‌ ‌مقدمة الطبعة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، - سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق - جـ ١

‌

‌مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلى له، ومن يضلل فلا هاديَ له.

وأشهد أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وبعد:

فإنني ما كنت أتوقع يوم ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تنفد نسخها في هذه المدة اليسيرة، وأن تجد ما وجدته من الإقبال في مختلف البلاد العربية والإسلامية - ولله الحمد والمنة - مع ما في الكتاب من أخطاء مطبعية غريبة، نتيجة أمور متعددة ولعله أبرزها طباعة الكتاب بعيدًا عني، فلم يتسن لي الإشراف المباشر على طباعته، ومتابعة "مركز الصف في القاهرة" المثقل بالأعمال الطباعية الأخرى

…

وكل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى وقوع هذه الأخطاء المطبعية العجيبة، والمؤلمة لي أولًا، وللناشر ثانيًا، وللقارئ العزيز ثالثًا.

وقبل أن أرفع القلم أقدم اعتذاري، وأسفي الشديد، عن وقوع هذه الأخطاء في الكتاب، والتي حصلت بعيدًا عن إرادتي.

وإنني أقدم الطبعة الثانية للقراء الكرام خالية من الأخطاء - بعون الله - مزيدة، فيها بعض النقاط التي فاتني التعليق عليها، والحكم على بعض الأحاديث التي لم أحكم عليها، في الطبعة الأولى.

وأتقدم بالشكر الجزيل للعاملين في دار ابن الجوزي بيروت على ما بذلوا

من جهد طيب، ومتابعة دؤوبة، واهتمام فائق بهذا الكتاب الطيب المفيد.

وقبل أن أضع القلم لا بد من القول والتنبيه:

أن دار إحياء التراث العربي - بيروت قد طبعت كتاب "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار" للإمام محمد بن علي الشوكاني، وكتبتْ على الغلاف الخارجي: خرَّج أحاديثها وعلَّق عليها: محمد صبحي حسن حلاق.

وكتبتْ على صفحة العنوان من الداخل: رقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وقابله على نسخة خطية: (محمد حلاق).

وكتبتْ مقدمة للكتاب وذيَّلتْها: وكتبه: محمد صبحي حسن حلاق أبو مصعب. وللأمانة العلمية أقول: أنني بريء مما كتبت هذه الدار على الكتاب، كما أنني بريء مما نسبت إليَّ، وهي تتحمل وزر ما فعلت

…

والكتاب لا يزال العمل جاريًا فيه - تحقيقًا وصفًّا ومراجعة - وسيصدر إن شاء الله قريبًا عن دار ابن الجوزي، بتحقيق شامل وخدمة كاملة بـ /15/ مجلدًا.

فلذا أود أن أصرح بان دار إحياء التراث العربي لم تطبع لي سوى:

1 -

حاشية ابن عابدين: بالاشتراك.

2 -

اللباب، في تخريج المباركفوري لقول الترمذي وفي الباب.

اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ..

ولوجهك خالصة ..

ولا تجعل فيها شركًا لأحد.

اليمن - صنعاء - مساء يوم الجمعة

10 / رجب/ 1419 هـ

30/ 10/ 1998 م

أبو مصعب

محمد صبحي بن حسن حلاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

• تقديم بقلم: فضيلة الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.

• تقديم بقلم: العلَّامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين، وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية.

• الإهداء بقلم: أبي مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق.

• مقدمة المحقق: أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق.

• ترجمة صاحب سبل السلام.

• ترجمة صاحب بلوغ المرام.

• وصف المخطوطات.

• منهج المحقق في تحقيق الكتاب وتخريجه.

‌

‌تقديم بقلم فضيلة الدكتور: حسن محمد مقبولي الأهدل كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء

بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم:

الحمد للَّه رب العالمين، نحمدُه تبارك وتعالى ونشكرُهُ على ما أنعم به وأَوْلى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وبعد:

لقد أطلعني أخي العزيزُ الفاضل العلامة الشيخ أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق على ما كتبه على كتاب "سبل السلام"، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، من تعليق وتخريج وتحقيق للكتاب المذكور، ولم أرَ من سبقه إلى مثل هذا الجَهْد، رغم أن الكتاب المذكورَ قد طُبع مرارًا، فقد قام الشيخ المحقق بجهدٍ كبير، وخدمة لسفْر جليل من كتب السنة، ومرجع مفيد لطلاب العلم، وللباحثين.

وهو مشهور في أوساط العلماء وطلاب العلم، ولا تخلو مدرسة، أو معهد، أو جامعة، أو مكتبة من هذا الكتاب الجليل، خاصة وأن مؤلف الكتاب من أشهر العلماء وأكابرهم، وهو شرح لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر، والذي ضم معظم أدلة الأحكام الشرعية من السنة المطهرة.

وقد قام المحقِّق، جزاه الله خيرًا، بتحقيق الكتاب، وترقيم أحاديثه وتخريجها، وبيان طرقها، وترجم لرواة الأحاديث، وتكلَّم عن الأحاديث صحَّة

وضعفًا، وبيّن دلالاتها من كتب السنة المطهَّرة، ومراجعها المعتمدة، ووثَّق النصوص بما لا يدع للباحث شكًّا في توثيقها، وتكلم عن غريب الأحاديث وما دلَّت عليه الأحاديث من الأحكام، مع بيان مذاهب العلماء وآرائهم وأدلتهم.

وبهذا الجهد الكبير يخرج الكتاب في ثوب قشيب، وحُلَّة جديدة، بعناية المحقِّق المذكور، جزاه الله خير الجزاء، فيما قدم من خدمة للسنة، وما أضافه إلى المكتبة الإسلامية من جهد يشكر عليه، ونسأل الله أن يثيبه ويكتب له الأجر على ذلك.

وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

كتبه الدكتور

حسن محمد مقبولي الأهدل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‌

‌تقديم بقلم وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين حفظه الله ورعاه

الحمد للَّه الذي بلَّغنا الأماني ببلوغ المرام وسُبل السلام إلى خير شريعة وأفضل نظام، والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

وبعد:

فلقد تصفَّحت الجهد الكبير الذي قام به الأخ العلَّامة الأستاذ الجليل: محمد صبحي بن حسن حلاق من التحقيق والتعليق لسبل السلام شرح بلوغ المرام، وإخراجه بطابع حديث وبلُغة سهلة ممتعة؛ لتكون للعامة كما هي للخاصة، لسدِّ حاجتنا إلى معرفة سنة سيد الأنام، وخاصة بعد أن تغيَّرت أساليب التعبير والإخراج والتصنيف في العصر الحديث.

وما من شك، فالأستاذ محمد صبحي بن حسن حلاق أحد العلماء الأفذاذ الذين توفر لديهم الموهبة والاكتساب، وأوتوا من هذين البُعدين بنصيب كبير، فقدَّموا كلَّ ما في وسعهم خدمة للعلم وبالأخص المصدرين العظيمين: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أعطوا كل غالٍ ورخيص، وبذلوا قُصارى جهدهم، وأنفقوا أعمارهم في سبيل ذلك، فرضي الله عن الأخ العلامة محمد صبحي لهذا الجهد الكبير، فله مني الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل ما بذله من جَهد لا ينكر من الأسلوب الرائع والعمل الطيِّب المثمِر، والتهذيب المتقَن لمؤلِف عَالَم

من أعلام اليمن بل من أعلام الأمة الإسلامية، الإمام المجتهد الكبير محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله، فضمَّ إلى مؤلَّفه مؤلَّفًا آخر لما اشتمل ذلك التحقيق من فوائد جليلة، فرضي اللَّهُ عنه وأرضاه وجعل ذلك في صحائف أعماله.

آمين.

وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية

حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين

شهر محرم الحرام سنة 1415 هـ

‌

‌الإهداء

• إلى أشد الناس تمسكًا بسبيل أهل القرون الثلاثة الأولى

…

أهل الحديث ....

• إلى الذين قدَّموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال في الرجال

…

• إلى المحتكمين إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم شؤون الحياة كلها عن رضى كامل بلا ضيق ولا حرج ....

• إلى عدول هذه الأمة على مرِّ الأجيال ....

• إلى القائمين بالدعوة إلى اللَّه، بكل وسيله خيِّرة، وطويقة نِّيرة

…

• إلى المتفهِّمين لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44].

• إلى المتمثلين بقول القائل:

دينُ النبيِّ محمدٍ أخبارُ

…

نعمَ المطيَّةُ للفتى الآثارُ

لا ترغبنَّ عن الحديث وآله

…

فالرأي ليلٌ والحديثُ نهارُ

أقدم إِنتاجي

أبو مصعب

محمد صبحي بن حسن حلاق

غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

‌

‌مقدِّمة المحقِّق

إنَّ الحمدَ للَّهِ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللَّهِ من شرورِ أنفسِنَا، وسيئَاتِ أعمالِنَا، من يهدِهِ اللَّهُ فلا مضلَّ لَهُ، ومن يُضْلِل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

(1)

.

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

(2)

.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

(3)

.

أما بعد:

فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ، وأحسنَ الهدي هديُ رسولِ اللَّهِ، وشرَّ الأمور مُحدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النَّار.

وبعد: فإن كتاب "سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام"، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، من خير الشروح المتوسطة لأحاديث الأحكام، وقد اختصره من كتاب:"البدر التمام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام"

(4)

، للقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي

(5)

، الذي

اعتمد في تخريج أحاديث الكتاب على "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" للحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-. كما استفاد في شرح متون الحديث من كتاب: "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، للحافظ ابن حجر أيضًا، و"شرح النووي لصحيح مسلم"، "وشرح السنن" لابن رسلان. واعتمد في معرفة اختلاف الفقهاء وأقوالهم على كتابين:

(الأول): "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، للإمام أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد.

(والثاني): "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار"، للعلَّامة أحمد بن يحيى بن المرتضى.

ولكن المغربي رحمه الله لم يهتم بترجيح الأقوال في كتابه المتقدم، ولنستمع إلى الأمير الصنعاني -رحمه الله تعالى- وهو يتحدث عن عمله في مقدمة كتابه "سبل السلام":

"فهذا شرح لطيف على "بلوغ المرام" تأليف: الشيخ العلامة شيخ الإسلام "أحمد بن علي بن حجر" أحلَّه الله دار السلام، اختصرتُه عن شرح القاضي العلامة شرف الدين: "الحسين بن محمد المغربي" أعلى الله درجاته في عليين، مقتصرًا على حلِّ ألفاظه وبيان معانيه، قاصدًا بذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضًا عن ذكر الخلاف والأقاويل، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنِّبًا للإيجاز المخل والإطناب الممِل، وقد ضممت إليه زيادات جمَّة على ما في الأصل من الفوائد .... ".

واعلم أن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية التي أجمع المسلمون على اعتبارها أصلًا مستقلًا. فالقرآن والسنة مصدران متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر.

قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}

(1)

، فما ورد في القرآن من الآيات مجملًا أو مطلقًا أو عامًّا، فإنَّ السنة النبوية القولية منها أو

الفعلية تقوم ببيانها، فتقيِّد مطلقها، وتخصِّص عامها، وتفسِّر مجملَها، ولذا كان أثرها عظيمًا في إظهار المراد من الكتاب العزيز، وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من خلافٍ أو شبهةٍ.

وقد تظاهرت الآيات في وجوب العمل بالسنة المطهرة، والإذعان لها، وتحكيمها في شؤون حياتنا كلها.

قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

(1)

.

وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}

(2)

.

كما حثَّ الله سبحانه على الاستجابة لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}

(3)

.

ولم يبح للمؤمنين مطلقًا أن يخالفوا حكمَهُ صلى الله عليه وسلم أو أمرًا من أوامره، فقال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36)}

(4)

.

وعدَّ من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن الخلاف، فقال تعالى:{وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50)}

(5)

.

وأقسم الله تعالى على نفي إيمان من لم يُحَكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)}

(6)

.

وقد أنعم الله على هذه الأمة بأن قيَّض لها في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالفضل نخبة ممتازةً، وصفوة مختارة، نذرت أنفسها لخدمَة السنة المطهرَّة، فالتقطوها من أفواه سامعيها، وجمعوها من صدور حامليها، وقطعوا الفيافي والقِفار إلى حَفَظَتِهَا في كل قطر ومِصر.

وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم، وأفنوا أعمارهم

(1)

.

فأثمرت تلك الجهود الكبيرة، والعزائم القوية، والعقول المبدعة، والقلوب الطاهرة، والنفوس الزكية، تدوين المجامع والمسانيد والأجزاء والسنن والمستدرَكات التي حفظت سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

فشكر الله لهم سعيَهم، وأجزل لهم المثوبات، وأحلّهم دارَ كرامتِهِ أعلى المقامات، وجعلَ لنا نصيبًا من ذلك، ومن جميع الخيرات، وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنَّهُ سميعُ الدعاء، وجزيلُ العطاء.

* * *

• وبعد أن وضعت هذه المقدِّمة في معرفة أهمية الكتاب، ووجوب اتِّباع السُنَّة، وجهود المحدِّثين في حفظ السنة النبوية من الضياع.

• قمت بترجمة لصاحب سبل السلام في فصل يتضمَّن مبحثين:

(المبحث الأول): السيرة الذاتية.

1 -

اسمه ونسبه.

2 -

مولده.

3 -

نشأته.

4 -

مشايخه.

5 -

تلاميذه.

6 -

ورعه وزهده.

7 -

ثناء العلماء عليه.

8 -

وفاته

(والمبحث الثاني): السيرة العلمية.

(أولًا): فكره وثقافته:

(أ) تمسكه بالدليل، وتخلِّيه عن التقليد:

1 -

مسألة الاستثناء في اليمين.

2 -

مسألة الرجوع في الهبة.

(ب) موقفه من التقليد المذهبي:

1 -

التناقض بين دعوى الناس بالاقتداء، وواقعهم في محاربة المقتدين.

2 -

إنكاره التعصب، وجعل المذهبية نهجًا ومسلكًا.

(ثانيًا) مؤلفاته.

• كلما ترجمت لصاحب بلوغ المرام في فصل واحد، يتضمن ما يلي:

1 -

اسمه ونسبه.

2 -

لقبه وكنيته.

3 -

مولده.

4 -

نشأته العلمية.

5 -

زهده في القضاء.

6 -

مكانته العلمية.

7 -

مشايخه.

8 -

تلاميذه.

9 -

رحلاته:

أ - رحلاته في داخل مصر.

ب - رحلته إلى الديار الحجازية.

ج - رحلته إلى الديار اليمنية.

د - رحلته إلى الديار الشامية.

10 -

مؤلفاته:

أ - مصنفاته في علوم القرآن.

ب - مصنفاته في علوم الحديث، دراية ورواية.

ج - مصنفاته في العقيدة.

د - مصنفاته في الفقه.

هـ - مصنفاته في التاريخ.

11 -

وفاته.

• وكذلك وصَفت المخطوطتين اللَّتين اعتمدت عليهما في التحقيق.

• وفي الخاتمة: ذكرت منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه.

اللَّهَ أسأل أن يتقبَّل هذا الجهدَ، وأنْ يغفرَ الزلَّة، ويمحو السيئةَ، ويرفَعَ الدرجة، إنَّهُ سميعٌ مجيبٌ.

صنعاء

الجمعة 5 شعبان 1410 هـ

2 مارس - آذار - 1990 م

‌

‌الفصل الأول حياة مؤلف سُبل السلام

محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله

1099 هـ / 1182 هـ = 1688 م / 1769 م

‌

‌المبحث الأول: السيرة الذاتية.

‌

‌(1) اسمه ونسبه:

هو: محمد بن إسماعيل، بن صلاح، بن محمد، بن علي، بن حفظ الدين، بن شرف الدين، بن صلاح، بن الحسن، بن المهدي، بن محمد، بن إدريس، بن علي، بن محمد، بن أحمد، بن يحيى، بن حمزة بن سليمان، بن حمزة، بن الحسن، بن عبد الرحمن، بن يحيى، بن عبد الله، بن الحسين

(1)

بن القاسم، بن إبراهيم، بن إسماعيل، بن إبراهيم، بن الحسن، بن الحسن، بن علي بن أبي طالب

(2)

.

وتسمَّى عائلته بعائلة الأمير، ويُطلق عليه الأمير الصنعاني.

‌

‌(2) مولده:

ولد - بمدينة كحلان

(3)

، وإليها ينسب فيقال له: الكحلاني، - ليلة الجمعة

منتصف جُمادى الآخرة، سنة تسع وتسعين وألف (1099 هـ)

(1)

.

‌

‌(3) نشأته:

قال الشوكاني

(2)

: لمَّا كان عام (1107) سبعة ومائة وألف من الهجرة، انتقل والده وأهله إلى صنعاء، وسنّه ثماني سنوات، فنشأ بها، وتعهَّده أبوه بالتربية والتعليم، وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم، حتى تخرَّج عليهم عالمًا فاضلًا يُشار إليه بالبَنان.

‌

‌(4) مشايخه:

ذكر الشوكاني

(3)

أربعة من مشائخه بصنعاء وهم:

1 -

السيد العلامة: زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد، المحقِّق الكبير شيخ مشائخ صنعاء في عصره في العلوم. (1075 هـ - 1123 هـ)

(4)

.

2 -

السيد العلامة: صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني، العالم المحقق الزاهد المشهور المتقشِّف المتعفِّف، كان لا يأكل إلا من عمل يده، وله في إنكار المنكر مقامات محمودة، وهو مقبول القول، عظيم الحرمة، مُهاب الجناب، وكان لا يخاف في الله لومة لائم. (ت: 1142 هـ)

(5)

.

3 -

السيد العلامة: عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراهيم، برع في العلوم الآلية والتفسير. (1074 هـ - 1147 هـ)، وقيل:(ت: 1144 هـ)

(6)

.

4 -

القاضي العلامة: علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني، الشاعر البليغ، القاضي المشهور، كان له تعلق بالعلم وتدريس في فنون.

قرأ عليه في النحو والمنطق. (ت: 1139)

(7)

.

ولم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة، كما لم يذكر بالتفصيل العلوم التي درسها عليهم، ولعله اقتصر على أشهر مشائخه أو أوائل من تلقَّى العلم عنهم، حيث قد ذكر غيره غيرهم.

ففي ترجمته في مقدمة "ضوء النهار"

(1)

قال:

- أخذ عن السيد: صلاح بن حسين في "شرح الأزهار"، قبل انتقاله مع أبيه إلى صنعاء.

- وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسين، في علوم شتى.

- وأخذ عن السيد الحافظ: هاشم بن يحيى بن أحمد الشامي؛ أحد العلماء المشاهير، والأدباء المجيدين. (1104 هـ - 1158 هـ)

(2)

.

- وأخذ عن الشيخ عبد الخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي.

وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق. والتقى خلالها بعلماء أفاضل، كعبد الرحمن بن أبي الغيث - خطيب المسجد النبوي - وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني، ومحمد بن عبد الهادي السندي، ومحمد بن أحمد الأسدي، وكان من شيوخه بالحرمين: سالم بن عبد الله البصري. (ت: 1134 هـ).

‌

‌(5) تلامذته:

وقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة، وعملوا باجتهاده، وتظهروا بذلك، وقرأوا عليه كتب الحديث

(3)

.

وله تلامذة نبلاء علماء منهم:

1 -

السيد العلامة: عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر، وهو الإمام المحدث الحافظ المسنِد المجتهد المطلق. (1135 هـ - 1207 هـ)

(4)

.

2 -

القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن

عبد الله بن أحمد قاطن، قال الشوكاني: وكان له شغف بالعلم، وله عرفان تام بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعها، وكان له عناية كاملة بعلم السنَّة. (1118 هـ 1191 هـ)

(1)

.

3 -

القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن أبي الرجال (1140 هـ - 1191 هـ)

(2)

.

4 -

السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي (1093 هـ - 1160 هـ)

(3)

.

5 -

السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن.

قال الشوكاني: هو من أئمة العلم المُجمع على جلالتهم ونبالتهم وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد. ولد سنة (1090 هـ)

(4)

.

6 -

السيد العلامة الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن الناصر بن عبد الرب بن علي.

قال الشوكاني: الشاعر المشهور المُجيد المُكثر المُبدع الفائق في الأدب، أشعاره كلها غُرر، وكلماته جميعها دُرر، وهو من محاسن اليمن، ومفاخر الزمن، مات سنة (1112 هـ)

(5)

.

وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام.

• وكان من تلاميذه أبناؤه:

7 -

إبراهيم بن محمد بن إسماعيل:

قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماء، وأكابر الفضلاء، عارف بفنون من العلم لا سيَّما الحديث والتفسير. (1141 هـ - 1213 هـ)

(6)

.

8 -

عبد الله بن محمد بن إسماعيل:

قال الشوكاني: برع في النحو والصرف، والمعاني والبيان، والأصول، والحديث، والتفسير، وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة الراغبين عن التقليد، ولا شغلة له بغير العلم، والإكباب على كتب الحديث، ولد سنة (1160 هـ)

(1)

.

9 -

القاسم بن محمد بن إسماعيل:

قال الشوكاني: وقد برع في علوم الاجتهاد، وعمل بالأدلة وقال: الحاصل أنه من حسنات الزمن في جميع خصاله. (1166 هـ - 1246 هـ)

(2)

.

‌

‌(6) ورعه وزهده:

إن الصنعاني رحمه الله يمثِّل العالِم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلَّاء، رحمهم الله، لا همَّ لهم إلَّا مغفرة الله وطلب رضوانه، ولا يعني الزهد والورع عدم ممارسة الحياة، والبحث عن الرزق، ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا غرضه وقصده، فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار.

وهو القائل:

وعفَفت عن أموالهم لا قطعة

…

أقطعت أو مكس من الأسواق

أو كيلة من أي مخزان فلا

…

أشكو من الخزان والسواق

عرضوا عليَّ وزارة وولاية

…

فوقاني الرحمن أفضل واق

جعل الوزارة والولاية لذَّتي

…

في العلم ربي صادق الميثاق

(3)

‌

‌(7) ثناء العلماء عليه:

• قال عنه الشوكاني: (الإمام الكبير، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف)

(4)

.

• وقال: (برع في جميع العلوم، وفاق الأقران، وتفرَّد برئاسة العلم في صنعاء، وتظهّر بالاجتهاد، وعمل بالأدلة، ونفَّر عن التقليد، وزيَّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية)

(5)

.

• وقال: (وبالجملة فهو من الأئمة المجدِّدين لمعالم الدين)

(1)

.

• وقال عنه العلامة محمد بن إسحاق المهدي، قصيدة تصل إلى أربعة عشر بيتًا، منها:

للَّه درّك يا بن إسماعيلا

…

لم تتركن فتى سواك نبيلا

حزت الفخار قليله وكثيره

…

هلَّا تركت من الفخار قليلا

وسلكت نهج الحق وحدك جاعلًا

…

نور البصيرة لا سواه دليلا

وصرفت عمرك في العبادة والإ

…

فادة والإجادة بكرة وأصيلا

(2)

• وقال عنه محمد محيي الدين في مقدمة "التوضيح"

(3)

:

"ولقد كان الشارح المحقق في كتابه هذا - كما عهد فيه في مؤلفاته كلها - الرجل العارف بما قيل، ولم قيل؟ وماذا فيما قيل مما يرد عليه أو يَدْفع عنه أو يُدْفع به؟ وكان - مع ذلك كله - رجلًا حر الرأي، يوافق المصنف ما وافق الحق في نظره، ويخالفه ما انحرف عمَّا يعتقده صوابًا، ويبيِّن ما في عبارة المؤلف من قصور عن تأدية المعنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب أحيانًا".

‌

‌(8) وفاته:

ومات رحمه الله بصنعاء في يوم الثلاثاء، ثالث شعبان، سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف (1182 هـ / 1769 م)

(4)

.

وقد دُفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة.

‌

‌المبحث الثاني: السيرة العلمية.

‌

‌أوَّلًا: فكره وثقافته:

لقد تميَّزت ثقافة، وعلم، ومنهج، محمد بن إسماعيل الأمير بمجموعة من المعالم، أهمها:

‌

‌(أ) تمسُّكه بالدليل، وتخلِّيه عن التقليد:

لقد اتجه إلى النبع الصافي كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليستضيء بنور الوحي الإلهي، فنبذ القول الذي لا يدعمه دليل، أو يسنده برهان واضح، وتقدم في طرائق العلم، ومعرفة دلائله حتى وصل إلى الاجتهاد. وإليك أمثلة على ذلك:

‌

‌(1) مسألة الاستثناء في اليمين:

قال رحمه الله في شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه"

(1)

: "

…

وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله: إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه فيما شاءه الله أو لا يشاؤه، فإن كان مما يشاؤه الله بأن كان واجبًا، أو مندوبًا، أو مباحًا في المجلس، أو حال التكلم - لأن مشيئة الله حاصلة في الحال - فلا تبطل اليمين بل تنعقد به، وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظورًا، أو مكروهًا فلا تنعقد اليمين، فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط، فيقع المعلَّق عند وقوع المعلَّق به وينتفي بانتفائه. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله، حكمه حكم إن شاء الله، ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال"

(2)

.

