‌ ‌كتاب الجنائز ‌ ‌التسلية في المصائب يُهوِّنها (1) قال تعالى لأهل الإيمان في - سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية - جـ ١١

‌

‌كتاب الجنائز

‌

‌التسلية في المصائب يُهوِّنها

(1)

قال تعالى لأهل الإيمان في غزوة أُحُد: {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [آل عمران: 165]، {إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ} [النساء: 104].

قال البخاري في «صحيحه» رقم (4462): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: وَا كَرْبَ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا: «لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ» فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التُّرَابَ؟

وتابع سليمانَ بن حرب جمعٌ: يزيد بن هارون، وأبو النعمان، وأبو داود الطيالسي، وأبو أسامة حماد بن أسامة

(1)

وعُبيد الله بن عمر القواريري، وزاد:(جَعَل يَبسط رِجلًا ويَقبض أخرى، قالت فاطمة: يا كَرْباه). أخرجه أبو يعلى (3380)، ويحيى بن يحيى، هو النَّيْسَابوري، وزاد:(أسندته فاطمة إلى صدرها، فجَعَل يتغشاه). أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (6728)

(2)

.

وتابع حمادًا مَعْمَر دون وجه الشاهد من المواساة. أخرجه أحمد (13031)، والنَّسَائي (1860).

*-ورواه المبارك بن فَضَالة، وعنه أربعة:

1 -

أبو النضر هاشم بن القاسم، كما عند أحمد (12434).

2 -

خَلَف، هو ابن الوليد، أخرجه أحمد رقم (12435).

3 -

المُؤمَّل بن إسماعيل، وهو سيئ الحفظ، كما في حديث أبي الفضل الزُّهْري (707).

4 -

آدم بن أبي إياس، كما عند ابن السُّني (564)، وابن الأعرابي في «معجمه» (2227)، فزادا عنه:«يَا بُنَيَّةُ، قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ اللَّهُ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا لِمُوَافَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وخالفهم مصعب بن المِقدام، فلم يَذكر زيادة المواساة، وجَعَل شيخَ المبارك بن فَضَالة

(1)

الحسنَ البصري. أخرجه أبو يعلى (2769)، وابن أبي الدنيا في «المُحتضَرين» (345)، وروايتهم أرجح.

والمبارك مُدلِّس وقد عنعن، لكن توبع من ضعيف، وهو عبد الله بن الزبير

(2)

أبي الزبير. أخرجه الترمذي في «الشمائل» (398)، وابن ماجه (1629)، وأبو يعلى (3441).

الخلاصة: أنها زيادات مُتمِّمة لسياق القصة، والله أعلم.

‌

‌المؤمن يموت بعَرَق الجبين

قال النَّسائي في «سُننه» (1845): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ.

وتابع كَهْمَسًا قتادة، أخرجه أحمد (23022) والترمذي (982)، وغيرهما. وقتادة لم يَسمع من ابن بُريدة، قاله البخاري.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن صبحي النمر، بتاريخ (20) ربيع الآخِر (1445) الموافق (4/ 11/ 2023 م): السند يصح بطريقيه، وانظر العلل.

وللخبر شاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه البزار (1530) والطبراني في «الأوسط» (1534)، لكنه أُعِلَّ بالوقف كما في «نوادر الأصول» (544).

وقد سبقت هذه النتيجة لي مع شيخنا في كتابي «التحف الكردية في الخُطب المنبرية» (ص/ 70) ط/ دار اللؤلؤة.

‌

‌مبايعة أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة رضي الله عنها

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على عدم النَّوح

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (6850): حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ:«أُبَايِعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» .

وتابع خلفًا عبدُ الوهاب بن نجدة، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1390). وسليمان بن سُليم ثقة حمصي دمشقي.

قال يحيى بن مَعين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم

(1)

.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إبراهيم بن عبد الرحمن، بتاريخ (21) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (10/ 6/ 2023 م) إلى حُسنه؛ لأنه من رواية ابن عياش عن أهل بلده.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (8/ 314): أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء. ورَخَّص الجمهور في بكاء العين في كل وقت.

‌

‌الخروج من الجنازة

بتسليمتين أو تسليمة

اختُلف فيها على قولين:

الأول: تسليمتان. وبه قالت الأحناف كما في «المبسوط» (1/ 424) لمحمد بن الحسن. وهو المعتمد عند الشافعية كما في «روضة الطالبين» (2/ 127) قياسًا على الصلاة وأثر ابن مسعود، وسنده ضعيف.

الثاني: تسليمة واحدة. وبه قالت المالكية كما في «المدونة» (1/ 263) والحنابلة كما في «كشاف القناع» (2/ 116) وصح الأثر بذلك عن ابن عمر

(1)

وابن عباس

(2)

وواثلة بن الأسقع، وورد عن علي وأبي هريرة بسند ضعيف.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (17) محرم (1444 هـ) الموافق (15/ 8/ 2022 م) إلى أن رأي الشافعية قوي.

‌

‌أنتم شهداء الله في أرضه

قال أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» رقم (6629): أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا خَالِدٌ أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ، وَخَرَجَ النَّاسُ، فَقَالَ النَّاسُ خَيْرًا وَأَثْنَوْا خَيْرًا، فَجَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرُوا، وَلَكِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَأُمَنَاءُ عَلَى خَلْقِهِ، فَقَدْ قَبِلَ اللهُ قَوْلَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» .

وتابع أبا نُعيم ابن مندة كما في «تاريخ دمشق» (71142).

وقال أبو نُعيم عقبه: غَرِيبٌ، لَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ غَيْرُهُ.

وقال ابن منده: غريب وفي سنده ضعيفان. كما في «الإصابة» (6/ 663).

وفي سنده نصر بن حماد البجلي، قال البخاري: سكتوا عنه.

ومحمد بن عيسى بن حيان ضعيف.

ويعقوب بن إبراهيم بن حبيب صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف الفقيه، تَرَكه ابن مهدي، وقال البخاري: تركوه.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي الرفاعي، بتاريخ (2) ذي الحجة (1444 هـ) الموافق (20/ 6/ 2023 م) إلى ضعفه.

ولبعضه شاهد من حديث أنس متفق عليه، وفيه: «مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة

…

» وقد سبق في «سلسلة الفوائد» .

وأيضًا من حديث أبي هريرة عند النَّسائي.

‌

‌تسنيم القبر

(1)

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (968): حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ - فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ - وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيٍّ، حَدَّثَهُ- قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ

(2)

، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

وتابع عمرَو بن الحارث أبو إبراهيم، ولم يقف عليه الباحث، أخرجه الطبراني «المعجم الكبير» (18/ 314).

وخالفهما ابن إسحاق فأوقفه، أخرجه أحمد (23934) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (11758) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3268).

والخلاصة: أن شيخنا أشار مع الباحث محمد بن عادل مصباح إلى بحث ترجمة ثُمَامَة بن شُفَيّ باتساع، وبيان معنى التسوية هل بالأرض أو أعلى شبرًا أو شبرين؟

•

;

‌

‌حكم الدفن ليلًا

وردت فيه أخبار صحيحة بالجواز:

الأول: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ:«مَتَى دُفِنَ هَذَا؟» قَالُوا: البَارِحَةَ. قَالَ: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟» قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

(1)

.

الثاني: وكان دفنه صلى الله عليه وسلم ليلًا، في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْمَسَاحِي: الْمُرُورُ

(2)

.

وفي الباب دفن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليلًا.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 208): وأيد ذلك بما صَنَع الصحابة بأبي بكر، وكان ذلك كالإجماع منهم على الجواز.

وأما النهي عن الدفن ليلًا فمُوجَّه

(1)

وأخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (943): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» .

وتابع حجاجَ بن محمد عبدُ الرزاق في «مصنفه» (6549).

وخالفهما محمد بن بكر، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:

سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الْكَفَنِ، فَأَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

فقال سليمان بن موسى بدل أبي الزبير، أخرجه أحمد (14146)، ورواية سليمان بن موسى عن جابر مرسلة، قاله الحافظ المزي.

وتابع ابنَ جُريج:

1 -

23 - زكريا بن إسحاق وأيوب السَّختياني وحسين بن واقد. أخرجه أحمد (14524، 14993، 15087) مختصرًا.

4 -

حجاج بن أرطأة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11457) وزاد:«فإن لم يجد فليُكفنه في بردي حبرة» .

5 -

ابن لَهيعة واختُلف عليه، تارة عن أبي الزبير، أخرجه أحمد (14766) وزاد:«وصَلُّوا على الميت أربع تكبيرات من الليل والنهار سواء» وتارة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الزبير. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2933) وابن لهيعة ضعيف، بخاصة في رواية غير العبادلة عنه. وقد اختُلف عليه.

6 -

إبراهيم بن يزيد المكي، أخرجه ابن ماجه (1521) وفيه:«ولا تَدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا» وإبراهيم بن يزيد متروك.

وتابع أبا الزبير اثنان:

1 -

نصر بن راشد واختُلف عليه، فتارة عن جابر، وأخرى عمن حدثه عن جابر. أخرجه أحمد (15287) وزاد نسبة الرجل الذي لم يُصَلِّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم

أنه من بني عُذْرة. وعِلته نصر بن راشد، ومبارك بن فضالة مدلس وقد عنعن واختُلف في توثيقه.

2 -

وهب بن منبه، أخرجه ابن حبان (1394) ولم يَسمع وهب من جابر شيئًا، فقد قال ابن معين: لم يَلْقَ جابر بن عبد الله، إنما هو كتاب. وقال في موضع آخَر: هو صحيفة ليست بشيء. انظر «جامع التحصيل» للعلائي (ص: 296).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (18) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (3/ 10/ 2023 م) إلى صحة الخبر وضعف زيادة:«لا تَدفنوا موتاكم بالليل» وزيادة ابن لهيعة: «وصَلُّوا على الميت أربع تكبيرات من الليل والنهار سواء» وأن العلة من النهي عن الدفن جاءت في نص الحديث.

‌

‌أيهما يُقدَّم في القبر؟

سبق ما أخرجه البخاري (1343) من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ غ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟» ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:«أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ.

وأن شيخنا اعتمد طريق البخاري لكونه أخرجه، وصححه، ثم عَرَضه الباحث محمد بن باسم فكَتَب معه على طريق الليث، بتاريخ (2) ذي الحجة (1443 هـ) الموافق (31/ 7/ 2022 م): إسناده صحيح، أخرجه البخاري، حَشِّ بأقوال العلماء

(1)

.

‌

‌كتاب الزكاة

‌

‌فضل الصدقة

قال الترمذي في «سُننه» رقم (664): حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الخَزَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ» .

وتوبع عقبة بن مُكْرَم بسند فيه إسحاق بن محمد، كذاب.

وعلة هذا الخبر عبد الله بن عيسى، ضعيف، بخاصة في يونس بن عُبيد.

قال ابن عَدِي في «الكامل» (5/ 411): يَروي عن يونس بن عُبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات.

وللخبر ثمانية شواهد بأسانيد نازلة، تدور بين مجهول ومتروك وضعيف

(1)

وصحح بها العَلَّامة الألباني، وضَعَّفها شيخنا مع الباحث محمد بن رمضان بن شرموخ، بتاريخ السبت (19) شعبان (1444 هـ) الموافق (11/ 3/ 2023 م).

‌

‌هل ثَبَت أن أفضل الصدقة

على ذي الرحم الكاشح؟

قال الدارمي في «سُننه» رقم (1721) وعبد الله بن أحمد كما في «المسند» (15320): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ:«عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ» .

وتابع سفيانَ بن حسين

(1)

حجاجُ بن أرطأة، كما عند أحمد (23530) وغيره، لكن قيل: حجاج لم يَسمع من الزُّهْري.

خالفهما أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري عن عروة وابن المسيب عن حكيم، بلفظ «الصحيحين»: «إن هذا المال حلوة خضرة

…

» وليست فيه «على ذي الرحم» وجاء من مَخرج متسع عن حكيم عند مسلم (1034) وفيه: «أفضل الصدقة عن ظهر غِنى» .

وللخبر طريق آخَر ظاهرها الصحة عن الزهري، أخرجها الحميدي في «مسنده» (330) وأبان عن علتها بعدم سماع سفيان له من الزهري، هكذا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرُونِى عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ» . قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكَاشِحُ: الْعَدُوُّ.

وتابع سفيانَ مَعْمَر، أخرجه الحاكم، والبيهقي في «الآداب» وعلة طريق معمر أنه من روية إسحاق الدَّبَري عن عبد الرزاق عن معمر، وهو مُستصغَر فيه، ولم يَتعرض علماء العلل لطريق مَعمر، بل قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يَثبت. وكذا قال البزار في «مسنده» .

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (18) ربيع الآخِر (1445) الموافق (2/ 11/ 2023 م): لا تصح لفظة «على ذي الرحم الكاشح» عن الزهري.

فلما ذكرتُ له طريق معمر وأن الشيخ مُقبِلًا صححه به، قال: هذا راجع للخلاف على الزهري. وزاد الباحث أن معمرًا عليه خلاف أيضًا، فقد رواه مع الجماعة بلفظ «الصحيحين» .

‌

‌وسم إبل الصدقة

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2119) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ، حِينَ وَلَدَتِ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَنِّكُهُ قَالَ: فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مِرْبَدٍ «يَسِمُ غَنَمًا» قَالَ شُعْبَةُ: «وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي آذَانِهَا» .

تابع محمد بن جعفر يحيى بن سعيد وابن مهدي وخالد بن الحارث وكلها عند مسلم.

وخالفهم أبو الوليد فقال: «يسم شاة» أخرجه البخاري (5542) وتابعة عفان بن مسلم كما عند أحمد (13663) لكن قال: «شياة» .

والشياه هي الغنم وهي من الرواية بالمعنى

(1)

.

ورواه جماعة عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا «يسم إبلا» وهم:

1 -

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخرجه البخاري (1502) ومسلم (2119) ولفظه: غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ المِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

2 -

محمد بن سيرين

(1)

أخرجه البخاري (5824) وفيه: «يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح» .

3 -

ثابت البناني أخرجه مسلم (2144) وفيه: «ورسول الله في عباءة يهنأ بعيرًا له» .

4 -

عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة

(2)

أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (8346) وفيه: «وهو في مربد له يسم أباعر» .

5 -

حميد الطويل أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (3882) وفيه «وهو يهنأ أباعر له ويسمها» .

الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز بتاريخ 11 جمادى الأولى 1445 موافق 25/ 11/ 2023 م: يبدو والعلم عند الله أن رواية «الإبل» الأرجح.

‌

‌منع الزكاة سبب لمنع القطْر من السماء

قال الإمام البيهقي في «السُّنن الكبير» رقم (6398): وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَبُو حَاتِمٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ الْمَرْوَزِيُّ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ، وَلَا فَشَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَخَذَهُمُ اللهُ بِالْمَوْتِ، وَمَا طَفَّفَ قَوْمٌ الْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا مَنَعَهُمُ اللهُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَمَا جَارَ قَوْمٌ فِي حُكْمٍ إِلَّا كَانَ الْبَأْسُ بَيْنَهُمْ- أَظُنُّهُ قَالَ: وَالْقَتْلُ-.

وتابع الفضلَ بن موسى عليُّ بن الحسن بن شقيق على الفقرة الأولى، علقه أبو حاتم ووصله الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (398).

وخالفهما علي بن الحسن بن سفيان، فجَعَل شيخ الحسين عبد الله بن يزيد، أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (436) وربما يكون تصحيفًا، وفي الطبقة عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وليس له رواية عن ابن عباس في الكتب الستة. قاله الباحث.

ورواية الفضل بن موسى وعلي أرجح وإسنادهما حسن؛ لحال الحسن بن واقد المروزي.

* وخالف الحسينَ ثلاثة فرفعوه عن ابن بريدة عن أبيه، وَهُمْ:

1 -

بشير بن المهاجر، أخرجه البزار (4463)، والحاكم في «المستدرك» (2577) والبيهقي في «السنن الكبرى» (18850).

2، 3 - فضيل بن مرزوق وفضيل بن غزوان، وعنهما سليمان بن موسى أبو داود الكوفي

(1)

، فيه لِين. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6788) وتمام في «فوائده» (940)

(2)

.

وسُئل أبو حاتم كما في «العلل» (630) فقال: رواه حُسين بن واقد، عن ابن بُريدة، عن ابن عباس، موقوفًا، وهو أشبه. وأَكَّد هذه النتيجة رقم (2773).

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن غريب القليعي

(3)

بتاريخ (13) رجب (1444 هـ) الموافق (4/ 2/ 2023 م): صَوَّب أبو حاتم الوقف.

تنبيه: قال العَلَّامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 219) عن طريق حسين بن واقد: وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال مِنْ قِبل الرأي. ثم قال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب، وتَوقُّف الحافظ ابن حجر في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى. والله أعلم.

‌

‌إخراج الزكاة كل عام،

وليس في العمر مرة كحج الفرض

أولًا- السُّنة مُبيِّنة لعموم الآيات الآمرة بالزكاة، كقوله تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43].

ثانيًا- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ»

(1)

.

وقال مالك في «مُوطَّئه» (685): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ. (إسناده صحيح).

رابعًا- قال ابن المنذر في «الإجماع» رقم (137): وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاةَ إذا حال عليها الحَوْل.

بتاريخ (10) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (25/ 9/ 2023 م).

‌

‌هل ثَبَت ذكر (الحَبّ) أو (الثمر)

في حديث: «ليس فيما دون

…

»؟

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (979): وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» .

ورواه عبد الرزاق عن الثوري ومَعمر عن إسماعيل به، لكن قال:«ثمر» بدل: «تمر» . أخرجه مسلم كذلك. وربما يكون ذلك تصحيفًا.

وخالف محمدَ بن حبان عمرَو بن يحيى، كما عند البخاري (1405) ومسلم (979) فلم يَذكر «حَب ولا تمر ولا ثمر» .

وتابعه عمارة بن غزية كما عند مسلم. وروايتهما أرجح.

وتابع يحيى بنَ عمارة عبدُ الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد مرفوعًا: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أخرجه البخاري (1484) وتارة قَيَّد «أوسق من تمر» أخرجه البخاري (1459).

وتابعهما - يحيى وعبدَ الرحمن- أَبو الْبَخْتَرِيّ الطَّائِيّ سعيد بن فيروز، أخرجه أبو داود (1559).

وتابعهم كذلك عباد بن تميم كما عند النَّسائي (2476).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث حسان بن عبد الرحيم بتاريخ (18) صفر (1445 هـ) الموافق (3/ 9/ 2023 م) إلى شذوذ ذكر الحَب، وأما الثمر فتصحيف. وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (980) «ليس فيما دون

…

».

‌

‌الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الحبوب

* أربعة بالنص والإجماع:

أما النص فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (21989): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ- يَعْنِي ابْنَ مَوْهَبٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

وتابع سفيانَ وكيع وجعفر بن عون.

وخالفهم مَرْوان بن معاوية ويحيى بن سعيد فأرسلاه، أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (1374).

وتابع عمرَو بن عثمان إسحاق بن يحيى، أخرجه الدارقطني (1915).

وخالفهما الحكم فقال: عن موسى بن طلحة عن عمر رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ» أخرجه الدارقطني (1913) وفي سنده عبد العزيز بن أبان، متروك.

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عزت بن عبد الجواد، إلى أن علة هذا الخبر الانقطاع بين موسى بن طلحة ومعاذ رضي الله عنهما.

*-قال يحيى بن آدم في «الخراج» (ص: 149) رقم (537): حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ، أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

وتابع الأشجعيَّ أبو حذيفة، أخرجه الدارقطني (1921).

وخالف سفيانَ وكيعٌ فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة (10023) وهو الأرجح لعلو السند ولكون السند إلى سفيان فيه مقال.

*-وورد من حديث ابن عمرو بأسانيد ضعيفة إلى عمرو بن شعيب. أخرجه الدارقطني (1905) وغيره.

*-وورد من حديث أنس رضي الله عنه، وفي سنده أبان بن أبي عياش، متروك، كما في «الخراج» ليحيى بن آدم (519).

وأما الإجماع، فنَقَله ابن عبد البر في «الاستذكار» (3/ 227): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (4/ 154): أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن المنذر وابن عبد البر.

‌

‌مقدار ما يخرج من زكاة الزروع

قال الدارقطني في «سننه» رقم (1915): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْأَزْرَقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّفَّاحِ الْبَاهِلِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ» . فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ وَالْخَضِرُ فَعَفْوٌ، عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

تابع يحيى بنَ المغيرة عميرُ بن مرداس، أخرجه الحاكم (1458) والبيهقي في «السنن الكبير» (7477).

وإسحاق بن يحيى ضَعَّفه أحمد، وقال ابن القطان: ذاك شِبه لا شيء.

*-ورواه أبو بدر بن عياش دون زيادة: «يكون ذك في التمر

…

» إلخ. واختُلف عليه في سنده، فرواه عنه ثلاثة- سليمان بن داود كما عند أحمد (22037)، وهناد بن السري كما عند النسائي (2490) وربيع بن المؤذن كما في «شرح معاني الآثار» للطحاوي (3085) - عن عاصم بن أبي النَّجود عن أبي وائل عن معاذ، به.

قال النسائي في «سننه الكبرى» (3/ 32): هَذَا الإِسْنَادُ أَيْضًا لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ؛ لأِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ وَعَاصِمًا لَيْسَا بِحَافِظَيْنِ.

*-خالفهم ثلاثة- عاصم بن يوسف كما عند الدارمي (1709) ويحيى بن آدم كما عند ابن ماجه (1818) وغيره

(1)

، ومحمد بن سعيد كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (262) - فزادوا مسروقًا بين أبي وائل ومعاذ رضي الله عنه.

قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 528): هذا حديث صالح، جيد الإسناد، لكن فيه إرسال بين مسروق ومعاذ.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عزت بن عبد الجواد، بتاريخ (18) محرم (1444 هـ) الموافق (16/ 8/ 2022 م) إلى ضعف الخبر.

وأن الصحيح ما أخرجه البخاري رقم (1483): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» .

ومسلم في «صحيحه» رقم (981): حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .

‌

‌زكاة البقر

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (6841): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمْ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرًا».

وتابعهما يعلى بن عبيد وغيره.

وخالفهم أبو معاوية فأسقط مسروقًا، كما عند أبي داود (1576).

ورواية الجماعة أرجح ويقال: إن مسروقًا لم يَسمع من معاذ، وقيل: لم يَلْقَه.

وقال الترمذي في «سُننه» (3/ 11) عقب الخبر: وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ. وَهَذَا أَصَحُّ.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 122): قال أبو داود: هو حديث منكر. قال: وبلغني عن أحمد أنه كان ينكره، وذَكَر البيهقي الاختلاف فيه، فبعضهم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ. وقال بعضهم: عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا. وأَعَله ابن

حزم بالانقطاع وأن مسروقًا لم يَلْقَ معاذًا. وفيه نظر وقال الترمذي: حديث حسن، وذَكَر أن بعضهم رواه مرسلًا وأنه أصح.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: د. السيد بن سكر الشرقاوي، بتاريخ (22) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (11/ 6/ 2023 م): كلام العلماء فيه بركة.

‌

‌حُكْم بناء المساجد من مال الزكاة

ذهب الجمهور

(1)

إلى أنه لا يجوز بناء المساجد من الزكاة؛ لأن مصارف الزكاة الثمانية محصورة فيها.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (28/ 568): وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية، كما دل على ذلك القرآن.

(2)

.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (3/ 213): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَدَّى مِنَ الزَّكَاةِ دَيْنُ مَيِّتٍ وَلَا يُكَفَّنُ مِنْهَا، وَلَا يُبْنَى مِنْهَا مَسْجِدٌ، وَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا مُصْحَفٌ، وَلَا يُعْطَى لِذِمِّيٍّ وَلَا مُسْلِمٍ غَنِيٍّ.

وفَرِح شيخنا - شفاه الله وحفظه- بهذه النقولات الطيبة مع الباحث محمد بن رمضان الشرموخي، بتاريخ (4) صفر (1444 هـ) الموافق (31/ 8/ 2022 م).

