‌ ‌كتاب الوضوء ‌ ‌فضل الوضوء • وردت فيه عدة أخبار (1) منها: • الحديث الأول: - سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية - جـ ٢

‌

‌كتاب الوضوء

‌

‌فضل الوضوء

• وردت فيه عدة أخبار

(1)

منها:

• الحديث الأول: قال الإمام مسلم رقم (223): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

(2)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ

ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».

بينما أخرجه النَّسَائي رقم (2437): أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غنْمٍ

(1)

أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ» .

وخالف يحيى معاوية بن سَلَّام، فأَدْخَل واسطة بين أبي سَلَّام وأبي مالك. ورواية مسلم بالعنعنة.

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز الشرقاوي، بتاريخ (21) من ذي الحجة (1442 هـ) الموافق (31/ 7/ 2021 م): أنا أصحح الخبر على أي حال، فالأول سَمِع، والثاني بالواسطة وهي ثقة.

ويُتأمل أي اللفظين أصح: «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ» أو «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ» !

رُوي بثلاثة ألفاظ رواها أبان وعنه جماعة، واختلفوا عليه، فنقول: أبان هو الذي اضطرب في هذا المتن. ومحمد بن شُعيب ليس بالمنزلة الكبيرة في التوثيق.

• الحديث الثاني: ما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (564): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ طَحْلَاءَ - عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا» .

في سنده رجلان:

1 -

محصن بن علي، روى عنه ثلاثة، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن القطان: مجهول، ولا يُعْرَف محصن إلا به. وقال البزار: لا نعلمه يُروَى من هذا الوجه إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حجر: مستور.

2 -

عوف بن الحارث، لم يوثقه معتبر. وقال ابن حجر: مقبول.

• وللخبر طريق آخر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (104) مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوءَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا بِيَمِينِهِ حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً» وجَدّ إبراهيم مجهول.

• وأخرجه مالك في «الموطأ» رقم (33): عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ. وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ. فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ؛

فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا» قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا» وإسناده صحيح موقوفًا.

• الخلاصة: الخبر المرفوع من حيث الإسناد ضعيف، أما من حيث عموم المعنى ففَضْل الله واسع، والأعمال بالنيات، وقد قال تعالى:{وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 100].

بينما كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن إسماعيل البلقاسي (7) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (17/ 6/ 2021 م): نرجو التثبت من هذا العمل. ا هـ. وأن الاستشهاد بآية النساء لا يُسَلَّم لأنه قد يعتري الشخص التقصير في الخروج.

وضَعَّفه العلامة الألباني من هذا الوجه، لكن صححه بشاهدين:

أ - عموم حديث «الأعمال بالنيات» .

ب - حديث رجل من الأنصار، أخرجه أبو داود رقم (563): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ

هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: حَضَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ الْمَوْتُ، فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلَّا احْتِسَابًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عز وجل لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عز وجل عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، صلى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ، كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، كَانَ كَذَلِكَ» .

• الحديث الثالث: قال الطيالسي في «مسنده» رقم (76): حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أُتِيَ بِالْوَضُوءِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ مَا ظَنِّي أُحَدِّثُكُمُوهُ. فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ نَتَّبِعُهُ أَوْ شَرٌّ نَتَّقِيهِ.

فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ بِالْوَضُوءِ، فَقَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى، مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» يَعْنِي مَا لَمْ يَرْكَبْ كَبِيرَةً.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز على هذا الخبر، بتاريخ (9) مُحَرَّم (1442 هـ) الموافق (18/ 8/ 2021 م):

1 -

رواية حماد بن سلمة عند الطيالسي بزيادة: «مَا لَمْ يَرْكَبْ مَقْتَلَةً» شاذة.

2 -

رواية الزُّهْري الأصح فيها عطاء بن يزيد، ليس عروة

(1)

.

3 -

رواية الزُّهْري فيها: لم يُحَدِّث فيهما نفسه. اهـ.

• الحديث الرابع: قال ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:"مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» خُتِمَتْ بِخَاتَمٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

وأخرجه النَّسَائي في «السُّنن الكبرى» (9829) من طريق حُيَيّ بْنِ كَثِيرٍ أَبي غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

وخالفه محمد بن جعفر ربيب شُعبة فأوقفه، وصَوَّبه النَّسَائي وخَطَّأ المرفوع.

ورواه هُشيم بن بَشير أيضًا، واختُلف عليه في الرفع والوقف، والوقف أصح.

وأُعِلَّ أيضًا بتدليس هُشيم، فقد قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (2153): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أبي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي

مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَقَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ .. » قَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيْمٌ مِنْ أَبِي هَاشِمٍ.

وإن كان ورد التصريح بالسماع عند الدارمي وغيره، فربما يكون من الأخطاء؛ فقد كان أحمد يَستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ. يعني ذكر السماع. انظر: «شرح علل الترمذي» (1/ 140) لابن رجب.

ورواه على الرفع يحيى الحِمَّاني، وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (388).

وتابعه الوليد بن مَرْوان، وهو مجهول، أخرجه الطبراني في «الدعاء» (389).

وتابعهم رَوْح بن القاسم، كما في «المُزكَّيات» (55) وقال الدارقطني عقبه: غريب عن رَوْح بن القاسم، تَفرَّد به عيسى بن شُعيب.

• والخلاصة: أن هذا الأثر من الغيبيات التي فيها غرابة، والأصح فيه الوقف، وهو الذي رجحه النَّسَائي والبيهقي، والدارقطني في «العلل» (11/ 308). والله تعالى أعلم.

• الحديث الخامس: قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (3) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» .

تابع وكيعًا وابنَ مهدي ثلاثة:

1 -

محمد بن يوسف، أخرجه الدارمي (714).

2 -

سعيد بن سالم، كما في «الأُم»

3 -

عبد العزيز بن أبان وهو متروك، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (380).

• والخلاصة: في سند هذا الخبر عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب. وقال الترمذي عقبه: هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ.

وله شاهد من حديث أبي سعد، أخرجه الترمذي (238) وابن ماجه (276) وغيرهما من طرق عن أبي سفيان طَرِيف السَّعدي، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد نحوه. وأبو سفيان ضَعَّفه أحمد وابن مَعِين وأبو حاتم والنَّسَائي وأبو داود. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.

وتابع أبا سفيان طَريفًا السعدي سعيد بن مسروق السعدي، أخرجه الحاكم (457) وغيره. وتَفرَّد به أبو عمر الضرير.

قال الطبراني: وذَكَر البيهقي طريق أبي سفيان وقال: هذا هو المحفوظ عن أبي سفيان طَريف السعدي، وحديثُ أبي سعيد يدور عليه.

وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد، تَفرَّد به محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7175).

وله شاهد آخَر من حديث ابن عباس، وفي سنده نافع مولى يوسف السُّلَمي، وهو متروك. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11369).

وثَم شاهد من حديث جابر، ذَكَره الترمذي عقبه.

وكَتَب شيخنا مع الباحث حازم بن مسعد أبو زيد، بتاريخ (4) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (9/ 11/ 2021 م): يُحسَّن لشواهده.

• الحديث السادس: قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (2): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ غ حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرِي اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ - قَالَ مِسْعَرٌ: وَيُصَلِّي. وَقَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ - فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عز وجل، إِلَّا غَفَرَ لَهُ» .

وهذا الطريق رجاله ثقات إلا أسماء بن الحَكَم؛ فقد قال فيه ابن مَعِين: لا يُعْرَف. وقال البزار: مجهول. وذَكَره العُقيلي وابن الجارود في الضعفاء. وقال ابن حِبان: يخطئ. واستَنْكَر ما يتعلق بالاستحلاف البخاريُّ «التاريخ الكبير» والعُقيلي في «الضعفاء» .

وقال الدارقطني: وأَحْسَنُها إسنادًا وأصحها ما رواه الثوري ومِسعر ومَن تابعهما، عن عثمان.

وله طرق أخرى ضعيفة.

وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد الجندي: ضعيف.

‌

‌فَضْل السواك

• وردت فيه أخبار كثيرة، ومن مواطنه التسواك عند الوضوء والصلاة، ومما ورد فيه ما أخرجه الإمام أحمد، رقم (6226): حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ - قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّ، فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ، وَقَالَ:«إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ» .

• الخلاصة: ظاهر إسناده الحُسن، لكن أصله في «الصحيح» فلابد من دراسة مُقارَنة بالمُعلَّق عند البخاري والموصول عند مسلم، دون تسمية جبريل عليه السلام. (21) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (29/ 8/ 2021 م). مع الباحث سيد بيومي.

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود من طريق عنبسة، وأَعَله أبو حاتم من طريق زاذان، رقم (2551). أفاده الباحث/ محمد بن خليل.

‌

‌البسملة على الوضوء

• وردت عن عَشَرة من الصحابة رضي الله عنهم:

• الحديث الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد رقم (9418): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى - يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ - عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» .

وتابع قُتيبةَ ابنُ أبي فُدَيْك، أخرجه ابن ماجه (399) وأبو يعلى (649).

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص: 32):

…

ويعقوب بن سلمة مدني، لا يُعْرَف له سماع من أبيه، ولا يُعْرَف لأبيه سماع من أبي هريرة.

• الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن ماجه رقم (1062): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللَّهَ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ، وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ،

فِيمَا رَأَيْتُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ».

وفي سنده حارثة بن أبي الرجال، ضَعَّفه ابن مَعِين وأحمد وأبو حاتم.

• الحديث الثالث: حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل، أخرجه أحمد (16651، 27147) وابن ماجه (398) وغيرهما من طرق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبٍ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّها سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ» .

وتابع عبد الرحمن بن حرملة ثلاثة:

1 -

يزيد بن عِيَاض - وهو متروك - أخرجه ابن ماجه (398).

2 -

الحسن بن أبي جعفر - وهو ضعيف - أخرجه أبو داود الطيالسي (240).

3 -

صدقة، أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (657).

ومدار هذا الخبر على أبي ثِفَال، وقد قال أبو زُرْعَة وأبو حاتم كما في «العلل» (1/ 595): لَيْسَ عِنْدَنَا بِذَاكَ الصَّحيحِ، أَبُو ثِفَالٍ مَجْهُولٌ، وَرَبَاحٌ مَجْهُولٌ.

ورواه جماعة عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثِفَال عن رَبَاح عن جَدّته، مرسلًا، انظر:«العلل» (678) للدارقطني.

وقد اختُلف في صحبة أسماء بنت سعيد بن زيد: فجَعَلها ابن حِبان من التابعيات، واستفاض في خبرها هذا. وأَثْبَتَ ابن حجر لها الصحبة.

فبِناء على كلام ابن حِبان وعلماء العلل فالخبر مرسل. وعلى كلام ابن حجر فمرسل صحابي لا يؤثر. لكن العلة في أبي ثِفَال كما سبق.

•الحديث الرابع: حديث ابن مسعود، أخرجه الدارقطني في «سُننه» (231) وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (100).

وفي سنده يحيى بن هاشم، قال النَّسَائي: متروك.

• الحديث الخامس: حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني في «سُننه» (233) وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (99) وفي سنده عبد الله بن حكيم، قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال ابن مَعِين: ليس حديثه بشيء. وقال أحمد: ليس بشيء.

• الحديث السادس: حديث أبي سعيد الخُدْري، أخرجه ابن أبي شيبة (14) وأحمد (11370) وابن ماجه (397).

وفي سنده رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد: ليس بمعروف. وقال أبو زُرْعَة: شيخ. وكثير بن زيد قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ.

• الحديث السابع: حديث أبي سَبْرَة، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1115): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ عز وجل وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لَا صَلَاةَ إِلَّا

بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ الْأَنْصَارِ».

وعِلته ابن أبي سَبْرَة، فلم يقف الباحث له على ترجمة. وقد سبقه إلى هذا الهيثمي.

• الحديث الثامن: حديث سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه رقم (400): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ» .

وعبد المهيمن بن عباس قال فيه البخاري: منكر. وقال النَّسَائي: ليس بثقة.

• الحديث التاسع: حديث علي رضي الله عنه، أخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل» رقم (12962).

وفي سنده عيسى بن عبد الله بن محمد، متروك.

• الحديث العاشر: حديث أنس رضي الله عنه، أخرجه مالك (64) ومن طريقه البخاري (169) ومسلم (2281) وغيرهما، من طرق كثيرة عن مالك، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ. قَالَ:«فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ» دون ذكر الأمر البسملة.

وأخرجه أحمد (3/ 165) وابن خُزيمة (144) وأبو يعلى (3036) وغيرهم، من طرق عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت وقتادة، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَاهُنَا مَاءٌ» قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ:

«تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ» فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ - بَيْنَ أَصَابِعِهِ - وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ، حَتَّى تَوَضَّئُوا عَنْ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ: «نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ» بزيادة الأمر بالبسملة.

• ورواية مَعْمَر عن ثابت فيها ضعف؛ فقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 691): قال علي بن المديني: وفي أحاديث مَعْمَر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذَكَر عليٌّ أنها تُشْبِه أحاديث أبان بن أبي عياش. وقال العُقيلي: أَنْكُرُهُمْ رواية عن ثابتٍ مَعْمَر. وذَكَر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن مَعِين، قال: حديث مَعْمَر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. وانظر: «فتح الباري» (1/ 299) لابن رجب.

لكن يعكر على هذا أن رواية مَعْمَر عن ثابت في «صحيح مسلم» فيجاب عن ذلك بأنها جاءت في المتابعات، في حديثين (148)(2041) ويُغتفر في المتابعات ما لا يُغتفر في الأصول.

• وأما رواية مَعْمَر عن قتادة، فقال الدارقطني في «العلل» (12/ 221): مَعْمَر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش. وقال ابن أبي خيثمة كما في «شرح علل الترمذي» (2/ 698): سمعتُ يحيى (ابن مَعِين)(يقول): قال مَعْمَر: جلستُ إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه (الأسانيد).

لكن يعكر على هذا أن رواية مَعْمَر عن قتادة في «صحيح مسلم» فيجاب على هذا كسابقتها، بأنها وردت في خبرين (746)، (2802) لكنهما أيضًا في المتابعات.

• الخلاصة أن هذه الزيادة ضعيفة:

1 -

لما سبق من ضعف رواية مَعْمَر عن ثابت وقتادة.

2 -

إعراض البخاري ومسلم عنها، وعُلِم مما سبق أن رواية مَعْمَر عنهما في المتابعات في مسلم.

3 -

أن القصة مروية من حديث جابر رضي الله عنه دون الزيادة، أخرجها البخاري (3576).

4 -

صفة الفعل لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يَثبت فيها ذكر البسملة.

ثم عَرَض الباحث/ أسامة بن رجب بن محمد الفيومي، بتاريخ (7) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (15/ 8/ 2021 م) على شيخنا الطرق السابقة، فكَتَب: كل طرقه ضعيفة. اهـ.

قال أحمد بن حنبل كما في «العلل الكبير» (ص: 32): لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

وقال العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 369): الأسانيد في هذا الباب فيها لِين.

وقال أبو الفتح اليعمري كما في «نتائج الأفكار» (1/ 235): أحاديث الباب إما صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح.

وقال ابن الصلاح: ثَبَت بمجموعها ما يَثبت به الحديث الحسن، والله أعلم.

وقال ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل لابن أبي حاتم» (1/ 144): ولا يخلو كل واحد منهما من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. وحَسَّنه بالمجموع: المنذري وابن المُلقِّن ومُلَّا علي القاري.

وصححه العَلَّامة الألباني من حديث أبي هريرة، كما في «صحيح أبي داود» (90) وكذلك حَسَّنه لغيره في «سُنن ابن ماجه» (399).

‌

‌هل الاقتصار على فرائض الوضوء مُجْزِئ؟

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (858): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، بِمَعْنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عز وجل وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ» .

فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، قَالَ:«ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ - قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ - حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ» فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى تَفْرُغَ، لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ.

ولفظة: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ»

(1)

ضعيفة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ورواها أبو هريرة في القصة نفسها بلفظ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ» في «الصحيحين» .

وانتهى شيخنا إلى صحة إسناده مع الباحث سيد بيومي، بتاريخ (21) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (29/ 8/ 2021 م).

‌

‌التيمن في أعضاء الوضوء

• قال ابن المنذر في «الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف» (372): حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ - أَوْ: بِأَيَامِنِكُمْ -» .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى فِي وُضُوئِهِ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمُتَوَضِّئُ إِذَا أَرَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ.

خالف زهيرًا شعبةُ، فجَعَله من فعله صلى الله عليه وسلم.

وخالف زهيرًا أيصًا أبو معاوية فأوقفه، كما عند ابن أبي شيبة (8/ 304).

وذَكَر الدارقطني الخلاف في «العلل» رقم (933) ولم يُرجِّح.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن بيومي، بتاريخ (9) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (14/ 11/ 2021 م): الصحيح بلفظ الفعل، مع اختلاف في رفعه ووقفه.

‌

‌سُؤْر الهِرَّة

• عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» .

• مداره على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، واختُلف عليه، فرواه ابن عُيينة، واختُلف عليه على وجوه:

1 -

قال إسحاق بن عبد الله: حدثتني امرأة عبد الله بن أبي طلحة، أن أبا قتادة. أخرجه أحمد (5/ 296).

2 -

قال إسحاق بن عبد الله عن امرأة عن أمها عن أبي قتادة. أخرجه عبد الرزاق (351).

3 -

قال إسحاق بن عبد الله عن امرأة - أظنها امرأة عبد الله بن أبي قتادة - عن أبي قتادة. أخرجه الحُميدي (430).

4 -

قال إسحاق بن عبد الله عن امرأة عن أبي قتادة. أخرجه أبو عُبيد في «الطهور» (205).

• وخالف سفيان بن عيينة جماعة:

1 -

مالك كما في «الموطأ» (1/ 22) فقال: عَنْ حُمَيْدَةَ بْنَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ، عَنْ خَالَتِهَا كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.

قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بْنَةَ أَخِي؟

قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ» .

2 -

حسين المُعَلِّم، أخرجه إسحاق كما في «النكت» (1/ 272).

3 -

همام بن يحيى، كما عند البيهقي في «السُّنن الكبرى» (1/ 247).

• الخلاصة: أن ابن عبد البر والبيهقي وَهَّما ابن عيينة، ورَجَّح البخاري والترمذي رواية مالك.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ سيد بن بيومي، بتاريخ الأحد (20) رمضان (1442 هـ) الموافق (2/ 5/ 2021 م) إلى توهيم سفيان.

‌

‌الوضوء من القُبْلة

• ورد فيه خبر عن عائشة رضي الله عنها، مُعَل سندًا ومتنًا، وله شواهد مُعَلة من حديث أبي أُمامة وحفصة وأُم سلمة، رضي الله عنهن.

• وثَبَت عن ابن عمر فيما أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (496): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:«مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ، أَعَادَ الْوُضُوءَ» .

• وقال البيهقي في «السُّنن الصغير» (1/ 26): وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه

(1)

، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

(2)

مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

قال الترمذي في (86): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ.

وقال عقبه: وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

قَالُوا: لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ.

وقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:«فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ» .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالتَّابِعِينَ.

وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الإِسْنَادِ.

وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ العَطَّارَ البَصْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، قَالَ: ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: هُوَ شِبْهُ لَا شَيْءَ.

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، وَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَهَذَا لَا يَصِحُّ أَيْضًا، وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ سَمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ.

وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ. أي: الوضوء من القُبلة.

وضَعَّفه أحمد.

• الخلاصة: علة السند حبيب، لم يَسمع من عروة

(1)

، وقد توبع من هشام، كما عند إسحاق في «مسنده» (667) عن أبي معاوية عنه.

• لكن أعله بما بعده رقم (668): أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ:«إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ» وَقَالَ: «يَا حُمَيْرَاءُ، إِنَّ فِي دِينِنِا لَسَعَةً» .

• قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ غَلِطَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فِي الْمَرَّةِ الأُولَى غَلَطٌ.

وانتهى شيخنا بتاريخ (3) جُمَادَى الأولى (1441 هـ) المُوافِق (29/ 12/ 2019 م) مع الباحث محمود بن عبد العليم، نزيل الإسكندرية - إلى ضعف هذا الخبر.

‌

‌الوضوء من اللبن

• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (643): حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ.

وأيضًا رقم (642): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود العوفي، بتاريخ (23) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (28/ 11/ 2021 م) إلى صحة إسناده مع الاشتراك في صدر إسناده.

‌

‌هل الرُّعَاف يَنقض الوضوء؟

• وردت فيه اخبار ضعيفة، منها ما أخرجه ابن ماجه رقم (1221) من طريق الْهَيْثَم بْن خَارِجَةَ

(1)

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ

أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».

وأَخْرَج مالك في «موطئه» رقم (46)(1/ 38): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. وإسناده صحيح.

وقال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (3651): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ. (وإسناده صحيح).

ونحوه عن عمر رضي الله عنه، وفي سنده رجل مبهم، أخرجه ابن أبي شيبة (5899).

ذهب الشافعي كما في «الأم» (1/ 32) ومالك كما في «المُدوَّنة» (1/ 140) و «الاستذكار» (1/ 230) إلى أنه لا يَنقض الوضوء.

وخالفهما أبو حنيفة وأحمد فقالا: يَنقض الوضوء. وزاد الحنابلة كثرة الدم.

وسبب اختلافهم هو أنهم اختلفوا فيما غير السبيلين من النجس: فقَوْم اعتبروا المَخْرَج. وآخرون اعتبروا عين النجس. انظر: «بداية المجتهد» (1/ 40).

‌

‌هل الدم ناقض للوضوء؟

• ورد فيه أربعة أخبار ضعيفة:

1 -

قال أبو داود في «سُننه» رقم (198): حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ - فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَلَفَ أَنْ لَا أَنْتَهِيَ حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

فَنَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْزِلًا، فَقَالَ:«مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا؟» فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:«كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ» قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ، اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ. فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ.

وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى؟! قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا، فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

تابع ابنَ المبارك يونس بن بُكَيْر، كما عند ابن خُزيمة (36) وجرير بن حازم، كما عند الحاكم (559) وزياد البكائي، كما في «قيام الليل» (ص/ 152) للمروزي.

• والخلاصة: أن سنده ضعيف لجهالة عَقيل بن جابر؛ فقد ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال فيه أبو حاتم: لا أعرفه. وقال الذهبي: فيه جهالة، ما روى عنه غير صدقة. وقال ابن حجر: مقبول.

وانتهى شيخنا مع الباحث كريم بن محمد، إلى ضعفه بتاريخ الأربعاء (4) من ذي الحجة (1442 هـ) الموافق (14/ 7/ 2021 م).

• تنبيه: وله شاهد أخرجه الدارقطني في «سُننه» رقم (582) من طريق مُحَمَّد بن الْفَضْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا» .

ومحمد بن الفضل ضعيف، وبخاصة في أبيه، وقد اختُلف عليه في إسقاط سعيد بن المسيب.

2 -

حديث خَوَّات بن جُبَيْر، أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (3/ 378): بلفظ: «فَنَامَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَقَامَ عَبَّادٌ يُصَلِّي، وَأَقْبَلَ عَدُوُّ اللهِ يَطْلُبُ غِرَّةً، وَقَدْ سَكَنَتِ الرِّيحُ، فَلَمَّا رَأَى سَوَادَهُ مِنْ قَرِيبٍ قَالَ: يَعْلَمُ اللهُ أَنَّ هَذَا لَرَبِئَةُ الْقَوْمِ! فَعَرَّقَ لَهُ سَهْمًا فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ آخَرَ فَانْتَزَعَهُ، ثُمَّ رَمَاهُ الثَّالِثَةَ فَوَضَعَهُ بِهِ، فَلَمَّا غَلَبَهُ الدَّمُ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: اجْلِسْ فَقَدْ أُتِيتُ

…

» وفي سنده عبد الله بن عمر العُمَري، ضعيف. والواقدي أضعف منه.

3 -

حديث أنس، أخرجه الدارقطني في «سُننه» رقم (554) وفي سنده صالح بن مقاتل عن أبيه. وكلاهما ضعيف.

4 -

حديث أبي هريرة، وفيه: «يعاد الوضوء من سبع

…

» وذَكَر منهن الدم السائل. أخرجه البيهقي في «الخلافيات» رقم (637) وفيه الجارود بن يزيد، منكر الحديث.

‌

‌الوضوء قبل النوم

• قال البخاري رقم (6311): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ؛ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ» فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. قَالَ: «لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد البدوي إلى أن لفظي (فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) و (فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ) شاذان.

‌

‌مَنْ تَرَك شيئًا لم يُصِبه الماء

• قال الإمام مسلم رقم (243): حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

وتابع مَعْقِلًا ابن لَهيعة، أخرجه أحمد في «مسنده» (134).

وخالف أبا الزبير أبو سفيان طلحة بن نافع، فقال: عن جابر عن عمر، موقوفًا، علقه البزار عقب الموصول رقم (232) حيث قال: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ، مَوْقُوفًا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د. السيد بن سكر، بتاريخ (18) ربيع الأول (1443 هـ) الموافق (24/ 10/ 2021 م) إلى تصحيح الوقف.