‌

‌(2) مسألة الرجوع في الهبة:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"

(3)

.

قال الصنعاني

(1)

: "فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء. وبوَّب له البخاري: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه. وذهبت الهادوية، وأبو حنيفة إلى حِلِّ الرجوع في الهبة دون الصدقة، إلَّا الهبة لذي رحم. قالوا: والحديث المراد به التغليظ في الكراهة.

قال الطحاوي: قوله: كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في الرواية الأخرى. وهي قوله: كالكلب، تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبَّد؛ فالقيء ليس حرامًا عليه، والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتُعقِّب باستبعاد التأويل، ومنافرةِ سياق الحديث له. وعُرْفُ الشرع في مثل هذه العبارة الزجرُ الشديد، كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب، ونقر الغراب، والتفات الثعلب، ونحوِه.

ولا يفهم من المقام إلَّا التحريم، والتأويل البعيد لا يلتفت إليه" اهـ.

‌

‌(ب) موقفه من التقليد المذهبي:

(1)

تصريحه رحمه الله بالتناقض بين دعوى الناس بالاقتداء، وواقعهم في محاربة المقتدين.

يقوله:

(2)

وأقبح من كل ابتداع سمعته

…

وأنكاه للقلب الموفق للرشد

مذاهب من رام الخلاف لبعضها

…

يعض بأنياب الأساود والأسد

يصب عليه سوط ذم وغيبة

…

ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد

ويُعْزَى إليه كل ما لا يقوله

…

لتنقيصه عند التِّهامي والنَّجدي

فيرميه أهل الرفض بالنصب فِرْيَةً

…

ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد

وليس له ذنب سوى أنه غدا

…

يتابع قول الله في الحل والعقد

ويتبع أقوال النبي محمد

…

وهل غيره باللَّه في الشرع من يهدي

لئن عَدَّه الجهال ذنبًا فحبذا

…

به حبذا يوم انفرادي في لحدي

عَلَام جعلتم أيها الناس ديننا

…

لأربعة لا شك في فضلهم عندي

هُمُ علماء الدين شرقًا ومغربًا

…

ونور عيون الفضل والحق والزهد

ولكنهم كالناس ليس كلامهم

…

دليلًا ولا تقليدهم في غدٍ يُجْدي

ولا زعموا حاشاهم أن قولهم

…

دليل فيستهدي به كلُّ مستهد

بلى صرَّحوا أنَّا نقابل قولهم

…

إذا خالف المنصوص بالقدح والرد

(2)

إنكاره رحمه الله التعصب، وجَعْلَ المذهبية نهجًا ومسلكًا:

يقول

(1)

:

"إن التمذهب منشأ فُرقة المسلمين، وباب كل فتنة في الدنيا والدين، وهل فرَّق الصلوات المأمور بالاجتماع لها في بيت الله الحرام إلَّا تفرُّق المذاهب، النابت عن غرس شجرة الالتزام، وهل سفكت الدماء، وكفَّر المسلمون بعضهم بعضًا إلَّا بسبب التمذهب، فإن الله تعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يوجب على الأمة طاعة واحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفقت الأمة غير الرافضة أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

" اهـ.

قلت: والأئمة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم:

• قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه"

(2)

.

• وقال الإمام الشافعي رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن من استبانت له ستَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد"

(3)

.

• وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: "لا تقلِّدني، ولا تقلِّد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا"

(4)

.

وقال ابن خزيمة رحمه الله: "لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحَّ الخبر عنه"

(1)

.

• وقال ابن حزم رحمه الله: "التقليد حرام لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقول أحد بلا برهان"

(2)

.

• وقال ابن الجوزي رحمه الله: "اعلم أن المقلِّد على غير ثقة فيما قلَّد فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنَّه إنما خلق للتأمل والتدبُّر. وقبيح بمن أعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة، واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبُّر لما قال، وهذا عين الضلال؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل"

(3)

.

وختامًا: انظر الفائدة الخامسة "التقليد وأدلة القائلين به، والرد عليها"، من كتابنا:"مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة". [ص 161 - 186].

‌

‌ثانيًا: مؤلفاته:

1 -

" إجابة السائل شرح بغية الآمل منظومة الكامل في أصول الفقه".

وأصل النظم له في مجلد في غاية التحقيق

(4)

. وقد طبع الكتاب بتحقيق القاضي: حسين بن أحمد السياغي، والدكتور: حسن محمد مقبولي الأهدل. ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. ومكتبة الجيل الجديد - صنعاء.

2 -

"الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز". ذكره محمد محيي الدين

(5)

. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

3 -

"الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك"(التبغ). خ/ بخط المؤلف/ مكتبة الحبشي. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

4 -

"الأدلة الجليَّة في تحريم نظر الأجنبية". خ/ جامع (92) مجاميع.

ويعمل على تحقيقه وإخراجه فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي حفظه الله. (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

5 -

"إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد". مطبوع مع "الرسائل المنيرية"

(1)

. وقد قام العبد الفقير: محمد صبحي حسن حلاق بتحقيقه. ن: مؤسسة الريان - بيروت.

6 -

"إسبال المطر بشرح نظم نخبة الفكر".

وهو مخطوط بمكتبة الحبشي (1302)

(2)

، وفي جامعة الرياض برقم (252/ 2458). (وبحوزتي صورة من المخطوط).

7 -

"استيفاء المقال في حقيقة الإرسال"، (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

8 -

"الإصابة في الدعوات المجابة". خ/ جامع (50) مجاميع

(3)

. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

9 -

"إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن". وقد طبع بتحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي. ن: وزارة الأوقاف والإرشاد، في الجمهورية العربية اليمنية. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

10 -

"إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل"(خ/ جامع (1171) برقم 9) مجاميع

(4)

.

11 -

"إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث". (وبحوزتي صورة من المخطوط).

12 -

"الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الألطاف". خ/ جامع - المكتبة الغربية - (137) مجاميع

(5)

. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

13 -

"الأنفاس الرحمانية اليمنية على الإفاضة المدنية". كتبها جوابًا على رسالة الشيخ محمد بن الحسن السندي حول مسألة خلق أفعال العباد. خ/ الجامع - المكتبة الغربية. والعبيكان بالرياض برقم (71)

(1)

.

14 -

"الأنوار على كتاب الإيثار"، لم يكمل

(2)

.

15 -

"إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة"، شرح حديث:"كل مولود يولد على الفطرة".

يقول ابنه: هو أول مؤلفاته.

خ/ مكتبة العبيكان (194)، وأخرى بالجامع والمكتبة الغربية، وثالثة بحجة

(3)

. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

16 -

"بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريم"

(4)

. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

17 -

"بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقود". خ/ جامع (9) مجاميع

(5)

. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

18 -

"بشرى الكئيب بلقاء الحبيب"، منظومة وشرحها في المعاد

(6)

. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

19 -

"التحبير لإيضاح معاني التيسير"، شرح فيه كتاب "تيسير الوصول" لابن الديبع. خ (1362) في خمسة أجزاء، المكتبة الغربية بصنعاء، (14) حديث، وأخرى خ (1177) بخط المؤلف (25) حديث، ثالثة في (1182) بمكتبة الحبشي، وقد قرئت على المؤلف

(7)

. (قيد التحقيق أعانني الله على إتمامه).

20 -

"تحقيق عبارات قصص القرآن"، المسمَّى:"الإيضاح والبيان". خ (1175) جامع/ المكتبة الغربية (55) مجاميع

(8)

. (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب).

21 -

"تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"؛ وهو كتاب صغير بيَّن فيه ما يجب على المسلم أن يعتقده، وهو مطبوع. وقد قام بتحقيقه العبد الفقير محمد صبحي بن حسن حلاق على مخطوطتين.

22 -

"تعليقات على البحر الزخار" من كتاب الطهارة إلى الزكاة.

23 -

"التنوير" وهو شرح على "الجامع الصغير في حديث البشير النذير" للسيوطي.

قال الشوكاني: وهو في أربعة مجلدات، شرحه قبل أن يقف على "شرح المناوي". خ/ بقلم المؤلف في ثلاثة مجلدات بمكتبة الحبشي بصنعاء. وفي المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم (130/ 133) حديث في أربعة مجلدات. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

24 -

"توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار". وقد طبعه محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله في مطبعة السعادة عام (1366) هـ وفي مجلدين.

25 -

"الثمان المسائل المرضية". طبع في جدة في ست عشرة صفحة. (وطبع أيضًا بتحقيقي ولله الحمد والمنة).

26 -

"ثمرات النظر في علم الأثر"، حاشية على "نخبة الفكر" لابن حجر العسقلاني. خ الحبشي. أخرى: جامع المكتبة الغربية مجاميع. ثالثة: المكتبة التيمورية (381). (وقدمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

27 -

"جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التثبيت" للسيوطي. والكتاب في مجلد

(1)

وقد طبع بمكة المكرمة عام (1381 هـ). وقمت بتحقيقه على مخطوطتين.

28 -

"حاشية على شرح الرضى على الكافية". خ/ بمكتبة محمد عبد الخالق الأمير بصنعاء.

29 -

"حسن الاتباع وقبح الابتداع"

(2)

.

30 -

"حلُّ الأقفال عمَّا في رسالة الزكاة للجلال". خ (52) مجاميع

(3)

.

31 -

"الدراية بحاشية على شرح العناية نظم الهداية". طبع مع كتاب "هداية السول" بصنعاء

(1)

.

32 -

"ديوان الأمير الصنعاني". طبع سنة (1964) م، طبعه علي آل ثاني، ويقع في (468) صفحة.

33 -

"رسالة في تحقيق شرائط الجمعة". خ/ جامع (9) مجاميع

(2)

.

(وبحوزتي صورة من المخطوط).

34 -

"رسالة في الرسالة". جواب سؤال: هل التحدِّي بالقرآن مستمر؟ أم يرتفع إذا اختلف اللسان

(3)

.

35 -

"رسالة في المفاضلة بين الصَّحاح والقاموس". أبان فيها أن "الصَّحاح" و"القاموس" يشتركان في الجمع بين الحقيقة والمجاز.

36 -

"الروضة الندية شرح التحفة العلَوية"، في مناقب الإمام علي. مجلَّد وهو مطبوع في الهند (1322 هـ)، وصنعاء سنة (1371)

(4)

. وله مخطوط عندي.

37 -

"الروض النضير في خطب السيد محمد الأمير"، ذكره الزِّرَكلي

(5)

. خ/ جامع (193) مجاميع

(6)

. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

38 -

"سبل السلام" وهو شرح على "بلوغ المرام من أدلة الأحكام" لابن حجر العسقلاني. وقد طبع مرارًا، ولعل أقدم طبعاته طبعة الهند سنة (1302 هـ).

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك.

39 -

"السهم الصائب في نحر القول الكاذب". ألَّفها عام (1153 هـ). (وبحوزتي صورة من المخطوط).

40 -

"السيف الباقر في يمين الصابر والشاكر". خ جامع (9) مجاميع. وقد اختصره من "عِدَة الصابرين" لابن قيم الجوزية. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

41 -

"العدة على إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام". ألَّفه الصنعاني بمكة عام (1134 هـ)، نشره علي بن محمد الهندي سنة (1379 هـ)، في أربعة مجلَّدات، وطبعته المكتبة السلفية، وترجم لمؤلفه الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله. وله مخطوط عندي. (وهو قيد التحقيق أعانني الله على إتمامه).

42 -

"فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق". في مجلَّدين وهو شرع لديوان محمد بن إبراهيم الوزير. مخطوط بمكتبة السيد أحمد الوادعى

(1)

. (وبحوزتي صورة من المخطوط).

43 -

"كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار". تحقيق المحدِّث: محمد ناصر الدين الألباني طـ: المكتب الإسلامي. (وقد حصلت على مخطوط له).

44 -

"المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة والزيدية". خ/ جامع (9) مجاميع

(2)

. (وقد قمت بتحقيقها وللَّه الحمد والمنة).

وذكره الزركلي

(3)

وقال. مخطوط في مكتبة عبيد بدمشق مع ردٍّ عليه باسم: "السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية"، وله مخطوط عندي.

45 -

"المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسِر بالإعسار. خ/ جامع (52) مجاميع

(4)

. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).

46 -

"مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن". خ/ (1187/ 69) تفسير. جامع أخرى بخط المؤلف في (75/ ق - 525، تفسير بنفس المكتبة

(5)

. (وقد قمت بتحقيقها وللَّه الحمد والمنَّة).

47 -

"منحة الغفَّار على ضوء النهار"، للحسن بن أحمد الجلال. وقد طبع مع "ضوء النهار"، نشره مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية العربية اليمنية عام (1401 هـ - 1981 م). خ/ جامع ش (1188). (وقد حققته منفردًا ولله الحمد والمنَّة).

48 -

"منسك الأمير الصنعاني". وقد طبع في القاهرة سنة (1348 هـ). (وقد قمت بتحقيقه ولله الحمد والمنَّة).

49 -

"منظومة بلوغ المَرام من أدلة الأحكام". طبع في عدن عام (1366 هـ)، وطبع في مصر عام (1396 هـ) على نفقة الشيخ علي عامر الأسدي حفظه الله.

50 -

"نُصرة المعبود في الردِّ على أهل وحدة الوجود"، ذكره الزركلي

(1)

.

51 -

"نهاية التحرير، في الرد على قولهم في مختلف فيه نكير". أبان فيه أن هذا القول ليس على إطلاقه، وأن مدار ذلك على ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

52 -

"الوفاء بأدلة حِلِّ بيع النساء". خ/ جامع (50) مجاميع

(3)

.

53 -

"اليواقيت في المواقيت" خ/ جامع (50) مجاميع. قال الزركلي

(4)

: مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت رسالة. (وقد قمت بتحقيقها وللَّه الحمد والمنَّة). وغيرها من الكتب النافعة، والأبحاث المفيدة

…

التي سوف ترى النور بإذن الله.

* * *

‌

‌الفصل الثاني حياة مؤلف: "بلوغ المرام"

‌

‌(1) اسمه ونسبه:

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني العسقلاني الأصل، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة

(1)

.

‌

‌(2) لقبه وكنيته:

كان يلقَّب بشهاب الدين، ويكنى أبا الفضل، وقد كنَّاه بهذه الكنية والده.

‌

‌(3) مولده:

ولد الحافظ ابن حجر في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة هجرية

(2)

.

‌

‌(4) نشأته وطلبه للعلم:

ماتت أمه قبل والده، وهو طفل، ثم مات والده في رجب سنة سبع وسبعين وسبعمائة، بعد أن حجَّ وزار بيت المقدس وجاور في كل منهما، واستصحبه معه، وبعد أن أكمل الخامسة من عمره دخل المكتب، وقرأ القرآن، وتمَّ حفظه للقرآن وهو ابن تسع.

كما حفظ جملة من أمَّهات الكتب العلمية "المتون" المتداولة آنئذ، منها:"العمدة"، و"الألفية في علوم الحديث" لشيخه الحافظ العراقي، و"الحاوي الصغير"، و"مختصر ابن الحاجب في الأصول"، و"مُلحة الإعراب " ....

كان قد حُبِّب إليه أوَّلًا النظر في التواريخ وهو بعدُ في المكتب، فعلق بذهنه شيءٌ كثير من أحوال الرواة، ثم نظر في فنون الأدب من سنة (792 هـ) وتولَّع بالنظم، وقال الشعر، ونظم مقاطيع ومدائح نبوية.

ثم حُبِّب إليه طلب الحديث فابتدأ بذلك منذ سنة (793 هـ) لكنه لم يلزم طلبه والتوفر عليه إلا سنة (796 هـ) حيث أقبل بكلِّيته على الحديث وعلومه، وعكف على حافظ ذلك العصر زين الدين العراقي، فلازمه عشرة أعوام فتخرَّج به، وقرأ عليه ألفيته وشرحها، ونُكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقًا، وقرأ الكثير من الكتب الكبار، والأجزاء القصار أيضًا، وحمل عنه من أماليه جملة نافعة من علم الحديث، سندًا ومتنًا وعللًا واصطلاحًا، كما استملى عليه بعضها.

وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية واليمنية، ونبغ في العلم مبكرًا، حتى أذن له جُلُّ علماء عصره - كالبُلقيني والعراقي - بالإفتاء والتدريس.

درَّس في مراكز علمية كثيرة، من ذلك تدريسه التفسير في المدرسة الحسينية والمنصورية، وتدريسه الحديث في مدارس البيبرسية والزينية والشيخونية وغيرها، وإسماعه الحديث بالمحمودية، وتدريسه الفقه بالمؤيدية وغيرها.

كما ولي مشيخة المدرسة البيبرسية ونظرها، ومدارس أخرى عدَّدها السخاوي في "الضوء اللامع"

(1)

.

‌

‌(5) زهده في القضاء:

صمَّم الحافظ على عدم الدخول في القضاء، حتى إنه لم يوافق صدر الدين المُناوي لما عرض عليه قبل سنة (800 هـ) النيابة عنه.

ثم عُرض عليه الاستقلال بالقضاء في أيام الملك المؤيد فمن دونه وهو

يأبى، ثم أُلزم من أحبائه بقَبوله؛ فقبل واستقرَّ قاضيًا للقضاةِ الشافعية في عهد الملك الأشرف برسباي، في المحرم من سنة (827 هـ)، وقد تزايد ندمه على قَبوله القيام به؛ لعدم تمييز أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم، ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن وفق الحق، والاحتياج إلى مداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل

(1)

.

وقد تكرَّر صرفه عن القضاء - وعزَل نفسه أحيانًا - إلى أن صمَّم على الإقلاع عنه عقب صرفه في سنة (852 هـ) بعد زيادة مدة قضائه على (21) سنة، لكثرة ما توالى عليه من المحن بسبب سيرته فيه، وصلابته في الحق، وترك المداهنة في دين الله.

في سنة وفاته التي اعتزل فيها القضاء انقطع في بيته، ولازم الاشتغال بالعلم والتصنيف.

‌

‌(6) مكانته العلمية:

احتل الحافظ ابن حجر مكانة عظيمة في عصره، فقرأ عليه غالب علماء ذلك العهد، ورحل الناس إليه من سائر الأقطار.

شهد له أعيان العلماء آنئذٍ بالحفظ، والتفرُّد في معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل، وعلل الأحاديث. وصار هو المعوَّل عليه في هذا الشأن، واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه، ومن دونهم، وكتبها أكابر العلماء وانتشرت في حياته، وتبجَّح الأعيان بلقائه، والأخذ عنه طبقة بعد طبقة، وألحق الأصاغر بالأكابر كما قال الشوكاني

(2)

.

وقال ابن العماد في ترجمته

(3)

: "شيخ الإسلام، عَلم الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث، حافظ عصره" اهـ.

ووصفه الشوكاني بـ: "الحافظ الكبير الشهير، الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة .. حتى صار إطلاق "الحافظ" عليه كلمة إجماع"

(4)

.

‌

‌(7) مشايخه:

أ - شيوخه في القراءات، (منهم): إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي، البعلي الأصل، الدمشقي المنشأ، نزيل القاهرة:(709 هـ - 805 هـ)

(1)

.

ب - شيوخه في الفقه، (منهم): سراج الدين، أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب الدين بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكناني الشافعي، الفقيه، المحدث، المفسر، الأصولي، المتكلم، النحوي، اللغوي، المنطقي، الجدلي، الخلافي، النظَّار، بقية المجتهدين (724 هـ - 805 هـ)

(2)

.

(ومنهم): عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري، الأندلسي الأصل، المصري، نزيل القاهرة. (723 هـ - 804 هـ)

(3)

.

(ومنهم): إبراهيم بن موسى بن أيوب بن الأبناسي الفقيه الشافعي، برهان الدين أبو محمد، نزيل القاهرة، الورع، الزاهد، شيخ الشيوخ بالديار المصرية (725 هـ - 782 هـ)

(4)

.

جـ - شيوخه في أصول الفقه:

(منهم): محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، عز الدين بن شرف الدين بن عز الدين بن بدر الدين، الشافعي (749 هـ - 819 هـ)

(5)

.

د - شيوخه في اللغة العربية:

(ومنهم): محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي، الشيخ العلامة: مجد الدين أبو الطاهر الفيروزآبادي، اللغوي، الشافعي (729 هـ - 817 هـ)

(6)

.

(ومنهم): محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري، ثم المصري، ثم المالكي شمس الدين (720 هـ - 802 هـ)

(1)

.

هـ - شيوخه في الحديث:

(منهم): عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني المولد، العراقي الأصل، الكردي، الشيخ زين الدين العراقي، حافظ العصر (725 هـ - 806 هـ)

(2)

.

(ومنهم): علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الهيثمي، الشيخ نور الدين أبو الحسن، الشافعي، الحافظ (735 هـ - 807 هـ)

(3)

.

(ومنهم): محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن القدوة أبي بكر بن قوام البالسي، ثم الصالحي، الشيخ المسند الكبير، بدر الدين أبي عبد الله ابن الإمام أبي عبد الله بن أبي حفص بن القدوة أبي بكر (721 هـ - 803 هـ)

(4)

.

(ومنهم): علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي، سبط القاضي نجم الدين الدمشقي، ويعرف بابن الصايغ، وبابن خطيب عين ثرماء

(5)

، وكان أبوه إمام مسجد الجوزة خارج باب الفراديس بدمشق، فيقال له: الجوزي لذلك (707 هـ - 800 هـ)

(6)

.

‌

‌(8) تلاميذه:

(منهم): محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين السخاوي الأصل، القاهري المولد، الشافعي المذهب، نزيل الحرمين الشريفين (831 هـ - 902 هـ)

(7)

.

(ومنهم): برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، الشافعي، المحدِّث المفسِّر، الإمام، العلامة، المؤرخ، نزيل القاهرة، ثم دمشق (809 هـ - 884 هـ)

(1)

.

(ومنهم): زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، ثم القاهري، الأزهري، الشافعي (826 هـ - 926 هـ)

(2)

.

(ومنهم): محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن فلاح بن ضُميدة، القطب أبو الخير الزُّبيدي، البلقاوي الأصل، الدمشقي الشافعي، المعروف بالخضيري (821 هـ - 894 هـ)

(3)

.

وغيرهم

…

‌

‌(9) رحلاته

(4)

:

إن ما تميَّز به أئمة العلم في الإسلام، لا سيَّما أئمة الحديث، كثرة الارتحال والتنقل، وملازمة الأسفار في طلب العلوم الشرعية، وبخاصة الحديث الشريف.

ولقد سافر إمامنَا الحافظ ابن حجر رحمه الله برحلات في طلب الحديث، والتقى فيها مع العلماء؛ فأخذ عنهم وأعطاهم. وسأذكر فيما يلي رحلاته بإيجاز، مقتصرًا على اسم البلد، وتاريخ وصوله إليها، معرضًا عن ذكر من التقى بهم من العلماء، وكذلك العلوم التي أخذها عنهم، رغبة في الاختصار، ومن طمع في المزيد فليرجع إلى كتب التراجم التي سنذكرها في نهاية الترجمة إن شاء الله.

‌

‌(أ) رحلاته في داخل مصر:

1 -

رحلته إلى قوص، وغيرها من بلاد الصعيد، سنة (793 هـ).

2 -

رحلته إلى الإسكندرية، سنة (797 هـ).

‌

‌(ب) رحلته إلى الديار الحجازية:

1 -

رحلته إلى الطور - وهو جبل بأرض مصر - سنة (799 هـ).

2 -

رحلته إلى ينبع، ثم إلى جدة، ومنها إلى مكة، ثم إلى اليمن؛ فوصلها مع صحبه سنة (800 هـ) ثم عاد إلى مكة المكرمة.

‌

‌(جـ) رحلته إلى الديار اليمنية:

أ - رحلته الأولى سنة (800 هـ) وصل إلى: تعز، وزبيد، وعدن، والمهجم، ووادي الحصيب وغيرها.

2 -

رحلته الثانية سنة (806 هـ).

‌

‌(د) - رحلته إلى الديار الشامية:

رحلته إلى الديار الشامية سنة (802 هـ) مر بسرياقوس - بليدة بنواحي القاهرة -، ثم بقَطْيَّة، وغزة، ونابلس، والرملة، وبيت المقدس، والخليل، ودمشق، والصالحية - جامع بسفح جبل قاسيون - وغيرها من البلاد والقرى، كالنيرب، والزعيفرينية

…

‌

‌(10) مؤلفاته:

إن من فضل الله على هذه الأمة أن جعل في كل جيل علماء أفذاذًا، وهبوا أنفسهم لخدمة هذا الدين دونما كَلَل ولا مَلَل، يبتغون رضوان الله.