‌

‌أَخْذ العُشُور من أهل الكتاب مرة في السنة

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (10895): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ

(1)

قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى المَاصِرِ

(2)

، فَكُنْتُ أُعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَعْلَمَهُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ لَا تُعَشِّرْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. يَعْنِي: فِي السَّنَةِ.

تابع ابنَ أبي شيبة يحيى بنُ آدم، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (18774).

وتابع أبا حَصِين ابنُ زياد بن حُدير، أخرجه أبو عُبيد في «الأموال» (10685) ولم يقف الباحث على ابن زياد. وعطاء صدوق اختَلَط.

وتابع زيادَ بن حدير إبراهيمُ النَّخَعي، لكنه لم يَسمع من عمر. أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (10589).

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث شريف الصابر، بتاريخ (14) شعبان (1444 هـ) الموافق (6/ 3/ 2023 م): صحيح بطرقه عن عمر رضي الله عنه.

تنبيه: طَلَب شيخنا من الباحث: لِمَ أَخَذ عمر العشور من النصارى؟ وفي أي شيء: التجارة أو غيرها؟

قال ابن قدامة في «المغني» (9/ 348): قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

وَهَذَا كَانَ بِالْعِرَاقِ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْقصَصُ وَلَمْ تُنْكَرْ، فَكَانَتْ إجْمَاعًا، وَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَأْتِ تَخْصِيصُ الْحِجَازِ بِنِصْفِ الْعُشْرِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ عَلِمْنَاهُ، لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَلْ ظَاهِرُ أَحَادِيثِهِمْ، أَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ، وَمَا وَجَبَ مِنْ الْمَالِ فِي الْحِجَازِ وَجَبَ فِي غَيْرِهِ كَالدُّيُونِ وَالصَّدَقَاتِ.

‌

‌هل الخمس بعد رسول الله لقرابة

رسول الله أو للقائم مقام رسول الله؟

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (2978) - حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثمَانُ بْنُ عَفَّانَ يُكَلِّمَانِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قَسَمَ مِنَ الْخُمُسِ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ مِنْكَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ، نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثمَانُ بَعْدَهُ.

وتابع يونس عقيل كما عند أبي داود كذلك.

وأخرجه البخاري من طريق يونس وعقيل دون «وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ، نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثمَانُ بَعْدَهُ.

ورواه عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن الزهري فجعل «وكان أبو بكر

…

» من كلام الزهري وهذا الذي رجحه الإمام الذهلي. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 245): وزاد أبو داود في رواية يونس بهذا الإسناد وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده وهذه الزيادة بين الذهلي في جمع حديث الزهري أنها مدرجة من كلام الزهري وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يونس وكأن هذا هو السر في حذف البخاري هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس.

وانتصر العلامة الألباني لتقديم روايتي عقيل ويونس وأنها مقدمة على رواية الليث لأن فيها عبد الله بن صالح لا يقاومهما.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن لملوم إلى أن رواية عقيل ويونس أقوى وإسنادها صحيح ولا يقوى عبد الله بن صالح على مخالفة عقيل ويونس وأن مثل هذه اللفظة توجه. بأن الخمس الذي هو لله ورسوله هل هو للإمام لأنه قائم مقام رسول الله أو هو لقربى رسول الله من بعد رسول الله.

‌

‌اجتهاد عمر رضي الله عنه في إسقاط

سهم المؤلفة قلوبهم في زمانه

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (10377) - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيُّ قَالَ: «جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَالا: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدَنَا أَرْضًا سَبِخَةً لَيْسَ فِيهَا كَلأٌ وَلا مَنْفَعَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقْطِعَنَاهَا لَعَلَّنَا نَحْرُثُهَا وَنَزْرَعُهَا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا، فَأَقْطَعَهُمَا إِيَّاهَا وَكَتَبَ لَهُمَا بِذَلِكَ كِتَابًا، وَأَشْهَدَ لَهُمَا وَأَشْهَدَ عُمَرَ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ فَانْطَلَقَا إِلَى عُمَرَ لِيُشْهِدَاهُ عَلَى مَا فِيهِ، فَلَمَّا قُرِأَ عَلَى عُمَرَ مَا فِي الْكِتَابِ، تَنَاوَلَهُ مِنْ أيدهما فنفل فِيهِ فَمَحَاهُ، فَتَذَمَّرَا وَقَالا لَهُ: مَقَالَةً سَيِّئَةً فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَأَلَّفْكُمَا وَالإِسْلامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلامَ فَاذْهَبْا فَاجْتَهِدَا جُهْدَكُمَا لَا أَرْعَى اللَّهُ عَلَيْكُمَا إِنْ أَرْعَيْتُمَا» .

تابع أبا سعيد الأشج أبو بكر بن أبي شيبة كما في «مستدرك الحاكم» (4529) وتابعهما هارون بن إسحاق الهمداني أخرجه الخطيب في «الجامع في أخلاق الراوي» (1623).

خالفهم محمد بن العلاء فقال: (ابن أبي عثمان الصواف عن محمد بن سيرين) بدلًا من أنس بن سيرين.

ورواية الجماعة أرجح وأتم سياقًا وإسنادها حسن؛ إن تحمل عبد الرحمن المحاربي وشيخه حجاج الخلاف.

وعبيدة السلماني أثبت له البخاري في «التاريخ الكبير» (1077) والخطيب البغدادي في «تاريخه» (5767) السماع من عمر رضي الله عنه وفي «مسند الفاروق» (1/ 384): ثم قال: هذا حديث منقطع الإسناد؛ لأن عبيدة لم يدرك، ولم يرو عنه أنه سمع عمر ولا رآه، والحجاج بن دينار واسطي، ولا يحفظ هذا الحديث عن عمر بأحسن من هذا الإسناد، وقد رواه طاوس مرسلًا، وأول هذا الحديث كوفي، ثم يرجع إلى واسطي، ثم يرجع إلى بصري، ثم يرجع إلى عبيدة وهو كوفي. انتهى كلامه رحمه الله.

وتابع عبيدة السلماني حبان بن أبي جبلة أخرجه الطبري في «تفسيره» (16855) وحبان (ت/ 122) ثقة إلا أنه لم يدرك عمر رضي الله عنه

(1)

وفي السند إليه ضعف.

وتابعهما نافع مولى عبد الله بن عمر ولم يسمع من عمر

(2)

أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (383) -قثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قثنا أَبِي

(3)

، عَنْ يَعْلَى، يَعْنِي: ابْنَ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَافِعٍ، ثُمَّ تَرَكَ يَعْلَى، أَنَّ الزِّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ طَلَبَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُقْطِعَهُمَا، فَأَقْطَعَهُمَا وَكَتَبَ لَهُمَا

كِتَابًا، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: أَشْهِدَا عُمَرَ فَإِنَّهُ الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ، وَهُوَ أَجْوَزُ لِأَمْرِكُمَا، فَأَتَيَا عُمَرَ بِالْكِتَابِ، فَلَمَّا نَظَرَ فِيهِ بَزَقَ فِيهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمَا ثُمَّ قَالَ: لَا، وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ، آللَّهَ لَتَفْلَقُنَّ وُجُوهَ الْمُسْلِمِينَ بِالسُّيُوفِ وَالْحِجَارَةِ ثُمَّ لَنَكْتُبَنَّ لَكُمْ لِفَيْئِهِمْ، فَرَجَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرَاهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ: وَإِنَّا لَا نُجِيزُ إِلَّا مَا أَجَازَهُ عُمَرُ».

خالف وهب بن جرير سليمان بن حرب فأسقط يعلى بن حكيم كما عند الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (1624).

الخلاصة: أن الأثر صحيح بمجموع طرقه وكتب شيخنا مع الباحثً: محمد بن صبحي بن عبد الكريم المنوفي بتاريخ (15) جمادى الأولى (1445 هـ) موافق (29/ 11/ 2023 م):

1 -

هل أخرج الشيخان أو أحدهما شيئًا عن عبيدة السلماني عن عمر؟

(1)

.

2 -

من أي طبقة عبيدة

(2)

.

3 -

يحسن عن عمر بالطريقين وبالثالث. ا هـ.

وقال شيخنا: كتاب الله مقدّم على اجتهاد عمر رضي الله عنه.

‌

‌كتاب الصيام

‌

‌الدعاء عند رؤية الهلال

* وردت فيه أخبار عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم:

الأول- وهو أقواها وأشهرها-: حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في «سننه» (3451): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ المَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الهِلَالَ قَالَ:«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ» .

تابع محمدَ بن بشار جمعٌ: الإمام أحمد وعبد بن حميد ومحمد بن يزيد ومحمد بن الوليد ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن راهويه وابن المديني وهارون بن عبد الله وأحمد بن زياد.

والخلاصة: أن علة هذا الخبر ضعف سليمان بن سفيان المديني، فقد ضَعَّفه أبو زُرعة والدارقطني، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. وذَكَره العُقيلي في ترجمة سليمان بن سفيان «الضعفاء الكبير» (2/ 135) وقال: لا يُتابَع عليه إلا من جهة تقاربه في الضعف، وفي

الدعاء لرؤية الهلال أحاديث، كان هذا عندي من أصحها إسنادًا، وكلها لينة الأسانيد.

وقال الترمذي عقبه: هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروَى عن طلحة بن عبيد الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

الحديث الثاني: حديث أبي سعيد، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (905): حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَاءَ بِالشَّهْرِ وَذَهَبَ بِالشَّهْرِ» .

وتابع عبدان بن أحمد

(1)

أحمدُ بن يحيى بن زهير، كما عند ابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (642).

الخلاصة: أن علة هذا الخبر عبيد الله بن تمام، ضَعَّفه أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني.

الحديث الثالث: حديث رافع بن خَديج، أخرجه الطبراني (ت/ 360)

(2)

في «الدعاء» رقم (908) و «المعجم الكبير» (4409): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، ثَنَا مَيْمُونُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ

رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ- ثَلَاثًا- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرِ الْقَدَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

الخلاصة: أن سنده ضعيف لما يلي:

1 -

ضعف ليث بن أبي سُليم.

2 -

الراوي عنه ميمون بن زيد لَيَّنه أبو حاتم.

3 -

والراوي عنه محمد بن موسى الحَرَشي ضَعَّفه أبو داود.

الحديث الرابع: حديث أنس بن مالك، أخرجه ابن السني (ت/ 364) في «عمل اليوم والليلة» رقم (643): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ قَالَ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هِلَالَ يُمْنٍ وَرُشْدٍ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ فَعَدَلَكَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» .

وتابع يحيى بنَ محمد، أحمدُ بن رِشدين، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (311) وفي سنده أحمد بن عيسى، كذبه ابن طاهر، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: له مناكير.

وتابع عبدَ الرحمن بن حرملة اثنان:

1 -

قتادة، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (906) وفي سنده محمد بن عبيد الله العرزمي، متروك.

وخالف محمدَ بن عبيد الله ثلاثة: معمر كما في «جامعه» (20338)، وسعيد، وهو ابن أبي عَروبة، كما عند ابن أبي شيبة (9737)، وأبان، وهو ابن يزيد العطار، أخرجه أبو داود في «سننه» (5092) وفي «المراسيل» (527) فأرسلوه.

وقال أبو داود: رُوي متصلًا ولا يصح. وقال أيضًا: ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح.

وقال البيهقي في «الدعوات» (517): هذا مرسل، وقد جاء من وجهين ضعيفين عن أنس بن مالك مرفوعًا ببعض معناه.

2 -

العلاء بن زياد، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (907) وفي سنده عبد الوارث بن إبراهيم، مجهول. وسيف بن مسكين، قال فيه ابن حبان: شيخ بصري يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة.

الحديث الخامس: حديث ابن عمر، أخرجه الدارمي في «سننه» (1729): أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» .

وتابع الدارميَّ محمدُ بن الفضل، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (13330) وتابعهما محمد بن يحيى المروزي، أخرجه ابن حبان (888).

الخلاصة: في سنده عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، ضَعَّفه أبو حاتم وقال: يهولني كثرة ما يسند. ويَروي عن أبيه أحاديث منكرة.

الحديث السادس: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (909): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ، فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ» .

وخالف إسماعيلَ بن موسى ابنُ أبي شيبة كما في «مصنفه» (9731، 29747) فجَعَل مكان الحارث أبا عبيدة وأوقفه. وفي موطن آخر (9824) أسقط الواسطة فقال: عن أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه.

ورواه على الوقف:

1 -

سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (910).

2 -

زكريا بن أبي زائدة فقال: عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن عمرو الخارفي عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9729).

والخلاصة: أن مداره على أبي إسحاق، وأقوى الرواة عنه سفيان مع نزول السند، والصواب فيه الوقف، وفي سند الوقف الحارث الأعور وهو ضعيف. وفي الطريق الآخَر عبيد بن عمرو، مجهول.

وفي الباب مرسل وموقوف:

أما المرسل فعن ابن المسيب، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (526): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أنا بِالْهِلَالِ فَقُلْتُ: الْهِلَالُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:«آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ» ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَكَذَا.

وتابع يحيى- وهو ابن سعيد- حاتم بن إسماعيل، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29745).

وتابعهما معمر كما في «جامعه» (20339): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ به.

وفي رواية في «مصنف عبد الرزاق» (7351) قال: عن معمر عن رجل عن ابن المسيب.

والمُبهَم في رواية معمر يُحمَل على المُبيَّن في روايتَي يحيى وحاتم.

والخلاصة: أن هذا المرسل يُحسَّن لحال عبد الرحمن بن حرملة، فقد رَخَّص له سعيد بن المسيب في الكتابة عنه، كما قاله ابن مَعين. وقال ابن حجر في ترجمة سعيد بن المسيب من «تقريب التهذيب»: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل.

وأما الموقوف، فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29748): حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مَنْصُورٍ

(1)

، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْصِبَ لِلْهِلَالِ وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ فَيَقُولُ:«اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ هِلَالَ كَذَا وَكَذَا، وَجَاءَ بِهِلَالِ كَذَا وَكَذَا» .

تابع ابنَ أبي شيبة محمدُ بن الجهم، أخرجه البيهقي في «الدعوات» (520).

الخلاصة: أن إسناده حسن لحال الحجاج بن دينار، فقد قال أحمد وابن مَعين وأبو زرعة: لا بأس به، وثقه أبو داود وابن عمار، وقال الترمذي: ثقة مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (4) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (19/ 9/ 2023 م) إلى أن كل الطرق المرفوعة ضعيفة، ولمُحسِّن أن يُحسِّنها، وأيدها ما ثَبَت عن ابن عباس رضي الله عنهما.

* ثم سأل الباحثُ شيخنا سؤالًا: ما القرائن التي بها يُصحَّح الخبر لشواهده؟

فكتب:

1 -

قوة الشواهد أو ضعفها.

2 -

عدد الشواهد.

3 -

متن الحديث.

4 -

أقوال علماء الحديث. اه.

‌

‌فضائل رمضان

‌

‌هل ثَبَت لفظ: «لله عتقاءُ في كل ليلة من النار» ؟

1 -

قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (682)، وابن ماجه (1642)، وابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (1971)

(1)

: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ

(2)

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ» .

وتَابَع أبا بكر بن عياش قُطْبة بن عبد العزيز، كما ذَكَر الدارقطني في «علله» (5/ 115).

وخالفهما أبو معاوية فقال: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ- هُوَ شَكَّ، يَعْنِي الأَعْمَشَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»

(1)

أخرجه أحمد (7450).

وحَكَى الدارقطني في «علله» (5/ 115) الخلاف على الأعمش في جعله من مسند أبي هريرة، أو أبي هريرة وأبي سعيد على الشك، وجابر رضي الله عنهما، ورَجَّح الأول قائلًا: المحفوظ حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه

(2)

.

ومما يُؤيِّد ما ذهب إليه الدارقطني هنا: قول الترمذي عقب الخبر: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ.

وقال: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

…

» فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ.

وقال أبو نُعيم في «الحِلية» (8/ 257): غريب من حديث الفَزَاري والأعمش، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.

إذًا وجهة مَنْ يُضعِّف هذا الخبر ما يلي:

1 -

ترجيح البخاري المقطوع من قول مجاهد على الموصول من طريق أبي بكر بن عياش، وإن كان اختاره الدارقطني في موطنين، لكن

(1)

قال محمد بن عبد الله بن نُمير: أبو بكر ضعيف في الأعمش وغيره.

2 -

الاختلاف القوي على الأعمش:

أ- من قول مجاهد.

ب-عن أبي صالح عن أبي هريرة.

ت- عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

ث-عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد، شَكَّ الأعمش.

ج-عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه.

ح - حسين الخُرَاساني عن أبي غالب، عن أبي أُمامة رضي الله عنه

(1)

.

فهذه ستة أوجه تجعل الباحث يَحكم بأن الأعمش اضطرب فيه، وإن لم أقف على مَنْ قال به هنا

(2)

.

3 -

خالف الأعمش أبو سهيل

(3)

نافع بن أبي أنس، عن أبيه مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

(4)

، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ».

أخرجه البخاري رقم (1800)، ومسلم رقم (1079).

*-مَنْ صَحَّح أو حَسَّن

(5)

اعتَمَد سند أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي

صالح، عن أبي هريرة أو أبي سعيد. وسَبَق أنه مرجوح عند الدارقطني.

وكَتَب شيخنا معي بتاريخ (28) شعبان (1444 هـ) الموافق (20/ 3/ 2023 م): عندنا ريب هنا، سببه:

1 -

إعراض «الصحيحين» عن إخراج رواية أبي معاوية.

2 -

عدم ترجيح علماء العلل عند المقارنة رواية أبي معاوية.

تنبيه: في الباب ما يلي:

1 -

حديث أنس رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، إِلَّا رَجُلًا أَفْطَرَ عَلَى خَمْرٍ» .

وعلته واسط بن الحارث، أورده ابن عَدِي في «الكامل» (7542).

2 -

حديث ابن مسعود رضي الله عنه: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجِنَانِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَاحِدٌ الشَّهْرَ كُلَّهُ، وَغُلَّتْ عُتَاةُ الْجِنِّ، وَنَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انْفِجَارِ الصُّبْحِ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ تَمِّمْ وَأَبْشِرْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَأَبْصِرْ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يَتُوبُ

(1)

عَلَيْهِ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ وَلِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، سِتُّونَ أَلْفًا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، سِتِّينَ أَلْفًا سِتِّينَ أَلْفًا»

(2)

.

وعلته ناشب بن عمرو الشيباني، ضعيف بل منكر الحديث.

3 -

حديث سلمان رضي الله عنه، أخرجه ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (1887): ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ المُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ.

مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ» قَالُوا: لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ. فَقَالَ: «يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ.

وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.

وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا. فَأَمَّا الخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ. وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهمَا، فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ».

وتابع همامَ بن يحيى حكيمُ بن حزام أبو سمير، وهو متروك

(1)

، أخرجه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (58).

وعلي بن زيد ضعيف. وتَابَعه إياس بن أبي إياس

(2)

كما عند العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 35) وقال: وذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ يَثْبتُ ثَبْتٌ.

4 -

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو راجع لحديث أبي هريرة، وليس فيه وجه الشاهد

(3)

.

‌

‌التعاون بين المفطرين والصائمين في السفر

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (8436): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ،

(1)

قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ:«ادْنُوَا، فَكُلَا» ، قَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ، قَالَ:«ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ»

(2)

.

خالف الثوريَّ جماعة:

1، 2 - محمد بن شعيب والوليد بن مسلم، كما عند النسائي (2265، 2587).

3، 4 - يحيى بن حمزة ويحيى البابلتي، كما عند الدارقطني في «علله» (1762).

وتابعهم متابعة قاصرة عن يحيى بن أبي كثير علي بن المبارك، أخرجه النسائي (2266).

والثوري وإن كان أقوى ممن خالفه إلا أن النسائي حَمَّله أبا داود الحَفَري، حيث قال: هَذَا خَطَأٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ.

وصَوَّب الدارقطني في «علله» (1762) المرسل.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن غريب القليعي، نيابة عن زوجه

(1)

. بتاريخ (3) ذي الحجة (1444 هـ) الموافق (21/ 6/ 2023 م): الصواب مُرسَل.

تنبيه: في البخاري (2890) ومسلم (1119) واللفظ لمسلم: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ. قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي

يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ» .

وفي البخاري (4277): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ، أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ المُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.

‌

‌عِدَّة رمضان

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (19375): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرٌ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، قَالَ:«صَلِّ كَذَا وَكَذَا، وَصُمْ، فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، فَكُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ» فَأَخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ وَأَبْيَضَ، فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا، فَلَا يَتَبَيَّنُ لِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ وَقَالَ:«يَا بْنَ حَاتِمٍ، إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ» .

تابع يحيى بنَ سعيد جمعٌ.

وخالف مجالدًا اثنان:

1 -

حصين بن عبد الرحمن، أخرجه البخاري (1916): حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ} عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ» .

وتابع هشيمًا أبو عَوَانة، أخرجه البخاري (4509)، وعبد الله بن إدريس الأودي، أخرجه مسلم في «صحيحه» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9172).

وتابعهما شَرِيك النَّخَعي، أخرجه الدارمي (1736).

وتابع حصينًا مُطرِّف، أخرجه البخاري وغيره.

والخلاصة: رواية الجماعة هي الصواب، ومجالد بن سعيد ضعيف وقد خالف، فرواه بالمعنى وزاد تعليم الصلاة و «وَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ» .

وقال شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي الرفاعي، بتاريخ (2) ذي الحجة (1444 هـ) الموافق (20/ 6/ 2023 م): اكتب: في سنده مجالد، وهو ضعيف.

‌

‌البركة في السَّحور

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (1923): حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» .

وقال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1095): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» .

الخلاصة: انتهى شيخنا إلى اتفاق البخاري ومسلم على ثبوت لفظة البركة، في حديث أنس رضي الله عنه، مع مناقشه الشيخ محمد بن عبد الباقي البورسعيدي، في ليلة الاثنين (28) شعبان (1444 هـ) الموافق (20/ 3/ 2023 م) ومعنى البركة في الدنيا أن السحور يُقوِّي على مباشرة الصائم عمله، مِنْ تلاوة وأفعال خير وضَرْب في الأرض وسعي على المعاش. اه.

قال أبو العباس القُرطبي في «المُفهِم» (3/ 155):

قوله: «تسحروا فإن في السحور بركة» هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة، وهي حفظ القوة التي يُخاف سقوطها مع الصوم الذي لا يُتسحر فيه.

وقد نَبَّه على ذلك بقوله: «تسحروا فإن في السحور بركة» وهي القوة على الصيام، وقد جاء مُفَسَّرًا في بعض الآثار.

وقد لا يَبعد أن يكون من جملة بركة السحور ما يكون في ذلك الوقت من ذكر المتسحرين لله تعالى، وقيام القائمين، وصلاة المتهجدين؛ فإن الغالب ممن قام ليَتسحر أن يكون منه ذكر ودعاء، وصلاة واستغفار، وغير ذلك مما يُفعَل في رمضان.

وقال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخاري» (4/ 45):

قال ابن المنذر: أجمع العلماء أن السحور مندوب إليه مستحب، ولا مأثم على مَنْ تَرَكه، وحَضَّ أُمته عليه ليكون قوة لهم على صيامهم.

‌

‌إن الله وَضَع عن المسافر الصوم وشَطْر الصلاة

قال الإمام النسائي في «السنن الكبرى» رقم (2831): أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَوَادَةَ القُشَيْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(2)

، رَجُلٍ مِنْهُمْ

(3)

، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلُمَّ إِلَى الغَدَاءِ» قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاةِ، وَعَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ» .

وخالف وهيبًا أبو هلال الراسبي فأسقط والد عبد الله بن سوادة، أخرجه أحمد (20327) وغيره.

ورواه أبو قِلابة عن أنس وتارة بإدخال واسطة.

والخلاصة: أن في السند والمتن اختلافًا، وأسلمُ طرقه طريق وهيب وسنده حسن لحال سوادة القرشي، وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 11):

…

وهذا حديث مضطرب الإسناد.

