بسم الله الرحمن الرحيم ‌ ‌‌ ‌مُقَدمة إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره - ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌‌

‌مُقَدمة

إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1].

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].

* أما بعد:

فإنَّ خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر

الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة

(1)

.

* أما بعد:

فإنَّ مما لا شك فيه ولا يختلف عليه اثنان، أنَّ علم الحديث من أجلِّ وأشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته، وسيرته، وكفى به شرفًا، وهذه الأقوال والأفعال وما بعدها، لها طريقٌ موصل إليها وهو ما يسمى بالإسناد الذي هو عمود هذه الأقوال وبه وصلت إلينا، وهذا الإسناد يشتمل على رواة، هؤلاء الرواة هم قوام الإسناد وعموده، فبثقتهم يُصحَّح، وبضعفهم يُضَعَّف.

وقد قيَّض الله لنا علماءَ جهابذة نقلوا لنا حال هؤلاء الرواة، بعد عملية شاقة تُسمَّى بالسَبْر، وهي أن يقوم هذا الإمام الجهبذ بجمع مرويات هذا الراوي، ثم يقوم بعرضها علي أحاديث الرواة من أهل طبقته، ثمَّ يقوم بالمقارنة بينهم، فيتبيَّن له من خلال هذه المقارنة قدر الموافقة والاستقامة من المخالفة، ثمَّ يَصدُر عنه حُكمٌ هو نتاج هذه العملية الشَّاقة، فلِلَّه درُّهم وعلى الله أجرهم.

ثمَّ قيَّض الله تعالى لهم تلامذة نجباء أوفياء علماء حفظوا لنا علمهم ونقلوه لنا بإتقان أيما إتقان، وأحسنوا إلينا أيما إحسان، فلله درّهم وعلى الله أجرهم، وهذا النقل أودع في كتب وسمها العلماء بكتب "السؤالات"، كـ"سؤالات أبي داود للإمام أحمد"، و"سؤالات ابن مُحرز لابن معين"، وغيرها كثير، ثمَّ بدأ الأمر يتسع شيئًا فشيئًا، حتى

صنَّف العلماء كتبًا تسمى بكتب "الجرح والتعديل"، إمَّا بهذا الاسم صراحة كـ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"التجريح والتعديل" لأبي الوليد البَاجيِّ، أو بأسماءٍ أخرى ولكن لها نفس المضمون والمحتوى، كـ "التاريخ الكبير" للبخاريِّ ونحوه، ومنهم من اقتصر على ذكر الثقات فحسب، كـ "الثقات" لكلٍّ من (العِجْليِّ، وابن حِبَّان، وابن شاهين، وابن قطلوبُغَا)، ومنهم من اقتصر في تأليفه علي الضعفاء فحسب كـ "الضعفاء بالعلل" لابن حِبَّان المشهور بالمجروحين، و"الضعفاء الكبير" لأبي جعفر العُقَيْلِيِّ، "والكامل" لأبي أحمد بن عَدِي، وغيرهم كثير.

وكذلك كتب تواريخ البلدان كـ"تاريخ جرجان" للسَّهْمِيِّ، و"تاريخ دمشق" لأبي القاسم بن عساكر، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغداديِّ، وحوى كل ذلك، أو غالبه "تاريخ الإسلام" لشمس الدين الذَّهَبِيِّ رحمهم الله جميعًا -.

وفي الحقيقة أني لست بصدد الكلام على تدوين علم الجرح والتعديل، ولكنَّ الشيء بالشيء يُذكر.

يقول الإمام الذَّهَبِيُّ رحمه الله في مقدمة كتابه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال"(1/ 2): "وقد ألَّف الحفاظ مصنَّفات جمة في الجرح والتعديل، ما بين اختصار وتطويل، فأوَّل من جُمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل: "ما رأيتُ بعيني مثل يحيى بن

سعيد القطَّان"، وتكلَّم في ذلك بعده تلامذته: يحيى بن معين، وعلي بن المدينّي، وأحمد بن حنبل، وعمرو بن علي الفلَّاس، وأبو خيثمة، وتلامذتهم، كأبي زرعة، وأبي حاتم، والبخاريّ، ومسلم، وأبي إسحاق الجُوزْجَانيّ السَّعديّ، وخلق من بعدهم، مثل: النَّسائيّ، وابن خُزيمة، والتِّرمذيّ، والدَّولابيّ، والعُقَيليّ، - وله مصنَّفٌ مفيدٌ في معرفة الضعفاء -.

ولأبي حاتم ابن حِبَّان كتاب كبير عندي في ذلك، ولأبي أحمد بن عَدِي كتاب "الكامل"، هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأزديّ، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، و"الضعفاء" للدَّارَقُطْنِيِّ، و"الضعفاء" للحاكم، وغير ذلك.

وقد ذيَّل ابن طاهر المَقْدسيُّ على "الكامل" لابن عدي بكتاب لم أره، وصنَّف أبو الفرج بن الجَوْزِيِّ كتابًا كبيرًا في ذلك

…

" اهـ.

وكُلنا يعلم ما للكتب الستة من أهمية بالغة بين كتب السُّنَّة، وعلى رأسها الصحيحان، اللذان أطبق العلماء على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى، وقد قام علماء جهابذة بالاعتناء بهذه الكتب الستة دراسة وتحليلًا وشرحًا، واهتموا برواتها أيما اهتمام فصنَّفوا فيهم كتبًا كثيرة، وبيَّنوا أحوالهم، وجرَّحوا وعدَّلوا، فمنهم من اهتم برجال البخاريّ وحده كـ "رجال صحيح البخاريّ" لأبي الوليد البَاجيِّ،

ومنهم من اهتم برجال مسلم وحده كـ"رجال صحيح مسلم" لابن منجويه وغيره، ومنهم من جمع بين رجال الصحيحين كـ"المدخل لمعرفة رجال الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم، ومنهم من جمع رجال الكتب الستة في مصنَّفٍ مستقل، وعلى رأسهم عبد الغني المقدسي صاحب كتاب "الكمال"، الذي هذَّبه المزيّ في كتابه الماتع الموسوم بـ "تهذيب الكمال"، ثمَّ جاء بعد المزي من اختصر كتابه، أو هذبه، أو استدرك عليه، أو غير ذلك، كما هو معلومٌ لأهل هذا الشأن.

ثمَّ إنَّ هناك كتبًا في السنة لا تقل أهمية عن تلك الكتب الستة، لعلو شأن مؤلفيها، ومنهجهم فيها، إذ اشترطوا الصحة، وإن لم يوفوا بذلك، وأخُص بالذكر صحيحي ابن خُزيمة وتلميذه ابن حِبَّان، لما حوياه من أحاديث الغالب عليها الاستقامة، ومع هذا كله فلا تكاد تجد شارحًا لها ولا مختصِرًا، ولا معارضًا لها ولا منتصِرًا، ولا مهذبًا لها ولا مستدركًا عليها، ولا مهتمًّا برجالها توثيقًا وتضعيفًا، والناظر في شيوخ ابن حِبَّان مثلًا يجد منهم من له ترجمة في كتب قريبة معروفة سهل تناولها كأن يترجم له الذَّهَبيُّ في "تاريخ الإسلام" أو "سير أعلام النبلاء" مثلًا، ومنهم من لا تجد لهم ترجمة إلا في كتاب بعيد لا يعرفه إلا أهل التخصص، كـ "بغية الطلب في تاريخ حلب" لابن العَدِيم، و"التدوين في أخبار قزوين" للرَّافعيِّ، ونحو ذلك، ومنهم من لا تجد له ترجمة مستقلة، وإنما فيه توثيق أو تضعيف ضمن ترجمة أخرى، أو في إسناد من أسانيد أحد الكتب - أي في غير المظنة -،

أو أخرج له من اشترط الصحة كالضياء المقدسي في كتابه "المختارة"، أو اشترط شرطًا في الرواة الذين أودعهم كتابه كالإسماعيليّ في "معجمه"، ومنهم من لا تقف فيه على شيء من ذلك، فأنشأت له ترجمة ليكون كتابي هذا مرجعًا لهؤلاء الرواة، ولله الحمد والمنة والفضل.

قال عبد العزيز بن عمر بن فهد الملكيُّ الهَاشميُّ في تذكرته التي سماها "نزهة الأبصار لما تألف من الأفكار" ما نصه: "إنَّ الاشتغال بنشر أخبار فضلاء العصر ولو بتواريخهم؛ من علامات سعادة الدنيا والآخرة، إذ هم شهود الله تعالى في أرضه" اهـ. نقلًا عن "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" للمحبِّي (ص 2).

فمن أجل ذلك وغيره استعنت بالله على أن أترجم لشيوخ هذا الإمام العَلَم، وآثرته على شيخه لأمورٍ منها:

1 -

بُعد تراجم شيوخ ابن حِبَّان، فمن خلال الترجمة لهم لم أقف على أحد منهم قد تُرجم له في كتاب التهذيب، ولذا فإنَّ الترجمة لهم تحتاج إلى شيء من العناء والمشقة لجمع كل ما قيل فيهم في مكان واحد يُرجع إليه، بخلاف شيخه ابن خُزيمة فإنه لعلو سنده فتجد غالب شيوخه قد ترجم له صاحب التهذيب.

2 -

توافر كتب ابن حِبَّان مقارنةً بكتب شيخه ابن خُزيمة، بل إنَّ صحيح ابن حبَّان موجودٌ بكامله، بخلاف صحيح ابن خُزيمة، فإنَّ

الموجود منه بعضه، كما نصَّ على ذلك المحققون من أهل العلم.

3 -

وجود كتابين في الرِّجال لابن حِبَّان هما "الثقات"، و"الضعفاء بالعلل" المشهور بالمجروحين، فتجده في الثاني ينقل أقوالًا في الجرح والتعديل عن أئمة تقدَّموه في الزمن يسوق أقوالهم بإسناده إليهم، وأحيانًا تجد أنَّ شيخه في هذا الإسناد، لم يرو عنه إلا في تلك المواضع، والفائدة من إثارة هذه النقطة، أنَّ شيخ ابن حِبَّان هذا لو كان ضعيفًا أو مجهولًا، لكان في قبول قول ذلك الإمام نظر، لا سيما إذا كان معارَضًا بقول له آخر، أو مخالفًا لجمهور أهل العلم، لا سيما من كان من أهل طبقته منهم، والتأكد من صحة الإسناد المنقول به الجرح والتعديل، ضابطٌ مهمٌّ من ضوابط هذا العلم.

فهذه الأمور الثلاثة، مما جعلني أُترجِم لشيوخ هذا الإمام الجهبذ رحمه الله.

ثمَّ إنَّ هذا الكتاب مما أعتز به اعتزازًا شديدًا، وقد بذلتُ فيه من الجهد والوقت ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك محض توفيق وفضل منه سبحانه وتعالى.

ومن أسباب هذا الاعتزاز الشديد، أنَّه قد عرَّفَنِي بثلاثة من العلماء الأفاضل:

1 -

محدِّث أهل مصر شيخنا العلَّامة الجهبذ محمد عمرو بن عبد

اللطيف رحمه الله.

2 -

محدِّث الأزاهرة، وصاحب المؤلفات الباهرة، شيخنا العلَّامة المحدِّث أحمد معبد عبد الكريم - حفظه الله تعالى -، وأمد في عمره، وأحسن عمله -.

3 -

شيخنا المحدِّث المهذِّب، القائم على دار الحديث بمأرب، أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السُّليمانيّ - حفظه الله تعالى، وأمد في عمره، وأحسن عمله -.

أمَّا عن الأول منهم فحدِّث ولا حرج، وإنِّي والله لا أدري ماذا أكتب وأسطِّر، لسعة علم هذا الشيخ، وحسن خلقه وأدبه، فهو كما وصفه أحد الأفاضل بقوله:"إنه قذيفةٌ أُطلقت من القرون الثلاثة الأولى"، وذلك القول نتاجٌ لحسن خلقه وسمته، وسعة علمه، بل وزهده وعبادته، فكان فيهما على شيءٍ عظيم، يلمسه من عرفه وقَرُبَ منه، وهأنا ذا أسوق ترجمته التي كتبها أخي الحبيب خالد الأزهري ليطَّلع عليها القاصي والدَّاني.

* * *

‌

‌[ترجمة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله]

* ملحوظتان:

1 -

ما كان باللون الأسود الثقيل فهو نص كلام الشيخ رحمه الله من شريط مسجّل أفادنا به بعض تلامذته.

2 -

تم عرض هذه الترجمة كاملة قبل نشرها على أولاد الشيخ رحمه الله، وزوجه أم عبد الرحمن بنت النوبيّ، فأقروها.

• هو الشيخ العلَّامة المحَدِّثُ، البحَّاثة النقَّاد، ذو العقل الوقَّاد، صاحب التحريرات النافعة، والتحقيقات الناصعة، الصالح الورع، عالم مصر ودرّة محدِّثيها، وحافظ الكنانة ونابغها، فريد الورع والصلاح والدّيانة، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله.

1 -

اسمه ونسبه: محمد عمرو بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد القادر بن رضوان بن سليمان بن مفتاح بن شاهين الشِّنْقِيطِيُّ. فـ (محمد عمرو) اسمٌ مركب، وترجع أصول الشيخ إلى شنقيط، فقد جاء بعض أجداده إلى مصر قديمًا فرارًا من التجنيد واستقر بها.

2 -

مولده ونشأته: ولد الشيخ رحمه الله وطيَّب ثراه - في حي مصر الجديدة من محافظة القاهرة، عاصمة مصر، في الحادي عشر من شهر رمضان المبارك عام 1374 هـ الموافق 5/ 2/ 1955 م.

واستقر الشيخ منذ صغره مع عائلته المكونة من ستة أفراد - هو أصغرها - في منطقة المعادي، وفي بعض مدارسها تلقي الشيخ تعليمه الابتدائي والإعدادي ثمَّ الثانوي، ثمَّ أجبره والده على دخول القسم العلمي رغم ميوله الأدبية، فحصل في الثانوية على مجموع التحق به الشيخ بمعهد (السكرتارية) بمنطقة (مَنْيَل الرَّوضَة).

وحين وصل إلى السنة الثالثة من الدِّراسة في (معهد السكرتارية) تقرر تحويل المعهد إلى (كلية التجارة وإدارة الأعمال) التابعة لجامعة حلوان، كما تم نقل موضعه أيضًا من الموضع السابق إلى منطقة (الزمالك)، في الموضع الحالي.

3 -

اتجاهه إلى طلب العلم وأهم شيوخه: لفت بعض أصحاب الشيخ نظره إلى قراءة بعض كتب العقيدة السلفية، يوم كان عمر الشيخ نحو (17 - 18) عامًا، ويبدو أنَّ الشيخَ تأثر بهذه الكتب أشد ما يكون التأثر، فبدأ يسلك الطريق، ويترسم الخُطا. ولعلَّ من نعم الله عز وجل على عبده (محمد عمرو) رحمه الله، أنه اتجه للحديث، وأقبل عليه، وأحبه، وهو في سن مبكرة؛ لم يكن الشيخ حينها قد بلغ العشرين من عمره.

ويخبر الشيخ رحمه الله عن هذه النقلة المهمة فيقول: "كان عندنا كتاب "الترغيب والترهيب" للمنذريِّ رحمه الله ضبط وشرح الشيخ: محمد خليل هراس رحمه الله فقرأتُ تعليق الشيخ عند حديث دعاء حفظ القرآن

الذي رواه الترمذيُّ والحاكم فقال فيه عند قول الترمذي (حسن غريب): (وأي حسن فيه يا علَّامة ترمذ؟ وهل نصدقك بعد هذا فيما تحسِّن أو تصحِّح من حديث؟).

وقال معلقًا على قول الحاكم: "صحيح على شرطهما"(ثمَّ تأمل تبجح الحاكم وقوله صحيح على شرطهما، لا والله ما هو على شرطهما، ولو رواه أحدهما لسقط كتابه في الميزان كما سقط مستدركك أيها الحاكم).

يقول الشيخ محمد عمرو: "وكان يُسَمِّي المستدرك: المستترك، أي: الذي يستحق الترك. فكان له تأثير كبير عليَّ في حب هذا العلم، كما أنَّ المنذريَّ في آخر كتابه سرد أسماء الرواة المختلف فيهم الذين مر ذكرهم أثناء الكتاب فهذا أيضًا مما أثر فيَّ وحبَّب إليَّ علم الرجال، وكان بجوار المعهد (المكتبة السلفية بالمنيل) فاشتريت منها الأدب المفرد، وموارد الظمآن، وبعض الكتب في العقيدة مثل: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، للسهسوانيِّ، والأخير يتميز بجو حديثي، فهذه من أوائل الكتب التي تأثرت بما فيها".

كان هذا هو بعض ما حبب الشيخ في علم الحديث، لكن تبقى معالم مهمة في حياة الشيخ (محمد عمرو) الحديثية، لا يسعنا أن نغفل الإشارة إليها ونحن نسوق بعض العلامات التي أثرت في الشيخ "حديثيًّا":

* الشيخ الإمام: محمد ناصر الدين الألبانيُّ، قال الشيخ محمد عمرو رحمه الله:"كنتُ متجهًا إلى مسجد أنصار السنة بعابدين، حين رأيت رجلًا أبيض مشربًا بحمرة، له لحية بيضاء، الناس مجتمعون حوله، وهو يتكلم عن حديث السبعين ألفًا، فقال: (وفي رواية: "الذين لا يرقون ولا يسترقون" وزيادة لا يرقون شاذة، والشذوذ من سعيد بن منصور رحمه الله

…

".

يقول الشيخ أيضًا: "وبعدها بمدة عرفت أنَّ هذا الكلام لشيخ الإسلام، أنه حكم على زيادة يرقون بالشذوذ. وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي أرى فيها الشيخ، والطريف أنني رأيته ثمَّ بعد ذلك عرفت أنَّ هذا هو الشيخ الألبانيُّ .. كان عمري حينها (20 أو 21) ".

لقاءٌ واحدٌ؟! نعم هو كذلك، وكان عمر الشيخ محمد يومها عشرين عامًا أو واحدًا وعشرين .. لكن العلاقة بين الشيخين لم تكن هكذا فقط .. فإنه ليس بمقدور أحد أن ينكر استفادة أهل العلم وطلبته، خاصة أهل الحديث، من كتب وتحقيقات الشيخ الألبانيّ رحمه الله.

والشيخ محمد عمرو رحمه الله قد أكثر من مطالعة كتب الشيخ رحمه الله ودراستها، وكان رحمه الله يجل الشيخ الألبانيّ ويوقره، ويسمّيه أحيانًا "الشيخ الكبير".

ولكن قد يخالف الشيخُ محمد عمرو الشيخَ الألبانيّ - رَحِمَهَما الله - في أشياء، وأهل السنة بعضهم لبعض كاليدين، تغسل إحداهما الأخرى، وليس ثَمَّ عالمٌ إلا وهو مستدرك عليه، والشيخ الألبانيّ نفسه هو الذي علَّمنا أنه (كم ترك الأول للآخر).

* الشيخ محمد نجيب المطيعيُّ (صاحب تكملة المجموع) يقول الشيخ محمد عمرو: "بالطبع تأثرت بالشيخ المطيعيّ رحمه الله ودروسه في مسجد الفتح بالمعاديّ، وكانت بينا بعض مساجلات أذكر منها أنه مرة قال: (لا دليل أنَّ الله سبحانه وتعالى يوصف بالقديم) [هذا هو الصواب بلا ريب وهو معتقد الشيخ محمد عمرو رحمه الله] فانصرف ذهني إلى حديث أبي داود. لكن شيخ أبي داود في هذا الحديث كان يرمي بالقدر، ووجدت له مصيبة أخرى في العقيدة، واسمه إسماعيل بن بشر بن منصور، ومع أنه صدوقٌ إلَّا أنَّ له حديثًا آخر متعلقًا بالعقيدة؛ ففي صدري من هذا الرجل. المقصود أنني ذكرت للشيخ حديثه في سنن أبي داود وهو حديث: "كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

…

" الحديث، فقال الشيخ كلامًا في محاولة تأويل هذا.

ثمَّ في يوم الجمعة التي تليها، قال الشيخ:(يا شيخ عمرو، هذه سنن أبي داود، هات الحديث الذي نخعته)، وكان معه سنن أبي داود، وجلس على المنبر وأنا أمامه، ففتحت الكتاب واستخرجت له

الحديث فقال الشيخ: (ظننتك تقول دعاء دخول المنزل وليس دعاء دخول المسجد) وكان الشيخ يثق في، مع أنني لم أخالطه كثيرًا، ولم ألزمه كما يدعي البعض.

وكان يقول في أثناء بعض دروسه: (لا أثق إلَّا في محمد عمرو، ومحمد الصَّوَّاف) في جملة الطلبة الذين يحضرون له هذه المجالس. ثمَّ بعد مدة أعطاني الإجازة دون أن أطلبها منه، فقال: اذهب إلى الجزء الثالث عشر من المجموع، وخذ الإجازتين، إحداهما إلى النووي، والأخرى إلى البخاري [إسناد المُعَمَّرين]).

وبعد هذا الاستطراد نقول: تخرج الشيخ (محمد عمرو) من كلية التجارة وإدارة الأعمال)، ثمَّ عُيِّن موظفًا بمديرية القوى العاملة في مجمع التحرير براتب شهري (38) جنيهًا لكن الشيخ لم يستمر في الوظيفة الحكومية سوى شهرين فقط! بل تورع الشيخ رحمه الله عن أخذ مرتب الشهر الثاني، لما في العمل من اختلاط بين الرجال والنِّساء، وما فيه من متبرِّجات. ثمَّ تركها واستمر في القراءة والطلب .. ومنذ كان عمر الشيخ 22 عامًا إلى أن أصبح عمره 32 عامًا وعلى مدار هذه السنوات العشر، مر الشيخ بأحداث كثيرة يمكننا أن نوجزها في الآتي:

* اعتقل الشيخ في الفترة من 14/ 12 / 1981 م إلى 1/ 1/ 1983 م في أحداث أوائل الثمانينيات الشهيرة.

* كان لا بد للشيخ أن يعمل، فهو أحيانًا يقف أمام عربة "فِشار" ليبيع الفِشار في شارع بجوار بيته.

يقول الشيخ محمد عمرو: "وعملت مرَّةً في تخريج الأحاديث بالساعة"، ويذكر الشيخُ أنَّ بعض الإخوة دفع إليه بكتاب "عمل اليوم والليلة" لابن السنيّ ليقوم بتخريجه، لكن العمل لم ينجز لسبب أو آخر.

* وأولى ما يشار إليه من أحداث خلال هذه الحقبة من حياة الشيخ، أنَّه أصدر فيها عدة مؤلفات حين كان عمره ما بين (27 - 32) عامًا. وهي كل الكتب التي لا يرضى الشيخ عن منهجه فيها، وليس في هذه الحقبة كتاب واحد إلا وتراجع الشيخ عن بعض ما فيه، وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مؤلفات الشيخ إن شاء الله.

* 4 - بعض تلامذة الشيخ:

* الشيخ: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، صاحب التصانيف التي راجت وفاح عطرها.

* الشيخ: أبو تراب عادل بن محمد بن أحمد، مدير دار التأصيل بمصر، سابقًا.

وهذان من أنجب من استفاد من الشيخ، بل إنَّ الشيخ كان يكثر الثناء عليهما، وكان ربما يستشيرهما في بعض النواحي العلمية،

وكثيرًا ما أحال على دروسهما العلمية.

وأما غير هذين ممن استفاد من الشيخ فكثير، منهم:

* الشيخ: خليل بن محمد العربي، صاحب "الفرائد على مجمع الزوائد"، وله اعتناء بكتب الإمام الذَّهبيّ، فله كتابٌ من جزءين جمع فيه أقوال الذَّهبي في الجرح والتعديل.

* الشيخ: إبراهيم القاضي (ممن قام بتحقيق فتح الباري لابن رجب، ط. الحرمين).

* الشيخ: السيد محمود إسماعيل (قام بتحقيق الإتحاف للبوصيريِّ).

* الشيخ: أبو ذر صبري عبد الخالق الشَّافعيّ (قام بتحقيق مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر ط. مؤسسة الكتب الثقافية).

* 5 - سرد مؤلفات الشيخ المطبوعة والمخطوطة:

* أما المطبوع منها فهو قسمان:

الأول: قديمٌ ألَّفه الشيخ في المعادي، وكان الشيخ رحمه الله لا يرضى عنه، بل ينقده بنفسه، وهو أقل انتشارًا إلى حدٍّ ما من الثاني، وهذا كان على الطريقة الأولى في التفكير، التي يسميها الشيخ "مرحلة

التقليد" لذا لا يرضى الشيخ عنه الآن، فهي مؤلفات على منهج المتأخرين الذين يوصفون بالتساهل، والاغترار بظواهر الأسانيد، وإغفال التفتيش الدقيق عن العلل. لذلك غالبًا لا يرضى الشيخ عن حكمه النهائي على الأحاديث في هذه المؤلفات، لكنها كتب حوت علمًا كثيرًا، وفوائد جمَّة.

الثاني: متأخر نسبيًّا، ألَّفه الشيخ في مدينة نصر، وهو مرضيٌّ عنه في الجملة) ويتميز بالتأني، والتعمق في البحث والتحليل، وترسم خُطا الأئمة النقاد في التصحيح والتضعيف والتحسين والإعلال، ويسمي الشيخ هذه المرحلة "مرحلة الاتباع". والشيخ لا يختلجه الآن شك في خطإ منهجه القديم وبعده عن الصواب.

ويمكن حصر المصنَّفات التي لا يرضى الشيخ عن حكمه النهائي على الأحاديث فيها (مؤلفات المعادي) في الآتي:.

1 -

أخذ الجُنَّة بحسن حديث الرَّتع في رياض الجنة، ومعه الأذكار الصِّحَاح والحِسَان في الصباح والمساء وبعد الصلاة.

2 -

القِسْطَاس في تصحيح حديث الأكياس.

3 -

آداب حملة القرآن للآجريّ، الذي طبع زورًا باسم: أخلاق أهل القرآن.

4 -

البدائل المستحسنة لضعيف ما اشتهر على الألسنة، الجزء

الأول.

كما يمكن أن نحصر المصنفات التي يرضى الشيخ عنها فيما يأتي:

1 -

"حديث (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة

…

) في الميزان"، وهو آخر ما طبع للشيخ رحمه الله.

حديث (قلب القرآن يس) في الميزان". وقد طبع هذا الجزء مرتين، والمعتمد هو الطبعة الثانية المطبوعة مع الجزء السابق "الفَينَة" في مجلَّد.

2 -

تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (1، 2)(100 حديث على جزئين).

3 -

تكميل النفع بما لم يثبت به وقفٌ ولا رفع (جزءٌ واحدٌ فيه 25 حديثا).

4 -

تخريج أحاديث الحقوق (حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ ابن عثيمين).

5 -

تخريج أحاديث كتاب: (الذل والانكسار للعزيز الجبار) لابن رجب الحنبليِّ.

6 -

تعليقات على كتاب: (إماطة الجهل بحال حديثَي "ما خير للنساء" و "عقدة الحبل") جمع وتنسيق زوجِه: أم عبد الرحمن بنت

النوبيِّ.

* وأما إنتاج الشيخ المخطوط فهو على القسمين السابقين أيضًا، وأرى أن نعرض عن ذكر القسم الذي لا يرضى الشيخ عنه إذ لا فائدة من ذكره. ويبقى قسم يرضى الشيخ عنه، أرجو أن يرى النور قريبًا، ويمكن حصره فيما يأتي:

1 -

أحاديث وروايات فاتت أئمة وسادات (مسودة) وهذا يسميه الشيخ مشروع العمر، والعمل فيه منذ سنوات وسنوات.

2 -

جزء في تخريج حديث: "ما السماوات السبع

…

" (مسودة).

3 -

جزء في تخريج حديث: "ثلاث جدُّهن جد

…

" (مسودة).

4 -

"الدَّراري الفاذة في الأحاديث المعلة والمتون الشاذة"(مسودة).

5 -

"الهجر الجميل لأوهام المؤمل بن إسماعيل" أو "المعجم المعلل لشيوخ العدوي مؤمَّل"(مسودة).

6 -

حديث "لا يدخل الجنة عجوز" في الميزان (مسودة).

7 -

جزء فيه زيادة "ونستهديه" في خطبة الحاجة (مسودة).

8 -

جزءٌ فيه حديث دعاء بعد الوضوء "اللهم اجعلني من التوابين

…

" (مسودة).

9 -

"مختصر فضل ذي الجلال بتقييد ما فات العلَّامة الألبانيّ من الرِّجال"(مسودة).

وقد قرأ الشيخ بعض ما بيَّضه في هذا الكتاب الأخير، وسجل ذلك في بعض الأشرطة.

* 6 - ثناء بعض أهل العلم على الشيخ:

فلتعلم أخي القارئ أنَّ الشيخ لم يكن له نشاط - تقريبًا - في الخطب والدروس العامة إنما درسه لطلبة الحديث خاصة، وأيضًا قد منع منذ عام (1995) أو (1996) من إلقاء هذه الدروس؛ كما أجمع من عرف الشيخ رحمه الله أنه كان كارهًا للشهرة والصيت، محبًّا للخمول، حِرصًا على قلبه من الكبر وعلى عمله من الرياء. فكل ذلك ساعد على عدم معرفة طلبة العلم بالشيخ بما يتناسب مع مستواه العلمي، لكنَّ أهل العلم والدعاة في مصر عرفوه وخبروه، وأثنَوا عليه وعرفوا فضله وتقدمه على أقرانه وصرَّحوا بذلك. وممن أثنى على الشيخ (محمد عمرو) رحمه الله:

1 -

الشيخ الإمام الألبانيُّ: أخبرَ الشيخُ محمد عمرو أنه سمع في بعض الأشرطة المسجلة بين الشيخ أبي إسحق والشيخ الألبانيّ،

والشيخ أبو إسحق يسأله عن كتاب: (القسطاس في تصحيح حديث الأكياس) للشيخ محمد عمرو فقال الشيخ الألبانيّ: باحثٌ جيدٌ له مستقبلٌ جيد في اعتقادي (أو نحو ذلك). وهذا الكتاب من كتب الشيخ القديمة التي لا يرضى عنها.

2 -

الشيخ العلَّامة المحدِّث مقبل بن هادي الوادعيُّ: لما زار الشيخ مصر، وفي مسجد الكحال قال:(أعلم أهل مصر بالحديث محمد عمرو عبد اللطيف).

وكان الشيخ محمد عمرو قد نبَّه الشيخ مقبلًا على علة حديث، وأشار الشيخ مقبل إلى ذلك في كتابه:"أحاديث معلّة ظاهرها الصحة" تحت الحديث رقم (395) صفحة: (258 ط). مكتبة ابن عباس بالمنصورة: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" ما نصّه: (الحديث إذا نظرت في رجاله قلت: على شرط الشيخين، ولكنه منقطع: خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية؛ أفادني بهذا الأخ محمد بن عمرو المصري؛ فرجعت إلى تهذيب التهذيب فوجدته كما يقول حفظه الله) ا هـ.

وقد سبق أنَّ اسم الشيخ مركبٌ: (محمد عمرو). وأخبرَ الشيخُ محمد عمرو أنَّ الشيخَ مقبلًا لما زار مصر وألقى بعض الدروس في مسجد عقبة بن نافع، وقبل أن ينصرف استخلفه للجلوس مكانه وإلقاء الدروس بعده.

3 -

الشيخ العلَّامة محمد بن عبد المقصود العفيفيُّ: قال الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود العفيفي في رسالته "بحث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الراجح من أقوال العلماء في الآراء الخلافية"(صفحة 17): "وقد ذكر العلامة محمد عمرو عبد اللطيف حفظه الله في كتابه "تبييض الصحيفة" أنه قد انفرد بها زائدة بن قدامة

…

" إلخ.

وقال في الشريط رقم (17) ضمن سلسلة فقه العبادات (وعنوانه: مدَّة الطهر من الحيض)(عند الدقيقة: 51): "يا إخواننا شيخنا وأستاذنا المحدِّث الفاضل البارع الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف مرض مرضًا شديدًا فإن شاء الله نبتهل له بالدعاء

…

" ا هـ. ثمَّ شرع حفظه الله في الدعاء له.

وقد سئل الشيخ محمد عمرو رحمه الله عن قول بعض الإخوة إنَّ الشيخ محمد عبد المقصود كان يحضر دروسه في الحديث؛ فقال: رأيته مرَّة.

4 -

الشيخ المحدِّث أبو إسحاق الحويني: كثيرًا ما يذكر الشيخ حجازي بن محمد بن شريف في دروسه أو لقاءاته تقديمه للشيخ محمد عمرو على نفسه في الحديث، ولا عجب، فقد تقارب الشيخان بدار التأصيل لفترة ليست بالقصيرة في البداية.

وقد طالعنا الشيخ أبا إسحاق حفظه الله بعد موت الشيخ محمد

عمرو رحمه الله على القنوات الإسلامية كيف يذكر الشيخ بسعة العلم، وحسن الخلق.

5 -

الشيخ الفاضل حسن أبو الأشبال الزُّهيريُّ: وهو من مشايخ مصر ودعاتها المشهورين المشتغلين بالحديث وله تحقيقات وأعمال يكتب عليها: أبو الأشبال الزُّهيريُّ.

قال الشيخ حسن حفظه الله في تقديمه لمحاضرة للشيخ محمد بن عبد المقصود بمسجد العزيز بالله: "الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف إمام المحدِّثين في مصر بلا منازع لا نقدم عليه أحدًا". وقد أهدى الشيخ حسن أبو الأشبال للشيخ محمد عمرو رحمه الله نسخة من تحقيقه لكتاب "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر، وكتب على أول صفحات الكتاب:"إهداء إلى شيخنا المحدِّث العالم الرباني الداعية السلفيّ خاتمة المحققين الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف شمله الله بلطفه ورعايته وأحسن مثوبته في الدارين، برجاء القبول والنصح. تلميذكم أبو الأشبال الزهيريّ ذو الحجة 1414 هـ".

* 7 - رد بعض ما أثير حول الشيخ:

ينقسم ما أثير حول الشيخ رحمه الله إلى قسمين، وهما طرفا نقيض! والإنصاف أن نرد الشبهات جميعًا، وهذا هو منهج أهل السنة كما سبق وأشرتُ. فأما القسم الأول: على سبيل التنقص والذم، والقسم الثاني: على سبيل الإطراء والمدح الكاذب.

فأما التي على سبيل القدح في الشيخ فهي:

* ظن البعض أنَّ الشيخ قد غير اسم كتاب الآجري "آداب حملة القرآن" فجعله (أخلاق أهل القرآن). وأنا أعني بهذا البعض الشيخ الفاضل عبد العزيز القاري - حفظه الله - في عمله على الكتاب نفسه. والحقيقة أنَّ الشيخ القاري في ذلك معذور، فإنَّ الكتاب قد طبع بهذا الاسم المزور، وعليه اسم الشيخ محمد عمرو والحق أنَّ المتصرف في ذلك الناشر - هداه الله، وأنَّ الشيخ بريء من ذلك، قال الشيخ محمد عمرو في "تكميل النفع" (ص 14):"فمن كتب على طُّرة كتاب "آداب حملة القرآن" للإمام الآجريِّ رحمه الله محوِّلًا اسمه إلى (أخلاق أهل القرآن) -: (حقَّقه وخرج أحاديثه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف) - وما حققته ولا رأي مخطوطته قطّ بل نقلها غيري - أقول: من كتبَ ذلك، فقد غلط عليَّ" ا هـ.

* الشيخ محمد عمرو يُسقط كل ما في السلسة الصحيحة: وهذا ينفيه الشيخ عن نفسه وكفى بذلك. ويكفي عند كل ذي عينين أنَّ الشيخ يذكر الشيخ الألبانيّ بالخير ويعرف له قدره، ويسميه كثيرًا بـ "الشيخ الكبير". ومن أراد الزيادة فليرجع إلى ما سبق وكتب عند تأثر الشيخ محمد عمرو بالشيخ الألبانيّ، وليس معنى هذا - ولا ينبغي أن يُفهم - أنَّ الشيخ محمد عمرو لا يخالف الشيخَ الألبانيّ في شيء، فمن ظنَّ أن مخالفةَ الشيخ الألبانيّ نوع تنقص فالعيب في فهمه،

والخطأ من عنده، ولا نُحيلُه إلا على الشيخ الألبانيّ نفسه، وهو الذي كان يذم التقليد، ويحث على البحث.

* الشيخ غير راض عن كل كتبه التي ألفها!!: ومن مارس الحديث، وخبر الفرق بين منهج المتقدِّمين والمتأخرين، علم زيف هذا الكلام، وقد مرَّ تفصيلُ ما يرضى عنه الشيخ مما لا يرضى عنه منذ قليل، فراجعه إن شئت. بل إنَّ الشيخ رحمه الله قام بمراجعة جزء "قلب القرآن يس" فنقَّحه وأعاد طبعه قبل موته بسنتين أو ثلاث، وكان الشيخ عازمًا على فعل ذلك في بعض مؤلفاته الأخرى كـ "تبييض الصحيفة" و "تكميل النفع" بعد إثبات زياداته وتصحيحاته على هذه الكتب.

وأما ما أشيع عن الشيخ على سبيل المدح والإطراء الكاذب فمنها:

* الشيخ محمد عمرو يستحضر كل رجال التهذيب.

وهذا يكذِّبه الشيخ، ولا يقره، فهو من المبالغة والإطراء الزائد عن الحد الذي لا يرضاه الشيخ، ولا يقر مثله، بل لا يعلم أحدًا في هذه الأعصار لديه هذه الملكة. لكن لا يمنع هذا من أن نقول إنَّ الشيخ محمد عمرو كان يستحضر كثيرًا جدًّا من أحوال الرواة بحيث يظنّ طلبته به ذلك.

له قال الشيخ طارق بن عوض الله في حلقة قناة الحكمة بعد وفاة الشيخ: كنا نحدِّث أنفسنا في دروس الشيخ أنه يحفظ كل كتاب "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر.

* الشيخ محمد عمرو كان يحفظ من كتاب صحيح الجامع وهو في محاضراته بالكلية.

وهذا أيضًا يكذِّبه الشيخ محمد عمرو، والأعجب من ذلك أنه يغلب على ظن الشيخ أنه لم يكن عنده صحيح الجامع، بل لم يكن عنده شيء من كتب الشيخ الألبانيّ في وقت دراسته بالكلية!

* الشيخ محمد عمرو يحفظ الكتب الستة بأسانيدها رجلًا رجلًا.

وهذه كانت تغضب الشيخ جدًّا، فكان يقول: هذا كذب (!)، فهو من المبالغات غير الصحيحة. هذا؛ مع أنَّ الشيخ يستحضر أسانيد أحاديث كثيرة جدًّا، ويعرف مخرجها، يعرف ذلك من جالس الشيخ وسأله، وكما في أشرطته المسجلة. لكن أن يقال إنَّ الشيخ يستظهر كل ما في الكتب الستة، فهو كذب كما قال الشيخ.

* 8 - حياته:

أجمع كل من رأي الشيخ أو جالسه سواء من أهل العلم أو طلبته أو حتى العوام أنَّ الشيخ آية في الزُّهد، وكراهية الشهرة، فكان رحمه الله مقبلًا على شأن آخرته مهتمًا بها، شديدًا في النهي عن المنكر، والأمر

بالمعروف، لا يكترث لأمر الدنيا، فكان يتنقّل بالدَّراجة العاديّة إلى العمل وإلى المسجد، يرفض الظهور على القنوات الفضائية مخافة الشهرة، وقد حكى بعض أهل العلم كثيرًا من المواقف مع الشيخ تدلّ على ذلك.

من ذلك قول الشيخ رحمه الله في مقدمة كتابه "تكميل النفع": "وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحترزون من أقوال وأفعال، بعدها نحن في هذه الأيام من التوافه والمحقرات.

قيل لأحدهم: ادع الله لنا، قال: لا تحضرني لذلك نية.

وكان شيخ الإسلام الأوزاعي رحمه الله - على إمامته وجلالته - يكره أن يُرَي معتمًّا يوم الجمعة وحده مخافة الشهرة، فكان يرسل إلى تلاميذه: الهقل وابن أبي العشرين، وعقبة بن علقمة، أن اعتموا اليوم فإني أكره أن أعتم.

فيا سبحان الله، هلك الذين كانوا يحبون الخمول ويمقتون الشهرة، وكثرت عمائم العجب والخيلاء حتى ظن بعض من أرخي أربع أصابع أنه قد صار بذلك إمام المسلمين - وفيهم - يا أسفى - شباب في مقتبل العمر.

وبعد كل ذلك، فلا يظن ظان أنني أدعي لنفسي الإخلاص أو التجرد أو الرسوخ في العلم أو طهارة القلب من الآفات.

حاشا وكلا، على أنني أسألها الله عز وجل على الدوام، عسى أن يرزقنيها يومًا من الأيام، ويهديني فيمن هدى، فلا يطردني عن بابه، ولا يحرمني من جنابه" ا هـ.

ومثل هذا كثير في كتبه رحمه الله.

تزوج الشيخ رحمه الله منذ صغره، وله أربعة أولاد، ولدان وبنتان.

والشيخ رحمه الله كان مريضًا بـ (السكّري) لفترة تجاوزت الخمسة وثلاثين عامًا، وكان رحمه الله يعاني كثيرًا من آثار هذا المرض خاصّة في السنوات الأخيرة، وأشار إلى ذلك في مقدمة آخر كتبه طباعةً.

* 9 - وفاته:

وفي ليلة الثلاثاء (14 من شهر المحرم عام 1429) الموافق (22 من يناير 2008) قام الشيخ رحمه الله ليجيب على بعض أسئلة طلبة العلم في شريط يسجّله، كما هي عادته، وعند منتصف الشريط تقريبًا، أجهد الشيخ، فقام ليستريح، فتمدد على سريره وخرجت روحه كأيسر وأسهل ما يكون والحمد لله.

فمات رحمه الله وآخر كلامه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقًّا:"من عاش على شيء مات عليه". وإنا نرجو للشيخ رحمه الله أن يبعث مدافعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قامت زوج الشيخ أم عبد الرحمن، وزوج ابنته، وابناه عبد الرحمن وأنس، بتغسيله.

وأمَّ الناس في الصلاة على الشيخ رحمه الله فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم حفظه الله، وحضره كل دعاة وعلماء مصر تقريبًا.

ومع حرص الشيخ رحمه الله على الخمول وعدم الشهرة، فقد احتشد الناس من سائر محافظات مصر لحضور جنازته والصلاة عليه، وانطلقت الحشود بالآلاف في مسيرة مهيبة؛ طويلة وشاقّة في الأمطار والبرد الشديدين إلى مقابر السادس من أكتوبر حيث دفن الشيخ رحمه الله وطيَّب ثراه.

فرحمه الله من إمام هدى "عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها" ا هـ.

انتهى ما أردت نقله من ترجمة الشيخ رحمه الله لأخينا خالد الأزهري.

* * *

‌

‌كلمة ثناء على الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله

* وأما عن شيخي الأول أبي عبد الله مصطفى بن العدوي - حفظه الله تعالى وأطال في عمره وأحسن عمله -، فإني مدينٌ له بالعلم والتربية.

فهو شيخي الأول الذي علمني كيف أسير وكيف أجتهد، وكيف أخطو في هذا العلم الشريف - وهو بحق أهل لذلك -.

فتعلمت من خلقه وعلمه وحلمه الشيء الكثير، وقد عرضتُ الكتاب على فضيلته فقام بتوزيع بعض أوراقه على إخواني من طلبة العلم، فاستفدتُ من بعض تعليقاتهم، فجزاهم الله عني خيرًا.

فأسأل الله تعالى أن يجزي عني شيخنا خيرًا على ذلك.

وأسأله سبحانه أن يغفر له ولوالديه وأهل بيته وذريته من بعده، وأن يجعله في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الكتاب، وأن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وذخرًا لي يوم ألقاه سبحانه وتعالى.

وأن يُجازي عني خير الجزاء كل من نصح أو أفاد أو وجَّه من إخواني من طلاب العلم، وعلى رأسهم أخي أبو محمد حازم الشربيني - جزاه الله عني خيرًا -.