وابن حجر، رحمه الله، من هذا الرعيل الذي وهب نفسه لخدمة هذا الدين، ومصنفاته شاهدة له بذلك.

وسأذكر فيما يلي مصنفاته مرتبة على حسب العلوم.

‌

‌(أ) مصنفاته في علوم القرآن:

1 -

" الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف". لم يكمل

(1)

.

2 -

"الإحكام لبيان ما في القرآن من إبهام": جمع فيه مؤلفه بين كتابي

السهيلي وابن عساكر بترتيب المبهمات على الأبواب. ويقع في مجلدة ضخمة

(1)

.

3 -

"الإعجاب في بيان الأسباب"، ويسمَّى أيضًا:"العُباب في بيان الأسباب".

وهو كتاب عن أسباب نزول القرآن الكريم، يقع في مجلد ضخم، لم يبيَّض كله، بل شرع في تبييضه، فكتب قدر مجلدة

(2)

.

4 -

"تجريد التفسير من صحيح البخاري" على ترتيب السور، منسوبًا لمن نقل عنه

(3)

.

‌

‌(ب) مصنفاته في علوم الحديث، دراية ورواية:

1 -

" بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل"

(4)

.

2 -

"تقريب المنهج بترتيب المُدرج"

(5)

.

3 -

"تقويم السناد بمدرج الإسناد"

(6)

.

4 -

"الزهر المطلول في بيان الخبر المعلول"

(7)

.

5 -

"شفاء الغلل في بيان العلل"

(8)

.

6 -

"فريد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع"

(9)

.

7 -

"تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس"

(10)

.

8 -

"المقرب في بيان المضطرب"

(11)

.

9 -

"نخبة أهل الفكر في مصلح أهل الأثر"[والكتاب مطبوع].

10 -

"نزهة النظر" وهو شرح لنخبة أهل الفكر [والكتاب مطبوع].

11 -

"نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب"، ويسمى أيضًا:"جلاء القلوب في معرفة المقلوب"

(1)

.

12 -

"النكت على ابن الصلاح"، وعلى النكت التي عملها شيخه العراقي عليه، لم تكمل، وهو في مجلد ضخم مسوَّدة، زيادة على نكت شيخه الزين العراقي، ومباحثه معه، وهو نحو حجم الأصل لو كمل. تبيض منه إلى المقلوب.

قال السخاوي: "وأخبرني ابن المسند عفيف الدين أنه عنده بخط شيخنا كاملًا، فاللَّه أعلم"

(2)

اهـ.

13 -

"هدي الساري مقدمة فتح الباري"[والكتاب مطبوع].

14 -

"فتح الباري شرح صحيح البخاري". وهو من أجلِّ كتب ابن حجر، وهو شرح مستفيض، به كثير من المسائل الفقهية، وذكر الروايا المختلفة التي روي بها الحديث، مع استطرادات نافعة في مسائل دينية عدة، وعني الشارح عناية كبرى بالشرح اللغوي للألفاظ، وإعراب الجمل، مع بيان وجوه هذا الإعراب، بما يعين على استنباط المعاني، وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري، يذكره فيه، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه [والكتاب مطبوع].

15 -

"تغليق التعليق" على صحيح البخاري [والكتاب مطبوع].

16 -

"التشويق إلى وصل المهم من التعليق"، وهو مختصر لكتاب:"تغليق التعليق بلا أسانيد"

(3)

[وهو من الكتب المفقودة].

17 -

"التوفيق" وهو مختصر لكتاب "تغليق التعليق"، اقتصر فيه على ذكر

الأحاديث التي لم تقع في الأصل إلا معلَّقة

(1)

[وهو من الكتب المفقودة].

18 -

"شرح الترمذي"، كتب منه قدر مجلدة مسوَّدة، وفتر عزمه عنه

(2)

.

19 -

"النكت على صحيح البخاري"[مخطوط]

(3)

.

20 -

"نكت شرح مسلم" للنووي في المقدمة وغيرها. لم يكمل

(4)

.

21 -

"كتاب الأربعين العالية" لمسلم على البخاري

(5)

.

22 -

"كتاب الأربعين المتباينة"، وتسمَّى:"الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع"[مخطوط]

(6)

.

23 -

"كتاب الأربعين المجتازة عن شيوخ الإجازة"

(7)

.

24 -

"كتاب الأربعين المهذبة بالأحاديث الملقبة"

(8)

.

25 -

"ضياء الأنام بعوالي شيخ الإسلام البلقيني"

(9)

.

26 -

"إتحاف المهرة بأطراف العشرة"، كتاب يجمع:"الموطأ"، و"مسند الشافعي"، و"مسند أحمد"، و"جامع الدارمي"، و"صحيح ابن خزيمة"، و"منتقى ابن الجارود"، و"صحيح ابن حبان"، و"مستخرج أبي عوانة"، و"مستدرك الحاكم"، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، "وسنن الدارقطني"، وقد كمل هذا الكتاب في ستة مجلدات ضخمة، تجيء في ثمانية أسفار

(10)

.

27 -

"المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية". وقد أفرده من كتاب "إتحاف المهرة في أطراف العشرة"

(11)

.

28 -

"المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي"؛ أفرده ابن حجر من

كتاب: "إتحاف المهرة بالأطراف العشرة"، ويقع في مجلدين

(1)

.

29 -

"الاستدراك على تخريج الإحياء" للعراقي. يقع في مجلد

(2)

.

30 -

"تخريج أحاديث مختصر الكفاية"

(3)

.

31 -

"التلخيص الحبير" وهو كتاب لخَّص فيه تخريج الأحاديث التي تضمَّنها "شرح الوجيز" للرافعي، في أربعة أجزاء متوسطة. وقد طبع الكتاب مرَّات.

32 -

"الدراية في تخريج أحاديث الهداية"، وقد طبع الكتاب مرَّات.

33 -

"الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف"، وقد خرَّج فيه أحاديث الكشاف، وهو مطبوع بنهاية "تفسير الكشاف"، وبحوزتي صورة من المخطوط.

34 -

"معرفة الخصال المكفِّرة للذنوب المقدَّمة والمؤخرة"، وقد قمت باختصاره، وتخريج أحاديثه.

35 -

"توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس"؛ [والكتاب مطبوع].

36 -

"كتاب زوائد الأدب المفرد" للبخاري على الستة

(4)

.

37 -

"زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة على الستة، ومسند أحمد"

(5)

.

38 -

"زوائد مسند أحمد بن منيع"

(6)

.

39 -

"القول المسدَّد في الذبِّ عن المسند"، ويسمَّى القصد الأحمد، [والكتاب مطبوع].

40 -

"كتاب الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع"

(7)

.

41 -

"كتاب ترتيب مسند الطيالسي"

(8)

.

وغيرها ....

‌

‌(جـ) مصنفاته في العقيدة:

1 -

" الآيات النيِّرات في معرفة الخوارق والمعجزات"

(1)

.

2 -

"الفتيا في مسألة الرؤية"

(2)

.

‌

‌(د) مصنفاته في الفقه:

1 -

" بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام"؛ لخَّص فيه الإلمام لابن دقيق العيد، وزاد عليه كثيرًا. وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، رتَّبه على الأبواب الفقهية، وفيه ألف وأربعمائة وستة وستون حديثًا - بحسب ترقيمنا للكتاب.

والكتاب طبع مرارًا، ولم يخدم خدمة تليق به على حسب علمنا. فاستعنتُ الله عز وجل لخدمة هذا السِّفر العظيم، وتقديمه لطلاب العلم الشرعي، راجيًا خدمة السنَّة المطهَّرة، وراغبًا في ثواب الله، وطامعًا أن أكون من عداد أهل الحديث إن شاء الله.

2 -

"تبيين العجب فيما روي في صيام رجب"

(3)

.

3 -

"شرح مناسك المنهاج للنووي"، في مجلدة

(4)

.

4 -

"قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج"

(5)

.

5 -

"الأجوبة الآنية عن الأسئلة العينية"، وهي إجابات على أسئلة سأله إياها البدر العيني

(6)

.

6 -

"الأجوبة الجليَّة على الأسئلة الحلبيَّة"، سأله عنها أبو ذر ابن البرهان الحلبي

(7)

.

7 -

"الجواب الجليل عن زيارة الخليل"

(8)

.

8 -

"الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة"

(9)

.

‌

‌(هـ) مصنفاته في التاريخ:

1 -

" الإصابة في تمييز الصحابة"[الكتاب مطبوع]. تحقيق: د. طه محمد الزيني.

2 -

"إنباء الغمر بأبناء العمر"[الكتاب مطبوع].

3 -

"تبصير المنتبه بتحرير المشتبه"[الكتاب مطبوع]، تحقيق: علي محمد البجاوي.

4 -

"تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة"، [الكتاب مطبوع].

5 -

"تقريب تهذيب التهذيب"، [الكتاب مطبوع].

6 -

"تهذيب التهذيب"، وهو اختصار لكتاب "تهذيب الكمال" للمِزِّي، مع زيادات كثيرة عليه، تقرب من ثلث المختصر [الكتاب مطبوع].

7 -

"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، [الكتاب مطبوع].

8 -

"الرحمة الغيثية عن الترجمة الليثية"، [الكتاب مطبوع]، تحقيق الدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي.

9 -

"لسان الميزان"، كتاب استدرك فيه ابن حجر ما فات الإمام الذهبي في ميزانه، [الكتاب مطبوع].

10 -

"رفع الإصر عن قضاة مصر"، [الكتاب مطبوع].

وغيرها ....

‌

‌(11) وفاته:

انقطع في بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة في (25) جُمادى الآخرة، من سنة (852 هـ). ولازم التصنيف، والتأليف ومجالس الإملاء، إلى أن مرض رحمه الله في ذي القعدة من السنة نفسها، واستمر يطلع إلى الجامع الطولوني للصلوات والإقراء والإملاء على العادة، ولم يتركه إلى أن اشتد به المرض جدًّا في يوم الثلاثاء (14) ذي الحجة، بحيث صار يصلِّي الفرض جالسًا، وترك قيام الليل، ثم صُرع يوم الأربعاء، وتكرر ذلك منه.

وكانت وفاته ليلة السبت (18) ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعة، سنة (852 هـ) في القاهرة رحمه اللهُ تعالى

(1)

.

* * *

• وصف مخطوط "سبل السلام": (الأولى) والتي رمزت لها بالرمز (أ):

1 -

عنوان الكتاب: "سُبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام" للمجلد الأول.

و"سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام" للمجلد الثاني.

2 -

موضوع الكتاب: فقه أحاديث الأحكام.

3 -

أول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

الحمد للَّه الذي منَّ علينا ببلوغ المرام في خدمة السنة النبوية، وتفضَّل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العليّة. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة تنزل قائلها الغرف الأخروية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .....

4 -

آخر الكتاب: .. والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بنور الوحي كل ظلام، وعلى آله العلماء الأعلام. قال المؤلف، بلَّ الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء لعله 27 شهر ربيع الآخر (سنة 1164 هـ) ختمه الله تعالى بخير وما بعدها من الأعوام. آمين.

وافق الفراغ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفر، جعلنا الله ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين وآله الأطهرين، ذلك لشهر ثاني شهور (سنة 1327) من هجرة من له العزّ والشرف صلَّى الله وسلم عليه وآله وصحبه الأخيار، والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات.

ونسأل الله العفو والعافية في الدارين، وأن يلطف بنا، ويحسن الختام بجاه سيد الأنام، وآله الكرام، وأن يغفر لكاتبه، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه.

5 -

نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخي جيد.

6 -

عدد الصفحات: المجلد الأول: (357) صفحة.

المجلد الثاني: (374) صفحة.

7 -

عدد الأسطر في الصفحة: (32 - 36).

8 -

عدد الكلمات في السطر: (16 - 18).

9 -

اهتمَّ الناسخ بكتابة:

(قلت - رقم الحديث - المسألة - واعلم - ذهب الجمهور - الباب) بالمداد الأحمر، بنفس طريقة الخط في الكتاب، غير أن حروفها كبيرة متميِّزة تهدي القارئ عند المراجعة.

10 -

وقد حصلت على هذه المخطوطة من فضيلة الوالد العلَّامة وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية: حمود شرف الدين؛ خدمة للعلم، ونشرًا للتراث، فجزاه الله خيرًا، وأطال عمره، وأحسن عمله، آمين.

* * *

[عنوان الجزء الأول من مخطوط "سبل السلام"]

[الصفحة الأولى من الجزء الأول من "سبل السلام"]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من "سبل السلام"]

[الصفحة الأولى من الجزء الثاني من "سبل السلام"]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من "سبل السلام"]

[عنوان الجزء الثاني من مخطوط "سبل السلام"]

• وصف مخطوط "سبل السلام": (الثانية) والتي رمزت لها بالرمز (ب):

1 -

عنوان الكتاب: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) للمجلد الأول والثاني، وهو الذي اعتمدناه.

2 -

موضوع الكتاب: (فقه أحاديث الأحكام).

3 -

أول الكتاب: بعد البسملة والحمدلة، وبعد فهذا شرح لطيف على "بلوغ المرام"، تأليف الشيخ الحافظ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر

…

4 -

آخر الكتاب: قال المؤلف، بلَّ الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء (27) شهر ربيع الآخر سنة (1164 هـ) ختمها الله بخير وما بعدها من الأعوام.

ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء في شهر الحجَّة الحرام سنة (1208 هـ). كتبه بخطِّه أفقر عباد الله إليه، الراجي عفوه وغفرانه، علي بن محسن المعافا سامحهما الله تعالى، على نسخة صحيحة بخط مولانا السيد العلامة القدوة عبد الله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارَين، وقد كتب في آخرها تابع قراءة مع بعض الطلبة، وتصحيحًا على نسخة المؤلف رحمه الله قدَّس الله روحه ومراجعة البدر التمام فأرجو أنه قد صحَّ صحَّة كاملة وإن كان الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان، كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر سنة (1199 هـ)، كتبه عبد الله بن محمد الأمير عفا الله عنهما، انتهى.

فالحمد للَّه ولي الإعانة والتوفيق على كل حال، وصلَّى الله وسلَّم على محمد وآله وصحبه وسلم آمين.

5 -

نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخي جيد.

6 -

عدد الصفحات: المجلد الأول: (357) صفحة.

المجلد الثاني: (350) صفحة.

7 -

عدد الأسطر في الصفحة: (35) سطرًا.

8 -

عدد الكلمات في السطر: (17 - 19) كلمة.

9 -

متن الحديث بالمداد الأحمر، وأرقام الأحاديث بالقلم الأسود الكبير، وهو محجوب بالمداد الأحمر.

10 -

حصلت على هذه النسخة من أهل الخير، فجزاهم الله خيرًا.

[عنوان الجزء الأول من مخطوط "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأولى من الجزء الأول من "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الأول وبداية الصفحة الأولى من الجزء الثاني "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأولى من الجزء الثالث من "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث وبداية الصفحة الأولى من الجزء الرابع من "سبل السلام" (ب)]

[الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع من "سبل السلام" (ب)]

‌

‌منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه

1 -

اعتمدت على نسختين خطيَّتين في تحقيق الكتاب وتخريجه.

2 -

وصفت المخطوطتين وأثبتُّ صورًا عنهما.

3 -

لم أُشر في الحاشية إلى المخالفات الهيِّنة بين النيسختين الخطيتين.

مثل: رضي الله عنه بدلًا عن عليه السلام أو العكس.

مثل: (قال تعالى) بدلًا عن (قال عز وجل أو العكس.

مثل: (بسيطة مستقلة) بدلًا عن (مستقلة بسيطة) أو العكس.

مثل: (ونفخ فيه الروح) بدلًا عن (ونفخ الروح فيه).

مثل: زيادة (صلى الله عليه وسلم) أو نقصانها.

مثل: زيادة (صلى الله عليه وسلم) أو نقصانها.

وغير ذلك، حتى لا تطول الحاشية وأُثقل على القارئ.

4 -

اعتمدت على النسخة الثانية (ب) في عنوان الكتاب.

5 -

ضبطت الآيات القرآنية وبيَّنت مواضعها من السور.

6 -

ضبطت نصَّ الحديث بالرجوع إلى كتب الأمَّهات.

7 -

ضبطت الألفاظ الغريبة مع شرحها بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم.

8 -

ضبطت أسماء الأماكن، وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان.

9 -

ضبطت كتاب السبل كاملًا وللَّه الحمد والمنة.

10 -

وضعت أمام كل حديث درجته من الصحة أو الضعف.

11 -

عزوت الأحاديث إلى مصادرها الأصلية التي ذكرها المؤلف.

كما ذكرتُ مصادر أخرى لم يوردها المؤلف.

12 -

في حال عدم توفر المصدر المشار إليه من قِبل المؤلف، لكونه

مفقودًا أو مخطوطًا يتعذر الحصول عليه، فقد أحلت على كتب الحفاظ المشهورين، الذين عزوا هذه الأحاديث في تصانيفهم لأصحابها، كالنووي، والزيلعي، وابن حجر، والشوكاني، وغيرهم.

13 -

أشرت إلى رقم الجزء والصفحة والحديث، للكتب التي ذكرتها في الحاشية؛ فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل، الأول منهما للجزء، والثاني للصفحة من الطبعة التي اعتمدنا، والرقم الثالث للحديث. وأحيانًا أكتفي برقم الحديث فقط فتنبَّه. وفي حال عدم ذكر رقم الحديث، أذكر اسم الكتاب الذي يشرح الحديث وأشرت:

لصحيح مسلم بشرح النووي بعبارة: (بشرح النووي).

ولتحفة الأحوذي للمباركفوري بعبارة: (مع التحفة).

ولعارضة الأحوذي لابن العربي بعبارة: (مع العارضة).

ولعون المعبود شرح سنن أبي داود للآبادي بعبارة: (مع العون).

ولفيض القدير شرح الجامع الصغير للمُناوي بعبارة: (مع الفيض).

وللفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد عبد الرحمن البنا بعبارة:(الفتح الرباني).

ولمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود بعبارة: (منحة المعبود).

وللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بكلمة: (الإحسان).

ولبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن بعبارة: (بدائع المنن).

ولصحيح البخاري ضبط وترقيم. د. مصطفى ديب البغا بكلمة: (البغا).

وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني بكلمة: (الصحيحة).

وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيِّء في الأمة للألباني بكلمة: (الضعيفة).

14 -

إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقًا، أعني أنه أخرجه في "السنن الكبرى"، وأما في غيرها فأبيِّنه.

15 -

إذا عزوت إلى الترمذي، أو النَّسَائِي، أو أبي داود، أو ابن ماجه، أو

الدارقطني، أو الدارمي، أعني أنهم أخرجوه في سننهم، وأما في غيرها فأبيِّنه.

16 -

أوردت الأحاديث التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها.

17 -

وضعت رقمين لكل حديث من أحاديث الكتاب، (الأول): رقم أحاديث. و (الثاني): الرقم المتسلسل لأحاديث الكتاب.

18 -

رقَّمت كتب، وأبواب، وفصول الكتاب، وجعلت ذلك بين معقوفتين هكذا [].

19 -

عزوت تراجم الرجال إلى مصادرها التي ذُكرت فيها.

20 -

رجَّحت بين المسائل الفقهية التي لم يرجّح بينها المؤلف أحيانًا.

21 -

أشرت إلى مواضع أقوال الفقهاء في كتبهم المعتمدة في المذهب عند الحاجة الماسَّة.

22 -

وضعت العناوين الضرورية للأحاديث وجعلتها ضمن مستطيل هكذا [].

وإذا كان الحديث ضعيفًا لم أضع له عنوانًا في الغالب.

23 -

قمت بتصويب الأخطاء النحوية والإملائية في الكتاب دون الإشارة إليها.

24 -

ترجمت لصاحب "سبل السلام".

25 -

ترجمت لصاحب "بلوغ المرام".

26 -

وضعت فهرسًا لأعلام الكتاب المترجم لهم.

27 -

وضعت فهرسًا لموضوعات الكتاب.

الله أسأل أن يرزقنا العلم والعمل في سبيله، وأن يجنبنا الزلل، وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يجعل رائدنا الحق، وأن يتقبَّل منا ما كتبناه يوم العرض عليه بقَبول حسن.

كتبه

محمد صبحي بن حسن حلاق

أبو مصعب

صنعاء

9/ شعبان/ 1410 هـ

6 مارس - آذار/ 1990 م

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مقدِّمة المؤلف

الحمدُ للَّهِ الذي منَّ علينا ببلوغِ المرام من خدمةِ السنةِ النبويةِ، وتفضَّل علينَا بتيسيرِ الوصولِ إلى مطالبها العلية، وأشهدُ أنْ لا إله إلا الله شهادةً تُنَزلُ قائلَها الغرفَ الأخروية، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الذي باتِّباعه يُرجى الفوزُ بالمواهبِ اللَّدُنِّية، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين حُبُّهم ذخائرُ العقبى، وهم خير البريةِ (وبعدُ): فهذا شرحٌ لطيفٌ على بلوغِ المرامِ.

تأليفُ الشيخِ العلامةِ القاضي شيخِ الإسلام أحمدَ بن علي بن حجر أحلَّه اللَّهُ دارَ السلامِ، اختصرتُه من شرحِ القاضي العلامةِ شرفِ الدينِ: الحسين بن محمدٍ المغربي

(1)

، أعلى الله درجاتِه في عليينَ، مقتصرًا على حلّ ألفاظهِ وبيانِ

معانيهِ، قاصدًا بذلكَ وجهَ اللَّهِ، ثم التقريبَ للطالبينَ والناظرينَ فيهِ، مُعْرِضًا عن ذكرِ الخلافاتِ والأقاويلِ، إلَّا أنْ يدعوَ إليه ما يرتبطُ به الدليلُ، متجنبًا للإيجازِ المخلِّ والإطنابِ المملِّ.

وقد ضممتُ إليه زياداتٍ جمَّة على ما في الأصلِ من الفوائِدِ، واللَّهَ أسألُ أنْ يجعلَهُ في المعَادِ من خير العوائِدِ، فهو حسبي ونعمَ الوكيلُ، وعليه في البدايةِ والنهايةِ التعويلُ.

‌

‌معنى الحمد للَّه

(الحمد للَّه) افتتح كلامَهُ بالثناء على اللَّهِ تعالى، امتثالًا لما وردَ في البدايةِ به منَ الآثارِ، ورجاءً لبركةِ تأليفهِ؛ لأنَّ كُلَّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبْدأُ فيه بحمد اللَّهِ منزوعُ البركةِ كما وردتْ به تلك الأخبارُ

(1)

، واقتداءً بكتابِ اللَّهِ المُبينِ، وسلوكِ مسالِكِ العلماءِ المؤلفينَ.

قالَ المُناوي

(1)

في "التعريفاتِ" في حقيقةِ الحمدِ: إنَّ الحمدَ اللغويَّ: الوصفُ بفضيلةٍ على فضيلةٍ على جهةِ التعظيم بِاللسانِ، والحمدَ العرفيَّ: فِعْلٌ يُشْعِرُ بِتَعْظِيمِ المُنْعِمِ لكونِهِ مُنْعِمًا، والحمدَ القوليَّ: حمدُ اللسانِ وثناؤُهُ على الحقِ بما أثنى بِهِ على نَفْسِهِ على لسانِ أنبيائِهِ ورسُلِهِ، والحمدَ الفعليَّ: الإتيانُ بالأعمالِ البدنيةِ ابتغاءَ وجْهِ اللَّهِ تعالى.

وذكرَ الشارحُ التعريفَ المعروفَ للحمدِ بأنَّهُ لغةً: الوصفُ بالجميلِ على الجميل الاختياري، واصطلاحًا: الفعلُ الدال على تعظيمِ المنعمِ من حيثُ إنَّهُ مُنْعمٌ، واصلةً تلكَ النعمةُ أو غيرَ واصلةٍ.

واللَّهُ هو اسم للذات الواجب الوجودِ، المستحقُّ لجميعِ المحامِدِ.

‌

‌النعمُ الظاهرة والباطنة

(عَلَى نِعَمِهِ) جمعُ نِعمةٍ.

قال الرازيُّ: النعمةُ المنفعةُ المفعولةُ على جهةِ الإحسانِ إلى الغير. وقال

الراغب

(1)

: النعمةُ [ما قصدت]

(2)

بهِ الإحسانَ في النفعِ، والإنعامُ: إيصالُ الإحسانِ [الظاهر]

(3)

إلى الغيرِ، (الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ) مأخوذٌ مِنْ قولِهِ تعالى:{وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}

(4)

. وقد أخرَج البيهقيُّ في "شُعب الإيمانِ"

(5)

عن عطاءٍ قالَ: سألتُ ابن عباسٍ عن قولِهِ تعالى: {وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً} (4).

