حكم التقليد   - جواب عن سؤال في: - حكم معرفة طالب العلم - حكم التقليد

(1)

للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بُطين جواب عن سؤالٍ قريبٌ من جواب شيخه الشيخ حمد بن معمَّر في هذه الرسالة مودعة في الدرر السنية 4/ 65.

(1)

مصادر الترجمة:

-

…

الأعلام، لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، 2/ 273.

-

…

مشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، الرياض، ص 157.

-

…

الدرر السنية في الأجوبة النجدية، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 16/ 383.

-

…

علماء نجد خلال ثمانية قرون، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة - الرياض، 2/ 121.

(1)

ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن حزم في الإحكام، وابن القيم في إعلام الموقعين وغيرهم، نصوصًا كثيرة في وجوب تقديم الكتاب السنة على غيرهما، وأورد الفلَّاني المالكي (1218 هـ) في مقدمة كتابه:(إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار ص 3) نصوصًا كثيرة في ذلك، وقد صُنِّف في ذم التقليد مصنفات عديدة، فصنف المزني صاحب الشافعي كتاب "فساد التقليد"، وأبو شامة:"المؤمل في الرد إلى الأمر الأول"، وابن دقيق العيد:"التسديد في ذم التقليد"، والمجد الشيرازي:"الإصعاد في رتبة الاجتهاد"، ذكرها جميعًا السيوطي في رسالته:"الرد على من أخلد إلى الأرض"، وهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير بل إلى تذكير.

(1)

ينظر: إعلام الموقعين 2/ 143، من طريق أبي يوسف والحسن بن زياد عنه.

(2)

أخرجه ابن عبد البر بإسناده في جامع بيان العلم وفضله (1435).

(3)

علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1445).

(4)

وهذا مما تواتر عن الشافعي كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 40)، ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها:(معنى قول الإمام المطلبي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي")، طُبعت ضمن الرسائل المنيرية وطُبعت مفردة.

وأخرج ابن أبي حاتم بإسناده في مناقب الشافعي نحوًا من ذلك (ص 69)، من طريق حرملة عن الشافعي أنه قال:«كل ما قلت، وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني» .

وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي (1/ 473)، من طريق الربيع عنه أنه قال:«إذا وجدتم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي؛ فخذوا بالسنة ودعوا قولي؛ فإني أقول بها» .

(1)

ينظر: إعلام الموقعين (3/ 469).

(2)

المرجع السابق.

(3)

نقلها عنه أبو العباس الفضل بن زياد كما في العدة لأبي يعلى (4/ 1229)، والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 408).

ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 469)، فصلًا في نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذكر الفُلَّاني في إيقاظ الهمم فصلًا فيما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذم التقليد (ص 149)، وفصلًا فيما قاله مالكٌ وأصحابه في ذلك (ص 196)، وفصلًا فيما قاله الشافعي وأصحابه (ص 254)، وفصلاً فيما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه (ص 281).، وذكر السيوطي في رسالة:(الرد على من أخلد إلى الأرض) فصلًا في الحث على الاجتهاد وذم التقليد.

(4)

هكذا في إعلام الموقعين (2/ 11)، وبمعناه عن ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 992)، وعبارته:(قالوا: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في ذلك)، وقرره ابن القيم في مواضع أخرى من إعلام الموقعين، وكذا الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص 107).

ونقل القرافي في نفائس الأصول (1/ 181) عن النقشواني قوله: (التقليد قسيم العلم، ومقتضاه ألا يَصدُق في العلم على التقليد)، وأقرَّه عليه.

وقال القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: (التقليد لا يثمر علمًا، فالقول به ساقط، والذي قلناه قول كافة أهل العلم، وذهب قوم من ضعفة من ينتمي للعمل وممن يفرع على نفسه من استيفاء النظر على واجبه حتى إن يكشف له به فساد مذهب قد تمت له معه رياسة أو حصل له نشوة أو عادة أو عصبية إلى صحة التقليد وأنه يثمر العلم بالمقلد فيه، والدليل على فساد ذلك أن المقلد لا يخلو أن يكون عالمًا بصحة قول من يقلده أو غيره عالم بذلك، فإن كان عالمًا فهذا ليس بمقلد؛ لأنه متبع لقول قد عرف صحته بالطريق الذي به عرف كون قائله محقًّا، وإن كان غير عالم بصحته لم يأمن أن يكون خطأ وجهلًا، فيقدم على اعتقاده ومعتقد الجهل والخطأ ليس بعالم، ولا يقال إن اعتقاده علم، فبطل بذلك كون التقليد علمًا) ينظر: الرد على من أخلد إلى الأرض ص 49.

والمراد من ذلك: أن المقلد الأعمى خارج من زمرة العلماء، وليس معدودًا من ورثة الأنبياء ولو اجتهد في التحصيل، وأن التعصب والتقليد صارا فتنة ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى صار أكثر الناس لا يعدُّون العلم إلا إياها، بل وصار طالب الحق لديهم مفتون مغبون والله المستعان، قاله ابن القيم في المرجع السابق.

(1)

كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل (6/ 88)، والشرح الكبير للدردير (4/ 129)، والشافعية كما في المجموع للنووي (20/ 150)، والبحر للروياني (11/ 155)، وكفاية النبيه لابن الرفعة (18/ 77)، والحنابلة فيما نقله المؤلف.

ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم، وإنما يكفي عندهم أن يقضي بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير (7/ 256)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 83)، لسان الحكام (ص 218)، حاشية ابن عابدين (5/ 365).

وللحنفية رواية أخرى موافِقة لقول الجمهور، نص عليها محمد بن الحسن في الأصل. ينظر: فتح القدير (7/ 256).

(1)

ينظر: المسودة في أصول الفقه ص 538.

(2)

في (أ): الغرض من. وهو خطأ.

(1)

أخرجه ابن ماجه (2315)، وأخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، والحاكم (7012)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن والألباني، وجود إسناده ابن عبد الهادي، وجمع الحافظ ابن حجر طرقه في جزء له. ينظر: البدر المنير 9/ 552، المحرر في الحديث ص 637، التلخيص الحبير 4/ 340، إرواء الغليل 8/ 235 ..

(2)

في (أ): في الحكم وال. وهو خطأ.

(3)

ينظر: المغني 10/ 36.

(1)

في (أ): الإنصاف. والصواب المثبت.

(1)

ينظر: الإنصاف 28/ 301.

(2)

قال القاضي أبو يعلى: (ذكر ابن بَطَّة في مكاتباته إلى البرمكِي: لا يجوز له أن يفتي بما يسمع مَنْ يفتي، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا) ينظر: العدة لأبي يعلى 5/ 1595.

(3)

ينظر: إعلام الموقعين (2/ 86).

بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد لا يصح أن يكون قاضيًا، ذكر خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا؟

وتنظر المسألة في: صفة الفتوى ص 26، المحصول (6/ 70)، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 268، نهاية السول ص 402، البحر المحيط 4/ 306، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (8/ 3883)، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1555، شرح الكوكب المنير 4/ 557، إرشاد الفحول 2/ 247، أضواء البيان 7/ 348.

(1)

الكلام هنا في غير المجتهد، فأما من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها سواء على الإطلاق، أو في مسألة من المسائل؛ فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قد اجتهد في المسألة وغلب على ظنه حكمٌ: فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين إجماعًا، نقله غير واحد.

الثانية: إذا لم يجتهد في المسألة: فاختلفوا في جواز تقليد غيره من المجتهدين مع تمكُّنِه من الاجتهاد، على أقوال، أشهرها:

قول جمهور العلماء والأصوليين: وهو منع التقليد؛ لأنه مأمور بالتفكر والاعتبار وهو قادر عليه، فلم يجز له ترك المأمور.

وقيل: يجوز، ونسبه الرازي والآمدي والقرافي والهندي وغيرهم إلى الإمام أحمد وإسحاق تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي، وأما الحنابلة كالمرداوي وابن النجار وغيرهما، فقد نسبوا للإمام أحمد القول بالمنع موافقةً للجمهور، ولما ذكروا القول بالجواز قالوا:(وحُكي عن أحمد)، قال شيخ الإسلام:(وما حُكي عن أحمد من تجويز تقليد العالمِ العالمَ؛ غلط عليه)، وقال أبو الخطاب:(وهذا لا يعرف عن أصحابنا).

وقيل: يجوز عند ضيق الوقت. وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها الزركشي إلى أحد عشر قولًا.

تنبيهان:

[الأول]: لا فرق فيما تقدم بين من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في جميع الأبواب كحال الأئمة المجتهدين، أو حصلت له الأهلية في مسألة من المسائل، نص على ذلك الآمدي والمرداوي وغيرهما، وقال ابن الزملكاني:(فإذا كان هذا الموصوف - أي: بالاجتهاد الجزئي - يقلِّد الإمام في مسائل يسوغ له التقليد فيها، وقع له في مسألة هذه الأهلية؛ تعيَّن عليه الرجوع إلى الدليل والعمل به، وامتنع عليه التقليد).

