[الكتاب الثاني] كتابُ الصَّلاةِ ‌ ‌[الباب الأول] بابُ المواقيتِ الصلاةُ - لغةً - - سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق - جـ ٢

[الكتاب الثاني] كتابُ الصَّلاةِ

‌

‌[الباب الأول] بابُ المواقيتِ

الصلاةُ - لغةً - الدعاءُ، سميتْ هذهِ العبادةُ الشرعيةُ باسمِ الدعاءِ؛ لاشتمالها عليهِ، (والمواقيتُ) جمعُ ميقاتٍ، والمرادُ بهِ: الوقتُ الذي عيَّنهُ اللَّهُ لأداءِ هذهِ العبادةِ، وهوَ القدرُ المحدودُ للفعلِ منَ الزمانِ.

‌

‌مواقيت الصلاة

1/ 140 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشمْسُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(عَنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرِو [بن العاص]

(1)

رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زَالَتِ الشمسُ) أي: مالتْ إلى جهةِ المغربِ، وهوَ الدلوكُ الذي أرادهُ - تعالى - بقولهِ:{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}

(2)

، (وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُل كَطُولِهِ) أي: ويستمرُّ وقتُها حتَّى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله، فهذَا تعريفُ أول وقتِ الظهرِ وآخرهِ، فقولُهُ:"وكان" عطفٌ على زالتْ كما قرَّرنا، أي: ويستمرُّ وقتُ الظهرِ إلى صيْرورةِ ظلِّ الرجلِ مثله، (مَا لمْ يَحْضرْ وَقْتُ العَصْرِ) وحضورُهُ بمصيرِ ظلِّ كلِّ شيءٍ مثله كما يفيدهُ مفهومُ هذا، وصريحُ غيرهِ (وَوَقْتُ العَصْرِ) يستمرُّ (مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ). وقد عيَّن آخرَهُ في غيرهِ بمصيرِ ظلِّ الشيءِ مثليْهِ. (وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْربِ) مِنْ عندِ سقوطِ قرصِ الشمسِ ويسمرُّ (ما لمْ يغِبِ الشَّفَقُ) الأحمر، [وتفسيرهُ بالحمرةِ سيأتي نصًّا]

(3)

. (وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ) من غيبوبةِ الشفقِ، ويستمرُّ (إلى نِصْفِ اللَّيلِ الأَوْسَطِ)، المرادُ بهِ الأولُ. (وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ) أولُهُ (مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ)، ويستمرُّ (مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. رواهُ مسلمٌ)، وتمامهُ في مسلم:"فإذا طَلَعتِ الشمسُ فأمسكْ عن الصلاةِ؛ فإنها تطلعُ بينَ قرني الشيطان"

(4)

.

الحديثُ أفادَ تعيينَ [أكثر]

(5)

الأوقاتِ الخمسةِ أولًا وآخرًا، فأولُ وقتِ الظهرِ زوالُ الشمسِ، وآخرهُ مصيرُ ظلِّ الشيءِ مثلِهِ. وذكرُ الرجلِ في الحديثِ تمثيلًا، وإذا صارَ كذلكَ فهوَ أولُ العصرِ، ولكنهُ يشاركهُ الظهرَ في قدرِ ما يتسعُ لأربعِ ركعاتٍ، فإنهُ يكونُ وقتًا لهما، كما يفيدُه حديثُ جبريل

(6)

: فإنه صلَّى

بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم الظهرَ في اليومِ الأولِ بعدَ الزوالِ، وصلَّى بهِ العصرَ عندَ مصيرِ ظلِّ الشيءِ مثلِهِ في الوقتِ الذي صلَّى فيهِ العصرَ اليومَ الأولَ. فدلَّ على أن ذلكَ وقتٌ يشتركُ فيهِ الظهرُ والعصرُ، وهذا هوَ الوقتُ المشتركُ وفيهِ خلافٌ، فمنْ أثبتهُ فحجتهُ ما سمعتَهُ، ومَنْ نفاهُ تأوَّلَ قولَهُ:"وصلَّى بهِ الظهرَ في اليومِ الثاني حينَ صارَ ظلُّ الشيءِ مثلَهُ"، بأنَّ معناهُ فرغَ منْ صلاةِ الظهرِ في ذلكَ الوقتِ وهوَ بعيدٌ. ثمَّ يستمرُّ وقتُ العصرِ إلى اصفرارِ الشمسِ، وبعدَ الاصفرارِ ليسَ بوقتٍ للأداءِ بلْ وقتُ قضاءٍ، كما قالهُ أبو حنيفةَ [كذا في الشرح وغيره]

(1)

. وقيلَ: بلْ أداءٌ إلى بقيةٍ تَسَعُ ركعةً لحديثِ: "منْ أدركَ ركعةً مِنَ العصرِ قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ فقدْ أدركَ العصرَ"

(2)

، وأولُ وقتِ المغرب إذا وجبتِ الشمسُ، أيْ: غربتْ. كما وردَ عندَ الشيخينِ

(3)

وغيرِهما، وفي لفظٍ

(4)

: "إذا غربتْ"، وآخرُه: ما لم يغبِ الشفقُ.

وفيهِ دليلٌ على اتساعِ وقتِ المغربِ، وعارضهُ حديثُ جبريل" فإنهُ صلَّى بهِ صلى الله عليه وسلم المغربَ في وقتٍ واحدٍ في اليومينِ، وذلكَ بعدَ غروبِ الشمس، والجمعُ بينهمَا أنهُ ليسَ في حديثِ جبريلَ حصرٌ لوقتهمَا في ذلكَ؛ ولأنَّ أحاديثَ تأخيرِ المغربِ إلى غروب الشفقِ متأخرةٌ، فإنَّها في المدينةِ، وإمامةُ جبريلَ في مكةَ، فهي زيادةٌ تفضَّلَ اللَّهُ بها. لو قيلَ: إنَّ حديثَ جبريلَ دالٌّ على أنهُ لا وقتَ

لها إلَّا الذي صلَّى فيهِ. وأولُ العشاءِ غيبوبةُ الشفقِ [الأحمر]

(1)

ويستمرُّ إلى نصفِ الليلِ

(2)

، وقد ثبتَ في الحديثِ التحديدُ لآخرهِ بثُلُثِ الليلِ

(3)

، لكنَّ أحاديثَ النصفِ صحيحةٌ فيجبُ العملُ بها، وأولُ وقتِ صلاةِ الصبح طلوعُ الفجرِ، ويستمرُّ إلى طلوعِ الشمسِ.

فهذا الحديثُ الذي في مسلمٍ

(4)

، قدْ أفادَ أولَ كلِّ وقتٍ منَ الخمسةِ وآخرَه.

وفيه دليلٌ أن لوقتِ كلِّ صلاةِ أوَّلًا وآخِرًا، وهلْ يكونُ بعدَ الاصفرارِ وبعدَ نصفِ الليلِ وقتٌ لأداءِ العصرِ والعشاءِ أوْ لا؟ هذا الحديثُ يدلُّ على أنهُ ليسَ بوقتٍ لهما، ولكنَّ حديثَ:"مَنْ أدركَ ركعةً منَ العصرِ قبلَ غروبِ الشمسِ فقدْ أدركَ العصرَ"

(1)

، فإنهُ يدلُّ على أن بعدَ الاصفرارِ وقتًا للعصرِ، وإنْ كانَ في لفظِ:"أدركَ" ما يشعرُ بأنهُ إذا كانَ تراخيهِ عن الوقتِ المعروفِ لعذرٍ أو نحوِهِ. ووردَ في الفجرِ مثلُهُ وسيأتي، ولم يردْ مثلُه في العشاءِ، ولكنهُ وردَ في مسلم

(2)

: "ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنما التفريط على مَنْ لم يصلِّ الصلاةً حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأخرى"؛ فإنهُ دليلٌ على امتدادِ وقتِ كلِّ صلاةٍ إلى دخولِ وقتِ الأخْرى، إلا أنهُ مخصوصٌ بالفجرِ، فإنَّ آخرَ وقتِها طلوعُ الشمسِ، وليس بوقتٍ للتي بعدَها، وبصلاةِ العشاءِ فإنَّ آخرَه نصفُ الليلِ وليسَ وقتًا للتي بعدها. وقد قسمَ الوقتُ إلى اختياريٍّ واضطراريٍّ، ولم يقمْ دليلٌ ناهضٌ على غيرِ ما سمعتَ. وقد استوفينا الكلامَ على المواقيتِ في رسالةٍ بسيطةٍ سمَّيناها:"اليواقيتُ في المواقيتِ"

(3)

.

2/ 141 - وَلَهُ

(1)

مِنْ حَدِيثِ بُريْدَةَ في الْعَصْرِ: "وَالشمْسُ بَيضَاءُ نَقِيَّةٌ". [صحيح]

(وَلَهُ) أي: لمسلم (مِنْ حديثِ بُرَيْدَةَ)

(2)

بضمِ الموحَّدةِ فراءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ [ساكنةٍ]

(3)

فدالٍ مهملةٍ فتاءِ تأنيثٍ.

‌

‌ترجمة بُريدة

هو أبو عبد اللَّهِ، أو أبو سهلٍ، أو أبو الحصيبِ بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ، بضمِّ الحاءِ المهملةِ فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فموحَدةٍ، الأسلميِّ. أسلمَ قبلَ بدرٍ ولمْ يشهدْها، وبايعَ بيعةَ الرِّضوانِ. سكنَ المدينةَ ثم تحولَ إلى البصرةِ، ثم خرجَ إلى خُراسانَ غازيًا، فماتَ بمروٍ زمن يزيدَ بن معاويةَ سنةَ اثنتينِ، أو ثلاثٍ وستينَ. (في العصر) أي: في بيانِ وقتِها. (والشمسُ بيضاءُ نقيةٌ) بالنونِ والقافِ ومثناةٍ تحتيةٍ مشدَّدةٍ، أي لم يدخلْها شيءٌ من الصفرةِ.

3/ 142 - وَمِنْ حَدِيثِ أَبي مُوسى: "وَالشمْسُ مُرْتَفِعَة". [صحيح]

(وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسى) أي: ولمسلم

(4)

منْ حديثِ أبي مُوسى

(5)

.

‌

‌ترجمة أبي موسى

وهوَ عبدُ اللَّهِ بنُ قيسٍ الأشعريُّ أسلمَ قديمًا بمكةَ، وهاجرَ إلى الحبشةِ، وقيلَ: رجعَ إلى أرضهِ ثمَّ وصلَ إلى المدينةِ معَ وصولِ [مهاجرِي]

(1)

الحبشةِ. ولَّاهُ عمرُ بنُ الخطابِ البصرةَ بعدَ عزلِ المغيرةِ سنةَ عشرينَ، فافتتحَ أبو مُوسَى الأهوازَ، ولم يزلْ على البصرةِ إلى صدرِ خلافةِ عثمانَ، فعزلهُ فانتقلَ إلى الكوفةِ، وأقامَ بها ثم أقرَّهُ عثمانُ عاملًا على الكوفةِ إلى أن قتلَ عثمانُ. ثمَّ انتقلَ بعدَ أمرِ التحكيمِ إلى مكةَ، ولم يزلْ بها حتَّى ماتَ سنةَ خمسينَ، وقيلَ: بعدَها، ولهُ نيفٌ وستونَ سنةً. (والشمسُ مرتفعةٌ) أي: وصلَّى العصرَ وهي مرتفعةٌ لم تملْ إلى الغروبِ.

وفي الأحاديثِ ما يدلُّ على المسارعةِ بالعصرِ، وأصْرحُ الأحاديثِ في تحديدِ أولِ وقتِها حديثُ جبريلَ

(2)

عليه السلام أنهُ صلَّاها بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وظلُّ الرجلِ مثلُه، وغيرُه مِنَ الأحاديثِ كحديثِ بريدةَ، وحديثِ أبي موسى محمولةٌ عليهِ.

4/ 143 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ أبي بَرْزَةَ)

(4)

بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الراءِ فزايٍ فهاءٍ.

‌

‌ترجمة أبي برزة

اسمُهُ نَضْلةُ، بفتحِ النونِ فضادٍ ساكنةٍ معجمةٍ، ابنُ عبيدٍ، وقيلَ: ابنُ عبدِ اللَّهِ، أسلمَ قديمًا وشهدَ الفتحَ، ولم يزلْ يغزو معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى تُوُفيَ صلى الله عليه وسلم، فنزلَ بالبصرةِ، ثمَّ غزا خراسانَ، وتوفيَ بمروٍ، وقيلَ: بغيرِها سنةَ ستينَ. (الأسلميِّ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي العصرَ، ثمَّ يرجعُ أحدُنا) أي: بعدَ صلاتِهِ (إلى رَحْلِهِ) بفتحِ الراءِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وهو مسكنهُ (في أقصى المدينةِ) حالٌ منْ رَحْلِهِ، وقيلَ: صفةٌ لهُ. (والشمسُ حيَّةٌ) أي: يصلُ إلى رحلِهِ حالَ كونها حيةً، أي بيضاءَ قويةَ الأثرِ حرارةً ولونًا وإنارةً. (وكانَ يستحبُّ أنْ يؤخرَ [منْ]

(1)

العشاءِ)، لم يبينْ إلى متَى، وكأنهُ يريدُ مطلقَ التأخيرِ، وقد بينهُ غيرُهُ منَ الأحاديثِ، (وكانَ يكرة النومَ قبلَها) لئلَّا يستغرقَ النائمُ فيهِ حتَّى يخرجَ اختيارُ وقتِها. (والحديثَ) التحادثَ معَ الناسِ (بَعْدَهَا)[فينامُ]

(2)

عَقِبَ تكفيرِ الخطيئةِ بالصلاةِ؛ [فتكون]

(3)

خاتمةَ عملِهِ؛ ولئلا يشتغلَ بالحديثِ عنْ قيامِ آخرِ الليلِ، إلَّا أنَّهُ قد ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم كان يسْمُرُ [معَ]

(4)

أبي بكرٍ في أمرِ المسلمينَ، (وكانَ ينفتلُ) بالفاءِ فمثناةٍ بعدَها فوقيةٍ مكسورةٍ، أي: يلتفتُ إلى مَنْ خلفَهُ أو ينصرفُ (منْ صلاةِ الغَدَاةِ) الفجرِ (حينَ يَعْرِفُ الرجُلُ جَلِيسَهُ) أي: بضوءِ الفجرِ؛ لأنهُ كانَ مسجدُهُ صلى الله عليه وسلم ليسَ فيهِ مصابيحُ، وهوَ يدلُّ [على]

(5)

أنهُ كانَ يدخلُ فيها والرجلُ لا يَعْرفُ جلِيسَهُ، وهوَ دليلُ التبكير بها، (وكانَ يقرأُ بالستينَ إلى المائةِ)؛ يريدُ أنهُ إذا اختصرَ قرأ بالستين في صلاتِهِ في الفجرِ، وإذا طوَّلَ فإلى المائةِ منَ الآياتِ (متفقٌ عليهِ). فيهِ ذكر [وقت](5) صلاةِ العصرِ، والعشاءِ، والفجرِ منْ دونِ تحديدٍ للأوقاتٍ، وقدْ سبقَ في الذي مضَى ما هُوَ أصرحُ وأشملُ.

5/ 144 - وَعِنْدَهُمَا

(1)

مِنْ حديثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا؛ إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بغَلَسٍ. [صحيح]

(وَعِنْدَهُمَا) أي: الشيخينِ، المدلولِ عليهما بقوله: متفقٌ عليهِ (مِنْ حديثِ جابرٍ: والعِشَاءَ أحيانًا يقدِّمها) أولَ وقتِها (وأحيانًا يؤخِّرُهَا) عنهُ كما فصَّلهُ قولهُ: (إذا رآهمْ) أي: الصحابةَ (اجتمعُوا) في أولِ وقتِها (عجَّلَ) رفقًا بهمْ، (وإذا رآهم أبطأوا) عنْ أولهِ (أخَّرَ) مراعاةً [لما هوَ]

(2)

الأرفقُ بهمْ، وقدْ ثبتَ

(3)

عنهُ أنهُ لولًا خوفُ المشقةِ عليهمْ لأخَّرَ بِهِمْ، (والصبحَ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصليها بغَلسٍ) الغَلَسُ - محركةً - ظلمةُ آخِرِ الليلِ، كما في القاموسِ

(4)

، وهوَ أولُ الفجرِ، ويأتي ما يعارضهُ في حديث رافعِ بن خديْج.

‌

‌التغليس بالفجر

6/ 145 - وَلمُسْلِمٍ

(5)

مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. [صحيح]

(ولمسلمٍ) وحدَه (منْ حديثِ أبي موسى: فأقامَ الفجرَ حينَ انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يعرفُ بعضُهم بعضًا)، وهوَ كما أفادهُ الحديثُ الأولُ.

‌

‌الحثُّ على المسارعة بصلاة المغرب

7/ 146 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصرُ مَوَاقِع نَبْلِهِ. مُتَّفقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وَعَنْ رافعِ بن خَدِيجٍ)

(2)

بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وكسرِ الدالِ المهملةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ فجيمٍ.

‌

‌ترجمة رافع بن خديج

ورافعٌ هوَ: أبو عبدِ اللَّهِ، ويقالُ: أبو خديجٍ الخزرجيُّ الأنصاريُّ الأوسيُّ منْ أهلِ المدينةِ، تأخرَ عن بدرٍ لصغرِ سنِّه، وشهدَ أُحُدًا وما بعدَها، أصابهُ سهمٌ يومَ أُحدٍ فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أنا أشهدُ لكَ يومَ القيامةِ"

(3)

، وعاشَ إلى [زمان]

(4)

عبدِ الملكِ بن مروانَ، ثمَّ انقضتْ جراحتُه فماتَ سنةَ ثلاثٍ أو أربعٍ وسبعينَ، ولهُ ستٌّ وثمانونَ سنةً، وقيل:[ومائة]

(5)

، زمن يزيدَ بن معاويةَ.

(قالَ: كنَّا نصلِّي المغربَ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فينصرفُ أحدُنا، وإنهُ ليبصرُ مواقعَ نَبْلِهِ)، بفتحِ النونِ وسكونِ الموحدةِ، وهي السهامُ العربيةُ، لا واحدَ لها منْ لفظِها، وقيلَ: واحدُها نَبْلَةٌ كتمرٍ وتمرةٌ (مُتفقٌ عليه).

والحديثُ فيهِ دليلٌ على المبادرةِ بصلاةِ المغربِ بحيثُ ينصرفُ مِنْهَا والضوءُ باقٍ، وقدْ كثرَ الحثُّ على المسارعةِ بهَا.

‌

‌أفضل وقت العشاء آخره

8/ 147 - وَعَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ:"إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي".

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: أَعْتَمَ) بفتحِ الهمزة وسكونِ العينِ المهملةِ فمثناةٍ فوقيةٍ مفتوحةٍ، يقالُ: أعتمَ إذا دخلَ في العَتَمَةِ، والعتَمَةُ محركةً: ثلثُ الليلِ الأولِ بعدَ غيبوبةِ الشَّفَقِ، كما في القاموسِ

(2)

، (رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بالعشاءِ)[أيْ]

(3)

: أخَّرَهَا (حتى ذَهَبَ عامةُ الليلِ) كثيرٌ منهُ لا أكثرُهُ، (ثمَّ خرجَ فصلَّى، وقالَ: إنهُ لوقْتُها) أي: المختارُ والأفضلُ (لولا أنْ أشقَّ على أمتي) أي: لأخَّرْتُها إليهِ. (رواهُ مسلمٌ).

وهوَ دليلٌ على أن وقتَ العشاءِ ممتدٌّ، وأنَّ آخرَهُ أفضلُهُ، وأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يراعي الأخفَّ على الأمةِ، [وأنه]

(4)

تركَ الأفضلَ وقتًا. وهي بخلافِ المغربِ فأفضلُهُ أولُه، وكذلكَ غيرُه إلَّا الظهرَ أيام [شدَّة]

(5)

الحرِّ، كما يفيدُه [الحديث التاسع](5).

‌

‌الإبرادُ بالظهر

9/ 148 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ

الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِن شدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَّنَمَ" [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

.

(وَعَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبْرِدُوا) بهمزةٍ مفتوحةٍ مقطوعةٍ وكسرِ الراءِ (بالصَّلاةِ) أي: صلاةِ الظهرِ؛ (فإنَّ شدةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) بفتحِ الفاءِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فحاءٍ مهملةٍ، أي: سعةِ انتشَارِهَا وتنفسِها، (متفقٌ عليهِ). يقالُ: أبردَ إذَا دخلَ في وقتِ البردِ، كأظهرَ إذا دخل في [وقتِ]

(2)

الظهرِ، كمَا يُقَالُ: أنجدَ وأتهمَ إذا بلغَ نجدًا وتهَامةَ، ذلكَ في الزمانِ وهذَا في المكانِ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الإبرادِ بالظهرِ عندَ شدةِ الحرِّ؛ لأنهُ الأصلُ في الأمر، وقيلَ: إنهُ للاستحبابِ. وإليهِ ذهبَ الجمهورُ، وظاهرُهُ عامٌّ للمنفردِ والجماعةِ، والبلدِ الحارِّ وغيرِهِ، وفيهِ أقوالٌ غيرُ هذِهِ. وقيلَ: الإبرادُ سُنَّةٌ، والتعجيلُ أفضلُ؛ لعمومِ أدلةِ فضيلةِ أولِ الوقتِ، وأجيبَ بأنَّها عامةٌ مخصوصةٌ بأحاديثِ الإبرادِ، وعُورِضَ حديثُ الإبرادِ بحديثِ خبَّابٍ:"شَكَوْنَا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حرَّ الرَّمْضَاءِ في جباهِنَا وأكُفِّنَا فلمْ يُشْكِنَا"، أي: لمْ يُزِلْ شكوانَا.

وهوَ حديثٌ صحيحٌ رواهُ مسلمٌ

(3)

. وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ: أحسنُها بأنَّ الذي

شكوهُ شدةُ الرمضاءِ في الأكفِّ والجباهِ، وهذهِ لا تذهبُ عن الأرضِ إلَّا آخرَ الوقتِ أوْ بعدَ آخرِهِ، ولذَا قالَ لهمْ صلى الله عليه وسلم:"صلُّوا الصلاةَ لوقتِها"، كما ذلكَ ثابتٌ في روايةِ خبابٍ هذهِ بلفظِ:"فلمْ يشكنا"، وقال:"صَلُّوا الصَلاةَ لوقْتِها"، رواها ابنُ المنذرِ؛ فإنهُ دالٌّ [على]

(1)

أنَّهمْ طلبوا تأخيرأ زائدًا عنْ وقتِ الإبرادِ، فلا يعارضُ حديثَ الأمرِ بالإبرادِ، وتعليل الإبرادِ بأنَّ شدةَ الحرِّ منْ فيحِ جهنمَ، يعني: وعندَ شدَّتِه يذهبُ الخشوعُ الذي هوَ روحُ الصلاةِ، وأعظمُ المطلوبِ منْها.

قيلَ: وإذا كانَ العلةُ ذلكَ فلا يُشْرعُ الإبرادُ في البلادِ الباردةِ. وقالَ ابنُ العربيِّ في القبسِ: ليسَ في الإبرادِ تحديدٌ، إلَّا ما وردَ في حديثِ ابن مسعودٍ - يعني الذي أخرجهُ أبو داودَ

(2)

، والنسائيُّ

(3)

، والحاكمُ

(4)

مِنْ طريقِ الأسودِ عنهُ -: "كانَ قَدْرُ صلاةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ في الصيفِ ثَلاثَة أقدامٍ إلى خمسةِ أقدامٍ، وفي الشتاءِ خمسةَ أقدامٍ إلى سبعةِ أقدامٍ"، ذكرهُ المصنفُ في "التلخيص"

(5)

. وقد بيَّنَّا ما فيهِ، وأنهُ لا يتمُّ بهِ الاستدلالُ في المواقيتِ، وقد عرفتَ أن حديثَ الإبرادِ يخصِّصُ فضيلةَ صلاةِ الظهرِ في أولِ وقتِها بزمانِ شدةِ الحرِّ، كما قيلَ: إنهُ مخصصٌ [بالفجر]

(6)

.