قال: هذا مِنْ كُنوزِ علمي، سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أَما الظاهرةُ فما سَوَّى مِنْ خَلْقِكَ، وأَمَّا الباطنةُ فما سَتَرَ مِنْ عورَتِكَ، ولو أبدَاهَا لقلاكَ أَهْلُكَ فمنْ سِواهُم".

وأخرجَ أيضًا عَنْهُ والديلمي وابنُ النَّجارِ

(6)

سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن هذِهِ الآيةِ فقالَ: "أمَّا الظَاهِرةُ فالإسلامُ، وما سوَّى مِنْ خَلْقِكَ، وما أَسْبَغَ عَلَيْكَ من رزقِهِ، وأمَّا الباطِنَةُ فما سَتَر مِنْ عَمَلِكَ"، وفي روايةٍ عَنْهُ موقوفةٍ:"النعمةُ الظاهرةُ الإسلامُ، والباطنةُ كلُّ ما ستر عليكَ من الذنوبِ والعيوبِ والحدودِ"، أخرجَها ابنُ مردويه

(7)

عَنْهُ.

وفِي روايةٍ عَنْهُ موقوفةٍ أيضًا: "النعمةُ الظاهرةُ والباطنةُ هي لا إله إلا اللَّهُ"، أخرجَها عنه ابنُ جرير

(1)

وغير. وتَفْسِيرُهُما ما قالَهُ مُجاهدٌ: نعمةٌ ظاهرة هي لا إله إلا اللَّهُ على اللسانِ، وباطنةٌ قالَ: في القلب، أخرجَهَا سعيدُ بنُ منصورٍ وابنُ جريرٍ

(2)

. وفسَّرَهُمَا الشارحُ بما هو معروفٌ، ورَأيْنَا التفسيرَ المرفوعَ، وتفسيرَ السلفِ أولى بالاعتمادِ.

(قديمًا وَحَدِيثًا) منصوبان على أنَّهُمَا حالانِ مِنْ نِعَمِهِ ولم يؤنَثْ؛ لأنَّ الجمعَ لما أُضِيفَ صارَ للجنسِ فكأنَّهُ قال: على جنسِ نعمهِ. ويُحتَملُ النَّصْبُ على الظرفية، وأنَّهُمَا صفةٌ لزمانٍ محذوفٍ، أي: زمانًا قديمًا وحديثًا. والقديمُ ما تقدَّم زمنه على الزمن الحاضر، والحديث ما حضر منه، ونِعمُ الرب تعالى قديمة على عبدِه من حينِ نَفخ فيه الروح، ثم في كل آنٍ من آنات زمانِهِ؛ فهي مسبَغةٌ عليهِ في قديم زمنه وحديثهِ، وحالِ تكلُّمِهِ، ويُحتملُ أنْ يرادَ بقديم النعمِ التي أنعم الله بها على الآباءِ فإنها نِعمٌ على الأبناء، كما أمرَ اللَّهُ بني إسرائيلَ بذكر نعمه التي أنعمَ بها على آبائهم فقالَ:{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ}

(3)

. الآيات في مواضِعَ من القرآنِ أشارَ إليهِ الشارحُ رحمه الله، إلا أنهُ قال:(يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله) الآية. والتلاوةُ نعمتي فكأنه سبق قلم، ويراد بالحديث ما أنعم الله به على عبدِه مِنْ حينِ نفخ فيه الروح، فهي حادثةٌ نظرًا إلى النعمةِ على الآباءِ.

‌

‌معنى الصلاة والسلام على رسول الله

(وَالصَّلَاةُ) عطف اسميةٍ على اسميةٍ؛ وهل هما خبريَّتانِ أو إنشائيَّتانِ؟ فيه خلافٌ بينَ المحققينَ، والحقُّ أنهما خبريَّتان لفظًا يرادُ بها الإنشاءُ.

ولما كانت الكمالاتُ الدينيةُ والدنيويةُ، وما فيه صلاحُ المعاشِ والمعاد فائضةً من الجنابِ الأقدسِ على العباد بواسطَةِ هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ناسَبَ

إِرْدافُ الحمدِ للَّهِ بالصلاةِ عليه والتسليم لذلك؛ وامتثالًا للآية الكريمة: [{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)}

(1)

]، ولحديث:"كل كلام لا يذكر الله فيه، ولا يصلى عليَّ فيه، فهو أقطعُ أكتعُ ممحوقُ البركةِ"

(2)

، ذكره في الشرح ولم يخرجْهُ. وفي "الجامع الكبير" أنَّهُ أخرجَهُ الديلمي، والحافظُ عبدُ القادرِ بن عبدِ اللَّهِ الرهاوي في "الأربعينَ" عن أبي هريرَةَ، قال الرهاوي: غريبٌ تفرَّدَ بذكرِ الصلاةِ فيهِ إسماعيلُ بنُ أبي زياب الشاميُّ وهو ضعيف جدًّا

(3)

لا يُعتدُّ بروايتِهِ ولا بزيادتِهِ، انتهى.

والصلاةُ من اللَّهِ لرسولِهِ: تشريفهُ وزيادَةُ تكرِمَتِهِ، فالقائِلُ: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ طالبٌ لهُ زيادَةَ التشريف والتَّكْرِمَةِ. وقيلَ: المرادُ منها آتِهِ الوسيلة، وهي التي طلب صلى الله عليه وسلم من العبادِ أن يسألوها لَهُ، كما يأتي في الأذان.

(والسَّلامُ)، قال الراغب

(4)

: السلامُ والسلامَةُ التعرِّي من الآفاتِ الباطِنَةِ والظاهرِةِ. والسلامةُ الحقيقيةُ لا تكون إلا في الجنةِ؛ لأنَّ فيها بقاء بلا فناءِ، وغَناءَ بلا فَقْرٍ، وعِزًا بلا ذُلٍّ، وصحةً بلا سَقَمٍ.

(على نبيِّه) يتنازعُ فيه المصدران قبله، [والنبيُّ من النَّبْوَة وهي الرِّفعة]

(5)

، فعيل بمعنى مُفْعِلٍ، أي: المنبئُ عن اللَّهِ بما تَسكنُ إليه العقولُ الزاكية. والنبوَّةُ سَفارَةٌ بين اللَّهِ وبينَ ذوي العقولِ من عِبادِهِ؛ لإزاحةِ عِلَلِهِم في معاشِهِم ومعادِهِمْ. (وَرَسولِهِ) في الشرح: النبيُّ في لسانِ الشرع عبارةٌ عن إنسان أُنزلَ عليهِ شريعَةٌ من عندِ اللَّهِ بطريقِ الوحي، فإذا أُمِرَ بتبليغِهَا إلى الغَيْرِ سُمِّيَ رسولًا. وفي "أنوار التنزيل"

(6)

: الرسول مَنْ بعثَهُ اللَّهُ بشريعة مجدِّدة يدعو الناسَ إليها، والنبيُّ أعمُّ

منهُ. والإضافة إلى ضميره [تعالى]

(1)

في رسوله وما قبلهُ عهديةٌ، إذ المعهودُ هُوَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم فزادَهُ بيانًا بقوله:(مُحَمَّدِ)، فإِنَّهُ عطفُ بيانٍ على نبيهِ، وهو عَلَمٌ مشتَّقٌ من حُمِّدَ، مجهولٌ مُشَدَّدُ العينِ، أيْ:[كثير]

(2)

الخِصالِ التي يُحْمَدُ عليها. [فهو يُحْمَدُ] أكثر مِمَّا يُحْمَدُ غَيْرُهُ من البشر، فهو أبلَغُ من محمودٍ؛ لأن هذا مأخوذٌ من المزيدِ، وذاك من الثلاثي. وأبلغ من أَحْمَدَ؛ لأنَّه أَفعلُ تفضيل مشتقٌّ من الحمد.

وفيه قولانِ: هل هو أكثَرُ حامديةً للَّهِ تعالى فهو أحْمَدُ الحامدين [للَّه]

(3)

، أو هو بمعنى أكثر محمودية فيكون كمُحمدٍ في معناهُ. وفي المسألة خِلافٌ وجدالٌ، وَالمختارُ ما ذَكرنَاه [أولًا]

(4)

، وقرَّرَهُ المحققونَ. وأطالَ فيهِ ابنُ القيمِ في أوائل "زادِ المعاد"

(5)

.

(وآله)

(6)

والدعاء للآل بعد الدعاء له صلى الله عليه وسلم امتثالًا لحديثِ التعليمِ، وسيأتي في الصلاة

(7)

، وللوجهِ الذي سنذكر قريبًا.

‌

‌معنى الصحابي

(وصحبه) اسم جمع لصاحبٍ. وفي المرادِ بهم أقوالٌ اختارَ المصنفُ في "نُخْبَةِ الفِكرِ" أن الصحابي من لَقي النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنًا وماتَ على الإسلامِ

(8)

.

ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بعدَ الثناءِ على الربِّ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغِ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسانَ إليهم بالدعاء لهم {الَّذِينَ سَارُوا في نُصْرَةِ دِينِهِ} هو صفة للفريقين الآلِ والأصحاب، والسَّيْرُ هنا يراد به الجِدُّ والاجتهادُ والنصرُ. والنُّصرَةُ العَوْنُ. والدينُ وضعٌ إلهيٌّ يدعو أصحاب العقول إلى القَبولِ لما جاءَ بهِ الرسولُ، والمراد أنهم أعانوا صاحبَ الدينِ المبلغَ وهو الرسول. وفي وصفهم بهذا إشارةٌ إلى أنهم استحقوا الذِّكرَ والدّعاءَ بذلك.

(سَيْرًا) مصدرٌ نوعيٌّ لوصفِهِ بقولِهِ: (حثيثًا)؛ فإن المصدر إذا أُضيفَ أو وُصِفَ كان للنوع، والحثيثُ السريعُ كما في "القاموس"

(1)

، وفي نسخة (في صحبته) وهي عِوضٌ عن قولهِ [في] نصرةِ دينه (وَعَلَى أَتْباعِهِم) أتباعِ الآل والأصحابِ.

‌

‌العلم ميراث الأنبياء

(الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ) وهو علمُ الكتابِ والسنةِ، (وَالعُلَماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ) هو اقتباسٌ من حديث:"العلماءُ ورثَةُ الأنبياء"، أخرجه أبو داود

(2)

، وقد ضُعِّفَ، وإِليهِ أَشَارَ بعضُ علماءِ الآل فقال:

العلمُ ميراثُ النبيِّ كذا أتى

…

في النَّصِّ والعلماءُ هُمْ ورَّاثُهُ

ما خَلَّفَ المختارُ غَيْرَ حديثِهِ

…

فينا فذاكَ متاعُهُ وأثاثه

(أَكْرِمْ) فعلُ تعجُب، (بِهِمْ) فاعلُه والباءُ زائدةٌ، أو مفعولٌ بهِ وفيهِ ضميرُ فاعلهِ

(1)

، (وَارثًا) نُصِبَ عَلى التمييزِ وهو ناظرٌ إلى الأتباع (وَمَوْرُوثًا) ناظرٌ إلى مَنْ تقدمَهم، وفيهِ مِنَ البديعِ اللفُّ والنَّشْرُ مُشَوشًا، ويحتملُ عودُ الصِّفَتَيْنِ إلى الكُلِّ من الآلِ والأصحابِ والأتباعِ؛ فإن الآلَ والأصحابَ ورثوا علمَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَوَرَّثوه للأتباع، فهُمْ وارثونَ مُوَرِّثُونَ، وكذلك الأتباعُ وَرِثوا علم مَنْ تَقدَّمهُمْ أيضًا، ووَرَّثوا أَتباعَ الأتْبَاعِ، ولعل هذا أولى لعمومِهِ.

(أَمَّا) هي حرفُ شرطٍ، وقولُهُ:(بَعْدُ) قائمٌ مقامَ شرطها، وبَعْدُ ظرفٌ له ثلاثُ حالات: إضافَتُهُ، فيُعربُ كقوله تعالى:{قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ}

(2)

، وقَطْعُهُ عن الإضافةِ معَ نيةِ المضافِ إليه، فَيُبنَى على الضَّمِّ نحوُ:{لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}

(3)

، وَقَطْعُهُ عن الإضافة معَ عدمِ نيةِ المضاف إليه، فيُعرب منَوَّنًا [كقوله]:

فساغَ ليَ الشرابُ وكُنْتُ قَبْلًا

…

[أكادُ أَغَصُّ بالماءِ الفُرات]

(4)

(فَهذَا) الفاءُ جوابُ الشرطِ، واسمُ الإشارَةِ لما في الذِّهْنِ من الألفاظ والمعاني، (مُخْتَصَرٌ) في "القاموس"

(5)

: اختصر الكلام أوجزهُ، (يَشْتمِلُ) يحتوي.

‌

‌معنى الأصل والدليل لغة وعُرفًا

(عَلَى أْصُول) جمعُ أَصْل، وهُوَ أَسفَلُ الشَّيءِ كما في "القاموس"

(6)

، وفسَّرهُ في الشرح بما هو معروف بما يُبنى عليهِ غيرُهُ.

(الأَدِلَّةِ) جمعُ دليلٍ [وهو في اللغةِ المرشِدُ إلى المطلوب]

(1)

، وهو في عُرف الأصوليينَ ما يُمْكِنُ التوصُّلُ بالنظرِ الصحيحِ فيهِ إلى مطلوب خبريّ، وعندَ أهلِ الميزانِ: ما يلزَمُ منَ العلمِ بهِ العلمُ بشيء آخَرَ. وإضافَة الأصولِ إلى الأدِلَّةِ بيانِيَّةٌ، أي: الأصول هيَ الأدلَّة، وهي أربعةٌ: الكتابُ، والسنةُ، والإجماعُ، والقياسُ.

(الحَدِيثيَّةِ) صفةٌ للأصولِ مخصصَةٌ عن غيرِ الحديثيةِ، وهي نسبةٌ إلى حديثِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(للأحكامِ) جمعُ حكيم، وهو عندَ أهلِ الأصولِ خطابُ اللَّهِ تعالى المتعلِّقُ بأفعالِ المكلَّف من حيثُ إنهُ مكلفٌ وهي خمسةٌ: الوجوبُ، والتحريمُ، والندبُ، والكراهَةُ، والإباحَةُ.

(الشَّرْعِيَّةِ) وصفٌ للأحكامِ يخصِّصُها عن العقليةِ. والشرعُ ما شرعَهُ اللَّهُ لعبادِهِ كما في "القاموس"

(2)

، وفي غيرهِ: الشرع نهجُ الطريقِ الواضح، واستعيرَ للطريقة الإلهية منَ الدينِ.

(حَرَّرْتُة) بالمُهملات، والضميرُ للمختصَرِ، في "القاموس"

(3)

: تحريرُ الكلام، وغيرِهِ: تقويمُهُ، وهو يناسبُ قولَ الشارحِ تهذيبُ الكلامِ وتنقيحُهُ، (تَحْرِيرًا) مصدرٌ نوعيٌّ لوصفهِ بقولِهِ:(بَالِغًا) بالغينِ المعجمةِ، في "القاموس"

(4)

: البالغُ الجيدُ (لِيَصِيرَ) علةً لحرَّرتْهُ.

(مَنْ يَحْفَطة مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ) جمع قِرْنٍ بكسر القاف، وسكون الراء، وهو الكَفْوُ والمِثْلُ، (نَابِغًا) بالنونِ وموحدةٍ ومعجمةٍ، مِنْ نَبَغَ.

قال في "القاموس"

(5)

: النابغةُ الرجلُ العظيمُ الشأنِ. (وَيَسْتَعينَ) عطفٌ على لِيصيرَ (بهِ الطَّالِبُ) لأدلةِ الأحكامِ الشرعيةِ الحديثيةِ (المُبْتَدي)؛ فإنه قد قَرَّبَ له الأدلةَ وهذَّبَها، (وَلا يَسْتَغْنِي عَنْه الرَّاغِبُ) في العلوم (المُنْتَهِي) البالغُ نهايةَ

مطلوبه؛ لأن رغبتَهُ تبعثُهُ على أَنْ لا يستغني عن شيءٍ فيه، سيَّما ما قَدْ هذُبَ وَقَرُبَ.

(وقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ) من عَقبه إِذا خلَفَهُ كما في "القاموس"

(1)

، أي: في آخِرِ (كُل حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَه مِنَ الأَئِمَّةِ) من ذكرِ إسناده وسياق طُرقه (لإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ) عِلَّة لذكرِهِ مَنْ خَرَّجَ الحديثَ، وذلك لأن فِي ذكر مَنْ أَخْرَجَهُ عِدَّةَ نصائِحَ للأُمةِ:

(منها): بيانُ أَنَّ الحديثَ ثابتٌ في دواوينِ الإسلامِ، (ومنها): أنهُ قد تداولتة الأئمةُ الأعلامُ، (ومنها): أنة قد تَتَبَّعَ طرقَة وبيَّنَ ما فيها مِنْ مقالٍ مِنْ تصحيحٍ وتحسين وإعلالٍ، (ومنها): إرشادُ المنتهي أَنْ يراجِعَ أصولَها التي منها انْتُقي هذا المختَصَر

(2)

. وكان يحسنُ أَنْ يقولَ المصنفُ بعدَ قولِه: (مَنْ أَخرَجَهُ منَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأئمةِ): وما قيلَ في الحديثِ مِنْ تصحيح وتحسينٍ وتضعيفٍ، فإنَّه يذكُرُ ذلكَ بعد ذكر من خَرَّجَ الحديثَ في غالبِ الأحاديث كما ستعرفُه.

(فَالمُرَاد) أي: مرادي (بالسَّبْعةِ) لأنَّهُ ليسَ مُرادًا لكل مصنفٍ، ولا هو جنسُ المرادِ، بل اللام عِوَضٌ عن الإضافة، والفاءُ جوابُ شرط محذوفٌ، أي: إذا عرفْتَ ما ذكرتهُ فالمرادُ بالسبعةِ حيثُ يقولُ عَقيبَ الحديثِ: أخرجَهُ السبعَة، هم الذين بيَّنهم بالإبدالِ من لفظ العدد.

‌

‌ترجمة الإمام أحمد بن حنبل

(أَحْمَدُ)

(1)

هو أبو عبد الله أحمد بن محمدِ بن حنبلٍ، وقد وسَّع الشارحُ أوسَّع اللَّهُ عليه، في تراجم السبعة، فنقتصر على قَدْرٍ يُعْرفُ به شريف صفاتِهِمْ، وأزمنَةُ ولادتِهِم ووفاتِهِم. فنقولُ: ولد أحمد [بن محمد] بن حنبل في شهر ربيع الأول سنَة أربع وستينَ ومائة، وطلب هذا الشأنَ صغيرًا، ورحلَ لطلبهِ إلى الشام والحجازِ واليمنِ وغيرِها، حتى أُجمِعَ على إمامتِه وتقواه وورعه وزهادته.

قال أبو زُرعة: كانت كتبهُ اثني عشر حِملًا وكلان يحفظُها على ظهرِ قلبهِ، وكان يحفظ ألف ألف حديث. وقال الشافعي: خرجتُ من بغدادَ وما خلَّفْتُ بها

أتقى ولا أزهَد ولا أورَعَ ولا أعلمَ منه. وألَفَ "المسندَ الكبيرَ" أعظمَ المسانيدِ وأحسنَها وضعًا وانتقادًا، فإنه لم يُدْخِلْ فيهِ إلا ما يُحتج بهِ مع كونِهِ انتقاهُ من أكثَر من سبعمائةِ ألفِ حديثٍ وخمسينَ ألف حديثٍ.

وكانتْ وفاتُهُ سنةَ إحدى وأربعينَ ومائتينِ على الأصح ببغدادَ مدينةِ السلامِ، وقبْرهُ بها معروفٌ مَزورٌ. وقد أُلِّفتْ فِي ترجمَتَهِ كتبٌ بسيطةٌ مستقلةٌ.

‌

‌ترجمة الإمام البخاري

(وَالْبُخَاريُّ)

(1)

هو الإمام القدوةُ في هذا الشأنِ، أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، مولدُهُ في شوالَ سنةَ أربعٍ وتسعينَ ومائةٍ.

طلبَ هذا الشأنَ صغيرًا وردَّ على بعضِ مشايخِه غلطًا، وهو في إحدى عشرَةَ سنة [فأصلحَ]

(2)

كتابَهُ من حفظِهِ. سمع الحديث ببلدةِ بخارى، ثم رحل إلى عدة أماكِنَ، وسمعَ الكثيرَ وَألَّفَ الصحيحَ منهُ من زهاءِ ستمائةِ ألفِ حديثٍ ألفهُ بمكَّةَ وقالَ: ما أدخلتُ فيهِ إلا صحيحًا، وأحفظُ مائةَ ألفِ حديثٍ صحيح، ومائتي ألفِ حديث غير صحيح، وقد ذكر تأويلَ هذه العدة في الشرحِ.

وقد أُفْرِدَتْ ترجمتُهُ بالتأليف وذكرَ المصنفُ منها شطرًا صالحًا في مقدمة "فتح الباري". وكانت وفاتُهُ بقريةِ سمرقَنْدَ وقْثَ العِشاءِ ليلةَ السبتِ، ليلةِ عيدِ الفطرِ سنة ست وخمسين ومائتينِ عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، ولم يُخَلِّفْ ولدًا.

‌

‌ترجمة الإمام مسلم

(وَمُسْلِمٌ)

(3)

هو الإمامُ الشهيرُ مسلمُ بنُ الحجاجِ القشيري، أحدُ أئمةِ هذا

الشأنِ، ولد سنة أربع ومائتين، وطلب علم الحديث صغيرًا، وسمِعَ من مشايخ البخاري وغيرهم، وروى عنه أئمةٌ من كبارِ عصرِهِ وحفَّاظهِ، وألَّفَ المؤلفاتِ النافعةَ، وأنفعُها صحيحُهُ الذي فاقَ بحسنِ ترتيبِهِ، وحُسنِ سياقِهِ، وبديعِ طريقَتِهِ وحاز نفائِسَ التحقيق.

وللعلماءِ في المفاضلةِ بينهُ وبينَ صحيحِ البخاريِّ خلافٌ، وأنصفَ بعضُ العلماءِ في قولهِ:

تشاجَرَ قومٌ في البخاريِّ ومُسلمٍ

…

إليَّ وقالوا: أيُّ ذَيْنِ تُقَدِّمُ؟

فقلتُ: لَقَدْ فاقَ البخاريُّ صِحَّةً

…

كما فاقَ في حُسْنِ الصناعَةِ مُسلمُ

وكانت وفاتُهُ عشيَّةَ الأحَدِ لأربعِ بقينَ من شهر رجبَ سنةَ إحدى وستينَ ومائتينِ، ودُفنَ يومَ الاثنينِ بنيسابورَ، وقبرُهُ بها مشهورٌ مَزورٌ.

‌

‌ترجمة أبي داود

(وَأَبو دَاوُدَ)

(1)

هو سليمانُ بنُ الأشعثِ السجستاني، مولدُهُ سنةَ اثنتينِ ومائتينِ، سمعَ الحديثَ من أحمدَ، والقَعْنَبِي، وسليمانَ بن حربٍ، وغيرِهم، وعنهُ خلائقُ كالترمذي والنسائي. وقال: كتبتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائَةِ ألفِ حديثٍ، انتخبتُ منها ما تضمَّنَهُ كتابُ "السننِ" وأحاديثُهُ أربعةُ آلافِ حديثٍ وثمانمائة ليسَ فيها حديثٌ أجمع الناسُ على تركه.

روى سننَهُ ببغدادَ وأخذَها أهلُها عنهُ، وعرضَها على أحمدَ فاستجَاده واستحسنه.

قالَ الخطابي: هي أحسنُ وضعًا وأكثَرُ فقهًا مِنَ الصحيحين، وقالَ

ابنُ الأعرابي: مَنْ عندَهُ كتابُ اللَّهِ و"سننُ أبي داودَ" لم يحتجْ إلى شيءٍ معهما مِنَ العلمِ. ومِنْ ثمَّ صرَّحَ الغزالي بأنه يكفي المجتهدَ في أحاديث الأحكامِ، وتبعَهُ أَئمةٌ على ذلكَ. وكانت وفاته بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين.

‌

‌ترجمة الإمام الترمذي

(والتِّرْمِذِيُّ)

(1)

هو أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنُ سَوْرةَ التِّرْمِذي، مثلثُ الفوقية، والميم مكسورة ومضمومة، نسبة إلى مدينةٍ قديمةٍ على طرفِ جيحونَ نهرِ بلخ. لم يذكرِ الشارحُ، ولا الذهبي، ولا ابنُ الأثير

(2)

ولادته، وسمعَ الحديث عن البخاري وغيرِهِ من شيوخِ البخاري.

