بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ للَّهِ الذي أحلَّ لعبادِهِ البيعَ والشِّرا، - سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق - جـ ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ للَّهِ الذي أحلَّ لعبادِهِ البيعَ والشِّرا، وحرَّمَ عليهمُ المكاسبَ الخبيثةَ والرِّبا. والصلاةُ والسلامُ على مَنْ عرَّفَ الأمةَ الأحكامَ، وأبانَ لهم مناهجَ الحلالِ والحرامِ، وعلى آلهِ الذينَ شَرَوْا غُرَفَ دارِ السلامِ بطاعةِ مولاهُم في كلِّ مرامٍ.

(وبعدُ)، فقدْ أعانَ اللَّهُ ولهُ الحمدُ بتمامِ الجزءِ الأولِ منْ شرحِ بلوغِ المرامِ، وها نحنُ آخِذونَ فِي شرحِ الجزءِ الثانِي ونسألُ مِنَ اللَّهِ الإعانةَ والتمامَ

(1)

، قالَ المصنفُ رحمهُ اللَّهُ تعالَى:

[الكتاب السابع] كتاب البيوع

اعلمْ أنَّ الحكمةَ فِي شرعيةِ البيعِ كما قالهُ المصنفُ فِي فتح الباري

(2)

أن حاجةَ الإنسانِ تتعلَّقُ بما في يدِ صاحبهِ غالبًا، وصاحبُه قدْ لا يبذُلهُ، ففِي شرعيةِ البيعِ وسيلةٌ إلى بلوغِ الغرضِ منْ غيرِ حرجٍ، انتَهى. وإنَّما جمعُه دلالةً على اختلافِ أنواعِه، وهي ثمانيةٌ

(3)

، [ولفظةُ]

(4)

البيعِ والشراءِ يطلقُ كلٌّ منْهما على ما يُطْلَقُ عليهِ الآخرُ، فَهُمَا منَ الألفاظِ المشتركةِ بينَ المعانِي المتضادة. وحقيقةُ البيعِ لغةً تمليكُ مالٍ بمالٍ، وزادَ فيهِ الشرعُ قيدَ التراضي. وقيلَ: هوَ إيجابٌ وقَبولٌ في مالَينِ ليسَ فيهما معنَى التبرُّعِ، فتخرجُ المعطاةُ. وقيلَ: مبادلةُ مالٍ بمالٍ [لا]

(5)

على وجْهِ التبرع، فتدخلُ فيهِ المعاطاةُ.

والدليلُ على اشتراطِ الإيجابِ والقبولِ أنهُ تعالى قال: {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}

(1)

. وأخرجَ ابن حبانَ

(2)

، وابنُ ماجه

(3)

عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما البيعُ عنْ تراضٍ". ولما كانَ الرِّضَا أمرًا خفيًّا لا يُطَّلَعُ عليهِ وجبَ تعلُّقُ الحكمِ بسببٍ ظاهرٍ يدلُّ عليه، وهوَ الصيغةُ، ولا بدَّ أنْ يكونَ على صيغةِ الجزمِ [لفظُها]

(4)

لتتمَّ معرفةُ الرِّضا.

وقد استُثني المحقَّرُ منْ ذلكَ لجري عادةِ المسلمينَ بالدخولِ فيه منْ غيرِ لفظٍ، وهذا عندَ الجماهيرِ منْ علماءِ الأمةِ، وذهبَت الشافعيةُ إلى أنهُ لا بدَّ منَ اللفظينِ كغيرهِ، وقدِ اختارَ النوويُّ

(5)

وأكثرُ المتأخرينَ منَ الشافعيةِ عدمَ اشتراطِ العقدِ في المحقَّرِ. والمحقَّرُ ما دونَ رُبْعِ المثقالِ، وقيلَ: التافهُ منَ البقولِ والرّطَبِ والخبزِ، وقيلَ: ما دونَ نصابِ السرقة. والأشبهُ اتباعُ العُرْفِ.

ثمَّ الحق أنه لم [يتمَّ]

(6)

دليلٌ على اشتراطِ الإيجابِ والقبولِ، بلْ حقيقةُ البيع المبادلةُ الصادرةُ عنْ تراضٍ كما أفادتِ الآيةُ والحديثُ. نعمْ الرِّضا أمرٌ خفيٌّ يناطُ بقرائنَ، منها: الإيجابُ والقبولُ، ولا ينحصرُ فيهما بلْ متَى انسلختِ النفسُ عن المبيعِ والثمنِ بأيِّ لفظٍ كانَ. وعلى هَذَا معاملاتُ الناس قديمًا وحديثًا إلَّا منْ عرفَ المذاهبَ وخافَ نقضَ الحاكمِ للبيعِ لاحظَ الإيجابَ والقبولَ.

* * *

‌

‌[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه

[يعني بالشروطِ]

(1)

شروطَ البيعِ. والشرطُ في عرفِ الفقهاءِ ما يلزمُ منْ عدمهِ عدمُ حكمٍ أو سببٍ، سواءٌ عُلِّقَ بكلمةِ شرطِ أَوْ لا، ولهُ في عرفِ النحاةِ معنًى آخر. وقدْ جعلُوا شروطَ البيع أنواعًا منْها في العاقدِ، وهوَ أنْ يكونَ عاقلًا مميِّزًا، ومنْها [أن يكون]

(2)

في الآلةِ وهوَ أنْ يكونَ بلفظِ الماضي، ومنْها في المحلِّ، وهوَ أنْ يكونَ مالًا متقوَّمًا وأن يكونَ مقدورَ التسليمِ، ومنها التراضِي، ومنْها شرطُ النفاذِ وهوَ الملكُ أو الولايةُ. وقولُه:(وما نهى عنه)، أي: منَ البيوعِ. وستأتِي الأحاديثُ في الذي نُهِي عنْ بيعهِ

(3)

.

‌

‌أفضل الكسب

1/ 736 - عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبْرُورِ)، رَوَاهُ الْبَزَّارُ

(4)

، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(5)

. [صحيح بشواهده]

(عنْ رفاعةَ بن رافعِ)

(1)

رضي الله عنه هوَ زُرْقِيٌّ أنصارِيُّ شهدَ بدرًا، وأبوهُ رافعُ أحدُ النقباءِ الإثنَى عشرَ، وكانَ أولَ منْ قدمَ المدينةَ بسورةِ يوسفَ، وشهدَ رفاعةُ المشاهدَ كلَّها، وشهدَ معَ عليٍّ رضي الله عنه الجملَ وصفِّينَ، توفِّيَ أولَ زمنِ معاويةَ.

(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قالَ: عملُ الرجلِ بيدهِ)، ومثلُه المرأةُ:(وكلُّ بيعٍ مبرورٍ)، وهوَ ما خلصَ عن اليمينِ الفاجرةِ [لتنفيق]

(2)

السلعةِ، وعنِ الغشِّ فِي المعاملةِ، (رواهُ البزارُ، وصحَّحه الحاكمُ)، ورواهُ المصنفُ في التلخيصِ عنْ رافعِ بن خديجٍ

(3)

، ومثلَه في المشكاةِ

(4)

، وعزاهُ لأحمدَ، وأخرجهُ السيوطيُّ في الجامعِ

(5)

عنْ رافعٍ أيضًا، ذكرهَ فِي مسندهِ. قيلَ: ويحتملُ أنهُ أُرِيدَ برفاعةَ رفاعةُ بنُ رافعٍ بن خديجٍ، فقدْ رواهُ الطبرانِيُّ

(6)

عنْ عبايةَ بن رافعٍ بن خديجٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ. وعبايةُ هو ابنُ رفاعةَ بن رافعِ بن خديجٍ فيكونُ سقطَ على

المصنفِ [قولُه]

(1)

عنْ أبيه. والحديثُ دليل على تقريرِ ما جُبِلَتْ عليهِ الطبائعُ منْ طلبِ المكاسبِ، وإنمَّا سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عنْ أطيبها أي أحلِّها وأبركِها. وتقديمُ عملِ اليدِ على البيعِ المبرورِ دالٌ على أنهُ الأفضلُ، ويدلُّ لهُ [أيضًا]

(2)

حديثُ البخاريِّ الآتي، ودلَّ على أطيبيةِ التجارةِ الموصوفةِ. وللعلماءِ خلافٌ في [أفضل]

(3)

المكاسبِ.

قالَ الماورديُّ

(4)

: أصولُ المكاسبِ الزراعةُ والتجارةُ والصنعةُ، قالَ: والأشبهُ بمذهبِ الشافعيِّ أن أطيبَهَا التجارةُ. قالَ: والأرجحُ عندي أن أطْيَبَها الزراعةُ، لأنهَا أَقربُ إلى التوكلِ، وتعقِّبَ بما أخرجَهُ البخاريُّ

(5)

مِنْ حديثِ المقدامِ مرفوعًا: (ما أكلَ أحدٌ طعامًا خيرًا منْ أنْ يأكلَ منْ عملِ يدهِ، وإنَّ نبيَّ اللَّهِ داودَ كانَ يأكلُ من عملِ يدهِ)، قال النوويُّ

(6)

: والصواب أن أطيبَ المكاسبِ ما كانَ بعملِ اليدِ، وإنْ كانَ زراعةً فهوَ أطيبُ المكاسبِ لما يشتملُ عليهِ منْ كونهِ عملَ اليد، [ولما فيهِ منَ التوكلِ]

(7)

، ولما فيهِ من النفعِ العامِّ للآدمِيِّ وللدوابِّ [وللطير]

(8)

.

قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله

(9)

: وفوقَ ذلكَ ما يكسبُ منْ أموالِ الكفارِ بالجهادِ وهوَ مكسبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهوَ أشرفُ المكاسبِ لما فيهِ منْ إعلاءِ كلمةِ اللَّهِ تعالى وحده، انتَهى. قيلَ: وهوَ داخلٌ في كسبِ اليدِ.

‌

‌حكم بيع المحرَّمات

2/ 737 - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحَومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ:(لا، هُوَ حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِن اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه أنهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتحِ)، كانَ الفتحُ فِي رمضانَ سنةَ ثمانٍ منَ الهجرةِ، (وهوَ بمكةَ: إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ)، وقع في روايةِ الصحيحين هكَذا بإفرادِ الضمير، وفي بعض الطرق: إنَّ الله حرَّم، وفي روايةٍ في غيرهما: إنَّ اللَّهَ ورسولَه حرَّما. وتقدَّمَ وجْهُ الكلامِ على جمْعِ الضميرينِ في بابِ الآنيةِ

(2)

، (بيعَ الخمرِ والمَيتةِ) بفتحِ الميمِ ما زالتْ عنهُ الحياةُ لا بذكاةٍ شرعيةٍ، (والخنزيرِ والأصنامِ) قالَ الجوِهريُّ

(3)

: هوَ الوثنُ، وقالَ غيرهُ: الوثنُ ما لَهُ جثةٌ، والصنمُ ما كانَ مصوَّرًا (فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ شحومَ الميتةِ؛ فإنَّها تُطْلَى بها السفنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويستصبحُ بها الناس، [فقال]

(4)

: لا، هوَ حرامٌ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك: قاتلَ الله اليهودَ إنَّ اللَّهَ لما حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوه) بفتح الجيمِ والميمِ، أي: أذابوهُ، (ثمَّ باعُوه [فأكلوا]

(5)

ثمنه. متفقٌ عليه).

في الحديثِ دليل على تحريمِ [بيع]

(6)

ما ذكرَ قبلُ. والعلةُ في تحريم بيعِ الثلاثةِ الأُوَلِ هيَ النجاسةُ، ولكنَّ الأدلةَ على نجاسةِ الخمرِ غيرُ ناهضةٍ، وكذا نجاسةُ الميتةِ والخنزيرِ، فمنْ جعلَ العلةَ النجاسةَ عدَّى الحكمَ [إلى]

(7)

تحريم بيعِ كلِّ نجسٍ. وقالَ جماعةٌ: يجوزُ بيعُ الأزبالِ النجسةِ، وقيلَ يجوزُ ذلكَ للمشتري دونَ البائعِ، لاحتياجِ المشتري دونَه، وهي علةٌ عليلةٌ، وهذا كلُّه عندَ مَنْ جعلَ العلةَ النجاسةَ. والأظهرُ أنهُ لا ينهضُ دليل على التعليلِ بذلكَ، بلِ العلةُ التحريم، ولذَا قالَ صلى الله عليه وسلم: لما حُرِّمتْ عليهمْ الشحومُ فجعلَ العلةَ نفسَ التحريم ولمْ يذكرْ علةً. هذَا ولا يدخلُ في الميتةِ شعرُها وصوفُها وَوَبَرُها، لأنَّها لا تحلُّها الحياةُ،

[ولا]

(1)

يصدقُ [عليها]

(2)

اسمُ الميتةِ. وقيلَ: إنَّ الشعورَ متنجسةٌ وتطهرُ بالغسلِ، وجوازُ بيعها مذهبُ الجمهورِ، وقيلَ إلا [من]

(3)

الثلاثةَ

(4)

التي هي نجسةُ الذاتِ. وأما علةُ تحريم

(5)

بيعِ الأصنامِ فقيلَ: [لأنها لا منفعةَ]

(6)

فيها مباحةٌ، وقيلَ إنْ كانتْ بحيثُ إذا كُسِرَتِ انتُفِعَ بأَكسارِها جازَ بيعُها، والأَوْلَى أنْ يُقَالَ لا يجوزُ بيعُها وهيَ أصنامٌ للنهي، ويجوزُ بيعُ كُسَرِها إذْ [هيَ]

(7)

ليستْ بأصنامٍ، ولا وجْهَ لمنعِ بيعِ [الأكسارِ]

(8)

أصلًا. ولما أطلقَ صلى الله عليه وسلم تحريمَ بيعِ الميتةِ جوَّزَ السامعُ أنهُ قدْ يخصُّ منَ العامِّ بعضَ ما يصدقُ عليهِ فقالَ السائلُ: أرأيتَ شحومَ الميتةِ [بأنه]

(9)

ذكرَ لها ثلاثَ منافعَ أي: أخبرْني عن الشحومِ هلْ تُخَصُّ منَ التحريمِ لِنفعها أمْ لا؟ فأجابَ صلى الله عليه وسلم أنهُ حرامٌ، فأبانَ لهُ أنها غيرُ خارجةٍ عن الحكم، والضمير [في قولهِ هوَ حرامٌ]

(10)

يحتملُ أنهُ للبيعِ، أي بيعُ الشحوم حرامٌ، وهذا هوَ الأظهرُ، لأنَّ الكلامَ مسوقٌ لهُ، ولأنهُ قدْ أخْرَجَ الحديثَ أحمدُ

(11)

وفيهِ: فما تَرَى في بيعِ شحومِ الميتةِ - الحديثَ. ويُحْتَمَلُ أنهُ للانتفاعِ المدلولِ عليهِ بقولهِ: فإنَّهَا تُطْلَى بها السفنُ إلى آخرِهِ، وحملَه الأكثرُ عليهِ فقالُوا: لا يُنْتَفَعُ منَ الميتةِ بشيء إلَّا بجلدِها إذا دُبغَ لدليلهِ الذي مَضَى في أولِ

(12)

الكتابِ؛ فهوَ يخصُّ هذا العمومَ، وهوَ مبنيٌّ على عَوْدِ الضميرِ إلى الانتفاعِ، ومَنْ قالَ: الضميرُ يعودُ إلي البيعِ استدلَّ بالإجماعِ على جوازِ إطعامِ الميتةِ الكلابَ ولو كانت كلابَ الصيدِ لمن ينتفع بها، وقد عرفتَ أن الأقربَ عَوْدُ الضميرِ إلى البيعِ، فيجوزُ الانتفاعُ بالنجسِ مطلقًا [وتحريم]

(13)

بيعه لما عرفت، ويزيدُه قوةً قولُه في ذمِّ اليهودِ: إنَّهم جملُوا الشحمَ

ثمَّ باعوهُ وأكلُوا ثمنَه، فإنهُ ظاهرٌ في توجُّهِ النهي إلى البيعِ الذي ترتَّبَ عليهِ أكلُ الثمنِ، وإذا كانَ التحريمُ للبيعِ جازَ الانتفاعُ بشحومِ الميتةِ، والأدهانِ المتنجسةِ في كلِّ شيءٍ غيرَ أكلِ الآدمي، ودهنِ بدنهِ، فيحرمانِ كحرمةِ أكلِ الميتةِ، والترطبِ بالنجاسةِ، وجازَ إطعامُ شحومِ الميتةِ الكلابَ، وإطعامُ العسلِ المتنجسِ النحلَ، [وإطعامهُ]

(1)

الدوابَّ، وجوازُ جميعِ ذلكَ مذهبُ الشافعيِّ

(2)

، ونقلَه القاضي عياضُ عنْ مالكٍ وأكثرِ أصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والليثِ.

ويؤيدُ جوازَ الانتفاعِ ما رواهُ الطحاوِيُّ

(3)

أنهُ صلى الله عليه وسلم سُئل عنْ فأرةٍ وقعتْ في سمنٍ فقالَ: إنْ كانَ جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فاستصبحُوا بهِ وانتفِعُوا بهِ. قالَ الطحاويُّ: إنَّ رجالَه ثقاتٌ، وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منْهم عليٌّ

(4)

رضي الله عنه وابن عمرَ

(5)

، وأبو موسى

(6)

، وجماعةٌ منَ التابعين منهم القاسمُ بنُ محمدٍ وسالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، وهذا هوَ الواضحُ دليلًا. وأما التفرقةُ بينَ الاستهلاكاتِ وغيرِها فلا دليلَ لها بلْ هوَ رأيٌ محضٌ، وأما المتنجسُ فإنْ كانَ يمكنُ تطهيرهُ فلا كلامَ في جوازِ بيعهِ، وإنْ [كانَ لا يمكنُ]

(7)

فيحرمُ بيعُه. [قالتْهُ]

(8)

الهادويةُ وابنُ حنبلٍ

(9)

. وفي الحديثِ دليل على أنهُ إذا حَرُمَ بيعُ شيءٍ حَرُمَ ثمنُه، وأنَّ كلَّ حيلة يُتَوَصَّلُ بها إلى تحليلِ محرَّمٍ فهِيَ باطلةٌ.

‌

‌اختلاف المتبايعين

3/ 738 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ

رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ). رَوَاهُ الخَمْسَة

(1)

، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(2)

. [صحيح]

(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا اختلفَ المتبايعان)، وفي روايةِ: البيِّعانِ، (وليسَ بينَهما بيِّنةٌ فالقولُ ما يقولُ ربُّ السلعةِ، [أوْ]

(3)

يتتاركانِ)، وفي روايةٍ: يترادَّانِ، زادَ ابنُ ماجهْ

(4)

في روايتهِ: والمبيعُ قائمٌ بعينهِ. ولأحمدَ

(5)

: والسلعةُ كما هيَ. وأمَّا روايةُ

(6)

: والمبيعُ مُسْتَهْلَكٌ فهي مضعَّفةٌ (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). وللعلماءِ كلامٌ كثيرٌ على

(7)

صحةِ الحديثِ.

قال ابن عبد البر في (الاستذكار): إنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاءُ قد عَمِلوا بهِ، كُلٌّ على مذهبه الذي تأوله فيه، ثم ذكر طرقه، وأبان ما فيها من الانقطاع، وهوَ دليل على أنهُ إذا وقعَ [اختلافٌ]

(8)

بينَ البائعِ والمشتري في الثمنِ أو المبيعِ أوْ في شرطٍ منْ شروطِهمِا، فالقولُ قولُ البائعِ معَ يمينِه لما عُرِفَ منَ القواعدِ الشرعيةِ أن مَنْ كانَ القولُ قولَه فعليه اليَمينُ، وللعلماءِ في هذا الحكمِ الذي أفادهُ الحديثُ ثلاثةُ أقوال:

الأولُ للهادي: أن القولَ قولُ البائعِ مطلقًا، وهوَ ظاهرُ حديث الباب.

الثاني للفقهاءِ: أنَّهما يتحالفانِ ويترادَّان المبيعَ.

والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بينَ الاختلافِ في النوع، أو الجنسِ، أو الصفةِ، وبينَ غيرها، وهوَ تفصيل بلا دليلٍ مُسْتَوفَى في كتبِ الفروعِ، ونَقَلَهُ في الشرح، ويعني بالتحالفِ [أَنْ]

(9)

يحلفَ البائعُ ما بعتُ منكَ كذا، ويحلفُ المشتري ما

اشتريتُ منكَ كَذَا. وقيلَ غيرُ ذلكَ. والوجهُ في التحالفِ أن كلَّ واحدٍ مدَّعى عليه [فتجبُ]

(1)

على كلِّ واحدٍ منْهما اليمينُ لنفي ما ادُّعيَ عليهِ، وهذَ مفهومٌ منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم:(البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على المُنْكِرِ)

(2)

. والحاصلُ أَنَّ هَذا حديثٌ مطلقٌ مقيدٌ بأدلةِ بابِ الدعاوى، وسيأتي

(3)

.

‌

‌النهي عن ثمن الكلبِ ومهر البَغي وحلوان الكاهن

4/ 739 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

(وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثمنِ الكلبِ، [ومهرِ البغيِّ])

(5)

بفتح الموحدةِ، وكسرِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ أُرْيدَ بها الزانيةُ، (وحُلوانِ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ (الكاهنِ. متفقٌ عليهِ). والأصلُ في النَّهي التحريمُ، والصحابيُّ قدْ أخْبرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أي أَتَى بعبارةٍ تفيدُ النَّهيَ وإنْ لم يذكرَها، وهوَ دالٌّ على تحريمِ ثلاثةِ أشياءٍ. الأولُ: تحريمُ ثمنِ الكلبِ بالنصِّ، ويدلُّ على تحريمِ بيعهِ باللُّزومِ، وهو عامٌّ لكلِّ كلبٍ منْ معلَّمٍ وغيرِه، وما يجوزُ اقتناؤُه، وما لا يجوزُ. وعنْ عطاءِ والنُّخعي: يجوزُ بيعُ كلبِ الصيدِ لحديثِ جابرٍ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ثمنِ الكلبِ إلَّا كلبَ [الصَّيدِ]

(6)

. أخرجهُ النسائيُّ

(7)

بِرجَالٍ ثقاتٍ، إلَّا أنهُ طعنَ في صحَّتهِ، فإنْ صحَّ [خَصَّصَ]

(8)

عمومَ

النَّهي. والثاني: تحريمُ مهرِ البغيِّ، وهو ما تأخذهُ الزانيةُ في [مقابلِ]

(1)

الزِّنى سمَّاهُ مهرًا مَجَازًا فهذا مالٌ حرامٌ. وللفقهاءِ تفاصيلُ في حكمهِ تعودُ إلى كيفيةِ أخْذِهِ، والذي اختارهُ ابنُ القيِّمِ

(2)

أنهُ في جميعِ كيفياتِه يجبُ التصدقُ بهِ ولا يُرَدُّ إلى الدافع، لأنهُ دفَعَه باختيارهِ في مقابل عِوضٍ لا يمكِّنُ صاحبَ العوضِ استرجاعَه، فهوَ كسْبٌ خبيثٌ يجبُ التصدقُ بهِ، ولا يعانُ صاحبُ المعصيةِ بحُصُولِ غرضِه ورجوعِ مالهِ. والثالثُ: حلوانُ الكاهنِ وهوَ مصدرُ حَلَوتُه حُلوانًا إذا أعطيتُه، وأصلهُ منَ الحلاوةِ شُبِّهَ بالشيءِ الحلوِ من حيثُ إنهُ يؤخذُ سهلًا بلا كُلْفةٍ. وأجمعَ العلماءُ على تحريمِ حلوانِ الكاهنِ. والكاهنُ الذي يدَّعي علمَ الغيبِ، ويخبرُ الناسَ عن الكوائنِ، وهوَ شاملٌ لكلِّ مَنْ يدَّعي ذلكَ منْ منجِّمٍ وضرَّابٍ [بالحصباءِ]

(3)

، ونحوِ ذلكَ، فكلُّ هؤلاءِ داخلٌ تحتَ حكمِ الحديثِ، ولا يحلُّ لهُ ما يعطاهُ، ولا يحلُّ لأحدٍ تصديقُه فيما [يتعاطاهُ]

(4)

.

