[الكتاب الثامن] كتاب النكاح ‌ ‌[الباب الأول] أحكام النكاح النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ - سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق - جـ ٦

[الكتاب الثامن] كتاب النكاح

‌

‌[الباب الأول] أحكام النكاح

النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ والتداخلُ ويُسْتَعْمَلُ في الوطْءِ وفي العقْدِ، قيلَ: مجازٌ منْ إطلاقِ المسبِّبِ على السَّبَبِ، وقيلَ: إنهُ حقيقة فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالَ: إنهُ مشتركٌ فيهما، وكَثُرَ استعمالُه في العَقْدِ فقيلَ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردْ في الكتابِ

(1)

العزيزِ إلا في العَقْدِ.

‌

‌الترغيب في النكاح

1/ 912 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّج، فَإنهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، فَإنهُ لَهُ وِجَاءٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

(عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا معشرَ الشَّبابِ من استطاعَ مِنْكمُ الباءةَ) بالباءِ الموحدةِ والهمزةِ والمدِّ (فليتزوَّجْ، فإنهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنهُ لهُ وِجَاءٌ) بكسرِ الواوِ والجيمِ والمدِّ (متفقٌ عليهِ)، وقعَ الخطابُ منهُ صلى الله عليه وسلم للشبابِ لأنَّهم مظنةُ الشهوةِ للنساءِ. [وقد]

(1)

اختلفَ العلماءُ

(2)

في المرادِ بالباءةِ، والأصحُّ أن المرادَ بها الجماعُ. فتقديرهُ من [راد]

(3)

منكمُ الجماعَ لِقُدْرَتهِ على مُؤنَةِ النكاحِ فليتزوجْ، ومنْ لم يستطعِ الجماعَ لِعَجزِهِ عنْ مُؤْنَتِهِ فعليهِ بالصومِ ليدفعَ شهوتَهُ ويقطعَ شرَّ مائِهِ كما يقطعه الوِجاءُ. ووقعَ في روايةِ ابن حبانَ

(4)

مُدْرَجًا تفسيرُ الوجاءِ بأنهُ الإخصاءُ. وقيلَ الوِجاءُ: رضُّ الخصيتينِ، والإخصاءُ: سلُّهما. والمرادُ أن الصَّوْمَ كالوجاءِ والأمر بالتزوجِ يقتضي وجوبَهُ معَ القدْرةِ على تحصيلِ مؤنه، وإلى الوجوبِ ذهبَ داودُ

(5)

وهوَ روايةٌ عَنْ أحمدَ

(6)

. وقالَ ابن حَزْمٍ

(7)

: وفَرْضٌ على كلِّ قادرٍ على الوَطْءِ إنْ وجدَ أنْ يتزوجَ أو يتسرَّى فإنْ عجزَ عنْ ذلكَ فليكثرْ منَ الصومِ، وقالَ: إنهُ قولُ جماعةٍ منَ السلفِ. وذهبَ الجمهورُ

(8)

إلى أن الأمرَ للنَّدْب مستدلينَ بأنهُ تعالَى خَيَّرَ بينَ التزوجِ والتسرِّي بقولِه: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(9)

. والتسرّي لا يجبُ إجْمَاعًا

(10)

فكذلك النكاحُ لأنهُ لا يخيَّر بين الواجب وغير الواجب، إلَّا أن دَعْوَى الإجماعِ غيرُ صحيحةٍ لخلافِ داودَ وابنِ حزمٍ. وذكرَ ابنُ دقيقِ

(11)

العيدِ أن منَ الفقهاءِ مَنْ قالَ بالوجوبِ على مَنْ خافَ الْعَنَتَ، وقَدَرَ على النكاحٍ، وتعذَّرَ التَّسَرِّي، وكَذَا حكاهُ القرطبيُّ

(12)

فيجبُ على مَنْ لا يقدِرُ على تركِ الزّنى

إلَّا بِهِ. ثمَّ ذكرَ مَنْ يحرُمُ عليهِ ويُكْرَهُ، ويُنْدَبُ لهُ ويُبَاحُ، فيحرمُ على منْ يخلُّ بالزوجةِ في الوطْءِ والإنفاقِ معَ قُدْرَته عليهِ وتوقانِهِ إليهِ، ويكرهُ في حقِّ مثلِ هذا حيثُ لا إضرارَ بالزوجةِ، والإباحةُ فيما إذا انتفتِ الدَّواعي والموانعُ، ويُنْدَبُ في حق كل مَنْ يُرْجَى منهُ النَّسْلُ ولوْ لم يكنْ لهُ في الوطءِ شهوةٌ لقولهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

: "فإني مكاثرٌ بكمُ الأممَ"، ولظواهرِ الحثِّ على النِّكَاحِ والأمرِ. وقولُهُ:"فعليهِ بالصومِ" إغراءٌ بلزومِ الصومِ، وضميرُ عليهِ يعودُ إلى "منْ"

(2)

فهُوَ مخاطبٌ في المعنَى، وإنَّما جُعِلَ الصومُ وجاءَ لأنهُ بتقليلِ الطعامِ والشرابِ يحصلُ للنفسِ انكسارٌ عن الشهوةِ ولسِرٍّ جعلَهُ اللهُ [تعالى] في الصومِ فلا ينفعُ تقليلُ الطعام وحدَه منْ دونِ صومٍ. واستدل بهِ الخطابي

(3)

على جوازِ التداوي لقطعِ الشهوةِ بالأدويةِ، وحكاهُ البغويُّ في "شرح السُّنةِ"

(4)

. ولكنْ يحملُ على دواءٍ يُسَكّنُ الشهوةَ ولا يَقْطَعَها بالأصالةِ لأنهُ قدْ يَقْوَى على وُجْدَانِ مُؤَنِ النِكاحِ، بلْ قدْ وعدَ اللهُ منْ يستعفَ أنْ يُغْنِيَهُ اللهُ منْ فَضْلِهِ؛ لأنهُ جعلَ الإغْناءَ غايةَ الاستعفاف؛ ولأنَّهمُ اتفقُوا عَلَى مَنْعِ الجبِّ والإخْصَاءِ فيلحقُ بذلكَ ما في معناهُ. وفيهِ الحثُّ على تحصيلِ ما يُغَضُّ بهِ البصرُ ويُحْصَنُ الفرجُ، وفيهِ أنهُ لا يُتَكَلَّفُ للنكاحِ بغيرِ الممكنِ كالاستدانةِ. واستدل بهِ [القرافي]

(5)

على أن التشريكَ في العبادةِ لا يضرُّ بخلافِ الرياءِ، لكنَّهُ يقالُ

(6)

إنْ كانَ المُشَرَّكُ عبادةَ كالمشرَّكِ فيهِ فلا يضر فإنهُ يحصلُ بالصومِ تحصينُ الفرجِ وعضُّ البصرِ، وأما تشريكُ المباحِ كما لو دخلَ إلى الصلاةِ لتركِ خطابِ مَنْ يحلُّ خطابُه فهو محلُّ نظرِ يُحتَملُ القياسُ على ما ذُكِرَ ويحتملُ عدمُ صحةِ القياسِ. نعمْ إنْ دخلَ في الصلاةِ لتركِ الخوضِ في الباطلِ أو الغيبةِ وسماعِها كانَ مَقْصِدًا صحيحًا. واستدل بهِ بعضُ المالكيةِ

(7)

على تحريمِ الاستمناءِ لأنهُ لو كانَ مباحًا لأرشدَ إليهِ لأنهُ أسهلُ، وقدْ أباحَ الاستمناءَ بعضُ الحنابلةِ وبعضُ الحنفيةِ.

‌

‌القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس

2/ 913 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ:"لكِنِّي أَنا أُصلِّي وَأَنامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيسَ مِنِّي"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ الله وأثْنَى عليهِ وقالَ: لكنِّي أنا أصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النِّساءَ، فمنْ رغبَ عنْ سُنَّتي فليسَ منِّي. متفقٌ عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ

(2)

سببٌ وهوَ أنهُ قالَ أنسٌ: جاءَ ثلاثةُ رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألونَ عنْ عبادتِه صلى الله عليه وسلم، فلما أخْبِرُوا كأنَّهم تَقَالُّوها فقالُوا: وأينَ نحنُ منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قدْ غَفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخَّرَ، فقالَ أحدُهم: أما أنا فإني أصلِّي الليلَ أبدًا، وقالَ آخَرُ: وأنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ، وقالَ آخرُ: وأنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوجُ. فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليهم فقالَ: "أنتُم قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا، أَمَا واللَّهِ إني [أخشاكم]

(3)

للَّهِ وأتقاكُم له، لكنِّي [أنا]

(4)

أصلِّي - الحديث". وهوَ دليلٌ على أن المشروعَ هوَ الاقتصادُ في العباداتِ دونَ الانهماكِ والإضرارِ بالنفسِ وهَجْرِ المألوفاتِ كلِّها، وأنَّ هذهِ الملَّةَ المحمديةَ مبنيةٌ شريعتُها على الاقتصادِ والتسهيلِ والتيسيرِ وعدمِ التعسيرِ:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}

(5)

. قالَ الطبريُّ

(6)

: في الحديثِ الردُّ على مَنْ مَنَعَ استعمالَ الحلالِ منَ الطيباتِ مأكلًا ومَلْبَسًا. قالَ القاضي عياضُ (6) رحمه الله: هذا مما اختلفَ فيهِ السلفُ فمنْهم مَنْ ذهبَ إلى ما قالهُ الطبريُّ، ومنْهم مَنْ عكسَ، واستدلَّ بقولهِ تَعَالَى:{أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}

(7)

، قالَ: والحقُّ أن الآيةَ في الكفارِ.

وقدْ أخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأمرينِ، والأَوْلَى التوسطُ في الأمورِ وعدمُ الإفراطِ في ملازمةِ الطيباتِ فإنهُ يُؤَدِّي إلى الترفُّهِ والبطرِ ولا يأمنُ منَ الوقوعِ في الشُّبُهاتِ،

فإنَّ مَنِ اعتادَ ذلكَ قدْ لا يجدُهُ أحيانًا فلا يستطيعُ الصبرَ عنهُ فيقعُ في المحظورِ، كما أنَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ تناوُلِ ذلكَ أحيانًا قدْ يفضي بهِ إلى التنطُّعِ وهوَ التكلُّفُ المؤدِّي إلى الخروجِ عن السنةِ المنْهِيِّ عنهُ، ويردُّ عليهِ صريحُ قوله تعالَى:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}

(1)

. كما أن الأخْذَ بالتشديدِ في العبادةِ يؤدي إلى المللِ القاطعِ لأصْلِها وملازمةِ الاقتصارِ علَى الفرائضِ مثلًا وتركُ النفلِ يُفْضِي إلى البطالةِ وعدمِ النشاطِ إلى العبادةِ وخيارُ الأمورِ أوساطها، وأرادَ صلى الله عليه وسلم بقولهِ:"فمنْ رغبَ عنْ سُنَّتِي" عنْ طريقتي، "فليسَ مِنِّي" أي ليسَ منْ أهلِ الحنيفيةِ السهلةِ، بلِ الذي يتعيَّنُ عليهِ أنْ يفطرَ ليَقْوَى على الصومِ، وينامُ ليقْوَى على القيامِ، وينكحُ النساءِ ليُعِفَّ نظرَهُ وفَرْجَهُ. وقيلَ

(2)

: إنْ أرادَ منْ خالفَ هَدْيَهُ صلى الله عليه وسلم وطريقتَه أن الذي أَتَى بهِ منَ العبادةِ أَرْجَحُ مما كانَ عليهِ صلى الله عليه وسلم، فمعنَى ليس مِنِّي أي ليسَ منْ أهلِ مِلَّتي لأنَّ اعتقادَ ذلكَ يؤدي إلى الكفرِ.

‌

‌تنكح المرأة لأربع

3/ 914 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِالْبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:"تَزَوَّجُوا الولُودَ الْوَدُودَ، فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنبيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(4)

. [صحيح]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار. [صحيح لغيره]

(وعنه) أي [عنْ]

(1)

أنسٍ (قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا بالباءةِ وَيَنْهَى عن التبتلِ نَهْيًا شديدًا ويقولُ: تزوَّجُوا الولودَ الودود، فإنِّي مكاثرٌ بِكمُ الأنبياءَ يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَه ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عندَ أبي داودَ والنسائيَّ وابنِ حِبَّانَ أيضًا منْ حديثِ معقلِ بن يسار)، التبتلُ الانقطاعُ عن النساءِ وتركُ النكاحِ انقطاعًا إلى عبادةِ اللَّهِ تعالى. وأصلُ التبتلِ القْطعُ ومنهُ قيلَ لمريمَ عليه السلام البتولُ، ولفاطمةَ رضي الله عنها البتولُ، لانقطاعِهِمَا عنْ نساءِ [زمانيهما]

(2)

دِيْنًا وفَضْلًا ورغبةً في الآخرةِ.

والمرأةُ الولودُ كثيرةُ الولادةِ، ويعرفُ ذلكَ في البكرِ بحالِ [قَرَابَتِهَا]

(3)

، والودودُ المحبوبةُ بكثرةِ ما هيَ عليهِ منْ خصالِ الخيرِ وحُسْنِ الخُلُقِ والتحبُّب إلى زَوْجِها. والمكاثرةُ: المفاخرةُ، وفيهِ جوازُها في الدارِ الآخرةِ، ووجْهُ ذلكَ أنّ مَنْ أُمَّتُهُ أكثرُ فثوابُه أكثرُ لأنَّ لهُ مثلَ أجرِ مَنْ تَبِعَهُ.

4/ 915 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

مَعَ بَقِيّةِ السّبْعَةِ

(5)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: تُنْكَح المرأةُ لأربع) أي الذي يُرغِّبُ إلى نكاحِها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسَبِها وجمالِها ولِدِيْنِها، فاظفر بذاتِ الدِّينْ تَرِبَتْ يداكَ. متفقٌ عليهِ) بينَ الشيخينِ (معَ بقيةِ السَّبعةِ) الذينَ تقدَّمَ ذِكْرُهُم في خطبةِ الكتابِ. الحديثُ إخبارٌ بأن الذي يدعُو الرجالَ إلى التزوجِ أحدُ هذهِ الأربعِ، وآخرُها عندَهم ذاتُ الدينِ فَأَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بأنَّهم إذا وجدُوا ذات الدِّيْنِ فلا يعدلون عنْها.

وقدْ وردَ النَّهْيُ عنْ نِكَاحِ المرأةِ لغيرِ دِيْنِهَا، فأخرجَ ابنُ ماجَهْ،

(1)

والبزَّارُ

(2)

، والبيهقي

(3)

، منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرو مرفُوعًا:"لا تَنْكِحُوا النسَاءَ لِحُسْنِهنَّ فلعلَّه يُرْدِيْهنَّ، ولا لِمالهنَّ فلعلَّه يُطْغِيهنَّ، وانكحوهنَّ للدِّينِ، ولأَمَةٌ سوداءُ خَرْقَاءُ ذاتُ دِيْنٍ أفضلُ". ووردَ في صفةِ خيرِ النساءِ ما أخرجَهُ النسائيُّ

(4)

عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنهُ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قالَ:"التي تسرُّه إنْ نظرَ، وتطيعُه إنْ أمرَ، ولا تخالفُه في نفسها ومالِها بما يَكْرَهُ"، والحَسَبُ هوَ الفِعْلُ الجميلُ للرجلِ وآبائِه.

وقدْ فُسِّرَ الحسبُ بالمالِ في الحديثِ الذي أخرجَهُ الترمذيُّ

(5)

وحسَّنَهُ منْ حديثِ سَمُرَةَ مرفُوعًا: "الْحَسَبُ المالُ، والكرمُ التَّقْوَى"، إلَّا أنهُ لا يُرَادُ [بالمال]

(6)

في حديثِ البابِ لِذِكْرِهِ له بِجَنْبِهِ، فالمرادُ فيهِ المعنَى الأولُ. ودلَّ الحديثُ على أن مصاحبةَ أهلِ الدِّينِ في كلِّ شيءٍ هي الأَوْلَى لأنَّ مُصَاحِبَهُم يستفيدُ منْ أخلاقهم وبركتِهمْ وطرائقهم ولا سيَّما الزوجةُ فَهِيَ أَوْلَى مَنْ يُعْتَبَرُ دِيْنُهُ؛ لأنَّهَا ضجيعتُه وأمُّ أولادِه وأَمِينَتُهُ على مالهِ ومنزلهِ وعلَى نفسِها. وقولُه:"تَرِبَتْ يداكَ"، أي التصقتْ بالترابِ منَ الفقرِ، وهذهِ الكلمةُ خارجةٌ مخرجَ ما يعتادُه الناسُ في المخاطباتِ لا أنهُ صلى الله عليه وسلم قصدَ بها الدعاء.

‌

‌الدعاء للمتزوج بالبركة

5/ 916 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَفَّأ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّج قَالَ: "بَارَك اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيكَ، وَجَمَعَ بَينَكُمَا في خَيْرٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(7)

وَالأَرْبَعَةُ

(1)

، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ

(2)

. [صحيح]

(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رفَّئ) بالراءِ وتشديدِ الفاءِ فألفٍ مقصورةٍ (إنسانًا إذا تزوجَ قالَ: "باركَ اللَّه لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينَكما في خيرٍ". رواهُ أحمد والأربعة وصحَّحَه الترمذيُّ وابن خزيمةَ وابن حِبَّانَ). الرَّفاءُ الموافقةُ وحسنُ المعاشرةِ، وهوَ منْ رَفَأ الثوبَ، وقيلَ: منْ رفوت الرجلِ إذا سَكَّنْتَ ما بهِ منْ رَوْعِ. فالمرادُ إذا دَعَاء صلى الله عليه وسلم للمتزوجِ بالموافقةِ بينَه وبينَ أهلِهِ وحسنِ العشْرةِ بينَهما قالَ ذلكَ. وقدْ أخرجَ بقيُّ بنُ مخلدِ

(3)

عنْ رجلٍ منْ بني تميمٍ قالَ: كُنَّا نقولُ في الجاهليةِ بالرَّفَاءِ والبنينَ، فعلَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ قولُوا: - الحديثِ. وأخرجَ مسلمٌ

(4)

منْ حديثِ جابرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: تزوجتَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: باركَ اللَّهُ لك"، وزادَ الدارميُّ

(5)

: "وباركَ عليكَ". وفيهِ أن الدعاءَ للمتزوجِ سنةٌ، وأما المتزوجُ فَيُسَنَّ لهُ أنْ يفعلَ ويدعوَ بما أفادَهُ حديثُ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أفادَ أحدُكم امرأةً أوْ خادمًا أو دابةً فليأخذْ بنَاصِيَتِها وليقلْ: اللهمَّ إني أسألك خيرَها وخيرَ ما جُبلَتْ عليهِ، وأعوذُ بكَ منْ شرِّها وشرِّ ما جُبِلَتْ عليهِ"، رواهُ أبو داودَ

(6)

والنسائي

(7)

، وابنُ ماجهْ

(8)

.

‌

‌خطبة الحاجة

6/ 917 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

التَّشَهُّدَ في الْحَاجَةِ: "إن الْحَمْدَ للهِ، نَحْمدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَستَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلا اللهُ، وأَشْهَدُ أَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آياتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالأَرْبَعَةُ

(2)

وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِي وَالْحَاكِمُ

(3)

. [صحيح]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: علَّمَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التشهُّدَ في الحاجةِ) زادَ فيهِ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ في النكاحِ وغيرِه (إن الحمدَ للَّهِ نحمدُهُ ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّهِ منْ شرور أَنْفسنَا، مَنْ يهدِ اللَّه فلا فضِلَّ لهُ، ومَنْ يضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسوله، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ. رواهُ أحمد والأربعة، وحسَّنَة الترمذيُّ والحاكم). والآياتُ [الثلاث]

(4)

: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إلى [قوله]

(5)

{رَقِيبًا}

(6)

، والثانيةُ [قوله تعالى]

(7)

: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} إلى آخرها

(8)

، والثالثة قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى قولهِ: {عَظِيمًا}

(9)

. كذَا

في الشرحِ وفي الإرشادِ لابنِ كثيرٍ عدَّ الآياتِ في نفسِ الحديثِ إلَّا أنه جعل الأولى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} الآية، والثانية:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} الآية، والثالثة كما هنا. وقولهُ:"في الحاجةِ" عامٌّ لكلِّ حاجةٍ ومنْها النِّكاحُ، وقدْ صَرَّحَ بهِ في روايةٍ كما ذَكَرْنَاهُ. وأخرجَ البيهقي

(1)

أنهُ قالَ شعبةُ: قُلْتُ لأبي إسحاقَ: هذهِ في خُطبَةِ النِّكاحِ وغَيْرِها؟ قالَ: في كلّ حاجةٍ.

وفيهِ دلالةٌ على سُنِّيَّةِ ذلكَ في النكاحِ وغيرهِ، وَيخْطُبُ بِها العاقدُ [لنفسه]

(2)

حالَ العقْدِ وهيَ منَ السُّنَنِ المهجورةِ. وذهبتِ الظاهريةُ

(3)

إلى أنَّها واجبةٌ ووافقَهم منَ الشافعيةِ أبو عَوَانَةَ فترجم في صحيحه: بابُ وجوبِ الخِطْبةِ عندَ الْعَقْدِ، ويأتي في شرح الحديثِ التاسعِ

(4)

ما يدلُّ على عَدَمِ الوجوبِ.

‌

‌جواز النظر إلى المخطوبة

7/ 918 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكمُ الْمَرْأَةَ، فَإنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

وَأَبُو دَاوُدَ

(6)

، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(7)

[حسن]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ

(8)

وَالنَّسَائيِّ

(9)

عَنِ الْمُغِيرَةِ. [صحيح]

- وَعنْدَ ابْنِ مَاجَهْ

(1)

وَابْنِ حِبَّانَ

(2)

مِنْ حَدِيث مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. [صحيح]

- وَلمُسْلِمٍ

(3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنظَرْتَ إِلَيهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:"اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَا". [صحيح]

(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا خطبَ أحدكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منْهَا إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِها فليفعلْ)، وتمامُهُ قالَ جابرٌ: فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأ لها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكَاحِهَا فتزوَّجْتُها (رواهُ أحمد وأبو داودَ ورجاله ثِقَاتٌ، وصحَّحَه الحاكم. وله شاهدٌ عندَ الترمذي والنسائيِّ عن المغيرةِ) ولفظُه أنهُ قالَ لهُ وقدْ خطبَ امرأةً: "انظرْ إليها فإنهُ أحْرَى أنْ يُؤدَمَ بينَكما".

(وعندَ ابن ماجهْ وابنِ حبَّانَ منْ حديثِ محمدِ بن مسلمةَ. ولمسلم عنْ أبي هريرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلكَ (أَنَظَرتَ إليها؟ قالَ: لا، قالَ: اذهبْ فانظر إليها). دلَّتِ الأحاديثُ على أنهُ يُنْدَبُ للرجلِ تقديمُ النظرِ إلى مَنْ يريدُ نكَاحَها وهوَ قولُ جماهيرِ

(4)

العلماءِ. والتظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ لأنهُ يُسْتَدَلُّ بالوجْهِ على الجمالِ أو ضدِّه، والكفينِ على خصوبةِ البدنِ أو عدمِها. وقالَ الأوزاعيُّ

(5)

: ينظرُ إلى مواضعِ اللحم، وقالَ داودُ

(6)

: ينظرُ إلى جميعِ بَدَنِها. والحديثُ مُطْلَقٌ، فينظرُ إلى ما يحصل لهُ المقصودُ بالنظرِ إليهِ. ويدلُّ على فَهْمِ

الصحابةِ لذلكَ ما رواهُ عبدُ الرزاقِ

(1)

وسعيدُ

(2)

بنُ منصورٍ أن عمرَ كشفَ عنْ ساقِ أمِّ كلثوم بنتِ عليٍّ لما بعثَ بها عليٌّ إليهِ ليَنْظُرَها ولا يشترطُ رِضَا المرأةِ بذلكَ النظرِ بلْ لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ على غَفْلَتِهَا كما فعلَهُ جابرٌ. قالَ أصحابُ الشافعيِّ

(3)

: ينبغي أنْ يكونَ نظرهُ إليها قبلَ الخِطْبةِ حتَّى إنْ كَرِهَهَا تركَها منْ غيرِ إيذاءٍ بخلافهِ بعدَ الخِطْبةِ، وإذا لم يُمْكِنْهُ النظرَ إليها استُحِبَّ أنْ يبعثَ امرأةً يَثِقُ بها تنظرُ إليها وتخبرُهُ بصفاتها، فقدْ رُوِيَ عن أنسٍ أنهُ رضي الله عنه:"بعثَ أمَّ سليمٍ إلى امرأةٍ فقالَ: انظُري إلى عُرْقُوبها وشُمِّي معاطِفَها"، أخرجَهُ أحمدَ

(4)

والطبراني

(5)

والحاكمُ

(6)

والبيهقيُّ

(7)

وفيهِ كلامٌ.

وفي روايةٍ: "شُمِّي عوارِضَها" وهيَ الأسنانُ التي في عرضِ الفمِ وهيَ ما بينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض، والمراد اختبار رائحةِ النكهة، وأما المعاطف فهي ناحِيَتَا العُنُقِ. ويثبتُ مِثْلُ هذَا الحكمِ للمرأةِ فإنَّها تنظرُ إلى خاطبِها فإنهُ يعجبُها منهُ مثل ما يعجبُه منْها كذَا قيلَ، ولمْ يردْ بهِ حديثٌ، والأصلُ تحريمُ نظرِ الأجنبيِّ والأجنبيةِ إلَّا بدليلٍ كالدليلِ على جوازِ نظرِ الرجلِ لمنْ يريدُ خِطْبَتَهَا.

‌

‌النهي عن الخطبة على الخطبة

8/ 919 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(8)

، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]

(وعنْ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يخطبُ أحدُكم على خطْبةِ أَخِيهِ) تقدَّم أنَّها بِكَسْرِ الخاءِ هنا (حتى يتركَ الخاطب قبلَه أوْ يأذنَ له. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاري). النَّهْيُ أَصْلُهُ التحريمُ إلَّا لدليلٍ يَصْرِفُهُ عنهُ. وادَّعَى النوويُّ

(1)

الإجماعَ على أنهُ لهُ. وقالَ الخطابي

(2)

: النَّهْيُ للتأديبِ وليسَ للتحريمِ، وظاهرُه أنهُ مَنْهِيٌّ عنهُ سواءٌ قد أجيبَ الخاطبُ أمْ لا، وقدَّمْنَا في البيعِ أنهُ لا يحرمُ إلا بعدَ الإجابةِ، والدليلُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ وتقدَّم

(3)

. والإجماعُ على تحريمِه بعدَ الإجابةِ، والإجابةُ منَ المرأةِ المكلَّفةِ في الكُفْءِ، ومِنْ وليِّ الصغيرةِ، وأما غيرُ الكُفْءِ فلا بدَّ منْ إِذْنِ الوليِّ علَى القولِ بأنَّ لهُ المنعَ، وهذَا في الإجابةِ الصريحةِ، وأمَّا إذا كانتْ غيرَ صريحةٍ فالأصحُّ عدمُ التحريمِ، وكذلكَ إذا لم يحصلْ ردٌّ ولا إجابة. ونصَّ الشافعيُّ

(4)

أن سكوتَ البكْرِ رِضًا بالخاطبِ فهوَ إجابةٌ، وأما العقدُ معَ تحريمِ الخِطْبَةِ فقالَ الجمهورُ (4): يصحُّ، وقالَ دَاودُ (4): يفسخُ النكاحُ قبلَ الدخولِ وبعدَه.

وقولُه: "أوْ يأذنَ لهُ"، دلَّ أنهُ يجوزُ لهُ الخِطْبَةُ بعدَ الإذْنِ وجوازُها للمأذونِ لهُ بالنصِّ ولغيرِه بالإلحاقِ، لأنَّ إذْنَهُ قدْ دلَّ على إضرابِه فتجوزُ خِطْبَتُها لكلّ مَنْ يريدُ نِكَاحِها، وتقدَّمَ

(5)

الكلامُ على قولِه أخيهِ، وأنهُ أفادَ التحريمَ على خِطْبَةِ المسلمِ لا علَى خِطبَةِ الكافرِ، وتقدَّمَ الخلافُ فيهِ.