وأسأله سبحانه وتعالى أن يُعينني على إخراج المزيد والمزيد من

التصانيف في هذا العلم الشريف، لا سيما علم الرجال منه، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب / أبو إدريس شريف بن صالح التَّشاديُّ المِصْريُّ

مساء آخر ليلة من شوال لسنة 1429

هاتف جوَّال / (002) 0166776737

البريد الإلكتروني / eltshade@hotmail.com

* * *

‌

‌(منهج العمل في هذا البحث)

1 -

قمتُ باستقراء كتب ابن حِبَّان المطبوعة التي وقفتُ عليها، وهي:"المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها، ولا ثبوت جرح في ناقلها"، المعروف بـ"صحيح ابن حبَّان"، و "الثقات"، و "الضعفاء بالعلل" المعروف بالمجروحين من المحدِّثين، و "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"، و"تاريخ الصحابة" وهو جزء من كتاب "الثقات" أُفرِد بالطبع، استعنت به لاختلاف نسخ "الثقات"، وكتاب "الصَّلاة"، أخبرني به الشيخ المحدِّث الدكتور/ أحمد معبد عبد الكريم - حفظه الله تعالى -، وقال لي إنَّ الكتاب من موارد الحافظ ابن حجر صلى الله عليه وسلم في "إتحاف المهرة"

(2)

، فبادرتُ بالسؤال عنه،

وأجريتُ بعض الاتصالات ببعض من له اشتغال بهذا الشأن فلم أجده عند أحد منهم، حيث إنَّ الكتاب مطبوعٌ منذ أربعة عشر عامًا تقريبًا بمجمع الملك فهد بمكة، فظللتُ أبحث عنه الفَينة بعد الفَينة، وأسأل عنه سؤال تائهٍ حيران، حتى ظفرت به بمكتبة مسجد الصديق - بمدينة بورسعيد -، ففرحتُ فرحًا شديدًا، وانكببتُ عليه فأنهيتُ استقراءه في فترة وجيزة لاستخراج كتاب "الصلاة" من غير حولٍ مني ولا قوة - ولله الحمد والمنة والفضل أولًا وآخرًا -، وقبل أن أستقرءه اطلعتُ على مقدمة التحقيق بقلم د/ زهير بن ناصر الناصر، فوجدته أشار إلى بعض الكتب التي زادها الحافظ ابن حجر على ما اشترطه في مقدمته، فذكر منها كتاب "الصلاة" لابن حِبَّان، فاستعنتُ بالله تعالى على استخراجه، وبينما أنا أُطالع الكتاب إذ ظفرتُ بكتابين آخرين لابن حِبَّان هما "الإمامة"، و "الجهاد"، لم يُنَبَّه عليهما في مقدمة التحقيق، نقل عن الأول منهما في ستة مواضع وهي [(ح 5273)(ص 5/ 227)، و (ح 6057)(ص 6/ 16)، و (ح 7162)(ص 6/ 663)، و (ح 8092)(ص 7/ 415)، و (ح 12201) (ص 10/

19)، و (ح 13986)(ص 11/ 254)].

ونقل عن كتاب "الجهاد" في موطن واحد وهو (ح 3040)(ص 10/ 406).

قال محقق هذا الجزء - في حاشيته - وهو الدكتور/ محفوظ الرحمن زين الله رحمه الله: "لم نعثر على كتاب الجهاد لابن حِبَّان".

(قلتُ): ومع ذلك فإنَّ شيوخه في هذين الكتابين هم من شيوخه في "الصحيح".

أما عن كتاب "الصلاة" لابن حِبَّان، فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في تسعة وسبعين وأربعمائة موضعٍ، منها ستة وأربعمائة حديث في "الصحيح"، وثلاثة وسبعون خارجه.

منها على سبيل المثال لا الحصر في "الصحيح" [(ح 5455)(ص 5/ 308)، و (ح 5475)(ص 5/ 318)، و (ح 5619)(ص 5/ 378)

…

] وغيرها.

وفي خارج "الصحيح"[(ح 5469) (ص 5/ 315)، و (ح 5808) (ص 5/ 479)، و (ح 6480) (ص 6/ 259) - حديث آية الكرسي -] وغيرها.

• أما عن شيوخه الذين تفرد بالرواية عنهم في كتاب "الصلاة" فهم ستة رواة:

1 -

إبراهيم بن علي الغزاوِيُّ.

2 -

أحمد بن محمد بن سعيد القَعْنَبِيُّ.

3 -

أحمد بن سلمان.

4 -

علي بن الحسين بن المعتز.

5 -

يحيى بن علي بن هاشم.

6 -

يعقوب بن سليمان بن داود.

وأما عن منهجه فيه فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى.

وله كتابٌ آخر مطبوع اسمه "مشاهير علماء الأمصار وفقهاء علماء الأقطار"، ولكنه لم يُسند فيه شيئًا.

2 -

لم أقتصر على الشيوخ الذين روى عنهم أحاديثَ مرفوعة فقط، بل ترجمتُ لجميع شيوخه، سواء كان ما يرويه عنهم مرفوعًا، أو موقوفًا، أو مقطوعًا.

* وكذلك الرواة الذين روى عنهم إنشادًا، وكثيرًا ما يقع هذا في كتابه "روضة العقلاء"، ومعلوم أنَّ الإنشاد من صيغ التحمل كما هو.

مقرر في كتب أصول الحديث.

* وكذلك ترجمت للشيوخ الذين نقل بإسنادهم قولًا عن أحد الأئمة في جرح راوٍ أو تعديله، حتى وإن لم يرو عنه غير هذا القول، لما لذلك من أهمية يعلمها أهل هذا الشأن.

* وكذلك ترجمت للرواة الذين بيَّن ابن حِبَّان أنهم حدَّثوه عن أحد الرواة، وإن لم يُسند عنهم شيئًا، وغالبًا ما يقع ذلك في كتابي "الثقات"، و "المجروحين" ومثال ذلك ما جاء في ترجمة "محمد بن علي بن حمزة المروَزِيّ" من "الثقات"(9/ 111) حيث قال ابن حِبَّان "يروي عن عبيد الله بن موسى وأهل العراق، حدثنا عنه أحمد بن جعفر بن نصر الكمال وغيره".

فأحمد بن جعفر بن نصر [الجمال] هذا لم يحدِّث عنه ابن حِبَّان في غير "الثقات"، ومع ذلك لم يُسند عنه ابن حِبَّان شيئًا، وإنما ذكره في ترجمة أحد الرواة وقال حدثنا عنه، كما هو ظاهر، فمثل هذا الصِّنفِ من الرواة - وهم كُثر - قد ترجمتُ لهم، لأنهم داخلون في شيوخه.

3 -

قمتُ بالترجمة لهؤلاء الشيوخ من مصادر التراجم المتنوعة المختلفة، كـ"كتب الرجال، والتواريخ، والسؤالات، والمعاجِم، والمشيخات، والوفَيَات، والأنساب

…

إلخ".

واستفدتُ من الحاسب

(3)

، وذلك لقلة مصادر التراجم التي بين يدي - ولم أعتمد عليه - وإنما وثقت الكلام من مصادره الأصلية، وعزوتُ كل قول إلى قائله، وربما اعتمدتُ على الحاسب إذا عجزتُ عن الحصول على مصدرٍ ما، وهذا نادرٌ جدًّا وقع في موطنين أو ثلاثة على الأكثر.

*4 - منهجي في إيراد التراجم:

أولًا: رتبتُ هؤلاء الشيوخ على حروف المعجم:

أ - فإذا كان هذا الشيخ المترجَم له قد روى عنه ابن حِبَّان في "الصحيح"، و "الثقات"، و "المجروحين" مثلًا، اكتفيتُ بذكر الصحيح، بقولي: روى عنه أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه" - مع الإشارة إلى كتبه الأخرى التي روي فيها عن ذلك الشيخ في آخر الترجمة -؛ وذلك ليُعلم أنَّ ابن حِبَّان قد صحح له واحتج به؛ فلا أعلم أن ابن حِبَّان اشترط شروطًا في الرواة فيما وقفت عليه من كتبه

إلا في الصحيح، فهم فيه ثقاتٌ عنده.

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة (أحمد بن علي بن الحسين المدائِنيّ) من "اللسان"(1/ 326): "قال ابن حِبَّان في "صحيحه": أخبرنا أحمد بن الحسين بن أبي الصغير

…

فكأنه نسبه إلى جدِّه، ومقتضاه أنه عنده ثقة" اهـ.

ب - وإذا روى عنه في "الثقات"، و "المجروحين"، و "روضة العقلاء" مثلًا، لا أقول روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات"، و "المجروحين"، و "روضة العقلاء"، خشية الإطالة والملل، ولعدم الفائدة من ذكرها كاملة، وإنما أكتفي بقولي:"روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح".

وأُشير إلى تلك المصادر في آخر الترجمة.

ج - وإذا لم يرو عن هذا الشيخ إلا في كتابٍ واحدٍ، ذكرته بين قوسين هلاليين كقولي: روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" مثلًا.

د - وإذا روى عنه في كتاب "الصلاة" وحده بيَّنتُ ذلك، وهم الرواة الستة الذين تقدم ذكرهم.

أما عن شرطه في كتاب "الصلاة"، فلم أقف على أحد من أهل العلم تكلم في ذلك، ولكن أقول: قد نقل الحافظ عنه نحوًا من

ثلاثين وأربعمائة (430) حديث، كلها في الصحيح سوى ثلاثة وسبعين (73) حديثًا فقط.

منها الحديث الشهير: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت" قال عنه ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير آية الكرسي: أخرجه ابن حِبَّان في "صحيحه" من حديث محمد بن حمير وهو الحِمْصيُّ من رجال البخاري أيضًا، فهو إسناد على شرط البخاريِّ اهـ.

وكذا عزاه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب"(2/ 362) إلى ابن حِبَّان في كتاب "الصلاة"، وصححه.

وأورده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام"(ح 346) باب (صفة الصلاة)، وقال:"رواه النَّسائيُّ، وصححه ابن حِبَّان".

وتَكْمُن الفائدة في نقل تصحيح ابن حِبَّان للحديث، ومعلومٌ أنه إذا قال أحد من أهل العلم في حديث ما صححه ابن حِبَّان، يعني أنَّ ابن حِبَّان رحمه الله قد أورده في الصحيح، إذ من النادر أن يصحِّح ابن حِبَّان الحديث صراحة، وهو في هذا مثل شيخه ابن خزيمة، ولكن هل هذا الحديث موجود في الصحيح المطبوع أم لا؟ الجواب: لا.

ولكن الإشكال أننا لم نقف على مقدمة ابن حِبَّان لهذا الكتاب فلا ندري منهجهه فيه، هل اشترط فيه الصحة أم لم يشترطها؟ وهل قول

الحافظ ابن حجر رحمه الله صححه ابن حِبَّان، يُفيد ذلك؟ الجواب: يحتمل، ولا يُجزم بذلك؛ لاحتمال أن يكون ابن حِبَّان صححه صراحة - وهذا نادر -.

والذي أراه أقرب إلى الصواب - والله أعلم - كونه اشترط الصحة فيه؛ لأن غالب أحاديث الصلاة موجودة في الصحيح، بل إنَّ هذه الأحاديث التي تفرد بها في كتاب "الصلاة" معظم أسانيدها موجود في الصحيح، ولم أظفر بشيوخ له كُثر خارج الصحيح سوي ستة فقط.

أما عن الذي يترتب على ذلك فهو:

1 -

تصحيحه الثلاثة والسبعين (73) حديثًا تصحيحًا ضمنيًّا.

2 -

توثيق الشيوخ الستة الذين روى عنهم توثيقًا ضمنيًّا.

هذا ما بدا لي، والعلم عند الله تعالى.

ثانيًا: إذا روى ابن حِبَّان عن هذا الشيخ حديثًا واحدًا أو حديثين، نبهت على ذلك كما ستراه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -؛ ليعلم أن ابن حِبَّان لم يُكثر عنه، لا سيما رواة "الصحيح" الذين لم أر من ترجم لهم.

ثالثًا: إذا روى عن هذا الشيخ المُقلِّ مقرونًا بغيره، نبهتُ عليه،

لا سيما من كان من شيوخ "الصحيح" الذين لم أر من ترجم لهم، ليُعلم أنَّ ابن حِبَّان لم يعتمد عليه أصالةً.

رابعًا: وإذا أكثر في الرواية عن أحد الشيوخ وروى عنه مقرونًا بغيره، لم أُنبِّه على ذلك؛ لعدم الفائدة من ذلك، اللهم إلا أن يكون روي عنه بمفرده خارج "الصحيح"، وقرنه بغيره في داخله، فأُنبِّه عليه.

وأذكر في المصادر هذا الموضع الذي قرن فيه ابن حِبَّان شيخه بغيره.

*5 - منهجي في ذكر أقوال النُّقاد:

أولًا: جمعتُ كل ما وقفت عليه في ترجمة ذلك الشيخ من جرح أو تعديلٍ، وذكر مؤلفاته، وغير ذلك مما يحتاج إليه المحدِّث، وأعرضتُ عن القصص والحكايات التي لا علاقة لها بعدالة الراوي أو ضبطه - إلا فيما ندر - لعدم الفائدة المرجوة من ذلك، كما أنه ليس موضوع الكتاب.

ثانيًا: إذا لم أقف على ترجمة لأحد هؤلاء الشيوخ، ووجدت له ذكرًا في كتاب ما، كـ"تاريخ بغداد، أو تاريخ دمشق، أو تاريخ الإسلام

…

" أو غير ذلك، سواء كان ذكره ضمن ترجمة أحد الرواة، أو وقع ذكره في إسناد من الأسانيد؛ فأذكره مُشيرًا إلى ذلك المصدر، مع العلم بأني لم أتقصَّ ذكر جميع المصادر التي بها ذكر للراوي الذي ليس له ترجمة؛ لعدم الفائدة المرجوة من ذكرها كاملة،

ولكني حصرت كل ما وقفت عليه من شيوخه وتلاميذه، اللهم إلا إذا كان صاحب الكتاب الذي به ذلك الشيخ قد اشترط شروطًا في شيوخه كالإسماعيليِّ، أو اشترط الصحة على وجه العموم كالضياء في الأحاديث المختارة فأذكره مع بعض المصادر الأُخر، وذلك لكي أضُم تلامذته الذين وقفت عليهم إلى تلميذه ابن حِبَّان، فترتفع بذلك جهالة عينه

(4)

، ويبقى على جهالة حاله

(5)

.

ثالثًا: قمت بحصر كل من وقفت عليه من شيوخ ذلك الشيخ وتلامذته، مرتبًا لهم على حروف المعجم، لما لذكرهم من أهميةٍ بالغةٍ لا سيما في رفع الجهالة العينية، وهذا متعلق بالرواة عنه من جهة.

أما عن شيوخه الذين روى عنهم فإنَّ كثرتهم واختلاف بلدانهم دلالة على أنه قد رحل وطلب العلم، فترتفع بذلك جهالة عينه، ويبقى على جهالة حاله

(6)

، كما هو مفهوم من كلام الخطيب

البغداديّ في "الكفاية"(ص 149)، ونقله عنه العراقيّ في "التقييد والإيضاح"(ص 121)، والزركشيّ في "نكته على ابن الصلاح"(3/ 383)، والأبناسيّ في "الشذا الفياح"(1/ 249).

رابعًا: راعيتُ الترتيب الزماني في ذكر أقوال الأئمة النقاد - إلا فيما ندر -، لما لذلك من فوائد منها:

* معرفة أنَّ الفضل للمتقدم لا سيما في هذا العلم الشريف، وكما قال ابن مالك النحوي في العلامة ابن معطٍ:

وَهْوَ بسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلَا

…

مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَا

* ومنها معرفة أنَّ أقوال المتأخرين غالبًا ما تكون إعادة صياغة الكلام المتقدمين بالكلية، أو بنقل كلامهم بتمامه، أو بنقل كلامهم بزيادة أو نقصٍ، أو بتقديمٍ أو تأخير، كما لا يخفى على المشتغل بهذا العلم الشريف، وليس في هذا أيُّ إهدارٍ لأقوال المتأخرين، وإنما هذا من باب عزو كل قولٍ إلى قائله كما هو ظاهر.

6 -

إذا كان هناك اسم ورد مُصحَّفًا، أو محرفًا، أو انقلب اسم الراوي، أو نُسب إلى جِّده، ذكرته على صورته التي ورد بها، ثمَّ نبهتُ على ذلك، وعلامة ذلك أن أضع قبل هذه الترجمة هذه العلامة [*]،

ولا أضع لها رقمًا، وأذكر بعدها علامة [=] والاسم الذي يأتي بعدها هو الصواب - إن شاء الله تعالى -.

مثالُ ذلك: [*] إبراهيم بن محمد بن عتاب = إبراهيم بن محمد بن عبّاد، تصحف في ط. السّلفيّ.

مثالٌ آخر: [*] إبراهيم بن مضر بن عنبر = إبراهيم بن نصر بن عنبر، تصحف في "روضة العقلاء"(ص 68).

مثالٌ ثالث: [*] أحمد بن الحسن الجرادي = أحمد بن الحسين الجرادي، تصحف في "الثقات"(8/ 84).

مثالٌ أخير: [*] أحمد بن المثني = أحمد بن علي بن المثنى، نسب إلى جده في "الثقات"(8/ 162).

وعدد التصحيفات والتحريفات التي وقعت في المصادر الأصلية المطبوعة

(7)

يربو على الثلاثين.

7 -

وكذلك إذا روى ابن حِبَّان عن شيخٍ له كناه، أو نسبه، دون أن يصرِّح باسمه، ذكرتُه في "الكنى والألقاب"، وبيَّنت ذلك.

مثالُ ذلك:

[*] ابن قتيبة = محمد بن الحسن بن قتيبة.

[*] ابن قحطبة = عبد الله بن محمد بن قحطبة.

[*] الأنصاريٌّ = المنتصر بن بلال بن المنتصر.

[*] الكريزيُّ = منصور بن محمد الكريزيُّ.

8 -

إذا لم أقف للراوي على ترجمةٍ، نبهت على ذلك بقولي: لم أقف له على ترجمة، أو لم أر من ترجم له، أو وجدت له رواية في كذا

…

أو وجدت له ذكرًا في كذا

…

9 -

هناك بعض الرواة اشتبهوا بشيوخ ابن حَبَّان، ذكرتهم تمييزًا، هكذا [تمييز].

10 -

عزوت نسبة كل راو إلى كتاب "الأنساب" لأبي سعد السَّمْعَانِيِّ، وجعلته أصلًا، ولا أعدوه إلى غيره إلا إذا كانت هذه النسبة ليست مذكورة فيه، وقد أقف على فائدة في غيره من كتب الأنساب فأذكرها، وربما ذكرت شرحه لبعض الأنساب لدفع توهم وقوع الخطإ في ضبطها لا سيما المستغرب منها، وهي خمسٌ فقط: الكَبُوذَنْجَكَثِيُّ، والأشْرُوْسَنِيُّ، والفَرْهَاذجِرْديُّ، والخُشُوفَغْنِيُّ، والسِّيْسَمرَابَاذِيُّ".

11 -

هناك بعض الرواة قد روى عنهم ابن حِبَّان مباشرة دون واسطة، وهم ليسوا من شيوخه، وسبب ذلك أن يكون ثمَّ سقط في الإسناد، أو خطأ من الناسخ أو اعتماده على نسخة سقيمة

…

أو غير ذلك من التأويلات السائغة؛ فإنا لا نتهم ابن حِبَّان رحمه الله لما عُرِفَ عنه من الإمامة والدين والورع.

وجعلتُ هؤلاء الرواة في ملحق خاص بهم آخَر الكتاب بعد حرف الياء مرتِّبًا لهم على حروف المعجم؛ تيسيرًا للباحث.

وذكرتهم كذلك في أثناء الكتاب كما أفاد شيخنا السليمانيّ - حفظه الله

(8)

-، وأشرتُ إلى أنهم ليسوا من شيوخه، وأحلتُ على الملحق الخاص بهم، وعلامة ذلك أن أضع قبله هذه العلامة [* *].

12 -

لم أُصدر أحكامًا على أحدٍ من الرواة، وتركتُ ذلك لاجتهاد الباحث العارف بقواعد وضوابط الجرح والتعديل، وإنما قمتُ بدراسة مجملة لشيوخ ابن حِبَّان من حيث القبول والرد، أردتُ من خلالها أن أتوصل إلى مراتب شيوخ ابن حِبَّان من حيث العدالة

والجرح إجمالًا، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.

13 -

اعتمد في استخراج شيوخه في "الصحيح" على طبعة مؤسسة الرسالة، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، ومن معه.

وفي "الثقات" على طبعة دار الفكر، بتحقيق: السيد شرف الدين أحمد.

وفي "المجروحين" على طبعتين، الأولى: طبعة الوعي - حلب -، بتحقيق: إبراهيم محمود زايد.

والثانية: طبعة دار الصميعيّ، بتحقيق: حمدي السلفيّ.

وقارنت بينهما، ورمزت للأولى بـ (ط. الوعيّ)، وللثانية بـ (ط. السلفيّ).

فإذا كان الاسم تصحَّف أو تحرَّف في إحدى الطبعتين؛ نبهتُ عليه بقولي: "تصحَّف - أو تحرف - في ط. كذا".

وفي الجملة: فإنَّ طبعة السلفيّ، أفضل من طبعة الوعي نسبيًّا - وإن كانت سقيمة كذلك - لوجود ترجمتين زائدتين على طبعة الوعي، ولم ينبه على ذلك في مقدمة التحقيق، وهما:

1 -

ميمون أبو خلف. 2 - عمر بن إبراهيم الكردي.

كما ستراه في موضعه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -.

14 -

إذا كان هذا الشيخ قد روى عنه الإسماعيليُّ في "معجمه"، وسكت عنه، ولم يكن في ذلك الشيخ أقوالٌ للنُّقاد، بيَّنتُ ذلك؛ لأنَّ الإسماعيليَّ رحمه الله قد قال في مقدمة "معجم شيوخه": "وأبيِّن حال من ذممتُ طريقه في الحديث؛ بظهور كذبه فيه، أو اتهامه به، أو خروجه عن جملة أهل الحديث، للجهل به، والذهاب عنه، فمن كان عندي ظاهر الأمر منه، لم أُخرجه فيما صنَّفت من حديثي

…

" انتهى المراد منه.

(قلتُ): ويفهم من هذا أنَّ الرواة الذين سكت عنهم الإسماعيليّ رحمه الله في "معجمه" لم يطلع فيهم على جرحٍ يوجب عدم تخريجه لهم فيما صنَّف من حديثه، ومعلومٌ أن عدم الاطلاع على الجرح ليس دليلًا على التعديل أو القبول، وإنما غاية ما في الأمر أنه يكون مما يُستأنس به

(9)

، ووجه الاستئناس أنَّ الراوي الذي سكت عنه الإسماعيليّ من

شيوخه الذين سمع منهم مباشرة فلو تبيَّن له شيءٌ مما ذكره لبينه، وكثيرًا ما تجد هؤلاء الرواة الذين سكت عنهم، قد روى عنهم كبار الأئمة - كما ستراه إن شاء الله في أثناء الكتاب -، فروايتهم عن الراوي مع عدم جرحهم له - وهم من النقاد - يوقع في النفس أنه على أقل تقدير مُقارب الحال.

وبينما أنا أُترجم لـ "محمد بن حبان بن الأزهر الباهليِّ" من "اللسان"(6/ 186)؛ إذ وقفتُ على قول الحافظ ابن حجر: "وقد ذكره الإسماعيليّ في معجمه"، وأخرج له حديثًا، ولم يتكلم فيه مع اشتراطه تبيين أحوال شيوخه".

فبدا لي أنَّ الحافظ رحمه الله يميل إلى أنَّ ما قاله الإسماعيليّ في مقدمته، يُعطي للراوي الذي سكت عنه شيئًا من الوجاهة.

فقلتُ: لا يكفي مثالٌ واحدٌ، فبحثتُ في "اللسان" عن شيء من ذلك، فوقفتُ على ترجمة "سمانة بنت حمدان بن موسى الأنبارية":"عن أبيها عن عمرو بن زياد بأباطيل، وعنها أبو بكر الشافعيُّ، كأنَّ البلاء من عمرو. انتهى - أي كلام الذَّهبيِّ - ".

قال ابن حجر في "لسان الميزان"(4/ 116): "وذكرها الذَّهبُّي في آخر الكتاب، وقد روي عنها الإسماعيليُّ في "معجمه" ولم يتكلم فيها مع اشتراط تبيين أحوال شيوخه".

فكأنَّ الحافظ رحمه الله رأى ما رآه الذَّهبيّ من أن البلاء والأباطيل التي وقعت في حديثها ليست منها، وإنما هي من عمرو بن زياد، وعلَّل ذلك بقوله:"وقد روي عنها الإسماعيليّ في "معجمه" ولم يتكلم فيها مع اشتراط تبيين أحوال شيوخه".

فكأنه يقول لو أنَّ سمانة بنت حمدان كانت تأتي بالأباطيل، والمناكير، لبيَّن ذلك الإسماعيليّ؛ لاشتراطه تبيين ذلك.

وقد فهم الشيخ الألبانيُّ رحمه الله، والشيخ الحوينيُّ - حفظه الله -، والشيخ حاتم الشريف - حفظه الله -، أنَّ سكوت الإسماعيليّ عن الراوي يُعدُّ قبولًا له.

قال الشيخ الألبانيُّ رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(5/ 275) عن أحد الرواة: "ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن الظاهر أنه من المقبولين عند الإسماعيليّ، فقد ذكر في مقدمة كتابه "المعجم"

…

" ثمَّ ذكر ما تقدم.

وقال الشيخ الحوينيُّ - حفظه الله - في "النافلة"(2/ 19، 103): "

…

شيخ الإسماعيليِّ ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" ولم يذكر فيه

جرحًا ولا تعديلًا، ولكنه مقبولٌ عند الإسماعيليّ، يدل عليه أنه قال في مقدمة "معجم شيوخه"

…

" ثمَّ ذكر ما تقدم.

وقال الشيخ حاتم الشريف في رسالته الموسومة بـ "التخريج ودراسة الأسانيد" نشر ملتقى أهل الحديث (ص 37): "أبو بكر الإسماعيليُّ اشترط أن لا يذكر في "معجمه" إلا من كان مقبولًا عنده".

بينما رأى شيخنا أبو الحسن السليمانيُّ - حفظه الله - أنه مقارب الحال، أي في مرتبة من يصلح في الشواهد والمتابعات.

فقال في "إتحاف النبيل"(ص 2/ 86)(سؤال 308) بعد ما ذكر مقدمة الإسماعيليّ: "

…

فهذا يدل على أنَّ من سكت عنه الإسماعيليّ في كتابه "المعجم" أنه مقارب الحال

…

"

(10)

.

15 -

إذا كان هذا الشيخ قد روى عنه ابن عدي في "الكامل"، بيَّنتُ ذلك؛ لأنَّ ابن عدي رحمه الله قد قال في مقدمة "الكامل"(1/ 1، 2): "وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختُلِفَ فيهم فجرَّحه البعض، وعدَّله البعض الآخر، ومرجِّح قول

أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة، فلعلَّ من قبَّح أمره، أو حسَّنه تحامل عليه، أو مال إليه.

وذاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو يلحقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها، لأقرِّبه على الناظر فيه.

وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على من طلب راويًا منهم، ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق وإن كان ينسب إلى هوًى وهو فيه متأول

…

".

(قلتُ): فهذا النص يُفيد أنَّ الرواة الذين سكت عنهم، ولم يترجم لهم في "الكامل"، هم مقبولون عنده، ولكن يُحذر من التوسع في هذه القاعدة، فليس كل راوٍ لم أقف فيه على ترجمة، ولم يذكره ابن عدي في "الكامل" أجزم بأنَّه مقبول عنده، ولكن لا بد من قيام قرينة تدل على أن ابن عدي يعرفه، كأن يكون من شيوخه مثلًا - وهم أولى الرواة بهذه القاعدة -، أو أن يكون جُرجانيًّا من أقرانه، أو من طبقة شيوخه، الذين نظن أنه ما علم من حالهم إلا الخير، ثمَّ إنَّ هذا القبول يعد ضمنيًّا، فإذا عُورض بجرح مفسر رُدَّ، ولا يقولنَّ أحد إنَّ ابن عدي رحمه الله له معجم لشيوخه مفقود، فلربما أرجأ الكلام عن بيان حال شيوخه فيه، فإنَّ هذا الكلام خطأ من وجهين:

الأول: أنَّ هذا الكتاب شمل كل من علم فيه ابن عدي جرحًا سواء كان من شيوخه، أو لا، وهذا بنص ابن عدي نفسه حيث

قال: "وذاكرٌ في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف

…

".

الثاني: تضعيفه لبعض شيوخه في "الكامل"، وتصريحه بأنه كتب عنهم، والله أعلم.

16 -

[(قلتُ)]: تدل على أنَّ الكلام بعدها من قولي إن لم يُنسب إلى قائل.

17 -

البحث بفهارس علمية مفيدة، تقع في نحوٍ من مائة ورقة.

* تنبيه:

صدر كتاب اسمه: "إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبرانيّ" ط. دار الكيان - الرياض -، وهو لباحث كنيته أبو الطيب المنصوري، وهو بحثٌ نافعٌ طيبٌ، بذل فيه جهدٌ كبير، فجزاه الله خيرًا على ذلك، وقد قام بتلخيص أحكامه فضيلة الشيخ/ أبو الحسن السليمانيُّ - حفظه الله -، وهو لذلك أهل، ومن أمعن النظر في كتبه شهد له بذلك إذا كان مُنْصِفًا.

وقدَّم لهذا الكتاب أيضًا فضيلة الشيخ الدكتور / سعد بن عبد الله الحُميد - حفظه الله -، وهو من أهل هذا الشأن، وله فيه باعٌ كبيرٌ.

أوردت هذا التنبيه؛ لأنه قد اشترك كلٌّ من الإمامين ابن حبَّان

والطبرانيّ في عدد من الشيوخ، فعندما قمتُ بالترجمة لهم وجد أنَّ هناك نصوصًا قد فاتت أخانا / أبا الطيب المنصوريّ - وهي قليلة جدًّا -، أُوردها عسى الله عز وجل أن ينفع بها من يطَّلع عليها، مع العلم بأني قد استفدت من هذا الكتاب.

1 -

سعيد بن هاشم بن مرثد بن سليمان، أبو عثمان، الطَّبَرِيُّ

(11)

(12)

.

وثَّقه الخليليُّ في "الإرشاد"(ص 135) في ترجمة أبيه هاشم بن مرثد، فقال:"ثقةٌ، وهو آخر من روى عن دُحيم بالشَّام، رضيه الحفَّاظ الذين لقوه مثل: عبد الله بن عدي، وأبي أحمد الحافظ" ا هـ.

2 -

علي بن أحمد بن بسطام، أبو الحسن، الرَّعْفَرَانِيُّ، البَصْرِيُّ

(13)

.

قال الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه"(1/ 154): "كان ثقةً".

وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه"(1/ 507): "بصريٌّ ثقةٌ".

3 -

علي بن جعفر بن مسافر، أبو الحسن، التِّنِّيسِيُّ

(14)

.

قال الذَّهبيُّ في "تاريخ الإسلام"(أحداث 326): "يروي عن أبيه، وكان صحيح السماع".

4 -

محمد بن زهير بن الفضل، أبو يعلى، الأبليُّ

(15)

.

قال الدَّراقطنيُّ في "سؤالات السُّلميّ" له (ت 317): "فيه لينٌ".

5 -

المفضل بن محمد بن إبراهيم، أبو سعيد، الجنديُّ

(16)

(17)

.

ذكر ابن الجَوزِيِّ كما في "لسان الميزان"(1/ 297)، أنَّه دلَّس "أحمد بن عبد الله، وقيل: ابن داود بن بنت عبد الرزَّاق".

* تنبيه آخر:

بعد ما انتهيت من هذا الكتاب تمامًا، وقد كنت بجثتُ من قبل على كتاب قد ترجم الشيوخ ابن حِبَّان، إذ بي أقف على كتاب قد ترجم لهم لكن في "الصحيح" فقط، دون ما عاداه من الكتب، وهو كتاب:"زوائد رجال صحيح ابن حِبَّان على الكتب الستة" للدكتور / يحيى بن عبد الله الشهريّ، نال به درجة الدكتوراة، وهو بحثٌ نافعٌ طيبٌ، بُذل فيه جهدٌ كبيرٌ، فجزاه الله خيرًا على ذلك، وهو يقع في ستة مجلدات، الأخير منها فهارس علمية جيِّدة.

وقد استفدت منه، ولكن أنبِّه على بعض النقاط:

أ - هناك بعض الرواة من شيوخ ابن حِبَّان في "صحيحه" فاته أن يترجم لهم، وهم:

1 -

عبد الله بن محمد بن المُثَنَّى المدينيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في أربعة مواضع (ح 3255)، و (ح 4470)، و (ح 5242)، و (ح 7336).

2 -

علي بن محمد بن العلاء، أبو الحسن، النَّيسابورِيُّ، القِبَانِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 388).

3 -

عمر بن محمد بن عبد الرحيم، البَرْقِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح).

4 -

محمد بن سعيد، المروزِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 6938).

5 -

محمد بن سعيد بن سِنَان، الطَّائِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضعين (ح 3502)، و (ح 3847).

6 -

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أدم.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 2893).

7 -

محمد بن عبد الله بن عبد الجبار.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 1534).

9 -

محمد بن محمود بن مقاتل.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 3756).

9 -

محمد بن موسى، العُصْفُرِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 1558).

10 -

محمد بن يونس، البصرِيُّ، أبو العبَّاس، العُصْفُرِيُّ.

روى عنه ابن حِبَّان في موضع واحد (ح 5158).

ب - قد فاتته أقوال كثيرة قيلت في شيوخ ابن حِبَّان، منها ما يفيد في الحكم على الراوي، ومنها ما هو زيادة تأكيد لحكمٍ ما، أعرضت عن ذكرها لكثرتها، ومن أراد معرفتها فليقارن بين الكتابين إن شاء.

ج - قمت بإضافة كثير من الشيوخ والتلاميذ لكل شيخ من شيوخ ابن حِبَّان على ما ذكره د/ الشهريّ.

*‌

‌ ملحوظة هامة:

لم أذكر هذه النقاط من أجل أن أروِّج لكتابي هذا كما قد يتوهم البعض، لا والله، إنما أردت أن أبين ما يحتاج إلى تبيين، وأنصح كل شيخ أو طالب علم، أن يظفر بكتاب د/ الشهري، وأن يبحث عنه قبل أن ينفد، فهو كتاب حافل بالفوائد التي لا يستغني عنها طالب هذا العلم الشريف.

*‌

‌ تنبيه آخر:

بعد أن انتهيت من الكتاب تمامًا، وأعددته للنشر، إذ بي وقد أخبرني صديقٌ لي أنَّه قد جاء برسالة الدكتور عدَّاب الحمش الموسومة بـ "الإمام ابن حِبَّان البستيّ، ومنهجه في الجرح والتعديل" وهي تقع في خمس مجلدات، مصورة عن طريق BDF، وقد كنت بحثتُ عنها كثيرًا، عسى أن أستفيد منها، فلم أجدها، نظرًا لأنها غير مطبوعة، فاطلعت عليها، وبينما أطالع الكتاب، إذ بي وقفت في المجلد الأخير منه على معجم الشيوخ ابن حِبَّان في كتبه المطبوعة، فأردت أن أنبِّه على بعض الاستدراكات الهامة:

وقسمتها إلى أربعة أقسام:

1 -

الجمع والتفريق، 2 - الغرائب، 3 - الإحالات، وهي مشتملة على التصحيفات والتحريفات، 4 - ذكرت ملحقًا بشيوخ ابن

حِبَّان الذين لم يذكرهم الدكتور، وقد تجاوزوا الستين راويًا، ولعلَّ منهم من قصد بقوله:"وقد بقي في جعبتي عدد من الشيوخ لم أستطع معرفتهم بعد، ولا ضبط أسمائهم، عسى أن أتعرف إليهم في المستقبل إن شاء الله تعالى".

‌

‌أولًا: الجمع والتفريق:

1 -

إبراهيم بن سعيد القُشيرِيُّ = إبراهيم بن محمد بن سعيد = إبراهيم بن محمد بن الدَّسْتوائِيُّ، فرَّق بينهم، وهم شخصٌ واحد.

2 -

أحمد بن علَّان = محمد بن علَّان، فرَّق بينهما وهما واحد.

3 -

أحمد بن محمد بن الحسين [الأبلي] = أحمد بن محمد بن الحسين ابن بنت الحسن بن عيسى بن ماسرجس، فرَّق بينهما وهما واحد، والعجيب أنَّ الدكتور قد عزا أحمد بن محمد بن الحسين الأبلي إلى "المجروحين" (1/ 355) وقد جاء في هذا الموطن ما يلي: قال ابن حِبَّان: "سمعت أحمد بن محمد بن الحسين، يقول: سمعت جدي الحسن بن عيسى

…

".

مع ذكره في الترجمة الثانية أنه ابن بنت الحسن بن عيسى!!

ولا أعلم أحدًا نسبه إلى (الأبلة) سوى الدكتور، ثمَّ إنه عزا أحمد بن محمد بن الحسين الأبلي إلى "سير أعلام النبلاء"(14/ 404)، ولا وجود له في هذا الموطن، لا ذكرًا، ولا ترجمة؟!!.

4 -

الحسن بن عبد الجبار = أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، فرَّق بينهما وهما واحد، وانظر ما قلته في الحسن بن عبد الجبار، في موضعه من هذا الكتاب.

5 -

الحسين بن محمد السَّجزيُّ = الحسين بن محمد بن مصعب السِّنجيُّ، فرَّق بينهما وهما واحد.

6 -

الحسين بن مسلم الأصبهانِيُّ - علي بن الحسن بن مسلم الأصبهانِيُّ، فرَّق بينهما وهما واحد، واعتمد في ذلك على ما جاء في "الموارد"(ح 1844)، وجاء فيه على الصواب (ح 1572، 1581، 1851).

7 -

سليمان بن الحسن بن يزيد العطَّار = سليمان بن الحسين بن المنهال العطَّار، فرَّق بينهما وهما واحد.

8 -

عبد الله بن بحر البزَّار = عبد الرحمن بن بحر البزَّار، فرَّق بينهما وهما واحد.

9 -

عمر بن عبد الله بن عمر الهجريُّ = محمد بن عبد الله الهجريُّ، فرَّق بينهما وهما واحد، والصواب (عمرو).

10 -

محمد بن شعيب البلخِيُّ = حامد بن محمد بن شعيب البلخِيُّ، فرَّق بينهما وهما واحد.

11 -

محمد بن عبد الله الدِّمَشْقِيُّ = محمد بن العباس الدِّمَشْقِيُّ، فرَّق بينهما وهما واحد، واعتمد في ذلك على ما جاء في "الموارد" (ح 2393) عند حديث:"أنا عند ظن عبدي بي فليظن في ما شاء"، والحديث موجود في صحيح ابن حِبَّان" (ح 635)، وجاء فيه على الصواب محمد بن العباس الدِّمَشْقِيُّ.

12 -

محمد بن عبيد المذجحيُّ = محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعِيُّ، فرَّق بينهما وهما واحد، و (المذجحيُّ) خطأ، وهو كثير بن عبيد المذجحيُّ، شيخ محمد بن عبيد الله، والله أعلم.

13 -

محمد بن يحيى بن ثابت = مطهر بن يحيى بن ثابت، فرَّق بينهما وهما واحد، وفي الموضع الذي عزا إليه الدكتور من "الروضة"(ص 228) فيه (مطهر) وليس (محمد)!!.

‌

‌ثانيًا: الغرائب:

1 -

إبراهيم بن عرعرة بن البرند، أبو العبَّاس، السَّاميُّ.

جعله الدكتور من شيوخ ابن حِبَّان، وليس هناك أي دليل على كونه من شيوخه، واعتمد في ذلك على قول ابن حِبَّان في "المجروحين" (2/ 164) على حديث ذكره: "أخبرنيه ابن عرعرة بنصيبين

…

".

وإبراهيم بن عرعرة بن البرند، متقدِّمٌ فقد ترجم له ابن حِبَّان نفسه في "الثقات"(8/ 77)، وقال: "إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن

البرند السَّامِيُّ، من أهل البصرة، يروى عن معاذ بن معاذ وأهل بلده، ثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائتين" ا هـ. أي قبل أن يولد ابن حِبَّان بنحوٍ من ثلاثين سنة.

2 -

أحمد بن عبد الرحمن بن صالح، الأزديُّ.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

3 -

أحمد بن المقدام.

هو العجليُّ، جعله من شيوخه، وليس كذلك، فإنَّه اعتمد على ما جاء في "المجروحين" (2/ 82) من قول ابن حِبَّان عن حديث ذكره:"أخبرناه أحمد بن المقدام، قال: حدثنا محمد بن بكر البرسانيُّ".

ولو نظر في ترجمة أحمد بن المقدام من "تهذيب الكمال"، لوجده قد توفي سنة ثلاث وخمسين ومئتين، أي قبل أن يولد ابن حِبَّان أصلًا، ولقد جاءت روايته عنه على الصواب في موضعين من "الثقات"(4/ 392)، و (5/ 301) بإثبات الواسطة بينهما وهو عمر بن محمد الهمدانيُّ.

4 -

إسحاق بن سليمان.

ليس من شيوخه، واعتمد الدكتور على ما جاء في الثقات" (5/

339) من قول ابن حِبَّان: "ثنا إسحاق بن سليمان، قال: ثنا الجراح بن الضحَّاك".

قال الدكتور لعلَّه في "اللسان"(1/ 364)، لعلَّه في "الإرشاد"(156) ا هـ.

بلي، هو المترجم في "الإرشاد"(2/ 665)، قال الخليليُّ: "أبو يحيي إسحاق بن سليمان الرَّازِيُّ؛ ثقةٌ، مخرج في الصحيحين، سمع منه شيوخ العراق، وابن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وبالريِّ محمد بن عمرو زنيج،

…

" إلخ.

ولو نظر الدكتور في ترجمة الجراح بن الضحَّاك من "تهذيب الكمال"، لعلم أنَّ الراوي عنه، هو إسحاق بن سليمان الرازيُّ، ولكن كيف يَحتمل الدكتور كونه الرَّازي، مع ذكر الخليليّ: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما، ضمن تلامذته، فهل ابن حِبَّان من أقران أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين؟!.

وقد ترجم له ابن حِبَّان في "الثقات"(8/ 111)، وأرَّخ وفاته سنة مائتين، أي قبل أن يولد ابن حِبَّان بأكثر من سبعين سنة.

5 -

خالد بن حيَّان، الرَّقِّيُّ.

جعله من شيوخه، وليس كذلك، ولو طالع "تهذيب الكمال" لوجده قد توفي سنة إحدى وتسعين ومئة في خلافة هارون الرشيد

تقريبًا، وما ذاك إلا أنه اعتمد على ما جاء في "المجروحين" (2/ 189) من قول ابن حِبَّان:"عبيدة بن حسان بن عبد الرحمن العنبريُّ: من أهل سنجار - مدينة بالجزيرة - يروى عن الزهريِّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريِّ، وقتادة، روى عنه خالد بن حيَّان الرَّقيُّ، وابن أخيه عمرو بن عبد الجبار بن حسَّان، كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، [كتبنا من حديثه نسخة عن هؤلاء] شبيهًا بمائة حديث كلها موضوعة".

وكيف يكون بين ابن حِبَّان والزهريّ راويان فقط!!، ومثله في ذلك عمرو بن عبد الجبَّار بن حسان.

6 -

شجاع بن الوليد، أبو بدر، الحرَّانيُّ.

جعله من شيوخه، مع أنَّ ابن حِبَّان نفسه قد ترجم له في "الثقات" وأرَّخ وفاته سنة أربع أو خمس ومئتين، أي قبل أن يولد ابن حِبَّان بنحو من سبعين سنة!!.

7 -

العباس بن حمزة.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

8 -

عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، أبو بكر.

ظنه أبو بكر بن أبي شيبة جار ابن منيع، وهذا خطأ، فإنَّ عبد

الرحمن بن عبد الملك متقدِّم، وقد ترجم له ابن حِبَّان نفسه في "الثقات"(8/ 375)، وذكر من الرواة عنه أبا زرعة الرَّازِيُّ، والرَّبيع بن سليمان، وذكر من شيوخه هيثمَّ، وابن أبي فَدِيك.

9 -

عبد الغفار بن عبد الله، أبو يعلى.

جعله من شيوخه، وهذا خطأٌ كذلك، فإنَّ هناك سقطًا في الموضع الذي اعتمد عليه الدكتور من "الثقات"(3/ 58)، فإنَّ أبا يعلى ليست كنية عبد الغفار بن عبد الله، وإنما هي كنية أحمد بن علي بن المثنى الموصليُّ، والدليل على ذلك قول ابن حِبَّان في "صحيحه" (ح 224): "أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الزُّبيريُّ،

…

" إلخ.

