‌ ‌كتاب الأيمان ‌ ‌أنواع اليمين • أنواع الأيمان منها المبرورة ومنها اللغو ومنها - سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية - جـ ٥

‌

‌كتاب الأيمان

‌

‌أنواع اليمين

• أنواع الأيمان منها المبرورة ومنها اللغو ومنها الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الذنب وكفارتها بالتوبة ورد المظالم ثم فعل الحسنات

(1)

وورد أثر في أنواعها؛ لكنه ضعيف أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (4328) - نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نا عَبْثَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " الْأَيْمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَانِ يُكَفَّرَانِ وَيَمِينَانِ لَا يُكَفَّرَانِ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ: وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلُ فَلَا يَفْعَلُ، وَأَمَّا الْيَمِينَانِ اللَّذَانِ لَا يُكَفَّرَانِ: فَالرَّجُلُ

يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ فَعَلَهُ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ "

وخالف عبثرا حفص بن غياث فجعله مقطوعا من قول إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12320) وتابعه في كونه من قول إبراهيم سفيان الثوري كما عند البيهقي (19882) لكن أبدل حماد بن أبي سليمان بأبي معشر.

• والخلاصة: أن مدار الأثر على ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف والخلاف عليه يزيده ضعفا وقال البيهقي عن المقطوع هو أشبه. وانتهى شيخنا إلى ضعفه بالعلة السابقة مع الباحث أبي صهيب الراجحي بتاريخ 3 ربيع أول 1443 موافق 9/ 10/ 2021 م.

‌

‌النهي عن الحلف بغير الله

• قال الإمام أحمد رقم (5222): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَلْقَةٍ، فَسَمِعَ رَجُلًا فِي حَلْقَةٍ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ:(لَا وَأَبِي!) فَرَمَاهُ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى، وَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ يَمِينَ عُمَرَ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا وَقَالَ:«إِنَّهَا شِرْكٌ» .

وعلة هذا السند إدخال واسطة بين سعد بن عُبيدة وابن عمر، وهي رجل من كِنْدَة، أخرجه أحمد (5593): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ رَجُلًا عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ. قَالَ: فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا فَقَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» .

وثَم مُتابَعة الحسن بن عُبيد الله للأعمش، لكن غير مُصرَّح فيها بسماع سعد من ابن عمر.

• الخلاصة: أن أصل هذا الحديث في البخاري (6108) ومسلم (1646): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَدْرَكَ

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا إِنَّ اللهَ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» .

وتابع نافعًا عبدُ الله بن دينار، أخرجه البخاري (7401) دون تسمية الحلف بغير الله شِركًا.

وأَقَرّ شيخُنا الباحثَ/ أبا صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي على أن علة طريق سعد بن عُبيدة وجود الواسطة بين سعد بن عُبيدة وابن عمر، وهي محمد الكِنْدي وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم: محمد الكِندي مجهول.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (19829): هذا لم يسمعه سعد بن عُبيدة من ابن عمر؛ فهو معلول بالانقطاع.

وقال الطحاوي في «شرح المشكل» (2/ 300): فَوَقَفْنَا عَلَى أَنَّ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ قَدْ زَادَ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْأَعْمَشِ، وَعَلَى سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ - رَجُلًا مَجْهُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَفَسَدَ بِذَلِكَ إسْنَادُهُ.

وقال الترمذي في «سُننه» (4/ 110): هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفُسِّرَ هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ: بأن قَوْلَهُ: «فَقَدْ كَفَرَ - أَوْ: أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ.

‌

‌أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ

• قال الإمام مسلم رقم (11): حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ - أَوْ: دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ -» .

تَابَعهما بالزيادة جماعة:

1 -

عاصم بن علي، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (7903).

2 -

يحيى بن حسان، أخرجه الدارمي (1578).

3 -

سليمان بن داود العَتَكي، كما عند أبي داود (392).

4 -

علي بن حُجْر، في رواية ابن خُزيمة (306) وعند النَّسَائي (2090) بدونها.

والأكثر والأشهر عن إسماعيل بن جعفر بإثباتها، والذي اختُلف عليه عن إسماعيل هو علي بن حُجْر كما سبق. وقُتيبة بن سعيد بالعطف عند مسلم، وفي «الصحيحين» عنه بدونها.

وخَالَف إسماعيلَ بن جعفرٍ مالكٌ، فلم يَذكرها كما في «الموطأ» رقم (531) ومن طريقه البخاري (46) ومسلم (11).

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (14/ 364): الحلف بالمخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء، لا يَجوز شيء من ذلك.

فإن احتَجّ محتج بحديث يُرْوَى عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله، في قصة الأعرابي النَّجْدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أفلح وأبيه إِنْ صَدَق» .

قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديثِ مَنْ يُحتجّ به!

وقد رَوَى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سُهيل، لم يقولوا ذلك فيه.

وقد رُوِيَ عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه:«أفلح والله إن صَدَق - أو: دخل الجنة والله إن صَدَق -» وهذا أَوْلى من رواية مَنْ روى: (وأبيه) لأنها لفظة منكرة، تَرُدها الآثار الصحاح. وبالله التوفيق.

واستَنَكرها الشيخ الألباني في «الضعيفة» (10/ 766) وحَكَم عليها بالشذوذ، ثم قال: قد تَمَهَّدَ لدينا إمكانية ترجيح رواية مالك على رواية إسماعيل بمرجحات ثلاثة:

الأول: أن مالكًا أوثق من إسماعيل؛ فإن هذا - وإن كان ثقة - فمالك أقوى منه في ذلك وأحفظ.

ويَكفي في الدلالة على ذلك أن الإمام البخاري سُئِل عن أصح الأسانيد، فقال:(مالك عن نافع عن ابن عمر).

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: مَنْ أثبت أصحاب الزُّهْري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء.

الثاني: أن مالكًا لم يَختلف الرواة عليه في ذلك، خلافًا لإسماعيل، فمنهم مَنْ رواه عنه مثل رواية مالك، كما سبق.

الثالث: أنني وَجدتُ لروايته شاهدًا بل شواهد - أنس وأبي هريرة وابن

عباس. خلافاً لرواية إسماعيل.

ونُقِل القول بشذوذها عن العَلَّامة ابن باز، والشيخ مُقْبَل رحمهما الله.

بينما قال شيخنا لي وللباحث محمود بن مسعود السكندري: مقبولة في هذا الموطن

(1)

.

وسبق توجيهها بأنها عادة من عادات العرب، كـ (عَقْرَى حَلْقَى) و (ثَكِلتْك أمك)

(2)

.

أو منسوخ كما سبق معي في كتابي «مفتاح شرح مشكل الآثار» .

أو بتقدير محذوف أي: ورَبِّ أبيه.

وثَم أقوال أُخَر ذَكَرها ابن حجر في «الفتح» (1/ 107) وقال:

فإن قيل: ما الجَمْع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟

أجيب بأن ذلك كان قبل النهي.

أو: بأنها كلمة جارية على اللسان لا يُقصَد بها الحلف، كما جرى على لسانهم:(عَقْرَى حَلْقَى) وما أشبه ذلك.

أو: فيه إضمار اسم الرَّب، كأنه قال:(ورَبّ أبيه).

وقيل: هو خاص. ويَحتاج إلى دليل.

وحَكَى السُّهَيْلي عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف، وإنما كان:(والله) فقُصرت اللامان.

واستَنَكر القرطبي هذا، وقال: إنه يَجزم الثقة بالروايات الصحيحة.

وغَفَل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ (وأبيه) لم تصح؛ لأنها ليست في «الموطأ» وكأنه لم يَرتضِ الجواب فعَدَل إلى رد الخبر. وهو صحيح لا مِرية فيه.

وأقوى الأجوبة الأولان.

• تنبيه: يوضع في الحسبان احتياط الإمام مالك، وكذلك هما اثنان: مالك وإسماعيل بن جعفر، فالقول بأنها (زيادةُ ثقة) أقوى، والله أعلم.

3 -

قال الإمام مسلم رقم (1032) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ:«أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ»

(1)

.

زاد ابن فضيل في الأشهر عنه القسم (أَمَا وَأَبِيكَ) وخالفه الجماعة -كسفيان الثوري كما في البخاري (2748) ومسلم (1032) وعبد الواحد بن زياد كما عند البخاري (1419) وجرير بن عبد الحميد كما عند مسلم (1032) فلم يذكروها وروايتهم أصح لثقتهم وكثرتهم واتفاقهم وللكلام في ابن فضيل فإنه يحسن حديثه ما لم يكن الخبر من أخطائه فكيف إذا خولف من الثقات. وتابعه على هذه الزياد شريك بن عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة شيبة في «مصنفه» (25403) - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ:«نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ، أُمُّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» .

وخالف شريكا الجماعة - وهيب بن خالد ومحمد بن طلحة وبشر بن المفضل وشجاع بن الوليد - عن ابن شرمة فلم يذكروها. وقد توبع عمارة بن القعقاع من عبد الله بن شبرمة كما عند مسلم (2548) ويحيى بن أيوب أخرجه أحمد (9218) بدونا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا من زمن مع الباحث/ سيد بن بدوي ثم مع د/ محمد بن ياسين بتاريخ الاثنين 20 صفر 1443 موافق 27/ 9/ 2021 م: إلى عدم ثبوتها. وهي ضمن «الجامع في الألفاظ والروايات الشاذة» المائة الثانية» ص/ 491) ط دار اللؤلؤة. وحكم العلامة الألباني بشذوذها من طريقي ابن فضيل وشريك في «السلسلة الضعيفة» (10/ 755) ثم قال: فاتفاق هذين الثقتين - مع رواية الأكثر عن عمارة - لا يدع شكاً في أن روايتهم هي الأرجح.

ومن ذلك؛ يتبين أن زيادة الحلف بالأب في هذا الحديث زيادة شاذة غير محفوظة.

وإن مما يؤكد ذلك: أن الحديث قد جاء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل رواية الجماعة عن أبي زرعة

…

ليس فيه الحلف بالأب.

‌

‌الحلف بالأمانة

• قال الإمام أحمد رقم (22980): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ. وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا» .

تابع وكيعًا زهير بن معاوية، أخرجه أبو داود (3253) لكن قال: ابن بُريدة. وفَسَّره ابن حِبان (4363) عقب الرواية بعبد الله.

وجاء بأسانيد نازلة ضعيفة، كما عند الرُّوياني في «مسنده» رقم (7، 11، 34) من طريق ليث بن أبي سُليم - وهو ضعيف - عن عثمان بن عُمير - وهو كذلك ضعيف واختَلط - عن سليمان بن بُريدة عن أبيه، به.

وأخرجه الدولابي في «الكُنَى» (1309) من طريق الوليد أبي عمارة، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، به. والوليد لم يقف له الباحث على ترجمة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي: احكم على رجاله.

• تنبيه: تُكلِّم في سماع عبد الله بن بُريدة من أبيه.

فقد سُئل الإمام أحمد: سَمِع عبد الله من أبيه شيئاً؟ قال: ما أدري، عامة ما يُروَى عن بُريدة عنه. وضَعَّف حديثه.

بينما أخرجها البخاري رقم (4350) قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الخُمُسَ، وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ، فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: أَلَا تَرَى إِلَى

هَذَا؟! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«يَا بُرَيْدَةُ، أَتُبْغِضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تُبْغِضْهُ؛ فَإِنَّ لَهُ فِي الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» .

وأَخْرَج مسلم عدة أحاديث، منها رقم (793): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ - أَوْ: الْأَشْعَرِيَّ - أُعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» .

‌

‌عقوبة الأيمان المغلظة أو الفاجرة

1 -

قال البخاري رقم (6920) - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ:«الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ»

وثم خلاف على شعبة تارة كرواية شيبان كما عند الترمذي (3021) من رواية محمد بن جعفر وتارة عن أبي التياح عن أبي العالية عن ابن مسعود أخرجه أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» رقم (1780) حَدَّثَنَا أبو النضر نبا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التياح قال سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابن مسعود رضي الله عنه كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ قَالَ قيل وَمَا هِيَ قَالَ اقْتِطَاعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي في طريق شعبة بتاريخ 3 ربيع أول 1443 موافق 9/ 10/ 2021 م إلى أنهما طريقان مستقلان وأن طريق ابن مسعود موقوفة.

2 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (19912): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ مَصْبُورَةٍ

(1)

مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

هشام هو ابن حسان، وهو مِنْ أثبت الناس في محمد، وهو ابن سيرين. وتابعه أيوب السَّختياني كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (445) وعبد الله بن عون، كما في «أمالي أبي إسحاق» (56).

وتابع محمدَ بن سيرين الحسنُ بن أبي الحسن، أخرجه الطبراني في «الكبير» (319، 320، 341) من طرق يُقَوِّي بعضها بعضًا عن الحسن. وقيل لابن المديني: كان الحسن يقول: سمعتُ عمران. قال: أما عن ثقة فلا. وقال ابن أبي حاتم: لايصح سماع الحسن من عمران.

- واختُلف في سماع ابن سيرين من عمران:

فأثبتَه مطلقًا الإمام أحمد فقال: سَمِع ابن سيرين من عمران.

وله حديث في مسلم (218) فيه التصريح بالتحديث هكذا: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ - قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» .

ونَفَى الدارقطني سماع ابن سيرين من عمران حديث ذي اليدين، وقال: ابن سيرين لم يَسمع هذا من عمران.

• الخلاصة: الخبر ثابت لديَّ، وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب سلطان بن عبد الصبور الراجحي: الخلاف قائم في سماع ابن سيرين والحسن من عمران، واشتد الكلام في سماع الحسن من عمران، أما ابن سيرين فالخَطْب في سماعه يسير فالأكثرون على سماعه.

3 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (16043): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .

• الخلاصة: عَلَّق شيخنا مع الباحث/ أبي صُهيب الراجحي، بتاريخ (25) ربيع الآخِر (1443) الموافق (30/ 11/ 2021 م): الحكم فيه لكَوْن محمد بن مهاجر غير معروف بالرواية عن الصحابة.

‌

‌كفارة الحلف باللات والعزى

• ورد فيه خبران:

1 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» . أخرجه البخاري (4860) ومسلم (1647).

2 -

قال الإمام أحمد رقم (1590) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ أَصْحَابِي: قَدْ قُلْتَ هُجْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ قَرِيبًا، وَإِنِّي حَلَفْتُ بِاللاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلا تَعُدْ» وتابع إسرائيل يونس بن أبي إسحاق أخرجه النسائي في «الكبرى» (10760).

وزهير بن معاوية أخرجه النسائي في «المجتبى» (3776) ويزيد بن عطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» .

وخالفهم صفوان بن سليم فرواه عن أبي سعيد الخدري بدلا من سعد بن أبي وقاص.

ورواية الجماعة هي الصواب وقال الدارقطني في «علله» (4/ 323): وهم فيه صفوان والصواب قول إسرائيل.

• الخلاصة: أن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن وبهذه العلة أعله العلامة الألباني وشيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ 5 محرم 1443 هـ 14/ 8/ 2021 م.

‌

‌الرخصة في الحِنث مع الكفارة

• قال الإمام البخاري رقم (4614): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

تَابَع النضرَ بن شُمَيْل جماعةٌ:

1 -

عبد الله بن المبارك، كما عند البخاري (6621).

2 -

وكيع بن الجَرَّاح، كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12304).

3، 4 - مَعْمَر بن راشد وعبد الملك بن جُرَيْج، كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» (16038).

خالفهم محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي، فوَصَله، وخَطَّأه البخاري، كما في «العلل الكبير» (453) للترمذي. ووَهَّمه الدارقطني كما في «علل الدارقطني» (3506) وقال: وَهِم فيه الطُّفَاوي وخَالَف.

لكن البخاري رقم (3133): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الكُلَيْبِيُّ - وَأَنَا لِحَدِيثِ القَاسِمِ أَحْفَظُ - عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَأُتِيَ - ذَكَرَ دَجَاجَةً - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ، أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ لَا آكُلُ.

فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ:«وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» .

وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ:«أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لَا يُبَارَكُ لَنَا! فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، أَفَنَسِيتَ؟

قَالَ: «لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا» .

وأخرجه مسلم رقم (1651): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ طَرِيفٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْيَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ إبراهيم بن السيد بن إبراهيم بتاريخ شهر رجب (1441 هـ) المُوافِق (3/ 3/ 2020 م) إلى توهيم الطُّفَاوي، وللمعنى شواهد.

‌

‌باب المعاريض في اليمين

• وردت فيه أخبار:

1 -

قال الإمام مسلم رقم (1653) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» ، وقَالَ عَمْرٌو: يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.

وتابعهما أربعة الإمام أحمد (7119) وعمرو بن عوف أخرجه أبو داود (3255) وعمرو بن رافع أخرجه ابن ماجه (2121) وعثمان بن محمد أخرجه الدارمي (2394) ومسدد في وجه أخرجه أبو داود (3255).

وخالف هؤلاء السبعة في السند واللفظ يزيد بن هارون أخرجه مسلم رقم (1653) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

(1)

، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»

وتابع أبا صالح على لفظ: «يَمِينُكُ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ» اثنان:

1 -

سعيد المقبري أخرجه أحمد (8378) وفيه عبد الله بن سعيد قال البخاري متروك.

2 -

الأعرج أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (1274) وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف.

• والخلاصة: أن رواية الجماعة أصح اللفظ الأول وبذكر عبد الله بن أبي صالح وقال الإمام أحمد هما واحد وكذلك قال أَبُو دَاوُدَ عقبه.

والذي يظهر لي أن هذا من تدليس هشيم وعلى كلّ فعبد الله بن أبي صالح وثقه ابن معين وأخرج له مسلم هذا الخبر وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث وقال البخاري فيه: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال كما في «سؤالات ابن أبي شيبة له» (ص: 47): وكان لأبي صَالِح ثلاثة بنين، كلهم ثقة: سُهيل بن أبي صَالِح، وعَبَّاد بن أبي صَالِح، وصَالِح بن أبي صَالِح، كلهم ثقة ثَبْتٌ. ووثق العجلي عبادا

وقال الذهبي: مختلف في توثيقه وحديثه حسن. وقال ابن حجر: لين الحديث.

وكتب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ السبت 15 محرم 1443 موافق 23/ 8/ 2021 م: في السند ضعف ووجهه الكلام في عبد الله بن أبي صالح وعباد وهل هما واحد وما حالهما. ا هـ.

ثم عرضه الباحث مرة أخرى بتاريخ الأربعاء 24 محرم 1443 هـ موافق 1/ 9/ 2021 م: معناه صحيح والسند فيه كلام.

2 -

قال أبو داود في «سننه» رقم (3256) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ:«صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ» وتابع أبا أحمد الزبيدي جماعة - يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن موسى.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ الأربعاء 24 محرم 1443 هـ موافق 1/ 9/ 2021 م: إلى ضعفه لأن في سنده جدة إبراهيم بن عبد الأعلى قال فيها ابن القطان: وهذه المرأة لا تعرف لها حال. وانظر «الاستيعاب» (2/ 676).

‌

‌مَنْ حلف ألا يأكل فاكهة فأكل تمرًا، هل يَحنث؟

• اختُلف في ذلك على قولين:

الأول: لا يَحنث. وبه قال أبو حنيفة.

الثاني: يَحنث. وبه قال الجمهور.

وسبب الخلاف هل العطف في قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]

(1)

للمغايرة أو الاختصاص؟ وبالأول قال أبو حنيفة، وبالثاني قال الجمهور

(2)

.

• أقوال أهل العلم:

• قال السرخسي (ت/ 483): وَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً، فَأَكَلَ عِنَبًا أَوْ رُطَبًا أَوْ رُمَّانًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله تَعَالَى -، وَيَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رحمهما الله تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ مَا يُؤْكَلُ عَلَى سَبِيلِ التَّفَكُّهِ، وَهُوَ التَّنَعُّمُ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ أَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ، وَمُطْلَقُ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ الْكَامِلَ، وَكَذَلِكَ الْفَاكِهَةُ مَا يُقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ لِلتَّفَكُّهِ بِهِ لَا لِلشِّبَعِ، وَالرُّمَّانُ وَالرُّطَبُ مِنْ أَنْفَسِ ذَلِكَ كَالتِّينِ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ - رحمه الله تَعَالَى - يَقُولُ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ غَيْرُ الْفَاكِهَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا} [عبس: 28 - 31] فَتَارَةً عَطَفَ الْفَاكِهَةَ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَتَارَةً عَطَفَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْفَاكِهَةِ، وَالشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ، مَعَ أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِ الْمِنَّةِ، وَلَا يَلِيقُ بِالْحِكْمَةِ ذِكْرُ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فِي مَوْضِعِ الْمِنَّةِ بِلَفْظَيْنِ.

ثُمَّ الِاسْمُ مُشْتَقٌّ مِنَ التَّفَكُّهِ، وَهُوَ التَّنَعُّمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ} [المطففين: 31] أَيْ: مُتَنَعِّمِينَ، وَذَلِكَ مَعْنًى زَائِدٌ عَلَى مَا بِهِ الْقِوَامُ وَالْبَقَاءُ، وَالْعِنَبُ وَالرُّطَبُ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْقِوَامُ، وَقَدْ يُجْتَزَأ بِهِمَا فِي بَعْضِ

الْمَوَاضِعِ، وَالرُّمَّانُ كَذَلِكَ فِي الْأَدْوِيَةِ، فَلَا يَتَنَاوَلُهَا مُطْلَقُ اسْمِ الْفَاكِهَةِ، أَلَا تَرَى أَنْ يَابِسَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاكِهِ؛ فَإِنَّ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ قُوتٌ، وَحَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ التَّوَابِلِ دُونَ الْفَوَاكِهِ، وَمَا يَكُونُ رَطْبُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ فَيَابِسُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ أَيْضًا، كَالتِّينِ وَالْمِشْمِشِ وَالْخَوْخِ، وَمَا لَا يَكُونُ يَابِسُهُ مِنَ الْفَوَاكِهِ، فَرَطْبُهُ لَا يَكُونُ مِنَ الْفَوَاكِهِ، كَالْبِطِّيخِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَعَ الْفَوَاكِهِ بَيْنَ يَدَيِ الضِّيفَانِ، وَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْفَاكِهَةِ

(1)

.

• قال القاضي عبد الوهاب المالكي: إذا حلف لا يأكل فاكهة أو تمرًا أصلًا، حَنِث بأكل الرطب والعنب والرمان. وقال أبو حنيفة: لا يحنث. فدليلنا أنّ عرف التخاطب جارٍ بتسمية هذه الأشياء فواكه، فيجب أن يحنث بأكلها، كالتين والعنب

(2)

.

• قال النووي: حلف لا يأكل الفاكهة، حَنِث بأكل العنب والرمان والرطب والتفاح والسفرجل

(3)

.

• قال ابن قُدامة (ت/ 620): وإن حلف لا يأكل فاكهة، حَنِث بأكل كل ما يُسَمَّى فاكهة، وهي كل ثمرة تَخرج من الشجرة يُتفكه بها، من العنب، والرُّطب، والرمان، والسفرجل، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والمشمش، والأُترج، والتوت، والنبق، والموز، والجوز، والجميز.

وبهذا قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: لا يَحنث بأكل ثمرة النخل والرمان؛ لقول الله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} والمعطوف يغاير المعطوف عليه.

ولنا: أنهما ثمرة شجرة يُتفكه بهما، فكانا من الفاكهة، كسائر ما ذكرنا، ولأنهما في عرف الناس فاكهة، ويسمى بائعهما فاكهانيًّا. وموضع بيعهما دار الفاكهة، والأصل في العرف الحقيقة، والعطف لشرفهما وتخصيصهما، كقوله تعالى:{مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} . وهما من الملائكة.

فأما يابس هذه الفواكه، كالزبيب والتمر والتين والمشمش اليابس والإجاص

(1)

ونحوها، فهو من الفاكهة؛ لأنه ثمر شجرة يُتفكه بها. ويحتمل أنه ليس منها؛ لأنه يُدخَّر ومنه ما يقتات، فأشبه الحبوب

(2)

.

‌

‌كتاب النذر

‌

‌كفارة النذر

• وردت فيه أخبار منها حديث عائشة

(1)

وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس

(2)

وكلها معلولة في وجه الشاهد المتعلق بالكفارة:

1 -

عقبة بن عامر أخرجه البخاري (1866) من طريق سعيد بن أبي أيوب. ومسلم (3187) من طريق عبد الله بن عياش كلاهما عن يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الخَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ، إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ» ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو الخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

وخالف يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن شماسة فاختصر مع التقعيد: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» أخر جه مسلم (1645) والنسائي (3832) وأحمد (17301) وأبو داود (3324)

(3)

وغيرهم من طرق عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة.

وكعب بن علقمة روى عنه بضعة عشر شخصاو ذكره ابن حبان في الثقات وقال في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: 300): من ثقات أهل مصر. وقال ابن حجر صدوق. وعبد الرحمن بن شماسة روى عنه ستة وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات ووثقه العجلي والذهبي وابن حجر.

• والخلاصة: أن رواية يزيد بن أبي حبيب بذكر القصة دون الكفارة متفق عليها وهي الأصح وكتب شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ 18/ ربيع أول 1443 موافق 25/ 10/ 2021 م على لفظ كعب بن علقمة: لا يتحمل المخالفة بالزيادة. ا هـ.

• فائدة: جاءت زيادة ضعيفة: «ولتصم ثلاثة أيام» أخرجها أحمد (17330) ومن طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة به.

وأخرجه أبو داود (3293) والترمذي (1544) والنسائي (4738) وابن ماجه (2134) من طرق عبد الله بن زحر الضمري عن أبي سعيد الرعيني به. وابن لهيعة ومتابعه ضعيفان وجاتهم متابعة ثالثة عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (2148) وفي سندها حييى بن عبد الله المعافري مختلف فيه فقد قال أحمد: أحاديثه مناكير وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن معين: لا بأس به. وكذا ابن عدي إذا حدث عنه ثقة وقال ابن حبان: من خيار أهل مصر وثقاتهم.