• تنبيه: في «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (2/ 793): مَعقِل بن عُبيد الله الجَزَري ثقة، كان أحمد يُضعِّف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يُشْبِه حديثه حديث ابن لَهيعة.

ومَن أراد حقيقة الوقوف على ذلك، فليَنظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لَهيعة، يرويها عن أبي الزبير كما يرويها مَعقِل سواء.

‌

‌كتاب المسح على الخُفين

‌

‌استَنكر جماعة من الصحابة المسح على الخُفين

• تواتر المسح على الخفين.

فعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ المَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ

(1)

.

وثَبَت عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعلي رضي الله عنهم أنهم أنكروا المسح على الخُفين:

• أما عائشة فثَبَت عنها

(2)

وأيضًا عنها في مسلم: سَلُوا عَلِيًّا.

• وأما أبو هريرة، فثَبَت عنه موقوفًا، ووَرَد مرفوعًا، وأسانيده معلة، أنكرها الإمام أحمد ومسلم.

• وأما ابن عباس، فورد عنه من طرق قد يتقوى بها.

• وأما علي، فالموقوف عليه سنده ضعيف، وثَبَت عنه في المسح مرفوعًا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمود بن شعبان العوفي

(1)

بتاريخ الأحد (20) رمضان (1442 هـ) الموافق (2/ 5/ 2021 م) إلى صحة أثرَي عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

والحديث في المسح على الخفين متواتر، وخَفِيَ على بعض الصحابة رضي الله عنهم.

‌

‌التوقيت في المسح على الخُفين

• قال الإمام أحمد رقم (18094): حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ أَبَا الْغَرِيفِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ قَالَ: «سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُونَ أَعْدَاءَ اللَّهِ، لَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ، إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ عَلَى طُهُورٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» .

• وتابع زُهيرَ بن معاوية عبدُ الواحد بن زياد وأبو أسامة.

• الخلاصة: إسناده حسن لحالَي:

1 -

أبي رَوْق عطية بن الحارث، فقد قال فيه أحمد والفَسَوي والنَّسَائي: لا بأس به. وتارة قال أحمد: مقارب الحديث، ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن مَعِين: صالح.

2 -

وأبي الغَرِيف عُبيد الله بن خليفة وثقه الدارقطني وأحمد بن صالح والفَسَوي وابن حِبان، و له حديث آخَر فى ترجمة عامر بن السِّمْط. و هذا جميع ما له عندهما، والله أعلم.

• وقال أبو حاتم: كان على شرطة علي، وليس بالمشهور. قلت: هو أَحَبُّ إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا شيخ قد تكلموا فيه، من نظراء أصبغ بن نُباتة. وله متابعة قوية من رواية عاصم رحمه الله.

الباحث/ سعيد القاضي.

‌

‌بابُ ما في المسح على الخُفين مِنْ غير توقيت

• قال الدارقطني في «سُننه» رقم (779): حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ، فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» .

قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

…

مِثْلَهُ.

• قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدَ بْنَ مُوسَى.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ صبري السكندري: الخبر ضعيف لأمور:

1 -

المُخالَفة على حماد.

2 -

القول في أَسَد بن موسى

(1)

.

3 -

الوقف على عمر. وهو الأَوْلى.

• قلت (أبو أويس): تعقيب الدارقطني بقول ابن صاعد عقب الخبر - يستفاد منه الإنكار.

• فائدة: تحرير العُمَري هل هو المُكبَّر أو المُصغَّر؟ فيما أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (812): عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لَا يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا»

(1)

.

• قال ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 153): ثَبَت التوقيت عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وحذيفة، وابن مسعود من وجوه.

وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك.

• وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثَبَت بالتواتر، واتفق عليه أهل السُّنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.

فلما قال أكثرهم: (إنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يومًا وليلةً، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عَشْرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها)

فالواجب على العَالِم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغَسْل حتى يُجْمِعوا على المسح، ولم يُجْمِعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.

وقد اختَلف أهل التوقيت في شيء من حدود التوقيت، ومراعاة الحَدَث، وعدد الصلوات.

والذي ذَكَرْتُ لك أَوْلَى ما ذهبوا إليه من ذلك، وبالله التوفيق. اهـ

(1)

.

‌

‌المسح على العمامة والخمار

• المسح على العمامة فقط لم يصح فيه خبر

(1)

.

وأما الجَمْع بين الناصية والعمامة، فأَسْلَمُ ما فيه: ما أخرجه مسلم (247) عن المغيرة بن شُعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمَسَحَ بناصيته، وعلى العِمَامة وعلى الخُفَّيْن.

هذا الخبر أكثر رواياته على الاقتصار على المسح على الخفين، وفي بعضها المسح على الرأس، وفي بعضها الجَمْع بين الناصية والعمامة. والأخيرة ثابتة وهي في مسلم. وأما الاقتصار على مسح العمامة فمنقطع.

أفاده الباحث صبري بن خميس البرلسي الإسكندراني.

بتاريخ: الخميس (15) من شهر جمادى الآخرة، عام (1440 هـ) المُوافِق (20/ 2/ 2019 م).

• المسح على الخِمَار وردت فيه أخبار:

منها حديث بلال، وهو مُعَلّ بالانقطاع.

ومنها حديث سلمان الفارسي، أخرجه أحمد (23717) وغيره من طرق - ابن مهدي، ويونس بن محمد، وأيوب، وهشام، وعبد الصمد

…

وغيرهم - عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شُرَيْح، عن أبي مسلم مَوْلَى زيد بن صُوحَان العَبْدي، قال: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَيَمْسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَقَالَ سَلْمَانُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ.

وتَابَعهم سعيد بن أبي عَروبة، واختُلف عليه: فتارة كالجماعة.

وخَالَف الجميع عبد السلام بن حرب، فقال: عن قتادة بن دِعامة عن أبي شُرَيْح، به. ووَهَّمه أبو زُرْعَة كما في «العلل» (157) لابن أبي حاتم، والترمذي في «العلل الكبير» (71).

• وعِلته: جهالة أبي شُرَيْح وأبي مسلم، فقد ذَكَرهما ابن حِبان في «الثقات» وتَفَرَّد بالرواية عن أبي شُرَيْح (محمدُ بن زيد) وأما المتابعة السابقة فهي وهم. وتَفَرَّد أبو شُرَيْح بالرواية عن أبي مسلم. والخبر من تفردات ابن ماجه.

• الخلاصة: انتهى شيخنا بتاريخ (1) رجب (1441 هـ) الموافق (25/ 2/ 2020 م) مع الباحث سلمان بن عبد المقصود، إلى ضعف هذا الخبر، وإعلال خبر بلال وعمرو بن أُمية الضَّمْري، رضي الله عنهما.

‌

‌كتاب الغُسْل

‌

‌استحباب السِّتر في الغسل

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (20034): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بَهْزٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ:«احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ:«إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ، فَلَا يَرَيَنَّهَا» قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» .

وتابع يحيى وابنَ عُلية خَلْق - سفيان الثوري، ومَسْلَمة بن قَعْنَب، ويزيد بن هارون، ومعاذ بن معاذ، وخالد الطحان، وعثمان بن عمر، وعبد الله بن بكر، وحماد بن زيد، ومَعْمَر - وزاد مَعْمَر: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ. وزاد حماد أيضًا: وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَوَضَعَهَا عَلَى فَرْجِهِ. أخرجهما أحمد (20035، 20036).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد بن جمال بن خضر الحامولي في بحثه «مرويات بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده» بتاريخ (9) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (19/ 6/ 2021 م): سنده حسن، لكن هل استُنكر على بهز أم لا؟

أفاد الباحث أنه لم يقف على أحد استنكره.

وحَسَّنه الترمذي، وعَلَّقه البخاري بصيغة الجزم تحت:«بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ» وأورد قصتي نبي الله موسى وأيوب عليهما السلام في الاغتسال عريانين:

1 -

رقم (278): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: (ثَوْبِي يَا حَجَرُ) حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ! وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْبًا» . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالحَجَرِ، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبًا بِالحَجَرِ.

3 -

ورقم (279): وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ» .

قال ابن حجر

(1)

: ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا، لكن استَدل المُصنِّف على جوازه في الغُسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام.

ووَجْه الدلالة منه على ما قال ابن بطال: أنهما ممن أُمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي مَنْ يقول: شَرْع مَنْ قَبْلنا شَرْع لنا.

والذي يَظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين، ولم يَتعقب شيئًا منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا. وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبَيَّنه، فعلى هذا فيُجمَع بين الحديثين بحمل حديث بَهْز بن حكيم على الأفضل، وإليه أشار في الترجمة. ورَجَّح بعض الشافعية تحريمه. والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط.

‌

‌هل يَقرأ الجُنُب القرآن؟

• قال أبو داود رقم (229): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَا وَرَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَّا، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ، فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَجْهًا، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ

(1)

، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا.

ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ

(2)

ثُمَّ خَرَجَ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ، فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجِزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ» .

• وتابع شُعبة ابن أبي ليلى، كما عند ابن أبي شيبة (1087) والأعمش كما عند الترمذي (146) والنَّسَائي (266).

• وثَم متابعة عند الحاكم (541) من طريق سليمان بن حرب وحفص بن عمرو، عن عبد الله بن سلمة، به. وفي هذه المتابعة نظر.

• ومدار الخبر على عبد الله بن سلمة المرادي، والأرجح فيه الضعف، بخاصة في هذا الخبر.

فقد قال شُعبة، عن عمرو بن مُرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنَعرف ونُنْكِر، كان قد كَبِر.

وقال البخاري: لا يُتابَع في حديثه.

ووثقه يعقوب بن شيبة والعِجْلي.

وقال ابن عَدِيّ،: أرجو لا بأس به.

وصَحَّح له الترمذي.

• الخلاصة: انتهى شيخنا بتاريخ (9) ربيع الآخِر (1441 هـ) الموافق (5/ 12/ 2019 م) مع الباحث/ حلمي بن سعد، إلى الضعف.

• فائدة: النصوص في منع الجنب من قراءة القرآن ضعيفة، منها هذا الخبر، ومنها خبر لابن عمر مُعَل بالوقف، والمرفوع من مناكير إسماعيل بن عياش.

وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فقد اختلفوا: فثَبَت المنع عن عمر وعلي. وثَبَت الجواز عن ابن عباس. ويؤيده عموم: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»

(1)

.

• قال النووي في «المجموع» (2/ 158): مذهبنا أنه يَحرم على الجُنُب والحائض قراءة القرآن، قليلها وكثيرُها، حتى

(1)

بعض آية، وبهذا قال أكثر العلماء.

‌

‌طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغُسل واحد

• قال الإمام مسلم رقم (309): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ الْحَذَّاءَ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

وتابع هشامَ بن زيد جماعةٌ:

1 -

حُميد الطويل.

2 -

هشام بن زيد.

3 -

الزُّهْري.

• ورواه ثابت البُناني واختُلف عليه: فرواه عنه مَعْمَر كما عند أحمد (12097)، ومِسعر كما عند أبي نُعيم في «الحِلية» وخالفهما حماد بن سلمة دون لفظ:«بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» كما عند أحمد (12632).

• ورواه قتادة واختُلف عليه، فرواها عنه مَعْمَر، كما عند أحمد (12640) وخالفه هشام الدَّستُوائي كما عند البخاري (268) وسعيد بن أبي عَروبة كما عند البخاري (5068) بدونها.

• ورواه مطر الوراق عن أنس دون «بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» أخرجه أحمد (13505).

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن حامد، بتاريخ (21) شوال (1442 هـ) المُوافِق (2/ 6/ 2021 م): لفظة: «بِغُسْلٍ وَاحِدٍ» ثابتة من طرق عن أنس رضي الله عنه.

‌

‌الوضوء بين الجِمَاعين

• قال ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (221): نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أُنْشِطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ» .

تَفرَّد مسلم بن إبراهيم عن شُعبة بلفظ تعليلي: «فإنه أنشط للعَوْد» وقد خالف الجماعةُ: غندرًا، والطيالسي، ويوسف بن إبراهيم، وخالد بن الحارث.

وتابع شُعبةَ جمهورُ الرواة عن عاصم الأحول - هَمَّام بن يحيى والثوري، فأوقفه الثوري، وأبدل هَمَّام بن يحيى أبا المتوكل بأبي الصِّديق الناجي، ونَبَّه على الأخير النَّسَائي في «الكبرى» (8991).

قال ابن حِبان: انفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد بن أحمد بن محمد بن خليل الشيباني: زيادة «فإنه أنشط للعَوْد» يبدو أنها مدرجة. اهـ.

وبَحَثها إخواننا في «الجامع في الألفاظ والروايات الشاذة» (المائة الأولى) رقم (11). وانتهيا إلى أن مسلم بن إبراهيم شذ بها مخالفًا الجماعة عن شعبة فضلا عمن تابع شعبة بدونها.

أما البيهقي وشيخه الحاكم فحملاها لشعبة.

‌

‌تحت كل شَعرة جنابة

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (248): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» .

• قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

• ورواه قُرَّة بن عبد الرحمن عن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (432).

• ورُوي عن الحسن مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق (1002) ومقطوعًا، أخرجه ابن أبي شيبة (1065).

قال البيهقي في «الخلافيات» (767): هذا المتن إنما يُرْوَى من حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن إبراهيم: كان يقال. وعن الحسن عن أبي هريرة موقوف من قوله، والحسن لم يَسمع من أبي هريرة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي الحسن إبراهيم فراج، إلى أن الصواب: عن الحَسَن. فربما قاله الحسن وربما أَسْنَده، لكن المرفوع ضعيف، ضَعَّفه أبو داود والترمذي والبيهقي.

وله شاهد من حديث أبي أيوب، أخرجه ابن ماجه رقم (598) وفي سنده عُتبة بن أبي حكيم، ضعيف.

وله شاهد آخَر من حديث علي، أخرجه أبو داود رقم (249) وفي سنده ضعف، غَمَز شُعبة في رواية عطاء عن رجال: زاذان وميسرة وأبي البختري.

أفاد الشاهدين الباحث حازم بن مسعد الهيتمي، بتاريخ الأحد (16) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (27/ 6/ 2021 م) وسماع زاذان من علي رضي الله عنه أثبته البخاري. لكن اختُلف في الخبر بين الحمادين: فابن زيد يوقفه، وابن سلمة يرفعه. وابن زيد أقوى وأرجح إلا في ثابتٍ البُنَاني.

‌

‌تَرْك ابن عمر غَسْل الرِّجلين في وضوء الجنابة

• قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ - غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ

(1)

.

وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ - غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ

(2)

.

• بيان:

ثَبَت عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ - غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ

(3)

.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ»

(4)

.

• أقوال العلماء:

• وفي «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (1/ 57): ولم يُعْجِب مالكًا تَرْك الجُنُب غَسْل رِجليه عند وضوئه للنوم، كما جاء عن ابن عمر.

• وقال ابن قُدامة: يُستحب للجُنب إذا أراد أن ينام، أو يطأ ثانيًا، أو يأكل - أن يَغسل فرجه ويتوضأ، ورُوي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر يَتوضأ إلا غَسْل قدميه

(1)

.

‌

‌هل ثبت التيمم بدل الوضوء للجنب

• قال البيهقي في «السنن الكبير» (1/ 200): (واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا أبو أسامة الكلبى ثنا الحسن بن الربيع ثنا عثام يعنى ابن على عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجنب فأراد ان ينام توضأ أو تيمم.

• الخلاصة: زاد عثام: «أو تيمم» دون سائر أصحاب هشام بن عروة.

واستدل بها العلامة الألباني في «آداب الزفاف» (ص: 46): على التيمم بدل الوضوء عند النوم بعد الجنابة.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن مرعي بتاريخ 1 جمادى الأولى 1443 موافق 5/ 12/ 2021 م إلى شذوذ لفظة: أو تيمم.

‌

‌اغتسال الزوجين معًا

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (253): حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ. وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.

خالف أبا نُعيم خمسة عَشَر راويًا، فجعلوه من مسند ميمونة، وهم: الحُميدي، والإمام أحمد، والشافعي، وعبد الرزاق، وقُتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يحيى العَدني، ويحيى بن موسى، وسعيد بن منصور، وعبد الله بن مَسْلَمة، وأبو خَيْثَمة زهير بن حرب، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الرحمن بن بِشْر، وإبراهيم بن بشار، وإسحاق بن إسماعيل.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ عزت بن عبد الجواد، بتاريخ الأربعاء (18) من ذي الحجة (1442 هـ) الموافق (28/ 7/ 2021 م): رواية الواحد رُجِّحَتْ على رواية الجماعة لا لكونه أَثْبَتَ منهم، إنما الخلل من الشيخ. والله أعلم. اهـ.

ثم قال: لفظة: «أثر العجين» لا تَثبت؛ لأنها من طريق مجاهد عن أُم هانئ، ولم يَسمع منها.

وقد توبع مجاهد على ذكر أثر العجين من جماعة، وهم:

عطاء بن أبي رباح كما عند أحمد (26888).

والمُطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب كما عند أحمد (26887).

وأبو صالح بازام كما في «الآثار» لأبي يوسف (163).

يوسف بن مَاهَك كما عند أحمد (27386).

ومحمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي مُرَّة عن أُم هانئ، كما عند ابن أبي شيبة (36928).

وابن عُيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي مُرَّة، به، كما عند أحمد (27380).

وهناك طرق أصح لم تَذْكُرها كأبي النضر عند البخاري (280) ومسلم (336) وأبي جعفر الباقر كما عند مسلم (336) وإبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن كما عند أحمد (26896) وموسى بن ميسرة كما في «الموطأ» (27) وعُبيد الله بن عمر كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 421).

كلهم عن أبي مُرَّة عن أُم هانئ كذلك، رواه جماعة عن سعيد بن أبي هند عن أبي مُرَّة، كما في مسلم (336) ولم يَذكروا أثر العجين. وكذلك جماعة عن سعيد المقبري عن أبي مُرَّة، كما عند أحمد (26892) ولم يذكروها.

ورواه جماعة عن أُم هانئ ولم يَذكروها كذلك، منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى كما عند البخاري (1103) ومسلم (336). وعبد الله بن الحارث بن نوفل، كما عند مسلم، وكُرَيْب كما عند أبي داود (1290).

أفاد هذه المتابعات الباحث محمد سيد الفيومي المقرئ، بتاريخ (9) مُحَرَّم (1442 هـ) الموافق (18/ 8/ 2021 م).

‌

‌اجتهاد ابن عمر في نَضْح العينين في غسل الجنابة

• سُئل نافع عن اغتسال عبد الله بن عمر من الجنابة، فقال:«كان يُفْرِغ على يديه فيغسلهما، ثم يَغرف بيده اليمنى فيصب على فرجه فيغسله بيده الشمال، فإذا فرغ من غَسل فرجه غَسَل الشمال، ثم مضمض واستنثر ونَضَح في عينيه، ثم بدأ بوجهه فغَسَله، ثم برأسه، ثم بيده اليمنى، ثم بالشمال، ثم غَرَف بيديه كلتيهما على سائر جسده بعد فغَسَله»

(1)

.

• وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

(2)

.

• قال نافع عقب الأثر: «ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غُسل الجنابة، فأما الوضوء للصلاة فلا» .

• وقَالَ عَبْدُ اللهِ - هو ابن عمر العُمَري -: «وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ» .

• بيان: وردت صفة الغُسل مُفصَّلة في حديثَي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، ومُجْمَلة في حديث عِمران بن حُصَيْن رضي الله عنه:«فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ، قَالَ: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» نقل غُسل النبي من زوجاته، وليس فيه النضح في العينين.

‌

‌كتاب التيمم

‌

‌الرخصة في التيمم لمن خشي على نفسه الضرر

• قال ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (290): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخبَرني إِيَّاهُ الوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ، فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالغُسْلِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَا لَهُمْ؟ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ - ثَلَاثًا - قَدْ جَعَلَ اللهُ الصَّعِيدَ - أَوْ: التَّيَمُّمَ - طَهُورًا» شَكَّ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ، ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ.

• تابع محمدَ بن يحيى السَّريُّ بن خُزيمة، أخرجه الحاكم (585) وعنه البيهقي (1073).

• هذا أقوى طريق للخبر، وكَتَب شيخنا مع ابنه يحيى: رَاجِعه بدقة.

• ورواه الأوزاعي واختُلف عليه على وجوه:

فتارة قال: عن عطاء عن ابن عباس. وفي المتن: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ» أخرجه ابن ماجه (572).

وتارة: قال: عطاء. أخرجه أبو يعلى (2420).

وتارة: حدثنا عطاء. أخرجه الحاكم (631) وقال: رواه هِقْل، وهو مِنْ أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يَذكر سماع الأوزاعي من عطاء.

وتارة: بَلَغَنَا عن عطاء. أخرجه أبو داود (337) وغيره.

وتارة: عن رجل عن عطاء. أخرجه عبد الرزاق (867).

وتارة بإدخال إسماعيل بن مسلم بينه وبين عطاء.

قال الدارقطني في «سُننه» (1/ 189):

قال عبد اللَّهِ بن سليمان بن الأشعث أبو بكر: هذه سُنة تَفرَّد بها أهل مكة، وحَمَلها أهل الجزيرة.

لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي.

وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس. واختُلف على الأوزاعي:

فقيل: عنه عن عطاء. وقيل: عنه بَلَغني عن عطاء. وأَرْسَل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصواب.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس. وأسند الحديث

(1)

.

• تنبيه: من مرسل عطاء: «لو غَسَل جسده وتَرَك رأسه حيث أصابه الجرح» .

• وخالف الوليدَ بن عبد الله والأوزاعي في ذكر الصحابي - الزبيرُ بن خريق فقال: عن عطاء عن جابر. أخرجه أبو داود (336) وغيره، وفيه: «إنما كان

يكفيه أن يتيمم ويَعصر - أو: يَعصب - على جرحه، ثم يَمسح عليه، ويَغسل سائر جسده».

قال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير، وليس هو بقوي.

• وقال البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (2/ 41) رقم (1660): وَلَمْ يَثْبُتْ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ، وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ، وَمَتْنِهِ، وَالَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ «السُّنَنِ» .

• وقال عبد الحق الإشبيلي عن طريق الأوزاعي: ولا يُرْوَى هذا الحديث من وجه قوي.

ورواه النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أُنَيْسَة عن رسول الله. والنعمان ضعيف، كما عند عبد الرزاق.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع ابنه يحيى إلى تضعيف طريقي الأوزاعي والزبير، ثم طَالبه بدقة النظر في طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح. بتاريخ (3) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (14/ 6/ 2021 م).

‌

‌أيهما أصح التربة أو التراب

• قال الإمام مسلم رقم (522) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

تابع محمد بن فضيل على لفظ: «تربتها» أبو عوانة أخرجه ابن حبان (1697) وغيره.

وكلاهما رواه بلفظ: «ترابها» أخرجه الطيالسي (418) وابن خزيمة (264) وغيرهما.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ السيد سكر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1443 موافق 19/ 12/ 2021 م: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي

…

وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. «وتربتها طهورا» . ا هـ.

كأنه يشير إلى ترجيح اللفظ العام وهو التربة على الخاص وهو التراب.

‌

‌مَسْح الوجه قبل اليدين

• قال البخاري رقم (347): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا - فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ -»

• خالف أبا معاوية الجماعةُ - عبد الواحد بن زياد كما عند مسلم (368) ويعلى بن عُبيد كما عند أحمد (18334) والوليد بن القاسم كما عند أبي عَوَانة (875) - فقالوا: مَسَح وجهه وكفيه. بتقديم الوجه.

• ورواه حفص بن غِيَاث كما عند البخاري (346) وشُعبة كما عند أحمد (18330) فلم يَذكرا وجه الشاهد.

• قال ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 89):

«

…

وأبو معاوية مُقَدَّم في حديث الأعمش، يُرجَع إليه فيه عند اختلاف أصحابه

…

».

ثم قال: «في حديث أبي معاوية الذي خرجه البخاري هاهنا شيئان أُنكِرا على أبي معاوية:

أحدهما: ذِكره مسح الوجه بعد مسح الكفين، فإنه قال:«ثم مَسَح وجهه» وقد اختُلف في هذه اللفظة على أبي معاوية، وليست هي في رواية مسلم كما ذكرناه.

وكذلك خرجه النَّسَائي عن أبي كُرَيْب، عن أبي معاوية، ولفظ حديثه:«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا» وضَرَب بيديه على الأرض ضربة، فمَسَح كفيه، ثم نَفَضهما، ثم ضَرَب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، على كفيه ووجهه.

وخرجه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي معاوية، ولفظه:«إنما كان يكفيك أن تَصنع هكذا» فضَرَب بيده على الأرض فنَفَضهما، ثم ضَرَب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مَسَح وجهه.

فاختُلف على أبي معاوية في ذكر مسح الوجه، وعطفه: هل هو بالواو، أو بلفظ:(ثُم)؟

وقد قال الإمام أحمد في رواية ابن عَبْدة: رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه - غلط

(1)

.

