[الكتاب الرابع] كتابُ الزكاةِ الزكاةُ لغةً مشتركةٌ بينَ النماءِ والطهارةِ، وتطلقُ - سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق - جـ ٤

[الكتاب الرابع] كتابُ الزكاةِ

الزكاةُ لغةً مشتركةٌ بينَ النماءِ والطهارةِ، وتطلقُ على الصدقةِ الواجبةِ والمندوبةِ، والنفقةِ والعفوِ والحقِّ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ الخمسةُ بإجماعِ الأمةِ، وبما عُلِمَ منْ ضرورةِ الدينِ. واختُلِفَ في أي سنةٍ فُرضَتْ، فقالَ الأكثرُ: إنَّها فُرضتْ في السنةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ قبلَ فرضِ رمضانَ. ويأتي بيانُ متَى فُرِضَ في‌

‌ باب

هِ.

‌

‌الإمام أو نائبه يتولَّى قبض الزكاة

1/ 562 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

. [صحيح]

(عن ابن عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا إلى اليمنِ فذكرَ الحديثَ وفيهِ: إنَّ اللَّهَ قدِ افترضَ عليهمْ صدقةً في أموالهم تُؤْخَذُ منْ أغنيائِهم فتردُّ في فقرائِهم. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). كانَ بعثهُ صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ إلى اليمنِ سنةِ عشرٍ قبل حجّ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل كان آخر سنة تسع عندَ مُنْصَرَفِهِ صلى الله عليه وسلم منْ غزوةِ تبوكٍ. وقيلَ: سنةَ ثمانٍ بعدَ الفتحِ، وبقي فيه إلى خلافةِ أبي بكرٍ.

والحديثُ في البخاريِّ ولفظهُ: "عن ابن عباسٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بعثَ معاذًا إلى

اليمنِ قالَ لهُ: إنكَ تَقْدُمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ فليكنْ أولُ ما تدعوهم إليهِ عبادةَ اللَّهِ، فإذا عرفُوا اللَّهَ فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمْ خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتِهم، فإذا فعلُوا فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمُ الزكاةَ في أموالِهم تُوخَذُ مِنْ أغنيائِهم وتُرَدُّ في فقرائِهم، فإذَا أطاعُوكَ فخذْ منهم وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناسِ".

واستُدِلَّ بقولِه: تؤخذُ منْ أموالِهم، أن الإمامَ هوَ الذي يتولَّى قبض الزكاةِ وصرفَها إما بنفسهِ أو بنائبهِ، فمنِ امتنعَ منْها أُخِذَتْ منْهُ قهرًا. وقدْ بيَّنَ صلى الله عليه وسلم المرادَ منْ ذلكَ ببعثِه السعاةَ. واستُدلَّ بقوله: تردُّ على فقرائِهم، أنهُ يكفي إخراجُ الزكاةِ في صنفٍ واحدٍ، وقيلَ: يحتملُ أنهُ خصَّ الفقراءَ لكونِهم الغالبَ في ذلكَ، فلا دليلَ على ما ذُكِرَ. ولعلُه أريدَ بالفقيرِ مَنْ يحلُّ إليهِ الصرفُ فيدخلُ المسكينُ عندَ مَنْ يقولُ إنَّ المسكينَ أعلى حالًا منَ الفقيرِ، ومَنْ قالَ بالعكسِ فالأمرُ واضحٌ.

‌

‌كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة

2/ 563 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولُه: "فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ

شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ"، رَواهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أَنسٍ

(2)

أن أبا بكرٍ الصديقَ رضي الله عنه كتبَ لهُ) لما وجَّههُ إلى البحرينِ عاملًا (هذهِ فريضة الصدقةِ) أي: نسخةُ فريضةِ الصدقةِ، حذفَ المضافُ للعلمِ بهِ، وفيهِ جوازُ إطلاقِ الصدقةِ على الزكاةِ خلافًا لمنْ منعَ ذلكَ. واعلمْ أنَّ في البخاري تصديرَ الكتابِ هذا ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، (التي فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ) فيهِ دلالةٌ على أن الحديثَ مرفوعٌ، والمرادُ بفرضِها قدرُها، لأنَّ وجوبَها ثابتٌ بنصق القرآنِ كما يدلُّ لهُ قولُه:(والتي أمرَ الله بها رسولَه) أي: أنَّهُ أمرَهُ تعالى بتقديرِ أنواعِها وأجناسِها، والقدرُ المخرجُ منْها كما بيَّنهُ التفصيلُ بقولهِ:(في كلِّ أربعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها الغنمُ) هوَ مبتدأٌ مؤخرٌ، وخبرُه قولُهُ في كلِّ أربعٍ وعشرينَ إلى فما دونَها (في كلِّ خمسٍ شاةٌ)، [فيه]

(3)

تعيينُ إخراجِ الغنمِ في مثلِ ذلكَ، وهوَ قولُ مالك

(4)

، وأحمدُ

(5)

. فلوْ أخرجَ بعيرًا لم

يجزِهِ، وقالَ الجمهورُ: يجزيهِ، قالُوا: لأنَّ الأصل أنْ تجبَ منْ جنس المالِ، وإنَّما عدلَ عنهُ رِفقًا بالمالكِ فإذا رجعَ باختيارهِ إلى الأصلِ أجزأهُ، فإنْ كانتْ قيمةُ البعيرِ الذي يخرجُه دونَ قيمةِ الأربعِ الشياهِ ففيهِ خلافٌ عندَ الشافعيةِ وغيرِهم.

قالَ المصنفُ في الفتحِ

(1)

: والأقيسُ أنْ لا يجزئَ، ([فإذا]

(2)

بلغتْ) أي: الإبلُ (خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنت مخاضٍ أنثَى) زادهُ تأكيدًا وإلَّا فقدْ عُلِمَتْ، والمخَاضُ بفتحِ الميم، وتخفيفِ المعجمةِ، آخرُه معجمةٌ، وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الأُولى ودخلَ في الثانيةِ إلى آخرِها، سمِّي بذلكَ ذَكَرًا كانَ أو أنثىَ لأنَّ أمَّهُ منَ المخاضِ أي: الحواملِ، لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ، والماخضُ الحاملُ التي دخلَ وقتُ حملِها وإنْ لمْ تحملْ، وضميرُ "فيها" للإبلِ التي بلغتْ خمسًا وعشرينَ، فإنَّها تجبُ فيها بنتُ مخاضٍ منْ حينَ تبلغُ عدَّتُها خمسًا وعشرينَ إلى أن تنتهيَ إلى خمسٍ وثلاثين، وبهذَا قالَ الجمهورُ، ورُوِيَ عن عليٍّ

(3)

عليه السلام "أنهُ يجبُ في الخمسِ والعشرينَ خمسُ شياهٍ" لحديثٍ مرفوعٍ وردَ بذلكَ، وحديث موقوفٍ عنْ عليِّ عليه السلام، ولكنَّ المرفوعَ ضعيفٌ والموقوفَ ليسَ بحجةٍ، فلذا لم يقلْ بهِ الجمهورُ، (فإنْ لم تكنْ) أي: توجدُ (فابن لبونٍ ذكرٍ) هوَ منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثانيةَ ودخلَ في الثالثةِ إلى تمامِها، سمِّيَ بذلكَ لأنَّ أمَّهُ ذاتُ لبنٍ ويقالُ: بنتُ اللبونِ للأنثى، وإنَّما زادَ قولَه:"ذكرٍ" معَ قولِه ابنُ لبونٍ للتأكيدِ كما عَرفْتَ، (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثَى، فإذَا بلغتْ ستًا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَّةٌ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ القافِ وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثالثةَ ودخلَ في الرابعةِ إلى تمامِها ويقالُ: للذكرِ حِقٌّ، سُمِّيَتْ بذلكَ لاستحقاقِها أنْ يحملَ عليها، ويركبَها الفحلُ، ولذلكَ قالَ:(طَروقَة الجملِ) بفتح أولهِ، أي:[مطروقتهُ]

(4)

، فعولةٌ بمعنَى مفعولةٌ،

والمرادُ منْ شأنُها أنْ تقبلَ ذلكَ وإنْ لم يطرقْها (فإذَا بلغتْ)[أي]

(1)

: الإبلُ (واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ) بفتح الجيمِ والذالِ المعجمةِ، وهي التي أتتْ عليها أربعُ سنينَ ودخلتْ في الخامسةِ، (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ) تقدمَ بيانُه. (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانِ طروقتا الجملِ) تقدمَ بيانهُ. (فإذا زادتْ) أي: الإبلُ (على عشرينَ ومائةٍ) أي: واحدةً فصاعدًا كما هوَ قول الجمهورِ، ويدلُّ لهُ كتابُ عمرَ رضي الله عنه:"فإذا كانتْ إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً". ومقتضاهُ أن ما زادَ على ذلكَ [فزكاته]

(2)

بالإبلِ، وإذا كانت بالإبلِ فلا تجبُ زكاتُها إلَّا إذا بلغتْ مائةً وثلاثينَ، فإنهُ يجبُ فيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، فإذا بلغتْ مائةً وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ وحقتانِ. [وعند]

(3)

أبي حنيفةَ

(4)

إذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ رجعتْ إلى فريضةِ الغنمِ فيكونُ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتِ لبونٍ وشاةٌ.

قلتُ: والحديثُ إنَّما ذكرَ فيهِ حكمُ كلِّ أربعينَ وخمسينَ، فمعَ بلوغِها إحدى وعشرينَ ومائةٍ يلزمُ ثلاثُ بناتٍ لبونٍ عنْ كلِّ أربعينَ بنتِ لبونٍ، ولمْ يبيِّنْ فيهِ الحكمَ في الخمسِ والعشرينَ ونحوِها، فيحتملُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، ويحتملُ أنها وقصٌ

(5)

حتَّى تبلغَ مائةً وثلاثينَ كما قدَّمناهُ، واللَّهُ أعلمُ.

(ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقةٌ، ومنْ لم يكنْ معهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) أي: أنْ يخرجَ [عنها]

(6)

نفلًا منهُ وإلَّا

فلا واجبَ عليهِ، فهوَ استثناءٌ منقطعٌ ذُكِرَ لدفعِ توهُّمٍ نشأَ منْ قوله: فليسَ فيها صدقةٌ، أن المنفيَ مطلقُ الصدقةِ لاحتمالِ اللفظِ لهُ وإن كانَ غيرَ مقصودٍ.

فهذهِ صدقةُ الإبلِ الواجبةِ فصِّلتْ في هذا الحديثِ الجليلِ. وظاهرُهُ وجوبُ أعيانِ ما ذكرَ إلَّا أنهُ سيأتي قريبًا أن مَنْ لمْ يجدِ العينَ الواجبةَ أجزأهُ غيرُها. وأما زكاةُ الغنمِ فقدْ بيَّنَها قولُه: (وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها) بدلٌ منْ صدقةِ الغنمِ بإعادةِ العاملِ، وهوَ خبرٌ مقدَّمٌ، والسائمةُ منَ الغنمِ الراعيةُ غيرُ المعلوفةِ.

واعلمْ أنهُ أفادَ مفهومُ السَّومِ أنهُ شرطٌ في وجوبِ زكاةِ الغنمِ، وقالَ بهِ الجمهورُ، وقالَ مالكٌ

(1)

وربيعةُ: لا يشترطُ.

وقالَ داودُ

(2)

: يُشْتَرطُ في الغنمِ لهذا الحديثِ، قلْنا: وفي الإبلِ ما أخرجهُ أبو داودَ

(3)

، والنسائيُّ

(4)

منْ حديثِ بَهْزِ بن حكيمٍ بلفظِ: "في كلِّ سائمةٍ إبلٌ" وسيأتي

(5)

.

نعمْ البقرُ لم يأتِ فيها ذكرُ السَّومِ وإنما قاسُوها على الإبل والغنمِ، (إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٍ) بالجرِّ تمييزُ مائةِ، والشاةُ تعمُّ الذكرَ والأنثَى والضأنَ والمعزَ، (شاةٌ) مبتدأٌ خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه في صدقةِ الغنمِ، فإنَّ في الأربعينَ شاةً إلى عشرينَ ومائةِ، (فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيهَا شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلثمائةِ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذَا زادتْ على ثلثمائةِ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ)، ظاهرُه [أنَّها]

(6)

لا تجبُ الشاةُ الرابعةُ حتَّى تفيَ أربعمائةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ

(7)

، وفي روايةِ عنْ أحمد

(8)

، وبعضِ الكوفيينَ إذا زادتْ على ثلثمائةٍ واحدةٌ وجبتِ الأربعُ، (فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصة عنْ أربعينَ شاةٍ شاةً [واحدة]

(9)

فليسَ فيها صدقةٌ) واجبةٌ (إلا أنْ يشاءَ ربُّها) إخراجُ صدقةٍ نفلًا كما سلفَ، (ولا يُجْمَعُ) بالبناءِ للمفعولِ (بينَ متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ)، مثلُه مشدَّدُ الراءِ (بينَ

مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ) مفعولٌ لهُ. والجمعُ بينَ المفترقِ صورتُه أنْ يكونَ ثلاثةَ نفرٍ مثلًا ولكلِّ واحدٍ أربعونَ شاةً، وقدْ وجبَ على كلِّ واحدٍ منْهمُ الصدقةُ، فإذا وصلَ إليهمُ المصدقُ جمعُوها ليكونَ عليهمْ فيها شاةٌ واحدة فَنُهُوا عن ذلك. وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيكونُ عليهما فيها ثلاثُ شياهٍ؛ فإذا وصلَ إليهما المصدقُ فرَّقا غنَمَهما فلمْ يكنْ على كلِّ واحدٍ منْهما سوى شاةٍ واحدةٍ فَنُهُوا عنْ ذلكَ.

قالَ ابنُ الأثيرِ: هذا الذي سمعتُه في ذلكَ. وقالَ الخطابيُّ: قالَ الشافعيُّ: الخطابُ في هذا للمصدقِ ولربِّ المالِ، قالَ: والخشيةُ خشيتانِ: خشيةُ الساعي أنْ تقلَّ الصدقةُ، وخشيةُ ربّ المالِ أنْ يقلَّ مالُه، فأمرَ كلَّ واحدٍ منْهما أنْ لا يحدِثَ في المالِ شيئًا منَ الجمعِ والتفريقِ خشيةَ الصدقةِ، (وما كانَ منْ خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما) والتراجعُ بينَ الخليطينِ أنْ يكونَ لأحدِهما مثلًا أربعونَ بقرةً، وللآخرَ ثلاثونَ بقرةً، ومالُهما مشتركٌ، فيأخذُ الساعي عن الأربعينَ مسنَّة، وعنِ الثلاثينَ تبيعًا، فيرجعُ باذلُ المسنَّةِ بثلاثةِ أسباعِها على خليطه، وباذلُ التبيعِ بأربعةِ أسباعهِ على خليطهِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منَ [السنينِ]

(1)

واجبٌ على الشيوعِ كأنَّ المالَ ملكُ واحدٍ. وفي قولهِ: (بالسويةِ) دليلٌ على أن الساعي إذا ظلمَ أحدَهما فأخذَ منْه زيادةً على فرضِهِ، فإنهُ لا يرجعُ بها علَى شريكهِ، وإنَّما يغرمُ لهُ قيمةُ ما يخصُّهُ منَ الواجبِ دونَ [الزيادةِ، كذَا في الشرحِ. ولَو قيلَ مثلًا: إنهُ يدلُّ أنَّهما يتساويان في الحقّ والظلم لما بَعُدَ الحديثُ عنْ إفادةِ]

(2)

ذلكَ. (ولا يُخْرَجُ) مبنيٌّ للمجهولِ (في الصدقةِ هَرِمةٌ) بفتحِ الهاءِ، وكسرِ الراءِ، الكبيرةُ التي سقطتْ أسنانُها، (ولا ذاتُ عَوارٍ) بفتحِ العينِ المهملةِ وضمِّها، وقيلَ: بالفتحِ معيبةُ العينِ، وبالضمِّ [عوراءُ]

(3)

العينِ، ويدخلُ في ذلكَ المرضُ، والأَوْلى أنْ تكونَ مفتوحةً لتشملَ ذاتَ العيبِ فيدخلُ ما أفادَهُ حديث أبي داودَ: "لا تُعْطَى الهرمةُ، ولا الدرنةُ، ولا المريضةُ، ولا [الشرَط]

(4)

اللَّئيمةُ ولكنْ منْ وسطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللَّهَ لم يسألْكم خيرَهُ ولا أمَركم بشرِّه"، انتهَى.

والدرنةُ الجرباءُ منَ الدرنِ الوسخِ، والشرطاءُ اللئيمةُ هي أرذلُ المال، وقيلَ: صغارُه [وشرارُه]

(1)

، قالُه في النهايةِ

(2)

. (ولا تيسٌ إلَّا أنْ يشاءَ المصدقُ)، اختُلفَ في ضبطهِ فالأكثرُ على أنهُ بالتشديد، وأصلُه المتصدِّقُ أدغمتِ التاءُ بعدَ قلْبِها صادًا والمرادُ بهِ المالكُ، والاستثناءُ راجعٌ إلى الآخرِ، وهوَ التيسُ، وذلكَ أنهُ إذا لم يكنْ معدًا للإنزاءِ فهوَ منَ الخيارِ، وللمالكِ أنْ يخرجَ الأفضلَ، ويحتملُ ردُّهُ إلى الجميعِ، ويفيدُ أن للمالكِ إخراجَ الهرمةِ وذاتِ العوارِ إذا كانتْ سمينةً قيمتُها أكثرُ منَ الوسطِ الواجبِ. وفي هذا خلافٌ بينَ المفرِّعينِ، وقيلَ: إنَّ ضبطَهُ بالتخفيفِ والمرادُ بهِ الساعي فيدلُّ على أن لهُ الاجتهادَ في نظرِ الأصلحِ للفقراءِ، وأنهُ كالْوَكيلِ فَتُقَيَّدُ مشيئتُه بالمصلحةِ فيعودُ الاستثناءُ إلى الجميعِ على هذَا، وهذَا إذا كانتِ الغنمُ مختلفةً، فلوْ كانتْ معيبةً كلُّها أو تيوسًا أجزأهُ إخراجُ واحدةٍ، وعنِ المالكيةِ يشتري شاةً مُجْزئَةً عملًا بظاهرِ الحديثِ، وهذهِ زكاةُ الغنمِ وتقدَّمتْ زكاةُ الإبلِ وتأتي زكاةُ البقرِ. وأما الفضةُ فقدْ أفادَ الواجبَ منْها قولُه:(وفي الرِقةِ) بكسرِ الراءِ وتخفيفِ القافِ، وهي الفضةُ الخالصةُ [في مائتي درهم]

(3)

(ربعُ العشرِ) أي يجبُ إخراجُ ربعِ عُشْرها زكاةً، ويأتي النصُّ على الذهبِ، (فإنْ لم تكنْ) أي: الفضةُ (إلا تسعينَ) دِرْهمًا (ومائةً فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) كما عرفتَ، وفي قولِه: تسعينَ ومائةً ما يوهمُ أنَّها إذا زادتْ على التسعينَ والمائةِ قبلَ بلوغِ المائتينِ أن فِيْها صدقةً وليسَ كذلكَ، بلْ إنَّما ذكرَهُ لأنهُ آخرُ عقدٍ قبلَ المائةِ، والحسابُ إذا جاوزَ الآحادَ كانَ تركيبهُ بالعقودِ كالعشراتِ والمئينَ والألوفِ فذكرَ التسعينَ لذلكَ ثمَّ ذكرَ حكمًا منْ أحكامِ زكاةِ الإبلِ قدْ أشرْنا إلى أنهُ يأتي بقولهِ: (ومَنْ بلغتْ عندَهُ منَ الإبلِ

(4)

صدقةُ الجذعةِ). وقدْ عرفتَ في صدرِ الحديثِ العدةَ التي تجبُ فيها الجذعةُ (وليستْ عندَهُ جذعة) أي: في ملكهِ، (وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ) عوضًا عن الجذعةِ (ويجعلُ معَها) أي: توفيةً لها

(شاتينِ إن استيسرتَا لهُ أو عشرينَ دِرهمًا) إذا لم [يتيسر]

(1)

لهُ الشاتان. وفي الحديثِ دليلٌ أن هذَا القدْرَ هوَ جبرُ التفاوتِ ما بينَ الجَذْعةِ والحقَّةِ. (ومَنْ بلغتْ عندَهُ صدقةُ الحِقَّةِ) التي عرفتَ قدْرَها (وليستْ عندَه الحِقَّةُ وعندَه الجذعة فإنها تُقْبَل منهُ الجذعةُ) وإنْ كانتْ زائدةً على ما يلزمُه فلا يكلَّفُ تحصيلُ ما ليسَ عندَه (ويعطيهِ المصدقُ) مقابلَ ما زادَ عندَهُ (عشرينَ دِرْهَمًا أو شاتينِ) كما سلفَ في عكسه (رواهُ البخاريُّ). وقد اختُلِفَ في قدْر التفاوتِ في سائرِ الأسنانِ، فذهبَ الشافعيُّ إلى أن التفاوتَ بينَ كلِّ سنينَ كما ذُكِرَ [في الحديث]

(2)

، وذهبَ الهادويةُ إلى أن الواجبَ هوَ زيادةُ فضل القيمةِ منْ ربِّ المالِ أو ردَّ الفضلَ منَ المصدقِ، ويرجعُ في ذلكَ إلى التقويمِ قالُوا: بدليلِ أنهُ وردَ في روايةِ عشرةِ دراهمَ أو شاةٍ وَمَا [ذلكَ]

(3)

إلَّا أن التقويمَ يختلفُ باختلافِ الزمانِ والمكانِ فيجبُ الرجوعُ إلى التقويمِ. وقدْ أشارَ البخاريُّ إلى ذلكَ، فإنهُ أوردَ حديثَ أبي بكرٍ في بابِ أخْذِ العَرُوضِ منَ الزكاةِ وذكرَ في ذلكَ قولَ معاذٍ لأهلِ اليمنِ: "ائتوني بعرضِ

(4)

ثيابِكم خميصٍ أو لبيسٍ في الصدقةِ مكانَ الشعيرِ والذرةِ أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ"، ويأتي استيفاءُ ذلكَ.

‌

‌زكاة البقر ونصابها

3/ 564 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِريًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(5)

، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ في وَصْلِهِ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(6)

وَالْحَاكِمُ

(7)

. [صحيح]

(وعنْ معاذٍ بن جبلَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَة إلى اليمنِ، فأمرة أنْ يأخذَ منْ كلِّ ثلاثينَ بقرةً تبيعًا أو تبيعةً). فيهِ أنهُ مخيَّرٌ بينَ الأمرينِ، والتبيعُ ذو الحولِ ذَكَرًا كانَ أو أُنْثَى، (ومنْ كلِّ أربعينَ مُسَّنةً)، وهي ذاتُ الحولينِ (ومنْ كلِّ حالمٍ دينارًا) أي: محتلِمٍ. وقدْ أخرجهُ بهذا اللفظِ أبو داودَ

(1)

. والمرادُ بهِ الجزيةُ ممنْ لم يُسلمْ، (أو عَدْلَهُ) بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الدالِ المهملةِ، (مُعافِريًا) نسبةً إلى معافرٍ [بزنة]

(2)

مساجدَ حيٌّ في اليمنِ إليهمْ تنسبُ الثيابُ المعافريةُ، يقالُ: ثوبٌ معافريٌّ (رواهُ الخمسةُ، واللفظُ لأحمدَ، وحسَّنهُ الترمذيُّ. وأشارَ إلى اختلافٍ في وصلهِ)، لفظُ الترمذيِّ بعدَ إخراجهِ

(3)

: وَرَوى بعضُهم هذا الحديثَ عن الأعمشِ عنْ أبي وائلٍ عنْ مسروقٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا إلى اليمنِ فأمرَهُ أنْ يأخذَ" قالَ: وهذا أصحُّ، أي: منْ روايتهِ عنْ مسروقٍ عن معاذٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وإنَّما رجَّحَ الترمذيُّ الروايةَ المرسلةَ، [لأنَّ رواية الاتصال اعتُرضتْ]

(4)

بأن مسروقًا لمْ يلقَ معاذًا، وأجيبَ عنهُ بأنَّ مسروقًا همدانيُّ النسبِ منْ وادعةَ يمانيُّ الدارِ. وقدْ كان في أيامِ معاذِ باليمنِ، فاللقاءُ ممكن بينَهما، فهوَ محكومٌ باتصالهِ على رأي الجمهورِ.

قلت: وكانَ رأيُ الترمذيِّ رأيَ البخاريِّ أنهُ لا بدَّ منْ تحقُّق اللقاءِ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في البقر، وأنَّ نصابَها ما ذُكِرَ، وهوَ مُجْمَعٌ [عليهِ في]

(1)

الأمرينِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ

(2)

: لا خلافَ بينَ العلماءِ أن السنةَ في زكاةِ البقر على ما في حديثِ معاذٍ، وأنهُ النصابُ المجمعُ عليهِ.

وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يجبُ فيما دون الثلاثينَ شيءٌ، وفيهِ خلافٌ [عن الزهري]

(3)

فقالَ: يجبُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ قياسًا على الإبلِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النصابَ لا يثبتُ بالقياسِ وبأنهُ قدْ رُوِيَ: "ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ منَ البقر شيءٌ"

(4)

، وهوَ وإنْ كانَ مجهولَ الإسنادِ فمفهومُ حديثِ معاذٍ يؤيدُه.

‌

‌تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

4/ 565 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُؤخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

. وَلأَبي دَاوُدَ

(6)

أيضًا: "لَا تُؤخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهمْ". [حسن لغيره]

(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تُؤْخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم. رواهُ أحمدُ، ولأبي داودَ) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ (أيضًا: ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم)، وعندَ النسائيِّ

(7)

وأبي داودَ

(8)

في لفظٍ منْ حديثِ عمرٍو أيضًا: "لا جلَبَ، ولا جنَبَ، ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورهِم"، أي: لا تجلبُ الماشيةُ إلى المصدقِ؛ بلْ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ

المالِ، ومعنى لا جنبَ [أنهُ]

(1)

حيثُ يكونُ المصَدِّقُ بأقصَى مواضعِ أصحابِ الصدقةِ فتجنبُ إليه فنهيَ عنْ ذلكَ، وفيهِ تفسيرٌ آخرُ يخرجهُ عنْ هذا البابِ. والأحاديثُ دلَّتْ على أن المصَدِّقَ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ المالِ، فيأخذُ الصدقةَ. ولفظُ أحمدَ خاصٌّ بزكاةِ الماشيةِ، ولفظُ أبي داودَ عام لكلِّ صدقةٍ، وقدْ أخرجَ أبو داودَ

(2)

عن جابرٍ بن عُتَيْكٍ مرفوعًا: "سيأتيكمْ رَكْبٌ مبغضونَ، فإذا أتوكُم فرحِّبُوا بهم، وخلوا بينَهم وبينَ ما يبتغونَ، فإنْ عدلُوا فلأنفسِهم، وإن ظلمُوا فعليها، وأرضُوهم؛ فإنَّ تمام زكاتِكم رضاهُم". فهذا يدلُّ أنَّهم ينزلونَ بأهلِ الأموالِ، وأنَّهم يرضونَهم وإن ظلمُوهم. وعندَ أحمدَ

(3)

منْ حديثِ أنسٍ قال: "أتى رجلٌ منْ بني تميمٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسولكَ فقدْ برئتُ منْها إلى اللَّهِ ورسولهِ؟ قالَ: نَعَمْ ولكَ أجرُها، وإثمها على مَنْ بدَّلها"، وأخرجَ مسلمٌ

(4)

حديثَ جابرٍ مرفوعًا: "أرضُوا مصدّقكم"، في جوابِ ناس منَ الأعرابِ أَتَوْه صلى الله عليه وسلم فقالُوا: إنَّ ناسًا من المصدِّقينَ يأتونَنَا فيظلمونَنَا"، إلَّا أن في البخاري أن مَنْ سُئِلَ أكثرَ مما وَجَبَ عليهِ فلا يعطيهِ المصدقَ. وجُمِعَ بينهُ وبينَ هذهِ الأحاديثِ أن ذلكَ حيثُ يطلبُ الزيادةَ على الواجبِ منْ غيرِ تأويلٍ، وهذهِ الأحاديثُ حيثُ طلبَها متأولًا وإنْ رآهُ صاحبُ المالِ ظالمًا.