وكذا قال في (ح 735، 4343 مقرونًا، 6535، 6853)، وجاء مصرحًا باسم أبي يعلى في (ح 6853).

بل إنَّ ابن حِبَّان نفسه قد ترجم له في "الثقات"(8/ 421)، وأرَّخ وفاته سنة أربعين ومئتين، أو قبلها، أو بعدها بقليل - كما قال -، وكنَّاه بأبي نصر، ومعنى هذا أنه قد توفي قبل ولادة ابن حِبَّان بنحوٍ من ثلاثين سنة!!.

10 -

عبد الله بن أحمد بن شبويه.

جعله من شيوخه، وليس كذلك، ولا أدري كيف وقع ذلك، فإنَّ

المصدر الذي عزا إليه الدكتور من "الثقات"(8/ 126)، ليس فيه أي أداة تحمل بينه، وبين ابن حِبَّان!!.

بل قد ترجم له ابن حِبَّان نفسه في "الثقات"(8/ 366)، وأثبت الواسطة بينهما، وهو محمد بن يوسف بن مطر الفَرَبْرِيُّ، وكذلك أثبته بينهما في "روضة العقلاء"(ص 16).

وأثبت بينهما الحسن بن سفيان كما في الثقات" (7/ 669).

11 -

عبد الله بن عمر [و] بن أبان.

جعله من شيوخه، وليس كذلك، وقد عزاه الدكتور إلى "الثقات"(8/ 135، 136) ولا وجود له فيه!!، وعزاه إلى "الثقات"(9/ 205)، وقد أثبت فيه ابن حِبَّان الواسطة بينهما وهو أبو يعلى الموصليُّ!!، فلا أدري ماذا يحدث؟!. وكذلك أثبت الواسطة بينهما في أربعة عشر حديثًا من أحاديث "الصحيح" منها (ح 884، 2228، 7000، 7444).

وقد أرَّخ الذّهبيُّ وفاته في "العبر" سنة تسع وثلاثين ومائتين، أي قبل أن يولد ابن حِبَّان بنحوٍ من خمسة وثلاثين سنة تقريبًا.

12 -

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن عمار.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

13 -

علي بن أحمد، الجواربيُّ.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

14 -

علي بن الحسن بن علي بن شهريار.

ليس من شيوخه، وقد أثبت ابن حِبَّان الواسطة بينهما وهو محمد بن أيوب بن مشكان، في الموضع الذي عزا إليه من "المجروحين"(2/ 117)!! فانظره.

15 -

عمرو بن عبد الجبار بن حسان.

انظر ما قيل في خالد بن حيَّان.

16 -

قيس بن حفص.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

18 -

محمد بن أحمد بن الحسين.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

19 -

محمد بن الحسين بن إبراهيم، السِّجْستانِيُّ.

ليس من شيوخه، جعله هو نفسه السِّجْستانِيُّ الذي روى عنه ابن حِبَّان عن أبي كامل الجَحْدَرِيِّ كما في "موارد الظمآن"(ح 2160)

"أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له، ونصب عليه اللبن نصبًا،

…

". وليس كذلك، وإنما هو (السختيانيُّ) وليس (السجستانيُّ)، كما جاء ذلك في الأصل، وهو صحيح ابن حِبَّان"(ح 6635)، وانظر كذلك (ح 2321)، وهذا السختيانيُّ هو عمران بن موسى.

والعجيب أنَّ الدكتور عزاه أيضًا إلى "المجروحين"(1/ 184)، وشيخ السِّجْستانِيُّ فيه هو (سويد بن سعيد) وهو الحَدَثانيُّ، وقد أرَّخ المزيّ وفاته سنة أربعين ومئتين،

…

زاد البغويُّ: وكان قد بلغ مائة سنة.

وبالنظر في ترجمة محمد بن الحسين بن إبراهيم السِّجْستانِيُّ من "سير أعلام النبلاء"(16/ 300)، نجد الذَّهبيّ يقول:"مات في شهر رجب سنة ثلاث وستين وثلاث مئة، وأحسبه من أبناء الثمانين".

وقال في "تذكرة الحفاظ"(3/ 954): "وهو في عشر الثمانين".

(قلتُ): ولو كان من أبناء المئة لما أدرك سويدًا!!، والذي يروي عن سويد هو عمران بن موسى السِّختيانيُّ.

فلا أدري وجه جعله محمد بن الحسين بن إبراهيم، أهو من أجل أنه سجستانيُّ؟! أم ماذا؟ الله أعلم.

19 -

محمد بن زياد بن عبيد الله، الزِّيَادِيُّ.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

20 -

محمد بن سوقة.

ليس من شيوخه، وراجعه في الملحق الأخير من هذا الكتاب.

21 -

محمد بن عيسى، الطَّرسُوسِيُّ.

جعله من شيوخه، وليس كذلك، وفي الموضع الذي عزا إليه الدكتور من "المجروحين"(1/ 41)، فيه إثبات الواسطة بين ابن حِبَّان ومحمد بن عيسى، وهو عمر بن سعيد بن سنان!!.

22 -

محمد بن غالب الأنطَاكِيُّ.

جعله من شيوخه، وليس كذلك، وفي الموضع الذي عزا إليه الدكتور من "الثقات"(6/ 72)، فيه إثبات الواسطة بين ابن حِبَّان ومحمد بن غالب، وهو مكحول.

وقد ترجم له ابن حِبَّان في "الثقات"(9/ 139)، ولم يذكر أنه سمع منه شيئًا، بل قال:"حدثنا عنه علي بن حمزة بن صالح بأنطاكية".

23 -

محمد بن نوح بن عبدة.

اعتمد الدكتور على كونه من شيوخه على ما جاء في "الثقات"(8/ 410)، من قول ابن حِبَّان في ترجمة عبد الوهاب بن معاوية المروَزِيِّ:

"روى عنه محمد بن نوح بن عبدة يروي لنا صحيفة عن عبد الله بن محمد بن نوح، عن أبيه، عن عبد الوهاب بن معاوية عن مشايخه". فضبط (يَروي لنا) بفتح الياء، وصوابها بالضم (يُروى لنا)، وهذا أمر بدهي، فكيف يروي الأب عن ابنه عن نفسه؟!.

24 -

يعقوب بن موسى، الزّمعِيُّ.

جعله من شيوخه، ولا يوجد راوٍ اسمه كذلك أصلا، وإنما هو مقلوب موسى بن يعقوب الزمعيُّ، وقطعا ليس من شيوخ ابن حِبَّان، وإنما وقع الخطأ للدكتور من اعتماده على "موارد الظمآن"(ح 2234) حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما "طرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة

…

الحديث". ومن يطالع "الصحيح" (ح 6967)، يجد أن هناك ثلاثة من الرواة قد سقطوا، وهم: الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد، ولوَجَد أن يعقوب بن موسى هو مقلوب موسى بن يعقوب، والله أعلم.

‌

‌ثالثًا: الإحالات:

وذكرت فيها ما وقع فيه تصحيف، أو تحريف في اسم الراوي، وذكرت ما يحتاج إلى تبيين، وأعرضت عمن نسبه إلى جدِّه كـ (أحمد بن سلم، وحاجب بن أركين، وغيرهما).

1 -

أحمد بن عبد الله الدَّارميُّ = أحمد بن عبيد الله الدَّارميُّ.

2 -

أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائنيُّ = أحمد بن علي بن أبي الحسين المدائنيُّ.

3 -

أحمد بن الحسين الجواربيُّ = أحمد بن الحسين الجراديُّ.

4 -

أحمد بن عبدان بن موسى = أحمد بن حمدان بن موسى.

5 -

أحمد بن محمد بن خالد البراثيُّ اليَشْكُرِيُّ = أحمد بن مكرم بن خالد البراثيُّ اليَشْكُرِيُّ، ولا أدري كيف حُرِّف (مكرم) إلى (محمد) مع أنَّ الدكتور قد عزا إلى "الثقات"(6/ 491)، "المجروحين"(1/ 9)، وجاء فيهما (مكرم) على الصواب، ولعلَّه خطأ من الكاتب، وقد عزا أحمد بن محمد بن خالد) إلى "الصحيح" ولم أقف عليه، والله أعلم.

6 -

إياس بن يزيد البحرانيُّ = عباس بن يزيد البحرانيُّ، قد عزاه إلى "الثقات"(8/ 313)، وفي المطبوع (عباس)، وليس (إياس)، وانظر حاشية "الثقات"(8/ 313).

7 -

جعفر بن أحمد بن صبيح = جعفر بن أحمد بن صليح.

8 -

الحسن بن محمد بن مصعب = الحسين بن محمد بن مصعب.

9 -

الحسين بن محمد بن خليل = محمد بن الحسن بن خليل، والمصدر الذي عزا إليه الدكتور من الروضة (ص 50) به محمد بن الحسين، وليس الحسين بن محمد.

10 -

روح بن عبد المجيد = روح بن عبد المجيب.

11 -

سهل بن عبد الله بن أبي سهل = سهل بن أحمد بن عثمان، راجعه في هذا الكتاب.

12 -

عبد الكريم بن عمر الخطابيُّ = عبد الكبير بن عمر الخطابيُّ.

13 -

عبد الملك بن محمد بن سميع الدِّمَشقِيُّ = عبد الملك بن محمود بن إبراهيم.

14 -

عبدان الجواليقيُّ = عبد الله بن أحمد بن موسى.

15 -

علان بن الصيقل = علي بن أحمد بن سليمان.

16 -

محمد بن حفص الأوسيُّ = محمد بن حصن الألوسيُّ.

17 -

محمد بن مسلمة بن قربا = محمد بن سلمة بن قربا.

‌

‌رابعًا: ملحق بشيوخ ابن حِبَّان الذين لم يذكرهم الدكتور:

1 -

إبراهيم بن زُهَير.

2 -

إبراهيم بن علي، الغزاوِيُّ - كتاب الصلاة -.

3 -

إبراهيم بن محمد بن سهل، أبو إسحاق، المؤَدِّب، القرَّاب.

4 -

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن منصور، أبو إسحاق،

القوَّاس.

5 -

أحمد بن سلمان بن الحسن، أبو بكر، الفقيه، البَغْدَادِيُّ - كتاب الصلاة -.

6 -

أحمد بن عبد الله، الكرجيُّ.

7 -

أحمد بن عبيد الله، الجنديُّ.

8 -

أحمد بن عمر بن سنان، المسجيُّ.

9 -

أحمد بن محمد بن أيوب.

10 -

أحمد بن محمد بن زنجويه، المِصْرِيُّ.

11 -

أحمد بن محمد بن شبيب بن شيبة، أبو بكر، البزَّار، البَغْدَادِيُّ.

12 -

أحمد بن محمد بن سعد، العِرَاقيُّ - كتاب الصلاة -.

13 -

أحمد بن محمد بن سعيد، القَعْنَبِيُّ - كتاب الصلاة -.

14 -

أحمد بن محمد بن عبد الله، الصَّنْعَانِيُّ.

15 -

أحمد بن محمد بن المثنى، البُسْتَانِيُّ، الدِّمَشْقِيُّ.

16 -

أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم، أبو طالب.

17 -

أحمد بن محمد، الهَروِيُّ.

18 -

أحمد بن محمود بن عَدِيّ.

19 -

أحمد بن موسى بن يونس، أبو زُرْعة، المكِّيُّ.

20 -

أوس بن أحمد بن محمد بن أحمد.

21 -

أيوب بن محمد بن محمد، أبو الميمون، الصُّورِيُّ.

22 -

أيوب بن محمد بن هاشم، أبو هاشم، الوَاسِطِيُّ.

23 -

حامد بن أحمد بن الهيثم، أبو الحسين، البزَّار، النَّصِيبِيُّ.

24 -

الحسن بن علي بن هذيل، القَصَبِيُّ.

25 -

الخضر بن داود بن البزَّار، أبو بكر، المِّكيُّ.

26 -

عبد الرحمن بن أحمد بن عباد، أبو محمد، الثَّقَفِيُّ.

27 -

عبد الرحمن بن قيس.

28 -

عبد الله بن أبي خليفة.

29 -

عبد الله بن زياد بن خالد، أبو محمد، الموصِلِيُّ.

30 -

عبد الله بن عمار.

31 -

عبد الملك بن محمد بن إبراهيم، أبو الوليد.

32 -

عبيد الله بن محمد، الأنَماطيُّ.

33 -

علي بن أحمد بن حاتم، القرَشِيُّ.

34 -

علي بن الحسن بن خلف، أبو القاسم، المِصْرِيُّ.

35 -

علي بن الحسن بن سعيد.

36 -

علي بن محمد بن العلاء، أبو الحسن، النَّيْسابورِيُّ.

37 -

عمر بن الحسن بن سفيان.

38 -

عمر بن محمد بن بجير، أبو حفص، البُجَيْرِيُّ.

39 -

عمر بن المسيب.

40 -

محمد بن إبراهيم بن منصور، التُّسْتِرِيُّ.

41 -

محمد بن أبي علي، الخلَّادِيُّ، الصَّيْدَاوِيُّ.

42 -

محمد بن أحمد بن ثوبان، الطَّرسُوسِيُّ.

43 -

محمد بن أحمد بن محمد، أبو العباس، السلمِيُّ.

44 -

محمد بن إسحاق بن حبيب، الوَاسِطِيُّ، العَرْزَمِيُّ.

45 -

محمد بن جعفر بن الحسن، أبو الفرج، البَغْدَادِيُّ.

46 -

محمد بن الحسن بن أبي شيخ.

47 -

محمد بن الحسين بن موسى، أبو التريك، السَّعْدِيُّ.

48 -

محمد بن حصن بن خالد، أبو عبد الله، الألوسِيُّ.

49 -

محمد بن سهل بن عبد الله، أبو بكر، القُهُسْتَانِيُّ.

50 -

محمد بن شاه، الآبيوردِيُّ.

51 -

محمد بن عبد الله بن عبد الجبار.

52 -

محمد بن علي، القاروديُّ، النَّسوِيُّ.

53 -

محمد بن عمر، التسترِيُّ.

54 -

محمد بن عمر بن محمد، أبو حمزة، النَّسوِيُّ.

55 -

محمد بن محمد، الهمدانيُّ.

56 -

محمد بن مسدوس.

57 -

محمد بن نصر، المدينِيُّ.

58 -

محمد بن يحيى، العميُّ، البَغْدَادِيُّ.

59 -

محمد بن يعقوب، البغلانِيُّ.

60 -

محمد بن يونس، العصفرِيُّ، البَصرِيُّ.

61 -

معاوية بن العباس، الحمصِيُّ.

62 -

موسى بن محمد، الأنصارِيُّ، البَصرِيُّ.

63 -

يحيى بن عبد الرحمن بن ناجية، الحرَّانِيُّ.

64 -

يعقوب بن سليمان بن داود.

"بعض الرواة الذين جعلهم الدكتور من شيوخ ابن حِبَّان، ولم أقف عليهم":

* أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن، النَّسائيُّ.

ذكره ضمن شيوخه، ووضع له رقمًا، مع نصِّه (ص 644) على أنه لم يعثر له على ذكر في أي كتاب من كتب ابن حِبَّان المطبوعة، ومنها "الصحيح"، وحُجَّته في ذلك أن ابن حِبَّان أدركه في مصر، ثمَّ شرع في بيان وجهة نظره في عدم رواية ابن حِبَّان عنه.

وكان الأحرى به، ألا يدرجه ضمن شيوخه، لعدم وقوفه على ما يُفيد ذلك، حتى ولو كانت روايته عنه محتملة، والله أعلم.

* أحمد بن محمد، الهمدانيُّ.

عزاه إلى "الصحيح"، ولم أقف عليه في المطبوع، وقد روى ابن حِبَّان في "صحيحه" عن عمر بن محمد الهمدانيُّ، في أكثر من مائتي وثلاثين موطن، فإن كان هو فقد فرق بينهما وهما واحد.

* أحمد بن يحيى بن محمد بن الحسين.

عزاه إلى مخطوط "الصحيح"(5/ 1330 أ)، ولم أقف عليه في المطبوع.

وعندي احتمال كبير أن يكون هو: أحمد بن يحيى بن زهير، وقد حُرِّفت أداة التحمل بينه وبين شيخه محمد بن الحسين.

فقد قال ابن حِبَّان في "صحيحه"(ح 3358): "أخبرنا أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن الحسين،

…

"، والله أعلم.

* جعفر بن محمد، الفِرْيَابيُّ.

عزاه إلى مخطوط "الصحيح"(6/ 780 ب)، ولم أقف عليه في المطبوع.

* محمد بن إبراهيم بن النضر بن سعد.

جعله من شيوخه، ولم أقف على ما يفيد ذلك، وهو مترجمٌ في "الثقات"(9/ 147).

* محمد بن يحيى بن مسلم بالبصرة.

عزاه إلى مخطوط "الصحيح"(7/ 240 ب)، ولم أقف عليه في المطبوع، والذي يُسمى محمد بن يحيى من شيوخ ابن حِبَّان وسمع من بالبصرة، هو: محمد بن يحيى بن البسطام، فلعلَّه تحرَّف إلى مسلم، وهذا أمرٌ واردٌ، والله أعلم.

* تنبيه أخير:

التنبيهات التي أوردتها بالنسبة لكتابي الدكتور/ الشهري، والدكتور/ الحمش، لم يطلع عليها أحد من الشيخين الذين قاما بالتعليق على هذا الكتاب، لأني لم أطلع على كتابيهما إلا بعد وفاة الشيخ محمد عمرو رحمه الله، وبعد أن أرسل لي الشيخ أبو الحسن الكتاب، فليتنبه إلى ذلك والله الموفق.

* * *

‌

‌(ترجمة الحافظ ابن حِبَّان رحمه الله

‌

‌(اسمه ونسبه)

(18)

هو الإمام الفاضل المُتقنُ المُحَقِّقُ الحافظُ العلَّامةُ محمد بن حِبَّان بن أحمد بن حِبَّان - بكسر الحاء المهملة، وبالباء الموحدة فيهما - بن مُعاذ بن معبد - بالباء الموحدة - بن سعيد بن سَهِيد - بفتح السين المهملة وكسر الهاء -، ويقال: ابن مَعْبد بن هَدِيَّة - بفتح الهاء وكسر

الدَّال وتشديد الياء آخر الحروف - بن مُرَّة بن سعد بن يزيد بن مُرَّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم بن مُرِّ بن أُدِّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معدِّ بن عدنان، أبو حاتم، التَّمِيمِيُّ، البُسْتِيُّ، [السِّجِسْتَانِيُّ]"، قاله ابن بلبان الفَارِسِيّ في مقدمة "صحيح ابن حِبَّان" (1/ 98).

‌

‌(مولده ونشأته)

(19)

ولد في مدينة "بُست" في أواسط النصف الثاني من القرن الثالث لا على وجه التحديد بسنة معينة حيث لم تشر المصادر إلى سنة ولادته، سوى قول الذَّهَبِيّ:"ولد سنة بضع وسبعين ومئتين".

قال ياقوت الحَمَوِيُّ في "معجم البلدان" عن مدينة (بُست): "مدينة بين سجستان وغزنين وهراة، وأظنها من أعمال كابل فإنَّ

قياس ما نجِدُه من أخبارها في الأخبار والفتوح كذا يقتضي. وهي من البلاد الحارة المِزاج، وهي كبيرة، ويقال لناحيتها اليوم كرم سير معناه النواحي الحارة المزاج وهي كثيرة الأنهار والبساتين إلا أنَّ الخراب فيها ظاهرٌ، وسُئل عنها بعض الفضلاءِ فقال هي كتثنيتها يعني بُستان، وقد خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء".

"وهذه المدينة كانت تعد من أعمال سِجستان، من أجل البلاد الجبلية شرق سِجستان، وتقع على الضفة اليسرى للنهر الكبير هيلمند، إلى الجنوب من الموقع الذي يتصل بنهر أرغنداب، فهي ذات موقع حسن جدًّا، لكونها في الزاوية التي بين هذين النَّهرين في البقعة التي يصبح فيها النهر صالحًا للملاحه، وحيث تلتقي الطرق الآتية من زرنج وهراة لتعبر نهر هيلمند على جسر من السفن، ثمَّ تتابع سيرها إلى بلوخستان والهند، مما جعلها مركزًا تجاريًا إلى بلاد الهند.

وهذه المدينة تقع اليوم ضمن دولة أفغانستان الإسلامية، ولا تزال كثير من أطلالها القديمة شاهدة على ما كان لهذه المدينة من حضارة عامرة.

وبها نشأ، وكذا أبوه، وربما أجداده، وليس هناك من النصوص ما يلقي الضوء على هذه الفترة التي قضاها في مسقط رأسه".

"وكانت تمتاز بكثرة الزروع والنخيل والأعناب والفواكه، نظرًا لوفرة مياهها، وخصب أرضها، إلا أنَّ حوادث الزمان امتدت

إليها، لتغتال بهاءها، فأجالت فيها يد الخراب، وأحالت بساتينها الغناء إلى صحراء مجدبة، وكان بدء ذلك حين اكتسح علاء الدين حسن جهان سوز (أي محرق العالم) الغوريّ مملكة الغزنويين، وكانت إحدى مدنها، فلحقها ما لحق بمدن الغزنويين من الخراب، وذلك حوالي سنة 545 هـ.

ويصفها ياقوت في أوائل القرن السابع الهجريّ، فيقول: والخراب فيها ظاهرٌ"، وكان من الممكن لهذه المدينة أنَّ تلتقط أنفاسها، فترمم ما تهدم منها، لولا أنَّ تيمور أجهز عليها في أواخر القرن الثامن، فأوقع بها وبما جاورها الدَّمار، حين زحف إليها من زرنج، ولم يبق من بُست إلا حصنها الذي ظل يقاوم الأحداث بفضل موقعه الحربيّ، إلى أن خربه نادر شاه في القرن الثاني عشر الهجري عام 1117 هـ = 1738 م، ولا تزال أسواره قائمة على شاطيء الهيلمند، كما أنَّ الأطلال التي تشغل مساحة كبيرة من الأرض تشهد على ما كان لهذه المدينة من عظمة وبهاء".

"وكانت بُست قد دخلت في حوزة المسلمين سنة ثلاث وأربعين للهجرة، إذ افتتحها عبد الرحمن بن سمرة، ثمَّ تقدَّم منها حتى بلغ كابل، ففتحها، وأسر الشَّاه. وتوالى على سِجستان - ومنها بُست - ولاة بني أمية، ثمَّ ولاة بني العباس، إلا أنهم كانوا في نزاع مستمر مع الأمراء المستقلين للبلاد المجاورة، والذين كانوا يلقبون برتبيل، إلى أن

استطاع رجل من أهل سِجستان، ذو جرأة نادرة، وشجاعة فائقة، كان في أول أمره نحَّاسًا، هو يعقوب بن الليث الصفَّار، استطاع أن يغلب على إقليم سِجستان سنة 254 هـ، ثمَّ سار ليبسط سيطرته على هراة، وبوشنج، وكِرمان، والسِّند، وفارس، وبلخ، مبتدئًا عهد الدَّولة الصفارية، ويموت يعقوب سنة 265 هـ ليخلفه أخوه عمر الذي أظهر الطاعة للخليفة العباسيِّ، فولاه على ولايات سِجستان، وخُراسان، وفارس، وأصفهان، وكرمان، والسِّند، غير أنَّ تزايد سطوته أثارت قلق الخليفة وتوجسه، فوجه إليه جيشًا بقيادة إسماعيل بن أحمد السامانيّ، فيقع عمر أسيرًا في بلخ سنة 287 هـ، ثمَّ يموت سنة 289 هـ، وتتقلص بذلك سيطرة الصفاريين عن تلك الولايات الواسعة، لتقع في قبضة السامانيين الذين أبقوا لبني الصفَّار حكم إقليم سِجستان في ظل سيادتهم وتحت سيطرتهم، ويستمر حكم الدَّولة السامانية حتى سنة 389 هـ، حيث وافاها ما تلاقيه الدول، حين دهمت خيول الغزنويين بلاد السامانيين، فأسقطت حكمهم، وأنهت سيطرتهم، لتبدأ أيام الدولة الغزنوية".

"في هذه الحقبة من الزمن (أعني عهدي الصفاريين والسامانيين) عاش ابن حِبَّان، فقد ولد في عشر الثمانين ومئتين للهجرة، ولم يذكر أحد سنة ولادته تحديدًا، لكنهم اتفقوا على أنه توفي سنة 354 هـ في عشر الثمانين".

‌

‌(سيرته العلمية)

قال الشيخ شعيب: "ليس لدينا في المصادر المتيسرة لنا نصُّ يكشف عن أول أمره، وكيفية توجهه إلى طلب العلم، وهل كان ذلك باعتناء والده، أو أحد أقاربه، أو أحد أصحاب أسرته، أم لا، بيد أنَّ قول الإمام الذَّهَبِيّ: "طلب العلم على رأس الثلاث مئة"، يشير إلى أنه طلب بنفسه، وأن عمره آنذاك ينيف على العشرين عامًا، فلئن تأخر قليلًا في الطلب، إلا أنه قد شمر عن ساق الجد ما أطاق، عدته في ذلك همَّة عالية قرَّبت إليه المسافات البعيدة، وأدنت إليه البلاد النائية، فرحل إلى شيوخ وقته في بلادهم، وقصد أجلة علماء زمانه في مدنهم وقراهم، ليدرك الأسانيد العالية، فتطلب ذلك أن يرحل إلى أكثر من أربعين بلدًا من بلدان العالم الإسلامي، في رقعة واسعة مترامية الأطراف، وشملت رحلته".

وقد عقد الدكتور يحيى الشّهرِيُّ معجمًا للبلدان التي رحل إليها ابن حِبَّان، حيث قال: "وإليك معجمًا للبلدان التي رحل إليها رحمه الله:

الأبلة - أبلة الحسن بن عيسى - أذنة - أرغيان - أسفرايين - أسبيجاب - الإسكندرية - أشروسنة (من ديار ربيعة) - أنطاكية - الأهواز - باجروان - بالس - بُخاري - بُست - البصرة - بغداد - بلد - بيت المقدس - بيروت - تُستر - تنِّيس - توكند (جبل على نهر

دِجلة) - جُرجان - جرجرايا - جنديسابور - حرَّان - حصن مهدي - حَلَب - حِمْص - خرتنك - خرشكت - خور الري - دبوسية - دِمَشق - دير العاقول - رأس العين - الرَّافقة - الرَّقة - الرَّملة - الرَّي - سارية - سامراء - سرخس - سرغامرطا - سَمرقَند - سنج - سنجار - الشَّاش - الصافية - الصغد - صور - صيدا - الصيمرة - طبرستان - طبرية - طرابلس - طَرسوس - عبادان - عَسْقلان - عسكر مكرم - عقبة - عكبرا - عكة - فراوة - الفسطاط - فم الصلح - الكرج - كفرتوثا (من ديار ربيعة) - الكرخ - كفرسات البريد - كشانية - محمد آباد - مزو - مصر - المِصِّيصة - مكة المكرمة - منبج - الموصل - نسا - نصيبين - نهر سابس على دجلة - نَيْسابور - هراة - همذان - واسط.

هذا الذي وقع التصريح به، وقد يكون دخل غيرها من البلدان".

(قلتُ): وقد بلغ مجموع شيوخه في هذه الرحلة الطويلة التي قام بها أكثر من ألفي شيخ، كما أشار إلى ذلك كله في "مقدمة صحيحه" حيث قال: "ولعلَّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية

…

".

قال الذَّهَبِيُّ - معلقًا - "كذا فالتكن الهمم هذا مع ما كان عليه من الفقه، والعربية، والفضائل الباهرة، وكثرة التصانيف".

‌

‌(شيوخه)

أما عن شيوخه رحمه الله فهم أصل هذا البحث، فلا داعي لذكرهم، ولكن أُشير إلى أشهرهم ممن روى عنهم في "الصحيح" أو خارجه فمن أشهر شيوخه:

1 -

الإمامُ الحافظُ شيخُ الإسلامِ، أبو يعلى، المَوْصَلِيُّ، أحمد بن علي بن المثنى.

2 -

الإمامُ الحافظُ، الثَّبت، الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز أبو العبَّاس، الشَّيْبَانِيُّ، الخُّرَاسَانِيُّ، النَّسَوِيُّ. "صاحب المسند".

3 -

الإمام، العلَّامةُ المُحدِّثُ، الأديبُ، الأَخْبَارِيُّ، شيخُ الوقت، أبو خليفة، الفضل بن الحُباب، الجُمَحِيُّ، البصْريُّ.

4 -

الإمامُ، الثقةُ، المُحدِّثُ الكبير، أبو العباس، محمد بن الحسن بن قتيبة، اللَّخْمِيُّ، العَسْقَلَانِيُّ.

5 -

إمامُ الأئمةِ، الحافظُ، الحُجَّة، الفقيهُ، شيخُ الإسلام، أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة، السُّلَمِيُّ، النَيْسابورِيُّ، الشَّافِعِيُّ.

6 -

الإمامُ الحافظُ الكبير، الجوَّالُ، صاحب "المسند الصحيح"

الذي خرَّجه على "صحيح مسلم" أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، النَّيْسَابورِيُّ، الإِسْفَرَاييْنِيُّ.

7 -

الإمامُ الحافظُ، الفقيهُ، أبو محمد، عبد الله بن محمد، الأَزْدِيُّ، القُرَشِيُّ، المُطَّلِبِيُّ، النَّيْسَابورِيُّ، صاحب التصانيف، المعروف بابن شيرويه.

8 -

الإمامُ، الحافظُ، الثَّبتُ، الجوَّالُ، أبو حفص، عمر بن بجير الهَمْدَانِيُّ، البُجَيْرِيُّ، السَّمْرقَنْدِيُّ، مُحَدِّثُ ما وراء النهر، مصنِّف "المسند" و "التفسير"، و "الصحيح"، وغيرها.

9 -

الإمام، المُحدِّثُ، العابدُ، الثقة، أبو محمد، عبد الله بن محمد بن سلم، المقدِسِيُّ، الفِرْيَابيُّ، الأصل.

10 -

الإمام، المُحدِّثُ، القدوةُ، العابدُ، أبو بكرُ، عمر بن سعيد بن أحمد بن سعد بن سنان، الطَّائِيُّ، المِنْبَجيُّ.

11 -

الإمامُ، المُحدِّثُ، الحجَّةُ، الحافظُ، أبو إسحاق، عمران بن موسى بن مُجاشع، الجرجانيُّ، السِّخْتِيَانِيُّ، مصنِّف "المسند".

12 -

الإمامُ الحافظُ، الثقةُ، محمد بن إبراهيم بن مِهران، أبو العبَّاس، السَّراج، الثَّقَفِيُّ مولاهم، الخُّرَاسَانِيُّ، النَّيْسَابورِيُّ، شيخ الإسلام، مُحَدِّثُ خُراسان، صاحب "المسند الكبير" على الأبواب، والتأريخ، وغير ذلك.

13 -

الإمام، الحافظُ، المُعَمّرُ، الصَّادقُ، أبو عروبة، الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، السُّلَمِيُّ، الحرانِيُّ، الجَزَرِيُّ، مفتي أهل حرَّان، مصنِّف كتاب "الطبقات"، وكتاب "تاريخ الجزيرة".

وغيرهم كثير ممن بلغ مرتبتهم في الإمامة والعلم، كما ستجد ذلك مبسوطًا في ثنايا الكتاب - إن شاء الله تعالى -.

‌

‌(تلامذته)

أما عن تلامذته الذين أخذوا عنه، فهم ليسوا بالكثير.

فمن أشهر تلامذته:

1 -

الإمامُ، الحافظُ، أبو عبد الله، الحاكمُ، النَّيْسَابورِيُّ، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، الضَّبِّيُّ.

2 -

الإمام الحافظُ، مُحَدِّثُ الإسلام، أبو عبد الله، محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، العَبْدِيُّ، الأصبَهَانِيُّ.

3 -

الإمامُ الحافظُ، علم الجهابذة، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، الدَّارَقُطْنِيُّ.

4 -

العالمُ، الرِّحَّالُ، الحافظ، أبو علي، منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد، الذُّهْلِيُّ، الخَالِدِيُّ، الهَرَوِيُّ.

وكذلك روى عنه كل من: "جعفر بن شعيب بن محمد السَّمَرْقَنْدِيِّ، والحسن بن محمد بن سهل الفَارِسِيِّ، وأبي سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم البُسْتِيِّ الخَطَّابِيِّ، وأبي معاذ عبد الرحمن بن محمد بن رزق الله السِّجِسْتَانِيِّ، وأبي بكر عبد الله بن محمد إبراهيم بن سلمة الحَنْبَلِيِّ، وأبي الحسن علي بن منصور بن عبد الله الإسفيجابِيِّ، وأبي عمر محمد بن أحمد بن سليمان بن عبثة النُوقَانِيِّ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن خشنام الشّروطِيِّ، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منصور النوقَانِيِّ، وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن كامل البُخَارِيِّ المعروف بغنجار، وأبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن هارون الزوزنيِّ، ومحمد بن حميد، وأبي مسلمة محمد بن محمد بن داود الشَّافِعِيِّ، وأبي الفتح البُسْتِيِّ الشَّاعر المَشْهور".

‌

‌(مصنَّفاته)

قال الخطيبُ في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع": "ومن الكتب التي تكثر منافعها - إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعها - مصنَّفات أبي حاتم محمد بن حِبَّان البُسْتِيِّ، التي ذكرها لي مسعود ابن ناصر السِّجزي، وأوقفني على تذكرة بأساميها، ولم يقدَّر لي الوصول إلى النظر فيها، لأنها غير موجودة بيننا، ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما استحسنته سوي ما عدلت عنه واطرحته

…

" انتهى.

وهذا معجمٌ بأسماء كتبه التي ذكرها الخطيب، وما زاده عليه الدكتور يحيى الشهري، وما زدته عليهما معًا، مع عزو كل كتاب مطبوع إلى مكان طبعه، وكذلك عزو كتبه المخطوطة إلى مكاتب مخطوطات العالم الإسلاميِّ.

• كتاب "أحاديث الكتب الستة محذوفة الأسانيد" الأزهرية 1/ 416 [(3150) العروسي 42182]- (329 و).

• كتاب "آداب الرحلة" جزءآن.

• كتاب "الأبواب المتفرقة" ثلاثون جزءًا.

• كتاب "الإمامة" نقل عنه الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة".

• كتاب "أتباع التابعين" خمسة عشر جزءًا.

• كتاب "الإجماع والاختلاف".

• كتاب "أسامي من يعرف بالكني" ثلاثة أجزاء.

• كتاب "أسماء الصحابة".

مكان المخطوط:

* شيخ الإسلام عارف حكمت (سز 1/ 191)[مجموع 239].

• كتاب "أنواع العلوم وأوصافها" ثلاثون جزءًا.

• كتاب "التابعين" اثنا عشر جزءًا.

• كتاب "تاريخ الثقات". آيا صوفيا (بروك م 1/ 273)[1/ 780].

• كتاب "تاريخ الصحابة" - وهو جزء من كتاب الثقات -.

• كتاب "التاريخ الكبير".

• كتاب "التاريخ والمجروحين من المحدثين" أو كتاب "الجرح والتعديل".

مكان المخطوط:

* آيا صوفيا (بروك م 1/ 273)[496]

• كتاب "تباع التبع" عشرون جزءًا.

• كتاب "تبع الأتباع" سبعة عشر جزءًا.

• كتاب "تفسير القرآن العظيم".

مكان المخطوط:

* مكتبة جامعة اسطانبول تحت رقم (1910)، وفي المكتبة

المحمودية بالمدينة تحت رقم (15).

• كتاب "التقاسيم والأنواع". دار الكتب القاهرة /1/ 97 [217 مجاميع م]- (ج 1)، (بروك 1/ 172).

• كتاب "التمييز بين حديث النضر الحداني والنضر الخراز" جزءان.

• كتاب "التنبيه على التمويه".

• كتاب "التوكل".

• كتاب "الثقات".

قد اختصره مع كتابه الآخر "المجروحين والضعفاء" من كتابه "التاريخ الكبير" لما رآه من صعوبة حفظ كل ما في "الكبير" من الأسانيد، والطرق، والحكايات، فذكر في الثقات" الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم، فقال: فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوقٌ يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى عن خصال خمس فذكرها المؤلف،

…

وقد رتب كتابه هذا على الطبقات، فبدأ بذكر المصطفي صلى الله عليه وسلم ومولده، ومبعثه، وهجرته، إلى أن قبضه الله، ثمَّ ذكر الخلفاء الراشدين، والخلفاء الذين جاؤوا بعدهم حتى المطيع بن المقتدر، ثمَّ ذكر الصحابة على ترتيب حروف المعجم بالتزام الحرف الأول، ثمَّ التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقاليم كلها على

المعجم أيضًا، ثمَّ القرن الثاني الذين رأوا التابعين، ثمَّ القرن الثالث الذين هم أتباع التابعين، وكل قرن رتبه أيضًا على حروف المعجم، وقد طبع الكتاب بتمامه في تسعة أجزاء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند، فصدر الجزء الأول منه سنة 1973 م، والتاسع سنة 1983 م"، قاله الشيخ شعيب.

مكان المخطوط:

* السعيدية 1/ 244 [17 Rijal (475) - مج 3 (339 و) - 790 هـ - 791 هـ.

• كتاب "الثقة بالله".

• كتاب "ثواب الأعمال".

• كتاب "الجرح والتعديل".

• كتاب "الجهاد": من موارد ابن حجر في كتابه "إتحاف المهرة".

• كتاب "الجمع بين الأخبار المتضادة" جزءان.

• كتاب "حفظ اللسان".

• كتاب "ذيل الضعفاء".

• كتاب "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء".

"هو كتابٌ لطيف في التهذيب، والآداب، ومكارم الأخلاق، وذكر في طياته بعض تآليفه في الرقائق أيضًا، وقد طبع غير مرة، منها بتحقيق [الشيخ] محمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد عبد الرزاق حمزة، والشيخ محمد حامد الفقي في مطبعة السنة المحمدية سنة 1949 م" قاله الشيخ شعيب.

مكان المخطوط:

* الدولة / هامبورغ 44 [96 Orient - 83 (Lxxxiv)] - (189 و) - 1000 هـ.

* الوطنية / باريس (بلوشيه) 118 [5809](162 و) - (بروك 1/ 173) - (سز 1/ 191).

• كتاب "الصحابة" خمسة أجزاء.

• كتاب "صفة الصلاة" وهو منثور في كتاب "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر.

• كتاب "السخاء والبذل".

• كتاب "السنن" في الحديث.

• كتاب "شرائط الأخبار".

• كتاب "شعب الإيمان".

• كتاب "العالم والمتعلم".

• كتاب "العظمة".

مكان المخطوط:

* مخطوط في مكتبة عارف حكمت.

• كتاب "علل أوهام أصحاب التواريخ" عشرة أجزاء.

• كتاب "علل حديث الزُّهريِّ" عشرون جزءًا.

• كتاب "علل حديث مالك بن أنس" عشرة أجزاء.

• كتاب "علل ما أسند أبو حنيفة" عشرة أجزاء.

• كتاب "علل ما خالف شعبة الثوريّ" جزءان.

• كتاب "علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه" عشرة أجزاء.

• كتاب "غرائب الأخبار" عشرون جزءًا.

• كتاب "الفصل بين أخبرنا وحدثنا" جزء

• كتاب "الفصل بين حديث أشعث بن مالك وأشعث بن سوار".

• كتاب "الفصل بين حديث ثور بن يزيد وثور بن زيد" جزء.

• كتاب "الفصل بين حديث مكحول الشامي ومكحول الأزدي" جزء.

• كتاب "الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان" ثلاثة أجزاء.

• كتاب "الفصل بين النقلة" عشرة أجزاء.

• كتاب "الفصل والوصل" عشرة أجزاء.

• كتاب "فضائل سجستان".

• كتاب "الفضل بين الغني والفقر".

• كتاب "ما أسند جنادة عن عبادة" جزء.

• كتاب "ما أغرب البصريون على الكوفيين" ثمانية أجزاء.

• كتاب "ما أغرب الكوفيون على البصريين" عشرة أجزاء.

• كتاب "ما انفرد به أهل خُراسان" خمسة أجزاء.

• كتاب "ما انفرد به أهل العراق من السن" عشرة أجزاء.

• كتاب "ما انفرد به أهل المدينة من السنن" عشرة أجزاء.

• كتاب "ما انفرد به أهل مكة من السنن" خمسة أجزاء.

• كتاب "ما جعل شيبان، سفيان، أو سفيان شيبان" ثلاثة أجزاء

• كتاب "ما جعل عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر" جزءان.

• كتاب "ما خالف الثوري شعبة".

• كتاب "ما عند سعيد عن قتادة وليس عند شعبة عن قتادة" جزءان.

• كتاب "ما عند شعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة" جزءان.

• كتاب "المجروحين من المحدِّثين والضعفاء والمتروكين".

"هذا هو العنوان الذي طبع به، وقد أشار إليه ابن حِبَّان في مقدمة "الثقات" باسم "الضعفاء بالعلل"، وعنونة المؤلف لكتابه بهذا الاسم إشارة إلى أنه ذكر العلل التي من أجلها ذكره في الضعفاء، وصرح بذلك في مقدمته، فقال: "وإني ذاكر ضعفاء المحدِّثين وأضداد العدول من الماضين، ممن أطلق أئمتنا عليهم القدح، وصحَّ عندنا فيهم الجرح، وأذكر السبب الذي من أجله جرح، والعلة التي بها قدح".

وقد قدَّم له بذكر أنواع الجرح، فكانت عنده عشرين نوعًا، ثمَّ أورد أسماء المجروحين مرتبة على حروف المعجم، أعقبها بباب الكني، وطريقته أن يذكر الاسم كاملًا مع كنيته، وقد يذكر بعض شيوخه، وبعض الرواة عنه، ثمَّ يذكر نوع الجرح الذي رميَ به، محتجًا لما ذهب إليه، ثمَّ يورد الأحاديث المذكرة التي رويت من طريقه.

وقد طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ محمود إبراهيم زايد، وصدر في ثلاثة أجزاء، عن دار الوعي بحلب"، قاله الشيخ شعيب.

(قلتُ): وكذلك طُبع الكتاب بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفيّ، صدر في جزأين، عن دار الصميعيِّ بالرياض.

مكان المخطوط:

* دار الكتب القاهرة (فؤاد) 3/ 77 [19598 ب]- (188 و) قبل 11 هـ - بها أكل أرضة كثير - (سز 190).

* دار الكتب القاهرة (فؤاد) 3/ 77 [24193 ب]- (1315 ص) - 1368 هـ.

* الأزهرية 1/ 366 [(135) 9018]- (1 و).

• كتاب "المحبة والشوق والأنس والرضى".

• كتاب "محجة المبتدئين".

• ك مختصر "كتاب أسماء المجروحين"، مختصر "معرفة المجروحين والضعفاء من المحدِّثين".

مكان المخطوط:

* جامعة الإمام محمد بن سعود 3/ 2/ 751 [2276]- (119 و) - 1323 هـ.

• كتاب المدنَّر" بفتح النون المشددة.

• كتاب "مراعاة العشراء، أو مراعاة الإخوان".

• كتاب "المسند" في الحديث.

• كتاب "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها" المعروف بـ "صحيح ابن حِبَّان".

"ثبت هذا في عنوان الكتاب من النسخة الموجودة بدار الكتب المصرية، وغيرها، وهو ما ذكره الأمير علاء الدين الذي رتبه وبوبه، لكن اقتصر على لفظ "التقاسيم والأنواع" كما سيرد في مقدمته الآتية، وهو ما أورده الذَّهَبِيُّ في ترجمة ابن حِبَّان، وفي مواضع أخرى من "السير"، والهَيْثَمِيُّ في موارد الظمآن" ص (29)، والسيوطيُّ في "تدريب الراوي"(1/ 109)، وذكره الذَّهَبِيُّ أحيانًا باسم "الأنواع

والتقاسيم"، وسمَّاه أبو سعد الإِدْرِيْسِيُّ - كما نقل الأمير في مقدمته الآتية - "المسند الصحيح"، وابن حِبَّان في تسمية كتابه هذا متابع شيخه ابن خزيمة، فقد ذكر ابن حجر في "النكت الظراف" (1/ 291)، أنَّ ابن خزيمة سمي صحيحه "المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة"، وبما أن ابن حِبَّان اشترط فيه الصحيح، فقد شاع على ألسنة المحدِّثين والحفَّاظ باسم "صحيح" ابن حِبَّان، وهذا ما دعا العلَّامة المرحوم أحمد شاكر أن يطلق عليه في الجزء الذي طبعه من الكتاب، اسم "صحيح" ابن حِبَّان.