‌

‌بيع الحيوان واستثناء ركوبه

5/ 740 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَى، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فدَعَا لي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ:(بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ)، قُلْتُ: لَا، ثُمّ قَالَ:(بِعْنِيهِ) فَبِعْتُهُ بِأُوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(5)

، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه أنهُ كانَ على جَمَلٍ لهُ [قَدْ]

(6)

أَعيا أي كَلَّ عن السير (فأرادَ أن يُسَيبَهُ، قالَ: فلحقني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعا لي، فضرَبه فسارَ سيرًا لمْ

يُرَ مثلَه. قال: بِعْنِيْهِ بأوقيةٍ، قُلتُ: لا، قالَ: بِعْنِيْهِ، فَبْعِتُةُ بأوقيةٍ واشترطتُ حُملانَهُ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، أي الحملَ عليهِ (إلى أهلي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ فنقدَني ثمنه ثمَّ رجعتُ فأرسَل في أثري فقالَ: أتُراني) بضمِّ [التاء الفوقانية]

(1)

أي تظنُّني (ماكسْتُك) المماكسةُ [في المكالمةُ]

(2)

في النقص [من]

(3)

الثمن (لآخذَ جملَكَ، خذْ جملَكَ ودراهمَكَ فهوَ لكَ. متفقٌ عليهِ، وهذا السياقُ لمسلمٍ).

فيه [دليل على]

(4)

أنهُ لا بأسَ بطلبِ البيع منَ الرجلِ لسلعتهِ، ولا [في المماكسةِ]

(5)

، وأنَّهُ يصحُّ البيعُ للدابةِ واستثناءِ ركوبِها، [ولكنْ]

(6)

عارضَه [حديثُ]

(7)

النهي عن بيع

(8)

الثُّنَيَّا وسيأتي، وعنْ بيعٍ وشرْطٍ

(9)

، ولمَّا تعارضَا اختلفَ العلماءُ [في ذلكَ]

(10)

على أقوالٍ:

الأول: لأحمدَ [على]

(11)

أنهُ يصحُّ ذلكَ، وحديثُ بيع الثُّنَيَّا فيه:(إلَّا أنْ يُعْلَمَ ذلكَ)، وهذا منهُ فقدْ عُلِمَتِ الثُّنَيَّا، فصحَّ البيعُ، وحديثُ النَّهي عنْ بيع وشرطٍ فيهِ مقالٌ معَ احتمالِ أنهُ أرادَ الشرطَ المجهولَ.

والثاني: [لمالكٍ]

(12)

أنهُ يصحُ إذا كانتِ المسافةُ قريبةً وحدُّه [ثلاثةُ]

(13)

أيامٍ، وحُمِلَ حديثُ جابرٍ على هذَا.

الثالثُ: أنهُ لا يجوزُ مُطْلقًا، وحديثُ جابرٍ مُؤَوَّلٌ بأنهُ قصةُ عينٍ موقوفةٌ يتطرقُ إليها الاحتمالاتُ. قالُوا: ولأنهُ صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يُرِدْ حقيقةَ البيعِ، [قالُوا]

(14)

: ويحتملُ أنّ الشرطَ ليسَ في نفسِ العقدِ فلعلَّهُ كانَ سابقًا فلمْ

يؤثِّرْ ثمَّ تَبَرَّعَ صلى الله عليه وسلم بإركابِهِ. وأظهرُ الأقوالِ الأولُ وهوَ صحةُ مثلِ هذا الشرطِ، وكلُّ شرطٍ يصحُّ إفرادُه بالعقدِ كإيصالِ المبيعِ إلى المنزلِ، وخياطةِ الثوبِ، وسُكنى الدارِ. وقدْ رُوِيَ عنْ عثمانَ أنهُ باعَ دارًا واستَثْنى سُكْنَاهَا شهرًا. ذكرَهُ في الشِّفَا

(1)

.

‌

‌بيع مال المفلس

6/ 741 - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

[صحيح]

(وعنهُ) أي عنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنه (قال: أعتقَ رجلٌ منَّا) أي منَ الأنصارِ (عبدًا لهُ عنْ دُبُرٍ)

(3)

، بضمِّ الدَّالِ المهملةِ، وضمّ [الباء]

(4)

[أيضًا]

(5)

، (لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فدعا بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعَه. متفقٌ عليهِ). وأخرجَه أبو داودَ، والنسائيُّ أيضًا عن جابرٍ، وسمَّيَا فيهِ العبدَ والرجلَ، ولفظه

(6)

: (عنْ جابرٍ أن رجلَا منَ الأنصارِ يُقَالُ لهُ أبو مذكورٍ أَعْتَقَ غلامًا [لهُ]

(7)

يقالُ لهُ أبو يعقوبَ عنْ دُبُرٍ، لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فَدعَا بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: منْ يشتريْهِ فاشتراهُ نعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن النحَّامِ بثمانمائةِ درهم، فدفعَها إليهِ)، زادَ الإسماعيليُّ

(8)

: وعليهِ دَيْنٌ. وقدْ ترجَم لهُ البخاريُّ في بابِ الاستقراضِ

(9)

فقالَ: منْ باعَ مالَ المفلسِ وقَسَمَهُ بينَ الغرماءِ، أو أعطاهُ إياهُ حتَّى ينفقَه على نفسه، فأشارَ إلى علةِ بيعهِ، وهوَ الاحتياجُ إلى ثمنهِ. واستدلَّ بهِ بعضُهم على منْع المفلسِ منَ التصرفِ في مالهِ، وعلى أن للإِمامِ أنْ يبيعَ عنهُ وتأتي بقيةُ [أبحاثِه]

(10)

في بابهِ

(11)

إنْ شاءَ اللَّهُ تعالىَ.

‌

‌حكم الفأره تقع في السمن

7/ 742 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ:(أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(1)

، وَزَادَ أَحْمَدُ

(2)

، والنَّسَائِيُّ

(3)

: في سَمْنٍ جَامِدٍ. [صحيح]

(وعنْ ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن فأرةً وقعتْ في سمنٍ، فماتتْ فيهِ، فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ألقُوها وما حولَها وكلُوه. رواهُ البخاريُّ. وزادَ أحمدُ، والنسائيُّ: في سمنٍ جامدٍ). دلَّ أمرهُ صلى الله عليه وسلم بإلقاءِ ما حولَها وهو ما لامسته منَ السمنِ على نجاسةِ الميتةِ، لأنَّ المرادَ بما حولَها ما لاقاهَا. قال المصنفُ في فتح الباري

(4)

: لم يأتِ في طريقٍ صحيحة تحديدُ ما يُلْقَى، لكنْ أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ

(5)

منْ مرسل عطاءٍ أنْ يكونَ قدرَ الكفِّ، وسندُه جيدٌ لولا إرسالهُ، انتهى.

ودلَّ مفهومُ قولهِ: (جامدٍ)، أنهُ لوْ كانَ مائعًا لَنَجُسَ كلُّهُ، لِعَدَم تَميُّزِ ما لاقاها مِمَّا لمْ يلاقِها، ودلَّ أيضًا على أنهُ لا ينتفعُ بالدُّهنِ المتنجسِ في شيءٍ منَ الانتفاعاتِ إلَّا أنهُ تقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ، وأنهُ يباحُ الانتفاعُ بهِ في غيرِ الأكلِ ودهنِ الآدمي، فيحملُ هذا ويأتي منْ قولهِ: فلا تقْربُوهُ على الأكلِ والدهنِ للآدمي جَمْعًا بينَ مقتضَى الأدلةِ، نعمْ وأما مباشرةُ النجاسةِ فهوَ وإنْ كانَ غيرَ جائزٍ إلا لإِزالتِها عمَّا وجبَ أو ندبَ إزالتُها عنهُ فإنهُ لا خلافَ في جوازِه، لأنهُ لدفعِ مفسدتِها، وبقيَ الكلامُ في مباشرتِها لتسجيرِ التنُّورِ، وإصلاحِ الأرضِ بها، فقيلَ هو طلبُ مصلحتِها، وأنهُ يقاسُ جوازُ المباشرةِ لهُ على المباشرةِ لإزالةِ

مفسدتِها، والأقربُ أنها تدخلُ إزالةُ مفسدتِها تحتَ جلْبِ مصلحتِها، فتسجيرُ التنُّورِ بها يدخلُ فيهِ الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءُ عينِها، وجلْبِ المصلحةِ لنفعِها في التسجيرِ، وحينئذٍ فجوازُ المباشرةِ للانتفاعِ لا إشكالَ فيهِ.

8/ 743 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فلا تَقْرَبُوهُ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

، وأَبُو دَاوُدَ

(2)

، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ

(3)

، وَأَبُو حَاتِمٍ

(4)

بِالْوَهْمِ. [ضعيف]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتِ الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فلا تقربُوهُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ، وأبو حاتمِ بالوَهم). وذلكَ لأنهُ قالَ الترمذيُّ

(5)

: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هوَ خطأٌ والصوابُ الزهريُّ عَنْ [عبد اللَّهِ]

(6)

، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عنْ ميمونةَ فَرَأْيُ البخاريِّ أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةَ، فحكمَ بالوهْمِ على الطريقِ المرويةِ عنْ أبي هريرةَ، وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ

(7)

بأنهُ ثابتٌ منَ الوجهينَ. واعلمْ أنَّ هذا الاختلافَ إنما هوَ لتصحيح اللفظِ الواردِ، وأما الحكمُ فهوَ ثابتٌ، وأنَّ طرحَها وما حولها والانتفاعَ بالباقِي لا يكونُ إلا في الجامدِ. [وهوَ]

(8)

ثابتٌ أيضًا في صحيح البخاريِّ

(9)

بلفظِ: خُذُوها وما حولَها، وكلُوا سَمْنَكم، ويُفْهَمُ منهُ

أنّ الذائبَ يُلْقَى جميعُه؛ إذِ العلةُ مباشرةُ الميتةِ، ولا اختصاصَ في الذائبِ بالمباشرةِ، وتميُّزِ البعض عن البعض. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يقربُ السمنَ [المائع]

(1)

ولو كانَ في غاية الكثرةِ. وتقدَّم

(2)

وَجْهُ الجمْعِ بينَه وبينَ حديثِ الطحاوي.

فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.

قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث

(3)

: إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا]

(4)

لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها]

(5)

كما في النهايةِ

(6)

.

‌

‌النهي عن ثمن السنَّور والكلب

9/ 744 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(7)

، وَالنَّسَائِيُّ

(8)

وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]

‌

‌ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم

(وعنْ أبي الزبيرِ) هوَ أبو الزبيرِ

(1)

محمدُ بنُ مسلمٍ المكيِّ تابعيٌّ، رَوَى عنْ جابر بن عبيد اللَّهِ كثيرًا (قالَ: سألتُ جابرًا عنْ ثمنِ السِّنَّوْرِ) بكسرِ المهملةِ، وتشديد النونِ، هوَ الهرُّ كما في القاموسِ

(2)

، (والكلبِ فقالَ: زجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ. رواهُ مسلم والنسائيُّ، وزادَ: إلَّا كلبَ صيدٍ). وأخرجَ مسلمٌ هذَا منْ حديثِ جابرٍ، ورافعِ

(3)

بن خُدَيْجٍ. وزادَ النسائيُّ في روايتهِ استثناءَ كلبِ الصيدِ، ثمَّ قالَ: هذا منكرٌ. قالَ المصنفُ في التلخيص

(4)

: إنهُ وردَ الاستثناءُ منْ حديثِ جابرٍ، ورجالهُ ثقاتٌ، انتَهى. وروايةُ جابرٍ هذهِ رواها أحمدُ

(5)

، والنسائيُّ، وفيها استثناءُ الكلبِ المعلَّم، إلَّا أنهُ قالَ المناويُّ في (شرحِ الجامع الصغير)

(6)

متعقبًا لقولِ المصنفِ: إنَّ [رجاله]

(7)

ثقاتٌ، بأنهُ قالَ ابنُ الجوزي:(فيه الحسينُ بنُ أبي حفصة)

(8)

. قال يحيى بن معين: ليسَ بشيء، وضعَّفه أحمدُ. وقالَ ابنُ حبِانَ: هذا الخبرُ بهذا اللفظِ باطلٌ لا أصلَ له. نعمْ الثابتُ جوازُ اقتناءِ الكلبِ للصيدِ منْ غيرِ نقصٍ منْ عملِ مَنِ اقتناهُ لقوله صلى الله عليه وسلم

(9)

: (من اقتنَى كلبًا إلا كلبَ صيدٍ نَقُصَ منْ أجرهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ)، قيلَ: قيراطٌ منْ عملِ الليلِ، وقيراطٌ منْ عملِ النّهارِ.

وقيلَ: منَ الفرضِ والنفلِ. هذا والنَّهيُّ عنْ ثمنِ الكلبِ متفقٌ عليهِ منْ حديثِ [ابن]

(1)

مسعودٍ

(2)

. وانفرد مسلمٌ

(3)

بروايةِ النَّهْي عنْ ثمنِ السِّنَّوْرِ، وأصلُ النَّهي التحريمُ. والجمهورُ على تحريم بيعِ الكلبِ مطلقًا. واختلفُوا في السنَّورِ، وقدْ ذهبَ إلى تحريم بيعِ السنَّور أبو هريرةَ، وطاوسُ، ومجاهدٌ. وذهبَ الجمهورُ إلى جوازِ بيعهِ إذا كانَ له نفعٌ، وحملُوا النَّهْيَ على التنزيهِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الحديثِ. والقولُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ، مردودٌ بإخراج مسلمِ لهُ وغيرِه، والقولُ بأنهُ لم يروهِ عنْ الزبيرِ غيرُ حمادِ بن سلمةَ مردودٌ أيضًا بأَنهُ أخرجهُ مسلمٌ عنْ معقلِ بن عبدِ اللَّهِ عنْ أبِي الزبير؛ فهذانِ ثقتانِ رَوَيَا عنْ أبي الزبير، وهو ثقةٌ أيضًا.

‌

‌شروط الولاء

10/ 745 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينيِ. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِني قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:(خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنهما، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:(أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: (اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ).

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جاءتني بريرةُ) بفتحِ الباءِ الموحَّدةِ، وراءينِ بينهما مثناةٌ تحتيةٌ، مولاةٌ لعائشةَ (فقالتْ:[إني]

(1)

كاتبتُ) منَ المكاتبةِ وهي العقدُ بينَ السيدِ وعبدِه (أهلي) همْ ناسٌ منَ الأنصارِ كما هو عندَ النسائيِّ، (على تسعِ أواقٍ في كلِّ عامٍ أوقيةٌ، فأعينيني) بصيغةِ الأمرِ للمؤنثِ منَ الإعانةِ، (فقلتُ: إنَّ أحبَّ أهلُكِ أنْ أعدّها لهمْ ويكون ولاؤكِ

(2)

لي فعلتُ، فذهبتْ بريرةُ إلى أهلِها فقالتْ لَهُمْ فأبَوا عليها فجاءتْ منْ عندهم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ فقالتْ: إني قدْ عرضتُ ذلكَ عليهمْ فأَبَوا إلا أنْ يكونَ لهمُ الولاءُ، فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْ عائشة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: خُذِيها واشترطي لهم)، قالَ الشافعيُّ

(3)

والمزنيُّ: يعني اشترطي عليهمْ، فاللَّامُ بمعنَى عَلَى، (الولاء، فإنَّما الولاءُ لمنْ أعتقَ، ففعلتْ عائشةُ، ثمَّ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الناسِ فحمدَ اللَّهَ وأثْنَى عليهِ، ثمَّ قال: أما بعدُ: فما بالُ رجالٍ يشترطونَ شروطًا ليستْ في كتابِ اللَّهِ تعالَى، ما كانَ منْ شرطٍ ليسَ في كتابٍ اللَّهِ) أي في شرعهِ الذي كتبهُ على العبادِ، وحكمهُ أعمُّ منْ ثبوتِه بالقرآنِ أو السنةِ، (فهوَ باطلٌ وإنْ كانَ مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّهِ أحقُّ) بالاتباعِ منَ الشروطِ المخالفةِ لحكمِ اللَّهِ، (وشرطُ اللَّهِ أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمنْ أعتقَ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ. وعند مسلم قال: اشتريْها وأعتقِيْها واشترطي لهمُ الولاءَ).

الحديثُ دليل على مشروعيةِ الكتابةِ، وهي عَقْدٌ بينَ السيّدِ وعبدِه على رقبتهِ، وهي مشتقةٌ منْ الكَتْبِ وهوَ الفرضُ والحكمُ كما في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}

(4)

، وهي مندوبةٌ. وقالَ عطاءٌ

(5)

وداودُ: واجبةٌ إذا طلبَها العبدُ

بقدرِ قيمتهِ لظاهرِ الأمرِ في {فكَاتِبُوهُمْ}

(1)

وهوَ الأصلُ في الأمر.

قلتُ: إلَّا أنهُ تعالى قيَّدَ الوجوبَ بقولهِ: {فَكَاتِبُىوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1).

نعمْ بعدَ علمِ الخير فيهمْ تجبُ الكتابةُ، وفي تفسير الخير [أربعةٍ]

(2)

أقوالٌ:

الأولُ: للسلفِ، وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داودَ

(3)

أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: (إنْ علمتمْ فيهمْ حرفةً، ولا ترسلُوهم كلًّا على الناس).

الثاني: لابنِ عباسٍ قال: (خيرًا) المالُ.

الثالثُ: عنهُ، أمانةٌ ووفاءٌ.

الرابعُ: عنهُ، إنْ علمتَ أن مكاتِبكَ يقضيْكَ. وقولُها: في كلِّ عامٍ أوقيةٌ، [و]

(4)

في تقريرهِ صلى الله عليه وسلم لذلكَ دليل على جوازِ التنجيمِ لا علَى تحتُّمهِ وشرطِيَّتِه كما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ والهادي وغيرُهما

(5)

. قالُوا: التنجيمُ في الكتابةِ شرطٌ [فأقلها]

(6)

نجمانِ، واستدلُّوا برواياتٍ عن السَّلَفِ لا تنهضُ دليلًا. وذهبَ الجمهورُ، وأحمدُ، ومالكٌ على جوازِ عقدِ الكتابةِ على نجمٍ لقولهِ:{فَكَاتِبُوهُمْ}

(7)

ولَمْ يفصلْ، وهوَ ظاهرٌ. والقولُ بأنه قيَّدَ إطلاقَها الآثارُ عنه السلفِ غيرُ صحيح؛ إذْ ليسَ بإجماعٍ، وتقييدُ الآياتِ بآراءِ العلماءِ باطلٌ. ودلَّ قولُه صلى الله عليه وسلم:(خُذِيْها)، على جوازِ بيع المكاتبِ عندَ تعسُّر الإيفاءِ بمالِ [الكاتبة]

(8)

، وللعلماءِ في جواز بيع المكاتبِ ثلاثةُ أَقوالٍ:

الأولُ: جوازُه، وهوَ مذهبُ أحمدَ، ومالكٍ، وحُجَّتُهم قولُه صلى الله عليه وسلم:(المكاتبُ رقُّ ما بقيَ عليه درهمٌ). أخرجهُ أبو داود

(9)

، وابن ماجهْ

(10)

من حديثِ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه.

والثاني: أنهُ يجوزُ بيعه برضاهُ إلى مَنْ يُعْتِقُهُ محتجِّينَ بظاهرِ حديثِ بريرةَ.

والقولُ الثالث: أنهُ لا يجوزُ بيعُه مطلقًا، وهوَ لأبي حنيفة وجماعةٍ، قالُوا: لأنهُ [قد]

(1)

خرجَ عنْ مُلْكِ السيدِ، وتَأَوَّلُوا الحديثَ بأنْ قالُوا: إنَّ بريرةَ عجزتْ نفسَها وفسخُوا [العقد كما في شرح

(2)

مسلم عن الحنفية ومن معهم]

(3)

، والقولُ الأولُ أظهرُ، لأنَّ التقييدَ بالوأقع في قصةِ بريرةَ ليسَ فيهِ دليل على أنهُ شرطٌ، وإنَّما كانَ الواقعُ كذلكَ فَمِنْ أينَ أَنهُ شرطٌ.

وأما القولُ بأنَّ بيَعه يوجبُ سقوطَ حقِّ اللَّهِ فجوابُه أنَّ حقَّ اللَّهِ تعالَى ما [قد]

(4)

ثبتَ فإنهُ لا يثبتُ إلا بالإيفاءِ، والفرضُ أنهُ عجزَ المكاتبُ عنهُ.

وقولُه: (واشترطي لهمُ الولاءَ) إنْ جعلتَ اللامَ بمعنَى علَى منْ بابِ قولِه: {وَإنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا}

(5)

{وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ}

(6)

كما قالَهُ الشافعيُّ

(7)

، فلا إشكالَ إلا أنهُ قدْ ضُعِّفَ

(8)

بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم ينكرْ عليهمْ اشتراطَ الولاءِ، ويجابُ عنهُ بأنَّ الذي أنكرهُ اشتراطُهم له أولَ الأمرِ. وقيلَ أرادَ بِذلكَ الزجرِ والتوبيخ لَهمْ لأنهُ كان صلى الله عليه وسلم قدْ بيَّنَ لهمْ حكمَ الولاءِ، وأنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ فلما ظهرتْ منهمْ المخالفةُ قالَ لعائشةَ ذلك. ومعناهُ لا تبالي لأنَّ اشتراطهم مخالفٌ للحقِّ، فلا يكونُ ذلكَ للإباحةِ، بلِ المقصودُ الإهانةُ وعدمُ المبالاة بالاشتراطِ، [لأن]

(9)

وجودَه كعدمِه. وبعدَ معرفةِ هذهِ الوجوهِ والتأويلِ يزولُ الإشكال بأنهُ كيفَ وقعَ منهُ الإذنُ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ بالشرطِ لهمْ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ خِداعٌ وغَرَرٌ للبائعِ منْ حيثُ إنهُ يعتقد عندَ البيعِ أنهُ بقيَ [لهُ]

(10)

بعضُ المنافِع، وانكشفَ الأمرُ على خلافِهِ، ولكنْ بعدَ تحقُّقِ وجوهِ التأويلِ يذهبُ الإشكالُ.

وفي قولهِ: ([و]

(11)

إنَّما الولاءُ لِمَنْ أعتقَ) دليل على حصر الولاءِ فيمنْ أعتقَ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه.