وقال الترمذي عقب هذه الزيادة: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

2 -

عمران بن حصين رضي الله عنه أخرجه مسلم (1641) صحيح مسلم (3/ 1262)

(1641)

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُكَ؟» فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ:«إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ» ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ:«لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ:«مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ:«هَذِهِ حَاجَتُكَ» ، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ، قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا،

فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:«سُبْحَانَ اللهِ، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ» ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ:«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» .

• وتابع إسماعيل بن إبراهيم اثنان:

1 -

سفيان وهو ابن عيينة أخرجه الحميدي (851).

2 -

معمر أخرجه عبد الرزاق (15814).

• وخالف أبا المهلب اثنان فزادا: (وكفارته كفارة يمين):

1 -

الحسن البصري أخرجه أحمد (19945) والنسائي (3808) والحسن لم يسمع من عمران نص عليه أبو حاتم وعلي بن المديني.

2 -

والد محمد بن الزبير أخرجه الطيالسي (878) وغيره. ولم يسمع من عمران نص عليه البيهقي ومدار الطريقين على محمد بن الزبير. وخالفه منصور بن زازان فرواه كرواية أبي المهلب أخرجه أحمد (19856).

• الخلاصة: أن رواية صحيح مسلم هي الصواب وليس فيها ذكر الكفارة وانتهى شيخنا مع الباحث أبي صهيب الراجحي بتاريخ 18/ ربيع أول 1443 موافق 25/ 10/ 2021 م إلى ضعف الكفارة من هذا الوجه.

وكَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن حسن، بتاريخ (23) ربيع الآخر (1443 هـ) الموافق (28/ 11/ 2021 م): كل طرق حديث «كفارة النذر كفارة يمين» ضعيفة، و

(1)

جرى عليه عمل عدد من العلماء.

‌

‌كتاب الفرائض

‌

‌ميراث فاطمة رضي الله عنها

-

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (3092): حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» .

فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ.

قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ؛ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ، فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْمِ.

- ووردت أخبار في قصة فَدَك خارج الصحيح، لا يَسْلَم منها شيء، منها ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (15): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَمْ أَهْلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: لَا، بَلْ أَهْلُهُ. قَالَتْ: فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ» فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى المُسْلِمِينَ. قَالَتْ: فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ.

• والخلاصة: ظاهر هذا السند الحُسْن، لكن استنكره عدد من العلماء، كالبيهقي وابن حجر والذهبي وابن كَثير، على الوليد، بخاصةٍ لفظ:«بَلْ أَهْلُهُ» وإلى هذا انتهى شيخنا مع الباحث/ أسامة بن شديد، بتاريخ (2) جمادى الأُولى (1443 هـ) الموافق (6/ 12/ 2021 م).

• مات رجل وتَرَك ابنةً وأختًا وعمًّا، فما نصيب كُلٍّ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن للابنة النصف؛ لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وللأخت الباقي عصبة؛ لحديث أبي قيس قال: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي.

فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» .

فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ

(1)

.

ووجه الدلالة: أنه جَعَل الأخوات عصبة مع البنات، فورثهن بالتعصيب بعد استيفاء البنت وبنت الابن الثلثين.

2 -

وهو فعل عمر رضي الله عنه، كما سيأتي في أثر ابن عباس رضي الله عنهما.

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ، نِصْفَيْنِ

(2)

.

3 -

وقضاء معاذ رضي الله عنه، فعَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا، وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا»

(3)

.

وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أيضًا قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يُعْطِي الأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا، حَتَّى حَدَّثْتُهُ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، فَقَالَ: أَنْتَ رَسُولِي إلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ

(1)

.

وعَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إذا جَاءَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ فَأُعْلِمَكَ ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إِلَيْهِ. فَقَالَ:«يَا أَسْوَدُ، إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ فَلْيَقْضِ بِهِ»

(2)

.

4 -

ورد عن علي، وعائشة رضي الله عنهما

(3)

-.

بينما خالف ابن عباس رضي الله عنهما هذا.

فَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ، فَمَا بَقِيَ هُوَ لِعَصَبَتِهِ. فَقَالَ

لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟!

قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟) حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ!

(1)

.

قال ابن المنذر: واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذَكَر مع البنات: فجَعَل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عَصَبة، إلا ابن عباس

(2)

.

وبه قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، وأحمد، وإسحاق

(3)

.

ومما يَرِد على ابن عباس رضي الله عنهما أمران:

1 -

مخالفة حديث هُزَيْل في توريث الأخت بالعصبة.

2 -

أن منع الأخت يؤدي إلى توريث الأبعد -وهم الأعمام - على الأقرب -وهم الأخوات -.

3 -

رجوع عبد الله بن الزبير لَمَّا بلغه قضاء معاذ رضي الله عنه.

4 -

هذه هي إحدى المسائل الخمس التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما.

والأرجح: هو قول الجمهور؛ للنص النبوي، والقياس الصحيح في تقديم الأقرب فالأقرب.

‌

‌كتاب الرهن

‌

‌أصول الرهن

أولا: من الكتاب العزيز قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}

ثانيًا: من السنة الميمونة:

الحديث الأول: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

(1)

.

الحديث الثاني: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»

(2)

.

أخرجه البخاري رقم (2511، 2512) وغيره من طرق- وكيع، ويحيى القطان، وأبي نُعيم، وابن المبارك، وعيسى بن يونس، وعمر بن علي - عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشَّعْبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

- ورواه هُشيم واختُلف عليه، فرواه عنه كرواية الجماعة زكريا بن يحيى الواسطي، أخرجه أبو يعلى.

وخالفه الجماعة - الإمام أحمد، وزياد بن أيوب، وإسماعيل الصائغ، وهما ثقتان - فذكروه بلفظ:«إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَرْكَبُ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن عبد الحليم البسيوني إلى أن الرواية التفسيرية مرجوحة

(1)

.

قال الباحث: لأن هُشيم بن بَشير تَفرَّد بها مخالفًا الجماعة عن ابن أبي زائدة، وقال البيهقي: لا أراها - محفوظة.

• تنبيه: زكريا بن أبي زائدة مدلس وقد عنعن

(2)

. والشعبي مقل عن أبي هريرة

(3)

الحديث الثالث: عن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ» فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ: ائْذَنْ لِي فَلْأَقُلْ

(1)

. قَالَ: «قُلْ» .

فَأَتَاهُ، فَقَالَ لَهُ وَذَكَرَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَرَادَ صَدَقَةً، وَقَدْ عَنَّانَا. فَلَمَّا سَمِعَهُ قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ، لَتَمَلُّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ الْآنَ، وَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ أَمْرُهُ.

قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ تُسْلِفَنِي سَلَفًا. قَالَ: فَمَا تَرْهَنُنِي؟ قَالَ: مَا تُرِيدُ؟ قَالَ: تَرْهَنُنِي نِسَاءَكُمْ. قَالَ: أَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، أَنَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا؟!

قَالَ لَهُ: تَرْهَنُونِي أَوْلَادَكُمْ. قَالَ: يُسَبُّ ابْنُ أَحَدِنَا، فَيُقَالُ:(رُهِنَ فِي وَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرٍ)؟! وَلَكِنْ نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ - يَعْنِي السِّلَاحَ - قَالَ: فَنَعَمْ.

وَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ. قَالَ: فَجَاءُوا فَدَعَوْهُ لَيْلًا، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ غَيْرُ عَمْرٍو: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ صَوْتُ دَمٍ! قَالَ: إِنَّمَا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَرَضِيعُهُ، وَأَبُو نَائِلَةَ

(1)

، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ!

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنِّي إِذَا جَاءَ، فَسَوْفَ أَمُدُّ يَدِي إِلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَدُونَكُمْ. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ، نَزَلَ وَهُوَ مُتَوَشِّحٌ، فَقَالُوا: نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الطِّيبِ! قَالَ: نَعَمْ، تَحْتِي فُلَانَةُ، هِيَ أَعْطَرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ. قَالَ: فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشُمَّ. فَتَنَاوَلَ فَشَمَّ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعُودَ؟ قَالَ: فَاسْتَمْكَنَ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: دُونَكُمْ! قَالَ: فَقَتَلُوهُ

(2)

.

الحديث الرابع: أخرج ابن حِبان (5934) من طريق زياد بن سعد، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .

وتابع زياد بن سعد على الوصل: مَعْمَر، وابن أبي ذئب، والزبيدي، وسليمان الرَّقِّيّ، وإسحاق بن راشد، وابن أبي أُنَيْسة، ومالك.

- ورواه مالك، والثوري، وزياد بن سعد، وشُعيب، كما في «الموطأ» (13)، و «المراسيل» (187) وغيرهما مرسلا.

- ورواه الأوزاعي ويونس بن يزيد مقطوعا من قول سعيد، أخرجه الدارقطني في «علله» (4/ 383) وابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 431).

قال أبو داود في «المراسيل» (175): قوله: «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» الصحيح من قول سعيد بن المُسيِّب.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (6/ 426): وقد روى ابن وهب هذا الحديث، فجَوَّده وبَيَّن أن هذا اللفظ ليس مرفوعًا.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن عبد الحليم البسيوني: الأصح الإرسال.

وقال البزار: الذين أرسلوا أثبت من الذين وصلوا.

وقال ابن عبد الهادي: المحفوظ الإرسال.

وقال الدارقطني في «العلل» (9/ 168): وأما القعنبي وأصحاب «الموطأ» فرووه عن مالك، عن الزُّهْري، عن سعيد، مرسلًا، وهو الصواب عن مالك.

ورواه مَعْمَر، وعُقيل بن خالد، والأوزاعي، عن الزُّهْري، عن سعيد، مرسلًا.

وكذلك رُوي عن ابن عُيينة، عن الزُّهْري، عن سعيد، وهو الصواب.

وقال ابن عَدِيّ في «الكامل» (8/ 279): وهذا الأصل فيه مرسل، وليس في إسناده أبو هريرة، وقد أوصله قوم فأوصله عن مَعْمَر منهم كزيد بن يحيى جار أبي عاصم بصري، عن مَعْمَر. وروى عن أحمد بن عبدة عن يزيد بن زُرَيْع عن معمر موصولين. وهذا الثالث من رواية أبي جُزَيّ عن معمر موصولًا. ورواه

غيرهم عن مَعْمَر مرسلًا.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (3/ 94): وصَحَّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصَحَّح ابن عبد البر وعبد الحق وصله.

وانظر تفصيل الطرق والخلافات عليها في «العلل» (1694) للدارقطني، و «إرواء الغليل» (1406).

الحديث الخامس: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» رواه الأعمش واختُلف عليه، فرواه على الرفع أبو معاوية وأبو عَوَانة وعيسى بن يونس، أخرجه ابن أبي حاتم في «علله» (1/ 289) وأعله.

وخالفهم الجماعة - وكيع وابن عُيينة والثوري وشُعبة وعيسى بن يونس ومَعْمَر-فأوقفوه.

وتابعهم على الوقف منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة، وتارة بإثبات واسطة بينه وبين أبي هريرة، وهي إبراهيم النَّخَعي.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد بن عبد الحليم البسيوني إلى الإعلال بالوقف.

وقال ابن عدي في «الكامل» (7/ 273) قوله: «الرهن محلوب ومركوب» الأصل فيه موقوف، وقد رواه عن أبى عَوَانة عيسى بن يونس وأبو معاوية وشُعبة والثوري مرفوعًا وموقوفًا، والأصح هو الموقوف.

وقال الدارقطني في «العلل» (10/ 114) بعد ذكره للخلاف: والموقوف أصح.

ثم عرضه الباحث/ محمد الغنامي بتاريخ الاثنين 3 ربيع آخر 1443 موافق 8/ 11/ 2021 م فكتب شيخنا معه: نستطيع أن نقول إنه لا إشكال من الناحية الفنية الحديثية في أن الذي عنده الدابة (المرتهن الذي أعطى المال) يطعم الدابة مقابل ركوبها.

والإشكال أن الجمهور على حد قول محمد غنامي اعتبروا هذا ربا ولذلك قالوا بنسخ الحديث.

ونرى رأي الحنابلة أقوى في هذا المقام. والله أعلم

(1)

.

الحديث السادس: وردت أخبار في نَفَاق وهلاك الرهن ضعيفة.

‌

‌كتاب الشُّفْعة

• الشفعة لغة: من الشفع ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة

(1)

.

سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة

(2)

.

• شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث بِسَبَب الشّركَة بِمَا يملك بِهِ لدفع الضَّرَر

(3)

.

• أنواع الشفاعات:

1 -

في العقارات والدور وهي أصل هذا الباب وأشهر أدلتها حديثا جابر وأبي رافع رضي الله عنهما.

والإجماع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط

(4)

.

2 -

في الجهاد قال تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} [النساء: 85] أي: من يَصِرْ، يا محمد، شفعًا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد

عدوهم وقتالهم في سبيل الله، وهو"الشفاعة الحسنة""يكن له نصيب منها" وهو الحظ - من ثواب الله وجزيل كرامته

(1)

.

3 -

شفاعة أهل الوجهات فعن أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ، أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ:«اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ»

(2)

.

4 -

الشفاعة في الآخرة وهي على أقسام

(3)

.

‌

‌الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

• قال الإمام مسلم رقم (1608): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .

وتابع عبدَ الله بن إدريس سعيدُ بن سالم القَدَّاح، أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية» (9/ 158).

بينما رواه الزُّهْري عن أبي سلمة عن جابر، واختُلف عليه في الوصل والإرسال، مع زيادة:«فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .

وإليك نصه:

قال الإمام البخاري (2496): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ:«قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .

• والخلاصة: كَتَب مع الباحث/ أحمد بن علي: مَعْمَر عن الزُّهْري عن أبي سلمة عن جابر، مرفوعًا مطولًا - سنده صحيح، وأخرجه البخاري.

وقد يقال: إن مالكًا يحتاط ويرسل إذا تعارض الوصل والإرسال.

قد يكون للقول بالإدراج وجه؛ فالزُّهْري معروف به، والمتن يحتمل الإدراج، مع تصريح بعض العلماء بذلك، كأبي حاتم

(1)

.

• تنبيه: خالف عطاءُ بن أبي رباح الزُّهْرِيَّ وأبا الزبير في المتن، فجَعَله على المشاع دون تقييد بقسمة.

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (14253): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» .

وتابع هُشيمًا جَمْع، منهم- خالد بن عبد الله الواسطي، أخرجه الترمذي (1327) ويحيى، كما عند النَّسَائي (6118) وشُعبة، كما عند ابن عَدِيّ في «الكامل» (13361) والقاسم بن مَعْن، كما في «المعجم الأوسط» (5564).

• أفاده الباحث/ محمد بن أبي بكر مع شيخنا أن عددًا من الآئمة أشاروا إلى إعلال رواي، كشُعبة وابن مَعِين وابن القطان والإمام أحمد.

الباحث/ محمد بن أبي بكر.

‌

‌كتاب المزارعة

‌

‌الترغيب في زراعة النخل

(1)

• عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَالَ:«يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟» فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ. قَالَ: «فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

(2)

.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ، فَلْيَغْرِسْهَا»

(3)

.

‌

‌باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له

• قال أبو داود في «سننه» رقم (3073) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» واختلف

على هشام بن عروة عن أبيه في تسمية شيخ عروة فتارة سعيد بن زيد كما سبق وأخرى جابر بن عبد الله وثالثة حدثني من لا أتهم ورابعة الذي حدثني وخامسة عبد الله بن عمرو وسادسة عائشة وسابعة مرسلا وهو الأرجح وقال الدارقطني في «علله» (3460): الصحيح عن عروة مرسلا. والصحيح عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا.

وكتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن كامل بتاريخ الخميس 25 من ذي الحجة 1442 موافق 4/ 8/ 2021 م: تنظر سائر الطرق باستثناء طريق عروة فالصواب فيها الإرسال. والله أعلم.

- الطريق الثاني للخبر يحيى بن عروة عن أبيه واختلف عليه في تسمية شيخ عروة فتارة (الذي حدثني)

(1)

وأخرى (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وأكثر ظني أنه أبو سعيد) وثالثة (رجل من بني بياضة) ورابعة مرسلا أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (3074) - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وحكى غالب الخلافات السابقة بذكر قصة.

• الخلاصة: في واسطة في إسناد يحيى بن عروة نص عليها الدارقطني.

- الطريق الثالث للخبر الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي رقم (1543) - قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» وزمعة بن صالح ضعيف وتفرد به. ورواه أيضًا سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف وتفرد به كذلك اخرجه الطبراني في «الأوسط» (4102).

- الطريق الرابع للحديث ابن أبي مليكة عن عروة تارة عن عائشة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7262) من طريق رواد بن الجراح به. وخالفه موسى بن داود فأبدل عائشة بعبد الملك بن مروان عن أبيه مرسلا. أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (552). وخالفهما ابن المبارك فرواه مقطوعًا أخرجه أبو داود (3076).

- الطريق الخامس للحديث أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة واختلف عليه فأخرجه البخاري رقم (2335) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» ، قَالَ عُرْوَةُ:«قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه فِي خِلَافَتِهِ» .

وتابع عبيد الله على الوصل ابنُ لهيعة أخرجه أحمد (24883). خالفهما حيوة بن شريح فأرسله أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5728).

وقرينة ترجيح طريق البخاري متابعة ابن لهية لعبيد الله.

وقرينة ترجيح الإرسال من طريق حيوة بعض الكلام في عبيد الله ورواية الليث عنه مناولة وإن كان ورد تصريحه بالتحديث عن عبيد الله في البخاري فهي معلقة وفيها كاتبه عبد الله بن صالح وإعراض مسلم عن طريق يتيم عروة وكون الحديث مشهور من طريق عروة بالإرسال.

ورجح شيخنا الإرسال مع الباحثين/ محمد الغنامي وأحمد بن كامل بتاريخ يومي (25، 26) من ذي الحجة 1442 موافق (3، 4) / 8/ 2021 م وأرى ما اختاره البخاري من الوصل بخلاف الباحثين فيريان الإرسال.

‌

‌هل تَحْصُل مِلكية الأرض بالحائط عليها

• قال الطيالسي في «مسنده» رقم (948): حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ، فَهِيَ لَهُ» .

تابع هشاماً شعبةُ وسلامُ بنُ أبي مطيع وعمرُ بنُ إبراهيم وسعيدُ بنُ أبي عروبة

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ حمادة بن أحمد بن أبي المعاطي، إلى أن علته (الحَسَن لم يَسمع من سَمُرة) قاله ابن مَعِين والقطان، والدارقطني قال: لم يَسمع إلا حديث العقيقة

(2)

.

قال ابن قُدامة في «المغني» (8/ 177): قال القاضي: في صفة الإحياء روايتان: إحداهما ما ذكرنا. والثانية: الإحياء ما تعارفه الناس إحياء؛ لأن الشرع ورد بتعليق المِلك على الإحياء، ولم يبينه، ولا ذَكَر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف.

‌

‌من زرع أرضا بغير إذن أهلها

• قال ابن ماجه في «سننه» رقم (2466) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»

وتابع عبد الله بن عامر جماعة - أسود بن عامر وقتيبة بن سعيد والهيثم بن جميل وابن أبي شيبة وعبد الحميد الحماني -.

وخالف الجماعة حجاج بن محمد فزاد عبد العزيز بن رفيع بين أبي إسحاق وعطاء أخرجه ابن عدي في «الكامل» رقم (9128) والبيهقي (11860).

وتابع شريكا قيس بن الربيع -وهو صدوق له مناكير -. وتابع أبا إسحاق عقبة بن الأصم

(1)

قال الترمذي عقب طريق شريك رقم (1366): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

وقال ابن عَدِي: وهذا يُعرف بشَرِيكٍ، بهذا الإسناد، وكنتُ أَظن أن عطاءً عن رافعِ بن خَدِيج مُرسَلٌ، حتى تَبَيَّن لي أنَّ أبا إسحاق أيضًا عن عطاءٍ، مُرسَلٌ.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد الغنامي بتاريخ 9 محرم 1442 موافق 18/ 8/ 2021 م: كلام بن عدي يفيد أن الحديث حديث شريك وهو أقرب للصحة والله أعلم. ا هـ. وقال كلام الترمذي يوافق ابن عدي وهذا يؤيد أن الروايات إن كانت على شخص فإن جاءت متابعة فقد لا تجدي.

قال البيهقي كما في «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (16/ 344): قال الشافعي في كتاب "البويطي": هو منقطع؛ لم يلق عطاء رافعًا.

وقال الخطابي في «معالم السنن» (3/ 96): هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الجمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول لم يروه، عَنْ أبي إسحاق غير شريك ولا عن عطاء غير أبى إسحاق وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئاً وضعفه البخاري أيضاً، وقال تفرد بذلك شريك، عَنْ أبي إسحاق وشريك يَهِمُ كثيراً أو أحياناً

(1)

.

ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من غير ماله وتكوَّن معه

وعلى الزارع كراء الأرض، غير أن أحمد بن حنبل كان يقول إذا كان الزرع قائماً فهو لصاحب الأرض فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة.

- وثم متابعتان لعطاء:

الأولى: أخرجها ابن أبي شيبة في «مسنده» رقم (81) و «مصنفه» رقم (22445) - نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، قَالَ: بَعَثَنِي عَمِّي مَعَ غُلَامٍ لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْمُزَارَعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظَهِيرٍ، فَقَالَ:«مَا أَحْسَنُ زَرْعَ ظَهِيرٍ» فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ لِظَهِيرٍ، قَالَ:«أَلَيْسَتْ أَرْضُ ظَهِيرٍ؟» قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا، قَالَ:«فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُمْ» . قَالَ رَافِعٌ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ. وتابع ابن أبي شيبة محمد بن بشار كما عند أبي داود في «سننه» رقم (3399) ومسدد كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2670).

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (1427): قَالَ أَبِي: رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الخَطْمي: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

…

وَلَمْ يُجوِّدْه؛ والصَّحيحُ: حديثُ يَحْيَى؛ لأنَّ يحيى حافظٌ ثقة.

هَذَا يُقوِّي حديثَ شَرِيك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، ويُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ.

قَالَ أَبِي: رَوَى هَذَا الحديثَ غيرُ شَرِيك، وحديثُ يَحْيَى لَمْ يُسْنِدْهُ غيرُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. وَأَمَّا الشافعيُّ فَإِنَّهُ يدفعُ حديثَ عَطَاءٍ، وَقَالَ: عطاءٌ لَمْ يَلْقَ رَافِعًا.

قَالَ أَبِي: بَلَى قد أدرَكَهُ.

قلتُ: فإن حمَّادً يقول: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بزرعٍ، فَقَالُوا: هَذَا لظُهَيْر بْنِ خَدِيج؟

قَالَ أَبِي: أَخْطَأَ حمَّاد فِي هذه اللَّفْظَةِ، لَيْسَ هُوَ ظُهَيْر بْنَ خَدِيج؛

إِنَّمَا هُوَ: ظُهَيْرٌ عَمُّ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، لا يُنسَبُ.

- والمتابعة الثانية: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» رقم (2672) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ، وَفَهْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا. قَالَ: فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ: "لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ؟ "، فَقَالَ: زَرْعِي بِبَذْرِي وَعِلْمِي، لِي الشَّطْرُ، وَلِبَنِي فُلَانٍ الشَّطْرُ، فَقَالَ:" أَرْبَيْتَ فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا، وَخُذْ نَفَقَتَكَ ".

• تنبيه: هذا الخبر مشهور بشريك وما كان من متابعة فإنها لا تجدي عند فريق من أهل العلم.

‌

‌آلة الحرث

• أخرج البخاري رقم (2321) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ» .

خالف عبد الله بن يوسف بقية بن الوليد فأدخل امرأة مجهولة أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (8123) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِرْقٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَتْنِي بِنْتٌ لِعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَامْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانٌ إِلَّا ذُلُّوا»

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن علي بتاريخ 2 ربيع آخر 1443 موافق 7/ 11/ 2021 م: إلى أن الحديث مشهور بعبد الله بن يوسف واعتمده البخاري فالخبر صحيح.

• تنبيه: وردت نصوص في الحث على الزرع منها: قوله تعالى: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261].

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ»

(1)

.

قال ابن حجر: في الجمع بين هذين الحديثين بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:

1 -

إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا وَرَدَ مِنْ الذَّمِّ عَلَى عَاقِبَة ذَلِكَ، وَمَحَلّهُ مَا إِذَا اِشْتَغَلَ بِهِ فَضَيَّعَ بِسَبَبِهِ مَا أُمِرَ بِحِفْظِهِ.

2 -

وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُضَيِّعْ، إِلَّا أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ فِيهِ.

3 -

وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ كَلَام أَبِي أُمَامَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، أَمَّا مَنْ لَهُ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ لَهُ، وَأَدْخَلَ دَاره الْآلَةَ الْمَذْكُورَة لِتُحْفَظ لَهُمْ، فَلَيْسَ مُرَادًا.

4 -

وَيُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى عُمُومِهِ؛ فَإِنَّ الذُّلَّ شَامِل لِكُلِّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسهِ مَا يَسْتَلْزِمُ مُطَالَبَة آخَرَ لَهُ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمُطَالِبُ مِنَ الْوُلَاةِ.

5 -

وَعَنِ الدَّاوُدِيِّ: هَذَا لِمَنْ يَقْرُبُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّهُ إِذَا اِشْتَغَلَ بِالْحَرْثِ لَا يَشْتَغِلُ بِالْفُرُوسِيَّةِ، فَيَتَأَسَّدُ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ، فَحَقّهُمْ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِالْفُرُوسِيَّةِ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ إِمْدَادُهُمْ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ

(2)

.

‌

‌كتاب الصلح

‌

‌فضل الصلح

• قال تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128]

قال الإمام مسلم رقم (2565) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه

(1)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا» .

تابع مالكا على لفظ: (تفتح) جماعة:

1 -

جرير بن عبد الحميد كما عند مسلم والبيهقي في «الشعب» رقم (3578).

2 -

أبو عوانة أخرجه أبو داود (4916).

3 -

عبد العزيز بن محمد أخرجه الترمذي (2023).