5/ 566 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(5)

، وَلمُسْلِمٍ

(6)

: "لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ". [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ليسَ على المسلمِ في عبدِه ولا فرسه صدقةٌ. رواهُ البخاريُّ، ولمسلمٍ) أي: منْ روايةِ أبي هريرةَ: (ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلَّا صدقةُ الفطرِ). الحديثُ نصَّ على أنهُ لا زكاةَ في العبيدِ ولا الخيلِ، وهوَ إجماعٌ فيما كانَ للخدمةِ والركوبِ، وأما الخيلُ المعدَّةُ للنتاجِ ففيها خلافٌ للحنفيةِ، وتفاصيلُ. واحتجُّوا بحديثِ:"في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرَةُ دراهمَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ

(1)

، والبيهقيُّ

(2)

، وضعَّفاهُ. وأجيبَ بأنهُ لا يقاومُ حديثَ النفي الصحيحَ، واتفقتْ هذهِ الواقعةُ في زمنِ مروانَ فشاورَ الصحابةَ في ذلكَ، فرَوَى أبو هريرةَ الحديثَ:"ليسَ على الرجلِ في عبدهِ ولا فرسهِ صدقةٌ"، فقالَ مروانُ لزيدِ بن ثابتٍ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ؟ فقالَ أبو هريرةَ: عجبًا منْ مروانَ أحدِّثُهُ بحديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهوَ يقولُ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ، فقالَ زيدٌ: صدقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أرادَ بهِ الفرسَ الغازيَ، فأما تاجرٌ يطلبُ نسلَها ففيها الصدقةُ، فقالَ: كمْ؟ قالَ: "في كلِّ فرسٍ دينارٌ أوْ عشرةُ دراهمَ".

وقالتِ الظاهريةُ

(3)

: لا تجبُ الزكاةُ في الخيلِ ولو كانتْ للتجارةِ، وأجيبَ بأنَّ زكاةَ التجارةِ واجبةٌ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذرِ

(4)

.

قلتُ: كيفَ الإجماعُ وهذا خلافُ الظاهريةِ.

‌

‌للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا

6/ 567 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،

عَزْمَةٌ مِن عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدِ مِنْهَا شَيْءٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(2)

، وَالنَّسَائِيُّ

(3)

، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(4)

، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ

(5)

الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. [حسن]

(وعنْ بَهْزِ) بفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الهاءِ، وبالزاي (ابن حكيمٍ) بن معاويةَ بن حيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، القشيري، بضمِّ القافِ، وفتحِ المعجمةِ. وبهزٌ تابعيٌّ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ، فقال يحيى بنُ معينٍ

(6)

في هذهِ الترجمةِ إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ منْ دون بَهْزٍ ثقةٌ.

وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ شيخٌ يُكْتَبُ حديثُه، ولا يحتجُّ بهِ. وقالَ الشافعيُّ: ليسَ بحجةٍ.

وقالَ الذهبيُّ: ما تركهُ عالمٌ قطُّ

(7)

(عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ) هوَ معاويةُ بنُ حيدةَ صحابيُّ (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: في كلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعينَ بنتُ لبونٍ) تقدمَ في حديثِ أنسٍ

(8)

أن بنتَ اللبونِ تجبُ منْ ستٍّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، فهوَ يصدقُ على أنهُ يجبُ في الأربعينَ بنتُ لبونٍ، ومفهومُ العددِ هنَا مطرحُ زيادةٍ ونقصانٍ، لأنهُ عارضَهُ المنطوقُ الصريحُ، وهوَ حديثُ أنسٍ: (لا تفرقُ إبلٌ عنْ

حسابِها). معناهُ أن المالكَ لا يفرقُ ملكَهُ عنْ ملكِ غيرهِ حيثُ كانا خليطينِ كما تقدَّمَ، (مَنْ أعطاها مؤتجرًا بها) أي: قاصدًا للأجرِ بإعطائِها (فلهُ أجرُها، ومنْ منعَها فإنَّا آخذوها وشطرَ مالهِ عزمةٌ) يجوزُ رفعهُ على أنهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، ونصبُه على المصدريةِ، وهوَ مصدرٌ مؤكدٌ لنفسهِ مثلُ: لهُ عليَّ ألفُ درهمٍ اعترافًا، والناصبُ لهُ فعلٌ يدلُّ عليهِ [جملة]

(1)

: فإنَّا آخذُوها، والعزمةُ الجدُّ في الأمرِ، يعني أن أخذَ ذلكَ بجدٍّ فيهِ لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتِ ربِّنا، لا يحلُّ لآلِ محمدٍ منْها شيءٌ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحه الحاكئم، وعلَّقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على ثبوتهِ) فإنهُ قالَ: هذا الحديثُ لا يثبتهُ أهلُ العلم بالحديثِ، لو ثبتَ لقُلْنا بهِ.

وقالَ ابنُ حبانَ

(2)

: كانَ - يعني بهزًا - يخطئُ كثيرًا، ولولا هذا الحديثُ لأدخلتهُ في الثقاتِ، وهوَ مَنْ أستخيرُ اللَّهَ فيهِ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يأخذُ الإمامُ الزكاةَ قَهْرًا ممَّنْ منعَها، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ عليهِ، وأن نيةَ الإمامِ كافيةٌ، وأنها تجزئُ مَنْ هي عليهِ وإنْ فاتهُ الأجرُ فقدْ سقطَ عنهُ الوجوبُ. وقولُه: وشطرَ مالِه هوَ عطفٌ على الضميرِ المنصوبِ في آخذوها، والمرادُ من الشطرِ البعضُ، وظاهرهُ أن ذلكَ عقوبةٌ بأخذِ جزءِ منَ المالِ على منعهِ إخراجِ الزكاةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ منسوخٌ أوْ لم يقمْ مدَّعي النسخِ دليلًا على النسخِ، بلْ دلَّ على عدمهِ أحاديثُ أُخَرُ ذكرَها في الشرحِ. وأما قولُ

(3)

المصنفِ: إنهُ لا دليلَ في حديثِ بهز على جوازِ العقوبةِ بالمالِ لأنَّ الروايةَ: "وشُطّرَ مالهِ " بضمِّ الشينِ، فعلٌ مبني للمجهولِ، أي: جعلَ ماله شطرينِ ويتخيرُ عليهِ المصدقُ ويأخذُ الصدقةَ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةً لمنعهِ الزكاةَ.

قلتُ: وفي النهايةِ

(4)

ما لفظُه: قالَ الحربيُّ: غَلِطَ الرُّاوي في لفظِ الرّوايةِ إنَّما هيَ وشُطِّرَ مالهُ، أي: يُجْعَلُ مالهُ شَطْرَينِ إلى آخرِ ما ذكرهُ المصنفُ.

وإلى مثلهِ جنحَ صاحبُ ضوءِ النهارِ

(5)

فيهِ وفي غيرهِ منْ رسائِله، وذكرْنا في

حواشيهِ

(1)

أنهُ على هذهِ الروايةِ أيضًا دالٌّ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ؛ إذ الأخذُ منْ خيرِ الشطرينِ عقوبةٌ بأخذِ زيادةٍ على الواجبِ؛ إذِ الواجبُ الوسطُ غيرُ الخيارِ، ثمَّ رأيتُ الشارحَ أشارَ إلى هذا الذي قلناهُ في حواشي ضوءِ النهارِ قبلَ الوقوفِ علَى كلامهِ، ثمَّ رأيتُ النوويَّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ ذ كرَ ما ذكرناهُ بعينهِ ردًا على مَنْ قالَ إنهُ علَى تلكَ الروايةِ لا [دليل]

(2)

فيهِ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ، ولفظهُ: إذا تخيَّرَ المصدقُ وأخذَ مِنْ خيرِ الشطرينِ فقدْ أخذَ زيادةً على الواجبِ وهي عقوبةٌ بالمالِ، إلَّا أن حديثَ بهزٍ هذا لو صحَّ فلا يدلُّ إلَّا على هذهِ العقوبةِ بخصوصِها في مانعِ الزكاةِ لا غيرُ.

وهذا الشطرُ المأخوذُ يكونُ زكاةً كلُّه أي: حكمهُ حكمُها أخذًا ومصرِفًا، ولا يلحقُ بالزكاةِ غيرُها في ذلكَ لأنهُ إلحاقٌ بالقياسِ ولا نصَّ على علتهِ، وغيرُ النصِّ منْ أدلةِ العلةِ لا يفيدُ ظنًا يعملُ بهِ سيَّما وقدْ تقرَّرتْ حرمةُ مالِ المسلمِ بالأدلةِ القطعيةِ كحرمةِ دمهِ، فلا يحلُّ أخذُ شيءٍ منهُ إلَّا بدليلٍ قاطع، ولا دليلَ بلْ هذا الواردُ في حديثِ بهزٍ آحادي لا يفيدُ إلَّا الظنَّ فكيفَ يُؤْخَذُ بهِ ويُقَدَّمُ على القطعي.

ولقدِ استرسلَ أهلُ الأمرِ في هذه الأعصارِ في أخذِ [الأموالِ في العقوبةِ]

(3)

استرسالًا ينكرهُ العقلُ والشرعُ، وصارتْ [تناطُ]

(4)

الولاياتُ بجهَّالٍ لا يعرفونَ مِنَ الشرعِ شيئًا، ولا مِنَ الدينِ أمرًا، فليسَ همُّهم إلَّا [أخذ]

(5)

المالِ منْ كلِّ مَنْ لهمْ عليهِ ولايةٌ يسمونَهُ أدبًا وتأديبًا، ويصرفونَهُ في حاجاتِهم وأقواتِهم، وكسبِ الأطيانِ، وعمارةِ المساكنِ في الأوطانِ، فإنا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. ومنْهم مَنْ يضيِّعُ حدَّ السرقةِ أو شربَ المسكرِ ويقبضُ عليهِ مالًا.

ومنهم مَنْ يجمعُ بينَهما فيقيمُ الحدَّ ويقبضُ المالَ، وكلُّ ذلكَ محرَّمٌ ضرورةً دينيةً، لكنهُ شابَ عليهِ الكبيرُ، وشبَّ عليهِ الصغيرُ، وتركَ العلماءُ النكيرَ، فزادَ الشرُّ في الأمرِ الخطيرِ.

وقولُه: " [لا تحلُّ]

(6)

لآلِ محمدٍ" يأتي الكلامُ في هذا الحكمِ مستوفَى إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

‌

‌نصاب الفضة والذهب

7/ 568 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم - وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، وَلَيسَ عَلَيْكَ شَيءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ، وَلَيْسَ في مالٍ زَكاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ في رَفْعِهِ. [صحيح]

(وعنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ) ربعُ عُشْرِها (وليسَ عليك شيءٌ) أي: في الذَّهبِ (حتَّى يكونَ لكَ عشرونَ دينارًا، وحالَ عليْها الحولُ ففيْها نصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحسابِ ذلكَ، وليسَ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ. رواهُ أبو داودَ، وهوَ حسنٌ، وقد اختُلِف في رفعهِ). أخرجَ الحديثَ أبو داودَ مرفوعًا منْ حديثِ الحارثِ الأعورِ إلَّا قولَه: "فما زادَ فبحساب ذلكَ"، قالَ: فلا أدري [أعليٌّ]

(2)

يقولُ فبحسابِ ذلكَ، أو يرفعُهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإلَّا قولَه:"ليسَ في المالِ زكاةٌ إلى آخرهِ" انتهَى. فأفادَ كلامُ أبي داودَ أن في رفعهِ بجُملتِه اختلافًا ونبَّهَ المصنفُ في التلخيصِ

(3)

على أنهُ معلولٌ وبيَّنَ عِلَّتَهُ، ولكنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ

(4)

الجملةَ [الأخرى]

(5)

منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا [بلفظ]

(6)

: "لا زكاةَ في مالِ امرئٍ حتَّى يحولَ عليه الحولُ"، وأخرجَ أيضًا

(7)

عنْ عائشةَ مرفوعًا: "ليسَ في المالِ

زكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ"، ولهُ [طريقٌ]

(1)

أُخْرى [عنهما]

(2)

.

والحديثُ دليل على أن نصابَ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهوَ إجماعٌ

(3)

، وإنَّما الخلافُ في قدر الدرهمِ

(4)

؛ فإنَّ فيهِ خلافًا كثيرًا سَرَدَهُ في الشرحِ، ولم يأتِ بما يشفي وتسكنُ إليهِ النفسُ في قدْرِه. وفي شرحِ الدّميْرِي أن كلَّ درهمٍ ستةُ دوانيقَ، وكلَّ عشرةِ دراهمَ سبعةُ مثاقيلَ، والمثقالُ لم يتغيرْ في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، قالَ: وأجمعَ المسلمون على هذَا، وقرَّرَ في المنارِ

(5)

بعدَ بحثٍ طويلٍ أن نصابَ الفضةِ منَ القروشِ الموجودةِ على رأي الهادويةِ ثلاثةَ عشرَ قرشًا، وعلى رأي الشافعيةِ أربعةَ عشرَ، وعلى رأي الحنفيةِ عشرونَ، وتزيدُ قليلًا، وأنَّ نصابَ الذهبِ عندَ الهادويةِ خمسةَ عشرَ أحمرَ، وعشرونَ عندَ الحنفيةِ، ثمَّ قالَ: وهذا تقريبٌ. وفيهِ أن قدْرَ زكاةِ المائتي الدرهمِ ربعُ العشرِ وهوَ إجماعٌ.

وقولُه: "فما زادَ فبحسابِ ذلكَ"، قدْ عرفتَ أن في رفعهِ خلافًا وعلى ثبوتهِ، فيدلُّ على أنهُ يجبُ في الزائدِ.

وقالَ بذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، ورُويَ عنْ عليٍّ

(6)

، وعنِ ابن عمرَ

(7)

أنَّهما قالا: ما زادَ على النصابِ منَ الذهبِ والفضةِ ففيهِ - أي: الزائدِ - ربعُ العشرِ في قليلهِ وكثيرهِ، وأنهُ لا وقْصَ فيهما، ولعلَّهم يحملونَ حديثَ جابرٍ الآتي

(8)

بلفظِ: "وليسَ فيما دونَ خمسِ أواقي صدقةٌ"، علَى مَا إذا انفردتْ عنْ نصابٍ منْهما لا إذا كانتْ مضافةً إلى نصابٍ منْهما. وهذَا الخلافُ في الذهبِ والفضةِ، وأما

الحبوبُ فقالَ النوويُّ في شرح مسلمٍ

(1)

: أنَّهم أجمعُوا فيما زادَ على خمسةِ أوسُقٍ أنَّها تجبُ زكاتُه بحسابهِ، وأنهُ لا أوقاصَ فيها. انتهى.

وحملُوا ما يأتي منْ حديثِ أبي سعيدٍ

(2)

بلفظِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوساقٍ منْ تمرٍ ولا حبٍّ صدقةٌ"، على ما لمْ ينضمَّ إلى خمسةِ أوسقٍ، وهذا يقوي مذهبَ عليٍّ وابنِ عمرَ رضي الله عنهما الذي قدَّمناهُ في النقدينِ. وقولُه:"وليسَ عليكَ شيءٌ حتَّى يكونُ لكَ عشرونَ دينارًا"، فيهِ حكمُ نصابِ الذهبِ، وقدرُ زكاتهِ، وأنهُ عشرونَ دينارًا، وفيها نصفُ دينارٍ، وهوَ أيضًا ربعُ عُشْرها، وهوَ عامٌّ لكلِّ فضةٍ وذهبٍ مضروبَيْنِ أو غيرِ مضروبينِ. وفي حديثِ أبي سعيدٍ مرفوعًا أخرجهُ الدارقطنيٌّ

(3)

وفيهِ: "ولا يحلُّ في الورقِ زكاةٌ حتَّى [تبلغ]

(4)

خمس أواقٍ"، وأخرجَ أيضًا

(5)

منْ حديثِ جابرٍ مرفوعًا: "ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ منَ الورِقِ صدقةٌ".

وأمَّا الذهبُ ففيهِ هذا الحديثُ. ونقلَ المصنفُ عن الشافعي أنهُ قالَ: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الورِق صدقةً، فأخذَ المسلمونَ بعدَهُ في الذهبِ صدقةً إما بخبر لم يبلغْنا، وإما قياسًا.

وقال ابنُ عبد البرِّ: لم يثبتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذهب شيءٌ منْ جهةِ نقلِ الآحادِ الثقاتِ، وذكرَ هذا الحديثَ الذي أخرجهُ أبو داودَ وأخرجهُ الدارقطنيُّ.

قلتُ: لكنَّ قولَه تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}

(6)

الآيةَ، منبهٌ على أن في الذهب حقًّا لله.

وأخرج البخاريُّ

(7)

وأبو داودَ

(8)

، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتمٍ، وابنُ

مردويه

(1)

منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما منْ صاحبِ ذهبٍ ولا فضةٍ لا يؤدي حقَّهُما إلا جُعِلَتْ لهُ يومَ القيامةِ صفائحُ وأُحمِيَ عليه" الحديثَ. فحقُّها هوَ زكاتُها. وفي البابِ عدةُ أحاديثَ يشدُّ بعضُها بعضًا سردَها في الدرِّ المنثورِ

(2)

.

ولا بدَّ في نصابٍ الذهبِ والفضةِ منْ أنْ يكونا خالصينِ منَ الغشِّ. وفي شرحِ الدَّميري على المنهاجِ

(3)

: أنهُ إذا كانَ الغشُّ يماثلُ أجرةَ الضربِ والتخليصِ فَيُتَسامَحُ بهِ، وبهِ عملَ الناسُ علَى الإخراجِ منْها.

ودلَّ الحديثُ على أنهُ لا زكاةَ في المالِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهوَ قولُ الجماهيرِ، وفيهِ خلافٌ لجماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وبعضِ الآلِ، وداودَ فقالُوا: إنهُ لا يُشْتَرَطُ الحولُ لإطلاقِ حديثِ: "في الرقةِ ربعُ العُشْرِ"

(4)

. وأجيبَ بأنهُ مقيدٌ بهذَا الحديثِ وما عضَّدَهُ منَ الشواهدِ، ومنْ شواهدِه أيضًا:

‌

‌لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه

8/ 569 - وَللتِّرْمِذِيِّ

(5)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ

عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]

(وللترمذي [عن]

(1)

ابن عمرَ: منِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعًا (والراجحُ وقْفُهُ)، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ

(2)

، والبخاريُّ

(3)

في التاريخِ منْ

حديثِ عائشةَ مرفوعًا: "ما خالطتِ الصدقةُ مالًا قطُّ إلا أهلكَتْهُ"، وأخرجهُ الحميديُّ

(1)

وزادَ: "يكونُ قدْ وجبَ عليكَ في مالكَ صدقةٌ فلا تخرجُها فَيُهلِكَ الحرامُ الحلالَ". قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى

(2)

: قدِ احتَجَّ بهِ مَنْ يرى تعلَّقَ الزكاةِ بالعينِ.

9/ 570 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

وَالدَّارَقُطْنيُّ

(4)

، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. [ضعيف]

(وعنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: ليسَ في البقر العواملِ صدقةٌ. رواة أبو داودَ، والدارقطنيُّ، والراجحُ وقْفُهُ). قالَ المُصنِّفُ: قال البيهقي

(5)

: رواه النفيليُّ عن زُهيْرِ بالشَّكِّ في وقفه ورفعه، إلَّا أنّه ذكره المصنفُ بلفظِ:"ليسَ في البقرِ العواملِ شيءٌ"، ورواهُ بلفظِ الكتاب منْ حديثِ ابن عباسٍ ونسبهُ للدارقطنيِّ

(6)

، وفيهِ متروكٌ. وأخرجهُ الدارقطنيُّ

(7)

منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام. وأخرجهُ

(8)

منْ حديثِ جابرِ إلَّا أنهُ بلفظِ: "ليسَ في البقرِ المثيرةِ صدقةٌ"، وضعَّفَ البيهقيُّ إسنادَهُ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ في البقرِ العواملِ شيءٌ، وظاهرُه سواءٌ كانتْ سائمةً أو معلوفةً.

وقدْ ثبتتْ شرطِيةُ السَّومِ في الغنمِ في البخاريِّ

(1)

، وفي الإبلِ في حديثِ بَهْزٍ

(2)

عندَ أبي داودَ والنسائيِّ، قالَ الدميريُّ: وأُلْحِقَتِ البقرُ بهِمَا.

10/ 571 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتى تَأكُلُهُ الصَّدَقَةُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(3)

، وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(4)

، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ

(5)

. [ضعيف]

(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ، عنْ جدِّه، عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ وَلِيَ يتيمًا لهُ مالٌ فليتجرْ لهُ، ولا يتركْهُ حتَّى تأكلَه الصدقةُ. رواهُ الترمذيُّ، والدارقطنيُّ، وإسنادُه ضعيفٌ)؛ لأنَّ فيهِ المثنَّى بنَ الصباح في روايةِ الترمذيِّ، والمثنَّى ضعيفٌ، وروايةُ الدارقطنيِّ فيها مندلُ بنُ عليٍّ ضعيفٌ، والعزرميُّ متروكٌ، ولكنْ قالَ المصنفُ:(ولهُ) أي: لحديثِ عمرٍو (شاهدٌ مرسلٌ عندَ الشافعيِّ) هوَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "ابتغُوا في أموالِ [اليتامى]

(6)

، لَا تأكلُها الزكاةُ"، أخرجهُ منْ روايةِ ابن جُرَيْجٍ عنْ يونسَ بن ماهكٍ مرسلًا، وأكَّدَهُ الشافعيُّ لعمومِ الأحاديثِ الصحيحةِ في

إيجابِ الزكاةِ مطلقًا. وقدْ رُوِيَ مثلُ حديثِ عمرِو أيضًا عنْ أنسٍ

(1)

، وعنِ ابن عمرَ موقوفًا

(2)

، وعنْ عليٍّ عليه السلام فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ

(3)

منْ حديثِ أبي رافعٍ قالَ: كانتْ لآلِ بني رافعٍ أموالٌ عندَ عليٍّ، فلمَّا دفعَها إليهمْ وجدُوها تنقصُ، فحسبُوها معَ الزكاةِ فوجدُوها تامةً، فأتَوْا عليًا فقالَ: كنتمُ ترونَ أنْ يكونَ عندي مالٌ لا أزكيهِ.

وعنْ عائشةَ أخرجهُ مالكٌ في الموطأِ

(4)

أنَّها كانتْ تخرجُ زكاةَ أيتامٍ كانُوا في حجرها، ففي الكلِّ دلالةٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ الصبيِّ كالمكلفِ، ويجبُ على وليِّهِ الإخراجُ، وهو رأيُ الجمهورِ

(5)

. ورُويَ عن ابن مسعودٍ

(6)

أنهُ يخرجهُ الصبيُّ بعدَ تكليفهِ، وذهبَ ابنُ عباسٍ

(7)

وجماعةٌ إلى أنهُ يلزمهُ إخراجُ العشرِ منْ مالهِ لعمومِ أدلتهِ لا غيرَهُ لحديثِ: "رُفِعَ القلمُ"

(8)

.

قلتُ: ولا يَخْفَى [أنهُ لا دِلالةَ فيهِ، و]

(9)

أن العمومَ في العشرِ حاصلٌ أيضًا في غيرِه كحديثِ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ"

(10)

ونحوِهِ.

‌

‌الدعاء لمخرج الزكاة

11/ 572 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِمْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أوفَى قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم قالَ: اللهمَّ صلِّ عليهمْ. متفقٌ عليهِ). هذا منهُ صلى الله عليه وسلم امتثالًا لقولهِ تَعَالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ - إلى قولهِ - وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}

(2)

، فإنهُ أمرَهُ اللَّهُ بالصلاةِ عليهمْ ففعلَها بلفظِها حيثُ قالَ:"اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي فلانٍ". وقدْ وردَ أنهُ دعا لهمْ بالبركةِ كما أخرجهُ النسائيُّ

(3)

أنهُ قالَ في رجلٍ بعثَ بالزكاةِ: "اللهمَّ باركْ فيه وفي [إبله]

(4)

". وقالَ بعضُ الظاهريةِ بوجوبِ ذلكَ على الإمام، كأنهُ أخذهُ منَ الأمرِ في الآيةِ، وردّ بأنهُ لو وجبَ لعلَّمَهُ صلى الله عليه وسلم السعاةَ [ولم ينقلْ]

(5)

، فالأمرُ محمولٌ في الآيةِ على أنهُ خاصٌ بهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهُ الذي صلاتهُ سكنٌ لهمْ.

واستدلَّ بالحديثِ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ الأنبياءِ، وأنهُ يدعو المصدِّقُ بهذا الدعاءِ لمن أَتَى بصدقتهِ، وكرهَهُ مالكٌ، وقالَ الخطابيُّ: أصلُ الصلاةِ الدعاءُ إلَّا أنهُ يختلِفُ بحسبِ المدعوِّ لهُ، فصلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أمتهِ دعاءٌ لهم بالمغفرةِ، وصلاتُهم عليهِ دعاءٌ لهُ بزيادةِ القربةِ والزُّلْفَى، ولذلكَ كان لا يليقُ بغيرِه.

‌

‌تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها

12/ 573 - وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ في ذلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(6)

، وَالْحَاكِمُ

(7)

. [حسن]

(وعنْ عليٍّ عليه السلام أن العباسَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجيلِ صدقتهِ قبلَ أنْ تحلَّ فرخَّصَ لهُ في ذلكَ. رواهُ الترمذيُّ والحاكمُ). قالَ الترمذيُّ

(1)

: وفي البابِ عن ابن عباسٍ قالَ: وقدْ اختلَفَ أهلُ العلمِ في تعجيلِ الزكاةِ قبلَ محلِّها، ورأى طائفةٌ مِنْ أهلِ العلمِ أن لا يعجلَها وبهِ يقولُ سفيانُ. وقالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: إنْ عجَّلَها قبلَ محلِّها أجزأتْ عنهُ انتهَى. وقدْ رَوَى الحديثَ أحمدُ، وأصحابُ السننِ، والبيهقيُّ

(2)

وقالَ: قال الشافعيُّ

(3)

: "رُوِيَ أنهُ صلى الله عليه وسلم تسلَّفَ صدقةَ مالِ العباسِ قبلَ أنْ تحلَّ"، ولا أدري أثبتَ أمْ لا؟ قالَ البيهقيُّ: عَنَى بذلكَ هذا الحديثَ، وهوَ معتضدٌ بحديثِ أبي البختري عنْ عليٍّ عليه السلام أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إنَّا كنَّا احتجْنا فأسلفَنَا العباسُ صدقةَ عامينِ" رجالهُ ثقاتٌ، إلَّا أنهُ منقطعٌ.

وقدْ وَرَدَ هذا منْ طُرقٍ بألفاظٍ مجموعُها يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم تقدَّمَ منَ العباسِ زكاةَ عامينِ. واختلفتِ الرواياتُ هلْ هو استلفَ ذلكَ أو تقدَّمهُ، ولعلَّهما واقعانِ معًا، وهوَ دليلٌ على جوازِ تعجيلِ الزكاةِ. وإليهِ ذهبَ الأكثرُ كما قالهُ الترمذيُّ وغيرُه، ولكنهُ مخصوصٌ جوازُه بالمالكِ، ولا يصحُّ منَ المتصرفِ بالوصايةِ والولايةِ.

واستدلَّ مَنْ منعَ التعجيلَ مطلقًا بحديثِ: "إنهُ لا زكاةَ حتَّى يحولَ الحولُ"

(4)

كما دلَّتْ لهُ الأحاديثُ التي تقدَّمتْ، والجوابُ أنهُ لا وجوبَ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ، وهذا لا ينفي جوازَ التعجيلِ، وبأنهُ كالصلاةِ قبلَ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ لا قياسَ معَ النصِّ.

‌

‌بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء

13/ 574 - وَعَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ) وقعَ في مسلمٍ أواقي بالياءِ، وفي غيرِه بحذفِها، وكلاهُما صحيحٌ؛ فإنهُ جمعُ أوقيَّةٍ، ويجوزُ في جمعِها الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ أهلُ اللغةِ. (منَ الورقِ) بفتحِ الواوِ وكسرِها، وكسرِ الراءِ، وإسكانِها، الفضةُ مطلقًا (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ، وسكونِ الواوِ المهملةِ، [هي]

(2)

ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ، (منَ الإبلِ) لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ:(صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ منَ التمرِ) بالمثلثةِ مفتوحةً والميمِ

(3)

(صدقةٌ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ صرَّحَ بمفاهيمِ الأعدادِ التي سلفتْ في بيانِ الأنصباءِ؛ إذْ قدْ عرفتَ أنهُ تقدمَ أن نصابَ الإبلِ خمسٌ ونصابُ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهي خمسُ أواقٍ، وأما نصابُ الطعامِ فلمْ يتقدمْ وإنما عُرِفَ [هنا]

(4)

بنفي الواجبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ أنهُ يجبُ في الخمسةِ بمفهومِ النفي، (ولهُ) أي: لمسلمٍ وهوَ:

14/ 575 - وَلَهُ

(5)

مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدِ رضي الله عنه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ"، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

. [صحيح]

(منْ حديثِ أبي سعيد رضي الله عنه: ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ

(7)

منْ تمرٍ) بالمثناةِ الفوقيةِ، (ولا حبٍّ صدقةٌ. وأصل حديثِ أبي سعيدٍ متفقٌ عليهِ). الحديثُ تصريحٌ أيضًا بما سلفَ منْ مفاهيمِ الأحاديثِ إلا التمرَ، فلم يتقدَّمْ فيهِ شيءٌ. والأوساقُ جمعُ وَسْقٍ بفتحِ الواوِ وكسرِها، والوسقُ ستونَ صاعًا، والصاعُ أربعةُ أمدادٍ، فالخمسةُ الأوساقِ ثلاثمائةِ صاعٍ، والمدُّ رطلٌ وثلثُ.