‌

‌الإسفار بالفجر

10/ 149 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصْبِحُوا بالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأجُورِكُمْ". [صحيح]

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَابْنُ حِبَّانَ

(3)

.

(وَعَنْ رَافِعِ بن خَديجٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أصْبِحُوا بالصُّبْحِ) وفي رواية: "أسفِروا"؛ (فإنهُ أعظمُ لأجورِكُم. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ) وهذا لفظُ أبي داودَ، وبهِ إحتجتِ الحنفيةُ على تأخيرِ الفجرِ إلى الإسفارِ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ استمرارَ صلاتِهِ صلى الله عليه وسلم بِغَلَسٍ، وبما أخرجَ أبو داودَ

(4)

منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أسفرَ بالصبحِ مرةً، ثمَّ كانتْ صلاتُهُ بعدُ بغلسٍ حتى ماتَ"، يُشعرُ بأنَّ المرادَ بأصْبِحُوا غيرُ ظاهرِهِ، فقيلَ:[إن]

(5)

المرادَ بهِ تحققُ طلوعِ الفجرِ، وأنَّ أعظمَ ليسَ للتفضيلِ. وقيل:[المرادُ]

(6)

بهِ إطالةُ القراءةِ في صلاةِ الصبحِ حتى يخرجَ منها مُسْفِرًا. وقيلَ: المرادُ بهِ الليالي المقمرةُ، فإنهُ لا يتضحُ أولُ الفجرِ معهَا؛ لغلبةِ نورِ القمرِ لنورِه، أوْ أنهُ فعلهُ صلى الله عليه وسلم مرةً واحدةً لعذرٍ، ثمَّ استمرَّ على خلافهِ،

كما [يفيده]

(1)

حديثُ أنسٍ. وأما الردُّ على حديثِ الإسفارِ بحديثِ عائشة

(2)

عندَ ابن أبي شيبةَ وغيرِهِ بِلفظِ: "ما صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ لوقتِها الآخَرِ حتى قبضهُ اللَّهُ"، فليس بتامٍ؛ لأنَّ الإسفارَ ليسَ آخرَ وقتِ صلاةِ الفجرِ، بلْ آخرُهُ ما يفيدُه:

‌

‌من أدرك من الصبح أو العصرِ ركعة فقد أدركها

11/ 150 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أدركَ مِنَ الصبحِ رَكْعَةً قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ)، أي: وأضافَ إليها أخرَى بعدَ طلوعِها، (فقدْ أدركَ الصبحَ) ضرورةَ أنهُ ليسَ المرادُ مَنْ صلَّى ركعةً فقطْ. والمرادُ فقدْ أدركَ صلاتَهُ أداءً لوقوعِ ركعةٍ في الوقتِ، (ومنْ أدركَ ركعةً من العصرِ) ففعلَها (قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَ العصرَ)، وإنْ فعلَ الثلاثَ بعدَ الغروبِ، (متفقٌ عليهِ). وإنما حملْنا الحديثَ على ما ذكرناهُ منْ أن المرادَ الإتيانُ بالركعةِ بعدَ الطلوعِ، وبالثلاثِ بعدَ الغروبِ

للإجماعِ على أنهُ ليسَ المرادُ مَنْ أَتَى بركعةٍ فقطْ من الصلاتينِ صارَ مدرِكًا لهما. وقدْ وردَ في الفجرِ صريحًا في روايةِ البيهقي

(1)

بلفظ: "مَنْ أدركَ مِنَ الصبحِ ركعةً قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ، وركعة بعدَ أنْ تطلعَ [الشمسُ]

(2)

، فقدْ أدركَ الصلاةَ"، وفي روايةٍ

(3)

: "مَنْ أدركَ مِنَ الصبحِ ركعةً قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ فليصلِّ إليها أخْرى"، وفي العصر مِنْ حديثِ أبي هريرةَ

(4)

بلفظِ: "مَنْ صلَّى مِنَ العصرِ ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ ثمَّ صلَّى ما بقيَ بعدَ غروبِها لم يفُتْهُ العصرُ". والمرادُ مِنَ الركعةِ الإتيانُ بها بواجباتِها منَ [قراءةِ]

(5)

الفاتحةِ، واستكمالِ الركوعِ والسجودِ. وظاهرُ الأحاديثِ أنّ الكلَّ أداءٌ، وأنَّ الإتيان ببعضِها قبلَ خروج الوقتِ ينسحبُ حكمهُ على ما بعدَ خروجهِ، فضلًا مِنَ اللَّهِ، ثمَّ مفهومُ ما ذُكِرَ أَنهُ مَنْ أدركَ دونَ ركعةٍ لا يكونُ مُدْرِكًا للصلاةِ، إلَّا أن الحديث الثاني عشر وهو قوله:

12/ 151 - وَلِمُسْلِمٍ

(6)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نَحْوَهُ، وَقَالَ:"سَجْدَةً" بَدَلَ "ركعةً". ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. [صحيح]

(وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نحوُهُ وقالَ: "سجدةٍ" بدلَ "ركعة")؛ فإنهُ ظاهرٌ أن مَنْ أدركَ سجدةً صارَ مُدْرِكًا للصلاةِ، إلَّا أن قولَه (ثمَّ قَالَ) أي الراوي، ويحتملُ أنهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:(والسجدةُ إنَّما هيَ الركعةُ) يدفعُ أنْ يرادَ بالسجدةِ نفسُها؛ لأنَّ هذَا التفسيرَ إنْ كانَ مِنْ كلامِه صلى الله عليه وسلم فلا إشكالَ، وإنْ كانَ منْ كلامِ الراوي فهوَ أعرفُ بمَا رَوَى. وقالَ الخطابيُّ: المرادُ بالسجدةِ الركعةُ بسجودِهَا وركوعِها، والركعةُ إنَّما تكونُ تامةً بسجودِها، فسمِّيتْ على هذَا المعنى سجدةً اهـ. ولو بقيتِ السجدةُ على بابِها لأفادتْ أن مَنْ أدركَ ركعةً بإحدى سجدتيْها صارَ مُدْرِكًا، وليسَ بمرادٍ لورودِ سائرِ الأحاديثِ بلفظِ الركعةِ، فتُحملُ روايةُ السجدةِ عليها فيبقى مفهومُ مَنْ أدركَ ركعةً سالمًا عما يعارضُه. ويحتملُ أن من أدركَ سجدةً فقدْ صارَ

مدرِكًا للصلاةِ كمنْ أدركَ ركعةً، ولا يُنافي ذلكَ ورودُ مَنْ أدركَ ركعةً لأنَّ مفهومَه غيرُ مرادٍ بدليلِ:"مَنْ أدركَ سجدةً"، ويكُونُ اللَّهُ تعالى قدْ تفضَّلَ فجعلَ مَنْ أدركَ سجدة مُدْرِكًا كمنْ أدركَ ركعة، ويكونُ إخبارُهُ صلى الله عليه وسلم بإدراكِ الركعةِ قبلَ أنْ يعلِّمهُ اللَّهُ جعلَ منْ أدركَ السجدةَ مدركًا للصلاةِ، فلا يردُّ أنهُ قدْ علمَ أن مَنْ أدركَ الركعة فقدْ أدركَ الصلاةَ بطريقِ الأَوْلَى. وأما قولُهُ: والسجدةُ إنَّما هي الركعةُ، فهوَ محتملٌ أنهُ مِنْ كلامِ الراوي، وليس بحجةٍ، وقولُهم: تفسيرُ الراوي مقدَّمٌ، كلامٌ أغلبيٌّ، وإلَّا فحديثُ:"فرُبَّ مُبَلَّغٍ أوعَى مِنْ سامعٍ"

(1)

، وفي لفظ:"أفقهُ"

(2)

، يدلُّ على أنهُ يأتي بعدَ السلفِ مَنْ هوَ أفقهُ منْهم. ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أن مَنْ أدركَ الركعةَ مِنْ صلاةِ الفجرِ، أو العصرِ، لا تكرهُ الصلاةُ في حقهِ عندَ طلوعِ الشمس وعندَ غروبها، وإنْ كانا وقتيْ كراهةٍ، ولكنْ في حقِّ المتنفِّلِ فقطْ، وهوَ الذي أفادهُ الحديث الثالث عشر وهو:

‌

‌بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة

13/ 152 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ

الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، ولفظ مسلم:"لا صلاة بعد صلاة الفجر". [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (لا صَلاةَ) أي نافلةً (بعدَ الصُّبْحِ)، أي صلاتُه أو زمانهُ (حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بعدَ العَصْرِ) أيْ صلاتُهُ أو وقتُه (حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. مُتفقٌ عليهِ. ولفظُ مسلمٍ: لا صلاةَ بعدَ صلاة الفجرِ). فعينت المرادَ مِنْ قولِهِ: بعد الفجرِ، فإنهُ يحتملُ ما ذكرْناهُ كما وردَ في روايةِ:"لا صلاةَ بعدَ صلاةَ العصرِ"، نسبَها ابنُ الأثيرِ إلى الشيخينِ، وفي روايةٍ:"لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ"

(2)

، ستأتي. فالنفيُ قدْ توجهَ إلى ما بعدَ فعلِ صلاةِ الفجرِ، وفعلِ صلاةِ العصرِ، ولكنهُ بعدَ طلوعِ الفجرِ لا صلاةَ إلَّا [نافلتَهُ]

(3)

فقطْ. وأما بعدَ دخولِ العصرِ فالظاهرُ إباحةُ النافلةِ مطلقًا ما لم يصلِّ العصرَ، وهذا نفيٌ للصلاةِ الشرعيةِ، [لا الحسية]

(4)

؛ وهوَ في معنى النهي والأصلُ فيهِ التحريمُ، فدلَّ على تحريمِ النفلِ في هذينِ الوقتينِ مطلقًا. والقولُ بأنَّ ذاتَ السببِ تجوزُ كتحيةِ المسجدِ مثلًا وما لا سببَ لها لا تجوزُ، قدْ بينَّا أنهُ لا دليلَ عليهِ في حواشي شرح العمدةِ

(5)

، وأما صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم ركعتينِ بعدَ [صلاةِ]

(6)

العصرِ في منزلهِ كما أخرجهُ البخاريُّ

(7)

منْ حديثِ عائشةَ: "ما تركَ السجدتينِ بعدَ العصرِ عندي قطٌّ"، وفي لفظٍ

(8)

: "لم يكن يدعُهُمَا سِرًّا ولا عَلانِيةً"؛ فقدْ أجيبَ عنهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاهُمَا قضاءً لنافلةِ الظهر لما فاتتْهُ ثمَّ استمرَّ عليهمَا، لأنهُ كانَ إذا عملَ عملًا أثبتهُ، فدلَّ علَى جوازِ قضاءِ الفائتةِ في وقتِ الكراهةِ، وبأنهُ مِنْ خصائصهِ جوازُ النفلِ

في ذلكَ الوقتِ كما دلَّ لهُ حديثُ أبي داودَ

(1)

عنْ عائشة: "أنهُ كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنْها، وكانَ يواصلُ وينهى عن الوصالِ".

وقد [ذهبت]

(2)

طائفةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا كراهةَ للنفلَ بعدَ [فعل]

(3)

صلاتي الفجرِ والعصرِ لصلاتهِ صلى الله عليه وسلم هذهِ بعدَ العصرِ، ولتقريرهِ صلى الله عليه وسلم لمن رآهُ يصلِّي بعدَ صلاةِ الفجرِ نافلةَ الفجرِ

(4)

. [ولكنْ]

(5)

يقالُ: هذانِ دليلانِ على جوازِ قضاءِ النافلةِ في وقتِ الكراهةِ، لا أنَّهما دليلانِ على أنهُ لا يكرهُ النفلُ مطلقًا؛ إذِ الأخصُّ لا يدلُّ على رفعِ الأعمِّ بلْ يخصصهُ، وهوَ مِنْ تخصيصِ الأقوالِ بالأفعالِ، على أنهُ يأتي النصُّ على أن مَنْ فاتتْهُ نافلةُ الظهرِ فلا يقضيْها بعدَ العصرِ، ولأنه لو تعارضَ القولُ والفعلُ كانَ القولُ مقدَّمًا عليه. فالصوابُ أن هذينِ الوقتينِ يحرُمُ فيهمَا [أداء]

(6)

النوافلُ كما تحرمُ في الأوقاتِ الثلاثة التي أفادَهَا الحديث الرابع عشر:

14/ 153 - وَلَهُ

(7)

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وأَنْ نَقْبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانًا:"حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْس بَازغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ". [صحيح]

(وَلَهُ) أي لمسلمٍ (عَنْ عُقْبَةَ)

(1)

بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ القافِ فموحَّدةٍ مفتوحةٍ.

‌

‌ترجمة عقبة بن عامر

(ابن عَامِرٍ) هو أبو حماد، أو أبو عامر، عقبة بن عامر الجهني. كان عاملًا لمعاوية على مصر، وتوفي بها سنةَ ثمانٍ وخمسينَ، وذكرَ خليفةُ أنهُ قتلَ يومَ النهَرَوانِ معَ عليٍّ عليه السلام، وغلَّطهُ ابنُ عبدِ البرِّ.

(ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ وأنْ نَقْبُرَ)، بضمِ الباءِ وكسرِها، (فيهنَّ موتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بَازِغَةً حَتَّى ترتفِعَ)، بيَّنَ قدْرِ ارتفاعِها الذي عندَه تزولُ الكراهةُ حديثُ عَمرِو بن عَبَسَةَ بلفظِ:"وترتفعُ قِيْس رُمْحٍ، أو رُمْحينِ"، وقِيْسُ: بكسرِ القاف وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فسينِ مهملةٍ؛ أي قَدْرَ. أخرجهُ أبو داودَ

(2)

، والنسائيُّ

(3)

. (وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ) في حديث ابنِ عبسةَ: "حتى يعدلَ الرُّمْحُ ظلَّهُ". (حَتَّى تزولَ الشمسُ) أي: تميلُ عنْ كبدِ السماءِ، (وحينَ تَتَضَيَّفُ) بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ فمثناةٌ بعدَها وفتحِ الضادِ المعجمةِ وتشديدِ الياءِ وفاءٍ؛ أي تميلُ (الشمس للغروبِ)؛ فهذهِ ثلاثةُ أوقاتٍ [إن]

(4)

انضافتْ إلى الأوَّلَينِ

كانتْ خمسةً، إلَّا أن الثلاثةَ تختصُّ بكراهةِ أمرينِ: دفنِ الموتى، والصلاةِ. والوقتانِ الأوَّلانِ يختصانِ بالنهيِ عن الثاني منهمَا.

وقدْ وردَ تعليلُ النهي عنْ هذهِ الثلاثةِ في حديثِ ابن عَبَسَةَ عندَ منْ ذكرَ "بأنَّ الشمسَ عندَ طلوعِها تطلعُ بينَ قرني شيطانِ"، فيصلِّي لها الكفارُ، وبأنهُ عندَ قيامِ قائمِ الظهيرةِ تُسْجَر جهنمُ وتفتحُ أبوابُها، وبأنَّها تغربُ بينَ قرني شيطانٍ، ويصلِّي لها الكفارُ. ومعنى قولهِ:(قائمُ الظهيرةِ) قيامُ الشمسِ وقتَ الزوالِ، منْ قولهمْ قامتْ بهِ دابتُه وقفتْ، والشمسُ إذا بلغتْ وسطَ السماءِ أبطأتْ حركةُ الظلِّ إلى أنْ تزولَ فيتخيلُ الناظرُ المتأملُ أنَّها وقفتْ وهي سائرةٌ. والنهيُ عنْ هذه الأوقاتِ الثلاثةِ عامٌ بلفظهِ لفرضِ الصلاةِ ونفلِها. والنهيُ للتحريم كما عرفتَ مِنْ أنهُ أصلُه، وكذَا يحرمُ قبرُ الموتَى فيها، ولكنَّ فرضَ الصلاةِ أَخرجهُ [حديث]

(1)

: "منْ نامَ عنْ صلاتهِ"

(2)

الحديثُ. وفيهِ: "فوقتُها حينَ يذكُرُها"، ففي أيِّ وقتٍ ذكرَها، أو استيقظَ من نومهِ أتى بِهَا، وكذا مَنْ أدركَ ركعة قبلَ غروبِ الشمسِ، وقبلَ طلوعِها لا يحرمُ عليهِ بلْ يجبُ عليهِ أداؤُها في ذلكَ الوقتِ؛ فيخُصُّ النهيُ

بالنوافلِ دونَ الفرائضِ. وقيلَ: بلْ يعمُّهما بدليلِ أنهُ صلى الله عليه وسلم لما نام [في الوادي]

(1)

عنْ صلاةِ الفجرِ، ثمَّ استيقظَ لم يأتِ بالصلاةِ في ذلكَ الوقتِ، بلْ أخَّرَها إلى أنْ خرجَ الوقتُ المكروهُ

(2)

. وأُجيبَ عنهُ أولًا: بأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يستيقظْ هوَ وأصحابهُ إلَّا حينَ أصابَهُم حرُّ الشمسِ كما ثبتَ في الحديثِ، ولا يوقظُهم حرُّها إلَّا وقدِ ارتفعتْ وزالَ وقتُ الكراهةِ. وثانيًا: بأنهُ قدْ بينَ صلى الله عليه وسلم وجهَ تأخيرِ أدائِها عندَ الاستيقاظِ بأنَّهم في وادٍ حضرَ فيهِ الشيطانُ، فخرجَ صلى الله عليه وسلم عنهُ وصلَّى في غيرِه. وهذا التعليلُ يشعرُ بأنهُ ليسَ التأخيرُ لأجلِ وقتِ الكراهةِ لوْ سُلِّم أنهمْ استيقظُوا ولمْ يكنْ قدْ خرجَ [الوقت]

(3)

، فتحصل منَ الأحاديثِ أنها تحرمُ النوافلُ في الأوقاتِ الخمسةِ، وأنهُ يجوزُ أنْ تُقْضَى النوافلُ بعدَ صلاةِ الفجرِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ، أما صلاةُ العصرِ فلِما سلفَ منْ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم قاضيًا لنافلةِ الظهرِ بعدَ العصرِ إنْ لم نقلْ إنهُ خاصٌّ بهِ. وأما صلاةُ الفجرِ فلتقريرِهِ لِمنْ صلَّى نافلةَ الفجرِ بعدَ صلاتهِ. وأنها تصلَّى الفرائضُ في أيِّ الأوقات الخمسةِ لنائمٍ، وناسٍ، ومؤخِّرٍ عمدًا، وإنْ كانَ آثمًا بالتأخيرِ، والصلاةُ أداءٌ في الكلِّ ما لمْ يخرجْ وقتُ العاملِ فهيَ قضاءٌ في حقِّه. ويدلُّ على تخصيصِ وقتِ الزوالِ يومُ الجمعةِ منْ هذهِ الأوقاتِ بجوازِ النفلِ فيهِ الحديثُ الآتي، وهوَ قولُهُ:

‌

‌تخصيصُ زوالِ الجمعةِ عن عموم النهي عن النافلةِ

15/ 154 - والْحُكْمُ الثَّاني

(4)

عِنْدَ الشَّافِعيِّ مَنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ

(5)

بِسَنَدٍ ضَعيفٍ، وَزَادَ:"إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ". [ضعيف]

(والحكمُ الثاني) وهوَ النهيُ عن الصلاةِ وقتَ الزوالِ. والحكمُ الأولُ النهيُ عنْها عندَ طلوعِ الشمسِ، إلا أنهُ تسامحَ المصنفُ في تسميتهِ حكمًا؛ فإنَّ الحكمَ في الثلاثةِ الأوقاتِ واحدٌ، وهوَ النَهيُ عن الصلاةِ فيها. وإنَّما هذا الثاني أحدُ محلاتِ الحكمِ لا أنهُ حكمٌ ثانٍ. وفسَّرَ الشارحُ الحكمَ الثاني بالنهيِ عن الصلاةِ في الأوقاتِ الثلاثةِ كما أفادهُ حديثُ أَبي سعيدٍ

(1)

، وحديثُ عقبةَ، لكنْ فيهِ أنهُ الحكمُ الأولُ؛ لأنَّ الثاني هوَ النهيُ عنْ قبرِ الأمواتِ، فإنهُ الثاني في حديث عقبة

(2)

، وفيهِ أنهُ يلزمُ أن زيادةَ استثناءِ يومِ الجمعةِ يعمُّ الثلاثةَ الأوقاتِ في عدمِ الكراهةِ، وليسَ كذلكَ اتفاقًا، إنَّما الخلافُ في ساعةِ الزوالِ يومَ الجمعةِ (عندَ الشافعي منْ حديثِ أبي هريرةَ بسندٍ ضعيفٍ، وزادَ) فيهِ: (إلَّا يومَ الجمعةِ). [والحديثُ المشارُ إليهِ]

(3)

أخرجهُ البيهقيُّ في المعرفةِ

(4)

منْ حديثِ عطاءٍ بن عِجلانَ عنْ أبي نضرةَ، عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ قالا:"كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينْهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ"، [وقال]

(5)

: إنَّما كانَ ضعيفًا لأنَّ فيهِ إبراهيمَ بنَ يحيى

(6)

، وإسحاقَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنَ أبي فروةَ

(7)

؛ وهما ضعيفانِ، ولكنهُ يشهدُ لهُ الحديث السادس عشر وهو قوله:

16/ 155 - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ

(1)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]

(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ". وقالَ أبو داودَ

(2)

: إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ

(3)

، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:

‌

‌لا يكره الطواف ولا الصلاةُ عند البيتِ في أي ساعة

17/ 156 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ". [صحيح]

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(4)

، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(5)

، وَابْنُ حِبَّانَ

(6)

.

‌

‌ترجمة جبير بن مطعم

(وَعَنْ جُبَيْرٍ)

(7)

بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ

(ابن مُطْعِم) بضمِّ الميمِ وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العينِ المهملةِ. هوَ أبو محمدٍ جبيرُ بنُ مطعمٍ بن عديٍّ بن نوفلِ القرشيِّ النوفليِّ، كنيتُه أبو أميةَ. أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ بها سنةَ أربعٍ، أو سبعٍ، أو تسعٍ وخمسينَ. وكان جبيرُ عالمًا بأنسابِ قريشٍ. قيلَ إنهُ أخذَ ذلكَ مِنْ أبي بكر.

(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدِ مَنَافٍ، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أو نهارٍ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، وأخرجهُ الشافعيُّ

(1)

، وأحمدُ

(2)

، والدارقطنيُّ

(3)

، وابنُ خزيمه

(4)

، والْحاكمُ

(5)

مِنْ حديثِ جبيرٍ أيضًا. وأخرجهُ الدارقطنيُّ

(6)

منْ حديثِ ابن عباسٍ، وأخرجهُ غيرُهم. وهوَ دالٌّ على أنهُ لا يكرهُ الطوافُ بالبيتِ، ولا الصلاةُ فيهِ في أيِّ ساعةٍ [شاء]

(7)

من ساعاتِ الليلِ [أو]

(8)

النهارِ. وقدْ عارضَ ما سلفَ، فالجمهورُ عملُوا بأحاديث النهيِ ترجيحًا لجانبِ الكراهةِ، ولأنَّ أحاديثَ النهي ثابتةٌ في الصحيحينِ وغيرِهما، وهي أرجحُ منْ غيرِها. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ إلى العملِ بهذَا الحديثِ.

قالوا: لأن أحاديثَ النهي قدْ دخلَها التخصيصُ بالفائتةِ، والمنومِ عنها، والنافلةِ التي تُقْضَى؛ [فضعَّفُوا]

(9)

جانبَ عمومِها، فتخصصُ أيضًا بهذا الحديثِ. ولا تكرهُ النافلةُ بمكةَ في أي ساعةٍ منَ الساعاتِ، وليسَ هذا خاصًّا بركعتي الطوافِ، بلْ يعمُّ كلَّ نافلةٍ، لروايةِ ابن حبانَ في صحيحه

(10)

: "يا بَنِي

عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ". قالَ في "النجم الوهاجِ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه]

(1)

يعمُّ جميعَ الحرمِ

(2)

.

‌

‌الشفق: الحمرة

18/ 157 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ". [ضعيف]

رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ

(3)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(4)

، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ). وتمامُ الحديثِ: "فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه

(5)

منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ

(6)

: رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.

قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،

وقحُّ العربِ، فكلامُه حجةٌ، وإنْ كانَ موقوفًا عليه. وفي "القاموس"

(1)

: الشفقُ محركةً: الحمرةُ في الأُفُقِ منَ الغروبِ إلى العِشاءِ وإلى قَرِيبهِا أو إلى قريبِ العَتَمَةِ. اهـ.

‌

‌الحق أن للمغرب وقتين

والشافعيُّ يرى أن وقتَ المغرب عقيبَ غروب الشمسِ بما يتسعُ لخمسِ ركعاتٍ، ومضيّ قدرُ الطهارةِ، وسترُ العورةِ، وَأذانٌ وإقامةٌ، لَا غيرُ. وحجتُه حديثُ جبريلَ

(2)

أنهُ صلَّى بهِ صلى الله عليه وسلم المغربَ في اليومينِ معًا في وقت واحدٍ عقيبَ غروب الشمسِ. قالَ: فلوْ كانَ للمغربِ وقتٌ ممتدٌ لأخَّرهُ إليهِ كما أخَّرَ الظهرَ إلى مصيرِ ظلِّ الشيءِ مثلِهِ في اليومِ الثاني، وأجيبَ عنهُ بأنَّ حديثَ جبريلَ متقدمٌ في أولِ فرضِ الصلاةِ بمكةَ اتفاقًا، وأحاديثُ أن آخِرَ وقتِ المغربِ الشفقُ متأخرةٌ واقعةٌ في المدينةِ أقوالًا وأفعالًا، فالحكمُ لها، وبأنَّها أصحُّ إسنادًا منْ حديثِ توقيتِ جبريلَ، فهيَ مقدمةٌ عندَ التعارضِ.

وأما الجوابُ بأنَّها أقوالٌ، وخبرُ جبريلَ فعلٌ، فغيرُ ناهضٍ؛ فإنَّ خبرَ جبريلَ فِعْلٌ وقولٌ، فإنهُ قالَ لهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ صلَّى بهِ الأوقاتَ الخمسةَ:"ما بينَ هذينِ الوقتينِ وقتُ لكَ ولأمتكَ". نعمْ لا بينيةَ بينَ المغربِ والعشاءِ على صلاةِ جبريلَ، فيتمُّ الجوابُ [عنه]

(3)

بأنهُ فِعلُ [فقط](3) بالنظرِ إلى وقتِ المغربِ، والأقوالُ مقدمةٌ على الأفعالِ عندَ التعارضِ على الأصحِّ. وأما هنا فما ثمَّ تعارضٌ، إنما الأقوالُ أفادتْ زيادةً في الوقتِ للمغربِ منَّ اللَّهُ بها.

قلتُ: لا يخفى أنهُ كانَ الأوْلى تقديمُ هذا الحديثِ في أولِ بابِ الأوقاتِ عقبَ أولِ حديثٍ فيهِ، وهوَ حديثُ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ رضي الله عنه. واعلمْ أن هذَا القولَ [هوَ]

(4)

قولُ الشافعي في الجديدِ، وقوله [في]

(5)

القديمُ أن [لها]

(6)

وقتينِ، أحدُهما: هذا، والثاني: يمتدُّ إلى مغيبِ الشفقِ. وصحَّحهُ أئمةٌ منْ أصحابِهِ كابنِ خزيمةَ، والخطابيِّ، والبيهقيِّ، وغيرِهم. وقدْ ساقَ النوويُّ في "شرحِ المهذبِ"

(7)

الأدلةَ على امتدادهِ إلى

الشفقِ، فإذا عرفتَ الأحاديثَ الصحيحةَ تعيّنَ القولُ بهِ جزْمًا؛ لأنَّ الشافعيَّ نصَّ عليهِ في القديمِ، وعلَّقَ القولَ بهِ في الإملاءِ على ثبوتهِ. وقد ثبتَ الحديثُ بلْ أحاديثُ.

‌

‌ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة؟

19/ 158 - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ - أيْ صَلاةُ الصبْحِ - وَيَحِلُّ فيهِ الطعَامُ". [صحيح]

رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(1)

، وَالْحَاكِمُ

(2)

، وَصَحَّحَاهُ.

(وَعَن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الفَجْرُ) أي لغةً (فَجْرَانِ: فجْرٌ يحرِّمُ الطعامَ) يريدُ على الصائم، (وَتَحِلُّ فيهِ الصلاةُ)، أي: يدخل وقتُ وجوبِ صلاةِ الفجرِ، (وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فيهِ الصلاة، أي: صلاةُ الصبحِ)، فسَّرَهُ بها لئلَّا يُتَوَهَّمَ أنها تحرمُ فيه [مطلقُ الصلاة]

(3)

. والتفسيرُ يحتملُ أنهُ منهُ صلى الله عليه وسلم، وهوَ الأصلُ، ويحتملُ أنهُ منَ الراوي (وَيَحِلُّ فيهِ الطعامُ. رواهُ ابن خزيمةَ، والحاكمُ، وصحَّحاهُ)، لما كانَ الفجرُ لغةً مشتركًا بينَ الوقتينِ، وقدْ أطلقَ في بعضِ أحاديثِ الأوقاتِ أن أولَ صلاةِ الصبحِ الفجرُ: بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم المرادَ بهِ، وأنهُ الذي لهُ علامةٌ ظاهر واضحةٌ، وهي التي أفادَها الحديث العشرون وهو قوله:

20/ 159 - وَلِلْحَاكِم

(4)

مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ في الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ:"إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الأُفُقِ"، وفي الآخَرِ:"إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ". [صحيح]

(وَلِلْحَاكِمِ منْ حديثِ جَابِر نحوُهُ)، نحوُ حديثِ ابن عباسٍ ولفظُهُ في "المستدرك":"الفجر فجرانِ. فأما الفجرُ الذي يكونُ كذنبِ السِّرْحَانِ فلا يُحلُّ الصلاةَ، ويُحلُّ الطعامَ. وأما الذي يذهبُ مستطيلًا في الأُفقِ فإنهُ يُحِلُّ الصلاةَ ويُحَرِّمُ الطعامَ"، وقدْ عرفتَ معنى قولِ المصنفِ:(وزادَ في الذي يحرمُ الطعامَ: "إنهُ يذهبُ مستطيلًا) أي: ممتدًا (في الأفقِ)، وفي روايةٍ للبخاري

(1)

: "أنهُ صلى الله عليه وسلم مدَّ يدَه منْ عنْ يمينِهِ ويسارِهِ"(وفى الآخرِ:) وهوَ الذي لا تحلُّ فيهِ الصلاةُ ولا يحرمُ فيهِ الطعامُ أي وقالَ في الآخرِ (إنهُّ) في صفتهِ (كذنب السِّرْحَانِ) بكسرِ السينِ المهملة وسكونِ الراءِ فحاءٍ مهملةٍ وهوَ الذئب. والمرادُ أَنهُ لا يذهبُ مستطيلًا ممتدًا بلْ يرتفعُ في السماءِ كالعمود، وبينَهما ساعةٌ، فإنهُ يظهرُ الأولُ وبعدَ ظهورهِ يظهرُ الثاني ظهورًا بيِّنًا. فهذَا فيهِ بيانُ وقتِ الفجرِ وهوَ أولُ وقتهِ، وآخرُه ما يتسعُ لركعةٍ كما عرفتَ. ولما كانَ لكلِ وقتٍ أولٌ وآخِرٌ بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم الأفضلَ منْهما في الحديث الآتي وهوَ:

‌

‌أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها

21/ 160 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا". [صحيح]

رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ

(2)

، وَالْحَاكِمُ

(3)

، وَصحّحَاهُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ

(4)

.

(وَعَنِ ابن مسْعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاةُ في أولِ وقتِها"، رواهُ الترمذيُّ، والحاكم، وصحَّحاهُ. وأصلهُ في الصحيحينِ)، أخرجهُ البخاريُّ

(1)

عن ابن مسعودٍ بلفظِ: "سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ أحبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصلاةُ لوقتِها" وليسَ فيهِ لفظُ "أولِ"، [فالحديث دلَّ]

(2)

على أفضليةِ الصلاةِ في أولِ وقتِها، على كلِّ عملٍ منَ الأعمالِ كما هوَ ظاهرُ التعريفِ [للأعمالِ]

(3)

باللامِ، وقدْ عُورِضَ بحديثِ: ("أفضلُ الأعمالِ إيمانٌ باللَّهِ"

(4)

. ولا يخْفَى أنهُ معلومٌ أن المرادَ مِنَ الأعمالِ في حديثِ ابن مسعودٍ ما عدَا الإيمانَ؛ فإنهُ إنما سألَ عن أفضلِ أعمالِ أهلِ الإيمانِ، فمرادهُ غيرُ الإيمانِ.

قال ابنُ دقيقِ العيدِ: الأعمالُ هنا أي في حديثِ ابن مسعودٍ محمولةٌ على البدنيةِ، فلا تتناولُ أعمالَ القلوبِ، فلا [تعارضُ]

(5)

حديثَ أبي هريرةَ

(6)

"أفضلُ

الأعمالِ الإيمانُ باللَّهِ عز وجل"، ولكنَّها قدْ وردتْ أحاديثُ أُخَرُ في أنواعٍ منْ أعمالِ البرِ بأنها أفضلُ الأعمالِ، فهي التي تُعارِضُ حديثَ البابِ ظاهِرًا. وقدْ أجيبَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ كلَّ مخاطَبٍ بِمَا هوَ أليقُ بهِ، وهُوَ بهِ أقْوَمُ وإليهِ أرغبُ، ونفعهُ فيهِ أكثرُ، فالشجاعُ أفضلُ الأعمالِ في حقِّه الجهادُ؛ فإنهُ أفضلُ منْ تخلِّيهِ للعبادةِ، والغنيُّ أفضلُ الأعمالِ في حقِّه الصدقةُ وغيرُ ذلكَ، أوْ أن كلمةَ "مِنْ" مقدرةٌ؛ والمرادُ منْ أفضلِ الأعمالِ، أوْ كلمةِ "أفضلَ" لمْ يردْ بهَا الزيادةُ بلِ الفضلُ المطلقُ. وعورضَ بتفضيلِ الصلاةِ في أولِ وقتِها على ما كانَ منها في غيرهِ بحديثِ العشاءِ؛ فإنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأخَّرْتُها"

(1)

، يعني إلى النصف أو قريبٍ منه، و [بحديث]

(2)

الإصباحِ أو الإسفارِ بالفجر

(3)

، وبأحاديثِ الإبرادِ بالظهرِ

(4)

، والجوابُ أن ذلكَ تخصيصٌ لعمومِ أولِ الوقتِ، ولا معارضةَ بينَ عامٍ وخاصٍ، وأما القولُ بأنَّ ذكرَ أولِ وقتِها تفردَ بهِ عليُّ بنُ حَفْصٍ مِنْ بين أصحابِ شعبةَ، وأنَّهم كلُّهمْ رووهُ بلفظِ: على وقتِها، منْ دونِ ذكرِ أولٍ، فقدْ أجيبَ عنهُ منْ حيثُ الروايةِ: بأنَّ تفردَهُ لا يضرُّ، فإنهُ شيخٌ صدوقٌ منْ رجالِ مسلم

(5)

. ثمَّ قدْ صححَ هذهِ الروايةَ الترمذيُّ

(6)

، والحاكمُ

(7)

، وأخرجَها ابنُ خزيمةَ

في صحيحه

(1)

، ومنْ حيثُ الدرايةِ أن لفظَ روايةٍ على وقتِها: تفيدُ معنى لفظِ أولٍ؛ لأنَّ كلمةَ عَلَى تقتضي الاستعلاء على جميعِ الوقتِ. وروايةُ لوقتِها باللام تفيدُ ذلكَ، لأنَّ المرادَ لاستقبالِ وقتِها، ومعلومٌ ضرورةً شرعيةً أنها لا تَصِحُّ قبلَ دخولِهِ، فتعينَ أن المرادَ لاستقبالِكُمُ الأكثرَ منْ وقتِها، وذلكَ بالإتيانِ بها في أولِ وقتِها، ولقوله تعالى:{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ}

(2)

؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كانَ دأبَهُ دائمًا الإتيانِ بالصلاةِ في أولِ وقتِها، ولا يفعلُ إلَّا الأفضلَ، [أي بما]

(3)

ذكرناهُ، ولحديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ

(4)

: "ثلاثٌ لا تُؤَخَّرُ"، ثمَّ ذكرَ منها:"الصلاةَ إذا حضرَ وقتُها". والمرادُ أن ذلكَ الأفضلُ، وإلَّا فإن تأخيرَها بعد حضورِ وقتِها جائزٌ، ويدلُّ له أيضًا قولُهُ.

‌

‌حديث: أول الوقت رضوان الله، موضوع

22/ 161 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ". [موضوع]

أَخْرَجَهُ الدَّارقُطْنيُّ

(5)

بسندٍ ضعيفٍ جدًّا.

(وَعَنْ أبي مَحْذورَةَ)

(6)

بفتحِ الميمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وضمِّ الذالِ المعجمةِ بعدَ الواوِ راءٌ.

‌

‌ترجمة أبي محذورة

اختلفُوا في اسمهِ على أقوالٍ أصحُّها سمرةُ بنُ [مِعْيَر]

(1)

بكسرِ الميمِ وسكونِ العينِ المهملةِ وفتحِ المثناةِ التحتيةِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: إنهُ اتفقَ العالمونَ بطَريقِ أنساب قريشٍ أن اسمَ أبي محذورةَ أوسٌ. وأبو محذورةَ مؤذنُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أسلمَ عامَ الفتحِ، وأقامَ بمكةَ إلى أنْ ماتَ يؤذنُ بها [للصلاةِ]

(2)

، ماتَ سنةَ تسعٍ وخمسينَ.

(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أولُ الوقتِ) أي للصلاةِ المفروضةِ (رضوانُ اللَّهِ)، أي يحصلُ بأدائِها فيهِ رضوانُ اللَّهِ تعالى عنْ فاعلِها، (وأوسطُهُ رحمةُ اللَّهِ) أي يحصلُ لفاعلِ الصلاةِ فيهِ رحمتُه، ومعلومٌ أن رتبةَ الرضوانِ أبلغُ، (وآخرُهُ عفوُ الله)، ولا عفوً إلَّا عن ذَنبٍ. (أخرجهُ الدارقطنيُّ بسندٍ ضعيفٍ)؛ لأنهُ منْ روايةِ يعقوبَ بن الوليدِ المدنيِّ

(3)

.

قالَ أحمدُ: كانَ من الكذابينَ الكبارِ، وكذَّبَهُ ابنُ معينٍ، وتركهُ النسائيُّ، ونسبهُ ابنُ حبانَ إلى الوضع، كذا في حواشي القاضي. وفي الشرحِ أن في إسنادِهِ إبراهيمَ بن زكريا البجليِّ

(4)

وهوَ متَّهمٌ، ولِذَا قالَ المصنفُ (جدًّا) مؤكدًا لضعفهِ، وقدَّمنا إعراب جدًّا، ولا يقالُ إنهُ يشهدُ لهُ قولُهُ:

23/ 162 - وَللتِّرْمِذِيِّ

(5)

مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، دونَ الأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أيْضًا. [باطل]

(وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حديثِ ابن عمرَ نحوَهُ) في ذكرِ أولِ الوقتِ وآخرِه (دونَ الأوسطِ وهوَ ضعيفٌ أيضًا)، لأنَّ فيهِ يعقوبَ بنَ الوليدِ أيضًا، [وفيه]

(1)

ما سمعتَ، وإنَّما قلْنا: لا يصحُّ شاهدًا؛ لأن الشاهدَ والمشهودَ لهُ فيهمَا مَنْ قالَ الأئمةُ إنهُ كذابٌ، فكيفَ يكونُ شاهدًا أو مشهودًا لهُ. وفي البابِ عنْ [جريرٍ]

(2)

، وابنِ عباسٍ

(3)

، وأنسٍ

(4)

، وكلُّها ضعيفةٌ. وفيهِ عنْ عليٍّ

(5)

عليه السلام من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قَالَ البيهقيُّ

(6)

: إسنادُهُ فيما أظنُّ أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ، معَ أنهُ معلولٌ؛ فإنَّ المحفوظَ روايتُهُ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا، قالَ الحاكمُ: لا أعرفُ فيهِ حديثًا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ، وإنَّما الروايةُ فيهِ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا.

قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا

(7)

.

‌

‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

24/ 163 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيِ

(1)

.

وفي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

(2)

: "لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتيِ الْفَجْرِ".

(وَعَنْ ابْنِ عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا صلاةَ بعدَ الفجر إلَّا سجدتينِ)، أي ركعتي الفجرِ كما يفسرُه ما بعدَهُ، (أخرجه الخمسةُ إلَّا النسائيُّ)، وأخرجهُ أحمدُ

(3)

، والدارَقطنيُّ

(4)

. قالَ الترمذيُّ

(5)

: إنه غريبٌ لا يُعْرَفُ إلَّا منْ حديثِ قدامةَ بن موسى

(6)

.

والحديثُ دليلٌ على تحريمِ النافلةِ بعدَ طلوعِ الفجرِ قبلَ صلاتهِ إلا سنةَ الفجرِ، وذلكَ لأنهُ - وإنْ كانَ لفظُه نفيًا - فهوَ في معنى النهي، وأصلُ النهي التحريمُ.

قالَ الترمذيُّ (5): أجمعَ أهلُ العلمِ على كراهةِ أنْ يصليَ الرجلُ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ، قالَ المصنفُ

(7)

: "دعْوى الترمذي الإجماعَ عجيبٌ؛ فإنَّ الخلافَ فيهِ مشهورٌ، حكاهُ ابنُ المنذرِ وغيرُهُ. وقالَ الحسنُ البصريُّ: لا بأسَ بها، وكانَ مالكٌ يرى أنْ [يفعله]

(8)

مَنْ فاتتهُ الصلاةُ في الليلِ".

والمرادُ ببعدِ الفجرِ بعدَ طلوعهِ كما دلَّ [عليه]

(9)

قولهُ: (وفي روايةِ عبدِ الرزاق)، أي عن ابن عمرَ:(لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ)، وكما يدلُّ لهُ قولُهُ:

25/ 164 - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ

(1)

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه. [صحيح بطرقه]

(ومثلهُ للدارقطنيِّ عن ابن عمرِو بن العاصِ)؛ فإنهمَا فسَّرَا المرادَ ببعدِ الفجرِ، وهذَا وقتٌ سادسٌ منَ الأوقاتِ التي نُهِيَ عن الصلاةِ فيْها، وقدْ عرفتَ الخمسةَ الأوقاتِ مما مَضَى إلَّا أنَّهُ قدْ [عورض]

(2)

النهيُّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ [الذي]

(3)

هوَ أحدُ الستةِ الأوقاتِ.

‌

‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر نافلة

26/ 165 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:"شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ"، فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(4)

. [حسن]

(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ)؛ في سؤالهِا ما يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصلِّهِمَا قبلَ ذلكَ عندَها، أوْ أنَّها قدْ كانتْ علمتْ بالنهي فاستنكرت مخالفةَ الفعلِ لهُ. (فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)، قدْ بيَّنَ الشاغلَ لهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ "أتاهُ ناسٌ منْ عبدِ القيس"

(5)

، وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ عندَ الترمذي

(6)

: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتاهُ مالٌ

فشغلهُ عن الركعتينِ بعدَ الظهرِ" (فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ)، أي قضاءً عنْ ذلكَ. وقدْ فهمتْ أمُّ سلمةَ أنَّهما قضاءٌ فَلِذَا قالتْ:(قُلْت: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا) أي كما قضيتَهما في هذا الوقتِ؟ (قَالَ: لا) أي لا تقضوهُما في هذا الوقتِ بقرينةِ السياقِ، وإنْ كانَ [النفي]

(1)

غيرَ مقيَّدٍ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)، إلَّا أنهُ سكتَ عليهِ المصنفُ هنا. وقالَ بعدَ سياقه لهُ في فتحِ الباري:

(2)

إنَّها روايةٌ ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ، ولم يبينْ هنالِكَ وجهَ ضعْفِها وما كانَ يحسنُ منهُ أن يسكتَ هنَا عمَّا قيلَ فيهِ.

والحديثُ دليلٌ على ما سلفَ منْ أن القضاءَ في ذلكَ الوقتِ كانَ منْ خصائصهِ صلى الله عليه وسلم. وقدْ دلَّ على هذَا حديثُ عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنها، ويواصلُ وينْهى عن الوصالِ"، أخرجهُ أبو داودَ

(3)

. ولكنْ قالَ البيهقيُّ: الذي اختصَّ بهِ صلى الله عليه وسلم المداومةُ على الركعتينِ [بعد العصرِ]

(4)

، لا أصلُ القضاءِ اهـ.

ولا يخفى أن حديثَ أمِّ سلمةَ المذكورِ يردُّ هذا القولَ، ويدلُّ على أن القضاءَ خاصٌ بهِ أيضًا، وهذا الذي أخرجهُ أبو داودَ وهو الذي أشارَ إليهِ المصنفُ بقولهِ في الحديث السابعُ والعشرون:

27/ 166 - وَلأبي داودَ

(5)

عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ. [ضعيف]

(وَلأبي داودَ عائشةَ رضي الله عنها بمعناهُ)، تقدمَ الكلامُ فيهِ.

‌

‌[الباب الثاني] بابُ الأذانِ

الأذانُ لغة: الإِعلامُ، قالَ اللَّهُ تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

(1)

، وشرعًا: الإعلامُ بوقتِ الصلاةٍ بألفاظٍ مخصوصةٍ. وكانَ فرضهُ بالمدينةِ في السنةِ الأُولى منَ الهجرةِ، ووردتْ أحاديثُ تدلُّ على أنهُ شُرعِ بمكةَ، والصحيحُ الأولُ.

1/ 167 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: طَافَ بي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الأَذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، والإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"إِنَّهَا لَرُؤَيا حَقٍّ" الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(2)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(3)

، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(4)

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(5)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة عبد الله بن زيد

(عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ)

(6)

هوَ أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بْنُ زيدٍ، (ابن عبدِ ربِّهِ)

الأنصاريِّ الخزرجيِّ. شهدَ عبدُ اللَّهِ العقبةَ، وبدْرًا، والمشاهدَ بعدَها. ماتَ بالمدينةِ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ.

(قالَ: طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ). وللحديثِ سببٌ؛ وهوَ ما في الرواياتِ أنهُ لما كثرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلَموا وقتَ الصلاةِ بشيءٍ يجمعُهم لها فقالُوا: لو اتَّخذْنا ناقوسًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذلكَ للنَّصارى"، فقالُوا: لو اتَّخذْنَا بُوقًا، قالَ:"ذلكَ لليهودِ"، فقالُوا: لو رفعنا نارًا، قالَ:"ذلكَ للمجوسِ"، فافترقُوا، فرأَى عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ فجاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: طافَ بي، الحديثُ. وفي سننِ أبي داودَ

(1)

: "فطافَ بي وأنَا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يده، فقلتُ: يا عبدَ اللَّهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قالَ: وما تصنعُ بهِ؟ قلتُ: ندعو بهِ إلى الصلاةِ، قالَ: أفلا أدلُّكَ على ما هُوَ خيرٌ منْ ذلكَ؟ قلتُ: بلى"، (فقالَ: تقول اللَّهُ أَكبرُ اللَّه أَكبرُ فذكرَ الأذانَ) أي إلى آخرهِ، (بتربيعِ التكبيرِ) تكريرهُ أربعًا ويأتي ما عاضدَهُ وما عارضَهُ (بغيرِ ترجيعٍ)، أي في الشهادتينِ، قالَ في شرحِ مسلمٍ

(2)

: هوَ العَوْدُ إلى الشهادتينِ [مرتين] برفعِ الصوت بعدَ قولهِمَا مرتينِ بخفضِ الصوتِ، ويأتي قريبًا. (والإقامة فرادَى) لا تكريرَ في شيءٍ منْ ألفاظِها (إلا قد قامتَ الصلاةَ)؛ فإنَّها تكررُ. (قالَ: فلما أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إِنها لرؤْيا حقٍّ، الحديثُ. أخرجهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ).

الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الأذانِ للصلاةِ دعاءً للغائبينَ ليحضُروا إليْها، ولِذَا اهتمَّ صلى الله عليه وسلم في النظرِ في أمرٍ يجمعُهم للصلاةِ [فهو دعاء إلى الصلاة]

(3)

، وهوَ إعلامٌ بدخولِ وقتها أيضًا.