وأما إذا كانَ الخاطبُ فاسقًا فهل يجوزُ للعفيفِ الخِطْبةُ على خِطْبَتِهِ؟ قالَ الأميرُ الحسينُ في "الشفاءِ"

(6)

: إنهُ يجوزُ الخطبةُ على خطبةِ الفاسقِ، ونُقِلَ عن ابن القاسمِ صاحبِ مالكٍ ورجَّحَهُ ابنُ العربيِّ

(7)

، وهوَ قريبٌ فيما إذَا كانتِ المخطوبةُ عفيفةً فيكونُ الفاسقُ غيرَ كُفْءٍ لها، فتكونُ خِطْبَتُه كَلا خطبة، ولم يعتبرِ الجمهورُ (7) بذلكَ إذا صدرتْ منها علامةُ القَبولِ.

‌

‌مشروعية المهر ولو خاتمًا من حديد

9/ 920 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصعَّدَ النظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمّ طَاطَأَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أنهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ:"فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟ "، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ:"اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُر هَلْ تَجِدُ شَيئًا؟ " فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا واللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"انْظُرْ وَلَوْ خَاتمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ، ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا واللَّهِ يا رسول الله، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، ولَكِنْ هَذا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءُ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَصْنَعُ بِإزَارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنهُ شَيءٌ" فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتى إذا طَالَ مَجْلسُهُ قَامَ. فَرَآه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:"مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟ "، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَة كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ:"تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ

(2)

: قَالَ لَهُ: "انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآَنِ". [صحيح]

- وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي

(3)

: "أمْكَنَّاكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القْرْآنِ". [صحيح]

- ولأبي دَاوُدَ

(1)

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "مَا تَحْفَظُ؟ "، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ:"قُمْ فَعَلمْهَا عِشْرِينَ آيَةً". [ضعيف]

(وعنْ سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنه قَالَ: جاءتِ امرأةٌ) قالَ المصنفُ في "الفتح"

(2)

: لمْ أقفْ على اسمِها، (إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ جئت أهبُ لك نفسي) أي أمْرَ نفسي، لأنَّ الحرَّ لا تُملكُ رَقَبَتَهُ (فنظرَ إليها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ النظرَ وصوَّبَهُ)، في "النهاية"

(3)

: ومنهُ الحديثُ فصعَّدَ فيَّ النظرِ وصوَّبه، أي نظرَ إلى أعلاي وأسفَلي وتأمَّلني، وهوَ منْ أدلةِ جوازِ النظرِ إلى منْ يريدُ زواجَها. وقالَ المصنفُ

(4)

: إنهُ تحرَّرَ عندَه أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يحرُمُ عليهِ النظرُ إلى المؤمناتِ الأجنبياتِ بخلافِ غيرِه، (ثم طأطأَ رسول اللَّهِ رأسَهُ، فلمَّا رأتِ المرأةُ أنهُ لم يقضِ فيها شيئًا جلستْ فقامَ رجلٌ منَ أصحابه) قالَ المصنفُ

(5)

: لم أقفْ على اسمِه، (فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنْ لمْ يكنْ لكَ بِهَا حاجةٌ فزوِّجنِيها، فقالَ: فهلْ عندَكَ منْ شيءٍ؟ [فقال:]

(6)

لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: اذهبْ إلى أهلِكَ فانظر هلْ تجدُ شيئًا؟ فذهبَ ثمَّ رجعَ فقال: لا واللَّهِ ما وجدت شيئًا، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظرْ ولو خاتمًا) أي ولو نظرتَ خاتَمًا (منْ حديدٍ، فذهبَ ثمَّ رجعَ فقالَ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ولا خاتَمًا منْ حديدٍ) أي موجودٌ، فخاتمُ مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه (ولكنْ هذَا إزاري - قالَ:) سهلُ بنُ سعدٍ الراوي (ما له رداءُ (2) فلها نِصْفُهُ، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما تصنعُ بإزارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَه) أي كلَّهُ (لم يكنْ عليها منهُ شيءٌ، وإن لَبِسَتْهُ) أي كلُّه (لم يكنْ عليكَ منه شيءٌ)، ولعلَّه بهذَا الجوابِ بيَّنَ لهُ أن قِسْمَةَ الإزار لا تنفعُهُ ولا تنتفع به المرأةَ (فجلسَ الرجل حتَّى إذا طالَ مجلِسُه قامَ، فرآه رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم موَلِّيًا فَدَعَا بهِ، فلمَّا جاءَ قالَ: ما معكَ منَ القرآنِ؟ قَالَ: معي سورة كَذَا وسورة كَذَا، عَدَّدَها، فقالَ: تقرؤهنَّ عنْ ظهرِ قَلْبِكَ؟ قالَ: نعمْ، قال: اذهبْ فقدْ ملَّكْتكَهَا بما معكَ منَ القرآنِ. متفقٌ عليهِ. واللفظُ لمسلمٍ.

وفي روايةٍ له قالَ: انطلقْ فقدْ زوَّجْتُكَها فعلِّمها منَ القرآنِ. وفي روايةٍ للبخاريِّ:

أمكَنَّاكَها بما معكَ منَ القرآنِ. ولأبي داودَ عنْ أبي هُريرةَ قَالَ) أي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ما تحفظُ؟، قالَ: سورةَ البقرةِ والتي تَليها، قالَ: قمْ فعلِّمْها عشرينَ آيةً).

دلَّ الحديثُ على مسائلَ عديدةِ وقدْ تَتَبَّعَها ابنُ التِّينِ

(1)

وقالَ: هذهِ إحدى وعشرونَ فائدةَ بوَّبَ

(2)

البخاريُّ على أكثرِها.

قلت: ولنأتِ بأنْفَسِها وأوضَحِها.

الأولى: جوازُ عرضِ المرأةِ نفسَها على رجلٍ منْ أهلِ الصَّلاحِ وجوازُ النظرِ منَ الرجلِ وإنْ لم يكنْ خاطِبًا لإرادةِ التزوُّج، يريدُ أنهُ ليسَ جوازُ النظرِ خاصًّا للخاطبِ بلْ يجوزُ لمنْ تخطبُهُ المرأةُ، فإنَّ نظرَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا دليلُ أنهُ أرادَ زواجَها بعدَ عَرْضِها عليهِ نفسَها، وكأنَّها لم تعْجبْه فأعرض عنْها.

والثانيةُ: ولايةُ الإمامِ على المرأةِ التي لا قريبَ لها إذا أذنتْ، إلَّا أن في بعضِ ألفاظِ الحديثِ

(3)

أنَّها فوَّضَتْ أمرَها إليهِ، وذلكَ توكيلٌ، وأنهُ يعقدُ للمرأةِ منْ غيرِ سؤالِ عنْ وَلِيِّها هلْ هوَ موجود أوْ لا، حاضرٌ أوْ لا، ولا سؤَالُها هلْ هيَ في عِصْمَةِ رجلٍ أو عَدَمه. قالَ الخطابيُّ

(4)

: وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ حَمْلًا على ظاهرِ الحالِ، وعندَ الهادويةِ أنَّها تحلفُ الغريبةُ احتياطًا.

الثالثةُ: أنَّ الهِبَةَ لا تَثْبُتُ إلَّا بالقَبولِ.

الرابعةُ: أنهُ لا بدَّ منَ الصَّدَاقِ في النِّكَاحِ وَيصِحُّ أنْ يكونَ شيئًا يَسِيرًا، فإنَّ قَوْلَهُ ولوْ خَاتَمًا منْ حديدٍ مبالغةٌ في تقليلِه، فيصحُّ بكل ما تراضَى عليهِ الزوجانِ أوْ مَنْ إليهِ ولايةُ العقدِ مما فيهِ منفعةٌ، وضابطُه أن كلَّ ما يصلحُ أنْ يكونَ قيمة وثمنًا لشيءٍ يصحُّ أنْ يكونَ مَهْرًا. ونقلَ القاضي عياضُ

(1)

الإجماعَ على أنهُ لا يصحُّ أنْ يكونَ مما لا قيمةَ لهُ ولا يحلُّ بهِ النكاحُ. وقالَ ابنُ حزمِ

(2)

ررحمه الله: يصح بكل ما يُسَمَّى شيئًا ولو حبةً منْ شعيرٍ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "هلْ تجدُ شيئًا"؟ وأجيبَ بأنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم ولوْ خَاتَمًا منْ حديدٍ مبالغةٌ في التقليلِ ولهُ قيمةٌ، وبأنَّ قولَه في الحديثِ: منِ استطاعَ منكمُ الباءةَ ومنْ لم يستطعْ دلَّ على أنهُ شيءٌ لا يستطيعُه كل أحدٍ، وحبةُ الشعيرِ مستطاعةٌ لكلِّ أحدٍ، وكذلكَ قولُهُ تعالَى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}

(3)

وقولُه [تعالى]: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}

(4)

دالٌّ على اعتبارِ الماليةِ في الصَّدَاقِ حتَّى قالَ بعضُهم: أقلُّهُ خمسونَ، وقيلَ أربعونَ، وقيلَ خمسةُ دراهم وإنْ كانتْ هذهِ التقاديرُ لا دليلَ على اعتبارِها بخصوصِهَا، والحقُّ أنهُ يَصِح بما يكونُ لهُ قيمةٌ وإنْ تحقَّرَتْ. والأحاديثُ والآياتُ يُحْتَمَلُ أنَّها خرجتْ مخرجَ الغالب، وأنهُ لا يقعُ الرِّضَا منَ الزوجةِ إلَّا بكونِهِ مالًا لهُ صورةٌ، ولا يطيقُ كلُّ أحدٍ تحصَيلَهُ.

الخامسةُ: أنه ينبغي ذِكْرُ الصَّدَاقِ في العقدِ لأنهُ أقطعُ للنزاعِ وأنفعُ للمرأةِ، فلوْ عقدَ بغيرِ ذكرِ صداقٍ صحَّ العقدُ ووجبَ لها مهرُ المِثْلِ بالدخولِ، وأنهُ يُسْتَحَبُّ تعجيلُ المهرِ.

والسادسةُ: أنهُ يجوزُ الْحَلِفُ وإنْ لم تكنْ عليهِ اليمينُ، وأنهُ يجوزُ الحلفُ على ما يظنُّه الحالف لأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ بعدَ يمِينه:"اذهبْ إلى أهْلِكَ فانظرْ هلْ تجدُ شيئًا"؟ فدلَّ أن يمينَهُ كانتْ على ظَنِّهِ، ولوْ كانتْ لا تكونُ إلَّا عَلَى علم لم يكنْ للأمرِ بذَهَابِه إلى أَهْلِهِ فائدةٌ.

السابعةُ: أنهُ لا يجوزُ للرَّجُلِ أنْ يُخْرِجَ منْ ملكِهِ ما لا بدَّ لهُ منهُ كالذي يسترُ عورتَه أو يسدَّ خلَّتَهُ منَ الطعامِ والشرابِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ مَنْعَهُ عنْ قِسْمَةِ ثوبِه بقولِه:"إنْ لَبِسَتْه لم يكنْ عليكَ منهُ شيءٌ".

الثامنةُ: اختبارُ مدَّعي الإعسارِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصدِّقْهُ في أوَّلِ دَعْوَاهُ الإعسارَ حتَّى ظَهرَ لهُ قرائنَ صِدْقِهِ، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا تسمعُ اليمينُ منْ مدَّعِي الإعسارِ حتَّى تظهرَ قرائنُ إعسارِهِ.

التاسعة: أنَّها لا تجبُ الخطبةُ للعقدِ لأنَّها لم تذكرْ في شيءٍ منْ طرقِ الحديثِ. وتقدَّمَ

(1)

أنَّ الظاهريةَ تقولُ بِوُجُوبِها، وهذَا يردُّ قولَهم، وأنهُ يصحُّ أنْ يكونَ الصَّدَاقُ منفعةً كالتعليمِ فإنهُ منفعةٌ. ويُقَاسُ عليهِ غيرُه، ويدل عليهِ قصةُ موسى

(2)

معَ شعيبٍ. وقدْ ذهبَ إلى جوازِ كونِه منفعةً الهادويةُ

(3)

، وخالفتِ الحنفيةُ

(4)

، وتكلَّفُوا لتأويلِ الحديثِ وادعاء أن التزوبج بغيرِ مهرٍ منْ خواصِّه صلى الله عليه وسلم وهوَ خلافُ الأصلِ.

العاشرةُ: قولُه: بما معكَ منَ القرآنِ، يحتملُ كما قالهُ القاضي

(5)

عياضُ وجهينِ أظهرُهما أن يعلِّمها ما معهُ منَ القرآنِ أوْ قَدْرًا مُعَيَّنًا منهُ ويكونُ ذلكَ صَدَاقًا، وبؤيدُه قولُه في بعضِ طُرُقِهِ الصحيحةِ

(6)

: فَعَلِّمْهَا منَ القرآنِ، وفي بعضِها تعيينُ عشرين آية، ويُحْتَمَلُ أن الباءَ للتعليلِ وأنهُ زَوَّجَهُ بها بغيرِ صَدَاقٍ إكرامًا لهُ لكونِه حافظًا لبعضٍ منَ القرآنِ، ويؤيِّدُ هذا الاحتمالَ قصةُ أمِّ سُلَيْم معَ أبي سُلَيْم وذلكَ "أنهُ خَطَبَها فقالتْ: واللهِ ما مِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَكَ كافرٌ وأنا مسلمة ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإنْ تُسْلِمْ فذلكَ مهرُكَ لا أسألَك غيرَهُ، فأسْلَمَ فكانَ ذلكَ مهرَها"، أخرجَهُ النسائي

(7)

وصحَّحَهُ عن ابن عباسٍ

(8)

وتَرْجَمَ لَهُ النسائي بابُ التَّزْوِيجِ على الإسلامِ.

وترجمَ عَلَى حديثِ سهلٍ هذَا بقولِه بابُ التزويجِ عَلَى سورةِ البقرةِ

(1)

، وهذا ترجيحٌ منهُ للاحتمالِ الثاني. والاحتمالُ الأولُ أظْهَرُ كما قالَهُ القاضي لثبوتِ روايةِ: فعلِّمْهَا منَ القرآنِ.

الحادية عشْرة: أن النكاحَ ينعقدُ بلفظِ التمليكِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ

(2)

والحنفيةِ

(3)

ولا يخْفَى أنه قد اختلفتِ

(4)

الألفاظُ في الحديثِ فرُوِيَ بالتمليكِ وبالتزويجِ وبالإمكانِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ

(5)

: هذهِ لَفْظَةٌ واحدة في قصةٍ واحدةٍ اختلفتْ معَ اتحادِ مَخْرَجِ الحديثِ، والظاهرُ أن الواقعَ منَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لفظٌ واحدٌ فالمرجعُ في هذَا إلى الترجيحِ، وقدْ نُقِلَ عن الدَّارَقُطْنيّ

(6)

أن الصَّوابَ روايةُ مَن رَوَى قدْ زوَّجْتُكَها وأنَّهم أكثرُ وأحفظُ. وأطالَ المصنفُ رحمه الله في "الفتح"(6) الكلامَ على هذهِ الثلاثةِ الألفاظِ ثمَّ قالَ: فروايةُ التزويج والإنكاحِ أرجحُ، وأما قولُ ابن التينِ (6) إنهُ اجتمعَ أهلُ الحديثِ على أن الصحيح روايةُ زوَّجْتُكَها وأنَّ روايةَ مَلَّكْتُكَهَا وهمٌ فيهِ، [فقالَ]

(7)

المصنفُ: إنَّ ذلكَ مبالغةٌ منهُ.

وقالَ البغويُّ

(8)

: الذي يظهرُ أنهُ كانَ بلفظِ التزويجِ على وِفْقِ قَوْلِ الخاطبِ زوِّجْنِيهَا إذْ هوَ الغالبُ في لفظِ العقودِ، إذْ قلَّمَا يختلفُ فيهِ لفظُ المتعاقدينِ، وقدْ ذهبتِ الهادويةُ

(9)

والحنفيةُ

(10)

وهو المشهورُ عن المالكيةِ

(11)

إلى جوازِ العقدِ بكلِّ لفظ يفيدُ معناهُ إذا قُرِنَ بهِ الصداقُ أو قُصِدَ بهِ النكاحُ كالتمليكِ ونحوِه، ولا يصحُّ بلفظِ العاريةِ والإجارةِ والوصيةِ.

‌

‌إعلان النكاح وضرب الدف فيه

10/ 921 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أعْلِنُوا النِّكَاحَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(1)

وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ

(2)

. [حسن]

‌

‌ترجمة عامر بن الزبير

(وعنْ عامِرِ بن عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ) عامرٌ تابعي سمعَ أباهُ وغيرَه، ماتَ سنةَ

(3)

أربع وعشرينَ ومائةٍ، (عنْ أبيهِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أعْلِنُوا النكاحَ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَه الحاكمُ). وفي البابِ عنْ عائشةَ: "أعْلِنُوا النكاحَ واضْرِبُوا عليهِ بالغِرْبَالِ" أي الدفِّ، أخرجَهُ الترمذيُّ

(4)

وفي رُوَاتِهِ عِيْسَى بنُ ميمونٍ ضعيفٌ

(5)

كما قَالَهُ الترمذيُّ، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ

(6)

، والبيهقي

(7)

وفي إسناد خالدُ بنُ إلياس

مُنْكَرُ الحديثِ قالَه أحمدُ. وأخرجَ الترمذيُّ

(1)

أيضًا منْ حديثِ عائشةَ وقالَ حَسَنٌ غريبٌ: "أعْلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ واضْرِبُوا عليهِ بالدفوفِ، ولْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ، فإذا خطبَ أحدُكمْ امرأةً وقدْ خضَّبَ بالسوادِ فَلْيُعْلِمْها لا يغرُّها".

دلَّتِ الأحاديثُ على الأمرِ بإعلانِ النكاح والإعلانُ خِلافُ الإسْرارِ، وعلَى الأمرِ بضَرْبِ الغِرْبَال وفسَّرهُ بالدفِّ. والأحاديث فيهِ واسعةٌ وإنْ كانَ في كلٍّ منْها مقالٌ إِلَّا أنَّها يعضدُ

(2)

بعضُها بعضًا، ويدلُّ على شرعيةِ ضَرْبِ الدُّفِّ لأنهُ أبلغُ في الإعلانِ منْ عَدَمِهِ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ ولعلَّه لا قائلَ بهِ فيكونُ مسنُونًا ولكنْ بشرطِ أنْ لا يصْحَبَهُ محرَّمٌ منَ التغني بصوتٍ رخيمٍ منِ امرأةٍ أجنبيةٍ بشعرٍ فيهِ مدحُ القدودِ والخدودِ، بلْ ينظرُ الأسلوبُ العربيُّ الذي كانَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم فهوَ المأمورُ بهِ، وأما ما أحْدَثَهُ الناسُ بعدَ ذلكَ فهوَ غيرُ المأمورِ بهِ، ولا كلامَ أنهُ في هذهِ الأعْصَارِ يَقْتِرنُ بمُحَرَّمَاتٍ كثيرةٍ فيحْرُمُ لذلكَ لا لِنَفْسِهِ.

‌

‌اشتراط الولي في النكاح

11/ 922 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(3)

وَالأرْبَعَةُ

(4)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَالتِّرْمِذِيُّ

(5)

، وابْن حِبَّانَ

(6)

. وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ. [صحيح بشواهده]

-[وَرَوى الإمَامُ أَحْمَدُ

(1)

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ]

(2)

. [صحيح بشواهده]

(وعنْ أبي بُردةَ بن أبي موسَى عنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَه ابن المديني والترمذيُّ وابنِ حِبَّانَ وأَعلَّهُ بالإرسال). قالَ ابنُ كثيرٍ: قدْ أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ وغيرُهم منْ حديثِ إسرائيلَ وأبي عُوَانَة وشريكٍ القاضي وقيسِ بن الربيعِ ويونسَ بن أبي إسحاقَ وزهيرِ بن معاويةَ كلُّهم عنْ أبي إسحاقَ، كذلكَ قالَ الترمذيُّ

(3)

. ورواهُ شُعْبةُ والثَّوْرِيُّ عنْ أبي إسحاقَ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحُّ، هكَذَا صحَّحَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمةَ عنْ أبي المثنَّى عنهُ.

وقالَ عليُّ بنُ المديني

(4)

: حديثُ إسرائيلَ في النكاح صحيحٌ، وكَذَا صحَّحَهُ البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفاظِ، قالَ: ورواهُ أبو يعلى الموصليِّ في مسندِه

(5)

عنْ جابرٍ مَرْفُوعًا، قالَ الحافظُ الضِّياءُ: بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقَاتٌ.

قلتُ: ويأتي

(6)

حديثُ أبي هريرةَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها"، وحديثُ

(7)

عائشةَ: "إن النكاحَ [بغير]

(8)

وليٍّ باطلٌ". قالَ الحاكمُ

(9)

: وقدْ

صحَّتِ الروايةُ فيهِ عنْ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عائشةَ وأمِّ سلمةَ وزينبَ بنتِ جحشٍ، [قال]

(1)

: وفي البابِ عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ، ثمَّ سردَ ثلاثينَ صحابيًا

(2)

. والحديثُ دلَّ على أنهُ لا يصحُّ النكاحُ إلا بوليٍّ لأنَّ الأصْلَ في النفي

(3)

نفيُ الصِّحَّةِ لا [نفي]

(4)

الكمالِ، والوليُّ هوَ الأقربُ إلى المرأةِ منْ عُصْبَتِهَا دونَ ذوي أرحامِها. [واختلفَ]

(5)

العلماءُ في اشتراطِ الوليِّ في النكاحِ، فالجمهورُ

(6)

على اشتراطِهِ، وأنَّها لا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها. وحُكِيَ عن ابن المنذرِ (6) أنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ خلافُ ذلكَ وعليهِ دلَّتِ الأحاديثُ. وقالَ مالكٌ

(7)

: يُشْتَرَطُ في حقِّ الشريفةِ لا الوضيعةِ، فَلَهَا أنْ تُزَوِّجَ نَفْسَها. وذهبتِ الحنفيةُ

(8)

إلى أنهُ لا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا مُحْتَجِّينَ بالقياسِ على البيعِ فإنَّها تستقل ببيع لسِلْعَتهَا؛ وهوَ قياس فاسدُ

(9)

الاعتبارِ إذْ هوَ قياسٌ معَ نصٍّ. ويأتي الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى في شرحِ

(1)

حديثِ أبي هريرةَ: "لا تزوِّجُ المرأةُ المرأة - الحديثَ". وقالتِ الظاهريةُ

(2)

: يعتبرُ الوليُّ في حقِّ البكرِ لحديثِ: "الثِّيبُ أَوْلَى بِنَفْسِها" وسيأتي

(3)

. ويأتي أن المرادَ منهُ اعتبارُ رِضَاها جمعًا بينَه وبينَ أحاديثِ اعتبارِ الوليِّ. وقالَ أبو ثورٍ

(4)

: للمرأةِ أنْ تُنْكِحَ نفسَها بِإِذْنِ وليِّها لمفهومِ الحديثِ الآتي:

12/ 923 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ

(5)

إلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ

(6)

وَالْحَاكِمُ

(7)

. [صحيح]

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّمَا امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إِذْنِ وليِّها

فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ منْ فَرْجِها، فإنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها. أخرجَهُ الأربعةُ إلَّا النسائيَّ وصحَّحَهُ أبو عُوَانَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ)، قالَ ابنُ كثيرٍ: وصحَّحَهُ يحيَى بنُ معينٍ وغيرُه منَ الحفَّاظِ. قالَ أبو ثورٍ [قولُه]

(1)

: "بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها" يُفْهَمُ منهُ أنهُ إذا أَذِنَ لها جازَ أنْ تعقدَ لِنَفْسِها، وأجيبَ

(2)

بأنهُ مفهومٌ لا يقْوى على معارضةِ المنطوقِ باشتراطِه. واعلمْ أنها طعنت الحنفيةُ

(3)

في هذا الحديثِ بأنهُ رواهُ سليمانُ بنُ موسى عن الزُّهْرِيِّ، وسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عنْهُ فلمْ يَعْرِفْهُ، والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيلُ بنُ عليةَ القاضي عن ابن جريج الراوي عنْ سليمانَ أنهُ سألَ الزُّهْرِيَّ عنهُ أي عن هذا الحديثِ فلم يعرفْه، وأُجِيْبَ

(4)

عنهُ بأنهُ لا يلزمُ منْ نسيانِ الزُّهْرِي لهُ أنْ يكونَ سليمانُ بنُ موسى وَهِمَ عليهِ لا سيَّما وقدْ أثْنَى الزُّهْرِيُّ على سليمانَ بن موسى. وقدْ طالَ كلامُ العلماءِ على هذا الحديثِ واستوفَاهُ البيهقيُّ في "السُّننِ الكبرى"

(5)

، وقدْ عاضَدَتْهُ أحاديثُ اعتبارِ الوليِّ وغيرُها مما يأتي

(6)

في شرحِ حديثِ أبي هريرةَ.

وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبارِ إذْنِ الوليّ في النكاحِ وهو بعقدِه لها أوْ عقدِ وكيلِهِ، وظاهرُه أن المرأةَ تستحقُّ المهْرَ بالدخولِ وإنْ كانَ النكاحُ باطلًا لقولِه صلى الله عليه وسلم:"فإنْ دخلَ بها فَلَهَا المهرُ بما اسْتَحَلَّ منْ فَرْجِهَا"، وفيهِ دليل على أنهُ إذا اختلَّ ركنٌ منْ أركانِ النكاحِ فهوَ باطلٌ معَ العلمِ والجهلِ، وأنَّ النكاحَ يُسَمَّى باطلًا وصحيحًا ولا واسطةَ.

وقد أثبتَ الواسطةَ الهادويةُ

(7)

وجعلُوها العقدَ الفاسدَ قالُوا: وهوَ ما خالفَ مذهبَ الزوجينِ أو أحدَهما جاهِلينَ ولم تكنِ المخالفةُ في أمرٍ مُجْمَع عليهِ وتُرَتَّبُ عليهِ أحكامٌ مبينةٌ في الفروعِ. والضمير في قولِه: "فإنِ اشْتَجَرُوا" عائدٌ إلى الأولياءِ الدالِّ عليهمْ ذِكْرُ الوليِّ والسياقُ، والمرادُ بالاشتجارِ مَنْعُ الأولياءِ منَ العقدِ عليها، وهذَا هوَ العضْلُ وبهِ تنتقلُ الولايةُ إلى السلطانِ إنْ عضلَ الأقربُ، وقيلَ بلْ تنتقلُ إلى الأبعدِ وانتقالُها إلى السلطانِ مبنيٌّ على مَنْعِ الأقربِ والأبعدِ وهوَ

مُحْتَمَلٌ، ودلَّ على أن السلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ، ومثْلُهُما غيبةُ الوليِّ. ويؤيدُ حديثَ البابِ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ

(1)

منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفوعًا: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، والسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لهُ"، وإنْ كانَ فيهِ الحجاجُ بنُ أرطأةَ فقدْ أخرجَهُ سفيانُ في جامِعِهِ

(2)

ومنْ طريقِه الطبراني في "الأوسط" بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباسٍ بلفظِ: "لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ مرسل أو سلطانٍ". ثمَّ المرادُ بالسلطانِ مَنْ إليهِ الأمرُ جائرًا كانَ أوْ عادلًا لعمومِ الأحاديثِ

(3)

القاضيةِ بالأمرِ لطاعةِ السلطانِ جائرًا أو عادلًا، وقيلَ: بلِ المرادُ بهِ العادلُ المتولِّي لمصالحِ العبادِ لا سلاطينُ الجَورِ فإنَّهم ليسُوا بأهل لذلكَ.