4 -

خالد بن عبد الله أخرجه ابن حبان (5661).

5 -

ابن جريج أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7037).

6 -

إبراهيم بن طهمان أخرجه الخرائطي (517).

7 -

معمر كما في «المصنف» (11/ 168) وَقَالَ معمرعقب رواية تفتح - غَيْرُ سُهَيْلٍ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ: دَعُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا» .

8 -

وتابعهما وهيب كما عند أحمد (9053) لكن عند الطيالسي (2525)«تعرض» .

9 -

وتابعه على (تعرض) محمد بن رفاعة أخرجه الدارمي (1792) وغيره

(1)

.

وتابع سهيلا على (تفتح) الحكم وهو ابن عتيبة أخرجه العقيلي (3/ 92) وفي سنده عبد المؤمن الأنصاري مجهول.

وتابعهما الأعمش كما عند ابن الأعرابي في «معجمه» (1220) مختصرا بلفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ الِإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» وسنده ضعيف.

- ورواه مسلم بن أبي مريم أخرجه مالك كما في «موطأه» (2/ 909) رواية يحيى بن يحيى عنه عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، إِلَّا عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا، أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا» .

- وتابع يحيى على الوقف القعنبي وخالفهما ابن وهب فرفعه كما في «جامعه» (258) وأخرجه مسلم من طريقه وقال ابن خزيمة (3/ 299) عقب إسناده الرواية: «هَذَا الْخَبَرُ فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَهُوَ فِي مُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ مَرْفُوعٌ صَحِيحٌ» .

- ورواه سعدان بن نصر كما عند الخرائطي (516) عن سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ عز وجل فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُولُ: اتْرُكَا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا "

وخالفه ابن أبي عمر كما عند مسلم فقال رفعه مرة وكذلك الحميدي في «مسنده» (1005) عَنْ أَبِي صَالِحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً، قَالَ:" تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلَّ يَوْمٍ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عز وجل فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْركُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأَ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا "

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ أبي عمار عبد المقصود الكردي بتاريخ 21/ صفر 1443 موافق 28/ 9/ 2021 م: الأكثرون عن سهيل (تفتح).

والأظهر عن مالك عن مسلم بن أبي مريم الوقف. ا هـ.

ثم طلب أقوال علماء العلل وإلا احكم علاه من طريق سهيل.

قال الدارقطني في «علله» (5/ 60): فأَما سُهَيل فلَم يَختَلف عَنه في رَفعِه إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم.

ثم حكى الخلاف من طريق مسلم بن أبي مريم وختمه بقوله: ومَن وقَفَه أَثبَت مِمَّنْ أَسندَه.

قال البيهقي في «فضائل الأوقات» (ص: 518): وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَلِيمِيِّ رحمه الله أَنَّهُ قَالَ فِي عَرْضِ الْأَعْمَالِ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ الْمُوَكَّلِينَ بِأَعْمَالِ بَنِي آدَمَ يَتَنَاوَبُونَ فَيُقِيمُ مَعَهُمْ فَرِيقٌ مِنَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى الْخَمِيسِ، ثُمَّ يَعْرُجُونَ وَفَرِيقٌ مِنَ الْخَمِيسِ إِلَى الْإِثْنَيْنِ ثُمَّ يَعْرُجُونَ وَكُلَّمَا عَرَجَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ قَرَأَ مَا كَتَبَ فِي الْمَوْقِفِ الَّذِي لَهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَرْضًا فِي الصُّورَةِ، وَيَحْسِبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَةً لِلْمَلَائِكَةِ فَأَمَّا هُوَ جل جلاله فِي نَفْسِهِ فَغَنِيٌّ عَنْ عَرَضِهِمْ وَلِنُسَخِهِمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا كَسَبَهُ الْعِبَادُ مِنَ الْعِبَادِ، قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَوْكِيلُ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ بِأَعْمَالِ بَنِي آدَمَ عِبَادَةً تَعَبَّدُوا بِهَا وَيَكُونَ الْمَعْنَى فِي الْعَرْضِ خُرُوجَهُمْ مِنْ عُهْدَةِ الطَّاعَةِ ثُمَّ قَدْ يُظْهِرُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَ مِنْ عَرْضِ عَمَلِهِ فَيَكُونُ الْمَعْنَى فِي غُفْرَانِهِ إِظْهَارَ ذَلِكَ لِمَلَائِكَتِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

‌

‌فَضْل الحسن بن علي في الصلح

• قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (2704): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ: إِنِّي لَأَرَى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا! فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ - وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ -: أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ، من لِي بِأُمُورِ النَّاسِ؟! مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ؟! مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟!

فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولَا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ.

فَأَتَيَاهُ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا، وَقَالَا لَهُ، فَطَلَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بنو عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا المَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا.

قَالَا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا، وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ.

قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟

قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ.

فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ.

فَقَالَ الحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ:«إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ» .

به ثلاث ملاحظات:

1 -

الخلاف في سماع الحسن البصري من أبي بَكْرة

(1)

: فقد أثبته علي بن المديني، ونَقَله عنه البخاري بهذا الخبر، ونفاه ابن مَعِين والدارقطني في «التتبع» .

2 -

طَعْن سَبَلَان على ابن عُيينة في تصريحه بالسماع لهذا الحديث.

3 -

الأكثرون من أصحاب الحسن على الإرسال، ليس فيه أبو بَكْرة.

أفاد هذه العلل الثلاث الباحث/ عبد الناصر بن ماض بتاريخ الخميس (3) رمضان (1442) المُوافِق (14/ 4/ 2021 م) مع شيخنا حفظهما الله.

طلب شيخنا تحرير موقف أبي بَكْرة في الفتنة، ومنها جزء في «صحيح مسلم» .

ثم عرض الباحث حسان بن عبد الرحيم هذا الخبر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1443 موافق 19/ 12/ 2021 م فقال شيخنا:

1 -

أختار صحة الحديث.

2 -

أخرجه البخاري وكما قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 591): لولا هيبة "الجامع الصحيح" لعدوه - أي حديث من عاد لي وليا - في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك

…

إلخ.

3 -

ومن تكلم في رواية أبي بكرة فإن الرواية تختلف عن الشهادة.

‌

‌فضل نُصرة المظلوم

• قال البزار في «مسنده» رقم (3542): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، رَفَعَهُ قَالَ:«مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» .

وتابع أحمد بن عبده عمرو بن يحيى بن غفرة كما عند البزار (3544).

وتابعهما متابعة قاصرة عبدُ الحكيم بن منصور، كما عند البيهقي في «الشُّعَب» (7234) وعمرُو بن مالك

(1)

.

وخالفهما محمدُ بن عبد المَلِك

(2)

ومحمد بن النعمان

(3)

، فقالا: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، لَمْ يَرْفَعْهُ.

وخالف يونسَ بن عُبيد حميدٌ الطويل واختُلف عليه: فتارة عنه عن الحسن مرسلًا، كما في أحاديث إسماعيل بن جعفر (122). وخالفه الدراوردي فقال:

عن الحسن عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (137) والبيهقي في «السُّنن الكبير» (16685)

(1)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمود بن عوض

(2)

بن قاسم

(3)

: الوقف أصح.

• تنبيه: الحسن البصري لم يَسمع من عمران، وعليه فالخبر ضعيف مرفوعًا وموقوفًا.

‌

‌الدفاع عن الآخرين

• وردت أخبار في الدفاع عن الآخرين يُفهَم منها الوجوب، لكنها ضعيفة:

1 -

حديث سهل بن حُنيف، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَهُوَ يقَدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرَهُ، أَذَلَّهُ اللَّهُ عز وجل عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد (15982) وغيره. ومداره على موسى بن جُبير، لم يوثقه مُعتبَر.

2 -

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا طَلْحَةَ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ، وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عز وجل فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ، إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ» .

أخرجه أحمد (16368) وأبو داود (4884) ومداره على يحيى بن سُليم، وهو ابن زيد، قال ابن حجر: مجهول. وإسماعيل بن بَشير لم يوثقه إلا ابن حِبان.

وثبتت أخبار فيها جواز القتال عن الآخرين مع المقدرة، منها:

1 -

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ:«تَحْجُزُهُ - أَوْ: تَمْنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» أخرجه البخاري (6952).

2 -

ومنها حديث متفق عليه، ففي البخاري (1239) ومسلم (2066): أَمَرَنا بسَبْع

…

وذَكَر منها (وَنَصْرِ المَظْلُومِ).

قال النووي في «شرحه على مسلم» (18/ 10): وَقَالَ مُعْظَمُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَعَامَّةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ: يَجِبُ نَصْرُ الْمُحِقِّ فِي الْفِتَنِ، وَالْقِيَامُ مَعَهُ بِمُقَاتَلَةِ الْبَاغِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:{فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} الْآيَةَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَتُتَأَوَّلُ الْأَحَادِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ المُحِقُّ، أَوْ عَلَى طائفتين ظَالِمَتَيْنِ لَا تَأْوِيلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، لَظَهَرَ الْفَسَادُ، وَاسْتَطَالَ أَهْلُ الْبَغْيِ وَالْمُبْطِلُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 31):

…

وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَارَبَتْ طَائِفَتَانِ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ الْأَخْذُ عَلَى يَدِ الْمُخْطِئِ وَنَصْرُ الْمُصِيبِ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ

…

اهـ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود بن ربيع، بتاريخ (15) ربيع الآخر (1443 هـ) الموافق (20/ 11/ 2021 م) إلى ضعف الأحاديث التي يُفْهَم منها الوجوب، وقال بجواز الدفاع عن الآخرين مع المقدرة، وذَكَر فِعل ابن مسعود وقت إلقاء سَلَى الجَزور على ظَهره صلى الله عليه وسلم.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ المَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ

عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ،

وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ - أَوْ: أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ -».

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيٍّ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي البِئْرِ. أخرجه البخاري (3185).

‌

‌إذا اصطلحوا علَى صلحِ جَوْر، فالصلح مردود

• قال البخاري رقم (2697): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» .

وتابع يعقوبَ بن إبراهيم جماعة كثيرون، منهم محمد بن الصَّبَاح وعبد الله بن عون، أخرجه مسلم عنهما (1718).

خالف إبراهيمَ بن سعد عبدُ الله بن جعفر المَخْرَمي، أخرجه مسلم (1718): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِنَ، فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا. قَالَ: يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ» وفي رواية عند أحمد: «مَنْ صَنَع أمرًا على غير أمرنا

…

» وبعض الرواة لم يَذكر القصة.

• الخلاصة: يَرى الباحث/ محمد بن حسن الصغير السوهاجي

العوامي

(1)

أن اللفظين ثابتان، وليس بينهما كبير تعارض.

بينما كَتَب شيخنا معه بتاريخ الأحد (25) شَوَّال (1442 هـ) المُوافِق (6/ 6/ 2021 م):

الترجيح يقتضي رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ وهذا لأمور:

1 -

إبراهيم بن سعد أثبتُ في أبيه من ابن جعفر، وأثبتُ من ابن جعفر.

2 -

اتفاق الشيخين على إخراجها.

‌

‌النهي عن البغي

• قال أبو داود في «سننه» رقم (4901) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ، فَقَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي، وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ سعيد القاضي بتاريخ 24 محرم 1443 هـ موافق 1/ 9/ 2021 م: إلى تحسينه وكتب له شاهد عند مسلم.

‌

‌ارتكاب أخف الضررين في الصلح

• وردت أدلة كثيرة في ارتكاب أخف الضررين عمومًا ومنها في باب الصلح ما أخرجه الإمام مسلم رقم (2605) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ، اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ:«لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ: وَقَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ، بِمِثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ. وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ:«وَنَمَى خَيْرًا» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

• الخلاصة: ذكر الإمام مسلم الاختلاف فصدر بالرواية الصحيحة ثم المدرجة ثم الجزء المرفوع والظاهر أن ذلك إشارة إلى علال الجزء المدرج «لم يرخص في الكذب

…

».

واختلاف على الزهري فرفع الفقرتين أربعة - الزبيدي

(1)

والجراح بن منهال وهو ضعيف ويعقوب بن عطاء وهو ضعيف وفي السند إليه ضعف، وإبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان.

وفصل يونس عن الزهري بينما ذكر المرفوع فقط: مالك ومعمر وابن عيينة وشعيب وغيرهم.

وأسند كلام الزهري عبد الوهاب بن أبي بكر وابن جريج ولم يسمعه من الزهري إنما أخذه عن عبد الوهاب قاله موسى بن هارون الحمال.

وكتب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن عرفة يوم عرفة 1442 موافق 19/ 7/ 2021 م: عزو القول إلى الزهري أولى وأرجح من عزوه إلى أم كلثوم. فهو مرسل أو من كلام الزهري.

• تنبيه: قال الباحث: نص النسائي والدارقطني والخطيب والسيوطي وابن حجر وموسى بن هارون الحمال على أنه من كلام الزهري غير مرفوع.

‌

‌الستر والنصح

• وردت أخبار في النصح والستر فمن الأول الدين النصيحة ومن الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»

(1)

. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»

(2)

.

ومما جمع بين الستر والنصح ما أخرجه الإمام أحمد رقم (17395) - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ دُخَيْنٍ، كَاتِبِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُقْبَةَ: إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ فَيَأْخُذُوهُمْ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ عِظْهُمْ وَتَهَدَّدْهُمْ. قَالَ: فَفَعَلَ فَلَمْ يَنْتَهُوا، قَالَ: فَجَاءَهُ دُخَيْنٌ. فَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، وَأَنَا دَاعٍ لَهُمُ الشُّرَطَ، فَقَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ، فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا» .

• الخلاصة: الخبر مداره على كعب بن علقمة واختلف فيه على شيخة اختلافا كثيرا

(3)

وكعب بن علقمة لم يوثقه معتبر

(4)

وكتب شيخنا مع الباحث

عمرو بن عمران الشرقاوي بتاريخ 27/ محرم 1443 موافق 4/ 9/ 2021 م: الخبر ضعيف لوجوه:

1 -

كعب بن علقمة أقرب [إلى] الجهالة.

2 -

اختلاف طويل على كعب بن علقمة.

3 -

نكارة المتن.

4 -

جهالة أبي الهيثم. والله أعلم.

‌

‌ضع وتعجل

• ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ضع وتعجل في الديون سواء عن قرض أو بيع

(1)

خلافا لرواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية

(2)

واختيار ابن تيمية وابن القيم و «المجمع الفقهي» و «اللجنة الدائمة» .

ومستند المانعين من الأثر أثر ابن عمر الثابت

(3)

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14359) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ:«نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ» وإسناده صحيح.

• تنبيه: ورد عن ابن عمر أنه نهى عنه وقال إنه من الربا ولا يصح التعليل عنه بأنه من الربا.

ومن النظر القياس على ربا النسيئة فقالوا في ربا النسيئة زيد في المال من أجل الأجل وفي مسألتنا قال نقص من المال من أجل الأجل فكأن كلاهما بيع للأجل بالمال.

ومستند المجوزين من المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر ضعوا وتعجلوا لكنه ضعيف.

ومن الموقوف أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14360) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» وإسناده صحيح.

وردوا على قياس الجمهمور في المنع بأن هذا عكس الربا؛ لأن الربا فيه ظلم للمدين وهذا فيه مصلحة الدائن - بأخذه المال قبل أجله - والمدين -بأن خفف عنه من الدين -.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن الحسن الصغير بتاريخ 11 محرم 1443 موافق 19/ 8/ 2021 م إلى الأخذ برأي ابن عباس في التجويز ولعدم وجود خبر مرفوع في النهي.

‌

‌مصالحة الروم من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

-

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (2757 - 2767): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: مَالَ مَكْحُولٌ وَابْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ إِلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، وَمِلْتُ مَعَهُمَا، فَحَدَّثَنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: قَالَ جُبَيْرٌ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى ذِي مِخْبَرٍ - رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَاهُ، فَسَأَلَهُ جُبَيْرٌ عَنِ الْهُدْنَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، وَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ» .

• وتابع عيسى بنَ يونس الوليدُ بن مسلم، أخرجه أبو داود (4293) وابن ماجه (4089) وابن حِبان (4958).

• وتابعهما محمد بن مصعب -وهو ضعيف - أخرجه أحمد (6826) ويحيى بن حمزة، أخرجه البغوي (652) وبِشر بن بكر، أخرجه الحاكم (8519).

• خالفهم رَوُح بن عُبادة فأَسْقَط خالدَ بن مَعْدَان، كما عند أحمد (1690) وابن سعد (2426).

• وخالفهم أيضًا محمد بن كَثير، فأَسْقَط خالدَ بن مَعْدَان وجُبَيْر بن نُفَيْر، كما عند الحاكم (8518).

• تابع جُبيرًا راشدُ بن سعد

(1)

ويزيد بن صُلَيْح

(2)

-على الأصح - وابن حَرِيز، وفي أسانيدها ضعف.

• ورواه يحيى بن أبي عمرو السيباني واختُلف عليه:

• فرواه عنه إسماعيل بن عياش

(3)

والأوزاعي

(4)

عن ذي مِخْبَر، ولم يَسمع يحيى من الصحابة عمومًا، قاله ابن أبي حاتم.

• وخالفهما ضَمْرة بن ربيعة، فأَثْبَت واسطة بين يحيى وذي مِخْبَر، وهي عمرو بن عبد الله الحضرمي، كما في «مسند الشاميين» (874).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث شريف بن محمد بن عبد الخالق الصابر

(5)

، بتاريخ (16) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (29/ 3/ 2021 م): بعد الاطلاع على ذي مِخْبَر الإصابة: صحيح.

‌

‌مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (2480): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» .

هذا لفظ البخاري، وخالفه الجماعة - منهم: أحمد بن حنبل، وعُبيد الله بن فَضَالة، وبِشر بن موسى، وسليمان بن شُعيب، وعباس بن عبد الله والسَّرِيّ بن خُزيمة - فقالوا:«مَنْ قُتِل دون ماله مظلومًا، فله الجنة» .

• وفي «فتح الباري» (5/ 123) لابن حجر: قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَأَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ حِفْظِهِ، أَوْ حَدَّثَ بِهِ الْمُقْرِئُ مِنْ حِفْظِهِ، فَجَاءَ بِهِ عَلَى اللَّفْظِ الْمَشْهُورِ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنِ الْمُقْرِئِ بِلَفْظِ:«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا، فَلَهُ الْجَنَّةُ» .

• ومما يؤيد رواية الجماعة مُتابَعة حَيْوَة بن شُريح لسعيد بن أيوب شيخ عبد الله بن يزيد المقرئ، أخرجها الطبري في «تهذيب الآثار» (1168) بذكر قصة، وفيها:«مَنْ قُتل دون ماله مظلومًا، فله الجنة» .

• وهذا الخلاف السابق إنما هو في طريق عكرمة خاصة، وإلا فقد تابعه جماعة

(1)

على لفظ: «مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيد» أخرجها مسلم (141)، وأحمد (11/ 421)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1421) وغيرهم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود بن ربيع بن كامل الأسيوطي

(2)

إلى أن لفظ: «مَنْ قُتل دون ماله فهو شهيد» صحيح بمجموع طرقه. بتاريخ الاثنين (9) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (22/ 3/ 2021 م).

‌

‌كتاب الحوالة

‌

‌إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

• قال البخاري رقم (2287) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ»

(1)

.

- رواه معمر كما في «جامعه» رقم (15355) عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه بالزيادة وأخرجه كذلك مسلم رقم (1564).

ورواه عبد الأعلى عن معمر فلم يذكر الزيادة أخرجه البخاري (2400).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد الشحات بتاريخ 11/ جمادى الأولى 1443 موافق 15/ 12/ 2021 م: إلى صحة الزيادة وهي: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» .

‌

‌كتاب اللقطة

‌

‌مدة تعريف اللقطة

• قال البخاري رقم (2437): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَا لِي: أَلْقِهِ. قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ.

فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْته فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ:«عَرِّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فاسْتَمْتِعْ بِهَا» .

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

قال ابن بَطَّال في «شرح البخارى» (6/ 545): هذا الحديث لم يقل بظاهره أحد من أئمة الفتوى، أن اللقطة تُعَرَّف ثلاثة أعوام؛ لأن سُوَيْد بن غَفَلة قد وقف عليه أُبَيّ بن كعب مرة أخرى حين لقيه بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أم حولًا واحدًا. وهذا الشك يوجب سقوط التعريف ثلاثة أحوال.

‌

‌استنكار لفظتين في بابَي اللقطة والرِّكاز

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (1710): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ:«مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ. وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» .

وَذَكَرَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ، قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوِ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَمَا كَانَ فِي الْخَرَابِ - يَعْنِي - فَفِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» .

وتابع ابنَ عجلان محمدُ بن إسحاق، أخرجه أحمد (6936) والوليد بن كَثير، وعُبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، وداود بن شابور، ويعقوب بن عطاء.

• وجه الاستنكار:

قال ابن مفلح في «الفروع» (4/ 189): وَذَكَرَ مُسْلِمٌ صَاحِبُ «الصَّحِيحِ» هَذَا الْخَبَرَ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي اسْتَنْكَرَهَا أَهْل الْعِلْمِ عَلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَوْجَبَ الْخُمُسَ فِي الرِّكَازِ فَقَطْ، وَلَا

عَلِمْنَا

أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ صَارَ إلَى الْقَوْلِ فِي اللُّقَطَةِ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ، وَقَالَ: غَرَامَةُ الْمِثْلَيْنِ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ أَحَدٍ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبير» (4/ 258): ذَكَر الشافعي في رواية الزعفراني عنه اعتلالهم بالحديث الأول، ثم قال: هو عند أهل الحديث ضعيف. وذَكَر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو بن شُعيب هذا، ثم قال: إن كان حديث عمرو يكون حجة، فالذي روى حجة عليه في غير حُكم. وإن كان حديث عمرو غير حجة، فالحجة بغير حجة جهل. ثم ذَكَر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجَرين وفي اللقطة، ثم قال: فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام غير واحدة فيه، واحتَجّ منه بشيء واحد، إنما هو توهم في الحديث، فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه.

قال الشيخ: قوله: (إنما هو توهم في الحديث) إشارة إلى ما ذكرنا من أنه ليس بوارد في المعدن، إنما هو فيما هو في معنى الرِّكاز من أموال الجاهلية. والله أعلم.

الباحث/ أحمد شفيق (24) رجب (1441 هـ) الموافق (19/ 3/ 2020 م).

‌

‌اللقيط

• قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14645) - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو جَمِيلَةَ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَتَاهُ، فَاتَّهَمَهُ، فَأُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ، وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ.

وتابع معمرا مالك كما في «الموطأ» (3020) وغيره.

وتابعهم سفيان كما في «شرح مشكل الآثار» (7/ 311) وفيه أن سنينا أخبره قال ونحن مع سعيد جلوس

…

• الخلاصة: أن في سنده سنين أبا جميلة أثبت له البخاري وأبو حاتم الصحبة ونفاه ابن معين في رواية وقال ابن حجر: وفي هذا نظر. وقال العجلي: تابعي ثقة. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين.

وغيرهما ينفيها ففيه الوجهان أي من اعتمد الصحبة صححه ومن قال بأنه مجهول ضعفه. مع الباحث/ حسان بن عبد الرحيم.

قال ابن المنذر في «الأوسط» (7/ 219): أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر.

‌

‌كتاب الديات

‌

‌حرمة الدماء

• تضافرت النصوص على حرمة دم المؤمن {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33] وفي قصة ابني آدم: {فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] ومن السنة آخبار كثيرة منها «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» أخرجه مسلم (1218).

وأخرج البخاري (2766) ومسلم (89) من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» إلى غير ذلك من الأدلة.

وقال النسائي في «سننه» رقم (3990) - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ

الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا»

وتابع خالد بن خداش محمد بن عباد المكي أخرجه البيهقي في «الشعب» (4957).

• والخلاصة: انتهى شيخنا فيه مع الباحث/ محمود بن غريب بتاريخ الخميس 16 صفر 1443 موافق 23/ 9/ 2021 م: إلى ضعفه لأن بشير بن المهاجر يعتبر به ما لم يستنكر عليه أو يكن من أخطائه.

• وله شواهد منها:

1 -

ما أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (141) من حديث أبي هريرة وفيه: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون .... » وفي سنده يزيد بن أبي زياد الشامي منكر الحديث.

وله طريق آخر في «فوائد تمام» (1056) فيه أبو مهزم يزيد بن سفيان وهو متروك.

2 -

وما أخرجه ابن ماجه رقم (1619): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ الْجُوزَجَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ» .

صوابه رَوْح بن جَناح كما في «الزهد» (138) لابن أبي عاصم و «الأهوال» لابن أبي الدنيا (191) والبيهقي في «الشُّعَب» رقم (4960). قال الحافظ المِزي

في ترجمة رَوْح بن جَناح: روى له ابن ماجه هذا الحديث، ووَهِم في إسناده فقال: عن (مَرْوان بن جَناح) بدل (رَوح بن جَناح).

قد رواه عبدان الأهوازي و غير واحد، عن هشام بن عمار، عن الوليد، عن رَوح بن جَناح.

وكذلك رواه سليمان بن أحمد الواسطي، وموسى بن عامر المُرِّيّ، وعبد السلام بن عَتيق، عن الوليد بن مسلم.

ولا نَعْلم أحدًا قال فيه: (عن مَرْوان بن جَناح) غير ابن ماجه، وذلك من أوهامه، والله أعلم.

ولهذا الخبر طريق آخر في «الترغيب والترهيب» (2323) وفي سنده زافر بن سليمان صدوق كثير الأوهام.

3 -

وما أخرجه الترمذي (1395) من حديث ابن عمرو مرفوعا وموقوفا وفي سنده عطاء بن عامر مقبول. وصوب الوقف البخاري والبيهقي والترمذي. وله متابعة على الرفع أخرجها النسائي (3942) وفي سندها إبراهيم بن المهاجر لين الحديث.