‌

‌بيان حكم الأذان

واختلفَ العلماءُ في وجوبهِ: ولا شَكَّ أنهُ منْ شعارِ أهلِ الإسلامِ، ومنْ محاسنِ ما شرعهُ اللَّهُ. وأمَّا وجوبهُ فالأدلةُ فيهِ محتملةٌ، وتأتي. وكميةُ ألفاظهِ قدِ اختُلِفَ فيهَا، وهذا الحديثُ دلَّ على أنهُ يُكَبِّرُ في أولهِ أربعَ مراتٍ، وقدِ اختلفتِ

الروايةُ: فوردتْ بالتثنيةِ في حديثِ أبي محذورةَ

(1)

في بعضِ رواياتِهِ؛ وفي بعضها بالتربيع أيضًا، فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنَّها زيادةُ عدلٍ فهي مقبولةٌ. ودلَّ الحديثُ على عدمِ مشروعيةِ الترجيعِ. وقدِ اختلفَ [العلماء]

(2)

في ذلكَ، فَمَنْ قَالَ: إنهُ غيرُ مشروعٍ، عملَ بهذهِ الروايةِ، ومَن قالَ: إنهُ مشروعٌ، عملَ بحديثِ أبي محذورة وسيأتي

(3)

. ودلَّ على أن الإقامةَ تفردُ ألفاظُها إلَّا لفظَ الإقامةِ، فإنهُ يكررُها. وظاهرُ الحديثِ أنهُ يفردُ التكبيرَ في أولها، ولكنَّ الجمهورَ على أن التكبيرَ في أولِها يكررُ مرتينِ. قالُوا: ولكنهُ بالنظرِ إلى تكريرهِ في الأذانِ أربعًا كأنهُ غيرُ مكررٍ فيْها، وكذلكَ يكررُ في آخرهَا، ويكررُ لفظُ الإقامةِ، وتفردُ بقيةُ الألفاظِ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ حديثَ:"أمر بلالٍ أنْ يُشْفِعَ الأذانَ ويوترَ الإقامةَ إلَّا الإقامةَ" وسيأتي

(4)

، وقدِ استدلَّ بهِ مَنْ قالَ: إن الأذانَ في كلِّ كلماتهِ مثْنَى مَثنى، وأَن الإقامةَ ألفاظُها مفردةٌ، إلَّا قدْ قامتِ الصلاةُ. وقدْ أجابَ أهلُ التربيعِ بأنَّ هذهِ الروايةَ صحيحةٌ دالةٌ على ما ذُكِرَ، لكنَّ روايةَ التربيعِ قدْ صحَّتْ بلا مريةٍ، وهي زيادةٌ منْ عدلٍ مقبولةً، فالقائلُ بتربيعِ التكبيرِ أولَ الأذانِ قدْ عملَ بالحديثينِ، ويأتي أن روايةَ:"يشفعُ الأذانَ" لا تدلُّ على عدمِ التربيعِ للتكبيرِ. هذَا ولا يخْفى أن لفظَ كلمةِ التوحيدِ في آخرِ الأذانِ والإقامةِ مفردةٌ بالاتفاقِ، فهوَ خارجٌ عن الحكمِ بالأمرِ بشفع الأذانِ. قالَ العلماءُ: والحكمةُ في تكريرِ الأذانِ وإفرادِ ألفاظِ الإقامةِ هي أن الأذانَ لإعلامِ الغائبينَ، فاحتيجَ إلى التكريرِ، ولذا يشرعُ فيهِ رفعُ الصوتِ وأنْ يكونَ على محلٍّ مرتفعٍ بخلافِ الإقامةِ؛ فإنها لإعلامِ الحاضرينَ، فلا حاجةَ إلى تكريرِ ألفاظها، ولذا شرعَ فيها خَفضُ الصوتِ والحدْرُ، وإنَّما كررتْ جملةُ:(قدْ قامتِ الصلاةُ)؛ لأنَّها مقصودُ الإقامةِ، (وزادَ أحمدُ في آخرهِ)[ظاهرُه]

(5)

في [آخر]

(6)

حديثِ عبدَ اللَّهِ بن زيدٍ [هذا]

(7)

.

‌

‌زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر الأول

2/ 168 - وَزَادَ أَحْمَدُ

(1)

في آخِرِهِ قِصّةَ قول بِلَال في أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [ضعيف]

(قصةُ قول بِلالٍ في أذانِ الفجرِ: الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ) رَوَى الترمذيُّ

(2)

، وابنُ ماجَهْ

(3)

، وأحمدُ

(4)

منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى عنْ بلالٍ قَالَ: قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ منَ الصلاةِ إلَّا في صلاةِ الفجرِ"، إلَّا أن فيهِ ضعيفًا، وفيهِ انقطاعٌ أيضًا. وكانَ على المصنفِ أنْ يذكرَ ذلكَ على عادتِه.

ويقالُ: التثويبُ مرتينِ كما في سننِ أبي داودَ

(1)

، وليس "الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ" في حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ، كما رُبَّما تُوهِمهُ عبارةُ المصنفِ حيثُ قالَ في آخرهِ: وإنَّما يريدُ أن أحمدَ ساقَ روايةَ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ ثمَّ وصلَ بها روايةَ بلالٍ.

3/ 169 - وَلاِبْنِ خُزَيْمَةَ

(2)

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ في الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [صحيح]

(وَلابْنِ خُزَيْمةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: طريقةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (إذا قالَ المؤذنُ في الفجرِ: حي على الفلاحِ) الفلاحُ: هوَ الفوزُ والبقاءُ، أي: هلمُّوا إلى سببِ ذلكَ. (قالَ: الصلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ) وصححهُ ابنُ السكنِ

(3)

، وفي روايةِ النسائي

(4)

: (الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، في الأذانِ الأولِ منَ الصبحِ) وفي هذا تقييدٌ لما أطلقتهُ الرواياتُ. قالَ ابنُ رسلانَ: وصححَ هذهِ الروايةِ ابنُ خزيمةَ

(5)

. قالَ: فشرعيةُ التثويبِ إنَّما [هي]

(6)

في الأذانِ الأولِ للفجرِ؛ لأنهُ لإيقاظِ النائمِ، وأمَّا الأذانُ الثاني فإنهُ إعلامٌ بدخولِ الوقتِ ودعاءٌ إلى الصلاةِ. ولفظُ النسائي في سننهِ الكبرى

(7)

منْ جهةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبي محذورةَ قالَ: "كنتُ أؤذنُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكنتُ أقولُ - في أذانِ الفجرِ الأولِ - حي على الصلاة، حيَّ على الفلاحِ، الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، الصلاةُ خيرٌ

منَ النومِ" قالَ ابنُ حزمٍ

(1)

: وإسنادهُ صحيحٌ اهـ. منْ تخريج الزركْشيِّ لأحاديثِ الرافعي. ومثلُ ذلكَ في سننِ البيهقي الكُبرَى

(2)

مِنْ حديثِ أَبي محذورةَ "أنهُ كانَ يثوِّبُ في الأذانِ الأولِ منَ الصبحِ بأمرهِ صلى الله عليه وسلم ". قلتُ: وعلى هذا ليسَ [الصلاةُ خيرٌ منَ النوم]

(3)

منْ ألفاظِ الأذانِ المشروعِ للدعاءِ إلى الصلاةِ والإخبارِ بدخولِ وقتِها، بلْ هوَ من الألفاظِ التي شُرِعَتْ لإيقاظِ النائمِ، فهوَ كألفاظِ التسبيح الأخيرِ الذي اعتادهُ الناسُ في هذهِ الأعصارِ المتأخرةِ عِوضًا عن الأذانِ الأولِ

(4)

. وإذا عرفتَ [ذلك]

(5)

؛ هانَ عليكَ ما اعتادهُ الفقهاءُ منَ الجدالِ في التثويبِ: هلْ هوَ منْ ألفاظِ الأذانِ أوْ لَا؟ وهلْ هوَ بدعةٌ أوْ لَا؟ ثمَّ المرادُ منْ معناهُ: اليقظةُ للصلاةِ، "خيرٌ منَ النومِ"، أي: الراحةُ التي يعتاضونها في الآجلِ خيرٌ منَ النومِ. ولنا كلامٌ في هذه الكلمةِ [أودعناها]

(6)

رسالةً لطيفةً.

‌

‌زيادة الترجيع في الأذان

4/ 170 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَر فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(7)

.

وَلِكنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ في أَوَّلهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

فَذَكَرُوهُ مُرَبّعًا. [صحيح]

(وعن أبي مَحْذُورةَ) تقدمَ ضبطُه وبيانُ حالهِ

(2)

، (أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علمهُ الأذانَ) أي: ألقاهُ صلى الله عليه وسلم عليهِ بنفسِه في قصةٍ حاصلُها: أنهُ خرجَ أبو محذورةَ بعدَ الفتحِ إلى حنينٍ هوَ وتسعةٌ منْ أهلِ مكةَ، فلمَّا سمعُوا الأذانَ أَذَّنُوا استهزاءً بالمؤمنينَ، فقال صلى الله عليه وسلم:"قدْ سمعتُ في هؤلاءِ تأذينَ إنسانٍ حسنِ الصوتِ"، فأرسلَ إلينا فأذَّنَّا رجلًا رجلًا وكنتُ آخِرهم، فقالَ حينَ أذنتُ:"تعالَ" فأجْلَسَنِي بينَ يديهِ فمسحَ على ناصيتي وبرَّكَ عليَّ ثلاثَ مراتٍ ثم قالَ: "اذهبْ فأذنْ عندَ المسجد الحرامِ"، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، فعلِّمني، الحديثُ (فذكرَ فيه الترجيعَ) أي في الشهادتينِ. ولفظُهُ عندَ أبي داودَ

(3)

: "ثمَّ تقولُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، تخفضُ بها صوتكَ"، قيلَ: المرادُ أن يُسِمعُ مَنْ بقربهِ، قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ أنْ يأتيَ بِهمَا أولًا بتدبرٍ وإخلاص، ولا يتأتَّى كمالُ ذلكَ إلا معَ خفضِ الصوتِ. قالَ:"ثمَّ ترْفعُ صوتكَ بالشهادةِ أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ"؛ فهذا هو الترجيعُ الذي ذهب جمهورُ العلماءِ إلى أنهُ مشروعٌ لهذا الحديثِ الصحيحِ، وهوَ زيادةٌ على حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ، وزيادةُ العدلِ مقبولةٌ. وإلى عدمِ القولِ بهِ ذهبَ الهادي

وأبو حنيفةَ وآخرونَ عملًا منْهم بحديثِ عبدِ اللهِ بن زيدِ الذي تقدَّمَ

(1)

. (أخرجهُ مسلمٌ، ولكنْ ذكرَ التكبيرَ في أولهِ)[أي في أول الأذان]

(2)

(مرتينِ فقطْ)، لا كما ذكرهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ آنفًا، وبهذهِ الروايةِ عملتِ الهادويةُ ومالكٌ وغيرُهم. (ورواهُ) أي: حديثَ أبي محذورةَ هذَا (الخمسةُ)[هم]

(3)

أهلُ السننِ الأربعةِ، وأحمدُ (فذكروهُ) أي: الكبيرَ في أولِ الأذاقِ (مربعًا)، كرواياتِ حديثِ عبدِ اللهِ بن زِيدٍ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ: التكبيرُ أربعُ مراتٍ في أولِ الأذانِ محفوظٌ منْ روايةِ الثقاتِ منْ حديثِ أبي محذورةَ، ومنْ حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ، وهي زيادةٌ يجب قَبولُها.

واعلمْ أنَّ ابنَ تيميةَ في المنتقَى

(4)

نسبَ التربيعَ في حديثِ أبي محذورةَ إلى روايةِ مسلمٍ، والمصنفُ لم ينسبهُ إليهِ بلْ نسبهُ إلى روايةِ الخمسةِ، فراجعتُ صحيحَ مسلم وشرحه

(5)

فقالَ النَّوويُّ: إنَّ أكثرَ أصولِه فيها التكبيرُ مرتينِ في أوله، وقالَ القاضي عياضٌ: إنَّ في بعضِ طرقِ الفارسي لصحيحِ مسلم ذكر التكبير أربع مراتٍ في أولهِ، وبهِ تعرفُ أنَّ المصنفَ اعتبرَ أكثر الرواياتِ، وابنُ تيميةَ اعتمدَ بعضَ طرقهِ فلا يُتَوَهمُ المنافاةُ بينَ كلامِ المصنفِ وابنِ تيميةَ. وقال ابن الأثير - في الجامع بعد سياقه الروايات وذكر روايات التربيع في أوله - وقال: وأخرج مسلم من هذه الروايات انتهى كلامه. وليس بصحيح؛ فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قرَّرنا. انتهى.

‌

‌تربيع التكبير في أول الأذان

5/ 171 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعًا، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ - يَعْني: إلا قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ. [صحيح]

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: أُمِرَ) بضمِّ الهمزةِ مبنيٌّ لما لمْ يسمَّ [فاعله]

(1)

، بُنِي كذلكَ للعلمِ بالفاعلِ؛ فإنهُ لا يأمرُ [بالأمور]

(2)

الشرعيةِ إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ويدلُّ له الحديثُ الآتي قريبًا (بلالٌ) نائبُ الفاعلِ (أنْ يَشْفَعَ) بفتح أولهِ (الأذانَ) يأتي بكلماتهِ (شفْعًا) أي: مثْنى مثْنى، أو أربعًا أربعًا، فالكلُّ يصدقُ عليهِ أنهُ شفعٌ، وهذا إجمالٌ بَيَّنَهُ حديثُ عبدِ اللهِ بن زيدٍ وأبي محذورةَ، [فشفعُ]

(3)

التكبير [أنْ]

(4)

يأتي بهِ أربعًا أربعًا، وشفعُ غيرهِ أن يأتي [بهِ]

(5)

مرتينِ مرتينِ، وهذا بالنظرِ إلى الأكثرِ، وإلَّا فإنَّ كلمةَ التهليلِ في آخرِه مرةً واحدةً اتفاقًا، (وَيُوتِرَ الإقامةَ) يفردُ ألفاظَها (إلَّا الإقامةَ) بَيَّنَ المرادَ بها بقولهِ:(يعني قدْ قَامَتِ الصلاةُ)؛ فإنهُ يشرعُ أنْ يأتيَ بهَا مرتينِ ولا يوترُها، (متفقٌ عليهِ، ولمْ يذكر مسلمٌ الاستثناءَ) أعني قولَه: (إلا الإقامةَ)؛ فاختلفَ العلماءُ في هذا على ثلاثةِ أقوالٍ: الأولُ للهادويةِ [فقالوا]:

(6)

تُشْرَعُ تثنية ألفاظِ الإقامةِ كلِّها لحديثِ: "إنَّ بلالًا كان يُثنِّي الأذانَ والإقامةَ"، رواهُ عبدُ الرزاقِ

(7)

والدارقطنيُّ

(8)

والطحاويُّ

(9)

. إلَّا أنهُ قدْ ادَّعى فيهِ الحاكمُ الانقطاعَ

(10)

، ولهُ طرقٌ فيها ضعفٌ

(11)

. وبالجملة لا تُعارضُ

روايةُ التربيع في التكبيرِ روايةَ الإفرادِ في الإقامةِ لصحتِها، فلا يقالُ: إنَّ التثنيةَ في ألفاظِ [كلمات]

(1)

الإقامةِ زيادةُ عدل فيجبُ قبولُها؛ لأنكَ قدْ عرفتَ أنَّها لم تصحَّ. والثاني لمالك فقالَ: تفردُ ألفاظُ الإقامةِ حتَّى "قدْ قامتِ الصلاةُ". والثالثُ للجمهورِ: أنها تفرَدُ ألفاظُها إلَّا "قدْ قامتِ الصلاةُ" فتكرَّرُ؛ عملًا بالأحاديثِ الثابتةِ بذلكَ.

6/ 172 - وَللنَّسَائِيِّ

(2)

: أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا. [صحيح]

(وَلِلنَّسَائِيِّ: أمَرَ) أي: عنْ أنسٍ بالبناءِ للفاعلِ، وهوَ (النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالًا)، وإنما أتَى بهِ المصنفُ ليفيدَ أن الحديثَ الأولَ المتفقِ عليهِ مرفوعٌ وإنْ وردَ بصيغةِ البناءِ للمجهولِ، قالَ الخطابيُّ

(3)

: إسنادُ تثنيةِ الأذانِ وإفرادُ الإقامةِ أصحُّها أي الرواياتِ وعليهِ أكثرُ علماءِ الأمصارِ، وجرى العملُ بهِ في الحرمينِ، والحجازِ، والشام، واليمنِ، وديارِ مصرَ، ونواحي الغربِ إلى أقصى حجرٍ منْ بلادِ الإسلامِ، ثمَّ عدَّ مَنْ قالهُ منَ الأئمةِ. قلتُ: وكأنهُ أرادَ باليمنِ مَنْ كانَ فيها شافعيَّ المذهبِ، وإلَّا فقدْ عرفتَ مذهبَ الهادويةِ، وهمْ سكانُ غالبِ اليمنِ، وما أحسنَ ما قالهُ بعضُ المتأخرينَ - وقدْ ذكرَ الخلافَ في ألفاظِ الأذانِ: هلْ مثْنى أو أربعٌ؟ أي: التكبيرُ في أولهِ - وهلْ فيهِ ترجيعُ الشهادتينِ أوْ لا، والخلافُ في الإقامةِ - ما لفظُه: هذهِ المسألةُ مِنْ غرائبِ الواقعاتِ يقلُّ نظيرها في الشريعةِ بلْ وفي العاداتِ، وذلكَ أن هذهِ الألفاظَ في الأذانِ والإقامةِ قليلةٌ محصورةٌ معيَّنةٌ، يصاحُ بها في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مراتٍ في أعلى مكانٍ، وقدْ أمرَ كلَّ سامعٍ أنْ يقولَ كما يقولُ المؤذنُ وهمْ خيرُ القرونِ في غرةِ الإسلامِ شديدو المحافظة على الفضائلِ، ومع هذَا كلِّه لمْ يذكرْ خوضَ الصحابةِ ولا التابعينَ واختلافَهم فيها، ثمَّ جاءَ الخلافُ الشديدُ في المتأخرينَ، ثمَّ كلٌّ منَ المتفرقينَ أدلى بشيءٍ صالحٍ في الجملةِ وإنْ تفاوتَ وليسَ بينَ الرواياتِ تنافٍ لعدمِ المانعِ منْ أنْ يكونَ كلٌّ سنة، كما نقولُه. وقدْ قيلَ في أمثالِه كألفاظِ التشهدِ وصورةِ صلاةِ الخوفِ.

‌

‌الالتفات يمينًا وشمالًا عند الحيعلتين في الأذانِ

7/ 173 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ، أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ في أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وَالتِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَصَحُّحَهُ. [صحيح]

وَلاِبْنِ مَاجَهْ

(3)

: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ. [صحيح]

وَلأَبي دَاوُدَ

(4)

: لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ "حَيّ عَلَى الصَّلَاةِ" يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ

(5)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة أبي جُحيفة

(وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ)

(6)

بضمِّ الجيمِ وفتحِ الحاء المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ ففاءٍ، هوَ وهبُ بنُ عبدِ اللهِ، وقيلَ ابنُ مسلمٍ السُوائيِّ [بضمِّ السينِ المهملةِ وتخفيفِ الواوِ وهمزةٍ بعدَ الألفِ]

(7)

العامريٌّ. نزلَ الكوفةَ وكانَ منْ صغارِ الصحابةِ، توفي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولمْ يبلغْ الحلُمَ ولكنهُ سمعَ منهُ. جعلهُ عليٌّ على بيتِ المالِ، وشهدَ معهُ المشاهدَ كلَّها، توفيَ بالكوفةِ سنةَ أربعٍ وسبعينَ.

(قالَ: رأيت بلالًا يُؤَذِّن وأَتَتَبَّع [أي أنا]

(8)

فاهُ) أي أنظرُ إلى فيهِ متتبعًا (ههُنا) أي يَمنةً، (وههُنا) أي يَسرةً (وأصْبُعَاهُ) أي إبهامُهُمَا، ولمْ يردْ تعيينُ الأصبعينِ. وقالَ النوويُّ: هما المسبِّحتانِ (في أذنيه. رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وصحَّحه. ولابنِ ماجه) أي:

منْ حديثِ أبي جحيفةَ [أيضًا]

(1)

: (وجعلَ أصبعيهِ في أدنيهِ. ولأبي داودَ) منْ حديثهِ [أيضًا](1)(لوى عنقَهُ لما بلغَ "حيَّ على الصلاةِ" يمينًا وشمالًا)؛ هوَ بيانٌ لقولهِ: ههُنا وههُنا. (ولمْ يستدرْ) بجملةِ بدنِهِ (وأصلهُ في الصحيحينِ).

الحديثُ دلَّ على آدابٍ للمؤذنِ وهي: الالتفاتُ إلى جهةِ اليمينِ وإلى جهةِ الشمالِ، وقدْ بينَ محلَّ ذلكَ لفظُ أبي داودَ

(2)

حيثُ قالَ: (لوى عنقَه لما بلغَ حيَّ على الصلاةِ). وأصرحُ منهُ حديثُ مسلمٍ بلفظِ: "فجعلتُ أتتبعُ فاهُ ههنا وههنا يمينًا وشمالًا يقولُ: حي على الصلاةِ، حي على الفلاحِ"؛ ففيهِ بيانُ الالتفاتِ عندَ الحيعلتينِ. وبوَّبَ عليهِ ابنُ خزيمةَ

(3)

بقولهِ: "انحرافُ المؤذنِ عندَ قولهِ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح بفمهِ لا ببدنهِ كلِّهِ"، قالَ: وإنَّما يمكنُ الانحرافُ بالفمِ بِانحرافِ الوجهِ، ثمَّ ساقَ

(4)

مِنْ طريقِ وكيعٍ، "فجعلَ يقولُ في أذانهِ هكذا، وحرفَ رأسَهُ يمينًا وشمالًا". وأما روايةُ أن بلالًا استدارَ في أذانهِ فليستْ بصحيحةٍ

(5)

، وكذلكَ روايةُ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرهُ أنْ يجعلَ أُصبعيهِ في أذنيهِ روايةٌ ضعيفةٌ

(6)

. وعنْ أحمدَ بن حنبلَ: لا

يدورُ إلَّا إذا كانَ على منارةٍ قصدًا لإسماعِ أهلِ الجهتينِ. وذكرَ العلماءُ أن فائدةَ التفاتهِ أمران، أحدُهما: أنهُ أرفعُ لصوتهِ، وثانيهمَا: أنهُ علامةٌ للمؤذنِ ليعرفَ مَنْ يراهُ على بُعدٍ أوَ منْ كانَ بهِ صممٌ أنهُ يؤذنُ، وهذَا في الأذانِ. وأما الإقامةُ فقال الترمذيُّ

(1)

: إنهُ استحسنَهُ الأوزاعيُّ.

8/ 174 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُوَرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ. رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَةَ

(2)

. [صحيح]

(وعنْ أَبي مَحْذورَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أعجبهُ صوتُهُ فعلَّمه الأذانَ. رواهُ ابن خزيمةَ) وصحَّحهُ. وقدْ قدَّمنَا القصةَ واستحسانَهُ صلى الله عليه وسلم لصوتهِ وأمرَهُ لهُ بالأذانِ بمكةَ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ يستحبُّ أنْ يكونَ صوتُ المؤذنِ حَسَنًا.

‌

‌لا يؤذَّن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة

9/ 175 - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) أي: بلْ مرَّاتٍ كثيرةً (بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ)، أي: حالَ كونِ الصلاةِ غيرَ مصحوبةٍ بأذانٍ ولا إقامةٍ (رواهُ مسلمٌ).

فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ لصلاةِ العيدينِ أذانٌ ولا إقامةَ، وهوَ كالإجماعِ. وقد رُوِي خلافُ هذَا عن ابن الزبيرِ ومعاويةَ وعمرَ بن عبدِ العزيزِ قياسًا منهمْ

للعيدينِ على الجمعةِ، وهوَ قياسٌ غيرُ صحيحٍ، بلْ فعلُ ذلكَ بدعةٌ؛ إذْ لم يُؤْثَرْ عن الشارعِ ولا عنْ خلفائهِ الراشدينَ. ويزيدُهُ تأكيدًا قولُهُ:

10/ 176 - وَنَحْوُهُ في الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ

(1)

عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَغَيْرِهِ. [صحيح]

(وَنَحْوُهُ) أي: نحوُ حديثِ جابرِ بن سمرَةَ (في المتفقِ عليهِ) أي: الذي اتفقَ على إخراجهِ الشيخانِ (عن ابن عباسٍ رضي الله عنه وغيره) منَ الصحابةِ. وأما القولُ بأنهُ يقالُ في العيدِ عوضًا عن الأذانِ: الصلاةُ جامعةٌ، فلمْ تردْ بهِ سنةٌ في صلاةِ العيدينِ، قالَ في الهدي النبويِّ

(2)

: "وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذَ في الصلاةِ - أي: صلاةِ العيدِ - منْ غيرِ أذانٍ، ولا إقامةٍ، ولا قولِ الصلاةُ جامعةٌ. والسنَّةَ: أنْ لا يفعلَ شيءٌ منْ ذلكَ". وبهِ يُعْرفُ أن قولَه في الشرحِ: ويستحبُّ في الدعاءِ إلى الصلاةِ في العيدينِ وغيرِهما مما لا يُشْرَعُ فيهِ أذانٌ كالجنازةِ: الصلاةُ جامعةٌ، غيرُ صحيحٍ، إذْ لا دليلَ على الاستحبابِ، ولوْ كانَ مُسْتَحَبًّا لما تركهُ صلى الله عليه وسلم والخلفاءُ الراشدونَ منْ بعدهِ، نعمْ ثبتَ ذلكَ في صلاةِ الكسوتِ لا غيرُ، ولا يصحُّ فيهِ القياسُ؛ لأنَّ ما وجدَ سببهُ في عصرهِ ولم يفعلْه ففِعلُه بعدَ عصرهِ بدعةٌ فلا يصحُّ إثباتُه بقياسٍ ولا غيرِهِ.

‌

‌مشروعية الأذان للفائتة

11/ 177 - وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه في الْحَدِيثِ الطَّويلِ في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كما كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ أبي قَتَادَةَ - في الحديثِ الطَّويلِ في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ -) أي: عنْ صلاةِ

الفجرِ، وكانَ عندَ قُفُولِهم منْ غزوةِ خيبرَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: هوَ الصحيحُ (ثمَّ أذنَ بلالٌ) أي بأمرهِ صلى الله عليه وسلم كما في سننِ أبي داودَ

(1)

، ثمَّ "أمرَ بلالًا أنْ ينادي بالصلاةِ فنودي بِها"، (فصلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما كانَ يصنعُ كلَّ يومٍ. رواهُ مسلمٌ).

فيهِ دلالةٌ على شرعيةِ التأذينِ للصلاةِ الفائتةِ بنومٍ ويلحقُ بها المنسيةُ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم جمعُهما في الحكمِ حيثُ قالَ: "منْ نامَ عنْ صلاتهِ أو نسيَها"

(2)

الحديثَ. وقدْ رَوَى مسلمٌ

(3)

منْ حديثِ أبي هريرةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "أمرَ بلالًا بالإقامةِ ولمْ يذكرِ الأذانَ"، وبأنهُ صلى الله عليه وسلم لما فاتتهُ الصلاةُ يومَ الخندقِ أمرَ لها بالإقامةِ ولمْ يذكرِ الأذانَ كما في حديثِ أبي سعيدٍ عندَ الشافعيِّ

(4)

. وهذهِ لا تعارضُ روايةَ أبي قتادةَ؛ لأنهُ مثبتٌ، وخبرُ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ ليسَ فيهمَا ذكرُ الأذانِ بنفي ولا إثباتٍ، فلا معارضةَ؛ إذْ عدمُ الذكرِ لا يعارضُ الذكرَ.

‌

‌تعدُّد الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين

12/ 178 - وَلَهُ

(5)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بها الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. [صحيح]

(وَلَهُ) أي: لمسلم (عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى المُزْدَلِفَةَ) أي: منصرفًا

[عنْ]

(1)

عرفاتٍ، (فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ)، جمعَ بينهما (بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ). وقدْ رَوَى البخاريُّ

(2)

منْ حديثِ ابن مسعود: "أنهُ صلَّى أي [في المزدلفة]

(3)

المغربَ بأذانٍ وإقامةٍ، والعشاءِ بأذانٍ وإقامةٍ، وقال: رأيتُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يفعلهُ"، ويعارضُهما معًا قولُهُ:

13/ 179 - وَلَهُ

(4)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: جَمَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ

(5)

: لِكُلِّ صَلَاةٍ، وفي رِوَايَةٍ لَهُ

(6)

: وَلَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [صحيح]

(ولهُ) أي: لمسلمٍ (عن ابن عمرَ رضي الله عنه جمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ المغربِ والعشاءِ بإقامةٍ واحدةٍ)[لكل صلاة]

(7)

. وظاهرهُ أنهُ لا أذانَ فيهمَا. [والحديث]

(8)

صريحٌ في مسلمٍ أن ذلكَ بالمزدلفةِ فإنَّ فيهِ: قال سعيدُ بنُ جبير أفضْنَا معَ ابن عمرَ حتى أتينَا جَمْعًا أي: المزدَلفةَ، فإنهُ اسمٌ لها، وهو بفتحِ الجيمِ وسكونِ الميمِ، فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ بإقامةٍ واحدةٍ ثمَّ انصرفَ، وقال: هكذَا صلَّى بنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم هذَا المكانِ. وقد دلَّ على أنهُ لا أذانَ [فيهما]

(9)

، وأنهُ لا إقامةَ إلا واحدةً للصلاتينِ، وقدْ دلَّ قولُهُ:(زادَ أبو داودَ) أي: منْ حديثِ ابن عمرَ (لكلِّ صلاةٍ) أي: أنهُ أقامَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنهُ زادَ بعدَ قولهِ: بإقامة واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، فدلَّ على أن لكلِّ صلاةٍ إقامةً. فروايةُ مسلمٍ تقيَّدُ بروايةِ أبي داودَ هذهِ.

(وفي روايةٍ لهُ) أي: لأبي داودَ عن ابن عمرَ (ولم يناد في واحدةٍ منْهما)؛ وهوَ صريحٌ في نفي الأذانِ. وقدْ تعارضتْ هذهِ الرواياتُ فجابرٌ أثبتَ أذانًا واحدًا وإقامتينِ، وابنُ عمرَ نفى الأذانَ وأثبتَ الإقامتينِ، وحديثُ ابن مسعودٍ الذي ذكرناهُ أثبتَ الأذانينِ والإقامتينِ، فإنْ قلْنا: المثبتُ مقدَّمٌ على النافي عملْنا بخبرِ

ابن مسعودٍ. والشارحُ رحمه الله قالَ: يقدَّمُ خبرُ جابرٍ، أي: لأنهُ مثبتٌ للأذانِ على خبرِ ابن عمرَ؛ لأنهُ نافٍ لهُ، ولكنْ نقولُ:[بل]

(1)

نقدمُ خبرَ ابن مسعودٍ لأنهُ أكثرُ إثباتًا

(2)

.

‌

‌أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم

14/ 180 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُناديَ ابْنُ أمِّ مَكتُومٍ"، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْت. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

، وَفي آخِرِهِ إِدْراجٌ

(4)

. [صحيح]

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلالًا يؤَذنُ بِليلٍ) قدْ بيَّنت روايةُ البخاريِّ أن المرادَ بهِ قُبَيْلَ الفجرِ، فإنَّ فيها:"ولم يكنْ بينَهما إلَّا أنْ يرقى ذَا وينزلَ ذَا"، وعندَ الطحاويِّ

(1)

بلفظِ: "إلَّا أنْ يصعدَ هذَا وينزلَ هذَا"، (فكلُوا واشربُوا حتى ينادي ابنُ أمِّ مكْتُوم)، واسمُه عمروٌ (وكانَ) أي ابنُ أمِّ مكتومٍ (رجلًا أعمى لا ينادي حتَّى يقالَ له أصبْحَتَ أصْبَحْتَ)، أي دخلتَ في الصباحِ. (متفقٌ عليهِ، وفي آخرهِ إدراجٌ)، أي كلامٌ ليسَ مِنْ كلامهِ صلى الله عليه وسلم يريدُ بهِ قولَهُ:"وكانَ رجلًا أعمى إلى آخرهِ". ولفظُ البخاريِّ هكذَا: "قالَ: وكانَ رجلًا أعمى بزيادةِ لفظِ قالَ"، وبَيَّنَ [الشارحُ]

(2)

فاعلَ قالَ أنهُ ابنُ عمرَ، وقيلَ الزهريُّ، فهوَ كلامٌ مدرجٌ منْ كلام أحدِ الرجلينِ. وفي الحديثِ شرعيةُ الأذانِ قبلَ الفجرِ لا لما شُرعَ لهُ الأذانُ؛ فإنَّ الأذانَ شُرعَ كما سلفَ للإِعْلامِ بدخولِ الوقتِ، ولدعاءِ السامعينَ لحضورِ الصلاةِ، وهذا الأذانُ الذي قبلَ الفجرِ قدْ أخبرَ صلى الله عليه وسلم بوجهِ شرعيتِه بقولهِ:"ليوقظَ نائمَكم، ويُرجعَ قائمكَم"، رواهُ الجماعةُ إلا الترمذيَّ

(3)

. والقائمُ هُو الذي يصلِّي صلاةَ الليلِ ورجوعُه عَوْدة إلى نومهِ أو قعودُه عنْ صلائهِ إذا سمعَ الأذانَ، فليسَ للإعلامِ بدخولِ وقتٍ، ولا لحضورِ الصلاةِ، وإنَّما هوَ كالتسبيحةِ الأخيرةِ التي تفعلُ في هذهِ الأعصارِ، غايتُه أنهُ كانَ بألفاظِ الاذانِ، وهوَ مثلُ النداءِ الذي أحدثهُ عثمانُ في يومِ الجمعةِ لصلاتِها؛ فإنهُ كان يأمرُ بالنداءِ [لها]

(4)

في محلٍّ يقالُ لهُ الزوراءُ

(5)

[ليجتمعَ]

(6)

الناسُ للصلاةِ، وكان ينادِي لها بألفاظِ الأذانِ

المشروعِ، ثمَّ جعلهُ الناسُ مِنْ [بعدهِ]

(1)

تسبيحًا بالآيةِ والصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذِكرُ الخلافِ في المسألةِ، والاستدلالُ للمانع وللمجيزِ لا يلتَفِتُ إليهِ مَنْ همُّهُ العملُ بما ثبتَ. وفي قولِه:"كلُوا واشربُوا"، أَيْ: أيُّها المريدونَ للصيامِ "حتى يؤذِّنَ ابن أمّ مكتومٍ"، ما يدل على إباحةِ ذلكَ إلى أذانهِ. وفي قولهِ:"إنهُ كانَ لا يؤذنُ" أي: ابنُ أمِّ مكتومٍ "حتَّى يقالَ لهُ أصبحتَ أصبحتَ"، ما يدلُّ على جوازِ الأكلِ والشربِ بعدَ دخولِ الفجرِ. وبهِ قالَ جماعةٌ، ومَنْ منعَ مِنْ ذلكَ قالَ: معنى قولهِ: "أصبحتَ أصبحتَ" قاربتَ الصباحَ، وأنَّهم يقولونَ لهُ ذلكَ عندَ آخرِ جزءٍ منْ أجزاءِ الليلِ، وأذانهُ يقعُ في أولِ جزءٍ منْ طلوعِ الفجرِ.

‌

‌ما يؤخذ من الحديث

وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذِ مؤذنَينِ في مسجدٍ واحدٍ، ويؤذنُ واحدٌ بعدَ واحدٍ، وأما أذانُ اثنينِ معًا، فمنعهُ قومٌ وقالُوا: أولُ منْ أحدثهُ بنو أميةَ. وقيلَ: لا يكرهُ إلَّا أنْ يحصلَ بذلكَ تشويشٌ، قلتُ: وفي هذا المأخذِ نظرٌ؛ لأنَّ بِلالًا لم يكنْ يؤذنُ للفريضةِ - كما عرفتَ - بل المؤذنُ لها واحدٌ [هو ابنُ أمِّ مكتومٍ]

(2)

.

واستُدِلَّ بالحديثِ على جوازِ تقليدِ المؤذنِ الأعمى والبصيرِ، وعلى جوازِ تقليدِ الواحدِ، وعلى جوازِ الأكلِ والشربِ معَ الشكِّ في طلوعِ الفجرِ؛ إذ الأصلُ بقاءُ الليلِ، وعلى جوازِ الاعتمادِ على الصوتِ في الروايةِ إذا عرفهُ، وإنْ لم يشاهدِ الراوي. وعلى جوازِ ذكرِ الرجلِ بما فيهِ منَ العاهةِ إذا كان القصدُ التعريفَ [بهِ ونحوَه]

(3)

، وجوازُ نسبتهِ إلى أمهِ إذا اشتهرَ بذلكَ.

15/ 181 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ:"أَلَا إِن الْعَبْدَ نَام"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ فَأَمَرهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يرجِعَ فينادِي: "أَلَا إنَّ العبدَ نامَ". رواهُ أبو داودَ وضعفهُ)، فإنهُ قالَ عقبَ إخراجهِ: هذا حديثٌ لمْ يروِهِ عن أيوبَ إلا حمادُ بنُ سلمةَ. وقالَ المنذريُّ

(1)

: قالَ الترمذيُّ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. وقالَ علي بنُ المدينيِّ: حديثُ حمادِ بن سلمةَ غيرُ محفوظٍ، وأخطأ فيه أي: أخطأ في رفعه، والصواب وقفه على ابن عمر، وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذِّنه. وقدِ استدلَّ بهِ مَنْ قالَ لا يُشْرَعُ الأذانُ قبلَ الفجرِ. ولا يخْفى أنهُ لا يقاومُ الحديثَ الذي اتفقَ عليهِ الشيخانِ، ولو ثبتَ أنهُ صحيحٌ لَتُؤُوّلَ على أنَّهُ قبلَ شرعيةِ الأذانِ الأولِ، [فإن]

(2)

بلالًا هوَ المؤذنُ الأولُ الذي أمرَ صلى الله عليه وسلم عبدَ اللهِ بنَ زيدٍ أنْ يُلْقي عليهِ ألفاظَ الأذانِ، ثمَّ اتخذَ ابنَ أمّ مكتومٍ بعدَ ذلكَ مؤذنًا معَ بلالٍ، فكانَ بلالٌ يؤذن الأذانَ الأولَ لما ذكرهُ صلى الله عليه وسلم منْ فائدةِ أذانهِ، ثمَّ إذا طلعَ الفجرُ أذنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ.

‌

‌يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن

16/ 182 - وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤذنُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: إذا سمعتمُ النداءَ فقولُوا

مثلَما يقول المؤذِّنُ. متفقٌ عليه). فيهِ شرعيةُ القولِ لمنْ سمعَ المؤذنَ أنْ يقولَ كما يقولُ على أي حالٍ كانَ منْ طهارةٍ وغيرِها، ولو جُنُبًا أوْ حائضًا، إلا حالَ الجماعِ، وحالَ التخلي لكراهةِ الذكرِ فيهمَا. وأما إذا كانَ السامعُ في حالِ الصلاةِ ففيهِ أقوالٌ: الأقربُ أنه يؤخِّرُ الإجابةَ إلى بعدِ خروجهِ منْها. والأمرُ يدلُّ على الوجوب علَى السامعِ لا علَى مَنْ رآهُ فوقَ المنارةِ ولمْ يسمعْهُ، أوْ كانَ أصمَّ. وقدِ اختُلِفَ في وجوبِ الإجابةِ، فقالَ بهِ الحنفيةُ وأهلُ الظاهرِ وآخرونَ، وقالَ الجمهورُ: لا يجبُ، واستدلُّوا بأنهُ صلى الله عليه وسلم سمعَ مؤذنًا [فلما كبَّرَ قالَ:"على الفطرةِ"]

(1)

، فلما تشهَّدَ قالَ:"خرجتَ منَ النَّارِ"، أخرجهُ مسلمٌ

(2)

. قالُوا: فلو كانتِ الإجابةُ واجبةً لقالَ صلى الله عليه وسلم كما قالَ المؤذنُ، فلمَّا لم يقلْ دلَّ على أن الأمرَ في حديثِ أبي سعيدٍ للاستحبابِ، وتُعقِّبَ بأنهُ ليسَ في كلامِ الراوي ما يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يقلْ كما قالَ، فيجوزُ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ مِثْلَ قولهِ ولم ينقلْه الراوي اكتفاءً بالعادةِ، ونقلَ الزائدَ. وقولُه:"مثلَما يقولُ"، يدلُّ أنهُ يتبعُ كلَّ كلمةٍ [يسمعُها]

(3)

فيقولُ مثلَها. وقدْ روتْ أمُّ سلمةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم "كانَ يقولُ كما يقولُ المؤذنُ حتَّى يسكتَ"، أخرجهُ النسائيُّ

(4)

. فلو لمْ يجاوبهُ حتى فرغَ منَ الأذانِ استُحِبَّ لهُ

التداركُ إنْ لمْ يَطُلِ الفصلُ. وظاهرُ قولهِ" [في]

(1)

النداءِ" أنهُ يجيبُ كل مؤذن أذَّن بعد الأول، وإجابةُ الأول أفضلُ. قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة، فهمَا سواءٌ لأنَّهما مشروعانِ. قلتُ: يريدُ الأذانَ قبلَ الفجر، والأذانَ قبلَ حضورِ الجمعةِ، ولا يخفَى أن الذي قبلَ الفجرِ قدْ صحَّتْ مشروعيتُه، وسمَّاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أذانًا في قولهِ: "إنَّ بلالًا يؤذنُ بليلٍ"، فيدخُلُ تحتَ حديثِ أبي سعيدٍ، وأمَّا الأذانُ قبلَ الجمعةِ فهوَ مُحْدَثٌ بعدَ وفاتهِ صلى الله عليه وسلم ولا يُسمَّى أذانًا شرعيًّا

(2)

. وليسَ المرادُ منَ المماثلةِ أنْ يرفعَ صوتَه كالمؤذنِ، لأنَّ رفعهُ لصوتهِ لقصدِ الإعلامِ بخلافِ المجيبِ، ولا يكفي إمرارة الإجابةَ على خاطرهِ؛ فإنهُ ليسَ بقولٍ، وظاهرُ حديثِ أبي سعيدٍ والحديثِ الآتي وهوَ:

17/ 183 - وَللْبُخَارِيِّ

(3)

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه مِثْلُهُ. [صحيح]

(وللبخاريِّ عنْ معاويةَ [مثلُه) أَي]

(4)

مثلُ حديث أبي سعيدٍ: أن السامَع يقولُ [كما يقول]

(5)

المؤذنُ في جميعِ ألفاظِه إلَّا في الحيعلتينِ فيقولُ ما أفادهُ الحديث الثامن عشر وهو قوله:

18/ 184 - وَلمُسْلِمٍ

(6)

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الحيْعلَتَينِ، فَيَقُولُ:"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ". [صحيح]

(ولمسلمٍ عنْ عمرَ في فضلِ القولِ كما يقولُ المؤذنُ كلمة كلمةً سِوى الحيعلتينِ) حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ؛ فإنهُ يخصصُ ما قبله [في الحيعلتين أو بعده]

(1)

. (فيقولُ) أي السامعُ: (لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ) عندَ كلِّ واحدةٍ منْهمَا، وهذا المتنُ هوَ الذي رواهُ معاويةُ [كما في]

(2)

البخاريِّ، وعمرُ كما في مسلمٍ، وإنَّما اختصرَ المصنفُ فقالَ: وللبخاريِّ عنْ معاويةَ أي القولُ كما يقولُ المؤذن إلى آخرِ ما ساقهُ في روايةِ مسلمٍ عنْ عمرَ. إذا عرفتَ هذَا فيقولُها أربعَ مراتٍ. ولفظُه عندَ مسلمٍ

(3)

: "إِذَا قَالَ المُؤَذنُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ فقالَ أحدُكُمْ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ" إلى أنْ قالَ: " [فإذَا قالَ]

(4)

: حيَّ على الصّلَاةِ [قَالَ]

(5)

لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ، ثمَّ قالَ حيَّ على الفَلاحِ قَالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ"، فيحتملُ أنهُ يريدُ إذا قالَ حيَّ عَلَى الصلاةِ [حَوْقَلَ]

(6)

وإذَا قالَها ثانيًا [حوقلَ](6)، ومثلُهُ حيَّ على الفلاحِ فيكنْ أربعًا، ويحتملُ أنَّها تكفي [حوقلة]

(7)

واحدةٌ عندَ الأُولى منَ الحيعلتينِ. وقدْ أخرج النسائيُّ

(8)

، وابنُ خزيمةَ

(9)

، حديثَ معاويةَ، وفيهِ:"يقولُ ذلكَ".

وقولُ المصنف: "في فضلِ القولِ"، لأنَّ آخرَ الحديثِ أنَّهُ قالَ:"إذَا قالَ السامعُ ذلكَ مِنْ قلبهِ دخلَ الجنةَ". والمصنفُ لم يأتِ بلفظِ الحديثِ بلْ بمعناهُ. هذَا والحولُ هوَ الحركةُ، أي لا حركةَ ولا استطاعةَ إلَّا بمشيئةِ اللهِ، وقيلَ: لا حولَ في دفعِ شرٍّ ولا قوةَ في تحصيلِ خيبر إلَّا بِاللهِ، وقيلَ: لا حولَ عنْ معصيةِ اللهِ إلا بعصمتهِ، ولا قوةَ على طاعتهِ إلَّا بمعونتهِ. وحُكيَ هذَا عن ابن مسعودٍ مرْفوعًا.

واعلمْ أن هذَا الحديثَ مقيِّدٌ لإطلاقِ حديثِ أبي سعيدٍ

(10)

الذي فيهِ: "فقولُوا مثلَما يقولُ"، أي: فيمَا عدَا الحيعلةِ. وقيلَ: يَجْمَعُ السامعُ بينَ الحيعلةِ

[والحوقلةِ]

(1)

عملًا بالحديثين، والأولُ أَوْلَى، لأنهُ تخصيصٌ للحديثِ العامِّ أوْ تقييدٌ لمطلقه؛ ولأنَّ المعنى مناسبٌ لإجابةِ الحيعلةِ مِنَ السامعِ [بالحوقلةِ](1)؛ فإنه لما دُعِيَ إلى ما فيه الفوزُ والفلاحُ والنجاةُ وإصابةُ الخيرِ ناسبَ أنْ يقولَ هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعُ معَ ضعفي القيامَ بهِ إلَّا إذا وفَّقني اللهِ بحولهِ وقوتهِ، ولأنَّ ألفاظَ الأذانِ ذكرُ اللهِ فناسبَ أن يجيبَ بها، إذْ هوَ ذكرٌ لهُ تعالَى، وأما الحيعلةُ فإنَّما هيَ دعاءٌ إلى الصلاةِ، والذي يدعُو إليها هوَ المؤذنُ، وأما السامعُ فإنَّما عليهِ الامتثالُ والإقبالُ على ما دعي إليهِ، وإجابتُه في ذكرِ اللهِ لا فِيْما عداهُ. والعملُ بالحديثينِ كما ذكرنَا هوَ الطريقةُ المعروفةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ، أو تقديمِ الخاصِّ على العامِّ، [فهو]

(2)

أَوْلَى بالاتباعِ.

وهلْ يجيبُ عندَ الترجيعِ أوْ لَا يجيبُ وعندَ التثويبِ؟ فيهِ خلافٌ. وقيلَ يقولُ في جوابِ التثويبِ: صدقتَ وبررتَ، وهذا استحسانٌ منْ قائلهِ، وإلَّا فليسَ فيهِ سنةٌ تعتمدُ.