[الثاني]: السبب في عدم بلوغ مرتبة الاجتهاد؛ هو القصور في علمي الحديث والنحو، قال السيوطي:(والمجتهد المقيَّد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله بالحديث أو العربية)، وإلى ذلك أشار المرداوي.

ينظر: الإحكام للآمدي 4/ 204، المحصول للرازي 6/ 83، نفائس الأصول 9/ 3935، الواضح 5/ 254، نهاية الوصول للهندي 8/ 3909، المسودة ص 468، البحر المحيط 8/ 334، التحبير شرح التحرير 8/ 3987، شرح الكوكب المنير 4/ 515، الرد على من أخلد إلى الأرض ص 42.

(1)

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في حكم التقليد: (وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له القول الموافق للكتاب والسنة، فإن تبين له ما جاء به الرسول؛ لم يجز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين) ينظر: منهاج السنة النبوية 2/ 244.

وبيَّن الشنقيطي في أضواء البيان (7/ 351) وجه تحريم التقليد فقال: (لأن كل اجتهاد يخالف النص، فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد)، وبيَّن رحمه الله أن مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل ليست محلًّا للاجتهاد والتقليد أصلًا، وأن شروط الاجتهاد التي يذكرها الأصوليون لا تتناول هذه المسائل التي تكون نصوص الوحي فيها صحيحة واضحة.

مثاله: لو قرأ المتفقِّه في الروض المربع (1/ 260): (وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب، أو رباعية كظهر؛ نهض مكبرًا بعد التشهد الأول، ولا يرفع يديه)، ثم قرأ ما في البخاري (739)، من حديث نافع:«أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه» ، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يجب عليه متابعة السنة، ويحرم التقليد، وهذا ما قام به عَلَمان من الأعلام:

الأول: المرداوي الحنبلي رحمه الله: فإنه لما ذكر في الإنصاف (3/ 578) أن المذهب لا يرفع يديه؛ ذكر الرواية الثانية: بالاستحباب، وقال:(وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. رواه البخاري وغيره).

الثاني: النووي الشافعي رحمه الله: لما ذكر المسألة في المجموع (3/ 446)، وقَرَّر أن المشهور من نصوص الشافعي في كتبه والمشهور من مذهبه وقول أكثر أصحابه: القول بعدم استحباب الرفع؛ ذكر بعدها الأحاديث الواردة في سُنِّيَّتها، وصوَّب القول بالاستحباب، ونقل كلام البيهقي أنه قال:(ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت).

والرملي الذي قلَّده متأخرو الشافعية في مصر، واشتُهِر أنه أُخِذت منهم العهود ألا يقولوا إلا بقوله، لما سئل عن رفع اليدين في هذا الموضع، أجاب:(بأن استحباب رفع اليدين عنده، قال النووي: إنه الصحيح أو الصواب؛ لثبوته في صحيح البخاري وغيره) ينظر: فتاوى الرملي 1/ 146.

(1)

ينظر: إعلام الموقعين (2/ 11)، وللشافعي في الرسالة ص 425 قريبًا من معناه.

(2)

أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

هذا القسم فيمن كان عنده قدرة على النظر والاستدلال، ولم تحصل له تمام أهلية الاجتهاد في هذه المسألة - ولو كان مجتهدًا في غيرها من المسائل-؛ كما لو كانت المسألة مُعتمِدة على حديث لا يتمكن من معرفة صحته أو على مسألة نحوية لا يُدرِكها.

ويعبر جماعة من الأصوليين عن المسألة: بالعالم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز لمثله التقليد؟ اختلفوا على قولين:

القول الأول: جواز التقليد؛ لأنه لا بد من انتفاء المعارض، والعلم بانتفائه يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة.

وقد أجاب عن ذلك الزركشي، وأورد المؤلف عن شيخ الإسلام كلامًا يُجاب به عن هذا أيضًا.

وأجاب الرازي بما يصلح أن يكون جوابًا هنا: (وغاية ما في الباب أن يقال: لعله شذ منه شيء، ولكن النادر لا عبرة به، كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ في الطلب فإنه يجوز أن يكون قد شذ عنه أشياء).

والقول الثاني، واختاره المؤلف: عدم الجواز، بل يجب عليه أن يعرف ذلك الحكم بدليله، ولو بمراجعة المفتين؛ لما ذكره المؤلف، ولأن له صلاحية معرفة طرق الأحكام بخلاف العامي، قال شيخ الإسلام:(وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال; هذا منصوص الشافعي وأحمد، وعليه أصحابهما)، وجزم بهذا القول ابن العربي وابن المنير وغيرهم.

وقال شيخ الإسلام في بيان مذاهب الأئمة في المسألة: (وإن كان قادرًا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح؛ وتوقَّى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد، فهو قد اختلف في مذهب أحمد: المنصوص عنه والذي عليه أصحابه: أن هذا آثم أيضًا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وحكي عن محمد بن الحسن وغيره: أنه يجوز له التقليد مطلقًا) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 225.

وقال الذهبي: (ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهًا وسعة علم وحسن قصد؛ فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض) ينظر: سير أعلام النبلاء 8/ 94.

وهذه المرتبة من مراتب الفقهاء هي التي يسميها بعض العلماء بـ (الاتباع)، ويقولون بأن الناس ينقسمون إلى مقلد ومتبع ومجتهد، وهذا قول ابن خويز منداد وابن عبد البر وابن القيم وابن السمعاني وابن أبي العز الحنفي، والشوكاني، والأمين الشنقيطي، وابن باز، وغيرهم، وعلى هذا فالاختلاف في الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وإن كان هذا النوع من المتفقهة قد يحتاج إلى التقليد في مواضع كما سيأتي في كلام الشنقيطي.

وعلى كلا القولين، فلا نزاع بين العلماء أنه لو خالف مذهبه لدليل أن ذلك لا يقدح في دينه، قال شيخ الإسلام: (وإذا كان الرجل متَّبعًا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم ينظر: مجموع الفتاوى 22/ 248.

وبهذا يُعلم غلط بعض المتفقة الذين يعيبون على من كان عنده شيء من الأهلية مخالفةَ مذهبه للدليل الذي ظهر عنده، وأنهم أولى بالعيب والقدح.

ينظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 787، المحصول للرازي 6/ 26، نفائس الأصول 9/ 3935، نهاية الوصول للهندي 8/ 3909، المحصول لابن العربي ص 155، منهاج السنة النبوية 2/ 244، البحر المحيط 8/ 333، قواطع الأدلة 2/ 340، الاتباع لابن أبي العز الحنفي ص 23.

(1)

بل حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب التقليد على مثل هؤلاء.

ومنع منه ابن حزم والشوكاني.

قال شيخ الإسلام: (وأما تقليد العاجز عن الاستدلال؛ فيجوِّزه الجمهور، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر).

وعلى كلا القولين: فلا يجب على العاميِّ الاجتهاد في المسألة؛ لأنه عاجز عنه، ولكن مَن منع مِن التقليد كابن حزم؛ أوجب عليه أن لا يقبل فتوى من أفتاه إلا بدليل، بحيث يعلم أن هذا الحكم المفتَى به هو حكم الله تعالى، ولا يعمل به لأنه قول فلان، وهذا ليس من التقليد عند ابن حزم، وهو تقليد عند الجمهور.

فلا يفهم من كلام ابن حزم وغيره أنه يجب على العامي الاجتهاد الذي يذكره الأصوليون، ومن ظن ذلك فقد غلط.

ينظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 942، منهاج السنة 2/ 244، البحر المحيط 8/ 332،، إرشاد الفحول 5/ 245.

(1)

هذا النوع من المتفقِّة لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يعلم بالحجة ويظهر له الحق في المسألة تخالف مذهبه، سواء بسماع من غيره أو في قراءة أو مذاكرة: فيدخل في التقليد بعد ظهور الحجة، وهو حرام بالاتفاق كما تقدم.

الثانية: ألا يعلم بالحجة ولا يظهر له الحق، ولا يتمكن من معرفة الراجح دليلًا؛ لكون المسألة داخلة في مسائل الاجتهاد التي تتطلب نظرًا وأهلية وهو قاصر عنها: فهذا هو المقصود من هذا القسم، فيجوز له التقليد؛ لما ذكره المؤلف.

وقصور المتفقِّه عن النظر في مسألة من المسائل ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون المتفقِّه مفرطًا: وذلك بركونه إلى التقليد مدة طويلة وعزوفه عن التعلم: وهذا مذموم كما ذكر المؤلف رحمه الله، ونص الشنقيطي على أنه ليس بمعذور.

