَابِتٍ هُوَ أخُو زَيْدِ بْن ثابِتٍ، وَهُوَ أكبر مِنهُ شَهِدَ بَدْرًا وَزَيْدٌ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْن أَنسٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "عَلَى النَّجَاشِيِّ": قال الزَّرْكَشِيُّ

(1)

: فيه ثلاثُ لغاتٍ: تشديدُ الياء مع فتح النُّون، وكسرِها، وتخفيفُ الياءِ مع فتح النُّون

(2)

.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ في الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ

669 -

(1024)(3/ 334 - 335) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا هِقْلُ بْن زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأشْهَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، قَالَ:"اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَأُنْثَانَا".

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ:"اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ".

وفِي البَاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَوْفِ بْن مَالِك، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ وَالدِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَتِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ بْن عَمَّارٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَعِكْرِمَةُ رُبَّمَا يَهِمُ في حَدِيثِ يَحْيَى، وَرُوِى عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي هذا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثيرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِ

أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ.

• قوله: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا

…

" إلخ، المقصودُ في مثلِه تعميمُ المَغْفرَةِ فلا إشكالَ بأنَّ المغفرةَ مَسْبُوْقةٌ بالذُّنوبِ فكيف تَتَعَلَّقُ بالصَّغيرَ ولا ذنبَ [له].

• قول: "الإِسْلام": هو التَّمَسُّكُ بالأركانِ الظَّاهِرِيَّةِ وهذا لا يتأتَّى إلا في حالةِ الحَياةِ، وأمَّا الإيمانُ فهو التَّصْديقُ البَاطِنِيُّ وهو المطلوبُ عليه الوفاة، فقد اخْتَصَّ الأوَّلَ بالإحْياءِ والثاني بالإمَاتةِ.

670 -

(1025) - (3/ 336) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْن صَالِحٍ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَممِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَفَهِمْتُ مِنْ صَلاتِهِ عَلَيْهِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاغْسِلْهُ بِالبَرَدِ، وَاغْسِلْهُ كمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيح، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيءٍ فِي هَذَا البَابِ هَذَا الحَدِيثُ.

• قوله: "بِالبَرَدِ": - بفتحتين - حبُّ الغَمام، وهو لكونِه مصونًا من مَسِّ أيدي المُذْنِبِيْن من أطْهر أنْواعِ المِيَاه، والمقصودُ: طُهْره مِنَ الذُّنوبِ بأنْواع المُطَهِّر مِنَ الدَّنَس، والغرضُ منه المبالغةُ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] في القِرَاءَةِ عَلَى الجَنَازَةِ بفَاتِحَةِ الكِتَاب

671 -

(1026) - (3/ 337 - 336) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن عُثْمَانَ عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، إبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ أَبُو شَيْبَةَ الوَاسِطِيُّ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: مِنَ السُّنَّةِ القِرَاءةَ عَلَى الجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

• قوله: "مِنَ السُّنَّةِ

…

" إلخ، هذه الصِّيْغةُ عندَهم حُكْمُها الرَّفعُ لكن في إفادَتِه فَرْضِيَّةَ الفاتحةِ بحثٌ ظاهرٌ، سِيَّمَا مع قوله: "أوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ" فإنَّه صريحٌ في عدمِ الافتراض. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابٌ كَيْفَ الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّتِ وَالْشَّفَاعَةُ لَه

(1)

672 -

(1028) - (3/ 338) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيُونُسُ بْن بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَيْمُونَة زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَالِكِ بْن هُبَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، هَكَذَا رَوَاه غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ، وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْن سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ هَذَا الحَدِيثَ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ مَرْثَدٍ، وَمَالِكِ بْن هُبَيْرَةَ رَجُلًا، وَرِوَايَةُ هَؤُلاءِ أَصَحُّ عِنْدَنَا.

• قول: "فَتَقالَّ": - بفتح اللَّام المُشَدَّدة - صيغةُ الماضي، وضميرُه لمالكٍ، و "النَّاسَ" - بالنَّصب - مفعولُه، أي: فعدَّهم قَلِيْلِيْن لا يبلغونَ ثلاثةَ صفوفٍ لو تُرِكوا على حَالِهم.

673 -

(1029) - (3/ 339) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أيُّوبَ، وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، رَضِيعٍ كانَ

لعَائِشَةَ، عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلمِينَ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفِّعوا فِيهِ". وقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: "مِائَةٌ فَمَا فَوْقَهَا".

قَالَا أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيث حَسَن صَحِيح، وَقَدْ أَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يَرْفعْهُ.

• قوله: "أُمَّةٌ"، أي: جَماعةٌ. "يَبْلُغُوْنَ أنْ يَكُونُوْا مِائَةً": أي: يبلغون عَدَدَ المائةِ.

• وقوله: "شُفِّعُوا": - بتَشديدِ الفَاء - على بناءِ المَفعول، أي: قُبِلَ شَفَاعَتُهْم فيه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوع الشَّمس وَعِنْدَ غُرُوبهَا

674 -

(1030) - (3/ 339 - 340) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ عَنْ مُوسَى بْن عَلِيِّ بْن رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبةَ بْن عَامِرِ الجُهَنيِّ، قَالَ:"ثَلاثُ ساعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: يَكْرَهُونَ الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ.

وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: "أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا"، يَعْني: الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ، وَكَرِهَ الصَّلاةَ عَلَى الجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لا بَأْسَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَه فِيهِنَّ الصَّلاة.

• قوله: "بَازِغَةً"، أي: طالعةً ظاهرةً لا يخْفَى طُلُوْعُها.

• "قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ": هو قائمُ الشَّمْس وقتَ الزَّوالِ مِنْ قَامت به دابَتُه، أي: وَقَفَتْ، و [المعنى أنَّ] الشَّمسَ إذا بَلَغَتْ وَسَطَ السَّماءِ أبْطأتْ حَرَكَتُها فتُحْسَب واقفةً.

• وقوله: "يَقُومُ"، أي: يَحْصُل قيامُ الظَّهيرةِ.

• وقوله: "تَضَيَّفُ": - بتَشديدِ الياءِ بعدَ الضَّادِ وضَمِّ الفاء - صيغةُ المُضارعِ، أصلُه: تَتَضَيَّفُ - بالتَّائَيْن - حُذِفَتْ إحدَاهُما، أي: تَمِيل.

• قوله: "يَعْني: الصَّلاةَ": قيل: تفسيرُ قَبر المَوتى بالصَّلاةِ من باب الكِنايَةِ لمُلازَمَةٍ بينَهما، ولا يخفى أنَّه معنى بعيدٌ لا يَنْسَاقُ إليه الذِّهنُ من لفظِ الحديثِ. قال بعضُهُمْ: يقالُ: قبَّره إذا دَفَنَه، ولايقال: قبَّره إذا صَلَّى عليه، والأقربُ إلى الحديثِ قولُ أحمدَ وغيره: إنَّ الدَّفنَ مكروهٌ في هذه الأوقاتِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌مَا جَاءَ في الصَّلَاةِ عَلَى الأطْفَالِ

675 -

(1031) - (3/ 340 - 341) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ بْن عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ زِيَاد بْنِ جُبَيْرِ بْن حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الرَّاكبُ خَلْف الجَنَازَةِ، وَالمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ.

وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْض أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغيْرِهِمْ قالوا: يُصَلى عَلى الطفلِ وَإِنْ لمْ يَسْتَهِلَّ بَعْدَ أنْ يُعْلمَ أنّهُ خلِق، وَهُوَ قوْل أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "خَلْفَ الجَنَازَةِ": ظرفٌ. و"الْمَاشِي": يَمْشِي إلى أيِّ جانبٍ من الجَنازةِ يريدُ، يجوزُ المشيُ في الجوانب كُلِّها.

• قوله: "بَعْدَ أنْ يُعْلمَ أنَّهُ خلِق"، أي: بعدَ أن يَسْتَبِيْنَ أنّه خلِقَ.

‌

‌بابُ ما جَاءَ في تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْطِفْل

(1)

[حَتَّى] يَسْتهِلَّ

676 -

(1032) - (3/ 341 - 342) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الطِّفلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث قَدِ اضْطَرَبَ النَّاس فِيهِ، فَرَوَاه بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا، وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: لا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

• قوله: "حَتَّى يَسْتَهِلَّ"، أي: يَصِيْحَ، أرادَ العلمَ بحَياتِه، أي: حينَ خَرَجَ بصِياحٍ، واخْتِلافٍ، أو نَفَسٍ، أو حركةٍ، أو عُطاسٍ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ] أَيْنَ يَقُوم الإمَامُ مِنَ الرَّجُل وَالمَرْأَةِ؟

677 -

(1034) - (3/ 343 - 345) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْن عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَس بْن مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلاءُ بْن زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا.

وفِي البَاب عَنْ سَمُرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنسٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هَمَّامٍ مِثْلَ هَذَا، وَرَوَى وَكيعٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ فَوَهِمَ فِيهِ، فَقَالَ: عَنْ غَالِبٍ، عَنْ أَنسٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي غَالِبٍ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ مِثْلَ رِوَايَةِ هَمَّامٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي غَالِبٍ هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُقَالُ: اسمُهُ نَافِعٌ، وَيُقَالُ: رَافِعٌ، وَقَدْ اذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "حِيَالَ رَأْسِهِ": - بكسر مُهمَلةٍ، وتخفيفِ مثَنَّاةٍ - أي: حذاءَ رأسِه.

• قوله: "فَقَامَ وَسْطَهَا": - بسُكون السِّين - أي: مُحَاذِيًا لوَسَطها - بفتح السِّين - اسم، أو بسكونِها ظرفٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهيدِ

678 -

(1036) - (3/ 346 - 345) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن كَعْبِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي الثَّوْب الوَاحِدِ، ثمَّ يَقُولُ:"أيُّهُمَا أَكثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ"، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحدِ، وَقَالَ:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهمْ وَلَمْ يُصلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَعْلَبَةَ بْن أَبِي صُعَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمنْهُمْ مَنْ ذَكَرَه عَنْ جَابِرٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الشَّهِيدِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يُصَلَّى عَلَى الشهِيدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْل المَدِينَةِ، وَبهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ. وقَال بعْضُهمْ: يُصَلى عَلى الشهِيدِ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ صلَّى عَلى حَمْزَةَ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

• قوله: "فِي الثَّوْبِ": قال المَظْهري: المرادُ به قبرٌ واحدٌ إذا لا يجوزُ تَجْريدُهُمَا بحيث تَتَلاقَى بِشْرَتَاهما انتهى. نقله السيوطيُّ في حاشية النَّسائي وسكتَ عليه

(1)

، وكذا نَقَله في المجمع

(2)

عن الطَّيبي وسَكَتَ عليه.

قلتُ: يَرُدُّه حديثُ أنسٍ السَّابق في بابِ قَتْلَى أُحُدٍ: "فَكَثُرُوْا وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، فكُفِّنَ الرَّجُلُ والرَّجُلانِ والثَّلاثَةُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُوْنَ في قَبَرٍ وَاحِدٍ".

بَقِيَ كيف يُتَصَوَّرُ هذا والشَّهيدُ يُدْفَنُ في ثِيَابِه الَّتي عليه؟ فكأنَّ هذا فيمن قُطِع ثوبُه ولم يَبْقَ على بَدَنِه، أو بَقِي منه قليلٌ لكثرةِ الجُرُوْح - والله تعالى أعلم -، وعلى تقديرِ القَوْل بِبقَاء شيءٍ من الثَّوبِ السَّابقِ لا إشكالَ؛ لكَوْنِه فاصِلًا عن مُلاقَاةِ بِشْرَتِهما.

• قول: "صُعَيْرٍ": بالعَين المُهْمَلة، والتَّصْغير.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى القبْرِ

679 -

(1037) - (3/ 346 - 347) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبانِيُّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَى قَبْرًا مُنْتَبِذًا فَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَقيل لَهُ: مَنْ أَخْبَرَكهُ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنسٍ، وَبُرَيْدة، ويَزِيدَ بْن ثابت، أَبي هُرَيْرَة، وَعامِرِ بْن رَبِيعةَ، وَأَبِي قَتَادةَ، وسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ. قَال أبوْ عيْسَى: حدِيث ابن عَبَّاسٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وَالعمَل على هَذا عِنْدَ أَكثَرِ أَهل العلم من أصحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرهمْ، وَهو قَول الشَّافِعِيِّ وأَحمَد وَإِسْحَاق. وقَال بعضُ أَهل العِلْمِ: لا يُصَلَّى على القَبْرِ، وَهو قَوْلُ مَالِك بْنِ أَنَسٍ. وقَالَ عبد اللهِ بْن الْمُبَارَك: إِذَا دُفِنَ المَيِّت وَلمْ يُصلَّ عَلَيْه صُلِّيَ عَلَى القَبْر، ورأى ابن المُبَارَك الصَّلَاة على القَبْر، وقال أَحمَد، وَإِسْحاق: يُصلَّى عَلَى القَبرِ إِلَىَ شَهْرٍ، وقالا أكثَر ما سَمِعْنا عن ابن المُسَيِّب أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على قَبْر أُمِّ سَعْد بن عُبادة بعد شهر.

• قوله: "أخْبَرَنِي": مفعول "أخْبَرَنِي" محذوفٌ، أي: بهذا الخَبَر.

• قوله: "وَرأَى قَبْرًا". هو حالٌ بتقدير "قَدْ"، وضميرُه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا.

• و"أصحابَهُ": بالنَّصب مفعولُه، وهذَا وأمثالُه لا يمكنُ حَمْلُها على عَدَم الصَّلاةِ على صاحب ذلك القَبَر كما لا يخْفى، فلا مَخْلَص لمَنْ لا يقولُ به إلا القَول بالخُصُوْصِ، وفي بعض الأحاديث يمكنُ أن يكونَ إشارةً إلى ذلك.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى النَّجَاشِيِّ

680 -

(1039) - (3/ 348) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ لنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ"، قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَفْنَا كمَا يُصَفُّ عَلَى المَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كمَا يُصَلَّى عَلَى المَيِّتِ.

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَأبي سَعِيدٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاه أَبُو قِلابَةَ عَنْ عَمِّهِ أَبِي المُهَلَّبِ، عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. وَأَبُو المُهَلَّبِ: اسمُهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَيُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو.

• قوله: "النَّجَاشِيَّ": - بفتح النُّون، وتخفيفِ الياءِ - أشْهَرُ، ومن لا يقولُ بِهذا الحَديثِ يَحْمِله على الخُصُوْص، أو على حُضُوْر الجَنازةِ عليه صلى الله تعالى عليه وسلَّم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في فَضْل الصَّلَاةِ علَى الجَنَازَةِ

681 -

(1040) - (3/ 349) حَدَّثَنَا أَبُو كريْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ"، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عُمَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَها عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كثِيرَةٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ البَرَاءِ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأُبَيِّ بْن كعْبٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَثَوْبَانَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

• قوله: "قِيرَاط": هو عبارةٌ عن ثَوابٍ مَعلومٍ عندَ اللهِ عبَّر عنه ببَعْضِ أسماءِ المَقَاديرِ، وفسَّر بجبلٍ عظيمٍ تعظيمًا له وهو أحُدٌ - بضَمَّتَين -، ويحتملُ أن ذلك العملَ يُجَسَّمُ على قدر جِسْم الجَبَل المذكورِ تَثْقِيْلًا للميزانِ.

• قوله: "فَرَّطْنَا": - بتَشديدِ الرَّاء - أي: قَصَّرْنَا في تحصيلِها بتَرْكِ الاتِّباعِ بعدَ الصَّلاةِ.

‌

‌[بابُ آخَرُ]

682 -

(1041) - (3/ 350) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا المُهَزِّمِ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا اهُرَيْرَةَ عَشْرَ سِنِينَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ تَبعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ منْ حَقِّهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَرَوَاه بَعْضُهُمْ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَأَبُو المُهَزِّمِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وَضَعَّفَهُ شُعْبَةُ.

• قوله: "ثَلاثَ مَرَّاتٍ": يحتملُ أن المرادَ من كُلِّ جَانِبٍ ثلاثَ مَرَّاتٍ، أو ثلاثَ مَرَّاتٍ مُطْلقًا ولو مِنَ الجَوانِبِ الأرْبَع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي القِيَام لِلْجَنَازَةِ

683 -

(1042) - (3/ 351) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عن سالم بن عبد الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وحدَّثنا قُتَيْبة قال: حدَّثنا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ. "إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".

قال: وفي الباب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَجَابِرٍ، وَسَهْلِ بْن حُنَيْفٍ، وَقَيْسِ بْن سَعْدٍ، وأَبي هُريْرة. قَال أبُو عيسى: حَدِيثُ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "حتَّى تُخَلِّفَكُمْ": نِسْبَةُ التَّخْليفِ إلى الجَنَازَة مَجَازِيَّةٌ، والمرادُ تَخْلِيْفُ حَامِلِها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ في تَرْكِ القِيَام لَهَا

684 -

(1044) - (3/ 352 - 353) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ، أنَّهُ ذُكرَ القِيَامُ فِي الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ:"قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَعَدَ".

وَفِي البَاب عَنِ الْحَسَنِ بْن عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيث عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ رِوَايَةُ أَربَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَاب، وَهَذَا الحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا. وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شاءَ قامَ، وَإِنْ شاءَ لمْ يَقمْ، وَاحْتَجَّ بِأنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قدْ رُوِيَ عنهُ أنهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ لا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ.

• قوله: "ومَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ

…

": يريدُ أنَّه ليسَ معنى هذا الحديثِ أنَّه قَامَ صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلَّم ثم قَعَدَ عن ذلك القِيَام حتَّى يقالَ: إنَّ هذا دليلٌ على ثُبُوتِ القِيَامِ، فكيفَ يَصِحُّ أنْ يكونَ دليلًا على النَّسْخِ؟ بل معناه أنَّه قامَ أوَّلا ثمَّ تَركَ القِيامَ عندَ مُرُوْرِ الْجَنازةِ.

بقي أن معنى الأوَّل هو المُتبَادَرُ، فأيُّ دليلٍ على أن المرادَ الثَّاني حتى يَصِحَّ دليلا للنَّسْخِ؟

فالجوابُ: أن ذلك مَحَلُّ الكلامِ فإنَّه قد عُلِم من خَارجٍ أن غرضَ عَلِيٍّ كانَ بيانُ المَنع عن القِيامِ، وأنَّه لا حاجةَ إليه فالمَدَارُ على ذلك، وقد يقالُ: الدَّليلُ هو أنَّه لا يظهر فائدةُ "ثُمَّ قَعَدَ" إلا على معنى تَرْكِ الْقِيَام، وإلا فالقُعُوْدُ عن الْقِيَام بعدَ وُجُوْدِه ضَروريٌّ لا فائدةَ لذِكْرِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلَّم اللَّحْدُ لنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرنَا

685 -

(1045) - (3/ 354) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكُوفِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ، قَالُوا: حدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّحْدُ لنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا".

وَفِي البَاب عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَائشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

• قوله: "لِغَيْرِنَا": في "المَجْمع"

(1)

أي: لأهل الكِتَاب، والمرادُ تَفْضِيْلُ اللَّحْدِ إلا إذَا كانَ المكانُ رَخْوًا.

[قال] الطيبيُّ: رجلانِ أحدُهُما يَلْحَدُ والآخَر لا، فاخْتَلَفَ الصَّحَابةُ في اللَّحْد والشَّقِّ له، فقالوا: أيُّهَمَا جاءَ أوَّلا يعمل، فجاءَ اللَّاحِدُ، فلذا قال:"لَنَا"، أي: لي، فتكونُ معجزةً، والجَمعُ للتَّعظيم. أو المرادُ اخْتَيِارُنَا فيكونُ تفضيلًا، أي:"اللَّحْد"، وليسَ فيه نَهْيٌ عن الشَقِّ وإلا مَنَعَ غيرَ اللَّاحِد عن الشَّقِّ، ولَمَا اختلفوا في قبره. انتهى

(2)

. لكن ظاهرَ روايةِ أحمدَ للحديثِ أن المعنى هو الأوَّل، قال السُّيوطي: وفي رواية أحمدَ: "والشَّقُّ لأهْلِ الكِتَابِ"

(3)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في الثَّوْب الوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ المَيِّتِ في القَبْر

686 -

(1047) - (3/ 356) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:"الَّذِي أَلْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَلْحَةَ، وَالَّذِي أَلْقَى القَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُقْرَانَ يَقُولُ: أَنا وَاللهِ طَرَحْتُ القَطِيفَةَ تَحْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي القَبْرِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاس. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ شُقْرَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ المَدِينيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ هَذَا الحَدِيثَ.

• قوله: "شُقْرَان": من مَوالِيه صلى الله تعالى عليه وسلَّم. فـ "القَطيفَةُ": نوعٌ من الكِسَاء، وقالَ شُقْران في بيان سبب مَا فَعَلَه: كرهتُ أنْ يَلْبَسَه أحدٌ بعدَه. "مجمع"

(1)

.

• "والشُّقْرَان": بضَمِّ الشِّين وسكونِ القَاف.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في تَسْويَةِ القُبُور

687 -

(1049) - (3/ 357 - 358) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأبِي الهَيَّاجِ الأسَعدِيِّ: أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَني بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَنْ لا تَدَع قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ العِلْم يَكْرَهُونَ أَنْ يُرْفَعَ القَبْرُ فَوْقَ الأرْض. قال الشافِعِيُّ: أكرَه أنْ يُرْفعَ القَبْرُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يُعْرَف انهُ قبْرٌ لِكَيلا يُوطَأ وَلا يُجْلَسَ عَلَيْهِ.

• قوله: "لِأبِي الهَيَّاجِ": بفَتح الهاءِ، وتشديدِ اليَاءِ المُثَنَّاةِ من تحت، وآخرُه جيمٌ، اسمُه: حَيَّان: - بفتح الحَاء المُهْمَلة، وفتح المُثَنَّاة من تحت - ليسَ له في الكُتب إلا هذَا الحديث الواحد، كذا ذكره السيوطي في حاشية النسائي

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الوَطْي

(1)

عَلَى القُبُور، وَالجُلُوس [عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةِ] إلَيْهَا

688 -

(1050) - (3/ 358) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَبَشِيرِ بْنِ الخَصَاصِيَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

• قوله: "لا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ": وفي روايةِ: "لا تَقْعُدُوْا"

(2)

قيل: أرادَ القُعُودَ لقَضَاء الحَاجَةِ، أو للإحْدادِ والحُزْنِ بأنْ يُلازِمَه ولا يرجعَ عنه، أو أرادَ احترامَ المَيِّتِ وتَهْويلَ الأمر في القُعُودِ عليه تَهَاوُنًا بالميِّتِ والموتِ أقوالٌ. ورُوِيَ

أنَّه رأى رجلًا مَتَّكِئًا على قَبَرٍ، فقال:"لا تُؤْذِ صَاحب الْقَبْرِ"

(1)

. [قال] الطِّيبي: هو نَهْيٌ عن الجُلُوس لِمَا فيه من الاسْتِخْفافِ بحَقِّ أخِيْه. انتهى

(2)

.

وحَمَله مالكٌ على الحديث عليه لِمَا رُوِي أن عَلِيًّا كان يَقعُد عليه، وحرَّمه أصحابُنا وكذا الاستناد والاتِّكاء. "مجمع"

(3)

. قلتُ: ويؤيِّدُ الحملَ على ظَاهِره ما سيجيءُ في البابِ الآتِي من النَّهي عن وَطْيِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في [كرَاهِيَةِ] تَجْصِيص القُبُور، وَالكِتَابَةِ عَلَيْهَا

689 -

(1052) - (3/ 359 - 360) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُجَصَّصَ القبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فِي تَطيينِ القُبُورِ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لا بَأْسَ أَنْ يُطيَّنَ القَبْرُ".

• قوله: "أَن تُجَصَّصَ

…

" إلخ، قال العراقيُّ: ذَكر بعضُهم أن الحكمَةَ في النَّهْي عن تَجْصِيْصِ القُبُورِ كَوْنُ الجَصِّ أحْرقُ بالنَّار، قال: وحينئذٍ لا بأسَ بالتَّطْيِيْن كما نصَّ عليه الشَّافعِيُّ.

قلتُ: "التَطْيِيْنُ" لا ينَاسب ما وَرَدَ من تَسْوِيَةِ القُبُوْر المُرْتَفِعَةِ كما سَبَقَ، وكذَا لا ينَاسب بقوله:"أنْ يُبْنَى عَلَيْها"، والظَّاهر أن المرادَ النَّهْي عن الارتفَاع والبِنَاء مُطْلقًا، وإفرادُ التَّجْصِيْصِ؛ لأنَّه أتمُّ في أحكام البِنَاءِ فخُصَّ بالنَّهْي مبالغةً.

• وقوله: "وَأَنْ يُكْتَبَ": يحتملُ النَّهْيَ عن الكتابةِ مطلقًا كَكِتَابةِ اسمِ صاحِب القَبَر وتاريخِ وفَاتِه، أو كتابةِ شيءٍ منَ القُرآن، وأسماءِ اللهِ تعالى ونحوِ ذلك للتَّبرُّك؛ لاحتمالِ أنْ يُوْطَأ أو يَسْقُطَ على الأرضِ فيصيرَ تحتَ الأرْجُلِ.

قال الحاكمُ بعد تخريجِ هذا الحديثِ في المستَدْرَك

(1)

: الإسنادُ صحيحٌ، وليسَ العملُ عليه، فإنَّ أئمةَ المسلمين من الشَّرْق إلى الغَرب يكتبونَ على قُبُوْرهم وهو شيءٌ أخَذَه الخَلَفُ عن السَّلَف، وتَعَقَّبه الذَّهَبِيُّ في مُختَصَره بأنَّه مُحدثٌ ولم يَبْلُغْهم النَّهْيُ.

• وقوله: "أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا": يحتمل أن المرادَ: البناءُ على نفسِ القَبَر ليُرْفعَ عن أنْ يُنالَ بالوَطْي كما يفعله كثيرٌ من النَّاس، أو البناءُ حولَه.

‌

‌بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَا دَخَلَ المَقَابرَ

690 -

(1053) - (3/ 360) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ:"السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأثرِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ بُرَيْدَةَ وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو كُدَيْنَةَ: اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ المُهَلَّبِ. وَأَبُو ظَبْيَانَ: اسْمُهُ حُصَيْنُ بْنُ جُنْدُبٍ.

• قوله: "أَنْتُمْ سَلَفُنَا": سَلَفُ الإنْسَان - بالفَتْحتَيْن -: مَنْ تقدَّم بالمَوْت من آبائِه وذَوِي قَرَابَتِه، فَفِيْه تنزيل للأخُوَّةِ الإسلامِيَّةِ منزِلَةَ القَرابة.

• قوله: "وَنَحْنُ بِالأثَرِ": بفتحتين، أو بكسر، فسكون.

‌

‌بَاب مَا جَاءَ في الرُّخْصَةِ في زيَارَةِ القُبُور

691 -

(1054) - (3/ 361) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ كنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ القُبُورِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "نَهَيْتُكُمْ

…

" إلخ، كأنَّه نُهُوْا أوَّلا عن ذلك لقُرْب عَهْدِهم بتَعْظِيم الأصْنامِ وعبادةِ الأوْثَانِ. والله تعالى أعلم.

• قوله: "فَزُوْرُوْهَا"، أي: القُبُوْرَ فإنَّ الإذنَ له صلَّى اللهُ تعالى عليه وسلم إذْنٌ لكم.

692 -

(1055) - (3/ 362) حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْن حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِحُبْشِيٍّ، قَالَ: فَحُمِلَ إِلَى مَكَّةَ فَدُفِنَ فِيهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أتَتْ قَبْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً

…

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

فلمّا تفرَّقْنَا كأنِّي وَمَالِكًا

…

لِطولِ اجْتِمَاعٍ لمْ نَبِتْ ليْلةَ مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَوْ حَضَرتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

• قول: "كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ": تَثْنِيَةُ نَدْمَان، أضِيْفَ إلى جَذِيْمة - بفتح جيم، وكسر ذالٍ -: اسم مَلِكةٍ.

• "وحِقْبَةً": - بكسر الحاءِ - ثمانونَ سنةً، وقيل: أكثر.

• وقوله: "لَنْ يتَصَدَّعَا"، أي: لن يَتفَرَّقَا.

• وقوله: "لِطُولِ اجْتِمَاعٍ"، أي: مع طولِ اجتماعِ فيما سَبَقَ، أو لبُعْدِ اجتماعِ فيما بعد.

• وقوله: "مَما دُفِنْتَ": على بناءِ المفعول، أي: لو كنتُ حاضرةً عندَك وقتَ الموتِ لَمَا نُقِلَ جنازتُك من مكانٍ إلى مكان.