• والخلاصة: أن كل طرق هذا الخبر بذكر زوال الدنيا ضعيفة وكتب شيخنا مع الباحث/ محمود بن غريب بتاريخ الخميس 16 صفر 1443 موافق 23/ 9/ 2021 م وهو يعمل في مرويات بشير بن المهاجر: الصواب الوقف من حديث ابن عمرو.

- قال أبو داود في «سننه» رقم (4915) - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ،

عَنْ أَبِي خِرَاشٍ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ»

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ عمرو بن أحمد بن عمار الشرقاوي بتاريخ 16/ صفر 1443 موافق 23/ 9/ 2021 م: الوليد بن أبي الوليد لا يتحمل هذا المتن.

‌

‌قَتْل الوالد ولده خطأ فيه الدِّيَة

• أب كان قائدًا للسيارة ومعه ولده، فحَدَثَتْ حادثة ومات الولد، فهل على الوالد دِيَة؟

ذهب الجمهور إلى أن على الوالد الدية ولا يرث منها، وأما ميراثه ففيه خلاف:

قال الزُّهْرِيّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ

(1)

.

وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ المَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ

(2)

.

قال عبد الله في «مسائله» رقم (1460): سألتُ أبي عن الرجل يَقتل أباه أو ابنه، يُقتل به إذا كان له وليٌّ غَيْره؟

فقال أبي: أما الأب فلا يُقتل إذا قَتَل ابنه، فلا يقاد به، يكون عليه الدِّيَة لغير أبيه ممن يَرِثه بعد أبيه، وأما الابن يَقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.

قال ابن القاسم في «المُدوَّنة» (16/ 402): أرأيتَ إن قَتَل الأب ابنه خطأ، أيكون ذلك على العاقلة في قول مالك؟ (قال:) نعم (قلت): ولا يرث من دِيَته شيئًا؟ (قال:) نعم، لا يرث من دِيَته شيئًا عند مالك، ويرث من ماله.

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (25/ 44): ولا يرث القاتل شيئًا منها؛ لأن العلماء مُجْمِعون أن القاتل خطأ لا يرث من الدِّيَة شيئًا، كما أجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من المال ولا من الدِّيَة شيئًا.

قال الشافعي في «الأم» (7/ 219): لا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّيَة في العمد والخطأ مَنْ ورث ما سواها من مال الميت.

(فرع): قال ابن قُدامة في «المغني» (12/ 81): إذا شَرِبَتِ الحامل دواء، فألقت به جنينًا، فعليها غُرَّة، لا ترث منها شيئًا، وتُعتِق رقبة.

ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول مَنْ لم يوجب عتق الرقبة، على ما قدمنا؛ وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغُرة، كما لو جنى عليه غيرها، ولا ترث من الغُرة شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغُرة لسائر ورثته، وعليها عتق رقبة كما قَدَّمْنا.

ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه، أو غيره من ورثته، فعليه غُرة، لا يرث منها شيئًا، ويُعتِق رقبة. وهذا قول الزُّهْري والشافعي وغيرهما.

‌

‌قيمة الدِّيَة

1 -

قال النَّسَائي في «سُننه» رقم (6978): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَذَكَرَ قَوْلَهُ:{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} [التوبة: 74] فِي أَخَذِهِمُ الدِّيَةَ.

اختُلف فيه على محمد بن مسلم الطائفي في الوصل والإرسال، كما عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (10400).

وقال النَّسَائي في «سُننه» (6/ 356): مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ.

ورواه محمد بن ميمون، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. أخرجه النَّسَائي (6979).

وخالف محمدَ بن ميمون الجماعةُ -سعيد بن عبد الرحمن كما عند الترمذي (1389) ويحيى بن حسان كما في «شرح مشكل الآثار» (4530) وعبد الله بن الزبير كما عند الطبري في «تفسيره» (16982) عن سفيان بن عُيينة، فأرسلوه، أخرجه الترمذي (1389) وغيره. وروايتهم أصح.

وقال الترمذي: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ فِي هَذَا الحَدِيثِ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الدِّيَةَ عَشَرَةَ آلَافٍ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الكُوفَةِ.

وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَعْرِفُ الدِّيَةَ إِلَّا مِنَ الإِبِلِ، وَهِيَ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ.

• الخلاصة: صوب الإرسال ستة من العلماء وهم: أبو حاتم كما في «العلل» (1390) والترمذي في «العلل» (390) وأبو داود في «سننه» (4546) والنسائي في «الكبرى» (6979) والبيهقي في «الكبرى» (16178) والدارقطني في «السنن» (3245) وكَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن إسماعيل عز الدين المنياوي: الإرسال أصح.

والعمل بفتوى عمر رضي الله عنه، وهذا أرفق بالناس.

ثم أكد هذه النتيجه مع الباحث/ محمود بن نصر الشاذلي البحراوي بتاريخ 28 صفر 1443 موافق 4/ 10/ 2021 م.

2 -

أخرج ابن حبان رقم (6559) - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَحَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا: .... إلخ.

مداره على الزهري ووصله عنه اثنان:

1 -

سليمان داود وهذا الطريق وهم. كما أفاده ابن حجر في نقله.

2 -

سليمان بن أرقم وهو متروك وقال النسائي «السنن» (4796) وهذا أشبه.

وخالفهما ثلاثة -مالك ومعمر وسعيد بن عبد العزيز - فأرسلوه مع اختلاف بينهم في إثبات أبي بكر وإسقاطه وفي أبيه كذلك.

ولخص هذا الخلاف ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 2613): قد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في "المراسيل": قد أسند هذا الحديث، ولا يصح، والذي في إسناده سليمان ابن داود وهم، إنما هو سليمان بن أرقم.

وقال في موضع آخر: لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم.

وتابع الزهري على الوصل يحيى بن سعيد أخرجه الدارقطني في «سننه» (3481) وفي سنده إسماعيل بن عياش.

3 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (3635) - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا» .

وخالف خشف بن مالك ثلاثة فأوقفوه:

1 -

علقمة بن قيس أخرجه ابن أبي شيبة (26749).

2 -

إبراهيم بن يزيد بن قيس أخرجه عبد الرزاق (17223).

3 -

عامر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة (26756).

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من وجه الحجاج وكذا قال البزار. وذهب أبو داود إلى وقفه فقال في «سننه» (3960): وهو قول عبد الله.

4 -

قال أبو داود في «سننه» رقم (4541) - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةُ بَنِي لَبُونٍ ذَكَرٍ» .

وتابع سليمان بن موسى مختلف فيه وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال أبو حاتم محله الصدق.

وتابعه محمد بن إسحاق قائلا: وذكر عمرو بن شعيب. أخرجه أحمد (7033) وهناك إشارة من العلائي أن ابن إسحاق إذا قال «وذكر» تفيد عدم السماع.

وقال الخطابي: لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء.

5 -

قال النسائي رقم (4791) - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

وظاهر إسناده الصحة لكن أعله عدد من أهل العلم بالإرسال.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أبي صهيب الراجحي بتاريخ السبت 15 ربيع الآخر 1443 موافق 20/ 11/ 2021 م إلى: أنه لم يصح في الباب خبر والله أعلم.

• تنبيه: حديث ابن عمرو السابق يحرر بدقة.

قال الإمام مسلم رقم (1680) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي

(1)

، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ

(2)

، قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَقَتَلْتَهُ؟» - فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ - قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتَهُ، قَالَ:«كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبَّنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ:«فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟» قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ:«دُونَكَ صَاحِبَكَ» ، فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ:«إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» ، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا تُرِيدُ

أَنْ

يَبُوءَ بِإِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ - لَعَلَّهُ قَالَ - بَلَى، قَالَ:«فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ» ، قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ

(1)

.

- وتابع أبا يونس وهو حاتم بن أبي صغيرة يزيدُ بن عطاء

(2)

-وهو ضعيف - أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (4501).

- وتابع سماكا إسماعيل بن سالم أخرجه مسلم (1680) وفيه: فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ

(3)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى.

وتابعهما حمزة العائذي

(4)

- وهوأقرب للضعف - كما عند أبي داود

(4499)

والنسائي (4724) وغيرهما. وجامع بن مطر كما عند النسائي (4726) وغيره فزادا «أمره بالعفو فأبي» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ ياسر اليماني بتاريخ 18 ذي القعدة 1442 موافق 29/ 6/ 2021 م: أن ظاهر الخبر يخالف القرآن وهو القصاص أو الدية

(1)

ودعوى الخصوصية

(2)

التي يوجه بها العلماء الخبر تحتاج إلى مزيد تثبت أو دليل.

ثم عرضَه مع الباحث/ حسان بن عبد الرحيم بتاريخ الخميس 28 ذي القعدة 1442 موافق 8/ 7/ 2021 م: في تحقيقه «أحكام القرآن» لابن العربي وقال تعقبوا الغربات التي في المتن.

ثم عرضه الباحث/ محمد الصغير بتاريخ بتاريخ الأربعاء 8 صفر 1443 هـ. 15/ 9/ 2021 م: فكتب شيخنا المتن فيه نكارة وغرابة والسند فيه اختلاف في سماع علقمة من أبيه ولكن توجيه المتن بأن يقال إنك إن عفوت عنه تساقطت ذنوبك السالفة وإلا بقيت كما هي فقد أخذت حقك بالقصاص.

‌

‌دية الجنين

• قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (2641): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْجَنِينِ - فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.

وخالف ابنَ جُريج حمادُ بن زيد وابن عُيينة، فروياه عن عمرو عن طاوس عن عمر مرسلًا، دون ذكر ابن عباس، ولم يَذكرا:«وأن تُقتل به» .

وكذلك رواه ابن طاوس عن طاوس عن عمر، ولم يَذكروها.

وأشار أبو داود والبيهقي والشوكاني إلى تفرد ابن جُريج، والحديث في «الصحيحين» دونها من حديثَي أبي هريرة والمغيرة، رضي الله عنهما.

•

الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث محمد سيد الفيومي

(1)

، بتاريخ (9) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (20/ 4/ 2021 م) إلى ضعف لفظ:«وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا» لأن الأكثرين على عدم ذكرها.

‌

‌العجماء هدر

• قال البخاري رقم (1499): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ

(1)

، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».

• فائدة: قال ابن حجر في «فتح الباري» (12/ 255): قال ابن العربي: اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر، وجاءت رواية شاذة بلفظ (النار جُبَار) بنون وألف ساكنة قبل الراء، ومعناه عندهم أن مَنْ استوقد نارًا مما يَجوز له، فتعدت حتى أتلفت شيئًا فلا ضمان عليه.

وقد اتفق الحُفاظ على تغليط سفيان بن حسين، حيث روى عن الزُّهْري في حديث الباب (الرِّجْل جُبَار) بكسر الراء وسكون الجيم، وما ذاك إلا أن الزُّهْري مكثر من الحديث والأصحاب، فتَفرَّد سفيان عنه بهذا اللفظ فعُدَّ مُنكَرًا، وقال الشافعي: لا يصح هذا

…

».

• تنبيه: قضى نبي داود رحمه الله في الغنم التي أَكَلَتِ الزرع ليلًا، قال تعالى:{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78].

‌

‌كتاب الحدود

• الْحَدُّ فِي اللُّغَةِ الْفَصْلُ وَالْمَنْعُ فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْلُ الشَّاعِرِ

وَجَاعِلِ الشَّمْسِ حَدًّا لَا خَفَاءَ بِهِ.

وَمِنْ الثَّانِي حَدَدْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ إذَا مَنَعْتُهُ فَهُوَ مَحْدُودٌ وَمِنْهُ الْحُدُودُ الْمُقَدَّرَةُ فِي الشَّرْعِ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ الْإِقْدَامِ وَيُسَمَّى الْحَاجِبُ حَدَّادًا لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الدُّخُولِ

(1)

.

• شرعا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله

(2)

.

وقال ابن القيم: فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد في لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة: 187] وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229] فالأول حدود الحرام والثاني حدود الحلال

(3)

.

‌

‌الحدود كفارة لأهلها واستسلام لرب العالمين

• قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]

وقال جل ذكره: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60]

وفي حديث البيعة: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ»

(1)

.

‌

‌حفظ الحدود في مراقبة الله تعالى

• قال تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الشعراء: 217 - 220]

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (4245) - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ حَدِيجٍ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عز وجل هَبَاءً مَنْثُورًا» ، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ:«أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا»

• الخلاصة: أن إسناد الخبر حسن ولم يقف الباحث سعيد القاضي بتاريخ 21 صفر 1443 موافق 28/ 9/ 2021 م على إعلال للخبر بينما استنكره شيخنا لأربعة أمور:

1 -

نكارة المتن وأنه معارض بأدلة أخر كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] وحديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا

فُلَانُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» أخرجه البخاري (6069) وبه علة.

2 -

التابعي لم يوثقه إلا الدارقطني ولا يعتمد على مثل هذا.

3 -

ابنه يدخل عليه ما ليس منه.

4 -

تفرد ابن ماجه.

أكثر المذنبون في السر فمعنى ذلك أنه جعل معصية السر كالشرك.

ثم أكد هذه النتيجه مع الباحث د عمرو البلقاسي بتاريخ الثلاثاء 20 ربيع أول 1443 موافق 26/ 10/ 2021 م.

‌

‌دفاع المرأة عن نفسها

• ورد في الباب أثران صحيحان عن عمر بن الخطاب:

1 -

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (29613) - حَدَّثنا ابْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ إِنْسَانًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَذَهَبَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرَمَتْهُ بِفِهْرٍ فَقَتَلَتْهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَذَلِكَ قَتِيلُ اللهِ، لَا يُودَى أَبَدًا. وتابع ابن عيينة معمر أخرجه عبد الرزاق (17919).

وتابع عبيد السائب بن يزيد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (28370).

قال النووي في «شرح مسلم» (2/ 165): وهو يتحدث عن من قتل دون ماله فهو شهيد: فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أو كثيرا لعموم الحديث وهذا قول الجماهير من العلماء وقال بعض أصحاب مالك لا يجوز قتله إذا طلب شيئا يسيرا كالثوب والطعام وهذا ليس بشيء والصواب ما قاله الجماهير وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف وفي المدافعة عن النفس بالقتل خلاف في مذهبنا ومذهب غيرنا والمدافعة عن المال جائزة غير واجبة والله أعلم.

أفاده الباحث/ محمود بن ربيع الأسيوطي بتاريخ 29 ربيع أول 1443 موافق 4/ 11/ 2021 م: وذكر شيخنا قصة سارة ودخولها على الجبار وأن الخليل رحمه الله قام يصلى. فهذا في مواجهة دولة.

‌

‌العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه

• قال تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].

وقال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ»

(1)

.

ولفظ البخاري: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» .

وقال ابن ماجه في «سُننه» رقم (2045): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .

وقال ابن حِبان (7219): أَخْبَرَنَا وَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَّةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .

وهذا السند فيه علل:

منها: الاختلاف على الأوزاعي.

ومنها: أنه لم يسمعه من عطاء، إنما سمعه من رجل. كما في كلام أبي حاتم في «العلل» (1296).

وورد مرسلًا عن عُبَيْد بن عُمَيْر، كما في «الكامل» (3/ 212).

وقال أبو حاتم: لا يَثبت، منكر، كأنه موضوع.

وأنكره الإمام أحمد من حديثَي ابن عباس وابن عمر

(1)

وقال كما في «الجامع في العلل» (1258): ليس يُرْوَى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد أبي عسكرية: صحيح لشواهده، وفي كل طرقه مقال، ولمعناه شواهد يصح بها.

وكذا أَكَّد هذه النتيجة مع الباحث محمد بن سالم الفيومي، بتاريخ (3) ذي القعدة (1442 هـ) الموافق (13/ 6/ 2021 م) وسبق ذلك معي في تحقيقي «الاعتصام» للشاطبي (ص/ 611) ط/ دار ابن رجب. و «اللُّمَع» (ص/ 135) للشيرازي، ط/ العُلوم والحِكَم.

‌

‌باب الْعفو عن الحدود ما لم تَبْلُغ السلْطان

• - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ

(1)

، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ».

أخرجه أبو داود (4376)، والنَّسَائي في «الكبرى» (7372، 7373) والحاكم (8156) وغيرهم، من طرق عن ابن جُرَيْج، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَده، به.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 150): صححه الحاكم، وإسناده إلى عمرو بن شُعَيْب صحيح.

• الخلاصة: أن الخبر منقطع؛ لأن البخاري قال: لم يَسمع ابن جُريج من عمرو بن شُعيب.

وقال أحمد: إذا قال ابن جُريج: (قال) فاحذروه، وإذا قال:(سَمِعتُ) أو (سألتُ) جاء بشيء ليس في النفس منه شيء. كما في «تهذيب الكمال» (6/ 405).

• فائدة: قال ابن عبد البر (ت/ 463) في «التمهيد» (11/ 224): لا أعلم بين أهل العلم اختلافًا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان، لم يكن فيها عفو لا له

ولا لغيره، وجائز للناس أن يَتَعَافَوُا الحدود ما بينهم ما لم يَبلغ السلطان، وذلك محمود عندهم.

‌

‌تعليل سَمْل أعين الرعاة

• قال البخاري رقم (1501): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المَدِينَةَ

(1)

، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ.

فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ

(2)

أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ يَعَضُّونَ الحِجَارَةَ.

تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ، وَحُمَيْدٌ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ

(3)

.

وتابعهم عبد العزيز بن صُهيب

(4)

وقتادة

(5)

.

خالف خمستهم سليمان التيمي، فأتى بالتعليل في سَمْل الأعين الذي يُفْهَم منه أنه كان قِصاصًا.

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1671): وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ أُولَئِكَ؛ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ» .

قال الإمام الترمذي في «العلل الكبير» (ص: 43): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا هُوَ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن علي إلى شذوذ التعليل. بتاريخ (4) شعبان (1441 هـ) الموافق (28/ 3/ 2020 م)

(1)

.

وأفاد بعد المجلس الباحث سيد بن رفعت أن لفظة «وصَلَبهم» منكرة؛ لتَفرُّد العُمَري بها، أخرجها النَّسَائي (3477) من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، وغيره، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك، وفيه:«فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَصَلَبَهُمْ» .

‌

‌إقرار صاحب الحد أو المُستكرَه على الزنا

• أخرج أحمد (27240): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهَبَ.

وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا!

فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ، فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا!

فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ، فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا.

فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا!

فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِ، قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَاللهِ هُوَ!

فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ» وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا.

فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ؟!

فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ، لَقُبِلَ مِنْهُمْ» .

خالف الزبيريَّ الفريابيُّ وزاد «ارجموه» كما عند أبي داود (4379).

وتَابَع الزبيريَّ أسباط، كما عند النَّسَائي (7270).

واستنكره الذهبي. وانظر كلام ابن القيم في «الطرق الحُكْمية» على سِماك.

وقال النَّسَائي: أجودها مرسل أبي أُمامة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ سعيد القاضي: المتن فيه غرابة واختلاف، فضلًا عن الكلام في سماع علقمة من أبيه.

‌

‌حَدُّ مَنْ نَكَح زوجة أبيه

(1)

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (4457): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، وَآخُذَ مَالَهُ.

ورُوِي من وجه مرجوح بإسقاط (يزيد) ورواية عَدي عن البراء في البخاري ومسلم كما في «التهذيب» من غير هذا الوجه.

وله شاهد أخرجه النَّسَائي (7186) وغيره، من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قُرَّة، عن قُرَّة المُزَني رضي الله عنه.

و (خالد بن أبي كريمة) صدوق يخطئ ويُرسِل.

وأرسله إسحاق بن رَاهَوَيْهِ.

وأخرجه أبو داود (4456) وغيره من طريق مُطَرِّف بن طَريف، عن أبي الجَهْم، عن البراء. وظاهر إسناده الصحة.

وقال ابن مَعين: هذا حديث صحيح، كان ابن إدريس أسنده لقوم، وأرسله لآخَرين. وصححه البوصيري.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ محمد البسيوني: من ناحية الأسانيد، فنرى أنه يُحَسَّن بمجموع طرقه، لكن فيما نرى - والله أعلم - مثل هذا المتن لا يُعَوَّل فيه على مثل هذه الطرق.

وكتب مع الباحث/ الصافي بن عبد السلام بتاريخ (13) رمضان (1442) الشواهد تَشهد للمعنى بِغَضّ النظر عن إتيانه برأسه وتخميس ماله. والله أعلم.

‌

‌عقوبة شارب الخمر

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (6644): حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ، يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ: أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ؛ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْرِ، اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ - قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وتَابَع أبا إسحاق الفَزَاري: الوليد بن مسلم، ومحمد بن يوسف الفِريابي.

وخالفهم بقية بن الوليد، كما عند النَّسَائي (5160).

وتابعه الوليد بن مَزيد، أخرجه الحاكم (81).

وتابعهما يحيى بن عبد الله بن البابلتي - وهو ضعيف، أخرجه الطبراني (14551).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د. إبراهيم يوسف، بتاريخ الأحد (29) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (11/ 4/ 2021 م) إلى صحة إسناد أبي إسحاق، مع الإشارة لرواية الوقف؛ فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم (25659): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

- وأخرج الإمام أحمد (8035) وأبو داود (3683) من طريقين عن ابن إسحاق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا، قَالَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَاجْتَنِبُوهُ» قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ:«هَلْ يُسْكِرُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَاجْتَنِبُوهُ» قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ» .

فيه عنعنة ابن إسحاق. لكن تابعه عبد الحميد بن جعفر أخرجه أحمد (8036).

وتابعهما متابعة تامة ابن لهيعة عن يزيد وعياش بن عباس أخرجه الطبراني (4206) والبيهقي (17367).

وابن لهيعة وإن كان ضعيفا إلا أن هذا الرواية من رواية ابن وهب وقتيبة عنه.

وأخرجه ابن أبي الدنيا (ذم المسكر)(10) من طريق كثير بن مرة عن ديلم وفي سنده إسحاق بن عبد الله مقبول.

• الخلاصة: أن هذه الطرق يرقي بعضها بعضًا للحسن وكذا حسنه العلامة الألباني ووصححه الحافظ لكن قال بنسخه.

بينما كتب شيخنا مع الباحث/ أبي سهل بتاريخ 20 من صفر 1443 موافق 27/ 9/ 2021 م: هذا الحديث لو سلم سنده لكان منكرًا لمخالفة حديث: «لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث» ولحديث: «لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك» ولكمٍّ كبيرٍ من المراسيل فيها عدم قتل شارب الخمر للمرة الرابعة، ولأن ديلم ليس بذاك الصحابي المشهور وما روى عنه إلا مرثد والأسانيد إلى مرثد لا تسلم من مقال والله أعلم.

‌

‌حد شارب الخمر

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (4478): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: «بَكِّتُوهُ» فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ؟! مَا خَشِيتَ اللَّهَ؟! وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:«وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ» وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ الْكَلِمَةَ وَنَحْوَهَا.

خالف هؤلاء الثلاثة أنس بن عِيَاض، أخرجه البخاري رقم (6777): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ:«اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ! قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ» .

• الخلاصة: الحديث في البخاري دون لفظة الأمر بالتبكيت، والبيهقي أشار إلى إعلالها

(1)

.

وللأمر بالتبكيت شاهد مُعَل من حديث عبد الرحمن بن أزهر، رواه الجماعة - وهم مَعْمَر، وأسامة بن زيد، وصالح بن كَيْسَان، ويونس بن يزيد، وعلي بن مُسْهِر، ومحمد بن عمرو

(1)

- عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن أزهر، به.

وخالفهم عُقيل بن خالد فأثبت واسطة بين الزُّهْري وابن أزهر، وهي عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، وهو مقبول. ورَجَّح إثبات الواسطة أحمد والنَّسَائي وأبو حاتم وأبو زُرْعَة.

فمن حيث الخارطة وجَمْع الطرق، فرواية الجماعة عن الزُّهْري دون واسطة هي الأصح، وعليه فالخبر منقطع، وعلى تقديم أقوال أهل العلم بإثبات واسطة، فهي ضعيفة.

الباحث/ محمد سيد الفيومي (19) رمضان (1442) الموافق (1/ 5/ 2021 م).

‌

‌قَذْف المُحصَنات

(1)

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (4474): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا - تَعْنِي الْقُرْآنَ -

(2)

، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ، أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ».

وخالف ابنَ أبي عَدِيّ محمدُ بن مَسْلَمَة - وهو دون ابن أبي عَدِيّ - فأرسله عن عَمْرة، وسَمَّى الرجلين بحَسَّان ومِسْطَح، والمرأة بحَمْنَة بنت جحش رضي الله عنهم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ ياسر بن الدسوقي اليماني إلى ترجيح الموصول مع تحسين الإسناد.

وذِكر أسماء الصحابة صحيح بشواهد أُخَر، منها أن عائشة أثنت على حسان بعد ذلك لَمَّا قال:

حَصَانٌ رَزَانٌ ..............

…

.................

‌

‌التغريب والنفي في الحدود

• قال الترمذي في «سننه» رقم (1438) - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ» ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.

وتابعهما غير واحد كما قال الترمذي وإليك نصه: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ فَرَفَعُوهُ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ هَذَا الحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ

(1)

، وَهَكَذَا رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا، وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّفْيُ رَوَاهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَغَيْرُهُمْ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

• والخلاصة: أن ظاهر الإسناد الصحة لكن علماء العلل أعلوه بالوقف. وكتب شيخنا مع الباحث/ أحمد الصاوي بتاريخ 1/ ربيع أول 1443 موافق 7/ 10/ 2021 م: البحث فيه قصور ويحتاج إلى مزيد وكان من الأمانة أن يشير إلى قول الدارقطني. ويرى الباحث أنه بحث فلم يقف على الطرق التي أشار إليها الترمذي وأبو حاتم كما في «العلل» والدارقطني في «علله» (2752) وصوبا رواية أبي سعيد الأشج بالوقف.

‌

‌حد الثيب الزاني، هل الرجم؟ أو الرجم والجَلد؟

• قال الإمام مسلم رقم (1690): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ

(1)

عَنْ مَنْصُورٍ

(2)

- هُوَ ابْنُ زَاذَانَ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .

وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ.

قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ:«خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كِلَاهُمَا

عَنْ قَتَادَةَ

(1)

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا:«الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ» لَا يَذْكُرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً.