وهذا التفريط كان سببًا من أسباب قلة المجتهدين في بعض الأزمان، قال مجد الدين والد ابن دقيق العيد:(عز المجتهد في هذه الأعصار، وليس ذلك لتعذر حصول آلة الاجتهاد، بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق المفضية إلى ذلك)

الثاني: ألا يكون المتفقِّه مفرطًا: فهذا معذور في التقليد؛ للضرورة، لأنه لا مندوحة له عنه،

وعدم التفريط يكون في صور ذكرها الشنقيطي، منها:

1 -

…

أن يكون لا قدرة له أصلًا على الفهم، قال شيخ الإسلام فيمن يعجز عن معرفة الحق:(والعجز قد يُعنى به العجز الحقيقي، وقد يعنى به المشقة العظيمة، والصحيح الجواز في هذين الموضعين) ينظر: الاختيارات ص 483.

2 -

…

أن يكون له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم.

3 -

…

أن يكون في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجًا؛ لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، وقد قرره أبو الخطاب أيضًا فقال:(ليس كل من تفقَّه صار من أهل الاجتهاد على ما نجد عليه كثيراً من أهل زماننا، وأيضاً فما يصنع إذا نزلت به حادثة في حال تعلمه قبل أن ينتهي إلى حال الاجتهاد؟).

4 -

…

ألا يجد كفئًا يتعلم منه، وقد نص عليه شيخ الإسلام أيضًا.

ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 400، مجموع الفتاوى 11/ 514، البحر المحيط 8/ 241، أضواء البيان 7/ 356.

(1)

أخرجه أحمد (3056)، وأبو داود (336)، وابن ماجه (572)، من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه الزبير بن خُريق وهو لين الحديث.

وأخرجه أحمد (3056)، وأبو داود (337)، وابن ماجه (572)، وابن الجارود (128)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، والحاكم (630)، من طرق عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه انقطاع بين الأوزاعي وعطاء، وتابعه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء، وهو ضعيف أيضًا.

فلا يخلو الحديثان من علة، ولذا ضعفه البيهقي، ولكن هذا اللفظ حسن بمجموع الحديثين، وقد صححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن السكن وابن الملقن، وحسنه الألباني.

ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 349، البدر المنير 2/ 615، التلخيص الحبير 1/ 260، صحيح أبي داود الأم 2/ 159.

(1)

استدل المؤلف بهذه الأدلة على جواز التقليد لمن لا يعرف طُرُق الأحكام الشرعية، سواء كان عاميًّا صِرفًا أو محصِّلًا لبعض العلوم ممن قَصُر نظره عن معرفة الدليل.

ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز التقليد لمثل هؤلاء، وذكر عن بعض المعتزلة منعه.

وفي المقابل؛ ذكر ابن حزم الإجماع على منع التقليد حتى للعامي، وأنه يجب عليه معرفة حكم الله في المسألة مع حجته الشرعية، ووافقه الشوكاني، والمسألة مشهورة، وتقدم الكلام على طرف منها.

ينظر: الفصول للجصاص 4/ 281، الفقيه والمتفقه 2/ 133، الإحكام للآمدي 4/ 228، التمهيد للإسنوي ص 526، البحر المحيط 8/ 327، قواطع الأدلة 2/ 345، العدة لأبي يعلى 4/ 1225، روضة الناظر 2/ 382، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1539، شرح الكوكب المنير 4/ 539، إرشاد الفحول 2/ 243.

(1)

وسيأتي بيان الخلاف في المسألة قريبًا في مسألة حكم تقليد المفضول.

(2)

المراد بتتبع الرُّخص: أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه.

وأما تتبع الرُّخَص الشرعية؛ كالقصر والفطر في السفر ونحو ذلك فغير مراد.

ينظر: إعلام الموقعين 6/ 205، التحبير 8/ 4090، شرح الكوكب المنير 4/ 577.

(3)

نُقل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبو إسحاق المروزي الشافعي، ونقل البيهقي عن الأوزاعي أنه قال:«من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام» ، وحكى ابن حزم الاجماع على التفسيق به.

واختار ابن أبي هريرة: أنه لا يفسق به.

وخصَّ القاضي أبو يعلى التفسيق بحالتين: (بالمجتهد إذا لم يؤده اجتهاده إلى الرخصة واتبعها، وبالعامي المقدِم عليها من غير تقليد؛ لإخلاله بغرضه وهو التقليد) قال ابن مفلح: وفيه نظر.

قلت: القول بعدم تفسيق تتبع الرُّخص لا يعني القول بالجواز.

ينظر: السنن الكبرى 10/ 356، المسودة ص 518، الغيث الهامع ص 723، البحر المحيط 8/ 381، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1563.

(4)

نقله عنه ابن مفلح في أصوله 4/ 1563، والمرداوي في التحبير 8/ 4091، وصاحب التقرير والتحبير 3/ 351.

وجاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (2/ 927)، مسندًا عن سليمان التيمي أنه قال:«إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» ، قال أبو عمر ابن عبد البر:(هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد لله).

وقد تناول الشاطبي مسألة تتبع الرخص، وأفرد لها فصلًا قصيرًا في بيان مفاسدها؛ كالانسلاخ من الدين، وكالاستهانة بالدين إذ يصير سيَّالًا لا ينضبط، وكانخرام قانون السياسة الشرعية، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، ثم قال:(وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها)

وقد استشكل ابن الهمام الحنفي المنع من تَتبُّع الرُّخص، وقال:(وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته).

والجواب: أن في تتبُّع الرُّخص ميلًا مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، قاله الشاطبي.

تنظر مسألة تتبع الرخص أيضًا: الموافقات 5/ 99، فتح القدير 7/ 258، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1563، التحبير 8/ 4090، البحر المحيط 8/ 381، إرشاد الفحول 2/ 253 التقرير والتحبير 3/ 350.

(1)

حيث قال: (وجوازه فيه ما فيه) ينظر: الاختيارات ص 482.

(1)

التمذهب على نوعين:

النوع الأول: الانتساب، وهذا جائز عند جماهير العلماء، وعليه عمل الفقهاء حتى المجتهدين منهم، ومعناه: أن ينتسب الإنسان إلى مذهب من المذاهب، فيقرأ في كتبه ويعتني به ويعتزي إليه، ولا يلزم من ذلك تقليده. وقد منع منه قوم.

وهذا الانتساب هو الأصل في أتباع المذاهب، يقول ابن الجوزي:(فأما المجتهد من أصحابه، فإنه يتبع دليله من غير تقليد له، ولهذا يميل إلى إحدى الروايتين عنه دون الأخرى، وربما اختار ما ليس في المذهب أصلاً؛ لأنه تابع للدليل، وإنما ينسب هذا إلى مذهب أحمد لميله إلى عموم أقواله) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص 666.

ويقول ابن بدران: (لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه، أنهم اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع، فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاتهم، بل المراد باختيار مذهبه: إنما هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام، وإن شئت قل: السلوك في طريق الاجتهاد مسلكه دون مسلك غيره، وأما التقليد في الفروع فإنه يترفع عنه كل من له ذكاء وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته، وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين، وكيف يُظن بمثل أحمد بن جعفر ابن المنادي، وأبي بكر النجاد، ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري، والحسن بن حامد، والقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، وعلي بن عبيد الله الزاغوني، وموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية، وحفيده الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، والمحقق شمس الدين محمد بن القيم وغيرهم، أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق، ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان، وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيمان والإيقان، فتنبه أيها الألمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين) ينظر: المدخل ص 110.

النوع الثاني: الالتزام، بمعنى: أن يلتزم الإنسان تقليد مذهب إمام بعينه لا يخرج عنه إلا في أحوال معدودة، وهو ما تطرق إليه المؤلف، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون ذلك من العاميِّ: وقد اختُلف فيه على قولين:

القول الأول: أنه ليس للعامي أن ينتسب إلى مذهبٍ إمام من الأئمة، بل الواجب عليه أن يسأل المفتين في زمانه، واختاره ابن القيم وانتصر له، وقال:(لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيرًا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله)، ووافقه صاحب التقرير والتحرير الحنفي (3/ 351).

القول الثاني: أن العامي كغيره على ما يأتي من الخلاف، وهو قول جماعة من العلماء.

وقد استحسن المؤلف ألا يلتزم العاميُّ مذهبًا من المذاهب وأنه يسأل من يراه عالمًا عدلًا، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام الآتي.

الأمر الثاني: أن يكون الالتزام من المتفقِّه الذي ارتفع عن درجة العامي ولم يبلغ رتبة الاجتهاد: فقيل: بالجواز. وقيل: بالمنع. وقيل: بالوجوب؛ لدليل مصلحي وهو سد باب تتبع الرُّخص والتشهي.

قال ابن القيم عن القول بوجوب التمذهب بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع أقوال غيره: (وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة الإِسلام)، وذكر ابن حزم أن التزام المذاهب بدعة نشأت بعد (140 هـ).