والثاني: أنه ذَكَر أن أبا موسى هو القائل لابن مسعود: إنما كَرِهتُم هذا لهذا؟ فقال ابن مسعود: نعم. وقد صَرَّح بهذا في رواية أبي داود، عن الأنباري المشار إليها، وإنما روى أصحاب الأعمش، منهم: حفص بن غِياث، ويعلى بن عُبيد، وعبد الواحد بن زياد، أن السائل هو الأعمش، والمسئول هو شقيق أبو وائل».

• تنبيه: رواه جماعة عن الأعمش عن سلمة بن كُهَيْل، أخرجها أحمد خارج «الصحيحين» والأعمش يتحمل. والأعمش يهم في سلمة وهو من الصغار.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ الخميس (7) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (17/ 6/ 2021 م) إلى شذوذ لفظ:(ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ - أَوْ: ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ - ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ).

• أقوال أصحاب المذاهب في تقديم الوجه على اليدين:

• قال ابن عابدين في «الدر المختار» (1/ 237): (قوله: ويديه) عطف بالواو دون (ثُم) إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط كأصله

…

).

• قال الخرشي في «شرح مختصر خليل» (1/ 194): لَمَّا فَرَغَ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّيَمُّمِ شَرَعَ فِي سُنَنِهِ، وَذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا: التَّرْتِيبَ، بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْوَجْهِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ، كَالْوُضُوءِ.

• وقال النووي في «المجموع» (2/ 233): قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليها، وهي: النية، ومَسْح الوجه واليدين، وتقديم الوجه على اليدين

…

إلخ.

• وفي «كشاف القناع عن متن الإقناع» (1/ 175): (و) الفرض الثالث والرابع: (ترتيب وموالاة في غير حَدَث أكبر) يعني في حَدَث أصغر؛ لأن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيبُ والموالاة فرضان في الوضوء، فكذا في التيمم القائم مَقامه.

• فائدة: تقديم الوجه في آيتي (النساء) و (المائدة) على اليدين في التيمم للاهتمام بالوجه.

‌

‌التيمم لكل صلاة

• ذهب الجمهور إلى التيمم لكل صلاة؛ لعموم الأدلة في دخول الوقت.

ولحديث جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»

(1)

.

• وورد عن ابن عباس أنه قال: من السُّنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة.

أخرجه عبد الرزاق (830) وغيره. وفي سنده الحَسَن بن عمارة، متروك.

• وورد عن عمرو بن العاص: نُحْدِث لكل صلاة تيممًا.

أخرجه عبد الرزاق (833) وبه علتان: قتادة عن عمرو بن العاص مرسل. ورواية مَعْمَر عن قتادة مُتكلَّم فيها.

• وعن علي رضي الله عنه: يتيمم لكل صلاة.

أخرجه ابن أبي شيبة، وعِلته الحارث الأعور، ضعيف.

الباحث/ أحمد شفيق، بتاريخ (14) ربيع الآخِر (1441 هـ) المُوافِق (11/ 12/ 2019 م).

‌

‌اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما في مسح الذراعين في التيمم

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلَا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ

(1)

.

• وإلى هذا ذهب الجمهور، ومِن مستندهم ما ورد عن جابر رضي الله عنهم

(2)

وغيره. والقياس على غَسل الذراعين في الوضوء.

بينما جاءت الآية الكريمة عامة، والسُّنة الصحيحة مُفسِّرة مقتصرة على الكفين، وهو الصواب:

1 -

قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

2 -

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

(1)

.

3 -

وعن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ

(2)

»

(3)

.

3 -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

(4)

.

• أقوال أصحاب المذاهب:

• قال الكاساني: وَيَمْسَحُ الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الذِّرَاعَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ، خِلَافًا لِزُفَرَ، حَتَّى أنه لَوْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمِرْفَقِ، يَمْسَحُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا، خِلَافًا لَهُ، وَالْكَلَامُ فِيهِ كَالْكَلَامِ فِي الْوُضُوءِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(1)

.

• قال ابن رُشد: إن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء، وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الأمصار. ورُوي عن مالك الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان

(2)

.

• وقال النووي: فَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ

…

وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، أَنَّهُ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

…

وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كَانَ قَدِيمًا مَرْجُوحًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ، فَهُوَ الْقَوِيُّ فِي الدَّلِيلِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ

(3)

.

• الراجح: الاقتصار على ما صح من حديث عمار رضي الله عنه في مسح الكفين؛ لضَعْف المرفوع. وأما القياس على غَسل الذراعين في الوضوء فمردود بقياس عمار رضي الله عنه على الغُسل.

‌

‌إن الصعيد كافيك ولو لم تجد الماء عَشْر سنين، فإذا أَصَبْتَ الماء فأَصِبْه بَشَرتك

• روى قَبيصة بن عقبة، عن الثوري، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلَابة، عن عمرو بن مِحْجَل - أو: ابن مِحْجَن - عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا: «إن الصعيد كافيك ولو لم تجد الماء عَشْر سنين، فإذا أَصَبْتَ الماء فأَصِبه بَشَرتك» .

1 -

خالفه ثلاثة (عبد الرزاق، وأبو أحمد الزُّبيري، ومَخْلَد بن يزيد) فرووه عن الثوري به، وقالوا:(عن عمرو بن بُجْدَان)

(1)

وهذه متابعة تامة.

2 -

وتابعهم متابعة قاصرة عن خالدٍ الحَذَّاء: خالد بن عبد الله الواسطي، ويزيد بن زُريع.

3 -

نَصَّ أبو زُرْعَة والبخاري وابن مَعِين والدارقطني

(2)

والخطيب، على خطأ قَبيصة هنا

(3)

.

• فقه الحديث: الحديث على فرض ثبوته دليل على أن التيمم مبيح، وهو رأي الجمهور. وخالفهم بعض العلماء فقالوا: رافع للحَدَث.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي بتاريخ (23) ربيع الأول عام (1439 هـ) الموافق (11/ 12/ 2017 م) إلى ضعف الخبر.

‌

‌كتاب الحيض

‌

‌حُكْم تناول الدواء لمنع نزول دم الحيض أو رفعه أو نزوله

أولًا - ليس في المسألة نص مرفوع أو موقوف.

ثانيًا - إن كان تَناوُل الدواء لعلاج المرض، كمَن تَأخَّر حيضها عن ست عَشْرة سنة، أو تَأخَّر حيض المطلقة عن مدة العدة المعتادة. فأجاز بعض الأحناف أخذ الدواء، انظر:«الدر المختار» (3/ 505) وكذا بعض المالكية، كما في «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (1/ 168) وبعضهم يجعلها في حكم الحائض وإن رفع الدم. «مواهب الجليل» (1/ 366).

ثالثًا - إن كان تَناوُل العلاج لأداء عبادة كحج أو صيام، أو بناء زواج مع أمن الضرر، فجوزه ابن فرحون مع تفصيل، حيث قال في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (1/ 538): إذا استَعملتِ المرأة دواء لقطع الدم ورَفْعه، فهل تصير طاهرة أم لا؟

قال ابن فرحون في «مناسكه» في الكلام على طواف الإفاضة:

وما يفعله النساء من الأدوية لقطع الدم وحصول الطهر، إن عَلِمَتْ أنه يَقطع الدم اليوم ونحوه، فلا يجوز لها ذلك إجماعًا، وحُكْمها حُكْم الحائض.

وإذا استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عَشَرة، فقد صح طوافها إذا طافت في ذلك الطهر. وإن عاودها في اليومين والثلاثة إلى الخمسة، فقد طافت، وهي محكوم لها بحُكْم الحيض، فكأنها طافت مع وجود الدم. ولم أَرَ نصًّا في جواز الإقدام على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم.

ثم ذَكَر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم، ثم قال عقبه: فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر، فينبغي أن رفعه لا يؤثر، لا سيما إذا عاودها بقرب ذلك.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (1/ 450): رُوي عن أحمد/ أنه قال: لا بأس أن تَشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض، إذا كان دواء معروفًا.

وزاد في «الإقناع» (1/ 71): مع أمن الضرر.

رابعًا - إن كان تَناوُله للفرار من عبادة كالفطر في رمضان، أو تأخير الدورة حتى تطول عدتها رجاء الميراث أو الرجعة؛ فمَنَعه في «الإقناع» (1/ 71).

سُئل ابن تيمية - رحمه الله تعالى - كما في «مجموع الفتاوى» (34/ 24) عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض، وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها أم لا؟

فأجاب:

نعم، إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به، كما أنها لو شربت دواء قَطَع الحيض أو بَاعَد بينه، كان ذلك طهرًا. وكما لو جاعت أو تعبت، أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تُسخِّن طبعها وتثير الدم، فحاضت بذلك. والله أعلم.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، يوم الأربعاء (14) ربيع الأول (1443 هـ) الموافق (20/ 10/ 2021 م) إلى التفصيل:

فإن كان لغرض شرعي كالحج والعمرة جاز وإلا فلا، كمن تأخذ دواء لتأخير العدة أو تعجيلها فلا. ويَشهد للأخير في أحد الوجهين - الحيض أو الحمل - قوله تعالى:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].

‌

‌مَنْ اجتمع عليها أكثر من حَدَث موجب للغسل

• ذهب الجمهور خلافًا للظاهرية

(1)

إلى أن غسلًا واحدًا يكفيها؛ لعموم طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغُسل واحد.

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 228):

…

وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَجْنَبَتْ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ. فَلَمَّا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ، كَمَا أَجْزَأَ مَنْ جَامَعَ ثُمَّ عَادَ فَجَامَعَ - غُسْلٌ وَاحِدٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ نَعْلمُ أَنَّ مَنْ بَالَ فَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا، حَتَّى أَتَى الْغَائِطَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ، أَنَّ وُضُوءًا وَاحِدًا يُجْزِئُ عَنْهُ لِذَلِكَ كُلِّهِ. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْجُنُبُ الَّتِي لَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى حَاضَتْ، يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، يوم الأربعاء (14) ربيع الأول (1443 هـ) الموافق (20/ 10/ 2021 م) إلى اختيار رأي الجمهور.

‌

‌مَنْ طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع

(1)

• وقد اختلفوا في قضاء الظهر والمغرب:

فالجمهور

(2)

على أن عليها الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

واستدلوا بأثر عبد الرحمن بن عوف، الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (7282): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعَتْه يَقُولُ: إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

وعِلته مولى لعبد الرحمن، وهو مجهول.

واستدلوا بأثر ابن عباس، الذي أخرجه ابن أبي شيبة، والدارمي (922) وفي سنده يزيد بن أبي زياد، ضعيف.

وخالف الجمهورَ أبو حنيفة

(1)

بأن عليها صلاة واحدة.

واستَدل له بأثر أنس، الذي أخرجه الدارمي في «سُننه» رقم (929): أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:«إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا» .

وحَجاج هو ابن مِنهال وهو ثقة. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة أو ابن زيد.

وسبب الخلاف اعتبار وقت الظهر والعصر وقتًا واحدًا، وكذلك المغرب والعشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَع بينهما.

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ الخميس (25) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (2/ 9/ 2021 م) أن عليها صلاة واحدة، وهي التي طهرت في وقتها. واستَند لأثر أنس.

• تنبيه: إذا رأت الطهر في وقت لا يسعها للغسل والصلاة، ذهب الأوزاعي إلى أنه لا شيء عليها. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليها القضاء

(2)

.

• والخلاصة: يَرى شيخنا أنها إن فرطت فعليها القضاء، وإن لم تفرط فلا شيء عليها، ولا تُلزَم بالتيمم.

‌

‌إذا دَخَل الوقت فلم تصلي حتى حاضت فهل يَلزمها قضاء هذه الصلاة بعد الطهر أو لا؟

• اختلفوا في ذلك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية

(1)

والمالكية

(2)

إلى أنه لا يَلزمها قضاؤها.

الثاني: ذهب الشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

إلى إلزامها بالقضاء.

وسبب الخلاف: أن الحنفية يرون أن الصلاة تجب بآخر الوقت، بخلاف الشافعية، فيرون أنها تجب بأول الوقت.

• والخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ الخميس (25) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (2/ 9/ 2021 م): ليس عليها قضاء؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ولا نُلزِم أحدًا بعبادة دون دليل.

‌

‌الكُدْرة والصُّفْرة

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (307): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» .

• وتابع حمادَ بن سلمة اثنان:

1 -

سعيد بن أبي عَروبة، كما عند الطبراني

(1)

.

2 -

أبان العطار، كما عند البيهقي (1596).

• وخالف قتادةَ اثنان، فلم يَذكرا «بَعْدَ الطُّهْرِ»:

1 -

هشام بن حسان، كما عند ابن أبي شيبة (1004) وإسحاق في «مسنده» (2359) وابن المنذر في «الأوسط» (818).

2 -

أيوب السَّختياني، واختُلف عليه في شيخه:

فرواه عنه وُهيب بن خالد، عن أيوب، عن حفصة، عن أُم عطية، به. أخرجه ابن ماجه (648).

• وخالفه ابن عُلية، أخرجه البخاري رقم (326): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:«كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا» وتابع ابنَ عُلية مَعْمَر، أخرجه ابن ماجه (647) ومَعْمَر ضعيف في أيوب

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحثين/ عادل الأنصاري ومحمد بن عيد، إلى أنه إن ثَبَت السند إلى قتادة، فقتادة حافظ فالزيادة ثابتة.

• تنبيه: أورد الباحث محمد بن عيد: لماذا لم يَرْوِ هذه الزيادة الأثبات عن قتادة؟! بتاريخ (6) شَوَّال (1442 هـ) الموافق (18/ 5/ 2021 م).

قال ابن قدامة في «المغني» (1/ 413): إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة، فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضها، لم يُعتدّ به. نَصَّ عليه أحمد

(2)

.

وهو اختيار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ (1) صَفَر (1443 هـ) الموافق (7/ 9/ 2021 م): الصُّفْرة والكُدْرة في زمن الحيض حيض، وبعد رؤية الطهر ليست دمًا لأنها خالفت الدم في الوصف والزمن. وإن صحت رواية: «كنا لا نَعُد

…

» فهي مُؤيِّدة، وإن ضُعِّفَتْ فلا بأس.

‌

‌إتيان الحائض

• قال الدارمي في «سُننه» رقم (1146): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ:«يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» شَكَّ الْحَكَمُ.

وانتهى أمر شُعبة فيه إلى الوقف. وثَم طرق كثيرة له، وفَرَّق مِقسم بين أول الدم وآخره.

وفي «مسائل أحمد بن حنبل» (رواية أبي داود)(ص: 26):

قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني، إذا طهرت يغشاها. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعتُ أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أَحْسَنَ حديث عبد الحميد فيه! قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (1/ 475): قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، يَعْنِي فِي كِتَابِ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ» فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى، وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.

ووافق الشافعي في الاستغفار أبو حنيفة ومالك. أما الإمام أحمد فأَخَذ بالحديث كما سبق كلامه. وسبب اختلافهم الاختلاف في صحة الخبر كما أفاده ابن رُشْد.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ (17) مُحَرَّم (1443 هـ) الموافق (25/ 8/ 2021 م): الاختلاف في الوقف والرفع والإرسال، والاختلاف في المتن. ا هـ. ويَرى أنه ارتكب محرمًا، وهو آثم، والحسنات يُذهِبن السيئات.

‌

‌كتاب الأذان

(1)

‌

‌فضل الأذان

(2)

• وردت أخبار في فضل الأذان منها:

1 -

ما أخرجه الإمام مسلم رقم (387) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ سلطان بن سيد بن سلطان الطعيمي السويفي

(3)

بتاريخ الأحد 22 من ذي الحجة 1442 موافق 1/ 8/ 2021 م: لمتكلم أن يتكلم فيه ولمحسن أن يحسنه وله عدة طرق كلها ضعيفة إلا طريق

مسلم وقابلة للاختلاف فيها؛ لأن طلحة صدوق يخطئ

(1)

وقال: للحديث شواهد وكلها فيها مقال، ولمحسن أن يحسنه لانتقاء مسلم. وطلب من الباحث تجميع مرويات طلحة بن يحيى. وهناك رواية مرسلة عن طلحة عند عبد الرزاق.

ثم بعد النظر في الترجمة مع أبي البخاري بتاريخ 25 من ذي الحجة 1442 موافق 4/ 8/ 2021 م: وجد أنه يصحح حديثه إلا ما استنكره عليه أهل العلل.

2 -

وما أخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم (2665) -[قال] حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى أَطْوَلِ مَنَارَةٍ بِالْكُوفَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى وَأَنَا أَطُوفُ مَعَهُ، يَعْنِي حَوْلَ الْبَيْتِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ:«الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا»

• والخلاصة: أن جمهور الرواة عن شعبة بذكر أبي يحيى دون نسبة إلا شيبان قال أبو يحيى مولى جعدة، وفي رواية عن محمد بن جعفر كالجماعة وفي أخرى قال: أبا عثمان بدل أبا يحيى وهو مجهول كما قال غير واحد كما في التهذيب.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ كريم بن سيد أحمد الأقصري في سنده بعض الكلام ولمتنه شواهد.

• تنبيه: لفظ: «وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا» لم تأت في بعض الطرق عن شعبة وفي سندها أبو يحيى المجهول كما سبق

(1)

.

وصدر الحديث له شاهد في البخاري (609) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ:«لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» .

‌

‌مواقيت الصلاة

• قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].

• قال ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (354، 383): حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ الوَاسِطِيُّ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ، وَوَقْتُ العَصْرِ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ حُمْرَةُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ» .

• خالف محمدَ بن يزيد في قوله: «حُمْرَةُ

…

» جماعة - معاذ بن معاذ وغُنْدَر، فعنهما «ثور، نور» والطيالسي وعمرو بن مرزوق، فقالا:«ثور» ويحيى بن أبي بُكير وأبو عامر العَقَدي «نور» وإبراهيم بن عبد الحميد «يَسقط الشفق» - فمنهم مَنْ قال: «ثور» ومنهم مَنْ قال: «نور» ومنهم مَنْ قال: «يَسقط الشفق» .

• وأما هشام بن الدَّستُوائي فقال: «إلى أن يَسقط الشفق» وحَجاج بن حجاج بلفظ: «ما لم يَسقط الشفق» وهمام بن يحيى بلفظ: «ما لم يَغِب الشفق» ثلاثتهم عند مسلم، رقم (612).

• وتابع همامًا على لفظه سعيد بن أبي عَروبة، كما عند البَزَّار (2427) وانظر رواية مَعْمَر في «المُصنَّف» (2215).

• قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلَوْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي هَذَا الخَبَرِ، لَكَانَ فِي هَذَا الخَبَرِ بَيَانُ أَنَّ الشَّفَقَ الحُمْرَةُ، إِلَّا أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ إِنْ كَانَتْ حُفِظَتْ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي هَذَا الخَبَرِ:«ثَوْرُ الشَّفَقِ» مَكَانَ مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: «حُمْرَةُ الشَّفَقِ» .

• قَالَ ابن رجب في «فتح الباري» (4/ 386): قد أعلت هذه اللفظة بتفرد محمد بن يزيد الواسطي بها عن سائر أصحاب شعبة

(1)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا بتاريخ (10) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (23/ 3/ 2021 م) مع الباحث/ محمد بن السيد الفيومي، على لفظ:«حُمرة» : شاذ. وقال: شُعبة كان يخطئ في الألفاظ وأسماء الرجال.

‌

‌المؤذن مؤتمن

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (7818): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ

(1)

، وَالْمُؤَذِّنُ أَمِينٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

رواه هكذا خمسة عَشَر راويًا، منهم مَعْمَر والثوري.

• وخالفهم عبد الله بن نُمَيْر، كما عند الإمام أحمد أيضًا (382).

• وتابعه أسباط بن محمد فقالا: عن الأعمش حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.

• بينما قال محمد بن فُضَيْل - كما عند أحمد (7169) -: عن الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، به.

• قال ابن خُزيمة في «صحيحه» رقم (1825): رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ. وَأَفْسَدَ الْخَبَرَ.

وللحديث طريق آخَر، رواه سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

أخرجه أحمد (9428) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سُهَيْل. وتابعه أربعة عن سُهيل.

1 -

عبد الرحمن بن إسحاق.

2 -

ابن عُيينة

(1)

.

3 -

محمد بن عمار.

4 -

علي بن حُجْر.

• وفي «مسائل أحمد بن حنبل» (ص: 293) لأبي داود: سَمِعتُ أحمد يقول: هُشَيْم لم يَسمع حديث أبي صالح: «الإمام ضامن» من الأعمش؛ وذاك أنه قيل لأحمد: إن هُشيمًا قال فيه: عن الأعمش، قال: حدثنا أبو صالح.

وسَمِعتُ أحمد مرة أخرى سُئِل عن هذا الحديث، فقال: حَدَّث به سُهيل عن الأعمش.

ورواه ابن فُضَيْل عن الأعمش عن رجل، ما أرى لهذا الحديث أصلًا، حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا ابن نُمَيْر عن الأعمش قال: نُبِّئتُ عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سَمِعتُه منه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ضامن، والمُؤذِّن مُؤتمَن، اللهم أَرْشِد الأئمة واغفر للمؤذنين» .

• الخلاصة: أن شيخنا انتهى مع الباحث/ عامر بن محمود - إلى أن الخبر مُعَلٌ من طريق الأعمش، بإثبات واسطة بينه وبين أبي صالح، وأن الإمام أحمد رد طريق سُهيل إلى طريق الأعمش.

• وخالفهما محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. أخرجه أحمد (267) وتابعه داود بن صالح عند العُقيلي (2066) بسند ضعيف.

• وقال ابن خُزيمة في «صحيحه» (1532) عقب طريق محمد بن أبي صالح: «الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ» .

• وقال الدارقطني: محمد هذا مجهول.

• قلت (أبو أويس): وهذا مثال طيب يُفصِح عن قيمة جَمْع طرق الحديث مع أقوال أهل العلم، مما يُبيِّن علة الحديث، وذلك بِرَدّ بعضها إلى بعض.

‌

‌وضع الأصبعين في الأذنين

• قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (197): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا، وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ - أُرَاهُ قَالَ: مِنْ أَدَمٍ - فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالبَطْحَاءِ، «فَصَلَّى إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبُ وَالحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ» .

وتابع عبد الرزاق مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف.

وخالفهما الجماعة

(1)

عن الثوري فقالوا: عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَهُنَا بِالأَذَانِ»

(2)

.

وكذالك رواه جمهور الرواة عن عون بن أبي جحيفة كرواية هؤلاء الجماعة.

وتابعهم متابعة قاصرة عن أبي جحيفة الحكم بن عتيبة كما عند البخاري (187) وأبو إسحاق السبيعي كما عند أحمد (18747).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن السيد الفيومي بتاريخ: الثلاثاء 17 ذي القعدة 1442 موافق 29/ 6/ 2021 م: «رواية الأكثرين أصح، وذكر وضع الأصبعين في الأذنين شاذ» .

• قال ابن سيد الناس (ت 734) في «النفح الشذي شرح جامع الترمذي» (4/ 57): «أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث غير أن المذكور في هذا اللفظ من الاستدارة وإدخال الإصبعين في الأذنين ليس في الصحيح عن البخاري ولا مسلم» .

وإن كان تصحيحه ممكنًا كما سنذكره.

• وقال ابن رجب (ت/ 795) في «فتح الباري» (3/ 560): قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث.

وهذا يدل على أن رواية عبد الرزاق، عن سفيان التي خرجها في «مسنده» والترمذي في «جامعه» غير محفوظة ..... إلخ.

• قال الترمذي في «سننه» رقم (197): عقب حديث أبي جحيفة: وَعَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُدْخِلَ المُؤَذِّنُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فِي الأَذَانِ.

‌

‌قول المؤذن (صلوا في الرحال) مقيد بالمشقة

• قال الإمام البخاري رقم (901): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ:«صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ» فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ

(1)

.

• قال الإمام مسلم رقم (697): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ، أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ، أَنْ يَقُولَ:«أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» .

• وتابع عُبيدَ الله

(1)

مالكٌ، واختُلف عليه في التقييد بالسفر، فذَكَره عنه ابن مهدي كما عند أحمد (5302).

• وخالفه يحيى بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى والقَعْنَبي والشافعي وقُتيبة، فلم يَذكروا السفر، هكذا: عن نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ:«أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ:«أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

(2)

.

• ورواه بالوجهين أيوب السَّختياني.

• وأخرج الإمام مسلم رقم (698): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَمُطِرْنَا فَقَالَ:«لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ» .

• الخلاصة: أنَّ هناك روايات مطلقة وأخرى مقيدة بالسفر في حديث ابن عمر، والأرجح فيه ذكر السفر

(3)

، وأما حديث ابن عباس ففي الحضر

(4)

، وأما حديث جابر ففي السفر.

وانتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ أحمد بن عبده أبي سنة -، إلى عدم حمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

• تنبيه: هل تنزيل ابن عباس للخبر في الحضر اجتهاد منه، أو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفت الروايات في ذلك، والمتفق عليه أنه مرفوع.