‌

‌إذن البكر واستئمار الثيِّب

13/ 924 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:"أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُنْكَحُ) مغيَّرُ الصيغةِ مجزومًا ومرفُوعًا ومثلُه الذي بعدَه (الأيِّمُ) التي فارقتْ زوجَها بطلاقٍ أو موتٍ

(5)

(حتى

تُسْتَأْمَرَ) منَ الاسْتِئْمَارِ طلبُ الأمرِ (ولا تنكحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأدنَ، قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ وكيفَ إِذْنُها؟ قالَ: أنْ تسكتَ. متفقٌ عليهِ)، فيهِ أنهُ لا بدَّ منْ طلبِ الأمرِ منَ الثيبِ (وأمرُها)

(1)

، فلا يعقدُ عليها حتَّى يَطْلُبَ الوليُّ الأمرَ منْها بالإذْنِ بالعقدْ. والمرادُ منْ ذلكَ اعتبارُ رِضَاها وهوَ معنَى أحقِّيّتِها بِنَفْسِها منْ وليِّها في الأحادِيثِ. وقولُه:"والبكرُ" أرادَ بها البكرُ البالغةُ، وعبَّرَ هنا بالاستئذانِ، وعبَّرَ في الثيب بالاستئمارِ إشارةً إلى الفرقِ بينَهما وأنهُ متأكَّدٌ مشاورةُ الثيبِ ويحتاجُ الولي إلى صَرِيحِ القَوْلِ بالإذْنِ منْها في العقدِ عليها، والإذنُ منَ البِكْرِ دائرٌ بينَ القولِ والسكوتِ، بخلافِ الأمرِ فإنهُ صريحٌ في القَوْلِ، وإنَّما اكْتُفِيَ منْها بالسكوتِ لأنَّها قدْ تَسْتَحِي منَ التَّصْرِيحِ. وقدْ وردَ في روايةٍ أن عائشةَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ البكرَ تستحي، قالَ:"رِضَاهَا صِمَاتُها" أخرجَهُ الشيخانِ

(2)

. ولكنْ قالَ ابنُ المنذرِ

(3)

: يُسْتَحَبُّ أنْ يعلمَ أن سكوتَها رضًا. وقالَ سفيانُ

(4)

: يُقَالُ لها ثلاثًا إنْ رضيتِ فاسكُتي وإنْ كرهتِ فانطقي، فأمَّا إذا لم تنطقْ ولكنَّها بَكَتْ عندَ ذلكَ فقيلَ لا يكونُ سكوتُها رِضًا معَ ذلكَ، وقيلَ لا أثرَ لبكائِها في المنعِ إلَّا أنْ يقترنَ بصياحٍ ونحوه، وقيلَ يعتبرُ الدمعُ هلْ هوَ حارٌّ فهوَ يدلُّ على المنعِ أو باردٌ فهوَ يدلّ على الرِّضَا، والأَوْلَى أنْ يُرْجَعَ إلى القرائِنِ فإنَّها لا تخفَى. وَالْحَديثُ عامٌّ للأولياءِ منَ الأبِ وغيرِه في أنهُ لا بدَّ منْ إذنِ البكرِ البالغةِ وإليهِ ذهبَ الهادويةُ

(5)

والحنفيةُ

(6)

وآخرونَ عملًا بعمومِ الحديثِ هُنَا وبالخاصِّ الذي أخرجَهُ مسلمٌ

(7)

بلفظِ: "والبكرُ

يستأذنُها أبوها"، ويأتي الخلافُ في ذلكَ واستيفاءُ الكلامِ عليهِ في شرحِ الحديثِ الآتي:

‌

‌الثيب أحق بنفسها

14/ 925 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(2)

والنَّسَائيُّ

(3)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(4)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها والبكرُ تُسْتَأْمرُ وإذْنُهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ، وفي لفظٍ) أي منْ روايةِ ابن عباسٍ: (ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمة تُسْتَأْمرُ. رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ). تقدَّمَ

(5)

الكلامُ على أن المرادَ بأحقِّيَّةِ الثيبِ بِنَفْسِهَا اعتبارُ رِضَاها كما تقدَّمَ (5) عَلَى استئمارِ البكرِ، وقولُه:"ليسَ للوليِّ معَ الثيّبِ أمرٌ"، أي إنْ لم ترضَ

(6)

لما سلفَ منَ الدليلِ على اعتبارِ رِضَاهَا وعلى أن العقدَ إلى الولي، وأما قولُه:"واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ"، فاليتيمةُ في الشرعِ: الصغيرةُ التي لا أبَ لها، وهوَ دليل للنَّاصِرِ

(7)

والشافعيِّ

(1)

في أنهُ لا يُزَوِّجُ الصغيرةَ إلَّا الأبُ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: تستأمرُ اليتيمةُ ولا استئمارَ إلَّا بعدَ البلوغِ إذْ لا فائِدَةَ لاستئمارِ الصَّغيرةِ. وذهبتِ الهادوية

(2)

والحنفيةُ

(3)

إلى أنهُ يجوزُ أنْ يزوِّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلّيْنَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}

(4)

الآيةُ وما ذُكِرَ في سَبَبِ نزولها

(5)

في أنهُ يكونُ في حِجْرِ الولي يتيمةٌ ليسَ لهُ رغبةً في نِكَاحِهَا وإنَّما يَرْغَبُ في مالِها فيتزوَّجَها لِذَلِكَ فَنُهُوا، وليسَ بصريحٍ في أنْ ينكحَها صغيرةً لاحْتمالِ أنهُ يمنعُها الأزواجَ حتَّى تبلغَ ثمَّ يتزوَّجها قالُوا: ولها بعدَ البلوغِ الخيارُ قياسًا على الأَمَةِ فإنَّها تُخَيَّرُ إذا أعتقَت وهي مزوَّجة، والجامع حدوث ملك التصرفِ ولا يَخْفَى ضعفُ هذَا القولِ وما تفرع منهُ منْ جوازِ الفسْخِ وضعفِ القياسِ، ولهذَا قالَ أبو يوسفَ

(6)

: لا خيارَ لها معَ قولِه بجوازِ تزويجِ غيرِ الأبِ لها كأنهُ لم يقلْ بالخيارِ لضعفِ القياسِ، فالأرجحُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ.

‌

‌اشتراط الولي

15/ 926 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

(7)

وَالدَّارَقُطْنِي

(8)

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأة نفسَها. رواهُ ابن ماجه والدارقطني ورجالُه ثقاتٌ). فيهِ دليلٌ على أن

المرأةَ ليسَ لها ولايةٌ في الإنكاحِ لنفسِها ولا لغيرِها، فلا عبارَة لها في النكاحِ إيجابًا ولا قبولًا فلا تُزَوِّجُ نفسَها بإِذنِ الوليِّ ولا غيرِه، ولا تُزَوِّجُ غيرَها بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا تَقْبلُ النكاحَ بولايةٍ ولا وكالةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ

(1)

. وذهبَ أبو حنيفةَ

(2)

إلى تزويجِ البالغةِ العاقلةِ نفسَها وابنتَها الصغيرةَ وتتوكلُ عن الغيرِ لكنْ لو وضعتْ نفسَها عندَ غيرِ كُفْءٍ، فَلأوْليَائِها الاعتراضُ. وقالَ مالكٌ: تُزَوِّجُ الدنيَّةُ نفسَها دونَ الشريفةِ كما تقدَّمَ

(3)

. واستدلَّ الجمهورُ بالحديثِ وبقولِه تعالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}

(4)

، قَالَ الشافعيُّ

(5)

رحمه الله: هي أصرحُ آيةٍ في اعتبارِ الوليِّ وإلَّا لَمَا كانَ لَعَضلِهِ معنَى. وسببُ نُزُولها في معقلِ بن يسارٍ زوَّجَ أُخْتَه فطلَّقها زوجُها طلقةً رجعيةً وتركَها حتَّى انقضتْ عدَّتُها ورامَ رجعتَها فحلفَ أنْ لا يزوِّجَها، قالَ: ففيَّ نزلتْ هذهِ الآيةُ. رواهُ البخاريُّ

(6)

، زادَ أبو داودَ

(7)

: فكفَّرتُ عنْ يميني وأنكحتُها إياهُ. فلوْ كانَ لها تزويجُ نفسِها لم يُعَاتَبْ أخاها على الامتناعِ ولكانَ نزولُ الآيةِ لبيانِ أنَّها تُزَوِّجُ نفسَها. وبسببِ نزولِ الآيةِ يُعْرَفُ ضعفُ قولِ الرازي

(8)

إنَّ الضميرَ للأزواجِ، وضعفُ قولِ صاحبِ "نهاية المجتهدِ"

(9)

: إنهُ ليسَ في الآيةِ إلا نَهْيُهُمْ عن العضلِ ولا يُفْهَمُ منهُ اشتراطُ إِذْنِهِمْ في صحةِ العقدِ لا حقيقةً ولا مجازًا، بلْ قدْ يُفْهَمُ منهُ ضدُّ هذا وهوَ أن الأولياءَ ليسَ لهم سبيلٌ على مَنْ يلونَهم اهـ. ويُقَالُ عليهِ: قدْ فهمَ السلفُ شرطَ إِذْنِهِمْ في عصرِه صلى الله عليه وسلم وبادرَ منْ نزلتْ فيهِ إلى التكفيرِ عنْ يمينِهِ والعقدِ، ولوْ كانَ لا سبيلَ للأولياءِ لأبانه تعالَى غايةَ البيانِ، بلْ كرَّرَ تعالى كونَ الأمرِ إلى الأولياءِ في عِدَّةِ آياتٍ ولمْ يأتِ حرفٌ واحدٌ أن للمرأةِ إنكاحُ نفسِها، ودلَّتْ أيضًا على أن نِسبةَ النكاحِ إليهنَّ في الآياتِ

مثل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

(1)

مرادٌ بهِ الإنكاحُ بعقدِ الوليِّ، إذْ لوْ فَهِمَ صلى الله عليه وسلم أنَّها تُنْكِحُ نفسَها لأمَرَهَا بَعدَ نزولِ الآيةِ بذلكَ ولأبانَ لأخِيهَا أنهُ لا ولايةَ لهُ ولم يبحْ له الحنْث في يمينِه والتكفير. ويدلُّ لاشتراطِ الوليِّ ما أخرجَهُ البخاريُّ

(2)

وأبو داود

(3)

منْ حديثِ عروةَ عنْ عائشةَ أنَّها أخبرتْهُ أن النكاح في الجاهليةِ [كانَ]

(4)

علَى أربعةِ أنحاءٍ منْها نكاحُ الناسِ اليومَ، يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وَليّتَهُ أو ابنتَهُ فيصدقُها ثمَّ ينكحُها، ثمَّ قالتْ في آخرِه: فلما بُعِثَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هدمَ نِكَاحَ الجاهليةِ كلَّه إلَّا نكاحَ الناسِ اليومَ، فهذَا دالٌّ [على]

(5)

أنهُ صلى الله عليه وسلم قَرَّرَ ذلكَ النكاحَ المعتبرُ فيهِ الوليُّ، وزادَه تأكيدًا بما قدْ سمعتَ منَ الأحاديثِ، ويدلُّ إنكاحُه

(6)

صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمةَ وقولُها: إنهُ ليسَ أحدٌ منْ أوليائِها حاضرًا ولمْ يقلْ [صلى الله عليه وسلم] أَنْكِحِي أنتِ نفسَك معَ أنهُ مقامُ البيانِ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى:{وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكَاتَ}

(7)

فإنهُ خطابٌ للأولياءِ بأنْ لا يُنْكِحُوا المسلماتِ المشركينَ، ولو فُرضَ أنهُ يجوزُ لها إنكاحُ نفسِها لما كانتِ الآيةُ دالة على تحريمِ ذلكَ عليهنَّ لأنَّ القائلَ بأنَّها تُنْكِحُ

نفسَها يقولُ بأنهُ يُنْكِحُها وليُّها أيضًا فيلزمُ أن الآيةَ لم تفِ بالدلالةِ على تحريمِ إنكاحِ المشركينَ للمسلماتِ لأنَّها إنَّما دلَّتْ على نَهْي الأولياءِ عنْ إنكاحِ المشركينَ لا على نَهْي المسلماتِ أنْ يُنْكِحْنَ أنفسَهنَّ منْهم. وقدْ عُلِمَ تحريمُ نكاحِ المشركينَ المسلماتِ فالأمرُ للأولياءِ دالٌّ على أنهُ ليسَ للمرأةِ ولايةٌ في النكاحِ.

ولقدْ تكلَّمَ صاحبُ "نهاية المجتهدِ" على الآيةِ بكلامٍ في غايةِ السُّقوطِ فقالَ

(1)

: الآيةُ مترددةٌ بينَ أنْ تكونَ خطابًا للأولياءِ أوْ لأُولي الأمرِ، ثمَّ قالَ: فإنْ قيلَ هوَ عام والعامُّ يشملُ أُولي الأمرِ والأولياء، قيل: هذَا الخطابُ إنَّما هوَ خطابٌ بالمنعِ، والمنعُ بالشرعِ، فيستوي فيهِ الأولياءُ وغيرُهم، وكونُ الولي مأمورًا بالمنعِ بالشرعِ لا يوجبُ لهُ ولاية خاصة بالإذنِ، ولو قُلْنا: إنهُ خِطابٌ للأولياءِ يوجبُ اشتراطَ إِذْنِهِمْ في النكاحِ لكانَ مجملًا لا يصحُّ بهِ عملٌ لأنهُ ليسَ فيهِ ذكرُ أصنافِ الأولياءِ ولا مراتبهم، والبيانُ لا يجوزُ تأخيرُه عنْ وقتِ الحاجةِ اهـ.

والجوابُ: أن الأظهرَ أن الآيةَ خطابٌ لكافةِ المؤمنينَ المكلَّفينَ الذينَ خُوطِبُوا بِصَدْرِهَا، أعني قولَهُ:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}

(2)

، والمرادُ: لا يُنْكِحُهنَّ مَنْ إليهِ الإنكاحُ وهمُ الأولياءُ، أو خطابٌ للأولياءِ ومنْهمُ الأمراءُ عندَ فَقْدِهم أو عَضلِهم لما عرفتَ من قولِه

(3)

: "فإنِ اشتجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها"، فبطلَ قولُه: إنهُ مترددٌ بينَ خطابِ الأولياءِ وأُولي الأمر. وقولُه: قُلْنا هذَا الخطابُ إنَّما هوَ خطابٌ بالمنعِ بالشرعِ، قلنا: نعمْ.

قولُه: والمنعُ بالشرعِ يستوي فيهِ الأولياءُ وغيرُهم.

قلنا: هذَا كلامٌ في غايةِ السُّقوطِ، فإنَّ المنعَ بالشرعِ هُنَا للأولياءِ الذينَ يتولُّوْنَ العقدَ إما جَوَازًا كما تقولُه الحنفيةُ

(4)

، أو شَرْطًا كما يقولُه غيرُهم

(5)

. فالأجنبيُّ بمعزلٍ عن المنعِ لأنهُ لا ولايةَ لهُ على بناتِ زيدٍ مَثَلًا، فما معنَى نَهْيِه عنْ شيءٍ ليسَ منْ تكليِفِهِ؟ فهذَا تكليفٌ يخصُّ الأولياءَ، فهوَ كمنعِ الغَنِيِّ عن

السؤالِ ومنعِ النساءِ عن التَّبَرُّجِ، فالتكاليفُ الشرعيةُ منها ما يخصُّ الذكورَ، ومنْها ما يخصُّ الإناثَ، ومنْها ما يخصُّ بعضًا منَ الفريقينِ أوْ فَرْدًا مِنْهما، [وفيهما]

(1)

ما يعمُّ الفريقينِ، وإنْ أرادَ أنهُ يجبُ على الأجنبيِّ الإنكارُ على مَنْ يُزَوِّجُ مسلمةً بمشركٍ فخروجٌ عن البحثِ.

وقولُه: ولوْ قُلْنا إنهُ خطابٌ للأولياءِ لكانَ مجملًا لا يصحُّ بهِ عملٌ، جوابُهُ أنهُ ليسَ بِمُجْمَل، إِذِ الأولياءُ معروفونَ في زمانِ مَنْ أُنزِلَتْ عليهمُ الآيةُ، وقدْ كانَ معروفًا عندَهم، ألا تَرَى إلى قولِ عائشةَ

(2)

: يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليّتَهُ، فإنَّهُ دالٌّ على أن الأولياءَ معروفونَ، وكذلكَ قولُ أم سلمةَ

(3)

لهُ صلى الله عليه وسلم: ليسَ أحدٌ منْ أوليائي حاضرًا، وإنَّما ذكرنَا هذَا لأنهُ نقلَ الشارحُ رحمه الله كلامَ "النهايةِ" وهوَ طويلٌ وجَنَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارحُ [رحمه الله]

(4)

، ولم يقْوَ في نظري ما قالَه، فأحببتُ [أنْ]

(5)

أُنَبِّهَ على بعضِ ما فيهِ، ولولا محبةُ الاختصارِ لنقلْتُه بِطُولِهِ وأبَنْتُ ما فيهِ. ومنَ الأدلةِ على اعتبار الولي قولُه صلى الله عليه وسلم

(6)

: "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها"، فإنهُ أثبتَ حقًّا للوليِّ كما يفيدُه لفظُ:"أحقُّ"، وأحقِّيَّتُه هي الولايةُ، وأحقيَّتُها رِضَاها، فإنهُ لا يصحُّ عقدُه بِها إلا بعدَه، فحقها بنفسِها آكدُ منْ حقِّه لِتَوَقُّفِ حقِّه عَلَى إِذْنَها.

‌

‌النهي عن نكاح الشِّغار

16/ 927 - وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَق عَلَيْهِ

(7)

. [صحيح]

وَاتَّفَقَا

(1)

مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أن تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

(وعنْ نافِعٍ عن ابن عمرَ قالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغارِ) فسَّرهُ بقولِهِ: (أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أنْ يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليسَ بينَهما صَدَاقٌ. متفقٌ عليهِ) واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قالَ الشافعيُّ: لا أدري التفسيرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمرَ أوْ عنْ نافعِ أو عنْ مالكٍ، حكاهُ عنهُ البيهقيُّ في "المعرفة"

(2)

. وقالَ الخطيبُ

(3)

: إنهُ ليسَ منْ كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّما هوَ قولُ مالكٍ وُصِلَ بالمتنِ المرفوعِ، وقدْ بيَّنَ ذلكَ ابنُ مهدي والقعنبيُّ. ويدلُّ أنهُ منْ كلامِ مالكٍ أنهُ أخرجَه الدارقطنيُّ

(4)

منْ طريقِ خالدِ بن مخلدٍ عنْ مالكٍ قالَ: سمعتُ أن الشِّغَارَ أنْ يزوِّجَ الرجلُ إلخ. وأما البخاريُّ فصرَّحَ في كتابِ الحيلَ

(5)

أن تفسيرَ الشِّغارِ منْ قولِ نافعٍ. قالَ القرطبيُّ

(6)

: تفسيرُ الشِّغَارِ بما ذكرَ صحيحٌ موافقٌ لما ذكرهُ أهلُ اللغةِ؛ فإنْ كانَ مرفوعًا فهوَ المقصودُ، وإنْ كانَ منْ قولِ الصحابيِّ فمقبولٌ أيضًا لأنهُ أعلمُ بالمقال وأقعد بالحالِ اهـ. وإذْ قدْ ثبتَ النَّهْيُ عنهُ فقدِ اختلفَ الفقهاءُ هلْ هوَ باطلٌ أو غيرُ باطلٍ، فذهبتِ الهادويةُ

(7)

والشافعيُّ

(8)

ومالكٌ

(9)

إلى أنهُ باطلٌ للنَّهْيِ عنهُ وهوَ يقتضي البطلانَ.

وللفقهاءِ خلافٌ في علل النَّهْي لا نُطَوِّلُ بهِ فكلُّها أقوالٌ تخمينيةٌ، ويظهرُ منْ

قولِه في الحديثِ: "لا صَدَاقَ بينَهما" أنهُ عِلَّةُ النَّهْي، وذهبتِ الحنفيةُ

(1)

وطائفةٌ

(2)

إلى أن النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومِ قولِه تعالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

(3)

، ويُجَابُ بأنهُ خصَّهُ النَّهْيُ.

‌

‌تخيير من زوِّجت وهي كارهة

17/ 928 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(4)

وَأَبُو دَاوُدَ

(5)

وابْنُ مَاجَهْ

(6)

، وَأُعِلَّ بِالإرْسَال

(7)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن جاريةً بِكْرًا أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ أن أباها زوَّجَها وهيَ كارهةٌ، فيخيَّرها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وأُعِلَّ بالإرسالِ) وأجيبَ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريّ عنْ أيُّوبَ موصولًا، [وكذا]

(8)

رواهُ معمرُ بنُ سليمانَ الرقيّ عنْ زيدِ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِفَ في وصْلِ الحديثِ وإِرْسَالِه فالحكمُ لمنْ [وصل]

(9)

. قالَ المصنفُ

(10)

: الطعنُ في الحديثِ لا معنَى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقوّي بعضُها بعضًا اهـ. وقدْ تقدَّمَ

(11)

حديثُ أبي هريرةَ المتفقُ عليهِ وفيهِ: ولا تُنْكَحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. وهذَا الحديثُ أفادَ ما أفادَهُ فدلَّ على تحريمِ إجبارِ الأبِ [ابنته]

(12)

[البكر]

(13)

على

النكاحِ وغيرُه منَ الأولياءِ بالأَوْلَى. وإلى عدمِ جوازِ إجبارِ الأبِ ذهبتِ الهادوية

(1)

والحنفيةُ

(2)

لما ذُكِرَ ولحديثِ مسلم

(3)

بلفظ: "والبكرُ يَسْتَأْذِنُها أبُوها". وإنْ قالَ البيهقيُّ

(4)

: زيادةُ الأبِ في الحديثِ غيرُ محفوظةٍ ردَّه المصنفُ

(5)

بأنَّها زيادةُ عدلٍ، يعني فَيُعْمَلُ بها، وذهبَ أحمدُ

(6)

وإسحاقُ (6) والشافعيُّ

(7)

إلى أن للأبِ إجبارَ ابنتِهِ البكرِ البالغةِ على النكاحِ عملًا بمفهومِ: "الثَّيّبُ أحقُّ بنَفْسِها" كما تقدَّمَ

(8)

، فإنهُ دلَّ أن البِكْرَ بخلافها، وأنَّ الوليَّ أحقُّ بها. ويُرَدُّ بأَنهُ مفهومٌ لا يقاوِمُ المنطوقَ، وبأنهُ لوْ أُخِذَ بعمومِه لزمَ في حقّ غيرِ الأبِ منَ الأولياءِ وأنْ لا يُخَصَّ الأبُ بجوازِ الإجبارِ. وقالَ البيهقيُّ

(9)

في تقويةِ كلامِ الشافعيّ: إنَّ حديثَ ابن عباسٍ هذَا محمولٌ على أنهُ زوَّجَها منْ غيرِ كُفْءٍ. قالَ المصنفُ

(10)

: جوابُ البيهقيِّ هوَ المعتمدُ لأنَّها واقعةُ عينٍ فلا يثبتُ الحكمُ بها تعميمًا.

قلتُ: كلامُ هذينِ الإمامينِ محاماةٌ على كلامِ الشافعي ومذهبهم، وإلِّا فتأويلُ البيهقي لا دليلَ عليهِ، فلوْ كانَ كما قالَ لذكرتْه المرأةُ، بلْ قالتْ: إنهُ زَوَّجَها وهي كارهة، فالعِلَّةُ كراهتُها فعليها عُلّقَ التخييرُ؛ لأنَّها المذكورةُ، فكأنه قالَ صلى الله عليه وسلم: إذا كنتِ كارهةً فأنتِ بالخِيارِ، وقولُ المصنفِ: إنها واقعةُ عينٍ، كلامٌ غيرُ صحيح، بلْ حكمٌ عام لعمومِ عِلَّتِهِ، فأينَما وُجِدَتِ الكراهةُ ثبتَ الحكمُ. وقدْ أخرجَ النسائيُّ

(11)

عنْ

عائشةَ أن فتاةَ دخلتْ عليها فقالتْ: إنَّ أبي زوَّجني منِ ابن أخيهِ يرفعُ بي خَسِيْسَتَهُ وأنا كارهةٌ، قالتْ: اجلسي حتَّى يأتيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ، فأرسلَ إلى أَبيهَا، فدعاهُ فجعلَ الأمرَ إليها، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي ولكنْ أردتُ أنْ أُعَلِّمَ النساءَ أنْ ليسَ للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ. والظاهرُ أنَّها بِكْرٌ ولعلَّها البكرُ التي في حديثِ ابن عباسٍ وقدْ زوَّجَها أبوها كُفْئًا ابنُ أخيهِ وإنْ كانتْ ثيبًا فقدْ صرَّحتْ أنهُ ليسَ مرادُها إلا إعلامَ النساءِ أنهُ ليسَ للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ. ولفظُ النساءِ عام لِلثَّيِّبِ والبكرِ، وقدْ قالتْ هذه عندَهُ صلى الله عليه وسلم فأقرَّها عليهِ، والمرادُ بنفي الأمرِ عن الآباءِ نفيُ التزويجِ للكارهةِ؛ لأنَّ السياقَ في ذلكَ فلا يقالُ هوَ عامٌّ لكلِّ شيءٍ.

‌

‌من عقد لها وليان فهي للأول

18/ 929 - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أيُّمَا امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

والأَرْبَعَةُ

(2)

، وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ. [ضعيف]

‌

‌ترجمة الحسن أبي سعيد

(وعنِ الحسنِ) وهوَ أبو سعيدٍ

(3)

الحسنُ بنُ أبي الحسنِ مولَى زيدِ بن ثابتٍ

وُلِدَ لسنتينِ بقيتَا منْ خلافةِ عمرَ بالمدينةِ وقدمَ البصرةَ بعدَ مقتلِ عثمانَ، وقيلَ: إنهُ لقيَ عليًا رضي الله عنه بالمدينةِ، وأما بالبصرةِ فلمْ تصحَّ رؤيتُه إياه، [و]

(1)

كانَ إمامَ وقْتِهِ عِلْمًا وزُهْدًا وَوَرَعًا، ماتَ في رجبٍ سنةَ عشرٍ ومائةٍ (عنْ سمُرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّمَا امرأةِ زوَّجَها وَلِيَّانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهما. رواهُ أحمدُ والأربعة وحسَّنَه الترمذيُّ). تقدَّمَ ذِكْرُ الخلافِ

(2)

في سماعِ الحسنِ [من]

(3)

سمُرةَ ورواهُ أحمدُ

(4)

والشافعيُّ

(5)

والنسائيُّ

(6)

منْ طريقِ قتادةَ عن الحسن عنْ عقبةَ بن عامر، قالَ الترمذيُّ

(7)

: الحسنُ عنْ سمرةَ في هذا أصحُّ. قالَ ابنُ المديني

(8)

: لم يسمعِ الحسنُ عن عقبةَ شيئًا. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ إذا عقدَ لها وليَّانِ لرجلينِ وكانَ العقدُ مترتبًا أنَّها للأولِ منْهما سواءٌ دخلَ بها الثاني أوْ لا، أما إذا دخلَ بها عالمًا فإجماعٌ أنهُ زِنَى وأنَّها للأوَّلِ، وكذلكَ إنْ دخلَ بها جاهلًا، إلا أنهُ لا حدَّ عليهِ للجهلِ؛ فإنْ وقعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطَلَا، وكذَا إذا علمَ ثمَّ التبسَ فإنهما يبطلانِ، إلَّا أنَّها إذا أقرَّتِ الزوجةُ أو دخلَ بها أحدُ الزوجينِ برضَاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررُ العقدَ الذي أقرَّتْ بسبقِه، إذ الحقُّ عليها فإقْرارُها صحيحٌ، وكذا الدخولُ بِرضَاها فإنهُ قرينةُ السبقِ لوجوبِ الحملِ على السلامةِ.