وقال شيخ الإسلام: (جماهير العلماء لا يُوجبون على أحدٍ أن يلتزم قولَ شخصٍ بعينه غيرِ الرسول في كل شيء، إذْ في ذلك تنزيلُ ذلك الشخص منزلة الرسول)، وقال:(من كان قادرًا على الاستدلال الذي يُوصله إلى معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقُ خيرًا له، وهي الواجبة عليه، دون تقليدِ شخصٍ واحدٍ في كل شيء، ومن يكن قادرًا على التقليد، فالتقليد المفضَّل لمن يثق بعلمِه ودينه أقوى من التقليد العام المتضمِّن لفضلِ شخصٍ مطلقًا)، ثم قال:(وجماعُ هذا الأصل: أن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ})، وظاهر كلامه هذا: عدم جواز التزام أحد المذاهب بالنسبة للمتفقِّه القادر على الاستدلال.

قلت: القول بالجواز إذا قُيِّد بما تقدم من تحريم التقليد عند ظهور الحق، وتحريمه على القادر على الاستدلال؛ يكون حينئذ قريبًا من القول بالمنع، ويكون القول بالجواز منحصر بما لو عجز عن الترجيح، فله أن يقلد مذهبه حينئذ.

ينظر: الإحكام لابن حزم 6/ 146، أدب المفتي والمستفتي ص 161، صفة الفتوى ص 72، المسودة ص 921، جامع المسائل المجموعة الثامنة ص 438، إعلام الموقعين 6/ 204، غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص 160، البحر المحيط 8/ 373، الغيث الهامع 3/ 904، التحبير 8/ 4086، شرح الكوكب المنير 4/ 574، إرشاد الفحول 2/ 252، هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين للمعصومي.

(1)

ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 158، المسودة ص 464، روضة الطالبين 11/ 103.

قال ابن الصلاح: (ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك، ويجوز له استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلًا للفتوى)، وبنحوه في المسودة.

وتنظر المسألة أيضًا في: التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، المستصفى ص 373، شرح مختصر الروضة 3/ 663، شرح الكوكب المنير 4/ 543، الغيث الهامع ص 716، التقرير والتحرير 3/ 345، تشنيف المسامع 4/ 611.

(2)

ينظر: الفتاوى الكبرى (5/ 556). وتنظر المسألة فيما تقدم من المراجع.

(1)

ذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء (4/ 1646)، عن علي بن أحمد بن سلّك الفالي المتوفى سنة (448 هـ)، أنه كان يقول الشعر، ومنه:

تصدّر للتدريس كلّ مهوس

…

بليد يُسمَّى بالفقيه المدرِّس

فَحُقَّ لأهل العلم أن يتمثلوا

…

ببيت قديم شاع في كلِّ مجلس

«لقد هزلت حتى بدا من هزالها

…

كلاها وحتى سامها كلّ مفلس»

(2)

ينظر: الفقيه والمتفقه 2/ 324، الأحكام السلطانية للماوردي ص 281، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 227، صفة الفتوى ص 24، روضة الطالبين 11/ 108، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1544، التحبير 8/ 4039.

(3)

هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتيا، فحينئذ يكون مخبرًا عن مذهب إمامه لا مفتيًا به.

ينظر: المسودة ص 516، أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1558، التحبير 8/ 4070.

(1)

وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف، واختاره ابن القيم، وقال:(لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد).

ينظر: التبصرة ص 415، التلخيص للجويني 3/ 465، أدب المفتي لابن الصلاح ص 159، الإحكام للآمدي 4/ 237، الفقيه والمتفقه 2/ 432، التمهيد لأبي الخطاب 4/ 403، الواضح لابن عقيل 5/ 257، المسودة ص 462، إعلام الموقعين 6/ 203، اللمع للشيرازي ص 128، قواطع الأدلة 2/ 357، التحبير 8/ 4080.

(2)

ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص 160، صفة الفتوى لابن حمدان ص 81، تشنيف المسامع 4/ 609، الغيث الهامع ص 715، التحبير 8/ 4084.

(1)

سقطت من (أ).

(2)

وهذا مقيَّد بما لم يؤد إلى تتبع الرخص، كما أفاده الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص 161).

قال الشاطبي عن القول بالتخيير: (وأما إن كان عاميًّا؛ فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع) ثم قال: (وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات، والهوى لا يعدوهما، فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: "أخرجني عن هواي ودُلَّني على اتباع الحق"؛ فلا يمكن والحال هذه أن يقول له: "في مسألتك قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت "، فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقايةً عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليطُ المفتي العاميَّ على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رميٌ في عماية، وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة) ينظر: الموافقات 5/ 79.

(3)

قوله: (فإن استويا؛ تخير) سقط من المطبوع.

(4)

واختار ابن القيم: أنه يجب عليه أن يتحرَّى ويبحث عن الراجح بحسبه، فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين. وذكر في المسألة سبعة مذاهب.

وتنظر المسألة في: المسودة ص 462، إعلام الموقعين 6/ 205، المعتمد 2/ 364، قواطع الأدلة 2/ 365، التحبير 8/ 4098.

(1)

رواه الأثرم عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع 11/ 114.

ذكر المؤلف ههنا مسألتين:

المسألة الأولى: عدم التساهل في الفتيا، وهيبة السلف منها.

قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وقال:(ليتق الله عبد ولينظر ما يقول؛ فإنه مسئول)، وقال:(يتقلد أمرًا عظيمًا).

وذكر ابن الصلاح أن التساهل في الفتيا سببه أحد أمرين:

1 -

…

أن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، وربما يحمله على ذلك توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل.

2 -

…

أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل.

وذكر السمعاني صورتان من صور التساهل في الفتيا:

1 -

…

أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر.

2 -

…

أن يتساهل في طلب الرُّخص وتأول الشبه، وهذا آثَم من الأول.

وتنظر المسألة في: أخلاق العلماء للآجري ص 101، جامع بيان العلم وفضله 2/ 1120، الفقيه والمتفقه 2/ 11، أدب المفتي ص 111، إعلام الموقعين 2/ 62، الفروع 11/ 114، قواطع الأدلة 2/ 353، التحبير 8/ 4115، كشاف القناع 6/ 298.

المسألة الثانية: عدم سؤال المستفتي لمن عُرِف بالترخيص والتساهل بالفتيا.

ينظر: أدب المفتي ص 111، اللمع ص 127، نفائس الأصول 9/ 3970، البحر المحيط 8/ 382، التقرير والتحبير 3/ 341.

(1)

وهو ابن الصلاح. ينظر: أدب المفتي والمستفتي ص 125.

(2)

ينظر: الكوكب المنير لابن النجار 4/ 544.

وما ذكره عن الباجي نقله عنه غير واحد، وعزاه الشاطبي لكتابه «التَّبيين لسنن المهتدين» .

ينظر: أدب المفتي والمستفتي (ص: 125)، الموافقات (5/ 89)، التحبير شرح التحرير (8/ 4116).

(1)

ينظر: الاختيارات ص 480، والإنصاف 28/ 313.

وعقد الشاطبي في الموافقات (5/ 84) فصلًا في حال من يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعًا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، وذكر حكايات في ذلك.

ثم ذكر كلام أبي الوليد الباجي الذي ذكره المؤلف، ومن تمام كلام أبي الوليد:(وإنما المفتي مخبرٌ عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}).

(2)

ينظر: الاختيارات ص 480.

(1)

عُلم مما تقدم أن المتعلم المبتدئ لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون في بداية طريق العلم، بحيث يعجز عن النظر والاستدلال، وذكر أن هذا ممن يجوز له التقليد.

الثاني: من تقدم قليلًا في العلم بحيث صارت له ملكة ومُكْنة على النظر والاستدلال، وبين أن التقليد لمن هذه حاله مذموم.

فإذا كان كذلك، فهل يلزم المتعلم الدُّربة على النظر والاستدلال لتتكون عنده تلك الملكة، فيبتدئ أولًا بمعرفة دليل كل مسألة، ثم يترقَّى بعد ذلك؟ أجاب المؤلف عن هذا السؤال وضمَّن جوابه بعض الشبه الواردة وأجاب عنها.

(1)

قوله: (في ذلك) سقط من (أ).

(2)

ينظر: الاختيارات ص 483. ونقله صاحب تيسير التحرير (4/ 255) عن القدوري الحنفي وغيره.

فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته، واختُلف في وجوب ذلك عليه، والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل، وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال.

وعند بعض أهل العلم: أن ذلك غير واجب عليه، بل له أن يقلِّد إمامه وله أن يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف، وبما تقدم بيانه في حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص .... ينظر: البحر المحيط 8/ 344.

(1)

ينظر: الاختيارات ص 481.

(2)

أخرجه البخاري (71)، ومسلم (1037)، من حديث معاوية رضي الله عنه.

(1)

تقدم الخلاف في حكم التقليد للقادر على الاستدلال، وتقدم بيان بعض الحالات التي يعذر فيها بالتقليد.

فمراده والله أعلم: بيان الفرق بين العاميِّ والقادر على الاستدلال، وهذا جوابٌ على اعتراض مقدَّر، وهو: أن غير المجتهد المطلق عاميٌّ وإن جلَّت مراتبهم، نص على ذلك ابن حجر الهيتمي وغيره. ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 2/ 250، البحر المحيط 8/ 333.