• أقوال أهل العلم:

• قال ابن المنذرفي «الأوسط» (4/ 27): قَالَ مَالِكٌ فِي الْجُمُعَةِ: نَحْنُ نَقُولُ: هِيَ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ وَاجِبَةٌ. قلت: وَإِنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، قَالَ: لَا يُعد الْمَطَرُ عُذْرًا. قَالَ: فَقُلْتُ: أَوَ لَمْ يَجِئْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ مَطير: «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ» ؟ قَالَ: تِلْكَ جُمُعَةٌ كَانَتْ فِي سَفَرٍ، وَلَيْسَتْ جُمُعَةُ السَّفَرِ وَاجِبَةً.

• وَقَالَ أَحْمَدُ

(1)

: فِي الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ فَعَلَى حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَلَى كِلَا الْحَدِيثَيْنِ الْعَمَلُ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ.

‌

‌اجتهاد ابن عمر وتفرده

في ذكر (حَيّ علَى خير الْعمل) في الأذان والإقامة

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي النِّدَاءِ ثَلَاثًا وَيَتَشَهَّدُ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، قَالَ عَلَى إِثْرِهَا: حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»

(1)

.

• وعَن رَجُلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَالَ فِي الأَذَانِ:«حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» ، قَالَ:«حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ» ، ثُمَّ يَقُولُ:«اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»

(1)

.

• وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، يَقُولُ:«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ»

(2)

.

• بيان:

قال النووي: يُكْرَه أن يقال في الأذان: «حي على خير العمل» لأنه لم يَثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر وعلي ابن الحسين رضي الله عنهم قال البيهقي: لم تَثبت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نَكره الزيادة في الأذان، والله أعلم

(3)

.

• وقال ابن تيمية: وقد زادت الرافضة في الأذان شعارًا لم يكن يُعْرَف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نَقَل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَر بذلك في الأذان، وهو قولهم:«حَيّ على خير العمل» .

وغاية ما يُنقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول ذلك أحيانًا على سبيل التوكيد، كما كان بعضهم يقول بين النداءين:«حي على الصلاة حي على الفلاح» وهذا يسمى نداء الأمراء، وبعضهم يسميه التثويب، ورَخَّص فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء، ورووا عن عمر وابنه وغيرهما كراهة ذلك.

ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان يؤذنه بلال وابن أُم مكتوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبو محذورة بمكة وسعد القرظ في قُباء - لم يكن فيه هذا الشعار الرافضي. ولو كان فيه لنَقَله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه.

فلما لم يكن في الذين نقلوا الأذان مَنْ ذَكَر هذه الزيادة، عُلِم أنها بدعة باطلة، وهؤلاء الأربعة كانوا يُؤَذِّنون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه تَعَلَّمُوا الأذان، وكانوا يُؤَذِّنون في أفضل المساجد مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد قُباء، وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة.

ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية، كقوله:(وأرجلكم) ونحو ذلك، ولا شيء أشهر في شعائر الإسلام من الأذان، فنَقْله أعظم من نقل سائر شعائر الإسلام

(1)

.

• بيان:

قد تبين لنا بعد سرد أقوال العلماء الأعلام وأحوال المؤذنين على عهده صلى الله عليه وسلم أن العمل بها لا يجوز وليس سكوت الصحابة دليلا على قبولها لإمكان أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما قد قالها بعد موتهم أو في حياة بعضهم ولم تبلغه فهذا احتمال تطرق إلى قول ابن عمر فسقط به الاستدلال.

‌

‌الأذان في السفر

• قال الإمام مالك في «الموطأ» رقم (11): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا وَيُقِيمُ، وَكَانَ يَقُولُ:«إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ» .

• وتَابَع مالكًا عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1895).

• وتَابَع نافعًا سالم، كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (1893)، و «الأوسط» (1209).

• وخالفهم عُبَيْد الله بن عمر العُمَري فرَفَعَه، أخرجه الحاكم (741) من طريق نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُقِيمُ إِلَّا لِلصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ» .

و (نُعَيْم) ضعيف.

• ورواية عبد العزيز الدراوردي فيها ضعف في عُبَيْد الله.

قال النَّسَائي: حديثه عن عُبيد الله العمري منكر. أفاده الباحث/ أبو شهاب محمود بن عدلي السيوطي

(1)

.

• فقد قال علي بن الحسن الهِسِنْجَاني

(1)

- وهو ثقة -: سَمِعتُ أحمد بن حنبل ذَكَر الدراوردي، فقال: ما حَدَّث عن عُبَيْد الله بن عمر، فهو عن عبد الله بن عمر. كما في ترجمة الدَّرَاورديّ من «التهذيب» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث - عاصم بن محمود بن أحمد القليعي الرفاعي -

(2)

، إلى ضعف المرفوع، وكَتَب: موقوف صحيح.

• ثم قال لي: ضُمَّ هذا إلى مخالفات ابن عمر رضي الله عنهما؛ لعموم ما أخرجه البخاري رقم (609): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ ثُمَّ المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ، جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.

• قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

‌

‌صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة

• قال الإمام البخاري رقم (627) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:«لِمَنْ شَاءَ» وتابع عبد الله بن يزيد خلق منهم أبو سلمة ووكيع أخرجه مسلم (838).

وتابع كهمسًا الجريري أخرجه البخاري رقم (624) ومسلم رقم (838).

خالفهما حسين المعلم أخرجه البخاري رقم (1183) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ المُزَنِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ» ، قَالَ:«فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً» وتابع أبا معمر القواريري وعبد الصمد وعفان.

وخالف الثلاثة - كهمسا والجريري وحسينا - حيان بن عبيد الله أبو زهير فجعله من مسند بريدة صلى الله عليه وسلم أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5495) بلفظ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ» .

ورواية الجماعة أصح وأرجح؛ ولأن الدارقطني قال: حيان ليس بالقوي.

• الخلاصة: كتب شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ أحمد النمر -: حسين بن ذكوان هذا ينظر في أمره والنفس فيها شيء من خبره هذا لكن توقير البخاري الذي منعنا من القطع بالتضعيف.

• قال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 355): لا اختلاف أن المراد بالأذانين في الحديث: " الأذان والإقامة، وليس المراد الأذانين المتواليين، وإن كانا مشروعين كأذان الفجر إذا تكرر مرتين.

وقد توقف بعضهم في دخول الصلاة بين الأذان الأول والثاني يوم الجمعة في هذا الحديث؛ لأنهما أذانان مشروعان، وعلى ما قررناه: لا يدخل في الحديث، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر، وإن كانت الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال حسنة مندوبا إليها؛ لأدلة أخرى، تذكر في " الجمعة " - إن شاء الله.

وحديث ابن مغفل يدخل فيه: الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات الخمس، فأما أذان الصبح فيشرع بعده ركعتا الفجر، ولا يزاد عليهما عند جمهور العلماء.

‌

‌استجابة الدعاء بين الأذن والإقامة

• قال الإمام أحمد رقم (13668): حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدُّعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فَادْعُوا»

وتابعهما عبيد الله بن موسى أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (29247)، وتابعهم يزيد بن زريع أخرجه النسائي (9811)، وابن خزيمة في «صحيحه» (425).

وتابع أبا إسحاق يونس ابنه أخرجه أحمد (13357)، وابن خزيمة (426) لكن الأخير دون «فادعوا» .

ورواه الجماعة -:

1 -

عبد الله بن المبارك، كما عند النسائي (9814).

2 -

محمد بن كثير، كما عند أبي داود (521).

3 -

عبد الرزاق، كما في «مصنفه» (1909) وغيره.

4 -

5 - أبو أحمد وأبو نعيم، كما عند الترمذي (212).

6 -

وكيع بن الجراح، كما عند أحمد (12200)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (8465)، ومرة بإسقاط سفيان.

7 -

يحيى بن يمان، أخرجه الترمذي (3594) وزاد: «قَالُوا: فَمَاذَا نَقُولُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «سَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ» ، وهي زيادة منكرة؛

لضعف يحيى بن يمان ومخالفته -.

سبعتهم عن سُفْيَان، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» .

وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي، كما عند النسائي (9815) فأوقفه.

ومدار هذه الطرق على الثوري عن زيد العمي وهو ضعيف، ولعلّ الاختلاف في الرفع والوقف منه.

ورواه ابن المبارك، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لا يُرَدُّ. موقوفًا.

وخالفه يَحيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ. أخرجهما النسائي (9816)

وخالفهما سهل بن زياد باللفظ الثاني مرفوعًا أخرجه أبو يعلى (4072). وقال الدارقطني في «علله» (2460): والصحيح موقوف.

ورواه باللفظ الثاني مرفوعا: يزيد الرقاشي - وهو ضعيف - عن أنس رضي الله عنه، مرفوعًا.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (29248) والطيالسي (2220).

وانظر في تصريح بريد من أنس بالسماع «نتائج الأفكار» (4/ 14) لابن حجر في حديث: «من صلى علي صلاةً صلى الله عليه عشر صلواتٍ، وحط عنه عشر خطيئاتٍ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا - حفظه الله - معي في كتابي «الجامع في الدعوات» إلى صحة إسناده، ثم أكد هذه النتيجة بعد، فكتب مع الباحث/ محمد بن

راضي الدكرنسي - بتاريخ 16 محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م: إسناده صحيح.

‌

‌الصلاة على وقتها

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (527) - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الوَلِيدُ بْنُ العَيْزَارِ: أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ - هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ - عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

• وتابع هشام بن عبد الملك جمهور أصحاب شعبة على لفظ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» وخالفهم علي بن حفص فقال: «الصلاة أول وقتها» أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (967) والحاكم في «مستدركه» رقم (676).

فهي شاذة من هذا الوجه.

• وتابع شعبة مالك بن مغول في رواية محمد بن سابق عنه أخرجه البخاري (2782) وقال الخطيب: وكل الرواة قالوا: عن مالك: «الصلاة لوقتها» .

• وخالفه أو خالفهم عثمان بن عمر فقال: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه ابن حبان (1479) وابن خزيمة في «صحيحه» رقم (321).

• وتابع الوليد بن العيزار على الصلاة لوقتها - أبو معاوية النخعي كما عند النسائي (611) والحسن بن عبيد الله كما عند مسلم (85) وعبيد المكتب كما عند الدارقطني (968) -

وخالفهم سليمان هو ابن مهران فقال: «الصلاة لميقاتها الأول» أخرجه الدارقطني (969) وروايتهم أرجح وأعلى.

تابع أبا عمرو الشيباني اثنان:

أبو الأحوص كما عند أحمد (3998) بلفظ: «الصلاة مواقيتها» وأبو عبيدة أخرجه أحمد (4243) بفلظ: «الصلاة لوقتها» ولم يسمع من أبيه.

• الخلاصة: كتب شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ أبي صهيب محمد بن السيد الفيومي - بتاريخ يوم الأحد 7 من محرم 1442 موافق 15/ 8/ 2021 م: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لفظة: «الصلاة في أول وقتها» ضعيفة من كل طرقها.

• وللخبر شاهدان:

• الأول: من حديث ابن عمر وعنه نافع وعنه اثنان:

1 -

عبيد الله بن عمر بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» أخرجه الدارقطني (970) وفي سنده يعقوب بن الوليد كذاب. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4023) وفي سنده أبو الطيب علي بن محمد مجهول وشيخه ضعيف.

2 -

عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف والطريقان إليه ضعيفان. أخرجه الدارقطني في «سننه» (971) والحاكم (636).

• الثاني: من حديث أم فروة بلفظ: «الصلاة في أول وقتها» وعنها القاسم بن غنام وعنه عبد الله بن عمر العمري على الأشهر وقيل عبيد الله كما عند أحمد

(27105)

الدارقطني (977) وقال الترمذي بعد رقم (170): حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث، وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان من قبل حفظه.

وذكر الدارقطني في «علله» رقم (4123) الخلاف وقال: القول قول من قال: عن القاسم بن غنام، عن جدته، عن أم فروة.

‌

‌متى يقوم المأموم للصلاة

• إذا كان الإمام خارج المسجد فالجمهور على استحباب القيام عند رؤية الإمام لحديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»

(1)

والجمع بينه وبين حديث أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، " فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا:«مَكَانَكُمْ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا»

(2)

. فإما على الرخصة كما قال الإمام أحمد والتخفيف على الإمام حتى لا يحتاج إلى أن يصف. انظر «مسائل أحمد» (ص/ 29) رواية أبي داود.

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 120): فَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِأَنَّ صَنِيعَهُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبَ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَةَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ شغل يبطاء فِيهِ عَنِ الْخُرُوجِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ انْتِظَارُهُ وَلَا يَرُدُّ هَذَا حَدِيثَ أَنَسٍ الْآتِي أَنَّهُ

قَامَ فِي

مَقَامِهِ طَوِيلًا فِي حَاجَةِ بَعْضِ الْقَوْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ نَادِرًا أَوْ فعله لبَيَان الْجَوَاز.

وأما إذا كان الإمام في المسجد فاختلف العلماء متى يقوم هل عند حي على الصلاة قالت به الأحناف كما في «المبسوط» (1/ 39) وأما أبو حنيفة الإمام فقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما الشافعية حتى يفرغ من الإقامة وأما المالكية فلم يروا حدًّا لذلك سواء الإمام في المسجد أم لا؟

أفاده الباحث/ أحمد بن جلال بتاريخ 25 ربيع أول 1443 موافق 31/ 10/ 2021 م مع شيخنا - حفظه الله - وطلب مراجعة ألفاظ حديث أبي قتادة وكيف وجهه أهل العلم.

ثم عرض الباحث ألفاظ حديث أبي قتادة وأنها متحدة في الجملة. بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443 موافق 14/ 11/ 2021 م. وما زال شيخنا - حفظه الله - يطلب بيانا أكثر في وجه الجمع وبخاصة في قوله: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فكيف تقام الصلاة وهم جلوس؟

‌

‌هل يباح للمصلى تبريد الحصى بيده للسجود عليه عند شدة الحر

• أخرج أبو داود في «سُننه» رقم (399): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي، أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ» .

• وتابع عَبَّادًا عبد الوهاب الثقفي، أخرجه ابن حِبان (2276).

• وتابعهما عَبَّاد بن العوام عند ابن أبي شيبة (3275).

• وتابعهم محمد بن بِشر. أربعتهم عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.

• وقال عبد الله بن أحمد عقبه في «المسند» (22/ 387): «وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي: (عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) فَضَرَبَ أَبِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا هُوَ (سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ) أَخْطَأَ ابْنُ بِشْرٍ» .

• والخلاصة: أن ظاهر السند الحُسْن لحال محمد بن عمرو.

وكَتَب شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ خالد بن صالح التِّزْمَنتي -

(1)

: في المتن غرابة، و (محمد بن عمرو) ليس بذاك المتين الذي يتحملها، والله أعلم.

• تنبيه: هذا فِعل جابر بن عبد الله {في زمن النبوة. ونحوه: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» أخرجه مسلم (5208).

‌

‌كتاب المساجد

‌

‌خير بقاع الأرض المساجد

• أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (671): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ، فِي رِوَايَةِ هَارُونَ، وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ - مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا» .

• قرائن توثيق عبد الرحمن بن مِهران مولى أبي هريرة رضي الله عنه ما يلي:

1 -

كَوْنه مولى أبي هريرة، وهو من التابعين وإن كان مُقِلًّا.

2 -

وَثَّقه ابن حِبان.

3 -

روى عنه خمسة، منهم سعيد المَقْبُري، ومنهم الضعيف.

4 -

أخرج له مسلم.

5 -

لم يُنتقَد عليه الخبر، والمتن ليس بمُستنكَر.

6 -

قال الدارقطني: شيخ مدني يُعتبَر به.

7 -

قال الذهبي: صدوق.

8 -

وقال ابن حجر مقبول.

9 -

قال أبو الفتح الأزدي: مجهول.

• الخلاصة في حال هذا الراوي: أنه يُحسَّن خبره، ولا يُعتبَر بكلام أبي الفتح الأزدي، وستأتي ترجمته إن شاء الله.

والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب نُسِب في بعض الروايات، واقتُصر في بعضها على الحارث. والاختلاف في ترجمته يُجْبَر.

فقد قال فيه ابن مَعِين: مشهور.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكْتَب حديثه.

وقال أبو زُرْعة: ليس به بأس.

ووثقه العِجلي.

وقال ابن سعد: قليل الحديث.

وضَعَّفه ابن حزم.

وقال ابن حجر: صدوق يَهِم.

• وللخبر شواهد منها حديث جُبير بن مُطْعِم، وعلته الاختلاف في حال ابن عقيل:

أخرجه أحمد (16744): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ قَالَ: فَقَالَ: «لَا أَدْرِي» فَلَمَّا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام قَالَ: «يَا جِبْرِيلُ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟» قَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي عز وجل. فَانْطَلَقَ جِبْرِيلُ عليه السلام، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَأَلْتَنِي: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عز وجل: أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ؟ فَقَالَ: أَسْوَاقُهَا.

• ومنها حديث ابن عمر مرفوعًا وعلته رواية جَرير عن عطاء بعد الاختلاط:

أخرجه ابن حِبان برقم (1599) من طريق صحيح، عن جَرِير بْن عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ» .

فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ.

فَجَاءَ فَقَالَ: «خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرُّهَا الْأَسْوَاقُ» .

• الخلاصة في الخبر: انتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن - بتاريخ (16) ربيع الآخِر (1441 هـ) المُوافِق (14/ 12/ 2019 م)، إلى صحة الحديث بالشواهد.

‌

‌فضل المسجد النبوي

• تعدد فضائل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها والصلاة فيه بألف صلاة ومنها ما أخرجه البخاري (1888) ومسلم (1391) من طريق عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» وتابع عبيد الله مالك كما عند أحمد (2/ 236).

وخالفهما شعبة، واختلف عليه، فرواه عنه يحيى بن عباد موصولا، بلفظ:«ما بينَ مِنبري وقبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة»

أخرجه الدارقطني في «علله» (2007).

وخالفه غيره فأرسله وقال الدارقطني: الصحيح قول من قال: عن حفص، عَنْ أَبي هُريرة وحده

(1)

.

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم (33890) - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْبَرِي هَذَا لَعَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ» .

وتابع علي بن مسهر سليمان بن بلال، كما عند ابن سعد (570)، ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر، كما عند البيهقي في «السنن الكبير» (10384).

وتابع محمد بن عمرو عبد المجيد بن سهل أخرجه أحمد (2/ 360).

وخالفهما عمار الدهني في السند والمتن كما قال البيهقي. أخرجه الحميدي في «مسنده» رقم (292) - ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ لَمْ نَجِدْهُ عِنْدَ غَيْرِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَقَوَائِمُ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ» .

وروايتهما - محمد بن عمرو وعبد المجيد - أصح، ورواية خبيب أسلم وأشهر وأقوى.

• والخلاصة: كتب شيخنا - حفظه الله - مع الباحث - عمر بن عدلي الرمْحي الفيومي - بتاريخ يوم الأحد 28 محرم 1443 موافق 5/ 9/ 2021 م: رواية الصحيحين مقدمة. ا هـ وقال: لفظ «الترعة» شاذ من هذا الوجه.

ولرواتب منبري شاهد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أخرجه الحاكم (6412)، وفي سنده عبد الرحمن بن أمين: قال أبو حاتم فيه: "منكر الحديث لا يشبه حديثه حديث الثقات".

وله شاهد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، واختلف فيه على الرفع والوقف.

فرواه عبد العزيز بن أبي حازم في الأصح عنه عن أبيه به موقوفا.

أخرجه ابن سعد (572)، وغيره.

وتابعه على الوقف يعقوب بن عبد الرحمن في الأصح عنه أخرجه الطبراني في «الكبير» (5995).

وخالفهما أبو غسان محمد بن مطرف فرفعه. أخرجه أحمد (5/ 335).

وتابعه الثوري وهشام بن سعد. أخرجه الطبراني في «الكبير» (5971)، من طريق أبي عاصم وتكلم ابن معين في رواية أبي عاصم عن الثوري وعقب البيهقي على رواية هشام بن سعد فقال:"رفعه هشام ولم يرفعه عبد العزيز في أصح الروايتين عنه".

وتابعهم سليمان بن بلال. أخرجه الطبراني في «الكبير» (5809)، وفي سنده يحيى الحماني وهو ضعيف.

وتابعهم عمران بن يزيد القطان. أخرجه أحمد (5/ 339)، وعمران: مجهول.

‌

‌فضل بناء المساجد

• الحديث الأول: قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (737): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ لِلَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

• الخلاصة: أن أصل الحديث ثابت في البخاري (450) ومسلم (533) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه دون التقييد بـ «من ماله» وهذه الجملة ضعيفة لعلتين:

1 -

ابن لهيعة.

2 -

عنعنة الوليد بن مسلم فإنه مدلس.

وإلى هذا انتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ محمد بن رمضان بن محمد بن شرموخ

(1)

.

الحديث الثاني: قال هناد في «الزهد» (2/ 471): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو الدَّرْدَاءِ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لِيَكُنِ

الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى الْجَنَّةِ» .

• ورواه أبو يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد، عن رجل، عن أبي الدرداء. أخرجه ابن أبي شيبة (3461)، وسُمي الرجل عند الطبراني (7149)، بـ «قيس بن أبي حازم» ، وفي سنده عمرو بن جرير ضعيف.

• قال علي بن المديني: «محمد بن واسع لم يَسمع أحدًا من الصحابة» .

• وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (20029): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ: أَنْ يَا أَخِي اغْتَنِمْ صِحَّتَكَ وَفَرَاغَكَ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعِبَادُ رَدَّهُ، وَاغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى، وَيَا أَخِي لِيَكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ» وَيَا أَخِي، ارْحَمِ الْيَتِيمَ، وَأَدنِهِ مِنْكَ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبُكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَدْنِ الْيَتِيمَ إِلَيْكَ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ» . وسنده ضعيف.

وأخرجه البزار في «مسنده» (2546) مختصرًا: «المسجد بيت كل تقي» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ محمد بن رمضان بن شرموخ - إلى أن كل طرقه ضعيفة.

الحديث الثالث: قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (738): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ، كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

تابع يونس عيسى بن إبراهيم الغافقي، أخرجه ابن خُزيمة (292).

وتابعهما يحيى بن سليمان، أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 331) ولفظهما:«مَنْ حَفَر ماء، لم يَشرب منه كبد حَرَّى من جن ولا إنس، ولا سبع ولا طائر، إلا آجَرَه الله يوم القيامة، ومَن بنى مسجدًا، كمفحص قطاة أو أصغر منه، بنى الله له بيتًا في الجنة» .

ثم عَلَّق البخاري الشطر الأول موقوفًا، هكذا: وقال أبو عاصم: حدثنا ابن جُريج قال: حدثني عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: لا يصيب سبع، ولا طير، ولا إنسان، ولا شيء من أرضِ إنسان، إلا كان له صدقة. قلت: أسمعتَه منه؟ قال: كنتُ أشك، ولكن أخبرني عنه أصحابنا.

قال الدارقطني في «الأفراد» (1/ 308): "تَفرَّد به عبد الله بن وهب، عن إبراهيم بن نَشيط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عنه".

• وله طريق آخَر عند ابن حِبان رقم (1610) قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

وتابع قُطبةَ: سفيان الثوري، وسفيان بن عُيينة، وأبو معاوية، ويعلى بن عُبيد، وأبو بكر بن عَيَّاش.

• الخلاصة: أن علة هذا الإسناد الانقطاع؛ فإن الأعمش لم يَسمع هذا الحديث من إبراهيم التيمي، قاله سفيان وشُعبة. انظر:«التمهيد» (10132) لابن عبد البر.

وقال أبو حاتم كما في «العلل» (2/ 130): حديث الأعمش: «مَنْ بنى

…

» ليس مِنْ صَحيح حديثِ الأعمش.

• وله طريق آخر أخرجه أحمد رقم (2157) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» فيه علتان: جابر هو الجُعْفي، ضعيف. وعمار الدُّهْني لم يَسمع من سعيد بن جُبير.

• وله شاهد آخَر من حديث أنس، أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (4018) وفي سنده الأعمش، لم يَسمع من أنس، ورجع لحديث أبي ذر السابق. وشَريك النَّخَعي: ضعيف.

• وله شاهد آخَر من حديث أبي بكر الصِّديق، أخرجه ابن أبي حاتم في «علله» (390) وقال: حديث منكر. وفي سنده الحَكَم بن يعلى: وهو متروك.

• الخلاصة: انتهى شيخنا - حفظه الله - مع الباحث/ محمد بن رمضان بن شرموخ -، إلى ضعف لفظة:«كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ» من كل طرقها.

قوله: «كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ» كعش طائر والقطاة مفرد القطا وهو طائر صغير.

قال بدر الدين العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (4/ 213): «ولو كمفحص قطاة» وفي حديث جابر «كمفحص قطاة أو أصغر» وللعلماء في توجيه هذا قولان:

فقال أكثرهم هذا محمول على المبالغة لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقدار للصلاة فيه ويؤيده حديث جابر الذي ذكرناه.