وقد وَهِمَ الزركْلِيُّ في "أعلامه" فجعل هذا الكتاب كتابين، فقال في ترجمة ابن حِبَّان:"ومن كتبه "المسند الصحيح" في الحديث، و "الأنواع والتقاسيم، جمع فيه ما في الكتب الستة محذوفة الأسانيد".

وهو خطأٌ بيِّنٌ من عدَّة وجوه كما ترى، فليس "الأنواع والتقاسيم" كتابًا غير "المسند الصحيح"، ولا جمعًا لما في الكتب الستة، ولا محذوف الأسانيد"، قاله الشيخ شعيب بتقديم وتأخير.

مكان المخطوط:

* دار الكتب القطرية (وزارة التربية) 3 [1044]- 739 هـ.

* دار الكتب القطرية (وزارة التربية) 3 [1045]- 739 هـ.

* متحف طوبقبوسراي 2/ 126 - 127 (2604 a 347/ 2) - (222 و) - 739 هـ. - (سز/ 189 - 190).

* متحف طوبقبوسراي 2/ 127 (2605 a 347/ 3) - (222 و) - 739 هـ.

* متحف طوبقبوسراي 2/ 126 (2603 M 289) - (313 و) - (سز / 189 - 190) - 1220 هـ.

* الجامعة الأمريكية/ بيروت 388 [Ms 78 و 892 ma 23 m - سابقًا 985/ 40]- (و 35) - نقل منه.

* دار الكتب القطرية (وزارة التربية) 3 [1403].

* الروضة الشريفة 4 [459]- (مج 1).

* الظاهرية 42 [مجموع 111]- (و 94 - 103) - قطعة منه (سز 1/ 189 - 190).

* فيض الله أفندي 25 [524]- مج 5 (256 و).

* كارل ماركس/ لايبزج 4 [2].

* المحمودية 68 [459]- مج 1 (220 و).

• كتاب "مشاهير علماء الأمصار".

"وهو كتابٌ مختصرٌ ذكر فيه مشاهير علماء الأمصار، وأعلام فقهاء الأقطار، دون الضعفاء والمتروكين، والأمصار التي اقتصر على ذكر أعلامها هي مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، وخُراسان، والشَّام، ومِصر، واليمن، ويضم (1602) من التراجم، ورتبه على الطبقات، فذكر الصحابة، ثمَّ التابعين، ثمَّ أتباع التابعين، وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1959 باعتناء المستشرق م. فلاديشهمر"، قاله الشيخ شعيب.

• كتاب "المعجم" على المدن، عشرة أجزاء.

• كتاب "معرفة القبلة".

• كتاب "المقلِّين من الحجازيين".

• كتاب "المقلِّين من الشَّاميين" عشرة أجزاء.

• كتاب "مناقب الشَّافعيِّ" جزءان.

• كتاب "مناقب مالك بن أنس" جزءان.

• كتاب "من يعرف بالأسامي" ثلاثة أجزاء.

• كتاب "موقوف ما رفع" عشرة أجزاء.

• كتاب "الميزان".

• كتاب "الهداية إلى علم السنن".

• كتاب "الوداع والفراق".

• كتاب "وصف الاتباع وبيان الابتداع".

• كتاب "وصف العلوم وأنواعها".

• كتاب "وصف المعدِّل والمعدَّل" جزءان.

ثمَّ قال الخطيب: "ومن آخر ما صنَّف كتاب "الهداية إلى علم السنن" قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه، يذكر حديثًا، ويترجم له، ثمَّ يذكر من يتفرد بذلك الحديث، ومن مفاريد أي بلد هو، ثمَّ يذكر تاريخ كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يعرف من نسبته، وموته، وكنيته، وقبيلته، وفضله، وتيقظه، ثمَّ يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه، والحكمة.

وإن عارضه خبر آخر ذكره، وجمع بينهما، وإن تضاد لفظه في خبر آخر لطف للجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه، والحديث معًا، وهذا أنبل كتبه، وأعزها.

سألتُ مسعود بن ناصر؟ فقلت له: أكل هذه الكتب موجودة عندكم، ومقدور عليها ببلادكم؟ فقال: لا. إنما يوجد منها الشيء اليسير، والنزر الحقير. قال: وقد كان أبو حاتم بن حِبَّان سبل كتبه،

ووقفها، وجمعها في دار رسمها بها، فكان السبب في ذهابها، مع تطاول الزَّمان ضعف أمر السلطان، واستيلاء ذوي العيث والفساد على أهل تلك البلاد.

قال أبو بكر (يعني الخطيب): "مثل هذه الكتب الجليلة، كان يجب أن يكثر بها النسخ، ويتنافس فيها أهل العلم، ويكتبوها لأنفسهم، ويخلدها أحرارهم.

ولا أحسب المانع من ذلك إلا قلة معرفة أهل تلك البلاد لمحل العلم وفضله، وزهدهم فيه، ورغبتهم عنه، وعدم بصيرتهم به، والله أعلم" اهـ.

وقال الحاكم أبو عبد الله: "

…

داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابه، ومسكن الغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث، والمتفقهة منهم، وله جرايات يستنفقونها من داره، وفيها خرانة كتبه في يدي وصي سلمها إليه ليبذلها لمن يريد شيء منها، من غير أن يخرجها منها، شكر الله له عنايته في تصنيفها، وأحسن مثوبته على جميل نيته في أمرها، بفضله ورأفته".

* * *

‌

‌(تحصيله العلمي)

ومن أمتع ما قرأتُ في هذا الصدد ما سطَّره الشيخ شعيب الأرناؤوط في "مقدمة الإحسان"، أورده مع بعض الإضافات التي يحتاج إليها المقام.

قال الشيخ: "إنَّ مما يثير الإعجاب بابن حِبَّان ما تميَّز به طوال رحلته وطلبه من همةٍ لا يعتريها فتور، وحرص على اقتناص الفوائد ليس له نظير، فلم يسترح قلمه عن كتابة ما تسمعه أذناه من الشيوخ، حتى جاوز في ذلك الحد أحيانًا، كما قال أبو سعد الإدريسيُّ: "سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد النَّيسابوريِّ الرجل الصالح بسمرقند، يقول: كنا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور، وكان معنا أبو حاتم البُستيُّ، وكان يسأله ويؤذيه، فقال له ابن خُزيمة:"يا بارد تنح عني لا تؤذني، أو كلمة نحوها"، فكتب أبو حاتم مقالته، فقيل له: تكتب هذا؟! فقال: نعم أكتب كل شيء يقوله" [معجم البلدان] بُست).

ومثل هذه الهمة لم يكن ليقنعها فن واحد من فنون العصر، فاتَّجه إلى تحصيل، واستيعاب أكثر ما كان معروفًا في زمانه من العلوم والمعارف، على أنَّ أعظم ما رسخ فيه، وبرع، وغدا من أعلامه، علم الحديث فقد صار الإمام الحافظ المجوِّد العلَّامة الثقة الثَّبت المتقن

المحقِّق، كما وصفه بذلك غير واحد من الكبار كما في "تذكرة الحفاظ"(3/ 920)، و "سير أعلام النبلاء"(16/ 92)، و "مقدمة الأمير علاء الدين الفارسيّ" لصحيح ابن حِبَّان.

وإذا كانت مؤلفات الرجل مرآة علمه، فمؤلفات ابن حِبَّان شاهد له على رسوخ قدمه، وطول باعه، مُتَرجِمَةً عن سمو قدره، وعلو شأنه، وهذا ياقوت الحمويُّ وهو الرجل المحقق يشهد بذلك، فيقول:"ومن تأمل تصانيفه تأمل منصف، علم أنَّ الرجل كان بحرًا في العلوم"، ويقول:"أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره" معجم البلدان" (بُست).

وقد عكست مصنَّفاته هذه عقليته المبدعة، وثقافته الأصيلة الواسعة، فلم تكن ليستغني عنها بغيرها، بل صارت كما قال ياقوت:"عدَّة لأصحاب الحديث"،

…

وفي الفقه تعب عليه حتى صار من كبار فقهاء الشَّافعية، ولذا ترجم له السبكيُّ في "طبقات الشَّافعية"(3/ 131)، وأهَّله تمكُّنه فيه أن يكون قاضيًا، إذ لا يلي القضاء آنذاك إلا مضطلع في الفقه، متمكن من نواحيه، عارف بدقائق مسائله، ومُشكل وقائعه، فولي القضاء مدة طويلة في أكثر من بلدة، منها نسا وسمرقند وغيرهما، ولعلَّ هذا - كما يقول بعضهم - ما أثار حفيظة فقهاء الحنفية الذين كانوا يعدون وظيفة القضاء وقفًا عليهم، فجرت بينه وبيهم منازعات

وخصومات، حملت ابن حِبَّان على مجاوزة الحد، حين لم يجد أغيظ لهؤلاء من الطعن في إمامهم أبي حنيفة، فألف كتابًا في "علل مناقبه" عشرة أجزاء، وكتابًا في "مثالبه" عشرة أجزاء، وكتابًا في "علل ما استند إليه" عشرة أجزاء، وكان الأولى به أن يكظم غيظه، فلا يأخذ أحدًا بذنب غيره، وأبو حنيفة ذاك الإمام الجليل القدر، العظيم الشأن، ممن طبق علمه الآفاق، وعرف فضله القاصي والداني، فكيف ينال منه لذنب اقترفه رجل انتحل مذهبه بعد قرنين من وفاته؟! فسامح الله ابن حِبَّان، وغفر له هذه الهفوة.

وقد تتلمذ في الفقه على شيخه محدِّث الوقت محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأخذ عنه طريقته في استنباط الأحكام والمسائل الفقهية، وهذا الكتاب - أي الصحيح - يظهر مدى تَمَسُّك ابن حِبَّان بمنهج شيخه في الاستنباط، وتقليده الكامل له، لكن مع تصرفه الخاص الذي أمْلَتَه عليه عقليته وأسلوبه الذي سأتعرض له بعد هذا الفصل، وهذا ما دعا ابن الصلاح إلى أن يغمز منه غمزًا شديدًا حين قال:"ربما غلط الغلط الفاحش في تصرفه"، ووافقه على غمزه الذَّهَبِيّ، فقال "وصدق أبو عمرو".

وبرع أيضًا في علم العربية، حتى عرف أسرارها، وحقيقتها ومجازها، وتمثيلها واستعاراتها، مما مكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والسنة، وكثيرًا ما كان يمهد لاستنباطه

بذكر القاعدة اللغوية المتعارف عليها عند العرب، كقوله:"العرب تذكر الشيء في لغتها بعدد معلوم ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيًا عما وراءه".

وقوله: "العرب في لغتها تطلق اسم البداءة على النهاية، واسم النهاية على البداءة"، وغير ذلك مما نثره وبسطه في كتابه هذا - أي الصحيح -، مما يكشف عن مدى تعمقه في فهم العربية، وسبره لغورها، وإدراكه لمقاصد ألفاظها، وأسرار تراكيبها.

ونضج في علم الكلام حتى تأثرت به عقليته، وتلون به فكره، واصطبغ بتقسيماته وفصوله أسلوبه، فتراه يذهب إلى تقسيم الشيء إلى كلي وجزئي، وتفريق الشيئين المتضادين والمتهاترين - على حدِّ تعبيره -، إلى غير ذلك مما هو جلي في تعليقاته وتفسيراته واستنتاجاته في الكتاب، وما طريقة ترتيب كتابه - الصحيح - حسب التقاسيم والأنواع إِلَّا ثمرة من ثمار تأثره بعلم الكلام، وقد ذكر ذلك السيوطيُّ في "تدريب الراوي"(1/ 109)، وما محنته التي سنعرض لها قريبًا إِلَّا نتيجة لاستيلاء مصطلحات هذا الفن على ألفاظه وعباراته، مما يشير إلى أنَّ نسيج فكره قد شد من خيوط هذا الفن، ولم يكن علمه به مجرد إلمام واطلاع.

وبالإضافة إلى هذا حصَّل علم الطب والفلك، ويظهر أنه بلغ فيهما رتبة أمكن معها القول فيه:"كان عالمًا بالطب والنجوم". انظر

"مقدمة الأمير علاء الدين" للصحيح، و"معجم البلدان"(بُست)، و"سير أعلام النبلاء"(16/ 94).

إنَّ هذه الفنون التي تمكَّن منها جعلت الحافظ ابن حجر يقول: "كان صاحب فنون، وذكاء مفرط، وحفظ واسع إلى الغاية رحمه الله".

‌

‌(أسلوبه وطريقة استنباطه)

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "إذا كان استنباط الرجل للمسائل والأحكام من النصوص دالًا على نمط تفكيره، وكيفية تفهمه، فإنَّ ما لمحه ابن حِبَّان في النصوص من معان ليظهر بجلاء تلك العقلية المبدعة التي وهبها، فقد قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان - لما أمره بالرد على المشركين -: "أجب عني".

قال: في هذا الخبر كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت:"أجب عني"، وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يتقول عليه المشركون، فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يذب عنه، وإن لم يضر كذبهم المسلمين، ولا أحلوا به الحرام، ولا حرموا به الحلال، كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين، الذي يحل الحرام، ويحرِّم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صلى الله عليه وسلم.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "يتقارب الزمان وينقص العلم".

قال: وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد إِلَّا هذه الصناعة الواحدة، فإنها كل يوم في النقص، فكأنَّ العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إِلَّا بمعرفة الضعفاء والمتروكين.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا فعليكم بسنتي".

رأي ابن حِبَّان دليلًا صحيحًا على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمته بمعرفة الضعفاء منهم من الثقات، لأنه كما قال:"لا يتهيأ لزوم السنة مع ما خالطها من الكذب والأباطيل إِلَّا بمعرفة الضعفاء من الثقات"، وانظر "المجروحين" له (1/ 10، 11).

على أنه كان يُغرب أحيانًا فيما يستنبطه ويراه، فيلحظ في النص ما لا يخطر على قلب أحد، وقد يدفعه ما ارتآهُ إلى إنكار معنى صحيح ثابت، ودفع ما لا قِبَل له بدفعه، كقوله في حديث أنس في الوصال: فيه دليلٌ على أنَّ الأخبار التي فيها وضع الحجَر على بطنه من الجوع كلها بواطيل، وإنما معناها الحجز، وهو طرف الرداء، إذ الله يطعم رسوله، وما يغني الحجر من الجوع؟.

ويرد عليه الذَّهَبيُّ بما أخرجه هو نفسه، فيقول: قد ساق في كتابه

حديث ابن عباس في خروج أبي بكر وعمر من الجوع، فلقيا النبي، صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال:"أخرجني الذي أخرجكما".

فدلَّ على أنه كان يطعم ويسقى في الوصال خاصة. انظر "سير أعلام النبلاء"(16/ 98)، و"طبقات" للسبكيِّ (3/ 133).

ولعلَّ هذا أيضًا هو ما دعا أبا عمرو بن الصلاح إلى النيل منه حين قال: "وربما غلط في تصرفه الغلط الفاحش على ما وجدته". فيصدقه الذَّهبيُّ ويقول: "صدق أبو عمرو". وبظني أنَّ تأثر ابن حِبَّان بعلم الكلام، هو الذي جعله يعتمد في أسلوبه على فذلكة المعاني وفلسفتها، وكثيرًا ما كان الذَّهبيُّ ينال من أسلوبه هذا، فيقول:"تقعقع ابن حِبَّان"، وقد كادت فذلكته هذه أن تودي به إلى التهلكة، فيحكم بقتله، وبطرده من بلده، كما حصل له في محنته.

‌

‌(محنته)

قال الشيخ شعيب: "إنَّ الناظر في تاريخ الأئمة الكبار لتتملّكهـ الحيرة، ويمضُّه الألم، ولا ينقضي منه العجب: كيف وقع فحول المحدِّثين وكبارهم ضحية حروب جدلية شكلية، حمي وطيسها، وارتفعت ألسنة لهيبها، فاضطرت هذا إلى الحروب والفرار، وذاك إلى الاختباء والتواري عن الأنظار، وثالثٌ ألقي في ظلمات السجون تلسعه السياط ليل نهار، والمؤلم والعجيب أنَّ معظم تلك النيران

المتضرمة كان منشؤها شرر خلافات لفظية لا طائل تحتها، ولا تُقَدِّم من أمر الدين شيئًا ولا تُؤخِّر، ولا شك أنَّ الحسد الذميم هو الذي يذكي أوار مثل تلك الخلافات التي اتخذت مظهر الدفاع عن الدين، وذب البدع المزعومة عن أصوله وأحكامه، ها هو ذا البخاري أمير علم الحديث، وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، يُسأل عن اللفظ بالقرآن، فيقول:"القرآن كلام الله غير مخلوق، وأعمالنا مخلوقة". فيتورم لجوابه أنف شيخه محمد بن يحيى الذُّهليّ، ويصيح قائلًا: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو مبتدعٌ لا يجلس إلينا.

ثمَّ أعلن أنه سيقاطع كل من يذهب بعد هذا إلى البخاريِّ، فانقطع الناس عنه إِلَّا مسلم بن الحجاج، وأحمد بن سلمة، لكن لم تشتف نفس الذُّهليّ، ولم يذهب غيظ قلبه، وضاقت عليه البلد التي تجمعه، والبخاري، فقال: لا يساكنني محمد بن إسماعيل في البلد، فخشي البخاريّ على نفسه، وسافر من نيسابور.

ولا ننسى أيضًا تلك المأساة التي وقع في أتونها من قبل الإمام أحمد بن حنبل، فقضى ما ينيف على عشر سنوات في سجون خصومه حبيس السياط والعذاب.

وابن حِبَّان أيضًا لم ينج مما وقع فيه مَن قبله، فإنَّ المنزلة الرفيعة التي تبوأها أشعلت الغيرة في صدور حاسديه، فهم يتربصون به هفوة

أو سقطة أو خطأ، ليملؤوا الدنيا نكيرًا عليه، وينفِّروا قلوب الخلق عنه، ويتورط ابن حِبَّان، فيتفوَّه بعبارة صاغها أسلوبه في فذلكة الكلام، وفلسفة المعاني فيجد فيها المتربصون فرصة ليقيموا عليه الدنيا، وثغرة يلجون منها ليطعنوه طعنة قاتلة ويستريحوا منه، وهم عند عامة الناس منصفون، مقيمون للحد الذي شرعه الله، لقد تورط ابن حِبَّان، فقال:"النبوة: العلم والعمل"، وهذا قول إن أُجري على ظاهره حكم على صاحبه بالزندقة، واستحق به القتل، وهذا ما حدث، فقد حكم عليه بعض أئمة عصره بالزندقة، فهجره الناس ثمَّ كُتب بهذا الأمر الخطير إلى الخليفة، الذي سارع إلى إقامة حد الله على هذا القائل، فأمر بقتله، ولولا أن الله سلَّم لحُزَّ رأسه بحدِّ السيف، فما كان أغنى ابن حِبَّان عن مقالته هذه، لقد أوقع نفسه، وأتعب عارفيه في الدِّفاع عنه، وتأويل عبارته الموهمة هذه، ودفع تهمة الزندقة أن تلتصق به.

فالإمام الذّهبيّ ينقل قصته هذه ثمَّ يقول: "هذه حكايةٌ غريبةٌ، وابن حِبَّان فمن كبار الأئمة، ولسنا ندَّعي فيه العصمة من الخطإ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم، ويطلقها الزنديق والفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن نعتذر عنه، فنقول: لم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة"، ومعلوم أنَّ الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجًا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج، وكذا

هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيًّا إِلَّا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيًّا، لأنَّ النبوة موهبة من الحق تعالى، لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدنِّي والعمل الصالح، وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفرٌ، ولا يريده أبو حاتم أصلًا، وحاشاه" "سير أعلام النبلاء" (16/ 96)

وفذلكة ابن حِبَّان أوقعته في حِبَال مشكلة أخرى، وذاك أنه اقتحم في متاهة لا عَلَمَ فيها ولا دليل، وخاض في أمر كان البعد عن خوض لجاجه أسلم لدينه ونفسه، فقد أنكر الحد لله، وصرح بذلك في مقدمة كتابه "الثقات"، فثارت ثائرة الذين أثبتوا لله الحد، واستشاطوا غضبًا، ولم تسترح نفوسهم إِلَّا حين رأوه مطرودًا وحيدًا يُغادر بلدته سِجستان، ويفتخر بطرده يحيى بن عمار ذاك الواعظ في سِجستان حين سأله أبو إسماعيل الهروي:"هل رأيت ابن حِبَّان؟ فيجيبه منتفِخًا متعظمًا رافعًا رأسه: وكيف لم أره؟ نحن أخرجناه من سِجستان".

ويعلِّل ابن عمار سبب طرده ابن حِبَّان، وأنه تقرب بذلك إلى الله، وانتصر بزعمه للدين، فيقول:"كان له علمٌ كثيرٌ، ولم يكن له كبير دين، قدم علينا، فأنكر الحد لله، فأخرجناه من سجستان".

وينتصر لابن حِبَّان من بعده كبار الأئمة كابن حجر الذي قال:

الحق مع ابن حِبَّان" "لسان الميزان" (5/ 114).

والسُّبكيُّ فيقول كما في "الطبقات"(3/ 132): "انظُر ما أجهل هذا الجارح، وليتَ شعري، من المجروح، مثبت الحد لله أو نافيه؟! ".

وأما إمام الاعتدال الذّهبِيُّ فيردُّ على كلا القولين، ويقول كما في "ميزان الاعتدال" (3/ 507): "إنكاره الحد، وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام، والسكوت عن الطرفين أولى، إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته

…

إلى أن قال: فمن نزه الله وسكت، سلم وتابع السلف".

وقال أيضًا كما في "سير أعلام النبلاء"(16/ 97): "إنكاركم عليه بدعة أيضًا، والخوض في ذلك مما لم يأذن به الله، ولا أتى نص بإثبات ذلك ولا بنفيه، و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وتعالى الله أن يُحدَّ أو يوصف إِلَّا بما وصف به نفسه، أو علمه رسله بالمعنى الذي أراد الله بلا مثل ولا كيف، "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ا هـ.

وفوق اتهامه بالبدعة والزندقة، ذكره بعضهم في الكذَّابين، مع أنَّه هو الذي قام بكشف أحوال الضعفاء والمجروحين، وبين شروط الثقات والمعدَّلين، لكن يبيد لفضله وتقدمه كما قال تلميذه الحاكم، وبعض هؤلاء الحاسدين المُتَّهمين كان من كبار الحفاظ، مثل أبي

الفضل أحمد بن علي بن عمرو السُّليمانيِّ البيكنديِّ، من قرية بيكند قرب بخاري فمع أنه تلمذ لابن حِبَّان، وأفاد منه، فقد ترجمه في شيوخه في باب الكذَّابين، فقال: وأبو حاتم محمد بن حِبَّان بن أحمد البستيُّ، قدم علينا من سمرقند سنة 330 أو 329، فقال لي أبو حاتم سهل بن السري الحافظ:"لا تكتب عنه، فإنه كذابٌ، وقد صنَّف لأبي الطيب المصعبيِّ كتابًا في القرامطة، حتى قلده قضاء سمرقند، فلما أخبر أهل سمرقند بذلك أرادوا أن يقتلوه، فهرب، ودخل بخاري، وأقام دلّالًا في البزَّازين، حتى اشترى له ثيابًا بخمسة آلاف درهم إلى شهرين، وهرب في الليل، وذهب بأموال الناس".

ويذكر أبو عبد الله الحاكم أنَّ السُّليمانيَّ هذا سأله: كتبتَ عن أبي حاتم البستيِّ؟ فقلت: نعم، فقال: إياك أن تروي عنه، فإنه جاءني، فكتب مصنفاتي، وروي عن مشايخي، ثمَّ إنه خرج إلى سِجستان بكتابه في القرامطة إلى ابن بابو حتى قبله، وقلده أعمال سِجستان، فمات بها.

قال السُّليمانيَّ: "فرأيتُ وجهه وجه الكذَّابين، وكلامه كلام الكذَّابين". انظر "معجم البلدان"(بُست).

وطعن السُّليمانيَّ هذا مردودٌ غير مسموع، لأنه شاذٌّ مخالف الأقوال جمهور الأئمة، ثمَّ إنَّ السُّليمانيَّ على جلالة قدره قد عُرف عنه طعنه لعدد من العلماء الثقات لم يكن ابن حِبَّان عنده أحسن حالًا

منهم، فقد قال الذَّهبِيُّ في ترجمته:"رأيت للسليمانيِّ كتابًا فيه حط على كبار، فلا يُسمع منه ما شذَّ فيه" ا هـ.

وليس من شأن ما هو شاذ أن يثبت أمام الحقائق الساطعة، فهي التي تمكث في الأرض، ويذهب الزبد جفاء، فقد ظل ابن حِبَّان متألقًا في حياته، بل وبعد وفاته، حتى إنَّ الناس كانوا يزورون قبره رغم أنف الحاسدين.

‌

‌(نشره للعلم)

قال الشيخ شعيب: "تكاثر عليه الطلبة للأخذ عنه، والإفادة منه، ولتحصيل الأسانيد العالية قصده الطلبة من الآفاق، كما قال الحاكم: "وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه" "سير أعلام النبلاء" (16/ 94)، وكان يُقرئ، ويعلِّم في كل بلد يحل فيه، قال أبو سعد الإدريسيُّ: وفقَّه الناس بسمرقند.

وقال الحاكم: "انصرف إلينا في سنة سبع (يعني سبع وثلاثين وثلاث مئة)، فأقام عندنا بنيسابور، وبني الخانقاه، وقُرئ عليه جملة من مصنَّفاته" ا هـ.

وكانت رغبته في نشر العلم، وحرصه على بثه، وبذله، مصاحبًا لفراسة صادقة، وبصيرة نافذة، يستشف بهما من هو أهل للتعلم، فيخصه بمزيد من العناية، يقول الحاكم: "ورد نيسابور سنة 334،

وحضرناه يوم جمعة بعد الصلاة، فلما سألناه الحديث، نظر إلى الناس وأنا أصغرهم سنًا، فقال:"استملِ، فقلتُ: نعم، فاستمليتُ عليه" ا هـ.

وإذ كان يولي عنايته من تفرَّس فيه النباهة، وتوسم فيه التفوق، فقد كان بعض تلامذته من كبار العلماء، وأعلام الحفاظ فمنهم: أبو عبد الله الحاكم النَّيسابوريُّ، وأبو عبد الله محمد بن أبي يعقوب إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبديُّ الأصبهانِيُّ، وأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدَّارقطنيُّ، وأبو علي منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد الذُّهليُّ الخَالِدِيُّ"، وغيرهم ممن تقدم ذكره.

ويسجل التاريخ هنا مأثرة عظيمة لابن حِبَّان، كان له فيها فضل السبق والتقدم، فهو بالإضافة إلى قيامه ببذل علومه الغزيرة، وإقراء مصنَّفاته النفيسة لعدد لا يحصى من الطلاب، هو من أوائل - بل لعلَّه أوَّل - من حوَّل مكتبته الخاصة الأثيرة لديه، والتي أنفق في تحصيلها وجمعها عمره وماله، حولها إلى مكتبة عامة يفيد منها طلاب العلم كافَّة غنيهم وفقيرهم، ذكر ذلك مسعود السجزيّ كما نقل عنه ياقوت، فقال:"سَبَّل كتبه، ووقفها، وجمعها في دار رسمها لها"، ثمَّ عَمَد إلى داره فأوصى أن تُحوَّل إلى مدرسة لأصحابه، ومسكن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب العلم من حديثٍ، وفقهٍ، وغير ذلك، ولم يكتف ابن حِبَّان بوقف المكتبة والمدرسة والمسكن، فقد بقي

أمام الطلبة هَمُّ المعيشة، فكفاهم ذلك بأن وَقَف لهم جِراياتٍ يستنفقونها، ليتفرغوا لطلب العلم، ويتوجهوا إلى تحصيله بصفاء ذهن وراحة بال. انظر "معجم البلدان"(بُست)، و"مقدمة الأمير علاء الدين" للصحيح.

ويكون ابن حِبَّان بإنشائه هذه المدرسة قد سبق الملك العادل نور الدين الزنكيّ رضي الله عنه بأكثر من قرنين وثلث القرن، ويمكن أن نصحِّحَ هنا ما أورده ابن الأثير في كتابه.

"التاريخ الباهر" ص (172)، وتابعه عليه المقريزيّ في "الخطط والاعتباره (2/ 375)، من أنَّ نور الدين أول من بنى دارًا للحديث.

ولخوف ابن حِبَّان على ضياع الكتب أو فقدانها من المكتبة التي وقفها - وهو يعلم أنَّ الإعارة مضيعة للكتب - فقد اشترط ألا تخرج من الدَّار التي وقفها فيها، أي منع الإعارة الخارجية التي تذهب بالكتب شيئًا فشيئًا، وجعل خزانة الكتب في يدي وصي سلمها إليه، ليبذلها لمن يريد نسخ شيء منها من غير أن يخرجه منها، هكذا أحكم ابن حِبَّان الأمر، وأحاط تلك المكتبة بسياج الصيانة والحفظ، إِلَّا أنَّ حوادث الدَّهر امتدت إليها على حين غفلة من أهلها، لتبعثرها وتبددها، وتخفي نفائسها وكنوزها، وذاك بعد قرابة مئة عام من موت واقفها ابن حِبَّان، ويذكر ذلك مسعود السجزيّ للخطيب البغداديّ

بحرقة، فيقول:"فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان، واستيلاء ذوي العبث والفساد على أهل تلك البلاد".

"معجم البلدان"(بُست). فلا حول ولا قوة إِلَّا بالله.

‌

‌(مكانته العلمية)

قال الحاكم كما في "تاريخ دمشق"(52/ 251): "كان من أوعية العلم في اللغة، والفقه، والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرِّجال، وكان قدم نيسابور فسمع من عبد الله بن شيرويه، ثمَّ إنه دخل العراق فأكثر عن أبي خليفة القاضي وأقرانه، وبالأهواز، وبالموصل، وبالجزيرة، وبالشَّام، وبمصر، وبالحجاز، وكتب بهراة، ومرو، وبخارى، ورحل إلى عمر بن محمد بن بُجير وأكثر عنه، ثمَّ صنَّف فخرج له من التصانيف في الحديث ما لم يسبق إليه، وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدن بخُراسان، ثمَّ ورد نيسابور سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، وخرج إلى القضاء إلى نسا أو غيرها، وانصرف إلينا سنة سبع وثلاثين، فأقام بنيسابور، وبني الخانقاه في باغ الوزانين المنسوب إليه، فبقي بنيسابور، وقُرئ عليه جملة من مصنَّفاته، ثمَّ خرج من نيسابور سنة أربعين، وانصرف إلى وطنه ببست، وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنَّفاته".

قال أبو سعد الإدريسيُّ كما في "تاريخ دمشق"(52/ 251): "كان أبو حاتم على قضاء سمرقند مدة طويلة، وكان من فقهاء الدين،

وحفَّاظ الآثار، والمشهورين في الأمصار، والأقطار، عالمًا بالطب والنجوم، وفنون العلوم، ألَّف المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، والكتب الكثيرة في كل فن، وفقَّه الناس بسمرقند، وبنى له الأمير المظفَّر بن نصر بن أحمد بن سامان صُفَّة لأهل العلم، خصوصًا لأهل الحديث، ثمَّ تحول أبو حاتم من سمرقند إلى بست، ومات بها".

وقال الخطيب: "ولي القضاء بسمرقند مدة، وكان قد سافر الكثير، وسمع وصنَّف كتبًا واسعة،

…

وكان ثقةً ثبتًا فاضلًا فهمًا".

وقال السَّمْعَانِيُّ في "الأنساب"(1/ 348): "إمامُ عصره صنَّف تصانيف لم يسبق إلى مثلها، رحل فيما بين الشَّاش إلى الإسكندرية، وتلمذ في الفقه لأبي بكر بن خزيمة بنيسابور

…

".

وقال ابن ماكولا في "الإكمال"(1/ 431): "حافظٌ جليلٌ كثير التصانيف".

وقال مرة فيه (2/ 316): "ولي القضاء بسمرقند، سافر كثيرًا، وسمع وصنَّف كتبًا كثيرة

…

وكان من الحفاظ الأثبات".

وقال ياقوت في "معجم البلدان"(بُست): "الإمامُ العلَّامةُ، الفاضلُ المتقنُ، كان مكثرًا من الحديث، والرحلة والشيوخ، عالمًا بالمتون والأسانيد، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره، ومن

تأمل تصانيفه تأمل منصف، علم أنَّ الرجل كان بحرًا في العلوم، سافر ما بين الشَّاش والإسكندرية، وأدرك الأئمة والعلماء والأسانيد العالية، وأخذ فقه الحديث والغوص على معانيه عن إمام الأئمة أبي بكر بن خُزيمة، ولا زمه وتلمذ له، وصارت تصانيفه عدة لأصحاب الحديث، غير أنها عزيزة الوجود".

وقال ابن الصلاح كما في "طبقات الشافعية"(2/ 115، 116): "كان أبو حاتم رحمه الله واسع العلم، جامعًا بين فنون منه، كثير التصنيف، إمامًا من أئمة الحديث، كثير التصرف فيه والافتنان، يسلك مسلك شيخه ابن خزيمة في استنباط الحديث ونكته

…

".

وقال الذَّهبيُّ في "سير الأعلام"(16/ 92): "الإمامُ العلَّامةُ الحافظُ المجوِّدُ، شيخ خُراسان

…

".

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية"(أحداث 354): "أحد الحفاظ الكبار المصنِّفين المجتهدين، رحل إلى البلدان وسمع الكثير من المشايخ، ثمَّ ولي قضاء بلده ومات بها في هذه السنة وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة معتقده ونسبه إلى القول بأنّ النبوة مكتسبة، وهي نزعة فلسفية والله أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه، وقد ذكرته في طبقات الشَّافعية".

‌

‌(منهجه في الجرح والتعديل)

قمتُ بدراسة خاصة لمنهج ابن حِبَّان في التوثيق، مزوَّدة بأراء وتعليقات بعض المشايخ والباحثين، فلتُنْظَر آخر الصفحة بعنوان:(إيقاظ).

‌

‌(وفاته)

وبعد حياة جهاد متواصل، قضى جلها في الأسفار، وملأ ساعاتها بالطلب والسماع والإملاء والإستملاء، وعمر أيامها بالتأليف، والتصنيف، وتعرض فيها لمحن وأحداث، شاء الله له أن يرجع إلى مسقط رأسه بُست، ليمضي فيها بقية عمره، ويوافيه أجله، وهو بين أهله، وأصحابه، وطلابه، وذلك ليلة الجمعة الثماني ليال بقين من شوال سنة 354 هـ، فيدفن بعد صلاة الجمعة في الصُّفَة التي ابتناها قرب داره.

قال ياقوت: "وقبره بيست معروف يزار إلى الآن".

* (إيقاظ):

كَثُر الكلام، وطال النقاش حول توثيق ابن حِبَّان.

فمن قائلٍ: إنَّ ابن حِبَّان قد اشتهر بتوثيق المجاهيل، وقالوا: نحن

لم ندَّع عليه ذلك، بل هو الذي أفصح عن شرطه في العدالة، فقال: "العدل من لم يُعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل

…

إلخ".

ومن أجل ذلك: اندرج ابن حِبَّان رحمه الله ضمن طبقة المتساهلين من المتكلمين في الجرح والتعديل.

ومعنى ذلك: أنه يُتأنى في قبول توثيقه إذا انفرد، ويَرِدُ على ذلك سؤال وهو: هل من كان هذا حاله - أي انفرد ابن حِبَّان بتوثيقه - هل يُرَّد توثيقه قولًا واحدًا؟ أم هناك تفصيل؟

ومن قائل: إنَّ ابن حِبَّان رحمه الله من المتشددين والمتعنتين في الجرح، حتى قال فيه الإمام الذَّهبِيُّ رحمه الله عبارات شديدة في أكثر من موضع، فمن كان هذا حاله، لا يمكن أن يُوصف بالتساهل.

ومن قائل: إنَّ ابن حِبَّان رحمه الله متشدد في الجرح، وله منهجٌ خاصٌّ به في التعديل، ولا يصح أن نُطلق عليه وصف التساهل، ولكن غاية الأمر أن نقول: هذا منهجٌ له، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ولذا استعنت الله عز وجل أن أحرز منهج ابن حِبَّان رحمه الله في التوثيق، بما توصل إليه بحثي، وزودته بأراء بعض العلماء والباحثين، وعزوت كل قولٍ إلى قائله، وأسميته "بذل الإحسان في تحرير توثيق ابن حِبَّان":

لم يَدَع ابن حِبَّان رحمه الله من جاء بعده تائهًا حيران في استنباط شرطه

في الرواة الذين يُحتج بحديثهم، بل أفصح عن شرطه في الرواة في أوسع كتبه، وهي:"الصحيح، والثقات، والمجروحين".

فسنعرض ما قاله رحمه الله، ثمَّ نبدأ بمناقشة وتحرير ما نصَّ عليه - بعون الله تعالى -:

قال رحمه الله في مقدمة "صحيحه"(1/ 151 - 152): "وأما شرطنا في نقله ما أودعنا كتابنا هذا من السن، فإنا لم نحتجَّ فيه إِلَّا بحديث اجتمع في كل شيخٍ من رواته خمسة أشياء:

الأول: العدالة في الدِّين بالستر الجميل.

الثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.

الثالث: العقلُ بما يُحَدِّث من الحديث.

الرابع: العلم بما يُحيل من معاني ما يروي.

الخامس: المُتَعرِّي خبره عن التدليس، فكل من اجتمع فيه هذه الخِصال الخمس؛ احتججنا بحديثه، وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن خَصْلةٍ من هذه الخِصال الخمس لم نحتج به.

قال: والعدالة في الإنسان: "هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأنا متى ما لم نجعل العدل إِلَّا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدلٌ، إذ الناس لا تخلوا أحوالهم من ورود

خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة لله، والذي يُخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله.

قال: وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به وهو غير صادق فيما يروي من الحديث؛ لأنَّ هذا شيء ليس يعرفه إِلَّا مَنْ صناعته الحديث، وليس كل معدِّل يعرف صناعة الحديث حتى يُعدِّل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معًا.

قال: والعقل بما يُحدِّث: هو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يُزيل معاني الأخبار عن سَننها، ويعقل من صناعة الحديث، ما لا يُسند موقوفًا، أو يرفع مرسلًا، أو يُصَحِّف اسمًا.

قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي: هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدَّي خبرًا أورده من حفظه، أو اختصره، لم يُحِلْه عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر.

قال: والمتعري خبره عن التدليس: هو أنَّ كون الخبر عن مثل من وصفنا نَعْته بهذه الخصال الخمس، فيرويه عن مثله سماعًا، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقال رحمه الله في مقدمة كتابه "الثقات"(1/ 11 - 13): "ولا أذكر في هذا الكتاب الأول - يعني "الثقات" - إِلَّا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم

…

فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول - أي

"الثقات" - فهو صدوقٌ، يجوز الاحتجاج بخبره، إذا تعرى عن خصالٍ خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا؛ فإنَّ ذلك الخبر لا ينفك عن إحدى خمس خصال:

* إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يُحتج بخبره.

* أو يكون دونه رجل واهٍ لا يجوز الاحتجاج بروايته.

* أو الخبر: يكون مرسلًا، لا يلزمنا به الحجة.

* أو يكون منقطعًا، لا يقوم بمثله الحجة.

* أو يكون في الإسناد رجل مدلس، لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإنَّ المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه، لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر؛ لأنه لا يُدْري: لعلَّه سمعه من إنسان ضعيف، يبطل الخبر بذكره إذا وُقِفَ عليه، وعُرف الخبر به، فما لم يقُل المدلس في خبره - وإن كان ثقة -:"سمعت، أو حدثني"؛ فلا يجوز الاحتجاج بخبره

…

وإنما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ، وقد ضعفه بعض أئمتنا، ووثقه بعضهم، فمن صحَّ عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتُها في كتاب "الفصل بين النقلة"؛ أدخلته في هذا الكتاب؛ لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صحَّ عندي منهم أنه ضعيف

بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب "الفصل بين النقلة"، لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في كتاب "الضعفاء بالعلل"؛ لأنَّه لا يجوز الاحتجاج بخبره.

فكل ما ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها؛ فهو عدلٌ يجوز الاحتجاج بخبره؛ لأنَّ العدل من لم يُعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يُعلم بجرح، فهو عدل، إذ لم يبين ضده، إذ لم يُكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. . .". اهـ.

وقال رحمه الله في مقدمة كتابه "المجروحين"(1/ 8): "وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم، هو خبر الواحد الثقة في دينه، المعروف بالصدق في حديثه، العاقل بما يُحدِّث به، العالم بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، المتعري عن التدليس في سماع ما يروى عن الواحد مثله في الأحوال بالسن وصفتها، حتى ينتهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعًا متصلًا" اهـ.

* نشرع - بعون الله تعالى - بمناقشة ما سبق من كلام ابن حِبَّان رحمه الله:

* أولًا: كتابه "الصحيح":

قال رحمه الله: "وأما شرطنا في نقله ما أودعنا كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء. . .".

قوله: "في كل شيخ من رواته" يدخل فيه شيخه وشيخ شيخه، ومن بعده إلى أن ينتهي الإسناد.

فهؤلاء لا يحتج بحديثهم

(20)

إلا إذا اجتمعت فيهم شروط خمسة هي:

* 1 - العدالة في الدين بالستر الجميل:

فسَّرها رحمه الله بقوله: "أن يكون أكثر أحواله طاعة الله. . . وهو من

كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يُخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله".

قال الشيخ أبو الحسن السّليمانيُّ - حفظه الله - في كتابه "إتحاف النبيل"(2/ 11، 12) السؤال رقم (201):

تنبيه: "فسَّر ابن حِبَّان العدل بأنه من كان أكثر أحواله طاعة الله، وغير العدل بأنه من كان أكثر أحواله معصية الله كما سبق في "مقدمة الإحسان" (1/ 152)، وهذا تعريفٌ غير دقيق؛ لأننا لو اشترطنا الأكثرية في الأمرين:

لزمنا أنَّ من قام بأكثر من نصف الواجبات فهو عدل، وإن ضيع الباقي، وأن من ارتكب أكثر من نصف المحرمات، فهو غير عدل، والذي عليه الكثير من أهل العلم أن من جاهر بكبيرة واحدة، وتهاون بها، رُدَّت روايته، وإن تمسك بباقي الشرائع، فالعدل الذي يتمسك بالأوامر ويترك المحرمات، وإن غلبته نفسه تاب وأناب، وأصلح من أمره ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، والله أعلم" اهـ.

(قلتُ): كلامٌ جيدٌ، ولكن. . .؟!

قد فسَّر ابن حِبَّان رحمه الله ما يريده بالأكثرية بقوله: "من كان ظاهر أحواله طاعة الله".

والجمع بين قوله: "أكثر أحواله"، وقوله:"ظاهر أحواله": أنَّ

الإنسان قد يُظهِر طاعة الله - جل وعلا - من حضور الجماعات في المساجد، وشهود الجنائز، وإخراج الزكاة. . . إلخ.

ولا يُظهر خلاف ذلك من معصية الله تعالى، ومن مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فيستدل من لم يعرفه على عدالته بظاهر أحواله من فعله الطاعات، واجتنابه المحرمات فيما يظهر له، ولذا قيَّدَ بالأكثرية - أي الغالب - على أحواله فيما يظهر للمعدِّل؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إنَّ العدل لا يعصي الله تعالى، إذ قد أثبتنا العصمة له، ولا قائل بهذا.

ولذا يقول ابن حِبَّان رحمه الله: "لأنَّا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال؛ أَدَّانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها".

ولا يقصد ابن حِبَّان أنَّ من أتي بأكثر من نصف الواجبات، وترك الباقي؛ فهو عدل.

إذ جعل العدل من كان غالب أحواله طاعة الله تعالى، وهذا حقٌّ لا مرية فيه.

وأما قوله: "والذي يُخَالِف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله" أي من غلب على فعله معصية الله تعالى، فيستدل المعدِّل على ذلك بسقوط عدالته بما ظهر له، حتى وإن كان ذلك الراوي يأتي

بالفرائض والطاعات؛ لأنَّ فعل الكبيرة يُسقط عدالة الراوي

(21)

.