وجوابه:

1 -

…

أنه قد اعترض على ذلك جماعة من الأصوليين كالزركشي في البحر المحيط، بل نص الأصوليون على إثبات درجة بين المجتهد والعامي، وهو الفقيه الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، نص على ذلك الرازي والآمدي والقرافي والذهبي والزركشي وآخرون، وجميع من قال بإثبات درجة الاتباع؛ كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، بل إن جماهير العلماء على إثبات الدرجة المتوسطة بين المجتهد والعامي، وأن له أحكام تخصه.

2 -

…

أن الحديث المذكور دل على التفريق بين الفقيه وهو من يعرف الأحكام بالأدلة، وبين العامي الذي لا يعرف الأدلة.

3 -

…

أن الفرق بين القادر على الاستدلال والعامي أمر معروف بالعقل والعادة، ويدل عليه الوجدان.

ثم إن تحديد من هو المجتهد أمر عَسِر إن لم يكن متعذرًا، وإن كانت شروطه معروفة عند الأصوليين، قال الرازي في المحصول (6/ 25):(واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي لا بد منه على التعيين كالأمر المتعذر)، فتعليق النظر والاستدلال بالمجتهد دون غيره هو إغلاق لباب الاجتهاد.

(1)

هذا جوابٌ على شبهة: أن الترجيح والنظر في الأدلة من عمل المجتهد المطلق، ونحن لسنا منهم.

والجواب: أن الاجتهاد يكون مطلقًا في جميع الأبواب، وهذا من عمل المجتهد المطلق، وقد يكون في باب أو في مسألة، وهذا ما يسمى بـ: تجزؤ الاجتهاد، والمراد به: التمكُّن من استخراج بعض الأحكام دون بعض.

والذي عليه جماهير الأصوليين: جواز تجزؤ الاجتهاد، قال ابن قدامة:(فليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة، وطرق النظر فيها: فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها، فمن نظر في مسألة المشرَّكة: يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفًا بالفرائض: أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات، والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها، فلا تضر الغفلة عنها، ولا يضره أيضًا قصوره عن علم النحو الذي يعرفه به قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} وقس عليه كل مسألة)، وقال ابن السبكي:(فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده).

بل إن القول بعدم صحة تجزؤ الاجتهاد يؤدي إلى عدم وجود مجتهد أصلًا، قال شيخ الإسلام:(وهذا حال أكثر علماء المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم، وأما أن يدعيَ أن واحدًا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به، بل ادعى ما يعرف أنه باطل)، وبنحوه قال الرازي عن المجتهد المطلق:(وإن كان جاهلًا ببعض المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر).

ولابن الزملكاني تفصيل جيد، قال:(الحق التفصيل: فما كان من الشروط كليًّا؛ كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصًّا بمسألة أو مسائل أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية؛ كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد)، وبنحوه قال الزركشي.

مثال ذلك: لو نظر من عنده ملكةٌ فقهيةٌ في مسألة زكاة العسل، فنظر في أقوال العلماء فيها وأدلتها وما يتصل بها من الإيرادات والأجوبة، وغلب على ظنه ألا أدلة أخرى في المسألة، فوجد في نفسه ميلًا لأحد الأقوال، وأداه اجتهاده إلىه؛ كان في حكم المجتهد المطلق في هذه المسألة، ولو كان في مسائل البيوع غير مجتهد.

ينظر: المحصول 4/ 164 - 6/ 25، روضة الناظر 2/ 337، شرح مختصر الروضة 3/ 585، سير أعلام النبلاء 18/ 191، نفائس الأصول 9/ 3806، تيسير التحرير 4/ 250، بيان المختصر 3/ 288، منهاج السنة 2/ 244، البحر المحيط 8/ 242، نشر البنود 2/ 324، شرح الكوكب المنير 4/ 473، إجابة السائل ص 403، إرشاد الفحول 2/ 216.

(1)

في (أ): آخر

(2)

في (أ): باشتغال له.

(3)

قوله: (هو) سقط من (ب).

(1)

في (أ): النص.

(2)

في (أ): المستقبل.

(3)

مسألة الانتقال من قول إلى قول، سواء كان المنتقل ملتزمًا لمذهب من المذاهب أو غير ملتزم، يذكرها الأصوليون بعبارات مختلفة، وقد فصل فيها المؤلف في ص ....

وتُنظر فيما يلي: الإحكام للآمدي 4/ 238، المسودة ص 472، البحر المحيط 8/ 375، بيان المختصر 3/ 369، التمهيد للإسنوي ص 528، الغيث الهامع ص 722، التيسير والتحرير 4/ 253.

(1)

شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب عن شبهة يوردها المقلِّدة، وهي: أن الإمام المقلَّد مجتهد عالم بما ورد في الكتاب والسنة لا يفوته منها شيء، ولا شك أن هذه السنة بلغت الإمام ولم يعمل بها لعذر من الأعذار، وهو أعلم مني ومن غيري ممن ذكر الحديث.

وجواب الشبهة باختصار:

1 -

…

أن العالم إن كان ترك العمل بالحديث لعذر، فلسنا معذورين في ترك العمل به، ومجرد ترك الإمام للعمل به ليس عذرًا مقبولًا شرعًا.

2 -

…

أن العالم وإن كان أعلم منا، فإن الأعلم قد يفوت عليه شيء يُدركه غيره، كما وقع ذلك لعلماء الصحابة مع غيرهم.

3 -

…

أن هذا العالم قد خالفه عالم آخر قد يكون أعلم بالسنة منه، وليس أحدهما أولى بالتقليد من الآخر.

4 -

…

أن فتح هذا الباب يؤدي إلى الإعراض عن الوحي بالكلية.

وقد أفاض الأمين الشنقيطي في الجواب عن هذه الشبهة في أضواء البيان 7/ 341.

(1)

في (أ): إن.

(2)

أخرج البخاري (346)، ومسلم (368)، من حديث شقيق بن سلمة، قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء، كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يكفيك» قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك، فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية - يعني: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} كما في رواية مسلم-؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنَّا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: «نعم» ..

(1)

أخرج ابن أبي شيبة (26999)، والبيهقي في الكبرى (16285) عن سعيد بن المسيب:«أن عمر رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست» .

وذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (8/ 524): أنه لم يلتفت أحد من الفقهاء إلى قول عمر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هذه وهذه سواء» ، يعنى الخنصر والإبهام. انتهى بتصرف، والحديث أخرجه البخاري (6895)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم أقف عليه من مسند معاوية رضي الله عنه.

(2)

أورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (20/ 215)، وابن القيم في زاد المعاد (2/ 182).

وجاء معناه عند أحمد (3121)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2378) من طريق الفضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:«تمتع النبي صلى الله عليه وسلم» ، فقال عروة بن الزبير:«نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» . فقال ابن عباس: «ما يقول عُرَيَّة؟» قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمر» ، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (2/ 66).

وجاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2377)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 377)، أن عروة قال لابن عباس:«ألا تتقي الله ترجعن في المتعة؟» فقال ابن عباس: «سل أمك يا عُرَيَّة» ، فقال عروة:«أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا» ، فقال ابن عباس:«والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر» ، وإسناده صحيح.

(1)

أخرجه البيهقي في الكبرى (8875)، وإسناده صحيح.

(2)

ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 212.

(1)

وهذه شبهة أخرى للمقلِّدة: أن القدرة على الترجيح تحتاج إلى رجل عالم بالحديث وطرقه وعلله، وهذا أمر يفتقده من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد غالبًا.

وجواب الشبهة باختصار:

1 -

…

أن العلم بطرق الحديث وعلله لا يشترط في المجتهد، فضلًا عن غيره من المتفقهة.

2 -

…

أن التمييز بين أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف أمر ممكن لمن لديه شيء من أهلية ذلك العلم.

3 -

…

أن اختلاف المحدثين الاختلاف الشديد بحيث يصعب على الناظر الترجيح بين أقوالهم نطاقه أضيق بكثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة أو الضعف.

(2)

ينظر: شرح الكوكب المنير 4/ 461.

(1)

ينظر: المسودة ص 458.

(2)

البيت (47) و (48) من الألفية.

(1)

ينظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 1/ 146.

(2)

كذا في النسخ، والظاهر أن حرف (لا) مقحم، ويدل عليه كلام الغزالي:(ويكتفي فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة) ينظر: البحر المحيط 8/ 232.

(1)

الكتاب غير مطبوع، وقد حقق في رسائل علمية بجامعة أم القرى باسم: هادي المحتاج إلى شرح المنهاج.

(2)

قوله: (والضبط) سقط من (أ).

(1)

في (أ): تشترط.

(2)

ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 4/ 278.