وقال آخرون هو على ظاهره فالمعنى على هذا أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة على هذا القدر أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر قيل هذا كله بناء على أن المراد من المسجد ما يتبادر إليه الذهن وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود وهو ما يسع الجهة فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر.

‌

‌زخرفة المساجد

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (12379): حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» .

تابع عبدَ الصمد جماعةٌ على هذا.

وخالفهم محمد بن عبد الله الخُزاعي في بعض الطرق، فعطف قتادة على أيوب، أخرجه ابن خُزيمة (1323) والطبراني (1087).

• الخلاصة: رواية حماد بن سلمة عن أيوب فيها ضعف، نَصَّ على ذلك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن مَعِين وأحمد بن حنبل. انظر:«التمييز» وقال أحمد كما في «تهذيب الكمال» : إذا جَمَع حماد يخطئ.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن أيوب إلا حماد.

• وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن رمضان بن شرموخ إلى ضعف الخبر. بتاريخ الثلاثاء (20) شوال (1442 هـ) الموافق (2/ 6/ 2021 م).

ثم كتب مع الباحث/ محمد بن عادل بتاريخ السبت صفر 1443 موافق 1443 موافق 2/ 10/ 2021 م: في رواية حماد بن سلمة عن أيوب بعض المقال ويرجى بذل مزيد من الجهد للوقوف على من أعله بخصوصه.

‌

‌حرمة المساجد

• قال ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (1391 - 1313) - حَدثناهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدثنا شَبَابَةُ، حَدثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي القِبْلَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ» .

تابع عاصمَ بن محمد، على الرفع عاصم بن عمر، أخرجه ابن خزيمة (1312) وتابعهما محمد بن جابر وعلي بن عابس كما عند الدارقطني في «علله» (2920).

وخالفهم سبعة - (مروان وهو ابن معاوية وابن نمير ويعلى بن عبيد) كما عند ابن خزيمة وأبو خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7457) والنضر بن إسماعيل وأبو شهاب وعبد الرحمن المحاربي ذكرهم الدارقطني (2920) وقال: الموقوف أشبه بالصواب.

• والخلاصة: أن إسناد المرفوع صحيح، لكن أعل بالوقف للكثرة، وهو اختيار الدارقطني.

وكتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن الشحات البلقاسي بتاريخ 22 صفر 1443 موافق 29/ 9/ 2021 م: الأظهر والله أعلم أن الوقف أصح. راجع السلسلة

(1)

.

‌

‌تطهير بيوت الله وتطيبها

• قال تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (455): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ» .

تابع حسينًا يعقوبُ بن إسحاق، أخرجه ابن ماجه (759).

وتابع زائدةَ: ابنُ المبارك، ومالك بن سُعَيْر، وعامر بن صالح

…

وغيرهم.

وخالفهم وكيع وابن عُيينة وعَبْدة، فأرسلوه.

ورَجَّح الإرسال: الترمذي في «سننه» عقب رقم (596)، وأبو حاتم في «العلل» (481)، والدارقطني في «علله» (3493) والعقيلي في «الضعفاء» (4417).

ونَقَل ابن رجب في «فتح الباري» (3/ 172): عن أحمد أنه أَنْكَر وصله.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا بتاريخ (6) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (18/ 4/ 2021 م) مع الباحث محمد بن باسم: الصواب المُرسَل. وقال: ليس كل زيادةِ ثقة تُقْبَل.

وكتب مع الباحث/ محمد شرموخ بتاريخ الأربعاء 12 ذي القعدة 1442 موافق 23/ 6/ 2021 م: الأكثرون على الإرسال.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث محمود بن نصر الشاذلي البحراوي بتاريخ 19 ربيع أول 1443 موافق 25/ 10/ 2021 م فكتب: الصواب مرسل.

• حديث آخَر أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (461): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا» .

وتابع عبد الوهاب محمد بن بحر البصري - وهو متروك - أخرجه أبو يعلى (4265).

وخالفهما محمد بن يزيد الآدمي، فأبدل المُطَّلِب بالزُّهْري، كما في «أخبار أصبهان» (1282) والطبراني في «الأوسط» (6489).

• والأرجح رواية عبد الوهاب بن الحَكَم لعلو إسنادها، لكن المطلب لم يَسمع أنس بن مالك.

قال الترمذي عقبه: وَذَاكَرْتُ بِهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَغْرَبَهُ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ قَوْلَهُ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبدِ الرَّحمَنِ يَقُولُ: لَا نَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ سَمَاعًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

قَالَ عَبدُ اللهِ: وَأَنْكَرَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ أَنْ يَكُونَ المُطَّلِبِ سَمِعَ مِنْ أَنَسٍ.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث عبد المقصود كُرْد: ضعيف.

‌

‌فَضْل عمارة بيوت الله

• قال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 36 - 37].

وقال جل ذكره: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} [التوبة: 18]

• قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (3093): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ» ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18].

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«يَتَعَاهَدُ المَسْجِدَ» .

تابع عمرَو بن الحارث عبدُ الله بن لَهيعة، أخرجه عبد بن حُميد رقم (923).

• والخلاصة: أن مداره على دَرَّاج أبي السَّمْح، وقد قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر، ودَرَّاج له مناكير. وقال: أحاديث دراج، عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف.

• وقال أبو داود: حديثه مستقيم، إلا ما كان عن أبي الهيثم.

وانتهى شيخنا إلى ضعفه للعلة السابقة، مع الباحث/ محمد بن رمضان بن محمد بن شرموخ.

‌

‌دعاء دخول المسجد

• قال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: 61].

قال عبد الرزاق: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور: 61]، قَالَ:«هُوَ الْمَسْجِدُ إِذَا دَخَلْتَهُ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ»

(1)

.

• قال الإمام أبو داود: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ: لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ،

وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، قَالَ: أَقَطْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ.

أخرجه من طريق أبي داود الطبراني في «المعجم الكبير» (68) والبيهقي (68).

• وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد جيد. وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 277): هذا حديث حسن غريب، ورجاله موثقون، وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة.

وعقبة بن مسلم روى عنه سبعة ثلاثة ضعفاء وأربعة ثقات ووثقه العجلي وابن حبان ويعقوب بن سفيان. وسمع عقبة من ابن عمرو نص عليه أبو حاتم.

وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود وغيره.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي من سنين في «الجامع في الدعوات» إلى التحسين بينما كتب مع الباحث محمد شرموخ بتاريخ الثلاثاء 25 ذي القعدة 1442 هـ 6/ 7/ 2021 م الخبر قابل للتحسين.

‌

‌استحباب تحية المسجد

• وردت فيها أخبار بالأمر منها حديث أبي قتادة أخرجه البخاري (1110) وكذلك مسلم (144). ومنها حديث سليك الغطفاني أخرجه مسلم (875).

وصرف الأمر إلى الندب حديث طلحة بن عبيد الله وفيه: «هل علي غيرها

…

» أخرجه البخاري (1792) وحديث أبي واقد الليثي في النفر الثلاث: وفيه: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا» .

وثبت عن ابن عمر أنه كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه أخرجه ابن أبي شيبة (3448) وإسناده صحيح.

• وقال النووي في «شرح مسلم» (5/ 266): هي سنة بإجماع المسلمين. وقال في «المجموع» (4/ 250): أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد من غير عذر لحديث أبي قتادة. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 537): وهي ركعتان باتفاق.

• تنبيه: وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (3/ 84) بالوجوب. وقال ابن مفلح في «الفروع» (2/ 183): ولا تجب تحية المسجد خلافا لداود وأصحابه.

• تنبيه: ذهبيت الشافعية وفي المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها تصلى في وقت الكراهة لعموم الأدلة بصلاة تحية المسجد ولأنها من ذوات الأسباب.

أما الأحناف والمالكية قالوا: لا تصلى في وقت الكراهة لما ورد في ذلك من نهي.

وأما صلاة تحية المسجد للداخل يوم الجمعة والإمام على المنبر فمختلف فيه:

فذهب الأحناف والمالكية أنها لا تصلى لأن الإنصات إلى القرآن في خطبة الجمعة واجب وهذه نافلة والواجب مقدم على النافلة.

وأما الشافعية

(1)

والحنابلة فعلى أنها تصلى ركعتان خفيفتان كما في حديث سليك.

وإذا دخل الخطيب عند دخول الوقت صعد المنبر وسقطت عنه تحية المسجد انظر: «الفروع» (3/ 183) لابن مفلح.

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ الأربعاء 24 محرم 1443 موافق 1/ 9/ 2021 م.

• فائدة: في سبب عكوف ابن حزم على الفقه

• قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ طَرْخَانَ التُّرْكِيُّ - كَمَا فِي «مُدَاوَاةِ النُّفُوسِ»

(1)

: قَالَ لِي الإِمَامُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: وَالِدَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ العَرَبِيِّ -: أَخْبَرَنِي أَبُوْ مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ أَنْ سَبَبَ تَعَلُّمه الفِقْهَ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً، فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قُمْ فَصَلِّ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ. وَكَانَ قَدْ بلغَ سِتًّا وَعِشْرِينَ سَنَةً.

قَالَ: فَقُمْتُ وَرَكَعْتُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الجِنَازَةِ، دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَبَادَرْتُ بِالرُّكُوعِ، فَقِيلَ لِي: اجْلِسْ اجْلِسْ؛ لَيْسَ ذَا وَقتَ صَلَاةٍ - وَكَانَ بَعْدَ العَصْرِ -.

قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَقَدْ حَزِنْتُ، وَقُلْتُ لِلْأُسْتَاذِ الَّذِي رَبَّانِي: دُلَّنِي عَلَى دَارِ الفَقِيهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ دحُّونَ.

قَالَ: فَقَصَدْتُهُ، وَأَعْلَمْتُهُ بِمَا جَرَى، فَدَلَّنِي عَلَى «مُوَطَّأ مَالِكٍ» فَبدَأَتُ بِهِ عَلَيْهِ، وَتَتَابَعَتْ قِرَاءَتِي عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاثَةِ أَعْوَامٍ، وَبَدَأْتُ بِالمُنَاظَرَةِ.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ العَرَبِيِّ: صَحِبْتُ ابْنَ حَزْمٍ سَبْعَةَ أَعْوَامٍ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ جَمِيعَ مُصَنَّفَاتِهِ، سِوَى المُجَلَّدِ الأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ «الفصل» وَهُوَ سِتُّ مُجَلَّدَاتٍ، وَقرَأْنَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ «الإِيصَالِ» أَرْبَعَ مُجَلَّدَاتٍ، فِي سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مُجَلَّدَا، وَلِي مِنْهُ إِجَازَةٌ غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَكَانَ يَنْهَضُ بِعُلُومٍ جَمَّةٍ، وَيُجِيدُ النَّقْلَ، وَيُحْسِنُ النَّظْمَ وَالنَّثْرَ.

وَفِيهِ دِينٌ وَخَيْرٌ، وَمَقَاصِدُهُ جَمِيلَةٌ، وَمُصَنَّفَاتُهُ مُفِيدَةٌ، وَقَدْ زَهِدَ فِي الرِّئَاسَةِ، وَلَزِمَ مَنْزِلَهُ مُكِبّاً عَلَى العِلْمِ، فَلَا نَغْلُو فِيهِ وَلَا نَجْفُو عَنْهُ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ قَبْلَنَا الكِبَارُ.

‌

‌جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا

• قال الإمام أحمد رقم (11919) - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

• رواه موصولًا عبد العزيز الدَّرَاورديّ كما عند الدارمي (1430) وعبد الواحد بن زياد كما عند أحمد (11784) ووجه عن حماد بن سلمة كما عند أحمد (11789) وكذلك بن إسحاق كما عند الترمذي (317) وأرسله الثوري كما عند الترمذي (317) وأحمد (11788) وفي وجه عن حماد بن سلمة كما عند أحمد (11789) وكذلك بن إسحاق كما عند أحمد (11784) ورجحه الترمذي والدارقطني كما في «العلل» (2310) وغيرهما وكتب شيخنا مع الباحث/ محمد شرموخ بتاريخ 25 ذي القعدة 1442 موافق 6/ 7/ 2021 م الأصح فيه الإرسال.

وله سند صحيح موصول عند ابن خزيمة (792) والحاكم في «مستدركه» (792) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.

• الخلاصة: عرض هذا السند الباحث/ محمد بن صلاح المنياوس بتاريخ 25 من ذي الحجة 1442 موافق 5/ 8/ 2021 م: لا بد من الترجيح بين عمارة بن غزية وعمرو بن يحيى.

يرى الباحث أن المرسل أصح لأنه من طريق عمرو عن أبيه وهو أثبت فيه من غيره وهي الأشهر.

‌

‌التعليل في خلق الإبل من الشياطين

• ورد فيه خبران:

الأول: عن عبد الله بن مغفل المزني أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (16799) - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»

وتابع المبارك وهو ابن فضاله على زيادة: «فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ» جماعة أثبتهم يونس بن عبيد وهو من أثبت الناس في الحسن.

وخالفهم قتادة أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (501) وأشعث بدونها.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن شعبان بتاريخ 7 ربيع أول 1443 موافق 13/ 10/ 2021 م إلى صحة الخبر دون الزيادة وهناك تكافيء بين من ذكرها عن الحسن وهم يونس بن عبيد ومن تابعه من الضعفاء وقتادة ومن تابعه وهو أشعث.

والخبر الثاني: أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (18538) - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ إِبِلٍ،

فَقَالَ: «تَوَضَّئُوا مِنْهَا» . قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: «لَا تُصَلُّوا

فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ». وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«صَلُّوا فِيهَا، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ»

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن شعبان بتاريخ 7 ربيع أول 1443 موافق 13/ 10/ 2021 م إلى أن الأكثرين - وهم (شعبة والثوري ومعمر ومحاضر) - في حديث البراء دون ذكر: «فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وإنما ذكره أبو معاوية واختلف عليه.

‌

‌الأكل في المسجد

• قال ابن ماجه في «سننه» رقم (3300): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ:«كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ»

وتابع عمرو بن الحارث ابن لهيعة أخرجه أحمد (772) وغيره

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ: صحيح لشواهده.

وقال الفاكهي في «أخبار مكة» رقم (1240) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَرَّ بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ {وَنَحْنُ نَتَغَدَّى فِي الْمَسْجِدِ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا: الْغَدَاءُ، فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. (إسناده صحيح).

• أقوال العلماء:

ذهبت الشافعية كما في «المجموع» (2/ 174) والحنابلة كما في «كشاف القناع» (2/ 371) إلى جواز الأكل مطلقا للخبر السابق بينما قيده المالكية بالطعام الناشف في مسجد القرية للضيف كما في «شرح الدرديري» (4/ 170) وأما الأحناف فوافقوا الجمهور في المعتف نذرا أو نفلا وكرهوه لغير

المعتكف

(1)

.

• الخلاصة: اختار شيخنا رأي الشافعية والحنابلة مع الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ الخميس 22 ربيع أول 1443 موافق 28/ 10/ 2021 م.

‌

‌حكم النوم في المسجد

• ثبت أدلة في النوم في المسجد منها نوم أهل الصفة

(1)

والاعتكاف في المسجد والمرأة التي كانت تقم المسجد

(2)

ونوم ابن عمر وهو أعزب

(3)

وعلي رضي الله عنه لما حدث بينه وبين فاطمة شيء

(4)

وبهذا جوز الشافعي

(5)

، والحنابلة

(6)

، وابن حزم

(7)

بينما صح بالسند عند ابن ابي شيبة في «مصنفه» رقم

(5009)

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَعُسُّ فِي الْمَسْجِدِ

لَيْلًا، فَلَا يَدَعُ سَوَادًا فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَخْرَجَهُ، إِلاَّ رَجُلًا يُصَلِّي. وورد بسند ضعيف عن ابن عباس وفيه: «أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا وأما أن تنام تستريح أو تنتظر حاجة فلا بأس

(1)

.

• قال مالك

(2)

: ينام الذي لا مبيت له. والأحناف بالكراهة

(3)

.

• قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (22/ 200): أما النوم أحيانا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز وأما اتخاذه مبيتا ومقيلا فينهون عنه.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ 7/ ربيع أول 1443 موافق 13/ 10/ 2021 م: إلى أنه مع الأدلة في التجويز ما لم يكن ثم ضرر.

فائدة: أما الاستلقاء في المسجد فجائز وما جاء فيه من نهي محمول على ما إذا كشفت العورة.

وأما النهي عن الحبوة ففيها خبر عام أخرجه مسلم رقم (2009) وفيه: «ولا تحتبي في إزار واحد» . خشية ظهور العورة أو جلب النوم أما تقييد الحبوة بيوم الجمعة فضعيف وورد عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة (5287) وفيه العمري مشكل في تحديده و (5281) من طريق ابن عجلان عن نافع وفيها كلام.

‌

‌حكم دخول المشرك المسجد

• قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 28] وذكر جابر بن عبد الله الآية وقال: إلا أن يكون عبدًا أو واحدا من أهل الجزية. أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1069) وإسناده صحيح.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ 1776) بسند ضعيف عن ابْن الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: 28] قَالَ: كَانَ أَبُو سُفْيَانَ يَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ كَافِرٌ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وإسناده مرسل.

ووردت أخبار في دخول المشرك المسجد النبوي منها عموم حديث أَنَس بْن مَالِكٍ، قال: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ» أخرجه البخاري (63).

وقصة ربط ثمامة بن أثال في المسجد أخرجه البخاري (4372) ومسلم (1764) وثم أخبار أخرى منها قصة وفد ثقيف أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8775) وعبد الرزاق في «مصنفه» (1620).

• أقوال العلماء:

ذهبت الحنفية إلى جواز دخول المشرك كل المساجد وحملوا الآية على أمرين:

1 -

الحج. 2 - عمارة المسجد الحرام وتدبيره. كما في «أحكام القرآم» (4/ 278) للجصاص.

وعكسهم المالكية يمنعون من كل المساجد وأن العلة هي النجاسة الحسية.

أما الشافعية والحنابلة فيجوزون دخول كل المساجد إلا المسجد الحرام بإذن المسلم والحاجة إليه:

ففي «النوادر: 3/ 374): ولا يدخل كافر المسجد ذمي أو غير ذمي) وقال الشافعي في «الأم» (1/ 71): فلا ينبغي لمشرك دخول المسجد الحرام بحال) وقال المرداوي في «الإنصاف» (10/ 466): ويمنعون من دخول الحَرَم هذا المذهب وعليه الأصحاب.

وقال ابن قدامة في «المغني» (9/ 358): فصل ليس لأهل الكتاب دخول الحرم

…

فإن أراد كافر الدخول إليه منع منه فإن كانت معه مريه أو تجارة خرج إليه من يشتري منه ولم يترك هو يدخل)

وقال ابن حزم في «المحلى» (4/ 243 (: ودخول المشركين في جميع المساجد

جائز، حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان

• وقال أبو حنيفة: لا بأس ان يدخله اليهودي والنصراني، ومنع منه سائر الاديان

• وكره مالك دخول احد من الكفار في شئ من المساجد، قال الله تعالى:(انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)

• قال علي: فخص الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«جعلت لى الارض مسجدا وطهورا» فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام.

وفي «شرح السير الكبير» (ص: 135): فَأَمَّا عِنْدَنَا فَلَا يُمْنَعُونَ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا لَا يُمْنَعُونَ مِنْ دُخُولِ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ، وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ.

وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: الدُّخُولُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانُوا اعْتَادُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً. وَالْمُرَادُ الْقُرْبُ مِنْ حَيْثُ التَّدْبِيرُ وَالْقِيَامُ بِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَبِهِ نَقُولُ إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ إلَيْهِمْ، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْهُ بِحَالٍ.

• الخلاصة: أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ مع شيخنا بتاريخ الخميس 22 ربيع أول 1443 موافق 28/ 10/ 2021 م: وسأل الباحث هل وقفت على نص خاص في منع دخول المشرك المسجد؟ فأجاب الباحث أنه لم يقف وقال الآية محتملة في قوله: {بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .

‌

‌العزاء في المسجد

• قال أبو داود في «سننه» رقم (3122): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ» وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

• خالف سليمان بن كثير جماعة فلم يذكروا المسجد صراحة:

1 -

عبد الوهاب الثقفي أخرجه البخاري (1299) ومسلم (935) قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٍ، وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ البَابِ شَقِّ البَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ:«انْهَهُنَّ» فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ:«فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ» فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ العَنَاءِ.

2 -

معاوية بن أبي صالح أخرجه النسائي في «الكبرى» (1847).

3 -

عبد الله هو ابن نمير أخرجه ابن أبي شيبة (36967).

4 -

عبيد الله بن عمرو أخرجه ابن حبان (3147).

5 -

يحيى بن سلمة أخرجه الحاكم (4951) ويحيى بن سلمة ضعيف.

ورواية الجماعة هي الصواب وقد يفهم من قولها شق الباب أنه كان في المسجد وقال أبو داود في بعض النسخ: قوله: "جلس في المسجد"، أغرب فيه سليمان بن كثير، ليس يقوله غيره.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد شرموخ ربيع الآخر 1443 موافق شهر 11 عام 2021 م: إلى استنكار الزيادة.

• أقوال العلماء:

ذهب الجمهور إلى كراهة الجلوس في المسجد للتعزية خلافا للمالكية فخصوا التعزية بالبيت:

• قال ابن الهمام في «فتح القدير» (2/ 142)

وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ لِلْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَيُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ.

• وقال الشافعي في «الأم» (1/ 317): وَالتَّعْزِيَةُ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمَيِّتِ أَنَّ الْمَنْزِلَ، وَالْمَسْجِدَ وَطَرِيقَ الْقُبُورِ، وَبَعْدَ الدَّفْنِ، وَمَتَى عَزَّى فَحَسَنٌ.

• وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (1/ 334): وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لها بِأَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ الْمَيِّتِ بِمَكَانٍ لِيَأْتِيَهُمْ الناس لِلتَّعْزِيَةِ لِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وهو بِدْعَةٌ وَلِأَنَّهُ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُعَزَّى وَأَمَّا ما ثَبَتَ عن عَائِشَةَ من أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَهُ قَتْلُ زَيْدِ بن حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ في الْمَسْجِدِ يُعْرَفُ في وَجْهِهِ الْحُزْنُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ جُلُوسَهُ كان لِأَجْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ الناس لِيُعَزُّوهُ.

• تنبيه: لا تعارض بين النقلين فكل نقل لصورة.

قال أبو داود في «مسائله» (2/ 165): قلت لأحمد: أولياء الميت يقعدون فى المسجد يعزون؟ قال:

أما أنا فلا يعجبنى أخشى أن يكون تعظيما للميت أو قال للموت.

• وقال المرداوي في «الإنصاف» (2/ 565): قَوْلُهُ (وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ. قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: هَذَا اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَعَنْهُ مَا يُعْجِبُنِي، وَعَنْهُ الرُّخْصَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَزَّى وَجَلَسَ قَالَ الْخَلَّالُ: سَهَّلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْجُلُوسِ إلَيْهِمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَقِيلَ: يُبَاحُ ثَلَاثًا كَالنَّعْيِ، وَنُقِلَ عَنْهُ الْمَنْعُ مِنْهُ، وَعَنْهُ الرُّخْصَةُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَمَعْنَاهُ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ.

وَعَنْهُ الرُّخْصَةُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ وَلِغَيْرِهِمْ، خَوْفَ شِدَّةِ الْجَزَعِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَمَّا وَالْمَيِّتُ عِنْدَهُمْ: فَأَكْرَهُهُ.

• وفي «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (3/ 39): في محل التعزية ومحلها في البيت وإن جعلت على القبر فواسع غير أنه ليس من الأدب قال في المدخل والأدب في التعزية على ما نقله علماؤنا أن تكون بعد رجوع ولي الميت بعد الدفن إلى بيته وهي جائزة قبل الدفن إن لم يحصل للميت بسببها تأخير عن مواراته فإن حصل ذلك منع وقال بعد ذلك أيضا وتجوز قبل الدفن وبعده انتهى. ويشير بأول كلامه إلى قول ابن حبيب ونصه على ما في النوادر.

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ المنياوي بتاريخ 19 ربيع الآخر 1443 موافق 24/ 11/ 2021 م.

‌

‌كتاب الإمامة

‌

‌فَضْل الذَّهاب إلى المسجد

1 -

البخاري رقم (662): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ» .

تابع عليَّ بن المَديني: أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى، وعبده بن عبد الله، ومحمد بن عبد الملك، وأبو خيثمة، والحسن بن مُكْرَمٍ، وإبراهيم بن عبد الله، وأحمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبادة، بلفظ:«وراح» في الأولى، والأكثر عليها.

ورواه أيضًا بلفظ: «أو راح» في الأولى جماعة وهم: «أبو بكر بن أبي شيبة وزُهير بن حرب» ، كما عند مسلم برقم (669) قالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ» .

وتابعهما: الإمام أحمد، ومحمد بن يحيى، وعبدة بن عبد الله الخُزاعي، وأحمد بن عبد الرحمن في وجه.

وتابعهما أيضًا: أبو يحيى البزار، والدقيقي، وعلي بن مسلم.