وانتهى شيخنا إلى حُسْن إسناده مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ ليلة الخميس (4) رجب (1444 هـ) الموافق (26/ 1/ 2023 م) وهو يناقش «شرح مشكل الآثار»

(1)

ومن قبل مع الباحث محمد بن علي حلاوة «الجامع العام في فقه الصيام» (ص/ 118).

‌

‌عقوبة الفطر قبل وقته

قال ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (1986): نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَا: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جَابِرٍ

(1)

، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. فَقَالَ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» فَقَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ؟

«ثُمَّ انْطَلَقَ، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ

هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِالْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ شَرَفَ شَرَفًا، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ جَعْفَرٌ وَزِيدٌ وَابْنُ رَوَاحَةَ. ثُمَّ شَرَفَنِي شَرَفًا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ ثَلَاثَةٍ، قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى، وَهُمْ يَنْظُرُونِي». هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ.

وتابع بشرَ بن بكر الوليد بن مسلم، أخرجه النسائي (3273) مختصرًا، وقال على عقبه:

…

قَالَ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ. فَقَالَ: خَابَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى. قَالَ سُلَيْمٌ: فَلا أَدْرِي شَيْءٌ سَمِعَهُ أَبو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ؟ مُخْتَصَرٌ.

وتابعهما صدقة بن خالد كما في «الجهاد» (213) لابن أبي عاصم.

وتابعهم عبد الله بن عبد الرحمن، أخرجه الطبراني (7667).

وتابعهم عمرو بن عبد الواحد، أخرجه البيهقي في «الدلائل» (6/ 462).

وتابع عبد الرحمن بن يزيد معاوية بن صالح، كما عند الطبراني (7666).

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سعيد القاضي، بتاريخ (8) محرم (1445 هـ) الموافق (26/ 7/ 2023 م):

1 -

المتن غريب وبه ما يُستنكر.

2 -

قول سليم الخبائري: (فلا أدري شيء سمعه أبو أُمامة من رسول الله أم لا) يَحتاج هذا الحديث إلى مزيد بحث. اه. ثم عَهِد به إلى الباحث أحمد النمر.

‌

‌استحباب تعجيل الفطر

قال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 136): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبِي، وَالْقَاضِي أَحْمَدُ، فِي جَمَاعَةٍ قَالُوا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ

(1)

، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْإِفْطَارَ» زَادَ إِسْمَاعِيلُ فِي حَدِيثِهِ: «وَلَمْ يؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ» وَتَفَرَّدَ بِزِيَادَتِهِ.

بل تابعه بمعناه محمد بن صفوان الثقفي

(2)

عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان أخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم (3510) - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ» ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ:«غَابَتِ الشَّمْسُ» أَفْطَرَ.

وخالف محمد بن أبي صفوان محمد بن بشار فرواه فلم يذكر تشابك النجوم أخرجه الترمذي (699) وتابعه زهير بن حرب أخرجه مسلم (1098) والإمام أحمد (22846) ولفظه: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» .

وتابعهم جمهور الرواة عن سفيان وكذلك عن أبي حازم فقد أخرجه البخاري في «صحيح» رقم (1957) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ»

وتابع مالكا عبد العزيز بن أبي حازم أخرجه مسلم (1098).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت العارف بتاريخ 13/ جمادى الأولى 1445 موافق 27/ 11/ 2023 م: إلى شذوذ أو نكارة زيادة: «وَلَمْ يؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ» .

‌

‌صيام النوافل

‌

‌فضل صيام يوم عرفة

قال الإمام مسلم رقم (1162): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رضي الله عنه غَضَبَهُ، قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ:«لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام» قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ» .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» .

تابع حمادَ بن زيد شعبةُ بن الحجاج كما عند مسلم وفيه: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ

عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ»

(1)

.

وتابعهما مهدي بن ميمون

(2)

، أخرجه أحمد (22621) كلفظ شعبة في فضيلة يومَي عرفة وعاشوراء.

وتابع غيلان- هو ابن جرير- قتادة

(3)

كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (7827): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ:«كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مَسْتَأْخِرَةٍ» .

وتابع عبدَ الله بن مَعْبَد أبو حرملة، أخرجه الحميدي في «مسنده» رقم (433) قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَابُورَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي خَلِيلٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ هَذِهِ السَّنَةَ وَالسَّنَةَ الَّتِي تَلِيهَا، وَصِيَامُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً» قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَصُومُهُ حَتَّى بَلَغَهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22530) عن سفيان به موقوفًا وقال: لَمْ يَرْفَعْهُ لَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ.

وتابع أبا الخليل على الرفع مجاهد، أخرجه أحمد (22535).

والخلاصة: وجهة المُضعِّف من حيث السند والمتن هي:

1 -

أما السند فالكلام في سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، قال البخاري: لم نعرف له سماعًا من أبي قتادة. وقال ابن حزم في «المحلى» (7/ 18): قد تُكلم في سماع عبد الله بن معبد من قتادة.

2 -

وأما المتن ففيه فضل زائد وهو «تُكفِّر الآتي من الذنوب» وهذا ثابت في حقه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 2] وثابت أيضًا في حق أهل بدر في حديث: «يَا عُمَرُ، وَمَا يُدْرِيكَ، لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّةُ» قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ، وَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(1)

.

3 -

زيادة فضله على زيادة فضل رمضان، فإن صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا يغفر به ما تقدم.

وجهة مَنْ يُصحِّح الخبر:

1 -

ثَبَت سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة، قاله النسائي والخطيب البغدادي.

2 -

متابعة حرملة.

3 -

إخراج مسلم له، وتحسين الترمذي له حيث قال عقبه في «سننه» (3/ 115):«حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ العِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ» .

4 -

الحديث مصحوب بقصة.

5 -

كونه في فضائل الأعمال.

6 -

كون الصحابة اختلفوا في صيامه صلى الله عليه وسلم في عرفة، فهذا يُشعِر بأنه كان يصومه.

7 -

أشار الترمذي إلى شاهد له من حديث أبي سعيد.

وهذا الذي أختاره وأعمل به.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمود بن عبد الفتاح بن عوض، بتاريخ (19) من المحرم (1445 هـ) الموافق (6/ 8/ 2023 م): كيف أجيب على دعوى الانقطاع التي تقلدها البخاري؟

مراجعة كتاب محمد حلاوة، كتاب أسامة عبد العزيز، كتاب ياسر الدسوقي في الصيام. رَاجِع أقوال الإمام مالك في المسألة. اه.

فائدة: قال ابن خزيمة عقب الخبر: فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالَّتِي بَعْدَهُ، فَدَلَّ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ قَدْ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ فَيَكُونُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ الْمُتَقَدِّمُ يُكَفَّرُ السَّنَةَ الَّتِي تَكُونُ بَعْدَهُ.

‌

‌هل ابن عباس رضي الله عنهما يَرى أن

يوم عاشوراء هو يوم التاسع؟

لم يَسْلَم ذلك لديَّ، وقد جاء موقوفًا ومرفوعًا، والمرفوع مرجوح، وإليك تفصيل ذلك:

1 -

اليوم التاسع هو عاشوراء مرفوعًا في رواية الحَكَم بن الأعرج.

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1133): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ

(1)

، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ

(2)

،

قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:«إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا» قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» .

وتابع حاجبَ بن عمر معاويةُ بن عمرو كما عند مسلم.

وكَتَب شيخنا معي بتاريخ (11) محرم (1444 هـ) الموافق (9/ 8/ 2022 م): لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عباس إلا الحَكَم وليس من أصحابه، والسند فيه أيضًا حاجب.

2 -

تفسير التاسع بالعاشر مُدرَج في طريق عبد الله بن عمير.

أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» رقم (671): أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(1)

، أَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ

(2)

،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ» يَعْنِي عَاشُورَاءَ.

وتابع يزيد بن هارون على تفسير التاسع بالعاشر أبو بكر بن أبي شيبة كما عند مسلم (1134). وخالفهما أبو كُريب فاقتصر على التاسع كما نص مسلم.

3 -

تفسير عاشوراء بالتاسع موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (9382): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «يَوْمُ عَاشُورَاءَ صَبِيحَةُ تَاسِعَةِ لَيْلَةِ عَشْرٍ» .

(وأبو سليمان لم أقف له على مُوثِّق

(2)

، وأيوب هو ابن أبي تميمة).

3 -

الاقتصار على التاسع مرفوعًا كما في رواية أبي غطفان، أخرجه الإمام مسلم رقم (1134): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

(3)

، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ

طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ

(1)

يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ب، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» . قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وتابع أبا غطفان طاوسٌ، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 16) رقم (10891): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَئِنْ بَقِيَتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» .

وإسماعيل بن مسلم هو المكي، ضعيف.

4 -

يوم عاشوراء على ظاهره دون تفسير متفق عليه من رواية سعيد بن جُبير، أخرجه البخاري (2004): حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ:«فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

وتابع عبدَ الوارث سفيان، أخرجه البخاري (3397)، ومسلم (1130).

وتابع عبدَ الله بن سعيد بن جبير أبو بِشْر، أخرجه البخاري (3943)(4680)(4737) ومسلم (1130).

5 -

وتابع سعيدَ بن جبير عبيدُ الله بن أبي يزيد، أخرجه البخاري رقم (2006): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ» .

6 -

يوم عاشوراء العاشر موقوفًا وسنده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (7983) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمُ الْعَاشِرِ.

7 -

التنصيص على التاسع والعاشر موقوفًا، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (7981) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: خَالِفُوا الْيَهُودَ، وَصُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ.

8 -

وتابع عطاءً عبيدُ الله بن أبي يزيد وهو ثقة، كما في «السنن المأثورة» للشافعي رقم (337): عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَلَا تَتَشَبَّهُوا بِيَهُودَ.

9 -

يوم قبله أو يوم بعده، أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2154): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا» .

وتابع هشيمًا سفيانُ بن عيينة كما عند الحميدي (513)

(1)

.

وعلته ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن، سيئ الحفظ

(2)

. وقال الذهبي في شيخه: ليس بحجة.

الخلاصة: أن المتفق عليه مرفوعٌ من طريق سعيد بن جبير، وزاد البخاري من طريق عبيد الله بن أبي يزيد بإطلاق عاشوراء.

وثَبَت موقوفًا التنصيص على صيام التاسع والعاشر من طريقي عطاء وعبيد الله بن أبي يزيد.

وجاء دون ذلك تفسير عاشوراء بالتاسع مرفوعًا، لكن من طريق الحَكَم بن الأعرج، وهو مُقِل وليس من مشاهير أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما على اتساع المَخرج.

‌

‌هل ثَبَت صيام أيام

البيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

-؟

* وردت أخبار بصيام أيام البيض، وصحت آثار بذلك:

أما الأخبار فمنها ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2420): أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» .

خالف زيدًا المغيرة بن مسلم فأوقفه، ذَكَره ابن أبي حاتم في «العلل» (3/ 177) ورجح أبو زرعة الرفع؛ لأن زيدًا أحفظ.

لكن هذا السند يَرِد عليه ثلاثة أمور:

الأول: قول الطبراني في «الأوسط» (7/ 298): لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا زيد بن أبي أُنيسة.

الثاني: حَكَى العقيلي، عن أحمد أنه قال: حديثه حسن مقارب، وإن فيها لَبعض النكرة، وهو على ذلك حَسَن الحديث.

الثالث: عنعنة أبي إسحاق.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت العارف، بتاريخ (21) شوال (1444 هـ) الموافق (11/ 5/ 2023 م): أبو إسحاق السَّبيعي كثير

الاختلاف والاضطراب واختُلف عليه رفعًا ووقفًا، وتَفرَّد به عنه زيد بن أبي أُنيسة.

الحديث الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (15584): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ:«صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ» .

وتابع عفان بن مسلم جمهور الرواة: وكيع ومحمد بن جعفر ويحيى القطان ووهب بن جرير، وأبو داود الطيالسي والحَكَم بن أسلم وحجاج بن محمد.

وخالفهم أبو الوليد الطيالسي كما عند الدارمي في «مسنده» (53) فخصص عموم لفظهم بالأيام البيض فقال: «صيام البِيض صيام الدهر وإفطاره»

(1)

.

الخلاصة: أن سنده صحيح دون الزيادة.

وكَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت، بتاريخ الثلاثاء (19) شوال (1444 هـ) الموافق (9/ 5/ 2023 م): يراجع الرواة عن معاوية لهذا الخبر إن وُجدوا، ويُنظر متن حديثهم.

ثم عَرَضه الباحث مرة أخرى، بتاريخ (21) شوال (1444 هـ) الموافق (11/ 5/ 2023 م) فانتهى شيخنا إلى شذوذ التقييد بالبِيض:«صيام البِيض صيام الدهر وإفطاره» .

الحديث الثالث: أخرجه الطبراني (10232) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن قيس بن الربيع عن عاصم عن زر عن ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صِيَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ» .

وخالف قيسَ بن الربيع شيبان النَّحْوي وأبو حمزة السُّكَّري مرفوعًا: «كان رسول الله يصوم ثلاثة أيام من غُرة

(1)

كل شهر» كما عند أبي داود (2450) وغيره، وروايتهما أرجح

(2)

.

والحديث الرابع: ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2432): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصَوْمِ أَيَّامِ اللَّيَالِي الْغُرِّ الْبِيضِ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» .

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن رفعت، بتاريخ الثلاثاء (19) شوال (1444 هـ) الموافق (9/ 5/ 2023 م) إلى ضعفه؛ لأن عبد الملك بن ملحان قال فيه الذهبي: وُثق. وقال ابن حجر: مقبول. وتَفرَّد بالرواية عنه أنس، وهو لم يَرْوِ إلا عن أبيه.

والحديث الخامس: ما رواه موسى بن طلحة تارة: سمعتُ أبا ذر. وأخرى: عن ابن الحَوتكية عن أبي ذر. وتارة عن عمر عن أبي ذر. وثَمة وجوه أُخَر سبق بيانها.

الحديث السادس: حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8868): عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ أَصَابَهَا، أَوْ ذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُهَا، وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ، أَرَاهَا تَحِيضُ. فَقَالَ:«كُلُوا» فَقَالُوا: مَا يَمْنَعُكَ مِنْهَا؟ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْأَعْرَابِيِّ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا لَا مَحَالَةَ، فَصُمْ ثَلَاثًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَاجْعَلْهُنَّ الْبِيضَ» .

وعِلته عبد الكريم، متروك. والراوي عن أبي مسعود رجل مجهول.

الحديث السابع: حديث ابن عباس رضي الله عنها، أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2345): أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ» .

علته يعقوب القُمي، ضعيف.

الحديث الثامن: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (8830): عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْآخَرُ مِنْ ثَقِيفٍ، فَسَبَقَهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلثَّقَفِيِّ:«يَا أَخَا ثَقِيفٍ، سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ» ، فَقَالَ: الْأَنْصَارِيُّ: أَنَا أُبَدِّئُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَخَا ثَقِيفٍ، سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنَا أَخْبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ» قَالَ: فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ. قَالَ: «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ صَلَاتِكَ وَعَنْ رُكُوعِكَ وَعَنْ سُجُودِكَ، وَعَنْ صِيَامِكَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي

فِيهِ؟» قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ!

قَالَ: «فَصَلِّ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَنَمْ وَسَطَهُ» قَالَ: «فَإِنْ صَلَّيْتَ وَسَطَهُ فَأَنْتَ إِذًا» قَالَ: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَرَكَعْتَ، فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مِفْصَلِهِ، وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ» قَالَ: «وَصُمِ اللَّيَالِيَ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ:«سَلْ عَنْ حَاجَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ» قَالَ: فَذَاكَ أَعْجَبُ إِلَيَّ!

قَالَ: «فَإِنَّكَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ خُرُوجِكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَجِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ وُقُوفِكَ بِعَرَفَةَ، وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟ وَعَنْ رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَتَقُولُ: مَاذَا لِي فِيهِ؟» قَالَ: إِي وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! قَالَ: «فَأَمَّا خُرُوجُكَ مِنْ بَيْتِكَ تَؤُمُّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ تَطَؤُهَا رَاحِلَتُكَ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ حَسَنَةً وَيَمْحُو عَنْكَ سَيِّئَةً، وَأَمَّا وُقُوفُكَ بِعَرَفَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقَوُلُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاءُوا شُعْثًا غُبْرًا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي، وَلَمْ يَرَوْنِي فَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي، فَلَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ مِثْلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا، أَوْ مِثْلُ قَطْرِ السَّمَاءِ، ذُنُوبًا، غَسَلَهَا اللَّهُ عَنْكَ. وَأَمَّا رَمْيُكَ الْجِمَارَ، فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ لَكَ. وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَسْقُطُ حَسَنَةً، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» .

وابن مجاهد هو عبد الوهاب، متروك.

وتابعه سنان بن الحارث، وقال فيه ابن حبان في «الثقات» (8/ 299): يَروي المقاطيع

(1)

.

وتابع مجاهدًا سالم بن أبي الجعد، أخرجه البزار (5402) وفي سنده موسى بن زكريا، متروك.

وتابعهما عبد الرحمن بن البَيْلَمانيّ، أخرجه البزار (5402) والطبراني في «المعجم الكبير» (13924) وفي الطريق إليه محمد بن الحارث، ضعيف.

ومحمد بن عبد الرحمن هو وأبوه ضعيفان.

الحديث التاسع: حديث عِمران بن حُصين، أخرجه البخاري (1983) ومسلم (1161): عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:«هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» .

والشاهد فيه كلمة (سُرَرِ) فمنهم مَنْ قال: آخِر الشهر

(2)

. ومنهم مَنْ قال: وسطه وهي أيام البِيض.

تنبيه: أيام البِيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري. والجمهور على استحباب

(1)

صيامها، وكَرِه مالك تعيينها فرارًا من التحديد.

‌

‌هل يكره صوم يوم السبت في النوافل

ورد فيه خبر على الأرجح

(1)

ظاهر إسناده الصحة لكن عمومات الشريعة تعارضه قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (744) - حَدثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُم، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ.

تابع سفيان بن حبيب على أنه من مسند الصماء رضي الله عنها جماعة:

1 -

أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (2163).

2 -

أصبغ بن زيد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (820).

3 -

يحيى بن نصر وهو منكر الحديث

(2)

كما في «المنتقى» للضياء (177).

4 -

قرة بن عبد الرحمن أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (819).

5 -

عباد بن صهيب وهو متروك

(1)

ذكره الدارقطني في «علله» (4059).

خالفهم عيسى بن يونس فقصّر به وجعله من مسند عبد الله بن بسر رضي الله عنه

(2)

أخرجه عبد بن حميد كما في «المنتخب» (508) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1726).

وتابعه عتبة بن السكن كما في «فوائد تمام» (655).

والأرجح رواية الجماعة عن ثور فزادوا فيه وجعلوه عن أخته

(3)

الصماء رضي الله عنها.

وقال الترمذي: حديث حسن. وذكره ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وقال الحاكم: على شرط البخاري.

وسبق في «سلسلة الفوائد» (6/ 89) أن الباحث أحمد النمر له كتاب «جواز صوم التطوع يوم السبت» ونقل عن ستة عشر عالمًا حتى زمن الحافظ ابن حجر تضعيفه ثم ذكر المعارضات.

ثم عرضه الباحث محمد بن عبد العزيز بن محمد الشرقاوي

(1)

بتاريخ 19/ جمادى الأولى 1445 موافق 3/ 12/ 2023 م: فقال لي شيخنا اكتب: في السند بعد الاختلافات ويمكن الترجيح لكن أصول الشريعة تخالفه.

‌

‌فضل صوم يوم الأربعاء

قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (748): حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُرَيْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ القُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ- أَوْ: سُئِلَ- النَّبِي صلى الله عليه وسلم، عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ:«إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ، وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ» .

وتابع عبيدَ الله زيد بن حُبَاب كما عند النسائي (2793) وتابعهما عبد العزيز بن أبان، أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4715).

وخالفهم أبو نعيم الفضل بن دكين، فجَعَل شيخ هارون مسلم بن عبيد الله القرشي، أخرجه النسائي في «الكبرى» (2792) فكأن ثمة قلبًا، قال ابن حجر في «التهذيب»: رَجَّح البغوي وغيره أنه مسلم بن عبيد الله. في حين قال ابن عبد البر كما في «أُسد الغابة» (4/ 394): وليس بوالد رائطة. قال: ولا أدري أيضًا من أي قريش هو؟ ومَن قال: (عُبيد اللَّه) أحفظ له.

وهذا هو الظاهر لأنه رواية الأكثر. وعلى كل فمسلم أو عبيد الله لم يوثقهما معتبر.

وقال الترمذي عن الخبر: غريب.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (19) من المحرم (1445 هـ) الموافق (6/ 8/ 2023 م): هل هناك ترجمتان:

1 -

لعبيد الله بن مسلم.

2 -

لمسلم بن عبيد الله؟ اه.

وأجاب الباحث بأن ابن حبان في ثقاته ذَكَر الخلاف. وأن كل الأخبار في فضل صيام يوم الأربعاء لا يصح منها خبر.

وللخبر شواهد ضعيفة لا ترتقي بمجموعها، أتى بها الباحث:

1 -

حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي (746) وعلته خيثمة، لم يَسمع منها، قاله أبو داود. وأُعل بالوقف. وقال ابن حجر: وهو أشبه.

2 -

من حديث عَرِيف من عرفاء قريش، أخرجه أحمد (15434) وعلته إبهام عَرِيف.

3 -

من حديث ابن عمرو، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1136) واختُلف فيه على بقية، والأرجح الوقف. وقال أبو نُعيم: ولم نكتبه مرفوعًا بهذا اللفظ إلا من حديث سليمان

(1)

عن بقية.

تنبيه: رجال السند الموقوف ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعن.

4 -

من حديث ابن عباس، أخرجه أبو يعلى (5636) وعلته أبو بكر بن أبي مريم، ضعيف.

5 -

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8449) وعلته أيوب بن نهيك، متروك.

6 -

من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7981) وعلته صالح بن جبلة، ضعيف.

7 -

من حديث أنس بن مالك، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1506) وعلته أبو بكر بن أبي مريم، ضعيف، وسبق في حديث ابن عباس رضي الله عنه.

‌

‌فضل ليلة القَدْر

1 -

خير من ألف شهر، مَنْ حُرِمَها فقد حُرِمَ، قال تعالى:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3].

وقال ابن ماجه في «سُننه» رقم (1644): حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ القَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ» .

وتابع عَبَّادًا اثنان:

1 -

محمد بن يونس الكُدَيْمي

(1)

، أخرجه القُطَيْعي في «جزء الألف دينار» (299).

2 -

محمد بن المُؤمَّل بن الصَّبَّاح، أخرجه البزار (7273) والطبراني في «الأوسط» (1444).

والخلاصة: أن الخبر ضعيف لما يلي:

1 -

محمد بن بلال قال فيه ابن عَدِي: يُغْرِب عن عمران.

ونَصَّ البزار والطبراني على أن محمد بن بلال تَفرَّد به عن عمران.

2 -

وعمران القطان مُختلَف فيه، وفي روايته عن قتادة ضعف.

وانتهى شيخنا إلى ضعفه مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ الخميس، (24) شعبان (1444 هـ) الموافق (16/ 3/ 2023 م).

وله شاهد من حديث أبي قِلَابة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ

…

فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ».

وأبو قِلَابة لم يَسمع من أبي هريرة، قاله العَلَائي في ترجمة أبي قِلَابة من «جامع التحصيل» وأصل الحديث في «الصحيحين» بدونها.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ الخميس (24) شعبان (1444 هـ) الموافق (16/ 3/ 2023 م): الزيادة وهي «فيه ليلة

…

مَنْ حُرِمَها فقد حُرِم» لا تصح من ناحية الإسناد

…

منقطع. اه.

2 -

غُفِرَ له بقيامها ما تَقدَّم من ذنبه.

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (35): حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(1)

.

3 -

زِيد في حديث عُبَادة بن الصامت: (وما تَأخَّر).

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (22713): حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ- يَعْنِي ابْنَ أَبِي الحُسَامِ- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ القَدْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فِي رَمَضَانَ، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ؛ فَإِنَّهَا فِي وَتْرٍ: فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. فَمَنْ قَامَهَا ابْتِغَاءَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، ثُمَّ وُفِّقَتْ لَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» .