(3)

توضيح الشبهة: أن الإجماع قد انعقد على وجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة دون غيرها، وهذه الشبهة كانت موجودة في أزمان التعصب المذهبي، بل وموجودة زمان المؤلف رحمه الله، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب:(ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم؛ وإنما الشأن إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به؛ وأرد المسألة إلى الله والرسول مقتديًا بأهل العلم؟! أو أنتحل بعضهم من غير حجة، وأزعم أن الصواب في قوله؟! فأنتم على هذا الثاني؛ وهو الذي ذمَّه الله وسماه شركًا؛ وهو اتخاذ العلماء أربابًا، وأنا على الأول أدعو إليه، وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم) ينظر: الدرر السنية 1/ 45.

وجواب هذه الشبهة باختصار:

1 -

…

أنه قد تقدم بيان حكم التمذهب، وأن جمهور العلماء على عدم وجوبه، وأن القول بالوجوب قول مبتدع، فضلًا عن أن يكون القول بالوجوب قد انعقد الإجماع عليه.

2 -

…

أن من حكى هذا الإجماع من المتأخرين إنما فهم كلام بعض الأئمة فهمًا خاطئًا، جرَّه إلى حكاية الإجماع على ذلك.

أما مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة وانحصار الحق فيها فسيأتي الكلام عليها ص .....

(1)

من قوله: (وأن المقلِّد لا ينفذ قضاؤه) إلى هنا سقط من (ب).

(1)

في (ب): بما يأخذ.

(2)

في (أ): علمه. مكان قوله: (عمله أن يعمل).

(3)

قوله: (ذلك) سقط من (أ).

(1)

ينظر: المسودة في أصول الفقه ص 538.

(2)

ينظر: مواهب الجليل 6/ 88، الشرح الكبير للدردير 4/ 129، التاج والإكليل 8/ 66، مغني المحتاج 6/ 265، تحفة المحتاج 10/ 113، نهاية المحتاج 8/ 240، المبدع 8/ 154، الإنصاف 28/ 301، شرح المنتهى 3/ 492.

(1)

هذا ما قرره جماعة من العلماء، قال الزركشي:(وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها) البحر المحيط 8/ 242.

ووافقه على ذلك جماعة من العلماء، وبالغ النفرواي وحكاه إجماعًا، ثم ذكر عن بعض المحققين من أهل مذهبه على خلافه، ونص الحنفية أن مذهبهم جواز تقليد من شاء من المجتهدين. ينظر: الفواكه الدواني 2/ 356، البحر الرائق 6/ 292.

ولابن رجب رسالة اسمها: (الرد على من خالف المذاهب الأربعة)، ظن البعض أنه يقرر فيها وجوب التزام مذهب من المذاهب، وهذا ما لم ينص عليه ابن رجب ولم يدل عليه كلامه، بل كلامه في غيره على النقيض، قال في رسالة أخرى له:(فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ) ينظر: الحكم الجدير بالإذاعة ضمن مجموع رسائله 1/ 245.

وإنما أراد ما أراده ابن هبيرة هنا وغيره من أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة؛ لقاعدة مصلحية اقتضتها حكمة الله ولطفه؛ حفظًا للدين من إفتاء من شاء بما شاء ودعواه أن ثَّم قائلًا بما قاله من السلف، وقرَّر ابن رجب أن هذا كله إنما هو في غير من بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وأما من بلغ تلك درجة ساغ له مخالفتهم، قال رحمه الله:(ومع هذا، فلم يزل يظهر من يدَّعى بلوغَ درجة الاجتهاد، ويتكلّم في العلم من غير تقليدٍ لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد، فمنهم من يسوغ له ذلك؛ لظهور صدقه فيما ادّعاه، ومنهم من رُدَّ عليه قوله وكُذِّب في دعواه، وأمَّا سائرُ الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعهُ إلا تقليدُ أولئك الأئمة، والدخول فيما دخل فيه سائرُ الأمة)، ولما اعتُرض عليه بأن الفقهاء الأربعة يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجًا عنهم، أجاب: بأنه قد منع منه طائفة، ثم قال:(وعلى تقدير تسليمه؛ فهذا إنَّما يقع نادرًا، ولا يطَّلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضًا مفقود أو نادر، وذلك المجتهدُ على تقدير وجوده: فرضُه اتباع ما ظهر له من الحق، وأما غيره ففرضُه التقليد).

فمراد ابن رجب من رسالته والله أعلم: ضبط فتوى المفتين، وسد باب التشهي فيه؛ طلبًا للرياسة وحبًّا في الاعتداد بالنفس وإقحامها في زمرة المجتهدين، لا أن اتفاق المذاهب الأربعة حجة شرعية لا يجوز للمجتهد بعدهم مخالفتها، وهذا ظاهر في كلامه لمن تأمله.

وقد خالف مذاهب الأئمة الأربعة في بعض المسائل جماعة من الأئمة المحققين المجتهدين، فقد ذكر السيوطي عن ابن حجر أنه قال في ترجمة محمد بن يوسف القونوي الحنفي:(صار له في آخر أمره اختيارات تخالف المذاهب الأربعة لما يظهر له من دليل) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 103.

وقال ابن كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم) البداية والنهاية 18/ 125.

ومما ينبغي الانتباه له: أن مثل هذه الاختيارات لشيخ الإسلام هي في الغالب خلاف المشهور من مذاهبهم، وإلا فقد يكون في فقهاء المذاهب من يوافقه عليها، فإنه رحمه الله يقول عن مذهب أحمد مثلًا:(ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي) ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 227.

(1)

في (ب): يجتمع.

(2)

في (أ): فغرضه.

(3)

علمنا مما تقدم أن جمهور العلماء يقسمون الناس باعتبار الاجتهاد في الأدلة إلى ثلاثة أقسام: مجتهد، وعالم لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومقلد، وتقدم حكم كل قسم منهم.

وقسم ابن الصلاح - وتبعه ابن حمدان - المجتهد إلى أقسام أخرى باعتبار المذهب، وجميع هذه الأقسام داخل في الثلاثة المذكورة.

إلا أنهما قالا كلامًا أثار شبهة عند البعض، خلاصته: أن القسم الأول من المجتهدين هو المجتهد المستقل، وهو الذي يستقل بإدراك الأحكام من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد؛ وأن هذا القسم قد فُقد منذ زمن، قال ابن الصلاح:(ومنذ دهر طويل طُوِيَ بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل)، وذكر مثلهما النووي وغيره.

وفهم البعض من هذا الكلام: إغلاق باب الاجتهاد أو تضييقه، وأن الناس جميعًا يسعهم التقليد اليوم، ثم أضافوا إلى ذلك ما فهموه خطأً من قول جمهور الأصوليين من جواز خلو العصر من مجتهد، خلافًا للحنابلة القائلين بعدم جوازه.

والجواب عن هذه الشبهة:

1 -

…

أنهما تكلَّما عما أدركاه من ركون الناس إلى التقليد وعدم العناية بآلات الاجتهاد، قال ابن بدران:(ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود، فإن فضل الله لا ينحصر في زمان ولا في مكان).

2 -

…

أن هذا الأمر لم يوافقهما عليه جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم؛ كابن مفلح والمرداوي وابن النجار وابن المنير والسيوطي وغيرهم.

3 -

…

أن أصحاب المذاهب عدوا جماعة من المجتهد المطلق؛ كابن عبدان ومحمد بن نصر المروزيان والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والبلقيني وتقي الدين السبكي وابن الصباغ، وهؤلاء جميعًا من الشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وعدَّ السيوطي نفسه منهم، ولو أردنا استقصاء من وصف بالاجتهاد لطال الكلام.

4 -

…

أنهما تحدَّثا عن فرض تركه الناس، وهذا يدل على أن هذه الدرجة من الاجتهاد واجب على الأمة تحصيلها، قال ابن حمدان في معرض تأسفه على ضياع الهمم وترك هذه الدرجة من الاجتهاد:(وهو فرض كفاية قد أهملوه وملُّوه ولم يعقلوه ليفعلوه).

فينبغي أن يكون كلامه هذا مدعاةً إلى الاجتهاد في تحصيل درجة الاجتهاد للقيام بفرض الكفاية، لا أن يكون سببًا لترك أسباب بلوغ تلك الدرجة.

5 -

…

أن مسألة جواز خلو العصر من المجتهد، إنما هي في الإمكان وعدمه، لا في الوقوع، ولا يلزم من كون الشيء ممكنًا أن يكون واقعًا، ولذا فإن العراقي لما ذكر المسألة قال:(ذهب الأكثرون إلى جواز خلو الزمان من مجتهد مطلق ومقيد)، فأدخل المجتهد المقيد في المسألة، وهم لا يقولون بعدم وجوده.

6 -

…

ما ذكره السيوطي: أن مرادهم بالمجتهد الذي فُقد منذ زمن هو المجتهد المستقل الذي استقل بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجًا عن قواعد المذهب المقررة، بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له، نص عليه غير واحد. انتهى كلامه.

وقال ابن برهان: (أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحدث في الأعصار خلافها).

وقال ابن المنير: (إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب).

