‌الباب الثالث في بيان أن الصواب ما ذهب إليه السلف رحمة الله عليهم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وبيان ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والمعنى - ذم التأويل

‌

‌الْبَاب الثَّالِث فِي بَيَان أَن الصَّوَاب مَا ذهب إِلَيْهِ السّلف رَحْمَة الله عَلَيْهِم بالأدلة الجلية والحجج المرضية وَبَيَان ذَلِك من الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْمعْنَى

75 -

أما الْكتاب فَقَوله تَعَالَى {هُوَ الَّذِي أنزل عَلَيْك الْكتاب مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات فَأَما الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة وابتغاء تَأْوِيله وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} [آل عمرَان 7] فذم مبتغي تَأْوِيل الْمُتَشَابه وقرنه بمبتغي الْفِتْنَة فِي الذَّم ثمَّ أخبر أَنه لَا يعلم تَأْوِيله غير الله تَعَالَى فَإِن الْوَقْف الصَّحِيح عِنْد أَكثر أهل الْعلم على قَوْله {إِلَّا الله} وَلَا يَصح قَول من زعم أَن الراسخين يعلمُونَ تَأْوِيله لوُجُوده

أَحدهَا أَن الله ذمّ مبتغي التَّأْوِيل وَلَو كَانَ مَعْلُوما للراسخين لَكَانَ مبتغيه ممدوحا غير مَذْمُوم

الثَّانِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا رَأَيْتُمْ الَّذين يتبعُون مَا تشابه مِنْهُ فهم الَّذين عَنى الله فاحذروهم يَعْنِي كل من اتبع الْمُتَشَابه فَهُوَ من الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ فَلَو علمه الراسخون لكانوا باتباعه مذمومين زائغين وَالْآيَة تدل على مدحهم والتفريق بَينهم وَبَين الَّذين فِي

قُلُوبهم زيغ وَهَذَا تنَاقض

الثَّالِث أَن الْآيَة تدل على أَن النَّاس قِسْمَانِ لِأَنَّهُ قَالَ {فَأَما الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ} وَأما لتفصيل الْجمل فَهِيَ دَالَّة على تَفْصِيل فصلين أَحدهمَا الزائغون المتبعون للمتشابه وَالثَّانِي الراسخون فِي الْعلم وَيجب أَن يكون كل قسم مُخَالفا للْآخر فِيمَا وصف بِهِ فَيلْزم حِينَئِذٍ أَن يكون الراسخون مخالفين للزائغين فِي ترك اتِّبَاع الْمُتَشَابه مفوضين إِلَى الله تَعَالَى بقَوْلهمْ {آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا} تاركين لابتغاء تَأْوِيله وعَلى قَوْلنَا يَسْتَقِيم هَذَا الْمَعْنى وَمن عطف الراسخين فِي الْعلم أخل بِهَذَا الْمَعْنى وَلم يَجْعَل الراسخين قسما آخر وَلَا مخالفين للقسم المذموم فِيمَا وصفوا بِهِ فَلَا يَصح

الرَّابِع أَنه لَو أَرَادَ الْعَطف لقَالَ وَيَقُولُونَ بِالْوَاو لِأَن التَّقْدِير والراسخون فِي الْعلم يعلمُونَ تَأْوِيله وَيَقُولُونَ

الْخَامِس أَن قَوْلهم {آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا} كَلَام يشْعر بالتفويض وَالتَّسْلِيم لما لم يعلموه لعلمهم بِأَنَّهُ من عِنْد رَبهم كَمَا أَن الْمُحكم الْمَعْلُوم مَعْنَاهُ من عِنْده

السَّادِس أَن الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانُوا إِذا رَأَوْا من يتبع الْمُتَشَابه وَيسْأل عَنهُ استدلوا على أَنه من أهل الزيغ وَلذَلِك عد عمر صبيغا من الزائغين حَتَّى اسْتحلَّ ضربه وحبسه وَأمر النَّاس بمجانبته ثمَّ أَقرَأ صبيغ بعد بِصدق عمر فِي فراسته فَتَابَ وأقلع وانتفع وعصم بذلك من الْخُرُوج مَعَ الْخَوَارِج وَلَو كَانَ مَعْلُوما للراسخين لم يجز ذَلِك