ويؤيد ذلك ما قاله في "المجروحين"(3/ 104) ترجمة (يزيد بن ربيعة الرّحبيّ الصنعانيّ): "الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحًا لا يخرجه عن حدِّ الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفًا بالعدالة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حدِّ العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقًا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها. . ." اهـ.

يقول الشيخ أبو الحسن - حفظه الله -: "والذي عليه الكثير من أهل العلم أنَّ من جاهر بكبيرة واحدة، وتهاون بها، رُدَّت روايته، وإن تمسك بباقي الشرائع".

(قلتُ): هذا حقٌّ، ولكن لابد أن يقيدَ بقيدٍ وهو أنَّ الرَّاوي إذا كان متأولًا لا تسقط بذلك عدالته.

فمن شرب النبيذ مثلًا على مذهب أهل الكوفة كسفيان الثوريّ، ووكيع، وابن علية"، وغيرهم من أهل الكوفة لا تسقط بذلك عدالتهم، وإن كان شربُ هذا النبيذ المسكر حرامًا.

ولذا يقول وكيع ابن الجراح لعلي بن خشرم: "إذا رأيت البصريَّ يشرب فاتهمه، وإذا رأيت الكوفي يشرب فلا تتهمه. قلت: وكيف؟ قال: إنَّ الكوفي يشربه تدينًا، والبصري يتركه تدينًا"[تاريخ بغداد (6/ 235 - 236) (ج 3277)]

(22)

.

* الشرط الثاني من الشروط الخمسة:

2 -

الصدق في الحديث بالشهرة فيه:

والمتأمل لكلام ابن حِبَّان رحمه الله يرى أنه لم يكتف بصدق الراوي في حديثه، بل لابد أن يكون من المشهورين فيه، وهل معنى ذلك أنَّ الراوي إذا تبيَّن صدقه فيما يرويه، ولم يكن مشهورًا بالطلب أن يُرَدَّ

حديثه؟

(23)

، لا. لم يقصد ذلك ابن حِبَّان رحمه الله.

وإنما أراد أن يقول: إنَّ الراوي الذي لم يشتهر بطلب الحديث قد لا يعرفه النقَّاد المعتبرون، وبالتالي قد يُعدِّله من ليست صناعته الحديث

(24)

.

وقد بيَّن ذلك رحمه الله بقوله: "وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به، وهو غير صادق فيما يروي من الحديث؛ لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صناعته الحديث، وليس كل معدلِّ يعرف صناعة الحديث حتى يُعدِّل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معًا"

(25)

اهـ.

فاتضح مراده بالشرط الثاني، وهو أن رواة الصحيح لا يُقبل تعديلهم إلا ممن صناعته الحديث

(26)

.

ولا بدَّ كذلك أن يجتمع فيهم العدالة - أي الصدق - في الرواية، والعدالة في الدين معًا.

وهذا نصٌّ منه رحمه الله أن شيوخه في كتابه "الصحيح" قد عرف صدقهم في روايتهم، وعدالتهم في دينهم، ولذا صحح لهم، وبالتالي فهم ثقات عنده.

وقد فهم ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال في ترجمة "أحمد بن علي بن الحسن المدائني" من "اللسان"(11/ 326): "قال ابن حبان في "صحيحه": أخبرنا أحمد بن الحسين بن أبي الصغير. . . فكأنه نسبه إلى جده ومقتضاه أنه عنده ثقة" اهـ.

فبيَّن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن شيوخ ابن حِبَّان الذين روى عنهم في "صحيحه" ثقات عنده

(27)

.

وأشار إلى ذلك أيضًا في كتابه "تعجيل المنفعة"(1/ 204) حيث قال ردًّا على الحسيني قوله في عاصم "ليس بالمشهور": "بل هو معروف ذكره البخاري، وقال: سمع عتبة بن عبد، وروى عنه أبو

سلَّام، حديثه في الشاميين، ولم يذكر فيه جرحًا، وتبعه ابن أبي حاتم، وأخرج ابن حبان في "صحيحه" من طريق أبي سلَّام عنه أحاديث صرَّح فيها بالتحديث، ومقتضاه أنه عنده ثقة. . ." اهـ.

وليتنبه إلى أن ابن حِبَّان قد بيَّن مَنْ العدل الذي يحتج به في "صحيحه"، بأنه قد عرف صدق روايته، وعدالته في دينه كذلك وليس على قاعدته المعروفة الآتي ذكرها - إن شاء الله - التي ذكرها في مقدمة كتابه "الثقات":"من أنَّ العدلّ من لم يُعرف منه الجرح".

وقد سُبِقْتُ إلى هذا الفهم من ذهبي عصره الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله على ما يأتي، وكذلك من محدِّث عصره الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله.

فقال في "السلسلة الصحيحة"(6/ 330)(ح 2804): عن شيخ ابن حِبَّان (محمد بن أحمد بن ثوبان الطَرَسُوسِيّ): "لم أقف له على ترجمة، وعلى كل حال، فهو من شيوخ ابن حبان، وهم في الغالب من الثقات الذين عرفهم شخصيًا، وليس على قاعدته المعروفة في توثيقه للمجهولين حتى عنده هو نفسه، فإن لم يكن من أولئك الثقات، فلا أقل من أن يصلح في الشواهد والمتابعات، والله أعلم" اهـ. فلينتبه إلى ذلك، والله الموفق

(28)

.

وأما عن شرطه رحمه الله في كتابه "الثقات": "فقد نصَّ رحمه الله على أن كل من يذكره فيه، فهو صدوق، يجوز الاحتجاج بخبره، إذا تعرى خبره عن خصال خمس. . . فذكرها.

وهنا استنباط جيد لفضيلة الشيخ أبي الحسن السليماني - حفظه الله - قال: "من تأمَّل شروط ابن حبان فيمن يحتج بخبره - كما في كتابه "الثقات" (1/ 11 - 13) - بدا له وكأن ابن حبان لا يرى أن الثقة قد يروي ما يُنكر عليه؛ لأنه ذكر: أننا إذا رأينا خبرًا منكرًا، فلا ينفك من إحدى خمس خصال. . . فذكرها، ولم يذكر احتمال خطأ الثقة الذي أدخله في كتابه، مع أن ابن حبان قد صرح في غير موضع أن الثقة قد يخطئ، وأنه لا يتوقف في كل حديث الثقة من أجل أخطائه التي لا ينفك عنها البشر.

كما في معقل بن عبيد الله الجزري، قال: وكان يخطئ، لم يفحش خطؤه، فيستحق الترك، وإنما كان ذلك منه على حسب ما لا ينفك منه البشر، ولو تُرك حديث من أخطأ، من غير أن يفحش ذلك منه؛ لوجب ترك حديث كل محدث في الدنيا؛ لأنهم كانوا يخطئون، ولم يكونوا بمعصومين، بل يُحتج بخبر من يخطئ عما لم يفحش ذلك منه، فإذا فحش، حتى غلب على صوابه؛ تُرِكَ حينئذٍ، ومتى ما عُلِمَ الخطأ

بعينه، وأنه خالف فيه الثقات؛ تُرك ذلك الحديث بعينه، واحتُجَّ بما سواه، هذا حكم المحدثين الذين كانوا يخطئون، ولم يفحش ذلك منهم" اهـ. (7/ 492).

وقد ذكر نحو ذلك في مواضع كثيرة من كتابه [انظر (6/ 279، 379)، (7/ 98، 669، 670)، (8/ 484)، وقد مَثَّل بحماد بن سلمة في ترك ما أخطأ فيه فقط، وقبول باقي ما رواه كما في "الإحسان" (1/ 153 - 154)] اهـ المراد منه.

(قلتُ): ثم ذكر ابن حبان أن الراوي الذي يذكره في هذا الكتاب، قد يطلع فيه على تضعيف لغيره، وكذلك يطلع على توثيق له من أئمة آخرين، ثم إذا تبيَّن له أن الراجح فيه توثيقه بالدلائل والبراهين النيرة التي أودعها في كتابه "الفصل بين النقلة" أدخله في كتابه "الثقات"، وإذا ترجح عنده الضعف بالدلائل النيرة كذلك ألحقه في كتاب "الضعفاء بالعلل" - أي المجروحين -؛ لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره.

وليتنبه إلى أن هذا في ما إذا وجد في الراوي الذي يذكره في "الثقات" كلامًا من قبل أهل العلم.

أما إذا تعرى عن أقوالهم، فلا يصار إلى مثل ذلك

(29)

.

ثم بيَّن بعد ذلك شرطه في الرواة الذين يودعهم كتاب "الثقات" فقال: "فكل ما ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرتها؛ فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره".

ومن المعلوم أن الجمهور من المحدثين على أنه لا يجوز الاحتجاج بخبر راوٍ إلا إذا جمع بين العدالة والضبط - وإن خف قليلًا -، أو الصدق والضبط - وإن خف قليلًا

(30)

- كما هو الحال في المبتدع؛ لأنه مخروم العدالة

(31)

.

والمتأمل لكلام ابن حِبَّان يرى أنه عبر عمن يجوز الاحتجاج بخبره مرة بـ (العدل)، وأخرى بـ (الصدوق)، فهما عنده بمعنى واحد، والصدوق عند متأخري المحدثين هو من جمع بين العدالة والضبط القاصر قليلًا

(32)

.

ولكن الأمر يختلف عند ابن حِبَّان، فإنه قال:"العدل من لم يُعرف منه الجرح، إذ الجرح ضد التعديل، فمن لم يُعلم بجرح، فهو عدل، إذ لم يبين ضده، إذ لم يُكَلَّف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. . .".

وقال أيضا في ترجمة "عائذ الله المجاشعي": "منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به، ولا تعديله إلا بعد السبر، ولو كان ممن لا يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار، لكان عدلًا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، فحينئذ يخرج بما ظهر منه من العدالة إلى الجرح، هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها"[المجروحين (2/ 192 - 193) ط. الوعي، و (2/ 185) ط. السلفي].

ولذا نسبه غير واحد من أهل العلم إلى التساهل من أجل هذا، بل وتعجب الحافظ ابن حجر رحمه الله من ذلك حيث قال:"الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب "الثقات" الذي ألَّفه، فإنه يذكر خلقًا ممن ينص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره.

وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح؛ إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبيَّن جرحه، إذا لم يكلف الناس ما غاب عنهم.

وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به: إذا تعري راويه من أن يكون مجروحًا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلًا، أو منقطعًا، أو كان المتن منكرًا، هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في "الصارم المنكي" من تصنيفه، وقد تصرف في عبارة ابن حبان، لكنه أتي بمقصده" اهـ. [خطبة لسان الميزان (1/ 93، 94) ط. دار المؤيد].

قال الشيخ الألباني رحمه الله معلِّقًا على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ومن عجيب أمر ابن حبان أنه يورد في الكتاب المذكور - أي

"الثقات" - بناء على هذه القاعدة المرجوحة جماعة يصرِّح في ترجمتهم بأنه: "لا يعرفهم ولا آباءهم"!!.

فقال في الطبقة الثالثة: "سهل، يروي عن شداد بن الهاد، روى عنه أبو يعفور، ولست أعرفه، ولا أدري من أبوه".

ومن شاء الزيادة في الأمثلة، فليراجع "الصارم المنكي" (ص 92 - 93). وقد قال - بعد أن ساقها -:"وقد ذكر ابن حبان في هذا الكتاب خلقًا كثيرًا من هذا النمط، وطريقته فيه أنه يَذْكُر من لم يعرفه بجرح وإن كان مجهولًا لم يُعرف حاله، وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق ابن حِبَّان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق".

ولهذا نجد المحققين من المحدِّثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان. . .

ومما ينبغي التنبه له: أن قول ابن عبد الهادي: "وإن كان مجهولًا لم يعرف حاله" ليس دقيقًا؛ لأنه يُعطى بمفهوم المخالفة أن طريقة ابن حبان في "ثقاته" أن لا يذكر فيه من كان مجهول العين! وليس كذلك، بدليل قوله المتقدم في (سهل):"لست أعرفه، ولا أدري من أبوه".

وكذلك قول الحافظ: "برواية واحد مشهور" يوهم أن ابن حبان لا يوثق إلا من روى عنه واحد مشهور؛ لأنه إن كان يعني مشهورًا

بالثقة كما هو الظاهر؛ فهو مخالف للواقع في كثير من ثقاته، وإن كان يعني غير ذلك، فهو مما لا قيمة له؛ لأنه إما ضعيف أو مجهول، ولكل منهما رواة في كتاب "الثقات"، وإليك بعض الأمثلة من طبقة التابعين عنده. . .".

1 -

إبراهيم بن عبد الرحمن العذري:

قال في (4/ 10): "يروي المراسيل، روى عنه معان بن رفاعة".

ثم ذكر له بإسناده عنه مرسلًا: "يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. . ." الحديث.

قلت: ومعان هذا قال الحافظ نفسه فيه: "ليِّن الحديث".

وقال الذهبي: "ليس بعمدة ولا سيما أتي بواحد لا يدري من هو".

يعني: إبراهيم هذا، فهو مجهول العين، وأشار ابن حبان إلى هذا، فقال في ترجمة معان من "الضعفاء" (3/ 36):"منكر الحديث يروي مراسيل كثيرة، ويحدث عن أقوام مجاهيل لا يشبه حديثه حديث الأثبات".

2 -

إبراهيم بن إسماعيل:

قال في (4/ 14 - 15): "يروي عن أبي هريرة، روى عنه الحجاج

ابن يسار".

قلت: الحجاج هذا - ويقال فيه: ابن عبيد - قال الحافظ فيه: "مجهول".

وكذا قال قبله أبو حاتم وغيره كما في "الميزان" للذهبي وبيَّن وجه ذلك فقال: "روى عنه ليث بن أبي سليم وحده"، وليث هذا ضعيف مختلط كما هو معروف حتى عند ابن حبان (2/ 231).

3 -

إبراهيم الأنصاري:

قال ابن حبان (4/ 15): "يروي عن مسلمة بن مخلد. . . روى عنه ابنه إسماعيل بن إبراهيم".

قلت: وإسماعيل هذا مجهول كما قال الحافظ ومن قبله أبو حاتم. اهـ.

فتبيَّن من هذا التحقيق أن ابن حبان ترتفع جهالة العين عنده برواية واحد، ولو كان ضعيفًا أو مجهولًا خلافًا لظاهر كلام الحافظ المتقدم، وإن كان لم يجزم به، فإنه قال:"وكأن عند ابن حبان. . ."، وقد أخذ هذا من قول ابن حبان الذي نقله عنه آنفًا: هذا حكم المشاهير من الرواة، فأما المجاهيل. . ." إلخ فهو منقوض بالمثال الثاني كما هو ظاهر.

وبالجملة؛ فالجهالة العينية وحدها ليست جرحًا عند ابن حبان، وقد ازددت يقينًا بذلك بعد أن درست تراجم كتابه "الضعفاء"، وقد بلغ عددهم قرابة ألف وأربعمائة راوٍ، فلم أرَ من طعن فيه بالجهالة، اللهم إلا أربعة منهم، لكنه طعن فيهم بروايتهم المناكير وليس بالجهالة. . .".

ثم ذكر الشيخ رحمه الله عدة أمثلة، ثم قال: "والخلاصة أن توثيق ابن حبان يجب أن يُتلقى بكثير من التحفظ والحذر؛ لمخالفته العلماء في توثيقه للمجهولين.

لكن ليس ذلك على إطلاقه كما بيَّنه العلَّامة المعلِّمي في "التنكيل"(1/ 473 - 438) مع تعليقي.

وراجع لهذا البحث ردي على الشيخ الحبشي؛ فإنه كثير الاعتماد على من وثَّقه ابن حبان من المجهولين (ص 18 - 21). [تمام المنة (ص 2 - 25)].

(قلتُ): لكن هناك من الباحثين من برر صنيع ابن حبان رحمه الله، وأن ما ذهب إليه له وجهه وله ما يبرره

(33)

.

قال الشيخ محمد عُمر بازمول في كتابه "الإضافة"(ص 188 - 190):

لكن هذا الذي ذهب إليه ابن حبان رحمه الله له وجهه، وله ما يبرره: أما وجهه:

فهو ما أشار إليه رحمه الله في كلامه وخلاصته:

* أن الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر

(34)

.

* أن الناس لم يكلفوا علم المغيب عنهم

(35)

.

* أن الأصل في المسلمين العدالة

(36)

.

* أن المطلوب العلم بعدم الجرح

(37)

، فمن لم يُعْلَم بجرح فهو عَدْل.

أما ما يبرره فهو ما يلي:

* أن رواة الحديث فيهم من تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، فإهدار مروياتهم لمجرد عدم معرفة باطنهم ليس من الحيطة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء

(38)

!! خاصة إذا تذكرنا أن ابن

حبان لم يستلزم من إدخاله الراوي في "الثقات" قبول خبره مطلقًا، بل قيد ذلك بشروط وأوصاف لابد من توافرها في الراوي والمروي

(39)

.

والحيطة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما تستلزم أن لا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غاية ما لم يقله كذا تستلزم أن لا يخرج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو منها.

فالحيطة في جانب الجمع لأفراد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج منها شيء ولا يفوت، وفي جانب المنع من أن يدخل فيها ما ليس منها، أما أن يقتصر على جانب دون جانب؛ فهذا ليس بشيء!!

(40)

.

* أن من الأئمة من صنع شبيهًا بصنيعه حينما أورد في كتابه "الثقات" من لم يعرف فيه جرحًا، وروى عنه ثقة، وإن كان لا يعرفه ولا يعرف أباه

(41)

.

قال العلَّامة المعلمي رحمه الله: "ينبغي أن يبحث عن معرفة الجارح أو المعدل بمن جرحه أو عَدَّله؛ فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسًا واحدًا، أو حديثًا واحدًا، وفيمن عاصره ولم يلقه، ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك؛ فابن حبان قد يذكر في "الثقات" من يجد البخاري سماه في "التاريخ" من القدماء، وإن لم يعرف ما روي، وعمن روى، ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفًا مُكثرًا.

والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين، والنسائي

…

وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد"

(42)

.

ثم قال رحمه الله: "ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكَة لذاك الراوي، وهذا كله يدل على أن اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي

(43)

.

وقد صرَّح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح، نصَّ على ذلك في "الثقات"، وذكره ابن حجر في "لسان الميزان"(ج 1 س 14) واستغربه.

ولو تدبر لوجد كثيرًا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولم يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه؛ وثَّقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف، وربما يبني بعضهم على هذا حتى في أهل عصره"

(44)

اهـ.

قلت: وهذا الذي ذكره العلَّامة المعلمي رحمه الله من مسلك أئمة الحديث، ذكره وأشار إليه ابن الصلاح رحمه الله؛ فإنه لما ذكر المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور، ونقل احتجاج بعض الشافعية بروايته، وأن الإمام سُليمًا الرازي قطع بذلك قال ابن الصلاح:"ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم"

(45)

اهـ.

ونقل الذهبي رحمه الله هذا عن الجمهور فقال: "الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة. ولم يأت بما يُنكر عليه أن حديثه صحيح"

(46)

اهـ.

* ومما يبرر ما جرى عليه ابن حبان له رحمه الله: استقلاله في أحكامه على الرواية؛ وذلك أنه [عندما] يريد الحكم على راوٍ من الرواة فإما أن يجد لغيره كلامًا فيه وإما أن لا يجد.

وهو في الحالين: إما أن يقف على روايات للراوي تساعده في

معرفة ضبطه وإتقانه. وإما أن لا يقف على ما يساعده في ذلك.

ولا شك أنه [عندما] يحكم على الراوي باعتبار ما وقف عليه من حديثه، سيستفيد من كلام مَنْ سبقه في الراوي ويسترشد به، كما تراه في كتابه "الثقات"، و"المجروحين" فإنه ينقل كثيرًا عمن سبقه من أئمة الجرح والتعديل كلامهم في الرواة.

فإذا لم يجد كلامًا للأئمة في الراوي فإنه يُسهِّل عليه الحكم على الراوي وقوفه على جملة من حديثه تمكنه من الحكم عليه.

أما إذا لم يجد كلامًا للأئمة في الراوي، ولم يقف على مرويات للراوي تمكنه من الحكم عليه بوضوح، إنما غاية ما وقف عليه رواية أو اثنتين أو ثلاثا، روى عن الراوي فيها ثقة؛ فإنه في هذه الحالة يورده في "الثقات"، ولا يقبل حديثه إلا بالشروط التي قررها في الراوي والمروي

(47)

.

وهذا التصرف منه لا يصح أن ينسب فيه إلى التساهل؛ لأنه جرى فيه على قاعدته التي أبانها

(48)

وخلاصتها:

* أن مفهوم الثقة عنده في كتابه "الثقات" يشمل من هو: ثقة بنفسه، أو ثقة بغيره

(49)

.

* أنه يدخل في كتابه من لم يُعرف بجرح، وإن لم يعرف عينه، ما دام الراوي عنه ثقة

(50)

.

* أن ذلك لا يعني الاحتجاج المطلق بخبره، إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرها في الراوي والمروي

(51)

.

فكل ما في الأمر أن على الباحث أن يراعي هذه القاعدة، وحينما يريد أن يعتمد على توثيق ابن حبان رحمه الله عليه أن ينظر: كيف أورده ابن حبان؟ هل أورده في كتابه "الثقات" دون جرح أو تعديل؟ أو أورده مع التنصيص على أنه لا يعرفه، أو لا يعرف أباه؟ أو أورده مع عبارة تشعر بمعرفته لضبطه لوقوفه على مروياته وحديثه؟ ونحو ذلك

(52)

.

وبناءً على ما سبق؛ لا يقال: إنَّ توثيق ابن حبان للرجل من أدنى درجات التوثيق، أو إنه من المتساهلين، بل الأمر على خلاف ذلك

(53)

، اهـ المراد منه.

* وهناك تقسيم لبعض أهل العلم لتوثيق ابن حبَّان:

* قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله:

"والتحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات:

الأولى: أن يصرح به، كأن يقول:"كان متقنًا"، أو "مستقيم الحديث"، أو نحو ذلك.

الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخَبَرهم.

الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يُعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.

الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.

الخامسة: ما دون ذلك.

قال: فالأولى: لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، والثانية قريب منها، والثالثة مقبول، والرابعة صالحة، والخامسة: لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله مُعلِّقًا على ذلك الكلام في "حاشية التنكيل": "قلت: هذا تفصيل دقيق، يدل على معرفة المؤلف رحمه الله، وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو مما لم أره لغيره، فجزاه الله

خيرًا، غير أنه قد ثبت لدى بالممارسة:

أن من كان منهم من الدرجة الخامسة، فهو على الغالب مجهول لا يُعرف، ويشهد بذلك صنيع الحفاظ، كالذهبي، والعسقلاني، وغيرهما من المحققين، فإنهم نادرًا ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها - أحيانًا -

…

اهـ.

ففي كلام المعلمي رحمه الله قبول توثيقه لشيوخه، وهذا محمول على ما إذا لم يعارضه غيره اهـ.

وقال رحمه الله في كتابه "تمام المنة"(ص 25): "وإن مما يجب التنبيه عليه أيضًا؛ أنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره المعلمي أمر آخر هام، عرفته بالممارسة هذا العلم، قلَّ من نبَّه عليه، وغفل عنه جماهير الطلاب، وهو أن من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه؛ فهو صدوق يحتج به.

وبناء على ذلك قويت بعض الأحاديث التي من هذا القبيل، كحديث العجن في الصلاة، فتوهم بعض الناشئين في هذا العلم أنني ناقضت نفسي، وجاريت ابن حبان في شذوذه، وضعَّف هو حديث العجن، وسيأتي الرد عليه مفصلًا إن شاء الله، مع ذكر عشرة أمثلة من الرواة الذين وثقهم ابن حبان فقط، وتبعه الحافظان الذهبي والعسقلاني، فاطلب ذلك في بحث" كيفية الرفع من السجود"

(ص 197 - 207) اهـ.

وقال أيضًا رحمه الله في "السلسلة الصحيحة"(6/ 671): "إن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راوٍ ما، لا يعني أنه رد مقبول، خلافًا لما يظنه أخونا هذا وغيره من الناشئين، وإنما ذلك إذا وثق مجهولًا عند غيره، أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان، ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول توثيقه، وإلا فهو كثير من الأحيان يوثق شيوخًا له يعرفهم مباشرة، أو شيخًا من شيوخهم، فهو في هذا الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على معرفة منه به، أو بواسطة شيوخه كما هو الظاهر".

قال الشيخ محمد بن عُمر بازمول - معلقًا على كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله: "هذا من نفائسه - جزاه الله خيرًا - وأزيد بسطًا، فأقول: الراوي إذا وثَّقه ابن حبان:

* إما أن يكون لغير ابن حبان كلام فيه.

* وإما أن لا يكون لغير ابن حبان كلام فيه (ينفرد ابن حبان بتوثيقه).

فإذا كان لغير ابن حبان كلام في الراوي، فإما أن يوافق كلامه كلام ابن حبان، وإما أن يخالفه.

فإن خالف كلام ابن حبان في الراوي كلام غيره من الأئمة، فإن كلام ابن حبان يعامل مع كلام غيره على حسب القواعد المقررة في

المصطلح والجرح والتعديل؛ من تقديم الجرح المفسر على التعديل، وعدم اعتماد الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته، أو ذكر المعدِّل سبب الجرح ورده بحجة، أو حكم بجرحه في حال، وعدالته في حال، ونحو هذه القواعد المعروفة.

[*] أما إذا انفرد ابن حبان بتوثيق الراوي، فهذا لا يخرج عن الأحوال التالية:

* أن يكون الراوي من شيوخ ابن حبان، أو من معاصريه.

* أن لا يكون الراوي معاصرًا لابن حبان.

[*] ففي الحال الأولى يعتد بتوثيق ابن حبان، خاصة إذا كان للراوي حديث كثير، ودلَّ كلام ابن حبان على معرفة به.

[*] وفي الحال الثانية: إذا كان الراوي غير معاصر لابن حبان رحمه الله فهو لا يخرج عن الأحوال التالية:

1 -

أن يذكره في كتاب "الثقات" مع النص على عدالته وتوثيقه.

2 -

أن يذكره فيه مع النص على أنه لا يقبل إلا فيما وافق عليه الثقات

(54)

.

3 -

أن يذكره فيه مع جرحه

(55)

.

4 -

أن يذكره فيه دون نص على حاله

(56)

.

5 -

أن يذكره في كتاب "الثقات" مع جرحه ويعيد ذكره في "المجروحين"

(57)

.

6 -

أنه يذكره في "الثقات" مع تصريحه بأنه يستخير الله في إيراده فيه.

7 -

أن يذكره مع تصريحه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أباه

(58)

.

[*] ففي الحال الأولى توثيقه لا ينزل عن الدرجة الثالثة من

مراتب التعديل، يعني في درجة الصحيح.

وفي الحال الثانية والثالثة والخامسة، لا ينزل عن المرتبة الرابعة في غير موضع الجرح، وهي مرتبة الحسن لذاته، وفي موضع الجرح لا يقبل ما يتفرد به، حتى يزول سبب الجرح، فهو في المرتبة الخامسة.

وفي الحال الرابع والسادس والسابع، لا ينزل عن مرتبة الاعتبار، وهي الخامسة والسادس من مراتب التعديل، أو الأولى والثانية من مراتب الجرح. [الإضافة - دراسات حديثية (ص 191، 192)].

وقال الشيخ الدكتور ماهر الفحل - حفظه الله -: "القاعدة الصحيحة من توثيق ابن حبان، فهي كما يلي:

1 -

ما ذكره في كتابه "الثقات"، وتفرد بالرواية عنه واحد - سواء أكان ثقة أم غير ثقة - ولم يذكر لفظًا يفهم منه توثيقه، ولم يوثقه غيره، فهو يُعد مجهول العين، وهي القاعدة التي سار عليها ابن القطان الفاسي، وشمس الدين الذهبي، ولهما فيها سلف عند الجهابذة.

فقد قال علي بن المديني في جري بن كليب السدوسي البصري: "مجهول، لا أعلم روى عنه غير قتادة".

وقال في جعفر بن يحيى بن ثوبان: "شيخ مجهول، لم يرو عنه غير

أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني".

وقال أبو حاتم الرازي في حاضر بن المهاجر الباهلي: "مجهول"، مع أن شعبة بن الحجاج روى عنه.

2 -

إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وروى عنه اثنان؛ فهو مجهول الحال.

3 -

إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وروى عنه ثلاثة؛ فهو مقبول في المتابعات والشواهد

(59)

.

4 -

إذا ذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وروى عنه أربعة فأكثر؛ فهو صدوق حسن الحديث

(60)

.

5 -

إذا صرَّح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث، أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه فوجده صحيحًا مستقيمًا، موافقًا لأحاديث الثقات، فمثل هذا يوثق مثله، مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل.

وربما يعترض معترض علينا في عدم اعتبار ذكر ابن حبان لراوٍ تفرَّد عنه الواحد والاثنان في "الثقات"، فنقول: إن ابن حبان ذكر في "الثقات"، كل من لم يعرف بجرح، وإن كان لا يعرفه، وهذا لا يدل على توثيق أصلًا.

فقد قال في "الثقات" مثلًا: "سلمة، يروي عن ابن عمر، روى عنه سعيد بن سلمة، لا أدري من هو، ولا ابن من هو"!!

وقال في موضع آخر: "جميل، شيخ يروي عن أبي المليح بن أسامة، روى عنه عبد الله بن عون، لا أدري من هو، ولا ابن من هو".

وقال في ترجمة الحسن بن مسلم الهذلي: "يروي عن مكحول، روى عن شعبة، إن لم يكن ابن عمران فلا أدري من هو". [البحوث في المصطلح (288، 289) شبكة].

وقد قام الشيخ أبو الحسن السليماني - حفظه الله تعالى - بدراسة موسعة حول كتاب "الثقات" في كتابه "إتحاف النبيل"(2/ 17 - 28) أوردها بتمامها لما فيها من فوائد جمة:

قال - حفظه الله -: "الذي ينظر في كتاب "الثقات" يجد أن من ذكرهم ابن حبان ليسوا على درجة واحدة، بل هم أصناف كثيرة، وهاك تفصيل ذلك:

1 -

هناك تراجم ذكرها ابن حبان في "الثقات"، وقال فيها ضابط، أو متقن، أو كان من علماء الناس في زمانه، أو كان متيقظًا يحفظ، أو كان ممن يتعاطى الحفظ، أو كان صاحب حديث، أو حسن المذاكرة، ممن جمع وصنَّف، أو كان من علماء الحديث، أو كان صاحب حديث يحفظ، أو كان يحفظ حديثه - أو أكثر حديثه -، أو كان من متقني أهل الكوفة - مثلًا - أو ثبْت، أو من الحفاظ المتقنين، أو أعلم الناس بحديث فلان.

وعدد التراجم التي وصفها بهذا الوصف - تقريبًا -[152] ترجمة، منها في طبقة التابعين أربع تراجم، وفي أتباعهم ثمان وأربعون ترجمة، وفي أتباع أتباعهم مائة ترجمة.

فهذه الدراسة تُثبت لنا أنه لا يطلق المدح في الراوي؛ إلا بعد الوقوف على حديثه؛ لأن الطبقات القريبة منه قد تمكَّن فيها من الوقوف على حديث الراوي أكثر منه في الطبقات البعيدة عنه، إلا أنه يطلق التوثيق وإن لم يقف للراوي إلا على حديث واحد، أو بعض الحكايات غير المسندة.

ثم لو نظرنا في هذه التراجم السابقة، وقارنا كلامه مع كلام غيره، ولو بالنظر إلى "تقريب التهذيب" للحافظ ابن حجر - الذي هو تلخيص لأقوال الأئمة التي في "تهذيب التهذيب" - غالبًا - لرأيناه قد تُوبع في التوثيق على [123] ترجمة، وخولف في ترجمتين، مع أن

المخالفة محتملة، انظر ترجمة عبد الرحيم بن ميمون أبي مرحوم (7/ 134)، وترجمة عصام بن يوسف البلخي (8/ 521) من "الثقات"، ونراه انفرد بمدح سبع وعشرين ترجمة.

وحسب هذه الدراسة، فالنفس تطمئن إلى اعتماد هذا النوع من توثيق ابن حبان؛ لأنه قد تُوبع على نسبة عالية من التراجم، والمخالفة لا تكاد تُذكر، فإذا كثرت الموافقة، وقلَّت المخالفة، قُبل ما انفرد به، وهذا هو النهج السديد في معرفة تشدد الإمام أو تساهله أو اعتداله.

ثم لو نظرنا نظرة أخرى في نوعية الموافقة التي وافق فيها غيره من الأئمة نجد أن:

من جملة التراجم التي مدحها وهي [123] ترجمة، قد حكم الحافظ على [107] ترجمة منها بقوله: ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة ثبت، أو إمام.

وفي [14] ترجمة قال الحافظ: صدوق، أو ما في معناه، وسقط ترجمتان، لعل ذلك عن سهو في حصر التراجم، والله أعلم.

فهذا كله يفيدنا أن توثيق ابن حبان على هذا النحو توثيق معتمد، والله أعلم.

وهناك تراجم قد يقول فيها ابن حبان: "مُتقن ربما وهم"، وهي نحو ست تراجم، حكم الحافظ على خمسة منها بالوهم أيضًا، وخالفه

في واحدة، فلم يعتبر حكم ابن حبان عليها بالوهم، فهذا كله يدل على تحري ابن حبان رحمه الله.

* لكن ينبغي التنبيه على أمور:

الأول: أن أكثر الذين تفرَّد ابن حبان بمدحهم قوم عوجلوا بالموت، ولم يشتهر أمرهم، فلعل تفرده بذلك لأن غيره لم يعرفهم، عرف حجة على من لم يعرف.

الثاني: أنه قد يذكر الراوي، ويصفه بالإتقان، ويصرح بأنه ليس له حديث مُسند، كما قال في مسمع بن عاصم أبي سنان (9/ 198) من "الثقات": كان من عُبَّاد البصرة ومُتقنيهم، ما له حديث مسند يرجع إليه، لكن الحكايات في فضائله وتعبده كثيرة. اهـ.

ويظهر لي أن كلمة "ومتقنيهم" تصحفت عن "ومتقيهم"

(61)

، والله أعلم.

الثالث: أن هذه الدراسة التي قمت بها، تُعتبر تقريبية، وليست بتلك الدرجة في الدقة، لكن اطمأنت نفسي إليها في الجملة، والله أعلم.

والخلاصة: أننا نعض بالنواجذ على هذا النوع من توثيق ابن حبان، وهو في الدرجة العالية من التوثيق، ويجمع بين كلامه وكلام غيره إذا خُولف، ويُرجَّح الراجح بالقرينة، والله أعلم.

2 -

وقد يذكر ابن حبان الراوي، ويقول: مستقيم الحديث، أو استقامته في الحديث استقامة الأثبات، أو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة، أو روى عن الثقات، أو حسن الحديث مستقيم، أو مستقيم الأمر فيما يروي، أو مستقيم الحديث من المتقنين، أو استقام في أمر الحديث إلى أن مات، أو مستقيم الحديث ربما أخطأ، أو يغرب، أو حسن الاستقامة في الروايات، أو مستقيم الحديث جدًّا، أو كان تقيًّا نقيًّا

(62)

، أو صدوق في الرواية، أو صدوق، أو ثقة في فلان دون فلان، أو ثقة، أو ثقة فقيه، أو ثقة ثقة، أو لم أرَ في حديثه إلا الاستقامة، أو حديثه يشبه حديث الأثبات، أو لم أرَ في حديثه شيئًا لا يشبه حديث الأثبات، أو لم أرَ في حديثه ما في القلب منه، وعدد هذه التراجم نحو [226] ترجمة.

توبع على التوثيق والمدح في [104] ترجمة.

وانفرد بـ[112] ترجمة، وخولف في عشر تراجم.

فنسبة المخالفة إلى الموافقة قليلة جدًّا، ولذا نقبل تفرده.

ونلاحظ أن التراجم التي يرفع في مدحها يتابع - في الغالب - عليها، وكذلك التي ينص على وجود الخطأ فيها، والتي يقول فيها:"مستقيم الحديث" يظهر أن التوثيق فيها أكثر وأرجح، إما بمنزلة:"ثقة"، أو بمنزلة:"صدوق"، ولعلَّ منزلة:"ثقة" أظهر، ونلاحظ - أيضًا - أن هذه الأقوال لم تأت عنه في طبقة التابعين، إنما وردت في الأتباع، وأكثر منها جدًّا في تبع أتباع التابعين، وهذا يدل على أن إطلاقه ذلك يكون بعد الوقوف على حديثهم - غالبًا - إلا أنه يطلق ذلك، ولو لم يقف إلا على حديث أو حكاية، وفي هذا توسع غير مرضي، والذي تطمئن إليه النفس أن حكمه في هذه الطائفة يكون كحكم غيره، في الاعتماد عليه، ويُجمع بين كلامه وكلام غيره إذا خولف، ويرجح الراجح حسب القرائن، والله أعلم.

وكثيرًا ما يذكر الراوي، ويقول: يغرب، أو يخطئ، أو ربما أخطأ، أو وهم، أو تفرد، أو يخالف، أو رديء الحفظ، أو ليس من الذين يحفظون، أو يخطئ وينفرد على عدالته، أو يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف، أو ربما يكون في روايته بعض المناكير، أو يغرب على قلة حديثه، أو ليس له رواية يعتمد عليها، أو يخطئ كثيرًا، أو لا يعجبني الاحتجاج به، أو لست أعتمد عليه، أو لا يعتبر بحديثه، أو يدخله في "الثقات" لأنه لا شك فيه، لأن له مدخلًا للضعفاء،

ومدخلا للثقات، وجملة التراجم هذه - على وجه التقريب -[549] ترجمة.

وقد أدخل بعضهم في كتابه ""المجروحين"، وجرحهم بشدة، وعددهم عشر تراجم تقريبًا. وهم:

1 -

حبة بن جوين العرني، في "الثقات"(4/ 182)، وفي ""المجروحين" (1/ 264).

2 -

زياد بن عبد الله النميري، في "الثقات"(4/ 256)، وفي "المجروحين"(1/ 304).

3 -

عمران العمي عن أنس، في الثقات" (5/ 224)، وفي "المجروحين" (2/ 123).

4 -

بكر بن سوادة مصري، في "الثقات"(6/ 104)، وفي "المجروحين"(1/ 187).

5 -

الحسن بن عطية العوفي، في "الثقات"(6/ 170)، وفي ""المجروحين" (1/ 228).

6 -

الحكم بن مصعب القرشي، في "الثقات"(6/ 187)، وفي "المجروحين"(1/ 244).

7 -

محمد بن ذكوان السَّمان، في "الثقات"(7/ 417)، وفي

"المجروحين"(2/ 262).

8 -

حماد بن قيراط، في ""الثقات" (8/ 206)، وفي "المجروحين" (1/ 249)

9 -

محمد بن الحسن الأسدي، في "الثقات"(9/ 78)، وفي "المجروحين"(2/ 277).

10 -

واهب بن راشد، في ""الثقات" (9/ 228)، وفي "المجروحين" (3/ 75).

وبعض هذه التراجم يحتاج إلى نظر.

وقد أدخل - أيضًا - بعضهم في "المجروحين"، وجرحهم جرحًا خفيفًا، وعددهم تقريبًا [12] ترجمة.

وقد أدخل محمد بن المنذر بن الزبير في "الثقات"(7/ 437)، وفي إدخاله إياه في "المجروحين" اشتباه، كل هذا فيمن ذكرهم في ""الثقات"، وجرحهم جرحًا خفيفًا، وقد ذكر في "الثقات" عدة تراجم، وذكرهم بكثرة الخطأ، ولم يذكر منهم في "المجروحين" إلا ترجمة واحدة، وهي ترجمة عبد الله بن غضم الحنفي في "الثقات" (5/ 57)، وذكرها في "المجروحين" (2/ 5).

فالشاهد: أنه ليس كل من أدخله ابن حبان في "الثقات" كان

ممن يحتج به عنده، خلافًا لما صرَّح به في مقدمة "الثقات"(1/ 11 - 13)، ونلاحظ أن قوله:"يخطئ" وما في معناه في الطبقات المتأخرة أكثر منه في الطبقات العالية.

وهناك تراجم ذكر فيها أن الراوي لم يرو مسندًا، أو ما له حديث يُرجع إليه، أو يروي المقاطيع، وعدتهم [17] ترجمة، وهم:

1 -

عامر بن عبد الله بن عبد قيس التميمي العنبري (5/ 187).

2 -

محمد بن بشير الأنصاري (5/ 366).

3 -

محمد بن ثوبان (5/ 370).

4 -

حسان بن أبي سنان العابد (6/ 225).

5 -

خليفة العبدي (6/ 268).

6 -

سالم بن مخراق العبدي (6/ 411).

7 -

عتبة الغلام هو ابن أبان بن صمعة (7/ 270).

8 -

يزيد الضبي (7/ 620).

9 -

توبة بن الصمة الزاهد (8/ 156).

10 -

سليمان الخواص العابد (8/ 277).

11 -

عبد العزيز بن سليمان العابد (8/ 394).

12 -

عمر العنْزي (8/ 442).

13 -

عيسى بن جابان (8/ 491).

14 -

وأعاد ذكر عتبة بن أبان (8/ 507).

15 -

قعنب اليمامي (9/ 23).

16 -

محمد بن النضر الحارثي (9/ 72).

17 -

مسمع بن عاصم أبو سنان (9/ 198).

وكونه يذكر الرجل وليس له حديث مُسند؛ دلَّ ذلك على عدم اعتناء المترجم بالرواية.

فكيف يقال: إن ابن حبان لا يوثَّق إلا المشهور بالطلب؟! والراوي إذا لم يرو المسندات، لا يتمكن الناقد من معرفة حاله، كما هو معلوم، وانظر "الثقات"(7/ 123) ترجمة عبد الواحد بن قيس الشامي.

5 -

وقد يذكر ابن حبان الراوي، ولم يذكر عنه إلا راويًا واحدًا، ثم يضعف هذا التلميذ، أو يضعف السند إليه، أو يتشكك في اتصاله، أو يضعف حديثه.

وهؤلاء هم:

1 -

زياد - مولى عثمان بن عفان - (4/ 260).

2 -

أيوب بن قطن (4/ 29).

3 -

شرحبيل بن القعقاع (4/ 365).

4 -

عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة (5/ 125).

5 -

عبد الحكم البصري يروي عن عائشة (5/ 131).

6 -

عبد السلام أبو كيسان البصري (5/ 131).

7 -

عبيد بن أبي عبيد - مولى أبي رهم - (5/ 135).

8 -

عامر بن خارجة بن سعد (5/ 194).

9 -

عمير بن المأمون التيمي (5/ 256).

10 -

عطية بن بسر (5/ 261).

11 -

محمد بن ركانة بن عبد يزيد (5/ 360).

12 -

وثيمة النصري (5/ 499).

13 -

هرمز والد عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (5/ 94).

14 -

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير

(63)

(5/ 519).

15 -

ابنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (5/ 594).

16 -

بشر بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاري (6/ 96).

17 -

عمر بن يزيد النصري (7/ 179).

18 -

عثمان بن دينار (7/ 194).

19 -

محمد بن علوان (606/ 7).

20 -

يحيى بن عبد الرحمن (7/ 606).

21 -

إبراهيم بن جريج الرهاوي (8/ 61).

22 -

الفرات بن نصر (9/ 14).

ونلاحظ أن هذا في التابعين أكثر، وكلما نزلت طبقة الراوي قلَّ إطلاق ابن حبان هذا القول في ترجمة الراوي، وإذا كان الراوي قد عرفه ابن حبان من رواية أحد التلاميذ، ثم ليَّن تلميذه، فكيف يحكم بتوثيقه؟ نعم، إن كان له أكثر من راو؛ فالأمر أهون، كما في عنترة

والد هارون بن عنترة، قال: روى عنه أبو سنان وابنه هارون، وهارون - الله المستعان على إثباته (5/ 282) -، فهذا يدل على أن إدخاله هؤلاء في "الثقات" ليس بصواب.

وقد يذكر الراوي برواية تلميذ عنه، ويبهم التلميذ، أو يحكم عليه بعدم المعرفة له: كما في حملة بن عبد الرحمن العكي (4/ 193)، وربيعة بن دراج (4/ 229)، وربيعة بن قيس (4/ 231)، وشداد بن قادم الجريري (4/ 358)، وشرحبيل بن القعقاع (4/ 365)، وعبد الرحمن بن امرئ القيس (5/ 94)، ومحمد بن عثمان الأخنسي (5/ 375)، ويعقوب بن غضبان (5/ 554)، وهذا كله يدل على تساهله رحمه الله.