وكان إمامًا ثبتًا حجةً، وألفَ كتابَ "السننِ"، وكتابَ "العللِ"، وكانَ ضريرًا، قال: عرضتُ كتابي هذا أي كتابُ "السننِ" المسمَّى بالجامع على علمَاءِ الحجازِ والعراقِ وخراسانَ فرضوا بهِ. ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلمُ.

قالَ الحاكمُ: سمعتُ عمرَ بنَ علك يقول: ماتَ البخاري ولم يُخَلِّفْ بخراسانَ مثلَ أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهدِ. وكانتْ وفاتُهُ بترمِذَ أواخرَ رجبَ سنةَ سبع وستينَ ومائتين.

‌

‌ترجمة الإمام النسائي

(وَالنَّسَائِيُّ)

(3)

هو أحمدُ بن شُعَيبٍ الخراسانيُّ، ذكرَ الذهبيُّ أن مولدَهُ سنةَ

خمسَ عَشْرَةَ ومائتينِ، وسمعَ مِنْ [قتيبة بن]

(1)

سعيدٍ، وإسحاقَ بن راهويهِ، وغيرِهم من أئمةِ هذا الشأنِ بخراسانَ وَالحجازِ، والعراقِ، ومصرَ، والشامِ، والجزيرةِ، وبرعَ في هذا الشأنِ، وتفردَ بالمعرفةِ والإتقانِ وعلوِّ الإسنادِ، واستوطَنَ مصرَ.

قال أئمةُ الحديث: إنه كانَ أحفظَ مِنْ مسلمٍ صاحبِ "الصحيحِ". وسنَنُهُ أقلُّ السُّنَنِ بعدَ الصحيحينِ حديثًا ضعيفًا. واختارَ مِنْ سننِه كتابه "المُجْتَبى" لمَّا طُلبَ منهُ أَنْ يفرد الصحيحَ من السننِ.

وكانتْ وفاتُهُ يومَ الاثنينِ لثلاثَ عَشْرَةَ خلتْ من شهرِ صَفَرَ، سنةَ ثلاثٍ وثلثمائةٍ، بالرملةِ. ودُفِنَ ببيتِ المقدسِ، ونسبتهُ إلى نَسَاءَ بفتح النون وفتح السين المهملة، وبعدها همزة؛ وهي مدينةٌ بخراسان خرج منها جماعةٌ مِنَ الأعيانِ.

‌

‌ترجمة ابن ماجه

(وَابْنُ مَاجَهْ)

(2)

هو أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يزيدَ بن عبدِ اللَّهِ بن ماجَهْ القزويني. مولدُهُ سنةَ سبعٍ ومائتينِ، وطلبَ هذا الشأنَ ورحلَ فِي طلبهِ، وطافَ البلادَ حتى سمعَ أصحاب مالكٍ، والليثِ وروى عنهُ خلائقُ، وكان أحدَ الأعلام.

ألَّفَ "السنن" وليست لها رتبة ما أُلِّف من قبلهِ؛ لأنَّ فيها أحاديثَ ضعيفة بل مُنكرةً، ونقلَ عن الحافظِ المِزِّي أن غالبَ ما انفردَ به [الضعفُ]

(3)

، ولذا جرى كثيرٌ من القدماءِ على إضافةِ "الموطأ" إلى الخمسةِ.

قالَ المصنفُ: وأولُ مَنْ أضافَ ابنَ ماجَهْ إلى الخمسةِ أبو الفضلِ ابنُ طاهرِ في الأطرافِ، وكذا في شروطِ أئمةِ الستة، ثم الحافظُ عبدُ الغني في كتابه "أسماءُ الرجالِ". وكانتْ وفاتُهُ يومَ الثلاثاءِ لثمانِ بَقينَ مِنْ رمضانَ سنةَ ثلاثٍ أو خمسٍ وسبعينَ ومائتينِ.

‌

‌شرح اصطلاحات المؤلف

(وَبِالسِّتَّةِ) أي: والمراد بالسِّتةِ إذا قالَ: أخرجَهُ السِّتَّةُ (مَنْ عَدَا أَحْمَدَ)؛ وهم المعروفون بأهلِ الأمَّهاتِ السِّتِّ.

(وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخارِيَّ وَمُسْلِمًا. وَقَدْ أقُولُ) عوضًا عن قولِه: الخمسةَ (الأَرْبَعَة)، وهم أصحابُ السننِ إذا قيل: أصحابُ السننِ (وأحمدُ و) المراد (بالأربعةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَا الثَّلاثَةَ الأوَلَ) الشيخينِ وأَحمدَ، (وَ) المرادُ (بِالثَّلاثَةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَاهُمْ) أي: مَنْ عدا الشيخين وأحمدَ والذي عداهم هم الأربعةُ أصحابُ السننِ (وَعَدَا الأخِيرَ) وهو ابنُ ماجه، فيرادُ بالثلاثة أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ.

(وَ) المراد (بِالمُتَّفقِ) إذا قالَ: متفقٌ عليهِ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)؛ فإنهما إذا أخرجا الحديثَ جميعًا من طريقِ صحابي واحد قيل له: متفقٌ عليهِ، أي: بينَ الشيخينِ (وَقَدْ لَا أَذْكرُ مَعَهُمَا) أي: الشيخين غيرَهما، كأنهُ يريدُ أنه قد يخرِّجُ الحديثَ السبعةُ أو أقلُّ، فيكتفي بنسبتِهِ إلى الشيخين، (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: ما أخرجَهُ غيرُ مَنْ ذُكِرَ كابنِ خزيمةَ والبيهقي والدارقطني (فَهُوَ مُبَيَّنٌ) بذكرِهِ صريحًا.

(وَسَمَّيتُهُ) أي المختصر (بلوغَ المَرَامِ)، هُوَ مِنْ بلغَ المكانَ بلوغًا وصلَ إليهِ كما في "القاموس"

(1)

، والمَرامُ: الطلبُ، والمعنى الإضافيُّ وصولُ الطلبِ بمعنى المطلوبِ أي: فالمرادُ وصولي إلى مطلوبي (مِنْ جَمْعِ أَدِلَّةِ الأحْكَامِ)، ثم جعلهُ اسمًا لمختصرِه. ويحتملُ أنه إضافةٌ إلى مفعولِ المصدرِ، أي: بلوغِ الطالبِ مطلوبَهُ مِنْ أدلةِ الأحكامِ.

(وَاللَّهَ) بالنصب على المفعولية (أَسْأَلُ) قدِّمَ عليهِ لإفادةِ الحصر، أي: لا أسألُ غيْرَهُ (أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمنَا عَلَيْنَا وَبالًا) بفتح الواو، هو الشِّدةُ والثِّقلُ كما في "القاموس"

(2)

، أي: لا يجعلهُ شِدةً في الحساب، وثقلًا من جملة الأوزار، إذِ الأعمالُ الصالحةُ إذا لم تخلُصْ لوجهِ اللَّهِ انقلبتْ أوزارًا وآثامًا.

(وَأَنْ يَرْزقَنَا العَمَلَ بِمَا يرْضِيهِ سبحانه وتعالى أُنزِّهُهُ عن كلِ قبيحٍ، وأثبتُ لهُ العلوَّ على كلِّ عالٍ في جميعِ صفاتِه، وكثيرًا ما قُرِنَ التسبيحُ بصفةِ العلوِّ كسبحانَ ربيَ الأعلى، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} .

[الكتاب الأول]

كتاب الطهَارة

الكتابُ، والطهارةُ [هما]

(1)

في الأصلِ مصدرانِ أضيفا وجُعِلا اسمًا لمسائلَ مِنْ مسائلِ الفقهِ، تشتملُ على مسائلَ خاصةٍ. وبدأَ بالطهارةِ اتباعًا لسنةِ المصنفينَ في ذلكَ، وتقديمًا للأمور الدينيةِ على غيرها، واهتمامًا بأهمها وهي الصلاةُ. ولما كانتِ الطهارةُ شرطًا من شروطها بدأ بها، وهي هنا اسمُ مصدرٍ - أي طَهَّرَ تطهيرًا وطهارةً، مثلُ كلَّمَ تكليمًا وكلامًا.

وحقيقتُها استعمالُ المطهِّرَيْنِ أي: الماءُ والترابُ أو أحدُهما على الصفةِ المشروعةِ في إزالةِ النجس والحدثِ؛ لأنَّ الفقيهَ إنما يبحثُ عن أحوالِ أفعالِ المكلَّفينَ من الوجوب وغيرِهِ. ثم لما كَانَ الماءُ هو المأمورِ [بالتطهُّر]

(2)

بهِ أصالة قدَّمهُ [أي قدَّم الكلامَ على أحكامه]

(3)

فقال:

‌

‌[البابُ الأولُ] بابُ المياه

البابُ لغةً: ما يُدخَلُ ويُخرَجُ منهُ، {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ}

(1)

، {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}

(2)

. وهو هنا مجازٌ، شبَّهَ الدخولَ إلى الخوضِ في مسائلَ مخصوصةٍ بالدخولِ في الأماكن المحسوسةِ، ثم أثبتَ لها البابَ.

والمياهُ جمع ماءٍ، وأصله مَوْهٌ، ولذا ظهرتِ الهاءُ في جمعِهِ. وهوَ جنسٌ يقعُ على القليلِ والكثير، إلا أنهُ جُمِعَ لاختلافِ أنواعه باعتبار حكم الشرع؛ فإنَّ فيهِ ما يُنهى عنهُ، وفيه ما يُكْرَهُ؛ وباعتبار الخلاف في بعضِ المياهِ كماءِ البحرِ فإنَّهُ نقلَ الشارحُ الخلافَ في التطهر بهِ عن ابن عُمَر

(3)

، وابن عمرو

(4)

.

وفي النهاية

(5)

أنَّ في كونِ ماءِ البحرِ مطهِّرًا خلافًا لبعضِ أهل الصدرِ الأولى

(6)

، وكأنهُ لقِدم الخلافِ فيهِ بدأَ المصنفُ بحديثٍ يفيدُ طهوريتَهُ، وهو حُجَّةُ الجماهيرِ فقال:

‌

‌طهارة ماء البحر

1/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". [صحيح]

أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ

(1)

، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ

(2)

، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(3)

، وَالتِّرْمِذِيُّ

(4)

، [وَرَوَاهُ مَالِكٌ

(5)

، وَالشَّافِعِي

(6)

، وَأَحْمَدُ

(7)

]

(8)

.

(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) الجار [والمجرور]

(9)

متعلقٌ بمقدَّرٍ، فكأنه قال: باب المياه

أروي، أو أذكرُ، أو نحوُ ذلكَ حديثًا عن أبي هريرةَ، وهو الأولُ من أحاديثِ البابِ.

‌

‌ترجمة أبي هريرة

وأبو هريرة

(10)

هو الصحابي الجليل الحافظُ المكثرُ. واخْتُلِفَ في اسمِهِ

واسم أبيهِ على نحوٍ مِنْ ثلاثينَ قولًا، قال ابنُ عبدِ البرِّ: الذي تسكنُ النفسُ إليهِ مِنَ الأقوالِ أنهُ عبدُ الرحمنِ بنُ صخرٍ، وبهِ قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ، والحاكمُ أبو أحمدَ. وذُكر لأبي هريرةَ في مسندِ بقيِّ بن مخلدٍ خمسةُ آلافِ حديثٍ وثلاثُمائَةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا. وهوَ أكثرُ الصحابةِ حديثًا، فليسَ لأحدٍ من الصحابةِ هذا القدْرُ ولا ما يقاربُه.

قلتُ: كذا في الشرحِ، والذي رأيتُه في "الاستيعابِ" لابنِ عبدِ البرِّ بلفظِ:"إلا أن عبدَ اللَّهِ أو عبدَ الرحمنِ هو الذي يسكنُ إليه القلبُ في اسمِه في الإسلام". ثم قال فيه: "مات في المدينةِ سنةَ تسعٍ وخمسينَ، وهو ابنُ ثمانٍ وسبعينَ سنةً ودفنَ بالبقيعِ". وقيل: مات بالعقيقِ، وصلَّى عليهِ الوليدُ بنُ عقبةَ بن أبي سفيانَ وكانَ يومئذٍ أميرًا على المدينةِ كما قالهُ ابنُ عبد البرِّ.

(قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في البَحْرِ) أي في حُكْمِهِ. والبحرُ الماءُ الكثيرُ، أو المالحُ فقط، كما في "القاموس"

(1)

. وهذا اللفظُ ليسَ من مقولهِ صلى الله عليه وسلم، بل مقولُهُ:(هُوَ الطَّهورُ)، بفتح الطاء المصدرُ واسمُ ما يُتَطَهَّرُ بهِ، أو الطاهِرُ المُطَهِّرُ، كما في "القاموس"

(2)

. وفي الشرعِ: يطلقُ على المُطَهِّرِ. وبالضمِّ مصدرٌ.

وقال سيبويه: "إنهُ بالفتح لهما ولم يذكرهُ [في]

(3)

القاموسِ بالضمِّ، ولا الجوهري. (ماؤه) هو فاعلُ المصدرِ، وضميرُ ماؤهُ يقتضي أنَّهُ أريد بالضمير في قولِهِ:(هو).

البحر: بمعنى مكانه، إذ لو أُرِيدَ بهِ الماءُ لما احتيج إلى قولِهِ:(ماؤهُ) إذ يصير المعنى: الماء طهورٌ ماؤهُ (والحِلُّ) هو مصدرُ حلَّ الشيءُ ضِدّ حَرُمَ، ولفظُ الدارقطني

(4)

: الحلالُ (مَيْتَتُه) هو فاعله أيضًا، (أخرجه الأربعة).

‌

‌ترجمة ابن أبي شيبة

(وابنُ أبي شَيبةَ) هو أبو بكرٍ. قالَ الذهبي

(1)

في حَقِّهِ: "الحافظُ العديمُ النظيرِ الثَّبْتُ النِّحْريرُ، عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن أبي شيبةَ صاحبُ المسندِ والمصنفِ وغيرِ ذلكَ"، هو مِنْ شيوخِ البخاريِّ ومسلمٍ، وأبي داودَ، وابنِ ماجَهْ. (واللفظُ لهُ) أي لفظُ الحديثِ السابقِ سربٌ لابنِ أبي شيبةَ وغيرِهِ - ممن ذَكَرَ - أخرجوه بمعناهُ.

(وصحَّحه ابنُ خُزيمةَ) هو بضم الخاءِ المعجمة، فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث.

‌

‌ترجمة ابن خزيمة

قال الذهبي

(2)

: "الحافظُ الكبيرُ إمامُ الأئمةِ شيخُ الإسلامِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بن خزيمةَ، انتهتْ إليهِ الإمامةُ والحفظُ في عصرِه بخُراسَانَ". (و) صحَّحَهُ (الترمذيِّ) أيضًا فقالَ عقبَ سردِهِ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". وسألتُ محمدَ بن إسماعيلَ البخاريَّ عن هذا الحديث فقالَ: "حديثٌ صحيحٌ". هذا لفظُ الترمذيِّ كما في مختصرِ السننِ للحافظِ المنذري

(3)

.

‌

‌تعريف الحديث الصحيح

وحقيقةُ الصحيح عندَ المحدثينَ: "ما نقلَهُ عدلٌ تامُّ الضبطِ عن مثلهِ، متصلَ السندِ غيرَ مُعَلٍّ ولا شاذٍّ

(4)

.

هذا وقد ذكر المصنفُ هذا الحديث في "التلخيصِ"

(5)

من تِسعِ طرقٍ عن تسعةٍ منَ الصحابةِ، ولم تخلُ طريقٌ منها عن مقالٍ إلا أنه قد جزمَ بصحتهِ مَنْ سمعت. وصحَّحهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وصحَّحهُ ابنُ مَنْدَهْ، وابنُ المنذرِ، وأبو محمدٍ البغويُّ.

قالَ المصنفُ: "وقد حُكمَ بصحةِ جملةٍ من الأحاديثِ لا تبلغُ درجةَ هذا ولا تقاربُهُ"، قال الزُّرقاني في "شرحِ الموطأ"

(1)

: "وهذا الحديثُ أصلٌ من أصولِ الإسلامِ، تلقَّتهُ الأمةُ بالقبولِ، وتداولهُ فقهاءُ الأمصار في جميع الأقطار، وفي سائر الأعصار، ورواهُ الأئمةُ الكبارُ". ثمَّ عدَّ مَنْ رواهُ ومَنْ صحَّحهُ.

والحديث وقعَ جوابًا عن سؤالٍ كما في "الموطأِ" أن أبا هريرةَ قال: "جاءَ رجلٌ". وفي مسندِ أحمد

(2)

: "من بني مُدْلجٍ"، وعندَ الطبراني

(3)

: "اسمه عبدُ الله"، إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ منَ الماءِ فإنْ توضَّأنا بهِ عطِشنا أفنتوضأُ بهِ؟ " - وفي لفظِ أبي داود

(4)

- بماءِ البحرِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هو الطهور .... " الحديث. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماءَ البحرِ طاهرٌ مطهِّرٌ لا يخرجُ عن الطَّهُورية بحالٍ، إلَّا ما سيأتي من تخصيصِهِ بما إذا تغيَّرَ أحدُ أوصافِه.

‌

‌بعض فوائد الحديث

ولم يجبه صلى الله عليه وسلم بقولِهِ: نعمْ معَ إفَادَتِها الغرضَ، بلْ أجابَ بهذا اللفظِ لِيُقْرِنَ الحُكْمَ بعلَّتِه، وهي الطَّهُوريةُ المتناهيةُ في بابها، وكأنَّ السائِلَ لما رأى ماءَ البحر خالفَ المياهَ بملُوحةِ طعمِهِ، ونَتْنِ ريحِهِ توهَّم، أنَّهُ غيرُ مرادٍ مِنْ قولهِ تعالى:{فَاغْسِلُوا}

(5)

أي بالماء المعلوم إرادتُهُ من قولِهِ: فاغْسِلُوا، أو أنَّهُ لَمَّا عَرَفَ من قولِهِ تعالى:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}

(6)

ظَنَّ اختصاصَهُ، فسألَ عنهُ فأفادَهُ صلى الله عليه وسلم الحكمَ، وزادهُ حكمًا لم يسألْ عنهُ وهو حِلُّ مَيْتَتِهِ، قال الرافعي

(7)

: "لَمَّا عَرَفَ صلى الله عليه وسلم

اشتباهَ الأمرِ على السائلِ في ماءِ البحرِ أشْفَقَ أنْ يَشْتَبِهَ عليهِ حكمُ مَيْتَتِهِ، وقد يُبْتَلَى به راكبُ البحر فَعَقَّبَ الجوابَ عن سؤالِهِ ببيانِ حكمِ الميتَةِ.

قالَ ابنُ العربي

(1)

: "وذلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الفَتْوى أنْ يُجاءَ في الجوابِ بأكثرَ مما سئلَ عنهُ تتميمًا للفائِدَةِ، وإفادَةً لعلم آخر غيرِ المسؤولِ عنهُ". ويتأكدُ ذلِكَ عندَ ظهورِ الحاجَةِ إلى الحُكْمِ كَمَا هُنَا؛ لأنَّ مَنْ تَوَقَّفَ في طَهُوريَّةِ ماءِ البحرِ فهوَ عن العلمِ بحلِّ مَيْتَتِهِ مَعَ [تقديم]

(2)

تحريمِ الميتَةِ أشدُّ توقفًا.

ثم المراد بميتَتِهِ ما ماتَ فيهِ مَن دوابِّهِ مما لا يعيشُ إلَّا فيهِ، لا ما ماتَ فيهِ مُطْلَقًا؛ فإنَّهُ وإِنْ صَدَقَ عليهِ لُغَةً أنَّهُ مَيْتَةُ بَحْرٍ فمعلومٌ أنهُ لا يرادُ إلا ما ذَكَرْنَا.

وظاهرُهُ حِلُّ كُلِّ ما ماتَ فيهِ ولو كانَ كالكلبِ والخنزيرِ.

ويأتي الكلام في ذلكَ في بابِهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

‌

‌طهارة الماء

2/ 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورْ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ

(3)

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

(4)

.

‌

‌ترجمة أبي سعيد

(وعن أبي سعيد

(1)

رضي الله عنه).

اسمهُ سعدُ بنُ مالكِ بن سنانٍ الخزرجي الأنصاريُّ (الخُدْرِيُّ) بضم الخاء المعجمة، ودال مهملة ساكنة، نسبة إلى خُدْرَةَ حيٍّ من الأنصارِ كما في القاموس

(2)

.

قالَ الذهبيُّ: "كان مِنْ عُلماءِ الصحابَةِ، وَمِمنْ شَهِدَ بيعَةَ الشجرَةِ، وروى حديثًا كثيرًا، وأفتى مُدَّةً.

عاش أبو سعيدٍ ستًا وثمانينَ سنةً، ومات في أوَّلِ سنةِ أربعٍ وسبعينَ، وحديثُهُ كثيرٌ، وحدَّثَ عَنْهُ جماعَةٌ مِنَ الصحابَةِ، وله في الصحيحين أربعةٌ وثمانونَ حديثًا، (قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الماءَ طهورٌ لا ينجِّسُهُ شَيْءٌ. أخرَجَهُ الثلاثة) هُم أصحابُ السُّننِ ما عدا ابن ماجَهُ كما عرفْتَ. (وصحَّحَهُ أحمدُ)، قالَ الحافظُ المنذريُّ في مختصر السنن

(3)

: "إنهُ تكلَّمَ فيهِ بعضُهُمْ. وحُكِيَ عن الإمامِ أحمدَ أنهُ قالَ: "حديثُ بِئرِ بُضَاعَةَ صحِيحٌ".

وقال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ". وقدْ جَوَّدَ أبو أسامةَ

(4)

هذا الحديثَ، ولم يروِ حديثَ أبي سعيدٍ في بئرِ بُضاعَةَ بأحسنَ مما روى أبو أسامَةَ. وقدْ روي هذا الحديثَ من غيرِ وجهٍ عن أبي سعيدٍ.

والحديثُ لهُ سببٌ؛ وهو أنهُ قيلَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أنتوضَّأُ من بِئرِ

بُضَاعَةَ

(1)

؛ وهي بئرٌ يُطْرَحُ فيها الحِيضُ

(2)

، ولحمُ الكلابِ والنَّتْنُ

(3)

، فقال: الماءُ طَهُورٌ". الحديث هكذا في "سنن أبي داود"، وفي لفظٍ فيه: "إنَّ الماءَ" كما ساقَهُ المصنفُ.

واعلم أنهُ قد أطالَ في الشرحِ

(4)

المقال، واستوفى ما قيلَ في حُكْمِ المياهِ منَ الأقوال، وَلْنَقْتَصِرْ في الخوضِ في المياهِ على قدرٍ يجتمعُ بهِ شَمْلُ الأحاديثِ، وَيُعْرَفُ مأخَذُ الأقوالِ، ووجوهُ الاستدلالِ، فنقولُ: قد وردَتْ أحاديثُ يؤخَذُ منها أحكامُ المياهِ، فورد حديثُ:"الماءُ طَهُورٌ لا ينجِّسُهُ شَيْءٌ"

(5)

؛ وحديثُ: "إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ"

(6)

، وحديثُ الأمرُ بصبِّ ذَنَوبٍ مِنْ ماءٍ على بولِ

الأعرابيّ في المسجدِ

(1)

، وحديثُ:"إذا استيقَظَ أحدُكُمْ فلا يُدْخِلْ يدَهُ في الإناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثلاثًا"

(2)

، وحديثُ:"لا يبولَنَّ أحدُكمْ فِي الماءِ الدائِم يغتسلُ فيهِ"

(3)

، وحديثُ:"إذا ولغَ الكلبُ في إناءٍ أحدِكُمْ"

(4)

الحديث، وفيهِ الأَمرُ بإراقَةِ الماءِ الذي وَلَغَ فيهِ. وهيَ أحاديثُ ثابتَة ستأتي جميعُها في كلامِ المصنفِ.

إذا عَرَفْتَ هذا فَإِنَّهُ اختلفَتْ آراءُ العلماءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى في الماءِ إذا خالطَتْهُ نجاسَةٌ ولم تغيِّر أحدَ أوصافِهِ، فذهبَ القاسمُ، ويحيى بنُ حمزَةَ، وجماعة مِنَ الآلِ، ومالكٌ، والظاهريةُ

(5)

إلى أنه طَهُورٌ قليلًا كانَ أو كثيرًا، عملًا بحديثِ:"الماءُ طَهورٌ"، وإنما حكموا بعدمِ طَهُورية ما غيّرَت النجاسَةُ أحَدَ أوصافهِ؛ للإجماع على ذلكَ كما يأتي الكلامُ عليهِ قريبًا، وذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ إلى قِسْمَةِ الماءِ إلى: قليل تضرُّه النجاسةُ مطلقًا، وكثير لا تضرُّه إلَّا إذا غيَّرت بعضَ أوصافِهِ، ثم اختلف هؤلاء بعدَ ذلكَ فِي تحديد القليل والكثير؛ فذهبت الهادويةُ إلى تحديدِ القليلِ بأنَّهُ: ما ظنَّ المستعملُ للماءِ الواقعةِ فيه النجاسة استعمالها باستعمالهِ، وما عدا ذلكَ فهوَ الكثيرُ، وذهبَ غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك، ثم اختلفوا، فقالت الحنفية: الكثير في الماء هو ماء إذا كان بحيث إذا حرَّك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، وما

عداه فهو القليل، وقالت الشافعية: بل الكثير ما بلغ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلالِ هَجَر

(1)

؛ وذَلكَ نحوُ خمسمائَةِ رطْلٍ، عملًا بحديثِ القُلَّتَيْنِ، وما عداهُ فهُوَ القليلُ

(2)

.

