‌ ‌كتاب الجنائز ‌ ‌محاسبة النفس • قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ - سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية - جـ ٣

‌

‌كتاب الجنائز

‌

‌محاسبة النفس

• قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: 18]

وقال جل ذكره: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8]

• قال الترمذي في «سُننه» رقم (2417): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ» .

سعيد بن عبد الله ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وجَهِله أبو حاتم، وقال ابن مَعِين: ما سمعنا أحدًا روى عنه إلا الأعمش من رواية أبي بكر بن عياش.

• وله شاهد من حديث معاذ رضي الله عنه موقوفًا على الأصح

(1)

وفي سنده ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف.

• وله شاهد ثالث من حديث ابن عباس، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 102) رقم (11177): حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الأَشْقَرُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ وَمِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» .

• وفي سنده حسين الأشقر، قال ابن مَعِين: هو من الشيعة الغالية، ولا بأس به

عندي وهو صدوق. وقال أبو حاتم والنَّسَائي والدارقطني والحاكم: ليس بالقوي. وقال الإمام أحمد: هذا ليس بأهل أن يُحَدَّث عنه. وقال أبو زُرْعَة: منكر الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال تارة: عنده مناكير. وذَكَره العُقيلي في «الضعفاء» . وذَكَر ابن عَدِيّ جملة من الأحاديث وقال: البلاء عندي من الأشقر.

• تنبيه: هذا الخبر يؤيد مذهبه، بخاصة في لفظ:«وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ» بدل «وعن علمه كيف عَمِل فيه» .

وله شاهد رابع من حديث أبي الدرداء، أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (7410) وفي سنده محمد بن سعيد المصلوب، كذاب.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي عبد الرحمن السيد بن رفعت بن محمود العارف الشافعي

(1)

: كل طرقه فيها مقال، ولكن تشهد لمعناه عمومات الشريعة، فلمُحسِّن أن يُحَسِّنه بطرقه

(2)

والله أعلم.

بتاريخ (29) رجب (1441 هـ) الموافق (24/ 3/ 2020 م).

‌

‌حُسْن الخاتمة

توفيق الله العبد لعمل صالح، فيَقبضه عليه

• قال الإمام أحمد في «المسند» رقم (21949): حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، اسْتَعْمَلَهُ» قِيلَ: وَمَا اسْتَعْمَلَهُ؟ قَالَ: «يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ» .

• وتَابَع عبدَ الرحمن بن جُبَيْر جماعةٌ:

1 -

يحيى بن أبي كثير، كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2640) وفي سنده شيخ ابن سعد، اسمه يحيى بن كَثير، لم يقف الباحث له على مُوَثِّق.

2 -

مكحول الشامي، كما في «مسند الشاميين» (3526) وفي سنده محمد بن إبراهيم بن العلاء، كذاب.

3 -

خالد بن مَعْدَان، وعنه بُحَيْر بن سعد. وعنه بقية بن الوليد، واختُلِف عليه: فرواه عنه أبو زُرْعَة الدِّمَشقي ويزيد بن عبد ربه، كما في «مسند الشاميين» (1152).

• وتابعهما حَيْوَة بن شُرَيْح ويزيد بن عبد ربه في رواية، لكن قالا:(عمر الجُمَحي) بدل (عمرو بن الحَمِق).

وقال أبو نُعَيْم: وصوابه: عمرو بن الحَمِق.

وقال البغوي: يقال: إنه وهم من بقية.

وخالفهم جميعًا: عمرو بن عثمان، كما في «السُّنة» (400) لابن أبي عاصم. وسُرَيْج بن النعمان، كما عند أحمد (17784) فقالا: عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي عِنَبَة الخَوْلاني، مرفوعًا. ورواية الجماعة أصح.

وخالفهم هشام بن عبد الملك، فرواه عن بقية، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة. وفي سنده (علي بن الحسن بن المبارك) مجهول الحال.

• والرواية الأولى عن بقية هي الصواب.

وورد عن لقمان بن عامر عن أبي أُمامة مرفوعًا، كما في «مسند الشاميين» رقم (1585).

وفي سنده (يحيى بن سعيد العطار) يَروي الموضوعات عن الأثبات. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر.

• أما الطريق الثاني عن عمرو بن الحَمِق، فأخرجه القُضَاعي في «مسند الشهاب» (1390).

وفيه علتان: تدليس الحسن.

و (موسى بن هارون) لم يميزه الباحث.

• أما الطريق الثالث، فهو طريق رفاعة بن شداد، أخرجه البزار (2309) وفي سنده (السُّدي الكبير) مُختلَف فيه.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: صحيح بمجموع طرقه.

• قلت (أبو أويس): ولفظ: «استَعْمَله» له شاهد. أما لفظ: «عَسَلَهُ» فليس في كل الطرق.

• وإليك لفظه: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَهُ» .

• أما شاهد (استَعْمَله) فأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (12036): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، اسْتَعْمَلَهُ» قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ؟ قَالَ: «يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ» .

وإسناده صحيح، لكن ساقه أحمد في موطن آخر بأطول من هذا، رقم (13333): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا لِعَمَلِ رَجُلٍ حَتَّى تَعْلَمُوا بِمَا يُخْتَمُ لَهُ بِهِ، فَقَدْ يَعْمَلُ الرَّجُلُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ - أَوْ: زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ - عَمَلًا سَيِّئًا، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ عَلَى شَرٍّ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِهِ.

وَقَدْ يَعْمَلُ الْعَبْدُ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ - أَوْ: زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ - عَمَلًا صَالِحًا، لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ مَاتَ عَلَى خَيْرٍ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى عَمَلٍ سَيِّئٍ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِهِ».

قَالَ: وَقَدْ رَفَعَهُ حُمَيْدٌ مَرَّةً، ثُمَّ كَفَّ عَنْهُ.

وقد ذَكَرْتُه في «التحفة الكردية في الخُطَب المنبرية» ط/ دار اللؤلؤة، بعنوان (حُسْن الخاتمة).

‌

‌من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

• قال أبو داود في «سننه» رقم (3116): حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

• مداره على عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب به وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» : وصالح هذا لا تعرف حاله ولا يعرف روى عنه غير عبد الحميد.

• ورواه أنس بن مالك عن معاذ أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (117) - حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ قَالَ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» . وإسناده صحيح.

• وأخرجه أحمد (21998) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ، فَجَلَسْتُ إِلَى شَيْخٍ، أَبْيَضِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، يَرْجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا» قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ

مُعَاذٍ؟ فَكَأَنَّ الْقَوْمَ عَنَّفُونِي، قَالَ: لَا تُعَنِّفُوهُ، وَلَا تُؤَنِّبُوهُ، دَعُوهُ، نَعَمْ أَنَا سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ مُعَاذٍ، يُذَبِّرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، مَرَّةً: يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ. وهصان مقبول.

• وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5827) ومسلم (94) من طريق يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ:«مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ» وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا عِنْدَ المَوْتِ، أَوْ قَبْلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، غُفِرَ لَهُ.

• وآخر من قصة تلقين الغلام اليهودي أخرجه البخاري (1358) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ:«أَسْلِمْ» ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ:«الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» .

• ووردت زيادة مستنكرة على محمد بن إسماعيل الفارسي من حديث أبي هريرة.

أخرجها ابن حبان رقم (719) وأصله في الصحيحين «لقنوا موتاكم .... » .

• وله شاهد آخر من حديث علي رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الأوسط» (574) وفي سنده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني ورواية أبوي البختري عن علي مرسلة.

• الخلاصة: قال شيخنا عن حديث معاذ رضي الله عنه بتاريخ الأحد 14 محرم 1443 موافق 22/ 8/ 2021 م: مع الباحث/ ياسر بن سعيد اللقاني في سنده صالح بن أبي عريب ومعناه صحيح لشواهده.

‌

‌فضل موت الفجأة للطائع

• قال الإمام أحمد رقم (25042): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَوْتِ الْفَجْأَةِ، فَقَالَ:«رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْفَاجِرِ» .

وتابع وكيعًا أبو إسحاق على الرفع، وخالفهما الثوري فأوقفه.

وعُبيد الله بن الوليد ضعيف، واختُلف عليه، وهذا مما يُوهنه.

وقد توبع متابعة قاصرة من حفصة بنت عبد الرحمن، وموسى بن طلحة، ومجاهد بن جَبْر. ثلاثتهم عن عائشة، والطرق إليهم ضعيفة.

• وذَكَر البيهقي خلافًا في الرفع والوقف على عائشة. وللخبر شواهد من طرق أخرى مرفوعًا وموقوفًا، وأقواها ما أخرجه أحمد (15497): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي مَوْتِ الْفَجْأَةِ:«أَخْذَةُ أَسَفٍ» .

وسنده صحيح، لكن نص شُعبة على أنه رواه على الوقف والرفع.

• وإليك نص شُعبة من قول البيهقي في «السُّنن الكبرى» (3/ 530) رقم (6571): ورواه رَوْح بن عُبَادة، عن شُعبة، عن منصور، عن تميم بن سلمة، عن عُبيد، من غير شك ورَفَعه، قال شُعبة: هكذا حدثنيه. وحدثنيه مرة أخرى فلم يرفعه. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا محمد بن بشار، ثنا رَوْح بن عُبَادة، ثنا شُعبة

…

فذَكَره.

قال ابن بشار: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة، بهذا موقوف.

• وكَتَب شيخنا مع الباحث: في كل طرق هذا الحديث مقال، ما بين مقال شديد ومقال قريب.

ويَرى الباحث أنه على أقل أحواله يُحسَّن لشواهده. وهو كذلك.

• تنبيه:

يُحْمَل حديث عُبَيْد بن خالد على الكافر، بضميمة النظر في الشواهد الأخرى.

ومما يؤيد ذلك: قوله تعالى عن الكفرة: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} [الأعراف: 95].

• وختام آيات الواقعة يفيد راحة المؤمن. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل، وفيه:«إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ،؛، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ» . قَالَ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي

(1)

السِّقَاءِ .... » أخرجه أحمد (18534) بإسناد حسن.

‌

‌قَبول التوبة ما لم يغرغر

• قال أبو زُرْعَة في «الفوائد المعللة» (82): ثنا علي بن عياش، ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبَيْر بن نُفَيْر، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يَقبل توبة العبد ما لم يُغرغِر» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ إلى أن الخبر مُعَل، وأشار الدارقطني إلى إعلاله بالإرسال.

وهناك علة أوضح، وهي قول صالح بن محمد البغدادي: أَنْكَروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن مكحول مسندة. وحديث الشامي لا يُضَم إلى غيره، معروفٌ خطؤه من صوابه.

• وهذه قاضية على قول عمرو بن علي: (حديث الشاميين كله ضعيف، إلا نفرًا، منهم الأوزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان

…

) وذَكَر آخرين؛ لأنه عامّ.

•فائدة: وفي الباب قوله تعالى: {وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [النساء: 18] و {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يونس: 90، 91].

‌

‌صوتان ملعونان

• قال البزار في «مسنده» رقم (7513): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ البَجَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مِزمار عند نعمة، ورَنة عند مصيبة» .

وشبيب لَيَّنه أبو حاتم، وقال ابن حِبان: يخطئ كثيرًا. ووَثَّقه ابن مَعِين.

• وله شاهد من حديث ابن عباس في «الكامل» (14671) وفي سنده محمد بن زياد، كذاب.

• وله شاهد آخَر في قصة وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأَصْلها في البخاري رقم (1303) دون وجه الشاهد.

• أخرجه الترمذي في «سُننه» رقم (1005): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَبْكِي؟ أَوَلَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ البُكَاءِ؟! قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ» وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ» .

• ومداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد اختُلف عليه على ثلاثة أوجه:

أ - من حديث ابن عمر، كما عند الدارقطني في «العلل» (2887) ووهمه.

ب - رواه الجماعة عنه من حديث عبد الرحمن بن عوف، أخرجه البَزَّار (1001) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6975) وغيرهما.

جـ - ورواه ثلاثة عنه بإسقاط عبد الرحمن بن عوف، وجعلوه من مسند جابر رضي الله عنه، أخرجه الترمذي كما سبق.

• وقال الدارقطني عقب الخلافات السابقة: والاضطراب فيه من ابن أبي ليلى.

• والخلاصة: انتهى شيخنا إلى الضعف مع الباحث/ حسين بن سامي، بتاريخ الثلاثاء (13) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (26/ 3/ 2021 م) قال ابن حبان: ولو لم يَرْوِ ابن أبي ليلى إلا هذا الحديث، لاستَحق الترك.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ منصور بن محمد الشرقاوي بتاريخ 9 ذي القعدة 1442 هـ موافق 19/ 6/ 2021 م.

‌

‌توجيه الميت للقبلة

• قال ابن المنذر في «الأوسط» (2927): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ هَلَكَ، وَقَدْ أَوْصَى لَكَ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، يَعْنِي الْبَيْتَ الْحَرَامَ، فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَصِيَّتَهُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَقَالَ:«أَصَابَ الْفِطْرَةَ أَصَابَهَا» ثُمَّ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَقَالَ:«اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَقَدْ فَعَلْتَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» .

• والأثر أخرجه الحاكم في «مستدركه» (1305) وعنه البيهقي في «السُّنن الكبير» (12613)

(1)

من طريق نُعَيْم بن حماد، عن علي بن عبد العزيز، به وأتى بلفظ:«وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا احْتُضِرَ» وهذه غير واضحة في سند ابن المنذر العالي، ونعيمُ بن حماد ضعيف.

• الخلاصة: أنه مرسل ضعيف؛ لأن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ترجمه ابن أبي حاتم، ولم يَذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وصراحة اللفظ في الاستشهاد في سندها نُعيم بن حماد، ضعيف.

• قال النووي في «المجموع» (5/ 116): يُستحب أن يُستقبل به القبلة، وهذا مُجْمَع عليه.

• وفي كيفيته المستحبة وجهان:

(أحدهما): على قفاه، وأخمصاه

(1)

إلى القبلة، ويُرفَع رأسه قليلًا ليصير وجهه إلى القبلة. حكاه جماعات من الخُراسانيين وصاحبا «الحاوي» والمُستظهِري من العراقيين، وقَطَع به الشيخ أبو محمد الجُويني والغزالي وغيرهما، قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس.

(والوجه الثاني): وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البُويطي، وبه قَطَع جماهير العراقيين، وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: يضْطحَع على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة كالموضوع في اللحد. فإن لم يمكن لضِيق المكان أو غيره، فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه، والله أعلم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد إلى أن كل الأحاديث في استقبال الميت للقِبلة ضعيفة. وهل تُصحَّح للشواهد فيها أكثر من قول؟ وهناك أخبار عامة في فضل القِبلة، ونَقَل النووي الإجماع، إلا ما يُنقل عن سعيد بن المسيب، فهذا يَحملنا على تدقيق النظر في البدع التي أوردها الشيخ ناصر في «أحكام الجنائز»

(2)

.

‌

‌فضل التغسيل

• قال الطبراني في «الكبير» (1/ 315) رقم (929) - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَلُولٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجُنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ» .

وتابع هارون - وقد وثقه ابن الجوزي - عبد الصمد بن الفضل أخرجه الحاكم (1307) والبيهقي في «معرفة السنن» (7353) وتابعهما عبد الله بن أحمد أخرجه الحاكم (1320) وتابعهم عباس بن عبد الله أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» (6655).

• الخلاصة: سنده حسن وكتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد بتاريخ 25 من ذي الحجة 1442 هـ. 6/ 8/ 2021 م: راجع الحديث بدقة فلم يثبت لدي خبر في فضل التغسيل والتكفين والدفن.

• فائدة: اختلف في أخذ الأجرة على التغسيل فأجازها المالكية كما في «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (7/ 169 - 170) والشافعية كما في

«المجموع» (15/ 39) وكرهها الحنفية في «بدائع الصنائع» (4/ 191، 192)

(1)

والحنابلة في صحيح المذهب كما في «الإنصاف» (2/ 540).

‌

‌تغسيل الرجل زوجته والعكس

• أما تغسيل المرأة زوجها فإجماع نقله ابن المنذر «الإجماع» (ص/ 44) وابن عبد البر في «الاستذكار» (8/ 198) لأنها ما زالت في عدة الزوجية.

وفي الباب قول عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ»

(1)

. وتغسيل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ورد من طرق مرسلة يصح بها

(2)

.

• أما تغسيل الرجل زوجته فجوزه الجمهور

(3)

من المالكية كما في «المدونة» (1/ 260) والشافعية كما في «المجموع» (5/ 135) والصحيح من مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (2/ 479) للمرداوي. والظاهرية كما في

«المحلى» (5/ 174) وقال: برهان ذلك قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: 12] فسماها زوجه بعد موتها وهي وإن كانا مسلمين - امرأته في الجنة وكذلك أم ولده وأمته، وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن، فكل ذلك باق على التحليل، فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص، ولا سبيل له إليه

• أما تغسيل المرأة الصبي الصغير فإجماع نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص/ 44).

أفاده الباحث/ أحمد بن عيد بتارخ 19 ربيع أول 1443 موافق 25/ 10/ 2021 م.

‌

‌حُكْم الكفن وصفته وعدده

1 -

حُكْم الكفن فرض كفاية

(1)

لحديث ابن عباس في المُحْرِم، وفيه: «

…

وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» وفي رواية: «ثوبين» وكلاهما متفق عليه.

ولحديث خَبَّاب في قصة كفن مصعب بن عُمير، في غزوة أُحد، وفيه: «

…

فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ» متفق عليه.

ولحديث جابر، أخرجه مسلم (943) وفيه:«إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» .

• وقال النووي في «المجموع» (5/ 188): تكفين الميت فرض على الكفاية.

2 -

يُستحب في صفة الكفن البياضُ، كالمُحْرِم ولحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» أخرجه البخاري (1264) ومسلم (941).

وحديث ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود رقم (3878) وفي سنده عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، يُحَسَّن إسناده ما لم يُستنكر عليه.

3 -

سبق في تكفين مصعب رضي الله عنه أن الثوب يُجْزئ في الكفن عند عدم القدرة، لكن عند اليَسَار فخَيْر الهَدْي هَدْيمحمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد كُفِّن في ثلاثة أثواب.

• أما كفن المرأة، فقد دَرَج العلماء على خمس لفائف.

ومستنده حديث ضعيف، أخرجه أبو داود (3157) وغيره، من طريق ابن إسحاق، حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ - وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يُقَالُ لَهُ: دَاوُدُ، قَدْ وَلَّدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ لَيْلَى بِنْتَ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةَ قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحِقَاءَ

(1)

، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ» قَالَتْ:

«وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ، مَعَهُ كَفَنُهَا، يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» ونوح بن حكيم مجهول.

وردت آثار صحيحة عن ابن سيرين والشَّعبي والحسن، أن المرأة تُكَفَّن في خمسة أثواب: في درع وخمار وحقو ولفافتين» هذا لفظ الحسن. واقتَصَر ابن سيرين على خمسة أثواب أو ثلاثة.

• وقال السرخسي في «المبسوط» (2/ 129): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب. وقال ابن أبي زيد في «النوادر» (1/ 558): وأَحَبَّ مالك في الكفن خمسة أثواب.

• وقال النووي في «المجموع» (5/ 205): واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يُستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب، وأن الرجل يُكفَّن في ثلاثة، ولا يُستحب الزيادة. وقال المَرداوي في «الإنصاف» (2/ 513): وتُكَفَّن المرأة في خمسة أثواب.

• الخلاصة: أفاده الباحث/ أحمد بن عيد، بتاريخ الخميس (20) ربيع الآخَر (1443 هـ) الموافق (25/ 11/ 2021 م) مع شيخنا، حَفِظهما الله.

‌

‌هل ثَبَت شيء في تبخير الكفن؟

• وردت رواية شاذة: «إذا أجمرتم الميت، فأَجمِروه ثلاثًا» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (14540): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا قُطْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» .

وقُطْبَة صدوق، وتابعه أخوه يزيد بن عبد العزيز، أخرجه البزار؛ كما في «كشف الأستار» (831)

(1)

.

خالفهما أبو معاوية؛ كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1644) وجرير بن عبد الحميد وسفيان وأبو بكر بن عَيَّاش، ثلاثتهم عند ابن خُزيمة (76) في اللفظ، فقالوا:«إذا استَجمر أحدكم فليَستجمر ثلاثًا» .

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن عيد، بتاريخ السبت (28) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (4/ 12/ 2021 م): «إذا أجمرتم

…

» شاذة،

والصواب: «إذا استَجمر أحدكم فليوتر» ليس للميت ذِكر. ا هـ. وأفاد الباحث أن عمل الفقهاء على تجمير كفن الميت.

‌

‌هل يُشترَى للشهيد كفن، أو يُكفَّن في ثيابه؟

• وردت زيادة منكرة تُلزِم بالتكفين في ثيابهم، وهي:«زَمِّلوهم في ثيابهم» تَفرَّد بها هُشيم عن محمد بن إسحاق، أخرجها أحمد في «مسنده» (23657): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ:«زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ» قَالَ: وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي الْقَبْرِ الرَّهْطَ. قَالَ: وَقَالَ: «قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» .

• خالف هُشيمًا اثنان:

1 -

يَزيد بن هارون، أخرجه أحمد (23658).

2 -

عبد الرحمن بن بِشْر، أخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» .

وخالف ابنَ إسحاق مَعْمَر، كما عند النَّسَائي (3148) وسفيان كما عند أحمد (23659) وإسحاق بن راشد كما عند أبي يعلى (2629) وصالح بن يزيد كما في «الآحاد» (2608) وعمرو بن الحارث كما في «مشكل الآثار» (258) وعبد الرحيم بن سليمان كما في «معرفة الصحابة» (4036) فقالوا:«زَمِّلوهم بدمائهم» .

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد، بتاريخ السبت (28) ربيع الآخر (1443 هـ) الموافق (4/ 12/ 2021 م): اللفظة شاذة، وإن شئتَ

منكرة، والحديث بتمامه من هذا الوجه لا يَثبت؛ لعدم سماع عبد الله بن ثعلبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• وله شاهد ضعيف، أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (3134): حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» .

وتابع زيادَ بن أيوب وعيسى: محمدُ بن زياد والفضل بن سهل وأحمد بن الحسن ويحيى بن أبي طالب.

• والخلاصة: أن مدار الخبر على علي بن عاصم، وقد ضَعَّفه الأئمة، وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عيد، بتاريخ السبت (28) ربيع الآخر (1443 هـ) الموافق (4/ 12/ 2021 م): ضعيف لاختلاط عطاء، وروايةُ علي عنه بعد الاختلاط.

‌

‌فضل الصلاة

على الجنازة واتباعها

• قال الإمام البخاري رقم (1325) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» ، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ»

وأخرجه مسلم (945) وكذلك البخاري أيضًا من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه.

• ثمت ألفاظ في هذا الخبر:

الأولى: «من تبع جنازة من أهلها» رواها خمسة عن سعيد المقبري تارة عن أبيه عن أبي هريرة وأخرى بإسقاط أبيه أخرجها أبو عوانة (679) والبزار (8430، 8505) والإسماعيلي كما في «الفتح» وأخرجه البخاري ولم يسق لفظه.

وخالف هؤلاء الخمسة عبيد الله العمري فلم يذكرها أخرجه البزار (84560)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (304).

وقد خالف سعيد المقبري الأكثر - الأعرج وابن المسيب وأبا حازم وأبا

سلمة وأبا صالح وابن سيرين والحسن البصري والشعبي ونافع بن جبير وإسحاق الأعور وآخرين - عن أبي هريرة. فهي زيادة مرجوحة ويرى شيخنا مع الباحث شذوذها.

الثانية: «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا، وَصَلَّى عَلَيْهَا» أخرجه مسلم رقم (945) وفي سنده أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. وكلاهما له أوهام. وانتهى شيخنا مع الباحث عاطف بن رشدي بتاريخ 16 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 20/ 12/ 2021 م: إلى شذوذها.

الثالثة: «فمشى معها من أهلها» أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (11218) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ جَاءَ إِلَى جَنَازَةٍ فَمَشَى مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ، أَوْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِثْلُ أُحُدٍ»

وفي سنده محمد بن يوسُف بن عبد الله بن سَلَام

(1)

قال فيه ابن حجر: مقبول.