السَّابِع أَنه لَو كَانَ مَعْلُوما للراسخين لوَجَبَ أَن لَا يُعلمهُ غَيرهم لِأَن الله تَعَالَى نفى علمه عَن غَيرهم فَلَا يجوز حِينَئِذٍ أَن يتَنَاوَل إِلَّا من

ثَبت أَنه من الراسخين وَيحرم التَّأْوِيل على الْعَامَّة كلهم والمتعلمين الَّذين لم ينْتَهوا إِلَى دَرَجَة الرسوخ والخصم فِي هَذَا يجوز التَّأْوِيل لكل أحد فقد خَالف النَّص على كل تَقْدِير

76 -

فَثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ من الْوُجُوه أَن تَأْوِيل الْمُتَشَابه لَا يُعلمهُ إِلَّا الله تَعَالَى وَأَن متبعه من أهل الزيغ وَأَنه محرم على كل أحد وَيلْزم من هَذَا أَن يكون الْمُتَشَابه هُوَ مَا يتَعَلَّق بِصِفَات الله تَعَالَى وَمَا أشبهه دون مَا قيل فِيهِ أَنه الْمُجْمل أَو الَّذِي يغمض علمه على غير الْعلمَاء الْمُحَقِّقين أَو الْحُرُوف الْمُقطعَة لِأَن بعض ذَلِك مَعْلُوم لبَعض الْعلمَاء وَبَعضه قد تكلم ابْن الْعَبَّاس وَغَيره فِي تَأْوِيله فَلم يجز أَن يحمل عَلَيْهِ وَالله أعلم

77 -

وَأما السّنة فَمن وَجْهَيْن

أَحدهمَا قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَرّ الْأُمُور محدثاتها وَهَذَا من المحدثات فَإِنَّهُ لم يكن فِي عصر النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا عصر أَصْحَابه وَكَذَلِكَ قَوْله كل محدثة بِدعَة وكل بِدعَة ضَلَالَة وَقَوله من قَالَ فِي الْقُرْآن بِرَأْيهِ فقد أَخطَأ وَإِن أصَاب وَهَذَا قَول فِي الْقُرْآن بِالرَّأْيِ وَقَوله فِي الْفرْقَة النَّاجِية مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابي مَعَ إخْبَاره أَن مَا عَداهَا فِي النَّار وَقَوله عليه السلام كل أَمر لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنَا فَهُوَ رد وَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمر

الثَّانِي أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم تَلا هَذِه الْآيَات وَأخْبر بالأخبار وَبَلغهَا أَصْحَابه وَأمرهمْ بتبليغها وَلم يُفَسِّرهَا وَلَا أخبر بتأويلها وَلَا يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة بِالْإِجْمَاع فَلَو كَانَ لَهَا تَأْوِيل لزمَه بَيَانه وَلم يجز لَهُ تَأْخِيره وَلِأَنَّهُ عليه السلام لما سكت عَن ذَلِك لزمنا اتِّبَاعه فِي ذَلِك لأمر الله تَعَالَى إيانا بإتباعه وَأخْبرنَا بِأَن لنا فِيهِ أُسْوَة حَسَنَة فَقَالَ تَعَالَى {لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة} [الْأَحْزَاب 21] وَلِأَنَّهُ عليه السلام على صِرَاط الله الْمُسْتَقيم فسالك سَبيله سالك صِرَاط الله الْمُسْتَقيم لَا محَالة فَيجب علينا اتِّبَاعه وَالْوُقُوف حَيْثُ وقف وَالسُّكُوت عَمَّا عَنهُ سكت لنسلك سَبيله فَإِنَّهُ سَبِيل الله الَّذِي أمرنَا الله باتباعه فَقَالَ تَعَالَى {وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ} وَنهى عَن اتِّبَاع مَا سواهُ فَقَالَ {وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله} [الْأَنْعَام 153]