• وقوله: "وَلَوْ شَهِدْتُكَ": يحتمل أنْ يكونَ تأكيدًا لهذا المعنى، أي: ولو شهدتُك وقتَ الموتِ لَمَا أمْكَنَنِي في زيارَتك للدَّفْن في مكانِ المَوْت، ويحتملُ أن المرادَ أنَّها لو شهدتُك عندَ الموتِ لاكتَفَيْتُ بذلك عن الزِّيارةِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ زيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ

693 -

(1056) - (3/ 363 - 362) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَسَّانَ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخِّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي زِيَارَةِ القُبُورِ، فَلَمَّا رَخَّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زِيَارَة القُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزَعِهِنَّ.

• قوله: "لِلنِّسَاءِ": لقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ. قلتُ: وهو الأقْربُ لتَخْصِيْصِهِنَّ بالذِّكْر.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في الدَّفْنِ باللَّيْلِ

694 -

(1057) - (3/ 364 - 363) حَدَّثَنَا أَبُو كريْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَه مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وَقَالَ:"رَحِمَكَ اللهُ! إِنْ كُنْتَ لأوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ"، وَكَبَّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

وَفِي البَاب عَنْ جَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ أَخُو زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَكْبَر مِنْهُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يُدْخَلُ المَيِّتُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلًّا، وَرَخَّصَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

• قوله: "فَأُسرِجَ": على بناءِ المفعول، أي: نوِّر له ذلك المكانُ.

• وقوله: "فَأَخَذَه"، أي: المَيِّت، و"إنْ" في "إنْ كنْتَ": مخَفَّفةٌ، أي: أن الشأنَ.

• و "أوَّاهًا": - بتشديد الواو - مُتَضَرِّعًا، أو كثيرَ البكاءِ، أو كثيرَ الدُّعاء.

"وتَلَّاءً": - بتشديد اللام - مبالغةٌ من التِّلاوةِ.

• قوله: "يُدْخَلُ المَيِّتُ القَبْرَ مِنْ قِبَلِ القِبْلَةِ": وذلك أنْ تُوْضَعَ الجنازة في جانبِ القِبْلَةِ من القَبَر، ويُحْمَلُ المَيِّتُ منه فيُوضَعُ في اللَّحْدِ، فيكونُ الأخذُ من مُسَتْقَبَل القبلةِ حالَ الأخْذِ.

• وقوله: "وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَلُّ سَلًّا": السَّلُّ: - بتشديد اللام - الإخْراجُ بتأنٍّ وتدريجٍ، وهو بأنْ يُوْضَعَ السَّريرُ في مؤخَّر القَبَر، ويُحْمَلُ المَيِّتُ منه فيُوضَعُ في اللَّحْد، فيكونُ الآخِذُ له مستقبلَ القِبْلَة حتى يكونَ رأسُ المَيِّتِ [عندَ] القَبر، ويُسَلُّ كذلك فتكونُ رجلاه موضعَ رأسِه ثم تُدْخَلُ رجلاه ويُسَلُّ كذلك.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الثَّنَاءِ الحَسَنِ عَلَى المَيِّتِ

695 -

(1058) - (3/ 364) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"وَجَبَتْ"، ثُمَّ قَالَ:"أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأرْض".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَكعْبِ بْن عُجْرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مُرَّ": على بناءِ المفعول.

• وقوله: "ووَجَبَتْ"، أي: ثَبَتَتْ له الجَنَّةُ، وعُلِم ثناءُ الناس بثُبوتِها له.

• وقوله: "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ": قال السُّيوطي في حاشيةِ النَّسائي: أي: المخاطبونَ بذلك منَ الصَّحَابةِ ومَنْ كان على صِفَتِهم منَ الإيمان. وحكي ابنُ التِّيْن: أن ذلك مخصوصٌ بالصَّحابةِ؛ لأنَّهم كانوا ينطقون بالحُكْم بخلافِ مَنْ بعدهم. قال: والصَّوابُ أن ذلك يَخْتَصُّ بالثِّقَات والمُتَّقِيْن. انتهى

(1)

.

قلتُ: والتَّخصيصُ بالصَّحابةِ مردودٌ لظاهر حديث عمرَ

(2)

. وقال

بعضُهم: الحديث مُقَيَّدٌ بالثَّناءِ على طبقِ أعمالِه.

قال في "المجمع"

(1)

: والصحيحُ أنَّه على عمومِه فإنَّ مَنْ ألْهَمَ النَّاسَ في الثَّناءِ [عليه] فإنَّه [دليلٌ] على [أنَّه شاءَ] مغفرتَه، وبه يظهر فائدة الثَّناءِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في ثَوَابِ مَنْ قَدَّم وَلَدًا

696 -

(1060) - (3/ 365 - 366) حَدَّثنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنسٍ، (ح)، وحَدَّثَنَا الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَمُوتُ لِأحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَمُعَاذٍ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَأُمِّ سُلَيْمٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنسٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي ثَعْلَبَةَ الأشْجَعِيِّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقُرَّةَ بْن إِيَاسِ المُزَنِيِّ. قَالَ: وَأَبُو ثَعْلَبَةَ الأشْجَعِيُّ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيث واحِدٌ هُوَ هَذَا الحَدِيثُ، وَلَيْسَ هُوَ الخُشَنيُّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مِنَ الْوَلَدِ": - بفَتْحَتَيْن - وهو يَشْملُ الذَّكرَ والأنْثَى.

• وقوله: "فَتَمَسَّهُ النَّار": المشهورُ النَّصب، وصرَّح به غيرُ واحدٍ على أنَّه جوابُ النَّفْي. وأنس خبيرٌ بأنَّ الفاءَ في جواب النَّفْي تَدُلُّ على سَبَبيَّةِ الأوَّل للثَّاني، قال تعالى:{لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا}

(1)

إذْ موتُ الأولادِ ليس سببًا لدُخُوْل النَّار، بل لو فُرِضَ صِحَّةُ السَّبَبِيَّةِ فهي غيرُ مرادَةٍ ههنا؛ لأنَّ المطلوبَ أن النَّارَ لا تمَسُّ مَنْ ماتَ له ثلاثةُ ولدٍ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم. وعلى تقدير كونِه جوابًا يصيرُ المعنى لا يموتُ لأحدٍ ثلاثةُ ولدٍ حتى تَمَسَّه النَّارُ بسَبِبِه إلا تَحِلَّةَ القَسم، وهذا المعنى فاسِدٌ جِدًّا يُعْرَفُ فسادُه بأدْنَى تأمُّلٍ، فالْوَجْهُ الرَّفعُ على أن الفاءَ عاطفةٌ للتَّعقيبِ مطلقًا، والمعنى أنَّه لا يكونُ بعدَ موتِ ثلاثةِ ولدٍ مَسُّ النَّار إلا

تَحِلَّة القَسم. وقيل: إن ثَبَتَتِ الرِّوايةُ بالنَّصب يحتمل أنْ يُجعلَ الفاءُ بمعنى الوَاو بعدَ النَّفْي للجَمْع، أي: لا يجْتمعُ موتُ ثلاثةٍ ومسُّ نَارٍ إلا تحِلَّة القَسم. والله تعالى أعلم. [وتَحِلَّةُ القَسم]

(1)

: به قال الجمهورُ، والمرادُ بذلك قولُه تعالى:{وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا}

(2)

وهو في كلامِه تعالى بمنزلةِ القَسم المُؤكّد، وقدِ اخْتُلِفَ في معنى الوُرُوْد، فقيل: المرادُ: الدُّخولُ، وتَصِيْرُ بردًا وسلامًا على المؤمن، وقيل: المرورُ على الصِّراطِ، فعلى الأوَّل الاسْتثناءُ مُتَّصِلٌ، وعلى الثَّاني مُنْقطعٌ. وقيل: إلا قدرَ ما يُحِلُّ به الرَّجلُ يمِيْنَه. وقيل: بل المرادُ به القِلَّةُ من غير أن يكونَ هناك قسمٌ، والظَّاهرُ أن القِلَّةَ كنايةٌ عن العَدَم.

697 -

(1061) - (3/ 366) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا العَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب، عَنْ أَبِي عُبَيْد بن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَدَّمَ ثَلاثةً لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ"، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ، قَالَ:"وَاثْنَيْنِ"، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كعْب سَيِّدُ القُرَّاءِ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا، قَالَ. "وَوَاحِدًا، وَلَكِنْ إِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولَى".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَأَبُو عُبَيْد لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ.

• قوله: "قَدَّمَ"، أي: بالصَّبْر على مَوتِهم كأنَّهم قدَّمَهم ليُهَيِّئوا له ما يحتاجُ إليه في سَفَره، وَجَعَلَهم فَرْطًا له.

• وقول: "لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ": - بكسر الحَاء المُهْمَلة، وسكون النُّون -

أي: لم يَبْلُغُوا الحلمَ. قال الخليل

(1)

: بلغ الغلامُ الحِنْثَ، أي: جَرى عليه القَلَمِ

(2)

. والحِنْثُ: الذَّنْبُ، وخَصَّ الإثمَ؛ لأنَّ الثوابَ قد يَحْصُل للصَّبْي أيضًا، وخصَّ الصغيرَ بذلك؛ لأنَّ الشَّفقةَ عليه أعظمُ، والحُبُّ له أشدّ، والرَّحمةُ له أوْفَرُ فمن بَلَغَ الحِنْثَ لا يحصلُ لفَاقِدِه هذا الثوابُ.

وقال ابنُ المنير

(3)

: يدخلُ الكبيرُ بطريق الفَحْوى؛ لأنَّه إذا ثبتَ ذلك في الطِّفلِ الذي هو كَلٌّ على أبَوَيْه فكيفَ لا يثبتُ في الكبير الذي بَلَغ معه السَّعْيَ ووصل له من النَّفع

(4)

.

• قوله: "حِصْنًا"، أي: من النَّار.

• قوله: "وَاثْنَيْنِ": يحتملُ أنَّه أوْحِي إليه في الحَال ولا بُعْدَ في [أن] نُزُولَ الوَحْي أسرعُ من طَرَفةِ العَين، ويحتملُ أنَّه كان عالمًا بذلك لكنَّه أشفق عليهم أنْ يَتَّكِلوا لكَثرةِ موتِ الإثْنَين والواحدِ، ثم لمَّا سُئل عنه ذلك لم يكُنْ له بدٌّ من الجوابِ.

• قوله: "إِنَّمَا ذَلكَ"، أي: التَّقديرُ بالصَّبْر عند مفاجأةِ المصيبةِ وفَوْرَتها وشدَّتِها.

698 -

(1062) - (3/ 367) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ، وَأَبُو الخَطَّاب زيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْريُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارقٍ الحَنَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْت جَدِّي أبَا أمِّي سِمَاك بْنَ الوَليدِ الحَنَفِيَّ يُحَدِّث أنهُ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يُحَدِّث، أنهُ سَمِعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقول:"مَنْ كَانَ لهُ فرَطانِ مِنْ أمّتِي أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الجَنَّةَ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ يَا مُوَفَّقَةُ! "، قَالَثْ: فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "فَأنا فَرَطُ أمَّتِي لَنْ يُصَابُوا بِمِثْلِي".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ بْن بَارِقٍ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ، حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ المُرَابِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالَ: أَنْبَأَنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ بَارِقٍ فَذَكرَ نَحْوَه.

وَسِمَاكُ بْنُ الوَليدِ هُوَ أَبُو زُمَيْلٍ الحَنَفِيُّ.

• قوله: "فَرَطٌ": الفَرَطُ: هو الذي يَتَقَدَّمُ ليُهيِّأ في المنزلِ الماءَ وغيره.

• وقوله: "يَا مُوَفَّقَةُ! "، أي: على الخَير، ترغيبٌ لها في السُّؤال عن الخَير.

وقوله: "لَنْ يُصَابُوا بمِثْلِي"، أي: لن يصلَ مصيبةٌ إلى أمَّتِي بمثل مَوتِي يريدُ أنَّه شفيعٌ يَتَقَدَّم على المشفوعِ له.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُم؟

699 -

(1063) - (3/ 368) حَدَّثَنَا الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ.

(ح) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ: الَمَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنسٍ، وَصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، وَخَالِدِ بْن عُرْفُطَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "المَطْعُونُ"، أي: المَيِّتُ بالطَّاعونِ وهو غُدَّةٌ كغُدَّةِ البَعير تَخْرُج في الآبَاطِ وغيرِها.

• و "الْمَبْطُوْنُ": هو الذي يموتُ بمرَض بَطْنِه كالإسْهَال والاستسقاء.

• "وَالغَرِقُ": - بفتح، فكسر - الذي يموتُ غريقًا في الماء.

• "وَصَاحِبُ الهَدَمِ": - بفتحتين - البناء المُنْهدم، أي: الذي سَقَط عليه بيتٌ أو جدارٌ فمات تَحْتَه.

• وقوله: "وَالشَّهِيدُ"، أي: المعلومُ لأنَّه الشَّهيدُ، ومفهومُ العَدد غير معتَبَرٍ، فقد ورد في الأحاديث أزيد من هذا العدد. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الفِرَار مِنَ الطَّاعُون

700 -

(1065) - (3/ 369) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْن زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ:"بَقِيَّةُ رِجْزٍ أَوْ عَذَابِ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بني إسرائيل، فَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَأَنْتُم بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرضٍ وَلَستُم بِهَا فَلا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَعْدٍ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "بَقِيَّةُ رِجْزٍ": بالإضَافة. "والرِّجْز": العذابُ، وكلمةُ:"أو" للشَّكِّ.

• قوله: "فَلا تَخْرُجُوا"، أي: لئلا يضيعَ الموتى والمَرْضى بعدم مَنْ يُجَهِّزُهم ويَفْقدهم.

• وقوله: "فَلا تَهْبِطُوا"، أي: لا تنْزلوا؛ لأنَّه أسكنُ للنَّفْس وأطيبُ للعَيْش. قيل: الأوَّل تفويضٌ وتسليمٌ، والثَّاني تعليم وتأديبٌ.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحبَّ اللهُ لِقَاءَه]

701 -

(1066) - (3/ 370) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ أَبُو الأشعَثِ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَه، وَمَنْ كرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَه".

وَفِي البَاب عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ

…

" إلخ، فسَّر محبةَ اللهِ تعالى بلقَائه بإرادةِ الخَير له عندَ اللِّقاء. قيل: الشَّرطُ ليسَ سببًا للجَزاء بل الأمرُ بالعَكْسِ، أجيبَ بأنَّ المعنى فلْيَفْرح، أو فأخْبره بأنَّ الله يُحِبُّ لقاءَه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

702 -

(1068) - (3/ 371 - 372) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَكيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، وَشَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ أَحْمَدُ: لا يُصَلِّي الإِمَامُ عَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ غَيْرُ الإِمَامِ.

• قوله: "فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلَّى

…

" إلخ، وأجابَ هذا البعضُ عن الحديث بأنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لم يُصَلِّ عليه بنَفْسه زجرًا للنَّاس عن مثل فعلِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في [الصَّلَاةِ عَلَى] المَدْيُون

703 -

(1070) - (3/ 373) حَدَّثَني أَبُو الفَضْلِ مَكْتُومُ بْنُ الْعَبَّاسِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَني اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ:"هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قضَاءٍ"، فإِنْ حُدِّثَ أنهُ ترك وَفاءً صَلى عَليْهِ، وَإِلَا قَالَ لِلمُسْلِمِينَ:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَامَ فَقَالَ:"أَنا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُسْلِمِينَ فَترُكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُه، وَمَنْ تركَ مَالَا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن صَالِحٍ.

• قوله: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ": قيل: كان ذلك زَجْرًا لهم عن التَّسَاهُل في الاسْتِدَانَة، وعن إهْمال وفائِها.

• قوله: "أَنا أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ": كما قال الله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في عَذَاب القَبْرِ

704 -

(1071) - (3/ 374 - 375) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أتَاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأحَدِهِمَا: الْمُنْكَرُ، وَللآخَرِ: النَّكيرُ، فَيَقُولانِ: مَا كُنْتَ تَقُول فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: مَا كَانَ يَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نعْلمُ أنّك تَقول هَذا، ثمَّ يُفسَحُ لهُ فِي قبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ، ثُمَّ يُنَوَّرُ لهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: "نَمْ"، فَيَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِي فَأُخبِرُهُمْ؟ فَيَقُولانِ: نَمْ كنَوْمَةِ العَرُوس الَّذِي لا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ، فَقُلْتُ مِثْلَهُ لا أَدْرِي، فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أنك تَقول ذلِكَ، فيُقال للأرْض: التَئِمِي عَليْهِ، فتَلتَئِمُ عَليْهِ، فتَخْتَلِفُ فِيهَا أضْلاعُهُ، فَلا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ".

وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، وَأَبِي أيُّوبَ، وَأنسٍ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشة، وَأبِي سَعِيدٍ كُلهُمْ رَوَوْا عَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَذَابِ القَبْرِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "إِذَا قُبِرَ المَيِّتُ"، أي: المؤمن.

• قوله: "أو أَحَدُكم": شكٌّ، والخطابُ للمؤمنين يحتمل أن المرادَ مطلقُ المَيِّتِ، والخطابُ بالناس مطلقًا وهو الأوفقُ بقوله:"وإنْ كانَ مُنَافِقًا".

• وقوله: "أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ": - بتقديم المُعجمةِ على المُهْملة - أرادَ

سَواد منظرهما، وزُرْقَةَ أعْيُنِهما، والزُّرقةُ أبغضُ الألوَان إلى العرب؛ لأنَّها لونُ أعدائِهم الرُّوم. ويحتمل إرادةَ قُبْح المَنظر، وفضَاعة الصُّورةِ، وتحديد النَّظر، وتقليب البصر كنايةً عن شدَّة الغضبِ.

• وقول: "الْمُنْكَرُ": بفتح الكاف، و "النَّكيرُ" بمعنى: المنكَر - بالفتح - أيضًا وذلك؛ لأنَّهما خُلِقَا بحيث لا أنسَ فيهما للنَّاظر، والمَيِّتُ لم يَعْرِفْهُما ولم يَرَ صورةً مثل صورتهما، والمقصودُ تخويفُ الكافرين بذلك وإظهارُ فضلِ المؤمن وثُباته.

• وقول: "بهَذَا الرَّجُلِ": المرادُ به النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، والإشارة: إليه للاشتهار المُغْني عن الحضور. وقولهما: "هَذَا الرَّجُلِ": دونَ الرَّسولِ لئلا يَتَلَقَّنَ إكرامَه. فيُعَظِّمُه تقليدًا له؛ لأنَّ المقام مقام الامتحان.

• قوله: "مَا كَانَ يَقُولُ"، أي: في الدُّنيا.

• وقوله: "قَدْ كنَّا نَعْلَمُ"، أي: من آثار السَّعادة الظَّاهِرَة كبَشَاشةِ الوَجْه وطَلاقَتِه لما سَبَقَ من البِشَارةِ عندَ الموتِ.

• وقوله: "ثُمَّ يُفْسَحُ": - بالحَاء المُهملة - على بناء المفعول، أي: يُوسَّع.

• وقوله: "نَمْ": - بفتح النُّون - أشهرُ من ضَمِّها.

• "والعَرُوسِ": - بفتح العين - اسم للزَّوْجَين عند دخول أحدهما بالآخر.

• وقوله: "حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ": غايةٌ لمحذوف، أي: فلم يزل في النَّوم على حُسُن حالٍ أو في النِّعْمة حتى يبعثَه اللهُ، والغايةُ على الثاني لَيْسَت لإفادةِ قَطع النِّعْمةِ عنه بعدَ البعث ونقلِه إلى ضِدِّها، بل لإفادةِ أنَّه يُنْقَل بعد ذلك إلى نعمةٍ

تُنْسَى هذه النعمةُ عندَها.

• وقول: "وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا"، هذا بتَقدير إذا كان مؤمنًا وإن كان منافقًا، ولعلَّ المرادَ به مطلقُ الكافر إذ غيرُ المنافق لا يحتاج إلى السُّؤال لظهور أمرِه. والله تعالى أعلم.

• قوله: "فَقُلْتُ مِثْلَهُ"، أي: تقليدًا.

• وقوله: "لا أَدْرِي"، أي:[ما] جاء عليه الأمر تحقيقًا.

• وقوله: "التَئِمِي": - بالهمزة - الْتَأَمَ: إذا اجتمعَ.

• [فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلاعُهُ]: والاختلافُ: إدخالُ شيءٍ في شيءٍ، أي: يقرُب كلُّ جانبٍ من القَبر إلى الجَانب الآخر ويَضُمُّه ويَعْصِرُه.

• وقوله: "فَلَمْ يَزَلْ [فِيهَا] مُعَذَّبًا"، أي: بذلك العذابِ حتى يَبْعَثَه اللهُ، وبعد ذلك ينتقل إلى عذابٍ أشَدَّ.

705 -

(1072) - (3/ 375) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَة، عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَاتَ المَيِّتُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُه بِالْغَدَاةِ وَالعَشيِّ، إِنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ"، أي: فيُعْرَض عليه من مقاعدِ أهل الجَنَّةِ ويُقال: "هَذَا مَقْعَدُكَ"، أي: المعروضُ، أي: فكُنْ على أن المصيرَ إليه حتى يبعثَك، أو المراد بـ "هَذَا مَقْعَدُكَ"، أي: القبرُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

706 -

(1073) - (3/ 376) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْن عَاصِمٍ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ بِهَذَا الحَدِيثِ نَقَمُوا عَلَيْهِ.

• قوله: "مَنْ عَزَّى": هو - بتشديد الزَّاء المُعجمة -، أي: حَمَله على العَزَاء - بالمَدِّ -: وهو الصَّبْرُ بوَعْدِ الأجْر على الصَّبر، بأن يقولَ: أعظمَ اللهُ أجرَك، أو ما يُناسِبُ هذا المعنى، فيُسَهِّلُ عليه المصيبةَ بذلك وهذا على حسبِ الدَّال على الخَير.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوْتُ

(1)

يَوْمَ الجُمُعَةِ

707 -

(1074) - (3/ 377) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاه اللهُ فِتْنَةَ القَبْرِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُه بِمُتَّصِلٍ، رَبِيعَةُ بْنُ سَيْفٍ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَلا نَعْرِفُ لِرَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ سَمَاعًا مِنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرٍو.

• قوله: "فِتْنَةَ القَبْرِ"، أي: السُّؤال فيه.

‌

‌بَابٌ آخَرُ فِي فَضْل التَّعْزيَةِ

708 -

(1076) - (379 - 3/ 378) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الأسْوَدِ عَنْ مُنْيَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَرْزَةَ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَزَّى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الجَنَّةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

• قوله. "كُسِيَ": على بناء المفعول وضميرُه: لـ"مَنْ".

‌

‌أبْوَابُ الْنِّكَاحِ

(1)

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي فَضْل التَّزْوِيجِ، وَالحَثِّ عَلَيْهِ]

709 -

(1081) - (3/ 383) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَابٌ لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَه. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا. وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَالمُحَارِبِيُّ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَه، قَالَ أبُوْ عِيْسَى: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

• قوله: "وَنَحْنُ شَبَابٌ": جمعُ شابٍ، وهو مَنْ بَلَغَ ولم يُجَاوِزْ ثلاثينَ سنةً. "لا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ": من الفَقْر.

• وقوله: "مَعْشَرَ الشَّبَابِ": المعشرُ: الطَّائفةُ التي يَشْمَلُها وصفٌ كالنَّوع والجِنْس ونحوه، والشَّبابُ كذلك.

• و"البَاءَة": - بالمَدِّ والهاء على الأفْصَح - لغةً: الجماعُ، ويقال للعَقْد وهو المرادُ.

• وقوله: "أَغَضُّ"، أي: أحْبَسُ.

• وقوله: "أَحْصَنُ"، أي: أحْفَظُ.

• وقوله: "فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ"، أي: مُؤَن النكاحِ على تقدير المُضَاف، أو إطلاقٍ للاسم على مُلازمِه.

• وقوله: "أَحْصَنُ"، أي: للفَرْج.

• "وِجَاء": - بكسر الواو والمَدِّ - أصْلُه أن تُرَضَّ، أي: أنثى الفَحْل

(1)

رَضًّا شديدًا يُذهب شهوةَ الجِماعِ، أراد أن الصومَ يقطعُ النِّكاحَ كما يقطعه الوِجَاء.

‌

‌بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَن التَّبَتُّل

710 -

(1082) - (3/ 374) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْن إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ البَصْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ".

قَالَ أبوْ عِيْسَى: وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَة: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً}

(1)

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بْن مَالِكٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى الأشعَثُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْن هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَه، وَيُقَالُ: كِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.

• قوله: "التَّبَتُّلِ": هو الانقطاعُ عن النِّساءِ، وتركُ النكاح انقطاعًا إلى عبادةِ الله تعالى.

711 -

(1083) - (3/ 385) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لاخْتَصَيْنَا": قال النَّووي

(1)

: هذا محمولٌ على أنَّهم ظنُّوا جوازَ الاختصاءِ باجتهادِهم، قال: ولم يكن ظَنُّهم هذَا مُوافِقًا فإنَّه مِنَ الآدَمِيِّ حرامٌ صغيرًا كان أو كبيرًا. وردَّ بأنَّ معنى "اخْتَصَيْنَا" فعلنَا فعلَ المُخْتَصِين في تركِ النِّكاح والانقطاع عنه اشتغالًا بالعِبادةِ حملًا لظَنِّهم على أحسنِ الظُّنونِ.

في "المجمع":

(2)

الاختصاءُ من: خصيتَ الفحلَ إذا سَلَلْتَ خَصِيَّتَيه، أي: أخرجتَها، واختصيتَ إذا فعلتَ ذلك بنفسِك وهو ليسَ بمرادٍ؛ لأنَّه مُحَرَّمٌ، وإنَّما المرادُ أن يَقْطَعَ الشَّهوةَ بمعالجةٍ، وقال:"اخْتَصَيْنَا"، أي: تَبَتَّلْنَا من النِّساء.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي

(1)

مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوه

712 -

(1085) - (3/ 386) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن هُرْمُزَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدٍ ابْنَيْ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ المُزَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوه إِلَّا تَفْعَلُوَا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: "إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوه"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَأَبُو حَاتِمٍ المُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ، وَلا نَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

• قوله: "وَخُلُقَهُ": - بضَمَّتَيْن - وذلك لأنَّه مدارُ حسنِ المُعاشَرةِ كما أن الدينَ مدارُ أداءِ الحقوقِ.

• وقوله: "إِلَّا تَفْعَلُوا

…

" إلخ، أي: إن لم تزوِّجُوْا مَنْ ترضَوْن دينَه وخُلُقَه، وترغبوا في ذِي الحَسَب والمالِ تَكُنْ فتنةٌ وفسادٌ؛ لأنَّ الحسبَ والمالَ يجلبان إلى الفِتْنَةِ والفسادِ عادةً. وقيل: إذا نظرتُمْ إلى صاحبِ المَالِ والجاهِ يبقَى أكثرُ الرِّجالِ والنِّساءِ بلا تزوُّجٍ فيكثُر الزِّنا، ويَلْحَقُ العارُ والغَيرةُ بالأولياءِ، فيقعُ القتلُ والفتنةُ. ويمكن أنْ يقالَ: إنَّ تعظيمَ الجاهِ والمالِ، وإيثارَه على الدِّين يؤدِّي إلى الفِتَن، وفيه حُجَّةٌ لمالكٍ على الجمهور فإنَّه يُراعي الكفاءةَ في الدِّين فقط.

• قوله: "وَإِنْ كَانَ فِيهِ"، أي: ما يمنعُ التَزَوُّجَ من فَقْرٍ وعَيْبٍ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ

(1)

تُنْكَحُ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ

713 -

(1086) - (3/ 387) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "عَلَى دِينِهَا"، أي: لأجل دينِها، فعلى بمعنى اللام كما في قوله تعالى:{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}

(2)

وهذا إخبارٌ بما فَعَلَه النَّاسُ في العادةِ فإنَّهم يقصدون هذه الخصالَ، فعليكَ - أيُّها المُسْتَرشدُ - بذاتِ الدِّين لأنّه أمر بذلك.