‌

‌حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن

11/ 746 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمّهَاتِ الأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ

(1)

، وَالْبَيْهَقِيُّ

(2)

، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ. [موقوف]

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالَ: نَهَى عمرُ عنْ بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ، فقالَ: لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَثُ، يستمتعُ بها ما بدا لهُ، فإذا ماتَ فهيَ حرَّةٌ. رواهُ مالكٌ والبيهقيُّ وقالَ: رفَعَهُ بعضُ الرواةِ فَوَهِمَ). وقال الدارقطنيِّ

(3)

: الصَحيحُ وَقْفُهُ على عمرَ. ومِثْلَهُ قالَ عبدُ الحقِّ: قالَ صاحبُ الإلمامِ: المعروفُ فيهِ الوقفُ والذي رفعَهُ ثقةٌ

(4)

. وفي البابِ آثارٌ عن الصحابةِ. وقدْ أَخرجَ الحاكمُ

(5)

، وابنُ عساكرَ، وابنُ المنذرِ عنْ بريدةَ قالَ: كنتُ جالسًا عندَ عمرَ إذْ سمعَ صائحةً، قالَ: يا يرفأُ

(6)

انظرْ ما هذا الصوتُ؟ فنظرَ ثمَّ جاءَ، فقالَ: جاريةٌ منْ قريشٍ تُباعُ أمُّها، فقالَ عمرُ: ادعُ لي المهاجرِينَ والأنصارَ، فلمْ يمكثْ ساعةً حتَّى امتلأتِ الدارُ والحجرةُ، فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ ثمَّ قالَ: أما بعدُ فهلْ كانَ فيما جاءَ بهِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم القطيعةُ؟ قالُوا: لا، قالَ: فإنَّها قد أصبحتْ فيكمْ فاشيةً، ثمَّ قرأَ:{فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوأ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوأ أَرْحَامَكُمْ (22)}

(7)

، ثمَّ قالَ: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ منْ أنْ تُباعَ أمُّ امرئٍ منْكم، وقد أوسعَ اللَّهُ لكم؟ قالُوا: فاصنَع ما بدا لكَ، فكتبَ إلى

الآفاقِ: أنْ لا تباعَ أمُّ حرٍّ فإنَّها قطيعةٌ [فإنه]

(1)

لا يحلُّ. فهذَا ونحوهُ منَ الآثارِ.

والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ

(2)

على المنعٍ منْ [بيعهن]

(3)

جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ]

(4)

أقوال [أو]

(5)

في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ

(6)

، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:

12/ 747 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

(7)

، وَابْنُ مَاجَهْ

(8)

، وَالدَّارَقُطْنيُّ

(9)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ

(10)

[صحيح]

(وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ]

(11)

: فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ

(12)

منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،

وإسنادُه ضعيفٌ. قال البيهقيُّ

(1)

: ليسَ في شيء منَ الطرقِ أنهُ صلى الله عليه وسلم اطّلَعَ على ذلكَ وأقرَّهم عليه، ويرده روايةُ النسائي

(2)

التي فيها والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حيٌّ لا يَرَى بذلكَ بأسًا. واستدلَّ القائلونَ بجوازِ بيعِها أيضًا بأنهُ صحَّ عنْ عليٍّ عليه السلام[الرجوع]

(3)

عنْ تحريمِ بيعهَا إلى جوازِه، فأخرجَ عبدُ الرزاقِ

(4)

عنْ مُعمَّيرٍ، عنْ أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عنْ عبيدةَ السَّلمانيِّ المرادي، قالَ: سمعتُ عليًا عليه السلام يقولُ: اجتمعَ رأي ورأْيُ عمرَ في أمهاتِ الأولادِ إنْ لا يُبَعْنَ، ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ أنْ يُبَعْنَ، الحديثُ. وهو معدودٌ في أصحِّ الأسانيدِ، وأجابَ في الشرحِ عنْ هذه الأدلةِ بأنهُ يحتملُ أن حديثَ جابرٍ كانَ في أولِ الأمرِ، وأنَّ [ما ذكرنا]

(5)

ناسخٌ، وأيضًا فإنهُ راجعٌ إلى التقريرِ وما ذُكِرَ قولٌ، وعندَ التعارضِ القولُ أرجحُ.

قلتُ: ولا يخْفَى ضعفُ هذا الجوابِ، [لأنهُ لا]

(6)

نسخَ بالاحتمالَ، فللقائل بجوازِ بيعهِا أنْ يقلبَ الاستدلالَ ويقولُ: يُحْتَملُ -[على فرض أن الحديث مرفوع]

(7)

- أن حديثَ ابن عمرَ

(8)

كانَ [في]

(9)

أولَ الأمرِ ثمَّ نُسخ بحديثِ جابرٍ (وإن كان احتمالًا، بعيدًا]

(10)

، ثمَّ قولُه: إنَّ حديثَ جابرٍ راجعٌ إلى التقريرِ، وحديثُ ابن عمرَ قولٌ، والقولُ أرجحُ عندَ التعارضِ، يقالُ عليهِ: القولُ لم يصحَّ رفعُه، بل صرَّحَ المصنفُ وغيرهُ أن رفْعَهُ وهْمٌ، وليسَ في منعِ بيعهِا إلَّا رأيُ عمرَ لا غيرُ، ومنْ شاورَهُ منَ الصحابةِ، وليسَ بإجماع فليسَ بحجةٍ على أنهُ لو كانَ في المسألةِ نصٌ لما احتاجَ عمرُ والصحابةُ إلى الرأي.

وأما حديث ابن عباس

(11)

أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم:

أعتقها ولدها، فإنه قال ابن عبد البر في (الاستذكار)

(1)

: أنه روي من أوجه ليس بالقوي، ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس

(2)

رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (أيُّما [أمة]

(3)

ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، لا يصح لأنه انفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس، وهو ضعيف

(4)

متروك. انتهى. وأما أبو محمد بن حزم فقد صحَّح

(5)

الأول، وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء النهار

(6)

.

‌

‌حرمة بيع فضل الماء والملح والكلأ

13/ 748 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللَّهِ قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(7)

، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ

(8)

: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ [بن عبد اللَّهِ]

(9)

رضي الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنْ بيع فضلِ الماءِ: رواه مسلمٌ، وزادَ في روايةٍ: وعنْ بيعِ ضِرَابِ الجملِ)، وأخرجه أصحابُ

السننِ

(1)

منْ حديثِ إياس بن عبدٍ، وصحَّحه الترمذيُّ، وقالَ أبو الفتحِ القشيريِّ: هوَ عَلَى شرطِهما، والحديثُ دليل على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ما فَضُلَ منَ الماءِ عنْ كفايةِ صاحبهِ. قالَ العلماءُ: وصورةُ ذلكَ أنْ ينبعَ في أرضِ صاحبه ماءٌ فيسقي الأعلى، ثمَّ يفضلُ عنْ كفايتهِ فليسَ لهُ المنعُ، وكذَا إذا اتخذَ حفرةً في أرضٍ مملوكةٍ يُجْمَعُ فيها الماءُ، أو حفرَ بئرًا فيسقي منهُ، ويسقي أرضَه فليسَ لهُ منعُ ما فَضُلَ. وظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنهُ يجبُ عليهِ بذلُ ما فَضُلَ عنْ كفايتهِ لشربٍ، أو طَهُورٍ، أو سقي زرعٍ، وسواءٌ كانَ في أرضٍ مباحةً أو مملوكةٍ. وقدْ ذهبَ إلى هذا العموم ابنُ القيمٍ في الهدي

(2)

، وقالَ: إنهُ يجوزُ دخولُ الأرضِ المملوكةِ لأخْذِ الماءِ والكلأ لأنَّ لهُ حقًّا في ذلكَ ولا يمنعُه استعمالُ ملكِ الغيرِ، وقالَ: إنهُ نصَّ أحمدُ على جوازِ الرعي في أرضٍ غيرِ مباحةٍ للراعي، وإلى مثلهِ ذهبَ المنصورُ باللَّهِ، والإمامُ يحيى في الحطَبِ والحشيشِ

(3)

. ثمَّ قالَ: إنهُ لا فائدةَ لإذنِ صاحبِ الأرضِ، لأنهُ ليسَ لهُ منعُه منَ الدخولِ بلْ يجبُ عليهِ تمكينُه، ويحرمُ عليهِ منعهُ فلا يتوقفُ دخولهُ علَى الإذنِ، وإنَّما يحتاجُ إلى الإذنِ في الدخولِ في الدار إذا كانَ فيها سَكَنٌ لوجوبِ الاستئذانِ، [وأما]

(4)

إذا لم يكنْ فيها سَكَنٌ فقدْ قالَ تعالى: {لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوأ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ}

(5)

. ومن احتفرَ بئْرًا أو نَهَرًا فهوَ أحقُّ بمائهِ، ولا يمنعُ الفضلةَ عنْ غيره سواءٌ قلْنا: إنَّ الماءَ حقٌّ للحافرِ لا ملكٌ كما هوَ قولُ جماعةٍ منَ العلماءِ، أو قلْنا هوَ ملْكٌ، فإنْ عَليه بذلَ الفضلةِ لغيرهِ لما أخرجَهُ أبو داودَ

(6)

: (أنهُ [قال رجلٌ: يا نبيَّ اللَّهِ، ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قالَ: الماءُ]

(7)

، قالَ: يا نبيَّ اللَّهِ، ما

الشيءُ الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قالَ: الملحُ). وأفادَ أن في حكمِ الماءِ الملحَ، وما [شاكله]

(1)

، ومثلهُ الكلأُ، فمنْ سبقَ بدوابِّهِ إلى أرضٍ مباحةٍ فيها عُشْبٌ فهوَ أحقُّ برعْيِهِ ما دامتْ فيهِ دوابُّه، فإذا [خرجتْ]

(2)

منهُ فليسَ لهُ بيعهُ.

هذا وأما [المحروز]

(3)

في الأسقيةِ والظروفِ فهوَ مُخصَّصٌ منْ ذلكَ بالقياسِ على الحَطَبِ فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم

(4)

: (لأَنْ يأخذَ أحدُكم حَبْلًا فيأخذَ حزمةً منْ حطب فيبيعَ ذلكَ فيكفَّ بها وجْهَهُ خيرٌ لهُ منْ أنْ يسألَ الناسَ أُعطِيَ أوْ مُنِعَ)، فيجوزُ بيعهُ ولا يجبُ بذْلُه إلَّا لمضْطَّرٍ، وكذلكَ بيعُ البئرِ والعينِ أنفسِهما فإنهُ جائزٌ. فقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم

(5)

: (منْ يشتري بئرَ رومةَ يُوَسِّعُ بها على المسلمين فلهُ الجنةُ)، فاشتَراها عثمانُ والقصةُ معروفةٌ، [و]

(6)

قولُه: (وعنْ ضرابِ الجملِ)، أي ونَهَى عنْ أجرةِ ضرابِ الجملِ، وقدْ عبرَّ عنهُ بالعسبِ في الحديثِ الآتي:

‌

‌النهي عن عسب الفحل

14/ 749 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(7)

[صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفحلِ) وهوَ بفتحِ العينِ المهملةِ، وسكونِ السينِ المهملةِ، فباءٍ موحَّدةٍ (رواهُ البخاريُّ)، وفيه وفيما قَبْلهُ دليل على تحريمِ استئجارِ الفحل للضرابِ، والأجرةُ حرامٌ. وذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ إلى أنهُ يجوزُ ذلكَ إلا أنهُ يستأجرُه للضرابِ مدةً معلومةً، أو تكونُ الضراباتُ معلومةً. قالُوا: لأَنَّ الحاجةَ تدعُو إليهِ وهيَ منفعةٌ مقصودةٌ، وحملُوا النَّهْي على التنزيهِ وهوَ خلافُ أصله.

‌

‌النهي عن بيع حبل الحبَلة

15/ 750 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، وَالَّلفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(2)

. [صحيح]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ حَبَل الحَبَلَةِ)، بفتحِ الحاءِ المهملةِ، والباءِ الموحدةِ فيهما (وكانَ بيعًا يبتاعُه أهلُ الجاهليةِ) وفسَّرهُ قولُه:(كانَ الرجل يبتاعُ الجَزوْرَ) بفتحِ الجيمِ، وضمِّ الزاي. أي: البعيرَ ذَكَرًا كانَ أوْ أُنْثى. وهوَ مؤنثٌ وإنْ أُطْلِقَ على مُذَكَّرٍ، تقولُ: هذه [جزور]

(3)

(إلى أنْ تُنتجَ) بضمِّ أولهِ وفتح ثالثه، [أي تَلِدُ]

(4)

(الناقةُ)، وهذا الفعلُ لم يأتِ في لغةِ العربِ إلا على بِنَاءٍ للمجهولِ، (ثمَّ تُنْتَجُ التي في بطنها)، وهذا التفسيرُ مدرجٌ في الحديثِ منْ كلامِ نافعِ. وقيلَ: منْ كلامِ ابن عمرَ

(5)

(متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ)، ووقعَ في روايةِ: حَمْلِ ولدِ النّاقةِ منْ دونِ اشتراطِ الإنتاجِ

(6)

، وفي روايةٍ: (أنْ تنتجَ الناقةُ ما في

(7)

بطنها) منْ دونِ أنْ يكونَ نتاجُها قدْ حملَ وأنتجَ، والحبلُ مصدرُ حَبَلَتْ تحبَلُ يسمَّى بهِ المحبولُ، والحبلةُ جمْعُ حابلِ مثلُ ظلَمةٍ في ظالمٍ، وكتَبةٍ في كاتبِ، ويقالُ: حابلٌ وحابلةٌ بالتاءِ. قالَ أبو عبيدٍ

(8)

: لم يردِ الحَبَلُ في غيرِ الآدمياتِ إلَّا في هذا الحديثِ. وقالَ غيرهُ

(9)

: بلْ ثبتَ في غيرهِ.

والحديثُ دليل على تحريمِ هذا البيعِ. وإختلفَ العلماءُ في هذا المنْهِيِّ عنهُ لاختلافِ الرواياتِ هلْ [هوَ]

(1)

منْ حيثُ يؤجلُ بثمنِ الجزورِ إلى أنْ يحصلَ [النتاجُ]

(2)

المذكورُ، أو إنهُ يبيعُ منهُ النتاجُ. ذهبَ

(3)

إلى الأولِ مالكٌ والشافعيُّ وجماعةٌ قالُوا: وعلةُ النَّهْي [هي]

(4)

جهالةُ الآجلِ، وذهبَ إلى [الثمن]

(5)

الثاني أحمدُ وإسحاقُ وجماعةٌ منْ أئمةِ اللغةِ، وبهِ جَزَم الترمذيُّ (3). قالُوا: علةُ النَّهي [هوَ]

(6)

كونُه بيعٌ معدومٌ، ومجهولٌ، وغيرُ مقدورٍ على تسليمِه، وهوَ داخلٌ في بيعِ الغررِ؛ وقَدْ أشارَ إلى هذا البخاريُّ

(7)

حيثُ صَدَّرَ البابَ ببيعِ الغررِ، وأشار إلى التفسيرِ الأولِ ورجَّحهُ أيضًا في بابِ

(8)

السلمِ بكونهِ موافقًا للحديثِ، وإنْ كانَ كلامُ أهلِ اللغةِ موافقًا للثاني. نعمْ ويتحصَّلُ منَ الخلافِ أربعةُ أقوالِ، لأنهُ يُقَالُ: هلِ المرادُ البيعُ إلى أجل، وبيعُ الجنينِ، وعلى الأولِ هلِ المرادُ بالأجلِ ولادةُ الأمِّ أو ولادةُ ولدِها، وعلى الثاني هلِ المرادُ بيعُ الجنينِ الأولِ أو جنينُ [الثاني]

(9)

فصارتْ أربعةَ أقوالٍ.

[هذا]

(10)

وحُكي

(11)

عن ابن كيسانَ، [وعن]

(12)

المبردِ أن المرادَ بالحبلةِ الكرمةُ، وأنهُ نُهِيَ عنْ بيعِ ثمرِ العنبِ قبلَ أن يصلحَ، فأصلُه على هذا بسكونِ الباءِ الموحدةِ، لكنَّ الرواياتِ بالتحريكِ، إلَّا أنهُ قدْ حُكِيَ في الحَبَلَةِ بمعنَى الكرْمَةِ فتحُها.

‌

‌النهي عن بيع الولاء وهبته

16/ 751 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(13)

[صحيح]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ) بفتحِ الواوِ، (وعنْ هِبَتِهِ. متفقٌ عليهِ). والولاءُ هوَ: ولاءُ العتقِ، أي: وهوَ إذا ماتَ المعتَقُ ورثَه معتقُه، كانتِ العربُ تهبهُ وتبيعهُ فَنُهِيَ عنهُ لأنَّ الولاءَ كالنَّسَبِ لا يزولُ بالإزالةِ. ذكرهُ في النَّهايةِ

(1)

.

‌

‌النهي عن بيع الغرر

17/ 752 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(2)

. [صحيح]

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). اشتملَ الحديثُ

(3)

على النَّهْي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ.

الأولى: بيعُ الحصاةِ، واختُلِفَ في تفسيرِ بيعِ الحصاةِ، قيلَ: هوَ أنْ يقولَ ارمِ بهذهِ الحصاةِ فعلَى أيِّ ثوب وقعتْ فهوَ لك بدرهم، وقيلَ: هوَ أنْ يبيعَه منْ أرضِه قدْرَ ما انتهتْ إليهِ رميةُ الحصاةِ. وقيلَ: هو أن يقبضَ على كفِّ من حصا ويقولُ: لي بعدد ما خرجَ في القبضةِ منَ الشيءِ المبيعِ، أو يبيعه سلعةَ ويقبضُ على كفٍّ من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ، وقيلَ: أنْ يمسكَ أحدُهما حصاةً بيدهِ ويقولُ: أيَّ وقتٍ سقطتِ الحصاةُ فقدْ وجبَ البيعُ، وقيلَ: هوَ أنْ يعترضَ القطيعَ منَ الغنمِ فيأخذَ حصاةً ويقولُ: أيَّ شاةٍ أصابتْها فهيَ لكَ بكذَا. وكلُّ هذهِ متضمنةٌ للغررِ لما في الثمنِ [أ]

(4)

والمبيعِ منَ الجهالةِ، ولفظُ الغررِ يشملُها، وإنَّما أفردتْ لكونِها [كانتْ]

(5)

مما يبتاعُها الجاهليةُ فَنَهى صلى الله عليه وسلم عنْها، وأضيفَ البيعُ إلى الحصاةِ للملابسةِ لاعتبارِ الحصاةِ فيه.

والثانيةُ: بيعُ الغَررِ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، والراءِ المتكررةِ، وهوَ بمعنَى مغرورٍ [به]

(1)

اسمُ مفعولٍ، وإضافةُ المصدرِ إليهِ منْ إضافتهِ إلى المفعولِ، ويحتلُ غيرُ هذَا، ومعناهُ الخِدَاعُ الذي هوَ مَظَنَّةُ أنْ لا رِضَا بهِ عندَ تحققهِ،، فيكونُ منْ أكلِ المالِ بالباطلِ، ويتحققُ في صورِ إما بعدمِ القدرةِ على تسليمهِ كبيعِ العبدِ الآبقِ، والفرسِ النافرِ، أو بكونهِ معدومًا أو مجهولًا، أو لا يتمُّ ملكُ البائع لهُ كالسمكِ في الماءِ الكثيرِ، ونَحوِ ذلكَ منَ الصورِ. وقدْ يحتملُ بعضَ الغَرَرِ فيصحُّ معهُ البيعُ إذا دعتْ إليهِ الحاجةُ كالجهلِ بأساسِ الدارِ، وكبيعِ الجبَّةِ المحشوةِ، وإنْ لم يَرَ حشْوَها؛ فإنَّ ذلكَ مُجْمَعٌ عليهِ. وكَذَا على جوازِ إجارةِ الدارِ والدابةِ شهرًا معَ أنهُ قدْ يكونُ الشهرُ ثلاثينَ يومًا أو تسعةً وعشرينَ، وعلى دخولِ الحمَّامِ بالأجرةِ معَ اختلافِ الناسِ في استعمالِهم الماءَ، وقدرِ مُكْثِهِمْ، وعلى جوازِ الشربِ [من]

(2)

السِّقَاءِ بالعوضِ معَ الجهالةِ، وأجمعُوا على عدمِ صحةِ بيعِ الأجنةِ في البطونِ

(3)

، والطيرِ في الهواءِ

(4)

، واختلفُوا في صورٍ كثيرةٍ اشتملتْ عليها كتبُ الفروعِ.

‌

‌منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله

18/ 753 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتى يَكْتَالَهُ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(5)

. [صحيح]

(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: منِ اشتَرى طعامًا فلا يبِعه حتَّى يكتالَه. رواهُ مسلمٌ). وقدْ وردَ في الطعامِ أنهُ لا يبيعهُ من اشتراهُ حتَّى يستوفيهِ منْ حديثِ جماعةٍ منَ الصحابةِ

(6)

، ووردَ في أعمِّ منَ الطعامِ حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أحمدَ

(7)

، قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إني أشتري بُيُوعًا فما يحلُّ لي

منْها وما يحرُم عليَّ؟ قالَ: (إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه). وأخرج الدارقطني

(1)

، وأبو داود

(2)

من حديث زيد بن ثابتٍ: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُباعَ السِّلعةُ حيثُ تُبْتَاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهِم)، وأخرجهُ السبعةُ

(3)

إلا الترمذيِّ

(4)

منْ حديثِ ابن عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: (منِ ابتاعَ طعامًا فلا يبِعه حتَّى يستوفِيْهِ). قالَ ابنُ عباسٍ: ولا أحسبُ كلَّ شيءٍ إلا مثلَه، فدلَّتِ الأحاديثُ أنهُ لا يجوزُ بيعُ أيِّ سلعةٍ شُرِيَتْ إلَّا بعدَ قبضِ البائعِ لها واستيفائِها.

وذهبَ

(5)

قومٌ إلى أنَّه يختصُّ هذا الحكمُ بالطعامِ لا غيرِه منَ المبيعاتِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يختصُّ ذلكَ بالمنقولِ دونَ غيرِه لحديثِ زيدِ بن ثابتٍ فإنهُ في السلعِ. والجوابُ أن ذكَرَ حكمِ الخاصِّ لا يخصُّ بهِ العامُّ، وحديثَ حكيم عامٌ، فالعملُ عليهِ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ، وأنهُ لا يجوزُ البيعُ للمشتري قبلَ القبض مطْلقًا، وهوَ الذي دَلَّ لهُ حديثُ حكيم، واستنبطهُ ابنُ عباس.

فائدةٌ: أخرجَ الدارقطنيُّ

(6)

منْ حديثِ جابرٍ: (نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيع الطعامِ حتَّى يجري فيهِ الصَّاعانِ، صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري؛ ونحَوه للبزار

(7)

منْ حديثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ حسَنَ، فدلَّ على أنهُ إذا اشترى الشيءَ مكايلة وقبضهُ ثمَّ باعَه لم يجزْ تسليمهُ بالكيلِ الأولِ، حتَّى يكيلَه على منِ اشتراهُ ثانيًا، وبذلكَ قالَ الجمهورُ، وقالَ عطاءٌ: يجوزُ بيعُه بالكيل الأولِ، [ولعله]

(1)

لم يبلغْه الحديثُ، ولعلَّ عِلةَ الأمرِ بالكيلِ ثانيًا لِتَحقُّقِ ما يجوزُ من النقص بإعادةِ الكَيل لإذهابِ الخداعِ، وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيعُ الجزافِ إلا أن في حديثِ ابن عمرَ أنَّهم كانُوا يبتاعونَ الطعامَ جُزَافًا، ولفظهُ:(كُنَّا نشتري الطعامَ منَ الركبانِ جُزَافًا، فنهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نبيعه حتَّى ننقله)، أخرجه الجماعةُ

(2)

إلا الترمذيَّ. قالَ ابنُ قدامةَ

(3)

: يجوزُ بيعُ الصبرةِ جُزافًا لا نعلمُ فيهِ خلافًا. وإذا ثبتَ جوازُ بيعِ الجزافِ حُمِلَ حديثُ الصاعينِ على أن المرادَ أنهُ إذا اشتَرى الطعامَ كيلًا وأريدَ بيعَه فلا بدَّ منْ إعادةِ كيلهِ للمشتري.