وتابع سعيدَ بن أبي الحُسَام زهيرُ بن محمد، وعُبيد الله بن عمرو.

وعمر بن عبد الرحمن ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وابن عَقِيل إلى الضعف أقرب.

وتابع عمرَ بن عبد الرحمن خالدُ بن مَعْدَان، لكن لم يَسمع من عُبَادة، قاله أبو حاتم كما في «جامع التحصيل» (167).

وأصل الحديث أخرجه البخاري (49، 2023، 6049) وغيره، من طرق عن حُمَيْد، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ

لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ».

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ الخميس (24) شعبان (1444 هـ) الموافق (16/ 3/ 2023 م): إلى ضعف زيادة: (وَمَا تَأَخَّرَ).

‌

‌تعيين ليلة القدر

1 -

أنها ليلة ثلاث وعشرين فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (1168): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الكِنْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ

(1)

- وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ» .

قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

وخالف الضحاكَ بن عثمان الإمامُ مالك، فأسقط بُسْر بن سعيد، كما في «موطئه» (1/ 320).

ووجهةُ مَنْ صَحَّح هي أن الضحاك معه زيادة علم وإخراج مسلم؛ لأن مالكًا كان يُقصِّر أحيانًا.

ووجهةُ مَنْ ضَعَّف هي أن مالكًا أقوى من الضحاك.

والخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أبي سهل الربعي، بتاريخ الخميس (24) شعبان (1444 هـ) الموافق (16/ 3/ 2023 م): الضحاك لا يُقاوِم مالكًا.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 210): فهذا حديث منقطع؛ لم يَلْقَ أبو النضر عبدَ الله بن أُنَيْس.

‌

‌دعاء ليلة القدر

سبق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ:«قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي» وأنه مُعَل بالانقطاع بين عبد الله بن بُريدة وعائشة. فقد قال الدارقطني في «سُننه» (3557): عبد الله بن بُريدة لم يَسمع من عائشة رضي الله عنها شيئًا.

لكن تابعه أخوه سليمان بن بُريدة، كما عند أحمد (26215)، والنَّسَائي (10647)، وأبي يعلى (43) عن أبي النضر، عن عُبيد الله الأشجعي، عن الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة، به.

فظاهرُ هذا السند الصحة، إلا أنه اختُلف على الثوري، فخالف الأشجعيَّ عمرُو بن محمد العَنْقَزي، كما في «مسند إسحاق» (1362)، وتابع عَمْرًا مَخْلَد بن يزيد، كما عند النَّسَائي في «الكبرى» (10646)، وتابعهما إسحاق الأزرق، كما في «العلل» للدارقطني (3860)، فقالوا: عن الثوري، عن الجُريري، عن عبد الله بن بُريدة، عن عائشة، به.

وروايتهم أرجح للكثرة. وحكى الدارقطني الخلاف وقال: قول الأزرق أصح.

وأفاد ما تقدم الباحث أبو سهل الربعي، بتاريخ الخميس (24) شعبان (1444 هـ) الموافق (16/ 3/ 2023 م) وأَكَّد شيخنا معه النتيجة السابقة بالانقطاع.

‌

‌كتاب العيدين

‌

‌هل يوم عرفة عيد؟

(1)

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (17379): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ

(3)

قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» .

وتابع وكيعًا ابن مهدي وأبو عبد الرحمن المقرئ ووهب بن جرير وآخرون.

وخالف هؤلاء عن موسى بن علي أبو نُعيم وبشر بن بكر، فجعلاه موقوفًا كما يُفهَم من سياق الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2964).

والخلاصة: أن الإسناد صحيح على الأرجح في الرفع، وقال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

لكن عورض بأدلة أخرى حصرت يومَي العيد في الأضحى والفطر، وجعلت الأيام المعدودات أيام التشريق أيام أكل وشرب وذِكر لله.

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (13/ 255): هَذَا حَدِيثٌ انْفَرَدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ، وَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَذِكْرُ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ

(1)

وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ: «يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»

(2)

.

وانتهى شيخنا إلى أن لفظ: «يوم عرفة

…

يوم عيد» من مفاريد موسى المنتقدة عليه، كالمنتقد على العلاء بن عبد الرحمن:«إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» ولو أن باحثًا جَمَع المنتقد على الرواة الثقات لصار مجلدًا وافيًا

(3)

.

وتم ذلك بفضل الله في مناقشتي له في «شرح مشكل الآثار» ليلة الاثنين (12) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (1/ 6/ 2023 م).

وإليك توجيهًا آخَر على فرض ثبوت «يوم عرفة

…

عيد» وهو أن العطف لا يقتضي المساواة كما هنا، وكذلك في قوله تعالى:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] وقوله: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ 38 إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ 39 فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ 40 عَنِ الْمُجْرِمِينَ 41 مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ 42 قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ 43 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 44 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ 45 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ 46 حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ} [المدثر: 38 - 47].

‌

‌كتاب الحج

‌

‌وفد الله ضيوف الرحمن

وردت أخبار:

1 -

ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2625): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ» .

وتابع عيسى جماعةٌ: إبراهيم بن منقذ كما عند أبي عَوانة في «مستخرجه» (7548)، وأحمد بن عيسى، أخرجه ابن حبان (3692) والحاكم (1611)، وعلي بن إبراهيم الغافقي، أخرجه ابن خزيمة (2511).

* وخالف بكيرًا جماعةٌ فجعلوه من قول كعب الأحبار:

1 -

وهيب بن خالد كما عند البيهقي في «السنن الكبرى» (10387).

2 -

سليمان بن بلال كما في «العلل» (1007) لابن أبي حاتم.

3، 6 - رَوح بن القاسم وعبد العزيز بن المختار والدراوردي وعبد العزيز

بن أبي حازم، ذَكَرهم الدارقطني في «علله» (1913) فقالوا: عن سهيل عن أبيه عن مرداس الجندعي عن كعب به.

وقال البيهقي عقبه: وحديث وهيب أصح.

وقال الدارقطني:

…

عن كعب الأحبار قوله، وهو الصحيح. ويُفهَم من كلام أبي حاتم في «العلل» (1007) ترجيح أنه من قول كعب.

وتابع سهيلًا على أنه من قول كعب -لكن بإسقاط مرداس- عاصمُ بن أبي النَّجُود، ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1007).

الخلاصة: أن الصواب رواية الجماعة على أنه من قول كعب وهو اختيار علماء العلل.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر الحامولي، بتاريخ (28) صفر (1445 هـ) الموافق (12/ 9/ 2023 م) إلى أنه من قول كعب. وكَتَب: الحديث من كل طرقه ضعيفة ويُعِل بعضها بعضًا، وهل سمع أبو صالح السمان من كعب؟

(1)

.

2 -

وما أخرجه ابن ماجه في «سننه» (2893): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ» .

وتابع عمرانَ حمادُ بن سلمة، أسنده أبو حاتم في «العلل» (847).

وخالفهما أبو الربيع السمان وهو متروك فأوقفه، أخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (3813).

وخالفهم جرير بن عبد الحميد فجعله من قول مجاهد، ذَكَره الدارقطني في «العلل» (3112) وقال: ولا يصح رفعه عن عطاء.

وتابع حمادًا وعمران عن عطاء على الرفع متابعة قاصرة عن مجاهد:

1 -

محمد بن عبد الله كما في «أخبار مكة» (899)، وفي سنده عثمان بن عمرو، ضعيف.

2 -

الوليد بن عبد الله كما في «أخبار مكة» (901)، وفي سنده إبراهيم الخوزي، متروك.

وخالفهم المُثَنَّى بن الصَّبَّاح وهو ضعيف فأوقفه، كما في «أخبار مكة» (899).

وخالفهم ليث بن أبي سُليم فجعله من قول كعب. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8803).

وتابع ليثًا منصورُ بن المعتمر، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (12652): حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ:«الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ، سَأَلُوا فَأُعْطُوا، وَدَعَوْا فَأُجِيبُوا» .

والخلاصة: أن الأصح إسنادًا وأقواها أنه من قول كعب الأحبار.

وانتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر الحامولي، بتاريخ (28) صفر (1445 هـ) الموافق (12/ 9/ 2023 م) إلى ضعفه من كل طرقه.

تنبيه: أورده ابن أبي حاتم في «علله» (847) من مسند ابن عمر، وقال: هذا خطأ، إنما هو مجاهد عن عمر

(1)

. ثَمة ثلاثة طرق أخرى عن ابن عمر فيها متروكان، والثالث خطأه ابن أبي حاتم في «العلل» (887).

وللخبر شواهد:

1 -

عن أنس رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (3810) وفي سنده ثمامة البصري، ضَعَّفه ابن المديني ونسبه للكذب.

2 -

عن جابر رضي الله عنه، أخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (3812) وفي سنده طلحه بن عمرو، متروك. وله طريق آخَر في «كشف الأستار» (1153) وفي سنده محمد بن أبي حميد، ضعيف.

3 -

ابن عمرو من سلسلة عمرو بن شُعيب، أخرجه البيهقي في «شُعب الإيمان» (3809) وفي سنده محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

‌

‌الِاسْتِمْتَاع من الْبَيْت

قال ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (2506): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثِ» .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَوْلُهُ: «يُرْفَعُ فِي الثَّالِثِ» يُرِيدُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ؛ إِذْ رَفْعُ مَا قَدْ هُدِمَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْبَيْتَ إِذَا هُدِمَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ بَيْتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بِنَاءٌ.

تابع الحسنَ بن قَزَعَة عمرُو بن عون كما عند الحاكم (1610).

وخالف سفيان بن حبيب يزيد بن هارون فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (14108).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث إبراهيم بن فراج، بتاريخ (19) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (4/ 10/ 2023 م): الوقف

(1)

.

‌

‌لا صَرُورة في الإسلام والحج

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2844): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ»

(1)

.

وتابع محمدَ بن بكر:

1 -

عيسى بن يونس، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3/ 314) والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 234).

2 -

سليمان بن حيان، أخرجه أبو داود في «سننه» (1729).

وخالفهم رَوح وهو ابن عبادة

(1)

فأرسله بلفظ: «لا صرورة في الحج» أخرجه أحمد (5224).

وعلة هذا الطريق عمر بن عطاء

(2)

فهو ابن وراز، و يقال: ورازة، الحجازى الضعيف في نَصَّي الإمام أحمد وابن مَعين

(3)

.

وخالفه عمرو بن دينار واختُلف عليه، فرواه عنه ثلاثة فأرسلوه وهم: سفيان

(4)

والمثنى، هو ابن الصباح

(5)

ضعيف، وكذلك عمر بن قيس

(6)

. وروايتهم أصوب.

ورواه محمد بن شَريك عن عمرو بن دينار فأوقفه، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3/ 315): حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ، إِنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَلْطِمُ وَجْهَ الرَّجُلِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ صَرُورَةٌ» . فَقِيلَ لِعِكْرِمَةَ: وَمَا الصَّرُورَةُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: الَّذِي لَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ.

الخلاصة: أن الموقوف سنده صحيح، والمرفوع مُعَل بالإرسال.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن رمضان بن عرفة الجيزاوي

(1)

بتاريخ (9) ربيع الآخِر (1445 هـ) الموافق (24/ 10/ 2023 م) على طريق عمر بن عطاء: ضَعَّفه أحمد وابن معين من هذا الوجه.

وله شاهد ضعيف من حديث جُبير بن مُطعِم، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (14115): حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَلِيّ

(2)

، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَخِي جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرْوَةِ، وَبِيَدِهِ مشِقَصٌ يُقَصِّرُ بِهِ مِنْ شَعْرَهُ، وَهُوَ يَقُولُ:«دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا صَرُورَةَ فِي الإِسْلَامِ» قَالَ: «ثُجُّوا

الإِبِلُ ثَجًّا، وَعُجُّوا بِالتَّكْبِيرِ عَجًّا». وكِلَاب بن علي مجهول

(1)

.

‌

‌من مفاريد ابن عمر رضي الله عنه لا يَحج أحد عن أحد

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (15353): حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 66): فرَوَى سعيد بن منصور وغيره عن بن عمر بإسناد صحيح: لا يَحج أحد عن أحد.

قال الشافعي في «الأم» (8/ 710): فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعَون، وائتوها تمشون وعليكم السكينة» فقد أصبتم، وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سُنة. فأما أن قياس قول ابن عمر ويخطئ القياس عليه حجة، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَر امرأة تحج عن أبيها ورجلاً يحج عن أبيه، فقال: لا يحج أحد عن أحد. لأن ابن عمر قال: لا يصلي أحد عن أحد. فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يُروَى عن رسول الله إلى ما يُروَى عن غيره، ثم يدعه لقياس يخطئ فيه، وهو هنا يصيب في ترك ما رُوي عن ابن عمر، إذ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ثم يَزيد فيخرج إلى خلاف ابن عمر معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع.

‌

‌هل كان الزبير مُفرِدًا؟

كان قارنًا بما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (2976): «وكان مع الزبير هَدْي» وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد» (3/ 267).

في حين جاءت روايتان بأنه كان مفردًا، منهما ما أخرجه أحمد (16103): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَنَهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صَنَعُوا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: وَمَا عِلْمُ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا؟! فَلْيَرْجِعْ إِلَى أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَلْيَسْأَلْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الزُّبَيْرُ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهَا حَلَالًا وَحَلَّتْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَسْمَاءَ فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَفْحَشَ، وَاللَّهِ قَدْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ «لَقَدْ حَلُّوا وَأَحْلَلْنَا وَأَصَابُوا النِّسَاءَ» .

وتابع إسحاقَ مجاهدُ بن جبر لكن من رواية يَزيد بن أبي زياد القرشي عنه وهو ضعيف، كما عند أحمد (26919) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (14516) وإسحاق في «مسنده» (2227).

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن عادل مصباح، بتاريخ (4) جمادى الأولى (1445 هـ) الموافق (18/ 11/ 2023 م) إلى تحسين إسناده؛ لأن ابن إسحاق صَرَّح بالتحديث من أبيه. وإسحاق بن يسار مختلف فيه، فقد وثقه أبو زرعة وابن معين، وقال الدارقطني: لا يُحتج به.

‌

‌قَبول البخاري زيادة الثقة في

شربه صلى الله عليه وسلم على بعيره بعرفة وهو واقف

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (5618): حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ. زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ:«عَلَى بَعِيرِهِ» .

وزيادة مالك في «الموطأ» (132) ووَصَلها البخاري (1988، 1611) ومسلم (1123) وفي رواية يحيى بن سعيد عن مالك، أخرجها أحمد (26924) وفيها:«فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة على بعيره» .

ورواه جماعة عن سالم دون بلفظ: «وهو بعرفة فشرب» :

1 -

عمرو بن الحارث، أخرجه مسلم (1123) وفيه:«بقَعْب» بدل «بقَدَح» والقَعْب: القَدَح الضخم الغليظ

(1)

.

2 -

سفيان بن عيينة عن سالم، أخرجه البخاري (5604) وتارة عن الزهري عن سالم، أخرجه البخاري (1658).

3 -

الثوري وابن عمر عن سالم، أخرجه عبد الرزاق (7815):«بقعب» .

والخلاصة: أن البخاري اعتَمد الزيادة التي نص عليها وبَوَّب لها «باب مَنْ شرب وهو واقف على بعيره» وساق الحديث.

واعتَمَد شيخنا مع الباحث صلاح الدين، بتاريخ (23) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (8/ 10/ 2023 م) صحة إسناد أكل ابن عباس للرُّمان فيما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (26869): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، أُتِيَ بِرُمَّانٍ فَأَكَلَهُ، وَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، أَتَتْهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ».

وهذا إسناد صحيح وثَمة طرق - بَهْز وداود بن سليمان وبِشر بن معاذ- ليس فيها ذكر الرمان.

‌

‌تخفيفه صلى الله عليه وسلم الوضوء عند مُنصرَفه من عرفة

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (139): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

وتابع عبدَ الله بن مسلمة يحيى بنُ يحيى، أخرجه مسلم (1280).

ورواه يحيى بن سعيد وحماد بن زيد مختصرًا.

* وخالف موسى بن عقبة ثلاثة فاقتصروا على وضوء واحد، وَهُمْ:

1 -

محمد بن أبي حرملة. كما في البخاري ومسلم.

2 -

إبراهيم بن عقبة كما عند مسلم.

3 -

محمد بن عقبة كما في المصدر السابق.

وتابع كريبًا على وضوء واحد عطاء مولى سباع، كما عند مسلم.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز، بتاريخ الأحد (6) شعبان (1444 هـ) الموافق (26/ 2/ 2023 م): الزيادة فيما يبدو تصح-والله أعلم- لثبوت سندها، ولعدم قدرة المخالفين لموسى بما يَحملنا على رد رواية موسى مع إمكانية الجمع.

‌

‌هل مَنْ لم يُدرِك

الفجر بمزدلفة لم يصح حجه؟

قال الإمام النسائي في «سننه» رقم (3040): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ، فَلَمْ يُدْرِكْ» .

وتابع جريرًا- وهو ابن عبد الحميد- صالحُ بن عمر وهو لا بأس به ثقة، كما عند أبي يعلى (946) وفيه:«وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، فَلَا حَجَّ لَهُ» ، وموسى بن أَعْيَن كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4688) وشيخ الطحاوي يحيى بن عثمان كان يُحدِّث من غير كتبه فطعن.

وخالف مطرفًا

(1)

جمهورُ الرواة عن الشعبي فلم يَذكروا: «وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ، فَلَا حَجَّ لَهُ» :

1 -

إسماعيل بن أبي خالد، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (18300): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي- أَوْ: أَخْبَرَنِي- عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَوْقِفِ، فَقُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» .

2، 3 - زكريا بن أبي زائدة، أخرجه أحمد رقم (16209) والنسائي (3043) بعطف ابن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا.

4 -

عبد الله بن أبي السفر، أخرجه أحمد (18301) والنسائي (3042).

5 -

سيار كما عند النسائي (3041).

6 -

مجالد بن سعيد الهمداني، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4693).

والخلاصة: أن رواية مطرف وإن كان إسنادها صحيحًا إلا أنها مرجوحة لكون راويها إسماعيل بن أبي خالد، وهو مُقدَّم على مطرف في الشعبي وقد توبع ابن أبي خالد.

وإلى هذا انتهى شيخنا معي في مناقشتي إياه في «شرح مشكل الآثار» ليلة الاثنين (12) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (1/ 6/ 2023 م).

وثمة توجيه التمسه الطحاوي رحمه الله على فرض ثبوت الرواية، أنها محمولة على التغليظ والتوكيد في التخلف عن مزدلفة، ومنه «لا دِين لمَن لا عَهْد له» ومما يؤيد ذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لسودة أن تُفِيض من جمع قبل أن تقف

(1)

.

ونَقَل الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (12/ 113) اتفاق فقهاء الأمصار

…

: لا يختلفون أن مَنْ فاته الوقوف بجمع وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك، أنه ليس في حكم مَنْ فاته الحج، وأنه قد أدرك الحج وقد فاته منه ما يكفيه عنه الدم.

وقال العيني في «نخب الأفكار» (9/ 508 - 509): قد رَوَى هذا الحديث جماعة حُفاظ عن الشعبي، مثل زكرياء وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله بن أبي السفر وسيار وغيرهم، ولم يَذكر فيه أحد منهم:«فلا حج له» ولئن سَلَّمْنا أن هذا صحيح، فمعناه أنه محمول على نفي الفضيلة والكمال لا نفي الأصل، كما في قوله عليه السلام:«لا وضوء لمن لم يَذكر اسم الله عليه» ، وكما رُوي عن عمر رضي الله عنه: مَنْ قَدَّم ثقله فلا حج له.

‌

‌فضل يوم النحر

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (19075): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ» . وَقُرِّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسُ بَدَنَاتٍ، أَوْ سِتٌّ، يَنْحَرُهُنَّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ، أَيَّتُهُنَّ يَبْدَأُ بِهَا، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَسَأَلْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِينِي: مَا قَالَ؟ قَالُوا: قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» .

تابع يحيى بنَ سعيد اثنان:

1 -

أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخرجه ابنه في «الآحاد والمثاني» (2408) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1319) وغيرهما.

2 -

عيسى بن يونس، أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (1765).

والخلاصة: أن إسناده صحيح، وصححه الحاكم في «مستدركه» (4/ 246). وقال البيهقي في «السنن الكبير» (7/ 470): إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُ النِّثَارَ فِي الْمَعْنَى. وَاللهُ أَعْلَمُ.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن خضر، بتاريخ (23) محرم (1445 هـ) الموافق (10/ 8/ 2023 م): يُراجَع.

‌

‌هل الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟

قال الإمام البخاري (294): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلاَّ الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ:«مَا لَكِ، أَنُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

وتابع عليَّ بن عبد الله آخرون، منهم أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، أخرجه مسلم (119).

وتابع سفيانَ عبد العزيز بن أبي سلمة، أخرجه البخاري (305) وتابعهما حماد بن سلمة، أخرجه أبو داود (1782).

وتابعهم مالك من رواية أربعة عنه، وَهُمْ:

1 -

عبد الله بن يوسف كما عند البخاري (1650).

2 -

خالد بن مخلد كما عند الدارمي (1888).

3 -

أحمد بن أبي بكر كما عند ابن حبان (3835).

4 -

الإمام الشافعي كما في «مسنده» (1/ 369).

وخالفهم يحيى بن يحيى فزاد: «وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي» كما في «الموطأ» (224).

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (19/ 261): قال يحيى عن مالك في هذا الحديث «غير ألا تطوفي بالبيت ولا بالصفا والمروة» وقال غيره من رواة الموطأ: «غير ألا تطوفي بالبيت» لم يَذكروا «ولا بين الصفا والمروة» ولا ذَكَر أحد من رواة هذا الحديث: «ولا بين الصفا والمروة» غير يحيى فيما علمتُ، وهو وهم منه والله أعلم.

ونَقَل هذا الكلام ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 43) ونحوه لابن حجر (3/ 504).

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن صبحي، بتاريخ (21) محرم (1445 هـ) الموافق (8/ 8/ 2023 م) إلى شذوذ الزيادة، وطَلَب مراجعة نُسَخ المُوطَّأ.

‌

‌فَضْل رمي الجِمَار

قال البزار كما في «كشف الأستار» رقم (1140): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ، كَانَ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ مُتَّصِلًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الطَّرِيقِ.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ الأربعاء (15) من المحرم (1445 هـ) الموافق (2/ 8/ 2023 م) إلى ضعفه بسبب صالح مولى التوءمة

(1)

.

‌

‌مرويات حديث ابن عباس رضي الله عنهما في

نهي الضعفة عن رمي الجمار إلا بعد طلوع الشمس.

رتبتُها على رواة الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما مع بيان العلل:

1 -

الحسن العُرَني:

قال الْحُمَيْدِيُّ في «مسنده» رقم (470): ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، وَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا

(1)

وَيَقُولُ: «أَبَنِيَّ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .

وقال أبو داود في «سننه» رقم (1940): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمُرَاتٍ، فَجَعَلَ يَلْطَخُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ:«أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .

وتابع محمدَ بن كثير جماعة، منهم وكيع بن الجراح ورَوح، أخرجه أحمد (2089)(2841)، ويحيى بن عيسى وأبو نُعيم ومحمد بن كثير، كما عند

الطحاوي (3979 - 3981) ومحمد بن عبد الله بن يزيد، كما عند النسائي (4006).

وعلة هذا السند: أن الحسن العُرَني لم يَسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، قاله أحمد والبخاري.

وقال أبو حاتم: لم يدركه. وقال ابن مَعين: صدوق ليس به بأس، إنما يقال: إنه لم يَسمع من ابن عباس. ووثقه أبو زُرعة.

وذَكَره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ.

وخالف هؤلاء عن الثوري بِشْر بن السَّرِيّ، فقد قال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 121): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أَهْلَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وتابع الثوريَّ حمزةُ الزيات، أخرجه أبو داود في «سننه» (1941) وتابعهما حماد بن شعيب، أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 18) في ترجمته، وهو ضعيف، وصَرَّح بتحديث حبيب من عطاء، لكن رواية الثوري وحمزة بالعنعنة؛ لذا علة هذا الطريق حبيب، مدلس وقد عنعن، ونَقَل العقيلي عن القطان قال: حديثه عن عطاء ليس بمحفوظ. وقال العقيلي: وله عن عطاء أحاديث لا يُتابَع عليها، منها حديث عائشة:«لا تُسبِّحي عنه» انظر ترجمة حبيب من «التهذيب» .