78 -

وَأما الْإِجْمَاع فَإِن الصَّحَابَة رضي الله عنهم أَجمعُوا على ترك التَّأْوِيل بِمَا ذَكرْنَاهُ عَنْهُم وَكَذَلِكَ أهل كل عصر بعدهمْ وَلم ينْقل التَّأْوِيل إِلَّا عَن مُبْتَدع أَو مَنْسُوب إِلَى بِدعَة

79 -

وَالْإِجْمَاع حجَّة قَاطِعَة فَإِن الله لَا يجمع أمة مُحَمَّد عليه السلام على ضَلَالَة وَمن بعدهمْ من الْأَئِمَّة قد صَرَّحُوا بِالنَّهْي عَن التَّفْسِير والتأويل وَأمرُوا بإمرار هَذِه الْأَخْبَار كَمَا جَاءَت وَقد نقلنا إِجْمَاعهم عَلَيْهِ فَيجب

اتِّبَاعه وَيحرم خِلَافه وَلِأَن تَأْوِيل هَذِه الصِّفَات لَا يخلوا إِمَّا أَن يكون علمه النَّبِي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وعلماء أَصْحَابه أَو لم يعلموه فَإِن لم يعلموه فَكيف يجوز أَن يُعلمهُ غَيرهم وَهل يجوز أَن يكون قد خبأ عَنْهُم علما وخبأ للمتكلمين لفضل عِنْدهم

80 -

وَإِن كَانُوا قد علموه ووسعهم السُّكُوت عَنهُ وسعنا مَا وسعهم وَلَا وسع الله على من لم يَسعهُ مَا وسعهم وَلِأَن هَذَا التَّأْوِيل لَا يخلوا من أَن يكون دَاخِلا فِي عقد الدّين بِحَيْثُ لَا يكمل إِلَّا بِهِ أَو لَيْسَ بداخل فَمن ادّعى أَنه دَاخل فِي عقد الدّين لَا يكمل إِلَّا بِهِ فَيُقَال لَهُ هَل كَانَ الله تَعَالَى صَادِقا فِي قَوْله {الْيَوْم أكملت لكم دينكُمْ} [الْمَائِدَة 3] قبل التَّأْوِيل أَو أَنْت الصَّادِق فِي أَنه كَانَ نَاقِصا حَتَّى أكملته أَنْت وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ دَاخِلا فِي عقد الدّين وَلم يقبله النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابه وَجب أَن يَكُونُوا قد أخلوا وَدينهمْ نَاقص وَدين هَذَا المتأول كَامِل وَلَا يَقُول هَذَا مُسلم وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ دَاخِلا فِي عقد الدّين وَلم يبلغهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمته فقد خَانَهُمْ وكتم عَنْهُم دينهم وَلم يقبل أَمر ربه فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الرَّسُول بلغ مَا أنزل إِلَيْك من رَبك} الْآيَة [الْمَائِدَة 67] وَقَوله {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤمر} [الْحجر 94] وَيكون النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن شهد لَهُ بالبلاغ غير صَادِق وَهَذَا كفر بِاللَّه تَعَالَى وَرَسُوله

81 -

وَمن الْمَعْنى أَن صِفَات الله تَعَالَى وأسماءه لَا تدْرك بِالْعقلِ لِأَن الْعقل إِنَّمَا يعلم صفة مَا رَآهُ أَو رأى نَظِيره وَالله تَعَالَى لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار وَلَا نَظِير لَهُ وَلَا شَبيه فَلَا تعلم صِفَاته وأسماؤه إِلَّا بالتوقيف والتوقيف إِنَّمَا ورد بأسماء الصِّفَات دون كيفيتها وتفسيرها فَيجب الإقتصار على مَا ورد