(فائدةٌ): أخرجَ أبو داودَ

(3)

عنْ بعضِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالًا أخذَ في الإقامةِ، فلمَّا أنْ قالَ قدْ قامتِ الصلاةُ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أقامَها اللهُ وأدامَها". قالَ: وفي سائرِ الإقامةِ بنحوِ حديثِ عمرَ في الأذانِ انتهى. يريدُ بحديثِ عمرَ ما ذكرهُ المصنفُ وسقناهُ في الشرحِ منْ متابعةِ المقيمِ في ألفاظِ الإقامةِ كلِّها.

‌

‌النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

19/ 185 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْني إِمَامَ قَوْمي، فَقَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ

أَجْرًا"، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ

(1)

، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(3)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة عثمان بن أبي العاص

(وَعَنْ عثمانَ بن أبي العاصِ)

(4)

، هوَ أبو عبدِ اللهِ عثمانُ بنُ أبي العاصِ بن بشرٍ الثقفيُّ، استعملَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلمْ يزل عليها مدةَ حياتهِ صلى الله عليه وسلم وخلافةَ أبي بكر وسنينَ منْ خلافةِ عمرَ، ثمَّ عزلهُ وولاهُ عُمَانَ والبحرينِ، وكانَ منَ الوافدينَ عليهِ صلى الله عليه وسلم في وفدِ ثقيفٍ، وكانَ أصغرَهم سنًا لهُ سبعٌ وعشرونَ سنة، ولما تُوُفيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عزمتْ ثقيفٌ على الرِدَّةِ فقالَ لهمْ: يا ثقيفُ كنتمْ آخرَ الناسِ إسلامًا فلا تكونُوا أولَهم ردةً، فامتنعُوا من الردةِ. ماتَ بالبصرةِ سنةَ إحدى وخمسينَ

(5)

. (أنه قالَ: يا رسولَ اللهِ، اجعلني إمامَ قومي، قالَ: أنتَ إمامُهُمْ، واقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ)، أي: اجعلْ أضعفَهم [بمرض]

(6)

أو زَمَانَةٍ أو نحوِهِما قدوةً لكَ تصلِّي بصلاتَه تخفيفًا، (واتخذ مؤذنًا لا يَأْخُذ عَلَى ادانِهِ أَجرًا. أخرجهُ الخمسةُ، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ).

الحديثُ يدلُّ على جوازِ طلبِ الإمامةِ في الخيرِ. وقدْ وردَ في أدعيةِ عبادِ الرحمنِ الذينَ وصفَهم اللهُ بتلكَ الأوصافِ أنَّهم يقولونَ: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}

(7)

وليسَ منْ طلبِ الرياسةِ المكروهةِ؛ فإن ذلكَ فيما يتعلقُ برياسةِ الدنيا

التي لا يعانُ مَنْ طلبَها ولا يستحقُّ أنْ يُعطاها كما يأتي بيانُه، وأنهُ يجبُ على إمامِ الصلاةِ أنْ يلاحظَ حالَ المصلينَ خلفَه، فيجعلُ أضعفَهم كأنهُ المقتدي بهِ فيخففُ لأجلهِ، ويأتي في أبوابِ الإمامةِ في الصلاةِ تخفيفهُ، وأنهُ يتخذُ المتبوعُ مؤذنًا ليجمعَ الناسَ للصلاةِ، وأنَّ مِنْ صفةِ المؤذنِ المأمورِ باتخاذهِ أنْ لا يأخذَ على أذانهِ أجرًا، أي أجرةً، وهوَ دليلٌ على أن مَنْ أخذَ على أذانهِ أجرًا ليسَ مأمورًا باتخاذهِ، وهلْ يجوزُ له أَخذُ الأجرةِ؟ فذهب الشافعيةُ إلى جوازِ أخذِه الأجرةَ معَ الكراهةِ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تحرمُ عليهِ الأجرةُ لهذا الحديثِ.

قلتُ: ولا يخفَى أنهُ لا يدلُّ على التحريمِ. وقيلَ: يجوزُ أخذُها على التأذينِ في محلٍّ مخصوصٍ؛ إذْ ليستْ على الأذان حينئذٍ بلْ على ملازمةِ المكانِ كأجرةِ الرصدِ.

20/ 186 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ"، الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

(1)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة مالك بن الحويرث

(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ)

(2)

بضمِّ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الواوِ وسكونِ المثناةِ

التحتيةِ وكسرِ الراءِ وثاءٍ مثلثةٍ. هوَ [أبو]

(3)

سليمانَ مالكُ بنُ الحويرث الليثيُّ، وفَدَ

على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأقامَ عندَهُ عشرينَ ليلةً، وسكنَ البصرةَ، وماتَ سنةَ أربع وتسعينَ بها.

(قالَ: قالَ [لنا]

(4)

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، الحديثُ أخرجهُ السبعةُ). هوَ مختصرٌ منْ حديثٍ طويل أخرجهُ البخاريُّ

(5)

بألفاظٍ أحدُها قالَ مالكُ: "أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نفرٍ منْ قَوْمي؛ فأقمنَا عندَهُ عشرينَ ليلةً، وكانَ رَحيمًا رَفيقًا، فلمَّا رَأَى شَوقَنا إلى [أهلينَ]

(6)

قَالَ: ارجعُوا، فكونُوا فيهمْ، وعَلِّموهمْ وصَلُّوا، فإذَا حَضَرتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤُمَّكُم أكبَرُكم".

زادَ في روايةٍ:

(1)

"وصَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"، فساقَ المصنفُ قطعةً منهُ هي موضعُ ما يريدُه منَ الدلالةِ على الحثِّ على الأذانِ. ودليلُ إيجابهِ الأمرُ بهِ.

وفيهِ أنهُ لا يشترطُ في المؤذنِ غيرُ الإيمانِ؛ لقولهِ: "أحدِكمْ".

‌

‌ينتظرُ المؤذنُ وقتًا يتسع لحضور من يريد الجماعة

21/ 187 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَينَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أكلِهِ"، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]

(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لبلالٍ: "إذا أذنت فترسَّلْ)، أي: رتلْ ألفاظهُ، ولا تعجلْ وتسْرع في سردِها، (وإذا أقمتَ فاحدُرْ) بالحاءِ والدالِ المهملتينِ، والدالُ مضمومةٌ فراءٌ، والحدرُ الإسراعُ (واجعلْ بينَ أذانِكَ واقامتِكَ [مقدارَ]

(3)

ما يفرغ الآكلُ مِنْ أكلِهِ) أي: تمهلْ وقْتًا يقدرُ فيهِ فراغُ الآكلِ منْ أكلهِ (الحديثَ)، بالنصبِ على أنهُ مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي قرأَ الحديث أوْ أتمَّ [الحديث]

(4)

أو نحوَه، ويجوزُ رفعُه على خبريةِ مبتدإ محذوفٍ، وإنَّما يأتونَ بهذه العبارةِ إذا لم يستَوفُوا لفظَ الحديثِ، ومثلُه قولُهم الآيةَ والبيتَ. وهذا الحديثُ لم يستوفِهِ المصنفُ وتمامُهُ:"والشاربُ من شربهِ، والمعتصز إذا دخلَ لقضاءِ الحاجةِ، ولا تقومُوا حتى تروني". (رواهُ الترمذيُّ وضعفهُ). قالَ

(5)

: لا نعرفهُ إلَّا منْ حديثِ عبدِ المنعمِ، وإسنادهُ مجهولٌ. وأخرجه الحاكمُ

(6)

أيضًا، ولهُ شاهدٌ

منْ حديثِ أبي هريرةَ

(1)

، ومنْ حديثِ سلمانَ [أخرجهما]

(2)

أبو الشيخ

(3)

، ومنْ حديثِ أبيّ بن كعبٍ أخرجهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ

(4)

، وكلُّها واهيةٌ إلَّا أنهُ يقويِّها المعنى الذي شرعَ لهُ الأذانُ؛ فإنهُ نداءٌ لغيرِ الحاضرينَ ليحضرُوا للصلاةِ فلا بدَّ منْ تقديرِ وقتٍ يتسعُ [للتأهب]

(5)

للصلاةِ وحضورِهَا، وإلَّا لضاعتْ فائدةُ النداءِ. وقدْ ترجمَ البخاريُّ

(6)

: "بابُ كمْ بينَ الأذانِ والإقامة" ولكنْ لمْ يثبتِ التقديرُ. قالَ ابنُ بطالٍ: لا حدَّ لذلكَ غيرُ تمكن دخولِ الوقتِ واجتماعِ المصلينَ. وفيهِ دليل على شرعيةِ الترسلِ في الأذان؛ لأنَّ المرادَ منه الإعلامُ للبعيدِ، وهوَ معَ الترسلِ أكثرُ إبلاغًا، وعلى شرعيةِ الحدرِ والإسراع في الإقامةِ؛ لأنَّ المرادَ منْها إعلامُ الحاضرينَ، فكان الإسراعُ بها أنسبَ ليفرغَ مِنْها بسرعةٍ، فيأتي بالمقصودِ وهَو الصلاةُ.

‌

‌هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة

22/ 188 - وَلَهُ

(7)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَذنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ"، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. [ضعيف]

(وله) أي [للترمذي]

(1)

، (عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا يؤذن إلَّا متوضئٌ"، وضعفهُ أيضًا) أي كما ضعفَ الأولَ فإنهُ ضعفَ هذا بالانقطاعِ، إذْ هوَ عن الزهريِّ، عنْ أبي هريرةَ. قالَ الترمذيُّ

(2)

: والزهريُّ لمْ يسمعْ مِنْ أبي هريرةَ، والراوي عن الزهريِّ ضعيفٌ، وروايةُ الترمذيِّ

(3)

منْ روايةِ يونسَ عن الزهريِّ عنهُ موقوفًا إلَّا أنهُ بلفظِ: "لا يُنادِي"، وهذا أصحُّ. ورواهُ أبو الشيخِ

(4)

في كتابِ الأذانِ منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظ: "إنَّ الأذانَ متصلٌ بالصلاةِ فلا يؤذِّنْ أحدُكم إلَّا وهو طاهرٌ"، وهوَ دليلٌ على اشتراطِ الطهارةِ للأذانِ مِنَ الحدثِ الأصغرِ، ومنَ الحدثِ الأكبرِ بالأوْلى. وقالتِ الهادويةُ: يشترطُ فيهِ الطهارةُ منَ الحدثِ الأكبرِ، فلا يصحُّ أذانُ الجنُبِ، ويصحُّ منْ غيرِ المتوضئِ عملًا بهذَا الحديثِ كما قالهُ في الشرحِ.

قلتُ: ولا يَخْفَى أن الحديثَ دالٌّ على شرطيةِ كونِ المؤذنِ متوضئًا فلا وجهَ لما قالوهُ منَ التفرقةِ بينَ الحديثينِ، وأما استدلالهم لصحتهِ منَ المحْدِثِ حدثًا أصغرَ بالقياسِ على جوازِ [قراءةِ]

(5)

القرآنِ فقياسٌ في مقابلةِ النصِّ لا يعملُ بهِ عندَهم في الأصولِ. وقدْ ذهبَ أحمدُ [وآخرونَ]

(6)

إلى أنهُ لا يصحُّ أذانُ المحْدِثِ حَدثًا أصغرَ عملًا بهذَا الحديثِ، وإنْ كانَ فيهِ ما عرفتَ والترمذيُّ صححَ وَقْفَهُ على أبي هريرةَ. وأمَّا الإقامةُ فالأكثرُ على شرطيةِ الوضوءِ لها قالُوا: لأنهُ لمْ يَردْ [أنَّها وقعتْ]

(7)

على خلافِ ذلكَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يخْفَى ما فيهِ، وقالَ قومٌ: تجوز [بغيرِ]

(8)

وضوءٍ وإن كانَ مكروهًا. وقالَ آخرونَ: تجوزُ [بغير]

(9)

كراهةٍ.

يصح أن يقيم من لم يؤذن

23/ 189 - وَلَهُ

(1)

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ"، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. [ضعيف]

‌

‌ترجمة زياد بن الحارث

(وَلَهُ) أي الترمذيِّ (عنْ زيادِ بن الحارثِ)

(2)

هوَ زيادُ بنُ الحارثِ الصُّدَائيُّ، بايعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم[وأذنَ]

(3)

بينَ يديهِ، يعدُّ في البصريينَ، وصُدَاءُ، بضمِّ الصادِ المهملةِ وتخفيفِ الدالِ المهملةِ، وبعدَ الألفِ همزةٌ، اسمُ قبيلةٍ. (قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ أَذنَ) عطفٌ على ما قبلَه، وهوَ قولُه صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أخا صُداءٍ قدْ أذنَ"، ([فهو])

(4)

يقيمُ. وضعفهُ أيضًا) أي كما ضعفَ ما قبلَه. قالَ الترمذيُّ

(5)

: إنَّما يعرفُ منْ حديثِ زيادِ بن أَنْعُمَ الإفْريقيِّ، وقدْ ضعفهُ القطانُ وغيرُه. وقالَ البخاريُّ: هوَ مقاربُ الحديثِ، وضعفهُ أبو حاتمٍ وابنُ حبانَ، وقالَ الترمذيُّ

(6)

: والعملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ أن مَنْ أذنَ فهوَ يقيمُ. والحديثُ دليلٌ على أن الإقامةَ حقٌّ لمنْ أذنَ فلا تصحُّ منْ غيرِهِ، وعليهِ الهادويةُ، وعضدَ حديثَ البابِ حديثُ ابن عمرَ بلفظٍ:"مهلًا يا بلالُ، فإنَّما يقيمُ مَنْ أذنَ"، أخرجهُ الطبراني

(7)

، والعقيليُّ

(8)

، وأبو الشيخِ

(9)

،

وإنْ كانَ قدْ ضعفهُ أبو حاتمٍ

(1)

، وابنُ حبانَ

(2)

. وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهمْ: تجزئُ إقامةُ غيرِ مَنْ أذنَ؛ لعدمِ نهوضِ الدليلِ على ذلكَ ولما يدلُّ لهُ:

24/ 190 - وَلأَبِي دَاوُدَ

(3)

مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْني الأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ:"فَأقِمْ أَنْتَ"، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. [ضعيف]

(وَلأَبي دَاوُدَ [مِنْ]

(4)

حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ) [أي]

(5)

: ابن عبد ربهِ الذي تقدمَ حديثه أولَ البابِ (أنهُ قالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما أمرهُ أن يلقيهُ على بلالٍ (أنا رأيتهُ - يعني الأذانَ -) في المنامِ، (وأنا كنت أريده، قالَ: فأقمْ أنت. وفيهِ ضعفٌ [أيضًا])

(6)

لمْ يتعرضِ الشارحُ رحمه الله لبيانِ وجههِ، ولا بيَّنَه أبو داودَ بلْ سكتَ عليهِ، لكنْ [ذكرَ]

(7)

الحافظُ المنذريُّ

(8)

أنهُ ذكرَ البيهقيُّ

(9)

أن في إسنادِه ومتنهِ اختلافًا. وقالَ أبو بكرٍ الحازمي: في إسنادهِ مقالٌ، وحينئذٍ فلا يتمَّ بهِ الاستدلالُ. نعمْ الأصلُ جوازُ كونِ المقيمِ غيرَ المؤذنِ، والحديثُ يقوي ذلكَ الأصلَ.

25/ 191 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ

بِالأذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ"، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ

(1)

وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]

- وَللْبَيْهَقِيِّ

(2)

نَحْوُهُ عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ. [ضعيف]

(وَعَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: المؤذنُ أملكُ بالأذانِ) أي وقته موكولٌ إليه، لأنهُ أمينٌ عليهِ (والإمامُ أملكُ بالإقامةِ) فلا يقيمُ إلَّا بعدَ إشارتهِ (رواهُ ابن عديٍّ

(3)

.

‌

‌ترجمة ابن عدي

هوَ الحافظُ الكبيرُ الإمامُ الشهيرُ أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عديٍّ الجرجانيُّ، ويعرفُ أيضًا بابنِ القصارِ صاحبُ كتابِ الكاملِ في الجرْحِ والتعديلِ، كانَ أحدَ الأعلامِ، ولدَ سنةَ تسعٍ وسبعينَ ومائتينِ، سمعَ على خلائقَ وعنهُ أممٌ. قالَ ابنُ عساكر: كان ثقةً على لحْنٍ فيهِ. قالَ حمزةُ السهميُّ: كانَ ابنُ عديٍّ حافظًا متقنًا لم يكنْ في زمانهِ أحدٌ مثلَه. قالَ الخليليُّ: كانَ عديمَ النظيرِ حِفْظًا وجلالةً، سألتُ [عنه محمد بن]

(4)

عبدَ اللهِ بن محمدٍ الحافظَ فقالَ: زرُّ قميصِ بن عديٍّ أحفظُ منْ عبدِ الباقِي بن قانعٍ، تُوفيَ في جُمَادَى الآخرةِ سنةَ خمسٍ وستينَ وثلثمائةٍ، (وضعفهُ) لأنهُ أخرجهُ في ترجمةِ شريكٍ القاضي، وتفردَ بهِ شريكٌ. وقالَ البيهقيُّ

(5)

: ليسَ بمحفوظٍ، ورواهُ أبو الشيخِ

(6)

وفيهِ ضعفٌ.

والحديثُ دليلٌ على أن المؤذنَ أملكُ بالأذانِ، أي [أن]

(1)

ابتداءَ وقتِ الأذانِ إليهِ لأنهُ [الأمينُ]

(2)

على الوقتِ والموكولُ بارتقابهِ، وعلى أن الإمامَ أملكُ بالإقامةِ فلا يقيمُ إلَّا بعدَ إشارةِ الإمام بذلكَ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ

(3)

: "إِذَا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا تقومُوا حتى تَرَوْني"، فدلَّ على أن المقيمَ يقيمُ وإنْ لم يحضرِ الإمامُ، فإقامتُه غيرُ متوقفةٍ على إذْنهِ كذَا في الشرح، ولكنْ قدْ وردَ "أنهُ كانَ بلالٌ قبلَ أنْ يقيمَ يأتي إلى منزلهِ صلى الله عليه وسلم بالصلاةِ"

(4)

. والإيذانُ لها بعدَ الأذانِ استئذانٌ في الإقامةِ. وقالَ المصنفُ: إنَّ حديثَ البخاريِّ معارضٌ بحديثِ جابرِ بن سمرةَ: "أن بلالًا كان لا يقيمُ حتَّى يخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

(5)

. قالَ: ويُجمعُ بينَهما بأنَّ بلالًا كانَ يراقبَ وقتَ خروجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا رآهُ [يشرعُ]

(6)

في الإقامةِ قبل أنْ يراهُ [عامة]

(7)

الناسِ، [فإذا]

(8)

رأوهُ قامُوا اهـ. وأمَّا تعيينُ وقتِ قيامِ [المؤتمِّين]

(9)

إلى الصلاةِ فقالَ مالكٌ في الموطإِ

(10)

: لمْ أسمعْ في قيامِ الناسِ حينَ تقامُ الصلاةُ حدًا محدودًا إلا أني أَرَى ذلكَ على طاقةِ الناسِ، فإنَّ منهمُ الثقيلَ والخفيفَ. وذهبَ الأكثرونَ إلى أن الإمامَ إنْ كان معَهم في المسجدِ لم

يقومُوا حتى تفرغَ الإقامةُ. وعنْ أنسٍ أنهُ كانَ يقومُ إذا قالَ المؤذنُ: قدْ قامتِ الصلاةُ، رواهُ ابنُ المنذرِ وغيرُه. وعنِ ابن المسيبِ إذا قالَ المؤذنُ: اللهُ أكبرُ وجبَ القيامُ، وإذا قالَ: حيَّ على الصلاةِ عدلتِ الصفوفُ، وإذا قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ كبَّرَ الإمامُ، ولكنَّ هذا رأيٌ منهُ لمْ يذكرْ فيهِ سنةً، (وللبيهقيِّ نحوُهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي هريرةَ (عنْ عليٍّ عليه السلام مِنْ قولهِ).

‌

‌الدعاء بين الأذان والإقامة

26/ 192 - وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُرَدُّ الدعَاءُ بَينَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

(1)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(2)

. [صحيح]

- وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ - حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ -: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ

(3)

. [صحيح]

(وَعَنْ أَنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ والإقَامةِ. رواه النسائي، وصحَّحهُ ابن خزيمةَ). والحديثُ في مرفوعِ سننِ أبي داودَ

(4)

أيضًا. ولفظهُ هكذَا: عنْ أنسِ بن مالكٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُرَدُّ الدعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ" اهـ. ثم قال المنذريُّ

(5)

: وأخرجهُ الترمذيُّ

(6)

، والنسائيُّ في

عمل [اليومِ والليلةِ]

(1)

اهـ.

والحديثُ دليلٌ على قَبولِ الدعاءِ في هذهِ المواطنِ إذْ عدمُ الردِّ يرادُ بهِ القبولُ والإجابةُ، ثمَّ هوَ عامٌّ لكلِّ دعاءٍ، ولا بدَّ منْ تقييدهِ بمَا في الأحاديثِ غيرِهِ منْ أنهُ ما لمْ يكنُ دعاءً بإثمٍ أوْ قطيعةِ رحمٍ. هذا وقدْ وردَ تعيينُ أدعيةٍ تقالُ بعدَ الأذانِ، وهوَ ما بينَ الأذانِ والإقامةِ [الأول]

(2)

أن يقولَ: "رضيتُ باللهِ رَبًّا وبالإسلامِ دِينًا وبمحمدٍ رسولًا"، قالَ صلى الله عليه وسلم: " [إنَّ]

(3)

منْ قالَ ذلكَ غُفِرَ لهُ ذنبُه"

(4)

. الثاني: أنْ يصلِّيَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ فراغهِ منْ إجابةِ المؤذنِ. قالَ ابنُ القيمِ في الهدي: [و]

(5)

أكملُ ما يصلَّى بهِ ويصلُ إليهِ كما علَّمَ أمتهُ أن يصلُّوا عليهِ، فلا صلاةَ عليهِ أكملُ منْها. قلتُ: وستأتي صفتُها في كتابِ الصلاةِ

(6)

إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

الثالثُ: أنْ يقولَ بعدَ صلاتهِ عليهِ: "اللهمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدْتَهُ". [و]

(7)

هذَا في صحيح البخاري

(8)

. وزادَ غيرُهُ

(9)

: "إنكَ لا تخلفُ الميعادَ".

الرابعَ: أنْ يدعوَ لنفسهِ بعدَ ذلكَ، ويسألَ الله مِنْ فضلِهِ كما في السننِ

(1)

عنهُ صلى الله عليه وسلم: "قلْ: [مثلَما يقولُ]

(2)

أي: [المؤذنُ]

(3)

، فإذا انتهيتَ فسلْ تعطه"، وَرَوَى أحمدُ بنُ حنبلٍ

(4)

[عنهُ صلى الله عليه وسلم]

(5)

أنهُ [قالَ](5): "مَنْ قالَ حينَ ينادي المنادِي: اللهمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ القائمةِ، والصلاةِ النافعةِ صلِّ على محمدٍ وارضَ عنهُ رضًا لا سُخْطَ بعدَه استجابَ اللهُ دعوتَه". وأخرجَ الترمذيُّ

(6)

مِنْ حديثِ أم سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: "علمني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أقولَ عندَ أذانِ المغربِ: اللهمَّ هذَا إقبالُ لَيْلِك وَإِدْبَارُ نَهارِكَ وأصوَاتُ دُعَاتِكَ فاغفرْ لي".

وأخرجَ الحاكمُ

(7)

عنْ أبي أمامةَ يرفعهُ قالَ: "كانَ إذا سمعَ المؤذنَ قالَ: اللهمَّ ربَ هذهِ الدعوةِ المستجابةِ المستجابِ لها، دعوةِ الحقِّ، وكلمةِ التقوى، توفَّني عليْها، وأحيني عليْها، واجعلْني مِنْ صالحي أهلِها عملًا يومَ القيامةِ".

وقدْ عيَّنَ صلى الله عليه وسلم ما يُدْعَى بهِ أيضًا لما قالَ: "الدُّعَاءُ بينَ الأذَانِ والإقامَةِ لا

يُرَدُّ"، قالُوا: فما نقولُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: "سَلُوا الله العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ". قالَ ابنُ القيمِ

(1)

: إنهُ حديثٌ صحيحٌ

(2)

.

وذكرَ البيهقيُّ

(3)

أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ عندَ كلمةِ الإقامةِ: "أقامَها اللهُ وأدامَها".