وأما المجتهد المطلق المنتسب فغير مراد بكلامهم، وبين السيوطي أن الخلط جاء بسبب عدم التفريق بين المجتهد المطلق المستقل وبين المجتهد المطلق المنتسب، وصنَّف في ذلك كتابه:(الرد على من أخلد إلى الأرض)، وذكر فيه نصوص العلماء في عدم جواز خلو عصر من مجتهد، وأن الاجتهاد فرض كفاية، وذكر من حث على الاجتهاد وذم التقليد، وساق جملة من العلماء الذين وُصِفوا بالاجتهاد المطلق.

وهذا التقسيم صحيح في الجملة كما سيذكره المؤلف، فإنه ليس لأحد أن يأتي بدليل أصلي جديد بعد استقرار الأصول وقواعد الاستدلال، كأن يقول: ما اتفق عليه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهو حجة، فإن هذا أمر قد فُرِغ منه، إلا أنه لا يمكن حمل كلام ابن الصلاح وابن حمدان عليه، ففي بعض كلامهما ما يأباه.

وقد بيَّن ابن جماعة رحمه الله: (إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن ما، وإلا فكثيرًا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين، وما المانع من فضل الله واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 67.

ثم إن القول بانقطاع الاجتهاد يؤدي إلى القول بعدم فائدة علم أصول الفقه، يقول الذهبي:(يا مقلد، ويا من زعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه، ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن يصير مجتهدًا به، فإذا عرفه ولم يَفُكَّ تقليد إمامه؛ لم يصنع شيئًا، بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف وليتعال فهذا من الوبال).

ينظر: أدب المفتي ص 78، صفة الفتوى ص 17، المسودة ص 546، الغيث الهامع ص 719، الرد على من أخلد إلى الأرض (كاملة)، المدخل لابن بدران ص 375.

(1)

ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 438.

(2)

في (أ): عمدة الأدلة. والمثبت هو الصواب.

(3)

في (أ): البرزيني. والمثبت هو الصواب.

(1)

ينظر: مجموع الفتاوى 20/ 227.

(2)

في (أ): اتُّفق.

(3)

قوله: (لزوم) سقط من (ب).

(4)

يُعلم فساد هذه الشبهة مما تقدم وما سيأتي بيانه، وهي شبهة مبنية من مقدمات ثلاث:

المقدمة الأولى: أن الناس قسمان: مجتهد ومقلد. وتقدم الجواب عنها ص

…

هامش

…

المقدمة الثانية: أن المقلد فرضه التقليد في جميع المسائل. وتقدم الجواب عنها أيضًا ص

…

هامش

…

، وتقدم بيان الحالات التي يجوز فيها التقليد.

المقدمة الثالثة: أن الاجتهاد أمر صعب المنال، وأنه قد انطوى بساطه منذ زمن. وتقدم الجواب عنها ص

…

هامش

…

وسيأتي مزيد إيضاح في كلام المؤلف رحمه الله.

نتيجة هذه المقدمات الثلاث: الركون إلى التقليد، قالوا: ولما كان الانتقال من قول إلى قول ذريعة إلى تتبع الرخص والعمل التشهي؛ أوجبوا التزام المذهب وحرموا الخروج عنه.

فأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة، وبيَّن المؤلف حال من استحوذت عليه هذه الشبهة مع النصوص، وهم على درجات، فليفتش المرء في نفسه إن كان معظمًا لمذهبه، فقلَّ أن يسلم من ذلك معظم لمذهب، وتعاهد السنة في قلبك فكم من إنسان سُلب تعظيمها وحسن متابعتها، هدانا الله إلى سواء السبيل.

(1)

أخرجه البخاري (233)، ومسلم (1671)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة «فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها» الحديث.

(2)

أخرجه البخاري (234)، ومسلم (524)، عن أنس رضي الله عنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قبل أن يبنى المسجد، في مرابض الغنم» .

(1)

في (أ): تبيَّن.

(2)

قوله: (طاعته) سقط من (ب).

(1)

هذا الكلام موافق لما قاله شيخ المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في رسالته للأحسائي الشافعي:(وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرفه) الدرر السنية 1/ 45.

وقد استشكل هذا الكلام طائفة من الحنابلة ولم يقبلوه من الشيخ، وتمسك به طائفة ممن ينبذ التمذهب بإطلاق، وليس في كلامه إشكال ولله الحمد، ولا خروج عن جادة الحق وطريق أهل العلم، وتوضيح ذلك:

أن كلام الشيخ لا يرجع إلى عموم مسائل الكتابين بلا شك، فإنه وتلاميذه وعلماء دعوته كثيرًا ما يرجعون إليهما ويفتون بما فيهما، وإنما هو راجع إلى المسائل التي أُنكِر على الشيخ مخالفة مذهب المتأخرين فيها.

ودل كلام المؤلف هنا أن مراده بقوله: (أكثر): كثير، وهذا مستعمل في اللغة، قال ابن مالك:(استعمال "أفعل" غير مقصود به تفضيل كثير)، ومنه قوله تعالى:(وهو أهون عليه)، ولذا عبَّر المؤلف أولًا بـ (أكثر)، ثم عبَّر بـ (كثير).

فيكون معنى كلام المجدد رحمه الله: إن كثيرًا مما في الإقناع والمنتهى مما أنكرتم علينا مخالفته؛ هو مخالف لنصوص الإمام أحمد.

وإنما قلنا بأن هذا هو مراد الشيخ لقوله في آخر الكلام: (عرف ذلك من عرفه)، وهذا يدل على عناية الشيخ بالكتابين واطلاعه على نصوص الإمام أحمد، وإذا كان الشيخ قد خَبَر الكتابين هذه الخبرة حتى قال مقولته هذه، فإنه يدرك ما يدركه مَن هو أقل منه خبرة بالمذهب، من أن مادة الإقناع والمنتهى مأخوذة مما جزم المرداوي به في التنقيح والإنصاف بأنه المذهب، ولم يخالفاه إلا في مسائل معدودة، وقد جزم غير واحد بأن ما نص عليه الإمام أحمد ولم يختلف فيه قوله فهو المذهب عند الأصحاب، ولذا فإن غالب ما ذَكر المرداوي بأنه المذهب تجده يقول بعده في الإنصاف:(نص عليه) يعني الإمام أحمد.

وعلى هذا، فمسائل الإقناع والمنتهى بهذا الاعتبار لا تخلو من أقسام:

الأول: مسائل نص عليها الإمام أحمد ولم يختلف فيها قوله، وهي المذكورة في الإقناع والمنتهى: فمثل هذه المسائل لم يُردها الإمام المجدد في عبارته قطعًا.

الثاني: مسائل اختلف قول الإمام أحمد فيها، والذي في الإقناع والمنتهى أحدها: فهذه لم يُرِدْها أيضًا.

الثالث: مسائل ليس للإمام أحمد فيها نص أصلًا: فهذه أيضًا غير مرادة في كلام الشيخ رحمه الله.

الرابع: مسائل ذكر في الإقناع والمنتهى أنها المذهب، وهي مخالفة لنصوص أحمد، أو مخالفة لقوله المتأخر: فهذا النوع من المسائل هو مراد الشيخ، ومثل هذا النوع من المسائل موجود بلا شك في الكتابين، وإليك من كل نوع مثالين:

فمثال ما كان مخالفًا لمنصوص أحمد:

1 -

…

نص في الإقناع والمنتهى على عدم صحة النكاح إلا بلفظ "إنكاح" أو "تزويج": قال شيخ الإسلام: (الذي عليه أكثر العلماء، أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله ثم قال: (ولم ينقل أحد عن الامام أحمد رحمه الله أنه خصه بهذين اللفظين)، وذكر أن أول من قال بذلك: الحسن بن حامد. ينظر: الإنصاف 20/ 94.

2 -

…

إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الإمامة، فالمذهب كما في الإقناع والمنتهى: لا تصح إمامته في نفل ولا فرض، والمنصوص عن أحمد صحتها في النفل والفرض، واختاره شيخ الإسلام. ينظر: الإنصاف 3/ 377.

ومثال ما كان مخالفًا لقول أحمد المتأخر:

1 -

…

نص المتأخرون على وجوب التسمية في الوضوء: على أن الرواية المتأخرة عن الإمام أحمد ما قاله الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: أنه لا بأس إذا ترك التسمية). وقال ابن رزين: (هذا المذهب الذي استقر عليه قول أحمد) ينظر: الإنصاف 1/ 274.

2 -

…

نص المتأخرون على جواز دفع الزكاة إلى الزوج: وهي رواية قديمة عن أحمد، قال الخلال:(هذا القول الذى عليه أحمد، ورواية الجواز قول قديم رجع عنه). ينظر: الإنصاف 7/ 306.