بِهِ السّمع لعدم الْعلم بِمَا سواهُ وَتَحْرِيم القَوْل على الله تَعَالَى بِغَيْر علم بِدَلِيل قَول الله تَعَالَى {قل إِنَّمَا حرم رَبِّي الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن وَالْإِثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لم ينزل بِهِ سُلْطَانا وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} [الْأَعْرَاف 33]

82 -

وَمن وَجه آخر هُوَ أَن اللَّفْظَة إِذا احتملت مَعَاني فحملها على أَحدهَا من غير تعْيين احْتمل أَن يحمل على غير مُرَاد الله تَعَالَى مِنْهَا فيصف الله تَعَالَى بِمَا لم يصف بِهِ نَفسه ويسلب عَنهُ صفة وصف الله بهَا قدسه ورضيها لنَفسِهِ فَيجمع بَين الْخَطَأ من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَبَين كَونه قَالَ على الله مَا لم يعلم وتكلف مَا لَا حَاجَة إِلَيْهِ ورغبته عَن طَرِيق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفه الصَّالح وركوبه طَرِيق جَهَنَّم وَأَصْحَابه من الزَّنَادِقَة الضلال

83 -

وَلِأَن التَّأْوِيل لَيْسَ بِوَاجِب بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه قد أخلوا بِالْوَاجِبِ وَأَجْمعُوا على الْبَاطِل

84 -

وَلِأَنَّهُ لَا خلاف فِي أَن من قَرَأَ الْقُرْآن وَلم يعلم تَفْسِيره لَيْسَ بآثم وَلَا تَارِك لواجب وَإِذا لم يجب على قَارِئ الْقُرْآن فعلى من لم يقرأه أولى

85 -

وَلِأَنَّهُ لَو وَجب على الْجَمِيع لَكَانَ فِيهِ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَإِيجَاب على الْعَامَّة أَن يَقُولُوا على الله مَا لَا يعلمُونَ وَإِن وَجب على الْبَعْض فَمَا ضَابِط ذَلِك النَّص

86 -

وَلِأَن هَذَا مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته لِأَنَّهُ لَا عمل تَحْتَهُ وَلَا يدعوا إِلَى

الْكَلَام فِيهِ حَاجَة ضَرُورِيَّة أَو غير ضَرُورِيَّة وَإِذا لم يجب لم يجز أَن يكون جَائِزا لوجوه

أَحدهَا أَنه إِذا كَانَ جَائِزا كَانَ السُّكُوت عَنهُ جَائِزا فَيكون السَّاكِت سالما بِيَقِين الْإِجْمَاع على جَوَازه والمتأول مخاطرا خطرا عَظِيما من غير حَاجَة إِلَيْهِ وَهَذَا غير جَائِز وَلِأَن السَّاكِت عَن التَّأْوِيل لم يقل على الله إِلَّا الْحق والمتأول يحْتَمل أَنه قَالَ على الله غير الْحق وَوَصفه بِمَا لم يصف بِهِ نَفسه وسلب صفته الَّتِي وصف بهَا نَفسه وَهَذَا محرم فَيتَعَيَّن السُّكُوت وَيتَعَيَّن تَحْرِيم التَّأْوِيل

87 -

وَمن وَجه آخر وَهُوَ أَن اللَّفْظ إِذا احْتمل مَعَاني فَحَمله على علم مِنْهَا من غير وَاحِد بتعيينه تخرص وَقَول على الله تَعَالَى بِغَيْر علم وَقد حرم الله تَعَالَى ذَلِك فَقَالَ {وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ} [الْأَعْرَاف 33]

88 -

وَلِأَن تعْيين أحد المحتملات إِذا لم يكن تَوْقِيف يحْتَاج إِلَى حصر المحتملات كلهَا وَلَا يحصل ذَلِك إِلَّا بِمَعْرِِفَة جَمِيع مَا يسْتَعْمل اللَّفْظ فِيهِ حَقِيقَة أَو مجَازًا ثمَّ تبطل جَمِيعهَا إِلَّا وَاحِدًا وَهَذَا يحْتَاج إِلَى الْإِحَاطَة اللُّغَات كلهَا وَمَعْرِفَة لِسَان الْعَرَب كُله وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ فَكيف بِمن لَا علم لَهُ باللغة وَلَعَلَّه لَا يعرف مُجملا سوى مجملين أَو ثَلَاثَة بطرِيق التَّقْلِيد