وفي المقامِ أدعيةٌ أخَرُ.

* * *

‌

‌[الباب الثالث] بابُ شروطِ الصلاة

الشرطُ لغةً: العلامةُ، ومنهُ قولُه تَعَالَى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}

(1)

أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسانِ الفقهاءِ: ما يلزمُ مِنْ عدمِه العدمُ.

1/ 193 - عَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وليتوضأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"، رَوَاهُ الْخَمْسَة

(2)

وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ

(3)

. [ضعيف]

(عَنْ عليِّ بن طلقٍ) تقدمَ طلقُ بنُ عليٍّ في نواقضِ الوضوءِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ:

(4)

أظنهُ والدَ طلقِ بن علي الحنفيِّ. ومالَ أحمدُ والبخاريُّ إلى أن عليَّ بنَ طلقٍ، وطلقُ بنُ عليٍّ اسمٌ لذاتٍ واحدةٍ.

(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةِ)[- أي في صلاته كما يشعر به السياق -]

(5)

(فلينصرف وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن حبانَ)، كأنهُ عبرَ بهذهِ العبارةِ اختصارًا وإلَّا فأصلُها: "وأخرجهُ ابنُ حبانَ

وصححهُ". وقدْ تقدمتْ لهُ هذهِ العبارةُ مرارًا، ويحتملُ أن ابنَ حبانَ صححَ أحاديثَ أخرجَها غيرُهُ، ولم يخرجْها هوَ، وهوَ بعيدٌ. وقدْ أعلَّ الحديثَ ابنُ القطانِ بمسلمِ بن سلامٍ الحنفي، فإنهُ لا يُعْرَفُ. وقالَ الترمذيُّ

(1)

: قالَ البخاريُّ: لا أعلمُ لعليِّ بن طلقٍ غيرَ هذا الحديثِ الواحدِ.

والحديثُ دليلٌ على أن الفساءَ ناقضٌ للوضوءِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ، ويقاسُ عليهِ غيرُهُ منَ النواقضِ، وأنهُ تبطلُ بهِ الصلاةُ. وقدْ تقدمَ حديثُ عائشةَ

(2)

فيمنْ أصابهُ قيءٌ في صلاتهِ أو رُعافٌ؛ فإنهُ ينصرفُ ويبني على صلاتهِ حيثُ لمْ يتكلمْ وهوَ معارضٌ لهذَا

(3)

. وكلٌّ منهمَا فيهِ مقالٌ، والشارحُ جنحَ إلى ترجيحِ هذَا قالَ: لأنهُ مثبتٌ لاستئنافِ الصلاةِ، وذلكَ نافٍ، وقدْ يقالُ: هذا نافٍ لصحةِ الصلاةِ وذلكَ مثبتٌ لها، فالأوْلَى الترجيحُ بأنَّ هذَا قال بصحتِه ابنُ حبانَ، وذلكَ لمْ يقلْ أحدٌ بصحتهِ، فهذَا أرجحُ مِنْ حيثُ الصحةِ

(4)

.

‌

‌ستر العورة في الصلاة

2/ 194 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ

(5)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(6)

. [صحيح]

(وَعَنْ عَائشةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يَقْبَل اللَّه صَلَاةَ حَائِضٍ). المرادُ بهَا المكلَّفةُ وإنْ تكلَّفتْ بالاحتلام مثلًا، وإنَّما عبرَ بالحيضِ نظرًا إلى الأغلبِ (إلَّا بخمارٍ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ آَخرهُ راءٌ، هو [هنا]

(7)

ما يُغَطَّى بهِ الرأسُ والعُنُقُ.

(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ). وأخرجهُ أحمدُ

(1)

، والحاكمُ

(2)

، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ

(3)

، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب]

(4)

. وأعلهُ الحاكمُ

(5)

بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ

(6)

منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ". ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ]

(7)

عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ

(8)

، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ"

(9)

كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ

وحواشي [شرحِ]

(1)

العمدةِ

(2)

أن نفي القبولِ يلازمُ نفيَ الصحةِ، وفي قولهِ:"إلَّا بخمارٍ"، ما يدلُّ على أنهُ يجبُ على المرأةِ سترُ رأسِها وعنقِها ونحوهِ مما يقعُ عليه الخمارُ. ويأتي في حديثِ أبي داودَ

(3)

منْ حديثِ أمِّ سلمةَ في صلاةِ المرأةِ في درعٍ وخمارٍ ليس عليها إزارٌ، وأنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَ الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدميْها"؛ فيدلُّ على أنهُ لا بدَّ في صلاتِها منْ تغطيةِ رأسِها وَرَقَبتِهَا كمما أفادَه حديثُ الخمارِ، ومنْ تغطيةِ بقيةِ بدنِها حتَّى ظهْرِ قدميْها كما أفادَه حديثُ أمِّ سلمةَ، ويباحُ كشفُ وَجْهِهَا حيثُ لمْ يأتِ دليل بتغطيتهِ، والمرادُ كشفهُ عندَ صلاتِها بحيثُ لا يَرَاها أجنبيٌّ، فهذهِ عورتُها في الصلاةِ، وأما عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبيِّ إليها فكلها عورةٌ ما يأتي تحقيقُه. وذِكرُه هنا وجَعْلُ عورتِها في الصلاةِ هي عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبي، وذكرُ الخلافِ في ذلكَ ليسَ محلُّه هنا؛ إذْ لَها عورةٌ في الصلاة، وعورةٌ في نظرِ الأجانبِ، والكلامُ [الآن]

(4)

في الأولِ والثاني يأتي [في]

(5)

محلِّهِ.

3/ 195 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "إِذا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِف بِهِ في الصَّلاةِ"، وَلمُسْلِمٍ:"فَخَالِفْ بَينَ طَرَفَيهِ، وَاِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

. [صحيح]

(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ [له: إن]

(7)

كانَ الثوب واسعًا فالتحفْ بهِ - يعني - في الصلاةِ. ولمسلمٍ: فخالفْ بينَ طرفيهِ)؛ وذلكَ بأنْ يجعلَ شيئًا منهُ على عاتقهِ، (وإنْ كانَ ضيقًا فاتزرْ بهِ. متفقٌ عليهِ). الالتحافُ في معنى الارتداء وهوَ

أن يتزرَ بأحدِ طرفي الثوبِ ويرتدي بالطرفِ الآخرِ. وقولُهُ: (يعْني في الصلاةِ) الظاهرُ أنهُ مدرجٌ منْ كلامِ أحدِ الرواةِ قيَّدَ بهِ أخذًا منَ القصةِ؛ فإنَّ فيْها أنهُ قالَ جابرٌ: "جئتُ إليهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يصلِّي وعليَّ ثوبٌ فاشتملتُ بهِ وصليتُ إلى جانبهِ، فلما انصرفَ قالَ لي صلى الله عليه وسلم: "ما هذَا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ "، قلتُ: كان ثوبٌ، قالَ: "فإنْ كانَ واسعًا فالتحفْ بهِ، وإذَا كانَ ضيقًا فاتزرْ بهِ". فالحديثُ قدْ أفادَ أنهُ إذا كانَ الثوبُ واسعًا التحف بهِ بعدَ اتزاره بطرفيهِ، [وإنْ]

(1)

كانَ ضيقًا اتزرَ بهِ لسترِ عورتهِ. فعورةُ الرجلِ منْ تحتِ السرةِ إلى الركبةِ على أشهر الأقوالِ.

4/ 196 - وَلَهُمَا

(2)

مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءْ". [صحيح]

(ولهمَا) أي الشيخينِ (منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: لا يصلِّي أحدُكمْ في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقهِ منهُ شيءٌ)، أي إذا كانَ واسعًا كما دلَّ لهُ الحديثُ الأولُ. والمرادُ ألا يتزرَ في وسطهِ، ويشدَّ طرفي الثوبِ في حقويهِ، بلْ يتوشحُ بهِ على عاتقهِ

(3)

، فيحصلُ السترُ لأعالي البدنِ. وَحَمَلَ الجمهورُ هذا النهيَ على التنزيهِ، كما حملُوا الأمرَ في قولهِ:"فالتحفْ بهِ" على الندبِ، وحملَهُ أحمدُ على الوجوبِ، وأنَّها لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ فتركهُ. وفي روايةٍ عنهُ: تصحُّ الصلاةُ ويأثمُ، فجعلَه على الروايةِ الأُوْلَى منَ الشرائطِ، وعلى الثانيةِ منَ الواجباتِ. واستدلَّ الخطابيُّ للجمهورِ بصلاتهِ صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ واحدٍ كانَ أحدُ طرفيهِ على بعضِ نسائهِ وهي نائمةٌ قالَ: ومعلومٌ أن الطرفَ الذي هوَ لابسُهُ منَ الثوبِ غيرُ متسعٍ لأنْ يتزرَ بهِ ويفضلَ منهُ ما كانَ لعاتقهِ.

قلت: وقدْ يجابُ عنهُ [أن]

(1)

مرادَ أحمدَ معَ القدرةِ على ثوبٍ آخر لا أنهُ لا تصحُّ صلاتُه، أو يأثمُ، كما صرحَ بهِ قولُه لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ، ويحتملُ أنهُ في تلكَ الحالةِ لا يقدرُ على غيرِ ذلكَ الثوبِ، بلْ صلاتهُ فيهِ والحالُ أنَّ بعضَهُ على النائمِ أكبرُ دليلٍ على أنهُ لا يجدُ غيرَهُ.

5/ 197 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ في دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَال:"إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطي ظُهُورَ قَدَمَيهَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. [صحيح]

(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ: أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي المَرْأَة في دِرْع وَخِمَارٍ بغيرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ)[في النهاية: درع المرأة قميصها]

(3)

(سَابِغًا) بسينٍ مهملةٍ فموحدةٍ بعدَ الألفِ فغينٍ معجمةٍ، أي: واسعًا (يغطي ظهورَ قدميْها. أخرجه أبو داودَ، وصححَ الأئمة وقْفَهُ). وقدْ تقدمَ بيانُ معناهُ، ولهُ حكمُ الرفعِ، وإنْ كانَ موقوفًا؛ إذِ الأقربُ أنهُ لا مسرحَ للاجتهادِ [في ذلكَ]

(4)

. قدْ أخرجهُ مالكٌ

(5)

، وأبو داودَ

(6)

موقوفًا، ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيَّب ظهور قدميها.

‌

‌إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلَّى

6/ 198 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} "

(1)

، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

وَضَعَّفَهُ. [حسن]

‌

‌ترجمة عامر بن ربيعة العنزي

(وَعَنْ عَامرِ بن ربيعةَ رضي الله عنه)

(1)

هوَ أبو عبدِ اللهِ عامرُ بنُ ربيعةَ بن مالكٍ العَنْزيُّ، بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ النونِ، وقيلَ: بفتحِها والزاي، نسبة إلى عَنْزِ بن وائلٍ، ويقال له العَدويُّ. أسلمَ قديمًا وهاجرَ الهجرتينِ وشهدَ المشاهدَ كلَّها، ماتَ سنةَ اثنتينِ، أوْ ثلاثٍ، أو خمسٍ وثلاثينَ (قالَ: كنَّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ مظلمةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَة فَصَلَّيْنَا)، ظاهرُهُ منْ غيرِ نظرٍ في الأماراتِ. (فلمَّا طلعتِ الشمسُ إذا نحن صلَّيْنَا إلى غيرِ القبلةِ فنزلتْ:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ، أخرجه الترمذيُّ وضعفهُ)؛ لأنَّ فيه أشعثَ بنَ سعيدٍ السمانَ، وهوَ ضعيفُ الحديثُ

(2)

.

والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ صلَّى إلى غيرِ القبلةِ لظلمةٍ أو غيمٍ أنَّها تجزئُه صلاتُه سواءٌ كانَ معَ النظرِ في الأماراتِ والتحرِّي أوْ لَا، وسواءٌ انكشفَ لهُ الخطأُ في الوقتِ أو بعدَه. ويدلُّ لهُ ما رواهُ الطبرانيُّ

(3)

منْ حديثِ معاذِ بن جبلٍ قالَ: " [صلَّيت]

(4)

معَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في يومِ غيمٍ في سفرٍ إلى غيرِ القبلةِ، فلمَّا قضَى صلاتَهُ [تجلَّتِ]

(5)

الشمسُ، فقلْنا: يا رسول اللهِ صلينَا إلى غيرِ القبلةِ، [فقال]

(6)

: "قدْ رُفِعَتْ صلاتُكم بحقِّها إلى اللهِ"، وفيهِ أبو عبلةَ وقدْ وثقُه ابنُ حبانَ

(7)

. وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذَا الحكمِ، فالقولُ بالإجزاءِ مذهبُ

الشعبيِّ، والحنفية، والكوفيينَ فيما عدَا مَنْ صَلَّى بغيرِ تحرٍّ وتيقَّنَ الخطأ؛ فإنهُ حَكَى في البحرِ

(1)

الإجماعَ على وجوبِ الإعادةِ عليهِ، فإنْ تمَّ الإِجماعُ خصَّ بهِ عمومَ الحديثِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا تجبُ عليهِ الإعادةُ إذا صلَّى بتحرٍّ وانكشفَ له الخطأُ وقدْ خرجَ الوقتُ، وأما إذا تيقنَ الخطأَ والوقتُ باقٍ وجبتْ عليهِ الإعادةُ لتوجهِ الخطابِ معَ بقاءِ الوقتِ، فإنْ لمْ يتيقَّنْ فلا يأمنُ منَ الخطأ في الآخرِ، فإنْ خرجَ الوقتُ فلا إعادةَ للحديثِ، واشترطُوا التحرِّي إذِ الواجبُ عليهِ تيقنُ الاستقبالِ، فإنْ تعذرَ اليقينُ فعلَ ما أمكنهُ منَ التحزي، فإنْ قصَّرَ فهوَ غيرُ معذورٍ إلَّا إذا تيقَّنَ الإصابةَ. وقالَ الشافعي: تجبُ الإعادةُ عليهِ في الوقتِ وبعدهُ لأنَّ الاستقبالَ واجبٌ قطعًا وحديثُ السريةِ فيهِ ضعيفٌ.

قلتُ: الأظهرُ العملُ بخبرِ السريةِ لتقويهِ بحديثِ معاذٍ بلْ هوَ حجةٌ وحدَهُ

(2)

والإجماعُ قد عرفَ كثرةُ دعواهم لهُ ولا يصِحُّ.

7/ 199 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَينَ الْمَشرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ

(3)

، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. [صحيح]

(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ [وقوَّاه البخاري])

(1)

. وفي التلخيصِ

(2)

حديثُ: "ما بينَ المَشرقِ والمغربِ قبلةٌ" رواهُ الترمذيُّ عنْ أبي هريرةَ مرفوعًا، وقالَ: حسنْ صحيحٌ. فكانَ عليهِ هنَا أنْ يذكرَ تصحيحَ الترمذيِّ لهُ على قاعدته، ورأيناهُ في الترمذيِّ

(3)

بعدَ سياقهِ لهُ بسندهِ، [وساقه](1) مِنْ طريقينِ حسَّن إحداهُما [وصحَّحَها]

(4)

ثم قَالَ:

(5)

"وقدْ رويَ عنْ غيرِ واحدٍ مِنَ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ"؛ منهمْ: عمرُ بنُ الخطابُ

(6)

، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (7)، وابنُ عباسٍ

(7)

. وقالَ ابنُ عمرَ: إذا جَعَلْتَ المغربَ عنْ يمينِكَ، والمشرقَ عنْ يسارِكَ فما بينَهما قِبْلةٌ إذا استقبلتَ القبلةَ. وقالَ ابنُ المباركِ: ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلة لأهلِ المشرقِ" اهـ.

والحديثُ دليلٌ على أن الواجبَ استقبالُ الجهةِ لا العين في حقِّ مَنْ تعذَّرتْ عليهِ العينُ، وقد ذهبَ إليهِ جماعةٌ منَ العلماءِ لهذا الحديثِ. ووجهُ الاستدلالِ بهِ على ذلكَ أن المرادَ أن بينَ الجهتينِ قبلةً لغيرِ المعاينِ وَمنْ في حكمهِ؛ لأنَّ

المعاينَ لا تنحصرُ قبلتُه بينَ الجهتينِ المشرقِ والمغرب بلْ كلُّ الجهاتِ في حقّهِ سواءٌ متى قابلَ العينَ أوْ شطرَها، فالحديثُ دليلٌ على أن ما بينَ الجهتينِ قبلةً، وأنَّ الجهةَ كافيةٌ في الاستقبالِ، وليسَ فيهِ دليلٌ على أن المعاينَ يتعيَّنُ عليهِ العينُ بلْ لا بدَّ مَن الدليلِ على ذلكَ، وقولُه تعالَى:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

(1)

خطابٌ لهُ صلى الله عليه وسلم وهوَ في المدينةِ، واستقبالُ العينِ فيْها متعسّرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيلَ في محرابهِ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ الأمرَ بتوليتهِ وجهَهُ شطرَ المسجدِ الحرام عامٌّ لصلاتهِ في محرابهِ وغيرهِ. وقولُه:{وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) دالٌّ على كفايةِ الجهةِ؛ إذِ العينُ في كلِّ محلٍّ [تتعذرُ]

(2)

على كلّ مصلٍّ، وقولُهم يقسمُ الجهاتِ حتى يحصلَ لهُ أنهُ توجهَ إلى العينِ تَعَمُّقٌ لم يردْ [عليه]

(3)

دليل، ولا فعلَهُ الصحابةُ، وهمْ خيرُ قبيلٍ، فالحقُّ أن الجهةَ كافيةٌ ولو لمنْ كانَ في مكةَ وما يليْها.

‌

‌صلاة النافلة على الراحلة صحيحة

8/ 200 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

، زَادَ الْبُخَارِيُّ

(5)

: "يُومِئُ بِرَأسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ في الْمَكْتُوبَةِ". [صحيح]

(وَعَنْ عَامِرِ بن رَبيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: رأيت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على راحلتهِ حيثُ توجهتْ بهِ. متفقٌ عليهِ). هوَ في البخاريِّ

(6)

عنْ عامرِ بن ربيعةَ بلفظِ: "كانَ يسبِّحُ على الراحلةِ"، وأخْرجهُ

(7)

عن ابن عمرَ بلفظِ: "كان يسبِّحُ على ظهرِ راحلتهِ"، وأخرجَ الشافعيُّ

(8)

نحوَهُ منْ حديثِ جابرٍ بلفظِ: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي وهوَ على راحلتهِ النوافلَ". وقولُهُ: (زَادَ البخاريُّ: يومئُ برأسهِ) أي في سجودهِ وركوعهِ. زادَ ابنُ خزيمةَ

(9)

: "ولكنهُ يخفضُ السجدتينِ منَ الركعةِ"، (ولم يكنْ

يصنعُه) أي هذَا الفعلَ وهوَ الصلاةُ على ظهرِ الراحلةِ (في المكتوبةِ) أي الفريضةِ.

الحديثُ دليلٌ على صحة [صلاةِ]

(1)

النافلةِ على الراحلةِ، وإنْ فاتهُ استقبالُ القبلةِ. وظاهرُهُ سواءٌ كانَ على محملٍ [أم لا]

(2)

، وسواءٌ كانَ السفرُ طويلًا أو قصيرًا، إلا أن في روايةِ رزينٍ في حديثِ جابرٍ زيادةً في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل: لا يشترط، بل يجوزُ في الحضرِ، وهو مرويٌّ عنْ أنسٍ منْ قولهِ وفعلهِ

(3)

. والراحلةُ هي الناقةُ. والحديثُ ظاهرٌ في جوازِ ذلكَ للراكبِ، وأمَّا الماشي فمسكوتٌ عنهُ. وقدْ ذهبَ إلى جوازهِ جماعةٌ منَ العلماءِ قياسًا على الراكبِ بجامعِ التيسيرِ للمتطوعِ، إلَّا أنهُ قيلَ لا يُعْفَى لهُ عدمُ الاستقبالِ في ركوعهِ وسجودِه وإتمامِهمَا، وأنهُ لا يمشي إلَّا في قيامهِ وتشهدِه، ولهمْ في جوازِ مشيْهِ عندَ الاعتدالِ منَ الركوعِ قولانِ. وأما اعتدالُه بينَ السجدتينِ فَلا يمشي فيهِ؛ إذْ لا يمشي إلَّا معَ القيامِ وهوَ يجبُ عليهِ القعودُ بينَهمَا، وظاهرُ قولهِ:(حيثُ توجهتَ) أنهُ [لا يَعْتدِلُ]

(4)

لأجلِ الاستقبالِ لا في حالِ صلاتهِ، ولا في أولها، إلَّا أن في [الحديث التاسع وهو]

(5)

قوله:

9/ 201 - وَلأَبي دَاوُدَ

(6)

مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: "وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ". وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [حسن]

(ولأبي داودَ منْ حديثِ أنسٍ: وكانَ إذَا سافرَ فأرادَ أنْ يتطوَّعَ استقبلَ بناقتهِ القبلةَ، [فكبر فصلّى]

(7)

حيثُ كانَ وجه رِكَابه. واسنادهُ حسنٌ) ما يدلُّ على أنهُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ يستقبلُ القبلةَ، وهي زيادةٌ مقبولةٌ [حديثها]

(8)

حسنٌ فيُعملُ بهَا. وقولُهُ: (ناقتُهُ)، وفي الأولِ (راحلتُه) هما بمعنًى واحدٍ، وليسَ بشرطٍ أنْ يكونَ

ركوبُهُ على ناقةٍ بلْ قدْ صحَّ في روايةِ مسلمٍ

(1)

: صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمارِه". وقولُهُ: (إذا سافرَ) تقدَّمَ أن السفرَ شرطٌ عندَ بعضِ العلماءِ، وكأنهُ يأخذُهُ منْ هذَا وليس بظاهرٍ في الشرطيةِ، وفي هذا الحديثِ والذي قبلَه أن ذلكَ في النفلِ لا الفرضِ بلْ صرَّحَ البخاريُّ

(2)

أنهُ لا يصنَعُهُ في المكتوبةِ إلَّا أنهُ قدْ وردَ في روايةِ الترمذيِّ

(3)

والنسائي

(4)

: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيقٍ هوَ وأصحابه والسماءُ مِنْ فوقهِم، والبلَّةُ من أسفلَ منْهم، فحضرتِ الصلاةُ، فأمرَ المؤذنَ [فأذن]

(5)

وأقامَ، ثمَّ تقدمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على راحلتهِ فصلَّى بهمْ يومئُ إيماءً، [فيجعلُ]

(6)

السجودَ أخفضَ منَ الركوعِ". قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ. وثبتَ ذلكَ عنْ أنسٍ منْ فعلِهِ

(7)

، وصححهُ عبدُ الحقِّ، وحسنهُ الثوريُّ، وضعفهُ البيهقيُّ. وذهبَ البعضُ إلى أن الفريضةَ تصحُّ على الراحلةِ إذا كانَ مستقبلَ القبلةِ في هودجٍ، ولوْ كانتْ سائرةً كالسفينةِ؛ فإنَّ الصلاةَ تصحُّ فيها إجماعًا

(8)

.

قلتُ: وقدْ يُفَرَّقُ بأنهُ قدْ يتعذرُ في البحرِ وجدانُ الأرضِ، فعُفي عنهُ بخلاف راكب الهودجِ. وأمَّا إذا كانتِ الراحلةُ واقفةً، فعندَ الشافعيِّ تصحُّ الصلاةُ للفريضةِ كما تصحُّ عندهمْ في الأرجوحةِ المشدودةِ بالحبالِ، وعلى السريرِ المحمولِ على الرجالِ إذا كانُوا واقفينَ، والمرادُ منَ المكتوبةِ التي كُتِبَتْ على جميعِ المكلَّفينَ، فلا يردُّ عليهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يوترُ على راحلتِه والوترُ واجبٌ عليهِ.

‌

‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها

10/ 202 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(1)

. وَلَهُ عِلَّةٌ. [صحيح]

(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ، رَوَاه التِّرْمِذِي. وَلَهُ عِلَّةٌ)؛ وهيَ الاختلافُ في وصْلهِ وإرسالهِ، فرواهُ حمادُ موصولًا عنْ عمروِ بن يحيَى، عنْ أبيهِ، عنْ أبي سعيدٍ، ورواهُ الثوريُّ مرسلًا عنْ عمرِو بن يحيَى، عنْ أبيهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروايةُ الثوريِّ أصحُّ وأثبتُ. وقالَ الدارقطنيُّ

(2)

: المحفوظُ المرسلُ، ورجحهُ البيهقيُّ.