الرابعة: «من أَتَى جَنَازَة فَانْصَرف عَلَيْهَا الى أَهلهَا كَانَ لَهُ قِيرَاط فَإِذا شيعها كَانَ لَهُ قِيرَاط فَإِذا صلى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ قِيرَاط فاذا جلس حَتَّى يقْضى قَضَاؤُهَا كَانَ لَهُ قِيرَاط» فهذه الرواية فيها أربعة قراريط وقال الإمام مسلم في «التمييز» (ص: 206): فَهَذِهِ الرِّوَايَة المتقنون من أهل الْحِفْظ على خلَافهَا وَأَنَّهُمْ لم يذكرُوا فِي الحَدِيث إلا قيراطين قِيرَاط لمن صلى عَلَيْهَا ثمَّ يرجع وَلمن انْتظر دَفنهَا قيراطان كَذَلِك روى أَصْحَاب أبي هُرَيْرَة عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ويروي عَنْ غير أبي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِوُجُوه ذَوَات عدد سنذكرها - إن شَاءَ الله - فَأَما حَدِيث معدي بن سُلَيْمَان فِي رِوَايَته من ذكر أَرْبَعَة قراريط فَلم يواطأ عَلَيْهِ من وَجه من الْوُجُوه الْمَعْرُوفَة وخولف فِي اسناده عَنْ ابْن عجلَان.

• أفاده الباحث/ عاطف بن رشدي بتاريخ 16/ جمادى الأولى 1443 هـ موافق 20/ 12/ 2021 م.

‌

‌استحباب تجزئة الصفوف

على الجنازة ثلاثا

• قال أبو داود في «سننه» رقم (3166): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ» ، قَالَ: فَكَانَ مَالِكٌ «إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ لِلْحَدِيثِ» . وتابع محمد بن عبيد يزيد بن هارون كما عند أحمد (16724) وعارم بن الفضل كما عند البخاري في «التاريخ الكبير» (1288).

وتابع حماد بن زيد جماعة ابن المبارك ويونس بن بكير كما عند الترمذي (1028) وعبد الله بن نمير كما عند ابن ماجه (1490) وأبو شهاب الحناط كما عند أبي يعلى (6831) ومحمد بن أبي عدي كما في «مسند الروياني» (1537).

خالفهم إبراهيم بن سعد فأدخل واسطة بين مرثد ومالك بن هبيرة وهي الحارث بن مالك وأوقفه كما أشار إليه الترمذي ووصله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (56/ 512).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن جمعة بتاريخ 9 ذي القعدة 1442 موافق 20/ 6/ 2021 م: إلى أن الرفع أصح وأن السند حسن

ولا تضر عنعنة ابن إسحاق لتصريحة كما في رواية الروياني ولنزول السند ولوجود الشاهد من حديث أبي هريرة.

وذهبت الأحناف والشافعية والحنابلة إلى استحباب تجزئة الصفوف ثلاثا استنادا لهذا الحديث.

‌

‌تذكير المصلين على الجنازة

بالإخلاص في الدعاء

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (3199): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» .

وتابع عبدَ العزيز محمدُ بن عُبيد، أخرجه ابن ماجه (1497) وتابعهما عمرو بن هشام، أخرجه ابن حِبان (3067) وأبو جعفر النُّفيلي، أخرجه الطبراني (1205).

وخالف محمد بن سلمة يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق، فأبدل (أبا سلمة) بـ (سعيد بن المسيب) وسلمان الأغر، أخرجه ابن حِبان (3080).

• قال أحمد: ابن إسحاق إذا تفرد لا يُقبل حديثه. وقال أيضًا: في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد شرموخ بتاريخ (29) رجب (1441 هـ) الموافق (24/ 3/ 2020 م): إلى أن إسناده حسن، ومعناه لا يُخالف.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن جمعة الأزهري بتاريخ 1 ذي الحجة 1441 موافق 11/ 7/ 2021 م.

‌

‌الصلاة على أهل الكبائر

ومن أقيمت عليهم الحدود

• ورد في الباب عن جماعة من الصحابة منهم:

1 -

جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما على ثلاثة أوجه:

1 -

رواية لم تفصل. 2 - بإثبات الصلاة. 3 - بنفي الصلاة.

• وأصحها الأولى دون تفصيل.

فقد رواه الزهري واختلف عليه:

• فرواه عنه دون تفصيل شعيب وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وكلها في البخاري ومسلم عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي هريرة.

• وخالفهم معمر بن راشد فأثبت الصلاة من طريق محمود بن غيلان عنه أخرجه البخاري (6820) - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَبِكَ جُنُونٌ» قَالَ: لَا، قَالَ:«آحْصَنْتَ» قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ.

لَمْ يَقُلْ يُونُسُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:«فَصَلَّى عَلَيْهِ» . سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، يَصِحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا.

• وخالف محمود بن غيلان جماعة - فنوا الصلاة وهذا الوجه الثالث - الإمام أحمد (14462) وعبد الرزاق (13337) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَحْصَنَتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرًا» وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَّ قَالَ: «فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ: فَلَوْلَا تَرَكْتُمُوهُ -» . قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَسْلَمِيَّ، قَالُ:«وَارُوا عَنِّي مِنْ عَوْرَاتِكُمْ مَا وَارَى اللَّهُ مِنْهَا، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ» .

وكتب شيخنا مع الباحث/ أبي الحسن إبراهيم بن فراج بتاريخ 2 صفر 1443 موافق 9/ 9/ 2021 م: في البخاري رواسة صلى عليه والأكثرون على أنه لم يصل ويبدوا والله أعلم أن قول لم يصل أصح وذلك لرواية أحمد وهذا إنما هو متعلق برواية معمر.

• يقول الباحث: وكأن البخاري يجنح إلى قبول زيادة الثقة وهذا مثال لذلك.

‌

‌الصلاة على رأس المنافقين

• قال الإمام البخاري رقم (4670) - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ

(1)

، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ» قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]

• وفي الخبر زيادتان:

الأولى: أخرجها مسلم رقم (6285) نص عليها - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ به

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ: قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ

(1)

.

الثانية: وهي «سأزيد على السبعين» وهي متفق عليها من طريق أبي أسامة. وتابعه أنس بن عياض أخرجه البخاري (4672) وتابعهما شعيب بن إسحاق أخرجه أبو عوانة (10574).

ولم يذكرها يحيى القطان أخرجه البخاري (1269)

• الخلاصة: وكتب شيخنا مع الباحث/ سيد بن الدكروني بن عبده السوهاجي: لفظة: «سأزيد على السبعين» تصح بمجموع طرقها.

• تنبيه: حديث ابن عمر السابق فيه الجزم بالسبعين أما حديث ابن عباس بلفظ: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا» أخرجه البخاري (1366).

• تنبيه: في حديث أنس أن الآخذ بثوبه صلى الله عليه وسلم هو جبريل؛ أخرجه أبو نعيم في «صفة النفاق» (157) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَخَذَ جِبْرِيلُ؛ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: لا تُصَلِّ» وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف.

‌

‌صلاة الزوج على زوجه

• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ

(1)

بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهْ قَالَ: «بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ» قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ

(2)

وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ

(3)

؟» قُلْتُ: لَكِنِّي، أَوْ لَكَأَنِّي بِكَ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِي فَأَعْرَسْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ، قَالَتْ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.

أخرجه ابن إسحاق كما في «السيرة» (2/ 643) وعنه محمد بن سلمة وعنه جماعة:

1 -

أحمد بن حنبل كما في «مسنده» (25908) وابن ماجه (1465).

2 -

عمرو بن هشام أخرجه النسائي في «الكبرى» (779) وابن حبان (7349).

3 -

الحكم بن المبارك أخرجه الدارمي في «سننه» (81).

وخالفهم في الإسناد محمد بن أحمد الصيدلاني فزاد عروة بين عائشة وعبيد الله ورواية الجماعة أرجح والأخرى من المزيد في متصل الأسانيد وعلى نحوها عدد من الرواية في خاتمة مقدمة الإمام مسلم رحمه الله.

• وتابع الجماعة بدون زيادة (عروة):

1 -

يونس بن بكير أخرجه البيهقي في «الدلائل» (167 - 169).

2 -

زياد البكائي أخرجه ابن جماعه في «مشيخته» (213).

3 -

عبد الأعلى بن عبد الأعلى أخرجه أبو يعلى (4579) لكن بإسقاط يعقوب بن عتبة وصرح ابن إسحاق بالتحديث من الزهري هنا ومن يعقوب في الروايتين السابقتين وفي سيرته.

ورواه صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه أحمد (25156) والنسائي في «الكبرى» (7081) وفيه: «وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ» ولفظ هيأتك أعم من غسلتك.

ومسلم (6257) مختصرًا. وأخرجه البخاري (5666) من طريق القَاسِم بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَا رَأْسَاهْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ وَأَدْعُوَ لَكِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهْ، لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَرَدْتُ - أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ - أَوْ يَتَمَنَّى المُتَمَنُّونَ - ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى المُؤْمِنُونَ» .

ثم عرضه يحيى بن مصطفى العدوي بتاريخ 15 ربيع أول 1443 موافق 21/ 10/ 2021 م ثم كتب شيخنا معه: غسلتك مدارها على ابن إسحاق وهل يتحملها وهل تشهد لها لفظة (هيأتك). ا هـ.

• تنبيه: هل رواية القاسم بن محمد صورتها صورة المرسل؟ وأفاد الباحث/ أن الجمهور يجوزون تغسيل الزوج زوجته خلافا للأحناف فقد ضعفوا السند بابن إسحاق لعنعنته وتفرده وأن أصل الخبر في الصحيح دون الزيادة. وعلى فرض ثبوته فمؤول كما أفاده ابن التركماني.

‌

‌الصلاة على الشهيد

• ورد في هذه المسألة خبران ظاهرهما التعارض:

الأول: ترك الصلاة على الشهداء أخرج البخاري (1343) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ:«أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ» ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ

(1)

.

الثاني: الصلاة على شهداء أحد في ختام عمره صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (4042) ومسلم رقم (2296) - من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ المِنْبَرَ فَقَالَ:«إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا» ، قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة في رواية وهي الأصح كما قال ابن قدامة

(2)

إلى ترك الصلاة على شهيد حرب الكفار خلافا للأحناف ورواية عند الحنابلة فقالوا: بالصلاة عليه

(3)

.

واختار شيخنا مع الباحث/ أبي الحسن إبراهيم فراج بتاريخ 1 ربيع أول 1443 موافق 7/ 10/ 2021 م: ترك الصلاة على الشهيد في حرب الكفار وهذا هو عموم سيرته صلى الله عليه وسلم.

• تنبيه: الشهيد بالهدم والنفاس يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم كما فعل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

‌

‌ثناء الناس على الميت

• قال البخاري (1368): حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ، قَالَ:«وَثَلَاثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ:«وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ

(1)

.

تابع عفان بن مسلم الجماعة - موسى بن إسماعيل وعبد الله بن يزيد وهشام بن عبد الملك ويونس بن محمد وعبد الصمد وشيبان بن فروخ - على رواية عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود. بينما خالفهم يعقوب الحضرمي فأثبت يحيى بن يعمر بين عبد الله بن بريدة وأبي الأسود ذكره الدارقطني في «العلل» وقال وهم في ذكر يحيى.

خالف داود بن أبي الفرات عمر بن الوليد الشني وهو ثقة فقال عن عبد الله بن بريدة عن عمر أخرجه أحمد (389) ولم يذكر الزيادة.

• وقال الحاكم في «سؤالاته للدارقطني» (ص: 204) رقم (315) - قلت فداود بن أبي الْفُرَات قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس أخرج البُخَارِيّ عَنهُ حَدِيث أبي الْأسود خالفوه فِيهِ وَفِي النَّفس من هَذَا الحَدِيث شَيْء.

• قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 230)

(1)

: قوله عن أبي الأسود هو الديلي التابعي الكبير المشهور ولم أره من رواية عبد الله بن بريدة عنه إلا معنعنا وقد حكى الدارقطني في كتاب التتبع عن علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود قلت وابن بريدة ولد في عهد عمر فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب لكن البخاري لا يكتفى بالمعاصرة فلعله أخرجه شاهدًا واكتفى للأصل بحديث أنس الذي قبله والله أعلم.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ حازم بن مسعد أبو زيد بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 موافق 25/ 7/ 2021 م: الحديث معلول ومنتقد من هذا الوجه على البخاري والمعول عليه حديث أنس

(2)

والمتن الزائد في حديث عمر عن حديث أنس معلول.

قال الباحث: والفارق زيادة: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ، قَالَ:«وَثَلَاثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ:«وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ».

ثم أكد شيخنا مع الباحث/ أحمد بن سيد السويفي هذه النتيجة بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443 موافق 14/ 11/ 2021 م.

‌

‌اجتهاد ابن عمر

في ترك القراءة في صلاة الجنازة

• قال الإمام مالك في «الموطأ» (19): عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

(1)

.

• بيان:

• ثبت في «صحيح البخاري» رقم (1335): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، ح

(2)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، قال:«لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ»

(3)

.

• وقال الإمام الشافعي في «مسنده» (1/ 308): أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعًا، وَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى

(1)

.

وفي حديث أبي أمامة بسند ضعيف تفصيل صفة صلاة الجنازة أخرجه الشافعي في «مسنده» (359) وفي سنده مطرف بن مازن ضعيف.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (3/ 411): قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، وبهذا قال الشافعي وإسحاق.

ورُوي ذلك عن ابن عباس. وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة: لا يُقرأ فيها بشيء من القرآن؛ لأن ابن مسعود قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها قولًا ولا قراءة. ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه، كسجود التلاوة

(2)

.

• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (5/ 129): فإذا كَبَّر الأولى، قرأ أُم القرآن ولا بد.

• وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 486): وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ. قَالَ شَيْخُنَا: لَا تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، بَلْ هِيَ سُنَّةٌ. ا هـ.

‌

‌من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي على القبر

• قال الإمام مسلم رقم (956): حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ:«أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عز وجل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

وخالف فضيل بن حسين جماعة

(1)

فلم يذكروا: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عز وجل يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» وقال آخرون عن ثابت مرسلة

(2)

.

والأصح رواية الجماعة بالتفصل على أن الزيادة مرسلة وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 553): وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد. ا هـ. وحكم عليها بالإدراج الدارقطني والخطيب والبيهقي.

وتابع فضيل بن حسين هدبة بن خالد كما عند الدارقطني في «العلل» (11/ 202)

(1)

.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ إسماعيل بن عرفة بتاريخ الاثنين 29 محرم 1443 موافق 6/ 9/ 2021 م: لفظة: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ

…

» لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

‌

‌حُكْم الصلاة في المقابر

• قال ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (7784): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: الْقَبْرُ أَمَامَكَ! فَنَهَانِي.

• رواه عن أنس أربعة:

1 -

حُمَيْد، أخرجه ابن أبي شيبة (7783).

2 -

ثابت البُنَاني، وعنه مَعْمَر كما عند عبد الرزاق (1581)، وابن المنذر في «الأوسط» (766) وتابعه حماد بن زيد بسند نازل، كما في «التغليق» (2/ 229).

3 -

الحسن البصري، واختُلف عليه:

فرواه كالجماعة منصور وابن عون. أخرجه ابن أبي شيبة.

وخالفهما حفص بن غِيَاث عن الأشعث، فرَفَعه.

وخَطَّأ البخاري فيه حفصًا، وصَوَّب الوقف على أنس رضي الله عنه.

4 -

حُجَيَّة، أخرجه ابن أبي شيبة.

والأثر بهذه الطرق ثابت لا ريب فيه، لكن لفظ:«ولم يأمره بالإعادة» من كلام البخاري، وقد يظنه المُطالِع أنه من قول الراوي.

وورد في رواية حُميد: «لم أشعر بالقبر» .

• تنبيه: جمهور العلماء على كراهة الصلاة في المقابر والمساجد التي بها قبر، خلافًا للمشهور من مذهب أحمد فإنه يقول بالبطلان.

وصح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يَكره أن يُصلَّى في المقابر عمومًا.

وصح عن ثابت أنه كان يقول: «كان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي، فينحى عن القبور» أخرجه عبد الرزاق (1581) وابن المنذر في «الأوسط» (766).

• وصح عن أنس رضي الله عنه: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ» أخرجه عبد الرزاق (7587)، وابن المنذر في «الأوسط» (3119).

وللباحث/ أبي محمد حسان بن عبد الرحيم بحث في الصلاة في المقابر والمساجد التي بها قبور.

• أفاد شيخنا في مجلس آخر حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور جائزة مع الكراهة أما دليل الجواز فعموم: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» وصلاته صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية عند الكعبة وحولها الأصنام للحاجة. ولكون أنس لم يؤمر بالإعادة.

وأما دليل الكراهة فاللنهي عن الصلاة إلى المقابر وللعن اليهود في اتخاذهم القبور مساجد.

• فائدة: قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (1/ 334): فقد رأيتَ أن سبب عبادة يغوث ويعوق ونَسْرا واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

• قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور؛ هي التي أوقعت كثيرًا من الأُمم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون

أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشّرك بقبر الرجل الذي يُعتقد صلاحه أقربُ إلى النفوس من الشرك بخشَبة أو حَجَر، ولهذا تجَد أهل الشرك كثيرًا يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادةً لا يفعلونها في بيوت الله، ولا وقت السَّحَر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.

فلأجل هذه المفسدة حَسَم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقًا، وإن لم يقصد المصلي بَرَكة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بَرَكة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذٍ، وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون، سدًّا للذريعة.

قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور، متبرِّكًا بالصلاة في تلك البُقعة، فهذا عين المحادّة لله ورسوله، والمخالفةِ لدينه، وابتداع دينٍ لم يأذن به الله؛ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الصلاة عند القبور منهيّ عنها، وأنه لَعن من اتخذها مساجد، فمِنْ أعظم المحدثات وأسباب الشّرك: الصلاةُ عندها، واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرّح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها، متابعةً منهم للسنة الصحيحة الصريحة.

وصرَّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم؛

إحسانًا للظن بالعلماء، وأن لا يُظَنّ بهم أن يجُوّزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنُ فاعله، والنهي عنه .... إلخ.

‌

‌المشي بالنعال بين المقابر

أولًا: عمدة القائلين

(1)

بمنع المشي بين القبور بالنعال ما رواه خَالِد بْن سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، بَشِيرِ

(2)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَقَالَ:«يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِهِمَا»

(3)

. ومداره على خالد بن سمير روى عنه الأسود بن شيبان ووثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد كما في «شرح

علل الترمذي» (1/ 379): في خالد بن سمير: (لا يعلم) روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان، ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى: حديثه عندي صحيح.

وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات. ا هـ.

• الكلام على الحديث:

1 -

أسند ابن ماجه بسند صحيح عقب الخبر عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولُ: حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ.

2 -

وقال الإمام أحمد: إسناده جيِّدٌ. كما في «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (2/ 673) وقال عبد الله بن أحمد: سمعت بعض المشايخ - وأظنُّه أبي - يقول: كان يزيد بن زريع في جنازة، فأراد أن يدخل المقابر، فوقف، فقال: حديثٌ حسنٌ، وشيخٌ ثقةٌ. وخلع نعليه ودخل.

• وقال ابن قدامة في «المغني» (2/ 421): قال أحمد: إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد، أذهب إليه، إلا من علة.

3 -

وصحح الحاكم إسناده وقال النووي في «المجموع» (5/ 280): إسناده حسن. وقال البيهقي في «السنن الكبير» (4/ 8): هذا حديث قد رواه الجماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد. وقال ابن عبد البر: حديث مختلف فيه. وقال ابن القيم: وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدًا طعن فيه.

ثانيًا: عمدة المجوزين وهم الجمهور

(1)

حديث أَنَسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ» أخرجه البخاري (1338) ومسلم (2870).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عبد التواب آل صالح

(2)

إلى رأي الجمهور وأن خالد بن سمير لا يتحمل هذا التفرد لأمور:

1 -

لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مع حضوره آلاف الجنائز أنه خلع نعليه.

2 -

لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم.

3 -

استدل بحديث أنس السابق وبما أخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (2175) - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ هُوَ الْأَعْوَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا

(3)

ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا وَخَرَجَ رُوَيْدًا

وَجَعَلْتُ

دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَأَطَالَ، ثُمَّ انْحَرَفَ، فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ:«مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «لَتُخْبِرنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَلَهَدَنِي

(1)

فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يُحِيفَ اللهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ» قُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ» قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ»

(2)

.

4 -

توجيه الخبر على فرض صحته منزل منزلة الخصوصية أو واقعة حال.

• ثم انتهى شيخنا إلى هذه النتيجة مع عدد من الباحثين الآخرين منهم

عمرو بن عمران بتاريخ 14/ ربيع أول 1443 موافق 20/ 10/ 2021 م.

‌

‌المرور على قبور المشركين

• أَخْرَج ابن ماجه رقم (1573): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ:«فِي النَّارِ» .

قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ، فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» .

قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، وَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَعَبًا! مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ!

وخَالَف إبراهيمَ بن سعد مَعْمَرٌ، فأعضله كما في «جامع مَعْمَر» (19687).

• وقال أبو حاتم في «علله» (5/ 693): كذا رواه يَزيد، وابن أبي نُعَيم، ولا أَعْلَم أحدًا يُجاوِز به الزُّهْريَّ غيرَهما، إنما يروونه عن الزُّهْري، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم

…

والمُرسَل أَشْبَهُ.

• وقال ابن كَثير في «البداية والنهاية» : غريب، ولم يخرجوه من هذا الوجه.

• وله شاهد أخرجه ابن حِبان (847): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ النَّقَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنَا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ» .

• وعِلته أمران:

1 -

الحارث بن سُرَيْج أحد الفقهاء، روى عن الحَمَّادان وغيرهما.

قال ابن مَعين: ليس بشيء.

وقال النَّسَائي: ليس بثقة.

وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث.

وقال ابن عَدي: ضعيف، يَسرق الحديث.

انظر ترجمته من «ميزان الاعتدال» للذهبي.

2 -

ضعف يحيى بن يمان.

3 -

رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة مُتكلَّم فيها؛ لأنه كان يُحَدِّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يُحَدِّث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عبد المنعم بن راضي، بتاريخ (1) رجب (1441 هـ) عام (2020 م) إلى أن الصواب في حديث الزهري هو المرسل؛ لأن مَعْمَرًا مُقَدَّم في الزُّهْري على إبراهيم بن سعد، والخلاف على إبراهيم.

ثم أكد هذه النيجة مع الباحث عزت بن عبد الجواد بتاريخ 23 من ذي الحجة 1442 موافق 2/ 8/ 2021 م وزاد: السيرة العملية لرسول الله غير هذا فإنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يبشرها بالنار.

وأخرج مسلم رقم (203) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ:

«فِي النَّارِ» ، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» وتابع عفان جماعة - موسى بن إسماعيل ووكيع بن الجراح وروح بن عبادة - من الثقات. وسند مسلم لا ريب فيه.

وهناك دعوى أن لحماد بن سلمة كاتب سوء والسند إليها غير ثابت ففي سندها كذاب كما عند ابن عدي.

‌

‌هل الموت يسقط الديون

• إذا مات الإنسان وقد وجب عليه حق لله كالزكاة والحج والكفارات فهل تسقط بالموت أو تبقى في الذمة وتخرج من الزكاة قبل قسمته؟

ذهبت الشافعية

(1)

والحنابلة

(2)

والظاهرية

(3)

إلى أنها لا تسقط بالموت ويلزم إخراجها من رأس ماله.

• ومن أدلتهم: عموم قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] ولفظ: «الدين» عام يشمل حق الله وحق الآدمي.

ومنها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» ، أخرجه البخاري (1953) ومسلم (1148).

وذهبت الحنفية

(4)

إلى أنها تسقط بالموت ما لم يوص بها فإذا أوصى بها فهي في الثلث وعللوا سقوطها: أن الزكاة عبادة ومن شرطها النية فسقطت بمن هي عليه.

وانظر تفصيلًا للمالكية في «مواهب الجليل» (3/ 538).

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ عبده غانم بتاريخ 31/ 8/ 2021 م: أن المال مال وارث وذلك لأنه لم يرد في سنة رسول الله الفعلية أي حديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم خصم مال الزكاة أو الحج أو الكفارات أو غيره قبل تقسيم التركة.