ووجْهُ هذا الاختلافِ تعارُضُ الأحاديثِ التي أسلفناها، فإنَّ حديثَ الاستيقاظِ، وحديثَ الماءِ الدائمِ، يقتضيانِ أن قليلَ النجاسَةِ يُنَجِّسُ قليلَ الماءِ، وكذلكَ الولوغُ، والأمرُ بإراقَةِ ما وُلغَ فيهِ، وعارضَها حديثُ بولِ الأعرابيِّ، والأمْرُ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ ماءٍ عليهِ؛ فإنهُ يقتضي أن قليلَ النجاسَةِ لا ينجِّسُ قليلَ الماءِ. ومنَ المعلومِ أنَّهُ قدْ طُهِّرَ ذلكَ الموضِعُ الذي وَقَعَ فيه بولُ الأعرابيِّ بذلكَ الذَّنوبِ.

وكذلكَ قولُهُ: "الماءُ طهور لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"، فقالَ الأوَّلونَ وهُمُ القائلونَ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ إلَّا ما غيَّر أحدَ أوصافه: يُجمعُ بين الأحاديث بالقول بأنه لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ كمَا دلّ لَهُ هذا اللفظُ، ودلَّ عليهِ حديثُ بولِ الأعرابيِّ، وأحاديثُ الاستيقاظِ والماءِ الدائمِ والولوغِ ليستْ واردةً لبيانِ حكمِ نجاسَةِ الماءِ، بل الأَمْرُ باجتنابها تَعَبُّدِيٌّ لا لأجلِ النجاسَةِ، وإنما هُوَ لمعنًى لا نعرفه كعدَمِ معرفتنَا لحكمةِ أعدادِ الصلوات ونحوِها، وقيلَ: بل النهيُ في هذهِ الأحاديثِ للكراهَةِ فقط. وهي طاهِرَةٌ مُطَهّرَةٌ.

وجمعت الشافعيةُ بَيْنَ الأحاديثِ بأنَّ حديث: "لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" محمولٌ على ما بلغَ القُلَّتَيْنِ فما فوقَهُمَا وهو كثيرٌ، وحديثَ الاستيقاظِ، وحديثَ الماءِ الدائم محمولٌ على القليلِ. وعندَ الهادويةَ أَنَّ حديثَ الاستيقاظِ محمولٌ على النَّدْبِ، فلا يجبُ غَسْلُهُما لَهُ.

وقالت الحنفية: المرادُ بلا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، الكثيرُ الذِي سَبَقَ تحديدُهُ، وقدحوا في حديثٍ القُلَّتَيْنِ بالاضطرابِ. كذلك أعلَّهُ الإمامُ المهديُ في البحر

(1)

، وبعضُهُمْ تأوَّلهُ، وبقية الأحاديثِ في القليلِ، ولكنَّهُ وارد عليهم حديثُ بولِ الأعرابيِّ؛ فإنَّهُ كما عرفْتَ دلَّ على أنَّه لا يَضُرُّ قليلُ النجاسَةِ قليلَ الماءِ فدفعتهُ الشافعيةُ بالفرق بين ورودِ الماءِ على النجاسةِ، وورودها عليهِ؛ فقالوا: إذا وردتْ على الماء نجَّستْهُ كما في حديثٍ الاستيقاظِ، وإذا وردَ عليها الماءُ لم تضره كما في خبر بول الأعرابيَّ.

وفيه بحث حقَّقْناهُ في حواشي "شرح العمدةِ"، وحواشي "ضوءِ النَّهار"

(2)

.

وحاصلُهُ أنَّهُم حكموا أنَّهُ إذا وردَتِ النجاسَةُ على الماءِ القَليلِ نجَّسَتهُ، وإذا وردَ عليها الماءُ القليلُ لم يَنجُسْ؛ فجعلوا عِلَّةَ عدمِ تنجيس الماءِ الورودَ على النجاسةِ، وليسَ كذلكَ، بل التحقيقُ أنَّهُ حينَ يردُ الماءُ على النجاسةِ يردُ عليها شيئًا فشيئًا حتى يفني عينَها، وتذهبَ قبلَ فنائهِ، فلا يأتي آخرُ جزءٍ من الماءِ الواردِ على النجاسةِ إلا وقدْ طَهُرَ المحلُّ الذي اتصلتْ بهِ، أو بقيَ فيه جزءٌ منها يَفْنَى ويَتَلاشى عندَ ملاقاةِ آخرِ جُزْءٍ منها يردُ [عليها من]

(3)

الماء، كما تَفْنَى النجاسةُ وتَتَلاشى إذا وردتْ على الماءِ الكثيرِ بالإجماعِ؛ فلا فرقَ بينَ هذا وبينَ الماء الكثيرِ في إِفناءِ الكلِّ للنجاسةِ؛ فإنَّ الجُزْءَ الأخيرَ من الوارد على النجاسةِ يُحيلُ عينَها لكثرتِهِ بالنسبةِ إلى ما بقيَ مِنَ النجاسةِ؛ فالعلةُ في عدم تنجيسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها، لا الورود؛ فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دونَ الآخرِ.

وإذا عرفْتَ ما أسلفناهُ، وأَنَّ تحديدَ الكثيرِ والقليلِ لم ينهَض على [أحدهما]

(1)

دليلٌ، فأقربُ الأقاويل بالنظر إلى الدليلِ هو قولُ القاسم بن إبراهيمَ ومَنْ معهُ، وهوَ قولُ جماعةٍ من الصحابةِ كما في البحر

(2)

، وعليهِ عدةٌ من أئمةِ الآلِ المتأخرينَ، واختارَهُ منهم الإمام شَرَفُ الدين. وقال ابنُ دقيق العيدِ

(3)

: إنهُ قولٌ لأحمدَ بن حنبل، ونصرهُ بعضُ المتأخرينَ من أتباعهِ، ورجَّحَهُ أيضًا من أتباعِ الشافعيِّ القاضي أبو الحسنِ الرُّوْيَاني

(4)

، صاحبُ بحرِ المذهبِ، قالهُ في "الإلمام"

(5)

.

وقال ابنُ حزمٍ في "المحلَّى"

(6)

: إنَّهُ رُوي عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ، وعمرَ بن الخطابِ، وعبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، وابنِ عباسٍ [والحسن]

(7)

بن علي بن أبي طالب، وميمونةَ أمِّ المؤمنين، وأبي هريرةَ، وحذيفةَ بن اليمانِ، والأسودِ بن يزيدَ، وعبدِ الرحمنِ أخيهِ، وابن المسيب، وابن أبي ليلى، وسعيدِ بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، وعكرمةَ، والقاسمِ بن محمدٍ، والحسنِ البصريِّ وغير هؤلاء.

3/ 3 - وَعَنْ أَبي أُمَامَة الْبَاهِليِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ". [ضعيف]

أخْرَجه ابنُ مَاجَهْ

(8)

، وَضعَّفَهُ أَبُو حاتم.

- وَلِلْبَيْهَقِي

(1)

: "الْماءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيّرَ رِيْحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". [ضعيف]

‌

‌ترجمة أبي أمامة

(وعَن أبِي أمامة)

(2)

بضم الهمزة واسمه: صُدَيٌّ بمهملتين، الأولى مضمومةٌ، والثانية مفتوحة، ومثناة تحتية مشدَّدة، (الباهليِّ) بموحَّدة نسبة إلى باهلة، في القاموس

(3)

: باهلة قومٌ، واسمُ أبيهِ عجلانُ. قال ابنُ عبدِ البرِّ: لم يختلفوا في ذلك، يعني فِي اسمهِ واسمه أبيهِ. سكن أبو أُمامةَ مصرَ، ثم انتقلَ عنها، وسكنَ حِمصَ وماتَ بها سنةَ إحدى، وقيل: ستٍّ وثمانينَ، وقيل: هو آخرُ من ماتَ من

الصحابةِ بالشامِ. كانَ من المُكْثرينَ في الرواية عنهُ صلى الله عليه وسلم.

(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِن الماءَ لا ينَجِّسه شيْءٌ، إلا ما غلبَ على ريحِهِ، وطعمهِ، ودونِهِ)، المرادُ أحدها كما يفسِّرهُ حديثُ البيهقي (أخرجه ابن ماجَه وضعَّفهُ أبو حاتمٍ).

‌

‌ترجمة أبي حاتم

قال الذهبي

(1)

في حقِّهِ: أبو حاتمٍ هو الرازي، الإمامُ الحافظُ الكبيرُ، محمدُ بنُ إدريسَ بن المنذرِ الحنظلي أحدُ الأعلامِ. ولدَ سنةَ خمسٍ وتسعينَ ومائةٍ، وأثنى عليه - إلى أن قالَ: قال النسائي: ثقةٌ. وتوفي أبو حاتم في شعبانَ سنةَ سبعٍ وسبعينَ ومائتينِ، وله اثنتانِ وثمانونَ سنةً. وإنما ضَعَّفَ الحديثَ؛ لأنه من رواية رِشدين بن سعد

(2)

، بكسر الراء، وسكون المعجمة. قال [أبو يوسف]

(3)

: كان رشدين رجلًا صالحًا فِي دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط فِي الحديثِ وهو متروك.

‌

‌تعريف الحديث الضعيف

وحقيقة الحديث الضعيف

(4)

: هو ما اختلَّ فيه أحد شروطِ الصحيحِ والحسنِ. وله ستةُ أسبابٍ معروفةٍ سردَها في الشرح.

‌

‌ترجمة البيهقي

(والبيهقي)

(5)

هو الحافظُ العلَّامةُ شيخُ خراسانَ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ،

له التصانيفُ التي لم يُسبَقْ إلى مثلها. كان زاهدًا ورعًا تقيًّا، ارتحلَ إلى الحجاز والعراقِ. قال الذهبيُّ: تأليفهُ تقاربُ ألفَ جزءٍ. وبيهق بموحَّدة مفتوحة، ومثناة تحتية ساكنة، وهاء مفتوحة، فقاف، بلدٌ [قريبَ نيسابور. أي رواه]

(1)

بلفظ: "الماءُ طهورٌ إلا إن تغيرَ ريحُه أو طعمه أو لونهُ" عطف عليه (بنجاسةٍ) الباء سببية أي بسببِ نجاسةٍ (تحدث فيهِ).

قال المصنفُ: أنه قال الدارقطني

(2)

: ولا يثبت هذا الحديث، وقال الشافعي

(3)

: ما قلتُ منْ أنه إذا تغيرَ طعم الماءِ، أو ريحهُ، أَو لونهُ، كانَ نجسًا يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجهٍ لا يُثْبِتُ أهلُ الحديثِ مثلَهُ. وقال النووي

(4)

: اتفق المحدِّثونَ على تضعيفه. والمراد تضعيف روايةٍ الاستثناءِ، لا أصلِ الحديثِ؛ فانهُ قدْ ثبتَ في حديثٍ بئرِ بُضاعَةَ، ولكنَّ هذهِ الزيادةَ قد أجمعَ العلماءُ على القولِ بحُكْمِها، قال ابنُ المنذرِ

(5)

: أجمعَ العلماءُ على أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيهِ نجاسةٌ فغيَّرت لهُ طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهوَ نجسٌ، فالإجماعُ هوَ الدليلُ على نجاسةِ ما تغيَّر أحدُ أوصافِهِ لا هذهِ الزيادةُ.

‌

‌حكم الماء إذا بلغ قلَّتين

4/ 4 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ"، وفي لفظ:"لم ينجس". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ

(6)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(7)

وَالْحَاكِمُ

(8)

وَابْنُ حِبَّانَ

(9)

.

‌

‌ترجمة ابن عمر

(وَعَن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ)

(1)

. هو ابنُ [عُمر بن]

(2)

الخطابِ، أسلمَ عبدُ اللَّهِ صغيرًا بمكةَ، وأَوَّلُ مشاهدهِ الخندقُ، وعَمَّرَ، وروى عنه خلائقُ، كانَ من أوعيةِ العلمِ، وفاتهُ بمكةَ سنَة ثلاثٍ وسبعين، ودفن بها [بذي طُوى في]

(3)

مقبرةِ المهاجرينَ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمل الخَبثَ) بفتحِ المعجمةِ والموحدةِ؛ (وفي لفظٍ: لم ينجس)، هو بفتح الجيم وضمِّها كما في القاموس، (أخرجه الأربعة، وصححهُ ابن خزيمةَ). تقدَّمَ ذكرهُ في أولِ حديثٍ.

‌

‌ترجمة الحاكم

(والحاكم)

(4)

هو الإمامُ الكبيرُ، إمامُ المحقِّقينَ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ النيسابوريُّ، المعروفُ بابنِ البيِّع، صاحبُ التصانيفِ. ولدَ سنةَ إحدى وعشرينَ وثلاثمِائةِ، وطلبَ هذا الشأنَ، ورحل إلى العراقِ وهوَ ابنُ عشرينَ، وحجَّ، ثم جالَ في خُراسانَ وما وراءَ النهرِ، وسمعَ من ألفي شيخٍ أو نحوِ ذلكَ، حدَّثَ عنهُ الدارقطني، وأبو يعلى الخليلي، والبيهقي، وخلائقُ. وله التصانيفُ الفائقة مع التقوى والديانةِ. ألَّفَ "المستدرَكَ"، و"تاريخَ" نيسابورَ، وغيرَ ذلكَ. توفيَ في صفرَ سنةَ خمسٍ وأربعمائةٍ.

‌

‌ترجمة ابن حبان

(وابنُ حِبَّان)

(1)

بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة. قال الذهبي: هو الحافظُ العلامة أبو حاتمٍ محمدُ بنُ حِبانَ بن أحمدَ بن حِبانَ البستي صاحبُ التصانيفِ. سمعَ أممًا لا يُحصَوْنَ مِنْ مصرَ إلى خُراسانَ. حدَّثَ عنهُ الحاكمُ وغيرهُ، كانَ ابنُ حِبانَ من فقهاءِ الدينِ، وحُفَّاظِ الآثارِ، عالمًا بالطِّبِّ والنجوم، وفنونِ العلمِ، صنفَ "المسندَ الصحيح"، و"التاريخ"، و"كتابَ الضعفاءِ"، وفقَّهَ الناسَ بسمرقند، قالَ الحاكمُ: كانَ ابنُ حبانَ من أوعيةِ العلمِ والفقهِ واللغةِ والوعظ، منْ عقلاءِ الرجالِ. توفيَ في شوالَ سنةَ أربعٍ وخمسينَ وثلاثمائةٍ. وهو في عَشْرِ الثمانينَ.

وقد سبقتِ الإشارةُ إلى أن هذا الحديثَ هو دليلُ الشافعية في جعلهم الكثيرَ ما بلغَ قلَّتين، وسبقَ اعتذارُ الهادويةِ والحنفيةِ عن العملِ بهِ بالاضطرابِ في متنهِ

(2)

؛ إذ في روايةٍ: إذا بلغَ ثلاثَ قِلالٍ، وفي رواية: قُلَّةً، وَبجهَالَةِ قَدرِ القُلَّةِ، وباحتمالِ معناهُ؛ فإنَّ قولهُ:"لم يَحْمِلِ الخَبَثَ" يحتملُ أنهُ لا يقدرُ [على حمله]

(3)

، بل يضرهُ الخبثُ، ويحتملُ أنه يتلاشى فيهِ الخبثُ. وقد أجابَ الشافعيةُ عن هذا كله. وقد بسطهُ في الشرحِ إلا الأخيرَ فلم يذكرهُ، كأنهُ تركهُ لضعفهِ؛ لأن روايةَ:(لَم يَنْجَسْ) صريحةٌ فِي عدمِ احتمالهِ المعنى الأولَ.

‌

‌النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه

5/ 5 - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِل أَحَدُكمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"[صحيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

- ولِلْبُخَارِيِّ

(2)

: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".

ولِمُسْلِمٍ

(3)

: "منْهُ"، ولأَبِي دَاوُدَ

(4)

: "وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ".

(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ) هو الراكدُ الساكنُ، ويأتي وصفُهُ بأنهُ الذي لا يجري، (وَهُوَ جُنُبٌ). أخْرَجَهُ بهذا اللفظِ (مسلمٌ)، (وللبخاريِّ) روايةٌ بلفظِ:(لا يبولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ) يُروى برفع اللام على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: ثم هو [يَغْتَسِلُ]

(5)

، وقد جُوِّزَ جَزمُهُ على عطفهِ على موضع يبولَنَّ، ونصبِهِ بتقديرِ أَنْ على إلحاق ثم بالواو [في ذلك]

(6)

، وإنْ أفادَ أن النهي إنما هُو عن الجمعِ بينَ البولِ والاغتسالِ دون إفرادِ أحدِهما، معَ أنه منهيٌّ عن البولِ فيهِ مطلقًا؛ فإنه لا يُخِلُّ بجوازِ النصبِ؛ لأنه يستفادُ منْ هذا النهي عن الجمعِ ومِنْ غيرهٍ النهيُ عن إفرادِ البولِ وإفرادِ الاغتسالِ. هذا بناءً على أن (ثم) صارتْ بمعنى الواو تفيدُ الجمعَ، وهذا قالهُ النووي

(7)

معترضًا به على ابن مالك، حيث جوَّز النصب، وأقرَّه ابن دقيق العيد في غير شرح "العمدة"، إلا أنه أجاب على النووي بما أفادَهُ قولُنا: فإنه لا يخلُّ بجوازِ النصبِ إلى آخرهِ.

قلتُ: والذي تقتضيه قواعدُ العربيةِ أَنَّ النَّهي في الحديثِ إنما هو عن الجمعِ بينَ البولِ ثم الاغتسال [منه]

(8)

، سواءٌ رفعت اللَام أوْ نصبت؛ وذلكَ لأنَّ (ثمَّ) تفيدُ [ما تفيدهُ]

(9)

الواوُ العاطفةُ في أنها للجمع، وإنما اختصَّتْ ثُمَّ بالترتيبِ، فالجميعُ واهمونَ فيما قرَّروهُ، ولا يستفادُ النهيُ عنْ كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ منْ

روايةٍ البخاريِّ؛ لأنها إنما تفيدُ النهيَ عن الجمعِ، وروايةُ مسلم تفيدُ النهيَ عن الاغتسالِ فقطْ، إذا لم تقيَّدْ بروايةِ البخاريِّ.

[ثم]

(1)

روايةُ أبِي داودَ بلفظِ: "لا يبولَنَّ أحدكُمْ فِي الماءِ الدائمِ، ولا يغتسِلْ فيهِ" تفيدُ النهيَ عن كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ. (فيه. ولمسلمٍ) في روايتهِ (منهُ) بدلًا عَنْ قولِهِ: فيهِ؛ فالأولى تفيدُ أنه لا يَغْتَسِلُ فيه بالانغماسِ مثلًا، والثانيةُ تفيدُ أنهُ لا يتناولُ منهُ ويغتسلُ خارجَهُ.

(ولأبي داودَ) بلفظِ: (ولا يغتسلْ فيه) عوضًا عن ثُمَّ يغتسلُ (مِنَ الجَنَابَةِ) عوضًا عن قولهِ: "وهو جُنُبٌ". وقوله هنا: "ولا يغتسلْ"، دالٌّ على أن النهيَ عن كلِّ واحدٍ من الأمرينِ على انفرادِه كما هوَ أحدُ الاحتمالينِ الأولينِ في روايةٍ ثمَّ يغتسلُ منهُ. قال في الشرحِ: وهذا النهيُ في الماءِ الكثيرِ للكراهةِ، وفِي الماءِ القليلِ للتحريمِ قيلَ عليهِ: إنهُ يؤدي إلى استعمالِ لفظِ النهيِ في حقيقتهِ ومجازِهِ، فالأحسنُ أنْ يكونَ منْ عمومِ المجازِ، والنهيُ مستعملٌ في عدَمِ الفعلِ الشاملِ للتحريم وكراهةِ التنزيهِ.

فأما حكمُ الماءِ الراكدِ، وتنجيسُهُ بالبولِ، أو منعه مِنَ التطهيرِ بالاغتسالِ فيهِ للجنابةِ، فعندَ القائلين بأنهُ لا ينجُسُ إلا ما تغيرَ أحدُ أوصافِه: النهيُ عنهُ للتعمدِ وهوَ طاهرٌ في نفسهِ، وهذا عندَ المالكيةِ، فإنهُ يجوزُ التطَهرُ بهِ؛ لأنَّ النهيَ عندهُم للكراهَةِ، وعندَ الظاهريةِ أنهُ للتحريمِ، وإنْ كانَ النهيُ تعبدًا لا لأجل التنجيس، لكنَّ الأصلَ في النهيِ التحريمُ، وأما عندَ مَنْ فَرَّقَ بينَ القليل والكثير فقالوا: إنْ كانَ الماءُ كثيرًا وكِلَ على أصلهِ في حدهِ ولم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فهوَ الطاهرُ، والدليلُ على طهوريته [تخصيصُ]

(2)

هذا العمومِ إلا أنَّهُ قدْ يقالُ: إذا قلتم: النهيُ للكراهةِ في الكثيرِ فلا تخصيصَ لعمومِ حديثٍ البابِ، وإنْ كانَ الماءُ قليلًا وكِلَ في حدهِ على أصلهِ: فالنهيُ عنهُ للتحريمِ؛ إذ هوَ غيرُ طاهرٍ ولا مطهِّرٍ، وهذا على أصلهِمْ في كونِ النهيِ للنجاسة. وذكرَ في الشرح الأقوالَ في البول في الماءِ [وهو أنَّهُ]

(3)

لا يحرمُ في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهومُ هذا الحديثِ،

والأولى اجتنابهُ. أما القليلُ الجاريِ فقيلَ: يكرهُ، وقيلَ: يحرُمُ وهو الأولى.

قلتُ: بلِ الأولى خلافُهُ؛ إذِ الحديثُ في النهي عن البولِ فيما لا يجري، فلا يشملُ الجاريَ قليلًا كان أم كثيرًا. (نعم) لو قيلَ بالكراهةِ لكانَ قريبًا. وإنْ كانَ كثيرًا راكدًا فقيلَ: يكرهُ مطلقًا، وقيلَ:[إنْ]

(1)

كانَ قاصدًا إلا إذا عرضَ وهوَ فيهِ فلا كراهَةَ. قالَ في الشرحِ: ولو قيلَ بالتحريمِ لكانَ أظهرَ وأوفَقَ لظاهرِ النهي؛ لأنَّ فيهِ إفسادًا لهُ على غيرِه، ومضارَّةً للمسلمين. وإنْ كانَ راكدًا قليلًا فالصحيَحُ التحريمُ للحديثِ، ثم هلْ يلحقُ غيرُ البولِ كالغائطِ بهِ في تحريم ذلك في هذا الماءِ القليلِ؟ فالجمهورُ يلحق بهِ بالأولى، [وعنْ]

(2)

أحمدَ بن حنبلَ لا يلحَقُ بهِ غيْرُهُ بلْ يختصُّ الحكمُ بالبولِ.

وقولهُ: "في الماءِ" صريحٌ في النهي عن البولِ فيهِ، وأنهُ يجتنبُ إذا كانَ كذلكَ، فإذا بالَ فِي إناءٍ وصبهُ في الماءِ الدائمِ فالحكمُ واحدٌ. وعنْ داودَ لا ينجِّسُهُ ولا يكونُ منهيًا عنهُ إلا في الصورةِ الأولى لا غيرُ.

وحكمُ الوضوءِ في الماءِ الدائمِ الذي بالَ فيهِ منْ يريدُ الوضوءَ حكمُ الغُسْلِ؛ إِذ الحكمُ واحدٌ. وقد وردَ في روايةٍ: "لا يبولَنَّ أحدُكمْ في الماءِ الدائمِ ثُمَّ يتوضَّأُ منهُ"، ذكرَها في الشرحِ ولم ينسبْها إلى أحدٍ. وقد أخْرَجَها عبدُ الرزاق

(3)

، وأحمد

(4)

، وابن أبي شيبة

(5)

، والترمذي

(6)

. وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وابْنُ حبان

(7)

منْ حديثٍ أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجَهُ الطحاوي

(8)

، وابنُ حِبانَ

(9)

، والبيهقيُّ

(10)

بزيادةِ: "أو يَشْرَبُ منه".