2 -

رواه الحَكَم بن عُتيبة عن مِقسم عن ابن عباس، أو بإسقاط مِقسم:

أخرجه أحمد (2239): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحَّلَ نَاسًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بِلَيْلٍ - قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسَبُهُ قَالَ: ضَعَفَتَهُمْ - وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. شُعْبَةُ شَكَّ فِي «ضَعَفَتَهُمْ» .

وخالف محمدَ بن جعفر خالدُ بن الحارث فأَثْبَتَ مِقسمًا بين الحَكَم وابن عباس. أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3492) وتابعه معاذ بن معاذ، علقه البخاري في «التاريخ الأوسط» (1435).

وخالد بن الحارث ومحمد بن جعفر كلاهما من أصحاب شعبة، كما في «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (2/ 705).

ورواية محمد بن جعفر أرجح لعلو سندها ولكون شيخ الطحاوي أبي أمية محمد بن إبراهيم الخزاعي وثقه أبو داود، وقال الحاكم: صدوق كثير الوهم.

*- وتابعهما المسعودي - عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن الحَكَم عن مِقسم عن ابن عباس.

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (3/ 234): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ

(1)

وَقَالَ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .

وتابع وكيعًا الطيالسي في «مسنده» (2826)، وعبد الله بن يزيد، أخرجه أحمد (3006) وخالد بن عبد الرحمن، أخرجه الطحاوي (3978).

*-وخالفهم الحجاج بن أرطأة - وهو ضعيف- بلفظ آخَر.

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (3038): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِمَارَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ» .

وأيضًا (2231): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، أَوْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» .

وثَم طرق أخرى عن حجاج.

وتابع حجاجًا إبراهيمُ بن عثمان بن أبي شيبة - وهو ضعيف- أخرجه ابن ماجه (3045) ولفظه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيِهِ، صَلَّى الظُّهْرَ.

*-ورواه الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس.

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (3003): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ النَّحْرِ، وَعَلَيْنَا سَوَادٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ:«أَبَنِيَّ، أَفِيضُوا، وَلَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» .

وأيضًا (3513): حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، به.

وتابعهما -أي: أبا الأحوص وأبا بكر- حفص، كما عند البخاري في «التاريخ الأوسط» رقم (1436) معلقًا.

وقال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» رقم (3976): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: أَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ فِي الثَّقَلِ وَقَالَ:«لَا تَرْمُوا الْجِمَارَ حَتَّى تُصْبِحُوا»

(1)

.

وعلة هذا الطريق ما قاله شعبة، كما في «جامع التحصيل» (ص: 167): لم يَسمع الحَكَم من مِقسم إلا خمسة أحاديث. وعَدَّها يحيى القطان: (حديث الوتر) و (حديث القنوت) و (حديث عزمة الطلاق) و (جزاء ما قتل من النَّعَم) و (الرجل يأتي امرأته وهي حائض) قالا: وما عدا ذلك كتاب، وفي رواية عد حديث الحجامة للصائم منها، وإن حديث «الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار» ليس بصحيح. وشعبة يقول: لم يَسمع الحكم من مقسم حديث الحجامة في الصيام.

وما قاله البخاري في «التاريخ الأوسط» (1/ 295): وحديث الحكم هذا عن مِقسم مضطرب لما وصفنا، ولا ندري الحَكَم سمع هذا من مقسم أم لا.

ثم ذَكَر حديث عائشة وأسماء وابن عمر رضي الله عنهم وقال: وحديث هؤلاء أكثر وأصح في الرمي قبل طلوع الشمس. انظر: «التاريخ الأوسط» (1/ 297).

وممن حَسَّن هذه الطرق بمجموعها ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 528): وهذه الطرق يُقوِّي بعضها بعضًا، ومِن ثَمَّ صححه الترمذي وابن حبان

…

وهو حديث حسن.

3 -

ليث بن أبي سُليم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أَخْرَج الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2459): حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«عَجَّلَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَجَّلَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَنَا مَعَهُمْ، مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَرْمِيَهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» .

وعلة هذا الطريق شريك وليث، وهما ضعيفان.

4 -

شعبة مولى ابن عباس عنه رضي الله عنه:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2935): حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُهُ مَعَ أَهْلِهِ إِلَى مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ؛ لِيَرْمُوا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ.

وأيضًا رقم (3304): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، به.

وقال الطيالسي في «مسنده» رقم (2852): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ، فَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ الْفَجْرِ» .

الشاهد في هذه الرواية اجتهاد، بخلاف الأولى فمرفوعة.

وعلة هذا الطريق شعبة مولى ابن عباس.

قال فيه ابن معين: لا بأس به. وفي رواية: لا يُكتب حديثه.

وقال أحمد: ما أرى به بأسًا.

وقال مالك: ليس بثقة. وفي رواية: لم يكن يشبه القُراء.

وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: رَوَى عن ابن عباس ما لا أصل له، حتى كأنه ابن عباس آخَر.

5 -

فُضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس:

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3975): مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَنَا كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ، أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ، وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ.

وعلة هذا السند فُضيل بن سليمان.

قال فيه ابن معين: ليس بثقة.

وقال أبو زرعة: لين الحديث.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ليس بالقوي.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّث عنه.

وروى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين.

وذَكَره ابن حبان في كتاب «الثقات» .

وقال صالح بن محمد جزرة: منكر الحديث؛ روى عن موسى بن عقبة مناكير.

6 -

رواه جماعة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختُلف عليه في اللفظ، فتارة الرمي بعد الفجر، وأخرى بسَحَر:

قال النسائي في «سننه» رقم (3066): أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَتَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا، وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا. وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ.

وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وثقه ابن المديني والعجلي وابن حبان. وقال فيه البخاري: فيه نظر. وضَعَّفه ابن معين. وفي رواية: صالح. وقال الدارقطني: يُعتبَر به.

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» رقم (3972): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الصَّفِيرِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ:«اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا، فَلْيُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى، وَلْيَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ» .

وإسماعيل بن عبد الملك إلى الضعف أقرب.

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2460): حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ- يَعْنِي الْعَطَّارَ- عَنْ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ ثَقَلَةِ وَضَعَفَةِ أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى، وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ» .

وقال الإمام مسلم رقم (1293): وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ» .

وقال الإمام مسلم (1294): حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ. قُلْتُ لَهُ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا كَذَلِكَ.

7 -

عكرمة عن ابن عباس:

أخرج البخاري (1677) من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ» .

8 -

عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس:

أخرج البخاري (1678) ومسلم (1293) من طريق عُبَيْد اللَّهِ بْن أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ:«أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ» .

9 -

أبو الزبير المكي عن ابن عباس:

قال أبو عَوانة في «مستخرجه» رقم (3526): حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ أَخْبَرَهُ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضَّعَفَةَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ.

قال أبو بكر في «صحيحه» (3/ 410): قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ أَخْبَارِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِي الكَبِيرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُبَيْنيَّ لَا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وَلَسْتُ أَحْفَظُ فِي تِلْكَ الأَخْبَارِ إِسْنَادًا ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، فَإِنْ ثَبَتَ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَمَعْنَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَجَرَ المَذْكُورَ مِمَّنْ قَدَّمَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَنْ رَمْيِ الجِمَارِ قَبْلَ (طُلُوعِ الشَّمْسِ، لَا النِّسَاءَ مَعَ المَذْكُورِ؛ لأَنَّ خَبَرَ ابْنِ) عُمَرَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لِضَعْفَةِ النِّسَاءِ فِي رَمْيِ الجِمَارِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَكُونُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ خِلَافَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِنْ ثَبَتَ خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، عَلَى أَنَّ رَمْيَ الجِمَارِ لِضَعْفَةِ النِّسَاءِ بِاللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ أَيْضًا عِنْدِي جَائِزٌ؛ لِلْخَبَرِ الَّذِي أَذْكُرُهُ فِي البَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

*-حديث أسماء رضي الله عنها في رمي الضعفة.

فقد أخرج البخاري (1679) ومسلم (1291) من طريق عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ:«يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟» قُلْتُ: لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: «فَارْتَحِلُوا» فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا! قَالَتْ:«يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ» .

وأخرج البخاري (1681) ومسلم (1290): عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «نَزَلْنَا المُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ، أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ

(1)

، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ».

ورواية مسلم (1290): عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى، فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً

(2)

، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهَا.

وفي «حجة الوداع» لابن حزم (124): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ- يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. يَعْنِي عِنْدَهَا.

وأخرج مسلم (1292): عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ، أَنَّ

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

وساق بسنده عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى. وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ: نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ.

وأخرج البخاري (1676) ومسلم (1295) من طريق ابْنِ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ:«أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .

قال الإمام مسلم (1299): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» .

* أقوال أهل العلم:

قال الشافعي في «معرفة السنن والآثار» (7/ 311) كَمَا فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ: وَمِنْ أَوْقَاتِهَا أَنْ تُرْمَي بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَائِزٌ فِيهَا أَنْ تُرْمَي قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.

وقال أبو جعفر الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 123): فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا مَكْشُوفَةُ الْمَعَانِي بِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ عَجَّلَهُ مِنْ جَمْعٍ، أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَإِذَا كَانَ هَذَا حُكْمَ مَنْ لَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّعْجِيلِ مِنْ هُنَاكَ، كَانَ مَنْ لَا رُخْصَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ بِذَلِكَ النَّهْيِ أَوْلَى.

وَتَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

فَقَالَ قَائِلٌ: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُتْيَا إِلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهُ يُجْزِئُ رَمْيُهُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَصْحَابِهِ، وَمِنْهُمْ مَالِكٌ فِي أَصْحَابِهِ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ فِي أَصْحَابِهِ، بَلْ قَدْ زَادَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرَ أَنَّ مَنْ رَمَاهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ رَمْيُهُ. قَالَ: فَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا قَدْ تَلَقَّتْهُ الْعُلَمَاءُ بِالرَّدِّ، فَلَمْ يَكُنْ لِذِكْرِكَ إِيَّاهُ مَعْنًى.

فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل وَعَوْنِهِ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَتَلَقَّوْا هَذَا الْحَدِيثَ بِالرَّدِّ كَمَا ذَكَرَ، وَإِنَّمَا خَالَفَهُ مَنْ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْهُمْ، وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ وَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ، وَهُمَا مِنَ الْإِمَامَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَوْضِعِ مِنْهُ بِمِثْلِ الَّذِي عَلَيْهِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. كَمَا قَدْ أَجَازَ لَنَا مُحَمَّدً بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْمُزْدَلِفَةَ بِلَيْلٍ، فَمَضَى كَمَا هُوَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ، قَالَ: أَمَّا الْأَمْرُ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنْ هُوَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ.

قَالَ: فَأَمَّا قَوْلُهً: (فَأَمَّا الْأَمْرُ فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) فَكَمَا قَالَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَإِنْ هُوَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ) فَإِنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي ذَلِكَ بِمِثْلِ مَا الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ قَبْلَهُ مَطْلُوبُونَ فِيهِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الْإِمَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

سُفْيَانُ وَسُئِلَ عَمَّنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يُعِيدُ الرَّمْيَ. فَكَانَ مَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا قَالَهُ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَا عَمَّا فَعَلَهُ، وَلَا عَمَّا وَقَّتَهُ، وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَّتَ فِي الذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقْتًا بِعَيْنِهِ، فَكَانَ مَنْ تَقَدَّمَهُ لَا يُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ وَيُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ، كَانَ كَذَلِكَ فِي أَمْرِهِ بِالرَّمْيِ فِيهِ مِنَ الْحَاجِّ لِوَقْتٍ بِعَيْنِهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْهُ بِتَقَدُّمٍ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ تَقَدَّمَهُ فَرَمَى قَبْلَهُ أمر بِإِعَادَةِ الرَّمْيِ فِيهِ.

هَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَاللهُ عز وجل نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

تنبيه: قال شيخنا في ليلة الخميس، بتاريخ (13) محرم (1444 هـ) الموافق (11/ 8/ 2022 م): حديث ابن عباس في كل طرقه مقال. وعلى وجه الجمع بين حديث ابن عباس وأسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأهل بيته الأرفق.

‌

‌الخُطبة عند الجَمْرة

قال ابن سعد في «الطبقات الكبير» رقم (9422): أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ أَبِي عَلَى عَجُزِ الرَّاحِلَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عِنْدَ الجَمْرَةِ، فَقَالَ:«الحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا: هَذَا. قالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا: هَذَا الشَّهْرُ. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا: هَذَا البَلَدُ. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» .

وتابع ابن سعد جماعة.

وتابع موسى بنَ محمد اثنان:

1 -

يحيى بن زكريا، أخرجه أحمد (18929) دون الحمدلة.

2 -

مَرْوان بن معاوية، أخرجه النَّسَائي (4082) وغيره.

ورواه سلمة بن نُبَيْط تارة عن أبيه، وأخرى بإدخال واسطةٍ (رجل من الحي) وثالثة بالشك: أبي أو نُعيم بن أبي هند.

والجماعة عن سلمة بإسقاط الواسطة، لكن قال البخاري: يقال: اختَلَط بآخره.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي: طريق أبي مالك الأشجعي عن نُبَيْط يبدو- والله أعلم- أن هنا انقطاعًا. اه.

ثم عَرَضه الباحث مرة أخرى عام (1444 هـ) الموافق (2023 م) فقال شيخنا: احكم على السند.

تنبيه: تُوفي أبو مالك سنة (140 هـ)، ورَوَى عن أنس وطارق بن أَشْيَم وعبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهم، وليس له رواية عن أحد من الصحابة في «الصحيحين» .

‌

‌حُكْم العمرة

وردت فيها أخبار:

منها ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (14397): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» .

تابع أبا معاوية جماعة:

عمر بن علي، أخرجه الترمذي (931) ومَعمر بن سليمان، أخرجه أحمد (14845) وعبد الواحد بن زياد، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (8752) وعبد الرحمن بن سليمان، أخرجه الدارقطني في «سننه» (2724).

خالفهم يحيى بن أيوب الغافقي فقال: عن ابن جريج وحجاج، موقوفًا. أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (8753).

ورواية الجماعة أرجح للكثرة، لكن الحَجاج مختلف فيه، واختار شيخنا فيه الضعف. وقد تابعه متابعة قاصرةً ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعًا، أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (8760)، وابن لهيعة ضعيف.

ورواه أبو الزبير عن جابر واختُلف عليه، فرواه عنه اثنان:

1 -

عبيد الله بن المغيرة، وعنه يحيى بن أيوب الغافقي السابق، أخرجه الدارقطني في «سننه» (2727) وغيره.

2 -

خالفه ابن جُريج فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (9508): قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس من مسلم إلا عليه حجة واجبة وعمرة، مَنْ استطاع إليه سبيلًا.

وتابع عبد الرزاق على الوقف أبو خالد الأحمر، أخرجه ابن خزيمة (3067) بنحوه.

قال ابن خزيمة «صحيح ابن خزيمة» (2/ 1435): هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا، إِنْ تَعْتَمِرَ فَهُوَ أَفْضَلُ» ثَنَاهُ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ.

فَلَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، لَمَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي عن الموقوف: «السُّنن الكبرى» (9/ 275):

هذا هو المحفوظ عن جابر موقوفٌ غير مرفوع، رُوِيَ عن جابِر مرفوعًا بخلاف ذلك (3)، وكلاهما ضَعيف.

وقال الترمذي في «سُننه» (2/ 431): قَالَ الشَّافِعِيُّ: العُمْرَةُ سُنَّةٌ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِي تَرْكِهَا، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ. وَقَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ ضَعِيفٌ، لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحُجَّةُ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهَا.

الخلاصة: أن أصح الطرق عن جابر رضي الله عنه طريق ابن جُريج الموقوف، وهو اختيار ابن خزيمة والبيهقي كما سبق.

وانتهى شيخنا مع الباحث سلمان الكردي، بتاريخ (17) ربيع الآخِر (1445 هـ) الموافق (1/ 11/ 2023 م) إلى ضعف المرفوع وصحة الموقوف.

‌

‌كتاب البيوع

‌

‌وسائل الكسب الطيب وسمات المدير الناجح

أولًا- أن يكون متوكلًا على الله سائلًا التوفيق والسداد من خالقه عز وجل، قال شعيب عليه السلام:{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88]. وقال جل ذكره عن نبيه داود عليه السلام: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 20].

ثانيًا- أن يكون متحملًا للمسئولية وأهلًا لها، قال صلى الله عليه وسلم:«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

(1)

.

ثالثًا- أن يكون متحريًا الكسب الحلال، وعارضًا نفسه وعقوده وشروطه على الوحيين.

قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

وقال جل ذكره: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59].

وقال جل ذكره عمومًا: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38].

وذلك على أحد الوجهين

(1)

في حمل الكتاب على القرآن الكريم.

رابعًا- أن يكون متخذًا مجلسًا للشورى من المتخصصين للعمل؛ امتثالًا لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران: 159].

ودَخَلَ صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ

(2)

، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟

(3)

، اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا،

وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا

(1)

. وثَمة نصوص كثيرة في الشورى

(2)

.

خامسًا- أن يكون متابعًا للعمّال ويتفقدهم بنفسه قال نبي الله سليمان عليه السلام، قال تعالى:{وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ 12 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 13 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ} [سبأ: 12 - 14]

سادسًا- أن يكون منتقىًا للعمال ذوي الخبرة والأمانة والكفاءة في العمل.

قال تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26].

وأثنى الله على جبريل بالقوة والأمانة: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ 20 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 20، 21].

والصِّديق يوسف: {قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55].

سابعًا- أن يكون مكتسب الخبرة دائمًا من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كداود وسليمان عليهما السلام فقد جَمَع الله لهما المُلك والعلم وحسن

إدارة الجن والإنس والطير. والاستفادة الدائمة من أهل مجاله الخبراء المتخصصين، ومطالعة الأعمال التي في مجاله داخل البلاد وخارجها.

ثامنًا- أن يكون متخذًا الحروز الشرعية من الماكرين به، قائلًا كما قال غلام أصحاب الأخدود عليه السلام:«اللهم اكفنيهم بما شئتَ» وكما قال خليل الرحمن إبراهم عليه السلام حين أُلقي في النار: «حسبنا الله ونِعم الوكيل» و «لا حول ولا قوة إلا بالله» .

بتاريخ ليلة (4) صفر (1444 هـ) الموافق (29/ 8/ 2022 م).

‌

‌ثلاثة أحاديث هن أصل في الورع

الحديث الأول: قال الإمام البخاري رقم (52): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ

(1)

، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

(2)

، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ

(3)

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ» .

وأخرجه مسلم رقم (1599): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، به.

ولفظ: «ألا وإن في الجسد

…

» تابع عليه أبا نعيم ابنُ المبارك كما عند ابن ماجه، وأبو بكر بن أبي شيبة (22003).

وخالفهم الجماعة - وكيع وعيسى بن يونس ويحيى بن سعيد وإسحاق بن يوسف- عن زكريا فلم يَذكروا: «أَلَا وإن في الجسد

…

» وأشار مسلم إلى نحو هذا.

وتابعهم الجماعة -أبو فروة ومطرف بن طريف وعبد الرحمن بن سعيد وعون بن عبد الله والمغيرة بن مِقسم وعبد الملك بن عمير - عن الشعبي، به.

وعنعنة زكريا عن الشعبي مغتفرة لاتفاق الصحيحين عليها، وقد توبع زكريا على صحة الإسناد.

الخلاصة: أفاده الباحث سيد بن عبد العزيز الشرقاوي، بتاريخ ليلة (17) محرم (1444 هـ) الموافق (15/ 8/ 2022 م) عقب شرح شيخنا للخبر في «صحيح البخاري» .

فائدة: هذا الخبر أصل في الورع مع حديث «دع ما يريبك» .

الحديث الثاني: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحديث الثالث: عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ

(1)

إِلَى مَا

لا يَرِيبُكَ»

(1)

.

ثم أضاف الباحث أحمد بن حسين عباس في مناقشته مع شيخنا، بتاريخ (15) شعبان (1444 هـ) الموافق (7/ 3/ 2023 م):

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا. فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا»

(2)

.

2 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ:{يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]

وَقَالَ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]» ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!

أخرجه مسلم (1015) وانظر ما سبق في «سلسلة الفوائد» (1/ 89).

وكَتَب شيخنا مع الباحث: في مسلم لكن السند فيه فُضيل بن مرزوق

(1)

فيه كلام لكن له شواهد.

3 -

ولم يَكتفِ صاحب الخشبة بإرساله المال في أول مرة

(1)

. علقه البخاري (1498).

4 -

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عُزَيْزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي. فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أخرجه البخاري (88).

‌

‌السماحة في البيع والشراء

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (2076): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ

(1)

، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» .

اختُلف فيه على ابن المنكدر، تارة موصولًا وأخرى مرسلًا وثالثة مقطوعًا.

والخلاصة: بعد سماع شيخنا كلام أبي حاتم

(2)

وابن عبد البر

(3)

من الباحث نصر بن حسن الكردي، بتاريخ (18) صفر (1445 هـ) الموافق (3/ 9/ 2023 م)

قال: النفس أَمْيَل إلى إعلال هذا الحديث بالإرسال، خاصةً أبا غسان يُغرِب

(1)

.

وكان كَتَب من قبل في المجلس:

1 -

هل تَكلَّم أحد من العلماء على هذا الخبر؟ (هل راجعت العلل)؟

2 -

أبو غسان هل ينفرد بألفاظ أو بأسانيد، يخطئ أم لا؟ تُراجَع ترجمته بدقة.

3 -

سَلَك أبو غسان الجادة وخالفه غيره، وأحمد يقول: أهل المدينة إذا كان الحديث خطأ يقولون: ابن المنكدر عن جابر. اه.

‌

‌حث التجار على الصدقة

سَبَق في «سلسلة الفوائد» (3/ 372) حديث قيس بن أبي غَرْزَة قَالَ: كُنَّا نُسَمَّي السَّمَاسِرَةَ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَبِيعُ، فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ لَنَا مِنْ اسْمِنَا، فَقَالَ:«يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِصَدَقَةٍ» ورجاله ثقات.

وكذلك حديث البراء بن عازب، وهو منقطع بين عمرو بن دينار والبراء بن عازب رضي الله عنه.

وله شاهد من حديث رفاعة بن رافع، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (20999): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السُّوقِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» فَرَفَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَاسْتَجَابُوا لَهُ، فَقَالَ:«إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ» .

وتابع مَعْمَرًا جماعة:

بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ كما عند الترمذي (1210)، وتارة بالعطف على إسماعيل بن إبراهيم، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4543)، وإسماعيل بن زكريا، أخرجه الحاكم (2154)، ويحيى بن سليم الطائفي، أخرجه ابن

ماجه (2225)، وداود بن عبد الرحمن العطار، أخرجه الطبراني في «الكبير» (4544).

وعِلته إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، قال عنه ابن حجر: مقبول.

الخلاصة: كَتَب شيخنا على الأحاديث الثلاثة، مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (16) رمضان (1444 هـ) الموافق (7/ 4/ 2023 م): احكم على السند، وللمعنى شواهدُ يصح بها.

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (19098): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ ثِيَابًا مِنْ هَجَرَ. قَالَ: فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَزِنُونَ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لِلْوَزَّانِ:«زِنْ وَأَرْجِحْ» .

وتابع وكيعًا جماعة:

معاذ والد عُبيد الله، أخرجه أبو داود (3336)، وعبد الرحمن، هو ابن مهدي، كما عند النَّسَائي (4592)، ومحمد بن يوسف كما عند الدارمي (2627)، وأبو نُعَيْم كما عند الطبراني (6466).

وخالفهم يحيى بن يعلى الأسلمي، فقال:(مَخْرَمة العبدي) بدل (سُوَيْد بن قيس).