6 -

وبعضهم يذكره ابن حبان من رواية مدلس عنه، أو يتشكك في سماع تلميذه منه، وقد مر بعض هؤلاء في المسألة [5].

وهؤلاء هم:

1 -

زكريا بن أبي مريم الخزاعي (4/ 263).

2 -

سنان بن جرير العَنْسي (4/ 337).

3 -

صالح بن أبي زيد النخعي (4/ 373).

4 -

عبد الله بن جرهد الأسلمي (5/ 22).

5 -

عبد الله بن أبي عثمان القرشي (5/ 33).

6 -

عبد الله بن أبي مرة الزوفي (5/ 45).

7 -

عطاء الحمصي عن عائشة (5/ 204).

8 -

الفضل بن عيسى بن أنس (5/ 296).

ونلاحظ أن هذا في التابعين فقط.

والراوي لا يكون ثقة، وهو لم يُعرف إلا برواية لا تصح إليه، كما هو معلوم.

7 -

وبعضهم يذكره ابن حبان، ثم يقول: لا أدري من هو، وقد يزيد على ذلك فيقول: لا أدري مَنْ هو، ولا ابن من هو، وقد يقول: لست أعرفه ولا أباه، أو لست أعرفه، ولا مَنْ روى عنه، أو يقول: لست أدري: هو الأول - أي الترجمة السابقة - أم لا، وقد يذكره على التردد فيه، أو في الراوي عنه، وعدة هؤلاء تقريبًا [64] ترجمة.

انظرها في هذه المواضع: [4/ 37، 39، 96، 126، 146، [180، 238،265، 318، 342،363،384،369]، [5/ 129، 142،143، 207، 229، 295، 306،367،382، 390، 425، 428، 450، 459،481، 494، 497]، [6/

60، 106،146، 168، 170، 178،226،240، 249، 253، 330،372، 406،415، 418، 445، 447،458]، [7/ 55، 128، 188، 233، 300، 316، 406، 535، 598]، [8/ 41، 63، 241، 242 مرتين،299]، [9/ 180].

ونلاحظ أن هذه العبارات كان أكثر ذكرها في التابعين، وكلما نزلت الطبقة قلَّ ذكر هذه العبارات.

فإذا كان ابن حبان يذكر الراوي في "الثقات"، وهو لا يعرفه، فكيف يوثقه؟

فإن قيل: ينظر في حديثه ويقارنه بحديث الثقات، ويحكم عليه بالتعديل، إذا وجده يكثر من موافقة الثقات.

فالجواب: أن هذا الأمر لم يلتزم به ابن حبان في كل من أدخله في كتابه، ومما يدل على ذلك أنه ذكر ترجمة سيف أبي محمد - شيخ يروي عن منصور - قال: روى عنه عمر بن محمد العنقزي، لست أعرف أباه، فإن كان سيف بن محمد؛ فهو واه، وإن كان غيره؛ فهو مقبول الرواية حتى تصح خالفته الأثبات في الروايات، أو يسلك غير مسلك العدول في الأخبار، فحينئذ يلزق به الوهن. اهـ (8/ 299)، فهذا يدل على أن ابن حبان إذا وقف - ولو على رواية واحدةً - ولم ير فيها منكرًا؛ فإنه يوثق الراوي، وقد سبق أن هذا مذهب من هو واسع الخطو في التوثيق، فين هذا وغيره دخل التساهل على ابن

حبان؛ لتوسعة في شروطه، والله أعلم.

8 -

وقد يذكر ابن حبان الراوي، ويقول: هو ممن استخير الله تعالى فيه، كما في زهرة بن معبد أبي عقيل القرشي (6/ 344)، أو يقول: هو مِمَّن استخرت الله فيه، كما في مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير (7/ 478)، وقد يصفه باستقامة حديثه، مع قربه من الضعفاء، كما في إبراهيم بن سليمان الزيات (8/ 68)، ومالك بن سليمان بن مرة النهشلي (9/ 165)، ونلاحظ أنه ليس في التابعين من هؤلاء أحد.

9 -

وقد يذكر الراوي، ويقول: لست أعرفه بعدالة ولا جرح، ولم يذكر إلا تلميذًا واحدًا، ويضعفه، كما في سليم بن عثمان - أبي عثمان الطائي - (6/ 415) قال: روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الأعاجيب الكثيرة، ولست أعرفه بعدالة ولا جرح، ولا له راوٍ غير سليمان، وسليمان ليس بشيء، فإن وجد له راو غير سليمان بن سلمة الخبائري، اعتُبر حديثه، ويلزق به ما يتأهله من جرح أو عدالة اهـ. فأنت ترى ابن حبان يدخل الرجل في كتابه، مع أنه يحتاج إلى نظر في حاله عنده.

وقال في محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب: روى عنه مروان بن جعفر، لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد اهـ (9/ 58).

هذا ما تيسر ذكره في طريقة ابن حبان لله رحمه الله في كتاب "الثقات"، وبقيت أمور سأذكرها - إن شاء الله تعالى - في شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل" قسم التراجم والقواعد.

* قال: وخلاصة ما تقدّم:

1 -

أن من ذكرهم في كتابه "الثقات" ووصفهم بالحفظ أو الضبط والإتقان ونحو ذلك كما مر في المسألة، فكلامه معتمد لا غبار عليه، ويعتبر الراوي من رجال الحديث الصحيح، فإن وافق ابن حبان غيره؛ فلا إشكال، وإن خالفه غيره؛ جمعنا بين كلامه وكلام غيره، أو رجَّحنا القول الراجح حسب ما يظهر من دلائل؛ وإن انفرد بالتوثيق، فكلامه معتمد.

2 -

إن من ذكره في كتابه "الثقات" ووصفه بأنه مستقيم الحديث، ونحو ذلك مما مرَّ في المسألة، فكلامه أيضًا معتمد على النحو السابق، إلا أن من وصفه بالاستقامة يتردد حديثه بين الصحة والحسن، ولعله إلى الصحيح أقرب.

3 -

من ذكرهم بالخطأ، فينظر: هل تكلم غيره فيهم أم لا؟ فإن كان لغيره من المعتدلين كلام؛ فقد نرجح كلام غيره؛ لأن ابن حبان يتكلم في الراوي، ويذكره بالخطأ، لوجود أدنى خطأ في روايته، وصنيع الأئمة أن من كان كثير الحديث، وله أخطاء تنغمر في سعة ما

روي؛ فإنهم يطلقون فيه التوثيق، دون التفات إلى ذكر الخطأ في روايته، مع علمهم بأنه قد يخطئ، وإن لم يكن لغيره كلام، فيعتمد كلام ابن حبان، ولا يحتج بحديث الراوي إذا انفرد به؛ لأن الراوي في هذه الحالة يكون مقلًّا، إذ لو كان مكثرا لعلمه غير ابن حبان، وكشف لنا عن أمره، ولو لم يكن إلا بذكر أنه طلابة، أو رحَّالة، أو محدث، أو نحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك؛ فالراوي مُقِل، وإذا كان ممن يخطئ أو يغرب - مع قلة حديثه -؛ فلا يُحتج به، ولله أعلم.

لكن إذا وصفه بالخطأ في كتابه "الثقات"، ثم ذكره بالجرح الشديد في "المجروحين"، ولم نجد لغيره فيه كلامًا؛ فإنَّ حديث الرجل يُترك، والله أعلم.

4 -

وكذلك فلا يحتج برواية من روى عنهُ راوٍ فقط، وضعفه ابن حبان، أو ضعف السند إلى المترجم له، وكذلك الذين لا يعرفهم ابن حبان، فلا يحتج بهم لمجرد ذكرهم إياهم في "الثقات".

5 -

ومن ذكرهم ولم يصفهم بشيء - وهم كثير جدًّا - فإن كان لغيره كلام اعتمدناه، وإلا نظرنا في عدد تلاميذ الراوي، وشهرتهم في هذا الفن، ونظرنا: هل الراوي مكثر أو مُقل؟ فإن كان مُكثرًا - وهذا نادر - احتججنا به، وإن كان مقلًّا فلا نحتج به، والله أعلم".

انتهى كلام أبي الحسن حفظه الله.

* تنبيه:

وقفتُ على تقسيم الأحد الباحثين المعاصرين لتوثيق ابن حبان رحمه الله وهو جيدٌ في الجملة - ولكنه لم يرض تقسيم المعلمي رحمه الله، وقد تفرد بهذا؟؟!!.

ووصفه بأنه كلامٌ عامٌّ وعائمٌ، بل قال:"إنه لا يفيد في التحقيق العلمي شيئًا".

ومن غريب ما قال: "وقد وجدت فيمن وصفه ابن أحبان بأنه "مستقيم الحديث" الحافظ، والثقة، والصدوق، ووجدت فيهم المجروح، والمضعَّف، والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين

…

" اهـ.

(قلتُ): والمجهول عند المتأخرين قسمان:

أ - مجهول العين: من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثق.

ب - مجهول الحال "مستور": من روى عنه اثنان فأكثر، ولم يوثق" [نزهة النظر ص (50)].

فهل يا تُرى قول ابن حبان رحمه الله "مستقيم الحديث" إذا قيل في راو لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، أو راويان لا يعَدُّ توثيقًّا له؟!!

الجواب: نعم هو توثيقٌ له، ولا يصح أن نقول هو:"مجهول حسب اصطلاح المتأخرين".

لأن معنى مجهول هو: "من لم أعرفه، ولا أعرف حاله"، فكيف يقول ابن حبان رحمه الله أني قد عرفته، ونظرت في حديثه، وقارنت حديثه بحديث غيره من الثقات، ونظر في قدر الموافقة والمخالفة، ثم تبيَّن لي أنه مستقيم الحديث، ثم يأتي آخر ويقول: لا، أنت لا تعرفه!!!

فإذا وصف ابن حبان رحمه الله أحد الرواة بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق فهذا يدل على أن ابن حبان رحمه الله فتَّش عن حديثه، وقارنه بغيره، وظهر له قدر الموافقة والمخالفة، ثم تبين له استقامته في حديثه.

فمن كان هذا حاله يُقبل فيه توثيق ابن حبان مطلقًا، حتى وإن لم يوجد لغيره كلام في ذلك الراوي، لما لا بن حِبَّان رحمه الله من منزلة رفيعة في الجرح والتعديل، أما إذا وجِدَ لغيره كلامٌ فيه فإنه يُعامل طبق القواعد المقررة في علم الجرح والتعديل، ثم يُرَجَّح بين أقوالهم، والله أعلم.

وبعد هذه الدراسة لمنهج ابن حِبَّان رحمه الله في التوثيق.

نشرع - بعون الله تعالى - بدراسة شيوخ ابن حبان رحمه الله من حيث القبول والاستشهاد والرد، وأسميتها:

‌

‌(إتحاف الإخوان بدراسة شيوخ ابن حِبَّان)

* تنقسم هذه الدراسة إلى ستة أقسام:

• أولًا: عدد الشيوخ الذين روى عنهم في كتابه "الصحيح"[209] هذا من حيث الإجمال:

* أما من حيث التفصيل فهم كما يلي:

أولًا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[3، 10، 16، 28، 49، 50، 54، 55، 56، 57، 64، 71، 72، 89، 91، 95، 96، 100، 105، 109، 117، 118، 121، 123، 128، 130، 135، 138، 147، 152، 155، 156، 161، 172، 177، 179، 181، 182، 197، 201، 203، 212، 219، 220، 225، 227، 228، 232، 237، 241، 250، 259، 260، 268، 273، 279، 280، 283، 299، 307، 317، 219، 320، 322، 332، 336، 339، 431، 370، 372، 379، 380، 387، 391، 395، 397، 423، 428، 430، 441، 456، 469، 470، 484].

ثانيًا

(64)

: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة

الصدوق ونحوه:

[1، 2، 27، 29، 35، 48، 52، 80، 86، 98، 101، 106، 113، 144، 148، 165، 167، 169، 173، 183، 188، 194، 204، 206، 210، 218، 233، 236، 240، 246، 251، 253، 271، 272، 308، 309، 323، 343، 340، 353، 361، 363، 374، 400، 401، 420، 427، 451، 453، 454، 466، 472، 475، 481]

ثالثًا: من يُعتبر بحديثهم

(65)

في الشواهد والمتابعات:

[30، 122، 230، 235، 239].

رابعًا: الضعفاء:

[31، 198، 446، 426].

خامسًا: شديدو الضعف:

[لا يوجد].

سادسًا: المتهمون

(66)

، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[لا يوجد].

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو لهم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل.

وهم على ثلاثة أقسام:

الأول: من روى عنهم في موضع واحد:

[13، 34، 38، 42، 92، 93، 119، 131، 132، 133، 134، 137، 142، 143، 160، 164، 171، 184، 231، 243، 257، 265، 275، 295، 303، 329، 338، 343، 345، 358، 381، 388، 403، 404، 424، 426، 433، 445، 461، 468]

الثاني: من روى عنهم في موضعين:

[166، 256، 410، 413، 432، 435].

الثالث: من روى عنهم في أكثر من موضعين:

الأول: [104، 186، 193، 277، 304، 305، 315، 337، 359، 392، 393، 408، 439، 463].

ثانيًا: عدد الشيوخ الذين تفرَّد بالرواية عنهم في كتاب "الثقات"[79] من حيث الإجمال:

* أما من حيث التفصيل فهم كما يلي:

أولا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[20، 21، 26، 41، 85، 191، 202، 229، 244، 262، 347، 348، 383].

ثانيًا: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة الصدوق ونحوه:

[5، 84، 163، 342، 346، 356، 414، 418، 473].

ثالثًا: من يُقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات:

[175]

.

رابعًا: الضعفاء:

[187]

.

خامسًا: شديدو الضعف:

[لا يوجد].

سادسًا: المتهمون، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[111]

.

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو لهم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل.

وهم على ثلاثة أقسام:

الأول: من روى عنهم في موضع واحد:

[4، 6، 37، 45، 51، 60، 74، 78، 79، 81، 97، 115، 116، 159، 168، 190، 199، 208، 209، 217، 222، 269، 274، 276، 282، 294، 316، 327، 344، 368، 373، 382، 389، 402، 405، 419، 422، 444، 448، 452، 486، 488، 489].

الثاني: من روى عنهم في موضعين:

[40، 107، 245، 249، 324، 386، 416، 443، 417، 473].

الثالث: من روى عنهم في أكثر من موضعين:

[485]

.

• ثالثًا: عدد الشيوخ الذين انفرد بالرواية عنهم في كتاب "المجروحين"[69] على وجه الإجمال:

أما على وجه التفصيل، فهم كما يلي:

أولا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[22، 32، 44، 66، 76، 77، 248، 333، 350، 351].

ثانيًا: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة الصدوق ونحوه:

[8، 125، 129، 146، 180، 192، 242، 263، 264، 290، 455، 464].

ثالثًا: من يُقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات:

[102]

.

رابعًا: الضعفاء:

[362، 465]

خامسًا: شديدو الضعف:

[لا يوجد]

سادسًا: المتهمون، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[9، 124، 477].

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو لهم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل.

وهم على ثلاثة أقسام:

الأول: من روى عنهم في موضع واحد:

[7، 17، 19، 24، 58، 59، 69، 94، 108، 112، 114، 120، 127، 139، 149، 150، 153، 154، 174، 195، 212، 223، 224، 261، 286، 288، 291، 292، 300، 302، 306، 310، 364، 375، 376، 378، 396، 406، 421، 425، 436، 438، 460، 467، 480، 487].

الثاني: من روى عنهم في موضعين:

[151، 170، 267، 284، 326، 365، 385، 415].

الثالث: من روى عنهم في أكثر من موضعين:

[62، 63، 141، 330، 357].

• رابعًا: عدد الشيوخ الذين تفرَّد بالرواية عنهم في كتاب "روضة العقلاء"[49] حيث الإجمال:

أما من حيث التفصيل:.

أولًا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[207، 355].

ثانيًا: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة الصدوق ونحوه: [15، 53، 75، 157، 214، 352].

ثالثًا: من يقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات:

[لا يوجد].

رابعًا: الضعفاء:

[70، 331]

خامسًا: شديدو الضعف:

[لا يوجد].

سادسًا: المتهمون، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[لا يوجد].

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو هم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل.

وهم على ثلاثة أقسام:

الأول: من روى عنهم في موضع واحد:

[23، 43، 67، 68، 99، 110، 145، 196، 200، 205، 213، 226، 234، 238، 258، 266، 311، 312، 328، 367، 390، 412، 437، 447].

الثاني: من روى عنهم في موضعين:

[12، 126].

الثالث: من روى عنهم في أكثر من موضعين:

[61، 88، 208، 289، 301، 321، 394، 431، 434، 449، 457، 458، 478].

• خامسًا: عدد الشيوخ الذين روى عنهم في كتابه "الصلاة"[6] هذا من حيث الإجمال:

* أما من حيث التفصيل فهم كما يلي:

أولًا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[لا يوجد].

ثانيًا: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة الصدوق ونحوه:

[39، 474].

ثالثًا: من يُعتبر بحديثهم في الشواهد والمتابعات:

[لا يوجد]. رابعًا: الضعفاء:

[لا يوجد].

خامسًا: شديدو الضعف:

[لا يوجد].

سادسًا: المتهمون، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[لا يوجد].

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو لهم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل.

وهم على ثلاثة أقسام:

الأول: من روى عنهم في موضع واحد:

[11، 82، 254، 479].

الثاني: من روى عنهم في موضعين:

[لا يوجد].

الثالث: من روى عنهم في أكثر من موضعين:

[لا يوجد].

• سادسًا: عدد الرواة الذي روى عنهم في أكثر من كتاب له، عدا "الصحيح" [54] من حيث الإجمال:

أما من حيث التفصيل، فهو كما يلي:

أولًا: الثقات منهم - أو من يُحتج بحديثهم -:

[14، 18، 36، 65، 221، 287، 318، 366، 411، 440، 450، 476].

ثانيًا: من قصروا عن المرتبة الأولى قليلًا ممن هم في منزلة الصدوق ونحوه.

[47، 103، 136، 162، 178، 247، 313، 325، 429].

ثالثًا: من يُقبل حديثهم في الشواهد والمتابعات:

[281]

رابعًا: الضعفاء منهم:

[158]

.

خامسًا: شديدو الضعف:

[215]

.

سادسًا: المتهمون، أو الوضاعون، أو الكذابون:

[73، 90، 140، 285، 371، 384].

سابعًا: من لم أقف لهم على ترجمة، أو لهم ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل:

[25، 33، 46، 83، 185، 189، 216، 252، 270، 278، 293، 298، 314، 335، 354، 360، 369، 377، 398، 407، 409، 417، 459، 482].

* تنبيه:

أما عن شيوخه في كتابيه "الإمامة، والجهاد"، فهم هم شيوخه في "الصحيح" لذا أعرضت عن إنشاء تقسيم خاص بهما.

* تنبيه آخر:

هذه الأحكام التي ذكرتها ضمن هذا التقسيم إنما هي أحكام مجملة، وليست أحكامًا تفصيلية، فإنَّ كثيرًا من الرواة من يحتاج إلى تفصيل في الحكم عليه.

* كثقة يهم، أو يخطيء، أو يدلس.

* أو صدوق يخطيء، أو سيء الحفظ، أويهم.

* أو إلى الضعف أقرب، أو غير ذلك.

فإنَّ هذه أحكام تقريبية أردت من خلالها أن أتوصل لمراتب شيوخ ابن حِبَّان جرحًا أو تعديلًا، وهي حسب اجتهادي، ولا أُلزم بها أحدًا، فليتنبه إلى ذلك، والله الموفق.

ومن خلال هذا الجدول تتضح الدراسة السابقة:

الصحيح

الثقات

مجروحين

الصلاة

روضة العقلاء

غير الصحيح

الإجمالي

الثقات منهم أو من يحتج بحديثهم

84

13

10

-

2

12

121

من قصروا عن الرتبة الأولى قليلًا من هم في منزلة الصدوق ونحوه

54

9

12

2

6

9

92

من يعتبر بحديثهم في الشواهد والمتابعات

5

1

1

-

-

1

8

الضعفاء

4

1

2

-

2

1

10

شديدو الضعف

-

-

-

-

-

1

1

المتهمون أو الوضاعون أو الكذابون

1

1

3

-

-

6

11

من لم أقف لهم على ترجمة وليس فيهم أقوال في الجرح والتعديل وهم على ثلاثة أقسام:

أ - من روى عنهم في موضع

40

43

46

4

24

-

157

ب - في موضعين

6

10

8

-

2

-

26

ج - ثلاثة مواضع

15

1

5

-

13

24

58

*‌

‌ النتائج التي توصلت إليها من خلال تلك الدراسة:

* فبالنظر إلى هذه الإحصائية نجد:

* أنَّ من روى عنهم ابن حبان رحمه الله وهم في مرتبة الاحتجاج -[213] شيخٍ.

* وأنَّ من يُستشهد بحديثهم، ويتقوى بمثله

(67)

إلى مرتبة الاحتجاج ثمانية عشر [18] شيخًا.

*وأنَّ من يُردّ حديثهم [11] شيخًا فقط.

على أنَّ هؤلاء الرواة منهم من نصَّ ابن حِبَّان نفسه على وهائه، وشدَّة ضعفه، وهما ترجمتان:

1 -

أحمد بن محمد بن الأزهر، أبو العباس السجزيُّ (ت 73).

2 -

أحمد بن محمد بن عمرو، أبو بشر المصعبيُّ (ت 90).

ولم يُخرج عن أحد شديد الضَّعف في "صحيحه"، والرواة التسعة الآخرون، منهم من روى عنهم في موطن واحد كـ (ت 111)، ومنهم من روى عنهم في موطنين كـ (ت 477)، ومنهم من روى عنهم في ثلاثة مواطن، أو أكثر قليلًا، كـ (ت 140).

وبهذه الإحصائية يتبين لك مدى وفاء ابن حِبَّان رحمه الله بشرط صحيحه في رواته، وانتقائه لشيوخه فيه، فلله دره، وعلى الله أجره.

* وأما عن شيوخه الذين لم أقف على من ترجم لهم فهم على قسمين:

الأول: من روى عنهم في "الصحيح":

فهؤلاء وإن لم نقف لهم على كلام من قِبَل أهل العلم، فهم من شيوخه الذين جالسهم وعرف أحوالهم، وميَّز الضابط منهم من غير الضابط.

فهؤلاء ثقات عنده لتصحيحه لهم - كما تقدم ذلك عن الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم - لاسيما من احتجَّ بحديثهم في الأحكام.

وقد قال ابن حبان رحمه الله في مقدمة "صحيحه"(1/ 152 - 153): "ولعلَّنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية، ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن مئة وخمسين شيخًا أقل أو

أكثر، ولعلَّ مُعوَّل كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخًا؛ ممن أدرنا السنن عليهم، واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم، على الشرائط التي وصفناها.

وربما أروي في هذا الكتاب وأحتج بمشايخ قد قدح فيهم بعض أئمتنا مثل: سماك بن حرب، وداود بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحمَّاد بن سلمة، وأبي بكر بن عياش، وأضرابهم؛ ممن تنكَّب عن رواياتهم بعض أئمتنا، واحتج بهم البعض، فمن صحَّ عندي منهم بالبراهين الواضحة، وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة، احتججت به، ولم أعرِّج على قول من قدح فيه.

قال: ومن صحَّ - عندي - بالدلائل النيرة، والاعتبار الواضح على سبيل الدين، أنه غير عدل؛ لم أحتج به، وإن وثقة بعض أئمتنا

…

" اهـ المقصود.

* وقد علق على هذا فضيلة الشيخ أبو الحسن السليماني - حفظه الله في "اتحاف النبيل"(2/ 30)(س 201)، بقوله:"فيظهر من ذلك أن مشايخه في "الصحيح" قد انتقاهم من جملة مشايخه، ويظهر أيضًا أنه قد عرفهم معرفة جيدة، مما يقوي في النفس الاحتجاج بهم؛ التصحيحه حديثهم، وهو فرع عن توثيقه إياهم، إلا أنه إذا عارضه غيره، وقَدَحَ في أحد شيوخه، رجعنا للقرائن، ورجَّحنا الراجح، والله أعلم" اهـ.

الثاني: من روى عنهم في غير "الصحيح":

فتجد أنَّ ابن حبَّان رحمه الله:

* أحيانًا ينقل بهذا الشيخ حديثًا في ترجمة أحد الرواة المترجم لهم في "الثقات" أو "المجروحين".

وغالبًا ما يقع هذا في الرواة الذين ترجم لهم في كتاب "المجروحين"، فنجد أنَّ هذا الحديث إما أن يكون موضوعًا، أو ضعيفًا جدًّا - أو ما دار في فلكهما - وغالبًا ما ينص ابن حِبَّان رحمه الله على درجته.

ففي مثل هذه الحالة لا يقال إنَّ شيخ ابن حِبَّان الذي لم أقف له على ترجمة، قد روى حديثًا موضوعًا في كتاب "المجروحين"، فيُستدل بذلك على ضغفه.

هذا من الخطإ؛ لأنَّ ابن حِبَّان رحمه الله بيَّن بإيراد الحديث في ترجمة أحد الرواة، أن العهدة في روايته إنما هي عليه، لا على غيره من رواة الإسناد، والله أعلم.

* وأحيانًا ينقل بهذا الشيخ أقوالًا في "الجرح والتعديل"، وهذا الأمر يقع كثيرًا في كتاب "المجروحين".

وهذا الأمر من الأهمية بمكان، إذ إن من قواعد الجرح

والتعديل، التأكد من صحة الإسناد المنقول به الجرح أو التعديل، فقد تتعارض أقوال الجرح والتعديل في راوٍ ما، وبالنظر إلى الإسناد المعارض نجده لا يصح فيزال التعارض، وغير ذلك.

فهؤلاء يُعاملون معاملة غيرهم من الرواة الذين لم نقف على أقوال فيهم من قِبل أهل العلم، لما يلي:

* أنَّ ابن حِبَّان رحمه الله لم يشترط شروطًا في شيوخه خارج "الصحيح".

* أنَّه رحمه الله لم يرو الأحاديث التي يذكرها في تراجم الرواة ليحتج بها، بدليل أنه ينص على وهائها كما هو ظاهر بيِّن، والله أعلم.

هذا آخر ما توصلت إليه، سائلًا الله عز وجل أن يجعلها خالصة الوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه - آمين -.

‌

‌[(حرف الألف)]

‌

‌(من اسمه آدم)

‌

‌1 - آدم بن موسى، أبو علي، الخُوَارِيُّ

(68)

.

روي عن: إسماعيل بن سالم الصِّائِغ، والحسين بن حُرَيث، والحسين بن عيسى البسطامِيِّ، ومحمد بن إسماعيل البُخَارِيِّ، ويعقوب بن حميد بن كاسب.

روى عنه: أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زر الخواريُّ - من خوار الرَّي -، وأبو جعفر محمد بن عمرو العُقيليُّ، وأكثَرَ عنه، وأبو أحمد محمد بن الغِطْرِيف الرِّبَاطِيُّ، وأبو عُمر بن مَطر.

قال الحافظ ابن حَجَر في "تبصير المُنْتَبِه"(2/ 553): "شيخٌ لأبي أحمد الغِطْرِيفِيِّ".

(قلتُ): وآدم بن موسى هذا من رواة كتاب "الضُّعفاء الصغير"

عن البُخَاريِّ رحمه الله.

قال الحافظ ابن حَجَر في "هَدي السَّارِي"(ص 492): "وكتاب الضُّعفاء يرويه عنه: أبو بِشْر محمد بن أحمد الدّولابِيُّ، وأبو جعفر شيخ بن سعيد، وآدم بن موسى الخُواريُّ".

وانظر مقدمة "الضعفاء الصغير" للبخاريِّ (ص 20).

له ترجمة في: "تاريخ الإسلام"(أحداث 305).

وله رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 5934)، و "دلائل النبوة" للبَيْهَقِيِّ (6/ 332)، و "الضعفاء" لأبي نعيم الأصْبَهانِيِّ (ص 167).

توفي في رجب سنة خمس وثلاثمائة، هكذا أرخه الذَّهَبِيُّ في "تاريخ الإسلام"(أحداث 305).

[تمييز] آدم بن علي، أبو علي، الخُوَارِيُّ.

روى عن: يعقوب بن حميد بن كاسب.

روى عنه: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليُّ في "معجمه" وسكت عنه.

قال الإسماعيليُّ في "معجمه"(ت 211): "حدثني آدم بن علي الخواريُّ أبو علي بخوار الرَّي، حدثنا ابن كاسب، حدثنا سلمة بن

رجاء، عن مِسْعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أقم الصلاة يا بلال، أرِحْنا بها" اهـ.

ولم يُخرِج له غير هذا الحديث.

ذكرتُه تمييزًا لموافقته "آدم بن موسى، أبا علي، الخواريَّ" في اسمه، وكنيته، ونسبته، وطبقته، وإنما اختلف معه في اسم أبيه، مما يجعلني أشكّ أنهما شخص واحد، وأنَّ موسى قد تحرف إلى علي، أو التبست كنيته باسمه؛ فإن من يُطالع هذا الكتاب يجد أن كثيرًا من شيوخ ابن حِبَّان قد شاركه فيهم الإسماعيلي - رحمهما الله تعالى -، مما يقوي احتمال أنهما شخص واحد، وكذلك في اشتراكهما في الرواية عن (يعقوب بن حميد بن كاسب)، والله أعلم.

[تمييز] آدم بن محمد بن آدم، أبو محمد، الخُوَارِيُّ.

روي عن: علي بن الحسن بن بيان المقرئ البغداديِّ.

روى عنه: عبد الله بن عَدِي الحافظ، وغيره.

قال حمزة السَّهمِيُّ في "تاريخ جُرجان"(ص 167): "أبو محمد آدم بن محمد بن آدم الخُوَارِيُّ كان بجُرْجَان، روى عنه عبد الله بن عَدِي وغيره.

حدثنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ، حدثنا آدم بن محمد بن آدم أبو محمد الرَّازِيُّ بجُرجان، حدثنا علي بن الحسن بن بيان المقرئ البغداديُّ، حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع" اهـ.

وكذلك ترجم له السَّمْعَانيُّ في "الأنساب"(2/ 410)، وأرَّخ وفاته، وأنه توفي ببخاري في سنة سبعين وثلاثمائة

(69)

.

* * *

‌

‌(من اسمه إبراهيم)

‌

‌2 - إبراهيم بن أبي أمية، واسمه: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سالم، أبو إسحاق، الطَّرَسُوسِيُّ

(70)

، الخُزَاعِيُّ

(71)

.

روي عن: أبي عبد الله حامد بن يحيى بن هانئ البلْخِيِّ، وحمزة بن سعيد المروَزِيِّ، وعمر بن يزيد السياريِّ، والمثنى بن حرب بن الضَّحَّاك الأسديِّ، وأبيه محمد بن إبراهيم بن مسلم، ونوح بن حبيب البَذَشيِّ القوْمَسِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن مِهْران، وأبو الحسن بن الحمامي.

قال ابن حِبَّان في "صحيحه"(ح 4046): "شيخٌ، عابدٌ، فاضلٌ".

لم أقف له على ترجمة.

له رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 551)، و (ح 624)، وغيرهما، و "المجروحين"(2/ 91)، و "تاريخ دمشق"(7/ 121)،

و (55/ 259)، و "تهذيب الكمال" (24/‌

‌ 329).

* 3 - إبراهيم بن إسحاق بن يوسف، أبو إسحاق، النَّيسابوريُّ

(72)

، الأنمَاطِيُّ

(73)

.

روي عن: إبراهيم بن سعيد الجوهريِّ، وأحمد بن إبراهيم بن كثير الدَّوْرَقِيِّ، وأحمد بن مَنِيع، وإسحاق بن راهويه، والحسن بن عيسى، وحميد بن مَسْعَدة، وأبي عثمان سعيد بن عثمان الجُرْجَانِيِّ البغدَادِيِّ، وعبد الرحمن بن بِشر بن الحكم، وعبد الله بن عمر بن الرَّماح، وعبد الله بن عمران العَابديِّ، وعثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن محمد الأنماطِيِّ، وعمرو بن علي الفلَّاس، ومحمد بن حُميد الرَّازِيِّ، ومحمد بن رافِع، ومحمد بن سليمان المِصِّيصِيِّ، وأبي كُريب محمد بن العلاء بن كُريب، ومحمد بن يحيى العَدَنيِّ، ونصر بن علي، وهارون بن عبد الله، وأبي هَمَّام الوليد بن شُجَاع، ويعقوب بن إبراهيم.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو بكر أحمد بن إسحاق، وأبو حامد أحمد بن محمد بن الشَّرْقِيّ، وعبد الله بن سعد، وعلي بن حمشاذ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي خالد الأصْبَهَانِيُّ، ومحمد بن صالح بن هانئ، وأبو بكر محمد بن عبد الله الوَرَّاق، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخْرَم الحافظ، ويحيى بن محمد

العَنْبَرِيُّ، وأبو عُمر بن مَطر.

قال ابن حِبَّان في صحيحه" (ح 5211): "أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطيّ الشيخُ الصالحُ".

ووصفه أيضًا فيه (ح 48)، بالزَّاهد.

وقال الذَّهبيُّ في "سير الأعلام"(14/ 193): "الإمامُ الحافظُ، المحققُ،

…

صاحبُ التفسير الكبير،

…

وكان من علماء الأثر".

وقال أيضًا في "تذكرة الحفاظ"(2/ 701): "الحافظُ، الثَّبْت،

…

مُصَنِّف "التفسير الكبير" من كبار الرحَّالة".

وقال ابن العِمَاد في "شَذَرَات الذهب"(2/ 242): "حافظٌ، ثبتٌ، رحَّال، وهو صاحب التفسير".

وقال الأدنرويُّ في "طبقات المفسرين" له (91): "الشيخُ، العالمُ، الفاضلُ، المحققُ، صنَّف التفسير، يعرف بتفسير الأَنْمَاطِيِّ".

له ترجمة في: "العِبَر"(1/ 446)، و"تاريخ الإسلام"(أحداث 303)، و "الأعلام" للزركلي (1/ 32)، و "معجم المؤلفين" لكَحالة (1/ 13).

* توفي سنة ثلاث وثلاثمائة، وعاش نيِّفًا وثمانين سنة.

*‌

‌ 4 - إبراهيم بن جعفر بن الوليد، الوَاسِطِيُّ

(74)

.

روي عن: إبراهيم بن مُجَشِّر البغداديِّ، وأبي السكين زكريا بن يحيى الطَّائِيِّ القاضي، وأبي سعيد المؤذِّن.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" في موضعٍ واحد برقم (8/ 254)، ومحمد بن عبد الوهَّاب بن حَبِيب.

له رواية في: "شُعَب الإيمان" للبَيْهَقِيِّ (4/ 158).

وله ذكرٌ في: "الثقات"(8/ 58، و 254)، و"تاريخ دِمَشق"(53/ 163).

لم أقف له على ترجمة.

*‌

‌ 5 - إبراهيم بن خُزَيم بن قُمير بن خاقان، المَرْوَزِيُّ

(75)

، أبو إسحاق، الشَّاشِيُّ

(76)

.

روي عن: أبي عبد الرحمن عبد الله بن حمَّاد الرَّمْلِيِّ، وأبي محمد عبد بن حميد بن نصر الكشيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات"، وأبو الفَيض أحمد بن

محمد بن إبراهيم، وعبد الله بن أحمد بن حمُّويه بن مَرْدُويَه الحَمَويُّ السَّرَخْسِيُّ ثمَّ الهَرَوِيُّ وسماعه منه بالشَّاش في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة في شعبان، ومحمد بن المظفَّر الحافظ.

قال الذّهبيّ في "سير الأعلام"(14/ 486، و 487): "المحدِّثُ الصدوقُ،

…

سمع من عبد بن حُمَيد "تفسيره"، و"مسنده" في سنة تسع وأربعين ومئتين، وحدَّث بهما، وطال عُمُرُه، وهو في عداد الثقات، ومن أبناء التسعين رحمه الله".

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام"(أحداث 320): "رَاوِيَة عبد بن حُمَيد، شيخٌ مستورٌ، مقبولٌ، روي عن عبدٍ "تفسيره"، و"مسنده الكبير"، وحدَّث بخُرَاسَان".

وقال الحافظ ابن حَجَر في "تبصير المنتبه"(2/ 528): "صاحبُ عبد بن حُميد".

له ترجمة في: "توضيح المشتبه"(3/ 233).

وله رواية في: "الثقات"(5/ 239، و 57)، و (6/ 365، و 71).

*‌

‌ 6 - إبراهيم بن داود، البغدادِيُّ

(77)

.

روي عن: داود بن رُشيد.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" في موضع واحد برقم (5/ 343).

قال ابن حِبَّان: "ثنا إبراهيم بن داود البغدادِيُّ بالفسطاط، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: ثنا حفص بن غياث".

وداود الذي يروي عن حفص بن غياث، هو: داود بن رُشيد، أبو الفضل مولى بني هاشم خُوارزميُّ الأصل، بغدادِيُّ الدار.

وقد بحثتُ في الرواة عنه في: "تاريخ بغداد"(8/ 367)، و "تاريخ دمشق"(17/ 135)، و "تهذيب الكمال"(8/ 389)، فلم أجد من يسمى بإبراهيم بن داود، أو حتى من يسمي إبراهيم وجده داود، فلعله نُسب إلى جده.

وقد روى ابن حِبَّان في "صحيحه"(ح 6944) عن داود بن إبراهيم بن داود البغدادِيِّ، فيحتمل أن يكون ابنه، ويحتمل أن يكون إياه وقوله (داود) سقط من "الثقات"، ويحتمل أن يكون راويًا آخر لم أهتد إليه.

ولم أر في الرواة عن حفص بن غياث في الكتب التي ذكرت، من يُسمى بداود بن إبراهيم، وكذلك عند الترجمة لداود بن إبراهيم - كما سيأتي إن شاء الله، لم أقف على من ذكر حفص بن غياث ضمن شيوخه، مما يرجح لدي أنهما مختلفان، والله أعلم.

[تمييز] إبراهيم بن داود بن سليمان، المُنادي.

حدَّث عن: عباس بن محمد الدُّورِيِّ. روى عنه: أحمد بن الفرج بن الحجَّاج. "تاريخ بغداد"(6/ 72).

ويحتمل أن يكون هو البغداديَّ، لأنَّ ابن المُنادي هذا من طبقة شيوخ ابن حِبَّان، والله أعلم.

*‌

‌ 7 - إبراهيم بن زُهَير.

روي عن: الحسن بن يونس بن مِهْران الزَّيَّات.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضع واحد برقم (1/ 310) ط. السّلفيّ.

(قلتُ): وهو في ط. الوعي برقم (1/ 254)، ولكن بدون ذكر إبراهيم، وعزاه المحقق إلى الهندية كما في الحاشية، ولم أقف على أحدٍ منهما، ولعله (أحمد بن محمد بن زهير)، سيأتي - إن شاء الله -، والله أعلم.

وقد ترجم الخطيب في "تاريخ بغداد"(7/ 455) للحسن بن يونس، ولم يذكر في الرواة عنه من يسمى زهيرًا، أو أحمد بن زهير، فالله أعلم.

[تمييز] إبراهيم بن زُهير بن أبي خالد، المقرئ، أبو إسحاق،

الحُلوانيُّ.

روي عن عمرو بن حكام، وأبي السكن مكي بن إبراهيم البلخِيِّ، وأكثر عنه.

روى عنه: الإسماعيليُّ في "معجم شيوخه"(ت 180) وسكت عنه.

ويحتمل أن يكون هو السابق، فالطبقة محتملة، وقد اشترك ابن حِبَّان والإسماعيليُّ في كثير من الشيوخ، فإنْ كان إياه فلم أقف له على ترجمة كذلك، ولكن رواياته منتشرة في كتب مشتهرة كـ "السنن الكبرى" للبَيْهَقِيِّ (3/ 53)، و (5/ 348)، و"الأسماء والصِّفات" له (1/ 311)(ح 237)، و"حِليَة الأولياء لأبي نعيم الأصْبَهَانِيِّ (3/ 168)، وغيرها، والله أعلم.

[*] إبراهيم بن سعيد القُشَيْرِيُّ = إبراهيم بن محمد بن سعيد، يأتي.

*‌

‌ 8 - إبراهيم بن عبد الواحد بن إبراهيم بن عبد الله بن عِمْرَان، أبو إسحاق، العَنْسِيُّ

(78)

، ويقال: العَبْسِيُّ

(79)

.

روى عن: أبي جعفر أحمد بن كعب بن خريم المريِّ، وأحمد بن

محمد بن أبي الوليد بن برد، وأحمد بن محمد بن يزيد بن أبي الخناجر، وإسماعيل بن حمدويه البيكندِيِّ، وأبي هشام إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد الله الخَوْلانِيِّ الدِّمَشْقِيُّ الكتَّانِيِّ، وأبي محمد شعيب بن شعيب بن إسحاق القُرَشِيِّ، ومضر بن محمد الأسديِّ، وجدِّه لأمه الهيثم بن مروان، ووزيرة بن محمد، ويزيد بن أحمد السلمِيِّ، وأبي أمية الطَّرسوسيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضعين، وإبراهيم بن أحمد القريمسينيُّ، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن الربيع بن يزيد بن معيوف العين ثرميُّ، وأبو الوليد بكر بن شعيب بن بكر القُرَشِيِّ، وأبو أحمد عبد الله بن عَدِي في "كامله"، وابنه أبو محرز عبد الواحد بن إبراهيم، وأبو الحسن علي بن الحسن بن علَّان الحَرَّانِيُّ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد السلميُّ، وأبو الحسن محمد بن الحسن بن القاسم بن درستويه، وأبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزَّاهد النَّيسابُوِريُّ، وأبو سفيان محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع الدِّمَشْقِيُّ القُرَشِيُّ، ومحمد بن هارون بن شُعيب الأَنْصارِيُّ، وأبو بكر بن المُقرئ في "معجم شيوخه"، وأبو علي بن شعيب الأَنْصارِيُّ، وأبو القاسم بن أبي العقب، وأبو هاشم المُؤدِّب.

له ترجمة في: "تاريخ دمشق"(7/ 44، و 43)، و "تاريخ الإسلام"(أحداث 311).

وله رواية في: "معجم شيوخ ابن المقرى"(ح 67)(ص 207)، و"المجروحين"(1/ 77، و 124).

* توفي سنة إحدى عشر وثلاثمائة.

*‌

‌ 9 - إبراهيم بن عبد الواحد، المعصُوب، المَوْصِلِيُّ

(80)

، البَلَدِيُّ

(81)

، البَغْدادِيُّ

(82)

.

روي عن: جعفر بن أبي عثمان الطَّيَالِسِيِّ، وصالح بن أحمد بن حنبل.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين"، والزُّبير بن عبد الواحد الحافظ.

وقع في "الميزان"(البَكْرِيُّ)، بدلًا من (البَلَدِيِّ)، وما أثبته هو الصواب إن شاء الله تعالى.

قال الذَّهَبِيُّ في "الميزان"(1/ 74): "لا أدري من هو ذا؛ أتى بحكاية منكرة، أخاف ألا تكون من وضعه.

روى الزبير بن عبد الواحد الحافظ، عن هذا، قال: سمعت

جعفر بن محمد الطَّيَالِسِيّ يقول: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام قاصٌّ فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "من قال: لا إله إِلَّا الله، خلق الله من كل كلمة منها طيرًا، منقاره من ذهب، وريشه من مرجان

…

)، وأخذ في قصة طويلة، فجعل أحمد ينظر إلى يحيى، ويحيى ينظر إليه، فقال: أنت حدثته؟ قال: لا، والله. فلما فرغ وأخذ قطعة - أي من الدراهم - قال له يحيى: تعال! من حدثك بهذا؟ فأنا ابن معين، وهذا أحمد فإن كان ولا بد فالكذب على غيرنا. فقال: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم. قال: لم أزل أسمع أنك أحمق، ما علمته إلى الساعة! كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل غيركما، كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا، فوضع أحمد بن حنبل كمه على وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما" انتهى.

وقال أيضًا في "السِّيَر"(11/ 301) بعد أن ساق القصة في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله: "هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة، وهي باطلة أظن البَلَدِيَّ وضعها، ويُعرف بالمَعْصُوب، رواها عنه أبو حاتم بن حِبَّان فارتفعت عنه الجهالة".