‌

‌النهي عن بيعتين في بيعة

19/ 754 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

، وَالنَّسَائِيُّ

(5)

، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(6)

، وَابْنُ حِبّانَ

(7)

. [حسن]

- وَلأبي دَاوُدَ

(8)

: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا). [حسن]

(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعتينِ في بيعةٍ. رواهُ

أحمدُ، والنسائيُّ وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبانَ. ولأبي داودَ) منْ حديثِ أبي هريرةَ:(مَنْ باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلهُ أوكسُهُما أو الرِّبَا). قالَ الشافعيُّ

(1)

: لهُ تأويلانِ: أحدُهما: أنْ يقولَ بِعْتُكَ بألفينِ نسيئةً، وبألفٍ نَقْدًا، فأيُّهما شئتَ أخذْتَ بهِ، وهذا [بيعٌ]

(2)

فاسدٌ لأنهُ إيهامٌ وتعليقٌ. والثاني: أنْ يقولَ: بعتُكَ عبدي على أنْ تبيعَني فرسَك، [انتهى]

(3)

. وعلةُ النَّهي على الأولِ عدمُ استقرارِ الثمنِ، ولزومُ الرِّبا عندَ مَنْ يمنعُ بيعَ الشيءِ بأكثرَ منْ سعرِ يومِه لأجل النَّسَاءِ، وعلى الثاني لتعليقِه بشرطٍ مستقَبلٍ يجوزُ وقوعُه، وعدمُ وقوعِه، فلم يستقرَّ الملكُ. وقولُه:(فلهُ أوكسهُما أو الرِّبا) يعني [أنهُّ]

(4)

إذا فعلَ ذلكَ فهوَ لا يخلُو عنْ أحدِ الأمرينِ: إما الأوكسُ الذي هوَ أخذُ الأقلِّ أوِ الرِّبا، وهذَا مما يؤيدُ التفسيرَ الأولَ.

‌

‌النهي عن سلف وبيع

20/ 755 - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ)، رَوَاهُ الْخمْسَةُ

(5)

، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ

(6)

. [حسن]

وَأَخْرَجَهُ في عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبي حَنِيفَةَ عَنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بَلَفْظِ: نَهى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ. وَمِنْ هذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانيُّ

(7)

في الأَوْسَطِ. وَهُوَ غَرِيبٌ

(8)

.

(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا بيع ما ليسَ عندَك. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، والحاكمُ، وخرَّجَهُ) أي الحاكمُ (في علومِ الحديثِ منْ روايةِ أبي حنيفةَ عنْ عمرو المذكورِ بلفظٍ: نَهَى عنْ بيعٍ وشرطٍ. ومنْ هذا الوجهِ) يعني الذي أخرجَه الحاكمُ (أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ وهوَ غريبٌ).

وقدْ رواهُ جماعةٌ واستغربَهُ النوويُّ

(1)

. والحديثُ اشتملَ على أربعِ صورٍ نُهِيَ عن البيعِ على صفتِها.

الأُولى: سَلَفٌ وَبَيْعٌ؛ وصورةُ ذلكَ حيثُ يريدُ الشخصُ أن يشتريَ سلعةً بأكثرَ منْ ثمَنها لأَجلِ النَّسَاءِ، وعندَهُ أن ذلكَ لا يجوزُ، فيحتالُ بأنْ يستقرضَ الثمنَ منَ البائعِ ليعجِّلَه إليه حيلةً.

والثانيةُ: شرطانِ في بيعٍ، اختُلِفَ في تفسيرهِما، فقيلَ: هو أنْ يقولَ بِعتُ هذا نقدًا، وبِكَذَا نسيئةً. وقيلَ: هوَ أنْ يشرطَ البائعُ على المشتري أنْ لا يبيعَ السلعةَ ولا يهَبها، وقيلَ: هوَ أنْ يقولُ: بعتُك هذهِ السلعةَ بكذَا على أن تبيعَني السلعةَ الفلانيةَ بِكذَا، ذكرة في الشرحِ نقلًا عن الغيثِ

(2)

. وفي النهايةِ

(3)

: (لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ، وهوَ مثلُ أنْ يقولَ: بعتُك هذا العبدَ بألفٍ على أن تُسَلِّفَنِي ألفًا في متاعٍ، أو على أن تُقْرِضَني ألفًا، لأنهُ يقرضُه ليحابيهِ في الثمنٍ، فيدخل في حدِّ الجهالةِ، ولأنَ كلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ رِبا، ولأنَّ في العقدِ شرطًا ولا يصحُّ) اهـ.

وقولُه: (ولا شرطانِ في بيعٍ)، فسَّرَهُ في النهايةِ

(4)

بأنهُ: (كقولكَ بِعتُكَ هذا الثوبَ نقدًا بدينارٍ، ونسيئةٍ بدينارينِ، وهوَ كالبيعتينِ في بيعة") اهـ.

والثالثةُ: قولُه: ولا ربحَ ما لم يُضْمَنْ، قيلَ: معناهُ ما لم يُمَلَّكْ، وذلكَ هوَ الغصبُ، فإنهُ غيرُ ملكٍ للغاصبِ، فإذا باعهُ وربِحَ في ثمنهِ لم يحلَّ لهُ الربحُ.

وقيلَ معناهُ ما لم يقبضْ، لأنَّ السلعةَ قبلَ قَبْضِها ليستْ في ضمانِ المشتري، إذا تلفتْ تلفتْ منْ مالِ البائعِ.

والرابعةُ: قولُه: (ولا بيع ما ليسَ عندَك)؛ قدْ فسَّرها حديثُ حكيمِ بن حزامٍ عندَ أبي داودَ

(1)

، والنَّسَائيَّ

(2)

أنهُ قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرجلُ فيريدُ منِّي [المبيع]

(3)

ليسَ عندي، فأبتاعُ لهُ منَ السوقِ، قالَ:(لا تبعْ ما ليسَ عندَك)؛ فدلَّ على أنهُ لا يحلُّ بيعُ الشيءِ قبلَ أن [يملك]

(4)

.

‌

‌النهي عن العربان

21/ 756 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (عَنْ بَيعِ الْعُرْبَانِ)، روَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي

(5)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ. [ضعيف]

(وعنهُ) أي عمروِ بن شعيبٍ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعِ العُربانِ) بضمِّ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ، وبالباءِ الموحدةِ، ويقالُ: أربانُ، ويقالَ: عربونٌ (رواهُ مالكٌ، قال: بلغني عنْ عمروِ بن شعيبٍ بهِ)، وأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجهْ، وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ، وسُمِّي في روايةٍ

(6)

فإذا هوَ ضعيفٌ، ولهُ طُرُقٌ لا تخلُو عنْ

مقالٍ، [فبيعُ]

(1)

العربانِ فسَّرهُ مالكٌ قالَ

(2)

: هوَ أن يشتريَ الرجلُ العبدَ، أو الأمةَ، أو يكتري، ثمّ يقول للذي اشترى منهُ أوِ اكْتَرَى:[أعطيك]

(3)

دينارًا أو دِرْهَمًا على أني إِنْ أخذتُ السلعةَ فهوَ منْ ثمنِها، وإلَّا فهوَ لكَ. واختلفَ الفقهاءُ في جوازِ هذَا البيعِ فأبطلَه مالكٌ

(4)

، والشافعيُّ

(5)

لهذَا النَّهْي، ولما فيهِ منَ الشرطِ الفاسدِ والغَرَرِ، ودخوِله في أكلِ المالِ بالباطلِ. ورُوِيَ (5) عنْ عمرَ وابنهِ وأحمدَ جوازُه.

‌

‌النهي عن بيع المبيع قبل حيازته

22/ 757 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا في السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذرَاعِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حتَّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى:(أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيثُ تُبْتَاعُ، حتى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

، وَأَبُو دَاوُدَ

(7)

، واللَّفْظُ لَهُ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ

(8)

، وَالْحَاكِمُ

(9)

. [حسن لغيره]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: ابتعتُ زيتًا في السوقِ، فلمَّا استوْجَبْتُهُ لقيَني رجلٌ فأعطاني بهِ ربحًا حسنًا، فأردتُ أنْ اأضربَ على يدِ الرجلِ) يعني يعقدُ لهُ البيعَ، (فأخذَ رجلٌ منْ خلْفي بذراعي، فالتفتُ فإِذا هوَ زيدُ بنُ ثابتٍ [فقال]

(10)

: لا تبعْهُ حيثُ ابتعتَهُ

حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تباعَ السلعُ حيثُ تبتاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالهم. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ واللفظُ لهُ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ، والحاكمُ).

الحديثُ دليلٌ على أنه لا يصحُّ من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزَه إلى رحلهِ، والظاهرُ أن المرادَ بهِ القبضُ، لكنهُ عبَّرَ عنهُ بما ذكرَ لما كانَ [الغالب]

(1)

قبض المشتري الحيازةُ إلى المكانِ الذي [اختص]

(2)

بهِ، وأما نقلُه منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختصُّ بهِ، فعندَ الجمهورِ

(3)

أن ذلكَ قَبْضٌ. وفَصَّلَ الشافعيُّ فقالَ: إنْ كانَ مما يُتَنَاوَلُ باليدِ كالدّراهمِ والثّوبِ فقبضَه نُقِلَ، (وما) يُنْقَلُ في العادةِ كالأخشابِ، والحبوبِ، والحيوانِ، فقبضه بالنقلِ إلى مكانٍ آخرَ، وما كانَ لا يُنْقَلُ كالعَقَارِ والثمرِ على الشجرِ فقبضُه بالتخلية.

وقوله: (فلمَّا استوجبْتُهُ)، في روايةِ أبي داودَ

(4)

: استوفَيْتُه. وظاهرُ اللفظِ أنهُ قبضَه، ولم يكنْ قد حازَه إلى رحلهِ، ويدلُّ له قولُه نَهَى أنْ تُبَاعَ السلعةُ حيثُ تبتاعُ حتَّى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.

23/ 758 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبِقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:(لَا بَأسَ أَنْ تَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ،

(5)

وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(6)

[ضعيف]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبتاع

بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذ الدنانيرَ؛ [آخذ هذَا منْ هذَا وأعطي هذَا منْ هذا]

(1)

، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تفترِقَا وبينَكما شيءٌ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَة الحاكمُ). هوَ دليل على أنهُ يجوزُ أن يُقْضَى عن الذهبِ الفضةُ، وعن الفضةِ الذهبُ، لأنَّ ابنَ عمرَ كان يبيع بالدنانيرِ فيلزمُ المشتري له في ذمته دنانير، وهي الثمن، ثم يقبضُ عنْها الدراهمَ وبالعكسِ. وبوَّبَ له أبو داودَ

(2)

: بابُ اقتضاء الذهب عن الورِقِ ولفظهُ: كنتُ أبيعُ الإبل بالبقيع [فأبيعُ]

(3)

بالدنانير وآخذُ الدارهمَ، [وأبتع]

(4)

بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، وأنهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لا بأسَ أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لمْ تفتَرِقا وبينَكما شيءٌ.

وفيهِ دليل على أن النَّقْدينِ جميعًا غيرُ حاضرينِ والحاضرُ أحدُهما فبيَّنَ صلى الله عليه وسلم الحكمَ بأنَّهما إذا فَعَلا ذلكَ فحقُّهُ أن لا يفترقا إلا وقدْ قبضَ ما هوَ لازمٌ عوضَ ما في الذمَّةِ، فلا يجوزُ أن يقبضَ البعضَ منَ [الدراهم]

(5)

، ويبقَى البعضُ في ذمةِ مَنْ عليهِ الدنانيرُ عِوَضًا عنها ولا العكسُ، لأنَّ ذلكَ منْ بابِ الصرفِ، والشرطُ فيهِ أن لا يَفْتَرِقا وبينهما شيءٌ، وأما قولُه في روايةِ أبي داودَ

(6)

: بسعرِ يومها، فالظاهرُ أنهُ غيرُ شرطٍ، وإنْ كانَ أمرًا أغلبيًا في الواقعِ، يدلُّ على ذلكَ قولُه: فإذا اختلفتِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كانَ يدًا بيدٍ.

‌

‌النهي عن النجش في البيع

24/ 759 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(7)

. [صحيح]

(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن النَّجشِ) بفتحِ النون، وسكونِ الجيم، بعدَها شينٌ معجمةٌ (متفقٌ عليهِ). النَّجشُ لغةً

(8)

: تنفيرُ الصيدِ

واستثارتُه منْ مكانِه ليصادَ. وفي الشرعِ: الزيادةُ في ثمنِ السلعةِ المعروضةِ للبيعِ لا ليشتريَها بل ليغرَّ بذلكَ غيرَه، وسُمِّيَ الناجش في السلعةِ ناجشًا لأنهُ يثيرُ الرغبةَ فيها ويرفعُ ثمنَها. قالَ ابنُ بطَّالٍ

(1)

: أجمعَ العلماءُ على أن الناجِشَ عاصٍ بفعلِه، واختلفوا في البيعِ إذا وقعَ على ذلكَ، فقال طائفةٌ منْ أئمةِ الحديثِ: البيعُ فاسدٌ، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ

(2)

، وهوَ المشهورُ في مذهبِ الحنابلةِ

(3)

، وروايةٌ عنْ مالكٍ، إلا أن الحنابلةَ يقولونَ بفسادِه إنْ كانَ مواطأةَ [منَ]

(4)

البائعِ أو منْهُ.

وقالتِ المالكيةُ: يثبتُ لهُ الخيارُ وهوَ قولُ الهادويةِ

(5)

قياسًا على المصراةِ، والبيعُ صحيحٌ عندَهم. وعندَ الحنفيةِ قالُوا: لأنَّ النَّهْيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقٍ للبيعِ وهوَ قَصْدُ الخداعِ فلم يقتضِ الفسادَ، وأما ما نُقِلَ

(6)

عن ابن عبدِ البرِ، وابنِ العربي، وابنِ حزمٍ أن التحريمَ إذا كانتِ الزيادةُ المذكورةُ فوقَ ثمنِ المثلِ فلوْ أنَّ رجلًا رأَى سلعةً تُبَاعُ بدونِ قيمتِها فزادَ فيها لتنتهيَ إلى قيمتِها لمْ يكنْ ناجشًا عاصيًا بلْ يُؤجَرُ على ذلكَ بنيتهِ، قالُوا: لأنَّ ذلكَ من النصيحةِ، فهوَ مردودٌ بأنَّ النصيحَة تحصلُ بغيرِ إيهامِ أنهُ يريدُ الشراءَ، وأما معَ هذا فهوَ خِداعٌ وغَرَرٌ. وأخرجَ البخاريُّ

(7)

منْ حديثِ ابن أبي أَوْفَى في سببِ نُزُولِ قولِه تعالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}

(8)

إنَّه قالَ: أقامَ رجلٌ سلعتَه باللَّهِ لقدْ أُعطِيَ بها ما لم يعطَ، فنزلتْ. قالَ ابنُ أبي أَوْفَى: الناجشُ آكلُ ربا خائنٌ، فجعلَ ابنُ أبي أَوْفَى مَنْ أخبرَ بأكثرَ مما اشتَرى بهِ أنهُ ناجشٌ لمشاركتهِ لمنْ يزيدُ في السلعةِ، وهوَ لا يريدُ أن يشتريَها في [ضرر]

(9)

الغيرِ، فاشتركَا في الحكمِ لذلكَ، وحيثُ كانَ الناجشُ غيرَ البائعِ فقدْ يكونُ آكلَ ربًا إذا جَعلَ لهُ البائع جُعَلًا.

‌

‌النهي عن المحاقلة والمزابنة

25/ 760 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنَيَّا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [صحيح]

([و]

(2)

عنْ جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحاقلةِ) مفاعلةٌ بالحاءِ المهملةِ والقافِ، (والمزابنةِ) بِزِنَتِها بالزاي، بعدَ الألفِ موحَّدةٌ فنونٌ، (والمخابرةِ) بِزِنَتِها بالخاءِ المعجمةِ [فألفٍ](2)، فموحدةٍ فراءٍ، (وعنِ الثُّنَيَّا) بالمثلثةِ مضمومةً فنونٌ مفتوحةٌ

(3)

فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةِ ثُرَيَّا [الاستثناءُ]

(4)

(إلا أنْ تُعْلَمَ) عائدٌ إلى [الأخير]

(5)

. (رواهُ الخمسةُ إلَّا ابنَ ماجه، وصحَّحهُ الترمذيُّ).

اشتملَ الحديثُ على أربعِ صور نَهَى الشارعُ عنْها:

الأُولى: المحاقلةُ، وفسَّرها

(6)

جابرٌ راوي الحديثِ بأنَّها بيعُ الرجلِ منَ الرجلِ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ

(7)

منَ الحنطةِ، وفسَّرها

(8)

أبو عبيدٍ [بأنَّه]

(9)

بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ، وفسَّرها

(10)

مالكٌ بأنْ تُكرى الأرضُ ببعضِ ما تُنْبِتُ، وهذهِ هي المخابرةُ ويبعدُ هذا التفسيرُ عطفُها عليها في هذهِ الروايةِ، وبأنَّ الصَّحابيَّ أعرفُ

بتفسيرِ ما رَوَى، وقدْ فسَّرها جابرٌ بما [عرفت]

(1)

كما أخرجهُ عنهُ الشافعيُّ

(2)

.

والثانيةُ: المزابنةُ مأخوذةٌ منَ الزَّبْنِ بفتحِ الزاي وسكونِ الموحدةِ، وهوَ الدفعُ الشديدُ، كأنَّ كلَّ واحدٍ منَ المتبايعينِ يدفعُ الآخرَ عنْ حقِّهِ، وفسَّرها ابنُ عمرَ كما رواهُ مالكٌ

(3)

ببيعِ التمرِ

(4)

أي رُطَبًا بالتمرِ [مكيلًا]

(5)

، وبيعُ العنبِ

(6)

بالزبيب كيلًا، وأخرجهُ عنهُ الشافعيُّ في الأمِّ

(7)

وقالَ: تفسيرُ المحاقلةِ والمزابنةِ في الأَحاديثِ يحتملُ أنْ [يكونَ]

(8)

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم منصوصًا ويحتملُ أنهُ من رواية من رواهُ، والعِلَّةُ في النَّهْي عنْ ذلكَ هوَ الربِّا لعدمِ العلمِ بالتساوي.

والثالثةُ: المخابرةُ وهيَ منَ المزارعةِ، وهيَ المعاملةُ على الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منْها منَ الزرعِ، ويأتي الكلامُ عليْها في المزارعة

(9)

.

والرابعةُ: الثُنَيَّا فإنه منهيٌّ عنها إلا أن تُعلمُ. صورةُ ذلكَ أن يبيعَ شيئًا ويُسْتَثْنَى بَعْضُهُ، ولكنَّهُ إذا كانَ ذلكَ البعضُ معلومًا صحَّتْ، نحوَ أنْ يبيعَ أشجارًا أو أعنابًا، ويستثني واحدةً معينةً، فإنَّ ذلكَ يصحُّ اتفاقًا. قالُوا: لو قالَ إلا بعضَها، فلا يصحُّ لأنَّ الاستثناءَ مجهولٌ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ إذا عُلِمَ القدرُ الْمُسْتَثْنَى صحَّ مطلقًا، وقيلَ: لا يصحُّ أنْ يستثنى ما يزيدُ على الثلثِ. هذا والوجهُ في النَّهي عن الثُّنَيَّا هوَ الجهالةُ، وما كانَ معلومًا فقدِ انتفتِ العلةُ فخرجَ عنْ حُكْمِ النَّهْي، وقدْ نبَّهَ النصُّ على العلةِ بقولهِ:(إلَّا أنْ تُعْلَمَ).

26/ 761 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(10)

[صحيح]

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن المحاقلةِ، والمخاضرةِ) بالخاءِ والضادِ معجمتينِ، مفاعلةً منَ الخضرةِ (والملامسةِ والمنابذةِ) بالذالِ المعجمةِ (والمزابنةِ. رواهُ البخاريُّ). اشتملَ الحديثُ على خمسِ صورٍ منْ صورِ البيعِ منْهيٍّ عنْها، الأوُلى: المحاقلةُ وتقدَّمَ الكلامُ

(1)

فيها، والثانيةُ: المخاضرةُ وهي بيعُ الثمارِ والحبوبِ قبلِ أنْ يبدوَ صلاحُها. وقدِ اختلَفَ العلماءُ فيما يصحُّ بيعُه منَ الثمارِ والزرعِ، فقالَ طائفةٌ: إذا كانَ قدْ بلغَ حدًا ينتفعُ بهِ ولوْ لم يكنْ قدْ أخذَ الثمرُ ألوانَه، واشتدَّ الحبُّ، صحَّ البيعُ بشرطِ القطعِ، وأما إذا شرطَ البقاءَ فلا يصحُّ اتفاقًا، لأنهُ شغلٌ لملكِ البائعِ، أو لأنهُ صفقتانِ في صفقةٍ، وهوَ إعارةٌ أو إجارةٌ وبيعٌ، وأمَّا إذا بلغَ حدَّ الصلاحِ فاشتدَّ الحبُّ [وبلغ]

(2)

الثمرُ ألوانه فبيعُه صحيحٌ وِفاقًا، إلا أنْ يشترِطَ المشتري بقاءَه، فقيلَ: لا يصحُّ البيعُ، وقيلَ: يصحُّ، وقيلَ: إنْ كانتِ المدةُ معلومةً صحَّ، وإنْ كانتْ غيرَ معلومةٍ لم يصحَّ، فلو كان قدْ صَلُحَ بعضٌ منهُ دونَ بعضٍ فبيعُه غيرُ صحيحٍ. وللحنفيةِ

(3)

تفاصيلُ ليسَ عليها دليل. والثالثةُ: الملامسةُ وبيَّنها ما أخرجهُ البخاريُّ

(4)

عن الزهريِّ

(5)

أنَّها لمسُ الرجلِ الثوبَ بيدهِ بالليلِ أو النهارِ، وأخرج النسائيُّ

(6)

منْ حديث أبي هريرةَ هي أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ أبيعُكَ ثوبي بثوبِكَ، ولا ينظرُ أحدٌ منْهما إلى ثوبِ الآخرِ، ولكنَّه يلمُسُه [لمسًا]

(7)

. وأخرجَ أحمدُ

(8)

عنْ عبدِ الرزاقِ، عنْ معمرٍ: الملامسةُ

أنْ يلمَسَ الثوبَ بيدهِ، ولا يَنْشُرَهُ، ولا يقلِّبَهُ، إذا مسَّه وجبَ البيعُ. ومسلمٌ

(1)

منْ حديثِ أبي هريرةَ [هي]

(2)

أنْ يلمسَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَ صاحبِه منْ غيرِ تأمُّلٍ. والرابعةُ: المنابذةُ، فسَّرها ما أخرجَهُ ابنُ ماجهْ

(3)

منْ طريقِ سفيانَ عن الزهريِّ المنابذةُ: أن يقول: ألقِ إليَّ ما معك، وألقي إليْك مَا معي. والنسائيُّ

(4)

من حديثِ أبي هريرةَ أنْ يقولَ: أنبذُ ما معي وتنبذُ ما مَعكَ، ويشتري كلُّ واحدٍ منْهما منَ الآخرِ، ولا يدري كلُّ واحدٍ منْهما كمْ معَ الآخرِ. وأحمدُ

(5)

عنْ عبدِ الرزاقٍ عنْ معمرٍ

(6)

: [المنابذةُ]

(7)

أنْ يقولَ: إذا نبذتَ هذا الثوبَ فقدْ وجبَ البيعُ. ومسلم

(8)

منْ حديثِ أبي هريرةَ: المنابذةُ أنْ ينبذَ كلُّ واحدٍ منْهما ثوبَه إلى الآخرِ

(9)

، لمْ ينظره كلُّ واحدٍ منهما إلى ثوبِ صاحبِه، وعلمتَ منْ قولِه:(فقدْ وجبَ البيعُ) أنَّ بيعَ الملامسةِ والمنابذةِ جعلَ فيهِ نفسَ اللمسِ والنبذِ بيعًا بغير صيغتِه، وظاهرُ النَّهْي التحريمُ، وللفقهاءِ تفاصيلُ في هذا لا تليقُ بهذا المختصر.