والحديثُ دليلٌ على أن الأرضَ كلَّها تصحُّ فيها الصلاةُ ما عدَا المقبرة، وهي التي تدفنُ فيها الموتَى، فلا تصحُّ فيها الصلاةُ، وظاهرُه سواءٌ كانَ على القبرِ أو بينَ القبورِ، وسواءٌ كانَ قبرَ مؤمنٍ أو كافرٍ، فالمؤمنُ تكرمةً لهُ، والكافرُ بعدًا منْ خبثه، وهذَا الحديثُ يخصِّصُ:"جُعلتْ لي الأرضُ كلُّها مسجدًا"

(3)

الحديثُ، وكذلكَ الحمامُ؛ فإنهُ لا تصحُّ فيهِ الصلاةُ، فقيلَ للنجاسةِ فيختصُّ بما فيهِ النجاسةُ منهُ، وقيلَ: تكرهُ لا غيرُ. وقالَ أحمدُ بنُ حنبل: لا تصحُّ فيهِ الصلاةُ ولوْ على سطحهِ، عملًا بالحديثِ. وذهبَ الجمهورُ إلى صحتِها ولكنْ معَ كراهتهِ.

وقدْ وردَ النهيُ معلَّلًا بأنهُ محلُّ الشياطينِ، والقولُ الأظهرُ معَ أحمدَ، ثمَّ ليسَ التخصيصُ لعمومِ حديثِ:"جُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا"

(1)

بهذينِ المحلينِ فقطْ، بلْ بما يفيدُه الحديثُ الآتي وهوَ قولُهُ:

11/ 203 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى "أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنِ: الْمزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تَعَالى" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ

(2)

، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى: أَنْ يُصلى في سبع: الْمزَبْلَةِ) وهي مجتمعُ إلقاءِ الزبلِ، (والمَجْزَرَةِ) محلِّ جَزْرِ الأنعامِ، (والمَقْبَرَةِ) وهما بزنةِ مفعلةٍ بفتحِ العينِ، [وكذا مزبل بفتح الموحدة وجاء ضمها كما في القاموس]

(3)

ولحوقِ التاءِ بهما شاذٌّ، (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) ما تقرعهُ الأقدامُ بالمرورِ عليْها، (والحمَّامِ) تقدمَ فيهِ الكلامُ، (وَمَعَاطنِ) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ وكسرِ الطاءِ المهملةِ فنونٍ (الإبلِ)، وهوَ مبركُ الإبلِ حولَ الماءِ، (وفوقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تعالى، رواهُ الترمذيُّ وضعفهُ)؛ فإنهُ قالَ بعدَ إخراجهِ ما لفظهُ

(4)

: "وحديثُ ابن عمرَ ليسَ بذاكَ القويِّ، وقدْ تُكلمَ في زيدِ بن جَبِيرةَ منْ قِبَلِ حفظهِ"، وجبيرةُ بفتحِ الجيمِ وكسرِ الموحدةِ فمثناةٍ تحتيةٍ فراءٍ. وقالَ البخاريُّ

(5)

فيهِ: متروكٌ. وقدْ تكلفَ استخراجَ علل للنهي عنْ هذهِ المحلاتِ، فقيلَ:[المقبرةُ]

(6)

والمجزرةُ للنجاسةِ، وقارعةُ الطريقِ كذلكَ، وقيلَ: لأنَّ فيه حقًّا للغيرِ، فلا تصحُّ فيها الصلاةُ واسعةً كانتْ أو ضيقةً لعمومِ النهي،

وَمَعَاطِنُ الإبلِ وَرَدَ التعليلُ فيها منصوصًا بأنَّها [مأوى]

(1)

الشياطينِ، أخرجهُ أبو داودَ

(2)

، ووردَ بلفظِ:(مَبَارِكُ الإبلِ)، و [في]

(3)

لفظٍ: (مزابلُ الإبلِ)، وفي أَخْرى:(مناخُ الإبلِ)، وهي أعمُّ منْ معاطنِ الإبلِ. وعلَّلُوا النهيَ عن الصلاةِ على ظهرِ بيتِ اللهِ، وقيدوهُ بأنهُ إذا كانَ على طرفٍ بحيثُ يخرجُ [منه]

(4)

عنْ هوائِها لمْ تصحَّ صلاتُه وإلَّا صحَّتْ، إلا أنهُ لا يخفَى أن هذَا التعليلَ أبطلَ معنَى الحديثِ؛ فإنهُ إذا لمْ يستقبلْ بطلتِ الصلاةُ لعدمِ الشرطِ لا لكونِها على ظهرِ الكعبةِ، فلوْ صحَّ هذَا الحديثُ لكانَ بقاءُ النهي على ظاهره في جميعِ ما ذُكِرَ هوَ الواجبَ، وكانَ مخصِّصًا لعمومِ:"جعلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا"

(5)

، لكنْ قدْ عرفتَ ما فيهِ، إِلَّا أن الحديثَ في القبورِ منْ بين هذهِ المذكوراتِ قدْ صحَّ كما يفيدهُ:

‌

‌تحريم الصلاة إلى القبر

12/ 204 - وَعَنْ أَبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(6)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة أبي مرثد الغنوي

(وَعَنْ أَبي مَرْثَدٍ)

(7)

بفتحِ الميمِ وسكونِ الراءِ وفتحِ المثلثةِ (الْغَنَوِيِّ) بفتحِ [الغين]

(8)

المعجمةِ والنونِ. وهوَ مَرْثَدُ بنُ أبي مرثدٍ، أسلمَ هوَ وأبوهُ، وشهدَا بدرًا، وقُتِلَ مرثدُ يومَ غزوةِ الرجيعِ شهيدًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم.

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَسْلِمٌ)، وفيهِ دليلٌ على النهي عن الصلاةِ [إلى]

(1)

القبرِ، والأصلُ التحريمُ. ولمْ يذكرِ المقدارَ الذي يكونُ بهِ النهيُ عن الصلاةِ إلى القبرِ. والظاهرُ أنهُ ما يعدُّ مستقبلًا له عُرْفًا. ودلَّ على تحريمِ الجلوسِ على القبرِ. وقدْ وردتْ بهِ أحاديثُ كحديثِ جابرٍ

(2)

في وَطءِ القبرِ، وحديثِ أبي هريرةَ:"لأنْ يَجْلِسَ أَحدُكُم على جَمْرَةٍ؛ فَتُحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لهُ مِنْ أنْ يجلسَ على قبرٍ"، أخرجهُ مسلمٌ

(3)

. وقدْ ذهبَ إلى تحريمِ ذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، وعنْ مالكٍ أنهُ لا يكرهُ القعودُ عليْها ونحوُه، وإنَّما النهيُ عن القعودِ لقضاءِ الحاجةِ. وفي الموطأ

(4)

عنْ عليّ [بن أبي طالب]

(5)

عليه السلام: "أنهُ كانَ يَتَوَسَّدُ القبرَ ويضطجعُ عليهِ"، ومثلُهُ في البخاريِّ

(6)

عن ابن عمر، وعنْ غيرِه. والأصلُ في النهي التحريمُ كما عرفتَ غيرَ مرةٍ، وفعلُ الصحابيِّ لا يعارضُ الحديثَ المرفوعَ إلَّا أنْ يُقَالَ: إنَّ فعلَ الصحابي دليلٌ لحملِ النهي على الكراهةِ ولا يخْفَى بُعدُهُ.

‌

‌الصلاة بالنعلين

13/ 205 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ أَذى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(7)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(8)

. [حسن]

(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ) أي نعليهِ كما دلَّ لهُ قولُه: (فَإِنْ رَأَى فلي نَعْلَيْهِ أذًى أَوْ قَذَرًا) شكٌّ منَ الراوي، (فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). اختُلِفَ في وصلِهِ وإرسالِهِ، ورجَّحَ أبو حاتمٍ

(1)

وصلَه، ورواهُ الحاكمُ منْ حديثِ أنسٍ

(2)

، وابنِ مسعودٍ

(3)

، ورواهُ الدارقطنيُّ منْ حديثِ ابن عباسٍ

(4)

، وعبدِ اللهِ بن

الشخِّيرِ

(1)

، وإسنادُهُمَا ضعيفٌ.

[وفي]

(2)

الحديثِ [دليل]

(3)

على شرعيةِ الصلاةِ في النعالِ

(4)

، وعلى أن مسحَ النعلِ منَ النجاسةِ مطهرٌ لهُ منَ القذرِ والأذَى، والظاهرُ فيهمَا عندَ الإطلاقِ النجاسةُ سواءٌ كانت [النجاسة]

(5)

رطبةً أو جافةً، ويدلُّ لهُ سببُ الحديثِ، وهوَ إخبار جبريلَ لهُ صلى الله عليه وسلم أن في نعلهِ أَذًى فخلَعهُ في صلاتهِ واستمرَّ فيهَا؛ فإنهُ سببُ هذَا، وأنَّ المصلِّيَ إذا دخلَ في الصلاةِ وهوَ متلبسٌ بنجاسةٍ غيرُ عالمٍ بها أوْ ناسَيًا لها ثمَّ عرفَ بها في أثناءِ صلاتهِ أنهُ يجبُ عليهِ إزالتُها، ثمَّ يستمرُّ في صَلاتِه ويبني على ما [قد](6) صلَّى، وفي الكلِّ خلافٌ إلَّا أنهُ لا دليلَ للمخالفِ يقاومُ [هذا](6) الحديثَ فلا نطيلُ بذكرهِ. ويؤيدُ طهوريةَ النعالِ بالمسحِ بالترابِ الحديثُ [الآتي وهوَ]

(6)

:

‌

‌تطهر النعل بالدَّلك في التراب

14/ 206 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

(7)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ

(8)

. [صحيح لغيره]

(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخفَّيْهِ) أي: [مثلًا أو]

(9)

نعليهِ، أوْ أيِّ ملبوسٍ لقدميهِ (فَطَهُورُهمَا) أي: الخفينِ (التُّرَابُ.

أَخْرَجَهُ أَبو دَاودَ وَصَحَّحَه ابْن حِبّانَ)، وأخرجَه ابنُ السكنِ

(1)

، والحاكمُ

(2)

، والبيهقي

(3)

منْ حديثِ أبي هريرةَ، وسندُهُ ضعيفٌ. وأخرجهُ أبو داودَ

(4)

منْ حديثِ عائشةَ، وفي البابِ غيرُ هذهِ بأسانيدَ لا تخلُو عنْ ضعي إلَّا أنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا. وقدْ ذهبَ الأوزاعيُّ إلى العملِ بهذهِ الأحاديثِ، وكذا النَّخَعِيُّ، وَقَالا: يجزيهِ أنْ يمسحَ خفيهِ إذا كانَ فيهمَا نجاسةٌ بالترابِ ويصلِّي فيهمَا.

ويشهدُ لهُ أن أمَّ سلمةَ سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إني أمرأةٌ أطيلُ ذيلي وأمشي في المكانِ القذرِ فقال: "يطهرُهُ ما بعدَهُ". أخرجهُ أبو داودَ

(5)

، والترمذيُّ

(6)

، وابن ماجَهْ

(7)

، ونحوُهُ:"أن امرأةً منْ بني عبدِ الأشهلِ قالتْ: قلتُ يا رسول اللَّهِ، إنَّ لنَا طريقًا إلى المسجدِ منتنةً فكيفَ نفعلُ إذا مُطِرْنا؟ فقال: "أليسَ منْ بعدِها طريقٌ هي أطيبُ منْها؟ "، قلتُ: بلى، قال: "فهذهِ بهذهِ"، أخرجهُ أبو داودَ

(8)

، وابنُ ماجَهْ

(9)

. قال الخطابي

(10)

: وفي إسنادِ الحديثينِ مقالٌ وتأولهُ الشافعي بأنهُ

إنَّما هوَ فيما جَرَى على ما كانَ يابِسًا لا يعلقُ بالثوبِ منه شيءٌ. قلت: ولا يناسبُ قولَها إذا مُطِرْنَا. وقالَ مالكٌ: معنى كونِ الأرضِ يُطَهِّرُ بعضُها بعضًا، أنْ يطأَ الأرضَ القذرةَ ثمَّ يصلُ للأرضِ الطيبةِ اليابسةِ؛ فإنَّ بعضَها يطهرُ بعضًا. أما النجاسةُ تصيبُ الثوبَ أو الجسدَ فلا يطهرُها إلا الماءُ قالَ: وهوَ إجماعٌ.

قيلَ: ومما يدلُّ لحديثِ البابِ، وأنهُ على ظاهرِه ما أخرجهُ البيهقيّ

(1)

عنْ أبي المعلَّى عنْ أبيهِ عنْ جدهِ قالَ: "أقبلتُ مع عليّ بن أبي طالبٍ إلى الجمعةِ - وهوَ ماشٍ - فحالَ بينَهُ وبينَ المسجدِ حوضٌ منْ ماءٍ وطينٍ، فخلعَ نعليهِ وسراويلهِ، قالَ: قلتُ: هاتِ يا أميرَ المؤمنينَ أحملْه عنكَ، قالَ: لا، فخاضَ فلما جاوزهُ لبسَ نعليهِ وسراويلَه ثمَّ صلَّى بالناسِ ولمْ يغسلْ رجليهِ". ومنَ المعلومِ أن الماءَ المجتمعَ في القرى لا يخلُو عن النجاسةِ.

‌

‌النهي عن الكلام في الصلاة

15/ 207 - وَعَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

. [صحيح]

(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ) هوَ معاويةُ بنُ الحكمِ السّلميُّ كانَ ينزلُ المدينةَ،

وعدادهُ في أهلِ الحجازِ، (قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِير، وَقِرَاءَة الْقُرآنِ. رَوَاه مُسْلِمٌ). وللحديثِ سببٌ حاصلُهُ: "أنهُ عطس [في الصلاة]

(1)

رجلٌ فشمَّتهُ معاويةُ وهوَ في الصلاةِ، فأنكرَ عليهِ مَنْ لديهِ منَ الصحابةِ بما أفهمَه ذلكَ ثمَّ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ: إنَّ هذهِ الصلاةَ - الحديثُ" ولهُ عدةُ ألفاظٍ. والمرادُ منْ عدمِ الصلاحيةِ عدمُ صِحَّتِها، ومنَ الكلامِ مكالمةُ الناسِ ومخاطبتُهم كما هوَ صريحُ السببِ. فدلَّ على أن المخاطبةَ في الصلاةِ تبطلُها سواءٌ كانتْ لإصلاحِ الصلاةِ أوْ غيرِهَا، وإذا احتيِجَ إلى تنبيهِ [الداخلِ]

(2)

فيأتي حكمُهُ وبماذَا [يثبت]

(3)

.

ودلَّ الحديثُ على أن تكلم الجاهلِ في الصلاةِ لا يُبِطلُها، وأنهُ معذورٌ لجهلهِ، فإنه صلى الله عليه وسلم لمْ يأمرْ معاويةَ بالإعادةِ. وقولُهُ:(إنَّما هوَ) أي الكلامُ المأذونُ فيهِ في الصلاةِ أو الذي يصلحُ فيْها، (التسبيحُ والتكبيرُ وقراءة القرآنِ)، أي إنَّما يشرعُ فيها ذلكَ وما انضمَّ إليهِ منَ الأدعيةِ ونحوِها [لدليلهِ الآتي وهوَ]

(4)

:

16/ 208 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

(5)

فَأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرقَمَ أنَّهُ قَالَ: إِنْ كنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم). والمرادُ ما لا بدَّ منهُ منَ الكلام، كردِّ السلامِ ونحوِهِ، لا أنَّهم كانُوا يتحادثونَ فيها تحادثَ المتجالسينَ، كما يدلُّ لهُ قولُه: (يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ) وهي صلاةُ العصرِ على أكثرِ الأقوالِ، وقد ادُّعِيَ فيهِ الإجماعُ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ).

قالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ

(1)

: "فيهِ دليلٌ على تحريمِ جميعِ أنواعِ كلامِ الآدميينَ"، وأجمعَ العلماءُ على أن المتكلمَ فيها عامَدًا عالمًا بتحريمهِ لغيرِ مصلحتِها، ولغيرِ إنقاذِ هالكٍ وشبههِ مبطلٌ للصلاةِ، وذكرَ الخلافَ في الكلام لمصلحتِها، ويأتي في شرح حديثِ ذي اليدينِ في أبوابِ السهوِ

(2)

. وفهمَ الصحابة الأمرَ بالسكوتِ من قولهِ: {قَانِتِينَ} ، لأنهُ أحدُ معاني القنوتِ، ولهُ أحدَ عشرَ معنى معروفةٌ

(3)

، وكأنَّهم أخذُوا خصوصَ هذَا المعنى من القرائنِ، أوْ منْ تفسيرهِ صلى الله عليه وسلم لهمْ ذلكَ. والحديثُ فيهِ أبحاثٌ قدْ سُقْنَاها في حواشي شرحِ العمدةِ

(4)

. فإنِ اضطرَّ المصلِّي إلى تنبيه غيرِه، فقدْ أباحَ لهُ الشارعُ نوعًا منَ الألفاظِ كما يفيدُهُ الحديثُ.

‌

‌ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة

17/ 209 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التسْبِيحُ للرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(5)

، زَادَ مُسْلِمٌ:"في الصَّلاةِ". [صحيح]

(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ)، وفي روايةٍ:"إذا نَابَكم أمرٌ فالتسبيحُ للرجالِ". (وَالتَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: في الصَّلَاةِ)، وهوَ المرادُ منَ السياقِ وإنْ لم ياتِ بلفظهِ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ

يُشرعُ لمنْ نابهُ في الصلاةِ أمرٌ منَ الأمورِ كأنْ [يريدَ تنبيهَ الإمامِ على]

(1)

أمرٍ سَهَا عنْهُ، وتنبيهَ المارّ أو مَنْ يريدُ منهُ أمرًا وهوَ لا يدري أنهُ يصلّي فينبههُ على أنهُ في [صلاةٍ]

(2)

، فإنْ كانَ المصلّي رجلًا قالَ: سبحانَ اللَّهِ. وقدْ وردَ في البخاريّ

(3)

بهذَا اللفظِ وأُطلِقَ فيما عداهُ

(4)

. وإنْ كانتِ المصليةُ امرأةً نبهتْ بالتصفيقِ، وكيفيته كما قالَ عيسى بنُ أيوبَ أن تضربَ بأُصبُعَينِ منْ يمينِها على كفّها اليُسرى. وقدْ ذهبَ إلى القولِ بهذَا الحديثِ جمهورُ العلماءِ، وبعضُهم فَصَّلَ بلا دليلٍ ناهضٍ فقالَ: إنْ كانَ ذلكَ للإعلامِ بأنهُ في صلاةٍ فلا يبطلُها، وإنْ كانَ لغيرِ ذلكَ فإنهُ يبطلُها ولو كانَ فتحًا على الإمامِ، قالُوا: لِما أخرجهُ أبو داودَ

(5)

منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "يا علي، لا تفتحْ على الإمامِ في الصلاةِ". وأجيبَ بأنَّ أبا داودَ ضعفهُ بعدَ سياقهِ لهُ، فحديثُ البابِ باقٍ على إطلاقهِ لا تخرجُ منهُ صورةٌ إلا بدليلٍ.

ثمَّ الحديثُ لا يدلُّ على وجوبِ التسبيحِ تنبيهًا أو التصفيقِ، إِذْ ليسَ فيه أمرٌ، إلَّا أنهُ قد وردَ بلفظِ الأمرِ في روايةِ

(6)

: "إذا نابَكَم أمرٌ فليسبّحِ الرجالُ وليصفّق النساءُ". وقدِ اختلفَ في ذلكَ العلماءُ. قالَ شارحُ التقريبِ: الذي ذكرهُ أصحابُنا، ومنْهمُ الرافعيُّ والنوويُّ أنهُ سنةٌ، وحكاهُ عن الأصحابِ ثمَّ قالَ بعدَ [كلامٍ]

(7)

: والحق انقسامُ التنبيهِ في الصلاةِ إلى ما هوَ واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ بحسبِ ما يقتضيهِ الحالُ.

‌

‌البكاء والأنين لا يبطل الصلاة

18/ 210 - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ

(1)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(2)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير

(وَعَنْ مُطَرِّفٍ)

(3)

بضمِّ الميمِ، وفتحِ [الطاءِ]

(4)

المهملةِ، وتشديدِ الراءِ، المكسورةِ، وبالفاءِ (ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخَيرِ) بكسرِ الشينِ المعجمةِ وكسرِ الخاءِ المعجمةِ المشددةِ، ومطرفٌ تابعيٌّ جليلٌ (عَنْ أَبِيهِ) عبدِ اللَّهِ بن الشِّخيرِ، وهوَ ممنْ وَفَدَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بني عامرٍ يُعَدُّ في البصريينَ (قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي وَفي صَدْرِهِ أزِيزٌ) بفتحِ الهمزةِ فزاي مكسورة فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فزاي، وهوَ صوتُ القِدْرِ عندَ غَلَيَانِها (كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ الراءِ وفتحِ الجيمِ، هوَ القِدْرُ، (مِنَ البكَاءِ) بيانٌ للأزيزِ (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة). [همْ عندَهُ على ما ذكرهُ في الخطبةِ مَنْ عدَا الشيخينِ، فهمْ أصحابُ السننِ، وأحمدُ إلَّا أنهُ هنا أرادَ بهمْ غيرَ ذلكَ وهمْ أهلُ السننِ الثلاثةِ، وأحمدُ كما بينهُ بقولهِ]

(5)

: (إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَه ابْن حِبَّانَ)، وصححهُ أيضًا ابنُ خزيمةَ

(6)

، والحاكمُ

(7)

. ووهمَ مَنْ قالَ: إنَّ مسلمًا أخرجهُ، ومثلُه ما رُوِيَ "أن عمرَ صلَّى صلاةَ الصبحِ وقرأَ سورةَ يوسفَ حتَّى بلغَ إلى قولهِ:{إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} فَسُمِعَ نشيجُهُ"، أخرجهُ البخاريُّ

(8)

مقطوعًا، ووصلهُ سعيدُ بنُ منصورٍ

(1)

وأخرجهُ ابنُ المنذرِ

(2)

. والحديثُ دليلٌ على أن مِثْلَ ذلكَ لا يُبْطلُ الصلاةَ وقِيْسَ عليهِ الأنينُ.

19/ 211 - وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لي. رَوَاهُ النَّسَائيُّ

(3)

، وَابْنُ مَاجَهْ

(4)

. [ضعيف]

(وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ) بفتحِ الميمِ ودالٍ مهملةٍ وخاءٍ معجمةِ، تثنيةُ مَدْخَل بزنِةِ مقتلٍ، أي: وقتانِ أدخلُ عليهِ فيهمَا، (فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وصححهُ ابنُ السكنِ

(5)

. وقدْ رُويَ بلفظِ

(6)

: "سبَّحَ" مكانَ "تنحنحَ" منْ طريقٍ أخرى ضعيفةٍ.

والحديثُ دليلٌ على أن التنحنحَ غيرُ مبطلٍ للصلاةِ، وقد ذهبَ إليهِ الناصرُ والشافعي عملًا بهذا الحديثِ، وعندَ الهادويةِ أنهُ مفسدٌ إذا كانَ بحرفينِ فصاعدًا إلحاقًا لهُ بالكلامِ المفسدِ، قالُوا: وهذا الحديثُ فيهِ اضطرابٌ، [ولكنْ قدْ سمعتُ أن روايةَ تنحنحَ صحَّحها ابنُ السكنِ، وروايةُ سبَّحَ ضعيفةٌ فلا تتمُّ دعوى الاضطرابِ]

(7)

. ولو ثبتَ الحديثانِ معًا لكانَ الجمعُ بينهمَا بأنهُ صلى الله عليه وسلم كان تارةً يسبِّحُ، وتارةً يتنحنحُ [تنحنحًا]

(8)

. [ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صحَّحها ابن السكن، ورواية سبح ضعيفة. ولا تتم دعوى الاضطراب؛ إذ لا يكون