وقال الدارقطني: المحفوظ عن قيس وشَرِيك والثوري، عن سِمَاك، عن سُوَيْد قال: جلبتُ أنا ومَخْرَمة

…

وهو الصحيح.

ورواه شُعبة عن سِمَاك، ووَهِم أيضًا فيه فقال: عن سِمَاك: سمعتُ أبا صفوان مالك بن عُميرة. والصحيح سُوَيْد بن قيس.

ووَهَّم أبو حاتم شُعبة كما في «العلل» (8/ 25).

الخلاصة: أن إسناد الثوري صحيح.

وكَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (16) رمضان (1444 هـ): هل سَمِع سِمَاك بن حرب من سُوَيْد بن قيس؟

‌

‌حُكْم بيع الصغير المُميِّز للشيء الكبير

جَوَّزه الجمهور - الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

وهو المذهب عند الحنابلة

(3)

- مستدلين بما يلي:

1 -

بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فأَطْلَق الله البيع من غير فصل بين أن يتولاه بالغ أو صبي.

2 -

وبقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] أي: اختَبِروهم قبل البلوغ بالبيع والشراء

(4)

3 -

وبحديث أُم سلمة في قصة زواج أم سلمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: قُلْتُ: يَا عُمَرُ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5)

.

وعِلته ابن عمر بن أبي سلمة، سواء أُثْبِتَ في السند، وهو اختيار الدارقطني في «علله» أو حُذف.

فقد قال ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 81): قال أبي: هذا الحديث مرسل؛ لم يَسمع ثابت من عمر بن أبي سلمة، إنما يَروي عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه.

وقال ابن حجر: ابن عمر بن أبي سلمة مقبول.

وخالفهم الشافعي

(1)

وهو رواية عن الإمام أحمد

(2)

، مستدلين بما يلي:

1 -

بقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] وجه الدلالة أن الله تعالى نهى عن أن نعطي السفهاء أموالنا.

2 -

وبقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] ووجه الدلالة أن الله أمر ولي السفيه أن يباشر عمله.

3 -

بحديث «رُفع القلم عن ثلاثة

…

» منهم الصبي حتى يَحتلم. وهو حسن لشواهده.

الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ (16) من المحرم (1445 هـ) الموافق (3/ 8/ 2023 م): إذا كان الولي موجودًا فالبيع لا قيمة له، الأشياء اليسيرة تمشي على عرف الناس، أما العقار فلا، والمحاكم لا تعتمد هذا ولا التوكيلات للصغير، قال تعالى:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] فكيف لا أدفع له ماله وأخوله في أشياء بملايين؟!

‌

‌حكم بيع الهازل

(1)

اختَلف الفقهاء فيه على قولين:

الأول: لا يصح. وبه قال الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

وفي المشهور عند الحنابلة

(4)

وفي وجه عند الشافعية.

الثاني: يصح. وهو المذهب عند الشافعية

(5)

وفي وجه عند الحنابلة.

تنبيه: محل النزاع هل بيع الهازل عقد كالطلاق يصح وإن كان هازلًا، أو ليس فيه قصد البيع أو إرادته؟ وهو اختيار الجمهور.

الخلاصة: سأل شيخُنا الباحث أحمد بن عيد في عرضه المسألة عن قول الجمهور، فأفاده به. وذلك بتاريخ (19) صفر (1445 هـ) الموافق (4/ 9/ 2023 م).

‌

‌من شروط البيع القدرةُ على تسليم المبيع

(1)

1 -

أن عدم القدرة على التسليم يَدخُل تحت بيع الغرر. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (م/ 1513).

2 -

جَعَله العَلَّامة ابن عثيمين صورة من صور المَيسِر، حيث قال في «الشرح الممتع» (8/ 142): فبيع ما لا يُقدَر على تسليمه من المَيسِر.

3 -

وأنه مندرج أيضًا في صور أكل المال بالباطل. قاله ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (8/ 142).

تنبيه: يَكثر بيع مساكن أو ميراث أو أماكن أو شيكات أصحابها غير متمكنين منها، فيَدخل أناس أصحاب وجاهات أو سلطات، فيشترونها بنصف ثمن أو أقل. فهذه تحتاج إلى تحرير.

أفاده الباحث أحمد بن عيد مع شيخنا حفظهما الله، بتاريخ (19) صفر (1445 هـ) الموافق (4/ 9/ 2023 م).

‌

‌مرويات النهي عن بيعتين في بيعة

ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم:

الأول: ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (1231) - حَدثنا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدثنا عَبدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

وتابع عبدة بن سليمان جمع -يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري والدراوردي وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الوهاب بن عطاء-

وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة فزاد «فله أوكسهما أو الربا» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (20834) وغيره. وهذه الرواية شاذة وقال العظيم آبادي في «عون المعبود» (9/ 239): وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (5/ 97): وإنما المشهور من طريق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

(1)

.

والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي صهيب عبده بن غانم بتاريخ 22/ جمادى الأولى 1445 موافق 6/ 12/ 2023 م إلى أن حديث محمد بن عمرو يحسن استقلالا.

الحديث الثاني: ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (5395) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ»

وتابع سريجًا إبراهيمُ بن عبد الله الهروي أخرجه الترمذي (1309)، وإسماعيل بن توبة أخرجه ابن ماجه (2404) وحسن بن عرفة أخرجه ابن الجارود (599) وسعيد بن منصور أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (11501) والحسن بن علي الواسطي أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2754).

وإسناده منقطع؛ لأن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع نص عليه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والبخاري.

وقد أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2755) من طريق معلى بن

منصور وصرح فيه بالسماع.

لكن كلام الآئمة مقدم عليه لا سيما مع قول أحمد كما في «شرح علل الترمذي» (2/ 593): أدوات التحديث يقع فيها الوهم في كثير من الأحيان.

فائدة: صدر الحديث في البخاري (2287) ومسلم (1564) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» .

الحديث الثالث: أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (3783) - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَأَبُو النَّضْرِ، وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ» . قَالَ أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكٌ: «الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا»

تابع شريكا وهو سيء الحفظ، سعيد بن سماك وهو متروك أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1610).

وخالفهما سفيان الثوري كما عند ابن خزيمة (176) وإسرائيل كما عند عبد الرزاق (14636) وشعبة كما عند ابن حبان (5025) وأبو الأحوص كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (20454)، فأوقفوه على ابن مسعود رضي الله عنه.

ورواية الجماعة هي الصواب والأخرى منكرة وقال العقيلي: والموقوف أولى.

الحديث الرابع: أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (6628) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

وتابع الضحاك ابن عجلان أخرجه أحمد (6918) وداود بن قيس كما في «حديث إسماعيل بن جعفر» (426).

والخلاصة: أن السند حسن كما سبق في «سلسلة الفوائد» (3/ 383) والخلاصة النهائية لهذه الأحاديث أنها تصح لشواهدها.

‌

‌حُكْم بيع العين الغائبة

وردت فيها أخبار مرفوعة:

1 -

عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

(1)

.

2 -

عن أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى رَجُلٍ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ

(2)

وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ.

3 -

حديث البراء رضي الله عنه في قصة الهجرة قال أبو بكر رضي الله عنه: «يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي نَاقَتَانِ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ، فَأَعْطَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَاهُمَا، وَهِيَ الجَدْعَاءُ، فَرَكِبَا، فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الغَارَ، وَهُوَ بِثَوْرٍ، فَتَوَارَيَا فِيهِ»

(3)

.

ومن الآثار الموقوفة ما علقه البخاري في «صحيحه» رقم (2116): وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه مَالًا بِالوَادِي، بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي، حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ

خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي البَيْعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ المُتَبَايِعَيْنِ بِالخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَسَاقَنِي إِلَى المَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ.

ووَصَله الإسماعيلي من طريق ابن زنجويه، والبيهقي من طريقي يعقوب بن سفيان والرمادي. ثلاثتهم عن أبي صالح به.

ورواه يحيى بن بُكير معطوفًا على أبي صالح عن الليث عن يونس بن يزيد، بدلًا من عبد الرحمن بن خالد، علقه البيهقي.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد الغَنَّامي، بتاريخ (18) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (29/ 10/ 2023 م): السند فيه أبو صالح كاتب الليث، وقد وردت له متابعة من يحيى بن بُكير، لم أقف على إسنادها إلا معلقة عند أحمد

(1)

. اه. ثم قال: لابد أن تكون السلعة معلومة لدى الطرفين، وإلا فسيكون هناك جهالة.

ثم ذَكَر شيخنا لنا وللباحث محمد الغنامي، بتاريخ (12) ربيعٍ الأول (1445 هـ) الموافق (27/ 9/ 2023 م): قصة مُستوِرد طَلَب تصنيع ثوب داخلي يسمى فانِلَّة-بكسر النون وتشديد اللام، ما يُلبَس تحت القميص- في الصين، ثم أعطاهم نموذجًا ولم ينتبه أن به ثقبًا فيه سواد على ظهر الفانِلَّة، فلما جاءته البضاعة مَعيبة حدث نزاع، فأطلعوه على النموذج فإذا به أثر سيجارة كانت السبب. ثم كان من الاقتراحات أن يوضع على الثقب وردة كطراز أو موديل جديد. فتأمل أثر هذه المعصية فى إهدار المال، فما بالك بالقلب والدين؟ سَلَّمَنا الله وإياكم.

‌

‌هل صحت هذه الزيادة:

«وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» ؟

قال أبو داود في «سننه» رقم (3456) والترمذي كذلك رقم (1247) والنسائي (6031) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» .

وتابع الليث بن سعد حماد بن مسعدة أخرجه أحمد (6682) وغيره.

وتابعهما المفضل بن فضالة وعنه محمد بن عبد الله بن عبد الجبار أبو العوام وهو مجهول أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5292).

وتابع ابن عجلان بكير بن عبد الله القرشي أخرجه الدارقطني في «سننه» (2978).

الخلاصة: أن السند حسن

(1)

ومن العلماء من وجهه ومنهم من انتقد فقرة:

«ولا يحل

…

» وكتب شيخنا مع الباحث: طارق البيلي بتاريخ (21) جمادى الأولى (1445 هـ) موافق (5/ 12/ 2023 م): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

1 -

الإشارة إلى لفظ الصحيحين من حديث حكيم بن حزام

(1)

وابن عمر.

2 -

الإشارة إلى فعل ابن عمر

(1)

.

3 -

الإشارة إلى أن عمرو بن شعيب تؤخذ عليهم بعض الأحاديث

(2)

.

4 -

الكلام في ابن عجلان وأنه تؤخذ عليه أشياء.

5 -

ما معنى «إلا أن تكون صفقة خيار» . فالله أعلم.

‌

‌كراهة البيع في المسجد

سَبَق في «سلسلة الفوائد» (3/ 396) حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» وأن إسناده حسن لديَّ، وحَسَّنه الترمذي. وقال ابن حجر: وإسناده صحيح إلى عمرو. وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال. وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ: احكم على السند.

ثم عَرَضه الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (28) محرم (1445 هـ) الموافق (15/ 8/ 2023 م) فانتهى إلى ضعفه، ثم أَكَّد الباحث الضعف لشيخنا بنقل كلام الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1189): وهذا الحديث يتفرد بروايته عمرو بن شعيب، ولم يتابعه أحد عليه، وفي الاحتجاج به مقال.

تنبيه: في وجه الجَمْع على فرض ثبوت النهي عن تناشد الشِّعر في المسجد والإذن

(1)

فقد قال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 549): فالجَمْع بينها وبين

حديث الباب أن يُحمَل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذونُ فيه ما سَلِمَ من ذلك. وقيل: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به مَنْ فيه. وأَبْعَدَ أبو عبد الملك البوني فأعمل أحاديث النهي وادَّعَى النسخ في حديث الإذن، ولم يُوافَق على ذلك، حكاه ابن التين عنه.

تنبيه: سبق خطأ في «سلسلة الفوائد» (3/ 396) نبه عليه الباحث وهو جملة (وصفوان بن عيسى) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (561).

‌

‌ما جاء في (بيع الأصنام)

من مفاريد معاوية رضي الله عنه

-

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (23680): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مُرَّ عَلَيهِ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ بِتَمَاثِيلَ مِنْ صُفْرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْتُلُنِي لَغَرَّقْتُهَا، وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يُعَذِّبَنِي فَيَفْتِنَنِي، وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّ الرَّجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَدْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَدْ أَيِسَ مِنْ آخِرَتِهِ فَهُو يَتَمَتَّعُ مِنَ الدُّنْيَا؟

وأخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (5/ 130) رقم (377): حدثنا يوسف وإسحاق قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنتُ مع مسروق بالسلسلة، فمرت به سفائن فيها أصنام من صُفْر، تماثيل الرجال، فسألهم عنها فقالوا: بَعَث بها معاوية إلى أرض السند والهند تباع له. فقال مسروق: لو أعلم أنهم يقتلونني لغَرَّقتُها، ولكني أخاف أن يعذبوني ثم يفتنوني، واللَّه ما أدري أي الرجلين معاوية، أرجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع من الدنيا، أم رجل زُين له سوء عمله؟

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث شريف الصابر، إلى صحة الإسناد، وأنه من اجتهادات معاوية رضي الله عنه التي جانبه فيها الصواب، أو من مفاريده.

تنبيه: في «منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث» (1/ 252): قال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الأعمش، عن أبي وائل، أن معاوية لعب بالأصنام، فقال: ما أَغْلَظَ أهلَ الكوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم! ولم يُصحِّح الحديث، وقال: تَكلَّم به رجل من الشيعة.

‌

‌اختلاف العملة في التقاضي

يُرجَع فيه إلى سعر يومها

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (3354): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ: إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» .

تابع موسى بنَ إسماعيل ومحمد بنَ محبوب جماعةٌ، منهم يزيد بن هارون، أخرجه الترمذي (1242) ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ بِالقِيمَةِ» .

وتابع حمادًا جماعة: إسرائيل بن يونس وسلام بن سُليم وعمار بن رزيق وعمر بن عبيد.

وخالف سماكًا داودُ بن دينار فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (14577): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

وتابع الثوريَّ شعبة، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (10/ 297).

وتارة شعبة عن رجل عن سعيد عن ابن عمر موقوفًا.

وتارة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر موقوفًا.

الخلاصة: أن الأرجح لديَّ الوقف.

وقال الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْتَضِيَ الذَّهَبَ مِنَ الوَرِقِ، وَالوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ ذَلِكَ.

وانتهى شيخنا مع الباحث طارق بن جمال بن البِيَلي، بتاريخ (3) ربيع الآخِر (1445 هـ) الموافق (18/ 10/ 2023 م) إلى الإعلال بالوقف وأنه صحيح. وكَتَب: عليه العمل عند بعض أهل العلم. اه.

وقال شيخنا: التقاضي بالتراضي بين الطرفين، فإن وقع مشاحة رجعنا للعملة المشترطة، ذهبًا أو فضة أو ريالًا أو جنيهًا.

تنبيه: كان الباحث محمد الغَنَّامي - حفظه الله- قد عَرَض هذا الخبر، بتاريخ (20) صفر (1445 هـ) الموافق (5/ 9/ 2023 م) جوابًا عن سؤال

طرحه شيخنا: (رجل يَشتري ببطاقة الفيزا

(1)

التي بها رصيد بالجنيه المصري، سلعة بالدينار الكويتي، والبنك يتأخر يومين في تغيير العملة، ويَمنع المشتري من تصرفه في ماله الذي اشترى به السلعة حتى يسلمه بالدينار بسعر يومه) وقال لي الباحث: إن جُل المعاصرين على الاستدلال بهذا الأثر.

‌

‌كتاب الشركة

‌

‌فضل الشركة

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (3383): حَدَّثَنا محمد بن سليمان المِصِّيصيّ لُوَين، حَدَّثَنا محمد بن الزِّبرِقان، عن أبي حيان التَّيْمي، عن أبيه عن أبي هريرة، رَفَعه، قال:«إن الله يقول: أنا ثالث الشريكَين، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَه خرجتُ من بينهما» .

وتابع أبا داود أبو القاسم البغوي، كما عند الدارقطني في «سننه» (2933) وتابعهما الحسين بن علي، كما عند الحاكم في «مستدركه» (2322)، وتابعهم بدر بن الهيثم كما في «أمالي أبي بكر الذكواني» (74).

وهذا السند ظاهره الحُسن؛ لحال سعيد بن حيان، فقد وثقه العجلي وذَكَره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن القطان: لا يُعرَف له حال. وقال ابن حجر: لم يقف ابن القطان على توثيق العجلي، فزَعَم أنه مجهول. واختَلف فيه قول الذهبي، فتارة تَبِع ابنَ القطان، وأخرى وثقه في «الكاشف» وهو من طبقة التابعين.

ولم يقف الباحث على أنه من أوهام أبي همام

(1)

، لكن خالفه جرير بن عبد الحميد

(2)

وغيره فأرسلوه، كما قال الدارقطني في «علله» (2084) وقال: وهو الصواب.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي تيمية أحمد بن حامد بن عمران الدقهلاوي، بتاريخ (9) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (24/ 9/ 2023 م) إلى أنه ضعيف لحال سعيد بن حيان، وأنه مُقِل ولم يُخرِج له البخاري ولا مسلم.

‌

‌كتاب الوكالة

‌

‌رجل وكل آخَر في بيع بيت أو سلعة، وآخَر وكله بشراء

هذا البيت أو السلعة، فما حُكْم هذه الوكالة؟

اختُلف فيها على قولين:

الأول: الجواز. وبه قالت المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية.

القول الثاني: عدم الجواز. وهو المعتمد عند الأحناف والشافعية.

قال ابن قُدامة في «المغني» (5/ 86): وَإِنْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ وَوَكَّلَهُ آخَرُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ أُذِنَ لَهُ فِي طَرَفَيِ الْعَقْدِ، فَجَازَ لَهُ أَنْ يَلِيَهُمَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ، كَالْأَبِ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ. وَلَوْ وَكَّلَهُ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي الدَّعْوَى عَنْهُمَا، فَالْقِيَاسُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ تُمْكِنُهُ الدَّعْوَى عَنْ أَحَدِهِمَا، وَالْجَوَابُ عَنِ الْآخَرِ، وَإِقَامَةُ حُجَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ.

أفاده الباحث محمد الغَنَّامي مع شيخنا، بتاريخ (20) صفر (1445 هـ) الموافق (5/ 9/ 2023 م) واختار شيخنا الجواز، إذا كان البيع متماشيًا مع العرف، وليس فيه تَجاوُز في الأسعار.

‌

‌كتاب السَّلَم

‌

‌ارتفاع الأسعار وتغير قيمة العملة، هل يُعَد جائحة؟

هذه المسألة لها صور:

الصورة الأولى: في الديون وأنها تُرَدّ بمثل النقود أو العملة التي أسلفت بها، مثل ألف جنيه، تُرَد ألف جنيه وإن طال الزمن وقَلَّت القيمة أو ارتفعت.

مستند ذلك الإجماع فيما نقله ابن المنذر، قال ابن قدامة في «المغني» (6/ 434): ويجب رد المثل في المكيل والموزون، لا نعلم فيه خلافًا. قال ابن المنذر: أَجْمَع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أن مَنْ أَسْلَف سلفًا، مما يجوز أن يسلف، فرَدَّ عليه مثله، أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك.

وفي «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (4/ 143): أن الإمام الإسبيجابي ذَكَر في شرح الطحاوي: وأجمعوا أن الفلوس إذا لم تكسد، ولكن غلت قيمتها أو رخصت، فعليه مثل ما قبض من العدد.

ثم بعد نقله الإجماع نَقَل مخالفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن

قال أبو الحسن الكرخي: لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها. قال بشر: وقال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها. وقال محمد: عليه قيمتها إذا كسدت في آخِر وقت نفاقها قبل أن تكسد.

تعقيب على الإجماع:

قال ابن عابدين في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (4/ 533):

اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس، ولم يسلمها للبائع ثم كسدت، بَطَل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد، ويجب على المشتري رد المبيع لو قائمًا، ومثله أو قيمته لو هالكًا، إن لم يكن مقبوضًا فلا حكم لهذا البيع أصلًا، وهذا عنده، وعندهما لا يَبطل البيع؛ لأن المتعذر التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، لكن عند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد يوم الكساد، وهو آخِر ما تعامل الناس بها. وفي «الذخيرة»: الفتوى على قول أبي يوسف، وفي «المحيط» و «التتمة» و «الحقائق»: وبقول محمد يُفتَى رفقًا بالناس. اه

(1)

.

وقال سحنون في «المدونة» (14/ 321): أرأيتَ أن أتيتُ إلى رجل فقلت له: أَسلِفني درهم فلوس، ففَعَل والفلوس يومئذٍ مِائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مِائتا فلس بدرهم (قال:) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة.

وفي «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (1/ 304): فصل رد المثل في القرض، ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل؛ ولهذا يقال:«الدنيا قروض ومكافأة» فوجب أن يرد المثل. وفيما لا مثل له وجهان: أحدهما: يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل،

ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات. والثاني: يجب عليه مثله في الخلقة والصورة.

الصورة الثانية: أثر تغير قيمة العملة على العقود المتراخية، مثل عقود الاستصناع وعقود المقاولات والتوريدات.

وإليك ما انتهى إليه المَجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة في «قراراته» (ص: 23):

ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، التي تنير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المُستجِدة الأهمية، يُقرِّر الفقه الإسلامي ما يلي:

1 -

في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلًا غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يُلحِق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، مِنْ تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من المُلتزِم في تنفيذ التزاماته.

فإنه يَحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديلُ الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة تُوزِّع القَدْر المتجاوز للمتعاقد من الخَسارة على الطرفين المتعاقدين. كما يجوز له أن يَفسخ العقد، فيما لم يَتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للمُلتزَم له، صاحب الحق في التنفيذ، يَجبر له جانبًا معقولًا من الخَسارة التي تَلحقه من فسخ العقد، بحيث يَتحقق عدل بينهما، دون إرهاق

للمُلتزِم. ويَعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات.

2 -

ويَحق للقاضي أيضًا أن يُمهِل المُلتزِم إذا وَجَد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر المُلتزَم له كثيرًا بهذا الإمهال.

هذا، وإن مجلس المَجمع الفقهي يَرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المُرهِق لأحد العاقدين؛ بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.

والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

محمد علي الحركان.

عبد العزيز بن باز، صالح بن عثيمين، محمد رشيدي، محمد محمود الصواف، أبو بكر جومي، محمد رشيد قباني.

وقال شيخنا مع الباحث محمد بن حسن الصغير بتاريخ (4) رجب (1444 هـ) الموافق (26/ 1/ 2023 م) لا نشك في عقوبة المماطل الواجد.

تنبيه: في «مجلة مَجمع الفقه الإسلامي» : فالمماطل يُعتبَر غاصبًا بتمنعه ومماطلته السداد، والذي يَظهر - والله أعلم- أن أكثر أهل العلم يوجبون على الدائن رد قيمة ما استقر في ذمته مِنْ حقٍّ حال الأداء ثم تغير السعر بنقص. يَستوي في القول بهذا القائلون بِرَدّ المثل في حال انتفاء التعدي بالمماطلة، والقائلون بِرَدّ القيمة في حال تغير السعر بنقص مطلقًا، والله أعلم.

وسُئل العلامة الألباني في «سلسلة الهدى والنور» (164/ 3): ما العمل عندما يَقترض شخص مالًا، وفي وقت سداده صادف نزول قيمة العملة؟

قال الشيخ: لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمَدين؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية، ولا أقول: العدالة الاجتماعية، لا يصح بوجهٍ مِنْ الوجوه أن يوفي المُستقرِض المِائة مِائة، وقد أصبحت المِائة واحدًا وأقل، فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المِائة دينار يوم استلمها قرضًا حسنًا.

*-أقيمت مَحاكم شرعية بالمملكة السعودية للفصل في قضايا جائحة كورونا.

‌

‌كتاب الربا

‌

‌تَراجُع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما

عن تجويز ربا الفضل

(1)

.

ثم أضاف مزيد تأكيدٍ الباحث حمدي بن إبراهيم بن سليم، بتاريخ الخميس (5) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (25/ 5/ 2023 م):

1 -

ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (458): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنَ الصَّرْفِ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ رَأْيِي، وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

والخلاصة: أن إسناده حسن لحال المثنى بن سعيد. وانتهى شيخنا مع الباحث حمدي بن إبراهيم بن سليم، بتاريخ الخميس (5) ذي القعدة (1444 هـ) الموافق (25/ 5/ 2023 م) إلى ثبوته.

2 -

ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم (457): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي ثُبَيْتٍ الرَّاسِبِيِّ وَغَالِبٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ

الصَّرْفِ، عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، قَالَ: لَا أَرَى بِمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ بَأْسًا، ثُمَّ قَدِمْتُ مَكَّةَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ.

وفي سنده الربيع بن صُبَيْح، صدوق سيئ الحفظ.

وثَمة طرق أخرى لقصة ابن عباس مع أبي سعيد عند الطبراني (454، 458) وقد سبقت عند مسلم

(1)

.

‌

‌كتاب الإجارة

‌

‌إجارة الحُلي (ذهب وفضة)

اختُلف فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول- وهو أقواها وأشهرها-: قول الجمهور من الحنفية

(1)

والشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

، على الجواز، ومستندهم أنها منفعة مباحة لا يَدخُلها الربا، والناس في حاجة إلى هذا.

القول الثاني: عدم صحة الإجارة. وبه قالت الشافعية في رواية مرجوحة

(4)

. وكذلك عن الإمام أحمد بقيد

(5)

.

القول الثالث: تُكرَه. وهو المشهور من مذهب المالكية

(1)

.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد بن الدكروني عبده، بتاريخ (24) محرم (1444 هـ) الموافق (22/ 8/ 2022 م) إلى رأي الجمهور. وأما تأجير الأموال فلا يقاس على هذا عند الجمهور. وقال للباحث: أبحاثك نافعة.

‌

‌جملة مُدرجَة

قال الإمام النسائي في «سننه» رقم (3890)

(1)

: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَقَالَ:«إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ» .

وخالف أبا الأحوص الثوري وإسرائيل فأرسلاه.

وأخرجه مسلم (1547) من طريق حنظلة بن قيس، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» قَالَ: فَقُلْتُ: أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» .

ولبعض فقراته شواهد:

1 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ

(2)

.

2 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ

(1)

.

3 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ»

(2)

.

والخلاصة: أن النَّسائي نَصَّ على إدراج جملة: وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ

…

«مَيَّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، فَأَرْسَلَ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ، وَجَعَلَ الْأَخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ» .

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (22) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (7/ 10/ 2023 م): الظاهر إدراجها، فالله أعلم.

‌

‌حرمة الرشوة

قال تعالى عن اليهود: {وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [المائدة: 62].

قال ابن حبان في «صحيحه» رقم (5199): أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو يَزِيدَ الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فِيمَا يَحْسِبُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى أَلْجَأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، فَغَلَبَ عَلَى الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَصَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يُجْلَوْا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّفْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ، وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عِصْمَةَ.

فَغَيَّبُوا مَسْكًا فِيهِ مَالٌ وَحُلِيٌّ لِحُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

(1)

، كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيْبَرَ، حِينَ أُجْلِيَتِ النَّضِيرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمِّ حُيَيٍّ:«مَا فَعَلَ مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِيرِ؟» فَقَالَ: أَذْهَبَتْهُ النَّفَقَاتُ وَالْحُرُوبُ. فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ» فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ قَدْ دَخَلَ خَرِبَةً، فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرِبَةٍ هَاهُنَا. فَذَهَبُوا فَطَافُوا فَوَجَدُوا الْمَسْكَ فِي خَرِبَةٍ.

فَقَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَيْ أَبِي حَقِيقٍ، وَأَحَدُهُمَا زَوْجُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَسَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ وَقَسَمَ أَمْوَالَهُمْ؛ لِلنَّكْثِ الَّذِي نَكَثُوهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمُ مِنْهَا، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ نُصْلِحُهَا وَنَقُومُ عَلَيْهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانُ يَقُومُونَ عَلَيْهَا، فَكَانُوا لَا يَتَفَرَّغُونَ أَنْ يَقُومُوا، فَأَعْطَاهُمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَيْءٍ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ عَامٍ يَخْرُصُهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُضَمِّنُهُمُ الشَّطْرَ. قَالَ: فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ، وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ، فَقَالَ:«يَا أَعْدَاءَ اللَّهِ، أَتُطْعِمُونِي السُّحْتَ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إَلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَا يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لَا أَعْدِلَ عَلَيْكُمْ» ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةً، فَقَالَ:«يَا صَفِيَّةُ مَا هَذِهِ الْخُضَرَةُ؟» فَقَالَتْ: كَانَ رَأْسِي فِي حِجْرِ ابْنِ أَبِي حَقِيقٍ وَأَنَا نَائِمَةٌ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَلَطَمَنِي وَقَالَ: تَمَنَّيْنَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟ قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَيَّ، قَتَلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَخِي، فَمَا زَالَ يَعْتَذِرُ إِلَيَّ وَيَقُولُ:«إِنَّ أَبَاكِ أَلَّبَ عَلَيَّ الْعَرَبَ وَفَعَلَ وَفَعَلَ» حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ.

فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ، وَأَلْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا

بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لَا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أَقَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أَتَرَاهُ سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَكَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أَفَضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا؟» وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ.

تابع عبدَ الواحد زيدُ بن أبي الزرقاء بصدر المتن، حتى ذكر عبد الله بن رواحة، وفيه أيضًا. «ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ» كما عند أبي داود (3006).

وعلقه البخاري عن حماد بن سلمة (2730) وجَعَله من مسند عمر رضي الله عنه.

وعلة هذا السياق شكُّ حماد بن سلمة وزيادات على «الصحيحين» منها:

1 -

عرض اليهود الرشوة على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.

2 -

ذِكر مَسك حيي بن أخطب.

3 -

حكاية رؤية صفية مع زوجها ابن أبي حَقِيق.

4 -

إلقاء اليهود ابن عمر رضي الله عنهما من فوق بيت.

أما رواية «الصحيحين» فرواها جماعة مختصرة عن عُبيد الله بن عمر:

1 -

أنس بن عياض، أخرجه البخاري (2328): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، وَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ

مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ.

وتابع أنسًا يحيى بن سعيد مختصرًا، أخرجه البخاري (2329) ومسلم (1551).

وثَمة متابعات أخرى بجمل منها الكراء.

وتابعهم آخرون، منهم علي بن مسهر، أخرجه مسلم (1551)

(1)

، وأسامة بن زيد كما عند أبي داود (3008) وجويرية بن أسماء، أخرجه البخاري (2720) مختصرًا.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن الدكروني بن عبده، بتاريخ (7) صفر (1445 هـ) الموافق (23/ 8/ 2023 م): المختصر أصح، والمطول مشكوك في رفعه، والمدار على عبيد الله على الاختصار، وتوبع عبيد الله على الاختصار. اه.

‌

‌بيع أمهات الأولاد

قال أبو داود في «سننه» رقم (3954): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسٍ

(1)

، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا.

وتابع عطاءً على صدر المتن أبو الزبير، أخرجه ابن ماجه (2517) وغيره من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

قال سعيد بن منصور في «سننه» رقم (2053): نَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَا لَهُ: إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ. يُرِيدَانِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ؟ فَإِنَّهُ قَضَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: لَا يُبَعْنَ، وَلَا يُوهَبْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ.

وتابع عبيدَ الله ويحيى عبدُ الله بن دينار، أخرجه الدارقطني في «سننه» (4249).

وتابعهم الإمام مالك في «مُوطئِه» (2/ 776): عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ» .

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن سكر، بتاريخ (16) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (1/ 10/ 2023 م) إلى صحته عن عمر رضي الله عنه، وجَعَل هذا من اجتهاداته التي جانبه فيها الصواب. وطَلَب مني جمع مفاريد عمر رضي الله عنه.

وجَمَع البيهقي بين فعل عمر وما كان يَحدث في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإليك نص كلامه في «السنن الكبرى» (10/ 582): لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ بِذَلِكَ فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

‌

‌كتاب النكاح

‌

‌علاج الحُب

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (1847): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ نَرَ - يُرَ - لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْل النِّكَاحِ» .

أَعَله العقيلي بالإرسال عقب رواية الطائفي، فقال في «الضعفاء الكبير» (4/ 134): حدثنا بشر بن موسى الأسدي، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال: سمعتُ طاوسًا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح» هذا أولى.

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: د. محمد بن ياسين، بتاريخ (18) محرم (1444 هـ) الموافق (16/ 8/ 2022 م) إلى إعلاله بالإرسال، وأن الخبر من مفاريد ابن ماجه.

تنبيه: في نقاش هذا الخبر ذَكَر شيخنا -حفظه الله- أنه اختار قسم الميكانيكا من خمس وأربعين سنة لكون هذا القسم بعيدًا عن البنات.

‌

‌فضل الذرية

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (24148): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى، قَالَا

(1)

: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» .

وهذا إسناد صحيح، لكن بجمع الطرق والدراسة المقارنة تَبيَّن أن هناك طريقًا أصح من هذا، وهو ما رواه منصور عن إبراهيم النَّخَعي عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به. أخرجه أحمد (24032)، وأبو داود (3528)، وغيرهما، والعمة مجهولة

(2)

وصَوَّب هذا الطريق الدارقطني في «علله» وأبو حاتم، وقال الترمذي: أكثرهم على العمة. وقال الإمام أحمد: هذا حديث مضطرب في رواية الأثرم وعبد الله.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد البدوي، بتاريخ (22) محرم (1444 هـ) الموافق (20/ 8/ 2022 م): سنده صحيح عند أحمد، ويشير إلى الخلاف. والأظهر لنا أن رواية إبراهيم عن عمارة عن عمته هي الأصح، وعليه فالحديث معلول وبه قال الدارقطني رحمه الله. اه.

ومَن أراد مزيدًا لمطالعة الخلاف في الحديث، فعليه بعلل الدارقطني.

وله شاهد، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (7001): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«إِنَّ لِي مَالًا وَوَالِدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ»

(1)

.

وهذا الخبر إسناده حسن

(1)

لكن يَرِد عليه أمران

(2)

:

الأول: قول الإمام أحمد كما في «الكامل» (6/ 202) لابن عَدي: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه، وإذا شاءوا تركوه.

الثاني: معارضات للمتن من الكتاب العزيز ومن السُّنة المباركة.

فمِن الأول في باب الميراث قُدِّر للأب مع وجود الأحفاد السدس، قال تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:

11]. وللابن أن يوصي في ماله بما دون الثلث، وليس للأب أن يمنعه، قال تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11].

وللابن أن ينفق من ماله على والديه، قال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215].

وفي الباب أخبار، منها:

1 -

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ

(1)

.

2 -

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ؟

(2)

.

3 -

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

(1)

.

*-ومِن أحسن ما ذُكر في هذا الباب وإن كان موقوفًا ولا يُعارِض المرفوع: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (23160): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا، فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا هِيَ لِي، فَقَالَ حَمْزَةُ: يَا أَبَتَاهُ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ. (وإسناده صحيح).

ثالثًا: ذهب ابن حزم في «المحلى» (8/ 106) إلى نسخ هذا الخبر.

وانظر مزيدًا في «دراسة حديث: أنت ومالك لأبيك» لأخينا محمد بن عبد الجواد القنيشي -حفظه الله-.

‌

‌الودود والولود

قال أبو داود في «سننه» رقم (2050): حَدَّثَنا أحمد بن إبراهيم، حَدَّثَنا يزيد بن هارون، أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن قُرَّة، عن مَعْقِل بنِ يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبتُ امرأةً ذات حَسَب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال:«لا» ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:«تزوجوا الوَدود الوَلود فإني مُكاثِر بكم الأمم» .

تابع أحمدَ بن إبراهيم سبعة: عبد الرحمن بن خالد ومحمد بن عبد الملك وعلي بن أحمد، وعلي بن المديني وإسماعيل بن هود وسعيد بن مسعود وأحمد بن عبد الرحمن.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث مالك بن علي، بتاريخ (30) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (15/ 10/ 2023 م): استقلالًا يُحسَّن، وصحيح لشواهده

(1)

.

وأَخْرَج الإمام أحمد في «مسنده» رقم (12613): حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وتابع حسينًا وعفان إبراهيمُ بن مهدي

(1)

وقتيبة بن سعيد وإبراهيم بن أبي العباس، أخرجه ابن حبان (4028) والبيهقي (2351).

وتابع حفصَ بن عمر أبانُ بن أبي عياش وهو متروك، أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (723)، وإبراهيم التيمي كما عند أبي نُعيم في «الحلية» (4/ 419).

والخلاصة: أن السند الأول يُحسَّن، وهو صحيح بما قبله بالقَدْر المشترك.

‌

‌منزلة الزوج

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22101): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ، يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا» .

وتابع إبراهيمَ بن مهدي جماعةٌ: الحسن بن عرفة وعبد الوهاب بن الضحاك وداود بن عمرو وعيسى بن المنذر.

ووَهَّم أبو زرعة متابعة بقية لإسماعيل بن عياش، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1264).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (19) محرم (1444 هـ) الموافق (17/ 8/ 2022 م): معلول.

‌

‌فَضْل الزوجة الصالحة

قال تعالى: {وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: 26].

1 -

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (18026): حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ- أَوْ قَالَ: عَبْدٌ- بَعْدَ إِيمَانٍ بِاللهِ خَيْرًا مِنْ امْرَأَةٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ وَدُودٍ وَلُودٍ، وَمَا اسْتَفَادَ رَجُلٌ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللهِ شَرًّا مِنْ امْرَأَةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْهُنَّ غُنْمًا لَا يُحْذَى مِنْهُ، وَإِنَّ مِنْهُنَّ غِلَالًا يُفْدَى مِنْهُ.

وتابع ابنَ علية إبراهيمُ بن طهمان عند البيهقي في «السنن الكبير» (7/ 132).

وتابع يونسَ- هو ابن عبيد- شعبةُ بن الحجاج، أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (891)

(1)

.

الخلاصة: أن إسناده صحيح، أفاده معي الباحث عبد الله بن أسامة التهامي

(1)

، بتاريخ (5) صفر (1445 هـ) الموافق (21/ 8/ 2023 م) ثم أقره شيخنا على تصحيحه، بتاريخ (7) صفر (1445 هـ) الموافق (23/ 8/ 2023 م) وقال: لا نقف عنده كثيرًا لأنه موقوف.

‌

‌الزوجة الصالحة سعادة

قال ابن حبان في «صحيحه» رقم (4032): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ. وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ» .

وتابع محمدَ بن إسحاق بن إبراهيم، الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَوَيْهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ أخرجه أبو بكر الموصلي (ص/ 17) رقم (71).

وتابع محمدَ بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة محمدُ بن آدم، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (6481).

وإسناد ابن حبان ظاهره الصحة.

وتابع عبدَ الله بن سعيد محمدُ بن أبي حميد ولقبه حماد، أخرجه أحمد (1462) والبزار (1180) والحاكم (3/ 406).

وتابع إسماعيلَ بن محمد ثلاثة على تفصيل:

الأول: العباس بن ذَريح، وعنه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو متروك

(1)

. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (329)، وقوام السُّنة في «الترغيب والترهيب» (1529) وغيرهما.

الثاني: أبو بكر بن أبي موسى، أخرجه البزار (1187) من طريق عمرو بن عون

(2)

. وأخرجه كذلك الحاكم في «مستدركه» (2741) من طريق محمد بن بكير، كلاهما عن خالد الواسطي عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى، به. وخالفهما سعيد بن منصور فأرسله عن خالد، ذَكَره الدارقطني في «علله» (624).

وقال البزار في «مسنده» عقب رقم (1187): وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ بِهَذَا الإِسْنَادِ ثَبْتٌ، لَمْ أَرَ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكَرْمَانِيُّ عَلَيْهِ، وَلَا رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ حَدِيثًا، وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

الثالث: وائل بن داود عن محمد بن سعد واختُلف عليه، فوَصَله مَرْوان الفَزَاري. وتابعه على الرفع الجراح بن الضحاك، لكنه أبدل محمد بن سعد

بمصعب بن سعد. ذَكَرهما الدارقطني في «علله» (624).

وخالفهما يحيى بن سعيد فأوقفه، أخرجه مسدد كما في «إتحاف الخِيَرة» (4/ 23): ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ، وَأَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ، فَمِنَ الشَّقَاوَةِ: زَوْجَةُ السُّوءِ، وَجَارُ السُّوءِ، وَمُرْكَبُ السُّوءِ وَضِيقُ الْمَسْكَنِ. وَمِنَ السَّعَادَةِ: المْرَأْةُ الصَّالِحَةُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمُرْكَبُ الصَّالِحُ، وَسَعَةُ المَسْكَنِ).

وتابع مسددًا على الوقف محمدُ بن أبي بكر، أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية» (8/ 388).

ورواية يحيى بن سعيد القطان موقوفة بسند صحيح عن سعد.

والخلاصة: أن أسلم إسنادين لهذا الخبر إسنادان صحيحان:

أحدهما: إسماعيل بن محمد من رواية عبد الله بن سعيد بن أبي هند مرفوعًا

(1)

.

والثاني: وائل بن داود من رواية القطان عنه، وهو أعلى من سابقه وأرجح لديَّ؛ لقول البزار عن المرفوع: إنه معروف بمحمد بن أبي حميد، وكون الدارقطني على اتساع علمه وعنايته بالمرفوع لم يَذكره، وكذلك أَشْهَرُ مَنْ أخرج المرفوع ابن حبان، وله كَمْ من الأسانيد المفردة.

أفاده الباحث عبد الفتاح العدولي، بتاريخ (22) رجب (1444 هـ) الموافق (13/ 2/ 2023 م) وطَلَب شيخنا مزيد بحث.

وله شواهد من حديث علي أو الحسن ابنه، وقُرة بن إياس أو ابنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

‌

‌الكفاءة في النكاح

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (1968): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» .

وتابع الحارثَ بن عمران عكرمةُ بن إبراهيم كما عند ابن أبي الدنيا (128)، والحَكَم بن هشام كما عند ابن أبي الدنيا أيضًا (127)، وأبو أُمية بن يعلى وصالح بن موسى الطلحي كما عند الدارقطني في «سُننه» (3786)، ومحمد بن مَرْوان السُّدي كما عند ابن الجوزي في «الموضوعات» (1202)، وهشام مولى عثمان كما عند أبي نُعيم (1/ 369)، وعيسى بن ميمون

(1)

كما عند أبي نُعيم في «معجم الصحابة» (7398).

وكلهم ضعفاء بل منهم الكذاب والمتهم، إلا الحَكَم بن هشام، فقد قال فيه أبو حاتم: يُكتب حديثه ولا يُحتج به. ووثقه ابن مَعين وأبو داود والعجلي وابن حبان. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وكذا أبو داود في رواية. فإسناد ابن أبي الدنيا أمثل ما سبق.

* وإليك أقوال أهل العلم:

فقد قال أبو حاتم كما في «العلل» : الحارث ضعيف الحديث وهذا حديث منكر ليس له أصل.

ذَكَره ابن حبان في «المجروحين» وقال: أصل الحديث مرسل

(1)

ورَفْعه باطل.

وقال الخطيب البغدادي: كل طرقه واهية.

وقال الفتني في «الموضوعات» : مداره على أناس ضعفاء.

*-وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه تمام في «فوائده» (1527) وأبو نُعيم في «الحلية» (3/ 277) وفي سنده عبد الملك بن يحيى، ضعيف. ومحمد بن عبد الملك لم يَعرفه الباحث.

*-وورد موقوفًا عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن عَدي في «الكامل» (5/ 277) رقم (7803): حَدَّثَنا أحمد بن علي المدائني، حَدَّثَنا إبراهيم بن أبي داود، حَدَّثَنا يحيى بن صالح الوحاظي، حَدَّثَنا سليمان بن عطاء، عن مَسلمة بن عُبيد الله، عن عَمِّه أبي مشجعة، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«تخيروا لنُطَفكم، وعليكم بذوات الأوراك؛ فإنهن أنجب» . وفي سنده سليمان بن عطاء، ضعيف.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث عمرو بن عمران، بتاريخ (3) صفر (1444 هـ) الموافق (29/ 8/ 2022 م): كل طرقه ضعيفة.

‌

‌لا تُتْبِع النظرةَ النظرةَ

قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]

قال الإمام أحمد في «مسنده» (1373): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا مِنَ الجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» .

وتابع عفانَ عمرُ بن موسى ويحيى بن إسحاق.

وسند أحمد رجاله ثقات، إلا سلمة بن أبي الطُّفيل، رَوَى عنه اثنان:

1 -

محمد بن إبراهيم التيمي.

2 -

فِطْر بن خليفة.

وترجمه البخاري في «تاريخه» ولم يَذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» ، وجَهِله ابن خِرَاش.

وتابع سلمةَ النعمان بن سعد

(1)

كما في «مسند البزار» (2/ 280)، وفي سنده

عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث بُرَيْدة، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (22974): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ

(1)

، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» .

تابع وكيعًا جمهورُ الرواة: علي بن الجعد، وعلي بن حُجْر، وأبو غسان، ومحمد بن سعيد، وإسماعيل بن موسى، وهاشم بن القاسم، وأحمد بن عبد الملك.

وشَرِيك بن عبد الله بن أبي شَرِيك النَّخَعي ضعيف. وأبو ربيعة وثقه ابن مَعِين.

وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ» .

الخلاصة: أن طرق الخبرين ضعيفة، ولمعناه شاهد في مسلم (2159): عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

أفاده الباحث عبد الله بن عاصم بن عبد الشافي، بتاريخ (14) رمضان (1444 هـ) الموافق (5/ 4/ 2023 م)

(2)

.

‌

‌النظر إلى المخطوبة

وردت فيه أدلة:

منها ما أخرجه سعيد بن منصور في «سُننه» رقم (516): نَا أَبُو شِهَابٍ

(1)

، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ:«هَلْ رَأَيْتَهَا؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِنْدَهَا أَبُوهَا، فَسَكَتَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ لَمَا نَظَرْتَ. وَرَفَعَتِ السِّجْفَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَمَا نَزَلَتْ مِنِّي امْرَأَةٌ قَطُّ بِمَنْزِلَتِهَا، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ سَبْعِينَ امْرَأَةً أَوْ بِضْعَةً وَسَبْعِينَ.

وتابع أبا شهاب سفيان الثوري

(1)

، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (10335): عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا، قَالَ:«اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا.

وتابعهما جماعة- حفص بن غياث كما عند النسائي (3235)، وابن أبي زائدة، أخرجه الترمذي (1087) وعبد الواحد، أخرجه الحربي في «غريب الحديث» (3/ 1138) وأبو معاوية، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17560) وسفيان بن عيينة، كما عند سعيد بن منصور في «سننه» (517)

(2)

- على السند لكن دون القصة، هكذا: عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» .

خالفهم جميعًا اثنان:

1 -

أبو معاوية من رواية سهل الأنطاكي، كما ذَكَره الدارقطني في «العلل» (1260) وسبقت رواية لأبي معاوية مُوافِقة للجماعة. وقال الدارقطني: لم

يُتابَع عليه وليس ذلك بمحفوظ. وقال الإمام أحمد عمومًا: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يَحفظها حفظًا جيدًا.

2 -

السكن بن إسماعيل، ذَكَره الدارقطني في «العلل» (1260) وقال: وَهِمَ فيه، والصواب عاصم عن بكر. اه.

ورواية الجماعة عن عاصم هي الصواب، لكن في سماع بكر بن عبد الله (ت/ 106) من المغيرة (ت/ 50) نزاع

(1)

، فقد نفاه ابن مَعين وأثبته الدارقطني، وبين وفاتيهما (56) سنة، وإثبات الواسطة كما سبق هنا لا يصح.

ورواه حُميد الطويل واختُلف عليه، فرواه عنه قيس بن الربيع عن بكر بن عبد الله عن المغيرة، ذَكَره الدارقطني في «العلل» (1260).