89 -

ثمَّ معرفَة نفي المحتملات يقف على وُرُود التَّوْقِيف بِهِ فَإِن صِفَات الله تَعَالَى لَا تثبت وَلَا تنفى إِلَّا بالتوقيف وَإِذا تعذر هَذَا بَطل تعْيين مُجمل مِنْهَا على وَجه الصِّحَّة وَوَجَب الْإِيمَان بهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ

الْمُتَكَلّم بهَا كَمَا رُوِيَ عَن الإِمَام مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي رضي الله عنه إِنَّه قَالَ آمَنت بِمَا جَاءَ عَن الله على مُرَاد الله وَآمَنت بِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله على مُرَاد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

90 -

وَهَذِه طَريقَة مُسْتَقِيمَة ومقالة صَحِيحَة سليمَة لَيْسَ على صَاحبهَا خطر وَلَا يلْحقهُ عيب وَلَا ضَرَر لِأَن الْمَوْجُود مِنْهُ هُوَ الْإِيمَان بِلَفْظ الْكتاب وَالسّنة وَهَذَا أَمر وَاجِب على خلق الله أَجْمَعِينَ فَإِن جحد كلمة من كتاب الله مُتَّفق عَلَيْهَا كفر بِإِجْمَاع الْمُسلمين وسكوته عَن تَأْوِيل لم يعلم صِحَّته وَالسُّكُوت عَن ذَلِك وَاجِب أَيْضا بِدَلِيل الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع ثمَّ لَو لم يكن وَاجِبا لَكَانَ جَائِزا بِغَيْر خلاف

91 -

ثمَّ فِيهِ الإقتداء بِسنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَاتِّبَاع الراسخين فِي الْعلم وَالسَّلَف الصَّالح من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّة المرضيين والسلامة من أَن يَقُول على الله مَا لَا يعلم أَو أَن يَقُول فِي كتاب الله وَصفَة ربه تَعَالَى بِرَأْيهِ وَأَن يصف الله تَعَالَى بِمَا لم يصف بِهِ نَفسه وَلَا وَصفه بِهِ رَسُوله وَأَن يسلب عَنهُ صفة رضيها لنَفسِهِ ورضيها لَهُ رَسُوله

92 -

فَبَان بِحَمْد الله وجوب سلوك هَذِه الطَّرِيقَة المحمودة وَاجْتنَاب مَا سواهَا وَتحقّق أَنَّهَا صِرَاط الله الْمُسْتَقيم الَّذِي أمرنَا الله تَعَالَى باتباعه وَمَا عَداهَا فَهِيَ سبل الشَّيْطَان الَّتِي نَهَانَا الله سُبْحَانَهُ عَن اتباعها ثمَّ أكد ذَلِك بوصيته بِهِ بعد أمره وَنَهْيه فَقَالَ تَعَالَى {وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} [الْأَنْعَام 153]

93 -

فَإِن قيل فقد تأولتم آيَات وأخبارا فقلتم فِي قَوْله تَعَالَى {وَهُوَ مَعكُمْ أَيْن مَا كُنْتُم} [الْحَدِيد 4] أَي بِالْعلمِ وَنَحْو هَذَا من الْآيَات وَالْأَخْبَار فيلزمكم مَا لزمنا

94 -

قُلْنَا نَحن لم نتأول شَيْئا وَحمل هَذِه اللفظات على هَذِه الْمعَانِي لَيْسَ بِتَأْوِيل لِأَن التَّأْوِيل صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَهَذِه الْمعَانِي هِيَ الظَّاهِر من هَذِه الْأَلْفَاظ بِدَلِيل أَنه الْمُتَبَادر إِلَى الأفهام مِنْهَا