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ أبي عبد الرحمن السيد بن رفعت العارف الشافعي: لا يستطاع الترجيح. وكَتَب: الله أعلم، وقد يكون هناك تصحيف.

ولولا كلام المتقدمين في الفارق في المعنى، لم يكن للبحث أثر.

• قال الكِرماني في «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» (5/ 48): فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لا بد من الأمرين حتى يُعَدّ له النُّزل، وعلى (أو) يكفي أحدهما في الإعداد. وقال بعضهم: الغدو والرواح في الحديث كالبُكرة والعَشي.

• وقال الطيبي في «الكاشف عن حقائق السُّنن» (3/ 931): فالغدو والرواح في الحديث كالبكرة والعشي في قوله تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} يراد بهما الديمومة لا الوقتان المعلومان.

• تنبيه: آخر الحديث يدل على أن الواو في صدره بمعنى (أو).

2 -

قال ابن خُزَيْمة في «صحيحه» رقم (1495): نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ أَعْيَنَ - بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعٍ الْقَيْسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ؟ قَالَ: وَمَا لِي أَيُرِيدُ عَدُوُّ اللهِ أَنْ يُلْهِيَنِي عَنْ كَلَامٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟

قَالَ: تُكَابِدُ دَهْرَكَ الْآنَ فِي بَيْتِكَ، أَلَّا تَخْرُجَ إِلَى الْمَجْلِسِ فَتُحَدِّثَ، فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ

عَادَ مَرِيضًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يَعُودُهُ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا بِسُوءٍ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ»، فَيُرِيدُ عَدُوُّ اللهِ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَى الْمَجْلِسِ.

وتَابَع عبدَ الله بن عبد الحكم يحيى بن بُكَيْر، كما عند الحاكم (1/ 212).

وتَابَعهما عبد الله بن صالح، كما عند ابن أبي عاصم في «السُّنة» (1022) والطيالسي (8640) والحاكم (4285) وصححه الحاكم، وابن خُزَيْمة واستغربه كما سبق.

وخَالَف عبدَ الرحمن بن جُبَيْر - علي بن رباح، أخرجه أحمد (7/ 372) وفي سنده ابن لَهيعة، ولم يَرْوِ عنه أحد العبادلة، وذَكَر لفظ:«مَنْ خرج مع جنازة» بدل: «مَنْ غدا إلى مسجد أو راح، كان ضامنًا على الله» .

وخَالَفهما عبد الله بن يزيد عن ابن عمرو مرفوعًا.

• وهناك شاهد لبعض الفقرات، أخرجه الحُمَيْدي رقم (1121): ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عز وجل: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ عز وجل، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا» .

وتَابَع الحُمَيْديَّ محمد بن أبي عمر، كما في «أخبار مكة» (926).

وهو في «الصحيحين» بفقرة «الغازي في سبيل الله» فمِن ثَم أثير كلام ابن مَعين في رواية الحُمَيْدي في سفيان بن عيينة

(1)

كانت خلاصته أن الحُمَيْدي

رَأْس وثَبْت في سفيان، ومِن ثَم اعتمده البخاري في أول حديث من «صحيحه»

(2)

وغيره، لكن إذا خالف يُتوقَّف فيه.

• ولم يُخْرِج له مسلم إلا أثرين مقطوعين في المُقَدِّمة (1/ 20) بواسطة سلمة بن شَبيب، وهما:

1 -

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ، وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

2 -

وحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: {فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} [يوسف: 80].

فَقَالَ جَابِرٌ: لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَكَذَبَ.

فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بِهَذَا؟

فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ، فَلَا نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ! يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي: اخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ.

يَقُولُ جَابِرٌ: فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ. وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ صلى الله عليه وسلم.

• الخلاصة في الحديث:

• قال شيخنا: هذا سندٌ على شرط الصحيح، وليس الخبر في الصحيح، وتُراجَع كتب العلل.

• حديث آخَر، قال الإمام أبو داود، رقم (2494): حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ سَمَاعَةَ - حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عز وجل: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ

عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ.

وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ. وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عز وجل».

وتابع إسماعيلَ بن عبد الله جماعة، هم: هِقل بن زياد وعمرو بن هشام البيروتي وعمر بن عبد الواحد السُّلَمي.

وخالفهم الوليد بن مسلم وغيره فأوقفوه، كما عند ابن أبي حاتم في «علله» (927).

وتابع الأوزاعي على الرفع عثمان بن أبي عاتكة، كما في «الأدب المفرد» (1094) وابن حبان (499).

وخالفهما كُلثوم بن زياد - وقد ضَعَّفه النَّسَائي - فأوقفه، أخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (3873) والطبراني في «المعجم الكبير» (7493) وروايتهما بالرفع أصح.

ورواه مكحول عن أبي أُمامة مرفوعًا، ولم يَسمع منه

(1)

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1243) والطبراني رقم (7579).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمود بن ربيع - على حديث أبي أُمامة: اذكر سند أبي داود، مع ذكر كلام أهل العلل.

ثم أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث أبي صهيب الراجحي، بتاريخ الخميس (17) رمضان (1442 م)(29/ 4/ 2021 م).

‌

‌دعاء الخروج من المنزل

• عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ. فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟!»

(1)

.

• وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:«بِاسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا»

(1)

.

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ:«بِاسْمِ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، التُّكْلَانُ عَلَى اللَّهِ»

(2)

.

• وَعَنْ كَعْب الأَحْبَارِ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ اسْتَقْبَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا قَالَ: بِاسْمِ اللهِ. قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: هُدِيتَ. وَإِذَا قَالَ: تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ. قَالَتْ: كُفِيتَ. وَإِذَا قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. قَالَتْ: حُفِظْتَ. فَتَقُولُ الشَّيَاطِينُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ: مَا سَبِيلُكُمْ عَلَى مَنْ كُفِيَ وَهُدِيَ وَحُفِظَ؟!

(3)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن سالم بتاريخ (22) جمادى الآخِرة (1441 هـ) الموافق (16/ 2/ 2020 م) - إلى أن الذِّكر عند

الخروج من المنزل: «باسم الله» ثابتة. وإن زدت: «توكلت على الله» فهي في طريق الثوري. وإن زدت: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فلها شواهد.

‌

‌اللهم اجعل في قلبي نورًا

• قال الإمام مسلم برقم (763): حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

(1)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ:{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190].

فَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ. فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا» .

وأخرجه ابن خُزيمة (448) عن هارون بن إسحاق، عن محمد بن فُضَيْل،

به.

وتَابَع ابنَ فُضَيْل أبو عَوَانة، كما عند أحمد (3541) وزاد تصريح حبيب من محمد بن علي.

فقد قال ابن خُزَيْمة: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شَيْءٌ؛ فَإِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّسٌ، وَلَمْ أَقِفْ هَلْ سَمِعَ حَبِيبٌ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَمْ لَا، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَبُو عَوَانَةَ رَوَاهُ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ. ا هـ. فالإسناد صحيح.

وتَابَعهما هُشَيْم، كما عند أبي داود (58) دون وجه الشاهد.

وأخرجه الترمذي (3419) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن داود بن علي - هو ابن عبد الله بن عباس - عن أبيه، عن جَده ابن عباس، به. وفيه:«يقول ليلةً حين فرغ من صلاته» وعِمران لم يوثقه مُعتبَر.

• ورواه سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس، وعنه جماعة:

1 -

يحيى بن عَبَّاد، أخرجه النَّسَائي (490) وفيه: «ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ، ثُمَّ قَعَدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّنَاءِ، وَكَانَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي

…

» وإسناده حسن.

2 -

أبو هاشم الرُّمَّاني، أخرجه أحمد (330) وفيه:«فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ: أَنَامَ الْغُلَامُ؟» وَأَنَا أَسْمَعُهُ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ قَالَ فِي مُصَلَّاهُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا

…

» وإسناده صحيح.

3 -

الحَكَم بن عُتَيْبة. أخرجه البخاري (117).

4 -

عبد الله بن سعيد بن جُبَيْر، أخرجه البخاري (699) ثلاثتهم دون وجه الشاهد.

• ورواه كُرَيْب مولى ابن عباس، وعنه جماعة:

1 -

سلمة بن كُهَيْل، وعنه اثنان:

أ - سفيان الثوري، أخرجه البخاري (6316) ومسلم (763) وفيه: «وكان يقول في دعائه

…

» هي الأرجح على طريق شعبة.

ب - سعيد بن مسروق، أخرجه النَّسَائي (1121) وفيه:«كان يقول في سجوده» .

2 -

مَخْرَمَة بن سليمان، أخرجه البخاري (183)، ومسلم (763) وغيرهما.

3 -

عمرو بن دينار، أخرجه البخاري (138)، ومسلم (763).

• فائدة: أخرج أحمد (3060) طريق حاتم بن أبي صَغيرة، عن عمرو بن دينار، وفيه:«مَا شَأْنِي أَجْعَلُكَ حِذَائِي فَتَخْنِسُ؟» .

وهي زيادة شاذة، فقد خالف جماعة عن عمرو وآخرين من غير هذا الوجه.

4 -

شَريك بن أبي نَمِر، أخرجه البخاري (4569).

وثَم آخَرون دون وجه الشاهد.

ورواه جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما، دون وجه الشاهد:

1 -

عطاء بن يسار، أخرجه مسلم (763).

2 -

أبو المتوكل الناجي، أخرجه مسلم (256).

3 -

الشَّعْبي، أخرجه البخاري (728). وثَم طرق أخرى.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي مسلم عاصم بن محمود بن أحمد القليعي الرفاعي بتاريخ (16) رجب (1441 هـ) الموافق (11/ 3/ 2020 م) إلى الحُكم على طريق حبيب بالاضطراب، وترجيح رواية الصحيحين من غير تقييد.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى حَاجَتَهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى القِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا» .

وكتب مع الباحث/ محمود بن أبي زيد بتاريخ 15 صفر 1443 موافق 23/ 9/ 2021 م: الأظهر من رواية كريب من طريق سلمة بن كهيل فكان يقول في دعائه ولا يعكر على هذا بمن لم يذكروها وذلك لاتساع المخرج.

بقي النظر في رواية علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه فالمخرج متسع أيضًا ويمكن الحمل على التقعيد وخاصة وقد أخرجه مسلم. والله أعلم.

‌

‌اجتهاد ابن عمر رضي الله عنهما في الإسراع لإدراك الجماعة

• عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ

(1)

.

• بيان:

ورد النهي عن السعي إلى الجماعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

(2)

.

• قال ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 390): قد أورد المُصنِّف في الباب حديث: «لا تأتوها وأنتم تَسْعَون» إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية - {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] غير السعي المنهي عنه في الحديث، والحجة فيه أن السعي في الآية فُسر بالمضي، والسعي في الحديث فُسر بالعَدْو لمقابلته بالمشي، حيث قال:«لا تأتوها تَسْعَون، وَأْتُوها تمشون» .

• تنبيه: فعل ابن عمر من اليسير المعفو عنه.

‌

‌كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان

• أخرج مسلم رقم (655): عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم.

• وَزَادَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعَيُّ: ثُمَّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ»

(1)

.

• قال الترمذي في «سُننه» (1/ 398): وعلى هذا العمل عند أهل العلم، مِنْ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهم: أن لا يَخرج أحد من المسجد بعد الأذان، إلا مِنْ عذر: أن يكون على غير وضوء، أو أَمْر لا بد منه.

ويُرْوَى عن إبراهيم النَّخَعي أنه قال: «يَخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة» .

وهذا عندنا لمَن له عُذر في الخروج منه.

• قال النووي في «شرح مسلم» (5/ 157): فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة، إلا لعُذْر، والله أعلم.

• تنبيه: قوله: «إلا لعذر» كإمام معتكف في مسجد وقد اشترط الخروج للصلاة بمسجد آخر واضطره الوقت للخروج بعد الأذان.

أو كأداء جنازة قريب علم بها بعد الأذان.

وإغاثة الملهوف وإطفاء حريق

…

إلخ.

‌

‌فضل الصف المقدّم

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (17157): حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الَّذِي يَلِيهِ وَاحِدَةً» .

وتابع بقية إسماعيل بن عياش أخرجه أحمد (17162).

• ورواه يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم واختلف عليه فرواه عنه شيبان كرواية بقية وابن عياش عن بحير بن سعد أخرجه أحمد (17156). وقال البزار في «مسنده» (10/ 132) عقب رواية شيبان: هَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إلاَّ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ، عَنْ يَحيى فَإِنَّمَا يَقُولُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ العرباض إلاَّ شيبان فإنه قال عن خالد، عَنْ جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ فَوَصَلَهُ.

وخالفه الجماعة - هشام ومعمر وعكرمة وعثمان بن وبجر وأبان بن يزيد - فأسقوا جبير بن نفير وخالد لم يسمع من العرباض.

وخالفهم جميعا أيوب بن عتبة - وهو ضعيف - فسلك الجادة وقال عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه البزار (15/ 213).

• الخلاصة: الأصح عن يحيى بن أبي كثير إسقاط جبير بن نفير لكن يقوى الخلاف بين بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم والظاهر لدي صحة إسناد بحير

للخلاف على يحيى بن أبي كثير. بينما كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور الشرقاوي بتاريخ الخميس 21 ذي القعدة 1442 موافق 1/ 7/ 2021 م: مطلوب مراجعة العلل.

وقال الباحث: أنه قد راجع العلل فلم يقف عليه.

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (18616) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ. وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ. وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ هَدَى زُقَاقًا، فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ» .

وتابع منصور والأعمش جمع غفير ذكرهم أبو نعيم في «الحلية» (5/ 27) وقال: منهم من طوله ومنهم من اختصره. اهـ.

ورواه أبو إسحاق السبيعي على ثلاثة أوجه تارة كرواية الجماعة عن طلحة وثانية بإسقاط طلحة وثالثة عن البراء ورجح ابن عدي روايته عن طلحة لأنها من رواية أصحابه عنه.

وعبد الرحمن بن عوسجة روى عنه خمسة ووثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن المدينى، عن يحيى بن سعيد: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه.

• الخلاصة: أن سنده لدي صحيح بينما قال شيخنا للباحث محمد بن منصور بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 موافق 13/ 7/ 2021 م اكتب: رجاله ثقات باستثناء عبد الرحمن بن عوسجة لكن المتن هنا غير مستنكر.

• تنبيه: هناك رواية تفرد بها معاذ عن هشام بلفظ: «المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه» أخرجه ابن أبي شيبة رقم (646) وهو في «الألفاظ الشاذة» (3/ 91).

3 -

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (2472) - أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ، عَنْ يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ» .

• والخلاصة: أن سنده ضعيف لضعف عكرمة بن عمار في يحيى بن أبي كثير قاله الإمام أحمد. ووافق شيخنا الباحث على ذلك بتاريخ 8 صفر 1443 هـ. الموافق 15/ 9/ 2021 م.

وله شاهد دون لفظة النار وليس فيه التنصيص على الصف الأول إنما هو مفهوم أخرجه مسلم رقم (438) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ:«تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ» .

4 -

وورد من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا وأعله بالإرسال والدارقطني في «علله» (2561) وأنكر أبو زرعة رفعه كما في «سؤالات البرذعي» (ص: 90) وقال: حَدَّثنا بحر بن نصر الخولاني، حَدَّثنا يَحْيَى بن سلام، حَدَّثنا سعيد، عن قَتَادة، عن أَنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي شجرة أبعد من الخارف، أو الخاذف - شك بحر -؟ قالوا: فرعها. قال: فكذلك الصف المقدم، هو أحصنها

من الشيطان».

حَدَّثنا زياد بن أيوب، حَدَّثنا هُشَيْم، حَدَّثنا منصور، عن قَتَادة، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أي الشجر أمنع من الخارف؟ قالوا: أطولها فرعًا. قال: فكذلك الصف الأول، هو أمنع من الشيطان» .

وهذا عندنا علة حديث يَحْيَى بن سلام، وله أصل من حديث قَتَادة، إلا أنه أوهم في قوله:"عن أَنس "

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور الشرقاوي بتاريخ 8 صفر 1443 هـ. الموافق 15/ 9/ 2021 م: الصواب المرسل.

وأمثل الأسانيد إلى قتادة طريق أبي زرعة.

5 -

أخرج أحمد رقم (13439) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ»

وتابع سعيد شعبة أخرجه ابن خزيمة (1547) بنحوه.

وخالفهما شيبان فقال عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ» . أخرجه أحمد رقم (13440).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور الشرقاوي بتاريخ 8 صفر 1443 هـ. الموافق 15/ 9/ 2021 م: يراجع بضميمة ما سبق. أ هـ. أي طريق قتادة عن أبي قلابة.

6 -

قال أبو داود في «سننه» رقم (554) - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الصُّبْحَ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ: أَشَاهِدٌ فُلَانٌ، قَالُوا: لَا، قَالَ:«إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى»

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور بتاريخ 1/ ربيع أول 1443 موافق 7/ 10/ 2021 م: إلى ضعفه لجهالة عبد الله بن أبي بصير وثم اختلاف في شيخ أبي إسحاق.

‌

‌حكم تسوية الصفوف

• وردت فيه أخبار منها حديث أنس والنعمان بن بشير أما حديث النعمان فأخرجه البخاري (717) - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» .

وتابع أبا الوليد محمد بن جعفر أخرجه مسلم (436).

وتابعهما يحيى بن سعيد أخرجه أحمد (18389).

وتابع سلم بن أبي الجعد سماك بن حرب أخرجه مسلم (636) وغيره.

وتابعهما أبو القاسم الجدلي وعنه اثنان:

1 -

حجاج بن أرطأة أخرجه الطبراني (187).

2 -

زكريا بن أبي زائدة وهو أوثق أخرجه أحمد (17430) وقال عقبه: قَالَ: «فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ» والظاهر أن القائل النعمان ونص البخاري فيما بوب به.

• والخلاصة: أن مدار هذه الزيادة عن أبي القاسم الجدلي روى عنه عدد وصحح له الدرقطني غير هذا الخبر وقال ابن حبان هو من ثقات الكوفيين. وقد خالف غيره ولا أرى أنه يتحمل.

بينما كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن منصور بتاريخ 27 ربيع أول 1443 موافق 2/ 11/ 2021 م: لا ننازع في ثبوت «لتسوون صفوفكم» النزاع في يلصق قدمه بقدمه ومنكبه بمنكبه وركبته بركبته.

• فائدة: ورد في بعض الكتب النازلة كالطبراني في «مسند الشاميين» (2476)

(1)

والبيهقي في «السنن الكبرى» (518)

(2)

تقييد هذه المخالفة بـ «يوم القيامة» .

‌

‌مضاعفة صلاة الجماعة في فلاة

• قال أبو داود في «سننه» رقم (560): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً» تابع محمد بن عيسى بذكر الزيادة يحيى بن يحيى

(1)

وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة. وخالفهم أبو كريب فلم يذكر الزيادة أخرجه ابن ماجه (788).

وتابع أبامعاوية عبد الواحد بن زياد كما عند أبي داود معلقا كما سبق. وأعله مغلطاي بأنه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بفضل صلاة الجماعة دون تقييدها بفضل الفلاة.

• وتابع عطاء بن يزيد عبد الله بن خباب على الشطر الأول دون فضل الصلاة في الفلاة أخرجه البخاري (646) وغيره.

• وتابعهما أبو سلمة كما في «المنتقى من حديث محمد بن مخلد» (182) وفي سنده خالد بن مخلد متكلم فيه ومحمد بن عمرو الليثي غرابة مظنته.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ علي بن إسماعيل البحراوي بتاريخ الأحد 7 من محرم 1442 موافق 15/ 8/ 2021 م: بأن أبا معاوية تفردبالزيادة وفي روايته في غير الأعمش ضعف وما ذكر من متابعة عبد الواحد فوهم كما أفاده مغلطاي.

قال تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [يس: 12].

• قال الطبراني في «الأوسط» رقم (5176) - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ أَبُو جَعْفَرٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبَادَةُ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِهِ وَلا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ» .

وعلة هذا السند تفرد عبادة بن زياد وقال عنه موسى بن هارون تركت حديثه وقال العقيلي: له أحاديث مناكير في الفضائل. وقال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه ومحله الصدق. وقال محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري: كذاب. وقال الذهبي وابن حجر: هذا افتراء عليه وهو محله الصدق.

• ورواه بقية بن الوليد تارة عن منصور بن أبي الأسود عن عبيد الله بن عمر أخرجه أبو الحسن السكري في «مشيخته» (18). وتارة بإثبات واسطة بينه وبين منصور وهي مجاشع بن عمر - وهو متهم بالوضع - أخرجه تمام في «فوائده» (1321).

• وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (821) من طريق عيسى بن ميمون - وهو متروك - عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر به.

• وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (1475) من طريق العوام بن حوشب - وهو منكر الحديث - عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر به.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ حلمي بن سعد الغندور المنوفي بتاريخ الخميس 12 ذي القعدة 1442 موافق 1/ 7/ 2021 م: كل طرقه ضعيفة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

• تنبيه: لم يقف الباحث له على شواهد وضعفه العلامة الألباني.

‌

‌حُكْم صلاة الجماعة

• اختُلف فيها على أربعة أقوال:

1 -

واجبة على القادر. وهذا مذهب الحنابلة

(1)

والحنفية

(2)

وإذا صلى منفردًا صحت مع الإثم.

2 -

شرط لصحة الصلاة. وهو قول الظاهرية

(3)

وقول لابن تيمية.

3 -

فَرْضُ كفاية. وهو مذهب الشافعية

(1)

وقول عند الحنفية والمالكية.

4 -

سُنة مُؤكَّدة. وهو مذهب المالكية

(2)

وقول لبعض الحنفية، وقول عند الشافعية.

• أدلة القول الأول - وهو الوجوب مع القدرة -: (آيتان من الكتاب العزيز، ومن السُّنة قصة الهَمّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها، وعدم ترخيصه صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلف عن الجماعة).

1 -

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].

استَدل بها بعض العلماء، لكن في هذا الاستدلال شيء؛ لأنه لا يَلزم من المعية المصاحبة في الفعل؛ ولهذا قيل لمريم عليها السلام:{وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [آل عمران: 43] والنساء ليس عليهن جماعة

(3)

.

2 -

الاستدلال بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، فإقامتها في الأمن من باب الأَوْلى، قال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ

أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102].

3 -

ومن السُّنة الصحيحة قصة همّه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، ولم يكن ليُحَرِّق بيت مرتكب صغيرة

(1)

.

• فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» .

أخرجه البخاري (644)، ومسلم (651) واللفظ لمسلم.

ولم يُرخِّص صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلف عنها، فغَيْره من باب أَوْلَى.

• فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى

(1)

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ:«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» أخرجه مسلم (653).

• وثَمّ أحاديث فيها ضعف

(2)

.

كحديث أبي الدرداء قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ»

(3)

قَالَ زَائِدَةُ: قَالَ السَّائِبُ: يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ: الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ.

4 -

«تَوَارُثُ الْأُمَّةِ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، وَمُوَاظَبَتُهَا عَلَيْهَا، وَعَلَى النَّكِيرِ عَلَى تَارِكِهَا، وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ دَلِيلُ الْوُجُوبِ»

(1)

.

• أدلة مَنْ قال بالسُّنية:

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

(2)

.

2 -

عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لِي:«أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ

تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟!» قَالَ: قُلْتُ: صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. قَالَ: «فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ»

(1)

.

3 -

وصلاة عِتبان بن مالك لقومه، وعُذْره صلى الله عليه وسلم إياه.

• الخلاصة: يرى شيخنا وجوب صلاة الجماعة. الباحث/ إبراهيم بن حسن العزازي.

‌

‌حكم الجماعة الثانية

لمن تخلف لعذر عن مسجد له إمام راتب

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد وبه قالت الحنابلة وابن حزم ونقله ابن عبد البر عن الجمهور

(1)

.

ومن أدلتهم:

1 -

عموم ما سبق في فضل صلاة الجماعة من الكتاب وصحيح السنة.

2 -

ومن الأدلة الخاصة حديث أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ

(2)

.

3 -

وفي المسألة آثار منها ما علقه البخاري ووصله أبو يعلى (4369 - 4355) - حَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنِ الجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ:

مَرَّ بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي مَسْجِدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، وَذَاكَ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ

(1)

.

وثم أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه مع أنه معل بالانقطاع بين سلمة بن كهيل وابن مسعود رضي الله عنه.

القول الثاني: كراهية الجماعة الثانية في المسجد وبه قالت الحنفية

(2)

والشافعي

(3)

وفي رواية ابن القاسم عن مالك

(4)

.

ومن أدلتهم:

1 -

قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا} [التوبة: 107] وهذه الآية فيها بيان لصنيع جماعة من المنافقين.

2 -

حديث عن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ نَوَاحِيَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، فَذَهَبَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ

(5)

.

3 -

سبق حديث أبي هريرة في تحريق البيوت على المخلفين عن الجماعة دون عذر.

4 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا»

(1)

.

ثم آثار من أشهرها أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (3883) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا»

(2)

وحماد هو ابن أبي سليمان فيه ضعف.