فائدةٌ: استدلَّ بقولِه لا ينظرُ إليهِ أنهُ لا يصحُّ بيعُ الغائبُ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ:

الأول: لا يصحُّ وهو قولُ الشافعيِّ

(10)

.

والثاني: يصحُّ ويثبتُ له الخيارُ إذا رآهُ وهوَ للهادويةِ

(11)

، والحنفيةِ

(12)

.

والثالثُ: إنْ وصَفَهُ صحَّ وإلا فَلا، وهوَ قولُ مالكٍ وأحمدَ

(13)

وآخرينَ،

واستدلَّ بهِ على بُطْلانِ بيعِ الأعْمى، وفيهِ أيضًا ثلاثةُ أقوال: الأولُ: بطلانُه، وهوَ قولُ معظمِ الشافعيةِ

(1)

، حتَّى مَنْ أجازَ منْهم بيعَ الغائبِ لكونِ الأعْمى لا يراهُ بعدَ ذلكَ.

والثاني: يصحُّ إنْ [وصفه]

(2)

له.

والثالثُ: يصح مطلقًا، وهوَ للهادويةِ والحنفيةِ.

‌

‌النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد

27/ 762 - وَعَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ)، قُلْتُ لابْنِ عَبّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لَبَادٍ؟)، قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ طاوسٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَلَقُّوا الركبانَ، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ. قلتُ لابنِ عباسٍ: ما قولُه: ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ؟ قالَ: لا يكونُ لهُ سمسارًا. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ).

اشتملَ الحديثُ على النَّهي عنْ صورتينِ منْ صورِ البيعِ:

الأُولى: النَّهْيُّ عنْ تَلَقِّي الركبانِ، أي الذينَ يجلبونَ إلى البلدِ أرزاقَ العبادِ للبيعِ، سواءٌ كانُوا رُكْبانًا، أو مشاةً جماعةً أو واحدًا، وإنما خرجَ الحديثُ على الأغلبِ في أن الجالبَ يكونُ عددًا، وأما ابتداءُ التلقي فيكونُ ابتداؤُه منْ خارجِ السوقِ الذي تباعُ فيهِ السِّلعةُ. وفي حديثِ ابن عمرَ

(4)

: (كنَّا نتلقَّى الركبانَ فنشتري منْهمُ الطعامَ، فنهانا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نبيعَه حتَّى يبلغَ بهِ سوقَ الطعامِ)، وفي لفظٍ آخرَ بيانُ أن التلقي لا يكونُ في السوقٍ. قالَ ابنُ عمرَ

(5)

: كانُوا يبتاعونَ الطعامَ في أَعْلَى السوقِ، فيبيعونَه في مكانِه، فنهاهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعُوه في مكانهِ حتَّى

ينقلُوهُ. أخرجَهُ البخاريُّ. فدلَّ على أن القصدَ إلى أعلى السُّوقِ لا يكونُ تلقيًا، وأنَّ مُنْتَهى التلقي ما فوقَ السوقِ. وقالتِ الهادويةُ

(1)

والشافعيةُ

(2)

: إنهُ لا يكونُ التلقي إلَّا خارجَ البلدِ، وكأنَّهم نَظَروا إلى المعنى المناسبِ للمنعِ، وهوَ تغريرُ الجالبِ، فإنهُ إذا قَدِمَ إلى البلدِ أَمْكَنَه معرفةُ السعرِ، وطلبُ الحظِّ لنفسهِ، فإنْ لم يفعلْ ذلكَ فهوَ منْ تقصيرِه. واعتبرتِ المالكيةُ وأحمدُ وإسحاقُ

(3)

السوقَ مطلقًا عملًا بظاهرِ الحديثِ. والنَّهيُ ظاهرٌ في التحريمِ حيثُ كانَ قاصدًا [التلقي]

(4)

، عالمًا بالنَّهي عنهُ، وعنْ أبي حنيفةَ والأوزاعيِّ

(5)

أنهُ يجوزُ التلقي إذا لم يضرَّ بالناس، فإن ضرَّ كُرِهَ، فإنْ تلقَّاهُ [فاشترى]

(6)

صحَّ البيعُ عندَ الهادويةِ

(7)

، والشافعيةِ

(8)

، وثبتَ الخيارُ عندَ الشافعيِّ

(9)

للبائعِ لما أخرجَهُ أبو داودَ

(10)

، والترمذيُّ

(11)

، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةِ منْ حديث أبي هريرةَ بلفظ:(لا تَلَقُّوا الجَلَبَ فإنْ تلقَّاهُ إنسانٌ فاشتراهُ فصاحِبُه بالخيارِ إذا أَتَى السوقَ). ظاهرُ الحديثِ أن العلةَ في النَّهي نَفْعُ البائعِ، وإزالةُ الضررِ عنهُ، وقيلَ نَفْعُ أهلِ السوقِ لحديثِ

(12)

ابن عمَر: لا تلقُّوا السِّلعَ حتَّى تهبطُوا بها السوقَ. واختلفَ العلماءُ هلِ البيعُ معهُ صحيحٌ أو فاسدٌ؟ فعندَ مَنْ ذكرناهُ

(13)

قريبًا أنه صحيحٌ لأنَّ النَّهي لم يرجعْ إلى نفسِ العَقْدِ، ولا إلى وصفٍ ملازمٍ لهُ، فلا يقتضي النهيُ الفسادَ. [وذهبت]

(14)

طائِفةٌ من العُلماءِ إلى أنّهُ فاسِدٌ لأنّ النّهيَ يقتضي الفسادَ مطلقًا وهوَ الأقربُ. وقدِ اشترطَ جماعةٌ مِنَ العلماءِ لتحريمِ التلقِّي شرائطَ، فقيلَ

(1)

: يشترطُ في التحريم أنْ يكذبَ المتلقي في سعرِ البلدِ ويشتري منْهم بأقلَّ منْ ثمنِ المِثْلِ، وقيلَ

(2)

: أنْ يخبرَهم بكثرةِ المؤنةِ عليهمْ في الدخولِ، وقيلَ

(3)

: أنْ يخبرَهم بكسادِ ما معَهم ليغبنَهم، وهذهِ تقييداتٌ لم يدلَّ عليها دليلٌ، بلِ الحديثُ أطلقَ النهيَ، والأصلُ فيهِ التحريمُ مطلقًا. والصورةُ الثانيةُ: ما أفادهُ قولُه: ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ، وقدْ فسَّرهُ ابنُ عباسٍ بقولهِ: لا يكونُ لهُ سِمْسَارًا، بِسينَيْنِ مهملتينِ، وهوَ في الأصلِ القيِّمُ بالأمرِ، والحافظُ، ثمَّ اشتهرَ في متولِّي البيع والشراءِ لغيرهِ بالأجرةِ كذَا قيَّدَه البخاريُّ

(4)

، وجعلَ حديثَ ابن عباسٍ مُقَيَّدًا لما أطلقَ منَ الأحاديثِ، وأمَّا بغيرِ أجرةٍ فجعلَهُ منْ بابٍ النصيحةِ والمعاونةِ فأجازهُ. وظاهرُ أقوالِ العلماءِ أن النهي شاملٌ لما كانَ (بأجرةٍ، وما كانَ بغيرِ أجرةٍ. وفسَّر بعضُهم

(5)

صورةَ بيعِ الحاضرِ للبادي بأن يجيئَ البلدَ غريبٌ بسلعةٍ يريدُ بيعها بسعرِ الوقتِ في الحالِ، فيأتيهِ الحاضرُ فيقولُ ضعْه عندي لأبيعَه لكَ على التدريج بأعلَى منْ هذا السعرِ، ثمَّ منَ العلماءِ

(6)

مَنْ خصَّ هذا الحكمَ بالبادي وجعلَه قَيْدًا [مقيدًا]

(7)

، ومنهم مَنْ ألحقَ بهِ الحاضرَ إذا شاركهُ في عدمِ معرفة السعرِ. وقالَ (6): ذِكْرُ البادي في الحديثِ خرجَ مخرجَ الغالبِ، فأما أهلُ القُرى [الذين]

(8)

[يعرفونَ الأسعارَ]

(9)

فليسُوا بداخلينَ في ذلكَ. ثمَّ منْهم

(10)

مَنْ قيَّدَ ذلكَ بشرطِ العلمِ بالنَّهي، وأن يكونَ المتاعُ المجلوبُ مما تعمُّ بهِ الحاجةُ، وأنْ يعرضَ الحضريُّ ذلكَ على البدويِّ، فلو عرضَه البدويُّ على [الحضريُّ]

(11)

لم

[يمتنع]

(1)

، وَكُلُّ هذهِ القيودِ لا يدلُّ عليها الحديثُ بلِ استنبطُوها منْ تعليلِهم للحديث بعِللٍ متصيَّدَة منَ الحُكْمِ، ثمَّ قدْ عرفتَ أن الأصلَ في النَّهي التحريمُ، وإليهِ هنَا [ذهبتْ]

(2)

طائفةٌ منَ العلماءِ

(3)

. وقالَ آخرونَ: إنَّ الحديثَ منسوخٌ، وإنهُ جائزٌ مطلقًا كتوكيلهِ، ولحديثِ النصيحةِ. ودعْوى النسخِ غيرُ صحيحةٍ لافتقارها إلى معرفةِ التاريخِ لِيُعْرَفَ المتأخرُ، وحديثُ النصيحةِ مشروط فيه أنه (إذا استنصحَ أحدُكم أخاه فلينصحْ له)

(4)

؛ [فإنه]

(5)

[إذا]

(6)

استنصحَه نَصَحَهُ بالقولِ لا أنهُ يتولَّى لهُ البيعَ، وهذَا في حكم بيع الحاضرِ للبادي، وكذلكَ الحكمُ في الشراء لهُ فلا يشتري حاضرٌ لبادِ. وقدْ قال: البخاريُّ

(7)

: بابُ لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسمسرةِ، وقالَ ابنُ حبيبٍ

(8)

المالكيِّ: [إنَّ]

(9)

الشراءَ للبادي كالبيعِ لقولهِ صلى الله عليه وسلم

(10)

: (لا يبعْ [أحدكم]

(11)

على بيعِ بعض)؛ فإنَّ معناهُ الشراءُ. وأخرجَ أبو عوانةَ في صحيحه

(12)

عن ابن سيرينَ قالَ: لقيتُ أنسَ بنَ مالكٍ فقلتُ: [أيبيع]

(13)

حاضرٌ لبادٍ، أما [نُهِيتُم]

(14)

أنْ تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. وأخرجه أبو داود

(15)

، وعنِ ابن سيرين عن أنس بن مالك: كانَ يقالُ لا يبع

حاضرٌ لبادٍ؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبيعُ له شيئًا، ولا يبتاعُ له شيئًا. فإنْ قيلَ قدْ لُوحِظَ في النَّهْي عنْ تلقي الجلوبةِ عدمُ غَبْنِ البادي، ولوحظَ في النَّهي عن بيع الحاضرِ للبادي الرفقُ بأهلِ البلدِ، واعتُبرَ فيهِ غبنُ البادي، وهوَ [تناقض]

(1)

، فالجوابُ أن الشارعَ يلاحظُ مصلحةَ الناسِ، ويقِّدمُ مصلحةَ الجماعةِ على الواحدِ، لا الواحدِ على [الجماعةِ]

(2)

. ولما كانَ البادي إذا باعَ لنفسِه انتفعَ جميعُ أهلِ السوقِ واشتَرَوا رخيصًا فانتفعَ بهِ جميعُ [أهل]

(3)

البلدِ، [لاحظ]

(4)

الشاعُ نفعَ أهلِ البلدِ على نفعِ البادي، ولما كانَ في التلقي [إنما ينتفعُ المتلقي خاصةً وهوَ واحدٌ لم يكنْ في إباحةِ التلقي]

(5)

مصلحةٌ، لا سيِّما وقدْ تنضافُ إلى ذلكَ علةٌ ثانيةٌ وهي لحوقُ الضررِ بأهلِ السوقِ في انفرادِ المتلقي عنْهم في الرخصِ، وقطعِ المواردِ عليهمْ، وهمْ أكثرُ منَ المتلقي، [نظرَ]

(6)

الشارعُ لهم فلا تناقضَ بينَ المسألتينِ بلْ هما صحيحتانِ في الحكمةِ والمصلحةِ.

28/ 763 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: (لا تَلَقُّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقَّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(7)

[صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تلقُّوا الجَلَبَ)، بفتحِ اللامِ، مصدرٌ بمعنَى المجلوبِ، (فمنْ تُلُقِّيَ [فاشتُرِيَ]

(8)

منهُ فإذا أَتَى سيِّدُهُ السوقَ فهوَ بالخيارِ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ

(9)

، وأنهُ دليل على ثبوتِ الخيارِ للبائعِ، وظاهرُه ولو شراهُ المتلقي بسعر السوقِ فإنَّ الخيارَ ثابتٌ.

‌

‌النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه

29/ 764 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا

تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إِنَائِهَا)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. وَلِمُسْلِم

(2)

: (لا يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ الْمُسْلِمِ). [صحيح]

(وعنهُ) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشُوا، ولا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطبُ على خِطبةِ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وأما في الجمعةِ وغيرِها فبضمِّها (أخِيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أخْتِها لتَكْفَأَ مَا في إِنائِها) كَفأْتُ الإنَاءَ وكفئتُه: قَلبْتُهُ. (متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ: [لا يسومُ المسلمُ]

(3)

على سومِ المسلمِ). اشتملَ الحديثُ على مسائلَ مَنْهِيٍّ عنْها:

الأُولى: نَهْيٌ عنْ بيعِ الحاضرِ للبادي وقدْ تقدَّمَ.

الثانيةُ: ما يفيدُه قولُه: ولا تناجشُوا، وهوَ معطوفٌ في المعنَى على قولهِ: نَهَى، لأنَّ معناهُ لا يبِعْ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشُوا. وتقدَّم الكلامُ عليهِ قريبًا في حديث

(4)

ابن عمرَ: (نهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن النجشِ).

الثالثةُ: قولُه: لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ. يُرْوَى برفع المضارعِ على أن لا نافيةٌ، وبجزمِهِ على أنَّها ناهيةٌ، [فإثباتِ]

(5)

الياءِ يُقوّي الأوّلَ، وعلى الثاني فبأنهُ عُومِلَ المجزومِ معاملةَ غيرِ المجزومِ فتُركتِ الياءُ، وفي روايةٍ بحذفها فلا إشكالَ، وصورةُ البيعِ على البيعِ أنْ يكونَ قدْ وقعَ البيعُ بالخيارِ، فيأتِي في مدةِ الخيارِ رجلٌ فيقولُ للمشتري: افسخْ هذا البيعَ وأنا أبيعُك مِثْلَه بأرخصَ [منه]

(6)

، أو أحسنَ منهُ، وكذا الشراءُ على الشراءِ هوَ أنْ يقولَ للبائعِ في مدةِ الخيارِ: افسخِ البيعَ وأنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ منْ هذا الثمنِ، وصورةُ السومِ على السومِ أنْ يكونَ قد اتفقَ [صاحب]

(7)

السلعةِ والراغبُ فيها على البيعِ ولم يعقدْ، فيقولُ [آخَرُ]

(8)

للبائعِ: أنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ بعدَ أنْ كانا قدِ اتفقَا على الثمنِ. وقَدْ أجمعَ العلماءُ

(1)

على تحريمِ هذهِ الصورِ كلِّها، وأنَّ فاعلَها عاصٍ. وأما بيعُ المزايدةِ وهوَ البيعُ ممنْ يزيدُ فليسَ منَ المنْهيِّ عنهُ، وقدْ بوَّبَ البخاريُّ

(2)

: بابُ بيعِ المزايدةِ، ووردَ في ذلكَ صريحًا ما أخرجَهُ أحمدُ

(3)

، وأصحابُ السُّنَنِ

(4)

، واللفظُ للترمذيِّ

(5)

وقالَ حسنٌ عنْ أنسٍ: (أنهُ صلى الله عليه وسلم باعَ حِلْسًا وقَدَحًا وقالَ: منْ يشتري هذا الحلسَ والقدحَ؟ فقالَ رجلٌ: آخذُهما بدرهمٍ، فقالَ: منْ يزيدُ على درهمٍ، فأعطاهُ رجلٌ درهمينِ فباعَهما منهُ). وقال ابنُ عبدِ البرِّ

(6)

: إنهُ لا يحرمُ البيعُ ممنْ يزيدُ اتفاقًا. وقيلَ: إنهُ يُكْرَهُ. واستُدلَّ لقائلهِ بحديثِ عنْ سفيانِ بن وهبٍ

(7)

أنهُ قالَ: (سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ المزايدةِ)، لكنّهُ [منْ روايةِ]

(8)

ابن لهيعةَ وهوَ ضعيفٌ.

الرابعةُ: قولهُ: ولا يخطبُ على خِطبةِ أخيهِ. زادَ مسلم

(9)

: إلا أنْ يأذنَ [له]

(10)

.

وفي روايةٍ: (حتَّى يأذن)، والنَّهْيُ يدلُّ على تحريمِ ذلكَ. وقدْ أجمعَ العلماءُ

(1)

على [تحريم ذلك]

(2)

إذا كانَ قدْ صرَّحَ بالإجابةِ ولم يأذَنْ ولم يتركْ، فإنْ تزوجَ والحالُ هذهِ عَصَى اتفاقًا، وصحَّ عندَ الجمهورِ. وقالَ داودُ

(3)

: يُفْسَخُ النكاحُ، ونعمَ ما قالَ، و [هو]

(4)

روايةٌ عنْ مالكٍ (3)، وإنَّما اشتُرطَ التصريحُ بالإجابةِ، وإنْ كانَ النَّهيُ مطلقًا لحديثِ

(5)

فاطمةُ بنتِ قيسٍ فإنَّها قالتْ: خطبني أبو جهمٍ ومعاويةُ فلم ينكرْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خِطْبةَ بعضِهم على بعضٍ بلْ خطَبها معَ ذلكَ لأسامةَ، والقولَ بأنهُ يحتملُ أنهُ لم يعلمْ أحدُهما بخطبةِ الآخرِ، وأنهُ صلى الله عليه وسلم أشارَ بأسامةَ لا أنهُ خطبَ خلافُ الظاهرِ. وقولُه: أخيهِ أي في الدينِ، ومفهومُه أنهُ لو كانَ غيرَ أخٍ كانْ يكونَ كافرًا فلا يحرُمُ، وهوَ حيثُ تكونُ المرأةُ كتابيةً، وكان يستجيزُ نكاحَها، وبهِ قالَ الأوزاعيُّ. وقالَ غيرُه أيضًا: تَحْرُمُ على خطبةِ الكافرِ. والحديثُ خرجَ التقيدُ فيهِ مَخْرَجَ الغالبِ فلا اعتبارَ [بمفهومه]

(6)

.

الخامسةُ: قولُه: ولا تسألُ المرأةُ، يُرَوْى

(7)

مرفوعًا ومجزومًا، وعليهِ بكسرِ اللامِ لالتقاءِ الساكنينِ، والمرأدُ أن المرأةَ الأجنبيةَ لا تسألُ الرجلَ أنْ يطلِّقَ امرأتَه وينكحَها ويصيرَ ما هوَ لها منَ النفقةِ والعشرةِ لها، وعبَّرَ عنْ ذلكَ بالإكفاءِ لما في الصحفةِ من بابِ التمثيلِ، كأنَّ مَا ذكَرَ لما كان معدًا للزوجة فهو في حكمِ مَا قد جمعتهُ في الصحفةِ لتنتفعَ بهِ، فإذا ذهبَ عنْها فكأنَّما قدْ كفِئتِ الصحفةَ، وخرجَ ذلكَ عنْها فعبَّرَ عنْ ذلكَ المجموعِ المركبِ بالمركبِ [المذكورِ]

(8)

للشَّبَهِ بينَهما.