‌

‌تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده

19/ 930 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّجَ بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ

(9)

وَأَبُو دَاوُدَ

(10)

وَالتِّرْمِذِي

(1)

وصحّحه، وكذَلك ابن حِبان

(2)

. [حسن]

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذْنِ مواليهِ أو أهلِه فهو عاهرٌ) أي زانٍ (رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ وكذلكَ) صحَّحهُ (ابنُ حِبَّانَ) ورواهُ

(3)

منْ حديثِ ابن عمرَ موقُوفًا وأنهُ وجدَ عبدًا لهُ تزوَّجَ بغيرِ إذنِه ففرَّقَ بينَهما وأبطلَ عقْدَ [نكاحه]

(4)

وضَرَبَهُ الحدَّ. والحديثُ دليل على أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِه باطلٌ وحكمُه حكمُ الزِّنَى عندَ الجمهورِ

(5)

، إلَّا أنهُ يسقطُ عنهُ الحدُّ إذا كانَ جاهلًا للتحريم ويلحقُ بهِ النَّسَبُ. وذهبَ داودُ إلى أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِهِ صحيحٌ؛ لأَن النكاحَ [عندَهُ]

(6)

فرضُ عينٍ لا يفتقرُ إلى إذنِ السيِّدِ، وكأنهُ لم يثبتْ لديهِ الحديثُ. وقالَ الإمامُ يحيى

(7)

: إنَّ العقدَ الباطلَ لا يكونُ لهُ حكمُ الزِّنَى هُنا [ولو]

(8)

كانَ عالمًا بالتحريمِ؛ لأنَّ العقدَ شبهةٌ يَدْرأ بها الحدَّ. وهلْ ينفذُ عقْدُه بالإجازةِ منْ سيِّدِهِ؟ فقالَ الناصرُ (7)

والشافعي

(1)

: لا ينفذُ بالإجازةِ؛ لأنهُ سمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عاهِرًا. وأجيبَ بأن المرادَ إذا لم تحصلِ الإجازةُ، إلَّا أن الشافعي (1) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِرِ وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.

‌

‌تحريم الجَمع بين المرأةِ وعمتها

20/ 931 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"، مُتَّفَق عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع المبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيحِ

(3)

بلفظِ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةِ وَعَمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها. متفقٌ عليهِ) فيه دليل على تحريمِ الجمْعِ بينَ مَنْ ذُكِرَ. قالَ الشافعي

(4)

: يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنْ لَقْيتُهُ منَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ

(5)

. وقالَ ابنُ المنذرِ

(6)

: لستُ

أعلمُ في منعِ ذلكَ اختلافًا اليومَ، وإنَّما قالَ بالجوازِ فِرقةٌ منَ الخوارجِ، وَنَقَلَ الإجماعَ ابنُ عبدِ البرِّ

(1)

وابنُ حزمٍ

(2)

والقرطبيُّ

(3)

والنوويُّ

(4)

ولا يخْفَى أن هذا الحديثَ خَصَّصَ عمومَ قولِهِ تعالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}

(5)

الآيةَ. قيلَ: ويلزمُ الحنفيةُ أنْ يجوِّزُوا الجمعَ بينَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأنَّ أصولَهم [تقديمُ]

(6)

عموم الكتاب على أخبارِ الآحادِ إلَّا أنهُ أجابَ صاحبُ "الهدايةِ"

(7)

بأنهُ حديثٌ مشهورٌ والمشهورُ لهُ حكمُ القطعي لا سيِّما معَ الإجماعِ منَ الأمةِ وعدمِ الاعتدادِ بالمخالفِ.

‌

‌نكاح المحرم

21/ 932 - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(8)

. [صحيح]

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ

(9)

: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".

(عنْ عثمانَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَنْكِحُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ منْ نَكَحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بضمِّهِ منْ أنكَحَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمانَ (ولا يخطُبُ) أي لنفسِه أو لغيرِه (زاد ابنُ حبانَ: ولا يُخْطَبُ عليهِ) وتقدَّم ذلكَ في كتابِ

(10)

الحجِّ إلَّا قولَه: "ولا يُخْطَبُ عليه"، والمرادُ أنهُ لا يَخْطُبُ أحد منهُ وليّتَهُ.

‌

‌شروط النكاح

22/ 933 - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: تَزَوّجَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عباسِ رضي الله عنهما قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ميمونةَ وهوَ محرمٌ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ قدْ أكثرَ الناسُ فيهِ الكلامَ لمخالفةِ ابن عباسٍ رضي الله عنه لغيرِه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ

(2)

: اختلفتِ الآثارُ في هذا الحكمِ لكنَّ الروايةَ أنهُ تزوَّجَها وهوَ حلالٌ جاءتْ منْ طُرُقٍ شَتَّى. وحديثُ ابن عباسٍ صحيحُ الإسنادِ لكنَّ الوهْمَ إلى الواحدِ أقربُ منَ الوهمِ إلى الجماعةِ، فأقلُّ أحوالِ الخبرينِ أنْ يتعارضَا فَتُطْلَبُ الحجةُ منْ غيرِهما، وحديثُ عثمانَ صحيحٌ في منعِ نكاحِ المحرِم فهوَ المعتمَدُ، انتَهى. وقالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ

(3)

: إنَّ أبا ثورٍ يقولُ بأيِّ شيءٍ يُدْفَعُ حديثُ ابن عباسٍ أي معَ صِحَّتِهِ، قالَ: اللَّهُ المستعانُ، ابنُ المسيبِ يقولُ وهمَ ابنُ عباسٍ وميمونةُ تقولُ تزوَّجني وهوَ حلالٌ، انتَهى. يريدُ بقولِ ميمونةَ ما رواهُ عنْها مسلمٌ وهوَ:

23/ 934 - وَلمُسْلِمٍ

(4)

عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا رضي الله عنهما أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. [صحيح]

(ولمسلمٍ عنْ ميمونةَ نفسِها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديثَها

حديثُ عثمانَ

(1)

وقد تؤوِّل حديثُ ابن عباسٍ رضي الله عنه، بأنَّ معنَى وهوَ محرمٌ أي داخلٌ في الحرم أو في الأشهرِ الحُرُم، جزمَ بهذا التأويلِ ابنُ حبانَ في صحيحهِ

(2)

وهوَ تأويلٌ بعيدٌ لا تساعدُ عليهِ ألفاظُ الأحاديثِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ في هذا في الحجِّ

(3)

.

24/ 935 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ

(4)

. [صحيح]

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إن أحقَّ الشروطِ أنْ يُوَفَّى بهِ ما استحلَلْتُمْ بهِ الفروجَ. متفقٌ عليهِ)، أي أحقُّ الشروطِ بالوفاءِ شروطُ النكاحِ لأنَّ أمْرَهُ أحوطُ وبابهُ أضيقُ. والحديثُ دليلٌ على أن الشروطَ المذكورةَ في عقدِ النكاحِ يتعينُ الوفاءُ بها سواءٌ كانَ الشرطُ عرضًا أو مالًا حيثُ كانَ الشرطُ للمرأةِ لأنَّ استحلالَ البِضْعِ إنَّما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرهَا. وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ، قالَ الخطابيُّ

(5)

: الشروطُ في النكاحِ مختلفٌ فيها، فمنْها ما يجبُ الوفاءُ بهِ اتفاقًا، وهوَ ما أمرَ الله تعالَى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ وعليهِ حملَ بعضُهم هذا الحديثَ، ومنْها ما لا يُوَفَّى بهِ اتفاقًا كطلاقِ أُختِهَا لما وردَ منَ النهْي

(6)

عنهُ، ومنْها ما اختُلِفَ فيهِ كاشتراطِ أنْ لا يتزوجَ عليها ولا يتسرَّى ولا ينقلَها منْ منزِلِها إلى منزلِهِ. وأما ما يشترطُه العاقدُ لنفسِه خارجًا

عن الصَّداقِ فقيلَ هوَ للمرأةِ مطلقًا وهوَ قولُ الهادويةِ

(1)

وعطاءٍ وجماعةٍ، وقيلَ: هوَ لِمَنْ شَرَطهُ، وقيلَ: يختصُّ ذلكَ بالأبِ دونَ غيرِه منَ الأولياءِ. وقالَ مالكٌ

(2)

: إنْ وقعَ في حالِ العقدِ فهوَ منْ جملةِ المهْرِ، أو خَارِجًا عنهُ فهوَ لمنْ وُهِبَ لهُ. ودليلُه ما أخرجُه النَّسَائِيُّ

(3)

منْ حديثِ عمرِو بن شُعَيْبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ يرفعُه بلفظِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حباءٍ أو عدَّةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لها وما كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحقُّ ما أكرمَ عليهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَه" وأخرجَ نحوَه

(4)

الترمذيُّ منْ حديثِ عروةَ عنْ عائشةَ ثمَّ قالَ (4): والعملُ على هذَا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ منَ الصحابةِ منْهم عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ الرجلُ المرأةَ بشرطِ أنْ لا يُخْرِجَها لزمَ، وبهِ يقولُ الشافعيُّ

(5)

وأحمدُ

(6)

وإسحاقُ، إلَّا أنهُ قدْ تعقِّبَ (5) بأنَّ نَقْلَهُ عن الشافعي غريبٌ، والمعروفُ عن الشافعيةِ أن المرأدَ منَ الشروطِ هيَ التي لا تنافي النِّكَاحَ بلْ تكونُ منْ مقتضياتِه ومقاصِدهِ كاشتراطِ حُسْنِ العشرةِ والإنفاقِ [والكسوةِ]

(7)

والسُّكْنَى وأنْ لا يقصِّرَ في شيءٍ منْ حقِّها منْ [قِسْمَةٍ]

(8)

ونفقةٍ وكَشَرْطِهِ عليها ألا تخرجَ إلا بإذنِه وأنْ لا تصرف في متاعِهِ ونحوِ ذلكَ.

قلتُ: هذهِ الشروطُ إنْ أرادُوا أنهُ يحملُ عليها الحديثُ فقدْ قلَّلُوا فائدتَه؛ لأنَّ هذهِ أمورٌ لازمةٌ للعقدِ لا تفتقرُ إلى شرطٍ، وإنْ أرادُوا غيرَ ذلكَ فما هوَ؟ نعمْ لو شَرَطَتْ ما ينافي العقدَ كأنْ لا يقسمَ لها ولا يتسرَّى عليها فلا يجبُ الوفاءُ بهِ، قالَ الترمذيُّ

(9)

: قالَ عليٌّ رضي الله عنه سبقَ شرطُ اللَّهِ شَرْطَها. فالمرادُ في الحديثِ

الشروطُ الجائزةُ لا المنْهِيُّ عنها، فأمَّا شرطُها أنْ لا يخرجَها منْ منزِلها فهذَا شرطٌ غيرُ مَنْهِيٍّ عنهُ فيتعينُ بهِ الوفاءُ.

‌

‌نكاح المتعة حرام

25/ 936 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، ثُمَّ نَهى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ سلمةَ بن الأكوعِ رضي الله عنه قالَ: رخَّصَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عامَ أوطاسٍ في المتعةِ ثلاثةَ أيامٍ ثمَّ نَهَى عنْهَا. رواهُ مسلمٌ).

اعلمْ أن حقيقةَ المتعةِ كما في كتبِ الإماميةِ

(2)

هي النكاحُ المؤقتُ بأمدٍ معلومٍ أوْ مجهولٍ، وغايتُه إلى خمسةٍ وأربعينَ يومًا ويرتفعُ النكاحُ بانقضاءِ المؤقتِ في المنقطعةِ الحيضِ، وبحيضتين في الحائضِ، وبأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ في المُتَوَفَّى عنْها زوجُها. وحُكْمُه أنْ لا يثبتَ لها مهرٌ غيرُ المشروطِ ولا تثبت لها نفقة ولا توارثٌ ولا عدَّةٌ إلا الاستبراءُ بما ذُكِرَ، ولا يثبتُ بها نسبٌ إلَّا أنْ يشترطَ وتحرمُ المصاهرةُ بسببهِ، هذا كلامُهم. وحديثُ سلمةَ هذا أفادَ أنهُ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في المتعةِ ونَهَى عنْها، واستمرَّ النَّهْيُ ونُسِخَتِ الرخصةُ، وإلى نَسْخِها ذهبَ الجماهيرُ

(3)

منَ السلفِ والخلفِ، وقدْ رُوِيَ نسخُها بعدَ الترخيصِ في ستَّةِ

(4)

مواطنَ:

الأولُ: في خيبر.

الثاني: في عمرةِ القضاءِ.

الثالث: عامَ الفتحِ.

الرابع: عامَ أوطاسٍ.

الخامسُ: غزوةُ تبوكَ.

السادسُ: في حجَّةِ الوداعِ. فهذهِ التي وردتْ، إلا أن في ثبوتِ بعضِها خلافًا.

قالَ النوويُّ

(1)

: الصوابُ أن تحريمَهَا وإباحتَها وَقَعَا مرتينِ، فكانتْ مباحةً قبلَ خيبرَ ثم حُرِّمَتْ فيها، ثم أبيحتْ عامَ الفتحِ وهو عامُ أوطاسٍ ثمَّ حُرِّمَتْ تحريمًا مؤبَّدًا، وإلى هذا التحريمِ ذهبَ أكثرُ الأمةِ، وذهبَ إلى بقاءِ الرخصةِ جماعةٌ منَ الصحابةِ ورُوِيَ رجوعُهم وقولُهم بالنسخِ، ومنْ أولئكَ ابنُ عباسٍ

(2)

رُوِيَ عنهُ بقاءُ الرخصةِ ثمَّ رجعَ عنهُ إلى القولِ بالتحريم. قالَ البخاريُّ

(3)

: بيَّنَ علي رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنهُ منسوخٌ، وأخرجَ ابنُ ماجهْ

(4)

عنْ عمرَ رضي الله عنه بإسنادٍ صحيحٍ أنهُ خطبَ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أذنَ لنا في المتعةِ ثلاثًا ثمَّ حرَّمَها، واللَّهِ لا أعلمُ أحدًا تمتَّعَ وهوَ محصَنٌ إلا رجمتُه بالحجارةِ، وقالَ ابنُ عمرَ

(5)

رضي الله عنه: نهانا عنها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وما كنَّا مسافحينَ، إسنادُه قويٌّ. والقولُ بأنَّ إباحتَها قَطْعِي ونسخُها ظنيٌّ غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ الرَّاوينَ لإباحتِها رَوَوْا نَسْخَها وذلكَ إما قَطْعي في الطرفينِ أو ظنيٌّ في الطرفينِ جميعًا، كذَا في الشرحِ، وفي "نهايةِ المجتهدِ"

(6)

أنَّها تواترتِ الأخبارُ بالتحريمِ إلَّا أنَّها اختلفتْ في الوقتِ الذي وقعَ فيهِ التحريمُ، انتهَى.

وقدْ بسطْنا القولَ في تحريمِها في "حواشي ضوء النهارِ"

(1)

.

26/ 937 - وَعَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

- وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السّبْعَةُ

(3)

إلَّا أَبَا دَاوُدَ. [صحيح]

- وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبُرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إنِّي كنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النسَاءِ، وَإنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُن شَيئًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(4)

وأَبُو دَاوُدَ

(5)

وَالنَّسَائِي

(6)

وَابْنُ مَاجَه

(7)

وَأَحْمَدُ

(8)

وَابْنُ حِبّانَ

(9)

. [صحيح]

(وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن المتعةِ عامَ خيبرَ. متفقٌ عليهِ)

لَفْظُهُ في البخاري: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُتعةِ وعنِ الحُمُرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ"

بالخاءِ المعجمةِ أوَّلَهُ والراءِ آخرَهُ. وقدْ وَهِمَ

(1)

مَنْ رَواهُ عامَ حُنَيْنٍ بمهملةٍ أوَّلَهُ ونونٍ آخره. أخرجَهُ النسائيُّ والدارقطنيُّ وَنبَّه على أنهُ وَهْمٌ. ثمَّ الظاهرُ أن الظَّرْفَ في روايةِ البخاري متعلِّقٌ بالأمرينِ معًا المتعةِ ولحومِ الحمرِ الأهليةِ، وحَكَى البيهقيُّ

(2)

عن الْحُمَيْدِي أنهُ كانَ يقولُ سفيانُ بنُ عيينةَ: "في خيبرَ" يتعلقَ بالحمُرِ الأهليةِ لا بالمتعةِ، قالَ البيهقيُّ: هوَ محتمِلٌ ذلكَ ولكنَّ أكثرَ الرواياتِ يفيدُ تعلُّقَه بِهِمَا. وفي روايةٍ لأحمدَ

(3)

منْ طريقِ مَعْمَر بسندِه أنهُ بلغهُ

(4)

أن ابنَ عباسٍ رضي الله عنه رخَّصَ في متعةِ النساءِ فقالَ لهُ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنهُ يومَ خيبرَ وعنْ لحومِ الحمُرُ الأهليةَ، إلَّا أنهُ قالَ السُّهَيْلِي

(5)

: إنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أهلِ السيرِ ورُوَاةِ الآثارِ أنهُ نَهَى عن نِكاحِ المتعةِ يومَ خيبرَ، قالَ: والذي يظهرُ أنهُ وقعَ تقديمٌ وتأخيرٌ. وقدْ ذكرَ ابنُ عبدِ البرِّ

(6)

أن الحميدي ذكرَ عن ابن عُيَيْنَةَ أن النَّهْيَ زمنَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ، وأما المتعةُ فكانَ في غيرِ يومِ خيبرِ. وقالَ أبو عوانَة

(7)

في صحيحه: سمعتُ أهلَ العلمِ يقولونَ: معنَى حديثِ عليٍّ رضي الله عنه، أنهُ نَهَى يومَ خيبرَ عنْ لحومِ الحمُرُ، وأما المتعةُ فسكتَ عنها، وإنَّما نَهَى عنْها يومَ الفتحِ، والحاملُ لهؤلاءِ على ما سمعت ثبوتُ الرخصةِ بعدَ زمنِ خيبرَ ولا تقومُ لعليٍّ رضي الله عنه الحجةُ على ابن عباسٍ إلا إذا وقعَ النَّهْيُ عنْها أخيرًا، إلَّا أنهُ يمكنُ الانفصالُ عنْ ذلكَ بأنَّ عليًا رضي الله عنه لم تبلغْهُ الرخصةُ فيها يومَ الفتحِ لوقوعِ النَّهْي عنْ قرب، ويمكنُ أن عليًا رضي الله عنه عرفَ بالرُّخصةِ يومَ الفتحِ ولكنَّ فهمَ توقيتِ الترخيصِ وهوَ أيامُ شدةِ الحاجةِ معَ العزوبةِ، وبعدَ مُضِيِّ ذلكَ فهِيَ باقيةٌ على أصلِ التحريمِ المتقدَّمِ فتقومُ [لهُ]

(8)

الحجةُ على ابن عباسٍ. وأما قولُ ابنُ القيّمِ

(9)

: إنَّ المسلمينَ لم يكونُوا يستمتعونَ بالكتابياتِ

(10)

، يريدُ أن يتقوَّى به على أن النَّهْي لم يقعْ [يوم]

(11)

خيبرَ،

إذْ لم يقعْ هناكَ نكاحُ متعةٍ فقدْ يجابُ عنهُ بأنهُ قدْ يمكن بأن يكونَ هناك مشركاتٌ غيرُ كتابياتٍ؛ فإنَّ أهْلَ خيبرَ كانُوا يُصاهرُونَ الأوسَ والخزرجَ قبلَ الإسلامِ فلعلَّه كانَ هناكَ منْ نساءِ الأوسِ والخزرجِ منْ يَسْتَمْتِعُونَ مِنْهُنَّ.

‌

‌تحريم التحليل

27/ 938 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُ

(1)

وَالنَّسَائِي

(2)

وَالترْمِذِيُّ

(3)

وَصَحّحَهُ. [صحيح]

- وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ

(4)

إلَّا النَّسَائي. [صحيح]

(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المحلِّلَ والمحلَّلَ له. رواهُ أحمدُ والنسائي والترمذي وصحَّحَهُ: وفي البابِ عنْ علي رضي الله عنه ولفظُه عنْ عليٍّ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ المحللَ والمحلَّلَ لهُ"، (أخرَجَهُ الأربعة إلَّا النسائيَّ) وصحَّحَ

(5)

حديثَ ابن مسعودٍ ابنُ القَطانِ، وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرطِ البخاري، وقالَ الترمذيُّ

(6)

: حديثٌ صحيحٌ حسنٌ، والعملُ عليهِ عندَ أهلِ العلمِ منهمْ عمرُ وعثمانُ وابنُ عمرَ

(7)

وهوَ قولُ الفقهاءِ منَ التابعينَ، وأما حديثُ عليٍّ رضي الله عنه ففي

إسنادهِ مجالدٌ وهوَ ضعيفٌ وصحَّحَهُ ابنُ السَّكَنٍ

(1)

وأعلَّهُ الترمذيُّ

(2)

ورواهُ ابنُ ماجهْ والحاكمُ منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ ولفظُه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبرُكم بالتيسِ المستعَارِ"؟ قالُوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ، قالَ:"هو المحلِّلُ، لعنَ اللَّهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ".

والحديثُ دليل على تحريمِ التحليلِ؛ لأنهُ لا يكونُ اللعنُ إلا على فاعلِ المحرَّمِ وكلُّ محرَّمٍ مَنْهِيٌّ عنهُ، والنَّهْيُ يقتضي فسادَ العقدِ، واللعنُ وإنْ كانَ للفاعلِ لكنَّهُ عُلِّقَ بوصفٍ يصحُّ أنْ يكونَ علةَ للحكمِ. وذكَرُوا للتحليلِ صُوَرًا، منْها أن يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحلَلْتُها فلا نكاحَ، وهذا مِثْلُ نكَاحِ المتعةِ لأجْلِ التوقيتِ، ومنْها أنْ يقولَ في العقدِ إذا حللتها طلَّقْتَها، ومنْها أنْ يكونَ مُضْمرًا عندَ العقدِ بأنْ يتواطئا على التحليلِ ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هوَ المقصودُ.

وظاهرُ شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضِها خلافٌ بلا دليل ناهضٍ فلا يُشْتَغَلُ [به]

(3)

.

‌

‌نكاح الزاني والزانية

28/ 939 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الزانِي الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ

(4)

وَأَبُو دَاوُدَ

(5)

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ينكحُ الزَّاني المجلودُ إلَّا مِثْلَه. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ ورجالُه ثَقاتٌ). الحديثُ دليل على أنهُ يحرمُ على المرأةِ أن تُزَوَّجَ بمنْ ظَهَرَ زِنَاهُ، ولعل الوصفَ بالمجلودِ بناء على الأغلبِ في حق مَنْ ظَهَرَ منهُ الزنَى، وكذلكَ الرجلُ يحرُمَ عليهِ أنْ يتزوَّجَ بالزانيةِ التي ظَهَر زِنَاها. وهذا الحديثُ موافقٌ قولَهُ تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3)}

(6)

، إلا أنه حَمَلَ

الحديثَ والآيةَ الأكثرُ منَ العلماءِ

(1)

على أن معنَى لا ينكحُ: لا يَرْغَبُ الزَّاني المجلودُ إلَّا في مثلِه، والزانيةُ لا ترغبُ في نكاحِ غيرِ العاهرِ، هكذَا تأوَّلوهُما، والذي يدلُّ عليهِ الحديثُ والآيةُ النَّهيُ عنْ ذلكَ لا الإخبارُ عنْ مجردِ الرغبةِ، وأنهُ يحرمُ نكاحُ الزاني العفيفةَ والعفيفُ الزانيةَ، ولا أصرحَ منْ قولِه:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ، أي كاملي الإيمانِ الذينَ همْ ليسُوا بِزُنَاةٍ، وإلَّا فإنَّ الزاني لا يخرجُ عنْ مسمَّى الإيمانِ عندَ الأكثرِ.

‌

‌لا تحل المطلَّقة لمطلِّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها

29/ 940 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:"لَا، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا مَا ذَاقَ الأوَّلُ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ

(2)

، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(3)

. [صحيح]

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنهما قالتْ: طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوَّجَها رجلٌ ثمَّ طَلَّقَها قَبْلَ أنْ يدخلَ بها، فأرادَ زوْجُها الأولُ أنْ يتزوَّجَها فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ فقالَ: لا حتَّى يذوقَ الآخرُ منْ عُسَيْلَتِهَا)، مصغَّرُ عسلٍ، وأُنِّثَ

(4)

لأنَّ العسلَ مؤنثٌ، وقيلَ إنهُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، (ما ذاقَ الأولُ. متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).

اختُلِفَ في المرادِ بالعُسيلةِ، فقيلَ: إنزالُ المنيِّ، وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا بذلكَ وذهبَ إليهِ الحسنُ

(5)

، وقالَ الجمهور (5): ذَوْقُ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعةِ وهوَ تغييبُ الحَشَفَةِ منَ الرجلِ في فرجِ المرأةِ، ويكفي منهُ ما يوجبُ الحدَّ ويوجبُ الصَّداقَ.

وقالَ الأزهريُّ

(1)

: الصَّوابُ أن معنَى الغسيلةِ حلاوةُ الجِماعِ التي تحصُلُ بتغييبِ الحشفةِ. وقالَ أبو عبيدٍ

(2)

: العسيلةُ لذَّةُ الجِمَاعِ، والعربُ تُسَمّي كلَّ شيءٍ تَستَلِذُّهُ عَسَلًا، والحديثُ محتملٌ.

وأما قولُ سعيدِ بن المسيِّبِ إنهُ يحصلُ التحليلُ بالعقْدِ الصحيحِ، فقد قال ابنُ المنذرِ

(3)

: لا نعلمُ أحدًا وافقَهُ عليهِ إلا الخوارجَ، ولعلَّهُ لم يبلغْهُ الحديثُ فأخذَ بظاهر القرآنِ، وأما روايةُ ذلكَ عنْ سعيدِ بن جُبَيْرٍ فلا يوجد مُسْنَدًا عنهُ في كتاب إنَّما نقلَه (2) أبو جعفرٍ النحاس في معاني القرآنِ، وتَبِعَهُ (2) عبدُ الوهَّابِ المالكيُّ في شرحِ الرسالةِ، وقدْ حَكَى ابنُ الجوزيِّ (2) قولَ ابن المسيِّبِ عنْ داودَ.

* * *

‌

‌[الباب الثاني] باب الكفاءة والخيار

الكفاءةُ: المساواةُ والمماثلةُ، والكفاءةُ في الدِّينِ معتبرةٌ فلا يحلُّ تزَوُّج مسلمةٍ بكافرٍ إجماعًا

(1)

.

‌

‌الكفاءة واشتراطها

1/ 941 - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكفَاءُ بَعضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ كفَاءُ بَعْضٍ، إلَّا حَائِكًا أوْ حَجَّامًا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ

(2)

، وَفي إِسْنَادهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم

(3)

. [موضوع]

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ

(4)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. [ضعيف جدًّا]

(عن ابن عمرَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: العربُ بعضهم أكْفاءُ بعضٍ، والموالي بعضُهم أكْفاءُ بعضٍ إلَّا حائِكًا أو حجَّامًا. رواهُ الحاكمُ، وفي إسنادِه راوٍ لم يسَمَّ، واستنكرَهُ أبو حاتمٍ، ولهُ شاهدٌ عندَ البزَّارِ عنْ معاذِ بن جبلٍ بسندٍ منقطعٍ).