قالَ الداووديُّ: معيارهُ الذي لا يختلفُ أربعُ حفناتٍ بكفَّيْ الرجلِ الذي ليسَ بعظيمِ الكفينِ ولا صغيرِهما. قالَ صاحبُ القاموسِ

(1)

بعدَ حكايتهِ لهذا القولِ: وجربتُ ذلكَ فوجدتُه صحيحًا، انتهَى.

والحديثُ دليلٌ [على]

(2)

أنهُ لا زكاةَ فيما لم يبلغْ هذهِ المقاديرَ منَ الورِقِ والإبلِ والثمرِ والتمرِ لطفًا منَ اللَّهِ بعبادهِ وتخفيفًا، وهوَ اتفاقٌ في الأوَّلَينِ، وأما الثالثُ ففيهِ خلافٌ بسببِ ما عارضَهُ.

15/ 576 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُ الْبُخارِيُّ

(3)

، وَلأبِي دَاوُدَ

(4)

: "إِذَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". [صحيح]

وهوَ قولُه: (وعنْ سالمٍ بن عبدِ اللَّهِ) بن عمرَ (عنْ أبيهِ) عبدِ اللَّهِ بن عمرَ، (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: فيما سقتِ السماءُ) بمطرٍ أو ثلجٍ أو بَرَدٍ أو طلِّ، (والعيون) الأنهارُ الجاريةُ التي يُسْقَى منها بإساحةِ الماءِ منْ غيرِ اغترافٍ لهُ، (أو كان عَثَرِيًا) بفتحِ المهملةِ، وفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الراءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ. قالَ الخطابيُّ

(5)

: هو الذي يشربُ بعروقهِ لأنهُ عثرَ على الماءِ، وذلكَ حيثُ كانَ الماءُ قريبًا منْ وجهِ الأرضِ، فيغرسُ عليهِ فيصلُ الماءُ إلى العروقِ منْ غيرِ سَقْيٍ، وفيهِ أقوالٌ أُخَرُ، وما ذكرْنَاه أقربُها.

(العشرُ) مبتدأٌ خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه فيما سقتْ [السماء](6)، أوْ أنهُ فاعلُ [فعل](6) محذوفٍ، أي: فيما ذكرَ يجبُ، (وفيما سقي بالنضحِ)، النَّضحُ بفتحِ النونِ، وسكونِ الضادِ [المعجمة]

(6)

، فحاءٍ مهملةٍ: السانِيةُ منَ الإبلِ والبقرِ

وغيرِها منَ الرجالِ (نصفُ العشرِ. رواهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ) منْ حديثِ سالمٍ: (إذا كانَ بَعْلًا) عوضًا عنْ قولِه: عَثَرِيًا، وهوَ بفتحِ الموحدةِ، وضمِّ العينِ المهملةِ، كذا في الشرحِ، وفي القاموسِ

(1)

أنهُ ساكنُ العينِ، وفسَّرَهُ بأنهُ كلُّ نخلٍ وشجرٍ وزرعٍ لا يُسْقَى، أو ما سقتْهُ السماءُ، وهوَ النخلُ الذي يشربُ بعروقِهِ (العشرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضحِ) دلَّ عطفُهُ عليهِ على التغايرِ، وأنَّ السواني المرادُ بها الدوابُّ، والنضحُ ما كانَ بغيرِها كنضحِ الرجالِ بالآلةِ، والمرادُ منَ الكلِّ ما كانَ سقيهُ بتعبٍ وعَنَاءٍ (نصفُ العشرِ).

وهذَا الحديثُ دلَّ على التفرقةِ بينَ ما يُسقى بالسواني، وبينَ ما يُسقى [بماءِ السماءِ و]

(2)

الأنهارِ، وحكمتهُ واضحةٌ، وهوَ زيادةُ التعبِ والعناءِ فنقصَ بعضُ ما يجبُ رِفقًا منَ اللَّهِ تعالى بعبادهِ، ودلَّ علَى أنهُ يجبُ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه الزكاةُ على ما ذُكِرَ، وهذا معارَضٌ بحديثِ جابرٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ، واختلَفَ العلماءُ في الحكمِ في ذلكَ.

فالجمهورُ أن حديثَ الأوساقِ مخصِّصٌ لحديثِ سالمٍ، وأنهُ لا زكاةَ فيما لم يبلغِ الخمسةَ الأوساقِ. وذهبَ جماعةٌ منهمْ زيدُ بنُ عليٍّ وأبو حنيفةَ إلى أنهُ لا يخصُّ بلْ يُعْمَلُ بعمومهِ، فيجبُ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه، والحقُّ معَ أهلِ القولِ الأولِ لأنَّ حديثَ الأوساقِ حديثٌ صحيحٌ وردَ لبيانِ القدْر الذي تجبُ فيهِ الزكاةُ كما وردَ حديثُ مائتي الدرهمِ لبيانِ ذلكَ معَ ورودِ:"في الرقةِ ربعُ العشرِ"(3)، ولم يقلْ أحدٌ: إنهُ يجبُ في قليلِ الفضةِ وكثيرِها الزكاةُ، وإنَّما الخلافُ هلْ يجبُ في القليلِ منْها إذا كانتْ قدْ بلغتِ النصابَ كما عرفتَ، وذلكَ لأنهُ لم يردْ حديثُ:"في الرقةِ ربعُ العشرِ"

(3)

إلَّا لبيانِ أنَّ هذا الجنسَ يَجبُ فيهِ [الزكاةُ]

(4)

، وأما [بيان]

(5)

ما يجبُ فيهِ فموكولٌ إلى حديثِ التبيينِ لهُ بمائتي درهم، فكذَا هنَا قولُهُ:"فيما سقتِ السماءُ العشرُ"، أي: في هذا الجنسِ يجبُ العشرُ، وأما بيانُ ما يجبُ فيهِ فموكولٌ إلى حديثِ الأوساقِ، وزادهُ إيضاحًا قولُه في الحديثِ [هذا و]

(6)

: "ليس فيما دونَ

خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ"، كأنهُ ما وردَ إلا لدفعِ ما يُتَوَهَّمُ منْ عمومِ: "فيما سقتِ السماءُ ربعُ العشرِ"، كما وردَ ذلكَ في قولهِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقي منَ الورِقِ صدقةٌ"، ثمَّ إذا تعارضَ العامُّ والخاصُّ كان العملُ بالخاصِّ عندَ جهلِ التاريخِ كما هنا؛ فإنهُ أظهرُ الأقوالِ في الأصولِ.

‌

‌أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة

16/ 577 - وَعَنْ أَبي مُوسى الأَشعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: "لَا تَأخُذُوا في الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْرِ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ

(1)

، وَالْحَاكِمُ

(2)

. [حسن]

(وعنْ أبي موسى الأشعريِّ ومعاذٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهما) حينَ بعثَهما إلى اليمنِ يعلِّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم: (لا تأخذَا في الصدقةِ إلَّا منْ هذهِ الأصنافِ الأربعةِ: الشعيرِ، والحنطةِ، والزبيبِ، والتمرِ. رواهُ الطبرانيُّ، والحاكمُ)، والدارقطنيُّ

(3)

.

قالَ البيهقيُّ

(4)

: رواتهُ ثقاتٌ وهوَ متَّصلٌ.

ورَوَى الطبرانيُّ

(5)

منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عنْ عمرَ: "إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذهِ الأربعةِ فذكرَها". قالَ أبو زرعةَ

(6)

: إنهُ مرسلٌ، [وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكر، ثم قال: - أي البيهقي - وهذه المراسيل طُرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعاذ،

ومعهما قول عمر، وعلي، وعائشة رضي الله عنها: ليس في الخضروات زكاة]

(1)

.

والحديثُ دليلٌ على [أنهُ]

(2)

لا تجبُ الزكاة إلا في الأربعة المذكورةِ لا غيرُ، وإلى ذلكَ ذهبَ الحسنُ البصريُّ، والحسنُ بن صالحٍ، والثوريُّ، والشعبيُّ، وابنُ سيرينَ. ورُويَ عَنْ أحمدَ ولا يجبُ عندَهم في الذرةِ [ونحوها]

(3)

. وأما حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه فذكرَ الأربعةَ وفيهِ زيادةُ الذرةِ. رواهُ الدارقطنيُّ

(4)

منْ دونِ ذكرِ الذرةِ، وابنُ ماجة

(5)

بذكرِها، فقدْ قالَ المصنفُ: إنهُ حديثٌ واه؛ قال: لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي، وهو متروك، انتهى.

وفي الباب مراسيلُ فيها ذكرُ الذرةِ، قالَ البيهقيُّ

(6)

: إنهُ يقوي بعضُها بعضًا كذَا قالَ، [والظاهر]

(7)

أنَّها لا تقاومُ حديثَ الكتابِ وما فيهِ منَ الحصْرِ، وقدْ ألحقَ الشافعيُّ الذرةَ بالقياسِ على الأربعةِ المذكورةِ، بجامعِ الاقتياتِ في الاختيارِ، واحترزَ بالاختيارِ عما يُقْتَاتُ في المجاعاتِ، فإنَّها لا تجبُ فيهِ، فمنْ كانَ رأيهُ العملُ بالقياسِ لزمَهُ هذَا إنْ قامَ الدليلُ علَى أن العلةَ الاقتياتُ، ومَنْ لا يراهُ دليلًا لم يقلْ بهِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنَّها تجبُ في كلِّ ما أخرجتِ الأَرْضُ لعمومِ الأدلةِ نحوِ:"فيما سقتِ السماءُ العُشرُ"

(8)

إلا الحشيشَ والحطبَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"

(9)

، وقاسُوا الحطبَ على الحشيشِ.

قالَ الشارحُ: والحديثُ - أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ - وأردٌ على الجميعِ، والظاهرُ معَ مَنْ قالَ بهِ.

قلتُ: لأنهُ حصْرٌ لا يقاومُه العمومُ ولا القياسُ، وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لا يقاومُه حديثُ:"خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ"، الحديثُ أخرجهُ أبو داودَ

(1)

، لأنهُ عمومٌ فالأوضحُ دليلًا معَ الحاصرينَ للوجوبِ في الأربعةِ. وقالَ في المنارِ

(2)

: إنَّ ما عدا الأربعةَ محلُّ [احتياطٍ]

(3)

أخذًا وتركًا، والذي يقوى أنهُ لا يؤخذُ منْ غيرِها.

قلتُ: الأصلُ المقطوعُ بهِ حرمةُ مالِ المسلم ولا يخرجُ عنهُ إلا بدليلٍ قاطعٍ، وهذَا المذكورُ لا يرفعُ ذلكَ الأصلَ، وأيضًا فالأصلُ براءةُ الذمةِ، وهذانِ الأصلانِ لم يرفعْهما دليل يقاومُهما فليسَ محلَّ الاحتياطِ إلَّا تركُ الأخذِ منَ الذرةِ وغيرِها مما لم يأتِ بهِ إلَّا مجردُ العمومِ الذي قد ثبتَ تخصيصهُ.

17/ 578 - وَللدَّارَقُطْنيِّ

(4)

، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: فَأَمّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ

وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف]

(وللدارقطنيِّ عنْ معاذٍ قالَ: فأما القثَّاءُ والبطيخُ والرمَّانُ والقصبُ) بالقافِ والصادِ المهملةِ، والضادِ المعجمةِ معًا (فقدْ عفَا عنهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وإسنادُه ضعيفٌ)، لأنَّ في إسنادِهِ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ العزرمي، بفتح العينِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، وفتحِ الراءِ، كذا في حواشي بلوغ المرامِ بخطِّ السيدِ محمدٍ بن إبراهيمَ بن المفضلِ رحمه الله، والذي في الدارقطنيِّ

(1)

منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: "سئلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو عنْ نباتِ الأرضِ البقلِ والقثاءِ والخيارِ فقالَ: ليسَ في البقولِ زكاةٌ"؛ فهذَا الذي منْ روايةِ محمدٍ بن عبدِ اللَّهِ العرزميِّ

(2)

، وأما روايةُ معاذٍ التي في الكتاب فقالَ المصنفُ في التلخيصِ

(3)

: فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إلَّا أن معناهُ قدْ أفادَه الحصَرُ في الأربعةِ الأشياءِ المذكورةِ في الحديثِ الأولِ. وحديثُ: "ليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ" أخرجهُ الدارقطنيُّ

(4)

مرفوعًا منْ طريقِ [موسَى]

(5)

بن طلحةَ، ومعاذٍ. وقول الترمذيِّ

(6)

: لمْ يصحَّ رفعُه إنَّما هوَ مرسلٌ منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فموسَى بن طلحةَ تابعيٌّ عدْلٌ يلزمُ مَنْ يقبلُ المراسيلَ قبولَ ما أرسلَهُ. وقد ثبتَ عنْ عليٍّ

(7)

وعمرَ

(8)

موقوفًا ولهُ حكمُ الرفعِ، والخضرواتُ ما لا يُكَالُ ولا يُقْتَاتُ.

18/ 579 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ"، رَوَاهُ

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ

(1)

، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ

(2)

، وَالْحَاكِمُ

(3)

. [ضعيف]

(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ]

(4)

الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ

(5)

، وابنُ أبي شيبةَ

(6)

، وأبو عبيدٍ

(7)

: "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ]

(8)

ابنُ عبدِ البرِّ

(9)

عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:

أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.

وثانيهما: أن يتركَ ذلكَ من نفسِ الثمرِ قبلَ أنْ يعشَّرَ.

وقالَ الشافعيُّ: معناهُ أن يدعَ ثلثَ الزكاةِ أو ربعَها ليفرقَها هو بنفسهِ على أقاربهِ وجيرانهِ، وقيلَ: يدعُ لهُ ولأهلهِ قَدْرَ ما يأكلونَ ولا يخرصُ.

قالَ في الشرحِ: والأَوْلى الرجوعُ إلى ما صرَّحتْ بهِ روايةُ جابرٍ، وهوَ التخفيفُ في الخرصِ ويتركُ منَ العشرِ قدرَ الربعِ أو الثلثِ.

فإنَّ الأمورَ المذكورةَ قدْ لا تدركُ الحصادَ فلا تجبُ فيها الزكاةُ. قالَ ابنُ تيميةَ رحمه الله: إنَّ الحديثَ جارٍ على قواعدِ الشريعةِ ومحاسنِها، موافقٌ لقولهِ صلى الله عليه وسلم:"ليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ"

(1)

، [لأنها]

(2)

قدْ جرتِ العادةُ أنهُ لا بدَّ لربِّ المالِ بعدَ كمالِ الصلاحِ أنْ يأكلَ هو وعيالُه ويطعِمُوا الناسَ ما لا يدَّخرُ ولا يبقى، فكانَ ما جَرَى العرفُ بإطعامهِ وأكلِه بمنزلةِ الخضرواتِ التي لا تُدَّخَرُ، [وضح]

(3)

ذلكَ بأنّ هذا العرفَ الجاريَ بمنزلةِ ما لا يمكنُ تركُه فإنه لا بدَّ للنفوسِ منَ الأكلِ منَ الثمارِ الرطبةِ، ولا بدَّ من الطعامِ بحيثُ يكونُ تركُ ذلكَ مُضِرًا بها وشاقًّا عليها، انتهَى.

19/ 580 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(4)

، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. [ضعيف]

(وعنْ عتَّابِ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، آخرُه موحدةٌ (ابن أسيدٍ)

بفتحِ الهمزةِ، وكسرِ السينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ (قالَ: أمرَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يخرصَ العنبُ كما يخرصُ النخلُ، وتؤخذُ زكاتُه زبيبًا. رواهُ الخمسةُ وفيهِ انقطاعُ)، لأنه رواهُ سعيدُ بنُ المسيبِ عنْ عتابٍ

(1)

. وقدْ قالَ أبو داودَ

(2)

: إنهُ لم يسمعْ منهُ. قالَ أبو حاتمٍ

(3)

: الصحيحُ عنْ سعيد بن المسيبِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ عتابًا (مرسلٌ)، قالَ النوويُّ

(4)

: وهوَ إنْ كانَ مرسلًا فهوَ يعتضدُ بقولِ الأئمةِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ خرصِ التمرِ والعنبِ، لأنَّ قولَ الراوي:"أمرَ"، يفهمُ أنهُ أَتَى صلى الله عليه وسلم بصيغةٍ تفيدُ الأمرَ والأصلُ فيهِ الوجوبُ، وبالوجوبِ قالَ الشافعيُّ

(5)

رحمه الله، وقالتِ الهادويةُ: أنهُ مندوبٌ. وقالَ أبو حنيفةَ

(6)

: إنهُ محرَّمٌ لأنهُ رجمٌ بالغيبِ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ عملٌ بالظنِّ وردَ بهِ أمرُ الشارعِ، ويكفي فيهِ خارصٌ واحدٌ عَدْلٌ لأنَّ الفاسقَ لا يَقْبَلُ خبرَه، عارفٌ؛ لأنَّ الجاهلَ بالشيءِ ليسَ منْ أهلِ الاجتهادِ فيهِ لأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ

(7)

وحدَه يخرصُ على أهلِ خيبرَ، ولأنهُ كالحاكمِ يجتهدُ ويعملُ، فإنْ أصابتِ الثمرةَ جائحةٌ بعدَ الخرصِ فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعَ مَنْ يحفَظُ عنهُ العلمُ أن المخروصَ إذا أصابتْهُ جائحةٌ قبلَ الجذاذِ فلا ضمانَ. وفائدةُ الخرصِ أمنُ الخيانةِ منْ ربِّ المالِ، ولذلكَ يجبُ عليهِ البيِّنةُ في دعْوى النقصِ بعدَ الخرصِ، وضبطُ حقِّ الفقراءِ على المالكِ،

ومطالبةُ المصدقِ بقدرِ ما خرصَه

(1)

، وانتفاعُ المالكِ بالأكلِ ونحوِه.

وأعلمْ أن النصَّ وردَ بخرصِ النخلِ والعنبِ، قيلَ: ويقاسُ عليهِ غيرُه مما يمكنُ ضبطهُ وإحاطةُ النظرِ بهِ، وقيلَ: يقتصرُ على محلِّ النصِّ وهوَ الأقربُ لعدمِ النصِ على العلةِ، وعندَ الهادويةِ والشافعيةِ أنهُ لا خرصَ في الزرعِ لتعذرِ ضبطهِ لاستتارهِ بالقشرِ، وإذا ادَّعَى المخروصُ عليهِ النقصَ بسببٍ يمكنُ إقامةُ البينةِ عليهِ وجبَ إقامتُها وإلَّا صُدِّقَ بيمينهِ. وصفةُ الخرصِ أنْ يطوفَ بالشجرةِ ويرى جميعَ ثمرتِها ويقولَ خَرْصُها كذا وكذا رطبًا، ويجيءُ كذَا وكذَا يابسًا.

‌

‌دليل وجوب الزكاة في حلي النساء

20/ 581 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:"أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هذَا؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ:"أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " فَأَلْقَتْهُمَا، رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ

(2)

، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحّحَهُ

الْحَاكِمُ

(1)

مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة. [حسن]

(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن امرأةً) هي أسماءُ بنتُ يزيدَ بن السكنِ (أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعَها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ) بفتحِ الميمِ، وفتحِ السينِ المهملةِ، الواحدةُ مَسَكةٌ، وهي الإسورةُ والخلاخيلُ (منْ ذهبٍ، فقالَ لهَا: أتعطينَ زكاةَ [هذه]

(2)

؟ قالتْ: لا، قالَ: أيسُّركِ أنْ يسِّورَكِ الله بهمَا يومَ القيامةِ سوارينِ منْ نارٍ؟ فألقتْهما. رواهُ الثلاثة وإسنادُهُ قويٌّ)، ورواهُ أبو داودَ

(3)

منْ حديثِ حسينٍ المعلمِ، وهوَ ثقةٌ. فقولُ الترمذي

(4)

إنهُ [لا يعرفُ]

(5)

إلَّا منْ طريقِ ابن لهيعةَ غيرُ صحيحٍ. (وصحَّحه الحاكمُ منْ حديثِ عائشةَ). وحديثُ عائشةَ أخرجهُ الحاكمُ وغيرُه ولفظهُ: "أنها دخلتْ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرأَى في يدِها فتخاتٍ منْ وَرِقٍ، فقالَ: "ما هذَا يا عائشةُ؟ "، فقالتْ: صغْتُهنَّ لأتزينَ لكَ بهنَّ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: أتؤدِّينَ زكاتَهنَّ؟ قالتْ: لا، قالَ: هنَّ حسبُكِ منَ النارِ".

قالَ الحاكمُ: إسنادُه على شرطِ الشيخينِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في الحليةِ، وظاهرهُ أنهُ لا نصابَ لها لأمرِهِ صلى الله عليه وسلم بتزكيةِ هذهِ المذكورةِ، ولا تكونُ خمسَ أواقي في الأغلبِ، وفي المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:

الأولُ: وجوبُ الزكاةِ

(6)

، وهوَ مذهبُ الهادويةِ وجماعةٍ منَ السلفِ، وأحدُ أقوالِ الشافعي عملًا بهذهِ الأحاديثِ.

والثاني: لا تجبُ الزكاةُ في الحليةِ

(7)

، وهوَ مذهبُ مالكٍ، وأحمدَ،

والشافعي في أحدِ أقوالهِ لآثارٍ وردتْ عن السلفِ قاضيةٍ بعدمِ وجوبها في الحليةِ، ولكنْ بعدَ صحةِ الحديثِ لا أثرَ للآثارِ.

الثالثُ: أن زكاةَ الحليةِ عاريتُها، لما رَوَى الدارقطنيُّ عنْ أنسٍ

(1)

، وأسماءَ بنت أبي بكرٍ

(2)

.

الرابعُ: أنَّها تجبُ فيها الزكاةُ مرةً واحدةً، رواهُ البيهقيُّ

(3)

عنْ أنسٍ، وأظهرُ الأقوال دليلًا وجوبُها لصحةِ الحديثِ وقوتهِ، وأمَّا نصابُها فعندَ الموجبينَ نصابُ النقدينِ، وظاهرُ حديثِها الإطلاقُ، وكأنَّهم قيَّدُوهُ بأحاديثَ النقدينِ، ويقويِّ الوجوبَ قولُه:

‌

‌الزكاة في حلي النساء

21/ 582 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَال:"إِذَا أَدَّيْتِ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

، والدَّارَقُطْنيُّ

(5)

، وَصَحّحَه الْحَاكِمُ

(6)

. [حسىن]

(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها أنَّها كانتْ تلبسُ أوضاحًا)، في النهايةِ

(1)

: هي نوعٌ منَ الحليِّ يُعْمَلُ منَ الفضةِ سمِّيتْ بها لبياضِها، واحدُها وضْحٌ، انتهَى.

وقولُه: (منْ ذهب) يدلُّ أنَّها تسمَّى إذا كانتْ منَ الذهبِ أوضاحًا، ([فقلتُ]

(2)

يا رسولَ اللَّهِ، أكنزٌ هوَ؟) أي: فيدخلُ تحتَ آيةِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ}

(3)

الآيةَ؟ ([قال]

(4)

: إذا أديتِ زكاتَه فليسَ بكنزٍ. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، فيهِ دليلٌ كما في الذي قبلَه على وجوبِ زكاةِ الحليةِ، وأنَّ كلَّ مالٍ أخرجَتْ زكاتُه فليسَ بكنرٍ فلا يشملُه الوعيدُ في الآيةِ.

22/ 583 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا: "أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(5)

، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. [ضعيف]

(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا أنْ نخرجَ الصدقةَ

منَ الذي نعدُّه للبيعِ. رواهُ أبو داودَ، وإسنادُه ليِّنٌ) لأنهُ منْ روايةِ سليمانَ بن سمرةَ وهوَ مجهولٌ، وأخرجهُ الدارقطنيُّ

(1)

، والبزارُ

(2)

، منْ حديثهِ أيضًا. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ.

واستُدِلَّ للوجوبِ أيضًا بقولهِ تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

(3)

الآيةَ.

قالَ مجاهدٌ: نزلتْ في التجارةِ، وبما أخرجهُ الحاكمُ

(4)

أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "في الإبلِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقتُه". والبزُّ بالباءِ الموحدةِ، والزاي المعجمةِ ما يبيعُه البزَّازونَ، كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ.

قالَ ابنُ المنذرِ

(5)

: الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ، وممنْ قالَ بوجوبِها الفقهاءُ السبعةُ

(6)

. قالَ: لكنْ لا يكفرُ جاحدُها للاختلافِ فيْها.

‌

‌الرِّكاز الخمس

23/ 584 - وَعَن أَبي هرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: وفي الرِّكازِ) بكسرِ الراءِ، آخِرَهُ زايٌ، المالُ المدفونُ يُؤْخَذُ منْ غيرِ أنْ يُطْلَبَ بكثيرِ عملٍ (الخُمُسُ. متفقٌ عليهِ). للعلماءِ في حقيقةِ الرِّكازِ قولانِ:

الأولُ: أنهُ المالُ المدفونُ في الأرضِ منْ كنوزِ الجاهليةِ.

الثاني: أنهُ المعادنُ.

قالَ مالكٌ

(2)

بالأولِ، قالَ: وأمَّا المعادنُ فتُؤْخَذُ فيها الزكاةُ لأنَّها بمنزلةِ الزرعِ، ومثلَه قالَ الشافعيُّ

(3)

، وإلى الثاني ذهبتِ الهادويةُ، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ

(4)

، ويدلُّ للأولِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم:"العجماءُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمُسُ" أخرجهُ البخاريُّ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ غيرُ المعدِنِ، وخصَّ الشافعيُّ المعدِنَ بالذهبِ والفضةِ لِمَا أخرجهُ البيهقيُّ

(5)

: "أنَّهم قالُوا: وما الركازُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذهبُ والفضةُ التي خُلِقَتْ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ"، إلَّا أنهُ قيلَ: إنَّ هذا التفسيرَ روايةٌ ضعيفةٌ. واعتبرَ النصابَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ عملًا بحديثِ:

"ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ"

(1)

في نصابِ الذهبِ والفضةِ، وإلى أنهُ يجبُ ربعُ العشرِ بحديثِ:"وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ"

(2)

بخلافِ الركازِ فيجبُ فيهِ الخمُسُ، ولا يعتبرُ فيهِ النصابُ. ووجهُ الحكمةِ في التفرقةِ أن أَخْذَ الركازِ بسهولةٍ منْ غيرِ تعبٍ بخلافِ المستخرَجِ منَ المعدنِ فإنهُ لا بدَّ فيهِ منَ المشقةِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يجبُ الخمسُ في المعدنِ والركازِ، وأنهُ لا تقديرَ لهما بالنصاب، بلْ يجبُ في القليلِ والكثيرِ. وإلى أنهُ يعمُّ كلَّ ما استُخرِجَ منَ البحرِ والَبرِّ منْ ظاهرِهِما أو باطِنهما فيشملُ الرصاصَ، والنحاسَ، والحديدَ، والنفطَ، والملحَ، والحطبَ، والحشيشَ. والمتيقنُ بالنصِّ الذهبُ والفضةُ، وما عداهما الأصلُ فيهِ عدمُ الوجوبِ حتَّى يقومَ الدليلُ. وقدْ كانتْ هذهِ الأشياءُ موجودةً في عصرِ النبوةِ ولا يعلمُ أنهُ أخذَ فيها خمسًا. ولم يردْ إلَّا حديثُ الركازِ وهوَ في الأظهرِ في الذهبِ والفضةِ، وآيةُ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}

(3)

وهي في غنائمِ الحربِ.

24/ 585 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَةٍ - "إِنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيرِ مَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ

(4)

بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. [حسن]

(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في كنزٍ وَجَدَهُ [رجل]

(5)

في خَرِبَةٍ: إنْ وجدتَه في قريةٍ مسكونةٍ فعرِّفْه، وإنْ وجدتَه في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ، وفي الركازِ الخمسُ. أخرجهُ ابنُ ماجهْ بإسنادٍ حَسَنٍ)، وفي قولهِ: ففيهِ وفي الركازِ الخمس بيانُ أنهُ قدْ صارَ مِلْكًا لواجدهِ، وأنهُ يجبُ عليهِ

إخراجُ خُمُسِهِ، وهذا الذي وجده في قريةٍ لم يسمِّهِ الشارعُ رِكازًا؛ لأنهُ لم يستخرجْه منْ باطنِ الأرضِ، بلْ ظاهرُه أنهُ وُجِدَ في ظاهرِ القريةِ، وذهبَ الشافعيُّ ومَنْ تبعَهُ إلى أنهُ يشترطُ في الركازِ أمرانِ: كونُه جاهليًا، وكونُه في مواتٍ. فإنْ وُجِدَ في شارعٍ أو مسجدٍ فَلُقَطَةٌ؛ لأنَّ يدَ المسلمينَ عليهِ. وقدْ جُهِلَ مالكُه فيكونُ لقطةً وإنْ وجدَ في ملكِ شخصٍ فللشخصِ إنْ لم ينفِه عنْ ملكِه، فإنْ نفاهُ عنْ ملكهِ فلمنْ ملكَه عنهُ، وهكذا حتَّى ينتهيَ إلى المحيي للأرضِ، ووجهُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ

(1)

ما أخرجهُ هوَ عنْ عمرِو بن شعيبٍ بلفظِ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في كنزٍ وَجَدَهُ رجلٌ في خربةٍ جاهليةٍ: إنْ وجدَتَهُ في قريةٍ مسكونةٍ أو طريقٍ ميتاء فعرِّفْه، وإنْ وجدتَهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ وفي الركازِ الخُمُسُ".