عَطْف قتادة على حُمَيْد:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22703): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كَرَبَ لَهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ

(2)

، وَإِذَا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ:«خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي - ثَلَاثَ مِرَارٍ - قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ» .

• الاختلاف على يحيى بن سعيد القطان في إثبات يونس بن جُبَيْر مُتابِعًا للحسن:

قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (4415): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَمْيٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ» .

وقال الإمام النَّسَائي (11027): أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، به.

وتابعهما زُهير بن حرب، كما عند ابن عبد البر.

وخالف هؤلاء الثلاثةَ بِشرُ بن خَلَف:

قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (2550): حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ

(1)

أَبُو بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»

(2)

.

وخَالَف قتادة وحُميدًا جَرير بن حازم، فأسقط شيخ الحسن.

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22780): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

(3)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} [النساء: 15] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَعْرَضَ عَنَّا وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَكَرَبَ لِذَلِكَ، فَلَمَّا رُفِعَ عَنْهُ الْوَحْيُ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي

…

».

قُلْنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ: «قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ الرَّجْمُ» .

قَالَ الْحَسَنُ: فَلَا أَدْرِي أَمِنَ الْحَدِيثِ هُوَ أَمْ لَا؟

قَالَ: فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمَا وُجِدَا فِي لِحَافٍ، لَا يَشْهَدُونَ عَلَى جِمَاعٍ خَالَطَهَا بِهِ؛ جَلْدُ مِائَةٍ، وَجُزَّتْ رُءُوسُهُمَا.

وخالفهم - منصور بن زاذان وقتادة وحُميدًا - الفضلُ بن دَلْهَم في السند.

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» رقم (4833): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»

(1)

.

• الاختلاف على يونس بن عُبَيْد عن الحسن البصري في إثبات حِطان وإسقاطه:

قال المَرْوَزِي في «السُّنة» رقم (343): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] فَكَانَ عُقُوبَةُ ذَلِكَ الْحَبْسَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا خُذُوا، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» .

وتابع خالدًا على الإسقاط يزيد بن زُرَيْع

(1)

وعبد الوهاب

(2)

.

وخالفهم جماعة بإثبات الحسن.

قال أبو عُبَيْد في «الناسخ والمنسوخ» (6/ 497): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَرَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ، وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ.

قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَسَكَتْنَا، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ:«خُذُوهُنَّ، اقْبَلُوهُنَّ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ» .

وتابعه سفيان كما عند النَّسَائي (7104)، وإسماعيل بن مسلم البصري، أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ 497) بسند ضعيف إلى إسماعيل.

وقال الإمام الشافعي في «الرسالة» رقم (379): أخبرنا الثقة من أهل العلم عن يونس بن عُبَيْد، به.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (13359): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ، تَرَبَّدَ لِذَلِكَ وَجْهُهُ.

قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ:«خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ»

(1)

.

• أقوال أهل العلم:

صححه الإمام ابن حِبان رقم (4425).

قال الترمذي في «سُننه» (4/ 41): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

…

وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: الثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ.

وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

…

وَغَيْرُهُمَا: الثَّيِّبُ إِنَّمَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَلَا يُجْلَدُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ، فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ وَغَيْرِهِ، أَنَّهُ أَمَرَ بِالرَّجْمِ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُجْلَدَ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ المُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

أَعَلَّ الإمام الطبري الخبر، وأشار البزار إلى إعلال الجَلْد.

قال الإمام الطبري في «تفسيره» (6/ 498): وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] قَوْلُ مَنْ قَالَ: السَّبِيلُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ جَلَّ ثناؤُهُ لِلثَّيِّبَيْنِ الْمُحْصَنَيْنِ - الرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ، وَلِلْبِكْرَيْنِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ؛ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ رَجَمَ وَلَمْ يَجْلِدْ، وَإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِيمَا نَقَلَتْهُ مُجْمِعَةً عَلَيْهِ - الْخَطَأُ وَالسَّهْوُ وَالْكَذِبُ، وَصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الْبِكْرَيْنِ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَنَفْيِ سَنَةٍ.

فَكَانَ فِي الَّذِي صَحَّ عَنْهُ مِنْ تَرْكِهِ جَلْدَ مِنْ رَجَمَ مِنَ الزُّنَاةِ فِي عَصْرِهِ - دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى وَهْيِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«السَّبِيلُ لِلثَّيِّبِ الْمُحْصَنِ: الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ» .

وقال البزار في «مسنده» (7/ 134): هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ عُبَادَةَ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلًا.

وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

وَالْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ قَتَادَةَ.

عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ، رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ.

• القائلون بالنَّسْخ:

قال الإمام البيهقي في «السُّنن الكبرى» (8/ 368): بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ

قال الشافعي رحمه الله: لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، قد جَعَل الله لهن سبيلًا» أول ما أُنْزِلَ، فنُسِخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رَجَم النبي صلى الله عليه وسلم

ماعزًا ولم يَجلده، وأَمَر أُنَيْسًا أن يغدو على امرأة الآخَر، فإن اعترفت رَجَمها، دل على نسخ الجَلْد عن الزانيين الحُرين الثيبين، وثَبَت الرجم عليهما

(1)

.

وقال ابن حِبان في «صحيحه» (10/ 292): هَذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ كَانَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى لِسَانِ صَفِيّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي أَوَّلِ مَا أَنْزَلَ حُكْمَ الزَّانِيَيْنِ.

فَلَمَّا رُفِعَ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي الزِّنَى، وَأَقَرَّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ بِهَا، أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِرَجْمِهِمْ وَلَمْ يَجْلِدْهُمْ.

فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ هَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم.

وَفِيهِ نَسْخُ الْأَمْرِ بِالْجَلْدِ لِلثَّيِّبَيْنِ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِهِمَا.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (12/ 119): قال الحازمي: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر - إلى أن الزاني المُحْصَن يُجْلَد ثم يُرْجَم. وقال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضًا -: لا يُجْمَع بينهما. وذَكَروا أن حديث عُبَادة منسوخ، والناسخ له ما ثَبَت في قصة ماعز، أن النبي صلى الله عليه وسلم رَجَمه، ولم يَذكر الجَلْد.

• الأحاديث المُخالِفة للجَمْع بين الجَلْد والرَّجْم:

أولًا - تَوافُق الشرائع على الرجم:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ

أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا.

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟» .

فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ!

فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ!

فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ

(1)

عَلَى المَرْأَةِ، يَقِيهَا الحِجَارَةَ

(2)

.

ثانيًا - الاقتصار في زمنه صلى الله عليه وسلم على رجم الثيب -أي المحصنة بالزواج وقد زلت بالزنا عياذا بالله:

1 -

قصة ماعز رضي الله عنه، وفيها:«فعند ذلك أَمَر برجمه» .

2 -

قصة الغامدية رضي الله عنها في «صحيح مسلم» رقم (1695) وفيها: «أَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا»

(3)

.

3 -

قصة العَسِيف - وهو الأجير - في البخاري (2575)، ومسلم (1697).

وفيها: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَتْ.

4 -

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ أَمْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي»

(1)

.

ثالثًا - اجتهاد علي رضي الله عنه يَقتصر على الرجم في السُّنة:

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (6812): حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، حِينَ رَجَمَ المَرْأَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وقال الإمام أحمد (839): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ شَرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

وثَم طرق بتفاصيل القصة فيها بيان الإقرار.

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14151): عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَرَاحَةَ، فَجَلَدَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: الرَّجْمُ رَجْمَانِ: رَجْمُ سِرٍّ وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ، فَأَمَّا رَجْمُ الْعَلَانِيَةِ فَالشُّهُودُ ثُمَّ الإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ، وَأَمَّا رَجْمُ السِّرِّ فَالاِعْتِرَافُ فَالإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.

• الخلاصة: أن شريعتنا وشريعة نبي الله موسى رحمه الله اتفقت على الرجم.

والجَمْع بين الرجم والجَلْد مما تَفرَّد به الحسن البصري عن حطان وقال الجمهور بنسخ الجمع بين الجلد والرجم للثيب.

• تنبيه: سبب بحثي لهذا الخبر أن بعض إخواني من أهل القرآن - حَفِظه الله - قال: إن الحسن البصري مُتابَع في هذا الخبر من يونس بن جُبَيْر. وبعد البحث تبين أن المتابعة وهم.

ثم بحث هذا الخبر الباحث محمد بن حسن كدواني بتاريخ 7 ربيع أول 1443 موافق 13/ 10/ 2021 م: فانتهى شيخنا معه إلى شذوذ لفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه»

(1)

فقد تفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه مخالفا أصحاب قتادة -سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر

(2)

والمبارك وسعيد بن بشير وحماد بن سلمة.

وقد تابع قتادة دون الزيادة منصور بن زاذان ويونس بن عبيد في الأرجح عنه وميمون المرئي

(3)

ومبارك بن فضالة.

وانتهى كذلك إلى ضعف قول الحسن: فلا أدري أمن الحديث هو أم لا قال فإن شهدوا أنهما وجدا في لحاف واحد لا يشهدون على جماع خالطها به جلد مئة وجزت رؤسهما أخرجه أحمد (2278) وعلته أن الحسن لم يسمع من عبادة ورجح العلماء الحسن عن حطان عن عبادة رضي الله عنه.

وضعف القصة المشهورة التي فيها: «فَقَالَ نَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ، قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُودُ، لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا، أَفَأَنَا أَذْهَبُ فَأَجْمَعُ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءٍ؟ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْحَاجَةَ، فَانْطَلَقُوا فَاجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أَبِي ثَابِتٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا» ثُمَّ قَالَ: «لَا لَا، أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ» وعلته الفضل بن دلهم فقد خطأه فيه جمع من العلماء فقد رواه الفضل بن دلهم عن الحسن تارة عن عبادة بن الصامت ولم يسمع منه أخرجه أبو داود (4417) وتارة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أخرجه ابن ماجه (2606) وتارة بإسقاط قبيصة ولم يسمع من سلمة نص عليه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 116) وقال أبو حاتم كما في «العلل» (1370): هذا خطأ

إنما أراد الحسن عن حطان عن عبادة

…

ونحوه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 116) وقال البزار رقم (2686): الفضل بن دلهم لم يكن بالحافظ والحديث حديث قتادة.

• تنبيه: قصة سعد رضي الله عنه وإن ضعفت من هذا الوجه ففي البخاري (6846) ومسلم (1499) من حديث المُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ» .

‌

‌ما يُقطَع فيه

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (4388): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا

(1)

مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ، فَوَجَدَهُ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ» .

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي، وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم! فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْكَثَرُ: الْجُمَّارُ.

وتابع مالكًا: شُعبة، وأبو خالد الأحمر ويونس بن راشد، وزُهير بن معاوية، وعبد الوارث العنبري، وحماد بن زيد، ويزيد بن هارون، ومحمد بن خازم، والثوري في أحد وجهيه.

وخالفهم الثوري

(1)

في أحد وجهيه، وتابعه ابن عُيينة

(2)

وزُهير بن محمد التيمي، والليث بن سعد، فأدخلوا واسطة بين محمد بن يحيى بن حَبان وبين رافع وهو عمه، واسع بن حَبان.

وتابعهم في إثبات الواسطة: ابن جُريج وبِشر بن المُفضَّل وحماد بن أسامة، لكن قالوا:(عن رجل) وقد يُحْمَل المُبْهَم على المُبيَّن، وهو واسع بن حَبان

(3)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أبي سنة الله أحمد بن عبده: الأكثر على الانقطاع.

قلت (أبو أويس): يَظهر لي احتمال الوجهين.

وقال ابن عبد البر عن الطريق الأول في «التمهيد» (15/ 221): «هذا حديث منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خَديج، وقد رواه ابن عُيينة عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حَبان، عن رافع بن خَديج.

فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، ولكن قد خولف ابن عُيينة في ذلك ولم يُتابَع عليه، إلا ما رواه حماد بن دَلِيل المدائني عن شُعبة، فإنه رواه عن شُعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، عن رافع بن خَديج. وأما غير حماد بن دليل فإنما رواه عن شُعبة عن يحيى عن محمد عن رافع، كما رواه مالك.

وكذلك رواه الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأبو عَوَانة، ويزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر، وعبد الوارث بن سعيد، وأبو معاوية، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خَديج».

‌

‌استعارة المرأة المخزومية المتاع

• قال الإمام مسلم رقم (1688): حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ.

• الخلاصة: اخلتف فيه على الزهري فمعمر كما عند مسلم رقم (1688) وشعيب بن أبي حمزة كما عند النسائي (4898) والراوي عن شعيب هو بشر ابنه ومن روايته مناولة ومنها سماع.

وخالفهما الليث بن سعد كما عند البخاري (3475) ومسلم (1688) يونس بن يزيد كما عند مسلم (1688) وإسحاق بن راشد وإسماعيل بن أمية كما عند النسائي (7346) وأيوب بن موسى كما عند أحمد (24138) بلفظ: «أُتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ» وسفيان كما عند أبي يعلى (4898) بلفظ: (أُتِيَ بِسَارِقٍ - أَوْ سَارِقَةٍ) وبالقطع أنها امرأة عند الطيالسي (1551) وثم إشكال في رواية ابن عيينة.

• الخلاصة: فأرى وكذلك الباحث أن الأرجح من حيث اللفظ «سرقت» ولفظة: «سرقت وجحدت» مرجوحة بينما يرى شيخنا مع الباحث محمد الجمال ليلة 18 محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م: أن لفظ معمر ومن تابعه شاذ.

• تنبيه: واختار صحة الوجهين ابن حجر في الفتح ومن قبله النووي وابن المنذر ووافقه المحب الطبري وأبو العباس القرطبي.

‌

‌حُكْم مَنْ بَدَّل دينه القتل

• قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (36491) - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . وتابع ابن عيينة عبد الوارث كما عند النسائي (3508) وحماد بن زيد في وجه أخرجه أبو يعلى (2532). وسعيد بن أبي عروبة أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (843).

ورواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

(1)

أخرجه البخاري رقم (6922).

• تنبيه: ظاهر رواية عكرمة عن علي الإرسال، لكن روايته عن ابن عباس موصولة، وسياق متن ابن عباس يَجبر القَدْر المتعلق بفعل علي رضي الله عنه. أفاده يوسف الحسيني، وأنا أوافقه على ذلك.

• الخلاصة: انتهى شيخنا إلى صحته وللمتن شواهد منها: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا

…

».

ومنها: لما قدم معاذ بن جبل على أبي موسى الأشعري {باليمن فـ «إِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ»

(1)

.

• أقوال العلماء:

1 -

ذهب فريق من أهل العلم إلى العمل بظاهر الحديث؛ لأنه حدّ كالزنا والسرقة ولا ترفع بالتوبة

(2)

قال الترمذي عقب الخبر: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْمُرْتَدِّ

(3)

.

وفي «الإقناع في مسائل الإجماع» (2/ 270) رقم (3765): وثَبَت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَدَّل دينه فاقتلوه» دخل في ظاهر قوله هذا الأحرارُ والعبيد، والرجال والنساء، وبه قال جمهور الفقهاء، ولا أحفظ فيه خلافًا.

2 -

في الخبر مضمر قال ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 771): ولا أعلم بين الصحابة خلافا في استتابة المرتد فدل ذلك على أن معنى الحديث والله أعلم من بدل دينه وأقام على تبديله فاقتلوه.

وقال أيضًا في «التمهيد» (3/ 768): وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في استتابته فطائفة منهم (قالت لا يستتاب على ظاهر هذا الحديث ويقتل) وطائفة منهم قالت يستتاب بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتا واحدا وقال آخرون يستتاب شهرا وقال آخرون يستتاب ثلاثا.

وقال الطحاوي رحمه الله

(1)

: فَبَيَّنَ عز وجل فِي هَذِهِ الْآيَةِ

(2)

أَنَّهُ أَرَادَ بِالْوَعِيدِ الَّذِي فِيهَا مَنْ يَمُوتُ عَلَى رِدَّتِهِ لَا مَنْ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عز وجل: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} [المائدة: 72] هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي يَمُوتُ عَلَيْهِ لَا الشِّرْكُ الَّذِي يَنْزِعُ عَنْهُ وَيَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَيْهِ، وَاللهَ عز وجل نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.

‌

‌مقدّار التعزير

• قال البخاري في «صحيحه» رقم (6848): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» .

(6849)

: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» .

وفيه (مسلم بن أبي مريم) وثقه يحيى بن مَعِين، وأبو داود، والنَّسَائي.

وأثنى عليه مالك وقال: وكان لا يَكاد يَرفع حديثًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال البخاري: غريب الحديث، ليس له كبير حديث.

وقال الذهبي: عامة رواياته مرسل وآثار.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ ياسر اليماني بتاريخ الخميس (3) رمضان (1442 هـ) المُوافِق (14/ 4/ 2021 م): مسلم بن أبي مريم فيه مقال.

قال السيوطي في «التوشيح شرح الجامع الصحيح» (9/ 4017): قوله: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد» : الأكثر على جواز الزيادة عليها في التعذير، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بإجماع الصحابة على جواز الزيادة.

وعندي أنه لا نسخ، وأن الحديث محمول على الأولى لا على الوجوب.

‌

‌إقامة الحدود في المسجد

• ورد خبر ضعيف أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (1401) - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ.

وإسماعيل بن مسلم ضعيف وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف عند الأكثر كذلك كما أخرجه الحاكم في «مستدركه» (8186).

وعمل بهذا الحديث الجمهور - الأحناف كما في «المبسوط» (7/ 188) و «المدونة» (4/ 13) وفيها: قلنا لمالك أفيضرب القاضي في المسجد؟ قال: أما الأسواط اليسيرة مثل الأدب فلا بأس وأما الحدود وما أشبهها فلا.

و «الأم» (7/ 172) و «المغني» (12/ 511) ومن تعليله في المنع:

…

ولأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى، ولا نأمن أن يحدث من المحدود حدث فينجسه ويؤذيه، وقد أمر الله تعالى بتطهيره، فقال {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} .

أفاده الباحث/ محمد بن شرموخ بتاريخ 28 ربيع أول 1443 موافق 3/ 11/ 2021 م.

‌

‌تعديات السكران

أولا: تعديات السكران بغير اختياره فيها إجماع أنه لا يؤاخذ في جناياته إنما يؤاخذ في الأموال:

قال ابن بطال في «شرح البخارى» (5/ 256): فأما اليوم والخمر محرمة فيلزم السكران حد الفرية وجميع الحدود؛ لأنه سبب زوال عقله من فعل محرم عليه، وأما ضمان إتلاف الناقتين فلزم حمزة ضمانهما لو طالبه على بذلك ويمكن أن يعوضه النبى منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين، ويلزمهم ضمانها فى كل حال كما يلزم العقلاء.

ثانيا: تعديات السكران باختياره فقد اختلف العلماء فيها وأكثرهم على أنه مؤاخذ بها ومن أدلتهم النقلية:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]

ووجه الاستدال أن الله نهاههم عن القرب من الصلاة حال السكر فيهم من ذلك أن السكران مكلف.

2 -

قول علي رضي الله عنه: «إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيحد حد المفتري» .

3 -

من أدلتهم العقلية: أنه جعله كالصاحي بالنسية لقضاء الصلوات التي مرت عليه في زمن السكر بلا خلاف.

ولو لم يؤاخذ السكران لكان ذلك يفضي إلى تعاضي المسكرات لارتكاب الجرائم.

• أقوال العلماء:

نقل ابن تيمة الإجماع على أن السكران مؤاخذ بأفعاله إذا كان معه شيء من عقله:

قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» (3/ 395): إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل: فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا؟ هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه العقود كما يوجبونه على الصاحي فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يمينا وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدوانا محضا فأما إن مات مع ضرب الآخر: ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعا لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه سواء مات بسبب آخر أو غيره والله أعلم.

وانظر: «البيان والتحصيل» (4/ 258) والرافعي في «الكبير» (8/ 565).

وقال الكساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (3/ 99): قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ» وَلِأَنَّ عَقْلَهُ زَالَ بِسَبَبٍ؛ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَيُنَزَّلُ قَائِمًا عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَذَفَ إنْسَانَا أَوْ قَتَلَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ وَأَنَّهُمَا لَا يَجِبَانِ عَلَى غَيْرِ

الْعَاقِلِ دَلَّ أَنَّ عَقْلَهُ جُعِلَ قَائِمًا وَقَدْ يُعْطَى لِلزَّائِلِ حَقِيقَةَ حُكْمِ الْقَائِمِ تَقْدِيرًا إذَا زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ لِلزَّجْرِ وَالرَّدْعِ كَمَنْ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ أَنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ وَيُجْعَلُ الْمُوَرِّثُ حَيًّا زَجْرًا لِلْقَاتِلِ وَعُقُوبَةً عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَالَ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ.

قال الباجي في «المنتقى شرح الموطإ» (4/ 125) وهو يتحدث عن طلاق السكران: كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ الْقَطْعُ بِالسَّرِقَةِ، وَالْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ أَصْلُ ذَلِكَ الصَّحِيحُ وَلَا خِلَافَ فِي إلْزَامِهِ الْقَطْعَ بِالسَّرِقَةِ.

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (3/ 102): واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه، فقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع. وألزمه أبو حنيفة كل شيء. وقال الليث: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوارحه فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنى والسرقة. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران، وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة.

قال الشافعي في «الأم» (7/ 12): لا قصاص على من لم تجب عليه الحدود، وذلك من لم يحتلم من الرجال أو تحض من النساء أو يستكمل خمس عشرة سنة، وكل مغلوب على عقله بأي وجه ما كانت الغلبة إلا بالسكر فإن القصاص والحدود على السكران كهي على الصحيح وكل من قلنا عليه القصاص فهو بالغ غير مغلوب على عقله والمغلوب على عقله من السكر دون غيره.

قال ابن قدامة في «المغني لابن قدامة (ج/ ص)(معتمد)(11/ 482): ويجب

القصاص على السكران إذا قتل حال سكره.

ذكره القاضي، وذكر أبو الخطاب، أن وجوب القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه، وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان؛ أحدهما: لا يجب عليه؛ لأنه زائل العقل، أشبه المجنون، ولأنه غير مكلف، أشبه الصبي والمجنون.

ولنا، أن الصحابة}، أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القاذف، فلولا أن قذفه موجب للحد عليه، لما وجب الحد بمظنته، وإذا وجب الحد، فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه حكم لو لم يجب عليه القصاص والحد، لأفضى إلى أن من أراد أن يعصي الله تعالى، شرب ما يسكره، ثم يقتل ويزني ويسرق، ولا يلزمه عقوبة ولا مأثم، ويصير عصيانه سببا لسقوط عقوبة الدنيا والآخرة عنه، ولا وجه لهذا.

وفارق هذا الطلاق، ولأنه قول يمكن إلغاؤه بخلاف القتل.

فأما إن شرب أو أكل ما يزيل عقله غير الخمر، على وجه محرم، فإن زال عقله بالكلية، بحيث صار مجنونا، فلا قصاص عليه، وإن كان يزول قريبا ويعود من غير تداو، فهو كالسكر، على ما فصل فيه.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن حسن الصغير بتاريخ الأحد 9 ربيع الآخر 1443 موافق 15/ 11/ 2021 م: إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن السكران يؤاخذ بتعدياته فيقتص منه وتقام عليه الحدود ويضمن في الأموال.

‌

‌كتاب القضاء

(1)

• القضاء لغة: على وزن فَعَال وأصلها قضى يقضي الفصل في الحكم بمعنى قطع الخصام بين المتخاصمين، وغيرهم.

قال الفيومي

(2)

: قَضَيْتُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا حَكَمْتُ

…

وَالْقَضَاءُ مَصْدَرٌ فِي الْكُلِّ وَاسْتَقْضَيْتُهُ طَلَبْتُ قَضَاءَهُ وَاقْتَضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي أَخَذْتُ وَقَاضَيْتُهُ حَاكَمْتُهُ وَقَاضَيْتُهُ عَلَى مَالٍ صَالَحْتُهُ عَلَيْهِ

(3)

.

أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات أو الخصومات

(1)

.

قال النووي: وَسُمِّيَ الْحَاكِمُ قَاضِيًا لِأَنَّهُ يُمْضِي الْأَحْكَامَ وَيَحْكُمُهَا وَيَكُونُ قَضَى بِمَعْنَى أَوْجَبَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سُمِّيَ قَاضِيًا لِإِيجَابِهِ الْحُكْمَ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَسُمِّيَ حَاكِمًا لِمَنْعِهِ الظَّالِمَ مِنَ الظُّلْمِ.

يُقَالُ: حَكَمْتُ الرَّجُلَ وَأَحْكَمْتُهُ إِذَا مَنَعْتُهُ وَسُمِّيَتْ حَكَمَةُ الدَّابَّةِ لِمَنْعِهَا الدَّابَّةَ مِنْ رُكُوبِهَا رأسها، وسميت الحكمة حكمة؛ لمنعها النفس من هواها

(2)

.

‌

‌تحذير القاضي من اتباع الهوى

• وردت أدلة كثيرة في التحذير من الظلم والهوى ومن ذلك قوله تَعَالَى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26].

وفي حديث: «القضاة ثلاثة: وَاحدٌ في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فَرَجُلٌ عرف الحق وقضى به»

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌

‌لا ضَرَر ولا ضِرَار

• قال ابن ماجه في «سُننه» رقم (2340): حَدَّثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ، حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» . وإسحاق بن يحيى بن الوليد قال البخاري أحاديثه معروفه إلا أنه لم يلق عبادة.

وورد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الدارقطني (2714) والحاكم (2282) وفي سنده عثمان بن محمد بن عثمان ضعيف وأُعِلّ بالإرسال

(1)

.

ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه (2334) وأحمد (2752) وفي سنده جابر الجعفي ضعيف وتابعه داود بن حصين وقال علي بن المديني روايته عن عكرمة منكر الحديث.

ومن حديث أبي صرمة الأنصاري أخرجه الترمذي (1859) وأبو داود (3153) وأحمد (15440) عَنْ أَبِي صِرْمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» وفي سنده لؤلؤة مقبول.

وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، وأُعِلَّ بالإرسال.

وله شاهد من حديث ثَعَلبة بن أبي مالك

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي في تحقيقي «الاعتصام» ط/ دار ابن رجب، ثم مع أخي الباحث أحمد بكري، بتاريخ (27) شعبان (1441 هـ) المُوافِق (21/ 4/ 2020 م) إلى تصحيحه بمجموع الشواهد.

ثم أكد هذه النتيجة مع الباحث/ صالح بن محمد حواس بتاريخ الخميس 8 شوال 1442 هـ. الحديث له شواهد يصح بها لكن راجع الشيخ سيد بن حمودة لمفهوم المقبول عند ابن حجر.

‌

‌قضى باليمين والشاهد

• ورد فيه عن أكثر من صحابي وأفضل طرقه ما أخرجه الإمام مسلم رقم (1712) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ» .

وتابع قيس بن سعد محمدُ بن مسلم الطائفي في وجه وخالف في آخر فأثبت طاوسا بين عمرو بن دينار وابن عباس. كما عند أبي عونة.

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: 204): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ. ووافق البخاري الطحاوي والجصاص الحنفي.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ د محمد بن ياسين بتاريخ 17 من ذي الحجة 1442 موافق 27/ 7/ 2021 م: إلى إعلال البخاري هذا الخبر وإن كان رواية عمرو عن ابن عباس في الصحيحين ولم ينف السماع مطلقا أحد من المتقدمين.

وطلب شيخنا على من يكون اليمين هل على الشاهد أو المدّعي أو المدّعى عليه؟

‌

‌الرشوة من الكبائر

• الرشوة من أكل المال بالباطل قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]

وهي من السحت قال جل ذكره: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة: 63]

قال أبو داود في «سننه» رقم (3580) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

مداره على أبي سلمة تارة هكذا وأخرى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. وثالثة عن أبي هريرة.

وأمثلها الأول كما نص عليه الدارقطني وقال: هو أشبه بالصواب.

وله شواهد كثيرة وكلها تالفة ذكر الترمذي هذه الثلاثة التي مدارها على أبي سلمة وزاد ابن حديدة وأم سلمة وبلغ بها الباحث نحو العشرة.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عمر بن ثابت بتاريخ 18 صفر 1443 موافق 25/ 9/ 2021 م كل طرقه ضعيفة ومن حسنه فله وجه.

• تنبيه: ورد هدايا العمال غلول. من حديث جابر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس ولا تصح وفي البخاري (1832) ومسلم رقم (6979) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ:«اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي. واللفظ للبخاري.

وذكر الذهبي في «الكبائر» (ص: 131): «الْكَبِيرَة الثَّانِيَة وَالثَّلَاثُونَ أَخذ الرِّشْوَة على الحكم» .

‌

‌القضاء في المسجد

• قال البخاري رقم (457) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى:«يَا كَعْبُ» قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«قُمْ فَاقْضِهِ» وأخرجه مسلم (1558) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ به.

وقال البخاري رقم (7167) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا قَالَ:«أَبِكَ جُنُونٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ:«اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» وأخرجه مسلم رقم (1691) وحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ به.

وقال البخاري رقم (423) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ «أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلَاعَنَا فِي المَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ» .

وأخرجه مسلم رقم (1492) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ به وقال مسلم عقب الرواية: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا شَاهِدٌ».

ومن أدلة الإمام الشافعي في كراهية القضاء في المسجد ما أخرجه ابن ماجه رقم (750) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ، وَمَجَانِينَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ، وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ» وووجه الشاهد ذكر الخصومات وفي سنده الحارث بن نبهان ضعيف بل قال أبو حاتم: متروك.

ذهب الجمهور

(1)

إلى جواز القضاء للمسجد خلافا للشافعي في «الأم» (7/ 490) فإنه قال: وأن يكون في غير المسجد لكثرة ما يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.

وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن شرموخ يوم الأربعاء بتاريخ 28/ ربيع أول 1443 موافق 3/ 11/ 2021 م إلى الجواز ما لم يكن هناك سب ولا شتم.

‌

‌تغريم شاهد الزور

• قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (16340): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، [قَالَ]: يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا.

-[أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَه عَلَى رَجُلٍ بِسَرِقَةٍ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالَا: هَذَا سَرَقَ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ كُنْتُمَا تَعَمَّدْتُمَا قَطَعْتُكُمَا. أَوْ أَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا الدِيَةَ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ بِالزِّنَا، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ فِي مِائَةٍ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: نَكَلَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَتْلٍ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: الْقَتْلُ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ بِرَجُلٍ آخَر فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالأَوَّلِ، هُوَ الآخَرُ. قَالَ: فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ شَهَادَتَهُمَا عَنِ الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الأَوَّلِ.

- حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلَينِ شَهِدَا عِنْدَ عَلِيٍّ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، فَقالَ: لَوْ أَعلَمُ أَنَّكُمَا فَعَلْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا. وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ يَدِهِ.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ شريف الصابر، بتاريخ (26) ربيع الآخِر (1443) الموافق (1/ 12/ 2021 م): الأسانيد إلى علي فيها ضعف.

‌

‌العمل بالقرائن

• قال البخاري رقم (2746): حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ.

وأخرجه مسلم رقم (1672): وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

خالف حسانَ بن أبي عَبَّاد أحد عشر راويًا، فلم يَذكروا:«فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ» وفي بعضها عن هَمَّام: «فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ» و «فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَقَرَّ» .

وتابع حسانَ حَجَّاجُ بن منهال في وجه عنه، أخرجه البخاري، وخالف البخاريَّ اثنان:

1 -

يوسف بن سعيد، أخرجه النَّسَائي (4045).

2 -

ومحمد بن يحيى، أخرجه ابن الجارود (838).

ورواه عن قتادة خمسة - هشام الدَّستُوائي، وحماد بن سلمة، وأَبَان العطار، وسعيد بن أبي عَروبة، وعمر بن عامر - بدونها، موافقة للجمهور عن همام.

• الخلاصة: لديَّ ولدى الباحث: الاعتراف ثابت، أما لفظ:(فلم يَزَل) الذي يفيد التعذيب، فالظاهر أنه منكر أو شاذ.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» (18233): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ايُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

ورواية عبد الرزاق ضعيفة سندًا ومتنًا!

أما السند، فرواية مَعْمَر عن أيوب مُتكلَّم فيها.

وأما المتن، فصفة القتل ثابتة برضخ رأس اليهودي القاتل بين حجرين، لا الرجم في هذه الحالة.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ السيد البدوي، بتاريخ (8/ 12/ 2021 م): القواعد تقتضي شذوذ رواية البخاري، لكن هل انتُقد الخبرَ بالزيادة من أحد من العلماء؟ اهـ.

وطَلَب: هل حَجاج بن منهال أسقط حسان بن أبي عَبَّاد؟

وقال أبو مسعود كما في «فتح الباري» : لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: «فاعتَرَف» ولا (فأَقَرّ) إلا همام بن يحيى.

‌

‌كتاب الزهد

• الزهد لغة: زَهِدَ فِي الشَّيْءِ وَزَهِدَ عَنْهُ أَيْضًا زُهْدًا وَزَهَادَةً بِمَعْنَى تَرَكَهُ وَأَعْرَضَ عَنْهُ فَهُوَ زَاهِدٌ وَالْجَمْعُ زُهَّادٌ وَيُقَالُ لِلْمُبَالَغَةِ زَهِيدٌ بِكَسْرِ الزَّايِ وَتَثْقِيلِ الْهَاءِ

(1)

ونحو هذا المعنى زهد إخوة يوسف فيه قال تعالى: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} [يوسف: 20]

وقال ابن تيمية: الزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة

(2)

.

وقال ابن القيم: فالزهد فراغ القلب من الدنيا لافراغ اليدين

(3)

وقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ: «لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَلَا إِضَاعَةِ الْمَالِ، إِنَّمَا الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا أَنْ تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ، وَإِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ كُنْتَ أَشَدَّ رَجَاءً لِأَجْرِهَا وَذُخْرِهَا مِنْ أَنَّهَا لَوْ بَقِيَتْ لَكَ»

(4)

.

قَالَ أَحْمَد بْن حنبل: الزهد عَلَى ثلاثة أوجه ترك الحرام وَهُوَ زهد العوام وَالثَّانِي ترك الفضول من الحلال وَهُوَ زهد الخواص والثالث ترك مَا يشغل العبد عَنِ اللَّه تَعَالَى وَهُوَ زهد العارفين

(1)

.

وقال شيخنا مع الباحث/ أحمد بن عوض بتاريخ 13 من جمادى الآخرة 1443 موافق 16/ 1/ 2022 م: وبعد بحث ما وجدت شيئًا في الكتاب والسنة يحثنا على ترك التنعم في حال وجود النعيم

(1)

بل النصوص بخلاف ذلك قال تعالى: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77] وقال جل ذكره: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32] وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ» ، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ:«هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»

(2)

.

وقد أنعم الله على بني إسرائيل بالمن والسلوى فطلبوا الفول والعَدَس والبصل فقال ذامًّا لهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} [البقرة: 61].

ولما يسر الله لسبأ سبل السفر والتنقلات {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ

وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} [سبأ: 15 - 19]

فذمهم الله: {فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} [سبأ: 19]

(1)

.

‌

‌اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم في السعة والضيق

• اختلف أحوال صلى الله عليه وسلم فتارة يلقي السكين وأخرى يولم وثالثة لا يجد ما يملأ به بطنه. قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2977) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ؟ «لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ، مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ» وَقُتَيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ: بِهِ.

وتابع أبا الأحوص إسرائيل لكن بلفظ: أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ:«أَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى، فَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ، يَظَلُّ يَتَلَوَّى، مَا يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَلِ» أخرجه أحمد (18357).

وتابعهما أبو عوانة أخرجه ابن حبان رقم (6341).

وخالفهم زهير بن معاوية فزاد: «وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ» أخرجه مسلم (2977) وأحمد (18356) والبيهقي في «الشعب» (9944).

وخالف الجميع شعبة فزاد عن النعمان بن بشير عن عمر. أخرجه مسلم وأحمد (353) وابن حبان والطيالسي.

•

والخلاصة: أن زيادة شعبة غير مؤثرة وانتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بن علي بتاريخ الخميس 5 من ذي الحجة 1442 موافق 15/ 7/ 2021 م إلى ضعف زيادة زهير بن معاوية.

‌

‌كن في الدنيا كأنك غريب

• قال البخاري رقم (6416) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو المُنْذِرِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي، فَقَالَ:«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ» .

وخالف علي بن المديني الحسنُ بنُ قزعة -وهو صدوق عند أبي حاتم ويعقوب وعند النسائي: لا بأس به - فلم يصرح بالتحديث بل قال الأعمش عن. أخرجه ابن حبان (698) وإن كانت رواية ابن المديني بالتحديث أصح لكن المدار على الطفاوي وهو صدوق يهم أحيانا قاله أبو زرعة.

وخالف الطفاوي مالكُ بن سعير في أمرين:

1 -

أن الأعمش عنعن.

2 -

زاد على القدر المرفوع: «وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَصْحَابِ الْقُبُورِ» . أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (979).

وجاءت متابعة للأعمش من ليث بن أبي سليم أخرجه الترمذي (2333) وأحمد (4764) كلاهما من طريق سفيان. وابن ماجه (4114) من طريق حماد بن زيد والطبراني في «الصغير» (63) من طريق الحسن بن الحر. والآجري في

«الغرباء» (18) من طريق فضيل بن عياض. والروياني (1417) من طريق ابن فضيل. خمستهم عن ليث به.

وقال العقيلي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (4/ 212): وروى عن مجاهد جماعة منهم الأعمش وليث بن أبي سليم ومنصور بن المعتمر وغيرهم ومن حديث أبي يحيى القتات أغرب، ولا يرويه عنه غير حماد بن شعيب وعن حماد زيد بن أبي الزرقاء.

بينما نقل ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 233): قَوْلُهُ: عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ أَنْكَرَ الْعُقَيْلِيُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَهِيَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ الْأَعْمَشُ بِصِيغَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ كَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْأَعْمَشِ عَنْهُ وَكَذَا أَصْحَاب الطفَاوِي عَنهُ وَتفرد بن الْمَدِينِيِّ بِالتَّصْرِيحِ قَالَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سليم عَنهُ فدلسه .... وفي (11/ 234): وَقَالَ -الظاهر أنه ابن حبان - مَكَثْتُ مُدَّةً أَظُنُّ أَنَّ الْأَعْمَشَ دَلَّسَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ لَيْثٍ حَتَّى رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ رَوَاهُ عَنِ الطُّفَاوِيِّ فَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ يُشِيرُ إِلَى رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ الَّتِي فِي الْبَابِ قُلْتُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأخرجه بن عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَلَيْثٌ وَأَبُو يَحْيَى ضَعِيفَانِ وَالْعُمْدَةُ عَلَى طَرِيقِ الْأَعْمَشِ.

وَلِلْحَدِيثِ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا

(1)

وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ وَإِنْ كَانَ اخْتلف فِي سَماع عَبدة من بن عُمَرَ

(2)

.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ خالد بن صالح بتاريخ الثلاثاء 23 محرم 1443 موافق 31/ 8/ 2021 م: قيل سمعه الأعمش من ليث. يراجع.

وكان شيخنا من قبل انتهى مع الباحث السيد بن البدوي إلى أن رواية الأعمش عن مجاهد مستثناة في «الصحيحين» ما لم تُنتقَد ويَسْلَم الانتقاد.

وأما خارج «الصحيحين» فنَبني على الأصل أنه مدلس.

وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 853): ذَكَر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع، قال: كنا نتتبع ما سَمِع الأعمش من مجاهد، فإذا هي سبعة أو ثمانية. وحَكَى الكرابيسي أنه سَمِع علي بن المَديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد، إلا نحوًا من ستة أو سبعة. قال علي: وكذلك سَمِعتُ يحيى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: 388): قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ. قَالَ: رِيحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً، نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَقُولُ فِيهَا: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ.

‌

‌زهد ابن عمر في الدنيا

• قال البلازي في «أنساب الاشراف» (2/ 116): حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني أبو خيثمة، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن نافع قال: لما اجتمعوا بدومة الجندل قال عمرو لابن عمر: إنا قد رأينا أن نبايعك فهل لك أن نعطيك مالا وتدعها لمن هو أحرص عليها منك؟ فوثب ابن عمر مغضبا فأخذ ابن الزبير بثوبه فجلس وقال: ويحك يا عمرو بعت آخرتك بدنياك، إني والله لا أعطي عليها مالا ولا أقبل عليها مالا ولا أقبلها إلا هي رضا جميع الناس.

• الخلاصة: انتهى الباحث/ أسامة شديد إلى أن رجاله ثقات لكن تراجع ترجمة البلازي.

وطلب شيخنا توجيهه على فرض ثبوته.

‌

‌فضل الزهد في الدنيا

• قال ابن ماجه رقم (4102): حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ» .

وخالد القرشي متروك، وانتُقد عليه هذا الخبر، وقد توبع من محمد بن كَثير، أخرجه البيهقي في «الشُّعَب» وأبو قتادة (10044).

قال العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (2/ 10): ليس له من حديث الثوري أصل، وقد تابعه محمد بن كَثير الصنعاني، ولعله أَخَذه عنه ودلسه؛ لأن المشهور به خالد هذا.

وقال أبو نُعيم في «حِلية الأولياء» (7/ 136): غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَرْفُوعًا، تَفَرَّدَ بِهِ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن سلامة، بتاريخ (1) جمادى الأُولى (1443 هـ) الموافق (5/ 12/ 2021 م) إلى ضعفه.

‌

‌صدق التوكل على الله

• قال نبي الله هود رحمه الله متحديًا أمتّه: {إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [هود: 54 - 56]

قال الترمذي في «سننه» رقم (2344) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الجَيْشَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا» .

وتابع ابن المبارك عبد الله بن يزيد المقرئ أخرجه أحمد (205) وغيره.

وتابع بكر بن عمرو ابن لهيعة أخرجه أحمد (370) وابن ماجه (4164).

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع ابنه يحيى بعد الاطلاع على أن ابن لهيعة من شيوخ بكر بن عمرو بتاريخ 16 جمادى الأولى 1443 موافق 20/ 12/ 2021 م: الحديث يحسن بطريقيه ومتنه ليس بمستنكر تشهد له الآيات

(1)

.

‌

‌الدنيا سجن المؤمن

• قال الإمام مسلم رقم (2956) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» .

وورد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد رقم (6855) - وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنَادَةَ الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا، فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ» .

وعبد الله هو ابن المبارك وتابعه سعيد بن أبي مريم أخرجه الحاكم (7882).

وفي سند الخبرعبد الله بن جنادة ذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما واختلف عليه فرواه عنه شريك واختلف عليه أيضًا فرواه عنه سليمان بن حسان مرفوعا ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1917).

وخالفه ابن المبارك كما في «الزهد» (597) وعبدان كما في «الزهد» (192) فأوقفاه.

وروايتهما بالوقف عن شريك أحفظ إن كان حفظه.

وقد تابع شريكا على الوقف شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (34722) حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سربه، يَسْرَحُ حَيْثُ شَاءَ.

وأخرجه أبو داود في «الزهد» (301) وفي سنده سقط من أول السند .... وقال أبي عن شعبة

…

به.

في الزهد لأبي داود (يعلى) دون نسبة وفي كتب الراجم يعلى بن عطاء فلعل هذا من أخطاء شعبة في الرجال رحمه الله.

ويحيى بن قمطة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال في «مشاهير علماء الأمصار» (ص: 140): من متقنى أهل مكة على قلة روايته مات بها وكان متيقظا.

• والخلاصة: أن أصح طريق للخبر طريق شعبة بالوقف وعلى نسبة يعلى إلى عطاء وللكلام في يحيى فالسند حسن. بينما انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد الشحات بتاريخ 29/ صفر 1443 موافق 6/ 10/ 2021 م: إلى أنه معل بالوقف والوقف فيه كلام.

‌

‌محاسبة النفس وإدانتها

• قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} [الحشر: 18]

قال الترمذي في «سُننه» رقم (2459): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ (ح) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ» .

• الخلاصة: سبق معي تضعيف هذا الخبر في «التحف الكردية في الخطب المنبرية» ط/ دار اللؤلؤة.

ثم أَكَّد شيخنا هذه النتيجة مع الباحث أبي عُبيدة، بتاريخ (7) شعبان (1441 هـ) الموافق (31/ 3/ 2020 م) لأن في سنده أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم؛ فهو ضعيف.

وله شاهد من حديث شداد بن أوس، أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (864) وفي سنده إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حِبان: يَروي عن أبيه الأشياء الموضوعة، وأبوه لا شيء.

‌

‌باب القناعة

• وردت في القناعة أخبار:

1 -

منها حديث: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ»

(1)

.

2 -

ومنها ما أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (2346) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ البَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا» : "

وتابع عمرو بن مالك ومحمود بن خداش خلق.

• والخلاصة: وانتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن سلامة بتاريخ 27 صفر 1443 موافق 3/ 10/ 2021 م: إلى ضعفه لأن سلمة مجهول والراوي عنه وهو عبد الرحمن لا يتابع على حديثه. وله شاهدان من حديثي ابن عمر

(2)

وأبي الدرداء

(3)

وكلها ضعيفة.

3 -

قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (2341) - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الخِصَالِ، بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الخُبْزِ وَالمَاءِ»

وتابع عبد الصمد الطيالسي في «مسنده» (83).

وخالف حريثًا قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب به. وهذه هي علة هذا الخبر كما قال الإمام أحمد فيما نقله الأثرم كما في ترجمة حريث من «تهذيب التهذيب» .

وخالفهما اثنان فأرسلاه وهما:

1 -

مبارك بن فضالة أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (3208). و «الزهد» (160) للمعافي.

2 -

هشام بن حسان أخرجه هناد في «الزهد» (569).

وخالفهم جميعا معمر بن راشد فرواه مقطوعا على الحسن أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (3690) ومعمر شهد جنازة الحسن وطلب العلم سنة مات.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن الشحات بتاريخ الخميس 15 ربيع أول 1443 موافق 21/ 10/ 2021 م: لا يصح من أي وجه

(1)

.

‌

‌الاستعاذة من الطمع

• قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22021): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لَا طَمَعَ» .

وتابع محمدَ بن بِشر جماعةٌ: عثمان بن عمر كما عند أحمد (22128)، ومحمد بن عمر كما عند «مسند الشهاب» (715)، وعبد الله بن الحارث المخزومي كما في «مسند البزار» (2662)، وأبو نُعَيْم كما في «المعجم الكبير» (179) للطبراني.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ مرافق بن رجب بن محمود إلى الضعف؛ لأن مداره على عبد الله بن عامر الأسلمي وقد ضَعَّفه الجمهور.

بتاريخ (1) شعبان (1441 هـ) الموافق (25/ 3/ 2020 م).

‌

‌لن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

• قال الإمام أحمد في (13049) - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، فَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى لَهُمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ» .

وتابع زيد بن الحباب مسلم بن إبراهيم أخرجه الدارمي في «سننه» رقم (2893) وغيره.

وخالف علي بن مسعدة سعيدُ بن أبي عروبة فرواه مقطوعا من قول قتادة أخرجه أحمد في «الزهد» (504) وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء صدوق ربما أخطأ.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ محمد بن سلامة بن عبد العزيز الشرقاوي: الحديث غير ثابت من هذه الوجوه لا موقوفا ولا مقطوعا لأن المقطوع فيه عبد الوهاب بن عطاء وإن كان هو الأمثل من المرفوع والمرفوع فيه علي بن مسعدة وهو ضعيف.

• تنبيه: نهاية المتن يشهد له ما أخرجه مسلم (1048) من طريق قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» وأخرجه البخاري رقم (6439) من طريق الزهري أَخْبَرَنِي أنس به.

‌

‌كتاب الرقاق

‌

‌التذكير بالنعم

• قال تعالى آمر: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} [إبراهيم: 5] وقوله جل ذكره: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: 34]

قال البخاري في «صحيحه» رقم (6412) - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ»

قَالَ عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

(1)

.

تابع صفوان والمكي جماعة على هذا اللفظ -محمد بن بشار ووكيع وإسماعيل بن جعفر وعيسى بن يونس والفضل بن موسى ويحيى بن سعد -.

وخالفهم ابن المبارك واختلف عليه فرواية الجماعة عنه كرواية الجماعة السابقين باللفظ السابق وخالفهم عبدان بسند نازل عند أبي نعيم في «الحلية» (8058) والبيهقي في «الشعب» (9768) بلفظ: «اغتنم خمسا قبل خمس» وحكم البيهقي على هذا اللفظ بالغلط في «شعب الإيمان» .

•الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ د. محمد بن ياسين بتاريخ 4 ربيع أول 1443 موافق 10/ 10/ 2021 م: «اغتن خمسا» من هذا الوجه شاذة.

• تنبيه: الأكثرون رووا الخبر على الرفع وما وقف الباحث على من أوقفه عن عبد الله بن سعيد. ففي «سنن الترمذي» (4/ 345): وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَرَفَعُوهُ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ.

وفي «تهذيب الكمال» (15/ 40): قال أبو عبيد الآجري: سئل أبو داود عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فقال: ثقة، يحيى روى عنه ولم يرفعه كما رفعه غيره، روى عنه يحيى «نعمتان مغبوط فيهما كثير من الناس» لم يسنده. وروى عنه مالك كلاما.

‌

‌حب الدنيا مضرة للآخرة

• قال تعالى عمن نزل للغنيمة يوم أحد: {وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 152]

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (15784) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ أَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ»

تابع عيسى بن يونس ثلاثة - ابن المبارك وابن نمير وإسحاق الأزرق -.

• الخلاصة: ظاهر السند الصحة لأن أبناء كعب كلهم ثقات كما قال أحمد في «مسائل ابن هانيء» (2152). ا هـ. وأما معبد بن كعب فعلى مطلق توثقيق أحمد السابق وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات وهو من رجال الصحيحين ومن طبقة التابعين ولم يضعفه أحد وروى عنه أربعة فهذا التوثيق مقدم على قول الحافظ في «التقريب» مقبول.

أما شيخنا فكتب مع الباحث/ عزت بن عبد الجواد بتاريخ 20 ربيع أول 1443 موافق 26/ 10/ 2021 م: في سنده ابن كعب بن مالك. ثم طلب مزيد بحث في أبناء كعب بن مالك.

‌

‌ثمرة الحب في الله

• قال الترمذي في «سُننه» رقم (2390): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللهُ عز وجل: المُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ» .

وهذا السند ظاهره الصحة، إلا أن عطاء بن أبي رباح قال:(أبا مسلم الخَوْلاني).

وخالفه الجماعة فقالوا: (أبا إدريس الخَوْلاني) وهم:

1 -

أبو حازم سلمة بن دينار، أخرجه عبد بن حُمَيْد في «المُنتخَب» رقم (125): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ عز وجل: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ» .

وزاد أبو حاتم في «علله» (1830) محمدَ بن المُنكدِر بين أبي حازم وأبي إدريس.

• تنبيه:

اختُلف في سماع أبي إدريس من معاذ:

فنفاه أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم البُسْتي وأبو داود، وأبو زُرْعَة الدِّمَشقي في رواية، والدارقطني، وأشار إليه ابن مَعين.

بينما قال البخاري: يمكن أن يكون سَمِع.

وقال سعيد بن عبد العزيز: أَدْرَك معاذًا وهو ابن عَشْر سنين، فقد وُلِد يوم حُنَيْن.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 125): في هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخَوْلاني لمعاذ بن جبل، وسماعه منه. وهو إسناد صحيح.

ولكن لقاء أبي إدريس هذا لمعاذ بن جبل مُختلَف فيه: فطائفة تَنفيه، وطائفة لا تُنكِره من أجل هذا الحديث وغيره.