• تنبيه: روى الأعمش ومنصور كلاهما كما عند مسلم رقم (534) عن إبراهيم الأثرَ دون هذه القصة التي يستدلون بها على كراهة ابن مسعود رضي الله عنه للجماعة الثانية.

الأرجح هو القول الأول وهو جواز الجماعة الثانية لأصحاب الأعذار؛ لقوة الأدلة ولأنه لم يرد نص في المنع.

أفاده الباحث/ محمد بن محمود بن مرسي الإسمعلاوي

(1)

معي بتاريخ 24/ جمادى الأولى 1443 موافق 29/ 12/ 2021 م بمسجد أهل السنة بعد صلاة العصر والسماء ممتلئة بالسحاب والغيث يتساقط وشيخنا في عمرته ردّه الله سالمًا ورزقنا الله المتابعة بين الحج والعمرة.

‌

‌حكم صلاة الجماعة في البرد والريح والمطر

• وردت أحاديث منها حديث ابن عباس أخرجه البخاري (901) ومسلم (699) من طريق عَبْد اللَّهِ بْن الحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قُلْ:«صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ» ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ.

• وقال ابن بطال في «شرح البخارى» (2/ 291): أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعات فى شدة المطر والظلمة والريح، وما أشبه ذلك مباح بهذه الأحاديث، ألا ترى أن عتبان بن مالك سأل النبى، صلى الله عليه وسلم، أن يصلى فى بيته مكانًا يتخذه مصلى إذا كان المطر والسيْل، ففعل ذلك.

• وهل أي مطر ترفع من أجله الجماعة ورد في ذلك قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (20705) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» .

تابع سفيان جماعة على صلح الحديبية وخالف هشيم فرواه بالشك عام الحديبية أو حنين وخالف سفيان بن حسين فعين اليوم بالجمعة.

وخالف أبا قلابة قتادة فقيده بحنين وذلك برواية جمهور الرواة عن قتادة. وفي طريق عبد الأعلى مخالفًا للجمهور عن سعيد بن أبي عروبة فقيد اليوم بالجمعة.

وثم متابعات أخر لقتادة وأبي قلابة.

• تنبيه: لفظة: «فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، لَمْ يَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا» لها أثر فقهي في قدر المطر الذي تسقط من أجله الجماعة.

وهذه الجملة في طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة وليست في طريق قتادة وغيره.

• الخلاصة: أن الإسناد صحيح والتقييد بالجمعة فيه ضعف وصحح الخبر ابن خزيمة والحاكم وابن حجر وقال شيخنا مع الباحث/ محمد الغنامي بتاريخ 27 ربيع الآخرة 1443 موافق 2/ 12/ 2021 م: احكم على سنده.

ثم عرضه الباحث بتاريخ 4 جمادى الأولى 1443 موافق 9/ 12/ 2021 م فكتب: يراجع بدقة لحاجتنا إليه وهو أن الرذاذ يحمل على قولنا: «صلوا في رحالكم» مع مخالفته لحديث ابن عباس فيه: «إني كرهت أن أخرجكم في الوحل والطين» .

‌

‌كراهة دخول المسجد لآكل البصل

• ورد النهي عن الأكل من البصل في غزوة خيبر وورد مطلقا قال الإمام مسلم رقم (565) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرِّيحَ فَقَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ النَّاسُ: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا» .

تابع ابن علية عبد الأعلى كما عند ابن خزيمة (1667) ورواية ابن علية وعبد الأعلى عن الجريري قبل الاختلاط.

وروى هذا الخبر عن أبي سعيد جماعة بالمتن مختصرًا وأسانيدهم ضعيفة وهم: حنش بن عبد الله كما عند أحمد (1167) وبشر بن حرب - وهو ضعيف - أخرجه أحمد (1123) وقزعة كما عند الطبراني في «الأوسط» (3230) وفي سنده بكر بن سهل ضعيف. وأبو هارون أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1739) وأبو هارون متروك.

وورد من حديث ابن عمر في البخاري (853) ومسلم (68) مقيدا بغزوة خيبر كحديث أبي سعيد وخارج الصحيين دون تقييد بغزوة خيبر واختار شخنا

مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن التقييد بغزوة خيبر وكتب: هؤلاء أصحاب يحيى وروايتهم معتمدة.

وورد الخبر مطلقا من حديث جابر رضي الله عنه في البخاري (854، 855) ومسلم (74) من طريقي ابن شهاب وابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا» قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيئَهُ، وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، «إِلَّا نَتْنَهُ» واللفظ للبخاري.

وخالف ابن جريج وابن شهاب ابنُ أبي ليلى فقال «الخبيثة»

(1)

أخرجه البيهقي في «الشعب» (8653).

ورواه الجماعة عن أبي الزبير عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ:«مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى، مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ» .

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن: تريد أن تقول أن لفظة المنتنة من تصرف بعض الرواة انظر في (854).

وكتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ 13 صفر 1443 موافق 20/ 9/ 2021 م عن لفظة (المنتنة) إذا رمنا الأوثق فالأوثق عطاء

(2)

. وإذا رمنا

الجمع فالجمع ممكن

(1)

. وكلمة المنتنة يمكن توجيهها في حالة الجمع. والله أعلم.

ذهب جمهور العلماء - الأحناف كما في «رد المحتار على الدر المختار» (7/ 17) قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية. والمالكية كما في «مختصر خليل» (2/ 558)

(2)

والشافعية كما في «المجموع» (2/ 174) - على كراهة من أكل بصلا أو ثوما وأتى المسجد. والصحيح من مذهب الحنابلة ففي «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (2/ 304): يُكْرَهُ حُضُورُ الْمَسْجِدِ لِمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا أَوْ نَحْوَهُ، حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَنْهُ يَحْرُمُ، وَقِيلَ: فِيهِ وَجْهَانِ.

وذهب ابن حزم في «المحلى» (4/ 48) إلى التحريم فقال: ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلى في المسجد حتى تذهب الرائحة، وفرض اخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة، فان صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له.

• تنبيه: وافق شيخنا الباحث أن شرب الدخان مقاس على البصل والثوم.

‌

‌متى يقوم المأموم للصلاة

• إذا كان الإمام خارج المسجد فالجمهور على استحباب القيام عند رؤية الإمام لحديث عن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»

(1)

والجمع بينه وبين حديث أَبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، " فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، ذَكَرَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا:«مَكَانَكُمْ» ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا

(2)

. فإما على الرخصة كما قال الإمام أحمد والتخفيف على الإمام حتى لا يحتاج إلى أن يصف. انظر «مسائل أحمد» (ص/ 29) رواية أبي داود.

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (2/ 120): فَيُجْمَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ بِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا وَقَعَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِأَنَّ صَنِيعَهُمْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ سَبَبَ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ سَاعَةَ تُقَامُ الصَّلَاةُ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقَعَ لَهُ شغل

يبطئ

فِيهِ عَنِ الْخُرُوجِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِمُ انْتِظَارُهُ وَلَا يَرُدُّ هَذَا حَدِيثَ أَنَسٍ الْآتِي أَنَّهُ قَامَ فِي مَقَامِهِ طَوِيلًا فِي حَاجَةِ بَعْضِ الْقَوْمِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ نَادِرًا أَوْ فعله لبَيَان الْجَوَاز.

وأما إذا كان الإمام في المسجد فاختلف العلماء متى يقوم هل عند حي على الصلاة قالت به الأحناف كما في «المبسوط» (1/ 39) وأما أبو حنيفة الإمام فقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة. وأما الشافعية حتى يفرغ من الإقامة وأما المالكية فلم يروا حدًّا لذلك سواء الإمام في المسجد أم لا؟

أفاده الباحث/ أحمد بن جلال بتاريخ 25 ربيع أول 1443 موافق 31/ 10/ 2021 م مع شيخنا وطلب مراجعة ألفاظ حديث أبي قتادة وكيف وجهه أهل العلم.

‌

‌مَنْ أَمَّ قومًا وهم له كارهون

• قال الترمذي في «سُننه» رقم (360): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ

(1)

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» .

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه.

• وورد عن ابن عباس، كما عند الترمذي (971)، وعن طلحة بن عُبَيْد الله، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 115)، وعن سلمان الفارسي، كما عند ابن أبي شيبة (453)، وعن عمرو بن الحارث، كما عند الترمذي (359)، وعن عبد الله بن عمرو، أخرجه ابن ماجه (970) وغيره.

• وعن أنس رضي الله عنه، أخرجه الترمذي (359) وأُعِلَّ بالإرسال.

واستفاض أخونا الباحث أحمد بن إبراهيم الجابري

(2)

- في طرق هذا الخبر وألفاظه وفقهه، في «جامع أحكام الإمام» (ص/ 40 - 47): وانتهى إلى تحسين الخبر بمجموع طرقه

(3)

، بل لشواهده والقدر المشترك.

• اتفق الفقهاء على الكراهة، ولكن اختلفوا: هل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه:

1 -

فالأحناف

(1)

ورواية عن الحنابلة بالتحريم

(2)

.

2 -

والشافعية

(3)

والحنابلة كراهة تنزيه.

3 -

والمالكية بالتفصيل: إن كان الأكثر أو أهل الفضل منهم، كان ذلك تحريمًا، وإلا فتنزيه

(4)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ خالد بن صالح: في كل طرقه مقال.

ثم أكد هذه النتيجه مع الباحث محمد بن صلاح المنياوي بتاريخ 11 محرم 1442 موافق 19/ 8/ 2021 م.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ سلمان بن عبد المقصود الكردي بتاريخ 29 محرم 1443 موافق 6/ 9/ 2021 م.

واختار شيخنا كراهة التنزيه، وقَيَّد سبب الكراهة بالدِّين لا الدنيا.

‌

‌هل إذا خص الإمام نفسه

بدعوة دون المأمومين يكون ذلك خيانة

• قال الإمام أحمد في «مسنده» (22415) - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

(1)

، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ»

تابع حبيب بن صالح محمدُ بن الوليد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (1093) وقال: أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. وقال الترمذي رقم (357): وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر وقال حديث ثوبان: حديث حسن. وقال أبو داود: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.

• وقال البزار في «مسنده» (10/ 116): وهذا الحديث روي نحو كلامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه بغير هذا اللفظ وفيه زيادة لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن ثوبان بهذا الإسناد وإسناده حسن قال بقية كان شعبة يسألني هذا الحديث فحدثته به فقال أشفيتني يا أبا محمد كيف حدثك حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح كأن شعبة يستحسن هذا الحديث ويستعيده بقية.

خالفهما - محمد بن الوليد الزبيدي وحبيب بن صالح - ثورُ بنُ يزيد فأبدل ثوبان بأبي هريرة أخرجه أبو داود (91).

خالفهم السفر بن نسير فأسقط أبا حي المؤذن وجعله من مسند أبي أمامة أخرجه أحمد (2225) وغيره.

• الخلاصة: أشهر وأرجح الطرق السابقة طريق ثوبان لكن به أمران:

1 -

أبو حية المؤذن شداد بن حي الحمصي روى عنه ثلاثة وسمع ثوبان كما نص عليه أبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: صدوق. وحسن له الترمذي والبزار.

2 -

يزيد بن شريح روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال حبيب بن صالح ويعقوب بن سفيان: هو من صالحى أهل الشام. وقال الدارقطني: يعتبر به. وقال ابن حجر: مقبول. وحسن له الترمذي والبزار.

• تنبيه: الاختلاف على يزيد مما يضعفه.

كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن حسن كدواني بتاريخ 22 ذي القعدة 1442 هـ موافق 3/ 7/ 2021 م: ضعيف. ا هـ.

• وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 136): مثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث ولو صح كان معناه أنه إذا كان حاقنا جدا لم يتهيأ له إكمال الصلاة على وجهها والله أعلم.

ويرى الباحث أن فقرة: «لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ» شاهدها حديث سهل: «إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ» أخرجه البخاري (6241) ومسلم (2156).

• والفقرة الأخيرة: «وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» لها شاهد من حديث عائشة «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» أخرجه مسلم (560).

‌

‌مَنْ أحق بالوقوف خلف الإمام؟

• أخرج مسلم رقم (432): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

(1)

، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ»

(2)

.

خالف يزيدَ علي بن عاصم فأوقفه، كما في «غريب الحديث» (5/ 99) للقاسم بن سَلَّام.

• وتابعه الجماعة متابعة قاصرة عن إبراهيم بن يزيد على الوقف:

1 -

الأعمش، كما عند ابن أبي شيبة (27928).

2 -

سَلَمة بن كُهَيْل، على الأرجح في الطريق إليه.

3 -

سُفيان بن عُيينة، كما عند الطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار» .

4 -

منصور بن المعتمر، لكن بالقطع.

قال البزار: لا أعلم أحدًا رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله إلا أبا مَعْشَر، ولا عن أبي مَعْشَر إلا خالدًا الحَذَّاء.

• ملاحظة:

تَفرَّد بـ «هَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ» يزيد بن زُرَيْع عن خالد الحَذَّاء، وقد خالفه علي بن عاصم كما سبق - و (علي) أدنى من (يزيد) في التوثيق - لكن يؤيد (عليَّ بن عاصم) مَنْ أوقف الحديث.

• وقال الترمذي: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا.

• وقال أبو الفضل الهروي: قال أحمد: هذا حديث منكر.

• قال ابن صاعد: أما حديث هوشات الأسواق، فرَفَعه خالد الحَذَّاء عن أبي مَعْشَر.

• الخلاصة: لفظة: «الهيشات» ضعيفة في الرفع، صحيحة في الوقف.

والخبر له أصل من حديث أبي مسعود عند مسلم، رقم (432): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ:«اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» .

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: «فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا» .

• تنبيهان:

الأول: هذا الخبر مروي عن الأعمش كسابقه، وابن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهما.

وقال شيخنا مع الباحث/ محمد بن أحمد بن خليل الشيباني: لا يَضر الاختلاف على الأعمش لاختلاف الإسنادين.

الثاني: وفي الخبر الموقوف الذي فيه هيشات الأسواق ذِكر زيادة «إِنَّ مِنْ أعف الناس قتلة المؤمن

…

» وفيه دليل على ضعف خبر المغيرة بن مِقْسَم عن إبراهيم بن يزيد في رفعه.

‌

‌«إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ»

• قال الإمام مالك في «موطأه» رقم (44): عَنْ مالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ:«هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا» ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» ، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وتابع مالكا على المتن مطولا معمر أخرجه أحمد (7819) وابن ماجه (849) ويحيى الأنصاري والنعمان بن راشد ويزيد بن زريع ذكرهم البيهقي في «القراءة» (317) وأسامة بن زيد ذكره أبو داود والزبيدي ذكره البيهقي.

واقتصر الليث على المرفوع إلى قوله: «مالي أنازع القرآن» كما عند ابن حبان (1843) وابن جريج أخرجه أحمد (7833) وعبد الرحمن بن إسحاق أخرجه أحمد (10318).

ورواه سفيان بن عيينة ففصله أخرجه الحميدي في «مسنده» رقم (983) - ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيَّ يُحَدِّثُ، سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ، قَالَ:«هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ

أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي أَقُولُ: مَا بَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَالَ

الزُّهْرِيُّ شَيْئًا لَمْ أَفْهَمْهُ، فَقَالَ لِي مَعْمَرٌ بَعْدُ: أَنَّهُ قَالَ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً أَظُنُّهَا صَلَاةَ الصُّبْحِ زَمَانًا مِنْ دَهْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لَنَا سُفْيَانُ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِي، فَإِذَا فِيهِ عِنْدِي:«صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ» .

وخالفهم الأوزاعي ففصل المرفوع من المقطوع وأخطأ في السند فقال: عن الزهري عن ابن المسيب. أخرجه ابن حبان (1851) وأبو يعلى (5861).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن عرفة بتاريخ الأحد 5 صفر 1443 موافق 12/ 9/ 2021 م: ابن أكيمة ليس من أصحاب أبي هريرة المشاهير مع الاختلاف في حاله فالله أعلم. لكن اللفظة الأخيرة مرسلة. ا هـ.

• تنبيه: اللفظة الأخيرة وهي «فانتهى الناس .... » مدرجة ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» إجماع الحفاظ أنها مدرجة.

‌

‌متابعة المأموم للإمام

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (615 - 619): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ؛ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ» .

رواه محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز - ثلاثة:

1 -

ابن عجلان

(1)

في الأرجح عنه

(2)

.

2 -

وأسامة بن زيد

(1)

على الاتصال.

3 -

يحيى بن سعيد الأنصاري

(2)

واختُلف عليه، فرواه عنه ابن عُيينة بالوصل والإرسال

(3)

وخالفه القطان وعمر بن علي وعبد الله بن إدريس فأرسلوه.

فالأرجح عن الأنصاري الإرسال.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث علي بن قاسم إلى أن الخلاف لم يَزَل في الوصل والإرسال ولكُلٍّ وجهة حظ من النظر.

• وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ - أَوْ: بَدُنْتُ -

(1)

فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ، إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فَاتَكُمْ»

(2)

.

• وشاهد ثالث رقم (7160): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ وَلَا بِالسُّجُودِ» .

هذه اللفظة الأخيرة تفيد في جلسة الاستراحة.

‌

‌كراهة رفع الرأس قبل الإمام

• أخرج مسلم (427) وغيره من طرق - حماد بن زيد ومِسعر والربيع بن مسلم وغيرهم

(1)

- عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ - أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟» .

وتابعهم شُعبة بن الحَجاج، واختُلف عليه:

فرواه كرواية الجماعة معاذ، كما عند مسلم (427) والطيالسي.

وحَجاج بن منهال، واختُلف عليه: ففي البخاري (691) كالسابقين، وزاد عند الإمام أحمد:«والإمام ساجد» .

وتَابَع الحَجاجَ عن شُعبة بهذه الزيادة: محمد بن جعفر، ويزيد، وهُشَيْم، وأبو النضر، وحفص بن عمر.

• الخلاصة: قال شيخنا بتاريخ (1) رجب (1441 هـ) الموافق (25/ 2/ 2020 م) مع الباحث/ علي بن قاسم: إن زيادة: (والإمام ساجد) شاذة.

• فائدة: عند ابن حِبان في «موارد الظمآن» (504): «يُحَوِّل الله رأسه رأس كلب» تَفَرَّد بها محمد بن ميسرة، وهو مُتكلَّم فيه.

• قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (1/ 496): قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَمْ تَفْسَدْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالِائْتِمَامِ فِيهَا سُنَّةٌ حَسَنَةٌ فَمَنْ خَالَفَهَا بَعْدَ أَنْ أَدَّى فَرْضَ صَلَاتِهِ بِطَهَارَتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَفَرَائِضِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضَ سُنَنِهَا لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْفَرِدَ قَبْلَ إِمَامِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَبِئْسَ مَا فَعَلَ فِي تَرْكِهِ الْجَمَاعَةَ.

‌

‌اجتهاد ابن عمر في سجوده للسهو إذا سبق بركعة

• عَنْ نَافِعٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ سَجْدَةً سَجَدَ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

(1)

.

• وعنه قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» .

وعَنْ سَالِمٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالْإِمَامُ فِي شَفْعٍ لَا يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلَاتِهِ»

(2)

.

• عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا سَعِيدٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا إذَا فَاتَهُمْ وِتْرٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ، سَجَدُوا سَجْدَتَيْنِ

(3)

.

• بيان:

جاءت الأدلة المرفوعة على أنه لا سهو على المسبوق فيما لم يسه:

• فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

(1)

.

• وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:«مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»

(2)

.

• أقوال العلماء:

• قال الزّهْري عَقيب أثر ابن عمر رضي الله عنهما: «ولم أعلم أحدًا فَعَله أصلًا»

(3)

.

• وقال ابن المنذر: وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: نَرَى أَنْ يُفْعَلَ بِهَذَا اتِّبَاعًا لِهَؤُلَاءِ.

وأكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين: ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، ورُوي ذلك عن أنس بن مالك،

وسعيد بن المسيب، والحسن، ومحمد بن سيرين، واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة

(1)

.

‌

‌كتاب الصلاة

‌

‌فضل الصلاة

• وردت نصوص كثيرة في فضل الصلاة فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2]{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 14، 15]{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: 45]

وفي السنة أخبار كثيرة منها

(1)

، حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وفي ختامة:«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»

(2)

.

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (6687): حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثنا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا

لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ».

• كعب بن علقمة روى عنه جمع، وأَخْرَج له مسلم، وقال ابن حجر: صدوق. وصَحَّح له الحاكم والذهبي.

• وشيخه عيسى بن هلال الصَّدَفي ذَكَره يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (2/ 515) في ثقات أهل مصر. وذَكَره ابن حِبان في الثقات. وحَسَّن له الترمذي حديث: «لو أن رصاصة أُرْسِلَتْ من السماء

…

» وصَحَّح له الحاكم.

• وله عدد من المتون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بها غرابات وإسرائيليات، ومنها زيادة في لعن العاريات

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد خليل، بتاريخ (13) رمضان (1442 هـ) إلى أن في سنده عيسى بن هلال الصَّدَفي، ولا يقوى على مثل هذا المتن وفي أحاديثه نكارة. والله أعلم. وكذا كعب بن علقمة يُحرَّر أمره ولا يُعَل به لأنه من رجال مسلم. والله أعلم.

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (26657) - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ سَفِينَةَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ حُضِرَ، جَعَلَ يَقُولُ:«الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» . فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا، وَمَا يَكَادُ يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

تابع بهز بن أسد يزيد بن هارون أخرجه ابن ماجه رقم (1625) وغيره وتابعهما عفان بن مسلم أخرجه أحمد (2628) وغيره. وتابعهم هدبة بن خالد أخرجه الطبراني (16202).

وخالف همام بن يحيى جماعة فأسقوا صالح أبي الخليل:

1 -

سعيد بن أبي عروبة أخرجه أحمد (25943) والنسائي (7061).

2 -

تابعه أبو عوانة في الأصح عنه أخرجه أبو يعلى (6887) وغيره.

3 -

وتابعهم شيبان بن عبد الرحمن لكن زاد إسقاط أم سلمة أخرجه النسائي (7061).

وروايتهم أرجح وقال النسائي قتادة لم يسمع من سفينة.

ورواه جماعة - جرير بن عبد الحميد أخرجه ابن حبان (6605) وغيره والمعتمر كما عند النسائي (7508) وأسباط بن محمد كما عند أحمد (11795) - عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس.

وخالفهم اثنان - زهير بن معاوية كما في «مشكل الآثار» (30200) وسفيان كما عند النسائي (2826) فأسقطا قتادة. وقال النسائي: سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَنَسٍ.

• وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 788): قال أبو بكر الأثرم في كتاب الناسخ والمنسوخ: كان التيمي من الثقات، ولكن كان لا يقوم بحديث قتادة. وقال أيضاً: لم يكن التيمي من الحفاظ، من أصحاب قتادة. وذكر له أحاديث وهم فيها عن قتادة.

ومنها: إنه روى عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ أوصى عند موته بالصلاة وما ملكت أيمانكم.

وإنما رواه قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ.

قال: وهذا خطأ فاحش.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ كريم بن فؤاد المصري بتاريخ 27 محرم 1443 موافق 4/ 9/ 2021 م: الأكثرون يرجحون رواية همام عن قتادة ورواية قتادة هذه فيها انقطاع بين صالح وسفينة فالخبر لا يثبت من هذه الوجوه والله أعلم. ا هـ.

• وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود في «سننه» (515) عن أم موسى عن عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» وأم موسى مقبوله وقال الدارقطنى: حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا. ووثقها العجلي.

• قال البخاري في «خلق أفعال العباد» (649) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا أَبُو السَّمْحِ دراج، ثنا أَبُو قَبِيلٍ حيي بن هانيء الْمُعَافِرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ثِنْتَيْنِ يَتَّبِعُونَ

الشَّهَوَاتِ وَيؤَخِّرُونَ الصَّلَوَاتِ، وَالْقُرْآنُ يَتَعَلَّمُهُ الْمُنَافِقُونَ يُجَادِلُونَ بِهِ الَّذِينَ آمَنُوا»

وأبو السمح وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وأحمد والدارقطني والنسائي والعقيلي.

وتابع أبا السمح أربعة:

1 ــ مالك بن الخير أخرجه الطبري في «تفسيره» (27978) وسنده صحيح إلى مالك

(1)

. وأخرجه أيضًا الحاكم (3350)

(2)

، وأخرجه كذلك البيهقي في «الشعب» (2703) ورقم (2964) والروياني في «مسنده» (240) وفي سنده أحمد بن عبد الرحمن بن وهب متهم.

2 -

معاوية بن سعيد أخرجه نعيم في «الفتن» (684، 715)

(1)

، ومعاوية بن سعيد قال فيه ابن حجر: مقبول. وفي السند إليه عنعنة بقية.

3 -

الليث وعنه أبو صالح كاتب الليث أخرجه البيهقي في «الشعب» (6868) وجامع بيان العلم (1447) وفي سنده مجاهيل.

4 -

ابن لهيعة واختلف عليه على ثلاثة وجوه تارة متابع لمن قبله أخرجه أحمد (17004) وتارة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيرمرثد عن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17106). وتارة عن حييى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (6468) بلفظ: «لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والصريح» وابن لهيعة ضعيف وهذا الخلاف يزيده ضعفا.

• الخلاصة: أن أسلم الطرق السابقة طريق الطبري ومالك بن الخير وثقه العجلي والحاكم وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: محله الصدق

(2)

وكتب شيخنا مع الباحث/ صالح بن أحمد بتاريخ 8 ربيع أول

1443 موافق 14/ 10/ 2021 م: النفس غير مطمئنة لتصحيحه لغرابة المتن [و] كل طرقه ضعيفة.

ومنها عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ عز وجل فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودَاً فَلا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا [تَبْحَثُوا]

(1)

عَنْهَا»

(2)

حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي في تحقيقي «الأربعين النووي وتتمتها» إلى ضعفه وأن لبعض فقراته شواهد فقد رواه داود بن أبي هند عن محكول عن أبي ثعلبة رضي الله عنه واختلف عليه فرواه عنه هكذا:

1 -

إسحاق الأزرق أخرجه الدارقطني في «سننه» (4396).

2 -

أبو بكر بن محمد أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 17).

3 -

عبد الرحيم بن سليمان أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 221)(589).

4 -

علي بن مسهر أخرجه الحاكم في «مستدركه» (7311).

5 -

محمد بن فضيل ذكره الدارقطني في «علله» (1170).

ورواه حفص بن غياث واختلف عليه فرواه عنه مثلهم مسدد كما في «الإبانة» (314).

وخالفه أحمد بن عبد الجبار فوقفه أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (19757).

وتابعه يزيد بن هارون ذكره الدارقطني في «علله» (1170).

ورواية الجماعة أرجح لكثرتهم وقال الدارقطني: والأشبه بالصواب الرفع.

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/ 150): هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني، وله علتان:

إحداهما: أن مكحولا لم يصح له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم الحافظ وغيرهما.

والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال: وهو أشهر.

وقد حسن الشيخ رحمه الله هذا الحديث، وكذلك حسن قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في " أماليه ".

وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بدون وسكت عن أشياء أخرجه

ابن عدي في «الكامل» (2/ 316) وفي سنده أصرم بن حوشب متروك وتابعه نهشل بن سعيد وهو متروك أيضًا. وانظر «السنن الكبير» (15/ 12) للبيهقي.

وأما شواهد الفقرات:

قوله: فلا تعدوها قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229] وغيرها وحديث: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه .... » إلخ.

قوله من غير نسيان يشهد له قوله تعالى: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]

وقوله: فلا تبحثوا عنها يشهد لها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].

‌

‌كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة

• قال أبو داود في «سننه» (1319): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا

(1)

، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ابْنِ أَخِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ، صَلَّى.

وفي مسند أحمد رقم (23773) قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخُو حُذَيْفَةَ قَالَ حُذَيْفَةُ. ونحوه في «التاريخ الكبير» (515)

(2)

وهذا يفيد أنه صحابي. ووهم هذا أبو نعيم في «معرفة الصحابة» وقال ابن حبان: يروي عن حذيفة ولا صحبة له. وقال ابن حجر في «الإصابة» (5/ 190): ليس عبد العزيز ولد اليمان، بل نسب إليه في هذه الرواية، لكونه جده. وأما الحديث الّذي فيه عبد العزيز ابن أخي حذيفة ولم يسمّ فيه أبوه فهو المعتمد.

وخالف يحيى بن زكريا ثلاثة في شيخ عكرمة:

1 -

النضر كما عند البخاري في «التاريخ» معلقا: فقال عن عكرمة عن محمد بن عبيد أبي قدامة.

2 -

أبو حذيفة وهو صدوق سيء الحفظ 0 أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» (6842) والبيهقي في «دلائل النبوة» (451).

3 -

ابن جريج أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 618) حَدَّثَنِي بِذَلِكَ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ رَتَاقٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ» . و الحسين صوابه الحسن بن زياد وهو كذاب.

ومحمد بن عبد الله بن أبى قدامة ويقال ابن عبيد الدؤلى الحنفى، ذكره ابن حبان في «الثقات» و قال الذهبى: ما روى عنه فيما أعلم إلا عكرمة بن عمار وقال ابن حجر: مقبول.

• ورواه عمران بن سريع عن حذيفة أخرجه البيهقي «دلائل النبوة» (451) وهذا السند فضلا عن نزوله ففيه علي بن إبراهيم مجهول. وعمران بن سريع قال فيه البخاري: فيه نظر.

• ورواه والد إبراهيم التيمي عن حذيفة أخرجه ابن أبي عوانة في «مستخرجه» (6840) وفي سنده أبو سعد سعيد بن المرزبان قال أحمد: منكر الحديث.

• الخلاصة: أن أعلى الطرق وأشهرها مدارها على عكرمة بن عمار وفيه شيخه وشيخ شيخه فيهما جهالة كما سبق. وحسنه العلامة الألباني ببعض الطرق التي مدارها على يحيى عن عكرمة كما في «صحيح سنن أبي داود» رقم (1192) وضعفه في المشكاة (1325).

وتعجب شيخنا من مفاجأة الباحث/ أبي حفص محمد بن خليل الإسمعلاوي وبحثه في هذا الخبر وأن إسناده ضعيف فطلب من الباحث لم صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بتاريخ الاثنين 6/ صفر 1443 موافق 13/ 9/ 2021 م.

‌

‌بُني الإسلام على خمس

• قال ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (413): حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ» وَقَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ.

خالف ابنَ فُضيل: يحيى بن زكريا وأبو خالد الأشجعي، كما عند مسلم (16، 20) بدونها.

وتابع سعدَ بن عُبيدة السُّلَمي مُتابَعة قاصرة - اثنان:

1 -

عكرمة بن خالد بدونها، أخرجه البخاري (8) ومسلم (16).

2 -

محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، أخرجه مسلم (16).

• والخلاصة: انتهى شيخنا بتاريخ (5) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (18/ 3/ 2021 م) مع الباحث عمر بن ثابت، إلى أن لفظة (دعائم) شاذة.

• قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (6/ 362): ولا أعلم بهذا المعنى حديثا يخالف حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس .... إلخ.

‌

‌الفخذ عورة

• قال أبو داود في «سننه» (3140): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ» .

تابع حجاجًا على اللفظ يزيد بن أبي خالد أخرجه أحمد (1249).

وعبد المجيد بن عبد العزيز أخرجه الدارقطني في (875).

وتابعهم روح بن عبادة في رواية الأكثر عنه. - بشر بن آدم كما عند ابن ماجه (1460) حمدان بن عمر كما عند المحاملي (202) ومحمد بن يونس كما عند الخرائطي (455) ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن معمر كلاهما عند البزار (694) -.

وخالفهم ثلاثة: أحمد بن منصور كما عند الدارقطني (874) وزيد بن أخزم عند المحاملي (120) والثالث عند ابن الأعرابي فقالوا: «الفخذ من العورة» .

• الخلاصة: أن علة هذا الخبر أن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب وقال أبو حاتم كما في «العلل» (2308): ابن جريج لك يسمع هذا الحديث بذي الإسناد من حبيب ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم.

وقال ابن حجر في «اتحاف المهرة» (14/ 14358): فيه نكارة ويقال إن حبيبا أيضًا لم يسمعه من عاصم.

وقال البزار بعد رقم (694): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.

وكتب شيخنا مع الباحث عزت بن عبد الجواد بتاريخ الخميس 11 محرم 1442 موافق 19/ 8/ 2021 م: ضعيف.

الحديث الثاني: حديث محمد بن جحش رضي الله عنه أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (22495) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ:«يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ» وتابع إسماعيل وهو ابن جعفر جماعة - محمد بن جعفر وحفص بن ميسرة وعبد العزيز بن أبي حازم وسليمان بن بلال -.

أبو كثير الحجازي مجهول قاله ابن حزم وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وقال ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 407): لا يعرف إلا في هذا الإسناد. والعلاء هو بن عبد الرحمن.

الحديث الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنه ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (2796) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» وأبو يحيى القتات مشهور بكنيته وقال أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدًّا كثيرًا. وضعفه ابن معين في رواية ووثقه في أخرى وضعفه شريك وقال ابن حجر: لين الحديث.

الحديث الرابع حديث أبي ليلى رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (929) - حَدثنا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدثنا العَبَّاسُ بْنُ الفَضْلِ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، يَعْنِي بُرْدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ كَاشِفٍ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: غَطِّ فَخِذَكَ يَا مَعْمَرُ، فَإِنِ الفَخِذَ مِنَ العَوْرَةِ.

قال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (1440) هَذَا إسنادٌ مُضطَرِبٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو شَيبة يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسة

…

بإسنادٍ له.

الحديث الخامس: حديث جرهد أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (4014) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»

في إسناده اختلاف كثير وأشار البخاري إلى اختلاف في إسناده. وقال الترمذي: ما أرى إسناده بمتصل. وقال ابن القطان: وحديث جرهد له علتان:

1 -

الاضطراب المؤدي إلى سقوط الثقة به.

2 -

أن زرعة وأباه غير معروف الحال ولا مشهوري الرواية.

وكتب شيخنا مع الباحث/ عزت بن عبد الجواد بتاريخ الخميس 11 محرم 1442 موافق 19/ 8/ 2021 م: كل طرق حديث جرهد ضعيفة.

‌

‌صلاة المسبل

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (638): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَارَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ» فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ» فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟! فَقَالَ:«إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ»

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عبد الغني بن إبراهيم إلى أن مداره على أبي جعفر المدني، وهو ضعيف.

قوله: «المسبل» : اسم فاعل من أسبل: إذا أرسل الرجلُ ثوبَهُ حتى وصل إلى الأرض من غابة طوله، ومصدره إسبال.

يعني: أن الله لا يقبل كمالَ صلاة رجل يُطوَّلُ ذيله؛ فكره الشافعيُّ إطالةَ الذيل في الصلاة كما في غير الصلاة، وجوَّز مالكٌ إطالةَ الذيل في الصلاة، قال: لأن المصلي قائمٌ في موضع واحد، ولا يكون في طول ذيله تكبرٌ بخلاف من يمشي؛ فإن في طول ذيله تكبرًا وخيلاء، وروى هذا الحديثَ

(2)

.

‌

‌رفع اليدين في الصلاة

• ثبت في رفع اليدين في الصلاة أخبار:

منها ما أخرجه البخاري (390) ومسلم (390) من طريق الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ {، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ» .

وتابع سالما نافع أخرجه البخاري (739).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن باسم الشرقاوي - أبي كبير - بتاريخ 15 صفر 1443 موافق 22/ 9/ 2021 م إلى أن رفع اليدين حذو المنكبين في ثلاثة مواضع - مع تكبيرة الإحرام والركوع والقيام منه - ولا يفعل ذلك عند السجود.

• ونبه الباحث في نقاشه وبحثه إلى عدة ألفاظ:

1 -

«وإذا سجد رفع يديه» جاءت معلقة عند البخاري في «قرة العينين» (79) وقال شيخنا مع الباحث: شاذة.

2 -

«وإذا قام من مثنى رفعهما» كما عند عبد الرزاق وفي سندها عبد الله العمري ضعيف.

3 -

زيادة عند أحمد (6345) تفرد بها معمروهي «أو قريبا من ذلك» «حتى يكونا حذو منكبيه أو قريبا من ذلك» .

4 -

جل الطرق العالية فيها يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند عبد الرزاق «يرفع يديه ثم يكبر» وعند الطبراني «حين يكبر» .

5 -

رواية الإمام مالك ليس فيها رفع اليدين عند الركوع إلا في سند نازل عند الدارقطني في «العلل» .

‌

‌إن في الصلاة لشُغلًا

• قال البخاري معلقًا بصيغة الجزم في «صحيحه» (9/ 152): وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ: أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» .

• ووَصَله النَّسَائي في «الكبرى» (564): أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ، حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةِ قَالَ:«إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ» .

• وأُعِل بالوقف كما في «مصنف عبد الرزاق» (2/ 335) رقم (3594): عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْدُدْ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ انْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَإِنَّهُ قَضَى - أَوْ قَالَ: أَحْدَثَ - أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» .

• والخلاصة: أن عاصمًا لا يَتحمل هذا الخلاف عليه، ولفظ الصحيحين الآتي، ففي «صحيح البخاري» رقم (1216): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ أُسَلِّمُ

عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» .

• وفي «صحيح مسلم» (1/ 382) رقم (538): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ:«إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» .

‌

‌الحركة في الصلاة

• قال الترمذي في «سننه» رقم (601) - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ

(1)

، عَنْ عُرْوَةَ

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي البَيْتِ، وَالبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ» ، وَوَصَفَتِ البَابَ فِي القِبْلَةِ.

وتابع بشر بن المفضل جماعة وهم:

1 -

حماد بن سلمة أخرجه إسحاق في «مسنده» (620) والدارقطني في «سننه» (1856).

2 -

علي بن عاصم أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (3482).

3 -

ثابت بن زيد أخرجه أبو يعلى (3306).

وسئل أبو حاتم كما في «العلل» (467) ما حالُ هَذَا الحديث؟

فَقَالَ: لم يَرْوِ هَذَا الحديثَ أحدٌ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُ بُرْدٍ، وَهُوَ حديثٌ مُنكَرٌ، لَيْسَ يَحْتَمِلُ الزُّهْريُّ مثلَ هَذَا الحديث، وَكَانَ بُرْدٌ يرى القَدَر.

• والخلاصة: أن مدار الخبر على برد بن سناد وقد وثقه ابن معين وقال أبو زرعة: لا بأس به. وتارة: صدوق الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وكان قدريا. وقال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وقال الدارمي سمعت عليا يقول: ضعيف. وكتب شيخنا مع الباحث إبراهيم بن السيد بن عمار الإسمعلاوي بتاريخ الثلاثاء 23/ محرم 1443 موافق 31/ 8/ 2021 م: استنكر هذا الحديث على برد والله أعلم ويؤيده أن أصحاب الزهري الأثبات لم يرووه. والله أعلم.

‌

‌السلام في الصلاة إشارة

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (18318): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ:«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ» وتابع عفان إبراهيم بن الحجاج أخرجه أبو يعلى (1623).

خالفهما موسى بن داود فأبدل أبا الزبير بعبد الله بن محمد بن عقيل أخرجه البزار (1285) وزاد: (يعني إشارة).

ورواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح

(1)

عن محمد بن علي مرسلا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (3587).

وتابع عطاء على الإرسال عمرو بن دينار أخرجه الحازمي في «الاعتبار» .

وقال ابن رجب في «فتح الباري» (9/ 362): ورويات حماد بن سلمة عن أبي الزبير غير قوية ولعل أبا الزبير روواه عن أبي جعفر

(2)

أيضًا أو عن عطاء عنه ودلسه ولعل حماد بن سلمة أراد حديث أبي الزبير عن جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه.

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 183): قال بعضُهم: مُحَمد بن عليّ، عن عَمّار.

وتوهم بعضُهم أَنه مُحَمد ابن الحَنَفيَّة. والأول أصح.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن السيد الفشني بتاريخ 11 محرم 1442 موافق 19/ 8/ 2021 م: الطرق التي أوردها أخونا محمد معلولة الخبر لا يصح.

• تنبيه: ورد من طريق حميد الحميري أن ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرد عليه السلام. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (3589) وكتب شيخنا على هذه الرواية مرسل.

قال ابن عيينة كما في «الاعتبار» عقب روايته للخبر: هذا عندنا منسوخ.

‌

‌خَنْزَب يَلبِس على الناس صلاتَهم

• قال تعالى عن إبليس: {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 17]

• قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2203): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي.

تابع عبدَ الأعلى جماعة - خالد الواسطي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وسفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم، المعروف بـ (ابن عُلية) وسالم بن نوح، ويزيد بن هارون

(1)

- وخالفهم حماد بن سلمة، فزاد مُطَرِّفًا بين أبي العلاء وعثمان رضي الله عنه أخرجه عبد بن حُميد (381).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا بتاريخ (15) رجب (1441 هـ) الموافق (8/ 3/ 2020 م) مع الباحث/ إبراهيم بن عبد الرحمن: سندها يصح.

‌

‌البزاق في الصلاة

• قال أبو عوانة في «مستخرجه» رقم (1199): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ» .

وخالف الهيثم في لفظ: (وهو في الصلاة) ثلاثة فأطلقوا الفعل:

1 -

يحيى بن يحيى أخرجه مسلم (550).

2 -

زكريا بن يحيى أخرجه أبو يعلى (6435).

3 -

المغيرة بن سلمة أخرجه إسحاق في «مسنده» (38).

وتابع هشيما في الأصح عنه ثلاثة:

1 -

ابن علية 2 - شعبة 3 - عبد الوارث ثلاثتهم عند مسلم (550).

وورد هذا اللفظ مقيدا بالصلاة من حديث أنس أخرجه ابن ماجه رقم (1024) - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَلَكَهُ.

ووهم فيه عبد الصمد قاله أبو زرعة والدارقطني والصواب عن حماد بن سلمة عن أبي نضرة مرسلا كذا رواه موسى بن إسماعيل عن حماد كما عند أبي داود (389).

والصحيح عن حماد عن ثابت عن أنس ما رواه عفان بن مسلم كما عند أحمد (13647) والحسن الأشيب عند أحمد (13500)«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ» .

ورواه حميد الطويل عن أنس بلفظ: «بَزَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبِهِ» أخرجه البخاري (241) ورواه قتادة عن أنس بلفظ: «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ» أخرجه البخاري (412) ومسلم (550).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن سيد الفيومي بتاريخ 9 محرم 1442 موافق 18/ 8/ 2021 م إلى أن لفظة: «وهو في الصلاة» شاذة.

‌

‌الحكمة من التفل والبصق على الشمال

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (416) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا»

وأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (7609) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِمَرْوَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَالَ:«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لِيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»

وخالف معمرا الجماعة - إبراهيم بن سعد وسفيان ويونس وشعيب وعقيل وصالح بن أبي الأخضر - فلم يذكروا: «فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا»

• الخلاصة: رواية الجماعة عن الزهري هي الصواب وكتب شيخنا مع الباحث/ عاطف بن رشدي: الوهم من عبد الرزاق والله أعلم.

ثم صوب رواية معمر عن همام لاتساع مخرجها ولكون البخاري أخرجها.

ولها شاهد من حديث أبي سعيد يحسن سنده وإن كان يحتاج إلى دراسة مقارنة بتاريخ 21/ من ذي الحجة 1442 موافق 31/ 7/ 2021 م

وتابع حميد بن عبد الرحمن دون الزيادة اثنان:

1 -

أبو رافع كما عند مسلم. 2 - أبو سلمة كما عند أحمد.

وورد الحديث من حديث أنس كما عند البخاري (412) ومسلم (551) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ» ومن حديث ابن عمر أخرجه مسلم رقم (547) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى» . ومن حديث عائشة عند مسلم (549) عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ» ومن حديث أبي ذر أخرجه مسلم (553) عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ» ومن حديث طارق المحاربي أخرجه أبو داود رقم (409)

• ووردت الزيادة من حديث حذيفة لكنها معلة بالوقف أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (7654) - حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ، أَوْ يُحْدِث حَدَثَ سوءٍ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ خَلْفَ ظَهْرِهِ. وورد مرفوعا من طريق عاصم بن أبي النجود وليست فيه الزيادة أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة.

ووردت من أبي سعيد أخرجه أحمد رقم (11185) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(1)

، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَرَأَى نُخَامَاتٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهُنَّ بِهِ حَتَّى أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ:«أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ، إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عز وجل وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا» وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَتَفَلَ يَحْيَى فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ.

وتابع القطان أبو خالد الأحمر كما عند ابن أبي شيبة وخالد بن الحارث كما عند أبي داود رقم (480) وخالفهم سفيان بن عيينة فلم يذكر (ملك عن يمينة) كما عند الحميدي.

• تنبيه: حديث أبي سعيد سبق أن جاء معطوفا على حديث أبي هريرة من مخرج آخر في الصحيحين.

ورواية عياض عن أبي سعيد هنا معنعنة واعتمدها البخاري ومسلم في حديث «يا معشر النساء تصدقن

…

».

‌

‌باب الاختصار في الصلاة

• قال ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (909): نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، نا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ» .

وخالف أبا صالح الحراني اثنان:

1 -

محمد بن سلام.

2 -

عمرو بن خالد بن فروخ فأدخلا عبد الله بن الأزور بين عيسى وهشام بن حسان. وابن الأزور ضعيف واستنكر عليه هذا الخبر كما في ترجمته من «ميزان الاعتدال» (4155).

والحديث في البخاري (1220) ومسلم (545) وغيرهما عن هشام بن حسان عن مُحَمَّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا» .

وتابع هشاما جماعة على لفظ الصحيحين.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن السيد الفيومي: زيادة منكرة. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن عادل بن مصباح بتاريخ الخميس 25 محرم 1443 موافق 2/ 9/ 2021 م.

‌

‌قراءة الفاتحة في الصلاة

• أخرج البخاري (756) ومسلم (394) من طرق كثيرة عن سُفْيَان بن عيينة، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» .

وتابع ابن عيينة جماعة - يونس وصالح بن كيسان كما عند مسلم وغيره وموسى بن عقبة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (211) والأوزاعي ومالك وقرة بن عبد الرحمن وعقيل بن خالد أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» (25، 31).

وخالفهم معمر فزاد: «فصاعدا» أخرجه مسلم (394). وقال البخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص: 2): عَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ: «فَصَاعِدًا» مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ: فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ. وقال ابن حبان في «صحيحه» عقب رقم (1786): قَوْلُهُ: «فَصَاعِدًا» ، تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، دُونَ أَصْحَابِهِ.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن صلاح بتاريخ 9 صفر 1443 موافق 16/ 9/ 2021 م: لا تصح فصاعدا.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن عادل بتاريخ 19 ربيع أول 1443 موافق 25/ 10/ 2021 م فكتب: فصاعدا لا تصح.

‌

‌تَكرار القراءة بعد الفاتحة

• قال البخاري قبل رقم (775): وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ: بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى.

فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ!

وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ.

فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ:«يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ» .

• وَصَله الترمذي في «سُننه» رقم (2901): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ بِهَا، افْتَتَحَ بِـ {قُلْ

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.

فقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ.

وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ.

فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ الخَبَرَ، فَقَالَ:«يَا فُلَانُ، مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» .

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ» .

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ.

عَلَّقه البخاري ووصله كما سبق، وكذا البزار.

وتابع عُبيدَ الله شَريكُ بن عبد الله القاضي. أخرجه ابن الأعرابي (1843).

وتابعهما مبارك بن فَضَالة، أخرجه ابن حِبان (792) وابن حُمَيْد (1307).

خالفهم حماد فقال: (عن ثابت عن حبيب عن الحارث) مرسلًا، كما في «عِلل الدارقطني» (2381) والأرجح لديَّ الوصل.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ خالد بن صالح إلى أن المرسل أصح من هذا الوجه. لكن انظر شاهده في «مسلم» من حديث عائشة.

‌

‌حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام

• قال الإمام مسلم رقم (395): وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الفاتحة: 2]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: 1]، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» .

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ. فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

وتابع ابنَ عيينة سبعة: ابن جُريج، ورَوْح بن القاسم، وعبد العزيز بن محمد، والوليد، وسعد بن سعيد، والحسن بن الحُر، وابن سَمْعَان - ورواه شُعبة

واختُلف عليه: فرواه الجماعة - وكيع، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وابن أبي عَدِيّ - كرواية هؤلاء الجماعة.

وخالفهم وهب بن جرير فقال: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أخرجه ابن خُزيمة

(1)

.

• الخلاصة: هذه رواية شاذة، شذ بها وهب بن جرير عن جمهور الرواة عن شُعبة ومَن تابعهم متابعة قاصرة عن العلاء، وهم أربعة

(2)

لكن بإبدال والد العلاء بأبي السائب، وقد سَمِع منهما كما في رواية مسلم.

وقال ابن حِبان في «صحيحه» رقم (1789): لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ» إِلَّا شُعْبَةُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.

وقال ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (2/ 807): وانفرد وهب بن جرير عن شُعبة بلفظ: «لا تُجْزِئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مُفسِّرة للخِدَاج الذي في الحديث، وأنه عدم الإجزاء.

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مَخْرَج الحديث مختلفًا. فأما السند واحد متحد، فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه، فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة؛ لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول؛ لأنه يَبعد كل

البُعد أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعه باللفظين، ثم نُقل عنه ذلك فلم يَذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشُعبة، ثم لم يَذكره شُعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير.

• الخلاصة: قال شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي سلطان بن عبد الصبور

(1)

بتاريخ (17) رمضان (1442 هـ) الموافق (29/ 4/ 2021 م): اللفظة لا تصح.

‌

‌الزيادة على فاتحة الكتاب في الصلاة

• قال تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]

قال البخاري في «القراءة خلف الإمام» رقم (13) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ: حَدَّثَنَا