وسألَ ابنُ أبي حاتمٍ

(1)

عنْ هذا الحديثِ أباهُ فقالَ: هذا كَذِبٌ لا أصلَ لهُ، وقالَ في موضعٍ آخرَ: باطلٌ. ورواهُ ابنُ عبدِ البرِّ في "التمهيدِ"

(2)

، قالَ الدارقطنيُّ في "العلل": لا يصِحُّ. وحدَّثَ بهِ هشامُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرازي فزادَ فيهِ بعد أوْ حجَّامًا: أو دبَّاغًا، فاجتمعَ عليهِ الدبَّاغونَ وهمُّوا بهِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (2): هذا مُنْكَرٌ موضوعٌ ولهُ طُرُقٌ كلُّها واهيةٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن العربَ كلهم سواءٌ في الكفاءةِ بعضُهم لبعض وأنَّ المواليَ ليسُوا أكفَاءَ لهمْ، وقدِ اختلفَ العلماءُ في المعتَبَرِ منَ الكفاءةِ خلافًا كثيرًا، والذي يقوى هوَ ما ذهبَ إليهِ زيدُ

(3)

بن عليٍّ ومالكٌ

(4)

ويُرْوَى

(5)

عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ سيرينَ وعمرَ بن عبدِ العزيز وأحدُ قَوْلَي الناصرِ (3) أنَّ المعتَبَرَ الدِّينُ لقولِه تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}

(6)

، ولحديثِ:"الناسُ كلُّهم ولدُ آدمَ": تمامُه: "وآدمُ منْ تراب"، أخرجَه ابنُ سعدٍ

(7)

منْ حديثِ أبي هريرةَ وليسَ فيهِ لفظُ كلهم، "والناسُ كَأسنانِ المشطِ لا فضلَ لأحدٍ على أحدٍ إلَّا بالتقوى"، أخرجَهُ ابنُ لالٍ

(8)

بلفظٍ قريبٍ منْ لفظه من حديثِ سهلِ بن سعدٍ. وأشارَ البخاري إلى نُصْرَةِ هذا القولِ حيثُ قالَ: بابُ

(9)

الإكفاءِ في الدينِ، وقولُه تعالَى:{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا}

(10)

الآيةَ، فاستنبطَ منَ

الآيةِ الكريمةِ المساواةَ بينَ بني آدمَ ثمَّ أَرْدَفَهُ

(1)

بإنكاحِ أبي حذيفةَ منْ سالمِ بابنةِ أخيهِ هند بنتِ الوليدِ بن عتبةَ بن ربيعةَ، وسالمٌ مولى لامرأةٍ منَ الأنصارِ، وقد تقدَّم

(2)

حديثُ: "فعليكَ بذاتِ الدينِ". وقدْ خطبَ

(3)

النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ فتحِ مكةَ فقالَ: "الحمدُ للهِ الذي أَذْهَبَ عنكمْ عُبِّيَّة

(4)

- بضم المهملةِ وكسرِها - الجاهليةِ وَتَكَبُّرِها. يا أيها الناسُ إنَّما الناسُ رجلانِ: مؤمنٌ تقيٌّ كريمٌ على اللَّهِ، وفاجرٌ شقيٌّ هيِّنٌ على اللَّهِ"، ثمَّ قرأ الآيةَ وقالَ

(5)

: "منْ سرَّهُ أنْ يكونَ أكرمَ الناسِ فليتقِ اللَّهِ"، فجعلَ صلى الله عليه وسلم الالتفاتَ إلى الأنسابِ منْ عُبِّيَّةِ الجاهليةِ وتكبُّرِها، فكيفَ ويعتبرها المؤمنُ ويبني عليها حُكْمًا شرعيًا، وفي الحديثِ:"أربعٌ منْ أمورِ الجاهليةِ لا يتركُها الناسُ"، ثم ذكرَ منْها الفخرَ بالأنسابِ. أخرجَهُ ابنُ جريرٍ

(6)

منْ حديثِ ابن عباسٍ.

وفي الأحاديثِ شيءٌ كثيرٌ في ذمِّ الالتفاتِ إلى الترفُّعِ بها. وقدْ أمرَ

(7)

صلى الله عليه وسلم بني بياضةَ بإنكاحِ أبي هندٍ الحجَّامَ وقالَ: "إنَّما هوَ امرؤٌ منَ المسلمينَ"، فنبَّهَ على الوجْهِ المقتضي لمساواتِهم وهوَ الاتفاقُ في وصفِ الإسلام.

وللناس في هذه المسألة عجائبُ لا تدورُ على دليلٍ غير الكبرياءِ والترفُّع، ولا إله إلا اللَّهُ كم حُرِمتِ المؤمناتُ النكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهمَّ نبرأُ إليكَ منْ شرط وَلَّدَه الهَوَى وربَّاهُ الكبرياءُ. ولقدْ مُنِعَتِ الفاطمياتُ في

جهةِ اليمنِ ما أحلَّ اللَّهُ لهنَّ منَ النكاحِ لقولِ بعضِ أهلِ مذهبِ الهادوية

(1)

إنهُ يحرمُ نكاحُ الفاطميةِ إلا من فاطميٍّ منْ غيرِ دليلٍ ذكرُوه، وليسَ مذهبًا لإمامِ المذهبِ الهادي عليه السلام، بلْ زوَّج بناتِه من الطبريين. وإنَّما نشأ هذا القولُ منْ بعدِه في أيام الإمامِ أحمدَ بن سليمانَ وتَبعَهم بيتُ رياستها فقالُوا بلسانِ الحالِ [بتحريم]

(2)

شرائِفهم على الفاطميينَ إلَّا منْ مِثْلِهم، وكلُّ ذلكَ منْ غيرِ علمٍ ولا هُدًى ولا كتابٍ منيرٍ، بلْ ثبتَ خلافُ ما قَالُوه عنْ سيِّدِ البشرِ كما دلَّ لهُ:

2/ 942 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا:"انْكِحِي أُسَامَةَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(3)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة فاطمة بنت قيس

(وعنْ فاطمةَ بنتِ قيسٍ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لها: انكحي أسامةَ. رواهُ مسلمٌ) وفاطمةُ

(4)

قرشيةٌ فِهْرِيَّةٌ أختُ الضَّحَّاكِ بن قيسٍ، وهيَ منَ المهاجراتِ الأوَّلِ كانتْ ذاتَ جمالٍ وفَضْلٍ وكمالٍ، جاءتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ طَلَّقَها أبو عمرو بن حفصِ بن المغيرةِ بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها منهُ فأخبرتْه أن معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وأبا جُهْم خَطَبَاها، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أما أبو جهمٍ فلا يضعُ عصاهُ عنْ عاتقِه، وأما معاوية فصعلوكٌ لا مالَ له، انكحي أسامةَ بنَ زيدٍ - الحديثَ"، فأمرَها بنكاحِ أسامةَ مولاهُ ابن مولاهُ وهي قرشيةٌ، وقدَّمه على أكْفَائِها ممنْ ذُكِرَ ولا علمَ أنهُ طلبَ منْ أحدٍ منْ أوليائِها إسقاطَ حقِّه، وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف الحديث الأول للإشارةِ إلى أنهُ لا عبرةَ في الكفاءةِ بغيرِ الدينِ كما أوردَ لذلكَ قولَهُ:

3/ 943 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "يا

بَنِي بَيَاضَةَ، أَنكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إلَيهِ"، وَكَانَ حَجَّامًا، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَالْحَاكِمُ

(2)

بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. [حسن]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: يا بني بياضةَ أنكِحُوا أبا هندٍ) اسمُهُ يسارُ

(3)

وهوَ الذي حجَمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكانَ مولى بني بياضةَ (وانكحُوا إليه. [وكانَ حجَّامًا]

(4)

، رواه أبو داودَ والحاكم بسندٍ جيِّدٍ) فهوَ منْ أدلةِ عدمِ اعتبارِ كفاءةِ الأنساب. وقدْ صحَّ أن بلالًا

(5)

نكحَ هالةَ بنتَ عوفِ أختَ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ وعرضَ

(6)

عمرُ بنُ الخطابِ ابنَته حفصةَ على سلمانَ الفارسيِّ.

‌

‌تخيير من عتقت بعد زواجها

4/ 944 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خُيِّرَتْ بريرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(7)

، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ. [صحيح]

- وَلمُسْلِمٍ

(8)

عَنْهَا رضي الله عنهما، أن زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا، وَفِي رِوَايَةٍ

(9)

عَنْهَا: كَانَ حُرًّا. والأوّلُ أَثْبَتُ. [صحيح]

وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عِنْدَ الْبُخَارِيِّ

(1)

أَنَّهُ كَانَ عبدًا. [صحيح].

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: خُيِّرَتْ بريرةُ على زوجِها حينَ عَتَقَتْ. متفقٌ عليهِ [من]

(2)

حديثٍ طويلٍ. ولمسلمٍ عنْها: أن زوجَها كانَ عبدًا. وفي روايةٍ عنْها: كانَ حُرًا، والأولُ أثبتُ) لأنهُ جزمَ البخاريُّ [بأنه]

(3)

كانَ عبدًا، ولذَا قَالَ:(وصحَّ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه عندَ البخاريِّ أنهُ كانَ عبدًا)، ورواهُ علماءُ المدينةِ، وإذا رَوَى علماءُ المدينةِ شيئًا ورأَوْهُ فهوَ أصحُّ. وأخرَجَه أبو داودَ

(4)

منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظِ: "إنَّ زوجَ بريرةَ كانَ عَبْدًا أسودَ يسمَّى مُغِيثًا فخيَّرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرَها أنْ تعتدَّ"، وفي البخاريِّ

(5)

عن ابن عباسٍ: "ذاكَ مغيثٌ عبدُ بني فلانٍ يعنى زوج بريرةَ"، وفي أُخْرَى عندَ البخاريِّ

(6)

: "كانَ زوجُ بريرة عبدًا أسودَ يقالُ لهُ مغيثٌ"، قالَ الدارقطني

(7)

: لم تختلفِ الروايةُ عنْ عروةَ عنْ عائشةَ أنهُ كانَ عبدًا. وكذا قالَ جعفرُ

(8)

بنُ محمدٍ عنْ أبيهِ عنْ عائشةَ. قالَ النوويُّ

(9)

: يؤيدُ قولَ مَنْ قالَ كانَ عبدًا قولُ عائشةَ كانَ عبدًا، فأخبرتْ وهي صاحبةُ القصةِ بأنهُ كانَ عبدًا فصحَّ رجحانُ كونِه عبدًا قوةً وكثرةً وحفظًا. والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ الخيارِ للمعتقَةِ بعدَ عَتْقِهَا في زوجِها إذا كانَ عبدًا وهوَ إجماعٌ

(10)

. واختُلِفَ إذا كانَ حُرًّا، فقيلَ: لا يثبتُ لها الخيارُ وهوَ قولُ

الجمهورِ

(1)

قالُوا: لأنَّ العِلَّةَ في ثبوتِ الخيارِ إذا كانَ عبدًا هوَ عدمُ المكافأةِ منَ العبدِ للحرةِ في كثيرٍ من الأحكامِ، فإذا عُتِقَتْ ثبتَ لها الخيارُ منَ البقاءِ في عِصْمَتِهِ والمفارقةِ؛ لأنَّها في وقتِ العقدِ عليها لم تكنْ منْ أهلِ الاختيارِ. وذهبتِ الهادويةُ

(2)

وآخرونَ إلى أنهُ يثبتُ لها الخيارُ وإنْ كانَ حُرًا، واحتجُّوا بأنهُ قدْ وردَ في روايةٍ أن زوجَ بريرةَ كان حرًا وردَّه الأولونَ بأنَّها روايةٌ مرجوحةٌ

(3)

لا يُعْمَلُ بها، قالُوا: ولأنَّها عندَ تزويجها لم يكنْ لها اختيارٌ فإنَّ سيِّدَها يزوِّجُها وإنْ كرهتْ فإذا أُعْتِقَتْ تجدَّدَ لها حالٌ لم يكنْ قبلَ ذلكَ، قالَ ابن القيِّمِ

(4)

: إن في تخييرِها ثلاثةَ مآخذَ وذكرَ مأخذينِ وضعَّفَهما ثمَّ ذكرَ الثالثَ وهوَ أرجحُها، وتحقيقُه أن السيِّدَ عَقَدَ عليها بحكمِ المُلْكِ حيثُ كانَ مالكًا لِرَقَبَتِهَا ومنافعِها والعِتْقُ يقتضي تمليكَ الرقبةِ والمنافعَ للمعتقِ، وهذا مقصودُ العتقِ، فإذا ملكت رقبتَها ملكت بضعَها ومنافعَها، ومنْ جملتِها منافعُ البضْعِ فلا يُمْلَكُ عليها إلا باختيارِها فخيَّرها الشارعُ بينَ الأمرينِ البقاءَ تحتَ الزوجِ أو الفسخِ منهُ. وقدْ جاءَ في بعضِ طرق حديثِ بريرةَ

(5)

: "مَلَكْتِ نفسَكَ فاختاري"، قلتُ: وهوَ منْ تعليقِ الحكمِ وهوَ الاختيارُ على مُلْكِها لِنَفْسِهَا فهوَ إشارةٌ إلى علةِ التخييرِ وهذا يقتضي ثبوتَ الخيارِ وإنْ كانتْ تحتَ حرٍّ. وهلْ يقعُ الفسخُ بلفظِ الاختيارِ؟ قيلَ: نعمْ كما يدلُّ لهُ قولُه في الحديثِ "خُيِّرْتُ"، وقيلَ: لا بدَّ منْ لفظِ الفسخِ، ثمَّ إذا اختارتْ نفسَها لم يكنْ للزوجِ الرجعةُ عليها وإنَّما يراجعُها بعقدٍ جديدٍ إنْ رضيتْ به ولا يزالُ لها الخيارُ بعدَ عِلْمِهَا ما لمْ يطأها لما أخرجَهُ أحمدُ

(6)

عنهُ صلى الله عليه وسلم: "إذا عُتِقَتْ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يطأها إنْ تشأْ فارقتْهُ وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها"، وأخرجَهُ الدارقطني

(7)

بلفظِ: "إنْ وطِئَكِ فلا خيارَ لكِ"، وأخرَجه أبو داودَ

(8)

بلفظِ: "إنْ [قارَبكِ]

(9)

فلا خِيارَ لكِ"، فدلَّ أن

الوَطْءَ مانعٌ منَ الخيارِ وإليهِ ذهبت الحنابلةُ

(1)

. واعلمْ أن هذَا الحديثَ جليلٌ قَدْ ذكرَهُ العلماءُ في مواضعَ منْ كُتُبِهِمْ في الزكاةِ وفي العتقِ وفي البيعِ وفي النكاحِ، وذكرَه البخاريُّ في البيع، وأطالَ المصنفُ

(2)

في عدةِ ما استخْرَجَ منهُ منَ الفوائدِ حتَّى بلغتْ مائةَ واثنتينِ وعشرينَ فائدة، فنذكرُ ما لَهُ تعلُّق بالباب الذي نحنُ بصددِه.

منها: جوازُ بيع أحدِ الزوجينِ الرقيقينِ دونَ الآخرِ، وأَنَّ بيعَ الأمَةِ المزوَّجةِ لا يكونُ طلاقًا، وأن عِتْقَها لا يكونُ طَلَاقًا ولا فَسْخًا، وأنَّ للرقيقِ أنْ يسعَى في فكاكِ رَقْبَتهِ منَ الرقِّ، وأنَّ الكفاءةَ معتبرةٌ في الحرة.

قلتُ: قدْ أشارَ الحديثُ إلى سببِ تخييرِها وهوَ ملَّكَها نفسَها كما عرفتَ فلا يتمُّ هذا، وأنَّ اعتبارها يَسْقُطُ برضَا المرأةِ التي لا وليَّ لها، ومما ذُكرَ في قصةِ بريرةَ أنَّ زوْجَها كانَ يتبعُها في سككِ المدينةِ يتحدَّرُ دمعُه لِفَرْطِ مَحَبَّتِهِ لها، قَالُوا فَيُؤْخَذُ منهُ أنَّ الحبَّ يُذْهِبُ الحياءَ وأنهُ يُعْذَرُ مَنْ كانَ كذلكَ إذا كانَ بغيرِ اختيارٍ منهُ، فيعذرُ أهلُ المحبةِ في اللَّهِ إذا حصلَ لهمُ الوجْدُ عند سِمَاع ما يفهمونَ منهُ الإشارةَ إلى أحوالِهم حيثُ يُغْتَفَرُ منْهم ما لا يحصلُ عن اختيارٍ كالرقصِ

(3)

ونحوِه.

قلت: لا يخْفَى أنَّ زوجَ بريرةَ بكى من فراقِ مُحبِّهِ، فمحبُّ اللهِ يبكي شَوْقًا إلى لقائِه وخَوْفًا منْ سَخَطِهِ ما كان يبكي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ سماعِ القرآنِ وكذلكَ أصحابُه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانِ، وأما الرقْصُ والتصفيقُ فشأنُ أهلِ الفسقِ والخلاعةِ لا شأنُ مَنْ يحبُّ الله ويخشاه، فعجب لهذا المأخذِ الذي أخذُوه منَ الحديثِ وذكَرَهُ المصنفُ في "الفتحِ" ثم سردَ فيه غيرَ ما ذكرْنَاهُ وأبلغَ فوائدَه إلى العددِ الذي وصفْناه، وفي بعضِها خفاءٌ وتَكَلَّفٌ لا يليقُ بجميل كلام رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما

5/ 945 - وَعَنِ الضَّحّاكِ بن فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

"طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ

(2)

، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(3)

، والدَّارَقُطْنِي

(4)

وَالْبَيْهَقِي

(5)

، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ. [حسن]

‌

‌ترجمة الضحاك

(وعنِ الضَّحَّاكِ)

(6)

تابعيٌّ معروفٌ رَوى عنْ أبيهِ (ابن فَيروزَ) بفتحِ الفاءِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ وضمِّ الراءِ وسكونِ الواوِ وآخرَه زايٌّ، هوَ أبو عبدِ اللَّهِ (الديلميِّ) ويقالُ الحميريُّ لنزوله حميرَ، وهوَ منْ أبناءِ فارسَ منْ فُرْسِ صنعاءَ، كانَ ممنْ وَفَدَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهوَ الذي قَتَلَ العنسيَّ الكذَّابَ الذي ادَّعَى النبوةَ في سنةِ إحدَى عَشْرَةَ وَأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبر قتله وهوَ مريضٌ مرضَ موتِه، وكانَ بينَ ظهورِه وقَتْلِهِ أربعةُ أشهرٍ (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إني أسلمتُ وتحتي أختانِ، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طلِّقْ أيَّتهُما شئتَ. رواهُ أحمدُ والأربعة إلَّا النسائيّ وصحَّحَهُ ابن حِبَانَ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وأعلَّه البخاريّ) بأنهُ رواهُ الضَّحَاكُ عنْ أبيهِ ورواهُ عنهُ أبو وهبٍ الجيشانيّ - بفتح الجيمِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ والشينِ المعجمةِ فنونٍ - قالَ البخاريُّ

(7)

: لا نعرفُ سماعَ بعضِهم منْ بعضٍ.

والحديثُ دليلٌ على اعتبارِ أنكحةِ الكفارِ وإن خالفتْ نكاحَ الإسلامِ، وأنَّها لا تخرجُ المرأةُ عن الزوجِ إلا بطلاقِ بعدَ الإسلامِ، وأنهُ يبقَى بعدَ الإسلامِ بلا

تجديدِ عقدٍ، وهذا مذهبُ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وداودَ وعندَ الهادويةِ والحنفيةِ أنهُ لا يقرُّ منهُ إلا ما وافقَ الإسلامَ. وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالطلاقِ الاعتزالُ وإمساكُ الأختِ الأخْرى التي بقيتْ عندَه بعقدٍ جديدٍ، ولا يخْفَى أنهُ تأويلٌ متعسِّفٌ، وكيفَ يخاطبُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دخلَ في الإسلامِ ولم يعرفِ الأحكامَ بمثلِ هذا، وكذلكَ تأوَّلوا مِثْلَ هذَا قولَهُ:

‌

‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

6/ 946 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". رواهُ أَحْمَدُ

(1)

وَالتِّرْمِذِيُّ

(2)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

(3)

وَالْحَاكِمُ

(4)

، وأَعَلَّهُ الْبُخَارِي

(5)

وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ

(6)

. [صحيح]

(وعنْ سالم [بن عبد اللَّهِ]

(7)

عنْ أبيهِ) عبدِ اللَّهِ بن عمرَ (أن غيلانَ بنَ سلمةَ) هوَ ممنْ أسلمَ بعدَ فتحِ الطائفِ ولم يهاجرْ، وهوَ منْ أعيانِ ثقيفٍ وماتَ في خلافةِ عمرَ رضي الله عنه، (أسلم وله عشر نسوة وأسلمن معة فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ منهنَّ أربعًا. رواة أحمدُ والترمذيُّ وصحَّيحَهُ ابن حبانَ والحاكمُ وأعلَّه البخاريُّ وأبو زرعةَ وأبو حاتم)، قالَ الترمذيُّ

(8)

: قالَ البخاري: هذا حديث غيرُ محفوظٍ. وأطالَ المصنفُ في "التلخيص"

(9)

الكلامَ عَلَى الحديثِ وأخصرُ منهُ أحسنُ إفادةً

كلامُ ابن كثير في الإرشاد

(1)

، قالَ عَقِبَ سياقِه لهُ: رواهُ الإمامانِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إدريسٍ الشافعي وأحمدُ بنُ حنبل والترمذيُّ وابنُ ماجهْ، وهذا الإسنادُ رجالُه على شرطِ الشيخينِ إلَّا أن الترمذيَّ يقولُ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. والصحيحُ ما رَوَى شعيبٌ وغيرُه عن الزهريِّ قالَ: حدَّثْتَ عنْ محمدِ بن شعيب الثقفيِّ أن غيلانَ فذكرَهُ. قالَ البخاريُّ: وإنَّما حديثُ الزهريِّ عنْ سالمٍ عنْ أبيهِ أنّ رجلًا منْ ثقيفٍ طلَّقَ نساءَه، فقالَ لهُ عمرَ: لتراجعنَّ نساءكَ الحديث.

قالَ ابنُ كثيرٍ

(2)

: قلتُ قدْ جمعَ الإمامُ أحمدُ في روايته لهذا الحديثِ بينَ هذينِ الحديثينِ بهذا السندِ فليسَ ما ذكرهُ البخاريُّ قادِحًا، وساقَ روايةَ النسائيِّ لهُ برجالٍ ثقاتٍ، إلا أنهُ يُرَدُّ علَى ابن كثيرٍ ما نقلَه الأثرمُ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: هذا الحديثُ غيرُ صحيح. والعملُ عليهِ، وهوَ دليل على ما دلَّ عليهِ حديثُ الضَّحَّاكِ ومنْ تأوَّلَ ذلكَ تأوَّلَ هذا.

فائدةٌ: سبقت إشارةٌ إلى قصةِ تطليقِ رجلٍ منْ ثقيفٍ نساءَه، وذلكَ أنهُ اختارَ أربعًا فلمَّا كانَ في عهدِ عمرَ طلَّقَ نساءَه وقسَّم مالَه بينَ بنيهِ، فلمَّا بلغ ذلكَ عمرَ فقال: "إني [لأظنُّ]

(3)

الشيطانَ مما يسترقُ منَ السمعِ سمعَ بموتِكَ فقذفَه في نفسِك وأعْلَمَكَ أتكَ لا تمكثُ إلا قليلًا وأيمُ اللَّهِ لتُراجعنَّ نساءَكَ [ولترجعهن]

(4)

مالَكَ أوْ لأُورثُهنَّ منكَ ولآمرنَّ بقبركَ فلْيُرْجَمْ كما رُجِمَ قبرُ أبي رِغالٍ

(5)

الحديثَ". ووقَع في الوسيطِ ابنُ غيلانَ وهوَ وهْمٌ بلْ [هوَ غيلانُ]

(6)

، وأشدُّ منهُ وَهْمًا ما وقعَ في مختصرِ ابن الحاجبِ ابنُ عيلانً بالعينِ المهملةِ، وفي سننِ أبي داودَ

(7)

: "أن

قيسَ بنَ الحرثِ أسلمَ وعندَه ثماني نسوةِ فأمرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يختارَ أربعًا".

ورَوَى الشافعي

(1)

والبيهقي

(2)

عنْ نَوْفَلِ بن معاويةَ [أنهُ]

(3)

قالَ: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "فارقْ واحدة وأمسكْ أربعًا"، فعمدتُ إلى أقدمِهنَّ عندي عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقْتُها"، وعاشَ نوفلُ بنُ معاويةَ

(4)

مائةً وعشرينَ سنةَ ستينَ في الإسلامِ وستينَ في الجاهليةِ. وفي كلامِ عمرَ ما يدلُّ على إبطالِ الحيلةِ لمنعِ التوريثِ، وأنَّ الشيطانَ قدْ يقذفُ في قلبِ العبدِ ما يسترِقُه منَ السمعِ منْ أحوالِهِ، وأنهُ يرجَمُ القبرُ عقوبةً للعاصي وإهانةً وتحذيرًا عنْ مِثْلِ ما فعلَهُ.

‌

‌ردُّ من أسلمت أبي زوجها بالنكاح الأول

7/ 947 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رَدّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ

(5)

والأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ

(6)

، وَصَحّحَهُ أَحْمدُ وَالْحَاكِمُ

(7)

. [صحيح دون ذكر السنين]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بعدَ ستِّ سنينَ بالنكاحِ الأولِ ولم يحدثْ نِكَاحًا. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا النسانيَّ وصحَّحَهُ أحمدُ والحاكمُ)، قال الترمذيُّ: حسنٌ وليسَ بإسنادِه بأسٌ. وفي لفظٍ لأحمدَ: كانَ إسلامُها قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، وعَنَى بإسلامِها هجرتَها، وإلَّا فهيَ أسلمتْ معَ سائرِ بناتِهِ صلى الله عليه وسلم، وهنَّ أسْلَمْنَ منذُ بَعَثَهُ اللَّهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ

بدرٍ بقليلٍ، ووقعةُ بدرٍ كانتْ في رمضانَ منَ السنةِ الثانيةِ منْ هجرتِهِ صلى الله عليه وسلم، وحَرُمتِ المسلماتُ على الكفارِ في الحديبيةِ سنةَ ستٍّ منْ ذي القعدةِ منْها، فيكونُ مُكْثُها بعدَ ذلكَ نحوًا من سنتينِ، ولهذَا وردَ في روايةِ أبي داودَ ردَّها عليهِ بعدَ سنتينِ، وهكذَا قررَ ذلكَ أبو بكرٍ الحافظ البيهقيَ. قالَ الترمذيُّ

(1)

: لا يُعْرَفُ وجهُ هذا الحديثِ، [يشيرُ]

(2)

إلى أنهُ كيفَ ردَّها عليهِ بعدَ ستِّ سنينَ أوْ ثلاثٍ أو سنتينِ وهوَ مُشْكِلٌ لاستبعادِ أنْ تبقَى عِدَّتُها هذهِ المدةَ، ولم يذهبْ أحدٌ إلى تقريرِ المسلمةِ تحتَ الكافرِ إذا تأخرَ إسلامُه عنْ إسلامِها. نَقَلَ الإجماعَ في ذلك ابنُ عبدِ البرِّ

(3)

وأشارَ إلى أنَّ بعضَ أهلِ الظاهرِ جَوَّزَهُ. وَرُدَّ بالإجماعِ وتُعُقِّبَ بثبوتِ الخلافِ فيهِ عنْ عليٍّ والنخعيِّ. أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ

(4)

عنْهما وبهِ أفتَى حمَّادُ شيخُ أبي حنيفةَ، فَرَوَى عنْ عليٍّ أنَّهُ قالَ في الزوجينِ الكافرينِ يسلمُ أحدُهما:"هوَ أملكُ لِبُضْعِها ما دامتْ في دارِ هجرتِها"، وفي روايةٍ: "وهوَ أَوْلَى بها ما لمْ تخرجْ [منْ]

(5)

مِصْرِها"، وفي روايةٍ عن الزهريِّ: أنهُ إنْ أسلمتْ ولم يسلمْ زوجُها فَهُما على نكاحِها ما لم يفرِّقْ بينَهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورُ: إنْ أسلمتِ الحربيةُ وزوجُها حربيٌّ وهي مدخولة فإنْ أسلمَ وهي في العدَّةِ فالنكاحُ باقٍ، وإنْ أسلمَ بعدَ انقضاءِ عُدَّتِها وقعتِ الفرقةُ بينَهما. وهذا الذي ادَّعَى عليهِ الإجماعُ في "البحرِ"

(6)

وادعاهُ ابنُ عبدِ البرِّ كما عرفتَ. وتأوَّلَ الجمهورُ حديثَ زينبَ بأنَّ عدَّتَها لم تكنْ قد انقضتْ وذلكَ بعدَ نزولِ آيةِ التحريمِ لبقاءِ المسلمةِ تحتَ الكافرِ وهوَ مقدارُ سنتينِ وأشهرٍ لأنَّ الحيضَ قدْ يتأخرُ معَ بعضِ النساءِ فردَّها صلى الله عليه وسلم عليهِ لما كانتِ العدَّةُ غيرَ منقضيةٍ. وقيلَ: المرادُ بقولِه: بالنكاحِ الأولِ، أنهُ لم يحدثْ زيادةَ شرطٍ ولا مَهْرٍ. وردَّ هذا ابنُ القيمِ

(7)

وقالَ: لا نعرفُ اعتبارَ العدَّةِ في شيءٍ منَ الأحاديثِ ولا كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسألُ المرأةَ هلِ انقضتْ عدَّتُها أمْ لا، ولا ريبَ أن الإسلامَ لوْ كانَ بمجرَّدِه فرقةٌ لكانتْ فرقةً بائنةً لا رجعيةً فلا أثرَ للعدةِ في بقاءِ النكاحِ، وإنما

أثرُها في منعِ نكاحِها للغيرِ، فلو كانَ الإسلامُ قدْ نجزَ الفرقةَ بينَهما لم يكنْ أحقَّ بها في العدةِ. ولكنَّ الذي دلَّ عليهِ حكمهُ صلى الله عليه وسلم أن النكاحَ موقوفٌ؛ فإنْ أسلمَ قبلَ انقضاءِ عدَّتِها فهي زوجتُه، وإنِ انقضتْ عدَّتُها فَلَها أنْ تنكحَ مَنْ شاءتْ، وإنْ أحبتِ انتظرتْهُ؛ فانْ أسلمَ كانت زوجَتهُ منْ غيرِ حاجةٍ إلى تجديدِ نكاحٍ، ولا يُعْلَمُ أحدٌ جدَّدَ بعدَ الإسلامِ نكاحَه ألبتةَ بلْ كانَ الواقعُ أحدَ الأمرينِ: إما افتراقُهما ونكاحُها غيرَه، وإما بقاؤُهما عليهِ وإن تأخرَ إسلامُه، وأما تنجيزُ الفرقةِ ومراعاةُ العدةِ فلا يعلمُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بواحدٍ منْهما معَ كثرةِ مَنْ أسلمَ في عهدِه وقربُ إسلامِ أحدِ الزوجينِ منَ الآخرِ وبُعْدُهُ منهُ، قالَ: ولولا إقرارُه صلى الله عليه وسلم الزوجينِ على نكاحِهما، وإنْ تأخَّرَ إسلامُ أحدِهِما عن الآخرِ بعدَ صُلْحِ الحديبيةِ وزمنِ الفتحِ لقلْنا بتعجيلِ الفرقةِ بالإسلامِ منْ غيرِ اعتبارِ عدةٍ لقولِه تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}

(1)

، وقوله تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}

(2)

ثمَّ سردَ قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربُ الأقوالِ في المسألةِ

(3)

.