‌

‌اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس

6/ 6 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أن تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا". [صحيح]

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَالنَّسَائِيُّ

(2)

وَإِسْنَادُهُ صَحيحٌ

(3)

.

(وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن تغتسلَ المرأة بفضلِ الرجل) أي الماءِ الذي يفضلُ [من]

(4)

غُسلِ الرجلِ، (أو الرجل بفضلِ المرأةِ) مثله، (وليغترفا) من الماءِ عندَ اغتسالهما منهُ (جميعًا. أخرجه أبو داودَ والنسائيُّ وإسنادُة صحيحٌ)، إشارةٌ إلى ردِّ قولِ البيهقيُّ حيثُ قال: إنه في معنى المرسلِ، أو إلى قولِ ابن حزمٍ [حيثُ قالَ]

(5)

: إنَّ أحدَ رواتِهِ ضعيفٌ.

أما الأولُ [وهوَ كونهُ في معنى المرسل]

(6)

؛ فلأن إبهامَ الصحابيِّ لا يضرُّ؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهُمْ عدولٌ عندَ المحدثينَ، وأما الثاني؛ فلأنهُ أرادَ ابنُ حزمٍ بالضعيفِ داودَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأودي، وهوَ ثقةٌ، وكأنهُ في البحرِ اغترَّ بقولِ ابن حزمٍ فقالَ بعدَ ذكرِ الحديثِ: إنَّ راويهِ ضعيفٌ وأسنَدهُ إلى مجهولٍ. وقالَ المصنفُ في "فتح الباري"

(7)

: إنَّ رجالَهُ ثقاتٌ، ولم نقفْ له على عِلةٍ، فلهذا قالَ هنا: وهوَ صحيحٌ، نعمْ هوَ مُعارَضٌ بما يأتي من قولهِ في الحديث [الآتي]

(8)

:

7/ 7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ رضي الله عنها". [صحيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(1)

.

- وَلأَصحَابِ السُّنَنِ

(2)

: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقَالَت: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ:"إِن الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ". [صحيح]

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(3)

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(4)

.

‌

‌ترجمة ابن عباس

(وعن ابن عباسٍ)

(5)

هوَ حيثُ أطلقَ بحرُ الأمةِ وحبرُها عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ، ولدَ قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سنينَ. وشهرةُ إمامتهِ في العلمِ ببركاتِ الدعوةِ النبويةِ بالحكمةِ والفقهِ في الدينِ والتأويل، تغني عن التعريفِ بهِ. كانتْ وفاتهُ بالطائفِ سنةَ ثمانٍ وستينَ فِي آخرِ أيامِ ابن الزبيرِ، بعدَ أنْ كُفَّ بصرُهُ.

(أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتسلُ بفضلِ ميمونَةَ. أخرجه مسلمٌ) من روايةٍ عمرِو بن دينارٍ بلفظِ: أكبر علمي - والذي يخطرُ على بالي أَنَّ أبا الشعثاء أخبرني،

الحديث. وأعلَّهُ قومٌ بهذا التردُّدِ، ولكنهُ قد ثبتَ عندَ الشيخينِ

(1)

بلفظِ: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونَةَ كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ". ولا يخفى أنهُ لا تعارُضَ؛ لأنهُ يحتملُ أنهما كانا يغترفان معًا فلا تعارُضَ.

نعم المعارِضُ قوله: (ولأصحابِ السننِ) أي منْ حديثٍ ابن عباسٍ كما أخرجَهُ البيهقيُّ

(2)

في السننِ، ونسبهُ إلى أبي داودَ:(اغْتَسَلَ بعضُ أَزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ) أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم (ليغتسلَ منها فقالتْ: إني كنْتُ جُنُبًا)، أي وقد اغتسلتُ منها، فقالَ:(إنَّ الماءَ لا يجْنِبُ).

في القاموس

(3)

: جَنِبَ كفَرِحَ وجنُبَ كَكَرُمَ، فيجوزُ فتحُ النونِ وضمُّها هنا، هذا إنْ جعلته مِنَ الثلاثي، ويصح من أَجنبَ يُجْنِبُ، وأما اجتنبَ فلم يأتِ بهذا المعنى وهو: إصابةُ الجنابةِ، (وصححَهُ الترمذيُّ وابن خزيمةَ).

ومعنى الحديثِ قد وردَ من طرقٍ سردَها في الشرحِ، وقد أفادَتْ معارضَةَ الحديثِ الماضي، وأنهُ يجوزُ غُسْلُ الرجلِ بفضلِ المرأةِ، ويقاسُ عليهِ العكسُ لمساواتهِ لَهُ. وفي الأمرينِ خلافٌ، والأظهرُ جوازُ الأمرينِ وأنَّ النهيَ محمولٌ على التنزيهِ.

‌

‌تطهير الإناء من ولوغ الكلب

8/ 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بالتُّرَابِ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(4)

، وَفِي لَفْظٍ لَهُ

(5)

: "فَلْيُرِقْهُ"، وَللتِّرْمِذِيِّ

(6)

: "أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أولَاهُنَّ بالتراب".

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طُهُورُ) في الشرح الأظهر فيه ضَمُّ الطاء ويقال: بفتحها لغتان (إناء أحَدَكُمْ إِذَا وَلَغَ فيهِ الكَلْبُ) في القاموس

(1)

: ولغَ الكلب في الإناءِ وفي الشَّرابِ يَلَغْ، كَيَهَبُ، ويالَغُ، [وولغ] كَوَرِكَ وَوَجِلَ، شَرِبَ ما فيهِ بأطرافِ لسانهِ أو أدخلَ لِسانَهُ فيهِ فحَرَّكَهُ، (أنْ يَغْسِلَهُ) أي الإناءَ (سَبعَ مراتٍ أولاهُنَّ بالترابِ. أخرجهُ مسلمٌ. وفي لفظٍ لهُ: فَلْيُرِقْهُ) أي الماءَ الذي ولغَ فيه. (وللترمذي: أُخراهُنَّ) أي السبعُ، (أو أُولاهُنَّ بالتراب). دلَّ الحديثُ على أحكامٍ:

‌

‌أحكام فقهية من الحديث:

(أولها): نجاسةُ فم الكلب من حيثُ أمره صلى الله عليه وسلم بالغسلِ لِمَا وَلَغَ فيهِ، والإراقة للماءِ، وقولهُ:"طُهُورُ إناءِ أَحَدِكُمْ" فإنهُ لا غُسْلَ إِلَّا [مِنْ]

(2)

حَدَثٍ، أو نَجَسٍ، وليسَ هنا حدثٌ فتعينَ النَّجَسُ، والإراقَةُ إضاعَةُ مالٍ فلو كانَ الماءُ طاهرًا لما أَمَر بإضاعتِهِ؛ إذ هو منهيٌّ عن إضَاعَةَ المالِ. وهوَ ظاهرٌ في نجاسةِ فمهِ، وأُلحقَ بهِ سائرُ بدنِه قياسًا عليهِ

(3)

، وذلكَ لأنهُ إذا ثبتتْ نجاسةُ لُعَابِهِ، ولُعَابُهُ جزءٌ منْ فمهِ إذ

هوَ عَرَقُ فمهِ، ففمُهُ نجسٌ إذ العَرَقُ جزءٌ متحلِّبٌ مِنَ البدنِ، فكذلكَ بقيةُ بدنِهِ، إلا أن مَنْ قَالَ: إن الأمرَ بالغُسْلِ ليس لنجاسةِ الكلبِ، قالَ: يحتملُ أَنَّ النجاسةَ في فمِهِ ولُعابهِ؛ إذ هوَ محلُّ استعمالهِ للنجاسةِ بحسب الأغلبِ، وعَلَّقَ الحكمَ بالنظرِ إلى غالبِ أحوالهِ من أكلهِ النجاساتِ [بفمهِ]

(1)

، ومباشرتهِ لها، فلا يدلُّ على نجاسةِ عينهِ.

والقولُ بنجاسته قولُ الجماهيرِ. والخلافُ لمالكٍ وداودَ والزهريِّ، وأدلةُ الأولينَ ما سمعتَ، وأدلةُ غيرهِمْ، وهم القائلونَ بأنَّ الأمرَ بالغُسْلِ للتعبدِ لا للنجاسةِ، [لأنه]

(2)

لو كانَ للنجاسةِ لاكتفى بما دونَ السبعِ إذْ نجاستُهُ لا تزيدُ على العَذِرَةِ، وأجيبَ عنهُ بأنَّ أصلَ الحكم، وهو الأمرُ بالغسل معقولُ المعنى، ممكنُ التعليلِ أي بأنهُ للنجاسةِ، والأصلُ في الأحكامِ التعليلُ فيحملُ على [الأعم]

(3)

الأغلب، والتعبدُ إنما هو في العددِ فقط، كذا في الشرحِ وهو مأخوذٌ منْ "شرحِ العمدةِ". وقد حققنا في حواشيهِ خلافَ ما قرَّرهُ من أغلبيةِ تعليلِ الأحكامِ، وطوَّلنا هنالكَ الكلامَ.

(الحكم الثاني): أنَّهُ دلَّ الحديثُ على وجوبِ سبعٍ غَسَلاتٍ للإناءِ وهو واضحٌ، ومن قالَ: لا تجبُ السبعُ بل ولوغُ الكلب كغيرِه من النجاساتِ والتسبيعُ ندبٌ، اسْتَدَلَّ على ذلكَ بأنَّ راوي الحديثِ وهو أَبو هريرةَ قالَ: يُغْسَلُ من ولوغِهِ ثلاثَ مراتٍ كما أخرجهُ [عنه]

(4)

الطحاوي

(5)

، والدارقطني

(6)

، وأجيب عن هذا

بأنَّ العملَ بما رواهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآهُ وأفتى بهِ، وبأنهُ معارَضٌ بما رُوي عنه، [وأيضًا]

(1)

أنَّه أفتى بالغُسلِ سبعًا، وهي أرجحُ سندًا. وترجَّحَ أيضًا بأنها توافقُ الروايةَ المرفوعةَ. [ومما]

(2)

رُوي عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ في الكلبِ يَلَغُ في الإناء: "يُغْسَلُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا"

(3)

، قالوا: فالحديثُ دلَّ على عدمِ تعيينِ السبع، وأنهُ مخيرٌ ولا تخييرَ في مُعَيَّنٍ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ

(4)

لا تقومُ بهِ حجةٌ.

(الحكمُ الثالثُ): وجوب التتريبِ للإناءِ لثبوتهِ فِي الحديثِ، ثم الحديثُ يدلُّ على تَعَيُّنِ التراب، وأنهُ في الغَسلةِ الأولى. ومَنْ أوجبهُ قالَ: لا فرقَ بينَ أَنْ يُخلَطَ الماءُ بالترَابِ حتى يتكدَّرَ، أو يُطْرَحَ الماءُ على الترابِ، أو [يُطْرَحَ]

(5)

الترابُ على الماءِ، وبعضُ منْ قالَ بإيجابِ التسبيعِ قالَ: لا تجبُ غُسْلةُ الترابِ لعدمِ ثبوتها عندَهُ. ورُدَّ بأنها قد ثبتتْ فِي الروايةِ الصحيحةِ بلا [ريبٍ]

(6)

، والزيادَةُ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ. وأَوردَ على روايةٍ الترابِ بأنها قد اضطربتْ فيها الروايةُ فروي: أُولَاهُنَّ، أو أُخْرَاهُنَّ، أو إِحْدَاهُنَّ، أو السابعةُ أو الثامنةُ، والاضطرابُ قادحٌ فيجبُ الاطِّراحُ لها. وأجيبَ عنهُ بأنهُ لا يكونُ الاضطرابُ قادحًا إلا معَ استواءِ الرواياتِ وليسَ ذلكَ هنا كذلكَ، فإنَّ روايةَ أُولاهُنَّ أرجحُ لكثرةِ رواتها، وبإخراجِ [أحد]

(7)

الشيخين

(8)

لها، وذلك من وجوه الترجيحِ عندَ التعارض.

وألفاظ الرواياتِ التي عورضَتْ بها أولاهُنَّ لا تقاومُها. وبيانُ ذلكَ أن روايةَ أُخْرَاهُنَّ مُتَفَرِّدَةٌ لا توجدُ في شيءٍ مِنْ كتبِ الحديثِ مسندة

(1)

، وروايةُ السابعة بالتراب

(2)

اختُلِفَ فيها فلا تقاوِمُ روايةَ أولاهُنَّ بالتراب، وروايةُ إحداهُنَّ بالحاءِ والدالِ المهملتينِ ليستْ في الأمهاتِ، [بل رواها]

(3)

البزارُ

(4)

، فعلى صحتها فهيَ مطلقةٌ يجبُ حَمْلُها على المقيدةِ، وروأيةُ أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ بالتخييرِ إنْ كانَ ذلكَ مِنَ الراوي فهو شكٌّ منهُ فيرجَعُ إلى الترجيحِ، وروايةُ أولاهُنَّ أرجحُ وإنْ كانَ مِنْ كلامِهِ صلى الله عليه وسلم فهوَ تخييرٌ منهُ صلى الله عليه وسلم، ويرجِعُ إلى ترجيح أولاهُنَّ لثبوتِها فقط عندَ أحد الشيخينِ

(5)

كما عرفْتَ.

وقولهُ: "إناءِ أحدِكم" الإضافةُ ملغاةٌ هنا؛ لأنَّ حُكمَ الطهارةِ والنجَاسَةِ [هنا]

(6)

لا يتوقفُ على ملْكِهِ الإناءَ. وكذا قولُه: "فليغْسِلْهُ" لا يتوقفُ على أَنْ يكونَ مالكَ الإناءِ هُو الغاسِلُ، وقولهُ: وفي لفظٍ: "فَلْيُرِقْهُ" هي مِنْ ألْفاظِ رواية مسلمٍ

(7)

، وهي أمرٌ بإراقَةِ الماءِ الذي وَلَغَ فيهِ الكلبُ، أو الطعام؛ وهي مِنْ أقوى الأدِلَّةِ على النجاسةِ؛ إذْ المراقُ أعمُّ من أن يكونَ ماءَ أو طعامًا، ولو كانَ طاهرًا لم يأمرْ بماراقتهِ كما عرفْتَ؛ إلا أنه نَقَلَ المصنفُ في "فتح الباري"

(8)

: عدمَ صحةِ هذهِ اللفظةِ عَنِ الحفاظ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لم ينقلْها أحدٌ مِنَ الحفاظِ منْ

أصحابِ الأعمشِ. وقال ابنُ مَنْدَه: لا تُعرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجهٍ مِنَ الوجوهِ. نعمْ أَهْمَلَ المصنفُ ذِكْرَ الغَسْلَةِ الثامِنَةِ، وقدْ ثبتَ عِندَ مسلمٍ

(1)

: "وعفِّروهُ الثامنةَ بالترابِ".

قال ابنُ دقيق العيد: إنَّهُ قال بها الحسنُ البصري ولم يقُلْ بها غيرُهُ، ولعلَّ المرادَ بذلك مِنَ المتقدمينَ. والحديثُ قويٌّ فيها، ومَنْ لم يقُلْ بهِ احتاجَ إلى تأويلهِ بوجهٍ فيهِ استكراهٌ. اهـ.

قلتُ: والوجهُ [أي المستكرَهُ]

(2)

في تأويلهِ ذكرَهُ النوويُّ

(3)

فقالَ: المرادُ اغْسِلُوهُ سبعًا واحدةً منهنَّ بالترابِ معَ الماءِ، فكأن الترابَ قائمٌ مقامَ غَسْلَةٍ، فسُميت ثامنَةً، [قلت]

(4)

: ومثلَهُ قال الدَّميرِي في "شرحِ المنهاجِ"، وزادَ أنهُ أطلقَ الغُسْلَ على التعفيرِ مجازًا.

قلتُ: ولا يخفى أن طيَّ المصنفِ لذكرها وتأويلِ مَنْ ذكر بإخراجها إلى المجازِ كلُّ ذلكَ محاماةٌ على المذهبِ، والحقُّ مع الحسنِ البصريِّ، وأمَّا الأمر بقتلِ الكلابِ ثم النهي عنهُ وذكر ما يباحُ اتخاذهُ منها فيأتي الكلامُ عليهِ في بابِ الصيد، [إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى]

(5)

.

‌

‌طهارة الهرة وسؤرها

9/ 9 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ - فِي الْهِرَّةِ -:"إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيكُمْ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ

(6)

، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(7)

.

‌

‌ترجمة أبي قتادة

(وَعَنْ أَبِي قَتَادَة)

(1)

بفتح القاف، فمثناة فوقية، بعد الألف دال مهملة، اسمه في أكثر الأقوال: الحارثُ بن رِبْعيّ بكسر الراء، فموحَدة ساكنة، فمهملة مكسورة، ومثناة تحتية مشدَّدة، الأنصاريُّ، فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهِدَ أُحدًا وما بعدَها، [وكانتْ]

(2)

وفاتهُ سنةَ أربعٍ وخمسينَ بالمدينةِ، وقيلَ: ماتَ بالكوفةِ في خلافةِ عليٍّ رضي الله عنه، وشَهِدَ معهُ حروبَهُ كُلَّها. (أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ في الهِرَّةِ).

‌

‌سبب الحديث

والحديثُ لهُ سببٌ وهو أن أبا قَتَادَةَ سُكِبَ لهُ وَضُوءٌ، فجاءَتْ هِرَّةٌ تشربُ منهُ فأَصغى لها الإناءَ حتى شربَتْ، فقيلَ لهُ في ذلكَ فقالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ)، أي فلا ينجَسُ [ما لامستْهُ]

(3)

(إنَّمَا هِيَ مِنَ الطوَّافينَ) جمع طوَّافٍ (عَلَيْكُمْ)، قالَ ابنُ الأثير

(4)

: (الطائفُ الخادمُ الذي يَخْدُمُكَ برفقٍ وعنَايةٍ، والطَّوَّاف فَعَّال منه، شَبَّهها بالخَادِمِ الذي يَطُوفُ على مَولاة ويدورُ حوله [أخْذًا مِنْ قولِهِ]

(5)

تعالى [بعدهنَّ]

(6)

{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}

(7)

، يعني الخدم والمماليك.

وفي رواية مالك

(8)

، وأحمد

(9)

، وابن حِبان

(10)

، والحاكم

(11)

، وغيرهم

(12)

زيادة لفظ: "والطَّوّافات"، جمع الأول جَمْعَ مذكرٍ سالمٍ نظرًا إلى ذكور الهِرِّ، والثاني جَمْعَ مؤنثٍ سالمٍ نظرًا إلى إناثها.

فإنْ قلتَ: قد فاتَ في جمعِ المذكرِ السالم شرطُ كونِهِ يعقلُ، وهو شرطٌ لِجَمْعِهِ عَلَمًا وصفَةً. قُلْتُ: لما [نزل]

(1)

منزلة من يعقل [بوصفه]

(2)

بصفته وهو الخادم [أجراهُ]

(3)

مُجراهُ في جَمْعِهِ صفة. وفي التعليل إشارةٌ إلى أنهُ تعالى لما جعلها بمنزلةِ الخادمِ في كثرةِ اتصالها بأهل المنزِلِ وملابستِها لهم، ولما فِي منزلهم، خفَّفَ تعالى على عبادِهِ بجعلها غيرَ نَجَسٍ رفعًا للحرج.

(أخرجَهُ الأربعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ)، وصحَّحَهُ أيضًا البخاريُّ، والعقيليُّ، والدارقطني

(4)

.

والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها، وإنْ باشرتْ نَجَسًا، وأنه لا تقييدَ لطهارةِ فمها بزمانٍ. وقيل: لا يطهُرُ فمها إلا بمضي زمان من ليلةٍ، أو يومٍ، أو ساقَي، أو شرِبها الماءَ، أو غيبتها حتى يحصُلَ ظنٌّ بذلكَ، أو بزوالِ عينِ النجاسةِ مِنْ فمِها، وهذا الأخيرُ أوضحُ الأقوال [لأنه]

(5)

معَ بقاءِ عينِ النجاسَةِ في فمِها فالحكم بالنجاسةِ لتلك العين لا لفمها، فإنْ زالتِ العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنَجَس.

‌

‌نجاسة بول الإنسان

10/ 10 - وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ

الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنهَاهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قضى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة أنس بن مالك

(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

(2)

هو أبو حَمزةَ بالحاء المهملة فزاي، أنصاري نجاري خزرجي، خادم رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منذُ قَدِمَ المدينةَ إلى وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم. وقَدِمَ صلى الله عليه وسلم المدينة [وهوَ ابنُ عَشْرِ سنينَ أو ثمانٍ أو تسعٍ]

(3)

، أقوالٌ. سَكَنَ البَصْرَةَ مِنْ خَلافَةِ عُمَرَ لِيفقِّهَ النَّاسَ، وطالَ عمرهُ إلى مائةٍ وثلاثِ سنينَ، وقيلَ: أقلُّ مِنْ ذلكَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أصحُّ ما قيلَ: تسعٌ وتسعونَ سنةً. وهوَ آخِرُ مَنْ ماتَ بالبصرَةِ مِنَ الصحابةِ سنةَ إحدى أو اثنتينِ أو ثلاثٍ وتسعينَ.

(قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيُّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، سواء أكانوا عربًا أو عجمًا، وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلًا جافيًا (فَبَالَ في طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ) ناحيته، والطائفة القِطْعَة من الشيء، (فَزَجَرَهُ النَّاسُ) بالزاي فجيم فراء، أي نهروهُ، وفي لفظٍ:(فقامَ إليهِ النَّاسُ ليقعوا به)، وفِي أخرى:(فقالَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ)، (فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) بقولِه لهم:"دعوهُ"، وفي لفظٍ:"لا تُزْرِمُوهُ"

(4)

، (فلما قضي بَوْلَهُ أمرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

بِذَنُوبٍ) بفتح الذال المعجمة فنونٍ آخرهُ موحَّدَةٍ، وهيَ الدَّلْوُ الملآنُ ماءً، وقيلَ: العظيَمة

(1)

، (مِنْ ماءٍ) تأكيدٌ، وإلا فقدْ أفادَهُ لفظُ الذَّنوبِ فهوَ مِنْ بابِ كتبتُ بيدي، وفي روايةٍ (سَجْلًا) بفتح السينِ المهملة، وسكون الجيم، وهو بمعنى الذَّنوب

(2)

، (فأهريقَ عليهِ) أصلُهُ فأريقَ عليه ثم أبدلتِ الهاءُ مِنَ الهمزَةِ فصارَ [فهُريقُ]

(3)

عليهِ وهو روايةٌ، ثم زيدتْ همزةٌ أخرى بعدَ إبدالِ الأولى فقيلَ: فأهريقَ، (متفقٌ عليه) عندَ الشيخينِ كما عرفْتَ.

‌

‌أحكام فقهية من الحديث

والحديثُ فيهِ دلالةٌ على نجاسةِ بولِ الآدمي وهو إجماعٌ، وعلى أن الأرضَ إذا تنجَّسَتْ طَهُرَتْ بالماءِ كسائرِ المتنجساتِ، وهلْ يجزئُ في طهارِتها غيرُ الماءِ؟ قيلَ: تطهرُها الشمسُ والريحُ، فإن تأثيرَهُما في إزالةِ النجاسةِ أعظمُ إزالةً مَن الماء، ولحديثِ:"ذكاةُ الأرضِ يُبْسُها"، ذكره ابن أبي شيبة

(4)

، وأجيبَ بأنَّهُ ذكرهُ موقوفًا، وليسَ من كلامهِ صلى الله عليه وسلم، كما ذكرَ عبدُ الرزاقِ

(5)

حديثَ أبي قِلابةَ

موقوفًا عليهِ بلفظ: "جفوفُ الأرضِ طهورُها"، فلا تقومُ بهما حجةٌ.

والحديثُ ظاهرٌ في أن صبَّ الماءِ يُطَهِّرُ الأرضَ رِخْوَةً كانتْ أو صُلْبَةً، وقيلَ: لا بدَّ من غسلِ الصُّلْبَةِ كغيرها مِنَ المتنجساتِ، وأرضُ مسجدهِ صلى الله عليه وسلم كانتْ رِخْوَةً فكفى فيها الصبُّ.

[وكذلكَ الحديثُ ظاهرٌ]

(1)

في أنها لا تتوقفُ الطهارةُ على نضوبِ الماءِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصَّبِّ على بولِ الأعرابي شيئًا، وهو الذي اختارَهُ المهدي في "البحر"

(2)

؛ وفِي أنهُ لا يشترطُ حَفْرُها وإلقَاءُ الترابِ.

وقال أبو حنيفة: إذا كانتْ صُلْبَةً فلا بدَّ من حَفْرِها وإلقاءِ الترابِ؛ لأنَّ الماءَ لم يعمَّ أعلاها وأسفَلَها، ولأنهُ وردَ في بعضِ طرقِ [هذا]

(3)

الحديثِ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما بالَ عليهِ مِنَ الترابِ فألقوهُ، وأَهْريقوا على مكانهِ ماءً".

قالَ المصنفُ في "التلخيص"

(1)

: له إسنادانِ موصولانِ، (أحدُهما): عن ابن مسعودٍ

(2)

، (والآخرُ): عن وَاثِلَةَ بن الأسقَع

(3)

، وفيهما مقالٌ. ولو ثبَتتْ هذهِ الزيادة لبطلَ قولُ منْ قالَ: إنَّ أرضَ مسجدِه صلى الله عليه وسلم رِخْوَةٌ، فإنهُ يقولُ: لا يحفرُ ويلقى الترابُ إلا مِنَ الأرضِ الصُّلْبَةِ.

‌

‌فوائد من الحديث

وفي الحديثِ فوائدُ، (منها): احترامُ المساجدِ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم لما فَرَغَ الأعرابيُّ من بولِهِ دعاه ثم قالَ لهُ: "إنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ مِنْ هذا البولِ، ولا القذرِ، إنما هيَ لذكرِ اللَّهِ عز وجل وقراءةِ القرآنِ"، [ولأنَّ الصحابة تبادروا إلى الإنكارِ عليه وأقرَّهم صلى الله عليه وسلم]

(4)

، وإنما أمرَهُم بالرفقِ كما في روايةٍ الجماعةِ للحديث

هذا إلا مسلمًا

(1)

أنَّهُ قال لهم: "إنما بعثتم ميسِّرينَ ولم تبعثوا معسِّرينَ"، ولو كانَ الإنكارُ غيرَ جائزٍ لقالَ لهم: إنهُ لم يأتِ الأعرابيُّ ما يوجبُ نهيَكُم لَهُ.

(ومنها): الرفقُ بالجاهلِ وعدمُ التعنيفِ، (ومنها): حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم ولطفُهُ في التعليم، (ومنها): أن الإبعادَ عندَ قضاءِ الحاجةِ إنما هي لِمَنْ يريدُ الغائطَ لا البولَ؛ فإنهُ كانَ عُرْفُ العربِ عدمَ ذلكَ وأقرَّهُ الشارعُ. وقد بالَ صلى الله عليه وسلم وجعلَ رجلًا عند عَقِبِهِ يسترهُ، (ومنها): دفعُ أعظمِ المضرَّتينِ بأخفِّهما؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بولَهُ لأضرَّ به وكانَ يحصلُ مِنْ تقويمهِ منْ محلهِ معَ ما قدْ حصلَ من تنجيسِ المسجدِ تنجيسُ بدنهِ وثيابِهِ ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقعَ فيهِ البول أولًا.

‌

‌ما أُحِلَّ من الميتة والدم

11/ 11 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ". [صحيح]

أَخْرَجَهُ أحْمَدُ

(2)

، وَابْن مَاجهْ

(3)

وَفيهِ ضَعْفٌ

(4)

.

(وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ)، أي بعد تحريمها الذي دلَّتْ عليهِ الآياتُ، (وَدَمَانِ) كذلك؛ (فَأَمَّا الميتتانِ فَالْجَرَادُ) أي: ميتته، (وَالْحُوتُ) أي: مَيْتَتُهُ. (وَأَمَّا الدَّمَانِ فالطِّحَالُ) بزِنَةِ كِتاب، (وَالْكَبِدُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابنُ ماجَهْ، وفيهِ ضَعْفٌ)؛ لأنَّهُ رواهُ عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بن أسلَمَ

(1)

عن أبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَحْمَدُ: حديثُهُ منكَرٌ، وصحَّ أَنَّهُ موقوفٌ كما قالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ

(2)

؛ فإذا ثَبَتَ أَنَّهُ موقوفٌ فلهُ حكمُ المرفوعِ لأنَّ قولَ الصحابيِّ: أُحِلَّ لنَا كذا، وحُرِّمَ علينَا كذا، مثلُ قولِهِ: أُمِرْنا، ونُهينا، فيتمُّ بهِ الاحتجاجُ.

ويدلُّ على حِلِّ مَيْتَةِ الجرادِ على أي حالٍ [وُجدَتْ]

(3)

، فلا يعتبرُ في الجرادِ شيءٌ سواءٌ ماتَ حتفَ أنفِهِ أوْ بسببٍ. والحديثُ حجةٌ على منِ اشترطَ موتَها بسببٍ آدمي، أو بقطعِ رأسِها، وإَلَّا حَرُمَتْ.

وكذلكَ يدلُّ على حِلِّ مَيْتَةِ الحوتِ على أي صفةِ وجدَ - طافيًا كانَ أو غيرَهُ - لهذا الحديثِ، وحديثُ:"الحِلُّ مَيْتَتُه"

(4)

. وقيلَ: لا يحلُّ منهُ إلَّا ما كانَ موتُهُ بسببٍ آدميٍّ، أو جَزْرِ الماءِ، أو قذفِهِ، أو نضوبِهِ، ولا يحلُّ الطافي لحديثِ:"ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ عنهُ فكلوا، ومَا مَاتَ فيهِ [فَطَفَا فَلَا تأكلُوه"]

(5)

. أخرَجَهُ أحمدُ

(6)

، وأبو داودَ

(7)

من حديثِ جابرٍ، وهو خاصٌّ فيُخَصُّ بهِ عمومَ الحديثين. وأُجيبَ عنهُ: بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ باتفاقِ أئمةِ الحديثِ.

قالَ النوويُّ

(1)

: "حديثُ جابرٍ هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ لو لم يعارِضْهُ شيءٌ، كيفَ وهو معارَضٌ " اهـ. فلا يخصُّ بهِ العامَّ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكلَ مِنَ العَنْبَرةِ التي قذفَها البحرُ لأصحابِ السُّرِيّةِ، ولم يسأَلْ بأيِّ سببٍ كانَ موتُها كما هُو معروفٌ في كتب الحديث

(2)

والسِّيَرِ.

والكَبِدُ حلالٌ بالإجماعِ، وكذلكَ مثلُها الطِّحالُ فإنهُ حلالٌ، إلا أن في البحرِ: أنه [يكرهُ لحديثِ عليٍّ رضي الله عنه: (إنهُ لقْمَةُ الشيطانِ)، أي: إنهُ يُسرُّ بأكلهِ، إلا أنهُ حديثٌ لا يُعرفُ مَنْ أخرجَهُ] "

(3)

.

‌

‌وقوع الذباب في الشراب

12/ 12 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيهِ دَاءَ، وَفِي الآخَرِ شِفَاء". [صحيح]

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(4)

وَأَبُو دَاوُدَ

(5)

، وَزَادَ:"وَإِنَّهُ يَتقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ".

(وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُم)، وهو كما أسلفناهُ مِنْ أن الإضافَةَ ملغاةٌ كما في قولهِ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ

أحدِكُم"

(1)

وفي لفظٍ: "في طعامِ"، (فَلْيَغْمِسْهُ)، زادَ في روايةٍ البخاريِّ:"كُلَّهُ"، وفي لفظِ أبي داودَ:"فَامْقُلوهُ"، وفي لفظِ ابن السكَنِ:"فَلْيَمْقُلْهُ"، (ثم لْيَنْزِعْهُ)، فيهِ أَنَّهُ يمهَلُ في نزعِهِ بعدَ غمسِهِ؛ (فَإِن في أَحَد جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الآخَرِ شِفَاءً)، هذا تعليلٌ للأمرِ بغَمْسِهِ.

ولفظُ البخاريِّ: "ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفي الآخَرِ داءً"، وفي لفظٍ:"سُمًّا"، (أخرجَه البخاريُّ وأبو داود وزادَ: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءُ)، وعند أحمد

(2)

وابن ماجه

(3)

: إنهُ يقدِّمُ السُّمَّ، ويؤخِّرُ الشِّفاءَ".

والحديثُ دليلٌ ظاهرٌ على جواز قتلِهِ دفعًا لضرِرِه، وأَنَّهُ يُطْرَحُ ولا يُؤكَلُ، وأنَّ الذُبابَ إذا ماتَ في مائع فإِنَّه لا ينجِّسُهُ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بغمسِهِ، ومعلومٌ أَنَّهُ يموتُ من ذلكَ، ولا سيما إذا كانَ الطعامُ حارًا، فلوْ كانَ ينجِّسُهُ لكانَ أمرًا بإفسادِ الطعامِ وهوَ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ بإصلاحِهِ، ثمَّ عدَّى [هذا الحكمَ]

(4)

إلى كلِّ ما لا نفسَ لهُ سائلةٌ؛ كالنَّحلةِ، والزُّنْبُورِ

(5)

، والعنكبوتِ، وأشباه ذلكَ؛ إذِ الحكمُ يعمُّ بعمومِ علتِهِ، وينتفي بانتفاءِ سببِهِ، فلما كانَ سببَ التنجيس هوَ الدَّمُ [المحتقِنُ]

(6)

في

الحيوانِ بموتِه، وكانَ ذلكَ مفقودًا فيما لا دَمَ لهُ سائلٌ انتفى الحكمُ بالتنجيسِ لانتفاءِ علَّتِهِ.

والأمرُ بغمسِهِ لِيخرُجَ الشفاءُ منهُ كما خرجَ الداءُ منهُ، وقد عُلِمَ أنَّ في الذبابِ قوةَ سُمِّيَّةَ كما يدلُّ [عليها]

(1)

الورَمُ والحِكَّةُ الحَاصِلَةُ من لسْعِهِ، وهي بمنزلةِ السلاحِ، فإِذَا وقَعَ فيما يؤذيهِ اتقاهُ بسلاحِهِ كما قالَ صلى الله عليه وسلم:"فإنَّهُ يتقي بجناحِهِ الذي فيهِ الداءُ"؛ فأمرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقابَلَ تلكَ السُّمِّيَّةُ بما أودَعَهُ اللَّهُ سبحانه وتعالى فيهِ مِنَ الشفاءِ في جناحِهِ الآخَرِ بغمسِهِ كلِّهِ، فتقابلُ المادةُ السُّمِّيَّةُ المادَّةَ النافِعَةَ فيزولُ ضرَرُها. وقد ذَكرَ غيرُ واحدٍ مِنَ الأطباءِ أَن لسعَةَ العقرَبِ والزُّنْبُورِ إذا دلكَ موضِعَها بالذُّبابِ [نفعَ]

(2)

منهُ نَفْعًا بيِّنًا، [وَيُسَكِّنُهَا]

(3)

، وما ذلكَ إلَّا للمادَّةِ التي فيهِ من الشفاءِ.

‌

‌ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت

13/ 13 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليْثي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ". [حسن]

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

، وَالترْمِذِي

(5)

، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

‌

‌ترجمة أبي واقد الليثي

(وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ)

(6)

بقاف مكسورة، ودال مهملة، اسمهُ الحارِثُ بنُ عوفٍ من أقوالٍ.

قيل: إنهُ شهدَ بدرًا، وقيل: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الفتْحِ، والأولُ أصحُّ، ماتَ سنةَ ثمانٍ أو خَمْسٍ وستينَ بِمَكَّةَ. (اللْيثِي) بمثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى الليث؛ لأنه مِنْ بني عَامِر [من]

(1)

ليثٍ.

(قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما قُطِعَ مِنَ البهيمَةِ) في "القاموس"

(2)

: البهيمةُ كلُّ ذاتِ أربعِ قوائِم ولَوْ في الماءِ، وكلُّ حيٍّ لا يميزُ، والبهيمةُ أولادُ الضأْنِ والمعْزِ، ولعلَّ المرادَ هنا الأخيرُ أو الأولُ لما يأتي بيانُهُ، (وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ) أي المقطوعُ (مَيِّتٌ. أخرجه أبو داودَ والترمذِيُّ [وحسنَهُ واللفظُ لَه])

(3)

، أي قالَ: إنهُ حَسَنٌ، وقد عُرِّفَ معنى الحسَنِ من تعريفِ الصحيح فيما سلفَ، (واللفظُ له) أي للترمذيِّ.

والحديثُ قد رُوي من أربَعِ طرقٍ عنْ أربعةٍ منَ الصحابةِ: عن أبي سعيدٍ

(4)

، وأبي واقد

(5)

، وابنِ عمرَ

(6)

، وتميمٍ الداريِّ

(7)

. وحديثِ أبي واقدٍ هذا رواه أيضًا أحمد

(8)

والحاكم

(9)

بلفظِ: "قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وبها ناسٌ يعمدونَ إلى

أَلْيَاتِ الغنمِ وأَسْنِمَةِ الإبِلِ فَقَالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البهيمةَ وهي حيَّةٌ فهو مَيِّتٌ".

والحديثُ دليل على أن ما قُطِعَ مِنَ البهيمَةِ وهي حَيَّةٌ فهو مَيِّتٌ محرَّم، وسببُ الحديثِ دالٌّ [على]

(1)

أنهُ أريدَ بالبهيمةِ ذاتُ الأربَعِ وهوَ المعنى الأولُ لذكرِهِ الإبلَ فيهِ، لا المعنى [الأخير]

(2)

الذي ذكرهُ "القاموسُ"، لكنهُ مخصوصٌ بما أُبينَ مِنَ السَّمَكِ ولو كانتْ ذاتَ أربعِ، أو يرادُ بهِ المعنى الأوسَطُ؛ وهوَ كُلُّ حيٍّ لا يميزُ، فيخصُّ منهُ الجرادَ والسمكَ، وما أُبينَ مما لا دَمَ لَهُ.

وقد أفادَ قولُهُ: "فهو ميِّتٌ"، أنهُ لا بدَّ أن يحلَّ المقطوع الحياة، لأن الميتَ هو ما منْ شأنهِ أَنْ يكونَ حيًّا.

* * *

‌

‌[الباب الثاني] باب الآنية

الآنيةُ: جمعُ إناء وهو معروفٌ. وإنما بُوِّبَ لها لأنَّ الشارعَ قد نهى عن بعضِها فَقَدْ تعلَّقتْ بها أحكامٌ.

‌

‌تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

1/ 14 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَان رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْرَبُوا فِي آنيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

‌

‌ترجمة حذيفة بن اليمان

(عَنْ حُذَيْفَةَ)

(2)

أي أروي أو أذكُرُ [عن حذيفة]

(3)

كما سلفَ. وحُذَيْفَةُ بضم

الحاء المهملة، فذال معجمة، فمثناة تحتية ساكنة ففاء، هو أبو عبدِ اللَّهِ حُذَيْفَةُ (ابْنُ اليَمَانِ) بفتح المثناة التحتية، وتخفيف الميم آخره نون. وحُذيفةُ وأبوهُ صحابيانِ جليلانِ، شَهِدا أُحُدًا. وحُذيفةُ صاحبُ سِرّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه جماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ، وماتَ بالمدائنِ سنةَ خمسٍ أو ستٍّ وثلاثينَ بعدَ قتلِ عثمانَ بأربعينَ ليلةً.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَةِ، وَلَا تَأْكلُوا في صِحَافِهِمَا) جَمْعُ صَحْفَةٍ، قال [الكشافُ و]

(1)

الكسائي

(2)

: الصَّحْفَةُ تُشْبعُ الخمسَةَ؛ (فَإنَّهَا) أيْ آنِيَةُ الذَّهَب والفضَّةِ وصِحَافُهُما (لهُمْ)، أي: للمشركينَ وإِنْ لم يُذْكَرُوا فهمْ معلومونَ (في الدُّنْيَا) إِخْبَارٌ عمَّا هُمْ عليه، لا إخبارٌ بحِلِّها لَهُمْ، (ولكُمْ فِي الآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخينِ.

‌

‌أحكام فقهية من الحديث

الحديثُ دليلٌ على تحريم الأكْلِ والشُّربِ في آنيةِ الذهَبِ والفِضَّةِ، وصِحَافِهِمَا، سواءٌ كان الإناءُ خالصًا ذهبًا، أو مخلوطًا بالفضةِ؛ إذ هو مما يشمَلُهُ أنه إِناءُ ذهبٍ وفِضَّةٍ، قالَ النوويُّ

(3)

: إنَّهُ انعقدَ الإجماعُ على تحريمِ الأكلِ والشربِ فيهما.

واختُلِفَ في العلةِ فقيلَ: للخُيلاء، وقيل: بل لكونه ذهبًا وفضةً. [واختلفوا في الإناء]

(4)

المطليِّ بهما هل يُلْحَقُ بِهما في التحريم؟ فقيل: إنْ كانَ يمكنُ فصلُهُما حَرُمَ إجماعًا؛ لأنَّهُ مستعملٌ للذهبِ والفضَّةِ، وإِنْ كانَ لا يُمكنُ فصلُهُما لم يَحْرُم، [والأقرب أنه إذا أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضة، وسمِّي به، شمله لفظ الحديث، وإلا فلا، والعبرة بتسميته في عصر النبوة، فإن جُهِلَت فالأصل الحِلُّ، وأما الإناء المضبَّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعًا، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه

(5)

.

وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ فإن]

(1)

النصَّ لم يردْ إلا في الأكلِ والشربِ، وقيلَ: يحرمُ أيضًا سائرُ الاستعمالاتِ إجماعًا، ونازعَ بعضُ المتأخرينَ وقالَ: النصُّ وردَ في الأكلِ والشربِ لا غير، وإلحاقُ سائرِ الاستعمالات بهما قياسًا لا تتمُّ فيه شرائطُ القياسِ.

والحقُّ ما ذهب إليهِ القائلُ بعدمِ تحريمِ غير الأكلِ والشربِ فيهما؛ إذْ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحةٍ. وهذا من شُؤْم تبديلِ اللفظِ النبويِّ بغيرِه؛ فإنَّهُ وردَ بتحريمِ الأكلِ والشربِ فقط، فعدلوا عن عبارتهِ إلى الاستعمال، وهجروا العبارَةَ النبويةَ، وجاءوا بلفظٍ عامٍّ من تلقاء أنفسهم، ولها نظائرُ في عباراتِهم، وكأنه ذكَرَ المصنفُ هذا الحديثَ هنا لإفادةِ تحريمِ الوضوء في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، لأنهُ استعمالٌ لهما على مذهبهِ في تحريمِ ذلكَ، وإلا فبابُ هذا الحديثِ بابُ الأطعمةِ والأشربةِ.

ثم هلْ يلحقُ بالذهبِ والفضَّةِ نفائسُ الأحجارِ كالياقوتِ والجواهرِ؟ فيه خلافٌ، والأظهرُ عدمُ إلحاقهِ وجوازُهُ على أَصْلِ الإباحةِ لعدمِ الدليلِ الناقلِ عنها.

2/ 15 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه

(2)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة أم سلمة

(وَعَنْ أمِّ سلمةَ)

(3)

هي أمُّ المؤمنينَ زوجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، اسمها هندُ بنتُ

أبي أميةَ، كانتْ تحتَ أبي سلمةَ بن عبدِ الأسدِ، هاجرت إلى أرضِ الحبشةِ مع زوجِها، وتوفيَ عنها في المدينةِ بعد عَودَتِهِما منِ الحبشةِ، وتزوَّجَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ سنةَ أربعٍ منِ الهجرةِ، وتوفيتْ سنةَ تسعٍ وخمسينَ، وقيلَ:[سنة]

(1)

اثنتينِ وستينَ، ودفنتْ بالبقيعِ وعمرُها أربعٌ وثمانونَ سنةً.

(قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشربُ في إناءِ الفضَّةِ) هكذا عندَ الشيخينِ، وانفردَ مسلمٌ في روايةٍ أخرى بقوله:"في إناء الفضة والذهبِ"، (إنما يُجَرْجِرُ) بضم المثناة التحتية، وجيم، فراء وجيم مكسورة. والجَرْجَرَةُ صوتُ وقوعِ الماءِ في الجوفِ

(2)

، وصوتُ البعيرِ عندَ الجَرة

(3)

. جعلَ الشربَ والجرْعَ جَرْجَرَةً، (في بطنهِ نارَ جهنمَ. متفقٌ عليه)[بين الشيخينِ]

(4)

.

قال الزمخشريُّ: يروى برفعِ النارِ أيْ على أنها فاعلٌ مجازًا، وإلا فنارُ جهنمَ على الحقيقةِ لا تُجَرْجِرُ في بطْنِه إنما جعلَ جَرْعَ الإنسانِ للماءِ في هذه الأوأني المنهيِّ عنها واستحقاق العقابِ على استعمالها كجَرْجَرَةِ نارِ جهنمَ في جوفهِ مجازًا، هكذا على روايةِ الرفعِ. وذِكْرُ الفعلِ [يعني]

(5)

يُجَرْجِرُ وإِنْ كان فاعلهُ النارُ وهي مؤنثةٌ للفصلِ بينها وبين فعلِها؛ ولأنَّ تأنيثَها غيرُ حقيقيٍّ، والأكثرُ على نصبِ نارِ جهنمَ، وفاعلُ الجَرْجَرَةِ هو الشاربُ والنارَ مفعولُهُ، والمعنى: كأنما يَجْرَعُ نارَ جهنمَ من بابِ {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}

(6)

.

قال النوويُّ

(7)

: والنصبُ هوَ الصحيحُ المشهورُ الذي عليه الشارحونَ، وأهلُ الغَرِيبِ، واللغةِ، وجزم بهِ الأزهريُّ.

وجهنمُ عَجَميةٌ لا تنصرفُ للتأنيثِ والعَلَميةِ؛ إذ هيَ عَلَمٌ لطبقةٍ من طبقاتِ النارِ (أعاذنا اللَّهُ منها) سُميتْ بذلكَ لبعدِ قَعْرِهَا، وقيلَ: لغلظِ أمرِها في

العذابِ

(1)

. والحديثُ يدلُّ على ما دلَّ عليهِ حديثُ حذيفة الأوَّلُ.

‌

‌إذا دبغ الإهاب فقد طهر

3/ 16 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". [صحيح]

أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(2)

.

- وَعِنْدَ الأرْبَعَةِ

(3)

: "أَيُّمَا إِهَاب دُبغَ". [حسن]

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا دُبِغَ الإِهَابُ) بزنةِ كتابٍ [هو]

(4)

الجِلْدُ، أو ما لم يُدْبَغْ كما في "القاموس"

(5)

، ومثلُهُ في "النهاية"

(6)

، (فقَدْ طَهُرَ) بفتح الطاء والهاء، ويجوز ضمها كما يفيدُهُ "القاموس"

(7)

.

(أخرجه مسلم) بهذا اللفظ، (وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ)؛ وهم أهلُ السننِ:(أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ) تمامهُ "فَقَدْ طَهُرَ". والحديثُ أخرجَهُ الخمسةُ

(8)

وإنما اختلفَ لفظُهُ، والحديث قد رُوي بألفاظٍ، وذُكِرَ لهُ سببٌ؛ وهو أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاةٍ ميتةٍ لميمونَةَ فقالَ:"أَلَّا اسْتَمْتَعْتُم بإِهَابِها؛ فإنَّ دباغَ الأديم [طهورٌ"]

(9)

.

وروى البخاري

(1)

من حديثِ سودَةَ قالتْ: "ماتَتْ لنا شاةٌ فدبَغْنا مَسْكَهَا

(2)

، ثم مَا زِلْنَا نَنتبذُ فيهِ حتى صارَ شَنًّا"

(3)

.

والحديثُ دليلٌ على أن الدِّباغَ مُطَهِّرٌ لجلدِ ميتةِ كلِّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومُ كلمةِ: أَيُّمَا

(4)

، وأنَّهُ يَطْهُرُ باطنُهُ وظاهر.

‌

‌أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ

وفي المسألة سبعةُ أقوالٍ:

(الأول): يُطَهِّرُ جلدَ الميتةِ باطنهُ وظاهِرَهُ، ولا يخص منه شيئًا، عملًا بظاهر حديث ابن عباسٍ وما في معناهُ، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ عليه السلام وابنِ مسعود.

(الثاني): [وهو أظهر الأقوال دليلًا]

(5)

لا يُطهّرُ الدباغُ شيئًا، وهو مذهبُ جماهير الهادويةِ، ويروى عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، مستدلينَ بحديثٍ أخرجه الشافعي

(6)

، وأخرجه أحمد

(7)

، والبخاري في تاريخه

(8)

، والأربعة

(9)

، والدارقطني

(10)

، والبيهقي

(11)

، وابنُ حبانَ

(12)

عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن عُكَيم قالَ: أتانا

كتابُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ: "أن لا تنتفعوا منَ الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"، وفي رواية الشافعيِّ، وأحمد

(1)

، وأبي داودَ

(2)

: قَبْلَ موتِهِ بشهرٍ، وفي روايةٍ: بشهرٍ أو شهرين. قال الترمذيُّ: حسنٌ، وكانَ أحمدُ يذهبُ إليهِ ويقولُ: هذا آخرُ الأمرينِ، ثم تركَهُ. قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباسٍ لدلالتهِ على تحريمِ الانتفاعِ من الميتةِ بإهابها وعصبِها. وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ:

الأولُ: أنَّهُ حديثٌ مضطربٌ

(3)

في سندِهِ؛ فإنه رُوي تارةً عن كُتَّاب