‌

‌[التفريق بين الوالدة وولدها]

30/ 765 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

. وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

وَالْحَاكِمُ

(3)

، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللهُ بَينه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ والحاكمُ، لكنْ في إسنادهِ مقالٌ)، لأنَّ فيه [حييّ]

(4)

بنَ عبدِ اللهِ المعافريَّ مُخْتَلَفٌ فيهِ. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ يريدُ بهِ حديثَ

(5)

عبادةَ بن الصامتِ: "لا يفرَّقُ بينَ الأمِّ وولدِها، قيلَ: إلى متَى؟ قالَ: حتَّى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاربةُ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ، وفي سندهِ عندَهما عبدُ اللهِ بنُ عمرو الواقفيُّ، وهوَ ضعيفٌ. ولا يخفَى أن هذَا الحديثَ والذي بعدَه كان يحسنُ [ضمُّهما]

(6)

إلى حديثِ

(7)

ابن عمرَ الذي تقدَّمَ في النَّهي عنْ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، أو يؤخِّرهُ إلى هنا، وهذا

الحديثُ ظاهرٌ في تحريمِ التفريقِ بينَ الوالدةِ وولدِها، وظاهِرُه عام في الملْكِ والجهاتِ إلَّا أنهُ لا يُعْلَمُ أنهُ ذهبَ أحدٌ إلى هذَا العمومِ فهوَ محمولٌ على التفريقِ في الملْكِ، وهوَ صريحٌ في حديثِ عليٍّ الآتي، وظاهرُه أيضًا تحريمُ التفريقِ ولوْ بعدَ البلوغِ، إلَّا أنهُ يُقَيَّدُ بحديثِ عبادةَ [بن الصامت]

(1)

. وفي الغيثِ

(2)

أنهُ خصَّه في الكبيرِ الإجماعُ كما في العتقِ، وكأنَّ مستندَ الإجماعِ حديثُ عبادةُ، ثمَّ الحديثُ نصٌّ في تحريمِ التفريق بينَ الوالدةِ وولدِها، وقِيْسَ عليهِ سائرُ الأرحامِ المحارِمُ بجامعِ الرحامةِ، وكذلكَ وردَ النصُّ في الإخوة وهو ما أفادهُ قولُه:

‌

‌[التفريق بين الأقارب في البيع]

31/ 766 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلامَيْن أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إلَّا جَمِيعًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُوِد

(4)

، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ

(5)

، والطَّبَرَانيُّ وابْنُ الْقَطَّانِ. [حسن بشواهده]

(وعنْ عليِّ بن أبي طالبٍ عليه السلام قالَ: أمرنِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أبيعَ غلامينِ أخوينِ، فبعتُهما، ففرَّقت بينَهما، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أدْرِكْهما فارتجعْهما، ولا تبعْهما إلا جميعًا. رواهُ أحمدُ، ورجالهُ ثقاتٌ، وقدْ صحَّحَه ابن خزيمةَ، وابن الجارودِ، وابن حبانَ، والحاكمُ، والطبرانيُّ، وابنْ القطانِ). وحَكَى ابنُ أبي حاتمٍ عن أبيه في العللِ

(1)

أنهُ إنما سمعَه الحَكَم منْ ميمونِ بن أبي شبيبٍ، وهوَ يرويهِ عنْ عليٍّ رضي الله عنه وميمونٌ لم يدركْ عليًا. والحديثُ دليلٌ على بُطْلانِ هذا البيعِ، ودلَّ على تحريمِ التفريقِ كما دلَّ عليه الحديثُ الأولُ، إلا أن الأوَّلَ دلَّ على التفريقِ بأيّ وجْهٍ من الوجوهِ، وهذا الحديثُ نصٌّ في تحريمهِ بالبيعِ، وألحقُوا بهِ تحريمَ التفريق بسائرِ الإنشاءاتِ كالهبةِ والنذرِ، وهوَ ما كانَ باختيارِ المفرِّقِ، وأما التفريقُ بالقسمةِ فليسَ باختيارهِ فإنَّ سببَ الملْكِ قَهْرِيٌ، وهو الميراثُ. وحديثُ عليٍّ رضي الله عنه قدْ دلَّ على بطلانِ البيعِ ولكنهُ عارضَهُ الحديثُ الأولُ حديثُ أبي أيوبَ

(2)

؛ فإنهُ دلَّ على صحةِ الإخراجِ عن الملكِ بالبيعِ. نحوُهُ المستحقُّ للعقوبةِ، إذْ لو كانَ لا يصحُّ الإخراجُ عن المُلكِ لم يتحققِ التفريقُ فلا عقوبةَ، ولذا اختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فذهبَ أبو حنيفةَ

(3)

إلى أنهُ ينعقدُ معَ العصيان قالُوا: والأمرُ بالارتجاعِ للغلامينِ يُحْتَمَلُ أنهُ بعقدٍ جديدٍ برضَا المشتري.

فائدةٌ: في التفريق بينَ البهيمةِ وولدِها وجهانِ: لا يصحُّ لِنَهْيهِ صلى الله عليه وسلم عنْ تعذيبِ البهائم، ويصحُّ قياسًا على الذبحِ، وهوَ الأَوْلَى.

‌

‌[حكم التسعير]

32/ 767 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلا السِّعْرُ في الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ وَلا مَالٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(4)

إلَّا النَّسائِيَّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: غلا السعرُ) الغلا [مقصور]

(2)

وهوَ ارتفاعُ السعرِ على معتادِه (في المدينةِ، على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ، غلا السِّعرُ فسعِّرْ لنَا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله هوَ المسعِّرُ) يعني يفعلُ ذلكَ هوَ وحدَه بإرادتهِ، (القابضُ) أي المقتِّر (الباسطُ) الموسِّعُ، مأخوذٌ منْ قولهِ تعالَى:{وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ}

(3)

، ([الرزاق]

(4)

، وإني لأرجُو أنْ ألقَى الله وليسَ أحدٌ منكمْ يطلبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ. رواة الخمسةُ إلا النسائيَّ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ)، وأخرجهُ ابنُ ماجه، والدارميُّ، والبزارُ، وأبو يَعْلَى

(5)

منْ حديثِ أنسٍ، وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ، وصحَّحهُ الترمذيُّ. والحديثُ دليل على أن التسعيرَ مظلمةٌ، وإذا كانَ مظلمةً فهوَ محرَّمٌ. وإلى هذَا ذهبَ أكثرُ العلماءِ. ورُوِيَ عنْ مالكٍ

(6)

أنهُ يجوزُ التسعيرُ ولو في القُوْتَينِ. والحديثُ دالٌ على تحريمِ التسعيرِ لكلِّ متاعٍ وإن كانَ سياقُه في خاصٍّ. وقالَ المهدي

(7)

: إنهُ استحسنَ الأئمةُ المتأخرونَ تسعيرَ ما عدا القوتينِ كاللَّحمِ والسَّمنِ، ورعايةً لمصلحةِ الناسِ، ودفعِ الضررِ عنْهم، وقد استوفينا الكلام في هذهِ المسألةِ في منحة الغفارِ

(8)

وبسَطنا القولَ هناكَ بما لا مزيدَ عليهِ.

‌

‌[حكم الاحتكار وفيم يكون]

33/ 768 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(9)

. [صحيح]

‌

‌[ترجمة معمر بن عبد الله]

(وعنْ معمرِ

(1)

بن عبدِ اللهِ) هوَ بفتحِ الميمِ، وسكونِ العينِ [المهملة]

(2)

، وفتحِ الميم، ويقالُ [لهُ]

(3)

معمرُ بنُ أبي معمر، أسلمَ قديمًا، وهاجرَ إلى الحبشةِ، وتأَخرتْ هجرتُه إلى المدينهِ، ثمَّ هاجرَ إليها وسكنَ بها.

(عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحتكرُ إلا خاطئٌ) بالهمز هوَ العاصي الآثمُ (رواهُ مسلمٌ). وفي الباب أحاديثُ دالةٌ على تحريمِ الاحتكارِ، وفي "النهاية"

(4)

على قولهِ صلى الله عليه وسلم: منِ احتكَرَ طعاما قالَ: أي اشتراهُ وحبسهُ ليقلَّ [فيغلى]

(5)

.

وظاهرُ حديثِ مسلمٍ تحريمُ الاحتكارِ للطعامِ وغيرِه، إلَّا أنْ يدَّعيَ أنهُ لا يقالُ احتكرَ إلَّا في الطعامِ، وقدْ ذهبَ أبو يوسفَ إلى عمومهِ فقالَ: كلُّ ما أضرَّ بالناسِ حبْسهُ فهوَ احتكارٌ، وإنْ كانَ ذهبًا أو ثيابًا. وقيلَ: لا احتكارَ إلا في قوتِ الناسِ وقوتِ البهائمِ، وهوَ قولُ الهادويةِ

(6)

والشافعيةِ

(7)

، ولا يَخْفَى أن الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعامِ، وما كانَ منَ الأحاديثِ على هذا الأسلوبِ فإنهُ عندَ الجمهورِ لا يقيدُ فيهِ المطلقُ بالمقيدِ لعدمِ التعارضِ بينَهما، بلِ يبقَى المطلقُ على إطلاقهِ، وهذا يقتضي أنهُ يُعْمَلُ بالمطلقِ في منعِ الاحتكارِ مُطْلقًا ولا يُقَيَّدُ بالقوتينِ إلَّا على رأي أبي ثورٍ، [فإنه يقيد عنده الطعام فقط، لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره، فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام](3). وقدْ ردَّهُ أئمةُ الأصولِ، وكأنَّ الجمهورَ خصُّوهُ بالقوتينِ نظرًا إلى الحكمةِ المناسبةِ للتحريمِ، وهي دفعُ الضَّررِ عنْ عامةِ الناسِ، والأغلبُ في دفعِ الضررِ عن

العامةِ إنَّما يكونُ في القوتينِ، فقيَّدوا الإطلاقَ بالحكمةِ المناسبةِ، أو أنَّهم قَيَّدُوه بمذهبِ الصحابيِّ الراوي. فقدْ أخرجَ مسلمٌ

(1)

عنْ سعيد بن المسيبِ أنهُ كانَ يحتكرُ، فقيلَ لهُ: فإنكَ تحتكرُ، فقالَ: لأنَّ معمَّرًا راوي الحديثِ كانَ يحتكرُ. قال ابنُ عبدِ البرِّ

(2)

: كانا يحتكران الزيتَ وهذا ظاهرٌ أن سعيدًا قيَّدَ الإطلاقَ بعملِ الراوي، وأما معمَّرٌ فلا يعلمُ بمَ قيَّدَه، ولعلَّهُ بالحكمةِ المناسبةِ التي قيَّدَ بها الجمهورُ.

‌

‌[التصرية في البيع وحكمها]

34/ 769 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَهُوَ بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(3)

. [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ

(4)

: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام".

وَفي رِوَايَةٍ لَهُ

(5)

عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ

(6)

: "وَرَدَّهَا مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ"، فَالَ الْبُخَارِيُّ (6): وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تُصَرَّوا) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وفتحِ الصادِ المهملةِ، منْ صَرَى يصري على الأصحِّ (الإبلَ والغنمَ، فمنِ ابتاعَها بعدُ فهوَ بخيرِ النظرينِ) الرأيينِ، (بعدَ أنْ يحلبَها إنْ شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصاعًا)

عطفٌ على ضمير المفعولِ في ردِّها على تقديرِ ويعطي (منْ تمرٍ. متفقٌ عليهِ. ولمسلم)، أي عن أبي هريرة:(فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له علَّقها البخاري: وردَّ معها صاعًا منْ طعامٍ لا سمراءَ. قالَ البخاريُّ: والتمرُ أكثرُ).

أصلُ التصريةِ: حَبْسُ الماءِ، يقالُ: صريتُ الماءَ إذا حبسْتُهُ. وقالَ الشافعي

(1)

: [هيَ]

(2)

ربطُ أخلافِ الناقةِ أو الشاةِ وتركُ حلبها حئى يجتمعَ لبنُها، فيكثرُ فيظنُّ المشتري أنَّ ذلكَ عادتُها، ولم يذكرْ في الحديثِ البقر، والحكمُ واحدٌ. [والحديثِ]

(3)

نَهَى عن التصريةِ للحيوانِ إذا أُريدَ بيعُه، لأنهُ قدْ وردَ تقييدُه في روايةِ النسائيِّ

(4)

بلفظ: "لا تصرُوا الإبلَ والغنمَ للبيعِ"، وفي روايةٍ

(5)

لهُ: "إذا باعَ أحدُكم الشاةَ أو اللقحةَ فَلْيحْلِبْها، وهذا هوَ الراجحُ عندَ الجمهورِ، ويدلُّ عليهِ التعليلُ بالتدليسِ والغرر كذا قيلَ، إلَّا أني لم أرَ التعليلَ بهما منصوصًا. وأما التصريةُ لا للبيعِ بلْ ليجتمعَ الحليبُ لنفعِ المالكِ فهوَ وإنْ كانَ فيهِ إيذاءٌ للحيوانِ إلَّا أنهُ ليسَ فيهِ إضرارٌ فيجوزُ، وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يثبتُ الخيارُ إلا بعدَ الحلبِ، ولو ظهرتِ التصريةُ بغيرِ حلْبٍ فالخيارُ ثابتٌ، وثبوتُ الخيارِ قاضٍ بصحةِ بيعِ المصرَّاةِ.

وفي الحديث دليلٌ على أن الردَّ بالتصرية فوريٌّ، لأنَّ الفاءَ في قولهِ: فهوَ بخيرِ النظرين تدلُّ على التعقيبِ منْ غيرِ تراخٍ. وإليهِ ذهبَ بعضُ الشافعيةِ

(6)

. وذهبَ الأكثرُ إلى أنهُ على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم: "فلهُ الخيارُ ثلاثًا". وأجيبَ منْ طرفِ

(7)

القائلِ بالفورِ أن ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يعلمْ أنَّها مصراةٌ إلا في الثالثِ، لأنَّ الغالبَ أنَّها لا تُعْلَمُ في أقلَّ منْ ذلكَ لجوازِ النقصانِ باختلافِ العلفِ ونحوهِ، ولأنَّ في روايةِ أحمدَ

(8)

والطحاويِّ

(9)

: "فهوَ بأحدِ النظرينِ بالخيارِ إلى أنْ يحوزَها [أو يردَّها]

(10)

". وأما ابتداءُ الثلاثِ ففيهِ خلافٌ، قيلَ:

منْ بعدِ تَبَيُّنِ التصريةِ، وقيلَ: منْ عندِ العقدِ، وقيلَ: منَ التفرُّقِ

(1)

. ودلَّ الحديثُ أنهُ يردُّ عوضَ اللبنِ صاعًا منْ تمرٍ، وأما الروايةُ التي عَلَّقَهَا البخاريُّ

(2)

بذكرِ: "صاعًا منْ طعامٍ" فقدْ رجَّحَ البخاريُّ روايةَ التمرِ لكونهِ أكثر

(3)

. وإذا ثبتَ أنهُ يردُّ المشتري صاعًا منْ تمرٍ ففي المسألةِ ثلاثةُ أقوال:

الأولُ: للجمهور

(4)

منَ الصحابةِ والتابعينَ بإثباتِ الردِّ للمصراةِ، ردِّ [صاعٍ]

(5)

منْ تمرٍ، سواءٌ كانَ اللبنُ كثيرًا [أو]

(6)

قليلًا، والتمرُ قوتًا لأهلِ البلدِ أوْ لا.

والثاني: للهادويةِ

(7)

، فقالُوا: تُرَدُّ المصرَّاةُ، ولكنَّهم قالُوا بردِّ اللبنِ بعينهِ إنْ كانَ باقيًا، أو مثلِه إنْ كانَ تالفًا، أو قيمتِه يومَ الردِّ حيثُ لم يوجدِ المثلُ. قالُوا: وذلك [لأنه]

(8)

تقرَّرَ أن ضمانَ المتلفِ إنْ كانَ مِثْلِيًا فبالمثلِ، وإنْ كانَ قيْميًّا فبالقيمةِ، واللبنُ إنْ كانَ مثليًا ضمن بمثله وإن كان قيميًا قُوِّمَ بأحدِ النقدينِ وضُمِنَ بذلكَ، فكيفَ يضمنُ بالتمرِ أو الطعام؟ قالُوا: وأيضًا فإنهُ كانَ الواجبُ أنْ يختلفَ الضمانُ بقدرِ اللبنِ، ولا يُقَدَّرُ بصاعٍ أَقلَّ أَوْ أكثرَ. وأُجِيْبَ بأنَّ هذا القياسَ تضمَّنَ العمومَ في جميعِ المتلفاتِ، وهذا خاصٌّ وردَ بهِ النصُّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ.

أما تقديرُ الصاعِ فإنهُ قدَّرَهُ الشارعُ لِيدفَعَ التشاجرَ لعدم الوقوفِ على حقيقةِ قدْرِ اللبنِ لجوازِ اختلاطِه بحادث بعدَ البيعِ، فَقَطَعَ الشارعُ النزاعَ وقدَّرهُ بحدٍّ لا يبعدُ رفعًا للخصومَةِ، وقدَّرَهُ بأقربِ شيءٍ إلى اللبنِ، فإنَّهما كانا قوتًا في ذلك الزمانِ، ولهذا الحكمِ نظائرُ في الشريعةِ وهوَ ضمانُ الجناياتِ

(9)

كالموضحةِ؛ فإنَّ أرشَها مقدَّرٌ معَ الاختلافِ في الكبرِ والصغرِ؛ والغرةِ في الجنينِ معَ اختلافهِ؛ والحكمةُ في ذلكَ كلِّه دفعُ التشاجر.

والثالثُ: للحنفيةِ

(1)

، فخالفُوا في أصلِ المسألةِ وقالُوا: لا يُرَدُّ [المبيع]

(2)

بعيبِ التَّصريةِ، فلا يجبُ ردُّ الصاعِ منَ التمرِ، واعتذَرُوا عن الحديثِ بأعذارٍ كثيرةٍ. بالقدحِ في الصحابيِّ

(3)

الراوي للحديثِ، وبأنهُ حديثٌ مُضْطَّرِبٌ

(4)

، وبأنهُ منسوخٌ

(5)

، وبأنهُ معارَضٌ بقولهِ تعالَى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}

(6)

، وكلُّها أعذارٌ مردودةٌ. وقالُوا: الحديثُ خالفَ قياسَ الأصولِ منْ جهاتٍ:

الأولى: منْ حيثُ إنَّ اللبنَ التالفَ إنْ كانَ موجودًا عندَ العقدِ [فهو]

(7)

نقصُ

جزءٍ منَ المبيعِ فيمتنعُ الردُّ، وإنْ كانَ حادثًا عندَ المشتري فهوَ غيرُ مضمونٍ. وأُجِيْبَ أولًا: بأنَّ الحديث أصلٌ مُسْتَقِلٌ برأسهِ لا يقالُ إنهُ خالفَ قياسَ الأصولِ

(1)

.

وثانيًا: بأنَّ النقصَ إنما يمنعُ الردَّ إذا لمْ يَكُنْ لاستعلامِ العيْبِ، وهُو هُنَا لاستعلامِ العيبِ فلا يُمنع.

والثانيةُ: منْ حيثُ إنهُ جعلَ الخيارَ فيهِ ثلاثًا معَ أن خيارَ العيبِ، وخيارَ المجلسِ، وخيارَ الرؤيةِ، لا يقدرُ شيءٌ منها بالثلاثِ. وأجيبَ بأنَّ المصرَّاةَ انفردتْ بالمدَّةِ المذكورة، لأنهُ لا يتبينُ حكمُ التصريةِ في الأغلبِ إلَا بها بخلافِ غيرِها.

والثالثةُ: [من حيث]

(2)

إنَّهُ يلزمُ ضمانُ الأعيانِ معَ بقائِها حيثُ كانَ اللبنُ موجودًا. وأُجِيبَ عنهُ بأنهُ غيرُ موجودٍ متميزٍ لأنهُ مختلطٌ باللبنِ الحادثِ فقدْ تعذَّرَ ردُّه بعينهِ بسببِ الاختلاطِ فيكونُ مثلَ ضمانِ العبدِ المغصوبِ الآبقِ.

والرابعةُ: إنَّهُ يلزمُ إثبات الرد بغير عيب، لأنه لو كان نقصانُ اللبن عيبًا لثبت به الرد من دون تصرية، ولا اشتراط لأنه لم يشترط الردَّ. وأجيبَ بأنه في حكم خيار الشرط منْ حيثُ المعنَى؛ فإنَّ المشتري لما رَأَى ضِرعَها مملوءًا فكأنَّ البائعَ شرطَ لهُ أنَّ ذلكَ عادةٌ لها، وقد ثبتَ لهذا نظائرُ مثلُ ما تقدَّمَ في تلقي الجلوبةِ. وإذا تقرَّرَ عندكَ ضعفُ القولينِ الآخريْنِ علمتَ أن الحقَّ

(3)

هوَ الأَوَّلُ، وعرفتَ أن الحديثَ أصلٌ

(4)

في النَّهي عن الغشِّ، وفي ثبوتِ الخيارِ لمنْ دلَّسَ عليهِ، وفي أنَّ التدليسَ لا يفسدُ أصلَ العقدِ، وفي تحريمِ التصريةِ للمبيعِ وثبوتِ الخيارِ بها. وقدْ أخرجَ أحمدُ

(5)

، وابنُ ماجهْ

(6)

منْ حديثِ ابن مسعودٍ مرفوعًا: "بيعُ المحفلاتِ خِلابةٌ، ولا تحلُّ الخلابةُ، لمسلمٍ"، وفي إسنادهِ ضعفٌ، ورواه ابنُ أبي شيبةَ

مرفوعًا

(1)

بسندٍ صحيحٍ. والمحَفَّلاتُ: جَمْعُ مُحَفَّلة بالحاءِ المهملةِ والفاءِ، التي تَجْمعُ لبنها في [ضرعها]

(2)

، والخِلابةُ: بكسرِ الخاءِ المعجمةِ وتخفيفِ اللامِ، بعدَها موحدةٌ، الخداعُ.

35/ 770 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(3)

، وزَادَ الإِسْمَاعِيليُّ مِنْ تَمْرٍ

(4)

. [صحيح]

(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: من اشتَرى شاةً محفَّلةً فردَّها فليردَّ معهَا صاعًا. رواهُ البخاريُّ، وزادَ الإسماعيليُّ: منْ تمرِ)، لم يرفعْه المصنِّفُ بلْ وقَفَهُ على ابن مسعودٍ، لأنَّ البخاريَّ لمْ يرفعْه. وقدْ تقدَّم

(5)

الكلامُ على معناهُ مُسْتَوْفَى.

‌

‌[تحريم الغشِّ]

36/ 771 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ منْ طَعَامٍ، فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بلَلًا فَقَالَ:"مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ "، قَالَ: أَصَابَتْهُ السمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيسَ مِنِّي"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(6)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ علي صُبرةٍ)، الصُّبْرةُ: بضمِّ الصادِ المهملةِ، وسكونِ الموحدةِ، الكَوْمةُ المجموعةُ منَ الطعامِ، (فأدخل يدَه فيها فنالتْ أصابعُه بللًا، فقالَ: ما هذَا يا صاحبَ الطعامِ؟ قالَ: أصابتْه السماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ:

أَفَلا جعَلتَه فوقَ الطعامِ كي يراهُ الناسُ؟ مَنْ غشَّ فليسَ منِّي. رواه مسلمٌ).

قالَ النووي

(1)

رحمه الله: كَذَا في الأصولِ "منِّي" بياءِ المتكلمِ، وهوَ صحيحٌ، ومعناهُ ليسَ ممنِ اهتدَى بهديي واقْتدَى بعلمي وعملي، وحُسْنِ طريقتي. وكان سفيانُ بنُ عيينةَ يكرهُ تفسيرَ مثلِ هذا، [ونقولُ:]

(2)

نمسكُ عنْ تأويلِه ليكونَ أوقعَ في النفوسِ، وأبلغَ في الزَّجْرِ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الغش، وهوَ مجمعٌ على تحريمهِ شرعًا، مذمومٌ فاعلُه عقلًا.

‌

‌[بيع العنب لمن يتخذه خمرًا]

37/ 772 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن بُرَيْد عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنبَ أَيَّامَ الْقطَافِ حَتَّى يَبيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ

(3)

في الأَوْسطِ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ

(4)

. [باطل]

‌

‌[ترجمة عبد الله بن بريدة]

(وعنْ عبد اللهِ بن بريدةَ) هو أبو سهل

(5)

عبدُ اللهِ بنُ بريدةَ بنَ الحصيبِ الأسلميِّ، قاضي مَرْوٍ، تابعيُّ ثقةٌ سمعَ أباهُ وغيرَهُ، (عنْ أبيهِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: منْ حبَسَ العنبَ أيامَ القطافِ)، الأيامُ التي يُقْطَفُ فيها (حتَّى يبيعَه ممنْ يَتَّخذُهُ خمرًا فقدْ تقحَّم) بالقاف، ثم الحاء المهملة المشدَّدة، أي: رمى بنفسه على بصيرة، وثبتت (النارَ على بصيرة)، أي على علم بالسببِ الموجبِ لدخوله.

(رواهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ بإسنادٍ حسنٍ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ في شُعَبِ الإيمانِ

(1)

منْ حديثِ بريدةَ بزيادةِ: "حتى يبيعه منْ يهودي، أو نصرانيٍ، أو ممَّنْ يعلمُ أَنّه يتخذَه خمرًا، فقد تقحَّم في النار على بصيرةٍ". والحديثُ دليلٌ على تحريمِ بيعِ العنبِ ممنْ يتخذُه خمرًا [لوعيدِ]

(2)

البائعِ بالنارِ، وهوَ معَ القصدِ محرَّمٌ إجماعًا. وأما معَ عدمِ القصْدِ فقالَ الهادويةُ: يجوزُ البيعُ معَ الكراهيةَ، ويُؤَوَّلُ بأنّ ذلكَ معَ الشكِّ في جعْلِهِ خَمْرًا، وأما إذا علِمَهُ فهوَ محرَّمُ، ويقاسُ على ذلكَ ما كانَ يستعانُ بهِ في معصيةٍ، وأما ما لا يفعلُ إلَّا لمعصيةٍ كالمزاميرِ والطنابيرِ ونحوها فلا يجوزُ بيعُها ولا شراؤها إجماعًا

(3)

، وكذلكَ بيعُ السلاحِ

(4)

والكراعِ منَ الكفارِ والبغاةِ، إذا كانُوا يستعينونَ بها على حربِ المسلمينَ، فإنهُ لا يجوزُ إلا أنْ يباعَ بأفضلَ منهُ جازَ.

38/ 773 - وَعَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخرَاجُ بالضَّمَانِ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(5)

، وضَعَّفَهُ الْبخَارِيُّ

(6)

، وأَبُو دَاوُدَ

(7)

، وَصَحّحَهُ

(8)

التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ،

وَابْنُ الْجَارُودِ

(1)

وابْنُ حِبَّانَ

(2)

، والْحَاكِمُ

(3)

، وابْنُ الْقَطَّانِ. [صحيح لغيره]

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الخراجُ بالضمانِ. رواهُ الخمسةُ، وضعَّفهُ البخاريُّ)؛ لأنَّ فيهِ مسلمَ بن خالدٍ الزنجيِّ ذاهبُ

(4)

الحديثِ. (وأبو داودَ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ الجارودِ، وابنُ حبَّانَ، والحاكمُ، وابنُ القطانِ). الحديثُ أخرجهُ الشافعيُّ، وأصحابُ السنن بطولهِ، وهوَ: "أن رجلًا اشتَرى غلامًا في زمنِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ عندَه ما شاءَ اللهُ، ثمَّ ردَّه منْ عيبٍ وجدَه، فقضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بردِّه بالعيبِ، فقالَ المقْضي عليهِ: قدِ استعملَه، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الخراجُ بالضمانِ، والخراجُ هو الغلةُ والكراءُ، ومعناهُ أن المبيعَ إذا كانَ لهُ دخْلٌ وغلةٌ فإنَّ مالكَ الرقبةِ الذي هوَ ضامنٌ لها يملكُ خراجَها لضمانِ أصلِها، فإذا ابتاعَ رجلٌ أرضًا فاستعملَها، أو ماشيةً فنتجَها، أو دابةً فركبَها، أو عبدًا فاستخدَمَه، ثمَّ وجدَ بهِ عيبًا، فلهُ أن [يرده]

(5)

ولا شيء عليهِ فيما انتفعَ بهِ، لأنها لو تلفتْ ما بينَ مدةِ الفسخِ والعقدِ لكانتْ في ضمانِ المشتري، فوجبَ أنْ يكونَ الخراجُ لهُ. وقد اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على [ثلاثةِ]

(6)

أقوالٍ:

الأولُ: للشافعيِّ

(7)

، أن الخراجَ بالضمانِ على ما قرَّرْنَاه في معنَى الحديثِ،

وما [وجدَ]

(1)

منَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ فهوَ للمشتري، ويردّ المبيعَ ما لمْ يَكُنْ ناقصًا عما أخذَه.

الثاني: للهادويةِ

(2)

، أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ والفرعيةِ، فيستحقُ المشتري الفرعيةَ، وأما الأصليةُ فتصيرُ أمانةً في يدِه، [فإذا]

(3)

ردَّ المشتري المبيعَ بالحكمِ وجبَ الردُّ ويضمنُ [التالفُ]

(4)

وإنْ كانَ بالتراضي لم يردَّها.

الثالثُ: للحنفيةِ

(5)

: أنَّ المشتري يستحقُّ الفوائدَ الفرعيةَ كالكراءِ وأما الفوائدُ الأصليةُ كالثمرِ فإنْ كانتْ باقيةً ردَّها معَ الأصلِ، وإنْ كانتْ تالفةً امتنعَ الردُّ واستحقَّ الأَرْشَ.

الرابعُ: لمالكٍ

(6)

: أنهُ يُفَرَّقُ بينَ الفوائدِ الأصليةِ كالصوت والشعر، فيستحقه المشتري والولد برده مع أمه، وهذا ما لم تكنْ متصلةً بالمبيعِ وقتَ الردِّ، فإنْ كانتْ متصلةً وجبَ الردُّ لها إجماعًا، هذا ما قالَهُ المذكورونَ. والحديثُ ظاهرٌ فيما ذهبَ إليهِ الشافعي. وأما إذا وطئَ المشتري الأمةَ ثمَّ وجدَ فيها عيبًا، فقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالتِ الهادويةُ

(7)

، وأهلُ الرأي

(8)

، والثوريُّ، وإسحاقُ

(9)

: يمتنعُ الردُّ لأنَّ الوطءَ جنايةٌ، لأنهُ لا يحلُّ وطءُ الأمةِ لأصلِ المشتري ولا لفصلِه، فقدْ عيَّبَها بذلكَ. قالُوا: وكذَا مقدماتُ الوطء يمتنعُ الردُّ بعدَها لذلكَ. قالُوا: ولكنَّهُ يرجعُ على البائعِ بأرشِ العيبِ. وقيلَ: يردُّها ويردُّ معها مهرُ مِثْلها. ومنهم مَنْ فرَّق بينَ الثيِّبِ والبكر. وقدِ استوفَى الخطابيُّ

(10)

ذلكَ، ونقلَه الشارحُ، والكلُّ أقوالٌ عاريةٌ عن الاستدلالِ، ودعْوى أن الوطءَ جنايةٌ دعْوَى غيرُ صحيحةٍ، والتعليلُ بأنهُ حرَّمها بهِ على أصولهِ وفصوله فكانتْ جنايةً عليلٌ، فإنهُ لم ينحصرِ المشتري لها فيهما.

‌

‌[العقد الموقوف الذي لنفذ بالإجازة]

39/ 774 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَريَ بهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُمَا بدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بالْبَركَةِ في بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

إلَّا النَّسائيَّ. [صحيح]

وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(2)

في ضِمْن حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ

(3)

لَفْظَهُ.

وَأَوْرَدَ التِّرْمذِيُّ

(4)

لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ حكيمِ بْنِ حِزَامٍ.

(وعنْ عروةَ البارقيِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا يشتري بهِ أضحيةً أوْ شاةً، فاشتَرى بهِ شاتينِ، فباعَ إحداهمُا بدينارٍ فأتاهُ بشاةٍ ودينارِ، فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ، فكانَ لو اشتَرَى ترابًا لربحَ فيهِ. رواة الخمسة إلا النسائيَّ، وقدْ أخرجَهُ البخاريُّ ضمنَ حديثٍ، ولم يَسُقْ لفظَه، وأوردَ لهُ الترمذيُّ شاهدًا منْ حديثِ حكيمِ بن حزامٍ). الحديثُ في إسنادهُ سعيدُ بنُ زيدٍ

(5)

أخُو حمَّادٍ مختلفٌ فيهِ. قالَ المنذريُّ، والنوويُّ: إسناده حسنٌ

(6)

صحيحٌ. وفيهِ كلامٌ كثيرٌ. وقالَ المصنفُ

(7)

: "الصوابُ أنهُ متصلٌ في إسنادهِ مُبْهَم". وفي الحديثِ دلالةٌ على أن عروةَ شَرَى ما لمْ يوكَلْ

بشرائهِ، وباعَ كذلكَ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا لشراءِ أضحيةٍ فلو وقفَ على الأمرِ لشَرَى ببعضِ الدينارِ الأضحيةَ، وردَّ البعضَ. وهذا الذي فعله هو الذي تسمِّيهِ الفقهاءُ العقدَ الموقوفَ الذي ينفذُ بالإجازةِ. وقد وقعتْ هنا، وللعلماءِ فيه خمسةُ أقوالٍ:

الأولُ: أنهُ يصحُّ العقد الموقوفُ، وذهبَ إلى هذا جماعةٌ منَ السلفِ والهادويةُ

(1)

، عملًا بالحديثِ.

الثاني: أنه لا يصحُّ، وإليهِ ذهبَ الشافعيُّ

(2)

، وقالَ: إنَّ الإجازةَ لا تصحِّحُه محتجًّا بحديثِ: "لا تبعْ ما ليسَ عندَك". أخرجهُ أبو داودَ

(3)

، والترمذيُّ

(4)

، والنسائيُّ

(5)

، وهوَ شامل للمعدومِ وملكِ الغيرِ، وتردَّدَ الشافعيُّ

(6)

في صحةِ حديثِ عروةَ، وعلَّقَ القولَ بهِ على صحتهِ.

والثالثُ: التفصيلُ لأبي حنيفة

(7)

[فقال]

(8)

: يجوزُ البيعُ لا الشراءُ، وكأنهُ فرَّقَ بينهما بأنَّ البيعَ إخراجٌ عن مُلْكِ المالكِ، وللمالكِ حقٌّ في استبقاءِ مُلْكِهِ، فإذا أجازَ فقدْ أسقطَ حقَّه بخلافِ الشراءِ فإنهُ إثباتُ [ملكٍ]

(9)

، فلا بدَّ منْ تولِّي المالكِ لذلكَ.

والرابع: لمالكٍ

(10)

، وهوَ عكسُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، وكأنهُ أرادَ الجمعَ بينَ

الحديثينِ، حديثِ:"لا تبعْ ما ليسَ عنَدك"، وحديثِ عروةَ فَيُعْمَلُ بهِ ما لم يُعَارَضْ.

والخامس: أنهُ يصحُّ إذا وكِّلَ بشراءِ شيءٍ [فشرى]

(1)

بعضَه وهوَ للجصَّاصِ، وإذا صحَّ حديثُ عروةَ فالعملُ بهِ هوَ الراجحُ، وفيهِ دليل على صحةِ بيعِ الأضحيةِ وإنْ تعينتْ بالشراءِ لإبدالِ المِثْلِ، ولا تطيبُ زيادةُ الثمنِ ولذا أمرهُ بالتصدقِ بها، وفي دعائهِ صلى الله عليه وسلم لهُ بالبركةِ دليل على أن شكرَ الصنيعِ لمنْ فعلَ المعروفَ ومكافأتهُ مستحبةٌ ولوْ بالدعاءِ.

‌

‌[بعض البيوع المنهي عنها]

40/ 775 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا في بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا في ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِراءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(2)

، والْبَزارُ

(3)

، وَالدَّارَقُطْنِيُّ

(4)

بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف]

(وعنْ أبي سعيد الخدْريِّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ، وعنْ بيعِ ما في ضِرعِها، وعنْ شراءِ العبدِ وهوَ آبقٌ، وعنْ شراءِ المغانمِ حتَّى تقسَمَ، وعنْ شراءِ الصدقاتِ حتَّى تُقْبَضَ، وعنْ ضربةِ الغائصِ. رواهُ ابنُ ماجهْ، والبزارُ، والدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٌ)، لأنهُ منْ حديثِ شهرِ بن حوشبٍ، وشهرٌ تكلَّمَ فيهِ جماعةٌ

(5)

كالنضرِ بن شميلٍ، والنسائيِّ، وابنِ عديٍّ، وغيرِهم.

وقالَ البخاريُّ: شَهْرٌ حَسَنُ الحديثِ وقَوَّى أمرُه، ورُوِيَ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: ما أحسنَ حديثَه. والحديثُ اشتملَ على ستِّ صورٍ منْهيٍّ عنْها:

الأولى: بيعٌ في بطونِ الحيوانِ، وهوَ

(1)

مجمعٌ على تحريمهِ.

[و]

(2)

الثانيةُ: اللبنُ في الضروعِ، وهوَ

(3)

مجمعٌ عليهِ أيضًا، وقدْ تقدَّمَ.

الثالثةُ: العبدُ الآبقُ وذلكَ لتعذُّرِ تسليمهِ.

والرابعةُ: شراءُ المغانِم قَبْلَ القسمةَ، وذلكَ لعدمِ [الملكِ]

(4)

.

والخامسةُ: شراءُ الصدقاتِ قبلَ القبضِ فإنهُ لا [يستقرُّ]

(5)

ملكُ المتصدقِ عليهِ إلَّا بعدَ القبضِ، إلا أنهُ استثنَى الفقهاءُ منْ ذلكَ بيعَ المصدقِ

(6)

للصدقةِ قبلَ القبضِ بعدَ التخليةِ، فإنهُ يصحُّ لأنَّهم جعلُوا التخليةَ كالقبضِ في حقِّهِ.

السادسةُ: ضربةُ الغائص، وهوَ أنْ يقولَ: أغوصُ في البحرِ غَوصةً بكذا، فما خرجَ فهوَ لكَ، والعلةُ في ذلك هوَ الغرَرُ.

41/ 776 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(7)

، وَأَشَارَ إلَى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفهُ. [ضعيف]

(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تشتَروا السَّمكَ في الماءِ فإنَّهُ غَرَرٌ. رواهُ أحمدُ وأشارَ إلى أن الصوابَ وقْفُهُ)، وهوَ دليلٌ على حرمةِ بيعِ السمكِ في الماءِ، وقدْ عَلَّلَهُ بأنهُ غَرَرٌ، وذلكَ لأنهُ تَخْفَى في الماءِ حقيقتُه، ويُرَى

الصغيرُ كبيرًا وعكسُه، وظاهرُه النَّهيُ عنْ ذلكَ مطلقًا. وفصَّلَ

(1)

الفقهاءُ في ذلكَ فقالُوا: إنْ كانَ في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إلَّا بتصيد، ويجوز عدم أخذه، فالبيعُ غير صحيح، وإن كان في ماء لا يفوتُ فيهِ ويُؤْخَذُ بتصيدٍ فالبيعُ صحيحٌ، ويثبتُ فيهِ الخيارُ بعدَ التسليمِ، وإنْ كانَ لا يحتاجُ إلى تصيُّدٍ فالبيعُ صحيحٌ ويثبتُ فيهِ خيارُ الرؤيةِ، وهذَا التفصيلُ يأخذُ منَ الأدلةِ، [والدليلَ]

(2)

المقتضي للإلحاقِ يخصِّصُ عمومُ النَّهْي.

42/ 777 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع. رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ

(3)

في الأَوْسَطِ، وَالدَّارَقُطْنيُّ

(4)

. [ضعيف]

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل

(5)

لِعِكْرِمَةَ.

وَأَخْرَجَهُ

(6)

أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بإِسْنَاد قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ

(7)

. [موقوف صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُبَاعَ ثمرةٌ حتَّى تُطْعِمَ)، بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، يبدُو صلاحُها، (ولا يُباعُ صوفٌ على

ظَهْر، ولا لَبَنٌ في ضرْعٍ. رواهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ، والدارقطني، ورجَّحه البيهقي

(1)

، وأخرجَهُ أبو داودَ في المراسيلِ لعكرمةَ)، وهوَ الراجحُ. (وأخرجَه أيضًا موقوفًا علي ابن عباسٍ بإسنادٍ قويٍّ، ورجَّحهُ البيهقيُّ). اشتملَ الحديثُ على ثلاثِ مسائلَ:

الأُوْلَى: [النَّهْيُ]

(2)

عنْ بيعِ الثمرةِ حتَّى يبدوَ صلاحُها ويطيبَ أكلُها، ويأتي

(3)

الكلامُ في ذلكَ.

والثانية: النَّهيُ عنْ بيعِ الصوفِ على الظهرِ، وفيهِ قولانِ للعلماءِ، الأولُ: أنهُ لا يصحُّ عملًا بالحديثِ، ولأنهُ يقعُ الاختلافُ في موضع القطعِ منَ الحيوانِ، فيقعُ الإضرارُ بهِ وهذا قولُ الهادويةِ

(4)

، والشافعيةِ

(5)

، وأبي حنيفةَ

(6)

. والقولُ الثاني: أنهُ يصحُّ البيعُ لأنهُ مشاهدٌ يمكن تسليمهُ، فيصحُّ كما [يصح]

(7)

منَ المذبوحِ، وهذا قولُ مالكٍ ومَنْ وافَقَه قالوا: والحديثُ موقوفٌ على ابن عباسٍ، والقولُ الأولُ أظَهرُ. والحديثُ قد تعاضدَ فيهِ المرسلُ والموقوفُ. وقدْ صحَّ النَّهيُ عن الغررِ، والغررُ حاصلٌ فيهِ.

والثالثةُ: النَّهْيُ عنْ بيعِ اللبنِ في الضرعِ لما فيهِ منَ الغررِ. وذهبَ سعيدُ بنُ جبيرٍ إلى جوازِه، قالَ: لأنهُ صلى الله عليه وسلم سمَّى الضرعَ خزانةً في قولهِ فيمنْ يحلبُ شاةَ أخيهِ بغيرِ إذْنِهِ: "يعمدُ أحدُكم إلى خزانةِ أخيه [فيأخذ]

(8)

ما فيها"

(9)

، وأجيبَ بأن تسميتَه خزانةٌ مجازٌ، ولَئِنْ سلم فَبَيْعُ ما في الخزانةِ بيعُ غررٍ ولا يدرى بكميتهِ وكيفيتِه.

‌

‌[النهي عن بيع المضامين والملاقيح]

43/ 778 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ

(1)

، وَفي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف](وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ المضامينِ)

(2)

. المرادُ بها ما في بطونِ الإبلِ. (والملاقيحِ) هوَ ما في ظهورِ الجمالَ. (رواهُ البزارُ، وفي إسنادِه ضعفٌ)، لأنَّ في رواتِه صالحَ بنَ أبي الأخضر عن الزهريِّ، وهوَ ضعيفٌ ورواهُ مالكٌ

(3)

عن الزهريِّ، عنْ سعيدٍ مرسلًا. قالَ الدارقطنيُّ

(4)

في العلل:

"تابعهُ معمرٌ ووصلهُ عمرُ بنُ قيسٍ عن الزهريِّ. وقولُ مالكٍ هوَ الصحيحُ". وفي البابِ عن ابن عمرَ أخرجهُ عبدُ الرزاقِ

(1)

بإسنادٍ قويٍّ. والحديثُ دليل على عدمِ صحَّةِ بيعِ المضامينِ والملاقيحِ. وقدْ تقدَّم وهو إجماعُ

(2)

.

‌

‌[بيان فضل الإقالة]

44/ 779 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بيعته أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(3)

، وَابْنُ مَاجَه

(4)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(5)

، وَالحَاكِمُ

(6)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أقالَ مسلمًا بيعتَه أقالَ اللهُ عثْرَتَه. رواه أبو دوادَ، وابنُ ماجهْ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ)، وهوَ عندهُ بلفظِ: مَنْ أقالَ مسلمًا أقاله

(7)

اللهُ عثرته يومَ القيامةِ. قالَ أبو الفتحِ

(8)

القشيريِّ: هوَ على شرطِهما. وفي البابِ ما يشدُّه منَ الأحاديثَ الدالةِ على [فضيلة]

(9)

الإقالة، وحقيقتُها شرعًا: رفعُ العقدِ الواقع بينَ المتعاقديْنِ، وهيَ مشروعةٌ إجمالًا، ولا بدَّ منْ لفظٍ يدل [عليها]

(10)

، وهوَ أقَلْتُ أو ما يفيدُ معناهُ عرفًا.

وللإقالةِ شرائطُ ذُكِرَتْ في كتبِ الفروعِ لا دَليلَ عليها، وإنَّما دلَّ الحديثُ على أنَّها تكونُ بينَ المتبايعينِ لقولِه: بيعَته.

وأما كونُ المُقالِ مسلمًا فليسَ بشرط، وإنما ذكرَه لكونهِ حكمًا أغلبيًا، وإلا فَثَوابُ الإقالةِ ثابتٌ في [إقالةِ]

(1)

غيرِ المسلمِ، وقدْ وردَ بلفظِ: منْ أقالَ نادِمًا. أخرجهُ البزارُ

(2)

.

* * *

‌

‌الباب الثاني باب الخيار

الخِيارُ: بكسرِ الخاءِ المعجمةِ اسمٌ منَ الاختيارِ أوِ التخيرِ، وهوَ طلبُ خيرِ الأمرينِ منْ إمضاءِ البيع أو فسخهِ، وهوَ أنواعٌ، ذكرَ المصنفُ في هذا البابِ: خيارَ المجلسِ، وخيارَ الشرط.

‌

‌[خيار المجلس]

1/ 780 - وَعَن ابْنِ عُمرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ولَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيعُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(2)

. [صحيح]

(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا تبايعَ الرجلانِ)، أي: أوقَعَا العَقْدَ بينَهما لا تساوما منْ غيرِ عَقْدٍ، (فكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا)، وفي لفظٍ: يفْتَرِقا، والمرادُ بالأبدانِ، (وكانا جميعًا، أو يخَيِّرْ) منَ التخيير (أحدُهما الآخرَ)؛ فإن خيَّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدةً معلومةً فإن

الخيار لا ينقضي بالتفرق، بلْ يبقَى حتَّى تمضي مدةُ الخيارِ التي شَرَطَهَا. وقيلَ المرادُ إذا اختارَ إمضاءَ البَيْعِ قبلَ التفرقِ لزمهُ البيعُ حينئذٍ وبطلَ اعتبارُ التفرقِ، ويدلُّ لهذا قولُه:(فإنْ خيَّر أحدُهما الآخرَ فتبايعَا على ذلك فقدْ وجبَ البيعُ) أي نفذَ وتمَّ، (وإنْ تفرَّقا)[أي]

(1)

بالأبدانِ (بعدَ أنْ تبايعَا) أي عَقَدَا عقْدَ البيعِ، (ولم يتركْ واحدٌ منْهما البيعَ فقدْ وجبَ البيعُ. متفقٌ عليهِ، واللفظ لمسلمٍ).

الحديثُ دليلٌ على ثبوتِ خيارِ المجلسِ للمتابعينِ، وأنهُ يمتدُّ إلى أنْ يحصلَ التفرق بالأبدانِ. وقد اختلفَ العلماءُ في ثبوتِه على قولين:

‌

‌[آراء الفقهاء في خيار المجلس]

الأولُ: ثبوتُه وهوَ لجماعةٍ منَ الصحابةِ

(2)

، منْهم عليٌّ عليه السلام

(3)

، وابنُ عباسٍ

(4)

، وابنُ عمرَ وغيرهم.

وإليهِ ذهبَ أكثرُ التابعينَ

(5)

، والشافعي

(6)

، وأحمدُ

(7)

، وإسحاقُ

(8)

، والإمامُ يحيى

(9)

، قالُوا: والتفرق الذي يَبْطُلُ بهِ الخيارُ ما يُسَمَّى عادةً تفرقًا؛ ففي المنزلِ الصغيرِ بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحوُّلِ منْ مجلسِه إلى آخرَ بخطوتينِ أو ثلاثٍ، ودلَّ على أنَّ هذا تفرُّق فعلُ

(10)

ابن عمرَ المعروفُ؛ فإنْ قامَا [معًا]

(11)

وذَهَبا معًا فالخيارُ باقٍ، وهذَا المذهبُ دليلُه هذا الحديثُ المتفقُ عليهِ.