وقيس ضعيف، وخالفه الثوري فقال: عن حميد عن أنس. أخرجه البزار (6554) وقال الدارقطني «علله» (3/ 320): وإنما رواه حميد، عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني، قيل له سمع من المغيرة؟ قال: نعم. ا هـ.

ورواه مَعمر

(2)

عن ثابت تارة عن بكر عن المغيرة موصولًا، أخرجه ابن ماجه (1866) وغيره.

وأخرى عن أنس، أخرجه ابن ماجه (1865) وابن حميد، كما في «المنتخب» (1254).

وقال الدارقطني: وهذا وهم، وإنما ثابت عن بكر مرسلًا.

الخلاصة: أن أسلم ما لهذا الخبر طريقان:

1 -

الجماعة عن عاصم عن بكر عن المغيرة رضي الله عنه. وسبق الخلاف في سماع بكر من المغيرة رضي الله عنه، وهو محتمل.

2 -

الثوري عن حميد عن أنس، ورجاله ثقات، لكن رَدَّه الدارقطني للطريق السابق، وحميد مدلس وقد عنعن.

وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن سيد أحمد أبي الغيط، بتاريخ (8) ربيع الآخِر (1445 هـ) الموافق (23/ 10/ 2023 م):

1 -

هل سَمِع بكر من المغيرة؟

2 -

حال ابن المغيرة.

3 -

حال أبي شهاب.

4 -

الكلام في عاصم. ا هـ.

والنظر للمخطوبة له شواهد:

منها ما أخرجه مسلم (1424) من طريق يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ

الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا» .

تنبيه: ورد نحو هذه القصة في نطق المخطوبة وتقديمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (10333): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

(1)

، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَنَعَمْ إِذًا» فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ؟ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ. فَكَأَنَّهَا جَلَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقْتِ. فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ» قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ، وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ.

قَالَ أُنِيسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَأَنْفَقُ بِنْتٍ بِالْمَدِينَةِ.

‌

‌خُطبة النكاح

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (2118): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ، فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ، (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، الْمَعْنَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: إِنَّ

(1)

الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

(2)

{اتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} .

اختُلف على أبي إسحاق:

فرواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا.

ورواه مَعمر والثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا.

ورواه الأعمش والمسعودي ويونس بن إسرائيل، ومَعمر أيضًا عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا.

ورواه معمر وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا.

ورواه شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا.

ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا.

ورواه معمر عن أبي إسحاق عن ابن مسعود رضي الله عنه، موقوفًا.

ورواه أبو عياض وهو مجهول، عن ابن مسعود رضي الله عنه، مرفوعًا.

ورواه القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه بالوجهين.

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (7) رجب (1444 هـ) الموافق (28/ 1/ 2023 م): الموضوع يتمثل في الخلاف على السَّبيعي، هل شيخه أبو عبيدة؟ فإذا [كان] ذلك كذلك فسيُضعَّف الخبر موقوفًا

ومرفوعًا لعدم سماع أبي عبيدة من ابن [مسعود رضي الله عنه وإذا كان أبو الأحوص فسيَبقى الخلاف في الرفع والوقف، وأرى أن أبا إسحاق يُحرَّر [ف] هو الذي أحدث هذا الخلل فهو معروف بالاضطراب. وإضافة إلى ما ذُكر فقد اختُلف في بعض ألفاظه. والله أعلم.

‌

‌إعلان النكاح في المساجد

سبق فيه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بثلاث فقرات: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» .

وانتهى شيخنا إلى أنه لمُضعِّف أن يُضعِّفه، وله شواهد عامة يصح بها، وتقييده بالمسجد ضعيف.

ثم كَتَب مع الباحث محمد بن شرموخ، بتاريخ (27) ذي الحجة (1443 هـ) الموافق (26/ 7/ 2022 م): الخبر ضعيف الإسناد من هذا الوجه ولبعضه شواهد، أما لفظة الأمر:«واجعلوه في المساجد» فلا تصح. ا هـ.

* ونَقَل الباحث استحباب عقد النكاح عن الجمهور في المسجد.

وإليك أقوالهم:

قال ابن الهُمَام الحنفي في «فتح القدير» (3/ 189): ويُستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لأنه عبادة، وكونه في يوم الجمعة.

وتعقب جوازه في المسجد في «شرح مختصر خليل» (7/ 71): بل هو مستحب.

وقال النووي في «مغني المحتاج» (4/ 207): ويُسَن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه، وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع، وأن يكون أول النهار لخبر:«اللهم بَارِك لأمتي في بكورها» .

وقال البُهوتي في «كشاف القناع» (2/ 368): ويباح فيه عقد النكاح بل يُستحب، كما ذَكَره بعض الأصحاب.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (32/ 18): ويُستحب عقده في المساجد.

تنبيه: ضَعَّف العَلَّامة الألباني زيادة تقييده بالمسجد وقال: إنه بدعة.

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (18/ 110): الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعًا، ولم يَثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سُنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة.

وسأل شيخنا الباحث: هل مجيء الواهبة كان في المسجد؟ وهل عَقَد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه رضي الله عنهم في المسجد؟ فأجاب الباحث بأن لا.

‌

‌قيام السلطان مَقام الولي

وردت أخبار في ذلك:

الأول: ما أخرجه الترمذي (1102): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» .

تابع ابنَ عيينة: الثوريُّ وأبو عاصم وعيسى بن يونس وابن المبارك وحجاج بن محمد وغيرهم.

وتابع ابنَ جريج ابنُ وهب كما في «الموطأ» (241).

وهذا أسلم طريق لهذا الخبر، وثَمة طرق أخرى للخبر فيها ضعفاء ومجاهيل.

ووجهة مَنْ ضَعَّف الخبر:

1 -

أنه ليس في كتب ابن جريج، كما في «العلل» (1224) لابن أبي حاتم.

2 -

كون الزهري لم يَعرفه.

ووجهة مَنْ صَحَّحه:

1 -

صحة السند مع تصريح ابن جريج عند عبد الرزاق وغيره. وسُئل ابن مَعين عن رواية سليمان بن موسى عن الزهري فقال: ثقة.

2 -

قول ابن مَعين كما في «تاريخه» (3/ 232) رواية الدُّوري: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى.

وتحسين الترمذي وتصحيح ابن حبان والحاكم.

3 -

حَمْل إنكار الزهري على أنه حَدَّث ثم نسي.

ورَدَّ الحاكم على إنكار الزهري لهذا الخبر. وزاد الرد بيانًا ابن حزم في «المحلى» (9/ 452 - 453).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (25) صفر (1445 هـ) الموافق (10/ 9/ 2023 م) إلى صحة إسناده مرفوعًا.

الثاني: ما أخرجه البيهقي في «السُّنن الصغير» رقم (2376)

(1)

: أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ الْجَوْهَرِيُّ، أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ

خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ» .

تابع هؤلاء الأربعةَ على الرفع مُؤمَّل بن إسماعيل في وجه عنه، كما في «مجموع فيه مصنفات أبي الحسن» رقم (117).

وخالفهم عن الثوري جماعة - وكيع، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (15923): عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ، عَنْ سَعِيدٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ» .

وتابع وكيعًا عبد الرزاق في «مصنفه» (10483) وقبيصة بن عقبة كما في «الزيادات على كتاب المزني» (420) ومُؤمَّل في وجه

(2)

.

والأرجح الوقف. وقد تابع هؤلاء الأربعةَ على الوقف مسلمُ بن خالد الزنجي - وهو صدوق كثير الأوهام- كما في «مسند الشافعي» (1/ 220)، وجعفر بن الحارث كما في «سنن سعيد» (553)، وعبد الله بن جعفر كما في «الزيادات على كتاب المزني» (448) ورجحه البيهقي فقال عقبه: والمحفوظ الموقوف.

الخلاصة: أن أسلم طريق لهذا الخبر، وهو طريق وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو موقوف، وإسناده حسن لديَّ.

في حين كَتَب شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (7) صفر (1445 هـ) الموافق (23/ 8/ 2023 م) على ابن خثيم: فيه كلام.

الثالث: ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (16675): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.

وهذا السند رجاله ثقات، وعمرو بن أبي سفيان هو ابن أسيد الثقفي، قال أبو نعيم: سَمِع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره بعض المتأخرين، ووهمه ابن حجر في «الإصابة» (5/ 225) وانتهى إلى أنه تابعي مشهور. وأَخْرَج له الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذَكَره ابن حبان في «الثقات» .

وتابع عَمْرًا سعيد بن المسيب من رواية بكير بن الأشج عنه

(1)

، أخرجه الدارقطني في «سننه» (3542) بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب، وسماع سعيد من عمر مختلف فيه. وقال الإمام أحمد: سعيد عن عمر عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يُقبَل؟ وقال أبو حاتم: لا يصح له سماع إلا رؤية على المنبر.

الخلاصة: أن الطريقين يُقوِّي أحدهما الآخَر فيصحح لطريقيه لديَّ.

في حين كَتَب شيخنا مع الباحث إسلام بن عبد التواب الفيومي، بتاريخ (1) ربيع الأول (1445 هـ) الموافق (16/ 9/ 2023 م) على طريق الدارقطني: انفراد الدارقطني يريب. وكَتَب على طريق مالك: ضعيف؛ للانقطاع بين مالك وسعيد أو لإبهام الرجل وسماع سعيد من عمر. اه.

وورد من حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» (3926) وفي سنده عمرو بن عثمان الرقي، تَرَكه النسائي والأزدي، ولَيَّنه العقيلي، وقال أبو حاتم: يتكلمون فيه.

‌

‌تزويج الفتاة وهي كارهة

وردت فيه أخبار:

الأول: ما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (2096): حَدَّثَنَا عُثمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وتابع عثمانَ بن أبي شيبة جماعة: الإمام أحمد في «مسنده» (2469)، ويحيى بن يزداد، أخرجه ابن ماجه (1875)، وأبو بكر كما عند أبي يعلى (2526)، ومحمد بن داود كما عند البيهقي في «السنن الكبير» (536)، وأبو أمية كما عند الطحاوي في «معاني الآثار» (7332)، ومحمد بن إسحاق.

وتابع جريرًا زيدُ بن حبان وهو ضعيف على الأرجح، أخرجه الدارقطني (3568).

وتابع عكرمةَ عطاء الخراساني لكنه لم يَسمع من ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (10308)، والطبراني في «الأوسط» (7069).

وخالف جريرًا وزيد بن الحباب الناسُ فأرسلوه:

1 -

حماد بن زيد، أخرجه أبو داود في «سننه» (2097) ومن طريقه البيهقي (136700).

2 -

سفيان، كما في «معاني الآثار» (7333)، و «مشكله» (5747) والدارقطني (3569).

والمرسل أصوب، وقال أبو داود عقب طريق حماد بن زيد: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ النَّاسُ مُرْسَلًا مَعْرُوفٌ.

وقال البيهقي بعد رواية جرير: هذا خطأ، رواه حماد بن زيد وغيره عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقال: المحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا.

وقال الدارقطني: والصحيح المرسل.

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بدوي، بتاريخ (8) محرم (1445) الموافق (26/ 7/ 2023 م): المرسل أصح.

الحديث الثاني: ما أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (7229): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ، فَلْيَسْتَأْذِنْهَا» .

خالف سلمَ بن قتيبة عبدُ الله بن داود الخُريبي فأرسله عن أبي بردة، أخرجه أبو يعلى (7230) وعبد الله الخريبي أوثق من سلم؛ لأنه يهم.

وخالفهما جماعة فرووه بمتن آخَر، وَهُمْ: وكيع، وإسحاق بن يوسف وأبو نعيم ويحيى بن آدم وأبو أحمد الزبيري وأبو قطن. ستتهم عن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» .

أخرجه الدارمي في «سننه» رقم (2231) وأحمد (19516، 19688) وغيرهما.

وتابع يونسَ على متن الستة أبو إسحاق السَّبيعي، أخرجه أحمد (19657) والبزار (3118).

والخلاصة: أن متن الجماعة أرجح، وانتهى شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج، بتاريخ (12) من المحرم (1445 هـ) الموافق (30/ 7/ 2023 م) إلى ترجيح رواية الجماعة، وأن استئذان البكر له شواهد، منها حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «البِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» قُلْتُ: إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» . أخرجه البخاري (6961).

‌

‌إذا زَوَّجها وليان فبأيهما نعتد؟

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (20085): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَشَكَّ فِيهِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ عَنْ عُقْبَةَ أَوْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» .

تابع سعيدًا همام بن يحيى، أخرجه أحمد (20382)، وأبو داود (2088)، وهشام الدَّستُوائي كما عند أبي داود (2088)، وحماد بن سلمة كما عند أحمد (20469)، وسعيد بن بشير كما عند ابن ماجه (2191).

وخالفهم عبد الله بن محرر وعثمان بن مطر ومعمر، كما عند عبد الرزاق (628، 10626، 10635)، وسعيد بن أبي عَروبة، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (16242)، وأبان بن يزيد، أخرجه أحمد (17482) عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

أثر الخلاف هل هو من مسند سمرة أو عقبة؟ وهل الحسن سمع منهما أو من أحدهما؟

ورواه سعيد بن أبي عَروبة على وجهين:

1 -

عقبة بن عامر أو سمرة على الشك، أخرجه أحمد (20345) وغيره.

2 -

عقبة بن عامر وسمرة بالعطف، أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (6230).

ورواه ابن جريج عن الحسن مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (10630).

الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (22) جمادى الآخرة (1444 هـ) الموافق (15/ 1/ 2023 م): علة الخبر أساسًا عدم سماع الحسن من عقبة ولا من سمرة.

تنبيه: بل في «جامع التحصيل»

(1)

: لم يَسمع من عقبة، وسماعه من سمرة في الصحيح.

‌

‌المرأة تُسْلِم بعد زوجها

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2059): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

تابع وكيعًا عبد الرزاق في «مصنفه» (12645)، والزبيري وأسود بن عامر كما عند أحمد (2973).

وتابع إسرائيلَ حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، أخرجه ابن ماجه (2008)

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي حمزة السويسي، بتاريخ (22) جمادى الآخرة (1444 هـ) الموافق (15/ 1/ 2023 م) إلى ضعفه لاضطراب سِمَاك في عكرمة.

‌

‌يُطلَق على البنت أو الجارية أو الفتاة

إذا بلغن تسع سنين أو حِضْنَ: امرأة

ومستند ذلك:

1 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ»

(1)

.

2 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى عَلَى الْجَارِيَةِ تَسْعُ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ»

(2)

.

3 -

علق الترمذي قائلًا: قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا بَلَغَتِ الجَارِيَةُ

(3)

تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

(4)

.

4 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»

(1)

.

تنبيه: من الأدلة المحتملة:

1 -

قوله تعالى إخبارًا عن نبيه موسى وعِفَّته: {وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ} [القصص: 23]. وقال أبوهما عنهما: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} [القصص: 27]

(2)

.

2 -

قول نبي الله لوط عليه السلام مرغبًا: {يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هود: 78]{قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} [الحجر: 71] رَدَّ عليه قومه: {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود: 79].

3 -

في شرعنا قال تعالى في المحرمات: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23].

وقال جل ذكره في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} [الأحزاب: 50].

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].

4 -

قول الهدهد عن ملكة سبأ، وهي لا شكّ أنها بالغة، وربما لم تتزوج:{إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ} [النمل: 23].

وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى، قَالَ:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»

(1)

.

أقوال المذاهب:

قال الشيرازي في «المهذب» (1/ 77): أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين. قال الشافعي رحمه الله: أعجل مَنْ سمعتُ من النساء تحيض نساء تهامة، فإنهن يحضن لتسع سنين، فإذا رأت الدم لِدُون ذلك فهو دم فساد لا يتعلق به أحكام الحيض.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 433): قال الشافعي: رأيتُ بصنعاء جَدَّةً بنتَ إحدى وعشرينَ سنة، حاضت ابنةَ تسع، ووَلَدَت ابنةَ عَشْر، وحاضت البنتُ ابنةَ تسع ووَلَدَتِ ابنةَ عَشْر.

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (10/ 91): وعن الشافعي قال: رأيتُ باليمن بنات تسع يَحِضن كثيرًا.

قال عبد الرحمن المقدسي في «الشرح الكبير» (2/ 384): (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين).

هذه المسألة تشتمل على أمرين:

أحدهما: أن الصغيرة إذا رأت دمًا لِدُون تسع سنين فليس بحيض. لا نعلم في ذلك خلافًا في المذهب؛ لأن الصغيرة لا تحيض؛ لقوله سبحانه: {واللائي لم يحضن} . ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء مَنْ تحيض عادة فيما دون هذه السن. ولأن الله سبحانه خَلَق دم الحيض لحكمة تربية الولد، وهذه لا تصلح للحمل، فلا توجد فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته.

الأمر الثاني: أنها إذا رأت دمًا يَصلح أن يكون حيضًا، ولها تسع سنين، حُكِمَ بكونه حيضًا، وحُكِمَ ببلوغها، وثَبَتَ في حقها أحكام الحيض كلها؛ لأنه رُوي عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ورُوي ذلك مرفوعًا من رواية ابن عمر. والمراد به حُكْمها حُكْم المرأة.

قال ابن تيمية في «شرح العمدة» (ص: 480): وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. هذا هو المشهور في المذهب

…

ولولا أن التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأة ببلوغها، ولأن المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، ولم يُعرَف حيض معتاد قبل استكمال التسع، فإن ندر وجود دم فهو دم فساد، فأما بعدها فقد وُجد حيض وحبل.

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 134): وفي دخول الصغيرة في مسمى النساء خلاف ذَكَره الماوردي وغيره من المفسرين، فكذا ينبغي أن يكون في دخولها في مسمى المرأة.

*-في «الاختيار لتعليل المختار» (2/ 96): فِيهَا عَلَى الْبُلُوغِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، وَالْجَارِيَةُ تِسْعُ سِنِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ.

انتهى بتاريخ ختام المحرم من عام (1445 هـ).

‌

‌مقدار الصَدَّاق

قال الحاكم في «مستدركه» (2780) وعنه البيهقي (14332): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيِبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ:«أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ. فَأَخَذَتْ سَهْمَهُ، فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» .

وتابع عبدَ العزيز هاشم بن القاسم، أخرجه ابن حبان (4072).

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث مختار سلام، بتاريخ الثلاثاء (26) شوال (1444 هـ) الموافق (16/ 5/ 2023 م): يبدو -والله أعلم- أن الحديث فيه نكارة، وهذا مخالف لقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]{وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 25] ولها الصداق بما استحللتَ

من فرجها

(1)

و «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» وغير ذلك.

ونرى - والله أعلم- أن أبا داود لما أشار إلى أن الحديث يخالف ما عليه العمل وقال: «أخشى أن يكون ملزقًا» أراد هذا المعنى. وأشار العلماء إلى أن زيدًا له مناكير. نرى- والله أعلم- أن هذا منها. والله أعلم.

‌

‌تنويع المهور في زمنه صلى الله عليه وسلم

-

1 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (15691): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

وتابع سفيانَ شعبة لكن مع تفصيل في المتن، فكأن لفظ: «فَأَجَازَهُ

…

» فيه إدراج، أخرجه أحمد (15679): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ. قَالَ: فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: ذَاكَ لَهُ. فَقَالَ: «أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ أَجَازَهُ. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَقَالَ:«أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟» فَقَالَتْ: رَأَيْتُ ذَاكَ. فَقَالَ: «وَأَنَا أَرَى ذَاكَ» .

وتابعهما شريك كما عند ابن الجعد في «مسنده» (2265).

والخلاصة: أن مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1276): وسألتُ أبي عن عاصم بن عُبيد الله. قال: مُنكَر الحدِيثِ، يقال: إنه ليس له حديثٌ يُعتمَد عليه. قلتُ: ما أنكروا عليه؟ قال: رَوَى عن عبد اللهِ بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلًا تَزوَّج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مُنكَر.

وانتهى شيخنا مع الباحث: د. أحمد بن عبد الناصر الحايك، بتاريخ (20) من المحرم (1445 هـ) الموافق (7/ 8/ 2023 م) إلى ضعفه.

‌

‌عدم المغالاة في المهور

*-سبق في «سلسلة الفوائد» (4/ 31) حديث أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ» .

وهذا الخبر فيه ثلاثة خلافات:

1 -

رواية من طريق محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ قال: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

…

وإسناده صحيح.

2 -

محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي حدرد، أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (162): حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلميّ، عن أبيه، أنه استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صَدَاق امرأة، به.

وهذا السند فيه ضعف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش في غير بلده.

3 -

دون واسطة بين محمد بن إبراهيم التيمي وأبي حدرد، وعليها أكثر الرواة. قال أبو حاتم في «الجَرح والتعديل» (480): روى محمد بن إبراهيم عن أبي حدرد مرسلًا. وسبق أن أرجحها الإرسال.

*-قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (17156): حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَعْلَيْنِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِكَاحَهُ.

وتابع الثوريَّ شعبةُ بن الحجاج كما عند أبي داود (1239) والترمذي (1113)، وتابعهما شريك بن عبد الله القاضي، أخرجه ابن الجعد (2265).

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد الرحمن بن بلال المنوفي، بتاريخ (13) محرم (1444 هـ) الموافق (11/ 8/ 2022 م) إلى ضعف الخبر؛ لأن مداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

تنبيه: ذَكَر أبو حاتم هذا الخبر كما في علل ابنه (1276).

‌

‌أثاث الزوجية

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2084): حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ» .

تابع أبا الطاهر جماعة:

1 -

يزيد بن خالد، أخرجه أبو داود (4142)، وابن حِبان (673).

2، 3 - محمد بن سلمة ويونس بن عبد الأعلى، أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (5547).

4 -

يحيى بن يحيى، أخرجه البيهقي في «الشُّعَب» (5883).

ورواه حَيْوَة بن شُرَيْح، واختُلف عليه:

فرواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ كرواية ابن وهب على الوصل، أخرجه أحمد (14475) ومطولًا (14124).

وخالف عبدَ الله بن يزيد عبدُ الله بن المبارك فأرسله، كما في «الزهد» (762)، والبغوي في «شرح السُّنة» (3127) وقال: هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ مُرْسَلًا، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ

…

والخلاصة: أن الوصل هو الصواب.

وكَتَب شيخنا مع الباحث فاروق بن فاروق الحسيني، بتاريخ (13) رمضان (1444 هـ) الموافق (4/ 4/ 2023 م): على هذا التخريج المتصل أصح، والله أعلم.

‌

‌التسمية عند الجماع

سَبَق حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» وأن البخاري ومسلمًا اتفقا على حديث ابن عباس، من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي

(1)

عن منصور بن المعتمر

(2)

.

عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، بالبسملة

(1)

.

ثم عَرَضه الباحث فاروق بن فاروق الحسيني على شيخنا، فكَتَب بتاريخ (29) شعبان (1444 هـ) الموافق (21/ 3/ 2023 م):

الأظهر - والله أعلم- بعد مراجعة ما أتى به أخونا فاروق -حَفِظه الله-أن ذكر البسملة فيه بعض الكلام؛ لانفراد جرير وهمام بها، ولتَشكُّك سفيان ولجَزْم

شُعبة وعدد بعدم ذكرها. والله أعلم. اه. ثم قال للباحث: اكتب: التسمية تَحتاج إلى مزيد بحث.

تنبيه: قال الإمام مسلم عَقِبه: غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ «بِاسْمِ اللهِ» وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ:«بِاسْمِ اللهِ» ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ» .

تنبيه: في الأكثر عن جرير بذكر: (أبدًا) وكذا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور، كما عند البخاري. ولم يَذكرها الأكثر عن الثوري، وشُعبة وهَمَّام وإسرائيل وابن عُيينة دونها.

وقال مَعْمَر كما عند عبد الرزاق (10466): «لم يَضره الشيطان إن شاء الله» وتُحرَّر قوة مَعْمَر في سفيان. أفاده الباحث.

‌

‌حُكْم العَزْل

وردت فيه أخبار:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (12420): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُبَارَكٌ الْخَيَّاطُ، جَدُّ وَلَدِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ، لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا - أَوْ يُخْرِجُ مِنْهَا- وَلَدًا الشَّكُّ مِنْهُ- وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا» .