• قوله: "تَرِبَتْ -": - بفتح التَّاء وكَسْر الرَّاء - من تَرِبَ: إذا افتَقَر ولَصِق بالتُّراب، أي: افْتَقَرْتَ، وهذه كلمةٌ تَجري على لسان العرب مقامَ المدح لا يُراد بِها الدُّعاء على المخَاطب دائمًا، وقد يُراد بِها الدُّعاء أيضًا، وههنا إمَّا للمَدْح، أي: فعليكَ أيُّها العاقلُ الذي يُحْسد عليكَ لكمال عقلكَ، فيقول الحاسدُ حسدًا تَرِبَتْ يدَاك بذاتِ الدِّين، أو للذَّم والدُّعاء عليه بتقدير إنْ خالفتَ هذا الأمر.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَر إلَى المَخْطُوبَةِ

714 -

(1087) - (3/ 388) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَان هُوَ الأحْوَلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَنِ المُغِيرَةِ بْن شعْبَة أَنَّهُ خَطبَ امْرَأةً، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"انظرْ إِليْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا".

وَفِي البَاب عَن مُحَمَّدِ بْن مَسْلَمَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْل العِلْم إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِليْهَا مَا لمْ يَرَ مِنْهَا مُحَرَّمًا، وَهُوَ قوْل أحْمَدَ، وَإِسْحَاق. وَمَعْنَى قولِهِ:"أحْرَى أنْ يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا"، قَالَ: أَحْرَى أَنْ تَدُومَ المَوَدَّة بَيْنكُمَا.

• قوله: "يُؤْدَمَ بَيْنكُمَا": المَوَدَّةُ والاتِّفاقُ، يقال: أدِمَ بينَهما يَأدم أدْما - بالسُّكون - أي: ألِّفَ، وكذلك آدم، يُؤدِم - بالمَدِّ - فَعَل وأفْعَل بمعنى.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إعْلَان النِّكاحِ

715 -

(1088) - (3/ 389) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَلْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن حَاطِبِ الجُمَحِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَرَامِ وَالحَلَالِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو بَلْجٍ: اسْمُهُ يَحْيَى بْن أَبِي سُلَيْمٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ سُلَيْمٍ أيضًا. وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غُلَامٌ صَغِيرٌ.

• قوله: "الدُّفُّ": - بالضَّمِّ، والفَتح - معروفٌ، والمرادُ إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ.

716 -

(1089) - (3/ 389/ 390) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الأنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكاحَ، وَاجْعَلُوه فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا البَابِ. وَعِيسَى بْن مَيْمُونٍ الأنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ.

• قوله: "وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ"، أي: لإظهارِه وإعلانِه بالدُّفِّ.

717 -

(1090) - (3/ 390) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْكُتِي عَنْ هَذِهِ، وَقُولي الَّتِي كنْتِ تَقُولينَ قَبْلَهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "بُنِيَ بِي"، أي: غداةَ دخولِ زَوْجِي عليَّ.

• و"جُوَيْرِيَاتٌ": جمع جُوَيْرِيَة تصغيرُ جاريةٍ.

• وقوله: "وَيَنْدُبْنَ": منَ النُّدْبة، أي: يَذْكُرْنَ أحوالَهم، وهذَا الحديثُ يؤيِّد تفسيرَ الصَّوتِ في حديثِ:"فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ والْحَرامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكاحِ" على خلافِ ما فَهِمَه البيهقيُّ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا [جَاءَ فِي] مَا يُقَالُ لِلمُتَزَوِّجِ

718 -

(1091) - (3/ 391) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ:"بَارَكَ الله لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنكُمَا فِي الخَيْرِ".

قَالَ: وفي البَاب عَن عَقِيلِ بْن أَبِي طَالِبٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "بَارَكَ الله لَكَ"، أي: باركَ اللهُ فيها لأجلكَ.

• "وَبَارَكَ عَلَيْكَ": ويجوز أنْ يُقَدَّرَ الكلامُ على طَريقِ الاحْتِباكِ، أي: باركَ اللهُ عليها لأجلكَ، وباركَ عليكَ لأجلها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فيمَا يَقُولُ إذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ

719 -

(1092) - (3/ 392) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْن أَبِي الجَعْدِ، عَنْ كرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّه الشَّيْطَانُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ

…

" إلخ، مِنْ جَنَّبتُ - بتشديد النُّون - والمراد بـ: "مَا رَرقْتَنَا": الولد، و"قَضَى" بمعنى: خَلَق.

• وقوله: "لَمْ يَضُرَّه الشَّيْطَانُ": لم يَحْمِلْه أحدٌ على العُموم في جميعِ الضَّرَر، والإغواءِ، والوَسْوَسَةِ؛ لأنَّ كُلَّ مولودٍ يَمَسُّه الشيطانُ، فيكونُ من المحفوظين، فمعنى لم يضُرَّه، أي: ليسَ له على الولدِ تَسَلُّطٌ. وقيل: لا يتَخَبَّطُه ولا يُدَاخِلُه بما يَضُرُّ عقْلَه أو بَدَنَه، ولا يَفْتِنُه بالكُفْر.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الأوْقَاتِ الَّتِى يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكاحُ

720 -

(1093) - (3/ 392 - 393) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:"تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ". وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ يُبْنَى بِنِسَائِهَا فِي شَوَّالٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ.

• قوله: "وَبَنَى بِي"، أي: والأصْلُ أن الرجلَ كانَ إذا تزَوَّجَ امرأةً يُبْنَى عليه قُبَّةٌ ليدخلَ فيها، فيقالُ: بَنَى على أهْلِه وبأهلِه. وقول الجوهري: "ولا يُقالُ بأهلِه" مَحَلُّ نَظَرٍ. كذا في النهاية

(1)

.

• قوله: "تَسْتَحِبُّ": كأنَّها تَسْتَحِبُّ ذلك للاتِّباعِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَليْمَةِ

721 -

(1094) - (3/ 394 - 393) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ أَثَرَ صفرَةٍ، فقال:"مَا هَذا؟ " فقال: إِني تَزَوَّجْتُ امْرَأة عَلى وَزْنِ نوَاةٍ مِنْ ذهَبٍ، فَقَالَ:"بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلمْ وَلَوْ بِشَاةٍ".

وَفِي البَاب عَنِ ابْن مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: "وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ: وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ. وقَالَ إِسْحَاقُ: هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَثُلُثٍ.

• قوله: "أَثَرَ صفرَةٍ": تعَلَّقتْ بجِلده أو ثوبِه من طِيْبِ العُرْس، وليسَ بدَاخِل في النَّهْي عن تَزَعْفُر الرَّجُل؛ لأنَّه فيما قُصِدَ به التَّشِبْيهُ بالنِّساء، وقيل: يُرَخَّصُ فيه للعُرُوس على أن الأثرَ في الثَّوبِ جائزٌ عند مالكٍ، وحملوا النَّهيَ عن التَّزَعْفُر على اسْتِعْمالِه في البَدَن.

• وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "مَا هَذَا" يحتملُ أنْ يكونَ إنكارًا، ويحتملُ أنْ يكونَ سؤالًا، وعلى الثَّاني هو [لَيْسَ] من كَثرةِ السُّؤالِ المَنْهِيِّ عنه؛ لأنَّه يحتملُ أن يكونَ سببُه مِمَّا يَتَعَلَّقُ به بعضُ الأحكام الشَّرعِيَّة المحتاجةِ إلى البيانِ كما ظَهَر بالجوابِ.

• وقوله: "أَوْلمْ": أمرُ ندبٍ عندَ الجمهور وحَمَلَه بعضُهم على الوُجُوْب.

• وقوله: "وَلَوْ بِشَاةٍ": إشارةٌ إلى أن الشاةَ من أهل الغِنَى قليلٌ، وينبغي لهم الإتيانُ بأكثر منها، وليسَ فيها تحديدٌ بمعنى أنَّه لا يجوزُ أقلُّ منها. ووجهُ الوليمةِ هو المبالغةُ في الإعلانِ، وهو لإعلانِ الدُّخولِ لِمَا يَتَعَلَّقُ به من الحُقُوق، أخَذَ بعضُهم من الحديثِ أن الوليمةَ بعدَ الدُّخول.

• قوله: "وَزْنُ ثَلاثَةِ دَراهِمَ": ظاهرُه أن النَّواةَ وَزْنٌ معروفٌ هو وَزْنُ ثلاثةِ دَراهِمَ، وقيل: بل المرادُ ثلاثةُ دراهمَ نفسُ وَزْنِ النَّواةِ من ذهبٍ، وعلى هذا فالْمَهْرُ كانَ ثلاثةَ دراهمَ مثلًا، لكنَّ قولَه:"مِنْ ذَهَبِ" في الحديثُ يأبَى ذلك فإنَّ ظاهرَه أن المَهْرَ كان ذهبًا، وجَعَل وزن نواةٍ [كان]

(1)

قيمةَ ثلاثةِ دراهمَ، فأطْلَق عليه هذا الاسمَ لذلك. والله تعالى أعلم.

722 -

(1095) - (3/ 394) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ.

قَالَ أبُوْ عِيسَى: هَذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "بِنْت حُيَيٍّ": بضم، ففتح، فتشديد الياء الثانية.

723 -

(1097) - (3/ 395 - 394) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَة، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ لا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ، وَزِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ كثِيرُ الغزائِبِ وَالمَنَاكِيرِ، وَسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكرُ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ وَكِيعٌ: زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِي الحَديثِ.

• قوله: "حَقٌّ": ظاهرُه الوجوبُ، وحملوه على التَّأكُّد.

• وقوله: "سُنَّةٌ"، أي: فضل وزيادةٌ في الاشْتِهَار المطلوبِ من الوليمةِ بمنزلةِ التَّأكيدِ.

• وقوله: "سُمْعَةٌ"، أي: رِيَاءٌ واشْتِهَارٌ لا لفائدةٍ ديْنِيَّةٍ. و"سَمَّعَ": في المَوْضَعَيْن - بالتَّشديد - أي: مَنْ قَصَدَ السُّمْعةَ فَضَحَه الله تعالى، وشهَّره بسُوْءِ قَصْدِه.

• قوله: "مَعَ شَرَفِهِ يَكْذِبُ فِي الحَدِيثِ": ظاهرُ السَّوْق أنَّه من الكَذِب، وضَبَطَه بعضُهم من التَّكذيبِ لِمَا في التَّقريبِ ولم يَثْبُتْ أن وكيعًا كذَّبه. انتهى

(1)

. لكن قال أبو القاسم السُّهيليُّ

(2)

: ثِقةٌ خرَّج عنه البخاريُّ في كتابِ الجِهاد، وخرَّج عنه مسلمٌ في مواضع من كتابِه وحَسْبُك بِهذا تزكيةً، وذكر البخاري في التَّاريخ عن

وكيعٍ، وقال: زيادٌ أشرفُ مِنْ أنْ يَكْذِبَ في الحديثِ، ووَهِمَ الترمذي فقال في كتابِه: عن البخاري، قال: قال وكيع: زيادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ على شَرَفِه يَكْذِبُ في الحديث، وهذا وهمٌ لم يَقُلْ فيه وكيع بالكَذِب فيه إلا ما ذكره البخاريُّ عنه حديثًا واحدًا ولا مسلم. انتهى

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] إجَابَةِ الدَّاعِي

724 -

(1098) - (3/ 395) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالبَرَاءِ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي أَيُّوبَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "الدَّعْوَةَ": تَعُمُّ الوليمةَ وغيرَها لكنَّ الوجوبَ عندَ العلماء مخصوصٌ بالوليمةِ، فإن حُمِلَ على الوليمةِ فالأمرُ للوُجُوْب وإلا فللندب.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجئُ إلَى الوَليمَةِ بغَيْر

(1)

دَعْوَةٍ

725 -

(1099) - (396/ 3) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ إِلَى غُلَامٍ لَهُ لَحَّامٍ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجُوعَ، قَالَ: فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَاه وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ دُعُوا، فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى البَابِ، قَالَ لِصَاحِبِ المَنْزِلِ:"إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ"، قَالَ: فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، قال: وفي البَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

• قوله: "لَحَّامٍ": كعَلَّامٍ، بائعُ اللَّحْم.

• قوله: "رَأَيْتُ الجُوعَ"، أي: أثَرَه.

• وقوله: "اتَّبَعَهُمْ": بتشديد التاء. و"حِيْنَ دُعُوْا": على بناء المفعول.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الأبْكَارِ

726 -

(1100) - (3/ 397) حَدَّثَنَا قُتَيبةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ "، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ:"بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟ "، فَقُلْتُ: لا، بَلْ ثَيِّبًا، فَقَالَ:"هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَبْدَ اللهِ مَاتَ، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعًا، فَجِئْتُ بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: فَدَعَا لِي.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، وَكَعْبِ بْن عُجْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "هَلَّا جَارِيَةً"، أي: بِكْرًا.

• وقوله: "تُلَاعِبُهَا": تعليلٌ لقوله: "فَهَلَّا جَارِيَةً"، أي: هَلَّا تزَوَّتْجَتَ بِكْرًا ليكونَ بينكما ألْفٌ وتأنُّسٌ على وجهِ الكمالِ، فإنَّ الثَّيِّبَ قد تكونُ مُعَلَّقَةَ القلبِ بالسَّابق فلم يحصلُ فيها ذلك. و"عَبْدُ اللهِ": هو أبُو جابرٍ.

• وقوله: "بِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ"، أي: يُصْلِحُ حَالَهُنَّ، ويقومُ بمَصَالِحِهِنَّ أي: تَقُوم حافظةً عليهن مَصَالِحَهُنَّ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ

• أي: بإذْنِه كما في الحديث الآتِي.

727 -

(1102) - (3/ 498 - 402) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَهُ".

• بِمَا اسْتَحَلَّ": أي: اسْتَمْتَعَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لا نِكَاحَ إلَّا ببَيِّنَةٍ

728 -

(1103) - (3/ 402) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْن زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ".

قَالَ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ: رَفَعَ عَبْدُ الأعْلَى هَذَا الحَدِيثَ فِي التَّفْسِيرِ وَأَوْقَفَهُ فِي كِتَابِ الطَّلاقِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

• قوله: "البَغَايَا": جمع بَغِيٍّ - بتشديد الياء - بمعنى الزَّانِيَة وهو مبتدأ، والموصولُ مع صِلَتِه خبرُه، والمعنى ليسَ على الحَصْر بل على أن مِن "البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ" وهو من الإنْكَاح. و"أنْفُسَهُنَّ": بالنَّصب مفعولُه، وجعله من النكاح على أن "أنْفُسَهُنَّ" مرفوعٌ بالفاعِلِيَّة عن لغةِ "أكَلُوْنِي البَراغِيْثُ" أو على أنَّه مرفوعٌ على أنَّه تأكيدُ الفاعل - كما ضبط في بعض النسخ - بعيدٌ جِدًّا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكاحِ

729 -

(1105) - (3/ 404 - 405) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ: "التَّحِيَّاتُ لِه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". وَالتَّشَهُّدُ فِي الحَاجَةِ: "إِنَّ الحَمْدَ للهِ نسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنِ يُضْلِلْ. فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. قَالَ عَبْثَرٌ: فَفَسَّرَه لنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

(1)

. {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

(2)

{اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}

(3)

.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِمٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الأعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَاه شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لِأنَّ إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا،

فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ النِّكاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "فِي الحَاجَةِ": ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ يُفيْدُ أن المرادَ بالحَاجَةِ: النِّكاحُ، إذ هو الذي يَتَعَارَفُ فيه الخُطْبة دونَ سائر الحَاجَات، ويمكنُ أنْ يكونَ هَذا عامًا في الحَاجات، ومن جُمْلَتِها النِّكاحُ، فيأتِي الإنسانُ بِهذا يَسْتَعِيْن على قَضائها. والله تعالى أعلم.

730 -

(1106) - (3/ 405) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْن كُلَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "كُلُّ خُطْبَةٍ": - بضَمِّ الخَاء، وبكسرها - وعلى الثَّانِي فينبغي أنْ يَتَشَهَّدَ الإنسانُ عندَ ذَهَابِه للخُطبة، فيبدأ كلامَه بَالتَّشَهُّد قبل أنْ يذكرَ مطلوبَه لأهل المرأة. و"اليَدُ الْجَذْمَاء": المُقْطوعةُ التي لا فائدةَ فيها لصَاحِبها، أو التي بِها جُذَامٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ البِكْرِ [وَالثَّيِّبِ]

731 -

(1107) - (3/ 706 - 404) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَالعُرْسِ بْن عَمِيرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الثَّيِّبَ لا تُزَوَّجُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الأبُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَهَا فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَالنِّكاحُ مَفْسُوخٌ، عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيج الأبْكَارِ إِذَا زَوَّجَهُنَّ الآبَاءُ، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الأَبَ إِذَا زَوَّجَ البِكْرَ وَهِيَ بَالِغَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِهَا فَلَمْ تَرْضَ بِتَزْوِيج الأبِ فَالنِّكاحُ مَفْسُوخٌ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ: تَزْوِيجُ الأبِ عَلَى البِكْرِ جَائِزٌ وَإِنْ كَرِهَتْ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "لَا تُنْكَحُ

…

" إلخ، الأفعالُ كُلُّها على بناءِ المفعول.

• و"الصُّمُوْتُ": كالسُّكُوْت لفظًا ومعنى، وفي اعتبارِ السُّكُوْت إذْنًا مراعاةً لحالِها وإبقاءً لاسْتِحْيائِها؛ لأنَّها لو تَكَلَّمَتْ صريحًا لظُنَّ أنَّها راغبةٌ في الرِّجالِ وذلك لا يليقُ بالبِكْر.

732 -

(1108) - (7/ 403 - 408) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاه شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ.

وَقَدْ احْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكاحِ بِغَيْرِ وَليٍّ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا احْتَجُّوا بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"، وَهَكَذَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"، وَإِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا" عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الوَليَّ لا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَأَمْرِهَا، فَإِنْ زَوَّجَهَا فَالنِّكاحُ مَفْسُوخ عَلَى حَدِيثِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ، حَيْثُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ.

• قوله: "الأَيِّمُ": - بفتح، فتشديد مكسورة - في الأصْل مَنْ لا زَوْجَ لها بِكْرًا كانَ أو ثَيِّبًا، والمرادُ ههنا الثَّيِّبُ لِمَا في بعض الرِّوَايات بلفظ الثَّيِّبِ والمقابلة بالبِكر. وقيل: هو الأكثرُ إستعمالًا.

• قوله: "أَحَقُّ": يقتضي المشاركةَ، أي: أن لهَا حَقًّا في نكاحِ نَفْسِها ولِوَلِيِّها حَقًّا، وحَقُّها أوْكَد من حَقِّه فلا ينافِي حديثَ:"لا نِكَاحَ إلَّا بوَليٍّ".

• وقوله: "صُمَاتُهَا": - بضم الصَّاد - هو السُّكُوْت.

• قوله: "بِنْت خِذَامٍ": بكسر الخاء المُعجمة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي إكْرَاهِ اليَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

733 -

(1109) - (3/ 408 - 409) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا"، يَعْنِي: إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبِي مُوسَى، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي تَزْوِيجِ اليَتِيمَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: أَنَّ اليَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكاحُ مَوْقُوفٌ حَتَّى تَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَتْ فلَهَا الخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكاحِ أَوْ فَسْخِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ نِكَاحُ اليَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ، وَلا يَجُوزُ الخِيَارُ فِي النِّكاحِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: إِذَا بَلَغَتِ اليَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ، فَالنِّكاحُ جَائِزٌ. وَلا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ، وَاحْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ:"إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ".

• قوله: "فَلا جَوَازَ عَلَيْهَا"، أي: لا سبيلَ عليها، أو لا وِلايَةَ عليها، وهذا يَدُلُّ على أنَّه ليسَ على الصَّغيرةِ ولايةُ الإجبارِ لغير الأب.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الوَليَّيْن يُزَوِّجَان

734 -

(1110) - (3/ 409 - 410) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأوَّلِ مِنْهُمَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلافًا: إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الوَليَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأوَّلِ جَائِزٌ، وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ، وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَنِكَاحُهُمَا جَمِيعًا مَفْسُوخٌ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "زَوَّجَهَا وَليَّانِ"، أي: من رَجُلَيْن، وضميرُ "فَهِيَ للأوَّل مِنْهُمَا" راجعٌ إلى هذَا المُقَدَّر لا إلى وليَّيْن، ويمكنُ أنْ يقالَ:"هِيَ للأوَّلِ مِنْهُمَا" بمعنى أنَّه ينفدْ فيها تزويْجُه والضَّمير للوَلِيَّين أو للأوَّل ههنا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ العَبْدِ بغَيْر إِذْنِ سَيِّدِهِ

735 -

(1111) - (3/ 410 - 411) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ، عَنْ جَابِرٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ نِكَاحَ العَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لا يَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِمَا بِلَا اخْتِلَافٍ.

• قوله: "فَهُوَ عَاهِرٌ": وفي روايةِ ابن ماجةَ: "فَهُوَ زَانٍ"

(1)

وهذا تفسيرُ العاهر. فإن قلتَ: المتبادرُ منَ التَزَوُّجِ هو العَقْد دونَ الوَطْي فكيفَ يَصِحُّ أنْ يكونَ العبدُ زانيًا بالعَقْد، وإن أريدُ به الوَطْيُ مجازًا يَلْزَم اشتراطَ الإذْنِ للوَطْي وهو غيرُ لازمٍ؟

قلتُ: المرادُ هو العَقْد، ومعنى كونِه زانيًا أنَّه مباشر مُقَدَّمَاتِه، آتٍ بأسْبابه ولا شكَّ أن العقدَ للوَطْي، ووَطْيُه بِهذه الزَّوْجةِ زناء، فصارَ العقدُ كأنَّه زناءٌ، - ثم لا يخْفَى أن ظاهرَه عدمُ جوازِ هذا التَزَوُّج لا كونه جائزًا موقوفًا. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

736 -

(1113) - (3/ 411 - 412) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْن عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَني فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجَازَه.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي حَدْرَدٍ الأسْلَمِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَهْرِ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: المَهْرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَراهِمَ.

• قوله: "مِنْ بَنِي فَزَارَةَ": هو اسمُ قبيلةٍ، فلا إشْكالَ في عَدَّةِ المَرأةِ منهم.

• و"تَزَوَّجَتْ": بالبناء للفاعل، وظاهرُه أنَّها باشَرَتِ النِّكاحَ لكن ذلك غيرُ لازمٍ في نسبةِ العَقْد إليها؛ لأنَّ النِّسْبةَ تَصِحُّ بمُجَرَّدِ أنَّها رَضِيَتْ بذلك وإنْ كانَ المُباشِر الوَلِيُّ أو غيرُه بإذْنِه، فإذا عُلِم من خارجٍ أنَّه لابدَّ من الوَلِيِّ يُحْمَل الحديثِ على مُقْتَضَاه.

وبعضُهم ضَبَطُوه على بناءِ المفعول وكأنَّهم للفَرار عن ذلك الإيْرَاد ضَبَطُوه كذلك، ولا يَخْفَى أن الظاهرَ حينئذٍ:"زُوِّجَتْ" لا تزَوَّجَتْ، وكلمة "مِنْ" في قوله:"مِنْ نَفْسِكِ" للمقابلةِ والاستبدالِ، أي:"أرَضِيْتِ بِنَعْلَيْن" في مقابلةِ نَفْسِكِ ومالِك، وذلك لأنَّ مالَ الزَّوجةِ يَتَصَرَّفُ [فيه] الزَّوجُ عادةً وينتفع به، فصارَ المهرُ كأنَّه بدلٌ عن النَّفس والمال معًا.

‌

‌[بابٌ منه]

737 -

(1114) - (3/ 412 - 413) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، قَالا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَزَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا" فَقَالَ: مَا عِندِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالتَمِسْ شَيْئًا؟ " قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ:"فَالتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ"، قَالَ: فَالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شيءٌ؟ " قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسوَرٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لا يُصْدِقُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَلَى سُورَةٍ مِنَ القُرْآنِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَيُعَلِّمُهَا سُورَةً مِنَ القُرْآنِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: النِّكاحُ جَائِزٌ، وَيَجْعَلُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا، وَهُوَ قَولُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَهَبْتُ نَفْسِي

…

" إلخ، هبةُ الحُرَّة لا تجُوزُ، فالمرادُ به التَّزَوُّجُ بلا مهرٍ أو تَفْوِيضُ الأمْر إليه، والثاني أظهرُ وأنسبُ بتَزْويْجِه صلى الله تعالى عليه وسلم إيَّاهَا من غيرِه.

• "فَقَامَتْ طَوِيْلًا": أي: قيامًا طويلًا.

• وقوله: "إِنْ لَمْ تَكُنْ": من حسنِ أدَبِه.

• وقوله: "تُصْدِقُهَا": من أصْدَقَها إذا سَمَّيْتَ لها صداقًا، أو أعْطَيْتَها صداقَها يَتَعَدَّى إلى المَفْعُولَيْن، والثَّاني بتقدير عائدٍ إلى شيءٍ تصدقها إيَّاه كما في بعض الرِّواياتِ، والجملةُ صفةُ شيءٍ.

• قوله: "فَالتَمِسْ شَيْئًا"، أي: اطْلُبْ شيئًا آخر.

• وقوله: "بِمَا مَعَكَ"، أي: بتَعْلِيْمِها كما يَدُلُّ عليه بعضُ الرِّواياتِ، ومَنْ لم يأخُذْ بظاهر هذَا الحديثِ يَدَّعِي الخصوصَ بما [رُوِيَ] عن أبي النُّعْمان الصَّحابي، قال: زَوَّجَ وسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمرأةً على سورةٍ من القرآن، وقال:"لا يَكُوْنُ لأحْدٍ بَعْدَكَ"

(1)

وراه سعيدُ بْنُ منصورٍ

(2)

.

738 -

(1114 م) - (3/ 413 - 414) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي العَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ

تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو العَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ: اسْمُهُ هَرَمٌ. وَالأُوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا.

• قوله: "صَدُقَة النِّسَاءِ"، أي: مُهُوْرهنَّ.

• قوله: "ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً": قيل: صَوابُه ثِنَتَا عشرةَ. قلتُ: كأنَّه أرادَ الحكايةَ عَمَّا ذكر في كلام عمرَ.

• قوله: "أُوقِيَّةً": الحاصلُ أن في الأوقيةِ ثلاثُ لغاتٍ، الثالثةُ تحريفٌ وهي: وَقِيَّة: بفتح الواو، وتشديد الياء بعدَ القاف المكسووة. والثانيةُ: وُقِيَّة: بضم الواو، وكسر القاف، وتشديدِ الياء. وفي قوله "أوْقِيَةٌ" إيماءٌ إلى الأوْلى، وفي قوله:"الْوقِيَّةُ" إشارةٌ إلى الثَّانيةِ. قيده المطرزي

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَعْتِقُ الأمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

739 -

(1115) - (3/ 514 - 414) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ صَفِيَّةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا سِوَى العِتْقِ. وَالقَوْلُ الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "صدَاقَهَا": صَداقُ المرأةِ مَهْرُها، والكسر أصَحُّ من الفتحِ. قال النوويُّ: الصَّحيحُ في معناه أنَّه أعْتَقَها تَبَرُّعًا بلا عِوضِ ولا شرطٍ ثم تزوَّجَها برضَاها بلا صداقٍ. وقيل: شَرَطَ عليها عندَ عتقها أنْ يَتَزَوَّجَها فلزمها الوفاءُ. وقيل أعْتَقَها وتزوجَها على قِيْمَتِها وهي مجهولةٌ والكُلُّ من خَصَائِصِه صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وقال أحمدُ بظاهر الحديث

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ: يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لَا؟

740 -

(1117) - (417 - 3/ 416) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ. وَإِنَّمَا رَوَاه ابْنُ لَهِيعَةَ، وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَالمُثَنَّى بْن الصَّبَّاحِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ يُضَعَّفَانِ فِي الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَتَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}

(1)

وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "لِقَوْلِ اللهِ

…

" إلخ، يريدُ أنَّهم اسْتَدَلُّوا بالآيةِ لا بالحديثُ لضُعْفه، ومعنى الاستدلالِ بالآيةِ أن حرمةَ الأمَّهاتِ فيها مُطْلقةٌ، والبَناتِ مُقَيَّدةٌ بالدُّخولِ بالأمَّهَات.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَا

741 -

(1118) - (3/ 418 - 417) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَة رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، قَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَالرُّمَيْصَاءِ أَوْ الغُمَيْصَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدخل بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزّوْجِ الأوَّلِ إِذَا لمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ.

• قوله: "فيُطَلِّقهَا

…

" إلخ، أي: هل تَحِلُّ للأوَّل أم لَا؟

• قوله: "امْرَأَة رِفَاعَةَ": بكسر الرَّاء.

• "القُرَظِي": بضم القاف، وفتح الرَّاء.

• قوله: "فَبَتَّ طَلَاقِي"، أي: طلَّقَني ثلاثةً وكانتْ مُتَفرّقةً كما يدُلُّ عليه

بعضُ الرِّواياتِ.

• قوله: "ابْنُ الزَّبِيْرِ": بفتح الزَّاء، وكسر الباء.

• وقوله: "مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ": - بضَمِّها، وسكون دَالٍ - طرفُ الثَّوب الذي لم يُنْسَجْ. وفي ووايةٍ:"وأخَذَتْ بِهُدْبَةٍ من جِلْبَابِها"

(1)

شَبَّهْته بذلك لصِغر ذَكَرِه أو لاسْتِرخَائِه وهو الأظهرُ، إذ يبعُد أن يكونَ صغيرًا إلى حدٍّ لَا يغيبُ معه قدرُ الحشفة.

• وقوله: "عُسَيْلَتَهُ": - بضم، ففتح - تصغيرُ عَسَلَةٍ، وهو كنايةٌ عن الجِماعِ شبَّه بالعَسل في اللَّذَّة والحَلاوَة، فاسْتَعارَ لها ذَوْقًا، والتَّأنيثُ على معنى قِطْعَةٍ من العَسل أو على إرادَةِ اللَّذَّةِ، وقيل التأنيثُ على إرادَةِ النُّطْفة، ورُدَّ بأنَّ الإنزالَ لَا يشترطُ باتِّفَاقِ العلماءِ، وشَذَّ الحسنُ فقال: العُسَيْلَةُ الإنزالُ راعيًا لمعنى العُسَيْلَة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُحِلِّ وَالمُحَلَّلِ لَهُ

742 -

(1119) - (3/ 418 - 419) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ، حَدَّثَنَا أَشعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن زُبَيْدٍ الأيَامِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُقْبَةَ بْن عَامِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ. وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَث بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَامِر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُه بِالقَائِمِ، لِأنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَالحَدِيثُ الأوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَاه مُغِيرَة، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ.

• قوله: "المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ": من الإحْلالِ، والمُحَلَّ له بلامٍ واحدةٍ مشددَّة، والْمُحَلِّلُ والْمُحَلَّلَ له - بلامَيْن أوَّلُهما مشددَّة - ثم المُحَلِّلُ: مَنْ تزوَّج مطلَّقةَ الغيرِ ثلاثًا لتَحِلَّ له، والمحلَّلَ له هو المُطَلِّقُ، وإنَّما لعن لأنَّه هتكُ مُرُوْءةٍ، وقلَّةُ حَمِيَّةٍ، وخِسَّةُ نَفْسٍ وهو بالنِّسْبةِ إلى المُحَلَّل له ظاهر، أما المُحَلِّل فهو كالتَّيْس يُعِيْر نفسَه بالوَطْي لغَرْض الغَيْر، وتَسْمِيتُه "مُحَلَّلًا" عندَ من يقولُ بصِحَّةِ نكاحِه ظاهرةٌ، ومن لا يقولُ [بِها أنَّه] قصدَ التَّحليلِ وإن كان لا تحل.

743 -

(1120) - (3/ 419 - 420) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْن شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو قَيْسٍ الأوْدِيُّ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّابعِينَ، وَبهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشافِعِيُّ، وَأحْمَدُ، وَإِسْحَاق، قال: وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذكرُ عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قال بِهَذَا، وقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا البَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْي. قَالَ جَارُودُ: قَالَ وَكِيعٌ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَن يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا"، أي: من قولِ أصحابِ الرَّأي مُتَعَلِّقٌ بـ "يُرْمَي": أي: يُطْرح ويُلْقَي من قولِهم ما ذكروا في هذَا البابِ من صِحَّةِ النكاحِ وإن قَصَدَ الإحلالَ، وذلك لأنَّ اللَّعْن يقتضي النَّهي عن هذا الفِعْل وحُرْمَته، والحُرْمَةُ في بابِ النِّكاحِ تقتضي عدمَ الصِّحَّةِ، فقوله: بالصِّحَّةِ مخالفٌ للحديثِ، فيكون باطلا مَرْمِيًّا مَطْرُوْحًا، وجوابُهم أن اللَّعنَ قد يكونُ لخِسَّةِ الفعلِ، وتَسْمِيَتُه:"محلِّلًا" يقتضي صِحَّةَ النكاحِ ليَتَرتَّب عليه التَّحليلُ، فالتَّوفيقُ بينَهما أنْ يُحْملَ اللَّعنُ على أنَّه لِلْخِسَّةِ فلا دلالةَ فيه على بُطلان النِّكاح بمُجَرَّدِ أنْ يكونَ من نِيَّتُه الإحلال. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي [تَحْريمِ] نِكَاحِ المُتْعَةِ

744 -

(1121) - (3/ 420 - 421) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ": وهي النِّكاحُ لأجَل معلومٍ أو مجهولٍ كقُدوم زيدٍ، سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ الفرضَ منها مُجَرَّدُ التَّمَتُّعِ دونَ التَوالُد وغيره من أغْراض النِّكاحِ.

745 -

(1122) - (3/ 421) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ بْن عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ المُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، كانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلدَةَ ليْسَ لهُ بِهَا مَعْرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرْأةَ بِقدرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فتَحْفظ لَهُ مَتَاعَهُ،

وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}

(1)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ.

• قوله: "وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ"، أي: أمْرَه، بالهمزة في آخره.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ

746 -

(1123) - (3/ 422) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ، قَالَ: حَدَّثَ الحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لا جَلَبَ، وَلا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي رَيْحَانَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَمُعَاوِيَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.

• قوله: "الشِغَار": بكسر الشِّين المُعجمة، والغَين المُعجمة.

• قوله: "لا جَلَبَ": - بفتحتين - يكونُ في شيئين أحدُهما في الزَّكاةِ وهو أنْ يَنْزل المُصَدِّقُ موضعًا ثم يُرسل مَنْ يجلبُ إليه الأموالَ من أمَاكِنِها ليأخَذَ صدقتَها، فنَهَى عن ذلك وأمرَ أنْ يأخذَ صَدَقاتِهم على مِياهِهم وأمَاكِنهم.

والثَّاني في مُسَابَقة الفُرْسَان وهو أنْ يُتْبعَ رجلًا فرسَه فيَزْجُرُه ويَجْلِب عليه، ويصيحُ حَثًّا له على الجَرْي، فنَهَى عنه. وكذا "الجَنَب": - بفتحتين - يكونُ في الزَّكاةِ وهو أنْ ينزلَ العاملُ موضعًا بعيدًا ثم يأمُر بالأمْوال تُجْنب إليه، أي: تُحْضَر.

وقيل: أن يجنِّب ربّ المالِ بمالِه، أي: يُبْعِده عن موَاضِعِه حتى يحتاجَ العاملُ إلى التَّعب في طَلَبِه، ويكونُ في السَّباق وهو أن يُجَنِّبَ فرسًا إلى فرسِه الذي يُسَابِق عليه فإذا فَتَر المركوبُ يَتَحَوَّلُ إلى المَجْنُوبِ.

• قوله: "وَمَنْ انْتَهَبَ"، أي: سَلَب واخْتلسَ وأخَذَ قهرًا.

• "نُهْبَةً": - بالضَّمِّ - أي: مالا لمُسْلم، والنُّهبةُ: - بالضَّمِّ - هو المَالُ المنهوبُ، وبالفتح مصدرٌ، ويمكنُ الفتحُ ههنا على أنَّه مصدرٌ للتأكيد، والمفعول محذوفٌ بقَرينةِ المُقام، أي: مالا لمُسْلم.

• وقوله: "فَلَيْسَ مِنَّا"، أي: ليسَ من أهل طَريْقَتِنا وسُنَّتِنا، أي:[مؤذينا]

(1)

.

747 -

(1124) - (3/ 423 - 422) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، أَوْ أُخْتَهُ وَلا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ، وَلا يَحِلُّ وَإنْ جُعِلَ لَهُما صَدَاقًا، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْن أبِي رَبَاحٍ أنَّهُ قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "لا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ

…

" إلخ، الشِّغَارُ بِهذا المَعْنى مأخوذٌ من شَغَرَ البلدَ عن السُّلْطَان إذَا خَلا لخُلُوِّهِ عن الصَّداق، أو من شَغَر الكلبُ إذا وَفَعَ رِجْلَه ليَبُوْلَ، كأنَّ كُلًّا مِنَ الْوَلِّيِيْنَ يقولُ للآخَر لا ترْفَع رِجْلَ ابْنَتِي حَتَّى أرفعَ رِجْلَ ابْنَتِك، وفي التَّشْبيهِ بِهذه الهَيْئةِ القَبيحَةِ تَقْبِيْح للشِّغَار وتغليظٌ على فاعِلِه.

• قوله: "وَيُجْعَلُ لَهُمَا

…

" إلخ، قالُوا: وبه يَخْرُج عن كونِه شِغارًا؛ لأنَّه مأخوذٌ فيه عدمُ الصداق وهذا لا يخْلُو عن بحث.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لا تُنْكَحُ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

748 -

(1125) - (3/ 423 - 424) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

وَأَبُو حُرَيْزٍ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ.

• قوله: "أَنْ تُزَوَّجَ": من التَّزويجِ على بناءِ المفعول بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّةِ، أو على بناءِ الفاعل بالمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَة، أو مِنَ التزَوُّج بحَذْف إحْدَى التَّائَيْن، والصيغةُ للخطاب العام أو للتَّأنيثِ، ونسبةُ التَّزُوُّج إلى المَرْأة شائعٌ.

749 -

(1126) - (3/ 424) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنا دَاوُدُ بْن أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المَرْأَة عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلافًا أَنهُ لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوِ العَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، فَنِكَاحُ الأُخرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ، وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَوَى عَنْهُ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "أَنْ تُنْكَحَ": على بناءِ المفعولِ بالفَوقِيَّة، أو الفاعل بالتَّحْتِيَّة من الإنْكاحِ أو النِّكاحِ، ولجوزُ أن يكونَ من النكاح مسندًا إلى ضمير المرأةِ ولا تكرارَ في قوله:"عَمَّتِهَا" أو العَمَّة

…

إلخ، إذ اللَّاحِقَة هي المَنْكُوحَةُ على السَّابقة، والمرادُ "بالْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى" الصُّغرى منهما على الكُبْرى منهما فهو تأكيدٌ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

750 -

(1127) - (3/ 425) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِيِّ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَه.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: عُمَرُ بْن الخَطَّابِ، قَالَ:"إذا تَزَوَّجَ رَجُل امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا"، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاق.

وَرُوِي عَنْ عَلِيِّ بْن أبِي طالِبٍ أَنَّهُ قال: "شَرْطُ اللهِ قبْل شرْطِهَا كَأَنَّهُ رَأى لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا وَإِنْ كَانَتْ اشْترطَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا". وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَبَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "أَنْ يُوفَى"، أي: بأنْ يُوفِىَ على تقدير حرفِ الجرِّ وهو قياسٌ مع "إنَّ" المشدَّدة، أي: ألْيَقُ الشُّرُوْطِ بالإيْفَاء شروطُ النِّكاحِ، ولعلَّ من لا يقولُ بِها يحملُ الحديثَ على خصوصِ المَهْر فإنَّه مدارُ استحلالِ الفروج.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَه عَشْرُ نِسْوَةٍ

751 -

(1128) - (3/ 426) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَة عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رَوَاه مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمْزَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:"لَتُراجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لأرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْن سَلَمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، مِنْهُمُ: الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• قوله: "أَبِي رِغَالٍ": ككتابٍ، أبو ثقيفٍ.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الرَّجُلِ يَشْتَري الجَاريَةَ وَهِىَ حَامِلٌ]

752 -

(1131) - (3/ 428) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْن ثَابِتٍ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْترى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ.

وَفِي البَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

• قوله: "فَلا يَسْقي": بإثباتِ الياءِ في غالبِ النُّسَخ على أنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، وفي بعضِها "لا يَسْقِ" بحذف الياءِ على أنَّه نَهْيٌ

(1)

.

قوله: "وَلَدَ غَيْرِهِ": كذَا في النُّسَخ. قيل: والصَّوابُ: زَرْعَ غيرِه وليسَ بلازِمٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي الرَّجُل] يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا

753 -

(1132) - (3/ 429) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ البَتِّيُّ عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَعبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(1)

.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَاه الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ البَتِّيِّ، عَنْ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَأَبُو الخَلِيلِ: اسْمُهُ صَالِح بْنُ أَبِي مَرْيَمَ. وَرَوَى هَمَّامٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبي الخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ عَبدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْن هِلَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ.

• قوله: "سَبَايَا أَوْطَاسٍ": والسَّبْيُ: النَّهبُ، وأخْذُ النَّاس عبيدًا وإماءً.

والسَّبِيَّةُ: المرأةٌ المنهوبةُ، وجمعها: سَبايَا.

• قوله: "إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"، أي: حَدَث ملكُ أيمَانِكم بالسَّبْي، وأمَّا المملوكةُ بالشراءِ تَحِلُّ للمشترى عندَ غِالبِ أهل العِلْم إذَا كان لها زوجٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] مَهْرِ البَغِيِّ

754 -

(1133) - (3/ 430) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ": ظاهرُه عدمُ جوازِ البَيْعِ وعليه الجمهورُ، وجوَّزه الحنفيَّةُ، وحملوا الحديثَ على غير المأذُون في اتِّخَاذِه، أمَّا المنتفعُ به حراسةً أو اصطيادًا فيجوزُ.

• "البَغِيِّ": - بفتح، وكسر، وتشديد باء - الزَّانيةُ، فعيل يَسْتَوي فيه المذَكَّرُ والمؤنَّثُ، ومهرُها ما تُعْطَى على الزِّنا.

• و"الحُلْوَان": - بضَمِّ الحاء، وسكون اللام - مصدرُ حَلوتُه إذا أعْطيتَه، والمرادُ ما يُعْطَى [الكاهنُ] على أن يَتكَهَّن، شبَّهَ ما يُعطى الكاهنُ بشيءٍ حُلُوٍّ لأخْذِه إيَّاه سَهْلًا دونَ كُلْفَةٍ، يقال: جَلَوْتُ الرَّجلَ إذا أطعمتَه الحُلُوَّ، ويقال للرِّشْوة: الحُلوان.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنْ لا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

755 -

(1134) - (3/ 431 - 432) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قَالَ مَالِكُ بْنُ أنسٍ: إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هَذَا عِنْدَنَا: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَرَكنَتْ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لِأحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رِضَاهَا أَوْ رُكُونَهَا إِلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْطُبَهَا، وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حَيْثُ جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمِ بْن حُذَيْفَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطَبَاهَا، فَقَالَ:"أَمَّا أبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاه عَنِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وَلَكِنْ انْكِحِيَ أُسَامَةَ". فَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ -: أَنَّ فَاطِمَةَ لَمْ تُخْبِرْهُ بِرِضَاهَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الَّذِي ذَكَرَتْ.

• قوله: "وَلا يَخْطُبُ": هو مِنَ الخِطبة - بالكسر - بمعنى التِمَاس النِّكَاحِ.

• قوله: "لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ

…

" إلخ، أي: كثيرُ الضَّربِ.

• قوله: "فَصُعْلُوكُ": - بضم الصَّاد - أي: فقير.

• قوله: "وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ

…

" إلخ، الظَّاهرُ أن المشاورَ يجوزُ له ذكرُ ما فيه المصْلحَةُ ولو بعدَ الرُّكُوْنِ، وإنَّما الممنوعُ الخَاطبُ والمشتري، ففي الاحتجاج بالحديث نظر. والله تعالى أعلم.

756 -

(1135) - (3/ 433 - 432) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأنا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ خَمْسَةً شَعِيرًا وَخَمْسَةً بُرًّا، قَالَتْ: فَأتيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ: "صَدَقَ"، قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ بَيْتٌ يَغْشَاهُ المُهَاجِرُونَ، وَلَكِنْ اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَعَسَى أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ وَلا يَرَاكِ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي"، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ، وَمُعَاوِيَةُ، قَالَتْ: فَأتيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ"، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَزَوَّجَنِي، فَبَارَكَ اللهُ لِي فِي أُسَامَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"انْكِحِي أُسَامَةَ". حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الجَهْمِ بِهَذَا.

• قوله: "خَمْسَةً": بدلٌ من "عَشَرَة" وهو مضافٌ إلى ما بعدَه، والظَّاهرُ

أنَّه بالرَّفْع مبتدأ، خبرُه "شَعِيْرٌ"، أي: خمسةٌ منها شعيرٌ.

• قوله: "صَدَقَ"، أي: في قوله لا نفقةَ لكَ وسُكْنَى، وهذَا هو مقتضى الرِّواياتِ وهذا يندفعُ به غالبُ ما ذكر في الأجْوِبَةِ عن هذَا الحديثِ من لَمْ يأخُذْه بظَاهِره.

• وقوله: "إِنَّ بَيْتَ أُمِّ شَرِيكٍ بَيْتا": هكذا بالنَّصب في بعضِ الأصُوْل والظَّاهرُ: "بيتٌ" بالرَّفْع كما في بعض النُّسخ، وعلى تقدير النَّصب فهو بدلٌ من اسم "إنَّ"، والخبرُ محذوفٌ، أي: لا يُوافِقُك ونحوه.

• وقوله: "يَغْشَاهُ المُهَاجِرُونَ"، أي: يُحِيطونُه ويَجْتَمِعُون فيه عندَ أمِّ شريكٍ، وَيزْرُوْنَها لصَلاحِها وكانَتْ كثيرةَ المعروفِ والنفقةِ في سبيل اللهِ.

• وقوله: "أَنْ تُلْقِي ثِيَابَكِ": من الإلْقَاء، أي: تَضعِينَ عنكِ ثيابكِ كما تفعلُ المرأةُ في بيتِها فلا يَراكِ لكونِه أعْمَى، وما قيل: إنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم قد أمَرَ بعضَ أزواجِه بالاحْتِجابِ عنه، فالجوابُ عنه: أن أزواجَه صلى الله تعالى عليه وسلَّم لَسْنَ كغَيْرِهِنَّ في تأكُّدِ الحجاب، وقد قال تعالى:{لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ}

(1)

• وقوله: "فَآذِنِيني": - بمَدِّ الهمزة - أي: أعْلِمِيْني.

• قوله: "أبُو جَهْمٍ": بفتح الجيم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي العَزْلِ

757 -

(1136) - (3/ 433 - 434) حَدَّثَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابرٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كنَّا نَعْزِلُ فزَعَمَتِ اليَهود أَنَّهَا المَوْءُودَة الصُّغْرَى، فَقَالَ:"كَذبَتِ اليَهُودُ، إِنَّ الله إِذا أرَادَ أنْ يَخْلُقَهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَالبَرَاءِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ.

• قوله: "العَزْلُ": هو الإنْزالُ خارجَ الفرجِ.

• قوله: "أَنَّهَا"، أي: العَزْل والتأنيثُ لمُرَاعَاة الخَبَر.

• "والمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى": في مقابَلةِ الكبرَى المذكورةِ في قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}

(1)

والْمَوْءُوْدَةُ: المدفونَةُ حَيَّةً، والمقصودُ تشبيهُ العزل بالمدفون حَيًّا.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ العَزْلِ]

758 -

(1138) - (3/ 435) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ذُكِرَ العَزل عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ: "لا يَفْعَلْ ذَاكَ أَحَدُكُمْ"، قَالَا فِي حَدِيثِهِمَا:"فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ جَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْرِهَ العَزْلَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ.

• قوله: "لِمَ يَفْعَلُ": هي "ما" استفهامية دَخَلَتْ عليه اللام الجَارة فسقطت ألفُها، وهذا شائعٌ عندَ دُخولِ الجارِ على الاسْتِفْهاميةِ، تَقُوْل: بِمَ ولِمَ، وقال تعالى:{عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ}

(1)

أي: أيُّ داعٍ له إلى هذا الفعل ولا يستحسنُ قصدُه بلا داعٍ.

• وقوله: "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ

…

" إلخ، تعليلٌ لهذَا الإنكارِ يَنفي ما يُتَوَهَّمُ أنْ يكونَ داعيًا.

• قوله: "مَخْلُوقَةٌ"، أي: مرادةُ اللهِ تعالى مشيئًا خلقها له تعالى.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي القِسْمَةِ لِلْبكْرِ وَالثَّيِّبِ

759 -

(1139) - (3/ 436) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْن خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنِسِ بْن مَالِكٍ، قَالَ: لَوْ شِئتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَّهُ قَالَ:"السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أنِسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَفَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أنسٍ وَلَمْ يَرْفعْهُ بَعْضُهُمْ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِكْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمَا بَعْدُ بِالعَدْلِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وَهُوَ قَول مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلم مِنَ التَّابعِينَ: إذا تَزَوَّجَ البكرَ عَلى امْرَأتِهِ أَقَامَ عِندَهَا ثَلَاثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عِندَهَا ليْلتَيْنِ وَالقوْلُ الأوّل أصَحُّ.

• قوله: "عَنْ أَنسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: لَوْ شِئْتُ": ضميرُ "قال" لأبي قِلابَةَ لا لأنسٍ يدُلُّ عليه الرِّواياتُ، جوابُ "لَوْ" محذوفٌ، أي: لقُلْتُ وكنتُ صادقًا لو شئتُ أنْ أقولَ بعدَ عن أنس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لقُلْتُ وكنتُ صادقًا، ولكنَّه، أي: مقُوْلِي بعدَ عن أنسٍ: قال، أي: أنسٌ: "السُنَّةُ" وهذَا أيضًا في حُكْم الرَّفْع فكأنَّه احترزَ عن صَريحِ الرَّفْع احتياطًا بالنَّظْر إلى عينِ اللَّفظِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْويَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

760 -

(1141) - (3/ 438) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الحَدِيثَ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

• قوله: "وَشِقُّهُ": هو - بالكسر - النِّصف.

• وقوله: "سَاقِطٌ"، أي: مائِلٌ كما في روايةِ أبي داود

(1)

، أي: يَجِيءُ يومَ القِيامةِ غيرَ مُسْتَوى الطَّرفَيْن بل يكونُ أحدُهما كالرَّاجِح في الوَزْن كما كان في الدُّنْيا غيرَ مستوى الطَّرْفَيْن بالنَّظْر إلى المَرْأتَيْن بل كان يُرَجِّح إحداهما.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْن [المُشْرِكَيْنِ] يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

761 -

(1142) - (3/ 439 - 438) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ المَرْأَةَ إِذا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالأوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهْلِ الْعِلْمِ"، أي: من حيث أن هذا الحديثَ يقتضي الرَدَّ بعدَ العِدَّةِ يحتاج إلى نِكاحٍ جديدٍ، فالرَدُّ بلا نكاحٍ لا يكونُ إلا قبلَ العِدَّة.

762 -

(1143) - (3/ 439) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثْ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، وَلَكِنْ لا نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

• قوله: "وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا

…

" إلخ، قالَ البيهقيُّ في معرفةِ السُّنَن: ولو صحَّ الحديثانِ لقُلْنَا بحديثِ عَبْدِ اللهِ بْن عمرو؛ لأنَّه زائدٌ لكنَّه لم يَثْبُتْ، فقلنَا بحديثِ ابن عباسٍ. فإن قيل: حديثُه أنَّه صلى الله تعالى وسلَّم ردَّها عليه بعدَ سِتِّ سنين والعِدَّةُ لا تبْقَى إلى هذه المُدَّةِ غالبًا.

قلنَا لم يؤثِّرْ إسلامُها وبقاءُه على الكُفْر في قطعِ النِّكَاحِ إلا بعدَ نُزُوْل الآيةِ في المُمْتَحِنَة، وذلك بعدَ صلحِ الحُدَيْبِيَّةِ بزمانٍ يسيرٍ، بحيثُ يمكنُ أنْ يكونَ عِدَّتُها لم تَنْقَضِ في الغالب، فيَشْبَه أنْ يكونَ الرَدُّ بالنِّكاحِ الأوَّل لأجْل ذلك. والله تعالى أعلم انتهى

(1)

.

قلتُ: آيةُ الممتحنةِ هو قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

(2)

ويرد على ما ذكره ما قيل إنَّ الفرقةَ وَقَعَتْ من حين نَزَلَتْ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}

(3)

وهي مَكِّيَّةٌ.

قلتُ: هذا باطلٌ فإنَّ هذه الآيةَ لإفادَةِ تحريم ابتداءِ النِّكَاحِ لا لتَحْريمِ البَقاءِ عليه فأيُّ دلالةٍ على تفرقة؟

‌

‌أبوَابُ الرَّضَاع

(1)

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاع مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ]

763 -

(1147) - (3/ 444) حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّان، حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

(ح)، وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الوِلَادةِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اختِلافًا.

• قوله: "مِنَ الرَّضَاعَةِ": بفتح الرَّاء وكسرها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الفَحْلِ

764 -

(1148) - (3/ 444 - 445) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَأبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ"، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْني الرَّجُلُ، قَالَ:"فَإِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ، وَالأصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ عَائِشَةَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي لَبَنِ الفَحْلِ وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "فَأَبَيْتُ"، أي: امتنعتُ.

• "أَنْ آذَنَ": - بالمَدِّ - للتَّرَدُّد في أنَّه مُحرَّم، وتغليب التَّحريم على الإباحَةِ.

• وقوله: "فَلْيَلِجْ": - بالجيم - أي: ليَدْخُلَ.

• قوله: "وإِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي المَرْأَةُ"، أي: امرأة أخيهِ، ولم يُرْضِعْنى الرَّجلُ الذي هو أخُوه حتى يكونَ عَمِّي. وفي روايةِ الموطأ

(1)

قالَتْ عائشةُ: "وذلك بعدَ الحِجَاب".

• قوله: "كَرِهُوا لَبَنَ الفَحْلِ": أي: حَكموا بالحُرْمَةِ من جِهَة لبن الفَحْل

واعتبَرُوْا حكمَ النِّسْبةِ منه.

765 -

(1149) - (3/ 445) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ،

(ح)، وحَدَثَنَا الأنْصَاريُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لهُ جَارِيتَانِ أرْضعَت إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأخرَى غُلامًا، أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ تتَزَوَّجَ بِالجَارِيَةِ؟ فَقَالَ:"لَا، اللِّقَاحُ وَاحِدٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا الأصْلُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإسْحَاقَ.

• قوله: "جَارِيتَانِ"، أي أمَتَان. وفي روايةِ مالكٍ في الموطأ:"امْرَأتَان"

(1)

.

• وقوله: "أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً"، أي: صغيرةً.

• وقوله: "غُلَامًا"، أي: صغيرًا.

• وقوله: "اللِّقَاحُ": - بفتح اللام - قال الهروي: قال اللَّيثُ: اللِّقاحُ اسمُ ماءِ الفَحْل

(2)

. كأنَّه أرادَ أن ماءَ الفَحْل الذي حَمَلتَا منه واحدٌ، واللَّبنُ الذي أرْضَعَتْ كُلُّ واحدةٍ منهما أصلُه ماءُ الفَحْل.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ

766 -

(1150) - (3/ 446 - 448) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلَا المَصَّتَانِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ الفَضْلِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْن العَوَّامِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيث عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ".

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وَزَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ البَصْرِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْن دِينَارٍ وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأنصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا.

وَبِهَذَا كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي وَبَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ أَحْمَدُ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ وَلا المَصَّتَانِ"، وقَالَ: إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ وَجَبُنَ عَنْهُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ شَيْئًا. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكثِيرُه إِذَا وَصَلَ إِلَىَ الجَوْفِ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالأوْزَاعِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَوَكِيعٍ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ وَيُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ قَدْ اسْتَقْضَاه عَلَى الطَّائِفِ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "مَعْلُومَاتٍ": وَصَفَها بذلك للتَّحَرُّزِ عَمَّا شُكَّ وصولُه إلى الجَوْف.

• قوله: "وَالأمْرُ عَلَى ذَلِكَ"، أي: هو مِمَّا يقرأ من القرآن كما في كثيرٍ من الرِّوَايات، ولا يَخْفَى أنَّ هذَا على ظاهِره يُوْجد القولَ بتَغَيُّر القُرْآن فلا بدَّ من تأوَيْلِه، فقيل في تأويله: إنَّ الخَمْسَ أيضًا نُسِخَتْ تلاوةً إلا أن نسْخَها كانَ في قُرْب وفاتِه صلى الله تعالى عليه وسلَّم، ثُمَّ تركوا تلاوتَه حين بَلَغَهم النَّسْخُ.

بقي الكلامُ في بَقَاء النَّسْخ حكمًا وقد قيل: إنَّ الأصلَ في منسوخِ التِّلاوَةِ هو نَسْخُ الحكمِ إلا بدليلٍ، فلا بُدَّ لمَنْ يقولُ به من دَليل على البَقاءِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ

767 -

(1151) - (3/ 448 - 449) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَني عُبَيْدُ بْن أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْن الحَارِثِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَأتيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بنْتَ فُلَانٍ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ، قَالَ:"فَأعْرَضَ عَنِّي"، قَالَ: فَأَتيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فأعْرَض عَني بِوَجْهِهِ، فقلتُ: إِنهَا كَاذِبَةٌ، قال:"وَكَيْف بِهَا وَقد زَعَمَتْ أنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ وَلَمْ يَذْكرُوا فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ:"دَعْهَا عَنْكَ".

وَالعَمَلُ عَلَى هَذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْصْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَجَازُوا شَهَادَةَ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَإحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ وَيُؤْخَذُ يَمِينُهَا، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ حَتَّى يَكُونَ أَكثَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. سَمِعْتُ الجَارُودَ يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الحُكْمِ وَيُفَارِقُهَا فِي الوَرَعِ.

• قوله: "فَأَعْرَضَ عَنِّي"، أي: لقَولي: إنَّها كاذبةٌ، وجَزْمِي بذلك.

• قوله: "وَكيْفَ بِهَا"، أي: كيف تَظُنُّ بِها الكَذِب بلا وجهٍ، أو كيفَ لكَ الصُّحْبةُ بِها، والثاني أظهر.

• قوله: "وَيُفَارِقُهَا

…

" إلخ، هو مَحْمَلُ الحديثِ عندهم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إلَّا فِي الصِّغَر دُونَ الحَوْلَيْنِ

768 -

(1152) - (3/ 449 - 450) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عن أبِيْهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ المُنْذِر بْن الزُّبَيْرِ بْن الْعَوَّامِ، وَهِيَ امْرَأةُ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّضَاعَةَ لا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ الكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

• قوله: "إِلَّا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ": الفَتْقُ: الشقُّ. "والأمْعَاءَ": - بالمَدِّ - جمعُ مِعىً - بكسر الميم مقصورًا - كعِنَبٍ وأعْنابٍ، وهي: المَصَارين.

[قال] الطِّيبي: أي: ما وَقع مَوْضعَ الغِذاء بأنْ يكونَ في أوَان الرِّضاعِ

(1)

.

قلتُ: الظَّاهرُ أن المرادَ ما يفتحُ الأمعاءَ لكَثْرَتِه ولا يكونَ مَصَّةً ومَصَّتَيْن.

• وقوله: "فِي الثَّدْيِ"، أي: مأخوذًا منه أعَمُّ من أنْ يكونَ الرِّضاعُ منه أم لا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] الأمَةِ

(1)

تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ

769 -

(1154) - (3/ 451 - 452) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْن حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا.

• قوله: "فَخَيَّرَهَا": بتشديد الياء.

• قوله: "حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا": لا يَخْفَى أن ظاهرَ السَّوقِ يقتضي السَّبَبِيَّةَ، وكونه حُرًّا لا يصلحُ أنْ يكونَ سببًا لتَخْيِيْر عندَ أحدٍ، بل السَّبَبُ الإعتاقُ مطلقًا أو مع كونِه عبدًا فكأنَّ في الكلامِ تقديرًا، أي: وأعْتِقَتْ فخيَّرها أو فمع ذلك خيَّرها، ثم لا يخْفَى أن حديثَ عائشةَ قدِ اخْتُلِفَ فيه، وحديثُ ابن عبَّاسٍ لا اختلافَ فيه، فالوجهُ هو الأخذُ به. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

770 -

(1157) - (3/ 454) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمْرِو بْن خَارِجَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَالبَرَاءِ بْن عَازِبٍ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ"، أي: لصَاحب الفِراش، أي: لمَنْ كانتِ المرأةُ فراشًا له. "وللْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، أي: الزَّاني. "الحَجَرُ": المرادُ بذلك الخَيْبَةُ والحِرْمَان. وقيل: كنَّى به عن الرَّجْم، وفيه أنَّه ليسَ كُلُّ زانٍ يُرْجَم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَرَى المَرْأَةَ فَتُعْجِبُهُ

771 -

(1158) - (3/ 455) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ:"إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا".

قَالَ: وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ هُوَ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيُّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ.

• قوله: "فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ": الصُّورةُ تُطْلَقُ على معنى الصِّفَةِ وهو المرادُ ههنا كما ذكره القُرطبي

(1)

أي: أنَّها تُوَسْوِسُ في صدورِ النَّاس.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى المَرْأَةِ

772 -

(1159) - (3/ 459) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأحَدٍ لأمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَسُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشُمٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَى، وَطَلْقِ بْن عَلِيٍّ، وَأمِّ سَلَمَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

• قوله: "لِأحَدٍ"، أي: غيرِ اللهِ. "لأمرتُ

…

" إلخ، كنايةٌ عن بُلُوْغ ما عليها من تَعْظِيمِ الزَّوْج غايتَه.

773 -

(1160) - (3/ 456) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْن طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "لِحَاجَتِهِ": المتبادَرُ منها الجِماعُ، ويحتمل العمومَ.

• وقوله: "فَلْتَأْتِهِ"، أي: في الحالِ بشَهادَة المَقام وإن كانَ مطلقُ الأمر لا يدُلُّ على الفَور. و"التَنُّوْرِ" - بفتح، فتشديد - الذي يُخْبَزُ فيه، يقال: إنَّه في

جميع اللُّغاتِ كذلك، وهذا يحتملُ أن يكونَ المرادُ به: وإن كانتْ مشتغلةً بما يُخَافُ عليه الضِّياعُ بالتَّركِ والتأخُّر لأجله لا يفوت الحاجة لقِلَّتِه، فإنَّ الخبزَ على التَّنُّوْر إذَا تُرِك يخافُ عليه الضِيَّاعُ فإنْ لم يُتْركْ فلا يفوتُ الحاجة المدعو لها لقِلَّةِ التأخر عادةً، وإن كانت في ذلك آتيةً على التنور، أي: وإن كانت تلكَ الحاجةُ التي يدعو الزَّوجُ إليها ثقيلةً على المرأةِ في ذلك الوقت جِدًّا بحيث كأنَّها تأتِي فتَصْلَى التنور. والله تعالى أعلم

(1)

.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا]

774 -

(1162) - (3/ 457) حَدَّثَنَا أَبُوْ كَريْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "أَكمَلُ المُؤْمِنِينَ

…

" إلخ، يمكنُ أن يكونَ كنايةً عنه صلى الله تعالى وسلم.

• قوله: "خَيْرُكُمْ

…

" إلخ، أي: من خِيارِكم لئلا يشكل بـ"خِيَارُكُمْ أحْسَنكُمْ قَضَاءً"

(1)

.

775 -

(1163) - (3/ 458) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْن غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن عَمْرِو بْن الأحْوَصِ، قال: حَدثني أبِي أنَّهُ شهِدَ حَجّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَعيْئًا غَيْرَ

ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نسَائِكُمْ حَقًّا، وَلنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَمَعْنَى قَوْلهِ: "عَوَانٌ عِنْدَكمْ"، يَعْنِي: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.

• قوله: "أَلَا وَاسْتَوْصُوا

…

" إلخ، "ألَا" - بالتَّخفيفِ - حرفُ تنبيهٍ، والاسْتِيْصاءُ: قَبولُ الوَصِيَّةِ، أي: أوْصِيْكُم بِهِنَّ خيرًا، أي: اقْبلوا وَصِيَّتِي فيهِنَّ. [قال] الطيبي: السِّين للطَّلبِ، أي: اطْلبوا الوَصِيَّةَ من أنْفُسِكُمْ في أنْفُسِهِنَّ بخَير، أو يَطلب بعضُكم من بعضٍ بالإحسان في حَقِّهِنَّ، والصَّبْر على عِوجِ أخْلاقِهِنَّ وكراهةِ طَلاقِهِنَّ بلا سببٍ

(1)

. وقيل: الاستيصاءُ بمعنى الإيصاءِ.

• وقوله: "هُنَّ عَوَانٌ": جمعُ عانيةٍ وهو الأسِيْرةُ.

• وقوله: "إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

…

" إلخ، أي: لا يملكونَ غيرَ ذلك في وقتٍ إلا وقتَ إتْيانِهِنَّ بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ، أي: ظاهرةٍ فحشًا وقبحًا، والمرادُ بِها: النُّشُوْزُ، وشَكَاسَةُ الخُلق، وإيذاءُ الزَّوْج وأهلِه باللِّسَان واليدِ إلا الزِّنا إذ لا يناسِبُه.

• "ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ": وهذا هو المُلائِم لقوله تعالى: {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}

(2)

الآية. فالحديثُ على هذا كالتَّفسير للآيةِ بأنَّ المرادَ بالضَّربِ فيها هو الضَّربُ المُتَوَسّط لا الشَّديد.

• "والمَضَاجِعِ": المراقدُ، أي: فلا تُدْخِلُوْهُنَّ تحتَ اللُّحُف ولا تُبَاشِرُوْهُنَّ فيكون كنايةً عن الجِماع.

• وقوله: "غَيْرَ مُبَرِّحٍ": - بضم، ففتح، وتشديد الرَّاء، وحَاءٍ مهملةٍ - هو الشَّديدُ، الشَّاقُّ.

• وقوله: "فَإِنْ أَطَعْنكُمْ": في ترك النُّشُوْز.

• وقوله: "فَلا تَبْغُوا": بالتَّوبيخِ والأذِيَّة، أي: فأزِيلُوْا عنهنَّ التَّعَرُّضَ، واجعلوا ما كان مِنْهُنَّ كأنْ لم يكن؛ فإنَّ التائبَ من الذَّنْبِ كما لا ذَنْبَ له.

• وقوله: "إلا إِنَّ

…

" إلخ، "ألا": - بالتَّخفيف - حرفُ تنبيهٍ أيضًا.

• وقوله: "ولا يُوطِئْنَ": صيغةُ جمع المؤنَّث من الإيْطاء. قال ابنُ جرير

(1)

تفسيرِه: معناه أنْ لا يُمَكِّنَّ من أنفُسهِنَّ أحدًا سوَاكم. وردَّ بأنّه لا معنى حينئذٍ لاشتراطِ الكراهةِ لأنَّ الزنا حرامٌ على الوُجُوْه كُلِّها.

قلتُ: يمكنُ الجوابُ بأنَّ الكراهةَ في جِمَاعِهِنَّ يشمل عادةً للكُلِّ سوى

الزَّوج، ولذَا قال ابن جرير: أحدًا سواكم فلا إشكالَ

(1)

.

وقال الخطَّابي: معناه أنْ لا يأذَنَّ لأحدٍ من الرِّجال يدخل فيتحدَّث إلَيْهِنَّ، وكأنَّ الحديثَ من الرِّجال إلى النِّساء من عاداتِ العرب لا يَرَوْن ذلك عيبًا ولا يَعُدُّوْنَه رِيبةً، فلما نزلَتْ آيةُ الحِجاب وصارتِ النِّساءُ مَقْصُوْراتٍ نَهي عن مُحادَثتهنَّ والقعودِ إليهِنَّ

(2)

.

• وقوله: "مَنْ تَكْرَهُونَ"، أي: يُكرَه دخولُه سواءً كرهتموه في نفسِه أم [لا]. قيل: المختارُ مَنْعُهُنَّ عن إذنِ أحدٍ في الدُّخُوْل والجُلُوسِ في المنازِل سواءً كان محرمًا أو امرأةً إلا برضَى الزَّوج.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ

776 -

(1164) - (3/ 459) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَهَنَّادٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الأحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْن حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْن سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الفَلَاةِ فَتكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُونُ فِي المَاءِ قِلَّةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا فَسَا أَحَدُكمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ الله لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَخُزَيْمَةَ بْن ثَابِتٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَلِيِّ بْن طَلْقٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْن طَلْقٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَلَا أَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْن عَلِيٍّ السُّحَيْمِيِّ، وَكآنهُ رَأَى أَنَّ هَذَا رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "الفَلاةِ": المَفازَة. "والرُّوَيْحَةُ": تصغيرُ الرَّائحةِ، والمرادُ بِها الرِّيحُ القليلُ، الخارجُ من المَسْلكِ المُعتادِ وهو المرادُ بقوله:"إِذَا فَسَا"، أي: أحْدَثَ بخُرُوجِ ريحٍ من مَسْلَكِه المعتادِ، وإن كانَ الفَسَا في الأصل اسمًا لِمَا يَخْرُج بلا صوتٍ.

• وقوله: "فَلْيَتَوَضَّأْ": إمَّا لأنَّه كانَ قبلَ شَرْع التَيَمُّم أو بعدَه، لكن بناءً على أن المرادَ بالقِلَّةِ ليسَ ما يُخَافُ معها العطشُ، بل ما هو في مُقابَلة الوُفُوْر،

وذلك لأنَّ مرادَ الرَّجُل كانَ معرفةُ الفَرْق بينَ قليلِ الرِّيحِ وكثيرِها، وأنَّ هذا القدرَ من الماءِ هل يصرف مع قلَّةِ الرِّيح أم لا؟ فأرْشَده صلى الله تعالى عليه وسلم أنَّه لا فرقَ بينهما.

777 -

(1165) - (3/ 460) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْن عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْن سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَرَوَى وَكيعٌ هَذَا الْحَدِيثَ.

• قوله: "لا يَنْظُرُ اللهُ"، أي: نظرَ رحمةٍ في الآخرةِ أو في الدُّنيا أو فيهما.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ

778 -

(1167) - (3/ 461) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْن خَالِدٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ سَعْدٍ، وَكَانَتْ خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُوسَى بْن عُبَيْدَةَ، وَمُوسَى بْن عُبَيْدَةَ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَهُوَ صَدُوقٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

• قوله: "كَمَثَلِ": - بفتحتين - أي: حالها وصِفتها في القُبح، أي: في البُغْض والكَراهةِ عندَ الله كصِفَة ظلمةٍ في البُغْض والكراهة عندَكم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الغَيْرَةِ

779 -

(1168) - (3/ 462) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله يَغَارُ، وَالمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثُ، وَكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَالحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هُوَ الحَجَّاجُ بْن أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبُو عُثْمَانَ: اسْمُهُ مَيْسَرَةُ، وَالحَجَّاجُ يُكْنَى أَبَا الصَّلْتِ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْن المَدِينِيِّ، قَالَ: سَأَلْتَ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ القَطَّانَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ؟ فَقَالَ. ثِقَةٌ، فَطِنٌ كَيِّسٌ.

• قوله: "الغَيْرَةُ": هي كراهةُ المُشَارَكة في المَحْبُوْب، وإذا نُسِبَ إلى الله تعالى يرادُ بِها: المنعُ أو الغضبُ أو ما يُناسِبُ المقامَ.

• وقوله: "غَيْرَةُ اللهِ"، أي: غَضَبُه لـ"أنْ يَأتِيَ" أو مِنْ أن يأتِي. و"حَرَّمَ": - بالتَّشديدِ - من التَّحريمِ، وضميرُه لِله، والعائدُ على المَوْصُوْل محذوفٌ، أو من الحُرْمة، وضميرُه للمَوْصول، ويحتمل بناءَ المفعولِ من التَّحَرُّم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ المَرْأَةُ وَحَدَهَا

780 -

(1169) - (3/ 462 - 463) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللهِ وَاليَوْم الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

وَفِي البَاب عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَابْن عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: يَكْرَهُونَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مُوسِرَةً وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ هَلْ تَحُجُّ؟ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الحَجُّ لِأَنَّ المَحْرَمَ مِنْ السَّبِيلِ لِقَوْلِ اللهِ عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

(1)

فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ فَلَا تَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبيلًا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِي الحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.

• قوله: "مَسِيرَةَ يَوْمٍ

…

" إلخ، ينبغي العملُ به إذ مفْهومُ العَدَدِ ليسَ بحُجَّةٍ، وعلى تقدير كونِه حُجَّةً لًا يعَارض الصَّريحَ.

• قوله: "مِنْ السَّبِيلِ": تفسيرُ السَّبيلِ بالزَّادِ والرَّاحِلَة يأبَى ذلك.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ

781 -

(1171) - (3/ 465) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِيَّاكمْ وَالدُّخُول عَلى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ، قَالَ:"الحَمْوُ المَوْتُ".

قَالَ: وفي البَاب عَن عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى كرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".

وَمَعْنَى قَوْلهِ: "الحَمْوُ"، يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.

782 -

(1172) - (3/ 466) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْن يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَلِجُوا عَلَى المُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ"، قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: "وَمِنِّي وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْن سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وسَمِعْتُ عَلِيَّ بْن خَشْرَمٍ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلَكِنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ"، يَعْنِي: أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لا يُسْلِمُ.

وَلَا تَلِجُوا عَلَى المُغِيبَاتِ، وَالمُغِيبَةُ: المَرْأَة الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا، وَالمُغِيبَاتُ: جَمَاعَةُ المُغِيبَةِ.

• قوله: "المُغِيبَةُ": - بضَمِّ الميم - مِنْ أغَابَت إذا غابَ عنها زَوْجُها يُقال: امرأةٌ مُغِيْبةٌ، ومُغيبٌ بحذف التاء وإثباتِها، ولعلَّ الحذفَ لأَنَّه من صِفَات النِّساءِ كالحائضِ والحامل، والمرادُ أنَّه غابَ عن منزلها سواءً كان في بلدِها أوْ لا.

• قوله: "الحَمْوُ": بفتح مُهملةٍ، فسكون ميم.

• قوله: "لا تَلِجُوا": نَهْيٌ مِنْ وَلَج يلِج: إذا دَخَل.

• وقوله: "فَإِنَّ الشَّيْطَانَ": بيانٌ لكمالِ تَمَكُّنِه من الوَسْوَسَة.

• قوله: "والشَّيْطَان لا يُسْلِمُ": هذا هو العادةُ، وخرقُ العادةِ بالنَّظْر إليه صلى الله تعالى عليه وسلَّم غيرُ بعيدٍ، واللهُ تعالى قادرٌ على كلِّ شيءٍ فلذا جُوِّزَ أنَّه بفتح الميم صيغة الماضي من الإسلام.

‌

‌بَابٌ

783 -

(1173) - (3/ 467) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ": يقالُ: اسْتَشْرفتَ الشيءَ إذا رفعتَ بصرَك تنظر إليه، وبسطتَّ كفَّك فوقَ الحاحط كالَّذي يَسْتَظِلُّ من الشَّمس، ولا يخفى أن الشيطانَ ينظُر إليها وهي في [قَعْرِ]

(1)

بيتِها، فلا يظهر في نظر الشَّيْطانِ إليها على هذا الوجهِ حينَ الخُروجِ فائدةٌ.

قلنَا: قال السيوطيُّ في معناه: أي: يَراها من أعلى ما يَفْتِن به الناس، ودعا الناسَ إلى التَّشرُّفِ إليها، أي: التَّطَلُّع

(2)

.

‌

‌بَابٌ

784 -

(1174) - (3/ 467 - 468) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْن سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كثِيرِ بْن مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَرِوايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش عَنِ الشَّامِيِّينَ أَصْلَحُ، وَلَهُ عَنْ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِرَاقِ مَنَاكيرُ.

• قوله: "لا تُؤْذِيه": هكذَا بإثباتِ الياء في غالبِ النُّسَخ، والصيغةُ صيغةُ النَّهْي إذا المقام لا يسَاعد النَّفْي، فالظَّاهر "أنْ [يُفَارِقَكِ]

(1)

إلَيْنَا" للإشباعِ، وجعله نفيًا بمعنى النَّهي - وإن كان شائعًا إلا أنَّه - غيرُ ظاهرٍ ههنا. والله تعالى أعلم.

‌

‌أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

(1)

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ

785 -

(1175) - (3/ 469) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيَّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُ أنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

• قوله: "فَتَعْتَدُّ"، أي: تَحْسِب تلك التَّطليقةَ من الثَّلاثةِ أم لا لعَدَم مصادَفَتِها وقتَها؟ والشَّيءُ يَبْطُل قبلَ أوَانِه، سِيَّما وقد لَحِقَه الرّجعةُ المُبْطِلَة لأثَره.

• قوله: "فَمَهْ"، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعًا له وزَجْرًا عن التَّكَلُّم بمِثْلِه إذْ كونُها تَحْسب أمرًا ظاهرًا لا يحتاجُ إلى سوالٍ، سِيَّما بعدَ الأمرِ بالمُرَاجَعة إذ لا رجعةَ إلا عن طلاقٍ. ويمكنُ أنْ يقالَ: إنَّه كلمةُ استفهامٍ، وأصلُه "فَمَا"، أي: فماذَا يفعلُ إن لم تَحْسب، ثم قُلِّبَتِ الألفُ هاءً.

• قوله: "إِنْ عَجَزَ" أي: عن الرّجعةِ، أي: فلم تحسب حينئذٍ فإذا حسبت فتحسب بعدَ الرّجعة إذ لا دخلَ للرّجعة في إبطالِ الطَّلاقِ.

• قوله: "وَاسْتَحْمَقَ"، أي: أتَى بفعلِ الجاهلِ الأحمقِ بأنْ أبَى عن الرَّجعة بلا عجزٍ.

786 -

(1176) - (3/ 475) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن، مَوْلَى آلِ طلحَةَ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ يُونُسَ بْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أيضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ. وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.

• قوله: "ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا"، أي: إن بدَا له، والأمرُ يرجعُ إلى القَيْدِ لا إلى نفس الطَّلاقِ، إذْ معلومٌ أن الطلاقَ غيرُ محبوبٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ

787 -

(1177) - (3/ 471 - 472) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ جَرِيرِ بْن حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ بْن رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِيَ البَتَّةَ، فَقَالَ:"مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ " قُلْتُ: وَاحِدَةً، قَالَ:"وَاللهِ"؟ قُلْتُ: وَاللهِ! قَالَ: "فَهُوَ مَا أَرَدْتَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَيُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرهِمْ فِي طلَاقِ البَتَّةِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ البَتَّةَ وَاحِدَةً، وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلَاثًا. وقال بَعْضُ أهْلِ العِلمِ: فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ: إِنْ نوَى وَاحِدَةً فوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ لَمْ تَكُنْ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي البَتَّةِ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.

• قوله: "البَتَّةَ": هو مصدرُ "بَتَّ" بمعنى قَطَع، و"ال" للتَّعريفِ إلا أنَّه بقَطْع الهمزةِ بخلافِ القِياس، ونصبُه بمحذوفٍ، أي: قطعت الوُصلةَ قطعًا، أو هو بمعنى القَاطع، أو هو مصدرٌ لفعل الطَّلاقِ بناءً على أن اعتبارَ الطَّلاقِ قاطعٌ للوُصْلة، فمعنى طلَّقْتَ قطعتَ وصْلَتَها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَمْركِ بِيَدِكِ

788 -

(1178) - (3/ 472 - 473) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأيوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ أَحَدًا قَالَ فِي: "أَمْرُكِ بِيَدِكِ": إِنَّهَا ثَلَاثٌ إِلَّا الحَسَنَ؟، فَقَالَ: لَا، إِلَّا الْحَسَنَ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَة عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثٌ"، قَالَ أَيُوبُ: فَلَقِيتُ كثِيرًا مَوْلَى بَنِي سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ بِهَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَكَانَ عَليُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا، صَاحِبَ حَدِيثٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي: "أَمْرُكِ بِيَدِكِ"، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هِىَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ:"القَضَاءُ مَا قَضَتْ". وقَال ابْنُ عُمَرَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا وَطَلَّقتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ اسْتُخْلِفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ. وَذَهَبَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ، وأَمَّا مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ، فَقَالَ:"القَضَاءُ مَا قَضَتْ"، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

• قوله: "غَفْرًا": هو بمعنى المَغْفرةِ، ونصبُه بتقدير:"اغْفِرْ لي، أو أسْألُكَ، أو ارْزُقْني" ونحو ذلك.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الخِيَارِ

789 -

(1179) - (3/ 474 - 475) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، أَفَكَانَ طلَاقًا؟

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَاخْتَلفَ أهْل العِلم فِي الخِيَارِ، فرُوِيَ عَنْ عمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إنِ اخْتَارَتْ نفسَهَا فوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَرُوِيَ عَنهمَا أَنَّهُمَا قالا أيضًا: وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَت زَوْجَهَا فَلَا شَىْءَ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ قَالَ: إِنْ اختَارَت نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وقَالَ زَيْدُ بْن ثَابِتٍ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ.

وَذَهَبَ أَكْثر أَهْلِ العِلْمِ وَالفِقْهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي هَذَا البَابِ إِلَى قَوْلِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ وَهُوَ قَولُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ.

• قوله: "أَفَكَانَ طلَاقًا": الهمزةُ للإنكار، والمقصودُ نَفْيُ كونِه طلاقًا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

790 -

(1180) - (3/ 475 - 476) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنى زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ". قَالَ مُغِيرَة: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: "لَا نَدَعُ كتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لا نَدْرِي أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ"، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، وَمُجَاهِدٌ، قَالَ هُشَيْمٌ: وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ أيضًا - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا البَتَّةَ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلا نَفَقَةً، وفي حَدِيثِ دَاوُدَ قَالَتْ: وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ قَول بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْهُمُ: الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَقَالُوا: لَيْسَ لِلْمُطَلَّقَةِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً إِذَا لَمْ يَمْلِكْ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَبْدُ اللهِ: إِنَّ المُطَلَّقَةَ ثَلاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ لَهَا، وَهُوَ قَول مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا جَعَلْنَا لَهَا السُّكْنَى

بِكِتَابِ الله، قَالَ اللهُ تَعَالَى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

(1)

قَالُوا: هُوَ البَذَاءُ، أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّكْنَى لِمَا كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلا نَفَقَةَ لَهَا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

• قوله: "لا نَدَعُ كِتَابَ الله": قيل: أمَّا السُّكْنى فهي مذكورةٌ في كتابِ اللهِ قال اللهُ تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}

(2)

الآية. وأمَّا النَّفقةُ فإنَّما هي لأولاتِ الأحمالِ قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

(3)

.

قلتُ: فلعلَّ عمرَ أخذَ النَّفقةَ لغير الحُبْلَى من دلالةِ السُّكْنى لها - والله تعالى أعلم - لكنَّ القائلين بالمفهومِ أخَذُوا من مفهومِ {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ}

(4)

أي: غير الحُبلى لا نفقةَ لها. وأمَّا قوله: "بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا" فلو ثَبَتَ من قولِ عمرَ لكان فيه حُجَّةٌ قويةٌ؛ لأنَّه بمنزلةِ نقل سُنَّةٍ إجمالًا، لكن قال الدَّارقطني: غيرُ محفوظٍ لم يَذْكُرْها جماعة منَ الثِّقات. والله تعالى أعلم

(5)

.

• قوله: "البَذَاءُ": - بالمَدِّ - الفُحْش في القَول.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

791 -

(1181) - (3/ 477 - 478) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَمُعَاذِ بْن جَبَلٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَىْءٍ رُوِيَ في هَذَا البَابِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، رُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَالحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ، وَجَابِرِ بْن زَيْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِين، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ.

وَرُوِىَ عَنِ مَسْعودٍ أَنَّهُ قَالَ فِي المَنْصُوبَةِ: "إنَّهَا تَطْلُقُ"، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، والشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أهْلِ العِلمِ أَنَّهُمْ قَالُوا:"إِذا وَقَّتَ نُزِّلَ"، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْن أَنَسٍ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى امْرَأةً بِعَيْنِهَا أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، أَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ مِنْ كُورَةِ كَذَا، فَإِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ فإِنَّهَا تَطْلُقُ.

وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ فَشَدَّدَ فِي هَذَا البَابِ وَقَالَ: إِنْ فَعَلَ لَا أَقُولُ هِيَ حَرَامٌ. وَقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ تَزَوَّجَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ. وقَالَ إِسْحَاقُ: أَنَا أُجِيزُ فِي المَنْصُوبَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَا أَقُولُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَوَسَّعَ إِسْحَاقُ فِي غَيْرِ المَنْصُوبَةِ. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ

بالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ بِأَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ رَخَّصُوا فِي هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: إنْ كَانَ يَرَى هَذَا القَوْلَ حَقًّا مِنْ قبْلِ أنْ يُبْتَلى بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ فَلَهُ أنْ يَأخُذَ بِقوْلهِمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرْض بِهَذا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلهِمْ، فَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ.

• قوله: "وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيْمَا لا يمْلِكُ": مَنْ يقولُ بالتَّعليقِ قبلَ المِلْك يُجِيبُ عن الحديثِ: بأنَّا نقولُ بمُوْجِب هذا الحديثِ؛ لأنَّ الذي دلَّ عليه إنَّما هو انتفاءُ وقوعِ الطَّلاقِ قبلَ النِّكاحِ، وقالوا: التَّعليقُ لا يُسَمَّى تطليقًا ولا يُوْصَف الرَّجلُ بأنَّه طلَّق.

• قوله: "فِي المَنْصُوبَةِ"، أي: المُعَيَّنة من نَصَبَ إذا رَفَع، لأنَّ المُعَيَّنة وَقَعَتْ بالتَّعْيينِ من حَضِيْضِ الإبْهام والجَهالة، وفي بعض النُّسَخ "الْمَنْسُوْبَة": - بالسِّين - أي: التي نُسِبَتْ إلى قبيلةٍ أو موضعٍ وهو أظهرُ.

• "وَقَّتَ": - بالتَّشديد - أي: عيَّن وبيَّن، وتفصيلُ هذا ما ذكره مالكٌ في الموطأ بَلاغًا أن عمرَ، وعَبْدَ الله بْنَ عمر، وابْنَ مسعود، وسالمَ بنَ عَبْدِ الله، والقاسمَ بْن محمدٍ، وابنَ شهابٍ، وسليمانَ بْنَ يَسارٍ كانوا يقولون: إذَا حَلف الرَّجُل بطلاقِ المرأةِ قبلَ أن ينكِحَها ثُمَّ أثِم، أي: حَنث أنَّ ذلك لازمٌ له إذا نَكَحها، ثُمَّ قال مالكٌ: بَلَغَه أن ابنَ مسعودٍ كان يقولُ فيمن قالَ: كُلُّ امرأةٍ أنْكِحُها فهي طالقٌ: إنَّه إذا لم يُسَمِّ قبيلةً أو امرأةً بَعَيْنِها فلا شيءَ عليه، قال مالكٌ: مثل ذكر القبيلةِ ذِكْرُ أرْضٍ أو نحو ذلك.

• قوله: "الكُورَة": - بضَمِّ الكَاف - النَّاحِيَةُ والمدينةُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ طَلَاقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

792 -

(1182) - (3/ 479) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُظَاهِرُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

قَالَ مُحَمَّدُ بْن يَحْيَى، وحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُظَاهِرٌ بِهَذَا، قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، وَمُظَاهِرٌ لَا نَعْرِفُ لَهُ فِي العِلْمِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "حَيْضَتَانِ": هو تثنيةُ الحَيْضةِ بالفتح.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

793 -

(1183) - (3/ 480) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

• قوله: "تَجَاوَزَ اللهُ

…

" إلخ، هذا يدُلُّ على عدمِ المُؤاخَذَةِ بحديثِ النَّفسِ قبلَ التَّكَلُّم به والعمل به، وهذا لا يُنافي ثبوتَ الثَّوابِ على حديثِ النَّفْسِ أصلًا، فمن قال: إنَّه مُعَارِضٌ بحديثِ: "مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَه حَسَنَةٌ"

(1)

فقد وَهِم.

بقي الكلامُ في اعتقادِ الكَفَرة ونحوه، والجوابُ: أنَّه ليسَ من حديثِ النَّفس بل هو مندرجٌ في العمل، وعملُ كُلِّ شيءٍ على حَسْبه، أو نقول: الكلامُ فيما يَتَعَلَّقُ به تَكَلُّمٌ، أو عملٌ بقرينةِ: "مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

…

" إلخ، وهذا ليسَ منهما وإنَّما هو من أفعالِ القَلْب وعقائدِه ولا كلامَ فيه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ

794 -

(1185) - (3/ 482) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنْبَأنَا الفَضْلُ بْن مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ الرُّبَيِّعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

==

• قوله: "أَنَّهَا أُمِرَتْ

…

" إلخ، لكن هو في المَعنى مثلًا أمَرَها النبيُّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلَّم إذ ليسَ هناك آمِرٌ غيرُه في مثل هذه الحَادِثَة، نعم قد رُوِي أنَّها اخْتَلَعَتْ في زمن عثمانَ وهو مِمَّا يُخِلُّ الاستدلالَ.

795 -

(1185 م) - (3/ 482 - 483) أنْبَأنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ.

• قوله: "فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ

…

" إلخ، كأنَّهم بَنَوْا ذلك على أن الخُلْع طلاقٌ، وعِدَّةُ الطَّلاقِ ثابِتَةٌ بالنَّصِّ، وهذا الحديثُ لا يصِحُّ لمُعَارَضَةِ النَّص.

ومَنْ يقولُ: إنَّ الخُلْعَ فسخٌ لا تظهر المعارضةُ على قولِه، وكأنَّ الحديثَ يؤيِّد قولَ ذلك القائل.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُخْتَلِعَاتِ

796 -

(1186) - (3/ 483) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْن عُلْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الخَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ.

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ".

• قوله: "المُخْتَلِعَاتُ": في "النِّهايةِ" اللَّاتِي يَطْلُبْنَ الخُلعَ والطَّلاقَ من أزْواجِهِنَّ بغير عُذْرٍ

(1)

.

• قوله: "لَمْ تَرِحْ

…

" إلخ، راحَ يَريْحُ، ويَراحُ، وأرَاحَ يُريْحُ، وبالثَّلاثةِ روي الحديث، ومعناه لم تَشُمَّ ريحَها، أي: لم تَدْخُلْها أوَّل مرَّةٍ أو هو تغليظٌ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

797 -

(1188) - (3/ 484 - 485) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ المَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَسَمُرَةَ، وَعَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

• قوله: "كَالضِّلَعِ": الضِّلْعُ - بكسر مُعجمةٍ، وفتح لام وقد يسكن - واحِدة الأضْلاع، أي: هي كالضِّلْع في الاعْوِجَاجِ وعدمِ قَبول الإقامةِ إلا بالكسر.

• وقوله: "ذَهَبْتَ"، أي: شَرَعْتَ وأردتَ. "تُقِيْمُهَا": من الإقَامَة.

"كَسَرْتَهَا"، أي: طلَّقْتَها.

• "والعِوَج": - بالفتح، والكسر - والثَّاني أرْجَحُها لقولهم: بالكسر في المَعانِي، وبالفتح: في الأجْسَام المَرْئِيَّةِ، والمرادُ ههنا عَوِجًا معنىً لا حِسًّا.

‌

‌[بابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ]

798 -

(1189) - (3/ 485 - 486) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِنَّمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ.

• قوله: "طَلِّقْ امْرَأَتَكَ": إطاعةً لأبيكَ وإرْضاءً له.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

799 -

(1190) - (3/ 486) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا".

وَفِي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَا تَسْأَل": بالرَّفع: نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، أو بالكسر نَهْيٌ، والأوَّل أنسبُ بما قبلَه، فإنَّ هذه روايةٌ مختصرةٌ، والمرادُ بالأخْتِ غيرها سواءً كانت من النَّسبِ أو الإسلامِ أوْ لا كالكِتَابِيَّةِ.

• و"تَكْفِئ": - بفتح تاءٍ، وهمزة في آخره - مِنْ كَفَأ الإناءَ: قلَّبَه ليُفْرِغَ ما فيه، أي: لا تسْأل الأجْنَبَيَّةُ طلاقَ زوجةِ أحدٍ ليَنْكِحَها، ويصيرَ لها من نَفَقتِه ما كان للمُطَلَّقَةِ. قال في "النِّهايةِ": وهذَا تمثيلٌ لإمالَةِ الضَرَّةِ حَقَّ صاحِبَتِها من زَوْجِها إلى نفسِها إذا سألَتْ طلاقَها، أي: كأنَّها تُقَلِّب إناءَ ضَرَّتِها في إنائِها

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ المَعْتُوهِ

800 -

(1191) - (3/ 487) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ المَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ طَلَاقَ المَعْتُوهِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْتُوهًا يُفِيقُ الأَحْيَانَ فَيُطَلِّقُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ.

• قوله: "جَائِزٌ"، أي: نافذٌ.

‌

‌بَابٌ

801 -

(1192) - (3/ 488) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لامْرَأَتِهِ: وَاللهِ لَا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلَا آوِيكِ أَبَدًا، قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ، فَذَهَبَتِ المَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

(1)

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ هَذَا الحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْن شَبِيبٍ.

• قوله: "كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ": بالوَاو في [جميع] النُّسَخ، والأقربُ أن الواوَ زائدةٌ في خبر "كانَ"، أي: الرَّجُل منهم يُطَلِّقُ، وقد صرَّح في "المُطَوَّل": أنَّه قد يزادُ الواو في باب خبر "كان" وغيرها على خلافِ الأصْل تشبيهًا له بالحَال، ويمكن أن الواوَ للتَّفسير بمنزلةِ الواو في:"أعْجَبَنِيْ زَيْدٌ وَحُسْنُهُ أو عِلْمُهُ" ونحو ذلك، وأمَّا جَعْلُ الواو للحالِ فلا يستقيمُ إذ لا يبْقَى لـ"كانَ" خبرٌ، وجعل "كان"

تامَّةً لا يساعِدُه المعنى.

• وقوله: "وَلَا أؤوِيكِ": من الإيْوَاء، أي: لا أضُمُّكِ إلى نَفْسِي أبدًا.

• وقوله: "فَكُلَّمَا هَمَّتْ

…

" إلخ، من المَجَاز مثله.

• قوله: "أَنْ يَنْقَضِيَ": والمعنى قَارَبَتِ الانقضاءَ.

• وقوله تعالى: {الطَّلَاقُ} أي: الذي يَعْقبه الرجعةُ {مَرَّتَانِ} أي: ثِنَتان.

{فَإِمْسَاكٌ} أي: فعليكَ إمْسَاكُهُنَّ بعدَهما {بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} إرسالٌ لَهُنَّ {بِإِحْسَانٍ}

(1)

.

• قوله: "فَتَبِينِي مِنِّي": بحذفِ النُّونِ على أنَّه جوابُ النَّفْي بالفاءِ، وفي بعض النُّسَخ بإثْباتِها بتقدير فأنْتِ تَبِيْنِيْنَ مِنِّي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي [الحَامِلِ] المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ

802 -

(1193) - (3/ 489 - 490) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا".

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ، قَالَ: وفي البَاب عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي السَّنَابِلِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَلَا نَعْرِفُ لِلأَسْوَدِ سَمَاعًا مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الحَامِلَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "سُبَيْعَة": بضَمِّ السِّين المُهْمَلة، وفتح الموحَّدة، وإسكان التَّحْتِيَةِ، و"زَوْجُهَا": سعدُ بنُ خولةَ، مات بمكَّةَ في حَجَّةِ الودَاع.

• قوله: "أو خَمْسَةٍ": وفي روايةِ مالكٍ في الموطأ "بنِصْفِ شَهْرٍ"

(1)

جزمًا.

• قوله: "فَلَمَّا تَعَلَّتْ": - بتشديد اللام - مِنْ تَعَلَّى: إذا ارْتَفَعَ، أي: ارْتَفَعَتْ وظَهرَتْ، أو مِنْ تَعَلَّى من عِلَّته: إذا بَرِئ، أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها.

• وقوله: "تَشَوَّفَتْ"، أي: مَالَتْ.

• قوله: "انْقَضَتْ عِدَّتُهَا"، أي: بالأيَّام، وإلا فالعِدَّةُ بالوَضْع قدِ انْقَضَتْ.

803 -

(1194) - (3/ 490) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم "فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "فَأَمَرَهَا"، أي: أباحَ لها وأذِنَ لها في النِّكاح.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

804 -

(1195) - (3/ 491) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، أنْبَأنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

• قوله: "صُفْرَةٌ خَلُوقٌ": - بفَتح الخَاء المُعجمة آخره قافٌ - طِيْبٌ مخلوطٌ، وهو مرفوعٌ على الوَصْف، أو مجرورٌ على الإضَافةِ.

• وقوله: "فَدَهَنَتْ": بدالٍ مُهملةٍ. و"جَارِيَةً": بالنَّصب كأنَّها فَعَلَتْ ذلك لتُخَفِّفَ الصُّفرةَ، والمراد بـ:"عَارِضَيْهَا": جانِبَا وَجْهِهَا.

• وقوله: "أَنْ تُحِدَّ": من الإحْدَاد وهو المشهورُ، وقيل: جاءَ "تَحُدُّ" على حَدِّ نَصَرَ أيضًا، والإحدادُ امتناعُ المرأةِ من الزِّيْنَةِ لمَوْتِ الزَّوْج أو غيره.

805 -

(1197) - (3/ 492 - 493) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَنَكْحَلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ".

قالَ: وفي البَاب عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ زَيْنَبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَتَّقِي فِي عِدَّتِهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "اشْتَكَتْ": ضميرُ اشْتَكَتْ لبِنْت. و"عَيْنَيْهَا": - بالتَّثنيةِ والنَّصب - مفعولٌ، و"نَكْحَلُهَا": هو بضَمِّ الحَاءِ وفتحها.

• قوله: "إِنَّمَا هِيَ"، أي: العِدَّةُ، "أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا": بنصب الجُزئين على حكايةِ لفظِ القرآنِ، وقيل: برفع الأوَّل على الأصْل، والمرادُ: تقليلُ المُدَّةِ وتَهوينُ الصَّبْر عَمَّا مُنِعَتْ منه في العِدَّةِ وهو الاكْتحالُ ونحوه.

• وقوله: "تَرْمِي بِالبَعْرَةِ": - بفتحتين، أو بسكون العين - رجيعُ ذي الخُفِّ والظِّلف، أي: وقد جاءَ الإسلامُ على خلافِه في تخفيفٍ، وكانَت عادةُ أهل الجَاهِلِيَّةِ أن المرأةَ تَعْتَدُّ سنةً، وتتركُ الطِّيبَ وغيرَه في بيتٍ رديءٍ، ثم بعدَ الفراغ تَرْمي ببَعْرَةٍ وتخرج من العِدَّةِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

806 -

(1198) - (3/ 493 - 494) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ البَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ:"كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ.

• قوله: "يُوَاقِعُ"، أي: يجامعُ.

• قوله: "يُكَفِّرَ": من التَّكفير، أي: قبل أن يؤدِّيَ الكفَّارةَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ

807 -

(1200) - (3/ 494 - 495) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الخَزَّازُ، أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن ثَوْبَانَ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ:"أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِفَرْوَةَ بْن عَمْرٍو:"أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. يُقَالُ: سَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ، وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ البَيَاضِيُّ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ.

• قوله: "ذَلِكَ العَرَقَ": بفتحتين، أو بسكونِ الثَّاني.

• وقوله: "إطْعَامَ سِتِّينَ": بدلٌ من ذلك العَرَق، أو مفعولٌ لأجله لـ"أعْطِهِ"، والثَّاني بعيدٌ من حيث اللام الجَارةِ عن مفعول لأجْله شَرَطُوا له أنْ يكونَ فاعلُه هو فاعلُ العامل، وههنا فاعلُ الإطْعامِ: المُظَاهِرُ، وفاعلُ الإعْطَاء: غيرُه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ

808 -

(1201) - (3/ 495 - 496) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَأَبِي مُوسَى. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا وَلَيْسَ فِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْن عَلْقَمَةَ. وَالإِيلَاءُ: هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "آلَى": - بالمَدِّ - من الإيلاءِ، أي: حَلَف من قُرْبَانِهِنَّ، والمشهورُ فيه أنَّه آلى شهرًا وعَزَلَهُنَّ ذلك الشَّهر. و"حَرَّمَ": من التَّحْريم، وظاهرُه حرَّمَهُنَّ على نفسِه، لكن الثابتَ أنَّه حرَّم العسلَ، وروي أنَّه حرَّم بآية. "فَجَعَلَ الْحَرَامَ": أي: ما حرَّم عليه حلالًا بالمُبَاشَرَة. "وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ": أي: أعْطَى وأدَّى كفَّارَتَه، فضميرُ الجَعْل في المَوْضِعَيْن لِله تعالى، ويمكنُ بناءُ الجَعْلَيْن للمفعولَين. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

809 -

(1202) - (3/ 497 - 498) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْد المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ "أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ قَائِلٌ، فَسَمِعَ كَلَامِي، فَقَالَ: ابْنَ جُبَيْرٍ ادْخُلْ، مَا جَاءَ بِكَ إِلَّا حَاجَةٌ؟. قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلٍ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتْ سَكَتَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ النُّورِ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ}

(1)

حَتَّى خَتَمَ الآيَاتِ، فَدَعَا الرَّجُلَ، فَتَلَا الآيَاتِ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَتْ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا صَدَقَ، قَالَ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَة أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ

أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَة أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

• قوله: "سُئِلْتُ": على بناءِ المفعول. "فَقُمْتُ مَكَانِيْ": أي: من مَكَانِي من قَبيل {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ}

(1)

.

• "إنَّهُ قَائِلٌ"، أي: مستريحٌ استراحةَ نصفِ النَّهار.

• وقوله: "ابْنَ جُبَيْرٍ": - بالنَّصب - بتقدير حرفِ النِّداءِ.

• "والْبَرْذَعَةَ": - ضُبِط بفتح الباء الموحَّدَة، وسكون المُهْمَلة، وفتح المُعْجَمَة أو المُهْمَلة - وهو الحِلْس - بالكسر -، وهو: كساءٌ يُلْقَى تحتَ الرَّحْل على ظَهْر البَعِير.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

810 -

(1204) - (3/ 499 - 501) حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَنَا مَعْنٌ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعْدِ بْن إِسْحَاقَ بْن كَعْب بْن عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْن عُجْرَةَ، أَنَّ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ القَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوه، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ أَوْ فِي المَسْجِدِ نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ:"كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَ:"امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ.

أنْبَأنَا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن كَعْبِ بْن عُجْرَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "أَنَّ الفُرَيْعَةَ": بضَمِّ الفَاء، وفتح الرَّاء.

• وقوله: "بَنِي خُدْرَةَ": بضَمِّ الخَاء المُعْجمة، وسكون الدَّال.

• وقوله: "أَعْبُدٍ": - بضَمِّ الباء - جمعُ عبدٍ.

• "والقَدُومِ": - بالتَّخفيفِ والتَّشديدِ - موضِعٌ على سِتَّةِ أميالٍ من المَدينةِ.

• وقوله: "حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ"، أي: تنتهى العِدَّةُ المكتوبةُ وتبلغ آخرَها.

‌

‌أَبْوَابُ الْبُيُوعِ

(1)

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

811 -

(1205) - (3/ 502 - 503) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهٍ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الحَرَامَ، كمَا أَنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْل الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ".

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.

• قوله: "الحَلَالُ بَيِّنٌ

…

" إلخ، ليسَ المعنى أنَّ كُلَّ ما هو حلالٌ عندَ الله

تعالى فهو بَيِّنٌ بوَصْفِ الحِلِّ يَعْرفُه كُلُّ واحدٍ بِهذا الوَصْف، وأنَّ ما هو حرامٌ عندَه فهو كذلك وإلا لم يبقَ الشُّبْهات، وإنَّما معناه - والله تعالى أعلم -: أن الحلالَ من حيثِ الحُكْم بيِّنٌ بأنَّه لا يضُرُّ تناوُله، وكذا الحرامُ من حيث أنَّه يَضُرُّ تناوُله، أي: هما بَيِّنَان يعرفُ النَّاسُ حكمَهما، لكن ينبغي أنْ يُعلمَ أن حكمَ مَا بَيْنَهما من المُتَشابِهاتِ بأنَّ تناوَله يُخْرج من الوَرع، ويقرِّبُ إلى تناوُل الحَرامِ وعلى هذا فقوله:"الحلال بَيِّنٌ والحرام بيِّنٌ" اعتذارٌ لترك ذكر حُكْمِها.

• وقوله: "وَبَيْنَ ذَلِكَ"، أي: المذكورُ من الحَرامِ والحَلالِ.

• وقوله: "مُشْتَبِهَاتٌ": - بفتح الباءِ أو كسرها - من التَّشْبِيْهِ، أي: مُلْبِسَاتٌ أو مُوْقِعَاتٌ في الشُّبْهةِ لتَجَاذُب الأصْول، المَبْنِيُّ عليها أمرُ الحِلِّ والحُرْمةِ فيها.

• وقوله: "اسْتِبْرَاءً": - بألف - مفعولٌ لأجله لِـ"تَركَ"، أي: تحصيلًا للبراءَةِ لدِيْنِه من الذمَّ الشَّرْعِي، وصَوْنًا لعِرْضِه عن كلامِ النَّاس فيه.

• وقوله: "فَقَدْ سَلِمَ": - بكسر اللام - أي: في الدُّنْيا والآخِرَة.

• وقوله: "يُوشِكُ": - بضَمِّ الياء، وكسر الشِّين - أي: يقرُب؛ لأنَّه يتعاهَد به التَّساهُلَ وَيَتَمَرَّنُ عليه، ويجسر على شُبهةٍ أخرى أغلظُ منها وهكذا حتى يقعَ في الحرامِ.

• "والحِمَى": - بكسر الحَاء، والقصر - أرضٌ تَحْمِيها الملوكُ ويمنعونَ النَّاس عن الدُّخولِ فيها، فمن دَخَلَه أوْقَع فيه العقوبةَ، ومن احتاطَ لنفسه لا يُقارب ذلك الحِمَى خوفًا من الوُقُوْع فيه، والمَحَارمُ كذلك يعاقبُ اللهُ تعالى على ارْتِكابِها فمن احتاطَ لنفسه لم يُقَارِبْهَا بالوُقُوع في الشُّبْهاتِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الرِّبَا

812 -

(1206) - (3/ 503) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

…

" إلخ، أصلُ اللَّعْنِ الطَّردُ والإبعادُ، فلَعْنُ الكفَّار: إبعادُهم عن الرَّحمةِ كلَّ الإبعادِ، ولعنُ العُصَاة: العذابُ والطَّردُ عن الجَنَّةِ أوَّلَ الأمر.

• و"آكِلَ الرِّبَا": البائعُ. و"مُوكِلَهُ": - بضَمٍّ، فسكون واو، فكسر - المُشتري، وقيل: آكِلُه آخِذُه كالمُقْرِضِ، ومؤكِلُه كالمُسْتَقْرض، وسوَّى بينَهم لاشْتِراكِهم في فعل الحَرام.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الكَذِبِ وَالزُّورِ [وَنَحْوِهِ]

813 -

(1207) - (3/ 504) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الكَبَائِرِ، قَالَ:"الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَأَيْمَنَ بْن خُرَيْمٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

• قوله: "الزُّورِ": لأنَّه يكثرُ وقوعُه عندَ البيع ترويجًا للمَبيع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهُمْ

814 -

(1208) - (3/ 505) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ البَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ قَيْسِ بْن أَبِي غَرَزَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي غَرَزَةَ، وَلَا نَعْرِفُ لِقَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي غَرَزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. وفي البَاب عَنِ البَرَاءِ بْن عَازِبٍ وَرِفَاعَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ": على بناءِ المفعول، أي: نحنُ أهلُ التِّجارةِ ليُسَمِّيْنا الناسُ سَمَاسِرَةً، فَسُمِّيْنا باسم التُجَّار.

قال الخطَّابي

(1)

: هو اسمٌ عَجَمِيٌّ، وكان كثيرٌ مِمَّنْ يُعالج البيعَ والشِّراءَ فيهم العجمُ فتَلَقَّوْا هذا الاسمَ عنهم، فغيَّره النبيُّ صلَّى الله تعالى عليه وسلم إلى التُّجار الذي هو الاسم بالعربيَّة، وقال:"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ": وهو بضَمٍّ وتَشديدٍ، أو

كسر وتخفيفٍ. "والسَّمَاسِرَةَ": جمعُ سِمْسَارٍ - بكسر السِّين - هو القَيِّمُ بأمره، الحافظُ له.

• وقوله: "فَشُوبُوا": - بضَمِّ الشِّين - أمرٌ من الشَّوْب بمعنى الخَلط، أمَرَهم بذلك ليكونَ كفَّارةً لِمَا يَجْري بينَهم منَ الكَذِب وغيره، والمرادُ بِها صدقةٌ غير مُعَيَّنَةٍ حسبَ تضاعُف الآثَام.

815 -

(1209) - (3/ 506) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَة. وَأَبُو حَمْزَةَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْريٌّ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

• قوله: "مَعَ النَّبِيِّينَ"، أي: لتَعَدِّيْ نَفْعِه.

816 -

(1210) - (3/ 506 - 507) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ المُفَضَّلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَانَ بْن خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلّى المُصَلَّى، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ"، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى الله وَبَرَّ وَصَدَقَ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَيُقَالُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ أيضًا.

• قوله: "فُجَّارًا": لِمَا في البيعِ من الأيْمَان الكاذِبَة والتَّدلِيْس والرِّبا.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ [كَاذبًا]

817 -

(1211) - (3/ 507) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ خَرَشَةَ بْن الحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، قُلْنَا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: "المَنَّانُ، وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلفِ الكَاذِبِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ بْن ثَعْلَبَةَ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلِ بْن يَسَارٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "لَا يَنْظُرُ"، أي: نظرَ رحمةٍ.

• وقوله: "وَلَا يُزَكِّيهِمْ": منَ التَّزكِيَة، أي: لا يُطَهِّرُهم من الذُّنُوبِ بالمَغْفرةِ ليدخُلوا الجَنَّة مع السَّابقين بل لهم عذابٌ أليمٌ فيُعَذَّبُون أوَّلا ثُمَّ يدْخُلُوْن الجَنَّة مع اللاحقين.

• "والمَنَّانُ": - بتشديد النُّون - هو مَنْ يُعْطِي ويَمُنُّ ويَعْتَدُّ به على المُعْطَي - بالفتح -.

• "وَالمُسْبِلُ إِزَارَهُ": من يُطَوِّل ثوبَه ويُرْسِلُه إلى الأرض إذا مَشَى، من الإسْبَال.

• "وَالمُنَفِّقُ": - بتشديد الفاء - منَ النَّفاق ضِدُّ الكَسَاد، أي: المُرَوِّج إيَّاها. "وسِلْعَتَهُ": بكسر السِّين.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتِّجَارَةِ

818 -

(1212) - (3/ 508) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بْن حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا". قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبُرَيْدَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَلَا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الحَدِيثَ.

• قوله: "أَثْرَى"، أي: كثُر مالُه. وقوله: "وَكَثُرَ مَالُهُ": تفسيرٌ له.

• قوله: "فِي بُكُورِهَا"، أي: فيما يأتون بِها أوَّل النَّهار.

‌

‌[بَابُ مَا جَاءَ] فِي الرُّخْصَةِ فِي الشِّرَاءِ إِلَى أَجَلٍ

819 -

(1213) - (3/ 509 - 510) حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمَرُو بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ اليَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى المَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِله وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ أيضًا عَنْ عُمَارَةَ بْن أَبِي حَفْصَةَ. قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فِرَاسٍ البَصْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَوْمًا عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: "لَسْتُ أُحَدِّثُكُمْ حَتَّى تَقُومُوا إِلَى حِرْمِيِّ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ فَتُقَبِّلُوا رَأَسَهُ، قَالَ: وَحَرَمِيٌّ فِي القَوْمِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: أَيْ: إِعْجَابًا بِهَذَا الحَدِيثِ.

• قوله: "ثَوْبَانِ قِطْرِيَّانِ": وقع في بعض النُّسَخ "ثَوْبَيْن" بالياء وكذَا ما بعدَه، والصَّوابُ في الكُلِّ الألف.

• و"قِطْرِيَّانِ": - بكسر القَافِ، وسكونِ الطَّاء - نسبةٌ إلى قَطَر - بفتحتين - من قُرَى البَحْرَيْن، وهذا من تغيير النِّسْبة وهو ضربٌ من البُرُوْد، فيها بعضُ الخُشُوْنة.

• "والبَزٌّ": - بتشديد الزَّاء المُعْجمة - ضربٌ من الثِّيابِ.

• وقوله: "إِلَى المَيْسَرَةِ"، أي: مؤجَّلا إلى الغِنَى، ولا يخفَى أنَّه أجلٌ مجهولٌ، فلعلَّ المرادَ إلى يومٍ معلومٍ يُتَوَقَّعُ فيه الغِنى، ومفعول "أرْسَلَ" في قولِه "وَأرْسَلَ إلَيْهِ" محذوفٌ، أي: أحدًا، وكذا مفعول "بَعَثْتَ" وهذا حذفٌ شائعٌ.

• وقوله: "مَا يُرِيدُ": ما استفهاميةٌ أو موصولةٌ، والعلم بمعنى العِرْفان، و"آدَاهُمْ": - بمدِّ الألف - أي: أحْسَنُهم وفاءً. كذا في "المجمع".

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ

820 -

(1217) - (3/ 512) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِ المِكْيَالِ وَالمِيزَانِ: "إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ أُمَمٌ سَالِفَةٌ قَبْلَكُمْ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْن قَيْسٍ، وَحُسَيْنُ بْن قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا.

• قوله: "وُلِّيتُمْ": على بناءِ المفعول.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

821 -

(1218) - (3/ 513) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ شُمَيْطِ بْن عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا الأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ "، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْن عَجْلَانَ. وَعَبْدُ اللهِ الحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الغَنَائِمِ وَالمَوَارِيثِ.

وَقَدْ رَوَى الْمُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنِ الْأَخْضَرِ بْن عَجْلَانَ هَذَا الْحَدِيثَ.

• قوله: "حِلْسًا": الحِلْسُ - بكسر، فسكون - كِسَاءٌ يُجْعَل على ظَهر البَعير تحتَ رَحْلِه. قال بعضُهم: هذا الحديثُ أصلٌ في الدَّلالةِ في البيعِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ

822 -

(1219) - (3/ 514) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ، فَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن النَّحَّامِ. قَالَ جَابِرٌ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لَمْ يَرَوْا بِبَيْعِ المُدَبَّرِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَكَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ بَيْعَ المُدَبَّرِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ.

• قوله: "إِمَارَة": بكسر الهمزة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي البُيُوعِ

823 -

(1220) - (3/ 515) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ:"نَهَى عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ". قَالَ: وفي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "البُيُوعِ": أريدُ بِها المَبِيْعَاتُ التي من شأنِها أنْ تُباعَ، أو أصحابُ البُيوع، والمرادُ النَّهْيُ عن استقبالِ الحَضَرِيِّ البَدَوِيَّ قبلَ وُصولِه إلى أعلى سُوْقِ البَلَدِ، يَشْتَري منه سلعةً بأقلّ من سِعْر السُّوقِ بأنْ يُخْبِرَه بكسادِ ما مَعه في السُّوق كَذِبَا.

824 -

(1221) - (3/ 515 - 516) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فِيهَا بِالخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ تَلَقِّي البُيُوعِ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.

• قوله: "الجَلَبُ": هو - بفتحين، أو بسكون الثَّاني - المُجْلوبُ الذي جِيْءَ به من بَلَدٍ للتِّجَارةِ.

• قوله: "فَابْتَاعَهُ"، أي: اشتراه بالخَديعةِ في ذكر سِعْر السُّوقِ وعدم رواجِه فيه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [لَا] يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

825 -

(1222) - (3/ 516) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".

قَالَ: وفي البَاب عَنْ طَلْحَةَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ. عَبَّاسٍ، وَحَكِيمِ بْن أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمْرِو بْن عَوْفٍ المُزْنِيِّ جَدِّ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "لَا يَبِيعُ

…

" إلخ، هو أنْ يبيعَ الحاضرُ مالَ البَادِي نفعًا له بأنْ يكونَ دلالةً، وذلك يَتَضَمَّن الضَّررَ في حَقِّ الحاضرينَ فإنَّه لو تُرِكَ البَادي لكانَ عادةً يبيعُه رخَيْصًا.

وقيلَ هو أنْ لا يبيعَ الحاضرُ متَاعَه من أهل البَلَدِ بل يَبِيْعُه من أهل البَادِيَة طمعًا في غلاءِ ثَمنِ مَتاعِه؛ لأنَّ أهلَ الباديةِ مع قلَّةِ مَعْرفتهم يَقْضُوْن حوائِجَهم على استعجالٍ، فيأخذونَ الشَّيءَ غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله لبَادي بمعنى "مِنْ" أي: يبيعُ الحاضرين من البَادي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ

826 -

(1224) - (3/ 518) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ".

قَالَ: وفي البَاب عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ، وَسَعْدٍ، وَجَابِرٍ، وَرَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى رُؤوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ، وَالمُزَابَنَةِ.

• قوله: "عَنِ الْمُحَاقَلَةِ" مفاعَلةٌ من الحَقْل وهو الحَرْث. وقال اللُّغَوِيُّون: اسمٌ للزَّرع في الأرض، وللأرض التي يُزْرَع فيها.

• "وَالمُزَابَنَة": مُفَاعَلَةٌ من الزَّبَن بمعنى الدَّفْع وهذا البيعُ قد يُفْضِي إلى التَّدَافُع.

• قوله: "بَيْعُ الثَّمَرِ": - بفتح المُثَلَّثَة والميم - الرَّطب على النَّخْل.

• وقوله: "بِالتَّمْرِ": بالفوقانِيَّةِ، وسكونِ الميم.

827 -

(1225) - (3/ 519) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ سَأَلَ سَعْدًا عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ البَيْضَاءُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَقَالَ سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:"أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ"، قَالُوا: نَعَمْ، "فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ".

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا.

• قوله: "عَنِ البَيْضَاءِ"، أي: الشَّعيرُ كما وَرَدَ بوجهٍ آخَر، والبيضاءُ عندَ العربِ: الشَّعِيرُ، والسَّمر: البُرُّ.

• و"السُّلْتُ": - بضَمِّ السِّين، وإسكان اللام - حَبٌّ بينَ الحِنْطَةِ والشَّعير ولا قشرَ له كقِشْر الشَّعيرِ فهو كالحِنْطَة في مَلاسَتِه، وكالشَّعير في طَبْعِه وبُرُوْدَتِه، ولتَقارُب الشَّعير والسُّلْت يُعَدَّان جِنْسًا واحدًا، فلذَا مَنَع سعيدٌ عن بيعِ أحدِهما بالآخَر مع فضلِ أحَدِهما، وفَسَّرَ مالكٌ الفضلَ بالكثرةِ في الكَيْل.

• قوله: "يُسْأَلُ": على بناءِ المفعول.

• وقوله: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ": تنبيهٌ على عِلَّةِ المَنعْ فيَجْري المنعُ في كل ما يجري فيه هذه العِلَّةُ، ولهذا حَكَم سعيدٌ بالمَنْع في الشَّعيرِ والسُّلْت لِمَا رأى من وجودِ العِلَّةِ فيهما.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أنْ

(1)

يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

828 -

(1226) - (3/ 520) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ.

829 -

(1227) - (3/ 520 - 521) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ.

قَالَ: وفي البَاب عَنْ أَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: كَرِهُوا بَيْعَ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "بَيْعِ النَّخْلِ"، أي: ما عليه منَ الثِّمارِ مُنْفَردةً عن النَّخْل.

• وقوله: "يَزْهُوَ": - بالواو - من زَهَى يَزْهُو إذا ظَهَرتِ الثَّمرةُ، أي: ظهر صلاحُها، وفي روايةٍ: تُزْهِىَ - بضم التَّاء الفوقانية - من أزْهَى يُزْهِي والمعنى قريبٌ وهما لُغَتان.

• "وبَيْعِ السُّنْبُلِ"، أي: ما فيه من الحَبِّ.

• وقوله: "يَبْيَضَّ": - بتشديد الضَّاد - أي: يَشْتَدُّ حَبُّه. "والعَاهَةَ": هي الآفةُ التي تُصِيْبُ الزَّرعَ أو الثَّمرَ فيَفْسُد.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

830 -

(1229) - (3/ 522 - 523) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتَاجُ النِّتَاجِ، وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الغَرَرِ. وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَى عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَذَا أَصَحُّ.

• قوله: "حَبَلُ الحَبَلَةِ": هما - بفتحتين - إلا أن الأوَّلَ مصدر حَبُلَتِ المرأةُ، والثاني اسمٌ، جمعُ حابلٍ كظَالم وظَلَمةٍ، وكاتبٍ وكَتَبةٍ، وفي تفسيره اختلافٌ، فكلامُ ابن عمرَ يَدُلُّ على أن المرادَ به أن يباعَ شيءٌ ما ويُجْعَل أجلُ ثَمَنِه إلى أنْ تُنْتِجَ الناقةُ ثم تُنْتِج ما في بَطْنِها، ففسادُ البيعِ لجَهالَةِ الأجل.

وقيل: هو بيعُ ولدِ ولدِ النَّاقةِ الحاملِ في الحَال بأنْ يقولَ: إذا وَلَدتِ النَّاقةُ ثم وَلَدَت التي في بَطْنِها فقد بِعْتُك ولدَها، ففسادُه لأنَّه بيعُ مَا ليسَ عندَه ولا يَقْدِر على تَسْليْمِه فهو غَرَرٌ.

وقيل: المراد به إما التَّأجيل أو ولدُ الجَنِين، فعلى الأوَّل يحتمل التَّأجيل بولادَة الأمِّ أو ولادةِ ولَدِها، وعلى الثَّاني يحتمل مع الجَنِين الأوَّل أو إلى ولادة الأمِّ بعيد. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الغَرَرِ

وهو ما كانَ له ظاهرٌ يغُرُّ المشتري وباطنٌ مجهولٌ. [قال] الأزهري

(1)

: ما كانَ بغير عُهْدةٍ ولا ثِقةٍ، ويدخلُ فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كُلِّ مجهولٍ، وبيعُ الآبق والمعدومِ، وغير مقدورِ التَّسْليمِ، وأفْرِدَتْ بعضُها بالنَّهْي من مشاهيرِ بيوعِ الجاهلية.

831 -

(1230) - (3/ 523) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أنْبَأنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ، وَبَيْعِ الحَصَاةِ.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي المَاءِ، وَبَيْعُ العَبْدِ الآبِقِ، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ البُيُوعِ. وَمَعْنَى بَيْعِ الحَصَاةِ: أَنْ يَقُولَ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالحَصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَهَذَا شَبِيةٌ بِبَيْعِ المُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ.

• قوله: "المُنَابَذَة": وهي أن يَنْبُذَ ويطرَحَ كُلٌّ منهما متَاعَه إلى الآخَر من غير تأمُّلٍ، ويقولُ كُلُّ واحدٍ منهما: هذا بذَاك على الإلْزَام من غير نَظر ولا تَراضٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

832 -

(1231) - (3/ 524 - 525) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأَسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

• قوله: "بَيْعَتَيْنِ": بفتح المُوَحَّدةِ على المَشْهور، والأحسنُ كسرها؛ لأنَّ المرادَ الهيئةُ.

• قوله: "وَهَذَا يُفَارِقُ"، أي: فعلُهما وتفارُقُهما في الصُّورَتَيْن المذكورتَيْن تفارقٌ وافتراقٌ عن بيعٍ بغير ثمنٍ معلومٍ في الصُّوْرةِ الأوْلى، وعن بيعٍ "لا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُما"

…

إلخ، في الصُّورة الثَّانيةِ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَه

(1)

833 -

(1232) - (3/ 525) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ البَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ؟ قَالَ:"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ: وفي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرٍو.

• قوله: "مِنَ البَيْعِ": هو بمعنى المَبيعِ، والجَارُ والمجرورُ بيانٌ، و"لَيْسَ عِنْدِيْ": أي: يَطْلُب مِنِّي ما ليسَ عِنْدي من المَبيعِ.

• قوله: "أَبْتَاعُ لَهُ"، أي: اشْتَرى له، بيانٌ لذلك كأنَّه قيلَ كيفَ تبيعُ منه مَا ليسَ عندَك؟ فقالَ: "أبْتَاعُ لَه

…

" إلخ.

في "المجمع" هو كبيعِ الآبِق، ومالِ الغير، والمَبيعِ قبلَ القَبْض

(2)

. قال الخطَّابي يريدُ العينَ دونَ بيعِ الصِّفةِ. انتهى

(3)

. يعنى أن المرادَ بيعُ العَينِ دونَ الدين كما في السلَّم فإنَّه مدارُه على الصِّفَةِ وهذا جائزٌ فيما ليسَ عندَ الإنْسَانِ.

834 -

(1234) - (3/ 526 - 527) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ

أَبِيهِ، حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَأَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَرَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَوْفٌ، وَهِشَامُ بْن حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ.

• قوله: "سَلَفٍ": وبيعُ السَّلَف - بفتحتين - القَرْض، أي: لا يحِلُّ بيعٌ مع شَرطِ قَرْضٍ. وقيلَ هو أنْ تُقْرِضَه ثم تَبِيْعَ منه شيئًا بأكثرَ من قِيْمَتِه فإنَّه حرامٌ، والحاصلُ: أنَّه قرضٌ جَرَّ نفعًا.

وقال الخطابيُّ: هو أنْ تقولَ أبِيْعُكم هذا العبدَ على أنْ تُسْلِفَني ألفًا، وهذا يرجعُ إلى المعنى الأوَّل. و"رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ": البائعُ، هو ربحُ بيعٍ اشترَاه قبلَ أن ينتقلَ من ضمانِ البائعِ إلى ضمانِه بالقَبْض

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

835 -

(1236) - (3/ 528 - 529) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْم هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ وَهُوَ وَهْمٌ وَهِمَ فِيهِ يَحْيَى بْن سُلَيْمٍ، وَرَوَى عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ.

• قوله: "بَيْعِ الوَلَاءِ": - بفتح الواو والمَدِّ - أصلُه من الوَلْي وهو القُرْب، وإمَّا من [الوِلايَة]: الإمَارَة، فالولاء: بالكسر، وقيل فيهما بالوجهين ويُطلق على معانٍ، والمرادُ ههنا ولاءُ العِتْق، وكانوا في الجَاهِلِيَّةِ يَنْقُلُوْنَ الوَلاء بالمَبيع وغيرِه فنُهُوْا عن ذلك، والمرادُ من الوَلاء: الحَقُّ الثابتُ بالإعْتاقِ، وأمَّا المالُ الحاصلُ للسيِّد بعدَ موتِ العَبْدِ بالوَلاء فذلكَ المالُ مِمَّا يباعُ ويُشْتَرى.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً

836 -

(1237) - (3/ 529 - 530) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْن المَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ فِي بَيْعِ الحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "وَقَدْ رَخَّصَ

…

" إلخ، وحَمَلوا حديثَ النَّهْي على ما إذا كانَ النَّساءُ من الجانِبَيْن حتى يكونَ بيعُ الكَالي بالكَالي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ

(1)

العَبْدِ بِالعَبْدَيْنِ

837 -

(1239) - (3/ 531) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الهِجْرَةِ، وَلَا يَشْعُرُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهِ"، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ:"أَعَبْدٌ هُوَ؟ ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِعَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ إِذَا كَانَ نَسِيئًا.

• قوله: "وَاخْتَلَفُوا .. " إلخ، لدُخُولِه تحتَ عمومِ نَهْي بيعِ الحَيوان بالحيوان نَساءً.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الحِنْطَةَ بِالحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَرَاهِيَةَ التَّفَاضُلِ فِيهِ

838 -

(1240) - (3/ 532 - 533) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى، بِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا البُرَّ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ، وَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبِلَالٍ، وَأَنَسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ:"بِيعُوا البُرُّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ"، وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ، قَالَ خَالِدٌ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: "بِيعُوا البُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ"، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرَوْنَ أَنْ يُبَاعَ البُرُّ بِالبُرِّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "بِيعُوا الشَّعِيرَ بِالبُرِّ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ تُبَاعَ الحِنْطَةُ بِالشَّعِيرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.

• قوله: "الذَّهَبَ": - بالنَّصب - بتقدير "بِيْعُوْا"، أو - بالرَّفع - مبتدأ والخبرُ يباعُ بالذَّهب، و"مَثَلًا": نصبُه على الحَال، أي: كونُه مثلًا مقابلًا بمثل.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ في الصَّرْفِ

839 -

(1241) - (3/ 533 - 534) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: انْظَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لا يُشَفُّ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهِشَامِ بْن عَامِرٍ، وَالبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْن أَرْقَمَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَأَبِي بَكْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبِلالٍ. قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّبَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغيْرِهِمْ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأسًا أنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مُتَفَاضِلًا، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وقَالَ:"إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"، وَكَذلِكَ رُوِي عَنْ بَعْضِ أصْحَابِهِ شيْءٌ مِنْ هَذا، وَقد رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ حِينَ حَدَّثَهُ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أنَّهُ قَالَ:"لَيْسَ فِي الصَّرْفِ اخْتِلافٌ".

• قوله: "قال: سَمِعَتْهُ"، أي: قولَه. "أذُنَايَ وَهُوَ يَقُوْلُ": حالٌ، وجملةُ:"سَمِعَتْهُ" مُعْتَرضَةٌ، أو حالٌ بتقدير "قَدْ"، ومقولُ:"قال"، "لا تَبِيْعُوْا

…

" إلخ، والمعنى: لا تبيعُوْهما إلا حالَ كونِهما مُتَمَاثِلَيْن، أي: مُتَسَاوِيَيْن وزنًا.

• وقوله: "لا يُشَفُّ": على بناءِ المفعولِ وتشديدِ الفاء من الإشْفَاف أي: لا يفضل ولا يُزاد.

• "ونَاجِزٍ": - بنُون، وجيم، وزاءٍ مُعْجمةٍ - أي: بحاضِر فلابُدَّ من التَّقابُض في المَجْلِس.

840 -

(1243) - (3/ 536) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أوْسِ بْنِ الحَدَثانِ، أَنَّهُ قال: أقبَلتُ أقول مَنْ يَصْطرِفُ الدَّرَاهِمَ؟. فقال طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعْطِكَ وَرقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا وَالله، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرقَهُ أَوْ لَترُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَا أَهْلِ العِلْمِ. وَمَعْنَى قَوْلهِ: إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، يَقُولُ:"يَدًا بِيَدٍ".

• قوله: "إِلَّا هَاءَ": هو كجَاءَ، أي: هَاكَ، وأهلُ الحديثِ يقولونَ بالقَصْر. وقال الخطابي

(1)

: الصَّوابُ المَدُّ وهو حالٌ، أي: إلا مقولًا منهما، أي: من المُتَعَاقِدَين خُذْ، وخُذْ، أي: يدًا بيَدٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْل بَعْدَ التَّأْبير وَالعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ

841 -

(1244) - (3/ 537 - 538) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم، عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثمَرَتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". وَقَدْ رُوِيَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلبَائِعِ إِلَّا أنْ يَشتَرِط المُبْتَاعُ". وَقد رُوِيَ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمَرَ أَنَّهُ قال: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ الحَدِيثَيْنِ.

وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا، وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا البَابِ.

• قوله: "التَّأبِيْر": تأبِيرُ النَّخْل: التَّلْقِيحُ، وهو أن يُشَقَّ طَلْعُ الإنَاثِ ويُؤخَذُ من طَلْع الذَّكَر فيُوْضَعُ فيه ليكونَ ذلك بإذنِ اللّهِ أجودَ مِمَّا لم يؤبَّر. و"المُبْتَاعُ": المشتري.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ البَيِّعَانِ

(1)

بالخِيَار مَا لَمْ تتَفَرَّقَا

842 -

(245)(3/ 538 - 539) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ تتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا". قَالَ: "فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ البَيْعُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمُرَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا:"الفُرْقَةُ بالأَبْدَانِ لا بِالكَلَامِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا"، يَعْنِي: الفُرْقَةَ بالكَلَام، وَالقَول الأوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأنَّ ابْنَ عُمَرَ هُوَ رَوَى عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أعْلمُ بِمَعْنَى مَا رَوَى، وَرُوِيَ عَنهُ أَنَّهُ كَانَ إِذا أرَادَ أن يُوجِبَ البَيْعَ مَشَى لِيَجِبَ لَهُ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ.

• قوله: "البَيِّعَانِ": بفتح البَاء، وكسر اليَاء المشَدَّدَة. "بِالْخِيَارِ": أي: لكُلٍّ من البائِع والمشتري خيارُ فَسْخِ البَيعِ ما لم يَتَفَرَّقَا عن مجلسِ البَيعِ بالأبْدَان وعليه الجمهورُ. "أوْ يَخْتَارَا": بأنْ قالَ أحدُهما لصَاحِبه في المَجْلس: اخْتَرْ، فقال:

اخترتُ، فبأحَدِ هذَيْن الأمْرَيْن من الافتراقِ أو الاختارِ يسقُطُ خيارُ الفَسْخِ ويَلْزَم البيعُ.

• قوله: "يَعْنِي: الفُرْقَةَ بِالكَلامِ

…

" إلخ، ظاهرُ كَلام القَائلين بالفُرقَة بالكلام يَدُلُّ على أن مُرادَهم بذلك ما لم يَضُمَّا القبولَ إلى الإيجابِ، ولا يخفَى أن ذلك الضَمَّ هو الجمعُ والالتِئامُ لا الفُرْقةُ بالكَلام، فالتَّعبِيْرُ بالفُرْقة عن هذا الضمِّ بعيدٌ جِدًّا في إفْهام المُرام، وأيضًا يلزَمُ أنْ يكونَ حاصلُ الكلامِ: هُمَا بالخِيار ما لَم يَتِمَّ بيعُهما بضَمِّ القبولِ إلى الإيجابِ، ولا يَخْفَى أن الخِيارَ قبلَ تَمام البَيْع ضَروريٌّ لا فائدةَ في بَيانِه.

843 -

(1246) - (3/ 539 - 540) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ أَبِي الخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ تتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَسٍ بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ، فَقَالَ: لا أَرَاكمَا افترقْتُمَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الفُرْقَةَ بِالكَلامِ وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسٍ، وَرُوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: كيْفَ أَرُدُّ هَذَا؟ وَالحَدِيثُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَحِيحٌ، وَقَوَّى هَذَا المَذْهَبَ.

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا بَيع الخِيَارِ"، مَعْنَاه: أَنْ يُخَيِّرَ

البَائِعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إِيجَابِ البَيْعِ، فَإِذَا خَيَّرَه فَاخْتَارَ البَيْعَ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي فَسْخِ البَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، هَكَذَا فَسَّرَه الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُه، وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الفُرْقَةُ بِالأَبْدَانِ لَا بِالكَلامِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "فَإِنْ صَدَقَا"، أي: صَدَق البائعُ في صِفَة المَبيعِ وبَيَّنَ ما فيه من عَيبٍ وغيره، وكذا المشتري في الثَّمَن.

• قوله: "مُحِقَتْ"، أي: مُحِيَتْ وذَهَبَتْ بركةُ بَيْعِهما.

844 -

(1247) - (3/ 541) أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى هَذَا: أَنْ يُفَارِقَهُ بعْدَ البَيْع خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَلَوْ كَانَتِ الفُرْقَةُ بالكَلامِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ البَيْعِ لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الحَدِيثِ مَعْنًى، حَيْثُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ.

• قوله: "إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ"، أي: هُما بالخِيار قبلَ التَّفَرُّقِ إلا أنْ يكونَ مِمَّا جَرى فيه التَّخَايُر بأنْ قالَ أحدُهما للآخَر في المَجْلِس: "اخْتَرْ"، فقالَ اخْتَرْتُ، فلا خيارَ قبلَ التَّفَرُّقِ، وهذَا المعنى هو المُوافِقُ لرِوَاياتِ الحديثِ.

وقيلَ: إلا أن يكونَ بيعًا شُرِطَ فيه عدمُ الخِيَار، أي: شُرِطَ فيه أنْ لا خيارَ لَهُما في المَجْلس، فيَلْزَم البيعُ بنَفْس العَقْد ولا يكونُ فيه خيارٌ أصلًا، وهذا تأويلُ

مَن يُصَحِّحُ البيعَ على هذا الوجهِ، وعلى الوَجْهَيْن الاستثناءُ من نَفْس الحُكم، وقيل: الاستثناءُ من مَفْهوم الغَايةِ، أي: فإنْ تَفَرَّقَا فلا خيارَ إلا في بيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ، فيَمْتَدُّ الخيارُ فيه إلى الأمَد المشروطِ.

‌

‌بَابٌ

845 -

(1248) - (3/ 542) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ البَجَلِيُّ الكُوفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْن عَمْرِو بْن جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث غَرِيبٌ.

• قوله: "لا يَتَفَرَّقَنَّ": يحتملُ بناءَ المفعولِ وبناءَ الفاعلِ، وعلى الثَّاني يحتملُ فتحَ القَافِ على الإفْرَاد، أي: أحَدٌ، ويحتملُ ضَمَّها على الجَمْع، أي: النَّاس، ورجعُ الضَّمير إلى غيرِ المذكورِ لا يضُرُّ في مَحَلِّ ظهور المَقْصود كما في قوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ}

(1)

وبالجُملةِ فالحديثُ من مؤيِّدَاتِ خيارِ المَجْلس.

846 -

(1249) - (3/ 542) حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ البَيْعِ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• قوله. "خَيَّرَ أَعْرَابِيًّا": الظَّاهرُ خيارُ المَجْلس فإنَّه يكونُ بعدَ تَمام البيع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ

847 -

(1250) - (3/ 543) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاه نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ البَيْعِ، فَقَالَ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ، وَلا خِلَابَةَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالُوا: الحَجْرُ عَلَى الرَّجُلِ الحُرِّ فِي البَيعِ وَالشِّرَاءِ إِذَا كانَ ضَعِيفَ العَقْلِ، وَهُوَ قَولُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الحُرِّ البَالِغِ.

• قوله: "فِي عُقْدَتِهِ": ضُبِط بضَمِّ، فسكون، أي: في رأيِه ونظَرِه في مَصالح نفسِه وعَقْلِه.

• وقوله: "احْجُرْ": - بتقديم المُهملةِ على المُعجَمةِ - أي: امْنَعْه.

• "فَقُلْ هَاءَ هَاءَ وَلا خِلَابَةَ": قيل: إنَّمَا علَّمه النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم ذلك ليَطَّلِع به صاحِبُه على أنَّه ليسَ من ذَوي البَصَائر فيُراعِيه وَيرى له كَمَا يرى لنَفْسِه، وكانَ النَّاسُ في ذلك الزَّمانِ كالإخْوانِ يَنْظُر بعضُهم لبَعْضٍ أكثرَ مِمَّا ينظرون لأنْفُسِهم، ورُوي في آخر هذَا الحديث:"ثُمَّ أنْتَ بالخِيَار فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ثَلاثَ لَيَالٍ" قال أكثرُ أهلِ العَلم: وهذَا خاصٌّ بِهذا الرَّجُل، وحْدَه ولا يَثْبُت لغَيْره الخيارُ بِهذه الكَلِمَة.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُصَرَّاةِ

848 -

(1251) - (3/ 544) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ اشْترى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالخِيَارِ إِذَا حَلَبَهَا، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ أَنَسٍ، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• قوله: "مُصَرَّاةً": اسمُ [مفعول] منَ التَّصْريَة كمُزَكَّاةٍ من التَّزْكِيَة، والتَّصْريَةُ: جمعُ اللَّبَن في الضَّرْع يَومَيْن أو ثلاثةً حَتَّى يَعْظُمَ، فيَظُنَّ المشتري أنَّها كثيرة اللَّبَن. والمُصَرَّاة: هي النَّاقةُ، أو الشَّاة المفعولُ بِها ذلك.

• وقوله: "صَاعًا مِنْ تَمْر": أريدَ به صاع مِمَّا هو غالبُ عيشِ أهلِ البَلدِ، وخَصَّ التَّمر؛ لأنَّه كان يومئذٍ غالبُ عيشِ أهلِ المدِينةِ. وأخَذَ بظاهر هذَا الحديثِ [غالبُ أهلِ العِلْم، وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: إنَّ لبنَ التَّصْريَةِ]

(1)

اخْتَلط باللَّبن الطَّاري في مِلْكِ المُشْتري فلم يَتَهَيَّأ تَقويمُ ما للبَائع منه؛ لأنَّه ما لا يُعْرف غير ممكن [تَقويمُه]، فحَكَم صلى الله تعالى عليه وسلَّم بصاعٍ من تَمَر قطعًا للنِّزاع.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ مَن اشْتَرَطَ ظَهْرَ الدَّابَةِ عِنْدَ الْبَيْعِ

849 -

(1253) - (3/ 545) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ.

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِي البَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي البَيْع، وَلا يَتِمُّ البَيْعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَرْطٌ.

• قوله: "إنَّهُ بَاعَ"، أي: في السَّفر.

• وقوله: "وَاشْترط ظَهْرَه"، أي: اشْتَرطَ أنَّه يركَبُ عليه إلى أنْ يصلَ أهلَه، ومن لا يقولُ به يحملُ الشَّرطَ على أنَّه ما كانَ في صُلْب العَقْدِ بل كان بعدَ تَمام العَقْدِ، ومعنى:"اشْتَرَطَهُ": أنَّه طَلَبَ منه صلى الله تعالى عليه وسلَّم مُرَاعاةً منه.

‌

‌بَابُ [مَا جَاءَ فِي] الانْتِفَاعِ بالرَّهْنِ

850 -

(1254) - (3/ 546) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، وقَدْ رَوَي غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

وَالعَمَلُ علي هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بعْض أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمدَ، وإسحاق. وقال بعض أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ.

• قوله: "وَعَلَى الَّذِي

…

" إلخ، أي: ليكونَ بَدَلا عن الانْتِفاع بالمَرْهُونِ ولا يكونُ انتفاعًا بمالِ الغَير من غير شَيءٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي شِرَاءِ القِلَادَةِ وَفِيهَا ذَهَبٌ [وَخَرَزٌ]

851 -

(1255) - (3/ 547) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْن أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَز فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ".

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَه. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ مُحَلًّى، أَوْ مِنْطَقَةٌ مُفَضَّضَةٌ، أَوْ مِثْلُ هَذَا بِدَرَاهِمَ حَتَّى يُمَيَّزَ وَيُفْصَّلَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ.

• قوله: "فَفَصَّلْتُهَا"، أي: القِلادَةَ، أي: مَيَّزْتُ ذَهَبَها عن الخَرَزِ.

"فَوَجَدْتُ فِيْهَا"، أي: وَجَدتُّ الذَّهبَ فيها.

• وقوله: "حَتَّى تُفَصَّلَ": ظاهرُه حتى تُمَيَّزَ عينُ الذَّهَب عن الخَرَز بقَطْع المَبيع بعضِه عن بعضٍ، قالوا: هو ليسَ المرادُ، وإنَّما المرادُ تَمْيِيْزُ الخَرَز والذَّهبِ في العَقد، ويعرف أن الذهبَ أيُّ قدر، ويروى:"حَتَّى يُمَيَّزَ".

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاط الوَلاءِ وَالزَّجْر عَنْ ذَلِكَ

852 -

(1256) - (3/ 548 - 549) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَت أن تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْترطُوا الوَلاءَ، فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَليَ النِّعْمَةَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ.

قَالَ: وَمَنْصُورُ بْن المُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ العَطَّارُ البَصْرِيُّ عَنِ ابْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، يَقُولُ: إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَلأتَ يَدَكَ مِنَ الخَيْرِ لا تُرِدْ غَيْرَه، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: مَا أَجِدُ فِي إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الأسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنْصُور أَثْبَتُ أَهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "فَاشْترطُوا الوَلاءَ"، أي: اشترطَ مَنْ كانَتْ بَرِيْرةُ عندَهم من مَوَالِيها أن الولاءَ لهم.

• وقوله: "اشْتَرِيْهَا"، ظاهرُ هذه الرِّوايةِ اشْتَريْها من غير تَعَرُّضِ للشَّرْطِ لا إثباتًا ولا نفيًا، وذلك لا يخْلُو عن خديعةٍ، والأقربُ أن يكونَ مع

إظهارِ النَّفْي، وأنه لا يمكنُ لهم الوَلاء شرعًا، وأمَّا روايةُ:"اشْتَرطِي الوَلاءَ لَهمْ"

(1)

فضعيفٌ عندَه. والله تعالى أعلم.

• وقوله: "أَوْ لِمَنْ وَليَ النِّعْمَةَ"، أي: نْعمةَ الإعْتَاقِ.

‌

‌بَابٌ

853 -

(1257) - (3/ 549) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ حَكِيَمِ بْن حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ حَكِيمَ بْن حِزَامٍ يَشْتَري لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَأُرْبِحَ فِيهَا دِينَارًا، فَاشْترى أُخْرَى مَكَانَهَا، فَجَاءَ بِالأُضْحِيَّةِ وَالدِّينَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"ضَحِّ بِالشَّاةِ، وَتَصَدَّقْ بِالدِّينَارِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ حَكِيمِ بْن حِزَامٍ.

• قوله: "فَأُرْبِحَ"، أي: باعَها بدينارَين.

854 -

(1258) - (3/ 550) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الأعْوَرُ المُقْرِئُ وَهُوَ ابْنُ مُوسَى الْقَارِئُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ، قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لِأَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتريْتُ لَهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ:"بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ"، فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكثَرِ أَهْلِ الكُوفَةِ مَالًا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ هُوَ أخُو حَمَّاد بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيتٍ فَذَكَرَ نَحْوَه عَنْ أَبِي لَبِيدٍ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيت وَقَالُوا بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ بِهَذَا الحَدِيثِ مِنْهُمْ: الشَّافِعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْن زَيْدٍ، وَأَبُو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَة بْنُ زَبَّارٍ.

• قوله: "كُنَاسَةِ الكُوفَةِ": الكُنَاسَة - بالضَّمِّ - مَوْضِغ بالكُوفة.

• قوله: "وَقَالُوا بِهِ"، أي بجوازِ بيعِ الفُضُوْلي.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي المُكَاتَب إذَا كَانَ عِنْدَه مَا يُؤَدِّي

855 -

(1259) - (3/ 552 - 551) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبرنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا أَصَابَ المُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ"، وقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يُوْدَي المُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس حَدِيثٌ حَسَن. وَهَكَذَا رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَوْلَهُ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وقَالَ أَكثر أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• قوله: "يُوْدَي": هو - بخِفَّةِ دَالٍ - على بناءِ المفعولِ من الدِّيَةِ، و"دِيَةَ حُرٍّ" مفعولٌ له، أي: المُكاتَب إذا جُنِى عليه وقد أدَّى بعضَ مالِ الكتابةِ يُعْطَي بحِصَّةِ ما أدَّاه من النُّجُوم ديةَ حرٍّ وبحِصَّةِ ما بقي ديةَ عبدٍ.

856 -

(1260) - (3/ 552) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: "مَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاه

إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ"، أَوْ قَالَ: "عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ المُكاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَقَدْ رَوَى الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ نَحْوَه.

• قوله: "ثُمَّ عَجَزَ": قلتُ لا دلالةَ لهذا الحديثِ على خلافِ ما في الحديثِ الأوَّل إذ يجوزُ أنْ يصيرَ مُعْتَقًا بحِسَابِ ما أدَّى عِتْقًا موقوفًا إلى تَمامِ الأدَاء، فإنْ تَمَّ يُعْتَقُ كُلُّه وإلا يصيرُ رقيقًا. والله تعالى أعلم.

857 -

(1261) - (3/ 553) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى التَّوَرُّعِ، وَقَالُوا: لا يَعْتِقُ المُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حَتَّى يُؤَدِّيَ.

• قوله: "إِحْدَاكُنَّ": الخطابُ للنِّساءِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إذَا أَفْلسَ لِلرَّجُل غَريمٌ فَيَجدُ عنْدَه مَتَاعَهُ

858 -

(1262) - (3/ 553 - 554) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْن حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الحَارِثِ بْن هِشَام، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"أَيُّمَا امْرِئٍ أفلسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَهْل العِلْم، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ: هُوَ أسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَهُوَ قَوْل أهْلِ الكُوفَةِ.

• قوله: "أَيُّمَا امْرِئٍ": كملةُ "مَا" زائدةٌ لزِيَادةِ الإبْهام، و"امْرِيء" مجرورٌ بالإضَافةِ.

• وقوله: "أَفْلَسَ": يقالُ: أفْلَسَ الرَّجُلُ إذا صارَ إلى حالِ لا فلوسَ له، أو صارَ ذَا فلوسٍ بعدَ أنْ كانَ ذَا دَوَاهمَ ودنانيرَ، وحقِيْقَتُه الانتِقَالُ من العُسْر إلى اليُسْر. قيل: المُفْلسُ لغةً: من لا عينَ له ولا عرضَ، وشرعًا: من قَصُر ما بيَدِه عَمَّا عليه من الدُّيُونِ.

• وقوله: "وَوَجَدَ رَجُلٌ

…

" إلخ، أي: بعدَ أنْ باعَها منه ولم يَقْبِضْ من

ثَمَنِه شيئًا كما في روايةِ الموطأ عندَ مالكٍ

(1)

.

• وقوله: "فَهُوَ أَوْلَى بِهَا": أي: يجوزُ له أنْ يأخذَها بعَيْنِها ولا تكونُ مشتركةً بينَه وبينَ سائر الغُرَماءِ، وبِهذا يقولُ الجمهورُ خلافًا للحَنَفِيَّةِ فقالوا إنَّه كالغُرَماءِ لقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}

(2)

.

• قوله: "أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ": الأسْوَةُ - بكسر الهمزةِ، وضَمِّها - أي: يكونُ مثلهم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي للْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ يَبيعُهَا لَهُ

859 -

(1263) - (3/ 554 - 555) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَزنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيمٍ فَلَمَّا نَزَلَتِ المَائِدَة سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيمٍ، فَقَالَ:"أَهْرِيقُوهُ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ هَذَا، وقَالَ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ وَكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلًّا، وَإِنَّمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ - وَاللهِ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلِّ الخَمْرِ إِذَا وُجِدَ قَدْ صَارَ خَلًّا. أَبُو الوَدَّاكِ اسْمُهُ: جَبْرُ بْنُ نَوْفٍ.

• "أَهْرِيقُوه": إطلاقُ الأمْرِ بالإهْراقِ مع أنَّه كانَ ليَتِيمٍ وهو أحَقُّ بحِفْظ مالِه يَدُلُّ على أنَّه لا يجوزُ دفعُه إلى ذِمِيٍّ لبَيْعِه إذ لو جازَ لما أطلق الأمر بإهراقِه. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابٌ

860 -

(1264) - (3/ 555 - 556) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ، وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَإلَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى آخَرَ شَيْءٌ، فَذَهَبَ بِهِ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَه شَيْءٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ عَنْهُ بقَدْرِ مَا ذَهَبَ لَهُ عَلَيْهِ. وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَول الثَّوْرِيِّ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَوَقَعَ لَهُ عِنْدَه دَنَانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ بِمَكَانِ دَرَاهِمِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عِنْدَه لَهُ دَرَاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَلَيْهِ.

• قوله: "أَدِّ الأَمَانَةَ

…

" إلخ، حاصلُه: أنَّ الأمَانةَ لا تُخَانُ أبدًا؛ لأنَّ صاحبَها إمَّا أمينٌ أو خائنٌ، وعلى التَّقديرَيْن لا تُخَانُ. نُقِلَ عن الشافعيِّ - رحمه الله تعالى - أنَّه قال: قد أذِنَ رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم لزَوْجةِ أبي سفيان حينَ اشْتَكَت إليه أن تأخد من مالِه ما يَكْفِيها بالمعروفِ، فكذا الرَّجُل يكونُ له على آخر حَقٌّ فيَمْنَعه أيَّاه، فله أنْ يأخذَ من مالِه حيثُ وَجَده بوَزْنِه أو بكَيْلِه أو بالقِيْمةِ حتى يجوزَ له أن يبيعَ وَيَسْتَوفِيَ حَقَّه من ثَمَنِه، وحديثُ أداءِ الأمانةِ قيل: إنَّه ليسَ بثابتٍ، وإن ثبتَ لم تكن الخِيَانةُ ما أذِنَ بأخذِه رسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلَّم، وإنَّما الخِيانةُ إنْ أخذَ له درهمًا بعدَ استيفاءِ دراهمَ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ [فِي] أَنَّ العَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

861 -

(1265) - (3/ 556) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش عَنْ شُرَحْبِيلَ بْن مُسْلِمٍ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَاب عَنْ سَمُرَةَ، وَصَفْوَانَ بْن أُمَيَّةَ، وَأَنَسٍ. قال: وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ حَدِيثٌ حَسَن غَرِيْبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْه.

• قوله: "الوَدَاع": - بفتح الواو، وجاء كسرُها - ودَّعَ الناسَ فيها وأوْصَاهم، وعلَّمَهم أمرَ دينِهم، ولم يَحُجَّ بعدَ الهجرةِ غيرِها.

• قوله: "العَارِيَة": بتشديد الياء، وتخفيفٍ.

• قوله: "وَالزَّعِيمُ": الكفيلُ. و"غَارِمُهُ": أي: ضامِنُه.

• قوله: "وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ"، أي: يجب قَضاءُه.

862 -

(1266) - (3/ 557) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ". قَالَ قَتَادَة: ثُمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فَقَالَ: فَهُوَ أَمِينُكَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْني: العَارِيَةَ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ العَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ العَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

• قوله: "عَلَى اليَدِ"، أي: صاحبِها، يشمَلُ العاريةَ والغَصب والشَّرِقَةَ، ويلزم منه أن السارقَ يَضْمَن المسروقَ وإنْ قُطِع يدُه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الاحْتِكَارِ

863 -

(1267) - (3/ 558) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَزنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَضْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا يَحْتكِرُ إِلَّا خَاطِىٌ" فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتكِرُ، قَالَ وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتكِرُ.

قال أبُوْ عِيْسَى: وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتكِرُ الزَّيْتَ وَالحِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ حَدِيت حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا احْتِكَارَ الطَّعَامِ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي الاحْتِكَارِ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ، وقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: لا بَأْسَ بِالاحْتِكَارِ فِي القُطْنِ، وَالسِّخْتِيَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

• قوله: "لا يَحْتكِرُ": مِن احْتكَر الطعامَ بحيثُ إذا حَبَسه إرادةَ الغلاءِ، وقدِ اشْتَهر في الطَّعامِ بحيثُ لا يُفْهَم عندَ الإطْلاقِ غيرُه، ولذا حَمله سعيدٌ وغيرُه على ذلك.

‌

‌بابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ المُحَفَّلاتِ

864 -

(1268) - (3/ 559) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَص عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ؤسَلَّمَ قَالَ:"لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلا تُحَفِّلُوا، وَلا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَفَّلَةِ، وَهِيَ المُصَرَّاة لا يَحْلُبُهَا صَاحِبُهَا أَيَّامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَيَغْتَرَّ بِهُا المُشْتَرِي، وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الخَدِيعَةِ وَالغَرَرِ.

• قوله: "لا تَسْتقْبِلُوا السُّوقَ"، أي: من يَقْصِدُ السُّوقَ من الرُّكْبان الجَالِبِيْن للمَتاع إليه.

• [وَلا تُحَفِّلُوا]: وتحفيلُ ذاتِ الضَّرْع: تصْرِيَتُه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي اليَمِين الفَاجرَةِ

…

إلخ

865 -

(1269) - (3/ 560) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَقَالَ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِيَّ وَاللهِ، لَقَدْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَلكَ بَيِّنَةٌ؟ "، قُلْتُ: لا، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ:"احْلِفْ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}

(1)

إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وفي البَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ، وَعِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• قوله: "عَلَى يَمِينٍ"، أي: مَحْلوفٍ عليه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ إذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَان

866 -

(1270) - (3/ 561) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ القَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الحَدِيثُ أيضًا، وَهُوَ مُرْسَلٌ أيضًا.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قُلْتُ لِأحْمَدَ: إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرادَّانِ. قَالَ إِسْحَاقُ كمَا قَالَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ القَول قَوْلَهُ فَعَلَيْهِ اليَمِينُ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ: شُرَيْحٌ وَغَيْرُه وَنَحْوُ هَذَا.

• قوله: "وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارِ": إذا اخْتُلِفَ في قدر الثَّمن أو شَرْطِ الخِيار مثلا يحلفُ البائعُ على ما أنْكر، ثم يُخَيَّر المشتري بينَ أن يَرْضَى بما حَلَف عليه البائعُ وبينَ أنْ يحلفَ على ما أنْكر، فإذا تحالفَا فإمَّا أنْ يرضَى أحدُهما على ما يدَّعِي الآخرُ أو يُفْسَخُ البيعُ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ

867 -

(1271) - (3/ 562) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ العَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْد المُزَنِيِّ، قَالَ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ المَاءِ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَبُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ إِيَاس حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أكثرِ أهْلِ العِلمِ أَنَّهمْ كَرِهُوا بَيْعَ المَاءِ، وَهُوَ قوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي بَيْعِ المَاءِ مِنْهُمْ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ.

• قوله: "عَنْ بَيْعِ المَاءِ": هذا مَبْنِيٌّ على ما وَرَدَ المسلمونَ شركاءَ في الكَلأ والماءِ والنَّارِ. قيل: والمرادُ به: ماءُ السَّماءِ، والعُيونِ، والأنْهار التي لا مالكَ لها. وذهبَ قومٌ إلى أن الماءَ لا يُمْلَك ولا يصِحُّ بيعُه مطلقًا، وذهب آخرون إلى العَمل بما ذكرنا في معنى الحديثِ، فيجوزُ بيعُ الماءِ إذا أحْرَزه الإنسانُ في الإناء وملكه.

868 -

(1272) - (3/ 563) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ".

قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو المِنْهَالِ اسْمُهُ:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ كُوفِيٌّ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَأَبُو المِنْهَالِ سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ بَصْرِيٌّ صَاحِبُ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ.

• قوله: "وَلا يَمْنَعُ": على بناءِ الفأعل فيهما، أي: أحَدًا، أو على بناءِ المفعولِ، أي: من حَفَر بئرًا في مَواتٍ فمَلَكَها بالإحْياء، وبقرب البِئر مَواتٌ فيه كَلأٌ، ولا يُمكن للنَّاس أوْ يَرعَوْه إلا بأنْ يبذْلَ لهم ماءَه، فليسَ له أن يَمنعَ ماشِيَتَه ليمنعَ به عن الكَلأ. قيل: مفهومُ الحديثِ يقتضي أنَّه لا يجرم إذا لم يَمْنَع به الكلأَ فلا يجبُ بذلُه للزَّرع ويجب للمَاشية.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي [كرَاهِيَةِ] عَسْبِ الفَحْل

869 -

(1273) - (3/ 563 - 564) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَأَبُو عَمَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: أَخْبرنَا عَلِيُّ بْنُ الحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ".

وَفِى البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي قَبُولِ الكَرَامَةِ عَلَى ذَلِكَ.

• قوله: "عَسْب الفَحْلِ": - بفتح، فسكون - عَسْبُه: ماءُه فرسًا كانَ أو بعيرًا أو غيرهما، وضِرَابُه أيضًا، ولم يَنْهَ عن واحدٍ منهما بلْ عن كِرَاء يؤخُذُ عليه؛ فإنَّ إعارَتَه مندوبٌ إليها لأحَاديثَ، وفي المَنْع عن إعَارَته قطعُ النَّسْل فهو بحذفِ المُضاف، أعْنى: كِراءَ عَسْبِه، ويقال لكِرائِه: عسبٌ أيضًا.

870 -

(1274) - (3/ 564) حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَاب سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْب الفَحْل، "فَنَهَاهُ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الكَرَامَةِ.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيث إِبْرَاهِيمَ بْن حُمَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ.

• قوله: "نُطْرِقُ الفَحْلَ": إطرْاقُ الفَحْلِ: إعارَتُه للضِّرَابِ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَن الكَلْب

871 -

(1275) - (3/ 565) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَزنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَرٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ رَافِعٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمٍ كَرِهُوا ثَمَنَ الكَلْبِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فِي ثَمَنِ كلْبِ الصَّيْدِ.

• قوله: "مَهْرُ البَغِيِّ": - بتشديد الياء - الزَّانِيةُ، ومهرُها: أجْرَتُها على الزَنا.

872 -

(1276) - (3/ 566) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

(ح)، وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَخْزُوميُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيِّ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

• وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ": - بضَمٍّ، فسكون - أجْرَتُه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

873 -

(1277) - (3/ 566 - 567) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْن أَنَسِ عَن ابْن شِهَابٍ، عَن ابْن مُحَيِّصَة أخِي بَنِي حَارِثة، عَنْ أَبيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذنَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ، "فنَهَاه عَنهَا"، فلمْ يَزَل يَسْأَلهُ وَيَسْتَأْذِنهُ حَتّى قال:"اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَجَابِرٍ، وَالسَّائِبِ بْن يَزِيدَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ مُحَيِّصَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ، وقال أحْمَدُ: إِنْ سَأَلنِي حَجَّامٌ نهَيْتُهُ وَآخُذ بِهَذا الحَدِيثِ.

• قوله: "ابْنِ مُحَيِّصَةَ": بضَمِّ الميم، وفتح الحَاء المُهملةِ، وتشديدِ التَّحْتِيَةِ وقد تُسكن.

• قوله: "فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ": هكذَا في بعض نُسَخ الترمذي، والظَّاهرُ في أجْرَةِ إجَارَتِه، وذلك لأنَّ غلامَه كان حَجَّامًا، وقد جعل عليه خراجًا فكانَ يستأذن في استعمالِه، "فَنَهَاه": قيل: أي: تَنزيهًا.

• و"النَّاضِحُ": الجملُ الذي يُسْقَى عليه الماءُ، أي: اجْعَله علفًا له. وأخذَ أحمدُ بظاهر الحديثِ فمنع الحرَّ من الإنفاقِ على نفسِه من الحِجَامَةِ، وأباحَ من الإنفاقِ علي عَبْدِه ودَوَابِه، وأبَاحُوه للعَبدِ ملطقًا. لهذا قلتُ: وبِهذا التَّفْصيلِ يحصلُ التَّوفيقُ بينَ الأحاديثِ ويصيرُ كلٌّ معمولًا به في مَوْردِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي كَسْبِ الحَجَّامِ

874 -

(1278) - (3/ 567) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ:"إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةَ"، أَوْ "إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامَةَ".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَنَسٌ حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ فِي كسْبِ الحَجَّامِ، وَهُوَ قَوْلُ الشُّافِعِيِّ.

• قوله: "أَبُو طَيْبَةَ": بفتح، فسكون.

• قوله: "أَهْلَهُ"، أي: سَيِّدَه.

• وقوله: "مِنْ خَرَاجِهِ": - بفتح الخاء المُعجمةِ - ما يُقَرِّرُه السَيِّدُ على عبدِه أن يؤدِّيَه إليه كلَّ يومٍ أو شهرٍ أو نحو ذلك. و"مِنْ": تَبْعِيضِيَّةٌ، أي: وَضَعُوا بَعْضَها ليَتَخَفَّفَ أمرُها.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كراهِيَةِ ثَمَن الكَلْب وَالسِّنَّوْرِ

875 -

(1279) - (3/ 568 - 569) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالا: أنْبَأنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:"نَهَي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ وَلا يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَقَدْ رُوِيَ هذَا الحَدِيثُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ بَعْض أَصْحَابِهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَاضْطَرَبُوا عَلَى الأعْمَشِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ثَمَنَ الهِرِّ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَول أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ. وَرَوَى ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ.

• قوله: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ

…

" إلخ، قال السيوطيُّ في حاشيةِ أبي داودَ: الأوَّل للتَّحْريم، والثَّاني للتَّنزيهِ. وقال البَيهقِيُّ: هذا الحديثُ على شرطِ مسلمٍ دونَ البُخاري، فإنَّ البخاريَّ لا يحْتَجُّ بروايةِ أبي سفيانَ، وقد حَمَلَه بعضُ أهلِ العلم على الهِرِّ إذا تَوَحَّشَ ولم يقدر على تَسْلِيْمِه، وزَعَم البعضُ أن النَّهْيَ كانَ في ابتداءِ الإسلامِ حينَ كانَ محكومًا بنَجَاسَتِه، ثم صارَ محكومًا بطهارَةِ سؤرِه وحَلَّ ثمنُه، وهذا وأمثالُه لا يوافِقُ الحديثَ، ولم يثبت نسخُ الحديثِ أيضًا

(1)

.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المُغَنِّيَاتِ

876 -

(1282) - (3/ 570 - 571) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، أَخْبَرنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْن يَزِيدَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَبيعُوا القَيْنَاتِ وَلا تَشْتروهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثلِ هَذا أنزِلتْ هَذِهِ الآيَةُ:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}

(1)

إِلَى آخِرِ الآيَة.

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَضَعَّفَهُ وَهُوَ شَامِيٌّ.

• قوله: "القَيْنَة": - بفتح القاف - الأمَةُ مطلقًا، وتُطْلَقُ كثيرًا على المُغَنِّيَة من الإمَاء، وجَمْعُها:"قَيْناتٌ"، وهو المرادُ في الحديثِ، أي: لا تبِيْعُوا المُغَنِّيَاتِ.

• وقوله: "وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ": من التَّعليمِ، أي: الغِنَاء.

• وقوله: "فِيهِنَّ": مُتَعَلِّق بتِجارةٍ.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأخَوَيْن أَوْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فِي البَيْع

877 -

(1284) - (3/ 571 - 572) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْن أَبِي شَبِيبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غُلامَيْنِ أَخَوَيْنِ فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا عَلِيُّ مَا فَعَلَ غُلامُكَ"، فَأَخْبَرتُهُ، فَقَالَ:"رُدَّ ردَّه".

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْيِ فِي البَيْعِ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهل العِلْم فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ المُوَلَّدَاتِ الَّذِينَ وُلدُوا فِي أَرْض الإِسْلَام، وَالقَوْلُ الأوَّلُ أصَحُّ، وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلدِهَا فِي البَيْعِ، فقِيل لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ اسْتَأْذَنْتُهَا بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ.

• قوله: "مَا فَعَلَ غُلامُكَ": هو على بناءِ الفاعل، و"غَلامُكَ" فاعلُه، والمقصودُ السَّؤالُ عن حاله، أي: ما حَالُه وكيف هو، وظاهرُ الأمرِ بالردِّ يفيدُ عدمَ صِحَّةِ، البيعِ. والله تعالى أعلم.

• وقوله: "وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ

…

" إلخ، لا يخفى أن الكراهةَ لَيْسَت للأمِّ وحدها حتى يكفيَ إذْنُها بل حَقُّ الصَّغير فيها أكثرُ. والله تعالى أعلم.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتري العَبْدَ وَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجدُ بهِ عَيْبًا

878 -

(1286) - (3/ 573 - 574) حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خلَفٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجيُّ هَذا الحَدِيثَ عَنْ هشَامِ بْن عُرْوَةَ، وَرَوَاه جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ أيضًا، وَحَدِيثُ جَرِيرٍ يُقَالُ تَدْلِيسٌ دَلَّسَ فِيهِ جَرِيرٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ. وَتَفْسِيرُ الخرَاج بالضَّمَانِ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي العَبْدَ فَيسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجدُ به عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلى البَائِعِ فالغَلَّةُ لِلمُشْتَرِي؛ لِأنَّ العَبْدَ لوْ هَلكَ هَلكَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي، وَنَحْوُ هَذَا مِنَ المَسَائِلِ يَكُونُ فِيهِ الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: اسْتَغْرَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، قُلْتُ: تَرَاه تَدْلِيسًا؟ قَالَ: لا".

• قوله: "ويَسْتَغِلُّهُ": - بتَشديدِ اللام - أي: يَطْلُب غَلَّتَه، والغَلَّةُ هي التي تَحْصُل من الإجارَة.

• قوله: "أَنَّ الخَرَاجَ": - بالفتح - أريدَ به ما يَخْرُج ويحصلُ من غَلَّةِ العَين المُشتراةِ عينًا كان أو غيره، وذلك أن يشتريَه فيَسْتَغِلَّه زمانًا ثم يَعْثُر منه على عيبٍ كانَ فيه عندَ البَائعِ، فله رَدُّ العين المَبِيْعَةِ وأخذُ الثَّمنِ، ويكونُ للمشتري مَا اسْتَغَلَّه؛ لأنَّ المبيعَ لو تَلِف في يدِه لكان في ضَمَانِه ولم يكُنْ له على البَائع شَيءٌ. والباءُ في قوله:"بالضَّمَانَ" مُتَعَلِّقَة بمحذوفٍ، وتقديرُه: الخراج مُسْتَحِقٌّ بالضَّمانِ، أي: بسَببِبِه، إي: ضمان الأصْل بسببِ ملكِ خَرَاجِه.

‌

‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بهَا

879 -

(1287) - (3/ 574 - 575) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْن أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً".

قَالَ: وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَبَّادِ بْن شُرَحْبِيلَ، وَرَافِعِ بْن عَمْرٍو، وَعُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَلِيمِ. وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ لابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ الثِّمَارِ، وَكرِهَهُ بَعْضُهُمْ إِلَّا بِالثَّمَنِ.

• قوله: "خُبْنَةً": الخُبْنةُ - بضَمِّ الخَاء المُعجمةِ، وسكونِ الباءِ المُوحَّدةِ ونُونٍ - مَعْطَف الإزَار، وطرفُ الثَّوبِ، أي: لا يأخُذُ منه في ثَوْبه، قيل: إنَّما أبيحَ أكلُه للمُضْطَرِّ، وكذا أكلُ ما يَسْقُط. وردَّه صاحبُ "المَجْمَع"

(1)

، فقالَ:

أقُوْل: لو كان للاضْطِرارِ: لَمَا قُيِّدَ بما يَسْقُط، فإنَّ له أكلَ ما وراءَه

(1)

.

880 -

(1288) - (3/ 575) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ صَالِحِ بْن أَبِي جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَافِع بْن عَمْرٍو، قَالَ: كنْتُ أَرْمي نَخْلَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذُونِي، فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا رَافِعُ، لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُمْ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الجُوعُ، قَالَ:"لَا تَرْمِ، وَكُلْ مَا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَأَرْوَاكَ". هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

• وقوله: "اللَّهُمَّ أشْبِعْ بَطْنَهُ": يدُلُّ على أنَّه لم يكن مُضْطَرًّا.