8/ 948 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ

(4)

: حَدِيثُ ابْنُ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ أَجْوَدُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. [ضعيف]

(وعنْ عمرِو بن شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بنكاحٍ جديدٍ. قالَ الترمذيُّ حديث ابن عباسٍ أجودُ إسنادًا والعمل على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ). قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: قالَ الإمامُ أحمدُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَّاجُ لم يسمعْه منْ عمرِو بن شعيبٍ، إنَّما

سمعَه منْ محمدِ بن عبيد اللَّهِ العرزميِّ

(1)

، والعرزميُّ لا يساوي حديثُه شيئًا، قالَ: والصحيحُ حديثُ ابن عباسٍ يعني المتقدِّمَ. وهكذَا قالَ البخاري والترمذيُّ والدارقطني والبيهقي وحكاهُ عنْ حُفَّاظِ الحديثِ.

وأما ابنُ عبدِ البرِّ

(2)

فنهُ جنحَ إلى ترجيحِ روايةِ عمرِو بن شعيبِ وجمعَ بينَه وبينَ حديثِ ابن عباسٍ، فَحُمِلَ قولُه في حديثِ ابن عباسٍ: بالنكاحِ الأولِ، أي بشروطِه، ومعنَى لم يحدثْ شيئًا: أي لم يزدْ على ذلكَ شيئًا، وقدْ أشرْنا إليهِ آنِفًا. قالَ: وحديثُ عمرِو بن شعيبٍ تعضدُه الأصولُ، وقدْ صرَّحَ فيهِ بوقوعِ عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذُ بالصريحِ أوْلَى منَ الأخذِ بالمحتملِ، انتهى.

قلتُ: يردُّ تأويلَ حديثِ ابن عباسٍ تصريحُ ابن عباسٍ في روايةِ: "فلمْ يحدثْ شهادةً ولا صَدَاقًا"، رواهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ" ونسبَه إلى إخراجِ الإمامِ أحمدَ [له]

(3)

، وأما قولُ الترمذيِّ: والعملُ على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ، فإنهُ يريدُ عملَ أهلِ العراقِ، ولا يخْفَى أن عملَهم بالحديثِ الضعيفِ وهجرُ القوي لا يُقَوِّي [الضعيفَ]

(4)

بل يُضَعِّفُ ما ذهبوا إليهِ منَ العملِ.

‌

‌من أسلم فهو أحق بزوجته

9/ 949 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرَ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ

(5)

وَأَبُو دَاوُدَ

(6)

وَابْنُ مَاجَهْ

(7)

. وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ

(8)

وَالْحَاكِمُ

(9)

. [ضعيف]

(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أسْلَمَتِ امرأةٌ فتزوجتْ، فجاءَ زوجُها فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني كنت أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي، فانتزعَها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابن ماجهْ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكمُ).

الحديثُ دليلٌ على أنهُ إذا أسلمَ الزَّوجُ وعلمتِ امرأتُه بإسلامه فهيَ في عقدِ نكاحِه، وإن تزوَّجتْ فهوَ تَزَوُّجٌ باطلٌ تُنْتَزَعُ منَ الزوجِ الآخرِ، وقولُه:"وعلمتْ بإسلامي"، يحتملُ أنهُ أسلم بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها أو قبلَها، وأنَّها تُرَدُّ إليهِ على كلِّ حالٍ، وأنَّ عِلْمَها بإسلامِهِ قبلَ تزوُّجِها بغيرِه يُبْطِلُ نِكَاحَها مطلقًا، سواءٌ انقضتْ عِدَّتُها أمْ لا، فهوَ منَ الأدلةِ لكلامِ ابن القيمِ الذي قدَّمناهُ؛ لأنَّ تركَهُ صلى الله عليه وسلم الاستفصالَ هلْ علمتْ بعدَ انقضاءِ العدةِ أوْ لا، دَليلٌ على أنهُ لا حكمَ للعدةِ. إلَّا أنهُ على كلامِ ابن القيمِ الذي قدَّمناهُ أنَّها بعدَ انقضاءِ عدَّتها تزوَّج مَنْ شاءَتْ لا تتمُّ هذهِ القصةُ إلا على تقديرِ تزوُّجِها في العدَّة

(1)

.

‌

‌عيوب النكاح والفسخ بها

10/ 950 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أبِيهِ: تَزَوّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ"، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ

(2)

، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَليْهِ في شَيْخِهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا

(3)

. [ضعيف]

(وعن زيدِ بن كعبِ بن عجرةَ عنْ أبيهِ قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العاليةَ منْ بني غِفَارٍ) بكسرِ الغينِ المعجمةِ ففاءٍ خفيفةٍ فراءٍ بعدَ الألف؛ قبيلةٌ معروفةٌ، (فلمَّا دخلتْ عليهِ ووضعتْ ثيابَها رأى بِكَشْحِها) بفتح الكاف فشيني معجمةٍ فحاءٍ مهملةٍ هوَ ما بينَ الخاصرتينِ إلى الضلعِ كما في القاموسِ

(1)

، (بياضًا، فقالَ: البسي ثيابكِ والحقي بِأَهْلِكِ، وأمرَ لها بالصَّدَاقِ. رواهُ الحاكمُ وفي إسنادِه جميلُ بنُ زيدٍ وهوَ مجهولُ واختُلِفَ عليه في شيخِه اختلافًا كثيرًا).

اختُلِفَ في الحديثِ عنْ جميلٍ فقيلَ عنهُ كما قالَ المصنفُ، وقيلَ: عن ابن عمرَ

(2)

، وقيلَ: عنْ كَعبِ بن عجرةَ، وقيلَ: عنْ كعبِ بن زيدٍ

(3)

.

والحديثُ فيهِ دليلٌ على أن البَرَصَ مُنَفِّرٌ ولا يدلُّ الحديثُ على أنهُ يُفْسَخُ بهِ النكاحُ صريحًا لاحتمالِ قولِه صلى الله عليه وسلم: "الحقي بأهلك"، أنه قصدَ به الطلاقَ، إلا أنهُ قدْ رَوَى هذا الحديثَ ابنُ كثيرٍ بلفظِ:"أنهُ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ امرأةً منْ بني غفارٍ، فلمَّا دخلتْ عليهِ رَأَى بكشحها وضحًا، فردَّها إلى أهْلِها وقال: دلَّسْتُم عليَّ"، فهوَ دليلٌ على الفسخِ، وهذا الحديثُ ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في بابِ الخيارِ في النكاحِ والردِّ بالعيبِ.

وقد اختلَفَ العلماءُ في فسخِ النكاحِ بالعيوبِ، فذهبَ أكثرُ الأمةِ إلى ثبوتِه وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ. فَرُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه[وابن]

(4)

عمرَ رضي الله عنه، أنَّها لا تُرَدُّ النساءُ إلا منْ أربعٍ: من الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ، والداءِ في الفرجِ، وإسنادُه منقطعٌ. ورَوَى البيهقي

(5)

بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه: "أربعٌ لا يَجُزْنَ في بيعٍ

ولا نكاحٍ: المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفْلاءُ"، والرجلُ يشاركُ المرأةَ في ذلكَ، ويزيد بالجبِّ والعنةِ على خلافٍ في العنةِ وفي أنواعٍ منَ المنفراتِ خلافٌ. واختارَ ابنُ القيمِ

(1)

أن كلَّ عيبٍ يُنَفِّرُ الزوجَ الآخرَ منهُ ولا يحصلُ به مقصودُ النكاحِ منَ المودةِ والرحمةِ يوجبُ الخيارَ وهوَ أوْلَى منَ البيعِ، كما أن الشروطَ المشروطة في النكاح أوْلَى بالوفاءِ منَ الشروطِ في البيعِ. قالَ: ومَنْ تدبَّرَ مقاصدَ الشرعِ في مصادرِه وموارِده وعدْلِه وحِكْمَتِهِ وما اشتملتْ عليهِ منَ المصالحِ لم يخفَ عليهِ رجحانُ هذا القولِ وقُرْبُهُ منْ قواعدِ الشريعةِ. قالَ: وأما الاقتصارُ على عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةِ أو ستةِ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دونَ ما هوَ أوْلَى منْها أو مساويْها فلا وجْهَ لهُ؛ فالعَمَى والخرسُ والطرشُ وكونُها مقطوعةَ اليدينِ أو الرجلينِ أو إحداهُما منْ أعظم المنفراتِ، والسكوتُ عنهُ منْ أقبحِ التدليسِ والغشِ وهوَ منافٍ للدينِ، والإطلاقُ إنما ينصرفُ إلى السلامةِ فهوَ كالمشروطِ عُرْفًا. قالَ: وقدْ قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ لمنْ تزوَّجَ امرأةً وهو لا يولدَ لهُ أخْبِرْها أنكَ عقيمٌ، فماذا تقولُ في العيوبِ الذي هذا عندَها كمالٌ لا نقصٌ؟! انتهى. وذهبَ داودُ وابنُ حزمٍ

(2)

إلى أنهُ لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيبٍ ألبتَةَ، وكأنهُ لما لم يثبتِ الحديثُ بهِ ولا يقولونَ بالقياسِ لم يقولُوا بالفسخِ.

11/ 951 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصورٍ

(3)

وَمَالِكٌ

(4)

وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ

(5)

. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

(6)

. [ضعيف]

(وعنِ سعيدِ بن المسيَّبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قالَ: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخلَ بها فوجدَها برصاءَ أو مجنونة أو مجذومةً فلها الصَّداق بمسيسِهِ إياها، وهو لهُ على مَنْ غرَّه منها. أخرجه سعيدُ بن منصورٍ ومالكٌ وابن أَبي شيبةَ ورجالهُ ثِقَاتٌ) تقدَّمَ الكلامُ في الفسخِ بالعيبِ. وقولُه: (وهوَ)، أي المهرُ (لهُ) أي للزوجِ (على مَنْ غرَّهُ منْها) أي يرجعُ عليه، وإليهِ ذهبَ الهادي ومالكٌ وأصحابُ الشافعيِّ، وذلك لأنهُ غُرْمٌ لحقَهُ بِسبَبِهِ إلَّا أنَّهمُ اشترطُوا عِلْمَه بالعيبِ فإذا كانَ جاهلًا فلا غُرْمَ عليهِ، وقولُ عمرَ:"على مَنْ غرَّهُ"، دالٌ على ذلكَ، إذ لا غررَ منهُ إلَّا معَ العلمِ. وذهبَ أَبو حنيفةَ والشافعيُّ إلى أنهُ لا رجوعَ، إلَّا أن الشافعيَّ قالَ بِهذَا في الجديدِ.

قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: وقدْ حَكَى الشافعيُّ في القديمِ عنْ عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس في المغرورِ يرجعُ بالمهرِ على منْ غرَّهُ ويعتضدُ بما تقدَّم منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "من غَشَّنا فليس منَّا"

(1)

، ثمَّ قالَ الشافعيُّ في الجديدِ: وإنَّما تركْنا ذلكَ لحديثِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَليِّها فنكاحُها باطلٌ؛ فإنْ أصابَها فَلَهَا الصَّدَاقُ بما

استحلَّ منْ فَرْجِها"

(1)

، قال: فجعلَ لها الصَّداقَ في النكاحِ الباطلِ وهي التي غرَّتْه، فلأنْ يجعلَ لها الصداقُ بلا رجوعٍ على الغاز في النكاحِ الصحيحِ الذي فيه الزوجُ مُخَيَّرٌ بطريقِ الأَوْلَى. انتَهى. وقدْ يقالُ: هذا مطلقٌ مُقَيَّدٌ بحديثِ البابِ.

12/ 952 - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ

(2)

، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. [ضعيف].

(وَرَوَى سعيدٌ أيضًا) يعني ابنُ منصورٍ (عنْ عليٍّ رضي الله عنه نحوهَ وزادَ: وبها قَرْنٌ) بفتحِ القافِ وسكونِ الرَّاءِ، هوَ العَفَلَةُ بفتحِ العينِ المهملةِ وفتحِ الفاءِ واللامِ، [وهو شيء يخرج]

(3)

في قُبُلِ النساءِ وَحَيَا الناقةِ كالأَدَرَةِ في الرجالِ، (فزوجُها بالخيارِ، فإنْ مسَّها فَلَهَا المهْرُ بما استحلَّ منْ فَرْجِهَا).

13/ 953 - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

(4)

أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمْرُ رضي الله عنه في الْعِنينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [ضعيف].

(ومنْ طريقِ سعيدِ بن المسيَّبِ أيضًا)، أي: وأخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ منْ طريقِ ابن المسيبِ (قالَ: قَضَى عمرُ أنَّ العِنِّيْنَ يُؤَجَّلُ سنةَ. ورجالُه ثقاتٌ)، بالمهملةِ فنونٍ فمثناةٍ تحتيةٍ بِزِنَةِ سِكِّيْنٍ، هوَ مَنْ لا يأتي النساءَ عجزًا لعدمِ انتشارِ ذَكَرِهِ ولا يريدُهنَّ، والاسمُ: العَنَانَةُ [والعنينُ]

(5)

والعِنِّيْنَةُ بالكسرِ ويشدَّدُ، والعُنَّةُ بالضمِّ الاسمُ أيضًا منْ عَنَنَ عن امرأتِهِ حَكَمَ عليهِ القاضي بذلِكِ أوْ مُنِعَ بالسحرِ. وهذَا الأثرُ دالٌّ على أنَّها عيبٌ يفسخُ بها النكاحُ بعدَ تحقُّقِها، واختلفُوا في ذلكَ، والقائلونَ بالفسخ اختلفُوا أيضًا في إمهالهِ ليحصلَ التحقيقُ، فقيلَ: يُمْهَلُ سنةً، وهوَ مرويٌّ

عنْ عمرَ

(1)

وابنِ مسعودِ

(2)

، وَرُوِيَ عنْ عثمانَ أنهُ لم يؤجِّلْه، وعنِ الحارثِ بن عبدِ اللَّهِ

(3)

يُؤَجَّلُ عَشَرةَ أشهرٍ، وذهبَ أحمدُ والهادي وجماعةٌ إلى أنهُ لا فسخَ بذلك. واستدلُّوا بأنَّ الأصلَ عدمُ الفسخِ وهذا أثرٌ لا حجةَ فيهِ وبأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يُخَيِّرِ امرأةَ رُفاعةَ وقدْ شكتْ منهُ ذلكَ وهوَ في موضعِ التعليمِ. وقدْ أجابَ في "البحر"

(4)

بقولِه: قُلْنَا [لهُ]

(5)

لعلَّ زوجَها أنكرَ والظاهرُ معهُ.

قلتُ: لا يخفَى أن امرأةَ رفاعةَ لم تشكُ منْ رفاعةَ فإنهُ كانَ قد طلَّقَها فتزوَّجَها عبدُ الرحمنِ بنُ الزبيرِ فجاءتْ تشكوُ إليهِ صلى الله عليه وسلم وقالتْ إنما معهُ مثلُ هُدْبَةِ الثوبِ، فقالَ صلى الله عليه وسلم:"أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةَ؟ لا حتَّى يذوقَ عُسَيلتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَهُ"

(6)

. وفي روايةِ "الموطأِ"

(7)

: "أن رفاعةَ طلَّقَ امرأتَه تميمةَ بنتَ وَهْبٍ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فَنَكحت عبدَ الرحمنِ ابنَ الزبيرِ فاعترض عنْها فلم يستطِعْ أنْ يَمَسَّها ففارقَها، فأرادَ رفاعةُ أنْ يَنْكِحَها وهوَ زوجُها الأولُ فقالَ صلى الله عليه وسلم: أتريدينَ - الحديثَ". وبهذَا يُعْرَفُ عدمُ صحةِ الاستدلالِ [بحديث]

(8)

رفاعةَ فإنَّها لم تطلبِ الفسخَ بلْ فهمَ مِنْها صلى الله عليه وسلم أنَّها تريدُ أنْ يراجعَها رفاعةُ فأخبرَها أن عبدَ الرحمنِ حيثُ لم تذق عسيلته ولا ذاق عسيلتها [لا يُحِلُّها]

(9)

لرفاعةَ. وكيفَ يحملُ حديثها على طلب الفسخِ وقدْ أخرجَ مالكٌ في "الموطأ"(7)"أن عبدَ الرحمنِ لم يستطعْ أنْ يمسَّها فطلَّقَها فأراد رفاعةُ أنْ ينكحَها وهوَ زوجُها الأولُ فجاءتْ تستفتي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأجابَها بأنَّها لا تحلُّ لهُ".

وأما قصةُ أَبي ركانةَ وهيَ: "أنهُ نكحَ امرأةَ منْ مزينةَ فجاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: ما يغني عَنِّي إلَّا كما تغني عنيِّ هذهِ الشعرةُ، لشعرةٍ أخذتْها منْ رأسِها ففرِّقْ بيني وبينَه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حميةٌ فدعا بركانةَ وإخوتِهِ ثمَّ قالَ لجلسائهِ:

أترونَ فلانًا - يعني ولدًا لهُ - يشبهُ منهُ كذَا وكذَا من عبد يزيد

(1)

، وفلانًا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا، قالُوا: نعمْ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبدِ يزيدَ: طلِّقْها، ففعلَ - الحديثَ"، أخرجَه أَبو داودَ

(2)

عن ابن عباسٍ.

والظاهرُ أنهُ لم يثبتْ عندَهُ صلى الله عليه وسلم ما ادَّعَتْهُ المرأةُ منَ العنَّةِ؛ لأنَّها خلافُ الأصلِ؛ ولأنهُ صلى الله عليه وسلم تَعرَّفَ أولادَه بالقيافةِ، وسألَ عنْها أصابَهُ صلى الله عليه وسلم فدلَّ [على]

(3)

أنهُ لم يثبتْ لهُ أنهُ عِنِّينٌ فأمرهَ بالطلادقِ إرشادًا إلى أنهُ ينبغي لهُ فراقُها حيثُ طلبتْ ذلكَ منهُ لا أنه يجبُ عليهِ.

فائدةٌ: قالَ ابنُ المنذرِ

(4)

: اختلفُوا في المرأةِ تطالبُ الرجلَ بالجماعِ، فقالَ الأكثر: إنْ وَطِئَها بعدَ أنْ دخلَ بها مرةً واحدةً لم يؤجَّلْ أَجَلَ العنِّينِ، وهوَ قولُ الأوزاعيِّ والثوريِّ وأبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وإسحاقَ. وقالَ أَبو ثورٍ: إنْ تركَ جِمَاعَها لِعِلَّةٍ أَجَّلَ لها سنةً، وإنْ كانَ لغيرِ عِلَّةٍ فلا تأجيلَ.

وقالَ عياضٌ: اتفقَ كافةُ العلماءِ على أن للمرأةِ حقًّا في الجماعِ فيثبتُ الخيارُ لها إذا تزوَّجَتْ المجبوبَ والممسوحَ جاهلةً بهمَا، ويضربُ للعنينِ أجلُ سنةٍ لاختبارِ زوالِ ما بهِ، انتَهى.

قلتُ: ولم يستدلُّوا على مقدارِ الأجلِ بالسنةِ بدليلٍ ناهضٍ، إنما يذكرُ الفقهاءُ لأَجْلِ أنْ تمرَّ بهِ الفصولُ الأربعةُ فيتبيَّنُ حالهُ.

* * *

‌

‌[الباب الثالث] باب عِشْرةِ النساء

بكسرِ العينِ وسكونِ الشينِ المعجمةِ، أي عشرةَ الرجالِ - أي الأزواجِ - النساءَ، أي الزوجاتِ.

1/ 954 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(1)

وَالنَّسَائِيُّ

(2)

وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ. [حسن].

(عنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ملعونٌ منْ أَتَي امرأةً في دُبُرِها. رواهُ أَبو داودَ والنسائيُّ واللفظُ لهُ، ورجالهُ ثقاتٌ، لكنْ أُعِلَّ بالإرسالِ). رُوِيَ هذا الحديثَ بلفظهِ منْ طُرُقٍ كثيرةٍ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منْهم عليُّ بنُ أَبي طالبٍ

(3)

رضي الله عنه، وعمرُ

(4)

،

وخُزَيْمَةُ

(1)

، وعليُّ بنُ طَلْقٍ

(2)

وطلقُ بنُ عليٍّ وابنُ مسعودٍ

(3)

وجابرٌ

(4)

وابنُ عباسٍ

(5)

وابنُ عمر

(6)

والبراءُ

(7)

، وعقبةُ بنُ عامرٍ

(8)

،

وأنسٌ

(1)

، وأبو ذرٍّ

(2)

رضي الله عنهم، وفي طُرُقِهِ جميعِها كلامٌ ولكنَّهُ معَ كثرةِ الطرقِ واختلافِ الرواةِ يشدُّ بعضُ طرقِهِ بعضًا، ويدلُّ على تحريمِ إتيانِ النساءِ في أدبارهنَّ، وإلى هذا ذهبتِ الأمةُ إلَّا القليلَ للحديثِ هذَا؛ ولأنَّ الأصلَ تحريمُ المباشرةِ إلا لما أحلَّه اللَّهُ، ولم يحلَّ تعالى إلا القُبُلَ كما دلَّ [عليه]

(3)

قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(4)

، وقولهُ:{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

(5)

فأباحَ موضعَ الحرثِ. [والمرادُ]

(6)

منَ الحرثِ نباتُ الزرعِ، فكذلكَ النساءُ الغرضُ منْ إتيانهنَّ هوَ طلبُ النَّسْلِ لا قضاءُ الشهوةِ وهوَ لا يكونُ إلا في القُبُلِ فيحرمُ ما عدا موضعَ الحرثِ، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ لعدمِ المشابهةِ في كونِهِ محلًا للزرعِ. وأما حلُّ الاستمتاعِ فيما عدا الفرجِ فمأخوذٌ مَنْ دليلٍ آخرَ وهو جوازُ مباشرةِ الحائضِ فيما عدا الفرجِ، وذهبتِ الإماميةُ

(7)

إلى جوازِ إتيانِ الزوجة والأمةِ بلْ والمملوكِ في الدُّبُرِ. ورُوِيَ عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لم يصحَّ في تحليلِهِ ولا تحريمِهِ شيءٌ والقياسُ أنهُ حلالٌ. ولكنْ قالَ الربيعُ: واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ لقدْ نصَّ الشافعيُّ على تحريمِه في ستةِ كتبٍ، ويقالُ إنهُ كانَ يقولُ بحِلِّهِ في القديمِ

(8)

.

وفي الهدي النبويِّ

(1)

عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لا أرخِّصُ فيهِ بلْ أَنْهَى عنهُ، وقالَ: إنَّ منْ نقلَ عن الأئمةِ إباحتهُ فقدْ غَلِطَ عليهم أفحشَ الغلطِ وأقبحَه وإنما الذي أباحُوهُ أنْ يكونَ الدبرُ طريقًا إلى الوطءِ في الفرجِ فيطأُ منَ الدبرِ لا في الدبرِ فاشتبَه على السامعِ، انتَهى. ويُرْوَى جوازُ ذلكَ عن مالكٍ وأنكرَه أصحابُه. وقدْ أطالَ الشارحُ القولَ في هذه المسألةِ بما لا حاجةَ إلى استيفائِه هنا وقرَّرَ آخرًا تحريمه، ومنْ أدلةِ تحريمهِ قولُه:

2/ 955 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(2)

وَالنَّسَائِيُّ

(3)

وَابْنُ حِبَّانَ

(4)

، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ. [إسناده حسن].

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لا ينظرُ اللَهُ إلى رجلٍ أَتَى رجلًا أو أمرأةً في دُبُرِهَا. رواهُ الترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ حبانَ وأُعِلَّ بالوقفِ) على ابن عباسٍ، ولكنَّ المسألةَ لا مسرحَ للاجتهادِ فيها سِيَّما ذكرُ هذا النوعِ منَ الوعيدِ فإنهُ لا يُدْرَكُ بالاجتهادِ فلهُ حكمُ الرفع.

‌

‌الوصاة بالجار وبالنساء

3/ 956 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ

أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح].

وَلِمُسْلِم

(2)

: "فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُها طَلاقُهَا".