القولُ الثاني: للهادويةِ

(1)

، والحنفيةِ

(2)

، ومالكٍ

(3)

، والإماميةِ (1)، أنهُ لا يَثْبُتُ خيارُ المجلسِ بلْ متى تفرَّقَ المتبايعانِ بالقولِ فلا خيارَ إلا ما شرطَ مستدلينَ بقولِه تعالَى:{تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}

(4)

، وبقولِه:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}

(5)

، قالُوا: والإشهادُ إنْ وقعَ بعدَ التفرُّقِ لم يطابقِ الأمرَ، وإنْ وقعَ قبلَه لم يصادفْ محلَّه، وحديثُ:"إذا اختلفَ البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ"

(6)

ولم يفصَّلْ. وأجيبَ بأنَّ الآيةَ مطلقةٌ قُيِّدتْ بالحديثِ، وكخيارِ الشرطِ، وكذلكَ الحديثُ، وآيةُ الإشهادِ يُرَادُ [بهما]

(7)

عندَ العقدِ ولا ينافيهِ ثبوتُ خيارِ المجلسِ، كما لا ينافيهِ سائرُ الخياراتِ. قالُوا: والحديثُ منسوخٌ بحديثِ: "المسلمونَ على شروطِهم"

(8)

. والخيارُ بعدَ لزومِ العقدِ يفيدُ الشرطَ. ورُدَّ بأنَّ الأصلَ عدمُ النسخِ، ولا يثبتُ بالاحتمال. قالُوا: ولأنهُ منْ روايةِ مالكٍ

(9)

، ولا يعملُ بهِ. وأجيبَ بأنّ مخالفةَ الراوي لا توجبُ عدمَ العملِ بروايتهِ، لأنَّ عملَه مبنيٌّ على اجتهادِه، وقدْ يظهرُ له ما هوَ أرجحُ عندَه مما رواهُ، وإن لم يكنْ أرجحَ في نفسِ الأمرِ، قالُوا: وحديثُ البابِ يحملُ على المتساومينِ فإنَّ استعمالَ البائعِ في المساومِ شائعٌ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ إطلاقٌ مجازيٌ، والأصلُ الحقيقةُ، وعُوِرضَ بأنهُ يلزمُ أيضًا حملُهُ على المجازي على القولِ الأولِ؛ فإنهُ على تقديرِ القولِ بأنَّ المرادَ التفرقُ

(10)

بالأبدانِ هوَ بعدَ تمامِ الصيغةِ وقدْ مضَى، فهو مجاز في الماضي. وردَّت هذه المعارضة

بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي، بل هو حقيقة فيهِ كما ذهبَ إليه الجمهورُ بخلافِ المستقبلِ فمجازٌ اتفاقًا. قالُوا: المرادُ التفرقُ بالأقوالِ، والمرادُ بالتفرقِ فيها هو ما بينَ قولِ البائعِ: بعتُك بكذَا، أوْ قولِ المشتري: اشتريتُ. قالُوا: فالمشتري بالخيارِ في قولهِ: اشتريتُ أو تركَهُ، والبائعُ بالخيارِ إلى أنْ يُوجِبَ المشتري، ولا يخْفَى ركاكةُ هذا القولِ، أو بطلانُه؛ فإنهُ إلغاءٌ للحديثِ عن الفائدةِ؛ إذْ منَ المعلومِ يقينًا أن كلًّا منَ البائعِ والمشتري في هذهِ الصورةِ على الخيارِ؛ إذْ لا عقدَ بينَهما فالإخبارُ بهِ لاغٍ عن الإفادةِ، ويردُّه لفظُ الحديثِ كما لا يخْفَى، فالحق هوَ القولُ الأولُ، وأما معارضةُ حديثِ البابِ بالحديثِ الآتي:

‌

‌[لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة]

2/ 781 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبَائِعُ وَالْمُبتَاعُ بالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ

(1)

إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ،

(2)

وابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ

(3)

. [حسن]

وَفي روَايَة

(4)

: "حَتى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهمَا".

وهوَ قولُه: (وعنْ عمرِو بن شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ [ما لم]

(5)

يتفرَّقَا، إلا أنْ تكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يفارقَه خشيةَ أنْ يستقيلَه. رواهُ الخمسةُ إلا ابنَ ماجه، [ورواهُ]

(6)

الداقطنيُّ، وابن خزيمةَ، وابنُ الجارودِ. وفي روايةٍ: حتَّى يتفرَّقا [من]

(7)

مكانهما)، وبحديثِ أبي داودَ

(8)

عن

ابن [عمرو]

(1)

بلفظِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا إلَّا أنْ تكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحلُّ لهُ أن يفارقَ صاحبَه خشيةَ أنْ يستقيلَه". قالُوا: فقولُه أنْ يستقيلَه دالٌّ على نفوذِ البيعِ، فقدْ أُجِيْبَ عنهُ بأنَّ الحديثَ دليلُ خيارِ المجلسِ أيضًا لقولهِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، وأما قولُه أنْ يستقيلَه فالمرادُ بهِ الفسخُ لأنّهُ لو أريدَ الاستقالةَ حقيقةَ لم يكنْ للمفارقةِ معنى، فتعيَّنَ حملُها على الفسخِ، وعلى ذلكَ حملَه الترمذيُّ

(2)

وغيرُه

(3)

منَ العلماءِ. [قالوا]

(4)

: معناهُ لا يحلُّ له أنْ يفارقَه بعدَ البيعِ خشيةَ أنْ يختارَ فسخَ المبيعِ، فالمرادُ بالاستقالةِ فسخُ النادمِ، وحملُوا نفيَ الحِلِّ على الكراهةِ لأنهُ لا يليقُ بالمروءةِ وحسنِ معاشرةِ المسلمِ، لا أن اختيارَ الفسخِ حرامٌ. وأما ما رُوِيَ عن ابن عمرَ

(5)

أنهُ كانَ إذا بايعَ رجلًا فأرادَ أنْ يتمَّ بيعتَه قامَ يمشي هنيهةً فرجعَ إليه فإنهُ محمولٌ على أن ابنَ عمرَ لم يبلغْه النَّهيُ. وقالَ ابنُ حزمٍ

(6)

: حَملُ حديثِ ابن عمروٍ هذا على التفرقِ بالأقوالِ تذهبُ معهُ فائدةُ الحديثِ، لأنهُ يلزمُ معهُ حلُّ التفرقِ سواءٌ خشيَ أنْ يستقيلَه أوْ لا، لأنَّ الإقالةَ تصِحُّ قبل التفرقِ وبعدَه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ

(7)

: قدْ أكثرَ المالكيةُ والحنفيةُ منَ الكلامِ بردِّ الحديثِ بما يطولُ ذكرُه، وأكثرُه لا يحصلُ منهُ شيءٌ، وإذا ثبتَ لفظُ مكانِهما لم يبقَ للتأويلِ مجالٌ، وبطلَ بطلانًا ظاهرًا حملَه على تَفَرُّقِ الأقوالِ.

‌

‌[خيار الغبن]

3/ 782 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ فَقَالَ: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(8)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: ذكَرَ رجلٌ) هو حَبَّانُ

(1)

بن منقذ بفتحِ الحاءِ المهملةِ، والباء الموحدةِ (للنَّبي صلى الله عليه وسلم أنهُ يُخْدَعُ في البيوعِ فقالَ: إذا بايعتَ فقلْ: لا خِلابَة) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ، وتخفيفِ اللامِ، [فموحدة]

(2)

، أي: لا خديعةَ (متفقٌ عليهِ).

زادَ ابنُ إسحاقَ في روايةِ يونسَ

(3)

بنِ بكيرٍ، وعبدِ

(4)

الأَعْلَى عنهُ: "ثمَّ أنتَ بالخيارِ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ، فإنْ رضيتَ فأمسكْ، وإنْ سخطْتَ فارْدُدْ، فبقيَ ذلكَ الرجلُ حتَّى أدركَ زمانَ عثمانَ، وهوَ ابنُ مائةٍ وثلاثينَ سنةٍ، فكثُرَ الناسُ في زمانِ عثمانَ، فكانَ إذا اشترَى شيئًا فقيلَ لهُ إنكَ غُبنْتَ فيهِ رجعَ، فيشهدُ له رجلٌ منَ الصحابةِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قدْ [جعله بالخيار]

(5)

ثلاثًا، [فتردُّ]

(6)

لهُ دراهِمُهُ". والحديثُ دليلٌ على خيارِ الغبنِ في البيعِ والشراءِ إذا حصلَ الغَبنُ. واختلفَ فيهِ العلماءُ على قولينِ، الأولُ: ثبوتُ الخيارِ بالغبنِ، وهوَ قولُ أحمدَ

(7)

، ومالكٍ

(8)

، ولكنْ إذا كانَ الغبنُ فاحشًا لمنْ لا يعرفُ ثمنَ السلعةِ، وقَيَّدَهُ بعضُ المالكيةِ بأنْ يبلغَ الغبنُ ثلثَ القيمةِ، ولعلَّهم أخذُوا التقييدَ مما علمَ منْ أنه لا يكاد يسلمُ أحدٌ من مطلقِ الغبنِ في غالبِ الأحوالِ، ولأنَّ القليلَ يُتَسامَحُ بهِ في العادةِ، وأنهُ منْ رَضِيَ بالغبنِ بعدَ معرفتِه فإنَّ ذلكَ لا يُسَمَّى غَبْنًا، وإنما يكونُ [ذلك]

(9)

منْ باب التساهلِ في البيعِ الذي أثنَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على

(10)

فاعلِه، وأخبرَ أنَّ الله يحبُّ

الرجلَ سهلَ البيعِ سهلَ الشراءِ. [وذهبتِ]

(1)

الجماهيرُ منَ العلماءِ إلى عدمِ ثبوتِ الخيارِ بالغبنِ لعمومِ أدلةِ البيعِ ونفوذِه منْ غيرِ تفرقةٍ بينَ الغبْنِ أو لا.

قالُوا: وحديثُ البابِ إنَّما كانَ الخيارُ فيهِ لضعفِ عقلِ ذلكَ الرجلِ، إلَّا أنهُ ضَعْفٌ لم يَخْرج بهِ عنْ حدِّ التمييزِ، فتصرُّفُه كتصرُّفِ الصبيِّ المأذونِ لهُ يثبتُ له الخيارُ معَ الغبنِ.

قلتُ: ويدلُّ لضعفِ عقلِه ما أخرجَه أحمدُ

(2)

، وأصحابُ

(3)

السننِ منْ حديثِ أنس بلفظِ: "إنَّ رجلًا كانَ يبايعُ وكانَ في عقلهِ لما أي: إدراكِه "ضعفٌ"، ولأنهُ لقَّنَهُ صلى الله عليه وسلم بقولهِ لا خلابةَ اشتراطُ عدمِ الخداعِ، فكانَ شراؤهُ وبيعُه مشرُوطًا بعدمِ الخداع، فيكون منْ بابِ خيارِ الشرطِ. قالَ ابنُ العربيِّ: إنَّ الخديعةَ في هذهِ القصةِ يحتملُ أن تكونَ في العيبِ، أوْ في الملكِ، أوْ في الثمنِ، أوْ في العينِ فلا يحتجُّ بها في الغبنِ بخصوصِه، وهي قصةٌ خاصةٌ لا عمومَ فيها.

قلتُ: في روايةِ ابن إسحاقَ

(4)

أنهُ شَكَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يَلْقَى منَ الغبنِ،

وهي تردُّ ما قالَه ابنُ العربيِّ. وقالَ بعضُهم: إنهُ إذا قال الرجلُ البائعُ أو المشتري: لا خلابةَ ثبتَ الخيارُ، وإنْ لم يكنْ فيهِ غبنٌ. وردّ بأنهُ مقيَّدٌ بما في الروايةِ أنه كانَ يغبنُ. وأثبتَ الهادويةُ

(5)

الخيارَ بالغبنِ في صورتينِ، الأولى:[فيمن]

(6)

تصرَّفَ عن الغيرِ. والثانيةُ: في الصبيِّ المميِّزِ، محتجِّينَ بهذا الحديثِ، وهوَ دليلٌ لهم على الصورةِ الثانيةِ إذا ثبتَ أنهُ كانَ في عقلِه ضعفٌ دونَ الأُولى.

* * *

‌

‌الباب الثالث باب الربا

الرِّبا [مكسور]

(1)

الراءِ مقصور [ة]

(2)

، منْ رَبَا يربُو، ويقالُ: الرماءُ بالميمِ والمدِّ بمعناهُ، والرُّبيةُ بضمِّ الراء والتخفيفَ، وهوَ الزيادةُ، ومنهُ قولُه تعالَى:{اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}

(3)

، ويطلقُ الرِّبا على كلِّ بيعٍ محرَّمٍ، وقدْ أجمعتِ

(4)

الأمةُ على تحريمِ الرِّبا في الجملةٍ، وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ، والأحاديثُ في النَّهْي عنهُ وذمِّ فاعلِه ومَنْ أعانَهُ، كثيرةٌ جدًّا، ووردتْ بِلَعْنِهِ ومنْها:

‌

‌[بيان من يأثم من الربا]

1/ 783 - عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: آكلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ"، وَقَالَ:"هُمْ سَوَاءٌ"، رَوَاهُ مُسْلمٌ

(5)

. [صحيح]

وللْبُخَاريِّ

(6)

نحوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي جُحَيْفَةَ. [صحيح]

(عنْ جابرِ [بن عبد اللهِ]

(1)

رضي الله عنه قالَ: لعنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا، وموكلَه، وكاتَبه، وشاهدْيهِ، وقالَ: همْ سواءٌ. رواهُ مسلمٌ. وللبخاريً نحوُهُ منْ حديثِ أبي جُحيفةَ)، أي دعا على المذكورينَ بالإبعادِ عن الرحمةِ، وهو دليل على إثمِ مَنْ ذُكِرَ، وتحريمِ ما تعاطَوْهُ، وخصَّ الأكلَ لأنهُ الأغلبُ في الانتفاعِ، وغيرُه مثلُه. والمرادُ منْ موكِلهِ الذي أَعْطَى الرِّبا لأنهُ ما تَحصَّلَ الرِّبا إلا منْه فكانَ داخلًا في الإثمِ. وإثمُ الكاتبِ والشاهدينِ لإعانتِهم على المحظور، وذلكَ إذا قَصَدا وعَرَفا بالرِّبا، ووردَ في روايةٍ

(2)

: لعنُ الشاهدِ بالإفرادِ على إرادةِ الجنسِ. فإنْ قلتَ: حديثُ

(3)

: "اللهمَّ ما لعنْتُ منْ لعنةٍ فاجعلْها رحمةً" أو نحوُهُ، وفي لفظٍ

(4)

: "ما لعنتُ من لعنة فعلَى مَنْ لعنتُ"، يدلُّ على أنهُ لا يدلُّ اللعنُ منهُ صلى الله عليه وسلم على التحريمِ، وأنهُ لم يردْ بهِ حقيقةَ الدعاءِ على مَنْ [وقع]

(5)

عليهِ اللعنَ.

قلتُ: ذلكَ فيما إذا كانَ مَنْ أوقعَ عليهِ اللعنَ غيرَ فاعل لمحرَّمٍ معلومٍ، أوْ كانَ اللعنُ في حالِ غضبٍ منْهُ صلى الله عليه وسلم.

2/ 784 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرِّبا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُون بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلَ أَنْ يَنْكِحِ الرّجُلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(6)

مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ

(7)

بِتَمَامِهِ وَصَحّحَهُ. [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: الرِّبا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا أيسرُها) في الإثم (مثلُ أنْ ينكحَ الرجلُ أمَّه، وإنَّ أَرْبَى الرِّبا عِرْضُ الرجلِ المسلمِ، رواهُ ابنُ ماجهْ مختصرًا، والحاكمُ بتمامهِ وصحَّحَهُ). وفي معناهُ أحاديثُ، وقدْ فسَّر الرِّبا في عرضِ المسلم بقولهِ

(1)

: السبَّتانِ بالسبَّةِ، وفيهِ دليلٌ على أنهُ يطلقُ الربا على الفعلِ المحرَّمِ، وإنْ لم يكنْ منْ أبوابِ الربا المعروفةِ، وتشبيهُ أيسرِ الربا بإتيانِ الرجلِ أُمَّه لما فيه منِ استقباحِ ذلكَ عندَ العقلِ.

‌

‌[النَّهي عن ربا الفضل]

3/ 785 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تبيعوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب الَّا مِثلًا بِمِثْلٍ، ولَا تُشفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض، وَلا تَبِيعوا الْوَرِقَ بِالْوَرِق إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِز"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدِ الخدريِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا) بضمِّ المثناةِ الفوقيةِ فشينٍ معجمةٍ

(3)

مكسورةٍ

(4)

، ففاءٍ [مشدَّدةٍ]

(5)

، أي لا تُفَضِّلُوا (بعضها على بعض، ولا تبيعُوا الورِقَ بالورِقِ إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ، ولا تشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعُوا منْها غائبًا بناجزٍ) بالجيمِ والزاي، أي حاضرٍ (متفقٌ عليه). الحديثُ دليلٌ على تحريم بيعِ الذهبِ بالذهبِ، والفضةِ بالفضةِ متفاضلًا، سواءٌ كانَ غائبًا أو حاضرًا، لقولهِ: إلا مِثْلًا بمثْلٍ؛ فإنهُ استُثْنى منْ أعمِّ الأحوالِ، كأنهُ قالَ: لا تبيعُوا ذلكَ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا في حالِ كونهِ مِثْلًا بمثلٍ، أي متساويينِ قَدْرًا. وزادَه تأكيدًا بقولهِ: لا تُشِفُّوا، أي: لا

تفاضِلُوا وهوَ منَ الشِفِّ بكسرِ الشينِ، وهيَ الزيادةُ هُنَا. وإلى ما أفادَهُ الحديثُ ذهبتِ الجلَّةُ منَ العلماءِ، الصحابةِ

(1)

والتابعينَ والعترةِ

(2)

، والفقهاءِ. فقالُوا: يحرمُ التفاضلُ فيما ذُكِرَ غائبًا كانَ أو حاضِرًا. وذهبَ ابنُ عباسٍ

(3)

وجماعةٌ منَ الصحابةِ إلى أنهُ لا يحرمُ الربا إلا في النسيئةِ، مستدلينَ بالحديثِ الصحيحِ

(4)

: "لا رِبَا إلا في النسيئةِ". وأجابَ الجمهورُ

(5)

بأنَّ معناهُ لا رِبَا أشدُّ إلا في النسيئةَ، فالمرادُ نفيُ الكمالِ لا نفيُ الأصلِ، ولأنهُ مفهومٌ، وحديثُ أبي سعيدٍ منطوقٌ، ولا يقاومُ المفهومُ المنطوقَ؛ فإنهُ مطَّرِحٌ معَ المنطوقِ.

وقدْ رَوَى

(6)

الحاكمُ أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنه رجع عنْ ذلكَ القولِ، أي بأنهُ لا رِبَا إلا في النسيئةِ واستغفَرَ الله عن القولِ بهِ. ولفظُ الذهبِ عامٌّ لجميعِ ما يُطْلَقُ عليهِ منْ مضروبٍ وغيرهِ، وكذلكَ لفظُ الورِقِ. وقولُه: لا تبيعُوا غائبًا منْها بناجزٍ، المرادُ بالغائبِ ما غابَ عنْ مجلسِ [البيع]

(7)

مؤجَّلًا كانَ أَوْ لا، والناجزُ الحاضرُ.

‌

‌[أنواع الربويات]

4/ 786 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَد، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ إذَا كَانَ يَدًا بِيَد"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ عبادةَ بن الصامتِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهبُ بالذّهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مِثْلًا بِمِثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذَا اختلفتْ هذهِ الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كان يدًا بيدٍ. رواهُ مسلمٌ). لا يخْفَى ما أفادهُ منَ التأكيدِ بقولهِ: مِثْلًا بِمثلٍ، وسواءً بسواءٍ.

وفيهِ دليلٌ على تحريمِ التفاضلِ فيما اتفقَا جِنْسًا منَ الستةِ المذكورةِ التي وقعَ عليها النصُّ، وإلى تحريمِ الرِّبا فيها ذهب الأمةُ

(2)

كافةً، واختلفُوا فيما عداها، فذهبَ الجمهورُ إلى ثبوتهِ فيما عَدَاها مما شارَكَها في العِلِّةِ، ولكنْ لَمَّا لمْ يجدُوا علةً منصوصةً اختلفُوا فيها اختلافًا كثيرًا يقوى للناظرِ العارفِ أن الحقَّ ما ذهبتْ إليهِ الظاهريةُ

(3)

منْ أنهُ لا يجري الرِّبا إلَّا في الستةِ المنصوصِ عليها. وقدْ أفردْنا الكلامَ على ذلكَ [في]

(4)

رسالةٍ مستقلة [سمَّيناها]

(5)

: "القولُ المجتبى"

(6)

. واعلمْ أنهُ اتفقَ العلماءُ على جوازِ بيعِ رِبَوِيٍّ بربويٍّ لا يشارِكهُ في الجنسِ مؤجَّلًا ومتفاضِلًا، كبيعِ الذهبِ بالحنطةِ، والفضةِ بالشعيرِ وغيرِه منَ المكيلِ، واتفقُوا على أنهُ لا يجوزُ بيعُ الشيء بجنسهِ وأحدُهما مؤجلٌ. واتفقوا على أنه يجوز التفاضل إذا كان يدًا بيد كصاع من حنطة بصاعين من حنطةٍ.

5/ 787 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذهبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْل. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْل، فَمَنْ زادَ أَو استَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزْنٍ) نُصِبَ على الحالِ، (مِثْلًا بمثْلٍ، والفضةُ بالفضةِ وزْنًا بوزنٍ، مِثْلًا بمثْلٍ، فمنْ زادَ أو استزادَ فهوَ رِبًا. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على تعيينِ التقديرِ بالوزْنِ لا بالخرْصِ والتخمينِ، بلْ لا بدَّ منَ التعيينِ الذي يحصلُ بالوزْنِ. وقولُه: فمنْ زادَ، أي: أعْطَى الزيادةَ، أو استزادَ، أي: طلبَ الزيادةَ، فقدْ أَرْبَى، أي: فَعَلَ الرِّبا المحرَّمَ، واشتركَ في إثْمِهِ الآخذُ والمعطي.

6/ 788 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وأَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَكُلُّ تَمْرِ خَيبَرَ هَكَذَا"؟ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، والصّاعَيْنِ بالثَّلاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَفْعل، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". وَقَالَ في الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. وَلِمُسْلِمٍ

(3)

: "وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ". [صحيح]

(وعنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا) اسمهُ سوادُ

(4)

بفتحِ السينِ المهملةِ، وتخفيفِ الواوِ، ودالٍ مهملةٍ، ابنُ غزيةَ بفتحِ الغينِ المعجمةِ، والزاي، ومثناةٍ تحتيةٍ، بزنةِ عطيةَ، وهوَ منَ الأنصارِ، (على خيبرَ،