95 -

وَظَاهر اللَّفْظ هُوَ مَا يسْبق إِلَى الْفَهم مِنْهُ حَقِيقَة كَانَ أَو مجَازًا وَلذَلِك كَانَ ظَاهر الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة الْمجَاز دون الْحَقِيقَة كاسم الراوية والظعينة وَغَيرهمَا من الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة فَإِن ظَاهر هَذَا الْمجَاز دون الْحَقِيقَة وصرفها إِلَى الْحَقِيقَة يكون تَأْوِيلا يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَكَذَلِكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي لَهَا عرف شَرْعِي وَحَقِيقَة لغوية كَالْوضُوءِ وَالطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَالزَّكَاة وَالْحج إِنَّمَا ظَاهرهَا الْعرف الشَّرْعِيّ دون الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة

96 -

وَإِذا تقرر هَذَا فالمتبادر إِلَى الْفَهم من قَوْلهم الله مَعَك أَي بِالْحِفْظِ والكلاءة وَلذَلِك قَالَ الله تَعَالَى فِيمَا أخبر عَن نبيه {إِذْ يَقُول لصَاحبه لَا تحزن إِن الله مَعنا} [التَّوْبَة 40] وَقَالَ لمُوسَى {إِنَّنِي مَعَكُمَا أسمع وَأرى} [طه 46] وَلَو أَرَادَ أَنه بِذَاتِهِ مَعَ كل أحد لم يكن لَهُم بذلك اخْتِصَاص لوُجُوده فِي حق غَيرهم كوجوده فيهم وَلم يكن ذَلِك مُوجبا لنفي الْحزن عَن أبي بكر وَلَا عِلّة لَهُ

97 -

فَعلم أَن ظَاهر هَذِه الْأَلْفَاظ هُوَ مَا حملت عَلَيْهِ فَلم يكن تَأْوِيلا ثمَّ لَو كَانَ تَأْوِيلا فَمَا نَحن تأولنا وَإِنَّمَا السّلف رَحْمَة الله عَلَيْهِم الَّذِي ثَبت صوابهم وَوَجَب اتباعهم هم الَّذين تأولوه فَإِن ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك ومالكا وسُفْيَان وَكَثِيرًا من الْعلمَاء قَالُوا فِي قَوْله {وَهُوَ مَعكُمْ} أَي علمه ثمَّ قد ثَبت

بِكِتَاب الله والمتواتر عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَإِجْمَاع السّلف أَن الله تَعَالَى فِي السَّمَاء على عَرْشه وَجَاءَت هَذِه اللَّفْظَة مَعَ قَرَائِن محفوفة بهَا دَالَّة على إِرَادَة الْعلم مِنْهَا وَهُوَ قَوْله {ألم تَرَ أَن الله يعلم مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْض} [المجادلة 7] ثمَّ قَالَ فِي آخرهَا {أَن الله بِكُل شَيْء عليم} فبدأها بِالْعلمِ وختمها بِهِ ثمَّ سياقها لتخويفهم بِعلم الله تَعَالَى بحالهم وَأَنه ينبئهم بِمَا عمِلُوا يَوْم الْقِيَامَة ويجازيهم عَلَيْهِ

98 -

وَهَذِه قَرَائِن كلهَا دَالَّة على إِرَادَة الْعلم فقد اتّفق فِيهَا هَذِه الْقَرَائِن وَدلَالَة الْأَخْبَار على مَعْنَاهَا ومقالة السّلف وتأويلهم فَكيف يلْحق بهَا مَا يُخَالف الْكتاب وَالْأَخْبَار ومقالات السّلف

99 -

فَهَذَا لَا يخفى على عَاقل إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَإِن خَفِي فقد كشفناه وبيناه بِحَمْد الله تَعَالَى وَمَعَ هَذَا لَو سكت إِنْسَان عَن تَفْسِيرهَا وتأويلها لم يحرج وَلم يلْزمه شَيْء فَإِنَّهُ لَا يلْزم أحدا الْكَلَام فِي التَّأْوِيل إِن شَاءَ الله تَعَالَى