ثم إن مثل هذه المسائل فرَّع المتأخرون عليها تفاريع ومسائل، فتكوَّنت فروع كثير هي خلاف ما نص عليه الإمام أحمد، وبهذا يظهر صحة عبارة الشيخ ومراده، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وهذا أمر ليس خاصًّا بمذهب الحنابلة، بل وغيره من المذاهب كذلك وأشد:

فعند الحنفية: يقول العلامة اللكنوي: (ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة حكمٌ أغلبيٌّ لا كلي، فكثيرًا ما ذكروا فيها مذهب صاحبيه إذا كان راجحًا) ينظر: عمدة الرعاية ص 10.

وعند المالكية: يقول الأمين الشنقيطي عن مذهب المالكية: (يجب عليه أن يتنبه تنبهًا تامًّا للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقًّا، وبين ما ألحق بعده على قواعد مذهبه، وما زاده المتأخرون وقتًا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي لا أساس لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو علم الإمام بإلحاقهم بمذهبه، لتبرأ منها، وأنكر على مُلحِقِها، فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل الواضح) ينظر: أضواء البيان 7/ 373.

وعند الشافعية: يقول ابن النقَّاش الدُّكَّالي تلميذ تقي الدين السبكي: (الناس اليوم رافعية لا شافعية، ونووية لا نبوية) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 3/ 132.

ثم إن الذي دعا الشيخ لقول هذه العبارة؛ ما عاصره من زمانٍ اشتد فيه التعصب، وحرم بعضهم الخروج عن المذهب، حتى إن الشيخ يقول عن بعضهم في رسالته للأحسائي:(فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد، وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أصحابه)، نعوذ بالله من الخذلان.

(1)

وجه كونه من أتباع الحجاوي لا من أتباع أحمد: أنه لما التزم ما قرره الحجاوي أو ابن النجار مطلقًا، سواء نص عليه أحمد أو كان نص أحمد على خلافه، والتزم ما تفرَّع عن ذلك من المسائل؛ كان انتسابه للحجاوي وابن النجار أولى من انتسابه لأحمد.

وأما من انتسب لمذهب أحمد الانتساب الجائز، بمعنى أنه يوافقه في طريقته في الاستدلال غالبًا، ولو خالفه في كثير من الفروع؛ كان انتسابه إلى الإمام أحمد بهذا الاعتبار أقرب إلى المعقول من انتساب الأول المزعوم، فأي الفريقين أحق بأحمد حينئذ؟!

وليس الانتساب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره من الأئمة بقضية هامَّة عند صاحب الحق، ولكن القوم يتمدحون بانتسابهم لأحمد واعتزائهم لمذهبه، ويقدحون بطريقة أهل الحق القائمة على تعظيم النصوص والنظر فيها من أهلها، ويزعمون أنها طريقة مخالفة لطريقة أحمد وأصحابه، ومرادهم الانتقاص والتنفير غالبًا، حتى ذكر بعضهم أن إمام الدعوة ابتدع مذهبًا خامسًا.

فإذا كنتم تعيبون على من خالف مذهب المتأخرين اتباعًا للدليل، فها أنتم تخالفون الدليل تارة، ونصوص أحمد تارة أخرى التزامًا بما في الإقناع والمنتهى، فصح مشاكلةً أن يقول قائل في طريقتكم:(حجَّاويَّة لا حنبلية، ونجَّارية لا نبويَّة).

(1)

نهاية نسخة (ب).

(2)

تنبيهان:

التنبيه الأول: مراده بلا ريب: بيان حال بعض مقلدة المذاهب الفقهية، لا عموم من انتسب إلىها، فإن بعض المتمذهبة اقتصروا في التعلُّم والعمل على ما تأخر من مصنفات المذهب، والسبب في ذلك: فهمهم ا لخاطئ للمقصود من تصنيف أصحابها لها، وقد جرَّهم إلى هذا الفهم: التقليد المتقدم ذمُّه وبيانه.

وقد تقدم في المقدمة بيان المقصود من تصنيف المصنفات وكتابة المختصرات ص

…

التنبيه الثاني: ليس مراده بلا ريب: الاعراض عن كتب الفقهاء جملة وتفصيلًا، فإن هذا لا يفيده كلامه حتى من بعيد، بل إن المؤلف وشيوخه وتلاميذه في نجد من أشد الناس عناية بكتب الفقهاء، ويدل على ذلك أمور:

1 -

…

أن الشيخ وأهل دعوته كانوا ينتسبون إلى المذهب، قال عبد الله ابن الشيخ:(ونحن في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) ينظر: الدرر السنية 4/ 15.

2 -

…

أن شيخه الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر الشرح الكبير والإنصاف، ومكانة الكتابين معروفة عند الحنابلة.

3 -

…

أن من اطلع على فتاويهم رأى كثرة إيرادهم لكلام الحنابلة، من المغني والشرح والفروع والإنصاف وقواعد ابن رجب والإقناع والمنتهى وحواشيها وغيرها من مصنفات الحنابلة.

4 -

…

دقة فهمهم لكتب المتأخرين؛ كالمنتهى والإقناع والروض وغيرها، فإنه قلَّ أن يَدرُس أحد كتاب الروض المربع مثلًا إلا ورجع إلى حواشيهم، فإن غالب حواشي الروض مما كتبوه، كحاشية أبا بطين والعنقري والشثري وابن سيف وابن عيسى وغيرهم، وكتب الشيخ عبد الله أبا بطين حاشية نفيسة على المنتهى وشرحه، وقُرئ عليه شرح المنتهى مرارًا، وشرح مختصر التحرير في الأصول، وقرأ الشيخ عمر بن حسن وأخيه عبد الله المنتهى وشرحه على والديهما كاملًا، وقُرئ على الشيخ محمد بن إبراهيم الروض كاملًا وشرحه شرحًا دقيقًا.

ومن دقة فهمهم بعبارات كتب الفقهاء ما أجاب به الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن عبارة الروض، نقلاً عن صاحب النظم:(وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته)، فأجاب:(اعلم أن قوله: "متوجه"، من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالساً على حاجته بهذا القيد) ينظر: الدرر السنية 4/ 147.

5 -

…

أنه كانت بأيديهم سائر كتب المذهب من كتب المتقدمين والمتأخرين، فيقرؤونها ويشرحونها ويحشُّون عليها.

6 -

…

ما قيل في تراجمهم من شدة عنايتهم بالمذهب، فمن ذلك ما قاله ابن حميد في شيخ أبا بطين:(إذا قرر مسألة يقول: هذي عبارة المقنع، مثلًا، وزاد عليها المنقح كذا ونقص منها كذا، وأبدل لفظة كذا بهذه) ثم قال: (وبموته فُقِد التحقيق في مذهب الإمام أحمد، فقد كان فيه آية، وإلى تحقيقه النهاية، فقد وصل فيه إلى الغاية) السحب الوابلة 2/ 631.

وأبا بطين من تلاميذ صاحب هذه الرسالة المباركة والشيخ عبد العزيز الحصين، وكلاهما من تلاميذ الإمام المجدد رحمهم الله جميعاً.

فلم يُرِد المؤلف في هذه الرسالة ترك الاعتناء بالمذهب وقراءة كتبه، وإنما أراد النصح لمن أعرض عن نصوص الوحيين والتزم المذهب في التعلم والتعليم والعمل والإفتاء، وعظم المذهب في نفسه أكثر من تعظيم الوحي، وصار يذم من خالف المذهب ولو أخذ بمذهب آخر الموافق للدليل، حتى عدَّ بعضهم ما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهبًا خامسًا لشدة غربة السنة في زمانهم.

فمنهج أئمة الدعوة النجدية والعلماء المحققين قبلهم منهج وسط بين من ينبذ المذاهب وبين من يتعصب لها، فهم يستفيدون من الفقهاء ويتعلمون من كتبهم ويدرسونها ويدرسونها، ويعظمون الدليل ويقدمونه على غيره وإن لم يبلغ الواحد منهم مرتبة الاجتهاد، إذا كان ثَّم إمام قال به.

(1)

ص ....

(2)

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 157).

(3)

ينظر: إعلام الموقعين 3/ 488.

(1)

رواه ابن حزم في الإحكام (6/ 120)، بإسناده إلى جعفر الفريابي، ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين (3/ 470).

(1)

أخرجه ابن عبد البر (1626)، بهذا اللفظ موقوفًا.

وأخرجه أحمد (8266)، وأبو داود (3657)، وابن ماجه (53)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وحسنه الألباني.

(2)

في النسخة الخطية: وهب. والمثبت هو المذكور في جامع بيان العلم وفضله (2/ 995).

(3)

أخرجه بلفظه البخاري (5143)، ومسلم (2563)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

في النسخة الخطية: إفساد، والمثبت من جامع بيان العلم وفضله.

(5)

ينظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 994.

(6)

في النسخة الخطية: إفساد.

(1)

ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 50.

(2)

جاء في آخر النسخة (أ): وقع الفراغ من نسخها 1304 هـ، في 28 رجب، بقلم الحقير عبد الرحمن العبد الله الشبيلي، قد تملكها من فضل الله وكرمه: موسى بن صالح الرُّبَيِّع غفر الله له ووالديه ومشايخه وكافة إخوانه.