25/ 586 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

. [ضعيف]

(وعنْ بلالِ بن الحارثِ رضي الله عنه)

(3)

هوَ المزنيُّ، وفدَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سنةَ خمسٍ، وسكنَ المدينةَ، وكانَ أحدَ مَنْ يحملُ ألويةَ مُزينةَ يومَ الفتحِ، رَوَى عنهُ ابنهُ الحارثُ، ماتَ سنةَ ستينَ، ولهُ ثمانونَ سنة (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذَ منَ المعادنِ القَبَلِيَّةِ) بفتحِ القافِ، وفتحِ الموحدةِ، وكسرِ اللامِ، وياءٍ مشددةٍ مفتوحةٍ، وهوَ موضعٌ بناحيةِ الفرعِ (الصدقةَ. رواهُ أبو داودَ) وفي الموطأِ

(4)

عنْ ربيعةَ عنْ غيرِ

واحدٍ منْ علمائِهم: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القبليةَ، وأخذَ منْها الزكاةَ دونَ الخمسِ".

قالَ الشافعيُّ

(1)

بعدَ أنْ رَوَى حديثَ مالكٍ: ليسَ هذا مما يثبتُه أهلُ الحديثِ، ولمْ يكنْ فيهِ روايةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا إقطاعَه.

وأما الزكاةُ في المعادنِ دونَ الخمسِ فليستْ مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قالَ البيهقيُّ: هوَ كما قالَ الشافعيُّ في روايةِ مالكٍ، والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الصدقةِ في المعادنِ، ويحتملُ أنهُ أرِيدَ بها الخمسُ. وقدْ ذهبَ إلى الأولِ أحمدُ، وإسحاقُ. وذهبَ غيرُهم إلى الثاني، وهوَ وجوبُ الخمسِ لقولهِ: وفي الركازِ الخمسُ، وإنْ كانَ فيهِ احتمالٌ كما سلفَ.

* * *

‌

‌[الباب الأول] باب صدقةِ الفطرِ

أي: الإفطارُ، وأضيفتْ إليهِ لأنهُ سببُها كما يدلُّ لهُ ما في بعضِ رواياتِ البخاريِّ: زكاةُ الفطرِ منْ رمضانَ.

‌

‌وجوب صدقة الفطر

1/ 587 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا) نصبَ على التمييزِ، أو بدلٌ منْ زكاةٍ بيانٌ لها (منْ تمرٍ أو صاعًا منْ شعيرٍ، على العبدِ، والحرِّ، والذكرِ، والأنثَى، والصغيرِ، والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ صدقةِ الفطرِ لقولهِ: فرضَ، فإنهُ بمعنى ألزمَ وأوجبَ.

قالَ إسحاقُ: هي واجبةٌ بالإجماعِ، [وكأنهُ ما علمَ]

(2)

فيها الخلافُ

لداودَ

(1)

، وبعضِ الشافعيةِ، فإنَّهم قائلونَ إنها سنةٌ، وتأوَّلُوا فرضَ بأنَّ المرادَ قدر، وردَّ هذا التأويلُ بأنهُ خلافُ الظاهرِ.

وأما القولُ بأنَّها كانتْ فرضًا ثم نُسِخَتْ بالزكاةِ لحديثِ قيسِ بن سعدِ بن عبادةَ

(2)

: "أمَرَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفطرِ قبلَ أن تنزلَ الزكاةُ، فلمَّا نزلتِ الزكاةُ لم يأمرْنا ولم ينْهنا"، فهوَ قولٌ غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الحديثَ فيهِ راوٍ مجهولٌ ولوَ سلِمَ صحتُه فليسَ فيهِ دليل على النسخ لأنَّ عدمَ أمرِه لهم بصدقةِ الفطرِ ثانيًا لا يشعرُ بأنَّها نسختْ، فإنهُ يكفي الأمرُ الأَولُ ولا يرفعُه عدمُ الأمرِ.

والحديثُ دليلٌ على عموم وجوبها علَى العبيدِ والأحرارِ، الذكورِ والإناثِ صغيرًا وكبيرًا غنيًا وفقيرًا. وقدْ أَخرجَ البيهقيُّ

(3)

منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن ثعلبةَ أو ثعلبةَ بن عبدِ اللَّهِ مرفوعًا: "أدُّوا صاعًا منْ قمحٍ عنْ كلِّ إنسانٍ ذكرٍ أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حرٌّ أو مملوك. أما الغنيُّ فيزكيهِ اللَّهُ، وأمَّا الفقيرُ فيردُّ اللَّهُ عليهِ أكثرَ مما أعطَى". قالَ المنذريُّ في مختصرِ السننِ

(4)

: في إسنادهِ النعمانُ بنُ راشدٍ لا يُحْتَجُّ بحديثهِ، (نعمْ) العبدُ تلزمُ مولاهُ عندَ مَنْ يقولُ إنهُ لا يملكُ، ومَنْ يقولُ إنهُ يملكُ تَلزَمُه، وكذلك الزَّوْجَةُ يَلْزَمُ زَوْجَهَا، والخادِمُ

مَخْدومَهُ، والقريبُ مَنْ تلزمهُ نفقتُه لحديثِ:"أدُّوا صدقةَ الفطرِ عمنْ تمونونَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ

(1)

، والبيهقيُّ

(2)

، وإسنادُه ضعيفٌ، ولذلكَ وقعَ الخلافُ في المسألةِ كما هوَ مبسوطٌ في الشرحِ وغيرهِ. وأما الصغيرُ فتلزمُ في مالهِ إنْ كانَ لهُ مالٌ كما تلزمُه الزكاةُ في مالِه. وإنْ لم يكنْ لهُ مالٌ لزمتْ منفقه كما يقُولُ الجمهورُ.

وقيلَ: تلزمُ الأبَ مطلقًا، وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرِ أصلًا لأنَّها شُرعَتْ طُهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ كما يأتي. وأجيبَ بأنهُ خرجَ علَى الأغلبِ فلا يقاومُه تصريحُ حديثِ ابن عمرَ بإيجابِها على الصغيرِ، وهوَ أيضًا دالٌ علَى أنهُ يجبُ صاعٌ

(3)

على كلِّ إنسانٍ منَ التمرِ والشعيرِ، ولا خلافَ في ذلكَ، وكذلكَ وردَ صاعٌ منْ زبيبٍ.

وقولُه في الحديثِ: (منَ المسلمينَ)، لأئمةِ الحديثِ كلامٌ طويلٌ في هذهِ الزيادةِ، لأنهُ لم يتفقْ عليْها الرواةُ لهذَا الحديثِ إلَّا أنَّها على كلِّ تقديرٍ زيادةٌ منْ عدْلٍ فتقبلُ، ويدلُّ على اشتراطِ الإسلامِ في وجوبِ صدقةِ الفطرِ، وأنَّها لا تجبُ على الكافرِ عنْ نفسهِ وهذَا متفقٌ عليهِ. وهلْ يخرجُها المسلمُ عنْ عبدهِ الكافرِ؟ فقالَ الجمهورُ: لا، وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهم: تجبُ، مستدلينَ بحديثِ:"ليسَ على المسلم في عبدِه صدقةٌ إلَّا صدقةَ الفطرِ"

(1)

، وأجيبَ بأنَّ حديثَ البابِ خاصٌّ يقضِي على العامِّ، فعمومُ قولهِ: عبدَه مخصَّصٌ بقولِه منَ المسلمينَ، وأما قولُ الطحاوي: إنَّ منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرَج عنْهم فإنهُ يأباهُ ظاهرُ الحديثِ، فإنَّ فيهِ العبدَ، وكذَا الصغيرَ، وهمْ ممنْ يخرجُ عنْهم، فدلَّ على أن صفةَ الإسلامِ لا تختصُّ بالمخرجينَ، يؤيدُه حديثُ مسلمٍ

(2)

بلفظِ: "على كلِّ نفسٍ منَ المسلمينَ حرٍّ أو عبدٍ"، وقولُه:"وأمرَ بها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ"

(3)

يدلُّ علَى أن المبادرةَ بها، هي المأمورُ بها، فلو أخَّرها عن الصلاةِ أَثِمَ، وخرجتْ عنْ كونِها صدقةَ فطرٍ وصارتْ صدقةً منَ الصدقاتِ، ويؤكدُ ذلكَ قولُه:

2/ 588 - وَلابْنِ عَدِيٍّ

(4)

، وَالدَّارَقُطْنِيِّ

(5)

بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: "أَغْنُوهُمْ عَن الطَّوَافِ في هذَا الْيَوْمِ". [ضعيف]

(ولابنِ عديٍّ والدارقطنيِّ) أي: منْ حديثِ ابن عمرَ (بإسنادٍ ضعيفٍ) لأنَّ فيهِ

محمدَ بنَ عمرَ الواقدي

(1)

، (أغنُوهم) أي: الفقراءَ (عن الطوافِ) في الأزقةِ والأسواقِ لطلب المعاشِ (في هذا اليومِ) أي: يومِ العيدِ، وإغناؤُهم يكونُ بإعطائِهم صدقتَه أَولَ اليومِ.

‌

‌مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع

3/ 589 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا في زَمَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح].

وَفي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. قَالَ أبُو سَعِيدٍ: أَمّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَلأَبي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا

(2)

.

(وَعنْ أبي سعيدٍ رضي الله عنه قالَ: كنَّا نعطِيْها) أي: صدقةَ الفطرِ، (في زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا منْ طعامٍ، أو صاعًا منْ تمرٍ، أوْ صاعًا منْ شعيرٍ، أوْ صاعًا منْ زبيبٍ، متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ) للبخاري: (أو صاعًا منْ أَقِطٍ) بفتحِ الهمزةِ، وهوَ لبنٌ مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يُطبخُ، كما في النهايةِ

(3)

، ولا خلافَ فيما ذكرَ أنهُ يجبُ

فيهِ صاعٌ، وإنَّما الخلافُ في الحِنْطَةِ؛ فإنه أَخْرجَ ابنُ خزيمةَ عنْ سفيانَ، عن ابن عمرَ أنهُ لما كانَ معاويةُ عدلَ الناسُ نصفَ صَاعٍ بُرٍّ بصاعِ شعير، وذلكَ أنهُ لم يأتِ نصٌّ في الحنطةِ أنهُ يخرجُ فيها صاعٌ، والقولُ بأنَّ أبا سعيدٍ أرادَ بالطعامِ الحنطةَ في حديثهِ هذا غيرُ صحيحٍ كما حققَهُ المصنفُ في فتحِ الباري

(1)

، قالَ ابنُ المنذرِ

(2)

: لا نعلمُ في القَمحِ خبرًا ثانيًا يعتمدُ عليه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولمْ يكنِ البُرُّ في المدينةِ ذلكَ الوقتَ إلَّا الشيءَ اليسيرَ منهُ، فلمَّا كثرُ في زمنِ الصحابةِ رأوْا أن نصفَ صاعٍ منهُ يقومُ مقامَ صاعٍ منْ شعيرٍ، وهمْ الأئمةُ فغيرُ جائزٍ أنْ يعدلَ عنْ قولِهم إلَّا إلى قَوْلِ مثلِهم، ولا يخْفَى أنهُ قدْ خالفَ أبو سعيدٍ كما يفيدُه قولُه: قال الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه) أي: الصاعَ (كما كنتُ أخرجُ في [زمان]

(3)

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ولأبي داودَ) عنْ أبي سعيدٍ: (لا أخرِجُ أبدًا إلا صاعًا) أي: منْ أي قوتٍ. أخرجَ ابنُ خزيمةَ

(4)

، والحاكمُ

(5)

: "قالَ أبو سعيدٍ؛ وقدْ ذكرَ عنده صدقةُ رمضانَ فقال: لا أخرجُ إلّا ما كنتُ أخرِجُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا منْ تمرٍ، أوْ صاعًا منْ حنطةٍ، أو صاعًا مِنْ شعيرٍ، أو صاعًا منْ أَقِطٍ، فقالَ لهُ رجلٌ منَ القومِ: أو مُدَّينِ منْ قمحٍ، قالَ: لا تلكَ فعلُ معاويةُ لا أقبلُها ولا أعملُ بها"، لكنهُ قالَ ابنُ خزيمةَ

(6)

: ذِكْرُ الحنطةِ في خبرِ أبي سعيدِ غيرُ محفوظٍ، ولا أدري ممَّن الوهمُ، وقالَ النوويُّ

(7)

: تمسَّكَ بقولِ معاويةَ مَنْ قالَ بالمدَّينِ منَ الحنطةِ وفيهِ نظرٌ، لأنهُ فعلُ صحابيٍّ. وقدْ خالفَه فيهِ أبو سعيدٍ وغيرُه منَ الصحابةِ ممنْ هوَ أطولُ صحبةً منهُ، وأعلمُ بحالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وقدْ صرَّحَ معاويةُ بأنهُ رأيٌ رآهُ لا أنهُ سمعهُ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما أخرجَهُ البيهقيُّ في السننِ

(8)

منْ حديثِ أبي سعيدٍ: "أنهُ قَدِمَ معاويةُ حاجًا أوْ معتمرًا، فكلَّمَ الناسَ على المنبرِ، فكانَ فيما كلَّمَ بهِ الناسَ أنهُ قالَ: إني أرى مدَّينِ منْ سمراءِ الشامِ تعدلُ صاعًا منْ

تمرٍ، فأخذَ بذلكَ الناسُ فقالَ أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزالُ أخرجُه"، الحديثُ المذكورُ في الكتابِ. فهذَا صريحٌ أنهُ رأيٌ من معاويةَ. قالَ البيهقيُّ

(1)

بعدَ إيرادِ أحاديثَ في البابِ ما لفظهُ: وقدْ وردتْ أخبارٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صاعٍ منْ بُرِّ، ووردتْ أخبارٌ في نصفِ صاعٍ، ولا يصحُّ شيءٌ منْ ذلكَ. وقد بيَّنتُ علةَ كلِّ واحدٍ منْها في الخلافياتِ انتَهى.

‌

‌الصدقات تكفِّر السيئات

4/ 590 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ "طُهْرَةً لِلصَّائِم مِنَ الَّلغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَة لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

، وَابْنُ مَاجَهْ

(3)

، وصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(4)

. [حسن].

(وعنِ ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ منَ اللغوِ والرَّفَثِ) الواقعِ منهُ في صومهِ (وطعمةً للمساكينِ، فمنْ أداها قبلَ الصلاةِ)[أي: صلاةِ العيدِ]

(5)

(فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أداها بعدَ الصلاةِ فهيَ صدقةٌ منَ الصدقاتِ. رواهُ أبو داودَ وابن ماجه، وصحَّحهُ الحاكمُ). فيهِ دليلٌ على وجوبها لقولهِ: فَرضَ، كما سلفَ. ودليلٌ على أنَّ الصدقاتِ تكفِّرُ السيئاتِ. ودليلٌ على أَنَّ وقتَ إخراجِها قبلَ صلاةِ العيدِ، وأنَّ وجوبها مؤقتٌ، فقيلَ: تجبُ [منْ]

(6)

فجرِ أولِ شوالَ لقوله: "أغنُوهم عن الطوافِ في هذا اليومِ"

(1)

، وقيلَ: تجبُ منْ غروبِ آخرِ يومٍ منْ رمضانَ لقولهِ: "طهرةً للصائمِ"، وقيلَ: تجبُ بمضيِّ الوقتينِ عملًا بالدليلينِ.

وفي جوازِ تقديْمِها أقوالٌ: منْهم مَنْ ألحقَها بالزكاةِ فقالَ: يجوزُ تقديمُها ولو إلى عامينِ، ومنْهم مَنْ قالَ: يجوزُ في رمضانَ لا قبلَهُ، لأِنَّ لها سببينِ: الصومُ والإفطارُ، فلا تتقدمُهُمَا كالنصابِ والحولِ. وقيلَ: لا تُقَدَّمُ علَى وقتِ وجوبِها إلَّا ما يغتفرُ كاليومِ واليومينِ. وأدلةُ الأقوالِ كما تَرَى.

وفي قولهِ: "طُعْمَةً للمساكينِ" دليلٌ على اختصاصِهم بها، وإليه ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ وذهبَ آخرونَ إلى أنَّها كالزكاةِ تُصْرَفُ في الثمانيةِ الأصنافِ واستقواهُ المهديُّ لعمومِ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ}

(2)

. والتنصيصُ على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيص، فإنه قد وقع ذلك في الزكاة، ولم يقل أحد بتخصيص مصرفِها، ففي حديثِ معاذٍ:"أُمْرِتُ أَنْ آخذَها منْ أغنيائِكم وأردَّها في فقرائِكم"

(3)

.

* * *

‌

‌[الباب الثاني] بابُ صدقةِ التطوعِ أي النفلِ

‌

‌فضل صدقة التطوع

1/ 591 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعَة يُظِلُّهُم اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح].

(عنْ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: سبعةٌ يظلُّهمْ اللَّهُ في ظلِّهِ يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّه - فذكرَ الحديثَ) في تعدادِ السبعةِ، وهمْ: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأَ في عبادةِ ربِّهِ عز وجل، ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ بالمساجدِ، ورجلانِ تحابَّا في الله اجتمعَا على ذلكَ وافترقَا عليهِ، ورجلٌ دعتْه امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقالَ إني أخافُ اللَّهَ، ورجلٌ ذكرَ اللَّهَ خاليًا ففاضتْ عيناهُ، (وفيهِ: ورجلٌ تصدَّقَ بصدقةٍ فأخفْاها حتَّى لا تعلمَ شمائه ما تنفق يمينُه. متفقٌ عليه). قيلَ: المُرادُ بالظِّلِّ الحِمَايةُ والكَنَفُ كمَا يُقالُ: أنا في ظِلِّ فُلانٍ، وَقِيلَ: المرادُ ظلُّ عرشهِ؛ ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ

(2)

منْ حديثِ سلمانَ: "سبعةٌ يظلُّهم اللَّهُ في ظلِّ عرشهِ"، وبهِ جزمَ القرطبيُّ. وقولُه:(أخْفَى) بلفظِ الفعلِ الماضي حالٌ بتقديرِ قدْ،

وقولُه: (حتَّى لا تعلمَ شمالُه) مبالغةٌ في الإخفاءِ، وتبعيدُ الصدقةِ عنْ مظانِّ الرياءِ، ويحتملُ أنهُ على حذف مضافٍ، أي:[من]

(1)

عنْ شمالهِ. وفيهِ دليلٌ على فضلِ إخفاءِ الصدقةِ على إبدائِها إلَّا أنْ يعلمَ أنَّ في إظهارِها ترغيبًا للناسِ في الاقتداءِ، وأنهُ يحرسُ سرَّهُ عن داعيةِ الرياءِ، وقدْ قالَ تعالَى:{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ}

(2)

الآية. والصدقةُ في الحديثِ عامةٌ للواجبةِ والنافلةِ، فلا يُظَنُّ أنَّها خاصةٌ بالنافلةِ حيثُ جعلَهُ المصنفُ في بابِها.

واعلمْ أنهُ لا مفهومَ يعملُ بهِ في قولهِ: ورجلٌ تصدَّقَ؛ فإنَّ المرأةَ كذلكَ إلَّا في الإمامةِ، ولا مفهومَ أيضًا للعددِ، فقدْ وردتْ خصالٌ أُخْرى تقتضي الظلَّ وأبلغَها المصنفُ في الفتحِ

(3)

إلى ثمانٍ وعشرينَ خصلةً، وزادَ عليها الحافظُ السيوطيُّ حتَّى أبلْغَها إلى سبعينَ، وأفردَها بالتأليفِ، ثمَّ لخَّصَها في كراسةٍ سمَّاها:"بزوغُ الهلالِ في الخصالِ المقتضيةِ للظلالِ"

(4)

.

2/ 592 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُل امْرِئٍ في ظلِّ صَدَقَتِهِ حَتى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ

(5)

وَالْحَاكِمُ

(6)

. [صحيح]

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: كلُّ امرئٍ في ظلِّ صدقتهِ) أي: يومَ القيامةِ أعمُّ منْ صدقتهِ الواجبةِ والنافلةِ (حتَّى يفْصَلَ بينَ الناسِ. رواهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ). فيهِ حثٌّ على الصدقةِ، وأمَّا كونُه في ظلِّها فيحتملُ الحقيقةَ، وأنَّها تأتي أعيانُ الصدقةِ فتدفعُ عنهُ حرَّ الشمسِ، أو المرادُ في كنفِها وحمايتِها.

ومنْ فوائدِ صدقةِ النفلِ أنَّها تكونُ توفيةً لصدقةِ الفرضِ إنْ وجدتْ في الآخرةِ ناقصةً، كما أخرجهُ الحاكمُ في الكُنَى

(1)

منْ حديثِ ابن عمرَ وفيهِ: "وانظرُوا في زكاةِ عبدي فإنْ كانَ ضيَّعَ منْها شيئًا فانظُروا هلْ تجدونَ لعبدي نافلةً [منْ صدقةٍ لتُتِمُّوا]

(2)

بها ما نقصَ منَ الزكاةِ"، فيؤخذُ ذلكَ على فرائضِ اللَّهِ، وذلكَ برحمةِ اللَّهِ وعدلِه.

‌

‌الحث على أنواع البر

3/ 593 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا مُسْلِمِ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

وَفي إِسْنَادِهِ لِينٌ. [ضعيف]

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّما مسلم كَسَا مسلمًا ثوبًا على عريٍ كساهُ اللَّهُ منْ خضْرِ الجنةِ) أي: منْ ثيابِها الخضرِ، (وأيُّما مسلمٍ أطعمَ

مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على جوعٍ أطعمة اللَّهُ منْ ثمارِ الجنةِ، وأيُّما مسلمٍ سقَى مسلمًا) متصفًا بكونهِ (على ظمأٍ سقاة اللَّهُ منَ الرحيقِ)، هوَ الخالصُ منَ الشرابِ الذي لا غِشَّ فيهِ، (المختومِ) الذي تختمُ أوانيهِ، وهوَ عبارةٌ عنْ نفاستِها، (رواهُ أبو داودَ وفى إسنادهِ لينٌ). لم يبينِ الشارحُ رحمه الله وجَهُه، وفي مختصرِ السننِ للمنذري

(1)

: في إسنادهِ أبو خالدٍ يزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المعروفُ بالدالاني، وقد أثنى عليهِ غيرُ واحدٍ، وتكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ. وفي الحديثِ الحثُّ على أنواعِ البرِّ وإعطائِها مَنْ هُوَ مفتقرٌ إليْها، وكونُ الجزاءِ عليها منْ جنسِ الفعلِ.

‌

‌خير الصدقة عن ظهر غنى

4/ 594 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

، وَالَّلفظ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ حكيمِ بن حزامٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: اليدِ العليا خيرٌ منَ اليدِ السّفْلَى، وابدأ بمنْ تعولُ، وخيرُ الصدقةِ عنْ ظهرِ غنَىً، ومَنْ يستعففْ يعفه اللَّهُ، ومَنْ يستغنِ يغنهِ اللَّهُ. متفقٌ عليه، واللفظُ للبخاريِّ). أكثرُ التفاسيرِ، وعليهِ الأكثرُ أن اليدَ العليا يدُ المعطِي، والسفلَى يدُ السائلِ، وقيلَ: يدُ المتعفِّفِ ولو بعدَ أنْ يمدَّ إليهِ المعطي وعلُوُّها معنويٌّ، وقيلَ: يدُ الآخذِ [لغيرِ]

(3)

سؤالٍ، وقيلَ: العليا المعطِيةُ والسفلَى المانِعةُ. وقالَ قومٌ منَ المتصوفةِ: اليدُ الآخذةُ أفضلُ منَ المعطيةِ مطلقًا، قالَ ابنُ قتيبةَ: ما أَرى هؤلاءِ إلَّا قَوْمًا استطابُوا السؤالَ، فهمْ يحتجونَ للدناءةِ، ونِعْمَ ما قالَ. وقدْ وردَ التفسيرُ النبويُّ بأنَّ اليدَ العليا التي تعطي ولا تأخذُ. أخرجهُ إسحاق

في مسندِه

(1)

عنْ حكيمِ بن حزامٍ قالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما اليدُ العليا؟ فذكرهُ.

وفي الحديث دليلٌ على البداءةِ بنفسهِ وعيالهِ؛ [لأنه]

(2)

الأهمُّ [فالأهم]

(3)

، وفيه أنَّ أفضلَ الصدقةِ ما بقيَ بعدَ إخراجِها صاحبُها مستغنيًا؛ إذْ معنَى أفضلُ الصدقةِ ما أبقى المتصدقُ منْ مالهِ ما يستظهرُ بهِ على حوائجهِ ومصالحهِ؛ لأنَّ المتصدقَ بجميعِ مالهِ يندمُ غالبًا، ويحبُّ إذا احتاجَ أنهُ لم يتصدقْ، ولفظُ الظهرِ كما قالَ الخطابي:[أنه]

(4)

يوردُ في مثلِ هذَا اتساعًا في الكلامِ، وقيلَ غير ذلكَ. واختلفَ العلماءُ في صدقةِ الرجلِ بجميعِ مالهِ، فقالَ القاضي عياضٌ

(5)

رحمه الله: إنهُ جوَّزهُ العلماءُ وأئمةُ الأمصارِ، قال الطبرانيُّ

(6)

: ومعَ جوازهِ فالمستحب أنْ لا يفعلَه، وأنْ يقتصرَ على الثُّلُثِ. والأَوْلى أنْ يقالَ: مَنْ تصدَّقَ بمالهِ كلِّه، وكانَ صبورًا على الفاقةِ، ولا عيالَ لهُ أو لهَ عيالٌ يصبرونَ فلا كلامَ في حسْنِ ذلكَ. ويدلُّ له قولُه تعالى:{وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ}

(7)

الآيةَ، {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ}

(8)

، ومنْ لمْ يكنْ بهذهِ المثابةِ كُرِهَ لهُ ذلكَ.

وقولُه: (ومنْ يستعففْ) أي: عن المسألةِ يعينه اللَّهُ على العفةِ، (ومَنْ يستغنِ) بما عندَهُ ولو قلَّ (يغنهِ اللَّهُ) بإلْقَاءِ القناعةِ في قلبهِ والقُنوعِ بما عندَهُ.

‌

‌أفضل الصدقة جهد المقل

5/ 595 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:"جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأَ بِمَنْ تَعْولُ". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ

(9)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(10)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(11)

وَالْحَاكِمُ

(12)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قالَ: جهدُ المقلِّ، وابدأ بمنْ تعولُ. أخرجه أحمد، وأبو داودَ، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وابنُ حبانَ).

الجهدُ: بضمِّ الجيمِ، وسكونِ الهاءِ، الوسعُ والطاقةُ، وبالفتحِ المشقةُ، وقيلَ: المبالغةُ والغايةُ، وقيلَ: هما لغتانِ بمعنًى، قالَ في النهايةِ

(1)

: أيْ: قَدْرُ ما يحتملُه القليلُ منَ المالِ وهَذَا بمعنَى حديثِ: "سبقَ درهمٌ مائةَ ألفِ درهمٍ، رجلٌ لهُ درهمانِ أخذَ أحدَهما فتصدَّقَ بهِ، ورجلٌ لهُ مالٌ كثيرٌ فأخذَ منْ عرضهِ مائةَ ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بها"، أخرجهُ النسائيُّ

(2)

منْ حديثِ أبي ذرٍّ، وأخرجهُ ابنُ حبانَ

(3)

والحاكمُ

(4)

منْ حديثِ أبي هريرةَ.

ووجهُ الجمْع بينَ هذا الحديثِ والذي قبلَه ما [قالهَ]

(5)

البيهقيُّ ولفظُه: والجمعُ بينَ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصدقةِ ما كانَ عن ظهرِ غنىً"، [و]

(6)

قولهُ: "أفضلُ الصدقةِ جهدُ المقلِّ" أنهُ يختلفُ باختلافِ أحوالِ الناسِ في الصبرِ على الفاقة والشدةِ والاكتفاءِ بأقلِّ الكفايةِ، وساقَ أحاديثَ تدلُّ على ذلكَ.

‌

‌بيان الأولوية في التصدق

6/ 596 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:"تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ،

قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"تَصَدّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ"، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:"تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ"، قَالَ: عِنْدي آخَرُ، قَالَ:"أنتَ أَبْصَرُ بِهِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

، وَالنَّسَائيُّ

(2)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(3)

، وَالْحَاكِمُ

(4)

. [حسن].