(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جارَهُ، واستوصُوا بالنساءِ خيرًا فإنهنَّ خُلِقْنَ منْ ضِلعٍ) بكسرِ الضادِ المعجمةِ وفتحِ اللامِ وإسكانِها، واحدُ [الأضلع]

(3)

(فإنَّ أعوجَ شيء في الضلعِ أعلاهُ إذا ذهبتَ تقيمهُ كسرتَه وإنْ تركتَه لم يزلْ أعوجَ، واستوصُوا بالنساءِ خيرًا) أي اقبلُوا الوصيةَ فيهنَّ، والمعنَى إني أوصيكم بهنَّ خيرًا، أو المعنَى يوصي بعضكم بعضًا فيهنَّ خيرًا (متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ. ولمسلمٍ: فإنِ استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوَجٌ) هوَ بكسرِ أولِه على الأرجحِ (وإنْ ذهبتَ تقيمها كسرتَها وكسرُها طلاقُها). الحديثُ دليلٌ على عِظَمِ حقِّ الجارِ وأنّ من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليومِ الآخر، وهذا وإنْ كانَ يلزمُ منهُ كفرُ مَنْ آذى جارَه إلَّا أنهُ محمولٌ على المبالغةِ؛ لأنَّ منْ حقِّ الإيمانِ ذلكَ فلا ينبغي لمؤمنِ الاتصافُ بهِ وقدْ عدَّ أذَى الجارِ منَ الكبائرِ، والمراد منْ كانَ يؤمنُ إيمانًا كاملًا. وقدْ وصَّى اللَّهُ على الجارِ في القرآنِ، وحدُّ الجارِ إلى الأربعين دارًا كما أخرجَ الطبرانيُّ

(4)

أنهُ: "أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني نزلتُ في محلِّ بني فلانٍ وإنَّ أشدَّهم لي أذىً أقربُهم إليَّ دارًا، فبعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ وعمرَ وعليًا رضي الله عنهم يأتون المسجدَ فيصيحونَ على أن أربعينَ دارًا جارٌ ولا يدخلُ الجنةَ منْ خافَ جارُه بوائقهُ

(5)

". وأخرج الطبرانيُّ في "الكبير" "والأوسطِ"

(6)

:

"إنَّ اللَّهَ ليدفعُ بالمسلمِ الصالحِ عنْ مائةِ بيتٍ منْ جيرانِهِ"، وهذا فيه زيادةٌ على الأولِ. والأذيةُ للمسلم مطلقًا محرمةٌ، قالَ تعالى:{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)}

(1)

، ولكنهُ في حقِّ الجارِ أشدُّ تحريمًا فلا يغتفرُ منهُ شيءٌ، وهوَ كلُّ ما يُعَدُّ في العُرْفِ أذىً حتَّى وردَ في الحديثِ: "إنهُ لا يؤذيهِ بِقَتَارِ قِدْرِه إلَّا أنْ يغرفَ لهُ منْ مرقتهِ، ولا يحجزُ عنهُ الريحَ إلا بإذنِه، وإنِ اشترى فاكهةً أَهْدَى [له]

(2)

إليه"

(3)

، وحقوقُ الجارِ مستوفاةٌ في الإحياءِ للغزاليِّ

(4)

. وقولُه: "واستوصُوا" تقدَّمَ بيانُ معناهُ وعلَّلَه بقولهِ: فإنهنَّ خُلْقِنَ منْ ضلعٍ، يريدُ خلِقنَ خلقًا فيهِ اعوجاجٌ لأنهنَّ خلقنَ منْ أصلٍ مُعْوَجٍّ، والمرادُ أن حوَّاءَ أصلُها خلقتْ منْ ضلعِ آدمَ كما قالَ تعالَى:{وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} (5) بعدَ قولهِ: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ}

(5)

. وأخرجَ ابنُ إسحاقَ منْ حديثِ ابن عباسٍ: "إنَّ حوَّاءَ خُلِقَتْ من ضلعِ آدمَ الأقصرِ الأيسرِ وهوَ نائمٌ"

(6)

، وقولهُ:"وإنَّ أعوجَ ما في الضلعِ" إخبارٌ بأنها خلقتْ منْ أعوجِ أجزاءِ الضلعِ مبالغةً في إثباتِ هذهِ الصفةِ [فيهنَّ]

(7)

. وضميرُ قولهِ تقيمهُ وكسرتَهُ للضلعِ، وهوَ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، وكذا في لفظِ البخاريِّ تقيمها وكسرتَها ويحتملُ أنهُ للمرأةِ، وروايةُ مسلمٍ صريحةٌ في ذلكَ حيثُ قالَ:"وكسرُها طلاقُها". والحديثُ فيهِ الأمرُ بالوصيةِ بالنساءِ والاحتمالُ لهنَّ، والصبرُ على عِوَجِ أخلاقِهنَّ، وأنهُ لا سبيلَ إلى إصلاحِ أخلاقِهنَّ بلْ لا بدَّ منَ العوجِ فيها، وأنهُ مِنْ أصلِ الخلقةِ. وتقدَّمَ ضبطُ العِوَجِ هُنَا، وقالَ أهلُ اللغةِ

(8)

: العوجُ بالفتحِ في كلِّ منتصبٍ كالحائطِ والعودِ وشِبْهِهِمَا وبالكسر ما كانَ في بساطٍ أو [عيش]

(9)

أو دِيْنٍ ويقالُ: فلانٌ في دينهِ عِوَجٌ بالكسرِ.

‌

‌نهى صلى الله عليه وسلم المسافر عن طروق أهله ليلًا

4/ 957 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ:"أَمْهِلُوا حَتَّى تدخلوا لَيْلًا - يَعْنِي عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ"، مُتَّفقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح].

وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ

(2)

: "إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فلا يَطْرُق أَهْلَهُ لَيْلًا". [صحيح].

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ، فلمَّا قَدِمْنا المدينةَ ذَهَبْنَا لندخلَ فقالَ صلى الله عليه وسلم: أمهلُوا حتَّى تدخلُوا ليلًا - يعني عشاءً - لكي تمتشطَ الشعثةُ) بفتحِ الشينِ المعجمةِ وكسرِ العينِ المهملةِ فمثلثةٍ (وتستحدَّ) بسينِ وحاءٍ مهملتينِ (المغيبةً) بضمِّ الميمِ وكسرِ المعجمةِ بعدَها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فموحدةٌ [مفتوحةٌ]

(3)

التي غابَ عنْها زوجُها (متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنهُ يحسنُ التأني [للقادمِ]

(4)

على أهلهِ حتَّى يشعرُوا بقدومِهِ قبلَ وُصولِهِ بزمانٍ يتسعُ لما ذُكرَ منْ تحسينِ هيئاتِ منْ غابَ عنهنَّ أزواجُهن منَ الامتشاطِ وإزالةِ الشعرِ بالموسَى مثلًا منَ المحلاتِ التي يحسنُ إزالتُه منْها، وذلكَ لئلَّا يهجمَ على أهلهِ وهمْ في هيئةٍ غيرِ مناسبةٍ فينفرُ الزوجُ عنهنَّ، والمرادُ إذا سافرَ سَفَرًا يطيلُ فيه الغيبةَ كما دلَّ لهُ قولهُ:(وفي روايةِ البخاريِّ) أي عنْ جابرٍ: (إذا أطالَ أحدُكم الغيبةَ فلا يطرقْ أهلَه ليلًا) قالَ أهلُ اللغةِ: الطروقُ المجيءُ [ليلًا]

(5)

منْ سَفَرٍ وغيرِهِ على غَفْلَةٍ، ويقالُ لكلِّ آتٍ بالليلِ طارقٌ ولا يقالُ في النهارِ إلَّا مجازًا. وقولُه:"ليلًا" ظاهرُه تقييدُ النَّهْي بالليلِ وأنهُ لا كراهةَ في وصوله إلى أهلهِ نهارًا منْ غيرِ شُعُورِهم. واختُلِفَ في علةِ التفرقةِ بينَ الليلِ والنهارِ، فعلَّلَ البخاريُّ في ترجمةِ البابِ بقولهِ: بابُ لا يطرقُ الرجلُ أهلَه ليلًا إذا أطالَ الغيبةَ مخافةَ أن يتخوَّنهم أو يلتمسَ [عوراتهم]

(6)

فعلَى هذا التعليلِ يكونُ الليلُ جزءَ [علة]

(7)

؛ لأنَّ الريبةَ تغلبُ في الليلِ وتندرُ في النهارِ وإنْ

كانتِ العلةُ ما صرَّحَ بهِ وهوَ قولُه: "لكي تمتشطَ إلى آخرِهِ"[فهوَ حاصلٌ]

(1)

في الليلِ والنهارِ. قيلَ: ويحتملُ أنْ يكونَ معتبرًا في العلة على كلَا التقديرينِ، فإنَّ الغرضَ منَ التنظيفِ والتزيينِ هوَ تحصيلٌ [لكمالِ]

(2)

الغرضِ منْ قضاءِ الشهوةِ وذلكَ في الأغلبِ يكونُ في الليلِ، فالقادمُ في النهارِ يَتَأَنَّى [لتحصيل زوجته]

(3)

التنظيفُ والتزيينُ لوقتِ المباشرةِ وهوَ الليلُ بخلافِ القادمِ في الليلِ، [وكذلكَ]

(4)

ما يُخْشَى منهُ منَ العثورِ على وجودِ أجنبيٍّ هوَ في الأغلبِ يكونُ في الليلِ.

وقدْ أخرجَ ابنُ خزيمةَ

(5)

عن ابن عمرَ قالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نطرقَ النساءَ ليلًا، فطرقَ رجلانِ كلاهُما فوجدَ - يريدُ كلُّ واحدٍ منْهما - معَ امرأتِه ما يكرَهُ". وأخرجَ أَبو عوانة في صحيحهِ

(6)

منْ حديثِ جابرٍ: "أن عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ أتَى امرأتَه ليلًا وعندَها امرأةٌ تمشطُها فظنَّها رجلًا فأشارَ إليها بالسيفِ، فلمَّا ذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يطرقَ الرجلُ أهلَه ليلًا".

وفي الحديثِ الحثُّ على البعدِ عنْ تَتَبُّعِ عوراتِ الأهلِ والحثُّ على ما يجلبُ التودُّدَ والتحابَّ بينَ الزوجينِ وعدمُ التعرضِ لما يوجبُ سوءَ الظنِّ بالأهلِ وبغيرِهم أَوْلَى. وفيهِ أن الاستحدادَ ونحوَه مما تتزينُ بهِ المرأةُ لزوجِهَا محبوبٌ للشرعِ وأنهُ ليسَ من تغيير خلقِ اللَّهِ المنْهِيِّ عنهُ.

‌

‌نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون دينهما

5/ 958 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ منْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وتُفْضِي إِلَيهِ، ثُمّ يَنْشُرُ سرَّهَا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

(7)

. [صحيح]

(وعنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ شرَّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزلةً يومَ القيامةِ الرجلُ يفضي إلى امرأتِهِ)، مِنْ أفْضَى الرجلُ إلى المرأةِ جامعَها أو خَلا بهَا، جامعَ أم لا، كما في القاموسِ، (وتفضي إليه ثم ينشرُ سِرَّها)، أي وتنشرُ سرَّهُ (أخرجهُ مسلمٌ)، إلَّا أنهُ بلفظِ:"إنَّ مِنْ أشرِّ الناسِ". قالَ القاضي عياضٌ: وأهلُ النحوِ يقولونَ: لا يجوزُ أشرُّ وأخْيَرُ، وإنَّما يقالُ: هوَ خيرٌ منهُ وشرُّ منهُ، قالَ: وقدْ جاءتِ الأحاديثُ الصحيحةُ باللغتينِ جميعًا، وهي حجةٌ في جوازهما جميعًا وأنَّهما لغتانِ. والحديثُ دليل على تحريمِ إفشاءِ الرجلِ ما يقعُ بينَه وبينَ امرأتِهِ منْ أمورِ الوقاعِ ووصْفِ تفاصيلِ ذلكَ، وما يجري منَ المرأةِ فيهِ منْ قولٍ أوْ فِعْلٍ ونحوه، وأما مجرَّدُ ذكرِ الوقاعِ فإذا لم يكنْ لحاجةٍ فذكرُه مكروهٌ؛ لأنهُ خلافُ المروءةِ. وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فليقلْ خيرًا أو ليصمتْ"

(1)

، فإنْ دعتْ إليهِ حاجةٌ أوْ ترتبتْ عليهِ فائدةٌ، كان ينكرَ إعراضَه عنْها أو تَدَّعي عليهِ العجزَ عن الجماعِ أو نحو ذلكَ فلا كرَاهةَ [في ذِكْرِهِ]

(2)

، كما قالَ صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعلُه أنا وهذِهِ"

(3)

، وقالَ لأبي طلحةَ:"أعرَّسْتمُ الليلةَ"

(4)

، وقالَ لجابرٍ:"الكَيْسَ الكَيْسَ"

(5)

، وكذلكَ المرأةُ لا يجوزُ لها إفشاءُ سِرِّه، وقدْ وردَ بهِ نصٌّ أيضًا.

‌

‌هجر الزوجةَ تأديبًا

6/ 959 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:"تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا في الْبَيتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَأَبُو دَاوُدَ

(7)

وَالنَّسَائِيُّ

(1)

وابْنُ مَاجَهْ

(2)

وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ

(3)

، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ

(4)

والْحَاكِمُ

(5)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة حكيم بن معاوية

(وعنْ حكيمِ بن معاويةَ)

(6)

أي ابن حَيدةَ بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فدالٍ مهملةٍ، ومعاويةُ صحابيٌّ

(7)

رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ، ورَوَى عنْ حكيم ابنُه بَهْزٌ بفتحِ الموحدةِ وسكونِ الهاءِ فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ ما حقٌّ زوجِ أحدِنا) هكذَا بعدمِ التاءِ هيَ اللغةُ الفصيحةُ وجاءَ زوجةُ بالتاءِ (عليهِ، قالَ: تطعمُها إذا أكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضربِ الوجْهَ ولا تُقَبِّحْ ولا تهجرْ إلا في البيتِ. رواهُ أحمدُ والنسائيُّ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ، وعلَّقَ البخاريُّ بعضَه) حيثُ قالَ: "بابُ هجرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ"

(8)

ويُذْكرُ عنْ معاويةَ بن حيدةَ رفعُه: "ولا تهجرْ إلا في البيتِ" والأولُ أصحُّ، (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ والحاكمُ).

دلَّ الحديثُ على وجوبِ نفقةِ الزوج وكسوتِها وأن النفقةَ بِقَدْرِ سَعَتِهِ لا يُكَلَّفُ فوقَ وُسْعِهِ لقولِه: "إذا أكلتَ" كَذَا قيلَ، وفي أخذِه منْ هذا اللفظِ خفاءٌ فمتَى قدرَ على تحصيلِ النفقةِ وجبَ عليهِ أنْ لا يختصَّ بها دونَ زوجتهِ، ولعلَّه مقيَّدٌ بما زادَ على قَدْرِ سَدِّ خلَّتِهِ لحديثِ:"ابدأْ بِنَفْسِكَ". ومِثْلُه القولُ في الكسوةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الضربِ تأديبًا إلَّا أنهُ مَنْهِيٌّ عنْ ضربِ

الوجْهِ للزوجةِ وغيرها. وقولهُ: "لا [تقبِّحْ]

(1)

"أي لا [تُسمعْها]

(2)

ما تكرهُ و [تقولُ]

(3)

قبَّحَكِ اللَّهُ ونحوَه منَ الكلامِ الجافي، ومعنَى قولِه: "لا [تهجرْ]

(4)

إلَّا في البيتِ"، أنهُ إذا أرادَ هَجْرَهَا في المضجعِ تأديبًا لها كما قالَ تعالى:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}

(5)

فلا يهجرْها إلَّا في البيتِ ولا يتحولْ إلى دارٍ أخرى أو يحوِّلْها إليها. إلَّا أن روايةَ البخاريِّ

(6)

التي ذكرَنَاها دلَّتْ أنهُ صلى الله عليه وسلم هجرَ نساءَه في غيرِ بيوتهنَّ، وخرجَ إلى مشربةٍ لهُ، وقدْ قالَ البخاريُّ: إنَّ هذا أصحُّ منْ حديثِ معاويةَ. هذا وقدْ يُقَالُ دلَّ فعلُه على جوازِ هجرهنَّ في غيرِ البيوتِ، وحديثُ معاويةَ على هجرهنَّ في البيوتِ، ويكون مفهومُ الحصْرِ غيرُ مرادٍ.

واختلفوا في تفسيرِ الهجْرِ، فالجمهورُ فسَّروهُ بتركِ الدخولِ عليهنَّ والإقامةِ عندَهنَّ على ظاهرِ الآيةِ وهوَ منَ الهجرانِ بمعنَى البُعدِ، وقيلَ: يضاجعُها ويوليها ظهرَه، وقيلَ: يتركُ جِمَاعَها، وقيلَ: يجامعُها ولا يكلِّمُها، وقيلَ: هو منَ الهُجرِ الإغلاظُ في القولِ، وقيلَ: منَ الهِجَارِ وهوَ الحبلُ الذي يربطُ بهِ البعيرُ، أي أوثقوهنَّ في البيوتِ، قاله الطبريُّ واستدلَّ له ووهَّاهُ ابنُ العربيِّ.

7/ 960 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(7)

، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(8)

، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: كانتِ اليهودُ تقولُ: إذا أَتَى الرجل امرأتَهُ منْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا كانَ الولدُ أحولَ فنزلَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(9)

، متفقٌ عليهِ واللفظُ لمسلمٍ)، ولفظُ البخاريِّ سمعتُ جابرًا يقولُ: كانتِ اليهودُ تقولُ إذا

جامَعها مِنْ ورائِها أي في قُبُلِهَا كما فسَّرتْهُ الروايةُ الأُولَى جاءَ الولدُ أحولَ فنزلتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

(1)

، واختلفتِ الرواياتُ في سببِ نُزُولِها على ثلاثةِ أقوالٍ:

الأولُ: ما ذكرَه المصنفُ منْ روايةِ الشيخينِ أنَّهُ في إتيانِ المرأةِ منْ وَرَائِها في قُبُلِها، وأخرجَ هذا المعنى جماعةٌ منَ المحدِّثِيْنَ عنْ جابرٍ وغيرِه، واجتمعَ فيهِ ستةٌ وثلاثونَ طريقًا صرَّحَ في بعضِها بأنه لا يحلُّ إلا في القُبُلِ وفي أكثرِها الردُّ على اليهودِ.

الثاني: أنها نزلتْ في حِلِّ إتيانِ دُبُرِ الزوجةِ، أخرجَهُ جماعةٌ عنَ ابن عمرَ منِ اثْنَي عشرَ طريقًا

(2)

.

الثالثُ: أنَّها نزلتْ في حِلِّ العزلِ عن الزوجةِ، أخرجَه أئمةٌ منْ أهلِ الحديثِ عن ابن عباسٍ وعنِ ابن عمرَ وعنِ ابن المسيِّبِ، ولا يَخْفَى أنَّ ما في الصحيحينِ مقدَّمٌ على غيرهِ فالراجحُ هوَ القولُ الأولُ. وابنُ عمرَ قدِ اختلفتْ عنهُ الروايةُ والقولُ بأنهُ أريدَ بها العزلَ لا يناسبُه لفظُ الآيةِ. هذا وقدْ رُوِيَ عن ابن الحنفيةِ أن معنَى قولِه تعالى:{أَنَّى شِئْتُمْ} ، إذا شئتُم، فهوَ بيانٌ للفظِ أنَّى [و]

(3)

أنهُ بمعنَى إذا فلا يدلُّ على شيءٍ مما ذُكِرَ أنهُ سببُ النزولِ بل على أن إتيانَ الزوجةِ موكولٌ إلى مشيئةِ الزوجِ.

‌

‌التسمية عند مباشرة الزوجة

8/ 961 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، الْلَّهُمّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا،

فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُما وَلَدٌ في ذلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لوْ أن أحدَكم إذا أرادَ أنْ يأتيَ أهلَه قالَ: بسمِ اللَّهِ اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقْتَنَا، فإنه إنْ يُقَدَّرْ بينَهما ولدٌ في ذلكَ لم يضرَّهُ الشيطانُ أبدًا. متفقٌ عليهِ) هذا لفظُ مسلمٍ.

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يكونُ القولُ قَبْلَ المباشرةِ عندَ الإرادةِ، وهذِه الروايةُ تفسرُ روايةَ:"لو أن أحدَكمِ يقولُ حينَ يأتي أهلَه" - أخرجَها البخاريُّ

(2)

- بأنَّ المرادَ حينَ يريدُ وضميرُ جَنِّبنَا للرجلِ وامرأتِه. وفي رواية الطبرانيِّ

(3)

: جنِّبني وجَنِّبْ ما رزقْتَني بالإفرادِ. وقولُه: "لم يضرَّهُ الشيطانُ أبدًا" أي لم يُسَلَّطْ عليهِ. قالَ القاضي عياضٌ

(4)

: نَفْيُ الضررِ على وجهةِ العمومِ في جميعِ أنواع الضررِ غيرُ مرادٍ وإنْ كانَ الظاهرُ العمومَ في جميعِ الأحوالِ منْ صيغةِ النفي معَ التَّأبيدِ، وذلكَ لما ثبتَ في الحديثِ [منْ]

(5)

أن كلَّ ابن آدمَ يطعنُ الشيطانُ في بطنه حينَ يولدُ إلا مريمَ وابنَها؛ فإنَّ في هذا الطعنِ نوعُ ضررٍ في الجملةِ معَ أن ذلكَ سببُ صُراخِهِ. قلتُ: هذا منَ القاضي مبنيٌّ على عمومِ الضَّرَرِ [الدينيِّ]

(6)

والدنيويِّ. وقيل: ليسَ المرادُ إلَّا الدينيُّ وأنهُ يكونُ منْ جملةِ العبادِ الذينَ قالَ تعالى فيهمْ: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}

(7)

، ويؤيدُ هذَا أنهُ أخرجَ عبدُ الرزاقِ

(8)

عن الحسنِ وفيهِ: فكانَ يُرْجَى إنْ حملتْ بهِ أنْ يكونَ ولدًا صالحًا، وهوَ مرسلٌ. لكنهُ لا يقالُ منْ قِبلِ الرأي. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ

(9)

رحمه الله: يُحْتَمَلُ أنهُ لا يضرُّهُ في دينهِ

ولكنْ يلزمُ منهُ العصمةُ وليستْ إلا للأنبياءِ. وقدْ أُجِيْبَ بأنَّ العصمةَ في حقِّ الأنبياءِ على جهةِ الوجوبِ وفي حقِّ مَن دُعِيَ لأَجْلِهِ بهذَا الدعاءِ على جهةِ الجوازِ فلا يبعدُ أنْ يوجدَ مَنْ لا يصدرُ منهُ معصيةٌ عَمْدًا، وإنْ لمْ يكنْ ذلكَ واجبًا لهُ، وقيلَ:"لم يضرَّهُ" لم يفْتِنْهُ في دينهِ إلى الكفرِ وليسَ المرادُ عصمتَه عن المعصيةِ، وقيلَ: لم يضرَّهُ مشاركةُ الشيطانِ لأبيهِ في جماعِ أمِّه، ويؤيِّدُه ما جاءَ عنْ مجاهدٍ أن الذي يجامعُ ولا يُسَمِّي يلتفُّ الشيطانُ على إِحْلِيْلِهِ فيجامعُ معهَ، قيلَ: ولعلَّ هذا أقربُ الأجوبةِ. قلت: إلا أنهُ لم يذكرْ مَنْ أخرجَه عنْ مجاهدٍ ثمَّ هوَ مرسلٌ.

ثمَّ الحديثُ سِيْقَ لفائدةٍ تَحْصُلُ للولدِ ولا تحصُلُ على هذا، ولعلَّه يقولُ إنَّ عدمَ مشاركةِ الشيطانِ لأبيهِ في جماعِ أمهِ فائدتُه عائدةٌ على الولدِ أيضًا. وفي الحديثِ استحبابُ التسميةِ وبيانُ بركتِها في كلِّ حالٍ وأنْ يعتصمَ باللَّهِ وذِكْرِه منَ الشيطانِ والتبرُّكِ باسمِه والاستعاذةِ بهِ منْ جميعِ الأسواءِ. وفيهِ أنَّ الشيطانَ لا يفارقُ ابنَ آدمَ في حالٍ منَ الأحوالِ إلَّا إذا ذكرَ اللَّهَ.

‌

‌لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها

9/ 962 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتى تُصْبِحَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

(1)

. [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ

(2)

: "كَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيهَا حَتى يَرْضَى عَنْهَا". [صحيح]

(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا دَعَا الرجلُ امرأتهُ إلى فراشهِ فأبتْ أنْ تجيءَ لعنتْها الملائكةُ حتى تصبحَ) أي وترجعَ عن العصيانِ، ففي بعضِ ألفاظِ البخاريِّ

(3)

حتَّى ترجعَ، (متفقٌ عليهِ، واللفط للبخاريِّ. ولمسلمٍ: كانَ الذي في السماءِ ساخطًا عليها حتَّى يرضَى عنْها). [في]

(4)

الحديثِ إخبارٌ بأنهُ يجبُ على المرأةِ

إجابةُ زَوْجِها أي إذا دَعَاهَا للجماعِ؛ لأنَّ قولَه إلى فراشِهِ كنايةٌ عن الجماعِ كما في قولِه: "الولدُ للفراشِ"

(1)

أي للذي يطأ في الفراش، ودليلُ الوجوبِ لَعْنُ الملائكةِ لها إذْ لا يلعنونَ إلا عنْ أمرِ اللَّهِ تعالى، ولا يكونُ إلَّا عقوبةً، ولا عقوبةَ إلا على تركِ واجبٍ، وقولُه:"حتَّى تصبحَ" دليلٌ على وجوبِ الإجابةِ في الليلِ، ولا مفهومَ لهُ لأنهُ خرجَ ذكرُه مَخْرَجَ الغالبِ، وإلَّا فإنهُ [يجبُ]

(2)

عليها إجابتُه نهارًا. وقدْ أخرجهُ غيرَ مقيَّدٍ بالليلِ ابنُ خزيمةَ

(3)

وابنُ حبانَ

(4)

مرفوعًا: "ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاةٌ ولا تصعدُ لهمْ إلى السماءِ حسنةٌ: العبدُ الآبقُ حتَّى يرجعَ، والسكرانُ حتى يصحوَ، والمرأةُ الساخطُ عليها زوجُها حتَّى يرضَى"، وإنْ كانَ هذا في سخطهِ مطلقًا، ولوْ لعدمِ طاعتِها في غيرِ الجماعِ، وليسَ فيهِ لعنٌ إلا أن فيهِ وعيدًا شديدًا يدخلُ فيهِ عدمُ طاعتِها لهُ في جماعِها منْ ليلٍ أو نهارٍ.

وزادَ البخاريُّ

(5)

في روايتِه في بدءِ الخلقِ: فباتَ غضبانَ عليها. أي زوجُها، قيلَ: وهذهِ الزيادةُ يتجهُ وقوعُ اللعنِ عليها لأنَّها حينئذٍ يتحققُ ثبوتُ معصيتِها بخلافِ ما إذا لمْ يغضبْ منْ ذلكَ فإنَّها لا تستحقُّ اللعنَ. وفي قولِه: "لعنتْها الملائكةُ" دلالةٌ على أن مَنْعَ مَنْ عليهِ الحقُّ عمنْ هوَ لهُ وقدْ طلبهُ يوجبُ سخطَ اللَّهِ تعالى على المانعِ سواءً كانَ الحقُّ في بدنٍ أو مالٍ، قيل: ويدلُّ أنهُ يجوزُ لعنُ العاصي المسلمِ إذا كانَ على وجْهِ الإرهابِ عليهِ قبلَ أنْ يواقعَ المعصيةَ، فإذا واقعَها دُعِيَ لهُ بالتوبةِ والمغفرةِ.

قالَ المصنفُ رحمه الله في "الفتحِ"

(6)

بعدَ نَقْلِهِ [لِهَذَا]

(7)

عن المهلبِ: ليسَ هذَا

التقييدُ مستفادٌ منَ الحديثِ، بلْ منْ أدلةِ أخْرَى. والحقُّ أن منْ منعَ اللعنَ أرادَ بهِ [المعنى]

(1)

اللغويَّ وهوَ الإبعادُ [منَ]

(2)

الرحمةِ، وهذا لا يليقُ أنْ يَدَّعِيَ بهِ على المسلمِ، بلْ يطلبُ لهُ الهدايةَ والتوبةَ والرجوعَ عن المعصيةِ، والذي أجازَه أرادَ معناهُ العرفيَّ وهوَ مطلقُ السبِّ، ولا يخْفَى أن محلَّه إذا كانَ بحيثُ يرتدعُ العاصي بهِ وينزجرُ، وَلعنُ الملائكةِ لا يلزمُ منهُ جوازُ اللعنِ منَّا، فإنَّ التكليفَ مختلِفٌ، انتَهى كلامُهُ.

قلت: قولُ المهلبِ إنهُ يُلْعَنُ قبلَ وقوعِ المعصيةِ للإرهابِ كلامٌ مردودٌ فإنهُ لا يجوزُ لَعْنُه قبلَ إيقاعِه لها أصلًا؛ لأنَّ سببَ اللعنِ وقوعُها منهُ فقبلَ وقوعِ السبب لا وجْهَ لإيقاعِ المسبِّبِ. ثمَّ إنهُ رتَّبَ في الحديثِ لعنَ الملائكةِ على إباءِ المرأَةِ عن الإجابةِ، وأحاديثُ:"لعنَ اللَّهُ شاربَ الخمرِ"

(3)

رتَّبَ فيها اللعنَ على وصْفِ كونِه شاربًا، وقولُ الحافظِ بأنهُ إنْ أُرِيدَ معناهُ العرفيُّ جازَ لا يخْفَى أنهُ غيرُ مرادٍ للشارعِ إلا المعنَى اللغويَّ. والتحقيقُ أن اللَّهَ تعالى أخبرَنا بأن الملائكةَ تلعنُ مَنْ ذُكِرَ، وبأنهُ تعالى لعنَ شاربَ الخمرِ، ولم يأمرْنا بلعنِه؛ فإنْ وردَ الأمرُ بلعنِه وجبَ علينا الامتثالُ ولعنهُ ما لم تُعْلَمْ توبتُه، ونُدِبَ لنا الدعاءُ لهُ بالتوفيقِ [بالتوبة]

(4)

والاستغفارِ. وقدْ أخبرَ اللَّهُ تعالَى أنَّ الملائكةَ تلعنُ مَنْ ذكرَ ومعلومٌ أنهُ عنْ أمرِ اللَّهِ تعالى، وأخبرَ أنَّهم يستغفرونَ لمنْ في الأرضِ، وهو عامٌّ يشملُ مَنْ يلعنونهم منْ أهلِ الإيمانِ وهمْ المرادونَ في الآيةِ؛ إذِ المرادُ منْ عصاةِ أهلِ الإيمانِ لأنَّهمُ المحتاجونَ إلى الاستغفارِ لا أنَّها مقيدةٌ بقولِه:{رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا}

(5)

الآية كما قيلَ؛ لأنَّ التائبِ مغفورٌ له، وإنما [دعاؤُهم]

(6)

لهُ بالمغفرةِ تعبُّدٌ وزيادةُ تنويهٍ [لشأن]

(7)

التائبينَ.