ومَن نفاه احتَجّ بما رواه مَعْمَر وابن عيينة عن الزُّهْري قال: سَمِعتُ أبا إدريس الخَوْلاني يقول: أدركتُ عُبَادة بن الصامت وفلانًا وفلانًا، وفاتني معاذ بن جبل، فحدثني أصحاب معاذ عن معاذ

…

وذَكَر الحديث.

2 -

محمد بن قيس، كما عند أحمد وغيره.

3 -

عطاء بن أبي مسلم الخُرَاساني، كما في «مسند الشاشي» (625) وغيره.

4 -

يونس بن مَيْسَرة، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3892) وغيره.

5 -

شهر بن حوشب، كما في «الجامع» لابن وَهْب (187) وغيره.

ووَرَد عند أحمد وغيره من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبي ظَبْية الكُلَاعي، عن شُرَحْبيل بن السِّمط، عن عمرو بن عَبَسَةَ.

لكن مداره على شهر، وهو ضعيف.

6 -

يزيد بن أبي مريم، كما عند الطبراني في «الكبير» (149).

وقال أبو زُرْعة: فمِن الروايات التي توجب لقاء أبي إدريس لمعاذ، فمِن أحسنها مخرجًا وأوثقها حاملًا، فيزيد بن أبي مريم.

7 -

شُعبة بن الحَجاج، كما عند أحمد (22002) وغيره.

ورواية الجماعة أرجح، وتَابَع أبا إدريس:

1 -

شهر بن حوشب - ولم يَسمع من معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد.

2 -

ابن غَنْم، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5795)، ونُعَيْم بن حماد في «زياداته» (2/ 155).

3 -

أبو بَحْرِيَّة السَّكُوني، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (187).

وانتهى شيخنا مع الباحث/ عبد التواب بن راشد الفيومي، إلى تصحيح الخبر بالمجموع أو للشواهد، منها حديث أبي هريرة، وفي سنده محمد بن أبي حُمَيْد الأنصاري، قال الإمام أحمد والبخاري: منكر الحديث.

ورواه مُعتمِر بن سليمان، عن ليث بن أبي سُلَيْم. ووَهَّمه أبو حاتم.

وثَم شواهد أُخَر، انظرها في «سُنن الترمذي» (4/ 598).

‌

‌فضل الصدقة

• قال الإمام أحمد في «الزهد» رقم (403): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ

(1)

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ رحمه الله فَرَأَى عِنْدَهُ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ:«مَا هَذَا؟» قَالَ: «هَذَا تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ» قَالَ: «أَفَمَا تَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟! أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا» .

الأرجح في الطرق عن ابن سيرين الإرسال. وثَم مُرسَلٌ آخَر صحيح عن مسروق، أخرجه أحمد أيضًا في «الزهد» رقم (46): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(1)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ

(2)

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا» وأخرجه البَزَّار (1366).

وورد عن عائشة رضي الله عنها بسند ضعيف

(3)

.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ عماد الدمياطي، بتاريخ (23) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (5/ 4/ 2021 م): الحديث يُحَسَّن بطرقه، ويُصحَّح بشواهده.

‌

‌كتاب الذكر

‌

‌فضل الذكر

• وردت أدلة كثيرة من الوحيين في فضل الذكر وأهله منها:

1 -

قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ} [البقرة: 152]

2 -

وقوله جل ذكره: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]

3 -

وقوله جل شأنه: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [الأنفال: 2]

• ومن السنة الميمونة:

1 -

ما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (7405) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

(1)

».

- وما أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: 96): حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ، ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ، قَالَا: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بِي شَفَتَاهُ» .

وتابع ابنَ جابر محمدُ بن مهاجر، أخرجه الطيالسي (6741) وربيعة بن يزيد، أخرجه البيهقي في «الشُّعَب» (535).

ورواه الأكثر عن الأوزاعي، عن إسماعيل، عن أُم الدرداء، عن أبي هريرة، به.

وأورد الدارقطني في «علله» (2141) الخلاف فيه، وصَوَّب رواية كريمة.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث صالح بن أحمد، بتاريخ (4) جمادى الأولى (1443 هـ) الموافق (9/ 12/ 2021 م) إلى أن علته كريمة، وهي مجهولة.

3 -

وكذلك ما أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (579)

(1)

- وَحَدثنا ضِرَارٌ، قَالَ: حَدثنا صَفْوَانُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَقُولُ اللهُ عز وجل: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلينَ» .

وضرار متروك قاله البخاري وكذبه ابن معين. وتابعه عثمان بن زفر أخرجه البزار في «مسنده» (150) وغيره. وتابعهم يحيى بن عبد الحميد -وهو ضعيف - أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (200) وغيره.

ومداره على صفوان بن أبي الصهباء وذكره ابن حبان في الثقات وحكم على هذا الحديث في «المجروحين» (1/ 476) بالوضع لحال صفوان.

وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي (2927) والدارمي (3299) وفيه: «من شغله قراءة القرآن» وفي سنده محمد بن الحسن الهمداني قال فيه ابن معين: ليس بثقة كذاب. وقال النسائي: متروك.

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ذكره السيوطي في «اللآلي المصنوعة» (2299) وفي سنده خارجه متروك. ثم ذكر السيوطي أن الحاكم ردّ طريق خارجة إلى طريق أبي الصهباء السابق.

وله شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (10947) قال أبو نعيم: غريب تفرد به أبو مسلم

(1)

عن سفيان بن عيينة.

وورد من مرسل مالك بن الحارث أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (28677) وأحمد في «الزهد» (510) وسنده صحيح.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ صالح بن أحمد بتاريخ الخميس 22 ربيع أول 1443 موافق 28/ 10/ 2021 م إلى ضعفه من كل طرقه.

‌

‌كثرة الذكر

• قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب: 41، 42]

وقوله تعالى في الحج: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: 200]

1 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (11674) - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا: مَجْنُونٌ» .

تابع الحسن بن موسى الوليد بن مسلم كما في «تاريخ قزوين» (2/ 197) وتابعهما والد عمرو بن عثمان كما في «تفسير الثعالبي» (51).

وتابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث وعنه ابن وهب وعنه تسعة.

• والخلاصة: أن علة هذا الخبر ضعف دراج بن سمعان في أبي الهيثم فقد سأل الدوري ابن معين عن هذا السند فقال: ما كان هكذا بهذا الإسناد فليس به بأس، دراج ثقة، و أبو الهيثم ثقة. بينما قال أبو عبيد الآجرى، عن أبى داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيثم، عن أبى سعيد. حكى ابن عدى، عن أحمد بن حنبل: أحاديث دراج، عن أبى الهيثم عن أبى سعيد.

وذكر ابن عدي هذا الخبر مما استنكر عليه.

وكتب شيخنا مع الباحث/ نعيم بن محمد بن إبراهيم البدهاوي البلقاسي في عام 1443 موافق 2021 م: ضعيف.

‌

‌أذكار الصباح والمساء

• وردت في ذلك نصوص هاكها:

الحديث الأول:

قال البخاري في «صحيحه» رقم (3293): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ»

(1)

.

وزِيد خارج «الصحيحين» : (يحىي ويميت) أخرجه الترمذي في «سُننه» رقم (3468): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» .

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ السيد بن بدوي: زيادة «يحيى ويميت» ليست في «الصحيحين» .

الحديث الثاني:

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (26540) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَصْبَحَ، قَالَ:«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

وتابع يحيى القطان في الأصح عنه

(1)

جماعة - محمد بن يوسف والقاسم بن يزيد الجرمي وعمر بن سعيد الحفري وابن المبارك ووكيع وزاد: «إذا أصبح وإذا أمسى» أخرجه أحمد (15363) وهي لفظة مرجوحة وإن كان إسنادها صحيحًا

(2)

.

وخالف سفيان الثوري في الصحيح إليه شعبةُ بنُ الحجاج فقال عن سلمة بن كهيل عن ذَر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه به. أخرجه أحمد (15360) والنسائي في «الكبرى» (10105).

• الخلاصة: أن لسلمة في هذا الخبر شيخين وهما أخوان وعليه فالسند صحيح وكذا يرى الباحث بينما كتب شيخنا مع الباحث أحمد الجندي بتاريخ 16/ محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م: الأصح سلمة بن كهيل عن عبد الله عن أبيه وعبد الله ما عندنا كبير توثيق له إلا ما نقله بعضهم عن أحمد رحمه الله وإذا تغاضينا فلكونه في الفضائل والله أعلم.

• الحديث الثالث:

أخرج ابن ماجه في «سننه» رقم (925) وأحمد رقم (26602) وغيرهم من طرق عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» .

ووقع خلاف على سفيان الثوري في بعض طرق هذا الخبر والأكثرون عنه بإثبات مولى لأم سلمة.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد الجندي بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 موافق 13/ 7/ 2021 م: إلى ضعفه لجهالة مولى أم سلمة.

الحديث الرابع:

قال أبو داود في «سننه» رقم (5069) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ

قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللَّهُ رُبُعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ، فَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ نعيم بن محمد بن إبراهيم، بتاريخ (23) ربيع الآخِر (1443) الموافق (28/ 11/ 2021 م): وَرَدَ عن أربعة من الصحابة، وكلها ضعيفة، ولا ترتقي بالمجموع.

الحديث الخامس:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (474) - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ أَوْ فِي أَوَّلِ لَيْلَتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ، وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ» .

• والخلاصة: أن في كل طرقه مقال وأمثلها ما أخرجه أحمد وحسن شيخنا الخبر لكونه في الفضائل وأن الأرجح سماع أبان من أبيه، وعبد الرحمن بن أبي الزناد يعتبر به والطرق الأخرى تقويه. انظر كلام أبي حاتم والدارقطني. وذلك بتاريخ الأربعاء عام 1437.

الحديث السادس:

قال أبو داود في «سننه» (5067) - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ

(1)

، حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(2)

، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ، وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: قُلِ: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، قَالَ: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ.

وتابع هشيما شعبة أخرجه أحمد (7961) والدارمي (2731) وغيرهما.

وتابع أبا هريرة عبد الله بن عمرو في أصح الطرق عنه

(3)

أخرجه أحمد (6851) والترمذي (3529) وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وكلاهما حمصي وعليه فالإسناد قابل للتحسين.

• الخلاصة: كتب شيخنا معى الباحث/ أحمد الجندي بتاريخ الثلاثاء 23 محرم 1443 موافق 31/ 8/ 2021 م: الخبر صحيح.

وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري أخرجه أبو داود (5083) وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. وفيه انقطاع بين شريح بن عبيد وأبي مالك.

الحديث السابع:

قال النسائي في «سننه» رقم (10514) - أَخبَرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ محمدِ بْنِ سَلاَّمٍ، حَدثنا زَيْدُ بْنُ الحُبَابِ، أَخبَرنِي عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ الهَاشِمِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِفَاطِمَةَ: مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ؛ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

رواه الجماعة - عبد الرحمن بن محمد بن سلام والحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن إبراهيم الصفار وهارون بن عبد الله الحمال وسلمة بن شبيب والحسن بن الصباح في رواية -.

وخالفهم الحسن بن الصباح في رواية كما عند الحاكم في «مستدركه» (2000) فنسب (عثمان) إلى (عبد الله بن موهب الثقة).

وخالفهم أبو هشام الرفاعي -وهو ضعيف - فابدل عثمان بن موهب بعبد الله بن عبد الرحمن بن موهب أخرجه ابن عدي في «الكامل» (11198).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد الجندي بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 موافق 13/ 7/ 2021 م: إلى ضعفه لأن عثمان بن موهب لم يرو عنه إلا

زيد بن الحباب وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال فيه ابن حجر: مقبول. ولهذا فهو يعتبر به في الشواهد والمتابعات ولا يصلح التفرد بالخبر.

‌

‌أذكار النوم

• قال أبو داود في «سُننه» رقم (5054): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ:«بِاسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى»

(1)

.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ أَبُو هَمَّامٍ الْأَهْوَازِيُّ، عَنْ ثَوْرٍ قَالَ: أَبُو زُهَيْرٍ الْأَنْمَارِيُّ.

وتابع يحيى بنَ حمزة أبو همام الأهوازي - الأكثر على توثيقه - أخرجه ابن السُّني (716) وغيره.

وتابعهما صدقة بن عبد الله - وهو ضعيف - أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2878)، والطبراني في (758).

• الخلاصة: رجال هذا السند ثقات شاميون، وإسناده صحيح إن سَلِم من إرسال خالد بن مَعْدَان. وصَحَّح هذا الخبر: الحاكم، والنووي، وابن حجر، والسيوطي، والعَلَّامة الألباني. بينما كَتَب شيخنا مع الباحث أبي محمد عبد التواب بن محمد الفيومي: متن غريب، وصحابي غريب، وتابعي لم يَكَدْ يَروي عن كبير صحابي.

وأبو الأزهر أوأبو زهير الأنماري أو النُّمَيْري: قال فيه أبو زُرْعَة: لا يُسَمَّى، وهو صحابي له ثلاثة أحاديث، وكان يَسكن الشام. وقال الإمام مسلم: له صحبة. وذَكَره في الصحابة: ابن قانع، وابن مَنْدَه، وأبو الفتح الأزدي، وابن عبد البر، وابن الأثير، ومُغَلْطَايْ، وابن حجر، وأبو أحمد الحاكم في «الكُنَى» لكن ذَكَر الحافظ ابن حجر عن البغوي - أنه قال: لا أدري له صحبة أم لا.

• تنبيهان:

الأول: قال الباحث: لم أجد هذا النص في «معجم البغوي» ولم أجد ترجمة له، فلعله في الجزء المفقود.

الثاني: خالد بن مَعْدَان له أحاديث في «البخاري» منها اثنان:

عن المِقدام بن مَعْدِي كَرِبَ:

1 -

«كِيلوا طعامكم يُبارَك لكم» .

2 -

«كان نبي الله داود يأكل من عمل يده» .

وثالث عن أبي أُمَامة.

وله في «الصحيحين» عن بعض الصحابة بواسطة.

ففي «البخاري» : عن عُمَيْر بن الأسود العَنْسي، عن أم حَرَام رضي الله عنها، وفيه:«يَغزون البحر قد أوجبوا» .

وفي «مسلم» : عن جُبَيْر بن نُفَيْر عن ابن عمرو في الثوب المُعَصْفَر.

‌

‌المعوذات في الرقية لا في أذكار النوم

• قال البخاري (5016): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

• تابع مالكًا جماعةٌ - مَعْمَر وعُبيد الله بن عمر العُمَري، وزياد بن سعد، ويونس بن يزيد في الأرجح عنه، وأبو أويس، ويحيى بن الأحمر، وابن سمعان - على هذا اللفظ بالرقية في المرض.

• وخالفهم عُقيل بن خالد، فجَعَله من أذكار النوم:

أخرجه البخاري (6319): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ.

• وتابعه يونس بن يزيد - في رواية سليمان بن بلال عنه -.

• أخرجه البخاري (5748): حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

قَالَ يُونُسُ: كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ.

• وتابعهما أبو بكر الهُذَلي وهو متروك، وقُرَّة بن عبد الرحمن وهو ضعيف.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ أحمد بكري، بتاريخ الثلاثاء (10) شعبان (1442 هـ) المُوافِق (23/ 3/ 2021 م): إلى أن جمهور الرواة عن الزُّهْري: (كان إذا اشتكى) وهشام بن عروة مُتابِع لهم، والأظهر:(كان إذا اشتكى) وعليه فلا يقال في أذكار النوم.

‌

‌كراهة النوم قبل العشاء

• أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (547): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟

فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ

(1)

، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ - وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا

(2)

وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا

(3)

وَكَانَ

يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ

(1)

حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ إبراهيم العزازي: أكثر الرواة على «كان يَكره» فهو المعتمد، ويمكن حمل الآخرين عليه، فضلًا عن كون النهي خارج «الصحيحين» من المَخْرَج نفسه.

‌

‌حكم النوم على البطن

• ورد فيه عن جماعة من الصحابة، أشهرهم طِخْفة بن قيس الغِفَاري، وأبو هريرة، وأبو ذر، وأبو أُمَامة، وأنس، رضي الله عنهم.

وكل هذه الأخبار يرجع بعضها إلى بعض.

وإليك البيان:

1 -

طِخْفة بن قيس، أخرجه أحمد (15543): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْقَلِبُ بِالرَّجُلِ

(1)

، الرَجُلُ بِالرَّجُلَيْنِ، حَتَّى بَقِيتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«انْطَلِقُوا» .

فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ، أَطْعِمِينَا» ، فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ

(2)

فَأَكَلْنَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِحَيْسَةٍ

(3)

مِثْلَ الْقَطَاةِ

(4)

، فَأَكَلْنَا.

ثُمَّ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ

(1)

فَشَرِبْنَا، ثُمَّ جَاءَتْ بِقَدَحٍ صَغِيرٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ شِئْتُمْ بِتُّمْ، وَإِنْ شِئْتُمُ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: لَا، بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ.

قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا مِنَ السَّحَرِ مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي، إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يَبْغُضُهَا اللهُ تبارك وتعالى» فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

و (يعيش بن طِخْفة الغِفَاري) أَثبَتَ له الصحبة: أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم بن حِبان.

وفَرَّق البخاري والدارقطني وغيرهما بينه وبين (يعيش الغِفَاري).

• ثم اختُلف في تعيينه في الأسانيد على وجوه كثيرة:

• فتارة: يَعِيش بن طِخْفة بن قيس الغِفَاريّ، كما سبق.

• وأخرى: ابن طِخْفة.

• وثالثة: ابن قيس بن طِخْفة.

• ورابعة: يعيش بن طِهْفة.

• وخامسة: ابن قيس.

• وسادسة: قيس الغِفَاري.

• وسابعة: يعيش الغفاري.

• وثامنة: عَيَّاش بن أبي طِخْفة.

• وتاسعة: يَعِيش بن قيس بن طِخْفة الغِفَاريّ.

• وعاشرة: ابن لعبد الله بن طِهْفة.

• وحادية عَشْرة: عبد الله بن طِهْفة.

• وثانية عشرة: يعيش بن طِغْفة.

• وثالثة عَشْرة: ابن طِهْفة.

• وفي بعض هذه الطرق إسقاط (أبي سلمة) وفيها بعضها ذِكر (محمد بن إبراهيم بن الحارث) مكان (أبي سلمة).

• ورواه مَعْمَر مرسلًا.

• ورواه هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طِخْفة، بلفظ: «كان أبي من أصحاب الصُّفة

…

» وذَكَر الحديث بصيغة المُرسَل.

• وله سندٌ ظاهره الحُسْن، كما عند الترمذي (2768): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ» .

• قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 366): لا يصح أبو هريرة.

وسُئِل أبو حاتم في «علله» رقم (2186) عن حديث أبي هريرة، فقال: له علة. ورَدَّه إلى ابن طِهْفة وتارة عن أبيه.

• وأخرجه ابن ماجه رقم (3724) من طريق ابن طِخْفة عن أبي ذر.

وفي سنده (محمد بن نُعَيْم) مجهول. واستنكره الحافظ المِزي، وقال في «تحفة الأشراف»: والمحفوظ حديث طِهْفة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن سالم الفيومي بتاريخ (10) جمادى الأولى (1441 هـ) المُوافِق (5/ 1/ 2020 م) - إلى الضعف.

وقال: قد انتهينا أيضًا من زمن بعيد إلى هذا مع أخينا محمد بن عبد الجواد

(1)

، وفقه الله حيثما كان.

‌

‌كتاب الهبات والهدايا

‌

‌«تَهَادُوا تَحابُّوا»

• قال البخاري في «الأدب المفرد» رقم (594): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«تَهَادُوا تَحَابُّوا» .

و (موسى) ضعيف. و (ضِمَام) أضعف منه. وقال ابن عَدي في ترجمة ضِمَام: لا يُتابَع عليه.

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7240).

وفي سنده (المُثَنَّى) المكنى بأبي حاتم، وهو ضعيف.

وله طريق آخَر عن عائشة، أخرجه القُضَاعي في «مسند الشهاب» رقم (660) بلفظ:«تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ» .

وآفته أبو يوسف الأعشى. وقال القُضَاعي: لا أصل له.

وله شاهد من حديث معاذ بن جبل، كما في «معجم ابن المقرئ» رقم (218).

وعِلته خالد بن مَعْدَان عن معاذ، مرسل.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، كما في «مسند الشهاب» رقم (675).

وعِلته ضِمَام بن إسماعيل. وهو راجع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا مما يَزيد ضِمَامًا وَهْنًا.

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه، أورده ابن حِبان في «المجروحين» .

وعِلته بكر بن بكار عن عائذ بن شُرَيْح، وكلاهما ضعيف ومنكر.

وله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه قوام السُّنة في «الترغيب» رقم (2476).

وعِلته داود بن عبد الجبار، منكر ومتروك.

وله شاهد من حديث حَكيم بنت وَدَاع، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (393).

وهو مسلسل بالمجاهيل.

مرسل مكحول عند ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (360).

وفيه كوثر بن حكيم، منكر الحديث.

معضل عطاء الخُرَاساني، كما عند مالك في «الموطأ» (2/ 908) رقم (16).

قال العُقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ ياسر الدسوقي اليماني، إلى ضعف الخبر.

‌

‌قبول الهدية

• قال الإمام أحمد رقم (3/ 209) والترمذي (1338) وابن حبان (5292) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ»

وروي من طرق ضعيفة - سعيد بن بشير

(1)

وحبيب بن أبي ثابت وثابت البناني

(2)

وعائذ بن شريح

(3)

- مع بعض الزيادة عن قتادة.

• الخلاصة: إسناده صحيح وله شاهد في البخاري (5178، 2568) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا رابط بينهما من حيث الإسناد.

بينما كتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن علي بتاريخ 16 محرم 1443 موافق 24/ 8/ 2021 م: راجع العلل

(4)

. ا هـ.

‌

‌قدوم المسافر بالهدايا

• قال الدارقطني في «سُننه» رقم (2791): ثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، نَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ، قَالَا: نَا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ مِنْ سَفَرٍ، فَلْيُهْدِ إِلَى أَهْلِهِ، وَلْيُطْرِفْهُمْ وَلَوْ كَانَتْ حِجَارَةً»

(1)

.

و (محمد بن المنذر) متروك.

وذَكَره ابن حِبان في ترجمته، وقال: يَروي عن الأثبات الموضوعات، لا يَحل كتب حديثه إلا على الاعتبار.

وله طريق آخَر، رواه عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد، عن أبيه، عن عروة، به.

وعبد الرحمن ضعيف، وفي الطريق إليه محمد بن علي بن رباح، مجهول.

• الخلاصة: انتهى شيخنا إلى ضعفه.

‌

‌جواز تعليق الهدية

• أخرج الإمام أحمد رقم (27276): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ عن أُمِّ كُلْثُومٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَاهُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ

…

فَذَكَرَهُ وَقَالَ: عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَ لَهَا:«إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكٍ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى إِلَّا هَدِيَّتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكِ» .

قَالَ: وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.

• الخلاصة: مداره على مسلم بن خالد الزَّنْجي

(1)

وهو ضعيف، والاختلاف على شيخ موسى بن عقبة، والانقطاع بين موسى وأُم كُلثوم، وهل هي أمه أو لا؟ يُحرَّر. الباحث ياسر اليماني.

• قلت (أبو أويس): وفي تعليق الهبة ما أخرجه البخاري رقم (2297) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ،

قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» فَلَمْ يَجِئْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

فَلَمَّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ، فَلْيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا. فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

‌

‌الجهالة في الهدية

• - ذهب جمهور العلماء - الحنفية

(1)

والشافعية

(2)

والحنابلة

(3)

وابن حزم

(4)

- إلى أن الهبة المجهولة لا تصح من الواهب؛ للجهالة والغَرَر.

- وخالفهم المالكية وابن تيمية فقالوا بصحة هبة المجهول. واستدلوا بأخبار فيها نظر، منها:«لا أوثر بنصيبي منك أحدًا» وصنيع الأشعريين إذا أرملوا.

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (4/ 114): لا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر.

وسُئل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (31/ 270): سُئل: عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولًا، هل يصح؟ كما لو أباحه ثمر شجرة في قابل؟ ولو أراد الرجوع، هل يصح؟

فأجاب:

تَنازَع العلماء في هبة المجهول:

فجَوَّزه مالك، حتى جَوَّز أن يَهَب غيره ما ورثه من فلان وإن لم يَعلم قدره، وإن لم يَعلم أثلث هو أم ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار، ولا يَعلم ما هو. وكذلك يَجوز هبة المعدوم، كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عَشَرة أعوام.

ولم يُجوِّز ذلك الشافعي. وكذلك المعروف في مذهب أبي حنيفة وأحمد المنع من ذلك. لكن أحمد وغيره يُجوِّز في الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يُجوِّزه الشافعي. وكذلك أبو حنيفة يُجوِّز من ذلك ما لا يُجوِّزه الشافعي، فإن الشافعي يَشترط العلم بمقدار المعقود عليه في عامة العقود، حتى عِوض الخُلع والصَّدَاق، وفيما شُرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء يوسعون في ذلك. وهو مذكور في موضعه. ومذهب مالك في هذا أرجح.

الباحث/ عبده بن غانم.

مقولة مشهورة: (الهدية لا تُهْدَى ولاتباع)

• والأدلة تُبْطِل هذه المقولة:

1 -

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»

(1)

.

2 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» .

ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟! قَالَ

(2)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا» فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا

(3)

وفي رواية: «تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ»

(4)

.

3 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ،

فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ:«بِعْنِيهِ» قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ»

(1)

.

4 -

ولأن الأصل الجواز، ولم يَرِد فيها منع.

الباحث/ عبده غانم.

‌

‌الهبة في مرض الموت إذا قُبضت - تُنفَّذ في الثلث

• قال ابن قُدامة في «المغني» (8/ 271): العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تُعتبَر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعًا، فكذلك لا تَنفذ في حق الوارث.

وانظر «الإشراف» (7/ 87) لابن المنذر.

‌

‌كتاب الوصايا

• قال الإمام البخاري رقم (2738): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» .