‌

‌هل تبرأ ذمة الميت بتحمل الدين عنه أو لا تبرأ إلا بالأداء عنه

• اختلف فيها على قولين:

الأول: لا تبرأ إلا بالأداء عنه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

• واستدلوا بما يلي:

الحديث الأول: وردت زيادة: «الآن بردت عليه جلده» من حديث جابر رضي الله عنه رواها عنه عبد الله بن محمد بن عقيل أخرجه أبو داود الطيالسي رقم (1778) - حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَخَطَّ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَيْنُهُ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:«هُمَا عَلَيْكَ حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ الْمَيِّتُ» ، قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، وَقَالَ:«مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ» ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ:«مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ» ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الآنَ، بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ» .

ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر دون الزيادة أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (1111) وأبو داود (3343)

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث سيد البدوي بتاريخ 29 شوال

1442 هـ موافق 10/ 6/ 2021 م: الصواب في - ابن عقيل - الضعف.

• ويرى الباحث ضعف الزيادة من وجوه:

1 -

الكلام في ابن عقيل.

2 -

الخلاف في المتن ففي بعض طرق ابن عقيل: قال النبي لأبي قتادة حق الغريم وبريء منهما الميت؟ كما عند البيهقي في «السنن الكبرى» (11401).

3 -

في قصة أبي قتادة في البخاري رقم (2289) من حديث سلمة بن الأكوع بدونها.

الحديث الثاني حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رواه سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه واختلف عليه فرواه عنه كذلك سفيان الثوري كما عند أحمد (9679) وغيره.

وتابعه محمد بن عبد الله القرشي أخرجه البيهقي (2062) وتابعهما أيوب السختياني أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1144).

ورواه إبراهيم بن سعد واختلف عليه فرواه الأكثر - الشافعي وابن مهدي وموسى بن إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم وأبو مروان وعباد بن موسى - عنه بإثبات عمر بن أبي سلمة كرواية الجماعة السابقين أخرجه الترمذي (1079) وابن ماجه (2413) وغيرهما.

وخالفهم ثلاثة - أبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم (2512) ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن جعفر الوركاني - فأسقطوا عمر بن أبي سلمة.

ورواه زكريا بن أبي زائدة كهذه الرواية المرجوحة أخرجه الترمذي رقم

(1078)

- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (3/ 172) عقب طريق زكريا: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ، رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ كَرِوَايَةِ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَخَالَفَهُمَا الثَّوْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، فَرَوَيَاهُ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

وتابع زكريا صالح بن كيسان في وجه عنه رواه إسماعيل بن عياش أخرجه الدارقطني. وخالف إسماعيل مسلم بن خالد وهو ضعيف فأبدل سعد بن إبراهيم بالزهري وتابعه متابعة قاصرة معمر بن راشد أخرجه ابن حبان (3061). وتابع معمرا يحيى لكن قال عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة.

• الخلاصة: من حيث جمع الطرق فرواية الثوري ومن وافقه أصح وعليه فمحل النزاع في حال عمر بن أبي سلمة فقد سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: هو صحيح. وصححه أبو نعيم وحسن له الترمذي هذا الخبر وقال ابن عدي: هذا الحديث لا بأس به. وقال أحمد: هو صالح ثقة إن شاء الله. وقال العجلى: لا بأس به. وقال البخاري: صدوق إلا أنه يخالف فى بعض حديثه. واستشهد به في الصحيح. وقال أبو حاتم: هو عندى، صالح صدوق فى الأصل، ليس بذاك القوى يكتب حديثه، ولا يحتج به، يخالف فى بعض الشاء. وقال ابن المديني: ليس بذاك.

وضعفه عموما شعبة ويحيى بن سعيد وابن مهدي ووهّى أحاديثه مع أنه من رواة هذا الخبر. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. فالظاهر لدي قبول خبره حيث صححه عدد من الآئمة ولم يستنكروه بينما كتب شيخنا مع الباحث سيد البدوي بتاريخ 29 شوال 1442 هـ موافق 10/ 6/ 2021 م: الأصح إثبات الواسطة والواسطة ضعيفة. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث أشرف الفيومي بتاريخ الثلاثاء 2 محرم 1442 موافق 10/ 8/ 2021 م.

القول الثاني: تبرأ بمجرد التحمل عنه وذهب إلى هذا ابن شبرمة وابن أبي ليلى وداود وأبو ثور من الشافعية واستدلوا بأثر ونظر:

• أما الأثر فأحاديث منها:

1 -

حديث أبي سعيد وفيه: يا رسول الله بريء من دينه وأنا ضامن لما عليه. وفيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي: «وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (3082) والبيهقي (11398). وفي سنده عبيد الله بن الوليد متروك.

2 -

حديث أبي أمامة مرفوعًا: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ»

(1)

رواه الجماعة

(2)

عن إسماعيل بن عياش الحمصي

(3)

عن شرحبيل بن مسلم

الحمصي عن أبي أمامة

(1)

أخرجه أحمد (22507) وابن ماجه (2405). وحسنه الترمذي وقال البيهقي عقبه: وحديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين لا بأس به. وشبه إجماع على قبول روايته فقد قبلها ابن المديني وأحمد ويعقوب وابن معين وغيرهم جم غفير من المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين.

• الخلاصة: كتب مع الباحث/ سيد البدوي بتاريخ الأربعاء 4 ذي الحجة 1442 موافق 14/ 7/ 2021 م: إسناده صحيح.

• وأما النظر فصلاته صلى الله عليه وسلم على الميت لما تحمل أبو قتادة الدين.

وقالوا كيف يجمع المال في ذمتين فإنه لما استحال الجسم الواحد أن يكون في مجلسين في آن واحد استحال أن يجمع المال في ذمتين.

وأيضًا بالقياس على الحوالة.

• الاختيار الفقهي: يميل الباحث إلى القول الثاني

(2)

بتاريخ السبت 22 ذي القعدة 1442 موافق 3/ 7/ 2021 م.

‌

‌من لم يقارف

(1)

الليلة

• قال البخاري رقم (1285): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ:«فَانْزِلْ» قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

وتابع عبد الله بن محمد جماعة - محمد بن سنان كما عند البخاري (1342) والإمام أحمد كما في «مسنده» (12275) وتارة عن يونس بن محمد وسريج رقم (13383) وإسحاق بن منصور كما عند الترمذي في «الشمائل» (328).

وتابع أبا عامر اثنان:

1 -

الطيالسي في «مسنده» (2230) دون ذكر المقارفة.

2 -

ابن المبارك أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (7047) وزاد عطف «أبي ذر» على طلحة رضي الله عنهما.

وفليح بن سليمان متكلم فيه لكن إخراج الشيخين له يقوي أمره وثم متابعة بها خطأ في تسمية رقية رضي الله عنها أخرجها أحمد في «مسنده» (13853) - حَدَّثَنَا

عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رُقَيَّةَ لَمَّا مَاتَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ» .

وتابع عفان يونس أخرجه أحمد (13398) وزاد: «فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْقَبْرَ»

وتابعهما عبيد الله بن محمد بن عائشة أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2512) لكن بلفظ: مَاتَتْ إحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَدْخُلِ الْقَبْرَ أَحَدٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ» فَلَمْ يَدْخُلْ زَوْجُهَا.

• والخلاصة: أن أرجح الطرق الثلاثة عن حماد هو عفان بن مسلم وليس فيه روايته ذكر عثمان رضي الله عنه وقد خطأ عدد من العلماء ذكر رقية رضي الله عنها في هذا الطريق قال ابن بطال في «شرح البخارى» (3/ 328): قال البخارى: لا أدرى ما هذا والنبى صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية، وقال الطبرى: روى أنس، أن النبى، صلى الله عليه وسلم، لما نزلت أم كلثوم بنت النبى صلى الله عليه وسلم، فى قبرها، قال:«لا ينزل فى قبرها أحد قارف الليلة» . فذكرُ رقية فيه وهم، والله أعلم.

• قال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 158): وَهِمَ حَمَّادٌ فِي تَسْمِيَتِهَا فَقَطْ.

بينما قال ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 1841): هذا الحديث خطأ من حماد بن سلمة لأن رسول الله لم يشهد دفن رقية ابنته

…

وإنما كان ذلك في أم كلثوم ولفظ حديث حماد بن سلمة أيضًا في ذلك منكر مع ما فيه من الوهم في ذكر رقية.

• وانتهى شيخنا معي بتاريخ الثلاثاء 4 ربيع أول 1443 موافق 9/ 11/ 2021 م إلى اعتماد متابعة حماد بن سلمة دون تسمية رقية رضي الله عنها.

‌

‌وضع الميت في القبر

• قال النسائي في «سننه الكبرى» رقم (10860) - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ» .

وخالف وكيعًا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن هشام فأوقفاه أخرجه الطبراني في «الدعاء» (1208) وقال الدارقطني في «العلل» (12/ 410): المحفوظ عن هشام من قول ابن عمر وفعله.

ورواه محمد بن جعفر وعبد الله وغيرهما عن شعبة بالوقف خلافا لأبي داود الطيالسي.

• الخلاصة: كتب مع الباحث أبي حمزة بتاريخ 26 ذي القعدة 1442 موافق 7/ 7/ 2021 م: والصواب فيه الوقف.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث عبد التواب العشري بتاريخ 19/ 9/ 2021 م. وزاد الباحث وورد موقوفًا على أبي بكر وعلي رضي الله عنهما؛ لكنها ضعيفة.

‌

‌الاستغفار عقب الدفن للميت

• قال أبو داود في «سننه» رقم (3221) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ، عَنْ هَانِئٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ

(1)

، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ»

(2)

.

• الخلاصة: إسناده حسن لإن هانيء مولى عثمان بن عفان روى عنه اثنان وقال النسائي: لا بأس به.

وعبد الله بن بحير هو ابن ريسان كما قال أبو داود. وهو ثقة بخلاف الآخر القاص الضعيف الذي فرق به ابن حبان.

والاستغفار للأموت له شواهد منها ما أخرجه البخاري (1327) ومسلم (951) في قصة النجاشي لما صفهم للصلاة قال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» .

• وكتب شيخنا مع الباحث سعيد القاضي بتاريخ 17 ذي القعدة 1442 موافق 28/ 6/ 2021 م

(1)

: لمتكلم أن يتكلم في هذا الخبر

(2)

وإن حسنه محسن فلا تثريب عليه.

• ثم أفاد شيخنا مع الباحث أبي حازم المحلاوي بتاريخ الاثنين 15 محرم 1443 موافق 23/ 8/ 2021 م: وأما لفظ: «مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ» يعارضه حديث رؤية النار في الكسوف: «وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ» أخرجه البخاري (5197) ومسلم (907).

• أما السؤال في القبر فثابت بما في البخاري (1374) ومسلم (2870) عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ، إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ» قَالَ: «يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟» قَالَ: «فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» قَالَ: «فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ

مَقْعَدًا مِنَ

الْجَنَّةِ» قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا» قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُمْلَأُ عَلَيْهِ خَضِرًا، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ.

• وفي الباب قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في «ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي» أخرجه مسلم (121).

‌

‌هل الموتى يسمعون في قبورهم

• اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: يسمعون: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} [فاطر: 22]{إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ} [فاطر: 14] وقوله جل ذكره في وجه: {إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [الأنعام: 36].

ومن السنة ما أخرجه البخاري (9593) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» .

ويرفع الإنسان المنزلة باستغفار ولده وهو لا يدري.

أما القول الثاني: سماع مطلق وأدلته من السنة فمنها:

1 -

قصة قليب وفيها فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ»

(1)

.

2 -

وفي حديث أنس مرفوعًا وفيه: «إِنَّ الْعَبْدَ، إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ»

(1)

.

3 -

والسلام على المقابر من حديثي عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما.

4 -

ووصية عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه: «فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي» أخرجه مسلم (121) موقوفًا.

وجه الجمع: أن النصوص التي فيها الإخبار بالسماع مقيدة بوقت المسائلة وأما حديث إذا أتيت المقبرة أنه دعاء ويجوز خطاب الجماد ومنه يا مكة إنك أحب بلاد الله.

• الخلاصة: الباحث/ محمد بن عبد التواب بن محمد بن سعيد الحامولي السحايتي. بتاريخ 29/ ربيع أول 1443 موافق 4/ 11/ 2021 م.

‌

‌القراءة على القبر

• قال عباس الدُّوري كما في «التاريخ عن ابن مَعين» (2/ 290) رقم (5238): حدثنا يحيى قال: حدثنا مُبَشِّر بن إسماعيل الحَلَبي

(1)

قال: حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللَّجْلاج، عن أبيه قال: قال لي أبي: يا بني، إذا أنا مِتُّ فضعني في اللحد، وقل: باسم الله، وعلى سُنة رسول الله، وسُنَّ عَليَّ التراب سَنًّا، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها؛ فإني سَمِعتُ عبد الله بن عمر يقول ذلك.

• وعِلة هذا الأثر عبد الرحمن بن العلاء، فقد ذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبول. أي: حيث يُتابَع.

• وله متابعة قاصرة تالفة، كما في «الأمر بالمعروف» (246) للخلال، من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي، عن أيوب بن نُهَيْك الحلبي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله عنه، به.

و (أيوب بن نُهَيْك) ضَعَّفه أبو حاتم. وقال أبو زُرْعَة: لا أُحَدِّث عنه، منكر الحديث.

و (يحيى بن عبد الله البابلتي) قال فيه ابن حِبان: يأتي عن الثقات بأشياء معضلات. وقال ابن عَدي: الضعف على حديثه بَيِّن.

• أقوال الأئمة الأربعة ومذاهبهم في القراءة عند القبر:

(وَكَرِهَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ) لِأَنَّ أَهْلَ الْقَبْرِ جِيفَةٌ. وَكَذَا يُكْرَهُ الْقُعُودُ عَلَى الْقَبْرِ لِأَنَّهُ إِهَانَةٌ (وَجَوَّزَهَا) أَيْ: الْقِرَاءَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ (مُحَمَّدٌ، وَبِهِ) أَيْ: يَقُولُ مُحَمَّدٌ

(أَخْذٌ) لِلْفَتْوَى؛ لِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ لِوُرُودِ الْآثَارِ بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَسُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْفَاتِحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، عِنْدَ الْقُبُورِ.

وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ

(1)

.

• وقال ابن نُجَيْم الحنفي: الذي ظهر لي أنه مبني على قول أبي حنيفة بكراهة القراءة عند القبر؛ فلذا يَبطل التعيين.

والفتوى على قول محمد من عدم كراهة القراءة عنده، كما في «الخلاصة» فيَلزم التعيين

(2)

.

• الخلاصة: كرهه أبو حنيفة، والفتوى في المذهب على عدم الكراهة.

ففي «المدونة» (1/ 251): مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟

قُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَيُّ شَيْءٍ يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ.

قُلْتُ: فَهَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَا.

وفي «الشامل في فقه الإمام مالك» (1/ 153): وتُكْرَه القراءة عنده

(3)

خلافًا لابن حبيب، وعند القبر.

• الخلاصة: الإمام مالك على المنع، والمذهب على الكراهة.

• قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (3/ 55): فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَرَأَيْتُ مَنْ أَوْصَى بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ قَبْرِهِ، وَهُوَ عِنْدَنَا حَسَنٌ.

• وقال الرافعي في «فتح العزيز بشرح الوجيز» (5/ 249): سُئل القاضي أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر، فقال: الثواب للقارئ، ويكون الميت كالحاضرين، يُرجَى له الرحمة والبركة، فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى. وأيضًا: فالدعاء عَقيب القراءة أقرب إلى الإجابة، والدعاء يَنفع الميت.

• وقال النووي في «المجموع» (5/ 294): يُستحَب أن يَمكث على القبر بعد الدفن ساعة، يدعو للميت ويستغفر له.

نَصَّ عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. قالوا: ويُستحَب أن يُقرأ عنده شيء من القرآن، وإن خَتَموا القرآن كان أفضل.

وقال جماعات من أصحابنا: يُستحَب أن يُلقَّن .... ويُستدَل لهذا

…

وروى البيهقي بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما استَحب قراءة أول البقرة وآخِرها عند القبر. والله أعلم.

• الخلاصة: نَصَّ الإمام الشافعي على استحسانه، والأصحاب على استحبابه.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (3/ 518): ولا بأس بالقراءة عند القبر.

1 -

وقد رُوي عن أحمد أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر.

2 -

ورُوي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة.

ورُوي ذلك عن هُشَيْم. قال أبو بكر: نَقَل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعًا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرًا أن يَقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة.

• فقال له محمد بن قُدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مُبَشِّر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأَخبَرني مُبشِّر عن أبيه، أنه أوصى إذا دُفِن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سَمِعتُ ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يَقرأ.

• وقال الخَلَّال: حدثني علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيتُ أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يَقرأ على القبور، فقرأ «سورة يس» خَفَّف عنهم يومئذٍ.

• وقال المَرْدَاوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (2/ 557): قَوْلُهُ: (وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.

• قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ.

قَالَ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُكْرَهُ.

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الْوَجِيزِ» وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الْفُرُوعِ» ، وَ «الْمُغْنِي» ، وَ «الشَّرْحِ» ، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَ «الْفَائِقِ» وَغَيْرِهِمْ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تُكْرَهُ، اخْتَارَهَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَاخْتَارَهَا أَيْضًا أَبُو حَفْصٍ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ، وَهِيَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، وَسَمَّى الْمَرُّوذِيَّ. انْتَهَى.

قُلْتُ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَرَّ بِضَرِيرٍ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرٍ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ.

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ: يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّر الْحَلَبِيِّ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُبَشِّرٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوصِي بِذَلِكَ. فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ارْجِعْ فَقُلْ لِلرَّجُلِ: يَقْرَأُ.

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ.

وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ وَقْتَ دَفْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

قَالَ فِي «الْفَائِقِ» : وَعَنْهُ: يُسَنُّ وَقْتَ الدَّفْنِ. اخْتَارَهَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ وَشَيْخُنَا.

وَعَنْهُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَلَا فِعْلِ أَصْحَابِهِ.

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، فَيُسْتَحَبُّ، عَلَى الصَّحِيحِ.

قَالَ فِي «الْفَائِقِ» : يُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَخِيرًا.

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ، بَلْ تُسْتَحَبُّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تُبَاحُ.

قَالَ فِي «الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى» : وَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى» ، وَ «الْحَاوِيَيْنِ» .

قَالَ فِي «الْمُغْنِي» ، وَ «الشَّرْحِ» ، وَ «شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ»: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الْفُرُوعِ» .

• الخلاصة: نَقَل ابن قُدامة عن الإمام أحمد روايتين:

أ - الأمر بالقراءة.

ب - التراجع وأنه بدعة.

والمذهب أنها لا تُكْرَه. نَقَله المَرْدَاوي.

• وأما أصحاب المذاهب الأخرى، فكَرِهها أبو حنيفة، ومَنَعها الإمام مالك، وبَدَّعها الإمام أحمد في رواية، وأَمَر بها في أخرى. واستحسنها الإمام الشافعي.

وأما المذاهب: فالفتوى في المذهب الحنفي على جوازها. ونفى المذهب الحنبلي الكراهة، على خلاف قوي فيه. واستحبها الأصحاب في المذهب الشافعي.

وأصول الاستدلال: خبر ضعيف في قراءة «يس» وأثر ابن عمر رضي الله عنهما الضعيف

(1)

.

وبَدَّعها الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، رحمهم الله.

1 -

لأنه لم يُفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين.

2 -

سدًّا للذريعة المفضية للشرك.

• وإليك نصوصهم:

• قال الشيخ ابن باز: لا تُشْرَع القراءة على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها.

القراءة على القبور بدعة، والقراءة عندها كذلك، السُّنة زيارتها للسلام عليهم والدعاء لهم

(1)

.

• وقال أيضًا: ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات خالف فيها السُّنة.

فمِن ذلك أنه كان يَغسل داخل عينيه، وهذا خلاف السُّنة، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه.

ومِن ذلك أنه كان إذا حج واعتمر، يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. وهذا خلاف السُّنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام:«خَالِفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» خَرَّجه البخاري في «صحيحه» . وقال عليه الصلاة والسلام: «قُصُّوا الشوارب وأعفوا اللحى، خَالِفوا المشركين» متفق على صحته.

وكان يأخذ ماء لأذنيه. والسُّنة أن تُمْسَح الأذنان بماء الرأس.

القراءة عند القبر عند وقت الدفن، هذا شيء اجتهد فيه رضي الله عنه، والسُّنة بخلافه.

والإمام أحمد لما بلغه ذلك، كان باجتهاده رضي الله عنه ورحمه، رأى أن يوافق ابن عمر، وأن يُقِر الكفيف على قراءته بعد ما قال له: إنها بدعة. فقوله الأول هو الصواب، وهو الذي يوافق الأدلة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

ولأن القراءة عندها والصلاة عندها وسيلة لعبادتها من دون الله، فالناس قد يَظنون أن القراءة عندها

لها مزية ولها ثواب زائد. وهكذا الصلاة عندها، فيَجُرهم هذا إلى اتخاذها مساجد وإلى دعاء أهلها، وإلى الاستغاثة بأهلها والتوسل بأهلها، فيقع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

• فالحاصل: أنه له اجتهادات رضي الله عنه لا يُوافَق عليها من جهة السُّنة

(1)

.

• وقال ابن عثيمين في «الشرح المُمتِع على زاد المُستقنِع» (5/ 369): قوله: «ولا تُكْرَه القراءة على القبر» القراءة على القبر لا تُكْرَه، ولها صفتان:

الصفة الأولى: أن يَقرأ على القبر، كأنما يَقرأ على مريض.

الصفة الثانية: أن يَقرأ على القبر، أي: عند القبر؛ ليَسمع صاحب القبر فيستأنس به.

فيقول المؤلف: إن هذا غير مكروه.

ولكن الصحيح: أنه مكروه، فنَفْي الكراهة إشارة إلى قول مَنْ قال بالكراهة.

• والصحيح: أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن.

لأنه لم يُعْمَل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عُهِد عن الخلفاء الراشدين.

ولأنه ربما يَحصل منه فتنة لصاحب القبر، فاليوم يُقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدًا يُقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويُرَى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد، فيَحصل بذلك فتنة.

• مسألة مهمة: قراءة (يس) على الميت بعد دفنه بدعة، ولا يصح الاستدلال لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:«اقرءوا على موتاكم يس» لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو

ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت رُوحه في جسده، ولأن الميت محتاج للدعاء له؛ ولهذا أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ حَضَر الميتَ أن يدعو له، وقال:«فإن الملائكة يُؤَمِّنون على ما تقولون» .

• وقال العَلَّامة الألباني في «أحكام الجنائز» (1/ 191): أما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السُّنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تُشْعِر بعدم مشروعيتها.

إذ لو كانت مشروعة لَفَعَلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعَلَّمها أصحابه.

لا سيما وقد سَألتْه عائشة رضي الله عنها وهي مِنْ أَحَبِّ الناس إليه صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا زارت القبور؟ فعَلَّمَها السلام والدعاء. ولم يُعَلِّمها أن تَقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن!

فلو أن القراءة كانت مشروعة لَمَا كَتَم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تَقَرَّر في علم الأصول؟ فكيف بالكتمان؟!

ولو أنه صلى الله عليه وسلم عَلَّمهم شيئًا من ذلك، لنُقِل إلينا، فإذ لم يُنقَل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.

• ومما يُقَوِّي عدم المشروعية: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة» .

أخرجه مسلم (2/ 188)، والترمذي (4/ 42) وصححه، وأحمد (2/ 284، 337، 378، 388) من حديث أبي هريرة.

• وله شاهد من حديث الصَّلْصَال بْن الدَّلَهْمَسِ.

رواه البيهقي في «الشُّعَب» كما في «الجامع الصغير» .

فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعًا للقراءة شرعًا؛ فلذلك حَضَّ على قراءة القرآن في البيوت ونَهَى عن جعلها كالمقابر التي لا يُقرأ فيها.

كما أشار في الحديث الآخَر إلى أنها ليست موضعًا لصلاة أيضًا، وهو قوله:«صَلُّوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا» أخرجه مسلم (2/ 187) وغيره عن ابن عمر، وهو عند البخاري بنحوه، وتَرجم له بقوله:(باب كراهية الصلاة في المقابر) فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر.

فكذلك حديث أبي هريرة، يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فَرْق.

ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم

(1)

كراهة القراءة عند القبور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• وهو قول الإمام أحمد، فقال أبو داود في «مسائله» (ص: 158): «سَمِعتُ أحمد سُئِل عن القراءة عند القبر، فقال: لا» .

‌

‌النهي عن الجلوس على القبر

• قال الإمام مسلم رقم (971): وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ - خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ»

(1)

.

وتَابَع جريرًا على الرفع جماعة - سفيان، والدراوردي

(2)

وحماد، ووُهَيْب وشَريك

(3)

وخالد

(4)

.

• وخَالَف أبا صالح زيدُ بن أسلم فأوقفه، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (6613).

• وفي «جامع التحصيل» للعلائي (ص: 178): قال يحيى بن مَعِين: لم يَسمع من أبي هريرة رضي الله عنه

(5)

.

• الخلاصة: الرفع أصح؛ للانقطاع في طريق الوقف. ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث عبد التواب الفيومي بتاريخ 4 ربيع أول 1443 موافق 10/ 10/ 2021 م.

• فائدة: في «شرح التلقين» للمازري المالكي (1/ 1199): عندنا أن الجلوس على القبر جائز.

وكَرِه الشافعي الجلوس على القبر، أو يطأه، أو يتكئ عليه.

وقال ابن حنبل: يُكْرَه الدخول إلى المقابر بالنعل، ولا يُكْرَه بالخِفاف والشمشكاة

…

نحن نتأول النهي عن ذلك على أن المراد به الجلوس للغائط والبول.

• قال ابن حبيب: كذلك فَسَّره مالك وخارجة بن زيد.

• وفي «المسالك في شرح موطأ مالك» (3/ 563) لابن عربي: وورد حديثٌ: «لا بأس بالجلوس على المقابر» .

• والجَمْع بين هذين الحديثين أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لحاجة الإنسان.

ألا ترى أن عليًّا كان يَتوسد عليها ويجلس؟

وبهذا التأويل استَحسن مالك أن النهي عن الجلوس على القبور إنما هو لقضاء حاجة الإنسان. وقد قال مِثل هذا زيد بن ثابت.

وهو الأظهر في التأويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار القبور وأباح زيارتها، ولا خلاف اليوم بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدفن، فيُحمَل الحديث على ذلك، ويُجْمَع بينه وبين ما رُوِيَ من قول عليّ وفِعله.

• وفي «موطأ مالك» (1/ 233) أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ - فِيمَا نَرَى - لِلْمَذَاهِبِ.

الباحث/ هاني الدميري.

‌

‌استحباب التعزية

• قال ابن قُدَامة في «المغني» (3/ 485): ويُستحب تعزية أهل الميت. لا نَعلم في هذه المسألة خلافًا، إلا أن الثوري قال: لا تُستحب التعزية بعد الدفن؛ لأنه خاتمة أمره.

• الأدلة المرفوعة:

1 -

مما تَفرَّد به ابن ماجه في «سُننه» رقم (1601): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارَةَ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ، إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

• له علتان:

الأولى: الانقطاع بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وجَدّه.

الثانية: قيس المدني، أبو عمارة الفارسي، ذَكَره ابن حِبان في «الثقات». قال فيه البخاري: فيه نظر. وذَكَره العُقيلي في «الضعفاء» وأورد له حديثين، وقال: لا يُتابَع عليهما. أحدهما: الذي أخرجه ابن ماجه في التعزية بالميت.

قال الذهبي في «الميزان» : حديثه لا يصح.

وهو من الأحاديث التي تَراجَع عن تصحيحها العَلَّامة الألباني، واستُنكِر على النووي وابن حجر والسيوطي.

2 -

قال الترمذي في «سُننه» رقم (1073): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا واللهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ عَزَّى مُصَابًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» .

• قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا، وَلَمْ يَرْفَعْهُ. وَيُقَالُ: أَكْثَرُ مَا ابْتُلِيَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ بِهَذَا الحَدِيثِ، نَقَمُوا عَلَيْهِ.

• تنبيه: علة هذا الخبر علي بن عاصم، وثَم متابعات فيها متروك أو وضاع أو يَسرق الحديث.

واستَنكَر الحديث الإمام أحمد والعُقيلي، وابن رجب في «علل الترمذي» وأورده بعض العلماء في الموضوعات.

• وقال ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (2/ 22): وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ لَا تَثْبُتُ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا أبو عبد الله مع الباحث/ السيد بن بدوي بن محمد إلى ضعفهما.

‌

‌صنع الطعام لأهل الميت

• ورد في صنع الطعام لأهل الميت خبر مرفوع وخبر موقوف:

أما المرفوع فمختلف فيه: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ»

(1)

.

• وأما الموقوف، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ

(2)

، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ، إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا،

أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ

مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ المَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ»

(1)

.

• وأورد البيهقي الدليلين تحت باب «ما يُهيأ لأهل الميت من الطعام» .

• وأما حديث جَرير بن عبد اللَّه البَجَلِيّ رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» فضعيف

(2)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمود بن أحمد بن عبد المنعم السجاعي الغرباوي

(1)

بتاريخ (12) شعبان (1441 هـ) الموافق (5/ 4/ 2020 م): معلول، شريك والمدائني كلاهما ضعيف، وإِنْ عَوَّل مُعَوِّل على متابعة نصر بن باب، فهو كذاب.

• فائدة: لم يَرِد نص في إعداد الطعام للمغتربين، وإنما يَدخل إطعامهم في واجب إكرام الضيافة.

‌

‌زيارة النساء للمقابر

• ورد في الباب أخبار منها ما أخرجه مسلم رقم (974) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِّي، قُلْنَا: بَلَى، ح وحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ، حَجَّاجًا الْأَعْوَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ:«مَا لَكِ؟ يَا عَائِشُ، حَشْيَا رَابِيَةً» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ، قَالَ:«لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ

الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟»

قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ:«أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ، قَالَ:" فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ "، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ " قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ".

وتابع هارون بن سعيد اثنان: هارون بن معروف كما عند ابن شبة في «تاريخ المدينة» .

وسليمان بن داود كما عند النسائي في «الكبرى» (8861) بلفظ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَنِّي؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: «لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَوُضِعَ رِدَاءَهُ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، فَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، وَانْطَلَقْتُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ وَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، وَأَحْضَرَ وَأَحْضَرْتُ، وَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ» فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَائِشُ رَابِيَةً؟» قَالَ سُلَيْمَانُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: «حَشْيَا» قُلْتُ: لَا شَيْءَ قَالَ:

«لَتُخْبِرِنِّي، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: «أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: «فَلَهَدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرِي أَوْجَعَنِي» قَالَ: أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ: «مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللهُ» قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ فَنَادَانِي، وَأَخْفَى مِنْكِ وَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ» .

ورواه عبد الرزاق تارة عن ابن جريج أخبرنا محمد بن قيس كما في «المصنف» (6819) وتارة بإثبات واسطة هو عبد الله بن كثير كرواية ابن وهب كما عند ابن حبان «صحيحه» (7110).

ورواه حجاج الأعور عن ابن جريج عن عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس به أخرجه أحمد. فبان بذلك ما ابهمه مسلم بقوله: (حدثني من سمع حجاجا) فلعله أخذه من الإمام أحمد ولم يسمه ومما يدل على ذلك؛ موافقة لفظ أحمد لما أورده مسلم، وكونه زمن فتن.

وخالف الإمام أحمد يوسف بن سعيد فأبدل عبد الله رجل من قريش بابن أبي مليكة أخرجه النسائي. وخطأ هذا الطريق الجياني في «تقييد المهمل» (3/ 800) والعطار في «غرر الفوائد» (146).

وتابع محمد بن كثير عطاء بن يسار ببعض المتن أخرجه مسلم رقم (974) من طريق شَرِيكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ

اللَّيْلِ

إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللهُمَّ، اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ»

• والخلاصة: يرى الباحث صحة هذا الخبر لأمور:

1 -

أن ابن وهب قد توبع من عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني محمد بن قيس. فهذا ينفي ما يرد على عبد الله بن كثير من إشكال.

2 -

عبد الله رجل من قريش الذي في رواية حجاج هو عبد الله بن كثير بن المطلب الذي في رواية ابن وهب كما نقل عن الدارقطني في «شرح النووي» والجياني في «تقييد المهمل» وثم خلاف طويل في ترجمته هل هما اثنان أو واحد وعلى كونه واحدا فقد روى عنه جمع وأخرج له مسلم وابن حبان وذكره في الثقات وقال ابن حجر في «التقريب» مقبول. وفي «فتح الباري» : ثقة.

3 -

متابعة ابن أبي مليكة لولا طعن العلماء فيها.

• وانتهى شيخنا مع الباحث/ عاطف بن رشدي بتاريخ 8 ربيع الآخر 1443 موافق 13/ 11/ 2021 م إلى أن الخلاف في الإسناد فني. مع التنبيه أن هذا الخبر حدث مرة بينما في رواية شريك يفيد التكرار ففيه: «كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» فمستنكرة.

بينما عرضه من قبل الباحث سمير قريش ويجنح إلى الضعف.

وعرضه كذلك الباحث محمود بن أبي زيد وانتهى إلى صحة سند النسائي.

الحديث الثاني في زيارة المقابر: ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (1055) - حَدثنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ

بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبدُ الرَّحمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بالحُبْشِيّ، قَالَ: فَحُمِلَ

إِلَى مَكَّةَ، فَدُفِنَ بهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أَتَتْ قَبْرَ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ:

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً

…

مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا

وعشنا بخير في الحياة وقبلنا

…

أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا

فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا

…

لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلاَّ حَيْثُ مُتَّ، وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ.

خالف عيسى بن يونس ثلاثة فاقتصروا على الزيارة دون أبيات الشعر وما بعدها. وهم:

1 -

عبد الرزاق في «مصنفه» 2 - والثوري 3 - ومحمد بن جعشم كلاهما في «أخبار مكة» .

وروايتهم أرجح؛ لكثرتهم وأما عنعنة ابن جريج فقد صرح بها في رواية عبد الرزاق وابن جعشم.

وتابع هؤلاء الثلاثة على عدم ذكر الشعر وما بعده متابعة قاصرة أيوب عن ابن أبي مليكة أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وزاد في متنه: أنها صلت عليه. وإسنادها صحيح.

وتابع عيسى بن يونس على زيادة الشعر وما بعده متابعة قاصرة عبد الله بن عمرو بن علقمة عن ابن أبي مليكة أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» بإسناد ظاهره الصحة لأن عمرو بن علقمة محتملة في ابن أبي مليكة.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عاطف بن رشدي بتاريخ 20 ربيع أول 1443 موافق 26/ 10/ 2021 م: إلى صحته واغتفار عنعنة ابن جريج لأنه من أصحاب بن أبي مليكة.

• تنبيه: ضعفه الشيخ الألباني في غير موطن بعنعنة ابن جريج واستنكار لفظة (لو شهدتك ما زرتك).

• تنبيه: وفي الباب عموم إذنه صلى الله عليه وسلم واستئذانه ربه في زيارة قبر أمه.

‌

‌كتاب الزكاة

(1)

‌

‌فضل الصدقة

• ورد في فضل الصدقة أدلة كثيرة منها في فضل مضاعفتها والخلف على باذليها قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261] وقوله جل ذكره: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39]

ومن السنة المباركة ما يلي:

1 -

قال الإمام مسلم رقم (1014) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ» .

• تابع الليث ابن أبي ذئب أخرجه ابن خزيمة.

وخالفهما عبيد الله بن عمر فاقتصر على: «فتربوا» .

ورواه ابن عجلان واختلف عليه فرواه عنه ابن عيينة بلفظ: «كأنما يضعها في كف الرحمن» .

وخالفه اثنان:

1 -

يحيى بن سعيد 2 - بكر بن مضر كلفظ عبيد الله.

وثم خلافات في الألفاظ.

• الخلاصة: أن إثبات صفة اليد هذا الخبر لا إشكال فيه إنما الإشكال أين تنمو الصدقة ففي طريق الليث بن سعد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عن سعيد بن يسار

(1)

: «فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ» وأخرجها مسلم.

وفي رواية معمر كما في «جامعه» رقم (20050) - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ بِطَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَخَذَهَا بيمينه ورباها كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، أَوْ فَصِيلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ، فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ - أَوْ قَالَ: فِي كَفِّ اللَّهِ - حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، فَتَصَدَّقُوا» ورواية معمر متكلم فيها عن أيوب.

• وانتهى شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز إلى شذوذ «فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ»

ولم يقف الباحث على أحد حكم بشذوذها.

2 -

قال الإمام أحمد رقم (24240) - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ذَبَحُوا شَاةً، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَقِيَ إِلَّا كَتِفُهَا؟ قَالَ:«كُلُّهَا قَدْ بَقِيَ إِلَّا كَتِفَهَا» وأخرجه الترمذي (2638) وقال: حسن صحيح.

وتابع سفيان وهو الثوري إسرائيل أخرجه الحاكم (7286) وابن عدي في «الكامل» (2703) في مفاريد إسرائيل.

وتابع أبا ميسرة مسروقٌ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (9908) وفي سنده يحيى بن عيسى قال ابن معين: لا يكتب حديثه. وابن عدي: لا يتابع عليه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وأحسن الثناء عليه أحمد ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو معاوية الضرير: اكتبوا عنه. وقال ابن حجر: صدوق يخطيء.

• والخلاصة: أن سند أحمد والترمذي صحيح وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني ذكره البخاري في التابعين ووثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو عمر بن عبد البر: كان من فضلاء أصحاب ابن مسعود. وقال الذهبي: فاضل عابد حجة. ا هـ. وتوفي (سنة 63) وعائشة رضي الله عنه (57) فالسماع محتمل بقوة. بينما كتب شيخنا مع الباحث/ سيد بن الدكروني عبده بتاريخ 16/ محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م: هل راجعت العلل. هل أعل بالوقف. لماذا أورده ابن عدي في الكامل وبماذا عقب؟

ثم عرضه الباحث بتاريخ الأربعاء 24 محرم 1443 هـ موافق 1/ 9/ 2021 م فقال: احكم على السند.

3 -

قال الطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 157) رقم (10196) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ» .

تابع علي بن أبي طالب البزاز إسحاق بن كعب الأنطاكي أخرجه الحاكم (6689) وتابعهما محمد بن عبيد المحاربي أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (691). ومداره على موسى بن عمير وهو متروك.

وقال البيهقي: تفرد به موسى بن عمير وإنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن النبي مرسلا.

وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (3279) وفي سنده فضالة بن جبير صاحب مناكير.

• وله شاهد آخر من حديث سمرة بن جندب أخرجه البيهقي في «الشعب» (3280) وفي سنده غياث بن كلوب الكوفي مجهول.

وورد عن الحسن مرسلا أخرجه أبو داود في «مراسيله» رقم (105).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن الدكروني بن عبده بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 موافق 13/ 7/ 2021 م: إلى ضعفه.

4 -

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2588) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ» .

• انتهى شيخنا مع الباحث/ وليد بن خليل بتاريخ 15 ربيع أول 1443 موافق 21/ 10/ 2021 م: إلى تحسينه وتقديم رواية الجماعة على مالك لأنه كان إذا شك قصر.

‌

‌اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (1429) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ، وَالمَسْأَلَةَ:«اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، فَاليَدُ العُلْيَا: هِيَ المُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى: هِيَ السَّائِلَةُ»

وأخرجه مسلم رقم (1033) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ نَافِعٍ به.

• الخلاصة: قال أبو داود في «سننه» (1648): اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ، وَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ: الْمُتَعَفِّفَةُ.

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 297): لَكِنِ ادَّعَى أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّانِيُّ فِي أَطْرَافِ الْمُوَطَّأِ أَنَّ التَّفْسِيرَ الْمَذْكُورَ مُدْرَجٌ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْتَنَدًا لِذَلِكَ ثُمَّ وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اليد العليا خير

من

اليد السفلى ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة ولا العليا إلا المعطية» فهذا يشعر بأن التفسير من كلام بن عمر ويؤيده ما رواه بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن بن عمر قال كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة.

وقال: (3/ 297): فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور

• وقال شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ 8 ربيع الآخر 1443 موافق 13/ 11/ 2021 م: وإن كان التفسير صحيحا إلا أنه عند ابن أبي شيبة من طريق وكيع أنه من ابن عمر

(1)

وأيد الباحث كلامه بنقل عالمين.

‌

‌حكم الزكاة

• فريضة بالكتاب والسنة والإجماع

(1)

:

1 -

أما الآيات فتعدد الأمر فيها بإيتاء الزكاة ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56].

2 -

وأما السنة فمنها: حديث ابن عمر

(2)

وابن عباس

(3)

وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم

(4)

.

وما أخرجه البخاري (1453): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ

بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث بتاريخ (12) رجب (1441 هـ) الموافق (7/ 3/ 2020 م).

تُكلم في هذا الخبر من وجهين:

الكلام في سماع ثُمامة من أنس، فنفاه ابن مَعِين

(1)

وأثبته البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 177) فقال: سَمِعَ أَنسًا. وهكذا في الرواية هنا (حدثه) وروايته عن أنس في صحيح مسلم كذلك.

حال عبد الله بن المُثَنَّى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وأنه أقرب إلى الضعف.

وأجيب أن الأُولى بأنه كتاب وعن الثانية بالمتابعة.

فقد أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (1567): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد

(2)

قال: أخذتُ من ثُمَامة بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقًا، وكَتَبه له، فإذا فيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

…

» مطولًا.

الباحث/ هاني الدميري لأن مالكًا لم يَعمل به. بتاريخ (12) رجب (1441 هـ) الموافق (7/ 3/ 2020 م).

ثم قرر النتيجة السابقة مع الباحث محمد بن باسم بتاريخ 29 من ذي الحجة 1442 موافق 8/ 8/ 2021 م: وزاد أن موسى بن إسماعيل أرجح بإسقاط عامر شيخ حماد بن سلمة؛ لأنه من أثبت الناس في حماد وهذا الخبر من باب المكاتبة وإذا تأكدنا من صحتها قبلت. ولفظة: (وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في طريق البخاري.

وأما الإجماع على وجوب الزكاة فنقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص/ 56) وغيره.

‌

‌حكم زكاة الحُلي

• اختُلف فيها على خمسة أقوال، أشهرها الوجوب وعدمه.

ودليل المنع ضعيف، وصح عن جماعة من الصحابة، وبه قالت المالكية، وهو قول الشافعي في القديم، ورواية عن الإمام أحمد.

وأدلة الوجوب: أقواها العموم، وثَم عدد من الأخبار، أقواها ما ورد من سلسلة عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَده.

وبه قالت الأحناف، وهو رواية عن أحمد، وإشارة عن الشافعي في الجديد.

وبه قال الشيخ الشنقيطي، والعَلَّامة ابن باز، والمُحَدِّث الألباني، والفقيه ابن عثيمين رحمهم الله.

• هذا الإجمال، وإليك التفصيل:

القول الأول: الوجوب للعمومات، ومنها:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]

• وأخرج مالك في «موطئه» رقم (886):

• عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ، فَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ. وإسناده صحيح.

• وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ

حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

أخرجه البخاري (1403)، ومسلم (987) من طريق أبي صالح.

وفي رواية لمسلم رقم (987) من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح، به.

وفيه: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» .

• ومن الأدلة الخاصة:

• عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ

(1)

، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ:«هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ» .

أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (1351)، وفي سنده يحيى بن أيوب الغافقي.

وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تُخْرِج زكاة حُلي بنات أخيها، كما عند مالك في «الموطأ» رقم (10).

• عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ:«مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» .

أخرجه أبو داود (1564).

وفي سنده أكثر من علة، منها الانقطاع بين (عطاء) و (أُم سلمة).

• عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا:«أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ» .

وفي سنده شهر بن حَوْشَب ضعيف. و (ابن خُثَيْم) مُختلَف فيه.

• عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ. فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالًا وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ.

أخرجه ابن حِبان (30)، والدارقطني في «سُننه» (2/ 499).

وفي سنده أبو بكرٍ الهُذَلِيّ، متروك، ولم يأتِ به غيره.

وخَالَف أبا بكر الهُذَلي أبو حمزة ميمون، فقال:«فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ» وقال الدارقطني: متروك.

• عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ الذَّهَبِ عَظِيمٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتُزَكِّي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا زَكَاةُ هَذَا؟ فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ عَلَيْهِ» .

أخرجه أحمد رقم (17556) وفي «السُّنن الكبرى» للبيهقي (6/ 323).

تَفرَّد به عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضَعَّفه يحيى بن مَعِين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر.

• ما أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (1563): حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ

(1)

غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ عز وجل وَلِرَسُولِهِ.

• وتابع خالدَ بن الحارث اثنان:

حماد بن أسامة، أخرجه الدارقطني في «سُننه» (1982).

محمد بن أبي عَدي، أخرجه القاسم بن سَلَّام في «الأموال» (1260).

• خالف الثلاثةَ مُعتمِر بن سليمان فأرسله، أخرجه النَّسَائي (2271) وقال في «السُّنن الكبرى» (3/ 27): وكذا «تحفة الأشراف» : خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنَ الْمُعْتَمِرِ، وَحَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

بينما قال في «المُجتبَى» : خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنَ الْمُعْتَمِرِ.

• ورواية الجماعة عن حسين أصح؛ لأمرين:

كثرتهم وقوتهم.

ب - قد توبعوا متابعة قاصرة من جماعة من الضعفاء، وهم:

الحَجاج بن أرطأة، كما عند أحمد (6932) وغيره.

وابن لَهيعة والمُثَنَّى بن الصَّبَّاح، كما عند الترمذي (637): وقال لا يصح في الباب شيء.

بينما تَعقَّبه ابن حجر، فقال في «التلخيص» (2/ 385) قال: وحسين عن عمرو ثقة، وفيه رَدٌّ على الترمذي حيث جَزَم بأنه لا يُعْرَف إلا من حديث ابن لَهيعة والمُثَنَّى بن الصَّبَّاح، وقد تابعهم حَجاج بن أرطأة.

• وكَتَب شيخنا مع الباحث/ سامح بن سعيد الجرجاوي: إسناده حسن، والكلام على رواية عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جَده - معروف.

وقد ذَكَره بعض العلماء فيما يؤخذ على عمرو بن شُعَيْب.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث محمود بن مسعود السكندري بتاريخ 22 ربيع 1443 موافق 28/ 10/ 2021 م.

• قلت: وأورده ابن حِبان في «المجروحين» (1/ 608) من طريق ابن لَهيعة، وقال: في نسخة كتبناها عنه طويلة لا يُنكِر مَنْ هذا الشأن صناعته أن هذه الأحاديث موضوعة أو مقلوبة. وابن لَهيعة ممن قد تبرأنا من عهدته في موضعه من هذا الكتاب.

• وقال البيهقي في «معرفة السُّنن» (6/ 142): حسينٌ المُعَلِّم أوثق من الحَجاج.

غير أن الشافعي رحمه الله كان كالمتوقف في روايات عمرو بن شُعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها؛ لِما قيل في رواياته عن أبيه عن جده: «إنها من صحيفة كَتَبها عبد الله بن عمرو» .

وقد ذَكَرنا في (كتاب الحج) وغيره ما يدل على صحة سماع عمرو من أبيه من جَده عبد الله بن عمرو بن العاص، والله أعلم.

وورد بأسانيد ضعيفة عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، رضي الله عنهم.

• وذهب إلى الوجوب: الأحناف، كما في «شرح مختصر الطحاوي» للجَصَّاص (2/ 313):(والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وُجِدا، من حُلي وغيره).

• وقال الماوردي في «الحاوى الكبير» (3/ 581): أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِهِ أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ.

• وقال ابن قُدامة في «المغني» (4/ 220): ذَكَر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى، أنه فيه الزكاة.

• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (6/ 75): الزكاة واجبة في حُلي الفضة والذهب إذا بَلَغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا، وأتم عند مالكه عامًا قمريًّا.

وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (2/ 134): إخراج زكاة الحُلي أحوط؛ لأن مَنْ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه. «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» والعلم عند الله تعالى.

• وقال الشيخ الألباني بالوجوب، كما «الصحيحة» رقم (6/ 1185).