وأما شمولُ عمومِها الكفارَ فمعلومٌ أنهُ غيرُ مرادٍ، وبهذَا يُعْرَفُ أن الملائكةَ قامُوا بالأمرينِ كما أشرْنا إليهِ. وفي الحديثِ رعايةُ اللَّهِ لعبدِه ولعنُ مَنْ عصاهُ في قضاءِ شهوتهِ منهُ، وأيُّ رعايةٍ أعظمُ منْ رعايةِ الملِكِ الكبيرِ للعبدِ الحقيرِ، فليكنْ لِنِعَمِ مولاهُ ذاكرًا، ولأياديهِ شاكرًا، ومنْ معاصيهِ محاذِرًا، ولهذهِ النكتةِ الشريفِ منْ كلامِ رسولِ اللَّهِ ذاكرًا.

‌

‌لعن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة

…

10/ 963 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لعنَ الواصلةَ) بالصادِ المهملةِ (والمستوصلةَ والواشمةَ) بالشينِ المعجمةِ (والمستوشمةَ. متفقٌ عليه). الواصلةُ هي المرأةُ التي تَصِلُ شَعْرَها بِشَعْرِ غيرِها سواءٌ فعلتهُ لنفسِها أو لغيرِها، والمستوصلةُ التي تطلبُ فعلَ ذلكَ، وزادَ في الشرحِ: ويفعلُ بها، ولا يدلَّ عليهِ اللفظُ. والواشمةُ فاعلةُ الوشْمِ وهوَ أنْ تغرزَ إبرةً ونحوَها في ظهرِ كفِّها أو شَفَتِهَا أو نحوهما منْ بَدَنِها حتَّى يسيلَ الدَّمُ ثم تحشُو ذلكَ الموضعَ بالكحلِ أو النورةِ فَيَخْضَرُّ. والمستوشمةُ الطالبةُ لذلكَ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ الأربعةِ الأشياءِ المذكورةِ في الحديثِ، فالوصلُ محرَّمٌ للمرأةِ مطلقًا بِشَعْرٍ محرَّمٍ أو غيرِه، آدميٍّ أو غيرِه، سواء كانتِ المرأةُ ذاتَ زينةٍ أوْ لا، مزوجةٌ أو غيرُ مزوَّجةٍ. وللهادويةِ والشافعيةِ خلافٌ وتفاصيلُ لا ينهضُ عليها دليلٌ، بلِ الأحاديثُ قاضيةٌ بالتحريمِ مطلقًا لوصلِ الشعرِ واسْتِيْصالِه، كما هيَ قاضيةٌ بتحريمِ الوشْمِ وسؤالِه، ودلَّ اللَّعنُ أن هذِه المعاصي منَ الكبائرِ

(2)

. هذَا وقدْ عُلِّلَ الوشمُ في بعضِ الأحَاديثِ بأنهُ تغييرٌ لخلقِ اللَّهِ تعالى، ولا يُقَالُ إنَّ الخِضَابَ بالحِنَّاءِ ونحوهِ تشملُه العِلَّةُ؛ لأنها وإنْ شملتْه فهوَ

مخصوصٌ بالإجماعِ وبأنهُ قدْ وقعَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم، بلْ أمرَ بتغييرٍ بياضِ أصابعِ المرأةِ بالخضابِ كما في قِصَّةِ هندٍ

(1)

. فأمَّا وصْلُ الشَّعْرِ بالحريرِ ونحوهِ منَ الخِرَقِ فقالَ القاضي عياضٌ

(2)

: اختلفَ العلماءُ في المسألةٍ، فقالَ مالكٌ والطبريُّ وكثيرونَ أوْ قالَ الأكثرونَ: الوصْلُ ممنوعٌ بكلِّ شيءٍ سواءٌ وصلتْه بصوفٍ أو حريرٍ أو خِرَقٍ واحتجُّوا بحديثِ مسلمٍ

(3)

عنْ جابرٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "زَجَرَ أنْ تصلَ المرأةُ برأسِها شيئًا"، وقالَ الليثُ بنُ سعدٍ

(4)

: النَهْيُ مختصٌّ بالوصلِ بالشعرِ ولا بأسَ بوصلهِ بصوفٍ وخِرَقٍ وغيرِ ذلكَ، وقال بعضُهم: يجوزُ بكلِّ شيءٍ وهوَ مروي عنْ عائشةَ ولا يصحُّ عنْها. قالَ القاضي (4): وأما ربطُ خيوطِ الحريرِ الملونةِ ونحوِها مما لا يشبهُ الشعرَ فليسَ بمنهيٍّ عنهُ لأنهُ ليسَ بوصلٍ ولا لمعنَى مقصودٍ منَ الوصلِ وإنما هوَ للتجمُّلِ والتحسينِ، انتَهى. ومرادُه منَ المعنَى المناسبِ هوَ ما في ذلكَ منَ الخداعِ للزَّوْجِ فما كانَ لونُه مغايرًا للونِ الشعرِ فلا خِدَاعَ فيهِ.

‌

‌حكم الغيلة والعزل

11/ 964 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رضي الله عنهما قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهى عَنِ الغيلةِ فَنَظَرْتُ في الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإذَا هُمْ يَغيلُونَ أَوْلادَهُمْ فَلا يَضُرُّ ذَلكَ أَوْلادَهُمْ شَيْئًا"، ثُمَّ سَألُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفيُّ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(5)

. [صحيح]

‌

‌ترجمةَ جُذامةَ بنتِ وهبٍ

(وعنْ جُذامةَ بنتِ وهبٍ)

(1)

بضمِّ الجيمِ وذالٍ معجمةٍ ويُرْوَى بالدالِ المهملةِ، قيلَ وهوَ تصحيفٌ، هيَ أختُ عكاشةَ بن محصنٍ منْ أُمّهِ، هاجرتْ معَ قَوْمِها وكانتْ تحتَ أُنَيْسِ بن قتادةَ مصغَّرُ أنسٍ، (قالتْ: حضرت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أناسٍ وهوَ يقولُ: لقدْ هممتُ أنْ أَنْهَى عن الغِيلةِ) بكسرِ الغينِ المعجمةِ فمثناةٍ تحتيةٍ (فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا همْ يغيلونَ أولادَهم فلا يضرُّ ذلكَ أولادَهم شيئًا، ثمَّ سألوهُ عن العزْلِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذلكَ الوأْدُ الخفيُّ. رواهُ مسلمٌ). اشتملَ الحديثُ على مسألتينِ:

الأُولَى: "الغيلةُ" تقدَّم ضبطُها ويقالُ لها الغَيَلُ بفتحِ الغينِ المعجمةِ معَ فتحِ المثناةِ [التحتيةِ]

(2)

، والغِيالُ بكسرِ الغينِ والمرادُ بها مجامعةُ الرجلِ امرأتَه وهي ترضعُ، كما قالَه مالكٌ والأصمعيُّ وغيرُهما، وقيلَ: هيَ أنْ ترضعَ المرأةُ وهيَ حاملٌ، والأطباءُ يقولونَ: إنَّ ذلكَ داءٌ والعربُ تكرهُهُ وتتقيهِ، ولكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ ذلكَ لهم وبيَّنَ عدمَ الضررِ الذي زعمهُ العربُ والأطباءُ، بأنَّ فارِسًا والرومَ تفعلُ ذلكَ ولا ضررَ يحدثُ معَ الأولادِ، وقولُه:"فإذا همْ يَغِيْلُونَ"، هو مِنْ أَغَالَ يَغِيْلُ.

والمسألةُ الثانيةُ: "العزْلُ" وهوَ بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الزاي، وهوَ أن [ينزعَ]

(3)

الرجلُ بعدَ الإيلاجِ لِيُنْزِلَ خارجَ الفرجِ، وهوَ يُفْعَلُ لأحدِ أمرينِ: أما في حقِّ الأَمَةِ فَلِئَلَّا تحملُ كراهةً لمجيءِ الولدِ منَ الأَمَةِ ولأنهُ معَ ذلكَ يتعذَّرُ بيعُها، وأما في حقِّ الحرَّةِ فكراهةَ ضررِ الرضيعِ إنْ كانَ، أوْ لِئَلَّا تحملُ المرأةُ. وقولُه في جوابِ سؤالِهم عنهُ:"إنهُ الوأْدُ الخفيُّ"، دالٌّ على تحريمهِ، لأنَّ الوأْدَ دَفْنُ البنتِ حيةً، وبالتحريمِ جزَمَ ابنُ حزمٍ

(4)

محتجًا بحديثِ الكتابِ هذَا.

وقالَ الجمهورُ: يجوزُ عن الحرَّةِ بِإِذْنِهَا وعنِ الأَمَةِ السُّرِّيَّةِ بغيرِ إِذْنِها، ولهمْ خلافٌ في الأَمَةِ المزوَّجةِ بحُرٍّ، قالُوا: وحديثُ الكتابِ مُعَارَضٌ بحديثينِ؛ الأولُ

عنْ جابرٍ قالَ: كان لنا جوارٍ وكنَّا نعزلُ، فقالتِ اليهودُ: تلكَ الموءودةُ الصُّغْرى، فَسُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذلكَ فقالَ:"كذبتِ اليهودُ ولوْ أرادَ اللَّهُ خَلْقَه لم تستطعْ ردَّه" أخرجَهُ النسائي

(1)

والترمذيُّ وصحَّحَهُ

(2)

، والثاني: أخرجَه النسائيُّ

(3)

منْ حديثِ أَبي هريرةِ نحوَه. قالَ الطحاويُّ

(4)

: والجمعُ بينَ الأحاديثِ يُحْمَلُ النَّهْيُ في حديثِ جذامةَ على التنزيهِ، ورجَّحَ ابنُ حزمٍ

(5)

حديثَ جذامةَ وأنَّ النَّهْيَ فيهِ للتحريمِ بأنَّ حديثَ غيرِها مرجِّحٌ لأصلِ الإباحةِ وحديثُها مانعٌ، فَمَنِ ادَّعَى أنهُ أُبِيْحَ بعدَ المنعِ فعليهِ البيانُ. ونُوزعَ ابنُ حزمٍ في دلالةِ قولِه صلى الله عليه وسلم:"ذلكَ الوأْدُ الخفيُّ" على الصراحةِ بالتحريم؛ لأنَّ التحريمَ لِلْوَأْدِ المحقَّقِ الذي هوَ قطعُ حياةٍ محقَّقةٍ والعزلُ شَبَّهَهُ صلى الله عليه وسلم به، وإنما هوَ قطعٌ لما يُوَدِّي إلى الحياةِ والمشبَّه دونَ المشبَّهِ بهِ، وإنَّما سمَّاهُ وأْدًا لِمَا تعلَّقَ بهِ منْ قصدِ منعِ الحملِ، وأما عِلةُ النَّهْي عن العزلِ فالأحاديثُ دالَّةٌ على أنَّ وجْهَهُ أنهُ معاندةٌ لِلْقَدَرِ وهذا دالٌّ على عدمِ التفرقةِ بينَ الحرةِ والأَمَةِ.

فائدةٌ: معالجةُ المرأةِ لإسقاطِ النُّطْفَةِ قبلَ نَفْخِ الروحِ يتفرعُ جوازُه وعدمُه على الخلافِ في العزلِ، فمن أجازَهُ أجازَ المعالجةَ، ومنْ حرَّمَ هذا بالأَوْلَى، ويلحقُ بهذا تعاطي المرأةِ ما يقطعُ الحَبَلَ منْ أصلِهِ، وقدْ أفتى بعضُ الشافعيةِ بالمنعِ وهوَ مُشْكِلٌ على قولِهِمْ بإباحةِ العزْلِ مطلقًا.

12/ 965 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ الْعَزْلَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى، قَالَ:"كَذَبَتِ الْيَهُودُ، لَو أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ

(6)

وَأَبُو دَاوُدَ

(7)

،

واللفظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ

(1)

وَالطَّحَاوِيُّ

(2)

. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

(3)

. [صحيح]

(وعنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أَنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ لي جاريةً وأنا أعزلُ عنْها وأنا أكرهُ أنْ تحمِلَ، وأنا أريدُ ما يريدُ الرجالُ، وأنَّ اليهودَ تحدِّثُ أن العزْلَ الموءودةُ الصُّغْرَى قالَ: كذبتْ يهودُ، لو أرادَ اللَّهُ أنْ يخلقَه ما استطعتَ أنْ تَصْرفَه. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ واللفظُ لهُ، والنسائيُّ والطحاويُّ ورجالهُ ثِقَاتٌ).

الحديثُ قدْ عارضَ حديثَ النَّهْي وتسميتُه صلى الله عليه وسلم العزلَ الوأدَ الخفيَّ، وفي هذا كَذِبُ يهودَ في تسميتِه الموءودةَ الصُّغْرَى. وقدْ جُمِعَ بينَهما بأنَّ حديثَ النَّهْي حُمِلَ على التنزيهِ

(4)

وتكذيبِ اليهودِ لأنَّهم أرادُوا التحريم الحقيقيَّ. وقولهُ: "لو أرادَ اللَّهُ أن يخلقَه - إلى آخرهِ" معناهُ أنهُ تعالَى إذا قدَّرَ خلْقَ نفسٍ فلا بدَّ منْ خَلْقِهَا وأنهُ يسبقُكم الماءُ فلا تقدرونَ علَى دَفْعِهِ ولا ينفعُكمُ الحرصُ على ذلكَ، فقدْ يسبقُ الماءُ منْ غيرِ شعورِ العازلِ لتمامِ ما قدَّره اللَّهُ. وقدْ أخرجَ أحمدُ

(5)

والبزارُ

(6)

منْ حديثِ أنسٍ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ "أن رجلًا سألَ عن العزلِ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لوْ أن الماءَ الذي يكونُ منهُ الولدُ أهرقْتَهُ على صخرةٍ لأخرجَ اللَّهُ له منْها ولدًا"، وله شاهدانِ في "الكبير" للطبرانيِّ

(7)

عن

ابن عباسٍ وفي "الأوسطِ"

(1)

لهُ عن ابن مسعودِ رضي الله عنه.

‌

‌القرآن لم ينه عن العزل

13/ 966 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(2)

. [صحيح]

وَلمُسْلِمٍ

(3)

: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ. [صحيح]

(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا نعزلُ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزلُ، لو كانَ شيءٌ ينْهَى عنهُ لنهانَا عنهُ القرآن. متفقٌ عليهِ) إلَّا أن قولَه: لوْ كانَ شيءٌ يُنْهَى عنهُ إلى آخرِه لم يذكرْهُ البخاريُّ وإنَّما رواهُ مسلمٌ منْ كلامِ سفيانَ أحدِ رواتِه وظاهرُه أنهُ قالَه استنباطًا. قالَ المصنفُ في "الفتح"

(4)

: تتبعتُ المسانيدَ فوجدتُ أكثرَ رُوَاتِه عنْ سفيانَ لا يذكرونَ هذهِ الزيادةَ، انتَهى.

وقدْ وقعَ لصاحبِ العمدةِ مثلُ ما وقَعَ للمصنفِ هُنَا فجعله منَ الحديثِ، وشَرَحَها ابنُ دقيقِ العيدِ واستغربَ استدلالَ جابرٍ بتقريرِ الله تعالى لهم. (ولمسلمٍ) أي عنْ جابرٍ (فبلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلمْ ينْهَنَا عنهُ) فدلَّ تقريرُه صلى الله عليه وسلم لهمْ على جوازِهِ، وقدْ قيلَ: إنهُ أرادَ جابرٌ بالقرآنِ ما يُقْرَأَ أعمَّ منَ المتعبَّدِ بتلاوتهِ أو غيرَهُ مما يُوْحَى إليهِ، فكأنهُ يقولُ: فعلْنا في زمنِ التشريعِ ولوْ كانَ حَرَامًا لم نُقَرَّ عليهِ، قيلَ: فيزولُ استغرابُ ابن دقيقٍ العيدِ، إلَّا أنهُ لا بدَّ منْ علمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّهم فعلُوه. والحديثُ دليل على جوازِ العزْلِ ولا [تنافيه]

(5)

كراهةُ التنزيهِ كما دلَّ لهُ أحاديثُ النَّهْي.

‌

‌لم يكن القسم بين نسائه صلى الله عليه وسلم عليه واجبًا

14/ 967 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

(1)

. [صحيح]

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يطوفُ على نسائهِ بِغُسْلٍ واحدٍ. أخرجَاهُ واللفظُ لمسلمٍ). تقدَّمَ الكلامُ عليهِ في بابِ الغسلِ واسْتُدِلَّ بهِ على أنهُ لم يكنِ القَسْمُ بينَ نسائِه صلى الله عليه وسلم واجبًا. وقالَ ابنُ العربيِّ

(2)

: إنهُ كانَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ساعةً منَ النهارِ لا يجبُ عليهِ فيها القَسْمُ وهي بعدَ العصرِ فإن اشتغلَ عنْها كانتْ بعدَ المغربِ. وكأنهُ أخَذَه منْ حديثِ عائشةَ الذي أخرجَهُ البخاريُّ

(3)

: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا انصرفَ منَ العصرِ دخلَ على نسائِه فيدنُو منْ إحداهُنَّ"، فقولُها فيدنُو يحتملُ أنهُ للوقاعِ، إلَّا أن في بعضِ رِوَاياتهِ

(4)

منْ غيرِ وقاعٍ، فهوَ لا يتمُّ مأخذًا لابنِ العربيِّ.

وقدْ أخرجَ البخاريُّ

(5)

منْ حديثِ أنسٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يطوفُ على نسائِهِ في الليلةِ الواحدةِ ولهُ يومئذٍ تسعُ نسوةِ"، ولا يتمُّ أنْ يُرَادَ بالليلةِ بعدَ المغربِ كما قالَه؛ لأنهُ لا يتسعُ ذلك الوقتُ سِيَّما معَ الانتظارِ لصلاةِ العشاءِ لفعلِ ذلك. كذَا قيلَ وهوَ مجرَّدُ استبعادِ وإلَّا فالظاهرُ اتساعهُ لذلكَ، فقدْ كانَ صلى الله عليه وسلم يؤخِّرُ العِشاءَ، ولأنهُ أُعْطِيَ قوةً في ذلكَ لم يُعْطَهَا غيرُه. والحديثُ دليلٌ أنهُ كانَ لا يجبُ عليهِ القسمُ لنسائِه وهوَ ظاهرُ قولِه تعالَى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ}

(6)

الآية، وذهبَ إليهِ جماعةٌ مِنْ أهلِ العلمِ.

والجمهورُ يقولونَ يجبُ عليهِ القسْمُ، وتأوَّلُوا [هذا]

(1)

الحديثَ بأنهُ كانَ يفعلُ ذلكَ برضاءِ صاحبةِ النوبةِ، وأنهُ يُحْتَمَلُ فعلُه عند استيفاءِ القَسْمِ، ثمَّ يستأنفُ القِسْمَةَ، وبأنهُ يحتملُ أنهُ فعلَ ذلكَ قبلَ وجوبِ القَسْم. وقولُه:"ولهُ يومئذٍ تسعُ نسوةٍ" في روايةِ البخاريُّ

(2)

: "وهنَّ إحْدَى عَشْرَةَ" ويُجْمَعُ بينَ الروايتينِ بأنْ يُحْمَلَ قولُ مَنْ قالَ تسعٌ نظرًا إلى الزوجاتِ اللاتي اجتمعْنَ عندَه ولم يجتمعْ عندَه أكثرُ منْ تسعٍ، وأنهُ ماتَ عنْ تسعٍ كما قالَ أنسٌ رضي الله عنه أخرجَهُ الضياءُ عنهُ في المختارةِ، ومَنْ قالَ إحدى عَشْرَةَ أدخلَ ماريةَ القبطيةَ وريحانةَ فيهنَّ وأطلقَ عليهما لفظَ نسائِه تغليبًا

(3)

.

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ أكملَ الرجالِ في الرجوليةِ حيثُ كانَ لهُ هذهِ القوةِ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ

(4)

أنهُ كانَ لهُ قوةُ ثلاثينَ رجلًا، وفي روايةِ الإسماعيلي

(5)

قوةُ أربعينَ، ومثلُه لأبي نعيمٍ

(6)

في صفةِ الجنةِ، وزادَ منْ رجالِ أهلِ الجنةِ، وقدْ أخرجَ أحمدُ

(7)

والنسائيُّ

(8)

وصحَّحَهُ الحاكمُ

(9)

منْ حديثِ زيدِ بن أرقمٍ: "أن الرجلَ في الجنةِ لَيُعْطَى قوةُ مائةٍ في الأكْلِ والشربِ والجماعِ والشهوةِ".

* * *

‌

‌[الباب الرابع] بابُ الصَّدَاقِ

الصَّدَاقُ بفتحِ الصادِ وكسرِها، مأخوذٌ منَ الصِّدْقِ لإشعارهِ بصدقِ رغبةِ الزوجِ في الزوجةِ، وفيهِ سبعُ لغاتٍ، ولهُ ثمانيةُ أسماءٍ يجمعُها قولُه:

صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضةٌ

…

حباءٌ وأجرٌ ثم عقرُ علائقِ

وكانَ الصَّداقُ في شرعِ مَنْ قَبْلَنَا للأولياءِ كما قالَ صاحبُ "المستعذبِ" على "المهذَّبِ".

‌

‌صحة جعل العتق صَدَاقًا

1/ 968 - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

(1)

. [صحيح]

‌

‌ترجمة صفية بنت حيي

(عنْ أنسٍ رضي الله عنه أنهُ صلى الله عليه وسلم أعتقَ صفيةَ وجعلَ عِتْقِها صداقَها. متفقٌ عليهِ). هيَ أمُّ المؤمنينَ صفيةُ بنتُ حُيَيِّ بن أخطبَ

(2)

منْ سبطِ هارونَ بن عمران، كانت تحت ابن أَبي الحُقيق، وقتل يوم خيبر ووقعت صفيةُ في السَّبْي، فاصطفاها

رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين، وقيل غير ذلك. والحديثُ دليلٌ على صحةِ جَعْلِ العتقِ صدَاقًا بأيِّ عبارةٍ وقعتْ تفيدُ ذلكَ، وللفقهاءِ عِدَّةُ عباراتٍ في كيفيةِ العبارةِ في هذا المعنَى. وذهبَ إلى صحَّةِ جَعْلِ العِتْقِ مهْرًا الهادويةُ وأحمدُ وإسحاقُ وغيرُهم، واستدلَّوا بهذا الحديثِ. وذهبَ الأكثرُ إلى عدمِ صحةِ جَعلِ العِتْقِ مهْرًا وأجابُوا عن [هذا]

(1)

الحديثِ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أعتقَها بشرطِ أنْ يتزوَّجَها فوجبَ لهُ عليها قيمتُها وكانتْ معلومةً فتزوَّجَها بها، ويردُّ هذا التأويلُ أنهُ في مسلم

(2)

بلفظِ: "ثمَّ تزوَّجَها وجعلَ عِتْقَها صَدَاقَها"، وفيه أنهُ قالَ عبدُ العزيزِ راويهِ: قالَ ثابتٌ لأنسٍ بعدَ أنْ رَوَى هذا الحديثَ: ما أصدقَها؟ قالَ: نفسَها وأعتقَها؛ فانهُ ظاهرٌ أنهُ جعلَ نَفْسَ العِتْقِ صدَاقًا. وأما قولُ منْ قالَ إنَّ هذا شيءٌ فهمه أنسٌ فعبَّرَ به [ويجوزُ]

(3)

أن فَهْمَهُ غيرُ صحيحٍ فجوابهُ أنهُ أعرفُ باللفظِ وأفهمُ لهُ، وقدْ صرَّحَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم جعلَ العِتْقَ صَدَاقًا فهوَ راوٍ لِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وحُسْنُ الظنِّ بهِ لِثِقَتِهِ يوجبُ قبولَ روايتِه للأفعالِ، كما يجبُ قبولُها للأقوالِ، وإلا لزمَ ردُّ الأقوالِ والأفعالِ إذْ لم ينقلُ الصحابةُ اللفظَ النبويَّ إلا في شيءٍ قليلٍ، وأكثر ما يَرْوُونَهُ بالمعنَى كما هوَ معروفٌ. وروايةُ المعنَى عُمْدَتُها فَهْمَه. وقولُه إنهُ لم يرفعْه أنسٌ بلْ قالَه تَظَنُّنًا، خلافُ ظاهرِ لفظِهِ، فإنهُ قالَ: جعلَ - يريدُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صدَاقَها عِتْقَها. وقدْ أخرجَ الطبرانيُّ

(4)

وأبو الشيخِ منْ حديثِ صفيةَ قالتْ: "أعتقني النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجعلَ عِتْقِي صَدَاقي" وهوَ صريحٌ فيما رواهُ أنسٌ وأنهُ لم يقلْ ذلكَ تظننًا كما قيلَ، وإنَّما خالفَ الجمهورُ الحديثَ وتأوَّلُوه، قالُوا لأنهُ خالفَ القياسَ لوجهينِ:

أحدُهما: أن عَقْدَها على نفسها إما أن يقعَ قبلَ عِتْقِها وهوَ محالٌ وإما بعدَه وذلكَ غيرُ لازمٍ لها.

والثاني: أنا إنْ جعلْنا العتقَ صَدَاقًا فإما أن يتقررَ العِتْقُ حالةَ الرقِّ وهو محالٌ أيضًا، أو حالة الحريةِ فيلزمُ سبقُها على العقد فيلزم وجودُ العتق حالَ فرضِ عدمِهِ وهوَ مُحَالٌ؛ لأنَّ الصداقَ لا بدَّ أنْ يتقدَّمَ تقرُّرُه على الزوجِ إما نصًا وإما حُكْمًا حتَّى تملكَ الزوجةُ طَلَبَهُ، ولا يَتَأَتَّى مثلُ ذلكَ في العتقِ فاستحالَ أنْ يكونَ صَدَاقًا، وأُجِيْبَ:

أوَّلًا: أنهُ بعدَ صحة هذه القصةِ لا [تبالي]

(1)

بهذهِ المناسباتِ.

وثانيًا: بعدَ تسليمِ ما قالُوه فالجوابُ عن الأوَّلِ أن العقدَ يكونُ بعدَ العتقِ وإذا امتنعتْ منَ العقدِ لزمَها السعايةُ بقيمتها ولا محذورَ في ذلكَ، وعنِ الثاني بأنَّ العتقَ منفعةٌ يصحُّ المعاوضةُ عنْها، والمنفعةُ إذا كانتْ كذلكَ صحَّ العَقْدُ عليها، مثلُ سُكْنَى الدارِ وخدمةِ الزوجِ ونحوِ ذلكَ. وأما قولُ مَنْ قالَ إنَّ ثوابَ العتْقِ عظيمٌ فلا ينبغي أنْ يفوتَ بجعلِهِ صَدَاقًا وكانَ يمكنُ جعلُ المهرِ غيرَه، فجوابُه أنهُ صلى الله عليه وسلم يفعلُ المفضولَ لبيانِ التشريعِ ويكونُ ثوابُه أكثرَ منْ ثوابِ الأفضلِ فهوَ في حقِّهِ أفضل. وأما جعلُ حديثِ عائشةَ في قصةِ جويريةَ مؤيِّدًا لحديثِ صفيةَ ولفظهُ:"أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لجويريةَ لما جاءتْ تستعينُه في كتابتِها: هلْ لكِ أنْ أقضيَ عنكِ كتابتَكِ وأتزوَّجَكِ؟ قالتْ: قدْ فعلتُ"، أخرجَه أَبو داودَ

(2)

. فلا يخْفَى أنهُ ليسَ فيهِ تعرُّضٌ للمهرِ ولا غيره فليسَ مما نحنُ فيهِ.

‌

‌مقدار المهر

2/ 969 - وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيّةً وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