وقال الحافظ ابن حَجَر في "لسان الميزان"(1/ 169): "وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حِبَّان، أخرج هذه القصة في مقدمة

"الضعفاء" له عنه، وأخرج عنه".

(قلتُ): "وذكر ابن عساكر القصة في تاريخ دمشق"(65/ 26، و 27) بسياق أنتم من هذا فليراجعها من شاء".

وفي الحقيقة أني لم أقف على ترجمة لهذا الراوي، لتصحيف وقع في كتاب "المجروحين"، فنبهني لذلك شيخنا العلَّامة محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله، وأخبرني بأن له ترجمة في "الميزان"، و"اللسان"، وأنَّ المُعَلِّمِي اليَمانِيّ رحمه الله قد دافع عنه ا هـ.

(قلتُ): ولم أهتد إلى كلام المعلمي رحمه الله فالله أعلم.

ورواية ابن حِبَّان عنه في: "المجروحين"(1/ 56، 85)، و (2/ 303)، وط. السّلفي ‌

‌(1/ 80).

* 10 - إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو إسحاق، العُمَرِيُّ

(83)

، المَوْصِلِيُّ

(84)

.

وقع اسمه في "الثقات"(8/ 155) بهذا السياق "إبراهيم بن علي بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن

الخطاب".

روي عن: بِسْطَام بن جعفر بن مختار الأزْدِيِّ المَوْصِلِيُّ، وعبد الغفَّار بن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن عبد الله بن عمَّار، ومعلي بن مهدي المَوْصِلِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو بكر إبراهيم بن محمد بن المُقرئ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ، وأبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، وجعفر بن محمد بن نصير الخلديُّ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَانِيُّ، وعبد السميع بن محمد بن عبد الوهاب الشَّيْبَانِيُّ العكبرِيُّ، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو طاهر بن أبي هاشم المُقرئ.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ كما في "تاريخ بغداد"(7/ 52): "مَوْصِلِيٌّ ثقة".

وقال أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدِيُّ في كتاب "طبقات العلماء والمحدِّثين من أهل الموصِل" كما في "تاريخ بغداد"(7/ 52): "روي عن عبد الغفار كتاب "القراءات" عن العبَّاس بن الفَضْل الأَنْصارِيِّ، وحدَّث وكُتب عنه، وكان قد فقد سمعه".

وقال الخطيب في "التاريخ"(7/ 51): "كان ثقةً".

وكذا قال ابن الجَوْزِيِّ في "المنتظم"(6/ 150).

وقال ابن عدي في "كامله"(5/ 4) ترجمة "عبَّاس بن الفَضْل": "قرأ علينا إبراهيم بن علي العُمَرِيُّ بالموصل، عن عبد الغفار بن عبد الله المَوْصِلِيِّ، عن العبَّاس بن الفضل قراءاته التي صنَّفها بكتاب كبير، وفيه حديثٌ صالحٌ مما يرويه

…

".

وقال الذَّهَبِيُّ في "سير الأعلام"(14/ 229): "المحدِّث الحُجَّة".

وقال ابن الجَزَرِيِّ في "غاية النهاية في طبقات القراء"(1/ 20): "أخذ القراءة سماعًا عن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير، عن عبَّاس، عن أبي عمرو، وروى عنه ابن مجاهد".

وله ترجمة في: تاريخ الإسلام، (أحداث 306).

وله رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 6)، و "معجم شيوخ الإسماعيليِّ"(ت 178)، و "السنن الكبرى" للبيهقيِّ (1/ 428)، و (6/ 4)، و (7/ 175)، و"الكامل"(1/ 427)، و (3/ 194).

* توفي سنة ستٍّ وثلاثمائة.

*‌

‌ 11 - إبراهيم بن علي، الغزاويُّ

(85)

.

روي عن: رزق الله بن موسى.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في كتاب "الصلاة" في موطنٍ واحدٍ كما في "إتحاف المهرة"(ح 11131)(9/ 276) مقرونًا بـ "ابن خزيمة، وحاجب بن أركين"، وذكر أنه سمع منه في غزة.

وقد بحثت في ترجمة رزق الله بن موسى من "تاريخ بغداد"(8/ 437)، و "تهذيب الكمال"(9/ 178)، فلم أجد في الرواة عنه من يُسمى بإبراهيم.

والحديث الذي رواه ليس في صحيح ابن حِبَّان"، وهو: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه".

[تمييز] إبراهيم بن علي، الغَزِّيُّ، الكوفيُّ، المعتَزِليُّ.

روى عن: مالك بن أنس، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه.

روى عنه: محمد بن الحسن بن جعفر الخلَّال، عن مالك، عن الزهريِّ، عن أنس رضي الله عنه "كان ابن خطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر" ا هـ.

وهو متقدِّمٌ عن صاحبنا، وانظر ترجمته في "الضعفاء والمتروكين" للدَّارَقُطْنِيِّ (ت 24)، و "ميزان الاعتدال"(ت 155)، و "لسان الميزان"(ت 238).

*‌

‌ 12 - إبراهيم بن علي الظَّفَرِيُّ

(86)

.

روي عن: الحسين بن عبيد الله، وعلي بن إسحاق إنشادًا.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "روضة العقلاء" في موطنين إنشادًا (ص 113، و 191).

(قلتُ): وقع في الموطن الأول منهما (الطرفي) هكذا بالمهملة، فإما أن يكون هو (الظفري) وتنحرف إلى (الطرفي)، وإما أن يكون غيره، والأقرب أن تكون نسبته (طرقيًّا) وليست (طرفيًّا) فلا أعلم أحدًا ينتسب إلى هذا الثاني، ولا أدري وجه نسبته، ولا لأي شيء ينتسب، ولا يعدو إِلَّا أن يكون تصحيفًا، أما الأول وهو (الطَرْقِيُّ) فنسبة إلى "طَرْق، وهي قرية كبيرة مثل البليدة من أصبهان، على عشرين فرسخًا منها

…

" كما في "الأنساب" (4/ 62).

وبحثتُ عنه على جميع الأوجه التي ذكرتُ فلم أظفر به، ولم أر من ترجمه، والله أعلم.

*‌

‌ 13 - إبراهيم بن علي، الفَزارِيُّ

(87)

.

روي عن: عمرو بن علي الفلَّاس، ومحمد بن أبي خالد الطَّبَرِيُّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه" في موضعٍ واحد (ح 1865).

وقع في "صحيح ابن حِبَّان"(ح): (الهزاري) بدلًا من (الفزاري)، وهو تصحيف.

قال ابن حِبَّان: أخبرنا بسَارية.

(قلتُ): وهي مدينة من مدن طبرستان شرق آمل، ولم أقف له على ترجمة.

[*] إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مسلم = إبراهيم بن أبي أمية تقدم.

‌

‌14 - إبراهيم بن محمد بن سعيد بن خالد بن الحسن، القُشَيْرِيُّ

(88)

، القُرَشِيُّ

(89)

الدَّسْتُوَائِيُّ

(90)

أبو إسحاق، التُّسْتَرِيُّ

(91)

، البَرَّاز

(92)

.

روي عن: إبراهيم بن حمَّاد الأزْدِيِّ، وأحمد بن عبد الحميد الحَارِثِيِّ، وأحمد بن عبيد بن إسحاق، وأحمد بن عمَّار بن خالد الواسِطِيِّ، والحسن بن علي بن عفان، وعبد المؤمن بن أحمد السَّقْطِيِّ

الجنديسابوريِّ، وعلي بن داود، والقاسم بن نصر، ومحمد بن سعدان السَّاجِيِّ، ومحمد بن عبيد بن عتبة الكنديِّ، ومحمد بن عيسى بن حَيَّان، ومحمد بن القاسم الطَّالقَانِيِّ، ومحمد بن يزيد، ويعقوب بن إسحاق القلوسِيِّ، وأبي بكر بن إسحاق الصَّاغَانِيِّ، وأبي عبيدة بن أخي هنَّاد.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح"، وأبو الحسين أحمد بن عثمان، والحسن بن عبد الرحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَانِيُّ، وأبو الشيخ عبد الله بن حيان الأصْبَهَانِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عَدي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُقرئ الأصْبَهَانِيُّ الحافظ، ومحمد بن حُميد.

قال ابن المُقرئ في معجمه (ح 658): "حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن الحسن، الدَّسْتُوَائِيُّ، البَزَّاز

(93)

التُّسْتَرِيُّ، الحافظ بها

…

".

وقال السَّمْعَانِيُّ في "الأنساب"(2/ 476): "أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن الحسن الدَّسْتُوَائِيُّ، البزَّاز، الحافظ، الدَّسْتُوَائِيُّ، من أهل دستوا، سكن تستر، وحدَّث بها

…

".

له ترجمة في: "توضيح المشتبه"(1/ 512)، و "معجم البلدان". (2/ 455).

وله رواية في: "المجروحين"(1/ 113)، و (2/ 311)، و "اللآلى المصنوعة"(2/ 157)، و"المُحَدِّث الفَاصِل"(ص 570)، و"الثقات"(8/ 52)، و (9/ 247)، و "الكامل"(1/ 254)، و "تاريخ دمشق"(13/ 193)، و "تهذيب الكمال" ‌

‌(14/ 182).

* 15 - إبراهيم بن محمد بن سهل بن بشر بن عبد الجبار، أبو إسحاق، المُؤدِّب

(94)

، القَرَّاب

(95)

، الهَروِيُّ

(96)

، الجُرْجَانِيُّ

(97)

.

روي عن: أحمد بن خالد الرَّازِيِّ، وأبي الحسن أحمد بن عبد الله الجُرْجَانِيِّ، وأحمد بن محمد بن أويس المقري الهمذانيِّ، وأحمد بن محمد بن سعيد، وأبي بكر أحمد بن محمد بن الفرات الخوارزمِيِّ بجرجان، وعبد الرحمن بن محمد القُرَشِيِّ الجُرْجَانِيِّ، وعلي بن الخليل العطار الجُرْجَانِيِّ، ومحمد بن إبراهيم الرفاء، ومحمد بن أحمد بن إسحاق التُسْتَرِيِّ، ومحمد بن إسماعيل بن إسحاق، وأبي جعفر محمد بن جعفر بن المِصْرِيِّ الجُرْجَانِيِّ، وأبي عبد الله محمد بن الحسين الجُرْجَانِيِّ سنة

تسع وثلاثمائة، وأبي نصر محمد بن عبد الله، وأبي سعيد محمد بن يوسف الخوارزمِيِّ.

وأنشد عن: أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى المَوْصِلِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "روضة العقلاء" في موضعٍ واحد (ص 161) إنشادًا، وأحمد بن محمد بن الأزهر، وأبو القاسم حمزة بن يوسف السَّهْمِيُّ الجُرْجَانِيُّ إملاء في سنة سبع وستين وثلاثمائة، وأبو علي عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم يعرف بابن الروَّاس بالبصرة، وعبد الله بن عبد الكريم، وعلي بن يزداد الصائغ إملاء بجرجان، وأبو عبد الله محمد بن الحسين الجُرْجَانِيُّ إملاء - وهو من شيوخه -، وأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجاروديُّ الهَرَوِيُّ إملاء، وأبو أحمد محمد بن حامد بن معمر بن عمران بن حيان السَّامِيُّ، ومحمد بن موسى الحُلْوانِيُّ.

أخرج له الضياء المقدسيُّ في "المختارة"(2/ 366) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنائز بين القبور".

قال الذَّهَبِيُّ في تاريخ الإسلام، (أحداث 354):"قتلته الباطنية بهراة الإنكاره للمنكر، وصلَّى عليه ابنه أبو بكر، سمع: أبا خليفة الجُمَحِيَّ، وأبا يعلى المَوْصِلِيَّ. وعنه: الجَارودِيُّ، وغيره".

وأعاد ترجمته في (أحداث 368)، فقال:"يروي عن أبي القاسم البَغَوِيِّ، وغيره. وعنه حمزة السَّهْمِيُّ، وله رحلة إلى دمشق لقي فيها ابن عتاب الزفتيّ".

وقال ابن ناصر الدين الدِّمَشْقِيّ: "هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سهل القرَّاب الشهيد، قتل لأربع خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وثلاثمائة، روى شيخ الإسلام الأَنْصارِيُّ عن محمد بن محمد بن عبد الله الأزدِيِّ القاضي عنه عن أبي يعلى المَوْصِلِيِّ" ا هـ.

أنشد عن أبي يعلى المَوْصِلِيِّ:

إِنِّي رَأَيتُ وَفِي الْأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ

…

لِلْصَّبْرِ عَاقِبَةً مَحْمُودَةَ الْأَثَرِ

وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي شَيْءٍ يُحَاوِلُهُ

…

ما اسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا بِالظَّفَرِ

له ترجمة في: "تبصير المنتبه"(القَرَّاب)(ص 1068)، وتوضيح المشتبه" (القَرَّاب)(7/ 29).

وله رواية في: "تاريخ دمشق"(6/ 300)، و (7/ 114)، و (74/ 191)، و "أحاديث في ذم الكلام وأهله" لأبي الفضل المُقرئ (3/ 18)، و "تاريخ جرجان" للسَّهْمِيِّ (ص 69، و 86، و 129) وغيرها.

[تمييز] إبراهيم بن محمد بن سهل، أبو إسحاق، نَيْسَابورِيُّ

الأصل.

روي عن: يحيى بن أبي طالب، والحارث بن أبي أسامة، ويوسف بن يعقوب القاضي.

روى عنه: يوسف بن عمر القوَّاس.

قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(ت): "أخبرني الحسن بن أبي طالب، حدثنا يوسف القوَّاس، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سهل أبو إسحاق النَّيْسَابُورِيُّ، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا معروف الكرخي أبو محفوظ العابد، عن الرَّبيع بن صُبيح، عن الحسن، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لو أدركت ليلة القدر ما سألت ربي تعالى إِلَّا العفو والعافية".

(قلتُ): لعلَّه هو الجُرْجَانِيُّ، فهما من طبقة واحدة تقريبًا، ولا أعلم أحدًا نسبه إلى نيسابور غير الخطيب، نعم كونه نيسابوريًا، لا ينافي كونه جُرجانيًّا فلعلّه نزلها فنُسب إليها، وكذلك لم أقف على رواية للجرجانيِّ، روي فيها عن: يحيى بن أبي طالب، أو الحارث بن أبي أسامة، أو يوسف بن يعقوب القاضي.

أو روى عنه فيها: يوسف بن عمر القوَّاس. لهذين السببين ذكرته تمييزًا، والعلم عند الله تعالى.

*‌

‌ 16 - إبراهيم بن محمد بن عباد، الغزال، البَصْرِيُّ

(98)

، أبو إسحاق، التُّسْتَرِيُّ

(99)

، السُّلَمِيُّ

(100)

، الدَّسْتُوَائِيُّ

(101)

.

روي عن: أحمد بن سِنان القَطَّان، وأحمد بن منصور الرَّمَادِيِّ، وبشر بن خالد العسكَرِيِّ، والحسن بن محمد الزَّغْفَرَانِيِّ، وحسين بن محمد بن مِهيَار الحافظ، وخلَّاد بن أسلم المروَزِيِّ، وزياد بن أيوب البغدادِيِّ، وزياد بن يحيى الحسانِيِّ، وعبيد الله بن جرير بن جبلة، وعلي بن حرب، وأبي هشام محمد بن يزيد الرفاعيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه" في موضعين، والحسن ابن عبد الرحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرانِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرْجَانِيُّ، وأبو بكر الإسَماعيليّ في "معجمه" وسكت عنه.

وقال الطَّبرَانِيُّ في "معجمه الصغير"(1/ 85). ط. الفِكْر: "معدَّل".

لم أقف له على ترجمة، وله رواية في:"صحيح ابن حبان"(ح 1322)، و (ح 5251)، و "الكامل"(3/ 16)، و "معجم شيوخ

الإسماعيلي" (194)، و "الثقات" (8/ 33، و 53، و‌

‌ 189).

* 17 - إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن منصور، أبو إسحاق، القَوَّاس

(102)

، المَعْصُوب، صاحب عبد الرحمن بن خِرَاش.

روى عن: أحمد بن أبي يحيى المعروف بكرنيب، وإسحاق بن إبراهيم، وأيوب بن سليمان المَلْطِيِّ، وأبي العباس عبد الله بن محمد بن أبي علي الحاجب، ومحمد بن سليمان البَاغَنْدِيِّ، ومخول بن محمد المستملي، وأبي فروة يزيد بن سنان الرهَاوِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضع واحد برقم (2/ 64)، وعلي بن الحسن بن علي بن مُطَرِّف، وأبو الحسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنِيُّ، والقاضي أبو الحسن الجراحِيُّ، وأبو القاسم الثلَّاج.

له ترجمة في: "تاريخ بغداد"(7/ 97).

تنبيه: وقفت على هذا الراوي في ط. السّلفي (2/ 64) ضمن ترجمة عُمر بن إبراهيم الكرديِّ، وهي ساقطة بأكملها من ط. الوعي، فلتستدرك.

* وتوفي في صفر سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

[*] إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز البصرِيُّ = إبراهيم بن محمد بن عباد البصرِيُّ.

[*] إبراهيم بن محمد بن عتاب = إبراهيم بن محمد بن عبّاد.

تقدم؛ تصحف في ط. السّلفي.

*‌

‌ 18 - إبراهيم بن محمد بن يعقوب، أبو إسحاق، الهَمَذَانِيُّ

(103)

، التَّيمِيُّ

(104)

، البَزَّاز

(105)

، التُرَابِيُّ

(106)

مَمّوس.

روي عن: أبي إسحاق إبراهيم بن الحسين الهَمدانِيِّ، وإسماعيل بن محمد بن قيراط العذريِّ، والحسين بن إبراهيم بن إسحاق التُّسْتَرِيِّ الدَّقِيقِيِّ، وزكريا بن يحيى السِّجْزِيِّ، وسليمان بن أيوب بن حذلم، وسهل بن علي الأهْوَازِيِّ، وأبي زُرعة عبد الرحمن الدِّمَشْقِيِّ، وعبد الكبير بن محمد الإنسيِّ، وعثمان بن خرزاد، وقاسم بن أبي صالح، ومحمد بن أبي هارون، ومحمد بن يونس بن قحطبة المِصِّيصِيِّ، ويحيى بن أبي طالب، ويحيى بن عبد الله الكَرَابِيسِيِّ، وابن أبي الدنيا، وابن ديزِيل.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح"، والحسن بن يزيد الدَّقاق، وأبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، وأبو أحمد محمد بن علي القصَّاب، وصالح بن أحمد الحافظ، ومحمد بن أحمد بن آذين.

قال الخَلِيليُّ في "الإرشاد"(ص 214): "سمع شيوخ الشَّام، والعراق، لقيت من أصحابه جماعة، وحدثنا عنه جدي، ومحمد بن إسحاق الكيسانِي، عدَّلوه، وأثنوا عليه يُعَدُّ في الهمذانيين".

وقال أبو أحمد القَصَّاب كما في "سير الأعلام"(15/ 390): "ما رأيت مثل ابن يعقوب، رأيت عنده ما لم أر عند أحد لا ببغداد ولا بأصبهان".

وقال صالح بن أحمد الحافظ كما في "سير الأعلام"(15/ 389): "سمعت منه مع أبي، وكان ثقةً مفيدًا".

وقال أبو حاتم بن حِبَّان كما في "سير الأعلام"(15/ 389، و 390): "عند أبي إسحاق مئتا حديث مما ليس مخرجه إلا من عنده".

(قلتُ): أي تُسْتَفَاد كما في تذكرة الحفاظ" (3/ 839).

وحكى عنه علَّان الكرجي أنه قال: "خمسمائة حديث".

وقال الذَّهبيُّ في "سير الأعلام، (15/ 389، 390): "الإمامُ

الحافظُ الجوَّال،

…

أحد الأعلام،

…

طوَّل صالح ترجمته، وأنه امتنع من الرواية عن إبراهيم بن نصر لكون بعض الناس قال فيه شيئًا،

…

وكان ثقةً".

وقال أيضًا في "التذكرة"(3/ 839): "حافظُ همذان،

…

صاحب رحلة ولقاء،

…

وثَّقه صالح وغيره .... ".

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام"(أحداث 325): "الحافظُ،

…

كان ثقةً واسع الرحلة، رحل إلى الحِجَاز، والشَّام، والعِرَاق، ومِصْر، واليَمن، وله أفراد وغرائب".

له ترجمة في: "تاريخ دمشق"(7/ 215).

وله رواية في: "المجروحين"(1/ 268)، و (3/ 129)، و "الثقات"(8/ 86)، و "روضة العقلاء"(ص 113).

* توفي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

*‌

‌ 19 - إبراهيم بن محمد بن يوسف.

روى عن: الخضر بن حيّان.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضع واحدٍ برقم (3/ 15).

لم أقف له على ترجمة، وقد بحثت في كتب التراجم على من يسمي

بالخضر بن حيَّان، أو الخضر بن حبان - لعله يكون تصحيفًا -، لكي أميز تلميذه إبراهيم بن محمد، فلم أجد، وجاء في ط. السلفيّ (2/ 348)(إبراهيم بن محمد) بدون (يوسف).

[تمييز] إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سَرْجٍ، الفِرْيَابِيُّ، أبو إسحاق، نزيل بيت المقدس، وليس بابن صاحب سفيان الثَّورِي.

روي عن: إبراهيم بن أعين الشَّيبانِيِّ، وآدم بن أبي إياس العَسْقَلانِيِّ، وأيوب بن سويد الرَّمْلِيِّ، وحسان بن عبد الله المِصْرِيِّ.

روى عنه: ابن ماجه، وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم البسريُّ، وأحمد بن سيار المروزيُّ، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وبقي بن مخلد الأندلسِيُّ.

قال أبو حاتم كما في "تهذيب الكمال"(2/ 191): "صدوقٌ".

[تمييز] إبراهيم بن محمد بن يوسف بن مسعدة بن جناب، الفَزَارِيُّ، الأصبهانِيُّ.

قال أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(1/ 202): "سكن نهاوند، ثقة، قدم أصبهان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، وحدَّث بها عن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، وعمير بن مرداس، ومحمد بن أيوب، وابن أبي عاصم".

[*] إبراهيم بن مضر بن عنبر = إبراهيم بن نصر بن عنبر، تصحف في "الروضة"(ص 68).

*‌

‌ 20 - إبراهيم بن نَصَر

(107)

بن عنبر بن جرير بن محمد بن شاهويه، الضَّبِّيُّ

(108)

، أبو إسحاق، السَّمَرقَنْدِيُّ

(109)

، الكَبُوذَنْجَكَثِيُّ

(110)

، العَنْبَرِيُّ

(111)

.

روي عن: أبي عبد الرحمن أحمد بن مصعب المروزِيِّ، وأحمد بن نصر العَتَكِيِّ السَّمَرقَنْدِيِّ، وعلي بن خَشْرم، ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ويوسف بن عيسى المروزِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات"، وإسماعيل بن حاجب

الكشانِيُّ، وإسماعيل بن رمح، ومحمد بن محمد بن سهل الفَرغَانِيُّ، وعلي بن نصر الزَّاهِد، ومحمد بن أحمد بن مت الإشتيخنِيُّ.

قال السَّمعانِيُّ في "الأنساب"(5/ 28): "كان كثير الحديث، مستقيم الرواية، وكان سُنِّيًّا، فاضلًا، ثقةً".

له ترجمة في: "تاريخ الإسلام"(أحداث 315)، و "الإكمال"(7/ 261)، و "توضيح المشتبه"(9/ 51)، و "تبصير المنتبه"(4/ 1416).

وله رواية في: "الثقات"(7/ 241)، و (8/ 44)، و (9/ 281)، و"تاريخ دمشق"(41/ 286).

* توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

‌

‌(من اسمه أحمد)

*‌

‌ 21 - أحمد بن إبراهيم بن عبد الله، أبو عبد الله، المُلْقَاباذِيُّ

(112)

، النَّيسابوريُّ.

روى عن: إبراهيم بن محمد الشَّافِعِيِّ المكيِّ، وإسحاق بن راهويه، وقرأ عليه "مسنده"، وسلمة بن شبيب، وعمرو بن زرارة، ومحمد بن حميد، ومحمد بن مقاتل، ومحمود بن غيلان، وجدِّه لأمه نصر بن زياد القاضي.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" في موضع واحدٍ برقم (9/ 217)، وأحمد بن الحسن، وأبو الحسين أحمد بن أبي عثمان محمد بن جعفر الحيريُّ، وعبد الله بن محمد بن علي، ومؤمل بن الحسن، وأبو علي الحافظ، وأبو عمرو بن حمدان.

قال الحاكم كما في "سير الأعلام"(14/ 183): "كان من وجوه نيسابور وزعمائها، ومن المقبولين في الحديث والرواية".

وقال الذَّهبيُّ في "سير الأعلام"(14/ 182): "الإمامُ المحدِّثُ، الصَّدر الأنبل،

…

أحد الكبراء والزعماء ببلده".

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام"(أحداث 305): "من وجوه خُرَاسان وزعمائها. سمع: جده، وإسحاق بن راهويه وقرأ عليه "المسند"، .... ".

وله رواية في: "ذم الكلام وأهله" للهرويِّ (1/ 161)، و "شعب الإيمان"(ح 5136)، و "تاريخ دمشق"(35/ 270).

* قال أبو محمد عبد الله بن محمد: توفي جدي لأمي أحمد بن إبراهيم سنة خمس وثلاثمائة.

[*] أحمد بن أبي حفص = أحمد بن محمد بن عمر، يأتي.

*‌

‌ 22 - أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح، أبو بكر، النَّيسَابورِيُّ

(113)

، المعروف بالصِّبْغِيِّ

(114)

.

روى عن: إبراهيم بن إسحاق الحَرْبِيِّ، وإبراهيم بن حاتم، وإبراهيم بن سعدان، وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم البَصْرِيِّ، وإبراهيم بن يوسف بن خالد القاضي الرَّازِيِّ، وأحمد بن إبراهيم بن عبد الله النَّيسابوريِّ، وأحمد بن إبراهيم بن مِلحان، وأحمد بن داود بن جابر الأحمسِيِّ، وأحمد بن سلمة، وأحمد بن محمد بن يحيى الخَشَّاب، وإسحاق بن الحسن بن ميمون، وإسماعيل بن إسحاق

القاضي، وإسماعيل بن قتيبة السلمِيِّ، وبشر بن موسى، والحارث بن أبي أسامة التَّيمِيِّ البغدادِيِّ، والحسن بن علي بن زياد السرِيِّ، والحسن بن علي الرَّازِيِّ، والحسن بن سفيان، والحسن بن سهل المجوِّز، وأبي علي الحسين بن علي بن يزيد النَّيسابورِيِّ، والحسين بن محمد بن زياد، وزياد بن الخليل، وصالح بن محمد بن عبد الله الرَّازِيِّ، والعبّاس بن الفضل بن محمد الأسفاطِيِّ البَصْرِيِّ، والعبّاس بن محمد بن عبيد الله، وأبي محمد عبيد بن عبد الواحد بن شَريك البَزَّار، وأبي القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المُزكِّي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعلي بن الحسين بن بيان، وأبي الحسن علي بن الحسين بن الجنيد النَّخَعِيِّ الرَّازِيِّ المَالِكِيِّ، وعلي بن عبد العزيز، وعمر بن حفص السَّدُوسِيِّ، والفضل بن محمد الشَّعْرَانِيِّ، ومحمد بن إبراهيم بن جعفر اليَزَدِيِّ، ومحمد بن إبراهيم بن الفضل، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العَبْدِيِّ البُوشَنْجِيِّ، ومحمد بن أحمد بن النَّضْر، ومحمد بن أيوب الرَّازِيِّ، ومحمد بن سليمان بن الحارث، وأبي جعفر محمد بن صالح بن عبد الله الكلينيِّ الحافظ، ومحمد بن عبد الوهّاب الثَّقَفِيِّ القطَّان، ومحمد بن عيسى بن السَّكَن، ومحمد بن غالب بن حرب البغدادِيِّ، ومحمد بن يحيى الرَّازِيِّ، وأبي بكر محمد بن يحيى بن سهل النَّيسابورِيِّ المطرز، ومحمد بن يحيى بن المنذر البَصْرِيِّ، ومحمد بن يونس بن موسى، وأبي المُثَني معاذ بن المُثَنى العَنْبَرِيِّ، وموسى بن إسحاق، وموسى بن الحسن بن عباد النَّسَائِيِّ

وهشام بن علي، ويحيي بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزكِّي، ويوسف بن موسى المَرْوَزِيِّ، ويعقوب بن يوسف القَزْوِينِيِّ، وأبي أحمد بن محمد بن عبيدة الوَبَرِيِّ، وأبي محمد بن الحسين بن الحسن الخليل.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضع واحد برقم (1/ 162)، وأبو نُعيم أحمد بن عبد الله الأصْبَهَانِيُّ، وأحمد بن منصور بن محمد الشِّيرَازِيُّ، وحمزة بن محمد الزَّيْدِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المَهْرَجَانِيُّ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الجُرْجَانِيُّ الإسَماعِيلُّي، وأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله الضَّبِّيُّ الحاكم، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصْبَهَانِيُّ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو طاهر الزِّيَادِيُّ الفقيه، وأبو عبد الرحمن السلمِيُّ، وأبو عبد الله بن منده، وأبو علي الحافظ.

قال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ في "طبقات الصُّوفية"(ت 3): "من شيوخ نَيْسَابور رحل إلى العراق والحجاز وغيرهما".

وقال الحاكمُ في "مستدركهـ"(1/ 57): "حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه".

وقال أيضًا في "مستدركهـ"(4/ 381): "حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام".

وقال أيضًا كما في "سير الأعلام"(15/ 484): "بقي الإمام أبو بكر يفتي بنيسابور نيفًا وخمسين سنة، ولم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وَهِمَ فيها".

وقال أيضًا كما في "العِبَر"(2/ 258): "كان يُضرب بعقله المثل وبرأيه، وما رأيت في جميع مشايخنا أحسن صلاةً منه وكان لا يدع أحدًا يغتاب في مجلسه".

وقال أيضًا كما في طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة: "كان يخلف ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره".

وقال أيضًا كما في "التدوين في أخبار قزوين" للرَّافِعِيِّ (2/ 141): "الإمام، المفتي، المتكلم، الغازي، واحد عصره، رأى أبا زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، وأبا حاتم الرَّازِيَّ، ولم يسمع منهما

…

وسمع "المسند" من محمد بن أيوب

…

وكثرت تصانيفه في الفقه والكلام .... ".

وقال الخَليليُّ في "الإرشاد"(ص 318، 319): "سمعت الحاكم أبا عبد الله كلما يروى عنه فيجمع بين جماعة يقول: وأبو بكر هو الإمام المقدَّم، كان عالمًا بالحديث، والرِّجال، والجرح والتعديل، وفي الفقه كان المشار إليه في وقته، ثقة مأمون

…

سمع منه الكبار الحفاظ وله بنيسابور دار وقفها على أهل العلم من الغرباء، ويسكنها

الفضلاء، ووقف عليهم من الضياع ما يكفيهم لطعامهم ولباسهم، وقد كتب على الحائط [وفي نسخة الرشد: الحافظ] أنه يسكنها - وذكر قصة طويلة من أصول الدين - من كان مذهبه هذا. وهي بعد عامرة، قال الحَاكِمُ: ما عهدت بنيسابور أحسن ديانة منه وأكبر نفسًا، وروى عنه من أهل الري جماعة من الكبراء، وبقزوين أبو علي الخضر بن أحمد

…

".

وقال السَّمعانيُّ في "الأنساب"(3/ 521): "أحد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع من أهل نيسابور

…

وشمائله وفضائله أكثر من أن يسعها هذا الموضع".

وقال محمد بن حَمْدون كما في "العِبَر"(2/ 285): "صحبته عدة سنين، فما رأيته ترك قيام الليل".

وقال النوويُّ في "تهذيب الأسماء واللغات"(2/ 193): "من أصحابنا أصحاب الوجوه، تكرر ذكره في الروضة فذكره في آخر صلاة الجماعة ثمَّ في صلاة الكسوف وغيره، وهو بكسر الصاد المهملة وإسكان الباء الموحدة وبالغين المعجمة، وهو أحد أئمة أصحابنا أصحاب الوجوه البارعين الجامعين بين الحديث والفقه".

وقال الذَّهبِيُّ في "سير الأعلام"(15/ 483، و 484): "الإمامُ، العلَّامةُ، المفتي، المحدِّث، شيخ الإسلام

…

جمع وصنَّف، وبرع في الفقه، وتميَّز في علم الحديث، حج في سنة 283، فقرأ له أبو القاسم

البغوي على عمه "منتقى المسند"".

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام"(أحداث 342): "كان إمامًا في الفقه".

وقال أيضًا في "العِبَر"(2/ 258): "العلَّامة

…

شيخ الشافعية بنيسابور، سمع بخُرَاسَان والعراق والحجاز والجبال فأكثر، وبرع في الحديث، وحدَّث عن الحارث بن أبي أسامة وطبقته، وأفتى نيفًا وخمسين سنة، وصنَّف الكتب الكبار في الفقه والحديث".

وكذا قال ابن العِمَاد في "شَذَرات الذَّهب"(2/ 361).

وقال عبد الوهَّاب السُّبْكِيُّ في "طبقات الشافعية"(3/ 9): "الإمامُ الجليلُ

…

أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث، رأي يحيي الذُّهليَّ، وأبا حاتم الرَّازِيَّ

…

واختلف إلى محمد بن نصر، ولم يسمع منه شيئًا".

(قلتُ): ومما رُوِيَ عنه في أصولِ الحديث:

ما قاله محمد بن نُعيم الضّبِّيُّ كما في "الكفاية" للخطيب (ص 569، 570) قال: "سمعت أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن بن نوح الفقيه الإمام يقول: لو أن المرسل من الأخبار والمتصل سيان، لما تكلف العلماء طلب الحديث بالسماع، ولما رحلوا في جمعه مسموعًا، ولا التمسوا صحته، ولكان أهل كل

عصر إذا سمعوا حديثًا من عالمِهِم وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لم يسألوه عن إسناده، وقد روينا عن جماعة من التابعين وأتباع التابعين، وكانوا يسألون عن السنة ثمَّ يقولون للتابعين: هل من أثر؟ وإذا ذكر الأثر قالوا: هل من قدوة؟ وإنما يعنون بذلك الإسناد المتصل، ولم يقتصروا على قول الزهريِّ وإبراهيم:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فكيف يقتصر من مالك، والنعمان إذا قالا:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"".

(قلتُ): ومما رُوِيَ عنه في مسائلِ أصولِ الاعتقاد:

قال سُفيان بن عيينة: "كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته، والسكوت عليه".

قال البيهقيُّ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: هذه نسخة الكتاب الذي أملاه الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب في مذهب أهل السنة فيما جرى بين محمد بن إسحاق بن خزيمة وبين أصحابه، فذكرها وذكر فيها:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} بلا كيف، والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة

…

" "الأسماء والصفات" (2/ 308).

وجاء فيه أيضًا، باب قول الله عز وجل:{أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} .

ما جاء في قول الله عز وجل: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} [الملك: 16].

قال أبو عبد الله الحافظ: قال الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه: "قد تضع العرب (في) بموضع (على). قال الله عز وجل: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ} [التوبة: 2]، وقال:{وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] ومعناه: على الأرض، وعلى النخل، فكذلك قوله:{فِي السَّمَاءِ} أي على العرش فوق السماء، كما صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت - أي البيهقي -: يريد ما مضى من الروايات" "الأسماء والصفات" (2/ 324).

وقال ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة"(3/ 310): "الفقيهُ الشَّافِعِيُّ، سمع الحديث، وروى عنه جماعة، وكان إمامًا فقيهًا عالمًا عابدًا، وله تصانيف كثيرة في عدة علوم منها: كتاب "الأسماء والصفات"، وكتاب "الإيمان والقدر"، وكتاب "فضائل الخلفاء الأربعة"، وعدة تصانيف".

(قلتُ): أضاف الحاكم عليها كتاب "المبسوط"، وكتاب "الرؤية"، وكتاب "الأحكام"، وكتاب "الإمامة".

وله ترجمة في: "الوافي بالوَفَيات" للصَّفَدِيِّ (6/ 239)، و "معجم المؤلفين" لكحالة (1/ 160)، و "الأعلام" للزركليِّ (1/ 95).

* توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

*‌

‌ 23 - أحمد بن إسحاق، النَّاقِدُ

(115)

، الوَاسِطِيُّ

(116)

.

روي عن: أحمد بن عبد الجبَّار.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "روضة العُقلاء" في موضعٍ واحد (ص 177).

قال ابن حِبَّان: "أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد بواسط، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو بكر بن عياش".

وأحمد بن عبد الجبار الذي يروي عن أبي بكر بن عياش، هو: أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب بن زرارة التَّمِيْمِيُّ، العُطَارِدِيُّ، أبو عمر، الكوفِيُّ. وقد بحثت في ترجمته من:"تاريخ بغداد"(4/ 236)، وتهذيب الكمال" (1/ 379)، فلم أجد في الرواة عنه من يسمي بأحمد بن إسحاق، فالله أعلم.

لم أقف له على ترجمة.

[*] أحمد بن بحير بن زهير = أحمد بن يحيى بن زهير، يأتي.

قال ابن حِبَّان في "الثقات"(8/ 155): "بسطام بن الفضل من

أهل البصرة، يروي عن أبي عاصم، وعبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عنه أحمد بن بحير بن زهير، مستقيم الحديث ربما أغرب".

وقد ترجم ابن حجر في "لسان الميزان" لبسطام بن الفضل، وقال:"قال ابن حِبَّان في "الثقات" حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير" اهـ. فجاء فيه (يحيى) على الصواب.

*‌

‌ 24 - أحمد البسككيُّ الهَمْدَانِيُّ

(117)

.

روى عن: أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحرانِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضعٍ واحد برقم (1/ 144).

وقع في ط. السَّلفي (1/ 157): "البككي"، ولم أقف على أحدٍ منهما، وقد بحثتُ في "الأنساب" للسَّمْعَانِيِّ، و "اللُّباب" لابن الأثير، و"لب اللباب" للسُّيوطِيِّ، و "ذيل لب اللباب" لأحمد بن أحمد العجمِيِّ (مخطوط بالمكتبة الملكية في الدنمارك)، فلم أهتد إلى هذه النسبة، ويبدو - والله أعلم - أنَّ ثمَّ تصحيفًا وقع في كلا النسختين، ولم يتبيَّن لي وجهه، والعلم عند الله تعالى.

*‌

‌ 25 - أحمد بن بشر، الكرجيُّ

(118)

.

روى عن: محمد، ويقال: محمود بن الخطَّاب.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح".

لم أقف له على ترجمة، ورواية ابن حِبَّان عنه في:"المجروحين"(3/ 72، و 71) ط. الوعي، و (2/ 412) ط. السَّلفي، و "روضة العقلاء" (ص‌

‌ 221).

* 26 - أحمد بن جعفر بن نصر، أبو العباس، الجمَّالُ

(119)

، الرَّازِيُّ

(120)

.

وقع في "الثقات"(9/ 111)(الكمال) بدلًا من (الجمال)، وهو تصحيف.

روي عن: أحمد بن الخليل، وأحمد بن الصباح بن أبي سريج، وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكيِّ، وجرير بن يحيى، وحميد بن زنجويه، والعباس بن إسماعيل الرَّقِّيِّ، وعبد السلام بن عاصم، وعبد الواحد بن محمد البَجَليِّ، وعلي بن هاشم بن مرزوق، وأبي حجر عمرو بن رافع بن الفرات بن رافع البَجَليِّ القزوينِيِّ الحافظ، ومحمد بن حميد

الرَّازيِّ، ومحمد بن عبد الله بن إسماعيل البغداديِّ، ومحمد بن عبد الله بن قوهي، ومحمد بن عبد العزيز البيورديِّ، ومحمد بن عيسى الدّامغانيِّ، ومحمد بن مقاتل، ومحمد بن يزيد بن المهلب، وهارون بن المغيرة، ويحيى بن يَعْلَى بن منصور، ويعقوب بن إسحاق الدشتكيِّ، ويوسف بن موسى.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات"، وأحمد بن الخليل، وأبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم بن جنك السّجْزِيُّ القاضي الحَنفيُّ، وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان الأصبهانيُّ، وعبد الله بن محمد الخُواريُّ، ومحمد ين علي بن معاذ، وأبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، وأبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب بن إسماعيل بن الحجاج بن الجراح النَّيسابوريُّ المعروف بالحجاجيِّ - وسمع منه بالرَّي -، ومنصور البوشنجيُّ، وأبو بكر يوسف بن القاسم الميانَجِيُّ، وأبو علي الحافظ، وأبو محمد بن الحباب.

قال الخليليُّ كما في تاريخ الإسلام" (أحداث 314): "ثقةٌ؛ سمع: عمرو بن رافع القزوينيَّ، ومحمد بن حميد، وعلي بن هاشم بن مرزوق".

(قلت): وقد ترجم له الذَّهبيُّ في "تاريخ الإسلام" مرتين:

الأولى في (أحداث 314)، وقال: "من بقايا الشيوخ،

…

روي

عنه جماعة، واشتهر".

والثانية (ضمن أحداث 320)، وقال فيها:"سمع: أحمد بن أبي سريج، ومحمد بن حميد وجماعة، روى عنه: أبو أحمد الحاكم وأهل بلده".

(قلتُ): ويظهر أنه كان له مسند، كما أشار إلى ذلك السَّمعاني في "الأنساب"(1/ 298) حيث قال في ترجمة أبي بكر عبد الله بن محمد بن بديل الأشقر البديليِّ. "سمع ببخاري

…

وبالرَّي أحمد بن جعفر بن نصر سمع منه مسنده".

له ترجمة في: "الإكمال"(3/ 30)، و"الأنساب"(2/ 82).

وله رواية في: "الثقات"(2/ 170)، و "المستدرك"(3/ 126)، ومسند الشِّهاب" (2/ 170) (ح 1119)، و "جزء فيه حديث أبي الزبير عن غير جابر" لأبي الشيخ الأصبهانيِّ (ح 16)، و "الأمثال في الحديث" له (ح 126)، و "العظمة" له (ح 39)، و"تاريخ دمشق" (14/ 67)، و "العلو" للذَّهبيِّ (ح 16‌

‌2).

*27 - أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم، أبو العبَّاس، العبيريُّ

(121)

، المَروزِيُّ

(122)

.

روى عن: إبراهيم بن يزيد الأبيوردي الحافظ، والحسين بن سعيد بن بنت علي بن الحسين بن واقِد، وخلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي روَّاد العَتَكِيِّ، وجده محمد بن عبد الكريم العَبْدِيِّ، ومحمد بن عيسى الطَّرسُوسِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو أحمد عبد الله بن عَدِي الحافظ في "كامله"، وأبو حامد أحمد بن الحسين بن علي الَهَمذَانِيُّ المروَزِيُّ.

لم أقف له على ترجمة، وله ذكر في ترجمة جدِّه في "الثقات" لابن حِبَّان (9/ 136).

وله رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 371)، و "تاريخ دمشق"(19/ 439)، و "الكامل"(2/ 128)، و "الثقات"(9/ 134).

* توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة.

[*] أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المَدائِنِيُّ = أحمد بن علي بن الحسين، يأتي.

*‌

‌ 28 - أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، أبو عبد الله، البَغْدَادِيُّ

(123)

الصُّوفِيُّ

(124)

، الكبير.