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ رضي الله عنه (قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّقُوا، فقالَ رجلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، عندي دينارٌ، قالَ: تصدقْ بهِ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: تصدَّقْ بهِ على ولدِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: تصدَّقْ بهِ على خادمِكَ، قالَ: عندي آخرُ، قالَ: أنتَ أبصرُ. رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، والحاكم)، ولمْ يذكْر في هذا الحديثِ الزوجةَ. وقدْ وردتْ في صحيحِ مسلمٍ مقدمةً على الولدِ، وفيهِ أن النفقةَ على النفسِ صدقةٌ، وأنهُ يبدأُ بها، ثمَّ على الزوجةِ، ثمَّ على الولدِ، ثمَّ على العبدِ إنْ كانَ، أوْ مطلقِ مَنْ يخدمهُ، ثمَّ حيثُ [شاء]

(5)

. ويأتي في النفقاتِ تحقيقُ النفقةِ على مَنْ تجبُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا.

‌

‌تصدق المرأة من بيت زوجها جائز

7/ 597 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضِ شَيئًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(6)

. [صحيح].

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقتِ المرأةُ منْ طعامِ بيتِها غيرَ مفْسِدَةٍ)، كأنَّ المرادَ غيرُ مسرفةٍ في الإنفاقِ، (كانَ لها أجرُها بما أنفقتْ، ولزوجِها [أجرهُ]

(1)

بما اكتسبَ، وللخازن مثل ذلكَ، لا ينقُصُ بعضُهم من أجرِ بعضٍ شيئًا. متفق عليه).

فيهِ دليلٌ على جوازِ تصدُّقِ المرأةِ منْ بيتِ زوجِها، والمرادُ إنفاقُها منَ الطعامِ الذي لها فيهِ تصرُّفٌ بصنعته للزوجِ ومنْ يتعلقُ بهِ، بشرطِ أنْ يكونَ ذلكَ بغيرِ إضرارٍ، وأنْ لا يخلَّ بنفقتِهم، قالَ ابنُ العربيِّ

(2)

رحمه الله: قد اختلفَ السلفُ في ذلكَ، فمنهم مَنْ أجازهُ في الشيءِ اليسيرِ الذي لا يُؤْبَهُ لهُ ولا يظهرُ بهِ النقصانُ، ومنْهم مَنْ حملَه على ما إذَا أَذِنَ الزوجُ ولو بطريقِ الإجمالِ - وهوَ اختيارُ البخاريِّ - ويدلُّ لهُ ما أخرجهُ الترمذيُّ

(3)

عنْ أبي أمامةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تنفقِ المرأةُ منْ بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه"، قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ولا الطعامَ؟ قالَ:"ذلكَ أفضلُ أموالنِا"، إلَّا أنهُ قدْ عارضَه ما أخرجهُ البخاريُّ

(4)

مِنْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "إذا أنفقتِ المرأةُ منْ كَسْبِ زوجِها من غيرِ أَمْرِهِ فلَها نصفُ أجرهِ". ولعلَّه يقالُ في الجمْع بينَهما إنَّ إنفاقَها معَ إذنهِ تستحقُّ بهِ الأجرَ كاملًا، ومعَ عدم الإذنِ نصفُ الأجرِ، وإنَّ النَّهيَ عنْ إنفاقِها من غيرِ إذنِه إذا عرفتْ منهُ [القسا]

(5)

أوَ البخلَ فلا يحلُّ لها الإنفاقُ إلَّا بإذنهِ بخلافِ ما إذا عرفتْ منهُ خلافَ ذلكَ؛ جازَ لها الإنفاقُ عن غيرِ إذنهِ ولها نصفُ أجرهِ، ومنْهم مَنْ قالَ: المرادُ بنفقةِ المرأةِ والعبدِ والخادمِ النفقةُ على عيالِ صاحبِ المالِ في مصالحهِ، وهوَ بعيدٌ منْ لفظِ الحديثِ. ومنْهم مَنْ فرَّقَ بينَ المرأةِ والخازن فقالَ: المرأةُ لها حقٌّ في مالِ الزوجِ، والتصرفُ في بيتهِ، فجازَ لها أنْ تتصدقَ بخلافِ الخازن؛ فليسَ لهُ تصرُّفٌ في مالِ مولاهُ فيشتَرطُ الإذنُ فيهِ. ويُرَدُّ عليه أن المرأةَ ليسَ لها التصرفُ إلَّا

في القدْرِ الذي تستحقُّهُ، وإذا تصدقتْ منهُ اختصَّتْ بأجْرِهِ، ثمَّ ظاهرهُ أنَّهم سواءٌ في الأجرِ. ويحتملُ أن المرادَ بالمثلِ حصولُ الأجرِ في الجملةِ وإنْ كانَ أجرُ المكتسبِ أوفرَ، إلا أنَّ في حديث أبي هريرةَ:"ولها نصفُ أجرِهِ"، فهوَ يشعرُ بالمساواةِ.

‌

‌بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل

8/ 598 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

[صحيح].

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قالَ: جاءتْ زينبُ امرأةُ ابن مسعودٍ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إِنكَ أمْرتَ اليومَ بالصدقةِ، وكانَ عندي حُلِيٌّ لي فأردت أنْ أتصدَّقَ بهِ، فزعمَ ابن مسعودٍ أنهُ [هو]

(2)

وولده أحقُّ مَنْ أتصدَّق بهِ عليهمْ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صدقَ ابن مسعودٍ، زوجُك وولدُك أحقُّ مَنْ تصدَّقتِ بهِ عليْهم. رواهُ البخاريُّ)، فيهِ دلالةٌ على أن الصدقةَ على مَنْ كانَ أقربَ منَ المتصدقِ أفضلُ وأَوْلَى.

والحديثُ ظاهرٌ في صدقةِ الواجبِ، ويحتملُ أن المرادَ بها التطوعُ، والأولُ أوضحُ، ويؤيدهُ ما أخرجهُ البخاريُّ

(3)

: "عن زينبَ امرأةِ ابن مسعودٍ أنَّها قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُجْزِي عنَّا أنْ نجعلَ الصدقةَ في زوجٍ فقيرٍ وأبناء

(4)

أخ أيتام في حجورِنا؟ فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لكِ أجرُ الصدقةِ وأجرُ الصلةِ"، وأخرجهُ أَيضًا مسلمٌ

(5)

، وهوَ أوضحُ في صدقةِ الواجبِ لقولِها: أيُجزي، ولقولهِ: صدقةٌ وصلةٌ؛ إذِ الصدقةُ عندَ الإطلاقِ [تتبادرُ]

(6)

في الواجبةِ، بهذا جزمَ المازري

(7)

، وهوَ دليلٌ

علَى جواز صرْفِ زكاةِ المرأةِ في زوجِها وهوَ قولُ الجمهورِ

(1)

، وفيهِ خلافٌ لأبي حنيفةَ

(2)

، ولا دليل يقاوِمُ النصَّ المذكورَ. ومَنِ استدلَّ لهُ بأنَّها تعودُ إليها بالنفقةِ فكأنَّها ما خرجتْ عنْها فقدْ أوردَ عليهِ أنهُ يلزمُه منعُ صرفِها صدقةُ التطوعِ في زوجِها معَ أنَّها يجوزُ صرفُها فيهِ اتفاقًا. وأما الزوجُ فاتفقُوا على أنهُ لا يجوزُ لهُ صرفُ واجبةٍ في زوجتهِ، قالُوا: لأنَّ نفقتَها واجبةٌ عليهِ فتستغني بها عن الزكاةِ، قالَه المصنفُ في الفتحِ

(3)

، وعندي في هذا الأخيرِ تَوَقُّفٌ؛ لأنَّ غِنَى المرأةِ بوجوبِ النفقةِ على زوجِها لا يصيِّرُها غنيةً، الغِنَى الذي يمنعُ منْ حلِّ الزكاةِ لها.

وفي قولهِ: (وولدُهُ) ما يدلُّ على إجزائِها في الولدِ إلَّا أنهُ ادَّعى ابنُ المنذرِ الإجماعَ

(4)

على عدمِ جوازِ صرفِها إلى الولدِ، وحملُوا الحديثَ على أنهُ في غيرِ الواجبةِ، وأن الصرفَ إلى الزوجِ وهوَ المنفقُ على الأولادِ، أوْ أن الأولادَ للزوجِ ولمْ يكونُوا منها كما يُشْعِرُ بهِ ما وقعَ في روايةٍ أُخْرى:"على زوجِها وأيتامٍ في حجرِها"، ولعلَّهم أولادَ زوجِها سُمُّوا أيتامًا باعتبارِ اليُتْمِ منَ الأمِّ.

‌

‌النهي عن المسألة

9/ 599 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتى يَأتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(5)

[صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجلُ) والمرأةُ (يسألُ الناسَ) أموالَهم (حتَّى يأتيَ يومَ القيامةِ وليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ)،

بضمِّ الميمِ، وسكونِ الزاي، فعينٍ مهملةٍ، (لحم. متفقٌ عليه).

الحديثُ دليلٌ على قبْحِ كثرةِ السؤالِ، وأنَّ كلَّ مسألةٍ تُذْهِبُ منْ وجهِه قطعةَ لحمٍ حتَّى لا يبقَى فيهِ شيءٌ، لقولهِ: لا يزالُ، ولفظُ الناسِ عامٌّ مخصوصٌ بالسلطانِ كما يأتي. والحديثُ مُطْلَقٌ في قُبْحِ السؤالِ مطلقًا، وقيدَهُ البخاريُّ بمَنْ يسألُ تكثُّرًا كما يأتي، يعني: مَنْ سألَ وهوَ غنيٌّ فإنهُ ترجمَ لهُ: ببابِ

(1)

مَنْ سأَلَ تكثُّرًا لا مَنْ سألَ لحاجةٍ؛ فإنهُ يباحُ لهُ ذلكَ، ويأتي قريبًا بيانُ الغنَى الذي يمنعُ منَ السؤالِ، قالَ الخطابي: معنَى قولهِ: "وليسَ في وجههِ مزعةُ لحمٍ"، يحتملُ أنْ يكونَ المرادُ بهِ يأتي ساقطًا لا قدرَ لهُ ولا جاهَ، أو يعذبُ في [وجهه]

(2)

حتَّى يسقطَ لحمُه عُقُوبَةً لهُ في موضعِ الجنايةِ؛ لكونهِ أذلَّ وجهَه بالسؤالِ، وأنهُ يُبْعَثُ ووجههُ عَظْمٌ ليكونَ ذلكَ شعارَهُ الذي يُعْرَفُ بهِ. ويؤيدُ الأولَ ما أخرجهُ الطبرانيُّ

(3)

، والبزارُ

(4)

منْ حديثِ مسعودِ بن عمروٍ: "لا يزالُ العبدُ يسألُ وهوَ غنيٌّ حتَّى يَخْلَقَ وجههُ، فلا يكونُ لهُ عندَ اللهِ وَجْهٌ"، وفيهِ أقوالُ أُخَرُ.

‌

‌[النهي عن كثرة المسألة]

10/ 600 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(5)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يسألِ الناسَ أموالَهم تكثرًا، فإنَّما يسألُ جَمْرًا، فليستقلَّ أو لِيستكثرْ. رواهُ مسلمٌ). قالَ ابنُ العربيِّ رحمه الله: إنَّ قولَهُ: "فإنَّما يسألُ جَمْرًا" معناهُ: أنهُ يعاقبُ بالنارِ، ويحتملُ أنْ يكونَ حقيقةً أي: أنهُ يصيرُ ما يأخذُه جَمْرًا يُكْوَى بهِ كما في مانعِ الزكاةِ، وقولهُ:"فليستقلَّ" أمرٌ للتهكمِ، ومثلُهُ ما عطفَ عليهِ، أو للتهديدِ منْ بابِ (اعملُوا ما شئْتُم)، وهوَ مُشْعِرٌ بتحريمٍ السؤالِ للاستكثار.

‌

‌[الترغيب في الأكل من عمل اليد]

11/ 601 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوّامِ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأَتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنَ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ، خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

. [صحيح]

(وعنِ الزبيرِ بن العوَّامِ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لأَنْ يأخذَ أحدُكم حبلَه، فيأتي بحزمةٍ من الحطبِ على ظهرهِ، فيبيعَها، فيكفَّ الله بها) أي: بقيمتها (وجهَهُ، خيرٌ لهُ منْ أنْ يسألَ [الناس]

(2)

أعطَوْهُ أو منعُوهُ. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دلَّ علَى ما دلَّ الذي قبلَه عليهِ منْ قبحِ السؤالِ معَ الحاجةِ، وزادَ بالحثِّ على [الاكتسابِ]

(3)

، ولو أدخلَ على نفسهِ المشقةَ؛ وذلكَ لما يدخلُ السائلُ على نفسهِ منْ ذلِّ السؤالِ وذلةِ الردِّ إنْ لمْ يعطِهِ المسؤولُ؛ ولما يدخلُ على المسؤولِ منَ الضّيقِ في مالهِ إنْ أعطَى كلَّ مَنْ يسألُ. وللشافعيةِ وجهانِ في سؤالِ مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسبِ، أصحُّهما أنهُ حرام لظاهرِ الأحاديثِ، والثاني أنهُ مكروهٌ بثلاثةِ شروط:[أنهُ]

(4)

لا يذلُّ نفسَه، ولا يلحُّ في السؤالِ، ولا يؤذي المسؤولَ، فإنْ فقدَ أحدها فهوَ حرامٌ بالاتفاقِ.

‌

‌[المسألة كدٌّ يكَدُّ بها الرجل وجهه]

12/ 602 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكَدُّ بِهَا الرّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ في أَمْرٍ لَا بُدّ مِنْهُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحّحَهُ

(5)

. [صحيح]

(وعنْ سمُرةَ بن جندب رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المسألةُ كدٌّ يَكَدُّ بها الرجل وجهَهُ، إلَّا أن يسألَ الرجل سلطانًا، أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ. رواة الترمذيُّ

وصحَّحهُ)، أي: سؤالُ الرجلِ أموالَ الناسِ كدٌّ بفتح الكاف، أي: خدْشٌ، وهوَ الأثرُ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمِّ الكافِ، [وإن سأله]

(1)

منَ السلطانِ فإنهُ لا مذمَّةَ فيهِ؛ لأنهُ إنَّما يسألُ مما هوَ حقٌّ لهُ في بيتِ المالِ، ولا منَّةَ للسلطانِ على السائلِ؛ لأنهُ وكيلٌ، فهوَ كسؤالِ الإنسانِ وكيله أنْ يعطيهُ منْ حقِّه الذي لديهِ، وظاهرهُ أنهُ وإنْ سألَ السلطانَ تكثُّرًا فإنهُ لا بأسَ

(2)

فيهِ، لأنهُ جعلهُ قسيمًا للأمرِ الذي لا بدَّ منهُ.

وقدْ فسَّرَ الأمرَ الذي لا بدَّ منهُ حديثُ قبيصةَ، وفيهِ:"لا يحلُّ السؤالُ إلَّا لثلاثةٍ: ذي فقرٍ مدقعٍ، أو دمٍ موجعٍ، أو غُرْمٍ مفظعٍ"

(3)

الحديثَ.

وقولُه: (أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ) أي: لا يتمُّ لهُ حصولُه مع ضرورتِهِ إلَّا بالسؤال.

* * *

‌

‌[الباب الثالث] بابُ قسمةِ الصدقاتِ أي قسمةُ اللهِ للصدقاتِ بينَ مصارِفها

‌

‌[حدُّ الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة]

1/ 603 - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لغَنيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيهَا، أَوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَو غَازٍ في سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مسْكِينٍ تُصُدِّقَ علَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنيٍّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وَأبُو دَاوُدَ

(2)

، وَابْنُ مَاجَهْ

(3)

، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(4)

، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ

(5)

. [صحيح].

(عنْ أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ إلَّا

لخمسةٍ: لعاملٍ عليْها، أو رجلٍ اشتراها بمالهِ، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ اللهِ، أو مسكينٍ تصُدِّقَ عليهِ منها، فأهدَى منْها لغنيٍّ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحهُ الحاكمُ، وأُعِلَّ بالإرسالِ). ظاهرهُ إعلالُ ما أخرجهُ المذكورونَ جميعًا. وفي الشرحِ أنَّ التي أُعِلَّتْ بالإرسالِ روايةُ الحاكمِ التي حكم بِصِحَّتِها. وقولُه: لغني، قد اختلفتِ الأقوالُ في حدِّ الغنَى الذي يحرُمُ بهِ قبضُ الصدقةِ على أقوالٍ، وليسَ عليها ما تسكنُ له النفسُ منَ الاستدلالِ؛ لأنَّ المبحثَ ليسَ لغويًا حتى يُرْجَعَ فيهِ إلى تفسيرِ لغةٍ؛ ولأنهُ في اللغةِ أمرٌ نسبيٌّ لا يتعينُ في قدرٍ. وقد وردتْ أحاديثُ معينةٌ لقدرِ الغنَى الذي يحرمُ بهِ السؤالُ كحديثِ أبي سعيدٍ عندَ النسائيِّ

(1)

: "مَنْ سألَ ولهُ أوقيةٌ فقدْ ألحفَ"، وعندَ أبي داودَ

(2)

: "مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أوقيةٌ أَوْ عَدْلُها فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا"، وَأخرَجَ أيْضًا

(3)

: "مَنْ سألَ ولهُ ما يغنيهِ [فإنما]

(4)

يستكثرُ منَ النارِ. قالُوا: وما يُغنيه؟ قالَ: قدرُ ما يعشِّيهِ ويغدِّيهِ" صحّحهُ ابنُ حبانَ

(5)

، فهذَا قدرُ الغنَى الذي يحرمُ معهُ السؤالُ. وأما الغِنَى الذي يحرُمُ معهُ قبضُ الزكاةِ فالظاهرُ أنهُ مَنْ تجبُ عليهِ الزكاةُ؛ وهوَ مَنْ يملكُ مائتي درهمٍ، لقولِه صلى الله عليه وسلم:"أُمرِتُ أنْ آخذَها منْ أغنيائكم، وأردَّها في فقرائِكم"

(6)

، فقابلَ بين الغَنِيِّ، وأفادَ أنهُ مَنْ تجبُ عليهِ الصدقةُ، وبَيَّنَ الفقيرَ وأخبرَ أنهُ مَنْ تردُ فيهِ الصدقةُ، هذا أقربُ ما يقالُ فيه، وقدْ بيَّنَاهُ في رسالةِ:"جوابِ سؤالٍ"

(7)

.

وأفادَ حديثُ البابِ حلَّها للعاملِ عليها وإنْ كانَ غنيًا؛ لأنهُ يأخذُ أجرَه على عملهِ لا لفقرِه، وكذلكَ من اشتراها بمالهِ فإنَّها قدْ وافقتْ مصرفَها، وصارتْ ملكًا لهُ، فإذَا باعَها فقدْ باعِ ما ليس بَزكاةِ حينَ البيعِ، بلْ ما هوُ مِلْكٌ لَهُ، وكذلكَ الغارمُ [تحل له]

(1)

وإنْ كان غنيًا، وكذلكَ الغازي يحلُّ لهُ أنْ يتجهَّزَ منَ الزكاةِ وإنْ كان غنيًا، لأنهُ ساعٍ في سبيلِ اللَّهِ. قالَ الشارحُ رحمه الله: ويلحقُ بهِ مَنْ كانَ قائمًا بمصلحةٍ عامةٍ مِنْ مَصَالِحِ المُسلمينَ كَالقَضَاءِ، وَالإفِتْاءِ، وَالتَّدرِيسِ، وَإنْ كَان غَنيًّا، وَأَدخَلَ أبُو عُبَيْدٍ مَنْ كانَ في مصلحةٍ عامةٍ في العاملين، وأشارَ إليه البخاريُّ حيثُ قالَ:(بابُ رزقِ الحاكمِ والعاملينَ عليها)، وأرادَ بالرزقِ ما يرزقُهُ الإمامُ منْ بيتِ المالِ لمنَ يقومُ بمصالحِ المسلمينَ، كالقضاءِ، والفُتيا، والتدريس، فلهُ الأخذُ منَ الزكاةِ فيما يقومُ به مدةَ القيامِ بالمصلحةِ، وإنْ كان غنيًا. قالَ الطبريُّ: إنهُ ذهبَ الجمهورُ إلى جوازِ أخذ القاضي الأجرةَ على الحكمِ؛ لأنهُ يشغلُه الحكمُ عن القيام بمصالحهِ. غيرَ أن طائفةً مِنَ السلفِ كرِهُوا ذلكَ ولمْ يحرِّموهُ. وقالتْ طائفةٌ: أخْذ الرزقِ على القضاءِ إنْ كانتْ جهةُ الأخذِ مِنَ الحلالِ كانَ جائزًا إجماعًا، ومَنْ تركهُ فإنَّما تركهُ تورُّعًا، وأما إذا كانتْ هناكَ شبهةٌ فالأَوْلى التركُ. ويحرمُ إذا كانَ المالُ يُؤْخَذُ لبيتِ المالِ منْ غيرِ وجههِ. واختُلِفَ إذا كانَ الغالبُ حرامًا. وأما الأخذُ من المتحاكمينَ ففي جوازهِ خلافٌ، ومَنْ جوَّزَهُ فقدْ شرَطَ لهُ شرائطَ، ويأتي ذكرُ ذلكَ في بابِ القضاءِ، وإنما لمَّا تعرَّضَ لهُ الشارحُ رحمه الله هنا تعرَّضْنا لهُ.

‌

‌[تحريم الصدقة على الغني]

2/ 604 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ رضي الله عنه، أَنْ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا النَّظَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ:"إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنيٍّ، وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(2)

، وَقَوّاهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

، وَالنَّسَائِيُّ

(4)

. [صحيح].

(وعنْ عبيدِ اللهِ بن عديِّ بن الخيارِ)

(1)

بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، فمثناةِ تحتيةٍ آخرهُ راءٌ، وعبيدُ اللهِ يقالُ: إنهُ وُلدَ عَلى عهدِ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يعدُّ في التابعينَ، رَوَى عنْ عمرَ وعثمانَ وغيرِهما، (أن رجلينِ حدَّثَاهُ أنَّهما أتيا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسألانِه منَ الصدقةِ، فقلَّبَ النظرَ فيهما)، [فسَّرتْ]

(2)

ذلكَ الروايةُ الأُخرى، فرفعَ فينا النظرَ وخفَّضَه، (فرآهُما جلْدَيْنِ فقالَ: إنْ شئتُما أعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ. رواهُ أحمدُ، وقوَّاهُ أبو داودَ والنسائيُّ)، قالَ أحمدُ بن حنبلٍ

(3)

: ما أجودَهُ منْ حديثٍ، وقولُه: إن شئتُما، أي: أن أخْذَ الصدقةِ ذلّةٌ، فإنْ رضيتُما بها أعطيتُكما، أو أنَّها حرامٌ على الجَلْدِ، فإنْ شئتُما تناولُ الحرامِ أعطيتُكما، قالهُ توبيخًا وتغليظًا. والحديثُ منْ أدلةِ تحريمِ الصدقةِ على الغنيِّ، وهو تصريحٌ بمفهومِ الآيةِ، وإنِ اختُلِفَ في تحقيقِ الغنيِّ كما سلفَ، وعلى القويِّ المكتسبِ؛ لأن حرفتَه صيَّرتْهُ في حكم الغنيِّ، ومَنْ أجازَ له تأوَّلَ الحديثَ بما لا يقبلُ.

‌

‌[تحريم المسألة إلا لثلاثة]

3/ 605 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَاليِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذِوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(4)

، وَأَبُو

دَاوُدَ

(1)

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(2)

، وَابْنُ حِبَّانَ

(3)

. [صحيح].

(وعنْ قبيصةَ)

(4)

بفتحِ القافِ، فموحدةٍ مكسورةٍ، فمثناةٍ تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ (ابن مخارقٍ) بضمِّ الميمِ، فخاءٍ معجمةٍ، فراءٍ مكسورةٍ بعدَ الألفِ فقافٍ (الهلاليِّ)، وفدَ علىَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عِدَادُهُ في أهلِ البصرةِ، رَوَى عنهُ ابنهُ فطنُ وغيرُه (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٍ) بالكسرِ بدلًا منْ ثلاثةٍ، ويصحُّ رفعهُ بتقديرِ أحدُهم (تحمَّلَ حَمَالة) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وهوَ المالُ يتحمَّلُه الإنسانُ عنْ غيرهِ، (فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَها، ثمَّ يمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ) أي: آفةٌ (اجتاحتْ) أي أهلكتْ (مالَه فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ ما يقومُ بحاجتهِ، وسدِّ خلتهِ (منْ عيشٍ، ورجلٍ أصابْته فاقةٌ) أي: حاجةٌ (حتى يقومَ ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجَى) بكسرِ المهملةِ، والجيمِ مقصورٌ العقلُ (منْ قومهِ)، لأنَّهم أخبرُ بحالهِ، يقولونَ أو قائلينَ:(لقدْ أصابتْ فلانًا فاقةٌ فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يصيبَ قِوامًا)، بكسرِ القافِ (منْ عيشٍ، فما سواهنَّ منَ المسألةِ يا قبيصة سحتٌ) بضمِّ السينِ المهملةِ، (يأكلُها) أي: الصدقةَ أُنِّثَ؛ لأنهُ جعلَ السحتَ عبارةً عنْها، وإلا فالضميرُ لهُ، (سحتًا) السحتُ: الحرامُ الذي لا يحلُّ كسبهُ؛ لأنهُ يسحتُ البركةَ أي: يُذْهِبُها، (رواهُ مسلمٌ، وأبو داودَ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ دليلٌ على أنَّها تحرمُ المسألةُ إلا لثلاثةٍ:

الأولُ: لمنْ تحمَّلَ حمالةً، وذلكَ أنْ يتحمَّلَ الإنسانُ عنْ غيرهِ دَيْنًا، أوْ ديةٌ، أوْ يصالحُ بمالٍ بينَ طائفتينِ؛ فإنَّها تحلُّ لهُ المسألةُ. وظاهرهُ وإنْ كانَ غنيًا،

فإنهُ لا يلزمهُ تسليمهُ منْ مالهِ، وهذَا هوَ أحدُ الخمسةِ الذينَ يحلُّ لهمْ أخذُ الصدقةِ وإنْ كانُوا أغنياءَ كما سلفَ في حديثِ أبي سعيدٍ

(1)

.

والثاني: مَنْ أصابَ مالَهُ آفةٌ سماويةٌ أو أرضيةٌ، كالبرَدِ والغرقِ ونحوِه، بحيثُ لمْ يبقَ لهُ ما يقومُ بعيشهِ؛ حلَّتْ لهُ المسألةُ حتَّى يحصلَ لهُ ما يقومَ بحالهِ ويسدَّ خلَّتَهُ.

والثالث: مَنْ أصابته فاقةٌ، ولكنْ لا تحلُّ لهُ المسألةُ إلَّا بشرطٍ أنْ يشهدَ لهُ - منْ أهلِ بلدِه لأنَّهم أخبرُ بحالهِ - ثلاثةٌ منْ ذوي العقولِ، لا مَنْ غلبَ عليهِ الغباوةُ والتغفيلُ، وإلى كونِهم ثلاثةً ذهبتِ الشافعيةُ للنصِّ فقالُوا: لا يقبلَ في الإعسارِ أقلُّ منْ ثلاثةٍ. وذهبَ غيرُهم إلى كفايةِ الاثنينِ قياسًا على سائرِ الشهاداتِ، وحملُوا الحديثَ على الندبِ. ثمَّ هذا محمولٌ على مَنْ كانَ معروفًا بالغِنَى ثم افتقرَ، أمَّا إذا لمْ يكنْ كذلكَ فإنهُ يحلُّ لهُ السؤالُ، وإنْ لمْ يشهدُوا لهُ بالفاقةِ يقبلُ قولُه. وقد ذهبَ إلى تحريمِ السؤالِ ابنُ أبي ليلَى، وأنَّها تسقطُ بهِ العدالةُ. والظاهرُ منَ الأحاديثِ تحريمُ السؤالِ إلَّا للثلاثةِ المذكورينَ، أو أنْ يكونَ المسؤولُ السلطانَ كما سلف.

‌

‌[الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله]

4/ 606 - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ".

وَفي رِوَايَةِ: "وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمّد"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

. [صحيح]

(وعنْ عبدِ المطلبِ بن ربيعةَ بن الحارث)، بن عبدِ المطلبِ بن هاشمٍ، سكنَ المدينةَ ثمَّ تحولَ عنْها إلى دمشقَ، وماتَ بها سنةَ اثنتينِ وستينَ، وكانَ قدْ أَتَى إلى

رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يطلبُ منهُ أنْ يجعلَهُ عاملًا على بعضِ الزكاةِ، فقالَ لهُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الحديثَ، وفيهِ قصةٌ، (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الصدقةَ لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هو أوساخُ الناس). هوَ بيانٌ لعلةِ التحريمِ، (وفي روايةٍ) أي: لمسلمٍ عنْ عبدِ المطلبِ: (فإنها لا تحلُّ لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ. رواه مسلمٌ)؛ فأفادَ أن لفظَ لا تنبغي أرادَ بهِ لا تحلُّ فيفيدُ التحريمَ أيضًا. وليْسَ لعبدِ المطلبِ المذكورِ في الكتبِ الستةِ غيرُ هذا الحديثِ، وهوَ دليلٌ على تحريمِ الزكاةِ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلَى آلهِ، فأمَّا عليه صلى الله عليه وسلم فإنهُ إجماعٌ، وكذا ادَّعَى الإجماعَ على حرمتِها على آله أبو طالبٍ، وابنُ قدامةَ

(1)

. ونقلَ [جوازٌ]

(2)

عنْ أبي حنيفةَ

(3)

. وقيلَ: إنْ مُنِعُوا خمسَ الخمسِ، والتحريمُ هوَ الذي دلَّتْ عليهِ الأحاديثُ، ومَنْ قالَ بخلافِها قالَ متأوِّلًا لها ولا حاجةَ للتأَويل، وإنما يجبُ التأويلُ إذا قامَ على الحاجةِ إليهِ دليلٌ، والتعليلُ بأنَّها أوساخُ الناسِ قاضٍ بتحريمِ الصدقةِ الواجبةِ عليهم لا النافلةِ؛ لأنَّها هي التي يطهرُ بها مَنْ يخرجُها كما قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}

(4)

، إلَّا أن الآيةَ نزلتْ في صدقةِ النفلِ كما هوَ معروفٌ في كتبِ التفسيرِ. وقدْ ذهبَ طائفةٌ إلى تحريمِ صدقةِ النفل أيضًا على الآلِ، واختْرنَاهُ في حواشي ضوء النهارِ

(5)

لعمومِ الأدلةِ، وفيهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم كرَّمَ آلَهُ عنْ أنْ يكونُوا محلًّا للغُسالةِ، وشرَّفَهم عنها، وهذهِ هي العلةُ المنصوصةُ. وقدْ وردَ التعليلُ عندَ

أبي نعيمٍ مرفوعًا: بأنَّ لهمْ في خمسِ الخمسِ ما يكفيهم ويغنيْهم، فهما علَّتانِ منصوصتانِ، ولا يلزمُ في منعهم الخُمُسَ أنْ تحلَّ لهم؛ فإنَّ مَنْ مَنَعَ الإنسانَ عن مالهِ وحقِّه لا يكونُ منعُه له محلِّلًا مَا حُرِّمَ عليه. وقدْ بسَطْنا القولَ في رسالةٍ مستقلةٍ

(1)

. وفي المرادِ بالآلِ خلافٌ، والأقربُ ما فسَّرَهم بهِ الراوي وهوَ زيدُ بنُ أرقمَ بأنَّهم: آلُ عليٍّ، وآلُ العباسِ، وآلُ جعفرٍ، وآلُ عقيلٍ، انتهَى.

قلتُ: ويريدُ وآلُ الحارثِ بن عبدِ المطلبِ لهذا الحديثِ، فهوَ تفسيرُ الراوي، وهوَ مقدَّمٌ على تفسيرِ غيرهِ، فالرجوعُ إليه [من تفسير]

(2)

آل محمدٍ هُنَا هوَ الظاهرُ؛ لأنَّ لفظَ الآلِ مشتركٌ، وتفسيرُ راويهِ دليلٌ على المرادِ منْ معانيهِ، فهؤلاءِ الذينَ فسَّرهم بهِ زيدُ بنُ أرقمَ وهوَ في صحيحِ مسلمٍ

(3)

. وأمَّا تفسيرُهم هنا ببني هاشمٍ اللازمُ منهُ دخولُ مَنْ أسلمَ منْ أولادِ أبي لهبٍ ونحوِهم، فهوَ تفسيرٌ بخلاف تفسير الراوي، وكذلكَ يدخلُ في تحريمِ الزكاةِ عليهمْ بنُو المطلبِ بن عبدِ منافٍ كما يدخلونَ معَهم في قسمةِ الخمسِ كما يفيدُهُ:

‌

‌[من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة؟]

5/ 607 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَني الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما بَنُو الْمُطَّلِبِ وبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ"، رَوَاهُ الْبُخَاريُّ

(4)

. [صحيح].

وهوَ قَولهُ: (وعَنْ جبيرِ) بضمِّ الجيمِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ الياءِ التحتيةِ (ابن مطعمٍ) بضمِّ الميمِ، وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العين المهملةِ، ابن نوفلِ بن عبدِ منافٍ القرشيِّ، أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ سنةَ أربعٍ وخمسينَ،

وقيلَ غيرُ ذلكَ. (قالَ: مشيتُ أنا وعثمان بنُ عفانَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلْنا: يا رسول اللهِ، أعطيتَ بني المطَّلبِ منْ خُمسِ خبيرَ وتركْتَنَا ونحنْ وهمْ بمنزلةِ واحدةٍ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّما بنُو المطَّلبِ وبنُو هاشمٍ) المرادُ ببني هاشم: آلُ جعفر، وآل عليٍّ، وآلُ عقيل، وآلُ العباسِ، وآلُ الحارثِ، ولمْ يُدخِلْ آلَ أبي لهبٍ في ذلكَ؛ لأنهُ لم يسلمْ في عصرِهِ صلى الله عليه وسلم منهم أحدٌ، وقيلَ: بلْ أسلمْ منْهم [عتبةُ]

(1)

ومعتبٌ ابنا أبي لهب، وثبتَا معهُ صلى الله عليه وسلم في حنين (شيءٌ واحدٌ. رواهُ البخاريُّ).

الحديثُ دليلٌ على أن بني المطَّلبِ يشاركونَ [بني هاشم]

(2)

في سهمٍ ذوي القُربى، وتحريمِ الزكاةِ أيضًا دونَ مَنْ عداهُم وإنْ كانُوا في النسبِ سواءً، وعلَّلَهُ صلى الله عليه وسلم باستمرارهم على المُوَالَاةِ كما في لفظٍ آخرَ تعليلُه:"بأنَّهم لم يفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلامٍ"، [وصاروا]

(3)

كالشيءِ الواحدِ في الأحكامِ، وهوَ دليلٌ واضحٌ في ذلكَ، وذَهَبَ إليهِ الشافعيُّ

(4)

، وخالفَهُ الجمهورُ

(5)

وقالُوا: إنهُ صلى الله عليه وسلم أعطاهُم على جهةِ التفضلِ لا الاستحقاقِ، وهوَ خلافُ الظاهر، بلْ قولُه شيءٌ واحدٌ دليلٌ أنهَّم [مشتركون]

(6)

في استحقاقِ الخمسِ وتحريمِ الزكاةِ.

(واعلمْ) أن بني المطلبِ همْ أولادُ المطلبِ بن عبدِ منافٍ، وجبيرِ بن مطعمٍ منْ أولادِ نوفلِ بن عبدِ منافٍ، وعثمانُ منْ أولادِ عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، فبنُو المطلبِ، وبنُو عبدِ شمسٍ، وبنُو نوفلِ أولادُ عمٍّ في درجةٍ واحدةً؛ فلذا قال عُثمانُ وجُبير بنُ مُطعِمٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهم وبنو المطَّلب بمنزِلةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ الكلَّ أبناءُ عمٍّ.

(واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم، والمطَّلب، ونوفل، وعبد شمس، ولهاشم من الأولادِ عبد المطّلب، وصيفي، وأبو صيفي، وأسد، ولعبد المطَّلبِ من الأولاد عبد الله، وأبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، والحارث، وعبد العُزَّى، ومحل، ومقوم، والفيداق، وضرار، وزبير.

‌

‌[حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة]

6/ 608 - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَني مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبي رَافِعٍ: اصْحَبْني، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: حَتى آتيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ:"مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفسِهِمْ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وَالثَّلَاثَةُ

(2)

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(3)

، وَابْنُ حِبَّانَ

(4)

. [صحيح]

(وعنْ أبي رافعٍ) هو أبو رافعٍ مولَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قيلَ: اسمُه إبراهيمَ، وقيلَ: هرمزُ، وقيلَ: كان للعباسِ فوهبَهُ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قلما أسْلمَ العباسُ بشَّرَ أبو رافعٍ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإسلامهِ فأعتقه. ماتَ في خلافةِ عليٍّ كما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ

(5)

.

(أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ رجلًا على الصدقةِ) أي: على قبضِها (منْ بني مخزومٍ) اسمُه الأرقمُ (فقالَ لأبي رافعٍ: اصحبني فإنكَ تصيبُ منْها، فقالَ: حتَّى آتيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأتاة فسألَهُ فقالَ: مولى القوم مِنْ أنفسِهم، وإنَّها لا تحلُّ لنا الصدقةُ. رواهُ أحمدُ، والثلاثةُ، وابن خزيمةَ، وابنُ حبانَ).

الحديثُ دليلٌ على أنَّ حكمَ موالي آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم حكمْهم في تحريمِ الصدقةِ.

قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في التمهيدِ

(6)

: إنهُ لا خلافَ بينَ المسلمينَ في عدمِ حلِّ الصدقةِ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولبني هاشمٍ، ولمواليهِمْ انتهَى. وذهبتْ جماعةٌ إلى عدم تحريمِها عليهمْ لعدمِ المشاركةِ في النسبِ، ولأنهُ ليسَ لهم في الخُمُسِ سَهْمٌ، وأَجيبَ بأنَّ النصَّ لا تُقدَّمُ عليهِ هذهِ العللُ؛ فهي مردودةٌ فإنَّها ترفعُ النصَّ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ

(7)

:

هذَا خلافُ الثابتِ منَ النصِّ، ثمَّ هذَا نصٌّ على تحريمِ العمالةِ على الموالي، وبالأَوْلى على آلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ لأنهُ أرادَ الرجلَ الذي عرضَ على أبي رافعٍ أنْ يولِّيَهُ بعضَ عَمَلِهِ الذي ولَّاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فينالُ عمالةً لا أن أرادَ أنهُ يعطيَهُ من أجرتِهِ فإنهُ جائزٌ لأبي رافعٍ أخذُهُ؛ إذْ هوَ داخلٌ تحتَ الخمسِ الذينَ تحلُّ لهم، لأنهُ قدْ ملكَ ذلكَ الرجلُ أجرتَه فيعطيه منْ ملكهِ، فهوَ حلالٌ لأبي رافعٍ، فهوَ نظيرُ قولِه فيما سلفَ: ورجلٌ تصدَّقَ عليهِ منْها فأُهدِي منْها.

‌

‌[ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه]

7/ 609 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِني، فَيَقُولُ:"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح].

(وعنْ سالمِ بن عبدِ اللهِ بن عمرَ عنْ أبيهِ أن رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يعطي عمر العطاءَ فيقولُ: أعطِهِ أفقرَ منِّي، فيقولُ: خذْهُ فتموَّلْه أو تصدَّقْ بهِ، وما جاءكَ منْ هذا المالِ وأنت غيرُ مشرفٍ) بالشين المعجمة، والراء والفاء من الإشراف؛ وهو التعرُّض للشيء، والحرص عليه، (ولا سائلِ فخذْه، [وما لا]

(2)

فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ) أي: لا تعلِّقْها بطلبهِ (رواهُ مسلمٌ).

الحديثُ أفادَ أن العاملَ ينبغي لهُ أنْ يأخذَ العمالةَ ولا يردَّها؛ فإنَّ الحديثَ في العمالةِ كما صرَّحَ بهِ في روايةِ مسلمٍ. والأكثرُ على أن الأمرَ في قولهِ: فخذْهُ، للندبِ، وقيلَ: للوجوبِ، قيلَ: وهو مندوبٌ في كلِّ عطيةٍ يُعطاها الإنسانُ، فإنهُ يندبُ لهُ قبولُها بالشرطينِ المذكورينِ في الحديثِ. هذَا إذَا كانَ المالُ الذي يعطيهِ منهُ حلالًا، وأما عطيةُ السلطانِ الجائر وغيرهِ ممنْ مالُه حلالٌ وحرامٌ فقالَ ابنُ

المنذرِ: إنَّ أخْذَها جائزٌ مرخَّصٌ فيهِ. قالَ: وحجةُ ذلكَ أنه تعالى قالَ في اليهودِ: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}

(1)

. وقدْ رهنَ صلى الله عليه وسلم درعَه منْ يهوديٍّ معَ علمهِ بذلكَ، وكذَا أخْذُ الجزيةِ منْهم معَ علمِه بذلكَ. وإنَّ كثيرًا منْ أموالِهم منْ ثمنِ الخنزيرِ والمعاملاتِ [الباطلة]

(2)

انتهَى.

وفي الجامعِ الكافي: إنَّ عطيةَ السلطانِ الجائرِ لا تردُّ، لأنه إن علمَ أن ذلكَ عين مالِ المسلمِ وجبَ قبولُه وتسليمهُ إلى مالكهِ، وإن كانَ ملتَبسًا فهوَ مظلمةٌ يصرفُها على مستحقِّها، وإنْ كانَ ذلكَ عينُ ماله الجائرِ ففيهِ تقليلٌ لباطلهِ، وأخذُ ما يستعينُ بإنفاقهِ على معصيتهِ، وهوَ كلامٌ حسنٌ جارٍ على قواعدِ الشريعةِ، إلَّا أنهُ يشترطُ في ذلكَ أنْ يأمنَ القابضُ على نفسه منْ محبةِ المحسنِ الذي جُبلتِ النفوسُ على حبِّ مَنْ أحسنَ إليها، وأنْ لا يوهِمَ الغيرَ أن السلطانَ على الحقِّ حيثُ قبضَ ما أعطاهُ.

وقدْ بسطْنا في حواشي ضوءِ النهارِ في كتابِ البيعِ

(3)

ما هوَ أوسعُ منْ هذَا.

* * *

[الكتاب الخامس] كتابُ الصيَام

هو لغةً: الإمساكُ، فيعمُّ الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب وغيرها، وقال أبو عبيد

(1)

: كل ممسِك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم، وفي الشرعِ: إمساك مخصوصٌ، وهوَ الإمساكُ عن الأكلِ والشربِ والجماعِ، وغيرِها مما وردَ بهِ الشرعُ في النهارِ على الوجهِ المشروعِ، ويتبعُ ذلكَ الإمساكُ عن اللغوِ والرفثِ وغيرِهما منَ الكلامِ المحرَّمِ والمكروهِ، لورودِ الأحاديثِ بالنهي عنْها في الصوم زيادة على غيرِه، في وقتٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ تفصِّلُها الأحاديثُ الآتية. وكانَ مبدأُ فرضهِ في السنةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ.

‌

‌[النهي عن تقدُّم رمضان بصوم يوم أو يومين]

1/ 610 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوْم وَلَا يَوْمَينِ، إِلَّا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح].

(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تقدَّموا رمضانَ) فيهِ دليلٌ على إطلاقِ هذا اللفظِ على شهرِ رمضانَ. وحديثُ أبي هريرةَ عندَ أحمدَ

(3)

وغيرِه

مرفُوعًا: "لا تقولُوا جاءَ رمضانُ، فإنَّ رمضانَ اسمٌ منْ أسماءِ اللهِ تعالى، ولكنْ قولُوا: جاءَ شهرُ رمضانَ"، حديث ضعيفٌ لا يقاوِمُ ما ثبتَ في الصحيحِ، (بصومِ يومٍ ولا يومينِ، إلا رجلٌ) كذا في نسخِ بلوغِ المرامِ، ولفظهُ في البخاريِّ:"إلَّا أنْ يكونَ رجلٌ"، قالَ المصنفُ:"يكونُ" تامةٌ أي يوجدُ رجلٌ، ولفظُ مسلمٍ:"إلَّا رجلًا" بالنصب، قلتُ: وهوَ قياسُ العربيةِ لأنهُ استثناءٌ متصلٌ من مذكورٍ، (كانَ يصومُ صومًا فليصمُه).

الحديثُ دليلٌ على تحريمِ صومِ يومٍ أو يومينِ قبلَ دخول رمضانَ. قالَ الترمذيُّ

(1)

بعدَ روايةِ الحديثِ: والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ: كرهُوا أن يتعجَّلَ الرجلُ الصيامَ قبلَ دخولِ رمضانَ لِمَعْنى رمضانَ. انتهى.

وقولُه: لمعنى رمضانَ، تقييدٌ للنَّهي بأنهُ مشروطٌ بكونِ الصومِ احتياطًا، لا لْو كانَ صومًا مطلقًا كالنفلِ المطلقِ وللنذر ونحوِه.

قلتُ: ولا يخْفَى أن بعدَ هذا التقييدِ يلزمُ منهُ جوازُ تقام رمضانَ بأيِّ صومٍ كانَ، وهوَ خلافُ الظاهر من النهي، فإنهُ عامٌّ لم يستثنِ منهُ إلا صوم منِ اعتادَ صومَ أيامٍ معلومةٍ ووافقَ آخرَ يومٍ منْ شعبانَ، ولو أرادَ صلى الله عليه وسلم الصومَ المقيدَ بما ذكرَ لقالَ إلا متنفِّلًا أو نحوَ هذا اللفظِ. وإنَّما نَهَى عنْ تقدُّم رمضانَ لأنَّ الشارعَ قدْ علَّق الدخولَ في صومِ رمضانَ برؤيةِ هِلالِهِ، فالمتقدِّمُ عليهِ مخالفٌ للنصِّ أمرًا ونهيًا. وفيهِ إبطالٌ لما يفعلُه الباطنيةُ من تقدُّم الصومِ بيومٍ أو يومين قبلَ رُؤيةِ هلالِ رمضانَ، وزعْمُهم أن اللامَ في قولهِ: صومُوا لرؤيتهِ، في معنى مستقبلينَ لها، وذلكَ لأنَّ الحديثَ يفيدُ أن اللامَ لا يصحُّ حملُها على هذا المعنى وإنْ وردتْ لهُ في مواضعَ. وذهبَ بعضُ العلماء إلى أن النَّهيَ عن الصومِ منْ بعدِ النصفِ الأَولِ منْ يومِ سادسَ عشرَ منْ شعبانَ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا:"إذا انتصفَ شعبانُ فلا تصومُوا"، أخرجهُ أصحابُ السننِ

(2)

وغيرُهم، وقيلَ: إنهُ يكرهُ بعدَ الانتصافِ

ويحرمُ قبلَ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ. وقالَ آخرونَ: يجوزُ منْ بعدِ انتصافهِ، ويحرمُ قبلَه بيومٍ أو يومينِ. أما جوازُ الأولِ فلأنهُ الأصلُ وحديثُ أبي هريرةَ ضعيفٌ. قالَ أحمدُ وابنُ معينٍ: إنهُ منكرٌ. وأما تحريمُ الثاني فلحديثِ الكتابِ وهوَ قولٌ حَسَنٌ

(1)

.

‌

‌[من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم

-]

2/ 611 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا

(2)

، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ

(3)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(4)

وَابْنُ حِبَّانَ

(5)

. [صحيح].

(وعنْ عمَّارِ بن ياسرٍ رضي الله عنه قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ. ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا ووصلَه) إلى عمارِ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ

(6)

[الحاكم]

(7)

، وأنهمْ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بن قيسِ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: "كنا عندَ عمارِ بن ياسرٍ فأُتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنحَّى بعضُ القومِ فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ

…

"، (وصحَّحهُ

ابنُ خزيمةَ وابنُ حبانَ). قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: هو مسندٌ عندَهم لا يختلفونَ في ذلكَ انتهَى. وهو موقوفٌ لفظًا، مرفوعٌ حكمًا، ومعناهُ مستفادٌ منْ أحاديثِ النَّهي عن استقبالِ رمضانَ بصومٍ، وأحاديثُ الأمر بالصومِ لرؤيتهِ. واعلمْ أنَّ يومَ الشكِّ هوَ يومُ الثلاثينَ منْ شعبانَ إذا لم يُرَ الهلالُ في ليلةٍ بغيمٍ ساترٍ أو نحوِه، فيجوزُ كونُه منْ رمضانَ، وكونُه من شَعبانَ، والحديثُ وما في معناهُ يدلُّ على تحريمِ صومهِ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ

(1)

. واختلفَ الصحابةُ في ذلكَ، منْهم مَنْ قالَ بجوازِ صومهِ، ومِنْهمُ مَنْ منعَ منهُ وعدَّه عصيانًا لأبي القاسمٍ والأدلةُ معَ المحرِّمينَ

(2)

. وأما ما أخرجه الشافعيُّ

(3)

عنْ فاطمةَ بنتِ الحسينِ أن عليًا رضي الله عنه قال: "لأَنْ أصومَ يومًا منْ شعبانَ أحبُّ إليَّ منْ أنْ أُفطِرَ يومًا مِنْ رمضانَ"؛ فهوَ أثرٌ منقطعٌ على أنهُ ليسَ في يومِ شكٍّ مجردٍ، بلْ بعدَ أنْ شهدَ عندهُ رجلٌ على رؤيةِ الهلالِ فصامَ وأمرَ الناسَ بالصيامِ، وقالَ: لأنْ أصومَ إلخ، ومما هو نصٌّ في البابِ حديثُ ابن عباسٍ:"فإنْ حَالَ بينَكم وبينَه سحابٌ فأكملُوا العدةَ ثلاثينَ، ولَا تستقبلُوا الشهرَ استقبالًا"، أخرجهُ أحمدُ

(4)

، وأصحابُ السننِ

(5)

، وابنُ خزيمةَ

(6)

، وأبو يَعْلى

(7)

. وأخرجهُ الطيالسيُّ

(8)

بلفظِ: "ولا تستقبلُوا رمضانَ بيومٍ منْ شعبانَ"، وأخرجه الدارقطنيُّ

(9)

، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ

(10)

. ولأبي داودَ

(11)

منْ حديثِ

عائشةَ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتحفَّظُ منْ شعبانَ ما لا يتحفَّظُ منْ غيرِه، يصومُ لرؤيةِ هلال رمضانَ، فإنْ غُمَّ عليهِ عدَّ ثلاثينَ يومًا، ثمَّ صامَ". وأخرج أبو داودَ

(1)

منْ حديثِ حذيفةَ مرفوعًا: "لا تقدَّموا الشهرَ حتَّى تَرَوُا الْهلالَ أو تُكملُوا العدَّةَ، ثم صومُوا حتَّى تَرَوُا الهلالَ أو تُكملوا العدةَ". وفي البابِ أحاديثُ واسعةٌ دالةٌ على تَحْرِيمِ صومِ يومِ الشكِّ، منْ ذلكَ قولُه:

‌

‌[يجب الصوم والفطر برؤية الهلال]

3/ 612 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ

(3)

: "فَإنْ أُغْميَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاِثينَ".

وللبخاريِّ

(4)

: "فأكملُوا العدَّةَ ثلاثينَ".

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا رأيتموهُ) أي: الهلالَ (فصومُوا، وإذا رأيتُموه فافطروا، فإنْ غُمَّ) بضمِّ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الميم أي: حالَ بينكم وبينَه غيم (عليكمْ فاقدُرُوا له. متفقٌ عليهِ).

الحديثُ دليلٌ علَى وجوبِ صومِ رمضانَ لرؤيةِ هلالهِ وإفطار [هـ]

(1)

أولَ يومٍ منْ شوَّالٍ لرؤيةِ هلالهِ، وظاهرهُ اشتراطُ رؤيةِ الجميعِ لهُ من المخاطبينَ، لكنْ قامَ الإجماعُ على عدمِ وجوبِ ذلكَ، بلِ المرادُ ما يثبتُ بهِ الحكمُ الشرعيُّ من إخبارِ الواحدِ العدْلِ أو الاثنينِ على الخلاف في ذلكَ، فمعنَى إذا رأيتموهُ إذا وُجِدَتْ فيما بينَكم الرؤيةَ، فيدلُّ [هذا]

(2)

على أن رؤيةَ بلدٍ رؤيةٌ لجميعِ أهلِ البلادِ فيلزمُ الحكمُ. وقيلَ: لا يعتبرُ لأنَّ قولَه إذا رأيتموه خطابٌ لأناسٍ مخصوصينَ بهِ. وفي المسألةِ أقوالٌ ليسَ على أحدِها دليلٌ ناهضٌ، والأقربُ لزومُ أهل بلدٍ الرؤيةَ وما يتصلُ بها من الجهاتِ التي على سَمْتِها.

وفي قولهِ: (لرؤيته) دليلٌ على أن الواحدَ إذا انفردَ برؤيةِ الهلالِ لزمهُ الصومُ والإفطارُ وهوَ قولُ أئمةِ الآلِ

(3)

، وأئمةِ المذاهبِ الأربعةِ

(4)

في الصومِ. واختلفُوا في الإفطارِ فقالَ الشافعيُّ: يفطرُ ويخفيهِ، وقالَ الأكثرُ: يستمرُ صائمًا احتياطًا كذَا قالهُ في الشرحِ، ولكنهُ تقدمَ لهُ في أولِ بابِ صلاةِ العيدينِ أنهُ لم يقلْ بأنهُ يتركُ يقينَ نفسهِ ويتابعُ حكمَ الناس إِلا محمدَ بنَ الحسنِ الشيباني، وأنَّ الجمهورَ يقولونَ: أنهُ يتعيَّنُ عليهِ حكمُ نفسهِ فيما يتيقنُه فناقض هنا ما سلفَ. وسببُ الخلافِ قولُ ابن عباسٍ لكريبٍ إنهُ لا يعتدُّ برؤيةِ الهلالِ وهوَ بالشامِ بلْ يوافقُ أهلَ المدينةِ فيصومُ الحادي والثلاثينَ باعتبارِ رؤيةِ الشام لأنهُ يومُ الثلاثينَ عندَ أهلِ المدينةِ، وقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ ذلكَ منَ السنَّةِ. وتقدَّمَ الحديثُ وليسَ بنصٍّ فيما احتجُّوا بهِ لاحتمالهِ كما تقدَّمَ، فالحقُّ أنهُ يعملُ بيقينِ نفسهِ صومًا وإفطارًا،

ويحسنُ التكتمُ بها صونًا للعبادِ عنْ إثمِهم بإساءةِ الظنِّ بهِ.

(ولمسلمٍ) أي: عن ابن عمرَ (فإنْ أغميَ عليكمْ فاقدُرُوا له ثلاثينَ. وللبخاريِّ) أي: عن ابن عمرَ (فأكملُوا العدةَ ثلاثينَ)، قولُه: فاقُدُروا لهُ هوَ أمرٌ همزتُه همزةُ وصلٍ، وتكسرُ الدالُ وتضمُّ. وقيلَ: الضمُّ خطأٌ. وفسَّرَ المرادَ بهِ [بقوله]

(1)

: فاقُدُروا له ثلاثينَ، [قوله: فأكملوا]

(2)

العدةَ ثلاثينَ، والمعنى أفطِرُوْا يومَ الثلاثينَ، واحْسِبُوا تمامَ الشّهرِ، وهذا أحسنُ تفاسيرِهِ، وفيهِ تفاسيرُ أُخَرُ نقلَها الشارحُ خارجةً عنْ ظاهرِ المرادِ منَ الحديثِ. قالَ ابنُ بطالٍ: في الحديثِ دفعٌ لمراعاةِ المنجِّمينَ، وإنَّما المعوَّلُ عليهِ رؤيةُ الأهلةِ وقدْ نُهِينَا عن التكلفِ. وقدْ قالَ الباجي في الردِّ على مَن قال: يجوزُ للحاسبِ والمُنَجِّمِ وغيرِهما الصومُ والإفطارُ اعتمادًا على النجومِ: إنَّ إجماعَ السلفِ حجةٌ عليهمْ. وقالَ ابنُ بُريرةَ: هوَ مذهبٌ باطلٌ قدْ نهتِ الشريعةُ في الخوضِ في علمِ النجومِ، لأنَّها حدسٌ وتخمينٌ ليسَ فيها قطعٌ. قالَ الشارحُ: قلتُ: والجوابُ الواضحُ عليهمْ ما أخرجهُ البخاريُّ عن ابن عمرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إنَّا أمةٌ أميَّةٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ هكَذَا وهكَذَا، يعني تسعًا وعشرينَ مرةً، وثلاثينَ مرة".

4/ 613 - وَلَهُ

(3)

في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ: "فَكمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ". [صحيح]

(ولهُ) أي: البخاريّ (في حديثِ أبي هريرةَ: فأكملُوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ)، هوَ تصريحٌ بمفادِ الأمرِ بالصَّومِ لرؤيته، فإنْ غُمَّ فأكملُوا العدةَ، أي: عدةَ شعبانَ. وهذهِ الأحاديثُ نصوصٌ في أنهُ لا صومَ ولا إفطارَ إلا بالرؤيةِ للهلالِ، أو إكمالِ العدةِ.

‌

‌[دليل العمل بخبر الواحد في الصوم]

5/ 614 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: تَرَاءَى النّاسُ الهِلالَ، فأخْبَرْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(4)

، وَصَحّحَهُ

الْحَاكِمُ

(1)

وَابْنُ حِبّانَ

(2)

[صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنه قالَ: تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتي رأيتهُ فصامَ وأمرَ الناسَ بصيامهِ. رواهُ أبو داودَ وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).

الحريثُ دليلٌ على العملِ بخبرِ الواحدِ في الصومٍ دخولًا فيهِ، وهوَ مذهبُ طائفةٍ منْ أئمة العلم، ويشترطُ فيهِ العدالةُ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا بدُّ من الاثنينِ لأنَّها شَهَادَةٌ، واستدلُّوا بخبرِ رواهُ النسائيُّ

(3)

عنْ عبدِ الرحمنِ بن زيدِ بن الخطابِ أنهُ قالَ: "جالستُ أَصْحَابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وسألتُهم وحدَّثوني أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: صومُوا لرويتِه وأفطرُوا لرؤيتِه، فإنْ غمَّ عليكمْ فأكملُوا عدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا، إلَّا أنْ يشهدَ شاهدانِ". [فيدل]

(4)

بمفهومهِ أنه لا يكفي الواحدُ. وأُجيبَ عنهُ بأنهُ مفهومٌ، والمنطوقُ الذي أفادُه حديث ابن عمر، وحديث الأعرابي الآتي أَقْوَى منهُ، ويدلُّ على قبولِ خبرِ الواحدِ فيقبلُ بخبر المرأةِ والعبدِ. وأما الخروجُ منهُ فالظاهرُ أن الصومَ والإفطار مستويانِ في كفايةِ خبر الواحدِ. وأما حديث ابن عباسٍ وابنِ عمرَ:"أنهُ صلى الله عليه وسلم أجازَ خبرَ واحدٍ على هلالِ رمضانَ، وكانَ لا يجيزُ شهادةَ الإفطار إلَّا بشهادةِ رجلينِ"

(5)

، فإنهُ ضعَّفَه الدارقطنيُّ وقال: تفرَّدَ بهِ حفصُ بن عمرَ الأبلي وهوَ ضعيفٌ. ويدلُّ لقبولِ كبرِ الواحدِ في الصومِ دخولًا [فيه]

(6)

أيضًا قولُه:

6/ 615 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَعْرَابيًا جَاء إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَأَذِّن في النَّاسِ يَا بِلَالُ: أَنْ يصُومُوا غَدًا". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ

(2)

، وَابْنُ حِبَّان

(3)

، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ

(4)

. [ضعيف].

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن أعرابيًا جاءَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسل - فقال: إني رَأيْتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ؟ قالَ: نعم، قالَ: أتشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ؟ قالَ: نعم، قالَ: فَأَذِّنْ في الناسِ يا بلالُ أنْ يصومُوا غدًا. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ، ورجَّحَ النسائيُّ إرسالَهُ). فيهِ دليل كالذي قبلَه على قبولِ خبرِ الواحدِ في الصومِ، ودلالة على أن الأصلَ في المسلمين العدالةُ، إذْ لم يطلبْ صلى الله عليه وسلم منَ الأعرابيِّ إلَّا الشهادةَ. إلا أن الأمرَ في الهلالِ جارٍ مجرَى الإخبارِ لا الشهادةِ، وأنهُ يكفي في الإيمانِ الإقرارُ بالشهادتينِ، ولا يلزمُ التبرِّي منْ سائرِ الأديانِ.

‌

‌[النية في الصوم وأول وقتها]

7/ 616 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِينَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ

الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ

(2)

وَالنَّسَائِيُّ

(3)

إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ

(4)

وَابْنُ حِبَّانَ

(5)

. [حسن].

وَلِلدَّارَقُطْنيِّ

(6)

: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".

(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ]

(7)

قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ

(8)

: الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد]

(9)

رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ

(10)

منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.

وهوَ يدلُّ على أنهُ لا يصحُّ الصيامُ إلَّا بتبييت النيةِ، وهوَ أنْ ينويَ الصيامَ في أيِّ جزءٍ منَ الليلِ، وأولُ وَقتِها الغروبُ، وذلكَ لأنَّ الصومَ عملٌ، والأعمالُ بالنياتِ، وأجزاءُ النهارِ غيرُ منفصلةٍ منَ الليلِ بفاصلٍ يتحققُ، فَلَا يتحققُ إلَّا إذا كانتِ النيةُ واقعةً في جزءِ الليلِ، وتشترطُ النيةُ لكلِّ يومٍ على انفرادهِ، وهذا مشهورٌ منْ مذهبِ أحمدَ

(1)

، ولهُ قولٌ: أَنَّهُ إِذَا نَوَى مِنْ أَوَّلِ الشّهرِ تُجزئُهُ، وَقَوَّى هَذَا القَولَ ابنُ عَقيلٍ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لكلِّ امرئٍ ما نَوَى"

(2)

، وهذَا قدْ نَوَى جميعَ الشهرِ، ولأنَّ رمضانَ بمنزلةِ العبادةِ الواحدةِ لأنَّ الفطرَ في لياليهِ عبادةٌ أيضًا يُستعانُ بها على صومِ نهارهِ، وأطالَ في الاستدلالِ على هذَا بما يدلُّ على قوَّتِهِ. والحديثُ عامٌّ للفرضِ، والنفلِ، والقضاءِ، والنذرِ مُعَيَّنًا، ومطلقًا. وفيهِ خلافٌ وتفاصيلُ.

واستدلَّ مَنْ قالَ بعدم وجوبِ التبييتِ بحديثِ البخاريِّ

(3)

: "أنهُ صلى الله عليه وسلم بعثَ رجلًا ينادي في الناسِ يومَ عاشوراءَ: إنَّ مَنْ أكلَ فليتمَّ أو فليصمْ، ومَنْ لمْ يأكلْ فلا يأكلْ"، قالُوا: وقدْ كانَ واجبًا، ثمَّ نُسِخَ وجوبُه بصومِ رمضانَ، ونَسْخُ وجوبهِ لا يرفعُ سائرَ الأحكامِ فقيسَ عليهِ رمضانُ وما في حُكمهِ منَ النذَرِ المعيَّنِ والتطوعِ، فخصَّ عمومَ "فلا صيامَ لهُ" بالقياسِ، وبحديثِ عائشةَ الآتي، فإنهُ [دلَّ]

(4)

على أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصومُ تطوعًا من غيرِ تبييتِ النيةِ. وأجيبَ بأنَّ صومَ عاشوراءَ غيرُ مساوٍ لصومِ رمضانَ حتَّى يقاسَ عليهِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم ألزمَ الإمساكَ لمنْ قدْ أكلَ ولمنْ لم يأكلْ، فعلمَ أنهُ أمرٌ خاصٌ، ولأنهُ إنَّما أجزأَ عاشوراءَ [من غير]

(5)

تبييتِ لتعذرِه، فيقاسُ عليهِ ما سواهُ، كمنْ نامَ حتَّى أصبحَ على أنهُ لا يلزمُ منْ تمامِ الإمساكِ ووجوبهِ أنهُ صومٌ مُجْزِئٌ. وأما حديثُ عائشةَ وهوَ قوله:

8/ 617 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ،

فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ"؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ:"فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ"، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:"أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا" فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح].

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فقالَ: هلْ عندكمْ شيءٌ؟ قلْنا: لا، قالَ: فإني إذًا صائمٌ، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ [فقلنا]

(2)

: أُهدِيَ لنا حَيسٌ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ فسينٍ مهملةٍ هوَ التمرَ معَ السمنِ والأقطِ (فقالَ: أرينيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فأكلَ. رواهُ مسلمٌ). فالجوابُ عنهُ أنهُ أعمُّ منْ أن يكونَ بيَّتَ الصومَ أوَّلًا، فيحملُ على التبييتِ لأنَّ المحتملَ يُردُّ إلى العامِّ ونحوهُ، على أن في بعضِ رواياتِ حديثِها:"إني كنتُ أصبحتُ صائمًا".

والحاصلُ أن الأصلَ عمومُ حديثِ التبييتِ، وعدمُ الفرقِ بينَ الفرضِ والنفلِ والقضاءِ والنذرِ، ولم يقمْ ما يرفعُ هذينِ الأصلينِ، فتعيَّنَ البقاءُ عليهما.

‌

‌[فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور]

9/ 618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح].

(وعنْ سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه)

(4)

هو أبو العباسِ سهلُ بنُ سعدٍ بن مالكٍ، أنصاريٌّ، خزرجيٌّ. يقالُ: كانَ اسمهُ حَزَنًا فسمَّاهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سهلًا، ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولهُ خمسَ عشرةَ سنةً، وماتَ سهلٌ بالمدينةِ سنةَ إحدَى وتسعينَ، وقيلَ:

ثمانٍ وثمانينَ، وهوَ آخرُ مَنْ ماتَ منَ الصحابةِ بالمدينةِ (أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ. متفقٌ عليهِ). زادَ أحمدُ

(1)

: "وأَخَّرُوا السحورَ"، زادَ أبو داودَ

(2)

: "لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يؤخِّرونَ الإفطارَ إلى اشتباكِ النجومِ". قالَ في شرحِ المصابيحِ: ثمَّ صارَ في مِلتِنَا شعارًا لأهلِ البدعةِ وسمةً لهمْ. والحديثُ دليلٌ على استحبابِ تعجيلِ الإفطارِ إذا تحققَ غروبُ الشمسِ بالرؤيةِ، أو بإخبارِ مَنْ يجوزُ العملُ بقولهِ. وقدْ ذكرَ العلةَ وهيَ مخالفةُ اليهودِ والنَّصارى. قالَ المهلَّبُ: والحكمةُ في ذلكَ أنهُ لا يزادُ في النهارِ منَ الليلِ، ولأنهُ أرْفَقُ بالصائمِ، وأقوى [للعبادة]

(3)

. قالَ الشافعيُّ رحمه الله: تعجيلُ الإفطارِ مستحبٌّ ولا يكرهُ تأخيرُه إلا لمنْ تعمَّدَهُ ورأى الفضلَ فيهِ.

قلتُ: في إباحتهِ صلى الله عليه وسلم الموَاصَلةُ إلى السَّحَرِ كما في حديثِ أبي سعيد

(4)

ما يدلُّ على أنهُ لا كراهةَ إذا كانَ ذلكَ سياسةً للنفسِ ودفعًا لشهوتِها، إلَّا أنَّ قولَه:

10/ 619 - وَللترْمِذِيِّ

(5)

مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَالَ اللهُ عز وجل: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيّ أَعْجَلُهُمْ فِطرًا". [حسن].

(وللترمذيِّ منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: قالَ اللهُ عز وجل: أحبُّ عِبَادي إليَّ أعجلُهم فِطْرًا) دالٌّ على أن تعجيلَ الإفطارِ أحبُّ إلى اللهِ تعالى منْ تأخيرِه، وأنَّ أباحةَ المواصلةِ إلى السَّحَر لا تكونُ أفْضَلَ مِنْ تعْجِيلِ الإفْطارِ، أَوْ يُرادُ بِعبادِي الَّذينَ يُفطِرون وَلا يُواصِلونَ إلى السَّحَر. وأما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فإنهُ خارجٌ عنْ عمومِ هذا الحديثِ لتصريحهِ صلى الله عليه وسلم[أنه]

(6)

ليسَ مثلَهم كما يأتي، [فهوَ

أحبُّ الصائمينَ إلى الله تعالى وإنْ لم يكنْ أعجلَهم فطرًا، لأنهُ قدْ أُذِنَ لهُ في الوصالِ، ولو أيامًا متصلةً كما يأتي]

(1)

.

11/ 620 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

[صحيح].

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تسحَّروا فإنَّ في السحورِ) بفتحِ المهملةِ، اسمٌ لِمَا يُتَسَحَّرُ بهِ، ورُوِيَ بالضمِّ على أنهُ مصدرٌ (بركةٌ. متفقٌ عليه). زادَ أحمدُ

(3)

منْ حديثِ أبي سعيد: "فلا تَدَعُوهُ ولو أنْ يتجرَّعَ أحدُكم جُرْعَةً منْ ماء؛ فإنَّ الله وملائكتهَ يصلُّونَ على المتسحِّرينَ". وظاهرُ الأمرِ وجوبُ التسحُّرِ، ولكنهُ صرفَه عنهُ إلى الندبِ ما ثبتَ منْ مواصلتهِ صلى الله عليه وسلم، ومواصلةِ أصحابهِ، ويأتي الكلامُ في حكمِ الوصالِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ

(4)

الإجماعَ على أنَّ التسحُّرَ مندوبٌ. والبركةُ المشارُ إليها فيهِ اتِّبَاعُ السُنةِ ومخالفةُ أهلِ الكتابِ لحديثِ مسلمٍ

(5)

مرفُوعًا: "فَصْل ما بينَ صيامِنا وصيامِ أهلِ الكتابِ أَكْلَةُ السحور"، والتقوِّي بها على العبادةِ، وزيادةِ النشاطِ والتسبُّبِ للصدقةِ علىَ مَنْ سألَ وقتَ السحرِ.

‌

‌[فضل الإفطار على التمر أو الماء]

12/ 621 - وَعَنْ سَلمَانَ بْنَ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ

(2)

وَابْنُ حِبَّانَ

(3)

وَالْحَاكِمُ

(4)

. [حسن لغيره].

(وعنْ سلمان بن عامرٍ الضبيِّ رضي الله عنه) قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعابِ: ليسَ [في]

(5)

الصحابةِ ضبيٌّ غيرَ سلمان بنَ عامرٍ المذكورِ (عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا أفطرَ أحدُكم فليفطرْ على تمرٍ، فإنْ لم يجدْ فليفطرْ على ماءٍ فإنهُ طهورٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن خزيمةَ، وابن حبانَ، والحاكمُ). والحديثُ قدْ رُوِيَ منْ حديثِ عمرانَ بن حصينٍ

(6)

، وفيه ضعفٌ. ومن حديث أنسٍ

(7)

رواه الترمذي والحاكم،

وصحَّحَهُ، ورواهُ أيضًا الترمذيُّ والنسائيُّ وغيرُهم منْ حديثِ أنسٍ منْ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفطرُ على رطباتٍ قبلَ أنْ يصلِّيَ، فإنْ لمْ يكنْ فَعَلَى تمراتٍ، فإنْ لمْ يكنْ حَسَا حَسَوَاتٍ منْ ماءٍ". ووردَ في عددِ التمرِ أنَّها ثلاثٌ، وفي البابِ رواياتٌ في معنَى ما ذكرْنا. ودلَّ على أن الإفطارَ بما ذكرَ هوَ السنَّةُ. قالَ ابنُ القيِّم

(1)

: وهذَا منْ كمالِ شفقتهِ صلى الله عليه وسلم على أمَّتِه ونُصْحِهم، فإنَّ إعطاءَ الطبيعةِ الشيءَ الحلْوَ معَ خلُوِّ المعدةِ أدْعَى إلى قبولِه وانتفاعِ القِوَى بهِ، لا سيَّما القوةُ الباصرةُ، فإنَّها تَقْوَى بهِ. وأما الماءُ فإنَّ الكبدَ يحصلُ لها بالصومِ نوعُ يَبَسٍ فإنْ رُطِّبتْ بالماءِ كَمُلَ انتفاعُها بالغذاءِ بعدَه، هذا معَ ما في التمرِ والماءِ منَ الخاصيَّةِ التي لها تأثيرٌ في صلاحِ القلب لا يعلمُها إلَّا أطباءُ القلوبِ.

‌

‌[حكم الوصال لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم

-]

13/ 622 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِني أَبِيتُ يُطعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني"، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمّ يَوْمًا، ثُمّ رَأَوْا الْهِلَالَ، فَقَالَ:"لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح].

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الوصالِ)، هوَ تركُ الفطرِ بالنهارِ، وفي ليالي رمضانَ بالقصدِ، (فقالَ رجلٌ من المسلمينَ)، قَال المصنِّفُ: لم أقِفْ عَلى اسْمِهِ، (فإنك تواصلُ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: وأيُّكم مِثْلي؟ فإني أبيتُ يُطْعْمِني

ربي ويُسقيني. فلما أَبَوْا أنْ ينتَهوا عن الوصالِ واصل بهمْ يومًا، ثمَّ يومًا، ثمَّ رأَوا الهلالَ فقالَ: لو تأخَّرَ الهلالُ لزدْتكم، كالمنكِّل لهم حينَ أَبَوْا أنْ ينتَهُوا. متفقٌ عليهِ).

الحديثُ عندَ الشيخينِ منْ حديثِ أبي هريرةَ

(1)

، وابنِ عمرَ

(2)

، وعائشة

(3)

، وأنسٍ

(4)

، وتفرَّدَ مسلمٌ

(5)

بإخراجه عنْ أبي سعيدٍ، وهوَ دليلٌ على تحريمِ الوصالِ لأنهُ الأصلُ في النهي. وقدْ أُبيحَ الوصالُ إلى السُّحور لحديثِ أبي سعيدٍ

(6)

: فأيُّكمْ أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحَرِ"، وفي حديثِ أبي سعيدٍ هَذَا دليلٌ على أن إمساكَ بعضِ الليلِ مواصلةٌ. وهوَ يردُّ على مَنْ قالَ: إنَّ الليلَ ليسَ محلًّا للصومِ فلا [تنعقد]

(7)

بنيَّتهِ. وفي الحديث دلالةٌ على أن الوصالَ منْ خصائِصهِ صلى الله عليه وسلم. وقدِ اختُلِفَ في حقِّ غيرهِ فقيلَ التحريمُ مطلقًا، وقيلَ: محرَّمٌ في حقِّ مَنْ يَشُقُّ عليهِ، ويباحُ لمنْ لا يشقُّ عليهِ. الأولُ رأيُ الأكثرِ للنهي وأصلُه التحريمُ. واستدلَّ مَنْ قالَ: إنهُ لا يحرمُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم واصلَ بهمْ، ولو كانَ النهيُ للتحريمِ لما أقرَّهم عليه، فهوَ قرينةٌ أنهُ للكراهةِ رحمة لهمْ وتخفيفًا عنْهم، ولأنهُ قد أخْرجَ أبو داودَ

(8)

عنْ رجلٍ مِنَ الصحابةِ: "نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الحجامةِ والمواصلةِ، [ولم يحرِّمْهُما إبقاءً على أصحابهِ]

(9)

"، إسنادُه صحيحٌ. وإبقاءٌ متعلقٌ بقولهِ: نَهَى. ورَوَى البزار

(10)

، والطبرانيّ

(11)

في الأوسط منْ حديثِ سمُرة:

"نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن الوصالِ وليسَ بالعزيمةِ". ويدلُّ أيضًا مواصلةُ الصحابةِ فَرَوَى ابنُ أبي شيبةَ

(1)

بسندٍ صحيحٍ: "أنَّ ابنَ الزبيرِ كانَ يواصلُ خمسةَ عشر يومًا"، وذكرَ ذلكَ عنْ جماعةٍ غيرهِ، فلوْ فهمُوا التحريم لما فعلُوهَ. ويدلُّ للجوازِ أيضًا ما أخرجهُ ابنُ السكنِ

(2)

مرفوعًا: "إنَّ الله لم يكتبِ الصيامَ بالليلِ فمنْ شاءَ فليتبعني ولا أجْرَ لهُ"، قالُوا: والتعليلُ بأنهُ منْ فعلِ النَّصَارى لا يقتضي التحريم؛ فإنه قد علل تأخير الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتضِ التحريم. واعتذرَ الجمهورُ عنْ مواصلتهِ صلى الله عليه وسلم بالصحابةِ بأنَّ ذلكَ كانَ تقريعًا لهم وتنكيلًا بهمْ، واحتُمِلَ جوازُ ذلكَ لأجلِ مصلحةِ النَّهْي في تأكيدِ زجرِهم، لأنهمْ إذا باشروهُ ظهرتْ لهم حكمةُ النَّهي، وكان ذلكَ أَدْعَى إلى قبولهِ لما يترتبُ عليهِ منْ المللِ في العبادةِ، والتقصيرِ فيما هوَ أهمُّ منهُ وأرجحُ منْ وظائفِ العباداتِ. والأقربُ منَ الأقوالِ هوَ التفصيلُ.

وقولُه صلى الله عليه وسلم: "وأيُّكم مِثلي" استفهامُ إنكارٍ وتوبيخٍ، أي: أيكمْ على صفتي ومنزلتي منْ ربِّي. واختُلِف في قولِه: "يُطعِمُني ويُسْقِيني"، فقيلَ: هوَ على حقيقتهِ كانَ يُطْعَمُ ويُسقَى منْ عندِ اللهِ، وتعقِّبَ بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم يكنْ مواصلًا. وأجيبَ عنهُ بأنَّ ما كانَ منْ طعامِ الجنةِ على جهةِ التكريمِ، فإنهُ لا ينافي التَّكليفَ، ولا يكونُ لهُ حكمُ طعامِ الدنيا. وقالَ ابنُ القيم

(3)

رحمه الله: المرادُ ما يغذيه اللهُ منْ معارفِهِ وما يقيضهُ على قلبهِ منْ لذةِ مناجاتِه، وقُرَّةِ عينهِ بقربهِ، وتَنَعُّمِهِ بحبِّهِ، والشوقِ إليهِ، وتوابعُ ذلكَ منَ الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوبِ، وتنعيمُ الأرواحِ، وقرةُ العينِ، وبهجةُ النفوسِ. وللقلبِ والروحِ بها أعظمُ غذاءٍ وأجودُه وأنفعهُ. وقد يقوِّي هذا الغذاءُ حتَّى يغني عن غذاءِ الأجسامِ برهةً منَ الزمانِ كما قيل:

لَها أحَادِيثُ مِنْ ذِكْراكَ تَشْغَلُهَا

…

عَنِ الشَّرَابِ وتُلْهِيْهَا عَنِ الزَّادِ

لَها بِوَجْهِكَ نُورٌ يُستضاءُ بهِ

…

وَمِنْ حَدِيثكَ في أعقْابِهَا حَادِي

وَمَنْ لهُ أَدْنَى معرفةٍ وشوقٍ يعلمُ استغناءَ الجسمِ بغذاءِ القلبِ والروحِ عنْ كثيرٍ منَ الغذاءِ الحيوانيّ، ولا سيَّما المسرورُ الفرحانُ الظافرُ بمطلوبهِ الذي قرَّتْ

عينُه بمحبوبهِ، وتنعَّمَ بقربهِ، والرِّضَا عنهُ. وساقَ [في]

(1)

هذا المعنَى، واختارَ هذا الوجهَ في الإطعام والإسقاءِ. وأما الوصالُ إلى السَّحرِ فقدْ أذِنَ صلى الله عليه وسلم فيهِ كما في [صحيح]

(2)

البخاريِّ

(3)

[من حديث]

(4)

أبي سعيدٍ: "أنهُ سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا تواصلُوا فأيُّكم أرادَ أنْ يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحرِ". وأما حديثُ عمرَ في الصحيحينِ

(5)

مرفوعًا: "إذا أَقْبَلَ الليلُ منْ ههنا، وأدبرَ النهارُ منْ ههنَا، وغربتِ الشمسُ فقدْ أفطرَ الصائمُ"؛ فإنهُ لا ينافي الوصالَ، لأنَّ المرادَ بأفطرَ دخلَ في وقتِ الإفطارِ لا أنهُ صارَ مُفْطِرًا حقيقةً كما قيلَ، لأنهُ لو صارَ مفطِرًا حقيقةً لما وردَ الحثُّ على تعجيلِ الإفطارِ ولا النَّهي عن الوصالِ ولا استقامَ الإِذْنُ بالوصالِ إلى السَّحرِ.

‌

‌[تأكيد النهي عن المحرَّمات في الصيام]

14/ 623 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(6)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(7)

، وَالَّلفْظُ لَهُ. [صحيح].

(وعنهُ) أي: أبي هريرةَ: (قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لمْ يدعْ قولَ الزورِ) أي: الكذبَ، (والعملَ بهِ والجهلَ) أي: السَّفَهَ، (فليسَ للهِ حاجةٌ) أي: إرادةٌ (في أنْ يدعَ شرابَهُ وطعامَهُ. رواة البخاريُّ، وأبو داودَ، واللفظُ لهُ).

الحديثُ دليلٌ على تحريمِ الكذبِ، والعملِ بهِ، وتحريمِ السفهِ على الصائمِ، وهما محرَّمانِ على غيرِ الصائم أيضًا، إلَّا أن التحريمَ في حقِّه آكدُ كتأكدِ تحريمِ الزِّنى منَ الشيخِ، والخُيلاءِ منَ الفقيرِ. والمرادُ منْ قولِه:"فليسَ للهِ حاجةٌ"، أي: إرادةُ بيانِ عظمِ ارتكابِ ما ذُكِرَ، وأنَّ صيامَه كَلَا صيامَ، ولا معنَى لاعتبارِ المفهومِ هنا فإنَّ الله تعالى لا يحتاجُ إلى أحدٍ هو الغنيُّ سبحانهُ، ذكرَهُ ابنُ بطَّالٍ. وقيلَ: هوَ كنايةٌ عنْ عدمِ القَبولِ كما يقولُ المغضبُ لمنْ ردَّ شيئًا عليهِ: لا [حاجة]

(1)

لي في كذا، وقيلَ: إنَّ معناهُ أن ثوابَ الصيامِ لا يُقاومُ في حكمِ الموازنةِ ما يستحقُّ منَ العقابِ لما ذكرَ. هذَا وقدْ وردَ في الحديثِ الآخَرِ: " [إن]

(2)

شاتَمَهُ أو سابَّهُ فليقلْ إني صائمٌ"

(3)

، فلا تشتمْ مبتدئًا ولا مجاوِبًا.

‌

‌[جواز القبلة والمباشرة للصائم]

15/ 624 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، ولَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبِه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم، وَزَادَ في رِوَايَةٍ

(5)

: في رَمَضَانَ. [صحيح].

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهُوَ صائمٌ، ويباشرُ) المباشرةُ الملامسةُ، وقدْ تردُ بمعنَى الوطْءِ في الفرجِ، وليسَ بمرادِ هنَا. (وهوَ صائمٌ، ولكنهُ أملكَكُمْ لإرْبِه) بكسرِ الهمزةِ، وسكونِ الراءِ، فموحدةٍ، وهو حاجةُ النفسِ ووطرِها، وقالَ المصنفُ في التلخيصِ

(1)

: معناهُ لعضوهِ. (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ. وزادَ) أي: مسلمٌ (في روايةٍ: في رمضانَ).

قالَ العلماءُ: معنَى الحديثِ أنهُ ينبغي لكمُ الاحترازُ من القُبْلةِ، ولا تتوهَّمُوا أنكم مثلُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في استباحتِها، لأنهُ يملكُ نفسَه ويأمنُ منْ وقوعِ القبلةِ أنْ يتولَّدَ عنْها إنزالٌ، أو شهوةٌ، أو هيجانُ نفسٍ، أو نحوُ ذلكَ، وأنتمْ لا تأمنونَ ذلكَ؛ فطريقُكم كفُّ النفسِ عنْ ذلكَ. وأخرجَ النسائيُّ

(2)

منْ طريقِ الأسودِ: "قلتُ لعائشةَ: أيباشرُ الصائمُ؟ قالتْ: لا، قلتُ: أليسَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يباشرُ وهوَ صائمٌ؟ قالتْ: إنهُ كانَ أملكَكُم لإِربِه". وظاهرُ هذَا الحديث أنَّها اعتقدتْ أن ذلك خَاصٌّ بهِ صلى الله عليه وسلم. قالَ القرطبيُّ: وهوَ اجتهادٌ منْها، وقيلَ: الظاهرُ أنَّها تَرَى كراهةَ القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها أملككم لإربه. وفي كتاب الصيامِ لأبي يوسفَ القاضي منْ طريقِ حمادِ بن سلمةَ: "سُئِلَتْ عائشةُ عن المباشرةِ للصائمِ فكرهتْها". وظاهرُ حديثِ البابِ جوازُ القُبلةِ والمباشرةِ للصائمِ لدليلِ التأسِّي به صلى الله عليه وسلم، ولأنَّها ذكرتْ عائشةُ الحديثَ جوابًا عمنْ سَأَلَ عن القبلةِ وهوَ صائمٌ، وجوابُها قاض بالإباحةِ مستدلةً بما كانَ يفعلُه صلى الله عليه وسلم. وفي المسألةِ أقوالٌ:

الأولُ: للمالكيةِ

(3)

أنهُ مكروهٌ مطلقًا.

الثاني: أنهُ محرَّمٌ مستدلينَ بقولهِ تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ}

(4)

؛ فإنهُ مَنَعَ المباشرةَ في النهارِ، وأجيبَ بأنَّ المرادَ بها في الآيةِ الجماعُ، وقدْ بينَ ذلكَ فعلُه صلى الله عليه وسلم كما أفادَهُ حديثُ البابِ. وقالَ قومٌ إنَّها تحرمُ القبلةُ، وقالُوا: إنَّ مَنْ قَبَّلَ بَطَلَ صومُه.

الثالثُ: أنهُ مباحٌ، وبالغَ بعضُ الظاهريةِ

(1)

فقالَ: إنهُ مستحبٌّ.

الرابعُ: التفصيلُ، فقالُوا: يكرهُ للشابِّ، ويباحُ للشيخِ. ويُرْوَى عن ابن عباسٍ، ودليلُه ما أخرجَهُ أبو داودَ

(2)

: "أنهُ أتاهُ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فسأله عن المباشرةِ للصائمِ فرخَّصَ لهُ، وأتاهُ آخرٌ فسألهُ عنها فنهاهُ؛ فإذَا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، والذي نهاهُ شابٌّ".

الخامسُ: أن مَنْ ملكَ نفسَه جازَ لهُ وإلَّا فلا، وهوَ مرويٌّ عن الشافعي، واستدلَّ لهُ بحديثِ عمرَ بن أبي سلمةَ لما سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْه أمُّهُ أمُّ سلمةَ:"أنهُ صلى الله عليه وسلم يصنعُ ذلكَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، قدْ غفرَ اللهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبكَ وما تأخرَ، فقالَ: إني أخشاكم للهِ"

(3)

. فدلَّ على أنهُ لا فرقَ بينَ الشابِّ والشيخِ، وإلَّا لبَّينَهُ صلى الله عليه وسلم لعمرَ لا سيَّما وعمرُ كانَ في ابتداءِ تكليفهِ. وقدْ ظهرَ مما عرفتَ أَنَّ الإباحةَ أقوى الأقوالِ، ويدلُّ لذلكَ ما أخرجَهُ أحمدُ

(4)

، وأبو داودَ

(5)

منْ حديثِ عمرَ بن الخطابِ قالَ: هشِشتُ يومًا فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: صنعتُ اليومَ أمرًا عظيمًا، فقبَّلْتُ وأنا صائمٌ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أرأيتَ لو تمضمضتَ بماء وأنتَ صائمٌ؟ قلتُ: لا بأسَ بذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ففيمَ؟! " انتَهى قولُه: هشِشْتُ بفتحِ الهاءِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ، بعدَها شينٌ

معجمةٌ ساكنةٌ، معناهُ ارتحتُ وخففتُ. واختلفُوا أيضًا فيما إذا قبَّلَ أو نَظَرَ أو باشرَ فأنزلَ أو أمذَى، فعنِ الشافعيِّ وغيرِه: أنهُ يقضي إذا أنزلَ في غيرِ النظرِ، ولا قضاءَ في الإمذاءِ. وقالَ مالكٌ: يقضي في كلِّ ذلكَ ويُكَفِّرُ إلَّا في الإمذاءِ فيقضي فقطْ. وثمةَ خلافاتٌ أُخَرُ الأظهرُ أنهُ لا قضاءَ ولا كفارةَ إلا على مَنْ جامعَ وإلحاقُ غيرِ المجامِعِ بهِ بعيدٌ.

(تنبيهٌ): قولُها: وهوَ صائمٌ لا يدلُّ أنهُ قبَّلَها وهي صائمةٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ

(1)

عنْ عائشةَ: "كانَ يقبِّلُ بعضَ نسائهِ في الفريضةِ والتطوعِ"، ثمَّ ساقَ بإسنادهِ:"أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يمسُّ وجْهَهَا وهي صائمةٌ"

(2)

. وقالَ: ليسَ بينَ الخبريْنِ تضادٌّ، لأنه كانَ يملكُ إربهُ، ونبَّهَ بفعلهِ ذلكَ على جوازِ هذا الفعلِ لمنْ هوَ بمثلِ حالهِ، وتركِ استِعمالِه إذا كانتِ المرأةُ صائمةً علمًا منهُ بما رُكِّبَ في النساءِ منَ الضعفِ عندَ الأشياءِ التي تردُ عليهنَّ، انتهى.

‌

‌[القول في الحجامة في الصيام]

16/ 625 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(3)

. [صحيح].

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجمَ وهوَ محرِمٌ، واحتجمَ وهوَ صائمٌ. رواهُ البخاريُّ) قيلَ: ظاهرهُ أنهُ وقعَ منهُ الأمرانِ المذكورانِ مفترقينِ، وأنهُ احتجمَ وهوَ صائمٌ، واحتجمَ وهوَ محرمٌ، ولكنهُ لم يقعْ ذلكَ في وقتٍ واحدٍ، لأنه لم

يكنْ صائمًا في إحرامهِ إذا أريدَ إحرامهُ وهوَ في حجَّةِ الوداعِ؛ إذْ ليسَ في رمضانَ، ولا كانَ محرمًا في سفرهِ في رمضانَ عامَ الفتحِ، ولا في شيءِ منْ عُمَرِهِ التي اعتمرَهَا، وإن احتملَ أنهُ صامَ نفلًا إلَّا أنهُ لم يعرفْ ذلكَ، وفي الحديثِ رواياتٌ.

وقالَ أحمدُ: إنَّ أصحابَ ابن عباسٍ لا يذكرونَ صيامًا. وقالَ أبو حاتمٍ

(1)

: "أخطأ فيهِ شريكٌ إنَّما هوَ احتجمَ وأعطَى الحجَّامَ أُجْرَتَهُ. وشريكٌ حدَّثَ بهِ مِنْ حفظِه، وقدْ ساءَ حفظهُ". فَعَلَى هذا الثابتُ إنما هوَ الحاجةُ. والحديثُ يحتملُ أنهُ إخبارٌ عنْ كلِّ جملةٍ على حِدَةٍ، وأنَّ المرادَ احتجمَ وهوَ محرمٌ في وقتٍ، واحتجمَ وهوَ صائمٌ في وقتٍ آخرَ، والقرينةُ على هذا معرفةُ أنهُ لم يتفقْ لهُ اجتماعُ الإحرامِ والصيامِ، وأما تغليطُ شريكٍ وانتقالُه إلى ذلكَ اللفظِ فَأَمْرٌ بعيدُ، والعمل على صحةِ روايتِه معَ تأويلِها أَوْلى.

وقدِ اختُلِفَ فيمنِ احتجَم وهوَ صائمٌ، فذهبَ إلى أنها لا تفطِّر الصيَّام الأكثرون منَ الأئمةِ، وقالُوا: إنَّ هذا ناسخٌ لحديثِ شدَّادِ بن أَوْسٍ وهوَ:

17/ 626 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ في رَمَضَانَ فَقَالَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ

(2)

، وَصَحّحَهُ أَحْمَدُ

(3)

، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

(4)

، وَابْنُ حِبَّان

(5)

. [صحيح].

(وعنْ شدادِ بن أوسٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رجلٍ بالبقيعِ وهوَ يحتجمُ في

رمضانَ فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له. رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحهُ أحمدُ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ). الحديثُ قدْ صحَّحهُ البخاريُّ

(1)

وغيرُه، وأخرجهُ الأئمةُ عنْ ستةَ عشرَ منَ الصحابةِ

(2)

. وقالَ الحافظ السيوطيُّ في الجامعِ الصغيرِ

(3)

: إنَّه متواترٌ. وهوَ دليلٌ على أن الحجامةَ تفطِّرُ الصائمَ منْ حاجمٍ ومحجومٍ لهُ. وقدْ ذهبتْ طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلكَ منهم أحمدُ بنُ حنبل وأتباعُه لحديثِ شدادٍ هذا. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يفطرُ المحجومُ لهُ، وأما الحاجمُ فإنهُ لا يفطِرُ عملًا بالحديثِ هذا في الطرفِ الأولِ، ولا أدري ما الذي أوجبَ العملَ ببعضِه دونَ بعضٍ، وأما الجمهورُ القائلونَ: إنهُ لا يفطرُ حاجمٌ ولا محجومٌ له فأجابوا عنْ حديثِ شدادٍ هذا بأنهُ منسوخٌ

(4)

، لأن حديثَ ابن عباسٍ متأخِّرٌ، لأنهُ صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عامَ حجهِ وهوَ سنةَ عشرٍ، وشدادٌ صحبهُ عامَ الفتحِ، كذَا حُكِيَ عن الشافعيِّ

(5)

قالَ: وتوقِّي الحجامةِ احتياطًا أحبُّ إليَّ. ويؤيدُ النسخَ ما يأتي في حديثِ أنسٍ في قصةِ جعفرِ بن أبي طالبٍ. وقدْ أخرجَ الحازميُّ

(6)

منْ حديثِ أبي

سعيدٍ مثلَه. قالَ أبو محمدٍ بن حزمٍ

(1)

: إنَّ حديثَ: "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ" ثابتٌ بلا ريبٍ لكنْ وجدْنا في حديثٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الحجامةِ للصائمِ وعنِ المواصلةِ، ولم يحرِّمْهُما إبقاءً على أصحابهِ"

(2)

إسنادُه صحيحٌ. وقدْ أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ

(3)

ما يؤيِّدُ حديثَ أبي سعيدٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في الحجامةِ للصائمِ" والرخصةُ إنما تكونُ بعدَ العزيمةِ فدلَّ على النسخِ سواءٌ كانَ حاجمًا أو محجومًا. وقيلَ: إنهُ يدلُّ على الكراهةِ، ويدلُّ لها حديثُ أنسٍ الآتي

(4)

، وقيلَ إنَّما قالهُ صلى الله عليه وسلم في خاصٍّ وهوَ أنهُ مرَّ بهما، وهما يغتابانِ الناسَ، رواهُ الوحاظيُّ عنْ يزيدِ بن ربيعةَ، عنْ أبي الأشعثِ الصنعانيِّ أنهُ قالَ:"إنَّما قالَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ له، لأنَّهما كانا يغتابانِ الناسَ". وقالَ ابنُ خزيمةَ في هذا التأويلِ: إنهُ أعجوبةٌ، لأنَّ القائلَ بهِ لا يقولُ إنَّ الغيبةَ تفطِّرُ الصائمَ. وقالَ أحمدُ: ومنْ سَلِمَ مِنَ الغيبةِ؟ لو كانتِ الغيبةُ تفطِّرُ ما كانَ لنا صومٌ. وقدْ وجَّهَ الشافعيُّ

(5)

هذا القولَ، وحملَ الشافعيُّ الإفطارَ بالغيبةِ على سقوطِ أجرِ الصومِ مثلُ قولهِ صلى الله عليه وسلم للمتكلِّمِ والخطيبُ يخطبُ:"لا جمعةَ لهُ"

(6)

، ولم يأمْره بالإعادةِ، فدلَّ على أنهُ أرادَ سقوطَ الأجرِ وحينئذٍ فلا وجْهَ لجعلهِ أعجوبةً كما قالَ ابنُ خزيمةَ. وقالَ البغويُّ:

(7)

المرادُ بإفطارِهما تعرُّضُهمَا للإفطارِ؛ أما الحاجمُ فلأنهُ لا يأمنُ من وصولِ شيءٍ منَ الدمِ إلى جوفهِ عندَ المصِّ، وأما المحجومُ [له]

(8)

فلأنهُ لا يأمنُ منْ ضعفِ قوَّتهِ بخروجِ الدم فَيَؤولُ إلى الإفطارِ. قالَ ابنُ تيمية رحمه الله في ردِّ هذا التأويلِ: إنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ لهُ" نصٌّ في حصول الفطرِ لهما، فلا يجوزُ أن يعتقدَ بقاءَ صَومِهما والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخبرُ عنْهما بالفطرِ، لا سيَّما وقد

أطلقَ هذا القولَ إطلاقًا منْ غيرِ أنْ يقرنَه بقرينةٍ تدلُّ على أن ظاهرهَ غيرُ مرادٍ، فلوْ جازَ أن يريدَ مقاربةَ الفطرِ دونَ حقيقته لكانَ ذلكَ تلبيسًا لا بيانًا للحكم، انتهَى.

قلتُ: ولا ريبَ في أن هذا هوَ الذي دلَّ لهُ:

18/ 627 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصّائِمِ: أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرّ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَفْطَرَ هَذَانِ"، ثُمّ رَخَّصَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعْدُ في الْحِجَامَةِ لِلصّائمِ، وَكَانَ أَنسِّ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَواهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَقوّاهُ

(1)

. [صحيح].

(وعنْ أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قالَ: أولُ ما كُرِهَتِ الحجامةُ للصائمِ أن جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهوَ صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أفطرَ هذانِ، ثمَّ رخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامةِ للصائمِ، وكانَ أنسٌ يحتجمُ وهوَ صائمٌ. رواهُ الدارقطنيُّ وقوَّاهُ)، قالَ: إنَّ رجاله ثقاتٌ، ولا تُعْلَمُ لهُ علةٌ. وتقدَّمَ أنهُ منْ أدلةِ النسخِ لحديثِ شدادٍ.

‌

‌[الكحل في الصيام]

19/ 628 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ في رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(2)

، بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

(3)

. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ

(4)

: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. [ضعيف].

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اكتحلَ في رمضانَ وهوَ صائمٌ. رواهُ ابن ماجهْ بإسنادٍ ضعيفٍ. قالَ الترمذيُّ: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ)، ثمَّ قالَ: واختلفَ أهلُ العلمِ في الكحلِ للصائمِ فكرهَهُ بعضُهم، وهوَ قولُ سفيانَ، وابنِ المباركِ، وأحمدَ، وإسحاقَ. ورخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في الكحل للصائمِ، وهوَ قولُ الشافعيِّ انتهَى. وخالفَ ابنُ شبرمةَ وابنُ أبي ليلى فقالَا: إنهُ يفطرُ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "الفطرُ مما دخلَ وليسَ مما خرجَ"، وإذا وَجَدَ طعمَهُ فقدْ دخلَ، وأجيبَ عنهُ بأنا لا نسلِّم كونَه داخلًا، لأنَّ العينَ ليستَ بمنفَذٍ وإنَّما يصلُ منَ المسامِ، فإنَّ الإنسانَ قدْ يدلكُ قدميْهِ بالحنظلِ فيجدُ طعمهُ في فيهِ لا يفطرُ. وحديثُ:"الفطرُ مما دخلَ" علَّقَهُ البخاريُّ

(1)

عن ابن عباسٍ، ووصلَهُ عنهُ ابنُ أبي شيبةَ

(2)

. وأما ما أخرجهُ أبو داودَ

(3)

عنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ في الإثمدِ: "ليتقهِ الصائمُ" ققالَ أبو داودَ: قالَ لي يحيى بنُ معين: إنه حديث منكرٌ.

‌

‌[من أكل أو شرب ناسيًا]

20/ 629 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

.

- وَللْحَاكِمِ

(5)

: "مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ وَلَا كفَّارَةَ"، وَهُوَ صَحِيحٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نسيَ وهوَ صائمٌ، فأكلَ أو شربَ فليتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمهُ اللهُ وسقاهُ)، وفي روايةِ الترمذيِّ

(1)

: "فإنَّما هو رزقٌ ساقهُ اللهُ إليهِ"(متفقٌ عليه. وللحاكمِ) أي: [عن]

(2)

أبي هريرةَ: (مَنْ أفطرَ في رمضانُ ناسيًا فلا قضاءَ عليهِ ولا كفارةَ. وهوَ صحيحٌ)، وورود لفظِ: مَنْ أفطرَ يعمُّ الجماعَ، وإنَّما خصَّ الأكلَ والشربَ لكونِهما الغالبَ في النسيانِ كما قالهُ ابنُ دقيقِ العيدِ.

والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ أكلَ أو شربَ أو جامعَ ناسيًا لصومهِ فإنهُ لا يفطرهُ ذلكَ لدلالةِ قولهِ: "فليتمَّ صومَهُ" على أنهُ صائمٌ حقيقةً، وهذَا قولُ الجمهور

(3)

، وزيدُ بنُ عليٍّ، والباقرُ، وأحمدُ بنُ عيسى، والإمامُ يحيى، والفريقينِ. وذهبَ غيرُهم إلى أنهُ يفطرُ، قالُوا: لأنَّ الإمساكَ عن المفطراتِ ركنُ الصومِ، فحكمهُ حكمُ مَنْ نسيَ ركنًا منَ الصلاةِ، فإنَّها تجبُ عليهِ الإعادةُ وإنْ كانَ ناسيًا. وتأَوَّلُوا قولَه:"فليتمَّ صومَهُ" بأنَّ المرادَ فليتمَّ إمساكَهُ عن المفطراتِ. وأجيبَ بأنَّ قولَهُ: "فلا قضاء عليهِ ولا كفارةَ" صريحٌ في صحَّةِ صومهِ وعدمِ قضائهِ لهُ.

وقدْ أَخْرجَ الدارقطنيُّ إسقاطَ القضاءِ في روايةِ أبي رافعٍ

(4)

، وسعيدٍ المقبريِّ

(5)

، والوليدِ بن عبدِ الرحمنِ

(6)

، وعطاء بن يسارٍ

(7)

، كلُّهم عنْ أبي هريرةَ. وأفتَى بهِ جماعةٌ منَ الصحابةِ، منْهم عليٌّ رضي الله عنه وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو هريرةَ، وابنُ عمرَ، كما قالُ ابنُ المنذرِ، وابنُ حزمٍ

(8)

. وفي سقوطِ القضاءِ أحاديثُ يشدُّ بعضُها بعضًا، ويتمُّ الاحتجاجُ بها. وأما القياسُ على الصلاةِ فهوَ

قياسٌ فاسدُ الاعتبارِ لأنهُ في مقابلةِ النصِّ، على أنهُ منازعٌ في الأصلِ. وقدْ أخرجَ أحمدُ

(1)

عنْ مولاةٍ لبعضِ الصحابياتِ: "أنّها كانتْ عنِدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأُتيَ بقصعةٍ منْ ثريدٍ فأكلت منه، ثم تذكرتْ أنَّها كانتْ صائمةً فقالَ لها ذو اليدينِ: الآنَ بعدَ ما شبعتِ، فقالَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتمِّي صومَك فإنَّما هوَ رزقٌ ساقَهُ اللهُ إليكِ"، ورَوَى عبدُ الرزاقِ

(2)

: "أن إنسانًا جاءَ إلى أبي هريرةَ، فقالَ لهُ: أصبحتُ صائمًا وطعمتُ، فقالَ: لا بأسَ، قالَ: ثمَّ دخلتُ على إنسانٍ فنسيتُ وطعمتُ وشربت، قال: لا بأس أطعمك الله وسقاك، قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، قالَ أبو هريرة: أنتَ إنسانٌ لم تتعوَّد الصوم.

‌

‌[لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه]

21/ 630 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيهِ الْقَضَاءُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(3)

، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ

(4)

، وَقَوّاهُ الدَّارَقُطْنيُّ

(5)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ) بالذالِ المعجمةِ، والراءِ والعينِ المهملتينِ أي: سبقهُ وغَلَبَهُ في الخروجِ، (فَلَا قضاءَ عليهِ، ومَن استقاءَ) أي: طلبَ القيءَ باختيارهِ (فعليهِ القضاءُ. رواهُ الخمسةُ، وأعلَّهُ أحمدُ) بأنهُ غلطٌ، (وقوَّاهُ الدارقطنيُّ)، وقالَ البخاريُّ: لا أراهُ محفوظًا. وقدْ رُوِيَ منْ غيرِ وجهٍ ولا يصحُّ إسنادُه، وأنكرهُ أحمدُ وقالَ: ليسَ مِنْ ذا بشيء. قالَ الخطابيُّ: يريدُ أنهُ غيرُ محفوظٍ وقالَ: يقالُ صحيحٌ على شرطِهِما.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يفطرُ بالقيءِ الغالبِ لقولهِ: فلا قضاءَ عليهِ؛ إذْ عدمُ القضاءِ فرعُ الصحةِ. وعلى أنهُ يفطرُ منْ طَلَبَ القيءَ واستجْلَبَهُ، وظاهرُهُ وإنْ لم يخرجْ لهُ قيءٌ لأمرهِ بالقضاءِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ الإجماعَ

(1)

على أن تعمُّدَ القيءِ يفطِّرُ.

قلتُ: ولكنهُ رُوِي عن ابن عباسٍ، ومالكٍ، وربيعةَ، والهادي

(2)

أن القيءَ لا يفطِّرُ مطلقًا إلَّا إذا رجعَ منهُ شيءُ فإنهُ يفظرُ، وحجَّتُهم ما أخرجهُ الترمذيُّ

(3)

، والبيهقي بإسنادٍ ضعيفٍ

(4)

: "ثلاثٌ لا يُفَطِّرْنَ: القيءُ، والحجامةُ، والاحتلامُ". ويجابُ بحملهِ على مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ جمعًا بينَ الأدلةِ، وحَمْلًا للعامِّ على الخاصِّ على أن العامَّ غيرُ صحيحٍ، والخاصُّ أرجحُ منهُ سندًا، فالعملُ بهِ أَوْلَى وإنْ عارضَتْهُ البراءةُ الأصليةُ.

‌

‌[المسافر له أن يصوم وله أن يفطر]

22/ 631 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، في رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمّ قِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ".

- وفَي لَفْظٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِم الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ منْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرجَ عامَ الفتحِ إلى مكة في رمضانَ)، سنةَ ثمانٍ منَ الهجرةِ. قالَ ابنُ إسحاقَ وغيرهُ: أنهُ خرجَ يومَ العاشرِ منهُ (فصامَ حتَّى بلغَ كراعَ الغميمِ)، بضمِّ الكافِ، فراءٍ آخرَهُ مهملةٌ. والغميمُ بمعجمةٍ مفتوحةٍ، وهوَ وادٍ أمامَ عَسَفَانَ (فصامَ الناسُ، ثمَّ دعا بِقَدَحٍ منْ ماءٍ فرفعهُ حتَّى نظرَ الناسُ إليهِ فشربَ) لِيُعْلِمَ الناسَ بإفطارهِ، (ثمَّ قيلَ لهُ بعدَ ذلكَ: إنَّ بعضَ الناسِ قد صامَ فقالَ: أولئكَ العصاةُ، أولئك العصاة. وفي لفظٍ فقيلَ: إنَّ الناسَ قدْ شقَّ عليهمُ الصيامُ، وإنَّما ينتظرونَ فيما فعلتَ، فدعا بِقَدَحٍ منْ ماءٍ بعدَ العصرِ فشربَ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على أن المسافرُ لهُ أنْ يصومَ، ولهُ أن يفطرَ، وأنَّ له الإفطارَ وإنْ صامَ أكثرَ النهارِ، وخالفَ في الطرفِ الأولِ داودُ

(2)

والإماميةُ فقالُوا: لا يجزئُ المسافر الصومُ لقولِه تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}

(3)

، ولقولهِ:"أولئك العصاةُ"، [ولقولهِ]

(4)

: "ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفر"

(5)

، وخالفَهمُ

الجماهيرُ فقالُوا: يجزئُه صومُه لفعلِه صلى الله عليه وسلم. والآيةُ لا دليلَ فيها على عدمِ الإجزاءِ. وقولُهُ: "أولئكَ العصاةُ" إنَّما هوَ لمخالفتهم لأمرهِ بالإفطارِ، وقدْ تعيَّنَ عليهمْ. وفيه أنهُ ليسَ في الحديثِ أنهُ أمرَهمْ وإنَّما يتمُّ على أنَّ فعلَه يقتضي الوجوبَ. وأما حديثُ:"ليسَ منَ البرِّ" فإنَّما قالهُ صلى الله عليه وسلم فيمَنْ شقَّ عليهِ الصيامُ. نعمْ يتمُّ الاستدلالُ بتحريمِ الصومِ في السفرِ علَى مَنْ شقَّ عليهِ فإنهُ إنَّما أفطرَ صلى الله عليه وسلم لقولِهم إنَّهم قدْ شقَّ عليهمْ الصيامُ فالذين صامُوا بعدَ ذلكَ وصفَهم بأنَّهمْ عصاةٌ.

وأما جوازُ الإفطارِ وإنْ صامَ أكثرَ النَّهارِ، فذهبَ أيضًا إلى جوازهِ الجماهيرُ، وعلَّقَ الشافعيُّ القولَ بهِ على صحةِ الحديثِ، وهذَا إذا نوى الصيامَ في السفرِ، وأما إذا دخلَ فيهِ وهوَ مقيمٌ ثمَّ سافرَ في أثناءِ يومِه فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ليسَ لهُ الإفطارُ، وأجازَهُ أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهم. والظاهرُ معَهم لأنهُ مسافرٌ

(1)

، وأما الأفضلُ فذهبتِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ والشافعيُّ إلى أنَّ الصومَ أفضلُ للمسافرِ

(2)

حيثُ لا مشقةَ عليهِ ولا ضررَ، فإنْ تضررَ فالفطرُ أفضلُ. وقالَ أحمدُ وإسحاقُ وآخرونَ: الفطرُ أفضلُ مطلقًا، واحتجُّوا بالأحاديثِ التي احتجَّ بها مَنْ قالَ: لا يجزئُ الصومُ، قالُوا: وتلكَ الأحاديثُ وإنْ دلَّتْ على المنعِ لكنَّ حديثَ حمزةَ بن عمرٍو الآتي

(3)

، وقولَهُ:"مَنْ أحبَّ أنْ يصومَ فلا جناحَ عليهِ" أفادَ بنفيهِ الجناحَ أنهُ لا بأسَ بهِ لا أنهُ محرَّمٌ ولا أفضلُ، واحتجَّ مَنْ قَالَ: بأنَّ الصومَ الأفضلُ أنهُ كانَ غالبَ فعلهِ صلى الله عليه وسلم في أسفارهِ. ولا يُخفَى أنهُ لا بدَّ مِنَ الدليلِ على الأكثريةِ. وتأوَّلُوا أحاديثَ المنعِ بأنهُ لمنْ شُقَّ عليهِ الصومُ. وقالَ آخرونَ: الصومُ والإفطارُ سواءٌ لتعادلِ الأحاديثِ في ذلكَ، وهوَ ظاهرُ حديثِ أنسٍ

(4)

: "سافرْنا معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلمْ يُعِبِ الصائمَ على المفطرِ، ولا المفطرَ على الصائمِ"، وظاهرهُ التسويةُ.

‌

‌[أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟]

23/ 632 - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِني أَجِدُ فيَّ قُوّةً عَلَى الصِّيَامِ في السّفَرِ، فَهَلْ عَلَيّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. وَأَصْلُهُ في الْمُتَّفقِ عَلَيْهِ

(2)

مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ ابْنُ عَمْرٍو سَأَلَ. [صحيح]

(وعنْ حمزةَ بن عمروِ الأسلميِّ)

(3)

هوَ أبو صالح أو أبو محمد، حمزةُ بالحاءِ المهملةِ وزاي معجمة يُعَدُّ في أهلِ الحجازِ، رَوَى عنهُ ابنُه محمدٌ وعائشةُ وغيرهما، ماتَ سنةَ إحدى وستينَ ولهُ ثمانونَ سنةً (أنهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إني أجدُ فيَّ قوةً على الصيامِ في السفرِ فهلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: هي رخصةٌ منَ اللهِ فمن أخذها فَحَسَنٌ، ومنْ أحبَّ أنْ يصومُ فلا جنَاحٌ عليه. رواة مسلمٌ، وأصلُه في المتفقِ منْ حديثِ عائشةَ أن حمزَة بن عمرٍو سأل)، وفي لفظِ مسلمٍ

(4)

: "إني رجلٌ أسردُ الصومَ أفأصومُ في السفرِ؟ قالَ: صُمْ إنْ شئتَ، وأفطرْ إنْ شئتَ". ففي هذا اللفظِ دلالةٌ على أنّهما سواءٌ، وتقدمَ الكلامُ في ذلك. وقد استدلَّ بالحديثِ مَنْ يَرى أنهُ لا يكرهُ صومُ الدهرِ، وذلكَ أنهُ أخبرَ أنهُ يسردُ الصومَ فأقرَّهُ ولم ينكرْ عليه وهوَ في السفرِ ففي الحضَرِ بالأَوْلَى، وذلك إذا كان لا يضعُفُ بهِ عنْ واجبٍ، ولا يفوتُ بسببهِ عليه حقٌّ، وبشرطِ فطرهِ العيدينِ والتشريقِ، وأما إنكارهُ صلى الله عليه وسلم

على ابن عمرٍ صومَ الدهرِ

(1)

فلا يعارضُ هذا إلا أنه علمَ صلى الله عليه وسلم أنهُ سيضعفُ عنهُ، وهكذا كان فإنهُ ضعُفَ آخرَ عمرِه، وكانَ يقولُ: يا ليتني قبلتُ رخصةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يحبُّ العملَ الدائمَ وإنْ قلَّ ويحثُّهم عليهِ.

‌

‌[حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام]

24/ 633 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ: "أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ

(2)

، وَالْحَاكِمُ

(3)

، وَصَحَّحَاهُ. [صحيح بشواهده]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: رُخِّصَ للشيخِ الكبيرِ أنْ يفطرَ ويُطعِمَ عنْ كلِّ يومٍ مسكينًا ولا قضاءَ عليهِ، رواهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ وصحَّحاهُ). اعلمْ أنهُ اختلفَ الناسُ في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

(4)

؛ فالمشهور أنَّها منسوخةٌ، وأنهُ كانَ أولَ فرضِ الصيامِ أن مَنْ شاءَ أطعمَ مسكينًا وأفطرَ، ومنْ شاءَ صامَ، ثمَّ نسختْ بقولِه تعالَى:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}

(5)

، وقيلَ بقولهِ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

(6)

وقالَ قومٌ: هي غيرُ منسوخةٍ، منْهم ابنُ عباسٍ كما هنا، ورُوِيَ عنهُ أنهُ كانَ يقرأ:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (4) أي: يُكَلَّفُونَهُ ولا يطيقونه ويقولُ: ليستْ بمنسوخةٍ، هي للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الهرمةِ، وهذَا هوَ الذي أخرجَهُ عنهُ مَنْ ذكرهُ المصنفُ، وفي سننِ الدارقطنيِّ