وتابع مالكًا: عبد الله بن عون، ويونس بن يزيد، وجويرية بن أسماء، وأسامة بن زيد الليثي، وعُبيد الله بن عمر من رواية الجماعة - ابن نُمير، ومحمد بن عُبيد، ويحيى بن سعيد الأموي، وفُضَيْل بن عِيَاض وآخرين - عنه، أخرجه مسلم (1627) وأحمد (5513) وغيرهما.

ورواه يحيى القطان واختُلف عليه:

فرواه عنه الإمام أحمد ومُسَدَّد كلفظ الجماعة السابق في البخاري.

وخالفهما محمد بن المُثَنَّى، فرواه بلفظ:«لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم، رقم (1627): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» .

- وخالف الجماعةَ عن نافع أيوبُ، فرواه عنه كرواية محمد بن المُثَنَّى، أخرجه مسلم (1627) وأحمد (5118).

- وأخرجه مسلم (1627) وأحمد (6100) من طريق الزُّهْري عن سالم عن ابن عمر، كرواية مالك والجماعة عن نافع.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ عبده بن غانم: الذي يَظهر شذوذها. بتاريخ الأحد (25) شَوَّال (1442) المُوافِق (6/ 6/ 2021 م).

والأثر المترتب على هذه الزيادة أنها تُقَوِّي وجهة الجمهور القائلين باستحباب الوصية لا بوجوبها.

‌

‌الإضرار في الوصية

• لا يجوز الإضرار في الوصية ولا تنفذ وصية الضرار قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12].

قال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 569): أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه، أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك، كان كمن ضاد الله في حكمته، وقسمته.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 217): أما قوله عز وجل: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية فمعناه عند جماعة العلماء تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه فإن أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو بشيء من المعاصي فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث أو لوارث.

وانظر: «تفسير القرطبي» (2/ 269) و «تفسير الطبري» (6/ 485).

أفاده الباحث عبده بن غانم مع شيخنا بتاريخ 27 محرم 1443 موافق 4/ 9/ 2021 م.

‌

‌كتاب السباق والرمي

‌

‌التحريض على الرمي

• قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (2899) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ» قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟» ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ» .

‌

‌جواز المسابقات دون عِوَض

• قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (6144) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحُتُّ وَرَقَهَا» فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ النَّخْلَةُ» ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ

(1)

.

قال النووي في «شرحه على مسلم» (13/ 14): أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بَيْنَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ، قَوِيِّهَا مَعَ ضَعِيفِهَا، وَسَابِقِهَا مَعَ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا ثَالِثٌ أَمْ لَا. فَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ فَجَائِزَةٌ بِالْإِجْمَاعِ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ، أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونَ مَعَهُمَا مُحَلِّلٌ، وَهُوَ ثَالِثٌ عَلَى فَرَسٍ مُكَافِئٍ لِفَرَسَيْهِمَا، وَلَا يُخْرِجُ الْمُحَلِّلُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا لِيَخْرُجَ هَذَا الْعَقْدُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ.

وقال الزرقاني في «شرحه على الموطأ» (3/ 63): أجمعوا على جواز المسابقة بلا عِوَض، لكن قَصَرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل؛

لحديث: «لا سبق إلا في نصل أو خُف أو حافر» رواه الترمذي وحَسَّنه، وابن حِبان وصححه، عن أبي هريرة. وخصه بعض العلماء بالخيل. وأجازه عطاء في كل شيء.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (9/ 466): أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عِوَض، ومسابقة بعوض. فأما المسابقة بغير عِوَض فتجوز مطلقًا من غير تقييد بشيء مُعَيَّن، كالمسابقة على الأقدام، والسفن، والطيور، والبغال، والحَمير، والفِيَلة، والمزاريق

(1)

، وتَجوز المصارعة ورَفْع الحجر؛ ليُعْرَف الأشد، وغير هذا.

‌

‌لا سَبَق إلا في خُف أو حافر أو نصل

• أخرج أبو داود في «سُننه» رقم (2574): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ» .

وتابع أحمدَ بن يونس بضعة عَشَر راويًا، منهم:

1 -

الطيالسي في «مسنده» (2496).

2 -

وعلي بن الجعد، كما في «مسنده» (2759).

3 -

وسفيان، كما عند النَّسَائي (3612).

4 -

ووكيع، كما عند أحمد (10138)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (35811)، والترمذي (1700) وفيه نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد.

5 -

عبد الله بن مَسْلَمة، كما عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1889) وغيره.

6 -

يحيى، كما عند أحمد (10280).

7 -

المعتمر بن سليمان، كما عند ابن حِبان (1638).

8 -

يزيد، كما عند أحمد (10138).

وغير هؤلاء.

- وخالفهم محمد بن إسماعيل - هو ابن أبي فُدَيْك -:

فتارة قال: عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، بلفظ:«نَعْل أو حافر أو خُف» فزاد «نعل» وهي زيادة شاذة أو منكرة؛ لحال ابن أبي فُدَيْك. أخرجه الشافعي (660).

وتارة أخرى قال: عنه عن عَبَّاد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بفقرتين:«حافر أو خُف» .

- وتابعه على هذين الوجهين في السند قُرَّة بن عبد الرحمن- وهو ضعيف - أخرجه البزار (9115).

- وتابعهم على الوجهين السابقين في الإسناد ابن وهب، أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (1883).

- والأرجح في هذه الطرق السابقة ما عليه جمهور الرواة عن ابن أبي ذئب، بالإسناد الأول. وقد قال العُقيلي: هذا يرويه الناس عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع، وهو الصحيح.

وثَم متابعات:

1 -

رواه محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة، به، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (1886) وقال محمد بن يحيى الذُّهْلي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى الْجُنْدَعِيِّينَ، هو نافع بن أبي نافع. اهـ.

قلت: وبِناء على ذلك فلا يَصلح أن يُجعَل متابعًا.

وخالف محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود: فتارة قال: عن سليمان بن يسار عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرى قال: عن أبي صالح مولى الجندعيين.

2 -

رواه جماعة عن محمد بن عمرو عن أبي الحَكَم مولى بني ليث عن أبي هريرة، به. وأبو الحَكَم مولى بني ليث روى عنه محمد بن عمرو، قال فيه الحافظ: مقبول.

3 -

أبو الفوارس، وعنه زيد بن أسلم به موقوفًا. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (35812) وأبو الفوارس قال فيه الدارقطني: لا يُعْرَف إلا في هذا الحديث.

4 -

المقبري، وفي الطريق إليه عبد الحميد بن سليمان أخو فُلَيْح، ضعيف، أخرجه الفاكهي في «فوائده» (69).

وفي «التلخيص الحبير» (6/ 3091): صححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأَعَلّ الدارقطني بعضها بالوقف. وحَسَّنه الترمذي وابن الصلاح، وصَحَّحه ابن حِبان.

في «كشف الخفاء» (2/ 166): وزيادة (أو جناح) في حديث «لا سَبَق إلا في خف» كذب موضوعة باتفاق المُحَدِّثين.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي ومع الباحث/ سيد بن الدكروني، إلى: كل طرقه ضعيفة، وحديث في الأحكام لا يقام على مثل نافع بن أبي نافع فقد تفرد عنه بالرواية ابن أبي ذئب ووثقه ابن معين وجهله ابن المديني. بتاريخ السبت (21) شعبان (1442 هـ) الموافق (3/ 4/ 2021 م) ا هـ.

وله شواهد ضعيفة من حديث ابن عمر وابن عباس.

‌

‌فوائد في حديث «لا سبق»

• الفائدة الأولى: في ضبط الباء من (لا سبق) وجهان:

الأول: بسكون الباء وهو المشهور عند القدوري

(1)

ومعناه المبادرة إلى الشيء أو التقدم في الجري أو السير، ومنه قوله تعالى:{فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا} [النازعات: 4].

الثاني: بفتح الباء

(2)

وصححه الخطابي ومعناه المال أو الشيء الذي يوضع رهنًا على المُسابَقة

(3)

.

قال الخَطَّابي في «معالم السُّنن» (2/ 255): فأما السَّبْق بسكون الباء، فهو مصدر سبقتُ الرجل أسبقه سَبْقاً، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق، مفتوحة الباء. يريدان الجُعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما.

وقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (2/ 338): السَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ: مَا يُجْعَلُ مِنَ المَالِ رَهْنًا عَلَى الْمُسَابَقَةِ. وَبِالسُّكُونِ: مَصْدَرُ سَبَقْتُ أَسْبِقُ سَبْقاً.

وفي «الذخيرة» (3/ 464) للقرافي: السَّبْقُ بِسُكُونِ الْبَاءِ: الْفِعْلُ. وَبِفَتْحِهَا: مَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (9/ 467): السَّبْق بسكون الباء: المسابقة. والسَّبَق بفتحها: الجُعْل المُخْرَج في المسابقة.

وقال أيضًا (13/ 412): السَّبَق بالفتح: الجُعل الذي يُسابَق عليه، ويسمى الخَطَر والنَّدَب والقَرَع والرَّهْن.

وقال ابن القيم في «الفروسية» (1/ 23): السَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان.

وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 161): قوله: «لا سَبَق» هو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا: ما يُجعَل للسابق على سبقه من جُعل، قاله الخَطَّابي وابن الصلاح. وحَكَى ابن دُريد فيه الوجهين.

• الفائدة الثانية: فيما يجوز فيه السباق على رهن

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخُف والحافر والنصل، فأما الخُف فالإبل، وأما الحافر فالخيل، وأما النصل فكل سهم وسنان. وقال مالك والشافعي: ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قِمار

(1)

.

- قال ابن الأثير: المعنى: لا يَحِلّ أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي الإبل والخيل والسهام، وقد أَلْحَق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيل في كتب الفقه

(1)

.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (13/ 405): أما المسابقة بعِوَض، فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي؛ لِما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وقال أيضًا: والخبر ليس بعامّ فيما تَجوز المسابقة به؛ لأنه نكرة في إثبات، وإنما هو عامّ في نفي ما لا تَجوز المسابقة به بعِوَض؛ لكونه نكرة في سياق النفي، ثم لو كان عامًّا لحُمِل على ما عُهدتِ المسابقة عليه، وورد الشرع بالحث على تعلمه، وهو ما ذكرناه.

وقال ابن القيم في «الفروسية» (1/ 261): وبالجملة، فغير هذه الثلاثة المشهورة المذكورة في الحديث - لا تشبهها، لا صورةً ولا معنى، ولا يَحصل مقصودها، فيَمتنع إلحاقها بها.

هذا تقرير مذهب المقتصرين على الثلاثة، كمالك وأحمد وكثير من السَّلَف والخَلَف.

قالت الشافعية: المغالبات التي تُستعمل في الفروسية والشجاعة ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يوجد فيه لفظ الحديث ومعناه، فيَجوز أخذ السَّبَق عليه، كالخيل والإبل والفيل - على الأصح - والبغل والحمار - في أحد الوجهين.

الثاني: ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ، كالرمي بالمقاليع والحجارة والسَّفَن والعَدْو على الأقدام. ففيه وجهان، والمنع أظهر لخروجه عن اللفظ.

الثالث: ما لا يوجد فيه المعنى ولا اللفظ، كالحَمَام والصِّرَاع والشِّبَاك؛ فهو أَوْلَى بالمنع.

قالت الحنفية: النص على هذه الثلاثة لا ينفي الجواز فيما عداها، وقوله:«لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل» يريد به: لا سَبَق كاملًا ونافعًا ونحوه، وبَذْل السَّبَق هو من باب الجِعَالات، فيَجوز في كل عملٍ مباح يجوز بذل الجُعل فيه، فالعَقْد من باب الجِعَالات، فهي لا تختص بالثلاثة.

وقد ذَكَر الجُوزَجَاني في كتابه «المُترجَم» : حدثنا النُّفَيْلي، ثنا يحيى بن يَمَان، عن ابن جُرَيْج قال: قال عطاء: السَّبَقُ في كل شيء

(1)

.

ذَكَر هذا في بابٍ ترجمه ما تَجوز فيه المسابقة.

فمذهب أبي حنيفة في هذا الباب أوسع المذاهب، ويليه مذهب الشافعي، ومذهب مالك فيه أضيق المذاهب، ويليه مذهب أحمد.

ومذهب أبي حنيفة هو القياس لو كان السَّبَق المشروع من جنس الجعالة، ومنازعوه أكثرهم يُسَلِّم له أنه من باب الجعالات، فألزمهم الحنفية القول بجواز

السَّبَق في الصور التي منعوها، فلم يُفرِّقوا بفَرْق طائل، وألزموا الحنفية أنها لو كانت من باب الجِعالات لما اشتُرِط فيها مُحلِّل.

• الفائدة الثالثة: سؤال: هل قال أحد: «لا سَبَق إلا

…

» أي: أفضل من المسابقات في هذه الأشياء.

نعم قال ابن القيم في «الفروسية» (24 - 32) وهو يناقش المسابقة على الأقدام: واختلفوا هل تَجوز بعِوَض؟ على قولين:

لا تجوز. وهو مذهب أحمد ومالك، ونَصَّ عليه الشافعي.

والثاني: تَجوز. وهو مذهب أبي حنيفة. وللشافعية وجهان.

فحُجة مَنْ مَنَعه حديث أبي هريرة: «لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل.

- وحُجة مَنْ جَوَّز الجُعل في ذلك قياس القَدَم على الحافر والخُف؛ فإن كلًّا منهما مسابقة، فهذا بنفسه، وهذا بمركوبه.

قالوا: والحديث يُحتمَل أن يراد به أن أحق ما بُذِل فيه السَّبَق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيكون كقوله:«لا ربا إلا في النَّسيئة» أي: إن الرِّبا الكامل في النسيئة.

قالوا: وأيضًا فهذا مثل قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ، و «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» ، و «لا وضوء لمَن لم يَذكرِ اسم الله عليه» ونحو ذلك مما يَنفي الكمال لا الصحة.

• الفائدة الرابعة: صورة واقعية وهي أنت تَدفع ألفًا وأنا أدفع ألفًا، والفائز يأخذ الألفين، هل هذا يَجوز؟

قال الجمهور بتحريم هذه الصورة؛ لأنها قِمار وأكل مال بالباطل؛ ولذا اشترطوا فيها مُحلِّلًا.

قال القاضي في «المُفْهِم» (3/ 701): أما المتفق على منعه فهو أن يُخْرِج كل واحد من المتسابقَين سَبَقًا، ويَشترط أنه إن سَبَق أمسك سَبَقه وأَخَذ سَبَق صاحبه. فهذا قِمار، فلا يَجوز باتفاق.

في «الفتاوى الهندية» (5/ 324): أَمَّا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ إلَّا إذَا أَدْخَلَا مُحَلِّلًا بَيْنَهُمَا.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 140): أَجْمَعَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَبَقَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَقَهُمَا فَرَسٌ ثَالِثٌ لَا يَجْعَلُ شَيْئًا، وَهُوَ مِثْلُهُمَا فِي الأَغْلَبِ، وَهُوَ الذِي يُدْعَى المُحَلِّلَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا

(1)

.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (13/ 408): قال مالك: لا يَجوز بذل العِوض من غير الإمام؛ لأن هذا مما يُحتاج إليه للجهاد، فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء

(2)

.

وقال الشافعي في «الأم» (4/ 243): الْأَسْبَاقُ ثَلَاثَةٌ: سَبَقٌ يُعْطِيه الْوَالِي أَوْ الرَّجُلُ غَيْرُ الْوَالِي مِنْ مَالٍ مُتَطَوِّعًا بِهِ

…

وَالثَّانِي يَجْمَعُ وَجْهَيْنِ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ يُرِيدَانِ يَسْتَبِقَانِ بِفَرَسَيْهِمَا، وَلَا يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ، وَيُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَا سَبَقَيْنِ مِنْ عِنْدِهِمَا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ حَتَّى يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْبِقَ أَحَدُ الْفَارِسَيْنِ صَاحِبَهُ، فَيَكُونَ السَّبَقُ مِنْهُ دُونَ صَاحِبِهِ

(1)

فَإِنْ سَبَقَهُ صَاحِبُهُ كَانَ لَهُ السَّبَقُ وَإِنْ سَبَقَ صَاحِبُهُ لَمْ يَغْرَمْ صَاحِبُهُ شَيْئًا، وَأَحْرَزَ هُوَ مَالَهُ، وَسَوَاءٌ لَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ عَشَرَةً هَكَذَا

…

إلخ.

وقال الجُويني في «نهاية المطلب في دراية المذهب» (18/ 234): السَّبَق هو المال المخرج، ثم يُفرَض فيه ثلاث صور:

إحداها: أن يُخْرِج الإمامُ من مال المصالح ما يراه، ويقول للمُتسابقَين وللمُتناضلَين: مَنْ سَبَق منكما أو مَنْ فاز بالنضال، فله هذا المال. فهذا جائز على هذا الوجه، لا خلاف فيه، ولا حاجة إلى فرض مُحلِّل؛ فإن جملة المتسابقين والمتناضلين على صورة المُحلِّل، فإن المُحلِّل مَنْ يَستحق لو فاز، ولا يُستحَق عليه لو تخلف، وجملتهم بهذه المثابة.

ولو أَخْرَج المالَ واحدٌ من عُرض الناس، وقال:(مَنْ سَبَق منكم أو فاز، فهذا المال له) فذلك جائز وفاقاً، [كما يَجوز] من الإمام.

وهذان الوجهان لا خلاف فيهما على المذهب.

والقسم الثالث في إخراج السَّبَق أن يُخْرِج أحد المتسابقين مالًا، وهذا يفرض على وجهين:

أحدهما: أن يكون المُخْرِج أحدهما، على تقدير أنه إن سبق أحرز ما أخرجه، وإن سبقه صاحبه فاز بالمال.

• والقسم الثاني: أن يُخْرِج كل واحد منهما مالًا على تقدير أن مَنْ سبق أحرز ما أخرجه، واستَحق ما أخرجه صاحبه.

فأما الصورة الأولى في القسم الثالث، فهي مُجوَّزة بلا خلاف، فإن مَنْ لم يُخْرِج يَستحق ولا يُستحق عليه، وهذا هو المعتمد في تصحيح المعاملة، وسبب اعتماده أنه يُخْرِجها عن صور القِمار؛ إذ ليس فيها استحقاق على هذا [النسق].

فأما الصورة الثانية من القسم الثالث: وهي أن يُخْرِج كل واحد منهما مالًا، ويقع التشارط على أن مَنْ سَبَق أحرز ما أخرج، واستحق ما أخرجه صاحبه، فهذا قِمار باطل لا خلاف فيه. فلو أدخلا بينهما ثالثاً، وشَرَطا أنه إن سبق استحق المالين، فهذا هو المُحلِّل.

قال ابن حزم في «المُحَلَّى» (7/ 354): السَّبَق هو أن يُخْرِج الأمير أو غيره مالًا يجعله لمن سَبَق في أحد هذه الوجوه، فهذا حسن.

أو يُخْرِج أحد المتسابقين فيما ذكرنا مالًا، فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك عليَّ ولا شيء لي عليك. فهذا حسن.

فهذان الوجهان يَجوزان في كل ما ذكرنا، ولا يَجوز إعطاء مال في سبق غير هذا أصلًا؛ للخبر الذي ذكرنا آنفًا. فإن أراد أن يُخْرِج كل واحد منهما مالًا يكون للسابق منهما لم يَحِلّ ذلك أصلًا.

قال أبو محمد: ما عدا هذا فهو أكل مال بالباطل، وبالله تعالى التوفيق.

وقال ابن حزم - علي بن أحمد - (ت/ 456) في «مراتب الإجماع» (ص: 157): ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يَجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة، ولا أعلم خلافًا في إباحة إخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئًا مسمى، فإن سَبَقه الآخَر أَخَذه، وإن سَبَق هو أحرز ماله ولم يَغرم له الآخَر شيئًا.

• الفائدة الخامسة: اختَلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونَسْخه، على قولين:

- فادعت طائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغَرَر والقِمار.

قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: وذلك قبل تحريم الرهان.

قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السُّنن، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سَبَق إلا في خُفّ أو حافر أو نَصْل» .

والسَّبَق بفتح السين والباء، وهو الخطر الذي وقع عليه الرهان.

وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد.

- وادعت طائفة أنه مُحْكَم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حُجة يتعين المصير إليها.

قالوا: والرِّهان لم يُحَرَّم جملة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل كما تَقَدَّم، وإنما الرهان المُحَرَّم: الرِّهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدِّين. وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه - كما قد راهن عليه الصِّديق - فهو من أحق الحق، وهو أَوْلى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل؛ إذ تأثير هذا في الدِّين أقوى؛ لأن الدِّين قام بالحجة والبرهان، وبالسيف والسِّنان، والمقصد الأول إقامته بالحُجة، والسيف مِنْ بَعْد.

قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرِّهان في الرمي، والمسابقة بالخيل والإبل؛ لِما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد؛ فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحُجة التي بها تُفتَح القلوب ويَعز الإسلام وتَظهر أعلامه - أَوْلَى وأَحْرَى.

وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة، وشيخ الإسلام أبو العباس ابن عبد الحليم.

قال أرباب هذا القول: والقِمار المُحرَّم هو أكل المال بالباطل، فكيف يُلْحَق به أكله بالحق؟!

قالوا: والصِّديق لم يُقامِر قَطُّ في جاهلية ولا إسلام، ولا أَقَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قِمار، فضلًا عن أن يأذن فيه.

وهذا تقرير لقول الفريقين.

‌

‌التسابق بين الزوجين

• قال الحميدي في «مسنده» رقم (263) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَابَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ، فَلَمَّا حَمَلْتُ مِنَ اللَّحْمِ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ هَذِهِ بِتِلْكَ» .

• الخلاصة: انتهى شيخنا/ بتاريخ 16 ربيع الآخر 1443 موافق 21/ 11/ 2021 م: إلى صحة إسناده وثمت خلاف في طريق أبي سلمة بإثبات واسطة.

‌

‌رِهان الصِّديق رضي الله عنه أهل مكة

• قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (3462): حَدثنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 2] قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَى الرُّومِ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، فَذَكَرُوهُ لأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«أَمَا إِنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ» فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلًا، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا. فَجَعَلَ أَجَلًا خَمْسَ سِنِينَ، فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَلَا جَعَلْتَهُ إِلَى دُونَ؟» قَالَ: أُرَاهُ العَشْرَ. قَالَ سَعِيدٌ: وَالْبِضْعُ مَا دُونَ العَشْرِ.

قَالَ: ثُمَّ ظَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ} .

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ

(1)

.

وله شاهد ثانٍ، أخرجه الترمذي (3461): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، فَنَزَلَتْ:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 2]- إِلَى قَوْلِهِ - {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} [الروم: 4] قَالَ: فَفَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ

(2)

.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، كَذَا قَرَأَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: غَلَبَتِ الرُّومُ.

وله شاهد ثالث من حديث البراء رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (6/ 298): حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا مُؤمَّل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما نزلت: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} ، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يَزعم أن الروم تَغلب فارس! قال: صَدَق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجَعَل بينه وبينهم أجلًا، فحَلَّ الأجل قبل أن تَغلب الروم فارس، فبَلَغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر:«ما دعاك إلى هذا؟!» قال: تصديقًا لله ولرسوله. فقال: «تَعَرَّضْ لهم وأَعْظِم الخطر، واجعله إلى بضع سنين» فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العَوْد؛ فإن العَوْد أحمد؟ قالوا: نعم. [قال] فلم تَمضِ تلك السِّنونَ حتى غَلبت الرومُ فارسَ، وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا السُّحت، قال:«تَصَدَّقْ به»

(1)

.

وفي سنده مؤمل بن إسماعيل، قال فيه الحافظ: صدوق سيئ الحفظ.

وله شاهد رابع من حديث ابن مسعود بسند منقطع وضعيف: أخرجه الطبري في «التفسير» (18/ 455): حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ: ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي

هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ فَارِسُ ظَاهِرَةً عَلَى الرُّومِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ تَظْهَرَ الرُّومُ عَلَى فَارِسٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابِ، وَهُمْ أَقْرَبُ إِلَى دِينِهِمْ.

فَلَمَّا نَزَلَتْ {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 2] إِلَى {فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 4] قَالُوا: يَا أَبَا بَكْرٍ: إِنَّ صَاحِبَكَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّومَ تَظْهَرُ عَلَى فَارِسَ فِي بِضْعِ سِنِينَ» قَالَ: صَدَقَ. قَالُوا: هَلْ لَكَ أَنْ نُقَامِرَكَ؟ فَبَايَعُوهُ عَلَى أَرْبَعِ قَلَائِصَ، إِلَى سَبْعِ سِنِينَ، فَمَضَتِ السَّبْعُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، فَفَرِحَ الْمُشْرِكُونَ بِذَلِكَ، وَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَقَالَ: «مَا بِضْعُ سِنِينَ عِنْدَكُمْ؟» قَالُوا: دُونَ الْعَشْرِ. قَالَ: «اذْهَبْ فَزَايِدْهُمْ وَازْدَدْ سَنَتَيْنِ» قَالَ: فَمَا مَضَتِ السَّنَتَانِ، حَتَّى جَاءَتِ الرُّكْبَانُ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ، فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ} [الروم: 6] "

(1)

.

وله شاهد خامس من حديث نِيَار بن مُكْرَم الأسلمي، وإسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في «سُننه» رقم (3194): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نِيَارِ بْنِ مُكْرَمٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ}

[الروم: 2] فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ:{يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُحِبُّ ظُهُورَ فَارِسَ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيمَانٍ بِبَعْثٍ.

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ:{الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ} [الروم: 1] قَالَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِي بِضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا نُرَاهِنُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى. وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ، فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ وَالمُشْرِكُونَ، وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانَ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ البِضْعُ؟ ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى تِسْعِ سِنِينَ؟

(1)

، فَسَمِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهِي إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمَّوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ.

قَالَ: فَمَضَتِ السِّتُّ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا، فَأَخَذَ المُشْرِكُونَ رَهْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ، فَعَابَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةَ سِتِّ سِنِينَ. قَالَ: لأَنَّ اللهَ قَالَ: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ

(1)

.

‌

‌السباق على جُعْل

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا

(1)

ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا