بسم الله الرحمن الرحيم   ‌ ‌المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ - حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

(1)

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

(2)

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

(3)

.

أما بعد:

فإن من أعظم ما اشتغل به البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي، وفي الحديث الحاضر، وما سيشغلهم في المستقبل القادم -على ما أعتقد- قضية المرأة، وقد تخبط البشر في معالجتها؛ لأنهم كانوا بمعزل عن شرع الله القويم، فجاءت أحكامهم مشوبة بالظلم، مغلفة بهوى النفس، وكانت المرأة الضحية في تلك الاجتهادات البشرية

…

وتوالت العصور، وعُرِضت «قضية المرأة» ولا تزال تعرض على مأدبة شعارها «الحرية» ، وذروة سنامها «المساواة» وكأن الداعين لهذه الشعارات أُناسٌ مردوا على حب الفاحشة، والسطو على الأعراض، وهتك الحرمات، وتضخيم الأرصدة

…

وقد نجحوا في حملتهم الماكرة حتى آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك الأسر، وتقوضت دعائم الفضيلة، وراج سوق الرذيلة، وكثر اللقطاء، وأمراض لم تعرف فيمن سبق، وأنذر الناصحون منهم بني جلدتهم من غب فعلتهم؛ ولكن هيهات بعد أن غرق القوم في مستنقع الرذيلة.

وأمّا في بلاد المسلمين -حماها الله- فإن الأمر لم يصل إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب، إلا أن بداية الشرر تطايرت إلى بعض أجزائه، بل وأحرقت الأجزاء الأخرى، وكانت هذه المجالات تثار في وقت مضى، واحدة تلو الأخرى بعد زمن، ويقضي عليها العلماء في مهدها، ويصيحون بأهلها من أقطار الأرض، ويرمون في آثارهم بالشهب، وفي أيامنا هذه كفأ الجُنَاة المِكْتل مملوءًا بهذه الرذائل بكل قوة وجرأة واندفاع، ومن خبيث مكرهم تحين الإلقاء بما في أحوال العسر والمكره، وزحمة الأحداث.

وهذه الدعوات الوافدة المستوفدة قد جمعت أنواع التناقضات ذاتًا، وموضوعًا، وشكلًا.

فإذا نظرت إلى كاتبيها وجدتهم يحملون أسماءً إسلاميةً، وإذا نظرت إلى المضمون والإعداد، وجدته معول هدم في الإسلام، لا يحمله إلا مستغرب مُسَيَّر، أشرب قلبه الهوى والتفرنج، وإذا نظرت إلى الصياغة وجدت الألفاظ المولّدة، والتراكيب الركيكة، واللحن الفاحش، وتصيّد عبارات صحفية تقمش من هنا وهناك على جادة «القص واللزق» طريقة العجزة الذين قعدت بهم قدراتهم عن أن يكونوا كُتابًا، وقد آذوا من له في لسان العرب والذوق البياني أدنى نصيب.

وهكذا من جَهِل لسان العرب، والقرآن والسنة أتي بمثل هذه العجائب!.

وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين، وضعف العلم الشرعي، وخطر الحملات التغريبية عند الرجال والنساء على حد سواء.

وانقسم الناس حيال قضية المرأة إلى قسمين: غال في مطالباته، متجاوز في أطروحاته، لا يعي خطورة ما يكتبه، ولا ما يدعو إليه، (وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد)

(1)

يخطو آثار كل مستغرب، ويخترق سد الذرائع إلى الرذائل، ويتقحم الفضائل، وانبسط لسانه بالسوء، وجرى قلمه بالسُّوء، باسم المساواة والحرية.

والثاني: جاف في شأن المرأة، يرى أنها نالت الحق، وتربعت عرش الفضل، وأن لا ظلم عليها، ولا خوف عليها، ويكذب مقاله حاله، وواقع نساء عصره.

والعاقل من يرى أن في مجتمع النسوة حقوقًا مسلوبة، سُلبت منها على يد رجل جاهل بالشرع، يقيم حروف الكتاب لا حدوده، يحكّم العادة والتقليد على الكتاب والسنة، أو على يد مستغرب أرادها سلعة تباع وتشترى، وتستأجر وتكترى، يتباكى على حقوقها، وفي دخيلة نفسه س عي لإشباع شهواته، وإطفاء نزواته، مقتطعًا من

النصوص الشرعية ما يوافق هواه، لاويًا عنق النص تطويعًا لمبتغاه.

والحق المبين، والطريق القويم سلوك طريق الكتاب والسنة، وإعطاء المرأة ما أعطاها الله من حق، وتكليفها بما عليها من واجب، في ضوء الكتاب وصحيح السنة على فهم السلف الصالح، فإن الله سبحانه قد حث على الاتباع، وذم التكلف والاختراع، يقول تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

(1)

.

وفي ضوء ما تقدم أحببت أن أضرب بسهمي في هذا الموضوع بالإضافة إلى ما يأتي:

1 -

بيان تحرير الإسلام الحقيقي للمرأة، ورفعه لمكانتها، وتعزيزه لشأنها.

2 -

الحاجة الماسة للتأصيل الشرعي لحقوق المرأة، وتخليصها من مطالبات التغريبيين، وتمديدات التقليديين.

3 -

الإسهام في تثقيف المرأة المسلمة بما لها من حقوق في ضوء الكتاب وصحيح السنة، وتقديم الآليات للحصول عليها.

4 -

تفنيد الشبهات المثارة حول الإسلام من قبل أعدائه أو أتباعهم حسدًا من عند أنفسهم.

5 -

تحقيق القول في قضايا المرأة المعاصرة، وبيان الراجح منها بناء على الدليل والتعليل.

6 -

كشف عوار وسوءات الحضارة الغربية، والمؤتمرات الدولية، وما ألحقته بالمرأة من أذى وحيرة.

واخترت دراسة «حقوق المرأة فِي ضَوْءِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ» لأن الله قد هيَّأ للوحيين الشريفين حفاظًا، ولشرعه حراسًا، من أوعية العلم والأمانة في النقل،

فأُخِذ أول هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة وكتابةً لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة، أخذ كف بكف، وتمسك خلف بسلف كالحروف يتلو بعضها بعضًا، ويتسق آخرها على أولها وصفًا ونظمًا

(1)

، فأحببت أن أعرض القضية في ضوء هذا الحفظ المكين، وأسهم في خدمة السنة النبوية، والأسوة المحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام؛ إذ إنها المنبع الثاني مع كتاب الله الذي تتفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامي، وسعادة المجتمع البشري.

‌

‌موضوعات البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة.

المقدمة: وضمنتها:

1 -

أهمية البحث.

2 -

أسباب اختياره.

3 -

موضوعات البحث.

4 -

منهج البحث.

التمهيد: ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى.

المبحث الثاني: المرأة العربية في العصر الجاهلي. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: مكانة المرأة عندهم.

المطلب الثاني: وأد البنات.

المطلب الثالث: زواج المرأة عندهم.

المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدها عندهم.

المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية.

المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة» . وفيه مطالبان:

المطلب الأول: تقسيمات الحق.

المطلب الثاني: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال.

الباب الأول

حقوق المرأة الشرعية

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: أهلية التكليف. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف.

المبحث الثاني: المساواة بين المرأة والرجل في الحدود. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حد السرقة.

المطلب الثاني: حد القذف.

المطلب الثالث: حق اللعان.

المطلب الرابع: حد الزنى.

المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة.

الفصل الثاني: حق المرأة في العبادات. وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الطهارة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل.

المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته.

المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مباشرة الحائض.

المسألة الثانية: طهارة ذات الحائض.

المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض.

المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادة.

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة.

المبحث الثاني: الصلاة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد.

المطلب الثاني: إمامة النساء، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: جماعة النساء.

المسألة الثانية: إمامة المرأة الرجال.

المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين.

المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف.

المبحث الثالث: الزكاة والصدقة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دفع المرأة زكاة أو صدقة أموالها بدون إذن زوجها.

المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة.

المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان.

المبحث الخامس: الاعتكاف.

المبحث السادس: الحج. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حج الفريضة.

المطلب الثاني: تعجل الدفع من مزدلفة.

الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة.

الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الأحاديث النبوية في تعليم المرأة.

المبحث الثاني: بعض المسائل العلمية من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

المبحث الثالث: عناية السلف الصالح بتعليم النساء.

المبحث الرابع: صور مشرقة للمرأة في طلب العلم

المبحث الخامس: حكم تعليم المرأة.

الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى.

الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة.

الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شبهات حول النصوص القرآنية.

المبحث الثاني: شبهات حول الأحاديث النبوية. وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: شبهة شؤم المرأة.

المطلب الثاني: شبهة نقصان عقل المرأة ودينها.

المطلب الثالث: شبهة حول شهادة المرأة.

المطلب الرابع: شبهة المرأة والشيطان في الحديث النبوي.

المطلب الخامس: شبهة خلق المرأة من ضلع أعوج.

المطلب السادس: شبهة اقتران المرأة بالحمار والكلب الأسود في الحديث النبوي.

المطلب السابع: شبهة الغسل من بول الجارية، والرش من بول الغلام.

الباب الثاني

حقوق المرأة السياسية

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: البيعة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: البيعة على الإسلام.

المطلب الثاني: بيعة الامتحان.

المطلب الثالث: بيعة النساء. وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى: وقت البيعة.

المسألة الثانية: أدلة البيعة.

المسألة الثالثة: حكم البيعة.

المسألة الرابعة: أركان البيعة.

المسألة الخامسة: كيفية البيعة.

المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة.

المبحث الثاني: البيعة لولي الأمر.

الفصل الثاني: حق المرأة في الاحتساب على أصحاب السلطة.

الفصل الثالث: حق المرأة في الأمان والإجارة.

الفصل الرابع: المرأة والجهاد. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: جهاد الكفاية. وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الأدلة على جواز خروج المرأة لجهاد الكفاية.

المسألة الثانية: شروط خروج المرأة الجهاد الكفاية.

المسألة الثالثة: أعمال المرأة في الجهاد.

المطلب الثاني: الجهاد العيني.

الفصل الخامس: المرأة والقضاء.

الفصل السادس: المرأة والولايات العامة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أقسام الولايات العامة.

المبحث الثاني: حكم تولي المرأة الولايات العامة.

الفصل السابع: مجلس الشورى. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف أهل الشورى.

المبحث الثاني: وظائف مجلس الشورى.

المبحث الثالث: حكم عضوية المرأة في مجلس الشورى.

الباب الثالث

حقوق المرأة المالية

وفيه ستة فصول:

الفصل الأول: حق المرأة في الصداق. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: أدلة مشروعية الصداق.

المبحث الثاني: مقدار الصداق.

المبحث الثالث: استحقاق الزوجة كامل الصداق.

المبحث الرابع: استحقاق الزوجة نصف الصداق.

المبحث الخامس: متعة المطلقات. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مقدار المتعة.

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكمها.

المبحث السادس: حكم تحديد ولي الأمر للصداق، وإلزام الناس به.

الفصل الثاني: حق المرأة في النفقة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف النفقة.

المبحث الثاني: أقسام النفقة. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نفقة القرابة.

المطلب الثاني: نفقة الملك.

المطلب الثالث: النفقة الزوجية. وفيه عشر مسائل:

المسألة الأولى: أدلة وجوب النفقة الزوجية.

المسألة الثانية: سبب وجوب النفقة الزوجية.

المسألة الثالثة: مقدار النفقة الزوجية.

المسألة الرابعة: توابع النفقة الزوجية، وفيها: نفقة خادم الزوجة، علاج الزوجة، جَهاز الزوجة.

المسألة الخامسة: امتناع الزوج عن الإنفاق.

المسألة السادسة: نفقة زوجة الغائب.

المسألة السابعة: نفقة الزوجة المريضة.

المسألة الثامنة: نفقة الزوجة الموظفة.

المسألة التاسعة: نفقة الناشز.

المسألة العاشرة: نفقة المعتدات من طلاق.

الفصل الثالث: حق المرأة في الإرث. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ميراث المرأة في الكتاب والسنة.

المبحث الثاني: شبهة حول ميراث المرأة والرد عليها.

الفصل الرابع: حق المرأة في التعاقدات المالية.

الفصل الخامس: المرأة والغنيمة.

الفصل السادس: المرأة والدية.

الباب الرابع

حقوق المرأة الاجتماعية

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: حق المرأة أما.

الفصل الثاني: حق المرأة بنتا. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الأمر بالإحسان للبنات.

المبحث الثاني: تسوية البنت مع الذكر في العطية.

المبحث الثالث: حرية البنت في اختيار الزوج.

المبحث الرابع: تحريم العَضْل.

الفصل الثالث: حق المرأة زوجةً. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: لزوم الإحسان والعشرة بالمعروف.

المبحث الثاني: حقوق المرأة الجنسية. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حق المرأة في الجماع.

المطلب الثاني: أوقات الوطء وهيئاته.

المطلب الثالث: حكم العزل.

المطلب الرابع: حفظ الأسرار الخاصة بين الزوجين.

المبحث الثالث: حفظها من الأنكحة الفاسدة. وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: نكاح المتعة.

المطلب الثاني: نكاح الشغار.

المطلب الثالث: نكاح المحلِّل.

المطلب الرابع: النكاح العرفي.

المبحث الرابع: حق المرأة في الحضانة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أجرة الحضانة.

المطلب الثاني: مدة الحضانة.

المبحث الخامس: حقوق المرأة المعنوية.

الفصل الرابع: حق المرأة في العمل. وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: عمل المرأة الحقيقي في الإسلام.

المبحث الثاني: حق المرأة في العمل خارج المنزل.

المبحث الثالث: ضوابط عمل المرأة في الإسلام.

الفصل الخامس: شبهات حول قضايا المرأة الاجتماعية. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: القوامة.

المبحث الثاني: ضرب المرأة.

المبحث الثالث: التعدد.

المبحث الرابع: الطلاق.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج، والتوصيات.

الفهارس:

1 -

فهرس الآيات.

2 -

فهرس الأحاديث النبوية.

3 -

فهرس المصادر والمراجع.

4 -

فهرس الموضوعات.

‌

‌منهج البحث

وقد اتبعت في البحث المنهج الآتي:

1 -

جمعت المسائل المتعلقة بحقوق المرأة في الكتاب والسنة النبوية.

2 -

إن كان الحق متفقًا عليه صدرت عنوان الفصل بـ «حق المرأة في

…

» وإن كان مختلفًا فيه صدرته بـ «المرأة و

…

».

3 -

جمعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات ما رأيته حقًا، وكلام المفسرين والمحدثين حول الآي والحديث، ووقائع التاريخ، التي تشهد لكونه حقًا.

4 -

ذكرت مذاهب العلماء في الحق المختلف فيه، مع بيان أدلتهم وتعليلاتهم، ومناقشتها، وتوثيقها من مصادرها.

5 -

حرصت على جمع قضايا العصر المتعلقة بحقوق المرأة، وأقوال العلماء المعاصرين فيها، وأدلتهم، وتعليلاتهم، ومناقشتها.

6 -

التزمت الترجيح بين الآراء المختلفة مبينة سبب الترجيح.

7 -

أوردت الأحكام الشرعية التي رجحت التخفيف في جانب النساء، مع إيراد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم على ما أذكر.

8 -

تتبعت الشبهات المثارة حول الإسلام فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأفردها بفصل في نهاية كل باب، ما لم ترتبط بحق للمرأة فإني أوردها خلفه، مع تفنيد الشبه عن طريق بيان مورد النص، ومفهومه، وكلام العلماء حوله.

9 -

أوردت نقولات عن علماء ومفكرين غربيين، وإحصاءات لحال المرأة في الغرب تدليلًا على نقض الحقوق المزعومة الناعق بهما أذناب المستشرقين.

10 -

أدخلت كل فصل تحت أنسب الأبواب إليه، وراعيت في الأحكام الشرعية تبويبات المحدثين في مؤلفاتهم.

11 -

عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى مبنية رقم الآية، واسم السورة.

12 -

تجنبت ذكر الحديث الضعيف ما استطعت - ولم أورده إلا إن كان دليلًا المذهب عالم، والتزمت بيان ضعفه.

13 -

التزمت تخريج الأحاديث النبوية، فإن كانت في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو لهما لتلقي الأمة لهما بالقبول، وإن تكرر الحديث في صحيح البخاري اخترت أقرب الألفاظ الدالة على المسألة، وأحلت على اسم الكتاب، والباب، ورقم الجزء، والصفحة، والحديث، وغالبًا ما أوردها في الحاشية إلا إن ترجحت مصلحة لذكرها في الأصل.

وإن كان الحديث في غير الصحيحين اجتهدت في عزوه المصادر السنة المختلفة مبينة رقم الجزء، والصفحة، والحديث، ثم درست إسناده، ونقلت أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم عليه إن وجد، وإن كان في إسناده ضعف وله متابعات وشواهد يرتقي بها أشرت إليها، والتزمت الحكم على إسناد كل حديث أورده.

12 -

حررّت القول في بعض رجال الأسانيد لاسيما المختلف فيهم.

13 -

بينت غريب الحديث واللغة محيلة على كتبهما.

14 -

ختمت هذا البحث بخاتمة بينت فيها أهم نتائج البحث وتوصياته.

د. نوال العيد

‌

‌التمهيد

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة، والأديان الأخرى.

المبحث الثاني: المرأة العربية في العصر الجاهلي.

المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة» .

‌

‌المبحث الأول مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى

على مر التاريخ، وتعاقب الأمم والحضارات كانت المرأة ممسوخة الهوية، فاقدة الأهلية، منزوعة الحرية، لا قيمة لها تذكر أو شأنًا يعتبر.

بل كانت تقاسي في عامة أحوالها باستثناء عصور الرسالات الإلهية- ألوانًا من الظلم والذل، والقهر والشقاء، صاغتها أهواء ضالة، أو عقائد فاسدة.

• فهي في مجتمع الصين متاع يباع ويشترى، بل كانت مسلوبة الحقوق الحسية والمعنوية، وكانوا يعتبرون ولادتها شؤمًا وسوءًا، وكانت طوال حياتها خاضعة لطاعات ثلاث: الأب، والزوج، والأخ البكر في حال غياب الأب، أو الابن في حال غياب الزوج، يقول «ول ديورانت»: فهي تابعة للرجل تقضي عمرها في طاعته، كما كانت محرومة من كافة حقوقها الاجتماعية والمالية. فهي عندهم قاصرة لا تملك من أمرها شيئًا. بل إن الرجل هو الوصي عليها في كل ذلك- كما لا تستحق تعليمًا ولا تثقيفًا

…

(1)

» وكانت المرأة إذا تزوجت انتقلت إلى بيت زوجها وسميت باسمه، وكانت المرأة المتزوجة تسمى (فو) ومعناها (خضوع) دلالة على خضوعها التام لزوجها، وإذا مات الزوج كان على أرملته ألّا تتزوج بعده، وكان يطلب

إليها في بداية الأمر أن تحرق نفسها تكريمًا له.

وإليك ملخص ما كانت تقاسيه (لقد سميت المرأة في كتب الصين القديمة «بالمياه المؤلمة» التي تفسد المجتمع أو تكنسه من السعادة والمال، فهي شر يستبقيه الرجل بمحض إرادته، ويتخلص منه بالطريقة التي يرتضيها ولو بيعًا -كبيع الرقيق والمتاع، حتى كان بالصين زهاء ثلاثة ملايين جارية سنة 1937 م وقد يعضلون المرأة عن الزواج إذا مات زوجها فتبقى حيوان يخدم في البيت دون حق إنساني- تمامًا كالحمير والبغال)

(1)

.

• وأما أختها في الهند فليست بأحسن حالًا منها، بل إن الكتب المقدسة عندهم جعلت المرأة دون الرجل منذ الخلق الأول. ففي أساطير مَنو قوله:«عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش، والمقاعد والزينة، والشهوات الدنسة، والغضب، والتجرد من الشرف وسوء السلوك، فالنساء دنسات كالباطل نفسه وهذه قاعدة ثابتة»

(2)

.