روى عن: إبراهيم بن أبي خالد الكَلْبِيِّ، وإبراهيم بن زياد سبلان، وإبراهيم بن محمد عرعرة، وإبراهيم بن موسى المُؤدِّب المَرْوَزِيِّ، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيِّ، وأحمد بن الأزهر النَّيسابوريِّ، وأحمد بن جناب المصيصيِّ، وأحمد بن علي المُؤدِّب، وأحمد بن محمد بن يحيى القَطَّان، وإسحاق بن إسماعيل الطَّالقَانِيِّ، وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام البَغْدَادِيِّ، والحارث بن سريج النَّقال، والحسن بن حماد الحَضْرَمِيِّ، والحسن بن حماد الضَّبِّيِّ، والحسن بن محمد بن أيوب السَّعْدِيِّ، والحكم بن موسى، وحميد بن أحمد الخَزَّاز، وخلف بن سالم المَخْزُومِيِّ، وداود بن رشيد الهَاشِمِيِّ، وداود بن عمرو الضَّبِّيِّ، وأبي خيثمة زُهير بن حرب، وسُريج بن يونس، وسعيد بن يحيى الأُمَوِيِّ، وسفيان بن محمد، وسليمان بن أيوب، وأبي الربيع سليمان بن داود الزَّهْرَانِيِّ، وأبي داود سليمان بن داود المباركيِّ، وسهل بن زنجلة، وسويد بن سعيد، وشجاع بن مخلد الفَلَّاس، وعبد الرحمن بن صالح الأزْدِيِّ، وعبد الصمد بن يزيد الصَّائِغ، وعبد الله بن داهر الأحمريِّ، وعبد الله بن العباس الشَّطَوِيِّ، وعبد الله بن عمر بن أبان، وعبد الله بن الوَضَّاح، وعبد الله الرُّومِيِّ، وعبد الملك بن عبد ربه الطَّائِيِّ، وأبي نصر التمَّار عبد الملك بن عبد العزيز القُشَيْرِيِّ، وعبيد الله بن عمر القَوَارِيرِيِّ، وعبيد الله العيشيِّ، وعثمان بن سعيد الكندِيِّ، وعثمان بن أبي شيبة، وعلي بن الجَعد، وعمر بن

إسماعيل بن مُجالد الكُوفِيِّ، وعمرو بن مالك الرَّاسِبِيِّ، وعلي بن عيسى الكُوفِيِّ، وعيسى بن سالم الشَّاشِيِّ، ومحرز بن عون بن أبي عون الهِلَالِيِّ، ومحمد بن أحمد بن زيدة المذاريِّ، ومحمد بن أحمد بن أبي القاسم البَغَوِيِّ، ومحمد بن إسحاق المُسَيَّبيِّ، ومحمد بن بكار بن الرَّيَّان الهَاشِمِيِّ مولاهم، ومحمد بن حاتم بن ميمون البَغْدَادِيِّ، ومحمد بن حاتم بن سليمان الزميِّ الخُرَاسَانِيِّ، ومحمد بن صالح الفَزَارِيِّ، ومحمد بن عبَّاد المَكيِّ، ومحمد بن عُبادة بن البختريِّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنْطَاكِيِّ، ومحمد بن عبد الله الأرزيِّ، ومحمد بن عيسى، ومحمد بن الفرج بن عبد الوارث القُرَشِيِّ، ومحمد بن قدامة الجَوْهَرِيِّ، ومحمد بن كثير بن مروان الفهرِيِّ، ومحمد بن نعيم السواق، ومحمد بن يحيى بن أبي سمينة، ومحمد بن يوسف الغَضِيْضِيِّ، ومصعب بن عبد الله الزُّبَيْرِيِّ، وأبي عمران موسى بن محمد بن سعيد البَصْرِيِّ، ومنصور بن أبي مزاحم، ونعيم بن الهيثم، وهارون بن معروف، والهيثم بن خارجة، والوليد بن شجاع، ويحيى بن أيوب المقابريِّ، ويحيى بن سعيد الأُمَوِيِّ، ويحيى بن معين، ويحيى بن يوسف بن أبي كريمة الزميِّ، وأبي بكر بن أبي شيبة.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعِيليُّ، وأحمد بن شعيب بن صالح الوَرَّاق، وأحمد بن على المعْتزِلِيُّ - شيخ المعتزلة -، وأحمد بن محمد المَالِينِيُّ، وأحمد بن

محمود الشَّمْعِيُّ، وإسماعيل بن علي الفحَّام، وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه النَّيسَابورِيُّ، والحسن بن أحمد السَّبِيعِيُّ، والحسن بن جعفر بن محمد السمسار الحَرْبِيُّ، وأبو علي الحسين بن محمد التمَّار، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرانِيُّ، وعاصم بن عمر المقدميُّ، وعبد الخالق بن الحسين بن محمد بن أبي روبا، وعبد العزيز بن جعفر الخرقِيُّ، وعبد الله بن إبراهيم الزَّيْنَبِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عَدِي الحافظ الجُرْجَانِيُّ، وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصْبَهَانِيُّ، وأبو الحسن عثمان بن الحسين الخرقيُّ، وعلي بن أحمد بن علي الأنْصَارِيُّ الخَرْرَجِيُّ، وأبو الحسن علي بن الحسن بن عبد العزيز الهَاشِمِيُّ، وأبو الحسن علي بن عمر الحربيُّ - وهو آخر من حدَّث عنه -، وعلي بن الحسين بن محمد الورَّاق، وأبو حفص عمر بن بشران السكرِيُّ، وعمر بن علي البَغْدَادِيُّ، وعمر بن محمد بن علي بن الزيَّات، وأبو القاسم عمر بن محمد بن يوسف الكاتب، وأبو جعفر عمر بن محمد بن يوسف، ومحارب بن محمد القاضِي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطَّار، وأحمد بن أحمد بن موسى الأهْوَازِيُّ، ومحمد بن إسماعيل بن العبَّاس المُسْتَمْلِي، وأبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النَّيْسَابُورِيُّ، ومحمد بن الحسن بن سليمان القزوينِيُّ، وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزْدِيُّ، وأبو بكر محمد بن الحسين الآجُرَّيُّ، ومحمد بن حميد بن سهيل المخرمِيُّ، ومحمد بن زرعان الأنْمَاطِيُّ، ومحمد بن علي بن

الحسين العطويُّ، وأبو الحسين محمد بن علي بن عبد الله السلميُّ، وأبو بكر محمد بن عمر الجَعَابِيُّ، وأبو الحسين محمد بن المظَّفر البزَّاز، وهاشم بن الحارث المَرْوَزِيُّ، وأبو سهل بن زياد القطَّان، وأبو حفص بن الزيَّات.

قال ابن المنادي كما في "تاريخ بغداد"(5/ 137)، و "الميزان"(1/ 91)، و "اللسان" (1/ 249):"كتبتُ عنه - وفي رواية كُتِبَ عنه - على إغماض".

وقال الخطيب في "التاريخ"(5/ 132): "كان ثقةً".

وقال الخَلِيليُّ في "الإرشاد"(192): "ثقةٌ، مخرجٌ في الصحيح".

وقال السَّمْعَانيُّ في "الأنساب"(4/ 566): "كان من الثقات المكثرين، له رحلة في طلب الحديث".

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ في "سؤالاته"(ت 2): "وسألته - أي الدَّارَقُطْنِيَّ - عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفيِّ، فقال: ثقةٌ".

وقال الذَّهبيُّ في "سير الأعلام"(14/ 152): "الشيخ المحدِّثُ الثقةُ المعمَّر،

…

وثَّقه أبو بكر الخطيب وغيره، وكان صاحب حديث وإتقان".

وقال أيضًا في "الميزان"(1/ 91): "مشهورٌ، وثَّقه الدارقطنيُّ".

وقال ابن الجَوْزِيِّ في "المنتظم"(6/ 149): "كان ثقة".

وقال ابن العِمَاد في "شذرات الذَّهب"(2/ 247): "كان ثقةً، صاحب حديث".

ووثَّقه كذلك أبو حازم عمر بن أحمد العَبْدَويُّ الحافظ كما في "السنن الكبرى"(5/ 230).

وقد أُنكِر عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعًا: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أهدي جملًا لأبي جهل".

قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"(1/ 249): "فمما أنكر عليه حديثه عن سويد، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملًا لأبي جهل".

قال الإسماعيليُّ: أنكروه على الصُّوفِيِّ فأخرج أصله العتيق.

وقال أحمد بن محمد بن ياسين، سألتُ عبيد بن محمد الحافظ عن هذا الحديث، فقال: هو كذبٌ؛ ثمَّ قال: من حدَّث به، قلتُ: شيخ بالحربية يقال له أحمد بن الحسن الطُّوفي.

وقال البرقانيُّ عن الدَّارقطنيِّ: وَهِمَ فيه الصُّوفي وهمًا قبيحًا وهو في الموطإ من رواية سويد وغيره عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنَّ

النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا: "أهدى

…

".

قال الخطيب: وقد توبع الصُّوفي عليه عن سويد؛ فالظاهر أنَّ الوهم فيه منه - أي من سويد -، رواه أبو عبد الله بن الأخرم، وأبو النضر محمد بن محمد الفقيه، كلاهما عن يعقوب بن يوسف بن الأخرم عن سويد، وهكذا رواه أبو الفتح الأزدي عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ومحمد بن عبدة بن حرب، عن سويد، لكن بن حرب متروك. والأزدي فيه نظر، والتعويل على رواية ابن الأخرم بمتابعة الصوفي، وبرئ الصوفي من عهدته.

ثم روى عن أبي داود السِّجستانيِّ قال: سمعت يحيى بن معين، وقال له الفضل بن سهل، حدثنا سويد، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أنس، عن أبي بكر رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى جملًا لأبي جهل"، فقال يحيى: لو أنَّ عندي فرسًا خرجت أغزوه.

قال الحافظ ابن حجر: والحديث الذي أنكره ابن معين على سويد، إنما رواه مالك في "الموطإ" عن عبد الله بن أبي بكر، وعمرو بن حزم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، فأغرب سويد روايته له عن الزهريِّ عن أنس. واشتهر عن الصوفيِّ عن سويد، وخالفه غيره عن سويد، فرواه كما في "الموطإ"، والظاهر أنَّ الوهم. فيه من سويد" اهـ.

وعبارة الخطيب في "التاريخ"(5/ 134): "ليس الوهم فيه من الصُّوفِيِّ؛ لأنه قد تُوبع عليه، وإنما الوهم من سويد - وساق الخطيب

المتابعات، وقال: فبرئ الصوفي من عهدة هذا الحديث، وحصل الحمل فيه على سويد، على أن هذا الحديث هو ما أنكره الناس قديمًا على سويد".

وقال السَّمْعَانِيُّ أيضًا في "الأنساب"(4/ 566): "واختلف عليه في حديث سويد، عن مالك، عن الزهريِّ عن أنس، عن أبي بكر: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم "هدي جملًا لأبي جهل".

رواه الصوفيَّ عن سويد، والحمل فيه على سويد، لأنَّ يحيى بن معين قال: لو أنَّ عندي فرسًا خرجت أغزوه، يعني سويدًا، ورواه عن سويد غير الصوفيّ مثل يعقوب بن يوسف الأخرم النيسابوريّ والد أبي عبد الله الحافظ، وروى هذا الحديث ابنه - يعني أبا عبد الله بن الأخرم - عن أبيه، عن سويد، ورواه عن سويد: محمد بن عبدة بن حرب، على أنه متروك، والتعويل على رواية يعقوب في متابعة الصوفيِّ، وثَّقه أبو الحسن الدارقطني".

وقال البرقَانِيُّ كما في "تاريخ بغداد"(5/ 133): "هذا حديث خطأ، دخل حديث في حديث".

* توفي في رجب سنة ست وثلاثمائة.

[*] أحمد بن الحسن الجراديُّ = أحمد بن الحسين الجراديُّ، يأتي، تصحف في "الثقات"(8/ 84).

[*] أحمد بن الحسن المدينيُّ = أحمد بن علي بن الحسن. يأتي، نُسب إلى جدِّه في "المجروحين"(1/ 505).

*‌

‌29 - أحمد بن الحسين بن عبد الصمد، أبو العبَّاس، الجَرَادِيُّ

(125)

، الوَرَّاق

(126)

، الموصليُّ

(127)

، ورَّاق علي بن حرب.

روى عن: أحمد بن سنان القطَّان، وأحمد بن عبيد الله العَنْبَرِيِّ، وإسحاق بن زريع الرسعنيِّ، والجراح بن مخلد العِجْليِّ، وجعفر بن محمد الرسعنيِّ، والحسن بن عرفة العَبْدِيِّ، والحسين بن علي العِجْليِّ، وزكريا بن يحيى البَاهليِّ، وسعيد بن المغيرة المَوْصِلِيِّ، وأبي سعيد الأشَجِّ، وعثمان بن يحيي - إمام جامع قرقسيا -، وعلقمة بن عمر الكوفيِّ، وعلي بن حرب الطَّائيِّ، وعمر بن شبة النميريِّ البَصْريِّ، ومحمد بن أحمد بن المثنى - خال أبي يعلى الَمْوصِلِيِّ -، ومحمد بن بشار المعروف ببُندار، ومحمد بن جامع بن أبي كامل، ومحمد بن عمرو بن حنان، وأبي موسى محمد بن المثنى العنزيِّ، ومحمد بن منصور الخُزَاعِيِّ، ومحمد بن يحيى القطعيِّ، ومحمد بن يزيد، وهارون بن إسحاق، ويحيى بن بشير القرقسانيِّ، ويحيى بن حكيم المقوميِّ، وأبي الوليد بن المحتسب الحرانيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه"، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسَماعِيليُّ، وثوابة بن أحمد بن عيسى المَوْصليُّ، والحسين بن أحمد بن عتاب السقطيُّ، والحسين بن أحمد بن فهد المَوْصِلِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرْجَانِيُّ، وعبيد الله بن الحسين بن أبي الحذاء المَوْصِليُّ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ الأصْبَهَانيُّ في "معجم شيوخه"، وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزْدِيُّ، وأبو بكر بن الفيض البَصْرِيُّ.

وقع في "المجروحين"(1/ 400) ط. السلفي (الجواربي).

ووقع في "روضة العقلاء"(ص 229)(الجرازي).

ووقع في "المجروحين"(1/ 318) ط. الوعي (الحوارني).

له ترجمة في: "تكملة الإكمال"(2/ 122).

وله رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 586)، و "الكامل"(1/ 229)، و "معجم الإسماعيليِّ"(ت 36)، و "سنن الدَّارقطنِيِّ"(2/ 89).

وله ذكرٌ في: "تهذيب الكمال"(11/ 77)، و (20/ 362).

[*] أحمد بن أبي حفص = أحمد بن محمد بن عمر، يأتي.

*‌

‌30 - أحمد بن حمدان بن موسى، أبو سعيد، ويقال: أبو جعفر، الخلَّال

(128)

، التُّسْتَريُّ

(129)

، العَبَّادَانيُّ

(130)

.

روي عن: إبراهيم بن يوسف الصَّيْرَفِيِّ، وأبي يعلى زكريا بن يحيى بن خلَّاد المِنقريِّ البَصْرِيِّ، وعبد الله بن سعيد بن الأشج، وعلي بن حرب الجُنْدِيسَابُوريِّ، وعلي بن سعيد المَسْرُوقِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حبان في "صحيحه"، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرانِيُّ.

وقع في الثقات" (8/ 164) أحمد بن [عبدان] التستري.

وفيه (8/ 255) على الصواب أحمد بن [حمدان] التستري.

ولم أقف له على ترجمة، ويظهر أنه كان صاحب كتاب، وكان يُحدِّث منه، فقد قال الطبرانيُّ في "معجمه الكبير" (ح 982):"حدثنا بعبادان من أصل كتابه".

وله رواية في: "صحيح ابن حبان"(ح 644)، و "المعجم الصغير"(ح 146)، و "المعجم الكبير"(ح 9816).

وله ذكر في: "تهذيب الكمال"(2/ 255).

[تمييز] أحمد بن حمدان بن علي بن سنان، أبو جعفر، الحيريُّ، الزَّاهد، النَّيسابورِيُّ.

قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 15): "والد أبي العباس، وأبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان. سمع محمد بن يحيى الذُّهليَّ، وعبد الله بن هاشم الطُّوسِيَّ، وأبا الأزهر العبديَّ، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وأحمد بن يوسف السلميَّ، وكان مجاب الدعوة معروفًا بالخير والعبادة من حداثته، ولم يزل يطلب "الصحيح" على شرط مسلم بن الحجَّاج حتى صنَّفه، وبقيت عليه منه أحاديث معدودة فرحل بسبها إلى العراق، وكتب ببغداد عن: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وعبيد بن شريك، ونحوهما، وبواسط عن: محمد بن سلمة، وبالبصرة عن: هشام بن علي السيرَافِيِّ، وعبد العزيز بن معاوية القرشي، وبالكوفة عن: ابن أبي عزرة، وبالحجاز عن: ابن أبي مسرة. ورجع إلى نيسابور فأقام بها إلى حين وفاته.

روى عنه: ابنه أبو عمرو، وأبو علي الحافظ، وغيرهما،

…

قال ابنه أبو عمرو: توفي أبي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة قبل أبي بكر بن خزيمة بأيام".

‌

‌31 - أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مسرح، أبو بدر، الحرَّانِيُّ

(131)

.

روى عن: أبيه خالد بن عبد الملك الحرَّانِيِّ، وزيد بن صالح الأسَدِيِّ، وعيسى بن يونس، ومحمد بن الفضيل بن العباس البَلْخِيِّ، ومعلل بن نفيل الحرَّانِيِّ، وعمه أبي وهب الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحرَّانِيِّ، ووهب بن حفص.

روى عنه: أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه"، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبَرانيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عَدِي، ومحمد بن أحمد بن إسحاق الَّنيسَابوريُّ، وأبو بكر بن السُّنيُّ، وأبو بكر بن المقرئ.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ في "سؤالات حمزة" له (148): ضعيفٌ ليس بشيء، ما رأيتُ أحدًا يُثني عليه".

وقال الذَّهَبِيُّ في "المغني"(1/ 65): "واهٍ، قال الدَّارقطنيُّ: ليس بشيء".

وله ترجمة في: "المؤتلف والمختلف" للدَّارقطنيِّ (4/ 293)، و "الإكمال"(7/ 252)، و "الأنساب"(3/ 260، و 261)، و "معجم

البلدان" (3/ 239)، و "ميزان الاعتدال" (1/ 95)، و "لسان الميزان" (1/ 263).

وله رواية في: "صحيح ابن حِبَّان"(ح 1151).

‌

‌32 - أحمد بن الخَضِر بن محمد بن أبي عمرو، أبو العبَّاس، المروَزِيُّ

(132)

.

روى عن: عبد الحميد بن إبراهيم، والفضل بن عبد الجبَّار، ومحمد بن عبدة المرَوزِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "المجروحين" في موضعين، وسعيد بن أحمد العرَّاد، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في "معاجمه"، وأبو بكر بن المقرئ.

قال الدَّارَقُطنِيُّ في "غرائب مالك": "معروفٌ بالثِّقة".

وقال أيضًا في "المؤتلف والمختلف"(2/ 832): "حدثنا عنه جماعة من أهل خراسان، يحدث عن محمد بن عبد المروزي وغيره".

وقال الخطيب في "التاريخ"(5/ 227): "روايات أحمد بن الخَضِر هذا عند أهل خراسان كثيرة منتشرة".

وله ترجمة في: "تاريخ الإسلام"(أحداث 315).

وانظر: "المجروحين"(2/ 69)، و (3/ 16)، و "حلية الأولياء"(10/ 42).

* توفي سنة خمس عشرة وثلاثمائة.

*‌

‌ 33 - أحمد بن الخطَّاب بن مِهْرَان بن عبد الله، أبو جعفر، التُّسْتَرِيُّ

(133)

.

روى عن: عبد الله بن عبد الوهَّاب الخوارزمِيِّ، وعبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكر الكِرمَانِيِّ، وعثمان بن خُرذاد، ومعمر بن سهل.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح"، وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرانِيُّ، وعبيد بن محمد بن عائذ الخلَّال، وعلي بن عُمر السكريُّ، ومحمد بن المظفَّر، وأبو بكر بن المقرئ.

قال الخطيب في "تاريخ بغداد"(4/ 136): "قدم بغداد، وحدَّث بها".

وله ترجمة في: "الإكمال"(1/ 436)، و "توضيح المشتبه"(1/ 511).

وله رواية في: "معجم ابن المقرئ"(ح 533)(ص 172)، و"فوائد العراقيين" لأبي سعيد النقاش (ح 130)، و "المجروحين"(2/ 172)، و (2/ 163) ط. السلفيّ، و "روضة العقلاء" (ص 22‌

‌3).

* 34 - أحمد بن خلف بن عبد الله، السَّمَرْقَنْديُّ

(134)

.

روي عن: سليمان بن محمد بن فضيل البلخِيِّ، وعيسى بن أحمد، ومحمد بن زكريا.

روى عنه: أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه" في موضع واحد (ح 5214).

لم أقف له على ترجمة، وله رواية في:"المجروحين"(1/ 344)، و "الثقات"(8/ 282).

*‌

‌ 35 - أحمد بن داود بن محسن بن هلال، أبو طالب، المصِّيصِيُّ

(135)

.

روى عن: أسد بن محمد الخشَّاب، ومحمد بن حرب المدِينِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" في موضع واحد (ح 5029)، وأبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقَّاش.

قال ابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب"(2/ 737): "قاضي أذنة، حدَّث بالمصيصة وغيرها. قرأتُ في كتاب "القضاة" تأليف أبي محمد عبد الغني بن سعيد المِصرِيِّ من نسخة منقولة من خطه، قال أحمد بن داود أبو طالب قاضي أذنة، روى عن أسد بن محمد الخشَّاب حديثًا غريبًا حدثناه أبو بكر النقاش".

(قلتُ): ثمَّ ساق الإسناد، وذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا:"ما من أيام أحب إلى الله عز وجل العمل فيهن من أيام العشر، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل".

[*] أحمد بن زهير = أحمد بن يحيى بن زهير، يأتي.

*‌

‌ 36 - أحمد بن زنجويه بن موسى، وقيل: أحمد بن عمر بن زنجويه بن موسى، المُخَرِّمِيُّ

(136)

، القطَّان

(137)

.

روى عن: إبراهيم بن المنذر الحزاميِّ، وإسماعيل بن عبد الله الرَّقِّيِّ قاضي دمشق، وبشر بن الوليد، وجعفر بن أبي عثمان الطَّيَالِسِيِّ، وأبي الفضل جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ العابد البغداديِّ، وخلف بن سالم المُخرِّميِّ، وداود بن رشيد، وعبد الأعلي بن حماد

النرسِيِّ، وعبد الوهّاب بن الضحاك، وعثمان بن عبد الله العثمانيِّ، ومحمد بن إدريس الرَّازيِّ، ومحمد بن بكار بن الريَّان، ومحمد بن ذكوان، ومحمد بن السَّرِيِّ العسقلانِيِّ، ومحمد بن سليمان لوين، وأبي الحسن محمد بن غالب النَّسَوِيِّ، ومحمد بن المتوكل العسقلانيَّ، ونصر بن علي الجَهضَمِيِّ، وهشام بن عمار، ودحيم، والكُدَيْمِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في غير "الصحيح"، وإبراهيم بن أحمد القرميسينيُّ، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيليُّ الجُرجَانِيُّ، وسعد بن محمد بن إسحاق الصَّيْرفيُّ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرانِيُّ، وأبو صالح سهل بن إسماعيل الجُرجَانِيُّ الطرسُوسيُّ، وأبو القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان بن النحَّاس المقرئ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرجَانِيُّ، وعبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقيُّ، وعثمان بن الحسن الخرقيُّ، وأبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن هاشم البَغدادِيُّ، وأبو بكر محمد بن الحسين الآجريُّ، وأبو بكر محمد بن غريب البزَّار، ومحمد بن محمد بن أحمد المُفِيد، وأبو الحسين محمد بن المظَفَّر، ومخلد بن جعفر، وأبو بكر بن الجعَابِيِّ، وأبو الحسن الحَربِيُّ، وابن لؤلؤ الورَّاق.

قال الخطيب في "التاريخ"(5/ 268): "كان ثقةً".

وقال الذَّهَبِيُّ في "سير الأعلام"(14): "المحدِّثُ المتقن،

…

وكان موثقًا معروفًا، توفي سنة أربع وثلاثمائة .... "

وقال في "تاريخ الإسلام"(أحداث 304): "كان ثقةً".

وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"(1/ 338): "عن هشام بن عمار، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته"، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هذا باطل بهذا الإسناد، وهو مقلوب.

وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ في "الغرائب" عن أبي بكر الشَّافِعِيِّ من أصل كتابه، وعن غيره، كلاهما عن أحمد بن عمر به.

ولكن لم يتعين كون الغلط منه، فقد وثَّقه الخطيب، وهشام حدَّث في آخر عمره بأحاديث أخطأ فيها" انتهى.

(قلتُ): وأشار الذَّهَبِيُّ في كتابيه "سير أعلام النبلاء"(14/ 246)، و "تاريخ الإسلام"(أحداث 304)، إلى أنَّ الخطيب البغداديّ قد فرَّق بين (أحمد بن زنجويه بن موسى)، و (أحمد بن عُمر بن زنجويه بن موسى)، وهما في الأصل راوٍ واحد.

فقال في "السير": "وفرق الخطيب بينهما، وهما واحد".

وقال في "التاريخ": "وذكر الخطيب أحمد بن عمر بن زنجويه المخرِّميّ القطَّان، وأنه توفي سنة أربع وفرق بينه وبين هذا؛ وهما واحد إن شاء الله تعالى".

(قلتُ): بيد أنَّ الخطيب لم يَهِم في جعلهما اثنين، كما أشار الذَّهبيّ رحمه الله إلى ذلك.

والدليل على ذلك؛ أنَّ الخطيب رحمه الله قال في ترجمة (أحمد بن زنجويه بن موسى): "نسبه بعض من روى عنه فقال حدثنا أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه وسنعيد ذكره".

فهذا الكلام ظاهر بيِّن يدل على أنهما شحص واحد عند الخطيب، لا اثنان كما قال الذَّهَبِيُّ - رحمهما الله تعالى -.

(قلتُ): وقد فرَّق الحافظ ابن عساكر بينهما كما في "تاريخ دمشق"(5/ 96).

بيد أنَّ الذَّهَبِيَّ رحمه الله شك في التفرقة بينهما في ترجمة (أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه) من "تاريخ الإسلام"(أحداث 304)، ولم يجزم بأنهما شخصٌ واحد، مع ذكره بأنَّ الخطيب قد فرَّق بينهما، فقال:"أحسبه أحمد بن زنجويه المذكور آنفًا، لكن قد فرَّق بينهما الخطيب".

وقال في ترجمة (أحمد بن زنجويه) من "تاريخ الإسلام"(أحداث 304): "فرَّق بينه وبين هذا؛ وهما واحد إن شاء الله تعالى".

ولكنَّه رحمه الله جزم في السير بأنهما شخص واحد، فقال كما تقدم ذكره:"وفرَّق الخطيب بينهما، وهما واحد".

(قلتُ): وثَمَّ أمرٌ أريد أن أُنبِّه عليه، وهو: أنَّ ابن حبِّان عندما يُحدِّث عن أحمد بن زنجويه هذا يقول (ثنا أحمد بن زنجويه بنسا)، فالمفترض أن تكون نسبته نَسويًّا، أو نَسائيًّا، ولا أعلم أحدًا نسبه إلى إحدى النسبتين.

لكن من المعلوم أنَّ ابن حِبَّان رحمه الله قد رحل إلى (نسا)، فيحتمل أن يكون أحمد بن زنجويه رحل في تلك الفترة إلى نسا فلقيه ابن حِبَّان فسمع منه.

ولا يقولنَّ أحد إنه أحمد بن زنجويه النَّسَائِيُّ، وهو: حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، أبو أحمد بن زنجويه النسائيُّ الحافظ.

وزنجويه لقب لأبيه مخلد، وهو صاحب كتاب "الأموال"، وكتاب "الترغيب في فضائل الأعمال"، وغير ذلك. وهو المترجم له في "التهذيب".

فإنه متقدم على صاحبنا فقد أرَّخ ابن حِبَّان نفسه وفاته سنة سبع وأربعين ومئتين، أي قبل أن يولد ابن حِبَّان أصلًا، فتأمل.

له رواية في: "الثقات"(8/ 73)، و "المجروحين"(1/ 288)، و (2/ 71، و 314).

وانظر: "الثقات"(8/ 163)، و (9/ 135).

* توفي في ذي القعدة سنة أربع وثلاثمائة.

*‌

‌ 37 - أحمد بن سعيد، البَاشَانِيُّ

(138)

.

روى عن: حسين بن جنيد السمنانِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" في موطن واحدٍ برقم (8/ 193).

لم أقف له على ترجمة.

*‌

‌ 38 - أحمد بن سعيد، العَابِد

(139)

.

روى عن: محمد بن عبيد بن حساب.

روى عنه: أبو حاتم بن حبَّان في "صحيحه".

قال ابن حِبَّان في "صحيحه" في موضع واحد (ح 3881): "عابدٌ".

(قلتُ): لم أهتد إليه، وقد بحثت في ترجمة شيخه محمد بن عبيد من "تهذيب الكمال"(26/ 60)، فلم أجد في الرواة عنه من يسمى أحمد بن سعيد، ولعله أحمد بن سعيد بن شاهين البصريُّ، شيخ الطبرانيّ،

فإنَّ ابن حِبَّان سمع من أحمد بن سعيد في البصرة، وقد شارك ابنَ حبَّان الطبرانيُّ في بعض شيوخه، فإن كان إياه فقد وثَّقه الخطيب في "التاريخ"(5/ 279)، ووثَّقه الذَّهبيُّ في "تاريخ الإسلام"(أحداث 300)، وإن كان غيره فالله أعلم.

ويغلب على ظني أنه: (بكر بن أحمد بن سعيد العابد) و (بكر) سقطت من الأصل، فإنَّ ابن حبَّان روى عنه في "الصحيح" قائلًا: أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد العابد الطَّاحيُّ بالبصرة

…

(ح 315، و 512، و 705، و 1005)، وغيرها.

وقال في موطن واحد (ح 3881)، أخبرنا أحمد بن سعيد العابد بالبصرة، والله أعلم بالصواب.

*‌

‌ 39 - أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر، الفقيه، البَغْدَادِيُّ، الحَنْبَليُّ

(140)

، المعروف بالنَّجَّاد

(141)

.

ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

روى عن: إبراهيم بن إسحاق بن الحسن الحَربِيِّ، وأحمد بن أبي خيثمة، وأحمد بن محمد البَرْقِيِّ، وأحمد بن مقدام - في الصلاة -، وأحمد بن ملاعب المُخَرِّميِّ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وبشر بن

موسى، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، والحارث بن أبي أسامة، والحسن بن مكرم البزَّاز، وأبي داود سليمان بن الأشعث السِّجِسْتَانيِّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبدوس السرَّاج، ومحمد بن غالب التمتام، ومحمد بن سليمان البَاغَنْدِيِّ، وهلال بن العلاء الرَّقِّيِّ الحَربِيِّ، ويحيى بن أبي طالب، ويحيى بن جعفر بن الزبرقان، وأبي إسماعيل الترمِذيِّ، وأبي الأحوص العكبَرِيِّ، وأبي بكر بن أبي الدنيا، وأبي قلابة الرقاشِيِّ.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في كتاب "الصلاة"، والحسن بن رزقويه، والحسين بن عمر بن برهان، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن آدم البَاوردِيُّ الفقيه، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ، وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن المقرئ الحماميُّ، وعلي بن بشران، وأبو طاهر عمر بن إبراهيم بن محمد بن الفاخر المعدّل، وعمر بن شاهين، ومحمد بن فارس الغوريُّ، وأبو بكر بن مالك القطيعيُّ، وأبو بكر بن مردويه، وأبو الحسن الدَّارقطنيُّ، وأبو حفص العكبريُّ، وأبو عبد الله بن حامد، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو علي بن شاذان، وأبو الفضل التَّمِيْمِيُّ، وأبو القاسم بن المنذر القاضي، وابن الفضل القطَّان.

قال السَّهْمِيُّ في "سؤالاته"(ت 177): "سأل الشيخ أبو سعد الإسماعيليّ، أبا الحسن الدَّارقطنيّ، عن أبي بكر أحمد بن سلمان

النَّجَّاد؟ فقال الشيخ أبو الحسن: قد حدَّث أحمد بن سلمان من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله".

وقال الخطيب في "التاريخ"(4/ 191) - معلِّقًا - "كان قد كف بصره في آخر عمره. فلعلَّ بعض طلبة الحديث قرأ عليه ما ذكره الدَّارقطنيُّ، والله أعلم".

وقال العلَّامة المعلميُّ في "التنكيل"(1/ 111): "إنما قال الدَّارقطنيُّ "بما لم يكن في أصوله" ولم يقل "بما لم يكن من حديثه" أو نحو ذلك؛ فدل هذا على احتمال أن يكون ما حدَّث به من ذلك الكتاب كان من حديثه أو روايته وإن لم يكن في أصوله، وذلك كأنْ يكون سمع شيئًا فحفظه ولم يثبته في أصله، ثمَّ رآه في كتاب غيرِه كما حفظه فحدَّث به، أو يكون حضر سماعَ ثقةٍ غيره في كتاب ولم يثبت اسمه فيه، ثمَّ رأى ذلك الكتاب وهو واثق بحفظه فحدَّث منه بما كان سمعه، أو تكون له إجازة بجزء معروف ولا أصل له به ثمَّ رأى نسخة موثوقًا بها منه فحدَّث منها، نعم كان المبالغون في التحفظ في ذاك العصر لا يحدِّث أحدهم إلا بما في أصوله؛ حتى إذا طولب أبرز أصله، ولا ريب أنَّ هذا أحوط وأحزم لكنه لا يتحتم جرحُ مَن أخلَّ بذلك إذا كانت قد ثبتت عدالته وأمانته وتيقظه وكان ما وقع منه محتملًا لوجه صحيح،

…

وقد روى عنه الأئمة كالدارقطنيِّ، وابن شاهين، والحاكم - وأكثر عنه في المستدرك - وابن منده، وابن

مردويه، وغيرهم، ولم يُنْكَر عليه حديثٌ واحدٌ.

الثقة تثبت بأقل مِن هذا، ومن ثبتت عدالته لم يُقبَل فيه الجرح إلا ببينة واضحة لا احتمال فيها كما تقدم في القواعد، والله الموفق" انتهى.

وقال السَّهْمِيُّ أيضًا في "سؤالاته"(ت 334): "وسألت أبا بكر بن عبدان عن عبد الباقي بن قانع؟ فقال: لا يدخل في الصحيح، ولا النجَّاد، يعني أحمد بن سلمان".

وقال السُّلَمِيُّ في "سؤالاته"(ت 12): "سأل الدَّارقطنيَّ عن أبي بكر بن سلمان النجَّاد، فقال: حدَّث من غير كتبه".

وقال أبو علي بن الصواف كما في "تاريخ بغداد"(4/ 190): "كان أبو بكر بن النجَّاد يجيء معنا إلى المحدِّثين إلى بشر بن موسى وغيره، ونعله في يده، فقيل له: لم لا تلبس نعلك؟ قال: أحب أن أمشي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حاف".

قال الخطيب - معلِّقًا -: "لعلَّ أبا بكر النجَّاد تأوَّل بفعل ذلك حديثا أخبرناه محمد بن علي المقرئ، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكِّر، حدثنا سهل بن عمران العتكيُّ، حدثنا سليمان بن عيسى، حدثنا سفيان بن سعيد، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم

بأخف الناس - يعني حسابًا - يوم القيامة بين يدي الملك الجبار، المسارع إلى الخيرات ماشيًا على قدميه حافيًا"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخبرني جبريل أنَّ الله ناظر إلى عبد يمشي حافيًا في طلب الخير".

وقال الخطيب في "التاريخ"(4/ 190): "كان له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان قبل الصلاة وبعدها، إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، والأخرى لإملاء الحديث، وهو ممن اتسعت رواياته وانتشرت أحاديثه،

…

وكان صدوقًا عارفًا جمع المسند، وصنَّف في السنن كتابًا كبيرًا".

وقال أبو الحسن بن رزقويه - غير مرة - كما في "تاريخ بغداد"(4/ 190): "أبو بكر النجَّاد ابن صاعدنا".

قال الخطيب - معلِّقًا -: "عني بذلك أنَّ النجاد في كثرة حديثه، واتساع طرقه، وعظم رواياته، وأصناف فوائده، لمن سمع منه، كيحيى بن صاعد لأصحابه، إذ كل واحد من الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث".

وقال أبو إسحاق الطَّبَرِيُّ كما في "تاريخ بغداد"(4/ 191): "كان أحمد بن سلمان النجَّاد يصوم الدهر، ويفطر كل ليلة على رغيف، ويترك منه لقمة، فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف، وأكل تلك اللقم التي استفضلها".

وقال الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز في مجلسه في دار الخلافة كما في "تاريخ بغداد"(4/ 191): "حضرت مجلس أبي بكر أحمد بن سلمان النجَّاد وهو يملي فغلط في شيء من العربية فَرَدَّ عليه بعض الحاضرين، فاشتد عليه فلما فرغ من المجلس قال خذوا، ثمَّ قال: أنشدنا هلال بن العلاء الرَّقيُّ:

سَيَبْلَى لِسَانٌ كَانَ يُعْرِبُ لَفْظَهُ

…

فَيَا لَيْتَهُ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ يَسْلَمُ

وَمَا يَنْفَعُ الْإِعَرابُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تُقًى

…

وَمَا ضَرَّ ذَا تَقْوَى لِسَانٌ مُعَجَّمُ

وقال الذَّهَبيُّ في "تذكرة الحفاظ"(3/ 868): "الإمامُ الحافظُ، الفقيه، شيخ العلماء ببغداد".

وقال في "ميزان الاعتدال"(1/ 101): "الفقيهُ، الحنبليُّ، المشهورُ،

…

رحل وصنَّف السنن،

…

وكان رأسًا في الفقه، رأسًا في الرواية، ارتحل إلى أبي داود السجستانيِّ، وأكثر عنه،

…

وهو صدوقٌ".

(قلتُ): ورمز له الذَّهبيُّ في "ميزانه" بـ (صح)، أي أنَّ العمل على توثيقه، كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة "لسان الميزان".

وقال في "تاريخ الإسلام"(أحداث 348): "من كبار أئمة الحنابلة

وقد صنَّف كتابًا في الخلاف، وحديثه كثير".

وقال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(2/ 7): "العالمُ، الناسكُ، الورعُ، كان له في جامع المنصور حلقتان: قبل الصلاة للفتوى على مذهب إمامنا أحمد، وبعد الصلاة لإملاء الحديث اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه، ومصنَّفاته،

…

وكان إذا أملى الحديث في جامع المنصور يكثر الناس في حلقته حتى يغلق البابان من أبواب الجامع مما يليان حلقته، وكان يملي في حلقة عبد الله ابن إمامنا، وفيها كان يملي ابن مالك".

وانظر: "إتحاف المهرة"(ح 5078)(5/ 140)، والحديث الذي رواه في "الصحيح" من غير طريقه.

له ترجمة في: "الأنساب"(5/ 457)، و "لسان الميزان"(1/ 279)، و "الوافي بالوفَيات"(1/ 858)، و "معجم المؤلفين"(1/ 235)، و "الأعلام" للزركليِّ (1/ 131).

* توفي يوم الثلاثاء - وقال ابن المحَامليِّ: ليلة الثلاثاء - لعشر بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، ودفن في مقبرة باب حرب، قال ابن المحامليِّ: صبيحة تلك الليلة، وقال ابن العلاف: وأحسب أنه عاش خمسًا وسبعين سنة حُدِّثثُ عن أبي الحسن بن الفرات أنَّ النجَّاد دفن في مقابر الحربية عند قبر بشر بن الحارث.

*‌

‌ 40 - أحمد بن العباس بن حمزة، النيسابوريُّ

(142)

، الواعِظ

(143)

.

روى عن: أبي أمية بكر بن محمد بن فرقد البَصْريِّ، والحسن بن محمد الزَّعفرانِيِّ، ورجاء بن سهل الصَّغَانِيِّ البَغْدَادِيِّ، وعلي بن الحسن الأفطس.

روى عنه: أبو حاتم بن حِبَّان في "الثقات" في موضعين برقم (8/ 150، و 246)، ومحمد بن يزيد، وأبو عبد الله بن دينار.

وصفه الذَّهبيُّ في "تاريخ الإسلام"(أحداث 310)، بالواعظ.

* توفي في صفر سنة عشرة وثلاثمائة.

[*] أحمد بن عبد الله الدَّارميُّ الأنطاكيُّ = أحمد بن عبيد الله. يأتي تصحَّف في "المجروحين" ط. السلفي (2/ 315).

*‌

‌ 41 - أحمد بن عبد الله بن سابور بن منصور، الدقَّاق

(144)

، أبو العباس، البَغْدادِيُّ

(145)

، النَّيْسَابورِيُّ

(146)

.

روى عن: إسحاق بن أبي إسرائيل، وأيوب بن محمد الوزَّان، وبركة بن محمد الحَلَبِيِّ، وسعيد بن يحيى الأموِيِّ، وسفيان بن وكيع، وسليمان بن عبد الجبار، وأبي معمر صالح بن حرب مولى بني هاشم، وعبد الله بن أحمد بن شبويه المروزيِّ، وأبي نُعيم عبيد بن هشام الحَلَبيِّ، وعمر بن إسماعيل بن مجالد، والفضل بن الصبَّاح، ومحمد بن أبي معشر، ومحمد بن عمرو العثمانيِّ - بالمدينة -، ومحمد بن منصور الطُّوسيِّ، ومحمد بن يحيى بن ضريس، وموسى بن جعفر، ونصر بن علي الجَهْضَمِيِّ، وواصل بن عبد الأعلى، ويحيى بن أبي حفص، وأبي بكر بن أبي شيبة.

روى عنه: أبو حاتم بن حبَّان في "الثقات" في موضع واحد برقم (9/ 106)، وإبراهيم بن أحمد الخرقيُّ، وأبو الفرج أحمد بن القاسم بن عبيد الله البَغْدَادِيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرْجَانِيُّ، وأبو العباس عبد الله بن موسى الهَاشِمِيُّ، وأبو محمد عبد العزيز بن الحسن بن علي، وعبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهريُّ، وعمر بن محمد سنبك، وأبو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه، وأبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ، ومحمد بن محمد بن عمرو، وأبو الحسين محمد بن المظفَّر بن موسى الحافظ، والقاضي أبو بكر الأبهريُّ، وأبو بكر بن المقرئ، وأبو الشيخ الأصبهانِيُّ، وابن قانع.

قال السَّهْمِيُّ في "سؤالاته"(ت 137): "سألتُ الدَّارقُطنيَّ عن

أبي العباس أحمد بن عبد الله بن سابور الدَّقاق؟ فقال: ثقةٌ".

وقال الذَّهَبِيُّ في "سير الأعلام"(14/ 462): "الشيخُ الإمامُ الثقةُ المُحَدِّث".

وقال فيه (14/ 305): "مُسنِدٌ". وقال فيه أيضًا (14/ 398): "ثقةٌ".

وقال أيضًا في "تاريخ الإسلام"(أحداث 313): "بغداديٌّ ثقةٌ".

وقال أيضًا في "العبر"(1/ 465): "كان ثقةً رحالًا".

وقال ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه"(5/ 152): "مشهورٌ".

وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان"(1/ 298): "محدِّثٌ مشهورٌ".

وقال ابن العِمَاد في "شذرات الذهب"(2/ 266): "كان واسع الرحلة".

وقال الذَّهَبِيُّ أيضًا في ترجمة (حنظلة بن أبي سفيان) من "الميزان"(2/ 14): "ساق له ابن عدي حديثًا منكرًا، ولعلّه وقع الخلل من الرواة إليه، فقال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور - وما كتبته إلا عنه -، حدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا إسحاق الرازيّ، عن

حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"غسلوا قتلاكم".

قال الذَّهَبِيُّ - معلقًا -: "رواته ثقات، ونكارته بينة".

وقال أيضًا في "السير"(6/ 337، و 338): "وهذا محمولٌ على من قتل في غير مصاف، ولعلَّ الغلط فيه من شيخ ابن عدي أو شيخ شيخه والثقة قد يهم" اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: "وليس بين ابن علي وحنظلة إلا أحمد والفضل، فأما الفضل فقد وثَّقه يحيى بن معين وغيره، وهو من شيوخ الترمذي" اهـ.

(قلتُ): ولم يذكر الحافظ ابن حجر إسحاق الرازي وهو إسحاق بن سليمان الرازي وهو (ثقةٌ فاضلٌ)، والرواة الذين بين ابن عدي وحنظلة ثقات، ولم يتكلم فيهم أحد بشيء ولا وصف أحدٌ منهم بالوهم أو الخطإ فلا أدري من يتحمل عهدة هذا الحديث، والله أعلم.

وله ترجمة في: "تاريخ بغداد"(4/ 225)، و "الأنساب"(3/ 195).

وله رواية في: "الثقات"(9/ 106)، و "الكامل" لابن عدي (2/ 421)، و "الأمثال" لأبي الشيخ (ح 202).