‌ ‌كتاب الجنائز ‌ ‌حال السعداء والأشقياء عند الخروج من الدنيا قال تعالى: {وَلَوْ - سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية - جـ ٨

‌

‌كتاب الجنائز

‌

‌حال السعداء والأشقياء عند الخروج من الدنيا

قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [الأنفال: 50، 51].

وقال جل ذكره: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} [فصلت: 30 - 32].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (18534):

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ:«اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا،» ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ،

حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، عليه السلام، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ ". قَالَ:«فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» قَالَ: " فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ، يَعْنِي بِهَا، عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ". قَالَ: " فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ". قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا، وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ» . قَالَ: " وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، وَمَالِي ". قَالَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ

السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ ". قَالَ:" فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ "، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:{لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: «اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا» . ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31)} [الحج: 31]" فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَةَ".

وتابع أبا معاوية جمع - أبو عوانة، وابن فضيل، وجرير بن حازم، والثوري مطولًا ومختصرًا.

• وتابع الأعمش جماعة:

عمرو بن قيس كما عند ابن ماجه (1549) والراوي عنه أبو خالد الأحمر وهو متكلم فيه. وعمرو بن ثابت وهو ضعيف- كما عند الطيالسي (7489).

ويونس بن خباب وهو ضعيف كما في «السنة» (1441) ومحمد بن سلمة وهو ضعيف كما في «السنة» لعبد الله رقم (1444) ومحمد بن عتبة كما عند الروياني في «مسنده» (991).

• وتوبع زاذان من:

1 -

عدي بن ثابت «الآثار» للطبري (723) وفي سنده عيسى بن المسيب وهو ضعيف.

2 -

سعد بن عبيدة أخرجه البخاري (4699) ومسلم (2871) وغيرهما وهو صحيح لكن بذكر "عذاب القبر" والآية: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} [إبراهيم: 27].

3 -

خيثمة أخرجه مسلم (2871) والسنة لعبد الله (1420).

• الخلاصة: كتب مع الباحث: خلف الفيومي بتاريخ (4) ذي الحجة (1443 هـ) الموافق (3/ 7/ 2022 م):

1 -

[أيّ] رواية فيها تصريح الأعمش بالسماع

(1)

؟

2 -

هل رواية جماعة الضعفاء عن المنهال يقوي بعضها بعضًا وخاصة أن الحديث مصحوب بقصة.

3 -

كل الروايات الضعيفة روت الحديث مطولًا.

4 -

الكلام في المنهال وهل يتحمل هذا المتن المطول.

5 -

اقتصار الشيخين على تفسير الآية هل فيه ما يحمل على الغمز في رواية الراوينَ. ا هـ.

6 -

هل أسند طريق الحسن بن عمارة الذي تكلم عليه ابن حبان

(2)

أحد؟.

7 -

الطعن في سماع المنهال.

‌

‌فضل الاسترجاع عند المصائب

قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)} [البقرة: 156، 157].

1 -

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (918):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ ابْنَ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]، اللهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا» ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ، فَقَالَ:«أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ» .

2 -

وقال سعيد بن منصور في «تفسيره» (233):

نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: نِعْمَ

الْعَدْلَانِ، وَنِعْمَتِ الْعِلَاوَةُ:{أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 157].

وخالف سفيان جرير بن عبد الحميد فأدخل واسطة بين مجاهد، وعمر رضي الله عنهما.

أخرجه الحاكم والبيهقي (7126).

• وحكم الحاكم، وابن حجر على هذا السند بالصحة.

ورواية سفيان أرجح، ومجاهد لم يسمع من عمر رضي الله عنه والأصل في ابن المسيب أنه لم يسمع من عمر إلا ما استثني كنعي النعمان بن مُقَرِّن رضي الله عنه.

وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (2/ 470):

قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ ثَنَا حَمَّادٌ

(1)

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ به. وهو منقطع بين نعيم وعمر رضي الله عنهما.

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي في شهر شوال (هـ 1443) موافق (2022 م) إلى أنه لمحسن أن يحسنه بطريقيه المنقطعين. والله أعلم.

‌

‌بَابٌ: فِي إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

1 -

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (920):

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ:«لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» .

2 -

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (17136):

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا: فَإِنَّهُ يُؤَمَّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَيِّتِ» .

• وتابع حسن بن موسى ثلاثة:

1 -

عاصم بن علي أخرجه ابن ماجه (1455)، وابن عدي في «الكامل» (3/ 72).

2، 3 - إبراهيم بن الحجاج، وروح بن عبد المؤمن.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 291) رقم (7168).

قال ابن عدي: لا أعلمه رواه عن حميد غير قزعة. ونحوه قال البزار.

• والخلاصة: أن الخبر ضعيف لضعف قزعة وهو ابن سويد ولفظ الأمر بالتغميض ضعيف سبق من فعله صلى الله عليه وسلم. وانتهى شيخنا مع الباحث: أبي الحسن المنصوري بتاريخ (9) ربيع الآخر (1444 هـ) موافق (3/ 11/ 2022 م): إلى ذلك.

‌

‌تعريف النعي

هو الإخبار بموت الميت

(1)

مع ذكر اسمه وإن زاد الناعي لقبًا أو صفة صلاح أو آيةً قرآنيةً فلا بأس للترغيب في شهود جنازته.

• ومستند هذا التعريف مرفوع وموقوف:

• أما المرفوع:

فمن نعيه صلى الله عليه وسلم للنجاشي.

فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ:«مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ»

(2)

.

• وأما الموقوف:

فعلى رؤوس الأشهاد من الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي خطبة أبي بكر المشهورة في وفاته صلى الله عليه وسلم: «فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ،

وَقَالَ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: 30]، وَقَالَ:{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، قَالَ: فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ»

(1)

رضي الله عنهم.

• أما نعي الجاهلية:

فهو مصحوب بالاعتراض على الأقدار والتباهي والتفاخر بالأنساب.

ومنه قول طرفة ابن العبد موص ابنة أخيه

(2)

:

إذا مت فانعيني بما أنا أهلُه

…

وشُقي عليَّ الجيبَ يا ابنة معبد

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

(3)

.

وعليه يحمل إن ثبت ما جاء في النهي عن النعي من حديثي حذيفة وابن مسعود رضي الله عنهما.

‌

‌فوائد النعي كثيرة

1 -

تذكير بالاسترجاع وأن كل من عليها فان.

قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 156، 157].

2 -

إعلام لمن كان له دين أو عليه دين أن يعلم أهل الميت به فيخصم من الميراث أو يضاف إليه.

3 -

الشفاعة في الميت.

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ»

(1)

وسبق حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبت» .

4 -

الفوز بجبلين كجبل أحد في الأجر.

فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ» ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟

قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»

(1)

.

ولما سمع ابن عمر بحديث أبي هريرة أَرْسَلَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ: وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ، فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ:«لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ»

(2)

.

5 -

الدعاء بالثبات للميت والاستغفار له: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ

(3)

، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» وسبق تحسين سنده.

6 -

التذكير بالآخرة ورقة القلب وفي الخبر: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا»

(4)

.

‌

‌حكم النعي

مستحب إن كان المقصد منه صحيحًا وخلا من وصف نعي الجاهلية

(1)

؛ لأن الله نعى نبيه صلى الله عليه وسلم إليه في سورة النصر

(2)

، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، والثلاثة

أصحاب مؤته - زيدَ بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم

(1)

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أو الرجل الذي دفن ليلًا: «أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟»

(2)

.

ونعى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن

(3)

وطلب ابن عمر رضي الله عنهما تأخير جنازة رافع بن خديج حتى يؤذن به

(4)

.

•‌

‌ أدلة النعي الممنوع:

حديثا ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما.

1 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالنَّعْيُ: أَذَانٌ بِالمَيِّتِ

(1)

.

2 -

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: «إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ»

(2)

.

3 -

عن محمد بن زيد العمري أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَحَيَّنُ بِجِنَازَتِهِ غَفَلَةَ النَّاسِ

(1)

.

• والمرفوع ضعيف والموقوف معارض بأمرين:

1 -

بقول ابن عمر رضي الله عنهما لما علم فضل الجنازة: «لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ»

(2)

.

2 -

وبقوله في نعي رافع بن خديج رضي الله عنه " إِنَّ مِثْلَ رَافِعٍ لَا يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ بِهِ مَنْ حَوْلِنَا مِنَ الْقُرَى فَأَصْبِحُوا وَاخْرُجُوا بِجِنَازَتِهِ ".

‌

‌حكم النعي في المسجد

يجوز النعي في المسجد للآتي ذكره من المرفوع:

1 -

نعي الثلاثة وهو يخطب وفي رواية وهو على المنبر.

2 -

قد يفهم من قوله: «خرج إلى المصلى»

(1)

في نعي النجاشي رضي الله عنه احتمالية أن النعي كان في المسجد.

3 -

ومن الموقوف نعي عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن على المنبر.

4 -

وإعلام أبي هريرة رضي الله عنه حِلق العلم بموت الميت.

• من أدلة المانعين:

1 -

عموم النهي عن النعي في حديثي ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وقد سبق ضعفهما.

2 -

كراهية رفع الصوت في المسجد

(2)

؛ إن كان يشغل المصلين والمتعبدين.

‌

‌صور النعي

قد يكون النعي عبر وسائل التواصل أو في سيارة أو تكتك أو جريدة أو لوحة في المسجد

…

إلخ من الوسائل ما لم يكن كنعي الجاهلية المصحوب بالتسخط على الأقدار وشق الجيوب والتباهي ونشر المفاخر مع الإفراط في الثناء بخلاف الثناء اليسير كما في نعي النجاشي باللقب والاسم والوصف بالصلاح ولا بأس بذكر آية كما في فعل الصديق رضي الله عنه في نعيه صلى الله عليه وسلم.

انتهى ملخصًا: من «النعي وما يتعلق به وحكم النعي في المساجد» للمؤلف: (أبي أويس الكردي). ط ابن تيمية بالقاهرة.

‌

‌هل ثبت الأمر بالغسل من غسل الميت؟

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (9862):

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» .

وتابع حجاجًا شبابة.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11153): وتابعهما على الفقرة الأولى يحيى أخرجه أحمد (9601).

وصالح مولى التوأمة ضعيف وتابعه إسحاق المدني وهو مجهول أخرجه عبد الرزاق (6110) وأحمد (7771). وتابعهما عمرو بن عمير وهو مجهول.

كذلك أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (3161).

ورواه سهيل بن أبي صالح، واختلف عليه في تعيين شيخه وأعل الدارقطني في «علله» (10/ 162) هذا الطريق بالاضطراب.

• وخالفهم جميعًا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعنه محمد بن عمرو وعنه الجماعة بالوقف:

1 -

عبدة بن سليمان أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11152).

2 -

يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (11999).

3 -

عبد الوهاب بن عطاء أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (1443).

وغير هؤلاء على الوقف.

وخالفهم حماد بن سلمة فرفعه ذكره ابن أبي حاتم في «علله» (1035).

وقال أبو حاتم: هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات.

وقال البخاري عن طريق حماد المرفوع: لا يصح.

وقال الإمام أحمد وابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: إسماعيل بن حامد بتاريخ (22) ربيع أول (1444 هـ) الموافق (17/ 10/ 2022 م): إلى ضعفه.

‌

‌حكم صلاة الجنازة بعد العصر والصبح ما لم تتغير الشمس

• الأصل في هذا الباب:

حديث عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ الْجُهَنِيّ رضي الله عنه قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:«حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ»

(1)

.

وقد يستدل بعموم النهي عن النفل بعد الصبح والعصر

(2)

.

وأخذ بالنهي عطاء والنخعي ورواية عن أحمد كما سيأتي خلافًا للجمهور فإنهم قيدوا النهي بالنفل وأن الجنازة فرض كفاية وليست نفلًا.

ومن مستندهم ما صح عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا.

قال الكساني في «بدائع الصنائع» (1/ 317): "وَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى

الْجِنَازَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الشَّمْسِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَيْسَتْ لِمَعْنًى فِي الْوَقْتِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ.

وَقَالَ مَالِكٌ كما في «المدونة» (1/ 263): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِذَا اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا يَخَافُونَ عَلَيْهِ فَيُصَلَّى عَلَيْهَا.

وقال الشافعي في «الأم» (1/ 318): ويصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار.

وقال النووي في «المجموع» (4/ 172) قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصبح والعصر.

وقال المرداوي في «الإنصاف» (2/ 205): الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْمَجْدُ، وَغَيْرُهُمَا إجْمَاعًا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقُ وَغَيْرُهُمْ قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ تَمِيمٍ، وَحَكَى فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا قَوْلًا بِصَلَاةِ الْفَرْضِ مِنْهُمَا.

وَعَنْهُ الْمَنْعُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا نَقَلَهُ ابْنُ هَانِئٍ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَطْ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أحمد بن عيد بتاريخ (23) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (23/ 6/ 2022 م): إلى رأي الجمهور وكان يسأل عن علة تأخير بعض إخواننا في الجزائر دفن الميت بعد العصر.

‌

‌الصلاة على الميت في المسجد

سبق في «سلسلة الفوائد» (6/ 323) في هذه المسألة:

ما أخرجه مسلم رقم (973) من قول عائشة رضي الله عنها: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ» .

وأيضًا ثبت أثر عروة رحمه الله: «مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ» وأثر ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ صُلِّيَ عَلَيهِ فِي الْمَسْجِدِ. وإسنادهما صحيح.

ثم أكد شيخنا ذلك مع الباحث: أحمد بن عيد بتاريخ (11) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (11/ 6/ 2022 م):

وكتب على أثر عمر رضي الله عنه: تفضلًا أثبت تعجبنا من عدم تداول الأثر من أصحاب مالك، وعدم احتجاج الفقهاء به مع الإشارة إلى أنهم اعترضوا على المسألة.

فلما تراجع الباحث أحمد بن علي - حفظه الله- وأن محمد بن الحسن لم ينفرد به بل رواه أصحاب الموطأ كيحيى بن يحيى قال لي شيخنا وهو خارج من الدرس اكتب: عدم احتجاج الفقهاء بأثر عمر رضي الله عنه يورث في النفس شيئًا

(1)

. اه.

• تنبيه: كره الصلاة على الميت في المسجد الأحناف كما في «المبسوط» (2/ 122) والمالكية كما في «المدونة» (1/ 254)

(1)

.

وجوزها الشافعية كما في «المجموع» (5/ 213) والحنابلة كما في «الإنصاف» (6/ 196).

‌

‌حال الموتى على الأكتاف

قال الإمام البخاري رقم (1316):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ» .

خالف عبد الله بن يوسف الجمهور - عبد العزيز بن عبد الله وقتيبة بن سعيد

(1)

كما عند البخاري (1314، 1380) ويعقوب بن إبراهيم كما في «المنتخب» (933)، ويونس وحجاج كما عند أحمد (11372)، وعيسى بن حماد كما عند ابن حبان (3039)، وسعيد بن سليمان كما في «أمالي بن بشران» (786)، وابن بكير كما عند البيهقي (6846) - فلم يذكروا:«قَالَتْ لِأَهْلِهَا» .

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: مالك بن علي السوهاجي بتاريخ (4) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (4/ 6/ 2022 م): إلى أن لفظة: «قَالَتْ لِأَهْلِهَا» مرجوحة.

‌

‌عدد تكبيرات الجنازة

اختلف في ذلك على أقوال:

• أولًا: أربع تكبيرات كما في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي في حديثي أبي هريرة، وجابر وصلاته صلى الله عليه وسلم على من دفن ليلًا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

• ثانيًا: خمس تكبيرات فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا»

(1)

.

• ثالثًا: صح عن ابن عباس، وأنس رضي الله عنهما

(2)

أنهما كبرا ثلاثًا على الجنازة. وكبر علي رضي الله عنه ستًا

(3)

وعلل ذلك بأن الميت بدريٌّ.

• الخلاصة: كتب مع الباحث: أحمد بن عيد بتاريخ (23) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (23/ 6/ 2022 م): انتهينا إلى أننا -إن شاء الله- (الآثار) سننظر في التكبيرات الأقل عن أربع والأكثر من خمس بعد ما تبين لنا أنه لم يثبت ذلك عن رسول الله. ا هـ.

‌

‌حكم رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة

(1)

اختلف في هذه المسألة على قولين:

• الأول: الرفع مع أول تكبيرة وبه قالت الأحناف، ورواية ابن القاسم عن مالك، ومستندهم حديثان ضعيفان

(2)

، وأثران ضعيفان عن ابن عباس

(3)

وابن مسعود

(4)

.

• الثاني: الرفع مع التكبيرات الأربع وبه قال الجمهور من -الشافعية

والحنابلة ورواية ابن وهب عن مالك ومستندهم أمران:

1 -

القياس على الصلاة.

2 -

والاستئناس بفعل ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ»

(1)

.

• فائدة: أشار الباحث إلى مطالعة «قاعدة في صفات العبادات الظاهرة» في «مجموع الفتاوى» (22/ 356 - 376) لا بن تيمية والعمل بما فيها من نبذ الخلاف والدعوة إلى الائتلاف.

•

‌

‌اتباع جنائز أهل الكتاب

ذهب الجمهور- من الأحناف

(1)

والشافعية، وقال الإمام أحمد: يَركب دابة ويسير أمام الجنازة

(2)

، خلافًا للإمام مالك فمَنَع، إلا أن يَضيع الميت فيواريه- إلى جواز اتباع جنائزهم، شريطة أن تكون خالية من المخالفات العَقَدية، كرفع الصليب أمام الجنازة في سيرها

(3)

وغير ذلك.

• ومن أدلتهم:

1 -

قصة مواراة علي بن أبي طالب لأبيه، فقد أخرجها أحمد:(807): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمُّ قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ إِسْمَاعِيلَ، يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» .

قَالَ: فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ:«اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ، ثُمَّ لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي» .

قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ وَسُودَهَا: وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلَ الْمَيِّتَ، اغْتَسَلَ»

(1)

.

2 -

أثر ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (10673): أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ أَبو رَجُلٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا، فَلَمْ يَتَّبِعْهُ ابْنُهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا عَلَيْهِ لَوْ غَسَّلَهُ، وَاتَّبَعَهُ، وَاسْتَغَفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا. يَقُولُ: دَعَا لَهُ مَا كَانَ الأَبُ حَيًّا؟ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] يَقُولُ: لَمَّا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: شريف الصابر، بتاريخ الأربعاء (6) شعبان (1443 هـ) الموافق (9/ 3/ 2022 م) إلى صحة أثر ابن عباس، وضَعْف قصة علي رضي الله عنه.

ونَبَّه شيخنا: على تقوية أثر ابن عباس بالنظر فيمن قال برأيه من مدرسته، كعطاء بن أبي رباح

(1)

فقد وافقه على ذلك.

قلت: وقد سبق نحو هذا في تفسير سورة المائدة: «هي به كفر» .

• تنبيه: حديث علي وأثر ابن عباس وابن جُريج كلها في القرابة.

‌

‌لعن زوارات القبور

وردت فيه أخبار أقواها ما أخرجه ابن ماجه (1574):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بِشْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، وَقَبِيصَةُ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ» .

وفي سنده عبد الله بن عثمان بن خثيم- واختلف عليه في ذكر شيخه تارة عن عبد الرحمن بن بهمان وأخرى بإسقاطه.

وعبد الرحمن بن بهمان وثقه العجلي وقال ابن المديني: لا نعرفه.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: الشربيني بن فائق بتاريخ (26) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (26/ 6/ 2022 م): إلى أن هذا أسلمها لكن علته عبد الرحمن بن بهمان لم يوثقه معتبر.

• ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وفي سنده عمر بن أبي سلمة ضعيف.

• ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه محمد بن جحادة واختلف في الطريق

إليه في تعيين شيخه والأكثر على أنه أبو صالح وأنه باذام

(1)

الضعيف أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (3236)، وغيره.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: الشربيني بن فائق بتاريخ 26 ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (26/ 6/ 2022 م): ضعيف.

• وورد مرسلًا من طريق معمر عن أيوب عن عكرمة مرسلًا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (6704) ورواية معمر فيها كلام عن البصريين. وقال الإمام مسلم كما في «فتح الباري» لابن رجب هذا الحديث ليس بثابت.

‌

‌صيغ التعزية

في كتاب الله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]. وقوله تعالى: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]. وقوله تبارك وتعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26].

وفي صحيح السنة:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ»

(1)

2 -

وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تبكي عند القبر: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي»

(2)

.

3 -

إخباره صلى الله عليه وسلم أُمَّ حَارِثَةَ رضي الله عنها: «إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الفِرْدَوْسِ الأَعْلَى»

(3)

.

4 -

بالدعوات كدعائه لأبي سلمة: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ

لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ»

(1)

.

وثمة صيغ أخرى.

ومن الشعر:

إني معزيكَ لا أنيِّ على ثقة

…

مِنَ الخُلودِ، وَلكنْ سُنَّةُ الدِّينِ

فما المُعَزِّي بباقٍ بعدَ صاحِبِهِ

…

ولا المُعَزَّى وإنْ عاشَا إلى حَينِ

(2)

‌

‌كم زمن التعزية

قال أبو داود في «سننه» رقم (4192):

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ:«لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ» ، ثُمَّ قَالَ:«ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» ، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ:«ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ» ، فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا.

• الخلاصة: إسناده حسن. وما يفهم مما أخرجه البخاري (5341):

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:«كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ» .

‌

‌فضل الذرية الصالحة

قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: 21].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (16971):

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شُفْعَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

«إِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ". قَالَ: «فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا» ، قَالَ:«فَيَأْتُونَ» ، قَالَ: «فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ

(1)

، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ»، قَالَ:«فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا» ، قَالَ:«فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ» ".

• وخالف أبا المغيرة الجماعة بلفظ:

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ

الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ

(1)

، مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ»

(2)

.

أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (17644): حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ به.

وتابع هاشمًا إسماعيل بن عمر، والحسن بن موسى.

أخرجه أحمد كذلك (17914).

وإسحاق بن سليمان. أخرجه ابن ماجه (1070).

والوليد بن مسلم. أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 343).

• والخلاصة: أن رواية الجماعة أرجح لدي وإسنادها صحيح وشرحبيل بن شفعة لم يرو عنه إلا حريز وذكره ابن خلفون في الثقات وهو ضمن شيوخ حريز الموثقين من أبي داود ولم يضعفه أحد.

في حين كتب شيخنا مع الباحث: أبي حمزة السويسي بتاريخ (29) ربيع الآخر (1444 هـ) الموافق (23/ 11/ 2022 م): على ترجمة شرحبيل: لم يوثقه معتبر وابن خلفون ليس بالمشهور في الجرح والتعديل كغيره وقول أبي داود مشايخ حريز كلهم ثقات متعقب والمتن غريب. ا هـ.

‌

‌كتاب الزكاة

‌

‌فضل الصدقة

وردت أدلة كثيرة في فضل الصدقة منها:

قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261] وقوله جل ذكره: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد/ 11].

وقال الإمام النَّسَائي في «سُننه» رقم (2527):

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَالْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ» قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ، تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضِ مَالِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا» .

وقال أيضًا رقم (2528): أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ:«رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا» .

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: أبي الوفا الحديث ضعيف للآتي:

1 -

رواية ابن عَجْلان عن سعيد عن أبي هريرة فيها مقال.

2 -

رواية ابن المبارك مرسلة، وتُعِلّ غيرها أيضًا.

3 -

القعقاع من أبي هريرة.

‌

‌نصاب زكاة الزروع

قال البخاري رقم (1483):

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ

(1)

، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»

(2)

.

وتابع سالمًا على الرفع عبد الله بن دينار.

أخرجه ابن حبان (3286) وغيره وفي سنده عاصم بن عمر ضعيف.

وخالفهم نافع فأوقفه.

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7239) وابن أبي شيبة (10084)

و (10092) وغيرهم من طرق عن نافع به.

وقال أبو حاتم في «العلل» (650): والصحيح عن ابن عمر موقوفًا.

وقال الدارقطني: إنا هو موقوف على ابن عمر.

وذكر النسائي (2279) الوقف.

وقال الإمام أحمد وقال يونس عن الزهري له مناكير وذكر هذا الخبر

(1)

.

وصحح الرفع البخاري والترمذي (639) وقال: والعمل عليه عند عامة الفقهاء.

وقال أبو زرعة الدمشقي «الفوائد المعللة» (194): هو عندي صحيح.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: خلف بن هَيكل الفيومي بتاريخ (21 شوال 1443 هـ) الموافق (22/ 5/ 2022 م): إلى صحة المرفوع لشواهده

(2)

.

• تنبيه: بعد النظر في الشواهد تبين أنها تؤيد الوقف وعليها العمل. والله أعلم.

‌

‌الخرص في النخيل والعنب والثمار لا في الحبوب

قال أبو داود في «سُننه» رقم (1603):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» .

• الخلاصة: أن الخبر ثابت إلى الزُّهْري من خمسة طرق

(1)

. لكن علته الانقطاع بين سعيد وعَتَّاب، قال أبو داود عقب الخبر: سعيد لم يَسمع من عَتَّاب شيئًا. وأثبته البخاري في «التاريخ» .

وكَتَب شيخنا مع الباحث: ربيع بن علي بن جودة الفيومي، بتاريخ (5) رجب (1443 هـ) الموافق (6/ 2/ 2022 م): معلول من كل الطرق.

قال ابن قدامة في «المغني» (2/ 567):

•‌

‌ وصفة الخرص:

تختلف باختلاف الثمرة فإن كان نوعًا واحدًا فإنه يطيف بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبًا أو عنبًا ثم يقدر ما يجيء منها تمرًا.

وان كان أنواعًا خرص كل نوع على حدته لأن الأنواع تختلف.

فمنها: ما يكثر رطبه ويقل ثمره ومنها ما يكون بالعكس وهكذا العنب ولأنه يحتاج الى معرفة قدر كل نوع حتى يخرج عشره فإذا خرص على المالك وعرفه قدر الزكاة خيّره بين أن يضمن قدر الزكاة ويتصرف فيها بما شاء من أكل وغيره وبين حفظها الى وقت الجداد والجفاف فإن اختار حفظها ثم أتلفها أو تلفت بتفريطه فعليه ضمان نصيب الفقراء بالخرص وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف.

والفرق بينهما: أن رب المال وجبت عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي.

‌

‌هل الولي يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون إن كان لهما مال؟

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة

(1)

إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم وأن الولي يخرجها عنه؛ لأنه قائم مقامه.

• ودليلهم العمومات ومنها:

قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].

وفي حديث معاذ لأهل اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»

(2)

.

وخالف في ذلك الحنفية

(3)

وذلك لأن الولي منهي عن قربان مال اليتيم إلا على وجه أحسن.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: عبده غانم بتاريخ (11 ذي القعدة 1443) الموافق (11/ 6/ 2022 م): إلى رأي الجمهور.

‌

‌هل يزكى الدين كل عام أو عند قبضه لكل ما سبق أو مرة واحدة؟

لم يرد نص في الوحيين يفصل زكاة الديون.

• ومن ثمة اختلف الصحابة رضي الله عنهم:

• الأول: يزكيه كل عام قبل قبضه قياسًا على الوديعة

(1)

.

1 -

قال أبو عبيد في «الأموال» رقم (1214):

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ.

(2)

2 -

وقال أيضًا في «الأموال» رقم (1215): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ، أَيُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

(3)

.

3 -

قال مالك في «الموطأ» رقم (873) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ

يَزِيدَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (16 رمضان 1443) الموافق (17/ 4/ 2022 م): إلى صحة إسناده. وينظر هل أجمع على معناه لأهميته.

• القول الثاني: موافق للأول لكن إخراج الزكاة منه بعد قبضه؛ لأن من شرط الزكاة الملك التام.

4 -

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (10356):

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ أَيُزَكِّيهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.

(1)

• القول الثالث: يزكيه لسنة واحدة عند قبضه.

قال الإمام مالك في «موطئه» (1/ 345):

"الأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ

ذَلِكَ".

قَالَ: "وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ".

قَالَ مَالِكٌ: "وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا، ثُمَّ يَبِيعُهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ".

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (3/ 162):

أما مالك رحمه الله: فإنه أوجب فيه زكاة واحدة قياسًا على مذهبه في الدين وفي العرض للتجارة إذا لم يكن صاحبه مدبرًا.

وقد قال كقول مالك في ذلك عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كل هؤلاء يقولون ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة.

وأما من قال لا زكاة عليه فيه لما مضى فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه ولا تصرف فيه جعلوه كالمال المستعار الطارئ

وأما من أوجب فيه الزكاة لما مضى من السنين فلأنه على ملكه ويثاب عنه ويؤجر فيه إن ذهب.

ثم قال في «الاستذكار» (3/ 162): "الذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرًا على أخذه فهو كالوديعة يزكيه لكل عام لأن تركه له وهو قادر على أخذه كتركه له في بيته وما لم يكن قادرًا على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في ذلك والاحتياط في هذا أولى والله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل".

‌

‌هي عليه صدقة، ومِثلها معها

قال الإمام البخاري رقم (1468):

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» .

تَابَعه ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: «هِيَ عَلَيْهِ

(1)

وَمِثْلُهَا مَعَهَا» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.

وتابع أبا اليمان في ذكر «هي عليه صدقة» عليُّ بن عياشٍ في وجه، أخرجه النَّسَائي (2464)، وابن خُزيمة (4/ 48)، من رواية محمد بن يحيى الذُّهْلي

(2)

.

وخالف شعيبًا خمسة:

1 -

ورقاء بن عمر اليشكري، أخرجه مسلم (983)، ولفظه:«فهي عليَّ» دون هاء.

2 -

موسى بن عقبة، كما عند النَّسَائي (2465) وابن خُزيمة (2329).

3 -

عبد الرحمن بن أبي الزناد، أخرجه أحمد (8285) والقاسم بن سَلَّام في «الأموال» (1898).

4 -

ابن إسحاق، أخرجه الدارقطنيُّ (2006). وفيه زيادة:«هي له» في قوله: «فهي عليَّ ومِثلها معها، هي له» .

5 -

عبد الله بن عبد الله بن أويس، المكنى بأبي أويس، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (11918).

فلم يُقيِّد هؤلاء الخمسة الرواية بذكر «صدقة» .

قال ابن خُزيمة في «صحيحه» (4/ 48):

والصحيح في هذه اللفظة قوله: «فهي له» وقوله: «فهي عليَّ ومثلُها مَعَهَا» .

وقال البيهقي في «السُّنن الكبرى» (7368): فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، فَإِنَّهُ يَبْعُدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا؛ لِأَنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ رَجُلًا مِنْ صُلْبِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ، تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَكَيْفَ يَجْعَلُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَقَةِ عَامَيْنِ صَدَقَةً عَلَيْهِ؟!

وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:«فَهِيَ لَهُ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا» وَقَدْ يُقَالُ: «لَهُ» بِمَعْنَى «عَلَيْهِ» ، فَرِوَايَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ:«فَهِيَ عَلَيْهِ» أَيْ: عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ وَرْقَاءَ، وَرِوَايَةُ وَرْقَاءَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ؛ لِمُوَافَقَتِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الصَّرِيحَةِ بِالِاسْتِسْلَافِ وَالتَّعْجِيلِ، وَاللهُ أَعْلَمُ، وانظر «الأموال» (1898) للقاسم بن سَلَّام.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: حسن بن محمد بن حسن، بتاريخ (29) رجب (1443 هـ)، الموافق (2/ 3/ 2022 م): انقل كلام العلماء اه.

وقال في نهاية النقاش: لو عَدَّها أحد في أوهام شُعيب، لارتحنا.

‌

‌كتاب الصيام

‌

‌فضائل الصيام

وردت فيه أدلة كثيرة منها:

قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35].

وقال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (22149):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: مُرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِي: «عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ» .

وتابع عبدَ الصمد يعقوبُ الحضرمي ويحيى بن كثير بن درهم، كلاهما عند النَّسَائي (2240، 2241).

وخالفهم سليمان بن داود كما عند أحمد (22276) فأسقط رجاء.

ورواية الجماعة أرجح.

• وخالف شعبةُ ثلاثة:

واصل مولى أبي عُيينة

(1)

ومهدي بن ميمون

(2)

وجرير بن حازم

(3)

فأسقطوا أبا نصر.

وقالوا: عن محمد بن عبد الله الضَّبِّيّ، عن رجاء بن حَيْوَة، عن أبي أُمامة، به.

قال أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» (8/ 214): أَبُو نَصْرٍ هَذَا هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.

وله شاهد من حديث أبي فاطمة، وفيه:«عليك بالصيام فإنه لا مِثل له» بسند نازل عند الطبراني في «الكبير» (810) وفي «الشاميين» (198).

• الخلاصة: طَلَب شيخنا مع الباحث: عمرو بن عمران الشرقاوي، بتاريخ (14) رجب (1443 هـ) الموافق (15/ 2/ 2022 م) مراجعته مرة ثانية؛ للخلاف في أبي نصر بَيْن ابن حجر فإنه يجهله، وابن حبان يقول بأنه حميد بن هلال، والخلافِ في الشاهد في صحبة أبي فاطمة.

‌

‌تبييت نية الصيام من الليل

(1)

قال أبو داود في «سُننه» (2454):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» .

اختُلف على الزُّهْري في تسمية شيخه وشيخ شيخه، وفي رفعه ووقفه.

والأرجح في شيخ الزُّهري سالم وحمزة، ابنا عبد الله بن عمر.

والأرجح في الرفع والوقف الثاني؛ لأنها رواية الجماعة عن الزُّهْري.

• واختُلف على ابن عمر على وجهين:

الأول: ابن عمر عن حفصة أخته موقوفًا، وهو رواية سالم وحمزة.

الثاني: ابن عمر موقوفًا، وهو رواية نافع مولى ابن عمر.

وكلاهما محفوظ عن ابن عمر.

(ورَجَّح البخاري والنَّسَائي والترمذي الوقف، وأشار إليه أبو داود وأورد الدارقطني في «علله» الوقف، وقال في «سُننه»: رجاله ثقات).

وكَتَب شيخنا مع الباحث: محمد بن مرعي الشباسي، بتاريخ رجب (1443 هـ) الموافق شهر (2) عام (2022 م): الحديث معلول بالوقف على حفصة رضي الله عنها، بَسَط الخلاف الإمام النَّسَائي في «سُننه»

(1)

.

‌

‌تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

(1)

قال الطبراني في «المعجم الكبير» (6/ 251) رقم (6127):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلاَّفُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسُّحُورِ. وعلته أبو عبد الله البصري.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله إسنادان فيهما ضعف.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع: أبي الحسن المنصوري بتاريخ (9 ربيع الآخر 1444) الموافق (3/ 11/ 2022 م) إلى ضعفه إلا لفظ السحور فله شاهد ثابت.

‌

‌صيام عشر ذي الحجة

(1)

ورد فيه خبران مثبت وناف:

فالأول المثبت أخرجه النسائي في «سننه» رقم (2372): أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ الْحُرِّ بْنِ صَيَّاحٍ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ» .

وخالف أباعوانة عمرو بن قيس الملائي فقال عن الحر عن هنيدة عن حفصة أربع لم يكن يدعهن

…

أخرجه أحمد (26459) وغيره وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي مجهول.

وخالفه أيضًا زهير بن معاوية عن الحر عن هنيدة دخلت على أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام

…

والخميس ثم الخميس. أخرجه النسائي

(2736)

.

وخالفه أيضًا شريك النخعي فقال عن الحر سمعت ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس والاثنين

…

أخرجه أحمد (5643) وغيره وشريك ضعيف.

وخالف الحرَّ، الحسنُ بن عبيد الله فقال عن هنيدة عن أمه عن أم سلمة كان النبي يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها الإثنين والجمعة والخميس. أخرجه أحمد (26480) وغيره من طريق محمد بن فضيل

(1)

.

• الخلاصة: أنه اختلف في سنده ومتنه وكتب شيخنا مع الباحث: محمد بن خضر بتاريخ (29) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (28/ 6/ 2022 م): هنيدة لم يوثقه معتبر.

• والخبر الثاني النافي:

ما أخرجه مسلم رقم (1176):

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ» .

وخالف الأعمشَ منصور فأرسله وإن كان منصورًا مقدمًا على الأعمش إلا أنه هنا يقدم الأعمش لكثرته عن إبراهيم.

‌

‌أَكْل البَرَد للصائم

قال عبد الله في زوائده على «المسند» رقم (13971): حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مُطِرْنَا بَرَدًا وَأَبُو طَلْحَةَ صَائِمٌ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ، قِيلَ لَهُ: أَتَأْكُلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟! قَالَ: إِنَّمَا هَذَا بَرَكَةٌ.

وتابعهما ثابت، أخرجه الطحاوي (5/ 116).

وخالفهم علي بن زيد- وهو ضعيف- فرَفَعه، أخرجه أبو يعلى (3999) وأَعَل الدارقطني المرفوع وقال: الموقوف أصح.

ورواية الجماعة أصح، وسنده صحيح.

• أقوال المذاهب:

قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (2/ 93):

وَلَوْ أَكَلَ حَصَاةً أَوْ نَوَاةً، أَوْ خَشَبًا أَوْ حَشِيشًا، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ عَادَةً، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ قِوَامُ الْبَدَنِ، يَفْسُدُ صَوْمَهُ لِوُجُودِ الْأَكْلِ صُورَةً.

وقال النووي في «المجموع» (6/ 317):

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتَلع الصائم ما لا يؤكل في العادة، كدرهم ودينار، أو تراب أو حصاة أو حشيشًا، أو نارًا أو حديدًا أو خيطًا، أو غير ذلك، أَفْطَر بلا خلاف عندنا.

وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، وداود، وجماهير العلماء من السلف والخَلَف.

وحَكَى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي رضي الله عنه، والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك

(1)

أنه لا يُفطِر بذلك. وحَكَوْا عن أبي طلحة أنه كان يَتناول البَرَد وهو صائم ويبتلعه، ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب.

واستَدل أصحابنا بما ذَكَره المُصنِّف، وبما رواه البيهقي بإسناد حسن أو صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: إنما الوضوء مما يَخرج وليس مما يَدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. والله تعالى أعلم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (4/ 350):

وأَجْمَع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يُتغذَّى به.

فأما ما لا يُتغذَّى به، فعامة أهل العلم على أن الفطر يَحصل به.

وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب.

وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري، أنه كان يأكل البَرَد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب.

ولعل مَنْ يذهب إلى ذلك يَحتج بأن الكتاب والسُّنة إنما حَرَّمَا الأكل

والشرب، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة.

ولنا دلالة الكتاب والسُّنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيَدخل فيه محل النزاع، ولم يَثبت عندنا ما نُقل عن أبي طلحة، فلا يُعَد خلافًا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، بتاريخ (7) صفر (1444 هـ) الموافق (3/ 9/ 2022 م) إلى أن هذا القول شاذ، وأن البَرَد يُفطِر لأنه داخل في الشراب.

وهو طليعة بحث «الأقوال الفقهية الشاذة» .

‌

‌هل القُبلة مفطرة للصائم؟

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (9663):

حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ الْهَزْهَازِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ- وَهُوَ بِالتَّمَّارِينِ- فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ امرأته، فَقَالَ: أَفْطَرَ.

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» رقم (3359): حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ هَانِئٍ- وَكانَ، يُسَمَّى الهزْهَازَ، قَالَ: سُئِلَ عَبدُ اللهِ عَنِ القُبلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ: يَقضِي يَومًا آخَرَ

(1)

.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبير» رقم (8186): أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالًا- يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ- يُحَدِّثُ عَنِ الهَزْهَازِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَوْلاً شَدِيدًا. يَعْنِي يَصُومُ يَوْمًا

مَكَانَهُ

(1)

• بيان:

أولًا: لمُضَعِّف أن يُضَعِّف هذا الأثر؛ لأن هانئ الهَزْهَاز ترجمه البخاري وابن أبي حاتم، فلم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ولمصُحِّح أن يَستند إلى توثيق بدر الدين العيني في «نُخَب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (8/ 487): فيُصحِّح؛ لأنه قال عقب سند شُعبة: كل هؤلاء ثقات.

ثانيًا- حَمَله ابن حزم في «المُحَلَّى» (7/ 78) على التقبيل المقترن بالإنزال؛ فقد قال: لعله أراد إذا كان معها مَنِيّ.

وكذا البيهقي، كما في «نُخَب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (8/ 487): قال البيهقي: هذا عندنا إذا قَبَّل فأَنْزَل.

ثالثًا: وَرَدَ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يباشر نصف النهار، وهو صائم.

ففي «المُحَلَّى» (6/ 212): عن سفيان بن عيينة، عن زكريا- هو ابن أبي زائدة- عن الشَّعبي، عن عمرو بن شُرحبيل، أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم.

وهذه أصح طريق عن ابن مسعود.

رابعًا: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ».

أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106).

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 150):

قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ:

1 -

فَكَرِهَهَا قَوْمٌ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

2 -

وعَنْ قَوْمٍ تَحْرِيمُهَا.

وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: 187] الْآيَةَ، فَمَنَعَ الْمُبَاشَرَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ نَهَارًا.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ:

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ أَبَاحَ الْمُبَاشَرَةَ نَهَارًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ، لَا مَا دُونَهُ مِنْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

3 -

وأَبَاحَ الْقُبْلَةَ قَوْمٌ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمَنْقُولُ صَحِيحًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدٌ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَطَائِفَةٌ.

4 -

بَلْ بَالَغَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، فَاسْتَحَبَّهَا.

5 -

وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَ الشَّابِّ وَالشَّيْخِ، فَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ وَأَبَاحَهَا لِلشَّيْخِ.

وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمَا. وَجَاءَ فِيهِ حَدِيثَانِ مَرْفُوعَانِ فِيهِمَا ضَعْفٌ.

‌

‌التفريق في القبلة للصائم بين الشاب والشيخ الكبير

أشهر ما ورد في التفريق خبران:

•‌

‌ الأول: حديث أبي هريرة والأرجح فيه الوقف.

أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (2387):

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، «فَرَخَّصَ لَهُ» ، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ» ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ.

وتابع أبا داود القاسم بن زكريا.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (2712) في المستنكر على إسرائيل بن يونس.

وأبو العنبس وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: مقبول.

• وتابع أبا مسلم الأغر على الرفع ثلاثة:

1 -

عبد الرحمن بن هرمز أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 192)

وفي سنده الحكم بن أبي الحكم مقبول قاله ابن حجر.

2 -

عمار بن أبي عمار أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8337) وفي سنده الحارث بن نبهان متروك.

3 -

عطاء بن يسار أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8131) وفي سنده عثمان بن مقسم متروك.

• وخالفهم ثلاثة:

1 -

شهاب بن مدلج وهو ليس من أصحاب أبي هريرة المشاهير وإن وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في «الثقات» .

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9398) وسنده صحيح.

2 -

أبو سلمة بن عبد الرحمن. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8085) ويرى الباحث حسن إسناده للكلام في عمر بن أبي سلمة فإنه صدوق يخطيء.

3 -

سعيد بن أبي سعيد في الصواب عنه.

أخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (1068) من رواية ابن عجلان عن سعيد به.

ورواه زيد بن أسلم عن أبي هريرة ولم يسمع منه.

أخرجه عبد الرزاق (7422) وفي «الموطأ» (17).

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث: أحمد بن محمد قرني بتاريخ (19 ربيع الآخر 1444 هـ) الموافق (13/ 12/ 2022 م) الوقف.

• الخبر‌

‌ الثاني: حديث ابن عباس والأصح فيه الوقف كما عند مالك في «موطئه»

(1/ 395) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ، وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ. وإسناده صحيح

(1)

.

وثمة فتاوى للصحابة رضي الله عنهم في التفريق.

وسبق الكلام عن القبلة للصائم من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح.

وانظر كذلك أثر القبلة على الوضوء فيما سبق.

• تنبيه: عمار بن أبي عمار لا يتحمل هذا ولفظ مؤمل عند أحمد فيه إدراج.

الاختلافات الطويلة على عبد الرزاق مقلقة وليس بالثقة الذي يعتمد عليه.

‌

‌جواز الصوم في السفر

(1)

قال الإمام مسلم رقم (1121):

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ- وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ- حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ل، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ:«صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ» .

وتابع حمادَ بن زيد على لفظ (أَسْرُد الصوم) ثمانية من الرواة

(2)

: أبو معاوية، ووكيع، ويحيى القطان، وعَبْدة بن سليمان، وأيوب، وعلي بن مُسْهِر، وسفيان بن عُيينة، والدراوردي.

وخالفهم عِشرون راويًا- مالك، والليث، وابن نُمَيْر، وعبد الرحيم بن سليمان، وشُعبة، وسفيان الثوري، وابن عجلان، وابن إدريس، وعبد الرحمن بن عثمان، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد، وعمر بن علي المُقَدَّمِيّ، وزائدة بن قُدَامة، وأبو أويس

…

وغيرهم- فمنهم مَنْ لم يَذكرها، ومنهم مَنْ

قال: (يُكْثِر الصيام) كمالك عند البخاري.

وخالف هشامَ بن عروة في السند أبو الأسود يتيم عروة، فقال: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» . قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ «هِيَ رُخْصَةٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «مِنَ اللهِ» .

ورواه سليمان بن يسار عن أبي مُرَاوِح به. وتابع أبا مُرَاوِح أبو سلمة، كلاهما عند النَّسَائي، دون ذكر سرد الصوم.

وخالفهما- أبا مُرَاوِح وأبا سلمة- حنظلة بن علي، فذَكَر سرد الصوم، أخرجه النَّسَائي. وفي سنده ابن إسحاق. وحنظلة وثقه النَّسَائي.

• • الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: عاطف بن رشدي، بتاريخ (16) جُمادَى الآخرة (1443 هـ) الموافق (19/ 1/ 2022 م):

لفظة: (أَسْرُد الصوم) يمكن حملها على الإكثار أو التواصل أيامًا، وعليه فلا تَعارُض بينه وبين حديث ابن عمرو؛ لِما عَلِمه النبي صلى الله عليه وسلم من حال ابن عمرو رضي الله عنهما. ا هـ.

• تنبيه: الظاهر لديَّ أنها من قبيل الرواية بالمعنى، والله أعلم.

‌

‌الحجامة للصائم

وردت فيها أخبار، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه جماعة

(1)

:

• عكرمة، وعنه ثلاثة:

هشام بن حسان: أخرجه البخاري رقم (5700) بلفظ: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَأْسِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؛ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لُحْيُ جَمَلٍ» .

وتابع هشامًا خالد، أخرجه البخاري (2103) وغيره.

• وخالفهما أيوب السَّختياني واختُلف عليه، فرواه عنه خمسة:

1 -

بِشر بن هلال بلفظ: (مُحْرِم صائم) أخرجه الترمذي (775).

2 -

أبو مَعْمَر بلفظ: (صائم) أخرجه البخاري (1939).

3 -

مُعَلَّى بن أسد بلفظ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» أخرجه البخاري (1938).

4 -

ابن عُلية عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، ذَكَره الترمذي.

5 -

حماد بن زيد، لكن قال: عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس. ذَكَره ابن أبي حاتم.

وتابعه مَعْمَر عن ابن سيرين به بلفظ: «احتَجم، وأَعْطَى الحجامَ أجره» أخرجه عبد الرزاق (19818).

وتابعهما جماعة عن ابن سيرين بهذا اللفظ.

وابن سيرين لم يَسمع من ابن عباس، قاله شُعبة وأحمد وابن المديني.

• والخلاصة: أن الأصح لديَّ في طريق عكرمة رواية هشام وخالد، بلفظ:«وهو مُحْرِم» . ويؤيده قول الإمام أحمد ويحيى القطان

(1)

. وصَحَّح رواية «وهو صائم» : البخاري والترمذي. وتَبِعهما ابن حجر في «التلخيص الحبير» . وجَمَع ابن حجر بتعدد الواقعة. ويؤيده رواية مُعَلَّى بن أسد عن وُهَيْب عن أيوب عن عكرمة، بلفظ:«احتجم وهو صائم، واحتَجم وهو مُحْرِم» . أخرجه البخاري (1938).

وكَتَب شيخنا مع الباحث: كريم بن محمد الإسمعلاوي، بتاريخ رجب (1443 هـ) الموافق (2/ 2022 م): الجَمْع أَوْلَى من رد رواية البخاري، إلا إذا أَطْبَق العلماء على ردها. فالله أعلم.

‌

‌حكم القيء

وردت فيه أخبار:

• الخبر الأول:

ما أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (2381):

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ» ، فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «قَاءَ فَأَفْطَرَ» ، قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ صلى الله عليه وسلم.

وتابع الترمذي محمد بن ميمون. أخرجه النسائي (3107).

وتابعهما محمد بن إبراهيم أخرجه الدارقطني في «سننه» (2258).

وهذا السند على نزوله فرجاله ثقات وهو صحيح.

وتابع أبا معمر وهو عبدَ الله بنَ عمرو عبدُ الصمد بن عبد الوارث

(1)

أخرجه

أحمد (27502) والدارمي (1769) كلاهما عن عبد الصمد.

وأخرجه النسائي في «السنن الكبير» (3109) وابن خزيمة (1956) وابن حبان (1097) من طريق عبد الصمد.

وهذا أيضًا إسناد صحيح معضد لما قبله.

وخالف حسين المعلم هشام الدستوائي واختلف عليه فرواه عنه أبو النضر عن هشام عن رجل عن يحيى بن أبي كثير به. أخرجه النسائي (3111).

وخالفه إسماعيل بن علية كما عند أحمد (22381).

وتابعه يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (30) والنسائي في «السنن الكبرى» (3110).

ورواية حسين المعلم أرجح لعدم الخلاف عليه ولقول البخاري: جوده حسين المعلم. وخطأ الترمذي

(1)

رواية معمر التي تخالف روايتي حسين وهشام حيث أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (525)

(2)

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:«اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفْطَرَ وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ» .

• تنبيه: على رواية معمر؛ فيها خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء وفي متنها معنى جديد: «اسْتَقَاءَ» يخالف لفظ: «قاء» .

وقال البيهقي في «السنن الكبير» : هذا الحديث مضطرب واختلف فيه اختلافًا شديدًا.

وقال في «الخلافيات» : إسناده مضطرب.

واختار شيخنا مع الباحث: ربيع بن علي بن جودة بتاريخ (6 ربيع أول 1444 هـ) الموافق (2/ 10/ 2022 م): قول البيهقي بالاضطراب.

• الخبر الثاني:

قال ابن الجعد في «مسنده» رقم (1709) - أنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ بَلْجٌ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَاءَ فَأَفْطَرَ» .

وتابع ابن الجعد الطيالسي (1086).

وتابعهما جمع منهم محمد بن جعفر أخرجه أحمد (22372) وروح كما في «شرح معاني الآثار» (3405)، وشبابة بن سوار كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9200) ومسلم بن إبراهيم كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (1440).

وبلج المهري ذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري عن هذا الحديث: إسناده ليس بمعروف.

وأبو شيبة المهري ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو زرعة: هو من

التابعين ولا يعرف اسمه.

• والخلاصة: أن الخبر إسناده ضعيف. وانتهى شيخنا إلى ضعفه مع الباحث: ربيع بن علي بن جودة بتاريخ (6 ربيع أول 1444 هـ) الموافق (2/ 10/ 2022 م).

الخبر الثالث: قال أبو داود في «سُننه» رقم (2380): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» .

وتابع عيسى بنَ يونس حفصُ بن غِيَاث، أخرجه ابن ماجه (1676).

• ورواه جمهور الرواة:

يزيد بن زُرَيْع، أخرجه البخاري (1933).

وإسماعيل بن عُلَيَّة، أخرجه مسلم (1155).

وحماد بن سلمة، أخرجه أبو داود (2398).

ويزيد بن هارون، أخرجه أحمد (9489).

ومحمد بن جعفر، أخرجه أحمد (10369).

ورَوْح بن عُبَادة، أخرجه أحمد (10665).

وعبد الأعلى السامي، أخرجه ابن خُزيمة (1989). وجرير بن عبد الحميد، كما عند الدارمي (1767).

وعبد الله بن المبارك (3520)، وعيسى بن يونس، كما عند النَّسَائي (3263): عن هشام بن حسان بلفظ: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» .

• والخلاصة لديَّ: أن الوجهين محفوظان

(1)

عن هشام بن حسان؛ ولذا فهو يتحملها، كما قال عيسى بن يونس في «سُنن الدارمي» (2/ 1079):«زَعَمَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَنَّ هِشَامًا أَوْهَمَ فِيهِ، فَمَوْضِعُ الْخِلَافِ هَا هُنَا» .

في حين حَمَّله الإمام أحمد ل (عيسى بن يونس)

(2)

فقد سُئل: ما أصح ما

فيه؟ يعني في: «مَنْ ذَرَعَهُ القيء وهو صائم» . فقال: نافع عن ابن عمر.

قال أبو داود له: حديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة؟ قال: ليس من هذا شيء، إنما هو:«مَنْ أَكَل ناسيًا» يعني: وهو صائم.

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: 115):

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ: مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْءَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ.

وقال في «سُننه» (3/ 90): وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ.

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ، فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ. هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الحَدِيثِ مُفَسَّرًا.

وَالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ:

عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (4) شعبان (1443 هـ) الموافق (6/ 3/ 2022 م) إلى اعتماد كلام العلماء في إعلاله.

‌

‌فضل الصيام في شعبان

فيه أخبار:

منها: ما أخرجه الإمام الترمذي في «سننه» رقم (663):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ» ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ» .

تابع موسى بن إسماعيل يزيد بن هارون أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9763) وغيره.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: سلمان بن عبد المقصود بتاريخ (8) رمضان (1443 هـ) الموافق (10/ 4/ 2022 م) علته صدقة بن موسى وقال الترمذي عقبه: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِذَاكَ القَوِيِّ» .

ومنها: ما سبق في «سلسلة الفوائد» (3/ 221):

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ. قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ

وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» لكن في سنده ثابت بن قيس أبو الغصن مختلف فيه واختار شيخنا -حفظه الله- أنه أقرب إلى الضعف.

‌

‌كتاب العيدين

‌

‌حُكْم صلاة العيدين في المسجد

الأصل صلاة العيدين في الخلاء أو الفضاء؛ لعدد من الأخبار، منها حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا

…

(1)

.

• وأما الصلاة في المسجد فلم تَصح عنه صلى الله عليه وسلم:

1 -

قال أبو داود في «سُننه» رقم (1160):

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح، وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنَ الْقَرَوِيِّينَ- وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ- سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

وعلة هذا الخبر جهالة عيسى بن عبد الأعلى.

وقد ذَكَر الذهبي الخبر في ترجمته وقال: هذا حديث فرد منكر.

وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا في شيء من كتب الرجال، ولا في غير هذا الإسناد.

2 -

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (5939): حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ قَالَ: قيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: إِنَّ ضَعَفَةً مِنْ ضَعَفَةِ النَّاسِ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ

(1)

. فَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ، وَرَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ خُرُوجِهِمْ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

وعلته ليث، وهو ابن أبي سُلَيْم، ضعيف.

• أقوال الفقهاء:

قال ابن الهُمَام في «فتح القدير» (2/ 72):

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إلَى الْجَبَّانَةِ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضُّعَفَاءِ فِي الْمِصْرِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي مَوْضِعَيْنِ جَائِزَةٌ بِالِاتِّفَاقِ

(2)

.

وقال ابن الجَلَّاب المالكي

(3)

في «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» (1/

80): الاختيار أن تُصلَّى في المُصلَّى دون المسجد، إلا أن يكون قوم لا مُصلَّى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد.

وقال الشافعي في «الأُم» (2/ 496): بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَخرج في العيدين إلى المُصلَّى بالمدينة، وكذلك مَنْ كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يَبلغنا أن أحدًا من السلف صلى بهم عيدًا إلا في مسجدهم.

وأحسب ذلك- والله تعالى أعلم- لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم.

قال: وإنما قلت هذا لأنه قد. كان، وليست لهم هذه السَّعة في أطراف البيوت بمكة سَعة كبيرة، ولم أعلمهم صَلّوْا عيدًا قَطُّ ولا استسقاء إلا فيه

(1)

.

وقال المَرْداوي

(1)

في «الإنصاف» (2/ 426): قَوْلُهُ: (وَتُسَنُّ فِي الصَّحْرَاءِ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ، إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ عَلَى مَا يَأْتِي. (وَتُكْرَهُ فِي الْجَامِعِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ) وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقِيلَ: لَا تُكْرَهُ فِيهِ مُطْلَقًا.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن شرموخ بتاريخ (6) رجب (1443 هـ) الموافق (7/ 2/ 2022 م) إلى جواز الصلاة في المسجد وفِعل النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى.

وانظر: كتاب «أحكام العيدين وبدعهما» (ص/ 167) ط/ دار المورد، للباحث/ د. رمزي بن صادق البلاصي.

‌

‌ترك الأكل قبل الخروج يوم الفطر

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5720):

حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ

(1)

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلَا يَطْعَمُ شَيْئًا.

وإن كانت لفظة (العيد) تشمل العيدين فقد جاءت مقيدة بالفطر من وجه ضعيف أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» رقم (5817) - عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ.

وعليها درج العلماء كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بطال رحمهم الله.

• تنبيه: ورد عن ابْن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه قَالَ: لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ

الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ

(1)

ولا يصح.

بيان: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ»

(2)

.

وسبق ضعف حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، «كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرَ» .

وعَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«اطْعَمْ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى»

(1)

وقال ابن المنذر في «الأوسط» (4/ 292): وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْفِطْرِ.

‌

‌كتاب الحج

‌

‌الحج بعد خروج يأجوج ومأجوج

قال البخاري في «صحيحه» رقم (1593):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيُحَجَّنَّ البَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».

تَابَعَهُ أَبَانُ، وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ البَيْتُ» .

وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ، سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَبَا سَعِيدٍ.

• والخلاصة: انتهى شيخنا إلى صحة رواية أبان بن يزيد العطار

(1)

. ورواية إبراهيم بن طَهْمَان لا تُطَمْئِن لبعض غرائبه.

وانظر «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (9/ 236):

ظاهرهما التعارض، لأن الأول يدل على أن البيت يحج بعد أشراط الساعة.

والثاني: يدل على أنه لا يحج.

• ويمكن الجمع بينهما بأن يقال:

لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، والذي يظهر، والله أعلم، أن يكون المراد بقوله:(ليحجن البيت) أي: مكان البيت، ويدل على ذلك ما روي أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك على ما يأتي، إن شاء الله تعالى،

وقال التيمي: قال البخاري: والأول أكثر، يعني: البيت يحج إلى يوم القيامة.

‌

‌الحج يكفر الخطايا

قال الترمذي في «سننه» رقم (810):

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ» .

وتابع قتيبة وأبا سعيد عدد - محمد بن يحيى كما عند النسائي (2695)، وابن أبي شيبة كما عند أبي يعلى (479)، والإمام أحمد كما عند ابن حبان (3993) وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

• ولهذا الخبر شواهد منها:

ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (3596):

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» .

وتوبع عمرو بن دينار من عطاء.

كما عند الطبراني (11428). وعلته يحيى بن صالح. ويوسف بن مهران أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3814) وعلته علي بن زيد.

وثمة شواهد أخرى نص عليها الترمذي بقوله: وَفِي البَابِ عَنْ عُمَرَ

(1)

، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَجَابِرٍ.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي الوفا بتاريخ (21) شوال 1443 هـ) الموافق (22/ 5/ 2022 م): إلى تحسين القدر المشترك من الخبر لشواهده.

‌

‌حج الصبي

فيه خبران:

•‌

‌ الأول: ما أخرجه مسلم رقم (1336):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ:«مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ» ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .

•‌

‌ الثاني: حديث جابر أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (924):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ، قَالَ:«نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» .

وتابع محمد بن طريف جماعة، وخالف محمد بن خازم أبا معاوية أسباط بن نصر فأرسله أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (1321).

وتابع محمد بن خازم القاسم بن غص وهو ضعيف أخرجه ابن الأعرابي (1921).

وتابعه أيضًا متابعة قاصرة عن ابن المنكدر يوسف بن محمد بن المنكدر

وهو ضعيف أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (759).

وتابعه كذلك إسماعيل بن مسلم أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1252) وفي سنده علي بن محمد.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: عبد العظيم بن النجار الأكثرون على الإرسال وله شواهد من طرق أخرى. ا هـ.

بل الأكثرون على الوصل وهو الأولى.

‌

‌هل مَنْ أَهْدَى هَدْيًا، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ؟

(1)

قال الإمام البخاري رقم (1700):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ

(2)

كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي،

فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ.

وأخرجه مسلم رقم (1321): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ

…

به.

وقال الإمام مالك في «موطئه» (1/ 341):

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

وخالف مالكًا اثنان، فسَمَّيَا الرجلَ بابن عباس رضي الله عنهما:

1 -

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (12868):

حدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فِي زَمَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مُتَجَرِّدًا عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. فَلَقِيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

2 -

وتابع عبدَ الوهاب أبو أويس.

أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3710).

ووَجْه الجَمْع هنا أَوْلَى، فيُحْمَل الرجل المبهم على المُبيَّن؛ لأن مالكًا ربما

قَصَّر في الرواية. وقد قال الدارقطني في «العلل» (3/ 42): ومِن عادة مالك إرسال الأحاديث، وإسقاط رجل.

• أقوال الفقهاء:

• قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2/ 267):

وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ ابنُ الزُّبَيرِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِدعَةٌ، إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ خِلَافُ ذَلِكَ.

*- وسُئِلَ مالك في «الموطأ» : عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، فَقَالَ:«الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ- قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ أَقَامَ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ» .

• وقال ابن رُشْد في «البيان والتحصيل» (3/ 438):

وأما مَنْ لم يُرِد أن يُحْرِم، وبَعَث بهَدْي، فليس عليه أن يُحْرِم عندما يُقلِّد الهَدْي ويُشْعِر، خلافًا لما رُوي عن ابن عباس مِنْ أنه قال: مَنْ أَهْدَى هديًا حَرُم عليه ما يَحرم على الحاج حتى ينحر الهَدْي، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قَلَّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• وقال أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفي (ت/ 893) في «الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» (4/ 130):

وقد سلف أن عائشة في قولها: «وأنا فَتَلْتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما

ذَكَرَتْه ردًّا على ابن عباس، وقد نُقل عن غير ابن عباس، ورُوي مرفوعًا ما ذهب إليه، ولم يصح، والظاهر أن الذي قالوا به قالوه قياسًا للنيابة على المباشرة، ولا قياس مع قيام نص عائشة.

• وقال النووي «على مسلم» (9/ 70):

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَدْيَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، إِلَّا حِكَايَةً رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. وَحَكَاهَا الخَطَّابِيُّ عَنْ أَهْلِ الرَّأْيِ أَيْضًا، أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ لَزِمَهُ اجْتِنَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَصِيرُ مُحْرِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ. وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

• وقال السفاريني في «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام» (4/ 323):

وقد وافق ابنَ عباس رضي الله عنهما جماعةٌ من الصحابة، منهم ابن عمر، رواه سعيد بن منصور.

وقال ابن المنذر: قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد، وابن عمر، وابن عباس، والنَّخَعي، وعطاء، وابن سيرين، وآخرون: مَنْ أَرْسَل الهَدْي وأقام، حَرُم عليه ما يَحْرم على المُحْرِم.

وقال ابن مسعود، وعائشة، وأنس، وابن الزبير، وآخرون: لا يصير بذلك مُحْرِمًا. وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار.

• وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 80):

اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ:

فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِذَا قَلَّدَ الْحَاجُّ هَدْيَهُ، فَقَدْ أَحْرَمَ وَحَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُلَبِّي بِالْحَجِّ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَشْعَرَ هَدْيَهُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْلِيلِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْإِحْلَالُ كَالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَاهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَكُونُ مُحْرِمًا إِلَّا مَنْ أَحْرَمَ وَلَبَّى، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا نَوَى بِالتَّقْلِيدِ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ، فَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ.

وَهَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197].

وَكُلُّهُمْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُ الْحَجِّ وَتَلْبِيَتِهِ فِي حِينِ تَقْلِيدِهِ الْهَدْيَ وَإِشْعَارِهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ قَلَّدَ هَدْيَهُ، سَوَاءٌ خَرَجَ مَعَهُ أَوْ بَعَثَ بِهِ، وَأَقَامَ وَهُوَ يَفْعَلُهُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ وَلَا يُشْعِرَهُ إِلَّا عِنْدَ الْإِهْلَالِ، إِلَّا رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي حَالًّا.

وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرَ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَسُئِلَ أَيْضًا عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ- قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ أَقَامَ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُسْنَدِ: فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ، لَزِمَهُ إِذَا قَلَّدَهُ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَجْتَنِبَ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُهُ الْحَاجُّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

وَتَابَعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَطَائِفَةٌ، مِنْهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ.

رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ بُدْنَهُ قُلِّدَتْ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ جَارِيَتِهِ، فَانْتَزَعَهُ.

وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: مَنْ قَلَّدَ أَوْ أَشْعَرَ أَوْ جَلَّلَ، فَقَدْ أَحْرَمَ.

وَرُوِيَ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَثَرٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام وَفِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَعُلُومِ الدِّيَانَةِ، فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَكْثَرَ مِنْ رَدِّ قَوْلِهِ، وَمُخَالَفَتِهِ إِلَى مَا عِنْدَهُ مِنَ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ.

‌

‌مواسم الحج

(1)

قال البخاري في «صحيحه» رقم (2050):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ، فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198].

(فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ)، قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

وتابع عبدَ الله بن محمد عليُّ بن المديني. أخرجه البخاري (2098) وتابعهما الحسنُ بن الصَّبَّاح البَزَّار. أخرجه ابن حِبان (3894) وتابعهم آخرون.

وتابع سفيانَ بن عُيينة ابنُ جُريج.

أخرجه البخاري (1770) وفيه عثمان بن الهيثم، مُتكلَّم فيه. وقد تابعه عيسى، كما في «المصاحف» (ص 191) لابن أبي داود.

وتابع عمرَو بن دينار عُبَيْدُ بن عُمَيْر

(2)

أخرجه أبو داود في «سُننه» (1734)،

وابن خُزيمة (3054).

• وخالف عمرَو بن دينار وعبيدَ بن عمير اثنان، فلم يَذكرا «مواسم الحج»:

1 -

مجاهد، وعنه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف. أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (351)، وأبو داود في «سُننه» رقم (1731).

2 -

علي بن أبي طلحة، ولم يَسمع من ابن عباس. أخرجه الطبراني (13022).

• والخلاصة: أن قراءة «مواسم الحج» إسنادها صحيح.

وكَتَب شيخنا معي: بتاريخ (17) صفر (1444 هـ) الموافق (13/ 9/ 2022 م): الظاهر لي - والله أعلم- أنها تفسيرية

(1)

.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 595): فَهِيَ عَلَى هَذَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ، وَحُكْمُهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ حُكْمُ التَّفْسِيرِ.

وقال أيضًا في «فتح الباري» (4/ 290): وَقِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ: (فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) مَعْدُودَةٌ مِنَ الشَّاذِّ الَّذِي صَحَّ إِسْنَادُهُ، وَهُوَ حُجَّةٌ، وَلَيْسَ بِقُرْآنٍ.

• تنبيه: في «فتح الباري» (12/ 321): قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] أَيْ: لَهُنَّ. وَقَدْ قُرِئَ فِي الشَّاذِّ: (فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ

بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَنُسِبَتْ أَيْضًا لِابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْهُ تَفْسِيرُهُ بِذَلِكَ، وَكَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ غَيْرِهِ.

‌

‌ترك التجمر قبل الإحرام بجمعتين

(1)

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (12/ 242):

وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتْرُكُ الْمَجْمَرَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِجُمْعَتَيْنِ. (صحيح).

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (13681):

حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَرَكَ إجْمَارَ ثِيَابِهِ قَبْلَ ذَلِكَ بِخَمْسةِ عَشْرٍ.

وإسناده حسن؛ برد هو ابن سنان الشامي، وثقه ابن معين ودحيم وعبد الرحمن بن خراش، وذكره النسائي في الطبقة السادسة من أصحاب نافع وتارة وثقه وأخرى: لا بأس به ووثقه يحيى تارة وأخرى لا بأس به. وقال أبو زرعة لا بأس به كان صدوقًا في الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وكان صدوقًا في الحديث. وقال أحمد: صالح الحديث.

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري وثقه ابن معين وأبو زرعة وآخرون وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: ليس بالقوي.

• بيان:

سبق ما أخرجه البخاري (1189):

حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، ثُمَّ يُحْرِمُ» . وتابع هشامًا سفيان، أخرجه مسلم (1189).

‌

‌حُكْم الطهارة للطواف

قال النَّسَائي في «الكبرى» رقم (4134):

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ، فَأَقِلُّوا بِهِ الكَلَامَ.

وتابع أبا عَوَانة سفيان بن عيينة، أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» .

وتابع إبراهيمَ بن ميسرة عبدُ الله بن طاوس، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (9789)، وابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (12809).

• ورواه عطاء بن السائب واختُلف عليه:

فرواه عنه على الوقف اثنان:

1 -

ابن فُضَيْل، أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (12808).

2 -

جعفر بن سليمان، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (9791).

وخالفهما أربعة فرفعوه

(1)

:

1 -

سفيان الثوري، وروايته عنه قبل الاختلاط، لكن سنده نازل عند الحاكم

في «مستدركه» (1686، 1687) بإسنادين يُقَوِّي بعضهما بعضًا.

2 -

موسى بن أَعْيَن، أخرجه الدارمي (1890)، وابن الجارود في «المُنتقَى» (461).

3 -

الفُضَيْل بن عِيَاض، أخرجه ابن الجارود في «المُنتقَى» (460)، والدارمي (1889)، وابن حِبان (3836).

4 -

جرير بن عبد الحميد، أخرجه الترمذي (960)، وإسحاق في «مسنده» (767)، والبزار (4853)، وابن خُزيمة (2739).

وإن كان الجميع عن عطاء بعد الاختلاط إلا الثوري، والسند إليه نازل، فمِن ثَم تُقَدَّم رواية ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة على الوقف.

*-ورواه ليث بن أبي سُلَيْم- وهو ضعيف- عن طاوس بالرفع، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (10955).

وخالف الجميعَ حسنُ بن مسلم فقال: عن طاوس، عن رجل أَدْرَك النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد (15423) وغيره.

وخالفم جميعًا حنظلة بن أبي سفيان، فأَبْدَلَ (ابنَ عباس) ب (ابن عمر) واختُلف عليه في الرفع

(1)

والوقف. وعلى فرض ثبوته فالوقف أصح. أخرجه الشافعي في «الأُم» (2/ 189)، والنَّسَائي (2/ 36).

وقال البيهقي: ووَقَفه عبد الله بن طاوس وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة.

وقال النووي في «المجموع» (8/ 14):

(أما) الحديث الأول، فمروي من رواية ابن عباس مرفوعًا بإسناد ضعيف (والصحيح) أنه موقوف على ابن عباس، كذا ذَكَره البيهقي وغيره من الحفاظ، ويُغْنِي عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة

(1)

في «فرع: مذاهب العلماء) إن شاء الله تعالى.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (21/ 274): وهو يُرْوَى موقوفًا ومرفوعًا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفًا، ويجعلونه من كلام ابن عباس، لا يُثْبِتون رفعه، وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة، كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقًا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مِثل الجنازة فإن الجنازة فيها تكبير وتسليم، فتُفتح بالتكبير وتُختم بالتسليم.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: كريم بن محمد، بتاريخ (8) رجب (1443 هـ) الموافق (9/ 2/ 2022 م): الصواب فيه الوقف. وقال شيخنا: خالف الجمهورَ القائلين باشتراط الوضوء: ابنُ تيمية وابن عثيمين، وهو الأوفق.

‌

‌هل يأكل المحرم مما صاده غير المحرم؟

قال الإمام البخاري رقم (2854):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ، حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: الجَرَادَةُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا، فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا فَنَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ:«هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَكَلَهَا.

خالف فُضَيْلًا محمدُ بن جعفر

(1)

فقال: «معنا العضد» بدل «معنا رِجله» أخرجه البخاري (5407).

وتابع عبد الله بن أبي قتادة على لفظ: «هذه العضد» مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أخرجه أحمد (5/ 206) وسنده حسن لحال ابن إسحاق وأولاد كعب ثقات كما قال الإمام أحمد.

ورواه محمد بن جعفر تارة أخرى عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، به، أخرجه البخاري (5407) عقب رواية العضد.

• الخلاصة: أن رواية «العضد» أرجح، وفي اطلاع البخاري على هذا الخلاف إلماحة إلى هذا.

وَكتَب شيخنا مع الباحث: سيد بيومي، بتاريخ (10) شعبان (1443 هـ) الموافق (13/ 3/ 2022 م): الأظهر تحسين الروايتين، ولا يضر انفراد فُضَيْل عن محمد بن جعفر؛ لأن قوة محمد بن جعفر في اهتمامه بشُعبة، وقد اختُلف عليه في شيخه، والأظهر قَبول الروايتين، والله أعلم

(1)

.

لكن تَبَيَّن لنا ضعف فُضَيْل بن سليمان بما لا يُقاوِم محمد بن جعفر. اه.

قَبول الروايتين أن فُضَيْل بن سليمان لا يتحمل مخالفة محمد بن جعفر، وأن الصحيح لفظ (عضد) ولفظ:«رِجله» شاذة، بل منكرة لحال فُضيل بن سليمان؛ فهو كفُلَيْح.

(هذا مثال لتراجع شيخنا-حفظه الله- في الحكم على الحديث في مجلس واحد)

‌

‌حكم الطواف قبل الرمي

قال الإمام مسلم رقم (1306):

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ:«ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:«ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:«ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ» .

فخالف محمد بن أبي حفصة جمهور الرواة -مالك وابن جريج وعبد العزيز بن أبي سلمة ويونس بن كيسان وابن عيينة ومعمر وابن إسحاق وغيرهم- عن الزهري فزاد: «إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» .

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن السيد الفيومي بتاريخ (13) شوال (1443) الموافق (14/ 5/ 2022 م) لفظة الطواف شاذة.

وأيضًا لفظة: «سعيت قبل أن أطوف شاذة» ا هـ. أي من حديث أسامة بن

شريك

(1)

.

• تنبيه: ومما يؤيد شذوذ الطواف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري (1734) ومسلم (1307) أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج.

‌

‌إذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ

قال الإمام أحمد في «سننه» رقم (2090):

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلا النِّسَاءَ» . فَقَالَ رَجُلٌ: وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ» أَفَطِيبٌ ذَاكَ أَمْ لَا؟

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أحمد بن علي إلى ضعفه مرفوعًا وموقوفًا.

‌

‌كتاب العمرة

‌

‌ادخال الحج على العمرة

قال البخاري رقم (1693):

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم لِأَبِيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ البَيْتِ، قَالَ:«إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، «فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي العُمْرَةَ» ، فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَقَالَ:«مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ» ، ثُمَّ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

خالف يحيى بن يمان على ضعفه فأسند شراء الهدي من قديد للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا منكر ورواية الصحيحين على الوقف.

*-أخرجه الترمذي في «السنن» (ص: 304) رقم (907): حَدثنا قُتَيبَةُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَا: حَدثنا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ.

قال أَبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ اليَمَانِ.

وَرُوِيَ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ.

قال أَبو عيسى: وَهَذَا أَصَحُّ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: الفيومي بتاريخ (16) رمضان (1443) الموافق (17/ 4/ 2022 م): إلى صحة الوقف وضعف الرفع.

‌

‌حكم العمرة

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (14173):

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ.

وتابع أبا خالد الأحمر جماعة- إبراهيم بن موسى، وعبد المجيد بن عبد العزيز، وهشام بن يوسف، وهشام بن سليمان المكي- كما عند الدارقطني (2720)، والحاكم (1732)، والبيهقي (8762).

قال البيهقي في «سُننه» رقم (8761): أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ

(1)

.

وهذا السند ظاهره الحُسن؛ فإن أبا عثمان بن عمرو بن عبد الله قال فيه الذهبي: الإمام القدوة.

وقال عن تلميذه: كان ثقة جليلًا، وباقي السند ثقات، حتى جعفر بن عون على الأرجح، فقد وَثَّقه ابن مَعِين،

وقال أبو حاتم: صدوق.

وأوصى الإمام أحمد بالرحلة إليه.

وأخرجه ابن المقرئ في «معجمه» رقم (209):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ وَاجِبَتَانِ.

وعبد الله هو ابن بَزِيغ، قال فيه الدارقطني: لين الحديث، ليس بمتروك.

• والخلاصة: أن الأثر بهذه الطرق ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وانتهى شيخنا إلى تحسينه مع الباحث: أحمد بن محمد بن قرني، بتاريخ (5) رجب (1443 هـ) الموافق (6/ 2/ 2022 م) وقال: ضُمها إلى مفاريد ابن عمر رضي الله عنهما.

بل من اجتهاداته رضي الله عنهما.

‌

‌هل زيادة «العمرة» في حديث: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» ثابتة؟

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (1520):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ:«لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ» .

• تابع خالدًا- هو ابن عبد الله الطحان- جماعةٌ:

1 -

جرير بن عبد الحميد، أخرجه إسحاق في «مسنده» (1014).

2 -

يزيد بن عطاء، أخرجه أحمد (24422).

3 -

عبد الواحد بن زياد، أخرجه البخاري (1861).

خالفهم محمد بن فُضَيْل من رواية الجماعة عنه، فزاد:(العمرة). أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» (12655) وغيره.

وتابع حبيبًا على عدم الزيادة معاوية بن إسحاق، أخرجه البخاري (2720) وأحمد (24383).

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث حسام بن يحيى بن محمود

(1)

إلى ضعف الزيادة؛ لتَفرُّد محمد بن فُضَيْل.

‌

‌هل تنقض العمرة بالحيض؟

قال البخاري رقم (305):

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ:«مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ العَامَ، قَالَ:«لَعَلَّكِ نُفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» .

وتابع القاسم الأسود وأبو سلمة وخالفهم عروة فقال إنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ» ، فَفَعَلْتُ

(1)

، فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ

(1)

.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن لملوم بتاريخ (14) شوال (1443) الموافق (15/ 5/ 2022 م): إلى أن هذا الاختلاف من باب الرواية بالمعنى ويرى أن المرأة إذا دخل عليها يوم عرفة وهي متمتعة وكانت حائضًا لها أن تفرد الحج

(2)

.

‌

‌دخول الكعبة

قال الإمام أبو داود في «سننه» رقم (2029):

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ مَسْرُورٌ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ كَئِيبٌ، فَقَالَ:«إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي، مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا دَخَلْتُهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي» .

وتابع عبد الله بن داود وكيع أخرجه أحمد (25056) والترمذي (873) وابن ماجه (3064).

وتابع إسماعيل ابنُ رفيع وعنه جابر بن مصعب وهو متروك أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8409).

وإسماعيل بن عبد الملك ضعيف.

• وقد توبع متابعة قاصرة من:

1 -

عرفجة والراوي عنه جابر الجعفي ضعيف أخرجه إسحاق في «مسنده» (1615).

2 -

شريح بن هانيء وعنه ثعلبة أبو بحر وهو مجهول أخرجه الدولابي في «الكنى» (691).

• والخلاصة: أن طرقه ضعيفة وانتهى شيخنا مع الباحث حلمي الغندور بتاريخ (13) ربيع أول (1444 هـ) الموافق (9/ 10/ 2022 م): إلى ضعفه كذلك.

‌

‌العمرة من التنعيم

قال البخاري في «صحيحه» رقم (2985):

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

(1)

، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما، قَالَ:«أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ، وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» .

خالف عمرو بن أوس حفصة بنت عبد الرحمن فزادة: «فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (1995) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عنها به.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: الشربيني بن فائق إلى ضعف زيادة: «فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ الأَكَمَةِ فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» ؛ لجهالة حفصة بنت عبد الرحمن فقد وثقها العجلي وذكرها ابن حبان في الثقات وروى لها مسلم في الشواهد وعنها أربعة من الرواة وروت عن ثلاثة

(2)

.

وقال البزار: لا نعلم روت حفصة عن أبيها إلا هذا الحديث.

لكن الظاهر لدي أن الذي يتحملها عبد الله بن عثمان بن خثيم.

‌

‌كتاب البيوع

‌

‌فَضْل الكسب الحلال

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (24148):

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» .

• الخلاصة: للخبر طرق مختلف فيها، وزيادة منكرة لحماد بن أبي سليمان، وانتهى شيخنا مع الباحث سلطان الراجحي، بتاريخ (7) رجب (1443 هـ) الموافق (8/ 2/ 2022 م) إلى هذا السند، وكَتَب: سنده صحيح.

ثم عرضه الباحث: حسان بن عبد الرحيم بتاريخ (15) ربيع الآخر (1444) الموافق (9/ 11/ 2022 م): فانتهى إلى النتيجة السابقة مع التأكيد على طريق الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة.

• وعن الثوري جماعة رفعًا ووقفًا:

1 -

ابن مهدي رفعه أخرجه النسائي في «الكبرى» (6000) وانتقده الدارقطني.

2 -

وتابع ابن مهدي يحيى بن سعيد.

• وخالفهما:

1 -

وكيع فأوقفه كما في «المصنف» (36216) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» .

2 -

تابعه ابن مهدي في وجه.

وقال أبو حاتم كما في «العلل» (1/ 473): صح رفعه من رواية يحيى القطان ولم يرفعه غيره.

وقال الدارقطني في «علله» (8/ 255): لم يرفعه عن عبد الرحمن، عن الثوري، غير عمرو بن علي، حدث به ببغداد، وهو محفوظ، عن يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري، مرفوعًا.

‌

‌السماحة في البيع والشراء

(1)

قال الترمذي في «سُننه» رقم (2488):

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ- أَوْ: بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ-؟ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ» .

وعبد الله بن عمرو الأَوْدِيّ مقبول، وله مُتابِع مُبهَم، أخرجه أبو يعلى (5060).

• وله شواهد:

1 -

من حديث أبي هريرة، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5725) وغيره. وفي سنده وهب بن حكيم، مجهول.

2 -

من حديث أنس، كما في المصدر السابق (8256) وفي سنده الحارث بن عُبيدة، ضعيف.

3 -

من حديث مُعَيْقِيب، أخرجه الطبراني في «الكبير» (832). وفي سنده أبو

أُمية بن يعلى، وهو متروك.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: أحمد الجندي: كل طرقه ضعيفة. وذلك بتاريخ (22) جُمادَى الآخرة (1443 هـ) الموافق (25/ 1/ 2022 م).

‌

‌البركة في البكور

ورد عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم وأصحها اثنان عائشة وجابر رضي الله عنهما على نزول الإسناد بهما.

• وتفرد الطبراني:

1 -

قال الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (996):

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ قَالَ: نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» .

وتابع الليث بن سعد أبو بكر الهذلي -متروك- أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (835).

2 -

قال الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (4829): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: نَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ الْبَاهِلِيُّ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ» .

وقال: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَارِبٍ إِلَّا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَفَّانُ بْنُ سَيَّارٍ".

وكتب شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد بتاريخ (21) ذي القعدة

(1443)

الموافق (21/ 6/ 2022 م): يستلزم أن تنظر وننظر في الطرق هل فيها رابط أم لا؟

وكتب عن عفان بن يسار

(1)

وفيه ضعف.

قال أبو حاتم في «العلل» (6/ 40): لا أعلمُ فِي: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا حديثً صحيح.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 114): حديث بورك لأمتي في بكورها أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان من حديث صخر الغامدي بالغين المعجمة وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرقه فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين نفسًا.

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (2/ 529): قال أبو عمر: قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم: عليّ

(2)

، وابن عباس، وابن مسعود

(3)

، وابن عمر

(4)

، وأبو هريرة

(5)

، وأنس ابن مالك، وعبد الله بن سلام

(6)

، والنواس بن سمعان،

وعمران بن حصين

(1)

، وجابر بن عبد الله وبعض أسانيده جيد، ونبيط بن شريط، وزاد في حديثه: يوم خميسها، وبريدة، وأوس ابن عبد الله، وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي كثير من أسانيدها مقال، وبعضها حسن، وقد جمعتها في جزء، وبسطت الكلام عليها

(2)

.

• الخلاصة: أن كل طرقه متكلم فيها ولمحسن أن يحسنه لشواهده ويحمل كلام أبي حاتم على صحة كل حديث منفردًا.

وقال شيخنا مع الباحث: إسماعيل بن حامد بتاريخ (21) ذي القعدة (1443) الموافق (21/ 6/ 2022 م): يشهد له ما أخرجه مسلم رقم (822):

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً، قَالَ: فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ، فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا

ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا - فَقَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم» .

‌

‌الاقتصاد في طلب الرزق

قال تعالى على وجه: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]

(1)

.

• ووردت في الباب أخبار:

1 -

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (2144):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا

وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ».

• وتابع الوليد بن مسلم ثلاثة:

1 -

محمد بن بكر

(1)

أخرجه الحاكم (2135).

2، 3 - عبد العزيز بن أبي رواد تارة كما عند الحاكم (7924) وأخرى بإسقاطه عن ابنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3109) والبيهقي (10405).

وتابع أبا الزبير محمد بن المنكدر أخرجه ابن حبان (3239) والحاكم (2134) والبيهقي (10404) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر به ورجاله ثقات

(2)

.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أبي صهيب الراجحي بتاريخ (1) ذي القعدة (1443) الموافق (1/ 6/ 2022 م): يصح استقلالًا.

2 -

وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه بفقرة معللة أخرجه ابن ماجه (2142) - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَجْمِلُوا فِي

طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

• وتابع عمارة بن غزية اثنان:

1 -

سليمان بن بلال أخرجه الحاكم (2133) والبيهقي (10403).

2 -

عبد العزيز بن محمد أخرجه البزار (3719) وقال عقبه هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد أحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا يروي أجل من أبي حميد الساعدي بهذا الإسناد.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أبي صهيب الراجحي بتاريخ (1) ذي القعدة (1443) الموافق (1/ 6/ 2022 م): تراجع بتوسع ترجمة عبد الملك لكن على العموم للحديث شواهد.

3 -

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (2143): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِهْرَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، زَوْجُ بِنْتِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ، الَّذِي يَهْتَمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرِ آخِرَتِهِ» «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ» وإسماعيل والحسن ويزيد الرقاشي ضعفاء.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أبي صهيب الراجحي بتاريخ (1) ذي القعدة (1443) الموافق (1/ 6/ 2022 م): احكم على السند بالضعف.

4 -

قال ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم (49): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْكُلَيْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعِيزَارِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «احْرُثْ لَدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ

كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا».

وخالف أبابكر الكليبي أبو عمرو الصفار حماد بن واقد فقال عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْعَيْزَارِ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا بِالرَّمْلِ مِنَ الأَعْرَابِ كَبِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: لَقِيتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: مَنْ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: احْرِزْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا.

• والخلاصة: أن الأثر ضعيف سواء من قول ابن عمرو أو ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن أبا عمرو الصفار ضعيف وأبا بكر لم يقف له الباحث على ترجمة وشيخ عبد الله العيزار مبهم.

• تنبيه: يغني عن هذا الأثر ما أخرجه البخاري (6416): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو المُنْذِرِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْكِبِي، فَقَالَ:«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ:«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»

(1)

.

5 -

قال ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (264): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ» .

وتابع هشام بن خالد صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1/ 318).

خالف عبد الرحمن بن يزيد عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد فأوقفه وصوبه الدارقطني في «علله» (1089)

(1)

.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أبي صهيب الراجحي بتاريخ (21) ذي القعدة (1443) الموافق (21/ 6/ 2022 م): المعنى صحيح وله شواهد وهذا أحد الوجوه في قول لقمان: {يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ} [لقمان: 16].

لكن السند صوابه الوقف.

‌

‌أثر العبادة في استجلاب الرزق

قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].

قال زكريا عليه السلام لمريم رضي الله عنها: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران: 37].

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (8696):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِي ابْنَ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي: " قَالَ اللَّهُ عز وجل: ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي، أَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ".

• تابع محمد بن عبد الله على الرفع ثلاثة:

1 -

عبد الله بن داود بن عامر أخرجه ابن ماجه (4107). 2 - عيسى بن يونس أخرجه الترمذي (2670) 3 - أبو أحمد الزبيري كما عند الحاكم (3657).

خالفهم أبو أسامة فأوقفه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (34699).

والأرجح الرفع لقوة الجماعة وزائدة بن نشيط ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الذهبي وقال ابن حجر مقبول.

• وعضَّدَد هذا السند: ما أخرجه الحاكم بسند حسن رقم (8139):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَقُولُ رَبُّكُمْ تبارك وتعالى: يَا ابْنَ آدَمَ، تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنًى وَأَمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تُبَاعِدْ مِنِّي، فَأَمْلأْ قَلْبَكَ فَقْرًا، وَأَمْلأْ يَدَيْكَ شُغْلاً.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: سلطان الراجحي بتاريخ (3) ذي الحجة (1443) الموافق (2/ 7/ 2022 م): إلى تحسينه ففي فضائل الأعمال.

قلت (أبو أويس): وأنا في ريب من هذا لتفرد الحاكم ونزول سنده وأن الخبر السابق قد اختلف في رفعه ووقفه وإن كان المعنى ملموسًا.

قال البزار في «مسنده» رقم (4099): حَدَّثنا إبراهيم بن الجنيد، قَال: حَدَّثنا هشام بن خالد، قَال: حَدَّثنا الوليد بن مسلم، قَال: حَدَّثنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ

(1)

، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيد اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ.

وتابع هشام بن خالد وهو الأزرق هشام بن عمار أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (1/ 452).

ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد على الوقف كما عند الدارقطني (1089) وصوب الوقف.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلاَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، ولَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ، ولَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ إلاَّ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ إلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدِ احْتَمَلَهُ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَذَكَرُوهُ عَنْهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إلاَّ مَا ذَكَرُوا مِنْ تَفَرُّدِ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ بِهِ، ولَا نَعْلَمُ له علة.

• الخلاصة: انتهى مع الباحث: سلطان بتاريخ (12) ذي القعدة (1443) الموافق (12/ 6/ 2022 م)

…

‌

‌تذكير التاجر أنه ربما يرزق بكفالة يتيم أو غيره

قال الإمام الترمذي في «سننه» رقم (2345):

حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ

(1)

.

تابع محمد بن بشار عمرو بن علي، ومحمد بن بشار.

أخرجه البزار (6988) ويحيى بن جعفر أخرجه الحاكم في «مستدركه» (320) والبيهقي (335) ومحمود بن غيلان أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (301).

وتابع الطيالسي بشر بن السري

(2)

أخرجه البزار (6988) وابن عدي في

«الكامل» (2/ 176) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 302) وذكر ابن عدي جملة من مفاريد حماد بن سلمة وقال هذا منها.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا أبو داود.

• والخلاصة: أن إسناده صحيح لدي وما يتوقع من أخطاء الطيالسي

(1)

فمدفوع بمتابعة بشر بن السري وكتب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي: رجاله ثقات.

إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه:

سبق التعليق عليه، وأفاد الباحث: إبراهيم بن عبد الرحمن مع شيخنا، بتاريخ (13) شعبان (1443) الموافق (16/ 2022 م): أن الجمهور- من الحنفية كما في «معاني الآثار» (4/ 54) والمالكية كما في «التمهيد» (4/ 143) لابن عبد البر، والشافعية كما في «الحاوي الكبير» (7/ 533)، و «شرح مسلم» (11/ 8)، و «جامع العُلوم والحِكم» (2/ 446) على معنى لفظ:«إذا حَرَّم الله شيئًا حَرَّم ثمنه» .

قال ابن رجب في «جامع العُلوم والحِكم» (3/ 1211):

فالحاصل: من هذه الأحاديث كلها أن ما حَرَّم الله الانتفاع به، فإنه يَحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحًا به في الراوية المتقدمة:«إن الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنه» .

وهذه كلمة عامة جامعة، تَطَّرِد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًا.

• وهو قسمان:

أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه، كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق.

ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة، ككتب الشرك والسِّحر والبِدع والضلال. وكذلك الصور المحرمة، وآلات الملاهي المحرمة كالطُّنْبُور

(1)

، وكذلك شراء الجواري للغناء ....

القسم الثاني: ما يُنتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرمًا، فإنه يَحرم بيعه، كما يَحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة، كأكل الميتة للمضطر، ودَفْع الغُصة بالخمر، وإطفاء الحريق

به. والخرز بشَعر الخنزير عند قوم، والانتفاع بشعره وجِلده عند مَنْ يَرى ذلك.

ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة، لم يُعبأ بها، وحُرِّم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما، ومن الخمر شربها، ولم يُلتفت إلى ما عدا ذلك.

‌

‌النهي عن تلقي الجلب أو الركبان

• أولًا: النهي عن تلقي الركبان أو الجلب ثابت متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

• ثانيًا: دراسة زيادة: «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» .

فقد أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1519): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» .

• وتابع ابن جريج عن هشام بالزيادة جمع:

1 -

ابن علية ويزيد كما عند أحمد.

2 -

أبو أسامة أخرجه ابن ماجه.

3 -

عبد الله بن بكر السهمي أخرجه أبو عوانة.

• وخالفهم جمع:

1، 2 - يزيد ومحمد بن جعفر أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (10586):

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،

فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ».

3 -

6 - وتابعهما حماد بن سلمة والنضر بن شميل ووهب بن جرير وابن علية-.

وخالف هشام بن حسان عبد الله بن عون عن ابن سيرين: نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبَ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (22784)

(1)

.

ورواه أيوب السختياني عن ابن سيرين واختلف عليه في اللفظ فرواه عبيد الله بن عمرو وهو الرقي وهو ثقة فقيه ربما وهم أخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم (6078):

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ، فَإِنْ تَلَقَّاهُ إِنْسَانٌ فَابْتَاعَ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ، إِذَا وَرَدَ السُّوقَ» .

• وخالف عبيد الله -سفيان بن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي كما عند مسلم وابن علية أخرجه أبو يعلى (6065):

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ هِشَامٌ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَاسَمْرَاءَ» .

وتابع أيوب في لفظه جماعة؛ قرة بن خالد ويونس بن عبيد وحبيب الشهيد وعوف وقتادة

(1)

.

وتابع ابن سيرين على هذا الوجه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد كما عند البخاري وموسى بن يسار وأبو صالح وهمام بن منبه كما عند مسلم ومحمد بن زياد، وإبراهيم والشعبي أخرجه أحمد.

• والخلاصة: أن لفظة: «إذا أتى سيده

…

» تحتمل أمرين:

1 -

الشذوذ وإليه جنح شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ (5) ربيع (1444) الموافق (1/ 1/ 2022 م): وقال بأن كلام أبي حاتم الآتي فتح لنا بابًا.

2 -

الوهم وذلك بإدخال متن في متن من هشام بن حسان.

وأفاد الباحث: أبو الحسن إبراهيم فراج لنا عند تبييض الحديث بالمكتبة الكبرى مع الباحث تعليق الشافعي كما في «معرفة السنن والآثار» (8/ 167): قال الشافعي: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا". ثم قال البيهقي: هذا ثابت. ا هـ.

وأفاد الباحث: أشرف سلطان في المجلس أن أبا حاتم قال: «لَيْسَ فِي شيءٍ مِنَ الْحَدِيثِ: «إِذَا دخلَ المِصْرَ فإنَّ صاحبَهُ بالخِيار مَا بينَهُ وبينَ نِصْفِ النَّهار» .

‌

‌شراء السمك في الماء من الغرر

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (3676):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ» .

وخالف محمد بن السماك الجمهور- ابن فضيل كما عند ابن أبي شيبة (22050) وزائدة كما عند الطبراني (9607) وهشيم بن بشير والثوري كما في «معرفة السنن» للبيهقي (11457، 11458) - فأوقفوه.

• والخلاصة: أن مداره على يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال أحمد: لم يكن بالحافظ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه ليس بذاك. وقال الدارمي: ليس بالقوي. وضعفه أبو يعلى. وقال الدارقطني: لا يخرج عنه في الصحيح ضعيف يخطيء كثيرًا ويلقن إذا لقن. والمسيب بن رافع عن ابن مسعود مرسل قاله أبو حاتم.

وانتهى شيخنا مع الباحث: محمد بن وجيه الكردي بتاريخ (2) ربيع (1444) الموافق (28/ 9/ 2022 م): إلى أن علته يزيد بن أبي زياد والانقطاع.

‌

‌ألفاظ في قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

-

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (715):

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِي:«ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ» ، وَزَادَ أَيْضًا قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ» .

• خالف عبد الواحد اثنان فلم يذكرا (بِاسْمِ اللهِ):

1 -

يزيد بن هارون.

2 -

خالد بن عبد الله.

وورد لفظ (اركب) دون البسملة في البخاري ومسلم.

*-الزيادة الثانية لعبد الواحد بن زياد في هذا الخبر: «فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: «وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ» .

*-الزيادة الثالثة زادها معاذ بن معاذ عن شعبة وهي: «اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا» علقها البخاري ووصلها مسلم.

وخالف معاذًا وكيع فقال: «نحر جزورًا أو بقرة» .

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: سيد بن عبد العزيز الشرقاوي بتاريخ (3) جمادى الأولى (1444) الموافق (27/ 11/ 2022 م): نتحفظ على رواية الجريري عن أبي نضرة لما في الجريري من اختلاط والرواة عنه بعد الاختلاط والحديث من وجوه أخر ثابت دون الألفاظ التي تفرد بها الجريري. والله أعلم.

‌

‌هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان؟

وردت فيه أخبار

• أسلمها ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (20264):

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» .

وتابع عفان بن مسلم جماعة -موسى بن إسماعيل وعبد الواحد بن غياث وعبد الرحمن بن مهدي-.

وتابع حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة من رواية جماعة عنه أخرجه أحمد (20215، 20143)

(1)

، وابن ماجه (2270) وغيرهما.

وتابع حماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة شعبةُ كما عند النسائي (4620) وهشامٌ كما عند الطحاوي في «معاني الآثار» (5744) وأبان بن يزيد كما عند الطبراني (6847) وسعيد بن بشير كما في «مسند الشاميين» (2657) وعمر بن عامر كما عند الطبراني (6850).

وتابع قتادة مجّاعة بن الزبير أخرجه الطبراني في «الأوسط» (6940).

قال الترمذي: حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَسَمَاعُ الحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ هَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ.

قال البيهقي في «السنن الصغير» (2/ 247): يقال: هو في معنى المرسل، لأن الحسن أخذه من كتاب لا عن سماع، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين، فيكون دينا بدين.

وقال في «السنن الكبرى» (5/ 472): وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة.

وهذا الخبر رجاله ثقات ومعلوم الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.

وانتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (28) ربيع الآخر (1444 هـ) الموافق (22/ 11/ 2022 م): إلى أنه لم يسمع إلا حديث العقيقة.

• الحديث الثاني: حديث جابر رضي الله عنه.

أخرجه أحمد في «مسنده» (14331) والترمذي (1238) وابن ماجه (2271) وغيرهم من طرق عن حجاج بن أرطأة عن أبي الزبير عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً: اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ ". وحجاج بن أرطأه ضعيف ومدلس وقد عنعن.

وتابعه أشعث بن سوار وهو ضعيف- أخرجه الطحاوي في «شرح معاني

الآثار» (5740) وأشعث بن سوار ضعيف.

وتابعهما بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2741).

وخالفهم في اللفظ الليث بن سعد عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟ أخرجه مسلم (4120) والنسائي في «السنن الكبير» (7/ 269) رقم (4664).

ورواية الليث بن سعد هي الصواب.

وكتب شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (28) ربيع الآخر (1444) الموافق (22/ 11/ 2022 م): ضعيف. وكتب على طريق النسائي: راجع مسلم.

وخالف أبا الزبير عطاءٌ فأوقفه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (20806):

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ بيع البعير بالْبَعِيرَيْنِ

(1)

.

• الحديث الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما

أخرجه ابن حبان (5028)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5783)، والدارقطني في «سننه» (3059) والحاكم في «مستدركه» (2341) من طريق الثوري عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ» .

• وخالف الثوري ومن تابعه عبد الرزاق واختلف عليه:

تارة عن معمر عن عكرمة عن يحيى عن رجل عن ابن عباس به.

وتارة أخرى بالوصل أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (14133) وبالإرسال أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (609) وذكره البيهقي.

ورواه عبد الأعلى عن معمر بالإرسال ذكره البيهقي. (10522).

وخالف معمرًا علي بن المبارك فأرسله ذكره البيهقي (10533).

ورجح العلماء المرسل

(1)

قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص: 182) سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. فوهن محمد هذا الحديث.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (28) ربيع الآخر (1444) الموافق (22/ 11/ 2022 م): معل بالإرسال.

• تنبيه: الروايات الموصولة نازلة إلا طريق عبد الرزاق.

• الحديث الرابع:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (19066) - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا مجالد

(1)

بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ:«مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ.

ومجالد ضعيف وخالفه إسماعيل بن أبي خالد فأرسله أخرجه ابن أبي شيبة (10181) وهو الصواب.

وسئل عنه البخاري فذكر المرسل وقال كما في «العلل الكبير» (ص: 101): أنا لا أكتب حديث مجالد، ولا موسى بن عبيدة.

وإلى ذلك انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ الخميس (28) جمادى الأولى (1444 هـ) الموافق (22/ 12/ 2022 م): وبارك للباحث على حصوله على الدكتوراة وقال: الله يجعلها عونًا لك على طاعته.

• الحديث الخامس: حديث ابن عمر رضي الله عنه:

أخرجه البزار في «مسنده» رقم (5955): حَدَّثنا أحمد بن مالك القشيري، حَدَّثنا أَبُو أمية بن يَعْلَى، حَدَّثنا نافع، عَنْ ابن عُمَر قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ

بيع حَبَل الحَبَلَة حتى تنتج، ثُمَّ تنتج نَهَى عَنْ ذلك، ونهى عَنْ بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وأبو أمية: تركه النسائي، والدارقطني.

وقال البخاري: سكتوا عنه.

وقال شعبة: اكتبوا عنه فإنه شريف لا يكذب.

وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه.

وتابع نافعًا زياد بن جبير.

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» والطبراني وفي سنده محمد بن دينار ضعفه ابن معين.

وسئل البخاري عن هذا الحديث فقال إنما يرويه زياد بن حية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

وقال أحمد: كما في سؤلات أبي داود (547): ليس فيه ابن عمر هو عن زياد بن جبير موقوف.

وقال البيهقي: ثم قد حمله بعض أهل الفقه على ما لو كان نسيئة جمعًا بينه وبين ما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو.

(5888)

عَنه أَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وقال: وهذا اللفظ لا نعلم رواه عن نافع إلا ثابت وثابت رجل من أهل البصرة. وقال البخاري ثابت بن زهير: منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند.

*-قال الإمام مالك في «موطئه» رقم (60) - عَنْ نَافِعٍ

(1)

، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ» .

وتابع مالكًا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (20428) ولفظه: أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ فَانْظُرْ، فَإِنْ رَضيت فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

وتابع نافعًا أبو الوازع أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (21668) بلفظ: «مَنْ يَبِيعُنِي بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ، مَنْ يَبِيعُنِي نَاقَةً بِنَاقَتَيْنِ» .

وخالفهما أنس بن سيرين فقال: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، قَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فقُلْتُ: لَا، إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: فَكَرِهَهُ. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (21659).

• والخلاصة: الأثر صحيح وأن كل راو نقل مشهدًا وفتيا ابن عمر رضي الله عنهما مبينةٌ لفعله في حين كتب شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي بتاريخ (28) ربيع الآخر (1444) الموافق (22/ 11/ 2022 م): فيه تضارب في فعل ابن عمر بعض الشيء. ا هـ.

‌

‌كتاب الشركة

‌

‌مشاركة أهل الكتاب في التجارة وغيرها

ورد في تجويزها:

1 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه، قَالَ:" أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا "

(1)

.

2 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

(2)

.

استدل من عموم رهن الدرع على جواز المشاركة.

3 -

وتجويز الزواج من أهل الكتاب نوع من المشاركة.

ومنع الأحناف نوعًا من الشركة: وهي شركة المفاوضة لأن من شرطها التساوي في التصرف انظر «بدائع الصنائع» (6/ 63). واشترط المالكية: ألا يغيب الكافر في شيء من العمل عن المسلم كما في «مواهب الجليل» (5/ 118). واشترط الإمام أحمد: أن المسلم هو الذي يلي العمل انظر: «المغني» (5/ 3).

وقال الشافعي كما في «المهذب» (1/ 345): ويكره أن يشارك المسلم الكافر واستدل بحديث منقطع وهو: «نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

• تنبيه: يمنع ابن عباس من مشاركة أهل الكتاب معلل أنه يرابي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (19980) نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا جَلَّابًا يَجْلُبُ الْغَنَمَ، وَإِنَّهُ لَيُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ قَالَ:«لَا يُشَارِكُ يَهُودِيًّا، وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَا مَجُوسِيًّا» قَالَ: قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ» .

وسمي أبو حمزة في رواية البيهقي بعِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، وثقه ابن معين، وقال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، ولينه أبو زرعه، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. وضعفه أبو داود.

وهناك أبو حمزة ميمون أنزل من هذا وهو ضعيف.

‌

‌كتاب السَّلَم

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282].

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (21827): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا خَلَا الْحَيَوَانَ.

• وتابع ابنَ أبي زائدة اثنان:

1 -

جعفر بن عون، أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (11106).

2 -

شجاع بن الوليد، أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5746).

وأبو مَعْشَر هو زياد بن كُلَيْب، ثقة. وسعيد هو ابن أبي عَرُوبة. وإبراهيم هو النَّخَعي، ولم يُدرِك ابنَ مسعود رضي الله عنه.

‌

‌كتاب الربا

‌

‌لعن آكل الربا

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1598):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ:«هُمْ سَوَاءٌ» .

وتابع هؤلاء الثلاثة زكريا بن يحيى الواسطي أخرجه أبو يعلى (1960).

• وورد نحو هذا الخبر من طرق متسعة المخارج عن ابن مسعود رضي الله عنه مع الاختلاف في الزيادات:

1 -

علقمة أخرجه مسلم (1597) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ:«إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا» .

2 -

هذيل وفيه زيادة: «وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» أخرجه النسائي في «الكبرى» رقم (5579) - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ

صلى الله عليه وسلم «الْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» .

3 -

عبد الرحمن بن مسعود أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (3333) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ» . وتابع زهيرًا إسرائيل كما عند أحمد (3737) وأبو عوانة أخرجه الترمذي (1206).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم فراج (17) رمضان (1443 هـ) الموافق (18/ 4/ 2022 م) إلى اتساع المخارج في حديث ابن مسعود وطلب تحرير القول في سماع عبد الرحمن بن مسعود من أبيه وأن لعن آكل الربا وموكله صحيح لا غبار عليه وفقرة كاتبيه وشاهديه لها شاهد من حديث جابر رضي الله عنه.

ونصح الباحث بكتابة بحث في الربا لأن اقتصاره على البنوك مسألة حادثة تابعة لربا النسيئة.

‌

‌لا تستصغر المعصية

قال تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} [النور: 15].

1 -

قال ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (175):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ الرِّبَا، وَعَظَّمَ شَأْنَهُ، فَقَالَ:«إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا، أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زِنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ، وَأَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» .

وتابع محمد بن علي محمدُ بن موسى بن حاتم.

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5135)، وقال: تفرد به أبو مجاهد عبد الله بن كيسان المروزي، عن ثابت وهو منكر الحديث.

• الخلاصة: أن علته أبو مجاهد فقد كتب شيخنا مع الباحث أحمد الصاوي بتاريخ (27) ربيع الآخر (1444) الموافق (21/ 11/ 2022 م): قال البخاري: منكر الحديث وضعفه الأكثرون.

وسبق في «سلسلة الفوائد» (3/ كتاب الربا)«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً» وأنه معل بأنه من قول كعب الأحبار.

2 -

قال ابن ماجه في «سننه» رقم (2274): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ» .

• وتابع عبد الله بن إدريس اثنان:

1 -

النضر بن شميل أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (6345).

2 -

ابن ناجية أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5134).

ومداره على أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني، وهو ضعيف من الطبقة الثامنة.

بخلاف أبي معشر زياد بن كليب الكوفي ثقة ثبت ومن السادسة.

• وتابع سعيد المقبري جماعة:

1 -

والده أبو سعيد المقبري وعنه عبد الله بن سعيد وهو مترك أخرجه هناد في «الزهد» (1176).

2 -

أبو سلمة من رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عنه وعكرمة

(1)

مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير قاله أحمد. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (22005) والبيهقي في «شعب الإيمان» (5132).

3 -

سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (6345) وفي سنده النعمان بن راشد ضعيف.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث أحمد الصاوي بتاريخ (27) ربيع الآخر (1444) الموافق (21/ 11/ 2022 م): كل طرق الحديث ضعيفة.

‌

‌حُكْم بيع الرُّطَب بالتمر

قال أبو داود في «سُننه» رقم (3360):

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ- يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً» .

وخالف يحيى بنَ أبي كثير الجماعةُ- مالك كما عند أبي داود (3359)، وإسماعيل بن أُمية كما عند النَّسَائي (4546)، وأسامة بن زيد كما في «المُنتقَى» (657)، وداود بن الحُصَيْن كما عند البيهقي (10558)، والضحاك بن عثمان كما عند الدارقطني (2994) - فلم يَذكروا «نَسِيئة» .

ورواية الجماعة أصح.

وثَمة رواية من وجه آخَر أخرجها الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (6171): فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ نَسِيئَةً.

وخالف عمرَو بن الحارث مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر، فلم يَزدها أخرجه البيهقي في (10563).

• والخلاصة: أن الزيادة من ناحية الإسناد والمعنى غير ثابتة، وصححها الطحاوي، لكن ضَعَّفها الدارقطني والبيهقي.

الباحث محمد بن السيد الفيومي، بتاريخ (3) شعبان (1443 هـ) الموافق (5/ 3/ 2022 م).

‌

‌حكم بيع وشراء الذهب بالفصوص؟

الأصل فصلهما أو خصم مقدار الفص إن كان يعلم وزنه

(1)

ومستند الأول ما أخرجه مسلم رقم (4080) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

وفي رواية لمسلم: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ» .

ثم شفع المرفوع بفتيا فضالة بن عبيد رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم كذلك: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ

فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ.

نبه شيخنا -حفظه الله-في قراءة «صحيح مسلم» بعد الشروق بتاريخ (20) ربيع الآخر (1444) الموافق (14/ 11/ 2022 م): إلى بحث ترجمة عامر بن يحيى المعافري.

• قلت: وثقه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع، وأخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه، وهو مقل في الرواية.

‌

‌البنوك الربوية مثال لربا النسيئة

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1596): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عز وجل، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي

(1)

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» .

وتابع ابن عيينة ابن جريج أخرجه البخاري (2179).

وتابع أبا سعيد عبيد الله بن أبي يزيد وعكرمة وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح في الأكثر عنه.

(2)

خالفهم طاووس في رواية الأشهر إليه فقال: «لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» أخرجه مسلم في نهاية الروايات وفي مسند أحمد (21743) أنها بمعنى الرواية السابقة هكذا: «لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» قَالَ: يَعْنِي إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِاءِ. أما ابن حجر فسماها زيادة في «فتح الباري» (4/ 381): وزاد في رواية طاوس عن بن عباس لا ربا فيما كان يدًا بيد.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5/ 227): واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» زاد مسلم في رواية عن ابن عباس «لا ربا فيما كان يدا بيد»

…

وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة، ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن عبد العزيز بتاريخ السبت (25) ربيع آخر (1444) موافق (19/ 11/ 2022 م): إلى أن طاووس خالف في اللفظ والمعنى.

• فائدة:

في وجوه الجمع والترجيح بين هذا الحديث وغيره قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 382):

اتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل المعنى في قوله: لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما

تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم.

وقال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدًا بيد ربًا جمعًا بينه وبين حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ا هـ.

وفي «المبسوط» (12/ 112) للسرخسي: وتأويل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «سئل عن مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة.» فهذا بناء على ما تقدم من السؤال فكأن الراوي سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمع ما تقدم من السؤال أو لم يشتغل بنقله.

وأما المعنى فنقول: اتفق فقهاء الأمصار رحمهم الله على أن حكم الربا غير مقصود على الأشياء الستة، وأن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال، إلا داود من المتأخرين وعثمان البتي من المتقدمين.

‌

‌هل ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تراجعا عن تجويز ربا الفضل

1 -

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1594): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّى لَكَ هَذَا؟» قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«وَيْلَكَ، أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:«فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟» ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ

(1)

، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ.

2 -

أخرج الحاكم في «مستدركه» (2317): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ

الْعَدَوِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ، مَا كَانَ مِنْهُ عَيْنًا، يَعْنِي يَدًا بِيَدٍ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، فَلَقِيَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟ إِلَى مَتَى تُؤَكِّلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ: إِنِّي لأَشْتَهِي تَمْرَ عَجْوَةٍ، فَبَعَثَتْ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ بَدَلَ صَاعَيْنِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَقَامَتْ، فَقَدَّمَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَآهُ أَعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمْرَةً، ثُمَّ أَمْسَكَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: بَعَثْتُ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا بَدَلَ صَاعَيْنِ هَذَا الصَّاعُ الْوَاحِدُ، وَهَا هُوَ كُلْ، فَأَلْقَى التَّمْرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ: رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ أَيْضًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجَنَّةَ، فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ

(1)

.

وتابع الحسن بن مكرم إسحاق أخرجه ابن بشران في «أماليه» (1442) وتابع روح بن عبادة يونس بن محمد أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (10617) وتابعهما إبراهيم بن الحجاج أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 346).

وحيان بن عبيد الله العدوي قال فيه أبو حاتم وإسحاق: صدوق. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البزار: مشهور لا بأس به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها

(1)

. وقال البيهقي: تكلموا فيه.

ودخل على ابن الجوزي حيان بن عبد الله الكذاب في حيان بن عبيد الله ونبه على ذلك السيوطي في «اللآلي» .

• والخلاصة: أن إسناده قابل للتحسين ويؤيده رواية مسلم. وكتب شيخنا معي على ترجمة حيان بن عبيد الله: منازع في حاله.

‌

‌ترخيص العرايا

قال أبو داود في «سننه» رقم (3362) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ» .

خالف يونسًا معمر وابن عيينة كما عند عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14316) فأوقفاه على زيد بن ثابت رضي الله عنه.

وتابعهما في اللفظ -ابن إسحاق وصالح والنعمان بن راشد-لكن رفعوه عن زيد.

ورواه -صالح بن كيسان والأوزاعي وأسامة بن زيد- عن سالم عن أبيه عن زيد مرفوعًا.

ورواه عقيل على الشك (بالرطب أو بالتمر) أخرجه البخاري (284) ومسلم (1539).

وخالفهم معمر والزبيدي فلم يذكروا الرطب في حديثهم.

ورواه نافع -وهو أثبت من سالم في أبيه على الأرجح لدى الباحث- بلفظ: «التمر» ولم يذكر «الرطب» أخرجه البخاري (2192)، ومسلم (1539).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث محمد بن السيد الفيومي بتاريخ (20) شوال (1443) الموافق (21/ 5/ 2022 م): الأصح عن خارجه موقوفًا

(1)

.

أرى والله أعلم أن هذا الحديث يودع في كتب العلل لاعتبارات متعددة وليس عمله هنا بالدرجة الأولى.

قال ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 385): قوله: (رخص بعد ذلك) أي بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العرايا.

وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع الثمر بالتمر على عمومه ومنع أن يكون بيع العرايا مستثنى منه وزعم أنهما حكمان مختلفان وردا في سياق واحد وكذلك من زعم منهم كما حكاه بن المنذر عنهم أن بيع العرايا منسوخ بالنهي عن بيع الثمر بالتمر لأن المنسوخ لا يكون بعد الناسخ.

‌

‌ما جاءَ في المخابرة

قال الترمذي في «العلل الكبير» رقم (347): حَدثنا جَعفر بن مُحمد بن عِمران الثعلبي، حَدثنا يَحيَى بن سُلَيم

(1)

، عن عَبد الله بن عُثمان بن خُثَيم، عن أَبي الزُّبَير، عن جابر، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

(2)

.

خالف ابن خثيم جماعة -حماد كما عند أحمد (14841) وأيوب كما عند النسائي (4636) والترمذي (1313) وغيرهم في النهي عن المخابرة ورواه ابن جريج وأبو خيثمة وزهير كما عند مسلم (1554) بلفظ آخر يفيد التعدد في معنى المخابرة «نهى عن بيع الصبرة ..... لو بعت من أخيك تمرا

…

».

وتابع أبا الزبير جماعة - عطاء بن رباح وسعيد بن ميناء وعمرو بن دينار-

بلفظ: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث الشربيني بن فايق بتاريخ (14) شوال (1443) الموافق (14/ 5/ 2022 م): إلى تفرد ابن خثيم بهذا اللفظ.

ونص أبو نعيم على تفرد ابن خثيم عن أبي الزبير وضعفه العلامة الألباني بعنعنة أبي الزبير.

‌

‌كتاب الإجارة

‌

‌مشروعية الإجارة من الوحيين والإجماع

• أما الكتاب:

فقوله جل ذكره: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26)} [القصص: 26] قوي فيما ولي أمين فيما استودع

(1)

.

وقوله تعالى: عن الرجل الصالح لنبي الله موسى عليه السلام: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 27، 28].

وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 233] وقال جل ذكره: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: 6].

وقال موسى عليه السلام: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ

لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: 77].

وقال تعالى: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32]. والشاهد من الآية: {لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} أي من التسخير فالفقير يعمل عند الغني وكل صاحب حاجة يستأجر ما يقضي حاجته.

• وأما من السنة فمنها:

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ "، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ، وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ:«هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ:«فَذَلِكَ، فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ»

(1)

.

وفيه فوائد منها قياس مضاعفة الأجر على مضاعفة الثواب.

2 -

عن عَائِشَةَ رضي الله عنها: " وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ

(2)

،

ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا - الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ "

(1)

.

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

(2)

.

4 -

حديث الخازن الأمين

…

إلخ

(3)

.

5 -

احتجامه صلى الله عليه وسلم وإعطائه الحجام أجرًا.

6 -

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ» ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ»

(4)

.

وثمة أخبار أخرى منها حديث «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا»

(1)

.

• وأما الإجماع فقال ابن قدامة

(2)

:

أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة.

*-الحكمة من الإجارة أنها وسيلة للتيسير على الناس وقد قال تعالى عمومًا: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].

‌

‌أنواع الإجارة

1 -

على عين معينة مشاهدة كتأجير شقة أو سيارة بعد رؤيتها.

2 -

على منفعة في الذمة كخياطة ثوب صفته كذا.

3 -

على عين موصوفة كتأجير شقة على المخطوط قبل بنائها.

أفاده الباحث سيد الدكروني بتاريخ (11) شوال (1443 هـ) الموافق (12/ 5/ 2022 م).

‌

‌اشتراط الأجر قبل العمل

قال الرجل الصالح لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص: 27].

قال ابن أبي حاتم في «العلل» رقم (2835) - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة

(1)

، عَنِ حمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه نَهَى أَنْ يُستَأْجَرَ الأَجيرُ حَتَّى يُعلَمَ أَجرُهُ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ الثَّوري، عَنْ حمَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ

(2)

؟

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: موقوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ لأنَّ الثَّوريَّ أحفظُ. اه.

• تنبيه: وتابع الثوري على الوقف شعبة أخرجه النسائي في «المجتبى» (3857) وفي «السنن الكبرى» (4656).

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث محمد بن مشحوت بن إبراهيم السحايتي

(1)

بتاريخ (10) شوال (1443 هـ)(11/ 5/ 2022 م): به ثلاث علل:

1 -

إعلال بالوقف.

2 -

ووجود حماد بن أبي سليمان وهو إلى الضعف أقرب.

3 -

دعوى إن إبراهيم بن أبي يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. اه.

‌

‌أخذ الأجرة على تعليم القرآن

سبق أشهر دليل للجمهور في تجويز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»

(1)

.

وأن الأدلة المانعة ضعيفة ومنها ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 208) رقم (11685) - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّرَّاجُ إِمْلَاءً، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ".

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث د محمد بن ياسين بتاريخ (2) ذي القعدة (1443) موافق (2/ 6/ 2022 م): الخبر ضعيف والوليد يسوي ولعله أسقط عمرو بن واكد المتروك.

• تنبيه: أعلى أسانيده البيهقي.

‌

‌تحديد الزمن في الإجارة

قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ} [القصص: 27]

{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ} [القصص: 29]

(1)

.

وسبق حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ»

(2)

.

وحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: " وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا "- الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بِالهِدَايَةِ

(3)

.

‌

‌حكم الإجارة من الباطن

ذهب الآئمة الأربعة إلى الجواز.

والخلاف هل يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأكثر من الثمن أو لا؟ فالجمهور على الجواز.

• وأما الحنفية فعلى المنع إلا في حالتين:

أ -أن يؤجرها بغير الجنس.

ب-أن يحدث في العين شيئًا من دهانات أو دكورات.

ونبه شيخنا الباحث محمود السجاعي بتاريخ (9) شوال (هـ 1443)(10/ 5/ 2022 م): ما لم يشترط المؤجر عدم الإيجار.

‌

‌أعط الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه

قال البخاري في «صحيحه» رقم (2270): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» .

تابع يوسفَ بن محمد جَمْع، وخالفهم عبد الله بن محمد النُّفَيْلي كما عند البيهقي (11169) فقال:(سعيد بن سعيد) بدل (إسماعيل بن أُمية).

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث السيد الدكروني، إلى أن في السند يحيى بن سُليم، وهو مُتكلَّم فيه. وكَتَب: رَاجِع مقدمة الفتح كيف وُجِّه

(1)

.

وأشار الباحث أحمد بن علي إلى أنه راجع إلى حديث: «أَعْطُوا الأجيرَ حقه

…

». فقال شيخنا: إنه خبر ضعيف، ولا يُرجَع إليه.

‌

‌كتاب النكاح

‌

‌النكاح من سنن الأنبياء

قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: 38].

وقال تعالى عن آدم عليه السلام وحواء عليهما السلام: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الأعراف: 189، 190].

وقال جل ذكره: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم: 10].

وقال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} [القصص: 27، 28].

وقال تعالى: {وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 89، 90].

1 -

قال الإمام البخاري (5063) ومسلم (1401):

والسياق لمسلم: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ:«مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» .

2 -

قال أبو داود في «سننه» رقم (1369):

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ:«يَا عُثْمَانُ، أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي» ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ، قَالَ:«فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ» .

*- ورواه الزهري واختلف عليه تارة بالوصل وأخرى بالإرسال.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي حمزة السويسي بتاريخ (20) ربيع أول (1444 هـ) الموافق (16/ 10/ 2022 م): إلى صحته بأمرين:

1 -

طريق ابن إسحاق.

2 -

بضميمة وجه الوصل من الخلاف على الزهري. ا هـ.

*-حديث آخر سبق حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» .

وأنه معل بالإرسال.

ثم أكد شيخنا هذه النتيجة مع الباحث: عبد الفتاح بن عاطي العدولي بتاريخ (18) جمادى الأولى (1444 هـ) الموافق (12/ 12/ 2022 م):

• وأورد الباحث للخبر شواهد.

منها باللفظ، ومنها ببعض الفقرات معلة.

وكتب شيخنا عليها: كل طرقه ضعيفة.

• الشاهد الأول:

ما أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (24440):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ: الطَّعَامُ، وَالنِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، فَأَصَابَ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً، أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ ".

وتابع محمد بن عبد الله الفضل بن دكين.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 342).

وعلته جهالة شيخ أبي إسحاق.

• الشاهد الثاني:

ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12/ 352) رقم (13320):

حدثنا بن الحسن الخفاف ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت ابن عمر: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم» .

وعلة الخبر والد زكريا.

وقد خالف أحمد بن صالح أحمد بن الوليد كما في «الأنوار» (ص/ 406) وابن أبي عاصم في «الزهد» (ص/ 46) فجعل شيخ ابن أبي فديك عمر بن وكيع وهو مجهول.

• الشاهد الثالث:

ما أخرجه النسائي في «سننه» رقم (6/ 150):

من طريق قتادة عن أنس وفيه: " لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل".

واختلف فيه على قتادة، وصوب الدارقطني الإرسال بعدما حكى ثلاثة أوجه علة قتادة.

• وثمة مراسيل:

• المرسل الأول:

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (7939):

عَنِ ابنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ لَيْثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ

الطِّيبُ، وَالنِّسَاءُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. وابن التيمي هو معتمر بن سليمان التيمي وهو وأبو ثقتان.

• المرسل الثاني:

أخرجه أحمد في «الزهد» رقم (2358):

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:«لَمْ يُصِبِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا إِلَّا النِّسَاءَ وَالطِّيبَ» .

وتابع حسين بن محمد عبد الله بن جعفر الرقي أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 304) وسند أحمد صحيح إلى ميمون وعبد الله بن جعفر.

• والمرسل الثالث:

ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 342) رقم (997):

أَخبَرنا موسَى بن إِسماعيلَ، أَخبَرنا أَبو بِشرٍ صاحِبُ البَصريِّ، عَنْ يونُسَ، عَنْ الحَسَن قالَ: قالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما أَحبَبتُ مِنْ عَيش الدُّنيا إِلاَّ الطّيبَ والنِّساءَ» .

وأبو بشر فقال فيه أبو زرعة: ليس بالقوي.

ووثقه تلميذه موسى بن إسماعيل والبزار وذكره ابن حبان. وعليه فإسناده صحيح.

• والمرسل الرابع:

ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 342) رقم (1000):

أَخبَرنا الفَضلُ بن دُكَينٍ، أَخبَرنا موسَى بن قَيسٍ الحَضرَميُّ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيلٍ قالَ:" لَم يُصِب رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم شَيئًا مِنَ الدُّنيا أَحَبَّ إِلَيه مِنَ النِّساء والطّيبِ".

وموسى بن قيس الحضرمي قال فيه ابن معين ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا وعليه.

وقال العقيلي: يحدث بأحاديث مناكير.

فالسند صحيح ما لم يستنكر عليه.

‌

‌متى يأثم الخاطب إذا خطب على خِطبة أخيه؟

• أولًا- إذا تَمَّتِ الخِطبة ورَضُوا بالخاطب وركنوا إليه، فيأثم المتعدي على خِطبة أخيه.

للأحاديث الآتية:

1 -

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ"

(1)

.

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه:" وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"

(2)

.

3 -

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ»

(3)

.

• ثانيًا- إذا تكلموا بالخِطبة دون ركون أو استئذان، فلا إثم عليه في التقدم للخطبة؛ للرواية السابقة:"أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ".

ولحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: " فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:«انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

(1)

.

• أقوال أهل العلم:

ذهب الجمهور- من المالكية كما في «البيان والتحصيل» (4/ 453)

(2)

والشافعية كما في «الأُم» (5/ 42) والحنابلة كما في «المغني» (7/ 146)

(3)

.

وأهل الظاهر كما في «المُحَلَّى» (9/ 166): إلى الحرمة. وذهبت الحنفية، كما في «شرح مختصر الطحاوي» (4/ 339): إلى الكراهة.

‌

‌من أعظم النساء بركة؟

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (25119):

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً» .

وخالف يزيدَ عفانُ بن مسلم فقال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، به.

• وخالفهما أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1530):

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ تَلِيدَانَ- مِنْ آلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، به.

وسواء قلنا: (ابن سَخْبَرة) أو (ابن الطُّفيل) أو (موسى بن تليدان) فهذا علة الخبر.

ورُوي من طريق عروة عن عائشة بلفظ: "أعظم نساء أمتي بركة أصبحهن وجهًا، وأقلهن مهرًا" أخرجه القُضَاعي في «الشهاب» (1146).

وفي سنده إسماعيل بن أحمد، مجهول.

وسليمان بن أبي كريمة ضعيف.

والسند نازل.

وأخرجه أيضًا البزار، كما في «كشف الأستار» رقم (395):

وفي سنده أسامة بن زيد، ومحمد بن حميد، وهما ضعيفان.

ورواه الحارث بن شِبْل- وهو ضعيف- عن أُم النعمان- وهي مجهولة- عن عائشة، به.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (9451).

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: محمد وجيه الكردي، بتاريخ (13) شعبان (1443 هـ) الموافق (16/ 2022 م): كل طرقه ضعيفة.

‌

‌أدلة الولاية في النكاح والحكمة منها

1 -

قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232].

وعَنِ الحَسَنِ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»

(1)

.

2 -

وقال جل ذكره: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: 221].

3 -

وقال جل ذكره: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].

4 -

وقول الرجل الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27].

5 -

عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

(1)

.

6 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ

وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

(1)

.

7 -

عن عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ:

فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ اليَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ:

يَجْتَمِعُ النَّاسُ الكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ اليَوْمَ"

(1)

.

قال ابن قدامة: والعلة في منعها [من النكاح دون ولي]، صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة، والله أعلم

(2)

.

‌

‌توجيه فعل عائشة رضي الله عنها

-

قال الإمام مالك في «موطئه» (2/ 64) رقم (1596):

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا".

وتابع عبد الرحمن يحيى بن سعيد.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» رقم (1662):

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا: قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْبَتِهِ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ:«أَمْثِلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟»

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَرْغَبُ؟ لَنَجْعَلَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ الْمُنْذِرُ أَمْرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْئًا ".

• الخلاصة: انتهى شيخنا معي إلى صحة الأثر.

وإليك نص المدونة (3/ 270) عن هذا الأثر وأنه ينضاف إلى الأخبار التي لم يعمل بها

(1)

:

لا نعرف ما تفسيره إلا أنا نظن أنها وكلت من عقد نكاحها.

[قلت] أليس وإن هي وكلت ينبغي أن يكون النكاح في قول مالك فاسدًا وإن أجازه والد الجارية عليه.

(قال) قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه

أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ به حقا ولكنه كغيره من الأحاديث مما لم يصحبه عمل.

‌

‌الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

(1)

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1421):

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

(2)

، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا».

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: حسان بن عبد الرحيم، بتاريخ (16) رجب (1443 هـ) الموافق (17/ 2/ 2022 م) إلى صحته وتوجيهه في أحقية البِكر في الاختيار.

• وثَمة ألفاظ منتقدة:

1 -

«أبوها» مِنْ «يستأمرها أبوها» . أخرجه أحمد (1922) وأبو داود (2099) وقال أبو داود: غير محفوظة.

2 -

تَفرُّد صالح بن كَيْسَان بلفظة: «اليتيمة» .

أخرجها النَّسَائي (3262) بدلًا من لفظ: «البِكر» .

3 -

تَفرُّد مَعْمَر بلفظ: «ليس للولي مع اليتمة أَمْر» أخرجها أبو داود (2100) وغيره.

‌

‌هل ثبت: «انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» ؟

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (27352):

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَيَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ: " أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا، فَقَالَ لَهَا:«أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟» ،

قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:«فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟» - قَالَ يَعْلَى: «فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» - قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ:«انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» .

وتابع يزيد بن هارون جمع -الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان وغيرهم.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: عمرو بن عمران. بتاريخ (29) ذي القعدة (1443 هـ) موافق (29/ 6/ 2022 م): حصين ليس بصحابي وقد رويت القصة مرسلة فسواء كانت مرسلة أو متصلة فحصين لم يوثقه معتبر.

‌

‌ما جاء في الطبل

سبق فيه حديث ابن عباس، وفيه النهي عن عدة أشياء:

منها الْكُوبَةُ: وقد فُسِرت بالطبل.

وتفرد بها قيس بن حبتر، وروى عنه أربعة.

ووثقه أبو زرعة، والنسائي، ويعقوب بن سفيان.

وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يعرفه أحمد، وجهله ابن حزم وليس من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما.

وقد يرجع الحديث لقصة وفد عبد القيس الشهيرة والإعلال بها لدي أشهر من الكلام في قيس بن حبتر

(1)

.

• وورد له شاهد:

من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. أخرجه أحمد (6547) وفي سنده إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع مجهول.

وأبو داود (3685) وفي سنده الوليد بن عبدة مجهول وتارة أبدله ابن لهيعة

على ضعفه بعمرو بن الوليد.

أخرجه أحمد (6478)، وفي لفظه «الكوبة» .

• ثم عرض الباحث: منصور الشرقاوي.

بتاريخ (5) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (4/ 7/ 2022 م): أقوال الفقهاء في حكم الطبل:

ذهبت الأحناف

(1)

والشافعية

(2)

إلى تحريمه والإمام أحمد

(3)

إلى كراهته وقد يفهم عنه التحريم

(4)

ومالك إلى جوازه

(5)

وما زال في المسألة تفصيل.

• فائدة:

من مسميات الطبل: الكَبَر. انظر: «التمهيد» (10/ 180).

‌

‌حكم الدف

(1)

سبقت الأخبار في جواز الدف للنساء:

وثبت منها: حديث الرُّبَيِّع بِنْت مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاء عند البخاري (5147).

وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ وَيَتَغَنَّيْنَ وَيَقُلْنَ:

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ

…

يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَأُحِبُّكُنَّ»

(1)

.

وأفاد الباحث: منصور الشرقاوي مع شيخنا بتاريخ (5) ذي الحجة (1443 هـ) الموافق (4/ 7/ 2022 م):

• أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور من الأحناف

(2)

والشافعية

(3)

والحنابلة

(4)

إلى جواز الضرب بالدف للنساء خلافًا لمالك فقال بالكراهة

(5)

.

وقال ابن رشد في «البيان والتحصيل» (4/ 431): فاتفق أهل العلم فيما

علمت على إجازة الدف وهو الغربال في العرس

(1)

.

• تنبيه: أما ضرب الدف للرجال فلم يقف الباحث على آية أو حديث تجوزه أو تمنع منه ثم نقل عن الجمهور من علماء المالكية والشافعية وابن مفلح والمرداوي من الحنابلة أن الضرب بالدف جائز للرجال والنساء على السواء لكن خصه ابن تيمية

(2)

وتلميذه ابن رجب

(3)

والعلامة الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله بالنساء وأما ابن عثيمين فيرى أنه لا يوجد دليل يبين أن الدف خاص بالنساء وإن كان الوارد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن اللاتي كن

يضربن بالدف

…

ومن أهم المواطن التي يشرع فيها الضرب بالدف إعلان النكاح، وضرب الرجال بالدف أبلغ في إعلان النكاح؛ لأن النساء يكن في مكان مغلق أما الرجال فيكونوا ظاهرين وصوت الدف عندهم أقوى ثم اختار الشيخ رحمه الله أنه يرجع في ذلك إلى العرف.

(1)

‌

‌مرويات متعة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهل تَراجَع عنها؟

•‌

‌ أولاً- قراءته في آية النساء:

قال الإمام الطبري في «تفسيره» (6/ 587):

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، قال: أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ النِّسَاءِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَمَا تَقْرَأُ فِيهَا: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» ؟ قُلْتُ: لَا، لَوْ قَرَأْتُهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُكَ. قَالَ: فَإِنَّهَا كَذَا

(1)

.

وتابع داودَ بن أبي هند هُبَيْرَةُ بن يَرِيم

(2)

.

أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص 203، 204)

(3)

، والحاكم (3192).

• والخلاصة: أن الأثر بالقراءة ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وكَتَب شيخنا معي بتاريخ (19) صفر (1444 هـ) الموافق (15/ 9/ 2022 م):

أقول وبالله التوفيق: هنالك مواطن يُفسِّر فيها ابن عباس رضي الله عنهما آية، فيظنها بعضهم قراءة في بعض الأحيان، وإنما قد تكون تفسيرية. والله أعلم. اه.

• تنبيه: لا يَسْلَم هذا الكلام في هذا المَقام؛ لأن السند ثابت بأنها قراءة، وهي من الشاذ المعمول به في التفسير.

•‌

‌ ثانيًا- ترخيصه رضي الله عنه متعة النساء في حال الشدة:

1 -

قال الإمام البخاري في «صحيحه» رقم (5116): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ" سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ؟ أَوْ نَحْوَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ".

*- وتابع محمدَ بن جعفر المُلقَّب بغُنْدَر جماعةٌ: وهب بن جرير، كما في «شرح معاني الآثار» (4321)، وعمرو بن مرزوق، كما عند البيهقي في «السُّنن الكبير» (14162).

وتابعهم عمرو بن حَكَّام- وهو متروك- أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (12965).

وأبو جمرة نصر بن عمران قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة.

• والخلاصة: أن الأثر صحيح.

2 -

قال عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (7/ 496) رقم (14021): عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ المُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْ يَعْلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ. فَلمْ يَقِرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ المُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ- سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنِسيتُهَا- فَحَمَلَتِ المَرْأَةُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: مَنْ أُشْهِدُ؟ (قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: أُمِّي، أَمْ وَلِيُّهَا) قَالَ: فَهَلَّا غَيْرُهُمَا؟ قَالَ: خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغَلًا الآخَرُ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ المُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللهِ عز وجل، رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم، فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ. قَالَ: كَأَنِّي وَاللهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلَّا شَقِيٌّ، عَطَاءٌ الْقَائِلُ.

قَالَ عَطَاءٌ: فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى كَذَا، وَكَذَا مِنَ الأَجَلِ، عَلَى كَذَا وَكَذَا، لَيْسَ بِتَشَاوُرٍ، فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الأَجَلِ وَأَنْ يَتَفَرَّقَا، فَنَعَمْ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ.

وتابع عبدَ الرزاق حَجَّاجٌ، أخرجه أبو عُبَيْد في «الناسخ والمنسوخ» (135)، وتابعهما يحيى الغافقي كما في «شرح معاني الآثار» (4318).

• والخلاصة: أن إسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح. وقال لي شيخنا

في مجلس بعد ظهر الخميس، بتاريخ (18) صفر (1444 هـ) الموافق (15/ 9/ 2022 م):

اكتب: سنده صحيح، وهو مُقَوٍّ لقوله بالمتعة.

•‌

‌ ثالثًا- القول بأن المتعة كالميتة للمضطر:

قال أبو عُبَيْد في «الناسخ والمنسوخ» رقم (139): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيْكَ فِي الْمُتْعَةِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا مَا قَالَ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: هِيَ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ".

يزيد هو ابن هارون، ثقة. وشيخه حَجَّاج هو ابن أرطأة، صدوق كثير التدليس والخطأ، قاله الحافظ. والمنهال بن عمرو حسن الحديث.

وتابع حجاجًا الحسنُ بن عمارة، وهو متروك.

أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (14166).

وتابع المنهال بن عمرو خَتَنُ ليث

(1)

. أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (14167).

• والخلاصة: أن سند الأثر ضعيف؛ لضَعْف حَجَّاج. ولا يُعتَدّ بمتابعة الحسن بن عمارة؛ فهو متروك.

•‌

‌ رابعًا- تَراجُع ابن عباس عن فتياه، وقوله بالنسخ، لم يصح:

1 -

قال أبو عَوَانة في «مُستخرَجه» (11/ 228): رَوَى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا. (هكذا معلقًا).

2 -

قال الطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 320): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَكَانُوا يَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلَدَ لَيْسَ لَهُ بِهِ مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِهِ؛ لِتَحْفَظَ مَتَاعَهُ وَتُصْلِحَ لَهُ شَأْنَهُ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [النساء: 23]، وَنُسِخَ الْأَجَلُ وَحُرِّمَتِ الْمُتْعَةُ، وَتَصْدِيقُهَا فِي الْقُرْآنِ: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6] فَمَا سِوَى هَذَا الْفَرْجِ فَهُوَ حَرَامٌ"

(1)

.

• الخلاصة: أن سنده ضعيف؛ لضَعْف موسى بن عُبَيْدة.

*- قال الترمذي في «سُننه» (3/ 422): وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ مِنَ

الرُّخْصَةِ فِي المُتْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ، حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

*- وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 173):

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: رَوَى أَهْلُ مَكَّةَ وَاليَمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ.

وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ، وَإِجَازَةُ الْمُتْعَةِ عَنْهُ أَصَحُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ.

وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ المُتْعَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

•‌

‌ خامسًا- ردود الصحابة رضي الله عنهم على ابن عباس رضي الله عنه

-:

أولًا- رَدُّ علي رضي الله عنه، فقد أَخْرَج الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1407): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ- ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ- عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ:«مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ» .

• وتابع عُبَيْدَ الله جماعة:

1 -

مَعْمَر بن راشد في وجه، أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» (14032) بلفظ: وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ

…

". وتارة رقم (8720) دون هذه الجملة "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ" وأخرجه كذلك بدونها الإمام أحمد، عن حماد بن زيد، عن مَعْمَر.

2 -

يحيى بن سعيد، أخرجه سعيد بن منصور في «تفسيره» (849) بلفظ: "إن عَلِيًّا رضي الله عنه مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا

…

».

3 -

مالك، كما في «الموطأ» (41) مقتصرًا على الحديث دون عتاب.

4 -

وتابعه سفيان، كما عند سعيد بن منصور في «سُننه» رقم (848)

(1)

.

وفي رواية لأبي عَوَانة (4078): "إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ".

5 -

وتابعهم إسحاق بن راشد. أخرجه أبو عَوَانة في «مُستخرَجه» رقم (4082).

*- ورواه حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ

(2)

الْأُرْجُوَانِ".

وإسناده منقطع؛ لأن حسن بن ذَكْوَان لم يَسمع من حبيب، قاله ابن مَعِين.

ثانيًا- رَدّ ابن الزبير رضي الله عنه، قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (1406): وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ:"إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ- يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ" يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ، فَلَعَمْرِي، لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ- يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ:"فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ، فَوَاللهِ، لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا. قَالَ: مَا هِيَ؟ وَاللهِ، لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ. قَالَ: ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا، كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.

• نسخ المتعة للأبد:

1 -

عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» أخرجه مسلم (1406).

2 -

خُتِمَ النهي بزمن عمر رضي الله عنه.

فعن أبي نَضْرَة قال: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ:"فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا" أخرجه مسلم (1405).

•‌

‌ سابعًا- الإجماعات التي في المسألة:

1 -

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 27): فَهَذَا عُمَرُ رضي الله عنه قَدْ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، بِحَضْرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مُنْكِرٌ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ لَهُ عَلَى مَا نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَنْهَا دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهَا وَحُجَّةٌ.

ثُمَّ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِنَّمَا أُبِيحَتْ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ. أَيْ: فَلَمَّا كَثُرْنَ، ارْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُبِيحَتْ.

2 -

قال أبو عُبَيْد في «الناسخ والمنسوخ» (ص: 82): وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ جَمِيعًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ، وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَغَيْرِهِمْ: نَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا لِمُضْطَرٍّ وَلَا لِغَيْرِهِ، وإنها مَنْسُوخَةٌ، حَرَامٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ.

3 -

قال ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 422): ممن أَبْطَل نكاح المتعة: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يُخالِف القائلُ به كتاب الله وسُنن رسوله.

4 -

قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 173):

قَالَ عِيَاضٌ: ثُمَّ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا

الرَّوَافِضَ. وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنه رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: رَوَى أَهْلُ مَكَّةَ وَاليَمَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ، وَرُوِيَ عَنْهُ الرُّجُوعُ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ، وَإِجَازَةُ الْمُتْعَةِ عَنْهُ أَصَحُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعَةِ.

قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْآنَ أُبْطِلَ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ زُفَرَ إِنَّهُ جَعَلَهَا كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا» قُلْتُ: وَهُوَ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عِنْدَ مُسْلِمٍ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ كَالْإِجْمَاعِ، إِلَّا عَنْ بَعْضِ الشِّيعَةِ، وَلَا يَصِحُّ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي الرُّجُوعِ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ إِلَى عَلِيٍّ وَآلِ بَيْتِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا نُسِخَتْ.

‌

‌هل ثبت أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى منكرًا، ولم يَنْهَ عنه؟

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (16666):

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُرْسًا فِيهِ مَزَامِيرُ وَلَهْوٌ، فَقَعَدَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.

• أولًا- الأثر ضعيف؛ لإبهام شيخ أبي إسحاق.

• ثانيًا- قال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72] وقال جل ذكره: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].

• ثالثًا- سبق: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا. قَالَ: "فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لِي: يَا نَافِعُ، هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ، وَقَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا، فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا".

واستنكره أبو داود.

‌

‌هل ثبت: "إِنَّ الْمَرْأَة تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ"؟

قال الإمام مسلم في «1403):

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ

(1)

، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً

(2)

لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:«إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» .

وتابع هشامًا في وجهٍ حربُ أبي العلية أخرجه أحمد أحمد في «مسنده» رقم

(14537)

عن عبد الصمد.

وأخرجه مسلم عن زهير عن عبد الصمد وقال: وَلَمْ يَذْكُرْ: «تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ» .

وهي كرواية هشام. وهو صدوق يهم في وجه عنه ب «تقبل» دون «تدبر»

(1)

وكذلك بالوصل والإرسال.

• ورواه ثلاثة فلم يذكروا: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ» وهم:

1 -

معقل بن عبيد الله الجزري أخرجه مسلم.

2 -

موسى بن عقبة كما عند أحمد.

3 -

ابن جريج كما عند ابن حبان.

وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ 39): في صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهى من غير طريق الليث عنه، ففى القلب منها شيء، من ذلك حديث: لا يحل لاحد حمل السلاح بمكة.

وحديث: رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته، فأتى أهله زينب.

وحديث: النهى عن تجصيص القبور. وغير ذلك.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: سيد بن عبد العزيز بتاريخ (14) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (14/ 6/ 2022 م): إلى أن الأكثرين عن أبي الزبير دون تقبل وتدبر وتفرد هشام ووجه عن حرب فيه تقبل.

وأفاد الباحث: أحمد.

أن عند الإمام أحمد تصريحًا لأبي الزبير من جابر في رواية ابن لهيعة

(1)

.

• لكن تعقب بأمرين:

أن التصريح ليس في كل الطرق

(2)

وأن اللفظ ليس فيه تقبل وتدبر.

‌

‌ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

قال تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34]:

قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (23943):

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ، وَثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ".

وتابع حيوة بن شريح ابن وهب.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (590).

قال الحاكم في «المستدرك» (1/ 206): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن عبد التواب بتاريخ (12) ذي القعدة (1443 هـ) الموافق (12/ 6/ 2022 م): لكني أرى -والله أعلم- أن قول أبي مسعود الدمشقي له وجه قويٌّ.

‌

‌هل يقول الذِّكر قبل الجماع أو بعده؟

قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (17439):

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَلْقَمَةَ بن قَيس، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إذا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ قَالَ:" اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتنَا نَصِيبًا".

بيان: هذا الأثر حسن، ويفيد الذِّكر بعد الجماع المُقيَّد بالإنزال، لكن يَرِد عليه أمران:

• الأول: عموم تهديد الله لإبليس لعنه الله: {وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الإسراء: 64].

قال الطبري في «تفسيره» (14/ 665):

كُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أُنْثَى عُصِيَ اللَّهُ بِتَسْمِيَتِهِ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ، أَوْ بِإِدْخَالِهِ فِي غَيْرِ الدِّينِ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ، أَوْ بِالزِّنَا بِأُمِّهِ، أَوْ قَتْلِهِ وَوَأْدِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَعْصِي اللَّهَ بِهَا بِفِعْلِهِ بِهِ أَوْ فِيهِ. فَقَدْ دَخَلَ فِي مُشَارَكَةِ إِبْلِيسَ فِيهِ مِنْ وَلَدِ ذَلِكَ الْمَوْلُودِ لَهُ أَوْ مِنْهُ، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُخَصِّصْ بِقَوْلِهِ:{وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الإسراء: 64] مَعْنَى الشَّرِكَةِ فِيهِ بِمَعْنًى دُونَ مَعْنًى.

فَكُلُّ مَا عُصِيَ اللَّهُ فِيهِ أَوْ بِهِ، وَأُطِيعَ بِهِ الشَّيْطَانُ أَوْ فِيهِ، فَهُوَ مُشَارَكَةُ مَنْ

عُصِيَ اللَّهُ فِيهِ أَوْ بِهِ إِبْلِيسَ فِيهِ.

• والثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»

(1)

.

‌

‌يُكْرَه العزل

(1)

عن الحرة إلا بإذنها

تنوعت النصوص في شأن العزل:

فمنها العامّ بإباحته في الحرائر والإماء:

كحديث جابر رضي الله عنه قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ»

(2)

.

ومنها في شأن المرضع أو الحامل، فَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا- أَوْ: عَلَى أَوْلَادِهَا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ»

(3)

.

ومنها في شأن السَّبْي وأن العزل لا يَمنع ما قُدِّر، فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَنَا:«وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ»

(1)

.

ومنها ما يُفْهَم منه النهي عن العزل، فَعَنْ جُدَامَةَ

(2)

بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ

(3)

، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ»

(4)

.

• أقوال العلماء:

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 494):

وكذلك لا خلاف بين العلماء أيضًا في أن الحرة لا يُعْزَل عنها إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التام إلا أن لا يَلحقه العزل.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 308): ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هُبَيْرة.

• وتُعقِّب بأن المعروف عند الشافعية:

أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلًا

(5)

ثم في خصوص هذه المسألة عند

الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها.

قال الغزالي وغيره:

يَجوز. وهو المُصحَّح عند المتأخرين. واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر، أخرجه أحمد وابن ماجه، بلفظ:"نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها" وفي إسناده ابن لَهيعة .... اه.

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يُعْزَل عنها إلا بإذنها، وأن الأَمَة يُعْزَل عنها بغير إذنها. واختلفوا في المُزوَّجة. اه.

وقال النووي في «شرحه على مسلم» (2/ 9):

ثم هذه الأحاديث مع غيرها يُجْمَع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، في «شرح مشكل الآثار» إلى ما انتهى إليه النووي رحمه الله وذلك بتاريخ ليلة الخميس (12) صفر (1444 هـ) الموافق (7/ 9/ 2022 م).

‌

‌الهجر في البيت

قال تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34].

قال أبو داود في «سننه» رقم (2142): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ:«أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:" وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُ ".

وتابع حمادًا جماعة -شعبة وشبل بن عباد والحجاج بن الحجاج الباهلي-.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: د/ إبراهيم يوسف بتاريخ (21) شوال (1443) الموافق (22/ 5/ 2022 م): إلى تحسين السلسلة وكتب على لفظة: «ولا تهجر إلا في البيت» هل راجعت الكامل أو الميزان؟

• تنبيه: من الأخطاء الشائعة إخراج الزوجة إلى بيت أهلها عند الغضب أو الطلاق الرجعي.

‌

‌امرأة المفقود امرأة زوجها حتى يأتيها البيان

ورد فيها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه الدارقطني (4/ 483) وفي سنده محمد بن شرحبيل الهمداني متروك.

وأثر علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي في «السنن الصغرى» (3/ 169) وفي سنده حنش غير منسوب ورواية سماك عنه.

وثمة قول آخر تتربص أربع سنين كما في أثر عمر رضي الله عنه في الرجل الذي اختطفته الجن وأمر زوجه أن تتربص أربع سنوات ثم تعتد للوفاة

…

إلخ.

ونسب التربص كذلك بأربعة سنوات لعلي وعثمان وابن عباس وابن الزبير وليحرر.

وانتهى شيخنا مع الباحث: عبد الفتاح العَدُولي بتاريخ (13) شوال (1443 هـ) الموافق (14/ 5/ 2022 م): إلى أن هذا لا يصح دليلًا على المدة التي تتربصها المرأة وأن الأمر متروك لملابسات كل حاجة.

‌

‌كتاب الطلاق

‌

‌أسباب المفارقات الزوجية:

•‌

‌ أولًا: القوامة في الكتاب العزيز

تتمثل في أمرين:

أ-قوة بدنية متمثلة في الفحولة والرجولة وكمال العقل ومستندها من الكتاب العزيز: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: 34].

ب-قوة مالية ينفق منها الزوج ومستندها قوله جل ذكره: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].

ففي بعض دول الخليج الآن تعيّن المرأة براتب خمسة عشر ألف ريالًا في حين زوجها يتقاضى سبعة آلاف ريالا فمن ثم تطلب الطلاق من زوجها لكونها ستأخذ متعة ونفقة أولاد وأبوها يساعدها على الطلاق لكون سيأخذ من راتب ابنته المطلقة ألفين أو ثلاثة آلاف ريالا ثم إن ابنته تتزوج بزواج المسيار ولذا فنسبة الطلاق في النساء العاملات أكثر من نسبته في النساء القاعدات في بيوتهن دون عملٍ.

•‌

‌ ثانيًا: عدم الكفاءة في الأصل بين الزوج والزوجة

فالزوجة كانت في رفاهية وسعة فلما تزوجت زوجًا ضيق الحال ما

استطاعت أن تواكب الحياة معه وصارت تأخذ من أبويها أو من هدايا أخواتها لأمها فطلبت الطلاق لذلك.

•‌

‌ ثالثًا: سوء العشرة

وقد قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]

(1)

.

وفي الحديث: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» . أخرجه البخاري (5186) ومسلم (1468) من حديث أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» .

أخرجه الترمذي (3895) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ» . أخرجه أبو داود (2146) وابن ماجه (1985) وسنده صحيح. وعموم الأدلة في طاعة الزوج المقيدة بالمعروف.

•‌

‌ رابعًا: الهاتف المحمول والنت.

•‌

‌ خامسًا: سفر الزوج لمدة طويلة.

•‌

‌ سادسًا: مشاكل بعض الحموات من غيرة الحمة على ابنها.

•‌

‌ سابعًا: ضعف الديانة.

أفاده شيخنا وبعض الجالسين والباحث: يوسف الحسيني بتاريخ (12) جمادى الأولى (1444) الموافق (6/ 12/ 2022 م).

‌

‌ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ

قال تعالى في سياق آيات الطلاق: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231].

قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (2194):

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» .

وتابع عبدَ العزيز حاتمُ بن إسماعيل، أخرجه الترمذي (11840)، وابن ماجه (2039).

• الخلاصة: أن علة هذا الخبر عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك، فقد قال فيه النَّسَائي: منكر الحديث. وذَكَره ابن حِبان في «الثقات» وقال الذهبي: صدوق له ما يُنكَر. وقال ابن حجر: لَيِّن الحديث.

• تنبيه: نَقَل د/ بشار عواد معروف، في حاشية «تهذيب الكمال» (17/ 53): قال ابن حجر في «التقريب» ترجمة عبد الرحمن بن أدرك: (مجهول).

قلت (أبو أويس): بل الموجود في ط «تحرير التقريب» وط دار العاصمة:

لَيِّن الحديث.

• والخلاصة: انتهى شيخنا أكثر من مرة إلى ضعف هذا الخبر، وقال: يقوم مقامه عموم الآية: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231] ا هـ.

وقد قال الترمذي عقبه: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَيْرِهِمْ.

• فائدة: إذا قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: (عن عُبيد الله بن عمر) فهو عبد الله بن عمر. قاله الإمام أحمد. وقال النَّسَائي: حديثه عن عُبيد الله منكر

(1)

.

قال تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19].

قال الإمام أبو داود في «سُننه» رقم (2178):

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»

(2)

.

خالف أبا داود ابنُ ماجه كما في «سُننه» (2018) فأبدل مُعَرِّفًا بعبد الله بن الوليد، وهو متروك

(1)

.

وخالف محمدَ بن خالد الجماعةُ، فأرسلوا الخبر، وصَوَّب أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل.

وكَتَب شيخنا مع الباحث: عبد الله بن صادق، بتاريخ (17) صفر (1444 هـ) الموافق (13/ 9/ 2022 م): المرسل أصح.

‌

‌حسبت تطليقة

قال البخاري رقم (5253):

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ".

وفي بعض النُّسَخ: قال أبو مَعْمَر، وهو من شيوخ البخاري المكثر عنهم، واسمه عبد الله بن عمرو المُقْعَد.

• والخلاصة: أن عبد الوارث تفرد بلفظ: "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ" ومقتضى الروايات يؤيد هذا ولفظة: "لم يَرَها شيئًا" تَفرَّد بها ابن جُريج عن أبي الزبير عن ابن عمر، مُخَالِفًا جمهور الرواة عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وانتهى شيخنا إلى ذلك مع الباحث: علي بن قاسم، بتاريخ (2) رجب (1443 هـ) الموافق (3/ 2/ 2022 م).

وكَتَب شيخنا مع الباحث: علي بن قاسم: الأظهر عن ابن عمر رضي الله عنهما لشواهده- أنها حُسِبَتْ عليه تطليقة.

‌

‌كتاب الرضاع

‌

‌هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟

قال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (17893):

حَدَّثنا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ

(1)

، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» .

• اختلف على قتادة في لفظه:

1 -

«لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ، وَالْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» .

2 -

يَا نَبِيَّ اللهِ، هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ:«لَا» . رواية هشام الدستوائي عن قتادة أخرجه مسلم (1451).

3 -

«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» . رواية حماد بن سلمة أخرجها مسلم.

4 -

" سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ؟ فَقَالَ: «لَا» . رواية همام عن قتادة عند مسلم.

ورواه أيوب نحوًا من رواية حماد بن سلمة مع ذكر قصة هاك لفظه:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ: "دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ» ، قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ.

أخرجه مسلم.

• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: سيد بن عبد العزيز بتاريخ (25) شوال (1443 هـ) الموافق (26/ 5/ 2022 م):

1 -

أيوب عن أبي الخليل الإملاجة بلا اختلاف على أيوب.

2 -

البخاري لم يخرج الحديث من أي طريق.

3 -

رواية هشام هنا غير معتمدة لاختصاره ولكون ابنه الذي رواها ولكونه خالف الأكثرين

(1)

.

• ثم عرضه الباحث: تارة أخرى بتاريخ (30) شوال (1443 هـ) الموافق (31/ 5/ 2022 م) فكتب:

لم يأت بها الشيخ سيد -حفظه الله- بوجه يثبت بلفظ الرضعة

(2)

.

‌

‌اجتهاد أبي موسى رضي الله عنه في إرضاع الكبير وقد تراجع عنه

قال عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (14699) - عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِي امْرَأَتِي، فَحُصِرَ لَبَنُهَا فِي ثَدْيِهَا، فَجَعَلْتُ أَمُصُّهُ ثُمَّ أَمُجُّهُ، فَأَتَيْتُ أَبَا مُوسَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ. قَالَ: فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: مَا أَفْتَيْتَ هَذَا؟ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي أَفْتَاهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَخَذَ بِيَدِ الرَّجُلِ: أَرَضِيعًا تَرَى هَذَا، إِنَّمَا الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. فَقَالَ أَبو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَاللهِ لَا أُفْتِيكُمْ مَا كَانَ بِهَا.

• والخلاصة أن هذا السند صحيح وللأثر طريق أخرى عند مالك منقطعة وثالثة عند أحمد (4114) في سندها أبو موسى الهلالي مجهول.

وانتهى شيخنا معي بتاريخ (23) جمادى الأولى (1444) الموافق (17/ 12/ 2022 م): إلى صحته وأنه من اجتهادات أبي موسى التي تراجع عنها.

‌

‌كتاب النفقات

‌

‌وجوب نفقة الزوج على أهله

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34].

قال الإمام مسلم رقم (996):

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: " كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ

(1)

لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ".

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» .

وخالف خيثمةَ بن عبد الرحمن وهبُ بن خالد الخَيْواني في اللفظ، أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (6495): حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» .

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث: د. إبراهيم بن يوسف، بتاريخ (4) شعبان (1443 هـ) الموافق (6/ 3/ 2022 م) عن لفظ وهب

(1)

: سنده ضعيف بهذا اللفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع مَنْ يَعُول» .

• تنبيه

(2)

: الولد الذي له مال يغنيه عن أبيه- لا يُلزَم الوالد بالإنفاق عليه ولا بإخراج زكاة الفطر عنه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"

(3)

.

وقال ابن المنذر في «الإجماع» (ص 95): أجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال، الذين لا مال لهم.