ومن هنا يتبين أن المرأة في معتقدهم هي رمز غواية، وعنوان شر، ومصدر بنجاسة، وهذه نظرة ظالمة ليس لها ما يبررها، ألبسها الهنود ثوبًا دينيًّا حتى صارت عقيدة يتربى عليها الناس.

ومما يدعو للعجب أن الهنود الذين عدُّوا المرأة مصدرًا للرذائل يجب إبعاده، حولوا معابدهم إلى مراكز للدعارة، مما يوجب التناقض في المفاهيم الهندية ففي كل معبد في «تامل» مجموعة من النساء المقدسات اللاتي يستخدمهن المعبد أول الأمر في الرقص والغناء أمام الأوثان ثم من الجائز أن يستخدمن بعد ذلك في

إمتاع الكهنة البراهمة

(1)

.

أمّا نظرة بوذا للمرأة فإنها لا تختلف كثيرًا عن نظرة منو للمرأة، فقد اعتبر «بودا» المرأة خطرًا على دعوته (لذلك تجد بوذا يتردد كثيرًا في قبولها لتكون من أتباعه، وقد سأله مرة أحد خاصته، وهو ابن عمه آئندا: كيف تعامل النساء أيها السيد؟ فأجاب: لا تنظر إليهن.

ولكن إذا اضطررنا إلى النظر إليهن؟ لا تُخاطبْهن. ولكن إذا خاطبنا؟ إذًا كُنْ على حذر تام منهن)

(2)

.

كما أوجبت شرائع الهند على الزوجة أن تتفانى في حب زوجها وطاعته، والصبر على المكاره معه، وأوجبت عليها أن تخدم زوجها كما لو كان إلهًا.

(ولم يكن للمرأة حق في الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها، فإذا مات هؤلاء جميعًا وجب أن تنتمي إلى رجل من أقارب زوجها، وهي قاصرة طيلة حياتها، ولم يكن لها الحق في الحياة بعد وفاة زوجها بل يجب أن تموت يوم موت زوجها، وأن تحرق معه وهي حية على موقد واحد. واستمرت هذه العادة حتى القرن السابع عشر حيث أبطلت على كره من رجال الدين الهنود)

(3)

.

• ولما كان الفرس أمة حربية كانوا يفضلون الذكور على الإناث؛ لأن الذكور عماد الجيش في الحرب، وأما البنات فإنهن ينشأن لغيرهم، ويستفيد منهن غير آبائهن.

وخضعت المرأة الفارسية القديمة للتيارات الدينية الثلاثة، فمن الزرادشتية

إلى المانوية، إلى المزدكية، وقد تركت كل ديانة من هذه الديانات بصماتها الواضحة على كيان الأسرة والمجتمع، ويكفي أن نعرف ما عند المزدكية، فقد ظهر مزدك سنة 487 م ودعا إلى المنهج ذاته الذي سلكه زرادشت من القول بالثنائية في العالم، وأنه نشأ من أصلين: النور والظلمة، ولكنه خلع على النور والظلمة مفهومًا آخر غير مفهوم (ماني وزرادشت) فكان يرى في النور والظلام أنما أخوة، ومن ثم يرى أن الناس جميعًا سواسية، وما داموا كذلك فليعيشوا في حالة مساواة، وأهم ما تحب المساواة فيه هو: المال والنساء.

وفي ذلك يقول الشهرستاني: «وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال، ولما كان أكثر ذلك بسبب النساء والأموال، فقد أحل النساء، وأباح الأموال، وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والهواء»

(1)

ويقول الطبري: «لقد ذهب مزدك وأصحابه إلى أن الله إنما جعل الأرزاق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسي، ولكن الناس تظالموا فيها، وزعموا أهم يأخذون للفقراء، من الأغنياء، ويردون من المكثرين على المقلين. وأن من كان عنده فضل من الأموال والنساء والأمتعة، فليس هو بأولى من غيره، فارتضي السفلة ذلك واغتنموه، وكاتفوا (مزدك) وأصحابه وشايعوهم، فابتلي الناس بهم، وقوي أمرهم، حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله، وحملوا (قباذ) على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه، فلم يلبثوا إلا قليلًا حتى صاروا لا يعرف الرجل منهم ولده، ولا المولود أباه، ولا يملك الرجل شيئًا

…

»

(2)

واستمر الوضع كذلك حتى قضى عليه كسرى أنو شروان.

وكانت النساء تحت سلطة الرجل المطلقة الذي كان يحق له أن يحكم عليها بالموت، أو ينعم عليها بالحياة طبقًا لما يراه وتطيب له نفسه، فكانت كالسلعة بين يديه.

كما كانت المرأة عندهم بخسة في الأدوار الطبيعية «كالحيض والنفاس» يُبْعدن في وقته عن المنازل، ويقمن في خيام صغيرة تضرب لهن في ضواحي المدينة أو البلدة، ولا يجوز مخالطتهن قطعًا، بل كانوا يعتقدون أنهم يتنحسون إذا مسوهم أو مسوا الخيام أو الأشياء المحيطة بهن

(1)

.

• أمّا الرومان فقد ابتدأوا حياهم بالمحافظة على نظام الأسرة وعلى معايير الشرف تمشيًا مع مستوى الأخلاق الذي كان مسيطرًا في بادئ أمرهم، وكانت الأم موضع تقدير واحترام، ولم تكن البغايا ومن يعاشرهن موضع تقدير، على الرغم من انتشارهن نسبيًّا في كبريات المدن، ولما توغل الرومان في الحضارة رقت أخلاقهم تدريجيًّا، وأصبح الاختلاط وغشيان المنتديات والحفلات منطلقًا لإبراز محاسن الأنثى، والتنافس في إرضائها أو إغوائها حتى كثر الفحش بين كبار العائلات، بعد أن كان تفاخر الأسر بحرص فتياها على العفاف.

ولم يعد لعقد الزواج عندهم معني سِوى أنه عقد مدني، يتوقف استمراره على رضا المتعاقدين، لذلك كان انفصام عرى الزوجية يتم لأتفه الأسباب.

ونتيجة لهذا التفلت من القيود التي كانت تحافظ عليها الأسرة الرومانية، تغيرت نظرهم إلى العلاقة غير الشرعية، فكثر الزين وانتشر الخنا.

وقد كان القانون الروماني يعتبر الأنثى سببًا من أسباب انعدام الأهلية

كحداثة السن والجنون، ولم تكن لها أي أهلية أو شخصية قانونية.

وكانت سلطة رب الأسرة على أبنائه وبناته تمتد حتى وفاته مهما بلغ سن الأبناء والبنات، كما كانت له سلطة -أيضًا- على زوجته وزوجات أبنائه وأبناء أبنائه، وكانت هذه السلطة تشمل البيع والنفي والتعذيب والقتل، وكان رب الأسرة هو مالك كل أموالها، فليس لفرد فيها حق التملك.

وعرف الرومان نوعًا من أنواع الزواج اسمه «الزواج بالسيادة» وبه تدخل المرأة في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنته، وتنقطع صلتها بأسرتها الأولى، ولقد بلغ من سيادة زوجها عليها، أن كانت تحال إليه إذا ما اتهمت بجريمة، ليحاكمها ويعاقبها بنفسه وكان له أن يحكم عليها بالإعدام في بعض التهم كالخيانة مثلًا، وكان إذا توفي عنها زوجها دخلت تحت وصاية أبنائه الذكور، أو إخوان زوجها أو أعمامه

(1)

.

وبذلك يتضح أن المرأة في الحضارة الرومانية مسلوبة الأهلية الإنسانية والقانونية.

• وعلى الرغم من أن اليونان من أرقى الأمم القديمة حضارة إلا أن المرأة عندهم كانت أنموذجًا يمثل مصدر مصائب الإنسان وآلامه حتى أسموها رجسًا من عمل الشيطان، مسلوبة العقل ليس لها حق التعليم.

يقول أرسطو: «إن الطبيعة لم تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد به، ولذلك يجب أن تقتصر تربيتها على شؤون التدبير المنزلي والأمومة والحضانة وما إلى ذلك

…

ثم يقول: ثلاث ليس لهم التصرف في أنفسهم: العبد ليس له إرادة، والطفل له

إرادة ناقصة، والمرأة لها إرادة وهي عاجزة»

(1)

.

وإذا انتقلنا إلى أفلاطون رائد المدرسة العقلية لم نجده أحسن فكرًا منه (فقد كان يضع النساء في مرتبة الأطفال والخدم ويرى أن الرجال هم أرقى منزلة من النساء، بينما يلاحظ «أيروبيد» أن النساء غير قادرات، ولا من أهل للعمل الصالح، بل هن آلات للشر وبث السوء في المجتمع)

(2)

.

ولذا فقد اقتصرت النساء في «أثينا» على الأعمال المنزلية وخدمة البيت، وإن كن في «إسبارطة» قد أعطين شيئا من الحقوق المدنية، فما ذلك عن سماحة منهم واعترافٍ بأهلية المرأة، وإنما كان ذلك لحاجة المجتمع الحربي للقوة فكانوا يدربون الفتاة الإسبارطية على الرياضة البدنية والمصارعة وقذف القرص والحربة وما إلى ذلك.

وقد جرد القانون اليوناني المرأة من حقوقها المدنية ووضعها تحت السيطرة المطلقة للرجل في مختلف مراحل حياتها بل يعتبرها من ممتلكات ولي أمرها قبل زواجها، ومن ممتلكات الزوج بعد الزواج، فكانت كسقط المتاع تباع وتشترى، ولم يعطوها حقًا في الميراث

(3)

.

وبعد استعراض سريع للحضارات القديمة أترك للقارئ فرصة التأمل ومعايشة أنواع الظلم والإهانة التي قاستها حواء في مجتمعات منزوعة الرحمة، مستعبِدة الضعفاء. ثم أنتقل إلى حال المرأة في ظل الأديان السابقة المحرفة التي قضت المرأة حياتها فيها في متاهات الذل والاحتقار، وأهدرت آدميتها بسبب تحريف الديانات السماوية عن موضعها، فاليهود عدُّوها سبب الخطيئة الأولى، والنصارى

عدُّوها البعد عن المرأة أساس دخول ملكوت السماوات.

• كانت النظم اليهودية مصطبغة بسمات صحراوية، وما برحت عاداتهم البدوية غلّابة على أجيالهم المتعاقبة، وفي التوراة إشارة إلى أصلهن الصحراوي، فقد جاء في سفر التثنية: «أن قسم الرب هو شعبة يعقوب حبل ونصبه، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب وإلى أن قال - أركبه على مرتفعات الأرض، فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلًا من حجر وزيتًا من صوان الصخر)

(1)

ويؤكد هذا ما جاء على لسان يوسف عليه السلام حين ذكر نعم الله عليه وعلى أبويه حين جاء بهم من البدو

…

قال تعالى: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ}

(2)

ولهذا قامت شريعة إسرائيل على ما يقتضيه نظام الأمة الحربية من خضوع المرأة للرجل، والرغبة في كثرة النسل، الذي هو ضرورة من ضرورات الحرب التي لا تغني فيها النساء شيئًا.

ويعدُّ اليهودُ المرأةَ لعنة، وأنها أغوت آدم، وأوقعته في شراك المعصية، لقد جاء عندهم في التوراة أن الرب سال آدم:(هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها. قال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت)

(3)

.

ولا شك أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، فالموقف من المرأة عند اليهود هو موقف يتهمها منذ البداية، فقد ورد في العهد القديم عن المرأة ما يلي: «درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث وأطلب حكمة وعقلًا، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة

أنها جنون، فوجدت أمر من الموت: المرأة التي هي شباك، وقلبها إشراك، ويداها قيود»

(1)

.

كما أن شرعة اليهود تحرد المرأة من معظم حقوقها المدنية في مختلف مراحل حياتها، وتجعلها تحت وصاية أبيها وأهلها قبل الزواج، وتحت زواجها بعد الزواج، وتنزلها في كلا الحالتين منزلة الرقيق، بل إنها تبيح للوالد المعسر أن يبيع ابنته بيع الرقيق. يؤكد ذلك ما جاء في سفر الخروج ما نصه:«وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد»

(2)

أي لا تعتق بل تظل أمة مدى الحياة.

والمتأمل لحال المرأة في المجتمع اليهودي يجدها لا تختلف عن المجتمعات البدائية فهي مملوكة لأبيها قبل الزواج، ثم تشترى منه عند نكاحها؛ لأن المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه من شراء، وبذلك تصبح مملوكة لزوجها، وهو سيدها المطلق، إذ إن العقد في شريعتهم «عقد سيادة» لا عقد زواج»

(3)

.

والمرأة في الشريعة اليهودية تورث كجزء من تركة الميت، فإذا مات زوجها ورثها وارثه مع بقية المتروكات وله أن يبيعها أو يعضلها، ومن ذلك ما جاء في العهد القديم في سفر التثنية:«إذا سكن أخوة معًا ومات واحد منهم، وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج الرجل أجنبي. أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخ الزوج»

(4)

فبمجرد موت الزوج تصبح أرملته

المسماة عند اليهود (يا باماه) زوجة تلقائيا لشقيق زوجها أو أخيه لأبيه، ولاسيما إذا لم تنجب لزوجها الأول ابنًا، سواءٌ أرضيت بذلك أم كرهت، ولا تحل لأحد غيره ما دام حيا إلا إذا تبرأ منها.

وبدهي أن المرأة التي تورث كالمتاع لا حق لها في الميراث، فالقاعدة أن الرجل إذا مات وليس له أبناء ورثه إخوته أو بنو عشيرته، أمّا النساء فلا نصيب لهن مما ترك الرجل بل كن يورثن، ثم بعد فترة ورثت التوراة البنت، إذا لم يكن للأب أبناء ذكور على أن تتزوج رجلًا من عشيرته كما جاء ذلك في سفر العدد:«وكل بنت ورثت نصيبًا من أسباط بني إسرائيل كل واحد نصيب أبنائه»

(1)

.

(ثم إن المرأة عندهم غير طاهرة من اليوم الذي تبدأ فيه بالشعور بأن عادها الشهرية قد اقتربت، وحتى إذا لم يكن هناك أثر ظاهر، وعلى الزوج عدم ملامستها ولا حتى بأصبعه الصغير ولا يسمح له بمناولتها أي شيء، ولا حتى شيئًا طويلًا، ولا أن يأخذ منها شيئًا من يده إليها أو العكس غير مسموح به أيضًا، ولا يسمح له بالأكل معها على نفس المائدة. إلا إذا فرق شيء بين طبقه وطبقها، ولا يسمح له بشرب ما تفضل منها في الكوب ولا يسمح لهما بالمبيت في السرير نفسه، ولا بالركوب معه في عربة واحدة أو قارب واحد، وإذا عملا في مكان واحد فيشترط ألّا يتلامسا، وإذا مرض زوجها ولم يكن هناك من يقوم عليه غيرها، فإنه مسموح لها بذلك ما دامت لا تلامسه ملامسة مباشرة، أما إذا مرضت المرأة فإن زوجها غير مسموح له بأن يقوم عليها حتى وإن لم يلمسها)

(2)

.

ومن هنا يظهر أن المرأة في اليهودية المحرّفة شَرٌّ لا بد منه، وآفة مرغوب

فيها، محبوبة فتاكة.

• ولم تكن المرأة في النصرانية المحرّفة بأحسن حالًا من المرأة اليهودية. فقد عُّدوها أصل الخطيئة ورأس الشر؛ لأنها سبب كل الفساد وسبب خروج آدم من الجنة، وفي ذلك يقول صاحب كتاب المرأة في مختلف العصور:«كان لقصة آدم وحواء أشد الأثر في الإساءة إلى المرأة في بعض عصور المسيحية. فرجال مثل «ترتليان» قد ذهبوا إلى أن المرأة عون الشيطان في الأرض، أليست هي التي أطاعت الشيطان وعصت كلام الله؟ وهذه النظرة التي أسرف في شرحها «ترتليان» وبسط نتائجها، أثرت في تاريخ المرأة المسيحية، وكانت من أهم ما حال بينها وبين التقدم في كثير من العصور»

(1)

.

فكانت المرأة نتيجة لذلك مطالبة بنوع من سلوك معين حتى وهي داخل الكنيسة فقد أصدر بولس أوامر صارمة لأتباعه وكما يقول صاحب كتاب قصة الحضارة: «لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونًا لهن أن يتكلمن، ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن شيئًا فليسألن رجالهن في البيت؛ لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في الكنيسة»

(2)

.

ولقد تسربت إلى المسيحية فكرة الخوف من المرأة فقال «كريستوه» : «المرأة شر لا بد منه، وإغواء طبيعي، وكارثة لازمة، وخطر منزلي، وفتنة مهلكة، وشر عليه طلاء»

(3)

.

وقد وصمت الكنيسة العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بالنجاسة، ولذا يجب أن تجتنب، ولو كانت عن طريق نكاح مشروع، ومن هذه النظرة انتشرت الرهبانية لدى كثير من الرجال، وامتنعوا عن الزواج، كما انتشرت نظرت الازدراء لمن يكشف عن زواجه

…

؛ لأن علاقة الزواج مبنية على أمر نجس

(1)

.

وقد حرمت الكنيسة الطلاق، مهما بلغ التباغض بين الزوجين مداه، وأقصى ما يمكن اتخاذه في مثل هذه الحال، أن يفرق بينهما جسدية مع امتناع كل منهما عن الزواج حتى يفرق بينهما الموت

(2)

.

وفي عام 581 م عقد مجمع «ماكون» المشهور مؤتمرًا، ليبحث فيه بعض اللاهوتيين عن أصل المرأة وجنسها؟ وهل هي جسد ذو روح يناط بها الخلاص والهلاك أو لا؟ وهل لها أن تعبد الله كما يعبده الرجل؟!

(3)

.

ومن هنا يعلم ما عانته المرأة في ظل حكم البشر، وما طالها من الذل والاحتقار، وأنواع الصَّغار حتى انجلى الليل بظلمته، وتنفس نور الصباح ليغطي الكون لحجته، ونالت المرأة في الشرعة المحمدية، والملة الإسلامية ما حرمها البشر إياه، فأصبحت بحقٍّ شقيقةَ الرجل، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

‌

‌المبحث الثاني المرأة العربية في العصر الجاهلي

لقد تكلم القرآن والسنة عن حال المرأة قبل بزوغ شمس الإسلام، تذكيرًا للنساء بمنة التحرير من قيود الذل والإهانة، وما أضفى إليهن من مكارم ومكانة فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه.

وإليك هذه الجوانب التي تبين وضع المرأة وواقعها في ذلك العصر من خلال النص.

ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: مكانة المرأة.

المطلب الثاني: وأد البنات.

المطلب الثالث: زواج المرأة.

المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدها.

المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية.

المطلب الأول: مكانة المرأة

لقد أبغض العرب البنات، وكان أحدهم إذا بشر بمولوده أنثى علا وجهه السواد كآبة، وامتلأ قلبه حزنًا، ثم فكّر في مصير تلك الأنثى أيمسكه على هون، أم يدسه في التراب؟ يقول الله تعالى:{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}

(1)

.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من بغضهم للبنات مشهور معروف في أشعارهم، ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء قال:

إني وإن سيق إلىّ المهرُ

ألفٌ وعبدان وذود عشرُ

أحب أصهاري إلىّ القبر

(1)

.

ويروى لعبد الله بن طاهر قوله:

لكل أبِ بنت يراعي شؤونها

…

ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر

فبعل يراعيها وخدر يكنها

…

وقبر يواريها وخيرهم القبر

فكانوا يؤثرون موت البنت على حياتها وزواجها، مهما عظم الزوج، وكثر المهر. وكانوا يقولون لمن يولد له بنت: أمنكم الله عاركم، وكفاكم مؤنتها، وصهرت القبر

(2)

.

يقول الرازي في تفسيره: «أما قوله {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} فالمعنى أنه يصير متغيرًا تغير مغتم، ويقال لمن لقي مكروهًا: قد أسود وجهه غمًّا وحزنًا، وأقول: إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم؛ وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرحه، انشرح صدره، وانبسط روح قلبه من داخل القلب، ووصل إلى الأطراف ولا سيما إلى الوجه؛ لما بينهما من التعلق الشديد، وإذا وصل الفرح إلى ظاهر الوجه، أشرق الوجه، وتلألأ، واستنار، وأمّا إذا قوي غم الإنسان احتقن الروح في باطن القلب، ولم يبق منه أثر قوي في ظاهر الوجه، فلا جرم يَرْبدُّ الوجه، ويصفرَّ، ويسودُّ، ويظهر فيه أثر الأرضية والكثافة، فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه، ومن

لوازم الغم كمودة الوجه، وغيرته وسواده

…

ولهذا المعين قال: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} أي: ممتلئ غما وحزنًا»

(1)

.

وتأمل في الآية موقف الجاهليين من الإناث:

1 -

امتلاء القلب حزنًا وغيظًا، واسوداد الوجه؛ لسوء ما بشر به.

2 -

اختفاؤه من صحبه من سوء ما بشر به، لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة؛ أو لئلا يشمتوا به ويعيروه

(2)

.

3 -

التفكير في مآل ذاك الإنسان، واتخاذ قرار يصادم إنسانية الأب والطفلة {أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ} فهو بين أمرين: إمّا أن يُمْسكه على هون، والضمير الظاهر في «يُمْسكه» يعود على «ما» في قوله {مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ} فهو إمّا أن يبقي المولودة على هوان وذل لها -والهون بمعنى الهوان لغة لقريش

(3)

- أو يدفنها حية في التراب فيئدها.

ففكره بين أمرين: إمّا حياة ذل، أو موت وأد -فلا حول ولا قوة إلا بالله- ثم ختم الرب -جل وعلا- آياته بسوء حكمهم، إذ نسبوا له ما يكرهون سبحانه، واختاروا لأنفسهم ما يشتهون.

- وكذا قال سبحانه: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ}

(4)

.

واتفق المفسرون على تأويل قوله: {مَا يَكْرَهُونَ} بالبنات

(1)

، واختلفوا في قوله:{الْحُسْنَى} :

1 -

يقول الطبري: «وأمّا الحسني التي جعلوها لأنفسهم فالذكور من الأولاد؛ وذلك أهم كانوا يعدون الإناث من أولادهم، ويستبقون الذكور منهم، ويقولون لنا الذكور، ولله البنات»

(2)

فانظر إلى التبرير الفاسد في وأد البنت، ونسبتها للرب، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.

2 -

قال ابن كثير: {وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى} إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسين في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه -أيضًا- لهم الحسني، وإخبار عن ما قال بعضهم كقوله:{وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ}

(3)

وكقوله: {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ}

(4)

…

»

(5)

.

وعلى كل فأقوال المفسرين اختلفت اختلاف تنوع لا تضاد، فلا مانع من حمل الآية على كلا المعنيين.

كما قال تعالى ينكر عليهم قسمتهم الضيزي: {أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}

(1)

وكقوله: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ}

(2)

.

وقال: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى}

(3)

.

بل كان أهل الجاهلية يستأثرون بالطيب الأعلى، ويشركون نساءهم في الخبيث قال تعالى:{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ}

(4)

.

قال ابن عباس: هو اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم، ويشربه ذكراهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثي تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء فنهى الله عن ذلك، وكذا قال السدي.

وقال الشعبي: البحيرة

(5)

لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء، وكذا قال عكرمة، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن سلم

(6)

.

وعلى هذا فإن ما في بطون الأنعام دائر بين الألبان أو الأجنة.

واختلف أهل العربية في المعنى الذي من أجله أُنِّثتْ الخالصة، فقال بعض نحويّي البصرة، وبعض الكوفيين: أُنِّثتْ لتحقيق الخلوص؛ لأنه لما حقق لهم الخلوص أشبه الكثرة، فجرى مجرى راوية ونسابة.

وقال بعض نحويّي الكوفة: أُنِّثتْ لتأنيث الأنعام؛ لأن ما في بطونها مثلها، فأُنِّثت لتأنيثها.

ورجحّ الطبري الأول من الأقوال؛ وأريد بذلك المبالغة في خلوص ما في بطون الأنعام التي كانوا حرموا ما في بطوها على أزواجهم فجعلوها لذكورهم دون إناثهم

(1)

.

فانظر إلى قسمتهم الضيزى، بل ونسبتهم هذه الشرعة الجائرة إلى الله، تعالى الله عن قولهم.

ولا غرو في هذه القسمة، وذاك التفضيل، لأن قراره الأول حال ولادتها:

{أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ} ، فما اتخذه من قسمة جرى فيه على قراره الأول.

‌

‌المطلب الثاني: وأد البنات

معنى الوأد:

لقد حرم الجاهليون المرأة حقها في الحياة إنسانًا، فقتلوها بطريقة بشعة، تدل على الهمجية، وغياب الرحمة والإنسانية، وذلك بوأد البنت وهي أن تدفن حية في التراب حتى تموت

(2)

، وفيه تناسب متسق بين وأد البنت والمعنى اللغوي؛ إذ أن أصل الوأد

الشدة، ومنه سمّي الصوت العالي الشديد وئيدًا، وشدة الوطء على الأرض وئيدًا

(1)

، وفي قتل الطفلة حية من الشدة ما لا يخفى سواءٌ من جهة الأب غائب القلب، أو الشدة على المظلومة، وما يتبعه من صوت عال شديد مستنجد بالمحرم القاتل، أو الشدة في طريقة إزهاق الروح، وقتل النفس بغير الحق.

طريقة الوأد:

ويصف لنا الزمخشري طريقة الوأد فيقول: «كان الرجل إذا ولدت له بنت، فأراد أن يستحييها، ألبسها حبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية، قال لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها، ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض، وقيل: كانت الحامل إذا أقربت، حفرت حفرة، فتمخضت على رأس الحفرة، فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، وإن ولدت ابنا حبسته»

(2)

.

أسباب الوأد:

1 -

كراهيتهم لجنس الإناث

(3)

، وقد ذكر الرب هذا السبب في كتابه فقال:{وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ}

(4)

. ولذا جاء بعد هذه الآيات: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ}

(5)

.

2 -

خوفًا عليهن من السبي والعار، فقتلهن حمية وغيرة، ويقال إن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، حين أغار عليه النعمان بن المنذر بعد أن منعته تميم الإتاوة فحاربهم، وسبي نساءهم، وأسر بنته فاتخذها لنفسه، ثم حصل بينهم صلح، فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك

(1)

، وروي أن قيسًا وأد بضع عشرة بنتًا

(2)

.

3 -

وكان من العرب فريق ثان، يقتلون أولادهم مطلقًا؛ إمّا نَفَاسةً منه على ما ينقصه من ماله، وإمّا من عدم ما ينفقه عليه، وقد ذكرهم الله في القرآن فقال:{أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ}

(3)

، وقال:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}

(4)

، والآيتان وإن كانتا على العموم في النهي عن قتل الأولاد ذكرانًا وإناثًا، إلا أن الإناث يدخلن دخولًا أوّليًّا لما عُرِف من عادات العرب في الجاهلية من وأدهم البنات. ولذا قال الرازي في تفسيره عند تفسير سورة الأنعام:«والمراد منه النهي عن الوأد؛ إذ كانوا يدفنون البنات أحياء: بعضهم للغيرة، وبعضهم خوف الفقر وهو السبب الغالب»

(5)

.

وممن جعل آية الإسراء في وأد البنات قتادة، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، والبيضاوي، وابن كثير

(6)

وغيرهم، وليس معنى هذا أنهم لم يقتلوا الابن

من الفقر؛ لكن غالب القتل وقع على الأنثى.

وتأمل -رحمك الله- تقديم ضمير الأولاد على المخاطبين في سورة الإسراء على عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق؛ أو لأن الباعث على القتل هناك الإملاق الناجز ولذلك قيل: «من إملاق» وهاهنا الإملاق المتوقع، ولذلك قيل «خشية إملاق»

(1)

.

فهم يزهقون الأنفس البريئة سواءٌ عايشوا الفقر أو خافوا معايشته، وجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟: قال: «أن تزني بحليلة جارك» . واللفظ للبخاري.

فلم يحرم الإسلام قتل الولد مخافة الفقر فحسب، بل عده من أعظم الذنوب عند الله.

أعلام استنقذوا البنات مِنْ الوأد:

ولم تخل المجتمعات من أصحاب القلوب الرحيمة، والمواقف العظيمة الذين دفعوا أموالهم لشراء الأرواح، واستنقاذ البنات، فماتوا وما زال ذكرهم حيًا، يفوح مسكًا جليًّا، وممن خلد التاريخ اسمه: زيد بن عمرو بن نفيل، قال

البخاري في صحيحه

(1)

: وقال الليث: كتب إليّ هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره إلى الكعبة، يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموءودة، ويقول للرجل: إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها.

ووصله النسائي في السنن الكبرى

(2)

، والمحاملي في أماليه

(3)

، والحاكم في المستدرك

(4)

ثلاثتهم من طريق أبي أسامة، والطبراني في المعجم الكبير

(5)

، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والحافظ في تغليق التعليق

(6)

من طريق الليث كلهم عن هشام بن عروة به بنحوه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا.

كما اشتهر -أيضًا- صعصعة بن ناجية بإحياء الموءودات، وامتدحه بذلك حفيده الفرزدق فقال:

ومنّا الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأدِ

(1)

.

وحق للفرزدق أن يفخر به، فنعم الرجل هو

(2)

-وقد كانت له صحبة- ونعم المكرمة مكرمته.

أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(3)

، والعقيلي في الضعفاء

(4)

، والطبراني في الكبير

(5)

ثلاثتهم من طريق طفيل بن عمرو، عن صعصعة بن ناجية: قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليّ الإسلام، فأسلمت، وعلمني آيات من القرآن، فقلت: يا رسول الله إني عملت أعمالًا في الجاهلية فهل لي فيها من أجر؟ قال: «وما عملت؟» فقلت: ضلت ناقتان لي عشراوان، فخرجت أبتغيهما على جمل لي، فرفع لي بنيان في فضاء من الأرض، فقصدت قصدها، فوجدت في أحدهما شيخًا كبيرًا، فقلت: هل احتسستم ناقتين عشراوين، قال: وما ناراهما؟

(6)

قلت: ميسم بن دارم. قال: قد أصبنا ناقتيك، ونتجناهما، وقد نعش الله مما أهل بيت من قومك من العرب من مضر، فبينما هو يخاطبني إذ نادت امرأة من البيت الآخر قد ولدت. قال: وما

ولدت إن كان غلامًا فقد شركنا في قومنا، وإن كانت جارية فادفناها. فقالت: جارية. فقلت: وما هذه الموءودة؟ فقال: ابنة لي. فقلت: إني اشتريها منك. قال: يا أخا بني تميم، أتقول أتبيع ابنتك، وقد أخبرتك أني رجل من العرب من مضر. فقلت: إني لا أشتري منك رقبتها، إنما أشتري روحها ألا تقتلها. قال: بم تشتريها؟ قال: بناقتَّي هاتين وولديهما. قال: وتزيدني بعيرك هذا؟ فقلت: نعم، على أن ترسل معي رسولًا؟ فإذا بلغت أهلي رددت إليك البعير، ففعل، فلما بلغت أهلي، رددت إليه البعير. فلما كان في بعض الليل فكرت في نفسي، فقلت: إن هذه لمكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب، وظهر الإسلام، وقد أحييت ثلاث مائة وستين من الموءودة، أشتري كل واحدة منهن بناقتين عشراوين وجمل، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«هذا باب من البر، ولك أجره إذ مَنَّ الله عليك بالإسلام» قال عباد (أحد رواة الحديث): مصداق قول صعصعة -ؤضي الله عنه- قول الفرزدق:

وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يؤادِ

(1)

.

واللفظ للطبراني.

قال البخاري بعد إيراده الحديث

(2)

: «فيه نظر» وقال في ترجمة طفيل

(3)

: «لم يصح حديثه» .

قال الهيثمي في المجمع: «رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه الطفيل بن عمرو التميمي، قال البخاري: «لا يصح حديثه» (كذا في

المجمع). وقال العقيلي

(1)

: «لا يتابع عليه)

(2)

. ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار.

وإسناد الحديث ضعيف؛ لضعف طفيل بن عمرو.

قال الحافظ في الإصابة: «ويقال: إنه (أي: صعصعة) أول من فعل ذلك أي: أحيا الموءودة) قلت: وقد ثبت أن زيد بن عمرو بن نفيل كان يفعل ذلك، فيحتمل أوّليّة صعصعة على خصوص تميم ونحوهم، وأوّليّة زيد على خصوص قريش»

(3)

.

ولم يكتمل إحياء الموءودات إلا بعد بزوغ شمس البعثة المحمدية؛ الذي ضمن للمرأة حقها في الحياة، فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.

‌

‌المطلب الثالث: زواج المرأة

• لا تتعجب كثيرًا وأنت ترى المرأة عندهم مهانة منذ نعومة أظافرها وحتى تكبر؛ لأن هذا يتفق مع أصل الجاهلي الفاسد الذي علق بقاء المرأة به:

{أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ}

(4)

.

أخرج البخاري

(5)

من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم،

يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نيابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت، ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن، ووضعت حملها، جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم».

وتأمل -رحمك الله- الصور الثلاث الأخيرة للنكاح ترى مدى التدني في الأخلاق والتصورات والقيم، والحياة البهيمية التي عوملت بها المرأة، ويكفي أن تتصور الرجل يرسل امرأته إلى آخر لتأتيه بولد نجيب، كما ترسل الناقة إلى الفحل ليضربها، وما ذاك إلا إساءة بالغة لإنسانيتها، فأبطل الإسلام هذه الأنكحة الفاسدة، وأقرّ الصالح منها.

• بل كان الواحد منهم يرسل أمته لتزني، ويجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك

(1)

، وأنزل الله سبحانه:

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(1)

وسبب نزول الآية ما أخرجه مسلم

(2)

من حديث جابر أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزني، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل:{تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} ولم يقتصر في القرآن عن الإكراه على الزنى فحسب، بل يعم جميع صوره سواءٌ كانت الفتاة مكرهة أم لا، وأمّا قوله تعالى:{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} فليس شرطًا؛ وإنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصدق عليه الإكراه، فأما إذا كانت راغبة في الزنى فإنها بغي تمنع

(3)

.

وقال ابن كثير: «{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} هذا خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له»

(4)

.

وفيه من زيادة تقبيح حالهم، وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى، فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه حرمه من إمائه فضلًا عن أمرهن به، أو إكراههن عليه ولا سيما مع إرادتهن من التعفف.

ومن هنا يظهر ظلم النساء حرائر كُنَّ أم إماء.

• بل نال ظلمهم يتامى النساء، فإن الرجل تكون عنده اليتيمة إن أعجبه حسنها نكحها بعد أن يبخسها حقها، وإن لم تعجبه عضلها ليأخذ مالها.

أخرج البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

(3)

فقالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في مالها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا من أعلى سننهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

…

، واللفظ للبخاري.

وأخرج البخاري

(4)

، ومسلم

(5)

من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عليكم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}

(6)

قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العَذْق

(7)

، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فنزلت هذه الآية. واللفظ للبخاري.

فاليتيمة عندهم مظلومة سواءٌ رغب في نكاحها أو عنه.

• وأما تعدد الزوجات، فقد كان محل فخر عندهم، ولم يكن محدودًا بحد، ولا مقيدًا بعدد.

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه

(1)

، وأحمد في المسند

(2)

، وابن ماجه في السنن

(3)

، والترمذي في السنن

(4)

، والدراقطني في السنن

(5)

، وابن حبان في صحيحه

(6)

، والحاكم في المستدرك

(7)

، والبيهقي في السنن

(8)

كلهم من طرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة، وتحته عشر نسوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «خذ منهن أربعًا

…

» واللفظ لابن ماجه.

والحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح

(9)

.

وله شاهد من حديث قيس بن الحارث قال: «أسلمت وعندي ثمان نسوة

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اختر منهن أربعًا» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه

(1)

، وأبو داود في سننه

(2)

، وابن ماجه في السنن

(3)

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(4)

، والبيهقي في السنن

(5)

. واللفظ لابن ماجه. وفي رواية أبي داود والبيهقي:

«عن الحارث بن قيس» وقال: «الصواب قيس بن الحارث» وحسنه الألباني

(6)

.

• بل ربما جمع الرجل عندهم بين الأختين، متناسيًا مشاعر الغيرة عند الأنثى، وما يجر من هجر وقطيعة رحم، أخرج الإمام أحمد في المسند

(7)

، وأبو داود في سننه

(8)

، وابن ماجه في سننه

(9)

، والترمذي في جامعه

(10)

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(11)

، والطحاوي في شرح مشكل الآثار

(12)

، وابن حبان في

صحيحه

(1)

، والدارقطني في السنن

(2)

، والطبراني في الكبير

(3)

، والبيهقي في السنن الكبرى

(4)

، والمزي في تهذيب الكمال

(5)

من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال: «اختر أيتهما شئت» واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن، وصححه ابن حبان، والدارقطني كما في تهذيب التهذيب

(6)

، والبيهقي في المعرفة

(7)

، وحسنه الألباني

(8)

.

ومن هنا يرى القارئ الكريم ما عانته المرأة في ظل جاهلية العرب من أنكحة باطلة، وظلم للحرائر والإماء، وأكل مال اليتيمة، وتعدد الزوجات لم يضبط بعدد، ولم يقيد بشرع، حتى جاء الإسلام، وبزغت شمس العدالة فرفع الظلم عن النساء.

‌

‌المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدتها

طلاق أهل الجاهلية:

وما زلنا نتأمل قول الله تعالى في حال أهل الجاهلية مع الأنثى: {أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ} فلا تعجب حين ترى ظلمًا للمرأة في زواجها، وفراقها، فكما نالها ظلمه حين العقد، لحقها ظلمه عند الفسخ.

أخرج أبو داود في سننه

(1)

، والنسائي في المجتبي

(2)

، والبيهقي في الكبري

(3)

، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

(4)

وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}

(5)

.

يقول القرطبي في قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} : «ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهةً، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أُؤيك ولا أدعك تحلين. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضي عدتك راجعتك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق

…

».

والحديث الذي أشار إليه القرطبي أخرجه الشافعي في المسند

(6)

، والترمذي في السنن

(7)

، والحاكم في المستدرك

(8)

.

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن

عروة، عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب.

قلت: المرسل أصح من الموصول؛ لأن الموصول من رواية يعلى بن شبيب وهو لين الحديث كما قال الحافظ

(1)

، وأمّا المرسل فمن رواية عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج له الجماعة

(2)

.

ومن قراءة ما ورد في الطلاق في الجاهلية، يظهر ما لحق المرأة من ضرر، وما كانت تلقاه من ظلم وتعنت حتى أصبحت ألعوبة في يد الرجل، يطلقها مني شاء كيفما شاء، حتى رفع الإسلام ظلم الرجل لها، وتسلطه عليها.

نظام العدة:

كما عانت المرأة الظلم من انفصال زوجها عنها في حياته، فكذلك طالها ظلم مجتمعه بعد وفاته.

أخرج البخاري

(3)

، ومسلم

(4)

من طريق حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة أخبرته بحديث طويل، فيه:«سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا. مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول لا» ، ثم قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول» قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا، ولبست شر ثيابها، ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طائر- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي. ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسَحُ به جلدها. واللفظ للبخاري.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: «معناه لا تستكثرن العدة، ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة، وقد خففت عنكن، وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة، وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة، المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية

(1)

، وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه: أنها رمت العدة، وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة، ورميها بها.

وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته، وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها، ولزومها بيتًا صغيرًا هين بالنسبة إلى حق الزوج، وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة، قوله (دخلت حِفشا) هو بكسر الحاء المهملة، وإسكان الفاء، وبالشين المعجمة -أي: بيتًا صغيرًا حقيرًا قريب السُمك، قوله:(ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به) هكذا هو في جميع النسخ، فتفتض، بالفاء والضاد، قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معن الافتضاض فذكروا أن

المعتدة كانت لا تغتسل، ولا تمس ماء، ولا تقلم ظفرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي: تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتض به

…

»

(1)

.

فهل رأيت عدة تظلم المرأة كهذه العدة، تعيش فيها المرأة في حِفْش، وتلبس شر الثياب، ولا تمس ماء، ولا تقلم ظفرًا، فجمعت بين قبح المسكن والملبس بل والمخرج، فإذا خرجت رميت بالبعرة بعد حول من العذاب، وافتضت بطير، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

‌

‌المطلب الخامس: حقوق المرأة المالية

لم يعد مستغربًا أن ترى المرأة مسلوبة الحقوق المالية، كيف لا وهي التي أُهدرت آدميتها، وأُلغيت إنسانيتها من قبل جاهليين لا يحكمون شرعًا ولا عقلًا.

أخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث طويل لعمر بن الخطاب، فيه إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرًا قول عمر:«والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، وقسم لهن ما قسم» .

وجاءت روايات أخرى للحديث تبين مكانة النساء، قال الحافظ: «قوله:

وكنا معشر قريش نغلب النساء»

(1)

أي نحكم عليهن، ولا يحكمن علينا بخلاف الأنصار، فكانوا بالعكس من ذلك، وفي رواية يزيد بن رومان «كنا ونحن مكة لا يكلم أحد امرأته إلا إذا كانت له حاجة، قضى منها حاجته» وفي رواية عبيد بن حنين «ما نعد للنساء أمرًا» وفي رواية الطيالسي «كنا لا نعتد بالنساء، ولا ندخلهن في أمورنا»

(2)

.

ومن الأثر يظهر أن المرأة لم يقسم لها حق معنوي ولا مادي، أمّا المعنوي فيؤيده روايات الحديث التي أوردها الحافظ، ومن سلبت حقوقه المعنوية فحقوقه المالية من باب أولى، ويشهد لهذا -أيضًا- قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ}

(3)

.

وأخرج البخاري

(4)

عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

يقول الرازي: «

…

واعلمْ أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الإيذاء، ويظلمونهن بضروب من الظلم، فالله تعالى نهاهم عنها في هذه الآيات.

فالنوع الأول: قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} وفيه مسألتان: المسألة الأولى: في الآية قولان: الأول: كان الرجل في الجاهلية إذا مات، وكانت له زوجة، جاء ابنه من غيرها، أو بعض أقاربه، فألقى ثوبه على المرأة، وقال: ورثت امرأته كما ورثت ماله، فصار أحق بها من سائر الناس، ومن نفسها، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوجها من إنسان آخر، وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئًا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وبيّن أن ذلك حرام، وأن الرجل لا يرث امرأة الميت منه، فعلى هذا القول المراد بقوله:{أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ} عين النساء، وأنهن لا يورثن من الميت

(1)

.

والقول الثاني: أن الوراثة تعود إلى المال، وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها من الأزواج حتى تموت، فيرثها مالها، فقال تعالى:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا} أموالهن وهن كارهات.

المسألة الثانية:

…

{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} العضل المنع، ومنه الداء العضال، واختلف في المخاطب في قوله {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} على أقوال:

الأول: أن الرجل منهم قد كان يَكْره زوجته، ويريد مفارقتها، فكان يسيء العشرة معها، ويضيق عليها حتى تفتدي منه نفسها بمهرها. وهذا القول

اختيار أكثر المفسرين

(1)

.

الثاني: أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت وأرادت كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} معناه: أهم كانوا يحبسون امرأة الميت، وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت.

الثالث: أنه خطاب للأولياء، ونهي لهم عن عضل المرأة.

الرابع: أنه خطاب للأزواج، فإنهم في الجاهلية كانوا يطلقون المرأة، وكانوا يعضلوهن عن التزوج، ويضيقون الأمر عليهن؛ لغرض أن يأخذوا منهن شيئًا.

الخامس: أنه عام في الكل

(2)

.

وهكذا استمر الاستيلاء على ذات المرأة ومالها حتى أشرقت نور العدالة، وجاء الإسلام لإبطال عمل الجاهليين، أخرج النسائي في الكبرى

(3)

، والطبري في التفسير

(4)

من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} وحسن إسناده الحافظ

(5)

.

وليس المعنى من هذا كله أنه لم يكن في العرب من يعطي المرأة حقها، بل

ويفخر بها، لكن هذا على قلة، والقليل لا حكم له، والعبرة بالغالب الكثير، وإلا فإن قبائل من العرب كانت نسب إلى امرأة، كباهلة نسبة إلى أمهم باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة

(1)

.

وخِنْدَف

(2)

نسبة إلى أمهم خِنْدَف لقب ليلى بنت حلدان من قضاعة زوجة إلياس بن مضر.

ومن الآباء من كُنوا بأسماء بناهم، كأبي أمامة النابغة الذبياني

(3)

، وأبي الخنساء قيس بن مسعود الشيباني

(4)

، وأبي سلمى ربيعة بن رباح

(5)

، وقد ظل منهم في الإسلام كثير حيث نجد في باب الكن من طبقات الصحابة -رضوان الله عليهم- عشرات منهم كُنوا ببناتهم، وآخرين نُسبوا إلى أمهاتهم.

كما أن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كان لها تجارة تتجرها، وتستأجر الرجال عليها

(6)

.

لكن ما ذُكِر لا يلغي قاعدة كثرة النساء المغلوبات على أمرهن، المسلوبة حقوقهن التي أرجعها الإسلام إليهن، وأتي بالعدل والميزان.

‌

‌المبحث الثالث: تأصيل معنى «حقوق المرأة»

ويحسن قبل البدء في بيان «حقوق المرأة في الكتاب والسنة» التنبيه على معنى الحق، وتقسيماته، والتنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال.

تعريف الحق:

الحق لغة: ضد الباطل، ومنه الحديث «من رآني فقد رأى الحق»

(1)

ووردت كلمة الحق في اللغة لعدة معان، منها: الثبوت، والوجوب، والصدق، واليقين، والأمر المقضي، والعدل والصحيح، والمستقيم والواجب، والعمل الذي يحدث حتمًا

(2)

.

وعرّف الجرجاني الحق بأنه: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره

(3)

.

وفي الاصطلاح: عرفه الفقهاء والأصوليون بتعريفات لا تخرج عن معانيها اللغوية، التي تنبئ عن كون الشيء موجودًا أو ثابتًا.

وله عندهم معنيان:

الأول: ما كان من الحكم مطابقًا للواقع، فنقول: هذا الدين حق، وهذا كلام

حق، وعكسه الباطل.

الثاني: ما كان بمعنى الواجب الثابت، فنقول: هذا حق الله، وهذا حق العباد

(1)

.

ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

‌

‌المطلب الأول: تقسيمات الحق.

المطلب الثاني: التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال.

المطلب الأول: تقسيمات الحق

ويقسم الأصوليون الحق إلى تقسيمات متعددة، مدارها على قسمين:

الأول: تقسيم الحق باعتبار صاحبه.

الثاني: تقسيم الحق باعتبار محله.

الأول: تقسيم الحق باعتبار صاحبه.

وينقسم الحق باعتبار صاحبه إلى أربعة أقسام

(2)

:

الأول: حق الله عز وجل الخالص وذلك كحقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يقول تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}

(3)

وكل ما كان من باب تحريم الحرام، وتحليل الحلال فهو من حق الله تعالى المحض، لا يجوز لأحد أن يتدخل فيه، يقول تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}

(4)

.

الثاني: حق العباد الخالص: وهو ما كان نفعه مختصًا بشيء معين، كحق الإنسان في ملكه الخاص، وحق الزوجة في النفقة

(1)

.

والفرق بين حق الله تعالى الخالص، وحق العبد الخالص أنه لا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقوق الله تعالى، فليس لأحد أن يحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، وأما حق العبد، فله أن يتنازل عنه إذا شاء.

الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب: كحد القذف بعد رفع الأمر إلى الحاكم، إذ يجتمع فيه حينئذ حقان: حق العبد؛ لأنه المعتدى عليه بمساس عرضه، وحق الله لكون القاذف عصى الله، وأشاع الفاحشة، وكحق الزوجة في وجود المهر في النكاح فهو حق للمرأة ثابت بإيجاب الله تعالى.

ويظهر أثر تغليب حق الله على العبد في عدم جواز العفو من قبل المقذوف أو الصلح على إسقاطه، وعدم إمكانية نفي المهر ابتداء، بحيث لو اتفق طرفا العقد على عقد النكاح بغير مهر، وجب مهر المثل.

الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب: كحق الزوجة في العدل في القسم، إذ هو حق ثابت لها بإيجاب الشرع، يقول تعالى:{اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}

(2)

إلا أن حقها غالب هنا فلها أن تطالب بنصيبها في القَسْم، أو تتنازل عنه إن شاءت، كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت:«أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله لا يقسم لعائشة بيومها، ويوم سودة»

(3)

وذاك حين كبرت سودة.

هذا وكل حق للزوجة، فلله حق فيه من حيث إنه الآمر بأداء الحقوق.

الثاني: تقسيم الحق باعتبار محله:

فإنه ينقسم إلى قسمين

(1)

:

القسم الأول: حق مالي.

والقسم الثاني: حق غير مالي.

وينقسم الحق المالي باعتبار ما يتعلق به إلى قسمين:

الأول: حق مالي يتعلق بالأموال ويمكن الاستعاضة عنه بمال، كالأعيان المالية إذ لا يمكن بيعها، والاستعاضة عنها.

والثاني: حق مالي لا يتعلق بالأموال كحق الزوجة في المهر والنفقة فكلاهما حق مالي لا يتعلق بالمال، وإنما يتعلق الأول بالزواج والدخول، ويتعلق الثاني بحبس الزوجة نفسها لمصلحة الزوج.

والقسم الثاني: حق غير مالي:

وهو ما كان الحق فيه متعلقا بغير المال، كتعلق الإنسان بالعزة والكرامة، والسير في البر والبحر، الثابت بقوله تعالى:{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}

(2)

وكتعلق حق الزوجة بالمعاشرة الحسنة الثابتة بقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(3)

.

- ومما تقدم يتبين أن الله سبحانه هو منشئ الحقوق، ومانحها للإنسان، ولولا ذلك ما ثبت للإنسان حق، قال الشاطبي رحمه الله: «لأن ما هو حق للعبد إنما

ثبت كونه حقًا له بإثبات الشرع ذلك له؛ لا بكونه مستحقًا لذلك بحكم الأصل»

(1)

.

- وما دامتْ هذه الحقوق من عند الله فإن سبل معرفتها هي: معرفة الأدلة من الكتاب وصحيح السنة وما اشتملت عليه من دلائل وأحكام، في ضوء استنباط ترجيحات العلماء الربانيين الذين أمر الله بالرجوع إليهم فقال:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

(2)

.

- وليعلم أن الحقوق والواجبات تسهم في تحصيل المصالح للإنسان، ودرء المفاسد والأضرار عنه؛ لأنها من جملة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام الشريعة جميعًا بدون استثناء شرعت لمصلحة العباد، ودرء الشرور، والفساد عنهم في العاجل والآجل، وهذا ما دلّ عليه استقراء نصوص الشرع، وصرح به علماء الإسلام، يقول العز بن عبد السلام:«إن الشريعة كلها مصالح، إمّا درء مفاسد، أو جلب مصالح»

(3)

ويقول شيخ الإسلام: «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها»

(4)

.

- ولهذا قرر الشرع حماية هذه الحقوق؛ إذ لا معنى لحقٍّ لا حماية له من الشرع، فألزم الكافة باحترامها، وعدم التعرض لها بمنع صاحبها من التمتع بها، أو بحرمانه منها، أو بانتقاصها، ورتب العقوبات على من يفعل ذلك.

- وما دامتْ هذه الحقوق من الله فيجب استعمالها وفقًا لما شرعه الله، فيقف

عند حدود ما شرعه الله له من الواجبات، وما منحه من الحقوق فلا يبتدع أشياء لم يوجبها الله فيجعلها من الواجبات، ولا أن يُحْدِث لنفسه حقوقًا لم يقررها الله تعالى؛ لأن الحقوق والواجبات من جملة ما شرعه الله، فلا يجوز الإحداث والابتداع في أصلها.

‌

‌المطلب الثاني التنوع في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال

تثار في مثل هذه الأيام قضية «المساواة بين الجنسين» وتسعى المؤتمرات العالمية في شأن المرأة إلى المساواة بينهما، وفي تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (1413 هـ - 1993 م) جاء ما نصه:«تشكل حقوق الإنسان للمرأة وللطفل جزءًا من حقوق الإنسان العالمية، لا ينفصل ولا يقبل التصرف ولا التجزئة، وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية، والمدنية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية»

(1)

.

- وسؤال يطرح نفسه: تريدون مساواة المرأة بالرجل في أي شيء في الخلق والتكوين، أم في الحقوق والواجبات؟

والعاقل يدرك التناقض؛ لأن خصائص الخلق والتكوين أساس الحقوق

والواجبات، فهذه مشتقة من تلك، مبنية عليها، فأي مساواة لا تراعي التمايز والفروق في الخلق، وما يتبعه من قدرات واحتياجات، تخرج عن العدل الذي يقوم عليه الإسلام إلى الظلم الذي يحاربه الإسلام.

والمساواة التي تنادي بإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة غير مقبولة علميًّا وعمليًّا، فقد أثبت العلم الصحيح، وواقع الحال أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء: من الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى خلايا الجسم البروتينية، وتخالفها كذلك في الوظائف العضوية كالحيض، والحمل، والوضع، والرضاعة

(1)

، وهناك اختلاف بينهما في النواحي النفسية، فكيف يساوى بينهما في الحقوق والواجبات؟!!.

وهذا العالم الدكتور (ألكسيس كاريل) يؤكد الفرق بين الرجل والمرأة في كتابه «الإنسان ذلك المجهول» فيقول: «إن الأمور التي تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد في الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحمل، وهي لا تحدد -أيضًا- في اختلاف طرق تعليمها، بل إن هذه الفوارق ذات طبيعة أساسية نابعة من اختلاف نوع الأنسجة في جسم كل منهما، كما أن المرأة تختلف عن الرجل كليا في المادة الكيماوية التي تفرز من الرحم داخل جسمها، فكل خلية في جسمها تحمل طابعًا أنثويًّا

…

» ثم يوجه هذا العالم الغربي الانتقادات إلى مَنْ ينادي بمساواة المرأة والرجل دون الالتفات إلى الاختلافات الخِلْقية: «ولقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليمًا واحدًا، أو يمنحا سلطات واحدة، ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن المرأة تختلف

عن الرجل اختلافًا كبيرًا، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة لجهازها العصبي، فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير -شأنها شأن قوانين العالم الكوكبي- فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها. فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمي من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة»

(1)

.

وأما رئيسة الجمعية النسائية الفرنسية فتقول: «إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقوقه»

(2)

.

وأجرت مجلة «ماري مكير» الباريسية استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والثقافية شمل 2. 5 مليون فتاة عن رأيهن في الزواج من العرب، وكانت إجابة 90% منهن: نعم، والأسباب -كما أفادت نتيجة الاستفتاء- هي:

- مللت المساواة بالرجل.

- مللت حالة التوتر الدائم ليل نهار.

- مللت الاستيقاظ عند الفجر، والجري وراء المترو.

- مللت الاستيقاظ للعمل حتى السادسة مساء في المكتب والمصنع

(3)

.

- يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله-: «

…

إن هذه المطالب المنحرفة

تساق باسم «تحرير المرأة» في إطار نظريتين هما: «حرية المرأة» و «المساواة بين المرأة والرجل» وهما نظريتان غربيتان باطلتان شرعًا وعقلًا، لا عهد للمسلمين هما، وهما استجرار لجادة الأخسرين عملًا، الذين بغوا من قبل في أقطار العالم الإسلامي الأخرى، فسعوا تحت إطارهما في فتنة المؤمنات في دينهن، وإشاعة الفاحشة بينهن

…

»

(1)

.

• ولذا فإن الشريعة الإسلامية تضْمن المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية، وتساوي بينهما في الحقوق والواجبات فيما يتساويان فيه في مناط الحكم، مراعية الفروق الخلقية لكل منهما.

أخرج أحمد في المسند

(2)

، وأبو داود في السنن

(3)

، والترمذي في السنن

(4)

وابن الجارود في المنتقى

(5)

، وأبو يعلى في المسند

(6)

، والبيهقي في الكبرى

(7)

من طرق عن حماد بن خالد، عن عبد الله، عن أخيه عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد البلل، قال:«لا غسل عليه» فقالت: أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال:«نعم، إنما النساء شقائق الرجال» واللفظ لأبي داود.

قال الترمذي: «

…

وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه» قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العَمري

(1)

، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين؛ لكن للحديث شاهد من حديث أم سليم أخرجه أحمد في المسند

(2)

، وقال الهيثمي في المجمع

(3)

: «هو في الصحيح باختصار، وإسحاق لم يسمع من أم سليم» وإسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة لم يسمع من جدته، فالإسناد ضعيف لانقطاعه.

وأصل الحديث عند مسلم

(4)

دون قوله «هنّ شقائق الرجال» وقد رواه بهذه الزيادة موصولًا الدارمي

(5)

من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عمه أنس بن مالك قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم، وعنده أم سلمة

…

وهذا الإسناد متصل غير أن في طريقه محمد بن كثير، وهو الصنعاني الدمشقي، قال الحافظ عنه:«صدوق كثير الغلط»

(6)

.

والحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي للحسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة

(7)

.

فالشريعة الإسلامية في أحكامها تجري وفقًا لقانون التساوي والاختلاف، فتساوي في الأحكام بين المتماثلين في مناطها، وتخالف في الأحكام بين المختلفين في

مناط هذا الحكم، وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين المكلفين، وهو مقتضى العدل، وسنة الله في التشريع كما هي سنته في الثواب والعقاب.

وقد أشار ابن القيم إلى التساوي والاختلاف فقال: «إن ما ذكرتم من الصور، وأضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة، وجلالها، ومجيئها على وفق العقول السليمة، والفطر المستقيمة، حيث فرقت بين أحكام هذه الصور لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام، ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجه السؤال وصعب الانفصال، وقال القائل: قد ساوت بين المختلفات، وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في الحكم، وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى إلا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحكم، ولا اشتركت صورتان في حكم إلا لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم، ولا يضرّ افتراقهما في غيره، كما لا ينفع اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب الحكم. فالاعتبار في الجمع والفرق -أي في الأحكام- إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام وجودًا وعدمًا»

(1)

.

وبناء على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في واجبات الإيمان، والعبادات: كالصلاة، والصيام، والحج، والزكاة لاشتراكهما في مناط التكليف.

كما أنها ساوت بين الرجل والمرأة في حق التملك والتمليك؛ لأن مناط هذا الحق الذمة المالية، والأهلية، وكلاهما ثابت للمرأة كما هو ثابت للرجل.

- وقد يكون الاختلاف في الحقوق بين المرأة والرجل مرده ما قد يؤديه

التساوي بينهما من مفاسد وأضرار، فتنطبق عليه قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، كمنع سفر المرأة من غير محرم.

- وقد يكون الاختلاف في التمتع بحق معين؛ لكون أحدهما أقدر من الآخر على القيام به، كإعطاء المرأة حق الحضانة، والرجل حق الجهاد.

- وقد يكون الاختلاف مرّده توزيع الواجبات بما يلائم طبيعة كل منهما، ويحقق العدالة، والمصلحة لهما، ومن أمثلة ذلك وجوب النفقة على الرجل لزوجته، ووجوب رعاية البيت على المرأة، والمتأمل لما سبق، وما س يأتي من تفصيل لأحكام هذا المبحث سيرى أن الإسلام ملّك المرأة حقوقًا أكثر من الرجل من حيث الجملة، وعليها واجبات أقل من الرجل من حيث الحملة، فلله الحمد والمنة.

‌

‌الباب الأول

حقوق المرأة الشرعية

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: أهلية التكليف.

الفصل الثاني: حق المرأة في العبادات.

الفصل الثالث: حق المرأة في الهجرة.

الفصل الرابع: حق المرأة في التعليم.

الفصل الخامس: حق المرأة في الفتوى.

الفصل السادس: حق المرأة في الدعوة.

الفصل السابع: تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية.

قد تقدم أن النساء شقائق الرجال

(1)

، وأن كل ما ثبت في حق الرجل ثبت مثله تمامًا للمرأة إلا ما بينت النصوص الشرعية اختصاصه بأحدهما، فهو الذي يستثن من القاعدة المستصحبة أصلًا، ومن هنا فإن كل خطاب للرجل في الكتاب والسنة فهو خطاب للمرأة إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما، وفي هذا الباب -إن شاء الله- سأنبه على حقوق شرعية للمرأة خصها الشرع بها، وغفل الناس عنها، أو سلبت الحق فيها.

وسأتناوله في سبعة فصول.

‌

‌الفصل الأول

أهلية التكليف

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف.

المبحث الثاني: المساواة بين المرأة والرجل في الحدود.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حد السرقة.

المطلب الثاني: حد القذف.

المطلب الثالث: حق اللعان.

المطلب الرابع: حد الزين.

المبحث الثالث: المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة.

‌

‌المبحث الأول

دلالة القرآن والسنة على أهلية المرأة للتكليف

وذلك واضح من خلال الآتي:

‌

‌1 - خطاب القرآن للنساء:

خطاب القرآن يدل على المساواة بين الذكر والأنثى في التكليف ويتكرر النداء في القرآن مخاطبًا جميع الناس بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} وقوله «يا بني آدم» على اختلاف أجناسهم، وألسنتهم، وألوانهم دون فرق بين ذكر وأنثى، وأبيض وأسود، كما يتكرر النداء بقوله:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ومخاطبًا الذين آمنوا بمحمد نساء ورجالًا، لا فرق بين ذكر وأنثى.

وتأمل قول الله تعالى في بداية سورة النساء: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً}

(1)

وقد اشتملت على أنواع كثيرة من التكاليف من العطف على الأولاد، والنساء، والأيتام والرأفة بهم، وإيصال حقوقهم إليهم، وحفظ أموالهم عليهم، والأمر بالطهارة، والصلاة وغيرها بـ {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} الذي يشمل الرجال والنساء، وما تفيده «أل» من الاستغراق لعموم الجنس.

• بل إن أول تكليف إلهي لآدم وحواء كان على حد سواء، يقول تعالى:{وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ}

(2)

وحين أنكر سبحانه وتعالى ما كان من مخالفة أمره، وجه الإنكار إليهما معًا فقال تعالى:{وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ}

(3)

.

• وقد ينص القرآن على ذكر النساء بعد الرجال للتنبيه على المساواة في التكليف، ومن ذلك:

1 -

ما أخرج الحميدي في المسند

(1)

، والترمذي في السنن

(2)

، وأبو يعلى في المسند

(3)

، والطبراني في الكبير

(4)

، والحاكم في المستدرك

(5)

من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، لا أسمعُ الله ذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله تعالى:{أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} . واللفظ للترمذي.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وصححه الألباني

(6)

. قلت: وهو كما قالوا.

2 -

وما أخرجه الإمام أحمد في المسند

(7)

، والنسائي في الكبرى

(8)

، والطبري في التفسير

(9)

، والطبراني في الكبير

(10)

، من طريق عبد الرحمن بن شيبة، قال: سمعت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، ما لنا لا ذكر في القرآن كما يذكر الرِّجال؟ قالت: فلم يَرُعني منه يومًا إلا ونداؤه على المنبر: (يا أيها الناس)،

قالت: وأنا أُسَرِّح رأسي، فلففت شعري، ثم دنوت من الباب، فجعلت سمعي عند الجَريد، فسمعته يقول: إن الله عز وجل يقول: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} الآية

(1)

. وإسناده صحيح.

وفي الباب شاهد من حديث أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء؛ فنزلت:{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} أخرجه الترمذي في السنن

(2)

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(3)

. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الألباني: صحيح لغيره

(4)

.

• وهكذا يتوالى الخطاب في القرآن، ويُنَص على المرأة؛ لإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله، وأن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مانع من الاختيار، موجب للامتثال، لكلا الجنسين، يقول تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}

(5)

.

أخرج الطبراني في الكبير

(6)

، والدارقطني في السنن

(7)

، وأبو نعيم في الحلية

(8)

،

والبيهقي في الكبرى

(1)

، وابن عساكر في تاريخ دمشق

(2)

من طرق عن حفص بن سليمان، عن الكميت بن زيد الأسدي، قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت جحش، عن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش، فأرسلتُ أختي حمنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين هي ممن يعلمها كتاب ربها، وسنة نبيها؟ قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال: زيد بن حارثة. قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا، وقالت: يا رسول الله أَتُزَوِّجُ بنت عمتك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني، فغضبت أشد من غضبها، وقلت أشد من قولها، فأنزل الله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} الحديث.

وإسناده ضعيف جدًّا، فيه حفص بن سليمان الأسدي، متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قاله الحافظ

(3)

.

وله شاهد مرسل رجاله ثقات، أخرجه الطبراني في الكبير

(4)

من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة في قوله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}

(5)

قال: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت، وظنت أنه يخطبها على نفسه، فلما علمت أنه يخطبها على زيد بن حارثة أبت، وأنكرت فأنزل الله:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} .

قال الهيثمي في المجمع

(1)

: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح» .

وعلى كل فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

• وبعد أن نهي الله الرجال في سورة الحجرات من سخرية بعضهم من بعض، عطف بنهي النساء، وأكد أن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال، ولا الأوضاع والأطوار التي عليها دور أمر السخرية غالبًا، بل إنما هو بالأمور الكامنة في القلوب، فلا يجترئ أحد على استحقار أحد، فلعله أجمع منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله، والاستهانة من عظمه الله تعالى

(2)

، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ}

(3)

.

• بل ولتأكيد مسؤولية المرأة أمام الله عز وجل مسؤولية مستقلة عن الرجل كانت بيعة النساء خاصة من دون بيعة الرجال، أخرج البخاري

(4)

، ومسلم

(5)

من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(1)

. واللفظ للبخاري.

وتأمل بيعته للرجال التي تعرف بـ «بيعة النساء» ترى أنا عين البيعة التي بايعها للنساء، أخرج البخاري

(2)

من حديث عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: «تبايعوني على ألّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه» فبايعناه على ذلك.

• وهكذا تتوالى آيات القرآن في حث الرجال والنساء على التزام الأوامر، يقول تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}

(3)

.

‌

‌2 - توافرُ شروط التكليف في المرأة:

أجمع الفقهاء على أن شروط التكليف الأساسية هي:

الإسلام- البلوغ- العقل. بلا تفرقة بين ذكر وأنثى

(4)

.

ويؤكد هذا الإجماع ما تقدم من آي الكتاب وصحيح السنة.

‌

‌المبحث الثاني

المساواة بين المرأة والرجل في الحدود

الإسلام دين العدل، فكما تساوت المرأة مع الرجل في التكليف، فإنهما سواء في العقوبة، وتطبيق الحدود في الدنيا، يتبين ذلك من خلال أربعة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: حد السرقة.

المطلب الثاني: حد القذف.

المطلب الثالث: حد اللعان.

المطلب الرابع: حد الزنى.

المطلب الأول: حد السرقة

لقد ماثل الله تعالى في حد السرقة بين الرجل والمرأة، وذكر ذلك في قوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

(1)

.

وأخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث عائشة أن قريشًا أهمهم شأن المرأة

المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب. ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» واللفظ للبخاري. زاد مسلم: قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فانظر إلى قمة العدل حين لا يفرق بين شريف ولا وضيع، ولا ذكر أو أنثى، فإن المرأة كانت من بني مخزوم أشرف بيوت قريش، ومع ذلك لم يشفع لها نسبها إذ أخطأت بفعلها، وتأتي كلمة المساواة في إقامة العقوبات بقوله صلى الله عليه وسلم «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» .

ولِمَّ خص ابنته بضرب المثل؟ لأنها أعز أهله عنده؛ ولم يبق من بناته حينئذ غيرها؛ فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك، وقال شراح الحديث أيضًا: لأن اسم السارقة قد وافق اسمها عليها السلام، فناسب أن يضرب المثل بها

(1)

.

ولما تابت المرأة من خطيئتها، وحسنت توبتها، صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحدود كفارة لأصحابها.

‌

‌المطلب الثاني: حد القذف

كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه، فإذا اعتدي على الدم كان القصاص، وإن اعتدي على المال كان قطع اليد، وإن اعتدي على العرض كان القذف أو حد الزنى. وكل ما مضى الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يترك الإسلام الألسنة تلقي التهم النكراء على كل برئ وبريئة، ثم يمضي آمنًا، فتصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم، أو مهدد بالاتهام. وصيانة للأعراض من التهجم، وحماية لأصحابها من الأذى النفسي، شرع الله حد القذف في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}

(1)

.

وتأمل تعبيره عن الرامين بـ «الذين» وفي جانب المرمي بصيغة المؤنث «المحصنات» من باب التغليب، فلا فرق بين الذكر والأنثى؛ لأن أكثر ما توجه هذه التهمة الشنيعة للمرأة.

يقول القرطبي: «ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هن أهم، ورميهن أشنع، وأنكى للنفوس، وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى، وإجماع الأمة على ذلك، وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير، ودخل شحمه وغضاريفه ونحو ذلك بالمعنى والإجماع، وحكى الزهري أن المعني: الأنفُسَ المحصنات. فهي بلفظها تعم الرجال والنساء»

(2)

.

وفي حادثة الإفك لمّا خاضت حمنة بنت جحش رضي الله عنها مع من

خاض، حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حد الرجال، أخرج أحمد في المسند

(1)

، وأبو داود في سننه

(2)

، وابن ماجه في السنن

(3)

، والترمذي في سننه

(4)

، والنسائي في الكبرى

(5)

، والطبراني في الكبير

(6)

، والمحاملي في أماليه

(7)

، والبيهقي في الكبرى

(8)

، والدلائل

(9)

من طرق عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية التي نزل بها عذري على الناس، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين (هما: حسان ومسطح) وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجُلدوا الحد، قال (أي: عبد الله بن أبي بكر) وكان رماها عبد الله بن أبي، ومسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن معطل السلمي. واللفظ للبيهقي، وتحرف اسم «عمرة» في مطبوع الترمذي إلى «عروة» والتصحيح من التحفة.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.

قلت: إسناده حسن، فيه محمد بن إسحاق بن يسار المطلي، صدوق

(10)

،

وانتفى تدليسه لأنه صرح بالتحديث عند البيهقي، وحسن الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود

(1)

.

بل تكلم أهل العلم على طريقة حد المرأة، قال في المغني:«وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك»

(2)

.

‌

‌المطلب الثالث: حد اللعان

وحينما يكون المتهِم الزوج، والمتهَمة الزوجة، يعيش البيت المسلم حالة قلق واضطراب، فتأتي هذه الآية الكريمة وفيها فرج للأزواج، وزيادة مخرج، إذا قذف أحدهم زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل.

فالله سبحانه بما شرع من اللعان خلص الرجل من أزمة جسيمة، وهم عظيم، فأقام شهادته مقام شهوده، ولم يهمل التشريع المرأة فقد يكون الزوج، سيئ الظن أو يغار في غير ريبة، والمرأة بريئة مما أُلصِق بها من تهمة شنيعة، فخلصها الله بشهادات تقابل شهاداته، وتسقط الحد عنها. ولا تجد في أي قانون ولا عرف ولا تقليد ما يحمي المرأة هذه الحماية، ولا تزال المرأة تُظْلم، ويجعل للرجل الحق في قتلها في الحال إذا وجدها في هذا الوضع الفاضح، بينما لا يسمح لها بأن تحتج بمجرد الاحتجاج إذا ما رأته يأتي الفاحشة.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ

اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}

(1)

.

واختلف في سبب نزولها، هل نزلت في هلال بن أمية أو عويمر العجلاني.

• أما حديث هلال بن أمية فأخرجه البخاري

(2)

من طريق عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«البينة أو حد في ظهرك» فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأ حتى بلغ: {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟»

ثم قامت، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة، وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين

(3)

، خدلج الساقين

(4)

، فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا ما مضى من

كتاب الله لكان لي ولها شأن».

وأخرجه مسلم

(1)

من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك بنحوه.

• وحديث عويمر العجلاني: أخرجه البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من طريق سهل بن سعد أخبره أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أُنْزِل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بما» قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا من تلاعنهما. قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ للبخاري.

واختلف الأئمة في هذا الموضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر -أيضًا- فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد،

وقد جنح النووي إلى هذا

(1)

.

ويؤيد قول من قال: إن أول من لاعن هلال، ما أخرج ابن أبي عاصم في الأوائل

(2)

بسند صحيح من طريق ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته. وجنح القرطبي إلى تحويز نزول الآية مرتين

(3)

.

وجمع الحافظ بين حديث هلال بن أمية وعويمر العجلاني فقال: «

…

وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها «إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به» فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختص بهلال

…

»

(4)

.

وإن قلت: لِمَّ خص الله الرجل باللعن، والمرأة بالغضب في الشهادة الخامسة؟ فالجواب:

أ- قال الحافظ: «خصت المرأة بلفظ الغضب؛ لعظم الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذبًا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم؛ لما فيه من تلويث الفراش، والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر

المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقهما

…

»

(1)

.

ب- قال ابن كثير: «إنما خصها بالغضب؛ لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله، ورميها بالزيت إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه»

(2)

.

ج- قال أبو السعود: «وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها

…

؛ ولأن النساء كثيرًا ما يستعملن اللعن، فربما يجترئن على التفوه به؛ لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى»

(3)

.

‌

‌المطلب الرابع: حد الزنى

وكما مضى ذكره فإن الإسلام دين العدل، فمن زنى من ذكر وأنثى حُدَّ بشرع الله، قال تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}

(4)

.

وتأمل -رحمك الله- حدَّ الزاني والزانية البكر جلد مائة، وفي المؤمنين عن الرأفة، وأمر بشهود الطائفة للتشهير، وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين؛ لأن الفاسق من صلحاء قومه أخجل

(5)

، وأما الزاني المحصن فحده الرجم.

وفي حد الزنى مسائل:

1 -

في الآية قدم الله الزانية على الزاني؛ لأنها الأصل في الفعل؛ ولكونها الداعية إليه، ولولا تمكينها منه لم يقع

(1)

.

2 -

حد الزاني والزانية البكر، اتفقوا على جلد كل منهما مائة، ونقل النووي

(2)

الإجماع على ذلك، واختلفوا هل يغرَّب سنة مع جلده مائة أو لا؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن البكر يغرَّب سنة مع الجلد على خلاف بينهم في مسافة التغريب، قال ابن قدامة:«ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول جمهور العلماء»

(3)

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لأن عليًّا رضي الله عنه قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا

(4)

. قال ابن قدامة: «

…

وما رووه عن عليّ لا يثبت لضعف رواته، وإرساله»

(5)

.

والحجة مع الجمهور؛ لحديث أخرجه البخاري

(6)

، ومسلم

(7)

من طريق

عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، فقال صدق يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزني بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابي منه بمائة من الغنم، ووليدة. ثم سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لأقضين بينكما بكتاب الله، أمّا الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأمّا أنت يا أنيس -لرجل- فاغْدُ على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها»

…

واللفظ للبخاري

(1)

.

• ولما أخرج مسلم

(2)

من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» .

• قال ابن قدامة: «

…

ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا».

• واختلف أهل العلم في تغريب المرأة:

فذهب الشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

إلى أن المرأة تغرَّب سنة؛ لعموم أدلة التغريب، وظاهرها يشمل الأنثى. ثم اختلفوا فذهب الشافعية إلى تغريبها مسافة القصر، ويلزم المحرم بالخروج معها، وعليها أجرته، فإن لم يكن لها مال فمن بيت

مال المسلمين؛ فإن لم يكن لها محرم غُرِّبت وتغريها كسفرها للهجرة والحج.

وذهب الإمام أحمد

(1)

أنها تغرَّب مسافة القصر كالرجل إذا خرج معها محرمها، وإن لم يخرج معها محرمها تغرب إلى دون مسافة القصر، ولا يُلْزم؛ لأنه لا ذنب له.

وذهب مالك

(2)

، والأوزاعي

(3)

إلى عدم تغريب المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة؛ ولأنها لا تخلو من التغريب، إمّا بمحرم أو غيره، والأحاديث مانعة من سفرها بغير محرم؛ وفي تغريها بغير محرم إغراء لها؛ وتضييع، وإن غرِّبت محرم أفضى إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به.

قال الشنقيطي: «الذي يظهر لي أنا إن وجدت لها محرمًا متبرعًا بالسفر معها إلى محل التغريب، مع كون محل التغريب محل مأمن لا تخشى فيه فتنة، مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع معها إلى محلها بعد انتهاء السنة، فإما تغرَّب؛ لأن العمل بعموم أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة، وأمّا إن لم تجد محرمًا متبرعًا بالسفر معها، فلا يجبر؛ لأنه لا ذنب له، ولا تكلف هي السفر بدون محرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك»

(4)

.

3 -

وإن زنت امرأة عاقلة حرة محصنة فعليها الرجم؛ لا خلاف بين العلماء في

ذلك

(1)

، شأنها في الحكم شأن الرجل، قال ابن قدامة: «

…

وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة، وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب»

(2)

وأدلة الجمهور ما يأتي:

1 -

ما تقدم

(3)

في حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .

2 -

ما أخرجه مسلم

(4)

من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه. فقال: يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال: أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وافي العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به، فرحم، قال: فجاءت الغامدية

(5)

، فقالت: يا رسول

الله إني قد زنيت، فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لِمَّ تردي؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فو الله إني لحبلى. قال:«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إيّاها. فقال:«مهلًا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغُفِر له» ثم أمر بها، فصلى عليها، ودفنت.

وفي الحديث رجم ماعز والغامدية.

3 -

ما أخرجه البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» قالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.

4 -

ما أخرجه البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. واللفظ المسلم، وهو عند البخاري بأتم من هذا السياق.

والآية التي ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينتها رواية ابن ماجه

(3)

، حيث أخرج بسند صحيح من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عمر وفي آخره «وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة».

5 -

حديث عبادة المتقدم

(4)

وفيه: «الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم»

(5)

.

ومن هنا يظهر كيف ساوى الإسلام بين النساء والرجال في الحدود مما يدل على المساواة بينهما في التكليف.

‌

‌المبحث الثالث

المساواة بين المرأة والرجل في جزاء الآخرة

لاشك أن كل مكلف يترقب ثوابه إن كان صالحًا، والعقاب الأليم ينتظره إن كان زائغًا، وتأتي آيات الكتاب لتقرير الثواب والعقاب للذكر والأنثى على حد سواء، يقول تعالى:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}

(1)

وقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}

(2)

وقوله: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

(3)

وقوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

(4)

وقوله: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}

(5)

وقوله: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ}

(6)

.

بل أُمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ}

(1)

.

• وتأتي الأحاديث المنبثقة من مشكاة النبوة لتؤكد أحقية المرأة الصالحة بالانضمام لزمر أهل الجنة، وتحذر المرأة الفاسقة المنحرفة من دخول النار، أعاذني الله وإيّاكم منها.

تأمل -رحمك الله- ما أخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث أبي هريرة قال: أتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» واللفظ لمسلم.

وتأمل -رحمك الله- في الحديث تقف على بشائر لأم المؤمنين خديجة إحدى نساء الدنيا رضي الله عنها:

البشارة الأولى: «فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» سلام الله وجبريل على خديجة يبين ما تبوأته المرأة المسلمة المضحية في شريعة الإسلام.

البشارة الثانية: «بيت في الجنة» وتكلم شرّاح الحديث في مناسبة التعبير بـ «بيت» دون القصر، فقال السهيلي: لذكر البيت معنى لطيف؛ لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث، ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به، فلم يكن على وجه الأرض

في أول يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها، وهي فضيلة ما شاركها فيها أيضًا غيرها، وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظه، وإن كان أشرف منه؛ فلهذا جاء في الحديث بلفظ «البيت» دون القصر

(1)

.

وأبدى الحافظ لطيفة مفيدة فقال: «وفي ذكر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إليها؛ لما ثبت في تفسير قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}

(2)

قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وعليًّا، والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال:«اللهم هؤلاء أهل بيتي» الحديث أخرجه الترمذي

(3)

وغيره، ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة، وفاطمة بنتها، وعليّ نشأ في بيت خديجة وهو صغير، ثم تزوج بنتها بعدها، فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها»

(4)

.

البشارة الثالثة: «من قصب» -بفتح القاف والمهملة- لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف

(5)

.

والمناسبة في قوله «من قصب» ولم يقل «من لؤلؤ» لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتهما إلى الإيمان دون غيرها. قاله السهيلي

(6)

.

وقال الحافظ: «وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أنابيبه، وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها، إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن، ولم يصدر منها ما يغضبه قط كما وقع لغيرها»

(1)

.

البشارة الرابعة: «لا صخب فيه، ولا نصب» الصخب -بفتح المهملة، والمعجمة، بعدها موحدة- الصياح والمنازعة برفع الصوت

(2)

. والنصب -بفتح النون والمهملة-، بعدها موحدة: التعب والإعياء

(3)

.

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل عسير، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها

(4)

.

فهل بعد هذه البشارة لهذه المرأة العظيمة من بشارة.

• بل إن لنساء أهل الجنة سيدة من نساء الدنيا وهي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري

(5)

، ومسلم

(6)

من حديث عائشة الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة في مرض موته: «يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة - أو نساء المؤمنين» واللفظ للبخاري.

وعلل الحافظ رحمه الله كوْن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بقوله: «

…

إنما رضي الله عنها رزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من بناته، فإنهن متن في حياته، فكن في صحيفته، ومات هو في حياتها، فكان في صحيفتها، وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا، قال أبو جعفر الطبري في تفسير آل عمران من التفسير الكبير

(1)

من طريق فاطمة بنت الحسين بن علي أن جدتها فاطمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، وأنا عند عائشة، فناجاني فبكيت، ثم ناجاني فضحكت

…

وأنه قال: «أحسب أني ميت في عامي هذا، وأنه لم ترزأ امرأة من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهن صبرًا» فبكيت، فقال:«أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم فضحكت»

(2)

قلت: إسناد الطبري ضعيف، للانقطاع بين فاطمة بنت الحسين، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

• وأخرج أحمد في المسند

(4)

، وعبد بن حميد في مسنده

(5)

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(6)

، والنسائي في الكبرى

(7)

، وأبو يعلي في المسند

(8)

، والطبراني في الكبير

(9)

، وابن حبان في صحيحه

(10)

، والحاكم في المستدرك

(11)

من طريق

عكرمة، عن ابن عباس قال: خطّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال:«تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه هذه السياقة. ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا.

• بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشّر امرأة سوداء في عصره بالجنة، أخرج البخاري

(1)

ومسلم

(2)

من طريق عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف فادع الله لي. قال:«إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» . قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادع الله لي ألّا أتكشف، فدعا لها. ثم أخرج من طريق ابن جريج عن عطاء: أنه رأى أم زُفَر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. واللفظ للبخاري.

وفي الحديث فضل من يُصرع، وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وحرص الصحابيات على الستر والأجر. جمعنا الله بأم زفر في الجنة

(3)

.

• كما وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أعمال نساء أهل الجنة، وما امتزن به من رفيع الأخلاق، وكريم الشمائل، فالمرأة المسلمة الراضية بقضاء الله، الصابرة على قدره، إن احتسبت اثنين من ولدها فلذتي كبدها، كانا لها حجابًا من

النار، أخرج البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من حديث أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فواعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن، فكان فيما قال لهن» ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار» وأخرج مسلم

(3)

من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه إلا دخلت الجنة» فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو «اثنين» .

وفي الجمع بين روايات «حجابا من النار» ورواية «دخلت الجنة» أبدى الحافظ معنى لطيفًا فقال: «ويجمع بينها بأن يقال الدخول لا يستلزم الحجب، ففي ذكر الحجب فائدة زائدة؛ لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة»

(4)

.

• والمرأة المسلمة مميزة في تعاملها مع زوجها؛ المكمل لها، والقائم بحقوقها، والراعي لمصلحتها، لذا كافأها الله بحسن تبعلها بالجنة.

أخرج النسائي في الكبرى

(5)

، والطبراني في الكبير

(6)

، وتمام في فوائده

(7)

، والبيهقي في الشعب

(8)

، وابن قدامة في المتحابين في الله

(9)

من طرق عن خلف بن

خليفة، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟: الودود، الولود، العؤود

(1)

على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول: والله لا أذوق غمضًا حتى ترضى» واللفظ للنسائي.

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن خلف بن خليفة وهو من شيوخ أحمد كان اختلط في الآخر

(2)

، ولا ندري أحدث به قبل الاختلاط فيكون صحيحًا، أو بعده فيكون ضعيفًا، لكن للحديث شواهد يتقوى بها، والإسناد صالح في الشواهد، والله أعلم.

وقال ابن حزم بعد إيراد هذه الطريق في المحلى: «وهذا خبر لا بأس به»

(3)

وقال الدمياطي في المتجر الرابح: «رواه الطبراني، وإسناده جيد إن شاء الله، وله شواهد، فهو حديث صالح في الشواهد»

(4)

وصححه الألباني

(5)

.

وقد تابع خلف بن خليفة عمرو بن خالد، كما أخرج الطبراني في الكبير

(6)

، وابن عدي في الكامل

(7)

، والمقدسي في المختارة

(8)

من طريق عمرو بن خالد

عن أبي هاشم به بمثله. لكنها متابعة تالفة.

قال الهيثمي في المجمع

(1)

: «رواه الطبراني، وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب» وله شاهد من حديث كعب بن عجرة، أخرجه الطبراني في الأوسط

(2)

والكبير

(3)

، وعزاه الحافظ في المطالب العالية

(4)

لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع منه، فلعله في الكبير بنحو حديث ابن عباس.

قال الهيثمي في المجمع: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه السري بن

إسماعيل وهو متروك»

(5)

.

وشاهد من حديث أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط

(6)

، والصغير

(7)

بنحوه مطولًا، وقال في الأوسط:«لم يروه عن أبي حازم إلا إبراهيم هذا، ولا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب: «رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإني لم أقف فيه على جرح ولا تعديل، وقد روي في هذا المتن من حديث ابن عباس»

(8)

.

وقال الهيثمي في المجمع: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه

إبراهيم بن زياد القرشي. قال البخاري: لا يصح حديثه

(1)

. فإن أراد تضعيفه فلا كلام، وإن أراد حديثًا مخصوصًا فلم يذكره، وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح»

(2)

وإبراهيم بن زياد هو القرشي أورده العقيلي في الضعفاء

(3)

، وروي عن البخاري أنه قال: لم يصح إسناده، ثم ذكر ما يشعر بسوء حفظه فقال: شيخ يحدث عن الزهري، وعن هشام بن عروة، فيجعل حديث الزهري عن هشام بن عروة، وحديث هشام بن عروة، عن الزهري، ويأتي أيضًا مع هذا عنهما بما لا يحفظ

• والمرأة المسلمة تدعى من أي أبواب الجنة شاءت إذا راعت أوامر ربها، وحافظت على شرائعه، أخرج ابن حبان في صحيحه

(4)

، والطبراني في الأوسط

(5)

، من طريق داهر بن نوح الأهوازي، ثنا محمد بن الزبرقان، ثنا هدبة بن المنهال، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت» قال أبو حاتم: تفرد بهذا الحديث عبد الملك بن عمير من حديث أبي سلمة، وما رواه عن عبد الملك إلا هدبة بن المنهال وهو شيخ أهوازي.

وفي إسناده داهر بن نوح قال الدارقطني في العلل: «ليس بقوي في الحديث»

(6)

.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما أخطأ»

(1)

، وأخرج مع ذلك حديثه في صحيحه، وهدبة بن المنهال روى عنه محمد الزبرقان والربيع بن ص بيح، وذكره البخاري

(2)

، وابن أبي حاتم

(3)

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورده ابن حبان في الثقات

(4)

فهو مجهول حال، وباقي رجاله رجال الصحيح.

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير

(5)

من هذه الطريق. وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الإمام أحمد في المسند

(6)

، والطبراني في الأوسط

(7)

بنحو حديث أبي هريرة. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة.

قال المنذري: «رواه أحمد والطبراني، ورواته رواة الصحيح خلا ابن لهيعة، وحديثه حسن في المتابعات»

(8)

.

وقال الهيثمي في المجمع: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح»

(9)

.

قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة

(1)

، لكن ما قبله شاهد له، فالحديث بمجموع طرقه حسن، قال الألباني عنه في صحيح الترغيب والترهيب «حسن لغيره»

(2)

.

• وبما أن المرأة تشترك مع الرجل في الأجر، فإنها أيضًا شريكته في الوزر في الدور الثلاث: الدنيا، والبرزخ، والنار، إن هي تجرأت على نواهي الله، وضيعت أوامره.

ومن صور عذابها في البرزخ ما أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب الطويل وفيه: «فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا

…

» وبعد أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم قال: «وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزناة والزواني» .

وإنما كان عقاب الزناة والزواني تعريهم؛ لاستحقاقهم أن يفضحوا بما استمتعوا به، والجزاء من جنس العمل؛ والحكمة في إتيان العذاب من تحتهم، كوْن جنايتهم من أعضائهم السفلي

(3)

.

• بل إن أكثر ساكن النار النساء، أخرج البخاري

(4)

ومسلم

(5)

من حديث

ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت: امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب منكن» قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال:«أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين» واللفظ لمسلم.

• بل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ما يجب على المرأة المسلمة الحذر منه لعاقبته الوخيمة، وعقابه الشديد.

أخرج مسلم

(1)

من حديث أبي هريرة مرفوعًا «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» .

وهذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع هذان الصنفان، وهما موجودان

(2)

، وتأمل -رحمك الله- الجمع بين ما تسبب في دخول الرجل والمرأة النار، أمّا الأول منهما فهم غلمان والي الشرطة، الذين يحملون في أيديهم السياط لضرب الناس في غير حد وإنما ظلمًا وعدوانًا

(3)

. وأمّا النساء فقد تسبب في دخولهن النار موجبات عدة:

1 -

«كاسيات عاريات» واختلف في معناها على أوجه:

أ- كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغن، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا.

ب - كاسية بالثياب؛ لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري، جزاء على ذلك.

ج - كاسية من نعم الله، عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب.

د- كاسية جسدها، لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها، فتصير عارية فتعاقب في الآخرة.

هـ- كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل، فلا ينفعها صلاح زوجها

(1)

.

2 -

«مائلات مميلات» واختلف في تفسيرها على أوجه:

أ- مائلات عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه، مميلات يعلمن غيرهن فعلهن المذموم.

ب- مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن، مميلات قلوب الرجال إليهن.

ج- مائلات يمشطن المشطة المائلة، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة

(1)

.

3 -

«رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» يكبرها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها

(2)

. قال القرطبي: «البخت» -بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بخيتة- وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة، والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن تزينًا وتصنعًا، وقد يفعلن ذلك بما يكثر به شعورهن».

(3)

‌

‌الفصل الثاني

واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها

وفي هذا الفصل ستة مباحث:

المبحث الأول: الطهارة.

المبحث الثاني: الصلاة.

المبحث الثالث: الزكاة والصدقة.

المبحث الرابع: حق المرأة في المبادرة إلى قضاء رمضان.

المبحث الخامس: الاعتكاف.

المبحث السادس: الحج.

لما كانت سلعة الله غالية، كان مهرها غاليًا أيضًا؛ فلن يدخل أحد الجنة إلا مفتاح، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح

(1)

، وقد فرض الله تعالى على عباده فرائض محددة من صلاة وزكاة وصيام وحج، ولم يفرق بين المرأة والرجل فيها، والأصل أن النساء شقائق الرجال، وكل ما ورد في حق الرجال ورد في حق النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وسأورد في هذه المباحث ما خص الله به النساء، أو حقًا أعطاه لهن، ولم يُعرف إمّا للجهل أو لغلبة الهوى. والله المستعان.

‌

‌المبحث الأول: الطهارة

المطلع على الأحكام الواردة في هذا المبحث يرى ترجيح الإسلام لجانب اليسر والسهولة فيما تختص به النساء عن الرجال.

وإليك -رحمك الله- هذه المطالب:

‌

‌المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل.

المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته.

المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض.

المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة.

المطلب الأول

التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل

اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس على المرأة نقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة، إلا إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس إلا بالنقض. وقد ثبت هذا عن عائشة، وأم سلمة

(1)

، وقال به عطاء، والحكم، والزهري

(2)

، وذهب إليه مالك

(3)

، والشافعي

(4)

،

والحنفية في ظاهر المذهب

(1)

.

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 -

ما أخرجه مسلم

(2)

من طريق عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء

…

» إلى أن قالت: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء

…

» الحديث.

ولو كان النقض واجبا لذكره صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

2 -

ما أخرجه مسلم

(3)

من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة قال:«لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» وأخرج

(4)

من طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه «فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا» .

قال ابن قدامة: «وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب»

(5)

وهذا الحديث صريح في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض والجنابة، لكن أجاب الموجبون بأن لفظة «للحيضة» شاذة، قال ابن القيم:«فقد اتفق ابن عيينة، وروح بن القاسم، عن أيوب فاقتصر على الجنابة، واختلف فيه عن الثوري، فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح، وقال عبد الرزاق عنه «أفأنقضه للحيضة والجنابة» ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روي عن يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ومن أعطى النظر حقه، علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة»

(1)

.

3 -

ما أخرجه مسلم

(2)

من طريق عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

وفي الحديث إنكار أم المؤمنين عائشة على عبد الله بن عمرو أمر النساء أن ينقضن رؤوسهن عند الغسل.

4 -

ما أخرجه أبو داود

(3)

عن محمد بن عوف، قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش، قال ابن عوف: وثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: «أما الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى

يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه التعرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها». وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين

(1)

من طريق محمد بن إسماعيل به بلفظه.

قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه وفيهما مقال»

(2)

وردّ عليه ابن القيم فقال: «وهذا إسناد شامي، وأكثر أئمة الحديث، يقولون: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ونص عليه أحمد بن حنبل»

(3)

. وقال الشوكاني: «وأكثر ما علل به! أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من روايته عن الشاميين، وهو قوي فيهم، فيقبل»

(4)

.

قلت: إسناده صحيح، ومحمد بن إسماعيل وإن تكلموا في سماعه من أبيه، قال ابن أبي حاتم:«لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث عنه فحدث»

(5)

وقال الحافظ: «عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع»

(6)

.

لكن تصحيح الإسناد بناء على قول محمد بن عوف «قرأت في أصل إسماعيل ابن عياش» وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقة، وهي حجة على المعتمد

(7)

. وصحح إسناده الألباني

(8)

.

القول الثاني: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة، وإليه ذهب الحسن وطاووس

(1)

، وأبو محمد بن حزم

(2)

، وهو صحيح مذهب الإمام أحمد

(3)

ومن مفرداته واختاره ابن القيم

(4)

. قال الناظم:

والضفر في غسل المحيض ينقض

…

في النص والشيخان هذا نقضوا

(5)

وصحح ابن قدامة

(6)

، والمجد بن تيمية

(7)

بأن نقض شعر المرأة الحائض مستحب وليس بواجب، قال الحكمي:

وتنقض الحائض دون الجنب شعرًا وصح أنه لم يجب

(8)

واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:

1 -

ما أخرجه البخاري

(9)

، ومسلم

(10)

من حديث عائشة قالت: خرجنا موافين هلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن يُهِل بعمرة فليهلل

…

وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى

النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بحج» وفي سنن ابن ماجه

(1)

«انقضي شعرك واغتسلي» .

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وإيصال الماء إلى البشرة بيقين بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلا في الجنابة فقط

(2)

.

وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه ليس في اللفظ الوارد في الصحيحين أمر بالغسل، وبالنظر إلى ما في ابن ماجه من الأمر بالغسل، فإنه لا حجة فيه؛ لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، وإنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج؛ فإنها قالت:«أدركني يوم عرفة، وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي» . وأجيب بأن الأمر هنا للاستحباب، ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالامتشاط، وليس بواجب كما لا يخفى

(3)

.

وبعضهم جمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة بأن من لا يصل إليها الماء إلا بالنقض فيلزم، أو لا

(4)

.

2 -

ما أخرجه الطبراني في الكبير

(5)

، والبيهقي في الكبرى

(6)

، والمقدسي في المختارة

(7)

كلهم من طرق عن سلمة بن صبيح اليحمدي، عن حماد بن سلمة،

عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها، وغسلته بخطمي وأشنان، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» واللفظ للطبراني، وعند البيهقي عن «مسلم بين صبيح» .

قال الهيثمي: «وفيه سلمة بن صبيح، ولم أجد من ذكره»

(1)

.

قال الشوكاني: «وأما ما أخرجه الدارقطني في الأفراد، والخطيب في التلخيص، والطبراني في الكبير، والبيهقي من حديث أنس مرفوعًا

…

ففي إسناده مسلم بن صبيح اليحمدي، وهو مجهول، وهو غير أبي الضحى مسلم بن صبيح المعروف فإنه أخرج له الجماعة كلهم»

(2)

.

ومما يؤكد أن مسلم بن صبيح اليحمدي غير أبي الضحى مسلم بن ص بيح الهمداني، أن الأول متأخر من طبقة شيوخ أحمد، أمّا أبو الضحى فتابعي يروي عن ابن عباس وغيره

(3)

. وضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة

(4)

.

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر في عدم النقض على المرأة الحائض، لكن الحديث لم يصح كما ذُكِر فلا يصلح للاستدلال.

3 -

وذكروا أن الحيض لا يتكرر، فلا يشق إيجاب نقضه، بخلاف الجنابة.

القول الثالث: يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض والجنابة، وإليه ذهب عبد الله

بن عمرو

(1)

، وحذيفة، وإبراهيم النخعي

(2)

. قال ابن القيم: ولا يعلم لهما (أي: عبد الله والنخعي) موافق

(3)

. قلت: وقد روي عن حذيفة.

قال النووي: «وأما أمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنقض النساء رؤوسهن إذا اغتسلن، فيحمل على أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبًا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكيناه عن النخعي، ولا يكون بلغه حديث أم سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن على الاستحباب والاحتياط لا الإيجاب»

(4)

.

• وبالنظر في الأدلة يترجح أنه ليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الجنابة بخلاف غسل الحيض والنفاس فإنه يتأكد لها على سبيل الاستحباب نقضه، وذلك لما يأتي:

1 -

الأحاديث التي فيها تصريح بعدم وجوب نقض الضفائر في الغسل كلها في الجنابة، إلا الرواية التي تقدمت في حديث أم سلمة «أفأنقضه للحيضة والجنابة» وحكم ابن القيم بشذوذ «للحيضة» .

2 -

في سؤال أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض والجنابة، فرّق في الحكم، ففي غسل الحيض قال:«تأخذ إحداكن ماءها وسدرهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء» وفي غسل الجنابة قال «ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى

تبلغ شؤون رأسها».

فزاد في غسل الحيض: السدر، والسدر يدخل بين الشعر مع الغسل، وإخراجه من الرأس والشعر مضفور فيه صعوبة، فهذا يدل على أنه ينقض والحالة هذه. وزاد أيضًا «تدلكه دلكًا شديدًا» ولم يقل «شديدًا» في غسل الجنابة؛ فجعل غسل الحيض آكد

(1)

.

ومع ذلك فإن هذا الدليل غير كاف لإيجاب نقض شعر المرأة في غسل الحيض؛ لأن السدر غير واجب في الغسل على الحائض، ولو نقضت المرأة شعر رأسها في الحيض لكان أحوط وأبرأ للذمة، ولخرجت من العهدة بيقين.

وبعد هذا الاستعراض السريع لأدلة وأقوال نقض المرأة شعرها في الغسل، تحد ترجيح الإسلام لجانب التخفيف على المرأة المسلمة، وحفظ حقها في ضفر رأسها، فكيف بما هو أعظم. فلله الحمد والمنة.

‌

‌المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته

أوردت هذه المسألة تحت هذا المطلب، اقتداء بمن سبقني من علماء الحديث وأهله، حيث بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء «باب وضوء الرجل مع امرأته»

(2)

وفي كتاب الغسل «باب غسل الرجل مع امرأته»

(3)

وبوّب عليها النووي في صحيح مسلم في كتاب الحيض باب: «القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل

الآخر»

(1)

وبوّب عليها أبو داود في سننه في كتاب الطهارة «باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة»

(2)

وبوّب عليها ابن ماجه في كتاب الطهارة: «باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد»

(3)

وبوّب عليها الترمذي في كتاب الطهارة «باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد»

(4)

فسننت سنتهم، واقتفيت أثرهم بإيراد هذا المطلب في هذا المبحث.

وستأتي الأحاديث التي تدل على جواز اغتسال أو وضوء الزوجين من إناء واحد، يغترفان منه جميعًا، وقد نقل الإجماع على ذلك أربعة من الأئمة، ومن الطريف أنهم يمثلون المذاهب الأربعة، فقد نقل الإجماع الطحاوي الحنفي في شرح معاني الآثار

(5)

، والقرطبي المالكي في المفهم

(6)

، والنووي الشافعي في المجموع

(7)

، وابن تيمية الحنبلي في مجموع الفتاوي

(8)

، وإن كان يعكر على هذا الإجماع، ما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان يكرهه

(9)

، وما حكاه ابن عبد البر في التمهيد

(10)

عن طائفة أهم قالوا: لا يجوز أن يغترف الرجل والمرأة في إناء واحد.

أدلة المسألة:

1 -

ما أخرجه البخاري

(1)

من حديث ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا.

وقد وقع التصريح بوحدة الإناء في مسند أحمد

(2)

من حديث ابن عمر قال: رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا من إناء واحد. وفي صحيح ابن خزيمة

(3)

، وابن حبان

(4)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون، والنساء معهم من إناء واحد، كلهم يتطهر منه.

وأجاب شراح الحديث على قول ابن عمر: (يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا) بأجوبة عدة:

1 -

حكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعًا في موضع واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله «من إناء واحد» ترد عليه.

2 -

وأجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه: كان الرجال يتوضؤون، ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضؤون. وهو خلاف الظاهر من قوله «جميعًا» .

3 -

قال الحافظ: والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم

(5)

.

ومن المعلوم أن المرأة في مجتمع المدينة المسلم كانت منعزلة عن الرجال في الصلاة، وهو متواتر، كما كانت منعزلة عنهم في التعليم، وخير صفوف النساء ما كان أبعد عن الرجال، وغير هذا من القيود والضوابط والتحفظات في حال أداء الشعائر الدينية، فالتزام هذا الضابط في غيرها أولى وأجدر بالعناية وبخاصة حال الوضوء، حيث يظهر من المرأة ما هو واجب الستر عن الأجانب بالإجماع كالذراعين وشعر الرأس.

2 -

ما أخرجه البخاري

(1)

من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد.

3 -

ما أخرجه البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» واللفظ المسلم، وزاد مسلم من طريق عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة «فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي»

(4)

.

4 -

ما أخرجه البخاري

(5)

، ومسلم

(6)

من حديث ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. واللفظ لمسلم.

5 -

ما أخرجه مسلم

(1)

من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.

فهذه الأحاديث تدل على أن من حق المرأة على زوجها أن يلاطفها كما لاطف رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته في تطهره، فاغتسل معهن من إناء واحد، ثم تأمل روايات الحديث «تختلف أيدينا» ورواية «فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي» ومعنى «فيبادرني» أي يعاجلني ويسابقني

(2)

. وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لكل عبد مؤمن في تعامله مع أهل بيته؛ إن اغتساله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته يُظهر قدر لطفه ودعابته، وكريم شمائله، وعظيم أخلاقه، ثم ما صحب ذاك الاغتسال من المسابقة في اغتراف الماء، واختلاف الأيدي، فهل من مشمر لهديه، فقد أُمرنا بالاقتداء به

(3)

.

‌

‌المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: مباشرة الحائض.

المسألة الثانية: طهارة الحائض.

المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض.

المسألة الأولى: مباشرة الحائض

مرّ بنا فيما مضى

(4)

تعامل اليهود وأهل الجاهلية مع المرأة وقت حيضها

وإخراجها من بيتها، وعدم مؤاكلتها أو مجالستها، متناسين حاجاتها الإنسانية ولاسيما مع الاضطرابات النفسية التي تحدث لها في تلك الفترة الزمنية، فجاء الإسلام لإنقاذها من ظلم العباد، فأعطاها حقها كأنثى، وجاءت تبويبات المحدثين في كتبهم في كتاب الحيض بـ «باب: مباشرة الحائض»

(1)

…

و «باب: النوم مع الحائض، وهي في ثيابها»

(2)

و «باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها»

(3)

مخالفًا الإسلام في ذلك عادات الجاهليين، واليهود.

أخرج مسلم

(4)

من طريق ثابت، عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}

(5)

إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما».

ومن هنا أجمع العلماء على حرمة الوطء في الفرج؛ لأن التحريم للأذى، والفرج محله، كما أجمعوا على جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة

(1)

، واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما:

فذهب إلى التحريم مطلقًا في الاستمتاع بما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة

(2)

، وأبو حنيفة

(3)

، ومالك

(4)

، وهو أصح الأوجه عند الشافعية، ومنصوص الشافعي في الأم

(5)

والبويطي

(6)

.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه البخاري

(7)

ومسلم

(8)

من طريق الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر فور حيضتها، ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. واللفظ لمسلم.

وفي الحديث أمره صلى الله عليه وسلم لنسائه بالاتزار عند المباشرة، والأمر للوجوب، وكانت

المباشرة لها «فَوْر حيضتها» ومعنى فور حيضتها أي: معظمها، ووقت كثرتها

(1)

.

ووجه الدلالة من الحديث أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة من نسائه بالاتزار، مع ملكه لإربه، وما ذاك إلا تشريع لغيره ممن ليس معصوم، وحدد الفقهاء حد الإزار ما بين السرة والركبة عملًا بالعرف الغالب

(2)

.

2 -

ما أخرجه مسلم

(3)

من طريق عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض.

وأخرج

(4)

من طريق كريب مولى ابن عباس، قال: سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضطجع معي، وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب.

وقد بينت الروايات عن ميمونة حدود الإزار الذي كن يلبسنه، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف

(5)

، وأحمد في المسند

(6)

، والدارمي في السنن

(7)

، والنسائي في المجتبى

(8)

، وأبو يعلى في المسند

(9)

، والطحاوي في شرح معاني الآثار

(10)

، وابن حبان في صحيحه

(11)

، والبيهقي في الكبرى

(12)

، كلهم من طرق عن الليث

بن سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخدين أو الركبتين تحتجز به.

وإسناد رجاله كلهم ثقات، غير ندبة بضم أولها، ويقال: بفتحها، وسكون الدال، بعدها موحدة، ويقال: موحدة أولها مع التصغير- روت عن مولاتها ميمونة، وعنها حبيب الأعور مولى عروة بن الزبير

(1)

، ذكرها ابن حبان في الثقات

(2)

، قال الحافظ: مقبولة، ويقال: إن لها صحبة، كذا في «التقريب»

(3)

وفي «التهذيب» : «ذكرها ابن منده، وأبو نعيم في الصحابة»

(4)

.

وأمّا ابن حزم فقال في المحلى

(5)

: «وهي مجهولة لا تعرف» . ورد عليه ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود

(6)

فقال: «فأما تعليله حديث ندبة بكونها مجهولة فإنها مدنية، روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات، فإن أئمة الحديث يقبلون حديثًا مثل هذا، ولا يردونه، ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه، وأشهر، علاوة بمثل هذه الجهالة، وبالتفرد، ومن تأمل كلام الأئمة رأي فيه ذلك، فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق، والوزن المستقيم،

فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمر في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود

(1)

.

3 -

واستدلوا بأن الأمر بالاتزار سد الذريعة الوقوع في النكاح، وقد كان صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره.

القول الثاني: وذهب عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأصبغ من المالكية

(2)

، ومحمد بن الحسن

(3)

، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود

(4)

، وابن المنذر

(5)

، وأحمد بن حنبل

(6)

إلى جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج. قال النووي: هذا المذهب أقوى دليلًا

(7)

.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه مسلم من حديث أنس مطولًا ومنه: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»

(8)

، والحديث في مقام تعليم وبيان حكم قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} ، ولم يحرم على المسلمين إلا الفرج، وتأخير البيان عن وقت

الحاجة لا يصح.

2 -

ما أخرجه أبو داود في سننه

(1)

، ومن طريقه ابن حزم في المحلي

(2)

، والبيهقي في الكبرى

(3)

، من طريق عكرمة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها ثوبًا.

قال الحافظ: «إسناده قوي»

(4)

وصحح إسناده العيني في عمدة القارئ

(5)

، وابن عبد الهادي

(6)

، والألباني في صحيح سنن أبي داود

(7)

.

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم.

3 -

استدل الطحاوي على الجواز بأن المباشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حدًا ولا غسلًا، فأشبهت المباشرة فوق الإزار

(8)

.

• وأجابوا عن أحاديث أصحاب القول الأول بأنها مجرد فعل، وليس فيها

ما يقتضي منع ما تحت الإزار

(9)

.

• والراجح القول الثاني لقوة أدلته، وبعضهم فرق بين من يملك أربه ومن لا يملكه قال النووي: «الوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق

من نفسه باجتنابه إمّا لضعف شهوته، وإمّا لشدة ورعه جاز (أي المباشرة ما بين السرة والركبة) وإلا فلا. وهذا الوجه حسن»

(1)

.

ولا تعارض بين أدلة الفريقين، فأدلة الأمر بالاتزار تحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلة، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وفي ذلك إباحة كلا الحالتين

(2)

.

المسألة الثانية: طهارة الحائض، وثيابها ما لم تلحقها النجاسة:

وفي ذلك أحاديث منها:

1 -

ما أخرجه البخاري

(3)

، ومسلم

(4)

من طريق هشام، عن عروة أنه سئل: أتخدمي الحائض، أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك عليّ هين، وكل ذلك تخدمي، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل -تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد، يدين لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجله وهي حائض. واللفظ للبخاري.

وعليه بوّب البخاري باب: «غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله» وبوّب عليه في كتاب الاعتكاف، باب:«الحائض ترجل المعتكف»

(5)

.

قال الحافظ: «

…

وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة، وعلى أن حيضها

لا يمنع ملامستها»

(1)

قلت: بل مباشرتها فيما دون الفرج كما مرّ، وكما أن المرأة تخدم زوجها قبل الحيض، فكذلك الحال أثناءه خلافًا لما كان عليه أهل الجاهلية، بل إن لها خدمته أثناء اعتكافه في مسجده.

2 -

بل تأتي السنة النبوية بجواز قراءة القرآن في حجر الحائض، أخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من طريق صفية، أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآن.

وبوّب عليه البخاري: باب «قراءة الرجل في حجْر امرأته، وهي حائض. وكان أبو وائل يُرسل خادِمَه وهي حائض إلى أبي رزَين، فتأتيه بالمصحف، فتمسكه بعلاقته» .

ومن الحديث أخذ الفقهاء: جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة

(4)

.

3 -

ويصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع ثوبه على ميمونة وهي حائض، ولا يضره ذلك، وما ذاك إلا دلالة على طهارة عين الحائض، أخرج البخاري

(5)

، ومسلم

(6)

من طريق عبد الله بن شداد قال: سمعت خالي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته،

إذا سجد أصابني بعض ثوبه.

فتأمل -يرحمك الله- هذا الحديث وما قبله، يتبين حرصه صلى الله عليه وسلم على محاربة الوسواس، فيصلي، وثوبه على زوجه الحائض، ويقرأ في حجرها، ويُخْرِج رأسه صلى الله عليه وسلم من معتكفه لزوجه الحائض لترجله، ثم انظر إلى وافر عطفه، وعظيم حنوه، وكريم سجاياه وتربيته لأهل بيته على العبادات، فقربه من زوجه في حال قراءته وصلاته، وإشراكه لها في تمشيط شعره أثناء اعتكافه، يعطيك حرصه على التربية بالقدوة، فهلا يا معشر الرجال من مشمر؛ فإن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة.

4 -

وبلغ من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وحنوه أنه كان يتبع موضع فم عائشة التي شربت أو أكلت منه، فيشرب منه ويأكل، أثناء حيضتها، أخرج مسلم

(1)

من حديث عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي، فيضع فاه على موضع في.

وفي الحديث كرمه صلى الله عليه وسلم حيث قدم عائشة في الشرب والأكل عليه، وتواضعه حيث تحري موضع فمها في الأكل والشرب، ومردود ذلك النفسي على زوجته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها حيث حبرت، وحدثت به.

وفي الحديث أيضًا دلالة على طهارة سور الحائض، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك

(2)

.

5 -

بل إن الحيض لا يمنع من الاضطجاع معها في لحاف واحد، أخرج

البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من طريق زينب بنت أم سلمة، أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة؛ إذ حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. واللفظ لمسلم.

بل أنكرت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها على ابن عباس عزل فراشه عن فراش زوجه وقت حيضتها، أخرج البيهقي في الكبرى

(3)

من طريق نَدْبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه، فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك. فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته، فسليها عن ذلك، فرجعت إليها، فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فو الله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدها

(4)

.

المسألة الثالثة: التخفيف عن الحائض:

أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أثناء حيضتها، وأنها تقضي الصوم دون الصلاة

(5)

، ذلك لأن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج،

بخلاف الصيام

(1)

.

أخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورية

(4)

أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واللفظ لمسلم.

وفهمت عائشة من معاذة طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عنه دون التعليل

(5)

.

وفي الحديث عدل الإسلام حيث وازن بين التخفيف والتكليف، فأسقط ما يشق قضاؤه، وأبقى ما لا كلفة على العبد في قضائه، فلله الحمد والمنة.

وما يقال في حق الحائض يقال مثله في النفساء؛ لأن كليهما دم فاسد.

‌

‌المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستعاضة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات.

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة.

المسألة الأولى: حق المرأة في العبادات:

أمّا المستحاضة وهي التي يجري معها الدم في غير أوانه فحكمها حكم الطاهرات لها أن تصلي، وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتحمله، وتفعل كل العبادات، وقد أجمع على هذا العلماء

(1)

.

ودليل ذلك ما أخرجه البخاري

(2)

من طريق عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي.

واختلف في تسمية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي استحاضت، فُذِكر أنها زينب بنت جحش، أو سودة بنت زمعة، أو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان

(3)

، ورجح الحافظ أنها أم سلمة لرواية سعيد بن منصور، حيث أخرج من طريق عكرمة، أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وربما جعلت الطست تحتها، قال الحافظ: «وهذا

أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج»

(1)

.

وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها، وصلاتها، وقراءتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث

(2)

.

وذهب الجمهور من السلف والخلف أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها

(3)

، ودليل ذلك ما أخرج البخاري

(4)

، ومسلم

(5)

من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».

واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صلاة؟

فذهب الشافعي

(6)

وأحمد

(7)

إلا أن عليها الوضوء عند كل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، وألا تتوضأ قبل دخول الوقت إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري

(8)

من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة

بنت أبي حُبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر

…

الحديث وفي آخره. وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قال الحافظ: قوله (قال) أي: هشام بن عروة (وقال أبي) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة أي عروة بن الزبير، وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد، عن أبي معاوية، عن هشام وقد بين ذلك الترمذي في روايته. وادعى آخر أن قوله «ثم توضئي» من كلام عروة، موقوفًا عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه، لقال:«ثم تتوضأ» بصيغة الإخبار؛ فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله «فاغسلي»

(1)

.

وذهب الأحناف

(2)

إلى أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة؛ فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:«وتوضئي لكل صلاة» أي: لوقت كل صلاة. قال الحافظ: «ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل»

(3)

.

ومن أدلتهم:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش «توضئي لوقت كل صلاة»

(4)

قال

النووي: «وهذا حديث باطل لا يعرف»

(5)

.

2 -

قالوا: إن الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول، وطهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر أو المقيم، وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة، إنما ينقضها حدث أو خروج وقت، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثًا، فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة

(1)

.

قلت: ولا مانع من إضافة الفراغ من الصلاة حدثًا للمستحاضة؛ لوجود الدليل «ثم توضئي لكل صلاة» .

وذهب المالكية

(2)

إلى أنه يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حُبيش وفيه «ثم اغتسلي وصلي» ولم يقل «توضئي لكل صلاة» . وقد مضى زيادة عروة بن الزبير «ثم توضئي لكل صلاة»

(3)

.

وبالنظر في الأقوال يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأ للذمة.

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة:

ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة

(4)

، ومالك

(5)

، والشافعي

(6)

، وأحمد في رواية عنه

(7)

إلى جواز وطء المستحاضة.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه أبو داود في سننه

(1)

، ومن طريقه البيهقي في الكبرى

(2)

، من طريق عكرمة، عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.

وإسناده صحيح، قال الحافظ «هو حديث صحيح، إن كان عكرمة سمع منها»

(3)

ولا أدري ما مستنده في ذلك؟ ولم يذكره أحد ممن ترجم لأم حبيبة وعكرمة! ولعل وجهه أن عكرمة وهو أبو عبد الله المدني البربري، مولى ابن عباس، تابعي مات سنة (107 هـ)

(4)

، وهو غير معروف بالتدليس، فروايته محمولة على السماع إلا إذا وجد ما يدل على الانقطاع، وليس لدينا شيء من ذلك؛ فالشك المذكور خلاف الأصل. وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود

(5)

.

2 -

ما أخرجه البخاري تعليقًا في باب: إذا رأت المستحاضة الطهر

(6)

قال: «قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة

…

ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم».

قال الحافظ: «قوله «الصلاة أعظم» أي من الجماع، والظاهر أن هذا بحث من البخاري أراد به بيان الملازمة، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى؛ لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع»

(7)

.

3 -

أنه لم يرد دليل بتحريم جماعها.

ومما سبق يتبين إنصاف الإسلام للمرأة في طارئ يمر عليها، فيبقى حكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وجواز الوطء.

‌

‌المبحث الثاني: الصلاة

وفيه أربعة مطالب:

‌

‌المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد.

المطلب الثاني: إمامة النساء.

المطلب الثالث: شهود المرأة لصلاة العيدين.

المطلب الرابع: شهود المرأة لصلاة الكسوف.

المطلب الأول: خروجها للصلاة في المسجد

وستقف في هذا المطلب على أن للمرأة حقًا في الخروج من بيتها للصلاة في المسجد ليلًا أو نهارًا فرضًا أو نافلة، وبيان أنه ليس لوليها منعها من ذلك، إذا لم يترتب على خروجها فتنة أو مفسدة.

ذهب المالكية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة

(3)

، والظاهرية

(4)

إلى أنه يكره لولي المرأة منعها من المسجد عند أمن الفتنة، على اختلاف بينهم في فروع المسألة، وأمّا الأحناف فأذنوا للعجوز دون الشابة

(5)

، وقيدوا الحديث بما لم يرد فيه.

ومن أدلة الجمهور:

1 -

ما أخرجه البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» واللفظ للبخاري.

وأمره صلى الله عليه وسلم محمول على الندب لا الوجوب، لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذَن مخيرًا في الإجابة أو الرد

(3)

.

وقيد في رواية البخاري «بالليل» لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أنه مظنة الريبة، فالأذن بالنهار بطريق الأولى

(4)

؛ ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: «لا نأذن لهن يتخذنه دغلًا» كما أخرج ذلك مسلم

(5)

من طريق مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل» فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن، فيتخذنه دغلًا

(6)

: قال: فزبره ابن عمر. وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول «لا ندعهن» وكأن ابن عمر قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وأنكر عليه ابن عمر؛ لتصريحه بمخالفة النص النبوي.

2 -

ما أخرجه البخاري

(7)

من طريق نافع، عن ابن عمر قال: كانت امرأة

العمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» .

• بل كان صلى الله عليه وسلم يخفف صلاته أحيانًا؛ لأنه يدرك شدة وجد الأم المأمومة عند بكاء صبيها، فيكون من حق المرأة المأمومة إذا حضرت الصلاة أن يراعي الإمام حالها، أخرج البخاري

(1)

، ومسلم

(2)

من حديث أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» واللفظ للبخاري.

• بل ومن حقها -أيضًا- إذا حضرت الجماعة أن يتأخر الرجل، ويثبت في المسجد حتى تنصرف، أخرج البخاري

(3)

من طريق هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا أخبرتهما: أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلي من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.

وأخرج من طريق الزهري عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرًا. قال ابن شهاب: فنرى -والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء.

وأخرج من طريق جعفر بن ربيعة، أن ابن شهاب كتب إليه قال: حدثتني هند ابنة الحارث الفراسية، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها.

قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وفي الأحاديث السابقة اجتناب مواضع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت، وتغير الأحوال بعد زمان النبوة، فنظرة الأبواب المساجد -اليوم- بعد صلاة التراويح تقتل قلبك كمدًا؛ لما تراه من اختلاط الرجال بالنساء، فهل يا معاشر الرجال من متبع للسنة، حريص عليها، ماكث في مصلاه حتى تعود إماء الله إلى رواحلهن أو بيوتهن.

• بل ومن حق النساء على الإمام أن يترك أبوابًا خاصة بهن، اقتداءً بالهدي النبوي، أخرج أبو داود في السنن

(2)

، وابن حزم في المحلى

(3)

من طريق عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تركنا هذا الباب للنساء» قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث: قال عمر، وهو أصح.

قال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأعله المصنف بأن غير عبد الوارث رواه موقوفًا على عمر. ثم أخرجه من طريق إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه، قال: «وهو أصح» . ثم رواه من طريق بكير، عن نافع قال: إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يُدْخَل من باب النساء.

قلت: عبد الوارث -وهو ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم- ثقة ثبت، وقد رواه مرفوعًا عن ابن عمر؛ فهي زيادة منه يجب قبولها، ورواية غيره عن عمر لا

يعله؛ بل لنافع روايتان: الأولى: عن ابن عمر مرفوعًا، وهي هذه. والأخرى: عن عمر موقوفًا، وهي رواية إسماعيل، عن أيوب، وبكير، عن نافع. ولذلك قال في عون المعبود»

(1)

: «والأشبه أن يكون الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وعبد الوارث ثقة تقبل زيادته» والله أعلم

(2)

.

ومن هنا يتبين احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحضور النساء جماعة المسلمين، وتخصيص باب لهن للدخول معه، وامتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

ورواية عمر الموقوفة؛ إسنادها ضعيف؛ قال الإمام أحمد: «نافع عن عمر منقطع»

(3)

. وبهذا أعله المنذري في مختصره

(4)

.

• لكن على المرأة التي تخرج للمسجد أن تحافظ على الستر والعفاف، وتبتعد عن التبرج والسفور، وإلا كان لوليها منعها، وكان في خروجها مأثم، لما يترتب عليه من الفتنة، ومخالفة أوامر الشارع، ودليل هذا ما أخرجه مسلم

(5)

من حديث زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا» .

وأخرج

(6)

-أيضًا- من حديث أبي هريرة مرفوعًا «أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» .

وما أخرج الشافعي في المسند

(1)

، وفي السنن المأثورة

(2)

، وعبد الرزاق في المصنف

(3)

، وابن أبي شيبة في المصنف

(4)

، وأحمد في المسند

(5)

، وأبو داود في السنن

(6)

، وابن الجارود في المنتقى

(7)

، وابن خزيمة في صحيحه

(8)

، وابن حبان في صحيحه

(9)

، والبيهقي في الكبرى

(10)

، والبغوي في شرح السنة

(11)

من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات»

(12)

.

وإسناده حسن، فيه محمد بن عمرو بن علقمة، قال الحافظ عنه «صدوق، له أوهام»

(13)

وباقي رجال الإسناد ثقات؛ لكن الحديث صحيح. مجموع متابعاته وشواهده.

وقد تقدم حديث أبي هريرة في الباب، وحديث زينب زوجة عبد الله بن مسعود

(1)

.

وقد التزمت نساء المؤمنين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجن للمسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفن، أخرج البخاري

(2)

، ومسلم

(3)

من حديث عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن

(4)

ما يعرفن من الغلس. واللفظ للبخاري.

فعلى هذا ينبغي للمسلمة إذا خرجت للمسجد أو غيره أن تحافظ على سترها وحجابها، وأن تحذر أن تفتن المسلمين، فتخرج مبتغية الأجر ولا تنال إلا الوزر؛ لشنيع فعلتها؛ ومخالفتها أوامر نبيها صلى الله عليه وسلم.

• وأمّا ما أخرجه البخاري

(5)

، ومسلم

(6)

من طريق عمرة، عن عائشة قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنِعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو مُنِعْن؟ قالت: نعم. واللفظ للبخاري.

وقد تمسك بقول عائشة رضي الله عنها قوم منعوا النساء مطلقًا، وفيه نظر؛ إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم؛ لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن

ظنته، فقالت:«لو رأى لمنع» فيقال عليه: لم يرَ، ولم يمنع، فاستمر الحكم، حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع.

وأيضًا فقد علم الله ما سيحدثن فما أوحي إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى.

وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب؛ لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك منع التطيب والزينة

(1)

.

• ويجدر التنبيه هنا على أن بعض الأولياء يتعسف في تطبيق ولايته التي أعطاه إياها الشارع الحكيم، فيضيق على نسائه ولو كن ممتثلات لأوامر الشرع عند خروجهن للمسجد، فحري بمثل هؤلاء أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله صحابته من بعده، فعمر رضي الله عنه مع شدته في الحق لم يمنع زوجته الخروج للجماعة مع كراهته لخروجها، واستشهد في صلاة الفجر وهي في المسجد

(2)

، وعبد الله بن عمر سب ابنه سبًا شديدًا لما جاهر برغبته في منع النساء من المساجد، مع ملاحظة أن ابنه احتج بما احتج به كثير من الفقهاء من خوف الفتنة بقوله:«إذن يتخذنه دغلًا» فلا ينبغي للولي أن يمنع المرأة من الخروج للجماعة، اتباعًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أمّا إذا شاهد منها عملًا يخالف الشرع الحكيم كالتبرج والتطيب ونحوها، فعليه أن يمنعها لا من مطلق الخروج بل من الخروج بالحال المذكورة.

وفي هذه المسألة يتبين نظرة الشارع الحكيم للمرأة إذ أنه لم يفرق بينها وبين الرجل في أحكامه إلا فيما لها خصوصية فيه، فالمرأة تحتاج بين آونة وأخرى إلى ما

يحملها بعيدًا عن رتابة الحياة التي تثقلها بمسؤوليات منوعة تستهلك طاقتها، وتربطها بالدنيا أكثر مما تربطها بالآخرة، فأباح لها الشارع الحكيم التردد إلى المسجد الحضور الجماعة، ومجالس الذكر والعلم إلا أنه لم يوجب عليها ذلك عند من يجعل صلاة الجماعة واجبة في حق الرجال، مراعاة لاحتياجها إلى القرار في بيتها في أكثر الأحيان لتباشر ما استرعاها الله من رعية، ولابد أن تلحظ أن صلاها في بيتها خير لها، وإن خرجت للمسجد لا بد أن تأتي بشروط الخروج.

‌

‌المطلب الثاني: إمامة النساء

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: جماعة النساء.

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال.

المسألة الأولى: جماعة النساء

اختلف أهل العلم في حكم صلاة النساء وحدهن جماعة تؤمهن امرأة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يستحب للنساء أن يصلين جماعة منفردات، وهذا مروي عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأبي ثور

(1)

، وهو مذهب الشافعية

(2)

والحنابلة في الصحيح من مذهبهم

(3)

، وروى ابن أيمن عن مالك أنه يجوز له ن الصلاة جماعة، وبه قال اللخمي من المالكية

(4)

، وهو قول ابن حزم

(5)

، واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه أحمد في المسند

(6)

، وأبو داود في السنن

(7)

، وابن أبي عاصم في

الآحاد والمثاني

(1)

، وابن الجارود في المنتقى

(2)

، والطبراني في الكبير

(3)

، والحاكم في المستدرك

(4)

، والبيهقي في الكبرى

(5)

من طرق عن الوليد بن جُمَيع، عن جدته ليلى بنت مالك، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرًا، قالت: قلت له يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال:«قري في بيتك؛ فإن الله تعالى يرزقك الشهادة» قال: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنًا، فأذن لها. قال: وكانت دبرت غلامًا لها وجارية، فقاما إليها بالليل، فغماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر، فقام في الناس فقال: من كان عنده من هـ ذين علم، أو من رآهما فليجيء بهما. فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة. واللفظ لأبي داود. ولفظ الحاكم:«وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض» .

قال الحاكم: «قد احتج مسلم بالوليد بن جُمَيع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا» .

وضعف إسناده ابن القطان

(6)

، لجهالة عبد الرحمن بن خلاد، وجدّة الوليد

بن عبد الله بن جُمَيع. وأمّا المنذري في مختصره

(1)

فأعله بقوله: «فيه الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري والكوفي، وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم» .

وقال ابن حجر: «في إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة»

(2)

.

قلت: أمّا الوليد بن عبد الله فهو من رجال مسلم، وحديثه لا يسقط عن درجة الحسن، ووثقه ابن معين، وابن سعد والعجلي، وقال أحمد وأبو داود: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به

(3)

. وقال الحافظ: «صدوق يهم»

(4)

وأمّا عبد الرحمن بن خلاد قال الحافظ عنه: «مجهول الحال»

(5)

وقال عن ليلى بنت مالك: «لا تعرف»

(6)

.

قلت: لكن رواية أحدهما يقوي رواية الآخر؛ ولا سيما أن الذهبي قال في «فصل النساء المجهولات» في ميزان الاعتدال: «وما علمت في النساء من اقمت ولا من تركوها»

(7)

.

وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود

(8)

.

ووجه الدلالة من الحديث أن أم ورقة أمت أهل دارها

(9)

.

2 -

ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه

(1)

، وابن سعد في الطبقات

(2)

، والدارقطني في السنن

(3)

من طرق عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة. واللفظ العبد الرزاق، وصحح إسناده النووي في المجموع

(4)

، والخلاصة

(5)

. قلت: وهو كما قال.

3 -

ما أخرجه الشافعي في الأم

(6)

، والمسند

(7)

، وابن أبي شيبة في مصنفه

(8)

كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدُّهني؛ عن حجيرة بنت حصين قالت: أمتنا أم سلمة قائمة في وسط النساء. واللفظ لابن أبي شيبة.

وأخرجه الدارقطني في السنن

(9)

من طريق سفيان به ولفظه: «أمّتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا» .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري، عن عمار به. كذا في المطبوع. وعزاه له ابن حزم في المحلى

(10)

فقال: وعن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عمار الدهني وذكره.

وأمّا الزيلعي في نصب الراية

(1)

، وتبعه على ذلك الحافظ في التلخيص

(2)

فقد قالا بعد أن ذكرا أثر أم سلمة: «الشافعي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة» وعلى كل فلا يضير الخلاف فيهما، فكلاهما ثقة حجة يروي عن عمار الدهني.

وصحح إسناده النووي في المجموع

(3)

. قلت: وهو كما قال.

القول الثاني:

لا تصلي النساء جماعة، فعند الحنفية يكره لهن الصلاة جماعة كراهة تحريم

(4)

، ورجح الكمال بن الهمام أنها كراهة تنزيه، فإن صلين جماعة صحت صلاتهن

(5)

، والقول بالكراهة رواية عن الإمام أحمد

(6)

.

وعند المالكية في المشهور يحرم على النساء أن يصلين جماعة

(7)

، وهو قول الحسن البصري وسليمان بن يسار

(8)

، فإن فعلن بطلت صلاة المأمومات.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه البخاري

(9)

من حديث أبي بكرة وفيه «لن يفلح قوم ولوا

أمرهم امرأة» فإذا صلى النساء جماعة تؤمهن امرأة فقد وليت ولاية من ولايات الدين المهمة.

2 -

لا تصلي النساء جماعة تؤمهن امرأة قياسا على الإمامة الكبرى

(1)

.

3 -

أن جماعة النساء لا تخلو من نقص واجب، أو مندوب فإنه يكره لهن الأذان والإقامة، ويقدم الإمام عليهن

(2)

.

4 -

إنها لو كانت تنعقد من جماعة لما شرع لهن شهود جماعة الرجال لا سيما في الليل

(3)

.

وأما دليلهم الأول فوارد في الإمامة العظمى، ولا يصح قياس غيرها عليها، ثم إن قائل «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» هو الذي أذن لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم أهل دارها، فبان بذلك أن إمامة الصلاة لا تقاس عليها.

وأمّا الأدلة العقلية فهي في مقابل نص فلا تقبل.

القول الثالث:

يجوز للنساء أن يصلين جماعة في التطوع دون المكتوبة، قال به الشعبي، والنخعي، وقتادة

(4)

، وهو رواية في مذهب أحمد

(5)

.

ولم أقف على دليل ما ذهبوا إليه، ولعلها بلغتهم الآثار الدالة على ج واز صلاة النساء جماعة في النافلة، ولم تبلغهم في الفريضة، أو لعلهم رأوا التسامح في النفل أكثر

من الفرض، فأخذوا بالآثار الواردة في جواز صلاة النساء جماعة في النفل، ولم يقولوا بجوازها في الفرض؛ لكونه لم ينقل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث أم ورقة وبعضهم تكلم فيه.

والراجح جواز صلاة النساء جماعة في الفرض والنفل على السواء؛ لقوة الأدلة، وسلامتها من المعارض.

المسألة الثانية: إمامة المرأة للرجال

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا تجوز إمامة المرأة للجماعات التي فيها رجال، ولا تجوز صلاة الرجل خلفها، يستوي في ذلك الفرض والنفل، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الخلف والسلف، وهو مروي عن الفقهاء السبعة

(1)

، وبه قال الأحناف

(2)

والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

، وداود

(6)

.

واستدلوا بما يأتي:

1 -

ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف

(7)

، وأحمد في المسند

(8)

، وأبو داود في

السنن

(1)

، والترمذي في السنن

(2)

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

(3)

، والطبراني في الكبير

(4)

من طرق عن بديل بن ميسرة العقيلي، عن رجل منهم يكن أبا عطية، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، قال: فحضرت الصلاة يومًا فقلنا: تقدم. فقال: لا؛ ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لم لا أتقدم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن من زار قوما فلا يؤمهم، وليومهم رجل منهم» واللفظ لأحمد.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو عطية مولى بني عُقيل؛ قال أبو حاتم: «لا يعرف ولا يسمى»

(5)

وقال أبو الحسن القطان: «مجهول»

(6)

وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو؟!»

(7)

وقال الحافظ «مقبول»

(8)

وعلى اصطلاحه عند المتابعة وإلا فلين الحديث، ويشهد له ما في الحديث الآتي بعده من حديث أبي مسعود الأنصاري» ولا يَؤُمَّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه».

ووجه الدلالة من الحديث أنه لا حق للنساء في إمامة الرجال.

2 -

ما أخرجه مسلم

(1)

من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته

(2)

إلا بإذنه».

ووجه الدلالة منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصّ الرجال بالكلام عندما بين مراتب الأئمة؛ ولم يجعل للنساء فيها نصيبًا؛ لذا لا يجوز لهن إمامة الرجال.

وإن قيل إن كلمة «قوم» تدخل فيها النساء، وليست خاصة بالرجال عند جمع من أهل اللغة والأصول

(3)

.

فالجواب من وجهين:

أ- أن كثيرًا من أهل اللغة والأصول حملوا كلمة «قوم» على الرجال خاصة، وأدخلوا النساء فيها تبعًا، ودليل ذلك قوله تعالى:{لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ}

(4)

.

وقول زهير:

وما أدري وسوف إخال أدري

…

أقوم آل حصن أو نساء

(1)

ب- أن في آخر الحديث «ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ إلا بإذنه» تفسير لأوله.

3 -

ما أخرجه ابن ماجه في السنن

(2)

، والعقيلي في الضعفاء

(3)

، وابن عدي في الكامل

(4)

والطبراني في الأوسط

(5)

، وأبو نعيم في الحلية

(6)

، والبيهقي في الكبرى

(7)

والشعب

(8)

وفضائل الأوقات

(9)

من طرق عن الوليد بن بكير، عن عبد الله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبد الله في حديث طويل، وفيه:«ألا لا تؤمن امرأة رجلًا» قال البيهقي في الكبرى: «في إسناده ضعف» .

وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة

(10)

، والنووي في المجموع

(11)

. وضعف الحديث الحافظ في التلخيص

(12)

.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فيه عبد الله بن محمد العدوي متروك رماه وكيع

بالوضع، قاله الحافظ

(1)

، والوليد بن بكير، قال الحافظ عنه:«لين الحديث»

(2)

وعليّ بن زيد بن جدعان، ضعفه الحافظ

(3)

.

وأخرجه عبد بن حميد

(4)

، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق

(5)

من طريق بقية بن الوليد، عن حمزة بن حسان، عن علي بن زيد به مثله.

ومداره على علي بن زيد وتقدم ضعفه، وحمزة بن حسان، لم يرو عنه إلا بقية، ولم يرد فيه جرح ولا تعديل، قال الحافظ عنه:«مجهول»

(6)

وبقية بن الوليد مدلس، عده الحافظ من المرتبة الرابعة في طبقات المدلسين

(7)