• وقال الشيخ ابن باز في «مجموع فتاوى» (14/ 84):

باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

أما بعد:

فقد تَكرَّر السؤال من كثير من الناس عن حُكم زكاة الحُلي من الذهب والفضة، وما ورد في ذلك من الأدلة.

ولتعميم الفائدة أجبتُ بما يلي، والله المُوفِّق والهادي إلى الصواب:

لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومَن بعدهم.

وقد دل الكتاب والسُّنة على وجوب رد ما تَنازَع فيه الناس إلى كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم عملًا بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} .

وإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسُّنة، وجدناهما يدلان دلالة ظاهرة على وجوب الزكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة، وإن كان هذا للاستعمال أو العارية، وسواء كانت قلائد أو أسورة أو خواتيم أو غيرها من أنواع الذهب والفضة.

ومِثل ذلك: ما تُحَلَّى به السيوف والخناجر من الذهب والفضة، إذا كان الموجود من ذلك نصابًا، أو كان عند مالكه من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة ما يُكمِّل النصاب.

وهذا القول هو أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة

…

اهـ.

• وقال ابن عثيمين في «مجموع فتاويه ورسائله» (18/ 124): هذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحُلي.

وهذا الحديث يقول فيه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» : «إن إسناده قوي، وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة، رضي الله عنهما» .

وإذا كان سنده قويًّا وله شواهد تُعضِّده، وعمومات أخرى في «الصحيحين» بل في القرآن تُعضِّده، لم يَبْقَ إشكال في وجوب زكاة الحُلي.

• أما القول الثاني - عدم الوجوب - فدليله:

عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ليس في الحُلي زكاة» .

وسنده ضعيف؛ لضَعْف عافية بن أيوب

(1)

، وقد أُعِل بالوقف

(2)

.

وصح موقوفًا عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم: جابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهم.

• تنبيه:

لفظ جابر محتمل الإخراج في الكثرة.

وهل في أثر ابن عمر أن حليهن بلغ النصاب أو لا؟ فالأثر لا يفيد، لكن العُرْف في مهر بنات ابن عمر قد يفيد.

• وبه قال مالك كما في «المدونة» (1/ 305): فِي كُلِّ حُلِيٍّ هُوَ لِلنِّسَاءِ اتَّخَذَتْهُ لِلُّبْسِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِنَّ فِيهِ.

قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ حُلِيًّا تُكْرِيهِ فَتَكْتَسِبُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ، مِثْلَ الْجَيْبِ وَمَا أَشْبَهَهُ، تُكْرِيهِ لِلْعَرَائِسِ لِذَلِكَ عَمِلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ.

• وقال الشافعي في القديم في «الأم» (2/ 44): قَدْ قِيلَ فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ. وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللهَ عز وجل فِيهِ.

(قَالَ الرَّبِيعُ) قال الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

• وقال أبو داود في «مسائله» (ص: 114): قال أحمد: الحُلي ليس عندنا فيه زكاة.

• تنبيه: سبقت رواية بالوجوب، وهذه بعدم الوجوب، وثَم رواية:«زكاته: عاريته» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي، ثم مع الباحث/ سامح بن سعيد الجرجاوي، إلى القول بالوجوب، وهو أحوط. وهو كذلك.

• فائدة:

• قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/ 75) رقم (12499): أَجْمَعُوا أن لا زكاة في الحُلي إذا كان جوهرًا أو ياقوتًا لا ذهب فيه ولا فضة، إلا أن يكون للتجارة، فإن كان للتجارة وكان مختلطًا بالذهب أو الفضة عُرف وزن الذهب والفضة وزُكي، وقُوم الجوهر المدير عند رأس كل حول، عند مالك وأكثر أصحابه، مع سائر عروض تجارته، وإن كان غير مدير زكاها حين يبيعها.

ونَقَله ابن قُدامة في «المغني» (6/ 2).

‌

‌هل يشترط في تصدق الزوجة إذن زوجها

• قال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]

قال البيهقي في «السنن الكبرى» رقم (11333) أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا الْحُسَيْنُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» .

• الخلاصة: ظاهر إسناده الحسن لكن المتن مخالف لنصوص كحض النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة يوم العيد ففي البخاري (863) ومسلم (885) ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - «أَتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا، تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ البَيْتَ» .

وحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ،

…

» أخرجه مسلم (1024) وحديث أَسْمَاءَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ» أخرجه البخاري (1433).

وقال البيهقي قال الشافعي في «السنن الكبرى» (6/ 100): يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ: سَمِعْنَاهُ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، فَيَلْزَمُنَا نَقُولُ بِهِ، وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الْأَثَرُ، ثُمَّ الْمَعْقُولُ، وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعُ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ، كَمَا قِيلَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَصَوْمُهَا جَائِزٌ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَبَاعَتْ فَجَائِزٌ، وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ رضي الله عنها قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنْ كَانَ قَالَهُ، أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا قَالَ الشَّيْخُ: الطَّرِيقُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ، وَمَنْ أَثْبَتَ أَحَادِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ لَزِمَهُ إِثْبَاتُ هَذَا، إِلَّا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي مَضَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَصَحُّ إِسْنَادًا، وَفِيهَا وَفِي الْآيَاتِ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِيُّ رحمه الله دَلَالَةٌ عَلَى نُفُوذِ تَصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا دُونَ الزَّوْجِ؛ فَيَكُونُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَحْمُولًا عَلَى الْأَدَبِ وَالِاخْتِيَارِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ. بتاريخ 9/ رمضان 1442 موافق 20/ 4/ 2021 م.

‌

‌مقدار زكاة التمر بالنص والإجماع

• أما النص، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

(1)

.

• وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ»

(2)

.

(الوسق) مكيلة معلومة، وهي سِتون صاعًا

(3)

إذًا (60) في (5) =300 صاع في (4) أمداد= 1200 مُدّ.

• وعن أبي حُمَيْدٍ الساعديّ رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ

(1)

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اخْرُصُوهَا»

(2)

فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ

(3)

، وَقَالَ:«أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ» وَانْطَلَقْنَا، حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا «كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ

(4)

.

• وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب

(5)

.

‌

‌هل ثبت نص في زكاة العسل؟

• لم يثبت نص صريح في زكاة العسل ودونك البيان:

1 -

ابن عمر، أخرجه الترمذي (629): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي العَسَلِ: «فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» .

قال الترمذي: وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَيْسَ بِحَافِظٍ، وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ، عَنْ نَافِعٍ.

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» : هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

2 -

عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (6891) وفي سنده عبد الله بن مُحَرَّر العامري متروك الحديث.

3 -

أبي سَيَّارة المُتْعِيّ، أخرجه ابن ماجه رقم (1813) وفي سنده سليمان بن موسى القرشي، صدوق، في حديثه بعض الاضطراب، وسُئل عنه البخاري فقال: هو حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

4 -

عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (1600): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي

مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِيَ.

فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه:«إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ» .

وتابع أبا داود المغيرةُ بن عبد الرحمن، أخرجه النَّسَائي (2499).

وتابع عمرَو بن الحارث عُبيد الله بن أبي جعفر، أخرجه ابن سَلَّام في «الأموال» (1051) وفي سنده ابن لَهيعة، ضعيف، ولفظه:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ عَشْرِ قِرَبَاتٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا» .

وتابعهما أسامة بن زيد الليثي، أخرجه أبو داود (1602) وابن ماجه (1824) وغيرهما.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفشني، بتاريخ الخميس (4) مُحَرَّم (1443) الموافق (12/ 8/ 2021 م): إسناده حسن.

وقال ابن خُزيمة في «صحيحه» (3/ 138): قبل عرضه حديث عمرو بن شُعيب: إِنْ صَحَّ الخَبَرُ، فَإِنَّ فِي القَلْبِ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ

(1)

.

وقال الخَطَّابي في «معالم السُّنن» (2/ 43): في هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أَخَذ العُشر من هلال المُتْعي، إذ كان قد جاء بها متطوعًا، وحَمَى له الوادي إرفاقًا ومعونة له، بدل ما أَخَذ منه، وعَقَل

عمر بن الخطاب المعنى في ذلك، فكَتَب إلى عامله يأمره بأن يَحمي له الوادي إن أدى إليه العُشر، وإلا فلا.

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 348): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ وَلَا إِجْمَاعٌ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ: يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِ أَرْضِ الْخَرَاجِ. وَمَا نَقَلَهُ عَنِ الْجُمْهُورِ مُقَابِلُهُ قَوْلُ التِّرْمِذِيَّ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ.

‌

‌تعجيل صدقة عامين

• قال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (4/ 187) رقم (7367): أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فَذَكَرَ قِصَّةً فِي بَعْثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه سَاعِيًا، وَمَنْعِ الْعَبَّاسِ صَدَقَتَهُ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ:«أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»

(1)

.

وورد من حديث أبي رافع عند الدارقطني في «سُننه» (2014) وفي سنده إسماعيل بن مسلم، ضعيف.

وورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الطيالسي (1000) والبزار (1482) وغيرهما، وفي سنده محمد بن ذكوان، منكر الحديث وقد خولف.

وورد مرسلًا عن ابن أبي مُلَيْكة وعطاء بن أبي رباح، أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (1763) وفي سنده حَجاج بن أرطأة، متكلم فيه.

وثَم مُرسَل آخَر صحيح، أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 919) رقم (1759): ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ

(1)

، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَاتِ. قَالَ: فَأَتَى عَلَى الْعَبَّاسِ، فَسَأَلَهُ صَدَقَةَ مَالِهِ. قَالَ: فَتَجَهَّمُهُ الْعَبَّاسُ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ. قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَكَا الْعَبَّاسَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ، أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ إِنَّا كُنَّا تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ الْعَامَ عَامَ أَوَّلَ» .

وصَوَّب هذا المرسل أبو حاتم في «العلل» رقم (623)، والدارقطني في «علله» رقم (788).

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بكري: بمجموع الطرق يتقوى، وعليه عمل الكثيرين وهم الجمهور.

‌

‌باب التعزير بالمال

• حَدِيثُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ

(1)

عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (19536)، وَأَبُو دَاوُدَ (1575)، وَالنَّسَائِيُّ (2449)، وَالْحَاكِمُ (1/ 397)، وَالْبَيْهَقِيُّ (4/ 104) مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

• الخلاصة: أن ظاهر هذا السند الحُسْن. وكذا قال ابن المديني، كما في «تهذيب السُّنن» (4/ 435)، وابن حجر

(2)

، كما في «الكافي الشافي» (ص 221) وقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ مَنْ دونَ بَهْزٍ ثِقَةً.

بينما انتقده ابن حِبان في ترجمة بَهْز من «المجروحين» (1/ 279): كان بَهْز يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه.

• وقال الشافعي كما في «التلخيص الحبير» : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ

(1)

. وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ.

• وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ. فَسُئِلَ عَنْ إِسْنَادِهِ فَقَالَ: صَالِحُ الْإِسْنَادِ

…

إلخ

(2)

.

بَيْنَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ: حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ.

• وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ - لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ. وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ: لَفْظَةٌ وَهِمَ فِيهَا الرَّاوِي، وَإِنَّمَا هُوَ:(فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ مَالِهِ) أَيْ: تَجْعَلُ مَالَهُ شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ. فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا.

نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «جَامِعِ الْمَسَانِيدِ» عَنِ الْحَرْبِيِّ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

• قال شيخنا مع الباحث/ محمد أبو عسكرية: سلسلة بهز بن حكيم هذه في الأصل حسنة، إلا أنها منتقدة في هذا الخبر.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن جمال بن خضر

(1)

في بحثه «مرويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» بتاريخ 9 ذي القعدة 1442 موافق 19/ 6/ 2021 م.

• أثرٌ آخَر في التعزير بالمال، قال مالك في «الموطأ» (3/ 197) رقم (1905): عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَانْتَحَرُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَ كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ، ثُمَّ قال عُمَرُ: إِنِّي أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ، وَاللهِ لَأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قال لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟ قال: أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وتابع مالكًا جعفر بن عون، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (17287).

وخالف هشامًا أبو الزناد، فزاد عبد الرحمن بن أبي حاطب بين يحيى وعمر رضي الله عنه، كما في «العلل» (1354) لابن أبي حاتم معلقًا. وقال أبو زُرْعَة عن رواية «الموطأ»: هي الصواب. وأيضًا في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد، ضعيف، وبخاصة في روايته عن أبيه، قاله ابن سعد، وتَكلَّم فيه مالك بن أنس بسبب روايته عن أبيه كتاب «السبعة» وقال: أين كنا نحن عن هذا؟!

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عزت بن عبد الجواد بن خلاف

(1)

إلى أنه منقطع؛ لِما قاله العلائي في «جامع التحصيل» رقم (878) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة

(2)

قال ابن مَعِين: بعضهم يقول: سَمِع من عمر، وهذا باطل، إنما يَروي عن أبيه عن عمر رضي الله عنه.

• خبر ثالث قال عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 205) رقم (19535) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ، فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ.

وخالف معمرًا الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة فأسقطوا والد حرام - سعد بن محيصة -. و قال ابن حبان في «الثقات» (4/ 185): حرَام بْن سعد (ت/ 113 وهو ابن سبعين سنة) يرْوى قصَّة نَاقَة الْبَراء وَلم يسمع من الْبَراء وَقيل إِنَّه يروي عَنْ أَبِيه عَنْ الْبَراء (ت/ 72).

بينما قال الإمام الشافعي في «اختلاف الحديث» (8/ 814) عقبه: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةَ الْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ بِاتِّصَالِهِ

وَمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ، قَالَ: وَلَا يُخَالِفُ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» ، وَلَكِنَّ «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص.

وقال ابن حجر في «الإصابة» (4/ 297): قال الذهلي، وأَبو داود في التفرد لم يتابع عبد الرزاق على قوله، عَنْ أَبيه وقد رواه مالك والناس، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ حرام ابن سَعد مُرْسَلاً.

• الخلاصة: وكتب شيخنا مع الباحث/ هاني العشماوي بتاريخ 4 ذي الحجة 1442 موافق 14/ 7/ 2021 م: الأوزاعي

(1)

خالف ورواه موصولا والإرسال أصح. وأكد هذه النتيجة مع الباحث ياسر اليماني بتاريخ 16 محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م فكتب: الأصح عن الزهري الإرسال.

‌

‌المعدن الذهبي المستخلص من تراب الكرته

هل يشترط فيه مرور الحول

‌

‌وبلوغ النصاب ومقدار الخارج منه.

• ذهب الجمهور - الأحناف والمالكية والحنابلة وقول الشافعي في الجديد - إلى عدم اشتراط الحول كالزروع

(1)

.

لكن اشترطوا بلوغ النصاب.

ومقدار الزكاة ربع العشر.

• أصول أدلة المسألة:

1 -

القياس على زكاة الزروع لكونها تخرج دفعة واحدة.

2 -

أما دليل اشتراط النصاب حديث: ليس فيما دون خمس أواق صدقة.

3 -

أما ربع العشر فقياسا على النقدين.

أما الأحناف فقالوا بعدم اشتراط النصاب وإخراج الخمس ووافقوا الجمهور كما سبق في عدم اشتراط الحول.

وفي الباب ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (4/ 256) من طريق الشَّافِعِيّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ.

هكذا مرسلا وروي متصلا لكن علته كثير بن عبد الله وأبوه ضعيفان.

• وورد حديث: «سئل عن الركاز فقال الذهب والفضة الذي خلقهما الله في الأرض يوم خلقت» وفي رواية: «الذي ينبت في الأرض» يستدل به الأحناف على أن المعدن ركاز يجب فيه الخمس أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وخالف الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديثهم في الصحيحين بلفظ: «العجماء جبار .... وفي الركاز الخمس» ولم يفسر الركاز.

• وما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (1710) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وفيه: «وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ يَعْنِي فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

(1)

.

• وعلة السند السابق لدى الباحث الإرسال في قول سعيد أن المزني أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (20058) - حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبد الرزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن شُعَيْبٍ خَبَرًا، رَفَعَهُ إِلَى عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا المُثَنَّى، فَأَخْبَرَنَا عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ المُزَنِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«اقْبِضْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَاقْبِضْهَا، حَتَّى يَأْتِيَ بَاغِيهَا» .

• الخلاصة: انتهى الباحث/ أحمد بن فتحي بن محمد الأسواني إلى بحث هذه المسألة. بتاريخ 17 ذي القعدة 1442 موافق 29/ 6/ 2021 م.

‌

‌تنمية مال اليتيم بالتجارة

• قال الترمذي في «سننه» رقم (641) - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ.

وتابع الوليد يحيى بن أيوب الغافقي أخرجه القاسم بن سلام في «الأموال» (1299) وغيره.

• وتابع المثنى اثنان:

1 -

عبد الله بن علي الإفريقي أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (11300) وفي سنده يعقوب بن إبراهيم القاضي أورد العقيلي الحديث في ترجمته.

2 -

أبو إسحاق الشيباني أخرجه الدارقطني في «سننه» (1971) وفي السند إليه ضعيفان؛ مندل بن علي وعبيد بن إسحاق.

وخالف هؤلاء الثلاثة - المثنى وعبد الله الإفريقي وأبا إسحاق - حسين المعلم فجعله من قول عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (1973) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ:«ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ»

(1)

، وعبد الوهاب هو الخفاف صدوق يخطيء كثيرا.

وذكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (6/ 66) المرفوع وقال: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (3/ 34): وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهم يزكُّون مال اليتيم. وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة» ؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو.

• وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4152) وفي سنده الفرات بن محمد متهم بالكذب.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ ربيع بن علي بن جودة الفيومي

(2)

بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443 موافق 14/ 11/ 2021 م: كل طرقه ضعيفة.

قال الترمذي في «سننه» (2/ 179) عن فقه الحديث: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ؛ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَالِ اليَتِيمِ

زَكَاةً

مِنْهُمْ: عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَعَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسحَاقُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ فِي مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةٌ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَعَبدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ.

‌

‌زكاة الفِطر

• وجوب زكاة الفطر

ثبت وجوب زكاة الفطر بعموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] وبحديث: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ»

(1)

وبالإجماع

(2)

وثمت نص منسوخ أو مؤول أو معل أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2506) - أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ

(3)

، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ

(4)

، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: «كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ

وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ، لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»

(1)

وتابع يزيد بن زريع جماعة - وهب بن جرير وأبو داود وروح ومحمد بن جعفر وسعيد بن عامر -.

وتابع شعبة ابن أبي ليلى أخرجه الطبراني في «الكبير» (888) وغيره.

وخالف الحكم بن عتيبة سلمة بن كهيل فأبدل عمرو بن شرحبيل بأبي عمار الهمداني

(2)

وجاء بنص صريح في الرفع «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ» أخرجه النسائي (2507) وغيره وقال: وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ خَالَفَ الْحَكَمَ فِي إِسْنَادِهِ، وَالْحَكَمُ أَثْبَتُ مِنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ.

• قال الترمذي كما في «العلل الكبير» (ص: 120): سأَلت مُحمدًا عن هذا الحديث وقلت له: حديث الحكم عن القاسم بن مخيمرة، عن عَمرو بن شُرَحبيل، عن قَيس بن سَعد أَصح أَوْ حديث سَلَمة بن كُهيل، عن القاسم، عن

أَبى عَمار، عن قَيس بن سَعد فقال: لم أَسمع أَحدا يقضي في هذا بشيءٍ، إِلاَّ أَنْ حديث سَلَمة بن كُهيل أَشبه عندي، إِلاَّ أَنْ هذا خلَاف ما يروى عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفِطر، قال ابن عُمر: فرض رَسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر.

• وقال ابن حجر والشوكاني: في إسناده رجل مجهول. وقال ابن مفلح في «الفروع» : إسناده جيد.

• وقال البيهقي في «السنن الكبير» (4/ 159): وهذا لا يدل على سقوط فرضها لان نزول فرض لا يوجب سقوط آخر وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكوة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها وبالله التوفيق.

• وقال أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (1/ 33): وهذا قول الذين رأوها منسوخة، إلا أنهم عمّوا بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة، وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة قائمة، أشدّ عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين.

وانظر كلام ابن حزم في «المحلى» (6/ 119).

• فائدة: فهم الصحابي رضي الله عنه قد يؤثر في الفقه.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ سيد بدوي بتاريخ 9 محرم 1442 موافق 18/ 8/ 2021 م: الحديث مشكل ودفع الإشكال والله أعلم أن هذا فهم قيس وسائر الصحابة اعتمدوا الأمر الأول.

ثم عرضه الباحث مرة أخرى مع الباحثين د محمد بن ياسين ونصر بن حسن شحاته كرد بتاريخ 28/ ربيع أول 1443 موافق 3/ 11/ 2021 م فكتب:

1 -

لم ينص في السند على تعيين عمرو بن شرحبيل إلا أن النسائي وأبا خيثمة استظهرا أنه الثقة وبه قال سيد بدوي

(1)

.

2 -

يستظهر محمد ياسين أن عمرو بن شرحبيل هو المجهول لكونه من أسرة قيس بن سعد.

3 -

هل يمكن القول بأن للقاسم شيخان أم لا يمكن في هذا المقام.

4 -

هل الأثبت الحكم أم سلمة بن كهيل وذلك فيه بعض النزاع بين العلماء وإن كانت وجهة من قالوا أن الحكم أقوى عند قوم.

وعلى أي حال فالأكثرون على خلافه وعمل المسلمون على خلافه والله أعلم. ا هـ.

‌

‌وقت زكاة الفطر

• ورد فيها مرفوع وموقوف:

فأما المرفوع فعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:«كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ

(1)

وَالتَّمْرُ».

• الخلاصة: صحيح دون لفظ: (يوم الفطر)

(2)

رواه عن عِيَاض جماعة بدونها:

داود بن قيس وعنه جماعة، أخرجه أحمد (11932)، ومسلم (985)، وابن ماجه (1829) وغيرهم.

ابن عَجْلَان، أخرجه مسلم (985)، وأبو داود (1618) وغيرهما.

إسماعيل بن أُمية، أخرجه مسلم (985) وغيره.

عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، أخرجه ابن خُزيمة (2412)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3109).

الحارث بن عبد الرحمن، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» .

زيد بن أسلم، واختُلف عليه:

• فرواه عنه كرواية الجماعة: مالك، والثوري، ورَوْح بن القاسم.

• وخالفهم حفص بن مَيْسَرة

(1)

فزادها، أخرجه البخاري (1510) وهي زيادة شاذة أو منكرة؛ فحفص بن مَيْسَرة ثقة، إلا أن أبا حاتم قال عنه تارة: صالح الحديث. وتارة: يُكتَب حديثه، ومحله الصدق، وفي حديثه بعض الأوهام.

الباحث/ السيد بن بدوي بن محمد (17) رمضان (1440 هـ) المُوافِق (22/ 5/ 2019 م).

2 -

ومن المرفوع أيضًا حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» .

صحيح دون لفظ: «وأَمَر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» فيبدو - والله أعلم - أنه مُدرَج، رواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، واختُلف عليه، فرواه عنه هكذا:

1 -

عمر بن نافع، أخرجه البخاري (1503) وغيره.

2 -

موسى بن عقبة في وجه، أخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986) وغيرهما.

3 -

الضحاك بن عثمان في وجه، أخرجه مسلم (986) وغيره.

4 -

أسامة بن زيد - لكنه ضعيف -، أخرجه أحمد (5345).

• ورواه ثلاثة عَشَر نفسًا دون هذه الزيادة:

الليث بن سعد، أخرجه البخاري (1507)، ومسلم (984).

مالك، كما في «الموطأ» (52) ومن طريقه البخاري (1504).

عُبيد الله بن عمر، أخرجه البخاري (1512)، وأحمد (5781).

أيوب السَّختياني، أخرجه أحمد (4486) وغيره.

يونس بن يزيد، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3123).

سليمان والد المُعتمِر، أخرجه ابن خُزيمة (2392).

جويرية بن أسماء، أخرجه أبو يَعْلَى (5824).

محمد بن إسحاق، أخرجه عبد بن حُميد في «المُنتخَب» (743).

عبد الله بن عمر، أخرجه أحمد (5942) وغيره.

عُقيل بن خالد، أخرجه ابن خُزيمة (2404).

12، 13 - الضحاك بن عثمان وموسى بن عقبة، كما سبق.

• والخلاصة: أن هذه الزيادة ثابتة لكن يبدو أنها مدرجة، والله أعلم. الباحث السيد بن بدوي بن محمد (17) رمضان (1440 هـ) المُوافِق (22/ 5/ 2019 م).

• أما الموقوف، فَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

(1)

.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» .

• الخلاصة: إسناده حسن إلا أن التوقيت موقوف: أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني في «سُننه» (2067) وغيرهم، من طرق: عن مَرْوَانَ بْن مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.

و (أبو يزيد الخَوْلاني) روى عنه ابن وهب ومَرْوان الطَّاطَري، وكان شيخَ صِدق. وقال ابن حجر: مجهول.

و (سَيَّار بن عبد الرحمن) روى عنه جماعة، وقال فيه أبو زُرْعَة: لا بأس به. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال أبو حاتم: شيخ.

وكتب شيخنا مع الباحث/ نصر بن حسن الكردي بتاريخ الخميس 2 صفر 1443 موافق 9/ 9/ 2021 م:

الظاهر أن اللفظة: فمن أداها فهي موقوفة.

وأبو يزيد الخولاني أقرب إلى الجهالة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (10758) من طريق حُميد، عن الحسن، عن ابن عباس قال: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. و (حُميد عن الحسن) اثنان: الطويل وابن مِهْران، وكلاهما ثقة.

• أقوال العلماء:

• قال السرخسي في «المبسوط» (3/ 102): يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَسْتَاكَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَيُؤَدِّيَ فِطْرَتَهُ.

• وفي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 74): أَمَّا وَقْتُ أَدَائِهَا فَجَمِيعُ الْعُمُرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَصْحَابِنَا، وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ: وَقْتُ أَدَائِهَا يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ سَقَطَتْ.

وَجْهُ قَوْلِ الْحَسَنِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ مَعْرُوفٌ بِيَوْمِ الْفِطْرِ، فَيَخْتَصُّ أَدَاؤُهُ بِهِ كَالْأُضْحِيَّةِ.

وَجْهُ قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِأَدَائِهَا مُطْلَقٌ عَنِ الْوَقْتِ، فَيَجِبُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ غَيْرَ عَيْنٍ، وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِتَعْيِينِهِ فِعْلًا، أَوْ بِآخِرِ الْعُمُرِ، كَالْأَمْرِ بِالزَّكَاةِ، وَالْعُشْرِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أَدَّى كَانَ مُؤَدِّيًا لَا قَاضِيًا، كَمَا فِي سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ الْمُوَسَّعَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يخْرجَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى الْمُصَلَّى.

• وفي «المُدوَّنة» (1/ 385): قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا.

• وفي «المجموع» (6/ 128): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يَجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يَجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها.

وسَمَّوْا إخراجها بعد يوم العيد (قضاء) ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن: (إنها قضاء) بل قالوا: (يأثم ويَلزمه إخراجها) وظاهره أنها تكون أداء.

والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففِعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فِعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود، والله أعلم.

• وفي «الإنصاف» (3/ 178) للمَرْدَاوي

(1)

: وَيَجُوزُ فِي سَائِرِ الْيَوْمِ الْجَوَازُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَيُحْتَمَلُ إِرَادَتُهُ الْجَوَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

• تنبيه: أفاد الباحث/ سيد البدوي أن متأخري الشافعية والحنابلة على الجواز، لكن الكراهة عندهم أظهر لمخالفة النص.

‌

‌هل زكاة الفطر نسخت بزكاة الفرض

• أخرج البخاري (1463) ومسلم (982) من طريق سليمان بن يسار

(1)

. والبخاري رقم (1464) ومسلم (982) من طريق خثيم بن عراك

(2)

كلاهما عن عراك بن مالك عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ» .

وخالفهما ثلاثة فزادوا: «إلا صدقة الفطر» .

1 -

بكير بن عبد الله بن الأشج أخرجه مسلم رقم (982) وأحمد (9455) من رواية مخرمة بن بكير وسبق القول فيها أنها وجادة وأنها نوع من أنواع التحمل والقبول لدي بينما شيخنا يرى إعلالها.

2 -

جعفر بن ربيعة أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (2288) وابن حبان (3272) والدارقطني (2025) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2254) بسند صحيح عن جعفر بن ربيعة به.

3 -

موسى بن عقبة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5887) وفي سنده عبد السلام بن مصعب ذكره ابن حبان في الثقات.

وخالف الجميع يزيد بن يزيد بن جابر فأوقفه أخرجه الحميدي (1106) وأبو عبيد القاسم بن سلام (1360).

• الخلاصة: أرى والله أعلم أن رواية خثيم وسليمان أصح وهي المتفق عليها بينما كتب شيخنا معي بتاريخ الخميس 11 محرم 1442 موافق 19/ 8/ 2021 م: نرى والله أعلم شذوذ لفظة (إلا زكاة الفطر) مع ثبوت معناها من عمومات.

‌

‌مصارف الزكاة

• اجتمعت هذه المصارف في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]

• قال ابن المنذر (ت/ 318) في «الإجماع» (ص: 60): أجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]. الآية، أنه مؤد كما فرض عليه.

‌

‌نَقْل الزكاة من بلد إلى أخرى

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (1625): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زِيَادًا - أَوْ: بَعْضَ الْأُمَرَاءِ - بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .

وأخرجه ابن ماجه رقم (1797) من طريق إبراهيم به.

• واختُلف في سماع عطاء من عمران على قولين:

الأول: إثبات السماع بما أورده البخاري في «التاريخ» (1/ 309): بسند حسن: عن عطاء: قال لي عمران. وعطاء غير موصوف بالتدليس. وسَمِع من أنس وأبي رافع. قاله البخاري.

والثاني: نَفْي السماع؛ فقد قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» مرة: لم يدركه

(1)

. وقال في «سِيَر أعلام النبلاء» (6/ 47): لعله مرسل.

وأيضًا: عِمران تُوفي سنة (52) وعطاء تُوفي (131) فبينهما (79) سنة.

ثالثًا: ليس لعطاء عن عمران في الصحيحين شيء، وخارج الصحيح له روايات قليلة عنه، وأخرى بواسطة الحسن البصري أو مُطَرِّف بن عبد الله.

• الخلاصة: أن ظاهر إسناده الصحة. وقال شيخنا للباحث/ عمرو الجزائري بتاريخ (16) ربيع الأول (1438 هـ) الموافق (15/ 12/ 2016 م): احكم على الرجال، وبَيِّن الخلاف. ا هـ.

• قال أبو عبيد في «الأموال» (2/ 278): وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذِهِ الْآثَارِ كُلِّهَا أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ، أَوْ مَاءٍ مِنَ الْمِيَاهِ، أَحَقُّ بِصَدَقَتِهِمْ، مَا دَامَ فِيهِمْ مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَاحِدٌ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ صَدَقَتِهَا، حَتَّى يَرْجِعَ السَّاعِي وَلَا شَيْءَ مَعَهُ مِنْهَا. بِذَلِكَ جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ مُفَسَّرَةً.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (25/ 39): هل يجوز نقل الزكاة لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها؟

• فيه قولان لأهل العلم.

قال مالك: لا بأس بنقلها للحاجة وإذا لم يكن أهل البلد مستحقين فتنقل بلا خلاف.

ولما نقل معاذ بن جبل الصدقة من اليمن إلى المدينة أنكر عمر فقال: ما بعثتك جابيا. فقال: ما وجدت آخذا. فعند الشافعي وأحمد: لا تنقل وعند مالك يجوز نقلها.

‌

‌قضاء دَين الميت من الزكاة

• لم يقف الباحث فيها على مرفوع أو موقوف.

• قال أبو عُبيد في «الأموال» رقم (1981): إِنَّمَا افْتَرَقَ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ غَارِمًا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي أَدَانَهُ قَدْ تَحَوَّلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَهُوَ الْوَارِثُ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ وَفَاءٌ بِدَيْنِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ الصَّدَقَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلَيْسَ عَلَى وَارِثِهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَارِمٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي ادَّانَ هَذَا الدَّيْنَ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَاءُ أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِ مَيِّتٍ. وَأَمَّا الْحَيُّ فَإِنَّهُ يُعْطَاهَا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

ونَقَل الإجماع ابن عبد البر كذلك، لكن الإجماع مُنتقَد؛ لأن ثَم خلافًا في المذهب المالكي؛ لأن ابن حبيب جَوَّز، وابن المَوَّاز مَنَع.

وكذلك الخلاف عند الشافعية، وقال النووي: الأصح والأشهر المنع. وعلة المنع أن التمليك شرط، وعلة المُجَوِّز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَرَك دَينًا فعليَّ

…

» ولم يُفَصِّل.

أفاده الباحث/ سيد البدوي بتاريخ (10) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (22/ 4/ 2021 م).

• قال الشيخ صالح الفوزان في فتاويه (2/ 459): أما قضاؤه من الزكاة فمحل خلاف بين أهل العلم؛ لأن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة للأصناف

الثمانية فيقتصر على ما بينه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الزيادة عليها، وقضاء الدين عن الميت، لا يدخل فيما يظهر، وهذا أحد القولين لأهل العلم.

والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد، وقد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أنه يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة؛ ولكن مهما أمكن أن يقضي الدين من غير الزكاة، فإنه أحوط وأحسن والله أعلم.

‌

‌كتاب الصيام

(1)

‌

‌الصيام ركن من أركان الإسلام

• قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183]

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

(2)

.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»

(3)

.

•

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 78): أجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان.

‌

‌التهنئة برمضان

• لم يَثبت فيها خبر، وأقوى ما ورد ما أخرجه أحمد رقم (9497): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ

(1)

، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

(2)

(3)

.

• والشاهد: (لَمَّا حَضَر

…

) ولم تَرِد هذه الفقرة إلا من طريق أبي قِلابة عن أبي هريرة، ولم يَسمع منه.

وورد بسياق في سنده كذاب، وهو محمد بن أبي قيس المصلوب، أخرجه الشاشي في «مسنده» رقم (1224): حَدثنا الصَّغَانِيُّ، حَدثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ،

حَدثنا مَرْوَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا، وَحَضَرَ رَمَضَانُ:«أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ، فِيهِ خَيْرٌ يَغْشَاكُمُ اللهُ، فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ، وَيَحُطُّ فِيهَا الْخَطَايَا، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الدَّعْوَةُ، يَنْظُرُ اللهُ إِلَى تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِيكُمْ بِمَلَائِكَةٍ، فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسكُمْ خَيْرًا، فَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ» .

• الخلاصة: ذَكَّر شيخنا بتاريخ (3) رمضان (1441 هـ) الموافق (26/ 4/ 2020 م) بأن أحد إخوانه أرسل له تهنئة بحلول شهر رمضان، مقتصرًا على نص خبر الشاشي السابق، فأَرْسَل له الشيخ أن الخبر في إسناده محمد بن أبي قيس، كذاب

(1)

.

‌

‌فضل رمضان

• قال الإمام النَّسَائي (2427): أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» .

وتابع أيوبَ جماعةٌ، وذَكَر الدارقطني خلافًا في «العلل» رقم (2236).

وقال في «العلل» (5/ 405): الصحيح: عن أبي قِلابة، عن أبي هريرة.

وأبو قِلَابة لم يَسمع من أبي هريرة. قاله الحاكم في «سؤالات السِّجْزي

(1)

(161) والحافظ المِزي، وذَكَر العلائي في «جامع التحصيل» (ص: 211) جماعة منهم أبو هريرة، ثم قال: الظاهر في ذلك كله الإرسال، نعم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أيمن بن عطية، إلى الضعف.

‌

‌رمضان إلى رمضان كفارة

• قال الإمام مسلم رقم (233): حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ - مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» .

وعمر بن إسحاق وثقه العِجلي وابن حِبان. وروى عنه اثنان:

1 -

أبو صخر.

2 -

أسامة بن زيد الليثي.

وكلاهما مختلف فيه.

وليس لعمر بن إسحاق ولا لأبيه عند مسلم غير هذا الحديث.

•وتابعه عبد الله بن السائب، كما عند إسحاق في «مسنده» رقم (435): أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، نَا هُشَيْمٌ، نَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَخْبَرنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ

(1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ كَفَّارَةٌ» يَعْنِي:

رَمَضَانُ

إِلَى رَمَضَانَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي تَلِيهَا - كَفَّارَةٌ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ:«إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ» قَالَ: فَعَرَفَنَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ حَدَثَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ عَرَفْنَا، مَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ:«نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا فَتُعْطِيَهُ صَفْقَةَ يَمِينِكَ، ثُمَّ تَرْجِعَ عَلَيْهِ فَتُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» .

• ورواه آخرون مع اتساع المَخرج عن أبي هريرة دون (رمضان إلى رمضان):

1 -

العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ - كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ» أخرجه مسلم (233).

2 -

محمد بن سيرين، كما عند مسلم رقم (233): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ - كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ» .

3 -

الحسن البصري - ولم يَسمع من أبي هريرة -

(1)

أخرجه أحمد (9480)، وأبو داود (2592).

4 -

عطاء الخُراساني، وعنه كُلثوم بن محمد

(2)

.

• الخلاصة: الزيادة من الوجهين الأولين تصح، والله أعلم.

انتهى شيخنا مع الباحث/ سيد بن رفعت، بتاريخ (2) رمضان (1441 هـ) الموافق (26/ 4/ 2020 م) إلى التصحيح بالوجهين. ا هـ.

• تنبيه: عبد الله بن السائب اثنان:

الأول: صحابي صغيرقُرَشِيّ مخزومي مُقْرِئُ مَكَّةَ، وَلَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ، عِدَادُهُ فِي صِغَارِ الصَّحَابَةِ وكان فخرا لأهل مكة مات قبل ابن عباس رضي الله عنهما

(1)

.

الثاني: عبد الله بن السائب بن يزيد الكندى، أبو محمد المدنى وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. له عند مسلم فى المزارعة، وعند النسائى فى تبليغه عليه الصلاة و السلام أمته.

‌

‌باب الريان

• قال البخاري رقم (1896): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» .

• تابع سليمانَ بن بلال

(1)

على هذا السياق دون زيادة: «مَنْ دخل منه شرب، ومَن شرب منه لم يظمأ أبدًا» ثلاثةٌ: حماد بن زيد، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن مُطَرِّف في وجه.

• وخالفهم ثلاثة، وهم: سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، وهشام بن سعد، وعبد الله بن جعفر بن نَجيح، فزادوا:«مَنْ دخل منه شرب، ومَن شرب منه لم يَظمأ أبدًا»

(2)

وهذه الزيادة ثابتة في حديث الحوض، أخرجها البخاري، رقم (6583): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرَّ

عَلَيَّ

شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي

(1)

، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود بن عبد العليم، بتاريخ الأحد (20) رمضان (1442 هـ) الموافق (2/ 5/ 2021 م) إلى أن هذه الزيادة من هذا الوجه لا تصح، لكن ثَم شواهد لهذه الجزئية في أبواب أُخَر. يشير إلى رواية البخاري السابقة في الحوض.

• تنبيه: هذه الزيادة وإن كانت لا تصح فهي لا تتعارض مع قوله تعالى لآدم؛: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} [طه: 119] لأن باب الريان باب يؤدي إلى الجنة والشرب ودوام الظمأ في الجنة فقوله تعالى {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} بيان لما تقدم وقد يحمل الشرب في الجنة على التلذذ.

‌

‌حُكْم صيام يوم الشك

• عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ

(1)

، فَقَالَ: كُلُوا. فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ.

• قَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

• قال النووي: لا يصح صوم يوم الشك بنية رمضان عندنا

(1)

.

‌

‌كم بين الأذانين في رمضان

• قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1092): حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

وقوله: «قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا» هذه الجملة شاذة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن قول القاسم في حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري رقم (1918) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ» ، قَالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

•

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ سيد بن عبد العزيز بتاريخ يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443 موافق 12/ 12/ 2021 م إلى أن هذه الجملة من تفردات ابن نمير مخالفا للجماعة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن ابن عمر رضي الله عنه فهي شاذة.

‌

‌الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم

• ذهب الجمهور إلى وجوب الإمساك بطلوع الفجر الصادق لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة وفي الباب ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم (10629): حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» .

وتابع رَوحًا غسان، أخرجه أحمد رقم (9474): حَدَّثَنَا غَسَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، به.

وتابعهما عبد الأعلى بن حماد، أخرجه أبو داود رقم (2350): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ.

وكذلك رواه غسان، ورَوح، لكن بجعل الواسطة بين حماد، وأبي هريرة عمار بن أبي عمار، أخرجه أحمد رقم (10630): حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ:«وَكَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الْفَجْرُ» .

ورواه أحمد (9468) عن غسان عن حماد عن يونس عن الحسن مرسلًا.

• السند الأول ظاهره الحُسن أو صحيح بمتابعة عمار لمحمد بن عمرو

(1)

لكن قال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (759): وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ» .

قُلْتُ لِأَبِي: وَرَوَى رَوْحٌ أَيْضًا عَنْ حمَّادٍ، عَنْ عمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ المُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ إِذَا بَزَغَ الفَجْرُ.

قَالَ أَبِي: هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ

(2)

لَيْسَا بِصَحِيحَيْنِ، أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارٍ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفٌ، وَعَمَّارٌ ثِقَةٌ. وَالحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

• الخلاصة: قال شيخنا للباحث محمد بن باسم: أَوْرِد كلام أبي حاتم واسكت.

• فائدة: هذا مثال لتقديم أقوال أهل العلل على الأسانيد إذا لم نقف على كلامهم. بتاريخ (22) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (4/ 4/ 2021 م).

• وللخبر شاهدان:

الأول: قال الطبري في «التفسير» (3/ 259): حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَا جَمِيعًا: عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْرَبُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَشَرِبَهَا.

كَتَب شيخنا مع الباحث: الخبر ضعيف منكر؛ لمُخالَفته الآية {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} والمؤذن لا يُؤذِّن حتى يتبين. فَضْلًا عن ضعف السند.

الشاهد الثاني: أخرجه أحمد رقم (14755): حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ، وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِيَشْرَبْ» . وابن لَهيعة ضعيف، ولم يَرْوِ عنه أحد من العبادلة.

‌

‌باب ما جاء في فضلِ مَنْ فَطَّر صائمًا

• قال الترمذي في «سُننه» رقم (807): حَدثنا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» .

وتابع عبدَ الملك جماعة: حَجاج بن أرطأة، ومَعْقِل بن عُبيد، ويعقوب بن عطاء، وعمرو بن قيس، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الأصح عنه

(1)

.

وخالفهم جميعًا حُسين المُعَلِّم، فأوقفه على عائشة، وروايته أرجح لأن مَنْ خالفه ضعفاء.

أخرجه النَّسَائي (3318): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ»

(2)

.

• وعلة الموقوف الاختلافُ على يزيد بن زُريع.

والأصح عن حسين المُعَلِّم كما في البخاري (2843): حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى.

ومسلم رقم (1895): حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا» .

• والخلاصة: أن علة الخبر المرفوع الانقطاع بين عطاء وزيد بن خالد، قاله ابن المديني.

وعلة الموقوف الاختلافُ على يزيد بن زُريع في الرفع والوقف، والاختلاف في الأسانيد والمتن.

• وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمود عربان بتاريخ (10) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (22/ 4/ 2021 م) إلى ضعف «مَنْ فَطَّر صائمًا» مرفوعًا وموقوفًا، واعتماد رواية «الصحيحين» دون الشاهد.

‌

‌مَنْ أكل أو شرب وهو صائم

• قال البخاري (1933)، ومسلم (1155) من طريق هشام بن حسان

(1)

: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» .

• وتَابَع ابنَ سيرين على هذا اللفظ جماعةٌ:

خلاس، جاء معطوفًا على ابن سيرين، أخرجه البخاري (6669).

أبو رافع الصائغ، أخرجه أحمد (1048) وغيره، ولفظه:«فليُتم صومه، ولا قضاء عليه» .

أبو سعيد المقبري، أخرجه الدارقطني (2247).

• خالف الجماعةَ هؤلاء محمدُ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه ابن خُزيمة في «صحيحه» (1990): نَا مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ:«مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» .

وتابع أبا سلمة أبو رافع، أخرجه الدارقطني (2245) وفي سنده عمار بن مطر، متروك.

• قال النَّسَائي: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صُهيب الراجحي، بتاريخ (25) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (30/ 11/ 2021 م): التحرير يقتضي ترجيح رواية ابن سيرين، والعمل التقليدي قد يقتضي تحسين سند أبي سلمة، لكن نلجأ هنا - والله أعلم - إلى رواية ابن سيربن. اهـ.

• قال ابن عَدِيّ في «الكامل» (9/ 425): هذا غريب المتن والإسناد، وغرابة متنه حيث قال:«فلا قضاء عليه ولا كفارة» وغرابة الإسناد من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وكان شيخنا من قبل كَتَب مع الباحث نفسه: وَهِم ابن عمرو - أي محمد - في اللفظ. ا هـ.

• تنبيه: تقييد رواية محمد بن عمرو برمضان، ونَفْي القضاء والكفارة، خلافًا لرواية الجماعة وكذا «الصحيحان»

(1)

.

‌

‌القُبلة للصائم

• ورد في تجويز القبلة للصائم حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ» ، ثُمَّ ضَحِكَتْ

(1)

وما أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم (9657): حَدَّثنا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَقَبَّلْتُهَا وَأَنَا صَائِمٌ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ. قَالَ: «فَفِيمَ؟» .

وتابع شَبَابَةَ: أحمد بن يونس، وعيسى بن حماد، وشُعيب بن يونس، وأبو الوليد، ويحيى بن حسان، والفضل بن الحُبَاب.

• بينما في «شرح معاني الآثار» رقم (3358): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ، فَرَأَيْتُهُ لَا يَنْظُرُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنِي؟ قَالَ: «أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ

وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنِّي لَا أُقَبِّلُ بَعْدَ هَذَا وَأَنَا صَائِمٌ! فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ قَالَ:«نَعَمْ» .

• الخلاصة: أن طريق الليث بن سعد أصح وأرجح من طريق عمر بن حمزة؛ لضَعْفه

(1)

وقال علي بن المديني كما في «مسند الفاروق» (1/ 417) عن طريق الليث: لا أحفظه إلا من هذا الوجه، وهو حديث مصري، يرجع إلى أهل المدينة، وهو إسناد حسن. وقال ابن كَثير: هذا إسناد حسن، كما قال علي ابن المديني. وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 89): فَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مَعْرُوفٌ لِلرُّوَاةِ. وصحح إسناده النووي في «المجموع» (6/ 321).

• بينما في «المغني» (4/ 361): أن أحمد ضَعَّف هذا الحديث، وقال: هذا ريح، ليس من هذا شيء.

• وقال الإمام النَّسَائي عقبه في «السُّنن الكبرى» (3/ 293): هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَبُكَيْرٌ مَأْمُونٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَا نَدْرِي مِمَّنْ هَذَا». وبِناء على كلام الإمام النَّسَائي أورده الشيخ مقبل في «أحاديث مُعَلة ظاهرها الصحة» رقم (98).

• بينما كَتَب شيخنا مع الباحث السيد بن بدوي بن محمد

(1)

: بتاريخ (7) رمضان (1441 هـ) الموافق (30/ 4/ 2020 م): ما زلنا بصدد البحث عن العلة. ا هـ. وصححه لشواهده في «المُنتخَب» (21).

• قال ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 576): لا أعلم أحدًا رخص فيها - أي القبلة - لمن يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه.

• قال ابن قدامة في «المغني» (4/ 361): إذا كان ذا شهوة مفرطة، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل، لم تحل له القبلة؛ لأنها مفسدة لصومه، فحرمت، كالأكل.

‌

‌المبالغة في الاستنشاق

• قال أبو داود في «سننه» رقم (142) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا، قَالَ: وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: الْقِنَاعَ، وَالْقِنَاعُ: الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا؟ - أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جُلُوسٌ، إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ، وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ:«مَا وَلَّدْتَ يَا فُلَانُ؟» ، قَالَ: بَهْمَةً، قَالَ:«فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً» ، ثُمَّ قَالَ:" لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ: لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً، ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا - يَعْنِي الْبَذَاءَ - قَالَ:«فَطَلِّقْهَا إِذًا» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً، وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ:" فَمُرْهَا يَقُولُ: عِظْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي، عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ:«أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» .

• الخلاصة: أن سنده حسن لحال عاصم بن لقيط فقد وثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان وروه عنه اثنان في التهذيب وغيره.

• بينما كتب شيخنا مع الباحث/ سيد بيومي بتاريخ الأحد 12 صفر 1443 موافق 19/ 9/ 2021 م: في السند عاصم بن لقيط ولا يتحمل مثل هذا وانفراد النسائي بتوثيقه بغض النظر عن توثيق العجلي وابن حبان وغيرهم فالظاهر عاصم لا يتحمل هذا المتن ولم يرو عنه إلا واحد.

‌

‌الحجامة للصائم

• أخرج الدارقطني في «سُننه» (3/ 149) رقم (2260): حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«أَفْطَرَ هَذَانِ» .

ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ.

وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ.

كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أشرف الفيومي إلى أن في سنده (خالد بن مَخْلَد) وقد تكلموا فيه خارج الصحيح

(1)

.

وأفاد الباحث/ أحمد بن بكري: له أصلًا موقوفًا في البخاري، من طريق ثابت عن أنس، ولم يربطه به شيخنا.

‌

‌الصيام في السفر

• قال البخاري رقم (1945): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، قَالَ:«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَابْنِ رَوَاحَةَ»

(1)

.

وتابع عبدَ الرحمن، سعيدُ بن عبد العزيز في الأصح عنه، وقد اختُلف عليه، فرواه عنه جماعة، وهم، عبد القدوس بن حجاج، ومحمد بن بكار، وبِشر بن بكر، وعبد الله بن صالح، وعمرو بن أبي سلمة، كرواية عبد الرحمن بن سعيد.

وخالفهم الوليد بن مسلم

(2)

فزاد: «في شهر رمضان» أخرجه مسلم (1122) وغيره.

وتابعه الوليد بن مزيد البيروتي في وجه، أخرجه تَمام في «فوائده» (633).

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 182): قَوْلُهُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ» فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا:

«خَرَجْنَا

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ» الْحَدِيثَ وَبِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَتِمُّ الْمُرَادُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ، وَيَتَوَجَّهُ الرَّدُّ بِهَا عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ فِي زَعْمِهِ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا، وَقَدْ كُنْتُ ظَنَنْتُ أَنَّ هَذِهِ السَّفْرَةَ غَزْوَةُ الْفَتْحِ.

• وقال في «التلخيص الحبير» (2/ 191): فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في «الصحيحين» بلفظ:(وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة).

• وقال العَلَّامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 372): ولم أجد مَنْ نَبَّه على شذوذ هذه الزيادة، حتى ولا الحافظ ابن حجر، بل إنه ذكرها من رواية مسلم، ثم بنى عليه قوله:«وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال (يعني على جواز إفطار المسافر في رمضان) ويتوجه الرد بها على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا» .

فأقول: إن الرد المذكور غير متجه بعد أن حققنا شذوذ رواية مسلم، شذوذًا لا يَدَع مجالًا للشك فيه، ولو أن الحافظ تَيسَّر له تتبع طرق هذا الحديث وألفاظه، لَمَا قال ما ذكر.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ علي بن إسماعيل البحراوي، إلى شذوذ هذه اللفظة. بتاريخ (13) من شهر رمضان (1442 هـ) الموافق (25/ 4/ 2021 م).

• تنبيه: ذَكَر هذه الزيادة في المتفق عليه الحُميدي في «الجَمْع بين الصحيحين» (53) وعبد الغني المقدسي.

‌

‌الفِطر بغروب الشمس

• قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187]

وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم (1101): وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ، انْزِلْ فَاجْدَحْ

(1)

لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ:«انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» .

قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ:«إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»

(2)

.

• (1101): وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ

وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ:(فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) وَلَا قَوْلُهُ: (وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا) إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عبد التواب بن عشري بن أحمد الفيومي

(1)

، بتاريخ (1) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (13/ 4/ 2021 م) إلى ضعف لفظة:(في شهر رمضان).

وزاد الباحث أن معنى اللفظة الأخرى موجود في الروايات؛ لذا اقتصر على هذه في النقاش، وأنها لم تَرِد في حديث عمر الذي قَدَّمه مسلم على هذا.

‌

‌دعوة الصائم

• قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (2357): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعَ -

(1)

قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ» وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» .

• وتابع عبدَ الله بن محمد بن يحيى جماعة

(2)

• قال الدارقطني في «سُننه» (3/ 156): تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وقال البزار: تفرد به الحسين بن واقد.

• وقال الحاكم في «المستدرك» (1/ 584): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَّا بِالْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَمَرْوَانَ بْنِ الْمُقَنَّعِ

(1)

.

أورد له الباحث شاهدًا في «الأمالي الخميسية» للشجري، من طريق موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد حدثنا أبي، عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «اللهم لك صُمنا

…

» آفته موسى بن إسماعيل.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ السيد بن بدوي: فيه كلام. وحَاوَل الباحث أحمد النمر في (7) رمضان (1441 هـ) الموافق (30/ 4/ 2020 م) رَدَّ هذا الطريق بالطرق الثابتة عن ابن عمر في الأخذ من اللحية في الحج، فلم يجبه الشيخ.

‌

‌من مات وعليه صوم فماذا يفعل وليه

• اختلف في هذه المسألة على أقوال

(1)

:

القول الأول: يقضي عنه أولياءه كالدين وأصح دليل عام في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري (1952) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وأخرجه مسلم (1147) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ به.

وتابع عمرو بن الحارث ابن لهيعة أخرجه أحمد (24401). ويحيى بن أيوب أخرجه ابن خزيمة في «صحيحة» (2052) والبيهقي في «السنن الصغرى» (376).

وخالف محمد بن جعفر بن الزبير سالم بن غيلان وعنه حيوة بن شريح واختلف عليه فرواه ابن وهب كرواية الجماعة أخرجه أحمد (24402).

وخالفه عبد الله بن واقد الحراني أخرجه إسحاق في «مسنده» (900) بلفظ: «من مات وعليه صوم نذر فليصم عنه وليه» فقيده بالنذر.

• والخلاصة: أن تقييد الصوم بالنذر منكر لأن عبد الله بن واقد ضعفه أبو زرعة وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه منكر الحديث وسكتوا عنه. وقال صالح جزرة: ضعيف مهين. قال ابن أبي عروبة: كان يتكل على حفظه فيغلط. وقال أحمد: ثقة إلا أنه كان يخطئ

…

إلخ. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.

وسالم بن غيلان قال فيه أبو داود والنسائي: لا بأس به. وقال الدارقطني: متروك.

• وكتب شيخنا معي بتاريخ الخميس 16/ صفر 1443 موافق 24/ 9/ 2021 م: التقييد بالنذر في حديث عائشة مرجوح.

ثم كتب مع الباحث/ أحمد النمر بتاريخ 14 ربيع أول 1443 موافق 20/ 10/ 2021 م: أن لفظة النذر هنا منكرة.

القول الثاني: لا يصام عنه إلا النذر وبه قال أحمد وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على النذر أخرج البخاري رقم (1953) من طريق زَائِدَة، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ:«نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» .

تابع زائدة على هذا اللفظ لكن بذكر امرأة ولا يضر - أبو معاية، ويحيى القطان، وعيسى بن يونس، وعبثر بن القاسم، وابن نمير، وغيرهم -

خالفهم شعبة في المتن ووافقهم في السند كما عند أحمد (3183) وخالفهم أبو خالد الأحمد فأدرج في السند سلمة بن كهيل وعطاء مع سعيد بن جبير أخرجه مسلم (1148) واستدركه عليه الدارقطني في «التتبع» وكتب شيخنا مع الباحث أحمد النمر بتاريخ 7 ربيع أول 1443 هـ موافق 13/ 10/ 2021 م: رواية شعبة شاذة وكذا رواية أبي خالد الأحمر. ا هـ.

ورواه الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير بلفظ: صوم نذر بدل شهر صوم. أخرجه مسلم.

ورواه جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير كما عند أحمد (1861) وفيه نذرت

…

».

وعند ابن خزيمة (2053) صوم خمسة عشر يوما وفي سندها أبو حريز وهو غير حريز بن عثمان وهو ضعيف.

• وانتهى شيخنا في رواية جعفر بن إياس والحكم أن سعيد بن جبير يتحمل المتنين واللفظ العام يشهد للفظ الخاص في صيام النذر ويرى الباحث أن كله محمول على صوم النذر. بينما ذهب ابن حجر إلى ترجيح رواية الصحيحين باللفظ العام. ا هـ.

وبهذا القول - لا يصام عنه إلا النذر - قال الإمام أحمد ونقله عنه أبو داود عقب خبرعائشة السابق قال: «هَذَا فِي النَّذْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» .

القول الثالث: يطعم عنه ولا يصام وهو قول الجمهور وأدلتهم من المرفوع ضعيفة ومن الموقوف صحيحة.

‌

‌صيام التطوع

‌

‌استحباب صيام ست من شوال

• أخرج مسلم (1164) من طريق سَعْدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» .

ورواه جماعة من الثقات عن سعيد فهذا يقويه، كحديث «ثلاثةٌ حق على الله عونهم

…

».

• الخلاصة: أن المتن غير مخالف للشريعة وله شواهد متكلم فيها يصح بها.

وأخرجه مسلم. وانظر «علل الدارقطني» (1009).

‌

‌استحباب صيام الأيام البيض

• ورد من حديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ الْبِيضِ وَيَقُولُ: «هُنَّ صِيَامُ الدَّهْرِ» أخرجه الطيالسي (1321) النسائي (2430) وغيره وفي سنده عبد الملك بن قتادة بن ملحان لم يرو عنه إلا أنس بن سيرين وذكره ابن حبان في الثقات.

• وورد من حديث أبي ذر رضي الله عنه واختلف فيه على موسى بن طلحة تارة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أخرجه النسائي (2424) وأخرى بإسقاط ابن الحوتكية وثالثة مرسلا ورابعة موسى بن طلحة سمعت أبي ذر وأرجحها بإثبات بن الحوتكية ولم يوثقه معتبر وتفرد عنه موسى بن طلحة. ورجح الدارقطني في «العلل» (511) والمحفوظ عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر.

• وكتب شيخنا مع الباحث/ محمود بن علي الفيومي بتاريخ 19 صفر 1443 موافق 26/ 9/ 2021 م: إن كل طرق حديث الثلاثة البيض فيها كلام ولكن صححها بعضهم بمجموعها.

• وله شاهد عند النسائي (2439) من طريق أبي إسحاق عن جرير وهو منقطع.

• وله شاهد من حديث ابن عباس كان رسول الله لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر أخرجه النسائي (2345). تفرد به جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس وقال ابن منده جعفر ليس بقوي في سعيد.

وخالف جعفر بن أبي المغيرة ثلاثة:

جعفر بن أبي وحشية كما عند البخاري (1971) ومسلم (2694).

عثمان بن حكيم كما عند مسلم (2696) بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ» .

سلمة بن المحبق قال: سألت ابن عباس عن صيام الأيام البيض فقال كان عمر بن الخطاب يصومهن.

4 -

وفي الباب أدلة عامة فيها الوصية بصيام ثلاثة أيام من كل شهر كما في وصيته صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة

(1)

وأبي الدرداء

(2)

وأبي ذر

(3)

رضي الله عنهم وفي تخييره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

(4)

.

ومن الأدلة العامة ما أخرجه النَّسَائي في «سُننه» رقم (2411): أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا حَدَّثَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «صِيَامٌ

حَسَنٌ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ».

• الخلاصة: إسناده صحيح، وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن سيد بن حسن الفاشني

(1)

: صحيح لشواهده.

• ومن شواهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه البخاري (1178) ومسلم (721).

• تنبيه: غالب مفاريد الإمام النَّسَائي لها شواهد في الصحيح.

‌

‌فضل صوم يومَي الاثنين والخميس

• قال الإمام مسلم رقم (2565): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» .

حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، نَحْوَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الدَّرَاوَرْدِيِّ:(إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ) مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ، وقَالَ قُتَيْبَةُ:«إِلَّا الْمُهْتَجِرَيْنِ» .

ورقم (2565): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ:«تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عز وجل فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» .

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ

الْخَمِيسِ،

فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا - أَوْ: ارْكُوا - هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا».

• الخلاصة: الأرجح عن سُهيل بن أبي صالح الرفع بلفظ: «تُفتح أبواب الجنة» أما لفظة: «أبواب السماء» فهي شاذة عنه.

• والأرجح عن مسلم بن أبي مريم الوقف بلفظ: «تُعْرَض أعمال العباد» وهذه اللفظة «تُعْرَض

…

» وردت في طريق سهيل وهي شاذة عنه.

• وتابع مسلم بن أبي مريم على وقف الخبر بلفظ: «تتفتح» جماعة:

1 -

المسيب بن رافع، كما عند الدارقطني في «علله» .

2 -

الحَكَم بن عُتيبة، وعنه شُعبة في رواية الجماعة عنه

(1)

.

3 -

الأعمش كما في نسخة وكيع، لكن قال: عن أبي هريرة أو كعب موقوفًا، شك الأعمش. وقال الدارقطني: ومَن أوقفه أثبت.

• قلت أبو أويس والباحث: وهو كذلك لكن هل يقال: له حكم الرفع لأنه لا يقال من قَبيل الرأي؟ أو من الإسرائيليات بسبب رواية الأعمش السابقة؟

• بينما اعتمد شيخنا مع الباحث/ العلاء بن جمال السوهاجي، بتاريخ (30) شعبان (1441 هـ) الموافق (23/ 4/ 2020 م) رواية سُهيل المرفوعة.

• وتابع أبا صالح ذكوان السَّمان على الرفع - عبدُ الله بن سليمان مولى عثمان، كما عند أحمد (10415): حَدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْخَزْرَجُ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ السَّعْدِيَّ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - يَعْنِي مَوْلَى عُثْمَانَ - عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ» .

والخزرج بن عثمان قال فيه ابن مَعِين: صالح. وقال أبو داود: شيخ. وقال الدارقطني: يُترك.

‌

‌صيام الأشهر الحُرُم

• قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36].

• وقال جل ذكره: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} [الأحزاب: 35].

• وأخرج مسلم (1163): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ س قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» .

وَحَدِيث ابْنِ عَبَّاسٍ الثَّابِت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ:«وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» .

• ومن النصوص في الباب حديث مجيبة الباهلية: «صم من الحُرُم وأَفْطِر» به مجاهيل. والأحاديث التي في صيام شهر رجب ضعيفة

(1)

.

• وأخرج عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (7998): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ» . وإسناده صحيح.

وأيضًا (7999): عن مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَكَادُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَلَا غَيْرِهَا.

• تنبيه: لفظ: «ولَا غَيْرِهَا» في الأثر فيه ضعف؛ لأنه من رواية مَعْمَر عن أيوب.

• قال النووي في «المجموع» (6/ 386): قال أصحابنا: ومِن الصوم المستحب صوم الأشهر الحُرُم، وهي: ذوالقعدة وذو الحجة والمُحَرَّم ورجب، وأفضلها المُحَرَّم.

• وقال أبوالطاهر التَّنوخي المالكي: ومن المُرغَّب فيه صوم الأشهر الحُرُم.

• وقال ابن مفلح في «الفروع» (5/ 99): وَلَا يُكْرَهُ إِفْرَادُ شَهْرٍ غَيْرِ رَجَبٍ، قَالَ صَاحِبُ «الْمُحَرَّرِ»

(1)

: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِلْأَخْبَارِ.

الباحث/ عبد التواب العشري الفيومي (1) ربيع الآخِر (1441 هـ) المُوافِق (28/ 11/ 2019 م).

‌

‌صيام التاسع

• قال الإمام مسلم رقم (1134): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

(1)

، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ

(2)

، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

• وتابع يحيى بن أيوب مسلم بن خالد الزنجي فجعله عن إسماعيل بن أمية عن أبي المنهال عن ابن عباس أخرجه الطبراني (11266) ومسلم بن خالد ضعيف. ورواه طاووس عن ابن عباس أخرجه الطبراني (10891) وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

• ورواه عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وعنه جماعة:

1 -

يزيد بن هارون.

2 -

ابن وهب.

3 -

ابن أبي فديك.

4 -

علي بن الجعد.

5 -

روح بن عبادة.

6 -

أسد بن موسى.

7 -

أحمد بن يونس اليربوعي.

8 -

أبو الوليد الطيالسي.

9 -

أبو عامر العقدي وغيرهم دون شك بين عبد الله بن عمير وابن عباس.

• ورواه وكيع عن ابن أبي ذئب واختلف عليه فروه عنه كرواية الجماعة أحمد بن حنبل كما في «مسنده» (3274) وعلي بن محمد الطنافسي أخرجه ابن ماجه (1736) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (9470).

• وخالفهم أبو كريب كما عند مسلم (1134) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ، - لَعَلَّهُ قَالَ: - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

• والصحيح رواية الجماعة بعدم الشك.

• وفي سنده القاسم بن عباس وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال في «مشاهير علماء الأمصار» : من خيار أهل

المدينة وقدماء مشايخهم. ونقل الذهبي عن ابن المديني أنه قال: مجهول. ولينه ابن البرقي وقال الذهبي: بل هو صدوق مشهور.

• وعبد الله بن عمير مولى ابن عباس وقيل مولى أم الفضل وثقه أبو زرعة وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان وابن خلفون في الثقات. وصرح بالسماع من ابن عباس رضي الله عنهما.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أبي البخاري بتاريخ صفر 1443 موافق 21/ 9/ 2021 م: الظاهر والله أعلم ثبوت الخبر لأمور منها:

يحيى بن أيوب وإن كان فيه مقال لكنه هنا لم يخالف.

• متابعة وإن كان فيها خلل في شيخ إسماعيل بن أمية

(1)

لكنها على الأصل متابعة مسلم بن خالد.

متابعة عبيد بن عمير.

عدم طعن أحد من أهل العلم فيما علمنا فيما يبدوا في هذا الخبر بل تلقته الأمة بالقبول.

إخراج مسلم له دون نكير.

وكان قد بحثه الباحث د/ محمد بن ياسين حفظه الله من قبل بتاريخ 11 صفر 1443 موافق 18/ 9/ 2021 م وكانت النتيجة من وجهين:

1 -

أن يحيى بن أيوب الغافقي إلى الضعف أقرب.

2 -

ضعف متابعة القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس للكلام في عبد الله بن عمير وتلميذه القاسم.

ثم عقد مجلس آخر وبعد بحث حال يحيى والقاسم وعبد الله بن عمير بتوسع ظهرت النتيجة السابقة. والله الموفق.

• فائدة: وردت أخبارفي التوسعة على الأهل يوم عاشوراء كلها ضعيفة وأسانيدها نازلة:

منها حديث ابن مسعود أخرجه البيهقي في «الشعب» (3513) وفي سنده هيصم بن الشداخ منكر الحديث.

ومنها حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (9302) وفي سنده محمد بن إسماعيل بن جعفر منكر الحديث قاله أبو حاتم.

ومنها حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب» (3515) والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 65) وفي سنده حجاج بن نصر ومحمد بن ذكوان ضعيفان.

ومنها حديث جابر أخرجه البيهقي في «الشعب» (3512) وفي سنده محمد بن يونس ضعيف.

ومنها حديث ابن عمر أخرجه أبو زرعة في «التوسعة على العيال» (12) وفي سنده خطاب بن أسلم مجهول.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن خضر الحامولي بتاريخ الخميس 6 ربيع آخر 1443 موافق 11/ 11/ 2021 م إلى ضعفها.

‌

‌رفع الأعمال في شعبان

• عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ

(1)

، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

أخرجه أحمد (5/ 201)، والنَّسَائي (2357)، والبزار (2617) وغيرهم، عن ابن مهدي. والطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 82)، وغيره عن القَعْنَبي. والبيهقي في «الشُّعَب» (5/ 352) من طريق ابن أبي أويس. ثلاثتهم: حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن - شيخ من أهل المدينة - قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال: حدثني أسامة بن زيد، به.

وخالفهم زيد بن الحُباب فأثبت أبا هريرة بين المقبري وأسامة بن زيد، أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (9858) وغيره. قال الإمام أحمد في زيد بن

الحُباب: كان كثير الخطأ

(1)

.

وثابت بن قيس وثقه أحمد، وقال ابن مَعِين والنَّسَائي: ليس به بأس. وفي رواية عن ابن مَعِين: حديثه ليس بذاك، وهوصالح. وقال أبو داود: ليس حديثه بذاك. وقال ابن سعد: وكان قديماً قد رأى الناس وروى عنهم، وهو شيخ قليل الحديث. وقال ابن عَدِيّ: وهو ممن يُكتب حديثه. وقال الحاكم: ليس بحافظ، ولا ضابط. وقال ابن حِبان في «الضعفاء»: كان قليل الحديث، كثير الوهم فيما يرويه، لا يُحتج بخبره إذا لم يتابعه عليه غيره. وأعاده في «الثقات» .

• الخلاصة: في إسناده ثابت بن قيس أبو الغصن، مختلف فيه، وقال شيخنا العدوي: والأرجح أنه إلى الضعف أقرب. بتاريخ (22) صفر (1441 هـ) الموافق شهر (10) عام (2019 م).

ثم كَتَب هذه النتيجة مع الباحث/ محمد بن خضر، بتاريخ (8) جمادى الأولى (1443 هـ) الموافق (12/ 12/ 2021 م).

‌

‌صيام النصف من شعبان

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا»

(1)

.

• أقوال العلماء:

• قال الطحاوي

(2)

: فلما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر، دل ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، رحمهم الله

• وقال ابن عبد البر

(3)

: قال يحيى بن مَعِين: كانوا يتقون حديث العلاء بن عبد الرحمن، وقد رُوي عن النبي أنه صام شعبان كله، وهذه حجة لهم، ومن

حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيتُ رسول الله أكثر صياماً منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلًا، بل كان يصومه كله.

ورَوَى الثوري عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي سلمة، عن أُم سلمة قالت: ما رأيتُ رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان.

• وقال عبد الله بن المبارك: جائز في كلام العرب أن يقال: (صام الشهرَ كله) إذا صام أكثره إن شاء الله تعالى.

• وقال النووي

(1)

: أما إذا صام بعد نصف شعبان غير يوم الشك، ففيه وجهان:

أصحهما - وبه قَطَع المُصنِّف وغيره من المحققين -: لا يَجُوز للحديث السابق.

والثاني: يَجُوز ولا يُكْرَه، وبه قَطَع المتولي، وأشار المُصنِّف في «التنبيه» إلى اختياره.

وأجاب المتولي عن الحديث السابق: «إذا انتصف شعبان، فلا صيام حتى يكون رمضان» بجوابين:

أحدهما: أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث.

والثاني: أنه محمول على مَنْ يَخاف الضعف بالصوم، فيُؤْمَر بالفطر حتى يقوى لصوم رمضان.

والصحيح ما قاله المُصنِّف وموافقوه، والجوابان اللذان ذَكَرهما المتولي يُنازَع فيهما.

• قلت (أبو أويس): بل هما الصواب، وثَم وجه ثالث، وهو أن حديث العلاء مُعارَض بالأدلة السابقة الصريحة الصحيحة، وبها قال الجمهور.

النهي عن صوم الجمعة منفردا

1 -

قال البخاري رقم (1986) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:«أَصُمْتِ أَمْسِ؟» ، قَالَتْ: لَا، قَالَ:«تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ:«فَأَفْطِرِي» ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.

وتابع يحيى وغندر عن شعبة جماعة منهم حجاج الأعور والطيالسي والنضر وشبابة بن سوار وعمرو بن مرزوق -.

وخالفهم بقية فجعلها صفية بدل جويرية أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص/ 151) وذكره أبو حاتم في «العلل» وخطأ بقية.

وخالف كل هؤلاء عن شعبة روح بن عبادة أخرجه إسحاق (2080) فجعله عن ابن المسيب عن ابن عمرو وكأنه تصحيف لأنه رواه بالسند نفسه على الصواب كما عند إسحاق في «مسنده» (2079).

• ورواه القطان واختلف عليه في الوصل؛ كما في البخاري (1986) والإرسال كما في «العلل» (4324) رواية عبد الله.

• وتابع شعبة على الوصل همام أخرجه أحمد (27425) وغيره.

وتابعهما جماعة بالعطف كما في «معاني الآثار» (3307).

• ورواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عمرو أخرجه أحمد (6771) وغيره.

• وتابع سعيد بن أبي عروبة معمر فقال عن قتادة عن ابن المسيب مرسلا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد النمر بتاريخ 14 صفر 1443 موافق 21/ 9/ 2021 م: إلى ترجيح رواية الإمام البخاري وتصحيحها.

وصححه أبو حاتم من حديثي جويرية وابن عمرو رضي الله عنهما.

2 -

وقال الإمام أحمد في «مسنده» (21954) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، سَمِعْتُ إِيَادَ بْنَ لَقِيطٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ لَيْلَى، امْرَأَةَ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا، أَوْ فِي شَهْرٍ، وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا، فَلَعَمْرِي لَأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ، وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ»

• وتابع أبا الوليد، وعفان، أبو أحمد الزبيري، أخرجه البيهقي في «الشعب» (7171) وعاصم بن علي كما عند الطبراني (1232) وسنده حسن إلى ليلى وهي مختلف في صحبتها والأكثر على إثباتها لكن كتب شيخنا مع الباحث عمر بن ثابت بتارخ 28 ربيع أول 1443 موافق 3/ 11/ 2021 م: الخلاف القائم في صحبتها يحملنا على التوقف في هذا الخبر.

بينما صححه في «المنتخب» (427) وقال: خذ برأي الآن. وصحح الخبر الشيخ مقبل «الصحيح المسند» (1641) والعلامة الألباني في «الصحيحه» (6/ 1073).

3 -

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (1984): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رضي الله عنه: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ: يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

وتابع أبا عاصم حَجَّاجٌ، وهو ابن محمد، أخرجه النَّسَائي (2759) وعبد الرزاق كما في «مصنفه» (7808).

• قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (3/ 201): هَذِهِ الزِّيَادَةُ رَوَاهَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: أَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبرنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: أَخْبرنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَليٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

• قال ابن حجر أيضًا في «تغليق التعليق» (3/ 202): هَكَذَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَليٍّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ رِوَايَةَ أَبِي عَاصِمٍ عَلَى رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛

فَإِنَّ سِيَاقَ الْمَتْنِ وَالإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِرِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ، الَّتِي أَخْرَجَهَا البُخَارِيُّ عَنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى إِدْخَالِ عَبْدِ الحَمِيدِ بَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ: حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرَ وَغَيْرَهُ.

وَتَابَعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَلَى إِسْقَاطِهِ: النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُهُمَا.

فَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ سَمِعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِوَاسِطَةٍ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَحَدَّثَهُ بِهِ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، بِدَلِيلِ تَصْرِيحِهِ بِالإِخْبَارِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

• الخلاصة: وافق شيخنا مع الباحث/ أشرف بن سلطان، بتاريخ (25) ربيع الآخِر (1443 هـ) الموافق (30/ 11/ 2021 م) إلى الخلل في هذا العطف، وذَكَر أحاديث أخرى في هذا الباب، يُحَرَّر منها ما يخص ليلة الجمعة بقيام.

‌

‌فقه الأوقات

• قال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: 99]

وقال جل ذكره: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148]{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84]{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} [فاطر: 32]

(1)

.

• أخرج الترمذي (797): حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«الغَنِيمَةُ البَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ» .

• قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، عَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

• وقال أبو حاتم: لا أعرفه إلا في حديث الصوم في الشتاء.

وهذا مرسل ضعيف؛ لأن نُمَيْرًا لم أقف له على مُوثِّق، وقال أبو حاتم: لا يُعْرَف إلا بهذا الخبر.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخُدْري مرفوعًا: «الشتاء ربيع المؤمن، قَصُر نهاره فصام، وطال ليله فقام» .

• أخرجه أحمد (11716) وعِلته رواية دَرَّاج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. وهذه السلسلة أعلها الإمام أحمد فقال: أحاديث دَرَّاج مناكير. وقال: أحاديث دَرَّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف.

• وأخرجه أحمد في «الزهد» (986) عن هَمَّام، عن قتادة، عن أنس، عن أبي هريرة قال:«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» .

• وخالفه سعيد بن بَشير - وهو ضعيف في قتادة - فرَفَعه من مسند أنس رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (716).

• والخلاصة: أن كل طرق المرفوع ضعيفة.

وسألتُ شيخنا أبا عبد الله - وهو يناقشه مع الباحث/ حمزة بن عبد المقصود كُرْد -: هل يصح بالمجموع؟ فقال: لا.

وهو كذلك؛ لأن المرسل ضعيف. ومن حديث أبي سعيد الخُدري كذلك.

• والصواب في طريق قتادة: الوقف على أبي هريرة. وسنده صحيح.

وفي الباب صيام نبي الله داود. وسبق القول في استحباب صيام الأشهر الحُرُم.

‌

‌إذن الزوج في صيام النفل

• قال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 157) رقم (6042): أَخبَرنا يحيى بن حماد قال: حَدَّثَنا أبو عَوَانة، عن سليمان، قال: حَدَّثَنا أبو صالح، عن أبي سعيد الخُدري قال: جاءت امرأة صفوان بن مُعطّل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقالت: إنه يضربني إذا قرأتُ القرآن وأصلي، ويفطرني وأنا صائمة، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس.

فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«ما تقول هذه؟ تَذْكُر أنك تضربها على الصلاة وقراءة القرآن» قال: إنها تَقرأ بسورتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الناس كلهم لو قرءوها لكفتهم - أو: وسعتهم - وتفطرها وهي صائمة» فقال: إني رجل شاب، وإنها تصوم بغير إذني ولا أصبر. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصمن تطوعًا إلا بإذن أزواجهن. قال:«وتنام عن صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» فقال: إنا أهل بيت نوم، وإني لا أستطيع إلا هذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إذا استيقظتَ فصَلِّ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث عبد التواب العشري إلى صحة سند ابن سعد.

‌

‌قضاء يوم لمن أفطر من نفل

• قال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (7933): عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَرَّبْتُ لَهُ حَيْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ الصِّيَامَ الْيَوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ الْيَوْمَ مَكَانَهُ» .

وفي رواية محمد بن منصور عن سفيان

(1)

: «إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرَدْتُ الصَّوْمَ، وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

(2)

.

• قال الإمام الشافعي كما في «شرح معاني الآثار» (2/ 109): سَمِعْتُ سُفْيَانَ عَامَّةَ مُجَالَسَتِي إِيَّاهُ لَا يَذْكُرُ فِيهِ: «سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ» ثُمَّ إِنِّي عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَنَةٍ، فَأَجَازَ فِيهِ:«سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ» .

خالف سُفيان بن عُيينة الجماعة - شُعبة ويحيى القطان والثوري ووكيع وعبد الواحد بن زياد - فلم يَذكروا القضاء.

أخرجه الإمام مسلم رقم (1154): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

(3)

، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ

الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ؛ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ.

•قال الإمام النَّسَائي في «السُّنن الكبرى» (3/ 364) عقب الزيادة: هَذَا اللَّفْظُ خَطَأٌ، قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ طَلْحَةَ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ:«وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ» .

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ سيد بيومي، بتاريخ (18) شوال (1442 هـ) الموافق (30/ 5/ 2021 م) لفظة:(سأقضي يومًا مكانه) لا تصح. ويعاد النظر في هذه من ناحية تحميل الخطأ لمحمد بن عمرو الباهلي.

• تنبيه: ذهب النَّسَائي وابن عبد البر في «التمهيد» (12/ 70) والبيهقي في «السُّنن الكبير» (2/ 245) إلى تخطئة من زادها، وهو سفيان.

بينما يحملها الدارقطني لتلميذ سفيان، وهو محمد بن عمرو الباهلي. وكلام الإمام الشافعي يَرُده.

‌

‌كتاب العيدين

‌

‌التكبير في صلاة العيدين

• أَخْرَج عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (5748): عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ الطَّائفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ.

وتابع عبدَ الرزاق وكيعٌ، كما عند ابن أبي شيبة (5743).

وتابعهما المعتمر بن سليمان، أخرجه النَّسَائي (1817).

وتابعهم ابن المبارك، أخرجه ابن ماجه (1278).

و (عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) اختَلف فيه قول ابن مَعين بين صالح وصويلح وضعيف.

• وقال النَّسَائي: ليس به بأس، ليس بذاك القوي، ويُكتَب حديثه.

• وقال الدارقطني: يُعتبَر به.

• وقال ابن عَدي: يَروي عن عمرو بن شُعَيْب أحاديث مستقيمة، وهو ممن يُكتَب حديثه.

• وقال البخاري: فيه نظر. كما في «التهذيب» وقال مرة: مُقارِب الحديث، هذا حديث صحيح. انظر «العلل الكبير» (1/ 93).

• والخلاصة: أنه يُحسَّن له بخاصة في عمرو بن شُعيب، وقد صحح له البخاري هذا الخبر.

بينما قال الإمام أحمد: ليس يُرْوَى في التكبير في العيدين حديث صحيح.

انظر «البدر المنير» (5/ 62).

• وله شاهد أخرجه الترمذي، رقم (536): حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الحَذَّاءُ المَدِينِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ، فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.

وتابع عبدَ الله بن نافع إسماعيلُ بن أبي أويس، أخرجه الدارقطني (1731).

وتابعهما محمد بن خالد، أخرجه ابن ماجه (127).

وعلة هذا السند: (كَثير بن عبد الله).

• فقد قال ابن عبد البر: مُجْمَع على ضعفه. وكَذَّبَه الشافعي وأبو داود.

بينما قال الترمذي: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب أصحُّ من هذا، وبه أقول.

• وقال أبو عيسى: حَدِيثُ جَدِّ كَثِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

• وله شاهد ثالث، أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (1149): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

وتابع قتيبةَ إسحاقُ بن راهويه في «مسنده» (1157). وتابعهما أبو سعيد مولى بني هاشم، أخرجه أحمد (24362).

وتابعهم عمرو بن خالد، أخرجه الدارقطني (1721) والبيهقي (6174).

• وخالفهم أربعة:

1 -

ابن وهب، كما عند أبي جعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7267)، والدارقطني (1726).

2 -

يحيى بن إسحاق، عند أحمد (24409).

3 -

إسحاق بن عيسى، أخرجه الدارقطني «سُننه» (1720).

4 -

أسد بن موسى، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7265).

فأبدلوا (عُقيل بن خالد) بـ (خالد بن يزيد) وكلاهما ثقة.

وأخرجه ابن ماجه (1280) بعطفهما.

وخالف الجميعَ عبدُ الله بن يوسف، فأبدلهما بـ (يزيد بن أبي حبيب) أخرجه الدارقطني (1722)، وابن المنذر في «الأوسط» (3115).

وفي السند إليه بكر بن سهل، ضَعَّفه النَّسَائي. وقال الذهبي: حَمَل الناسُ عنه، وهو مُقارِب الحال.

• وخالفهم يحيى بن إسحاق فقال: عن ابن لَهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

أخرجه أحمد (8800) مرفوعًا، بينما قال البيهقي: لا شك في صحته موقوفًا على أبي هريرة.

• كما أخرجه الإمام مالك (1/ 254): عَنْ نَافِعٍ - مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

• قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

• فالظاهر أن ابن لَهيعة اضطرب فيه كما قال الدارقطني في «علله» (5/ 26).

ويَبعد قول ابن عبد البر في «التمهيد» (1635): حديث حسن.

• وضَعَّفه البخاري لضعف ابن لَهيعة. انظر «العلل الكبير» (155) للترمذي.

وورد مرفوعًا بسند ضعيف عند ابن ماجه، رقم (1277) من طريق عبد الرحمن بن سعد، عن سعد بن عمار، عن أبيه، عن جَده مرفوعًا. و (عبد الرحمن) ضعيف.

وورد موقوفًا على جابر بن عبد الله، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (6273) وفيه (علي بن عاصم) فيه ضعف.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن قُرَني

(1)

إلى ضعف طرقه المرفوعة، والصحيح من فعل أبي هريرة رضي الله عنه.

وممن أجاد في هذا الباب: د/ رمزي بن صادق بن إبراهيم البلاصي

(2)

، في كتابه «أحكام العيدين» .

ثم أكد شيخنا هذه النتيجة مع الباحث سيد بن محمد بن إبراهيم ريد الفيومي بتاريخ الأحد 28 محرم 1443 موافق 5/ 9/ 2021 م.

‌

‌هل عثمان رضي الله عنه

أول مَنْ قَدَّم الخطبة على الصلاة؟

• ثَبَت في البخاري (956) ومسلم (889) من حديثَي أبي سعيد، وأيضًا رقم (49) من حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ - مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» .

• أما الروايات عن عثمان رضي الله عنه فمختلف فيها:

• ففي البخاري (5571) بلفظ: «شَهِدتُ العيد

…

» وأيضًا (962) من حديث ابن عباس: «شَهِدتُ الفطر مع

…

وعثمان

…

يُصَلُّون قبل الخطبة».

• وأَخْرَج ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (37136): حَدَّثَنَا السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، صَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

• الخلاصة: أن الأثبت عن عثمان أنه لم يُقَدِّم الخطبة على الصلاة. والحسن بعيد عن عثمان رضي الله عنه.

• وأَخْرَج عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (5715): عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ - عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ، فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ.

• وعند ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم (5734): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُثَنَّونَ بِالْخُطْبَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ، فَكَانَ إِذَا ذَهَبَ لِيَخْطُبَ ذَهَبَ جُفَاةُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ حَتَّى خَتَمَ بِالصَّلَاةِ.

وخالف - عبدة، وابن جُريج - ابنُ عيينة، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» فقال:(عثمان) بدل (عمر) رضي الله عنهما.

• وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 257): لا يصح عن عثمان والله أعلم، وهذه أحاديث مقطوعة، لا يُحتجّ بمثلها، وليس فيها حديث يُحتجّ به إلا حديث ابن شهاب عن أبي عُبَيْد، أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي، فكلهم صلى ثم خطب في العيدين. هذا هو الصحيح عنهم.

وانظر «أحكام العيدين» (349 - 355) لأخينا الشيخ رمزي بن صادق، حَفِظه الله.

‌

‌متى يأكل في العيدين

• قال الإمام أحمد رقم (22984): حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ» .

وعقبة الرفاعي ضعيف، وتابعه ثواب بن عتبة المهري، وهو مقبول، وقال البخاري: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. واستغرب الترمذي الخبر وقالَ: قَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ، وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ "

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عبد العزيز الشرقاوي: إلى ضعف الحديث حتى يرجع فيأكل من أضحيته وأن الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ثابت ولم تثبت لفظة وترا وكتب راجع كلام أخيك الشيخ رمزي، بتاريخ يوم عرفة 1442 موافق 19/ 7/ 2021 م.

• تنبيه: في البخاري رقم (953) من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ» وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا» .

‌

‌أيام التشريق

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (17379) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وتابع وكيعًا ثلاثة عشر راويا على هذا.

• قال ابن عبد البر في «التمهيد» (13/ 255): هذا حديث انفرد به موسى بن علي عن أبيه وما انفرد به فليس بالقوي وذكر يوم عرفة في هذا الحديث غير محفوظ وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ عمر بن شوقي الكردي بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 موافق 15/ 6/ 2021 م: ضعيف من هذا الوجه وذكر يوم عرفة شاذ.

وفي صحيح مسلم رقم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» .

وأيضًا من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مسلم (1142) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» .

ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه رقم (1719) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وسنده حسن. ومن وأيضًا رقم (1720) من حديث بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ:«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» . وعند أحمد رقم (567) من حديث علي رضي الله عنه. وثم آخرون.

‌

‌التوسعة على الأولاد

• أخرج ابن حِبان في «صحيحه» رقم (6012): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ، فَسَبَّهُمَا وَخَرَقَ دُفَّيْهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُمَا؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» .

وخالف إسحاقَ بن راشد الجماعةُ:

• عُقيل بن خالد كما عند البخاري (3530): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ س دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ، وَتُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ

(1)

، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

عَنْ

وَجْهِهِ، فَقَالَ:«دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ» يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ.

عمرو بن الحارث ومَعْمَر، أخرجه مسلم (982) وغيره.

الأوزاعي، كما عند أحمد (24019) وغيره.

ابن جُريج (124).

كلهم عن الزُّهْري، فلم يَذكروا:«فَسَبَّهُمَا وَخَرَقَ دُفَّيْهِمَا» .

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ علاء بن طه إلى ضعف هذه الزيادة؛ لضعف إسحاق بن راشد في الزُّهري. قال محمد بن يحيى الذُّهْلي فيه أنه أشد اضطرابًا بحديث الزُّهْري. وقال ابن خُزيمة: لا يُحتَج بحديثه عن الزُّهْري.

• قال ابن رجب في «فتح الباري» (6/ 77): في هذا الحديث: الرخصة للجواري في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب. وإن سمع ذلك النساء والرجال، وإن كان معه دف مثل دف العرب، وهو يشبه الغربال.

‌

‌كتاب الحج

‌

‌فضل الحج

• فضائل الحج في الوحيين كثيرة:

فمن الكتاب العزيز قوله جل ذكره آمرا نبيه إبراهيم؛: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 27، 28].

وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]

ومن صحيح السنة المباركة حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» . قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»

(1)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أيضًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ

لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»

(2)

.

وفي مغفرة الذنوب قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ،

رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

(1)

«وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟»

(2)

وقوله صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ»

(3)

.

‌

‌إذا حج من لم يحج عن نفسه

عن العاجز

(1)

هل يصح حجه؟

• قال أبو داود في «سننه» رقم (1811) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ إِسْحَاقُ: - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ:«مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ:«حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»

(2)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• الخلاصة: كتب شيخنا مع د/ عمرو بن عبد الهادي بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 الموافق 13 - 7 - 2021 م عن طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد وقد اختلف على سعيد في رفعه ووقفه: يحرر هذا الطريق بدقة.

• استدل بهذا الخبر على اشتراط الحج عن النفس قبل أن يحج عن الآخرين العاجزين في حين استدل بحديث أصح من هذا على الجواز فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ» ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ

(1)

.

‌

‌صفة طِيبه صلى الله عليه وسلم

-

• قال البخاري (1189): حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ثُمَّ يُحْرِمُ» .

• وتابع هشامًا سفيان، أخرجه مسلم (1189).

• وتابع عثمانَ بن عروة عمرُو بن شُعيب، أخرجه الدارقطني (2677) من طريق مَخْرَمة بن بُكَيْر عن أبيه.

• وتابعهما الزُّهْري، وعنه اثنان:

سفيان كالرواية السابقة، أخرجه مسلم (1189) والشافعي كما في «المسند» (774) وغيرهما.

الأوزاعي واختُلف عليه، فرواه ضَمْرة بن ربيعة بلفظ:«طِيبًا لا يُشْبِه طِيبكم هذا» أخرجه النَّسَائي (3856) وأبو عَوَانة (3289) وأبو يعلى (4391).

• وخالف ضمرةَ المفضلُ بن يونس، أخرجه إسحاق (933): أَخْبَرَنَا مُوسَى، حَدَّثنا مُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِإِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ إِلَى الْبَيْتِ» .

• قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ طِيبُهُمْ كَطِيبِكُمْ هَذَا، إِنَّمَا كَانَ طِيبُهُمُ الْغَالِيَةَ وَالذَّرِيرَةَ، قَدْ تَذْهَبُ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ، وَأَمَّا طِيبُهُمُ الْيَوْمَ الْخَاثِرُ يُخَلِّقُ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ ثُمَّ يُوجَدُ الرِّيحُ مِنْهُمْ.

• وتابع الأوزاعيَّ عن عبد الرحمن بن القاسم دون الزيادة - مالك، أخرجه البخاري وموسى بن عقبة والحَجاج بن الحَجاج. أخرجهما ابن طَهْمَان (220).

وثَم طرق أخرى عن عائشة رضي الله عنها دون الزيادة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عبد الله بن محمد بن فاروق

(1)

بتاريخ (29) رجب (1441 هـ) الموافق (24/ 3/ 2020 م) إلى شذوذ لفظ: «طِيبًا لا يُشْبِه طِيبكم هذا»

(2)

.

وأخرج الإمام أحمد رقم (26078) - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ: حِينَ أَحْرَمَ، وَحِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» خالف روحَ بن عبادة ستةٌ فلم يذكروا هذه الزيادة وتابعهم متابعة قاصرة ستة عن عائشة رضي الله عنها بدونها.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن عيد عن تفرد روح بن عبادة بزيادة: «حين رمى الجمرة» شاذة.

• تنبيه: قد يستدل بهذه الزيادة على فرض ثبوتها بالتحلل بواحد من ثلاثة والمشهور باثنين من ثلاثة.

‌

‌هل يقلد الهدي بالنعل

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (1706): حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ:«ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.

• وتابع مَعْمَرًا عليُّ بن المبارك كما في البخاري وأحمد، وتابعهما المعتمر بن سليمان عن أيوب عن عكرمة، به. كما في «شرح المعاني» (3740).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أحمد بن عبد العاطي القناوي

(1)

: الأكثر عن أبي هريرة بدونها. أي: لفظ: «وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا» .

وشاذة من حديث أنس رضي الله عنه، عند ابن ماجه (3104) فقد رواه أصحاب قتادة بدونها، كما عند البخاري (1690). وتابع قتادةَ بُكَيْر بن الأخنس وثابت، كما عند مسلم (1323).

وذهب الجمهور إلى تقليد الهدي من الإبل كما عند ابن قدامة في «المغني» (5/ 454).

‌

‌حُكْم مَنْ أَحْرَم قبل الميقات،

أو أَحْرَم من مطار القاهرة الدولي

(1)

.

• لم يُصِب السُّنة؛ لكن انعقد إحرامه.

أما الأول: كونه لم يصب السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ

(2)

»

(3)

.

وفي حجته صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحُليفة، ولم يُحْرِم من بيته.

وأما الثاني: فانعقاد الإحرام؛ لأن ابن المنذر قال: أجمعوا على أن مَنْ أحرم قبل الميقات أنه مُحْرِم

(4)

.

• الأدلة المرفوعة في الإحرام قبل الميقات ضعيفة منها:

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] قَالَ: «مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»

(1)

.

2 -

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ، أَوْ بِحَجَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ

(2)

.

3 -

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا أَعْرَابِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَسَأَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقِيلَ لَهُ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل» فَأَرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ، فَقِيلَ لَهُ:«حَجَجْتَ؟» فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ: «حُجَّ وَاعْتَمِرْ، ثُمَّ جَاهِدْ» فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَائطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَقَالا: لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ. أَوْ: مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ نَاقَتِهِ. فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ

رضي الله عنه، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ:«هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم» قَالَ الْحَكَمُ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: حَدَّثَكَ الصُّبَيُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

(1)

.

• الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم في الإحرام قبل الميقات، أقواها:

1 -

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، فَمِنْ أَيِّ الأَمْكِنَةِ أَفْضَلُ أُحْرِمُ؟ قَالَ: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ

(2)

.

2 -

عن أُذَيْنة بن سلمة قال: رأيتُ عُمَر فسألته عن كمال العُمرة، قال: إِتِ عليًّا فاسأله. فلم آته، وأتيت عُمَر فسألته، فقال: ايت عليًّا. ثم الثالثة، فأتيتُ عليًّا

فقلت: ركبتُ الجبل والسفر، حتى أتيتك، فمن أين تمام العمرة؟ فقال: مِنْ حيث ابتدأتَ، فأتيتُ عُمَر، فذكرتُ ذلك له، فقال: صَدَق

(1)

.

3 -

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: حجَجْتُ مَرَّةً، فَوَافَقْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَحْرَمَ مِنَ الْمَنْجَشانِيَّةِ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ

(2)

.

4 -

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَحْرَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ خُرَاسَانَ، فَقَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ فَلَامَهُ، وَقَالَ: غَزَوْتَ وَهَانَ عَلَيْكَ نُسُكُكَ؟!

(3)

.

5 -

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ مِنَ الأَمْصَارِ؟!

(4)

.

6 -

عَنِ مُسْلِمٍ أَبِي سَلْمَانَ، أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ مِنَ الْكُوفَةِ، فَرَآهُ عُمَرُ سَيِّئَ الْهَيْئَةِ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ، وَجَعَلَ يَدُورُ بِهِ فِي الْحِلَقِ، وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى مَا صَنَعَ هَذَا بِنَفْسِهِ، وَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ!»

(1)

.

7 -

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ إِيلِيَاءَ عَامَ حُكْمِ الحَكَمَيْنِ

(2)

.